کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره ششم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 6
[1396/05/02]

جلسه:225 صورت مشروح مجلس لیله سه‌شنبه 29 اسفند ماه 1306 مطابق 27 رمضان‌المبارک 1346  

فهرست مندرجات:

1-تصویب مرخصی آقای امام جمعه شیراز – حیدری مکری- آیت‌الله‌زاده خراسانی

2- مذاکره نسبت به لایحه دولت راجع به خرید کشتی و استخدام متخصص و مهندس بحریه و تصویب آن

3- بقیه مذاکره نسبت به خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به لایحه حکمیت و تصویب آن

4- قانون حکمیت

5- قانون دویست هزار تومان اعتبار برای خرید کشتی مسلح و اجازه استخدام صاحب‌منصب و مهندس میکانیکچی بحریه از ایتالیا

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏6

 

 

جلسه:225

صورت مشروح مجلس لیله سه‌شنبه 29 اسفند ماه 1306 مطابق 27 رمضان‌المبارک 1346

 

فهرست مندرجات:

1-تصویب مرخصی آقای امام جمعه شیراز – حیدری مکری- آیت‌الله‌زاده خراسانی

2- مذاکره نسبت به لایحه دولت راجع به خرید کشتی و استخدام متخصص و مهندس بحریه و تصویب آن

3- بقیه مذاکره نسبت به خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به لایحه حکمیت و تصویب آن

4- قانون حکمیت

5- قانون دویست هزار تومان اعتبار برای خرید کشتی مسلح و اجازه استخدام صاحب‌منصب و مهندس میکانیکچی بحریه از ایتالیا

 

 (مجلس سه ساعت و ربع از شب گذشته به ریاست آقاى مرتضى‌قلی‌خان بیات نائب رئیس تشکیل گردید)

 (صورت مجلس لیله‌ى 28 اسفند را آقاى بنى‌سلیمان قرائت نمودند)

غائبین با اجازه جلسه قبل‏

آقایان: مرتضى‌قلی‌خان بیات- یاسایى- آقا على زارع پالیزى- قوام شیرازى- محمد‌تقى خان اسعد- نوبخت طباطبایى وکیلى- صادق خان خواجوى- امامى خویى

+++

 جوانشیر- زنگنه‏

غائبین بى‌احازه جلسه قبل‏

آقایان: شیروانى- محمد‌ولی‌خان اسدى- اعظمى- مهدوى- حاج حسن آقا ملک- میرزا حسن خان وثوق- محمود‌رضا- دیوان‌بیگى- حاج غلامحسین ملک‏

دیر آمده با اجازه جلسه قبل‏

آقاى جمشیدى مازندرانى‏

دیر آمدگان بى‌اجازه جلسه قبل‏

آقایان: شریعت‌زاده- افخمى‏

نائب رئیس- آقاى امامى‏

امامى- عرض کنم آن طوری که بنده شنیدم آقاى دیوان‌بیگى را غائب بى‌اجازه نوشته بودند در صورتی که ایشان به واسطه مسافرتى که برایشان پیش آمده بود از مقام ریاست توسط بنده استجازه کردند تقاضا دارم اصلاح شود.

نائب رئیس- با صورت جلسه مخالفتى نیست؟ (گفتند- خیر)

نائب رئیس- صورت مجلس تصویب شد.

وزیر مالیه- یک لایحه‌ای است تقدیم می‌شود براى تقاضاى اعتبار براى اجراى قانون خالصه‌جات انتقالى چون آن قانون را که آقایان تصویب فرمودند مقرر داشتند که از 307 مالیات اربابى گرفته شود لازمه گرفتن مالیات اربابى ممیزى کردن است و ممیزى مردن هم اعتبار مى‌خواهد بعد از آقایان محترم می‌خواستم تقاضا کنم که با توافق نظر همکار محترم خودم آقاى وزیر عدلیه یکى از لوایحى را که بنده دیشب تقدیم کردم و تقاضاى فوریت کردم آن که راجع به کشتى است تقاضا کنم (آقاى وزیر عدلیه هم با من موافق هستند) که در دستور مقدم باشد و بعد از آن لایکه حکمیت مطرح شود ولى از آقایان استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایند در خاتمه مجلس آن لایحه دیگر بنده هم مطرح شود.

نائب رئیس- با ورود در دستور مخالفتى نیست؟ (اظهارى نشد)

نائب رئیس- خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى (به شرح ذیل قرائت شد)

نماینده محترم آقاى امام جمعه شیراز از 12 آذر الى 12 بهمن غائب بى‌اجازه بودند شرحى بر علت عدم حضور خود به مقام منیع ریاست عظمى عرض کمیسیون نیز در روى همان تقاضا‌نامه مطالعات نموده و عذر ایشان را تصویب اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

نائب رئیس- آقاى رفیع‏

رفیع- راجع به این مسئله عرضى ندارم.

نائب رئیس- آقاى آقا سید یعقوب‏

آقا سید یعقوب- بنده غرضم نه این است که با این خبر مخالفت کنم بلکه می‌خواستم استدعا کنم که این جلسه را با این لوایح مهمى که در دستور است به گذراندن خبر مرخصى نگذرانیم و مرخصى‌ها را در جلسه بعد از عید یک مرتبه تمام کنیم و امشب یک کارى براى مملکت کرده باشیم و وقتى که از مجلس بیرون می‌رویم بدانیم که یک کارى شده است به عقیده بنده بحر‌پیمایى مهمترین چیزها است. بنده این عرض را داشتم.

نائب رئیس- راجع به مخالف با این خبر نبود رأى می‌گیریم به خبر کمیسیون آقایانی که موافقند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

نائب رئیس- تصویب شد. می‌فرمایید وارد دستور شویم.

نائب رئیس- بفرمایید

دادگر- بنده استدعا می‌کنم خبر راجع به مرخصى آقاى حیدرى را هم قرائت فرمایند بعد وارد دستور شویم

+++

نائب رئیس- خبر مرخصى آقاى حیدرى (به مضمون ذیل خوانده شد)

نماینده محترم آقاى حیدرى مکرى از اول اردیبهشت دو ماهه مرخصى خواسته‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافقت اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

نائب رئیس- آقاى رفیع‏

رفیع- مخالفتى ندارم‏

نائب رئیس- مخالفتى نیست؟ (گفته شد- خیر)

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به این خبر کمیسیون آقان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند)

نائب رئیس- تصویب شد. خبر مرخصى آقاى آیت‌الله‌زاده خراسانى‏

نماینده محترم آقاى آیت‌الله‌زاده خراسانى از تاریخ 22 اردیبهشت سه ماهه اجازه مرخصى خواسته بودند کمیسیون با دو ماه آن موافقت اینک خبر آن را تقدیم مجلس نماید

نائب رئیس- مخالفتى نیست (نمایندگان- خیر)

نائب رئیس- آقایان موافقین با این خبر قیام فرمایند

نائب رئیس- تصویب شد. لایحه راجع به خرید کشتى مطرح است (این نوع خوانده شد)

ساحت محترم مجلس شوراى ملى: نظر به این که حفاظت خلیج و سواحل از وظایف دولت و بایستى توجه بیشترى در آتیه نسبت این امر منظور گردد‌ و نظر به این که در سواحل خلیج فارس اجناس قاچاق انحصارى روز به روز در تزاید بوده اداره کل گمرگات با وسایل موجود فعلى قادر نیست که از قاچاق مزبور کاملاً جلوگیرى کند و از این حیث همه ساله مبالغ کلى خسارت متوجه خزانه دولت و تجار صحیح‌العمل می‌گردد و نظر به این که دولت براى اداره کردن و نگاهدارى کشتى‌هایی که در خلیج ایران دارد یا ممکن است در آتیه خریدارى شود متخصص کافى ندارد و شاید تا چندى هم تربیت چنین متخصصى در داخله ایران را هم نگردد لذا لازم است که از یک طرف بر عده کشتى‌هاى موجود فعلى افزوده و از طرف دیگر متخصص ماهرى از خارجه استخدام شود. نظر به مراتب فوق مواد ذیل پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن می‌شود.

ماده 1- مجلس شوراى ملى مبلغ دویست هزار تومان از عواید سنه 1307 به دولت براى مخارج ذیل اعتبار دهد

الف- خرید کشتى مسلح براى حفاظت سواحل خلیج‏

ب- تعمیر کشتى‌‌هاى موجوده‏

ماده 2- دولت مجاز است یک نفر صاحب‌منصب بحریه و یک نفر مهندس میکانیکچى از اتباع دولت ایطالیا براى مدت سه سال استخدام نماید و حقوق آن را جمعاً از یکصد و پنجاه هزار تومان نباید تجاوز کند براى خرج مسافرت هر یک از آنها ایاباً و ذهاباً چهار هزار قران پرداخته می‌شود.

تبصره- دولت مجاز است حقوق 1307 متخصص مزبور و خرج ایاب آنها را از محل دویست هزار تومان مصوبه ماده اول پرداخت و براى سنوات بعد اعتبارات لازمه را براى این مخارج در بودجه هر سال منظور دارد.

ماده 3- وزارت مالیه و وزارت جنگ مأمور اجراى این قانون هستند

نائب رئیس- نظر به این که فوریت از طرف دولت تقاضا شده است بدواً فوریت مطرح است. آقاى رفیع‏

آقاى رفیع- موافقم‏

نائب رئیس- آقاى اعتبار

+++

اعتبار- موافقم‏

بعضى از نمایندگان- مخالفتى ندارند.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به فوریت این لایحه آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (عده زیادى برخاستند)

نائب رئیس- تصویب شد. شور در کلیات است. آقاى رفیع‏

رفیع- موافقم‏

نائب رئیس- آقاى دادگر

دادگر- موافقم‏

نائب رئیس- آقاى استر‌آبادى‏

استر‌آبادى- بنده اساساً با این لایحه مخالف نیستم و موافقم ولى خواستم تحت عنوان مخالفت یک توضیحى بخواهم که اختصاص خرید کشتى براى خلیج فارس به چه مناسبت است.

بعضى از نمایندگان- براى جلوگیرى از قاچاق‏

استر‌آبادى- می‌دانم براى قاچاق است لایحه را هم شنیدم و موضوعى را که اهمیت داده‌اند موضوع قاچاق است ولى بنده تصور می‌کنم که یک چیزهاى دیگر را نمی‌شود اهمیت نداد. البته خلیج فارس خیلى اهمیت دارد ولى قسمت شمالى و بحر خزر هم تصور نمی‌کنم از یک جهت دیگرى (نه از قسمت قاچاق) از جهات دیگرى بى‌اهمیت نباشد. بنده خواستم ببینم براى قسمت شمالى هم در نظر دارند لایحه بیاورند یا به کلى از قسمت شمالى و بحر خزر صرف نظر کرده‌اند؟ اگر از بحر خزر صرف نظر شده باشد و کشتى لازم ندارد براى چه؟ و اگر خیر بحر خزر هم جزء این اعتبار است که مخالفتى ندارم.

وزیر مالیه- اگر این قسمت اخیر فرمایش آقاى استر‌آبادى نبود بنده از اظهارات ایشان خیلى تشکر می‌کردم ولى این قسمت اخیرش اصلاً عبارت خوبى نبود صرف نظر

+++

کردن یعنى چه؟! ...

استر‌آبادى- مقصود از خرید کشتى حالا

وزیر مالیه- هر کارى باید به موقع خودش بشود ما خیلى احتیاجات داریم آنها را باید به مرور رفع کنیم، پنج سال قبل شش سال قبل از این کشتى براى خلیج فارس هم نمى‌خواستیم بخریم ولى حالا لازم شده است خریده شود و فردا هم براى دریاى مازندران و خلیج استر‌آباد و همه اینها خریده می‌شود.

جمعى از نمایندگان- صحیح است‏

نائب رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- موافقم‏

نائب رئیس- مخالفتى نیست؟

فیروزآبادى- بنده مخالفم‏

نائب رئیس- بفرمایید

فیروز‌آبادى- چند سال قبل، چند کشتى به جهت ایران خریدارى شد، کشتى ناصرى و کشتى مظفرى این کشتى‌ها در اثر مواظبت نکردن یا غرق شد یا به کلى از بین رفت، بنده خواستم عرض کنم که انشاء‌الله اگر بنا شد حالا کشتى خریده شود مثل آنها نشود و یک ترتیبى بشود که دویست هزار تومان که براى این کار خرج می‌شود دوباره بعد از چند سال دیگر معلوم نشود به کلى معدوم شده است و چیزى ازش نمانده است و یک طریقى بشود که غیر از ترتیب سابق باشد. مخالفت بنده براى این بود.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

نائب رئیس- رأى گرفته می‌شود به شور در مواد آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند)

نائب رئیس- تصویب شد. ماده اول (به نحو ذیل خوانده شد)

ماده 1- مجلس شوراى ملى مبلغ دویست هزار تومان

+++

از عواید سنه 1307 به دولت براى مخارج ذیل اعتبار دهد:

الف- خرید کشتى مسلح رأى حفاظت سواحل خلیج‏

ب- تعمیر کشتی‌هاى موجود

نائب رئیس- آقاى رفیع‏

رفیع- موافقم‏

نائب رئیس- آقاى داد گر

دادگر- موافقم‏

نائب رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- موافقم‏

نائب رئیس- آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- موافقم‏

نائب رئیس- آقاى آقا سید یعقوب‏

آقا سید یعقوب- تصور نشود که بنده مخالفت اساسى دارم. مخالفت بنده همان مخالفتى است که در دوره چهارم و پنچم و حالا هم که دوره ششم است یک نظرى داشتم و آن این است که دولت ایران که داراى دریاى آزاد است باید در بودجه مملکتى در تحت عنوان بحر پیمایى یک مبلغى داشته باشد، دولت باید در بودجه یک مبلغى براى بحر پیمایى در نظر گیرد و به عنوان بودجه بحر پیمایى تقدیم مجلس کند بعد از این انتظارى که مدت‌ها بود بنده داشتم حالا که دویست هزار تومان براى رأى این کار دولت موفق شده است به مجلس پیشنهاد کند بنده شکر‌گذارى می‌کنم بنده چون وکیل هستم و نمی‌توانم پیشنهاد خرج کنم خواستم در تحت عنوان مخالفت این را عرض کنم که دولت ایران یک دولتى است هم خشکى دارد و هم دریا باید توجهى هم به دریا داشته باشد تا به حال همه‌اش ما متوجه خشکى بوده‌ایم و فکر ما متوجه دریا نبوده است بنده عرض می‌کنم که باید در بودجه وزارت جنگ یا وزارت مالیه یک باب بودجه براى بحر‌پیمایى باز شود نه این که یک دفعه فقط دویست هزار تومان خرج شود باید همان طور

+++

 که براى کارهاى دیگر بودجه هر ساله داریم براى بحر‌پیمایى هم در بودجه وزارت جنگ یا مالیه هر ساله یک مبلغى معین شود، این است که بنده با یک دفعه خرج کردنش مخالفم مگر این که دولت این مبلغ را جزء بودجه کند و هر ساله بیفزاید سال اول دویست هزار تومان سال دوم سیصد هزار تومان معین کند. و اهمیتى را که ما نست به دریاى خودمان می‌دهیم باید بیشتر از این باشد، هر وقت ما در این قسمت مذاکره می‌کردیم یک چیزهایى می‌گفتند و معاون وزارت مالیه یک چیزى می‌گفت حالا تشکر می‌کنم از آقاى وزیر مالیه که این بودجه را آورده است ولى از این نقطه‌نظر که خرج یک دفعه است بنده مخالف هستم.

نائب رئیس- آقاى رفیع‏

رفیع- نماینده محترم مخالفت نکردند مقصودشان تذکرى بود و در ضمن مذاکره فرمودند که دولت ایران هم دریا دارد و هم خشکى، بدیهى است هر دولتى که روى زمین است و هم دریا دارد و هم خشکى دارد. این تذکر آقاى آقا سید یعقوب را البته دولت هم در نظر گرفته است و از نقطه‌نظر همین تذکر است که دولت رو به ترقى گذاشته است و انشاء‌الله حضرتعالى بعد از این در مجلس خواهید بود و در کمیسیون بودجه هم خواهید بود با روى گشاده رأى خواهید داد که یک قلم‌هاى هنگفتى شاید انشاء‌الله میلیون‌ها بودجه بحر‌پیمایى خواهیم داشت.

نائب رئیس- آقاى فیروزآبادى‏

فیروزآبادى- بنده هم آرزو و امیدم این است که انشاء‌الله یک زمانى برسد که ما سالى پنج میلیون ده میلیون خرج بحریمان شود و مثل حالا نباشد ولى حالا هرچه که اهمیت به بودجه بحریمان بدهیم جز این که جلوگیرى از قاچاق بکنیم نتیجه دیگرى نمی‌بریم اگر بگوییم که ما با کشتی‌هامان می‌توانیم بار به این طرف و آن طرف ببریم محال است که در مقابل کشتیهاى خارجه عرض اندام کنیم پس همان اندازه رأى خرج دریاها لازم داریم که بتوانیم جلوى قاچاق

+++

را بگیریم و این دویست هزار تومان به عقیده بنده برا‌ى جنوب و شمال هر دو کافى است‏

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به ماده اول آقایانی که تصویب می‌فرمایند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند)

نائب رئیس- تصویب شد. ماده دوم (این طور خوانده شد)

ماده 2- دولت مجاز است یک نفر صاحب‌منصب بحریه و یک نفر مهندس مکانیکچى از اتباع دولت ایطالیا براى مدت سه سال استخدام نماید و حقوق آنها جمعاً از یکصد و پنجاه قران نباید تجاوز کند. براى خرج مسافرت هر یک از آنها ایاباً و ذهاباً چهار هزار قران پرداخت خواهد شد.

تبصره- دولت مجاز است حقوق 1307 متخصصین مزبور و خرج ایاب آنها را از محل دویست هزار تومان مصوبه ماده اول پرداخت و براى سنوات بعد اعتبار لازمه را براى این مخارج در بودجه هر سال منظور دارد.

نائب رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- موافقم.

نائب رئیس- آقاى آقا سید یعقوب‏

آقا سید یعقوب- بنده خیلى میل داشتم عرایضى که کردم آقاى وزیر مالیه توجه می‌فرمودند این موضوعى که عرض کردم نظر بنده خیلى اساسى بود و در دوره چهارم و پنجم هم در مجلس مذاکره شد و دولت‌هاى دیگر وعده‌هایى دادند که خیلى خوب بود، بنده میل داشتم که آقاى وزیر که اینجا تشریف داشتند جواب می‌دادند ولى ایشان خارج شدند و دو نفر معاون در اینجا بودند جوابى ندادند و آقاى حاج میرزا محمد‌رضا یک جوابى دادند که آن جواب قانع‌کننده نبود حالا هم در اینجا آقاى وزیر مى‌خواهند جواب بدهند یا ندهند کارى ندارم. در این ماده هم بنده ایراد دارم. نوشته است پانزده هزار تومان، صد و پنجاه هزار قران براى صاحب‌منصب بحرى و متخصص مکانیکى بنده درست نمی‌دانم ولى گمان می‌کنم زیاد باشد مگر یک ترتیبى نوشته شود که معلوم باشد که این صاحب‌منصب چه درجه‌اى دارد و مقام او چیست، بنده اول گمان کردم که این پانزده هزار تومان مال سه سالش است. این است که بنده با ماهى پانزده هزار تومان مخالف هستم مگر این که آقاى وزیر توضیح بدهند و بنده را قانع کنند.

وزیر مالیه- علت این که در آن موقع جواب نماینده محترم را بنده ندادم این بود که بنده انتظار داشتم این ماده خوانده شود و به ایشان عرض کنم که آن نیت مبارکى را که ایشان داشتند و اظهار کردند اگر درست دقت فرمایند در این ماده نوشته شده است براى این که در اینجا هست که دولت مجاز است مخارج آمدن اینها را از این محل دویست هزار تومان بپردازد و براى سنوات دیگر مخارج آنها را در جزء بودجه بگذارد. این همان بودجه بحر‌پیماى است که آقا می‌فرمایند و تصدیق می‌فرمایید که با این ترتیب نظرتان کاملاً رعایت شده است. اما نسبت به مبلغ که اظهار مخالفت نمودید تصدیق می‌فرمایید که یک نفر صاحب‌منصب بحرى که شالوده آن اداره را که می‌فرمایید باید بریزد ما یک صاحب‌منصب بالنسبه خیلى کوچک و با حقوق کمى استخدام خواهیم کرد براى این که اگر می‌خواستیم یک صاحب‌منصب بزرگى استخدام کنیم با این مبلغ نمی‌شد و به علاوه با این مبلغ یک مکانیک هم خواهیم آورد و این تضمن هم مقتضى نبوده بنده بکنم براى این که ما باید وارد مذاکره شویم و البته باید قبلاً در مجلس مذاکراتى به عمل آید و بدون اجازه داشتن از طرف مجلس البته مقتضى نبوده است که مذاکراتى از طرف دولت باشد.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است

موقر- بنده مخالفم.

نائب رئیس- بفرمایید.

موقر- با استخدام یک نفر مکانیک کاملاً موافقم ولى با استخدام صاحب‌منصب جدا مخالفم.

نائب رئیس- در کفایت مذاکرات بفرمایید

موقر- توضیحاتى می‌خواستم راجع به این مسئله بدهم.

نائب رئیس- در کفایت مذاکرات بفرمایید

موقر- بنده می‌خواستم عرض کنم که این ماده یک توضیحات زیادى لازم دارد و اگر اجازه بفرمایید بنده آن توضیحات را عرض کنم تا این که مجلس متوجه یک مسائلى بشود که خیر ملت در اوست، اگر اجازه می‌فرمایید آن توضیحات را عرض کنم.

نائب رئیس- رأى گرفته می‌شود آقایانی که که کفایت مذاکرات را تصویب می‌کنند قیام بفرمایند

 (اکثر قیام نمودند)

نائب رئیس- تصویب شد. پیشنهاد آقاى ارباب کیخسرو. (به نحو ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از منبع اعتبارى براى حقوق مزید شود: (سالیانه)

نائب رئیس- آقاى ارباب کیخسرو

ارباب کیخسرو- بنده درست ملتفت نشدم چون نسخه‌اش در دستم نبود، در جایی که اعتبار حقوق پیشنهاد کرده‌اند آیا ذکر سالیانه شده است یا نه؟ اگر دارم بنده مسترد می‌دانم و اگر ندارد مقصود بنده این بود که توضیح داده شود که این مبلغ براى سالیانه است نه سه سال.

وزیر مالیه- در این که مقصود همین است تردیدى نیست حالا اگر عبارت وافى نیست بنده پیشنهاد آقاى ارباب را قبول می‌کنم و ممکن است یک مرتبه دیگر خود آقاى رئیس نسبت به ماده دقت بفرمایند اگر وافى نیست بنده قبول می‌کنم.

نائب رئیس- ماده این کلمه را لازم دارد.

وزیر مالیه- بسیار خوب بنده قول می‌کنم.

نائب رئیس- نوشته می‌شود که حقوق آنها سالیانه از یکصد و پنجاه هزار تومان تجاوز نخواهد کرد تا این طور اصلاح می‌شود.

وزیر مالیه- صحیح است.

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى ملک ایرج میرزا (به شرح آتى خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم صاحب‌منصب کشتى حق ندارد تا موعد کنتراتش سر برسد استعفا بدهد به هیچ اسم و رسم‏

نائب رئیس- آقاى ملک ایرج میرزا

ملک ایرج میرزا (پور‌تیمور)- در این جنگ بین‌المللى اغلب دیدم که خارجى‌هایى که در ایران بودند احضارشان کردند چه مستخدم و چه تاجر گذاشتند رفتند و حالا هم ممکن است یک اتفاقى بیفتد که یک مرتبه احضارشان کنند بنده پیشنهاد کردم که او حق نداشته باشد که ول کند و برود و کشتى‌ها مثل کشتى پرس پلیس بیفتد به دست کاپیتان رجب که نتواند دیگر حرکت کند پس باید یک همچو چیزى در کنتراتش قید شود.

وزیر مالیه- بنده امیدوارم که دیگر حادثه جنگ بین‌الملل که یک فاجعه عمومى بود اتفاق نیفتد و یک همچو اجبارى براى مستخدمین خارجى ما پیدا نشود و تمنا می‌کنم آقا هم به همین امیدوارى این پیشنهاد را مسترد بفرمایید.

ملک ایرج میرزا- مسترد می‌کنم‏

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى فیروزآبادى (به شرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که نوشته شود: سالیانه ده هزار تومان، عوض یکصد و پنجاه هزار قران.

+++

نائب رئیس- آقاى فیروزآبادى‏

فیروزآبادى- بنده خیلى متأسفم که بعضى اوقات پیشنهادهایى می‌کنم که باعث این می‌شود که بگویند فلان کس نظرش تنگ بود و چرا در پیشنهادى اعتبارى را که خواسته‌اند نصف یا ثلث می‌کند ولى چاره ندارم بنده نظر به حال این ملت و پریشانى آنها که می‌کنم (چون شب و روز با آنها حشر دارم) می‌بینم که اینها قوه بعضى مخارج را ندارند. اگر بعضى خرج‌ها بشود ده هزار تومان پانزده هزار تومان خرج بشود که در مقابلش هم همین اندازه دخل باشد بنده مضایقه‌اى ندارم چون البته خرج می‌شود و در مقابلش هم دخیل می‌شود ولى بنده می‌بینم خرج‌هایى که می‌شود به قدر آن خرج دخلش بر نمی‌گردد حتى بعضى اوقات نصف هم بر‌نمی‌گردد به این ملاحظه بنده با بعضى مخارج مخالفم. در اینجا هم نوشته است صد و پنجاه هزار قران که پانزده عزار تومان می‌شود بنده تصور می‌کنم براى یک نفر مکانیک هر چه باشد سالى دو هزار تومان کافى است و هشت هزار تومان هم به جهت یک صاحب‌منصب شاید کافى باشد از این جهت پیشنهاد کردم این اعتبار از ده هزار تومان بالا نرود.

نائب رئیس- آقاى رفیع‏

حاج آقا رضا (رفیع)- آقاى فیروزآبادى اغلب در ضمن مذاکراتشان در مجلس اظهار می‌کنند که بنده با مردم زیاد حشر دارم مثل این که ایشان فقط حشر دارند. آقا همه آقایان با مردم حشر دارند...

فیروزآبادى- آقایان دیگر با اعیان. بنده با فقرا حشر دارم.

رفیع- خیر آقا این طور نیست بالاخره همه مردم با هم حشر دارند همین اهالى تهران اغلب رجوعشان به وکلاى ولایات است ممکن با آقا حشر داشته باشند ولى کارهایشان همیشه اوقات با نمایندگان ولایات است بعد هم بنده تصور می‌کردم که آقا فقط در خشکى این تخصص را دارند بنده نمی‌دانستم که در دریا هم تخصص دارند خیلى خوب آقایان دیگر هستند که خانه‌شان لب دریا است وکلاى بندر پهلوى و مازندران چون لب دریا هستند البته می‌خواهند یک صحبت‌هایى بکنند، آقاى موقر خیلى دلشان می‌خواهد یک صحبت‌هایى براى این قسمت بکنند براى تخصصى است که دارند و لب دریا نشسته‌اند ولى حضرتعالى نمی‌دانید. و دولت هم این مبلغ را تشخیص داده است و ممکن نیست و نمی‌شود یک قران هم کم کرد.

نائب رئیس- راى میگیریم به پیشنهاد آقاى فیروزآبادى آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند

 (چند نفرى برخاستند)

نائب رئیس- رد شد. پیشنهاد موقر (به نحو ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم به جاى یک نفر صاحب‌منصب از تبعه ایتالیا نوشته شود: صاحب‌منصب ایرانى‏

نائب رئیس- آقاى موقر

موقر- عرض کنم که ما در خلیج‌فارس متخصصینى داریم از اتباع دولت ایران که در علم بحر‌پیمایى اطلاعاتشان خیلى بیشتر و بالاتر از اتباع خارجه است اثبات این مسئله در همین یک نکته موجود است که تمام کشتی‌هاى دول خارجه به خلیج فارس مى‌آیند براى ورود در بنادر خلیج فارس اعم از بوشهر یا محمره و یا سایر بنادر ناچار هستند از ناخداهاى محلى استمداد بجویند در صورتى که کشتى‌هاى خارجه محتاج به معاونت ناخدا‌هاى خلیج فارس که اتباع ایران هستند می‌باشند هیچ جهت ندارد که ما از اشخاص بصیر عالم با اطلاع که اتباع ایرانند صرف‌نظر کنیم و از خارجه استخدام کنیم یعنى از اشخاصى که علم و اطلاعاتشان نصف اینها نیست. وقتى که کشتى پرسپولیس در پنجاه سال قبل از آلمان خریده شده است و به خلیج‌فارس آمد تمام صاحب‌منصبان کشتى از اتباع دولت آلمان بوده از قبیل نا‌خدا و مکانیک و غیره. بعد از چند سال دولت

+++

 ایران از استخدام اتباع خارجه براى کشتى پرس پلیس مستغنى شد و آن را به ناخداها و صاحب‌منصب‌هاى ایرانى واگذار کردند و تا زمانی که کشتى پرس پلیس در حال صحت بود در کمال خوبى از انجام این وظیفه بر‌مى‌آمدند و کشتى را به هندوستان و سایر نقاط می‌بردند و حال آن که کشتى پرس پلیس کشتى خیلى بزرگى است و در حدود تجاوز از یک هزار تن بار‌گیرى دارد و این کشتى که در معادل دویست هزار تومان باید خریده شود یک کشتى بسیار کوچکى خواهد بود و چنین کشتى نمی‌تواند تحمل یک چنین مخارج سنگینى را که سالیانه پانزده هزار تومان است بکند. از این نقطه‌نظر است که بنده پیشنهاد کردم که در صورتى که ما از اشخاص بصیر و مطلع از اتباع ایران در بوشهر و سایر بنادر خلیج فارس داریم هیچ جهت ندارد که ما از اشخاص خارجى استخدام کنیم که علم و اطلاعاتشان هم به اندازه اینها نیست.

وزیر عدلیه- وقتی که آقاى وزیر مالیه خواستند این لایحه را مقدم بدارند بنده دیدم به قدرى این لایحه مفید است که تصور کردم در این لایحه دیگر آقایان صحبت نخواهند کرد گرچه یکى از آقایان می‌گفت که گمان می‌کنم اگر در مسائل خیلى مسلم و بدیهى هم یک لایحه‌اى بیاید و صحبت شود یک پیشنهادى اغلب آقایان احتمالاً می‌دهند و حالا وارد شدیم در این مسئله و بنده می‌بینم همین طور است و متأسفانه کار به پیشنهاد‌ها می‌گذرد خواستم تمنا کنم از آقایان که توجه بفرمایند که وقت خیلى کم است و لوایح لازم دیگرى هم داریم اما به راجع به بیانات آقا اولاً کشتى که دولت می‌خواهد داشته باشد عبارت از این کشتى تنها نیست و کشتى‌هاى دیگرى هم هست که باید بخرد و مصلحت من جمیع جهات این طور دیده شده است که از خارج استخدام کنند و خواهش می‌کنم آقا هم پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى موقر.

موقر- معلوم می‌شود با این توضیحات تصمیم گرفته‌اند از خارجه استخدام کنند به این جهت پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به ماده دوم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند)

نائب رئیس- تصویب شد. ماده سوم (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 3- وزارت مالیه و وزارت جنگ مأمور اجراى این قانون هستند

نائب رئیس- مخالفى ندارد؟ (گفته شد- خیر)

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به ماده سه آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند)

نائب رئیس- تصویب شد ماده الحاقیه پیشنهاد آقاى استر‌آبادى (به شرح آتى قرائت شد)

ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم؛

ماده الحاقیه- دولت مکلف است در ظرف شش ماه نسبت به داشتن کشتى در بحر‌خزر مطالعات لازمه نموده و تصمیمى اتخاذ و به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید

نائب رئیس- آقاى استر‌آبادى‏

استر‌آبادى- آقاى وزیر مالیه فرمودند که اگر آن کلمه صرف‌نظر از طرف بنده گفته نشده بود از بنده تشکر می‌کردند بنده مقصودم این است که خواستم رفع شبهه کنم اولاً این که بنده لفظ صرف‌نظر را عرض کردم مقصودم این بود که در این لایحه راجع به خرید کشتى صرف‌نظر شده است و الّا سوء‌تفاهم نشود و نسبت به این پیشنهاد هم قسمت‌هاى جنوبى و خلیج

+++

فارس از نقطه‌نظر اقتصاد همان طوری که در لایحه نوشته شده است براى قاچاق خیلى مهم است و بنده هم موافقم و رأى هم دادم ولى بحر خزر از یک جهات دیگرى که شاید گفتن صلاح باشد تصور می‌کنم اهمیت داشتن کشتیش خیلى بیشتر است از آن طرف هم چون حالا نمی‌توانند در این لایحه چیزى اضافه کرده باشند بنده پیشنهاد کردم که در دولت در ظرف شش ماه یک مطالعاتى براى داشتن کشتى بحر‌خزر بکند و یک تصمیمى اتخاذ و به مجلس پیشنهاد بکند.

وزیر مالیه- حقیقت بنده از آقاى استر‌آبادى دیگر گله می‌خواهم بکنم این اظهاراتى که می‌فرمایند مثى این است که یک موضوعى است که دولت براى بحر خزر نمیخواهد کشتى یاورد. حقیقت میخواهم گله کنم. ما هر وقت دلمان بخواهد هر قدر کشتى که براى بحر خزر لازم داشته باشیم مى آوریم. پس در این صورت شش ماه مطالعه بکند یعنى چه هر وقت لازم باشد تکلیف ما است نه تکلیف این پیشنهاد.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى استر آبادى‏...

استر‌آبادى- بنده استرداد می‌کنم‏

بعضى از نمایندگان- (به طور همهمه) پس چرا پیشنهاد می‌کنید؟!

نائب رئیس- شور در کلیات است، مخالفى نیست (گفته شد- خیر)

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به این قانون که مشتمل بر سه ماده است آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد (اخذ و شماره آراء به عمل آمده هفتاد و شش ورقه سفید تعداد شد)

نائب رئیس- عده حضار 88 ا اکثریت 76 رأى تصویب شد

اسامى رأى دهندگان- آقایان: حق‌نویس- ذوالقدر- اسکندرى- آقا سید کاظم یزدى- حشمتى- دولتشاهی نجومى- افخمى- دکتر مصدق- امیر‌اسدالله خان عامرى- میرزا عبدالحسین- فهیمى- استرآبادى- جهانشاهى- بنى‌سلیمان- زوار- جمشیدى مازندرانى- اعتبار- یاسایى- دکتر طاهرى- آقازاده سبزوارى- سهراب خان ساگینیان- امامى خویى- شیخ‌الاسلام ملایرى- آیت‌الله‌زاده خراسانى- امام جمعه اهر- مولوى- امیر‌تیمور کلالى- آقا سید یعقوب- عمادى- خطیبى- پور‌تیمور- کى‌استوان- ارباب کیخسرو- صالحى لرستانى- حیدرى- عصر انقلاب- وکیلى طباطبایى- نگهبان- عدل- وزیرى- لیقوانى- امام جمعه شیراز- طباطبایى دیبا- فومنى- حاج میرزا مرتضى- معظمى- عباس میرزا- فرمانفرمائیان- مفتى- آقا سید جواد محقق- ملک‌مدنى- شریعت‌زاده- ثقةالاسلامى- دشتى- میرزا ابراهیم آشتیانى- آقا على زارع- ابراهیمى پالیزى- موقر- رفیع- اسفندیارى- جلایى- عراقى- روحى- سید حسین آقایان- افشار- ضیاء- افسر- تقى‌زاده- ثابت- دکتر رفیع خان امیر- میر‌ممتاز- فرشى- محمد‌ولى میرزا- محمد آخوند- دادگر

وزیر مالیه- لایحه بودجه مملکتى را براى 307 همان طورى که به عرض آقایان محترم رسانده بودم تقدیم می‌کنم.

نائب رئیس- به کمیسیون بودجه مراجعه می‌شود دو فقره پیشنهاد راجع به دستور رسیده است قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد آقاى زوار

بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از این لایحه خبر کمیسیون محاسبات راجع به بودجه مجلس مطرح شود

روحى- کار لازم‌تر هم هست!

پیشنهاد چند نفر از آقایان نمایندگان‏

پیشنهاد می‌داریم لایحه خبر کمیسیون فوائد عامه راجع به مخارج سدها به دو فوریت مطرح شود. لیقوانى- اسکندرى-

+++

 طباطبایى وکیلى و جمعى دیگر

نائب رئیس- آقاى زوار

زوار- مخالفت نماینده محترم آقاى روحى در بنده مؤثر شد به این جهت می‌خواستم توضیحاتى بدهم براى این که سال که دوازده ماه است یازده ماه و بیست و پنج روزش مال کارهاى دولت است پنج روزش هم براى خود مجلس باشد.

بعضى از نمایندگان- همه کار مملکت است‏

زوار- اجازه بدهید عرض کنم: معمول سنواتى مجلس بوده است که قبل از انقضاى سال بودجه مجلس مطرح می‌شد که تکلیف معین شود بنابراین بنده پیشنهاد کردم که خبر کمیسیون محاسبات راجع به بودجه مجلس مطرح شود یک ساعت هم بیشتر وقت لازم ندارد.

نائب رئیس- آقاى عمادى‏

عمادى- نظر آقاى زوار را بنده تصدیق دارم خود بنده هم شب گذشته همین پیشنهاد را کردم لکن چیزى که هست با این که لایحه قضیه حکمیت در شرف اختتام است گمان می‌کنم خودشان هم حاضر شوند این پیشنهاد را استراد کنند و با این لا‌یحه موافقت کنند که به سهولت تمام شود بعد این لایحه مطرح شود.

زوار- بسیار خوب مسترد مى‌دارم‏

نائب رئیس- آقاى محمد‌ولى میرزا راجع به پیشنهاد خودتان توضیح بدهید

محمد‌ولى میرزا- این پیشنهادى که تقدیم شده است گر‌چه یقین دارم که آقاى وزیر عدلیه مکدر می‌شوند ولى موضوع این است همان طورى که آقاى وزیر عدلیه و سایر آقایان وزرا‌ امشب اصرار دارند که لوایح فورى و فوتى به تصویب مجلس برسد این هم راجع به تعمیر سدها است و البته آقایان باید تصویب بفرمایند که تأخیر این کار یک مخاطره خیلى مهلکى براى این قسمت از اهالى ایجاد می‌کند و این مخاطره هم براى امروز است یعنى براى دو سه ماه دیگر این قضیه هر صورتى که بایدپیدا بکند پیدا خواهد کرد. و چون این مخاطره امروز در پیش است بنده نمی‌دانم واقعاً اگر فردا در یک شهرى مثل تبریز دو هزار نفر تلف نفوسى و مالى پیدا شود مسئولش کیست. از این نظر که بنده موظف هستم که این عرض را بکنم و این از طرف خودم و رفقاى محترم آذربایجان است تمنا می‌کنم آقایان در این قسمت یک مساعدتى بفرمایند که این لایحه هم همین امشب مطرح شود و این یک رأى است و در ازاء این ما حاضر هستیم تا ساعت پنج از نصف شب گذشته بنشینیم تا توپ سحر و لایحه حکمیت را تمام کنیم.

وزیر عدلیه- نماینده محترم می‌فرمایند بنده مکدر می‌شوم. بنده کار شخصى که ندارم آقایان به لایحه حکمیت رأى بدهند یا ندهند در زندگانى شخصى بنده هیچ فرق نمی‌کند. اما این قدر که بنده اصرار می‌کنم و صریحاً از آقایان خواهش می‌کنم و التماس می‌کنم براى این است که بعد از مشورت با یک عده اشخاصى که قطع دارم قضایا را درش دقت می‌کنند و تشخیص می‌دهند این یک لایحه خیلى مفیدى است و از طرف دیگر بنده و یک عده از آقایان در روز دوم شوال باید به طرف خراسان حرکت کنیم و در ایام بعد از هفتم و هشتم هم که ممکن است تعطیل مجلس تمام شود بنده در طهران حاضر نیستم که این لایحه را تمام کنیم و به علاوه در چهاردهم فروردین مدت کمیسیون عدلیه تمام می‌شود و در کمیسیون جدید باید مجدداً مطرح شود در این صورت تقاضاى بنده براى همین است و اما لایحه‌اى که آقا فرمودند بنده نمی‌دانم که اگر بر فرض این لایحه امشب بگذرد پس فردا سدها بسته می‌شود؟!

مدرس- به جهت همین سیلى که فردا مى‌آید!

وزیر عدلیه- از طرف دیگر این لایحه هنوز از کمیسیون بودجه به مجلس نیامده است و تقاضاى دو فوریت هم در وقت تقدیم لایحه بشود از طرف دولت هم که تقاضاى فوریت نشده مگر این که حالا

+++

یک فرمول جدیدى در نظامنامه پیدا شده باشد این است که بنده تقاضا می‌کنم موافقت بفرمایید این لایحه مطرح و تمام شود

نائب رئیس- اساساً مطلب راجع به فوریت است در مطرح شدن آن نباید صحبت شود

وزیر مالیه- این قضیه قابل رأى نیست براى این که هنوز کمیسیون مربوطه خبرش را به مجلس نداده دولت هم وقتى لایحه تقدیم کرده تقاضاى فوریت نکرده است ارجاع به کمیسیون شده چطور ممکن است مورد رأى واقع شود؟ حالا راه این کار این است که آقا پیشنهاد خودشان را مسترد بدارد ما هم ترتیب مى‌دهیم که کمیسیون در اولین جلسه آتیه این مسئله را مطرح کنند و خبرش را هم زودتر بدهند بعد هم اعتبارش براى ساختن حاضر است و خیلى زود ساخته می‌شود.

محمد‌ولى میرزا- بنده براى موافقت نظر آقایان محترم مسترد می‌دارم.

نائب رئیس- ماده دهم قانون حکمیت مطرح است پیشنهادى در جلسه قبل از آقاى عمادى بوده است که قرائت شده و مذاکره شده باید رأى بگیریم عجالتاً قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم‏

 (به شرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که مورد دوم از ماده ده حذف شود

نائب رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقاى عمادى را تصویب می‌کنند قیام فرمایند (کسى قیام نکرد)

نائب رئیس- تصویب نشد. رأى می‌گیریم به ماده ده‏...

آقا سید یعقوب- آقا بنده پیشنهادى داده‌ام‏

نائب رئیس- اینجا که نیست آقایانی که ماده ده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اکثر برخاستند)

نائب رئیس- تصویب شد. ماده یازدهم (به شرح آتى قرائت شد)

ماده 11- در صورتى که براى حکم بعد از انقضاى مدت حکمیت صادر شده باشد محکمه به تقاضاى یکى از متداعیین او را فسخ می‌نماید.

در موارد ذیل رأى حکم باطل و از درجه اعتبار ساقط است‏

 (ا) در صورتی که حکم‌ها خارج از حدود اختیارات خود نسبت به مطلبى که موضوع حکمیت نبوده حکم داده باشند.

 (ب) وقتى که بر‌خلاف سند رسمى حکم شده باشد.

 (ج) وقتى که طرفین به اتفاق حکم را رد نمایند.

نائب رئیس- آقاى آقا سید یعقوب‏

آقا سید یعقوب- موافقم‏

نائب رئیس- آقاى روحى‏

روحى- موافقم‏

نائب رئیس- آقاى رفیع‏

حاج آقا رضا رفیع- موافقم‏

نائب رئیس- آقاى دادگر

دادگر- موافقم‏

نائب رئیس- مخالفتى نیست؟

فیروزآبادى- بنده مخالفم‏

نائب رئیس- بفرمایید

فیروزآبادى- بنده این ماده را یک قدرى زاید می‌دانم براى این که نوشته است در صورتی که راى حکم پس از انقضاى مدت حکمیت صادر شده باشد محکمه به تقاضاى یکى از متداعیین او را فسخ می‌نماید خوب اگر بعد از انقضاى مدت شد دیگر آن حکم قانونیت ندارد و خودش فسخ هست و اصلاً این زیادى است این یکى

+++

هم در صورتی که حکم حکم خارج از حدود اختیارات او باشد این هم دیگر لازم نیست باشد او اصلاً حق نداشته است خارج از حدود اختیارات خودش حکم بکند این هم زیادى است و اصلاً محتاج نیست مخالفت بنده در همین دو قسمت بود که عرض کردم.

وزیر عدلیه- بنده تصور می‌کنم این مسئله اشتباه باشد بعضى‌ها هستند که یک قضایایى را با یک حسن نظرى استنباط می‌کنند ولى ما باید قانون را طورى بنویسیم که محل اشتباه نباشد ما که مخالفت با اصل نداریم. حضرتعالى می‌فرمایید واضح است بنده گمان می‌کنم واضح نباشد به این جهت این طور نوشتیم.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

نائب رئیس- پیشنهاد‌ها قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى‏

پیشنهاد می‌کنم ماده 11 این طور نوشته شود

ماده 11- حکم ها مکلف هستند رأى خود را در مدت حکمیت بدهند و در صورتی که رأى حکم پس از انقضاى مدت حکمیت صادر شده باشد محکمه به تقاضاى یکى از متداعیین آن را فسخ می‌نماید.

نائب رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- در این قانون هیج جا ننوشته بود که هیئت حاکمه مکلفند که در مدت حکمیت رأى بدهند. اینست که بنده این اصلاح را پیشنهاد کردم که نوشته شود که حکم‌ها باید در حدود قانون حکمیت در مدت حکمیت رأى خود را بدهند و بعد در صورتی که حکم حکم بعد صادر شود فسخ می‌شود.

وزیر عدلیه- این پیشنهاد را قبلاً هم با بنده مذاکره کرده بودند بنده موافقت کردم مقصودم هم همین است.

مخبر- بنده موافقت می‌کنم‏

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 11 که قسمت اول آن بر طبق پیشنهاد دکتر طاهرى اصلاح می‌شود و قسمت دوم مثل قانون سابق. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)

نائب رئیس- تصویب شد ماده دوازده (به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 12- حق‌الزحمه حکم‌هاى بدوى سه ربع عشر مدعى به است که طرفین دعوا بالسویه خواهند داد و در بین حکم‌ها بالسویه تقسیم خواهد شد مگر این که حکم در رأى خود تقسیم حق‌الزحمه را بین متداعیین به طریق دیگرى قرار بدهد.

حق‌الزحمه حکم مشترک که براى تجدید‌نظر تعیین می‌شود ربع عشرات و آن را فقط کسى خواهد داد که تقاضاى تجدید‌نظر نموده است.

حق‌الزحمه پس از ختم رسیدگى و قطعى شدن رأى پرداخت می‌شود و محکمه مربوط مسئول وصول و ایصال آن خواهد بود.

در صورت اقدامات اجرایى مخارج اجرای مطابق مقررات قانون اصول محاکمات حقوقى و بر عهده محکوم علیه است.

مخبر- اجازه بفرمایید در این ماده به جاى این که نوشته شود ربع عشریه است نوشته شود ربع عشرات.

این در مطبعه اشتباه شده باید اصلاح شود. یکى هم محکمه مربوطه است مربوط نوشته شده است.

رفیع- یکى هم واو است.

بعضى از نمایندگان- واو هم زیاد است.

نائب رئیس- آقاى عباس میرزا

عباس میرزا- مقصود اساسى این قانون البته یک تغییرى است در اصول قضایى تا یک حدودى. به این معنا که جریان دعاوى را از کارهاى رسمى انتقال بدهد به مردم که خود اهالى در بین خودشان این قضایا را مرتفع کنند

+++

 پس موظف بودن را براى این قضیه بنده مخالف هستم به واسطه این که حالا هم این مسئله حکمیت به کلى که تازه نیست سابق هم حکمیت به تراضى طرفین معمول بود و یک اشخاص غیر‌رسمى هم بودند که در اوضاع قضایى دخالت می‌کردند از قبیل همین هیئت منصفه که در اغلب جاهاى دنیا بوده و در ایران هم همین طور است. هیئت‌هاى منصفه اغلب در قضایاى مهمه تشکیل می شود و آراء آن هم همیشه قاطع است و در تمام ممالک براى مردم قضاوت می‌کنند اینجا اگر اینها را موظف کنیم به عقیده بنده یک عیوباتى پیدا می‌کنند و مثل این است که اشخاصى که مشمول حکمیت می‌شوند سمت رسمیت پیدا می‌کنند و مجلس شوراى ملى آنها را موظفاً مشغول حکمیت می‌کند بالطبع اگر کسى به یک اشخاصى اعتماد داشته باشد و آنها را حکم قرار بدهد آن حکم به طورى به او نزدیک است از حیث رفاقت یا دوستى با منافع مشترک که تصور نمی‌کنم متوقع گرفتن وجوهات باشد اینجا حکمى که انسان مى‌آید براى او رأى می‌دهد نزدیکترین دوست او خواهد بود یا نزدیکترین شخصى خواهد بود که به او اعتماد دارد ولیکن حالا آمدیم این را موظف کردیم بنده تصور می‌کنم که خود آقاى داور تصدیق بفرمایند به این عدلیه که این همه زحمت کشیدند و تأسیس کردند یک صدمه بزرگى وارد مى‌آید زیرا در اغلب جاها در اغلب شهرها ممکن است یک عده تبانى کنند اشتراک کنند جمع شوند و یک مردمانى که بخواهند از طرف حکمیت یک منافعى تهیه کنند و این مسئله گرفتن حق‌الزحمه یک چیزى را که همیشه در ایران متداول بوده و زاید بود یعنى ده یک و ده نیم را رسمى می‌کند در این قانون و بالاخره یک مدتى نمی‌گذرد که در هر جایى یک اشخاص واقعاً تصور می‌کنند ممکن است یک اقدامى کنند که دیگر کسى به عدلیه مراجعه نکند. از دو نقطه‌نظر یکى از نظر این که خودشان یک منافعى ببرند و این صدمه به اصول جارى عدلیه می‌زند و ما البته باید این مسئله را اینجا قطع کنیم یعنى مسئله حکمیت را با عدلیه زیرا عدلیه اساساً باید باشد و محکم هم باشد. ولى حکمیت نباید چیزى باشد که بروند از او منافع اتخاذ کنند. این یک چیزى است آزاد اگر یک اشخاصى یک حکم‌هایى معین کردند حکم‌ها مى‌آیند مى‌نشینند بدون گرفتن حق‌الزحمه (آن هم حق‌الزحمه رسمى) حکمیت می‌کنند و الّا اگر بنا باشد که حکم‌ها موظف باشند بنده تصور می‌کنم که یک معایب اساسى پیدا خواهد کرد.

وزیر عدلیه- بنده خیلى خوشوقت شدم که آقاى شاهزاده یک چنین عقیده‌اى را اظهار داشتند که اگر خدا نخواسته یک روزى یک دعوایى براى بنده پیش بیاید و در آن وقت بخواهم یکى از حکم ‌هایم آقا را قرار بدهم به آقا می‌گویم که قانون‌ قرار داده است چیزى بدهم ولى شما از من نگیرید. در زندگانى و عمل بخواهیم حکمیت عملى شود نمی‌توانیم بگوییم و یک اشخاصى را مجبور کنیم که بیایند وقت خودشان را صرف بکنند، زحمت بکشند و بالاخره طرف بی‌میلى یکى از طرفین دعوا هم بشوند. براى چه؟ معلوم نیست صرف‌نظر از این که فرمودید باید حکم از دوستان و اقرباء نزدیک باشد. ملاحظه می‌فرمایید که باید سعى کرد که حکم مشترک بالاختصاص یک کسى باشد که بى‌طرف باشد در قضایا. روی‌ هم‌رفته بنده تصور می‌کنم که حضرت والا فکرتان خیلى خوب فکرى است. البته در علم اخلاق خیلى خوب می‌شد که اشخاش از براى اشخاص کار انجام می‌دادند و پول هم نمی‌گرفتند ولى به درد دنیاى امروز نمی‌خورد. هیئت منصفه را هم که فرمودید بدانید همیشه حقى براى حضورشان منظور می‌کنند و مخصوصاً در بعضى جاها هست که حقى برایشان هست و هر سه روز که حاضر می‌شوند آن را می‌گیرند.

نائب رئیس- آقاى حاج شیخ بیات‏

حاج شیخ بیات- بنده مخالفتم راجع به قسمت آخر ماده است که نوشته است در صورت اقدامات اجرایى

+++

مخارج اجراء مطابق مقررات قانون اصول محاکمات حقوقى و بر عهده محکوم علیه است تا به حال در دعاوى حقوقى که مردم مجبور بودند یک عشر از حق محکوم به را به اجرا بدهند براى این بود که یک جریان محاکماتى طى می‌کرد از این جهت این اجبار می‌شد براى اشخاص ولى در صورتی که قضیه به حکمیت رجوع می‌شود و در موقعى که عرضحال را می‌دهند حق عرضحال را هم می‌دهد و بعد هم حق حکم‌ها را می‌دهد دیگر یک عشر هم براى اجرا بدهد خیلى زیاد است و این دیگر مورد ندارد این است که بنده روى این زمینه یک پیشنهادى داده‌ام تمنا می‌کنم آقاى وزیر عدلیه هم موافقت بفرمایند.

نائب رئیس- آقاى آقا سید یعقوب‏

آقا سید یعقوب- بنده مخالفم‏

نائب رئیس- آقاى عمادى‏

عمادى- عرض کنم که بنده مخالف هستم نسبت به حق‌الزحمه‏

نائب رئیس- خوب پس بفرمایید

مخبر- بنده خواستم تذکر بدهم به آقایان که چون این ماده مورد ملاحظه یک عده از آقایان واقع شده است. بهتر این است که در این باب مذاکره نکنند و پیشنهاد بدهند.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

آقا سید یعقوب- بنده مخالفم.

نائب رئیس- راجع به کفایت مذاکرات بفرمایید

آقا سید یعقوب- عرض می‌کنم مخبر عرض می‌فرمایند پیشنهاد بدهید. خودشان دعوت می‌کند که مذاکرات بیشتر طول بکشد. پس خوب است مطلب گفته شود شاید خود آقاى مخبر یا وزیر قبول بکنند یک چیزى را بنده می‌خواهم عرض کنم یا یک چیزى یک نفر دیگر می‌خواهد بگوید پس بهتر این است که چهار نفر مخالفین لااقل نظریاتشان گفته شود که معلوم شود مخالفت از چه نظر است. که دیگر متصل پیشنهاد داده نشود.

نائب رئیس- آقاى رفیع‏

رفیع- عرض کنم خدمت آقا این که آقا می‌فرمایند مذاکرات کافى نیست این در موقعى است که یک موضوعى باید در مجلس مذاکره شود و بعد به کمیسیون برود که کمیسیون بداند که لایحه‌اش را چه جور تنظیم کند در یک جایى که ما نشسته‌ایم و می‌خواهیم یک کارى را تمام کنیم بالاخره راه عملیش این است که پیشنهاد داده شود و دلایل موافقت و مخالفت گفته شود و بالاخره پیشنهاد خاتم النزاع است پیشنهاد می‌کنید توضیح می‌دهید اگر چنانچه منطقى و صحیح بود البته آقاى مخبر و آقاى وزیر قبول می‌کنند و الّا این طور که نتیجه ندارد پس خوب است اجازه بفرمایید مذاکرات کافى بشود.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند)

نائب رئیس- اکثریت است. پیشنهاد‌ها قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقاى مدرس‏

پیشنهاد می‌کنم ماده دوازدهم به طریق ذیل نوشته شود حق‌‌الزحمه هم یک محکم بدوى ربع عشر مدعى به است که طرفین دعوا بالسویه خواهند داد مگر این که حکم در رأى خود تقسیم را بین متداعیین به طریق دیگر قرار بدهد حق‌الزحمه حکم‌هاى مشترک که براى تجدید نظر تعیین می‌شود سه ربع عشر مدعى به است که فقط کسى تقاضاى تجدید‌نظر کرده است خواهد پرداخت حق‌الزحمه پس از رسیدگى و قطعى شدن رأى در صورت تقاضاى تجدید‌نظر پرداخته می‌شود الى آخر

نائب رئیس- آقاى مدرس

+++

مدرس- اصلاً این پیشنهاد بنده ماده را فى‌الجمله تغییرى داد ولى اصل مطلب را تغییر نداد یک خصوصیتى از نظر محو شده است که شاید بعد اسباب مشکل بشود به این ملاحظه بنده این ماده را پیشنهاد کردم اولاً در موارد سابق نوشتیم که ممکن است طرفین یک نفر را حکم قرار بدهند. این ماده خوب صریح نبوده که اگر یک نفر را حکم کردند چقدر به او بدهند خواستم توضیح بشود که اگر یک نفر را حکم کردند یک ربع عشر یشتر ندهند اگر سه نفر را معین کردند سه ربع عشر بدهند که به عبارت اخرى حکمى یک ربع عشر داشته باشد. اگر یک نفر است طرفین ربع عشر باید به او بدهند و بنده این تصریح را مفید می‌دانم چون طرفین وقتى دیدند، اگر یک نفر را معین کنند ربع عشر خواهند داد بسا هست که یک نفر معین می‌کنند و از این جهت این پیشنهاد را کردم که هر یک از حکم‌ها یک ربع عشر خواهند داشت و در آخر این ماده یک عبارتى داشت که پس از رسیدگى و ختم قضیه‌اید این حقوق را به حکم‌ها داد و این منوط به این است که پس از گذشتن از استیناف باید حقوق آنها داده شود در صورتی که در ماده قبل گرفتن حکم‌ها اجرت خودشان را موقوف به استیناف نکرده است و جهت هم ندارد موقوف به استیناف کنند زیرا حکم یک کسى است که کار خودش را کرده است منتظر این بشود که استیناف نقض کند یا تأیید نماید مناسبتى ندارد لذا به جاى آن گذاشتیم تا گذشتن تجدید‌نظرى که حکم‌ها صبر می‌کنند ولى اگر تجدید‌نظر نشد و استیناف داده شد فلسفه ندارد که حکم‌ها اجرت خودشان را بگذارند تا استیناف تأیید یا نقض کند از این جهت این پیشنهاد را کردم و این را هم تذکر بدهم که از مسائل اساسى این قانون اجرت گرفتن حکم‌ها است عمل بنده خدا و مسلم محترم است و اجرت که می‌گیرند البته بعد از آن که اجرت گرفتند بی‌نظر‌تر می‌شوند نسبت به طرفین و اجرت را از طرفین می‌گیرند و براى طرفین کار می‌کنند و البته اگر نباشد حقوق نگیرند مثل حکمیت بنده و آقاى دکتر مصدق می‌شود که دو ماه است در یک مسئله حکم هستیم و هیچ وقت یک جلسه نرفته‌ایم که این مسئله را خاتمه بدهیم یا من می‌روم آقا نیستند یا آقا می‌روند من نیستم ولى اجرت گرفتن نتیجه‌اش این می‌شود که خوبى کاسبى می‌شود و هر وقت کاسبى شد خوب زیاد می‌شود بنده هم خوب می‌شوم و هم مزد می‌گیرم وقتى که خوب شدم و مزد گرفتم این خودش یک چیز خوبى است یک پول حلال به قاعده ایست کار می‌کنیم و پول می‌گیریم باشان من هم مخالفتى ندارد و لذا به عقیده بنده یک چیز اساسى در این قانون این است که حکم‌ها اجرت داشته باشند.

مخبر- چون این پیشنهاد به نظر خیلى از آقایان موجه آمده و فعلاً هم مذاکره شد و این اصلاح ضرورت دارد به این جهت بنده موافقت می‌کنم.

حاج شیخ بیات- بنده با قسمت آخرش مخالفم.

نائب رئیس- پیشنهاد‌هاى دیگرى هم هست. پیشنهاد آقاى عمادى (مضمون آتى خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌نمایم که ماده دوازدهم به ترتیب ذیل نوشته شود:

ماده دوازدهم- حق‌الزحمه حکم‌هاى بدوى دو عشر از یک عشر مدعى به است الى آخر

نائب رئیس- آقاى عمادى‏

عمادى- عرض شود اجرت به حکم دادن همین شکلى است که حضرت آقاى مدرس گفتند عمل محسنى است و ان الله لا‌یضیع اجرالمحسنین این مسلم است. عرض شود غالب این اشخاص که حکم می‌شوند فامیل و اهل ولایت همدیگر هستند و بنده د‌ر مقدارش استدعا‌ کردم دو عشر از یک عشر باشد نه چهار عشر از یک عشر اگر چنانچه آقاى وزیر و مخبر قبول فرمایند براى متداعیین اسهل است و اساس این قانون هم براى تسهیل است

+++

مجدداً قرائت شود. (به شرح سابق خوانده شد)

وزیر عدلیه- بنده تصور می‌کنم آقاى عمادى هم موافقت کنند بگذاریم همان طور که آقاى مدرس فرمودند به واسطه حق‌الزحمه زیاد که داریم مردم خوب شوند وقتى خوب‌ها زیاد شدند ارزانش می‌کنیم‏

عمادى- مسترد می‌دارم‏

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى حاج شیخ بیات (به شرح ذیل خوانده شد)

سطر آخر از ماده دوازدهم به قرار ذیل اصلاح شود در صورت اقدامات اجرایى مخارج اجرا دو عشر از یک عشر محکوم به خواهد بود و بر عهده محکوم علیه است‏

نائب رئیس- یک پیشنهاد دیگرى هم در همین زمینه رسیده است قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل را اضافه شود مخارج عدلیه بیش از آنچه در وقت تقدیم عرضحال داده می‌شود نخواهد بود و در صورت اقدامات اجرایى حق اجرا دو عشر عشریه است یعقوب‌الموسوى‏

نائب رئیس- آقاى حاج شیخ بیات‏

حاج شیخ بیات- اینجا همان طور که بنده در ضمن ماده عرض کردم سه عشر بر متداعیین تحمیل کردن خیلى سنگین است چون یک عشر از بابت حق‌الزحمه حکم‌ها یک عشر به عنوان اجرا و یک ربع عشر هم به عنوان محاکمه در اول می‌گیرند این است که بنده اینجا پیشنهاد کردم که قسمت اجراییش اکتفا شود به دو عشر از یک عشر در قانون اصول محاکمات هم هست نسبت به قضایایى که می‌گذرد یک عشر گرفته می‌شود و در قضایایى که به حکمیت تمام می‌شود که عشر از یک عشر بگیرند یک قیمت عرض بنده راجع به قسمت آخر پیشنهاد آقاى مدرس بود فرمودند ما باید حق حکم‌ها را على کل حال بدهیم قبل از این که طرف مقابل استیناف بدهد. بنده گمان می‌کنم اگر بنا باشد حق حکم‌ها قبل از استیناف دادن و قبل از رد شدن یا ابرام شدن حکم داده شود این حکم تنفیذ نمی‌شود. احکامى که صادر می‌کنند باید یک احکامى باشند که مستحق این حق.

نائب رئیس- آقا خارج از موضوع پیشنهاد است‏

مخبر- اساساً با پیشنهاد آقاى حاج شیخ موافق هستم براى این که تسهیلى نسبت به اشخاص بشود و از طرف دیگر آقاى آقا سید یعقوب هم یک پیشنهادى به مخارج محاکمه کرده‌اند اگر آقاى حاج شیخ هم موافقت بفرمایند پیشنهاد خودشان را مسترد بفرمایند و همان پیشنهاد آقا سید یعقوب که متضمن هر دو قسمت است قبول شود بهتر است، پیشنهاد آقاى آقا سید یعقوب خوانده شود

 (به شرح سابق خوانده شد)

حاج شیخ بیات- بنده هم موافقت می‌کنم‏

وزیر عدلیه- در این پیشنهاد قسمت دومش تأمین می‌کند نظر آقا را و قسمت اولش هم راجع به خرج محاکمه است آقاى بیات هم با این پیشنهاد موافقت بفرمایند بنده هم موافقم.

حاج شیخ بیات- بنده هم موافقم‏

نائب رئیس- پس قسمت اخیر ماده حذف می‌شود و آن تبصره جایش مى‌آید. قسمت اول ماده مطابق پیشنهاد آقاى مدرس که مخبر کمیسیون هم قبول کردند و قسمت آخرش هم حذف می‌شود و این تبصره به جایش مى‌آید. قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقاى مدرس‏

پیشنهاد می‌کنم ماده دوازدهم به طریق ذیل نوشته شود حق‌الزحمه هم یک محکم بدوى ربع عشر مدعى به است که طرفین دعوا بالسویه خواهند داد مگر این که حکم در رأى خود تقسیم را بین متداعیین به طریق دیگر قرار بدهد حق‌الزحمه حکم‌هاى مشترک را براى

+++

 تجدید‌نظر تعیین می‌شود سه ربع عشر مدعى به است که فقط کسى که تقاضاى تجدید‌نظر کرده است خواهد پرداخت حق‌الزحمه پس از رسیدگى و قطعى شدن رأى در صورت تقاضاى تجدید‌نظر پرداخته می‌شود.

نائب رئیس- این قسمت اول تبصره هم خوانده می‌شود. (این طور خوانده شد)

تبصره- مخارج عدلیه بیش از آنچه در وقت تقدیم عرضحال داده می‌شود نخواهد بود و در صورت اقدامات اجرایى حق اجرا دو عشر عشریه است.

نائب رئیس- یک پیشنهاد دیگرى رسیده است قرائت می‌شود (به شرح آتى خوانده شد)

پیشنهاد آقاى ملک‌مدنى‏

تبصره ذیل را پیشنهاد می‌نمایم. در صورتی که محاکمه به تعیین شود حکم خاتمه‌پذیر شود وزارت عدلیه باید عشریه مدعى را بگیرد نصف او را فى ما بین حکم‌ها بالسویه تقسیم نموده نصف دیگر به صندوق عدلیه عاید شود.

نائب رئیس- آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- عرض کنم یک کسى که محاکمه دارد نباید بیش از یک عشریه بدهد براى این که منظور از تشکیلات عدلیه آسایش مردم است این قانون هم روى این نظر به مجلس شوراى ملى آمده و آقاى وزیر عدلیه هم جدیت دارند آن را بگذارنند به این ترتیب ممکن است از یک کسى که یک دعوایى پیدا می‌کند وقتى هم که تعیین حکم شد دو عشر بگیرند یعنى یک عشر براى حکم و یک عشر هم براى اجرائیات در صورتی که وقتى قضیه به طور حکمیت خاتمه پیدا کند زحمتى به قاضى متوجه نمی‌شود بنابراین چرا باید عشریه بگیرند؟ این است که بنده پیشنهاد کردم در صورتی که قضیه به حکمیت خاتمه پیدا کند از نقطه‌نظر این که قاضى و محکمه هم نظر دارند عشریه را بگیرند نصف بین حکم‌ها و نصف هم براى دولت جهت اجرائیات باشد به نظر بنده اگر یک نظرى اتخاذ کنند مطابق پیشنهاد بنده و آقاى وزیر عدلیه این پیشنهاد بنده را قبول بفرمایند خیلى صلاح‌تر است تا این که هم عشریه و هم براى حکم‌ها پول بدهند و اگر این ترتیب باشد باعث خواهد شد که در آتیه یک اشخاصى که بیکار هستند این مسئله را براى خودشان کار قرار بدهند و خود این یک شغلى خواهد شد.

وزیر عدلیه- بنده به نماینده محترم مجبورم عرض کنم که پیشنهاد که آقاى مدرس کردند بعد هم پیشنهاد آقاى آقا سید یعقوب بعد هم پیشنهاد آقاى حاجى شیخ هیچ کدام را در نظر نگرفتند اولاً می‌فرمایند یک عشر به اجرا بدهند در صورتی که پیشنهادى که آقاى آقا سید یعقوب و آقاى حاجى شیخ بیات کردند و بنده هم قبول کردم یک عشر نیست که به اجرا داده شود و دو عشر از یک عشر است آن هم در صورتی‌ که اقدامات اجرایى پیدا کند و الّا هیچ نمی‌دهد پس اگر یک حکمیتى بشود از عشریه‌اى که سابقاً می‌دادند اینجا سه ربع از عشر می‌دهد به حکم‌ها و یک ربع باقى می‌ماند اگر هم کار اجرایى پیدا شد و خواستند به اجرا رجوع کنند از همان ربع می‌دهند و از طرف دیگر هم فراموش نفرمایید که تنها خرج عدلیه خرج محاکمه نبود خرج وکیل بود و براى تعیین حکمیت طرفین دعوى خودشان می‌توانند حاضر شوند چون جریان محاکمات در این مملکت یک چیزى نیست که مخفى باشد. گر چه آقاى مخبر محترم که پهلوى بنده نشسته‌اند از این تذکر بنده چندان خوششان نمى‌آید ولى یک چیزى را که بنده در اینجا در نظر گرفته‌ام این است که پاى وکیل از میان برود و مردم بتوانند مستقیماً از حق خودشان دفاع کنند بنابراین خوب است آقا هم موافقت بفرمایند پیشنهادهایشان را مسترد فرمایند.

ملک‌مدنى- چون مقصود بنده تأمین شده است استرداد می‌کنم.

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى دهستانى

+++

 (به شرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم مخارج اجرا عشر از عشر مدعى به که صدى یک معین شود.

دهستانى- عرض کنم که این قانون خوب قانونى است ولى ماده دوازده تقریباً اصل مدعى به را دارد تقسیم می‌کند یک قسمت را که حکم‌ها مى‌برند یک قسمت را هم که اجرا می‌برد مدعى و مدعى‌علیه باید روى هم را ببوسند و بروند این را از آقاى وزیر عدلیه تقاضا می‌کنم که قبول بفرمایند که صدى یک بشود.

نائب رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى دهستانى آقایانى که تصویب می‌کنند قیام بفرمایند (معدودى برخاستند)

نائب رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقاى یاسایى (این طور خوانده شد)

تبصره ذیل را به ماده دوازده پیشنهاد می‌کنم: تبصره در صورتى که حکم‌ها موفق به اصلاح ذات‌البین شوند حق‌الزحمه آنها نصف خواهد شد.

یاسایى- بنده فکر می‌کردم که در ضمن این قانون این قسمت پیش‌‌بینى نشده است که اگر حکم‌ها موفق به اصلاح شدند تکلیف چیست؟ البته نظر این است که حکم‌ها سعى کنند قضیه را اصلاح نمایند و از یک شرف قید نشده که در صورت اصلاح متداعیین باز هم باید حق‌الزحمه بدهند چنانچه در عدلیه هم معمول است که اگر قضیه به صلح انجامید مخارج محاکمه گرفته نمی‌شود و از یک طرف هم اگر حق‌الزحمه در بین نباشد باعث می‌شود که در قضایا از اصلاح زیاد طرفدارى نکند به این جهت بنده این پیشنهاد را کردم که اگر موفق به اصلاح شدند نصف حق‌الزحمه را بدهند. حالا اگر آقایان عقیده دارند که تمام حق‌الزحمه گرفته شود بنده هم مخالفتى ندارم ولى باید تصریح شود در قانون اگر بتوانند در کار اصلاح کنند باز هم حق‌الزحمه را حق خواهند داشت و طورى نشود که این مسئله باعث بشود اصلاح از بین برود.

وزیر عدلیه- عرض کنم نظرى که آقاى یاسایى دارند بنده تصور می‌کنم با این پیشنهاد درست در نیاید

عرض می‌کنم اشخاص عادى نمى‌خواهند که حکم ناحق داده باشند ولى نمى‌خواهند هم حق خودشان از بین برود و اگر بنا باشد مطابق این پیشنهاد عمل شود البته حکم زیر بار نمی‌رود که اصلاح شود و از هزار نفر نهصد و نود نه نفر عقیده‌شان این می‌شود که اصلاح نشود که حقوقشان را تمام بگیرند در صورتى که، ما می‌خواهیم قضایا اصلاح هم بشود و البته اصلاح هم ندهند حق آنها بهشان داده خواهد شد و حالا تصور می‌کنم از نقطه‌نظر تأمین همان نظرى که فرمودند بهتر این است استرداد فرمایند.

یاسایى- استرداد می‌کنم.

نائب رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده دوازدهم به همان ترتیبى که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)

نائب رئیس- تصویب شد. ماده سیزدهم‏

بعضى از نمایندگان- مواد الحاقیه مقدم است.

نائب رئیس- بسیار خوب. ماده الحاقیه کمیسیون قرائت می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد)

در صورت تراضى طرفین در هر مرحله‌اى از مراحل دعوى می‌توان به حکمیت رجوع کرد و در این صورت حکم حکم قابل تجدید نظر نخواهد بود.

بعضى از نمایندگان- مخالفى ندارد

نائب رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده الحاقیه که ماده سیزده می‌شود آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)

نائب رئیس- تصویب شد. دو سه فقره مواد الحاقیه دیگر هست قرائت می‌شود.

ماده الحاقیه پیشنهادى آقاى مدرس‏

ماده الحاقیه- هر گاه در محکمه‌ى انتظامى معلوم شد که معرفى محکمه اشخاص را به جهت حکم مشترک کلاً با

+++

بعضاً طبیعى نبوده بلکه مستقیم یا غیر‌مستقیم مبنى بر تبانى و مذاکرات سابقى بوده حاکم محکمه محکوم به انفصال ابدى خواهد شد و آن شخص یا اشخاص در هیچ واقعه‌اى از براى حکم مشترک معرفى نخواهد شد.

مدرس- این قانون به عقیده تمام آقایان انشاء‌الله الرحمن یک قانون مفیدى خواهد شد. تمام این مواد را که ملاحضه بفرمایید جایى که کار را به اشکال مى‌اندازد و بسا هست نتیجه خوب ندهد آن جایى است که مسئله از دست متداعیین در برود. متداعیین اولاً هر کدام یک حکم معین می‌کنند و البته هر کسى هم که حکم معین می‌کند سعى می‌کند کسى که براى خودش مفید است معین کند اشکال سر آن کسى است که محکمه معین می‌کند و اختیار از دست متداعیین خارج می‌شود یک اشخاصى را معرفى می‌کنند براى حکم مشترک حقیقت اگر محکمه محکمه صالحه باشد باید سعى کند آن فلسفه که از حکمیت منظور است که به سرعت مسئله تمام شود انجام بگیرد حالا یک وقت محکمه یک اشخاص مناسب مطلب را طبیعتاً معین می‌کند. مثلاً اگر مسئله تجارتى است البته میان تجار اشخاصى هستند که محل وثوق و اطمینان هستند سه چهار نفر از آنها را معین می‌کند و البته متداعیین یک اشخاصى را از بین آنها قبول می‌کنند البته وقتى که محکمه یک اشخاص صالحى را معرفى کند ممکن است متداعیین به تراضى یک نفر از آنها را براى حکم مشترک معین کند آن وقت مسئله برمی‌گردد به این که هر کدام از متداعیین یک نفر حکم به میل خودشان انتخاب کرده‌اند و یک سر حکم هم به تراضى معین شده است و کار برمی‌گردد به خود اشخاص ولى اگر خیر پیش با یک اشخاصى و مذاکراتى کردند و قرار مدارهایى دادند یا مستقیم یا غیر‌مستقیم آمدند به من گفتند آقا شما را ما معرفى می‌کنیم دیگر متداعیین که نمی‌توانند محکمه را به چوب ببندند هر کس را که دل خودش می‌خواهد محکمه معرفى می‌کند اگر یکى را رد کند یک بدترى را به جایش می‌گذارند و بالاخره آنهایى که مقصودش را حاصل می‌کنند معرفى می‌کند و عیب کار حکمیت اینجا است تصدیق بفرمایید که خرابى همین جا می‌شود زیرا حکم مشترک در حقیقت حاکم است با این قیدى که کردیم که بصیر به مطلب باشند هر چه طرفین یکى از آنها را رد بکنند یک بدتر جایش می‌گذارند قرعه هم که دیگر نشان ندارد لذا بنده این ماده را که نمی‌دانم آقایان توجه فرمودند یا نه پیشنهاد کردم که آن حکم مشترک که معرفى باید طبیعى باشد و اگر در محکمه انتظامى معلوم شد یک سابقه مذاکره و قرار‌دادى در کار بوده است از ناحیه محکمه چه مستقیم و چه غیر‌مستقیم و از انفصال ابدى شود و آن حکم‌ها دیگر مرجع حکمیت پیدا نکنند لذا بنده این پیشنهاد را کردم.

نائب رئیس- آقاى یاسایى‏

یاسایى- پیشنهاد آقاى مدرس ظاهراً یک چیزى خوبى به نظر مى‌آید ولى مشکل عملى بشود براى این که قضاتى که اشخاص معتمدى را در یک محلى معرفى می‌کنند نمی‌شود مقید کرد هیچ مذاکره‌اى با آنها نشده باشد من باب مثال عرض می‌کنم اگر یک شخصى را که محل اعتماد می‌باشد در یک محل قاضى معرفى کردند طرفین هم قبول کردند ولى آن شخص حاضر نشد براى حکمیت و متداعیین خواهش کردند از قاضى که شما بگو قبول کند فردا محکمه انتظامى باید بیاید تعقیبش کند که چرا با آن شخص مذاکره کرده؟! قاضى از نقطه‌نظر دلسوزى به متداعیین یک نفر را که معتقد است خوب آدمى است براى حکمیت معرفى می‌کند این تبانى نیست به هر جهت این پیشنهادى که حضرت آقاى مدرس فرموده‌اند یک تضیقى است مخصوصاً هم باعث می‌شود که هیچ داخل در معرفى نشود و اگر هم شدند به یک ترتیبى بشود که به نفع طرفین تمام نشود یعنى احتیاطات زیادى بشود که به نفع طرفین تمام نشود قضیه مسکوت بگذرد به نظر بنده بهتر است براى این‌ که ما در قوانین جزایى یک چیزهایى داریم که اگر قضات با یکى

+++

 از طرفین تبانى‌هایى بکنند یک مجازاتى دارند از نقطه‌نظر ارتشاء یک مجازات‌هایى دارند و در اینجا به طور خصوص لازم نیست دیگر قید شود.

وزیر عدلیه- بنده تصور می‌کنم در موقع خواندن پیشنهاد درست توجهى نشده باشد و در مذاکراتى که آقاى مدرس فرمودند آن مذاکرات تولید سوء‌تفاهمى کرده است چون در مذاکراتشان فرمودند که قبلاً مذاکره کرده باشد در صورتی که در پیشنهاد می‌نویسند طبیعى نبوده یعنى تبانى کرده باشند براى این که یک نفرى می‌رود پیش قاضى و بگوید که من از شما خواهش می‌کنم قبول بفرمایید که وقتى که می‌خواهید اسامى را به قرعه بگذارید فلان پنج نفر هم به قرعه بگذارید این تبانى است و جلوگیرى باید کرد و پیشنهادى هم که ایشان داده‌اند تصور می‌کنم که شما هم موافق باشید و گمان می‌کنم که در موقع خواندن درست دقت نفرمودید و در موقع بیاناتشان که توضیح می‌دادند سوء‌تفاهمى پیدا شد.

مخبر- قسمت اول پیشنهاد آقاى مدرس خیلى خوب است چون راجع است به جلوگیرى از تعاطى و تبانى‌هایى بین قضات و متداعیین. این خیلى صحیح است یعنى مطابق موازین و اصول است ولى اگر در محکمه انتظامى تشخیص و تحقیق شود که قاضى تبانى کرده است با احد از متداعیین این تبانى مسئولیتش متوجه حکم طرفین بشود این صحیح نیست براى این که ممکن است که آنها از تبانى بین قاضى و یکى از متداعیین اطلاع نداشته باشند و در نتیجه عمل یکى از متداعیین این قضیه به عمل آمده باشد و این طور باشد حکم چرا مسئول باشد؟ مسئولیت حکم وقتى معلوم می‌شود که حکم مغرضانه داد‌ه باشد و اگر این طور نشده باشد ولو این که مبسوق هم باشد مسئولیتى متوجه آنها نباید بشود و این صحیح نیست به این جهت بنده استدعا می‌کنم از آقا که همان قسمت اول پیشنهاد را قبول فرموده و قسمت ثانى را مسترد فرمایند این طور بهتر است هر گاه در محکمه انتظامى معلوم شود که یکى از قضات با یکى از متداعیین براى تعیین حکم مشترک تبانى کرده محکوم به انفصال ابدى خواهد شد کافى است و قسمت آخر به عقیده بنده زائد است.

بدر- بنده با جزء اولش هم مخالفم:

نائب رئیس- بدون اجازه چرا صحبت میکنید آقا.

بدر- بنده جزء کمیسیون هستم.

نائب رئیس- باشید

مدرس- بنده قسمت اخیر را راجع به اشخاص پس می‌گیرم.

مخبر- در هر حال بنده قسمت اول را قبول کردم قسمت ثانى را هم خود آقاى مدرس استرداد فرمودند حالا باید رأى گرفته شود.

یک نفر از نمایندگان- قرائت شود (این قسم قرائت شد)

هر گاه در محکمه انتظامى معلوم شد که معرفى محکمه اشخاص را به جهت حکم شدن کلاً یا بعضاً طبیعى نبوده بلکه مستقیم یا غیر‌مستقیم مبنى بر تبانى و مذاکرات سابقى بوده حاکم محکمه محکوم به انفصال ابدى خواهد شد و آن شخص...

مخبر- دیگر آن اشخاص را نمى‌خواهد. باید نوشته شود در آن آخر که محکوم به انفصال خواهد شد.

رفیع- اجازه می‌فرمایید؟ این یک ماده الحاقیه است پیشنهاد نیست حالا که مخبر قبول کرد باید موافقین و مخالفین حرف بزنند.

نائب رئیس- نمی‌شود آقا صحبت کرد. رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى مدرس که ماده 14 خواهد شد آقایان موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

نائب رئیس- تصویب شد. پیشنهاد دیگر آقاى مدرس (این قسم قرائت شد)

+++

ماده الحاقیه- نسبت به دعاوى حقوقى که فعلاً در مراحل بدوى مطرح است هر گاه یکى از متداعیین در جلسه اول بعد از تصویب این قانون تقاضاى حکمیت نماید بر طبق این قانون رفتار خواهد شد.

مدرس- آقایان اعضاء کمیسیون به من ایراد نفرمایید که چرا این مطلب را در کمیسیون نگفتى چون بعضى مذاکرات هست که در ضمن مباحثات مجلسى شخص ملتفت می‌شود و‌ الّا سوء ادبى نشده است نسبت به اعضاء کمیسیون‌ عرض می‌شود مسئله آن وقتى که ما شروع کردیم به قانون حکمیت شاید این قانون حکمیت براى خیلى کسان نافع باشد و رأى بعضى‌ها مضر باشد لابد دعاوى یک تهاجمى در عدلیه پیدا کرده است که آنها اگر بخواهیم بگذاریم در جریان خودش بگذرد 6 ماه یک سال دو سال پنج سال طول خواهد کشید و مردم هم معطلند و اگر بخواهیم آنها را هم راحت کنیم این پیشنهاد خیلى مفید است بنده پیشنهاد کردم که این دعاوى که فعلاً در محاکم ابتدایى مطرح است بعد از تصویب این قانون در هر کجا هست اگر در جلسه اول یکى از متداعیین تقاضاى حکمیت کرد این قانون جارى شود نسبت به او نسبت به آتیه قبل از شروع رسیدگى است ولى نسبت به این مسائلى که مطرح است در مراحل ابتدایى اگر در وسط رسیدگى هم هست در جلسه اول بعد از تصویب این قانون بتواند یکى از آنها تقاضاى حکمیت بکند این قانون جریان پیدا بکند گمانم این است که نافع باشد (صحیح است)

مخبر- اگر یک کلمه آقاى مدرس اضافه کنند به پیشنهادشان بنده قبول می‌کنم و آن این است که بنویسند قبل از اعلان ختم محاکمه.

مدرس- البته صحیح است بنده قبول می‌کنم‏

مخبر- با این قید بنده قبول می‌کنم‏

نائب رئیس- ماده الحاقیه با اصلاحى که قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم. (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده الحاقیه- نسبت به دعاوى حقوقى که فعلاً در مراحل بدوى مطرح است هر گاه یکى از متداعیین قبل از اعلان ختم محاکمه در جلسه اول بعد از تصویب این قانون تقاضاى حکمیت نماید بر طبق این قانون رفتار خواهد شد.

مخبر- عرض کنم که حالا بنده متوجه شدم اضافه شدن این جمله موردى ندارد چون آقا نوشته‌اند در اولین جلسه محاکمه که بعد از تصویب این قانون خواهد شد و البته اگر محاکمه اعلان ختمش شده باشد دیگر جلسه‌اى برایش تشکیل نمی‌شود بنابراین همان طور که اول پیشنهاد را نوشته و بودند قبول می‌کنم.

مدرس- خیلى خوب ولى ضررى هم نداشت.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به این ماده الحاقیه که ماده 15 خواهد شد آقایان موافقین قیام فرمایند (جمع کثیرى برخاستند)

نائب رئیس- تصویب شد ماده الحاقیه دیگر (این قسم قرائت شد)

امضاء کنندگان ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌نماییم نسبت به دعاوى منقول که یک طرف دولت باشد و بعد از تاریخ تصویب این قانون تولید شود و ناشى از اعمال تصدى دولت باشد و همچنین دعاوى غیر منقول که یک طرف دولت باشد اعم از این که قبل از این تاریخ تولید شده باشد یا بعد از آن تولید شود به شرط ناشى بودن از اعمال تصدى دولت به طریق حکمیت و مطابق مواد فوق رفتار می‌شود و سایر دعاوى که یک طرف دولت به طریق ادارى قطع و فصل می‌شود نسبت به دعاوى فوق که قبل از این تاریخ در عدلیه طرح شده است در صورتی که حکم راجع به آنها هنوز قطعى نشده باشد در هر مرحله‌اى از مراحل دعوى می‌توان تقاضاى حکمیت کرد.

تبصره اول- اعمال تصدى اعمالى است که دولت از نقطه‌نظر حقوق مشابه اعمال افراد انجام می‌دهد مانند خرید و فروش املاک و غلات و اجاره و استجاره و امثال آن‏

تبصره دوم- دعاوى بین بانک ایران (بانک استقراضى سابق) و افراد دولت محسوب نشده تابع قوانین عمومى است‏

فهیمى- غلامحسین- مدرس‏

فهیمى- آقایان تصدیق می‌فرمایند که یکى از مسائلى که فوق‌العاده اسباب مردم از براى مردم شده است و ادارات و وزارتخانه‌ها هم نسبت به این قسم از دعاوى بى‌تکلیف هستند دعاوى بى‌تکلیف هستند دعاوى که یک طرف آن دولت است چند ماه قبل وزارت عدلیه یک لایحه پیشنهاد کردند به مجلس شوراى ملى براى این موضوع. لایحه مذبور بلا‌تعقیب مانده است تا به حال در موقعى که این لایحه حکمیت را دولت پیشنهاد کرد در چند شب قبل آقاى وزیر عدلیه یک لایحه دیگرى پیشنهاد کردند که در تعقیب آن لایحه دعاوى بین افراد و دولت هم به طریق حکمیت قطع و فصل شود با بعضى از آقایان: آقاى مدرس و بعضى دیگر مذاکره کردیم دیدیم که اگر این مطلب را به تأخیر بیندازیم یک امر مهمى است و خوب نیست به تعویق بیفتد لذا این طور مقتضى دانسته که یک ماده ضمیمه این لایحه بشود که تکلیف این قسمت هم معلوم شود این که دعاوى بین دولت و افراد تاکنون بلا‌تعقیب و بلاتکلیف مانده است به جهت این است که اعمالى را که دولت متصدى است و اسباب تعرض و ایراد واقع می‌شود از دو قسم خارج نیست بعضى اعمالى است که به عنوان نمایندگى قوه عمومى و مجرى قانون اقدام در آن می‌کند مثل وصول مالیات فرضاً کسى مالیاتش را نداده است دولت باید او را تعقیب کند و از دارایى او توقیف کرده وصول کند و این موضوع عملى نیست که قوه قضائیه بتواند در آن رسیدگى کند افراد هم نمی‌توانند رسیدگى کنند. این را اعمال حاکمیت دولت می‌نامند ولى بعضى عملیات دیگر هست که دولت نسبت به آن افراد آن عملیات را می‌کند مثلاً دولت ملکى را اجاره می‌کند یا می‌خرد یا می‌فروشد در این قسم از معاملات که یک طرف دولت باشد هیچ فرقى با افراد ندارد و البته این قسم دعاوى باید در عدلیه مطرح شود و محاکمه شود و قطع و فصل شود ما در ماده الحاقیه پیشنهاد کردیم که اولاً آن قسمت از عمل دولت که ناشى از حق حاکمیت دولت است آن را کنار بگذاریم که به طریق ادارى حل و فصل شود فقط باقیمانده است آنچه از اعمال تصدى دولت باشد آن هم راجع به دعاوى منقول است که از این تاریخ به بعد تولید می‌شود ...

نائب رئیس- آقاى فهیمى توجه به ماده 79 هم بفرمایید.

بعضى از نمایندگان- ماده 63

فهیمى- که از این تاریخ به بعد تولید می‌شود مطابق همین قانون حکمیت فصل و قطع می‌شود و آنچه متعلق به غیر‌منقول است اعم از این که قبل از این تاریخ باشد یا بعد از آن به طریق حکمیت قطع شود و آنچه که راجع به آن الان در عدلیه مطرح است و تاکنون حکم راجع به آنها قطعى نشده است حق داشته باشد تقریباً به موجب آن ماده‌اى که آقاى مدرس پیشنهاد کرده‌اند عمل نمایند و یکى هم راجع است به بانک استقراضى که معلوم نیست آیا جزء مؤسسات دولتى دولتى محسوب می‌شود یا جزء مؤسسات تجاری است آن هم تصریح شده است در این پیشنهاد که جزء مؤسسات دولتى محسوب نمی‌شود و تجارى است و باید مطابق قوانین عمومى حل و عقد شود و بنده تصور می‌کنم که این ماده خیلى از دعاوى را قطع کرده و کار‌ها را تسهیل می‌کند.

نائب رئیس- ماده 79 قرائت می‌شود آقایان ملاحظه فرمایند. (این قسم قرائت شد)

ماده 79- هر اصلاح و ماده الحاقیه که در ضمن مباحثات اظهار می‌شود باید دلایل آن به طور اختصار بیان شود و در صورتی که وزیر یا مخبر کمیسیون تقاضا نماید باید آن اصلاح یا ماده الحاقیه به کمیسیون رجوع شود. هرگاه ارجاع به کمیسون تقاضا نشود در باب قبول

+++

 توجه از مجلس رأى خواسته می‌شود مجلس پس از استماع اظهارات مخبر کمیسیون در این باب رأى می‌دهد.

اصلاح یا ماده الحاقیه در صورت قبول توجه به کمیسیون ارجاع می‌شود.

نائب رئیس- عرض کنم آن قسمتى که بعضى از آقایان می‌فرمایند راجع به ماده 63 است. مورد فورى را ماده 79 معین می‌کند.

ماده الحاقیه- پیشنهادات و اصلاحاتى که می‌شود باید به طور اختصار پیشنهاد‌دهنده اظهارات خود را بکنند و مخبر یا وزیر قبول کند یا رأى گرفته شود.

وزیر عدلیه- اجازه می‌فرمایید؟

نائب رئیس- قدرى تأمل بفرمایید. و فقط مخبر و وزیر می‌توانند اظهار عقیده بکنند.

مدرس- وسایر امضاء‌کنندگان پیشنهاد

وزیر عدلیه- عرض کنم که این ماده الحاقیه که پیشنهاد شده است در یک قسمت‌هایش عین همان لایحه‌ای است که چندى قبل از این دولت تقدیم کرده است و رفته است به کمیسیون عدلیه ولى بنده این طور استنباط می‌کنم به واسطه این که فکر اغلب آقایان حالا حاضر نیست و مطالعه نکرده اند بهتر این است که آقا موافقت بفرمایند و این پیشنهادات را پس بگیرند و بعد از تصویب شدن این قانون لایحه دولت خبرش از کمیسیون بیاید و یک مرتبه تکلیفش معلوم می‌شود.

فهیمى- بنده موافقت می‌کنم با نظر آقاى وزیر عدلیه‏

نائب رئیس- مسترد کردید؟

فهیمى- بلى.

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى استر‌آبادى (این قسم قرائت شد)

ماده الحاقیه- کلیه دعاوى غیر‌منقول دولت بر افراد و افراد بر دولت مطابق این قانون قطع و فصل می‌شود:

استر‌آبادى- در موقعى که قانون خالصه‌جات انتقالى مطرح بود همین موضوع تذکر داده شد که دعاوى دولت بر مردم و مردم بر دولت یک موضوعى است که فوق‌العاده اسباب زحمت مردم شده است براى این که نقطه تمسک رقبات املاک مردم تصرف و تصاحب می‌کنند آقاى وزیر عدلیه فرمودند در موقعى که قانون حکمیت به مجلس مى‌آید این موضوع پیش‌بینى می‌شود پریشب هم این موضوع را خدمتشان عرض کردم فرمودند که پیشنهادى تهیه شده است در این خصوص‌ حالا هم بنده مقصودم از این ماده الحاقیه این است که در دعاوى غیر‌منقول که مردم بر دولت و دولت بر مردم دارند به تمسک رقبات مطابق همین قانون حکمیت از طرف دولت و افراد حکم معین می‌شود و قطع و فصل نمایند.

وزیر عدلیه- عرض کنم که مسئله دیگر محتاج هست براى این که دعاوى غیر منقولى که دولت دارد مى‌آید به عدلیه و وقتى که آمد به عدلیه هر گاه یک نفر از متداعیین تقاضاى حکمیت کرد مطابق همین قانون رفتار میشود. مثل سایر مردم آن لایحه را که می‌فرمایید که ما گفتیم آن راجعه به دعاوى منقول است که قسمت مشکل دعاوى را تشکیل می‌دهد و الّا درقسمت دعاوى غیر‌منقول دولت بر افراد و افراد بر دولت مطابق این قانون اگر یکى از متداعیین تقاضاى حکمیت نماید رفتار خواهد شد.

استر‌آبادى- خوب اگر نظر بنده تأمین شده است مسترد می‌داریم.

نائب رئیس- ماده 13 که حالا ماده 16 می‌شود مطرح است. (این قسم قرائت شد)

ماده 13- مواد 757 تا 779 اصول محاکمات حقوق ملغى است.

جمعى از نمایندگان- مخالفى ندارد.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم آقایانی که موافقند با این ماده قیام نمایند.

+++

 (اکثر برخاستند)

نائب رئیس- تصویب شد. ماده 14 که ماده 17 می‌شود مطرح است. (به شرح آتى قرائت شد)

ماده 17- وزارت عدلیه مأمور اجراى این قانون است.

روحى- بنده پیشنهادى تقدیم کرده‌ام.

نائب رئیس- بلى قرائت می‌شود.

این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته شده و وزارت عدلیه مأمور اجرا آن است.

وزیر عدلیه- بنده تمنا می‌کنم که دیگر توضیح ندهند قبول می‌کنم اگر هم پیشنهاد نمی‌کردند حقیقت همین طور بود.

نائب رئیس- آقاى مخبر چطور

مخبر- بنده هم می‌پذیرم.

نائب رئیس- رأى می‌گیرم به ماده 17 با این اصلاح آقایان موافقین قیام نمایند (جمع کثیرى برخاستند)

نائب رئیس- تصویب شد در شور کلیات مخالفى نیست؟

آقا سید بعقوب- بنده مخالفم.

نائب رئیس- بفرمائید.

آقا سید یعقوب- بنده یک پیشنهادى در ماده 10 داده بودم که نفهمیدم چطور شد مقام ریاست فرمودند نیست حالا عرض می‌کنم که نظریه بنده تأمین شود. در ماده 10 نوشته است با حکمیت در موارد ذیل مرفوع می‌شود:

1- در صورت تراضى طرفین 2- در صورت فوت یا جنون یکى از متداعیین و 3- چیز دیگر ولى در این موارد هیچ ننوشته است که حق‌الزحمه که در ماده 12 براى حکم‌ها معین شده است دیگر مورد ندارد و اینجا باید تصریح کنند که حق‌الزحمه داده نمی‌شود این نظریه بنده را باید تأمین کنند.

مخبر- به نظر بنده از خود این ماده هم این مطلب مفهوم می‌شود گویا آقا درست توجه نفرموده‌اند و الّا مقصود آقا حاصل است چون این ماده راجع است به وقتى که هنوز رأى داده نشده است و به این جهت اصل این قرارداد حکمیت در موقع عدم صدور راى کان لم یکن مى‌شود و چون در ماده بعد قید شده است که این حق‌الزحمه منوط به صدور رأى حکم است بنابراین نظر آقا تأمین شده است.

جمعى از نمایندگان- رأى بگیرید مخالفى نیست.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به این قانون که مشتمل بر 17 ماده است آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثراً برخاستند)

نائب رئیس- تصویب شد. پیشنهادى رسیده است راجع به ختم جلسه. (این قسم قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم جلسه بعد از قانون حکمیت ختم شود.

حاج شیخ بیات‏

حاج شیخ بیات- الان شش ساعت از صبح گذشته است و همه خسته شده‌اند و اگر لایحه دیگرى هم مطرح شود عده‌‌اى از آقایان گمان می‌کنم تشریف ببرند و اکثریت حاصل نشود از این جهت بنده پیشنهاد کردم جلسه ختم شود و بى جهت معطل نشویم.

نائب رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- اطلاع بنده از این که وزیر مالیه یک لایحه که از حیث احتیاج مملکت به تصویب آن نهایت اهمیت را دارد و حالا تقاضاى تصویب آن را می‌کنند بنده را وادار کردند با این پیشنهاد آقاى حاج شیخ بیات مخالفت کنم. این لایحه راجع است به اعتبارى که رفع احتیاج از نظمیه و امریه مملکتى می‌کند و باید ما علاقه‌مند باشیم به این که این مؤسساتى که شب و روز مشغول انجام وظیفه هستند حقوق آنها در آخر ماه به

+++

 آنها برسد و تشویق بشوند این است بنده تقاضا می‌کنم آقاى حاج شیخ بیات پیشنهاد خودشان را مسترد بفرمایند و اگر مسترد نفرمایند از آقایان محترم استدعا کنم که رأى ندهند به این پیشنهاد.

نائب رئیس- عده براى اخذ رأى کافى نیست. چون عده کافى نیست عجالتاً براى شرفیابى روز عید استقراع به عمل مى‌آید.

یک نفر از نمایندگان- تنفس داده شود.

جمعى از نمایندگان- خیر حالا موقع گذشته است یک مرتبه جلسه را ختم می‌کنم.

روحى- دو نوبت باید استقراع شود. اجازه می‌فرمایید؟

نائب رئیس- بفرمایید.

روحى- عرض کنم که عید نوروز یکى از مفاخر عجم است و بزرگترین عید ملى ما ایرانیان عید نوروز است.

آقا سید بعقوب- به به‏

روحى- این که حالا آقاى آقا سید یعقوب به به می‌فرمایند احادیث و اخبارى را که راجع به این موضوع رسیده است بخوانند و مراجعه بفرمایند. بنابراین یک عده باید براى روز عید نوروز سلطانى معین شود یک عده هم براى عید نوروز جمعه عید فطر.

نائب رئیس- آقاى رفیع‏

حاج آقا رضا رفیع- البته اهمیت عید نوروز بر همه آقایان معلوم است و در شرع مقدس هم بالاخره احادیث و ادعیه براى این عید وارد شده است و حقیقت امام هم می‌فرمایند که ایرانیان مسلمان این عید را عظمت دادند و همه ما ها هم موافق با شما هستیم ولى باید دید که آیا در روز عید نوروز سلام هست یا نیست؟ روز عید نوروز سلام نیست و آقایان نمایندگان عموماً مشرف خواهند شد و خوب است که آقا هم موافقت نمایند همان یک دفعه باشد. (صحیح است)

 (اقتراع به عمل آمده این قسم نتیجه حاصل شد)

آقایان: عصر انقلاب- جهانشاهى- طباطبایى وکیلى- فیروزآبادى- معظمى- میرزا ابراهیم خان افخمى- حاج آقا سید زنجانى- آقا سید کاظم یزدى- دادگر

نائب رئیس- خوب عده که براى رأى کافى نیست پس جلسه ختم می‌شود دو پیشنهاد راجع به جلسه آینده شده است یکى از طرف آقاى ارباب کیخسرو و دیگرى از طرف آقاى اعتبار، آقاى ارباب کیخسرو

ارباب کیخسرو- با این که بنده معتقد هستم که هر چه کمتر تعطیل کنیم بهتر است و زودتر کارها بگذرد و مترصد هم بودم یک همچو پیشنهادى زودتر یک نفر بدهد ولى از طرف دیگر یک قسمت از عمارت محتاج به تعمیراتى شده است و این تعمیرات لااقل سیزده چهارده روز طول خواهد کشید. این است که بنده استدعا می‌کنم اگر آقایان موافقت می‌فرمایند جلسه آتیه رأى روز 14 فروردین مقرر شود.

جمعى از نمایندگان- صحیح است.

نائب رئیس- مخالفتى نیست؟ (گفته شد خیر)

نائب رئیس- جلسه آتیه روز سه‌شنبه 14 فروردین ماه سه ساعت و نیم قبل از ظهر.

 (مجلس شش ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)

+++

قانون حکمیت‏

مصوب لیله بیست و نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شش شمسى‏

ماده 1- هرگاه در دعاوى حقوقى یکى از متداعیین محکمه صلح بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوى به طریق حکمیت انجام گیرد محکمه طرف دیگر دعوى را به موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق موارد ذیل رفتار خواهد کرد مشروط بر این که تقاضاى حکمیت تا آخر جلسه اول محاکمه به عمل آمده و دعوى در آن محکمه بدایتاً طرح شده باشد.

ماده 2- هر گاه تقاضاى حکمیت از طرف مدعى بشود و مدعى‌علیه در موعد مقرر تعیین حکم ننماید مکحمه از طرف ممتنع حکم او و همچنین حکم ثالث را به قرعه مطابق ماده 4 تعیین خواهد کرد- هر گاه تقاضاى حکمیت از طرف مدعى الیه بشود و مدعى امتناع نماید دعوى توقیف و چنانچه تا دو ماه مدعى حکم را معین ننماید محکمه قرار رد عرضحال را صادر خواهد نمود و این قرار قابل استیناف و تمیز نیست.

ماده 3- محکمه در محاکمات عادى بعد از وصول اولین جواب کتبى مدعى علیه و در محاکمات اختصارى از استماع جواب مدعى علیه در اولین جلسه قرار حکمیت صادر کرد ولى قبل از صدور قرار حکمیت باید به ایرادات مدعى علیه رسیدگى کرده قرار رد یا قبول را بدهد این قرار قابل استیناف و تمیز است.

هرگاه پس از راى محاکم عالى یا به واسطه انقضاء مدت استیناف و تمیز قابل استماع بودن دعوى و صلاحیت محکمه و متداعیین محرز شد محکمه قرار ارجاع حکمیت خواهد داد این قرار قابل استیناف و تمیز نیست.

ماده 4- ممکن است طرفین یک نفر را به تراضى براى حکمیت انتخاب کنند و ممکن است هر کدام یم حکم معین کرده و حکم ثالث را به تراضى تعیین نمایند هرگاه در تعیین حکم ثالث تراضى نشود محکمه در جلسه‌اى که براى تعیین حکم و تنظیم حکم نامه مقرر داشته با حضور متداعیین از بین عده از اتباع ایران که کمتر از سه نفر نباشد و محکمه آنها را نسبت به سنخ دعوى بصیر و خبیر بداند حکم ثالث را به قرعه معین خواهد کرد.

تبصره- صورت اسامى اشخاصى که به قرعه گذاشته خواهد شد سه روز قبل از جلسه باید به طرفین داده شود.

ماده 5- اشخاص ذیل نمی‌توانند حکم ثالث شوند و خود آنها نیز باید از قبول حکمیت امتناع نمایند مگر به تراضى طرفین:

 (الف) کسى در دعوى مطروحه ذی‌نفع باشد

 (ب) کسی که شخصا با زوجه‌اش با یکى از متداعیین قرابت نسبى یا سببى تا درجه سیم دارد.

 (ج) کسی که قیم یا کفیل یا مباشر امور یکى از متداعیین است یا یکى از متداعیین مباشر امور او است.

 (د) کسی که خود یا زوجه‌اش وارث یکى از متداعیین است.

 (ه) کسی که با یکى از متداعیین یا اشخاصى که با آنها قرابت نسبى یا سببى تا درجه سوم دارد محاکمه جنایى یا جنجه داشته باشد یا دارد.

 (و) کسی که ما بین او با زوجه او یا اقرباى نسبى او تا درجه سوم و یکى از متداعیین با زوجه او یا اقرباى نسى تا درجه سوم دعواى حقوقى مطرح است.

تبصره- امتناع فوق‌الذکر و رد از طرف متداعیین باید از طرف حکم قل از قبول حکمیت و از طرف

+++

 متداعیین قبل از قرعه به عمل آید مگر این که علت رد و امتناع پس از قرعه و قبل از صدور رأى حکمیت ایجاد گردد.

ماده 6- کسانی که به واسطه قرعه می‌توانند حکم شوند که سن آنها بالغ بر سى سال شمسى شده- در مقر محکمه حضور داشته و طرفین قبل از قرعه در رد آنها متفق نباشند- قضات و اعضاء پارکه نمی‌توانند در حوزه مأموریت خود قبول حکمیت نمایند مگر به تراضى طرفین.

محکومین به جنحه و جنایت و اشخاصى که به عنوان جنحه و جنایت در تحت تعقیب هستند نمی‌توانند مطلقا به حکمیت معین شوند.

ماده 7- پس از تعیین حکم محکمه قرار‌نامه حکمیت را تنظیم کرده و به امضاء طرفین دعوى و منتها در ظرف سه روز به امضاء حکما می‌رساند هرگاه یک یا چند نفر از حکما از قبول حکمیت استنکاف نمایند در ظرف سه روز پس از استنکاف به جاى مستنکف مطابق ماده هشتم تعیین حکم خواهد شد- پس از قبول حکمیت حکما یک نفر از بین خود معین خواهند کرد که محکمه سواد اوراق و اسناد طرفین را پیش او بفرستد- در صورتى که حکم یک نفر باشد سواد اوراق و اسناد پیش او فرستاده می‌شود در قرار‌نامه حکمیت نکات ذیل قید می‌شود:

 (الف) اسم و اسم خانواده و شغل متداعیین و حکم‏

 (ب) میزان مدعى به ترتیبى که در مواد راجع به عرضحال مقرر است‏

 (ج) مدت حکمیت‏

مدت حکمیت را کمتر از سه و بیش از سى روز نخواهد شد محکمه معین می‌نماید و ابتداى آن از روزى است که تمام حکم‌ها کتباً حکمیت را قبول نموده‌اند.

محکمه می‌تواند مدت حکمیت را به تقاضاى اکثریت حکم‌ها یک مرتبه و به تراضى دعوى هر چند بار که تقاضا نمایند تجدید کند.

کسی که قبول حکمیت کرد و قبل از اتمام عمل و دادن رأى بدون عذر موجه استعفا‌ نمود تا ده سال در هیچ قضیه نمیتواند حکم شود مگر به تراضى طرفین.

ماده 8- در صورتی که یکى از حکم‌ها تا سه جلسه مماطله و مسامحه از حضور نماید یا اصلاً سه جلسه حاضر نشود به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد.

 (الف) هرگاه حکم مشترک حاضر نشود دو حکم دیگر رسیدگى کرده رأى خود را در صورت توافق در ظرف پنج روز خواهند داد و الّا محکمه به تقاضاى یکى از متداعیین بر طبق ماده 4 حکم مشترک دیگرى تعیین می‌نماید.

 (ب) در صورت عدم حضور حکم مختص یکى از متداعیین حکم مشترک فوراً توسط محکمه کتباً تعیین حکم دیگرى را از طرف تقاضا خواهد کرد.

چنانچه از تاریخ ابلاغ تقاضاى مذبور تا پنج روز حکم جدید حاضر نشود حکم مشترک و حکم مختص دیگر رسیدگى نموده رأى خواهند داد و در صورت عدم توافق محکمه را طبق ماده 4 حکم مختص را به قرعه معین خواهد کرد.

حکم‌ها در رسیدگى و حکم تابع مقررات قانون اصول محاکمات حقوقى نیستند ولى باید مخالفت با قوانین و شرایط قرارداد حکمیت ننماید.

+++

متداعیین اسناد و مدارک و لوایح خود را به حکم‌ها داده و حکم‌ها می‌توانند از آنها توضیحات شفاهى بخواهند در رأى حکم باید اسم و شهرت متداعیین و حکم و موضوع منازعه و اسناد و مدارک و دلایل رأى تصریح شود.

هرگاه پس از ختم رسیدگى دو نفر از حکم‌ها در رأى توافق نموده و حکم دیگر از امضاء رأى امتناع نماید سایرین امضاء نموده و این امتناع را در حکم قید می‌نمایند- حکمه که به امضاء اکثریت حکم‌ها رسیده است آن اعتبار را دارد که به امضاء تمام حکم‌ها رسیده باشد.

محکمه که قرار حکمیت داده مطابق رأى حکم ورقه اجرائیه صادر خواهد کرد.

ماده 9- از حکم حکم غیر‌منفرد ده روز پس از ابلاغ می‌توان تقاضاى تجدید‌نظر کرد مگر این که در قرارداد حکمیت به تراضى این حق را اسقاط نموده باشند.

هیئت تجدید نظر تشکیل می‌شود از دو حکم مختص سابق به انضمام سه نفر از اشخاصى که یا به تراضى یا به طریق ذیل معین می‌شود محکمه از بین شش نفر از اشخاصى که نسبت به سنخ دعوا در رد آنها اتفاق می‌نمایند سه نفر را به قرعه معین می‌کند حکم هیئت تجدید‌نظر قطعى است.

تبصره 1- در دعاوى که مدعى به بیش از ده هزار تومان است به جاى تجدید‌نظر فوق مستانف به شرط دادن ودیعه (صدى چهار محکوم به) می‌تواند تقاضا کند که محکمه استیناف صلاحیت‌دار در رأى حکم‌هاى بدوى تجدید‌نظر نماید- حکم استیناف در صورتی که رأى حکم را تأیید کند قابل تمیز نیست و این استیناف مانع از تأدیه حق‌الزحمه حکم‌هاى بدوى نخواهد بود.

تبصره 2- راجع به ودیعه موافق ماده 498 قانون اصول محاکمات حقوقى رفتار خواهد شد.

ماده 10- در موارد ذیل حکمیت مرفوع می‌شود:

 (الف) در صورت تراضى طرفین که باید کتباً به محکمه ابلاغ شود.

 (ب) در صورت فوت یا جنون یکى از متداعیین.

 (ج) اگر در حین رسیدگى کشف اوضاع و احوالى شود که مربوط به جنحه و جنایت و در حکم حکم نافذ و مؤثر بوده و تکلیف جهت حقوقى از جزایى ممکن نشود.

ماده 11- حکم مکلف هستند رأى خود را در مدت حکمیت بدهند و در صورتی که رأى حکم پس از انقضاى مدت حکمیت صادر شده باشد محکمه به تقاضاى یکى از متداعیین آن را فسخ می‌نماید.

در موارد ذیل رأى حکم باطل و از درجه اعتبار ساقط است‏

 (الف) در صورتی که حکم‌ها خارج از حدود اختیارات خود نسبت به مطلبى که موضوع حکمیت نبوده حکم داده باشند.

 (ب) وقتى که بر‌خلاف سند رسمى حکم شده باشد.

 (ج) وقتى که طرفین به اتفاق حکم را رد نمایند.

ماده 12- حق‌الزحمه هر یک نفر حکم بدوى سه ربع عشر مدعى به است که طرفین دعوا بالسویه خواهند داد مگر این که حکم در رأى خود تقسیم حق‌الزحمه را بین متداعیین به طریق دیگر قرار بدهد حق‌الزحمه

+++

 حکم‌هاى مشترک که براى تجدید‌نظر تعیین می‌شود سه ربع عشر مدعى به است که فقط کسى که تقاضاى تجدید‌‌نظر کرده است خواهد پرداخت. حق‌الزحمه پس رسیدگى و قطعى شدن رأى در صورت تقاضاى تجدید نظر پرداخته می‌شود و محکمه مربوط مسئول وصول و ایصال آن خواهد بود.

تبصره- مخارج عدلیه بیش از آنچه در وقت تقدیم عرضحال داده می‌شود نخواهد بود و در صورت اقدامات اجرایى حق اجرا دو عشر عشریه است.

ماده 13- در صورت تراضى طرفین در هر مرحله اى از مراحل دعوى میتوان به حکمیت رجوع کرد و در این صورت حکم حکم قابل تجدید‌نظر نخواهد بود.

ماده 14- هر گاه در محکمه انتظامى معلوم شد که معرفى محکمه اشخاصى را به جهت حکم شدن کلاً یا بعضاً طبیعى نبوده بلکه مستقیم یا غیر‌مستقیم مبنى بر تبانى و مذاکرات سابقى بوده حاکم محکمه محکوم به انفصال ابدى خواهد شد.

ماده 15- نسبت به دعاوى حقوقى که فعلاً در مراحل بدوى مطرح است هر گاه یکى از متداعیین در جلسه اول بعد از تصویب این قانون تقاضاى حکمیت نمایند بر طبق این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 16- مواد 757 تا 779 از اصول محاکمات حقوق ملغى است.

ماده 17- این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته شده و وزارت عدلیه مأمور اجرا آن است.

این قانون مشتمل بر 17 ماده است در جلسه لیله بیست و نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شش شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى‏

حسین پیرنیا

قانون‏

دویست هزار تومان اعتبار براى خرید کشتى مسلح و اجازه استخدام صاحب منصب و مهندس میکانیکچى بحریه از ایطالیا

مصوب لیله سه‌شنبه 29 اسفند ماه 1306 شمسى‏

ماده اول- مجلس شوراى ملى مبلغ دویست هزار تومان از عواید سنه 1307 به دولت براى مخارج ذیل اعتبار مى‌دهد.

الف- خرید کشتى مسلح براى حفاظت سواحل خلیج‏

ب- تعمیر کشتى‌هاى موجوده‏

ماده دوم- دولت مجاز است یک نفر صاحب منصب بحریه و یک نفر مهندس میکانیکچى از اتباع دولت ایطالیا براى مدت سه سال استخدام نماید و حقوق آن را جمعاً از یکصد و پنجاه هزار تومان نباید تجاوز کند- براى خرج مسافرت هر یک از آنها ایاباً و ذهاباً چهار هزار قران پرداخته خواهد شد.

تبصره- دولت مجاز است حقوق 1307 متخصص مزبور و خرج ایاب آنها را از محل دویست هزار تومان مصوبه ماده اول پرداخت و براى سنوات بعد اعتبارات لازمه را براى این مخارج در بودجه هر سال منظور دارد.

ماده 3- وزارت مالیه و وزارت جنگ مأمور اجراى این قانون هستند.

این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه لیله 29 اسفند ماه یکهزار و سیصد و شش شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى‏ حسین پیرنیا

+++

                       

یادداشت ها
Parameter:292950!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)