جلسه: 92 صورت مشروح مجلس یکشنبه 9 اسفند 1315  

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 92

صورت مشروح مجلس یکشنبه 9 اسفند 1315

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس‏

2 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت مالیه‏

3 - شور و تصویب لایحه اصلاح پول خرد

4 - شور و تصویب لایحه اصلاح ماده 208 قانون اصول محاکمات جزایی و ماده 57 قانون اصول تشکیلات عدلیه‏

5 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

6 - شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به بیمه‏

7 - تصویب مرخصى آقاى گودرزى‏

8 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت‌مجلس یک شنبه دوم اسفند را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: رضوی - فزونی - موسی مرآت - دکتر قزل‌ایاغ - مؤیدثابتی - ریگی.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر ادهم - اعظم‌زنگنه - دبیرسهرابی - اعتبار.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: نیک‌پور - وکیلی - مسعودی - منصف - مسعودی‌خراسانی - دکتر سمیعی - بیات - عراقی - دکتر جوان.

1- تصویب صورت‌ مجلس‏

رئیس- در صورت ‌مجلس نظرى نیست (گفته شد- خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت مالیه‏

رئیس- آقاى کفیل وزارت مالیه‏.

کفیل وزارت مالیه (آقاى بدر) - براى تجسس و تحقیق نسبت به ماهى‌هایی که در بنادر خلیج‌فارس ممکن است پیدا شود و تهیه زمینه شیلات آنجا به وجود یک متخصص محتاج شدیم که لایحه استخدامى او را تقدیم مجلس می‌کنم.

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود.

3 - شور و تصویب لایحه اصلاح پول خرد

رئیس- خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع‌به شور دوم اصلاح پول خرد. خبر کمیسیون قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون‏

کمیسیون قوانین مالیه در تاریخ نهم اسفند 1315 با

+++

حضور آقاى کفیل وزارت مالیه لایحه نمره 45624 دولت راجع‌به اجازه ضرب مسکوک را براى شور دوم مطرح نموده و چون در موقع شور اول پیشنهادى از طرف آقایان نمایندگان نرسیده بود لذا کمیسیون خبر اولیه خود را که مبنى بر موافقت با عین مواد پیشنهادى دولت بود تأیید و اینک خبر آن براى تصویب مجلس تقدیم می‌شود.

رئیس- ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول- از تاریخ اجراى این قانون مسکوکات ذیل پول خرد محسوب شده و رواج قانونى خواهد داشت.‏

پنج دینارى که ارزش قانونى آن مساوى با یک بیستم ریال است.‏

ده دینارى که ارزش قانونى آن مساوى با یک دهم ریال است.‏

پنجاه دینارى که ارزش قانونى آن مساوى با نیم ریال است‏.

رئیس- موافقین با ماده اول قیام فرمایند:

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم‏

ماده دوم- ترکیب مسکوکات فوق عبارت خواهد بود از نود و یک و نیم درصد مس و هشت و نیم درصد آلومینیوم‏

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند:

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم- تعداد ضرب هر یک از اقسام سه‌گانه فوق طبق تصویب‌نامه هیئت وزرا تعیین خواهد شد ولى در هر حال مجموع سه قسم پول خرد نباید از پنجاه میلیون ریال تجاوز کند.

رئیس- موافقین با ماده سوم قیام فرمایند:

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم‏:

ماده 4- معادل صددرصد قیمت اسمى پول خردى که به جریان گذاشته می‌شود باید ذخیره طلا و نقره پس از وضع مخارج ضرب نگاهدارى شود.

رئیس- آقاى مؤیداحمدى‏

مؤیداحمدى- اولاً این لایحه حقیقتاً به عقیده بنده بسیار لایحه مفید خوبى است به علت این که اولاً خاطر آقایان مسبوق است که از حیث پول خرد مردم در مضیقه افتاده‌اند و خیلى سخت شده بود که دولت مجبور شد اخیراً مقدارى پول نقره ده‌شاهى و پنج‌شاهى سکه کردند، لکن متأسفانه بنده عقیده‌ام این است که تا یک ماه دیگر یک دانه از آنها را نخواهید دید و قاچاق خواهد شد از طرفى پول خرد ما اشکالات مختلف داشت اگر آقایان دقت فرموده باشند پول‌هاى خرد مختلف زیاد بود مثلاً فرض کنید یک‌شاهى مس داشتیم، صد دینارى مس داشتیم نیکلى داشتیم، ده‌شاهى ‌مس داشتیم، پنج‌شاهى نیکل داشتیم گویا ده دوازده قسم پول خرد داشتیم و اخیراً این لایحه محدود کرده است پول خرد را به سه قسم و بسیار شکل خوب و ظریفى خواهد بود و ترس قاچاق‌چى را هم ندارد به دلیل این که از حیث کمیت به درد آنها نمی‌خورد و این لایحه بسیار فکر عالى بود و لایحه بسیار خوبى است پس بنده عرضى که مى‌کنم از نقطه‌نظر مخالفت نیست و فقط یک نکته‌اى را خواستم عرض کنم و تذکر بدهم که آقاى کفیل وزارت مالیه همین‌قدر توضیح هم بفرمایند کافى است. در لایحه سابق که گذراندیم راجع‌به پول مس آن لایحه این عبارت را داشت که معادل پول مس که منتشر می‌شود صدى صد طلا و نقره در ذخیره نگهداریم براى ارزش و اعتبار این پول مسى که در جریان است و در آخر ماده هم نوشته بودیم که از حیث نظارت ذخیره تابع قانون اولى اصلاح پول است، یعنى همان هیئت نظارت اسکناس که دو نفر از طرف مجلس و مدعى‌العموم تمیز و خزانه‌دار و رئیس بانک و نماینده هیئت دولت ناظر اسکناس هستند که معادل صدى شصت اسکناس منتشره طلا یا نقره یا اسعار خارجى در ذخیره باشد یادم مى‌آید که لایحه پیش هم همین عبارت را داشت که از حیث

+++

ذخیره و نظارت تابع آن قانون است و در اینجا ذکرى نشده گویا در شور اول هم آقاى دکتر طاهرى نظرشان همین بود که این صدى صد از چه محل گذارده می‌شود و در کجا گذارده می‌شود و در تحت چه نظارتى هست این را خوب است آقاى کفیل وزارت مالیه توضیح بفرمایند.

کفیل وزارت مالیه (آقاى بدر)- عرض کنم راجع‌به مخارج ضرب مسکوک خرد بنده اینجا نگاه می‌کنم در قانونى که در 16 فروردین 1314 گذشته ذکرى از حق نظارت و اینها نیست فقط می‌نویسد مخارج ضرب مسکوک فوق ار بودجه ضرابخانه پرداخته می‌شود، محلش را تعیین می‌کند و در جاى دیگر هم در قانون هشتم تیرماه همین‌طور اجازه می‌دهد که مخارج سکه‌هاى خرد از محل اعتبار ضرابخانه تأدیه می‌شود این دو قانونى که هست فقط محل اعتبار را تعیین می‌کند ولى این را می‌خواستم به استحضار آقایان برسانم که وضعیت پولى ما واقعاً از هر جهت ممتاز است از این جهت هم یک امتیازى بر سایر ممالک داریم زیرا در ممالک دیگر در مقابل پول خرد یا پول مسى که دارند هیچ چیز نمی‌گذارند در حقیقت به جریان مى‌اندازند و معادل آن مبلغ جزء عایدات خزانه مملکت می‌شود ولى ما بالعکس همان‌طور که نسبت به اسکناس یک ذخیره هنگفتى داریم که در جاهاى دیگر ندارند نسبت به پول خرد هم آنچه که تا به حال ضرب شده صدى صد ما در مقابلش نقره و طلا داریم ولى در این مورد به خصوص چون یک خرجى داشت مخصوصاً تهیه مس و آلومینیوم و سایر چیزها این طور به نظر دولت رسید که لااقل آنچه را که ذخیره می‌شود پس از وضع خرج خودش باشد اگر غیر این ترتیب بود ما مجبور بودیم یک مبلغى در بودجه خودمان بگذاریم براى ضرب این در صورتی که مس است و بالاخره بعد از این که از درجه اعتبار ساقط شد از صورت مسى خارج نمی‌شود و آن وقت علاوه بر ذخیره صدى صد در مقابلش یک چیزى هم دستى دولت روى این پول گذاشته به این جهت در این مورد عدول شده و مخصوصاً در ماده 4 ذکر شده عوض این که اعتبار ضربش در ضرابخانه پیش‌بینى شود از خود این پول اعتبار ضربش داده می‌شود باز هم عرض می‌کنم هیچ مملکتى این‌طور پول خردش تأمین ندارد و جاهاى دیگر عایدات پول خوردش به خزانه مملکت وارد می‌شود و در مقابلش چیزى نیست و پول خورد ما وقتى که قیمت هم نداشته باشد در مقابلش صدى هشتاد و پنج الى صدى نود ذخیره خواهد داشت.

رئیس- موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم‏

ماده 5 - حدّ ترخص وزن مسکوکات فوق و هم چنین جزئیات مربوطه به قطر و ضخامت و نقش آنها را هیئت وزرا تعیین خواهد نمود.

رئیس- موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده ششم:

ماده 6- کلیه مقررات راجع‌به مسکوک خرد که مخالف این قانون باشد ملغى است معذالک مسکوکاتى که فعلاً رواج دارد تا تاریخى که به موجب تصویب‌نامه هیئت وزرا تعیین خواهد شد رواج قانونى خواهد داشت و پس از آن تدریجاً از جریان خارج می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده ششم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماه هفتم:

ماده 7 - وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون است‏.

رئیس- موافقین با ماده هفتم قیام نمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. شور در کلیات ثانى است مخالفى ندارد (گفته شد- خیر) رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

+++

4- شور و تصویب لایحه اصلاح ماده 208 قانون اصول محاکمات جزایی و ماده 57 اصول تشکیلات عدلیه‏

رئیس- شور دوم خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به اصلاح ماده 208 اصول محاکمات جزایی و اصلاح ماده 57 اصول تشکیلات عدلیه.

(به شرح ذیل قرائت شد)

لایحه نمره 38849 دولت راجع‌به اصلاح ماده 208 اصول محاکمات جزایی و اصلاح ماده 57 اصول تشکیلات عدلیه براى شور دوم در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح بالنتیجه عین خبر شور اول تصویب و اینک راپورت آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- ماده اول‏.

ماده 1 - ماده 208 قانون اصول محاکمات جزایی به طریق ذیل اصلاح می‌شود.

ماده 208 - محاکم صلحیه به کلیه خلاف‌ها و جنحه‌هایی که مجازات آن بیش از دو ماه حبس و یا یکهزار و دویست ریال جزاى نقدى نباشد رسیدگى می‌کنند.

رئیس- موافقین با ماده 1 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم‏

ماده دوم- جمله ذیل نیز به متمم ماده 57 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ششم دى ماه 1315 اضافه می‌شود.

در مقر هر محکمه استیناف مدعى‌العموم استیناف می‌تواند با اجازه وزارت عدلیه وظایف وکلای عمومى استیناف را به وکلای عمومى بدایت محول نماید ترتیب روابط ادارى پارکه‌هاى بدایت با پارکه استیناف هر حوزه استینافى و طرز تشکیل و ارتباط دفاتر آنها با یکدیگر به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. شور در کلیات ثانى است (مخالفى ندارد) رأى گرفته می‌شود به مجموع دو ماده آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

5 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

رئیس- آقاى وزیر عدلیه‏

وزیر عدلیه- لایحه‌ای است راجع‌به تفسیر جزء دوم از ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق تقدیم می‌کنم‏.

رئیس- ارجاع می‌شود به کمیسیون‏

6 - شور اول لایحه مربوط به معاملات بیمه‏

رئیس- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به بیمه مطرح است خبر کمیسیون قرائت می‌شود.

خبر از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 39093 دولت راجع‌به معاملات بیمه را با حضور آقاى وزیر عدلیه تحت شور و مداقه قرار داده با اصلاحاتى که لازم به نظر می‌آید شور اول آن را تمام و اینک راپورت آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس- لایحه بین آقایان توزیع شده است محتاج به قرائت نیست. مذاکره در کلیات است (مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانی که موافقت دارند قیام نمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

معاملات بیمه‏

ماده 1 - بیمه عقدى است که موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهى از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینى بپردازد.

متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌ده وجهى را که بیمه‌ده به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.

رئیس- آقاى حیدرى‏

حیدرى- بنده راجع‌به دو سه کلمه اینجا نظر دارم.

+++

به آقاى مؤیداحمدى هم عرض کردم در اینجا بعضى لغات هست که خیلى ثقیل است در موقع خواندن مثلاً بیمه‌گر این یک قدرى خوب نیست همین‌طور بیمه‌ده ثقیل است بیمه‌گذار بهتر است همچنین موضوع بیمه را بگذارند بیمه شده بهتر است.‏

وزیر عدلیه- خواهش می‌کنم پیشنهاد بفرمایید در شور دوم مطالعه می‌کنیم‏.

رئیس- ماده دوم‏

ماده 2- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبى باشد و سند مزبور موسوم به بیمه‌نامه خواهد بود.

رئیس- ماده سه‏

ماده 3- در بیمه‌نامه باید امور ذیل به‌ طور صریح قید شود.

1 - تاریخ انعقاد قرارداد

2 - اسم بیمه‌گر و بیمه‌ده‏

3 - موضوع بیمه‏

4 - حادثه یا خطرى که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است.‏

5 - ابتدا و انتهاى بیمه‏

6 - حق بیمه‏

7 - میزان تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه‏

رئیس- دو پیشنهاد راجع‌به این ماده رسیده است قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى کاشف‏

در قسمت چهار از ماده 3 اصلاح ذیل را پیشنهاد مى‌نماید:

4 - خطراتى که عقد بیمه به مناسبت آن پیش‌بینى می‌شود.

پیشنهاد دیگر آقاى کاشف‏

اینجانب پیشنهاد می‌نماید فقره ذیل تحت عنوان فقره 8 به ماده سه اضافه شود.

8 - میزان استهلاک موضوع بیمه در صورتى که موضوع منقول باشد.

رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود.

ماده 4 - موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالى یا هر نوع مسئولیت حقوقى مشروط بر این که بیمه‌ده نسبت به بقا آنچه بیمه می‌دهد ذى‌نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه براى هر حادثه یا خطرى باشد که از وقوع آن بیمه‌ده متضرر می‌گردد.

رئیس- ماده پنجم‏

ماده 5 - بیمه‌ده ممکن است اصیل باشد یا به یکى از عناوین قانونى نمایندگى صاحب مال را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

رئیس- ماده ششم‏:

ماده 6 - هر کس بیمه می‌دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آن که در بیمه‌نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگرى است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه‌نامه بدون ذکر اسم به نام حامل تنظیم شود.

رئیس- ماده هفتم‏:

ماده 7 - طلبکار می‌تواند مالى را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این صورت هرگاه حادثه نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتى که بیمه‌گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه‌ده در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت‏.

رئیس- ماده هشتم:‏

ماده 8 - در صورتى که مالى یک مرتبه بیمه شده باشد همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر نمى‌توان مجدداً بیمه نمود.

رئیس- پیشنهادى رسیده است قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى اعتصام‌زاده‏

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده 8 به قرار ذیل اصلاح شود.

ماده 8 - در صورتی که مالى یک مرتبه بیمه شده باشد اگر

+++

همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمایند بیمه دوم باطل و بى‌اثر خواهد بود.

رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود. ماده نهم‏

ماده 9 - در صورتی که مالى به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می‌توان آن را بیمه نمود در این صورت هر یک از بیمه‌گران به نسبت مبلغى از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود.

رئیس- ماده دهم قرائت می‌شود:

ماده 10- در صورتى که مالى به کمتر از قیمت واقعى بیمه شده باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغى که بیمه کرده است با قیمت واقعى مال مسئول خسارت خواهد بود مگر این که خلاف آن در بیمه‌نامه قید شده باشد.

7 - تصویب مرخصى آقاى گودرزى‏

رئیس- خبر کمیسیون عرایض راجع‌به مرخصى آقاى گودرزى قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون‏

آقاى گودرزى تقاضاى 20 روز مرخصى از تاریخ نهم اسفند 1315 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى گودرزى قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

8 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده یکشنبه شانزدهم اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

راجع‌به مسکوک خرد

ماده 1- از تاریخ اجراى این قانون مسکوکات ذیل پول خرد محسوب شده و رواج قانونى خواهد داشت:

پنج دینارى که ارزش قانونى آن مساوى با یک بیستم ریال است.

ده دینارى که ارزش قانونى آن مساوى با یک دهم ریال است.

پنجاه دینارى که ارزش قانونى آن مساوى با نیم ریال است.

ماده 2- ترکیب مسکوکات فوق عبارت خواهد بود از نود و یک و نیم درصد مس و هشت و نیم درصد آلومینیوم‏

ماده 3- تعداد ضرب هر یک از اقسام سه‌گانه فوق طبق تصویب‌نامه هیئت وزرا تعیین خواهد شد، ولى در هر حال مجموع مبلغ سه قسم پول خرد نباید از پنجاه میلیون ریال تجاوز کند.

ماده 4- معادل صددرصد قیمت اسمى پول خردى که به جریان گذاشته می‌شود باید ذخیره طلا و نقره پس از وضع مخارج ضرب نگاهدارى شود.

ماده 5 - حدّ ترخص وزن مسکوکات فوق و همچنین جزئیات مربوطه به قطر و ضخامت و نقش آنها را هیئت وزرا تعیین خواهد نمود.

ماده 6 - کلیه مقررات راجع‌به مسکوک خرد که مخالف این قانون باشد ملغى است معذالک مسکوکاتى که فعلاً رواج دارد تا تاریخى که به موجب تصویب‌نامه هیئت وزرا تعیین خواهد شد رواج قانونى خواهد داشت و پس از آن تدریجاً از جریان خارج می‌شود.

ماده 7 - وزرات مالیه مأمور اجراى این قانون است.

این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

اصلاح ماده 208 اصول محاکمات جزایی و ماده 57 اصول تشکیلات عدلیه‏

ماده 1- ماده 208 قانون اصول محاکمات جزایی به طریق ذیل اصلاح مى‌شود.

ماده 208 - محاکم صلحیه به کلیه خلاف‌ها و جنحه‌هایی که مجازات آن بیش از دو ماه حبس و یا یکهزار و دویست ریال جزاى نقدى نباشد رسیدگى می‌کنند.

ماده 2- جمله ذیل نیز به متمم ماده 57 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 6 دی‌‌ماه 1315 اضافه می‌شود:

در مقر هر محکمه استیناف مدعى‌العموم استیناف می‌تواند با اجازه وزارت عدلیه وظایف وکلای عمومى استیناف را به وکلای عمومى بدایت محول نماید ترتیب روابط ادارى پارکه‌هاى بدایت با پارکه هر حوزه استینافى و طرز تشکیل و ارتباط دفاتر آنها با یکدیگر به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.

این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه نهم اسفند یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++