کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2
[1396/04/25]

جلسه: 88 صورت مشروح مذاکرات روز پنجشنبه 24 شهر ربیع‌الثانى 1328  

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2

 

 

جلسه: 88

صورت مشروح مذاکرات روز پنجشنبه 24 شهر ربیع‌الثانى 1328

 

دو ساعت و نیم قبل از غروب آفتاب مجلس در تحت ریاست آقاى مستشار‌الدوله تشکیل شد صورت مجلس روز سه شنبه 22 را آقاى معاضد‌الملک قرائت نمود.

میرزا داوود خان- ماده هیجدهم نظامنامه داخلى ما می‌نویسد یک کمیسیون موسوم به کمیسیون بودجه مرکب از 18 نفر در اول هر دوره اجلاسیه سالیانه از شعبات تعیین می‌شود در جلسات این کمیسیون اعضاء حاضره و غایبه معذوره معین و فرداى آن روز اسامى آنها در روزنامه رسمى درج خواهد شد الان تقریباً شش ماه است که کمیسیون بودجه در دو انتخاب انتخاب و انعقاد یافته در صورتی که ما ابداً صورت حاضر و غائب آن را ندیده‌ایم استدعا می‌شود که صورت آن را اداره مباشرت گرفته و در روزنامه رسمى اگر نداریم در کمیسیون فوائد عامه دو نفر غائب داریم یکى آقاى میرزا محمد صادق که یک ماهه مرخصى گرفته‌اند و یکى آقاى حاجى میرزا رضا‌ خان که حاضر نمی‌شود خوب است عوض این دو نفر براى کمیسیون فوائد عامه انتخاب شده عده اعضاء آن تکمیل شود براى این که کار این کمیسیون خیلى است و صورت حاضر و غائب همان طوری که عرض شد مقرر شود که در یکى از روزنامه‌ها درج شود.

ارباب کیخسرو- خیلى چیزها است که شرط شده است در روزنامه رسمى درج شود و چون فعلا روزنامه رسمى نداریم عمل نمی‌شود و وقتى روزنامه رسمى تاسیس شد البته نوشته می‌شود.

میرزا داوود خان- عرض کردم اگر چه روزنامه رسمى نداریم فعلا در یکى از روزنامه‌ها اگر نوشته شود ضررى ندارد.

(لایحه وزارت مالیه که در جواب عرائض ارباب حقوق مقطوعه به مجلس نوشته بودند قرائت شد که کلیه این برگشتی‌ها بر سه قسم است قسمت اول حقوقى که از نظامى و غیره در کمیسیون مجلس سابق جرح و تعدیل شده شده قسمت دوم حقوق مقصرین سیاسى که در هیئت مدیره محکوم به برگشت شد قسمت سوم بعضى حقوقات است که حضرات اشرف آقاى رئیس‌الوزرا نظر به اطلاعات شخصى از کتابچه هاى قزوین و استراباد و مازندران و گیلان جرح و تعدیل فرموده‌اند تصویب آنها منوط براى قطعى مجلس شوراى ملى است).

رئیس‌الوزرا- این برگشتی‌هایى را که به من نسبت داده‌اند بنا بود که در ثانى بیاورند من مراجعه در آنها بکنم دیگر از وزارت مالیه نیاوردند ولى در خصوص آنچه که من قطع کرده‌ام خیلى به جا بود چون بعضى از طبقات نوکر بودند که خودم اطلاع داشتم که فقط اسم بود و همچو چیزى نبود به این جهت قطع کردم.

رئیس- کلیه در این باید یک تجدید نظرى بشود و در آن تجدید نظر رأى وزارت مالیه هم شرط خواهد بود.

وکیل‌التجار- بنده چون در سابقه این مذاکره راجع به قسمت اول خوب مطلع هستم و خودم مخصوصاً در آن دوره که رسیدگى به حقوق نظامى می‌شد در کمیسیون نظام آن دوره بودم لازم است اطلاعات خود را عرض کنم این که در اینجا نوشته‌اند که یک میزان تخمینى بود مثل این که ما بگوییم در تعدیل فلان جا اقلاً یک کرور یا دویست هزار تفاوت پیدا خواهیم کرد حداقل صد هزار تومان است این هم یک حداقلى بود که می‌شد در حقوق نظامى ممکن بود بشود یعنى اشخاص بسیارى بودند که به اسم نظام حقوق می‌بردند و حال این که اسمى از ایشان در نظام نبود بلکه خیلى از آنها ماخذ صحیح نداشت مثلًا حقوق بعضى اطبا نظامى بود که ابداً وجود خارجى نداشت و بعد از این که در کمیسیون نظام نظریات شد رفت کمیسیون مالیه و تجدید نظر شد و بنا بود که باقى دیگرش را هم طرح وحک و اصلاح کنند که ترتیب به هم خورد و عقیده من این است که آن بقیه هم بیاید به کمیسیون بودجه که کمیسیون در آن تجدید نظر کرده و راپورت بدهد و در مجلس خوانده شود و بگذرد یعنى آن وقت تمام صورت افراد نظامى دیده نشده بنا بود صورت اسامى و حقوق بعضى اشخاص هم که موضوع خارجى ندارد یا دارند لکن شغلى ندارند بیاورند و نیاوردند پس لازم است که صورت بقیه را هم حالا بیاورند و فعلا آن قسمتى که راجع به نظریات کمیسیون

+++

 مجلس سابق است که حک و اصلاح کرده است باید توقیف باشد که مجلس ثانیاً نظریات خودش را در بقیه بکند و رأى قطعى آخرى را بدهد و البته اگر مجلس حکم به بقا آن داد به جاى خودش معین خواهد شد براى این که وقتى می‌شود این حقوق را مسلم داشت که در مجلس رأى داده شود لکن عقیده بنده این است که آن قسمت عجالتاً توقیف باشد تا وقتى که مجلس نظر ثانوى را در آن قسمتى که حک و اصلاح شده است و در بقیه بکنند و تکلیف کلى را معین کنند در قسمت ثانى بنده عقیده‌ام این است که هر چه بقیه است مجلس رأى هم می‌دهد که توقیف باشد نظر به پاره‌اى جزئیاتى که ممکن است راجع به مقصرین نباشد و آن قسمت هم گمان می‌کنم که چندان اهمیت نداشته باشد ولى در هر صورت باید به نظر کمیسیون بودجه و مجلس برسد مقصود بنده این است که تمام به نظر مجلس برسد نه این که رأى به حکم هیئت مدیره قاطع نیست حکم آن هیئت قطعى بوده است ولى چون این مسلمى است که قطع و یقین حقوق در هر کجا باشد باشد باید به مجلس بیاید و از تصویب مجلس بگذرد و از این جهت عرض کردم که به مجلس بیاید و در قسمت ثالث هم نمی‌دانم به چه جهت بوده است که می‌فرمایند یک قسمت را داده‌اند و قسمت دیگر همین طور مانده است معلوم می‌شود که آن قسمت را چون رئیس‌الوزرا شخصا اطلاعى داشته‌اند به موجب آن اطلاع فقط یک یادداشتى کرده‌اند ولى در بقیه هم به عقیده بنده باید مجلس و کمیسیون به آنها رسیدگى بکند اگر کسانى هستند که واقعا باید که مجلس هم رأى بدهد ندهد ولى در قسمتى که ایشان قطع کرده‌اند گمان نمی‌کنم که محل اشکال باشد باید به همان قسم معمول باشد تا وقتى که مجلس رأى کلى را بدهد و تکلیف کلیه مقطوعات معین شود.

فهیم‌الملک- در باب این مقطوعات مدت است که نوشته‌جات زیاد به مجلس آمده است و به کمیسیون عرایض رجوع شده و به طوری که ملاحظه فرمودید از وزارت مالیه جواب داده شده غرض این است که مقطوعاتى که در دوره سابق واقع شده بر دو قسم است یکى قشونى است و یکى غیز قشونى در قسمت قشونى آن طورى است که وزارت مالیه نوشته‌اند و در بودجه قوى ئیل هم پیشنهاد کرده‌اند ولى یک قسمتى از ارباب حقوق جزء نظام را منظور کرده‌اند و صورتى نوشته‌اند و هنوز تمام نشده است که به مجلس بیاید و خواهد آمد اما مجلس باید مبلغى را که در سنه قوى ئیل قطع کرده‌اند جمع آن را منظور نماید یعنى ببیند اگر از پیش منظور شده است که او را تجدید نظر بکنند و به هر کس صلاح است بدهند و سایر ارباب حقوق که تظلم می‌کنند حق دارند ایرادى بر آنها نیست براى این که هنوز در مجلس مذاکره نشده و مجلس رأى نداده و قانونى وضع نکرده و مادامى که در مجلس قانونى وضع نشده است مستوفى‌ها هم به موافقت کتابچه خودشان می‌توانند بدهند قسمت دوم هم که راجع به حقوق مقصرین پلتیکى است دو قسم است یکى راجع به حقوق خود مقصرین است که باید قطع شود یعنى آنچه که به حکم هیئت مدیره قطع شده است البته صحیح بوده است ولى درباره بعضی‌ها می‌خواهم عرض بکنم که خوب دقت نشده است براى این که بعضی‌ها بوده‌اند که در جزء مسترى یکى از مقصرین یک مقدارى حقوق داشتند چنانچه یکى دو فقره از همین عریضه به مجلس آمده است و از وزارت مالیه در این باب اظهار شده است و امروز اگر حقوق او قطع شده است باید معین کرد و به او داد شاید مثلًا صد تومان حقوق داشته است و در ضمن حقوق یکى از اینها قطع شده است باید تحقیق کرد آنچه که منظور هیئت مدیره بوده است قطع بشود و باقى به صاحبانش برسد.

رئیس‌الوزرا- ما د رهیئت مدیره بودیم و از قطع حقوق ابداً خبرى نداریم.

فهیم‌الملک- غرض بنده این است که باید رسیدگى کرد و دید که احکام هیئت مدیره در حق کدام یک صادر شده و تا صورت آن نوشته نشود و طبع و توزیع نشود باید آن قسمت توقیف بماند نه مقطوع و مجلس قطع آن را تکذیب می‌نماید و باید ملاحظات بشود اگر فرضا هیئت وزراء ملاحظاتى دارند در این که بعضى حقوقات باید قطع شود باید ملاحظات خود را به مجلس پیشنهاد نمایند اگر وزارت مالیه هم که مسئول جمع و خرج دولتى است در سال یک پیشنهادى بکند می‌شود به او یک حقى داد تا این که نظریات خود را اظهار نماید ولى در این قبیل حقوق دیوانى وزارت مالیه هم از مجلس رأى قطعى داده نشده است نباید بدهد و آنچه را که بدون اجازه وزارت مالیه مقطوع شده نباید آن را مقطوع دانست و باید به مجلس اظهار شود بعد از تصویب مجلس آن وقت مقطوع خواهد بود و قسمت دیگر که راجع به خرج آمده استراباد و مازندران و قزوین است نباید امثال آنها حقوق چند نفر را قطع کرد مگر این که مجلس در آن باب تحقیق کند و رأى بدهد والّا بدون رأى تصویب مجلس به هیچ دلیل نمی‌شود حقوق کسى را قطع کرد و بعد از آن که آن صورت را آوردند به مجلس و تکلیف آنها معین شد قسمت سوم را یک تکلیفى براى او معین می‌شود ولى فعلا نباید آن قسمت را مقطوع دانست مگر این که دلایل مقطوعى آنها پیشنهاد شود.

متین‌السلطنه- این ترتیبى که در حقوق مقطوعه پیدا شده است چیزى که هست یک هرج و مرج کلى در کلى مقطوعات فراهم آورده است که خیلى محلى تعجب است و شاید خود وزارت مالیه هم خبر نداشته باشد به این معنى که هر کس می‌رفته است قبض خود را بنویسد جواب می‌شنید که حقوق شما مقطوع است دیگر او در مقام جواب بر نمی‌آمدکه چه شده است که قطع کرده‌اند آنها بعضى‌ها را راجع به هیئت مدیره می‌کردند و بعضى را به کتابچه گیلان و مازندران و غیره منتسب می‌نمودند و بالاخره که تحقیق می‌شد معلوم می‌شد که داخل هیچ یک از سه شق نیست و قبض آن صادر می‌شد و گرفته می‌شد و گمان می‌کنم که این یک ترتیبى است که وزارت مالیه و خود مجلس هم راضى نشود به استثناى احکام هیئت مدیره و آن قدرى که آن هیئت آن را حکم به برگشت کرده‌اند که آن را صحیح می‌دانیم و آن اشخاصى هم که در آنجا هستند معدوتى هستند معلوم‌الحال و گمان نمی‌کنم که در آن باب معارضى داشته باشند و بنده در آنجا به استثناى شق ثانى دو شق اول و سوم را به کلى بى اساس می‌دانم و گمان نمی‌کنم که کسى بتواند آنها را مقطوع بداند یا این که همین طورى که با نظار مقطوع به نظر آمده است اسباب این بشود که کمیسیون بودجه و مجلس هم تصویب بکند که قطع شود و این دو شق را بنده قابل توجه می‌دانم که مجس شوراى ملى باید تجدید نظرى در آن بکند آن شق اول شقى است که در کمیسیون مجلس سابق مذاکره شده بود ولى از مجلس نگذشته بود و از قرار اطلاعى که دارم در خود کمیسیون هم رأى نداده بودند در این صورت نمی‌شود آنها را مقطوع دانست و گذشته از این اعم از این که در کمیسیون مجلس سابق رأى براى مقطوعات گرفته باشند یا نگرفته باشند حتماً باید صورت آن به مجلس بیاید و از مجلس بگذرد و اما شق ثالث که به هیچ وجه قابل دفاع نیست و گمان می‌کنم نه بنده و نه یکى از وکلاى محتر بتوانند دفاع نمایند که به فلان جهت از کتابچه گیلان و مازندران زده شده است این اشخاص هم مثل سایر مردمى هستند که حقوق مختلفه می‌بردند و هیچ عنوانى نداشتند که این که بعضى از اشخاص را که حقوقشان از کتابچه گیلان و مازندران قطع شده است می‌شناسیم که خودشان گفته‌اند اگر رسیدگى شود معلوم می‌شود که حقوقات ما بى مآخذ نیست و ترتیبى بهتر از این نیست که در مقام دفاع بر آمده‌اند و حاضر شده‌اند که در حقوقات ایشان رسیدگى شود در هر حال بنده تصور می‌کنم آنچه راجع به هیئت مدیره است باید صورت آن به مجلس بیاید که مسبوق باشیم و مستوفى نتواند به هر کس بگوید که شما جزء مقطوعات هستید و اسباب زحمت مردم را فراهم بیاورند و آن قسمتى که داخل در شق اول و ثالث است حتما باید صورت جزء آن به کمیسیون بودجه بیاید کمیسیون بوجه با حضور وزیر مالیه تجدید نظرى در آن بکند و به مجلس بیاید آن وقت مجلس اگر رأى می‌دهد که مقطوع بشود بشود و اگر رأى نمی‌دهد که بر قرار باشد همان طور ابقا شود.

ابو‌القاسم میرزا- بنده با فرمایشات آقاى متین‌السلطنه کلیه موافقم لکن آن قسمت ثالث را به کلى تکذیب می‌نمایم براى این که به هیچ وجه از روى حقانیت نبوده است.

حاجی فاتح‌الملک- بلى بنده می‌خواستم عرض کنم که ما انتظار این را داشتیم که لایحه زودتر به مجلس بیاید و گمان می‌کنم خیلى دیر شده است که این لایحه به مجلس آمده است زیرا که از خیلى جاها می‌شنویم که می‌گویند مجلس حقوق ما را قطع کرده است و حال این که مجلس ابداً اطلاع ندارد و چنین کارى را نکرده است و به عقیده بنده خوب بود که زودتر از این به مجلس می‌آمد و می‌گذشت و در این سه شق نمی‌شود به کلى آنها را رد کرد از شق اول البته بعضى‌ها بودنده‌اند که به اسم نظام می‌بردند در صورتى که اسمى از ایشان در نظام نبوده است و البته الان هم اگر آن صورت به مجلس بیاید تصویب می‌شود که مقطوع باشد ولى آمدن صورت جزء آن را صلاح نمی‌دانم و اگر نیاید به عقیده بنده بهتر است براى این که مردم ندانند که چه کسانى بلا رسم حقوق می‌بردند و چه کسانى نمی‌بردند و در قسمت ثانى این طورى که آقاى رئیس‌الوزرا در بین فرمایشات آقاى فهیم‌الملک فرموند که یک قدرى اسباب تشکیک شده است ولى البته هیئت مدیره بى‌خود کارى نکرده است و نباید بدانیم

+++

 که چه شده است البته در آن موقع لازم بود که همین طور بشود و در قسمت سوم هم می‌فرمایند که بنا بود وزارت مالیه صورت جزء را بفرستند پیش من که یک تجدید نظرى بکنیم و نفرستاده‌اند و البته آنها لازم است به مجلس بیاید و ملاحظاتى که لازم است بشود که مردم هم مطلع شوند که کى دارا است و کى ندار است.

محمد‌هاشم میرزا- بنده فقط در قسمت دوم عرض می‌کنم اگر هیئت مدیره حکم قطعى داده شده است البته باید آن را مجرى و ممضى بدانیم و اگر حکم قطعى نشده است باید صورت آن به کمیسیون بودجه و مجلس بیاید و دقت شود بعد از دقت و رسیدگى البته اگر کسانى باشند که لایق باشند قطع خواهد شد ولى مادامى که معین نشده است مجلس نمی‌تواند کلیه آن را تصویب نماید.

رئیس- کلیه چندنفر از آقایانى که در این باب گفتگو کردند معلوم می‌شود که با همدیگر موافقت دارند چند نفر دیگر هم اجازه خواسته‌اند ولى گمان می‌کنم که مذاکره در این باب کافى است و دیگر مذاکره لازم نیست باید صورتى از وزارت مالیه به کمیسیون بودجه داده شود که در اینجا یک امعان نظرى بکنند و تکلیف آن را معین بنمایند.

آقا سید حسین اردبیلى- در این موضوع هر یک از آقایان که بخواهند مذاکره بفرمایند گمان نمی‌کنم مخالفى باشد همه می‌گویند از مجلس باید بگذرد تا از مجلس نگذرد قطع او قانونى نیست و از مجراى قانون نشده است براى این که این قسمتى که در کمیسیون مجلس سابق جرح و تعدیل شده است که در آن مجلس نیامده است و آن قسمتى که در هیئت مدیره قطع شده است که خود وزارت مالیه نوشته است که به نظر هیئت مدیره نرسیده است فقط در شعبه شده است و آقاى رئیس‌الوزرا هم همین را تایید فرمودند در قسمت ثالث هم چون ترتیب صحیحى نداشته است نمی‌توان رأى داد که مقطوع باشد تا این که مردم بگویند مجلس حقوق ما را قطع کرده است.

رئیس‌الوزرا- مقطوعات مازندران یعنى آن قدرى را که راجع ه قشونى بود من قطع کردم از این قبیل است که مثلًا نوشته بود سرخان کلا 120 سوار در صورتی که بنده اطلاع دارم که هشتاد سوار هم ندارد و نفرى بیست و یک تومان هم مواجب براى آنها نوشته بودند این بود که بنده قطع کردم و گفتم که بنده خودم این سوارها را درست می‌کنم و این مواجب را هم به آنها می‌دهم و هر وقت که حکومت استراباد این سوارها را مرتب و درست کرد براى آنها مواجب می‌دهم خود بنده چهار پنج سال در آنجا حکومت کردم و اطلاع دارم که ابداً همچو کسانى نبوده‌اند و گفتم که این ضرر دولت است و نباید داد و این مواجب را به اسم آنها به خرج می‌آوردند و همه را به اجزا حکومت و کسانی که در آنجا بودند می‌بردند و آن قمستى را که من گفتم نباید داد صورت آن را ثانیاً از وزارت مالیه خواستم که بیاورند ببینم این بود نیاوردند خودشان هر کدام را میل داشتند مقطوع داشتند و به اسم بنده رواج دادند در صورتى که بنده خبرى ندارم مگر این که صورت آن را بیاورند ببینم کى ها را من قطع کرده‌ام و کى ها را به اسم من قطع کرده‌اند ولى در باب قشونى بنده خودم تمام را قطع کردم و از روى اطلاع بود.

رئیس- در لایحه وزارت مالیه هم اشاره به این شده است که در قطع بعضى حقوقات فقط مقصود تبدیل محل بوده است.

تقى زاده- اغلب از آقایان می‌فرمایند در هر حال باید صورت کلیه مقطوعات به مجلس بیاید و بنده مخالفى که به مجلس بیاید اگر مجلس را می‌خواهیم مثل مجلس سابق قرار بدهیم که مثل کمیسیون بودجه نیستند ببینند میرزا على کیست و کارش چیست و فلان قدر باید از حقوق او کسر شود یا این که میرزا محمد این قدر براى او زیاد است یا کم است این یک کارى است که یک مستوفى باید پنج شش ماه عمر خود را صرف کند و رسیدگى به این جزئیات بکند این مذاکره قانونى نیست که مثلًا مجلس بنشیند مذاکره کند یا این که به کمیسیون برود و رسیدگى شود آن وقت درباره اشخاص یکى از اجزا کمیسیون بگوید بلى من این شخص را می‌شناسم و این مقدار از براى او زیاد نیست این معرفى شخصى است صحبت در اشخاص به هیچ وجه من‌الوجوه ربطى به مجلس ندارد بلکه از وظیفه کمیسیون هم خارج است و از مختصات مجلس سابق بود و خیلى از چیزهاى دیگر هست که از مختصات مجلس بود امروز یک کمیسیون بودجه داریم که تمام بودجه‌هاى وزارتخانه‌ها باید آنجا بیاید و حالا دو ماه است که داخل سال شده‌ایم و ابداً بودجه یکى از وزارتخانه‌ها هم نیامده است و می‌ترسم یک وقت ملتفت شویم که سال منقضى شده است و مثل سال گذشته صورت حساب به مجلس بیاید اما در مسئله مقطوعات در مسئله اولى مقطوعات نشدنى است اصلا صحیح است و هیچ حرفى نیست که کمیسیون آن را رأى داده و حاصل جمعش را صورت داده و مجلس سابق هم تصویب کرده است در این صورت یکى از دو رأى را باید گرفت یا این که رأى داد که چون صورت کلیه طبع و توزیع نشده تماماً توقیف و ابقا باشد یا این که رأى داد که همان طور که مقطوع شده است مقطوع باشد مجلس علنى به یک رأى باید این کار را تمام کند مسئله سوم نباید مثل مسئله اول باشد براى این که این را نه کمیسیون قطع کرده است نه وزارت مالیه داخله یا وزارت جنگ حق دارد وقتى که دید براى فلان جاده سوار یا پنج سوار یا سه نفر قرا سوران نوشتند و ابداً قرسوران موهوم به خرج مى‌آید قطع کند ندهد و هیچ نباید مجلس در این مذاکره کند که در کرمان مثلًا چه قدر سوار است یا در استر آباد چه قدر صحبت بیشتر باید از میان برود حالا باید رأى گرفت و یک مآخذ قانونى براى از میان این قرار داد که مثل شق اول شود و تصرفات سابق موقوف باشد اما در خصوص مسئله ثانى همان طور که آقاى رئیس‌الوزرا فرمودند صورت حقوق مقطوعه مقصرین در مجلس رسمى هیئت مدیره خوانده شده است وزارت مالیه هم در این لایحه نوشته است که در هیئت مدیره نیامده است به شعبه رجوع شده است و در اینجا این طور شده است و این مسلم است که کسى که حقوق از دولت می‌گیرد و به دولت فحش می‌دهد و خیانت می‌کند و براى تخریب بنیان مملکت سعى می‌کند به او نباید حقوق داد در این باب فقط بنده عرض می‌کنم که به یک کمیسیون رجوع شود و یک روز بیشتر طول نمی‌کشد به جهت این که تمام اینها چهل پنجاه نفر بیشتر نیستند و همه ما ها آنها را می‌شناسیم رسیدگى می‌شود به تحمل به پاره‌اى ملاحظات چهار پنج نفر را با وجود سیات اعمال آنها بگوییم بدهند ولى بقیه قطعا محکوم به قطع خواهد شد و این خواه در مجلس خواه در وزارت مالیه در هر کجا باشد به یک جلسه ختم می‌شود براى این که فرد فرد ما آنها می‌شناسیم اما در شق اول و آخر باید در این مجلس بعد از مذاکره رأى بر ابقا یا رد گرفته شود لازم نیست که به کمیسیون رجوع شود و سه ماه طول بکشد و وقت کمیسیون را تلف کند و بعد در یک جلسه هم وقت مجلس تضییع شود ممکن است یک رأى آخرى گرفته شود و مطلب ختم شود.

میرزا مرتضیقلی خان- بنده اولًا این مسئله را تحسین می‌کنم این را که گفته شد این مطلب راجع به وزارت مالیه است و مربوط به مجلس نیست به جهت این که وزارت مالیه وضع شده است براى این که ملاحظه کند که این حقوقى که داده می‌شود به اشخاص موجود داده می‌شود یا به اشخاصى داده می‌شود که معدومند و بعد از آنى که معلوم شد به اشخاص موجود داده می‌شود فرد فرد را معین کند که این شخص مستحق است یا متسحق نیست و این یک ترتیبى بود پیش آمد در سابق که مجلس سابق مجبور شد که رسیدگى کند و ببیند اینهایى که می‌برند مستحق هستند یا نیستند و حالا باید وزارت مالیه جدا اقدام نماید و ببینند و حالا باید وزارت مالیه جدا اقدام نماید و ببیند و این حقوقى که در کتابچه نوشته شده صحیح است و محلى دارد یا خیر و تصور می‌کنم که این کار را قبل از وقت کرده باشند به جهت این که ترتیبى که در مرکز ولایات معین کرده‌اند قبل از شش ماه معین می‌کند که این کتابچه‌هاى ما صحیح است یا غیر صحیح و اما در مسئله نظامى من می‌گویم به طور تقریب می‌شود معین کرد که این وجهى که حالا برگشت کرده است با آن جمعى که آن زمان معین شد در باب نظام کمتر است یا بیشتر است و اینکه آقاى وکیل‌التجار فرمودند که به تمام افراد رسیدگى نشد عرض می‌کنم به تمام افراد رسیدگى شد فقط به اشخاص نظامى رسیدگى نشد و آنچه را که لازم بود مجلس تحقیقات بکند کرد و همانطورى که گفته شد این آن قدرها معطلى ندارد و در ظرف یک هفته معین می‌شود که یا به همان طورى که قطع شده است تصویب شود و اگر درباره بعضى‌ها اشتباه شده است و به این واسطه کم زیادى در حقوق آنها شده است یا آن که در بین آنها اشخاصى بوده است که نباید از حقوق آنها کسر شود ممکن است وزارت مالیه و وزارت جنگ مرتباً در آن مواد تحقیقات خود را کرده به مجلس پیشنهاد کنند که رأى آخرى در آن داده شود و در شق آخرى عرض می‌کنم که هیچ فرقى ندارد که این قسم اشخاص بلا رسم در جزء مازندران باشد یا در جزء گیلان و جاهاى دیگر کلیه این قسم اشخاص در جا باشند تا اندازه مشهور هستند ممکن است که این را هم آقاى وزیر مالیه معین نمایند و اگر معلوم شود که آن معرفى صحیح نبوده اشت رفع شود یا این که وزارت مالیه با وزارت جنگ در این باب شور کرده رأى آخرى خود را به مجلس پیشنهاد کند

+++

 که مجلس هم رأى آخرى را داده و مطلب ختم شود که بودجه که براى سنه آتیه نوشته می‌شود به کلى از این حشو و زواید پاک و صحیح باشد.

آقا شیخ ابراهیم- مقصود از این مذاکره چه چیز است اگر مقصود این است که با اینها در اینجا رأى گرفته شود که باید این سه قسم از هم تجزیه شود براى این که هر کدام دلیلى علیحده دارند به علاوه بنده می‌خواهم عرض کنم آن چیزى که در سابق قطع شده است حقوق نبوده است یک چیز دزدى بوده است که در اینجا نوشده شده بود و این خیلى لفظ بدى است که اشخاص دزدى می‌کردند و به اسم نظامى حقوق آنها را قطع کرده‌اند و این را نمی‌گویند که حقوق آنها را قطع کرده‌اند نمی‌گویند حقوق بوده است و قطع کرده‌اند اما در مسئله دومى حالا قلب‌هایتان نرم شده است نمی‌دانم ولى آن وقت خود آنها مایل بودند و التماس می‌کردند که این قدرى حقوق که می‌بردند دو مقابل آن را از کیسه خودشان بدهند و آنها را نکشند ولى ما با کمال ملایمت و نرمى و مدارا با آنها رفتار کردیم و آن کارى که لازم بود بکنیم نکردیم و بر آنها رحم کردیم و به این اندازه اکتفا نمودیم حالا اگر حامى پیدا کرده‌اند و قلب‌ها نرم شده است و می‌خواهند باز به آنها بدهند می‌دانم اما مسئله سوم آن هم بى اساس نبوده اسن من هم مثل آقاى رئیس‌الوزرا در ولایت خود می‌دانم که خیلى ها هستند به اسامى می‌برند در صورتى که ابداً همچو چیزى نیست در این مورد هم چون ایشان اطلاع داشتند و دیدند که به کلى بى اصل است و همچو چیزى نیست گفتند ناحق است نبرند حالا هم هر کس از آنجا ها که می‌فرمایند اطلاع دارند بخواهند معلوم شود.

مؤتمن‌الملک- بنده عرضم در قسمت اول است اینکه آقاى تقى زاده فرمودند با فرمایشات ایشان مخالفم این فرمایش ایشان وقتى صحیح می‌شد که در یک مملکتى باشد که تمام دوایر آن مرتب باشد و مجلس هم ترتیبش معین باشد و ظایف مجلس معلوم باشد آن وقت می‌شود گفت که این را باید وزارت مالیه ترتیب آن را بدهد ولى مجلس که می‌نشیند براى ماهى سه تومان ورثه مشهدى محمد ژاندارم مذاکره می‌کند و رأى می‌دهد البته آن مجس حق دارد که یک عده اشخاصی که صد هزار تومان مواجب می‌بردند درباره آنها رسیدگى کند و ببیند کدام به حق می‌بردند و کدام به غیر حق حالا آقاى شیخ ابراهیم آقا فرمودند که آنها دزدى می‌کردند اگر دو نفر بین ده نفر دزدى می‌کردند نباید اسم تمام آنها را ساقط کرد و از روى بى اعتدالى حقوق تمام را برید ما اگر بخواهیم از روى عدالت رفتار کرده باشیم باید ببینیم این مقدار را که در مجلس سابق رأى به قطع آن داده‌اند از روى چه مآخذ بوده است که رأى داده است عمرو ببرد و زید نبرد براى این رأى داده است که از بودجه سنه آتیه کسر باید صورت جزء آن را بفرستند به کمیسیون بودجه کمیسیون بودجه رسیدگى کند ببیند کجا بى‌اعتدالى شده است و کجا به موقع است و از نظر مجلس بگذراند.

حسنعلى خان- بنده عرض می‌کنم که تا یک اندازه مخالف جمیع آقایان هستم عرض می‌کنم آن قسمتى که راجع به مقطوعات نظامى است در مجلس سابق رأى داده نشده است در کمیسیون رأى داده شده است و ما اشتباه می‌کنیم که رأى کمیسیون را رأى مجلس فرض می‌کنیم ولى ما باید فقط مقطوعات سنه قوى ئیل را قانونى بدانیم یعنى آنچه را که مجلس سابق رأی داد و کتابچه آن دو دست مردم است و در باقى تا به مجلس نیاید و با اکثریت نگذرد نمی‌شود صورت قانونى براى او تصور کرد و ما اساساً باید بدانیم یعنى این مجلس باید اساساً یک مسلکى را براى خودش اتخاذ کند یعنى ببیند که اساساً خیال قطع کردن حقوق مردم را دارد یا ندارد و وقتى که مجلس چنین رأى را داد آن وقت باید همین مقطوعات را هم رأى قانونى داد و در این مسئله مقطوعات می‌دانم فوق‌العاده اسباب پریشانى خاطر مردم شده است بنده می‌شناسم بعضى را که حقوق آنها قطع شده است و به هیچ وجه دزدى نکرده‌اند و به این حقوق زندگانى کرده‌اند و در حقیقت این مدد معاش که به آنها داده می‌شد قطع شده است باید صورت این مقطوعات یعنى صورت تمام جزئیات آن به مجلس بیاید و به کمیسیون بودجه برود و رسیدگى کند اگر بخواهیم چیزى را قطع کنیم باید در کمیسیون بودجه مذاکره شده و در مجلس بگذرد و بنده باز عرض می‌کنم که این مذاکرات به هیچ وجه صورت قانونیت ندارد و اگر کارها از مجراى قانونى خودش می‌گذشت دچار این گونه مذحورات نمی‌شدیم بنده هیچ تصور نمی‌کنم یک مملکتى که داراى مجلس شوراى ملى باشد یک شاهى بدون تصویب مجلس شوراى ملى بشود به یک نفر داد یا بشود قطع کرد و اینها امروز یا قطع شده است یا این که رفته‌اند پیش مراجع امور به آنها محض این که یک جلب نفعى کرده باشند به اینها می‌گویند حقوق شما قطع شده است و ما وزارت مالیه را در یک محذور بزرگى گذاشته‌ایم عقیده بنده این است که مجلس شوراى ملى جدا این مسئله را تکذیب نماید و به مردم بگوید که مجلس ابداً خیال قطع حقوق مردم را ندارد و بزرگترین دلیل ما قانون پریروزى بود که براى متوفیات از مجلس گذشت رژیم قدیم ما استبدادى بود و مردم به غلط یا به غیر غلط یک استمرارى می‌بردند و بنده عقیده ندارم که مجلس شوراى ملى بگوید چون مردم به غلط این حقوق را می‌بردند حالا نباید ببرند و خوب است مجلس جدا بگوید که چنین خیالى ندارد که حقوق مردم را قطع نماید والّا اگر مجلس خیال قطع حقوق مردم را داشت قانونى که راجع به متوفیات بود براى چه آن را تصویب کرده‌اند یک قلم را بر روى تمام می‌کشیدند و از هیئت مدیره صحبت می‌شود بنده هیچ صلاح نمی‌دانم چیزى را که رسمیت ندارد به هیئت مدیره نسبت داد که به مهر و امضاء هیئت مدیره رسیده باشد تا وکلا ملت ببینند و بگویند این حکم هیئت مدیره است یحتمل یک هیئتى در این مملکت بوده‌اند و یکى از سیاساتی که درباره مقصرین مجرى داشته‌اند قطع حقوق آنها بوده است ولى ما باید قانوناً معین کنیم که آنهایى که در دوره استبداد صغیر مستحق قطع حقوق بوده‌اند کیانند و لایقند که حقوق آنها را قطع نمایند یا خیر و بنده ابداً ترتیباتى را که واقع شده است قانونى نمی‌دانم و جدا رد می‌کنم و می‌گویم آن صورت و صورتى که به وزارت مالیه داده شده است به مجلس بفرستند به مجلس ببینند اگر میان آنها واقعا اشخاصى بوده است که درجه خیانت آنها به اندازه‌اى بوده است که نباید به آنها حقوق داده شود مجلس هم تصویب کند که ندهند و بنده باز مکرر می‌کنم عرض خود را که مجلس امروز عقیده خودش را ظاهر نماید که ابداً خیال قطع حقوق کسى را ندارد اما این که این مسئله راجع به حقوق مجلس است ولو یک قران هم باشد راجع به مجلس است باید مجلس رأى بدهد.

وزیر مالیه- بنده تصور می‌کردم که بعد از آن که این لایحه از طرف وزارت مالیه تقدیم شد در مجلس قرائت شده و به کمیسیون رجوع خواهد شد و در آن کمیسیون بنده حاضر می‌شوم و توضیحاتى که لازم است می‌دهم آن وقت رأى مجلس در این خصوص معین خواهد شد حالا که این طور مذاکره شد استدعا می‌شود که یا این را راجع کنید به کمیسیون بودجه که در آنجا بعد از مذاکره راپورت داده و مجلس رأى آخرى را در آن موضوع بدهد یا این که همین لایحه را بفرستید به وزارت مالیه تجدید نظرى کرده که باز به مجلس بفرستد.

رئیس- این تقاضایى که آقاى وزیر مالیه نمودند گویا مجلس هم موافقت داشته باشد که این لایحه برگردد به وزارت مالیه که وزارت مالیه نظریات ثانوى خود را در آن کرده به مجلس پیشنهاد کرده مجلس تکلیف قطعى را معین نماید. (گفتند صحیح است).

فهیم‌الملک- آقاى تقى زاده فرمایشاتشان نظریات کمیسیون بودجه قدرى بى‌وقر کرده‌اند براى این که فرمودند درباره اشخاصى که رسیدگى می‌شود یک نفر از اعضاء می‌گویند من این شخص را می‌شناسم و به معرفى او رأى می‌دهند و در این صورت استدعا می‌کنم که یک تکلیف دیگرى براى کمیسیون بودجه معین کنید.

تقى زاده- بنده خیال می‌کنم که آقایان اول گوش بدهند عرایض بنده را بعد فرمایشات نمایند مثل این که آقاى مؤتمن‌الملک فرمودند من مخالفم بعد یک فرمایش کردند و به من نسبت دادند که من ابداً همچو چیزى نگفته بودم معلوم شد که توجه نکردند من گفتم در فقره یک صد هزار تومان یا باید بفرستد به وزارت مالیه به کمیسیون فرستادن صلاح نیست ولى هر چه شد باید به مجلس بیاید اما یک مجلسى بوده است که می‌گفته است هر چه کمیسیون رأى داده است مرا قبول است یک همچو مجلسى هم بوده است چنانچه مقطوعات نظامى که در کمیسیون تصویب شد به مجلس نیامده فقط صورت کلیه آن به مجلس آمد اما این که آقاى فهیم‌الملک فرمودند ایشان هم توجه نکردند که بنده چه عرض کردم بنده گفتم در کمیسیون سابقه یک دسته فردى رجوع شده است که ده دوازده نفر بیشتر نبوده‌اند و اعضاى کمیسیون هم آن اشخاص ارباب کیخسرو می‌شناختند حالا در این مجلس که همچو چیزى واقع نشده است که یک دسته فردى به آنجا رجوع شود بنده عرض کردم در کمیسیون سابق زمان رسیدگى وقتى یک اسمى بیرون آمد بر حسب شناسائى که اعضاء از آنها داشته‌اند حقوق آنها یا ابقا یا قطع و من هم یکى از آن اعضاء بودم همچنین آقاى رئیس هم یکى از اعضاء بودند در آن مرتبه

+++

 این شکل بود که اسم خوانده می‌شد یکى می‌گفت من می‌شناسم تکلیف او معین می‌شد اما الان یک دسته یک دسته جزء استراباد وارد کمیسیون شود ما چه خواهیم کرد خود من هم یکى از اعضاء کمیسیون بودجه هستم غیر از این که بگوییم فلان شخص را می‌شناسیم و فلان شخص را نمی‌شناسیم و مستحق است یا غیر مستحق یعنى تحقیقات مصداقى و موضوعى می‌شود و باز بنده عرض می‌کنم که مثل سابق لازم نیست درباره جزئیات که مثلًا میرزا محمد چه قدر و میرزا على فلان قدر و غیره سه ماه تحقیق شود و در دردسر کمیسیون زیاد نماید که پنج شش نفر را ابقا یا قطع نمایند این هیچ معنى ندارد درباره صد هزار تومان درباره برگشتى گیلان و مازندران و غیره من یک پیشنهادى کرده‌ام و گمان می‌کردم اگر خواند می‌شد وزارت مالیه هم این تقاضا را نمی‌کرد و حالا هم مجلس باید یکى از آن کار را بکند یک کمیسیونى تشکیل نماید که ترتیبات قدیمه اعاده شود و اسم زید و عمر خواند شود یا بگوید همان طورى که کمیسیون سابق رأى داده است صحیح و قاطع است به جهت این که صورت کلیه آن در مجلس تصویب شده است یا این که به کمیسیون بودجه رجوع شود که رسیدگى شود ولى بنده شخصاً صلاح نمی‌دانم مثل آقاى مؤتمن‌الملک شخص محترمى بنشیند و یادداشت کند که در خارج رسیدگى نماید ببیند میرزا محمد طبیبى هست یا نیست پس وظیفه مجلس نیست که در این جزئیات رسیدگى نماید در مسئله هیئت مدیره هم بنده یک پیشنهادى کردم اگر آقایان اجازه بفرمایند آن پیشنهاد خوانده شود.

مؤتمن‌الملک- این که فرمودند بنده گوش ندادم و ملتفت نشدم بنده گوش دادم و ملتفت هم شدم فرمودند اسم خواندن صحیح نیست بنده عرض کردم در صورتى که براى ورثه مرحوم مشهدى محمد ژاندارم می‌خواهند ماهى سه تومان شهریه بر قرار کنند اسامى آنها در مجلس خوانده می‌شود و از نظر مجلس می‌گذرد و همچنین درباره ورثه عظیم زاده البته این هم باید خوانده شود و این که فرمودند حالا رأى گرفته شود بنده عرض می‌کنم چون ما اشخاص آن را نمی‌شناسیم اگر رأى بدهیم ظلم خواهد شد پس لازم است یک کمیسیونى تشکیل شود و به آنها رجوع شود یا این که کمیسیون بودجه رسیدگى کند و ببیند اگر درباره بعضى‌ها ظلم شده است برگرداند و ابقا نماید چنانچه من خودم اشخاصى را سراغ دارم که از ضعفا هستند و حقوق آنها را به کلى بریده‌اند و این که می‌گویند در آنجایى که بتوانم در یک مطلبى احقاق حق نمایم کسر شان من است هیچ کسر شان من نمی‌شود که به وظیفه خود عمل نمایم.

رئیس- کلیه در آراء مخالفى نیست بعد از اینکه آقاى وزیر مالیه تقاضا کردند که رجوع شود به وزارت مالیه که شاید در این قلم توضیحات بدهند تکلیف معلوم شود گمان می‌کنم دیگر مخالفتى نباشد و بهتر این است که رجوع شود به وزارت مالیه که با نظریات ثانوى به مجلس رجوع نماید. (راپورت کمیسیون قوانین مالیه راجع به ماده هفتم از قانون متوفیات قرائت شد به عبارتى که ذیلا مرقوم می‌شود).

ماده هفتم سهم یک از ذکور از پانصد تومان و سهم هر یک از وراث اناث از دویست و پنجاه تومان نباید تجاوز کند و هر گاه اضافه شد تفاضل آن ضبط دیوان می‌شود در صورتی که وراث حقوق شخصى دیوانى داشته باشند سهم هر یک از وراث ذکور که به علاوه هر یک از وراث اناث که به علاوه مواجب شخصى او متجاوز از دویست و پنجاه تومان باشد تفاضل از سهم ارثى وراث کسر می‌شود.

 (در این ماده مذاکرات زیاد شد و جناب فهیم‌الملک مخبر کمیسیون پاره‌اى توضیحات لازمه دادند پس از مذاکرات زیاد دو فقره پیشنهاد شد یکى از طرف آقاى ... به این مضمون پیشنهاد می‌کنم کسانى که وظیفه داشته باشند و از بابت وظیفه ارثى هم به آنها منتقل شود هر یک از آنها که بیشتر باشد در حق او بر قرار خواهد شد.

رئیس- به این پیشنهاد رأى می‌گیریم هر کس این را قابل توجه می‌داند قیام نماید.

رئیس- رد شد حالا به این پیشنهاد رأى می‌گیریم پیشنهاد آقاى ناصر‌الاسلام قرائت شد به این مضمون بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده هفتم حذف شود.

رئیس- هر کس این پیشنهاد را تصویب می‌کند و قابل توجه می‌داند قیام نماید.

رئیس- این هم رد شد حالا به ماده هفتم رأى می‌گیریم هر کس موافقت دارد با این ماده ورقه سفید خواهد انداخت.

فاتح‌الملک- با این ماده اصلاح شده رأى گرفته می‌شود؟

رئیس- خیر به ماده هفت کمیسیون. (شروع به اخذ رأى گردید).

رئیس- ملاحظه می‌شود اغلب از آقایان ورقه همراه ندارند این ورقه داده شده است که همراه داشته باشند. (رأى گرفته شد).

معاضد‌الملک- عده حضار 56 ورقه سفید 28 الى 22 امتناع 6.

اسامى آنها که رد کردند:

دکتر امیر خان-آقا سید ابراهیم مدرس-حاجی میرزا آقا- ناصر‌الاسلام- اسدالله میرزا- محمد‌هاشم میرزا- معتمد‌التجار- فاتح‌الملک- ارباب کیخسرو- ممتاز‌الدوله- دهخدا- دکتر اسمعیل خان- معزز‌الملک- اسدالله خان- مرتضى قلی خان- معاضد‌الملک-حاجی سید نصر الله- مستشار‌الدوله- وکیل‌التجار- آدینه‌محمد خان- قوام‌السلام.

اسامى آنها که تصویب کرده‌اند:

آقا‌ی زنجانى-حاجی آقای شیرازى- ذکاء‌الملک- وحید‌الملک- میرزا احمد- فهیم‌الملک- عز‌الملک- کاشف- حسنعلى خان- نواب- میرزا داوود خان- حکیم‌الملک- ‌ اردبیلى- آقای نوبرى- میرزا رضا خان- حاجى شیخ على- آقا‌سید‌جلیل- قشقائى- سید حسین کزازى- ادیب‌التجار- بهجت- ابو‌القاسم میرزا- متین‌السلطنه- سید‌محمد‌باقر‌ادیب- حاج شیخ على- صدرالعلما- شیبانى- منتصر‌السلطان.

رئیس- چون عده پنجاه و ش نصف به علاوه یک بیست و نه است به این جهت پذیرفته نشد.

معزز‌الملک- بنده تصور می‌کنم اینکه اکثریت حاصل نشد براى این است که مطلب درست از هم شکافته نشده است لازم می‌دانم قدرى مذاکره شود. (مجدداً شروع به مذاکرات گردید نتیجه این شد که تجدید رأى شود).

رئیس- رأى تجدید می‌شود کسانى که با ماده هفت راپورت کمیسیون موافقت دارند ورقه سفید بیندازند. (رأى گرفته شد).

معاضد‌الملک- عده حضار 58 ورقه سفید 28 ورقه آبى 28 امتناع 2.

رئیس- چون عده پنجاه و هشت است اکثریت به علاوه یک سى می‌شود در اینجا تساوى است و تکلیف معلوم نشد.

اسامى آنها که ردکرده‌اند:

‌ هشترودى- ‌ بختیارى-رئیس-اسدالله میرزا-حاجی سید نصرالله-اسدالله خان- وزیر‌زاده- ممتاز‌الدوله- معزز‌الملک- دهخدا- معاضد‌الملک- ارباب - مدرس- ‌ اردبیلى- ناصر الاسلام- آقاسید محمد‌رضا- مؤتمن‌الملک- معاضد‌السلطنه- حاجى میرزا آقا- محمد‌هاشم میرزا- دکتر امیر خان- وکیل‌التجار- دکتر اسمعیل خان- آدینه‌محمد خان- قوام‌السلام- فاتح‌الملک- معتمد‌التجار.

اسامى تصویب کنندگان:

نجات- حکیم‌الملک- ذکاء‌الملک- نوبرى- شیبانى-حاجی میرزا رضا خان- زنجانى- حاجى آقا- وحید‌الملک- ابو‌القاسم میرزا- منتصر‌السلطان- میرزا داوود خان- حاجى‌شیخ‌على-آقا سید جلیل- متین‌السلطنه- عز‌الملک- نواب- فهیم‌الملک- تربیت- کزازى- آقا شیخ على- قشقائى- ادیب‌التجار- بهجت- حسنعلى خان- میرزا احمد- کاشف- سید محمد باقر ادیب.

لسان‌الحکما- بنده گمان می‌کنم این اشکال براى این است که آنها که حامى قانونند نمی‌خواهند قانونشان به واسطه یک مانده متزلزل شود به این جهت بنده تصور می‌کنم اگر عوض لفظ پانصد تومان و دویست و پنجاه تومان این طور اصلاح شود که این مقدار را حد وظیفه ارثى قرار بدهند و حد وظیفه ارثى نوشته شود رفع اشکال شود.

معزز‌الملک- خوب است آقاى وزیر مالیه هم نظریات خودشان را در این باب بفرمایند شاید اشکال رفع شود.

وزیر مالیه- اولًا می‌خواستم عرض کنم خوب است هر قانونى که در مجلس وضع می‌شود یک صورت به وزارتخانه‌ها بفرستند که آنها هم نظریات خودشان را قبل از وقت حاضر نمایند دیگر این که بنده تصور نمی‌کردم این قانون امروز خوانده شود به این جهت چیزى براى این مطلب حاضر نکرده‌ام لیکن آنچه به نظرم می‌رسد این است که تفاوتى بین ذکور و اناث منظور شود اما در خصوص اناث خیلى موارد نادره یافت می‌شود که یک ورثه اناث داشته باشد و لیکن در ماده ثانى لازم می‌دانم تفکیک شود و در ضمن دو ماده نوشته شود و بنده نمی‌دانم نظر مقنن در اینجا از روى چه بوده است در صورتى که یک نفر حقوق شخصى او معادل هزار

+++

 تومان باشد از پانصد تومان چه قدر خواهند به او داد خوب بود براى این هم یک حکمى معین می‌کردند.

رئیس- از این اختلافاتى که حاصل شد به عقیده من نتیجه این شد که این برگردد به کمیسیون و در آنجا وزیر مالیه حاضر شده نظریات خودشان را اظهار دارند بعد دو مرتبه به مجلس پیشنهاد نمایند

(اغلب تصدیق کردند و به همین قرار رجوع به کمیسیون گردید).

راپورت کمیسیون مخاسبات راجع به مطالباتى که بعضى از مجلس سابق داشتند قرائت شد.

معاضد‌السلطنه- چند نفر دیگر هستند که طلب دارند از مجس سابق و اسمشان برده نشده است از جمله یکى استاد قاسم معمار است که پس از بمباردمان مجلس فراراً به عتبات رفت و از آنجا هم به بعضى جاهاى دیگر رفت و حالا آمده است و به طورى مستاصل است که به نان شب واقعا محتاج است و طلب او حقیقت به موجب رسیدگى که در زمان سابق شد و به او سند دادند حق است باید به او داده شود او خیلى پریشان است دیگر استاد حسن نجار است که دکان او را که جنب بهارستان است غارت کردند و استاد محمد گچ کار است که همین اطاق را گچ کارى کرد و طلب کارهاى اینها همه روزه مطالبه می‌کنند و از این شخص به عدلیه شکایت کرده‌اند عدلیه اسباب آنها را توقیف کرده است اینها اظهار داشتند این طلب راجع به مجلس است در باب تمام اینها لازم است یک توجهى شود.

مرتضى قلی خان- این اشخاصی که اینجا اسم برده شد اشخاصى است که سند دارند و در بودن وکلاى سابق طلب اینها تصدیق شده است و در باب اشخاصى که آقاى معاضد‌السلطنه فرمودند در کمیسیون مذاکره اجمالى شد ولى چون خود آنها نبودند نگذشت و گذشته از این راجع می‌شد به کتابچه امین دربار و تقریبا چهارصد و بیست تومان طلب او شد که چون عدلیه از او مطالبه می‌کند این بود که مختصر رسیدگى شد و قرار شد درباره اشخاصى که در اینجا کار کرده‌اند به حواله او طلب آنها تحقیق شده داده شود و این اشخاصی که فرمودند از آنها هستند وجود این چهار صد و کسرى است و فرضاً اگر یک نفر یا دو نفر بعد پیدا شود منافى با این راپورت نیست هر قدر طلب آنها معین شد به آنها می‌دهند آنچه کمیسیون تحقیق کرد و مسلم شد راپورت داده است خوب است مجلس هم رأى بدهد اما در باب برات یک برات یک هزار و خورده بود که به کلى نزدیک بود مفقود شود و بعد از آن که تحقیقات شد داده شد به اداره مباشرت و قدرى از آن را هم به اقساط وصول کردند و به اینها دادند صورت حساب را به مجلس بیاورند.

ناصر‌الاسلام- عرض می‌کنم علاوه بر اسامى که آقاى معاضد‌السلطنه فرمودند دو سه نفر دیگر هم بودند که عریضه به مجلس دادند و ادعاى طلب کردند و اغلب از وکلاى سابق که الان هستند تصدیق آنها را می‌کنند کمیسیون عرایض آنها را رجوع به کمیسیون محاسبات کرده است و به همان ترتیبى که آقاى‌مرتضى‌قلی‌خان فرمودند رسیدگى بشود درباره آنها هم توجهى بنمایند که خیلى پریشان هستند.

ابو‌القاسم میرزا- این بنده فرمایشات آقاى معاضدالسلطنه را تایید می‌کنم و عرض می‌کنم اینها خیلى پریشان هستند باید حقوق به آنها داده شود.

ارباب کیخسرو- در ضمن اسامى فقط اسم زین‌العابدین قهوه چى را برده‌اند و حال آن که قهوه چى آن دوره میرزا حسن آبدار بوده نمی‌دانم چه شده است که اسم او را نوشته‌اند و در خصوص مدرسه ایتام هم که فرموده‌اند مدرسه به اسم مرحوم میرزا جهانگیر خان بعضى تقاضا کرده و مساعدت کرده‌اند که تاسیس شود آن مرحوم هم چون حقى به مجلس سابق دارد و جان خود را در راه آن مجلس فدا کرده است خوب است این مدرسه به اسم آن مرحوم تاسیس شود.

مرتضى قلی خان- در باب آبدار و قهوه چى که فرمودند در کمیسیون هم مذاکره شد منتهى دو نفرند که نوشته شده است اما در خصوص مدرسه ایتام نیت نمایندگان سابق این بود که دو مدرسه شبانه روزى به جهت ایتام دائر شود و گفتند ایتامى که در کوچه و بازار متفرق‌اند و شب‌ها در بازار می‌خوابند و یک روزى آقاى نجات چیزى از اینها اظهار کردند یک مدرسه شبانه روزى ساخته شود که این نیت مقدس پیش برود خیلى صحیح است و در صورتى که این بشود این مدرسه که گفته‌اند که باید تاسیس شود به جهت او وجه به قدر کافى جمع شده است آن مدرسه خوب است به اسم وکلاى سابق تاسیس شود که یادگارى از آنها باشد ولى امیداریم هر دوى این مدرسه تاسیس شود که براى نمایندگان سابق افتخارى باشد.

آقا میرزا اسمعیل نوبرى- بنده موافقم با راپورت کمیسیون ولى یک پیشنهادى دارم کمیسیون نباید اسم ببرد که قهوه چى چه قدر باید بنویسد این قدر طلب مردم است از مجلس سابق مجلس هم البته رأى می‌دهد براى این که مجلس که نمی‌گوید طلب مردم را نباید داد.

دکتر اسمعیل خان- اینجا اگر قدرى دقت بفرمایید مسئله دو تا است یکى در باب طلبکارهاى امین دربارى بود و سرمایه که کمیسیون در مقابل داشت که فقط دو هزار تومان بود ولى هفتصد تومان آن به طورى که در راپورت است براى مدرسه ایتام است و یکى طلبکارهاى مجلس است یعنى کسانی که از مجلس طلب دارند و این مسئله در دو سه ماه قبل پیشنهاد شده ولى همان طورى که آقاى نوبرى فرمودند اگر مجلس تصدیق می‌کند صورت آن نوشته شده از کمیسیون محاسبات به مجلس پیشنهاد می‌شود که یک قلم تصویب شود.

آقا شیخ ابراهیم زنجانى- نظیر این مسئله سابقاً هم آمد اینجا جاى رأى نیست رأى در چه بدهیم یک مرتبه این است که فلان آدم آیا طلب دارد یا خیر این را باید تحقیق کرد یک مرتبه این است که طلب محقق شده است حالا طلب را باید داد یا نباید داد البته طلب مردم را باید داد مگر کسى هست بگوید طلب مردم را باید داد ابداً ممکن نیست چنین حرفى زده شود پس باید تحقیق کرد هر کس طلب دارد باید طلب او را داد و رأى هم لازم نیست بلکه غلط است.

مرتضى قلی خان- اینجا عرض می‌کنم مجلس حالا در باب این راپورت رأیى که می‌دهد این است که اداره مباشرت جمع و خرج آن را بگیرد و هر چه که طلب مردم است و محقق شد بدهد و بعد کمیسیون محاسبات رسیدگى نموده راپورت بدهد مجلس هم تصویب خواهد کرد.

رئیس- آنجا من منتظر بودم که به محض این که این مطلب مطرح شد رأى غالب این باشد که به طورى که آقا شیخ ابراهیم گفتند اداره مباشرت رسیدگى کرده بعد از محقق شدند بدهند و دیگر محتاج براى مجلس نباشد مسئله دیگر صحبت مدرسه ایتام است آن به کلى از موضوع خارج اشت و یک مطلب علیحده است‏

(رجوع شد به کمیسیون محاسبات).

راپورت کمیسیون مبتکرات راجع به طرح دکتر امیر خان قرائت شد در اخذ تومانى یک تومان از مالیات نواقل براى مخارج حفظ‌ الصحه که کمیسیون مبتکرات آن طرح را قابل توجه دانسته به مجلس صورت داده بود.

اسدالله میرزا- اینجا گفته می‌شود عشر مالیات را نواقل را براى مخارج حفظ الصحه بگیرند بنده عرض می‌کنم اصلا مالیات نواقل چه شده دو ماه اینجا نشستیم و مذاکره کردیم و قانونى نوشتیم چه اثرى بر آن مترتب شد این مسئله تاسیس شد یا خیر دولتى امضاء کرد یا نکرد بنده از قرارى که می‌شنوم مالیات نواقل هنوز مجرى نشده است نمی‌دانم علتش چیست اگر دولت نظریاتى داشته است چرا پیشنهاد نکرده‌اند و اگر نظریاتى ندارند و دولت هم امضاء کرده است چرا مجرى نشده است اگر آقاى رئیس اطلاعى دارند بفرمایند.

رئیس- اطلاع بنده بیش از اطلاع حضرت عالى نیست قانونى از مجلس گذشت و پیش دولت فرستاده شد نمی‌دانم چه شده است.

دبیر‌الملک معاون وزارت داخله- قانون مالیات نواقل به تصویب دولت رسیده است و به موقع اجرا هم گذاشته شده بعضی‌ها مجرى شده و بعضى را مشغول اجرا می‌باشند.

رئیس- در قابل توجه بودن این طرح رأى می‌گیریم.

آقا شیخ ابراهیم زنجانى- کمیسیون که تصویب کرد و مجلس هم که رأى داد براى این بود که مالیات نواقل صرف معابر بشود و حالا به چه قسم می‌خواهند آن مالیات را از محل خودش در غیره آن مصرف نمایند.

دکتر امیر خان- اهمیت این طرح در نظر نمایندگان معلوم است مطابق صورتى که به مجلس حفظ الصحه رسیده است تقریبا سالى صد هزار طفل به واسطه مرض ابله و دیفترى تلف می‌شوند در صورتى که ما می‌توانیم از روى قوانین حفظ الصحه جلوگیرى کنیم که لااقل از صد هزار نود هزار صحت یابند اگر این یک مرض بود که ممکن نبود جلوگیرى کرد یک مطلبى بود اما یک مرضى که می‌شود آن را جلوگیرى

+++

 کرد باید اقدام نمود که آن قدر تلفات نشود و براى این که پاى جان در میان بود به این ملاحظه عشر نواقل را از براى این محل معین کردیم و بنده عقیده‌ام این است که مخالفى در این نباشد.

متین‌السلطنه- این طرح را آن قدرى که راجع به حفظ الصحه است خیلى صحیح می‌دانم و البته مجلس هم قابل توجه خواهد دانست و آنچه متعلق به عشرى از مالیات نواقل است چنانچه کمیسیون مبتکرات کمیسیون مبتکرات گفته‌اند به کلى بى مناسبت است وقتى که ما مخارج این را می‌سنجیم و این محلى که از براى این طرح پیشنهاد کرده‌اند خیلى کم است و باید اقدام جدى از طرف بلدیه بشود براى حفظ الصحه مردم از حیث تنطیف مجراى آب و غیره و خود جناب دکتر امیر خان خواهند تصدیق کرده که اول جلوگیرى از مریض شدن باید نمود و در هر مملکت براى هم کارى و براى شخصى اول اقدامات می‌کنند که آن شخص ناخوش نشود و وقتى که ناخوش شد آن وقت در مقام معالجه بر می‌آیند پس باید اول نقطه نظر را به تنظیف آب‌ها و کوچه‌ها داشت بعد از آن که قدرى پاکیزه شد آن وقت در مقام معالجه امراض توجه نخواهد شد می‌گویم که این طرح برگردد به کمیسیون مبتکرات و جناب دکتر طرح خودشان را پس بگیرند و طرح دیگرى براى کلیه حفظ‌الصحه پیشنهاد نمایند.

دکتر امیر خان- بنده خیلى تعجب می‌کنم از این نطقى که فرمودند چون آبله کوبى معالجه مرضى نیست همین طور که خیابان‌ها را پاک می‌کنند براى این که از گرد و غبارش امراض حاصل نشود و لباس گل نشود همین قسم آبله می‌گوبند از براى این که جلوگیرى از امراض دیگر بنماید مثل این که آبله موجب کورى چشم می‌شود یا اگر هم خوب شود صورت آبله دار می‌شود پس کوبیدن آبله جلوگیرى از امراض دیگر و من این طرح را خیلى اهمیت می‌دهم حتى اگر در خیابان‌ها زودتر اقدام شود بهتر است.

رئیس- بیش از این مذاکره لازم نیست حالا رأى می‌گیریم در قابل توجه بودن این هر کس این را قابل توجه می‌داند قیام نماید.

 (با اکثریت پذیرفته شد).

دکتر امیر خان- چون این طرح خیلى مهم است بنده تقاضاى فوریت آن را می‌کنم.

اسدالله میرزا- دلیل فوریت را بیان نمایید.

فاتح‌الملک- دلیل فوریت جلوگیرى از آدم کشى.

دکتر امیر خان- به مجلس حفظ الصحه که دولتى است و اعضاء آن اطباى دیپلمه و اطباى سفارات هستند متصل حکما کاغذ می‌نویسند که به واسطه نداشتن ماده آبله و نبودن سرم اطفال ناقص و تلف می‌شوند دیگر آن که اگر بعضى هم ماده آبله وارد نمایند همین که قدى ماند ضایع می‌شود باید زود به زود وارد کرد و فقط در تهران سفارت فرانسه وارد می‌کند یک قدرى و مجاناً می‌دهد و ما قرار گذاشته‌ایم در آن مجلس که یک مقدارى در سال ماده آبله و سرم دیفترى وارد کنیم و مجاناً معالجه نماییم و محلى عجالتاً از براى آن غیر از آنچه پیشنهاد کردم به نظرم نرسید و اگر ممکن بود آقایان نمایندگان را در آن ویزیت خودم ببرم و آن مرض را به آنها نشان بدهم یقین دارم بدون هیچ فوت وقت تصویب می‌فرمودند.

رئیس- حالا بر حسب تقاضاى دکتر امیر خان رأى در فوریت آن می‌گیریم هر کس موافقت داد قیام نماید. (اکثریت حاصل شد).

رئیس- از شعبه چهارم هنوز آن دو نفر را براى آن دو کمیسیون انتخاب نکرده‌اند.

حسنعلى خان- سه دفعه است صورتى از طرف آقاى حاجى سید نصر الله رئیس شعبه داده شده که حاضر شود تمام اعضاء شعبه هم نوشته‌اند اطاعت می‌شود لکن حاضر نشده‌اند هر وقت رفته‌ایم اکثریت حاصل نشده است.

معزز‌الملک- به عقیده بنده این بهترین مخارجى است که پیشنهاد کرده‌اند و خوب است آن طرح به کمیسیون قوانین مالیه رجوع شود.

رئیس- بعضى اظهار داشتند به کمیسیون معارف رجوع شود بعضى اظهار داشتند به کمیسیون داخله رجوع شود حالا خوب است معین نمایند به کى رجوع کنیم.

دبیر‌الملک- این مسئله راجع به کمیسیون داخله است راجع به حفظ الصحه است و حفظ الصحه در تحت نظر وزارت داخله است.

وکیل‌الرعایا- بنده خواستم از هیئت رئیسه استدعا کنم که در کمیسیون فوائد عامه یک راپورت هست در خصوص تحقیقاتى که در باب جزیره هرمز و خلیج فارس شده و نیامدن آن به مجلس اسباب شده است که اشخاصی که سزاوار بود در حق آنها پاره‌اى اقدامات شود آنها در صدد دسته بنده شده‌اند و بنده لازم می‌دانم هر چه زودتر آن راپورت به مجلس بیاید و تصور نکنند از آن دسته بندی‌ها و اقدامات اطلاع نداریم باز از آن اقدامات نتیجه حاصل می‌شود.

رئیس- موضوع مذاکرات جلسه آتیه راپورت کمیسیون فوائد عامه راجع به فابریک صابون سازى و قانون قبول و نکول بروات و طرح آقاى صدیق حضرت درباره طرح بودجه مجلس.

منتصر‌السلطان- راپورت راجع به جزیره هرمز و خلیج فارس روز شنبه به مجلس تقدیم می‌شود و در راپورت هم رأى کمیسیون هم رأى هر دو وزیر هست.

وکیل الرعایا- می‌خواستم عرض کنم که این راپورت جزء دستور روز شنب گذاشته شود.

معاون‌الدوله وزیر امور خارجه- این نظامنامه اساسى وزارت خارجه است تقدیم مجلس مقدس می‌شود.

دکتر علیخان- هر روز دستور چند مطلبى معین می شود و نمی‌توانیم بگذرانیم تما اینها را از مجلس بنده سابق هم عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم خوب است در دستور یک یا د مطلب معین شود که بتوانیم بگذرانیم.

رئیس- تفاوت نمی‌کند اگر وقت داشته باشیم می‌خوانیم والّا می‌ماند.

کاشف- در مسائل راجعه به تجارت ماها خیلى لازم است مواظبت داشته باشیم که همیشه اسباب پیشرفت تجارت را فراهم کنیم بنده اطلاع دارم که خیلى شرکت‌ها بعضى می‌خواهند تاسیس کنند ولى چون شنیده‌اند قانون تاسیس شرکت‌ها در مجلس است منتظرند که از مجلس بگذرد استدعا می‌کنم به این جهت قانون شرکت‌ها زودتر در اردوژور گذاشته شود یک سئوالى هم از وزارت امور خارجه کرده‌ام در خصوص اموال تجار که رحیم خان به غارت برده است چه اقدامى کرده‌اند.

فهیم‌الملک- چنانچه خاطر تمام آقایان مستحضر است هنوز عده وکلا به هفتاد نرسیده است در صورتى که چه قدر اهتمام در این باب شده است و البته وزارت داخله در رساندن نمایندگان ولایات اقدامات لازمه خواهند نمود لکن وکیلى که از مجلس خارج شده است انتخاب عوض او با مجلس است استدعا می‌کنم عوض آقاى دبیر‌الملک را زودتر انتخاب فرمایند.

آقا سید حسین اردبیلى- در خصوص نمایندگان سمنان و دامغان هم آخر حل نشد خوب است راپورت آن هم به مجلس بیاید.

رئیس- راپورت بر نگشته است.

آقا شیخ على- خوب است عوض آقاى دبیر‌الملک ملک زاده را انتخاب نمایند چون حقیقتاً خیلى لایق است.

رئیس- آن راجع به اکثریت مجلس است.

شیبانى- راپورت کمیسیون راجع به تقویم‌السلطنه خوب است جزء دستور شود.

رئیس- اگر وقت پیدا کردیم قرار می‌دهیم. (رئیس حرکت کرد مجلس یک ربع از شب گذشته ختم شد).

+++

 

یادداشت ها
Parameter:292089!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)