جلسه: 76 صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه دهم عقرب 1303 مطابق چهارم ربیع‌الثانى 1334  

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏5

جلسه: 76

صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه دهم عقرب 1303 مطابق چهارم ربیع‌الثانى 1334

مجلس دو ساعت و یک ربع قبل از ظهر به رپاست آقاى سهام‌السلطان نایب رئیس تشکیل گردید

صورت مجلس یوم پنجشنبه هفتم عقرب را آقاى اقبال‌الملک قرائت نمودند

نایب رئیس- آقاى صولت‌السلطنه‏

(اجازه)

صولت‌السلطنه- بنده اجازه داشتم مرا جزء غایبین بى‌اجازه نوشته‌اند.

نایب رئیس- تحقیق می‌شود. آقاى حاج میرزا عبدالوهاب‏

(اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- بنده بعد از تصویب صورت مجلس عرض دارم.

نایب رئیس- آقاى میرزا یدالله خان‏

(اجازه)

میرزا یدالله خان- بنده در صورت مجلس عرضى ندارم.

نایب رئیس- در صورت مجلس مخالفى نیست؟

(گفته شد- خیر)

نایب رئیس- صورت مجلس تصویب شد.

آقاى مدرس‏

(اجازه)

مدرس- امروز مبناى بنده بر این است که یک تذکرى به آقایان وکلاء نمایندگان بدهم نسبت به اوضاع خودمان که ما صد نفر که اینجا جمع می‌شویم یک حالت خاصه داریم. یک وضعیاتى داریم. می‌خواهم تذکر بدهم که ما چه‌ایم و چه کاره‌ایم و تکلیفمان چیست نسبت به خودمان و نسبت به وضعیات مملکتى که این نمایندگان نمایندگان آن مملکت هستند و نکته این که با این حال ضعف به این خیال افتادم و حال آن که چیز تازه نیست شاید مطالبى عرض کنم که همه نمایندگان کاملاً ملتفت باشند. این است که اگر بعد موفق نشوم اداء تکلیف و اداء وظیفه خودم را که یک نفر از آقایان و از نمایندگان هستم عرض کرده باشم. اصل عرض بنده این است که به عقیده خودم به آقایان تذکر بدهم که این وضعیات حالیه که این مملکت سرتاسرش دارد از صد و پنجاه سال تا به حال همچو وضعیتى نداشته است. تقریباً از زمان دولت افشاریه تا به حال که امروز باشد مملکت ایران چنین وضعیت ناگوارى نداشته است این مدعاى من است. یک عمرهایی این مملکت و سایر قطعات دنیا و نقطه‌هاى مختلفه دنیا اداره می‌شد با اراده شخصى یک نفر هر قطعه از قطعات، دنیا. یک قطعه دنیا هم این ایران شما بود که شما نمایندگان اهالى آن هستید اراده شخصى در امورات نوعى و امورات اجتماعى حکمفرما بود.

آن اشخاص هم مختلف بودند بعضى اراده قویه داشتند. بعضى اراده ضعیف داشتند بعضى عیاش بودند. بعضى بفکر مردم بودند. بعضى نبودند. اشخاصى مختلف بودند. لکن هر قسمتى از زمان یک قسمتى از مردم این مملکت خیالشان راحت بود. یکى مقدس بود یک قسمت از مقدس‌ها خیالشان راحت بود. یکى خیلى لاابالى بود یک قسمت از لاابالى‌ها راحت بودند. یکى عطا داشت یک قسمت از اهل عطا راحت بودند اینها وضعیات ارادى بود. وضعیات غیرارادى اتفاقى و طبیعى هم بود مثلاً گاهى گرانى می‌شد مثل گرانى هشتاد و هشت یک قسمت از مملکت حاصل عمل آمده بود یک قسمت عمل نیامده بود یک قسمت فقیر بودند یک قسمت نبودند یک قسمت راحت بودند یک قسمت نبودند وبا و طاعون می‌آمد یک قسمت راحت بودند یک قسمت نبودند

جنگ عمومى می‌شد شرطش این است شاهزاده (مقصودشان سلیمان میرزا بودند) هم گوش بدهند حاج عزالممالک نمی‌گذارد.

حاج عزالممالک- بنده گوش مى‌دهم.

مدرس- جنگ عمومى می‌شد یک قسمت از مردم ناراحت بودند ولى من و شاهزاده از بین آنها عبور می‌کردیم مقصود عرضم این است که شاید شماها از تاریخ ابصر باشید (همین طور هم هست) و بنده یک مسموعاتى داشته باشم. عقیده من تحت مسموعات خودم یا آنچه در کتاب‌ها من باب اتفاق دیده‌ام باشد این است که در صد و پنجاه سال این قرون اخیره هیچ وقت وضعیت تمام ایران من حیث تمام ایران مثل امروزه ما نبود. یک گرفتارى خیال و یک ناراحتى امروز در سرتاسر ایران حکم‌فرماست غیر از خودم که خیالم راحت است‏

نجات- اینطور نیست، بى‌انصافى می‌کنید.

مدرس- تقصیر کیست. مگر من می‌گویم تقصیر کیست که تو حرف می‌زنى. سر مقصر که آمدیم آن وقت حرف بزنید. من مقصر را نگفتم حیف نیست؟ عرض کردم یک دفعه قسمتى آسوده بودند قسمتى نبودند.

دعواى من این است که امروز تمام ایران على نهج واحد کسى راحتى خیال و آسایش ندارد و این وضعیات امروزه که در تمام ایران على نهج واحد هست در این صد و پنجاه سال سابقه ندارد. تاریخ داریم. اوضاع داریم جنگ داریم. این دعواى من است. وقتى که من سر مقصر آمدم آن وقت حرف بزنید. هر چه می‌خواهید بگوئید صاحبش را پیدا کنید. استبداد طول کشید تا بیست سال قبل که یا اشخاص منورالفکر از داخله مملکت به خیال افتادند که امورات اجتماعى این مملکت از اداره شخصى خارج شود و اراده اجتماعى شود و نسبت به این مسئله هر عاقلى که به درجه اول عقل باشد تصدیق می‌کند که اداره کردن امور شخصى با اراده اجتماعى اقوى و اقنن است تا اداره کردن امور شخصى با اراده شخصى. این مسئله از بدیهیات است که اگر من در امورات شخصى خودم مشورت کنم و امورات شخصى خودم را با مشورت اداره کنم اقوى و اقتن است تب به اراده شخصى چه رسد به امور اجتماعى و این مسئله از بدیهیات است استبداد و مشروطه هم اصلاً با هم مناسبت ندارد که بگویند این بهتر است یا آن. این یک تباینى است و تباین ضد با ضد. نمی‌شود گفت مشروطه بهتر است یا استبداد. اگر منورالفکرهاى خودمان به این خیال افتادند که خوب کردند اگر هم دست غیبى با این خیالشان انداخت خوب بوده غیر خوب از هر کسى برسد خوب است. لهذا ولو این که حقاً تغییر وضع با فراهم نشدن زمینه و اسباب و استعداد موجب ضعف است (ان الملوک اذ ادخلوا قریه افدوها و جعلوا اغره اهلها اذله) تغییر وضع با عدم فراهم بودن استعداد اسباب ضعف است و در

+++

ایران هم استعداد و زمینه براى تغییر وضع استبداد به مشروطه فراهم نشده بود ولى از آنجا که جمله اهل ایران که شرقى و بالخصوص مسلمان هستند بر آرامى و بر حد وسط و خارج از افراط و تفریط است از این جهت هم ضرر نکردند با این که زمینه فراهم نبود و استعداد تدارک نشده بود به واسطه این دو خلق که یکى شرقى بودن است که مقتضى است موذى نباشد و این از خواص آثار شرقى بودن است که ذاتاً موذى نیست و یکى عقیده اسلامیت. با این که زمینه مشروطه حاضر نشده بود بحمدالله تغییر وضع بر ما ضررى نکرد در این ده هیجده یا ده هفده سال به یک مشیی حرکت شد و حرکت کردند و بنده بلااستثناء همه مشروطه‌چی‌ها را خوب می‌دانم یعنى تقصیر نکردند که ضرر بمملکت وارد کنند بلى قدم‌هایی پیش نرفتند یک خدمت‌هاى عالى نکردند. یک اصلاحات فوق‌العاده نکردند لیکن الحق و الانصاف ضررى هم در این چند سال به مملکت وارد نکردند. شاید این عقیده شخص بنده باشد هر وقت به فکر مرحوم ناصرالدین شاه مى‌افتم طلب مغفرت می‌کنم اما تأسف می‌خورم که کاش مروراً به حالت خرابى گذارده بود خاک خراب قابل آبادى است ولى وقتى زمین نیست آبادى را کجا باید کرد.

این هفده سال که مشروطه بود گرچه نتوانستسم قدم‌هاى اصلاح خوب برداریم ولى الحمدالله ذره هم خاک خراب را از دست ندادیم انشاء‌الله هر وقت رجال مملکت مردمان وطن‌خواه موفق شدند هر جا هم خاک خراب است آباد می‌کنند.

در سفر مهاجرت وقتى که دفعه دوم برگشتیم از بین‌النهرین آمدیم به قصر (بعضى از آقایان که بودند تشریف آوردند) تا ماهى دشت جایی که زیرش بنشینیم ندیدیم.

نجات- کى خراب کرد؟

مدرس- روس‌ها لیکن شاکر بودیم که خاک خراب باقى است.

حالا همه ساخته شده است. عرض بنده این است که اصولاً در این چند سال مشروطه یک خرابى وارد نشد بلکه اصول محفوظ ماند و اگر صد گونه اختلاف داشتیم در اصل و مرام متفق بودیم و گمانم این است که از این جهت هیچ کدام از هم دیگر ملالت و کسالتى نداشته باشیم و نداریم.

حالا ادارات یک قدرى در این چند سال یعنى در این ده پانزده سال رفت از صورت اراده شخصیه مرحوم استبداد باراده اجتماعى در بیاید شکلاً. حالا از خودم می‌گویم بنده در زمان استبداد هم آخوند بودم تازه آخوند نشده‌ام به من مراجعه می‌کردند اگر خوب بودم خوب مرافعه می‌کردم اگر بد بودم بد مرافعه می‌کردم چیزى می‌نوشتم می‌بردند دارالحکومه پولى از آنها می‌گرفتند می‌گفتند بلى حکم آقاى حجت‌الاسلام است باید اجرا شود اگر پول نمی‌دادند می‌گفتند برو فردا بیا برو پس فردا بیا و به همین طریق او را سر می‌دواندند این ترتیب جریان استبداد بود و اگر غیر از این هم بود استبداد معنى نداشت آمد زمان مشروطه خوب می‌آیند پیش من می‌گویم بابا باید بروید عدلیه عارض شوید از انجا ارجاع کنند آخر ترتیب اجتماعى شده است می‌رفتند و می‌آمدند دو سه مرتبه از اینجا به آنجا و اراده اجتماعى در یک کار شخصى مدخلیت پیدا می‌کرد. از باب مثل است عرض می‌کنم که از اراده شخصى و استبداد بیرون آمد و اداراتى هر کدام به یک اسم یکى وزارت داخله یکى اداره کجا. یکى اداره کجا. هى اداره درست کردیم معنى اراده اجتماعى هم این است بنده به عقیده خودم با وجود انکار اشخاص مناسب این وضع کاملاً به قدر کفایت پیدا نشدند. تربیت نشده بودند. به غیر از اطباء که آقاى امیر اعلم اوقاتشان تلخ نشود آنها به قدر کفایت تربیت پیدا شدند ولى دریافتى ادارات به قدر کفایت پیدا نشد و در ادارات اراده اجتماعى که معنى مشروطه بود کاملاً به جریان نیفتاد. آقا بنده عقیده‌ام بر این است که با این بى‌بضاعتى هم باز پر عقب نماندیم. البته امورات تدریجى است ولى من گمانم این است آن دست غیبى که همراه بود که ما مشروطه شویم از این مشروطه خیرى ندیده جسارت به لااقلى دست غیب نمى‌کنم زیرا ایشان دو دوره است وکیل‌اند و انشاء‌الله تا آخر عمرشان هم وکیل خواهند بود. چون عرض کردم و اول عذر خواستم مزاجم خیلى کاهیده شده است مجبوریم آنچه در قلبم است عرض کنم که اگر عمرم وفا نکرد با شماها هم عقیده باشم و یک تذکرى باشد براى شما که یک روز رفیق ما در مجلس اینطور گفت من خیال می‌کنم آن نظرهایی که در تغییر وضع (که قهراً ضعف‌آور است) از ما داشتند به آن امیدها موفق نشدند آمدند مثلاً قرارداد درست کردند. دستى از غیب برون آمد بر سینه نامحرم زد و هکذا و هکذا نشد. التیماتوم کردند خاطر آقایان است بعضى از آقایان در آن دوره وکیل بوده‌اند و در همین مجلس بوده‌اند با آن اوضاع ناگوار. اگر خود یکى از آنها نبودم عرض مى‌کردم خیلى مردمان مستقیمى بودند. مشروطه نرسیده. وکلاى نرسیده و دولت‌هاى رسیده التیماتوم رسیده بکنند و این نارسیده‌ها مقاومت کنند البته در آتیه.

اگر چه حالا نه وکیل قدر وکیل را مى‌داند نه ملت قدر موکل را می‌شناسد لیکن در یک زمان‌هایی که بخواهند بفهمند ملتفت می‌شوند که آنها یا عقیده سیاسى‌شان خیلى محکم بوده یا عقیده وطن‌خواهى‌شان خیلى محکم بوده یا عقیده دیانتى‌شان خیلى محکم بوده یا همه عقایدشان خیلى محکم بوده که در مقابل آن فشارها استقامت کردند. چیزی که ما را به این روزگار امروزه انداخته است آن کارها و استقامت‌هاى آن روزى است (بعضاً از نمایندگان صحیح است) بنده خیال می‌کنم هر کس متن قرارداد را مطالعه کرده باشد چون من اهل سیایت نبودم مرور نمى‌کردم اگر چه یکى از مخالفینى بودم لیکن هر چه مى‌گفتند که این قرار داد کجاش بد است مى گفتم من سر در نمى‌آورم من سیاسى نیستم من آخوندم فقط چیزى که مى‌فهمم بد است آن ماده اولش است که می‌گوید ما استقلال ایران را مى‌شناسیم (خنده نمایندگان) این مثل این است که یکس به من بگوید من سیادت تو را مى‌شناسم. هى به من می‌گفتند جهت مخالفت شما چیست کدام یک از موادش بد است ما آن را تغییر بدهیم می‌گفتم من سیاسى نیستم نمی‌دانم ما رجال سیاسى خیلى داریم باید به آنها رجوع کرد ولى با این که سیاسى نیستم و سر از این کارها در نمى‌آورم این یکى را مى‌فهمم بد است لیکن اگر یکى خوب غوررسى مى کرد و روح آن قرارداد را مى‌فهمید دو چیز استنباط می‌کرد و او این بود که ایران تمامش مال ایرانى است مالش. حالش. حیثیتش چه‌اش چه‌اش همه چیزش متعلق به ایرانى است فقط این قرارداد در دو چیزش دیگرى را شرکت می‌داد یکى پولش یکى قوه‌اش. این روح قرارداد بود اختصاص به ما هم ندارد متحدالمال در تمام دنیا است و همانطور که عرض کردم اهل ایران با وجود این که خارج از سیاست و با وجود این که آشنا به سیاست نبودند الحق و الانصاف بالطبیعه مخالف بودند نه این که یک زیدى مثلاً بگوید من مخالف بودم من مخالفت کردم. حسن مخالفت کرد. حسین مخالفت کرد. خیر عمده طبیعت ملت بود که مقاومت کرد قوه ما طبیعت ملت است که می‌تواند مقابلى با هر چه بکند و با هر تهاجمى مقابله کند (نمایندگان صحیح است) مجلس شوراى ملى که عبارت از صد نفر وکیل‌اند همه وطن‌خواه. همه صاحب عقیده محکم. همه اسلامى. همه سیاسى ولى در صورتى مقاومت با دنیا می‌کنند که بالطبیعه ملت با آنها موافق و پشتیبان آنها باشد من یک نفر از شماها هستم و اینجا در حضور آقایان صحبت می‌دارم می‌گویم و امیدوارم موافق عقیده خودم هم بگویم که اگر تمام دول دنیا بر خلاف من باشد و قلوب مردم بالطبیعه با من باشد من به تنهایی مقاومت می‌کنم چه جاى این که صد نفر وکیل هم عقیده باشد. پس قوت ما توجه قلوب عامه است. در حقیقت همین طور که عرض کردم آن قرارداد که روحش این دو مسئله بود در حقیقت یک قسمتى بود و براى این که آزرده نشوید نظیر آن قسمت گربه براق و استر چموش بود قرارداد هم یک همچو قسمتى بود که استر چموش مال دیگرى و گربه براق مال خودمان و حقیقه نفس‌الامر ملت ایران نخواستند بدهند. من خیال می‌کنم به این چیزها و به این حوادث منورالفکرهاى چندان از مشروطه چیزى ندیدند بعضى افسرده شدند بعضى ملول شدند. بعضى را کنار گذاشتند و آن قسمى که باید منورالفکرها روز به روز در تزاید باشند و حرکت عشقى بکنند مثل اول تصدیق بفرمایید نکردند آن عشقى که روز اول داشتیم بنده خودم بلى خودم را می‌گویم بعضى از رفقا را اگر مثل آن روز که توى چله زمستان و برف یک ذرع دو ذرع من، بعضى از آقایان که حاضرند سفر کردیم حالا اتفاق بیفتد آن عشق را شاید نداشته باشیم. خیلى از آقایان تشریف دارند به خاطر بیاورید اوضاع ان روز را حمله استرآباد محمدعلى میرزا و سالارالدوله و آن وضعیات که سى هزار ترکمن آمدند تا هفت هشت فرسخى طهران و عده مجاهدین که به سیصد نفر نمی‌رسد قوه ما بود در همین اطاق و آن اطاق شب و روز ایستادگى مى‌کردیم آن عشق در من و شما هست؟ گمان نمی‌کنیم و کیف کان مقصود بنده این است که مقاومت کردیم مملکت را نگاهدارى کردیم آسوده اجتماعى را که حقیقت مشروطه است نگاهدارى کردیم کارها را اداره کردیم اما می‌خواهم عرض کنم هر چه می‌خواهید بگوئید بگویید امروز اثرى از آن مشروطه نیست.

(همهمه نمایندگان)

خیال می‌کنم شما از کسى ملاحظه دارید به خدایی که مرا خلق کرده است من سردار سپه را از همه شما بیشتر دوست می‌دارم این حرف‌ها را بگذارید این جا مسئله حساب است سفره را پهن کنید ببینم در سفره چیست می‌خواهیم بفهمیم که امروز وضعیات مملکت ما وضعیات ما که این جا نشسته‌ایم و وکیلیم نسبت به این مملکت چه وضعیاتى است؟ اداره مشروطه ما کدام اداره است؟ این مجلس ما مشروطه است؟ آن اداره مشروطه ما کدام است؟ حالا بنده آمدم این جا گفتم بلدیه چرا دکان‌ها را خراب کرد

+++

البته بلدیه باید خانه را خراب کند خابان را وسیع کند. چنار را کجا بکارد منار را چه کند البته خیابان باید وسیع باشد عابرین راحت باشند. اما بلدیه مشروطه نه بلدیه که تا که صبح بگویند خراب کن شام همه جا را خراب کنند در این چله زمستان که معلوم نباشد خاکش کجا ریخته شود و گلش چطور شود و هکذا فعلل و تفعلل

جمعى از نمایندگان- داخل دستور شوید.

نایب رئیس- آقاى حاج میرزا عبدالوهاب.

(اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- داخل دستور که شدیم عرض مى‌کنم.

نایب رئیس- خبر کمیسیون عدلیه مطرح است.

نجات- این مذاکراتی که شد چه بود خوب است اجازه بدهید جواب بدهیم این چه ترتیبى است به یکى اجازه می‌دهید به دیگران اجازه نمی‌دهید.

نایب رئیس- آقایان اظهار می‌کنند داخل دستور شویم.

نجات- اظهاراتى شده است که مشروطه نیست مشروطه چه ربطى به قحطى دارد که در طهران‏

نایب رئیس- آقاى حاج عزالممالک‏

(اجازه)

حاج عزالممالک- بنده پیشنهاد می‌کنم داخل دستور شویم.

نایب رئیس- مخالفى نیست.

(گفته شد- خیر)

نایب رئیس- لایحه وزارت عدلیه راجع به اختیارات کمیسیون عدلیه قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 8858 دولت را راجع باه جازه اجراى قوانین پس از تصویب کمیسیون مورد دقت نظر و مطالعه قرار داده و با مختصر اصلاحاتى ماده واحده ذیل را تقدیم و تصویب آن را با قید فوریت تقاضا می‌نماید.

ماده واحده- وزیر عدلیه مجاز است کلیه قوانین را که در دوره پنجم تقنینه به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نموده و یا می‌نماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شوراى ملى به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید.

نایب رئیس- آقاى حاج میرزا عبدالوهاب.

(اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- بنده می‌خواستم عرض کنم ما وکیل در توکیل نیستیم اگر در نظامنامه انتخابات چنین چیزى هست که ما وکیل در توکیل هستیم بنده هم حرفى ندارم خوب است به بنده هم نشان بدهند.

ما نمی‌توانیم یک قوانین را که نمی‌دانیم آنها چیست رأى بدهیم به کمیسیون برود و على‌العمیا در آن رأى داده شود. ما وکیل شده‌ایم که قوانین از نظر ما بگذرد و بعد هم مطابق قانون اساسى به نظر طراز اول برسد اگر مخالفت با شرع نداشت آن وقت به موقع اجرا گذارده شود طراز اول که از بین رفت (همهمه بین نمایندگان- اینطور نیست) بنده که وجود خارجى براى طراز اول نمى‌بینم.

یک نفر از نمایندگان- آقاى مدرس که تشریف دارند.

حاج میرزا عبدالوهاب- بلى آقاى مدرس به سمت طراز اول نیستند عجالتاً به سمت وکالت اینجا تشریف دارند و الّا طراز اولیشان را می‌دانم.

نایب رئیس- خوب است مذاکره بین‌الاثنین را موقوف فرمائید.

حاج میرزا عبدالوهاب- عرض مى‌کنم این حق واقعى نمایندگان که باید یک یک قوانین مجلس بیاید و از نظر آنها بگذرد از آنها سلب می‌شود از این جهت بنده مخالفم و رأى به این مسئله نخواهم داد.

شریعت‌زاده مخبر کمیسیون عدلیه- اگر چه مستفاد از مجموع اظهارات آقاى حاج میرزا عبدالوهاب دو چیز است یکى اعتراض به عنوان وکالت در توکیل و دیگرى مسئله هیئت نظار ولى بنده لازم می‌دانم قبل از این که توجه ایشان را به وارد نبودن این دو اعتراض جلب کنم توضیح مختصرى عرض کنم.

مجلس شوراى ملى در نتیجه یک قضاوتى که مکلف است به وضعیات دنیا بکند مسئولیت خودش را در اداره امور مملکتى باید انجام دهد.

از این نقطه‌نظر آقایان نمایندگان محترم همه طرفدار یک سلسله از اصلاحاتى هستند که وسیله اصلاح امور مملکت است و این مسئله هیچ تردیدى ندارد که بنده محتاج باشم به طور تفصیل در این خصوص توضیحاتى بدهم ولى همین قدر عرض می‌کنم که مهمترین مسائلى که در دنیاى فعلى یک ملتى را به سعادت سوق می‌دهد مسئله امنیت قضایی است. امنیت قضایی هم یک چیزى نیست که ما فقط بگوئیم داریم یا خواهیم داشت بلکه عملى شدن آن این است که مطابق ترتیباتى که تشکیلات مملکت و بالاخره سوابق مملکت اقتضا دارد به آنها اقدام شود و حوایج قانونى مملکت مرتفع گردد. در این مسئله اگر چه لازم است و دلایل و عللى که متحتم می‌دارد این مطلب را عرض کنم ولى به طور کلى اشاره می‌کنم و توجه آقایان نمایندگان را به مشکلاتى که دولت حاضره مواجه با آن است جلب می‌کنم با یک عده از آقایان محترم در خارج مذاکره کرده‌ام حتى در ضمن توضیحات که در خارج به حاج میرزا عبدالوهاب داده‌ام ایشان متقاعر شدند که توضیحات خودشان را در مجلس مختصر کنند و همین کار را هم کردند و خیلى متشکر شدم.

آقایان نمایندگان محترم می‌دانند یک سلسله از لوایح قانونى براى اجراى یک مقصود خیلى مهمى وجود آنها براى مملکت ضرورى است در این باب یعنى در کلیات دیگر عرض نمی‌کنم و می‌پردازم بدو اعتراض ایشان‏ قسمت اول که مربوط است به وکالت در توکیل بنده نمی‌دانم به چه مناسبت این عنوان در اینجا شد مجلس شوراى ملى که حاکمیتش در اداره امور مملکت محل تردید نیست در دوره سابق بر طبق احکام قانونى این مسئله را عملى کرد و البته مصلحت مملکت هم همین بوده است. مملکتى که می‌خواهد امنیت قضائیش را تأمین کند باید تصریق کرد براى عملى شدن قوانین بهتر این است به همین ترتیب باشد زیرا در نتیجه اجراى این ترتیب این قوانین به موقع اجرا گذارده می‌شود و اگر نواقصى بنظر بیاید تکمیل می‌شود و بالاخره در این دوره یا دوره دیگر مجلس شوراى ملى خواهید دید که دولت بعد از آزمایش آنها یک قوانین خیلى مناسب بى‌نقصى را پیشنهاد خواهد کرد.

البته نباید تردید کرد که عجالتاً به همین دلائلى که عرض کردم و نظر به سوابقى که از دوره دوم ببعد در مجلسى بوده و همیشه به کمیسیون‌ها اختیار داده شده است و مملکت از این جریانات خیلى استفاده کرده است باید این سابقه را که مخالف با هیچ قانونى هم نیست تقویت کرد.

کازرونى- مخالف با قانون اساسى است.

مخبر- قسمت دیگر که مربوط است به عنوان هیئت نظار این مسئله بود که سابقا طرح شد به شعب رجوع شود و ما نعته الجمع هم نیست به علاوه مجلس و هیچ یک از آقایان نمایندگان محترم نباید این مسئله را از نظر محو کنند که مسائل مربوطه راجع به قوه قضائیه مملکت به هیچ وجه من‌الوجود مربوط به یک موضوعى نیست که سابقا هم تحت مذاکره آمده است‏ علاوه بر این بنده در مجلس یک افراد خیلى لایق مثل حضرت آقاى مدرس را می‌بینم که اگر هم فرض کنیم یک آقایانى به عنوان طراز اول بیایند هیچ معلوم نیست درجات و مراتب علمى آنها بیش از ایشان باشد و در این صورت بنده هیچ مانعى نمى‌بینم که در این باب مجلس تصمیمى اتخاذ کند و حوایج فعلیه مملکت را که مجلس هم گرفتار آن است رفع کند و بعد هم راجع به هر وظیفه که داریم همه ماها موافقیم که ترتیبى در آن باب داده شود

(بعضى گفتند- مذاکرات کافى است)

نایب رئیس- در این راپورت کمیسیون فوریت شده باید قبلاً راجع به فوریت رأى گرفت و بعد در اصل موضوع نذاکره بشود. عجالتاً باید در فوریت مذاکره شود آقاى میرزا سید احمد بهبهانى با فوریت مخالف هستید؟

بهبهانى- خیر

نایب رئیس- آقاى عراقى با فوریت مخالفید؟

حاج آقا اسمعیل عراقى- هم با اصل موضوع هم با فوریت مخالفم.

نایب رئیس- راجع به فوریت مذاکره بفرمائید.

عراقى- یک لایحه که در اصلش در مجلس بین آقایان نمایندگان اختلاف شدیدى است و بعضى با اصل آن مخالف هستند چطور می‌توانیم فوراً فوریتش رأى بدهیم پس از این که در خود این لایحه در مجلس شور شد آن وقت شما می‌توانید بفوریتش رأى بگبرید ولى حالا نمی‌شود رأى به فوریت گرفت.

نایب رئیس- آقاى طهرانى موافقید با فوریت؟

آقا شیخ محمدعلى طهرانى- بنده هم در اصل لایحه و هم با فوریتش موافقم آقایانى که اینجا نشسته‌اند نمی‌دانند هزاران جانى در مملکت با این که در محکمه جنحه و جنایت محکوم شده‌اند تمیز داده‌اند و به واسطه نداشتن قانون تمیز رأى نداد و گفت چون موادى در دست من نیست که نقض یا ابرام کنم الان قاتل راست راست در مملکت راه می‌رود و بدون این که کسى متعرض او باشد چرا؟ به جهت این که حکم وقتى نقض و ابرام می‌شود که براى هر موضوع قانون شده باشد پس بنابراین در موضوع فوریت این لایحه بنده عقیده دارم در صورتی که ما می‌خواهیم مملکت را به صورت تمدن و قانونى دربیاوریم باید تمام کارهامان را کنار بگذاریم و قانون بنویسیم و به دنیا ثابت کنیم که ما یک مملکت متمدن قانونى هستیم‏

(بعضى گفتند- مذاکرات کافى است. بعضى می‌گفتند- کافى نیست)

نایب رئیس- نسبت به کفایت مذاکرات کسى مخالف است.

کازرونى- بنده مخالفم.

نایب رئیس- بفرمائید.

آقا میرزا على کازرونى- بنده بایستى دلایلى عض کنم که مذاکرات در فوریت کافى نیست و خارج از موضوع هم حرف نمی‌زنم عرض می‌کنم این مسئله مسئله مهمى است که تمام خیرها و شرهاى عملیات جامعه مبتنى بر این قسمت است و

+++

در سایه این مسئله به تمام امورات ما بایستى اداره شود و آن وقت در یک همچو مسئله مهمى به محض این که یک نفر به طور اختصار موافقت کرد فورى می‌گویند مذاکرات کافى است در صورتى که این مسئله بایستى به دقت ملاحظه شود و هر کس عقیده خودش را اظهار بکند.

نه این که یک اکثریتى که عقیده دارد یک رایی را بدهد و بگذرد و برود پى کارش آن وقت هر چه خواهد شد بشود. بنده عقیده‌ام این است که باید اجازه داد که در فوریت و عدم فوریت آقایان عقیده‌شان را اظهار کنند.

نایب رئیس- رأى می‌گیریم به کفایت.

حاج عزالممالک- بنده اخطار دارم.

نایب رئیس- بفرمایید.

حاج عزالممالک- بنده در اصل موضوع موافقم ولى باید رعایت نظامنامه هم بشود ماده 74 می‌گوید:

(در موقعى که لایحه یا طرح قانونى پیشنهاد می‌شود وزراء یا صاحب طرح یا یکس از نمایندگان م‌یتواند از مجلس تقاضا نماید که فورى بودن آن را تصدیق نماید) سابقه هم تا حالا این طور بوده کدام ماده نظامنامه می‌گوید در فوریت باید حرف زد؟ و الّا بنده در فوریت و اصل موضوع موافقم.

نایب رئیس- در خود لایحه اگر توجه بفرمائید کمیسیون تقاضاى فوریت کرده است ولى در قسمت اول چون آقاى حاج میرزا عبدالوهاب وارد کلیات شدند بنده دو قسمت ثانى که آقاى عراقى و آقاى بهبهانى می‌خواستند صحبت کنند اظهار کردم که اول در فوریت مذاکره شود و بعد از آن که فوریت تصویب شد آن وقت وارد خود لایحه می‌شویم این است که بر حسب تقاضاى خود کمیسیون داخل در فوریت شدیم. رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانى که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

نایب رئیس- معلوم می‌شود کافى است رأى می‌گیریم به فوریت لایحه آقایانى که فوریت لایحه را تصدیق می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

نایب رئیس- تصویب شد حالا خود لایحه مطرح است.

آقاى بهبهانى‏

(اجازه)

آقا میرزا سید احمد بهبهانى- گذشته از این که قانون اساسى حق می‌دهد به هر یک از وکلا به این که در قوانین موضوعه نظر داشته باشند علاوه بر این قوانینى که مى‌گذرد به موجب قانون اساسى و به موجب نظامنامه‌هایی که نوشته شده و سابقه‌هایی که اعمال شده قوانین باید رسماً در مجلس بیاید و اگر در یک مواقعى هم یک مواد موقتى لازم بود که همیشه آن مواد موقتى را هم در مجلس می‌گذراندند و به عنوان موقتى اعمال می‌کردند. خصوص این که قوانین از قبیل قانون عدلیه و غیره که فوق‌العاده اهمیت دارد و باید هم مقتضیات نظریات شرعى ملحوظ شود و هم مقتضیات نظریات سیاسى در او ملاحظه شود به این جهت است که خیلى اهمیت دارد و بنده تصور می‌کنم که این قانون باید از مجلس بگذرد و مجلس باید رأى بدهد نه این که یک کمیسیونى هر چه به نظرشان رسید آن قانون را عملى و اجرا کنند و براى این که مذاکره مى‌کنند و یک فوریتى براى این قضایا تصور می‌شود بنده تصور می‌کنم که فوریت این کار از طرف آقایان نمایندگان نشده‏ اگر دولت با آقایان نمایندگان فوریت این لایحه را تصور می‌کنند باید زودتر به مجلس آورده باشند و زودتر هم تقاضاى فوریت کرده باشند و مجلس هم این کار را مقدم بر کارها بداند. تا یک قانون صحیحى نوشته شده و مراتب قانونى خودش را هم سیر کرده باشد و این که می‌گویند در این قضیه و این ارجاع یک امتحاناتى ملاحظه شود که بعضى از مواد را ملاحظه کنند عملى هست یا نیست. آن وقت یک قانونى از روى صحت نظر به مجلس بیاورند بنده تصور می‌کنم هر قانونى و هر ماده قانون وقتیکه در خارج عملى نشد و در خارج عیوبى پیدا کرد و در عمل محتاج به یک جرح و تعدیلى در او شدند وقتى جمیع مراتب قانونیش را هم سیر کند هیچ مانعى ندارد از این که بیاید در مجلس و تغییر داده شود. خصوص قانون عدلیه که مبتلا به عامه مردم است یعنى همه طبقات مردم مبتلا به آن هستند و مثل قانون مالیه نیست که فقط متمولین و اشخاصى که ملک دارند مبتلا باشند این قانون قانونى است که از وضیع و شریف به آن مبتلا هستند و این قانون باید یک مقام قدسى و اقدسیتى نسبت به خودش جلب کرده باشد. یعنى به مجرد این که گفتند این قانون قانون عدلیه است باید جالب جمیع انظار باشد و مطاعبت داشته باشد نسبت به تمام عقاید و انظار ما مى‌بینیم که سابقه این مجلس در دوره دوم این بود که یک قانونى به عنوان قانون موقتى عدلیه نوشته شد و آن قانون هم تا الان در جریان است و با این که (آنهائی که لازم هم می‌دانند نظر طراز اول را) طراز اول وقت هم در آن نظر داشته و امضاء کرده است. معذلک چون قانون به عنوان قانون موقتى و از کمیسیون گذشته است مى‌بینیم که آن تقدیس و اقدسیتى را که باید داشته باشد و انظار را جلب کرده باشد ندارد. علاوه بر این در اغلب از موادش چون در مجلس مذاکره نشده یکى می‌گوید صحیح نیست یکى می‌گوید بر خلاف مقتضیات نوشته شده و هر کس یک عیوبى در این مواد تصور می‌کند و هنوز خیلى از موادش هم اجرا نشده است و از آن سال تاکنون هم با این که مجالس عدیده تشکیل شده مى‌بینم که نواقص آن قانون هنوز به مجلس نیامده که آن نواقص اصلاح شود. بنابراین نمی‌شود اطمینان پیدا کرد که اگر آن قانون نواقصى پیدا کرد یا سوء جریانى پیدا کرد همین فردا یا عندى‌الاقتضاء به مجلس بیاید و اصلاح شود ما مى‌بینیم یک قانونى به عنوان موقتى نوشته شده است و چون سیر قانونى کامل پیدا نکرده امروز با یک نظر اهمیتى تلقى نمی‌شود و در خصوص قوانین عدلیه که اهمیت فوق‌العاده دارد بنده تصور می‌کنم که حتماً باید آقایان توجه بفرمایند به این که این قانون جمیع مراتب قانونى را طى کند تا این که براى مردم یک حاکمیت محضه داشته باشد و اما این که می‌گویند آقایان طراز اول باید داشته باشند بنده بر خلاف آقاى حاج میرزا عبدالوهاب تصور می‌کنم که هیچ مسئله طراز از مجلس رد نشده و محل بحث است و قانون اساسى این اجازه را به ما داده است و هیچ وقت کسى نمی‌تواند این حق را از ما سلب کند مگر این که بر حسب مقتضیات وقت قانون اساسى را تغییر بدهند و با این که عقیده بنده این است که این ماده باید باشد و هیچ وقت از بین نرود ولى در عین حال نظریات آنها هم شرط صحت قوانین نیست به این معنى که قانون وقتى قانونیت دارد که به مقتضیات وقت باشد و مخالف با شرع و دیانت هم نباشد و هر وقت این اقتضاء و شرایط در او جمع بود آن قانون قانونیت دارد و البته هر وقت نداشت با وجود تصدیق طراز اول آن قانون قانونیت ندارد. ولى با این وصف چون قانون عدلیه را خیلى محل توجه و دقت می‌دانم تصور می‌کنم که اگر امروز طراز اول معین شده بود و در تحت نظر آنها این قضیه حل می‌شد خیلى بهتر بود.

مخبر- توضیحاتى که آقاى بهبهانى دادند یک قسمت از آن همان اعتراضى بود آقاى حاج میرزا عبدالوهاب کردند. فرمودند که آقایان وکلا باید در قانون نظر کنند. البته خودشان تصدیق می‌فرمایند که یک کمیسیونى که هر کدام از اعضایش هفتاد رأى دارند. اینها وقتی که نظر می‌کنند براى این که آن اشخاص مورد اعتماد مجلس هستند البته باید به نظر آنها هم اعتماد کرد ولى به تناسب اینکه قانون اصله خیلى مبسوط است و داراى خهار پنجهزار ماده است سوابق مجلس به واسطه رفع احتیاجات قویه که مملکت به این قوانین دارد این طور مقرر داشته است که تأخیر نشود و حوائج به این ترتیب مرتفع گردد و به علاوه پارسال آقایان در نظر دارند که راجع به قوانین مربوطه به وزارت مالیه همین اختیار از طرف مجلس به وزیر مالیه داده شد که نظاماتى را که خودش وضع می‌کند به موقع اجرا بگذارد و در اینجا هم آقایان گویا اشتباه کرده‌اند در اینجا در این خبر نوشته شده است. قوانینى که در کمیسیون عدلیه مجلس شوراى ملى تصویب می‌شود وزیر عدلیه مجاز است که موقتاً اجرا بکند و این مسئله به موجب هیچ اصلى مخالف با وظایف مجلس نیست نمى‌فهمم مخالف چیست؟ اگر می‌فرمایند مجلس قانون را باید وضع کند همین قانون است که مجلس وضع می‌کند و به وزیرى که مسئول است اختیار می‌دهد قوانینى را که کمیسیون عدلیه تصویب می‌کند به موقع اجرا بگذارد. براى این که حس اثر و سوء اثر آن را در مملکت ملاحظه کنند و بعد از تجربه به مجلس شورای ملى پیشنهاد کنند و این مسئله منافى با حقوق مجلس شوراى ملى یا سلب حق یک نماینده نیست. این مسئله حقى را به وزیر می‌دهد و سوابق عدیده هم در این مملکت مشروعیت این مسئله را می‌رساند مضافاً به این که مخالف با هیچ اصل از قانون هم نیست و اما این که راجع به اشخاص صلاحیت‌دار فرمودند لازم می‌دانم توجه آقایان را جلب کنم به این که آن مقاماتى که این لوایح را پیشنهاد می‌کنند البته با دقت‌هاى لازمه و به وسیله اشخاص صلاحیت‌دار و متخصصین که مورد اعتماد عامه هستند تقدیم می‌کنند. حالا بنده اگرچه نمی‌خواهم وارد در این قضیه بشوم ولى در عدلیه اشخاصی که در این لوایح مطالعه و دقت میکنند از قبیل آقاى حاج سید نصرالله و آقا سید محمد قمى می‌باشند که طرف اعتماد عامه هستند و در آنجا درش ملاحظه می‌شود و با رعایت مقتضیات و جهات لازمه تقسیم می‌شود و در کمیسیون هم یک افرادى هستند مثل حضرت آقاى مشیرالدوله و سایر آقایان دیگر هم که هم علم و اطلاع دارند و هم رعایت مقتضیات را می‌کنند و بالاخره هیچ یک از آن جهاتى را که آقاى بهبهانى در نظر دارند فروگذار نمی‌شود. قسمت دیگر راجع به این که فرمودند

+++

قوانین موقتى که در مملکت عملى شده در مجلس وضع شده است بنده تصور می‌کنم در این باب توجهى نفرموده‌اند زیرا غالب قوانین عدلیه نتیجه اجازه مجلس شوراى ملى است که به دولت و وزراء امر شده است قوانینى که در کمیسیون عدلیه تصویب می‌شود به موقع اجرا بگذارند. بنده جز قانون ثبت اسناد قانون دیگرى را ندیدم که از مجلس گذشته باشد و این اقدام هم براى رعایت احتیاج به فوریت و فوریت احتیاج بوده که در سوابق دوره‌هاى پارلمانى این مسئله محقق شده است چنان که در قسمت اول توضیحات خودم در جواب آقاى حاج میرزا عبدالوهاب عرض کردم که این مسئله فائده مهمى دارد و بالاخره این مملکت یا این سوابق مبسوطه که در مسائل قضایى داشته است هر قدر در قوانین ترتیبى شود که در ضمن عمل حسن نتیجه و ضرر آن معلوم شود البته بهتر است و ما طرفدار امنیت قضایى هستیم و باید طرفدار این اصل بشویم که قوانین پس از امتحان و ثبوت این که حسن نتیجه دارد پیشنهاد مجلس بشود و اما این که فرمودند قانونى که موقت است در خارج از محیط مجلس شوراى ملى به عظمت و احترام تلقى نمی‌شود. بنده این را نفهمیدم. یک قانونى که منشأ آن اعطاى اختیار از طرف مجلس به کمیسیون است و منشأ آن اعطاى اختیار از مجلس به دولت است چطور می‌شود محترم نباشد. بنده این قانون و هر قانون دیگرى که از طرف مجلس وضع شود آن را متبع و لازم‌الاجرا می‌دانم و هیچ کس نمی‌تواند چیزى را که منشأ آن تصمیم و اجازه صادره از مجلس است آن را محترم نداند و تصور می‌کنم این مملکت ما یک محیطى نباشد که نتایج حاصله از تصمیمات مجلس شوراى ملى را محترم نشمارد و نمی‌دانم این اعتراض از چه نقطه‌نظر بود. قسمت دیگر که مربوط است به طراز چنان که بنده عرض کردم مخلوط کردن این دو موضوع با هم صحیح نیست مضافاً به این که خود آقاى بهبهانى فرمودند که اگر حوایج مملکتى اقتضا کند قانونى وضع شود و به عللى نظر هیئت‏ نظار در آن اعمال نشده باشد باز آن قانون عملى است به علاوه خواستم عرض کنم که این سلسله از قوانین محتاج به امعان نظر هیئت نظار نیست و ممکن است بعد هم در خدمت آقاى مدرس یا سایر آقایان دیگر صحبت کنم. در هر صورت بنده باز تذکر می‌دهم آقایان را به توضیحات که آقاى طهرانى دادند که احتیاجات این مملکت به قدرى شدید است و مشکلاتى که به واسطه عدم وضع قانون الان در جریان است به درجه اهمیت دارد که باید با تمام مساعى این لایحه را تصویب کرد زیرا تأخیر این لایحه در حکم تقویت آن مشکلات در مملکت است.

نایب رئیس- آقاى کازرونى‏

(اجازه)

آقا میرزا على کازرونى- بنده هم مثل همه آقایان موافقم که بایستى قانون هر چه زودتر اعلان و به موقع اجرا گذارده شود و در این موضوع ابداً کسى مخالف نیست و خواهش می‌کنم از آقایانى که موافق هستند این مسئله را وسیله پیشرفت عقیده خودشان قرار ندهند زیرا در این موضوع کسى مخالف نیست که ایشان مدافع باشند همه موافقند که قانون جزا در اسرع وقت باید نوشته شود لیکن حرف در این این است که قانون جزا را کى باید بنویسد و چطور بایستى نوشته شود و کى صلاحیت دارد از براى نوشتن قانون جزا.

اساساً یک مطلب مسلمى است که حقیقتاً هر جه بیشتر حرف زده شود بهتر است به عقیده من و اساساً وضع قانون را گفته‌اند از مختصات مجلس است نه اجازه وضع قانون و اگر این طور بود که مجلس شوراى ملى اجازه وضع قانون بدهد پس به سایر کمیسیون‌ها هم اجازه می‌داد که آنها قانون بنویسند و خودشان می‌رفتند تابستان در شمیران خوش می‌گذراندند و زمستان هم می‌رفتند زیر کرسى و هیچ محتاج بتشکیل جلسه نبود فقط هفته یک جلسه تشکیل می‌شد و به هر یک از کمیسیون‌ها اجازه داده می‌شد که قانون بنویسند. ولى این طور نیست مقصود از جمله (وضع قانون با مجلس است) این است که خود مجلس قانون را وضع کند به کمیسیون و همانطوری که قانون معین کرده است نمی‌شود یک حق مسلمى را از مجلس شوراى ملی سلب کرد و یک قسمت از عرایض بنده هم در خصوص موقت است این کلمه موقت هم مى‌بینم کم‌کم از معنى حقیقى خودش منحرف شده. موقت است یعنى مؤبد است. قانون موقتى یعنى مؤبدى تمام قوانین که ما داریم موقتى است و حقیقتاً مؤبدى نیست حتى قانون اساسى هم مؤبد نیست زیرا ممکن است پس از یکى دو سال یا یکى دو دوره دیگر درش تجدید بشود. زیرا در این قانون که قید نشده براى یک سال یا دو سال یا ده سال است اگر سال و زمانش قید نشده بود آن وقت قانون موقت بود ولى سال که قید نشده و همین قدر کلمه موقت را درش گذاشته‌اند. این براى چه چیز است؟ براى اغفال است؟ خیر همدیگر را چرا اغفال بکنیم؟ بگوئید یک قانونى در تحت این عنوان می‌خواهیم بگذرانیم به علاوه بنده عرض می‌کنم که قانون جزا را باید متخصصین بنویسند نه من بنویسم از این نقطه‌نظر که مثلاً در تجارت بعضى از مواد جزا یا قضا اعمال می‌شود. خیر یک متخصصینى باید این قانون را بنویسند و آقایان هم متخصصین را بهتر از من مى‌شناسند.

آیا این می‌شود که من به یک عده اجازه بدهم که شما وکیل هستید از طرف من که یک قانونى وضع کنید و یک کلمه موقت درش بگذارید لیکن آن را به طور مؤبد در موقع عمل بگذارید. آن وقت تمام حیثیات دینى ملى تجارى اقتصادى را بدهند به این عده که هر چه می‌خواهند بکنند و فقط قانع شوند به یک کلماتى که حیاتى است. حیاتى را براى تلگراف می‌گویند براى قانون علائم صنعتى و سجل احوال گفتند البته همه‌اش حیاتى است کدامش مماتى است؟ بنده عرض می‌کنم که این قانون قانونیت ندارد چرا؟ براى این که اولاً مجلس شوراى ملى که وضع قانون از مختصات او است این را وضع نکرده است. آنهایی که متخصص هستند وضع نکرده‌اند شاید در کمیسیون سه چهار نفر مردمان بصیر یا نسبتاً متخصص هست لیکن خود آقایان هم گمان نمی‌کنم که ادعا کنند که تمام افراد کمیسیون متخصص و داراى اطلاع هستند. آن وقت یک همچو کمیسیونى بیابد و یک قانون جزا و قضایی را براى یک ملتى که تمام حیثیات دیانتى او بسته باین قانون است وضع کنند. هیچ همچو چیزى نمی‌شود. آن وقت هم در این کمیسیون عدلیه گاهى هشت نفر گاهى نه نفر می‌آیند و اکثریتشان هم پنج با چهار نفر است و آن وقت این چهار پنج نفر بیایند یک قانونى براى عدلیه بنویسند آن هم عدلیه که باید مجرى تمام احکام و قوانین باشد خاصه براى مملکتى که افرادش حاضرند تمام حیثیات خود را در مقابل عقیده اسلامى خود ایثار کنند و هیچ‌ وقت نمی توانند از این عقیده منصرف شوند. قدرى باید موهومات را کنار گذارد و آشکاراتر حرف زد. حقیقتاً باید دید که موکلین ما ما را براى چه انتخاب می‌کنند؟ براى این که دو چیز را براى آنها حفظ کنیم اول دیانتشان دیانت عبارت از یک عده قوانین محمدى (ص) است که باید در مملکت اجرا شود. بنده علنى می‌گویم در مملکت اسلامى که قوانین محمدى (ص) اجرا نمی‌شود آن مملکت را مملکت اسلامى نمی‌گویند. ولى اگر قوانین محمدى ص در بمبیی اجرا شد آنجا مملکت اسلامى است. اشخاصى باید قوانین بنویسند هم در امور شرعى و هم در امور سیاسى متخصص باشند و هم نسبت به وضعیات حاضره آشنا باشند.

در هر صورت بنده مخالفم که به فوریت اجازه داده شود که شش یا دوازده نفر یک قانونى را صحیح یا سقیم بنویسند و به موقع اجرا گذارده شود.

بنده عرض می‌کنم پس به اشخاص متخصص که در خارج هستند مراجعه کنید و ببینید کى‌ها هستند که تخصص داشته و از عهده این کار بر می‌آیند. اگر می‌توانید حقى را که به شما داده شده به دیگران منتقل کنید به آنها اجازه بدهید قانون وضع کنند. به علاوه قانون را می‌نویسیم و می‌فرستیم به عدلیه عدلیه که حالش بر ما معلوم است. یک عده قضات دارد که همه از جوانان تازه از مدرسه بیرون آمده هستند و معلوماتشان هم خیلى خوب است حالا معلوماتشان چیست چه عرض کنم؟ بعد دو سه نفر از این قضات (که از جوان‌هاى خوب هستند) دیدم که درباره دزد حکم کرده بودند ده روز باید حبس شود گفتم به چه قاعده و از روى چه نظر این حکم را کردید گفتند خلاف وجدان است که زیاده از این مجازات معین بشود. بنده خودم مبتلا هستم و می‌دانم چه خبر است ولى می‌خواستم عرض کنم مگر ملت ما یک ملت بى‌قانونى بود؟ ما خودمان قوانین داشتیم آن قوانین را که نسخ کرده؟ که حالا یراى دزد باید پنج روز حبس معین کنند یا شخص قاتل را فلان طور مجازات کنند

آیا ما خودمان هیچ قانونى نداشتیم ما نابود بودیم حالا بود شدیم؟ چرا این طور گفته می‌شود؟ آن قانون ما را کى نسخ کرده که حالا می‌گویند دزد یا قاتل بدون تعیین تکلیف راه می‌روند خودشان این طور میل دارند می‌خواهید من هزار تا خلاف قانونشان بدهم. خودشان نمی‌خواهند مطابق قانون رفتار کنند عقیده بنده این‌ است که اجازه دادن به چند نفر در این موقع خلاف قانون است و نباید چنین اجازه داده شود.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

نایب رئیس- با کافى بودن مذاکرات مخالفى نیست؟

دستغیب- بنده مخالفم.

نایب رئیس- دلایل خودتان را اظهار کنید.

دستغیب- چون در اصل موضوع نمی‌شود داخل شد. می‌فرمایند مذاکرات کافى است. چطور کافی است. این مسئله جزیی نیست که به حرف زدن دو سه نفر مذاکرات کافى باشد. بنده دلایلى دارم و باید عرض کنم که

+++

اولاً این مسئله از از وظیفه مجلس خارج است و همان طور که آقاى حاج میرزا عبدالوهاب فرمودند غلط است به یک عده اجازه بدهیم که آنها بنشینند و قانون وضع کنند و وقتى هم که می‌خواهیم دلائل این مسئله را ذکر بکنیم فورى گفته می‌شود مذاکرات کافى لااقل بگذارید آن کسى که در اقلیت است عقاید خودش را اظهار کرده و حرف‌هایش را بزند شاید دو نفر از مخالفینش موافق یا بالعکس از موافقین مخالف شوند و الّا اگر این طور نباشد غلط است. هر قانونى که به مجلس می‌آید فورى می‌گویند مذاکرات کافى است بدون این که کسى حرف زده باشد این طور که نمی‌شود. اگر این طور است خوب است چند نفر در آن اطاق بروند و عقاید خودشان را اظهار کنند و الّا نمی‌شود در یک لایحه که دو سه نفر حرف نزده بگویند مذاکرات کافى است.

نایب رئیس- رأى گرفته می شود به کفایت مذاکرات. آقایانى که مذاکرات را کافى می دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلى برخاستند)

نایب رئیس- معلوم می‌شود مذاکرات کافى نیست.

آقاى یاسایی‏

(اجازه)

یاسایی- بنده نه از نقطه‌نظر این که عضو کمیسیون عدلیه هستم یا یک وقتى از قضات عرفى این مملکت بوده‌ام موافق با این قانون هستم. خیر از این نقطه‌نظر نیست البته آقایان احتیاجات مملکت را به قانون مخصوصاً قوانین راجع به عدلیه به خوبى می‌دانند و تصدیق دارند نه در ظرف دو سال دوره مجلس با این که یک قسمت از اوقات مجلس صرف گذراندن اعتبارنامه‌ها و تعارف و شناسایی وکلا؟ با یکدیگر می‌شود نمی‌توان قانونی که فوریت و ضرورت دارد گذراند. همان طوری که مخبر محترم آقاى شریعت‌زاده فرمودند قانون عدلیه الان داراى چهار پنج هزار مواد دیگر و بنده مخصوصاً می‌خواهم به آقایانى که با جنبه‌هاى مخصوص با این راپورت مخالفت می‌کنند تذکر بدهم که به عقیده بنده از نقطه‌نظر سیاست خارجى و حفظ شئون اسلامیت لازم است در گذراندن این راپورت تسریع کنیم. زیرا استقلال و حفظ شئون خارجى ما مربوط است به این که این راپورت زودتر تصویب شود...

محمدهاشم میرزا (شیخ الرئیس)- گذراندن این راپورت ابداً مربوط به استقلال ما نیست.

یاسایی- بنده عرض می‌کنم ما باید محاکمات وزارت خارجه را ملغى کنیم بالاخره کارگذاری‌ها را لغو نمائیم و این مقصود بنده و همه آقایان است.

آقا میرزا سید احمد بهبهانى- موادش را بنویسید و بیاورید به مجلس.

یاسایى- و بالاخره آقایان تصدیق می‌فرمایند که یک سلسله قوانینى تهیه شده و وقت مجلس پنجم هم کافى نیست که آن مواد در اینجا مورد مذاکره و در تحت دو شور درآید و باین ترتیب از مجلس بگذرد. الان چهارصد و پنجاه ماده قانون تجارت در کمیسیون عدلیه مطرح است و اگر همین مواد به مجلس بیاید و بخواهد دو شور بشود و بگذرد عمر مجلس به همین مواد کفایت نخواهد کرد. حتى بنده عقیده‌ام این است که غیر از لوایحى که مربوط به کمیسیون قوانین مالیه و بودجه و کمیسیون خارجه است سایر چیزها هم ضررى ندارد که به کمیسیون‌هاى خودشان اجازه تصویب داده شود اینجا گفته شد که وکلا وکیل در توکیل نیستند و مجلس نمی‌تواند به یک عده اجازه بدهد که بروند و قانون وضع کنند. به عقیده بنده وقتى مجلس اجازه داد همان در حکم قانون است و آن اجازه ولو این که به یک نفر باشد صورت قانونیت دارد و اگر مجلس به یک نفر اجازه داد که برود و قانون بنویسد آن قانون مطاع و محترم است. عمر ادوار پارلمانى کم و احتیاجات ما و مملکت به قوانین خیلى زیاد است و چنانچه عرض کردم بنده عقیده‌ام این است غیر از لوایح و راپورت‌هایی که مربوط به کمیسیون‌هاى خارجه و مالیه و بودجه است در سایر چیزها هم ضررى ندارد که به خود کمیسیون‌هاى مربوطه اجازه تصویب قانون داده شود. مثلاً اهمیتى ندارد اگر به کمیسیون داخله اجازه بدهیم که‏ قانون سجل احوال را بگذارند یا قانون بلدیه را جرح و تعدیل نموده به موقع اجرا گذارد تا نواقصش در ضمن عمل مریی شده و ثانیاً به مجلس بیاید و این از لحاظ تسریع و تسهیل کار خیلى بهتر است. اما این که آقاى کازرونى فرمودند: کسانی که ذی‌مدخل در وضع قوانین مربوطه هستند باید تخصص داشته باشند بنده درست ملتفت نشدم که مقصود ایشان چیست. آیا مقصودشان از تخصص این است که آن اشخاص معلومات فقهى داشته باشند یا معلومات حقوقى؟ خوشبختانه این کمیسیون داراى هر دو جنبه است زیرا یک عده از آقایان اعضاء مثل آقاى آقا شیخ عبدالرحمن و آقاى طهرانى و الموتى اطلاعات فقهیشان خیلى خوب است‏ و عده دیگر از قبیل آقاى مشیرالدوله و داور و شریعت‌زاده و خود آقاى معاون وزارت عدلیه معلومات حقوقیشان خیلى خوب است. یکى خود بنده که در نتیجه عملیات چند ساله قضاوت ولو به غلط یا صحیح یک چیزهایی یاد گرفته‌ام‏ و در این کمیسیون هستم و گمان می‌کنم اگر توجه بفرمائید تصدیق خواهید فرمود که مناسب‌ترین اعضاء پارلمان براى کمیسیون عدلیه انتخاب شده‌اند فرضاض هم آن قوانین اگر بنا شود به مجلس بیاید باز در تحت‌نظر همین آقایان خواهد بود. حالا آقاى مصدق‌السلطنه و شاهزاده نصرت‌الدوله نخواستند قبول عضویت کمیسیون را بکنند مسئله دیگری است ولى گمان می‌کنم همین آقایان موافقند که این اختیار به کمیسیون عدلیه داده شود...

مصدق‌السلطنه- بله صحیح است.

یاسایی- اینجا یک بیاناتى از طرف آقاى کازرونى از نقطه‌نظر دیانت ایراد شد.

بنده گمان می‌کنم کسى مخالف با فرمایشات ایشان نبوده است و آن مراتب همه در جاى خودش صحیح است‏ ولى به عقیده بنده یک اصلى همیشه در نظر هست که الضرورات تبیح المحظورات و همین طور اصل لا ضرر و لا ضرار فى‌الاسلام. بنده تصدیق می‌کنم هیچ یک از قوانینى که گذشته است مخالفتى با موازین شرعیه نداشته و نخواهد داشت‏ و البته مطابق اصل لا ضرر و لا ضرار که در اسلام هست باید تسریع کرد در گذراندن این راپورت تا یک ضررهایی متوجه ما نشود. باز آقاى کازرونى ایرادى راجع به قضات فرمودند. همه آقایان قضات مرکز مرا می‌شناسند که همه از اشخاص دانشمند و فاضل و صحیح العمل انتخاب شده‌اند و اگر اینها را ما براى قضاوت خوب ندانیم گمان ندارم دیگر کسى باشد که به جاى اینها بگذاریم‏ در ولایات هم اعلب قضات از مدارس قدیمه بیرون آمده و اطلاعات هر بى وفقهى و قضایی دارند و اطلاعاتشان جامع است. حالا اگر تک و توکى در میانه قضات باشند البته باید به مرور آن هم اصلاح شود. بنده گمان می‌کنم اگر آقایان در گذراندن این راپورت موافقت بفرمایند یک خدمت بزرگى به جامعه کرده و یک قسمت از این محبوسین بدبخت نظمیه را که اطراف آنها را نظامى گرفته و روزها براى عملگى بیرون می‌برند و به طور بدى با آنها معامله می‌کنند اقلاً تکلیفشان معلوم شود. معلوم نبودن تکلیف اینها حالا براى این است که قضات چون قانونى در این باب دستشان نیست نمی‌دانند با آنها چه معامله باید کرد و دولت هم نمی‌تواند آنها را رها کند براى این که مقصرشان می‌داند در این صورت جاى تردید نیست که هر چه زودتر باید تکلیف این کارها معین شود. حالا در مخالفت آقایان اگر یک نظریات مخصوص در کار باشد چه عرض کنم ولى مطابق آن اصل اصلاح‌طلبانه که همه با آن موافقند باید آن لایحه هر چه زودتر بگذرد.

نایب رئیس- آقاى دستغیب‏

(اجازه)

دستغیب- یک حرف‌هایى اینجا زده می‌شود از قبیل احتیاجات مملکتى و مسئله حیاتى و مماتى که به فرموده آقاى کازرونى گمان می‌کنم اینها یک عباراتى باشد که هیچ کس با آنها مخالف نیست مملکت البته هر چه زودتر رو به ‌تمدن سیر کند و ترقى نماید البته در جامعه هیچ کس مخالف با این ترتیبات نیست‏ بدیهى است مملکت باید راه شوسه راه‌آهن پیدا کند و رو به ترقى برود و کسى هم مخالفتى ندارد. ولى به عقیده بنده مسئله مربوط به این موضوع نیست. بلکه راجع به این است که آیا می‌شود اختیار تام به یک عده اشخاص که عده آنها از دوازده نفر بیشتر نیست (و گاهى هم پنج شش نفر از این عده نمی‌آیید) داد که این هفت هشت نفر بنشینند و براى مملکت قانون وضع کنند با این که مواد این قانون باید به مجلس آمده و از آنجا بگذرد. موضوع سر این مسئله است اینجا گفته شد قضات ما خوبند البته کسى مخالف نیست. آقاى شریعت‌زاده در ضمن فرمایشات فرمودند که اعضاى کمیسیون همه عالمند البته هیچکس نمی‌گوید که آقاى مشیرالدوله عالم، فاضل، امین و بصیر به قانون نیستند اما مسئله بر سر این است که آیا می‌شود اختیار تام به یک عده بدهند که بروند و براى مملکت اسلامى قانون بنویسند. بنده مخالف با این مسئله هستم. آقاى یاسایى در ضمن فرمایشاتشان فرمودند که محاکمات وزارت خارجه باید موقوف بشود. مگر کسى مخالف است البته من و همه موافقیم که محاکمات وزارت خارجه باید هر چه زودتر ملغى گردد. کلام بر سر این است که پنج شش نفر از میان صد و بیست نفر اختیار دارند که قانون

+++

براى عدلیه بنویسند. اشکال من در این است و همانطور که آقاى حاج میرزا عبدالوهاب در طى عبارت فرمودند گمان نمی‌کنم موکلینى که ماها را وکیل کرده‌اند این اختیار را به ما داده باشند و ما را این طور مختار کرده باشند که به یک عده پنج شش نفرى اجازه بدهیم که قانون بنویسند و بالاخره ما را وکیل در توکیل کرده باشند. فلسفه نماینده این است که وکیل موکل باشد و خودش قوانینى که لازم است وضع کند نه این که یک عده صد و ده نفرى به پنج نفر اجازه داده و بگویند شما بروید براى ما قانون بنویسید فلسفه مجلس غیر از این است. حالا بنده که عضو کمیسیون عدلیه هستم یا نیستم (گرچه نیستم) مربوط به مسئله نیست و گمان ندارم این اختیار از طرف موکلین ما به ما داده شده باشد که به چند نفر اجازه قانون نوشتن بدهیم و خودمان مواد آن قانون را نبینیم و ندانیم که براى ما نفع دارد یا ضرر و این مسئله با فلسفه و اصل نمایندگى درست در نمی‌آید حالا شاید در میانه این دوازده نفر چند نفر یا همه متخصص، فقیه و عالم باشند و حقوق بین‌الملل هم خوانده باشند. اما از کجا نظرش باشد مثل آقاى شیخ محمد‌على طهرانى که فرمودند قاتل راست راه می‌رود و نمی‌دانند با او چه معامله کنند. از مثل آقاى طهرانى بعید است که همچو فرمایشى بفرمایند. اصلاً قاتل چرا باید راه برود زیرا به موجب تمام قوانین دنیا قاتل را باید کشت پس از فلسفه: که چون قاتل راست راست راه می‌رود و کسى معترض او نیست و او را نمی‌کشند از این جهت باید به پنج نفر اختیار داد که قانونى براى مجازات او وضع کند و وارد نیست این مسائل را نباید مخلوط کرد راه رفتن قاتل هیچ مستلزم این نیست که به پنج نفر اختیار و اجازه بدهند که قانون وضع کنند. پس بناء على هذا بنده عقیده‌ام این است که اولاً معلوم نیست ما همچو اختیاری را داشته باشیم به علاوه این اندازه که گفته می‌شود محتاج‌الیه است این قدرها نیست و ضررى ندارد که هشت نه ماه دیگر طول بکشد تا این قانون از مجلس بگذرد و مجلس هم که غیر از وضع قانون که کارى ندارد. اول کار و وظیفه مجلس وضع قانون است‏

منتهى در کار باید قدرى تسریع کرد به این معنى که اگر سه جلسه کم است پنج جلسه و پنج جلسه کم است شش جلسه قرار بدهید و سعى کنید تا این قانون تا این قانون در ظرف هشت نه ماه از مجلس بگذرد در حالتی که براى تمام جزئیات ما قانون داریم. براى تمام امورات و براى هر فردى از افراد که آقایان تصور می‌کنند ما قانون داریم. آقاى تهرانى می‌فرمایند به واسطه این که قانون نداریم قاتل دارد بدون مجازات راه می‌رود در صورتی که ما تمام قوانین را داریم و قانون مجازات ما مرتب است. حتى در فروعات فقهى مجازات براى یک نفر آدم که یک کلمه حرف بد که مخالف حالت اجتماعیه بوده زده است معین کرده‌اند. کسى مخالف نیست با این که محاکمات وزارت امور خارجه منحل شود البته باید منحل شود نهایت این که مقصود مخالفین این است که نبایستى این اجازه به پنج نفر یا دوازده نفر داده شود این فلسفه ندارد، منطق ندارد، برهان ندارد. این بود عرایض بنده کفایت کرد.

نایب رئیس- آقاى آقا سید یعقوب.

(اجازه)

آقا سید یعقوب- یک مسائلى را آقاى دستغیب فرمودند بنده خواستم جواب فرمایشات ایشان را به عرض آقایان برسانم. بلى در مقام صحبت ما می‌گوئیم راه در مملکت لازم است ولى در موقع گرفتن مالیات می‌گوئیم مالیات نمی‌دهیم می‌گویند باید در مملکت مجازات باشد و به مردم مجازات بدهند ولى در موقعی که می‌خواهند قانون مجازات بگذارند مى‌گویند خیر. آقا به مردم ظلم می‌شود خوب آقا اینهایی که می‌فرمائید در مقام لفظ مسلم است‏ در مقام لفظ به قدرى الفاظ مشعشع داریم که در مقام اصلاحات در ظرف یک ساعت ایران را از تمام ملل متمدنه می‌گذرانیم ولى در موقع عمل می‌بینیم از هر جهت ما فقیریم فقر علمى داریم، فقر ثروتى داریم، فقر قانونى داریم. آقا مملکت ایران داراى مشروطیت شده است. داراى قانون اساسى شده است و ملت براى وضع قوانین و اداره کردن مملکت وکلایی روانه کرده‌اند تا این که قانون براى اداره زندگانیشان وضع کنند دنیا به هم مرتبط شده‌است بلى یک وقت ایران خبر از دنیا نداشت ولى امروز دنیا مثل رشته زنجیر به هم ارتباط پیدا کرده است. بعد از آن که ما به هم اینطور ارتباط داشتیم ناچاریم قوانین مرتبط با دنیا که بتوانیم با آن ها معاشرت کنیم وضع بکنیم.

دستغیب- نه ناچار نیستیم. ما قانون آسمانى داریم.

آقا سید یعقوب- صبر کنید آقا این قدر شما حرف زدید من گوش دادم و نگاهم به چشم مبارکتان بود. اولاً این دوازده نفرى که معین می‌شود درب کمیسیون بسته نشده است.

دستغیب- بسته است.

آقا سید یعقوب- ماها که نماینده هستیم موادی که در نظر داریم ممکن است برویم به کمیسیون و نظریات خودمان را به آنجا بگوئیم و موادى که از آنجا می‌گذرد مى‌توانیم ببینیم. مخالف با قوانین اسلام است یا موافق و مطابق معمول دوره چهارم قانون را چاپ می‌کنند و منتشر می‌کنند پیش آقایان علماء پیش علماء حقوق و غیره منتشر مى‌کنند بنده از شما سؤال می‌کنم این لایحه را که دولت به مجلس داده دقت فرموده‌اید؟ وقتى که ما حاضر نیستیم نظریات خودمان را نسبت به قوانین موضوعه اظهار کنیم مربوط به کسى نیست. قانون را چاپ می‌کنند آن وقت ممکن است نظریه خودتان را در حاشیه آن قانون بنویسید بفرستید به کمیسیون کمیسیون که عناد ندارد مقصود این است که براى اصلاح مملکت قانون وضع و در مملکت اجرا شود. اعضاء کمیسیون که دشمن نیستند تمام نظرشان نظر اصلاحى است. یک مسئله دیگر که آقاى بهبهانى اظهار کردند خواستم ایشان را متوجه کنم تمام قوانینى که از مجلس می‌گذرد موقتى است و این مسلم است این قوانین چه از مجلس و چه از کمیسیون از هر جا که بگذرد براى مملکت موقتى است و دائمى نیست چرا براى این که قوانینى که بشر براى زندگانى خودش وضع می‌کند موقتى است زیرا یک عده مصلحت را همچو دیده‌اند یا براى موقعیت خودشان یک قوانینى وضع مى‌کنند یک عده دیگر مى‌آیند لغو می‌کنند براى این که صلاح و صرفه آنها مقتضى آن نبوده و آن را تغییر می‌دهند. قانون آسمانى نیست که قابل تغییر نباشد هر قانونى که از مجلس و کمیسیون گذشت موقتى است مثلاً اجازه می‌دهند ده نفر بیایند و بنشینند براى شوراى دولتى قانون بنویسند. معلوم است این قانون موقتى است و موقتاً اجرا می‌شود هیچ نوع بشر و مجمع بشرى نمی‌تواند قانون دائمى وضع کند چرا براى این که در بهاران زاد و مرگش دردى است. زمان زندگى بنده چهل سال است چه طور می‌توانم صد سال را ببینم و قانون براى صد سال دیگر وضع کنم بنده نمی‌خواهم وارد شوم در خصوصیات‏ مثلاً همین آقاى آقا شیخ محمد‌على (چون آقاى دستغیب اظهار نگرانى کردند عرض می‌کنم یکى از مدرسان مدرسه مروى بوده‌اند و کتبى در فقه به فارسى و عربى چاپ کرده‌اند همین آقاى آقا شیخ عبدالرحمن که اینجا تشریف دارند از مرحوم آخوند ملا محمد کاظم و مرحوم آقاى آقا سید محمد‌کاظم اجاه دارند همین آقایان از فقها هستند و از حیث فقهى که شما متوجه به آن هستید آنها هم متوجه هستند و جهات سیاسى آن را هم متوجه می‌باشند با این مطالب نظریات اصلاح طلبانه ما این است که این قوانین موقتى براى آزمایش اجازه داده شود مثل دوره چهارم از کمیسیون عدلیه گذشته و به موقع اجرا گذاشته شود اگر اصلاحى داشتید ممکن است پیشنهاد کنید تا دو مرتبه تجدیدنظر کنند.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

نایب رئیس- مخالفى نیست؟

(اظهارى نشد)

نایب رئیس- دو فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود

(پیشنهاد آقاى مدرس و آقاى دامغانى به شرح ذیل قرائت شد)

بسم الله الرحمن الرحیم: پیشنهاد مى‌کنم لوایحى که به کمیسیون عدلیه ارجاع می‌شود بدواً یک شور بشود و بعد از آن طبع و توزیع بشود میان آقایان وکلا هر کدام در مدتى که کمیسیون معین می‌نماید نظریات خود را به کمیسیون بدهد و کمیسیون با جلب نظر شور ثانى بنماید و نتیجه موقتاً به موقع اجرا گذارده شود تا مجلس به فراغت در آنها نظر نماید.مدرس‏

ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌نمایم‏

ماده الحاقیه- پس از تقدیم لایحه دولت که مربوط به کمیسیون عدلیه است لایحه طبع و توزیع می‌شود و نمایندگان حق دارند که در کمیسیون مزبوره حاضر شوند و نظریات خود را جدیداً در روز به کمیسیون بدهند. رضا دامغانى‏

نجات- پیشنهاد آقاى مدرس مجدداً قرائت شود

(به مضمون فوق قرائت شد)

نایب رئیس- آقاى مدرس‏

(اجازه)

مدرس- هر مسئله که در مجلس امروز می‌آید یک چیزهایی از طرفین در حدودش گفته می‌شود افراط و تفریط است این جا چند تا افراط و تفریط در این مسئله

+++

گفته شد و‌ الّا پیشنهاد بنده را که همه آقایان مستحضر شدند. یکى این که قانون را باید آیا مجلس بگذراند یا کسان دیکر هم می‌توانند این از بدیهیات است که مجلس باید وضع قانون کند تا مجلس نظر نکند عنوان قانونیت ندارد. این حرف را نزنید و ملاحظه کنید که اگر این مسئله گفته شود (در آن دوره هم همین چیزها گفته شد) یک اشکالاتى در آتیه تولید مى‌کند که آن وقت شما نمی‌توانید از عهده برآئید قانون وقتى عنوان قانونیت پیدا می‌کندکه مجلس تصویب کند مسئله در این است که اگر بنا شود بعضى یا تمام قوانین که محتاج مملکت است بیاید در مجلس و درش نظریاتى بشود غالباً تجربه کرده‌ایم خرابتر مى‌شود طول هم مى‌کشد البته باید به تدریج کارها را کرد امتحان هم کرد عیب و نواقصش را هم فهمید و رفع کرد تا یک چیز خوبى بشود و مردم عمل بکنند از جمله قانون عدلیه است که می‌دانند قوانینى گذشته است از کمیسیون عدلیه بعدش هم آقاى مشیرالدوله که تشریف دارند در آن قانون محاکمات خودم هم بودم ماده بود که هشت مرتبه که در کمیسیون مطرح مذاکره شد این است که بنده این پیشنهاد را کردم‏ اما مسئله علما و طراز البته از بدیهیات است ولى همان طور که گفتند نباید خلط با مبحث دیگر کرد این پیشنهادى که بنده کردم مهما امکن مترصدم که هر چه زودتر نظریه آقایان که آن سه جهت منظور نظر آقایان است. ملحوظ شود یکى جهت دیانتى. یکى سیاست. یکى مقتضیات‏ لهذا می‌گویم کمیسیونى که این قانون می‌رود آنجا یک شور در آن بکند با نظریات خودش آن را طبع و توزیع کند. هر مدتى که معین می‌کند بر حسب مواد آن قانون ده روز بیست روز یا کم یا زیاد آن را طبع و توزیع کند و به آقایان وکلاء بدهند نظریات خودشان را بنویسند که در شور ثانى از نظریات آقایان وکلاء اعضاى کمیسیون مستحضر شده و با جلب نظریات آنها یک قانون موقتى مثل سایر قوانین بنویسند و موقتاً اجراء کنند تا عیب و نقص آن در موقع عمل معلوم شود تا مجلس در موقع از عمل فراغتى پیدا کند و انشاء‌الله الرحمن با فراغت بال و با فراغت خاطر و خیال مجلس یک قوانینى که محتاج البته مردم است و بى‌عیب و نقص باشد وضع کند و آن قانون البته باید مجلس و نظریات آقایان وکلاء ملاحظه شود از این جهت بنده براى جمع بین نظریات همه آقایان این پیشنهاد را کردم.

مخبر- بنده اساسا با پیشنهاد حضرت آقاى مدرس موافقم زیرا بالاخره منتهى مى‌شود به تحصیل همان نتایجى که آقایان نمایندگان براى رفع حوائج مملکتى در نظر دارند

ولى یک مطلبى که میخواهم بآقاى مدرس تذکر بدهم و آن این است که این خبر راجع است به این که لوایحى که از طرف دولت پیشنهاد می‌شود بعد از تصویب کمیسیون دولت و مجاز است آن را اجراء کند پیشنهاد حضرتعالى بیان کیفیت رسیدگى آن را مى‌کند از این نقطه‌نظر بنده تاضا می‌کنم موافقت را این لایحه بشود و در کمیسیون پیشنهاد آقا عملى بشود به این معنى که...

بعضى از نمایندگان- (به طور همهمه) خیر رأى بگیرید.

مخبر- اینجا اشتباه نشود بنده در نظر ندارم که این مشکل قانونى پیدا نکند این پیشنهاد را اساساً قبول دارم و این مسئله راجع است به کیفیت رسیدگى خواستم عرض کنم که آیا کیفیت رسیدگى کمیسیون با این قانون بایستى تصویب بشود...

جمعى از نمایندگان- بلى بایستى صورت قانونى پیدا کند.

مخبر- بسیار خوب بنده قبول می‌کنم.

نایب رئیس- اجازه بفرمائید چند دقیقه تنفس داده شود.

جمعى از نمایندگان- خیر رأى بگیرید ظهر است.

معاون وزارت عدلیه- این پیشنهادى را که آقاى مخبر قبول کردند دولت هم قبول می‌کند و این ماده دوم می‌شود یا به عنوان تبصره.

نایب رئیس- یک پیشنهادى آقاى عدل‌الملک کرده‌اند قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که بپیشنهاد حضرت مدرس افزوده شود: که نمایندگان بایستى در مدت یک ماه نظریات خودشان را پس از انتشار لایحه شور شده در کمیسیون به کمیسیون بدهند و بعد از گذشتن یک ماه کمیسیون دیگر منتظر نشده شور ثانى را مستقلاً شروع می‌کند و قانون موقتى را خاتمه می‌دهد.

نایب رئیس- پیشنهاد دیگرى هم از طرف آقاى بهبهانى رسیده است قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که لوایح مرجوعه به کمیسیون عدلیه به مجلس شوراى ملى ارجاع و پس از یک شور به قید فوریت تصویب شود.

نایب رئیس- آقاى عدل‌الملک‏

(اجازه)

عدل‌الملک- اینجا اعلب اظهار نگرانى می‌کنند از اختیار دادن به جماعتى و عقیده‌شان این است که آقایان وکلاء باید در قوانین اعمال نظر کنند و پیشنهاد آقاى مدرس این مسئله را تأمین می‌کند به این معنى که لایحه طبع و توزیع می‌شود و آقایان نمایندگان هر کدام نظریه دارند نظریات خودشان را به کمیسیون می‌فرستند و کمیسیون آنها را تأمین می‌کند ولى پیشنهاد ایشان مدت ندارد و مدتش نامحدود بود و ما علاقه داریم که این قوانین زودتر بگذرد و مذاکراتى هم که در اینجا شد روى همین زمینه بود بنده خواستم این قسمت هم در پیشنهاد آقاى مدرس اضافه شود که وقتى این لایحه منتشر شد و مدتش هم معین باشد به این معنى در ظرف مدت معینى آقایان نمایندگان نشریات و عقاید خودشان را به کمیسیون بدهند.

معاون وزارت عدلیه- در پیشنهاد آقاى مدرس این نکته قید هست ممکن است یک وقت لایحه پانصد ماده باشد خود کمیسیون آن مدت را معین مى‌کند آقایان نظریات خودشان را بدهند و اگر ندادند کمیسیون داخل شور دوم می‌شود.

عدل‌الملک- پس دیگر مانعى ندارد بنده مسترد می‌دارم.

نایب رئیس- آقاى دامغانى‏

(اجازه)

شریعتمدار دامغانى- پیشنهاد بنده هم مرجعش همان پیشنهاد آقاى مدرس مى‌شود و بنده پیشنهاد ایشان را قبول می‌کنم.

نایب رئیس- آقاى بهبهانى‏

(اجازه)

بهبهانى- این پیشنهاد بنده باز راجع به همان عقیده خود بنده است.

یک نفر از نمایندگان- قرائت شود.

آقا میرزا سید احمد بهبهانى- بعضى از آقایان اظهار می‌کنند که نشنیده‌اند خوب است قرائت شود.

یک نفر از نمایندگان- لازم نیست توضیح بدهید.

بهبهانى- توضیح بنده این است که بنده پیشنهاد کردم لوایحى که به کمیسیون عدلیه ارجاع می‌شود آن لوایح بیاید به مجلس با یک شور به قید فوریت رأى گرفته شود.

یک نفر از نمایندگان- به فوریت آن رأى داده شده.

بهبهانى- خوب شما مخالفید باشید ولى بنده از روى قانون اساسى تصور مى‌کنم که ما حق نداریم این رأى را بدهیم به جهت این که اصل دوم قانون اساسى می‌نویسد: مجلس شوراى ملى نماینده قاطبه اهالى مملکت ایران است که در امور معاشى و سیاسى وطن خود مشارکت دارند.

اصل شانزدهم می‌گوید باید کلیه قوانینى که براى تشیید مبانى دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتى و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید به تصویب مجلس شوراى ملى برسد این یکى از مواد قانون اساسى است که می‌گوید باید قوانین را خود مجلس شوراى ملى تصویب کند و این مطلب هم خارج از این که عنوان نیست یا یکى از مسائل مربوط به وزارتخانه‌ها است یا راجع به انتظام امور مملکتى و یکس از موارد قانون‌گذاریاست هر چه باشد باید به تصویب مجلس شوراى ملى برسد. کمیسیون حق ندارد به تنهایی این قانون را وضع نماید و اما این که گفته می‌شود سابقه این طور بوده است اگر نظر آقایان باشد در این امر مداکره شد بالاخره رأى گرفته شد امورى که سابقه شده و بر خلاف نظامنامه است و قانونیت ندارد و جارى نخواهد بود بنابراین تصور می‌کنم سابقه را هم نمی‌شود رسمى گرفت و عملى کرد و به موجب این ماده هم مجلس باید در امور سیاسى و معاشى مملکت و وزارتخانه‌ها نظر داشته باشد بنابراین باید به مجلس بیاید.

نایب رئیس- رأى مى‌گیریم به پیشنهاد آقاى بهبهانى آقایانى که موافقند قیام فرمایند.

(عده قلیلى قیام نمودند)

نایب رئیس- تصویب نشد. رأى می‌گیریم به اصل ماده و تبصره که اضافه شده.

یاسایی- بنده پیشنهادى دارم‏

(تسلیم و به شرح ذیل قرائت شد)

نایب رئیس- آقاى یاسایی‏

(اجازه)

یاسایى- چون می‌خواهم اختیار بدهم به کمیسیون عدلیه که این قانون را بگذارند سابقه هم دارد قوانین از کمیسیون عدلیه گذشته و اجرا هم شده حالا اگر بخواهیم مثلاً یکى از نمایندگان قانون محاکمه وزراء را پیشنهاد کند و مجلس تصویب نماید البته بدیهى است گذراندن آن قانون در مجلس طول نخواهد کشید. به عقیده بنده از طرف دیگر نمی‌شود حق پیشنهاد را از وکلا سلب کرد و می‌توانند طرح‌هاى قانونى پیشنهاد کنند بنابراین بنده عقیده‌ام این است و اشکال هم ندارد که طرح‌هایى هم که از طرف آقایان وکلا راجع به این موضوعات و اصلاحات قوانین

+++

عدلیه پیشنهاد می‌شود در آنها هم کمیسیون عدلیه نظر کند.

نایب رئیس- رأى می‌گیریم بپیشنهاد آقاى یاسایی آقایانی که موافقند قیام فرمایند.

(عده قلیلى قیام نمودند)

نایب رئیس- تصویب نشد. رأى می‌گیریم به اصل ماده. قرائت می‌شود

(به شرح آتى قرائت شد)

ماده واحده- وزیر عدلیه مجاز است کلیه قوانین را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نموده و یا می‌نماید بعد ار تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شوراى ملى به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً براى تصویب به مجلس شورای ملى پیشنهاد نماید.

تبصره- لوایحى که به کمیسیون عدلیه ارجاع می‌شود بدواً یک شور بشود و بعد از آن طبع و توزیع شود میانه آقایان وکلا هر کدام در مدتى که کمیسیون معین می‌نماید نظریات خود را به کمیسیون بدهند و کمیسیون با جلب نظریات شور ثانى بنماید و نتیجه موقتاً به موقع اجرا گذارده شود تا مجلس به فراغت در آنها نظر نماید.

مدرس- بنده یک اصلاح عبارتى است که می‌خواهم عرض کنم به عقیده بنده باید به جاى لفظ قوانین لوایح نوشت عنوان قوانین در پیشنهاد صحیح نیست.

یک نفر از نمایندگان- لوایح قانونى نوشته شود.

مخبر- بنده قبول می‌کنم این اصلاح را.

معاون وزارت عدلیه- آن قسمتى که به عنوان تبصره اضافه شده است باید در آن یک اصلاح عبارتى بشود و آقاى مخبر مشغول اصلاح هستند.

نایب رئیس- آقاى ضیاء‌الواعظین‏

(اجازه)

ضیاء‌الواعظین- بنده در این تبصره یک اشکالى می‌بینم و نمی‌دانم...

نایب رئیس- مذاکره در تبصره ختم شده است.

ضیاء‌الواعظین- فقط یک سؤال در تصریح موضوع است بنده می‌خواهم عرض کنم نظریات نمایندگان که به کمیسیون می‌رسد چه قسم نظریاتى باید در آن بنمایند آیا کمیسیون اگر رد کند مختار است یا خیر به نظر پیشنهادى در آن نظر می‌کند اگر نظر پیشنهادى کمیسیون به آن می‌کند صحیح است و بنده با نظر پیشنهادى موافقم و قبول می‌کنم.

یک نفر از نمایندگان- نظر پیشنهادى است.

نایب رئیس- آقاى شیخ‌الرئیس‏

(اجازه)

بعضى از نمایندگان- رأى بگیرید.

محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس- چون این سؤال را کردند بنده هم ناچارم عرایضى عرض بکنم‏ اول مطلب ساده بود این اشکال را که آقاى ضیاء‌الواعظین کردند اسباب سوء‌ظن شد در آنجا نوشته یا در نظر گرفتن آراء و عقاید نمایندگان ما هم این طور رأى می‌دهیم نه این که کمیسیون بخواهد همه نظریات آقایان را رد کند.

نایب رئیس- اصلاحی که در ماده و تبصره شده است قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده واحده- وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونى را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نموده و یا می‌نماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شوراى ملى به موقع اجراء گذاشته شود تکمیل و ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

تبصره- لوایح مزبوره فوق در کمیسیون عدلیه مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد کمیسیون مدتى را معین خواهد کرد که نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه به کمیسیون بدهند و شور دوم پس از انقضاى مدتى که معین شده است به عمل خواهد آمد.

مدرس- اجازه می‌فرمائید سطر آخر پیشنهاد بنده را که موقتاً بشود به کلى انداخته‌اند.

مخبر- بنده قبول می‌کنم ولى موقتا در اصل ماده هم هست.

مدرس- بسیار خوب.

نایب رئیس- رأى می‌گیریم به ماده با اضافه این تبصره آقایانى که موافقند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

نایب رئیس- تصویب شد. آقاى تدین پیشنهاد نموده‌اند جلسه ختم شود.

بعضى از نمایندگان- صحیح است.

(جمعى از نمایندگان حرکت کردند و از مجلس خارج شدند)

نایب رئیس- بگذارید دستور معین شود جلسه آتیه روز سه‌شنبه سه ساعت و نیم به ظهر دستور بقیه دستور امروز است.

آقاى عزالممالک‏

(اجازه)

حاج عزالممالک- بنده می‌خواستم عرض کنم... عجب آقایان چرا این طور هستند؟!! تا رئیس بلند نشده چرا آقایان خارج می‌شوند؟!!

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى‏

سهام‌السلطان‏

منشى- على اقبال‌الممالک‏

منشى- معظم‌السلطان‏

+++