کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 75 صورت مشروح روز یکشنبه 22 اسفند ماه 1310 (5 ذیقعده 1350)  

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس

2-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقایان وزیر طرق و رئیس کل صناعت

3-تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

4-طرح و تصویب لایحه اصلاح قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی

5-شور و تصویب لایحه بودجه 1311 مملکتی

6-شور و تصویب اعتبار تأسیس کارخانه قند سازی

7-موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 75

صورت مشروح روز یکشنبه 22 اسفند ماه 1310 (5 ذیقعده 1350)

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس

2-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقایان وزیر طرق و رئیس کل صناعت

3-تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

4-طرح و تصویب لایحه اصلاح قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی

5-شور و تصویب لایحه بودجه 1311 مملکتی

6-شور و تصویب اعتبار تأسیس کارخانه قند سازی

7-موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز پنجشنبه نوزدهم اسفند ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه­ قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه ­- آقایان : آشتیانی - مفتی - وکیل - حبیبی - آصف - ملک آرایی .

غایبین بی‌اجازه - آقایان : تیمورتاش - فاطمی - دبستانی - میرزا صادق خان اکبر - بهبهانی - دیبا - مؤقر - امیر عامری - اقبال - حکمت - حاج غلامحسین ملک - امیر تیمور - یونس آقا وهاب‌زاده .

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان : حاج میرزا حبیب­الله امین - اسفندیاری - اسدی - مسعود ثابتی - قوام.

]1- تصویب صورت مجلس‏ [

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (گفتند- خیر)

صورت مجلس تصویب شد. آقاى رئیس کل صناعت‏

] -2تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقایان وزیر طرق و رئیس کل صناعت [

رئیس کل صناعت (آقاى فرخ)- یک لایحهای است راجع به مخارج راه آهن که بنده از طرف آقاى وزیر طرق و یک لایحه دیگرى است راجع به استقراض دو میلیون تومان براى کارخانه قندسازى کرج که به قید دو فوریت تقدیم مى‌کنم. (هر دو لایحه را تقدیم مقام ریاست نمودند)

-3] تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏[

رئیس- آقاى وزیر مالیه فرمایشى داشتید؟

وزیر مالیه (آقاى تقىزاده)- آقایان در خاطر دارند که دو سال قبل قانون مسکوکات جدیده و قانون موسوم به قانون

+++

واحد پول طلا از مجلس گذشت در همان قانون منظور شده بود که در آخر اسفندماه 1309 در واقع باید براى تعیین پول جدید و میزانش قانونى به مجلس بیاید ولى این را البته آقایان همه از حوادثى که مانع و باعث پانصد ریالى که توسط کمپانى اسکناس آمریکایى در تأخیر این موضوع شد مسبوق هستند بنابراین طول کشید به علاوه به راه افتادن ضرابخانه هم بیش از آنچه به نظر مى‌آمد طول کشید حاضر شدن اسکناس‌ها هم یک قدرى به طول انجامید علاوه بر این اوضاع دیگرى هم پیش آمد از حیث ذخیره طلا و ترتیب گذاشتن پول بر اساس طلا که در خیلى از ممالک دنیا هم که واحد پول طلا داشتند و اساس پول‌شان طلا بود مشکوک و فعلاً متزلزل شده است لهذا لازم بود که این کار به تأخیر بیفتد و در واقع چنانچه آقایان متوجه هستند این موضوع دو موضوع جداگانه بود که یک مطلب شده بود و قاطى به هم شده بود- یکى این است که اولاً اگر ما هیچ پول جدیدى هم احداث نمى‌کردیم واحد طلا که نداشتیم سهل است واحد نقره جدیدى هم احداث نمى‌کردیم پول جدیدى هم سکه نمى‌کردیم دولت البته مصمم شده بود به موجب قانونى که از مجلس گذشته اسکناس مال خودش باشد فرض کنیم که اسکناس تازه مى‌بایستى چاپ کرده باشیم و در مقابل پول قران داده باشیم این فى حد ذاته یک مطلبى بود که اسکناس خودمان را جارى بکنیم و این مى‌بایستى 9 ماه قبل از این به عمل مى‌آمد به واسطه همین تأخیرى که در عمل آمدن خود اسکناس و راه افتادن خود ضرابخانه شد تا به حال را ما ناچار شدیم از بانک شاهنشاهى تمنا کنیم که یک قدرى تا آخر امسال در جریان نگاه دارد بعد از آخر امسال به کلى از جریان بیندازد و حالا که الحمدلله اسکناس‌ها ‌چاپ شده و رسیده است. یک مطلب دیگر هم بود در عین این که مى‌خواستند اسکناس را جارى بکنند مى‌خواستند پایه‌اش را هم روى طلا بگذارند چون مسأله گذاشتن واحد پول روى پایه طلا اگرچه اساساً محفوظ مى‌ماند و روى پایه طلا مى‌شد ولى به آن ترتببى که بیست ریال یک پهلوى باشد و هر ریال در مقابل پول طلاى جارى که در جریان هست داده شود لازم مى‌آمد که هر ریال معادل 6 قران باشد یا شش قران و ده شاهى و به واسطه تزلزل در اساس و قرار گذاردن واحد پول بر طلا تأخیرى واقع شد بدون این که موقوف شده باشد البته. فقط تأخیر مى‌شود و معوق مى‌ماند لهذا لازم مى‌آمد که از قانون واحد پول طلا بعضى از موادش مطابق مقتضیات امروز تغییر بکند و تغییراتش هم مهم نیست جز این که براى سهولت امر لازم است آن وقت هر یک ریال لازم مى‌شود به اندازه که نقره دارد قیمت داشته باشد- مى‌شد که یک ریالى که یک مثقال نقره دارد شما اسمش را بگذارید که پنج قران مى‌ارزد مى‌توانستید بگویید یک تومان مى‌ارزد چون در مقابل پول طلا باید باشد اما حالا که فعلاً طلا خودش در جریان است چنان که آقایان ملاحظه خواهند فرمود با وجود این که در ذخیره خواهد بود و اسکناس رواج خواهد بود. و طلا در جریان خارجى نخواهد بود مثل خیلى از ممالک دیگر از این جهت تصور شد که بهتر و سهل‌تر این است که ریال همان قدر که ارزش دارد همان قدر خودش نقره داشته باشد و بر روى این اساس هر پهلوى صد ریال مى‌شود و هر ریال معادل یک قران حالیه مى‌شود و در واقع مثل این است که اسم قران را برگردانید و ریال بکنید ولى با این فرق که این نماینده یک ریال طلا مى‌شود این تغییرات که عرض کردم در ضمن یک قانون منظور شده است که حالا به قید دو فوریت تقدیم می‌کنم براى این که از اول سال این مسأله جریان پیدا کند و در مقدمه هم عرض مى‌کنم البته در موقع خودش هم معروض خواهد شد که این ریال ما عیناً همان قدر یک قرانى نقره دارد ولى یک قدرى بیشتر از آنچه که قران مس دارد این مسش بیشتر است از آن ولى عرض کردم نقره‌اش عیناً معادل همان است یعنى قران چهار گرام و شش دهم گرام وزن داشت که از این مقدار چهار گرام و شش دهم گرام وزن داشت که از این مقدار چهار گرام و چهارده سانتیگرامش نقره خالص است و چهل و شش سانتیگرامش مس است که روى هم رفته مى‌شود 4 گرام و شصت سانتى گرام یا 6 عشر گرام ولى این ریال پنج گرام وزنش است که از این پنج گرام چهار گرام و چهارده سانتى گرام نقره خالص

+++

هشتاد و شش سانتى گرام مس دارد پس این فرق را دارد که نقره همان قدر قران دارد و عیار مسش زیادتر است این را در مقدمه عرض کردم براى این که عمده مطلب این قسمت بود. (صحیح است)

(لایحه مزبور را تقدیم مقام ریاست نمودند)‏

]4- طرح و تصویب لایحه اصلاح قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونى[

رئیس- لایحه قرائت مى‌شود:

نظر به ماده 11 قانون واحد و مقیاس پول قانونى ایران مصوبه بیست و هفتم اسفند 1308 و نظر به لزوم پاره اصلاحات در قانون مزبور لایحه قانونى ذیل براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم و تصویب آن به قید دو فوریت درخواست مى‌شود.

ماده 1- در قانون واحد و مقیاس پول قانونى ایران مصوبه 27 اسفند 1308 تغییرات ذیل به عمل مى‌آید:

در ماده 2- فقره الف به نحو ذیل اصلاح مى‌شود.

مسکوک طلا- سکه طلاى صد ریالى به نام (پهلوى)

سکه طلاى پنجاه ریالى به نام (نیم پهلوى)

فقره د- راجع به مسکوکات مس حذف مى‌شود در ماده 3 اصلاحات ذیل به عمل مى‌آید:

فقره الف- یک ریال معادل با 007322382 گرام طلاى خالص‏

فقره ب- مسکوک طلاى پنجاه ریالى یا نیم پهلوى داراى 3661191 گرام طلاى خالص است و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام طلاى خالص را به مصرف ضرب 273135 عدد مسکوک نیم پهلوى برساند.

فقره ج- مسکوک طلاى صد ریالى یا پهلوى داراى 322382/ 7 گرام طلاى خالص است و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام طلاى خالص را به مصرف ضرب 5675/ 136 عدد مسکوک یک پهلوى برساند.

فقره د- مسکوک نقره نیم ریالى که در داخله مملکت جریان قانونى دارد و نماینده نیم ریال طلا مى‌باشد داراى 07/ 2 گرام نقره خالص است و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام نقره خالص را به مصرف ضرب 0916/ 483 عدد مسکوک نیم ریالى برساند.

فقره ه- مسکوک نقره یک ریالى که در داخل مملکت جریان قانونى دارد و نماینده یک ریال طلا مى‌باشد داراى 14/ 4 گرام نقره خالص است و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام نقره خالص را به مصرف ضرب 548/ 241 عدد مسکوک یک ریالى برساند.

فقره و- مسکوک نقره دو ریالى که در داخله مملکت جریان قانونى دارد و نماینده دو ریال طلا مى‌باشد داراى 828 گرام نقره خالص بوده و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام نقره خالص را به مصرف ضرب 774/ 120 عدد مسکوک دو ریالى برساند.

فقره ز- مسکوک نقره پنج ریالى که در داخله مملکت جریان قانونى دارد و نماینده پنج ریال طلا مى‌باشد داراى 70/ 20 گرام نقره خالص است و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام نقره خالص را به مصرف ضرب 309/ 48 عدد مسکوک پنج ریالى برساند.

تبصره- میزان عیار مسکوکات طلا عبارت از نهصد در هزار طلاى خالص و یک صد در هزار مس است و میزان عیار مسکوکات نقره عبارت از 828 در هزار نقره خالص و 172 در هزار مس است.

ماده 7 به نحو ذیل اصلاح مى‌شود:

براى هیچ کس قبول مسکوکات نیکل بیش از مبلغ ده ریال در تبدیل و معاملات اجبارى نیست ولى دوایر دولتى از این قاعده مستثنى بوده و هر قدر مسکوک نیکل بابت مالیات و عوارض داده مى‌شود باید قبول نمایند.

بانک ملى و شعبات آن نیز به نمایندگى و حساب دولت هر مقدار از مسکوک مزبور را که به آنها تسلیم نمایند تبدیل خواهند نمود.

ماده 9- راجع به ذخیره مسکوکات ملغى مى‌شود

در ماده 10- در آخر ماده عبارت «مطابق تسعیرى که دولت معین خواهد کرد» حذف مى‌شود.

ماده 13- ملغى مى‌شود.

ماده 2- از اول فروردین 1311 به بعد مسکوکات طلاى یک پهلوى و نیم پهلوى و مسکوکات نقره نیم ریالى و یک ریالى و دو ریالى و 5 ریالى و مسکوکات نیکل

+++

پنج دینارى و ده دینارى و بیست و پنج دینارى و اسکناس‌هاى پنج ریالى و ده ریالى و بیست ریالى و پنجاه ریالى و صد ریالى و پانصد ریالى که توسط کمپانى اسکناس امریکایى در نیویورک به طبع رسیده است رواج پیدا کرده و داراى اعتبار قانونى براى معاملات خواهد بود.

ماده 3- از تاریخ تصویب این قانون ضرب مسکوکات طلاى فعلى و مسکوکات نقره ده شاهى و یک قران و دو قران و پنج قران و مسکوکات نیکلى یک شاهى و دو شاهى ممنوع مى‌باشد ولى مسکوکات مذکوره تا اول مهر 1311 داراى اعتبار قانونى بوده و حق رواج خواهند داشت و پس از تاریخ مزبور اعتبار پول قانونى مملکت از آنها سلب مى‌شود.

ماده 4- از تاریخ اول فروردین تا اول مهر 1311 هر یک قران نقره و یا یک هزار دینار مسکوک نیکل مساوى با یک ریال نقره بوده و در صورت تقاضا باید فوراً از طرف بانک ملى تبدیل به مسکوک جدید بشود ولى پس از اول مهر 1311 مسکوکات نقره قرانى و مسکوکات نیکلى فقط به قیمت فلز از طرف دولت پذیرفته خواهد شد- نسبت به تعهداتی که پس از تاریخ اول مهر 1311 باید انجام شود در مقابل هر یک قران یک ریال تأدیه مى‌شود.

ماده 5- به بانک ملى براى مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون اجازه انحصارى انتشار اسکناس‌هاى مذکوره در ماده 2 که مبلغاً به نود میلیون ریال بالغ مى‌شود واگذار مى‌گردد و پس از انقضاى ده سال در صورتی که مطابق قانون مخصوص حق انحصارى مزبور ملغى نشود براى ده سال دیگر به خودى خود تمدید خواهد شد و به همین ترتیب براى دوره‌هاى ده ساله عمل خواهد شد تعداد اسکناس‌هاى مذکوره به شرح ذیل است:

اسکناس پنج ریالى چهار میلیون ورقه‏

اسکناس ده ریالى دو میلیون ورقه‏

اسکناس بیست ریالى یک میلیون ورقه‏

اسکناس پنجاه ریالى دویست هزار ورقه‏

اسکناس صد ریالى یکصد هزار ورقه‏

اسکناس پانصد ریالى بیست هزار ورقه‏

جمعاً هفت میلیون و سیصد و بیست هزار ورقه‏

به بانک ملى اجازه داده مى‌شود که علاوه بر نود میلیون ریال اسکناس‌هاى مذکوره در فوق دویست و پنجاه میلیون ریال اسکناس دیگر که در ضمن آن مبلغى اسکناس هزار ریالى خواهد بود طبع کرده و به جریان بیاندازد به این ترتیب میزان کل اسکناس‌هاى در جریان به مبلغ 340 میلیون ریال بالغ خواهد گردید.

ماده 6- دولت مکلف است که لااقل به میزان صدى شصت اسکناس‌هاى رایج مسکوک نقره در جریان داشته باشد.

ماده 7- میزان مسکوک نیکل پنج دینارى و ده دینارى و بیست و پنج دینارى که در جریان باید باشد نباید از سه میلیون ریال تجاوز بکند و ضرب اضافى مسکوکات مذکوره در هر موقع منوط به قانون مخصوص خواهد بود.

ماده 8- دولت مکلف است که معادل مبلغ کل اسکناس‌هاى منتشره و مسکوک نیکل ذخیره که عبارت از مسکوک و شمش طلا و مسکوک و شمش نقره و اسعار خارجى ممالکى که خرید و فروش و صدور و معاملات طلا در آنجا آزاد باشد موجود داشته باشد آن قسمت از ذخیره مذکور که در جریان نباشد در بانک ملى به امانت گذارده مى‌شود بانک مزبور قسمت شمش و نقود را در ایران و قسمت اسعار خارجى را بر طبق تعلیمات کتبى هیئت دولت در بانک‌هاى درجه اول خارجه نگاهدارى خواهد نمود.

ماده 9- براى نظارت در ذخیره مذکور در ماده قبل هیئت مخصوصى مرکب از 7 نفر به شرح ذیل:

از طرف مجلس شوراى ملى دو نفر از نمایندگان- از طرف هیئت وزراء یک نفر- مدعى‌العموم دیوان عالى تمیز- رئیس بانک ملى- خزانه‌دار کل- مفتش دولت در بانک ملى مأموریت خواهند داشت که ماهى یک مرتبه به وضعیت و حساب ذخیره مزبور رسیدگى کرده و راپورتی که حاکى از مبلغ اسکناس‌هاى در جریان و مسکوکات طلا و نقره و نیکل و شمش‌هاى طلا و نقره و اسعار موجوده تهیه و تنظیم نموده و به دولت بدهند راپورت‌هاى مزبور از طرف

+++

دولت براى اطلاع عامه منتشر خواهد گردید. مدت مأموریت دو نفر نمایندگان مجلس شوراى ملى و نماینده هیئت دولت یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شوراى ملى و هیئت وزرا در اردیبهشت هر سال معین خواهند شد.

ماده 10- به بانک ملى اجازه داده مى‌شود که تا اعاده اوضاع عادى اقتصادى و استقرار تعهد تأدیه طلا و یا اسعار خارجى در روى پایه طلا در سایر ممالک که به واسطه بحران عمومى حاصل شده است از تأدیه مسکوک طلا و یا شمش طلا و یا اسعار خارجى در مقابل مسکوکات نقره و یا اسکناس‌هاى منتشره خوددارى نماید ولى بانک ملى مکلف خواهد بود که در طهران بدون محدودیت و در ولایات در حدود ذخیره مسکوک نقره خود در هر موقع که کسى تقاضا بکند بلاتأخیر اسکناس‌هاى منتشره و مسکوکات نیکل را مبدل به ریال نقره بنماید.

ماده 11- انتشار اسکناس بیش از مبالغ معینه در این قانون اکیداً ممنوع است.

انتشار اسکناس‌هاى اضافى در هر دفعه منوط به اجازه مخصوص است که باید بر طبق قانون مخصوص تحصیل شود.

ماده 12- صدور طلا و ورود نقره در هر موقع که براى احتیاجات مسلم اقتصادى مملکت لازم شود به توسط بانک ملى و برحسب اجازه مخصوص هیئت دولت به عمل خواهد آمد.

ماده 13- کلیه کسانى که از قبول پول رایج مملکت استکاف نمایند به مجازات‌هاى معینه در قانون مجازات عمومى محکوم خواهند گردید.

ماده 14- این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده مى‌شود.

رئیس- فوریت اول مطرح است مخالفى ندارد؟ (نمایندگان- خیر) آقایانى که با فوریت اول لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد.

فوریت ثانى مطرح است این هم گویا مخالفى ندارد (عده از نمایندگان- خیر) آقایانی که که با فوریت دوم لایحه موافقند قیام فرمایند. (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد.

قبل از آن که داخل در اصل لایحه شویم بنده را به ذکر یک نکته یادآورى مى‌کنند و آن این است که برحسب ظاهر و به رعایت تشریفات آقایان قضیه را فورى تلقى کرده و رأى به فوریت دادند ولى معناً و عملاً تمام تشریفات و دقت‌ها در خارج به عمل آمده است یعنى فراکسیون تا نیمه شب در لایحه دقت کرده است و لایحه قبلاً منتشر شده و دقیقاً تحت مطالعه واقع شده است (نمایندگان- صحیح است) مذاکره در کلیات است. آقاى شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده- موافقم‏

رئیس- آقاى کازرونى‏

کازرونى- موافقم. مخالفى ندارد.

رئیس- مخالفى ندارد (صحیح است) رأى مى‌گیریم به ورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول مطرح است قرائت مى‌کنیم و رأى مى‌گیریم:

میرزا حسین خان افشار- لزومى ندارد آقا توزیع شده است قرائت هم شد.

عده نمایندگان- چرا قرائت شود مجدداً

رئیس- قرائت مى‌شود:

ماده اول- در قانون واحد و مقیاس پول قانونى ایران مصوبه بیست و هفتم اسفند هزار و سیصد و هشت تغییرات ذیل به عمل مى‌آید.

در ماده 2 فقره الف به نحو ذیل اصلاح مى‌شود:

مسکوک طلا: سکه طلاى صد ریالى به نام پهلوى‏

سکه طلاى پنجاه ریالى به نام نیم پهلوى‏

فقره د- راجع به مسکوکات مس حذف مى‌شود.

در ماده 3- اصلاحات ذیل به عمل مى‌آید:

فقره 1- یک ریال معادل با 073223982/ 0 گرام طلاى خالص‏

فقره ب- مسکوک طلاى پنجاه ریالى یا نیم پهلوى داراى

+++

661191/ 3 گرام طلاى خالص است و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام طلاى خالص را به مصرف ضرب 135/ 273 عدد مسکوک نیم پهلوى برساند.

فقره ج- مسکوک طلاى صد ریالى یا پهلوى ‌داراى 322382/ 7 گرام طلاى خالص است و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام طلاى خالص را به مصرف ضرب 5675/ 136 عدد مسکوک یک پهلوى برساند.

فقره د- مسکوک نقره نیم ریالى که در داخله مملکت جریان قانونى دارد و نماینده نیم ریال طلا می‌باشد داراى 07/ 2 گرام نقره خالص است و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام نقره خالص را به مصرف ضرب 0916/ 483 عدد مسکوک نیم ریالى برساند.

فقره ه- مسکوک نقره یک ریالى که در داخله مملکت جریان قانونى دارد و نماینده یک ریال طلا مى‌باشد داراى 14/ 4 گرام نقره خالص است و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام نقره خالص را به مصرف ضرب 548/ 241 عدد مسکوک یک ریالى برساند.

فقره و- مسکوک نقره دو ریالى که در داخله مملکت جریان قانونى دارد و نماینده دو ریال طلا مى‌باشد داراى 28/ 8 گرام نقره خالص بوده و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام نقره خالص را به مصرف ضرب 774/ 120 عدد مسکوک دو ریالى برساند.

فقره ز- مسکوک نقره پنج ریالى که در داخله مملکت جریان قانونى دارد و نماینده پنج ریال طلا مى‌باشد داراى 70/ 20 گرام نقره خالص است و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام نقره خالص را به مصرف ضرب 309/ 48 عدد مسکوک پنج ریالى برساند.

تبصره- میزان عیار مسکوکات طلا عبارت از نهصد در هزار طلاى خالص و یک صد در هزار مس است و میزان عیار مسکوکات نقره عبارت از 828 در هزار نقره خالص و 172 در هزار مس است.

ماده 7- به نحو ذیل اصلاح مى‌شود: براى هیچ کس قبول مسکوکات نیکل بیش از مبلغ ده ریال در تبدیل و معاملات اجبارى نیست ولى دوایر دولتى از این قاعده مستثنى بوده و هر قدر مسکوک نیکل بابت مالیات و عوارض داده مى‌شود باید قبول نمایند.

بانک ملى و شعبات آن نیز به نمایندگى و حساب دولت هر مقدار از مسکوک مزبور را که به آنها تسلیم نمایند تبدیل خواهند نمود.

ماده 9- راجع به ذخیره مسکوکات ملغى مى‌شود

در ماده 10 در آخر ماده عبارت «مطابق تسعیرى که دولت معین خواهد کرد» حذف مى‌شود.

ماده 13 ملغى مى‌شود.

عده‌ای از نمایندگان- مخالفى ندارد رأى بگیرید.

رئیس- آقایانى که با ماده اول موافقت دارند ... آقاى طباطبایى دیبا فرمایشى دارید؟

طباطبایى دیبا- بنده عقیده‌ام این است که بعد از ولى دوایر دولتى (بلدى) هم علاوه شود ولى دوایر دولتى و بلدى از این قاعده مستثنى بوده و هر قدر مسکوک نیکل الى آخر باید قبول نماید.

وزیر مالیه- آقا مسبوق هستند که بلدیه خودش یک اداره و مؤسسه ملى و مستقلى است ارتباطى با دستگاه دولت و دولت ندارد یعنى دولت نمى‌تواند او را مجبور کند منظور این است که دولت خودش خزانه دارد و خزانه شعبه دارد در همه جاى مملکت یعنى ادارات مالیه که عایدات عمومى مملکت در آن جاها جمع مى‌شود و شعبه‌هاى خزانه‌دارى کل هستند و دولت مجبور نیست که هر قدر مسکوک نیکل و پول رسمى بهش مى‌دهند قبول کند بلدیه اگر قبول بکند یا نکند پول را (البته قبول مى‌کند) عوضش را بخواهد بدهد از کجا بدهد؟ بلدیه که خزانه ندارد دولت هم که نمى‌تواند تعهد کند که پهلوى بلدیه هم هر یک ده هزار تومان پنج هزار تومان در هر قصبه بگذارد که پولش را که آوردند عوضش را بدهد بلدیه در اینجا به نظر بنده مناسبتى با این کار ندارد و این نوع امورات که رسمى و عمومى است ارتباطى با بلدیه ندارد که تأسیس مستقلى است و تأسیس ملى است. (صحیح است).

رئیس- آقاى روحى فرمایشى دارید؟

روحى- خیر. بنده موافقم.

رئیس- آقایانى که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام کردند)

+++

رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت مى‌شود.

ماده 2- از اول فروردین 1311 به بعد مسکوکات طلاى یک پهلوى و نیم پهلوى و مسکوکات نقره نیم ریالى و یک ریالى و دو ریالى و 5 ریالى و مسکوکات نیکل 5 دینارى و ده دینارى و بیست و پنج دینارى و اسکناس‌هاى پنج ریالى و ده ریالى و بیست ریالى و پنجاه ریالى و صد ریالى و پانصد ریالى که توسط کمپانى اسکناس آمریکایى در نیویورک به طبع رسیده است رواج پیدا کرده و داراى اعتبار قانونى براى معاملات خواهد بود.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- در اینجا در ماده دوم راجع به اسکناس‌ها ‌تا پانصد ریالى را نوشته است که داراى اعتبار خواهد بود ولى در جاى دیگر اسکناس هزار ریالى را هم تا یک مبلغى غیر از اینها که ذکر شده است به بانک اجازه داده مى‌شود که آنها را هم چاپ کنند و به جریان بیندازد خواستم که آقاى وزیر مالیه توضیح بدهند که فلسفه این که این را در آنجا تا هزار نوشته‌اند و اینجا تا پانصد ریالى مرتب نوشته‌اند چیست در صورتی که هر دویش براى رواج در مملکت است.

وزیر مالیه- این دلیلش همراه خودش است چون نوشته است از اول فروردین 1311 این اسکناس‌هاى تا پانصد ریالى رواج پیدا خواهد کرد و آنقسمت که در ماده بعد نوشته شده است که بانک بعد مى‌تواند سفارش اسکناس‌هاى جدیدى بدهد که تا هزار ریالى هم در آنجا طبع شود صحبت او را کردن الان فایده ندارد ما معادل نود میلیون ریال الان اسکناس موجود داریم که از اول فروردین ماه به جریان مى‌افتد و همچنین پنج دینارى و ده دینارى نیکل آنها هم مدتى است آمده است و رسیده است پول نقره هم که ضرابخانه راه افتاده است و ضرب مى‌کند اینها هم از اول فروردین ماه به جریان خواهد افتاد ولى آنهایى که بعد چاپ مى‌شود 250 میلیون ریال که روی هم رفته با این 90 میلیون ریال که حالا هست و به جریان خواهد افتاد سیصد و چهل میلیون اسکناس خواهد بود و همه داراى اعتبارند ولى از اول فروردین اینها به جریان افتاده می‌شوند و فوراً داراى اعتبار خواهند بود.

رئیس- آقاى طهرانچى‏

آقا رضا طهرانچى- در این ماده مى‌نویسد که اسکناس‌هاى چاپ شده به توسط کمپانى آمریکایى در نیویورک بنده خواستم توضیح بفرمایند که آیا همان چاپ شده آنجا کافى خواهد بود و معتبر خواهد بود یا این که داراى مهر تفتیشى هم خواهد بود که بعد از آن مهر و امضا به اعتبار بیفتد و رواج پیدا کند یا همان چاپ شده آنجا را اعتبار مى‌دهند؟ چون در قانون نوشته نشده و پیش‌بینى نشده خواستم توضیح بدهند.

وزیر مالیه- منظور از گفتن این جمله یعنى آن اسکناس‌هایى که الان موجود داریم و براى آن مى‌بایست یک صفتى ذکر مى‌کردیم مثلاً مى‌گفتیم اسکناس‌هایى را که الان در صندوق بانک ملى است این کافى نبود باید تحت یک اسم و علامت مشخصى دربیاوریم این است که مخصوصاً گفتند که اسکناس‌هایى که دولت در کمپانى امریکائى در نیویورک چاپ کرده است. در کمپانى آمریکن بانکنوت یعنى کمپانى بانک نوت آمریکائى در نیویورک که اسکناس چاپ مى‌کند و براى خیلى از دول و ممالک دیگر دنیا اگر شاید اشتباه نکنم گویا مال 45 مملکت از ممالک دنیا در آنجا چاپ مى‌شود و نهایت اعتبار را دارد ما گفتیم آن اسکناس‌ها ‌مناط است ولى آن اسکناس فى نفسه خودش هم که چاپ هم شده هیچ قیمتى ندارد حتى اگر قیمتش به این ترتیبى که حالا معین مى‌کنیم می‌شد صد هزار تومان مى‌بایستى براى بیمه‌اش مى‌دادیم تا از آنجا با کشتى بیاید اینجا و ما هیچ این کار را نکردیم ما به اندازه کاغذ و خرجى که برایش شده بود دادیم ولى اینجا این اسکناس‌ها‌ که رسید هم امضاى بانک ملى را دارد و هم امضاى تفتیش بانک ملى را و هم علاوه بر این تمام ترتیباتى که مقرر است و اشاره فرمودید به علاوه این هیئتى هم که تشکیل مى‌شود نظارت خواهند داشت و بعد از این که تمام تشریفاتش به عمل آمد و جامع

+++

شد آن وقت به جریان مى‌افتد و بدون این ترتیباتى که عرض کردم اینجا به جریان نخواهد افتاد و اسکناس رسمى دولتى نخواهد بود ولى منظور از اشاره به آن هم براى این است که یک صفت ممیز و مشخص برایش باشد و گفته مى‌شود اسکناس‌هایى که توسط کمپانى آمریکایى در نیویورک چاپ شده که مشخص باشد.

رئیس- آقاى بوشهرى‏

بوشهرى (آقا رضا)- در این ماده ذکرى از مسکوک نیکل شده است که پنج دینارى و ده دینارى و بیست و پنج دینارى در صورتی که اینجا ذکر شده است که کسور ریال دینار است و هر ریالى داراى صد دینار است.

دکتر طاهرى- در قانونش هست.

وزیر مالیه- در خود قانون این قسمت هست.

رئیس- آقاى عراقى.

عراقى- عرض کنم که این فرمایش آقاى وزیر مالیه که در جواب بنده فرمودند که دلیلش با خودش است و در ماده است خیال مى‌کنم با خودش نبود براى این که آقا فرموده ما فعلاً آن قدر اسکناس حاضر داریم و از اول فروردین به جریان مى‌اندازیم قانونى را که ما امروز وضع مى‌کنیم و تصویب مى‌شود این از براى از فروردین و براى بعد از فروردین است یعنى از اول فروردین به بعد این قانون اجرا مى‌شود خوب هرچه در اول فروردین هست البته به جریان مى‌افتد هرچه هم مجدداً بیاید و بعدش برسد باز به جریان مى‌افتد من مى‌خواستم ببینم دلیل این که آن را (اسکناس هزار ریالى را) اینجا ذکر نکرده‌اند چیست و چه چیز بوده است آقا مى‌فرمایند که دلیلش همراه خودش است من هر چه فکر کردم و مطالعه کردم دلیلش را ندیدم نظریه من این است که قانونى را که ما وضع مى‌کنیم در اینجا الان ذکر مى‌کنیم که چند میلیون و آن وقت هم اسکناس‌هایش به این ترتیب است تا پانصد ریالى است و بعد در جاى دیگر در ماده دیگر (ماده 5) می‌گوییم بانک ملى اجازه دارد که 250 میلیون ریال دیگر که اسکناس هزار تومانى هم ضمن آن خواهد بود طبع کند من خواستم این را بدانم که فلسفه‌اش چیست که اینجا در ماده دوم تا این قدر مى‌نویسیم و آنجا در ماده دیگرش تا هزار ریال؟ این فرقش چه چیز است؟ آقا مى‌فرمایند این قدرش حالا موجود است خیلى خوب باشد این قانون مال آنچه که الان موجود مى‌باشد خوب الان که شما قانون را آورده‌اید اینجا و تصویب مى‌شود چرا این را اینجا این طور مى‌نویسید آن قسمت بعد را هم شامل مى‌شود و آن هم باید قید شود. از آن طرف در جاى دیگر مى‌فرمایند دلیلش با خودش است و حال آن که با خودش نیست و زیادتر از این دلیل همراهش کنند تا بنده بفهمم.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- علت این که اشکال آقا رفع نشده است براى این است که معلوم مى‌شود آقا در مذاکرات سابق متوجه این موضوع نشده‌اند این مطلب توضیح داده شده است و دلیلش هم همان طور بود که آقاى وزیر مالیه فرمودند یک مبلغ اسکناس هست که قبلاً دستور داده‌اند و نود میلیون ریال است که بر طبق قانون سابق که هر بیست ریال یک پهلوى بود دستور دادند و تمام شده است مطابق قانون سابق این 90 میلیون ریال کافى بود و بیشتر بهش احتیاج نداشتند ولى حالا که در مقابل هر پهلوى صد ریال معین شده است آن 90 میلیون ریال معادل مى‌شود با 9 میلیون تومان و این نود میلیون ریال براى این کار کافى نیست از این جهت اسکناس موجوده را بر طبق این ماده و بر طبق صورت منضمه که ترتیب و تفصیل اسکناس‌ها را معین کرده‌اند اجازه داده مى‌شود که از اول فروردین ماده (اسکناس‌هاى موجوده 9 میلیون تومان است (90 میلیون ریال) به شرح این صورت به جریان بیفتد و ضمناً براى تأمین احتیاجات بعد در آخر آن ماده 5 به بانک ملى اجازه داده مى‌شود که کسرى احتیاجات را هم بانک ملى بعداً مجاز باشد تا مبلغ 250 میلیون ریال دیگر که در آن جزء یک مقدارى هم اسکناس‌هاى هزار ریالى خواهد بود طبع کند و

+++

به جریان بیندازد از این جهت است که این طور نوشته شده است و صحیح هم هست.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- به نظر من این اشکال را که راجع به اسکناس‌ها ‌آقاى عراقى فرمودند موردى ندارد زیرا که در این ماده اعتبار یک قسمتى از اسکناس‌ها ‌تجویز شده در ماده بعد هم تدوین شده است که آن قسمت‌ها معتبر خواهد بود بنده نظرى که داشتم این است به نظر بنده مقتضى بود که دولت راجع به نمونه اسکناس و خصوصیات و مزایا و اعتباراتى که دارد در قانون بنویسند تا معلوم شود که اسکناسى را که دولت چاپ و منتشر مى‌کند داراى چه خصوصیاتى است یا اگر در قانون نیست در قانون اجازه بدهند که دولت به موجب نظامنامه معین کند و به نظر بنده این یک نقص مهمى است.

رئیس- آقاى عراقى فرمایشى دارید؟

عراقى- خیر

وزیر مالیه- تمام علایم اسکناس را در خود قانون نمى‌شود نوشت زیرا این یک کار مشروح و مفصلى مى‌شود مسلم است که الان دو نوع اسکناس دولت در اینجا ندارد. یک اسکناس معینى است مطابق نقشه‌هایى که دستور داده است تنظیم و ترسیم کرده‌اند فرستاده‌اند اینجا و از یک سال به این طرف مشغولند و چاپ کرده‌اند و رسیده است و الان پیش بانک ملى است به همان ترتیبى که در ماده پنج مى‌نویسد پنج ریالى و ده ریالى و اینها را مى‌خواهند به جریان بیندازند و آن مقدار دیگرش هم که بعد باید چاپ شود براى رفع شبهه آقاى عراقى عرض مى‌کنم که اگر بخواهند توضیح واضح هم بکنم عرض مى‌کنم که در نیویورک به طبع رسیده است هیچ مانعى ندارد که بنویسد و بیاورند و بانک ملى به موجب ماده پنج سفارش بدهد مانعى ندارد ولى ظاهراً وقتى ماده پنج را ملاحظه بفرمایید تاریک نیست مطلب اما خصوصیات اسکناس خیلى مفصل است یعنى اینها هر کدام مطابق نقشه معینى نقشه‌هاى آثار قدیمه ایران را دارد و معلوم است که تمثال اعلیحضرت همایونى را دارد و به چه عبارتى و چطور نوشته شده است نمونه‌هایش در اینجا هست مى‌بینید ممکن است اگر ما معین کنیم موجب تفصیل و تطویل مى‌شود لهذا همین قدر کارخانه که آن را چاپ کرده است ذکر کردیم و ما کافى دانستیم براى این که کارخانه خیلى مهم و معتبرى است و این اسکناس‌ها ‌را دولت در آنجا چاپ کرده است و همین ذکرش کافى خواهد بود.

رئیس- آقایانی که با ماده دوم ... (در این موقع چند نفر از آقایان از مجلس خارج مى‌شدند) بنده ناگزیرم عرض کنم که این لایحه چون فوریتش تصویب شده است دائماً رأى لازم است و اگر حد نصاب را رعایت نفرمایند آقایان بنده به تکلف مى‌افتم مثلاً الان عده کم بود آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى دیبا

طباطبایى دیبا- اولاً مسکوک نقره پنج شاهى هم مثل مسکوک نقره ده شاهى است و از آن پول‌هایى است که رایج است امسال. در کمیسیون هم بنده عرض کردم بنده عقیده‌ام این است که آن را هم باید قبل از مسکوک ده شاهى نوشت. مسکوک نقره پنج شاهى و ده شاهى و یک قران الى آخر عرض دیگرم چنان که در خارج مذاکره شد راجع به تعهدات و دیون مردم است که بعد از این قانون پول مثلاً شخصى به شخص دیگرى صد تومان مقروض است و مدتش هم یک سال است یعنى بعد از مهر است این مدت که مى‌خواهد شخص دین خود را ادا کند و آن وقت این پول فعلى از اعتبار قانونى افتاده است و ممکن است اسباب زحمت مردم شود.

افسر- اصلاح شده است.

طباطبایى دیبا- اینجا باید اصلاح شود چون نخواندند از این جهت بنده متذکر مى‌شوم که این اصلاح لازم است.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- اشکال آقا را چون بنده جواب می‌دهم عرض مى‌کنم در ماده چهارم یک عبارتى دارد که خوب این را

+++

اصلاح مى‌کند براى این که مى‌نویسد هر یک قران نقره یک هزار دینار مسکوک نیکل مساوى با یک ریال نقره است.

آقا صد تومان به بنده انشاءالله بدهکار مى‌شوند وقتی که این صد تومان را به من خواستید در موقعش پرداخت کنید صد تومان شما هزار قران امروز است در موقع پرداخت هم ریال را وقتى دولت اعتبارش را مساوى کرده است با آن هزار قران حضرتعالى هزار ریال از آن ریال‌ها که در آنجا ملاحظه مى‌فرمایید به بنده بدهید معادله مى‌کند و عوض آن صد تومان است و همان اعتبار را دارد بنده خیال مى‌کنم که اگر بخواهیم هى یک چیزى را وارد بحث کنیم و صحبت کنیم این هى پیچ‌دار مى‌شود و این عبارت به عقیده بنده جامع است اعم از این که شما دین داشته باشید یا طلبکار باشید یا یک معامله را تعهد کرده باشید قانون پول را وقتى دولت آورد به مجلس و تصویب شد این تأمین مى‌کند تثبیت مى‌کند که همان اعتبار صد قران همان صد ریال است شما وقتى که خواستید آن صد تومانى که من طلب دارم بدهید به همان هزار ریال بدهید من قبول مى‌کنم.

شریعت‌زاده- بنده یک نظر دیگرى دارم اجازه می‌فرمایید.

رئیس- بفرمایید.

شریعت‌زاده- چون در این ماده مقرر است که مسکوک سابق تا اول مهرماه 1311 داراى اعتبار است. البته این صحیح است ولى از لوازم این ماده این است که یک مقاماتى معین بشود که مأموریت داشته باشند براى تفتیش. در ماده بعدش مربوط به این مطلب نیست اما آیا به طور قطع تبدیل مى‌شود یک جاهایى هست که ملزم نیست به تبدیل که نیست در اینجا.

دکتر طاهرى- در مواد بعدش هست‏

رئیس- آقاى افسر فرمایشى دارید؟

افسر- تذکرى که آقاى عراقى دادند چون راجع به ماده چهارم است در آنجا جوابش را عرض مى‌کنم.

رئیس- آقاى دکتر طاهری فرمایشى دارید؟

دکتر طاهرى- خیر

رئیس- آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت مى‌شود.

ماده 4- از تاریخ اول فروردین تا اول مهر 1311 هر یک قران نقره و یا یک هزار دینار مسکوک نیکل مساوى با یک ریال نقره بوده و در صورت تقاضا باید فوراً از طرف بانک ملى تبدیل به مسکوک جدید بشود ولى پس از اول مهر 1311 مسکوکات نقره قرانى و مسکوکات نیکلى فقط به قیمت فلز از طرف دولت پذیرفته خواهد شد نسبت به تعهداتی که پس از تاریخ اول مهر 1311 باید انجام شود در مقابل هر یک قران یک ریال تأدیه مى‌شود.

رئیس- آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- عرض کنم بنده یک فرضى کردم چون این عبارت را خاطرم مى‌آید در فراکسیون مذاکره شده که اشخاصی که مبلغى بدهى داشتند همین طورى که آقاى عراقى حالا فرمودند مثلاً من هزار تومان به شخصى مقروض بودم که عبارت از ده هزار قران باشد البته مطابق این قانون باید ریال بپردازند دیگر تفاوتى هم نمى‌کند نه از حیث مبلغ و نه از حیث وزن لیکن چون مطابق این ماده این پول‌ها از جریان قانونى تا مهر 1311 مى‌افتد در اینجا پیش‌بینى کردند یعنى اصلاحى که شده است این است که تعهداتى که پس از تاریخ اول مهر 1311 باید انجام شود در مقابل هر یک قران یک ریال تأدیه مى‌شود این عبارت دیشب اصلاح شد که اگر بعد از مهر هم اشخاص بدهى دارند که وعده تعهدشان بعد از مهر است به ریال پرداخته شود لیکن یک فرضى بنده کرده‌ام فرض کنید بنده یک مبلغى بدهى داشتم صد تومان به شخصى بدهى داشتم پیش از مهر لیکن از بنده نگرفت یا بنده ندادم تعهد قبل از مهر است تعهد پرداخت و این ماده که نوشته براى بعد از مهر است در این صورت چطور مى‌شود. درست نمی‌دانم به عرضم توجه کردید یا نه؟ عبارت دارد.

+++

رئیس- (خطاب به آقایان نمایندگان) آقا عبارت را دقت بفرمایید.

مؤید احمدى- عبارت دارد: نسبت به تعهداتى که پس از تاریخ اول مهر ماه 1311 باید انجام شود. یعنى وعده قبض بعد از مهر ماه است آن البته باید تبدیل به ریال شود ولى فرض کنید موعدش قبل از مهر است ولى پول تأدیه نشده. بنده به عکس هزار تومان به کسى بدهم قبل از مهرماه یعنى یک ماه مانده به مهرماه یا او مطالبه نکرده یا من نداده‌ام آن مشمول این قانون نمى‌شود.

وزیر مالیه- من تصور مى‌کنم مطلب به خودى خودش مسلم است جاى تردیدى نیست که هرکس هرقدر قران مقروض باشد باید عوضش را ریال بدهد و این را اصلاح کردن به دو شکل ممکن است یکى همین توضیحى که بنده می‌دهم که هر تعهدى که قبل از مهر موعدش برسد ولى بعد از مهر پول بدهد یعنى انجام بدهد عبارت ماده در این قسمت کافى است حالا اگر هم مى‌خواهید بگویید که اضافه شود بعد از اول مهر انجام مى‌یابد آن را هم بنده حرفى ندارم و من گمان مى‌کنم مطلب به قدرى واضح است که با این توضیحى که من مى‌دهم اشکالى باقى نمى‌ماند و کفایت مى‌کند.

افسر- کافى است مذاکرات‏

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- بنده عرضى ندارم موافقم.

رئیس- آقاى فرشى‏

فرشى- بنده توضیحى مى‌خواستم براى این که در اینجا یک مسأله‌ای است که ممکن است در آتیه اسباب اشکال بشود ما تا به حال یک پولى به اسم دینار که صورت خارجى نداشت معمول داشتیم یک صد دینار یعنى دو شاهى هزار دینار یعنى یک قران حالا آن دینار از بین می‌رود و یک دینار دیگرى مى‌آید که آن صدتایش یک ریال است در اینجا می‌نویسد در ماده (4) از تاریخ اول فروردین تا اول مهر 1311 هر یک قران نقره یک هزار دینار است. مقصود از این یک هزار دینار دینار سابق است؟ البته یک قران مسکوک نیکل مساوى با یک ریال نقره بوده و در صورت تقاضا باید فوراً به مسکوک جدید تبدیل شود ولى مقصود بنده در اینجا این است که در این دینار اشتباهى با دینار سابق خواهد شد مقصود شده این است که در مقابل این دینار در پرانتز نوشته شود بیست شاهى هزار دینار که معادل بیست شاهى نیکل پول سابق است حساب خواهد شد و الا این اسباب اشکال خواهد شد هزار دینار یک ریال است یعنى دینار قدیم و دینار جدید ما صد تایش یک ریال است براى این که رفع اشتباه بشود بنده عقیده‌ام این است که بین پرانتز بعد از این که مى‌نویسد یک هزار دینار مسکوک نیکل انتر پرانتز نوشته شود بیست شاهى.

وزیر مالیه- ممکن است همان طور که بعضى از آقایان پیشنهاد کرده‌اند تمام این مشکلات رفع شود که اگر بعد از لفظ نیکل یک کلمه قدیم یا سابق نوشته شود یعنى (مسکوک نیکل سابق) یا (مسکوک فعلى) رفع اشکال را مى‌کند.

یک نفر از نمایندگان- لفظ فعلى بهتر است‏

وزیر مالیه- بلى فعلى‏

افشار- سابق بهتر است‏

کازرونى- رایج فعلى‏

وزیر مالیه- بلى‏

رئیس- آقایانی که مذاکرات را کافى مى‌دانند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى وزیر مالیه اصلاحى که فرمودید چه بود؟

وزیر مالیه- فقط یک لفظ فعلى بعد از مسکوک نیکل اضافه کردیم.

کازرونى- رایج فعلى‏

وزیر مالیه- بلى هزار دینار مسکوک نیکل رایج فعلى.

رئیس- آقایانی که با ماده چهارم یا اصلاحى که شده است موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام

+++

نمودند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت مى‌شود:

ماده 5- به بانک ملى براى مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون اجازه انحصارى انتشار اسکناس‌هاى مذکوره در ماده 2 که مبلغاً به نود میلیون ریال بالغ مى‌شود واگذار مى‌گردد و پس از انقضاى ده سال در صورتى که مطابق قانون مخصوص حق انحصارى مزبور ملغى نشود براى ده سال دیگر به خودى خود تمدید خواهد شد و به همین ترتیب براى دوره‌هاى ده ساله عمل خواهد شد.

تعداد اسکناس‌هاى مذکوره به شرح ذیل است:

اسکناس پنج ریالى چهار میلیون ورقه‏

اسکناس ده ریالى دو میلیون ورقه.

اسکناس بیست ریالى یک میلیون ورقه‏

اسکناس پنجاه ریالى دویست هزار ورقه‏

اسکناس صد ریالى یک صد هزار ورقه‏

اسکناس پانصد ریالى بیست هزار ورقه‏

جمعاً هفت میلیون و سیصد و بیست هزار ورقه‏ به بانک‌هایى اجازه داده مى‌شود که علاوه بر نود میلیون ریال اسکناس‌هاى مذکوره در فوق دویست و پنجاه میلیون ریال اسکناس دیگر که در ضمن آن مبلغى اسکناس هزار ریالى خواهد بود طبع کرده و به جریان بیاندازد به این ترتیب میزان کل اسکناس‌هاى در جریان به مبلغ 340 میلیون ریال بالغ خواهد گردید.

رئیس- اشکالى در ماده 5 نیست.

شریعت‌زاده- بنده نظرى داشتم اجازه مى‌فرمایید عرض کنم.

رئیس- بفرمایید

شریعت‌زاده- بنده در نظر داشتم عرض کنم که راجع به ترتیب جمع آورى اسکناس‌هاى سابق در این ماده پیش‌بینى شده است براى این که در قانون سابق هم که پیش‌بینى شده بود مدتش منقضى شده و اجرا هم نشده در آن موقع حالا در این قانون لازم است که راجع به جمع آورى اسکناس‌هاى سابق ترتیبى داده شود البته آقاى وزیر مالیه توضیحى که لازم است خواهند داد.

وزیر مالیه- اسکناس‌هاى سابق مال بانک بود مال دولت نبود و بانک به موجب یک تعهد و قراردادى که با دولت دارد تا آخر امسال همه را از جریان خارج مى‌کند یعنى عوض آن پول نقد رایج قران مى‌دهد قران هم پیش مردم هست آن قران را مى‌توانند تبدیل به ریال یا اسکناس‌هاى دولتى بکنند و از بابت اسکناس‌هاى قدیم البته هیچ جاى نگرانى نیست براى این که در آخر امسال هر قدر هر اندازه که خود بانک گرفته است پولش را داده و آنچه را هم که نگرفته است از بانک بگیرند معادل آن پول تسلیم خزانه دولت خواهند کرد و بعد مى‌توانند بیایند از آنجا اخذ کنند.

رئیس- آقایانی که با ماده پنج موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده ششم.

ماده 6- دولت مکلف است که لااقل به میزان صدى شصت اسکناس‌هاى رایج مسکوک نقره در جریان داشته باشد.

رئیس- در ماده شش اشکالى نیست آقایانی که با ماده شش موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هفتم.

ماده 7- میزان مسکوک نیکل پنج دینارى و ده دینارى و بیست و پنج دینارى که در جریان باید باشد نباید از سه میلیون ریال تجاوز بکند و ضرب اضافى مسکوکات مذکوره در هر موقع منوط به قانون مخصوص خواهد بود.

رئیس- در ماده هفت نظرى نیست؟ (خیر) آقایانی که با ماده هفتم موافقند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده هشتم قرائت مى‌شود.

ماده 8- دولت مکلف است که معادل مبلغ کل اسکناس‌هاى منتشره و مسکوک نیکل ذخیره که عبارت از مسکوک و شمش طلا و مسکوک و شمش نقره و اسعار خارجى ممالکى که خرید و فروش و صدور و معاملات طلا در آنجا آزاد باشد موجود داشته باشد آن قسمت از ذخیره مذکور که در جریان نباشد در بانک ملى به امانت گذارده

+++

مى‌شود- بانک مزبور قسمت شمش و نقود را در ایران و قسمت اسعار خارجى را بر طبق تعلیمات کتبى هیئت دولت در بانک‌هاى درجه اول خارجه نگاهدارى خواهد نمود.

رئیس- در ماده هشتم نظرى نیست (نمایندگان- خیر) آقایانی که با ماده هشتم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده نهم:

ماده 9- براى نظارت در ذخیره مذکور در ماده قبل هیئت مخصوصى مرکب از 7 نفر به شرح ذیل:

از طرف مجلس شوراى ملى دو نفر از نمایندگان از طرف هیئت وزراء یک نفر مدعى‌العموم دیوان عالى تمیز رئیس بانک ملى- خزانه‌دار کل- مفتش دولت در بانک ملى مأموریت خواهند داشت که ماهى یک مرتبه به وضعیت و حساب ذخیره مزبور رسیدگى کرده و راپورتی که حاکى از مبلغ اسکناس‌هاى در جریان و مسکوکات طلا و نقره و نیکل و شمش‌هاى طلا و نقره و اسعار موجوده تهیه و تنظیم نموده و به دولت بدهند راپورت‌هاى مزبور از طرف دولت براى اطلاع عامه منتشر خواهد گردید. مدت مأموریت دو نفر نمایندگان مجلس شوراى ملى و نماینده هیئت دولت یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شوراى ملى و هیئت وزراء در اردیبهشت هر سال معین خواهند شد.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- عرض کنم در این ماده چون قانونى که از مجلس مى‌گذرد باید یک طورى نباشد که تصور این که یک گیرى درش پیدا مى‌شود بکنند مجلس شوراى ملى یک وقت تصادف مى‌کند یعنى انتخاب این هیئت نظار در آن موقعى که هنوز مجلس افتتاح نشده است و این مدت مأموریت هم یک سال شده در اردیبهشت ممکن است از یک طرف مجلس تشکیل شده باشد از طرف دیگر مدت مأموریت آن اشخاص را که مجلس معین کرده تمام شده و یک سال‌شان منقضى گردیده باشد. قانون هم مى‌گوید بیش از یک سال نیست از طرف دیگر مجلس هم نیست که نظار را معین کند بنده خواستم که آقاى وزیر مالیه این عبارت را یک طورى که صلاح می‌دانند درست کنند که قانون در یک موقعى گیر نکند که مثلاً چهارتایشان باشند و یکى از آنها نباشد.

وزیر مالیه- البته این فرض ممکن است. ما همه فرض‌ها‌را پیش‌بینى نکردیم ولى البته ممکن است اگر بخواهند هیچ ایرادى نداشته باشد و رخنه نداشته باشد یعنى از فرض بعید هم جلوگیرى شده باشد ممکن است نوشته شود که در صورتى که آن موقع مجلس نباشد در اولین جلسه که مجلس رسمى مى‌شود و اعتبارنامه‌ها ‌تصویب مى‌شود انتخاب شود و مانعى ندارد.

رئیس- آقاى افسر

افسر- عرض کنم آن اشکالى که دیشب عرض کردم در اینجا نیست در قسمتى که نوشته است دو نفر از نمایندگان مجلس معین کردن وقت براى یک سال مشکل است ممکن است مدت نمایندگی‌شان تمام شود در مجلس و با وضعیت نمایندگى باقى نباشند و تمام شود وکالت‌شان لهذا به این ترتیب دیشب مذاکره شد که در تعیین و انتخاب یعنى در وقتى که معین مى‌شوند نماینده مجلس شوراى ملى نباشند. یعنى اگر مدت نمایندگی‌شان تمام شد باز هم در اینجا یک سال باقى خواهند بود و قرار شد که اصلاح شود حالا مقرر فرمایید که اصلاح شود تا اشکالى در کار نباشد.

وزیر مالیه- این هم یک فرض دیگرش این است که آقاى افسر فرمودند البته ممکن است بعد از انتخاب سه چهار ماه دیگر مجلس منقضى شود و مجلس جدید بیاید مجلس آینده پیش بیاید در این صورت باید گفت که آیا همان‌هایى را که مجلس سابق انتخاب کرده است تا آخر دوره سالیانه‌شان انتخاب شده‌اند مى‌مانند یا این که معزول مى‌شوند و اشخاصى دیگر به جاى آنها مى‌آیند. البته بهتر و ارجح این است که همان‌هایى که انتخاب شده‌اند بمانند تا آخر یک سال و بعد از یک سال چون مجلس هست جانشین آنها را مجلس جدید انتخاب کند. اگر آقا پیشنهادى در این زمینه بفرمایند این را هم بنده قبول مى‌کنم.

رئیس- آقاى نواب‏

حسین‌قلی خان نواب- براى نظارت در ذخیره ذکر

+++

شده است از مجلس معین خواهد شده بنده مى‌خواهم پیشنهاد کنم که این تعیین این اشخاص مخالفتى با وظایف هیئت نظار بانک ملى نخواهد داشت چون که نظار بانک ملى همین حق را دارند به عقیده بنده اگر این را یک ذکرى نشود در اینجا وظایف اینها یک قدرى مخالفت پیدا خواهد کرد مخلوط خواهد شد با آن حق معینى که در اساسنامه بانک ملى معین شده است آنها این حق را دارند در این صورت با بودن این هیئت بنده پیشنهاد می‌کنم که در اینجا ذکر شود که بودن در این هیئت مخالفتى با وظایف هیئت نظار بانک ملى ندارد.

رئیس- پیشنهاد بفرمایید.

وزیر مالیه- ممکن است ماده اساسنامه را بفرمایید.

نواب- بلى در کلیه کار بانک نوشته شده است که آنها حق نظارت را دارند و اگر یک قسمت را اینجا موضوع بکنند یک قدرى خلل به وظایف آنها وارد مى‌آید و این مسأله را بنده مى‌خواهم عرض کنم که دیروز در هیئت نظار بانک ملى همین مسأله مطرح بود و آنها هم عقیده داشتند که یک طورى نوشته شود که مخالفت پیدا نکند با آن حقوق و وظایفى که نظار بانک ملى دارند به موجب قانون سابق اگر اجازه بفرمایید پیشنهاد کنم.

وزیر مالیه- بکنید آقا

رئیس- آقاى هزار جریبى‏

هزارجریبى- عرض کنم که اینجا نوشته است که دو نفر از مجلس شوراى ملى معین مى‌شود حالا آن فرمایشى که آقاى افسر فرمودند و آن فرض که بعد از چهار ماه مجلس افتتاح مى‌شود و آنها هم وکیل نشدند اصلاً نماینده نشد اصلاً دیگر نمى‌تواند یک سال آنجا بماند وقتى که نیستند که نمى‌توانند باید نماینده باشند به این جهت بنده با نظر آقاى وزیر مالیه مخالف هستم.

وزیر مالیه- اینجا نوشته نشده است که وکیل باشند نوشته شده است مجلس معین مى‌کند مجلس انتخاب مى‌کند حالا مجلس شاید بخواهد از خارج انتخاب بکند. اما راجع به آن مسأله که آقاى نواب فرمودند چون اساسنامه بانک ملى الان در دست بنده نبود که ملاحظه کنم ولى یقین است که این قانون جدید بدیهى است و قطعى است که هیچ خللى به وظایفى که به عهده نظار بانک ملى گذارده شده وارد نخواهد آورد براى این که این کار یکى از کارهاى بانک ملى است هم این کار و هم کارهاى دیگرى که بانک ملى مى‌کند یعنى تمام افعالش باید تحت نظر و تحت کنترل هیئت نظار باشد که آنها طرف اطمینان دولت و طرف اطمینان صاحبان سهام که فعلاً دولت است مى‌باشند لهذا هیچ مخالفتى نخواهد داشت و این را صریحاً توضیح مى‌دهم و رسماً عرض مى‌کنم. اما اگر اساسنامه در دست بود مقابله مى‌کردیم مطالعه مى‌کردیم که آیا لازم است یک قید هم اینجا اضافه شود یا نه ولى چون اینجا صریحاً و به طور رسمى عرض کردم گمان مى‌کنم که دیگر لازم نباشد که اینجا ذکرى بشود. بعضى از نمایندگان- کافى است.

دکتر طاهرى- مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

دکتر طاهرى- علت این که بنده مخالفت کردم با کفایت مذاکرات براى یک فرمایشى بود که آقاى وزیر مالیه در طى صحبت فرمودند که باید توضیح داده شود بنده به گوشم خورد که فرمودند دو نفرى را که مجلس باید معین کند ممکن است که از خارج از مجلس هم باشد در صورتی که اینجا تصریح دارد که باید نماینده باشد این را خواستم تذکر بدهم که مى‌گوید از طرف مجلس شوراى ملى دو نفر از نمایندگان.

وزیر مالیه- جاى تعجب است که توجه نفرمودند من به طور اختصار عرض کردم. عرض کردم منظور این است که تفتیش با مجلس است وقتى با مجلس است مى‌گوید یعنى یک نفرى را معین مى‌کند یک نفرى در یک مطلب دیگرى عرض کردم شاید پیش بیاید که بگویند مجلس یک کسى را از خارج معین کند اینجا که ذکر شده است از خود اعضاء مجلس معین کنند

+++

بنابراین وقتى عضو این هیئت هستند که عضو مجلس هم باشند.

بعضى از نمایندگان- کافى است.

رئیس- آقایانى که مذاکرات را کافى مى‌دانند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. پیشنهادى از آقاى عراقى رسیده است که آقاى افسر هم درش نظر کرده‌اند قرائت مى‌شود:

پیشنهاد آقاى عراقى:

پیشنهاد مى‌کنم در ماده 9 بعد از کلمه اردیبهشت نوشته شود (و اگر در آن موقع مجلس شوراى ملى دایر نباشد در اولین جلسه که مجلس شوراى ملى رسمى مى‌شود انتخاب خواهد شد).

رئیس- آقاى بیات با این پیشنهاد مخالفید آقا؟

مرتضى‌قلی خان بیات- بلى‏

رئیس- بفرمایید

بیات- اینجا در خود ماده این عبارت هست که در اولین جلسه مجلس شوراى ملى انتخاب بشوند راجع به اردیبهشت آن قسمت هیئت وزرا است یعنى آن نماینده که هیئت وزرا معین مى‌کند در اردیبهشت هر سال و نماینده که مجلس معین مى‌کند در اولین جلسه مجلس شوراى ملى است. عبارت ماده این است (مدت مأموریت دو نفر نمایندگان مجلس شوراى ملى و نماینده هیئت دولت یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شوراى ملى و هیئت وزرا در اردیبهشت هر سال معین خواهند شد) این عبارت به عقیده بنده کافى است براى این که اولین جلسه معلوم است و همان طور که آقاى وزیر مالیه فرمودند اگر مجلس در ظرف یک سال مدتش منقضى شد دو مرتبه که مجلس افتتاح یافت انتخاب مى‌شود (صحیح است)

رئیس- آقاى افسر شما مى‌خواهید توضیح بدهید آقا؟

افسر- آقاى وزیر توضیح مى‌دهند.

وزیر مالیه- اینجا که در اردیبهشت نوشته شده است راجع به هر دو این منظور بوده است که در اولین جلسه مجلس شوراى ملى در اردیبهشت ماه یعنى در اولین جلسه مجلس شوراى ملى که در اردیبهشت تشکیل مى‌شود آن دو نفر انتخاب خواهند شد ولى منظور آقایان در اینجا دو منظور بود یکى این بود که فرض بفرمایید در اردیبهشت انتخاب شده‌اند و در تیرماه یا مردادماه مجلس منقضى شد آن که نباشد آنها یک سال دیگر باشند یکى این است که آنها در اردیبهشت شدند ولى در اردیبهشت آینده که اختیار آنها و صلاحیت آنها تمام مى‌شود مجلس نیست آن هم با این قید اصلاح مى‌شود.

رئیس- بنابراین پیشنهاد هم قبول مى‌شود. یک پیشنهادى از آقاى شریعت‌زاده رسیده است.

پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده:

پیشنهاد مى‌کنم عبارت ذیل به آخر ماده 9 اضافه شود و اختتام دوره مجلس موجب تغییر دو نفر منتخب از طرف مجلس قبل از یک سال نخواهد بود.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- توضیحاتى که آقاى وزیر مالیه دادند به نظر بنده صحیح است و بنده هم اصرارى در تصویب این پیشنهاد ندارم منظورم این است که انتخاب این اشخاص از طرف مجلس یعنى وضعیت آنها ملازم با عضویت آنها نیست. دو نفرى که معین شده‌اند آنها در مدت یک سال این مأموریت را خواهند داشت اعم از این که مجلس باشد یا نباشد (صحیح است) و حالا استرداد مى‌کنم.

وزیر مالیه- بنده توضیح دادم عرض کردم مقصود همین است و تصور مى‌کردم همین توضیح کافى باشد حالا اگر آقایان لازم مى‌دانند قبول شود.

شریعت‌زاده- مسترد مى‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى نواب‏

بنده پیشنهاد مى‌کنم که در ماده 9 اضافه شود این رسیدگى با وظایف هیئت نظار بانک ملى مخالفتى نخواهد داشت.

+++

رئیس- آقاى نواب بفرمایید.

حسینقلى خان نواب- این را خوب است تصریح بفرمایند در جزو قانون که البته نباید مخالفتى داشته باشد که در آتیه اسباب اشکال نشود.

وزیر مالیه- اجازه بفرمایید این پیشنهاد یک مرتبه دیگر خوانده شود (به شرح سابق پیشنهاد قرائت شد)

وزیر مالیه- لفظ رسیدگى ندارد. ذکر نشده است و عرض مى‌کنم این را نظارت بنویسید و بنده توضیح داده و عرض کردم مفصلاً البته این مطلب بدیهى است و مسلم است چه نوشته شود چه نشود بنده هم مخالفتى ندارم اگر آقایان صلاح بدانند نوشته شود که نظارت مذکور خللى به نظارت بانک وارد نخواهد آورد و بنده هم شخصاً مخالفتى ندارم.

کازرونى- لازم نیست.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده- این مطلب قابل احتیاط است براى این که اگر اساسنامه بانک صریح در صلاحیت هیئت نظار بانک در تفتیش این عمل باشد تفتیشش اشکالى ندارد ولى اگر نباشد باید قبلاً مذاکره شود و با اساسنامه مقابله شود و گمان مى‌کنم ضرورتى نداشته باشد (صحیح است)

نواب- عرض کنم‏

رئیس- آقا در پیشنهاد که یک مرتبه بیشتر توضیح نمى‌شود داد. خوب مختصر بفرمایید.

نواب- چون تردید داشتم خواستم عرض کنم و توضیح بدهم که هیئت نظار حق دارند اساسنامه بانک ملى حق مى‌دهد که در کلیه این قبیل کارها نظارت داشته باشد این یک حق مخصوصى نیست منظور این است که این قانون که مى‌گذرد در آتیه سبب اشکال نشود یعنى مانع نشود که آنها هم نظارت داشته باشند.

رئیس- آقایانى که پیشنهاد آقاى نواب را قابل توجه مى‌دانند قیام فرمایند.

(عده کمى برخاستند)

رئیس- قابل توجه نشد. آقاى مجد ضیائى در پیشنهاد شما توضیح داده شد دیگر محل اختیاجتان نیست مسترد می‌دارید؟

مجد ضیایى- بلى‏

رئیس- آقایانى که با ماده 9 مخالفت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده دهم قرائت مى‌شود.

ماده 10- به بانک ملى اجازه داده مى‌شود که تا اعاده اوضاع اقتصادى و استقرار تعهد تأدیه طلا و یا اسعار خارجى در روى پایه طلا در سایر ممالک که به واسطه بحران عمل حاصل شده است از تأدیه مسکوک طلا و یا شمش طلا و یا اسعار خارجى در مقابل مسکوکات نقره و یا اسکناس‌هاى منتشره خوددارى نماید ولى بانک ملى مکلف خواهد که در طهران بدون محدودیت و در ولایات در حدود ذخیره مسکوک نقره خود در هر موقع که کسى تقاضا بکند بلاتأخیر اسکناس‌هاى منتشره و مسکوکات نیکل را مبدل به ریال نقره بنماید.

رئیس- آقاى رهنما.

رهنما- عرض کنم در ماده 10 به طوری که قرائت شد تصریح دارد که (تا اعاده اوضاع اقتصادى و استقرار تعهد تأدیه طلا و یا اسعار خارجى در روى پایه طلا و یا اسعار خارجى در مقابل مسکوکات نقره و یا اسکناس‌هاى منتشره خوددارى نماید) بنده مى‌خواستم سؤال کنم که منظور چیست در ماده دوم که می‌نویسد از اول فروردین این قانون اجرا مى‌شود و معین مى‌کند که پول‌هایى که به جریان مى‌افتد عبارت است از یک پهلوى و نیم پهلوى و مسکوکات نقره نیم ریالى و یک ریالى پس بنابراین این یک پهلوى واحد پول طلا است و در ماده 10 ذکر مى‌کند که به بانک ملى اجازه داده مى‌شود که تا اعاده اوضاع اقتصادى و استقرار تعهد تأدیه طلا و یا اسعار خارجى در روى پایه طلا در سایر ممالک که به واسطه بحران عمومى حاصل شده است از تأدیه مسکوک طلا و یا شمش طلا و یا اسعار

+++

خارجى در مقابل مسکوکات نقره و یا اسکناس‌هاى منتشره خوددارى نمایند) اگر یک پهلوى و نیم پهلوى از اول فروردین به جریان مى‌افتد خوددارى بانک ملى در مقابل این چیست این پول رایجى است اگر رایج است که وقتى مى‌برند آنجا ریال مى‌دهند بایستى در مقابلش یک پهلوى نیم پهلوى هم بدهند و اگر نه نشده است آن وقت میزان نقدى متزلزل مى‌شود براى این که ما نصاب را معین کردیم که چند ریال یک پهلوى باشد اگر صد ریال یک پهلوى باشد ولى این معادله قطعى باشد خوب مثل حالا مى‌شود و ممکن است حکم امروز را پیدا کند مثل اشرفى که یک وقت مثلاً قیمتش دو هزار است یک وقت پنج هزار آن وقت نسبت این ریال با پهلوى هم همین طور مى‌شود یعنى امروز که ما قانون را مى‌گذرانیم مى‌گوییم صد ریال یک پهلوى است ولى در عمل ببینیم چه پیش مى‌آید این طور نباید باشد که مثلاً صدى دو هزار یا بیشتر یا کمتر فرق داشته باشد این یکى. یک وقت هم این است از طرف دیگر باید دید واقعاً این یک پهلوى ما هم پهلوى چاپ مى‌شود یا نه؟ اگر چاپ مى‌شود خوب چطور مى‌شود این و طرز تقسیمش چطور مى‌شود و اینهایى که ضرب مى‌شود و سکه کرده‌اند و موجود است اینها همین جور مى‌ماند یا به جریان مى‌افتد یا به جریان معینى مى‌افتد؟ این را توضیح بدهند.

وزیر مالیه (پشت کرسى خطابه)- جواب آقاى رهنما را از اینجا عرض مى‌کنم براى این که صداى بنده بهتر برسد و آقایان توجه بفرمایند می‌فرمایید یک چیزى به جریان بیافتد و یکى هم رایج باشد این دو مطلب است یک وقت ممکن است رایج هست البته سکه هم مى‌شود ولى در جریان نیست این اشکال‌هایى که ما داریم اسکناس که در مقابلش ذخیره دارد پول ذخیره دارد به قول فرنگى‌ها ‌به نام کورتور یعنى ذخیره در مقابلش داشته باشد که اعتبار این اسکناس به واسطه آن ذخیره است که آنجا خوابیده است چه به ما بدهند چه ندهند اما می‌دانید که این آنجا خوابیده است و اعتبار است. در بعضى ممالک بلکه در اغلب ممالک دنیا تا وقتى که بحران نبود اسکناس را که می‌بردى آنچه که در مقابلش بود فورى مى‌دادند در ایران نقره باید بدهند در ممالک خارجه وقتی که می‌بردید طلا را به دست خود آدم مى‌دادند فوراً ولى حالا به واسطه این بحران عمومى البته اطلاع دارید که در خیلى از ممالک با وجود این که در هر یک از ممالک با این که در مقابل اسکناس وجوه طلا هست معذلک در دست اشخاص نمى‌دهند براى این که از بیرون رفتن از مملکت و از خروجش از خیلى چیزها مانع شوند و طلا را محفوظ نگاه دارند ما در مقابل اسکناس تنها نقره نخواهیم داشت پهلوى طلا است و پهلوى براى نقره استعمال نمى‌شود و طلا است ولى همین طور که فرمودید پهلوى ممکن است صد ریال باشد یا ممکن است بیشتر یا کمتر شود ولى هر پهلوى معادل صد ریال است ولى در عمل وقتى که جریان پیدا کرد ممکن است بیشتر از صد ریال باشد ممکن است کمتر چرا الان یک لیره انگلیسى بیست شلینگ است مادامی که در مقابلش طلا بدهند وقتى که در مقابلش طلا ندادند ممکن است بیشتر شود ولى اساساً وقتى که در مقابل طلا ندادند ممکن است که نسبتش به نقره بالا و پایین برود ولى اساس محفوظ است در مقابل اسکناس به قدر کافى ذخیره داریم یعنى ذخیره و نقره کافى خواهیم داشت و ذخیره اسعارى کافى خواهیم داشت و ذخیره طلاى مسکوک و شمش طلا را هم سکه خواهیم کرد و پهلوى سکه خواهد شد و به طوری که در بانک ملى در آنجایى که ذخیره اسکناس محفوظ مى‌ماند نگهداشته خواهد شد و شاید از آقایان هم دعوت شود تشریف بیاورند و با چشم خودشان ببینند شاید هم نه فقط آقایان بلکه همه مردم بیایند در پشت شیشه ببینند ما الان با همین وسایل خودمان یعنى غیر از اسعار خارجى‌مان و ذخیره اسعار خارجى هم که هست و هم باید تدارک شود یک میلیون مثقال طلاى خالص شمش داریم براى ذخیره همین کار فوراً تخصیص داده خواهد شد و این البته سکه هم مى‌شود شمش هم مى‌شود و آنجا گذارده مى‌شود ولى به جریان افتادنش یک مطلب دیگرى است ممکن است یک مملکتى صلاح خودش را نداند که امروز طلا را به جریان بیندازد و ممکن است به جریان نیندازد و این را باید عرض

+++

کنم که در آن اوقاتى هم که اسکناس‌هاى ممالک خارجه در مقابلش طلا بود بازگرفتن طلا آسان نبود و طلا نمى‌دادند و در مقابلش شرایطى بود و در بعضى ممالک کمتر از صد هزار گرم یا پانصد هزار گرم یک جا نمى‌شد گرفت بعد از جنگ هم کسی که یک ورقه اسکناس می‌برد به بانک در مقابلش طلا نمى‌دادند با وجودى که قانون دادن طلا بر جا بود حالا که در خیلى از ممالک که اساس پول‌شان بر طلا است این چیز برداشته شده است یعنى بانک دولتى امتناع مى‌کند در این که وقتى که اسکناس بهش مى‌دهند فوراً طلا به دست اظهار کننده بدهد. ولى معذلک طلا را ذخیره‌اش را دارند و باید هم داشته باشند.

رئیس- آقایانی که با ماده دهم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده یازدهم قرائت مى‌شود.

ماده یازدهم- انتشار اسکناس پیش از مبالغ معینه در این قانون اکیداً ممنوع است انتشار اسکناس‌هاى اضافى در هر دفعه منوط با اجازه مخصوص است که باید بر طبق قانون مخصوص تحصیل شود.

رئیس- اشکالى نیست؟ (گفتند- خیر) موافقین با ماده یازدهم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوازدهم‏

ماده دوازدهم- صدور طلا و ورود نقره در هر موقع که براى احتیاجات مسلم اقتصادى مملکت لازم شود به توسط بانک ملى و برحسب اجازه مخصوص هیئت دولت به عمل خواهد آمد.

رئیس- اشکالى نیست (خیر) موافقین با ماده 12 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سیزدهم‏

ماده 13- کلیه کسانى که از قبول پول رایج مملکت استنکاف نمایند به مجازات‌هاى معینه در قانون مجازات عمومى محکوم خواهند گردید.

رئیس- اشکالى نیست (خیر) موافقین با ماده 13 قیام فرمایند.

(جمع کثیرى برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهاردهم‏

ماده چهاردهم- این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده مى‌شود.

رئیس- آقایانی که با ماده چهاردهم موافقند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات است مخالفى نیست.؟ آقاى فرهمند.

فرهمند- بنده یک نکته را مى‌خواستم به آقاى وزیر مالیه تذکر بدهم و مکرر هم مذاکره شده است و حالا بیشتر موقعیت دارد که آقاى وزیر مالیه و هیئت دولت توجه بفرمایند که بعد از تصویب این قانون شروع به تغییر پول مى‌شود چه اسکناس و چه قران و این پول‌هایى که در دست مردم است و شکسته است و ساییده شده است و خیلى هم زیاد است و یک بهانه براى اشکال و زحمت مردم ممکن است که بانک‌ها و صراف‌ها فراهم کنند بنده عقیده‌ام این است که یک توجه مخصوص باید بشود یعنى هیئت دولت حکم کند که آنچه مسکوک معیوب است (حالا یا در تصویب‌نامه دولت هست یا در نظامنامه) که مسکوک سوراخ و شکسته را با یک صرفى باید تبدیل بکنند و سایر مسکوکات را که ساییده باشد مجبورند بانک‌ها قبول کنند حالا به علاوه این که آن مسکوک شکسته و سوراخ را قبول نمى‌کنند در ساییده‌ها ‌هم اشکال مى‌کنند که بالاخره مجبور مى‌شوند که یک مبلغى را آن کسى که پول دارد بدهد تا این که قبول کنند بالاخره یک موقعى است براى این که یک بهانه به دست بیاید و منافعى بانک‌ها و صراف‌ها ببرند مردم همه مى‌بینند چون پول از بین

+++

مى‌رود همین کار را مى‌کنند که یک مقدارى از پول‌شان کم بکنند حالا بنده توجه دولت را جلب مى‌کنم که یک مراقبت تامى داشته باشند که از این پیش آمد جلوگیرى کنند.

وزیر مالیه- مسأله پول جدید در هر مملکتى که پیش مى‌آید مسأله اعتماد و اطمینان عمومى است که البته براى رواج هر پولى از لوازم اولیه است و بنده مى‌خواهم به این مناسبت عرض کنم که تمام آنچه که براى این کار لازم است آقایان ملاحظه فرمودند که در قانون پیش‌بینى شده حالا هم براى رفع نگرانى آقاى فرهمند شفاهاً عرض مى‌کنم که در این بابت هیچ قصورى نخواهد شد. البته در قانون ملاحظه فرمودید که بانک ملى ایران مکلف است که هرکس مسکوک فعلى را بیاورد مسکوک جدید باید بدهند و اگر غیر از این بود مى‌گفتیم از اول فروردین یا تا آخر فروردین موقوف است و ما امیدواریم که ضرابخانه مى‌رساند اینها یک قدریش به اسکناس تبدیل مى‌شود البته این را به مردم خواهیم رسانید و به همه جا هم خواهیم فرستاد و بنده تصور هیچ اشکالى از طرف دولت یا مأمورین دولت یا بانک نمى‌کنم براى رفع این شبهه باید عرض کنم که مسأله مسکوک معیوب هم که گفته مى‌شود اینجا یک شبهه عمده هم هست که براى عامه حاصل شده است و آن این است مسکوک شکسته و سوراخ دار و حلقه دار باید کم برداشته شود ولى ساییده را باید بردارند آقا یک کسى با بانک طرف حساب است بانک مکلف است که اگر شما که با بانک حساب دارید حالا پانصد تومان پول ساییده هم مى‌برید به او مى‌دهید او قبول مى‌کند اما مردم خیال مى‌کنند بانک مکلف است ساییده را بگیرد و عوضش پول نساییده بدهد وقتى که شما پول ساییده را رایج مى‌دانید دیگر بانک مکلف نیست به این کار مثل این است که شما قانون بگذرانید که هرکس سکه مظفرالدین شاهى دارد ببرد به بانک و سکه ناصرالدین شاهى بگیرد این غیرممکن است که بانک را مکلف کنیم که دو تا پول رایج را یکیش را بگیرد یکیش را نگیرد البته در محاسبات ما مى‌گوییم پول ساییده رایج است دولت خودش قبول مى‌کند پست‌خانه قبول مى‌کند گمرک قبول مى‌کند فردا هم ریال قبول مى‌کند اما براى اعتماد عمومى گمان مى‌کنم که بهتر از این نمى‌شود اعتماد پیدا کرد که یک قران را از مردم بگیرند که پایه و مایه آن و قدر و ارزش آن عبارت است از فلان قدر نقره خالص که عین همان نقره را بهش بدهند یا یک قدرى مس زیادتر که ما حساب کردیم صد و بیست هزار تومان دولت در این کار زیان مى‌کند براى این که قران چهار گرام و شش عشر گرم وزن دارد و از این چهار گرام و چهارده سانتى گرامش نقره خالص است و چهارصد و شصت سانتى گرامش مس است که روى هم رفته مى‌شود چهار گرام و شصت سانتى گرام یا شش عشر گرام و البته آقایانى که حساب کرده‌اند بهتر مى‌دانند اما ریال از این بزرگ‌تر است یعنى پنج گرام وزن دارد و از پنج گرام باز چهار گرام و چهار سانتى گرامش نقره خالص هزار عیارى است و عوض این که 46 سانتى گرم مس داشته باشد 76 سانتى گرام مس دارد و خود این مس در پنجاه میلیون پول که در این مملکت رایج است همین زیادى مس را وقتى که حساب مى‌کنیم صد و بیست هزار تومان از کیسه دولت مى‌رود به جیب مردم پس ما یک شاهى منفعت نمى‌بریم و صد و بیست هزار تومان هم دستى مى‌دهیم و علاوه بر این این پول‌هاى ساییده را مى‌گیریم و پول تازه که در ضرابخانه جدید با ماشین‌هاى جدید بیرون مى‌آید به دست آنها مى‌دهیم که انشاءالله تا پنج شش سال دیگر هم ساییده نخواهد شد.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده با کفایت مذاکرات مخالفید بفرمایید؟

شریعت‌زاده- تذکرى را که آقاى فرهمند دادند و آقاى وزیر مالیه جواب دادند بنده یک نظرى دارم اگر اجازه بفرمایید عرض کنم. (چند نفر از نمایندگان- بفرمایید آقا) به نظر بنده در موقع تبدیل واحد پول در

+++

مملکت دولت باید تمام وسایلى که موجب حصول امنیت و اعتماد عمومى از حسن عقیده دولت است فراهم کند و وقتى که کرده است البته وظیفه خودش را انجام داده است و امیدواریم همین طور هم بشود به همین جهت عرض مى‌کنم درخصوص پول ساییده که گفته مى‌شود دولت متضرر مى‌شود آقاى وزیر مالیه باید متوجه باشند که این پول‌ها در نتیجه کار این طور شده است و هیچ کس هم تقصیرى ندارد این پول رایج است و هر پول رایجى هم معادله مى‌کند با آن میزان طلایى که در موقع رواجش در دنیا جریان داشته بنابراین اگر شما مى‌دهید قیمت رایجش را مى‌دهید که معادله مى‌کند با آن طلایى که در موقع رواجش معادله مى‌کرد عرض دیگرى که بنده داشتم براى تذکر است در ماده 14 قید شده است که این قانون پس از تصویب مجرى خواهد شد بدیهى است نظر این است که بلافاصله پس از تصویب به موقع اجرا گذارده مى‌شود و اگر غیر از این بود تابع قواعد عمومى مى‌شد زیرا هیچ قانونى معنى ندارد که قبل از تصویب اجرا شود البته بعد از تصویب است حالا کى اجرا مى‌شود؟ وقت اجرایش را چون معین نکرده‌اید تابع قواعد عمومى است یعنى پس از انتشار در صورتی که نظر دولت و نظر به مذاکراتى که شده به نظر مى‌رسد منظور این است یک قسمتى از اول فروردین است و قسمت‌هاى دیگر بلافاصله‏

وزیر مالیه- قسمت اول فرمایشات‌شان یک نقصى دارد و آن این است که نقره در مقابل طلا نیست نقره اگر در مقابل طلا بود ریال را معادل پنج قران و شش قران مى‌شد فرض کرد ولى همین قیمت ذاتى خودش را دارد ممکن است که بعضى اوقات یک نقره یک قران به یک قران نمى‌ارزیده و یک گندم یا چهار گندم یا نیم نخود هم کمتر شود بعضى اوقات هم ممکن است نقره گران شود و از یک قران هم تجاوز کند ولى این معلوم است که یک مثقال نقره دارد یعنى چهار گرام و 14 سانتى گرام نقره خالص دارد و ارزش دارد به همان اندازه که چیز است و البته منظور این نیست که به مردم یک چیزى بدهند به واسطه رواجش و سکه‌اش مثل قران‌هاى حالیه هست منتها قران‌هاى خیلى تازه و صاف و پاک و از وزنش هیچ کمتر ندارد و ساییده هم نیست اما مسأله جارى شدن قانون از قبل از فروردین عرض مى‌کنم سکه‌ها ‌از اول فروردین جارى مى‌شود اسکناس‌ها از اول فروردین به موقع اجرا گذاشته مى‌شود ولى هیچ دلیلى ندارد که ما تمام مواد این لایحه را بگوییم از حالا بموقع اجرا گذارده شود در صورتی که امروز که قانون تصویب مى‌شود همین فردا هم بانک مى‌تواند 250 میلیون ریالى که بهش اجازه دادید سفارش بدهد. ممکن است از فردا هم حکمش جارى شود اگرچه ما قصدى نداریم آن قسمت را فعلاً تسریع کنیم ولى البته قانون از حالا جارى شود بهتر است و باید مقدمات کار از حالا تهیه و انجام شود تا به مبارکى انشاءالله از اول سال به جریان بیفتد.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- چون آقاى افسر همیشه محتاط هستند ما هم عمل به احتیاط مى‌کنیم یعنى رأى مى‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافى مى‌دانند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. رأى مى‌گیریم به مجموع لایحه آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. اگر اجازه مى‌فرمایید دو ساعت تنفس داده شود (صحیح است) الان یک ساعت بعد از ظهر است سه ساعت بعد از ظهر مجلس می‌آییم و کار بودجه مملکتى را تمام مى‌کنیم.

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و به فاصله سه ساعت [مقارن چهار بعد از ظهر] مجدداً به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید)

]5- شور و تصویب لایحه بودجه 1311 مملکتى[

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به بودجه مملکتى مطرح است.

+++

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه لایحه بودجه سال 1311 را با حضور آقاى وزیر مالیه تحت شور قرار داد و با لایحه تقدیمى موافقت نموده و عین ماده پیشنهادى دولت را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت مى‌شود:

ماده واحده- مجلس شوراى ملى بودجه سال 1311 مملکتى را (به استثناى عواید حق‌الامتیاز نفت جنوب از بابت سال 1931 میلادى که در سال 1311 وصول و پس از وضع معادل هفت هزار پهلوى از آن بقیه به حساب ذخیره مملکتى منظور خواهد شد) مطابق صورت ضمیمه که از حیث عایدات به مبلغ چهارصد و بیست و یک میلیون و چهارصد هزار (421400000) قران و هفتصد و هشتاد و چهار هزار (784000) لیره و از حیث مخارج به مبلغ چهارصد و بیست و یک میلیون و سیصد و نود و نه هزار و هشتصد و هفتاد (421399870) قران و چهارصد و هفت هزار و یک صد و هفتاد و شش (407176) پهلوى بالغ مى‌باشد تصویب و به وزارت مالیه اجازه مى‌دهد که مخارج مملکتى را اعم از حقوق و مصارف ماهیانه از ابتداى سال 1311 در حدود اعتبارات مصوبه در صورت ضمیمه و مطابق بودجه تفصیلى 1311 تا حدى که اعتبارات مصوبه در بودجه‌هاى تفصیلى در بودجه‌هاى 1311 داراى اعتبار می‌باشد بپردازد تا بودجه‌هاى تفصیلى که باید تا آخر فروردین ماه 1311 به کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى پیشنهاد شود از تصویب کمیسیون مزبور گذشته و از تاریخ تصویب کمیسیون بودجه‌هاى مذکور را مطابق تصویب کمیسیون بپردازد و پرداخت وجهى بابت اعتبارات سالیانه و مخارج غیرثابته منظوره در بودجه وزارتخانه‌ها‌و ادارات (به استثناى مواردى که مشمول قانون مصوبه 14 دی ماه 1310 بوده باشد) مطلقاً موکول به تصویب بودجه‌ها ‌از طرف کمیسیون بودجه خواهد شد.

رئیس- ماده واحده مطرح است. آقاى دیبا

طباطبایى دیبا- اولاً جاى نهایت خوشوقتى است که بودجه سال جدید از حیث عایدات یک مبلغ معتنابهى برش علاوه شده و از حیث مخارج هم تکافو و توازن بودجه‌ها ‌است نسبت به سال جدید و بلکه مبلغى هم علاوه شده است ثانیاً دیشب در فراکسیون اگرچه تقریباً چهار ساعت در اطراف همین لایحه صحبت شد اعتراضاتى که آقایان داشتند یا سؤالاتى که داشتند آنجا گفتند و دولت هم یک جواب‌هایى داد ولى در این ماده واحده بنده یک سؤالى داشتم و یک اعتراضى داشتم چون شب گذشته عرض نکردم خواستم اینجا عرض کنم اما سؤال بنده راجع به این است که در این لایحه یعنى در اقلام متفرقه خیلى نوشته مى‌شود. مثلاً مالیات مستقیم متفرقه مالیات غیرمستقیم متفرقه یا در ضمن بودجه وزارتخانه‌ها ‌نوشته مى‌شود عواید متفرقه عواید گمرک متفرقه بنده عقیده‌ام این است که در بودجه مملکتى عنوان متفرقه بدون اسم نوشته نشود. نظرم هست چند سال پیش از این یک مالیات خلاف قانونى در آذربایجان اداره مالیه از یک کسى گرفته بود آن شخص مراجعه به بنده کردند بنده مراجعه به وزارت مالیه کردم تحقیق کردم بالاخره جوابى به بنده دادند و آن این بود که اگرچه این مالیات صریحاً در قانون نیست ولى چون در ضمن بودجه عنوان متفرقه تصویب شده بود ما گفتیم این را بنده عقیده ندارم که عنوان متفرقه در بودجه نوشته شود این را خوب است آقاى وزیر مالیه توضیح بدهند که مقصود از متفرقه در اینجا چیست و بعد هم یک اصلاحى داشتم و آن این است بعد از جمله در حدود اعتبارات مصوبه در صورت منضمه مطابق بودجه تصویبى 1310 نوشته شود با رعایت مواد قانونى بودجه سنه مزبور چون یک مواد قانونى هم داریم باید آن هم ملحوظ شود آن جمله هم باید اینجا علاوه شود.

وزیر مالیه (آقاى تقى‌زاده)- قبل از این که داخل مذاکره موضوع بودجه بشویم لازم است یک اشتباهى که در خود ماده واحده شده است آن را عرض کنم و تمنا بکنم که آقا اصلاح بفرمایند آنجا که نوشته است هفت هزار لیره

+++

به استثناى عواید حق‌الامتیاز ده هزار لیزه است چون هفت هزار پهلوى نوشته شده در عایدات باید ده هزار لیره نوشته شود این را تمنا دارم اشتباه قلمى شده است. و اما اولاً آقا راجع به اظهار لطف و حسن ظنى که فرمودند راجع به بودجه‌ها‌و اینها بنده لازم مى‌دانم عرض کنم که زیاد بودن عایدات و ترتیب و انتظام بودجه و مراتب حسن ظن و بالاخره اظهار لطفى که فرمودند راجع به بنده نیست مربوط به ترقى مملکت و ترقى دولت است. (نمایندگان- صحیح است) و ترقى تمام شعب ادارى دولت است بنده اینجا یا هیچ سهمى ندارم یا خیلى جزئى ولى آن چیزى که اینجا راجع به خوشوقتى خود بنده است همیشه آخر سال است که از سال گذشته بیرون آمدیم وقتى که بتوانیم تا آخر سال مخارج را برسانیم اول سال هر چه بنویسیم تا یک اندازه پیش‌بینى حدسى است البته نمى‌توانیم قطعاً بدانیم که این قدر عایدات داریم یا نداریم ولى البته باید پیش‌بینى بشود عایدات و همچنین مخارج را مى‌نویسیم ولى همیشه انسان کمال امیدوارى را دارد و همه جهد را باید بکند و همه با هم بکنند تا بتوانند آخر سال مخارج مملکتى را برسانند. این یکى از ارکان عمده مملکت‌دارى است خصوصاً در این ایام که بحران عمومى در دنیا است و بحران‌هاى اقتصادى و مالى را در ردیف بحران اقتصادى مى‌دانند و هر مملکتى که بودجه‌اش تعادل نداشته باشد یا شکست بخورد نتواند بودجه‌اش را بپردازد صدمه بزرگى به او وارد مى‌آید و گاهى هم از حیث اقتصاد مالى مختل مى‌شود و این که بتوانیم تا آخر سال برسانیم البته باز عاید بنده نیست همه‌اش و همه با هم کمک مى‌کنند سعى مى‌کنند مجلس شوراى ملى و هیئت دولت و تمام اشخاصی که در هیئت دولت هستند آنچه که عاید خود بنده شده شخصاً باید عرض کنم این است که هر وزیر مالیه که بخواهد بودجه را تا آخر سال به تعادل نگاه دارد و خرج‌ها را به آخر برساند باید رنجش هزار نفر را پیه‌اش را به قول معروف به تن بمالد و هر سال که بگذرد عده رنجیده‌ها ‌زیاد مى‌شود و ما این رنجش‌ها را براى خودمان قبول مى‌کنیم و آن روزى که این کار نشود در ممالک خارجه مى‌گویند آن وزیر مالیه که مقبول عامه بشود پپولر بشود دلیل بر این است که آن وزیر مالیه کار خودش را خوب انجام نداده است و ما این کار را بکنیم و زحمت بکشیم در بعضى مواقع هم بعضى تقاضاها را قبول نکنیم تا بتوانیم به آخر سال برسانیم چاره غیر از این نداریم اگر همه تقاضاها را قبول کنیم در اوایل سال پول مثل سیل داده مى‌شود اما در اواسط سال مى‌لنگد و شکست مى‌خورد. اما راجع به متفرقه این متفرقه در سال گذشته هم همین جور بود ولى راجع به آن چیزهایى نیست مالیاتى که بدون قانون باشد و این نکته برعکس احتیاط یا وسوسه یا دقتى است که هیچ چیزى بدون قانون بدون این که در بودجه پیش‌بینى نشده باشد گرفته نشده است یعنى هر عایدى که از هر ممر براى دولت باید گرفته شود باید در بودجه بیاید. وزارتخانه‌ها ‌و ادارات دولت در همه جا این طور است علاوه بر منابع عایداتى که دارند مثلاً وزارت مالیه تذکره دارد گمرک دارد در هر وزارتخانه یک خرده ریز عایدات هم هست که آن عمده‌اش ناشى مى‌شود از فروش اسباب کهنه یا شکسته صندلى دارد میز دارد مى‌شکند در بعضى جاها اوراق قدیمى و این قبیل چیزها دارد که اینجا نوشته نشده بنده صریحاً عرض مى‌کنم غیر از این هیچ چیزى که باعث نگرانى باشد نیست و براى هر وزارتخانه یک مقدار کمى است مثلاً براى وزارت طرق و شوراع 25 تومان است اگر مى‌خواستند از چندین صد هزار نفر آدم به عنوان غیرقانونى چیزى بگیرند 25 تومان نمى‌شد مثلاً در نظمیه بعضى چیزها مى‌ماند فرض بفرمایید صاحب ندارد یک وقت فروش مى‌رود. متفرقه مستقیم و غیرمستقیم داریم مثلاً تمام فصول و تمام عواید مملکتى را نمى‌شود از اول تا آخر نوشت براى این که عمده‌هایش بیست سى قلم است که نوشتیم اما غیرعمده‌هایش را که ده تومان و پانزده تومان است نمى‌شود نوشت چندین صد قلم مى‌شود این که متفرقه غیرمستقیم اینجا نوشته است حراج است و بعضى جاها جرایم قانونى که مى‌آید. آنجا که مى‌نویسد

+++

مستقیم و غیرمستقیم یکى بیست و هفت تومان یکى بیست و پنج تومان و اینها که به این مقدار است از فروش اسباب کهنه است و غیر از این چیزى نیست.

دیبا- اصلاحى پیشنهاد کردم چطور.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- بنده حقیقتاً امروز خیلى خوشوقت و از هیئت دولت در چند موضوع تشکر دارم اولاً مطابق قانون اساسى بودجه سال 1311 را در آخر 1310 به ملجس تقدیم کرده‌اند که سال‌ها آرزو داشتیم و حالا تقریباً دو دوره است که این قضیه انجام شده است موضوع دوم راجع به تکافو بودجه است که سال‌ها از اول مشروطه به این طرف هرکس اطلاعاتى نسبت به جمع و خرج مملکتى پیدا کرده همیشه کسر بودجه داشتیم حالا بحمدالله بودجه‌مان تکافو کرده علاوه یک پول‌هایى هم از عایدات نفت جنوب ذخیره داریم و پول قند و شکر هم داخل در این موضوع نیست و علیحده است و داراى یک مبلغى در ذخیره بابت عایدات قند و شکر هستیم و یک موضوع دیگر که به عقیده بنده آن هم خیلى مهم است آن تعادل صادرات و واردات مملکت است که مطابق احصائیه که اخیراً از اداره تجارت منتشر شد صادرات و واردات مملکت هم مطابقت دارد این هم واقعاً یک خوشبختى است که سال‌ها آرزو داشتیم با تشکر در پیشرفت و حسن مراقبت دولت در این قسمت‌ها این است بعضى نکات و مطالبى در بودجه عمومى مملکتى به نظر بنده رسید که به عرض آقاى وزیر مالیه برسانم این موضوعاتى که بنده ملتفت نشدم آنها را بفرمایند ببینیم چه ترتیب است یک موضوع عرض بنده راجع به عایدات راه آهن جنوب و شمال است عایدات راه آهن آذربایجان و دریاچه ارومیه به موجب قانون مخصوصى نباشد که خرج تکمیل خودش بشود عایدات راه آهن پیله سوار هم باز قانونى از مجلس گذشت که آن هم خرج خودش بشود (افسر- پیله بازار) بله پیله بازار رشت لکن عجالتاً مبلغى از عایدات قند و شکر همه ساله خرج راه آهن جنوب و شمال مى‌شود فعلاً یک عایداتى دارد قانونى هم بنا بود بگذرانیم که عایداتش جزء پول قند و شکر بشود و خرج خودش بشود چون همچو قانونى نگذراندیم در این بودجه هم اسمى از این برده نشده از این جهت این را خواستم سؤال کنم که در کجا منظور کرده‌اند که هرچه ولو کم هرچه عایدات دارد عجالتاً راه آهن شمال و راه آهن جنوب هر چقدر عایدات دارد این را در بودجه جمع باید گذارد یا این که یک قانونى پیشنهاد به مجلس بشود که عایداتش جزء عایدات قند و شکر صرف خودش بشود در هر صورت باید در یک جایى این مسأله تذکر داده شود که این عایدات در کجا باید منظور شود.

این یک موضوع عرض بنده خواهش می‌کنم آقای وزیر مالیه توجه بفرمایند تا جواب بنده را همین طور منظم بدهند. این موضوع تذکر اول بنده بود موضوع دوم از قرارى که بنده اطلاع پیدا کرده‌ام و دیشب هم در فراکسیون توضیحى در این موضوع داده شد مدارس صنعتى که در ایران داشتیم آنها از وزارت معارف خارج شده و به اداره کل صناعت داده شد یک مدرسه صنعتى هم در طهران داریم که با آلمان‌ها است یعنى معلمین آلمانى اداره مى‌کنند و دولت ایران یک بودجه به آن مى‌دهد می‌خواستم این را هم سؤال کنم این مبلغى که براى اداره کل صناعت نوشته شده که تقریباً ده میلیون و خرده قران است بودجه مدرسه صنعتى هم جزء همین است یا آن خارج است. این دو موضوع یک موضوع عرض دیگرى داشتم که در سال گذشته خاطرم مى‌آید در همین موقع به عرض دولت رساندم و حالا هم باز تذکر مى‌دهم تقریباً در سال گذشته سى هزار تومان عایدات مدارس در بودجه نوشته شده بود امسال بیست هزار تومان گذاشته شده بنده در سال گذشته استدعا کردم از دولت که وقتى یک بودجه چهل و دو میلیونى داریم بیاییم مدارس را مجانى کنیم و این بیست هزار تومان را ازش صرف‌نظر کنیم اولاً مبلغ قابلى نیست و ثانى بر این از تعلیم و تربیت یک مالیاتى گرفتن خوب نیست و حالا بنده مى‌بینم که مثلاً در همین بودجه سیصد هزار تومان

+++

پیش‌بینى شده براى مخارج غیرمترقبه که اگر براى دولت پیش بیاید ممکن است این را دویست و هشتاد هزار تومان بنویسند که این بیست هزار تومان را برداریم و از عایدات مدارس صرف‌نظر کنیم (چند نفر از نمایندگان- صحیح است) علتش را هم عرض مى‌کنم به علت این که تا این را فکر بکنید آدم بگوید خوب بچه‌هاى اعیان و اشراف مدرسه می‌روند یک حقى بدهند لکن این طور نیست اولاً آنها بچه‌هاشان را اغلب به اروپا می‌فرستند و ثانى از آن اغلب فقیرند الان خود بنده اطلاع دارم از کرمان صد و ده بیست تا هستند که در طهران تحصیل مى‌کنند و اغلب فقیرند و حالا یک زحمتى برایشان تولید شده که باید بروند نظمیه و افلاس خودشان را ثابت کنند آن وقت معافند و البته مى‌دانید براى یک طفل محصلى غریب در طهران برود در نظمیه ثابت کند که من مفلسم (افسر- به چه زحمتى) این یک کار خیلى مشکلى است بنده عقیده‌ام این است که دولت یک توجهى نسبت به عامه محصلین و عامه مردم بکند و از این بیست هزار تومان صرف‌نظر بکند بودجه‌مان هم طورى نمى‌شود سیصد هزار تومان براى مخارج غیرمترقبه گذاشته‌ایم دویست و هشتاد هزار تومان باشد این هم یک موضوع عرض بنده است که لازم دانستم عرض کنم یکى دیگر در بودجه وزارت پست و تلگراف یک مبلغى گذارده شده براى سیم کشى البته دولت خودش در نظر مى‌گیرد نقاطى که اهمیت دارد و الا هم فالاهم را ملاحظه مى‌کند لکن ما وظیفه داریم که یک تذکرى بدهیم بنده خاطرم مى‌آید هر وقت یک لایحه اعتبارى راجع به پست و تلگراف در اینجا مذاکره شده مخصوصاً آقاى روحى راجع به تلگراف رودبار و جیرفت که یک جاى مهمى است تذکر داده‌اند و چهار سال است که بنده خاطرم مى‌آید همیشه وعده داده شده سال آتیه می‌کنیم سال بعد مى‌کنیم با آن راهى که الان دولت در نظر دارد که از خراسان بیاورد و از روى جیرفت و رودبار برده به بندر عباس که راه خیلى مهمى است مسلم است که آنجا تلگراف و پست هم لازم دارد (افسر صحیح است) و استدعا مى‌کنم این را هم در نظر بگیرند از این مبلغ این نقاط را که فى‌الجمله اهمیت دارد و نقاط سرحدى است در آنجاها در 1311 چند سیم تلگراف هم در آنجا بکشند موضوع دیگر که مى‌خواستم عرض کنم راجع به ثبت اسناد بود که ملاحظه بفرمایید که در اغلب و اکثریت اصغاع این مملکت دایر است و هنوز در یزد و کرمان و آن حدود ثبت اسناد دایر نشده است پول مى‌خواهند قرض بگیرند مردم پول دارند لکن مى‌ترسند این ملک را بیع بگیرند فردا مدعى برایش پیدا شود معامله نمى‌کند با این شکستى هم که در خرید قالى پیدا شده که مردم به کلى زندگانی‌شان مختل شده در 1311 لااقل در کرمان و یزد و این حدود ثبت اسناد افتتاح شود و به علاوه دولت صرفه هم مى‌برد چیزى نیست که ضرر کند البته بیش از عایداتش منافع دارد موضوع دوم که مى‌خواستم عرض کنم راجع به نایب‌الحکومه‌ها ‌است که بازم خاطرم هست در سال گذشته در موقع بودجه بنده یک عرضى کردم که بعضى جاها است که نایب‌الحکومه دارد و حقوق ندارد این را بنده نمى‌دانم یعنى چه (افسر- صحیح است) مثلاً بنده در کرمان اطلاع دارم که هیجده بلوک است شش محلش بودجه دارد دوازده محلش ندارد (افسر- خراسان هم همین جور) بله خراسان هم همین جور این آدم که حقوق ندارد صیغه نخوانده است که از مال خودش برود و خرج کند بدیهى است از مردم مى‌گیرد وقتى آدم وارد این بلوکات مى‌شود همان دوره‌هاى سابق همان حبس است و همان جرم است و همان ترتیبات نه اسمى از قانون است نه اسمى از دولت است چرا براى این که این نایب‌الحکومه رفته آنجا حقوق ندارد خوب چه بکند او هم البته از مردم مى‌گیرد این را حبس کن آن را فلان کن این طور مى‌کند که پول از مردم بگیرد همان ترتیبى که در سى سال پیش معمول بوده است هنوز در اینجا معمول است یا دولت یک حقوقى به آنها بدهد یا اصلاً بگویند نباشند بهتر از این شکل است این هم یک موضوع یکى هم امروز یک مراسله داشتم از کرمان در حدود

+++

خبیص سن بروز کرده در حدود جیرفت هم یک ملخ دریایى آمده که همان ساعت هم به آقاى حکیمى برحسب وظیفه اطلاع دادم حالا آن ملخ درست است که فعلاً صدمه ندارد چیزى نمى‌خورد لکن این می‌ماند و پور مى‌گذارد آن پورش وقتى بیرون مى‌آید که گندم آنجا در درو است و سن هم در خبیص بروز کرده است و این هم لازم است از این مبلغى که براى دفع آفات تعیین شده است در این دو نقطه که سن آمده و ملخ بروز کرده جلوگیرى بکنند و الا به کلى محصول آن حدود امسال از میان مى‌رود و با این زحمتى که به واسطه نخریدن قالى در آن حدود پیدا شده و مردم واقعاً در فشار افتاده‌اند دیگر اگر ملخ خوراکى هم بشود گرانى هم بشود مردم واقعاً تلف مى‌شوند باید دولت جلوگیرى بکند از این که انشاءالله این محصول محفوظ بماند این بود عرایضى که بنده لازم مى‌دانستم در این موقع تذکراً به عرض مجلس برسانم و آقاى وزیر مالیه را متوجه کنم که اقداماتى در این قضایا بفرمایند.

وزیر مالیه- ملاحظات آقاى مؤید احمدى اگر همه‌اش در خاطرم مانده باشد (که تصور مى‌کنم مانده است) یکى راجع به مدارس صنعتى بود این مدارس را چون بودجه‌اش را از وزارت معارف خارج کرده‌اند و ضمیمه اداره کل صناعت کرده‌اند این منظورتان حاصل است در باب عایدات راه آهن این راه آهنى که تازه راه افتاده است البته باید معلوم بشود ولى مال راه آهن جلفاى تبریز به موجب قانون مخصوص صرف خودش مى‌شود البته این راه آهن هم وقتى عایداتش زیادتر بشود براى آن فکرى خواهد شد فعلاً مخارج کلى دارد و بهره‌برداریش هم مخارج کلى دارد عجالتاً عایداتش این قدر زیاد نمى‌شود که عایداتش برود جزء عایدات دولت و مخارجش را از وجوه حاصله انحصار قند و چاى بدهند البته براى آن باید یک ترتیبى بدهند و یک قانونى بگذرانند که عایدات آن هم که جداگانه ضبط مى‌شود به مصرف خودش برسد. در باب سیم تلگراف و ثبت اسناد و نایب‌الحکومه‌ها ‌اینها همه صحیح است و اینها همه آمال و آرزوهایى است که باید به تدریج همه‌اش به عمل بیاید ولى باید این را ملاحظه بفرمایید که آن اندازه که دولت قدرت و استطاعت دارد این مؤسسات جدیده و این مؤسسات ادارى را بسط مى‌دهد به تدریج ولى تصدیق بدهید یک مملکتى که هیچ کدام اینها را نداشته ثبت اسناد و سجل احوال اصلاً وجود نداشته عدلیه هم مى‌شود گفت آن هم نبوده مدارس هم سى سال پیش از این در طهران و شاید یکى دو تا هم در تبریز و اصفهان بوده سال به سال اینها را بسط مى‌دهند و این البته محتاج به عایدات است هرچه عایدات هم زیاد بکنید تقسیم به آنها مى‌شود و هرکدام از این ادارات را که ببینید ملاحظه خواهید فرمود که بودجه‌اش زیاد شده است. اگر به بودجه اداره ثبت اسناد توجه بفرمایند ملاحظه خواهى فرمود 6450000 منظور گردیده و مبلغى از بودجه سابق اضافه است در سال جارى هم چیزى منظور شده بود که به تدریج اضافه شود براى این است که می‌خواهند بسط بدهند ولى روى این که ثبت اسناد را در تمام اکناف و اطراف مملکت بسط بدهند محتاج به دو چیز است که یکى مشکل است و یکى دیگر مشکل نزدیک به محال است آن که مشکل است باید عایدات خیلى کلى اختصاص بدهند دو میلیون و سه میلیون و در سال که یک باره در تمام مملکت شروع بکنند و دوم که خیلى مشکل است پیدا کردن آدم یعنى تهیه مأمورین آماده و آشنا به این کار است که به تدریج کلاس درست مى‌کنند و تهیه مى‌کنند و یواش یواش جلو مى‌رود البته بنده تصدیق دارم که بعضى جاها که دوردست است یک قدرى محرومند از این نعمت‌ها ‌و کم کم به آنجاها هم مى‌رود ولى تصور مى‌کنم که آقاى وزیر عدلیه راجع به کرمان و یزد آن اندازه که ممکن است امسال اقدام بنمایند و به تدریج هر سال بیشتر بکنند تا تمام شود مخصوصاً در یک موضوع در باب ثبت اسناد وقتى که ثبت عمومى بشود هر ولایتى که تمام بشود ممکن است یک هیئتى از دستگاه آن را به ولایات دیگر بفرستند ولى تمام ایران را در آن واحد با یک لشگرى از ثبت اسناد هم نمى‌شود احاطه کرد. اما راجع به سیم تلگراف

+++

درست عیناً خطوطى را که می‌فرمایید بنده نمى‌دانم ولى اطلاع دارم که خطوط زیادى منظور شده است و شاید یک قسمتى هم همان طرف‌ها است چون مى‌دانم که یک قسمتى در طرف بلوچستان است و گمان مى‌کنم یک قسمت در کرمان باشد و قریب هشت صد هزار تومان تقریباً یک پروگرامى براى سیم کشى درست شده است که در سه سال انجام بگیرد و دویست و پنجاه هزار تومان در همین امسال منظور شده است و البته در اطراف و اکناف مملکت می‌رسد البته قصبه‌هاى بزرگتر اول و قصبه‌هاى کوچکتر بعد مى‌آید البته شهرهاى مهم زودتر از همه لازم است. در باب نایب‌الحکومه‌ها ‌هم عیناً همین را باید عرض کنم سابقاً که حکام و ولات بزرگ هم مواجب نداشتند به تدریج براى آنها حقوق مقرر شد و براى اینها هم کم کم معین مى‌شود و مخصوصاً مقررات صلحیه‌ها‌ و بلدیه‌ها ‌یعنى کارهاى صلحیه و بلدیه که به آنها رجوع مى‌شود این عیب رفع مى‌شود و دولت اساساً در نظر دارد که به تدریج اگر میسر شود یعنى غایت آمال است که این چندین کار را در ولایات جزء وظیفه یک نفر بکند فرض بفرمایید. حالا اداره صناعت و فلاحت و تجارت در طهران بنا شده اداره ثبت اسناد، اداره سجل احوال هست اگر بنا باشد که هر کدام از این ادارات در هر نقطه ایران یک دستگاه داشته باشند این بى‌پایان است این است که به تدریج مى‌آیند در بعضى ولایات در بعضى جاها این کارها را یکى بکنند مثلاً وظایف نظمیه و نایب‌الحکومه‌ها ‌را یکى بکنند یا نایب‌الحکومه نظمیه بشود یا نظمیه نایب‌الحکومه بشود و رئیس صحیه هم بشود وقتى که کار کم است دو رقم کار را بکنند و حقوق کافى هم به آنها برسد. در باب ملخ و سن خودتان اقدام فرموده‌اید و به اداره کل فلاحت اطلاع داده‌اید البته اقدام مى‌شود در باب ملخ بنده اطلاع دارم که مشغول اقدام هستند در باب سن اطلاع ندارم که چیزى حالا عرض کنم. اما مسأله که نگاه داشتم براى آخر عرض کنم مدارس است در این باب خیلى بحث شده است. پارسال هم اینجا بحث شد ما نباید یک کارى بکنیم که برخلاف اصول تمام عالم باشد دولت براى این که مالیات از مردم مى‌گیرد چندین تکلیف نسبت به مردم دارد باید امنیت را در کوچه و بازار نگاه دارد در صحراها هم باید امنیت را حفظ کند و بیابان‌ها باید امنیت داشته باشد سجل احوال را باید تدارک کند و مجانى کند اگر دو نفر با همدیگر دعواشان شد محلى براى مرافعات و محاکمات باید باشد اما خیلى چیزها تکلیف دولت نیست مثلاً تکلیف دولت نیست که براى مردم تئاتر برپا کند تئاتر خیلى چیز خوبى است ولى دولت مکلف نیست فرض کنید هر پدرى براى اولادش بعضى چیزهاى اصولى و ابتدایى را جزء تکلیفش است بعضى چیزهاى دیگر را اگر داشت مى‌دهد اگر نداشت نمى‌دهد این را نباید این طور معین کرد یعنى این عبارت را که فرمودید از تعلیم و تربیت مالیات مى‌گیرند مالیات ازش نمى‌گیرند این مدرسه را برپا کرده‌اند و اجرت مى‌گیرند ازش مدرسه ابتدایى در تمام مملکت سابق نبود ولى تکلیف دولت فعلاً این است که مدرسه ابتدایى را زیاد کند سابق براى این که بچه الفبا را یاد بگیرد پدرش پول می‌داد پنج قران یک تومان می‌داد در ماه حالا مدرسه ابتدایى را دولت مجانى برپا مى‌کند و تکلیف دولت است که وقتى مالیات مى‌گیرد مردم را به تعلیم اجبارى تکلیف بکند و مردم را تعلیم ابتدایى بکند ولى وقتى که تعلیم ابتدایى تمام شد دیگر کار خودش است برود پى کارش دکان باز کند ولى اگر مى‌خواهد مدارج عالی‌ترى را طى کند مدارس متوسطه یا عالیه را طى کند باید خودش پول بدهد و بالا برود اینجا حالا یک پله پا را بالا گذاشتند و در مدارس متوسطه هم آنهایى که بى‌بضاعتند مجانى قبول مى‌کنند و آنهایى که با بضاعتند از آنها حقوق مى‌گیرند و براى آن بى‌بضاعت هم ترتیبى منظور شده است و همین ترتیب باعث وسعت کار شده و باعث این شده است که سى هزار تومان پارسال

+++

امسال بیست هزار تومان شده است ولى همین تصدیق را خیلى به سهولت مى‌دهند و بنده عرض نمى‌کنم به ناحق تصدیق مى‌کنند شاید به حق تصدیق بکنند بى‌بضاعت خیلى است و فقط وقتى که بابضاعت‌ها باقى مى‌مانند البته آنها باید پول بدهند آن هم در مدارس متوسطه و ما نباید مانع این کار بشویم و هر یک تومانى هر یک ریالى براى بودجه مملکت یک کمکى است و همین طور دینار دینار می‌آید و این عایدات تشکیل مى‌یابد و تمنا دارم که همین طورى که هست بگذارند باقى باشد و این ده هزار تومان هم که کمک شده است باز به اندازه ده هزار تومان به صرفه معارف است و ده هزار تومان نمى‌دهند.

رئیس- آقاى امین‏

حاج میرزا حبیب‌الله امین- عرض کنم اصولاً جاى تردید نیست که عوایدى که گرفته مى‌شود در مملکت در مقابل آن هم یک مخارجى اعم از مخارج وزارتخانه‌ها ‌یا مخارج دیگرى به تناسب عایدات معین مى‌شود (بعضى از نمایندگان- بلندتر) اگر چنانچه عایدات از حیث مبلغ کمتر حاصل شود از آنچه پیش‌بینى شده آخر سال موجب تأخیر و تعویقى در پرداخت وجوه خواهد شد یا در وسط سال یا در همان اول سال بنابراین هر قدر که عواید را صحیحاً پیش‌بینى کنیم از نقطه‌نظر بودجه و جریان امر بیشتر اهمیت دارد این البته یک مسأله اصولى است. عرض بنده در اینجا راجع به عایداتى است که براى تنباکوى اصفهان در اینجا معین شده محصول تنباکوى اصفهان سال به سال مختلف است و اگر چه در سال‌هاى خوب مقدار مهمى صادر مى‌شود و شاید همین مبلغ و بلکه بیشتر هم وصول نماید ولى شرط احتیاط آن است که حداقل را گرفته و میزان کیسه صادر را مطابق همان حداقل مثلاً بیست و پنج هزار کیسه تخمین نمود ولى به حسابى که من کردم این شصت هزار لیره که منظور داشته‌اند از بیست و پنج هزار کیسه بیشتر مى‌شود و اگر مطابق حداقل محسوب مى‌شد به احتیاط مالى نزدیک‌تر بود اخیراً شنیدم که یک قراردادى با یک نفر خارجى راجع به تنباکوى اصفهان بسته‌اند و او هم فعلاً رفته است و بنده دیگر اطلاعى ندارم که قرارداد به اعتبار خودش باقى است یا نیست لابد یک قراردادى بسته‌اند که عواید دولت شصت هزار لیره مى‌شود و این به نظر بنده محتاج به توضیح است چنانچه عرض کردم قیمت تنباکو در حداقل به شصت هزار لیره نمى‌رسد خواستم آقاى وزیر مالیه در این موضوع یک توضیحاتى بدهند که اصل مقصودشان از تنباکوى اصفهان چیست چنانچه عرض کردم البته شصت هزار لیره را که از مردم نمى‌خواهند بگیرند البته عایدات این تنباکو هم از فروش به همان خریدار خارجى است پس چگونه از این مبلغ به طور اطمینان شصت هزار لیره عاید دولت خواهد شد؟

وزیر مالیه- بنده که قلیان‌کش نیستم از تنباکو خیلى کم باید اطلاع داشته باشم و آقاى حاج امین‌التجار که اهل اصفهانند و خیلى بیش از ما در این موضوع باید اطلاع باشند ولى در این موضوع بدبختانه یا خوشبختانه بنده یک زحماتى به گردن دارم که اطلاعاتم خیلى کامل شده و می‌بخشید از این که عرض کنم که اطلاعات ایشان در این خصوص مبنى بر اخبار صحیحه نبوده تنباکوى اصفهان بر طبق احصائیه‌هایى که ما داریم و بر طبق آنچه که تجار صادر مى‌کردند قریب ششصد الى هفتصد هزار من صادر مى‌شده است. راست است که حداقلش بیست و پنج هزار کیسه (حاج امین- بنده هم همین مقدار را عرض کردم) این بیست و پنج هزار کیسه که صادر مى‌شود در قسمت عمده به سوریه و مصر و به ممالک دیگر به ترکیه و بعد به عدن و جزایر مشرق افریقا و از مدتى به این طرف یک قسمت عمده و خوبى به امریکا از تنباکوهاى خوب اصفهان صادر مى‌شود. تجار ما وقتى که صادر مى‌کردند البته به قیمت‌هاى مختلف می‌فروختند در ممالک خارجه و اوقاتى شده است که خیلى قیمت‌هاى خوب هم فروخته‌اند اما از دو سال قبل آنچه که بنده اطلاع دارم از چهار لیره و این قدرها یا یک قدرى بیشتر می‌فروختند البته این قیمتى است که آدم ببرد آنجا و نگاه بدارد و خودش بفروشد اگر چنانچه بخواهند در

+++

خود مملکت بفروشند و در همین جا پولش را بگیرند باید کمتر بفروشند. قراردادى که با یک نفر از اهل سوریه بسته شده بود راجع به این بود که او تمام محصول تنباکوى اصفهان را هر چه حاصل مى‌آید همه را تعهد کرده است که از دولت بخرد و صادر بکند به استثناى سى و پنج درصدش یعنى شصت و پنج درصد تمام محصول را باید صادر بکند و این شصت و پنج درصد محصول شاید از بیست و پنج هزار کیسه هم زیادتر بشود و اگر همان بیست و پنج هزار کیسه را منظور بداریم چون او به هرکیسه چهل و هفت شلینگ انگلیسى مى‌دهد این خودش قریب شصت هزار لیره مى‌شود یعنى بیست و پنج هزار تا دو لیره مى‌شود پنجاه هزار لیره و بیست و پنج هزار هفت شلینگ مى‌شود صد و هفتاد و پنج هزار شلینگ که جمعاً در حدود شصت هزار لیره مى‌شود و از این این جهت ما در همان حدود بیست و پنج هزار بیست و شش هزار کیسه را که با این عواید در نظر گرفتیم 60 هزار لیره مى‌شود که منظور کردیم و این چیزى که پیش‌بینى مى‌شود قاطع نیست ممکن است که یک سال بدى پیش بیاید و کمتر حاصل بشود و یک سال خوبى پیش بیاید و خیلى بیش از این حاصل بشود. عجالتاً آنچه که اطلاع دارم محصول سال 1310 خیلى خوب بوده است و حاصل خیلى زیاد دارد و امیدواریم که همین بیست و پنج هزار تا بیست و شش هزار کیسه عاید شود و براى اطلاع آقایان عرض مى‌کنم که از محصول 1309 بعد از آن که صد و هشتاد هزار من به داخله مملکت فرستاده شده بود و سى و دو هزار من هم در همان جا مال یک ناحیه بود که مانده بود و خارج نشده بود و پنجاه هزار من دیگر که زمین مانده بود و هشتاد هزار من که در کیسه‌گیرى کنار گذاشته بودند قریب هفده هزار و پانصد کیسه غیر از اینها حاصل شده که این شخص از ما خریده است.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

کازرونى- بنده مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

کازرونى- بنده اولاً اعتراف مى‌کنم که دولت در جزئیات و کلیات امور و تمام دقایق امور مراقبت حال مردم و مملکت را مى‌کند و آنچه بنده عرض مى‌کنم من باب تذکر است و اگر غیر از آنچه اعتراف کردم بگویم راستى کفران نعمت است. عرایض بنده راجع به جنوب ایران است و مخصوصاً بنادر که متأسفانه بد اقبالند و بدشانسند این است که دولت مراقبت ندارد.

افسر- در کفایت مذاکرات بفرمایید.

رئیس- آقاى افسر چه می‌فرمایید.

افسر- ما گفتیم مذاکرات کافى است ایشان مخالف بودند باید در عدم کفایت مذاکرات صحبت کنند.

رئیس- مانعى نمى‌بینم که در بودجه مملکتى بیشتر صحبت شود در همین ضمن هم انتظار مى‌بریم که اکثریت براى رأى حاضر گردد.

افسر- تقصیر بنده نیست مقصود یادآورى در نظامنامه بود.

کازرونى- از یک طرف به واسطه دخالت نامشروع خارجی‌ها و از طرف دیگر به واسطه لاقیدی‌هاى دولت‌هاى سابق و بدى آب و هواى آنجاها وضعیت جنوب ایران به قدرى خراب است که دولت هرقدر دقت بکند و مراقبت داشته باشد باز عشرى از اعشار این خرابی‌ها را اصلاح نکرده است و بر بنده واجب است که تذکر بدهم. البته آقا بهتر از بنده مى‌دانند که بنادر خلیج فارس که بنادر آزاد ایران است فوق‌العاده باید مورد دقت و توجه مخصوص دولت باشد. لکن تا حالا بنده ندیده‌ام و اثرات کاملى مشهود نیست. حالا عرض مى‌کنم که از جمله چیزهایى که براى بنادر مخصوصاً جنوب ایران لازم است صحیه است صحیه به کلى ندارد بوشهر به قدرى هوایش مسموم شده بندرعباس به قدرى هوایش مسموم شده است که روزانه به طور عادى یک عده مردم زیادى مى‌میرند و تمام فریاد مردم این است که به دادمان برسید و یک اطبایى بفرستید که اقلاً ما را از مردن نگاه بدارد هم

+++

بندرعباس هم میناب هم بندر بوشهر و همچنین سایر بنادر به قدرى هوایش مسموم است و به قدرى احتیاج به طبیب دارند که مى‌خواهم عرض کنم در درجه اول است بنده متأسفانه بودجه تفصیلى هم در دستم نیست که ببینم چیزى منظور شده یا نه مى‌خواستم استدعا کنم با آن دقتى که دارید و علاقه که دارید در نظر بگیرید که براى دینار تا حد کافى طبیب معین شود. یکى دیگر از عرایض بنده راجع به معارف است مخصوصاً باز از براى جنوب ایران در آن قسمت ابتدایى هم که فرمودید دولت بایستى انجام بدهد هنوز ندارند حقیقتاً در تمام بنادر به قدرى که مردم دست و پا کرده‌اند براى معارف‌شان هنوز به جایى نرسیده است تمام بنادر که از ابتدا تا انتهایش در حدود سیصد فرسخ است تأسیسات معارفى فوق‌العاده کم دارد مثلاً بندرعباس که یک بندر مهمى است که من بعد یعنى بعد از این روز به روز هم بر اهمیتش افزوده مى‌شود یک مدرسه پنج کلاسه دارد دو تا یا سه مدرسه دو کلاسه دارد دو تا یا سه مدرسه دو کلاسه دارد و به همین حال کوچکى باقى مانده از دو ساله بالا نمى‌رود و بنده همچو چیزى تا به حال ندیده‌ام که یک چیزى دو سالش باشد و به حال وقفه باقى بماند. از جمله چیزهایى که دولت باید در نظر بگیرد براى بنادر اسکله و پرت است براى گمرکات ایران براى بنادر ایران نه بوشهر نه عباسى نه لنگه و نه سایر نقاط یک جایى نیست که یک کشتى اعم از بادى یا آتشى بتواند مقرى براى خودش قرار داده باشد و مخصوصاً بندرعباس یک بناى پانصد ششصد ساله است که گمرک از او استفاده مى‌کند دولت امروز بیش از همه چیز توجهش به گمرکات است مال‌التجاره‌هایى که وارد مى‌شود بیشتر مورد استفاده دولت است اقلاً یک انبارهایى ساخته شود یک گمرکاتى ساخته شود یک پرت‌هایى ساخته شود که مال‌التجاره مردم مصون بماند هم خود دولت بیشتر استفاده کرده و هم تجار مال‌التجاره‌شان مصون و محفوظ مى‌ماند یکى دیگر از عرایض بنده که پیشتر مکرر با آقاى وزیر مالیه صحبت داشتم و موافق عقیده و مسلک‌شان است این است که مخصوصاً از چند سال پیش به این طرف شروع شده که اطلاق خالصه بر املاک مردم مى‌کنند مخصوصاً در جنوب ایران و این را طورى تعمیم داده‌اند که ساکنین بنادر و جنوب ایران مثل این است که از آسمان پایین آمده‌اند و داراى یک وجب زمین نبوده‌اند بنده از آقاى وزیر مالیه استدعا کردم بر فرض این که این خالصه مختص دولت باشد به طور قطعى املاک‌شان را جزء خالصه خودتان حساب بکنید که تکلیف خودشان را آنها بدانند امروزه خشکسالى و قحطى در اینجا بروز کرده است با عدم علاقه که مردم دارند یعنى مى‌بینند ملکى که در دست‌شان است دولت مى‌گوید خالصه من است ملکى که از ششصد سال پیش به این طرف یداً به ید داد و ستد شده نقل و انتقال شده حالا دولت به طور کلى مى‌گوید مال من است اما مال شما است یعنى مال شما است که من حق استرداد از شما ندارم مال من است که در دست شما باشد اگر مال آنها است بگویند مال شما است تا مردم به طور قطع نسبت به این که زمین خشک لم یزرع یا مزروع هرچه هست علاقه‌مند شوند این استدعاى بنده را استدعا دارم (حضوراً هم عرض‏ کردم) مورد دقت قرار دهند و خودتان هم مى‌دانم علاقه دارید تعقیب بفرمایید.

وزیر مالیه- بنده راجع به تأسیساتى که در بنادر جنوب لازم است کاملاً تصدیق دارم و شاید یک پله بیش از این که آقاى کازرونى می‌فرمایند تصدیق دارم ولى ایشان بصیرتر از بنده هستند و مى‌دانم که دریاى آزاد ما و بنادر مهم ما بنادر خلیج فارس است و باید هر نوع اقداماتى که ممکن است بشود ولى جوابش همان است که عرض کردم در باب این تأسیسات به تدریج اقدام مى‌شود آن اندازه که ممکن است و اگر انتظار یک بنادر تازه دارید که هر یک چندین صد هزار بلکه بعضى میلیون‌ها پول لازم دارد و آن محتاج به قوت است و البته دولت همه آنها را قصد دارد و نیت دارد که انجام بدهد. درباره خالصه‌جات که فرمودید حضوراً و خصوصاً هم به بنده فرموده بودید بنده دستورى نوشته‌ام و کتباً داده‌ام به مأمورین مالیه

+++

در جنوب که این اقدام را هیچ وقت نکنند (کازرونى- متشکرم) و سواد آن را به سایر مأمورین مالیه و سایر جاهاى دیگر فرستادم.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

اعتبار- بنده مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

اعتبار- عرض کنم بودجه مملکتى بالاخره یک ماده واحده که بیشتر نیست و یک تذکرات مختصرى هم هرکدام از آقایان که به نظرشان مى‌رسد در این موقع فرصتى است که به عرض برسانند بنده یک موضوع دارم که اگر اجازه بفرمایید عرض کنم (عده‌ای از نمایندگان- بفرمایید) عرض کنم اینجا بنده نگاه مى‌کردم در قسمت راه آهن آذربایجان قانونى که گذشته است در سال 1306 بود که عواید راه آهن آذربایجان را براى مخارج خودش تخصیص داده است و محدود کرده به پنج سال آخر سال 1310 مدتش منقضى مى‌شود و از اول سال 1311 می‌بایستى عواید آنها به جمع بیاید و مخارجش هم البته پیش‌بینى شود حالا این قانون است بنده مى‌خواهم ماده واحده به وزارتین مالیه و فوائد عامه اجازه داده مى‌شود که عایدات راه آهن جلفا به تبریز و کشتى‌رانى دریاچه ارومیه و پس از وضع مخارج عادى آن مؤسسات تا مدت پنج سال براى ساختمان و مرمت و خرید لوازم و اثاثیه راه آهن و کشتى‌هاى مزبوره به مصرف برسانند این در سال 1306 گذشته و از 1306 هم اجرا شده وقتی که این پنج سال تمام شده دیگر بنده نمى‌دانم چطور ما این کنار مى‌گذاریم مگر این که این قانون تمدید بشود اگر این قانون تمدید نشود بایستى این را اصلاح کرد (عراقى- از 1307 است در اسفند 1306 تصویب شده) عرض کنم بودجه مملکتى هم در اسفند 1306 تصویب شده و بنده مخصوصاً خاطر دارم در همان وقت گفتیم از اول 1307 ولى گفته شد که امسال را احتیاج داریم که از امسال اجرا کنیم ولى حالا این را آقاى وزیر مالیه یادداشت بفرمایند و مراجعه بفرمایند و یکى دیگر راجع به قانونى است در 23 مهر 1306 گذشته است که در آن قانون دولت را مکلف مى‌کند که سالى 50 هزار تومان براى سیم کشى‌هاى جدید به وزارت پست و تلگراف بدهد و این قانون به جز یک سال یا دو سال بعد دیگر عمل نشد بنده مى‌خواستم از آقاى وزیر مالیه استدعا کنم که این اضافه را که مخصوصاً براى سیم کشى‌هاى جدید وزارت پست و تلگراف تخصیص داده‌اند این سیم کشى‌هایى که شروع خواهد شد تکمیل شود با این جدول و صورتى که مجلس آنجا اسم برده که اجرا شود و اگر چنانچه آن صورت بالاخره تغییرى را هم مقتضى باشد آن را به مجلس پیشنهاد کنند و بالاخره این قانون را ملغى بکنند یک قانونى است که مجلس تصویب کرده و مکلف کرده دولت را در یک سنوات معینى 50 هزار تومان باید براى سیم‌کشى تخصیص بدهد و آن وقت این قانون کان لم یکن مانده یک اضافاتى مى‌دهیم براى یک سیم کشی‌هاى دیگرى یک قانونى گذشته و باید عمل شود سؤال دیگر بنده راجع به 75 هزار تومان اعتبار تکمیل ممیزى است. مى‌خواستم از آقاى وزیر مالیه استدعا کنم توضیح بفرمایند این تکمیل ممیزى یعنى چه ممیزى است که مطابق قانون اخیر ما گذراندیم و تصویب کردیم و این 75 هزار تومان تصور می‌فرمایید کفایت مى‌کند و بالاخره در سال 1311 تمام مى‌شود و مدتى محدود شده تا شش ماه همچه چیزها یا نبایستى اظهارنامه بدهند و رسیدگى‌هاى لازمه بشود آیا این هفتاد و پنج هزار تومان کافى است و در سال 1311 این کار تمام مى‌شود یا خیر.

وزیر مالیه- راجع به راه آهن آذربایجان اگر درست حساب بفرمایید الان چهار سال است از 7 اسفند 1306 تا اسفند 1310 چهار سال است (عراقى- صحیح است) از اسفند 306- گذشته که براى 307 اجرا شود و اخیراً یک قانونى براى محاسبه‌اش آوردند و از مجلس گذشته که از اول 1307 اجرا شود و الا آن مطلب یک قدرى هم در حسابش اختلاف شده بود آنها مى‌گفتند

+++

فلان قدر باید خزانه بدهد و خزانه دارى مى‌گفت فلان قدر باید به ما بدهید و بالاخره یک قانونى اینجا آوردیم گذراندیم که هیچ کدام ندهند از اول 1307 باشد. راجع به مسأله سیم‌کشى‌ها ‌البته وقتی که بودجه تفضیل وزارت پست و تلگراف به کمیسیون می‌آید خودتان هم تشریف دارید این مطالب بحث مى‌شود و یقین دارم وزارت پست و تلگراف آن قدرى که ممکن بوده است منظور داشته‌اند از براى همه جاى مملکت ولى به طور کلى سابقاً بعضى قوانین می‌آوردند اینجا می‌گذراندیم که دولت مکلف است هر سالى پنجاه هزار تومان براى سیم کشى بدهد یا براى معارف صد هزار تومان از فلان محل معین بدهد از عایدات پوست بره یا از عایدات راه فلان قدر براى معارف بدهد این درست که فکر کنید یک قدرى مخالفت پیدا مى‌کند یعنى دولت هر سال مبالغى علاوه بر بودجه وزارت معارف جداگانه یک چیزى بهش بدهد اگر منظور این بود که هیچ چیز دیگر ندهند از عایدات عمومى مى‌شد ولى مجبور است که یک چیز دیگرى هم بدهد از عایدات راه هم فلان قدر بدهد ولى دولت وقتى معین کند که از فلان محل معین صد هزار تومان باید بدهد دولت که سیصد هزار تومان باید بدهد براى این کار آن هم در ضمن مستهلک است چنانچه ملاحظه می‌فرمایید از عایدات راه سابقاً براى معارف یک سهمى منظور بود بعد یک قلم کردند در 262 هزار تومان که عجالتاً در بودجه منظور است و همچنین براى صحیه 74 هزار تومان منظور شده است براى سیم کشی‌ها هم همین امسال دویست و پنجاه یا فلان قدر که فرمودید آن هم در جزو او هست دولت مى‌توانست بگوید دویست و پنجاه هزار تومان نمى‌دهم دویست هزار تومان مى‌دهم پنجاه هزار تومان هم به آن عنوان مى‌دهد منتهى یک ملاحظه آقاى اعتبار باقى است که می‌فرمایند مطابق آن فهرست باشد عرض کردم که در کمیسیون بودجه در بودجه تفصیلى خودتان منظور می‌دارید و تشریف دارید و ملاحظه خواهید کرد. اما راجع به ممیزى ممیزى هم یعنى قانون متمم ممیزى است که از مجلس گذشته است و براى این پارسال هشتاد هزار تومان ما داشتیم امسال هم هفتاد و پنج هزار تومان منظور شده و امیدواریم که کافى باشد این اظهارنامه را در یک مدت معینى همه مردم بایستى بدهند ولى رسیدگى به آن و توضیح اختلافات و رجوع به خبره و تعیین و تشخیص اینها محتاج به وقت خواهد بود و فعلاً ظاهراً روی هم رفته 62 هزار اظهارنامه مى‌شود در تمام ایران یعنى 62 هزار قریه و مزرعه منظور شده و از این عده قریب سى هزار تایش تصفیه شده یعنى رسیدگى شده و مرتب شده و نمره گذاشته شده و الان هم با کمال جدیت مشغول این کار هستیم و امیدواریم در همین امسال و شاید تا آخر سال هم نکشد تا شش ماه به آخر سال خیلى امیدوارى است که این کار به وضع خوبى تمام شود ولى خیلى خرج دارد مأمورین خیلى کوچک نباید بفرستیم مأمورین با بصیرت به همه جا می‌فرستیم و دقت مى‌کنیم که آنچه که ممکن است از روى بصیرت باشد وقتى همه‌اش تمام شود مملکت به اصطلاح فرنگى یک رل منظم و مرتبى خواهد داشت انشاءالله دفعه اول است که از همت مجلس شوراى ملى و قانونى که گذرانده شده این کار عمل شده.

رئیس- آقایانی که مذاکرات را کافى مى‌دانند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. پیشنهادى از آقاى بیات رسیده است قرائت مى‌شود:

مقام منبع ریاست محترم مجلس مقدس‏

پیشنهاد مى‌کنم ماده واحده به شرح ذیل تصویب شود.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى بودجه سال 1311 مملکتى را (به استثناى عواید حق‌الامتیاز نفت جنوب از بابت سال 1931 میلادى که در سال 1311 وصول و پس از وضع ده هزار لیره از آن بقیه به حساب ذخیره مملکتى منظور خواهد شد) مطابق صورت ضمیمه که از حیث عایدات به مبلغ چهارصد و بیست و یک میلیون و چهار

+++

صد هزار (421400000) ریال هفتصد و هشتاد و هفت هزار (787000) لیره و از حیث مخارج به مبلغ چهارصد و بیست و یک میلیون و سیصد و نود و نه هزار و هشتصد و هفتاد (421399870) ریال و چهارصد و هفت هزار و یک صد و هفتاد و شش (407176) پهلوى بالغ مى‌باشد تصویب و به وزارت مالیه اجازه مى‌دهد که مخارج ثابته ماهیانه مملکتى را اعم از حقوق و مصارف از ابتداى سال 1311 در حدود اعتبارات مصوبه در صورت ضمیمه و مطابق بودجه‌هاى تفصیلى 1310 تا حدى که اعتبارات مصوبه در بودجه‌هاى مزبور ضمن بودجه‌هاى 1311 نیز منظور شده باشد بپردازد تا وقتی که بودجه‌هاى تفصیلى 1311 (که باید تا آخر فروردین ماه سال مزبور به مجلس تقدیم گردد) به کمیسیون بودجه مجلس ارجاع شود و مادامى که بودجه‌هاى تفصیلى از تصویب کمیسیون نگذشته مخارج مزبوره را مطابق بودجه‌هاى پیشنهادى و پس از تصویب کمیسیون بر طبق آنچه تصویب شده بپردازد.

پرداخت مخارج مزبوره از اول اردیبهشت 1311 موکول به تقدیم بودجه‌هاى تفصیلى به مجلس شوراى ملى خواهد بود.

پرداخت وجهى بابت اعتبارات مخارج ثابت سالیانه و مخارج غیرثابته منظوره در بودجه وزارتخانه‌ها‌و ادارات (به استثناى مواردى که نظیر موارد مذکوره در قانون مصوبه 14 دی ماه 1310 بوده باشد) مطلقاً موکول به تصویب بودجه‌ها ‌از طرف کمیسیون خواهد بود.

تبصره- از مبلغ اعتبارى که براى سرمایه بانک فلاحتى در صورت ضمیمه منظور شده مبلغ 1750000 ریال به اداره کل صناعت براى خرید سهام کارخانه قند کهریزک که فعلاً متعلق به بانک فلاحتى است داده خواهد شد و در صورت فروش سهام مزبور از طرف اداره کل صناعت باید حاصل فروش باز به اعتبار منظور براى بانک فلاحتى برگردد.

بیات- پیشنهادى که بنده عرض کردم با لایحه که از طرف دولت تقدیم شده یکى دو اصلاح عبارتى در واقع دارد و یکى دو قسمت است که اصلاح شده یک قسمت که اصلاح شده قسمت پرداخت بودجه‌ها است در آن لایحه که تقدیم شده بود نوشته شده که از فروردین تا زمانى که بودجه‌ها ‌در کمیسیون تصویب شود پرداخت بودجه‌هاى 1311 یک اصلاحاتى دارد یک قسمت اضافاتى دارد که شاید این قسمت‌ها طرف احتیاج و ضرورت باشد که زودتر به موقع اجرا گذاشته شود از این نقطه‌نظر بنده پیشنهاد کردم که پس از آن که آن بودجه‌ها ‌را به مجلس تقدیم کردند مطابق آن بودجه‌هاى پیشنهادى پرداخت شود تا کمیسیون نظریات خودش را در باب آنها اظهار کند بعد از آن مطابق تصویب کمیسیون باشد این یک اختلافى است که به نظر بنده براى سهولت کار وزارتخانه‌ها ‌بهتر است و یک قسمت دیگر که راجع به تقدیم بودجه‌ها است چون در این لایحه که نوشته شده بود تکلیفش معین نشده بود که چنانچه تا آخر فروردین ندادند چه تأثیرى خواهد داشت و چون اجازه داده شده بود که مطابق سابق داده شود یعنى وزارت مالیه حق پرداخت بودجه‌ها ‌را مطابق بودجه سابق دارد بنده اینجا یک پیشنهادى کردم که چنانچه تا آخر فروردین بودجه‌ها ‌را به مجلس پیشنهاد نکنند حق اخذ وجه نداشته باشند براى این که در واقع یک سانکسیونى باشد که تا آخر فروردین بودجه‌هاشان را به مجلس تقدیم بکنند این هم یک تفاوت بود یک قسمت هم تبصره است که آن تبصره راجع به پولى است که به بانک فلاحتى داریم اعتبارى است که براى بانک فلاحتى داده شده در آن قسمت 175 هزار تومانش براى خرید سهام کارخانه کهریزک تخصیص داده شده که دولت آن سهام را به خود و بعد هم موقعى که به فروش می‌رساند پولش به بانک فلاحتى داده شود این اصلاحاتى بود که بنده در این پیشنهاد کردم و در واقع براى سهولت جریان امر است تا در کمیسیون بودجه‌هاى تفضیلى بگذرد.

+++

وزیر مالیه- این پیشنهاد را آقاى بیات قبلاً حاضر فرموده بودند و براى بنده هم فرستاده بودند که مسبوق باشم خود بنده دیدم و کاملاً موافقم چون این ترتیب یک قدرى اسباب صعوبت در بعضى موارد مى‌شد این خیلى خوب پیشنهادى شده و کاملاً موافقم.

مخبر- از طرف کمیسیون هم بنده قبول مى‌کنم.

رئیس- منظور پیشنهاد آقاى ملک مدنى هم گویا حاصل باشد. (ملک مدنى- بلى) پیشنهاد آقاى دولت شاهى هم که قران به ریال نوشته شود آن هم در این پیشنهاد تأمین شده ملاحظات دیگرى ندارید؟

وزیر مالیه- چرا

رئیس- بفرمایید

وزیر مالیه- عرض شود یک نکته که شاید قابل بحث باشد به نظر بنده حالا رسید براى بنده مسلم نیست ولى شاید گفته شود که این تبصره صورت پیشنهاد خرج دارد این است که عرض مى‌کنم این پیشنهاد خرج جدید نیست این خرج را تقسیم مى‌کند ولى معذلک بنده خودم چون قبول مى‌کنم و بنده خودم پیشنهاد مى‌کنم و آقاى مخبر هم قبول فرمودند پیشنهاد دولت مى‌شود دیگر این که در فهرست مخارج هم سه چهار تا اصلاح لازم است که از قلم افتاده یا اشتباه نوشته شده آن را بنده مى‌خوانم اینجا و آقایان اصلاح بفرمایند و اگر آقاى مخبر هم قبول بفرمایند بالنتیجه لایحه دولت به آن شکل مى‌شود و آقایان به این لایحه رأى خواهند داد یکى که در پیشنهاد آقاى بیات تأمین شده در قسمت عایدات در فصل پنجم که عواید امتیازات است در آنجا ماده ششمشن این طور است قسمتى از عواید حق‌الامتیاز نفت جنوب که به عایدات عمومى منتقل مى‌شود اشتباه آن ماده اینجا هم آمده که هفت هزار لیره ده هزار لیره مى‌شود که الان اصلاح شد و جمع پایین که بیست و چهار هزار لیره بود بیست و هفت هزار مى‌شود خط زیر او جمعش است بیست و چهار هزار لیره مى‌شود بیست و هفت هزار در عایدات دیگر اصلاحى نیست. در مخارج در فصل هفتم در وزارت عدلیه به جاى 580، 157، 11 ریال باید نوشته شود 500، 195، 11 ریال. اینجا یک قسمت کوچکى راجع به همان چراغ برق و اینها فراموش شده بود و از قلم افتاده بود و در همان فصل بعد از ماده چهارم که اعتبار بناى توقیفگاه‌ها در طهران است یک ماده پنج علاوه مى‌شود حق مأمورین صلح و نمایندگى پارکه‌ها‌ بین‌الهلالین نوشته شود (در حدود عایدات) نود هزار ریال که نه هزار تومان باشداینجا از قلم افتاده برای این که در عایدات منظور شده ولی در مخارج فراموش شده بود نود هزار ریال حق مأمورین صلح و نمایندگی پارکه‌ها بین‌الهلالین (در حدود عایدات ) باید علاوه شود. در فصل نهم ماده اول وزارت پست و تلگراف به جاى 610، 810، 19 ریال باید نوشته شود 610، 160، 20 ریال اینجا یک عایداتى در عایدات منظور شده و باز در مخارج 35 هزار تومان از قلم افتاده که اضافه مى‌شود بر اعتبار پست و تلگراف. فراموش کردم در قسمت عایدات عرض کنم که البته عایدات جمع کل هم در آخر صفحه تغییر مى‌کند عایدات جمع کل عوض 784 هزار لیره 787 هزار لیره مى‌شود. در صفحه سوم (آخر صفحه سوم) جمع کل در فصل چهاردهم ماده پنجم مخارج انتفاعى کارخانه قند کرج عوض پنج میلیون و پانصد هزار ریال، پنج میلیون ریال مى‌شود و در فصل هفدهم ماده دوم: وظایف و شهریه و مستمریات. عوض پنج میلیون و صد و چهل و پنج هزار و پانصد و بیست ریال مى‌شود پنج میلیون و صد و شصت و هفت هزار و ششصد ریال و در آخرش که در خلاصه است در خلاصه جمع عایدات پیش‌بینى شده مبلغ چهارصد و بیست و یک میلیون و چهارصد هزار ریال و مبلغ هفتصد و هشتاد و چهار هزار لیره باید هفتصد و هشتاد و چهار هزار لیره اصلاح شود و هفتصد و هشتاد و هفت هزار لیره تعیین گردد. این سه چهار تا مطلبى بود که لازم بود عرض کنم.

بوشهرى- جمع مخارج تغییر نمى‌کند آقا؟

وزیر مالیه- نه. چون جمع عوض پنجاه هزار تومان قند کهریزک سى و پنج هزار تومان براى وزارت پست و تلگراف و نه هزار تومان براى پارکه‌‌ها ‌است 22080

+++

ریال تفاوت مستمریات و شهریه‌ها ‌و 379720 ریال هم در قسمت عدلیه و با این ترتیب در جمعش هیچ فرق نمى‌کند. چون این را با عجله خودمان چاپ کردیم چند جا از قلم افتاده و اشتباه شده است که عرض کردم.

رئیس- بدواً رأى مى‌گیریم به قسمت عایدات که بالغ است به مبلغ چهارصد و بیست و یک میلیون و چهارصد هزار ریال و هشتصد و هفتاد و هفت هزار لیره موافقین قیام بفرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. در مرحله دوم رأى مى‌گیریم به مخارج که بالغ است به مبلغ چهارصد و بیست و یک میلیون و سیصد و نود و نه هزار و هشتصد و هفتاد ریال و چهارصد و هفت هزار و صد و هفتاد شش پهلوى موافقین قیام بفرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. رأى مى‌گیریم به ماده واحده با ورقه موافقین با ماده واحده با مجموع این اصلاحات و ملاحظات ورقه سفید خواهند داد.

]اخذ و استخراج آراء به عمل آمده هشتاد و دو ورقه سفید تعداد شد[

رئیس- عده حاضره در موقع اعلام رأى 88 نفر با اکثریت 82 رأى بودجه مملکتى 1311 تصویب شد[1].

6] - شور و تصویب اعتبار کارخانه قندسازى کرج‏[

رئیس- یک لایحه‌ای است با قید فوریت که از طرف آقاى رئیس کل صناعت تقدیم شده است. دو فوریت تقاضا شده ولى یک فوریت است. قرائت مى‌شود:

ساحت محترم مجلس مقدس شوراى ملى‏

براى تأسیس کارخانه قندسازى کرج و تهیه ماشین‌آلات و ساختمان ابنیه و اداره امور راجع به آن اداره کل صناعت ماده واحده ذیل را پیشنهاد و به قید دو فویت استدعاى تصویب دارد.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به اداره کل صناعت اجازه مى‌دهد مبلغ دو میلیون تومان از بانک ملى قرض کرده بابت قیمت ماشین‌آلات قندسازى و کرایه حمل آنها و ساختمان ابنیه و سایر مخارج مربوطه به کارخانه قندسازى کرج بدون رعایت مقررات قانون محاسبات عمومى مصرف نماید.

رئیس- ماده واحده مطرح است. فوریت مطرح است. اشکالى نیست؟ (از طرف نمایندگان- خیر)

آقایانی که با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است.

دشتى- یک مرتبه دیگر قرائت شود.

(ماده واحده دوباره به شرح فوق قرائت شد)

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- عرض کنم تأسیس این چند کارخانه در طهران مستلزم داشتن ذغال سنگ وافر است. گذشته از این که ذغال سنگ امروز یکى از مواد مابه‌الاحتیاج عمومى است که تماس دارد با زندگانى مردم چه در تابستان و چه در زمستان (در کلیه فصول) بالاخص در

+++

طهران بیش از همه جا مورد احتیاج است و با وضعیاتى که ما در سال گذشته یعنى در همین زمستان گذشته از ترتیب ذغال سنگ دیدیم به نظر بنده چندان امیدبخش نمى‌آید که اداره صناعت بتواند قادر شود که هم ذغال سنگ شهر و مردم را بدهد و هم خرج و مصرف این دو کارخانه قندسازى را بدهد گذشته از این در سال گذشته کارخانه کازرونى هم براى اصفهان ذغال از این جا مى‌برد به جهت این که آنجا با هیزم مى‌سوزاندند دیدند که صرفه‌اش با ذغال بهتر است با ذغال سوزاندند و از اینجا بردند. خواستم از آقاى رئیس کل صناعت سؤال کنم آیا ایشان وسیله فراهم آورده‌اند که شاید در حدود صد هزار خروار سال آینده استخراج کنند که اقلاً این کارخانه‌جات ما تعطیل نکند و به علاوه مردم هم از این تنگدستى بیرون آمده و این نگرانى مرتفع شود. ذغال سنگ خروارى هیجده تومان و چهارده تومان!؟ در صورتی که دو سال قبل اعلان کردند پنج تومان این ترقى فاحش جز این که زیان مى‌رساند به جامعه و مردم نتیجه دیگرى ندارد. بنده مى‌خواستم سؤال کنم که چه مقدار ذغال سنگ مى‌توانند استخراج کنند آیا مى‌تواند کفاف این کارخانه‌ها ‌و شهر را با این معدن شمشک تأمین کنند و آیا با معادن کوچکى هم که مردم دارند دولت یعنى اداره صناعت یک تعلیمات و دستورالعمل‌هایى مى‌دهد که آنها معادن را خراب نکنند زیرا بنده شنیده‌ام اینها بدون قاعده و دستورالعمل علمى عمل مى‌کنند و ممکن است یک معادن خوبى که داریم از میان برود و البته این نقایص هم به مملکت عاید مى‌شود و هم به اشخاص. پس بایستى اداره صناعت اینها را متذکر کند و به اینها ‌تعلیمات و دستورات بدهد این هم یک قسمت و از این گذشته هر قدر ذغال سنگ کم استخراج شود و گران باشد قهراً قند گران تمام مى‌شود. اینها را باید کاملاً اداره صناعت در نظر بگیرد. اگر در این زمینه اطلاعاتى دارند ممکن است براى اطلاع بنده و سایر همکارانم بفرمایند.

رئیس کل صناعت (آقاى فرخ)- براى استحضار خاطر محترم و روشن شدن ذهن آقایان به طور خلاصه عرض مى‌کنم: کلیتاً عمل معادن ذغال سنگ را باید دو قسمت کرد. یکى عمل سطح‌الارضى است که تا به حال در ایران معمول بوده که یک اشخاص متفرقه می‌رفتند یک چاله‌هایى را مى‌کندند و ذغال سنگ استخراج مى‌کردند به آب که مى‌رسیدند آنجا را ول مى‌کردند و یک جاى دیگر را مى‌کندند. این عمل اگر هم خوب باشد تا یکى دو سال دیگر بیشتر نمى‌تواند ادامه پیدا کند. یکى دیگر عمل تحت‌الارضى است و مطابق اصول علمى است و یک مخارج مهم‌ترى لازم دارد. تنها معدنى که روى این اصل عمل شده معدن شمشک است که از 1307 دولت عمل کرده و یک تونل‌هایى حفر شده و باید اقلاً دو هزار متر دیگر هم حفر شود. ولى علت این که ذغال کم استخراج شده در قسمت معدن شمشک این است که آلات و ادواتى که امروز براى معادن امروزه در دنیا معمول است ما نداشتیم. امسال در نهایت جدیتى که اداره صناعت کرد ما در حدود دو هزار و سیصد و چهارصد خروار توانستیم از معدن شمشک ذغال استخراج کنیم و این هم حداکثرى است که در تاریخ معدن شمشک استخراج شده است که در مدت 6 ماه و نیم مقدار دو هزار و سیصد چهارصد هزار خروار ذغال استخراج شود. ولى در همان ابتداى تأسیس اداره صناعت راپورتى به عرض دولت رساند و مورد توجه هم واقع شد که ما احتیاج داریم به خرید آلات و ادوات علمى براى معدن شمشک و از این جهت است که امسال 150 هزار تومان براى این عمل منظور شده است ولى خود این کار اقلاً یک سال. یک سال و نیم براى مقدمات و عملیات وقت لازم دارد تا ما به آن نتیجه که آقاى روحى فرمودند برسیم. در 1311 اداره صناعت فقط مى‌تواند حداکثر بیست هزار خروار ذغال از شمشک استخراج کند. و این مقدار ذغال براى احتیاجات کارخانه‌هایى که خودمان داریم کافى است. زیرا پانزده هزار خروار براى کارخانه‌هاى کرج و کهریزک لازم داریم و پنج هزار خروار هم براى سایر کارخانه‌جاتى که داریم ولى براى استحضار خاطر آقایان عرض مى‌کنم که معدن شمشک کفاف احتیاج ذغال سنگ طهران را نمى‌دهد. یک شبى هم در مجلس شوراى ملى

+++

به عرض حضور آقایان رساندم که چهل و یک معدن در طهران و اطراف آن کار مى‌شود که در 1310 تا اول اسفند چهل هزار و سیصد خروار ذغال سنگ مطابق استاتیستیک قطعى از آن معادن ذغال استخراج و به شهر طهران وارد شده است. ولى یک چیز دیگر را تصدیق بفرمایند که حالا مصرف ذغال چند برابر شده است. چنانچه در 1309 مصرف ذغال سنگ 35 هزار خروار بود و امسال چهل هزار خروار شد و البته امسال به قدرى که اداره کل صناعت عهده‌دار باشد به کسانى که متصدى امر معادن هستند کمک فکرى خواهد نمود و شاید تا یک حد مختصرى هم کمک مهمترى خواهد کرد بلکه بتوانند بیشتر استخراج کنند عمل عمده ما همان قسمتى است که آلات و ادوات علمى را امسال وارد کنیم و شروع کنیم به عمل معدن شمشک. و البته در سال 1312 و 13 شاید صد هزار تن بلکه بیشتر ما بتوانیم ذغال سنگ استخراج کرده باشیم ولى گرانى ذغال را آقایان بدانند که مربوط به قسمت ذغال نیست بلکه مربوط به قسمت حمل و نقل است در ممالک اروپا که قیمت ذغال به درجات ارزان‌تر از اینجا است به واسطه این است که به اسم نقاله و وسایل نقلیه امروزه حمل مى‌کنند ولى وقتى که ما در اینجا با چهارپا و وسایل فعلى امروزى که داریم بخواهیم حمل کنیم از این ارزان‌تر تمام نمى‌شود. این امور را آقایان تصدیق مى‌فرمایند که تدریجى است. امسال دولت دویست هزار تومان براى معدن شمشک منظور کرده ولى با این نمى‌شود سیم نقاله را تأمین کرد. و در آتیه البته باید بشود. در قسمت صناعت اصفهان هم هشت نه ماه است یعنى از وقتى که اداره صناعت تأسیس شده است امیدوارى کامل داریم که امسال در اصفهان و در بافق ذغال سنگ را مشغول شویم و استخراج کنیم ولى این را آقایان باید به خاطر داشته باشند که امر معدن یک امر سریع‌الحصولى نیست. یک امتحانات بدوى دارد. امتحانات علمى لازم دارد و بعد هم در قسمت تفتیش و عملیاتش باز هم یک مشکلاتى دارد در هر حال امیدواریم‏ در آتیه نزدیکى انشاءالله منظور آقایان کاملاً تأمین شود.

رئیس- آقاى اعتبار

میرزا سید احمد خان اعتبار- در این قانونى که پیشنهاد شده و قرضه را که اداره کل صناعت از بانک مى‌کند براى استرداد این قرضه محل و مدت پیش‌بینى نشده و معلوم نیست این قرض را که اداره صناعت مى‌خواهد از بانک ملى بگیرد به چه وسیله و در چند مدت برمى‌گرداند و این قرض را رد مى‌کند این بود که بنده خواستم از آقاى رئیس کل صناعت توضیح بخواهم که براى پرداخت این قرض چه فکرى کرده‌اند و در چه مدت مى‌تواند بدهد؟ و اگر بخواهد استرداد شود باید در متن قانون در این باب ذکرى شود که معلوم باشد این قرضه را به چه ترتیب استرداد مى‌کند و معلوم باشد که تا چه وقت و به چه ترتیب و در چند مدت اصل و فرع این را خواهد پرداخت.

رئیس کل صناعت- این موضوع صحیح است دیشب هم در فراکسیون صحبت شد و قرار شد که پیشنهاد شود و بنده هم قبول کنم و این موضوع در ضمن منافع کارخانه البته استهلاک خواهد شد و از کلیه فواید آن استهلاک مى‌شود.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- پیشنهادى از آقاى دکتر طاهرى رسیده قرائت مى‌شود.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى‏

پیشنهاد مى‌شود در آخر ماده اضافه شود و از عواید حاصله مسترد دارد.

دکتر طاهرى- این همان موضوعى است که آقاى اعتبار تذکر دادند در فراکسیون هم که این لایحه مطرح شد مذاکره شد و قرار شد که در لایحه قید شود (در قانون) که پس از آن که استقراض را کردند از عواید حاصله این وجه را مسترد دارند. این است که پیشنهاد کردم در آخر ماده اضافه شود که از عواید حاصله مسترد دارند.

رئیس کل صناعت- بنده موافقم.‏

رئیس- پیشنهاد آقاى اعتبار تقریباً با این مساوى است.

پیشنهاد آقاى اعتبار

+++

تبصره ذیل را به ماده واحده پیشنهاد مى‌کنم: اداره کل صناعت مکلف است اصل و فرع قرض مزبور را از عواید و منافع حاصله کارخانه قندسازى استهلاکاً مسترد دارند.

رئیس- آقاى رئیس کل صناعت در این دو پیشنهاد نظرتان به کدام است؟

رئیس اداره صناعت- دوباره تکرار بفرمایید.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى که سابقاً قرائت شده بود:

پیشنهاد مى‌شود در آخر ماده اضافه شود از عواید حاصله مسترد دارند.

پیشنهاد آقاى اعتبار که مجدداً خوانده شد:

تبصره ذیل را به ماده واحده پیشنهاد مى‌کنم: اداره کل صناعت مکلف است اصل و فرع قرض مزبور را از عواید و منافع حاصله کارخانه قندسازى استهلاک مسترد دارند.

رئیس کل صناعت- در 1311 ما فرع را البته خواهیم داد ولى اصل را از اول 1312 ولى به عقیده بنده بهتر این است که نوشته شود فرع این را در سال 1311 و اصل را در 1312 از اضافه عایدات استهلاکاً مسترد دارند.

رئیس- آقایان پیشنهاد کنندگان موافقت مى‌کنند این طور تنظیم شود.

دکتر طاهرى- بلى موافق هستم.

رئیس- آقاى اعتبار هم همین طور؟

اعتبار- بلى.

رئیس- پس آقاى فرخ خودتان تنظیم کنید و بفرستید. (پس از تنظیم و تقدیم پیشنهاد به مقام ریاست) پیشنهاد را این طور توافق کرده‌اند: اداره صناعت مکلف است فرع قرض مزبور را در 1311 و اصل و فرع آن را از عواید سال 1312 به بعد استهلاکاً بپردازد. (بعضى از نمایندگان- صحیح است)

رئیس- پیشنهاد دیگرى رسیده است از آقاى ثقه‌الاسلامى‏

پیشنهاد آقاى ثقه الاسلامى‏

بنده تبصره ذیل را به ماده واحده پیشنهاد مى‌کنم.

تبصره- دولت مکلف است از اول فروردین 1311 براى کلیه امورى که محتاج به استخدام و کنترات اشخاص متخصص فنى و غیرفنى مى‌باشد خصوصاً براى کارخانه‌هاى جدید‌التأسیس قندسازى کرج و کهریزک از اتباع مقیم ایران استخدام و کنترات نمایند مگر این که پس از تفحص و اعلان در جراید از اتباع ایران کسى براى انجام عمل مزبور پیدا نشود و در این صورت فقط دولت در استخدام متخصصین خارجى با ملاحظه صرفه‌جویى مجاز خواهد بود.

ثقه‌الاسلامى- البته خاطر آقایان مسبوق است در این اواخر در تمام دنیا به واسطه این که بیکار زیاد دارند از اتباع خارجى جلوگیرى مى‌کنند و مى‌گذارند در آن مملکت کار کنند. خیلى ایرانى‌ها هستند که در سویس و برلن و خیلى جاها داراى کارهاى خیلى پست بوده‌اند و آنچه کار مى‌کردند به واسطه این که از اهالى مملکت‌شان بیکار بوده‌اند آنها را از کار اخراج کرده ولى بنده مى‌دانم چطور است که در ایران و ادارات دولتى و ملى خصوصاً بانک ملى و سایر ادارات اشخاص خارجى را استخدام مى‌کنند حتى براى ماشین‌نویسى و کارهایى که هیچ تخصص لازم ندارد از خارجى‌ها استخدام کرده‌اند در صورتی که ایرانى‌هاى بیکار هستند این یکى. دوم این که اینجا دو سه نفر مهندس متخصص دارند که دیپلم دارند اگر مى‌خواهید یک اداره فنى که اینجا حاضر است در وزارت طرق و شوارع هست در وزارت معارف هست که دیپلم‌ها را ملاحظه مى‌کند چندین دفعه بنده توسط بانک ملى و وزارت طرق پیشنهاد کردم و گفتم که از این مستخدمین این مهندسین ایرانى را بیاورید آنجا استخدام کنید کار کنند. همیشه عذر آوردند که ما هر وقت کارخانه مى‌خریم آن صاحب کارخانه از ما قول گرفته که خودشان مهندس بفرستند. اینها هم کارخانه مى‌فروشند هم پول مى‌گیرند هم اشخاص‌شان را اینجا جا مى‌کنند در صورتی که خیلى از ایرانی‌ها هستند که اینجا بیکار هستند آقاى وزیر مالیه هم اینجا تشریف دارند. این ایرانی‌هاى بدبخت را اقلاً بیاورید که به اینها یک پولى برسد.

رئیس کل صناعت- فرمایش آقا کاملاً صحیح و منطقى

+++

است و هیچ ایرانى راضى نمى‌شود که در یک امورى که متخصص دارد برود از خارجه استخدام کند ولى در اینجا دو مسأله است که قابل دقت و تعمق است. اولاً تخصص فقط بودن در اروپا کافى نیست. مخصوصاً در قسمت‌هاى industirieاندوستیرى و صنعتى. زیرا صنعت قسمت مشکلى است مخصوصاً قسمت قند که یکى از قسمت‌هاى ‌ compliqueeکومپلیکه و بسیار مشکل صعب است که بنده هنوز نشنیده‌ام کسى در این باب تخصصى داشته باشد. البته اگر داشته باشد باید رسیدگى کرد و دقت کرد و مخصوصاً بنده با پیشنهاد ایشان از این قیمت نمى‌توانم موافقت کنم. زیرا ما کارخانه‌هایى که مى‌خریم به آنها شرط مى‌کنیم که متخصص و مهندسین کارخانه بیایند و کارخانه را سوار کنند و تعمیر کنند حتى دو محصول هم باید برداشته بشود. بعد از آن که تمام این کارها شد و خوب شد و تحویل داد آن وقت قسط سوم پولش را مى‌توانیم بپردازیم. در این صورت تصدیق خواهید فرمود که در سنوات 1311 و 1312 ما احتیاجى به متخصص براى کارخانه قندسازى نداریم و البته اگر یک همچو متخصصى پیدا شد قطعى است که ما از او استفاده خواهیم کرد. از طرف دیگر هم ما نمى‌توانیم بدون اجازه و تصویب مجلس کنتراتى با خارجى‌ها منعقد کنیم و اگر ما در سنوات بعد کنتراتى آوردیم در صورتی که از خودمان متخصصى داشتیم البته آقایان رأى نخواهند داد. (صحیح است)

رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقاى ثقه‌الاسلامى را تصویب مى‌کنند قیام فرمایند.

(چند نفرى برخاستند)

رئیس- قابل توجه نشد رأى مى‌گیریم به ماده واحده با پیشنهاد آقایان اعتبار و دکتر طاهرى به ترتیبى که آقاى رئیس کل صناعت تنظیم و بین آقایان توافق حاصل شد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده هشتاد و سه ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر 89 با اکثریت هشتاد و سه رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : میرزا محمد حسین نواب - فتح­الله خان فزونی - دکتر عطاءالله خان سمیعی - دبیر سهرابی - دکتر ضیایی - مهدوی - حاج محمد رضا بهبهانی - دکتر طاهری - احتشام زاده - سهراب خان ساکینیان - طهرانچی - طهرانی - ثقة­الاسلامی - مسعود ثابتی - افخمی - میرزا اسدالله فقیه - ابوالحسن خان پیرنیا - امیر دولتشاهی - بوشهری - بنکدار - دربانی - وهاب‌زاده - کازرونی - امیر ابراهیمی - قراگوزلو - ناصری - علی خان اعظم زنگنه - ملک زاده آملی - یونس آقا وهاب‌زاده - حیدری - مسعودی خراسانی - سید محمد محیط - هزار جریبی - اسدی - دکتر شیخ - دکتر سنگ - حاج میرزا حبیب­الله امین - مولوی - روحی - اعتبار - محمد تقی خان اسعد - دهستانی - رهنما - حاج حسین آقا مهدوی - دکتر امیر اعلم - آخوند یار علی - ملک مدنی - دادور - مقدم - حسنعلی میرزا دولتشاهی - میرسید مهدی خان فاطمی- اسکندری - اسمعیل خان قشقایی - مجد ضیایی - مرتضی قلی خان بیات - رهبری - مصدق - جهانشاهی - حاج میرزا حسین خان فاطمی- مژده­ای - شریفی - کیخسرو شاهرخ - طالش خان - میرزا یانس - حکمت - محمد علی میرزا دولتشاهی - فرشی - میرزا محمد علی خان تربیت - فتوحی- محمد ناصر خان قشقایی - خواجوی - مؤید احمدی - میرزا احمد خان صفاری - بیات ماکو - میرزا علی چایچی - سید کاظم یزدی - طباطبایی وکیلی - دکتر لقمان - افسر - فهیمی - مخبر فرهمند - معتضدی - حاج میرزا حسن خان اسفندیاری.

[7- موقع جلسه بعد. ختم جلسه‏]

رئیس- اگر تصویب مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است) جلسه آینده پنجشنبه 26 اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده (صحیح است)

(مجلس شش ساعت و ربع از ظهر گذشته ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

بودجه یک ساله 1311 مملکتى‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى بودجه سال 1311 مملکتى را (به استثناى عواید حق‌الامتیاز نفت جنوب از بابت سال 1931 میلادى که در سال 1311 وصول و پس از وضع ده هزار لیره از آن بقیه به حساب ذخیره مملکتى منظور خواهد شد) مطابق صورت ضمیمه که از حیث عایدات به مبلغ چهارصد و بیست و یک میلیون و چهار صد هزار (421400000) ریال و هفتصد و هشتاد و هفت هزار (787000) لیره و از حیث مخارج به مبلغ چهارصد و بیست و یک میلیون و سیصد و نود و نه هزار و هشتصد و هفتاد (421399870) ریال و چهارصد و هفت هزار و یک صد و هفتاد و شش (407176) پهلوى بالغ مى‌باشد تصویب و به وزارت مالیه اجازه مى‌دهد که مخارج ثبت ماهیانه مملکتى را اعم از حقوق و مصارف از ابتداى سال 1311 در حدود اعتبارات مصوبه در صورت ضمیمه و مطابق بودجه‌هاى تفضیلى 1310 تا حدی که اعتبارات مصوبه در بودجه‌هاى مزبور ضمن بودجه‌هاى 1311 نیز منظور شده باشد بپردازد تا وقتی که بودجه‌هاى تفصیلى 1311 (که باید تا آخر فروردین ماه سال مزبور به مجلس تقدیم گردد) به کمیسیون بودجه مجلس رجوع شود و مادامی که بودجه‌هاى تفصیلى را تصویب کمیسیون نگذشته مخارج مزبوره را مطابق بودجه‌هاى پیشنهادى و پس از تصویب کمیسیون بر طبق آنچه تصویب شده بپردازد. پرداخت مخارج مزبوره از اول سال 1311 مملکتى موکول به تقدیم بودجه‌هاى تفصیلى به مجلس شوراى ملى خواهد بود.

پرداخت وجهى بابت اعتبارات مخارج ثابت سالیانه و مخارج غیرثابته منظوره در بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات (به استثناى مواردی که نظیر موارد مذکوره در قانون مصوبه 14 دی ماه 1310 بوده باشد) مطلقاً موکول به تصویب بودجه‌ها از طرف کمیسیون بودجه خواهد بود.

تبصره- از مبلغ اعتباری که براى سرمایه بانک فلاحتى در صورت ضمیمه منظور شده مبلغ 1750000 ریال به اداره کل صناعت براى خرید سهام کارخانه قند کهریزک که فعلاً متعلق به بانک فلاحتى است داده خواهد شد و در صورت فروش سهام مزبور از طرف اداره کل صناعت باید حاصل فروش بار به اعتبار منظور براى بانک فلاحتى برگردد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه است در جلسه 22 اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

صورت ضمیمه قانون بودجه سال 1311 مملکتى‏

قسمت اول- عایدات

فصل

ماده

شرح

ریال

لیره‏

 

1

1

2

3

4

مالیات مستقیم

الف- مالیات املاک مزروعی

ب- بقایای مالیات فوق

ج- بازخرید؟؟؟ خالصه‌جات انتقالی

مالیات بر شرکت‌ها و تجارت و غیره

حق‌الثبت اتومبیل و غیره

متفرقه مستقیم

50000000

5000000

500000

10000000

6000000

500000

200000

 

2

 

جمع

72000000

200000

 

1

2

3

مالیات غیر مستقیم

ذبایح

رسومات

متفرقه غیر مستقیم

6000000

10000000

350000

   
   
   

جمع

16350000

500000

60000

 

3

 

حقوق گمرکی

100000000

 

4

1

2

3

4

5

عواید انحصاری

عواید تجارتی قند وشکر

عواید تجارتی کبریت

انحصار تریاک

انحصار دخانیات

عواید تنباکوی اصفهان(بانک صادرات)

74713530

2540040

30000000

41400000

 
   

جمع

148653570

560000

 

5

1

2

3

4

عواید امتیازات

حق‌الامتیاز تلفون

" خاک سرخ

" و عایدات دولت از کمپانی شیلات

منافع سهام دولتی از نفت جنوب

100000

400000

4500000

15000

2000

10000

 

5

6

حقوق کمیسر نفت جنوب

 

قسمتی از عواید حق‌الامتیاز نفت جنوب که به عایدات عمومی منتقل می‌شود

جمع

 

5000000

27000

 

+++

فصل

ماده

شرح

ریال

لیره

6

 

سهام و منافع دولتی

   
 

1

منافع سهام دولتى از بانک ملى

600000

 
 

2

منافع وجوه دولتى در حساب‌ها

30000

 
 

3

عایدات قند کرج

4000000

 
   

جمع

4630000

 

7

 

خالصه‌جات و معادن و غیره‏

   
 

1

خالصه‌جات

19000000

 
 

2

معادن

1700000

 
 

3

جنگل‌ها

650000

 
 

4

شیلات داخلى

400000

 
 

5

عایدات ششمک

500000

 
 

6

عایدات تذکره

1585000

 
   

جمع

23835000

 

8

 

عواید انتقالی از وجوه مخصوصه

   
 

1

صدی سه مخارج وصول مالیات راه و انحصار قند و چای

2800000

 
 

2

سهم معارف از مالیات راه

2606600

 
 

3

سهم صحیه از مالیات راه

724130

 
 

4

سهم صحیه از عایدات بندرى

150000

 
 

5

عایدات پوست بره

800000

 
   

جمع

7080730

 

9

 

مطالبات دولت

   
 

1

کارخانه پارچه بافی اصفهان

359300

 
 

2

کارخانه نخ ریسی مرحوم صنیع‌الدوله

30000

 
 

3

بدهی ارزاق

2500000

 
 

4

مطالبات متفرقه دولت

300000

 
   

جمع

3189300

 

10

 

مجلس شورای ملی

   
 

1

عواید مطبعه و باغ بهارستان

500000

 
           

+++

فصل

ماده

شرح

ریال

لیره

11

 

وزارت عدلیه‏

   
 

1

عواید حاکم

4000000

 
 

2

عواید مأمورین صلح و نمایندگى پارکه‌ها

90000

 
 

3

عواید ثبت اسناد و املاک

11000000

 
 

4

عواید متفرقه

1000

 
   

جمع

15091000

 

12

 

وزارت مالیه

   
 

1

عواید شانسلرى گمرک

1400000

 
 

2

عواید سرب و مهر گمرک

800000

 
 

3

عواید انباردارى گمرک

3900000

 
 

4

عواید متفرقه گمرک

2000000

 
 

5

عواید متفرقه وزارت مالیه

1000

 
   

جمع

8101000

 

13

 

وزارت داخله

   
 

1

عواید متفرقه نظمیه

300000

 
 

2

عایدات تذکره اقامت اتباع خارجه

100000

 
 

3

صحیه

80000

 
 

4

سجل احوال

20000

 
 

5

متفرقه وزارت داخله

500

 
   

جمع

230500

 

14

 

وزارت امور خارجه‏

   
 

1

عواید متفرقه

500

 
         

15

 

وزارت پست و تلگراف

   
 

1

پست

6330000

 
 

2

تلگراف و تلگراف بى‌سیم

85900000

 

+++

فصل

ماده

شرح

ریال

لیره

   

متفرقه

1000

 
   

جمع

14921000

 

16

 

وزارت معارف

   
 

1

عواید مدارس

200000

 
 

2

عواید متفرقه

1000

 
   

جمع

201000

 

17

 

وزارت طرق

   
   

عواید متفرقه

250

 

18

 

اداره کل تجارت‏

   
 

1

عواید تمبر

2500

 
 

2

عواید حاصل از اجراء قانون اوزان و مقادیر

1000000

 
 

3

عواید متفرقه

200

 
 

4

اطاق تجارت (صدى یک و غیره)

100000

 
   

جمع

1102700

 

19

 

اداره کل فلاحت

   
   

عواید مؤسسات

23200

 

20

 

اداره کل صناعت

   
 

1

عایدات مدارس صنعتی

250000

 
 

2

عایدات تأسیسات صنعتى که از طرف اداره کل صناعت اداره مى‌شوند

240000

 
 

3

عایدات متفرقه

250

 
   

جمع

490250

 
   

جمع کل

421400000

787000

+++

قسمت دوم- مخارج

فصل

ماده

شرح

ریال

پهلوی

1

 

وزارت دربار و دفتر مخصوص شاهنشاهی

5146640

 

2

 

مجلس شورای ملی

6130000

 

3

 

اعتبار انتخابات دوره نهم

1350000

 

4

 

ریاست وزرا

697000

417

5

 

وزارت جنگ

   
 

1

وزارت جنگ و خرج سفر و خرج تحصیل محصلین وزارت جنگ و بحریه و حقوق و مخارج مستخدمین خارجی لشکری و بحریه

153079980

71000

 

2

تشکیلات امنیه مملکتی

21510000

 

6

 

وزارت داخله

   
 

1

وزارت داخله

5332720

 
 

2

تشکیلات نظمیه مملکتى

21450000

 
 

3

اعتبار استرداد قرض نظمیه بابت مخارج محبس راجع به سال 1310

80000

 
 

4

صحیه کل مملکتى

6954880

2252

 

5

احصائیه و سجل احوال کل مملکتى

4560000

 
 

6

نظام وظیفه

250000

 
 

7

ساختمان مجلس

300000

 
 

8

بناى عمارت نظمیه مرکزى

1000000

 

7

 

وزارت عدلیه

   
 

1

وزارت عدلیه

11195500

1632

 

2

ثبت اسناد و املاک

6455000

 
 

3

اعتبار تکمیل عمارت وزارت عدلیه

150000

 
 

4

اعتبار بنای توقیفگاه‌ها در طهران

200000

 
 

5

حق مأمورین صلح و نمایندگی پارکه‌ها(در حدود عایدات)

90000

 

+++

فصل

ماده

شرح

ریال

پهلوی

8

 

وزارت امور خارجه‏

   
 

1

وزارت امور خارجه

2970680

98882

 

2

کمیسیون سرحدى

500000

 

9

 

وزارت پست و تلگراف

   
 

1

وزارت پست و تلگراف

20160610

17121

 

2

ساختمان عمارت پست و گمرک

900000

 

10

 

وزارت معارف

   
 

1

وزارت معارف

856430

14621

 

2

اعزام محصلین به خارجه

50000

82778

11

 

وزارت طرق و شوارع

850000

 

12

 

اداره کل تجارت

   
 

1

اداره کل تجارت

1502040

 
 

2

اطاق‌های تجارت(در حدود عایدات)

100000

 
 

3

اعتبار اجرای قانون اوزان و مقادیر

1000000

 

13

 

اداره کل فلاحت

3232630

7780

14

 

اداره کل صناعت

   
 

1

اداره کل صناعت

2164430

3785

 

2

مخارج انتفاعی عمل معدن شمشک

500000

 
 

3

خرید ماشین آلات برای معدن شمشک

1500000

 
 

4

عمل معادن قراجه داغ

500000

 
 

5

مخارج انتفاعی کارخانه قند کرج

5500000

 

15

 

وزارت مالیه

   
 

1

وزارت مالیه به انضمام گمرکات و بحریه و مخارج مربوطه به اجرای قانون انحصار تجارت

34755000

1500

 

2

حقوق و مخارج مستخدمین خارجی مالیه و گمرکات و سایر مؤسسات مالیه

506380

16000

+++

فصل

ماده

شرح

ریال

پهلوی

 

3

ساختمان ابنیه مالیه و گمرکى و تجهیز ابنیه مذکوره

1260000

 
 

4

انحصار دولتى تریاک

4000000

 
 

5

انحصار دولتى دخانیات

3000000

 
 

6

اعتبار مخارج تحصیل عوائد تجارت قند و کبریت

1500000

 
 

7

اعتبار ادارى ضرابخانه

300000

 
 

8

مخارج انتفاعى مملکتى

4450000

 

16

 

اعتبار دولت

   
   

الف- مخارج مترقبه و غیرمترقبه 1500000

   
   

ب- مخارج سرى 200000

1800000

 
   

ج- انعام 100000

   

17

 

اعتبارات ثابته عمومى‏

   
 

1

دیون خارجى دولت

 

80000

 

2

وظایف و شهریه و مستمریات

5167600

908

 

3

حقوق انتظار خدمت مستخدمین دولتى

2400000

 
 

4

منافع صندوق تقاعد کشورى

472300

 
 

5

حقوق کمیسر نفت جنوب

 

1500

 

6

مخارج نگاهدارى؟؟؟ ]مستخدمین[

500000

 
 

7

فرع و حقالعمل بانک‌ها و مخارج انتقال وجوه دولتى

1500000

 
 

8

هیئت تفتیشیه مملکتى

350000

 
 

9

سرمایه بانک ملى از محل سهام دولتى

600000

 
 

10

سهم شیر و خورشیدهاى سرخ تبریز و مشهد از محل عایدات ذبایح

519050

 
 

11

مخارج مربوطه به محاکمه و کلیه اعتراضات ثبتى و مخارج ثبتى و قضایى و حق‌الحکمیه و سایر مخارج مربوطه به این قبیل امور و محکومیت‌هاى ناشیه از اعمال دایر به تصدى دولت

500000

 
 

12

اعتبار نگاهدارى قرق و باغات سلطنتى

120000

 
 

13

حقوق مفتش بانک ملى و مخارج تفتیش

60000

 

+++

فصل

ماده

شرح

ریال

پهلوی

18

 

مخارج غیرثابته عمومى‏

   
 

1

اعتبار عمران و تخت قاپو کردن عشایر

1000000

 
 

2

اعتبار دفع آفات از محصولات زراعتی

   
   

الف- دفع ملخ 100000

1500000

 
   

ب- دفع سن 500000

   
 

3

اعتبار تکمیل ممیزى

750000

 
 

4

اعتبار ساختمان مسلخ در نقاطیکه مسلخ ندارند

350000

 
 

5

دیون داخلى و تعهدات دولت

600000

 
 

6

سرمایه بانک ملی

5000000

 
 

7

سرمایه بانک فلاحتی

5000000

 
 

8

مخارج امور مربوط به کارهای کمپانی نفت جنوب

 

7000

 

9

تعمیرات ابنیه عمومی دولتی

300000

 
 

10

مخارج مربوط به آب‌های سرحدی

60000

 
 

11

خرید و مخارج نگاهداری جهاز جلوگیری از صید قاچاق

260000

 
 

12

اعتبار پذیرایی‌های محتمله واردین خارجی

1500000

 
 

13

سرمایه برای معاملات انحصار تجارت قند و کبریت

30000000

 
 

14

مخارج پیش‌بینی نشده مملکتی

3500000

 
   

جمع کل مخارج مملکتی

421399870

407176

خلاصه

     

جمع عایدات پیش‌بینی شده

مبلغ 421400000 قران

و مبلغ 787000 لیره

جمع مخارج پیش‌بینی شده

مبلغ 421399870 قران

و مبلغ 407176 پهلوی

تفاضل عایدات

130 قران

 
 

این صورت ضمیمه قانون بودجه یک ساله 1311 مملکتى بوده و صحیح است‏

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر قانون

+++‏

قانون

اصلاح قانون واحد و مقیاس پول‏

ماده 1- در قانون واحد و مقیاس پول قانونى ایران مصوبه 27 اسفند 1308 تغییرات ذیل به عمل مى‌آید:

در ماده 2- فقره الف به نحو ذیل اصلاح مى‌شود.

مسکوک طلا- سکه طلاى صد ریالى به نام (پهلوى)

سکه طلاى پنجاه ریالى به نام (نیم پهلوى)

فقره د- راجع به مسکوکات مس حذف مى‌شود.

در ماده 3 اصلاحات ذیل به عمل مى‌آید:

فقره 1- یک ریال معادل با 07322382/ 0 گرام طلاى خالص‏

فقره ب- مسکوک طلاى پنجاه ریالى یا نیم پهلوى داراى 661191/ 3 گرام طلاى خالص است و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام طلاى خالص را به مصرف ضرب 135/ 273 عدد مسکوک نیم پهلوى برساند.

فقره ج- مسکوک طلاى صد ریالى یا پهلوى داراى- 322382/ 7 گرام طلاى خالص است و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام طلاى خالص را به مصرف ضرب 5675/ 136 عدد مسکوک یک پهلوى برساند.

فقره د- مسکوک نقره نیم ریالى که در داخله مملکت جریان قانونى دارد و نماینده نیم ریالى طلا مى‌باشد داراى 07/2گرم نقره خالص است و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام نقره خالص را به مصرف ضرب 0916/ 483 عدد مسکوک نیم ریالى برساند.

فقره ه- مسکوک نقره یک ریالى که در داخله مملکت جریان قانونى دارد و نماینده یک ریال طلا مى‌باشد داراى 14/ 4 گرم نقره خالص است و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام نقره خالص را به مصرف ضرب 548/ 241 عدد مسکوک یک ریالى برساند.

فقره و- مسکوک نقره دو ریالى که در داخله مملکت جریان قانونى دارد و نماینده دو ریال طلا مى‌باشد داراى 28/ 8 گرام نقره خالص بوده و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام نقره خالص را به مصرف ضرب 774/ 120 عدد مسکوک دو ریالى برساند.

فقره ز- مسکوک نقره پنج ریالى که در داخله مملکت جریان قانونى دارد و نماینده پنج ریال طلا می‌باشد داراى 70/ 20 گرام نقره خالص است و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام نقره خالص را به مصرف ضرب 309/ 48 عدد مسکوک پنج ریالى برساند.

تبصره- میزان عیار مسکوکات طلا عبارت از نهصد در هزار طلاى خالص و یک صد در هزار مس است و میزان عیار مسکوکات نقره عبارت از 828 در هزار نقره خالص و 172 در هزار مس است.

ماده 7 به نحو ذیل اصلاح مى‌شود:

+++

براى هیچ کس قبول مسکوکات نیکل بیش از مبلغ ده ریال در تبدیل و معاملات اجبارى نیست ولى دوایر دولتى از این قاعده مستثنى بوده و هر قدر مسکوک نیکل بابت مالیات و عوارض داده مى‌شود باید قبول نمایند.

بانک ملى و شعبات آن نیز به نمایندگى و حساب دولت هر مقدار از مسکوک مزبور را که به آنها تسلیم نمایند تبدیل خواهند نمود.

ماده 9- راجع به ذخیره مسکوکات ملغى مى‌شود.

در ماده 10 در آخر ماده عبارت «مطابق تسعیرى که دولت معین خواهد کرد» حذف مى‌شود.

ماده 13 ملغى مى‌شود.

ماده 2- از اول فروردین 1311 به بعد مسکوکات طلاى یک پهلوى و نیم پهلوى و مسکوکات نقره نیم ریالى و یک ریالى و دو ریالى و 5 ریالى و مسکوکات نیکل 5 دینارى و ده دینارى و بیست و پنج دینارى و اسکناس‌هاى پنج ریالى و ده ریالى و بیست ریالى و پنجاه ریالى و صد ریالى و پانصد ریالى که توسط کمپانى اسکناس آمریکایى در نیویورک به طبع رسیده است رواج پیدا کرده و داراى اعتبار قانونى براى معاملات خواهد بود.

ماده 3- از تاریخ تصویب این قانون ضرب مسکوکات طلاى فعلى و مسکوکات نقره ده شاهى و یک قران و دو قران و پنج قران و مسکوکات نیکل یک شاهى و دو شاهى ممنوع مى‌باشد ولى مسکوکات مذکوره از اول مهر 1311 داراى اعتبار قانونى بوده و حق رواج خواهند داشت و پس از تاریخ مزبور اعتبار پول قانونى مملکت از آنها سلب مى‌شود.

ماده 4- از تاریخ اول فروردین تا اول مهر 1311 هر یک قران نقره و یا یک هزار دینار مسکوک نیکل رایج فعلى مساوى با یک ریال نقره بوده و در صورت تقاضا باید فوراً از طرف بانک ملى تبدیل به مسکوک جدید بشود ولى پس از اول مهر 1311 مسکوکات نقره قرانى و مسکوکات نیکلى فقط به قیمت فلز از طرف دولت پذیرفته خواهد شد نسبت به تعهداتی که پس از تاریخ اول مهر 1311 باید انجام شود در مقابل هر یک قران یک ریال تأدیه مى‌شود.

ماده 5- به بانک ملى براى مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون اجازه انحصارى انتشار اسکناس‌هاى مذکوره در ماده 2 که مبلغاً به نود میلیون ریال بالغ مى‌شود واگذار مى‌گردد و پس از انقضاى ده سال در صورتی که مطابق قانون مخصوص حق انحصارى مزبور ملغى نشود براى ده سال دیگر به خودى خود تمدید خواهد شد و به همین ترتیب براى دوره‌هاى ده ساله عمل خواهد شد.

تعداد اسکناس‌هاى مذکوره به شرح ذیل است:

اسکناس پنج ریالى

چهار میلیون ورقه

اسکناس ده ریالى

دو میلیون ورقه‏

اسکناس بیست ریالى

اسکناس صد ریالى

یک میلیون ورقه

یک صد هزار ورقه

اسکناس پنجاه ریالى

اسکناس پانصد ریالى

دویست هزار ورقه‏

بیست هزار ورقه‏

جمعاً هفت میلیون و سیصد و بیست هزار ورقه به بانک ملى اجازه داده مى‌شود که علاوه بر نود میلیون ریال اسکناس‌هاى مذکوره در فوق دویست و پنجاه میلیون ریال اسکناس دیگر که در ضمن آن مبلغى اسکناس هزار ریالى خواهد بود طبع کرده و به جریان بیندازد. به این ترتیب میزان کل اسکناس‌هاى در جریان به مبلغ 340 میلیون ریال خواهد گردید.

ماده 6- دولت مکلف است که لااقل به میزان صدى شصت اسکناس‌هاى رایج مسکوک نقره در جریان داشته باشد.

ماده 7- میزان مسکوک نیکل پنج دینارى و ده دینارى و بیست و پنج دینارى که در جریان باید باشد نباید از سه میلیون ریال تجاوز بکند و ضرب اضافى مسکوکات مذکوره در هر موقع منوط به قانون مخصوص خواهد بود.

+++

ماده 8- دولت مکلف است که معادل مبلغ کل اسکناس‌هاى منتشره و مسکوک نیکل ذخیره که عبارت از مسکوک و شمش طلا و مسکوک و شمش نقره و اسعار خارجى ممالکى که خرید و فروش و صدور و معاملات طلا در آنجا آزاد باشد موجود داشته باشد آن قسمت از ذخیره مذکور که در جریان نباشد در بانک ملى به امانت گذارده مى‌شود بانک مزبور قسمت شمش و نقود را در ایران و قسمت اسعار خارجى را بر طبق تعلیمات کتبى هیئت دولت در بانک‌هاى درجه اول خارجه نگاهدارى خواهد نمود.

ماده 9- براى نظارت در ذخیره مذکور در ماده قبل هیئت مخصوصى مرکب از 7 نفر به شرح ذیل:

از طرف مجلس شوراى ملى دو نفر از نمایندگان- از طرف هیئت وزرا یک نفر- مدعى‌العموم دیوان عالى تمیز- رئیس بانک ملى- خزانه‌دار کل- مفتش دولت در بانک ملى مأموریت خواهند داشت که ماهى یک مرتبه به وضعیت و حساب ذخیره مزبور رسیدگى کرده و راپورتی که حاکى از مبلغ اسکناس‌هاى در جریان و مسکوکات طلا و نقره و نیکل و شمش‌هاى طلا و نقره و اسعار موجوده تهیه و تنظیم نموده و به دولت بدهند راپورت‌هاى مزبور از طرف دولت براى اطلاع عامه منتشر خواهد گردید مدت مأموریت دو نفر نمایندگان مجلس شوراى ملى و نماینده هیئت دولت یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شوراى ملى و هیئت وزرا در اردیبهشت هر سال و اگر در آن موقع مجلس شوراى ملى نباشد در اولین جلسه که مجلس شوراى ملى رسمى مى‌شود انتخاب خواهند شد.

ماده 10- به بانک ملى اجازه داده مى‌شود که تا اعاده اوضاع عادى اقتصادى و استقرار تعهد تأدیه طلا و یا اسعار خارجى در روى پایه طلا در سایر ممالک که به واسطه بحران عمومى حاصل شده است از تأدیه مسکوک طلا و یا شمش طلا و یا اسعار خارجى در مقابل مسکوکات نقره و یا اسکناس‌هاى منتشره خوددارى نماید ولى بانک ملى مکلف خواهد بود که در طهران بدون محدودیت و در ولایات در حدود ذخیره مسکوک نقره خود در هر موقع که کسى تقاضا بکند بلاتأخیر اسکناس‌هاى منتشره و مسکوکات نیکل را مبدل به ریال نقره بنماید.

ماده 11- انتشار اسکناس بیش از مبالغ معینه در این قانون اکیداً ممنوع است انتشار اسکناس‌هاى بانک ملى در هر دفعه منوط به اجازه مخصوص است که باید بر طبق قانون مخصوص تحصیل شود.

ماده 12- صدور طلا و ورود نقره در هر موقعى که براى احتیاجات مسلم اقتصادى مملکت لازم شود به توسط بانک ملى و برحسب اجازه مخصوص هیئت دولت به عمل خواهد آمد.

ماده 13- کلیه کسانى که از قبول پول رایج مملکت استنکاف نمایند به مجازات‌هاى معینه در قانون مجازات عمومى محکوم خواهند گردید.

ماده 14- این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده مى‌شود.

این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

اجازه استقراض دو میلیون تومان از بانک ملى براى قیمت ماشین آلات و سایر مخارج مربوطه به کارخانه قندسازى کرج‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به اداره کل صناعت اجازه مى‌دهد مبلغ دو میلیون تومان از بانک ملى قرض

+++

کرده بابت قیمت ماشین آلات قندسازى و کرایه حمل آنها و ساختمان ابنیه و سایر مخارج مربوطه به کارخانه قندسازى کرج بدون رعایت مقررات قانون محاسبات عمومى مصرف نماید.

اداره کل صناعت مکلف است فرع قرض مزبور را در سال 1311 و اصل و فرع آن را از عواید سال 1312 به بعد استهلاکاً مسترد دارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++



[1]اسامی رأی دهندگان – آقایان : دکتر احتشام – حیدری – ایزدی – میرزا فتح­الله خان فزونی – دکتر طاهری – میرزا اسدالله فقیه – دکتر ملک‌زاده – ناصری – دربانی – حاج میرزا حسن خان اسفندیاری – یونس آقا وهاب‌زاده – سید کاظم یزدی- خواجوی- رهنما – دکتر لقمان - فهیمی- میرزا محمد حسین نواب – محمدناصرخان قشقایی – اسمعیل خان قشقایی- حاج میرزا حسین خان فاطمی- حکمت – صفاری – فرشی – رضا قلی خان باستانی – بیات ماکو – اسکندری – فتوحی – طالش خان – دکتر عطاءالله خان سمیعی – شریفی - میرزا یانس – دبیر سهرابی – دادور – مؤید احمدی – میرزا محمدعلی خان تربیت – افسر – مخبر فرهمند – مجدضیایی – رهبری – محمد علی میرزا دولتشاهی- میرزا سید مهدی خان فاطمی- حسنعلی میرزا دولتشاهی- ارباب کیخسرو شاهرخ – مقدم – مسعودی خراسانی – مرتضی قلی خان بیات – سید محمد محیط – روحی – آخوند یار علی – دکتر امیر اعلم – لاریجانی- طباطبایی دیبا – ملک مدنی – اعتبار – محمدتقی خان اسعد – دکتر شیخ – میرزا علی چایچی – دکتر ضیایی – سهراب خان ساکینیان – ملک زاده آملی – ابوالحسن خان پیرنیا – هزار جریبی – امیر دولتشاهی – بوشهری – علی خان اعظم زنگنه – بنکدار – افخمی – دکتر سنک – طباطبایی وکیلی – معتصم سنک – مژده­ای – حاج میرزا حبیب­الله امین – ثقة­الاسلامی – طهرانچی – قراگوزلو – میرزا حسین خان افشار – مسعود ثابتی – امیر ابراهیمی – اسدی – معتضدی – وهاب‌زاده .

یادداشت ها
Parameter:293308!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)