کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهارم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏4
[1396/04/25]

جلسه: 72 صورت مشروح مجلس یوم شنبه ششم حوت 1300 مطابق 27 جمادى‌الثانى 1340  

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏4

جلسه: 72

صورت مشروح مجلس یوم شنبه ششم حوت 1300 مطابق 27 جمادى‌الثانى 1340

مجلس یک ساعت قبل از غروب به ریاست آقاى مؤتمن‌الملک تشکیل گردید

صورت مجلس یوم چهارشنبه سوم حوت را آقاى تدین قرائت نمودند

رئیس - آقایان نسبت به صورت مجلس اظهاراتى دارند یا نه‏

(اظهارى نشد)

رئیس - صورت مجلس تصویب شد آقاى مدرس راجع به چه مسئله است‏

مدرس - راجع به دستوری که معین شده؟

رئیس - اسامی که سابقاً آقایان اجازه خواسته‌اند و نوشته شده و محفوظ مانده است

مدرس - اجازه بنده هم لابد محفوظ است‏

رئیس - تغییر فقره چهارم از ماده 147 قانون تشکیلات عدلیه مطرح است آقاى مدرس‏ (اجازه)

مدرس - گرچه تغییر ماده چهارم است و مانعى هم نیست لیکن تجربه شده هر وقتى که آقاى رئیس تشریف ندارند بعضى صحبت‌هاى خارج از موضوع در مجلس می‌شود که این که در جلسه گذشته هم خارج از موضوع بعضى صحبت‌ها شد آن صحبت‌ها که شد اگر همین قسم بگذاریم باشد قدرى ضرر دارد لهذا با اجازه یک چند کلمه متعلق به آن خارج از موضوعات مجبورم عرض کنم ....

رئیس - راجع به چه مسئله است‏

مدرس - راجع به خارج از موضوعاتى است که در جلسه سابق صحبت شد چون موضوع مذاکره تغییر فقره چهارم 147 بوده مذاکرات مجلس از تغییر این فقره بیرون رفت چنانچه همان مطالب که در صورن مجلس خوانده شد در جمله این که این قوانین قانونیت ندارد لذا دو کلمه باید عرض کنم‏

رئیس - آن مسائل خارج از موضوع نبود چون بعضى‌ها گفتند این فرع بر یک اصلى است و داخل در اصل شدند حالا هم سرکار اگر می‌خواهید دراصل مسئله حرف بزنید خارج از موضوع نخواهد بود

مدرس - بنده عرض مى‌کنم قانون باید درجاتى دارا باشد تا قانونیت کامل شود که یکى از آن درجات مجلس شوراى ملى است و یکى کمیسیون است و یکى مجلس سنا است و یکى امضاى پادشاه است و تمام آنها هم در صورتى است که مخالف با مذهب نباشد

(گفته شد - صحیح است)

این قانون محاکمات حقوقى با اجازه مجلس در کمیسیون مطرح شد اشخاصى هم بودند نظریاتى هم کردند ملاحظه عدم مخالفتى هم با شرع شده است لهذا مجالس تشکیل داده شدند مذاکراتى شد و به امضاى نایب‌السلطنه آن روز هم رسیده است و تمام بدبختى این شد که به این قانون عمل نشد یک شخص عامى نشسته بود یک شخص با سوادى قرآن مى‌خواند خواند(ان فرعون علافى الارض) آن عامى گفت عجب اسم فرعون را توى قرآن نوشته‌اند آن ورق را پاره کرد و انداخت توى بخارى و گفت اسم فرعون توى قرآن نباید باشد فرض این است که به موادی که نوشته شد عمل نشد و این محظورات تولید شد فقط به این محاکمات حقوقى دو سال که در تحت نظر آقاى مشیر‌الدوله بود عمل شد و هر کس به این وزارتخانه وارد شد از درش وارد شد و هر کس هم که باید خارج شود از درى که باید خارج شود خارج شد ولى در هشت 9 سال دیگر این وزارتخانه که محمل صیانت اعتراض و اموال و نفوس مردم است هرج و مرج گذشت یعنى هر وزیرى که آمد چند نفر از بستگان خود را آورد و داخل کرد و چند نفر را بیرون کرد لهذا حال عدلیه به اینجا رسیده است که همه مى‌دانید واقعاً اسباب زحمت مردم شده و مسئله امتحان در وقتى که این قانون نوشته می‌شد پیش‌بینى شد و در این فقره رابع نوشته شده دادن امتحان علمى و عملى علم یعنى چه یعنى معلومات از شما مى‌خواهند وقتى شما به یک طبیبى مثلاً رجوع می‌کنید این طبیب باید معلومات داشته باشد که درد را بشناسد و دوا را هم بداند همین طور هر کس در عدلیه نشسته است باید معلومات حقوقى و شرعى و غیره را بداند و هر چه را نداند باید کتاب را باز کند و رفتار کند و بداند که چه می‌کند پیش طبیب هم که مى‌رویم کتابش را باز و دردمان را مى‌فهمد دوا را هم مطابق مرض مى‌دهد همین طور اشخاصى که می‌خواهند به عدلیه وارد شوند باید علومى که محل احتیاج این وزارتخانه است بدانند و کتب فقهى و حقوقى که ما محتاج هستیم در روى میزش باشد که هر مسئله که اتفاق مى‌افتد و نتوانست بفهمد ار آن رو عمل کند ولى اشخاصی که در این هفت هشت سال بدون مراعات این که علم داشته باشند وارد این وزارتخانه گریدند و اموال و اعراض مردم حفظ نشد و در این هفت هشت سال یک اشخاص به هرج و مرج بدون امتحان وارد شدند اینجا که وزارت داخله نیست که فلان کس را از پشت کوه بیاورند و والى فلان شهر کنند اگرچه آن هم بى‌ترتیب است لیکن عدلیه مایه و حقیقتش علم است باید احکام شرعى و حقوقى را بداند تا در عدلیه بنشیند بنده نمى‌گویم مجتهد باشد زیرا که مثلاً قضاوت در کار نیست عمل کردن به علم است از باب امر معروف و نهى از منکر هستند عدلیه ما اقرار است و علم سابق بر این یک حاکمى که یک سندى پیش او می‌بردند و می‌گفتند از فلان شخص طلب دارم می‌فرستاد طرف را مى‌آورد به چوب مى‌بست که فلان مبلغ را مطابق این سند باید بدهى بعد که مشروطه شد آمدیم این مسئله را ادارى کردیم گفتیم یک محکمه ابتدایى و یک محکمه استینافى و یک تمیز باشد که هفت نفر علم پیدا کنند که این شخص مدیون است و مثل سابق نباشد که به زور و قوت از بگیرند و این مسئله مربوط به قضاوت نیست مسئله قضاوت هم پیش‌بینى شده است که چه اشخاصى باشند پیغمبر یا امام یا مؤمن (امتحن الله قلبه الایمان) غیر از این سه نفر کس دیگر قابل نیست که قاضى باشد ولى کدخداى یک ده وقتى شخصى نزد او می‌رود و می‌گوید فلان‌کس صد تومان مال من را برده است از باب امر به معروف و نهى از منکر می‌گیرد و مى‌دهد این دخلى به قضاوت ندارد قضاوت محتاج به شاهد است و وظیفه پیغمبر و امام (و مؤمن امتحن الله) و عمل به علم است و باید معلومات داشته باشد که هر مسئله را بداند یا اگر نداند کتب فقه را باز کرده و بفهمد که این مسئله حکمش چیست در این ماده نوشته شده علم و عمل تا کسى وارد عدلیه نشود که عمل ندارد پس عمل یعنى اخلاق و صفات پسندیده مناسب با آن وزارتخانه را دارا باشد تا وقتی که وارد عمل شد عملیاتش معلوم شود به این لحاظ گفتیم این وزارتخانه یک وزارتخانه است که باید اصلاح امور مملکتى را بکند و اگر وزیرى آمد و گفت فلان تو چرا روى این صندلى نشسته‌اى بگوید علم و عمل من مرا روى این صندلى نشانده و دیگر نشود او را برداشت زیرا اگر مقامش متزلزل باشد نمى‌تواند بر طبق عقیده‌اش حکم کند و متکى به علم و عملش باشد و بگوید علم من مرا روى این صندلى نشانده نه نصرالملک نه آقاى مشیر‌الدوله نه فلان کس براى این که وقتى علم او را روى صندلى نشانده آن وقت دیگر فلان شخص نمى‌تواند به او بگوید باید تابع اراده من باشى و آزادانه می‌تواند حکم کند به این لحاظ آن زمانى که دو کمیسیون عدلیه بودیم و همچنین آقاى رئیس‌الوزرا هم تشریف داشتند چون مدرسه که کامل باشد نداشتیم و مدارس قدیمه‌مان هم مرتب نبود که یک پروگرام منظمى داشته باشد و در مدارس جدیدمان هم این گونه دروس نبود لهذا چاره ندیدیم غیر از این که امتحان را به میان آوریم و یک مقدارى هم در زمان آقاى مشیر‌الدوله عمل شد و گمان می‌کردیم عدلیه ما خیلى ترقى کرده بعد که اشخاص دیگر آمدند و دیدند مصلحت نیست هر کدام چهار نفر داخل کردند و چهار نفر را خارج تا این که این وزارتخانه که محل صیانت اعراض و اموال مردم است به طوری‌که مى‌بینید به این روزگار افتاده پس بناء علی‌هذا عقیده بنده این است که این ماده اشکالى ندارد اجمالى هم ندارد یک مطلبى است که قیاسات‌ها معها بلى یک مدرسه حقوق در اینجا استثنا شده آن را هم اهل علم مى‌فهمند این مدرسه حقوق مدرسه حقوقى است که به درد عدلیه ما نمى‌خورد بلکه به درد عدلیه آن حقوقى خواهند خورد که احقاق حق مردم را بکند البته هر وقت یک همچه پروگرامى که بتواند حقوق مردم را حفظ کند از براى مدرسه حقوق نوشته و پیشنهاد مجلس شوراى ملى کردند و مجلس رأى داد دیگر امتحان لازم ندارد لیکن چون هنوز نوشته نشده لهذا بنده یک پیشنهادى کرده‌ام آقایان هم پیشنهاد کرده‌اند که مواد از ماده 147 این است و اجمال و اشکالى هم براى اهل خبره قانون ندارد دیگر عرضى ندارم.

رئیس‌الوزرا - لایحه تشکیلات مالیه است که بنا بود به مجلس شوراى ملى تقدیم شود بودجه هیئت وزرا هم در حدود اعتبارى که از طرف مجلس شوراى ملى تصویب

+++

شد حاضر است تقدیم می‌شود بودجه وزارت داخله هم حاضر شده در جلسه دیگر تقدیم می‌شود.

لایحى تشکیلات مالیه و بودجه هیئت وزرا را به آقاى رئیس تسلیم نمودند

رئیس - ارسال می‌شود به کمیسیون‌هاى مربوط آقاى زنجانى‏ (اجازه)

آقا شیخ ابراهیم زنجانى - چون دو روز است در این خصوص مذاکرتى جریان پیدا نموده که شاید بعضى مسائل مشتبه شده اولاً مذاکره شد در این که هر گاه در مجلس رأى داده شد که فلان لایحه مثل لایحه مصدق‌السلطنه به موقع اجرا گذراده شود به فلان وزیر آنچه در ذهنش است آن را عمل کند و در یک مدتى آزمایش کند آیا این قانون می‌شود یا نه یا فرضاً یک کتاب کلفتى نوشتند و آوردند این اجازه داده شد با آن عمل کنند آیا قانون می‌شود یا خیر؟ یا این که ده ماده یا صد ماده از کمیسیون گذشت آیا قانون می‌شود به عقیده بنده غیر قانون نمى‌شود و هنوز شک دارم که آیا مجلس شوراى ملى همچه حقى را دارد یا نه؟

چنانچه در موضوع لایحه مصدق‌السلطنه هم گفتم مجلس این حق را ندارد زیرا قانون آن چیز نیست که به مجلس پیشنهاد شود به کمیسیون ارسال شود و در کمیسیون تجدیدنظر شود و در مجلس دو شور در آن بشود و رأى گرفته شود آن وقت اگر تصویب شد اسم او را قانون می‌گذارد و معمول به می‌شود و می‌گویند این قانون به کمیسیون رفته و دو شور هم در او شده و درجات خود را طى کرده و قانونیت دارد و معمول به باید بشود به آن عمل شود ولى یک موادى که می‌خواهند یک مدت تجربه بشود ببینید خوب است یا خیر و بعد به مجلس بیاورید و حک و اصلاح بنمایید و به تصویب برسد یک چیزى است که یک مدتى معمول به است و گمان مى‌کنم کسى در این قسمت حرف نداشته باشد و گویا مقصود آقایان هم همین است که این مواد موقتى معمول بشود تا بعد بیاید به مجلس و قانونى شود بنده تصور می‌کنم در این قسمت همه آقایان موافق هستند و بعد از این هم نباید در این قسمت گفتگو کرد زیرا ممکن است بعد از این هم یک روز یک وزیرى بیاید و بگوید من یک قانون نوشته‌ام مجلس اجازه بدهد تا آن را آزمایش کنم و مجلس هم اجازه بدهد ولی قانون نیست برای این که قانون رسمى شرطش این است که ماده به ماده در مجلس مذاکره شود و در آن دو شور بشود راجع به امتحان عدلیه هم البته باید هر کس می‌خواهد مستخدم باشد باید امتحان بدهد نه تنها در عدلیه بلکه در تمام ادارات دولتى کسانى که مى‌خواهند داخل شوند باید امتحان بدهند چنانچه در آن قانونى هم که راجع به استخدام چند نفر پیشنهاد کرده‌ایم نوشته شده است که کلیه مستخدمین هر کس در شغل خودش باید امتحان بدهد مگر این که امتحان داده باشد و تصدیق رسمى در دست داشته باشد مثلاً اگر یک محاسب لازم داشته باشیم و در مدرسه درس حساب را خوانده و تصدیق‌نامه هم دردست داشته باشد دیگر لازم نیست از او امتحان شود وقتى که امتحان داده با او هم حرف دارید؟ به عقیده بنده خیر همان تصدیق او کافى است ولى مشروط بر این که مطابقه بکند با آن پرگرام که می‌خواهیم از او امتحان کنیم و به قول آقاى نصرت‌الدوله دکتر ایذروا چون در ایران دکتر ایذروا پیدا نمی‌شود پس باید قضاوت هم نشود و بماند تا وقتی که دکتر ایذروا پیدا شود خیر این طور نیست همین را که داریم باید عملاً و علماً امتحان کنیم این را عرض می‌کنم که بعضى اشتباه می‌کنند که مى‌گویند قضاوت فلان شرط را باید دارا باشند این مسئله راجع به قضاوت شرعیه نیست به علاوه آنهایى هم که می‌خواهند قضاوت شرعیه کنند باید دیپلم داشته باشند یعنى از استاد خود باید اجازه داشته باشند و استاد تصدیق کرده باشد که این شخص مجتهد جامع‌الشرایط است و اگر تصدیق نکند مردم قبول نمی‌کنند که داخل در امور شود سایرین هم همین رویه را تعقیب کرده‌اند یعنى به فارغ‌التحصیل‌هاى خودشان در هر رشته دیپلم می‌دهند که این شخص در این علم مجتهد شده و اجازه می‌دهند که مى‌تواند فلان کار را بکند و در هر جا که می‌رود اگر بخواهد کار بکند دیپلم خود را ارائه می‌دهد و می‌دانند که معلومات او در فلان رشته کافى است و لازم نیست مجدداً امتحان شود.

بنده به این قضیه خیلى اهمیت می‌دهم و براى استحضار خاطر همه آقایان عرض می‌کنم مملکت آن وقت ترقى می‌کند که همه چیزش بر روى دیپلم باشد ممالک خارجه ترقى نکرده‌اند مگر وقتى که گفتند طبیب طبیب نمی‌شود جز این که دیپلم داشته باشد بقال بقال نیست مگر با دیپلم هنوز زارع و تاجر تا دیپلم در دست نداشته باشد نمی‌تواند تجارت بکند باید دیپلم داشته باشد که معلوم باشد علم تجارت را می‌داند و دفتر او را دولت ورق ورق امضا می‌کند و در آن دفتر می‌نویسد این دفتر داراى چند ورق است که پاره نکند و آخر او را دولت مهر می‌کند و ثبت می‌کند آن وقت این شخص با دیپلم و عالم به علم تجارت به آن دفتر ممضاى به امضاى دولت مى‌تواند تجارت بکند پس وقتى این مملکت می‌تواند ترقى کند که مستخدمین در تمام چیزهایش بر روی دیپلم باشد و آنهایى که استاد هر فنى هستند و باید دیپلم داشته باشند و به هر کاری که می‌خواهند داخل شوند باید دیپلم خود را ارائه دهند که در او نوشته شده باشد ما این شخص را امتحان کردیم و این معلومات را دارد و مقامات رسمى هم آن را امضاء کرده باشند.

در این صورت دیگر محتاج به تجدید امتحان نیست ولى آن وقتى که داخل در اداره می‌شوند مدتى باید در زیردست استادان کار مجانى کنند دو سال سه سال 6 ماه هر کدام به فراخور حال خودشان آن وقت پس از طى خدمت مجانى داخل در مستخدمین رسمى می‌شوند و وقتى که رسمى شدند اول با دنى درجه وارد می‌شوند یعنى ثبات بعد منشى بعد از چند سال که خدمت کرد عضو یک محکمه ابتدایى می‌شود چند سال دیگر که کار کرد داخل استیناف می‌شود در غیر عدلیه هم همین طور است اول ثبات و ضباط می‌شود بعد از چند سال منشى اول بعد معاون کابینه بعد رئیس کابینه می‌شود و مدت‌ها کار می‌کند تا مثلاً فلان معاون وزیر می‌شود و بعد کم کم به مقام وزارت می‌رسد نظام هم همین طور است باید کار کند تا رفته رفته به مقامات عالیه برسد اول تا بین است بعد کم کم نایب و سلطان و سرهنگ و سرتیپ و ژنرال و کلنل همین طور تا سردار شود بنده قانون عثمانى را ترجمه کرده‌ام سه درجه براى امتحان قرار داده‌اند مثل ما نیست که در کوچه یک نفر را بردارند و بیاورند سرکار.

قانون عثمانى براى شاگردان مدارس سه درجه امتحان قرار داده یکى براى شغل‌هاى اولیه مثل ثباتى و ضباطى و منشی‌گرى وقتى که امتحان دادند داخل کار می‌شوند و مدتى هم باید مجانى کار کنند تا رسمى بشوند درجه دوم متوسطه است آنها هم امتحاناتى دارند براى ریاست اداره و غیره امتحان آنها غیر از امتحان ثبات و ضباط است و بعد از گرفتن دیپلم داخل وزارتخانه‌ها می‌شوند و دیگر وزارتخانه از او امتحان نمى‌کنند چون همان علوم معمول به وزارتخانه را در مدرسه متوسطه خوانده‌اند و لازم به تجدید امتحان نیست و نمى‌گویند باید تو دومرتبه امتحان بدهى و می‌گوید همان علوم که شما می‌خواهید مطابق دیپلم رسمى که دارم مطابقه کنید دیگر چه امتحانى می‌خواهید و دو مرتبه چه می‌گویید دیگر کسى به او نمی‌گوید در عدلیه باید امتحان بدهى من عدلیه را گذاشتم زمین سایر وزارتخانه‌ها هم همین طور است تمام باید امتحان بدهند و درجات علمى و عملى خود را ابراز نمایند مگر این که امتحان داده باشند و از وزارت معارف تصدیق در دست داشته باشند دیگر کسى نمی‌تواند منکر شود کسى از فلان مدرسه تصدیق گرفته و در مدرسه که آن علوم را درس داده‌اند که محتاج الیه فلان وزارتخانه است و معلمین او کاملاً اخلاق و هوش و ذکاوت او را امتحان کرده‌اند در اطاق اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم او را امتحان کرده‌اند و باز هم در آخر که فارغ‌التحصیل می‌شود او را امتحان می‌کنند آن وقت اگر معلمین جمع شوند و به این شخص تصدیق‌نامه بدهند و مهر و امضاى مقامات رسمى را هم داشته باشد دیگر وقتى او را می‌خواهند بر سر کار بیاورند مجدداً چند نفر را کسى بى سابقه باشند از خارج نمى‌آورند از او امتحان کنند این شخص ممکن است در موقع امتحان مضطرب شود و نتواند جواب بدهد و رد شود اما امتحاناتى که در مدرسه داده محققاً بهتر بوده است شک هم ندارد بنده هم گمان نمى‌کنم کسى در این تأملى داشته باشد ما می‌گوییم وزیر عدلیه تمام مستخدمین را بیاورد امتحان کند و اگر محل داشته باشد هر کسى حق دارد تقاضا بکند که من لیاقت دارم و امتحان می‌دهم ولى کسى که امتحان داده مستثنا است حالا به چه امتحان بدهد؟ ما می‌گوییم اگر آن مواد امتحان مطابق با دیپلم و تحصیلات ما است که مستثنى هستیم و اگر نه باید مازادش را امتحان بدهیم و امتحان می‌دهیم حالا اسم آن مدرسه حقوق باشد یا سیاسى فرق نمی‌کند مثلاً اسم مدرسه فضیلت باشد یا مدرسه کمال باشد هر چه می‌خواهد باشد مقصود تحصیلات است پس ما باید بگوییم نه چون اسمش مدرسه حقوق نیست قبول نداریم باید امتحان بدهید عقیده بنده این است که مطابق تصدیق‌نامه و دیپلم او باید رفتار شود و من خیلى اهمیت به دیپلم‌ها می‌دهم چون من بعد باید مملکت ما به روى دیپلم ارائه شود اگر این دیپلم را از بین ببریم تحصیل و معارف را از بین برده‌ایم چند سال قبل آقاى مشیر‌الدوله یک مدرسه تشکیل داده‌اند تا به حال چقدرها پول خرج آن شده و یک شاگرد که داخل آنجا می‌شود تا وقتی که خارج می‌شود چقدرها مخارج دارد این مدرسه هر سال چندین هزار تومان خرج دارد و معلمین فاضل و کامل آنجا آورده‌اند بنده خودم یک اندک زمانى آنجا رفته‌ام چون آقاى حاج میرزا على‌محمد حکمى که حقیقتاً مرد بزرگوارى است در آنجا فقه میگوید و چند روزى ناخوش بودند خواهش کردند من رفتم آنجا در اطاق سوم تبصره علامه می‌خواندند درس آنها را می‌گفتم کلاس چهار و پنج شرایع مى‌خواندند قصاص دیانت می‌خواندند و از

+++

من تقاضا کردند که آن را ماده به ماده فارسى کنم شاگردان کامل باهوش در آنجا بودند در کلاس اول و دوم جامع عباسى و کلاس سوم تبصره علامه و چهارم و پنجم شرایع می‌خواندند علم حقوق را مثل ذکاء‌الملک شخصى تدریس می‌کند علم حقوق اصول محاکمات حقوقى و جزائى و اساسى و علم ثروت و این حقوقى که معروف است همه را می‌دانند و مانند آقاى اعتماد‌الملک و منصور‌السلطنه و انتظام‌الملک آنجا درس می‌دهند مخصوصاً کسانی که در مدرسه حقوق می‌روند پیش من آمدند و گفتند والا استفاده ما از مدرسه سیاسى در علم حقوق بیشتر است از این حقوقی که در اینجا گفته مى‌شود فقط آنجا حقوقشان مثل دیکته گفته می‌شود آن هم فرانسه است و ما هم چون فرانسه می‌دانیم آنجا می‌رویم که فرانسه ما کامل شود و الا از مدرسه سیاسى ما بهتر استفاده مى‌کردیم و خودشان هم تصدیق دارند با همه اینها مدرسه سیاسى بیچاره سالى شش هزار تومان بودجه دارد مدرسه حقوق سالى 22 یا 23 هزار تومان و حال آن که نتیجه را نمی‌دانم من لازم می‌دانم مدرسه حقوق را به مدرسه سیاسى منضم کنند که یک شعبه حقوق باشد و یک شعبه هم علوم دیگر و شاگردان مدرسه حقوق هم بروند در مدرسه سیاسى که علاوه بر حقوق مطالب دیگر هم بخوانند خوب در صورتی که ما این دیپلم را قبول نکردیم آن وقت دارالفنون چه اهمیت دارد مثلاً شاگردان مدارس ابتدایى شش ساله که امتحان داده و دیپلم گرفته‌اند به چه دلیل آنها را در مدرسه متوسط بدون امتحان قبول مى‌کنند لابد به واسطه دیپلمش که نوشته است قابلیت دارد به مدرسه متوسطه داخل شود و قبول می‌شود و از آنجا هم تصدیق می‌کرد و می‌رود کلاس بالاتر پس ما باید بکوشیم چون این امتحان کافى نیست تصدیق او را قبول نداریم و نمى‌شود تا کى نمى‌شود تا قیامت همین طور کلاس هشتم و نهم و صدم نمى‌شود و باید امتحان ثانوى بدهد خیر این طور نیست اطاق هشتم براى خود و اطاق هشتم و نهم مدارس متوسطه و عالیه هر کدام براى خود یک تصدیق‌نامه دارند و مقامات رسمى هم امضاء نمودند آن وقت به چه دلیل قبول نمی‌کنید به علاوه صحبت راجع به شرعیات و قاضى نیست قاضى شرعى همان است که عرض کردم مثلاً سابق کسانى که حرف داشتند می‌رفتند پیش مجتهد از آقا یک حکمى یا سندى یا حجتى می‌گرفتند آن وقت چه می‌کردند می‌رفتند پیش حاکم حاکم مدلول حکم را می‌دید چه چیز است و اجرا می‌کرد از این یا از آن پول می‌گرفت اجرا می‌کرد ولى حالا قانونى شده است مثلاً اگر کسى برود به عدلیه بگوید از فلان کس طلب دارم می‌گویند سند و تمسک تو چیست سندش را که ارائه داد مرتب به جریان می‌اندازند اول احضاریه می‌فرستند که طرف فردا نگوید مرا خبر نکردند آیا این بهتر است یا حاکم آدم بفرستد و بگوید اگر نیایى پدرت را مى‌سوزانم چه و چه می‌کنم این بهتر است یا احضاریه بفرستد و طرف امضاء کند و هر چه گفتگو شد مطابق قانون ثبت کنند و خودش هم امضاء کند یا این که راجع به فلان مطلب بروند پیش حاکم حاکم بگوید چه می‌گویى می‌گوید دادنى نیستم این هم کاغذ من آن وقت فردا حاکم می‌گوید این طور نیست چرا؟ براى این که شب حاکم را دیده‌اند آیا این بهتر است یا این که فلان کسى که تحصیل کرده و اصول محاکمات حقوقى را بفهمد و بداند که به جریانات امور چطور رسیدگى کند یا چطور استنطاق کند و اسناد را چطور ثبت کند آقاى مشیر‌الدوله یک وقت وزیر عدلیه بودند بنده هم در کمیسیون عدلیه عضو بودم فرمودند می‌خواهم عدلیه را منحل کنم یک فکرى بکنید ما هم یک پیشنهادى کردیم که چون شکایت از عدلیه زیاد رسیده است چند نفر انتخاب بشود بروند ببینند شکایت از عدلیه چه چیز است ما هم رفتیم رسیدگى کردیم ولى حالا که چیزى گفته نشده این چه اعتراضى است می‌گویند فلان آقا که از مدرسه تصدیق دارد نمی‌تواند قاضى شود ما هم نمی‌گوییم قاضى شود می‌گوییم باید جریانات امور را بفهمد فرضاً یک نفر صد تا حکم و سند از فلان و فلان دارد دیگرى از یک نفر دیگر آیا آنها آدم نمی‌خواهند که تشخیص بدهد که این اسناد کدام وارد هست کدام حق هست کدام باطل ببینید آیا حق با این است یا با آن و کدامیک از این اسناد جعلى است و کدام حقیقى آیا این چیزها را هم فلان آقا باید تشخیص بدهد و رسیدگى بکند اگر یک قدرى دقت بشود معنى ماده هم همین است که کسانی که در عدلیه هستند به استثناى کسانی که در یک مدرسه رسمى همان مطالب و علوم را امتحان داده باشند و تصدیق‌نامه داشته باشند باید امتحان بدهند دیگر ما نمى‌توانیم بگوییم خیر چون اسم فلان مدرسه حقوق نیست و سیاسى است قبول نمی‌کنم و باید مجدداً امتحان بدهند خیر این طور نیست اسم هر چه می‌خواهد باشد مقصود تحصیلات است مطابق با پروگرام امتحان عدلیه اگر چنانچه مطابقه کرد که امتحان لازم نیست و اگر مطابقه نکرد آن وقت باید امتحان بدهند و دیگر نباید بگوییم چون اسم این مدرسه حقوق نیست باید امتحان بدهید و بالاخره بنده از براى این ماده تغییر لازم نمی‌دانم و فقط یک قدرى اگر تأمل شود هر عاقلى مقصود را می‌داند.

رئیس - آقاى تدین‏ (اجازه)

تدین - اصل 71 متمم قانون اساسى این طور می‌گوید (دیوان عدالت عظمى و محاکم عدلیه مرجع رسمى تظلمات عمومى هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است) در قانون عدلیه هم محاکم را به دو قسم منقسم کرده است محاکم عرفى و محاضر شرعى و معین نموده است که قضاوت در امور شرعیه باید به محاضر شرع رجوع شود و رسیدگى به امور عرفیه در عدلیه باید باشد بنابراین محاضر شرع و قضاوت شرعى به هیچ وجه محل بحث ما نیست زیرا قانون عدلیه براى محاکم شرعیه و محاضر نوشته نشده مقصود محاکم عرف است و این جزء چهارم از ماده 147 قانون تشکیلات عدلیه که عجالتاً مطرح بحث است موضوع امتحان اعضاء عدلیه است تصور مى‌کنیم این موضوع بدیهى است و محتاج به مذاکره هم نیست البته کسى نمی‌تواند معتقد شود که جاهل مرافعه کند هیچ کسى عقیده ندارد اموال و اعراض مسلمین و با یک ملتى را به دست یک عده جاهل بسپارد و این خیلى ساده است بنابراین موافق مقررات قانونى اشخاصی که به عضویت عدلیه پذیرفته می‌شوند باید داراى شرایط قانونى باشند یکى از آن شرایط این است که داراى معلومات کافیه باشند براى این که فهمیده شود که این عضو جدیدالورود یا عضوی که تقاضاى ورود می‌کند داراى شرایط و معلومات معینه است یا خیر

جزء چهارم ماده 147 می‌گوید اعضایی که بخواهند در عدلیه پذیرفته شوند باید امتحان علمى و عملى بدهند بنابراین تصور می‌کنم کسى منکر این اصل نباشد که همه باید امتحان بدهند بلا استثنا

(گفته شد - صحیح است)

ولى موضوع بحث این است که یک نظامنامه از طرف یکى از وزرا عدلیه در سنه 1332 نوشته شده است در آنجا براى اعضایى که می‌خواهند در عدلیه داخل شوند شرایطى معین کرده و مواد الحاقیه معین نموده است حالا اگر بنا شد در یک محل دیگرى غیر از مدرسه حقوق که رسمى هم باشد یک شخص تحصیل کرده باشد و دولت هم دیپلم او را تصدیق کرده باشد در همان موادی که در این نظامنامه مطرح است تحصیل نموده باشد آیا باز محتاج است که دو مرتبه از او امتحان شود(بعضى گفتند خیر) من نمى‌گویم شاگرد مدرسه سیاسى امتحان ندهد بنده می‌گویم شاگرد سیاسى و دارالفنون و غیره همه باید امتحان بدهند اما دو مرتبه و سه مرتبه نباید امتحان بدهند در ماده 13 در نظامنامه امتحانات عدلیه همین نظامنامه که الان قرائت مى‌کنم که در 23 ذیقعده 1332 یک نفر از وزراى عدلیه تهیه کرده می‌گوید (کسانى که داوطلب مقام ریاست و عضویت محاکم و پارکه‌ها و مدیران و رؤساى ادارات کابینه و امور عدلیه را اجزاى ثبت اسناد هستند باید کتباً و شفاهاً امتحان بدهند که مواد آن از قرار ذیل خواهند بود.)

1- ادبیات فارسى و عربى (مقدار درجه‌اش معلوم نیست)

2- رئوس مسائل فقهیه مبتلابها از معاملات و قضا و شهادات حدود و دیانت.

3- قوانین موضوعه مملکتى بالاختصاص قانون اساسى و قانون مطبوعات و قانون ثبت اسناد و قوانین عدلیه از تشکیلات و محاکمات حقوقى و جزائى و سؤال از فلسفه آنها و قوانین دیگرى که بعدها تهیه می‌شود این نظامنامه هم به طور کلى ادبیات فارسى و عربى و رؤس مسائل فقهیه مبتلا به را از قبیل معاملات فضا شهادات و حدودیات و قوانین موضوعه مملکتى تصریح می‌کند حالا می‌خواهم تحصیلاتی که آن را رشد سیاسى می‌شود و کیفیت تحصیلات آن را به عرض آقایان برسانم مدرسه سیاسى داراى 5 کلاس است که پنج سال مدت تحصیلات آن هست سه سال به اصطلاح خودشان مقدماتى و دو سال مؤخراتى و به اصطلاح بنده 3 سال متوسطه و دو سال عالى اولاً شرایطى در نظامنامه مدرسه سیاسى براى شاگردانى که می‌خواهند وارد آنجا بشوند معین کرده یکى ممکن است که شاگردی که در کلاس اول آنجا مى‌خواهد وارد شود سن او بیشتر از چهارده و بیشتر از شانزده نباید باشد اگرچه محتاج به ذکر نبود ولى خاطرم هست که یک وقتى یکى از آقایان نمایندگان مى‌فرمودند بچه‌هاى شش و هفت ساله به مدرسه سیاسى می‌روند بنده آن روز موقع نشد عرض کنم و براى کلاس دوم حداقل پانزده سال و حداکثر هیجده سال معین شده و بچه شش هفت ساله ندارد و دیگر از شرایط آن حسن اخلاق و غیره است و وقتی که شاگرد مدرسه سیاسى وارد مى‌شود تصدیق‌نامه مدارس سیاسى وارد مى‌شود تصدیق‌نامه مدارس ابتدایى شش ساله کافى نیست و در موقع ورود او را جدیداً امتحان می‌کنند و شاگرد در شش موضوع باید امتحان بدهد بنابراین مواردی که در ورود مدرسه سیاسى شاگرد باید امتحان بدهد تقریباً معادل سال دوم مدرسه متوسطه دولتى می‌شود بعد از این که این مواد را امتحان دادند پذیرفته شد آن وقت سالى سه مرتبه باید آن شاگرد امتحان بدهد و هر سال هم امتحان سالیانه را باید بدهد اگر قبول شد می‌رود به کلاس بالاتر و الا در همان کلاس باقى مى‌ماند تا موقع سال دیگر همین طور سال دوم و سال سوم و در سال سوم باید امتحان هر سه سال را یک دفعه بدهد و اگر موفق شد و امتحان

+++

هر سه سال را به خوبى از عهده برآمد آن وقت یک تصدیق‌نامه به او می‌دهند اما علومى که در دوره متوسطه سه ساله مدرسه سیاسى تحصیل می‌شود بدیع است معانى بیان است که اگر بخواهم وارد جزئیات آن بشوم به طول مى‌انجامد جغرافیاى مفصل عالم و ایران تاریخ مفصل ایران تاریخ ملل قدیمه مشرق تاریخ رم تاریخ یونان تاریخ جدید تاریخ قرون وسطى تاریخ معاصر تاریخ شعرا تاریخ فلسفه جدید تاریخ عرب و اسلام و عهدنامه، جغرافیاى احصائیه، صرف و نحو کامل ریاضیات، جبر و مقابله دو درجه، هندسه چهار مقابله، دفتردارى، منطق طبیعیات، حیوان‌شناسى، نبات‌شناسى، طبقات الارض و فیزیک یا شیمى، فرانسه، ادبیات فارسى و غیره و مقدارى فقه است که در این سه سال در آنجا تدریس مى‌شود و بعد از موفق شدن به امتحان سه سال متوسطه به تحصیلات دو سال آخر شروع مى‌نماید در آن دو سال فقه که یک دوره تحصیل می‌شود در صورتی که در این نظامنامه امتحان عدلیه که ملاحظه مى‌فرمایید فقط قضا و حدودیات و شهادات معین شده ولى در مدرسه سیاسى در کلاس اول از جامع عباسى تدریس مى‌شود و تصدیق مى‌فرمایند مفصل‌ترین کتابى است که در فقه نوشته شده و از حیث فروع قسمت معاملات از تبصره علامه است بقیه قضا و شهادات و ارث و حدود و دیانت و غیره از شرایع تدریس مى‌شود و خیلى دقت می‌شود که شاگردان یاد بگیرند و بعد امتحان بدهند و معلم این قسمت هم از چندى به این طرف آقاى میرزا على‌محمد حکمى است و روى هم رفته این قسمت از مسائل فقه را که معاملات و شهادات و ارث و قضاء و سایر چیزها باشد از شرایع به طور تفضیل مى‌خوانند و نظامنامه امتحان عدلیه فقط رؤس مسائل را معین نموده و علاوه بر فقه کلیات حقوق اساسى حقوق ادارى حقوق مدنى حقوق جزائى حقوق تجارتى اصول محاکمات حقوقى قوانین عدلیه علم ثروت راجع به مالیه بودجه قوانین مالیه نقود اعتبار صرافى را هم تحصیل مى‌کنند و روى هم رفته وقتى ما تحصیلات مدرسه سیاسى را با مواد نظامنامه امتحان عدلیه مقایسه کنیم مى‌بینیم با آن موافق است بلکه به درجات هم زیادتر است مگر این که بگوییم این نظامنامه کافى نیست آن وقت آن موضوع دیگرى است و ممکن است یک وقت یک نظامنامه هم امتحانى براى عدلیه و یک پرگرامى براى مدرسه حقوق تهیه شود که زائد از آن موادى باشد که تاکنون در مدرسه سیاسى تحصیل می‌شده است.

بنابراین بنده تصور می‌کنم بعد از آن که با این طول و تفصیل یک عده شاگرد زحمت کشیده‌اند و تحصیل کردند و در مدت پنج سال پنج مرتبه و در آخر هر سال یک عده اشخاص عالم و مطلع آنها را امتحان کردند و به آنها تصدیق‌نامه دادند و یک مقام رسمى هم تصدیق‌نامه آنها را امضاء کردند.

مادام که این نظامنامه امتحانیه معتبر است به عقیده بنده باید آنها مستثنى باشند مگر موقعى که بگوییم این نظامنامه معتبر نیست به علاوه بنده یک حقیقتى را می‌خواهم عرض کنم و آن این است که این نظامنامه هم رسمیت ندارد.

بنده تاکنون عرض می‌کردم اشخاصى که امتحان بدهند ولى مطابق همین جزء چهارم ماده 147 که به نظر آقایان می‌رسد این نظامنامه رسمیت ندارد و بنابراین اشخاصى هم که موافق این نظامنامه امتحان داده‌اند امتحان آنها صحیح نیست و باید کسانى هم که امتحان داده‌اند با کسانى که امتحان نداده‌اند بعدها بالسویه هر دو امتحان بدهند چرا؟

براى این که مى‌نویسد (رابعاً دادى امتحانات علمى و عملى در انجمن امتحان وزارت عدلیه موافق پرگرامى که وزیر عدلیه مرتب و بعد از گذشتن از مقامات لازمه طبع و اعلان خواهد کرد اولاً این مقامات لازمه کجا است؟ مجلس است یا هیئت وزرا است؟ یا هر دوست؟ یا جاى دیگر على اى حال این مقامات لازمه باید تفسیر شود که کجا است و این نظامنامه فقط به امضاى یک نفر وزیر است و مقامات لازمه را که در اینجا تصریح نموده طى کرده و به علاوه مطابق قانون تشکیلات عدلیه و دستخط تشکیلات که هر دو در سنه 29 صادر شده است.

در دستخط تشکیلات که مى‌نویسد (پس از تشکیل وزارت عدلیه تمام مأمورین عدلیه به استثناى پیشخدمت‌هاى دوائر و دربآنها و پلیس باید به طریق امتحان و مسابقه در حضور کمیسیونى که از طرف وزیر عدلیه معین خواهد شد معین شوند قانون تشکیلات عدلیه هم که در سنه 29 از کمیسیون عدلیه گذشته که جزء چهارم ماده 147 آن فعلاً موضوع بحث است می‌گوید که عموم اعضاء و مستخدمین عدلیه باید امتحان بدهند و هیچ اختصاص به سنه 32 ندارد.

بنابراین از زمان تشکیل وزارت عدلیه تا الان عموم اعضاء امتحان بدهند به علاوه چون این نظامنامه مقامات لازمه را طى نکرده رسمیت نداشته و اشخاصى هم که بر طبق آن امتحان داده‌اند و تصدیق گرفته‌اند آنها هم رسمیت ندارند و کلیه اعضاى عدلیه از صدر تا ذیل از تمیز تا ابتدایى بلا استثناء همه باید پس از این که وزیر عدلیه پرگرام امتحان را مرتب نموده و از مقامات لازمه گذشت و طبع و توزیع نمود امتحان بدهند بنابراین وزیر عدلیه باید پرگرام خاصى براى امتحان تهیه کند و پس از گذشتن از مقامات لازمه خواه مجلس باشد خواه هیئت وزرا آن وقت به آقایان اعلان کنند که شما بیایید و موافق مواد این پرگرام امتحان بدهید در آن موقع هم بایستى براى اشخاص یک فرجه معین کنند تا بتوانند خود را حاضر نمایند که آن مواد به موقع اجرا گذاشته شود و در آتیه هم هر چند صباحى نظامنامه و مواد امتحان تغییر و تبدیل نکند و به اضافه جز رابع ماده 147 که می‌گوید دادن امتحانات علمى و عملى در انجمن امتحان و قضاوت عدلیه موافق پرگرامى که وزیر عدلیه مرتب و پس از گذشتن از مقامات لازمه طبع و اعلان خواهد کرد مادام که مدرسه حقوق تأسیس و اجزاء و اعضاء براى محاکم و ادارات عدلیه تهیه نشده است دو مرتبه را تصدیق کرد یکى این که اشخاصى که در مدرسه حقوق مطابق پرگرامى که وزارت عدلیه معین مى‌کند و از مقامات لازمه می‌گذرد فارغ‌التحصیل می‌شوند مستثنى هستند یک چیز دیگر هم می‌خواهد بگوید که این امتحان در عدلیه است مادامى است که مدرسه حقوق تأسیس نشده است و وقتى تأسیس شد دیگر امتحانى در کار نیست بنابراین عرض مى‌کنم که اگر ما بخواهیم قضیه امتحان را تعقیب کنیم اولاً باید نسبت به مدرسه حقوق تفسیر قائل بشویم که چطور مدرسه است و به علاوه مقامات لازمه را هم تفسیر بکنیم که این مقامات لازمه کجا است بنابراین همه باید امتحان بدهند ولى اگر می‌گویید مطابق نظامنامه امتحان عدلیه شاگردان مدرسه حقوق یک موادى را تحصیل مى‌کنند که کافى است و باید از امتحان مستثنى باشند بنده عرض می‌کنم تحصیلات مدرسه سیاسى هم شامل این نظامنامه است و بنابراین این شاگردان آنجا باید مستثنى باشند دیگر اختیار با آقایان است.‏

وزیر عدلیه - بنده بالاخره متحیرم که نماینده محترم ما بین این دو نظریه که اظهار نمودند کدام یک را اتخاذ کردند چون قائل به دو اصل متضاد هستند می‌گویند یا همه را باید امتحان کرد و اگر همه را امتحان نمى‌کنید پس مدرسه سیاسى امتحان نکنید این خلاصه نظر ایشان است یک مرتبه دیگر موضوع مذاکرات را یادآورى می‌کنم موضوع مذاکره تفسیر فقره چهارم 147 است و براى حل این موضوع باشد باید نمایندگان متوسل به طریقى شوند که بالنتیجه براى قوه اجرائیه واجب‌الاطاعه و واجب‌الاجرا باشد و گمان می‌کنم اصل موضوع از بین رفته باشد زیرا از ده یا سیزده نفر شاگردان مدرسه سیاسى که در عدلیه جزء اعضا هستند و نظر به پاره‌ای ملاحضات یک قدرى از دادن تقاضانامه امتحان استنکاف می‌کردند بعد که ملتفت شدند هیچ نظر خاصى در بین نیست و فقط این امتحان براى اصلاح وزارت عدلیه مملکت خوذشان است و خود آنها هم ابناء پاک نیت و خوب این مملکت هستند این نکته را ملتفت شدند (زیرا شاگردان مدرسه سیاسى پس از زحمات و تحصیلات زیاد البته داراى افکار روشن و پاک و طرفدار اطلاح قوه قضائیه مملکت خود هستند بنابراین برحسب این تقاضانامه‏

(ورقه را ارائه نمودند)

درخواست امتحان کرده‌اند و حاضر شده‌اند امتحان بدهند

تدین - اجبارى بوده است‏

وزیر عدلیه - هیچ اجبارى در بین نبوده است فقط من گفتم هر کس امتحان ندهد از شغلى که دارد منفصل است شاید آن را به اجبار تعبیر کرده‌اند و الا هیچ اجبار دیگرى در بین نبوده است پس باى نحو کان شاگردان مدرسه سیاسى که در وزارت عدلیه بوده‌اند برحسب این ورقه حاضر به امتحان دادن شده‌اند و به عقیده من اصل موضوع از بین رفته و دیگر نمی‌دانم مذاکرات در اطراف چه خواهد شد ثانیاً قبل از آن که من داخل جواب نمایندگان محترم بشوم عمل مى‌کنم متأسفانه طورى شد که رفتن بیرون لزوم پیدا نمود و در یک قسمت فرمایشات آقاى زنجانى حاضر نبودم و از شنیدن مقدمه فرمایشات آقاى تدین هم محروم مانم ولى قسمتى را که شنیدم قبل از این که داخل جواب‌گویى شوم یک سؤال از آقایان دارم و آن این است که آیا قانون باید اجرا بشود یا خیر

(جمعى گفتند - بلى)

اگر بنده قانون را اجرا نکنم به بنده اعتراض نخواهید فرمود؟ پس این دو اصل است محرز است و به آن ایرادى نیست عقیده تمام نمایندگان محترم هم این است که این قانون باید اجرا شود بنابراین بنده مکلف به اجراى این قانون هستم حالا قانون خوب یا بد است به آن کار ندارم اصلاح قوانین و الغاء و تغییر و نسخ آنها از وظیفه مجلس شوراى ملى است هر یک از نمایندگان محترم که این قانون را بدانند موظف هستند به طریقى که مقرر است پیشنهاد را امضا مى‌نمایند به کمیسیون مبتکرات می‌رود اگر قابل توجه شد از کمیسیون مبتکرات به مجلس شوراى ملى مى‌آید و در مجلس به قابل توجه بودن آن

+++

رأى گرفته مىشود و اگر قابل توجه شد به کمیسیون مربوط به آن رجوع مى‌شود و از کمیسیون مربوط به مجلس راپورت مى‌دهند و مجلس رأى مى‌دهد وقتى رأى مى‌دهد وقتى رأى داده شد شاه امضا مى‌کند و آن وقت قانون مى‌شود این طرقى است که براى نسخ قانون مقرر شده ولى مادام که به این ترتیب جریان عمل نشده هر طریق دیگرى اتخاذ شود اگر خارج از حدود قوانین باشد الزام و اجبارى نخواهد داشت باز هم عرض می‌کنم موضوع مذاکره تغییر فقره چهارم 147 این قانون است باز ىک مرتبه هم این ماده را مى‌خوانم.

ماده 147 رؤساء اعضاء محاکم و صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه کلیتاً باید داراى شرایط و اوصاف ذیل باشند

اولاً تابعیت ایران - ثانیاً دین اسلام - ثالثاً سن که باید کمتر از فلان و فلان نباشد که به آنها کارى ندارم - رابعاً دادن امتحان علمى و عملى در انجمن وزارت عدلیه موافق پرگرامى که وزیر عدلیه مرتب و پس از گذشتن از مقامات لازمه طبع و اعلان خواهد کرد مادام که مدرسه حقوق تأسیس و اعضاء و اجزاء براى محاکم و ادارات عدلیه تهیه نشده است این قسمت ماده قانون است و واجب‌الاجرا و خیلى هم مقدس است و هر کس هم تخلف از آن بکند باید از او بازخواست شود و منتها تعبیرى که ممکن است در این فقره بشود این است که گفته شود این مدرسه حقوق آن مدرسه حقوق نیست که در قانون ذکر شده و الا تغییراتى که حتماً مدرسه سیاسى یا دارالفنون یا مدرسه متوسطه یا عالیه یا کلاس اکابر هم جزء این فقره چهارم است من نمى‌فهمم این تغییر از کجا است فرض کنیم مدرسه حقوق بد است من هم در جلسات عدیده تصدیق کرده‌ام که این مدرسه حقوق داراى مرتبه و مقام خودش نیست و وعده دادم پروگرام مدرسه حقوق را تهیه و تقدیم مجلس کنم و بالاتر از این وعده دادم که مواد امتحانیه یعنى همان موادی که بر طبق آن اشخاصی که می‌خواهند داخل در عدلیه شوند باید امتحان بدهند بیاورم به مجلس در صورتی که تصویب پروگرام از طرف مجلس لازم نیست و اصلاً پروگرام را مجلس نباید تصویب کند ولى من احتیاط کردم و گفتم مواد پروگرام و امتحان را هم به مجلس مى‌آورم که شما ملاحظه کنید و هر چه می‌خواهید در جزء آن مواد امتحان بگذارید و نهایت درجه به این مسئله موافق و سعادتمند خواهم بود اگر مجلس شوراى ملى یک مواد امتحانیه براى دخول در خدمت وزارت عدلیه تعیین کند خود بنده هم معترفم که این ماده 147 بد نوشته شده است و باید اصلاح شود زیرا براى تمام اعضاى عدلیه یک نوع امتحان قائل شده است در صورتی که عدلیه اعضاء مختلف دارد و امضاء عدلیه را باید به قضات و مستخدمین عادى تقسیم کرد- زیرا رئیس کابینه عدلیه با ثبات و ضباط عدلیه با رئیس کابینه و ضباط و ثبات سایر وزارتخانه‌ها هیچ فرقى ندارد

مدرس - چرا فرق دارد

وزیر عدلیه - یک قدرى فرق دارد ولى معهذا باید اعضاء و اجزاء آن را از هم تفکیک کردو به دو قسمت ممتاز تقسیم نمود باید براى امتحان قضات عدلیه درجات و اطلاعات عمیقى را قائل شد و باید امتحان آنها را سخت و شدید نمود زیرا مسند قضاوت جاى هر کس نیست و فقط نشستن اشخاص نالایق بر مسند قضاوت است که قوه قضائیه ما را امروز مورد سرزنش قرار داده و مادام که ما سعى نکنیم اشخاص سالم و صحیح‌العمل بر روى مسند قضاوت بنشینند موفق به اصلاح قوه قضائیه خود نخواهیم شد پس مجلس شوراى ملى باید در این زمینه به قدر توانایى بلکه فوق توانایى خودش اعمال نفوذ و قدرت کند حالا وقتى که همه ما این نظر را داریم من نمی‌دانم حرف در سر چیست اگر مدرسه حقوق ناقص است تکمیلش کنید مواد امتحانى ناقص است باید تکمیل کنیم اما این که فرمودند مقامات لازمه کجا است و نظامنامه امتحانیه عدلیه هنوز آن مقامات لازم را طى نکرده به عقیده بنده مقصود مقنن و قانونگذار که نوشته است مقامات لازمه به تصویب مجلس نبوده است بلکه ممکن است مقامات لازمه خود وزارتخانه باشد یعنى فلان کمیسیون با فلان هئیت ولى احتیاطاً بنده دست بالا را می‌گیرم و مى‌گویم پروگرام را هم به مجلس مى‌آورم که از تصویب مجلس بگذرد آن وقت می‌خواهید امتحان را هم شامل از اول تأسیس عدلیه بکنید مگر من گفتم نکنید در این باب هم هیچ تردیدى ندارم اما با تمام این مقدمات چطور باید شاگردان مدرسه سیاسى مستتنى باشند من نمى‌فهمم و از تمام دنیا این مذاکرات که در این جلسه شده این قسمت براى بنده روشن نیست ولى در سایر قسمت‌ها بنده موافقم و هر چه از تصویب مجلس بگذرد البته اطاعت می‌کنم ولى این استثنا را من نمی‌دانم از کجاى قانون پیدا می‌شود و اما این که در مجلس شوراى ملى گفته شد اگر ما بخواهیم امتحان را شامل مدرسه سیاسى بکنیم وهنى است که به دیپلم دولت وارد مى‌آید بنده عرض می‌کنم هیچ وهنى نسبت به دیپلم نباید تصور کرد براى این که شاگردان مدرسه سیاسى و مدارس دیگر براى خدمات عمومى مملکت باید داراى معلومات باشد بنابراین مدرسه سیاسى که بالاختصاص براى یک سنخ از خدمات که مخصوص وزارت خارجه است تأسیس شده و لازم به امتحان هم نیست ولى ممکن است خدمت در وزارت عدلیه محتاج یک شرایط خاصى باشد که هیچ مدرسه آن شرایط را نداشته باشد قاضى بودن در وزارت عدلیه لازمه اش شرایط است که هنوز هیچ مدرسه در ایران آن شرایط را دارا نیست پس اگر ما این شرایط را به طور خصوصى قائل بشویم چه وهنى به دیپلم مدرسه سیاسى وارد می‌شود به علاوه دیگر دیپلم فرق دارد دیپلم شاگرد ابتدایى را هم دولت امضاء می‌کند پس باید بگوییم اگر فارغ‌التحصیل‌هاى مدرسه ابتدایى را بخواهیم امتحان کنیم قوانین به امضاى دولت است پس از این حیث هم ایرادى وارد نیست یک فرمایشى هم آقاى زنجانى فرمودند که یقین دارم خودشان هم کاملاً با فرمایشات خودشان موافق نیستند و آن این است که وظیفه مستخدمین عدلیه را به وظیفه فراش‌باشی‌ها و حکام تنزل دارند منتهى به ترتیب رفورمه یقین دارم خود ایشان هم این نظر را ندارند و معتقدند که وظایف مأمورین و قضات عدلیه تفاوت زیادی با وظایف مأمورین سابق و حکام دارد به هر جهت مطالب خودم را خلاصه می‌کنم و عرض می‌کنم اگر مجلس شوراى ملى بخواهد فقره چهارم ماده 147 را این طور تفسیر کند که فارغ‌التحصیل‌هاى مدرسه حقوق هم از امتحان معاف نیستند و مادام که پراگرام مدرسه حقوق مرتب نشده است امتحان باید شامل آنها هم باشد بنده موافقم ولى استدعا می‌کنم در ضمن اظهار عقیده اگر آقایان می‌خواهند قائل به معافیت بشوند این معافیت را استخراج از فقره چهارم این ماده نفرمایند و اگر هم مایل هستند و بخواهند به ترتیب مقرره قانونى را تغییر بدهند من موافق هستم و مطابق وعده که دادم مواد پروگرام مدرسه حقوق و مواد امتحانیه را به مجلس شوراى ملى مى‌آورم که تصویب بکند و تکلیف معلوم باشد

رئیس - آقاى امین‌الشریعه‏ (اجازه)

امین‌الشریعه - اولاً بنده معتقدم که حقایق یکى است نهایت در تعبیر اختلافى در الفاظ پیدا می‌شود که ناچار هر یک از موافقین در یک حقیقى با یک بیاناتى اظهار عقیده می‌کنند در صورتی که روح و معنى و اصل یکى است ولى تعبیر و طرز بیان فرق می‌کند که ممکن است از طرز یک بیاناتى بعضى مخالفین مجاب شوند اما اصل موضوع تفسیر فقره چهارم از ماده 147 ولى بعضى مطالب در اینجا گفته شده است که باید تحقیق بشود و قدرى منقح و مشرح بشود که این مدرسه حقوق و سیاسى چه فرقى دارند؟ بعد از آن که فرق آنها معین شد تصدیق خواهند فرمود به این که نظر قانون‌گذار که ذکرى از مدرسه سیاسى نکرده است چه بوده است بنده معتقدم که مدرسه حقوق مدرسه سیاسى فرقى ندارند و باید هر دو در امتحان حاضر شوند و نظر وزیر عدلیه را هم تمجید و تقدیس می‌کنم و ایشان را هم یک وزیرى می‌دانم که حاضرند ماده قانون را اجرا کنند حقوق به اعتبار متعلقش اقسام زیاد دارد حقوق خصوصى و حقوق عمومى خارجى، حقوق عمومى داخلى، حقوق اقسام متعدد دارد که علماى حقوق می‌دانند پس مدرسه حقوق عبارتست از تعلیم گرفتن کلیه علومى که متعلق به حقوق است و از جمله تعلیم حقوقى است که راجع به وظایف سیاسى می‌شود مگر این که معناى سیاست و حقوق را اعم بگیریم و بگوییم دو لفظ مترادف است و اگر غیر از این فرض کنم آن وقت سیاسات یک شعبه از فن حقوق می‌شود و چون مدرسه حقوق اعم از شعبه سیاسات و غیره است لذا واضعین قانون آن را در نظر گرفته‌اند حالا بعد از آن که مسلم شد این مدرسه حقوق داراى آن پروگرام نیست در مسئله امتحان با مدرسه سیاسى هیچ فرقى ندارد زیرا بنده این طور می‌فهمم که هنوز پرگرامى براى مدرسه حقوق که محصلین آن حاجت به امتحان نداشته باشند ترتیب داده نشده باز عرض می‌کنم قانون به اعتبار واقع منقسم به سه قسم است یک سنخ قانون طبیعى است که طبیعت اینها را ایجاد کرده و جارى است هیچ قوه مقابل آن سنخ از قانون ممکن نیست بتواند مقاومت کند بزرگان هر عهد هم چنین ابنیاء و روسل آن قوانین طبیعه را در نظر گرفته‌اند و هیچ چیز مانع اجراى آنها نیست مگر خود طبیعت آنها را تغییر بدهند حتى بعضى چیزها هم هست که هیچ وقت تغییر نمی‌کند مثل قبح ظلم و حسن احسان و بر تقوى و مساوات و برادرى و اتحاد و مودت اینها عقلى و طبیعى است طبیعت اینها را حکم می‌کند و بزرگان دین و عقلا هم همیشه براى این موضوع طبیعى و قوانین الهیه است که واضعش اینها هستند و در شرع ما قوانین اسلام قوانین الهیه است یک سنخ از قوانین موضوعه است راجع به امور مملکتى است البته در مملکتى که مذهبى است قوانین مذهبى هم که واضع او از جانب خدا پیغمبر است بر جمیع مقدم است و رعایت آن در جریان هر یک از قوانین موضوعه بزرگترین شرط مذهبى و دینى است پس از ذکر این مقدمه عرض می‌کنم عدلیه همان عدلیه که در این منبر نطق آقایان نمایندگان محترم به نوبت فرمایشات خودشان را راجع به خرابى عدلیه فرمودند و اصلاحات عدلیه را طالب بودند تصدیق می‌کنند که هر چه فرمودند کم فرمودند زیرا نتیجه مشروطه‌خواهى و این زحمات احراز و خسارات وارده به ملت نتیجه‌اش حفظ حقوق عموم است و آن جایش کجا است عدلیه است که باید مرجع تظلمات عمومى باشد و باید نهایت درجه توجه را به این مقام کرد ولى اشتباه

+++

نشود همین طور که اشاره کردند قضاوتشان حاکم شرع و شأن مجتهد مسلم جامع‌الشرایط و عدلیه جاى قضاوت نیست اعضایش هم قضاوت نمى‌کنند وظیفه اعضاء عدلیه تطبیق مصادیق است با مفاهیم و قوانین دینى و باید مصادیق وارده در محاکم را اعضاء عدلیه با مفاهیم قوانین دینى تطبیق کنند پس بنابراین باید داراى فهم قانون باشند تا بتوانند آن مصادیق را که پیش آنها مى‌آورند با مفاهیم قانون و احکام شرعى تطبیق کنند پس بنابراین باید داراى فهم قانون باشند تا بتوانند آن مصادیق را که پیش آنها می‌آورند با مفاهیم قانون و احکام شرعى تطبیق کنند این وظیفه اجزاء عدلیه است و قضاوت در امور شرعیه کار اینها نیست چنانچه در قانون هم موارد ارجاع به شرع بینه و خلف و اخلاف و غیره را خارج کرد و اصول معینى است که در عدلیه رسیدگى نمى‌شود ولى وظیفه اجراء عدلیه را هم نمى‌شود سهل شمرد بنده معتقدم که در این موضوع آقایان وکلا خیلى صحبت بدارند براى این که همین مقام است که حقوق سى کرور ملت را می‌تواند یک تسامحى در معرض تضییع بگذارد و همین مقام است که به توجه آقایان وزرا و وکلا می‌تواند حقوق سى کرور ملت را حفظ کند پس اگر دو روز سه روز هم در این خصوص صحبت شود نه از بابت فلان مدرسه یا بهمان است این باب اهمیت موضوع و اصل مطلب است که راجع به اطلاح قوه قضائیه است و خیلى مهم است و تمام فریادهاى اهل عالم منتهى به حفظ حقوق می‌شود و حفظ حقوق هم در عدلیه خواهد بود پس بنابراین قضاوت در عدلیه نباید بشود اما اعضاء عدلیه تا فهم قانون نداشته تا تحصیل علوم حقوقى نکرده باشند نمى‌توانند مصداق را با قانون تطبیق کنند تا فقه نخوانده باشند و تمام مسائل فقه و شرع را ندانند نمى‌توانند احکام و مدارک شرعیه را که روى میز داده می‌شود بفهمند تا به حقیقت واقع و تطبیق کنند و حق از باطل تمیز داده شود فریادهاى حضرت والا بلند مى‌شود که باید به امتیاز فعلى معتقد بود جایش همین‌جا است بنده عرض می‌کنم باید آقایان خیلى توجه کنند به امتحان و آن امتحان هم بلا استثنا می‌شد این اول قدم اصلاح است زیرا مسئله متعلق به پنجاه نفر و صد نفر نیست راجع به محکمه است که حقوق تمام افراد باید در آن جاتشخیص و تعیین شود پس به قدر قیمت جمیع ملت ایران باید به این موضوع اهمیت داد و از امتحان نمى‌شود کسى را مستثنا نمود اما آنچه راجع به دیپلم‌هاى مدارس سند امتحان است و در نزد ملت محترم است ما همیشه تشویق مى‌کنیم اولادهاى ایران را به تعلیم و تعلم و پیدا کردن راه ترقى و مدارج علمى(خدا انشاءالله به آنها توفیق بدهد) ولى در عین حال باید حفظ جامعه را هم بکنیم دیپلم مدرک تحصیلات و سند امتحان است ولى به دو جهت نمی‌شود این دیپلم‌ها را سند قرار داد زیرا یک جهت صورى دارد و یک جهت معنوى اما جهت صورى این است که قانونا صریحاً می‌گوید امتحان باید در انجمنى بشود که وزیر عدلیه معین کند با این قید که صورتاً در قانون هست نمى‌شود آن را تغییر به دیپلم کرد این جهت صورى و همین جهت صورى قانون هم خیلى مهم و مقدس است و این که می‌گویم صورى براى این است که مجلس اگر بخواهد تغییر بدهد مى‌تواند اما جهت معنوى که خیلى مهم است این است که آقایانى که در مدارس سیر کرده‌اند و توجهاتى داشته‌اند بهتر می‌دانند چه عرض می‌کنم ده یا پانزده‏ شعبه یا بیشتر یا کمتر که در پروگرام تحصیل یک مدرسه است از قبیل نحو و صرف منطق معانى بیان حکمت فلسفه قدیم و جدید حساب و غیره اینها اغلب علومى است که ما سابق می‌خواندیم و از یکدیگر تفکیک کرده‌اند و حال آن که اغلب این علوم را سابقاً در تحت یک علم تحصیل مى‌کردیم به هر حال یک شخص ممکن است در موقع امتحان از چهارده یا پانزده شعبه مواد تحصیل از عهده چند رشته آن به خوبى برآمده باشد فقط در یک رشته خوب نتوانسته است امتحان بدهد آن وقت قطعاً ناظم و مدیر هیئت ممتحنین مدرسه راضى نمى‌شود دیپلم شاگردى را که متجاوز از چندین سال زحمت یا ریاضت کشیده و با سخت‌ترین شدائد تحصیل کرده براى این که در یک شعبه نتوانسته است به خوبى از عهده امتحان برآید توقیف کنند و در واقع نتیجه زحمات چندین ساله وى ر به رایگان بدهند اتفاق شاید همان رشته که نتوانسته است به خوبى امتحان بدهد رشته مبتلا به عدلیه باشد و آن رشته ممکن است فقه باشد و چون هر چیزى که در نظر قانون‌گذار احتمال را پیدا کرد باید جلو او را سد کرد پس عدلیه که مرجع رسیدگى به محاکم حقوقى است و تشخیص حقوق و تمیز حق را از باطل باید بدهد باید اعضاء آن داراى آن فن باشند و باید در آن علم تخصص داشته باشند که کاملاً بتوانند حق را از باطل تمیز داده و تطبیق قوانین عرفى را با قوانین اسلامى بنمایند که در نتیجه حقوق جامعه محفوظ و مصون باشد پس این نمى‌شود مگر این که آن دروس را کاملاً تکمیل کرده باشند اینجا است که قانون‌گذار براى امتحان اعضاء وزارت عدلیه یک هیئت ممتحنه از متخصصین فن تشکیل داده که اعضاء را امتحان و درجه معلومات و فضائل آنها را مقایسه کنند و الا ممکن بود همآن وقت صاحبان دیپلم تشریف بیاورند بروند آن فنون و علومى را که مختص به وزارت عدلیه است و انحصار به عدلیه دارد اگر در دیپلمشان بود امتحان ندهند پس نظر به این مقدمات نمى‌شود هیچ کس را در امتحان مستثنى کرد در جمیع مواد و فنون باید مسئله امتحان کاملاً جارى و سارى گردد و ممتحنین هر علمى باید بصیر و عالم آن فن باشد طلا را چه امتحان می‌کند (محک) فلان کس که در علم ماشین و چرخ‌سازى متخصص است او باید تشخیص ادوات و ابزار ماشین‌سازى را داده داوطلبان آن را امتحان بنماید پس علوم هم که براى عدلیه لازم است باید متخصصین فن امتحان کنند و همان هیئتى که در وزارت عدلیه معین می‌شود تشخیص معلومات اعضاء را بدهند و نظر به این که انشاءالله ما امیدواریم محاکمات اتباع خارجه هم در عدلیه واقع شود لهذا باید جمع فنون حقوق راجع به اصول محاکمات داخلى و خارجى را تمام اعضاء عدلیه به خوبى بدانند که ما در آتیه به دنیا بتوانیم بگوییم ما هم یک عدلیه منظمى داریم و همه محاکمات اتباع خارجه در عدلیه ما باید بشود.

آقا سید یعقوب - محاکمه خارجه حالا هم در عدلیه می‌شود

امین‌الشریعه - انشاءالله باید همین طور باشد

رئیس - آقاى سلیمان میرزا (اجازه)

سلیمان میرزا - هر چند آقایان در این خصوص آنچه ممکن بود فرمودند اما آنجا که نوبت بنده رسیده و باید اظهار عقیده کنم البته اجازه می‌فرمایند چند کلمه در اطراف این قضیه عرض کنم منتهى این است به آن ترتیبى که اظهار فرمودند بنده مرتباً جواب عرض می‌کنم‏

اولاً این که آقاى وزیر فرمودند محصلین مدرسه سیاسى تقاضانامه امتحان داده‌اند البته غیر از این هم از شاگرد تحصیلکرده مدرسه سیاسیه که حقوق خوانده است نباید متوقع بود شاگردان مدرسه سیاسى و عموم شاگردان البته افتخارشان این است که قوانین جاریه مملکتى و احکام وزارتى را اطاعت کنند و البته وقتى از طرف وزارت عدلیه راجع به تقاضانامه امتحان اعلانى می‌شود باید قبول کنند اما این دادن تقاضانامه آنها مسئله اساسى را از بین نمی‌برد زیرا خواه شاگردان مدرسه سیاسى جزء عدلیه بودند خواه نبودند باز بنده در یک همچون موقعى خواه از نقطه‌نظر طرفدارى معارف این مطلب را اینجا مطرح کرده و فریاد می‌زدم از طرفى همه ما می‌گوییم وظیفه‌مان این است که حفظ حقوق قاطبه را بکنیم و امتیاز فضلى را قبول نماییم اما کجا بنده نمى‌دانم شاید آن دنیا و الا در این دنیا و این مملکت که بنده هیچ امتیاز و فضلى نمى‌بینیم و مى‌بینیم که نفش غیر ما انزل الله توضیح این ماده مسئله دیپلم را هم حل بکنیم راجع به این مطالبى که آقایان صحبت فرمودند که شرایط قاضى چه چیز انزل الیه مى‌شود نه اینجا بلکه در خارج. من صاف عرض می‌کنم همین قدر که اینجا مذاکراتی می‌شود در خارج یک چیزهاى دیگرى صحبت مى‌شود حالا باید دانست اعضاء عدلیه حق قضاوت دارند یا ندارند و شرایط آن چیست اینها را آقایان صحبت کردند و عجالتاً به بنده مربوط نیست و البته همان طور است که فرمودند حالا به آن بنده کارى ندارم موضوع این است که اشخاصى که مى‌خواهند در عدلیه وارد شوند شرایط عضویت عدلیه چه چیز است بنده عرض می‌کنم یک قوانینى نوشته شده و چند ماه براى شرایط ورود در عدلیه نوشته شده اعضاء عدلیه هم همان طور که خود آقاى وزیر فرمودند شرایط امتحانشان هم باید فرق داشته باشد مثلاً منشى پیشخدمتى و قاضى نباید شرایط امتحانشان یکى باشد چه هر کدام بایستى داراى معلوماتى که درخور شغل آن‌هاست باشند مثلاً رئیس صندوق عدلیه نباید داراى شرایط قضاوت باشد باید محاسبات و دفتردارى را خوب بداند حالا بنده به آن موضوع کار ندارم. در موضوع جزء چهارم این ماده که مى‌گویند قابل تفسیر است یا نه؟ اگر اجازه مى‌فرمایید به طور کلى عرض کنم در دنیا و سایر ممالک همچه نیست که هر وزارتخانه کار وزارت معارف را بکند یعنى در هر وزارتخانه اطاق امتحانى تشکیل بدهند و کسانى را که می‌خواهند مستخدم ادارات شوند آنجا امتحان کنند و پس از آن در ادارات پذیرفته شوند اگر مملکت ما داراى مدارس زیاد بود و معارف به حد کمال و اوج ترقی رسیده بود حالا این ماده هیچ مورد بحث و مطالعه واقع نمی‌شد. زیرا امتحان مخصوص وزارت معارف است و در واقع وزارت معارف به منزله تأسیس است که هر قدر براى وزارت عدلیه یا وزارتخانه‌هاى دیگر معلومات لازم باشد او تهیه مى‌کند حالا مى‌خواهد این مدرسه به قول آقاى زنجانى مدرسه کمال یا فضیلت باشد یا سیاسى یا حقوق باشد هیچ فرق نمى‌کند و همان طور که آقاى تدین فرمودند ما کارى به مدرسه مخصوصى نداریم. شاخ گل هر جا که می‌روید گل است ما به معلومات و فضائل اشخاص کار نداریم و تنها منظور نظر ما تحصیل و دانش است مى‌خواهد در مدرسه فضیلت یا مدرسه سیاسى یا فرضاً در چهار دیوار مدرسه کمال تحصیل کرده باشد فرضاً اگر یکى فقه را در عراق عرب خوانده باشد و دیگرى در مدرسه از هر مصر و دیگرى در کربلا و هر سه هم از متخصصین تصدیق‌نامه راجع به فقیه و مجتهد بودن خود در دست داشته

+++

باشند و متخصص العلم تصدیق کرده باشد که آنها فقیه و مجتهد هستند آیا آن وقت ما باید بگوییم آن که در نجف تحصیل کرده است اخص است، خیر، به عقیده بنده فرق ندارد و همه یکسانند هر کس آن معلومات را آورده و شرایط اجتهاد را واجد بود باید محل نظر باشد و چهار دیوار و آب و هوا مناط اعتبار نیست.

لذا به عقیده بنده همان طور که آقایان فرمودند باید امتیاز فضلى را قائل و معتمد شد ما از یک نفر عضو عدلیه یک معلومات معینى که در ورقه امتحانیه قید شده است مى‌خواهیم حالا نظامنامه صحیح یا سقیم او را کنار می‌گذاریم. اگر شما امروز یک نفر محاسب بخواهید اعلان مى‌کنید که یک نفر محاسب می‌خواهیم و هر کس در هر گوشه دنیا و اقطار عالم درس خوانده باشد همین که از یک مدرسه دفتردارى و حساب تصدیق آورد و به شما ارائه داد دیگر به عقیده بنده محتاج به امتحان ثانوى نیست اگر ما این اصل را قبول نکنیم صاف عرض مى‌کنم که معارف ما ترقى نخواهد کرد بنده کار ندارم که این شرایط امتحانیه خیلى کم یا زیاد است ممکن است اگر کم است آقایان زیادتر بنویسند ولى اگر فرضاً در یک موقعى گفته شد ریاضیات لازم است یک نفر شاگردى که دیپلم آورد و گفت من در ریاضیات تخصص دارم گمان می‌کنم دیگر امتحان مجددى لازم ندارد شاگرد مدرسه سیاسى را وزارت خارجه و وزارت علوم امتحان کرده و تصدیق داده‌اند و همان طور که آقاى تدین اظهار فرمودند تمام مواد تحصیلات مدرسه سیاسى ما هم علاوه بر آن چیزیست که براى عضویت در وزارت عدلیه لازم است دیگر چه امتحان باید از آنها بشود حالا بعضى از آقایان فرمودند اگر واقعاً آن علوم را تحصیل کرده و حالا هم می‌داند دو مرتبه امتحان بدهد چه اهمیت بدهد چه اهمیت دارد بنده هم مى‌گویم یک حجة‌الاسلامى که از نجف مى‌آید و یک ورقه تصدیق هم در دست دارد و می‌گوید مجتهدم آن وقت در هر جا که وارد بشود و بخواهد حکمت و فضیلت بگوید یا قضاوت شرعى کند پس باید گفته شود اگر حالا هم بلد است و می‌داند دوباره امتحان بدهد تا آن وقت بتواند حکم کرده حکمت و فضیلت بگوید.

آقا سید یعقوب - او حاضر است.

سلیمان میرزا - پس به این ترتیب دیپلم و اجازه‌نامه یعنى چه وقتى گفتند فلان کس فلان علم را بلد است یا مثلاً تجارى از مدرسه صناعت تصدیق دارد که به موجب آن تصدیق مدعى است که علم نجارى را می‌دانم ما اگر بخواهیم کارى به او رجوع کنیم و درى بسازیم باید بدواً به او بگوییم خوب بیا مجدداً متحان بده بعد براى ما در بساز از این قرار معلوم می‌شود این دیپلم‌ها که در دست دارند بى‌مصرف است و فائده ندارد خود بنده یک وقتى درس مى‌خواندم و تصدیق گرفته‌ام حالا هر وقت شما قبول ندارید من به شما ورقه تصدیق‌نامه را ارائه می‌دهم اگر آن مقاماتى که این ورقه را امضاء کرده‌اند محل اعتبار و اطمینان شما است باید این ورقه مرا قبول فرمایند و اگر محل نظر و اطمینان شما نیست آن هم مطلبى یک اشکالى آقاى امین‌الشریعه فرمودند که آن هم به نظر بنده وارد نیست و آن این است که فرمودند ممکن است شاگردى از دوازده رشته علم که باید امتحان دهد از عهده یازده رشته آن به خوبى برآمده و یک رشته دیگر را چنانچه باید و شاید نتوانسته است امتحان بدهد و نظر به این که اغلب موارد امتحان داده و به خوبى از عهده برآمده است لذا به او تصدیق‌نامه داده‌اند و نیز اشاره فرمودند که ممکن است آن رشته که نتوانسته است از عهده برآید شاید همان رشته مابه‌‌الاحتیاج عدلیه باشد و به این نظر نباید آن دیپلم را قبول کرد و مناط اعتبار قرار داد بنده هم همین مسئله را درباره فلان حجت‌الاسلام عرض می‌کنم و می‌گویم ممکن است او هم که اسمش مجتهد و داراى تصدیق است از عهده یکی از اصول احکام شرعیه مثلاً معاملات یا دیات یا یکى از آنها بر نیامده باشد خوب امتحان نداده باشد یعنى چه‏

این یک سفسطه و سوفسطایى است که اساس ندارد اگر شما اشخاصى که این ورقه را امضاء کرده‌اند و این تصدیق‌نامه را به شاگرد داده‌اند قبول دارید و آنها را لایق می‌دانید که از طرف آنها تصدیق شده این شاگرد تاریخ جدید و یا تاریخ معاصر. حقوق بین الملل، حقوق اسلامى، فقه اسلامى، علم ثروت، قوانین مالیه، اصول محاکمات، منطق، ادبیات فارسى طبیعیات، تاریخ شعراء، و فرانسه را تحصیل کرده و از عهده امتحان به خوبى بر آمده است.

دیگر چه مى‌گویید هیئت امتحانیه هم که فردا در عدلیه تأسیس می‌شود همین علوم را می‌خواهد غیر از این که دیگر چیزى نیست.

اگر آقایان تصدیق می‌فرمایند که این دروس مفصلى که اینجا عرض شد براى یک نفر شاگرد که سال‌ها زحمت کشیده کافى است دیگر محتاج به امتحان ثانوى نیست و اگر هم می‌گویند خیر کم است و باید همه از روى پروگرام جدیدى امتحان بدهند و مواد پرگرام امتحانیه آن را هم باید به مجلس بیاورند این یک مسئله دیگرى است و تا آن قانون از طرف وزیر پیشنهاد نشده و از مجلس نگذشته دیگر موردى براى امتحان باقى نیست مجلس بیاورند این یک مسئله دیگرى است و تا آن قانون از طرف وزیر پیشنهاد نشده و از مجلس نگذشته دیگر موردى براى امتحان باقى نیست و الا اگر امتحان در تحت این مواد است که شاگرد مدرسه سیاسی یا مدرسه مصر یا مدرسه حقوق هر چه اسمش را بگذاریم و در هر جا درس خوانده باشد همین قدر که این مواد را تحصیل کرده باشد و تصدیق‌نامه در دست داشته باشد که یک دوره فقه خوانده است کافى است و دیگر امتحان ثانوى لازم نیست و الا اگر این تربیتى که می‌فرمایید اجرا شود و ادامه پیدا کند دیگر کسى به میل و رضا عقب تحصیل نمی‌رود، مسئله دیگرى که آقاى وزیر فرمودند که محصلین شش ساله هم فردا ممکن است همین فریاد را کرده و خود را از دادن امتحان معاف و مستثنى بدانند این مسئله طرف مقایسه نیست بنده عرض می‌کنم آن شاگردى که داراى دیپلم و بالاخره مواد امتحانیه است شما با دوره تحصیلات او موافقت و مطابقت می‌کنید تنها او معاف است زیرا موادی که طرف ضرورت و احتیاج شما است او تحصیل کرده و امتحان داده و سند معتبر در دست دارد و یک مرتبه هم امتحان داد. حالا دوباره اگر او را امتحان کنند مقتضى نیست و قطعاً به مقام دیپلم او بر می‌خورد و براى او توهین است البه اگر شاگرد مدرسه ابتدایى بخواهد در عدلیه عضو شود باید امتحان بدهد زیرا در تصدیق‌نامه او قید نشده است فقه می‌داند یا فرضاً تحصیلاتش با مواد امتحان وزارت عدلیه برابرى و مطابقت می‌کند مثلاً در نظامنامه امتحان عدلیه نوشته شده است یک دوره فقه شاگرد مدرسه سیاسى هم به موجب این تصدیق‌نامه یک دوره فقه را تحصیل کرده و می‌داند در این صورت دیگر اشکالى باقى نمى‌ماند عرض کردم شاخ گل هر جا که می‌روید گل است. هر جا درس خوانده باشد فرق نمى‌کند. محل درس به طوری که عرض کردم فرق و تفاوت ندارد. آب، خاک رودخانه، فضا، محیط، تأثیرى در اهمیت مسئله ندارد می‌خواهد در مدرسه آن دروس را خوانده باشد یا در جاى دیگر وقتى کسى فارغ‌التحصیل و دانشمند شد فارغ‌التحصیل و فاضل است. فرض بفرمایید اگر کسى تحصیلات خود را در مدرسه صدر به پایان رسانده و امتحان داد آیا در اجتهاد او محل تردید است؟ اگر کسى در مدرسه سیاسى یا در مدرسه حقوق و یا در مدرسه مصر درس خواند و تصدیق گرفت و معلمین فاضل و دانشمند تصدیق معلومات او را کردند دیگر محل حرف نیست. اگر امتیاز فضلى را قائل هستید و اگر می‌خواهید معارف ما ترقى حاصل کند و اگر می‌خواهید محصلین را تشویق و ترغیب کنید و اشخاص دانشمند در آتیه زیاد شوند باید هر کس تصدیق‌نامه و دیپلم ارائه داد باید او را بوسیده و بالاى سر گذاشت به عقیده بنده براى پیشرفت معارف اولین قدم ترقى قبول دیپلم و باید دیپلم را مقدس و محترم بشماریم و در نظر من فرق ندارد که یک حجة‌الاسلامى که به یک آقا شهادت‌نامه می‌دهد آن حجة‌الاسلام چه در ایران باشد یا عراق عرب باشد فرق نمى‌کند زیرا محل او مناط نیست بلکه علم و فضیلت مناط است. پس اگر ما معلمین مدرسه سیاسى که این تصدیق‌نامه را امضاء کرده‌اند قابل می‌دانیم باید اجازه‌نامه آنها را قبول کنیم و اگر قابل ندانیم و بگوییم خیر معلم نیستند آن مطلب دیگرى است و صریحاً عرض می‌کنم که این مسئله تمام شاگردان را مأیوس از تحصیل می‌کند و به خودشان خواهند گفت در مملکتى که زحمت نتیجه ندارد براى چه قبول زحمت نموده تحصیل کنیم در صورتی که امروز روز ترقى معارف ما است و باید به محض این که استعلام از تحصیل یک شاگردى می‌شود فوراً چندین ورقه از این دیپلم‌ها و تصدیق‌نامه از ابتدایى متوسطه عالى جلو ما بگذارد و بگوید اینها سند تحصیل من است و به موجب این اوراق قابل اشتغال فلان مقام و مسند هستم آن وقت دیگر هیچ این همه را لازم نداریم هیچ امتحانى در وزارت عدلیه لازم نیست و دراینجا که نوشته است مادام که مدرسه حقوق براى تهیه اعضاء عدلیه تأسیس نشده است یعنى اگر فرضاً مدرسه حقوق تأسیس شد و پروگرام او را دولت و مجلس قبول کردند

که این تحصیل براى عضویت عدلیه کافى است، در آن صورت هر کس تصدیق‌نامه در دست داشته باشد محتاج به امتحان ثانوى نیست. و اشکال آقاى امین‌الشریعه را که باید در انجمن عدلیه امتحان داده باشند قبول ندارم.

امین‌الشریعه - قانون این طور مى‌گوید.

سلیمان میرزا - بلى قانون است ولى براى آن کسی که تحصیل نکرده باشد براى آقایانی که تازه تقاضانامه داده باشند اگر آن قانون است سطر زیرش هم قانون است که مى‌نویسد مادام که مدرسه حقوق براى ادارات عدلیه تأسیس نشده است امتحان لازم است در هر حال به عقیده بنده تفسیر این ماده باید این طور باشد که بنده و چند نفر از آقایان نمایندگان پیشنهاد کرده و تقدیم مجلس مى‌نماییم حالا باقى مطلب موکول به نظر اکثریت مجلس است و همان طور که مکرر گفته‌ام اصل عمده حکومت شوروى قبول کردن رأى اکثریت و اطاعت رأى اکثریت است منتها اقلیت

+++

باید داد خود را بزند و مطالب خود را اظهار کند و ضمناً رأى خودش را هم بدهد ولى رأى اکثریت مناط اعتبار است در هر حال نظر بنده این است که تصدیق و دیپلم از هر مدرسه که باشد در صورتی که تحصیلات آنها مطابقت با تحصیلاتی که براى عدلیه لازم است بنماید و مطابق پروگرام هم امتحان داده باشد دیگر امتحان مجدد لازم نیست بنابراین تفسیرى که ما براى آن جزو چهارم خیال کرده‌ایم بهتر است در این پیشنهاد نوشته شده که الان قرائت می‌کنم‏

امضاءکنندگان ذیل عقیده دارند تفسیر جزء چهارم از ماده 147 قانون اصول تشکیلات عدلیه این است که مقصود از مدرسه حقوق مدرسه‌ای است که مواد تحصیلاتى آن با مواد نظامنامه امتحانیه وزارت عدلیه که مدارج قانونى خود را طى کرده باشد مطابقت کامل داشته و فارغ‌التحصیل‌هاى از آن مدرسه دیپلم در دست داشته باشند اعم از این که به نام مدرسه حقوق نامیده شود یا مدرسه دیگر مقصود این است که در هر جا درس خوانده باشند و دیپلم در دست داشته باشند کافى است یعنى اگر شاگردى اظهار لیاقت و قابلیت کرد و تصدیق‌نامه ارائه داد که آن را چند نفر از اهل فن امضاء نموده باشند به عقیده بنده از امتحان مجدد معاف است.

رئیس - اگر آقایان موافقند چند دقیقه تنفس داده شود.

(در این موقع آقایان نمایندگان براى تنفس از مجلس خارج و پس از نیم ساعت مجلس مجدداً تشکیل گردید)

رئیس - مجلس مایل است این مسئله امشب ختم شود یا بماند براى جلسه دیگر

(جمعى گفتند - مذاکرات کافى است)

رئیس - رأى می‌گیریم آقایانى که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام فرمایند.

(اکثریت نمایندگان قیام نمودند)

رئیس - چهار فقره پیشنهاد در این موضوع شده است قرائت می‌شود بعد رأى گرفته می‌شود پیشنهاد آقاى شیخ‌الاسلام قرائت می‌شود.

شیخ‌الاسلام - چون مطلب یک طورى حل شده است بنده آن پیشنهاد خود را مسترد می‌نمایم.

رئیس - پیشنهاد آقاى شریعتمدار کرمانى قرائت می‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

مقام منبع ریاست محترم مجلس شوراى ملى شیدالله ارکانه - اقل عباد تاکنون در مجلس مقدس شوراى کبرى ملى شیدالله ارکانه کمتر داخل مذاکره و اعتراض و مخالفت بوده و اغلب اوقات در جلسات از دخول در مباحثات کناره و مسکوت عنه نموده در این موقع برحسب وظیفه و اسقاط تکلیف شرعى لابد و لاعلاج است عقیده شخصى و سیاسى خود را عرض و اظهار نماید از نقطه‌نظر حفظ مقام دیانت و روحانیت قابل‌توجه و تعقیب است فقره چهارم 147 قانون اصول تشکیلات عدلیه که وزارت جلیله عدلیه به مجلس مقدس تقدیم می‌نماید و راجع به اعضاى محاکم در ماده مزبور موضح ومصرح است(دادن امتحانات علمى و عملى) چون اموال دماء و اعراض و نوامیس مسلمین در دست و زبان قضات محاکم است و حکم شرع شریف و شارع مقدس در این باب و این امر بزرگ با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط و قضات است مصداق توقیع رفیع حضرت عسگرى علیه‌السلام فقیه عادل نافذالحکم است الراد علیه کاالرادعلى الله خود حضرت ولایت مرتبت شریح قاضى مى‌فرماید لایجلس هذالمجلس الانبى او اورصى نبى او شتى و نیز روایت احتجاج و مقبوله عمر ابن حنظله و غیره و آیه شریفه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون هم الکاذبون هم الکافرون 0

پس بنابراین اصول و ادله شرعیه و آیه چنین است قوه قضائیه شرعاً مختص است به عدول مجتهدین و اما قانوناً در اصل دوم قانون اساسى مبین است که در هیچ عصرى از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلى الله علیه و آله نداشته باشد و در اصل 27 که قواى مملکت به سه شعبه تجزیه و تفکیک می‌شود شعبه دوم قضائیه و حکمیه که عبارت از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و اصل 71 دیوان عدالت عظمى و محاکم عدلیه مرجع رسمى تظلمات عمومى هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است لهذا جداً اظهار عقیده می‌نمایم که باید داوطلبان براى دخول به محاکم عدلیه و جلوس به مسند قضاوت علماً و عملاً ممتحن باشند و امتحان در محضر شریف یکى از فقهاى عظام و حجج اسلام کثرالله تعالى امثالهم داده باشند و لااقل یک دوره شرایع و یا کتاب قضا و شهادت و قصاص و دیات را دیده باشند و الا به هیچ‌وجه من الوجوه شرعاً و قانوناً غیر این قسم که از امتحان بدهند در صورتى که در قانون اصول تشکیلات عدلیه هم تعرض شده است امتحانات بدهند این نوع اشخاص قابل و لایق نیستند و استحقاق و صلاحیت از براى این مقام شریف ندارند و نمی‌شود اعراض و نوامیس و دماء مسلمان را به عهده اشخاص غیرصالح و نالایق گذارد و نیز در خاتمه تکراراً عرض می‌نمایم باید علماً و عملاً امتحان داد «داعى شریعتمدار کرمانى» 0

رئیس - پیشنهاد دوم قرائت می‌شود

(به شرح آتى قرائت شد)

امضاءکنندگان ذیل عقیده دارند تفسیر جزء چهارم از ماده 147 قانون اصول تشکیلات عدلیه اینست که مقصود از مدرسه حقوق مدرسه‌ای است که مواد تحصیلاتى آن با مواد نظامنامه امتحانیه وزارت عدلیه که مدارج قانونى خود را طى کرده باشد مطابقت کامل داشته و فارغ‌التحصیل‌هاى آن مدرسه دیپلم در دست داشته باشند اعم از این که به نام مدرسه حقوق نامیده شود یا مدرسه دیگر.

رئیس - پیشنهاد سوم قرائت می‌شود (آقاى تدین از قرار ذیل قرائت نمودند).

مقصود از فقره چهارم ماده 147 راجع به مدرسه حقوق این است که فارغ‌التحصیل‌هاى مدرسه حقوقى که پروگرام آن پس از طى مدارج معینه و رسیدن به تصویب مجلس اجرا خواهد گردید از دادن امتحان معاف خواهد بود.

رئیس - پیشنهاد چهارم قرائت مى‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى ما امضاءکنندگان ذیل براى احتراز از سوءتفاهمات حاصله و عملى شدن امتحان اعضاء محاکم و مستخدمین عدلیه مواد ذیل را پیشنهاد می‌نماییم.

اولاً وزیر عدلیه دستور امتحان رؤسا و اعضا را به شکل لایحه قانونى تقدیم مجلس نموده پس از تصویب به موقع اجراء مى‌گذارد.

ثانیاً کسانى که در مدارس تحصیل کرده‌اند دیپلم آنها در مورد امتحان یا مطابق با پروگرام مصوبه به مجلس شوراى ملى مورد توجه و مزیت خواهد بود

ثالثاً - هیئت ممتحنه توصیه‌هاى اعضاء عدلیه را در موقع امتحان باید طرف توجه قرار دهند.

رئیس - گمان می‌کنم به پیشنهاد آخرى که آقایان نظام‌الدوله - مدرس - آقا میرزا هاشم آَشتیانى و شیخ‌العراقین‌زاده امضاء کرده‌اند نشود رأى گرفت زیرا به منزله تفسیر نیست.

پیشنهاد آقاى شریعتمدار کرمانى هم همین حال را دارد(خطاب به شریعتمدار کرمانى) اگر توضیحى دارید بفرمایید .

شریعتمدار - همان بود که عرض کردم و توضیحى ندارم مقصود این بود که اعضاء و قضاوت عدلیه علماً و عملاً امتحان بدهند.

رئیس - این پیشنهاد حالت تفسیر ندارد فقط به این پیشنهاد دومى و سومى مى‌توانیم رأى بگیریم و این دو پیشنهاد تقریباً مضمونش یکى است و جزئى فرق دارد و هر دو دو مرتبه قرائت می‌شود.

(دو پیشنهاد به مضمون ذیل قرائت شد)

پیشنهاد دومى - امضاءکنندگان ذیل عقیده دارند تفسیر جزء چهارم از ماده 147 قانون اصل تشکیلات عدلیه این است که مقصود از مدرسه حقوق مردسه‌اى است که مواد تحصیلاتى آن به مواد نظامنامه امتحانیه وزارت عدلیه که مدارج قانونى خود را طى کرده باشد مطابقت کامل داشته و فارغ‌التحصیل‌هاى از آن مدرسه دیپلم در دست داشته باشند اعم از این که به نام مدرسه حقوق نامیده شود یا مدرسه دیگر پیشنهاد (سومى).

مقصود از فقره چهارم ماده 147 راجع به مدرسه حقوق این است که فارغ‌التحصیل‌هاى مدرسه حقوق که پروگرام آن پس از طى مدارج معینه و رسیدن به تصویب مجلس اجرا خواهد گردید از دادن امتحان معاف خواهد بود.

رئیس - پیشنهاد دومى اختصاص مى‌دهد به مدرسه حقوق منتهى مى‌گوید پروگرام آن باید به تصویب مجلس شوراى ملى برسد.

پیشنهاد اولى این طور نیست و تعمیم دارد.

آقاى مدرس پیشنهاد دومى را امضاء فرموده‌اید اگر توضیحى دارید بفرمایید

مدرس - بنده تصور می‌کنم ما اینجا تفسیر ماده را می‌کنیم مقصود هم مدرسه حقوق است بالخصوص نمی‌شود یک چیز دیگرى ضمیمه کرد.

علاوه بر این براى اطلاع آقایان عرض می‌کنم وقتى که این ماده نوشته می‌شد آقاى مشیر‌الدوله در کمیسیون تشریف داشتند و تقریباً ده سال بود مدرسه سیاسى دایر بود و هیچ احتمال این که مدرسه سیاسى جزء این مقصود باشد نبود و مدرسه سیاسى دخلى به تفسیر این ماده ندارد و تفسیر این ماده فقط راجع به مدرسه حقوق است و در آتیه پروگرام مدرسه حقوق هم باید به مجلس بیاید و پس از تصویب مجلس به موقع اجرا گذارده شود آن وقت کسانى که از این مدرسه خارج مى‌شوند از امتحان مستثنى خواهند بود.

رئیس - نسبت به آن پیشنهاد اولى کسى توضیحى ندارد.

محقق‌العلما - بنده یک سؤالى داشتم.

رئیس - از کى؟

محقق‌العلما - از آقاى مدرس‏

رئیس - آقاى تدین نسبت به پیشنهاد دومى توضیح دارند می‌دهند بعد رأى مى‌گیریم.

تدین - مقصود مقنن از ذکر مدرسه

+++

حقوق در ماده قانون به عقیده بنده این بوده است که در آن مدرسه یک موادى تحصیل خواهند کرد که آن مواد براى ورود به عدلیه کافى خواهد بود و یک قسمت‌هاى علمى را براى عضویت عدلیه در نظر گرفته‌اند و بنابراین در آن جا مدرسه حقوق را تصریح کرده‌اند بنده عرض می‌کنم مقصود این بوده است براى عضویت عدلیه یک مواد معینى درس گفته شود حالا خواه اسمش مدرسه حقوق باشد خواه غیرحقوق باشد اسم اهمیت ندارد و اگر از این نقطه‌نظر بوده است که حقوق در آنجا تدریس می‌شود اگر مدرسه دیگرى هم باشد که رسماً همان مواد مصوبه در نظامنامه امتحان عدلیه در آن تحصیل شود و محصلین آنجا هم امتحان بدهند دیگر ما چه دلیل داریم که آنها را از حق ورود به عدلیه محروم کنیم این که می‌فرمایند در آن تاریخ مدرسه سیاسى بود اگر چنانچه یک اهمیتى داشت لابد آقاى مشیر‌الدوله که یک نفر از اعضاى آن کمیسیون بودند او را در نظر می‌گرفتند این دلیل نیست به جهت این که ممکن است یک مدرسه در ده سال قبل یک درجه از علوم در او تحصیل می‌شده و بعد رفته رفته ترقى کرده و امروز مواد تدریسى و تحصیلى آن خیلى زیاد تر از سابق شده است پس این دلیل نیست که چون در آن تاریخ مدرسه سیاسى با قصد منظوره موافق نبوده است حالا هم از آن صرفنظر شود مثل این که اغلب مدارس در ابتدا در بدو امر خیلى کوچک و مختصر بودند حالا توسعه پیدا کرده و بر مواد تحصیلات آنها افزوده شده است به علاوه درصورتى که در هر دو پیشنهاد این اصل مشترک است و قائل شده‌ایم که پروگرام امتحان را مجلس تصدیق کند آن وقت هرگاه مدرسه سیاسى هم مطابق همان پروگرام مصوبه مجلس تحصیل کرد و در آخر سال هم امتحان داد به چه دلیل ما می‌توانیم بگوییم دیپلمش مؤثر نیست آیا دیپلم مدرسه حقوق چون اسمش مدرسه حقوق است مؤثر است یا خیر

بنابراین مقصود مقنن همان بوده که در اول عرض کردم و تفسیر هم بیان روح قانون را می‌کند و این پیشنهادى که ما کرده‌ایم اهمیتش به چندین جهت زیادتر است و در ضمن این اقدامى که براى عدلیه مملکت می‌کنیم ضمناً یک خدمت بزرگى هم به معارف کرده‌ایم پس عقیده بنده این است که غیر از مدرسه حقوق اگر بیست مدرسه دیگر هم تأسیس شود که رسماً دولت پروگرام آنها را تصدیق کند و همین مواد در آن مدارس تدریس شود و در موقع هم امتحان بدهند آنها هم مثل شاگرد دیپلمه مدرسه حقوق خواهند بود فرق ندارد و باید پس از تصویب پروگرام مدرسه سیاسى هم همین امتحان را داد و تصدیق گرفت باید مؤثر باشد بنابراین پیشنهادى که ما کردیم شامل این قسمت و آن قسمتى که آقایان پیشنهاد کرده‌اند هر دو هست در صورتی که پیشنهاد آقایان این مسئله اخیر را شامل نیست این را هم لازم است عرض کنم که مقصود و منظور نظر باید دوازده و سیزده نفر شاگرد مدرسه سیاسى که فعلاً در عدلیه مستخدم هستند نیست بلکه مقصود اساسى معارف است در اینجا دو جمله توضیح داشتم راجع به بیانات سابق بنده گویا سوءتفاهمى شده بود و بعضى از آقایان تصور فرموده بودند که من عرض کرده‌ام مدرسه سیاسى معاف باشد مقصودم این نبود که در تمام شرایط باید معاف باشد خیر این که بنده عرض کردم مقصود این بود که از حیث درجات علمى معاف باشد ولى امتحان عملى یا سایر شرایط دیگر را باید دارا باشد این را چون در جلسه گذشته عرض نکرده بودم حالا ناچار به توضیح آن شدم‏

قسمتى هم آقاى وزیر عدلیه راجع به شاگردان سیاسى مستخدم فعلى عدلیه فرمودند که موضوع آنها گذشته و خودشان تقاضانامه امتحان به مقام وزارت داده‌اند لازم است توضیح بدهم تقاضانامه که داده‌اند اول تقاضاى مشروط بود بعد او را مسترد داشته‌اند و تقاضانامه دیگر داده‌اند ولى در اثر چه؟ دراثر حکم انفصال این حکمى است که مورخه سوم حوت نوشته شده است که می‌خوانم:

چون مطابق اعلان تقاضانامه امتحان نداده‌اید از اول برج حوت هذه السنه از خدمت منفصل شدید.

وزیر عدلیه - صحیح است

تدین - اگر تقاضانامه امتحان هم داده‌اند برحسب اجبار و الزام بود آن وقتى که عرض کردم مجبور بود بى‌مورد عرض نکردم و زمینه پیشنهادى هم که از طرف بنده و بعضى رفقا شده است با زمینه پیشنهاد آقایان روحاً و اساساً یکى است و در نتیجه تصور می‌کنم با هم موافقیم و بنابراین بنده خیال می‌کنم اگر پیشنهادى که از طرف جمعى از رفقا داده شده اگر آقایان موافقت بفرمایند بهتر خواهد بود

مدرس - چون سوءتفاهمى شده لازم است توضیحى عرض کنم‏

رئیس - بفرمایید

مدرس - اگر چه بنده رسمم نیست متعرض بیانات دیگران شوم لیکن چون بنى عم مکرم گفته‌اند در آن وقت مدرسه سیاسى مورد اهمیت نبود بنده می‌گویم مدرسه سیاسى آن وقت هم خیلى مورد اهمیت بود بنده خودم شخصاً در اغلب امتحانات آنها حاضر بودم مقصودم این بود که آن وقت ما این ماده را مى‌نوشتیم منظور نظر این تفسیر نبود که آقایان می‌فرمایند ولى قانون عدلیه در کمیسیون مطرح است ممکن است پیشنهاد بکنند و مدرسه را تعمیم بدهند هیچ مانع ندارد و لیکن نسبت به این ماده که دوازده سال قبل نوشته شده است نمی‌شود این تفسیر را کرد

رئیس - باز جمعى از آقایان اجازه خواسته‌اند و گویا می‌خواهند همان مسائلى را که ذکر کرده‌اند اعاده و تعقیب نمایند پیشنهادات دوباره قرائت می‌شود توضیحات هم داده شد نسبت به آنها رأى می‌گیریم‏

وزیر عدلیه - فقط چند کلمه لازم بود بنده عرض کنم اگرچه از زمینه پیشنهاد خارج است ولى از بیانات اولیه و توضیحات اخیره آقاى تدین همچون فهمیدم که حکم انفصالى را که داده شده حمل بر یک اجبارى کرده‌اند این حکم ممکن است تعبیر به اجبار شود ولى کاملاً مطابق قانون است.

رئیس - آقاى نظام‌الدوله این پیشنهادى که فرموده‌اید که امتحان شامل حال عموم اعضاء عدلیه باشد حالت تفسیریه ندارد براى این که اشتباه واقع نشود پیشنهاد اولى مجدداً قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

امضاءکنندگان ذیل عقیده دارند تفسیر جزء چهارم از ماده 147 قانون اصل تشکیلات عدلیه این است که مقصود از مدرسه حقوق مدرسه‌ایست که مواد تحصیلاتى آن با مواد نظامنامه امتحانیه در وزارت عدلیه که مدارج قانونى خود را طى کرده باشد مطابقت کامل داشته و فارغ‌التحصیل‌ها از آن مدرسه دیپلم در دست باشد اعم از این که بنام مدرسه حقوق نامیده شود یا مدرسه دیگر

رئیس - نسبت به این پیشنهاد رأى می‌گیریم آقایانى که ین پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(عده قلیلى قیام فرمودند)

رئیس - تصویب نشد پیشنهاد دوم قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

مقصود از فقره چهارم ماده 147 راجع به مدرسه حقوق این است که فارغ‌التحصیل‌هاى مدرسه حقوقى که پروگرام آن پس از طى مدارج معینه و رسیدن به تصویب مجلس اجرا خواهد گردید از دادن امتحان معاف خواهند بود

رئیس - نسبت به این پیشنهاد رأى مى‌گیریم آقایانى که تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد آقاى نظام‌الدوله از آقاى رئیس‌الوزرا راجع به حرکت ولایت عهد از اروپا سؤالى داشتند.

نظام‌الدوله- در ابلاغیه که از مقام منبع سلطنت عظمى موقع مسافرت صادر شده بود چنین مرقوم فرموده بودند که در غیبت خودشان حضرت ولایت عهدنایب مناب ایشان خواهند بود خواستم از آقاى رئیس‌الوزرا سؤال کنم این تصمیم اعلیحضرت به موقع اجرا گذاشته شده است و ولایت عهد حرکت کرده‌اند یا خیر؟

رئیس‌الوزرا - وقتی که اعلیحضرت می‌خواستند حرکت فرمایند بنده خودم این مسئله را عرض کردم فرمودند وقتى به فرنگستان رسیدم والاحضرت را روانه ایران خواهم کرد ولى هنوز نرسیده‌اند از قراری که شنیده‌ام فردا یا پس‌فردا به مارسیل خواهد رسید و وقتى که رسیدند تکلیف این مسئله معلوم خواهد شد

رئیس - آقاى حائرى‌زاده نیز سؤالى داشتید.

حائرى‌زاده - بنده در یک ماه و نیم قبل عرض کردم معادل مالیات یزد سارقین فارس اموال تجار را سرقت کردند و بنده هنوز نتوانسته‌ام بفهمم مسئول انتظامات این مملکت و حفظ اموال مردم وزارت داخله است یا وزارت جنگ از آقاى رئیس‌الوزرا سؤال می‌کنم مسئول اموال کیست و غرامت آن اموال را کى باید بگیرد و به تجار برساند در این باب چه اقدامى فرمودند

رئیس‌الوزرا - در این باب سابقاً به وزارت داخله در نوزدهم جمادى‌الاولى اطلاعى رسیده بود به ایالت فارس تلگرافاتى شد که اردویى براى تعقیب و دستگیرى سارقین تهیه کنند از قرار اطلاعات واصله حکومت فارس اردویى براى چهارراهى و تعقیب و دستگیرى سارقین تهیه کرده و ضمناً اطلاع داده است که آنها سیصد چهارصد نفرند که در قلل جبال هستند و باید آنها را دستگیر و به بلوکات پراکنده نمود به طوری که در تحت نظارت قواى مسلحه باشند به رئیس قشون فارس و به ایالت براى انجام این مطلب دستورالعمل‌هاى لازمه داده شده است.

حائرى‌زاده - از قرار اطلاعاتى که بنده دارم دو دسته سارق در آن حدود هستند یک دسته همان چهارراهى‌ها هستند که فرمودند دسته دیگر اشرارى هستند که در حدود یزد مشغول غارتگرى هستند موکلین آقاى امین‌الشریعه هم به ایشان تلگراف کرده بودند آنها هم اسباب زحمت اهالى را فراهم مى‌آورند ایالت فارس تلگراف کرده بود که چهارده هزار تومان و کسرى گرفته شده و به تجار کرمانى پرداخته

+++

شده و تجار کرمانى تلگراف کرده بودند که از آن چهارده هزار تومان که گرفته‌اند هفتصد تومان بیشتر به تجار نرسیده این قبیل اقدامات اگر قبلاً بر جسارت سارقین آن حدود نیفزاید کاملاً امیدبخش نیست که تجار بتوانند زندگانى خود را با تجارت تأمین کنند.

رئیس - آقاى حاج شیخ اسدالله راجع به جوهرات سلطنتى سؤالى داشتند

حاج شیخ اسدالله - آقاى رئیس‌الوزرا فرمودند سئوال راجع به جواهرات در جلسه بعد شود اگر اجازه بفرمایید دو سؤال دیگر دارم آنها را عرض کنم؟

رئیس‌الوزرا - سؤالتان را بفرمایید

حاج شیخ اسدالله - همه آقایان و مخصوصاً آقاى رئیس مى‌دانند که در نتیجه شجاعت و فداکارى ابناءوطن و خون‌هایى که از افراد این مملکت در اقطار عالم ریخته شد یک جواهراتى به این مملکت آوردند و به ودیعه براى ملت ایران به یادگار گذاشته شد البته ملت و دولت باید کمال مراقبت را در حفظ و حراست جواهرات ودیعه شجاعان این مملکت داشته باشند در ادوار سابقه یعنی قبل از دوره مشروطیت گویا یک تصرفاتی در این جواهرات شده است و از قراری که مى‌شنوم یک قسمت‌هاى جزیى در یک زمان‌هاى قلیلى که لازم نیست اسم ببرم از بین رفته ولى بعد از تغییر رژیم استبداد به مشروطیت یک نفر اروپایى متخصص را خواستند و جواهرات را تقدیم نموده و صورت ثبتى از آن جواهرات برداشته شده بنده خواستم از آقاى رئیس‌الوزرا سؤالى کنم که آیا آن صورت ثبتى که از جواهرات برداشته شده است محفوظ می‌باشد یا خیر؟ و دیگر آن که جواهرات مطابق آن صورت کسر و تقلیل پیدا کرده است و در آنها تصرفاتى شده یا نه؟

و این جواهرات قبلاً در دست کى بوده و مسئول این جواهرات کیست اگر ممکن است براى اطلاع ملت آقاى رئیس‌الوزرا در این باب توضیحات خود را بفرمایید

رئیس‌الوزرا - در چندى قبل مسئله جواهرات در هیئت وزرا مطرح مذاکره بود و قرار شد یک کمیسیونى از نمایندگان ادارات مختلفه معین شود از طرف مجلس شوراى ملى هم چند نفر از نمایندگان حضور داشته باشند و با حضور آنها به صورت‌هاى موجوده رسیدگى شود و البته تصدیق خواهند فرمود بنده قبل از وقت نمى‌توانم جوابى بدهم و موکول رسیدگى کمیسیونى است که در بین چند روز معین خواهد شد

حاج شیخ اسدالله - مطابق آنچه که بنده شنیده‌ام جواهرات چندین قسمت و در محل‌هاى مختلفه بوده آیا آقاى رئیس‌الوزرا مى‌توانند بفرمایند در تصرف کیست که محفوظ بماند تا وقتی که صورت را آقاى رئیس‌الوزرا تقدیم مجلس نماید؟

رئیس‌الوزرا - جواهرات کما فى السابق در خزانه اندرون است و در صندوق‌هاى ممهور محفوظ می‌باشد و صورتش هم نزد مستوفى بیوتات است از بابت آتیه هم بعد از این که کمیسیون رسیدگى کرد البته هر طور مقتضى بدانند حفاظت و سایر مطالب ترتیبى داده خواهد شد

حاج شیخ اسدالله - اجازه می‌فرمایید سؤالات دیگر را که دارم عرض کنم‏

رئیس - می‌خواهید تمام سؤالتان را بفرمایید .

حاج شیخ اسدالله - اگر اجازه فرمایند یک سؤال دیگر بکنم‏

رئیس - چند نفر دیگر از آقایان هم سؤالات دارند آقاى ارباب کیخسرو نیز سؤالى راجع به همین موضوع داشتند

ارباب کیخسرو - اگرچه آقاى حاج اسدالله مسئله را به طور اختصار بیان فرمودند ولى سؤال بنده منحصر به جواهرات نبوده هم راجع به جواهرات و هم راجع به تمام ذخائر بیوتات سلطنتى است که تمامى متعلق به ملت است‏.

این که آقاى حاج شیخ اسدالله هم اظهار فرمودند که شخص جواهرشناس آمد صورت برداشت شاید از نظر محو فرموده‌اند که در سنه 1327 از طرف ملت نظارت و صورت برداشته و در صندوق‌ها گذارده و مهر شد یعنى آقاى حسین قلی‌خان نواب و چند نفر دیگر که از طرف ملت نظارت داشته درب صندوق‌ها را مهر کردند نهایت شخصى آمده و تقویم کرده است فأما سؤالات بنده منقسم به سه قسمت است قسمت اول راجع به مطالب معوقه است که در سنه 1327 مطابق قراردادى که بین ملت و شاه مخلوع شد از قرارى که مى‌شنویم به موقع اجرا گذارده نشده و آن از این قرار است اولاً یک قسمت اسناد و قبالجاتى بوده است که نزد شاه مخلوع مانده است و بایستى تسلیم کنند و دراین مدت تسلیم ننموده‌اند

ثانیاً چهل و نه طغرى اسناد و قبالجات مهمه بوده که نزد مختارالدوله یکى از ملازمین و همراهان شاه مخلوع بوده و هنوز تسلیم دولت نکرده است‏

ثالثاً مسئله تبدیل مرواریدهاى دولتى و کسرى زمردها است که مطابق صورت ممضى شاهزاده کامران‌میرزا باید از عهده بیرون بیاید و کراراً خودش خواسته است هشتاد هزار تومان غرامت بدهد و قبول نکرده‌اند متأسفانه تاکنون هیچ عاید نشده همچنین دو رشته تسبیح مرواریدهاى خیلى گرانبها می‌باشد که نزد دو نفر از تجار بوده و متجاوز از چهل هزار تومان قیمت آنها است در حالتی که تجار به قیمت کمى گرفته‌اند و بایستى رد کنند و رد ننموده‌اند همچنین دو بسته از جواهرات دولتى است که محمدعلى میرزا در بانک استقراضى سابق گذارده بود و مى‌بایستى به دولت رد کند و هنوز به دولت رد نشده است و دیگر دویست و سى لیره طلا بوده است که مفتح‌الملک در راه مکه از مسروقات میرزا یوسف سررشته‌دار گرفته است و هنوز به دولت نداده است یک قسمت عمده دیگر از جواهرات است که نزد محمدعلى میرزا مانده و مى‌بایستى مطابق پرتکل رد نماید ولى هنوز رد نکرده است به علاوه اشیایى از میان رفته که باید نتیجه اقدامات دولت در استرداد معلوم شود من‌جمله پنج هزار قبضه تفنگ و چندین هزار فشنگ از اسلحه‌خانه بیرون رفته که متجاوز از سیصد هزار تومان قیمت داشته و هنوز رد نشده است و نوزده جلد کتب نفیسه بوده است که ارشاک از کتابخانه دولتى برده و در نیویورک به دویست و چهل هزار دلار که تقریباً سیصد هزار تومان مى‌شود فروخته است و الان آن کتابخانه که این کتب در آنجا مفقود شده از دولت امریکا ادعاى یازده میلیون دلار(معادل بیست و نه کرور تومان) غرامت می‌کند قریب شصت هزار تومان کتبى بوده که نزد مرحوم قائم‌مقام وزیر همایون سابق بوده است و بعد به دست عروسش رسیده و حتى یک جلد از آن کتب تقدیم یکى از شاهزاده‌های محترم شده است و این کتب نیز به دولت نرسیده است اینها قسمت‌هایى است که نتیجه آن ناقص مانده و باید رد شود و هنوز رد نشده است‏

قسمت دوم راجع به جواهرات است اولاً همان اوقات یعنى سنه 27 که رسیدگى شد جواهراتى را براى موقع رسمى و تشریفات سلطنتى تخصیص داده‌اند سؤال می‌شود که آقایان جواهرات در چه حال است و کجا است‏

ثانیاً چهل و نه فقره جواهرات که به موجب اسناد رسمى متدرجاً از خزانه خارج شده سؤال می‌شود آن جواهرات در کجا است‏

ثالثاً دوازده فقره جواهرات به شرح ذیل اخیراً از خزانه خارج شده تسبیح مرواریدى که هر دانه آن تقربیاً یک متقال وزن داشته سه رشته انگشتر تخمه الماس برلیان هشت حلقه انگشتر الماس فلامک سه حلقه انگشتر تخمه لعل یک حلقه انگشتر تخمه زمرد یک حلقه انگشتر تخمه یاقوت دو حلقه انگشتر تخمه فیروزه یک حلقه دکمه تخمه الماس برلیان که یازده قیراط وزن داشته یک حلقه سنجاق تخمه الماس یک قطعه ساعت طلاى مرصع و ساده دو قاب نشان‌هاى مرصع دو قطعه قوطى عینک طلا دو قطعه آیا اینها در چه حال و کجا است همچنین شنیده مى‌شود در ظرف سنوات اخیره یک جعبه از جواهرات ایران در یکى از بانک‌هاى سوییس به اسم عباس نام امانتاً سپرده شده است آیا دولت از آن جعبه چه اطلاع دارد و آن جعبه را کى سپرده است‏

قسمت سوم راجع به ذخایر دولتى است که در حال فاسد شدن است من‌جمله 12 صندوق جواهرات است که در جاى بسیار مرطوبى گذاشته شده در صورتی که رطوبت با مروارید موافقت ندارد و نزدیک به فاسد شدن است آیا دولت براى جا به جا کردن و جلوگیرى کردن از فاسد شدن آنها چه اقدامى کرده است که از هر حیث در جاى سلامتى گذارده شود و دیگر این که مقدار زیادى ذخائر دربار سلطنتى که متعلق به ملت است در ایام اخیر از بین رفته من‌جمله از خیام‌خانه و موزه‌خانه و اسلحه‌خانه و زین‌خانه و امثال آن‏

آیا دولت می‌تواند اطمینان دهد که هر چیزى به جاى خود باقى است یا خیر؟ من‌جمله کارخانه چراغ برق سلطنتى است که در دربار سلطنتى بوده است و از قراری که شنیده می‌شود مشغول خرد کردن و فروختن اسباب آن هستند همچنین مقدار زیادى اشیاء نفیسه گرانبها و حتى عهدنامه‌ها و قبالجات و غیره است که مثل اموال بى‌صاحب در عمارت بى‌سقف و زیر برف و باران و مخلوط با خاک و خاشاک ریخته شده است آیا براى حفظ آنها دولت چه اقدامى نموده است اینها چیزهایى است که بنده شنیده‌ام چون تمام اینها مطابق اصل سى و سوم و اصل سى و پنجم و اصل چهل و چهارم قانون اساسى ملک و مال ملت است و از وظیفه وکلا است که در حفظ و صیانت آن بکوشند(جمعى گفتند صحیح است) ما در اینجا ساعت‌ها وقت خودمان را صرف جزئیات می‌کنیم در این صورت از میلیون‌ها مال ملت نمى‌شود صرفنظر کرد (صحیح است صحیح است) ولى چون خوشبختانه آقاى رئیس‌الوزرا از اشخاصى هستند که از تمام مطالب مستحضر هستند استدعا دارم اگر مقتضى است جواب مسائلى را که عرض کردم بفرمایند

رئیس‌الوزرا - سؤالاتى را که آقاى ارباب کیخسرو فرمودند چون داخل در جزئیات شدند و به بنده اطلاع نداده بودند به این جهت بایستى جزئیات سؤال خود را بنویسند تا بنده تحقیق کرده جواب یک یک آن را عرض کنم اما دو مطلب را کلیتاً می‌توانم عرض کنم یکى این که همین طور که عرض کردم کمیسیونى براى رسیدگى به خزانه

+++

دربار و همچنین به ذخایر سلطنتى معین خواهد شد و تحقیق خواهد نمود محل‌هایی‌که ذخایر هست مناسبت دارد یا ندارد و اگر مناسبت ندارد به چه محل‌هایى باید نقل شود و به طور کلى می‌توانم عرض کنم که دولت در این خصوص تصمیماتى نموده و در دست اقدام است راجع به سایر مطالب هم به طوری‌که عرض شد محتاج به تحقیقات دقیقانه است صورت سؤال خود را بفرستید تا راجع به جزئیات آن تحقیقات لازمه به عمل آمده و به عرض مجلس برسد

ارباب کیخسرو - این که فرمودند اطلاع نداشتم در چند روز قبل که بنده صورت سؤال خود را تقدیم مقام ریاست کرده‌ام هم مسئله جواهرات و هم سایر ذخایر سلطنتى را نوشته بودم حالا که فرمودند صورت سؤال خود را تقدیم نمایم خواهم نوشت ولى استدعا دارم در باب راپورت اداره بیوتات که به دولت رسیده است صورتى از آنها به مجلس بفرستند تا آقایان نمایندگان بیشتر از قضایاى دربار مطلع باشند.

رئیس - چون سؤال را به طور کلى داده بودید و داخل جزئیات نشده بودید و فقط نوشته بودید راجع به جواهرات سلطنتى و ذخایر همین طور هم به دولت ابلاغ شد سؤال دیگرى راجع به جزیره هرمز داشتید

ارباب کیخسرو - راجع به جزیره هرمز لازم نیست بنده توضیحات مفصلى اینجا عرض کنم زیرا آقاى حاج معین‌التجار بوشهرى به قدر لزوم در ضمن کتابچه نوشته‌اند و خدمت آقایان نمایندگان است چون این مسئله مدت‌ها طول کشیده است نه فقط آقایان نمایندگان بلکه عموم مردم از این مسئله اطلاع حاصل نمودند آقاى حاج معین‌التجار بوشهرى در ضمن کتابچه داده فرمانى داشتند که در مجلس دوم طرح و رجوع به کمیسیون فواید عامه شده با نظر دولت مجلس در آن باب تصمیمى گرفت و قرار بود دولت آن تصمیم را اجرا کند

ولى متأسفانه از روى کتابچه که آقاى حاج معین‌التجار منتشر نموده‌اند معلوم مى‌شود نه فقط تصمیم مجلس به موقع اجرا گذارده نشده بلکه به هیچ‌وجه منافع دولت و مملکت هم محفوظ نمانده است در این خصوص بنده اسنادى هم دارم که اگر موقعى برسد که این مسئله مثل تفسیر فقره چهارم ماده 147 قانون تشکیلات عدلیه مطرح شود آنها را به نظر آقایان خواهم رسانید تا معلوم شود دولت‌های وقت تا چه اندازه نخواسته‌اند منافع ملت را حفظ کنند به موجب تصمیم مجلس شوراى ملى یک حقى براى آقاى حاج معین‌التجار منظور شده است ایشان به موجب آن تصمیم مبالغى خود را طلبکار می‌دانند حالا قسمتى از اصل و قسمتى از فرع است بنده داخل جزئیات آن نمى‌شوم که آیا چه درجه ذى‌حق هستند منظور بنده اینجا دو چیز است اولاً تصمیمى که مجلس شوراى ملى در دوره دوم گرفته است به موقع اجرا گذارده شود و ثانیاً تعیین شود که حاج معین‌التجار چه مقدار طلب دارد و تربیتى براى طلب ایشان داده شود که از نقطه‌نظر یک نفر تاجر ایرانى بودن حقوق ایشان محفوظ بماند براى این که بنده می‌دانم اگر بعضى دولت‌ها مجبور شده‌اند در بعضى مواقع صرفنظر از حق او یا از منافع دولت بکند شاید یک نظریات سیاسى داشته در صورتی که بودن جزیره در دست یک نفر ایرانى علاوه بر این که منافع زیادترى عاید مملکت مى‌شود از نقطه‌نظر سیاسى هم صلاح ماست در این خصوص خواستم از آقاى رئیس‌الوزرا سؤال کنم چه تصمیمى اتخاذ فرمودند و براى رسیدگى به ترتیبات آن جزیره براى حفظ منافع دولت و حفظ حقوق آن تاجری که یک چیزى را از حال نابود به وجود آورده و به دولت سپرده است چه اقدامى خواهند فرمود؟

رئیس‌الوزرا - تقریباً پانزده روز قبل در هیئت وزرا این مطلب به موجب شکایت حاج معین‌التجار مطرح شد و دو نظر از آقایان وزرا معین شدند که با حاج معین‌التجار بنشینند و به این حساب رسیدگى کنند و نتیجه را به هیئت وزرا بیاورند تا بعد به مجلس شوراى ملى فرستاده شود رسیدگى هم شده و تقریباً به مجلس فرستاده خواهد شد بعد از آن که به نظر عموم نمایندگان رسید البته هر طور تصویب فرمودند دولت اقدام خواهد کرد

رئیس - آقاى محمدهاشم میرزا در خصوص مطبوعات و طرز اصلاح آنها سؤالى داشتند

محمدهاشم میرزا - خواستم از آقاى رئیس‌الوزرا سؤال کنم که چنانچه ملاحظه مى‌فرمایند این روزها مطبوعات از سبک سابق دست برداشته و مطبوعات مضره پیدا شده که در سایه آزادى مطبوعات و نبودن هیئت منصفه براى محاکمه از حدود خود تجاوز نموده‌اند این است که از ایشان سؤال مى‌کنم آیا در این خصوص چه تصمیمى اتخاذ فرموده‌اند که عموم از تعریضات آنها مصون باشد و جرائد هم از تعرضات غیر قانونى ....

رئیس‌الوزرا - همین طورى که اظهار فرمودند بعضى از مطبوعات فى‌الواقع از رویه‌ای که براى آنها معین است خارج شده و تصور مى‌کنند در مقابل آزادى هیچ نوع مسؤلیتى نیست در صورتی که حق و تکلیف با هم توأم است در مقابل آزادى هیچ نوع مسؤلیتى نیست در صورتی که حق و تکلیف با هم توأم است در مقابل هر حقى تکلیفى هم است آزادى بدون مسؤلیت امکان ندارد آزادى بدون مسؤلیت هرج و مرج است به این جهت این مسئله فوق‌العاده اسباب شکایت تمام طبقات شده و همین طور که در اینجا سؤال مى‌شود در خارج هم به هیئت وزرا فشار مى‌آورند زیرا به اندازه فحاشى و خارج از رویه چیز نوشتن زیاد شده که تمام طبقات شکایت مى‌کنند هیئت وزرا را در فشار غریبى قرار داده‌اند چون قانون مطبوعات هم ضمانت‌هایى که براى آزادى قلم هست به قدر کافى معین نکرده هیئت وزرا مصمم هستند چند ماده در تکمیل قانون مطبوعات تهیه نموده و به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کنند که به قانون مطبوعات افزوده شود و با تصویب مجلس شوراى ملى به موقع اجرا گذاشته شود.

رئیس - آقاى نظام‌الدوله راجع به بلدیه سؤالى داشتند.

نظام‌الدوله - چون سؤال بنده راجع به بلدیه است قبلاً می‌خواستم استضار کنم که آیا به طوری‌که سابقاً گفته شد بلدیه در تحت نظر مستقیم آقاى رئیس‌الوزرا است یا این که در تحت مسئولیت وزارت داخله است روى هم رفته از بلدیه گفته می‌شود یا این که مقدارى از آن را خود بنده مى‌دانم(مثل این است که بشود گفت اغراق است) زیرا راجع به عایدات و بودجه آنجا گفته می‌شود پنجاه شصت هزار تومان حداقل مخارج ماهیانه است و عایدات هم تقریباً تا 75 هزار تومان است و صورت کار بلدیه حقیقتاً صورتى است که گمان نمى‌کنم بلدیه یک ده یک شهر کوچکى که بلدیه داشته باشد منظورش این طور باشد چون آقاى رئیس‌الوزرا دقت خاص در این مسائل دارند بنده سؤال مى‌کنم که ظن سؤال شدید نباشد فقط به طور تذکر عرض کردم و بیش از این لازم نمى‌دانم مفاسد و معایب آنجا را عرض کنم همین قدر سؤال می‌کنم آیا در این 11 باب چه نظریه اتخاذ فرموده‌اند و تأمین افکار جامعه را به چه طرز انجام خواهند داد به علاوه این مالیات‌ها و عوارضاتى که گرفته می‌شود چون جنبه قانونى ندارد چه صورتى دارد چون مجلس شوراى ملى که قانونى وضع نکرده و مردم هم تمام عوارض را قبول کرده و می‌دهند روى هم رفته منتظرم یک امیدوارى‌هایى پیش بیاید حضرت اشرف آقاى رئیس‌الوزرا تأمین خاطر بنده و عموم مردم را که شاید بیشتر از تمام ادارات و دوائر دولتى از بلدیه و وضعیات آن شاکى باشند فراهم آورند.

رئیس‌الوزرا - در باب بلدیه دولت مشغول مطالعه و اصلاحات است و از قدم‌هایی که عجالتاً برداشته شده یکى موازنه بودجه بلدیه است چون عایدات بلدیه تقریباً در سال ششصد الى ششصد و پنجاه هزار تومان است مخارج آن هشتصد هزار تومان می‌شد به این جهت بلدیه دچار کسر بودجه و عقب افتادن حقوق می‌شد و بدیهى است به واسطه عقب افتادن حقوق می‌شد و بدیهى است به واسطه عقب افتادن حقوق دچار یک اشکالاتى می‌شد ولى حالا یک بودجه مخارجى براى بلدیه نوشته شده است که در حدود همان عایدات یعنى ششصد هزار تومان است و بعد هر چه علاوه شود براى مصارف عام‌المنفعه خواهد بود عجالتاً در موضوع بودجه بلدیه مشغول هستیم و گمان می‌کنم در آتیه نزدیکى به مجلس خواهد آمد این یک مسئله در باب سایر مسائل هم مشغول مطالعه هستیم که یک ترتیبات صحیحى داده شود و مخصوصاً نظر دولت این است که قسمت اعظم عایدات صرف مسائل عام‌المنفعه از قبیل امور صحیه و خیریه و تأسیس مدارس مجانى شبانه‌روزى و ابتدایى تأسیس مدارس صنعتى بشود و حتى‌المقدور از اشخاص پشت میزنشین کاسته می‌شود اما در باب عوارض بلدى یک عوارضى سابقاً تصویب شده بود که در کابینه سابق یک تجدیدنظرى در باب عوارض شده و یک قسمت آن الغا شد و یک قسمت دیگر تصویب گردید فعلاً یک عوارضى از مردم گرفته می‌شود و از طرف آقاى نظام‌الدوله اشاره شد به این که عوارضى که به تصویب مجلس نرسیده چه صورتى دارد؟ راست است که به تصویب مجلس نرسیده ولى اگر بخواهیم این اصل را به موقع اجرا بگذاریم بلدیه بدون عایدى خواهد بود و آن وقت لازمه‌اش این است که بلدیه منحل بشود تا آن عوارض به تصویب مجلس برسد و گمان می‌کنم راه عملى این است که آن عوارض عجالتاً گرفته شود و بعد لایحه آن به مجلس پیشنهاد شود تا مجلس در آن باب نظر قطعى اتخاذ کند که امور بلدیه گردش کند تا وقتى که مجلس یک ترتیبى براى آن معین نماید بنابراین چون بنده این نظر را داشتم به وزارت مالیه دستور دادم که یک کمیسیونى معین کند و این عوارض را در تحت مطالعه در آورد که به مجلس پیشنهاد شود تا هر طور مجلس رأى داد رفتار شود

نظام‌الدوله - فقط چیزى را که در خاتمه عرض می‌کنم این است که عوارض بلدى را مردم بیش از این حاضرند بدهند و هر چه هم فقیر باشند حاضر براى تأمین وسایل زندگانى خود هستند فقط حرف در این است که این پول به خرج و مصرف خود برسد و یگانه امیدوارى که هست به همان فرمایش آقاى رئیس‌الوزرا است و امیدوارم آنچه عاید می‌شود به مصارف عام‌المنفعه برسد.

رئیس - سؤالات راجع به وزارت

+++

داخله باز هست ولى چون مدتى از شب گذشته می‌ماند براى جلسه دیگر

معاون وزارت داخله - بودجه وزارت داخله در حدود اعتبارى که مجلس تصویب کرده حاضر است و تقدیم می‌شود

(به آقاى رئیس تسلیم نمودند)

رئیس - آقاى فهیم‌الملک‏ (اجازه)

فهیم‌الملک - در این چند روزه در یکى از روزنامه‌هاى محلى (نهضت شرق) شنیده شد که آقاى آقا میرزا احمدخان آذرى یک محل‌هایى نشان داده‌اند می‌توانند از آن محل‌ها منافع گزافى به دولت برسانند بعد در روزنامه دیگر دیده شد ایشان را کمیسیون بودجه خواسته‌اند و با ایشان مذاکراتى کرده‌اند و دوازده کرور محل تهیه کرده‌اند که به دولت برسانند آقاى مخبر کمیسیون بودجه که تشریف ندارند بنده از سایر آقایان اعضاء کمیسیون که اطلاع دارند سؤال مى‌کنم که اگر ممکن است نتیجه مذاکرات خودشان را بفرمایند که اگر واقعاً این مسئله صحت داشته باشد خدمت بزرگى شده و قابل تقدیس است و اگر صحت ندارد بى‌جهت به موهومات اهمیتى داده نشود

رئیس - آقاى حاج شیخ اسدالله‏ (اجازه نطق)

حاج شیخ اسدالله - چندى قبل راجع به موراتوریوم راپورتى به کمیسیون بودجه از آقاى آذرى رسید و یک اطلاعاتى از خودشان در آن راپورت ذکر کرده بودند و در نتیجه یک صورتى داده بودند و اظهار نموده بودند اگر به دقت رسیدگى شود تقریباً دوازده کرور عاید دولت می‌شود کمیسیون بودجه چنین تصویب کرده‌اند پنج نفر را انتخاب کنند و به دوسیه‌هاى وزارت خارجه و وزارت مالیه راجع به این راپورت مراجعه نموده و ببینند اظهاراتى که شده صحیح است یا خیر پنج نفر از کمیسیون بودجه انتخاب شد که یکى از آن پنج نفر بنده بودم دوسیه جلسه آن کمیسیون تشکیل شد دوسیه‌هاى وزارت خارجه و وزارت مالیه که در این باب با بانک مکاتباتى شده بود خواسته شد و چنین صلاح دیدند که خود آقاى آذرى هم در یکى از جلسات حاضر شود و راجع به راپورتى که داده است مطابق آن دوسیه‌ها اطلاعات خود را اظهار کند که کمیسیون بهتر بتواند نتیجه بگیرد در ضمن اظهاراتى که آذرى در آن راپرت کرده بود و توضیحاتى که داده از دوسیه‌هاى وزارت خارجه و وزارت مالیه و زمینه اظهارات آقاى آذرى چیزى فهمیده نشد فقط به عنوان موراتوریوم هشتصد هزار لیره در مدت متمادى دولت گرفته است و همیشه بین دولت و بانک یک اختلافاتى بوده است و یک مکاتباتى رد و بدل می‌شده و در تحت این عنوان که تقاضاى دولت به عنوان موراتوریوم بودمو در ضمن یک مکاتباتى هم بود که عنوان موتوریوم را دولتین قبول کرده‌اند ولى مشروط کرده بودند که باید از حدود سى هزار لیره در ماه تجاوز نکند و ماهى سى هزار لیره یک مدت معینى تأدیه شده است کمیسیون مطابق تحقیقاتى که شد دیدیم بانک در ضمن این مدت نخواسته است عنوان موراتوریوم را اجرا کند و اظهار می‌کند این وجهى که تا به حال به دولت می‌داده است به عنوان آوانس بوده به این معنى که در بعضى ماه‌ها که عایدات گمرک هم معادل سى هزار لیره نبود اقساط قروض خود را ماه به ماه بر مى‌داشته‌اند و در مقابل سى هزار لیره می‌داده‌اند ولیکن دولت ایران عنوان آوانس را قبول نکرده و تمام تقاضایى که می‌شده تقاضاى موراتوریوم می‌شده است و در مکاتبات خودشان هم تصدیق این مطلب را کرده‌اند به علاوه چیزى که از دوسیه‌ها فهمیده شد دو قضیه بود که بعد از رسیدگى لابد باید به مجلس پیشنهاد شود یکى این است که در موقعى که بانک لیره را تسعیر می‌کرده و به دولت ایران در همان تاریخ می‌داده و لیره را که از بابت فروض خود برمی‌داشته است تفاوت قیمتى منظور شده یعنى در یک تاریخ لیره را که می‌داده و می‌گرفته است در قیمت آنها تفاوت مى‌گذاشته اگر چه هنوز یک صورت رسمى به دولت ایران داده نشده و فقط از وزارت مالیه یک صورت غیررسمى آورده‌اند و اظهار می‌داشتند که این صورت صورت رسمى نیست و از آن صورت غیررسمى این طور فهمیده شد و اختلاف قیمت لیره در آنجا مشاهده می‌شد یک اختلاف دیگرى هم هست.

رئیس - اگر مفصل است بقیه این جواب بماند براى جلسه دیگر

بعضى اظهار نمودند - باید راپورت رسمى بدهند

حاج شیخ اسدالله - بلى مفصل است ولى بنده حاضرم هر وقت بفرمایید عرض کنم.

رئیس - خوب بود اول می‌فرمودید جلسه آتیه روز سه‌شنبه دستور آن اولاً شور دوم قانون شوراى عالى معارف ثانیاً راپورت کمیسیون فوائد عامه راجع به الحاق رود کارون به زاینده رود

مجلس چهار ساعت از شب گذشته ختم شد.

رئیس مجلس شوراى ملى - مؤتمن‌الملک‏

+++

یادداشت ها
Parameter:292061!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)