کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 72 صورت مشروح مجلس روز سه‏شنبه 22 اسفندماه 1312 (26 ذیقعده 1352)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس

2ـ اعلام وصول بودجه 1313 مجلس و ارجاع آن به کمیسیون

3ـ تقدیم لایحه تأسیس دانشگاه از طرف آقاى کفیل معارف

4ـ شور ثانى لایحه مجازات متهمکنندگان به وسیله ادوات جرم و غیره

5ـ تقدیم لایحه متمم بودجه 1313 از طرف آقاى وزیر مالیه

6ـ طرح و تصویب لایحه مخارج ساختمانی راهآهن

7ـ تصویب خبر کمیسیون عدلیه راجعبه اصلاح ماده 205 قانون مجازات عمومی

8 ـ شور اول لایحه تعیین تکلیف اموال بلاصاحب

شور اول لایحه اختیارات وزیر عدلیه نسبت به تشکیلات و صلاحیت دیوان جزا

10ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس کل صناعت و فلاحت

11ـ بیانات آقاى رئیس راجع به شرفیابى در جشن میلاد اعلیحضرت همایونى

12ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 72

صورت مشروح مجلس روز سه‏شنبه 22 اسفندماه 1312 (26 ذیقعده 1352)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس

2ـ اعلام وصول بودجه 1313 مجلس و ارجاع آن به کمیسیون

3ـ تقدیم لایحه تأسیس دانشگاه از طرف آقاى کفیل معارف

4ـ شور ثانى لایحه مجازات متهمکنندگان به وسیله ادوات جرم و غیره

5ـ تقدیم لایحه متمم بودجه 1313 از طرف آقاى وزیر مالیه

6ـ طرح و تصویب لایحه مخارج ساختمانی راهآهن

7ـ تصویب خبر کمیسیون عدلیه راجعبه اصلاح ماده 205 قانون مجازات عمومی

8 ـ شور اول لایحه تعیین تکلیف اموال بلاصاحب

شور اول لایحه اختیارات وزیر عدلیه نسبت به تشکیلات و صلاحیت دیوان جزا

10ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس کل صناعت و فلاحت

11ـ بیانات آقاى رئیس راجع به شرفیابى در جشن میلاد اعلیحضرت همایونى

12ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس دو قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید(

صورت‌ مجلس روز شنبه 19 اسفندماه را آقاى مؤید احمدی (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غائبین بی‌اجازه - آقایان : ملک مدنی - علوی سبزواری - محلوجی - دکتر ادهم - یونس آقا وهاب‌زاده - کورس - هدایت .

1ـ تصویب صورت مجلس

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ قبل از دستور.

رئیس ـ آقاى معدل.

معدل ـ قبل از دستور.

رئیس ـ در صورت‌ مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت‌ مجلس تصویب شد.

2ـ اعلام وصول بودجه 1313 مجلس و ارجاع آن به کمیسیون

رئیس ـ از اداره مباشرت مجلس قانون بودجه سال 1313 تقدیم شده است به کمیسیون محاسبات مجلس فرستاده میشود.

3ـ تقدیم لایحه تأسیس دانشگاه از طرف آقاى کفیل معارف

کفیل وزارت معارف (آقاى حکمت) ـ بنده یقین دارم که آقایان نمایندگان محترم کاملاً با بنده هم عقیده هستند که ما در یک عصر مبارک و میمونى واقع شدهایم و هر روز یکى از آمال و آرزوهاى دیرینه ملى صورت عمل پیدا میکند

+++

(صحیح است) مدتى بود که یک قسمت بسیارى از کارهاى اساسى مملکت ما که پایه و شالوده یک ملتى را محاکم میکند بحمدالله عملى شده اکنون موقع رسیده است که به یک چیزهایى که جزو کمال است و جزء زینت است بپردازیم امروز بنده افتخار دارم که در تحت تأییدات و توجهات ذات ملوکانه لایحه تأسیس اونیورسیته یعنى دانشگاه را تقدیم مجلس شوراى ملى بکنم (صحیح است) ملت ایران همیشه یک ملتى بوده است که در تاریخ علم داراى مقام بزرگى مخصوصاً در معلومات عالیه بوده این مملکت همیشه مرکز و محور علم و فضایل و دانش بوده است علماى ایران در تاریخ علوم در صف اول قرار داشتهاند و اگر چنانچه در نتیجه بعضى حالاوادث و پیشآمدهاى تاریخى یک قدرى تأخیر افتاد اکنون موقع رسیده است که دو مرتبه آن افتخار قدیمیخودمان را به دست بیاوریم (انشاالله) بنده به نوبت خودم افتخار دارم که این لایحه را تقدیم میکنم و کوچک‌ترین عامل اجراى یک فکر مقدس عالى هستم و امیدوار هستم که نمایندگان محترم در تأسیس دانشگاه که این قانون اساسى آن است موافقت بفرمایند (صحیح است) که وزارت معارف به زودى موفق شود براى تشکیل آن زیرا که وسایل و مقدمات هم از حیث معلم و از حیث متعلم و هم بنا از هر جهت فراهم است و در سنه آتیه این فکر مقدس صورت وقوع حاصل خواهد کرد (انشاالله.)

4ـ شور ثانى لایحه مجازات متهم کنندگان به وسیله ادوات جرم و امثال آن

رئیس ـ خبر کمیسیون عدلیه راجعبه مجازات اشخاصى که به قصد متهم نمودن غیر آلات و ادواتى را پهلوى غیر بگذارند.

خبر کمیسیون:

‏کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 10507 راجعبه ماده 271 مکرر قانون مجازات عمومی را براى شور ثانى مطرح نموده و چون پیشنهادى در موقع شور اول از طرف آقایان نمایندگان نرسیده و مخالفتى نشده بود علیهذا عین ماده واحده پیشنهادى دولت را براى تصویب مجلس تقدیم مینماید.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت:

ماده واحده ـ ماده ذیل تحت نمره 271 مکرر به قانون مجازات عمومی افزوده میشود.

ماده 271 مکرر ـ اگر کسى به قصد متهم نمودن غیر آلات و ادوات جرم و یا اشیاء حاصله از آن و یا اشیایى را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا دکان و یا مغازه و یا جیب او بگذارد یا مخفى کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد پس از ثبوت برائت آن شخص مرتکب به طریق ذیل مجازات خواهد شد.

1‌ـ در صورتى که قصد او از عمل مزبور متهم ساختن غیر به ارتکاب جنحه بوده به حبس تأدیبى از یک ماه الى شش ماه.

2‌ـ در صورتى که قصد او از عمل متهم ساختن غیر به ارتکاب جنایتى بوده به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ موقعى که قانون جلوگیرى از قاچاق در کمیسیون عدلیه مطرح بود آقاى وزیر عدلیه و آقاى وزیر مالیه هم تشریف داشتند آنجا مذاکره شد که خوب است این ماده هم محول بشود به همان قانون قاچاق و تناسبش در آنجا بیشتر است دیگر ماده مستقیم لازم ندارد و این طور تصمیم گرفته شد وقتى که قانون قاچاق طبع و توزیع شد بنده از آقاى مخبر کمیسیون عدلیه سؤال کردم فرمودند چون آن قانون یک شورش از مجلس گذشته بود از این جهت دیگر ما جزء آن نکردیم و در مجلس مطرح میشود و تصویب میشود ولى با وجود این بنده عقیدهام این است که اجازه داده شود که از کمیسیون عدلیه بگذرد یعنى جزء آن قانون بشود یک شورش هم تمام شده و بهتر و مناسبتر است.

+++

وزیر عدلیه ـ این ماده به طور عام است اختصاصى بهامور قاچاق ندارد و جزء قانون مجازات عمومیاست از براى هر ارتکابى یعنى هر آلتى از آلات جرم و هر چیزى که موجب اتهام یک نفر بشود کسى به قصد متهم کردن غیر در جیب یا دکان یا منزل او بگذارد اعم از این که آن مال جزء عایدات دولت باشد و در نتیجه آن قاچاقى حاصل شود یا این که یک قرینه بر قتل و جنایت خارجى باشد هیچ تفاوت نمیکند از این جهت مناسب همین است که جزو قانون مجازات عمومی باشد.

رئیس ـ آقاى دشتى.

دشتى ـ اساساً تقدیم این لایحه به مجلس شوراى ملى خیلى خوب و لازم بود فقط چیزى که بنده میخواستم از آقاى وزیر عدلیه بپرسم این است که چرا مجازات را این قدر کم معین کردهاند براى این که مجازات این اشخاص باید متناسب با آن جرمیباشد که میخواهند به دیگرى نسبت بدهند فرض کنید یک کسى به وسیله متهم کردن یک کسى میخواهد او را قاتل نشان بدهد مجازات قاتل هم معمولاً یا حبس با اعمال شاقه ابدى است یا اعدام است آن وقت حداکثر مجازات چنین شخصى در این قانون دو سال است و این متناسب نیست با عملى که او کرده و همچنین راجعبه سایر جرایم خواستم بنده از ایشان بپرسم که آیا ضرر داشت یک قدرى مفصلتر و سختتر مجازات را معین میکردند که متناسب بود با جرایمی که نسبت داده است به متهم یا این که در لایحه به طور کلى نوشته شود که مجازات این جور اشخاص متناسب باشد با مجازات آن جرایمی که میخواسته است آن شخص را به آن جرایم متهم کند.

وزیر عدلیه ـ البته آقایان میدانند مجازات همیشه متناسب با عمل در نظر قانونگذار وضع میشود حالا هم براى او نیست جز وجدان اشخاص که میزان مجازات و مظنون بودن و منهى بودن و قبیح بودن افعال در دست آنهاست و میزان دیگرى هم ندارد به طور کلى در اینجا فرض است که این شخص شخصى را متهم ساخته است بکند آن شخص محکوم نشده است برائت حاصل کرده و صدمه جز این که یک اندازه تحت تعقیب مجازاتى آمده است و به محاکم رفته است دیگر صدمه و چیزى به او نرسیده است البته حاکم برائت هم همان آثارى را که اتهام میگذارد همان آثار را عیناً حاکم برائت میبرد و شست و شو میکند بنابراین کارى نسبت به او نشده است جز این که یک اندازه در زحمت و اتهام افتاده است و دولت مناسب میداند که اگر کسى با یک همچون قصدى و با یک همچون عملى که در حقیقت یک نوع افترایى است که افترا قولى نیست عملى است و مثل این است که خواسته است یک بیچاره را به چاه بیندازد اما نیفتاده است به چاه فرض این است والا اگر فرض شود که مثل در اثر شهادت یاامثال اینها یک کسى محکوم به قلم رفته و مجازات شود آن مجازاتش غیر از این است البته براى این بیشتر از این تصور نمیشود که مجازاتى فرض شود با این که او مبرى میشود و حاکم تبرئهاش هم صادر میشود.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ به طورى که آقاى دشتى فرمودند این ماده بسیار ماده خوبى است زیرا که خیلى اشخاص بدجنس به قصد عداوت یا سوءنیت یا خود مأمورین دولت براى استفاده این کار را ممکن است بکنند (افسر ـ مأمورین پست دولت) بسیار خوب ماده اول ولى به عقیده من ماده جامع نیست زیرا که یک قیدى دارد اینجا که میگوید پس از ثبوت آن شخص آن وقت مرتکب این مجازاتها را داشته باشد اولاً چند فرض دیگر دارد که اینجا اصلاً پیشبینی نشده یکى این است که شخصى را متهم کرد تریاک انداخت در منزلش بعد این را محکوم کردند و جریمه هم ازش میگیرند بعد از محکومیتش خود مرتکب اقرار کرد که من خودم این کار را کرده بودم این را هیچ جا ندارد به عقیده بنده پس از ثبوت برائت

+++

اصلاً لزومی ندارد اینجا براى این که ما یک حاکمیرا میخواهیم معین کنیم که اگر کسى به قصد متهم نمودن این کار را کرد وقتى که ثابت شد به قصد متهم نمودن غیر این جرم را عامل ارتکاب کرده باید مجازاتش کنند دیگر جمله پس از ثبوت برائت لزوم ندارد ما یک حاکمی را براى یک آدمی که این طور جرم را مرتکب بشود معین میکنم یعنى براى کسى که براى متهم نمودن غیر آلات و ادوات جرم را ببرد و در خانه او مخفى کند این را باید به طور کلى معین کرد و آلات کلمه پس از ثبوت برائت لزومیندارد.

مؤید احمدی (مخبر) ـ یک موضوعى را لازم دانستم بدواً به عرض آقایان برسانم تا بعد جواب آقاى دکتر را عرض کنم و آن این است که اگر خاطر مبارک باشد در اوایل دوره هشتم یک قانونى وزیر مالیه وقت پیشنهاد کرد به مجلس و آن این بود که اگر کسى کاشف یا مخبر شد که در فلان محال اشیاء قاچاقى هست و رفتند و گشتند و پیدا کردند وقتى پیدا کردند آن وقت قیمت آن شئى که کشف شده است به مخبر میدهند قیمت آن جنس را به علاوه صدى پنجاه هم ازش جریمه گرفته میشود و به مخبر داده میشود این قانون روزى که مطرح بود خاطرم است خود بنده در همین جا به عرض رساندم آقا این خوب نیست چرا؟ به علت این که یک اشخاص را که میشناسیم خوب مفتشین فلان آدم در منزل نشسته فلان آدم میآید به عنوان دیدن پنج سیر تریاک گذاشت زیر صندلى و رفت به اداره اطلاع داد که منزل فلان آدم تریاک است آمدند کشف کردند عین قیمت جنس را میگیرند و به او میدهند و جریمه را هم که از او میگیرند نصفش را میدهند به او پس یک کار پرمنفعتى است و اشخاص بىوجدان ممکن است این کار را بکنند این بود که این ماده تقریباً براى او وضع شده که اگر معلوم شد این آدم به قصد این که یا براى منفعت شخصى خودش یا براى عداوت که داشته میخواسته این شخص را متهم کند مجازات شود این ماده قانون براى این وضع شده و جلوگیرى میکند از بداخلاقى اما نکته که آقاى دکتر فرمودند که در قانون نوشته نشده که اگر چنانچه تبرئه نشد چه میشود آخر یک قسمتش این است که او تبرئه بشود اگر تبرئه شد به این مجازات میرسد و اگر چنانچه نشد آن قسمت را قانون مجازات عمومی در ماده افترا دارد ولى این قسمت را ندارد و این که به عنوان ماده قانون مکرر قید شده به آن علت است آن را رجوع بفرمایید در ماده دارد.

رئیس ـ آقاى اورنگ.

اورنگ ـ بنده تا جایى که حافظهام کمک میکند در این مدتى که افتخار تشرف در دارالشوراى ملى را دارم به خاطر دارم که هر لایحهای که در او مجازاتى براى خاطر مردمان جنایتکار تعیین شده بود (جنایت در هر امرى غالباً) یاد دارم که از طرف آقایان نمایندگان تذکر داده میشد که خوب است مجازات را قدرى مناسبتر و سهلتر ما در نظر گرفته باشیم به خلاف این لایحه که بنده به نوبه خودم و قطع دارم که تمام آقایان نمایندگان در تقدیم این لایحه میزان مجازات را یک قدرى کیفیتش را مفصلتر طالبند و مقدار و اندازهاش را هم زیادتر. بنده راجعبه این لایحه سه چهار فقره عرض دارم که براى تذکر عرض میکنم آقاى وزیر عدلیه هم تشریف دارند ملاحالاظه میفرمایید کسى که آلات جرم را در خانه یا جیب یا مغازه کسى پنهان کند که از کشف آن آلت آن کسى که در منزلش پنهان شده معلوم میشود که یک کار جنحه یا جنایى میخواسته بکند به مجرد این که پیدا شد در همان روز هم تبرئه نمیشود ما در عمل آشنا هستیم به مجرد این که یک کسى متهم شد که فلان چیز در منزل او یا مغازه یا دکان یا جیب او پیدا شده همان آن کشف نمیشود به این که آن تبرئه شود و مرتکب حقیقى آن جزا را ببینند بلکه مدتهاى متمادى طول میکشد این متهم توقیف است در حبس میرود تحت تعقیب است شاید یک سال کمتر یا بیشتر در عمل این طور دیدهایم و این طور هم هست بسا اتفاق میافتد که در آنجا بیچاره میشوند بینوا میشوند با هم شده که از هستى ساقط میشوند بلى در پایان امر هم به فرمایش شما تبرئه میشوند این آدمیکه یک عائله را از هستى اولاً از هستى آبرویى ساقط کرد یک مدت متمادى و ثانیاً مزاجش را علیل کرد بسا هست که در سایه این

+++

مدت توقیف و تحت تعقیب بودن مزاجش از دستش رفته کلافه زندگیش اوراق میشود کتاب زندگى او ورقورق میشود مؤنه ندارد براى اهل و عیالش زندگانى آنها را نمیتواند درست کند مردم این مملکت باید روزبهروز نان خودشان را تهیه کنند یک کسى که آلتى یا چیزى را در خانه یا در مغازه یا در جیب یک مردى پنهان میکند و در نتیجه یک همچون امرى که یک کسى از روى بدنفسى و بدعملى این کار را مرتکب شده یک مردى یک عائلهپریشان اولاً دو سال به اسم دزد به اسم قاچاقگیرى یا کار دیگر متهم شده اند و آبروشان از دستشان رفته حالا آلات این آب رفته کى به جوى آنها برگردد؟ بعد از دو سال که تبرئه شدند از کجا توانایى دارند که به تمام این مملکت به هر کسى بگویند ما تبرئه شدهایم و آنها هم بگویند بلى تو دزد بودى ارفاق کردند ولى این آبروى رفته برنمیگردد خوب یک کسى که این کار را کرده است حقیقتاً ریشه یک دودمانى را قطع کرده منصفانه این مجازات کمش است یکى دیگر بر فرض این آدم آمد حبس شد این زیانها این ضررهایى که به این آدم متهم بدبخت که در تحت تعقیب در آمده اینها را کى جبیره میکند پس اقلاً در این ماده به اعتقاد بنده آقاى وزیر عدلیه موافقت بفرمایند که جبیره خسارات وارده بر این آدم را به نظر اولیاى محاکمه که ببینند این آدم در عرف و عادت چه اندازه زیان دیده و چه قدر مزاجش مختل شده چه قدر ماده این آدم متضرر شده این را باید جبیره کند من که همه این کار را کردهام بروم در حبس بمانم آن آدمیکه توى حبس پادرد گرفته رماتیسم گرفته یا شکل دیگر کجا جبیره میکند؟ من این اعتقاد را جداً دارم و خیال هم میکنم که یک امر منصفانه را عرض کردهام و خارج از انصاف نیست و مدار مجازاتش را هم گمان می‌کنم که باید زیاد شود حقیقتاً از جاهایى است که رفق و مداراى با آن این مداراى بر حال گرگ است، هیچ گوسفندى باقى نمیماند در دنیا اگر میل دارید در این مملکت یک قسمت از بدبختیها طومارش پیچیده شود از یک طرف باید جزاى مرتکب سخت و سنگین باشد تا این که انسان رغبت نکند دورى بجوید از یک همچون کارى که با آبروى مردم با هستى مردم با مال مردم بازى نکنند، زندگانى مردم را ملعبه نکنند.

وزیر عدلیه ـ یک قسمت راجع بود به این که اگر به واسطه عمل آن شخص متهم که متهم شده است به عمل این محکوم بشود این شعبه یک مغالطه پیش آمد براى این که اگر او محکوم شد از دو حال خارج نیست. یا یک دلایل دیگرى بوده است غیر از عمل این شخص که مؤثر بوده است آن دلایل در اثبات جرم در این صورت این عمل یک عمل لغوى بوده است براى این که دلایل اینجا بوده است براى محکوم شدن مجرم و محکوم شده است و مجازات هم کشیده است ولى این جزء دلیل باشد مثل جزء اخیر علت تامه یعنى مؤثر باشد که اگر این نبود آن شخص محکوم نمیشد به این مجازات و یا این که دلیل مستقل باشد و این شخص محکوم شد بعد این هم باید معلوم شود که این شخص اول به قصد متهم کردن او اسباب و آلات جرم را پیش او گذاشته والا به حرف او هم نیست اگر چیزى از منزلش درآمد بگوید فلان مأمور آمد گذاشت به صرف حالارف او که نمیشود قبول کرد و اگر متهم شد و حاکم مجازات او هم صادر شد بعد معلوم شد که یک همچون واقعه روى داده است که این شخص متهم شده است البته جاى اعاده محاکمه است و در صورتى که در اعاده محاکمه او تبرئه شد باز همین حال را پیدا میکند که این شخص تبرئه شده است و مجازاتى نکشیده است این یک قسم است و اما مسئله این که مجازات کم است بنده هم موافقت میکنم نه از نقطه نظر این که همیشه با مجازات زیاد بخواهم موافقت کنم از آن جهت نیست حداقل خوب است حداکثرش را باید یک قدرى زیاد کرد به جهت این که همیشه یک حداقلى هم داشته باشد.

رئیس ـ آقاى طهرانچى فرمایشى دارید؟

طهرانچى ـ خیر.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى طهرانى قرائت میشود:

+++

پیشنهاد میکنم در اول سطر ما قبل آخر بعد از کلمه مخفى کند اضافه شود و یا به وسیله مراسله کسى را متهم نماید.

طهرانى ـ بنده اینجا نظرى که داشتم این است که حالا که این قانون تصویب میشود این قسمت هم ضمیمه شود چون یک اشخاصى به وسیله مراسله یک اشخاصى را به زحمت میاندازند و بعد هم که معلوم میشود این مراسله بىموضوع بوده است نویسنده مراسله تعقیب نمیشود و بعد هم باز آزاد است و یک کس دیگر را همین طور به زحمت میاندازند و این طور مراسلات چه باامضاء چه بىامضاء نوشته میشود و اسباب زحمت میشود این است که بنده پیشنهاد کردم براى این اشخاصى که به وسیله مراسلات مردم را متهم میکنند و اسباب زحمت میشوند براى اینها هم یک مجازاتى باشد که این کارها را نکنند.

مخبر ـ عرض کنم که این در مواد قانون مجازات در قسمت افتراء و اتهام پیشبینی شده که اگر مراسله بنویسد یا اعلان کند و در روزنامه بنویسد چه میشود اینها در قانون هست فقط در آنجا پیشبینی نشده که اگر آلات جرم را در منزل کسى بگذارد چه خواهد شد از این جهت ما این را لازم دانستیم که به عنوان ماده 271 مکرر در فصل افترا اضافه شود. و چون نظریه جنابعالى تأمین است دیگر تصور میکنم لازم به تکرار نیست اما آن قسمتى که آقاى دکتر فرمودند در قانون مجازات است ولى بنده خاطرم نیست نوشتهام بیاورند آن قانون را. یک قانونى در کمیسیون عدلیه گذشت در آنجا نوشته شده که اگر کسى کسى را متهم کرد و آن شخص مجازات شد بعد معلوم شد که افتراء بوده است در قانون پیشبینی شده که مفترى به حداقل همان مجازاتى که آن شخص شده محکوم خواهد شد. چون این طور است نظریه حضرتعالی هم تأمین است.

طهرانى ـ اجازه میفرمایید توضیح عرض کنم.

رئیس ـ با تقدیم پیشنهاد یک دفعه بیشتر نمیشود صحبت کرد معذلک بفرمایید.

طهرانى ـ عرض کنم با توجه به این که در قوانین مجازات نیست بنده این پیشنهاد را کردم چون این عمل خیلى زیاد میشود مخصوصاً این یک چیزى است که از نقطهنظر مجازات عمومیباید مدعىالعموم تعقیب کند اصلاً مدعى خصوصى هم لازم نیست چون بسا هست که مدعى خصوصى گرفتار میشود و در اثر تهمتى که به وسیله مراسله به او داده شده به زحمت افتاده بعد هم که خلاص میشود مسامحه میکند و نمیتواند لهذا بنده خواستم که این جزء قانون باشد و از جزو قضایایى باشد که مدعىالعموم خودش تعقیب کند ولو آن که مدعى خصوصى تعقیب نکند و این جزو ماده شود تا آن اشخاصى که این اعمال را میکنند بدانند که مجازات شدید دارند و دیگر نکنند.

رئیس ـ آقایانى که پیشنهاد آقاى طهرانى را قابل توجه میدانند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) اکثریت است میرود به کمیسیون.

5ـ تقدیم لایحه متمم بودجه 1313 از طرف آقاى وزیر مالیه

وزیر مالیه ـ بنده لایحه متمم بودجه را میخواهم تقدیم کنم و تمنى میکنم آقایان اعضاء کمیسیون بودجه لطف کنند و زودتر کمیسیون را تشکیل دهند که قبل از سال بتوانیم خبرش را تصویب کنیم.

6ـ طرح و تصویب لایحه مخارج ساختمان راهآهن

رئیس ـ باقى اوقات مجلس متعلق به آقاى وزیر عدلیه ولى آقاى وزیر طرق یک لایحه کوچکى دارند و میخواهند مطرح شود پس خبر کمیسیون در این خصوص قرائت میشود.

خبر کمیسیون:

‏لایحه نمره 21711 وزارت طرق راجعبه اعتبار مبلغ (180 میلیون) ریال از محال عایدات انحصار قند و شکر و چاى براى مخارج ساختمانى راهآهن در سال 1313 در کمیسیون بودجه مطرح با توضیحاتى که آقاى وزیر طرق دادند با ماده واحده پیشنهادى موافقت شده و اینک

+++

راپرت آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم میدارد.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت میشود.

ماده واحده ـ به وزارت مالیه اجازه داده میشود مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال براى مخارج مربوطه ساختمان راهآهن در سال 1313 از عایدات انحصار قند و شکر و چاى به اختیار وزارت طرق بگذارند.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدی.

مؤید احمدی ـ بنده یک موضوعى بود که در وقت گذشتن لایحه بودجه هم به عرض رساندم حالا آلات هم لازم میدانم عرض کنم و آن این است که البته یک قانونى از مجلس شوراى ملى گذشته است. یک عایداتى از قند و شکر و چاى معین شده که مخصوصاً براى راهآهن صرف شود و بسیار قانون خوبى است و چیزى بود که همیشه در ذکر و فکر همه بود که راهآهن باید ایجاد شود و الحمدلله راهآهن هم پیشرفت کرده و الآن با کمال جدیت پیش میرود و از قرار اطلاعى که بنده دارم در شمال و جنوب مشغولند. پس در اصل موضوع بنده اشکالى ندارم فقط اشکالم این است که سابقاً وزارت مالیه یک راپرتهاى سه ماهه داشت که در آنجا راپرتهاى عایدات و مخارج سه ماهه تمام مملکت و وصولیها طبع میشد و بین مردم منتشر میشد منجمله محاسبه همین قند و شکر بود از روزى که قانون وضع شد سال به سال عایداتش اینجا معین شده که امسال مثلاً عایدى این قدر بوده و مخارج برحسب تصویب مجلس فلان قدر بوده اضافه این قدر موجود این قدر حالا تقریباً دو سال است که آن راپرت منتشر نمیشود. بنده که یک نفر نماینده هستم اطلاع ندارم که عایدات قند و شکر چه قدر است و نسبت به سابق چقدر زیاد شده. و چه مبلغ به مصرف رسیده و فعلاً چقدر موجود است الآن که هیجده میلیون تومان رأى میدهیم (یا صد و هشتاد میلیون ریال) نمیدانیم آیا این مبلغ را داریم و موجودى سال 1313 چه مبلغ خواهد بود چون بر جمع مطلع نیستم و تصویب کردن یک خرجى را که جمع آن را نمی‏دانیم خوب نیست این بود که در موقع بودجه عرض کردم خوب است این عایدات را جزو بودجه نمیخواهند بیاورند چون یک قانون علی‏حده است اقلاً یک صورت جمع و خرج به مجلس بفرستند که اقلاً ما هم بدانیم که از سال اولى که این قانون وضع شده تا آخر 1312 چه قدر عایدات ما بوده چقدر خرج شده چه مبلغ موجودى است و همچنین عایدات سال 1313 را هم بتوانیم از روى همان تعیین کنیم آن وقت معلوم میشود که این هیجده میلیون تومانى که الآن تصویب میکنیم داریم یا نداریم چون بنده از جمع آن مطلع نیستم استدعا میکنم از آقاى وزیر طرق که لااقل صورت جمع آن را به مجلس بفرستند.

وزیر طرق (آقاى منصور) ـ البته نکته که آقاى مؤید احمدی فرمودند بنده تصدیق میکنم که بایستى مجلس از ارقام عایدات و مخارج مستحضر باشد و در باب دادن صورت عایدات و مخارج راهآهن به هیچ وجه امتناعى نبوده است وزارت مالیه همین طور که فرمودید سابقاً راپرت میداد حالا آلات هم خواهد داد شاید حالا آلات صورت کاملتر و مفصلترى راجعبه عایدات و مخارج داده شود پس در این باب هیچ تأملى نیست بنابراین منظور آقاى مؤید احمدی کاملاً تأمین خواهد شد.اما راجعبه این که فرمودند چون از موجودى عایدات اطلاع ندارند نمیدانند که این مبلغى که پیشنهاد شده است براى تصویب موجود هست یا نه براى خاطرشان عرض میکنم که البته ما وقتى که لایحه را تهیه کردیم حساب عایداتش را هم کردیم با وزارت مالیه. یک مقدارى موجود داریم و یک مقدارى هم پیشبینی میکنیم میزان را براى سال 1313 و این دو تا را جمع کردیم و بالغ بر این مبلغ هیجده میلیون تومان یا صد و هشتاد میلیون ریال شد بنابراین قطعاً محلش را داریم و اگر در عایداتش تأملى بود پیشنهاد خرج مورد نداشت.

رئیس ـ آقاى دیبا.

+++

دیبا ـ بنده موافقم میخواستم آقاى وزیر طرق یک توضیحى بدهند که این اعتبارى که میخواهند براى یک ساله است یا چند ماه اول سال است. اساساً بنده معتقدم که یک ساله را باید حساب کنند و اعتبارش را یک دفعه از مجلس تقاضا و تصویب کنند و این بهتر بود.

وزیر طرق ـ عرض کنم که از لایحه معلوم میشود براى یک ساله 1313 است ولى البته ممکن است در جریان سال احساس شود که یک اعتبارى بیشتر لازم است و این مبلغ کافى نخواهد بود. چون یک عمل ساختمانى است و از حالا آلات نمیشود درست حساب کرد ممکن است یک جزئى کسر پیدا کند. لکن این برآورد براى سال 1313 است و امیدواریم مخارج را تأمین کند.

رئیس ـ آقایانى که با ماده واحده موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده 83 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 104 به اکثریت 83 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان: بنکدار - مژدهی - محیط - کاشف - فزونی - میرزائی - دکتر امیر اعلم - لاریجانی - دهستانی - اعتبار - اقبال - اسدی - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - مقدم - امامی - ملک‌زاده آملی - طباطبائی دیبا - حیدری - شریفی - مسعودی - خراسانی - دادور - مجد ضیائی - محسن خان قراگوزلو - نوبخت - دکتر سنک - مرآت اسفندیاری - فتوحی - کفائی - دکتر ملک‌زاده - لیقوانی - پور سرتیپ - دربانی - سلطانی شیخ‌الاسلامی - ایزدی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - احتشامزاده - دبیر سهرابی - حبیبی - افخمی - عراقی - بختیار - معتصم سنک - مولوی - طالش خان - شاهرودی - افشار - طهرانچی - دکتر بهرامی - افسر - ارکانی - دکتر طاهری - منصف - دکتر احتشام - مؤید احمدی - امیر ابراهیمی - دکتر قزل ایاغ - حاج میرزا حسین خان فاطمی - کازرونیان - تربیت - پارسا - رهبری - صفاری - ساگینیان - دکتر ضیاء - محسن آقا مهدوی - معدل - پناهی - نواب یزدی - نمازی - روحی - مخبر فرهمند - حاج غلامحسین ملک - میرزا موسی خان مرآت - بیات - میرزا علیخان وکیلی - ثقة‌الاسلامی - میرزا یانس - بیات ماکو - سید کاظم یزدی - مؤید قوامی - دکتر لقمان - اورنگ - دکتر شیخ .

7ـ تصویب خبر کمیسیون عدلیه راجعبه اصلاح ماده 205 قانون مجازات عمومی

رئیس ـ خبر کمیسیون عدلیه راجعبه اصلاح ماده 205 قانون مجازات عمومى.

کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 20208 دولت راجعبه اصلاح ماده 205 قانون مجازات عمومی را براى شور ثانى با حضور آقاى وزیر عدلیه مورد مطالعه قرار داده و چون در موقع شور اول با خبر تقدیمی کمیسیون موافقت شده بود لذا کمیسیون در شور ثانى آن را عیناً تأیید نموده اینک خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم مینماید.

ماده واحده ـ ماده 205 قانون مجازات عمومینسخ و ماده ذیل به جاى آن تصویب میشود.

ماده 205 ـ هر کس جسد متوفایى را پنهان کند از یک ماه الى شش ماه حبس خواهد شد و اگر جسد جسد شخص مقتولى باشد مرتکب بر طبق ماده 178 مجازات میشود و هرگاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد به مجازات شرکت در جنایت محکوم خواهد شد.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ بنده میخواستم سؤال کنم از آقاى مخبر و توضیح بدهند که ماده 205 مفادش چه بوده که تبدیل به این ماده شده و نسخ شده و این ماده به جایش برقرار شده است یکى هم براى پنهان کردن جسد متوفى که حبس معین شد اگر جسد مال مقتول بوده یا جنایتى شده باشد ممکن است یک مجازاتى برایش قرار داد و آلات مورد ندارد که صرفاً براى پنهان کردن جسد از یک ماه الى 6 ماه حبس قرار دهند. این را خوب است توضیح بدهند.

+++

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ منظور از پنهان کردن دفن کردن نیست اگر جسدى را دید در بیابان افتاده البته تکلیفش است که باید دفن کند. پنهان کردن معنىاش این نیست البته کسى که جسدى را پنهان میکند یک مقصد غیرمشروعى دارد که پنهان میکند بنابراین باید مجازات شود. و همچنین اگر جسد مقتول باشد باید مجازات شود و این به واسطه نقصى است که در ماده 205 بود. حالا آلات عبارت در نظر بنده نیست اگر نظرم این بود عرض میکردم. این نقص موجب شد که این ماده به این صورت در آید.

مخبر کمیسیون عدلیه (مؤید احمدی) ـ عرض کنم ماده 205 سابق این است که قرائت میشود.

ماده 205 ـ هر کس جسد متوفایى را پنهان کند از یک ماه الى 6 ماه حبس خواهد شد.

اگر جسد شخص مقتولى را پنهان کند مجازات او از شش ماه الى دو سال حبس خواهد شد و هرگاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد به مجازات شرکت در جنایت نیز محکوم خواهد شد این ماده 205 سابق است فقط یک کلمه اشکال شده بود چون راجعبه پنهان کردن جسد مقتول در ماه 178 قانون مجازات نوشته شده بود که از دو ماه تا یک سال محکوم به حبس تأدیبى خواهد شد چون در این ماده غفلت شده بود این است که در اینجا نوشته شده است مطابق آن ماده قانون مجازات عمومیمجازات میشود. حالا آلات بنده آن ماده 178 را قرائت میکنم.

ماده 178 ـ هر کس جسد مقتولى را با علم به قتل مخفى کند یا قبل از این که با اشخاصى که قانوناً مأمور کشف و تعقیب جرائم هستند خبر دهد آن را دفن کند از دو ماه تا یک سال محکوم به حبس تأدیبى خواهد شد. پس این راجعبه جسد مقتول بود و در ماده 205 هم داشت که هرکس جسد متوفایى را پنهان کند از یک ماه الى 6 ماه حبس خواهد شد. چون تهافت بین از این دو ماده موجود بود لذا خواستیم آن را برداریم و رفع کنیم.

رئیس ـ آقایانى که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

8 ـ شور اول لایحه تعیین تکلیف اموال بلاصاحب

رئیس ـ خبر کمیسیون عدلیه راجعبه ترک متوفایى که وارث آن معلوم نیست قرائت میشود.

خبر کمیسیون:

‏کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 8820 دولت راجعبه اموال بلاصاحب را تحت شور و مداقه قرار داده پس از مذاکرات لازمه و پیشنهاداتى که از طرف آقایان اعضا به عملآمد بالاخره مواد پیشنهادى به شرح ذیل اصلاح و موافقت شده اینک راپرت آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم میدارد:

ماده اول ـ نسبت به اموال متوفایى که وارث او معلوم نیست و اموالى که صاحبان آنها غیرمعلوم است مطابق مواد ذیل رفتار میشود.

ماده دوم ـ در مورد متوفیاتى که وارث آنها معلوم نیست پارکه بدایت محل باید فوت آنها را به طورى که شناخته شوند در جراید کثیرالانتشار اعلان نماید.

ماده سوم ـ پارکه بدایت هر محال باید آن قسمت ازاموال مذکور در ماده فوق را که نگاه داشتن آن موجب فساد یا کسر قیمت و یا مستلزم مخارج غیرمتناسب میشود فوراً بعد از تصرف به طریق مزایده به فروش برساند ولى نسبت بهاموال مسروقه که صاحبان آن معلوم نشده بعد از شش ماه باید به طریق مزبور به فروش برسد مگراموالى که نگاهدارى آنها موجب فساد باشد.

قیمت فروش باید بعد از وضع مخارجى که براى حفظ و یا فروش اموال شده است به طریقى که در نظامنامههاى مربوطه به این موضوع مقرر شده یا میشود حفظ گردد.

ماده چهارم ـ هرگاه تا سه سال از تاریخ تصرف پارکه بدایت نسبت بهاموال منقوله و تا ده سال براىاموال غیرمنقوله و بعد از اعلان مذکور در ماده 2 صاحبی براى مال و یا وارثى براى متوفى پیدا نشود آن مال بلاصاحب.

+++

محسوب شده و به مصارف مقرر در ماده 28 قانون مدنى خواهد رسید.

ماده پنجم ـ سایر مسائل مربوطه به طرز نگاهدارى و فروش اموال مذکور در ماده اول به موجب نظامنامه مقرر خواهد شد.

ماده ششم ـ در تمام مواردى که به موجب این قانون یا به موجب مقررات دیگرى به مدعى‏العموم بدایت یا نماینده او حق دخالت در اموالى داده شده است که هنوز صاحب آن معلوم نیست مشارالیه میتواند هر اقدامی را که براى اداره کردن اموال مزبور لازم است از قبیل وصول مطالبات و اقامه دعوى بر علیه بدهکاران و غیره به عمل آورد مخارج اقدامات مزبور از خود آن اموال برداشته خواهد شد.

ماده هفتم ـ نظامنامههای مذکور آن قانون به تصویب هیئت وزراء برسد.

رئیس ـ شور اول مذاکره در کلیات است. آقاى رهنما.

رهنما ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ آقاى دیبا.

دیبا ـ بنده در ماده اول عرض دارم.

رئیس ـ آقاى طهرانچى.

طهرانچى ـ بنده میخواستم از طرح این قانون استفاده کنم و راجعبه متوفیاتى که داراى قیم و کسى نیستند و عدلیه نصب قیم میکند خواستم به آقاى وزیر محترم عدلیه عرض کنم و توجهشان بدهم به این که از چند سال به این طرف که این قسمت معمول شده که مدعى‏العموم نصب قیم میکند اشخاصى که قیم میشوند باید صورت اموال را بدهند ولى آنچه که بنده اطلاع دارم. حالا آلات یا به واسطه کسر بودجه است یا به واسطه چیز دیگر آن طورى که لازم است دقت و مراقبت نمیشود. در صورتى که باید مراقبت خیلى کامل داشته باشند و مأمورین مخصوصى داشته باشند و فقط به یک راپرتهاى مخصوص از طرف مأمورین جزء و رتبههاى یک قناعت نکنند یک نکته دیگر این است که نصب قیم غالباً میرود روى مادر و مادر صغار البته خیلى خوب است و غالباً تمام اموال و دارایى یک صغیر را میسپارند به دست یک زن و ممکن است او محو کند و تفریط شود خواستم استدعا کنم که اولاً به مأمورینى که متصدى این کار هستند بفرمایید بیشتر مراقبت کنند و ترتیب معمولى که بالاخص در این مسئله هست تا چه اندازه است و خلاصه یک ترتیبى بفرمایند که بیشتر مراقبت شود که حقیقتاً این قسمت صغار و بچههاى بىکس بیشتراموالشان مراقبت شود و بیچاره نشوند.

آقاى صدر (وزیر عدلیه) ـ فرمایش آقاى طهرانچى مناسبت دارد ولى خارج از وضوع این ماده است ولى یک مطلب اساسى است و بنده هم مدتى است که به این مطلب توجه کرده‏ام و ما یک احتیاجات خیلى زیادى به اصلاح این کار هم از حیث قانون و هم از حیث عمل داریم. راجعبه قانون همان قانونى است که گذشته و آقایان هم میدانند به واسطه این که همیشه اموال صغار در معرض حیف و میل بود و شاید بیشتر اتفاق میافتاد که اموال صغیر خورده میشد دولت در نظر گرفت که مدعىالعمومها را دخالت بدهد در این کار یعنى نصب قیم از طرف حاکم شرع رسمیمیشود و با پیشنهاد و تصویب مدعىالعموم. براى تحقیقات کافى از اشخاصى که لایق قیمومیت باشند باید صورتى تنظیم کرد و بعد از تعیین قیم نظارت کامل در اموال آنها باید نمود این شبهه ندارد و بنده هم میدانم و بعد از تعیین قیم صورت اموال آنها یک اجزاء و تشکیلاتى لازم دارد. بنده این مطلب را قبول دارم ولى به واسطه این که مشکلاتى در پیش است اشکال بودجه و یا پارکه کار زیاد داشته و درست نمیرسیده به این که حساب قیمتها را ببیند یک شکل دیگرى که آن را کمتر میتوان علاج کرد و آن این است که معروف است یکامیرى یک پادشاهى به یک نفر آدمش پولى داد که این را ببر به زهاد رفت آن پول را برگرداند گفت آنها که زاهد بودند نگرفتند و آنهایی که زاهد نبودند که ندادم

+++

حالا آن اشخاصى که صالح هستند قبول نمیکنند این کار را و زیر بار این کار پر زحمت و مسئولیت نمیروند و آنهایى که قبول میکنند البته خوب هم هست توشان ولى بعضیها هم هستند که قدرى غیرصالحاند بنابراین این کار براى پارکه فوقالعاده مشکل است و بنده براى این کار یک اصلاحاتى را در نظر دارم و عنقریب لایحهاش را تقدیم میکنم.

رئیس ـ در کلیات دیگر نظرى نیست؟ (گفته شد ـ خیر) آقایانى که به ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت میشود:

ماده اول ـ نسبت به اموال متوفایى که وارث او معلوم نیست و اموالى که صاحبان آنها غیرمعلوم است مطابق مواد ذیل رفتار میشود.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ اینجا راجعبه اموال متوفیاتى است که وارثش معلوم نیست واموالى که صاحبش معلوم نیست پیشبینی شده ولى یک مواردى است که ممکن است محل ابتلا باشد کهاموالش باید محفوظ باشد و آن غایب بلااثر است ملکى است که معلوم است و صاحبش هم معلوم است ولى غایب بلا اثر است ولى اینجا نسبت به او پیشبینی نشده این است که بنده عقیده دارم که اگر در این قسمت هم یک فکرى بشود بهتر است.

مخبر ـ بنده تصور میکنم که این فرمایش و تذکرى که آقاى دیبا دادند از خود ماده معلوم میشود به علت این که اگر نمرده است صحبت ما ترکى نیست در میان این در صورتى است که کسى مرده است و وارث او معلوم نیست (دیبا ـ غایب بلااثر است) وقتى که نمرده است ولو غایب باشد ربطى به این قانون ندارد تا متوفى نباشد مشمول این قانون نمیشود این قانون راجعبه وارث متوفى است والا اگر غایب بلااثر باشد آنجا احکامی دیگر دارد و این قانون فقط راجعبه متوفایى است که وارث او معلوم نباشد و غایب بلااثر را که نمیشود مشمول متوفى کنیم و استصحاب حیاتش هم که هست.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى احتشام‌‌زاده قرائت میشود:

پیشنهاد میکنم در ماده اول بعد از عبارت و صاحبانآنها غیرمعلوم است اضافه شود: با رعایت ماده واحده مصوب 20 اردیبهشت 1311.

رئیس ـ ماده دوم قرائت میشود:

ماده دوم- در مورد متوفیاتى که وارث آنها معلوم نیست پارکه بدایت محال باید فوت آنها را به طورى که شناخته شوند در جراید کثیرالانتشار اعلان نماید.

رئیس ـ آقاى طهرانچى.

طهرانچى ـ عرض کنم اینجا در موقع اعلان معلوم نکرده که به چه مدت و چند دفعه آیا در نظر دارند معین کنند آیا در نظر دارند در نظامنامه معین کنند به نظر بنده در خود قانون هم باشد بد نیست به یک دفعه در روزنامه انتشار دادن کافى نخواهد بود باید یک ماه دو ماه سه ماه در جراید مختلف و در مدتهاى معینى اعلان بشود و خوب توضیح بدهند اگر در قانون باشد به عقیده بنده بهتر از نظامنامه است.

وزیر عدلیه ـ در نظامنامه البته رعایت میشود.

رئیس ـ ماده سوم قرائت میشود:

ماده سوم ـ پارکه بدایت هر محال باید آن قسمت از اموال مذکور در ماده فوق را که نگاه داشتن آن موجب فساد یا کسر قیمت و یا مستلزم مخارج غیرمتناسب میشود فوراً بعد از تصرف به طریق مزایده به فروش برساند ولى نسبت بهاموال مسروقه که صاحبان آنها معلوم نشده بعد از شش ماه باید به طریق مزبور به فروش برسد مگراموالى که نگاهدارى آنها موجب فساد باشد.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى کاشف رسیده است.

اینجانب پیشنهاد مینماید در ماده 3 عبارت غیرمتناسب حذف شود.

+++

رئیس- ماده چهارم قرائت میشود:

ماده چهارم- هر گاه تا سه سال از تاریخ تصرف پارکه بدایت نسبت به اموال منقوله و تا ده سال براى اموال غیرمنقوله و بعد از اعلان مذکور در ماده 2 صاحبی براى مال و یا وارثى براى متوفى پیدا نشود آن مال بلاصاحب محسوب شده و به مصارف مقرر در ماده 28 قانون مدنى خواهد رسید.

رئیس- آقاى طهرانچى.

طهرانچى ـ خواستم عرض کنم مدتاموال منقوله کم است سه سال راجعبه غیرمنقول ده سال کافى است و بنده عقیدهام این است که در منقول هم پنج سال بشود که نصف مدتاموال غیرمنقول باشد البته بهتر خواهد بود.

رئیس- ماده پنجم قرائت میشود:

ماده پنجم- سایر مسائل مربوطه به طرز نگاهدارى و فروش اموال مذکور در ماده اول به موجب نظامنامه مقرر خواهد شد.

رئیس ـ ماده ششم قرائت میشود:

ماده ششم- در تمام مواردى که به موجب این قانون یا به موجب مقررات دیگرى به مدعى‏العموم بدایت یا نماینده او حق دخالت دراموالى داده شده است که هنوز صاحب آن معلوم نیست مشارالیه میتواند هر اقدامی را که براى اداره کردناموال مزبور لازم است از قبیل وصول مطالبات و اقامه دعوى بر علیه بدهکاران و غیره به عمل آورد مخارج اقدامات مزبور از خود آن اموال برداشته خواهد شد.

رئیس ـ آقاى اورنگ.

اورنگ - اینجا بنده عرض داشتم که مینویسد براى اداره کردن اموال مزبور لازم است از قبیل وصول مطالبات و اقامه دعوى بر علیه بدهکاران مقتضى است که جواب دعوى را هم مدعىالعموم حق داشته باشد بدهد اگر در یک جاى ماده قید شود که اگر دعوایى هم برعلیه یکاموال بلاصاحبى اقامه شد مدعىالعموم حق داشته باشد که جواب آن دعوى را بدهد این قسمت هم اضافه شود.

وزیر عدلیه ـ این فرض در جایى است که یک کسى پیدا نشود که دعوى وراثت بکند و آلات مدعىالعموم البته به جاى وارث نخواهد بود که جواب دعوى بدهد اگر صاحب مال پیدا شد و معلوم شد البته خود آن صاحب مال تکلیف دارد در خارج جواب بدهد و آلات کسى که نسبت دارد با متوفى و خودش را وارث میداند باید مطابق قانون اعلان انحصار وراثت بدهد و اگر در مدت قانونى کسى معترض نشد مال را تسلیم او خواهند کرد و مدعىالعموم دیگر البته سمتى نخواهد داشت.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ اینجا یک عبارتى دارد که به موجب این قانون یا به موجب مقررات دیگر اگر قوانین دیگرى هم هست که ذکر کردنش اینجا لازم است ولى اگر مقررات وزارتى یا متحدالمال است که اختیار داده شده است به پارکه آن مطلبى است علیحده و بنده عقیدهام این است که آنها را در قانون ذکر کردند بنده عقیده ندارم یک توضیحى بدهند که مقصود از مقررات چیست مقصود مقررات قانونى است یا چیز دیگر است.

وزیر عدلیه- هیچ وقت آقا مقررات وزارت عدلیه تا متکى به قانون نباشد مورد استفاده حاکم نخواهد بود و در عمل هم همین طور است مگر در امور ادارى باشد و آنچه که راجعبه حقوق است البته اگر مقرراتى هم وزارت وضع میکند تکیهاش به قانون است و مقصود تعمیم عبارت بود به چیز دیگر تعمیمه نبوده است تعمیم عبارت است به هر طریقى و البته هر مقرراتى باید تکیهاش به قانون باشد و هیچ محل شبهه نیست.

رئیس ـ ماده هفتم قرائت میشود:

ماده هفتم ـ نظامنامه هاى مذکور در این قانون باید به تصویب هیئت وزراء برسد.

رئیس ـ آقایانى که به ورود در شور دوم این لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

شور اول لایحه اختیارات وزیر عدلیه نسبت به تشکیلات و صلاحیت دیوان جزاى عمال دولت

رئیس ـ آخرین لایحه براىامروز. قرائت میشود:

+++

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 19942 دولت راجعبه اختیارات وزارت عدلیه در قسمت اصلاح و تهیه قوانین مربوط به جزاى عمال دولت را مطرح و با حضور آقاى وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه قرار داده پس از توضیحات مفصلى که آقاى وزیر بیان نمودند بالاخره ماده واحده پیشنهادى از این قرار اصلاح و اینک خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم میدارد:

ماده واحده ـ به وزیر عدلیه فعلى اختیار داده میشود هر یک از مواد مربوطه به تشکیلات و صلاحیت و اصول محاکمات دیوان جزاى عمال دولت را که محتاج به اصلاح بداند تغییر داده مواد لازمه را تهیه نموده به موقع اجرا گذارد و پس از مدت شش ماه آزمایش آن مواد را به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کند. مادام که تکلیف آن مواد از طرف مجلس شوراى ملى معین نشود به قوت خود باقى خواهد بود.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده اساساً با محاکم اختصاصى مخالفم مرجع تظلمات عمومی عدلیه است و بس حالا آلات بعضى اوقات دولت در مقام عمل دچار یک اشک آلاتى شده است و یک محاکم اختصاصى را قائل شدهاند و حالا آلات که آن را قائل شدهاند و مجبور شدهاند عقیدهام این است که آنچه را که قائل شدهایم دیگر کافى است نباید علاوه کرد بر آن قانونى کهآمده براى ما محکمه اختصاصى قرار داده. از جمله محاکم اختصاصى یک دیوان جزاى عمال دولت است که دولت یک وقتى در مقام عمل دچار اشکال شد و آوردند از تصویب مجلس گذشت این البته در موقع خودش خوب است عمال دولتى هر کدام که مرتکب اختلاس شدهاند باید محاکمه و مجازات بشوند ولى راجعبه این اختیار بنده مخالفم سابقاً هم آقاى وزیر عدلیه سابق یک چنین اختیارى گرفتند بعد هر روز یک ماده اصلاح میشد و آن ماده البته صورت قانونى داشت و اجرا میشد این هم به عینه همان اختیار است که به وزیر عدلیه سابق داده شده بود ولى بنده عقیدهام این است که اگر وزارت عدلیه باز اصلاحاتى را در نظر دارند یک کمیسیونى معین کنند و با تشکیل کمیسیونى با خودشان بنشینند و این موادى که لازم میدانند و در مقام عمل احتیاج پیدا کردهاند آن مواد را اصلاح کنند نه این که متدرجاً و هر روز یک ماده را که مبتلا به است اصلاح کنند و فردا یک ماده دیگر مبتلا به میشود تصحیح کنند این حقیقتاً صحیح نیست و به عقیده بنده اگر در این عبارت یک کلمه دفعتاً واحده اضافه و آن قوانین را دفعتاً واحده اصلاح کنند و به موقع اجرا بگذارند بهتر است تا این که تدریجاً.

وزیر عدلیه ـ بنده با اساس فرمایش آقاى دیبا موافق هستم و تصدیق دارم باید قوانینى که مدتى در آزمایش بوده است و به جا هم بوده است که در آزمایش باشد تا چندى اینها در تحت نظر کمیسیونى از مطلعین عدلیه نظرى در اصلاح آنها بشود و بعد تقدیم مجلس بشود که قانون ثابتى بشود بنده این را تصدیق دارم و در این صدد هستم و مشغول این کاریم ولى یک احتیاجاتى است که پیش میآید و همیشه هم قانون را احتیاجات وضع میکند و در غیر موقع احتیاج فکر نمیرود و به آن مطلب گاهى احتیاجات جزئى پیش نى آید که آنها از حیث اشتغال وقت و جهات دیگر آن قدر اهمیت ندارد که یک ماده مخصوصى پیشنهاد بشود و تقدیم شود براى تغییر و اصلاح آن و بنده هم نخواستم که در قوانین مجازاتى دیوان جزا دخالت کرده باشم از این جهت با کمیسیون مذاکره شد بنده خودم موافق بودم که راجعبه تشکیلات و صلاحیت باشد و اگر هم بخواهم مثال بزنم حالا که چه موردى احتیاج پیدا میشود خیلى مفصل است و یک موردش را فىالمثل عرض میکنم که تصدیق بفرمایید که این لایق نیست که بنده لایحه بیاورم اینجا و وقت آقایان را بگیرم. یک امورى است ازامور جنحه قابل استیناف است استیناف ما کم استامور جنحه غالباً در استیناف میماند دیوان جزا از این جهت وضع شده براى رسیدگى

+++

به تقصیرات عمال دولت و مأمورین دولت و صلاحیت ندارد که در امور جزائى استینافى دیگر دخالت کنند در دیوان جزا گاه کار زیاد است و اوقاتشان مشغول است و گاه کار کم است مقتضى است که از آنجا کمک گرفته شود از براى آن کارهایى که در استیناف جنحه زیاد مانده است که کم بشود و مسلماً باید صلاحیتى داده شود به دیوان جزا که مأمور استینافى جنحهها بشوند و رسیدگى کنند این خیلى چیز کوچکى است که لایحه بنده بخواهم بیاورم این را فىالمثل گفتم و از این قبیل بنده خودم ضد اختیار هستم و اساساً...

(در این موقع عدهای از نمایندگان صحبت میکردند).

رئیس ـ بنده آقایانى که حرف میزنند بهشان بعد از این اخطار میکنم.

وزیر عدلیه ـ در هر حال این احتیاج موجب شد براى تقدیم این لایحه و آن قسمت را بنده نظر دارم و روی هم رفته باید قوانین را جمع کرد و یک جبنه ثباتى بهش داد.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ اگر چه در طى جوابى که آقاى وزیر عدلیه به آقاى دیبا دادند تقریباً همان عرایضى که بنده میخواستم بکنم جواب آن را هم دادند و خودشان هم تصدیق دارند که حق قانونگذارى شایسته نیست که از مجلس خارج شود اول به کمیسیون عدلیه داده شد بعد از کمیسیون عدلیه هم خارج شد به شخص وزیر هم داده شد قبلاً هم بود و حالا ایشان هم میخواهند تجدید کنند بنده معتقد بودم که خود آقاى وزیر عدلیه از این حق صرفنظر بفرمایند و همان طور کارها را به جریان عادى بگذارند در صورتى که کمیسیون عدلیه و مجلس همیشه براى انجام تقاضاهاى دولت حاضر است و حضرتعالی از این چیزى که اختیارات را تحصیل میکند اختیارات شخصى را تحصیل میکند صرفنظر بکنید حالا میفرمایند احتیاجاتى است بنده عرضى ندارم ولى اصولاً بنده مخالفم با این اختیارات.

مخبر ـ همین طور که آقاى دکتر طاهرى فرمودند در کمیسیون عدلیه هم این موضوع مطرح شد لکن بنده لازم میدانم که دو سه نکته را تذکر بدهم اولاً خود آقاى وزیر عدلیه در کمیسیون مخالف بودند که به وزیر فعلى اختیار داده شود فرمودند به وزیر عدلیه نوشته شود و من نمیخواهم اختیارى بگیرم کمیسیون موافقت نکرد با این نظر از نظر اعتماد و اطمینانى که به آقاى وزیر عدلیه داریم (صحیح است) بنابراین این را ملاحظه بفرمایید که قانون سابق آن اختیارى را که داده بود و این اختیار به جاى آن میشود خیلى فرق دارد اینجا فقط محدود به یک موضوع است راجعبه تشکیلات و صلاحیت است در اصول محاکمات است در این دو قسمت که در آن قوانینى که سابق بوده تجدیدنظرى بکنند و بعد هم محدود شده که در ظرف شش ماه بیاورند به مجلس از این جهت بود که تقریباً نظر جنابعالى تأمین شده است به نظر بنده.

رئیس ـ آقاى شریعتزاده.

شریعتزاده ـ موافقم.

رئیس ـ آقایانى که به ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

10ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس کل صناعت و فلاحت

رئیس کل صناعت و فلاحت (اقاى بیات) ـ لایحهای است راجعبه استخدام یک نفر معلم نجارى براى مدرسه صنعتى فارسى که تقدیم میدارم.

11ـ بیانات آقاى رئیس راجعبه شرفیابى در جشن میلاد اعلیحضرت همایونى

رئیس ـ البته آقایان میدانند هنگان تنظیم نظامنامه تشریفات اعلیحضرت همایونى موافقت نفرمودند که روز ولادت ایشان سلام رسمی و تشریفات مخصوصى داشته باشد و عرایض کمیسیون تشریفات در این خصوص مورد قبول واقع نشد و این روز مهم و تاریخى که خداوند با پیدایش یک مولود فوقالعاده میخواست سعادت ایران را تأمین فرماید بىتشریفات رسمیماند یعنى دولت تشریفات رسمی را معمول نداشت.اما ملت چه طور؟ این دیگر مطلب

+++

علی‏حده بود میل محکومت در آن تأثیر و مداخله نداشت ملت را نمیتوان از ابراز احساسات خودش باز داشت چشم را از بینایى و گوش را از شنیدن نباید محروم گذاشت (صحیح است ـ صحیح است) اغلب آقایان بلکه تمام آقایان امروز قبل از انعقاد جلسه با بنده صحبت داشتند و صریح گفتند: که اگر از ابراز احساسات خود بازمانیم خواهیم گفت: شما به اراده اتفاق نمایندگان که منبعث و ناشى از اراده ملت است احترام و تکریم نکردهاید و ما باید به حالت اجتماع شرفیاب شده و به شاهنشاه محبوب خودمان تبریک بگوییم (صحیح است.)

وفادارى و پایدارى خودشان را نسبت به محکومت نورانى پهلوى در ادوار متعدده تقنینیه سند قطعى و برهان محسوس میدانند و معتقدند که اگر تشریفات سلطنتى همآماده نباشد آنها میتوانند مثل خواص و صحابه باوفاى این خانواده بر این خانه که پر از مجد و افتخار است وارد شده و از مسرتى که در یک چنین شرفیابى به موقع موجود است بهرهمند شوند (صحیح است.)

آقایان نمایندگان صحیح میفرمایند و بنده که یکى از آنها هستم این عقیده را صداى وجدان و هدایت ضمیر میدانم (صحیح است.)

و بر این عقیدهام که هیچ چیز در دنیا زیباتر و قشنگتر از آن نیست که ملتى احساسات خودش را نشان بدهد (صحیح است) ما نمیخواهیم تشریفات عادى و رسوم خشک متعارفى را به جا بیاوریم تا از این تشریفات تشریفات دیگرى ابداع و خلق شده و براى آن حدود و حصار تعیین شود ما میخواهیم احساسات و حقشناسى خودمان را ابراز و اظهار کنیم ما میخواهیم به شاهنشاه اصلاحطلب و قائد تواناى خودمان عرض کنیم: که خوشبختانه ما همان نسل و نژادى هستیم که اوضاع سابق را دیده و اوضاع حاضره را مقایسه کرده و سنجیدهایم تاریخ متحرک هر دو زمانیم ما در همان نقطه که براى عرض تبریک میایستیم اگر جایز باشد که از انسانى کتابخانه تشکیل کنند بهترین کتابخانه ناطق دوره عظمت و شوکت پهلوى به شمار میآییم.

ما به ابراز احساسات خودمان التزام داریم این وظیفه از ملت به ما انتقال یافته و اگر در اعمال آن کوتاهى کنیم به وظیفه خودمان عمل نکردهایم (صحیح است.)

جشنهایى را که ملت با شوق و به صرافت طبع تدارک میکند مسرتى را که ماباید در این چند روزه داشته باشیم هیچ نظامنامه و دستورى نمیتواند از ما سلب کند.

احساسات بىآلایشى که از دلها برخیزد بالای نظامات و قوانین ایستاده بلکه خالق قوانین و نظامات است (صحیح است.)

به علاوه این نکته را هم متذکر میشدم که از حالا سن اتفاق نظامنامه تشریفات هم استفاده این حق را از ما دریغ نکرده است (صحیح است ـ صحیح است.)

12ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده شنبه 26 اسفند دستور لوایح موجوده.

(مجلس یک ربع ساعت بعدازظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون‏

یکصد و هشتاد میلیون ریال اعتبار براى مصارف ساختمانى راهآهن در سال 1313

ماده واحده ـ به وزارت مالیه اجازه داده میشود مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال براى مخارج مربوطه به ساختمان راهآهن در سال 1313 از عایدات انحصار قند و شکر و چاى به اختیار وزارت طرق بگذارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون‏

اصلاح ماده 205 قانون مجازات عمومى‏

ماده واحده ـ ماده 205 قانون مجازات عمومینسخ و ماده ذیل به جاى آن تصویب میشود.

ماده 205 ـ هر کس جسد متوفایى را پنهان کند از یک ماه الى شش ماه حبس خواهد شد و اگر جسد جسد شخص مقتولى باشد مرتکب بر طبق ماده 178 مجازات میشود و هرگاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد به مجازات شرکت در جنایت محکوم خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون‏

اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومى‏

(مصوب کمیسیون قوانین عدلیه)

ماده واحده ـ ماده 19 قانون مجازات عمومینسخ و ماده ذیل به جاى آن تصویب میشود:

ماده 19 ـ جزاهاى تبعى از قرار ذیل است:

1-محرومیت از حقوق اجتماعى.

2- ممنوعیت از اقامت در محال مخصوص.

3- اقامت اجبارى در محال مخصوص.

کسى که به موجب حاکم قطعى محکوم به مجازات جنایى گردد از کلیه حقوق اجتماعى محروم میشود اگر چه مجازات مزبور در اثر تکرار جرم معین شده باشد جز در مواردى که قانون صراحتاً ترتیب دیگرى مقرر داشته است.

هرکس که به موجب حکم قطعى و به علت ارتکاب یکى از جنحههاى مذکور ذیل به بیش از یک ماه حبس تأدیبى محکوم شود به مدت پنج سال از حق استخدام رسمی دولتى و مملکتى محروم میشود هرگاه مدت حبس تأدیبى تا یک ماه باشد مدت محرومیت از حق استخدام رسمیدولتى و مملکتى دو سال خواهد بود جنحههاى مزبور از قرار ذیل است.

1ـ کلیه جنحههاى مضر به مصالح عمومیکه در باب دوم قانون مجازات یا به موجب قوانین جزایى پیشبینی شده است.

2ـ سرقتهاى جنحه.

3ـ کلاهبردارى.

4ـ خیانت درامانت.

محاکمه جنحه میتواند جرم را به علاوه مجازات اصلى که به موجب قانون مقرر است به محرومیت از بعضى حقوق مذکور در ماده 15 نیز محکوم کند در این صورت محاکمه باید مدت محرومیت را صریحاً معین نماید و مدت مزبور نمیتواند از مدتى که به موجب ماده 57 براى اعاده حیثیت مقرر است تجاوز کند و همچنین دیوان جنایى و محاکمه جنحه میتوانند در ضمن حاکم خود مقرر دارند که محکومعلیه پس از اجراى مجازات اصلى در مدت معینى از اقامت در محل مخصوص ممنوع بوده و یا به اقامت در محل مخصوصى مجبور باشد.

+++

مدت مزبور نمیتواند از مدتى که به موجب ماده 16 مقرر است زیادتر باشد مگر این که قانون در موارد خاصى صریحاً مدت بیشترى معین کرده باشد.

تبصره ـ اشخاصى که قبل از تصویب این قانون به حاکم قطعى محکوم شدهاند از حیث استخدام در ادارات دولتى و مملکتى مشمول این قانون خواهند بود.

چون به موجب قانون 23 مهر ماه 1312) وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید. (علی‏هذا قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومى) مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و سوم اسفندماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب کمیسیون قوانبن عدلیه مجلس شوراى ملى رسیده است قابل اجرا است.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293436!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)