کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سوم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏3
[1396/04/25]

جلسه: 71 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه بیست و نهم شهر ذیقعده 1333  

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏3

جلسه: 71

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه بیست و نهم شهر ذیقعده 1333

مجلس یک ساعت و نیم قبل از غروب در تحت ریاست مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.

+++

غائبین با اجازه- آقایان شیخ‌الملک- مبصر‌الملک.

غائبین بدون اجازه- نجفقلى میرزا. محمد‌هاشم میرزا- آقا شیخ محمد‌جواد.

مریض-آقایان ادیب السلطنه، آقا شیخ رضاى دهخوار قانى.

رئیس- قبل از این که صورت مجلس قرائت شود بعضى عرایضى داشتم که باید خدمت آقایان عرض کنم از ده ماه قبل که آقایان اظهار لطف نموده و بنده را به سمت ریاست منتخب فرمودند بنده هم خیلى ساعى و جهاد بودم که از این حسن ظن و اعتماد استحقاقى پیدا بکنم و همیشه اهتمام داشتم که به شرایط امورى که به بنده محول فرموده‌اند عمل کنم اگر هم در بعضى مواقع کوتاهى شده است مى‌توانم عرض کنم که از راه تقصیر و عمد نبوده است آقایان هم همیشه با بنده کمال مساعدت و همراهى را در پیشرفت امور فرموده و کمال تشکر را دارم از چندى قبل یعنى از چهار ماه قبل به واسطه علت مزاج و نقاهت که داشتم خیال کرده بودم از آقایان استدعا کنم که بنده را معاف کنند ولى به واسطه استیضاح و تولید بحران موقع را مناسب ندانستم استدعاى خودم را به عرض آقایان برسانم این بود که تأمل کردم تا کابینه تشکیل شود بعد از تشکیل کابینه هم چون دیدم مدت زیادى به دوره انتخابیه هیئت رئیسه نمانده است صلاح در این دیدم که باز هم اظهارى نکنم تا این که دوره انتخابیه منقضى شده و بالطبع مستعفى شده باشم در یک هفته قبل هم خدمت آقایان اظهار امتنان خودم را کرده و تشکرات خودم را اظهار داشتم و متعرض کردم که در این انتخابات جدید بنده را از این شغل معاف بدارند ولى باز هم اظهار حسن ظن نموده و دوباره بنده را به این سمت معین کرده‌اید ولى همانطور که عرض کردم علت مزاج باعث این شده است که بنده نمى‌توانم در این کار مداومت کنم امروزه هم محض احترام رأى آقایان شرفیاب شدم سه چهار جلسه یا پنچ جلسه دیگر هم حاضر مى‌شوم و به وظایفى که به بنده رجوع شده است عمل مى‌کنم ولى استدعا مى‌کنم آقایان هم نظریاتى بفرمایند تا تکلیف معین شود.

(صورت مجلس روز پنج شنبه 26 را آقاى حاج میرزا حسن خان قرائت نمودند).

رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتى هست یا نیست، (اظهارى نشد) ایرادى نیست صورت مجالس تصویب شد قبل از این که داخل در دستور بشویم یک رقعة از طرف آقاى رئیس‌الوزراء رسیده است قرائت مى‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد).

مجلس محترم شوراى ملى نظر به مراتب زحمات و اهتمامات مرحوم علیین مکان آیت الله خراسانى اعلی‌الله مقامه که در استقرار اساس مشروطیت متحمل شدند پس از فوت آن مرحوم هست دولت پاس زحمات ایشان را در نظر گرفته در تاریخ 19 جمادى‌الاخر از املاک خالصه دولتى ملکى که عایدى آن در سال به مبلغ یه هزار تومان بالغ باشد به ملکیت آقاى آیت الله زادگان تفویض و تملیک شود که وسیله سهولت معاش براى آنان فراهم بشود در آن ایام براى اجراى مدلول تصویب‌نامه هیئت دولت در وزارت مالیه چند مجلس مذاکره به عمل آمده بالمره شش دانگ قریه فخر آباد به نظام قلعه باغ آن و پنج سهم از 12 سهم على آباد که از خالصه‌جات نیشابور است انتخاب گردیده به موجب فرمان همایونى مورخه جمادى‌الاخر 1330 به آقایان آیت الله زادگان واگذار گردید و چون در آن تاریخ این دو فقره خالصه جزء سایر خالصه‌جات نیشابور به موجب اجاره حاج محمدتقى شاهرودى و شرکاء ایشان استقرار داشت و فسخ اجاره هم ممکن نبود پس از صدور فرمان ملکیت این طور مقرر شد که تا انقضاء مدت این اجاره مال‌التجاره رسمى این دو خالصه را مستأجرین هر ساله به گماشته آیت الله زادگان بپردازند و در واقع مستأجرین از طرف آنها در این دو خالصه دخالتى داشته باشند تا زمانى که به اجازه منقضى شود و نیز در زمانى که هیئت دولت این تصمیم را نموده و این فرمان تملیک صادر شده در نظر داشته‌اند که پس از افتتاح مجلس شوراى ملى تصمیم مزبور به تصویب مجلس هم مقرون گردد و یقین داشتند مجلس شوراى ملى نیز پاس حقوق آن مرحوم را را در نظر داشته تصمیمى هیئت دولت را امضاء خواهند فرمودند اکنون که اجاره خالصه‌جات نیشابور در شرف انقضاء است هیئت دولت لزوماً مدلول فرمان همایونى را در ضمن ماده واحده به مجلس شوراى ملى پیشنهاد مى‌کند و تصویب آن را تقاضا و انتظار دارد.

ماه واحده- مجلس شوراى ملى مدلول فرمان همایونى مورخه جمادى‌الاخر 1330 را راجع به تملیک شش دانگ قریه فخر آبادى به انضمام قلعه و باغ آن و پنج سهم از دوازده سهم على آباد که خالصه‌جات نیشابور است درباره آقاى آیت الله زادگان خراسانى تصویب مى‌نمایند.

رئیس- این دفعه به کمیسیون بودجه فرستاده خواهد شد دستور امروز قانون سربازگیرى و بعد انتخاب کمیسیون‌ها است مجلس را زودتر ختم خواهیم کرد که آقایان وقت داشته باشند اعضاء کمیسیون را همین امروز معین نمایند مذاکرات در کلیات قانون سربازگیرى است در کلیات این قانون مخالفى هست یا نیست (مخلفتى نشد) رأى مى‌گیریم داخل در شور مواد بشویم یا نه آقایانى که تصویب مى‌کنند داخل در مواد شویم قیام نمایند.

(بالاتفاق قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده اول قرائت مى‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده (1)- اساس قشون‌گیرى دولت ایران به طرز بنیچه (خدمت اجبارى خصوصى است).

رئیس- در این ماده مخالفى هست.

آقا شیخ ابراهیم زنجانى- بنده در این ماده یک توضیحى مى‌خواهم اولاً لفظ (اساس) خوب نیست انشاء‌الله اساس طور دیگرى خواهد شد چون قشون اجبارى بهتر است علاوه بر این (خدمت اجبارى خصوص) نوشته‌اند خدمت اجبارى نیست آنچه معمول بوده این است که سرباز دادن اجبارى بوده یعنى فلان محل مجبور است سرباز بدهد و الّا خود سرباز اجبارى نبوده و داوطلبى بوده یعنى هر کسى داوطلب مى‌شد سرباز مى‌شد خدمت اجبارى یعنى کسى مجبور باشد سرباز باشد در حالى که تا به حال این طور نبوده است اگر بعد از این خواهد شد باید حدودش را معین کنند که به چه ترتیب اجبارى خواهد بود

سردار سعید- مخبر کمیسیون نظام این که مى‌فرمایند سرباز دادن اجبارى بود ولى خدمت اجبارى نبوده و داوطلبى بوده این ترتیب را که بنده اطلاع ندارم به جهت این که آنچه از قدیم در ایران معمول بوده این است که صاحب منصب فوج یا آن عده که براى سربازگیرى معین مى‌شوند مى‌روند به دهات و آنهایى که باید سرباز بدهند سربازهاى خود را حاضر نمى‌کنند آن وقت یا ملاحظاتى که باید از طرف وزارت جنگ به عمل بیاید و موافق نظامنامه سرباز‌گیرى باشد هر کدام از اینها را آن مامور وزارت جنگ براى سربازى انتخاب کرد مجبور است برود و سرباز شود این که در بین‌الهلالین نوشته شده است (خدمت اجبارى خصوصى است) از براى این است که همه آقایان مسبوقند در اغلب نقاط دنیا خدمت نظام اجبارى عمومى است یعنى هر کسى به سن معین رسید باید سرباز بشود و ما امیدوارى داریم که انشاء‌الله اینجا هم این طور بشود و خواهد شد ولى امروز خدمت اجبارى خصوصى یعنى به طور نتیجه است که سرباز خودش را در موقعى که فوج را احضار مى‌کنند حاضر کنند به این جهت اجبارى خصوصى نوشته شده است.

آقا شیخ ابراهیم زنجانى- باز من نفهمیدم تمام مالیات‌ها اجبارى است این هم یک قسم مالیات است که مردم باید بدهند خدمت اجبارى این را نمى‌گویند سربازگیرى اجبارى است یعنى سرباز را مجبورند بدهند اما خدمت اجبارى نیست داوطلبى است هر کس داوطلب شد و آن شرایط را داشت (یعنى سلامتى و غیره آن را قبول مى‌کنند چون من نمى‌دانم چطور اجبارى است؟ این را باید توضیح بدهند تا بنده بدانم.

سردار معظم- در این ماده آقاى زنجانى یک قدرى دقت نفرمودند به عقیده بنده اولاً تکلیف سرباز را در این ماده معین نمى‌کند که سرباز در خدمت مجبور است یا مختار است بلکه تکلیف آن تحمیلى را که باید بشود و به نام تحمیل سربازگیرى مى‌شود معین نماید چون تحمیل یا به نام مالیات است یا افرادى است که قشون‌گیرى باشد در اینجا لازم است انواع تحمیلى که ممکن است به نام قشون‌گیرى وارد شود گفته شود بالاخره سه نوع ممکن است این تحمیل بشود یکى سربازگیرى عمومى اجبارى یعنى تمام افراد مملکت که داراى شرایط و سن معین شدند مجبورند داخل در خدمت نظام بشوند این تحمیل، تحمیل اجبارى عمومى است یکى داوطلبى است که از موضع بحث ما خارج است و یکى دیگر این است که (این تحمیل و اجبار در دخول خدمت نظامى) در همه جا یک طور نباشد یعنى در یک مملکتى مثل مملکت ما که مقتضى نمى‌دانند تمام جوانها خودشان را که به یک سن معینی رسیدند و دارای شرایط معین شدند داخل نظام بکنند آن وقت بر بعضى جاها و حوزه‌هایى که مقتضى مى‌داند این تحمیل را مى‌کنند و در مقابل بعضى مراعات‌هاى دیگر نسبت به آنها مى‌کنند پس همه محل‌ها مثل هم نیستند و بعضى دون بعضى مجبور هستند سرباز بدهند اسم این را ما گذاشته‌ایم قشون‌گیرى طرز بنیچه یعنى قشون‌گیرى که اجبارى است ولى در همان عالم اجباریت باز عمویت ندارد

+++

و همه محل‌‌ها در عرض هم نیستند پس این طرز را قشون‌گیری اجباری خصوصی می‌توان گفت اما آن قسمت که راجع به تکلیف خود سرباز است راجع به این ماده نیست و در یکی از مواد بعد ذکر خواهد شد آن مسئله هم عمومیت نداشت که بگوییم سابقاً هر کس داوطلب بود داخل قشون می‌شد خیر یک قاعده کلی نداشت در دستجات و در افواج ترتیب مختلف بود و در بعضی جاها گرفتن سرباز به نظر مالکین و رعایا واگذار می‌شد و در بعضی جاها خود دولت مداخله می‌کرد پس در گرفتن سرباز یک تا عده کلی نبود که بگوییم داوطلب بوده‌اند یا مجبوراً هر دو شق بوده است در آنجاها که دولت خودش مستقیماً دخالت می‌کرد در آنجا هیچ نظر آن کسی که باید سرباز بشود مدخلیت نداشت و از کلیه جوان‌هایی که به درد سربازی می‌خوردند مختار بود هر چند نفری می‌خواهد مطابق آن بنیچه که معین شده بگیرد ولو این که مخالف میل و اراده آنها باشد ولی همین اجبار در بعضی مواد که اخذ سرباز به نظر مالکین و رعایات واگذار می‌شد یک قدری کمتر می‌شد بنده این را تصدیق دارم که در بعضی جاها خود دولت مداخله در اخذ سرباز نمی‌گیرد و به نظر رعایا و مالکین واگذار می‌کرد و آنها مابین خودشان یک قراری می‌دادند و آن کسی که داوطلب برای خدمت بود حاضر می‌شد و او را به دولت تسلیم می‌گردند در کمیسیون نظام دیده شد که واگذار کردن سرباز به خود اهل محل غلط است به جهت این که بالاخره اهل محل ذی‌نفع خواهند بود در این که همیشه یک سرباز بی‌پا و اعتباری را معین کنند و به دولت بدهند بنابراین یکی از مواد بعد این درجه اعتبار را سلب می‌کند و بالاخره لزوم مداخله دولت وا در اخذ سرباز تأیید و تأکید می‌کند و سلب آن اختیار شخصی را از آن کسی که داوطلبانه داخل می‌شود می‌کند و به عبارت آخری دیگر اراده و اختیار آن شخص که باید سرباز شود مدخلیت ندارد به این جهت و با این ترتیب دیگر نمی‌شود کلمه داوطلب را اطلاق کرد وقتی که تعریف اساس سربازگیری خودمان را می‌کنیم باید بگوییم سربازگیری اجباری عمومی نیست داوطلبی هم نیست پس چیست؟ یک حد وسطی است که اسمش همان طوری که در ماده نوشته شده است (خدمت اجباری خصوصی است)

رئیس- دیگر مخالفی نیست؟

(اظهاری نشد)

(ماده دوم به این مضمون قرائت شد)

ماده (2) اخراج پیاده و دسته‌جات سواره و توپخانه تا تعدیل ثانوی که از طرف وزارت جنگ به عمل می‌تواند بیاید کما فی‌السابق از محل‌ها و ایلاتی که تاکنون مطابق بنیچه قشون می‌دادند گرفته می‌شود .

حاج عزل‌الممالک- این ماده یک حقی به وزارت جنگ می‌دهد چون می‌نویسد(تا تعدیل ثانوی که از طرف وزارت جنگ می‌تواند به عمل بیاید) بنده گمان می‌کنم اگر به این ماده رأی بدهیم در حقیقت وزارت جنگ را مختار خواهیم کرد که تعدیل در ترتیب سربازگیری بنماید یا این که شروع به یک عملیاتی بکند در صورتی که به عقیده بنده این مسئله محتاج به یک قانون مخصوص است برای این که تا به حال قانون سربازگیری نتیجه به یک ترتیبی معمول بوده و به ولایات و بلوکات قسمت می‌شده است و هر ولایتی یک فوج یا دو فوج می‌داده است و به همین ترتیب نسبت به دهات هم معلوم بوده است که یک ده چند نفر سرباز باید بدهد اگر چه این ترتیب بر وفق قانون نبوده است ولی به طور معامله که دولت با مالک و رعیت می‌کرده است بوده و عملاً یک قاعده معمولی بوده است که مالک می‌دانسته است چند نفر سرباز باید به این فوج بدهد اگر ما در این ماده رأی بدهیم ممکن است وزارت جنگ از آن ماده استفاده کند و یک تغییراتی در شکل سربازگیری یا در نفرات سرباز و قسمت‌های بنیچه بدهد پس به نظر بنده اگر وزارت جنگ عقیده دارد که ترتیب بنیچه حالیه بعضی نواقص دارد و اصلاحاتی در نظر دارد بایستی به موجب قانون مخصوص به مجلس پیشنهاد شود و از مجلس بگذرد و الّا همان ترتیبی که تا حال از حیث بنیچه افراد و انتخاب نظامی و توپچی مابین مردم و دولت معمول بوده است باید معمول باشد و این حق را نمی‌شود بدون تصویب یک قانون مخصوص به وزارت جنگ داد .

سردار سعید – مخبر تقریباً از صد سال ‌قبل تا به حال که بنیچه در ایران معمول بوده است البته نهری است که بعضی دهات در بعضی ایلات و ولایات بوده است که حالا مخروبه و بلاسکنه شده است و بعضی دهات هم هست که آبادتر شده است تا به حال این مطالب بسته به نظر وزارت جنگ و فرمان همایونی بوده است یعنی دهاتی که نمی‌توانستند از عهده سرباز خودشان برآیند یا بلا سکنه بوده بعد از عرض و حالی که به وزارت جنگ می‌کردند وزارت جنگ تحقیق کرده نداشتن محل را از برای بنیچه تصدیق می‌کرد بعد فرمانی از طرف اعلیحضرت همایونی صادر می‌شد و سربازان محل بخشیده می‌شد و در مقابل از محل دیگر که آبادتر و جمعیتش زیادتر شده بود سرباز گرفته می‌شد مثل این که هنوز هم این مسئله در آذربایجان یک رواجی دارد و هیچ آبادی نیست آنجا دو سه قران برای بخشیدن سرباز نباشد همین طور خیلی از محل‌ها هست اول سربازش یک عده کمی بوده است بعد افزوده شده است امروز ما خواستیم برای این که صورتی به این کار داده شده باشد و تنها وزارت جنگ تغییر و تبدیلی در امر سرباز نداده باشد یعنی محل‌هایی که نمی‌توانند از عهده سرباز برآیند به نظر وزارت جنگ تنها نباشد این بود که در ماده دهم یک شرحی نوشته شده که وقتی به آن ماده رسیدیم البته در این خصوص مذاکره خواهد شد و جواب عرض خواهم کرد.

حاج شیخ اسدالله – این فرمایشی که آقای مخبر فرمودند و دفاع کردند راجع به همان ماه دهم است که خودشان اشاره فرمودند در آنجا می‌گوید هر محلی که مخروبه شده و استعداد اداره آن عده قشونی را که ابواب جمع این شده است نداشته باشد و از عهده برنیاید و وزارت مالیه تصدیق می‌نماید وزارت جنگ می‌تواند تخفیف بدهد و از محل‌های دیگر که در آن حوزه واقع شده و معتبرتر است و زیادتر ار آنجا سکنه دارد سرباز بگیرد بلی این نظری که آقای مخبر فرمودند خیلی صحیح است ولی ربطی به این ماده ندارد و تا وقتی که یک قانونی مخالف این قانون از مجلس نگذشته باید به همین حال باقی باشد و نمی‌توان اختیاری به وزارت جنگ داد که بدون قانون همه روزه بعنوان تعدیل یا ممیزی داخل یک عملیاتی بشود مگر آن که یک قانونی به مجلس پیشنهاد کند و بعد از آن که از مجلس گذشت آن وقت به موقع اجرا بگذارد پس این ترتیبی که در اینجا نوشته شده است موکول به تعدیل ثانوی کرده است(که از طرف وزارت جنگ به عمل خواهد آمد) کرده است (که از طرف وزارت جنگ به عمل خواهد آمد) غلط است و باید همان ترتیب بنیچه که معمول بوده است معمول باشد تا وقتی که قانون تعدیل به عمل آید.

معاون وزارت جنگ- بعضی از محل‌های افواج بده هست که استعداد دادن آن عده سرباز را ندارند مثلاً فیروزکوه استعداد دادن آن عده سرباز که به اسم فوج فیروزکوه قلم داده شده است ندارد پس وقتی که وزارت جنگ عده افراد عمومی آن محل را تشخیص داد و تصور کرد که از فوج فیروزکوه صد نفر یا دویست نفر کم می‌شود ناچار است تلافی این امر را در جاهای دیگر به نظارت وزارت مالیه بکند و باید وزارت جنگ یک اختیاری داشته باشد که بتواند این تعدیل را بکند و اگر این اختیار را نداشته باشد اساس بنیچه لغو می‌شود و تصور می‌کنم وزارت جنگ که مشمول خدمت نظامی مملکت است باید آن قدر اختیار داشته باشد که با نظر وزارت مالیه (چون سرباز هم مثل مالیات یک تحمیلی است) بتواند این تعدیل را در موقعی که لازم بداند بکند.

حاج عزالممالک- بنده یک پیشنهادی کرده‌ام چون توضیحی که آقای مخبر فرمودند شامل بعضی جزییات بود و شاید بنده هم تصدیق کنم که در بعضی اوقات ممکن است همچه چیزی پیدا شود ولی باید این تصور را هم بفرمایید که در هر مطلبی ما قانون وضع می‌کنیم باید جلوگیری از مضرات آن هم بکنیم این ترتیبی که می‌فرمایند تا به حال معلوم بوده است و بنده نمی‌خواهم معایب خیلی بد آن را در مجلس بگویم فقط به طور اشاره عرض می‌کنم که این ترتیب نه روساء حق می‌داده است یک ملکی را از دادن سرباز (که در حقیقت یک تحمیلی بوده است)معاف بدارند و بر ملک دیگر تحمیل کنند حالا دیگر لازم نیست جزییات آن توضیح داده شود به موجب سالنامه‌هایی که در ایران معمول بوده است افواجی را که می‌گرفتند به ایالات و ولایات و بلوکات که همه اسامی معینی داشته و حدودش هم معلوم بوده است تقسیم می‌شده است و نسبت به قرارداد بنیچه همه کس می‌دانسته است این قریه چند نفر سرباز باید بدهد پس اساساً باید تصدیق کنیم که تا وقتی که ما یک قانونی دیگر وضع نکرده‌ایم وزارت جنگ باید مکلف باشد بهمان طوری که سابق معمول بوده است سرباز بگیرد برای بعضی محل‌های دیگر هم که استعداد ندارد و خراب شده است در جای دیگر این قانون پیش‌بینی شده است و ما در آنجا مخالفت یا موافقت خودمان را می‌توانیم اظهار کنیم اما در اینجا بطور کلی نمی‌شود به وزارت جنگ اجازه داد که خودش هر طور بخواهد تعدیل در طرز قشون‌گیری و بنیچه بکنند یا مثلاً یک فوجی را از یک محلی منحل بکند و بگوید قادر به دادن این فوج نیست یا این که بگوید این فوج را باید بلوک دیگر بدهد این بود که بنده پیشنهاد کردم به موجب یک قانون مخصوصی باشد و قانون تازه از مجلس نگذشته است

+++

همان ترتیبی که معمول بوده است مجری باشد.

سردار سعید(مخبر)- در اول که بنیچه سربازگیری معمول شد یک نسبتی میانه سرباز و مالیات ملاحظه شد یعنی معین شد فلان بلوک هر هفت هزار دهشاهی یا یک تومان که مالیات می‌دهد یک نفر هم سرباز بدهد و به همین تناسب مالیات ولایات و ایالات را سنجیده‌اند و سرباز گرفته‌اند و به طوری که آقایان مسبوقند این سرباز یک پایه مالیاتی بوده یعنی از روی مالیات سرباز گرفته می‌شد و این که اینجا نوشته شده است(با نظر وزارت مالیه) برای این است که یک محل وقتی خراب شد لابد از عهده ادای مالیات خودش نمی‌تواند برآید آن وقت وزارت مالیه تصدیق می‌کند که فلان محل نمی‌تواند مالیات خودش را بدهد در این صورت به همان نسبت سرباز خودش را نمی‌تواند بدهد این تصدیق وزارت مالیه که در اینجا قید شده است برای این موضوع است و البته بدون تصدیق وزارت مالیه وزارت جنگ به شخصه نمی‌تواند یک محلی را کم کند یا به یک محلی بیفزاید.

مدرس- بنده با این فرمایشاتی که آقای حاج عزالممالک و بعضی از آقایان فرمودند کاملاً موافقم و این توضیحاتی که آقای مخبر فرمودند متعلق به یک ماده دیگری است که بعد می‌آید بنده عرض می‌کنم همین که اینجا ذکر شده است یک سبب عمده برای سس قشون ایران می‌شود بنده مشهودات خودم را عرض می‌کنم که در یک بلوکی نگاه می‌کنم می‌بینم چندین ده هست که سرباز ندارد سربازش چطور شده است؟ سربازش را برداشته‌اند برای این که مالک این ده یک اربابی بوده است که صاحب‌منصب یا حاکم یا آقا بوده است یا خود بنده بوده‌ام زور داشته‌ام سرباز را برداشته‌ام آن وقت سرباز این فوج کم شده اگر هزار نفر نود هشتصد نفر شده در عوض در یک جایی که یک مردان بیچاره هستند چهار نفر سرباز می‌داده‌اند چهار نفر سربازشان شش نفر شده است آن وقت آنجا که چهار نفر سربازش شش نفر شده است بی‌پا شده است پس این ماده اگر هم سابقه داشته است مخصوصاً باید آن سابقه را برداشت و اما فرمایشی که آقای مخبر و بعضی دیگر از آقایان فرمودند متعلق به ماده بعد است که اگر دهی خراب شده باشد آنجا باید وزارت جنگ با نظریات وزارت مالیه یک تعدیلی بکند و این که اینجا اختیار به وزیر جنگ می‌دهد اصلاً محل احتیاج نیست.

رئیس- آقایان مذاکرات را کافی می‌دانند.

(گفته شد کافی است)

دو فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم این ماده این طور نوشته شود .

ماده دوم- افواج پیاده و دسته‌جات سواره و توپخانه تا تعدیل ثانوی که لایحه آن از طرف وزارت جنگ به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد کما فی‌السابق از محل‌ها و ایلاتی که تاکنون مطابق بنیچه قشون می‌داده گرفته می‌شود. آصف‌الممالک

رئیس –پیشنهاد آقای حاج عزالممالک هم تقریباً همین طور است .

مخبر – این پیشنهاد را قبول می‌کنم .

رئیس- پس به کمیسیون ارجاع خواهد شد ماده سوم خوانده می‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده سوم- ایلات و محل‌های سواره بده کما فی‌السابق مکلف به دادن اسب سوار نیز می‌باشند مگر در مواردی که وزارت جنگ آنها را معاف نماید.

حاج شیخ محمدحسن گروسی- هم چنان که آقایان در ماده دوم مذاکره فرمودند که نمی‌شود اختیارات را به وزیر جنگ داد مگر به پیشنهاد کردن به مجلس بنده هم لازم می‌دانم که در جزء اخیر ماده سوم عوض(معاف نماید) پیشنهاد نماید نوشته شود.

سردار معظم- بنده در ماده دوم اجازه خواسته بودم اظهار عقیده نمایم نوبت به بنده نرسید در اینجا هم خیلی متأسفم که در مجلس گفته شود برای معافیت اسب سوار باید به مجلس شورای ملی پیشنهاد کنند و وزارت جنگ کسب اجازه از مجلس بکند این یک چیز واضح معینی است که معمولاً اسب در همه جا متعلق به دولت است و دولت فقط نفرات سوار را می‌گیرد و آن وقت اسب به آنها می‌دهد ولی در مملکت ما چون ایلات زیاد داریم و خودشان اسب دارند و مخصوصاً دولت وقتی که سرباز می‌گرفته است یک نفر آدم را با اسب می‌گرفته است در اینجا هم باید ذکر شود که اسب سوار را دولت نمی‌دهد و باید خود محل بدهد این از برای چه چیز است؟برای احتیاج دولت و وزارت جنگ است حالا که وزارت جنگی که باید سوار را با اسب بگیرد و می‌گوید من اسب را لازم ندارم در این صورت آقا می‌فرمایند باید لایحه به مجلس پیشنهاد کرد و از مجلس شورای ملی استجازه نمود که سوار را از دادن است معاف کنند؟ البته این صحیح نخواهد بود.

آقای شیخ محمدحسن گروسی- خوب بود آقا اول مقصود بنده را کما ینبغی ملتفت می‌شوند آن وقت رد می‌گردند اولاً چه سربار و چه اسب هر دو تحمیل است هیچ تفاوت نمی‌کند و جنبه تحمیل باید بر وفق مقررات مجلس باشد نمی‌شود وزارت‌خانه با یک وزیر بعضی مقررات را تغییر و تبدیل بدهد هیچ تفاوت نمی‌کند که تحمیل شخص باشد یا اسب باشد همین طور که نمی‌تواند در فلان محل یا فلان قریه چند نفر سرباز را معاف کند اسب را هم نمی‌تواند جنبه تحمیل در هر دو یکسان است و هیچ فرق ندارد بنابراین چنانچه در این ماده پیش بعضی تغییرات و تبدیلات در اشخاص را محول به وزارت جنگ فرمودند و گفته شد به موجب هرج و مرج و بی‌ترتیبی است عیناً همان مسئله در اینجا هم هست و همان حکم را دارد.

مدحت‌السلطنه- در آخر ماده سوم نوشته شده است(مگر مواردی که وزارت جنگ آنها را معاف نماید) نمی‌خواهم آقای مخبر توضیح بدهند که آیا این مسئله راجع به یک محل‌های بخصوص است که معاف می‌کند یا نسبت به عدم استعداد محلی است که وزارت جنگ آنها را معاف می‌کند.

سردار سعید مخبر- همان طوری که بعضی از آقایان اظهار کردند اسب‌هایی که از برای سوار گرفته می‌شد چندین قسم بود بعضی ایلات هستند همان طور که گفته شد چون اسب دادند وقتی می‌آمدند و اسب خودشان را می‌آوردند و به کار نمی‌بردند و اگر اسب می‌مرد یک پول داغی از طرف دولت به آنها داده می‌شد بعضی جاها بود که ایلات مخصوصی نبوده‌اند و اسب زیادی نداشته‌اند ولی نظر به احتیاجی که در آن زمان‌ها به وجود سوار بود از طرف دولت بعضی کمک‌ها و مساعدت‌ها با سوار یا بنیچه سوار می‌شد مثلاً در حدود ایران چه در آذربایجان و چه در خراسان بعضی املاک خالصه بود که آنها را به آن عده سوار که از برای خدمت حاضر می‌شدند واگذار می‌کردند و در مقابل آن عوارض خالصه‌گی یعنی آن سه کوتی که باید از آنها بگیرند اسب می‌خواست مثلاً یک دهی که باید سیصد خروار مالیات به دولت بدهد دولت از مالیات خودش صرف نظر می‌کرد از برای این که آن پنجاه یا صد سوار حاضر باشند و از خودشان اسب داشته باشند و به درد کار بخورند ولی اخیراً یعنی از ده سال پانزده سال قبل که تصور کردند این احتیاج کم شده است بیشتر آن دهات خالصه برگسته و فروخته یا بخشیده شده و از میان نرفته است و سوارهایی که آنجا بوده‌اند به کلی بی‌پا شده‌اند چون به نتیچه هم نداشته‌اند که بتوانند تهیه اسب کنند این است که در اینجا نوشته شد در بعضی جاها که این صورت را دارد و بی‌پا هستند و نمی‌توانند از عهده اسب برایند از دادن اسب معاف باشند.

ناصرالاسلام- این توضیحی که آقای مخبر در مقابل سوال یکی از نمایندگان دادند بنده را هیچ قانع نکرد زیرا که می‌گویند محل‌هایی که سابقاً صد سوار می‌دادند حالا هم مکلفند صد اسب بدهند این مربوط به قدرت صاحبان آن محل است یعنی محل‌هایی که سابق قادر بوده‌اند و اسب می‌دادند امروز هم که وزارت جنگ می‌بیند قادر به دادن سوار و اسب سوار هستند کما فی‌السابق باید مطالبه سوار یا اسب سوار بکند اما این که به طریق اطلاق می‌نویسد که هر وقت وزارت جنگ خواست آنها را معاف کند تصور می‌کنم این ماده یک لاستیکی پیدا خواهد کرد که در هر جا بخواهند سوار را از دادن اسب معاف بکنند خواهند کرد بنابراین معتقدم که این مطالب را مقید کنند به نظامنامه که در وزارت جنگ ترتیب داده خواهد شد که محدود به یک حدودی باشد .

معاون وزارت جنگ- این ماده مخصوص که این قسم تصویب شده است به این نظر است که سابقاً یک سوار یا چند سواری را که وزارت جنگ سر خدمت می‌آورد بعضی اوقات که اسب‌های آنها تلف می‌شد دولت در عوض یک پول داغی به آنها می‌داد چون آن سوار فی‌الفور نمی‌تواند اسب تهیه کند و آن پول داغی را که دولت می‌دهد به اندازه پول اسب نیست بنابراین نوشته شده است آن شخص را که خودش اسب می‌دهد و وزارت جنگ از وجود او استفاده می‌کند موقتاً او را از دادن اسب معاف کند این معافیتی که در اینجا قید شده برای این قبیل موارد است .

رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ماده چهار قرائت می‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده چهارم - کلیه عده نفرات قشون بنیچه محلی فعلاً هفتاد و پنج هزار نفر خواهد بود .

حاج عزالممالک- قانون لازم‌الاجراء است همین که در این ماده ذکر شد قشون ایران هفتاد و پنج هزار نفر است لابد وزارت جنگ مبنای عملیاتش را

+++

از روى همین ماده قرار خواهد داد در صورتى که ما در ماده سابق تصریح کردیم که دسته‌جات سواره و پیاده و توپخانه باید مطابق دستور سابق یعنى آن نتیجه که سابق معمول بوده است باشد و به طور معمول سابق سربازهاى خودشان را بدهند بنده عدد صحیح یعنى عدد بلا تخفیف قشون ایران را نمى‌توانم عرض کنم زیرا اطلاع کاملى ندارم و همین قدر مى‌دانم آن اندازه که معمول بوده است از صد هزار نفر بیشتر بوده است حالا اگر ما در این ماده تصریح به هفتاد و پنج هزار نکنیم در صورتى که مطابق ماده قبل بایست هر محل سوار و سرباز و توپچى را بدهد بین این ماده و ماده قبل ضدیت حاصل خواهد شد و اگر بخواهیم ضدیت حاصل نشود باید به وزارت جنگ اجازه بدهیم که از میان آن عده که باید از براى خدمت حاضر کند یک عده را به میل خودش خارج کند و یک عده را داخل کند بنده مثل این کار را به آن کمیسیونى که در زمان فترت و در زمان انفصال مجلس در وزارت جنگ تشکیل شده بود مى‌زنم در آن کمیسیون یک جدولى و یک اسامى از افواج سواره و پیاده و توپخانه ایران ترتیب داده بودند و یک قسمت از افواج ایران را بدون جهت انداخته بودند درست است که در آنجا پنجاه و چند هزار قشون از براى ایران تصور کرده بودند ولى فرق نمى‌کند هفتاد و پنج هزار هم که گفتیم باز یک قسمتى از قشون حذف مى‌شود و از قلم خواهد افتاد منتها نسبت به آن عده که آنها نوشته بودند چهار فوج دیگر اضافه خواهد شد مثلاً در آن صورت فرضاً فوج گردان کرمانشاه فوج ظفر کردستان نبود کجا نبود سوار کجا نبود حالا به چه نظر کمیسیون وزرات جنگ این عده را حذف کرده بود معلوم نیست پس به نظر بنده بایستى که یا به عده صحیح و یا اقلاً بالغ بر صد هزار نوشته شود به جهت این که وزارت جنگ مکلف است از همان محل‌ها این سوار و سرباز را که از قدیم معمول بوده است بگیرد بنده نمى‌گویم که این صد هزار نفر در تحت‌السلاح باشند و دولت ایرن همیشه به آنها جیره و مواجب سر خدمت بدهد که تا به حال معمول بوده است و باید کسر نشود به جهت این که ما نمى‌دانیم از کدام محل کسر مى‌کنند و این حق را نمى‌توانیم به هیچ وزارتخانه بدهیم که خودش یک قسمتى از قشون ایران را کسر کند منتها آن قسمتى که باید سر خدمت باشند آن را بر حسب لزوم معین مى‌کنند در هر سال در هر نقطه چقدر قشون لازم است آن وقت جیره و مواجب آنها را هم بودجه پیش‌بینى خواهد کرد پس این ماده با تصریح به هفتاد و پنج نفر به عقیده بنده صحیح نیست‏

سردار سعید مخبر- مأخذ اطلاع آقاى حاج عز‌الممالک سالنامه معموله عهد ناصرالدین شاه است که همه ساله چاپ مى شود در آنجا عده سوار و سرباز و توپچى نوشته مى‌شد و در آنجا یک صد و پنجاه هزار به اسم قشون دولت ایران اسم برده می‌شد و بعد هم نوشته مى‌شد قشون ذخیره پنجاه هزار نفر و معلوم نبود که ذخیره کجاست و مآخذ پنجاه هزار نفر از کجاست ولى با حسابى که در وزارت جنگ شد همان طور که آقاى سردار معظم توضیح فرمودند سه قسم سربازگیرى ممکن بود یکى خدمت اجبارى و دیگرى بنیچه و سومى داوطلب که این قسم اخیر چه در وزارت جنگ و چه در کمیسیون مجلس به کلى رد شد و اگر یا دقت به همان اسامى که درسالنامه‌ها نوشته مى‌شد نظر بفرمایند آنجا خواهند دیده به قدر همین عده‌ها یعنى بیست و پنج هزار نفر یا قدرى کمتر یا بیشتر عده قشون داوطلب بوده است مثلاً یک فوجى که عده‌اش هزار نفر بوده است وقتى که صد نفر یا دویست نفر از آن عده هم بیاید و بنیچه‌اش کافى نبود و نمى‌توانستید دویست نفر را بدهند آن وقت یک عده دویست نفرى داوطلب مى‌گرفتند و منضم به آن فوج مى‌کردند که یک فوج تمام شود یا یک دسته سوار یا یک دسته توپچى تمام حاضر شود پس از آن که وزارت جنگ تصدیق کرد باید قشون داوطلب منسوخ شود و به درد دولت نمى‌خورد و کمیسیون هم تصدیق کرد آنها بله خودى خود از میان رفته و مى‌روند چنانچه الان جز دو دسته توپچى که یک دسته آنها در خراسان در سر خدمت هستند دیگر قشون داوطلب باقى نمانده است پس قشون بنیچه با آن صورتى که معین شده است بیشتر از پنجاه هزار نفر باقى نمى‌ماند و لازم هم نیست ما یک عده صد هزار نفرى بنویسیم در صورتى که آن صد هزار نفر را نداریم بنابراین همان عده معینه را خواهیم داشت اما این که مى‌فرمایند لازم نیست تمام آنها را در سر خدمت داشته باشیم البته دقت فرموده‌اند که در اینجا هم نوشته شده است که این مسئله بسته به بودجه‌اى است که از مجلس شوراى ملى مى‌گذرد و هر اندازه که بودجه تصویب کرد همان اندازه در سر خدمت حاضر خواهند شد و هر چه تصویب نشد در محل خواهد ماند تا در موقعى که وجود آنها لازم باشد حاضر خواهد شد.

حاج شیخ ابراهیم زنجانى- تعیین هفتاد و پنج هزار نفر به هیچ وجه صحیح نیست به جهت این که اگر سابقاً بیشتر از این بنده است یعنى مثلاً صد هزار نفر بوده است و حالا بنویسیم هفتاد و پنج هزار نفر معلوم نیست بقیه آن را از کجا حذف خواهیم کرد در این صورت باید یک ماده باشد که معین کند از تمام محل‌ها یک ربع کم خواهد شد و الّا نمى‌شود گفت از صد هزار نفر بیست و ینج هزار نفر کم مى‌کنیم این صحیح نیست پس همان که سابقاً بود باید دید چقدر است و همان را به اخذ قرار داد چنانچه اگر صد نفر زیاد شود نخواهیم دانست به کجا تحمیل کنیم هم چنین اگر صد نفر هم کم شود نخواهیم دانست از کجا حذف خواهد شد لهذا باید کمیسیون به همان حساب سابق عده را معین کند.

معاون وزارت جنگ- با توضیحاتى که قبلاً آقاى مخبر دادند گمان مى‌کنم جواب این سؤالات داده شده باشد چنانچه گفتند در قدیم محل قشون وزرات جنگ صد هزار نفر بوده ولى از این صد هزار نفر داوطلب‌ها که به تدریج موقوف شد و بعضى افواج هم به واسطه سرکشى‌هاى محل مثل افواج فارس و خراسان لغو شدند یا بعضى سوارها که تقلیل شدند و تبدیل به یک مقدار کمى سوار شده‌اند پس از موضوع شدن آنها در اوایل مشروطیت هشتاد و سه هزار مأخذ قشون دولت ایران بوده است از این هشتاد و سه هزار نفر هم عده موضوع شده یک فوج مخصوص تهران بود که داوطلب بوده‌اند و یکى سه هزار و شش صد نفر توپچى داوطلب بوده و به همین طور سوار و قسمت‌هاى دیگر افواج داوطلبى بوده که چون اساس نظر وزارت جنگ و نظر کمیسیون لغو کردن داوطلب بوده از میان رفته‌اند بنابراین آنچه براى وزارت جنگ باقى مى‌ماند بیشتر از این مأخذ 75 هزار نفر نیست و حال بنا را به یک چیز موهومى نمى‌شود گذاشت و گفت بیشتر یا کمتر از 75 هزار نفر باشد به علاوه یک چیزى در اینجا اضافه شده است و آن این است که نوشته شده (فعلاً 75 هزار نفر خواهد بود) البته هر وقت وزارت جنگ توانست با نظرى نمایندگان ترتیباتى بدهد و با اخذ این 75 هزار نفر را به صد هزار یا دویست هزار نفر برساند (که البته خواهد هم شد) و خواهد رساند ولى امروز وزارت جنگ بیشتر از این محل نداد و دو چیزى کم و زیاد نمى‌کند مقصود این است که بر آقایان اشتباه نباشد.

حاج عزالممالک- بنده هم نمى‌خواستم قشون داوطلب را داخل در این لایحه کنم شاید مقصود بنده هم در معنى با نظر آقاى معاون و آقاى مخبر موافق باشد ولى این ماده نظر هیچ کدام را چنانچه توضیح دادند نمى‌رساند زیرا آقایان نمى‌گویند قشون بنیچه ایران تماماً با داوطلب صد هزار نفر بوده است بنده هم مى‌دانم که البته قشون ایران داوطلب داشته است بعضى جاها بوده است که ابداً معمول نبوده قشون بدهند مع‌هذا در موقع احتیاج به طور داوطلب در سر خدمت حاضر مى‌شدند این یک چیز على حده است بنده این را داخل در این لایحه نمى‌دانم مقصود بنده هم در این لایحه قشون بنیچه است در اینجا یک عده 75 هزار نفر نوشته شده است اگر در مقابل این عدد کمیسیون صورتى مرتب کرده بود و تمام قشون سواره و پیاده را که در ایران از بنیچه گرفته مى‌شود شرح داده بود و جمع مى‌بست 75 هزار نفر مى‌شد آن وقت بنده قانع بودم و با این ماده مخالفت نمى‌کردم حالا هم همین تقاضا را دارم که کمیسیون عده قشونى را که تا به حال دولت از روى بنیجه مى‌گرفته است همان را بنویسید و همان را مأخذ قرار بدهند و چون اگر زیادتر از 75 هزار نفر باشد و معلوم نسیت از کجا کسر مى‌کنید و اگر کمتر باشد معلوم نیست به کجا اضافه مى‌کنند بنابراین این ماده ناقص است و بایستى از روى آن جدول پیشنهاد شود.

رئیس- مذاکرات کافى است یک فقره پیشنهاد از طرف شاهزاده سلیمان میرزا رسیده قرائت مى‌شود

(به مضمون ذیل قرائت شد).

مقام محترم ریاست مجلس بنده پیشنهاد مى‌نمایم که ماده چهارم چنین نوشته شود کلیه عده نفرات قشون بنیچه محلى فعلاً یک صد هزار نفر خواهد بود.

رئیس- آقاى مخبر قبول دارید.

مخبر- با آن توضیحاتى که خواهد شد باز هم قبول مى‌کنم به کمیسیون رجوع بفرمایید.

رئیس- ارجاع مى‌شود به کمیسیون ماه پنج قرائت مى‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده پنج- کلیه افراد قشونى که داخل خدمت مى‌شوند با رعایت مواد نظامنامه قشون‌گیرى باید داراى شرایط ذیل باشند.

1- تابعیت ایران (2) مسلمانى (3) نداشتن سن کمتر از 18 و زیادتر از 28 سال (4) صحت مزاج و کامل‌الخلقه بودن.

+++

سردار معظم- بنده در این ماه اشکال کوچکى دارم و آن سن (18) ساله است چنانچه در این موضوع مکرر عرض کرده‌ام سن 18 ساله را کوچک مى‌دانم اگر در مملکت خودمان تاریخ و شهادت نامه تولد مى‌داشتیم که به طور قطع مى‌توانستیم (18) ساله معین کنیم بنده مخالفت نمی‌کردم و چنانچه در پیشنهاد خودم پیشنهاد کرده‌ام نظر بنده این است که اگر سن را یک قدرى بالاتر بگیریم و 20 ساله قرار بدهیم ممکن است در عمل 18 ساله را بپذیریم زیرا یک جوانى که مى‌گوید من 20 سال دارم به طور تحقیق نمی‌شود معین کرد که 18 سال دارد یا 20 سال ولی همیشه یکی دو سالى بالاتر یا پایین‌تر را مى‌توان معین کرد ولى اگر ماخذ 18 سال باشد مى‌ترسم تنزل به 16 و 15 سال شود و این اندازه سن کم است و تصدیق خواهد فرمود که جوان 15 و 16 ساله به درد سرباز نمى‌خورد حالا اگر موافقت بفرمایند که سن 20 معین شود که فرضاً در عمل هم همان 18 ساله داخل شود و کمتر از 18 ساله داخل نشود به عقیده بنده بهتر است.

مخبر- همان طور یکى آقاى سردار معظم مى‌فرمایند در مملکت ما مخصوصاً در ایلات و دهات تعیین سن اشخاص خیلى مشکل است ولى از کجا معلوم شد که 18 ساله به 15 و 16 منزل مى‌کند و به 20 و 22 ترقى نمى‌کند بنده گمان مى‌کنم چون 18 یک سن معینى است و تمام اینها آن را قبول کرده‌اند) با این که در اروپا دیرتر به حد بلوغ می‌رسند تا آسیایی‌ها وممالک حاره با این وصف آنها (18) ساله را قبول کرده اند) در مملکت ما به طریق اولى هیجده یک سنى است که مى‌تواند همه کارى بکند یعنى به درد خدمت نظامى بخورد اگر مأخذ 20 باشد شاید به 23 و 24 تجاوز کند و آن وقت یک همچه سربازى البته فامیل دارد خانواده دارد و نمى‌تواند کما ینبغى از عهده خدمت نظامى برآید و در تمام جاها دقت مى‌کند که سرباز از کسانى باشد که مجرد باشند و با یک خیال ‌سالمى بتوانند خدمت نظامى را انجام بدهند بنده مخالفت ندارم که 20 سال باشد ولى تصور مى‌کنم چون مطابق قرارداد تمام دنیا است 18 سال را تغییر ندهیم.

مدحت‌السلطنه- بنده در جزء اول با آقاى سردار معظم موافقم که سن 18 سال کافى نیست و باید 20 سال باشد و در جزء ثانى که مى‌گویند تا 28 بنده عقیده‌ام این است که سى سال باشد و چون از 20 تا سى یک حدى است که مى‌تواند به خوبى از عهده خدمات نظامى برآید.

معاون وزرات جنگ- تکیه قوانین ایران باید به شرع باشد زیرا شرع حد بلوغ براى تکالیف مذهبى که یکى از آنها جهاد است معین کرده است و این حدى که وزارت جنگ گرفته است بالا دست آن حدى است که در شرع معین شده و دو سال هم زیادتر گرفته است و تصور نمى‌کنم مأخذ کمى باشد چون اساس قشون‌گیرى مملکت اسلام باید تابع اصول فقه باشد تکیه بعضى قسمت‌هاى این ماده به آن مطالب و نکات مسلمانى است مملکت دیگر این نکات را از اسلام اقتباس کرده‌اند و ما خودمان به آنچه داریم لگد مى‌زنیم.

رئیس- چون آقایان باید کمیسیون‌ها را معین کنند اگر صلاح مى‌دانند مذاکرات را در همین جا ختم کنیم یک پیشنهادى از طرف آقاى سردار معظم رسیده است قرائت مى‌شود و بعد جلسه را ختم مى‌کنیم.

(به مضمون ذیل قرائت شد).

پیشنهاد مى‌کنم در ماه پنج فقره سن از 20 الى سى نوشته شود.

رئیس- آقاى مخبر قبول دارید؟

مخبر- خیر.

رئیس- پس باید به قابل توجه بودنش رأى بگیریم.

سردار معظم- اجازه مى‌فرمایید توضیح بدهم؟

رئیس- بفرمایید.

سردار معظم- دلایلى که ذکر شد هیچ کدام بنده را قانع نکرد حتى این که آقاى معاون که متوسل به قوانین شروع شدند براى این که حتماً 18 سال باشد و بیست ساله نباشد اولاً در تمام جاها این حد به طور واحد نیست که حتماً هر کس به سن 18 رسید داخل خدمت شود تا بست و یک سال هم هست بر فرض که در سایر جاها که 18 سال براى خدمت نظامى قبول کنند در آنجا مقتضیاتى هست که در اینجا آن مقتضیات مفقود است اولاً در پاره جاها خدمت نظامى اجبارى و عمومى است و مى‌خواهند دامنه عده نفرات را که داخل نظام مى‌شوند وسیع کنند ولى در اینجا خدمت نظامى ما اجبارى خصوصى است حتى ما همه ساله یک عده جوان‌هاى خودمان را معاف مى‌کنیم پس ما این احتیاج را نداریم و ثانیاً چنانچه عرض کردم و مى‌فرمایید در مملکت ما نمى‌شود به طور تحقیق سن را معین کرد و اگر بگویند 21 ساله باشد و بهتر قبول خواهیم کرد به جهت این که تازه به حد رشد رسیده و قوانین زیادتر و بهتر مى‌تواند از عهده خدمت براى ولى مى‌ترسم که بر عکس اگر کمتر بگویند بد بشود یعنى وقتى که در قانون 18 سال را معین کردیم آن وقت معلوم نیست به چه ترتیب ممکن است ما بین 17 و 16 و 18 ساله فرق گذاشت پس بهتر این است که در قانون یک قدرى سن را زیادتر معین کنیم که در عمل همان 18 ساله هم داخل خدمت نظامى شود پس از این نقطه‌نظر همان طورى که ما بین 18 و 28 ده سال فاصله است از بیست تا سى قرار بدهیم بهتر است و این که آقاى مخبر فرمودند 18 یک عدد معین است بنده عرض مى‌کنم شاید عدد بیست از حیث اعداد منظم‌تر و مرتب‌تر باشد پس از این نقطه‌نظر هم که باشد خوب است همان طورى که در پیشنهادهاى سابق موافقت کردند در این پیشنهاد هم موافقت کند به جهت این که تصور مى‌کنم این پیشنهاد با مطالعه اطراف کار نوشته شده است.

رئیس- رأى مى‌گیریم در قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانى که این پیشنهاد را قابل توجه مى‌دانند قیام نمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند).

رئیس- قابل توجه شد.

ناصرالاسلام- بنده هم یک پیشنهادى در ماده دوم کرده بودم ...

رئیس- مى‌فرستیم به کمیسیون جلسه آتیه روز سه‌شنبه سه ساعت به غروب مانده و دستور آن بقیه شور در قانون سربازگیرى خواهد بود آقایان که تشریف مى‌برند اولاً باید تشریف ببرند به شعبات هیئت رئیسه شعبات را معین بفرمایند بعد بیایند کمیسیون‌ها را معین کنند.

سردار معظم- خوب است ناظر کمیسیون‌ها را هم تعیین بفرمایید.

رئیس- معین مى‌کنم آقاى آقا میرزا هاشم به موجب نذرى که کرده‌اند باید به حضرت معصومه قم سلام‌الله علیها مشرف شوند و اجازه مرخصى پانزده روز خواسته‌اند کمیسیون هم تصویب کرده است باید رأى بگیریم آقایانى که مرخصى 15 روزه ایشان را تصویب مى‌کنند قیام نمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد حالا نظار براى استخراج آراء اعضاء کمیسیون‌ها معین مى‌شوند (آقایان نظام‌السلطان دکتر حسنعلى خان حاج عز‌الممالک به حکم قرع که معین شدند).

حاج شیخ یوسف- بنده در سه جلسه قبل از مقام ریاست مجلس شوراى ملى استدعایى کردم که آقاى رئیس‌الوزراء را به مجلس ملى دعوت فرمایند که بنده دو سه سؤال راجع به اوضاع بنادر از آقاى رئیس‌الوزراء بنایم نمى‌دانم دعوت شده‌اند یا خیر.

رئیس- هر وقت سوالى داده شود فوراً نوشته مى‌شود کوتاهى نشده است.

حاج شیخ یوسف- پس بنده استدعا مى‌کنم که تأکید بفرمایید زودتر تشریف بیاورند و این چند سوالى بشود.

رئیس- بسیار خوب تأکید مى‌شود.

(مجلس مقارن غروب ختم شد).

+++

یادداشت ها
Parameter:291930!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)