کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهارم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏4
[1396/04/25]

جلسه: 69 صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه 27 دلو 13.. مطابق هیجده جمادى‌الثانیه سنه 134.  

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏4

جلسه: 69

صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه 27 دلو 13.. مطابق هیجده جمادى‌الثانیه سنه 134.

مجلس یک ساعت و نیم قبل از غروب در تحت ریاست آقاى مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.

صورت مجلس یوم 3 شنبه 25 دلو را آقاى تدین قرائت نمودند.

رئیس - گویا نسبت به صورت مجلس ایرادى نباشد آقاى محقق‌العلما فرمایشى داشتید؟

محقق‌العلما - راجع پیشنهاد دوازده نفر عضو براى کمیسیون عدلیه گویا خاتمه­اش به این جلسه محول شده است؟

بعضى گفتند - خیر

رئیس - چون گفته شد این پیشنهاد مخالف با نظامنامه است و باید موافق با نظامنامه عمل شود و نظامنامه حداکثر 12 نفر قرار داده است و بنا شد موافق نظامنامه رفتار شود.

گفته شد - صحیح است‏

محقق‌العلما - پس بنده اشتباه کرده­ام.

رئیس - آقاى شیخ اسدالله‏ (اجازه)

حاج شیخ اسدالله - بنده عرض نکرده­ام که اگر دولت­هاى وقت فرقى کرده باشند رسمیت ندارد عنوان استقراض را تصدیق نکردم عرض کردم اگر کسى پولى گرفته است به عهده خودش است و مربوط به ملت و دولت ایران نیست.

رئیس - قبض را تبدیل به وجه مى­کنیم دیگر ایرادى نیست.

(گفته شد - خیر)

رئیس - صورت حساب مجلس با این دو فقره اسلاح تصویب شد چند فقره لوایح جدید از طرف دولت رسیده است براى اطلاع خاطر آقایان عرض می‌کنم و بعد به کمیسیون­هاى مربوط ارسال می‌شود.

اولاً - یک لایحه تقاضاى 33687 فرانک طلا براى مخارج دو ساله مجمع اتفاق الملل‏

ثانیاً - تقاضاى هشتصد تومان وجه براى مخارج بنایى به تدریج براى مخارج اقامتگاه مستحفظین از خط دربند الى حوض خان کرمان‏

ثالثاً - شش هزار و ششصد و شصت و هفت تومان و نه قران و پنجاه دینار بابت قیمت مخابرات تلگرافى وزارت مالیه لایحه رابعاً 150 تومان براى خرید عمارت گمرک­خانه ساموارد در ناحیه قصرشیرین لایحه خامساً 907 تومان و هفت قران براى مخارج پست کشیک کنار رود ارس و لایحه دیگرى از طرف وزارت مالیه راجع به مالیات طواحین رسیده است یکى از این لوایح به کمیسیون قوانین مالیه ارسال می‌شود و بقیه به کمیسیون بودجه راپورتى است از شعبه اول راجع به نمایندگى آقاى بهاء‌الملک از همدان آقاى تدین احصار براى قرائت راپورت آقاى تدین راپورت شعبه اول را راجع به نمایندگى آقاى بهاء‌الملک از همدان به مضمون ذیل قرائت نمودند.

تاریخ 17 شهر جمادى الثانیه 340

شعبه اول به دوسیه انتخابات همدان و مضافات رسیدگى نموده براى استحضار مجلس شوراى ملى عرض مى­نماید که جریان انتخابات همدان مطابق راپورتى است که از شعبه ششم به عرض رسیده و محتاج به ذکر نیست و فقط لازم می­داند به عرض برساند که بعد از آقاى حاج میرزا عبدالوهاب آقاى سالار لشکر حائز اکثریت بوده­اند چون قبل از قبول وکالت و اخذ اعتبارنامه استعفا داده­اند و بعد از ایشان آقاى بهاء‌الملک حائز اکثریت است لهذا انجمن نظارمرکزى انتخابات نمایندگى آقاى بهاء‌الملک را تصدیق و اعتبارنامه به اسم ایشان صادر کرده است شعبه اول نیز صحت انتخابات آقاى بهاء‌الملک از حوزه انتخابیه همدان و مضافات و تصدیق می­نماید.

رئیس - نسبت به این راپورت مخالفى هست یا نه‏؟

(مخالفتى نشد)

رئیس - رأى بگیریم آقایانی که مفاد راپورت شعبه را تصویب و نمایندگى آقاى بهاء‌الملک را تصدیق مى­فرمایند قیام نمایند .

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - بالفعل راپورت شعبه سوم راجع به نمایندگى آقاى حاج مخبر‌السلطنه مطرح است قرائت و طبع و توزیع مى­شود مخالفى هست یا نه؟

آقا سید یعقوب - بنده مخالف بوده­ام.

رئیس - بفرمایید.

آقا سید یعقوب - بنده چون نسبت به آقاى حاج مخبر‌السلطنه عقیده نداشتم ناچار بودم که عقیده نداشتن خود را به صورت مخالف اظهار کنم و عقاید خود را بگویم تا این که اگر رأى نداده باشم مستند نباشد ه باین که غرض شخصى یا یک مسئله دیگرى در من بوده است رفقاى من و اشخاصى که آشناى بنده هستند می­دانند اگر چه بنده غالباً با رؤساى فرقه محترم دموکرات و جریانات سیاسى بود و در همه جا هم با آنها بوده­ام) ولى داخل در حزب مقدس دمکرات نبوده­ام در سفرى که با هم در مهاجرت بودیم (و به عقیده بنده مهاجرت یک خدمت بزرگى براى ایران بوده است) در اسلامبول شنیدم که نمایندگان تهران تماماً از فرقه مقدس دمکرات انتخاب شده و آقاى مخبر‌السلطنه کاندید شده­اند بعد از آن که به تهران آمدیم کابینه دموکرات روى کار آمد و آقاى مستوفى­الممالک رئیس‌الوزرا و حاج مخبر‌السلطنه وزیر داخله بودند و عملیات ایشان را که در وزارت داخله دیده­ام تماماً برخلاف مرام حکومت ملى بود از قبیل تأسیس حکومت نظامى که تا به حال هم باقى است از عملیات ایشان است.

(بعضى گفتند - خیر خیر)

توقیف جراید از اعمال مقدسه ایشان بود و تمام ترتیباتى که دموکرات­ها داشتند (اول بنده عرض کردم داخل در ترکیبات دموکرات‌ها نبودم ولى مطلع هستم) به هم زد و برخلاف مرام حزب مقدس در صورتى که کاندیداى حزب مقدس هم بود رفتار کرده و برخلاف مرام حکومت ملى قیام و اقدام نمود همین طور عملیات ایشان در حکومت فارس که بنده کاملاً مطلع هستم که از لب دریاى بوشهر تا پشت دروازه شیراز به واسطه عملیات ایشان غرق خون است و کارهایى که نسبت به ژاندارم­ها در فارس کردند همین طور عملیات دیگرى که در زمان حکومت آذربایجان کرده‌اند بالاخره آقاى مخبر‌السلطنه کسى نیست که کله شوروى داشته باشد و در میان ما فقرا بنشیند و در امور ملت مداخله بکند اگر چه یک کله دانایى هستند ولى کله شوروى و آزادى­خواهى ندارند که داخل ما باشند با این اخلاق سابقه او را همه می­دانند که کله آزادى­خواهى ندارد بنابراین بنده نمى­توانم به نمایندگى ایشان رأى بدهم و مخالف هستم و رأى نخواهم داد.

رئیس - آقاى حاج شیخ اسدالله‏ (اجازه)

حاج شیخ اسدالله - آنچه که بنده به فرمایشات آقاى سید یعقوب گوش دادم نه راجع به جریان انتخابات نه راجع به محرومیت آقاى مخبر‌السلطنه از نمایندگى بود بلکه یک عقیده شخصى بود که راجع به آقاى مخبر‌السلطنه بیان فرمودند که در یک کابینه بود و عملیاتى کرده­اند که بنده درست اطلاع ندارم و مسئول این امور هیئت وزرا هستند چون مسئولیت مشترکه

+++

دارند ولى ایشان کارهاى برجسته برخلاف مشروطیت نکرده­اند و بنده ایشان را یک آدم مشروطه­خواه و حامى رنجیر می­دانم و مطابق فرمایش آقاى آقا سید یعقوب از فرقه محترم دموکرات هم انتخاب شده­اند شنیدم که رئیس کمیته بوده­اند در هر صورت ایشان یکى از آزادى­خواهان این مملکت هستند و عقیده شخصى هم نسبت به یک­نفر منتخب او را از نمایندگى محروم نمی‌کند.

رئیس - آقاى سلیمان میرزا و آقاى تدین گویا موافقند

سلیمان میرزا - بنده مخالفم‏

رئیس - بفرمایید

سلیمان میرزا - البته نسبت به جریان انتخابات تهران همان طوری که آقاى حاج شیخ اسدالله فرمودند بنده کارى ندارم جریان انتخابات تهران همان است که شده و بنده هم در آن­موقع این جا نبودم (و لو این که وکیل تهران هستم) و اهالى مرکز بهتر مطلع هستند و مجلس شوراى ملى ملى هم قبلاً صحت انتخاب وکلاى تهران را تصدیق کرده پس در موضوع جریان انتخاب بنده حق ندارم و مخالفت بنده با شخص آقاى مخبر‌السلطنه و اعمال ایشان است و ایشان را با این عملیاتى که عرض خواهم کرد قابل و صالح براى آن که یکى از کرسی­هاى وکالت را ایفال کند نمی­دانم اولاً این جا صحبت شد که ایشان جزو حزب مقدس دمکرات بوده­اند عرض می‌کنم بنده چون جزو آن جمعیت بوده­ام تا آن­وقت که مهاجرت نشده بود جزو دمکرات نبوده­اند بعد از مهاجرت را نمی­دانم اشخاصی که در تهران بوده­اند بهتر می­دانند از آن گذشته داخل یک حزب شدن یا نشدن موضوع بحث بنده نیست اعمال را مى‌بینم و امیدوارم خداوند توفیق بدهد تا تمام در اعمال صحبت بداریم و از هر طرف صداى بدى بیرون نیاید ما بد بگوییم و تعقیب کنیم خواه از مخبر‌السلطنه باشد خواه از دیگرى تفاوت ندارد بنده به واسطه وقایع و تاریخ زندگانى آقاى مخبر‌السلطنه ایشان را صالح براى مقام وکالت نمی­دانم چون ایشان متهم به وقایع خونریزى آذربایجان هستند ایشان متهم به قتل مرحوم خیابانى هستند ایشان متهم هستند با این که با وجودى که از مرکز دستور نداشتند و فقط باید امنیت شهر را مرتب کنند شخص مثلاً مرحوم خیابانى را که اول آزادی­خواه بودند سبب قتل او را فراهم آوردند و این مسئله از حیث آزادى­خواهى به همه ما مسئولیت می­دهد که یک نفرى که کاندیداى وکالت بوده مقتول شده و حال شخص مخبر‌السلطنه هم متهم است و ما باید تحقیق کنیم که این تهمت قتلى که به ایشان نسبت می‌دهند صحیح است یا سقیم و ما مسئول هستیم که قضیه را کشف کنیم در واقع قتل خیابانى سه قسم گفته مى­شود ولى چون هنوز محاکمه نشده بنده نمى­دانم کدام یک صحیح است بعضى می­گویند خودش افتحار کرده است بعضى می­گویند به طرف او شلیک شده و او را کشته­اند و چون مرحوم خیابانى یکى از منتخبین ملت بوده است لهذا وظیفه ما وکلا است که تحقیق کنیم چون این شخص یکى از عناصر آزادى­خواه و تمام اوقات خود را از اول مشروطیت صرف آزادی­خواهى نموده است و در دوره هم در همینجا مشغول خدمت­گذارى ملت بوده است و تا آخرین ساعت غیر از حفظ حقوق ملت کسى از او چیزى ندیده است و در وقایع اخیر آذزبایجان بنده این جا نبوده­ام و از قرارى که مى­گویند درباره او بى­انصافى شده و بى­جهت کشته شده است. آنهایى که اطلاع دارند بهتر می­دانند مخصوصاً آقاى آقا سید محمد‌تقى آقا که در آنجا بوده­اند و کاملاً اطلاع دارند باید شرح حقیقت را بگویند با آقاى وحید‌الملک که نماینده تبریز هستند البته بهتر از بنده مسبوق و خبر دارند که چطور شده است و این مسئولیت بیشتر متوجه آنها است زیرا مرحوم خیابانى یکى از اشخاصى بوده که با هم از یک حوزه انتخاب شده­اند مرحوم خیابانى یکى از اشخاصى بوده است که تمام عمرش را صرف آزادى و مشروطیت کرده و این نسبتى را که به مخبر‌السلطنه می‌دهند باید تحقیح شود و واقعه بر ما مکشوف شود اگر حقیقتاً چنین کارى را مخبر‌السلطنه یا شخص دیگر کرده است بنده تا آخرین نفس خودم با او مخالفت مى­کنم چرا براى این که یک شخص مثل وجود محترم مرحوم خیابانى را که در تمام عمر مشغول خدمت­گذارى به ملت بوده و از سابقه زندگانى او بنده خبر دارم و از فقدان او باید خیلى متأسف باشیم

(بعضى گفتند - صحیح است)

حالا او متهم شده که می­خواسته است اقداماتى بکند بنده نمی­دانم شاید اختلاف شده باشد ولى مسئله قابل تحقیق است هم راجع به مرحوم خیابانى هم راجع به مخبر‌السلطنه باید تحقیق کرد و دید که کدام ظالم و کدام یکى مظلوم هستند والى ایالت آذربایجان آقاى مخبر‌السلطنه عوض این که بعد از رفع غائله آذربایجان دو نفر مأمور محترم بفرستند و این شخص را بخواهند چند نفر نظامى با تفنگ می­فرستند (به گفته بعضى­ها) که به طرف آن بدبخت شلیک کنند بنده که چنین شخصى را صالح براى مقام وکالت و نشستن در پارلمان نمى­دانم سهل است که باید در تحت محاکمه مدعى­العموم هم برود اگر توانست خودش را برى الذمه کند بسیار خوب البته آن­وقت وجود مقدسى است و قابل این مقام هست و اگر نتوانست خود را برى الذمه کند باید مجازات هم بشود و صاف و ساده عرض مى­کنم تا او در تحت محاکمه است بنده به هیچ وجه ایشان را صالح براى نمایندگى نمی­دانم زیرا افراد که اعتبارنامه او را تصویب کردند و صندلى وکالت را اشغال کرد و یکى گفت که چرا محاکمه نشد و مدعى‌العموم عریضه بدهد کسى جواب آن را خواهد داد؟ البته خودش باید جواب بدهد و این کار باید محکمه جنایى رجوع شود و تا ایشان در تحت محاکمه هستند و ما برى الذمه نشوند نباید این جا تشریف بیاورند و البته همه همین عقیده را دارند بارى صریحاً عرض مى­کنم (عقیده آزاد است و باید گفت) بنده شخص خودم را مسئول می­دانم که در موقع مذاکره اعتبارنامه آقاى مخبر‌السلطنه این مطالب را به عرض آقایان برسانم که یک نفر آزادی­خواه معدوم شده و من هم که یک نفر آزادی­خواه هستم باید بگویم و این قضیه هم باید تحقیق شود که آیا مرحوم خیابانى حقیقتاً مظلوم کشته شده است و آن کسى که آمر این اقدام بوده شخص مخبر‌السلطنه است یا نه؟ زیرا از مرکز دستور داده شده بود که شهر را منظم بکند امر قتل یک نفر وکیل داده نشده بود بنده کاملاً مخالف هستم و ایشان را صالح و قابل این مقام تا موقعى که دامن ایشان آلوده به این مطالب و تهمت است نمی‌دانم که یک کرسى وکالت را اشغال کند.

رئیس - آقاى محمد‌هاشم میرزا پیشنهاد کرده­اند که این مسئله بماند تا خودشان به تهران آمده از خود دفاع کنند.

(آقاى تدین پیشنهاد شاهزاده هاشم میرزا را به مضمون زیر قرائت نمودند)

بنده پیشنهاد مى­کنم که اعتبارنامه آقاى مخبر‌السلطنه بماند تا خودشان به تهران بیایند و از این اظهارات دفاع نمایند.

محمد‌هاشم میرزا - اجازه مى­فرمایید توضیح بدهم‏.

رئیس - بفرمایید.

محمد‌هاشم میرزا - البته با کمال علاقمندى که به قانون داشته و داریم نباید بگذاریم به هیچ ترتیب در اجراى قانون بین افراد فرق گذاشته شود.

گفته شد - صحیح است‏

و با ارادتى که بنده نسبت به مرحوم خیابانى داشتم و ایشان را عنصر صالح و پاکدامنى مى­دانستم و در این مجلس هم با ایشان همکار بودم تمام اظهاراتى که حضرت والا مى­فرمایند به طور یقین نیست و مى­فرمایند (اگر این طور باشد) به هیچ معلوم نمى­شود که آیا مخبر‌السلطنه مباشر و آمر این کار بوده و یا تصادف کرده­اند این مطالب تقریبى ما را قانع نمى­کند و باید خودشان حضور داشته و از این مطالب دفاع کند تا آن وقت ما قانع شویم خودشان یا مقر به این مطالب مى­شوند یا منکر عجالتاً هیچ چیزى معلوم نیست و گمان می‌کنم مدافعین آقاى مخبر‌السلطنه هم نمى­توانند از این وقایع دو سه ساله اخیر که ایشان را ندیده­اند به مخالفین ثابت کنند و از ایشان دفاع کنند همچنین مخالفین ایشان هم نمى­توانند و متهم شدن تا ثابت شدن خیلى فرق دارد و باید چقدر مراحل قانونى را طى کند اگر به فرض شخصى بخواهیم یک کسى را رد کنیم ممکن است براى هر شخص بنده فرض بکنم و جلوى فرض بنده هم کسى نمى­تواند بگیرد بنابراین براى این که هم موافقین و هم مخالفین ایشان هم نمى­توانند به طور اثبات و تحقیق حرف بزنند خوب است چند روز صبر کنیم تا تشریف بیاورند بلکه بتوانند از خود دفاع کنند تا رفع این محظورات هم بشود فرق نمى­کند اگر خیابانى وکیل تبریز بوده­اند ایشان هم از تهران وکیل شده­اند اگر حقوق ایشان را نابود کرده حقوق خودش هم تضییع مى­شود ولى حکم غیابى و فرض نمى­شود بعد از آمدنشان اگر از این مطالب دفاع کردند البته یک عضو صالحى خواهند بود و باید شریک در مسئولیت این مملکت باشند وشایسته احراز این مقام هستند و اگر خداى نخواسته نتوانستند از خود دفاع کنند نه تنها از وکالت بلکه از قالب حقوق مدنى محروم خواهند شد

(گفته شد - صحیح است)

بنابراین بنده پیشنهاد مى­کنم تا موقعى که خودشان نیامده­اند این مسئله مسکوت عنه بماند و تا چند روز دیگر هم خودشان خواهند آمد و بعد از شرف­یابى آقایان هر اظهارى که دارند بکنند تا حقیقت اشکار بشود و فعلاً مذاکرات را در این موضوع خوب نمی­دانم.

رئیس - نسبت پیشنهاد شاهزاده محمد‌هاشم میرزا مخالفى هست؟

آقا سید یعقوب - بنده مخالفم و عرض مى­کنم با این که عملیات مخبر‌السلطنه بر تمام نمایندگان از اول مشروطیت تا به حال معلوم است و تاریخش را همه مى­دانند.

(اغلب گفتند - خیر خیر این طور نیست)

آقا سید یعقوب - بنده از این چیزها از میدان در نمی­روم بنده اجازه خواسته­ام که عقاید خود را اظهار بکنم هر کس هم مى‌خواهد بعد از بنده حرف بزند اجازه بخواهد و حرف بزند بنده از هو هو از میدان در نمی­روم و مطابق قانون و نظامنامه داخلى از حق خودم باید استفاده کنم و هر کس هم مى­خواهد جواب مرا بگوید از رئیس مجلس اجازه بخواهد و بعد از بنده عقاید خود را اظهار نماید بنده محکوم اکثریت نمى­شوم!! و از هوها از میدان در نمی­روم چرا خلاف قانون مى­کنید؟ مگر بنده وکیل

+++

نیستم؟ مگر بنده حق حرف زدن ندارم؟ شاهزاده محمد‌هاشم میرزا چرا مرا هو می­کنید؟ ..

رئیس - آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب - عرض می‌کنم مخبر‌السلطنه در اوایل مشروطیت در تهران بوده است ماها قباله کهنه مشروطیت هستیم و عملیات تمام را می­دانیم در ماه ذى حجه 1324 کسى که به محمدعلى میرزا مشروطه مشروعه را نشان داد که هنوز هم اختلاف بین آزادی­خواهان و مذهبیون باقى است مخبر‌السلطنه بود. تاریخ انقلاب ایران را نگاه کنید همین طور عملیاتش در آذربایجان و توپ بستن مجلس و رفتن او به فرنگستان تا آن که ماها با انگشتان خود جنگیدیم و مشروطیت را گرفتیم و آذربایجان را فتح کردیم و ایشان برگشتند و آمدند و آن واقعه را سر ستارخان و باقرخان آوردند باز دو مرتبه رفتند به فرنگستان و برگشتند و تصدیق اولتیماتوم کردند هزار کارهاى برجسته دیگر کردند والى فارس شدند چه کردند، تاریخ تمام اعمال ایشان را نوشته است به تهران آمدند و داخل حزب مقدس شدند به عنوان این که من دموکرات هستم و طرفدار رنجبر و دهقان هستم وکیل شدند و چه کارهایى که به رنجبرها نکردند روزنامه­ها را توقیف کردند! حکومت نظامى را تأسیس کردند برخلاف مرام­نامه حزب مقدس که کاندید همان حزب بودند رفتار کردند و از تأسیسات دموکراتى جلوگیرى کردند مقتولین تهران از عملیات وزارت داخله ایشان یعنى همان مرده­هاى بدبخت خارج دروازه حضرت عبدالعظیم شهادت می‌دهند رفتن به آذربایجان و وقایعى را که حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند تمام از عملیات ایشان است و این طور وکیلى که شاهزاده محمد‌هاشم میرزا براى او یقه پاره می‌کند وقتى که آمد تهران بنده را هم بیرون می‌کند بنابراین بنده مخالفم و هر کس هم که به این وقایع اطلاع دارد نباید رأى بدهد و کسى که می­داند رأى نخواهد داد.

رئیس - (خطاب به آقا سید یعقوب) باید جنابعالى بدانید که آقایان و کلاء حق اظهار حیات دارند و نمى­توانند ساکت بنشینند .

آقا سید یعقوب - حق اظهار فحش که ندارند

رئیس - کسى که به شما فحش نداده آقا سید محمدتقى راجع به پیشنهاد اظهارى دارند؟

آقا سید محمد تقى - بنده با فرمایشات شاهزاده محمد‌هاشم میرزا مخالفم و عرض داشتم‏

رئیس - آقاى مستشارالسلطنه راجع پیشنهاد فرمایشى داشتید

مستشارالسلطنه - بنده مخالفم و عرض می‌کنم که این پیشنهاد را سابقه خوبى نمى­بینم که در مجلس سابقه بشود چون دیگران ممکن بود به واسطه این تهمت­ها از وکالت محروم شوند بنابراین هر اعتبارنامه که به مجلس مى­آید مجلس باید رأى بدهد یا رد کند یا قبول کند و به عقیده بنده این پیشنهاد چندان لزومى ندارد و عملى نیست و عرض می‌کنم که در موقع دیگر هم راجع به مخبر السلطنه‏.

رئیس - راجع به اصل مطلب نمی‌شود حرف زد.

محمد‌هاشم میرزا - لازم است بنده دو کلمه دفاع از خودم بکنم بنده هیچ اعتراضى به آقاى آقا سید یعقوب نکردم دیدم ایشان فرمودند که همه مطلع هستند اگر ساکت مى­نشستم مثل این بود که همه ما تصدیق کرده­ایم و حال آن که نمى­توانم تصدیق کنم چون هر یک از نمایندگان آزاد هستند اظهار عقیده بکنند اگر از طرف مجلس اظهار عقیده بکنند و کسى حرف نزند معنیش تصدیق است همان طور که عقیده ایشان آزاد است عقیده بنده هم آزاد است و باید اظهارات خود را بیان کنم‏.

رئیس - رأى می‌گیریم پیشنهاد شاهزاده محمد‌هاشم میرزا آقایانى که پیشنهاد ایشان را تصویب مى­کنند قیام فرمایند

(عده کثیرى قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد پیشنهادى از طرف آقاى ارباب کیخسرو و جمعى دیگر از آقایان رسیده است قرائت مى­شود

(آقاى تدین پیشنهاد فوق را به مضمون ذیل قرائت نمودند)

مقام منیع ریاست مجلس مقدس شوراى ملى نظر به تغییری که از شهور قمرى حاصل است و اساس تاریخ صحیح آزادى و مشروطیت را که از بزرگترین اعیاد ملى به شمار است تغییر مى­دهد و حتى این تغییر منتهى به جایى شده است که قهراً براى تهیه جشن فضاى وسیع بهارستان در زمستان مبدل و محدود به چند اطاق شده که از عدم گنجایش باب آزادى و اشتراک عمومى را در این جشن بزرگ به روى اغلب بسته است فلهذا بنده پیشنهاد مى­نمایم مجلس شوراى ملى موافقت و تصویب فرمایند که چون 14 جمادى الثانى 1324 تاریخ اعطاى مشروطیت مطابق بوده است تا 14 برج اسد یونت نیل 128. بعدها جشن اعطاى مشروطیت و آزادى ملت ایران بلاتغییر هر ساله در چهاردهم برج اسد بر گذار شود.

رئیس - این پیشنهاد طبع و توزیع می‌شود و در جلسه آتیه رأى مى­گیریم بالفعل رابورت کمیسیون بودجه از ماده 15 ضمیمه مطرح است آقاى زنجانى‏ (اجازه)

آقاشیخ ابراهیم - بنده عرضى ندارم‏

رئیس - آقاى دولت‌آبادى‏ (اجازه)

حاجى میرزا على‌محمد دولت‌آبادى - آن روز شاهزاده محمد‌هاشم میرزا همچون تصور کردند که بنده مقصود را نفهمیدم در صورتى که درست فهمیدم و عرض مى­کنم با این اعتباراتى که به وزاتخانه­ها داده شده این اعتبار نهصد و پنجاه هزار تومان زیادى است و گفته مى­شود که یک اعتبارى به هیئت دولت داده مى­شود حاصل مطالب این بود که هیئت دولت مطابق تصویب­نامه­ها ماهى چهل هزار تومان به مصرف برسانند و در آخر هر ماه صورت آن را به مجلس بیاورند این در صورتى است که تمام هیئت دولت­ها محل اعتماد بوده باشند همه­هاى ما که مثل دولت امروز محل اعتماد نیستند که چهل هزار تومان به تصویب­نامه­هاى خودتان بدهند و در آخر هر ماه صورت آن را به مجلس بیاورند به این ملاحضه بنده علاقه ندارم که 950 هزار تومان به دولت اعتبار داده شود در صورتى که هر وزارتخانه در حدود بودجه خود یک اعتبارى دارد باز صحبت شد که بعضى مخارج ضرورى است و باید از این وجه داده شود اگر مخارج فوق­العاده باشد لابد راجع به یکى از این وزارتخانه­ها خواهد بود و موضوع خارجى ندارد مثلاً وزارت خارجه در حدو بودجه خود یک اعتبارى دارد و اگر یک مخارج ضرورى پیش آمد و از آن مبلغ اعتبار وزارتخانه زائد بود ممکن است صورت آن را به مجلس پیشنهاد کرد مجلس تصویب نماید مثل این که امروز 15 هزار تومان براى انتخابات و همچنین مبلغى براى مخارج یک پیشنهاد کرده­اند لهذا ممکن است هر مخارج فوق­العاده که پیش بیاید در مورد احتیاج به مجلس پیشنهاد کند و مجلس آن را تصویب کند پس از تصویب به مصرف برسانند و یک چنین مبلغ کلى را به این وضع فلاکت مالیه وکسر بودجه زائد می­دانم که به دولت اعتبار داده شود.

رئیس - آقاى اقبال‌السلطان موافقند؟

اقبال‌السلطان - بلى بنده موافقم‏

آقا سید یعقوب - ایشان عضو کمیسیون نیستند

اقبال‌السلطان - مذاکره در پیشنهاد است‏

رئیس - ماده شصت وسوم راجع به پیشنهادات که اعضاى کمیسیون فقط مى­توانند در آن مذاکره نمایند.

اقبال‌السلطان - این اعتبار نهصد و پنجاه هزار تومان براى بعضى از آقایان اسباب نگرانى شده است و حق هم دارند و تا یک اندازه تصور می‌کنند چطور اجازه بدهند که یک پولى را به یک خرج بیهوده برسانند ولى باید بدانند که این 950 هزار تومان آن‌طورى که آقاى دولت‌آبادى تصور کرده­اند فقط براى دولت نیست بلکه براى تمام مصارف مملکت و براى آن خرج­هایى است که در بودجه نتوانسته­اند پیش­بینى کنند همان طور که در کابینه سابق دیدیم وقتى پنجاه هزار تومان اعتبار به مجلس پیشنهاد کردند اجازه براى مخارج پیش­بینى نشده و خواستند اول کسى که مخالفت کرد من بودم و بعد سایرین که با بنده موافقت کردند ولى در این مورد بنده موافق هستم زیرا این کابینه کابینه­ایست که تمام وکلا بالاتفاق رأى اعتماد به آن دادیم که این کابینه معتمد است پس بنابراین نباید در پیشنهادهاى آنها سختى کنیم دیگر این که آقایان اعضاء کمیسیون بودجه راجع به این نهصد و پنجاه هزار تومان طرقى را که ممکن است از آن استفاده بکنند بسته­اند براى توضیح عرض مى­کنم سابق معمول این طور بوده وزارتخانه­ها و ادارات مرکزى ایالات از این اعتبارات که براى مخارج پیش­بینى نشده معین کرده بودند استفاده­هایى می­کردند مثلاً با اجراء خودشان کمک خرج و انعام و غیره مى­دادند و یک عده اعضاء براى دوائر خود قبول کرده و از این محل اعتبار به آنها مواجب مى­دادند به عبارت آخرى آن پولى را که به آنها اعتبار مى­دادند همه را خرج مى­کردند ولى حالا کمیسیون بودجه از این استفاده­ها جلو گیرى کرده اگر مراجعه به ماده چهار راپورت کمیسیون بفرمایند ملاحظه خواهید فرمود که نوشته شده است.

کلیه اعتبارات خصوصى که در بودجه­هاى وزارتخانه­ها منظور مى­شود و همچنین مبلغى که براى مخارج پیش­بینى نشده مملکتى در بودجه وزارت مالیه منظور شده است نباید به مصرف حقوق ادارى و وظیفه و شهریه و اضافه حقوق و امثال آن برسد. به موجب این ماده هیچ وزارتخانه یا اداره حق ندارد از این پول اعتبار کند و فقط باید از این وجه اعتبار آن مخارجى را که پیش­بینى نشده خرج کنند دیگر مثل سابق نمی­توانند از این مبلغ اضافه مواجب و شهریه و انعام بدهند و این قدرت را ندارند کمیسیون بودجه از این کارها جلوگیرى کرده است.

در ماده پنج راپورت کمیسیون می­نویسد

+++

که نهصد و پنجاه هزار تومان محل براى مخارج پیش­بینى نشده مملکتى منظور می‌شود و وزارت مالیه می­تواند در هر ماه تا میزان چهل هزار تومان از این مبلغ را مطابق تصویب­نامه­هایی که از هیئت وزرا صادر می‌شود تأدیه نموده و صورت آن مخارج را در آخر هر برج به مجلس شوراى ملى تقدیم نماید مطابق این ماده اگر چه وزیر مالیه می­تواند تا مقدار چهل هزار تومان به تصویب هیئت وزرا پول دهد ولى این طور نیست که هر ماهى حتماً چهل هزار تومان پول بدهند بلکه اگر خرجى پیدا شود که در بودجه مملکتى پیش­بینى نشده باشد آن­وقت از بابت این چهل هزار تومان آن هم به تصویب هیئت وزرا می­توانند خرج کند و باید در آخر هر ماه صورت آن مخارج را به مجلس بیاورند. اولاً بنده تصور نمی‌کنم که یک چنین هیئت دولتى پیدا بشود که چهل هزار تومان در ماه خرج بیهوده بکند و آن­وقت صورت آن را در آخر هر ماه به مجلس بیاورد و اگر فرضاً پیدا شد به مجرد این که پیشنهاد خود را به مجلس آورده البته آقایان نمایندگان اعتماد خودشان را از آن دولت سلب می‌کنند و آن دولت ساقط خواهد شد پس امکان ندارد تا مجلس هست صورت مخارج بیهوده به پارلمان بدهند حالا اگر یکى از نمایندگان تصور بفرمایند که شاید مجلس نباشد و دولت هم در غیاب مجلس از این اعتبار استفاده کند بنده عرض مى­کنم اگر این طور شد آن وقت دولت محتاج نیست که دیگر اعتبارى داشته باشد و به هر اندازه که میل داشته باشد خودش خرج خواهد کرد ولى فعلاً همان طور که آقاى وزیر عدلیه فرمودند که هیئت دولت مخارجى را بدون اجازه مجلس نخواهد کرد این را باید تصدیق بفرمایند زیرا همین پانزده هزار تومان اعتبار که براى مخارج انتخابات ولایات مى­خواهند دلیل بر این است که مى­خواهند خرجى را بدون اجازه مجلس نکرده باشند اگر مى­خواستند بدون اجازه مجلس کارى بکنند هیچ محتاج نبودند که این خرج را بدون اجازه مجلس می‌کردند پس این که به مجلس پیشنهاد کردند برای این است که هیچ خرجی را نمی­خواهند بدون اجازه مجلس کرده باشند و آقایان نمایندگان در این موضوع نباید هیچ نگرانی از این حیث داشته باشد که این پول به مصارف بیهوده خواهد رسید خیر تا مدتى که این کابینه هست به خرج بیهوده نمی­رسد و صورت آن مخرج را در آخر هر ماه به مجلس تقدیم مى­نماید و مجلس ملاحظه خواهد کرد و اگر اتفاقاً صورتى آوردند و دیدند یک مبلغ از آن به مصرف صحیح نرسیده است چندان اهمیت ندارد زیرا محققاً تمام چهل هزار تومان یگ مخارجى نیست که بیهوده باشد پس عقیده بنده این است که در این موضوع نباید سخت­گیرى کرد و باید مطمئن بود که این پول صرف مخارج بیهوده نخواهد شد و هر وقت یک مخارجى پیش بیاید که در بودجه پیش­بینى نشده باشد از این اعتبار خرج خواهد شد.

رئیس - آقاى محقق‌العلما موافقید؟

محقق‌العلما - بنده عرایض خودم را اظهار کردم.

رئیس - باز نوبت جنابعالى است.

محقق‌العلما - دیگر عرضى ندارم.

رئیس - آقاى حاج میرزا مرتضى گویا مخالفید.

حاج میرزا مرتضى - بلى مخالفت بنده از این نقطه­نظر بود که آقاى دولت‌آبادى فرمودند براى هر وزارتخانه معین شده است که اگر یک مخارج فورى براى آنها اتفاق بیفتد ممکن است از همان اعتبار خرج کنند و بعلاوه ممکن است اگر مخارجى اضافه بر آن اعتبار پیدا کردند که فورى باشد به مجلس پیشنهاد کند و مجلس هم به فوریت آن را تصویب کند و پس دلیل ندارد بعد از آن که ما به هر وزارتخانه یک اعتباری دادیم دیگر این نهصد و پنجاه هزار تومان را تصویب کنیم با این ترتیب فلاکت و بى­پولى دولت و مملکت اما این که نماینده مملکت فرمودند که چون رأى اعتماد به این کابینه داده شده است دیگر نباید در این موضوع مذاکره کرد بنده عرض مى­کنم این دو مسئله مربوط به یکدیگر نیست البته به کابینه همه اعتماد دارند ولى مجلس نباید این اعتبار را به دولت بدهد که آنها مخارج کنند بعد صورت آن را به مجلس بیاورند شاید آن مخارج را مجلس قابل توجه ندانست اگر مجلس آن مخارج را رد کرد آن­وقت چه باید کرد و کى عهده­دار خرج خواهد شد و بعلاوه گفته مى­شود مخارج فورى بنده عرض مى­کنم هر قدر هم که فورى باشد ممکن است به مجلس آن را پیشنهاد کند مجلس هم آن را به فوریت تصویب کند دیگر محتاج نیست که نهصد و پنجاه هزار تومان به دولت اعتبار بدهیم که شاید مخارج فورى براى دولت اتفاق بیفتد و این که فرمودند ماهى چهل هزار تومان براى مخارج پیش­بینى نشده به تصویب هیئت وزرا وزارت مالیه بتواند خرج کند این هم به نظر بنده غریب مى­آید زیرا یک مخارجات پیش­بینى نشده نیست که هر ماهه چهل هزار تومان وزارت مالیه خرج کند.

بالاخره نظر به این دلایل که عرض کردم با این ماده مخالفم و نمى­توانم به این ماده رأى دهم که نهصد و پنجاه هزار تومان به دولت اعتبار بدهیم.

رئیس - آقاى سلیمان میرزا مخالفید؟

سلیمان‌میرزا - بنده عرضى ندارم.

رئیس - آقاى حاج شیخ اسدالله‏ (اجازه)

حاج شیخ اسدالله - آقاى حاج میرزا مرتضى تصور فرمودند که اعتبار ملازم مخارج است که مى­فرمایند اگر این اعتبار تصویب کردیم و محلى از آن خرج پیدا نشد آن­وقت وزارت مالیه خرج مى­کند و از بین مى­رود خیر این جا یک محلى است که در ضمن یک بودجه کلى مى­گذارند براى مخارج پیش­بینى نشده مثل این که الان ملاحظه مى­فرمایید چندین پیشنهاد از طرف دولت تقدیم مجلس شده است.‏

یکى پانزده هزار تومان براى انتخابات و غیره و ذلک این جا یک مخارجى است که پیش­بینى نشده است و مى­توان آن را جزء وزارتخانه معین درآورد این است که براى این گونه مخارج دولت یک اعتباراتى مى­خواهد که اگر لازم شد خرج کند و اگر لازم نشد به سایر مسائل مملکت مى­رسد و اما این که مى­فرمایند به هر یک از وزارتخانه­ها اعتباراتى داده­ایم دیگر این اعتبار براى چیست؟ بنده عرض مى­کنم که فرق است بین اعتبار وزارتخانه و اعتبار براى مخارج پیش­بینى نشده مملکتى اعتبار وزارتخانه­ها براى مخارجى است که در حدود خود آن وزارتخانه پیدا مى­شود ولى این اعتبار براى مخارج پیش­بینى نشده مملکتى و منافع عمومى مملکت مصرف مى­شود.

مثل این که تأسیس چند قراول­خانه در سرحد رود ارس مى­خواهند بکنند این را جزء اعتبار کدام وزارتخانه منظور بدارند؟ در صورتى که هنوز وزارتخانه مخصوصى براى این قبیل کارها معین نشده است اینها یک مخارج عمومى مملکتى است که دولت اگر یک محلى داشته باشد مى­تواند از آن محل خرج کند و در آخر هر ماه صورت آن مخارج را باید به مجلس بیاورد و این که فرمودند شاید هیئت دولتى روى کار آمد که محل اعتماد نباشد بنده تصور مى­کنم اگر مجلس باشد البته دولتى که طرف اعتماد اکثریت نباشد نباید زمامدار شود و اگر مجلس نباشد یک زمینه دیگرى است آن­وقت مثل دوره فترت هر کارى که مى­خواهند مى­کنند و دیگر مربوط به ما نیست تا مجلس هست دولت­ها باید طرف اعتماد اکثریت یا اتفاق مجلس باشند و اعتبارى هم که مجلس مى­دهد بر آن دولتى که محل اعتماد است می­دهد و آن هیئت هم ماه به ماه صورت مخارج را به مجلس مى­آورند و اگر فرضاً در ضمن اقلام خرج یک مخارج بیهوده دیده شد مى­توان از آن خرج جلو گیرى نمود و بعلاوه یک فرمایشى فرمودند که اگر خود آقاى رئیس‌الوزرا تشریف داشتند رفع این اشکال می­شد آقاى رئیس‌الوزرا فرمودند من هیچ مخارجى را بدون تصویب مجلس نخواهم کرد این فرمایش خود آقاى رئیس‌الوزرا است اگر این طور باشد هیچ اختلافى باقى نخواهد بود.

نهایت در ضمن بودجه کل همچون محل اعتبارى را پیش­بینى کرده­اند که اگر یک مخارجى براى دولت لازم بشود پیشنهاد به مجلس بکنند و اگر مجلس رأى داد خرج مى­کنند و اگر لازم نشد این وجه در خزانه دولت باقى خواهد بود.

رئیس - آقاى ارباب کیخسرو (اجازه)

ارباب کیخسرو - بنده موافقم‏

رئیس - آقاى مستشارالسلطنه‏ (اجازه)

مستشارالسلطنه - آقاى حاج شیخ اسدالله تکلیف بنده را سهل­تر فرمودند اظهار نمودند که آقاى رئیس‌الوزرا فرمود­ه­اند هر وقت وجهى لازم شود به مجلس پیشنهاد خواهم کرد و پس از تصویب مجلس به مصرف خواهم رساند. بنده عرض می‌کنم تصدیق این قضیه بیشتر بنده را موظف می‌کند بر مخالفت خود با این اعتبار بیافزایم وانگهى می­فرمایند اگر مجلس باشد البته باید به اکثریت یا به اتفاق مجلس متکى باشد و طرف اعتماد خواهد بود و در غیاب مجلس شوراى ملى هم دولت هر اقداماتى بخواهد مى­نماید بنده این مطلب را تصدیق می‌کنم ولى گذشته چشم ما را ترسانیده است و قوانینى که از مجلس شوراى ملى گذشته است در دوره هاى فترت از آنها سوءاستفاده کرده­اند اگرچه بنده می­توانم عرض کنم که امروز به قدرى موقعیت ما محکم است که انشاءالله دوره فترت پیدا نخواهد شد و امیدوارم نظریه آقایان هم همین باشد ولى چیزى که بنده را الزام می‌کند به این نهصد و پنجاه هزار تومان اعتبار رأى ندهم و احتیاط نمایم این است که شاید یک وقفه­اى در غیاب مجلس پیدا شود و آن دولت از این اعتبار سوءاستفاده کند شما که حاضر شدید براى مجلس تصویب مبلغ­ها به عنوان بودجه هر وزارتخانه و تصویب ده هزار تومان زیادتر و کمتر براى مخارج اتفاقى که هر وقت دولت به مجلس پیشنهاد کند دیگر نهصد و

+++

پنجاه هزار تومان براى مخارج پیش‌بینى نشده یعنى چه وانگهى داریم از مصداق چهار دیوار تساوى جمع و خرج خارج می­شویم در صورتی که بنده عقیده­ام این است که براى جمع و خرج مملکت باید یک حصارى درست کنیم که خرج از آن زیادتر بشود در خزانه دولت خواهد ماند ما فعلاً یک ملیون و کسرى بودجه داریم که این نهصد و پنجاه هزار تومان در ضمن اوست و اگر این مبلغ را از این نقیصه کسر بکنیم به محدود داشتن چهار دیوار نزدیک­تر می­شویم آن­وقت اگر یک مخارج ضرورى پیش­بینى نشده پیش آمد البته آن را هم آقایان نمایندگان تصدیق می‌کنند به هر حال بنده این نهصد و پنجاه هزار تومان را زاید می­دانم بخصوص آنچه ما شنیدیم در حکومت گذشته حکومت حالیه این نظریه بوده است که طورى کنند این مقدارى هم که حالا کم است تعدیل کامل و حقیقى واقع شود وانگهى بنده که یکى از نمایندگان دوره چهارم هستم اگر می­دیدم که در جزء این مخارج پیش­بینى نشده نوشته بودند یا این که مدافع کمیسیون بودجه مدافع دولت در جواب مخالفین مى­فرمودند که یکى از مخارج پیش­بینى نشده مثلاً خرج دارالعجزه و دارالمساکین است البته موافق بودم آقایان ملاحظه بفرمایند در زمان حکومت سیاه فقرا را از کوچه­ها جمع می­کردند در سرماى زمستان مخارج آنها را متکفل می­شدند که در خیابان­ها جان ندهند ولى در دوره چهارم تقنبنیه که مجلس تشکیل شده در سرماى بیست درجه فقرا را از دارالعجزه به کوچه­ها ریخته­اند بنده نسبت به سهم خودم ننگ میدانم که روى این کرسى بنشینم و فقرا و مساکینى که می‌شود با مختصر وجهى آنها را از مرگ نجات داد بمیرند و جان بدهند آنوقت ما بیاییم نهصد و پنجاه هزار تومان از براى مخارج پیش­بینى نشده تصویب بکنیم بنده نمی­دانم که چقدر اسباب حیرت و تعجب مطالعه­کنندگان جرائد مرکز خواهد شد که بگویند مرکز مملکت یک دارالمساکین نداشته باشد و آنهایی که نمى­توانند تحصیل قوت لایموت نموده و اعاشه کنند توى کوچه­ها از گرسنگى بمیرند و بنده هم نماینده آنها باشم و براى دولتى که باید بیشتر از بنده در قید این مسائل باشد نهصد و پنجاه هزار تومان اعتبار تصویب کنیم یا (اگر چه در این احساسات رقیقه آقایان نمایندگان را بیشتر متألم و متأثر می­سازم) لیکن در دوره چهارم تقنینیه با وجود این تشکیلات ملى چرا باید از ممالک دوردست و عریبه براى پرستارى فقراء این ملت که من وکیل آن هستم اقدامات بشود و ما خودمان آنها را اداره نکنیم آقاى تدین فرمودند که مرکز هر مملکت نسبتاً معارفش بیشتر است و بنده هم با ایشان هم­عقیده هستم و تهران هم البته باید معارفش از ولایات بسیط­تر باشد اما این درد را چه کنیم که کن و سولقان کسى از گرسنگى و سرما تلف بشوند آیا این هم از لوازم مرکز مملکت است؟ جرائد ما از بس حملات حکومت­هاى دوره فترت را دیده­اند از گفتن حرف حسابى خودشان هم دست کشیده­اند در یک جایى که پایتخت مملکت باشد و مجلس شوراى ملى در آنجا باشد و صد و سى و شش وکیل از اقطار مملکت در آنجا جمع بشوند براى اصلاح حال مردم و نهصد و پنجاه هزار تومان اعتبار براى مخارج پیش­بینى نشده تصویب نمایند آن­وقت یک دارالعجزه و دارالمساکین نداشته باشد بنده گمان می‌کنم که آقایان بیشتر از بنده متأسف باشند که خزانه دولت براى این قبیل کارها خیلى تهى باشد ولى براى شاهزاده­هایی که شخصاً همه قسم دارایى دارند و در ایالات و ولایات به عنوان حکومت یک حقوق می­گیرند و به اسم سوارهاى ایالتى جداگانه پول می­گیرند و به اسم تحصیل پسرشان در ژنو و پاریس علیحده مخارج می­گیرند این خزانه تهى نیست و قبل از همه حقوق همان متمول را می‌دهند بنده چون نمایندگان را با خودم موافق می­دانم لذا بیش از این مصدع نشده و عرض مى­کنم با اعتبار نهصد و پنجاه هزار تومان مخالفم و دولت وقت را یگانه دولتى می­دانم که هر وقت مخارج پیش­بینى نشده به مجلس پیشنهاد کنند تمام نمایندگان فوراً تصویب خواهند کرد.

رئیس - آقاى مستشارالسلطنه از موضوع که خارج شدند سهل است رشته مطلب را هم گم کردند

(آقاى سهام­السلطان) (اجازه)

سهام‌السلطان - آقاى مستشارالسلطنه اظهار فرمودند که براى حفظ چهار دیوار بودجه اگر ما این اعتبار را منظور نکنیم بهتر به مقصود می­رسیم بنده عرض مى­کنم که البته یک مخارج اتفاقى براى مملکت لازم خواهد شد که باید در ضمن بودجه منظور شود و نقطه­نظرى که این نهصد و پنجاه هزار تومان معین شود براى همین بود که در بودجه جمع و خرج تعدیل شده باشد یعنى براى یک مخارجى هم که ممکن است بعدها پیدا شود و امروز پیش­بینى نشده نهصد و پنجاه هزار تومان منظور کردند که بودجه مملکت بهتر محدود شده باشد این نهصد و پنجاه هزار تومان قسمت شد چنانچه در ماده پنج نوشته شده یک قسمت مخارجى است که غالباً براى دولت پیش مى­آید از قبیل مخارج انتخابات و تعمیرات و غیره چنانچه ملاحظه مى­فرمایید که همه روزه پیشنهادهاى مخصوص به مجلس تقدیم مى­شود و اینها یک مخارج لازمى است که تا میزان چهل هزار تومان در ماه دولت مى‌تواند خرج کند و براى این قبیل مخارجى که اتفاقى است به مصرف برساند اما دولت مجبور نخواهد بود که حتماً این چهل هزار تومان را خرج کند بلکه اگر مخارجى پیدا شد تا این میزان دولت به موجب تصویب­نامه به وزارت مالیه حواله کند و وزارت مالیه هم آن را مى­پردازد و در اواخر هر برج باید صورت آن را به مجلس بفرستند و اضافه بر آن چهل هزار تومان تقریباً چهارصد و هفتاد هزار تومان باقى مى­ماند که آن هم از براى مخارجى که اگر در یک ماه بیش از چهل هزار تومان محتاج دولت شد مثلاً مخارج قشون‌کشى یا مخارج دیگر آن وقت از این اضافه باید بپردازد یعنى به مجلس باید پیشنهاد کند و وقتى که از طرف مجلس شوراى ملى تصویب شد پرداخته شود پس بنابراین مبلغى که معین شده است از براى تعدیل جمع و خرج بوده است و قاعده می‌بایستى در بودجه یک اعتبارى هم از براى مخارج پیش­بینى نشده مملکت معین شود که وزارت مالیه می­تواند از آن محل بپردازد البته وقتى که دولت طرف اعتماد مجلس شد باید حق مصرف کردن آن مخارج جزئى را داشته و اگر بنا شود تمام را به مجلس پیشنهاد نماید شاید یک قدرى اسباب تأخیر کار شود و آن کارى که باید قدرى انجام بگیرد از موقع خودش بگذرد لذا براى این که در کارهاى لازم و فورى اسباب معطلى فراهم نشود کمیسیون بودجه تصویب کرد که وزارت مالیه این مخارج را برحسب تصویب هیئت وزرا بپردازد و در آخر هر برج صورت آن را به مجلس بیاورد و مجلس در آن کنترل خواهد کرد اگر دولت یک خرج بیهوده کرده است البته مسئول خواهد بود بنابراین به عقیده بنده لازم است که این اعتبار در بودجه منظور شده و در واقع اسباب تأخیر کار از براى دولت و امور مملکتى پیش نیاید اما این که فرمودند ممکن است ایام فترتى پیش بیاید و در ایام فترت این چیزى را که ما امروز تصویب مى­کنیم بى­موقع صرف شود به عقیده بنده مجلس شوراى ملى باید یک قانونى وضع کند که جلوگیرى از فترت بشود و هیچ دولتى نتواند در غیبت مجلس شوراى ملى اقدامى بکند و این مطلب یکى از وظایف مهم ما است و باید در این دوره یک قانونى پیشنهاد کنیم که دیگر این خرابى­ها براى مملکت تجدید نشود.

رئیس - مجلس مذاکره را کافى می­داند؟

ارباب کیخسرو - در این جا تکرار مى­شود

(تعطیل مجلس و ایام فترت)

بنده اصل هفتم قانون اساسى را مى­خوانم که دیگر این عبارت تکرار نشود، اساس مشروطیت جزً و کلاً تعطیل­بردار نیست. اگر ایام فترتى پیدا شود البته کارهایش ناصحیح است و هیچ قانونیت ندارد.

(گفته شد - صحیح است)

رئیس - آقاى حائرى‌زاده این پیشنهاد راجع به این ماده است؟

حائرى‌زاده - راجع به ماده اول است.

رئیس - ماده اول راپورت؟

حائرى‌زاده - بلى‏

رئیس - هنوز موقع آن نرسیده است رأى می‌گیریم به ماده 15 آقایانى که این ماده را تصویب مى­کنند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ضمیمه راپورت کمیسیون بودجه مطرح است که بیست و یک هزار تومان براى کابینه دربار سلطنتى اضافه بر مبلغ اول در ثانى پیشنهاد کرده­اند.

(آقاى تدین به مضمون آتى قرائت نمودند)

چون در موقع پیشنهاد لایحه بودجه صورت جزو ماده اول (دربار سلطنتى و ولایت عهد) معین نشده بود کمیسیون بودجه در تصویبى خود فقط عطف نظریه بودجه خاص دربار سلطنت و ولایت عهد نموده چهارصد و هفتاد هزار تومان از مبلغ کل پانصد و پنجاه هزار تومان تصویب نموده اخیراً از طرف دولت تذکر داده شد که مبلغ بیست و یک هزار تومان بودجه سالیانه کابینه سلطنتى که معمول به و مجرى بوده است جزو مبلغ کت پانصد و پنجاه هزار تومان منظور شود و در تصویبى کمیسیون از قلم افتاده است کمیسیون بودجه پیشنهاد دولت را تحت مطالعه در آورده و مبلغ بیست و یک هزار تومان بودجه کابنیه سلطنتى را با اکثریت آراء تصویب و ضمیمه ماده یک قانون بودجه پیشنهاد 14 جدى 1300 مى نماید.

(فیروز)

رئیس - نظر به این که مجلس به ماده اول ضمیمه رأى داده است دیگر نمى­شود ماده را تغییر داد لذا این ماده الحاقیه باید بشود.

آقاى حاج شیخ اسدالله. (اجازه)

حاج شیخ اسدالله - بنده موافقم‏

رئیس - آقاى نصیر دیوان‏ (اجازه)

+++

نصیر دیوان - بنده با این ماده مخالفم براى این که بیست و یک هزار تومان فقط براى کابینه سلطنتى معین می‌شود و حال آن که مطابق اطلاعى که بنده حاصل کرده­ام اجزاء کابینه وزارت داخله از این قرار است؛ رئیس کابینه یک­ نفر؛ معاون رئیس یک­ نفر؛ مدیر شمال یک ­نفر؛ مدیر جنوب یک­ نفر؛ مدیر غرب یک­نفر و مدیر شرق یک­ نفر؛ مدیر مرکزى یک ­نفر؛ مدیر محاسبات یک­ نفر؛ منشى درجه اول و دوم قریب بیست نفر؛ اندیکاتر نویس دوازده نفر بنده عرض می­کنم با وجود این دو کابینه بزرگ دیگر در دربار سلطنتی کابینه لازم ندارد و کابینه دربار فقط کاری که دارد باید قوانین و دست­خط­ها را بنویسد و به حضور همایونی برساند و حال آن که به عقیده بنده این قوانین باید در کابینه ریاست وزرا نوشته شود و همین اجزایی که این جا هستند باید این کارها را بکنند در این صورت براى دربار سلطنتى دو سه نفر منشى کافى خواهد بود یک حقوقى که مناسب آنها باشد به آنها می‌دهند . حالا که اعلیحضرت به مسافرت رفته­اند فقط یک منشى همراهشان هست و با آن که همه قسم نقلیه­جات و تلگرافات رمز و غیررمز دارند همان یک نفر کارشان را می‌کند و بنده عقیده­ام اینست که کارهاى دربار را رجوع کنند به کابینه ریاست وزرا و به کلى این بودجه زیادى است‏.

رئیس - آقاى حاج شیخ اسدالله‏ (اجازه)

حاج شیخ اسدالله - بنده چون عضو کمیسیون هستم و آقاى مخبر تشریف نیاورده­اند مى­خواهم نظریه کمیسیون را راجع به این پیشنهاد عرض کنم در دوره سابق مجلس حقوق دربار سلطنتى را مطابق همین تصویبى که امروز مجلس کرده است تصویب کرده بود ولى در ایام فترت یک مبلغى بدان افزودند که کمیسیون بودجه آن اضافه ایام فترت را حذف کرده و بودجه دربار سلطنتى را منحصر کرده به همان بودجه سابق یعنى همان ماهى سى هزار تومان لیکن دراین تاریخ که آن بودجه تصویب شد دربار سلطنت کابینه نداشت و نایب­‌السلطنه با کابینه­اش یک بودجه مخصوصى داشت که آن را (کم کنیم یا زیاد) تصویب کرده بودند و آن هم یک بودجه مخصوصى بود که مجلس شوراى ملى تصویب کرده و پس از آن که کابینه نایب­السلطنه به کابینه سلطنتى تبدیل شد یک حقوقى تاکنون دریافت مى­داشتند و یک بودجه هم داشته است در موقع مراجعه به بودجه دربار سلطنتى نظر این بود که همان بودجه مصوبه به مجلس سابق را تصویب کنیم ولى چون حقوق کابینه سلطنتى در آن بودجه نبود از نظر ما محو شد و دولت مجدداً صورت مستخدمین و اجزاء کابینه سلطنتى و حقوق آن را به کمیسیون آورده به این ترتیب راپورت داده شده حالا اگر نظریه آقاى نصیر دیوان این است که این حقوق نسبت به اعضا زیاد است بنده در این خصوص عرضى ندارم ممکن است راجع به این مسئله پیشنهادى بفرمایند و مجلس رأى بدهد اما نمى­شود گفت دربار سلطنتى اصلاً کابینه نداشته باشد و تکالیفش به کابینه ریاست وزرا محول شود دربار سلطنتى باید اقلا یک کابینه داشته باشد ولى حقوق آنها بسته به نظر وزیر دربار است که مطابق کار و مقام آن­ها معین کند عجالتاً چون این قسمت از قلم افتاده دولت مجدداً پیشنهاد کرد کمیسیون تصویب نمود.

رئیس - آقاى آقا ابراهیم خان (اجازه)

آقا ابراهیم خان ملک‌آرایى - بنده مى­خواستم از اعضاء کمیسیون بودجه توضیح بخواهم که مخارج دربار سلطنتى جزء جزء معین شود یا به طور اقلام کلى کلیتاً سیصدوشصت هزار تومان براى دربار سلطنتى تصویب فرموده­اند و این قسمت که بعد اضافه مى­شود باید جزء حقوق دربار سلطنتى منظور شود زیرا اگر جزء جزء پیشنهاد شود خیلى چیزهاى دیگر هم ممکن است در دربار سلطنتى لازم باشد و پیش­بینى نشده باشد بنابراین عقیده بنده بر این است که این قسمت هم در ضمن به همان اقلام کلى منظور شود.

رئیس - آقاى مستشارالسلطنه مخالفید؟

مستشارالسلطنه - بلى‏.

رئیس - آقاى محمد‌هاشم میرزا (اجازه)

محمد‌هاشم میرزا - اگر چه آقاى حاج شیخ اسدالله قبل از بنده توضیح فرمودند ولى چون آقاى آقا ابراهیم خان مجدداً توضیح خواسته و بنده هم با راپورت کمیسیون موافقم عرض می‌کنم که در سنه 1328 کلیه مخارج دربار سلطنتى که به مجلس آمد پانصد و پنجاه هزار تومان بود در کمیسیون بودجه به جزء رسیدگى شد و سیصدوشصت هزار تومان آن را برقرار فرمودند و بقیه حذف شد و تمام مخارج در ضمن آن سیصد و شصت هزار تومان منظور شد در آن موقع بنده عضو کمیسیون بودجه بودم و به مناسبت این که هنوز تاجگذارى نشده بود و اعلیحضرت همایونى مداخله در امور نداشتند بودجه کابینه نایب­السلطنه تصویب شد و ولى نظرم نیست چقدر بود گمان می‌کنم هشت هزار تومان بود این دفعه که بودجه دربار سلطنتى به مجلس آمد همان سیصد و شصت هزار تومان تصویب شد و آقاى وزیر مالیه توضیح دادند که حقوق کابینه سلطنتى جزو آن نیست‏.

خلاصه بعد از چند روز از طرف وزیر مالیه توضیح داده شد که بیست و یک هزار تومان مخارج کابینه سلطنتى بود بعد از آن که کابینه نایب‌السلطنه به کابینه سلطنتى تبدیل شده بودجه علیحده داشته و جزو سیصد و شصت هزار تومان شده بعد از توضیح معلوم شد اشتباه شده است بعد مطابق صورت جزو رأى داده شد ولى دربار سیصد و شصت هزار تومان مخارج دربار دخالت در جزئیات آن نکردیم و اجمالاً رسیدگى شده‏

رئیس - آقاى مستشارالسلطنه‏ (اجازه)

مستشارالسلطنه - بنده با تشکیلات دستگاه سلطنتى به طورى که قدمت و شهامت ایران مقتضى است مخالف نیستم و تشکیلات عریض و طویل آن را معتقدم اما از طرف دیگر حاتم­بخشى کمیسیون بودجه را هم صحیح نمی­دانم همان طورى که در باب مخارج پیش­بینى نشده مخالفت خود را عرض کردم در این مورد هم عرض می‌کنم دربار سلطنت کابینه لازم دارد لیکن سیصد و شصت هزار تومان تصویب شده براى این است که تشکیلات دستگاه سلطنتى از صدر تا ذیل اداره شود.

البته دستگاه سلطنتى همان طور که وزارت دربار کابینه لازم دارد و کابینه هم مى­خواهد ولى چون داخل شدن در جزئیات آن خارج از وظیفه بنده است همین­قدر عرض می‌کنم که معتقدم دستگاه سلطنتى در مرکز با شئونات مقتضیه اداره شده لیکن علاوه بر آن مبلغ که سابقاً تصویب شده یک دینار را زاید مى­دانم .

رئیس - کدام مبلغ؟

مستشارالسلطنه - همان سیصد و شصد هزار تومان که تصویب شده‏

رئیس - آقاى عماد‌السلطنه طباطبایى موافقید؟

عماد‌السلطنه - بلى‏

رئیس - بفرمایید

عماد‌السلطنه - آقاى مستشارالسلطنه مى­فرمایند کمیسیون حاتم­بخشی کرده و اعضاى کمیسیون بودجه کاملاً دقت نکرده­اند بنده مى­خواستم عرض کنم که این بیست و یک هزار تومان جزء بودجه دربار سلطنتى منظور نشده بود و بعد از طرف هیئت دولت لایحه فرستادند و تذکر دادند که این مبلغ جزو دربار منظور نشده بود و البته رئیس کابینه سلطنى هم غیر از رئیس کابینه وزارتخانه­ها است و غیر از رئیس کابینه که ماهى پانصد تومان حقوق یا قریب دویست تومان مدد معاش مى­گیرد حقوق مابقى اعضاء جزئى است نظر مهمى که کمیسیون داشت به واسطه اختصاصى مقام سلطنت بود در زمان نیابت سلطنت آقاى ناصر‌الملک و مرحوم عضد‌الملک یک مبلغى برقرار بوده است و اگر نظریه تقلیل بودجه بود البته ممکن بود بودجه خود دربار هم کسر شود و ممکن بود کمیسیون بودجه در ازاء این ماهى یکهزار و هفتصد و پنجاه تومان ماهى هزار تومان برقرار کند ولى نظر به مقام سلطنت کمیسیون همان مبلغ را لازم دانست و گمان مى­کنم بهتر این است مجلس هم موافقت کند و این مبلغ تصویب شود .

رئیس - آقاى نظام‌الدوله موافق هستید؟

نظام‌الدوله - بلى توضیحات آقاى حاج شیخ اسدالله بنده را قانع کرد

رئیس - آقاى فهیم‌الملک موافقید یا مخالف؟

فهیم‌الملک - موافقم‏

رئیس - آقاى حائرى‌زاده‏ (اجازه)

حائرى‌زاده - اگر چه در موقعى که بودجه دربار سلطنتى و ولایت عهد مى­گذشت بنده موافق نبودم ولى چون مجلس نسبت به آن رأى داده دیگر نمی­توانم داخل آن موضوع شوم در خصوص بودجه دربار سلطنتى بنده عرض مى­کنم که هنوز صورت جزء به مجلس نیامده که درآن خصوص مذاکره کنم .

این بودجه یک اعتباری است و کمیسیون بودجه از هر یک از وزارتخانه­ها و تشکیلات مملکتى براى تطابق دخل و خرج مبلغى کسر کرد و بنده گمان مى­کنم اگر براى بودجه دربار مبلغى که تصویب شده زیاد نباشد کم نیست دیگر جهت ندارد که باز مبلغى اضافه کنیم بعلاوه شاه هم امروز در مملکت نیست وقتى اعلیحضرت تشریف نداشته باشند کابینه سلطنتى کارى ندارد هر وقت تشریف آوردند دولت پیشنهاد کند تا در آن موقع تصویب شود.

رئیس - آقاى فهیم‌الملک‏ (اجازه)

فهیم‌الملک - آقاى حائرى‌زاده اشتباه فرمودند جزء بودجه دربار سلطنتى هیچ­ وقت به مجلس نمى­آید از براى دربار همیشه بودجه به طور کلى تصویب مى­شود و با این که ماهى سى هزار تومان در مجلس دوم از براى دربار سلطنتى تصویب شد مجلس با اطلاع از اوضاع دربار بودجه هم براى کابینه نیابت­السلطنت معین کرده و تا

+++

موقعى که نبابت سلطنت باقى بود بودجه کابینه سلطنت هم بود بعد که تاج­گذارى شد تبدیل به کابینه سلطنت شد البته مقام سلطنت مقام عالى است و سلطان نماینده کل مملکت است و مقام ریاست کابینه آن هم بالاتر از مقام ریاست کابینه سایر وزارتخانه­ها خواهد بود و این ماهى هزار و هفتصد و پنجاه تومان از براى یک عده که بایستى تکالیف مهمى را انجام بدهند چیز زایدى نیست قانون اساسى یک کارهایى را براى مقام سلطنت اختصاص داده از قبیل دادن امتیازات اعطاى نشان­ها و قوانین و غیره و نمى­توان به مقام سلطنت تکلیف کرد که این امور را به کابینه ریاست وزرا رجوع نماید و فقط امضاء را خودشان بکنند مقام سلطنت باید کابینه داشته باشد و شاید خیلى اسرار باشد که باید در کابینه سلطنت محفوظ بماند.

بنابراین به عقیده بنده این بودجه فوق­‌العاده نیست و باید تصویب شود.

رئیس - در این باب مذاکرات کافى نیست؟

(بعضى گفتند - کافى است)

رئیس - رأى می‌گیریم بیست و یک هزار تومان که به ترتیب ماده الحاقیه نوشته خواهد شد آقایانى که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(عده­اى قیام نمودند)

رئیس - تصویب نشد مواد پانزده­گانه ضمیمه ماده یک تصویب شده است حالا باید به ماده اول راپورت برگردیم و به آن ماده رأى بدهیم ولى قبلاً پیشنهادى از طرف آقاى حائرى­زاده شده است قرائت مى­شود اگر قابل توجه شد به کمیسیون می­رود و الا در ماده اول رأى گرفته مى­شود

(آقاى تدین پیشنهاد مزبور را به مضمون ذیل قرائت نمودند)

چون آقایان نمایندگان تکیه­گاه تصویب نمودن فقرات بودجه را فقط و فقط اطمینان به دولت قرار می‌دهند بنده پیشنهاد مى­کنم به آقاى رئیس‌الوزرا مطابق عایدات ایت ئیل اعتبار داده مى­شود که بودجه مشروح سنه ایت‌ئیل دولت خود تشکیلات مملکتى را مرتب نموده براى تصویب مجلس شوراى ملى توسط وزیر مالیه ارسال دارند.

(حائرى‌زاده)

رئیس - اگر توضیحى دارید بفرمایید.

حائرى‌زاده - توضیح مفصلى ندارم به جهت این که به عقیده بنده این تشکیلات چندان مناسب با حالت حاضره و فقر عمومى نیست و چون آقاى رئیس‌الوزرا طرف اعتماد مجلس هستند خوب است ایشان را محدود نکنیم و این مهندسى که از طرف کمیسیون شده به خود آقاى رئیس‌الوزرا واگذار کنیم که مطابق عایدات پیچى‌ئیل بودجه ایت ئیل آتیه را نوشته و تقدیم مجلس نمایند.

رئیس - آقاى حاج شیخ اسدالله‏ (اجازه)

حاج شیخ اسدالله - عرضى ندارم‏

رئیس - آقاى سهام‌السلطان‏ (اجازه)

سهام‌السلطان - راجع به این پیشنهادى که آقاى حائرى‌زاده فرموده­اند البته اگر راپورت کمیسیون را ملاحظه فرمایید تا یک اندازه معلوم مى­شود که مدرک کمیسیون بودجه هم عایدات سنه پیچى‌ئیل بوده و در آن موقع خود آقاى رئیس‌الوزرا هم در کمیسیون بودجه تشریف داشتند و این صورت­ها با حضور خود ایشان نوشته شده و دولت حاضره هم همان صورت­ها را تعقیب مى­کند در صورتى که خود دولت موافق بود و کمیسون هم تصویب کرد بنده نمى­دانم از چه نقطه­نظر مى­فرمایید ترتیب جدیدى اتخاذ شود

رئیس - عرض آقاى حائرى‌زاده این است این پیشنهاد که از طرف کمیسون بودجه شده رد شود.

حائرى‌زاده - اجازه مى­فرمایید.

رئیس - این که عرض کردم توضیح بدهید براى این بود که مطالبتان را یک مرتبه بفرمایید مکرر نمى­شود توضیح داد

(بعضى اظهار نمودند که رأى گرفته شود)

رئیس - پیشنهاد ایشان مجدداً قرائت مى­شود رأى می­گیریم.

(مجدداً قرائت شد)

رئیس - آقایانى که این پیشنهاد را قابل توجه مى­دانند قیام بفرمایند.

(فقط آقاى حائرى‌زاده قیام نمودند)

رئیس - قابل توجه نشد - ماده اول قرائت مى­شود و رأى می­گیریم.

(آقاى تدین مضمون ذیل قرائت نمودند)

ماده اول - به تشکیلات مملکتى و وزارتخانه­ها مطابق ضمیمه ذیل اعتبار داده مى­شود که در حدود آن اعتبارات بودجه مشروح سنه ایت‌ئیل خود را تهیه کرده براى تصویب مجلس شوراى توسط وزارت مالیه ارسال دارند.

رئیس - آقایانى که این ماده را تصویب مى­کنند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد ماده دوم قرائت مى­شود

(به مضمون زیر قرائت شد)

ماده دوم - وزارت مالیه مکلف است که به اسرع اوقات بودجه مشروح عادیات مملکتى را تهیه نموده و به مجلس شوراى ملى تقدیم دارد.

رئیس - مخالفى نیست؟

(گفته شد - خیر)

رئیس - رأى مى­گیریم آقایانى که ماده دوم را تصویب مى­نمایند قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد ماده سوم‏

(شرح ذیل قرائت شد)

ماده سوم- وزارت عالیه مأمور است که از اول ایت ئیل شمسى مصارف مملکتى را در حدود اعتبارات منظوره در ضمیمه این قانون تأدیه نماید.

هریک از وزارتخانه­ها که بودجه مشروح خود را تا پانزدهم حوت هذه السنه تخاقوى ئیل به مجلس شوراى ملى پیشنهاد ننموده باشند حق دریافت هیچ نوع وجهى را از اول حمل ایت‌ئیل نخواهند داشت‏.

رئیس - در ماده سوم مخالفى نیست؟

(مخالفتى نشد)

رئیس - آقایانى که ماده سوم را تصویب مى­فرمایند قیام کنند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد: ماده چهارم‏

(آقاى تدین به شرح آتى قرائت نمودند)

ماده 4 - کلیه وزارتخانه­ها مکلف هستند که یک قسمت از مبلغى را که در مواد ضمیمه این قانون تصویب مى­شود به عنوان اعتبار خصوصى براى مخارج پیش­بینى نشده در بودجه خود منظور دارند. میزان اعتبار خصوصى همان خواهد بود که در بودجه­هاى سال پبچى‌ئیل منظور شده و هر گاه در بودجه­هاى جدید اعتبار خصوصى کمتر از سال پبچى ئیل منظور شده آن کسر و نقصان در صورت باید متناسب با مبلغى باشد که از بودجه سال قبل در هذه السنه کسر شده است.‏

رئیس - آقاى مستشارالسلطنه. (اجازه)

مستشارالسلطنه - بنده می­خواستم از آقاى سهام‌السلطان که از طرف کمیسیون بودجه اظهار اطلاع خواهند فرمود سؤال کنم که آیا می­توانند مخارج پیش­بینى نشده و اعتبار سنه پبچى‌ئیل را بفرمایند چقدر بوده یا خیر؟

سهام‌السلطان - در بودجه وزارتخانه­ها یک اعتبار صدى سه منظور شده و علاوه بر اعتبار صدى سه براى بعضى مخارج از قبیل سوخت و غیره هم یک اعتباراتى منظور شده بوده است و در موقعی که در کمیسیون مذاکره می­شد همان اعتباراتى را که براى وزارتخانه­ها در بودجه سال پیچى ئیل منظور شده بود تصویب نمودند و قرار شد در بودجه­هاى جدید هم همان اعتبارات نوشته شود ولى اگر بخواهند از آن اعتبارات کم بکنند به همان نسبتى که از مبلغ بودجه کسر شده کسر نمایند ولى اعتباری که در بودجه پبچى‌ئیل منظور شده صدى سه بوده است که در تمام وزارتخانه­ها معمول می­باشد و یک اعتبارات دیگرى هم از قبیل سوخت و بعضى مخارج دیگر هست که آن اعتبارات هم موافق سنه پبچى‌ئیل باید در بودجه منظور شود که محتاج به خواستن اعتبار ثانوى نشوند.

رئیس - دیگر ایرادى نیست؟

(اظهارى نشد)

رئیس - رأى می‌گیریم به ماده چهارم آقایانى که تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

تصویب شده ماده پنجم قرائت می­شود

(به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده پنجم - کلیه اعتبارات خصوصى که در بودجه­هاى وزارتخانه­ها منظور می‌شود و همچنین مبلغى که براى مخارج پیش­بینى نشده مملکتى در بودجه وزارت مالیه منظور شده است نباید به مصرف حقوق ادارى و وظیفه و شهریه و اضافه حقوق و امثال آن برسد.

رئیس - در این ماده مخالف نیست؟

(گفتند - خیر)

پس رأى می‌گیریم آقایانى که ماده پنجم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند - (قریب به اتفاق قیام فرمودند)- تصویب شد ماده ششم.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ششم - نهصد و پنجاه هزار تومان محل براى مخارج پیش­بینى نشده مملکتى منظور می‌شود.

وزارت مالیه می­تواند در هر ماه تا میزان چهل هزار تومان از این مبلغ را مطابق تصویب­نامه­هاى هیئت وزرا تادیه نموده و صورت این مصارف را در آخر هر برج به مجلس شوراى ملى تقدیم دارد.

هرگاه مخارجى از این محل علاوه بر چهل هزار تومان لازم شود در هر مورد تحصیل اجازه مجلس شوراى ملى لازم خواهد بود

رئیس - آقاى دولت‌آبادى (اجازه)

حاج میرزا على‌محمد دولت‌آبادى - صدر و ذیل این ماده با هم منافات دارد در صدر آن نهصد و پنجاه هزار تومان به دولت اعتبار داده می‌شود به مصارف پیش­بینى نشده برساند بعد محدود می‌کند که در هر ماه زیاده از چهل هزار تومان حق به مصرف برساند و اگر زیاد شد باید به تصویب مجلس شوراى ملى برسد بنابراین صدر و ذیل این ماده با هم مخالفت دارد.

رئیس - آقاى مستشارالسلطنه موافقید یا مخالف؟

مستشارالسلطنه - مخالفم.

رئیس - آقاى سهام‌السطان (اجازه)

سهام‌السلطان - سابقاً در این موضوع توضیح داده شد که این نهصدو پنجاه هزار تومان اعتبارى است براى مخارج پیش­بینى نشده مملکتى و براى تعدیل بودجه جمع و خرج که در بودجه این مبلغ براى مخارج پیش­بینى نشده نوشته مى­شود بعد در این ماده اجازه به وزارت مالیه داده مى­شود که تا میزان ماهى چهل هزار تومان از این وجه را بر حسب تصویب­نامه هیئت وزرا بپردازد

+++

و آخر هر ماه صورتش را به مجلس بفرستد و اضافه از آن مبلغ هر قدر شود باید به تصویب مجلس شوراى ملى برسد در واقع این مبلغ براى تعدیل بودجه نوشته شد و دو قسمت ماده یک قسمت آن به موجب تصویب­نامه هیئت وزرا پرداخته می‌شود و صورت آن در آخر هر ماه مجلس تقدیم می‌شود و یک قسمت دیگر با تصویب مجلس خواهد بود.

رئیس - آقاى مستشارالسلطنه (اجازه)

مستشارالسلطنه - اگر در نظر باشد مدافعین اعتبار نهصد و پنجاه هزار تومان هر وقت دفاع می­کردند می­فرمودند این اعتبار نهصد و پنجاه هزار تومان در صورتی که اعتبار باشد ممکن است خرج کند یا نکند و بنده از این ماده این طور استفاده می‌کنم که این مبلغ چهل هزار تومان مسلم است منتهى اگر زیادتر خواستند خرج کنند به مجلس رجوع خواهد شد.

(بعضى گفتند - این طور نیست)

رئیس - آقاى حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله - این نهصد و پنجاه هزار تومان اعتبار هم نیست یک محلى است که در جزء بودجه کل مملکتى براى تعدیل جمع و خرج و مخارج پیش­بینى نشده مملکت گذارده شده و از این نهصد و پنجاه هزار تومان کمیسیون تا چهل هزار تومان اعتبار داده­اند که در هر ماه می­تواند دولت بدون مراجعه به مجلس خرج کند و در آخر هر ماه صورت حساب آن را به مجلس بیاورند و اگر اضافه از چهل هزار تومان محتاج به خرج شد باید از مجلس اجازه بخواهند این نهصد و پنجاه هزار تومان را براى تعدیل بودجه معین کرده­اند نه این که نهصد و پنجاه هزار تومان را دولت خرج بکند باز هم اگر اعتبارى دولت خواست به مجلس رجوع کند چنین چیزى نیست.

رئیس - آقاى فهیم‌الملک موافقید؟

فهیم‌الملک - بلى.

رئیس - آقاى سلیمان میرزا چطور؟

سلیمان میرزا - توضیحى مى­خواهم‏.

رئیس - بفرمایند.

سلیمان میرزا - بنده ماده پنجم را با ماده هشتم تواماً می­خوانم و می­خواهم بدانم نظر کمیسیون که به این ماده رأى داده همین است که عرض می‌کنم، یا خیر؟ آیا این نهصد و پنجاه هزار تومان، چهل هزار تومان و اضافه آن که باید به تصویب مجلس برسد از براى موقع حمل به بعد است و ربطى به حالا تا اول حمل ندارد یعنى ماده هشتم متعلق به حالا تا اول حمل است و ماده پنجم از اول حمل به بعد همین طور است یا خیر؟

مخبر - بلى همین طور است.

وزیر عدلیه - بنده در ضمن این که آقاى مستشارالسلطنه توضیح مى خواستند خواستم همین بیان شاهزاده سلیمان میرزا را بگویم یعنى اعتبار از حالا تا اول حمل را ماده هشت معین می‌کند و نهصدو پنجاه هزار تومان از حمل به بعد است که در ضمن بودجه منظور خواهد شد.

رئیس - اگر به این ماده رأى داده شود لوایحى که صورت آنها ذکر شد و به کمیسیون­هاى مربوط رجوع گردیده ساقط خواهد شد.

وزیر عدلیه - البته همین طور است اگر ماده هشتم تصویب شود دولت مستثنى از آن اعتبارات خواهد بود.

رئیس - آقاى امین‌الشریعه موافقید؟

امین‌الشریعه - بلى.

رئیس - آقاى سدید‌الملک موافقید یا مخالف؟

سدید‌الملک - بنده مخالفم‏

رئیس - بفرمایید

سدید‌الملک - مخالفت بنده از نقطه­نظر اتکاء به فرمایش آقاى رئیس‌الوزرا است که آقاى حاج شیخ اسدالله فرمودند که آقاى رئیس‌الوزرا بیان فرمودند هیچ مخارجى را بدون اجازه مجلس شوراى ملى نمی­کنیم مثل این که نظیرش هم در این مدت پیش آمده بنابراین بنده این نهصد و پنجاه هزار تومان را زیاد می­دانیم.

وزیر عدلیه - اگرچه چند مرتبه در این باب توضیح داده­ام ولى براى این که رفع سوءتفاهم بشود یک مرتبه دیگر هم عرض می‌کنم فرمایشى که آقاى رئیس‌الوزرا فرمودند بر جاى خود صحیح است در جلسه گذشته بنده هم عرض کردم آقاى رئیس‌الوزرا تصمیم گرفته­اند دینارى بدون تصویب خرج نکنند و متوسل به صدور تصویب­نامه نشوند ولى این پول نیست این یک اعتبار محلى است از براى حمل به بعد و از حالا تا اول حمل به موجب ماده هشت پنجاه هزار تومان اعتبار داده شده‏

رئیس - دیگر مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد)

رئیس - پیشنهادى از طرف آقاى ارباب کیخسرو شده است قرائت می‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می­نمایم به ماده ششم اجازه اعتبارى بودجه این جمله مزید شود.

هرگاه در مواقع مقرر وزارت مالیه صورت تقدیم مجلس ننموده باشد تأدیه ماه­هاى بعد موقوف به تصویب خاص مجلس شوراى ملى خواهد بود.

رئیس - اگر توضیحى دارید بفرمایید.

ارباب کیخسرو - چون در این جا تصریح کرده است آن چهل هزار تومان را هر ماه خرج کنند و در آخر هر ماه وزارت مالیه صورت مشروح آن را تقدیم مجلس کند براى آن که مبادا غفلتى شود بنده پیشنهاد کردم این طور نوشته شده که هر گاه غفلتى در تقدیم آن صورت به مجلس شود دیگر ماه­هاى بعد وزارت مالیه اجازه پرداخت آن را ندارد مگر به تصویب خاص مجلس که هر چه بخواهند خرج کنند باید با اجازه خاص مجلس باشد.

رئیس - آقاى محمد‌هاشم میرزا (اجازه)

محمد‌هاشم میرزا - این پیشنهاد فدوى عملى نیست و مسئله­ام این است که همان روز آخر ماه حتماً صورت حساب را ببندد در صورتى که این طور نمى­شود و اقلاً باید ده روز فرجه بدهند زیرا همان روز آخر ماه نمی‌شود صورت حساب را تهیه کرده و به مجلس داد.

وزیر عدلیه - بنده متأسفانه در این پیشنهاد دو عیب به نظرم می­رسد که باید عرض کنم اگرچه در عمل ممکن بود بنده از جانب دولت قبول کنم به جهت این که دولت مایل است‏

مراعات نظارت مجلس شوراى ملى را بکند البته مى­تواند صورت خرج را هر چه زودتر پیشنهاد کند ولى دو عیب به نظر من می‌رسد یکى این که براى تخطى از رأى مجلس عدم تأدیه پول کافى نیست زیرا اگر یک وزیر مالیه باشد که از اراده مجلس سرپیچى کند جزایش فقط این نیست که در ماهاى بعد پول ندهد یکى دیگر این است که فزض کنید وزیر مالیه تصور بکند صورت‌هاى لازمه را به کمیسیون بودجه نمى­دهد این مستلزم این نیست که سایر ادارات مجازات شوند و به آنها پول داده نشود و از این نقطه­نظر بنده این پیشنهاد را ناقص می­دانم.

رئیس - نسبت به قابل توجه بودن این پیشنهاد رأى می‌گیریم ....

ارباب کیخسرو - بنده ده روز فرجه را قبول می‌کنم مزید شود

رئیس - با اضافه شدن ده روز قرائت می‌شود و رأى می­گیریم‏

(به شرح آتى قرائت شد)

هر گاه تا ده روز بعد از موقع مقرره وزارت مالیه صورت تقدیم مجلس ننموده باشد تأدیه ماه­هاى بعد موقوف به تصویب خاص مجلس شوراى ملى خواهد بود.

رئیس - رأى می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می­دانند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس - قابل توجه شد ماده هفتم قرائت می‌شود.

(آقاى تدین به شرح ذیل قرائت نمودند)

ماده هفتم - تعیین تکلیف شهریه­ها ومستمری­ها که مجموع آنها مطابق صورت ارسالى وزارت مالیه یک میلیون و دویست و دوازده هزار و سیصد و چهار تومان نقد و ششصد و بیست و پنج خروار و هشتادو هفت من گندم و نهصد و سى و چهار خروار و بیست و شش من جو یکصد و نود خروار و بیست و چهار من شلتوک است در انتظار رسیدن صورت جزء منوط به تصویب خاصى است که پیشنهاد آن پس از مداقه از طرف کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى تقدیم خواهد شد.

رئیس - آقاى فهیم‌الملک‏ (اجازه)

فهیم‌الملک - بنده این را زاید می­دانم به جهت این که این راپورت در شانزدهم جدى نوشته شده بود و در آن موقع کمیسیون بودجه براى این که این راپورت تا اول دلو تصویب شود براى شهریه­ها این نظر بد را اتخاذ کرده بود ولى حالیه که آخر سال نزدیک شده است تصویب مجلس براى ایت‌ئیل آینده خواهد بود کمیسیون هم صورت شهریه­ها را ملاحظه کرده است و امیدواریم در آتیه نزدیکى راپورت آن را به مجلس بدهند و دیگر این ماده بى­تناسب به نظر مى­آید در مواد دیگر یک طرز عبارتى نوشته­اند که صورت قانونى دارد ولى این ماده صورت قانونى ندارد بنابراین خوب است مسکوت عنه بگذاریم تا کمیسیون بودجه راپورت خودش را بدهد و اگر لازم بدانند قید شود باید نوشت صورت شهریه­ها و مستمرى­ها که بعد از این تصویب خواهد شد به این بودجه اضافه مى‌شود.

رئیس - آقاى مستشارالسلطنه‏ (اجازه)

مستشارالسلطنه - بنده با بیانات آقاى فهیم‌الملک موافقم‏

رئیس - آقاى محمد‌هاشم میرزا (اجازه)

محمد‌هاشم میرزا - عرایض بنده گفته شد

رئیس - آقاى حاج شیخ اسدالله‏ (اجازه)

حاج شیخ اسدالله - اگر درست دقت بفرمایید راپورت کمیسیون هم همین طور است به این معنى که یک میلیون و کسرى تومان راجع به مسترى­ها و شهریه­ها منوط به پیشنهاد جدید از طرف کمیسیون کرده و مى­نویسد این مبلغ که راجع به مستمریات و شهریه­ها است و معمول بوده چون تکلیفشان در کمیسیون معین نشده است منوط به تصمیم خاص مجلس و راپورتى است که از طرف کمیسیون بودجه نوشته می‌شود و مفادش همین است که آقاى فهیم‌الملک فرمودند.

رئیس - آقاى مستشارالسلطنه‏ (اجازه)

مستشارالسلطنه - همان طور که آقاى فهیم‌الملک فرمودند بنده این ماده را قایل رأى گرفتن نمی­دانم.‏

رئیس - اگر قابل نمی­دانید باید پیشنهاد کنید آقاى سلیمان میرزا موافقید؟

سلیمان میرزا - بلى با ماده موافقم‏

رئیس – بفرمایید

+++

سلیمان میرزا - اگر چنانچه آقاى فهیم‌الملک می­فرمایند راپورت کمیسیون بودجه فرضاً در جلسه بعد به مجلس مى­آید باز بودن این ماده ضررى ندارد و اگر فرض شود که راپورت کمیسیون بعد خواهد آمد باز لازم است این ماده ذکر شود که همه بدانند دولت هم بداند که شهریه و مستمرى آنچه در ایام فترت بدون تصویب مجلس شوراى ملى رأى داده شود نباید پرداخت شود تا وقتی که این راپورت به مجلس بیاید و انشاءالله به کمک رفقا آن حقوقی که هزار تومان و هفتصد تومان و چهار صد تومان براى متمولین این مملکت در ایام فترت داده شده حذف کنیم و به روى آنها قلم بکشیم و رعایت حال فقرا را بکنیم و اگر این ماده نباشد بنده تصور می‌کنم این شهریه­ها که من غیر استحقاق به متمولین داده شده چون تکلیفشان معین نشده باز خواهند گرفت و در این مملکت که سرمایه آن کم است بنده دور از انصاف می­دانم فقرا به کلى بى­چیز بمانند و شهریه­هاى هزار تومان و دو هزار تومان بدون هیچ مجوز شرعى و قانونى برقرار بماند بنابراین بنده این ماده را که بهترین مواد این لایحه می­دانم زیرا که منظور نظر فقر مملکت است و آقاى فهیم­الملک هم وقتى این ماده را زاید تصور می­فرمودند می­گفتند راپورت کمیسیون بودجه به مجلس مى­آید. خوب. نعم المطلوب فردا که راپورت کمیسیون مى­آید ما هم به آروزى خودمان موفق می­شویم و به ترتیبى که مقتضى است رأى می­دهیم و اگر هم راپورت خود را به زودى تقدیم مجلس نکرد شهریه­ها توقیف است تا تکلیف معلوم شود.

رئیس - آقاى ارباب کیخسرو (اجازه)

ارباب کیخسرو - بنده در این باب سؤالى دارم و چون آقاى مخیر نیستند نمی­دانم از کسى سؤال بکنم این ماده یک طورى نوشته شده است که به نظر بنده آن‌طور که باید روشن و واضح باشد نیست و هیچ تکلیفى معین نمى­کند زیرا معلوم نیست تا وقتی که صورت شهریه و مستمری­ها از کمیسیون بودجه به مجلس نیامده و مجلس تکلیف آن را معین نکرده است این شهریه­ها چه حالتى خواهند داشت؟ آیا در ردیف همان مسئله که نوشته شده (هرگاه تا پانزدهم حوت بودجه­های جزء به مجلس نیامده و کلیه خرج مملکتى به مجلس پیشنهاد نشده باشد هیچ مبلغى نباید تأدیه و پرداخت شود) یعنى مادامى که راپورت کمیسیون بودجه به مجلس تقدیم نشده باشد نباید شهریه­ها و مستمری­ها پرداخته شود یا صورت دیگر دارد که این یک مسئله­ایست که بنده نمی­فهمم زیرا می­نویسد تعیین تکلیف شهریه­ها و مستمری­ها منوط به تصویب خاصى است که پیشنهاد آن پس از مداقه کمیسیون بودجه تقدیم مجلس خواهد شد این عبارت قدرى کش­دار است زیرا اگر تا یکسال دیگر هم کمیسیون بودجه راپورت خود را تقدیم نکند آن وقت این امر چه صورت دارد بنابراین بنده عقیده­ام این است مطلب را درست توضیح فرمایند که چه حالى خواهد داشت؟

رئیس - آقاى حاج شیخ اسدالله‏ (اجازه)

حاج شیخ اسدالله - آقایان متذکر این نکته هستند که این عبارت راجع به بعد از حمل است و کمیسیون بودجه هم چند روز است در خصوص شهریهه­ا داخل مذاکره شده و مقصود از این ماده این است که مادام که مجلس نسبت به شهریه­ها و مستمری‌ها یک تصمیم قطعى اتخاذ نکرده و یک رأى قاطعى نداده است دینارى نباید تأدیه شود و همین قسم از حمل به آن طرف هم توقیف باشد تا وقتی که مجلس شوراى ملى تکلیف این شهریه­ها و مستمری و مستمریات را معلوم کند این است که در این ماه قید شود چون تکلیف شهریه­ها و مستمریات هنوز معلوم نشده است لذا موکول به تصمیم جدید مجلس خواهد بود.

رئیس - مذاکرات در این باب کافى است یا نه؟

(بعضى گفتند - کافى است)

محمد‌هاشم میرزا - بنده توضیحى دارم .

رئیس - آقاى فهیم‌الملک پیشنهادى کرده­اند قرائت مى­شود .

(آقاى تدین به مضمون ذیل قرائت نمودند)

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده هفت به ترتیب ذیل نوشته شود:

ماده 7 - میزان شهریه­ها و وظایف و مستمریات پس از تصویب مجلس به این بودجه علاوه می‌شود (فهیم‌الملک)

رئیس - (خطاب به آقاى فهیم‌الملک) توضیح بدهید .

فهیم‌الملک - آقایان باید در نظر بگیرند که ما فعلاً این جا لایحه بودجه براى تعدیل جمع و خرج می­نویسیم و اگر لایحه دیگرى در نظر باشد منوط به ملاحظات و نظریات دیگرى است .

بنده اساساً در شهریه­ها و مستمریات نظرى ندارم هر چه مى­خواهند بکنند لکن در یک ماده قانونى نمى­شود گفت فلان ماده بعد خرجش معلوم مى­شود بلکه ما مى­خواهیم جمع کلیه مخارج دولت را براى سال آتیه معلوم کنیم بنابراین مخارج شهریه­ها و غیره را که فعلاً تهیه نشده باید در نظر بیاوریم که بایستى بر مخارج مملکتى اضافه شود پس خوب است به تصویب مجلس شوراى ملى اکتفا کنیم و جمع کل آن را تصدیق نکرده باشیم و بنویسیم پس از تصویب مجلس به این بودجه اضافه خواهد شد.

وزیر عدلیه - نظر اصلى از تقدیم این ماده به مجلس شوراى ملى اولاً این بود که نمایندگان محترم از مبلغ شهریه و مستمری­ها هم معلوم است مطلع باشند و ثانیاً در موقعى که تعدیل بودجه را در نظر مى­گیرند باید در نظر داشته باشند که یک چنین مبلغى هم در بودجه اضافه مى­شود مقصود اصلى از تقدیم ماده این بود ولى پیشنهاد آقاى فهیم­الملک هم این مقصود را تأمین مى­کند و بنده قبول نمى­کنم پیشنهاد ایشان به جاى ماده هفتم گذارده شود.

رئیس - اول باید رأى گرفت به آنچه کمیسیون پیشنهاد کرده است‏.

وزیر عدلیه - خیلى خوب است‏.

رئیس - دو فقر پیشنهاد رسیده است یکى از طرف آقاى زنجانى و دیگرى از طرف آقاى مستشارالسلطنه قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقاى زنجانى را آقاى تدین به مضمون ذیل قرائت کردند)

بنده پیشنهاد مى‌کنم که ماده هفتم چنین نوشته شود:

ترتیب شهریه‌ها و مستمریات پس از ملاحظات و نظریات کمیسیون بودجه ضمیمه بودجه‌هاى دیگر تا نصف حوت براى تصویب به مجلس پیشنهاد خواهد شد. (زنجانى)

رئیس - آقاى زنجانى‏ (اجازه)

آقاى شیخ ابراهیم زنجانى - مقصود بنده هم همین است که الان مذاکره شد تا آنوقت صورت شهریه‌ها و مستمریات تهیه و به بودجه ضمیمه شده‏

رئیس - آقاى محمد‌هاشم میرزا (اجازه)

محمد‌هاشم میرزا - در بین مذاکرات مطلبى به نظر بنده رسید که لازم است توضیح عرض کنم مسئله شهریه و مستمریات دو مسئله است و با یکدیگر تفاوت دارد و آن‌طوری که شاهزاده سلیمان‌میرزا فرمودند همچون تصور کرده‌اند که مستمریات از قبیل شهریه‌ها است و بدون مجوز قانونى به اشخاص داده مى‌شود این طور نیست بلکه صورت‌هایى دارد که به کمیسیون آورده‌اند و سابقاً هم از تصویب مجلس گذشته است‏.

رئیس - مذاکرات در پیشنهاد است‏.

محمد‌هاشم میرزا - بنده هم راجع به پیشنهاد عرض مى‌کنم مسئله شهریه غیر از مستمرى است‏.

سلیمان میرزا - بنده هم این را مى‌دانستم محتاج به توضیح نبوده‏

حاج شیخ اسدالله - در قسمت آخر پیشنهاد نوشته شده تا صورت شهریه و مستمریات به مجلس نیامده مستمرى داده نخواهد شد نسبت به مستمریات بنده عقیده ندارم که داده نشود زیرا آنها ترتیبى دارد و به تصویب مجلس بوده است و گمان می‌کنم که کمیسیون بودجه و مجلس شوراى ملى هم نظرى داشته باشند که مستمریات را قطع کنند بلکه مقصود شهریه‌ها و تصویب‌نامه‌هایى که بى‌مورد از طرف بعضى دولت‌هاى وقت صادر شده مقصود از این پیشنهاد این است که آن شهریه‌هایى که به موجب تصویب‌نامه‌ها برقرار شده اگر داده نشود بنده موافقم ولى اگر مقصود اجازه ندادن به پرداخت مستمریات و غیره است بنده با این کیفیت مخالفم‏.

رئیس - یک دفعه دیگر قرائت مى‌شود و بعد به قابل توجه بودنش رأى مى‌گیریم (مجدداً پیشنهاد آقاى زنجانى قرائت شد)

بنده پیشنهاد مى‌کنم که ماده هفتم چنین نوشته شود:

ترتیب شهریه‌ها و مستمریات پس از ملاحظه و نظریات کمیسیون بودجه ضمیمه بودجه‌هاى دیگر تا نصف حوت براى تصویب مجلس پیشنهاد خواهد شد و اگر تأخیر بشود تأدیه نخواهد شد.

زنجانى - تفکیک کردنش بى‌مورد است البته مستمریات هم باید به مجلس بیاید و پس از تصویب ضمیمه بودجه شود و لو این که آن مستمریات و شهریه‌ها هم به تصویب مجلس رسیده باشد باز باید به مجلس بیاید.

رئیس - رأى مى‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانى که این پیشنهاد را قابل توجه مى‌دانند قیام بفرمایند.

(سؤال شد کدام پیشنهاد)

دو دفعه قرائت شد و دو دفعه توضیح دادند باز مى‌فرمایند کدام پیشنهاد رأى مى‌گیریم به پیشنهاد آقاى زنجانى آقایانى که پیشنهاد ایشان را قابل توجه مى‌دانند قیام فرمایند

(عده قلیلى قیام نمودند)

تصویب نشد - پیشنهاد آقاى مستشارالسلطنه قرائت مى‌شود .

(به مضنون ذیل قرائت شد)

این بنده عجالتاً ماده هفتم را در بودجه پیشنهادى دولت زائد می‌دانم‏.

(مستشارالسلطنه)

مستشارالسلطنه - همان طور که آقاى سلیمان میرزا علاقمند هستند از طرف خزانه دولت شهریه داده نشود بنده هم علاقمند هستم ولى عرض مى‌کنم دولت ایران به بعضى اشخاص بى‌بضاعت که بعد صورت آن تقدیم مجلس شوراى ملى خواهد شد و البته تصویب خواهد گردید باید شهریه‌هایى بدهد و از آنان نگهدارى کند به این نظر اشخاص که در ادوار سابق

+++

شهریه برایشان مجلس تصویب کرد و با خود دولت ضرورت و استحقاق حقه آنها را احساس کرده است حالا دیگر مجلس نظر ندارد این قبیل شهریه‌ها را قطع کند بنابراین لازم نیست این ماده را مطرح قرار دهیم و بنده با پیشنهاد آقاى فهیم‌الملک هم موافقم و مقتضى است آن را به موقع عمل بگذارند.

رئیس - راجع به این پیشنهاد نباید رأى گرفت زیرا مفادش این است که ماده هفتم حذف شود

البته اشخاصى که معتقد به حذف ماده هستند به ماده رأى نخواهند داد.

وزیر مالیه - پیشنهاد آقاى فهیم‌الملک چه حالتى پیدا خواهد کرد؟

رئیس - اول رأى می‌گیریم به ماده هفتم پیشنهادى کمیسیون اگر در شد پیشنهاد ایشان قبول می‌شود.

آقایانى که ماده هفتم پیشنهادى کمیسیون را تصویب می‌کنند قیام فرمایند اکثر نمایندگان قیام نمودند تصویب شد ماده هشتم مطرح است.

(آقاى تدین به مضمون زیر قرائت نمودند)

مبلغ پنجاه هزار تومان براى مخارج فوق‌العاده مملکتى تا اول حمل ایت ئیل به دولت اعتبار داده مى‌شود که در موقع لزوم به موجب تصویب‌نامه‌هاى صادره از هیئت وزرا وزارت مالیه تأدیه و صورت آن را در آخر برج به مجلس شوراى ملى تقدیم دارد.

رئیس - آقاى حاج شیخ اسدالله‏ (اجازه)

حاج شیخ اسدالله - بنده موافقم اگر اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم‏

رئیس - نسبت به این ماده مخالفى نیست رأى می‌گیریم آقایانى که ماده هشتم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

تصویب شد در باب ماده شش که پیشنهاد شد و قابل توجه شد باید به کمیسیون برود و برای روز یکشنبه مى‌ماند و عجالتاً اگر آقایان موافق باشند چند دقیقه تنفس داده می‌شود.

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل پس ار نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس - چند فقره سؤالات در دستور است که آقایان وزرا براى جواب حاضر شده‌اند ولى قبلاً پاره‌ای مطالب است که باید به عرض آقایان برسد.

اولاً - آقاى مؤتمن‌السلطنه به واسطه کسالت مزاج از کمیسیون خارجه استعفا داده‌اند.

ثانیاً - انتخاباتى که امشب براى کمیسیون خارجه شده است و سه نفر عضو بنا بود معین شوند آقاى فهیم‌الملک به اکثریت پنجاه وشش رأى و آقاى حاج نصیر‌السلطنه به اکثریت پنجاه و سه رأى و آقاى وحید‌الملک به اکثریت پنجاه رأى انتخاب شده‌اند.

ثالثاً - آقاى آقاسید محمد‌باقر دستغیب تلگرافاً دو ماه اجازه مرخصى خواسته‌اند تقاضاى ایشان به کمیسیون عرایض و مرخصى ارجاع شده و به کمیسیون تصویب نکرده است حالا باید رأى گرفته شود.

آقایانى که بر طبق راپورت کمیسیون رأى می‌دهند یعنى مرخصى آقاى دستغیب را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد.

وزیر عدلیه - قبل از این که مجلس داخل در دستور شود اجازه مى‌خواهم قانون ثبت اسناد را مسترد بدارم چون یک ماده از آن باید اصلاح شود بعد از اصلاح مجدداً تقدیم خواهد کرد.

رئیس - بسیار خوب در کمیسیون است مسترد می‌شود.

آقاى رکن‌الملک راجع به عدم اجراى احکام از آقاى وزیر عدلیه سؤال داشتند.

رکن‌الملک - این سؤال سابقاً شد و جواب هم فرمودند.

رئیس - آقاى سردار معظم کردستانى راجع به بودجه و تشکیلات جدید عدلیه سؤالى داشتند.

سردار معظم کردستانى - در موقعى که ماده هشتم ضمیمه قانون بودجه مطرح مذاکره بود آقاى وزیر عدلیه در ضمن بیاناتشان اشاره فرمودند که در ضمن تشکیلات جدیده و اصلاحاتى در نظر گرفته‌اند می‌خواهند عدلیه بعضى جاها را حذف کنند چون وقتى نمایندگى ما از یک محلى تصویب شد اساساً مثل این است که نماینده تمام ایران هستیم ولى در عین حال انکار نخواهند فرمود که هر کس علاقه‌اش به حوزه انتخابیه خود زیادتر است از این جهت خواستم از آقاى وزیر عدلیه سؤال کنم آیا عدلیه کردستان هم جزو نقاطى که خواستند حذف کنند هست یا نه؟

وزیر عدلیه - همان طور که در یک موقعى این جا عرض کردم یکى از اصلاحاتى که وزارت عدلیه در نظر دارد ایجاد محاکمى است که حقوق آنها مطابق بودجه پیش‌بینى شده و تأدیه شود زیرا تجربه به ما نشان داده است تأسیس محاکمى که خودشان از محل تحصیل عوائده حقوق مى‌کند در عوض منفعت همیشه ضرر داشته است با محفوظ ماندن این اصل البته یکى از مهمترین شرایط تأسیس محاکم داشتن پول است و مجلس شوراى ملى اعتباراتى تصویب کرده است که بنده مکلف خواهم بود در حدود همان اعتبار اول دو اثر قضائى مرکز و بعد. بهقدر ممکن و میسر باشد دوائر قضائى ولایات را تنظیم و تشکیل دهیم و بعد بودجه آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم کنیم:

مطابق برآوردى که تا حال به عمل آمده فقط ما توانسته‌ایم در حد و مبلغى که مجلس کرد تصویب چهار حوزه استثنائى و چهار حوزه ابتدایى پیش‌بینى کنیم و مبلغ حقوق حوزه‌هایى که عرض کردم سیصد و نود و نه هزار و نهصد تومان شده است ولى از نقطه‌نظر عدم محرومیت پاره‌ای از نقاط مهم مملکت یک اقلام اضافه هم بر بودجه پیشنهاد خواهد شد که من جمله کردستان است و براى آنجا بنده در بودجه یک محکمه ابتدایى قائل شده‌ام که مخارجش با خرج دولت اداره شود و امیدوارم به زودى بودجه آنها به مجلس تقدیم شود آن وقت حکمیت در حفظ با حذف محاکم هر یک از نقاط منظوره به اراده مجلس شوراى ملى خواهد بود

سردار معظم کردستانى - توضیحاتى که آقایاى وزیر عدلیه بیان فرموده‌اند البته به جا و به موقع است و البته همه ما نمایندگان با این اصل کل که تعدیل جمع و خرج است موافقم اما از نقطه‌نظر این که خودشان از اهل یکى از ایلات و برگزیده خصوص آن حدود هستند حالا به وزارت عدلیه منصوب شده‌اند تصدیق مى‌فرمایند که مرکز تظلم براى ضعفا و فقراء خاصه در نقاط دور از مرکز و یک نقطه مهمى مثل کردستان عدلیه است و البته هنگام زمامدارى و جیه المله مثل آقاى مشیر‌الدوله باید دامنه عدل در تمام ایران وسعت پیدا کرده و در همه جا حکمفرما گردد نکته دیگرى که لازم است عرض کنم این است به طورى که اغلب آقایان در موقعى که بودجه وزارت داخله مطرح بود مى‌گفتند از عملیات آقایان حکام باید جلوگیرى کرد با این که تا حال ما یک عدلیه منظم و مرتبى نداشته‌ایم باز در اغلب اوقات یک مترسى براى حکام بوده است که در نتیجه زیاد نتوانسته‌اند در امور قضائى دخالت کنند باز از آقاى وزیر عدلیه استدعا دارم توجه خاصى نبست به کردستان مبذول دارند که هم نمایندگان کردستان را قرین امتنان فرمایند و هم اهالى بدبخت آن حدود از عملیات رئیس‌الوزرا محبوب و وزیر عدلیه محترم امیدوار و مستظهر شوند.

وزیر عدلیه - همین طور که عرض کردم بنده نه تنها با تأسیس محاکم فضائى در کردستان موافقم بلکه عقیده دارم در تمام نقاط کوچک‌تر از آنجا هم باید عدالت‌خانه تأسیس گردد و قوه قضائیه را وسعت داد و امیدوارم عایدات مملکتى هم در آتیه این اجازه را به ما بدهد و موقعی که بودجه آنها از طرف بنده پیشنهاد خواهد شد انشاءالله سایر آقایان نمایندگان هم با نماینده محترم کردستان موافت خواهند فرمود که نظریه‌هایشان در تأسیس محکمه در کردستان تأمین شود.

رئیس - آقاى حاج شیخ اسدالله راجع به تشکیلات جدیده سؤالى دارند.

حاج شیخ اسدالله - بنده در جلسه قبل از آقاى وزیر عدلیه سوالى کرده‌ام که موکول به جلسه بعد فرمودند حالا نمى‌دانم براى جواب حاضرند یا نه؟

وزیر عدلیه - بفرمایید.

حاج شیخ اسدالله - از قرارى که شنیده مى‌شود اداره ثبت استاد بدون قانونى تشکیل داده‌اند و ماهى سه هزار تومان هم بودجه آن را معین نموده‌اند در حالیکه هیچ قانون ندارد و کار هم نمى‌کنند بنده خواستم سؤال کنم که آقاى وزیر عدلیه در این خصوص چه نظریه دارنده آیا نظرشان همین است که یک اداره ثبت اسنادى بدون قانون با ماهى سه هزار تومان لا تکلیف بماند تا بعد قانونش به مجلس بیاید یا نظریه دیگرى دارند در صورتى که تشکیلات بدون قانون نمی‌دانم چه صورت پیدا خواهد کرد

وزیر عدلیه - این که فرمودند اداره ثبت اسناد بدون قانون است بنده درست ملتفت نشدم قانونى سابقاً در اداره ثبت اسناد در جریان بود قانون را هم قانون‌گذار مى‌تواند نقض و ملغى کند بنده نظر جدیدى اتخاذ کرده‌ام و قانون آن را پیشنهاد نموده‌ام ولى مادام که این پروژه و طرح قانونى به تصویب مجلس نرسیده همان قانون اولى عمل خواهد شد اما راجع به اداره ثبت اسناد مثل سایر ادارات پارسال منحل بعد مجدداً برقرار خواهد شد و نسبت به اعضاى آن هم احکامى داده و بودجه هم که تصویب کرده‌اند حالا آن بودجه صحیح است یا نه بنده کارى ندارم ولى مطابق تصویب مجلس دولت فقط از اول حمل مسئول بودجه خواهد بود و بنده حالا غیر از تصویر بودجه‌هایى که سابقاً در مقام عمل بوده وظیفه ندارم.

حاج شیخ اسدالله - ثبت اسنادى که تأسیس شده نمی‌دانم بودجه‌اش در چه کابینه تصویب شده است و بودجه هم که در مجلس گذشته است غیر از بودجه تشکیلات

+++

جدیده است.

بنده کارى ندارم که آقاى وزیر همان بودجه که سابقاً از مجلس گذشته او را تصویب کنند یا قانون ثبت اسناد را اصلاح کرده و تغییر و تبدیل دهند فقط می‌خواستم بدانم اداره ثبت اسنادى هیچ کار ندارد و دولت اجازه نمی‌دهد امرى به آن رجوع و محول شود چه صورت دارد؟

اگر دولت مى‌خواهد اداره ثبت اسناد دائر باشد باید به مردم اجازه دهد که امور خود را به آنها رجوع کنند و اگر هم نمى‌خواهد که مردم امورشان را به آنها رجوع کنند پس وجود یک چنین اداره براى چیست؟ و بودجه آن که از مجلس گذشته است در چه کابینه بوده است؟

وزیر عدلیه - بودجه که راجع به ثبت اسناد حالیه است در تخا قوى تبل 329 معادل سالى شصت و شش هزار و سیصد و شصت تومان تصویب شده که باید از اول سرطان به موقع عمل گذارده شود و این بودجه از اول سرطان هم به موقع اجرا گذارده شده است ولى براى آتیه البته تصویب کلیه بودجه‌ها منوط به رأى مجلس است .

رییس- آقاى سلیمان میرزا از آقاى وزیر پست و تلگراف راجع به کنترات ارباب بهمن سوالى دارند؟

سلیمان میرزا - البته آقایان مستحضرند که این سؤال را بنده در یک ماه و نیم در کابینه سابق نموده‌اند و به همان ترتیبى که جواب سؤالات به تأخیر مى‌افتاده تأخیر شد تا کار به جایى رسید که کابینه تغییر کرد و بنده در چند روز قبل سؤالم را تجدید نمودم چون مهمترین وظیفه ما این که در تکثیر عایدات مملکتى سعى کنیم مخارج زائد را هم از هر کجا بتوانیم باید حذف کنیم به این جهت بنده این سؤال را عنوان می‌کنم سابقاً راجع به حمل و نقل پستى راه همدان و قزوین رشت با ارباب بهمن کنتراتى شده بود که در ماه مبلغ پنجاه هزار و پانصد تومان دولت به موجب این کنترات به ارباب بهمن تعدیه نموده موعد این کنترات در پانزدهم برج حوت 1300 تمام خواهد شد و تا این تاریخ بیش از چند روز باقى نمانده است ولى در آن تاریخى که بنده این سؤال را از کابینه ثابت کردند دو ماه مانده بود مى‌خواهم بدانم در صورتى که شنیده مى‌شود اشخاص دیگرى هستند که کمتر از این مبلغ قبول مى‌کنند حتى بنده شنیده‌ام پیشنهادى شده است و به ماهى هزار تومان قبول می‌نمایم در صورتى که ارباب بهمن پنجاه هزار و پانصد تومان کنترات کرده اشخاصى هستند که به یک هزار تومان کنترات می‌کنند در این صورت اگر این پیشنهاد قبول شود معادل چهار هزار و پانصد تومان صرفه دولت است و این مبلغ اقلاً جبران بعضى مخارج را نموده و محلى در بودجه پیدا خواهد شد آیا این مطلب حقیقت دارد و به عرض دولت رسیده است و دولت در نظر دارد مطابق قانون اعلان مناقصه نماید که هر کسى کمتر قبول نمود به او رجوع شود یا خیر؟

چون به انقضاء مدت دیگر چیزى نمانده است خوب است تکلیف را معین کنند و به مناقصه بگذراند که هم تکلیف مردم و هم تکلیف ارباب بهمن معلوم شود امروز در یکى از روزنامه‌ها خواندم که دولت که شرایط سنگینى پیشنهاد کرده است که سابقاً آن شرایط را به ارباب بهمن نکرده بود می‌خواستم بدانم آیا دولت یک شرایط سنگینى را در مناقصه منظور کرده است یا خیر؟

وزیر پست و تلگراف - راجع به کنترات بهمن جمشید همان طور که بیان فرمودند صحیح است و پانزدهم حوت مدت کنترات ایشان منقضى خواهد شد و همان طور که فرمودند یک شرایطى در ناقصه جدید منظور شده ولى ممکن است سوءتفاهم در نوشتن آن حاصل شده باشد و نظر به این که خود بنده دقت کاملى در این امر ننموده‌ام و با سوابق و اطلاعاتى که در زمان وزارت خود در فوائد عامه در معادن و غیره و شرایط مناقصه دارم شرایط پیشنهاد را کاملاً مطابق صلاح و صرفه دولت می‌دانم کما این که بسا اشخاص حاضر مى‌شوند و شرایطى را قبول می‌کنند و دولت هم مجبور به پذیرفتن پیشنهاد آنها مى‌شود ولى متأسفانه به فاصله کمى نتیجه معکوس مى‌بخشد براى این که اعتبارات کافى ندارند وقتى از طرف دولت ضامنى از آنها خواسته مى‌شود در ولایات ضامنى معرفى مى‌کنند که بعد از اطلاعات حاصله معلوم مى‌شود اعتبارات او کافى نبوده و ضمانت او براى دولت سودمند نیست و متأسفانه به واسطه این که بانک‌ها و سرمایه‌دارهاى متعدد در این مملکت موجود نیست و اگر هم باشد داخل بعضى معاملات نمى‌شوند اما این که فرمودند شرایطى در مناقصه منظور شده سخت و مشکل بوده است بلى سخت و مشکل بوده است ولى خارج از انصاف هم نبوده است بهمن جمشید پنج سال تمام است این راه را اداره مى‌کند و این شصت هزار تومان که اعتبار خواسته شده است معادل همان سرمایه‌اى است که امروز بهمن جمشید در راه دارد و سرمایه‌اى است که هر شخصى که مى آید و پیشنهاد به دولت مى‌دهد باید دارا باشد به علاوه بهمن جمشید حق تقدمى بر دیگران دارد که باید ملحوظ شود این پیشنهادهایى که حضرت والا فرمودند و اطلاع دارند صحیح است و به وزارتخانه هم رسیده است و بنده هم در روزنامه دیده‌ام ولى شرایط مناقصه که از طرف وزارتخانه معین شده در تحت یک رویه و قاعده‌اى است مثلاً نوشته شده است که شرایط خودشان را در فلان روز بایستى در پاکت سربسته به یک وضع مخصوصى در یک اداره مخصوصى بسپارند و فلان مبلغ سرمایه هم باید براى این کار ارائه دهند از این که در روزنامه اعلان مى‌کنند که ما حاضر هستیم سه هزار تومان یا هزار تومان قبول بکنیم کافى نیست دولت این راه را به مناقصه گذارده البته اگر کسى پیدا شود به صد تومان قبول کند و طرف اعتماد هم باشد دولت باید به او واگذار کند.

سلیمان میرزا - چناچه مکرر عرض کردم و همه مسبوقند وظیفه وکیل بیشتر در امور مالیه مرکزیت پیدا می‌کند و در هر جا می‌تواند حفظ حقوق موکلین خود را بکند فرضاً هم که چندین ساعت وقت مجلس صرف این کار بشود به عقیده بنده جاى دور نرفته است زیرا مهمترین وظائف مجلس نظارت در امور مالیه است بنابراین وقتیکه حساب می‌کنم مى‌بینم چهار هزار و پانصد تومان در ماه صرف دولت است که در سال معادل مبلغ پنجاه وشش هزار تومان خواهد بود. در هر حال بنده شرایط سنگین را می‌داند که خود آقاى وزیر فرمودند زیرا براى اجاره غیر از یک ضامن معتبر چیز دیگرى لازم نیست و این که می‌فرمایند براى هزار تومان باید قبلاً شصت هزار تومان سرمایه ارائه دهند این خود یک شرایط سنگینى است بنده نمی‌خواهم سوءتفاهمى حاصل شود و براى همین بود که این سؤال را تکرار کردم که در خارج تولید سوءتفاهم نشود البته همان طور که فرمودید بنده هم مطلعم که پیشنهادکنندگان پیشنهادات خود را در پاکت بگذارند و به فلان ترتیب بدهند مقصود بنده این جا نبوده عمده فرض بنده این است که آیا براى قبول کردن اجاره قبل از عمل کردن به شرایط مقررى عادى و دادن ضامن و پرداختن اقساط اول ماه به اول ماه دیگر چه چیزى لازم است؟ بنده که چیز دیگرى را لازم نمى‌دانم فرض بفرمایید بنده الان جزء یکى از پیشنهادکنندگان مى‌باشم همین که یک تاجری با یک شخص معتبرى بیاید ذیل سند را امضاء کند و ملتزم شود که اگر در ظرف ده روز یا بیست روز بعد از موعد قسط خود را نداد من از عهده بر مى‌آیم به عقیده بنده همین قدر کافی است چون صرفه دولت و اهالى اولین وظیفه ما است مى‌خواستم عرض کنم به همان ترتیب که عرض شد خوب است وزارت پست و تلگراف به همین ترتیب قناعت کرده و پیشنهاد اشخاص را قبول نماید و اعلان کند که هر کس ضامن معتبرى که طرف اعتماد دولت باشد نشان بدهد و آن ضامن قید کند که اگر آن شخص نداد از عهده برآید آن وقت اشخاص پیدا خواهند شد که کمتر از این قبول می‌کنند و این مطابق صلاح و صرفه دولت خواهد بود خود این مبلغ پنجاه و شش هزار تومان اقلاً کمکى به کسر بودجه می‌کند تا شاید به توفیق خداوند موفق شویم از این محل یک مدرسه مجانى براى ایتام و فقرا تأسیس کنیم.

وزیر پست و تلگراف - بنده با فرمایشات شاهزاده سلیمان میرزا کاملاً موافقم ولى خوب است تصدیق بفرمایند که تنها به دادن ضامن براى یک هزار تومان در ماه کافى نیست براى چه؟ براى این که یک اثاثیه باید تهیه کند و یک کالسکه و درشکه‌هایى باید فراهم نماید و اسب‌هایى لازم است که تمام اینها باید در نظر گرفته شود از طرف دیگر اگر نتواند از عهده برآید تا موقعى که دیگرى پیدا شود این امر محول به او گردد یا خود دولت راه را اداره کند مبلغى خسارت به دولت متوجه شد و این مخارج معادل همان شصت هزار تومان است که عرض کردم باید موجود داشته باشد و گمان می‌کنم اگر تاجر معتبرى پیدا شود که ضامن شود البته نگرانى دولت رفع مى‌شود ولى تا به امروز که بنده همچون پیشنهادى ندیده‌ام.

رئیس - آقاى رئیس‌التجار در باب اخذ جواب تلگرافات که از رعایا گرفته مى‌شود سؤالى داشتید.

رئیس‌التجار - در تعقیب مذاکرات حضورى که بنده با آقاى وزیر پست و تلکراف کرده‌ام قرار شد که چندى جواب این مسئله بماند که با هیئت دولت مذاکره کرده و بعد جواب خواهند فرمود.

رئیس - آقاى آقا میرزا على کازرونى راجع به دفاتر پستى انگلیس در بنادر خلیج فارس سؤالى داشتید.

آقا میرزا على کازرونى - نظر به این که موافق مقررات کنگره دول متحده پستى در مادرید و دفاتر پستى انگلیس در خلیج فارس باید در اول ژانویه تسلیم کارگذاران دولت علیه شده باشد لذا سؤال مى‌کنم در این باب چه اقدامى فرموده‌اند آیا دفاتر را تحویل گرفته‌اند یا خیر؟

وزیر پست و تلگراف - دو قسم دفتر پست سابقاً تأسیس شده است یک قسمت در بنادر فارس و یک قسمت در عربستان آن قسمت که در بنادر فارس تأسیس شده بود- چاه‌بهار- بندر عباس- بندر لنگه - بندر جاسک - بندر بوشهر - بندر انجام بوده است آن قسمت که در عربستان تأسیس شده بوده است عبارت از: آبادان - مسجد سلیمان -

+++

محمره - اهواز - میدان نفت بوده است و اقداماتى که از طرف دولت شده که امیدوارم به فاصله کمى کلیه این دوائر تسلیم مأمورین دولت ایران شده و منتظر یک جواب‌هایى هستم که باید بین چند روزه از لندن برسد و بنده کاملاً مطمئن هستم تا دو سه ماه دیگر تمام این دفاتر تسلیم دولت ایران مى‌شود.

آقا میرزا على کازرونى - اجازه می‌فرمایید

رئیس - بفرمایید

آقا میرزا على کازرونى - معاهده مادرید مدت سیزده ماه براى تهیه وسائل اجراى مقررات خودش معین کرده است و در ظرف این سیزده ماه اگر دولت محظوراتى داشته بایستى رفع کنند یا اگر وسائل لازم بوده باید تهیه کرده باشد در صورتى که در ظرف این مدت این اقدامات نشده است حالا آقاى وزیر پست و تلگراف دلائل روشن‌ترى دارند که ما را مطمئن مى فرمایند در مدت مقرره که فرمودند این عمل قطع شود.

وزیر پست و تلگراف - نتیجه آن اقدامات همان مدت است که عرض کردم امیدوارم به زودى نتیجه مطلوبه حاصل شود و در ظرف سه چهار ماه دیگر کلیه دفاتر تحویل و تسلیم مأمورین دولت علیه شود و بنده که یک نفر وزیر مسئول هستم و وقتى امیدوارى کامل می‌دهم که تا سه ماه دیگر تسلیم خواهد شد منتظرم پذیرفته شود و مورد قبول واقع گردد.

رئیس - آقاى وحید‌الملک از آقاى رئیس‌الوزرا راجع به نمایندگان تبریز سؤالى دارند آیا قبلاً به ایشان اطلاع داده‌اند؟

وحید‌الملک - بلى حضورشان عرض کرده‌ام.

رئیس‌الوزرا - امشب اطلاع داده‌اند.

وحید‌الملک - آگر آقاى رئیس‌الوزرا براى جواب حاضرند عرض کنم‏.

رئیس - بفرمایید

وحید‌الملک - از قرارى که در جراید مندرج است آقایان نمایندگان آذربایجان که فعلاً در تبریز اقامت دارند توقیف شده‌اند این موضوع یک انتشارات و انعکاساتى پیداکرده است این است که از حضرت اشرف آقاى رئیس‌الوزرا سؤال می‌کنم این موضوع صحت دارد یا خیر؟

رئیس‌الوزرا - الان به بنده نوشتند چنین چیزى هست یا خیر؟ عرض کردم اطلاع نداریم و باید تحقیق کنم ولى گمان نمی‌کنم صحت داشته باشد.

رئیس - آقاى ارباب کیخسرو هم سؤالى راجع به امتیاز معادن نفت شمال و استقراض یک میلیون دلار از کمپانى آمریکا دارند.

ارباب کیخسرو - چون این هر دو عمل در مجلس شوراى ملى گذاشته لذا محتاج به اظهار مقدمه نمی‌دانم همین­قدر از آقاى رئیس‌الوزرا سؤال می‌کنم اقلاً پیشنهادى که کابینه سابق کرده بود و مجلس شوراى ملى به دولت اجازه داده بود که با کمپانى (استاندارد اوبل) امریکایى راجع امتیاز معادن نفت داخل مذاکره بشود و قراردادى منعقد نموده شرایط آن را به مجلس پیشنهاد کنند تا مجلس رأى بدهد بنده و همه آقایان میل داریم بدانیم دولت در این موضوع چه نتیجه گرفته و اقدامات دولت به کجا منتهى شده است در صورتی که موفقیت حاصل شده کى آن شرایط به مجلس پیشنهاد خواهد شد که رأى قطعى داده شود.

قسمت دوم راجع به استقراض یک میلیون دلار بود که کابینه سابق به مجلس پیشنهاد کرده بود و از طرف مجلس هم اجازه داده شد که با یکى از کمپانى‌هاى امریکا داخل قرارداد و استقراض بشود در این باب هم خواستم سؤال کنم دولت اقدامى فرموده‌اند یا خیر؟

رئیس‌الوزرا - دولت حاضره هر دو فقره را تعقیب کرده و مذکرات در جریان است ولى هنوز نتیجه قطعى حاصل نشده هر وقت نتیجه قطعى حاصل شد البته به عرض مجلس شوراى ملى خواهد رسید.

ارباب کیخسرو - البته خود آقاى رئیس‌الوزرا تصدیق می‌فرمایند مجلس شوراى ملى که به سرعت هر چه تمام‌تر این هر دو قسمت را تصویب کرده از روى یک نظریات و حوائجى بود در این‌صورت تأخیر تکلیف این دو امر مهم گمان می‌کنم صلاح نباشد مخصوصاً از آقاى رئیس‌الوزرا استدعا دارم هر چه زودتر تکلیف را معین کنند تا در ضمن تعیین تکلیف این دو مسئله تکلیف خیلى مسائل اساسى دیگر هم معین شود.

رئیس‌الوزرا - این که عرض کردم دولت تعقیب کرده و مذاکرات در جریان است گمان می‌کنم کافى باشد البته خود دولت به اندازه‌ای که لازم است به این مسئله اهمیت مى‌دهد و از هر گونه اقدامات لازمه خوددارى نخواهد شد و چنانچه عرض شد هنوز نتیجه قطعى حاصل نشده و هر وقت نتیجه حاصل شد به عرض مجلس خواهم رسانید

رئیس - آقاى حائرى‌زاده از آقاى رئیس‌الوزرا سؤلى دارند

حائرى‌زاده - بنده خواستم از آقاى رئیس‌الوزرا سؤال کنم البته خاطر محترمشان مسبوق است که راجع به اموال تجار یزد و کرمان که در دو ماه قبل سارقین فارس به سرقت برده‌اند بعد هم در جراید خواندیم که چهارده هزار تومان و کسرى از مال‌التجاره‌هاى مسروقه را دولت گرفته و به تجار و صاحبان اموال مسترد داشته‌اند ولى بعد شکایتى از تجار کرمانى رسید که هفتصد تومان از ان مبلغ بیشتر به آنها نرسیده در صورتی که بالغ بر صد هزار تومان مال‌التجاره آنها را برده‌اند خواستم از آقاى رئیس‌الوزرا سؤال کنم که اقدامى براى وصول و ایصال اموال تجار فرموده‌اند یا نه؟ و آیا مسؤل این کیست اگر سرقتى از اموال خارجه در ایران بشود دولت فورى درصدد اخذ آن برآمده و در صورت عدم موفقیت غرامت آن را تأدیه می‌نماید ولى بیچاره تجار و اتباع ایرانى اگر سرقتى از آنها بشود مورد اهمیت واقع نگشته و مسئولى نیست که حقوق آنها را مطالبه با غرامت آنها را تأدیه نماید.

رئیس‌الوزرا - در جلسه دیگر جواب عرض خواهم کرد.

رئیس- (خطاب به آقاسیدیعقوب) جواب جنابعالى را بنده باید بدهم. به آقایان وکلائى که غایب هستند تلگراف شده اغلب جواب داده‌اند که در شرف حرکت هستند

آقا سید یعقوب - اجازه می‌فرمایید قدرى توضیح بدهم‏

رئیس - این مسئله راجع به دولت نیست تکلیف بنده است که به آنها تلگراف کنم و تلگراف هم کرده‌ام چون روز شنبه مصادف با عید مولود حضرت صدیقه طاهره است لذا جلسه موکول به روز سه‌شنبه دو ساعت به غروب خواهد شد دستور آن اولاً شور دوم در لایحه حکمیت بین ایران و اتازونى و ثانیاً شور در راپورت کمیسیون بودجه در خصوص ماده ششم و بالاخره شور در کلیات خواهد بود.

مستشارالسلطنه - بنده دو سه فقره سؤال داشتم که جزو دستور بود

رئیس - در جلسه دیگر جزو دستور خواهد شد

(مجلس سه ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى‏

مؤتمن‌الملک‏

+++

یادداشت ها
Parameter:292058!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)