کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سوم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره3
[1396/04/25]

جلسه: 69 صورت مشروح مجلس روز شنبه بیست و یکم ذیقعده 1333  

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره3

جلسه: 69

صورت مشروح مجلس روز شنبه بیست و یکم ذیقعده 1333

مجلس دو ساعت قبل از غروب در تحت ریاست آقاى مؤتمن‌الملک تشکیل و صورتمجلس روز چهار شنبه هجدهم قرائت شد.

غائبین با اجازه- آقایان ناصرالاسلام- ادیب‌السلطنه- نجفقلى‌میرزا- دکتر حسینعلى خان- فرج‌الله - سردار معظم‏

غائبین بدون اجازه- آقایان سردار معتمد- شیخ رضاى دهخوارقانى.

رئیس- در صورت مجلس یک فقره اشتباه شده است پیشنهادى که آقاى میرزا محمد‌على خان کردند قبل از تنفس ارجاع شد به کمیسیون و براى همین بود که تنفس دادیم و بعد از تنفس راپورتش از کمیسیون آمد.

سردار معظم- اینجا یک اختلاف جزئى مختصرى هم در صورت مجلس هست که آقاى منتصرالسلطان و بنده مالیات صدى سى را اسباب ترویج توتون خارجى مى‌دانستیم مثل این که اگر مالیات صدى سى بیست و پنج مى‌بود اسباب این ترویج نمى‌شد نظر بنده این نبود راجع به صدى سى نبود

رئیس- اصلاح مى‌شود.

شریعتمدار- چون آقاى سلطان‌العلماء یک روز قبل از جلسه سابق حرکت کرده‌اند باید غایب با اجازه نوشته شوند

رئیس- این مسائلى راجع به هیئت رئیسه است بعد اظهار مى‌فرمایید رسیدگى مى‌شود اگر صحیح است اصلاح مى‌شود.

حاج شیخ یوسف- آقاى حاج مهذب‌الدوله را غایب بدون اجازه نوشته‌اند...

رئیس- عرض کردم این مطالب راجع به هیئت رئیسه است دیگر مخالفى نیست صورت مجلس تصویب شد براى اطلاع خاطر آقایان عرض مى‌کنم که از طرف وزارت فواید عامه قانونى راجع به فروش قراول خانه‌ها فرستاده بودند به کمیسیون ارجاع شد اعضاء کمیسیون بودجه را هم که شش نفر آن روز انتخاب فرمودند و اسامى آنها از قرارى است که قرائت مى‌شود.

(به ترتیب ذیل قرائت شد).

آقاى نظام‌السلطان- آقاى میرزا قاسم خان- آقاى میرزا محمدعلى خان- صدر‌الملک- حاج عزالممالک- شریعتمدار- حالا داخل دستور مى‌شویم اول طرح آقاى سردار معظم است راجع به مقبره نادر شاه است در کلیات مخالفت نیست؟

آقاى شیخ ابراهیم زنجانى- بله معلوم است که حفظ یادگار بزرگان مملکت براى احساسات قدردانى از گذشتگان چیز خوبى است ولى بنده در بعضى تواریخ خوانده‌ام که بعد از وفات آقا محمدخان مرحوم فتحعلى شاه جنازه مرحوم نادرشاه را به عتبات حمل کرده است و مقبره‌اش در آنجایى که مى‌گویند نیست دیگر این که این ماهى پنجاه تومان بعد از تعمیر براى حفاظت آن خرج معنى شده آن هم الى غیر‌النهایه در حالتى که نمى‌دانم چه قدر خرج دارد به عقیده بنده اگر براى احیاء اسم نادر شاه یک مدرسه به اسم نادرى تأسیس شود و این وجه را براى تربیت ابناء و اولاد وطن صرف کنند بهتر است از این که در یک همچو چیزى که مشکوک است صرف کنند در حالى که ما مى‌دانیم حقیقتاً آنچه در تاریخ نوشته صحیح است یا صحیح نیست این اثرى نخواهد داشت.

سردار معظم- عرض مى‌کند آقا تصدیق خواهد فرمود که بر فرض اگر مقبره نادرشاه هم مفقود شده بود و آثارى از آن نمى‌داشتیم از خوب بود که ولو یک یادگار مصنوعى هم باشد اینجا مى‌گردیم که اقلاً مردم ایران حق شناسند و خدمات پادشاهان بزرگ خود را فراموش نمى‌کنند تا چه رسد به این که همه مى‌دانند و در تمام تواریخ ثبت است که نادرشاه را در کجا کشتند و جنازه‌اش را در کجا دفن کردند و عجب‌تر این است که بعد از نادر سال‌هاى سال اولاد او در خراسان سلطنت داشتند و در زمان سلطنت اولاد نادرى این مقبره به حالت حاضره نبود و آن وقت این مقبره گنبد داشت و موقوفات خیلى زیادى داشت منتها بعدها که افکار متوجه به چیزهاى دیگر شد از حق‌شناسى صرف‌نظر شد و مقبره به حالت حاضر رسید اگر آقاى آقاى شیخ ابراهیم به جاى بنده بودند و به چشم خودشان حالت حالیه آن را مى‌دیدند یقین دارم که هیچ همچه اظهارى نمى‌فرمودند و با بنده کمال موافقت را مى‌کردند اما مسئله راجع به پنجاه تومان که مى‌فرمایند بالاخره تصدیق خواهند فرمود که بعد از این که منبره ساخته و تعمیر شد البته براى این که تا یک مدت مدیدى قبر به حالت حاضره برنگردد و آن وقت هم یک کسى پیدا شود تعمیر آن را پیشنهاد کند یا نکند باید مراقبت و محافظت شود و براى محافظت آن این مبلغ لازم است و این که فرمودند خوب است از این پنجاه تومان یک مدرسه به نام نادرشاه ایجاد شود اولاً این مسئله را باید عرض کنم نه براى ترویج معارف این پنجاه تومان کافى است نه وزراء زحمات نادرى این قدم اولى که براى تعمیر مقبره او بر مى‌داریم کافى است خوب ابتدا مقبره‌اش را تعمیر کنیم بعد از آن یک مدرسه که سهل است ممکن است در تمام نقاط ایران مدرسه به نام نادر تأسیس کنیم.

حاج سید رضاى فیروز آبادى- بنده با اصل پیشنهاد مخالفم مى‌خواستم عرض کنم که البته ما باید پاس حقوق کسانى که خدمت به این مملکت کرده‌اند داشته باشیم اما نه به این ترتیب که مالیات نواقل را در مشهد به آن ترتیب سختى از هر بیچاره که یک بار سوخت مى‌آورد پنجاه شاهى بگیرند و آن مهم به مصرف دولت برسد یا نرسد آن وقت ده یا بیست هزار تومان آن را خرج مقبره نادر کنیم در صورتى که تمام ادارات ما کار نمى‌کنند و اگر هم کار بکنند چون حقوق مرتب به آنها نمى‌رسد مثل این است که مسئولیت ندار‌ند و باید مملکت به این شکل باشد و آن وقت بیست هزار تومان یا سى هزار تومان خرج مقبره نادر بکنیم بنده به عقیده خودم این را اول خیانت به این مملکت و ملت مى‌دانم.

رئیس- عقیده خودتان را شما نباید مجرى بدانید.

سردار معظم- بله از روى این عقیده با کمال افتخار حاضر هستم اول خائن این مملکت باشم مى‌فرمایند البته ملت ایران حق شناس هستند من نمى‌دانم این حق‌شناسى باید یک اثرات خارجى هم داشته باشد یا فقط در موردى که یک مبحثى یادآورى مى‌شود گفته شود که باید ملت ایران حق‌شناس باشند و آن وقت معلوم نیست که حق‌شناسى در کدام گوشه فراموش مى‌شود که اثر خارجى ندارد این حق‌شناسى باید یک اثر خارجى هم داشته باشد که اقلاً سایرین که نگاه مى‌کنند ببینند این که نمایندگان ملت ایران مى‌گویند ملت ایران باید حق‌شناس باشند اثرات این حق‌شناسى هم ظاهر است اما این که مى‌فرمایند با کمال سختى مالیات نواقل را مى‌گیرند عرض مى‌کنم مالیات نواقل یک چیز اجرایى نیست هر چیزى که مطابق قانونى که از مجلس شوراى ملى گذشته و به صحه اعلى حضرت همایونى رسیده گرفته مى‌شود یک حق مشروعى است که دولت اخذ مى‌کند بالاخره خواهند گفت چرا مالیات نواقل براى این محل تخصیص داده شده است و تخصیص آن چه جهت دارد عرض مى‌کنم براى این که مالیات نواقل یکى از مالیات‌هاى محلى است و فرض است بین مالیات محلى و مالیات مملکتى مالیات‌هاى مملکتى باید به مصارف عمومى ملت برسد اگر چه این دلیل نمى‌شود که من بگویم این خرج یکى از اولین مخارج حتمى مملکت است ولى مادامى که ما یک مالیات محلى داریم و مطابق قوانین و سیره جاریه تمام عالم مالیات محلى باید صرف تعمیرات محلى شود. لهذا بنده هیچ اختلاف و اشکالى نمى‌بینم در این که یک مالیاتى که معلوم است و جارى است و یک مالیاتى است که تمام مردم باید بدهند یک عشر از آن باید برداشته شود و در مقابل خدماتى که نادر به این مملکت کرده است اقلاً قبر او را از این حالت حاضره که هر که ببینند خجالت خواهد کشید بیرون بیاوریم.

رئیس- گویا مذاکرات در این باب کافى باشد رأى مى‌گیریم که داخل در شور مواد شویم آقایانى که تصویب مى‌کنند داخل مواد شویم قیام نمایند.

(اغلب قیام نمودند و ماده اول به قرار ذیل قرائت شد).

ماده 1- دو عشر از عایدات مالیات نواقل شهر مشهد براى خریدارى اراضى اطراف قبر نادر شاه و تعمیر مقبره تخصیص مى‌شود.

آقا سید فاضل- بنده آنچه مى‌شنوم اراضى اطراف مقبره نادرشاه موقوفه است خواستم آقاى مخبر محترم توضیح بفرمایند که در باب خریدارى آن اراضى چه نظریاتى دارند و آیا آن موقوفات راجع به خود مقرره است یا نه؟

مخبر- بله یک وقتى موقوفه بوده است و منحصر به اراضى اطراف مقبره بوده است ولى به تدریج آن موقوفات را گرفته‌اند خانه ساخته‌اند کاروانسرا ساخته‌اند باغ ساخته‌اند در اینجا دو مسئله ممکن است پیش یکى این که بگویند آن کسانى که برده‌اند حق نداشته‌اند و غصب کرده‌اند و این اراضى که در

+++

دست آنها است غصب است این حرف بسیار صحیح است ولى بالنتیجه مقبره نادرشاه به همین حال خواهد ماند یا این است که خیر باید صرف‌نظر کنیم که چه بوده و چه داشته است و فرض کنیم براى این مقصودى که داریم هیچ موقوفه در کار نیست حالا تازه مى‌خواهیم یک مقدارى از اراضى آنجا را بخریم اساساً صرف اولى بهتر است ولى از حیث نتیجه شق ثانى بهتر است به جهت این که اگر پیرو شق اول بشویم بنده مى‌ترسم که سال‌هاى متمادى در پى این صرف بگردیم و بالاخره آن باغ و آن کاروانسرا هیچ فایده به حال تعمیر مقبره نادرشاه ندهد و مقبره هم به همین حال بماند پس براى این که یک قدرى عملى بشویم خوب است از آن شق اول صرف‌نظر کنیم و یک مبلغى بدهیم و آن زمین‌ها را بخریم‏

حاج سید رضا- بنده شنیده بودم که مقبره مرحوم نادرشاه موقوفات زیاد دارد که اگر آن موقوفات را از دست متصرفین آنها بگیرد زیاده از اندازه که مخارج مقبره است عاید خواهد شد در این صورت اگر امکان دارد همان موقوفات را از دست آن اشخاصى که متصرف هستند بگیرند و عایدى آنها را به این مصرف برساند.

مخبر- جواب همان بود که عرض کردم بنده تصور مى‌کنم منافات به جایى نداشته باشد که ابتداء ولو به عنوان قرض هم بشد دولت این پول را بدهد بعد اگر به گرفتن موقوفات موفق شد آن پولى را که داده است پس بگیرد و اگر هم موفق نشد در ضمن آن عدم موفقیت تعمیر هم از میان نرفته باشد.

رئیس- آقاى ملک‌الشعراء موافق هستید؟

ملک‌الشعراء- یک نظریه دارم.

رئیس- با ماده موافق هستید یا خیر؟

ملک‌الشعراء- خیر بنده اساساً عقیده‌ام این بود که موقوفات از میان رفته را دولت استرداد کند زیرا مقبره یک موقوفات فوق‌العاده و یک اساسى عالى داشته است که همه از میان رفته است و از آن طرف هم فرمایش آقاى سردار معظم را تصدیق مى‌کنم که دولت به عنوان قرض این پول را بدهد و براى رفع اختلاف یک پیشنهادى مى‌کنم که دولت اگر این پول را مى‌دهد همان طورى که گفتند به عنوان قرض باشد و از امروز شروع کند و از اول اسناد و نوشته‌جات صحیحه که در دست وارث است و از روى وقف‌نامه آن املاک و زمین‌هاى را استرداد کنند و آن چیزى را که دولت خرج مى‌کند بعدها از آن بردارد.

مخبر- چنانچه عرض کردم بنده هیچ مخالفتى ندارم که بالاخره دولت اقدامات جدى بکند و آن موقوفات را پس بگیرد چنانچه خود آقاى ملک‌الشعراء شاهدند که دو سال قبل بنده خودم مى‌خواستم این کار را بکنم و شروع هم کرده بودم ولى با وجود این بنده استدعا مى‌کنم مسئله تعمیر را موکول به این مطلب نفرمایند ابتدا از مجلس تصویب شد که دو عشر از مالیات نواقل براى مصرف تعمیر مقبره تخصیص شود بعد ممکن است یک عده دیگر پیشنهاد کنند که آن موقوفات را بگیرند و آن وقت از محل هر وقت گرفتند مخارجى را که دولت کرده است از عایداتش بردارند.

رئیس- گویا در این ماده مذاکرات کافى است رأى مى‌گیریم آقایانى که ماده اول را تصویب مى‌کنند قیام نمایند.

(گفته شد شور اول است ‌نمى شود رأى گرفت).

رئیس- شور اول و دوم ندارد ماده (59) نظامنامه داخلى براى اطلاع آقایان قرائت مى‌شود (ماده مزبور به مضمون ذیل قرائت شد) ماده (59) ترتیبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در مواد ذیل مجرى نخواهد بود اولاً بودجه دخل و خرج مملکتى و ثانیاً قوانینى که راجع به تقاضاى وجوهى براى مخارج مخصوص است.

رئیس- این همان مورد است که در اینجا ذکر شده پس آقایانى که ماده اول را تصویب مى‌کنند قیام نمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد ماده دوم قرائت مى‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد).

ماده 2- اداره مالیه خراسان عایدات مزبوره را از اول برج عقب هذالسنه در تحت حساب مخصوص نگاه داشته به مصرف دیگرى نخواهد رسانید.

رئیس- تصویب شد ماده سوم خوانده مى‌شود.

(به مضمون ذیل خوانده شد)

ماده 3- مدت تخصیص عایدات مزبوره تا موقع اتمام خریدارى اراضى و تعمیر خود مقبره است پس از آن ماهیانه مبلغ پنجاه تومان از محل نواقل براى حفاظت و مراقبت مقبره نادرى تأدیه خواهد شد.

رئیس- در ماده سوم مخالفى هست یا نه؟

سردار سعید- خوب است در آخر این ماده افزوده شود تا موقعى که وجه موقوفات خود مقبره به مصرف برسد

مخبر- عرض کردم این مطلب بسته به آن پیشنهادى است که باید بکنند در ضمن آن پیشنهاد این مطلب معین خواهد شد ممکن است گفته شود این ترتیب تا وقتى که موقوفات برگردد.

رئیس- پیشنهاد را هر کس مى‌فرستد بفرستد.

مخبر- راجع به این ماده نیست خودش یک ماده مخصوص خواهد بود.

رئیس- پس در ماده سوم رأى مى‌گیریم آقایانى که این ماده را تصویب مى‌کنند قیام نمایند.

(اغلب قیام نمودند و ماده چهارم به مضمون ذیل قرائت شد).

ماده 4- بازدید مخارج تعمیر و نظارت در خرج آن توسط هیئتى مرکب از والى خراسان و متولى باشی آستانه مقدسه و پیشکار مالیه خراسان و نماینده وزارت فواید عامه به عمل خواهد آمد.

حاج شیخ یوسف- قانون نواقل اساساً راجع به بلدیه است قانون تصریح مى‌کند که مالیات نواقل باید به مصارف بلدیه نرسید اگر تا امروزه در بعضى بلاد مقتضى نبود است بلدیه باشد همیشه که این قسم نیست اگر چه بنده خراسان را نمى‌دانم بلدیه دارد یا نه...

رئیس- راجع به ماده چهارم است.

حاج شیخ یوسف- بنده هم راجع به ماده چهارم عرض مى‌کنم قانون نواقل را وقتى که ملاحظه کنیم مى‌بینم این مسئله از حقوقى است که راجع به اداره بلدیه و انجمن بلدیه است حلا اگر امروزه مصالح مملکتى مقتضى نبود یا موانعى داشته‌ایم و اداره خزانه‌دارى و مأمورین مالیه در نواقل مداخله مى‌کنند هیچ منافات ندارد که در قانون تصریح بکنیم رئیس بلدیه خراسان هم ناظر در ین امر باشد.

رئیس- براى این مطلب پیشنهاد لازم است آقاى نظام‌السلطان یک پیشنهادى فرموده‌اند قرائت مى‌شود ولى گویا به این ترتیب نتوان رأى گرفت.

(به قرار ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد مى‌کنم یک ماده به این ترتیب اضافه شود که دولت بر خود حتم نماید موقوفات مقبره نادرشاه را استرداد نموده به مصرف مقبره برساند.

مخبر- این ترتیب صحیح نیست به جهت این که عبارت (بر خود حتم نماید) یک قدرى خوب نیست.

رئیس- آقاى مخبر در ماه چهارم رئیس بلدیه را قبول دارند.

مخبر- آنجا رئیس بلدیه ندارد و بلدیه آنجا در تحت ریاست رئیس اداره مالیه آنجا بود حالا براى بعدها اداره بلدیه در آنجا تشکیل بشود یا نشود نمى‌دانم با وجود این بنده مخالفتى ندارم‏

رئیس- پس اضافه مى‌شود با این ترتیب مخالفى نیست، (اظهارى نشد) رأى مى‌گیرید آقایانى که ماده چهارم را با اضافه لفظ (رئیس مالیه) تصویب مى‌کنند قیام نمایند

(اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد ماده پنجم از این قرار نوشته مى‌شود.

(به قرار ذیل قرائت شد).

ماده پنجم- دولت مکلف است موقوفات مقبره نادرشاه را مطابق وقف‌نامه استرداد نماید و عایدات آن را به مصارف مقبره و مدرسه که تأسیس خواهد شد برساند و مبلغى که از عایدات نواقل براى تعمیر مصارف مقبره خرج شده باشد پس از استرداد موقوفات مزبوره از عایدات آن مسترد خواهد شد.

مخبر- پس آن مسئله پنجاه تومان را هم قید کنند آن وقت رأى گرفته شود.

(مجدداً به طریق ذیل قرائت شد).

دولت مکلف است موقوفات مقبره نادرشاه را مطابق وقف‌نامه استرداد نماید و عایدات آن را به مصارف تأسیس مقبره و مدرسه و شهریه مدرسه برساند مبلغى که از عایدات نواقل براى این مصارف خرج شهر باشد پس از استرداد موقوفات مزبوره از عایدات آن مسترد بنمابد.

حاج شیخ یوسف- بلى نوشته مى‌شود که اگر چنانچه دولت موفق شد و موقوفات را استرداد کرد آن وقت دولت آن مقدار مصارفى را که کرده است به خزانه اعاده بدهد در صورتى که قانون نواقل مى‌گوید که مالیات نواقل براى مصارف شهر است بنده گمان مى‌کنم که باید براى مصارف شهر تعیین شود.

مخبر- اگر چه قانون این را مى گوید ولى

+++

مالیات نواقل هم فعلاً مثل سایر مالیات‌ها داخل خزانه دولت مى‌شود حالا این غلط است تصدیق دارم ولى فعلاً از هر جایى که پول براى این گرفته مى‌شود باید به همان جا داده شود.

سردار سعید- بنده در باب رئیس بلدیه عرض داشتم.

رئیس- آن مطلب گذشت.

ملک‌الشعراء- عقیده بنده این است که دولت را مکلف کنند که در استرداد موقوفات جدیت کنند و الّا جمله (دولت وقتى موفق شد) تقریباً یک طورى سهلى به نظر مى‌آید یک پیشنهادى هم در اینجا تهیه شده است که دولت مکلف است این موقوفات را استرداد کند وقتى که استرداد شد دولت آنچه را که خرج کرده است از عایدی آنها بردارد و مازاد آن را به مصارف مقبره برساند و اگر چیزى زیاد آمد (چنانچه محققاً زیاد خواهد آمد) ممکن است یک مدرسه هم به اسم و افتخار نادرشاه در خراسان بسازند و بودجه آن مدرسه را از عایدی موقوفات بپردازند.

رئیس- آقایان خیال مى‌کردند در این جا دو شور خواهد شد و به این جهت پیشنهادات خودشان را حاضر نکرده‌اند حالا که این طور است خوب است این قانون را که چهار ماده‌اش را رأى داده‌اند مابقى بماند براى آخر جلسه که کمیسیون در موقع تنفس منعقد شود و پیشنهاداتى اگر دارند به آقاى مخبر بدهند و در آخر جلسه رأى بگیریم با این ترتیب مخالفى هست یا نیست؟ (گفته شد خیر) راپورت کمیسیون بودجه راجع به قریتین رحبه و غیر را قرائت مى‌شود.

(به قرار ذیل قرائت شد).

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است شش دانگ قریه رحبه دو دانگ از قریه غبیرا خالصه‌جات واقعات در کرمان را در مقابل چهار هزار تومان به متصرفین حالیه آن واگذار نماید.

حاج شیخ اسد‌الله- در این پیشنهاد بنده دو نظر دارم یکى در اصل مطلب و دیگرى در خصوص خود ماده که خیلى ناقص است اما در اصل مطلب بر حسب آن شرح و مقدمه که از طرف وزارت ملیه و از طرف کمیسیون بودجه نوشته شده است معلوم مى‌شود یک ملک خالصه بوده یا که تبول بوده و بعد از زمان استبداد صغیره به ملکیت شخص واگذار شده است و او هم منتقل به دیگرى نموده و حالا سه دست نقل و انتقال شده است بنده در اصل مطلب تأمل دارم نمى‌دانم دولت و کمیسیون بودجه در اینجا چه نظرى داشته است معاملات و انتقالى‌هایى که در استبداد صغیر از طرف دولت واقع شده است صحیح است که این است یک تحمیل فوق‌العاده است و معلوم نیست از براى این پول را ملاکین و متصرفان آن مى‌گیرند پس معلوم مى‌شود که دولت و کمیسیون بودجه این نظر را نداشته اند چنانچه در مقدمه راپورت کمیسیون بودجه مى‌نویسد که دولت حق داشته است این املاک را مسترد بکند و آن معاملات را باطل بداند زیرا به تصویب مجلس نرسیده است این نظرى است که شاید بنده هم این عقیده را داشته باشم ولیکن در این صورت این قسم ملک خالصه که خود کمیسیون بودجه تصدیق دارد که هزار دویست تومان عاید آن است چرا باید به چهار هزار تومان بفروشند و براى چه به قیمت عادلانه نفروشند اگر یک نقل و انتقالى در اینجا واقع شده است و اشتباه کارى و غلط شده است چرا باید مالیات دولت حیف و میل شود در این صورت ممکن است است براى مراعات آن اشخاصى که در اینجا از روى بى‌بصیرتى متحمل یک ضررى شده‌اند از آن وجه عادلانه که این املاک فروخته مى‌شود که مطابق همان پیشنهادى که در خصوص تمام خالصه‌جات شده است از قرار ده برابر سیزده چهاده هزار تومان مى‌شود از آن وجه ضرر آن حضرات داده شود و بقیه آن به دولت برسد این یک نظرى است بنده در اصل مطلب دارم اما در خصوص ماده در صورتى هم که مجلس بخواهد از این مطالب قطع نظر بکند و چشمش را روى هم بگذارد و بگوید این پیشنهاد را تصویب مى‌کنم آن وقت معلوم نیست منال دیوانى دارد اینجا چه چیز است و در سنوات سابق چه قدر بوده و حالا چقدر عمل مى‌کند همین قدر یک ماده واحده مى‌نویسد که دولت مجاز است فلان محل را به چهار هزار تومان بفروشد و خیلى خوب حالا که مى‌خواهد به چهار هزار تومان بفروشد در مقدمه که از طرف دولت پیشنهاد شده است ابداً نمى‌نویسد که منال دیوانى این دو محل در سابق چه بوده و چه عمل مى‌کردند و حالا که مى‌خواهد بفروشند دولت براى آنجا چه قدر منظور کرده و منال دیوانى چه قدر برای آنجا پیش‌بینى شده است اگر بنا باشد دیوانى از براى آن معین نکنند و مثل مالیات اربابى ممیزى کنند و یک عشر از آن بگیرند باز بنده غلط مى‌دانم به واسطه این که یک ملک خالصه مسلمى را که اقلاً پانزده هزار تومان قیمت دارد به چهار تومان مى‌دهند نباید مالیاتش عشر باشد بلکه باید زیادتر باشد.

وزیر مالیه- در قسمت اول فرمایشان آقاى حاج شیخ اسدالله عرض مى‌کنم که دولت حاضره ملاحظه آن پولى را که در زمان استبداد صغیر آن اشخاصى که از دولت این املاک را خریده‌اند و داده‌اند کرده است و با این ملاحظه مآخذ قیمت آن را چهار هزار تومان کرده است اما در مسئله مالیات آنجا آنچه معمول است بعدها دولت همان را خواهد گرفت و تحقیقى در مالیات آنجا داده نشده و داده نخواهد شد و چون مسئله را واضح مى‌دانست لازم مى‌دانستند در اینجا قید کنند حالا اگر لازم مى‌دانند قید شود بنده مخالف نیستم قید کنند.

حاج شیخ اسدالله- بله آنچه بنده شنیده‌ام و اطلاع دارم یک فرمانى در زمان استبداد صغیر صادر شده که در آن فرمان چندین دهات و املاک خالصه به یک نفر واگذار شده و در ضمن آن فرمان این دو محل هم ذکر شده است حالا خود طرف مقابل مى‌گوید که من پنج هزار تومان داده‌ام معلوم نیست این پنج هزار تومان را براى کجا داده آیا از براى این در محل داده یا براى جاهاى دیگر هم حالا تازه آمده‌اند این دو محل را استرداد کرده‌اند و معلوم نیست مابقى آنها را هم مسترد کرده‌اند یا خیر و آیا هنوز به مصرف آن کسى است که به او فرمان داده شده است یا به دست دیگرى است در هر صورت معین نیست به چه حالى است یعنى بنده نمى‌دانم که این املاک چند تا است و همان است که در زمان استبداد صغیر فرمان داده شده است یا دیگرى است این باید معین بشود آن وقت که معین شد بنده عرض مى‌کنم آن پنج هزار تومان از قیمت واقعى آن املاک موضوع شود و بقیه‌اش را به دولت بدهند و منحصر به چهار هزار تومان نباشد یعنى در صورتى که معامله را باطل مى‌دانند باید تمام آنها به دولت برسد ولى اگر دولت آن معامله را باطل نمى‌داند چرا هزار تومان امروزه مى‌خواهند از آنها بگیرند به جهت این که متصرفین که الان این مالک در تصرف آنها است این مالیات خودشان را داده‌اند و کسى از ایشان حق یک دینار مطالبه ندارد و همان طورى که آقاى آصف‌الممالک مى‌فرمودند قریب چهار صد تومان از براى مالیات آنها پیش‌بینى شده است (در صورتى که میزان مالیاتى و منال دیوانى او هیچ در اینجا معلوم نیست و آقاى وزیر مالیه هم مى‌فرمایند من در اینجا هیچ نظرى ندارم و باید مجلس معین کند بنده عرض مى کنم در هر صورت وزیر مالیه باید مالیات آن را معین کند و پیشنهاد کند.

وزیر مالیه- بنده عرض نکردم که در باب مالیات نظرى ندارم و مجلس معین کند بنده عرض کردم که در مالیات آنجا هیچ تغییرى حاصل نخواهد شد و همان مالیات خالصه‌گى را که به دولت مى‌داده‌اند باید داده شود اما در باب این که مى‌گویند دولت این معامله را باطل مى‌دانسته یا نمى‌دانسته البته صحیح نمى‌دانسته است که حالا تجدیدنظرى مى‌کند اما این که مى‌فرمایند در فرامین یک املاک دیگرى غیر از اینها بوده است عمده آنها همین دو فقره بوده است مابقى آنها یک تقسیماتى جزیى است که اهمیت زیاد ندارد و آنها را هم دولت به حالت خالصه‌گى عودت داده است و بعد از آن که صاحبان آنها هم شکایت کردند دولت در باب آنها هم یک تجدیدنظرى خواهد کرد و به مجلس پیشنهاد خواهد نمود.

رئیس- مذاکرات گویا کافى باشد رأى مى‌گیریم به ماده واحده آقایانى که تصویب مى‌فرمایند ورقه سفید خواهند داد (در این موقع ورقه توزیع و اخذ آراء شده و آقایان میرزا محمدعلى خان و صدر‌الملک استخراج آراء نموده به طورى که ذیلاً مندرج است نتیجه حاصل شد).

عده رأى‌دهندگان 55 نفر- ورقه سفید علامت قبول 46 عدد- ورقه آبى علامت رد 3 عدد- ورقه بدون اسم علامت امتناع 6 عدد.

(قبول کنند گان).

میرزا قاسم خان. حاج میرزا حسین کرمانشاهى. آقا شیخ محمد‌حسین خوانسارى. آقا شیخ محمدجواد. آقا سید فاضل. سردار سعید. سلیمان میرزا. شیخ‌الملک. صدر‌الاسلام. ارباب کیخسرو. آقا شیخ یحیى. صدر‌الممالک. مؤیدالسلام. حاج میرزا علیرضا. حاج شیخ یوسف. مبصر‌الملک. منتصر‌السلطان. آقا میرزا طاهر متولى. حاج میرزا اسدالله خان. قوام‌الدوله. عدل‌الملک. معدل‌الدوله. معتصم‌السلطنه. سردار‌معظم نماینده خراسان. شریف‌العلماء. دکتر لقمان. آصف‌الممالک. آقا سیدمحمد رضاى مساوات. مرآت‌السلطان. حاج شیخ محمدحسن استرآبادى. نظام‌السلطان.ملک‌الشعراء. آقا سید امان‌الله. آقا شیخ ابراهیم زنجانى. عماد‌السلطنه. حاج عز‌الممالک. آقا میرزا طاهر تنکابنى. حاج شیخ محمد‌حسین یزدى. حاج شیخ محمد‌حسن گروسى. صدر‌الملک. شریعتمدار. خان بابا خان. آقا میرزا محمدعلى خان نماینده همدان.

+++

(رد کنندگان)

آقاى میرزا محمدعلى خان نماینده بوشهر . حاج سید رضاى فیروز آبادى. آقا میرزا هاشم آشتیانى‏

رئیس- با اکثریت 46 رأى تصویب شد ماده واحده دیگرى است راجع به سوخته تریاک قرائت نمى‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد).

ماده واحده- از 15 میزان توشقان ئیل 1333 مبلغ سه شاهى که مطابق ماه (2) قانون تحدید تریاک مصوبه 12 ربیع‌الاول 1329 براى یک مثال سوخته به کسانى که سوخته را به مأمورین مالیه تسلیم نمایند به عنوان حق‌الزحمه داده مى‌شود تبدیل به یک شاهى مى‌گردد.

رئیس- گویا مخالفى نیست رأى مى‌گیریم آقایانى که این ماده را تصویب مى‌کنند ورقه سفید خواهند داد.

(در این موقع اوراق رأى توزیع و پس از استخراج‏

(آراء به قرار ذیل نتیجه حاصل شد).

عده رأى دهندگان 54 ورقه سفید. علامت قبول 48 ورقه آبى. علامت رد 2 ورقه بدون اسم علامت امتناع 4.

(تصویب کنندگان).

ارباب کیخسرو. اعزاز‌السلطنه. سلیمان میرزا. عبدالحسین‌خان. سردار‌معظم. میرزا سلیمان خان. معظم‌السلطنه. منتصر‌السلطان. آقا سید حسین کزازى. حاج معین‌التجار. حاج شیخ فضلعلى آقا. حاج میرزا علیرضا. آقا سید محمدرضا مساوات. حاج سید رضاى فیروزآبادى. حاج میرزا اسدالله خان. مشارالدوله. حاج میرزا حسین کرمانشاهى. مرآت‌السلطان. حاج شیخ محمدحسین استرآبادى. وحید‌الملک.آقا شیخ ابراهیم زنجانى.خان بابا خان. نظام‌السلطان. حاج شیخ یوسف. عماد‌السلطنه. آقا میرزا محمدنجات. عد‌الملک. حاج عزالممالک. حاج عز‌الممالک. آقا شیخ محمدجواد. آقا سید‌فاضل. آقا سید اسد‌الله. آقا میرزا طاهر تنکابنى. دکتر لقمان. آقا میرزا هاشم آشتیانى. حاج شیخ محمدحسن‌ گروسی. آقا‌ شیخ محمدحسن خوانسارى.آقا سید‌امان‌الله.سردار‌سعید.صدر‌الممالک.صدر‌الممالک. شریعتمدار شیخ‌الملک. آقا میرزا قاسم خان. معدل‌الدوله. آقا میرزا محمدعلى خان نماینده بوشهر، قوام‌الدوله. صدر‌السلطان.

رد کنندگان‏

حاج شیخ اسدالله- ملک‌الشعراء.

رئیس- با اکثریت 48 رأى از 54 رأى تصویب شد- قانون فروش خالصه‌جات مذاکره راجع به کلیات است.

آقا شیخ ابراهیم زنجانى- خالصه‌جات یک چشمه عایدى مملکت است یعنى مملکت ایران غیر از مالیات و خالصه‌جات عایدی دیگری ندارد این امر خیلى مهم است و نظر دقیقى مى‌خواهد ولى از طرف دیگر مى‌دانیم امروز دولت به فوریت محتاج به پولى است با ادارات قرض دارد و لوازم زیاد مى‌خواهد که پول محتاج است و از راه دیگرى هم تحصیل نمى‌شد و اسهل و اقرب همین طرق همین است این را بنده انکار نمى‌کنم براى دولت باید یک پولى پیدا کرد ولیکن با این که منظور ما زیاد کردن عایدات دولت است تصور مى‌کنم این عمل از عایدات دولت کسر خواهد کرد به جهت این که وقتى به فروش رفت آن عایداتى که دولت از خالصه‌جات مى‌برد قهراً آن عایدات از بین خواهد رفت پس عایدات به فروش اینها کسر خواهد شد ولى اگر با این که این ضرر را دولت قبول کند یک وجه مشابهى عاید دولت بشود و ادارات اصلاح شود و به درد لازم دولت بخورد و رفع احتیاج کلى را بکند باز هم مى‌توان تحمل کرد که از عایدى آینده صرف‌نظر بشود و یک وجهى براى کارهاى لازم تهیه و حاضر شود و لیکن با این حال حاضره بنده واقعاً مى‌ترسم از این که این فروش به درد احتیاج مملکت نخورد یا این پول به مصرف دیگر برسد بعد هم که سؤال بکنم بگویند مصرف لازم مى‌داشتیم و به آن مصرف خرج شود پنجاه تومان فلان جا رفت پنجاه تومان به جاى دیگر مصرف شد و بالاخره ببینیم هیچ یک از کارهاى مملکتى اصلاح نشده است و ما به همان حال اول مانده‌ایم و آن عایدات هم از دست دولت بیرون رفته و این پولها به مصرف دیگرى رسیده است اگر بر فرض به فروش مى‌رفت یک طورى بود که بودجه مى‌گذشت و آدم مى‌دانست که این وجه مصارفش صحیح است یعنى خریداران و فروشندگان و مجلس و همه مردم مى‌دانستند که این پولها که گرفته مى‌شود به مصارف ضروریه مى‌رسد ممکن بود تصویب شود ولو این که از عایدى دولت هم کسر مى‌شود اما یک طورى بود که به درد امروزه دولت خورده است و یک فردى کار را اصلاح کرده نه این که همین طور خورده، خورده به فروش برود و مصرف شود آخر یک وقت ببیند این پولها مصرف شد است و کارى هم اصلاح نشده است بودجه هم تصویب نشده است و نداشته‌ایم پولها به کجا رفته است چون ما مى‌بینیم بعضى از مستخدمین ماهى سیصد تومان چهار صد تومان مواجب مى‌گیرند و کارى هم نمى‌کنند و یک وقت ببینیم این پول هم در واقع به این قبیل مصرفها صرف شده است آن وقت هم عایدى از دست رفته و هم ملک خالصه فروخته شده و هیچ نتیجه هم نداشته باز اگر یک ترتیبى داده مى‌شد و یک مهلتى داده مى‌شد به یک ترتیبى ولو یک مدت مدیدى که رعایایى که در آنجا سکنى دارند آنها را آباد مى‌کردند اگر چه آن ملک از دست دولت مى‌رفت ولى متدرجاً هم عایدی به دست دولت مى‌رسید و هم املاک آباد مى‌شد این هم یک ترتیبى بود یعنى اگر باز ممکن باشد خورده مالک بدهند بهتر است اگر چه مى‌دانیم باز متمولین خواهند خرید ولی این پول هم مصرف خواهد شد بنابراین با این حال بنده نمى‌توانم تصویب کنم خالصه دولت فروخته شده و این طور مصرف شود مگر این که یک اصلاح اساسى در کار باشد.

مخبر- بنده بر عکس نظر آقاى آقا شیخ ابراهیم زنجانى تصور مى‌کنم یکى از بهترین قوانینى که به مجلس پیشنهاد شده است فورش خالصه‌جات باشد چون از هر نقطه‌نظرى نگاه کنیم نگاه داشتن خالصه‌جات براى دولت ضرر دارد و منفعت ندارد اولاً اگر از نقطه نظر آبادى مملکت نظر کنیم و یک قدرى نظر خودمان را در صفحه ایران سیر بدهیم خواهیم دید که آنچه املاک خرابه است یا مال دولت است یا وقف است پس از نقطه نظر آبادى مملکت هم که شده است البته باید براى املاک خالصه دولت صاحبانى را پیدا کرد که در مراتب آن املاک بهتر از دولت کوشش بکنند شاید به این وسیله اسباب آبادى املاک مملکت فراهم شود و ضمناً بر ثروت اهالى مملکت افزوده شود اما اگر از نقطه‌نظر عایدى واقعى این خالصه‌جات نگاه بکنیم خواهیم دید که فعلاً یک چیز قابلى عاید دولت نمی‌شود و حتى اگر جمع و خرج بکنیم شاید در سنوات اخیره به ما نشان داده شود که مخارج اداره کردن بعضى خالصه‌جات زیادتر از عایدات آن بوده است پس وقتى که این نظر را پیدا کنیم از نقطه‌نظر تقیلى مخارج دولت هم که باشد باید یک راهى براى دور کردن این مخارج از خودمان پیدا کنیم حالا آن چه راهى خواهد بود؟ معلوم است یک راه اساسى که بتواند دائماً ما را از این مخارج آسوده نکند فروش خالصه‌جات است پس از این نقطه‌نظر هم که نگاه کنیم باید با فروش خالصه‌جات موافقت کنیم حالا فرض مى‌کنیم که این دو شق هم نبود و املاک دولتى هم یک املاک خیلى مرغوب و معتبرى بود و محل نزاع هم نبود و اداره کردن آنها هم هیچ مخارج گزافى براى دولت نداشت (در صورتى که این طور نیست و آنچه املاک خالصه مرغوب بود در این مدت خریده شده است و آنچه مانده است خالصه‌جاتى است که یا محل نزاع است یا این که اداره کردن آن براى دولت مشکل است) فرض مى‌کنیم همچو املاکى نیست و املاک خیلى مرغوبى براى دولت مانده است همه مى‌دانید که دولت امسال کسر بودجه دارد و این مسئله مخفى نیست در همه جراید نوشته شده است ناچار مجلس شوراى مالى از براى ازدیاد عایدات متوسل به وسایل مختلفه شد و منابعى که تا به حال اتخاذ شده است منابعى نبوده است که بتواند یک عایدات فورى براى مملکت تهیه نماید و درد امروزه مملکت را دوا کند و البته هر یک از آنها مستلزم عملیات مقدماتى است که شاید بعدها منجر به یک عایدیشان شود و هیچ یک از آنها بودجه امساله را جبران نمی‌کند حالا امر دایر است بین این که ما از یک مجارى که شاید به فروش خالصه‌جات ترجیح نداشته باشد یک عایدى پیدا بکنیم یا این که دولت یک قسمت از املاک خودش را که در اداره کردن آنها تولید مخارج مى‌کند بفروشد در این صورت بنده بدون هیچ تردید خواهم گفت که املاک خالصه باید فروخته شود علاوه بر این در خصوص فروختن املاک خالصه نظرهاى دیگرى هست که بنده تصور مى‌کنم محتاج به عرض بنده نباشد و همه مى‌دانند پس از این نقطه‌نظر هم که نگاه بکنیم باید با این لایحه که از طرف دولت راجع به فورش خالصه‌جات پیشنهاد شده است موافقت بکنم دیگر این که آقاى حاج شیخ ابراهیم زنجانى یک اشکالى را فرمودند که در صورتى که مى‌دانستیم عایدات فروش خالصه‌جات به یک محل‌هاى خوبى خواهد رسید ممکن بود موافقت کنیم بنده عرض مى‌کنم اگر یک مختصر وقتى در این لایحه یعنى در راپورت کمیسیون مى‌فرمودند البته تصدیق مى‌فرمودند که تمام آن نظریات ایشان قبلاً پیش‌بینى شده است ماده ششم این لایحه مى‌گوید معامله املاک خالصه فقط بودجه نقد صورت پذیر خواهد بود و هیچ نوع محاسبه و مطالباتى از این بابت محسوب نخواهد شد) پس این ماده از آن خطرى که تصور مى‌فرمودند در آتیه متوجه به عایدات دولت

+++

شود جلوگیرى مى‌کند این نکته را باید تصدیق بفرمایید که مجلس هیچ وسیله دیگرى جز وضع قانون براى جلوگیرى از تفریط مالیه دولت ندارد پس مطابق این ماده باید تصور کرد که جلوگیرى از حساب تراشى شده است و ماده هفت هم راجع است به مخارجى که‏ باید از این وجه بشود مى‌گویند (مخارجى که از این محل از طرف دولت تأدیه خواهد شد باید قبلاً به تصویب مجلس شوراى ملى برسد) یعنى مخارج را قبلاً دولت باید به مجلس پیشنهاد کند و مجلس او را تصویب کند پس به عبارت دیگر وقتى که خالصه‌جات فروخته شد پولى که از این راه عاید خواهد شد باید در تحت حساب مخصوص نگاه داشته شود و دولت حق نخواهد داشت از آن پول خرج بکند مگر این که در

هر موردى که مى‌خواهد آن پول را خرج کند مخصوصاً باید اجازه مجلس را کسب کند در این صورت ممکن است قبلاً مخارج خیلى خوب پر منفعتى را که دولت براى مملکت پیش‌بینى کند و صورت آن را به مجلس بیاورد البته نظر نمایندگان و آن شرط خواهد بود در این صورت آن پول به مصرف خودش خواهد رسید اگر دیدند اگر دیدند در آن لایحه یک مخارج بدى پیشنهاد شده است یا این که دولت عایدات خالصه‌جات را از براى حقوق عقب افتاده فلان اداره تخصیص داده است ممکن است رد بفرمایند و پیشنهاد کنند عوض این که حقوق عقب افتاده فلان اداره از این محل تأدیه شود یک خرج پر منفعتى از این محل تأدیه نمایند پس از این نقطه‌نظر هم که ایراد فرمودند به عقیده بنده این ایراد وارد نیست مى‌ماند یک نظرى دیگر و آن این است که فرمودند بر عایدى خالصه فروخته شود بهتر است و الّا این خالصه‌جات به دست متمولین خواهد افتاد و اگر چه ممکن است در اینجا یک اختلاف نظرى بین بنده و آقا باشد چون بنده شخصاً متمول و غیرمتمول یعنى تمام ایرانى‌ها را داراى یک حقوق مى‌دانم و تصور مى‌کنم از این قبیل حقوق عمومى همه مردم حق استفاده و بهره را دارند با وجود این براى رعایت حال رعایا یک شرطى ذکر شده و در ماده دوم حق تقدم را در صورت مزایده بر رعایا و ساکنین خالصه مى‌دهند پس از این نقطه‌نظر هم ایرادى وارد نیست و آن نظر مرامى هم قبلاً حاصل شده است و اشکالش باقى نمى‌ماند به عبارت دیگر به وجود ماده دوم و ششم و هفتم تمام اشکالاتى که در نظر بوده است رفع شده است‏

آقاى سید فاضل- بنده عرض مى‌کنم که اساساً فروش خالصه‌جات از چندین نقطه‌نظر ضرر ندارد یکى از نقطه‌نظر مالى مملکت معلوم است که عسرت مالى مملکت ما را وادار مى‌کند که یک پولى از منابع ثروتى این مملکت به دست بیاوریم و خالصه‌جات را به فروش برسانیم و دیگر این که ذکر مى‌شود بعضى خالصه‌ها هست که خراب است و حالیه برای دولت ممکن نیست یک اداراتى براى خالصه تأسیس کند و بودجه و حقوق آن ادارات بیشتر عایدات آن خالصه خواهد شد ولى اگر فروخته شود اسباب آبادى آن املاک مى‌شود و دولت از مخارج آن مأمون مى‌ماند ولى عرض مى‌کنم که اولاً باید یک مصرف اساسى دولت براى وجوه خالصه منظور بدارد که بدانم وجه خالصه به چه مصرف مى‌رسد یعنى اگر وجوه خالصه را به هر مصرف و اسم و محلى که مى‌خواستند صرف کنند معین مى‌کردند مثلاً خریدارى حقوق یا امثال آن بهتر بود این همه اسباب زحمت نمى‌شد و الّا مادامى که یک مصرف معین از براى وجه خالصه معین نشود فروش خالصه نظیر خوردن از سرمایه خواهد شد و بعدها ابداً چیزى از آن نخواهیم داشت ماده هفتم را هم بنده بودم ولى آن ما را اقناع نمى‌کند به جهت این که معلوم است بعد از این پولی که از فروش خالصه پیدا شد ممکن است بعضى چیزهایى که به نظر وزیر برسد و اهمیت بدهد آن وقت بیاورد به مجلس و از مجلس بگذراند بنابراین باید ابتدا یک مصرف اساس صحیح را دولت در نظر بگیرد که نمایندگان هم مسبوق باشند و بعد از فقدان خالصه‌جات اقلاً از آن حیث عایدات آن باقى نماند و الّا اگر غیر از این باشد بنده هیچ عقیده ندارم.

مخبر- به عقیده بنده ماده هفتم نظر آقا را یک اندازه تامین مى‌کند منتها مى‌فرمایند در ضمن که لایحه که راجع به فروش خالصه‌جات است خرجى معین بکند این ممکن نیست زیرا این مطلب بسته است به فروش خالصه‌جات و دولت متقبل مى‌شود که عایداتى که از محل فروش خالصه‌جات عاید مى‌شود حساب آن را در یک جاى مخصوص نگاه دارد و پس از آن لایحه مخارج آن را به مجلس شوراى ملى بیاورد حالا مى‌فرمایند چرا ضمیمه این قانون نشده است همان طورى که مى‌فرمودند شاید یکى از محله‌هایى که از عایدی خالصه‌جات باید تخصیص شود خرید حقوق وظایف باشد که هم آقاى وزیر مالیه بیان فرمودند و هم نظر اعضاء کمیسیون موافق با نظر ایشان بود پس این هیچ اشکالى ندارد اگر اشکالى در باب خرج دارند باید تأکید و جدیت بفرمایند که آن صورت خرج به مجلس بیاید و جرح و تعدیل شود و الّا در ضمن اجاره فروش خالصه‌جات اشکال کردن به خرج آن وارد نیست.

حاج شیخ اسدالله- فروش خالصه‌جات یکى از منابع عایدات دولت است به این سهولت نمى‌شود شخص به فروش آن تصدیق کند و تا نفع و ضررش را نسنجند نمى‌شود و خیلى مشکل است عجالتاً خالصه‌جاتى که دولت دارد غیر از خالصه‌جات حوزه تهران آنچه بنده تحقیق کرده‌ام سیصد و پنجاه هزار تومان فعلاً با این وضع مخروبى عایدى دارد و این مبلغ که عرض مى‌کنم تخمینى است نه تحقیقى آنچه شنیده‌ام سیصد و پنجاه هزار تومان فعلاً عایدى دارد این که حالا آقاى مخبر یکى از دلایل خودشان را برای فروش خالصه‌جات این طور قرار می‌دهند که مخارج اداره کردن آن زیاد است و دخل آن براى خرج واقعى نیست این را بنده نمى‌توان تصدیق کنم زیرا دولت مى‌تواند به یک خرج کمى آنجا را اداره بکند و الّا اگر دولت این نظر را داشته باشد پس خوب است تمام مالیات‌هایى که دارد بفروشد مالیات مستقلات را هم بفروشد براى این که در این دو سه سال اخیر دخل زیادتر از خرج شده است پس تمام مالیات‌ها را این طور که آقا مى‌فرمایند باید بفروشند براى این که خرج زیادتر از دخل است این نظر، نظر خوبى نیست که چون در این اوقات خالصه‌جات خرج زیادى پیدا کرده است او را مى‌فروشیم ممکن است خرج را کمتر کنند و درست خالصه‌جات را اداره کنند پس فروش خالصه‌جات را نمى‌توان از این نقطه‌نظر تصدیق کرد اما از آن نقطه‌نظر که مى‌فرمایند در این قانون پیش‌بینى شده است که براى یک مخارج عام‌المنفعه خالصه‌جات فروخته شود و تمام عایدات اداره به مصرف عام‌المنفعه برسانند بنده عرض مى‌کنم هیچ مالیاتى نباید به مصارف خصوصى برسد مگر این که عام‌المنفعه باشد این را هم نمى توان دلیل فروش خالصه‌جات قرارداد پس اگر دولت مى‌خواهد این عایدی را کسر کند (در صورتى که شبانه روز در قبال تکثیر عایدات است) باید یک کارى بکند و مسرف از براى یک محل مخصوص اختصاص بدهد که در صورت فروش و رسانیدن به آن مصارف هم از ده یک بیشتر منقطع شود به جهت خاطر این که نظر تجارتى و اقتصادى این طور حکم مى‌کند که خالصه‌جات را بفروشند و پولش را به یک مصرفى برسانند که ده یک بیشتر براى دولت فایده داشته باشد پس اگر بفروشند و به یک مصرفى برسانند که ده یک بیشتر فایده داشته باشد بهتر است زیرا خود خالصه عجالتاً یک ده یک فایده مى‌کند و یک عایدی هم دارد پس این نقطه‌نظر را باید گرفت یعنی اگر یکى از مخارج حتمیه دولتى مملکتى به واسطه فروش خالصه‌جات کسر مى‌شود و دولت پیش از آنچه حالا منتفع مى‌شود منتفع خواهد شد صحیح است و الّا به عنوان کسر بودجه خالصه‌جات را بفروشند بنده هیچ صحیح نمى‌دانم چون آقاى سردار فرمودند عجالتاً بودجه کسر دارد و براى کسر بودجه باید خالصه‌جات را بفروشند به نظر بنده این ترتیب هیچ مثال نیست به جهت این که باید از براى کسر بودجه فکرى کرد و یک راه عاید و یک منبع عایدی به دست آورد نه این که براى بودجه یک عایدی موجودى را هم از دست داد اگر بخواهیم به هیمن منوال بودجه خودمان را اصلاح کنیم باید در ظرف چهار سال تمام عوائد دولتى را به کلى به معرض فروش بیاوریم و اعلان خراج بدهیم این نظر، نظر صحیحى نیست باز چیزى که به نظر بنده مى‌آید و به صواب قریب‌تر است این است که دولت پیش‌بینى کند و ببیند مى‌تواند موفق به این مقصود شود مسئله خریدارى حقوق است آن وقت این وجه را به آن مسئله تخصیص بدهد زیرا آن هم یکى از مخارج حتمیه است که اسباب زحمت دولت را فراهم کرده است و دولت مجبور است از براى ارباب حقوق یک وجهى پیش‌بینى کند و اگر بتواند ارباب حقوق را از این زحمت آسوده کند و خودش هم آسوده شود خیلى خوب است و بهترین شقوق این است که از امروز شروع به خریدارى این حقوق بنماید حالا بنده نمى‌دانم اکر اگر دولت شروع کند موقف به این مقصود مى‌شود یا نمى‌شود و ممکن است بسنجیم و ببینیم به چه مبلغى می‌توان حقوقات را خرید ودر صورتى که حقوق را بتوانیم بخریم آیا صرفه دارد خالصه‌جات را بفروشیم یا نه؟ به این معنى که نسبت به عشرى که خالصه‌جات را می‌فروشیم ببینیم زیادتر از آن را از ارباب حقوق مى‌توانیم خریدارى کنیم و مقرون به صرفه هست یا نه اگر این مطلب را پیشنهاد کنند و توضیح بدهند آن وقت ممکن است بنده مخالفت کنم آن هم در صورتى که مجرد حرف نباشد که آقاى مخبر بفرمایند در این قانون نوشته شده است که مخارج وجوه خالصه‌جات است به تصویب مجلس شوراى ملى برسد و الّا در محل محفوظ مى‌ماند ممکن است یک وقت آقاى وزیر مالیه یا هیئت دولت تشریف بیاورند مجلس و یک موقع فوق‌العاده اتفاق بیافتد و یک همچه پولى هم

+++

موجود باشد و تقاضا کند به مخارج ضمینه برسد و مجلس هم مجبور باشد رأى بدهد این را باز بنده غلط مى‌دانم باید در خود این قانون نوشته شود که مصارف این وجوه از براى خرید حقوق ارباب حقوق در یک مبلغ معینی تخصیص داده شود یعنى معین مى‌کند تومانى چقدر مى‌خرند که نسبت به فروش خالصه‌جات مقرون به صرفه باشد و الّا بنده نمى‌توانم راجع به فروش خالصه‌جات رأى بدهم.

وزیر مالیه- بنده خیلی متأسفم که این قانون که خوب بود زودتر از سایر قوانین مى‌گذشت و کمتر دچار مخالفت مى‌شود بیشتر دچار مخالفت آقایان نمایندگان شده است عقیده بنده این است آقایانى که با این قانون مخالفت مى‌کنند یک قدرى غفلت دارند از این که یک ضرورتى دولت را مجبور کرده است که این قانون را که عجله به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کند مسلماً اگر ضرورت داعى نبود و براى حل یک مشکلاتى نبود عجله نمى‌کرد و با وجود این که در پیشنهاد این قانون عجله شده است اگر واقعاً ایراداتى وارد باشد مى‌توانم آن ایرادات را رفع کنم و عرض مى‌کنم تصویب این قانون خیلی موافق مصلحت مملکت است این که گفته مى‌شود یک چشمه عایدات مالکیت از میان مى‌رود این طورى نیست و عایدات خالصه‌جات غیر از تهران را که مى‌فرمایند سیصد و پنجاه هزار تومان است این طور نیست و ثانیاً خرج اداره کردن آنها برای دولت خیلى زیاد است به علاوه فعلاً دولت داراى وسایلى نیست که بتواند خالصه‌جات را تنسیق کنند چنانچه در مقدمه این قانون ذکر شده است و تصور مى‌کنم این املاک رو به خرابى مى‌رود چنانچه تا حال رفته است به هر حال پیشنهاد این قانون هم متضمن صرفه فعلى دولت بود و حال یک مشکلى را مى‌کند و هم متضمن صرفه مملکت بوده و رأى آبادى دهات خالصه خیلى نافع است حالا که آقایان نمایندگان مى‌خواهند مخالفت کنند خوب است پیشنهادى‌هاى دیگر بکند به جهت این که حال امروزه دولت را مى‌دانند که از حیث بى‌پولى دچار چه مشکلاتى است پس از چه محل مى‌تواند تهیه پول بکند خوب است در ضمن مخالفت‌هایى که مى‌کنند پیشنهادى هم بکنند که از چه محل تهیه پول شود چنانچه به قول آقاى سردار معظم پیشنهادى‌هاى جدیدى که شده این چیزهایى است که نتیجه‌شان خیلى طول خواهد کشید دولت نمى‌تواند از آن راه‌ها رفع نگرانى‌هاى امروز را بکند و باید یک وسایلى خیلى فورى تهیه کنند اما در باب مصرف عایدات فروش خالصه‌جات که مذاکره مى‌شود این مسئله در کمیسیون هم مذاکره داشته است و بنده در کمیسیون موافقت کرده‌ام که یک قسمت از وجوه خالصه و هم چنین از استقراض داخلى که عنقریب لایحه‌اش به مجلس خواهد آمد براى امور عام‌المنفعه از قبیل خریدارى حقوق صرف شود چون بنده مناسب ندانستم مجموع وجوهى که از این دو محل عاید مى‌شود و به مصرف خرید حقوق برسد و به این جهت در این قانون تصریح نشد ولى مى‌توانم عرض کنم که از عایداتى که از این دو ممر به دولت مى‌رسد اقدام به خریدارى حقوق خواهد شد و از آن را هم یک عایدى براى دولت پیدا خواهد شد یعنى عایداتى که صرف ادای حقوق مى‌شود و بعد از این در هر سال براى دولت مى‌ماند که شاید به درد محل استهلاک یک قرض بخورد یا این که به مصرف دیگرى برسد و باقى عادى این دو محل البته به یک مصارفى خواهد رسید که اگر دولت براى آن مصارف فکر یک محلى نکند ناچار مملکت دچار مشکلات خواهد شد و براى این که دچار آن مشکلات نشویم و خود را از آنها برهانیم لابد شدیم این قوانین را به مجس شوراى ملى تقدیم کنم.

حاج سید رضا فیروزآبادى- مکرر از آ‏قایان وکلا و غیر وکلا شنیده مى‌شود که کسر بودجه داریم و باید براى کسر بودجه و اصلاحات مملکت به یک پولى پیدا کنیم بنده عرض مى‌کنم که امروز هیچ اصلاحى بهتر از این نیست که حقوق اعضاء دولت از وزراء و وکلاء و مستخدمین ادارات را کم کنند تا کار مملکت اصلاح شود یعنى اگر حقوقات را کسر کنند نصف کنند یا ثلث کنند بودجه اصلاح مى‌شود و الّا غیر از این قسم بودجه اصلاح نمى‌شود و گمان نمى‌کنم به فروش خالصه‌جات کارى اصلاح شود.

رئیس- آقایان مذاکرات را کافى مى‌دانند؟

مخبر- بنده تصور مى‌کنم اگر تصویب بفرمایند خوب است که یا در مذاکرات امتداد داده شود یا این که در کلیات بماند براى جلسه دیگر.

رئیس- پس رأى بگیریم آقایانى که مذاکرات را کافى مى‌دانند قیام نمایند.

(عده قلیلى قیام نمودند).

رئیس- مذاکرات کافى نیست پس مذاکرات مى‌ماند بعد از تنفس.

(در این موقع تنفس شده و پس از نیم ساعت مجدداً جلسه در تحت ریاست آقاى سلیمان میرزا نایب رئیس تشکیل گردیده).

نایب رئیس- آقاى شریعتمدار مخالف هستند.

شریعتمدار- مخالف بودم ولى حالا عرض ندارم.

حاج شیخ معین‌التجار- با فروش خالصه‌جات مساعد و موافقم ولى با حسن ظنى که به این هیئت حاضر دارم عقیده‌ام این است که اسباب به این خانه فروشى‌ها خاتمه داده شود به جهت این که هر هیئتى که روى کار آمدند اظهار احتیاج کردند با یک استقراض پیشنهاد کردند یا یک امتیازى و بنده تصور مى‌کنم اگر این خالصه‌جات هم به فروش برود به مخارج عادل مملکت خواهد رسید و مى‌توان گفت این هم از میان مى‌رود یعنى این سیصد هزار تومان یا دویست هزار تومان عایدى آن هم از عایدات مملکت کسر خواهد شد و یک سال یا دو سال دیگر این هیئت یا هیئت دیگر روى کار باشند دویست هزار تومان هم بر کسر بودجه‌شان علاوه شده است پس بنده عقیده‌ام این است که اگر خالصه‌جات به فروش مى‌رود باید مخارجش معنى شود و بنده دو خرج در نظر گرفته‌ام یکى این که به همین قسم که مذاکره شد حقوق را بخرند به جهت این که حقوق علاوه از چهار کرور است که همه ساله از کیسه دولت خارجه مى‌شود و به ارباب حقوق هم چیز درستى نمى‌رسد بعضى مى‌گویند تومانى دو ریال مى‌رسد ولى آن دو ریال هم در بازار تومانى دو ریال دو عباسى و یک عباسى به دست بعضى اشخاص به فروش مى‌رسد پس اگر این حقوق را دولت بخرد مى‌توان گفت که چهار کرور از بودجه خرج دولت کسر شود است آن وقت این چهار کرور را مى‌توان یک محلى براى استقراض قرار داد و چهل کرور یا پنجاه کرور استقراض کرد و آن وقت آن وجه را به عقیده بنده به دو محل ممکن است مصرف کنند که براى مملکت هم فایده داشته باشد یا این که یک راه مهمى در ایران ایجاد شود که خود دولت کشیده باشد یا یک بانک فلاحتى تأسیس شود که اقلاً یک توسعه در فلاحت ایران داده شود که حالا خالصه‌جات از دست دولت مى‌رود و یک تلافى شده باشد عقیده‌ام این است که یک قدرى هم در فروش خالصه‌جات را تخفیف داده شود به جهت این که با این اشکالى که در این قانون نوشته شده است تصور نمى‌کنم امروز کسى بیاید خالصه بخرد به جهت این که املاک اربابى در اطراف تهران هست که خیلى مناسب‌تر از این است و خریدار ندارد و فروشش هم براى دولت هیچ ضرر نمى‌کنند به جهت این که این املاک که به دست رعایا یا صاحبان دیگر افتاد به قدرى آباد خواهد شد که در وقت ممیزى شاید مقدارى عایدى حالیه به دولت خواهد رسید و این دو فقره که بنده عرض کردم تصور مى‌کنم از هر چیزى بهتر است که دولت یا داراى یک راه بشود یا یک بانک فلاحتى تأسیس شود که اقلاً یک توسعه در فلاحت ایران داده شود که حالا خالصه‌جات از دست دولت مى‌رود و یک تلافى شده باشد عقیده‌ام این است که یک قدرى هم در فروش خالصه‌جات است تحقیق داده شود به جهت این که با این اشکالى که در این قانون نوشته شده است تصور نمى‌کنم امروز کسى بیاید خالصه بخرد به جهت این که املاک اربابى در اطراف تهران هست که خیلى مناسب‌تر از این است و خریدار ندارد و فروشش هم براى دولت هیچ ضرر نمى‌کنند به جهت این که این املاک که به دست رعایا یا صاحبان دیگر افتاد به قدرى آباد خواهد شد که در وقت ممیزى شاید به قدر عایدی حالیه به دولت خواهد رسید و این دو فقره که بنده عرض کردم تصور مى‌کنم از هر چیزى بهتر است که دولت یا داراى یک راه بشود یا یک بانک فلاحتى داشته باشد که اهل فلاحت بتوانند یا آن بانک طرف شوند و اسباب توسعه در امور زراعت شود.

وزیر مالیه- بنده مى‌خواهم از آقاى حاج معین‌التجار اجازه بخواهم که عرض کنم لفظ خانه فروش در این مورد بى‌موقع استعمال نشده است و عقیده بنده این است که خالصه فروشى به اهل مملکت خانه فروشى نیست و بلکه یکى از نظریاتى که موجب پیشنهاد این قانون شده است این بوده است که آن خانه فروشى مضر پیش نیاید اما در این که وجوهى که از این کار حاصل مى‌شود به مصارف عام‌المنعه و مخصوصاً به مصرف خریدارى حقوق ارباب وظایف برسد بنده کاملاً موافقم و در نظر دارم که از بابت عایدات فروش خالصه‌جات و عایدات اعتراض داخلى دولت اقدام به خریدارى حقوق ارباب وظایف بکند و این یکى از طرح‌هاى خیلى خیلى خوب خواهد بود اما این که بعدها آنچه از مالیات دولت بعد از خرید حقوق ارباب وظایف مى‌ماند محل استقراض براى بانک فلاحتى بشود تصور مى‌کنم راجع به آتیه خواهد بود و عجالتاً نمى‌شود در این مسئله داخل شد و البته آن وجوهات هم باید در موقع خود به مصارف عام‌المنفعه برسد.

نایب رئیس- چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند دو فقره پیشنهاد هم شده است گمان مى‌کنم در صورتى که تکلیف این دو پیشنهاد معلوم شود دیگر مذاکره در این موضوع نخواهد شد یکى پیشنهاد آقاى مؤیدالاسلام و دیگرى پیشنهاد آقاى نظام‌السلطان است که قرائت مى‌شود.

پیشنهاد آقاى مؤیدالاسلام به مضمون ذیل قرائت شد.

بنده پیشنهاد مى‌کنم در این جلسه در لایحه فروش خالصه‌جات اخذ رأى نشود و بماند به جلسه آتیه.

(پیشنهاد آقاى نظام السلطان).

چون فروش خالصه‌جات را دولت براى رفع ضروریات آن لازم دانسته بنده پیشنهاد مى‌کنم که قرض داخله چون نزدیک‌تر است به عمل عرض داخلى را مقدم داشته و او را تقدیم مجلس بدارند.

نایب رئیس- آقاى مؤیدالاسلام توضیحى دارید بفرمایید؟

+++

مؤیدالاسلام- این مطلب در فراکسیون‌ها مطرح نشده است و ذهن آقایان براى رأى دادن حاضر نیست و شاید مخالفت کنند از این جهت خواهش مى‌کنم که این مطلب بماند که تا در فراکسیون‌ها مذاکره کنیم و یک تصمیمى بگیریم بعد در مجلس رأى قطعى بدهیم به این واسطه پیشنهاد کردم که این مذاکرات در جلسه آتیه بشود.

نایب رئیس- آقاى نظام‌السلطان توضیحى دارید.

نظام‌السلطان- بنده توضیح خیلى واضح است غرض از این لایحه نفع این است و به نظر بنده عجالتاً دولت نمى‌تواند داخل این مسئله شود لهذا گمان مى‌کنم استقراض داخلى به عمل نزدیک‌تر باشد بنابراین بهتر این است دولت آن لایحه را تقدیم بکند و مجلس در این مسئله داخل مذاکره بشود بعد اگر فرضاً لازم شد ممکن است در لایحه فروش خالصه‌جات هم امعان نظرى شده و با این عمل شود.

مخبر- بنده به پیشنهاد آقاى مؤیدالاسلام مخالفتى ندارم به جهت این که مى‌بینم اگر آقایان یک قدرى زیادتر در این لایحه دقت بفرمایند بهتر خواهد بود بنابراین اشکالى نمى‌بینم که شور در کلیات بماند براى جلسه دیگر تا تصمیم قطعى آقایان معین شود اما در پیشنهاد آقاى نظام‌السلطان موافقتى ندارم زیرا به عقیده بنده هر دو لازم است و اگر در اقتدار بنده مى‌بود که پنچ منبع دیگر هم براى عایدات دولت پیدا کنم آن را هم اضافه و پیشنهاد مى‌کردم زیرا همه مى‌دانند امروز مملکت ما محتاج به اصلاحات است که هم مختصر اصلاحى هم به پول است پس لازمه اصلاح طلبى پول خواهى است و ما باید سعى کنیم براى موفقیت در اصلاحاتى که در نظر است هر قدر بتوانیم پول پیدا کنیم.

نایب رئیس- یک قسمت از پیشنهاد آقاى نظام‌السلطان راجع به این است که براى جلسه بعد بماند و گمان مى‌کنم همه با این قسمت موافق باشند و یک قسمت دیگر که راجع به لایحه استقراض داخلى است که هنوز راپورتش از کمیسیون قوانین مالیه داده نشده است بنابراین نمى‌توانیم آن را جزء دستور بگذرایم پس از آن که راپورت آن از کمیسیون قوانین مالیه رسید تعیین دستور با خود مجلس است پس از طبع و توزیع آن آقایان مى‌توانند پیشنهاد کنند و مقدم بدارند.

نظام‌السلطان- بنده پیشنهاد خودم را پس مى‌گیرم.

نایب رئیس- راپورتى را کمیسیون قوانین مالیه راجع به تهیه مقبره نادرشاه رسیده است قرائت مى‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

فقره دوم راجع به ماده اول بر حسب پیشنهاد آقاى میرزا محمدعلى خان‏

مقدار اراضى مزبوره از سه هزار ذرع متجاوز نخواهد بود.

ماده الحاقیه قبل از ماده چهارم دولت مکلف است موقوفات مقبره نادرشاه را مطابق وقف‌نامه استرداد نموده و عایدات آن را در تحت نظارت خود به مصارف مقبره و مدرسه که به نام نادرشاه تاسیس خواهد شد رساند مبلغى که از عایدات نواقل برای تعمیر و مصارف مقبره خرج شده باشد پس از استرداد موقوفات مزبوره از عایدات آن مسترد خواهد شد.

نایب رئیس- آقاى میرزا محمدعلى خان توضیحى دارید بفرمایید.

میرزا محمدعلى خان- براى این که افکار آقایان متوجه این قانون نبوده است در ماده اول ذکرى از اراضى شده است و چون مقدار اراضى معلوم نبود بنده لازم دیدم تعیین شود چون اگر در این قانون اراضى که باید از وجوه عایده از نواقل خریدارى شود معین نشود ممکن است آن کمیسیون یک مقدار زیاد اراضى را مکفى نداند یا بالعکس یک مقدارى کمى را که غیر مکفى است کافى بداند این است که چون تعیین مقدار اراضى لازم بود و بنده هم اطلاعى از محل نداشتم از آقاى مخبر که اطلاع محلى دارند استفسار کردم معلوم شد سه هزار ذرع زمین در جلو مقبره نادر لازم است خریدارى شود بنابراین بنده این مسئله را به طور یک مسئله الحاقیه قید کرده و پیشنهاد کردم که تعیین مقدار و مساحت زمین شده باشد.

سردار سعید- بنده با اصل پیشنهاد مخالفتى ندارم ولى عرض مى کنم که سه هزار ذرع را کافى نمى‌دانم به جهت این که مدرسه که باید ساخته شود بهتر این است که در آن نقطه باشد بنابراین گمان مى‌کنم پنج هزار باشد بهتر است به علت این که آن زمین که در اطراف مقبره است تصور مى‌کنم کمتر از پنج هزار ذرع نباشد.

حاج عز‌الممالک- به عقیده بنده همین راپورت را رأى بدهیم کافى است البته همیشه باید خیالات ما عالى باشد و تصورات خالى بکنیم ولى امروز موقع ندارد و پیشنهاد دیگر هم نوشته شده است که عایدات آن موقوفه انشاء‌الله خرج مدرسه بشود حالا معلوم نیست آن موقوفاتى که تهیه مى‌شود عایداتش چقدر خواهد بود و هر قدر هم باشد باید اول این قرض دولت پرداخته شود و بالاخره مانع نخواهد بود که اگر موقوفات مقبره نادرشاه یک عاید زیادى داشته باشد بعد از آبادى مقبره مدرسه‌ها بسازند یا کارهاى دیگر بکنند ولى امروز براى این که محدود باشد و پول نواقل زیاد به مصرف نرسد به عقیده بنده سه هزار ذرع که در کمیسیون رأى داده شده است خوب پیشنهادى است و باید رأى داده شود.

نایب رئیس- آقاى مدحت‌السلطنه مخالفید؟

مدحت‌السلطنه- خیر موافقم ولى خوب است کلمه (مربع) را اضافه کنند.

عماد‌السلطنه- گمان مى کنم تعیین اراضى هیچ لزومى ندارد به جهت این که اراضى اطراف مقبره نادرشاه ورثه خود نادرشاه به مالکین آنجا فروخته‌اند و شاید هر کدام از آنها ده هزار تومان و بیست هزار تومان بنا ساخته باشند و ممکن نباشد از دست آنها بیرون آوردند مگر این که به طور مطلق نوشته شود اراضى که براى ساختن مقبره کفایت مى‌کند و الّا زیاده بر این لزومى ندارد نوشته شود.

مخبر- بنده تصور مى‌کنم این پیشنهادى که آقاى میرزا محمدعلى خان کرده‌اند خیلی خوب است به جهت این که اولاً محدود نمى‌کند که حتماً 3 هزار ذرع باشد ممکن است از صد ذرع باشد تا سه هزار ذرع چون ممکن است فرضاً یک آدمى در دنیا پیدا بشود و بگوید چون نادرشاه پادشاه بزرگى بوده است باید مقبره‌اش صد هزار ذرع زمین داشته باشد و پنجاه سال مشغول ساختمان آن باشند براى این که از این نظر جلو گیرى بشود نوشته شده است یک مقدار زمینى که از براى مقبره کفایت کند این بود که آقا سه هزار ذرع پیشنهاد کردند کمیسیون هم قبول کرد و اما این که فرمودند اطراف مقبره نادر را خریده‌اند و بنا ساخته‌اند بنده یادآورى مى‌کنم آن محلى که مقبره واقع است سه قسمت از اراضى که لازم است در واقع در تصرف خود مقبره است و ده یک آن در یک کاروانسراى کوچکى واقع است که جلوى مقبره واقع است پس اول زمینى که محل احتیاج مقبره است همان کاروانسراى کوچک است و آنجا را باید خرید و زیادتر از آن هم محل احتیاج نخواهد بود و آن زمینی که براى مقبره لازم است زیادتر از سه هزار ذرع لازم نخواهد بود پس این پیشنهاد هم از خریدن یک مقدار اراضى زیادى که به واسطه آن امر مقرره معوق بماند جلوگیرى مى‌کند و هم محدوداً نمى‌کند که حتماً سه هزار ذرع باشد ممکن است کمتر باشد و ولى زیادتر نباید باشد.

نایب رئیس- یک پیشنهاد از آقاى حاج سید رضا رسیده است قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد مزبوره به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد مى‌کنم از هزار ذرع زیاد‌تر نباشد.

نایب رئیس- توضیحى دارید؟

حاج سید رضا- عرض مى‌کنم اولاً یک مقدارى از اراضى به تصرف خود مقبره است و ما مى‌خواهیم یک مقدار دیگر وسعت بدهیم (با این که در اصل پیشنهاد بنده مخالفم چون چاره نداشتم این پیشنهاد را عرض کردم) چون اطراف آن همه خانه است به علاوه سه هزار ذرع زیاد است هزار ذرع به جهت مقبره مى‌خرند و بعد اگر از براى مدرسه لازم شد از جاى دیگر مى‌خرند بنابراین هزاز ذرع کافى است.

مخبر- آقا تصدیق خواهند فرمود که این قبیل پیشنهادها در لزوم و عدم لزوم یک مقدارى زمین فرع دیدن آن نقطه است مادامى که ندیده است نمى‌تواند پیشنهاد کند و هزار ذرع کافى است بنده هم ممکن است پیشنهاد کنم پنجاه هزار ذرع یا صد هزار ذرع باشد پس خوب است با آن کسانى که دیده‌اند اجازه بدهند و به آن مقیاس که آنها در نظر دارند موافقت بکند یعنى همان سه هزار ذرعى را که پیشنهاد شده است قبول فرمایند.

نایب رئیس- آقاى مخبر که قبول ندارند این مسئله هم آن قدرها قابل مذاکره نیست یک دفعه دیگر خوانده مى‌شود و رأى مى‌گیریم.

(مجدداً پیشنهاد آقاى حاج سید رضا خوانده شد)

نایب رئیس- آقایانى که این پیشنهاد را تصویب مى‌کنند قیام نمایند.

حاج سید رضا پیشنهاد را پس مى‌گیرم‏

(در این وقت عده قلیلى قیام نمو ند).

نایب رئیس- قابل توجه نشد رأى مى‌گیریم به راپورت کمیسیون آقایان که پیشنهاد کمیسیون را تصویب مى‌کنند قیام نمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند).

(ماده الحاقیه مجدداً قرائت شد).

+++

نایب رئیس- آقایانى که ماده الحاقیه را تصویب مى‌کنند قیام نمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند).

نایب رئیس- اکثریت است حالا شور در کلیات مى‌شود اگر مذاکراتى هست بفرمایید.

مخبر- ماده پپنجم رأى گرفته نشد.

نایب رئیس- پس قرائت مى‌شود رأى مى‌گیریم.

(به این مضمون خوانده شد)

ماده (5) وزیر مالیه مأمور اجراى این قانون است.

حاج شیخ اسدالله- بنده تصور مى‌کنم مأمور اجراى این قانون وزیر فواید عامه باشد زیرا راجع با بنیه ولایات است وزارت مالیه فقط نظارت در وجوه دارد این هم مثل سیار ابنیه دولتى باید به توسط وزارت فوائد عامه تعمیر شود.

مخبر- اگر آقاى حاج شیخ اسدالله در جهت تقدیم این لایحه به مجلس دقت مى‌فرمودند این ایراد را نمى‌کردند به جهت این که بنا کردن این مقبره محتاج به اجازه مجلس نیست پس این که به مجلس پیشنهاد شده است از مد‌نظر تخصیص پول است براى یک مطلب معینى وقتى که نظر به تخصیص یک مبلغى براى یک محلى داشته باشیم آن وقت طبعاً و قهراً باید نظارت در اجراى این قانون بر عهده آن وزیرى باشد که مسئولیت پول را دارد به این جهت است که مسئولیت این که به عهده وزیر مالیه واگذار شده است و آن قسمتى که راجع به فوائد عامه و اداره دیگرى است در موارد دیگر پیش‌بینى شده است آنجایى که مى‌گوید یک هیئتى از براى بر‌آورد خرج و نظارت در تعمیر معین مى‌شود در آنجا نمایده وزارت فوائد عامه هم اسم پرده شده است بنابراین این مقصود آقا هم پیش‌بینى شده است.

حاج عزالممالک- بنده گمان مى‌کنم این ماده فعلاً در این قانون زائد است و ممکن است آقاى مخبر چند نظر قبول کنند یکى این که بعضى قسمت‌هاى این قانون راجع به فوائد عامه است و دیگر این که راجع به استرداد موقوفات باید گفت که وزر مالیه نمى‌تواند حکم کند که موقوفات نادرشاه در فلان جا استرداد شود و راجع به اداره موقوفات و بعضى ترتیبات شرعى خواهد بود و نیست به جمع آورى وجوه البته راجع به وزیر مالیه است پس قانون که از مجلس مى‌گذرد پس از آن که به صحه همایونى رسید واجب‌الاجرا است دیگر ذکر این ماده را اینجا زیادى است هر قسمت آن راجع به هر زارع خانه باشد باید آن وزارتخانه آن قسمت را اجرا کند.

مخبر- البته اساساً نظر آقاى حاج عزالممالک صحیح است در عمل بعضى از مسایل این قانون راجع به وزارتخانه‌هاى دیگر مى‌شود ولى بنده شخصاً تصور مى‌کنم بهتر باشد که در خود قانون مجرى کلى قانون معین شده باشد و الّا بنده تصور مى‌کنم اگر در قانون مجرى معین نشه باشد به هر یک از آن ها بگوئیم مى‌توانند بگویند در قانون تصریح نشده است که من مجرى این قانون هستم و بالاخره این قانون هم مثل بعضى قوانین در حالت عدم اجرا باقى مى‌ماند از این نقطه‌نظر است که بنده تصور مى‌کنم خیلى بهتر باشد وزیر مالیه که صلاحت اجراى این قانون را بیشتر دارد مسئول اجراى این قانون باشد و البته در قسمت هایى راجع به وزارتخانه‌هاى دیگر مى‌شود آن وزارتخانه‌ها از آن نقطه‌نظر ممکن است مداخله کند.

حاج شیخ اسدالله- بنده هیچ اهمیت نمى‌دهم که مجرى این قانون وزیر مالیه یا وزیر فوائد عامه یا وزیر اوقاف باشد ولیکن مطابق ترتیبات قانونى چون این هم از ابنیه دولتى خواهد بود اجراى آن با وزارت فوائد عامه است این که مى‌فرمایند از نقطه‌نظر خرج و بودجه به مجلس آمده است تمام مخارج البته باید به مجلس بیاید و از مجلس بگذرد و حتى تعمیر ابنیه دولتى هم باید جزء بودجه منظور شده و بالاخره باید وزیر مالیه وجهش را تسلیم وزیر فوائد عامه بکند که از مجراى وزارت فوائد عامه و تعمیر ابنیه دولتى برسد این هم یکى از آن ابنیه خواهد بود و وجهش را باید وزیر مالیه به وزیر فوائد عامه تسلیم کند و مأمور اجراء تأسیس بنا یا تعمیر باید وزارت فوائد عامه باشد حالا بر خلاف ترتیب ادارى مى‌فرمایند مأمور اجراى این قانون وزیر مالیه باشد این قدر اهمیت ندارد فقط محض تذکر بود که بنده عرض کردم چون این از مختصات وزارت فوائد عامه است.

نایب رئیس- مذاکرات در این باب کافى است پیشنهادى از طرف آقاى، آقاى میرزا على خان رسیده است قرائت مى‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد).

بنده پیشنهاد مى‌کنم ماده پنجم این قانون این طور نوشته شود مأمور اجراى این قانون وزیر مالیه و وزیر فوائد عامه خواهند بود.

حاج عزالممالک- بنده این ماه را یک چیز مهمى نمى‌دانم و مى‌خواهم عرض کنم که این یک چیزى است که تازه پیدا شده در قوانین دوره اول و دوم هم در آخر هیچ یک نوشته نشده است که وزیر مالیه یا وزیر فوائد عامه یا فلان وزیر مأمور اجراى قانون است در این اواخر یعنى ایام فترت دیده مى‌شد قوانینى که از هیئت دولت مى‌گذشت در آخر یک (فورمول) بود که وزیر مالیه یا فلان وزیر مامور اجراى این قانون است قانون که از مجلس شوراى ملى گذشت و به صحه همایونى رسید واجب‌الاجراء شود و تصریح آن در قانون به عقیده بنده بر خلاف ترتیبى که در اینجا معمول بود.

مخبر- اما آن پیشنهاد آقا که وزیر فوائد عامه را اضافه مى‌فرمایند قبول دارم اما راجع به فرمایشات آقاى حاج عزالممالک عرض مى‌کنم که اول معمول هست که در قانون مجرى را معین کند و این که مثل آوردند قوانین مجلس اول و دوم را که در اینجا معین نشده است ممکن است در اینجا یک غفلتى شده باشد که باید جبران شود و شاید یک علت عدم اجراى قوانین مجلس اول و دوم هم همین عدم تعیین مجرى باشد.

رئیس- چون آقاى مخبر این پیشنهاد را قبول کردند با این ماده ضمیمه مى‌شود و رأى گرفته مى‌شود.

(مجدداً ماده مزبور بر طبق پیشنهاد آقاى میرزا محمدعلى خان قرائت شد)

رئیس- آقایانى که با این ماه موافق هستند قیام خواهند فرمود.

(عده کثیرى قیام نمودند)

نایب رئیس- اکثریت است در کلیات مخالفى هست؟

(اظهارى نشد) پس آقایانى که این 6 ماده را راجع به تعمیر مقبره نادرشاه را تصویب مى‌فرمایند ورقه سفید خواهند داد.

(در این وقت احذ راى شده پس از استخراج آراء به طورى که ذیلا مندرج است نتیجه حاصل گردید)

عده رأى دهندگان 47 نفر- ورقه سفید علامت قبول 39- ورقه آبى 3 ورقه بدون امضاء علامت امتناع 5 عدد (تصویب کنندگان).

شریعتمدار میرزا محمد نجات- عماد‌السلطنه- حاج میرزا حسین کرمانشاهى- حاج شیخ یوسف- حاج شیخ اسدالله- آصف‌الممالک- آقا میرزا محمدعلى خان نماینده همدان- اعزازالسلطنه- مشاورالدوله- آقا سید حسین کزازى- ارباب کیخسرو- آقا شیخ محمدجواد- منتصرالسلطان- حاج میرزا اسدالله خان- صدرالملک- حاج میرزا علیرضا خان- دکتر لقمان- منتصرالملک- معدل‌الدوله- سردار معظم نماینده خراسان- آقا میرزا طاهر تنکابنى- مرآت‌السلطان- سردار سعید- ملک‌الشعراء- آقا میرزا هاشم آشتیانى- نظام‌السلطان- آقا میرزا محمدعلى خان نماینده بوشهر- شیخ‌الملک- حاج شیخ فضلعلى آقا- عدل‌‌الملک- خان بابا خان- آقا سید امان‌الله- آقا عدل‌الملک- خان بابا خان- آقا سید امان‌الله- آقا سید فاضل- مدحت‌السلطنه- آقا شیخ محمد ننجى- مؤید‌الاسلام- معتصم‌السلطنه- میرزا سلیمان خان.

(رد کنندگان).

حاج سید‌رضاى فیروزآبادى- حاج شیخ حبیب‌الله- حاج شیخ ابراهیم زنجانى.

نایب رئیس- با اکثریت 39 رأى تصویب شد راپورت کمیسیون عرایض و مرخصى راجع به مرخصى آقا حاج مهذب‌الدوله قرائت مى‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

به تاریخ 17 شوال 1333 مراسله آقاى حاج مهذب‌الدوله نماینده شیراز به کمیسیون عرایض و مرخصى و اصل و به ملاحظه حکم اطباء به مسافرت ایشان جهت رفع کسالت مزاج تقاضاى مرخصى چهل روزه نموده بود و ضمناً زیارت مشهد مقدس را در ضمن مسافرت نیز منظور نموده بودند و کمیسیون به همین دو جهت اجازه ایشان را در تاریخ 21 شهر ذیعقده‌الحرام تصویب نمود.

نایب رئیس- آقایانى که مرخصى آقاى حاج مهذب‌الدوله را تصویب مى‌فرمایند قیام نمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند).

نایب رئیس اکثریت است.

وزیر‌ فوائدعامه- شرکتى از زرتشتى‌ها تقاضا کرده بودند راجع به محصول انغوزه کرمان و دولت مطالعات و نظریات خودش را کرده است و لایحه راجع به آن ترتیب داده شده است این است که به مجلس مقدس تقدیم مى‌نمایم.

نایب رئیس- به کمیسیون فوائد عامه رجوع خواهد شد اگر آقایان موافق باشند جلسه را ختم مى‌کنم و جلسه آتیه روز سه شنبه سه ساعت قبل از غروب معین مى‌شود دستور جلسه هم

+++

شور دوم در قانون تبدیل مالیات خالصه‌جات انتقالى به مالیات اربابى خواهد بود.

آقا سید فاضل- گمان مى‌کنم بنا بود شور دوم قانون تبدیل مالیات خالصه به مالیات اربابى روز چهارشنبه بیفتد حالا سه‌شنبه مى‌فرمایید عیبى ندارد.

مدحت‌السلطنه- چندى است که ما مشغول گذراندن لوایح مالیاتى و تکثیر عایدات هستیم در صورتى که پاره لوایح دیر هست که باید در آن‌ها هم نظر شود از این قبیل یک لایحه تشکیلات نظام است که مدتى است از کمیسیون گذشته و نظام هم یکى از مسایل مهمه مملکت است که باید همان طورى که در تکثیر عایدات نظر داریم در تنظیم تشکیل نظام هم نظر داشته باشیم به این جهت تقاضا مى‌کنم تشکیلات نظام را جزء دستور قرار بدهید.

سردار سعید- یکى از لوایح راجع به نظام که قانون تشکیلات وزارت جنگ باشد حاضر است و یکى دیگر راجع به سربازگیرى است شاید براى جلسه آینده حاضر شود،

نایب رئیس- آقاى سردار معظم در این باب فرمایشى دارید؟

سردار معظم- در این باب عرضى ندارم در هر موقع که جزء دستور گذشته شود خوب است ولى چیزى که مى‌خواستم عرض کنم این است که فرمودند شور دوم قانون تبدیل مالیات خالصه باریابى براى جلسه آتیه بماند پس طبعاً جزء دستور آتیه خواهد بود براى این که تا جلسه آتیه باید نمایندگان محترم تصمیم خودشان را بفرمایند و تصور مى‌کنم تا سه‌شنبه براى این کار وقت کافى خواهد بود.

نایب رئیس- اگر آقایان موافق هستند قانون فروش خالصه‌جات را هم براى جلسه بعد جزو دستور قرار بدهیم.

عدل‌الملک- یکى از مطالبى که کاملاً وقت مجلس را گرفته قانون فروش املاک خالصه است بنده آن قرد وقت را کافى نمى‌دانم و گمان مى‌کنم اگر یک قدرى بیشتر باشد بهتر است.

سردار معظم- بنده لازم مى‌دانم که در این باب از طرف تمام نمایندگان محترم یک موافقتى با دولت بشود زیرا این مسئله امروز به مجلس نیامده مدتى است به مجلس آمده و طبع و توزیع شده است یک‌شنبه و دوشنبه و سه‌شنبه سه روز براى یک مسئله که اذهان هم از آن مسبوق است کافى است و در این مدت مى‌توانند یک تصمیمى قطعى بفرمایند على‌الخصوص که باید این نکته را یادآورى کنم که بعد از جلسه سه‌شنبه مصادف خواهد شد با چهاردهم میزان که روز پنج‌شنبه خواهد بود و آن وقت مجلس مطابق نظامنامه داخلى یکی دو جلسه مشغول عملیات داخلى خواهد شد از قبیل انتخاب هیئت رئیسه و کمیسیون‌ها و شعبات و آن وقت مجلس را دو سه جلسه مشغول کارهاى داخلى خودش خواهد بود و این کار به عهده تعویق خواهد افتاد ممکن است در روز سه‌شنبه این دو قانون را که یکى هفت هشت ماده و دیگرى پنج شش ماه است شور اول یکى از آنها و شور دوم دیگرى را تمام کنیم که اقلاً یک کارى کرده باشیم.

نایب رئیس- ممکن است رأى بگیریم بیش از این قابل مذاکره نیست آقایانى که تصویب مى‌کنند قانون فروش خالصه‌جات جزء دستور باشد قیام نمایند.

(عده قلیلى قیام نمودند).

نایب رئیس- اکثریت نیست پس جلسه آتیه روز سه‌شنبه سه ساعت به غروب خواهد بود و دستور آن هم شور دوم در لایحه تبدیل مالیات خالصه‌جات انتقالى به مالیات اربابى است و اگر وقت باشد قانون تشکیلات وزارت جنگ هم جزء دستور خواهد بود

(مجلس یک ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد).

+++

یادداشت ها
Parameter:291928!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)