مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره4
[1396/04/25]
جلسه: 68 صورت مشروح مجلس یوم سهشنبه دهم جمادىالثانى هزار و سیصد و چهل مطابق بیست و پنجم دلو 1330
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره4
جلسه: 68
صورت مشروح مجلس یوم سهشنبه دهم جمادىالثانى هزار و سیصد و چهل مطابق بیست و پنجم دلو 1330
مجلس یک ساعت و نیم قبل از غروب در تحت ریاست آقاى مؤتمنالملک تشکیل گردید.
صورت مجلس یوم پنجشنبه دلو را آقاى تدین قرائت نمودند
رئیس - نسبت به صورت مجلس اعتراضى هست یا خیر؟
(اظهارى نشد)
رئیس - صورت مجلس تصویب شد آقایانى که قسم یاد نکردهاند تشریف بیاورند قسم یاد کنند
آقاى سردار جنگ (غائب بودند) - آقایان شیخالاسلام اصفهانى - وکیلالملک حاجى میرزا تقى خان - آقا سید محمد طباطبایى - نظامالدوله میرزا محمدنجات
وحیدالملک را آقاى رئیس براى مراسم تحلیف فرداً احضار فرموده و قسمنامه را در حضور قرآن مجید به مضمون ذیل قرائت و امضاء نمودند.
ما اشخاصى که در ذیل امضاء کردهایم خداوند را به شهادت مىطلبیم و به قرآن قسم یاد مىکنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به ما رجوع شده است مهما و امکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظورى نداشته باشیم جز فوائد مصالح دولت و ملت ایران.
رئیس - قبل از این که داخل مذاکرات دستور شویم چند فقره لوایح رسیده است که عرض مىشود و بعداً فرستاده مىشود به کمیسیونهاى مربوطه
اولاً لایحه تقاضاى 15 هزار تومان اعتبار براى انتخابات ولایات که به کمیسیون بودجه مراجعه میشود
ثانیاً لایحه تقاضای 10 هزار تومان اعتبار براى مخارج ضرورى سرویس حمل و نقل مراجعه میشود به کمیسیون پست و کمیسیون بودجه.
ثالثاً لایحه راجع به اضافات نرخ پستى که ارسال به کمیسیون پست میشود.
رابعاً لایحه راجع به برقرارى مستمرى براى ورثه مرحوم عمادالدوله آن هم ارسال به کمیسیون بودجه میشود
خامساً راجع به صدور پوست بره است که ارسال به کمیسیون قوانین مالیه میشود
وزیر عدلیه - قبل از این که مجلس شوراى ملى در مذاکره دستور شود اجازه مىخواهم آقاى آقا میرزا رضا خان را به سمت معاونت وزارت عدلیه معرفى نمایم.
رئیس - لایحه پیشنهادى دولت راجع به قوانین متوفى عدلیه مطرح است آقاى وحیدالملک(اجازه)
وحیدالملک - عرضى ندارم
رئیس - آقاى نصرتالدوله (اجازه)
گفته شد - غائب هستند
رئیس - آقاى ارباب کیخسرو موافقید؟
ارباب کیخسرو - بنده از آقاى وزیر عدلیه سؤالى دارم.
رئیس - بفرمایید
ارباب کیخسرو - در حالى که تصور مىکنم از طرف قانونگذاران فقط باید از آقاى مشیرالدوله تشکر بشود که هر وقت زمامدارى را اختیار کردهاند در واقع از پیشنهاد قوانین خوددارى نداشتهاند و خیلى امیدوارى به خود مىدهم که آقاى وزیر عدلیه در این پیشنهادى که کردهاند اصول قانون اساسى را مخصوصاً از هشتم الى هفدهم متمم قانون اساسى که براى آسایش و حفظ حقوق عمومى است رعالیت نمودهاند ولى در عین حال مجبورم از آقاى وزیر عدلیه سؤال کنم آیا در ضمن قوانینى که در نظر گرفتهاند پیشنهاد کنند اصل شصت و ششم و هفتادم قانون اساسى را هم در نظر گرفتهاند یا خیر؟ و محض تذکر این دو اصل را مىخوانم که مقصود بنده را خوب ملتفت شوند:
اصل شصت و ششم - مسئولیت وزرا و سیاستى را که داخل به آنها میشود قانون معین خواهد نمود.
اصل هفتادم - تعیین تقصیر و مجازات وارده بر وزرا در موقعى که مورد اتهام مجلس شورای ملى یا مجلس سنا شوند در امور ادارى خود دچار اتهامات شخصى مدعیان گردند منوط به قانون مخصوصى خواهد .
بنده که از آقاى وزیر عدلیه این سؤال را مىکنم تقاضا دارم که مخصوصاً در نظر داشته باشد(و شاید هم در نظر داشته باشند) چون سؤال بنده بیشتر متوجه اصل شصت و نهم است و تصور مىکنم پیشنهاد کردن این قانون بیشتر راجع به وزارت عدلیه باشد اصل 69 مىنویسد مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود و دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محامه خواهد کرد الى آخر و گمان مىکنم تقاضاى بنده که مراعات این اصول است بىجا نباشد براى این که در موقع وضع هر قانون حتى در موقعى که در بودجه مذاکره مىشد تمام مذاکراتى که در اینجا مىباشد راجع به فلاکت و بیچارگى مردم و این که حقوق مردم به طورى که باید رعایت شود نمیشود بنده بیشتر این فلاکت و بدبختیها را از این میدانم که قانون مسئولیتی هنوز برای وزرا وضع نشده است و اگر آن قانون وضع شود و وزرا تکلیف خودشان را بدانند تصور مىکنم در پریشانى و بیچارگى مردم تخفیفى حاصل شود این بود که بنده خواستم نظر آقاى وزیر عدلیه را در اینجا بدانم که آیا آن اصول را در نظر گرفتهاند یا خیر؟
وزیر عدلیه - البته به طور کلى باید گفت که قانون اساسى ما اصول زندگانى اجتماعى را معین کرده و بر طبق آن اصول قوانین فرعیه باید تدوین شود و همین طور که آقاى ارباب کیخسرو اشاره فرمودند آقاى رئیسالوزرا و دولت حاضره که درصدد خواهند بود که نسبت به کلیه اصول که در مملکت مجرى است قوانین فرعیه آنها را تهیه نموده و به مجلس تقدیم کند این تذکرى که آقاى ارباب کیخسرو دادند در نظر بنده خواهد بود و به آقاى رئیسالوزرا هم عرض خواهم کرد چون این قانون یک قانون عمومى است مملکتى و با توافق نظر ایشان این قانون تهیه شده و به مجلس شوراى ملى تقدیم خواهد شد و بر فرض هم از طرف دولت مسامحه بشود آقایان نمایندگان خودشان هم حق دارند پیشنهاد قانون نمایند و ممکن است در حدود این اصول قانونى نوشته شود که مقصود خود را به هر نحو که مقتضى مىدانند در آن عمل فرمایند و پس از این که به نظر هیئت دولت هم رسید از تصویب مجلس بگذارند.
رئیس - آقاى حاج شیخ اسدالله با لایحه موافقند
حاج شیخ اسدالله - بلى موافقم
رئیس - آقاى سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا - بنده موافقم
رئیس - آقاى فتحالدوله موافقید یا مخالف؟
فتحالدوله - مخالفم
رئیس - بفرمایید
فتحالدوله - این پیشنهادى که آقاى وزیر عدلیه به مجلس تقدیم کردهاند در مقدمه سه دلیل براى این پیشنهاد ذکر فرمودهاند دلیل اولشان این است که این قوانین که در کمیسیون عدلیه تصویب میشود به موقع اجرا گذارده شود تا معایب آن در ضمن عمل معلوم گردد و بعد از آن که معایبش معلوم شد آن وقت آن قانون را به مجلس آورده و مىگذرانند دلیل دوم آن که چون وقت مجلس کم است و قوانین زیاد و اگر بخواهند تمام قوانین را به مجلس بیاورند و بگذرانند ممکن است خیلى طول بکشد و یک دلیلشان هم گویا این باشد که در مجلس دوم و سوم این مسئله سابقه داشته و قوانین عدلیه را در کمیسیون مىبردند و پس از تصویب کمیسیون به موقع اجراء مىگذاشتند به عقیده بنده این سه دلیلى را که در مقدمه ذکر کردهاند هیچ یک از آنها موجه نیست زیرا اولاً فرمودهاند معایب قانون در ضمن عمل معلوم میشود و بعد به مجلس مىآورند قوانین به طور خوبى از مجلس بگذرد.
بنده عرض مىکنم مجلس همیشه هست و قوانینى که از مجلس مىگذرد مثل قوانین شرع نخواهد بود که با مناسبت آن قوانین باقى باشد. بر فرض که مجلس یک قانونى وضع کرده و به موقع اجرا گذاشتند و دیدند چهار پنج مادهاش ناقص است نواقص آن را بنویسند با دلائل آن به مجلس بیاوررند تا مجلس مجدداً آن را اصلاح کند پس این دلیل نمیشود که مجلس وظیفه قانونگذارى خود را از دست بدهد و به کمیسیون واگذار کند و اما این که فرمودند وقت مجلس کم است و طول مىکشد بنده عرض مىکنم در هفته تقریباً نزدیک صد و هفتاد ساعت ما وقت داریم و از ابتداى تشکیل مجلس تا به حال هر هفته شش ساعت بیشتر کار نکردهایم و مابقى را تقریباً بیکار بودهایم بلکه مىتوانم بگویم که به
+++
بطالت مىگذرانیم.
(جمعى اظهار کردند این طور نیست و مدتى در کمیسیونها کار مىکنیم.)
فتحالدوله - بنده هم جزو کمیسیون هستم و مىدانم هفته اى 6 ساعت بیشتر اینجا کار نمىکنیم تقریباً هفته سه جلسه است و در هر جلسه دو ساعت بیشتر مجلس رسمى نیست و روزى یک ساعت هم در کمیسیون هستیم و مابقى آن را بیکاریم در این صورت ممکن است وقت مجلس را زیاد کنیم به طورى که هر روز مجلس دایر باشد و ما بیاییم در قوانین نظر کنیم به عقیده بنده چیز مشکلى نیست البته مجلس وقتى کار داشته باشد هر روز پنج ساعت مجلس را ادامه مىدهیم و قوانینى که دولت پیشنهاد مىکند در مجلس مورد بحث قرار مىدهیم پس این دلیل هم به نظر بنده موجه نیست و اما این که فرمودند مجلس دوم و سوم هم این کار را کرده و سابقه دارد بنده این را سوء سابقه نمىدانم و سابقه را وقتى دلیل قرار مىدهند که حسن سابقه باشد و مواد قانونى برخلاف آن سابقه صراحت نداشته باشد.
وقتى که مواد قانون اساسى که امالقوانین است بالصراحه برخلاف این ترتیب حکم کند و بگوید قوانین حتماً باید از مجلس بگذرد اگر ما بخواهیم این مسئله را به کمیسیون واگذار کنیم برخلاف قانون اساسى است و باید خجالت نکشید و گفت این مسئله سوء سابقه است و چند ماده در قانون اساسى هست که اگر اجازه بفرمایید مىخواهم تا معلوم شود که قانون اساسى مىگوید هر قانونى که از مجلس شوراى ملى بگذرد و به صحه همایونى برسد صورت قانونى ندارد و به موقع اجرا گذارده نمیشود بنده مىبینم که اگر بخواهم در این زمینه قدرى زیادتر حرف بزنم شاید به عملیات فعلى وزارت عدلیه سکته وارد بیاید به این جهت بنده بیشتر از این عرض نمىکنم اما این کلمه موقتى هم که در قوانین عدلیه گذاردهاند به عقیده بنده دلیل موقتى بودن نمیشود براى این که دوازده سال است این قوانین در عدلیه مجرى است و ابداً کسى نیاورده که از مجلس شوراى ملى بگذراند و بنده از آقاى وزیر عدلیه خیلى متشکر مىشوم اگر آن قوانین سابق را هم که سالها است موقتاً به موقع اجرا گذاردهاند و آن اصلاحاتى را که در آنها در نظر گفتهاند ضمیمه این قوانین تصویبى کمیسیون بفرمایند و بیاورند از مجلس شوراى ملى بگذرانند تا قوت قانویت را به خود بگیرند (ما وکلاء اصلاحاتى براى مجلس نقص مواد قانون اساسى نداریم و اگر مجلس در این خصوص رأى بدهد برخلاف قانون اساسى عمل کرده.)
(جمعى اظهار داشتند خیر این طور نیست)
آقا میرز محمدنجات - مواد مذکوره را بخوانید.
فتحالدوله - به عقیده بنده این طور است مثلاً اصل چهل و هفتم مىگوید (مادام که مجلس سنا تشکیل نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شوراى ملى به صحه همایونى موشح و به موقع اجرا گذارده خواهد شد معنى این ماده این است که قوانین تا به تصویب مجلس نرسد صورت قانونیت ندارد پس باید اول به تصویب مجلس برسد آنوقت به موقع اجرا گذارده شود و اگر تصویب کمیسیون باشد صورت قانونى ندارد اصل شانزدهم مىگوید (کلیه قوانین که باى تشیید مبناء دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتى و اساس وزارتخانهها لازم است باید به تصویب مجلس شوراى ملى برسد اصل هفدهم لوایح لازمه را در ایجاد قانونى با تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شوراى ملى در موقع لزوم حاضر مىنماید که با تصویب مجلس سنا به صحت همایونى رسیده و به موقع اجرا گذارده شود حالا که مجلس سنا نیست باید قوانین به تصویب مجلس شوراى ملى برسد و به صحت همایونى موشح شده به موقع اجرا گذارده شود به عقیده بنده این لایحه بر ضد قانون اساسى است و ما وکلاء صلاحیت نداریم بر ضد اصول قانون اساسى رأى بدهیم حالا مواد دیگرى هم باز هست مثلاً اصل بیست و یکم و سى و سوم و سى و چهارم که اگر باز زیادتر بگویم باعث تصدیع آقایان خواهد شد.
محمدهاشم میرزا - خیر بفرمایید جون بعد باید جواب بدهم.
فتحالدوله - خودتان قانون اساسى را بگیرید اصول ذیل را ملاحظه فرمایید اصل 21 و 33 و 34 و 16 و 17 و 47 تقریباً هفت هشت ماده در قانون اساسى است که قید مىکند فسخ و اصلاح و وضع کلیه قوانین با مجلس شوراى ملى است و پس از موشح شدن به صحه همایونى باید به موقع اجرا گذارده شود و منتهى تصویب کمیسیون کافى نیست اگر ما معتقد باشیم که یک کمیسیون پنج شش نفرى بنشینند و قانون بگذرانند و به موقع اجرا گذارده شود و محتاج به آمدن در مجلس نباشد دیگر مجلس شورای ملى فلسفه ندارد در هر وزارتخانه ممکن است پنج شش نفر از رؤسا و اعضاى درجه اول و دوم بنشینند و قانونى وضع کنند و به موقع اجرا گذارند در این صورت ما مجلس لازم نداریم بالاخره به نظر بنده باید تمام قوانین به مجلس بیاید و از نظر تمام نمایندگان بگذرد تا صورت قانونى پیدا کند و بنده تصور مىکنم که نمىتوانیم این حق را به کمیسیون بدهیم این حق اختصاصى هست مثلاً حق قضاوت اختصاص به شخص قاضى دارد و نمیتواند این حق را به دیگرى واگذار کند یا فرضاً حق انتخاب که باید تعرفه گیرنده شخصاً برود و در صندوق بیندازد و نمىتواند این حق را به دیگرى بدهد و لو این که برادرش هم باشد و در شرع هم حقوق اختصاصى خیلى است.
آقا میرزا هاشم آشتیانى - تمام عبارات همین طور است.
فتحالدوله - بلى به فرمایش آقا عبارات همین طور است مثلاً حقوقى که زوج و زوجه نسبت به یکدیگر دارند نمىتوانند به دیگرى واگذار کنند غرض این است که در شرع هم حقوق اختصاصى هست مجلس سه وظیفه اختصاصى دارد یکى حق قانونگذارى است که حق مجلس است و نمىتواند این حق را به کمیسیون واگذار کند و یکى بودجه مملکتى است که در باب بودجه هم سهلانگارى کردیم و آن طور گذشت اگر قانونگذارى با کمیسیون باشد پس وظیفه مجلس چیست؟ همین طور بودجه مملکتى هم بایستى در مجلس مطرح شود و اگر غیر از این باشد مجلس فلسفه ندارد آقاى وزیر عدلیه دو مقدمه مرقوم فرمودهاند لایحه قانونى به مجلس پیشنهاد میشود و به نظر بنده هم لایحه قانونى است زیرا لایحه قانونى داراى مقدمهاى است که حاوى دلائل باشد این لایحه هم داراى مقدمه و هم داراى مواد است پس باید قبلاً به کمیسیون مربوط که کمیسیون عدلیه است برود در آنجا مطالعاتى بکند بعد به مجلس آمده مطرح شود اگر اجازه فرمایند ماده سىام قانون اساسى را بخوانم.
میرزا محمدنجات - در قانون اساسى چنین چیزى نیست
فتحالدوله - ببخشید اشتباه کردم در نظامنامه داخلى است.
اصل سىام لوایح مذکوره که طبع و توزیع خواهد شد باید داراى مقدمه باشد که مضمون دلائل آن است لوایح به توسط رئیس مجلس به شعبهها یا چنان که در ماده 23 ذکر شده به کمیسیون مربوطه فرستاده میشود که پس از راپورت آن کمیسیون لایحه قانونى در مجلس مطرح شور شود.
بنده با این دلائلى که عرض کردم شایسته نمىدانم که قوانین پیشنهادى وزارت عدلیه از مجلس بگذرد چون برخلاف صریح ماده قانون اساسى است و باید در مجلس شوراى ملى بیاورند و پس از تصویب مجلس به موقع اجرا گذارده شود و چنانچه در مواقع اجراء نواقصى در آنها دیده شده آن نواقص را نوشته با ذکر دلائلش به مجلس بیاورند تا رفع آن نواقص بشود پس ما نمىتوانیم حقوق اختصاصى خودمان را به کمیسیون واگذار کنیم همان طور که آقاى حائرىزاده فرمودند ما وکیل در توکیل نیستیم و به عقیده بنده تمام قوانین باید به مجلس بیاید و از نظر نمایندگان بگذرد تا سمت قانونیت پیدا کند.
رئیس - آقاى حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - بنده قبلاً نسبت به این قسمت از فرمایش نماینده محترم مىخواهم تنقید کنم که فرمودند اوقات نمایندگان به بیکارى و تعطیل مىگذرد اگر آقاى فتحالدوله بیکار هستند بنده نمىدانم ولى بنده به اندازه اوقاتم مستغرق است که به سرپرستى عدهاى که تکفل آنها را خداوند به من محول فرموده نمىرسم. در کمیسیونها صبح تا عصر مشغولیم هفته دو سه روز در کمیسیون بودجه جلسات داریم و هفتهاى دو سه روز هم در فراکسیونها هستم که قبل از این که مطالب در مجلس مطرح شود در آنجا تبادل افکار بکنیم اگر آقا بیکار باشند بنده نمىدانم تصور نمىکنم هیچ یک از نمایندگان منکر باشند که وضع قوانین از الزام لوازم است و ما امروز نمیتوانیم بگوییم که مملکت ما
+++
قانون لازم ندارد مخصوصاً عدلیه که محل رسیدگى امور داخلى و خارجى است ممکن است کسى مثل آقاى حائرىزاده در نظر داشته باشد که فعلاً عدلیه و قوانین آن لازم نیست و باید ملغى گردد و چند ماده قانون نوشته شود که اصول محاکمات به طور حکمیت قطع و فصل شود این یک مرامى است که اگر موفق شوند و در مملکت مجرى شود و سایر مللى که در اینجا اقامت دارند تصدیق کنند خیلى خوب است زیرا اصول حکمیت خیلى سهل و ساده است.
شیخالاسلام اصفهانى - قوانین ما را که دیگران نباید بنویسند.
آقا میرزا هاشم آشتیانى - حکمیت یکى از قوانین ما است
آقا شیح اسدالله - به طور کلى قوانین ما الزام به حکمیت نیست قانون شرع ما این طور است ( اگر غیر از این است و آقایان اطلاع دارند بفرمایند که حکمیت به اختیارات در موارد معینى اگر طرفین راضى شوند ولى در هر صورت بنده داخل آن مرحله نمیشوم و بقیه عرایض خود را عرض مىکنم آقاى فتحالدوله فرمودند که این مسئله برخلاف قانون اساسى است از اول تا آخر مواد قانون اساسى و نظامنامه را خواندند خلاصه فرمایش ایشان این بود که باید قوانین از تصویب مجلس بگذرد بنده تصور مىکنم اگر مجلس رأى بدهد که قانون در کمیسیون تصویب و به موقع اجرا گذارده شود خود این رأى مجلس رأى قانونى است نظامنامه و قانون اساسى وکلاء را در وضع قوانین محدود نکرده است ممکن است قوانین را در مجلس بیاورند و به طور کلى یا ماده به ماده رأى بدهند تصور نمىکنم هیچ یک از اصول قانون اساسى ماها را در این نظریه محدود کرده باشد و آن قسمت که فرمودند وکیل در توکیل نیستیم به عقیده بنده این حرف ایشان در اینجا عنوان ندارد زیرا خود مجلس رأى مىدهد که فلان قانون از کمیسیون بگذرد و به موقع اجراء گذارده شود نه این که یک نماینده دیگرى وکالت بدهد که تو از طرف من رأى بده این حکایت وکالت در تو توکیل نیست البته اگر ما حق نداشتیم به کمیسیون عدلیه اجازه دهیم وزارت عدلیه این لایحه را به مجلس پیشنهاد نمىکرد و تقاضا نمىکرد که کمیسیون عدلیه قوانین را در تحت نظر قرار دهد.
قسمت دیگر از اعتراضات که اساسى است به نظر بنده فقط نگرانى است که آقاى شیخالاسلام دارند که ممکن است قوانین در کمیسیون برود و در آنجا مسامحه و غفلت شود و مناسب با مقتضیات مملکت و مذهب مملکت با مناسب اخلاق ما بگذرد و بیشتر نگرانى آقاى شیخالاسلام هم از این بود که شاید دولت قانون جزاى عرفى را به کمسییون ببرد و بقبولاند و کمیسیون هم رأى بدهد آنوقت این قانون از قوانین موضوعه مملکتى بشود.
البته بنده هم این مطلب را تصدیق مىکنم که قوه قضائیه مملکت باید مطابق قوانین مذهبى باشد و جنبه روحانیت دارد و خیلى هم بااهمیت است و تصور نمىکنم دیگران هم غیر از این عقیده داشته باشند اما نسبت به ترتیبات و تشکیلات و تنظیمات و بعضى از جزئیاتى که امروزه در دنیا معمول است باید مطابق قوانین ملل متمدنه آنها را در نظر بگیریم و راجع به اصول تشکیلات است ربطى به اصل قضاوت و دیانت ندارد و باید این مراحل و موارد را از یکدیگر تفکیک کنیم و یک قسمت عمده محاکمات که در سابق مجلس تصویب کرده است گمان مىکنم مطابق اصول مذهبى باشد و اما این ترتیبات وزارت عدلیه که دو سه نفر عضو بنشینند و رأى بدهند و مدعى و مدعى علیه چطور بنشینند تصور نمىکنم مخالفتى با قوانین مذهبى داشته باشد زیرا اهمیتى ندارد که محکمه چطور تشکیل شود و ترتیب اعضاء و جریان محاکمه و دادن رأى به چه طریق باشد.
اما راجع به اصل مطلب که قضاوت باشد قانون مذهبى ما قانون قاطعى است و قضا و شهادات و اصول معاملات و غیره که شارع به ما دستور داده جامع و کلى و بهترین قوانین دنیا است و اگر مطابق ترکیب امروزه ماده به ماده نوشته شود به عقیده بنده نقص در آن نیست و در عدلیه هم امروزه قانون مذهبى معمول است و از همین نقطهنظر وقتى که در کمیسیون بودجه راجع به بودجه مدرسه حقوق که در تشکیلات عدلیه است مذاکره بود (چون مىگفتند شبها معلمین اروپایى در آنجا تدریس مىکنند و یک عده شاگرد هم آنجا مىروند و مىخواهند آن را رسمیت بدهند و بگویند این مدرسه حقوق است) بنده گفتم که این را عقیده ندارم زیرا مدرسه حقوق که در این مملکت باید معمول باشد نظامنامه او باید نوشته شود و باید در روى اصول قضا و شهادات و قوانین مذهبى است اگرچه شاگردان مدرسه حقوق باید قوانین سایر دول را نیز تحصیل کنند و اطلاعات و بصیرت داشته باشند ولى چیزى که مىتواند مستند رأى محکمه باشد در مملکت ایران قانون مذهبى ما است که هیچ نقصى در آن نیست و بنده بیشتر به آن اهمیت مىدهم و مدرسه حقوقى هم که بعد از این تأسیس خواهد شد باید این مطلب را بیشتر در آنجا اهمیت بدهند و از این نقطهنظر است که بنده عرض مىکنم شاگردها که امروز در این مدرسه حقوق فعلى (حالا به مدرسه سیاسى کارى ندارم به جهت این که خارج از موضوع است و قانون اصول محاکمات عدلیه هم آنها را مستثنى نکرده است و باید شاگردان آنجا امتحان بدهند) مشغول تحصیل مىباشند مطابق قانون اگر بتوانند داخل عدلیه شوند آنها هم به عقیده بنده باید امتحان بدهند زیرا آن مدرسه حقوقى که قانونگذار در نظر داشته است مطابق نظامنامه دیگرى خواهد بود و غیر از این مدرسه امروزه است و آن نظامنامه هنوز نوشته نشده است البته شاگردى که از مدرسه بیرون مىآید محتاج به امتحان نیست و به عدلیه باید وارد شود حالا این مسئله خارج از موضوع مذاکرات است اما راجع به این اعلانى که وزارت عدلیه در خصوص امتحان مستخدمین کرده است و یک عده شکایت دارند و نمىخواهند شاگردان مدرسه سیاسى را از امتحان استثناء کنند و وزارت عدلیه هم استثنائى قرار نداده بنده تصدیق دارم که تحصیلات مدرسه سیاسى خیلى خوب است ولى تحصیلاتى که نمودهاند رویه دیگرى است این مدرسه اساساً براى وزارت خارجه تخصیص داده شده و شاگردانش براى آنجا تحصیل مىکنند مناسبتى با عدلیه ندارد از این مطلب هم بگذریم اما (که ممکن است بعضى از آقایان در این قسمت با بنده موافق نباشند) که اگر مجلس تصویب کنند قوانینى که به کمیسیون عدلیه مىرود به موقع اجرا گذارده شود یک کار بزرگ و سنگینى است براى کمیسیون عدلیه (هم چنان که بعضى از آقایان نگران هستند) و به ایشان هم حق مىدهم که شاید اعضاء کمیسیون غفلت کنند نظر به این مطلب پیشنهادى شده است و خود بنده هم آن را امضاء کردهام که اگر مجلس موافقت کند در آن موقع کمیسیون عدلیه از اعضاء بصیر مجلس و همچنین ازا اشخاص بصیر که در خارج از مجلس هستند تشکیل شود و هر قانونى که مىآید به مناسبت تحصیل هر کس نسبت به آن قانون در کمیسیون عدلیه دعوت شوند و به مشارکت نظریات آن اشخاص بصیر در داخل و خارج مجلس این قوانین در آنجا تصحیح و تصویب شود. اگر هر آینه این اجازه را این مجلس به کمیسیون بدهد بنده که عضو کمیسیون هستم ممکن است باز این مسئولیت و زحمت را قبول کنم و اگر مجلس این اجازه را بدهد و بگوید خارج از قانون است و ممکن است اشخاص خارجى دعوت شوند و غیر از اعضاء کمیسیون عدلیه اعضاء سایر کمیسیونها نمىتوانند مشارکت در مشاوره بکنند بنده که یک نفر عضو کمیسیون هستم وقتى دیدم از عهده انجام این وظیفه بر نمىآیم استعفاء خواهم داد که به جاى من دیگرى انتخاب شود این است که بنده از مخالفتهایى که نسبت به این پیشنهاد وزارت عدلیه شده بیشتر از همه نگرانى آقاى شیخالاسلام را محل توجه قرار مىدهم اگر این قضیه را حل کردند و آقایان اطمینان کامل به کمیسیون پیدا کردند و ثابت شد که اعضاء کمیسیون عدلیه یک اشخاص مسلمان و متدینى هستند و رأى دادند و این نگرانى رفع شد البته ایرادات دیگرى که شده اهمیتى ندارد ولى اگر خداى نکرده نسبت به بنده یا رفقاى بنده سوءظنى داشته باشندحق دارند چون اطمینان کامل ندارند و مطلب هم اساسى است نمىتوانند رأى بدهند باقى اظهارات دیگر را بنده اساسى نمىبینم و این پیشنهاد وزارت عدلیه را هم هیچ مخالف قانون نمىدانم اگر آن سوءظن مرتفع شود بنده بهترین اقسام اصلاح قوانین عدلیه را این طور مىدانم که به کمیسیون رجوع شود و در کمیسیون هر اصلاحى لازم است به عمل مىآید و بعد هم در ضمن عمل نواقص آن را وزارت پیشنهاد کند زیرا اگر قوه قضایى اصلاح شود به عقیده بنده قسمت عمده اصلاحات مملکتى هم در پرتو آن اصلاح خواهد شد
+++
ولى اگر آقایان بخواهند که قوانین عدلیه به مجلس بیاید و در هر یک از مواد آن دو ماه سه ماه مذاکره شود یک مخالفتهایى نسبت به آن قوانین خواهد شد که به کلى آن را فلج خواهد کرد و اول روز بدبختى مملکت است.
رئیس - آقایان محمدهاشم میرزا و تدین و مستشارالسلطنه موافق هستید آقاى تنکابنى موافقید یا مخالف؟
آقا میرزا طاهر تنکابنى - موافقم
رئیس - آقاى حاج میرزا مرتضى چطور
حاج میرزا مرتضى - مخالفم
رئیس - بفرمایید
حاجى میرزا مرتضى - البته آقایان تصدیق مىفرمایید که هر امرى به فکر و دفاع یک نفر اداره شود به خط و خطا نزدیکتر است تا به فکر و دفاع ده نفر امر فیصله یابد و همچنین اگر به فکر ده نفر کارى اداره شود به خبط و خطا نزدیکتر است تا فکر هفتاد نفر شرکت داشته باشد و تبادل افکار شود بنده تصور مىکنم این قوانین را که آقاى وزیر مىخواهند به کمیسیون ببرند و در آنجا مطرح مذاکرده شود و بعد به موقع اجرا بگذارند البته اگر به مجلس بیاورند و در اینجا مطرح شود از هر حیث معایب و محاسن او بیشتر معلوم خواهد شد زیرا در مجلس تمام نمایندگان مشارکت پیدا مىکنند و تبادل افکار مىنمایند و البته اگر نقص و عیبى داشته باشد رفع میشود و محسنات او زیادتر است خصوصاً قوانین قضایى که براى حفظ جان و مال مردم وضع شده است.
اینها یک قوانینى نیست که به رأى و فکر ده دوازده نفر اعضاء کمیسیون عدلیه واگذار کنیم که یک چنین قوانینى براى پنجاه کرور ملت وضع کنند و اگر درست فکر کنیم فلسفه تشکیل مجلس و ایجاد مشروطیت براى همین قضایا بوده است که کارهاى مملکت به واسطه فکر یک شخص اداره نشود و یک جمعیتى در آن شرکت داشته باشد تا این که از خبط و خطا دورتر و به صلاح و صواب نزدیکتر باشد بنده تصور مىکنم اگر چنانچه این قوانین همین طور که بعضى از آقایان فرمودند به مجلس بیاید از همه حیث بهتر است.
بنده و همه آقایان هر کدام نظریاتى داریم اظهار مىکنیم و بنده تصور مىکنم اگر ممکن باشد مجلس اجازه بدهد که به طور غیررسمى نظریات اشخاص خارجى که در این کار متخصص هستند جلب شود به صلاح و صواب نزدیکتر است به واسطه آن که در این قوانین که براى ملکت وضع مىشود هر قدر نظریات اشخاص بیشتر دخالت داشته باشد البته بهتر و اولى خواهد بود و البته نظریات یک جمعیت کمتر به خبط خواهد رفت ولى ممکن است یک جمعیت ده دوازده نفرى در خیلى از مسائل خبط یا اشتباه کنند و همین سبب میشود که این قوانین نقص پیدا کند و مجبور شوند که دو مرتبه مجلس پیشنهاد کند اگر به فرمایند آوردن به مجلس اسباب معطلى گذشتن قوانین میشود عرض مىکنم این یک دلیل مهمى نمیشود براى این که مجلس را مجبور کند که رى بدهد حفظ قوانین در کمیسیون مطرح شود.
زیرا الان دوازده سال است به این قوانینى که به مجلس نیامده عمل مىکنند اغلب این قوانین هم که به مجلس نیامده در صورتى که اگر به مجلس آمده بود خیلى از معایب این قانون که بالفعل در دست است رفع شده بود منتهى شش هفت ماه طول مىکشید حالیه هم ممکن است آقاى وزیر عدلیه این قوانینى را که مىخواهند جلوتر بیندازند.
از مجلس بگذرانند بعد به موقع اجرا بگذارند ولى اگر این قوانین فقط از کمیسیون بگذرد و به موقع اجرا بگذارند شاید اسباب ضرر و خسارت کلى مردم بشود و بعد هم به نظر خودشان و دیگران خوب نیاید و مجبور شوند آن را نقض کنند و قوانین دیگرى به مجلس بیاورند.
بنابراین بنده عقیده دارم که به کمیسیون برود و از کمیسیون به مجلس بیاید و تمام نمایندگان در آن شرکت پیدا کنند و همان طور که سایر قوانین مىگذرد این قانون هم بگذرد و معایب آن رفع بشود آنوقت به موقع اجرا گذارند که دیگر محتاج به الغاء و نقص و غیر ذالک نشوند.
رئیس - آقاى سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا - این پیشنهادى که آقاى وزیر عدلیه کردهاند به نظر بنده چیز تازه نیست همان طورى که مکرر گفته شده این مطلب در مجلس سابقه دارد و مقدارى هم در جلسه گذشته صحبت شد و اگر اجازه بفرمایند بنده امروز از آخر شروع مىکنم آقاى حاج میرزا مرتضى فرمودند این مسئله محقق و مسلم است اگر کارها به فکر یک نفر بگذرد به خبط و خطا نزدیکتر است و اگر به فکر چند نفر مىگذرد از خبط و خطا مصونتر است اول ده نفر فرمودند بعد هفتاد نفر.
بنده خیلى خوشوقت شدم که بالاتر نرفتند و الا رفراندم مىشد و شامل تمام اهالى کره ارض مىشد پس به این قاعده اگر طبیعتاً تمام اهالى کره ارض بنشینند و در مطلبى رأى بدهند لابد از خطا مصونتر خواهد بود.
حالا از این خصوصیت مىگذریم که اگر یک نفر باشد بیشتر احتمال خطا مىرود تا هفتاد نفر اما در همین زمینه عرض مىکنم آیا در نظر گرفتهاند که در عده زیاد چه مقدار کار دیرتر مىگذرد وقتى عده زیادتر شد هر کدام مىخواهیم یک حرفى بزنیم آنوقت در هر جلسه یکى دو نفر صحبت خواهند کرد و هر ماده دو سه ماه طول خواهد کشید به همین جهت در دوره دوم مجلس رأى داد که این مسئله به کمیسیون عدلیه برود گویا قریب یک ماه فقط در ماده اول قانون عدلیه در معنى محاکم عمومى و خصوصى صحبت مىکردند آخرالامر دیدند در مجلس هفتاد نفره این قانون به زودى نمىگذرد.
زیرا در مجلس عمومى هر کس از یک نقطه نظر حرف مىزند به این جهت این حق را به کمیسیون عدلیه دادند که یک عده اشخاص متخصص هم در آنجا بودند و در آن دوره دو نفر از اشخاص طراز اول یکى آقاى مدرس و یکى آقاى حاج امام جمعه خوئى در اصلاح این قانون شرکت داشتند و با نظریات وزیر آن قوانین را اصلاح کردند و موقتاً به موقع اجرا گذاردند.
حالا اینجا مکرر گفته میشود که دوازده سال است این قوانین مجرى بوده و به مجلس نیامده بنده هم تصدیق دارم مطابق تاریخ دوازده سال است گذشته ولى بفرمایید در عرض این مدت چند وقت بوده است.
شیخالاسلام اصفهانى - حالا که هست
سلیمان میرزا - تعجب مىکنم از این مطلب که این پیشنهاد هیچ دست کسى را نمىبندد و نمىنویسد آن قوانینى که سابقاً از کمیسیون گذشته وزیر به مجلس نیاورد که از نظر نمایندگان بگذرد و این دو ماده که در این پیشنهاد نوشته شده ابداً چنین خبرى را ندارد.
در ماده دوم مى نویسد (که این اجازه شامل قوانینى است که از تاریخ تصویب این لایحه تا 6 ماه از طرف وزیر عدلیه به مجلس شوارى ملى پیشنهاد میشود) کجا این ماده مانع مقصود میشود.
البته آن قوانین که در دوره دوم و سوم کمیسیون عدلیه تصویب کرده و به عدلیه هم رفته و عملیاتى در آن شده وزیر عدلیه یا رئیسالوزرا مىتوانند آن قوانین را به مجلس پیشنهاد بکنند و نظریات خودشان را هم ضمیمه نموده بفرمایند.
در ضمن عمل این اصلاحات حاصل شده است از این گذشته ما که یک اختیاراتى به وزیر عدلیه نمىدهیم ما به یک عده از وکلاء اجازه مىدهیم که در قوانین نظر بکنند قوانین قضائیه آن را با موازین شرعیه و قوانین ادارى آن را با موازین ادارى تطبیق کنند و اگر نواقصى داشت اصلاح بکنند و بعد به موقع عمل بگذارند در ضمن عمل هم کاملاً نواقص آن معلوم گردیده پس از آن به مجلس بیاید و از نظر نمایندگان بگذرد این وکالت فرض بفرمایند ارجاعات به تمام کمیسیونهاى مجلس هم باید همین طور باشد و گفته شود وکالت در توکیل است مگر اینجا نوشته شده است که به مجلس برنگردد البته باید به مجلس برگردد.
شیخالاسلام اصفهانى - قبل از اجرا باید بیاید به مجلس
سلیمان میرزا - نهایت یک مدت محدودى از برایش معین بشود مگر باید حتماً شش ماه طول بکشد بعضى قوانین هست که باید در ظرف پنج هفته راپورت آنها به مجلس بیاید مثلاً اگر یک قانونى را
+++
در بدو تشکیل مجلس دادیم به کمیسیون عدلیه یا مالیه و تا آخر آن دوره آن قانون به مجلس نرسید باید فهمید علتش چیست.
بنده علتش را مىدانم چنانچه قانون منع احتکار در دوره دوم پیشنهاد شد و رفت به کمیسیون و در دوره دوم تمام شد و قانون از کمیسیون بیرون نیامد بالاخره حالا مىخواهیم که این قانون پس از تصویب کمیسیون به موقع اجرا بیاید یعنى من حبث المجموع مىخواهیم کارى بکنیم که این قانون رسمیت پیدا کند و آن حقوقاتى را که در قانون اساسى خواندند البته صحیح است. قانون وقتى رسمیت پیدا مىکند که از مجلس بگذرد ولى ما صحه به عمل آنها مىگذاریم و امضاء مىکنیم که پس از تصویب کمیسیون به موقع اجرا گذرده شود آقاى حائرىزاده در مذاکرات قبل خودشان فرمودند (براى تساورى در اجراى قوانین) تساوى بسیار خوب چیزى است و بنده با ایشان موافقم و آرزومندم که قوانین به طور تساوى درباره غنى و فقیر مجرى شود اما ببینیم براى این که قوانین به طور تساورى درباره فقر و غنى و تمام مردم اجرا شود آیا وضع این قانون لازم نیست؟ منتها مقصود ما همین است که مىخواهیم تسریع کنیم که قوانین عدلیه وضع شود و غنى و فقیر در آنجا محاکمه مىشوند فقط اشکالى که در این است که محاکمات عدلیه مجانى نیست اگر رسیدگى عدلیه را مجانى معمول مىکردند یعنى قوانین به یک ترتیبى نوشته مىشد که حقوق و پول هیچ نبود فقرا دسترسى داشتند و به واسطه نداشتن پول احقاق حقوق آنها عقب نمىافتاد این یک مسئله است که همیشه مرا متفکر و متأثر مىکند که فقیر بیچاره و بىچیز وقتى از دست یک غنى عارض مىشوند اگر فرضاً استیناف باشد باید قبلاً وجهى تودیع کنند و امانت بگذارند تا به عرض آن رسیدگى کنند آن فقیر بیچاره آن ودیعه را از کجا بیاورد؟
البته چون پول و ودیعه ندارد احقاق حق از او نخواهد شد و همچنین آقاى حائرىزاده در جلسه قبل فرمودند (عادت سابقه این مملکت است) اگر بنده اشتباه کرده باشم چون مال جلسه قبل است شاید بنده مراد ایشان را بد فهمیدهام لیکن عادات سابقه مملکت خیلى بد بوده است و بنده هیچ آرزو ندارم که آن ترتیب سابق یعنى نایب هادى خان و آن مجلسهاى حاکم و فراشباشى و همان چوب چماق در کار باشد نقل مىکنند وقتى که حکام خیلى مقدس بودند حکم مىکردند.
آن محکوم علیه را چوب مىزدند و حاکم خودش مشغول نماز مىشد آن وقت آن بیچاره زیر چوب نرم مىشد و چون آقا نماز مىخواندند و خیلى هم نماز را طول مىدادند دیگر کسى نمىتوانست شفاعت یا حمایت کند و اگر مقصود از آن عادات سابقه رجوع به قوانین مذهبى است همان طور که آقاى حاج شیخ اسدالله فرمودند ما هیچ کدام حق مذاکره در آن نداریم آمنا و صدقنا اما هیچ صحبتش در اینجا نیست که آقاى وزیر عدلیه قوانین مذهبى پیشنهاد کنند و اگر نظر آقایان به قانون جزاى عرفى است آن را هم آقاى رئیسالوزرا فرمودند که فعلاً بماند پس در این صورت اگر فرض بفرمایند که یک قانون ثبت اسنادى که الان در دست هست بیاورند و نوشته باشند براى آن که اسناد مجهول نباشد در فلان جا ثبت کنند از جهت این که هر روز کار کاغذسازى نشود هیچ مخالفى با قانون شرع ندارد و مىخواهند یک ترتیبى بکنند که اسناد مجهوله پیدا نشود و باز در ضمن صحبتها گفته شده است تضییع حقوق عامه را به دست خودتان کردهایم بنده به عکس مىبینم که اگر ما گذراندن قوانین عدلیه را به این قسم تصویب بکنیم آن وقت مىتوانیم بگوییم تضییع حقوق عامه را به دست خودمان کردهایم.
وقتى که قوانین مدون و حاضر شد ما مىتوانیم حقوق عامه را به دست خودمان حفظ کنیم مثلاً اگر فقیرى از وزیرى شکایت کند چون قانون محاکمات وزرا نوشته نشده است یا فرضاً یک قانون مخصوص بعد بیاید به مجلس و در هر ماده آن شش ماه حرف بزنیم این فقیر بیچاره آیا حقوقش تضییع نشده است؟ و اگر اجازه بدهیم که قانون محاکمه وزرا هم با یکى از آن لوایح بیاید به مجلس برود به کمیسیون و زود بگذرد و اجرا شود که این بدبخت مردم از هر یک از وزرا شکایت دارند مىتوانند در محکمه تمیز بروند و شکایت کنند و لغت مصونیت کلمه مطلق نباشد آیا تسریع کردن در وضع این قانون تضییع حقوق عامه است؟ یا عقب افتادن آن تضییع حقوق عامه است بنده عرض مىکنم که ما هر قدر در این باب عجله کنیم بیشتر حفظ حقوق عامه را کردهایم اما نباید قانون را طورى نوشته که همیشه سرمایهداران از آن استفاده کنند و بىچیزها محکوم و یا به واسطه نداشتن پول موقع محاکمهشان بگذرد به عقیده من باید سعى کرد تا قوانین بینى نوشته شود که عدلیه مجانى باشد و فقیر و بىچیز به واسطه نداشتن پول از درب محکمه برنگردد سرمایهدارى یک قدرتى نشود متأسفانه در مملکت ما هر وقت کسى شخصى را مىزند یا ظلمى مىکند آن ظالم مىگوید مىتوانى به عدلیه برو و شکایت بکن یعنى وقتى که به عدلیه رفتى و عارض شدى مخارج وکیل و بدایت و استناف و تمیز آنقدر تو را خرد خواهند کرد به علاوه بر ضررهاى دیگر یک مقدارى وقت خود را هم که در این مملکت متأسفانه کمتر به آن اهمیت مىدهند) تلف کرده و خسارت زیادى به تو وارد مىآورند و بالاخره معلوم نیست که اگر حکمى هم صادر کنى به موقع اجرا بیاید یا اجراء شود در هر حال چون خود بنده طرفدار این هستم که باید در این امر تسریع کرد شاید خود زیادگویى هم اسباب تعطیلى بشود بیش از این عرض نمىکنم که وقت مجلس را تلف کرده باشم و خاتمه عرض مىکنم که آقایان بنا بر فرمایشى که فرمودند کمیسیون عدلیه عددش کم است و مطابق فلسفه که فرمودند باید عددش را زیاد کنند حالا اگر هشت نفر است شانزده نفر بشود و آقاى رئیسالوزرا هم آن روز یادآورى فرمودند که اگر ممکن است عده زیادتر شود و این امر دست خودمان است پیشنهاد مىکنم که کمیسیون عدلیه بعد از این شانزده نفر عضو داشته باشد و هشت نفر دیگر هم براى آن انتخاب کنند اما همه ماها که اینجا نشستهایم از قوانین قضائى مطلع نیستیم مثل این که همه ما از قوانین مالیه مطلع نیستیم فرض بفرمایید وقتى هشت نفر به کمیسیون عدلیه بیفزایند آن هشت نفر در حقیقت مظهر افکار و عقاید تمام حاضرین آنجا خواهند بود ولى این رأى که ما مىدهیم مخالف قانون اساسى نخواهد بود زیر ما هیچ کدام به آنها حق ندادیم که تو عوض من و خودت رآی بده بنده اگر آقای تنکابنی را انتخاب کنم هیچ به ایشان حق نمیدهم که رأی هم عوض بنده بدهند تا آن که گفته شود ما وکیل در توکیل نیستیم ایشان رأى خودشان را مىدهند و بعد از آن که لایحه به مجلس آمد بنده هم رأى خودم را مىدهم و براى گرفتن نتیجه باید جمع بین کارها کرد از یک طرف اجازه مىدهیم که کمیسیون آن لوایح را در تحت نظر قرار دهد و از طرف دیگر آن لوایحى که دوازده سال است در موقع عمل بوده مىآورند به مجلس و مجلس در آن رأى میدهد که هر دو کار را کرده باشم در این صورت ما بتوانیم زودتر یک عدلیه مرتبى و منظمى داشته باشیم زیرا همان طور که آقایان فرمودند اساس مشروطیت پایه و اولش حفظ حقوق عامه است و آن هم محاکمات در عدلیه است پس اگر ما بخواهیم اولین پایه آزادى خودمان را محکم بکنیم باید یک عدلیه مرتب و منظمى داشته باشیم حالا حفظ حقوق شخصى باشد یا حفظ حقوق عمومى که به توسط مدعى العموم میشود ولى اصل عمده حفظ حقوق تأسیس مدرسه حقوق است تا مدرسه نباشد که حقوقدان ترتبیت کنند چطور مىتوانیم زودتر حقوق عامه را که در نظر داریم حفظ کنیم و پس از وضع قوانین حقاً و عملًا محفوظ مىماند.
رئیس - مجلس مذاکرات را کافى نمىداند
(گفته شد - کافى است)
رئیس - رأى میگیریم
حائرىزاده - بنده اجازه مىخواهم که جواب آقاى حاج شیخ اسدالله را بدهم.
مدرس - بنده هم اجازه خواسته بودم.
رئیس - ده پانزده نفر اجازه خواستهاند که مذاکره کنند رأى میگیریم آقایانى که مذاکرات را کافى مىدانند قیام نمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - معلوم است کافى است اشخاصى که مىخواهند مذاکرات کنند در ضمن طرح ماده اول مىتوانند مطالب خود را اظهار کنند چون اساس این لایحه در ماده اول است.
(آقاى تدین ماده اول را به مضمون ذیل قرائت نمودند)
ماده 1 - به وزیر عدلیه اجازه داده میشود که کلیه قوانین را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد
+++
مىنمایند بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شوراى ملى موقتاً به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل و تکمیل نواقص ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.
رئیس - آقاى آشتیانى مخالفند
آشتیانى - بنده یک سؤالى دارم
رئیس - آقاى حائرىزاده (اجازه)
حائرىزاده - بنده تصمیم داشتم که در این جلسه راجع به این پیشنهاد عرضى نکنم زیرا که مىدانستم اکثریت مجلس بلکه قریب به اتفاق این لایحه را خواهد گذراند و مطالب من بىنتیجه است ولى چون آقاى حاج شیخ اسدالله به بنده حمله کرده بودند بنده مجبورم توضیح بدهم که مطلب روشن باشد بنده اصلاً منکر اساس عدلیه نیستم در قانون اساسى اصول عدلیه را دو قست کرده است یک قسمت راجع به شرعیات یک قسمت راجع به فرعیات قسمت شرعیات راجع به حکام شرع میشود و قسمت عرفیات رجوع به محاکم عدلیه میشود نظر من آن بود که عرفیات که حکام شرع دخالت در آن نمىکنند به اصول حکمیت تمام بشود چون ملت ایران از قدیم تا به حال معتاد بودهاند که قضایا را به واسطه اجتماع چند نفر مىگذرانده اند بنده گفتم این را به صورت ادارى بیرون بیاورید و چند ماده براى آن بنویسید تا این اندازه حقوق مردم پایمال نشود واما راجع به این پیشنهاد بنده عرض میکنم هر قانونى که به مجلس آمد و به آن رأى داده شد البته به موقع اجرا گذارده مى شود اما قانونى که هنوز به مجلس نیامده و دیده نشده چطور میشود رأى داد که به موقع اجرا گذاشته شود آقاى حاجى شیخ اسدالله فرمودند که (به کلى قانون رأى میدهد و در ماده به ماده رأى لازم نیست بدهند) یک قانون خیالى را که وزیر بعد بنویسند و به مجلس پیشنهاد بکنند و مجلس بفرستند به کمیسیون ما به کلى آن قانون چگونه مساعد رأى بدهیم که اجرا کنند یک جمله دیگرى که بنده سابقاً عرض کردم راجع به جریان محاکمه بوده است چون این قسم محاکمات در عدلیه مرسوم است اتخاذ از اصول محاکمات اروپا شده و براى حفظ سرمایهدارى این قبیل محاکمات مفید است یک محاکمه ممکن است چندین سال طول نکشد و از صلحیه به بدایت و از بدایت به استناف و تمیز و غیره رجوع شود البته فقیر نمىتواند حق الوکاله و حق تمیز و عشریه ودیعه و غیرذالک را بپردازد این اصول براى سرمایهدارى خیلى مفید است ولى یک مملکتى که معتاد به قوانین اسلام بوده است و اصول سرمایهدارى هم یک موضوعى نشده است که بتوان به نفع آن قانون وضع کرد چطور میشود این قوانین را مجرى کرد و قانون اسلام مساوات حقیقى را مراعات کرده و هیچ ملاحظه غنى و فقیر را نکرده است و در محاکمات هم حقوقى معین ننموده و احاله به استیناف و تمیز و غیر ذالک را هم ابداً قرار نداده که حقوق فقرا پایمال شود و من مخالفم قوانینى را تصویب بکنیم که بالطبیعه یک صفوف در مملکت تشکیل بشود و این که مذاکره شده که سابقاً اجازه به کمیسیون عدلیه داده شده آقاى فتحالدوله مخالفت این اجازه را با بعضى مواد قرائت فرمودند ولى دو ماده دیگر قانون اساسى تصریح دارد که تا در جلسه علنى مسئله مطرح نشده باشد قابل اجرا نیست یکى اصل سیزده و دیگرى اصل سى و چهار در اصل سیزده مخصوصاً مى نویسد مذاکرات مجلس شوراى ملى از براى آن که نتیجه آن به موقع اجرا تواند گذارده تواند شد باید علنى باشد و روزنامهنویس تماشاچى و غیره باشد اصل 34 تقریباً همین موضوع را اشاره مىکند که اگر رئیس مجلس یا وزیر یا غیره تقاضاى مجلس محرمانه یا کمیسیونى کردند آن مسئله در مجلس محرمانه وقتى رسمیت دارد که سه ربع از نمایندگان در آن مجلس حاضر و به اکثریت رأی بدهند و این که مىفرمایند قوانین لفظى نبوده و در این مدت شانزده سال که از عمر مشروطیت گذشته اگر حقوق عامه پایمال شده دو سال دیگر هم پایمال بشود و اگر حقوق عامه محفوظ بوده است دو سال دیگر هم محفوظ حواهد بود که مجلس دقتى و تجدیدنظرى در این قوانین بکند هر قانون حقایا به اطلاع به موقع اجرا گذاشتن آن پیش از رأى مجلس صحیح نیست و اگر خیلى اهمیت دارد بنده حقوق عامه را محترمتر از وقت مجلس مىدانم ما چگونه حقوق عامه را بازیچه قرار بدهیم و قوانینى را اجرا کنیم پس از آن که حقوق اجتماعى به واسطه این قوانین صحیح یا ناصحیح تضییع شده آنوقت ما تفنناً بنشینیم و قوانینى که عملى نشده است تصویب کنیم ما اجازه نمىدهیم که یک قوانینى را که کاملاً نسنجیدهاند و در آنها دقت نکردهاند به موقع اجرا بگذارند بعد که آن قوانین به موقع اجرا گشته شده حقوق مردم تضییع شده و ما فهمیدم که مردم مظلوم واقع شدهاند آنوقت قانون را تغییر بدهیم آیا مسئول پایمال شدن حقوق مردم در این مدت کیست؟
حضرت والا فرمودند که گذشتن قوانین عدلیه از مجلس عملى نیست من نمىدانم آیا سایر ممالک دنیا قوانین آنها از مجلسشان نمىگذرد یا ما یک مردمى هستیم غیر از مردم دنیا همه جا مجلس دارند و تا قانونشان از مجلس نگذرد عملى نخواهد شد مجلس شوراى ملى ما قابل نیست که قانون از آن بگذرد یا ما هنوز قابل حکومت شوراى نیستیم حضرت والا فرمودند که فلان کس راجع به عادات قدیم ملت ایران صحبتى کردند و فرمودند که عادات قدیم خیلى بد بوده است و با زور و شکنجه محاکمه مىکردند آیا اگر در عهد استبداد یک کارهاى خوبى مىکردند همینکه اسم آن را استبداد گذاشتهاند باید بد بدانیم؟ در آن زمان اگر کسى به حکام عرف مراجعه مىکرد و تظلم مىکرد.
اگر از امورات شرعى بود رجوع به حاکم شرع مىکردند اگر از امورات عرفیه بود اشخاص بصیر و بااطلاع را به رضایت طرفین دعوت مىکردند و صورت مجلس تهیه مىکردند حالا شکنجه و تعدیاتشان را مىگذاریم کنار که خیلى بد بود ولى آن اصل کلى براى قطع و فصل دعاوى بهتر از تربیت امروزه بود و مردم به آن ترتیب راضىتر بودند حضرت والا فرمودند عدلیه اگر مجانى باشد خوب میشود من هم منکر مجانى شدن آن نیستم بلکه از براى قاضى هم در شرع حقى تعیین نشده که از متداعین بگیرد و باید از خزانه و بیتالمال مسلمین به او حقى پرداخته شود آن را بنده معتقدم ولى با این ترتیب باز حقوق ضعفا پایمال میشود مثلاً فلان فقیر در کرمان مرافعه دارد رجوع به صلحیه آنجا کرد پول هم از او نگرفتند و او را نگرفتند و او را محکوم کردند و بنا شد استیناف بدهد حالا مخارج مسافرت را از کجا پیدا کند و همین طور چون قانون را نمىفهمند باید یک وکیلى براى خودش پیدا کند آیا شما وکیل مجانى هم براى او پیدا مىکنید؟
وکیل هم حقالوکاله میخواهد حضرت والا اسمى از قوانین موقتى بردند اصلاً من نمىفهمم که ما قانون دائمى داریم؟ غیر از کلیات قانون اسلام که دائمى است مابقى تمام موقتى است مثلاً قانون ثبت اسناد در دورههاى پیش از مجلس هم گذشته حالا چون آن را ناصحیح دانستند مجدداً پیشنهاد کردهاند که اصلاح شود و همچنین قانون شوراى معارف را این که از مجلس سابق گذرانیدهاند مجدداً به این مجلس پیشنهاد شد که بعضى از مواد آن را نقض و بعضى را اصلاح کردند تمام قوانین مجلس موقتى است بنده عرض نمىکنم که قوانین نباید به کمیسیون برود البته معمول مجلس این است که هر قانونى که پیشنهاد مىشود اول به کمیسیون مربوطه رجوع مىکنند که در آنجا اصلاح شده و بعد به مجلس پیشنهاد نمایند ولى قانون نباید اجرا شود مگر این که از مجلس علنى بگذرد اصل 13 قانون اساسى به ما اجازه نمىدهد که به یک کمیسیونى اجازه بدهیم که قانونى را در تحت نظر آورده و بدون این که در مجلس علنى که روزنامهنویس و تماشاچى حاضر باشد آن قانون از نظر وکلاء نگذشته به موقع اجرا بیاید ما چنین حقى را ندادیم دیگر عرضى ندارم.
رئیس - امامى مدرس (اجازه)
مدرس - خیلى معذرت مىخواهم که بنده مریض بودم و مدتى از خدمت آقایان محروم ماندم و حالیه هم چون این مسئله خیلى اهمیت داشت خدمت آقایان مشرف شدم بنده در حدود فرمایشاتى که آقایان مىفرمایند نسبتاً مىبینم اختلافى نیست عرض مىکنم همه معرف هستند که قضاوت اسلام که دو هزار و دویست سال از آن گذشته است قضاوت به سیطه است و تازه بعضى ممالک دنیا هم فهمیدهاند که قضاوت بسیط مىباشد و به تدریج همه دنیا این مطلب را خواهند فهمید لکن در قانون اساسى ما یک فرمایشى فرمودند و حق هم فرمودند که مرجع تظلمات عمومى عدلیه است نظر به مقتضیات زمان ملاحظه کردند دیدند که هر شخصى
+++
که صبح از خانهاش بیرون آمد اگر سه نفر او را احضار کنند مجبور است حاضر شود یکى ملا که مجتهد باشد اگر نوکرش بیاید بگوید که فلان کس میگوید بیا از تو طلب دارم باید برود یکى کدخداى محل یکى حاکم. غرض در آن زمان حساب کردیم سه نفر بودند که هر شخصى که از خانه بیرون بیاید اگر این سه نفر نوکرشان را بفرستند که باید طلب فلان کس را بدهید باید حاضر شود و البته آنهایى که قانون اساسى نوشتهاند عقلاً بودهاند دیدند اسباب زحمت مردم است لذا فرمودند و نوشتند که مرجع تظلمات عمومى است نوکر عدلیه که آمد گفت مال مردم را بده باید بدهد اما کسى دیگر این حق را ندارد بالاخره به واسطه پیشآمد دنیا و زمان مقتضى شد که مرجع تظلمات عمومى عدلیه باشد و در دوره دوم که ما آمدیم اینجا یک عدلیه بوده و گفتند از هر جهت تحصیل وزارت عدلیه آقاى مشیرالدوله قابل است خدمت آقاى مشیرالدوله مشرف شدیم فرمودند من وزارت عدلیه را قبول نمىکنم براى این که وزارت عدلیه را قانون ندارد من بروم چه کنم و بگویم چه ناچار در مجلس رأى دادند که کمیسیون عدلیه را در اسرع وقت قانونى ترتیب بدهد که آقاى مشیرالدوله تشریف ببرنددر عدلیه و به موقع اجرا بگذارند این ملاحظه که اگر آن قانون به مجلس مىگذشت کما این که تجربیات به همه نشان مىدهد که یک ماده یا دو ماده به مجلس پیشنهاد میشود چه مقدار در اطرافش مطالعات و مذاکرات میشود و طول مىکشد اما کمیسیون عدلیه آن وقت هم آقاى مشیرالدوله بودند که هم آن روز اختصاص داشتند و هم امروز کمیسیون عدلیه حالا هم اشخاص خوبى هستند ولى در آن ایام اشخاص محکمترى در کمیسیون بودند چون تمام اینها ملاحظه میشود لهذا عقیده بنده این است که آنچه که باید به کمیسیون عدلیه بیید باید اولاً طبع بین تمام نمایندگان توزیع شود و درب کمیسیون عدلیه هم باز باشد و تمام وکلاء بیایند و اظهارات خود را در کمیسیون بکنند و هر نظرى دارند بفرمایند من منکرم که اعضا کمیسیون زیاد شود زیرا هر چه عده زیاد شود قوانین عقب مىافتد و گمان نکنید که صد ماده تا دویست ماده است اگر صد ماده بود مضایقه نبود که کمیسیون نظر بکند و بعد به مجلس بیاورد یک دوره محاکمات حقوقى است و یک محاکمات جزائى است که در خارج مجلس خدمت آقاى مشیرالدوله نظر کردم و اصلاً در کمیسیون مجلس هم نیامده بنده بودم و آقاى مشیرالدوله و آقاى میرزا رضا خان و بعضى اوقات هم آقاى حاج سید نصرالله تشریف مىآورند این نکته را که عرض کردم به واسطه آن فرمایشى بود که آقاى ارباب فرمودند و ظاهراً یکى از آقایان دیگر هم فرمودند که (در این ده سال فطرت که مجلسها نتوانستند به طور فراغت در قوانین عدلیه نظر بکنند هر وزیرى که آمد یا به واسطه احتیاجات روز یا ترتیبات دیگر یک ابلاغاتى صادر کرد که به این مواد اضافه شده است) عرض بنده نظریات وزراى روز و نظریات شخصى یک نفر وزیر را کار ندارم قانون مجازات هم لازم است و بالاخره آنچه که محل احتیاج امروز مردم است قریب دو سه هزار ماده است که باید به فوریت بگذراند چون تمام مردم در زحمت هستند و یکى از آن جهتهایى که تولید زحمت کرده طول محاکم است که اسباب زحمت مردم شده است چه براى فقیر و چه براى غنى اگر مىگویند که درب عدلیه را ببندند تا این دوسه هزار ماده از مجلس بگذرد این یک بیان خوبى است ولى حقیقتاً راجع به انکار اساسى عدلیه است پس علیهذا خوب است که کمیسیون عدلیه به فوریت تشکیل شود و لوایح منتشر شود و آقایان وکلاء تماماً هر نظرى دارند اظهار دارند و همین طور که پیشنهاد شده است کمیسیون عدلیه حق داشته باشد لدى الاقتضا از داخله مجلس اگر متخصص به جهت این کار دید داخل نماید و همچنین از خارج مجلس مثلاً خود آقاى مشیرالدوله رئیسالوزرا در بعضى مطالب متخصص هستند و البته باید حاضر باشند که اگر دعوت شدند تشریف بیاورند و با ایشان تبادل افکار شود و هکذا نسبت به اهل علم دیگر البته مطالبى که اتفاق مىافتد هر مطلبى مناسب با اشخاصى است که متخصص هستند ولى بنده منکر این نیست که عده کمیسیون اضافه شود اما اعتراضات دیگر را بنده بىجهت نمىدانم تصویب اجمالى مجلس تصویب تفصیلى است و به تصویب قبلى تصویب بعدى است همان طور که قوانین شب و روز محل احتیاج میشود همان طور دولت پیشنهادى مىکند و مجلس هم به دولت اجازه مىدهد که هر قانونى که از کمیسیون عدلیه مىگذرد دولت مجاز است به موقع اجرا گذارد و ممکن است همانوقت هم آن قوانین بیاید به مجلس ولى اجرایش موقوف نباشد به گذشتن از مجلس زیرا اگر موقوف باشد عوائق پیش مىآید و آنوقت ناتمام مىماند و هیچ قانونى هم در دستشان نیست و اما بعضى که در مطالبه آنها با مطالب شرعى دقت دارند البته این مسئله را ما باید تماماً در قلبمان حقیقتاً تعمیم بکنیم من خودم این قسم هستم که خودم را هیچ وطنخواهتر و مسلمانتر از دیگران نمىدانم و امیدوارم که تمام همین قسم باشند البته باید جد و جهد کرد که یک سر مویى قوانین ما از حدود اسلامیه تجاوز نکند.
لهذا هر کسى که در هر پیشنهادى نظریه دارد البته باید به کمیسیون رجوع بفرمایند شاید اهل کمیسیون اشتباه کنند و او اشتباه نکرده باشد لهذا با این عرایضى که کردم و خیلى اسباب زحمت شدم گمان مىکنم که اینها مانعى نداشته باشد و باید رأى داده شود و آقاى وزیر عدلیه هم لوایح خودشان را تهیه کنند و آقاى آقا میرزا رضاخان هم که بصیرند و خودشان در موقع وضع این قوانین از اول تا آخر بودهاند.
وزیر عدلیه - در تکمیل فرمایشات آقاى مدرس نظر به این که یک مطلبى در اینجا گفته شد و به قدر کفایت توضیح داده نشده لهذا بنده عرض مىکنم آقاى حائرىزاده فرمودند رأى مجلس وقتى واجب الاطاعه میشود که در مجلس علنى رأى گرفته شود و مىخواستند این طور نتیجه بگیرند که قوانینى که در کمیسیون تصویب میشود داراى آن لزوم اجرا نخواهد بود.
بنده در مقدمه نظر ایشان با ایشان موافقم ولى در نتیجه آن موافق نیستم راست است که رأى مجلس شوراى ملى وقتى واجب الاجرا میشود که در مجلس علنى باشد ولى همین رأى که امروز اتخاذ میشود یعنى واگذار کردن این حق به کمیسیون همین رأى واجبالاجرا است چون در کمیسیون عدلیه این حق داده میشود پس از آن مقدمه آن نتیجهاى را که آقاى حائرىزاده مىگویند صحیح نیست و همین رأى که در مجلس علنى داده میشود واجب الاجرا است و همچنین بنده در اصل فرمایشات آقاى مدرس موافقم و به جهت خاطر ایشان عرض مىکنم که یک قسمت از فرمایشاتشان هیچ مانعى ندارد که الان هم اجرا شود و محتاج به اجازه ثانوى نیست از قبیل طبع لوایح پیشنهادى دولت این یک چیزى است موافق نظامنامه که لوایح طبع و توزیع شود یا حق دعوت کمیسیونها از اشخاصى که متخصص آنند.
بنده عرض مىکنم که این حق الان براى تمام کمیسیونها موجود است و هر کمیسیونى مىتواند چه از خارج و چه از نمایندگان هر کسى را که لازم مىداند بخواهد و دعوت کند و آنچه در باب جلب نظر آقاى رئیسالوزرا اشاره فرمودند این را هم به عرض ایشان مىرسانم.
اما کلیه این لوایحى که از طرف دولت و وزرا پیشهاد میشود داراى دو امضاء است یکى امضاى وزیرى که مسئولیت دارد و یکى هم امضاء آقاى رئیسالوزرا است و فقط در یک نقطه بنده با آقاى مدرس مخالفم چون ایشان موافق با زیادى عده نبودند و بنده موافقم.
البته بنده اعتراف مىکنم زیرا در مجالس دوم و سوم و چهارم بودهاند و مىدانند که هر چه عده کمتر باشد البته سرعت عمل زودتر واقع میشود ولى با وجود این به عقیده بنده خوب است ایشان از این مخالفت صرف نظر فرمایند و موافقت بکنند که از هشت نفرى که حالا هست عده کمیسیون تجاوز کند و به دوازده نفر برسد و نظرهاى مختلفى که در مجلس ممکن است موجود باشد در نظر آقایان بیاید این نکته را هم مىخواهم به آقاى تدین عرض کنم که با این نظریه که از طرف آقاى رئیسالوزرا اظهار شده و از طرف بنده حالا تأیید شد ایشان هم موافقت فرمایند که این مطلب چندان طول نکشد یک مطلبى هم آقاى حائرىزاده و یک عده دیگرى از آقایان فرمودند (هیچ یک از قوانین را دائمى نیست چرا مىگویند قوانین موقتى) بنده عرض مىکنم این که گفته میشود قوانین موقتى مقصود در مقابل دائمى نیست تکیه در مقابل قوانین قطعى است
+++
البته هیچ یک از این قوانین دائمى نیست ولى وقتى کى قوانینى را موقتى مىگویم مقصود قوانینى است که هنوز قطعى نشده است و هنوز تمام مقدمات خود را طى نکرده است که آن را قطعى بگذرایم یک اشاره دیگرى هم ایشان کردند راجع به این که اصول حکمت به قالب ادارى ریخته شود البته لباس من اجازه نمىدهد که به ایشان این مطلب را یادآورى کرده باشم ولى در اصول شرعى آنقدرى که من مىدانم لازمه حکمت این است که رضایت طرفین باشد و اگر رضایت طرفین نباشد از درجه اعتبار ساقط است و من مىگویم اگر ما بخواهیم اصول حکمیت را در قالب ادارى بریزیم اجبارى حاصل نمیشود بنابراین من مىترسم که انحرافى از موازین شرعیه شده باشد لذا از این مطلب خوددارى مىکنم.
رئیس - آقاى آشتیانى (اجازه)
آقا میرزا هاشم آشتیانى - یک سؤالى بنده مىخواستم بکنم و فرمایشات آقاى مدرس بیشتر مؤید آن سؤال بنده شد عرض مىکنم از طرف بعضى از موافقین که در این پیشنهاد اظهار عقیده میشود و همچنین از طرف آقایان وزرا (چنانچه در اصل لایحه هم اشاره شده است) راجع به ملاحظات و اصلاحات در امور قضائیه است و بنده تصور مىکنم که آقاى وزیر عدلیه محققاً فرق مىگذارند بین اصول قضائیه با اصول تشکیلات ادارى به این ترتیب این قسمتى را که در ذیل همین ماده اول اشاره فرمودند که من آنها را براى آزمایش در تکمیل و تسریع به موقع اجرا خواهم گذاشت چون در مسائل قضائى و حقوقى نمیشود آزمایش کرد لذا من خواهش مىکنم که این کلمه را بردارند و به جاى آن کلمه دیگرى بگذارند دیگر آن که توضیح بدهند آن اصولى که مىخواهند در کمیسیون عدله بیاوردند چیست؟
رئیس - آقاى سدیدالملک موافقند
سدیدالملک - بنده یک اصلاح عبارتى داشتم اجازه مىفرمایید؟
رئیس - باالفعل موافق و مخالف حرف مىزدند آقاى فتحالدوله (اجازه)
فتحالدوله - بنده عرض ندارم
رئیس - آقاى آقا شیخ ابراهیم زنجانى (اجازه)
آقاى شیخ ابراهیم زنجانى - بند یک سؤالى از آقایان مىکنم که آیا لوایحى که از کمیسیون مىگذرد قانون است یا قانون نیست؟ بنده مىگویم قانون نیست و فقط یک لایحه است که وزیر عدلیه اجازه مىخواهد از کمیسیون بگذرد و براى آزمایش به موقع اجرا گذارده شود اگر کسى بگوید قانون است خلاف قانون اساسى کرده است براى این که قانون باید ماده به ماده نوشته شود و به مجلس بیاید و دو مرتبه مجلس شور شود و به هر یک از مواد دو مرتبه رأى گرفته شود پس از آن به کلى آن هم رأى گرفته تا بتوانیم قانونیش بگوییم پس این یک رخصتى است که به یک وزیرى داده میشود که یک لایحه که از کمیسیون گذشته یا مىگذرد موقتاً به موقع اجرا گذارد همان طورى که آقاى مصدقالسلطنه لایحه آوردند که یک مدتى براى آزمایش به آن عمل کنند ولیکن این رخصتى که ایشان مىخواهند اگر مثل آقاى مصدقالسلطنه به سه ماهه قید کنند آن وقت مجوریم بگوییم سه ماه تمام شد و ایشان هم فرار کنند ولى اگر براى آن مدتى بگذاریم هر وقت از ایشان سؤال کنیم چطور شد جواب مىدهند آزمایش تمام نشده پس خوب است یک مدتى قرار دهند که این آزمایش تا مدت یک سال یا شش ماه یا سه ماه باشدکه بعد نگویند که آزمایش تمام نشده و هر وقت سؤال کنیم جواب بدهند که قانون عدلیه مهم است و باید در تمام مملکت آزمایش بشود لذا تقاضا مىکنم مدتى براى آن معین شود.
وزیر عدلیه - تعیین مدت با وجود آن که من اساساً مخالفت با آن ندارم خیلى مشکل است که مدتى تعیین کنیم که مطابقه با عمل بکند و این مطلب را یادآورى مىکنم که مجلس شوراى ملى همیشه وسیله دارد براى این که یک قانونى را نقض کند همان طور که فرمودند فعلاً یک رخصتى مىدهند و همیشه وسیله نقص آن را دارد پس بنابراین نمىدانم که در آنجا تعیین مدت ارجح است با آن که نمایندگان چون خودشان بهتر ملتفت هستند اگر در زمان آزمایش معایبى دیدند تقاضا کنند که آن قوانین موقتى را به مجلس آورده و نقض کنند.
رئیس - در ماده اول مذاکرات کافى است یا نه؟
(جمعى گفتند - کافى است)
رئیس - رأى مىگیریم آقایانی که ماده اول را تصویب مىکنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد
آقا میرزا هاشم آشتیانى - پیشنهادى شده بود.
مدرس - بعد از قرائت هر دو ماده اگر پیشنهادى هست قرائت میشود.
رئیس - ماده دو قرائت میشود
(آقاى تدین به مضمون ذیل قرائت نمودند)
ماده دو - این اجازه شامل قوانینى است که از تاریخ تصویب این لایحه تا شش ماه از طرف وزیر عدلیه به مجلس شوراى ملى پیشنهاد میشود.
رئیس - مخالفى نیست؟ آقاى حاج میرزا علىمحمد دولتآبادى (اجازه)
حاج میرزا علىمحمد - چون این قوانین را که آقاى وزیر عدلیه به مجلس تقدیم مىدارند از جمله آنها یکى قانون ثبت اسناد است که سابقاً از مجلس گذشته و شاید قوانین دیگرى هم باشد که از مجلس گذشته باشد بنابراین مىخواهم بدانم که آقاى وزیر عدلیه مقصودشان این است آن قوانین هم که از مجلس گذشته به کمیسیون برود و در آنجا فسخ شود مثلاً قانون ثبت اسناد و قبول و نکول برداشت و امثال آن اگر این طور باشد به نظر من خیلى بعید مىآید و از وظیفه کمیسیون هم خارج است و اگر مقصود لوایح قانونى است که از مجلس نگذشته است در آن صورت باید نوشته شود لوایح قانونى که به مجلس پیشنهاد می-شود در صورتى که در اینجا نوشته شده است قوانینى که از طرف وزارت عدلیه پیشنهاد میشود.
رئیس - لایحه قانونى هم قانون است تفاوت نمىکند آقاى فهیمالملک (اجازه)
آقاى فهیمالملک - بنده هم قسمت آخر فرمایش آقاى دولتآبادى را مىخواهم عرض کنم یعنى اینجا یک اصلاح عبارتى لازم است چون در این ماده مىگوید (این اجازه شامل قوانینى است که از تاریخ تصویب این لایحه الى آخر) چون قانون اطلاق میشود بر قوانینى که تمام مراحل قانونى را طى کرده و از مجلس گذشته باشد و به عقیده بنده بهتر این است نوشته شود قوانینى که از طرف وزیر عدلیه لوایح آن از تاریخ تصویب این لایحه تا شش ماه پیشنهاد میشود.
وزیر عدلیه - این قسمت مسلم بود و بنده خیال مىکردم از کثرت وضوح محتاج به تذکر نیست ممکن است لوایح قانونی نوشته شود ضررى ندارد.
رئیس - محمدهاشم میرزا (اجازه)
محمدهاشم میرزا - عرضى ندارم
رئیس - دیگر مخالفى نیست؟ رأى میگیریم به ماده دوم آقایانی که ماده دوم را تصویب مىکنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد.
پیشنهادى از طرف بیست نفر آقایان شده قرائت شده و رأى میگیریم.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ما امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد مىنماییم که در توضیح لایحه پیشنهادى وزارت عدلیه به کمیسیون عدلیه حق داشته باشد از داخل و خارج مجلس اشخاص خبیرى را در مواقع لازمه و شور کمک و مشاوره و تبادل افکار دعوت نماید.
وزیرعدلیه - بنده تصور مىکنم این پیشنهاد محتاج به رأى نباشد براى این که خود کمیسیون این حق را دارد که در هر کس لازم مىداند دعوت نموده توضیح بخواهد و اگر مجلس شوراى ملى در این باب رأى بدهد مفهوم مخالفش این است که سایر کمیسیونها این حق را ندارد در صورتى که همه کمیسیونها این حق را دارند.
رئیس - در این باب کسى اظهارى دارد
نظامالدوله - بنده در این باب توضیحى داشتم اجازه مىفرمایید.
+++
رئیس - بفرمایید
نظامالدوله - راجع به این پیشنهاد بیانى که آقاى وزیر عدلیه فرمودند صحیح است ولى ممکن است کمیسیون با وجود آن که مىتواند مىخواهد این کار را بکند و خود را مستغنى بداند و در این قضیه اقدام بکند و چون در خارج اشخاص هم هستند که در این موضوع متخصص هستند و اطلاعات کافى دارند و مجلس و کمیسیون و مملکت مىتواند از وجود آنها استفاده کامل بکند به این جهت این پیشنهاد شد که کمیسیون مقید باشد که اشخاص متخصص را دعوت کند.
وزیر عدلیه - به عقیده بنده کلمه مىتواند کمیسیون را مقید نمىکند مىتواند بکند و مىتواند نکند.
رئیس - بلى این پیشنهاد اجبارى را نمىرساند در این صورت لازم به رأى گرفتن نیست رأى میگیریم به کلیه لایحه که مشتمل بر دو ماده است آقایانی که تصویب مىکنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد در کمیسیونها چند نفر کسر اعضاء داریم چنان که سابقاً هم عرض کردهایم براى کمیسیون خارجه و مالیات و عدلیه باید چند نفر انتخاب شود خوب است در موقع تنفس آقایان کسرى اعضاء را انتخاب بفرمایند چون کمیسیون خارجه کارش از همه بیشتر است اگر نتوانستند اعضاء کمیسیون قوانین مالیه و عدلیه را انتخاب کنند لااقل کسر اعضاء کمیسیون خارجه را امشب انتخاب بفرمایند.
(در اینوقت جلسه براى تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید.)
وزیر فوائد عامه - بر حسب تقاضاى اهالى اصفهان راجع به الحاق آب رود کارون به زایندهرود پیشنهادى تهیه شده به مجلس مقدس تقدیم میشود
(به آقاى رئیس تسلیم نمودند)
رئیس - ارسال میشود به کمیسیون فوائد عامه فعلاً ماده دوازدهم ضمیمه راپورت کمیسیون بودجه مطرح است.
(آقاى تدین ماده دوازده را به مضمون ذیل قرائت نمودند)
ماده 12 - وزارت جنگ پیشنهادى دولت 9 ملیون تصویبى کمیسیون بودجه هم نه ملیون است
رئیس - مخالفى در این باب نیست؟ آقاى حائرىزاده (اجازه)
رئیس - بفرمایید
حائرىزاده - اگر بنده در اطراف این لایحه قدرى صحبت کردهام لابد مورد ملامت نیستم زیرا مجلس در مسائل اساسى مذاکرات را خیلى زود کافى مىداند و بنده موفق نمىشوم مطالب را موافق عقیده خودم عرض کنم همین طور در موضوع معارف و فوائد عامه و غیره پیش آمد و موقع حرف زدم به بنده نرسید در موضوع وزارت جنگ هم باید فهمید وزارت جنگ این 9 ملیون اعتبار را براى چه خواسته اگر براى نگاهدارى قشون بیکار در مملکت است که اگر یک وقتى جنگى با خارجه پیش بیاید دفاع کنند من با این اصل مخالفم به جهت این که ملت ایران از پنجاه سال به این طرف با ملل همسایه خودش جنگى نداشته و بعدها هم امیدواریم نماینده ما در انجمن اتفاق و مسالمت روابط ما برقرار باشد.
پس ما قشون را براى جنگ خارجى لازم نداریم و اگر یک روزى خداى نخواسته جنگ خارجى شد این سى چهل هزار نفر قشون نمىتواند دفاع کند و باید مطابق مذهب اسلام عامه ملت مسلح شوند و از حقوق خود دفاع کنند و این سه میلیون مخارج قشون کفاف را ما نباید متحمل بشویم و اگر این 9 میلیون از جهت جلوگیرى اشرار داخلى خواهد بود.
پس وزارت داخله براى جلب بودجه وزارت داخله و وزارت جنگ در سال پیچىئیل که آقاى مشیرالدوله مسئول بودهاند 9 میلیون و کسرى بوده در صورتى که امروزه یازده میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان است اگر وزارت جنگ مسئول انتظامات داخلى است پس وزارت داخله چرا این اسم را روى خود گذاشته که ما بیاییم به فرمانفرمایان و حکام که اصول ملکالطوایفى را در این مملکت ادامه مىدهند یک پول هنگفتى بدهیم که اسماً مسئول انتظامات داخلى مملکت باشند و خودمان را گول بزنیم و براى این اشخاص یک بودجه پنج کرورى تهیه کنیم در صورتى که انتظامات را قشون ما متحمل میشود به عقیده بنده این یک چیز صحیحى نیست کمیسیون بودجه براى انتظامات داخلى بیست و سه کرور معین کرده که عبارت از بودجه وزارت جنگ و وزارت داخله باشد.
در صورتى که هنوز انتظامات بر قرار نشده و در حدود یزد که اطلاعات من در آن حدود بیشتر از سایر جاها است به فاصله یک ماه تمام مالالتجاره تجار را بردهاند و به وزارت داخله شکایت مىکند جوابى که من غیرمستقیم داده میشود این است که هزار و پانصد تومان براى قرهسورانى یزد بیشتر معین نشده در صورتى که دو هزار و پانصد فرسخ مربع اراضى بایر دارد که مأمن سارقین است.
بدیهى است با هزار و پانصد تومان نمیشود جلوگیرى از اشرار و غارتگرى فارس نموده معلوم است این تأمین را قشون باید فراهم کند مردم باید بدانند کدام وزارتخانه مسئول انتظامات داخلى است که هر وقت مال کسى را بردند بدانیم از کدام وزیر سؤال کنم که اشرار را قلع و قمع کرده اموال مردم را که بردهاند گرفته به صاحبش اول بدهند اگر وزارت جنگ مسئول انتظامات داخلى است در این صورت اگر از 9 ملیون هم بیشتر پیشنهاد مىکردند بنده قبول مىکردم چون من انتظامات را بیشتر از همه چرا لازم مىدانم زیرا این مردم تا امنیت نداشته باشند مىتوانند قدمى براى تجارت و سایر مسائل بردارند و الا اگر مقصود از این قشون بیکار براى جلوگیرى از هجوم اجانب است بنده ابداً یک شاهى تصویب نمىکنم آقاى مخبر کمیسیون بودجه تشریف ندارند ایشان در جلسه سابق در موضوع بودجه وزارت داخله مىفرمودند مطالب فلان کس عملى نیست بلى مطالب من عملى نیست در صورتى که خواسته باشیم ملوکالطوایفى را در این مملکت دوام بدهیم و عشایر مسلح وحشى را باقى بگذاریم و یک نفر هم به نام فرمانفرما و حکومت بفرستیم و یک مخارج هنگفتى را متحمل بشویم و مبالغ زیادى براى کرسیهاى فرمانفرمایى تصویب کنیم اگر این طور است دیگر محتاج به این قشون نیستیم من نمىدانم در جواب متظلمین امروزه چه جواب بدهیم با این که پنج کرور ما قائلیم امنیت ما را وزارت جنگ عهدهدار است پس اگر قشون را براى جلوگیرى از تعدیات این عشایر وحشى نگاهدارى مىکنند 9 ملیون که سهل است هر چه بیشتر بدهند بنده تصویب مىکنم باز هم تکرار مىکنم حالا که ما پول نداریم باید موافق احتیاج خودمان تأسیسات بکنیم.
مثلاً امروز پنج شش وزارتخانه بیشتر براى ما لازم نیست یک وزیر انتظامات ما بودجه ده یازده ملیونى که مسئول انتظامات باشد و این هرج و مرج حالیه را خاتمه دهد و یک وزارتخانه براى سیاست خارجى و یک وزارتخانه براى معارف و صحیه و یک وزارتخانه براى امور قضائیه و ثبت اسناد و اگر یک پول زیادى هم داشته باشیم یک وزارتخانه هم براى حوائج عمومى از قبیل ارزاق و غیره اگر چه روحاً عمل انتظامات را وزارت جنگ عهدهدار است ولى اسماً مسئول انتظامات داخلى مملکت نیست اسم وزارت جنگ حاکى است که هر وقت جنگى با خارج پیش آید او باید دفاع کند و اگر حقیقتاً وزارت جنگ افراد مسلح بیکارى براى جلوگیرى از حملات خارجى تهیه مىکند بنده عرض مىکنم ملت ایران با هیچ دولتى در جنگ نیست و لازم نیست با تصویب ما تصویب کنیم 9 ملیون پول رعیت بیچاره مخارج یک عده قشون بیکار بشود.
وزیر عدلیه - نظر به این که آقاى وزیر جنگ تشریف ندارند که از نقطهنظر وزارت جنگ این مطلب را دفاع کنند وزیر مالیه هم تشریف ندارد که از نقطهنظر بودجه دفاع کنند و مخبر محترم کمیسیون هم نیستند که از طرف کمیسیون دفاع نمایند بنده مجبور به دفاع هستم:
بنده اظهارات نماینده محترم را به دقت گوش دادم و بالاخره چیزى که ملتفت شدم دو سه مطلب بود و شاید هم اشتباه کرده باشم یکى آن که در تحت عنوان مخالفت با وزارت جنگ و نسبت به بودجه وزارتخانههاى دیگر مخصوصاً وزارت داخله که مورد عدم توجه
+++
آقاى حائرىزاده واقع شده است اظهار عقیده کردند و بعد هم فرمایشاتى فرمودند که مفاد فرمایشات ایشان این بود که نظر به این که افراد قشون ما براى نمایش است و بیکار مىباشند این پول نباید داده شود به طور مقدمه باید عرض کنم که اگر همه نمایندگان محترم نظر آقاى حائرىزاده را مىداشتند و با بودجه وزارت جنگ وزارت داخله مخالفت مىفرمودند درست نقص عرض لازم مىشد زیرا ایشان فوقالعاده از برقرار بودن حکومت ملوکالطوایفى و جلوگیرى نشدن از خودسرىهاى ایلات و عشایر تحاشى دارند اما براى خاتمه حکومت منظم و وزارت داخله مرتب هیچ طریقه دیگرى به نظر نمىرسد خاتمه دادن به اصول ملوکالطوایفى و خودسرى افراد چنان که تاریخ نشان میدهد همیشه منوط به زور بوده است ملاهاى قدیم مثلى دارند و مىگویند (سیویس پاسیم پارابلوم) یعنى اگر صلح مىخواهید مهیاى جنگ باشید پس صلحطلبى حقیقى در این است که انسان باید همیشه قدرت این را داشته باشد که حاضر جنگ باشد کسى که مىخواهد صلحطلبى خود را تکیه به ضعف دهد معنا ممکن نمیشود کسى که مىخواهد صلحطلبى خود را تکیه به ضعف دهد معنا ممکن نبود کسى که عقیدهاش خاتمه دادن به اصول ملوکالطوایفى باشد با حالت ضعف عقیدهاش تأمین نخواهد شد.
پس تمام نمایندگان محترم باید این عقیده را داشته باشند که هر چه زودتر در سرتاسر مملکت ما یک قدرت واحدى برقرار شود که تمام افراد مطیع آن باشند و آن قدرت دولت مرکزى است که نباید همه سر را در مقابل آن قوه فرود بیاورند و خود آن دولت مرکزى هم باید مطیع قانون باشد و عملیات او مبنى بر قانون و عدانت باشد در اینجا جز قشون آیا چیز دیگرى لازم است در این شور نمىخواهم از نقطهنظر همکارى مدافعه کرده باشم بلکه مراجعه مىکنم به انصاف کلیه آقایان نمایندگان و آقاى حائرىزاده آیا این وزارت جنگ و قشون حالیه را میشود گفت قشون بیکار واقعاً اگر این حرف را بزنیم دور از انصاف خواهد بود وزارت جنگى که در مدت قلیلى موفق شده است یک قشونى حاضر کند و هیچوقت ایران داراى همچو قشونى نبوده است این قشون را نمیشود قشون بیکار گذاشت همین وزارت جنگى که در مدت قلیلى وقایع مهمى را مثل واقعه آذربایجان و گیلان و خراسان تسویه کرد و نمیشود قشون بیکار گفت این قشون به وظیفه خود عمل کرده و اگر امروز دولت 9 ملیون پیشنهاد کرده است فقط از نقطهنظر این بوده است که اگر بیشتر از این پیشنهادى کرد عملى نبود و عایدی اجازه نمىداد ولى باید امیدوارى داشت که در آتیه نزدیکى بودجه سال آتیه در مقابل این مبلغ پیشنهاد شود و انشاءالله مجلس شوراى ملى هم همان مبلغ را با تحسین قبول خواهد کرد پس از این دو نقطهنظر تصویب مىکنیم مخالفت آقاى حائرىزاده با بودجه وزارت جنگ مقصودشان پیدا کردن مورد براى مخالفت با بودجه وزارت داخله بوده است و این که فرمودند ما نمىدانیم کدام یک از وزارتخانهها مسئول انتظامات است و ایشان اطلاع دارند که در حدود یزد هزار و پانصد تومان براى قرهسورانى تصویب شد و این مبلغ نمىتواند امنیت آن حدود را تأمین کند باید براى اطلاع ایشان عرض کنم که مسئول امنیت یک وزارتخانه بخصوص نمىتواند باشد بلکه هیئت دولت مسئول است و ممکن است از طرف وزارت داخله براى اجراى وظائف خود از وزارت جنگ کمک و تقویت خواسته شود پس اگر وزارت جنگ نگفته است من مسئول انتظام هستم هیچ رفع مسئولیتى از وزیر جنگ نمىکند وزیر جنگ هم مثل وزیر داخله هم از نقطهنظر مسئولیت مشترکه هم دارد هم از نقطهنظر فرماندهى قواى عمومى نظامى مسئول امنیت هستند اما کم بودن حقوق قراسوران هم علت خیلى ساده دارد و علتش این است که وزیر جنگ هنوز موفق نشده است قوایى را که مرکز توقفش اصفهان خواهد بود منشعبات آن به نقاط جنوب بسط پیدا خواهد کرد که منجمله یزد خواهد بود برقرار کند ولى با جدیت و فعالیتى که وزیر جنگ حالیه دارد من یقین دارم که طولى نخواهد کشید که آن دستهجات قشونى که لازم است اعزام و براى یزد هم معین خواهد شد و لذا نگرانى خاطر آقاى حائرىزاده کاملاً مرتفع خواهد شد.
رئیس - آقاى نظامالدوله موافقید
نظامالدوله - بلى موافقم
رئیس - آقاى حاجى میرزا مرتضى
حاج میرزا مرتضى - بنده مىخواهم سؤال کنم که در مقابل این نه ملیون تومان چقدر قشون ممکن است داشته باشیم.
وزیر عدلیه - فعلاً این مبلغ مخارج قشون حاضره که سى و دو هزار نفر است مىباشد
رئیس - آقاى آقا سید یعقوب آقاى محمدهاشم میرزا و آقاى دولتآبادى موافقید
(گفتند - بلى)
رئیس - آقاى حاج شیخ اسدالله چطور
حاج شیخ اسدالله - موافقم
رئیس - آقاى فهیمالملک (اجازه)
فهیمالملک - بنده هم موافقم
رئیس - آقاى مستشارالسلطنه چطور؟
مستشارالسلطنه - بنده هم موافقم
رئیس - آقاى حائرىزاده (اجازه نطق)
حائرىزاده - من طرفدار اسم نیستم اسمش را وزارت داخله بگذارید یا وزارت جنگ بگذارید یا وزارت انتظامات هیچ فرقى نمىکند من در این مملکت فقط یک عده چهل و پنج هزار نفرى افراد مسلح که عهدهدار انتظامات داخلى باشد لازم مىدانم ولى بودجه وزارت جنگ را که آوردهاند ما تصویب بکنیم مىبینیم قبل از این یک بودجه آوردهاند که ما تصویب بکنیم براى انتظامات داخلى بنابراین عرض مىکنم ما وزارت جنگى که قشون بیکار نگاه دارد لازم نداریم ولى اگر قشون ما همین مشکل که تا به حال انتظامات را انجام داده و مشغول بوده است که انقلابات گیلان و غیره را خاتمه دهد و داده است بعد هم وزارت جنگ مسئول خواهد بود یعنى چه ما به نام وزارت داخله یک بودجه را تصویب کنیم و یک مبلغ گزافى به حکام و این اشخاص که نمىدانیم براى چه خود را تحمیل به دولت کردهاند و یک وزارتخانه براى اعاشه آنها تأسیس شده بدهیم هفتصد و شانزده هزار تومان مواجب یک مشت از رجال قدیمه است که غیر از آنتریک و خرجتراشى براى دولت هیچ کار دیگرى نمىکند بنابراین بهتر این است در وزارتخانه یکى باشد و مسئول انتظامات باشد در آن صورت بنده یازده میلیون و سیصد هزار تومان را تصویب مىکنم و ملت هم با کمال امتنان حاضر است آن را تأدیه نماید که افراد مسلح نظامى براى خدمات و انتظامات مملکت وزارت داخله را قرار دادهایم و بودجه او را که کفات براى انتظامات نمىکند تصویب کردیم لازمهاش این است که وزارت جنگ قشون براى دفاع خارجى نگاه دارد و در ممالک دیگر هم قشون هیچوقت مسئول انتظامات داخلى نیست بنابراین قشون بیکارى خواهد بود اگر چه به موجب این بودجه عملًا وزارت جنگ عهده دار انتظامات داخلى خواهد بود ولى بنده مخالفم که دو وزارتخانه داشته باشیم که روحاً وزارت جنگ عهدهدار انتظامات باشد و اسماً وزارت داخله لهذا به عقیده بنده خوب است این دو بودجه را یکى بکنند و وزارتى به اسم وزارت انتظامات داخلى تأسیس بکنند آقاى وزیر عدلیه فرمودند ما باید قدردانى از وزیر جنگ بکنیم صحیح است باید قدردانى کرد ولى اگر او مسئول انتظامات است پس وزارت داخله در این مملکت چه کار دارد دیگر عرضى ندارم.
رئیس - آقاى نظامالدوله (اجازه)
نظامالدوله - بنده مىخواهم یک توضیحى نسبت به نظریات آقاى حائرىزاده عرض کنم براى این که ایشان یک اصلى را در نظر گرفتهاند و هیچ متوجه این مطلب نیستند که آیا موافق مقتضیات هست یا نه حق دارند ایشان خیلى بدى دیدهاند و در یک محوطهاى بودهاند که در این مدت هر چه دیدهاند یاغى دیدهاند قطاعالطریق دیدهاند و حاکم بد دیدهاند حاکم رفته است غرض این که درمانى به دردشان بگذارد کلاهشان را برداشته به این جهت حسن انتظام نمىگذارد ایشان متوجه یک تشکیلاتى باشند که در حدود یک اختیارات محدودى تصویب میشود ولى ایشان را امیدوار مىکنم که انشاءالله تجربیات گذشته ما سرمشق باشد و دولت کنونى با آن فطانتى که ما مىدانیم افراد آن دارند تمام جزئیاتى که در قلب ایشان هست ترتیب داده شود و مطالبى را که آقا در
+++
نظر دارند به واسطه همین تشکیلات انشاءالله فراهم خواهد شد و اسباب آسودگى خاطر ایشان فراهم خواهد آمد.
رئیس - مذاکرات کافى است
(جمعى گفتند - کافى است)
رئیس - رأى میگیریم آقایانی که ماده دوازدهم را تصویب مىکنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد
ماده 13 قرائت میشود.
(آقاى تدین به مضمون ذیل قرائت نمودند)
ماده 13 - اقسام قروض یازده هزار و پنجاه و چهار لیره پیشنهادى دولت 630072 تومان تصویبى کمیسیون هم همین مبلغ است
رئیس - آقاى نظامالدوله (اجازه)
نظامالدوله - بنده مىخواهم پیشنهادى کنم چون مخبر کمیسیون تشریف ندارند و آقاى وزیر عدلیه هم تا یک حدى بنا بر وظایفى که دارند دفاع مىفرمایند بنده عقیده دارم که مذاکره این ماده براى جلسه آینده بماند.
وزیر عدلیه - آقاى نظامالدوله فرمایشى فرمودند که مخبر حقیقى کمیسیون بودجه بنده هستم امضاى بنده را هم دارد.
رئیس - آقاى فهیمالملک مخالفید
فهیمالملک - بنده موافقم و بعد از یک مخالف نظریات خود را عرض خواهم کرد.
رئیس - آقاى آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده مىخواستم از آقاى وزیر عدلیه که نایب جناب آقاى مخبر هستند سؤال کنم این چه قرضى است که در دوره فترت شده یا در زمانى که مجلس بوده است شده مطابق قانون اساسى ابداً دولت و ملت ایران ضامن آن نخواهد بود مىخواستم بدانم موضوع آن فرض چیست و اصل آن چقدر است که دولت باید در سال این مبلغ را بدهد چون مبهم است و صورت آن در اینجا ذکر نشده خواهش مىکنم موضوع آن را بفرمایید.
وزیر عدلیه - اولاً بنده نایب جناب مخبر کمیسیون بودجه نیستم و مدافع نظریه دولت هستم.
ثانیاً قروضى که در این جا ذکر شده مربوط به وجوهى است که در دوره فترت گرفته شده ملت و دولت ایران قروضى داشته و تقبلاتى داشته است که مطابق آن صورت صحیحى هست که تمام ارقامش از روى صحت و مطابق تقبلات دولت صحیح است و دولت و ملت ایران مکلف هستند تأدیه نمایند.
رئیس - مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه - بنده مىخواستم زیر همین قروض را که باید یازده هزار و کسرى لیره ماهیانه پرداخت پیشنهاد کنم طبع و توزیع شود که هم تسعیر لیره را بدانم و هم بدانم در موقع پرداخت صلاح است همین لیره بپردازیم یا تسعیر به تومان بکنیم و براى این که درست بتوانیم نظریه خود را اظهار داریم و صورت ریز قرضهاى خودمان را مطالعه کرده و از کیفیت آنها مطالع شویم لهذا پیشنهادى تقدیم مىکنم که صورت آن طبع و توزیع شود.
وزیر عدلیه - مورد این نظریه آقاى مستشارالسلطنه در موقعى است که بودجههاى جزء پیشنهاد خواهد شد
فعلاً این یک اعتبارى است که براى تأدیه اقساط قروض تصویب میشود
رئیس - پیشنهاد آقاى مستشارالسلطنه قرائت میشود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد مىنمایم که صورت کلیه قروض دولت علیه ایران به دولت انگلیس را طبع و توزیع بنماید که ملاحظه شود...
رئیس - توضیحى دارید بفرمایید
مستشارالسلطنه - بنده تصور مىکنم در مواقع استقراض در موقع پرداخت اقساط استهلاکى دولت ایران تا امروز هر چه معامله کرده است حالت غبن داشته حالا هم براى این که از مطلب مسبوق باشیم و کاملاً دقت کنیم و به دولت خودمان اعتبار تأدیه آن را بدهیم بنده این پیشنهاد را کردهام چون در اطراف اصل وجوهى که به عنوان قرض تاکنون گرفته شده بعضى صحبتها شده است که صلاح نیست حالا گفتگو شود.
ولى عجالتاً براى این که بفهمم اقساط این قروض چیست و در پرداخت آن نظر مبصرانه داشته باشیم بهتر این است که یک صورت جزئى داشته باشیم که ببینیم قران باید بدهیم یا لیره بدهیم.
رئیس - آقاى نصیرالسلطنه(اجازه)
حاج نصیرالسلطنه - بنده متأسفانه با پیشنهاد آقاى مستشارالسلطنه مخالفم براى این که آقاى مستشارالسلطنه باید ملاحظه فرمایند که همیشه امضاى دولت معتبر است چون در مواقع مختلف نظر به احتیاجات آنى و فورى که قرض را ایجاب مىکرده است دولت یک استقراضاتى نموده
بنابراین بنده تصور مىکنم صلاح نیست در اطراف این قضیه با این ترتیبى که آقاى مستشارالسلطنه مىفرمایند داخل مذاکره شویم.
به علاوه یک استقراضى شده و دولت مسئول ادای اقساط قروض است ما چه تعمقى مىتوانیم بکنیم و چه نظریاتى مىتوانیم در این قضیه اتخاذ کنیم؟ ایا مىتوانیم منکر شویم؟ یا مى-توانیم بگوییم چرا دولت قرض کرده؟ یا مىتوانیم بگوییم دولت نباید این قرض را بدهد؟
هیچ کدام اینها مقتضى نیست بنابراین همین طور که به دولت حاضره اطمینان داریم باید عملیات آنها را هم تصدیق کنیم.
رئیس- بدون این که بیانات آقاى نصیرالسلطنه را خواسته باشیم تکذیب کنیم باید یک مسئله را تذکر بدهم و آن این است که امضاى دولت همیشه معتبر نیست چنانچه چندى قبل اعتبار خوشتاریا را در هیمنجا اظهار کردند باطل است
(جمعى گفتند - صحیح است)
آقاى فهیمالملک (اجازه)
فهیمالملک - براى استحضار خاطر آقایان لازم است شرحى عرض شود این مبلغ که از بابت اقساط قروض ذکر شده و دو قسم است
اولاً دولت ایران دو فقره قرضه به دولت انگلیس دارد یکى قرضه هند است که چهار پنج سال دیگر تمام میشود و یکى دیگر قرضه سنه 1911 است که دویست و پنجاه هزار لیره است.
این دو فقره قرض اصلاً و فرعاً به طور استهلاک پرداخته میشود که به تصویب مجلس رسیده یک قرض دیگر هم هست که در دوره فترت بین دوره دوم و سوم براى تأسیسات ژاندارمرى چند فقره قرض شده است و ضمناً شرط شده که این وجوه به طور مساعده بابت یک قروض کلى محسوب میشود و از بابت این قروض فقط فرع داده میشود و اصل داده نمیشود و چون اصل قرض که ماهیانه یازده هزار و پنجاه و چهار لیره داده میشود
همین لیره بوده است اقساط آن به نرخ روز قیمت لیره حساب و پرداخته میشود و صورت مفصلى دارد که محتاج به طبع و توزیع هم نخواهد بود.
رئیس - بنده اشتباهاً به جنابعالى اجازه دادم چون عضو کمیسیون نیستند.
آقاى حاجى شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - راجع به اقساط قروض در کمیسیون اجمالاً مذاکراتى شده و گفته شد این قروض سابق است و در دوره فترت اگر چیزى گرفته شده باشد کمیسیون بودجه آنها را قبول نکرده ولى نمىدانم گرفتهاند یا نگرفتهاند و اگر در دروه فترت قرض گرفته باشند هر کس که گرفته باشد ما آنها را به رسمیت نمىدانیم و دولت انگلیس به هر کس پولى داده است خودش مىداند با آن شخص
رئیس - مذاکرات کافى است؟
(گفته شد - کافى است)
رئیس - پشنهاد آقاى مستشارالسلطنه مجدداً قرائت میشود و رأى میگیریم
(به مضمون مزبور قرائت شد)
رئیس - آقایانى که این پیشنهاد را قابلتوجه مىدانند قیام فرمایند
(چند نفرى قیام نمودند)
رئیس - قابلتوجه نشد رأى میگیریم در خود ماده.
آقایانى که ماده سیزدهم را تصویب مىکنند
+++
قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد
ماده 14 قرائت میشود
(به شرح آتى قرائت شد)
ماده 14 - براى حمل غله و ممیزى و مخارج انتفاعى ضرابخانه پیشنهادى دولت (2500000) تومان تصویبى کمیسیون هم همین مبلغ است.
رئیس - آقاى مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه - بنده در این قسمت هم اعتراض دارم و مخالفم به واسطه آن که درست از بودجه جزئش اطلاع ندارم بودجه اعلیحضرت همایونى و دربار سلطنتى را که تصویب کردهایم موافق آن تصویب یک جنس به دربار سلطنتى در محل باید داده شود ادارده حمل و نقل نباید متحمل کرایه این جنس بشود و همچنین در خصوص اداره ارزاق هم اگر اداره ارزاق این مبلغ را تحمیل به خزانه مىکند با این مطلب هم مخالف هستم براى این که یک عده اسب و قاطر در وزارت جنگ است که آنها بدون آن که کار کنند بسته شدهاند و براى حمل این نوع جنسها که متعلق به دولت وزارت مالیه است
البته با دستگاههایى که سهلتر است باید جنس را از حومه و بلوکات تهران تحویل گرفته بیاورند به هر کس باید بدهند بدهند.
بنابراین بنده هر چه فکر کردم که شدت لزوم این خرج را بدانند که ما اعتبار بدهیم موجباتى به نظر بنده نرسید.
وزیر عدلیه - در جواب آقاى مستشارالسلطنه اولاً باید عرض کنم که این ماده داراى سه خرج است که از همدیگر جدا و ممتاز است و یک خرجهاى حتمى هم نیست ممکن است نشود این سه خرج یکى براى حمل غله و یکى براى مخارج انتفاعى است اشکال ایشان راجع بود به حمل غله و بالاخره راهحلى که پیدا کردند فرمودند شترها و قاطرهاى وزارت جنگ آنها را حمل کنند و به تهران بیاورند و تصور فرمودند این قسمت فقط مربوط به تهران است و یا آن که وزارت جنگ یک شترها و قاطرهاى بیکارى دارد که مشغول جنسکشى بشوند تفاوت وزارت جنگ حالیه با وزارت جنگهاى سابق این است که هیچ چیز بیکار ندارد همان طور که قشون بیکار ندارد قاطر و شتر بیکار هم ندارد ثانیاً عرض مىکنم که در ولایات هم جنس هست و براى اطلاع نماینده محترم عرض مىکنم که جنسهاى مالیاتى ما بر دو قسم است جنس بار کرده و جنس بار نکرده جنس بار کرده یک دایره مرتبى دارد که تقریباً سه فرخ به محل جمعآورى جنس به انبار مانده مالیات دهنده مکلف است که جنس خودش را بار کرده و به مرکز انبار غله تحویل بدهد ولى عدالت اقتضاى این را ندارد یک رعیت بیچاره که باید مشغول زراعت باشد وادارش کنند که جنس خود را از بیست فرسخ راه بار کند و بیاورد تحویل انبار بده این برخلاف حق و عدالت و برخلاف حمایت از رعیت است پس بنابراین چه باید کرد باید همان دولتى که مالیات جنسى دارد باید قبول زحمت کند و یک پولى از بابت کرایه بدهد و جنس خود را به هر کجا مىخواهد حمل کند غیر از این هر چه گفته شود منطقى نیست لذا براى حمل این قبیل مالیاتهاى جنسى و براى این که بودجه کاملتر نوشته بشود دولت مجبور است حتىالامکان این قبیل مخارج واقعى با تقریبى خودش را پیشبینى کند براى حمل جنس هم البته یک مبلغى در ضمن این اعتبار ممکن است خرج بشود و ممکن است خرج نشود ولى مبلغ حقیقى این ماده فقط در ضمن لایحه تفریغ بودجه معین میشود پس یک قسمت از این پول مربوط به کرایه حمل جنس میشود یعنى همان مالیاتهاى جنسى که دولت در مرکز و ولایات دارد و مجبور است به انبار حمل کند قسمت دیگر راجع به ممیزى است فرض بفرمایید که از فلان ده شکایت از زیادى مالیات یا از محل نیامدن محصول مىرسد علىالخصوص در این مورد که چه صدماتى به واسطه جنگ بینالمللى به قراء و دهات ما وارد شده است این شکایت هر روز مىرسد آیا دولت باید بگوید که من گوش به تظلم شما که رعایا هستید نمىدهم و مجبور هستید اگر ده خراب باشد مالیات را بدهید خیر لابد دولت مجبور است مأمورینى اعزام کند و رسیدگى نموده و تحقیق نمایند که این ده خراب است آیا دولت چقدر مالیات باید گرفته چقدر باید تخفیف داد تمام اینها یک مخارجى است که البته در ضمن بودجه باید معین بشود و به نام مخارج پیشبینى نشده.
اعتبارى در بودجه پیشبینى شده یک مسئله دیگر مخارج ضرابخانه است که متأسفانه یکى از منابع عایدات ما است و فعلاً تعطیل شده و این یک ضررى است که در این مدت به ما وارد آمده و دولت حاضره سعى دارد حتىالامکان در تأسیس ضرابخانه جدیت به عمل آورد و شاید از این راه بر عایدات مملکت اضافه شود مخارج ضرابخانه منحصراً محدود به حقوق اعضاء و اجزاء آن نیست بلکه ذغال مىخواهد سوخت مىخواهد نان و غیره این نوع مخارج جزء مخارج انتفاعى ضرابخانه محسوب میشود تمام این سه قلم را هیئت دولت جمع نموده و براى تمام آنها 250 هزار تومان اعتبار خواسته و ممکن است در موقع پیشنهاد نمودن و وجه قطعى این سه ماده هم از هم مجزى شده و براى هر یک از مخارج حمل غله و مخارج ممیزى و مخارج انتفاعى ضرابخانه جداگانه اعتبار خواسته شود و در هر حال بنده خیال مىکنم که این مواد 3 - 14 - 15 موادى است که قابل مذاکره نمىباشد علىالخصوص در ماده اخیر که راجع به اعتبارى است که به دولت داده میشود و معلوم نیست مخارج این اعتبار چه خواهد بود و البته مخارج آن در ضمن قانون تفریغ بودجه تقدیم مجلس خواهد شد بنابراین بنده هیچ اشکالى در تصویب این ماده نمىبینم.
رئیس - آقاى کازرانى (اجازه)
کازرانى - بنده موافق با فرمایشات آقاى وزیر عدلیه هستم.
رئیس - آقاى سهامالسلطان
سهامالسلطان - بنده هم موافقم
رئیس - آقاى حاجى میرزا علىمحمد دولتآبادى
حاج میرزا علىمحمد دولتآبادى - بنده هم بعد از فرمایشات آقاى وزیر عدلیه موافق شدم.
رئیس - آقاى محمدهاشم میرزا
محمدهاشم میرزا - بنده هم موافقم
رئیس - آقاى حاج نصیرالسلطنه هم موافقند؟
حاج نصیرالسلطنه - بلى
رئیس - آقاى زنجانى چطور؟
آقاى زنجانى - بنده مخالفم
رئیس - بفرمایید
زنجانى - بنده عضو کمیسیون هستم و در کمیسیون هم مخالف بودم صورتى براى مخارج حمل غله از طرف دولت پیشنهاد شده بود بعد مخارج ممیزى و ضرابخانه هم اضافه شده بنده عرض کردم این مخارج حمل غله براى کجا است و ترتیب آن چیست و چه فایده دارد.
در صورتى که خودم مىدانستم زیرا از خارج شنیده بودم و مىدانستم که یک مقدار غله از ولایات به تهران حمل میشود و کرایه آن هم تحمیل بر مالیه مملکت میشود در صورتى که خود ولایات گرسنه مىمانند و مخصوصاً به اندازه قیمت جنس کرایه داده میشود براى این که تهران در رفاه باشد و یقیناً حساب مخارج حمل آن هم به طور صحت نیست و فایده از آن مىبرند که حمل مىمایند و در حساب دولت زیادتر منظور مىدارند آقاى وزیر عدلیه فرمودند در جاهایى که مالیات جنسی گرفته میشود آن اجناس را حمل به انبارهاى غله مىکنند بنده آنچه دیدهام یا این بوده است که حمل نمودهاند بلکه در همان جاها به فروش رسانیدهاند و یا اگر همه حمل کردهاند ابداً پول کرایه ندادهاند بلکه رعیت خودش باید آن را حمل نموده و اگر کسر بیاورد او را کتک هم مىزنند و کم بودش را هم مىگیرند و کرایه هم نمىدهند ولى همان طور که عرض کردم اغلب هم انبار مىکنند و در همان محل خود بهتر فروخته میشود مىفروشند و این مسئله اسباب دخلى براى امناى مالیه شده است.
بارى هر چه در کمیسیون توضیح خواستم چون خود وزیر مالیه سابق چندان اطلاعى نداشت نتوانست توضیح بدهد مىگویند این انبار براى این است که به رعیت ظلم نشود و به حال رعیت ترحم نمایند و اجناس را حمل نموده براى رفاهیت مردم انبار نمایند بلى اگر این طور بوده بنده هم این اعتبار را تصویب مىکردم یکى چون بنده از اساس مطلب مطلعام به این جهت مخالفم مگر این که یک صورتى داده شود که از فلان مکان فلان مقدار جنس بایستى حمل شود و قیمت حمل آن هم فلان قدر است و الا این حرفها کلیتاً بىاساس است.
+++
مثل این است که مىگویند فلان جا یاغى شد قشون فرستادیم پول بدهید و همین طور خرجتراشى مىکنند یا این که مىگویند فلان جا خراب شده مردم زیر آوار مىروند پول بدهند تعمیر کنم عاقبت بعد از تحقیق معلوم میشود اساس صحیحى نداشته است بارى اگر صورت جزو این اعتبار معلوم باشد بنده موافقم و الا موافقت نخواهم کرد.
رئیس - آقاى سهامالسلطان (اجازه)
سهامالسلطان - همان طور که آقاى زنجانى فرمودند در کمیسیون بودند بنده هم عضو کمیسیون هستم و در همان موقع وزیر مالیه توضیح خواستم و ایشان توضیحاتى دادند که تا یک اندازه اعضاء کمیسیون را قانع نمود اولاً حمل غله از دو نقطه میشود یکى براى مرکز دیگرى در ایالات و ولایات و این که آقاى وزیر عدلیه فرمودند تا سه فرسخ خود رعایا حمل مىنمایند این مسئله هم عمومیت ندارد در بعضى نقاط ابداً این ترتیب مرسوم نیست و فقط دولت حق دارد از دهى که مالیات جنسى باید بپردازد و جنس خود را دریافت نماید و رعیت مجبور نیست آن جنس را به مرکز ایالت یا ولایات حمل نموده و در انبار غله تحویل بدهد دیگر قسمتى است که براى مصرف خبازخانه به تهران حمل میشود دولت این اعتبار را براى حمل این دو قسمت درخواست نموده که در مدت سال بابت کرایه پرداخته و بعد صورت بدهند و اگر هم کسر آمد کسرى آن را به مجلس پیشنهاد نموده و اعتبار خواهد خواست در هر صورت بایستى این غلبار داده شود زیرا ممکن است در موقع بتواند جنس خود را به مصرف رساند و اگر در مجلس بماند ضرر دولت فراهم میشود مرکز هم دچار سختى خواهد شد به این جهات بود که کمیسیون بودجه متقاعد شد و این اعتبار را تصویب نمود.
رئیس - آقاى آقا سید یعقوب مخالفید
آقا سید یعقوب - بلى
رئیس - بفرمایید
آقا سید یعقوب - این شرحى که آقا وزیر عدلیه بیان فرمودند بنده را قانع نکرد زیرا این مسئله که فرمودند یا جزء بودجه وزارتخانه است و یا جزو اعتبار مخارج پیشبینى نشده مملکت. بنده دیگر تصویب اعتبار جداگانه را براى آن نمىفهمم ما یک ملیون و ششصد هزار تومان براى وزارت مالیه رأى دادیم خوب است مخارج انتفاعى ضرابخانه و ممیزى و حمل غله که جزء وزارت مالیه است در جزو بودجه وزارت مالیه محسوب داریم و یک ماده جداگانه لازم ندارد گذشته از این که بنده نمىدانم مأمورین مالیه در ولایات چه به سر مردم مىآورند و با چه فشار غله را به مرکز حمل مىنمایند منتهى چون وزیر مالیه یک ملیون و هشتصد هزار تومان براى وزارت مالیه پیشنهاد نموده خجالت کشیده که این مبلغ را هم علاوه بر بودجه وزارت مالیه منظور دارد ممکن است این مبلغ را در جزو اعتبار کلى دولت که ماده 15 است منظور داشت و در آنجا که 950 هزار تومان به دولت اعتبار داده شده و این ماده هم چون جزو اعتبارات است جزو آن ماده ذکر شود.
وزیر عدلیه - متأسفانه نظر آقاى آقا سید یعقوب صائب نیست و لزوماً خاطر آقایان زنجانى و آقا سید یعقوب را به این نکته متوجه مىکنم در صورتى که ما تعدیاتى را که فرمودند تصدیق نماییم بیشتر ملزم مىشویم یک چنین اعتبارى را تصویب نماییم بیشتر ملزم مىشویم یک چنین اعتبارى را تصویب نماییم زیرا اگر این پول را تصویب نماییم در حکم این است که اجازه بدهیم همان ترتیب سابق برقرار باشد قبل از آن که به مأمور مالیه بگوییم که تو حق ندارى کرایه به رعایا ندهى باید اعتبارى براى مصارف کرایه معین نمایید و بعد بگویید در صورتى که اعتبار معین نمودهایم چرا حمل جنس را بر رعایا تحمیل نموده و ظلم مىنمایى بنابراین بایستى در بودجه براى این گونه امور یک اعتبار خاصى منظور داشت تا حتىالمقدور از تعدیات جلوگیرى شود اما این که فرمودند ما در ماده پنجم براى وزارت مالیه یک حقوقى تصویب نمودیم این ماده هم بایستى در جزو همان اعتبار منظور شود بنده عرض مىکنم نبایستى فراموش نمود که پولى که مجلس براى وزارت مالیه تصویب نمود براى مواجب و حقوق اعضاء و اجزاء بود و همچنین نبایستى فراموش نمود که کمیسیون بودجه از(3325025) تومان پیشنهادى دولت فقط (2400000) تومان آن را تصویب و مابقى را رد کرد حالا سرکار مىفرمایید که اعتبار محل جنس و مخارج انتفاعى ضرابخانه و غیره را هم در جزو همین مبلغ منظور داریم؟ این مسئله غیر ممکن است و اما این که فرمودید این مبلغ در ضمن اعتبار کلى دولت منظور شده بنده گمان مىکنم از نقطهنظر بودجه باید برعکس تقاضاى نماینده محترم رفتار کرد زیرا اقلام اعتبارات هر چه منفردتر و هر چه روشنتر و محدودتر باشد به عقیده بنده خیلى بهتر است و موجبات نظارت مجلس شوراى ملى بیشتر تأمین میشود و اگر دولت چنین پیشنهادى مىکرد آقایان نمایندگان باید خودشان تقاضاى تجزیه مىنمودند بنابراین دولت براى حمل جنس و ممیزى و ضرابخانه تقاضاى اعتبار جداگانه نمود علىالخصوص که گمان مىکنم ماده پانزدهم با اصلاحاتى که شده مورد پیدا نماید این است که به عقیده بنده ماده چهاردهم باید درجاى خود باقى باشد.
رئیس - آقایان مذاکرات را در ماده 14 کافى نمىدانند؟
(اغلب گفتند - کافى است)
رئیس - رأى میگیریم به ماده 14 آقایانى که ماده چهاردهم را تصویب مىکنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد ماده 15 قرائت میشود
(آقاى تدین به مضمون ذیل قرائت نمودند)
ماده 15 - براى مخارج عمومى پیشبینى نشده مملکتى پیشنهادى دولت و تصویب کمیسیون بودجه هر دو نهصد و پنجاه هزار تومان مطابق شرط ماده 5 قانون.
رئیس - آقاى آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - اگرچه بنده از این وعده اخیرى که آقاى وزیر عدلیه راجع به از میان رفتن ماده 15 فرمودند خیلى خوشحال شدم ولى اگر این ماده به حال خود باقى باشد بنده عرض مىکنم این ماده براى مخارج پیشبینى نشده نوشته شده بنابراین ما چگونه مىتوانیم رأى به مجهول بدهیم در صورتى که اول تا آخر این لایحه براى تمام مخارج کلى و جزئى از حقوق شاه مخلوع و شاه و ولایت عهد و غیره اعتبارى معین نمودهایم دیگر چیزى در نظر نمانده که دوباره 950 هزار تومان به دولت اعتبار بدهیم هر وقت دولت خواست خرجى خارج از بودجه بنماید ممکن است لایحهاش را به مجلس تقدیم نماید و الا در صورتى که ما براى هر خرجى اعتبارى دادهایم و براى هر یک از وزارتخانهها اعتبار علیحده با بودجه جداگانه منظور داشتهایم دیگر بنده از مخارج پیشبینى نشده چیزى نمىفهمم اگر توضیحى دارند بدهند که بنده خیلى ممنون مىشوم.
وزیر عدلیه - اولاً براى آقا سوءتفاهمى در عرایض بنده واقع شد بنده عرض کردم ماده 15 از بین مىرود بنده عرض کردم این ماده مورد عمل واقع نخواهد شد مخصوصاً خاطر نماینده محترم را به ماده هشتم راپورت کمیسیون بودحه جلب مىکنم که مىگویند مبلغ پنجاه هزار تومان براى مخارج فوقالعاده مملکت تا اول حمل ایت ئیل به دولت اعتبار داده میشود که در موقع لزوم به موجب تصویبنامههاى صادره از هیئت وزرا وزرات مالیه تأدیه و صورت آن را در آخر برج به مجلس شوراى ملى تقدیم دارد.
بنابراین ماده پانزدهم عجالتاً مورد پیدا نخواهد کرد و این 950 هزار تومان اعتبارى که خواسته شده است براى معین کردن همان عبارت قدیمى است که گفته مىشد چهار دیوارى است که دولت باید در حدود آن چهار دیوارى بودجه جزء خود را تا پانزدهم حوت تعیین و به مجلس تقدیم کند و یک اجازه است براى اعتبار آتیه که در بودجه جزو باید منظور شود و اقلام جزو آن در موقع به اطلاع مجلس شوراى ملى خواهد رسید از نقطهنظر عمل تصور فرمایید مجلس 950 هزار تومان به دولت اعتبار مىدهد که امروز خرج کند زیرا بر فرض هم که راپورت هشتم دلو کمیسیون بودجه تصویب شود تازه مجلس شوراى ملى به دولت پنجاه هزار تومان بیشتر اعتبار نداده است بنابراین این اعتبار 950 هزار تومان براى مخارجى است که در سال آتیه روى مىدهد.
رئیس - آقاى حاج میرزا علىمحمد دولتآبادى (اجازه)
حاج میرزا علىمحمد - چون با النسبه سایر وزارتخانههاى ما فقط وزارت معارف صورت بودجه جزو خود را تقدیم نموده و در آنجا براى وزارت 12 هزار تومان منظور شد.
+++
لذا بنده تصور مىکنم که سایر وزارتخانهها هم همین طور اعتبارات مخصوص در جزو بودجه براى خودشان منظور داشتهاند بنابراین با این اعتبارات جداگانه دیگر موضوعى براى این اعتبار کل باقى نمىماند و اگر مخارج فوقالعاده پیش بیاید البته بایستى به مجلس پیشنهاد نمایند و الا به هر یک از وزارتخانهها یک اعتبار مخصوص داده شده است و وزیر مىتواند به مسئولیت خود به مصارف لازم برساند و اگر کلیه آنها را جمع نماییم خودش یک اعتبار کلى میشود و دیگر محتاج به اعتبار 950 هزار تومان نخواهد بود و اگر مخارج فوقالعاده براى دولت اتفاق افتاد به مجلس پیشنهاد نموده و بعد از تصویب مجلس به مصارف لازمه خواهد رسانید.
رئیس - آقاى محققالعلما (اجازه)
محققالعلما - بنده با این ماده مخالفم.
رئیس - آقاى محمدهاشم میرزا (اجازه)
محمدهاشم میرزا - گویا آقایان ملتفت باشند اعتبارى که براى هر یک از وزارتخانهها منظور شده براى مخارج پیشبینى نشده همان وزارتخانه است مثلاً از وزارت معارف این اعتبار براى این است که اگر مثلاً وقتى خواست یک مدرسه تازه تأسیس نماید بتواند مخارج آن را از همین اعتبار بپردازد ولى اعتبار کلى که به دولت داده میشود مخصوص یک وزارتخانه نیست راجع به مخارج کلى مملکت است ممکن است این اعتبار براى وزارت جنگ یا وزارت داخله لازم شود یا براى یک تأسیس مملکتى که هیچ اختصاص به یک وزارتخانه نداشته باشد لازم شود و به علاوه همان طور که توضیح دادند مقصود از این اعتبار این است که فىالفور مبلغ آن اعتبار را خرج کنند بلکه مقصود تعدیل بودجه مملکتى است که ببینیم چقدر مخارج و چقدر عیدى داریم یک مخارجى هست که در هر یک از وزارتخانهها معمول و مرسوم است و ممکن است در هر سال اتفاق بیفتد این است که آن مخارج را برای هر وزارتخانه منظور داشتهایم ولى یک مخارجى است که سابقه ندارد و ممکن است در مملکت لازم شود و چون حد معینى براى آن نمىتوان به طریق قطع پیشبینى نمود این است که حد اکثر آن را 950 هزار تومان معین نمودیم حالا به چه ترتیب این 950 هزار تومان باید خرج شود این یک مطلبى است که در هر موقعى که بودجه جزو به مجلس بیاید مذاکره خواهد شد و هر طورى که آقایان صلاح بدانند به مصرف خواهد رسید بنابراین این اعتبار براى مخارج کلى پیشبینى نشده مملکتى است و هیچ ربطى به موضوع اعتبارات جزئى وزارتخانهها ندارد.
رئیس - آقاى محققالعلما(اجازه)
محققالعلما - بنده با این ماده مخالفم اگر این مبلغ اعتبارى است که بعد باید بودجه جزئش به مجلس بیاید بنده موافقم ولى اگر مطابق ماده پنجم راپورت کمیسیون بودجه دولت مجاز باشد در هر ماه تا میزان چهل هزار تومان از این مبلغ را مطابق تصویبنامهها هیئت وزرا تأدیه نموده مازاد آن اگر لازم باشد با اجازه مجلس خرج نشود مخالفم باز تکراراً عرض مىکنم اگر تمام این مخارج به اجازه مجلس باشد موافقم و اگر مطابق ماده پنجم قسمتى از آن با اجازه مجلس نباشد مخالفم و رأى نمىدهم.
رئیس - آقاى سهامالسلطان (اجازه)
سهامالسلطان - اگر همین ماده پنجم را به دقت ملاحظه فرمایید خواهید دید که نهصد و پنجاه هزار تومان براى مخارج پیشبینى نشده و به دولت اعتبار داده میشود و این یک مخارجى است که فعلاً نمىتوان پیشبینى نمود چنان که در ظرف همین مدت یک مخارجى از قبیل تعمیر سد جاجرود و غیره پیش آمده و از طرف دولت پیشنهاد شد و مجلس هم تصویب نمود و اگر دولت بخواهد هر یک از این مخارج را ابتداء پیشنهاد نماید و بعد از تصویب مجلس به مصارف لازمه برساند ممکن است اسباب تأخیر کار و خسارت دولت شود بنابراین کمیسیون بودجه راجع به تصویب 950 هزار تومان دو شرط نموده یکى آن که دولت در هر ماهى بیش از چهل هزار تومان مطابق تصویبنامههاى هیئت وزرا حق ندارد از این مبلغ به مصرف برساند دیگر آن که وزارت مالیه باید در آخر هر برج صورت جزو مخارجى که مطابق همان تصویبنامهها به مصرف رسیده است تقدیم مجلس نماید و اگر مخارجى بیش از چهل هزار تومان لازم باشد باید به مجلس پیشنهاد نمود و بعد از تصویب مجلس خرج شود بنابراین در واقع دولت مىتواند ماهى چهل هزار تومان به موجب تصویبنامه هیئت وزرا براى مخارج لازمه به وزارت مالیه حواله دهد و وزارت مالیه مجبور است در آخر هر برج صورت جزو آن را تقدیم مجلس نماید پس منظور داشتن این مبلغ اولاً براى تعدیل بودجه و ثانیاً براى مخارج لازمه پیشبینى نشده است و این مخارج هم به دو قسمت تقسیم میشود یکى مخارج فورى و ضرورى است که دولت به موجب تصویبنامه خرج نموده و وزارت مالیه در آخر هر برج صورت جزء آن را تقدیم مجلس مىنماید... و دیگر مخارج غیرفورى که پس از تصویب مجلس به مصرف خواهد رسید.
وزیر عدلیه - اصلاً باید قدرى در اطراف این مسئله دقت شود تا مطلب مفهوم شود همان طور که آقاى سهامالسلطان راجع به طرز مخارج بیان فرمودند این ماده فعلاً مورد ندارد و محض احتیاج هم نیست و مبلغى که ممکن است تا موقع تقدیم بودجههاى جزء مجلس احتیاج دولت واقع شود همان پنجاه هزار تومانى است که در ماده هشتم ذکر شد حالا ممکن است نمایندگان محترم سؤال کنند که این ماده براى چه پیشنهاد شده منظور داشتن این ماده فقط براى این است که یک رقمى باشد که از نقطه پهلوى هم گذاردن ارقام عمومى و تعیین میزان کلى بودجه براى تعدیل بودجه مملکتى این رقم هم براى مخارج پیشبینى نشده منظور شده باشد و اما راجع به طرز طرح آن تمام اینها منوط به تصویب خاص مجلس شوراى ملى است که در آتیه در موضوع تقدیم جزء مذاکره و تصویب خواهد شد ولى عملًا پولى که از خزانه دولت خرج خواهد شد فقط همان مبلغ پنجاه هزار تومان اعتبارى است که در ماده هشتم ذکر شده این نکته را هم باید عرض کنم که چنان که در مواقع مختلفه پیش آمده یکى از تصمیمات قطعى دولت حاضره تحاشى فوقالعاده از توسل به صدور تصویبنامهها است دولت حاضره در نظر دارد که براى هیچ مبلغى تصویبنامه صادر ننماید زیرا تأدیه هر نوع وجهى به موجب تصویبنامه بر خلاف قانون است و همچنین دولت حاضره تصمیم قطعى دارد که موجبات نظارت کامل مجلس شوراى ملى را در مالیه مملکت به طرز کامل تهیه نماید لذا همیشه اجراء خواهد داشت (و به این ترتیب هم عمل خواهد کرد) که مخارج مملکتى در حدود بودجه مصوبه مجلس شوراى ملى باشد بنابراین از این حیث نگرانى نمایندگان محترم مرتفع خواهد شد پس منظور از داشتن این مبلغ نهصد و پنجاه هزار تومان که در این ماده ذکر شده از نقطهنظر خرج کردن نیست بلکه از نقطهنظر تشخیص یک رقمى است براى تعدیل و تهیه بودجه مملکتى و عملًا پولى که فعلاً به مصرف خواهد رسید همان مبلغ پنجاه هزار تومان است که در ماده هشتم ذکر شده و گمان مىکنم با این ترتیب دیگر محل مذاکره باقى نباشد.
رئیس - آقاى مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه - بنده با این توضیحات آقاى وزیر عدلیه مىبینم درست این توضیحات براى بنده و مخالفین این ماده دلیل هست زیرا در صورتى که مىفرمایند دولت در نظر دارد فقط پنجاه هزار تومان خرج کند و آن هم از تصویب مجلس گذشته یا مىگذرد دیگر بنده نمىدانم این اعتبار که جزء وزارتخانه هم نیست براى چیست در صورتى که دولت مىخواهد بودجه مملکت تعدیل شود شهدالله این نظریهاش قابل تقدیس است وحتىالامکان سعى دارد که حداقل مخارج را در نظر بگیرد خوب است این اعتبار را هم مساعدت بفرمایند حذف شود که تعدیل حقیقى به عمل آید بنابراین اعتبار نهصد و پنجاه هزار تومان زائد و از محدود داشتن دولت در چهار دیوار خارج است و همان طور که وجوه جزئى سه چهار هزار تومان را نمایندگان تصویب مىکنند در آتیه هم دولت هر چه اعتبار بخواهد تصویب خواهد کرد پس خوب است حال مساعدت بفرمایند که تعدیل حقیقى در بودجه به عمل آید.
رئیس - چون جمعى از آقایان اجازه خواستهاند اگر مخالفى نباشد بقیه مذاکرات به جلسه آینده موکول شود.
(گفته شد - صحیح است)
رئیس - چند فقره پیشنهاد رسیده است قرائت میشود
(پیشنهادى از طرف آقاى تدین به مضمون ذیل قرائت شد)
نظر به اهمیت کمیسیون خارجه و این که غالباً بعضى
+++
از اعضاى آن حاضر نمىشوند پیشنهاد نمایم که یک نفر علاوه بر عده اعضاى کمیسیون مزبور از طرف مجلس انتخاب شود.
رئیس - در این باب مخالفى هست
(اظهارى نشد)
رئیس - چون مخالفى نیست بنابراین یک نفر بر اعضاء کمیسیون خارجه اضافه میشود پس از آن که جلسه ختم شد انتخاب خواهند فرمود.
وزیر عدلیه - بنده هم از نمایندگان محترم استدعا مىکنم که چون دولت بعضى کارهایى دارد که باید به کمیسیون خارجه رجوع نماید اقدامى فرمایند که هر چه زودتر بقیه اعضاء کمیسیون خارجه تعیین شوند و این مسئله یک کمکى است که به دولت فرمودهاند.
رئیس - پیشنهاد دیگرى است راجع به کمیسیون عدلیه که از طرف آقاى عمادالسلطنه طباطبایى پیشنهاد شده قرائت میشود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
این بنده پیشنهاد مىنمایم شش نفر دیگر به کمیسیون عدلیه علاوه شود که کلیه اعضاء کمیسیون مزبور چهارده نفر شود.
رئیس - این پیشنهاد مخالف ماده نظامنامه داخلى است زیرا نظامنامه حداکثر اعضاء کمیسیون عدلیه را 12 نفر معین مىنماید
عمادالسلطنه - دوازده نفر نوشته شود.
وزیر عدلیه - این تقاضا سابقاً هم از طرف آقاى رئیسالوزرا شده بود که اعضاء کمیسیون عدلیه دوازده نفر شوند.
رئیس - مخالفى نیست
(گفته شد - خیر)
رئیس - آقاى حاج شیخ اسدالله از آقاى وزیر عدلیه سؤالى دارند.
حاج شیخ اسدالله - بنده دو سؤال از آقاى وزیر عدلیه دارم سؤال اول را عرض مىکنم و بعد از آن که جواب فرمودند به سؤال دوم مىپردازم اداره ثبت اسناد مدتى بود در مرکز دائر بود و به تفاوت معادل از دو الى چهار هزار تومان عایدى داشت و حقوقش هم به هزار تومان نمىرسید این اداره را دولت به امید آن که یک اداره ثبت اسنادى که نفع از آن باشد در وزارت عدلیه تشکیل بدهد منحل کرد و فعلاً یک قانونى براى ثبت اسناد پیشنهاد نمودهاند که بایستى از مجلس بگذرد اداره ثبت اسناد حالیه چون قانون ندارد کار نمىکند لذا مىخواهم سؤال کنم که آیا وزارت عدلیه در این خصوص چه نظریه دارد آیا خیال دارد این اداره ثبت اسناد را به همین حال باقى بگذارد تا قانون از مجلس بگذرد و یا مىخواهند اداره ثبت اسناد قدیم را دائر نماید که عجالتاً مشغول کار باشد تا قانون جدید از تصویب مجلس بگذرد وزیر عدلیه در نظر دارد همان اداره ثبت اسناد قدیم برقرار باشد تا قانون آن از مجلس بگذرد.
حاج شیخ اسدالله - سؤال دیگرى داشتم راجع به اعلان امتحانى که چندى است از طرف وزارت عدلیه منتشر شده ولى این اولین قدمى است که به طرف اجراى قانون برداشته میشود ولى در عین همین حال باز شنیده میشود که وزیر عدلیه در نظر دارد برخلاف دستخط تشکیلات بعضى استثنائات در این موقع قائل شود اگر چه این خبر هنوز رسمى نشده و خبر صحیحى در این باب ندارم ولى مىخواهم ببینم راجع به امتحان آیا به طور کلى تمام اعضاء وزارت عدلیه باید امتحان بدهند تا سابقه و امتیاز فضلى به موقع عمل گذارده شود.
وزیر عدلیه - جواب این سؤال نماینده محترم را قانون میدهد بنده هر چه ماده 147 قانون تشکیلات معین کرده است همان را مطاع دانسته و اراده هیچ کس را فوق اراده قانون نمىدانم فقره چهارم از ماده 147 اول دادن امتحان را براى خدمت در عدلیه واجب و لازم شمرده به طورى که در یک مورد دیگر هم در همین جا عرض کردم بنده خودم را مکلف به اجراى قانون نمىدانم و اگر ترتیبى حاصل شود که یک قدم از قانون تخلف شود آن وقت دیگر بنده وزیر عدلیه نخواهم بود ماده 147 مىگوید اولاً هر کس مىخواهد در عدلیه خدمت کند باید مطابق قانون امتحان بدهد وقتى امتحان داد داخل در عدلیه بشود در جزء چهارم شرایط استخدام را خود ماده تصریح مىکند که رؤساء و اعضاء محاکم و صاحبمنصبان و مستخدمین عدلیه باید کلاً داراى شرایط ذیل باشند اولاً تابعیت ایران ثانیاً دین اسلام ثالثاً سن کمتر از آنچه در ذیل معین میشود نباشد رابعاً دادن امتحانات علمى و عملى در انجمن امتحان وزارت عدلیه موافق پروگرامى که وزیر عدلیه مرتب و بعد از گذشتن از مقامات لازمه طبع و اعلان خواهد کرد.
مادامى که مدرسه حقوق تأسیس و اعضاء و اجزاء براى محاکم و ادارات عدلیه تهیه نشده است بنابراین قانون براى من استثناءبردار نیست قانون معین کرده است که غیر از کسانى که از مدرسه حقوق فارغالتحصیل شده باشند یعنى دوره سه ساله مدرسه حقوق را تمام کرده باشند تمام اشخاصى که مىخواهند داخل عدلیه شوند باید امتحان بدهند و این مسئله هم حقى را از کسى سلب نمىنماید زیرا مدارس ما عموماً براى مشاغل عمومى اجزاء تهیه مىنماید ولى در عین حال ممکن است یک وزارتخانه براى بعضى احتیاجات خود محتاج به اعضاء خاصى باشد و این مسئله لطمه به کسى وارد نمىآورد بنابراین به استثناى فارغالتحصیلهاى مدرسه حقوق مادام که بنده وزیر عدلیه هستم تمام کسانى که مىخواهند داخل وزارت عدلیه بشوند باید مطابق فقره چهارم این ماده امتحان بدهند.
رئیس - جلسه آتیه روز پنجشنبه دو ساعت قبل از غروب و دستور آن مذاکرات در راپورت کمیسیون بودجه خواهد بود.
مجلس سه ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد.
مؤتمنالملک
+++