جلسه: 68 صورت مشروح مجلس یوم سه‌شنبه دهم جمادى‌الثانى هزار و سیصد و چهل مطابق بیست و پنجم دلو 1330  

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏4

جلسه: 68

صورت مشروح مجلس یوم سه‌شنبه دهم جمادى‌الثانى هزار و سیصد و چهل مطابق بیست و پنجم دلو 1330

مجلس یک ساعت و نیم قبل از غروب در تحت ریاست آقاى مؤتمن­الملک تشکیل گردید.

صورت مجلس یوم پنجشنبه دلو را آقاى تدین قرائت نمودند

رئیس - نسبت به صورت مجلس اعتراضى هست یا خیر؟

(اظهارى نشد)

رئیس - صورت مجلس تصویب شد آقایانى که قسم یاد نکرده­اند تشریف بیاورند قسم یاد کنند

آقاى سردار جنگ (غائب بودند) - آقایان شیخ‌الاسلام اصفهانى - وکیل‌الملک حاجى میرزا تقى خان - آقا سید محمد طباطبایى - نظام‌الدوله میرزا محمد‌نجات‏

وحید‌الملک را آقاى رئیس براى مراسم تحلیف فرداً احضار فرموده و قسم‌نامه را در حضور قرآن مجید به مضمون ذیل قرائت و امضاء نمودند.

ما اشخاصى که در ذیل امضاء کرده­ایم خداوند را به شهادت مى­طلبیم و به قرآن قسم یاد مى­کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به ما رجوع شده است مهما و امکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظورى نداشته باشیم جز فوائد مصالح دولت و ملت ایران‏.

رئیس - قبل از این که داخل مذاکرات دستور شویم چند فقره لوایح رسیده است که عرض مى­شود و بعداً فرستاده مى­شود به کمیسیون­هاى مربوطه‏

اولاً لایحه تقاضاى 15 هزار تومان اعتبار براى انتخابات ولایات که به کمیسیون بودجه مراجعه می­شود

ثانیاً لایحه تقاضای 10 هزار تومان اعتبار براى مخارج ضرورى سرویس حمل و نقل مراجعه می­شود به کمیسیون پست و کمیسیون بودجه.

ثالثاً لایحه راجع به اضافات نرخ پستى که ارسال به کمیسیون پست می­شود.

رابعاً لایحه راجع به برقرارى مستمرى براى ورثه مرحوم عمادالدوله آن هم ارسال به کمیسیون بودجه می­شود

خامساً راجع به صدور پوست بره است که ارسال به کمیسیون قوانین مالیه می­شود

وزیر عدلیه - قبل از این که مجلس شوراى ملى در مذاکره دستور شود اجازه مى­خواهم آقاى آقا میرزا رضا خان را به سمت معاونت وزارت عدلیه معرفى نمایم.

رئیس - لایحه پیشنهادى دولت راجع به قوانین متوفى عدلیه مطرح است آقاى وحیدالملک(اجازه)

وحید‌الملک - عرضى ندارم‏

رئیس - آقاى نصرت‌الدوله (اجازه)

گفته شد - غائب هستند

رئیس - آقاى ارباب کیخسرو موافقید؟

ارباب کیخسرو - بنده از آقاى وزیر عدلیه سؤالى دارم.

رئیس - بفرمایید

ارباب کیخسرو - در حالى که تصور مى­کنم از طرف قانونگذاران فقط باید از آقاى مشیرالدوله تشکر بشود که هر وقت زمامدارى را اختیار کرده­اند در واقع از پیشنهاد قوانین خوددارى نداشته­اند و خیلى امیدوارى به خود مى­دهم که آقاى وزیر عدلیه در این پیشنهادى که کرده­اند اصول قانون اساسى را مخصوصاً از هشتم الى هفدهم متمم قانون اساسى که براى آسایش و حفظ حقوق عمومى است رعالیت نموده­اند ولى در عین حال مجبورم از آقاى وزیر عدلیه سؤال کنم آیا در ضمن قوانینى که در نظر گرفته­اند پیشنهاد کنند اصل شصت و ششم و هفتادم قانون اساسى را هم در نظر گرفته­اند یا خیر؟ و محض تذکر این دو اصل را مى­خوانم که مقصود بنده را خوب ملتفت شوند:

اصل شصت و ششم - مسئولیت وزرا و سیاستى را که داخل به آنها می­شود قانون معین خواهد نمود.

اصل هفتادم - تعیین تقصیر و مجازات وارده بر وزرا در موقعى که مورد اتهام مجلس شورای ملى یا مجلس سنا شوند در امور ادارى خود دچار اتهامات شخصى مدعیان گردند منوط به قانون مخصوصى خواهد .

بنده که از آقاى وزیر عدلیه این سؤال را مى­کنم تقاضا دارم که مخصوصاً در نظر داشته باشد(و شاید هم در نظر داشته باشند) چون سؤال بنده بیشتر متوجه اصل شصت و نهم است و تصور مى­کنم پیشنهاد کردن این قانون بیشتر راجع به وزارت عدلیه باشد اصل 69 مى_­نویسد مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود و دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محامه خواهد کرد الى آخر و گمان مى­کنم تقاضاى بنده که مراعات این اصول است بى­جا نباشد براى این که در موقع وضع هر قانون حتى در موقعى که در بودجه مذاکره مى­شد تمام مذاکراتى که در اینجا مى­باشد راجع به فلاکت و بیچارگى مردم و این که حقوق مردم به طورى که باید رعایت شود نمی­شود بنده بیشتر این فلاکت و بدبختی­ها را از این می­دانم که قانون مسئولیتی هنوز برای وزرا وضع نشده است و اگر آن قانون وضع شود و وزرا تکلیف خودشان را بدانند تصور مى­کنم در پریشانى و بیچارگى مردم تخفیفى حاصل شود این بود که بنده خواستم نظر آقاى وزیر عدلیه را در اینجا بدانم که آیا آن اصول را در نظر گرفته­اند یا خیر؟

وزیر عدلیه - البته به طور کلى باید گفت که قانون اساسى ما اصول زندگانى اجتماعى را معین کرده و بر طبق آن اصول قوانین فرعیه باید تدوین شود و همین طور که آقاى ارباب کیخسرو اشاره فرمودند آقاى رئیس‌الوزرا و دولت حاضره که درصدد خواهند بود که نسبت به کلیه اصول که در مملکت مجرى است قوانین فرعیه آنها را تهیه نموده و به مجلس تقدیم کند این تذکرى که آقاى ارباب کیخسرو دادند در نظر بنده خواهد بود و به آقاى رئیس‌الوزرا هم عرض خواهم کرد چون این قانون یک قانون عمومى است مملکتى و با توافق نظر ایشان این قانون تهیه شده و به مجلس شوراى ملى تقدیم خواهد شد و بر فرض هم از طرف دولت مسامحه بشود آقایان نمایندگان خودشان هم حق دارند پیشنهاد قانون نمایند و ممکن است در حدود این اصول قانونى نوشته شود که مقصود خود را به هر نحو که مقتضى مى­دانند در آن عمل فرمایند و پس از این که به نظر هیئت دولت هم رسید از تصویب مجلس بگذارند.

رئیس - آقاى حاج شیخ اسد‌الله با لایحه موافقند

حاج شیخ اسد‌الله - بلى موافقم‏

رئیس - آقاى سلیمان میرزا (اجازه)

سلیمان میرزا - بنده موافقم‏

رئیس - آقاى فتح‌الدوله موافقید یا مخالف؟

فتح‌الدوله - مخالفم‏

رئیس - بفرمایید

فتح‌الدوله - این پیشنهادى که آقاى وزیر عدلیه به مجلس تقدیم کرده­اند در مقدمه سه دلیل براى این پیشنهاد ذکر فرموده­اند دلیل اولشان این است که این قوانین که در کمیسیون عدلیه تصویب می­شود به موقع اجرا گذارده شود تا معایب آن در ضمن عمل معلوم گردد و بعد از آن که معایبش معلوم شد آن وقت آن قانون را به مجلس آورده و مى­گذرانند دلیل دوم آن که چون وقت مجلس کم است و قوانین زیاد و اگر بخواهند تمام قوانین را به مجلس بیاورند و بگذرانند ممکن است خیلى طول بکشد و یک دلیلشان هم گویا این باشد که در مجلس دوم و سوم این مسئله سابقه داشته و قوانین عدلیه را در کمیسیون مى­بردند و پس از تصویب کمیسیون به موقع اجراء مى­گذاشتند به عقیده بنده این سه دلیلى را که در مقدمه ذکر کرده­اند هیچ یک از آنها موجه نیست زیرا اولاً فرموده­اند معایب قانون در ضمن عمل معلوم می­شود و بعد به مجلس مى­آورند قوانین به طور خوبى از مجلس بگذرد.

بنده عرض مى­کنم مجلس همیشه هست و قوانینى که از مجلس مى­گذرد مثل قوانین شرع نخواهد بود که با مناسبت آن قوانین باقى باشد. بر فرض که مجلس یک قانونى وضع کرده و به موقع اجرا گذاشتند و دیدند چهار پنج ماده­اش ناقص است نواقص آن را بنویسند با دلائل آن به مجلس بیاوررند تا مجلس مجدداً آن را اصلاح کند پس این دلیل نمی­شود که مجلس وظیفه قانونگذارى خود را از دست بدهد و به کمیسیون واگذار کند و اما این که فرمودند وقت مجلس کم است و طول مى­کشد بنده عرض مى­کنم در هفته تقریباً نزدیک صد و هفتاد ساعت ما وقت داریم و از ابتداى تشکیل مجلس تا به حال هر هفته شش ساعت بیشتر کار نکرده­ایم و مابقى را تقریباً بیکار بوده­ایم بلکه مى­توانم بگویم که به

+++

بطالت مى­گذرانیم.

(جمعى اظهار کردند این طور نیست و مدتى در کمیسیون­ها کار مى­کنیم.)

فتح‌الدوله - بنده هم جزو کمیسیون هستم و مى­دانم هفته اى 6 ساعت بیشتر اینجا کار نمى­کنیم تقریباً هفته سه جلسه است و در هر جلسه دو ساعت بیشتر مجلس رسمى نیست و روزى یک ساعت هم در کمیسیون هستیم و مابقى آن را بیکاریم در این صورت ممکن است وقت مجلس را زیاد کنیم به طورى که هر روز مجلس دایر باشد و ما بیاییم در قوانین نظر کنیم به عقیده بنده چیز مشکلى نیست البته مجلس وقتى کار داشته باشد هر روز پنج ساعت مجلس را ادامه مى­دهیم و قوانینى که دولت پیشنهاد مى­کند در مجلس مورد بحث قرار مى­دهیم پس این دلیل هم به نظر بنده موجه نیست و اما این که فرمودند مجلس دوم و سوم هم این کار را کرده و سابقه دارد بنده این را سوء سابقه نمى­دانم و سابقه را وقتى دلیل قرار مى­دهند که حسن سابقه باشد و مواد قانونى برخلاف آن سابقه صراحت نداشته باشد.

وقتى که مواد قانون اساسى که ام­القوانین است بالصراحه برخلاف این ترتیب حکم کند و بگوید قوانین حتماً باید از مجلس بگذرد اگر ما بخواهیم این مسئله را به کمیسیون واگذار کنیم برخلاف قانون اساسى است و باید خجالت نکشید و گفت این مسئله سوء سابقه است و چند ماده در قانون اساسى هست که اگر اجازه بفرمایید مى­خواهم تا معلوم شود که قانون اساسى مى‌گوید هر قانونى که از مجلس شوراى ملى بگذرد و به صحه همایونى برسد صورت قانونى ندارد و به موقع اجرا گذارده نمی‌شود بنده مى­بینم که اگر بخواهم در این زمینه قدرى زیادتر حرف بزنم شاید به عملیات فعلى وزارت عدلیه سکته وارد بیاید به این جهت بنده بیشتر از این عرض نمى­کنم اما این کلمه موقتى هم که در قوانین عدلیه گذارده­اند به عقیده بنده دلیل موقتى بودن نمی­شود براى این که دوازده سال است این قوانین در عدلیه مجرى است و ابداً کسى نیاورده که از مجلس شوراى ملى بگذراند و بنده از آقاى وزیر عدلیه خیلى متشکر مى­شوم اگر آن قوانین سابق را هم که سال­ها است موقتاً به موقع اجرا گذارده‌اند و آن اصلاحاتى را که در آنها در نظر گفته­اند ضمیمه این قوانین تصویبى کمیسیون بفرمایند و بیاورند از مجلس شوراى ملى بگذرانند تا قوت قانویت را به خود بگیرند (ما وکلاء اصلاحاتى براى مجلس نقص مواد قانون اساسى نداریم و اگر مجلس در این خصوص رأى بدهد برخلاف قانون اساسى عمل کرده.)

(جمعى اظهار داشتند خیر این طور نیست)

آقا میرز محمد‌نجات - مواد مذکوره را بخوانید.

فتح‌الدوله - به عقیده بنده این طور است مثلاً اصل چهل و هفتم مى­گوید (مادام که مجلس سنا تشکیل نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شوراى ملى به صحه همایونى موشح و به موقع اجرا گذارده خواهد شد معنى این ماده این است که قوانین تا به تصویب مجلس نرسد صورت قانونیت ندارد پس باید اول به تصویب مجلس برسد آن­وقت به موقع اجرا گذارده شود و اگر تصویب کمیسیون باشد صورت قانونى ندارد اصل شانزدهم مى­گوید (کلیه قوانین که باى تشیید مبناء دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتى و اساس وزارتخانه­ها لازم است باید به تصویب مجلس شوراى ملى برسد اصل هفدهم لوایح لازمه را در ایجاد قانونى با تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شوراى ملى در موقع لزوم حاضر مى­نماید که با تصویب مجلس سنا به صحت همایونى رسیده و به موقع اجرا گذارده شود حالا که مجلس سنا نیست باید قوانین به تصویب مجلس شوراى ملى برسد و به صحت همایونى موشح شده به موقع اجرا گذارده شود به عقیده بنده این لایحه بر ضد قانون اساسى است و ما وکلاء صلاحیت نداریم بر ضد اصول قانون اساسى رأى بدهیم حالا مواد دیگرى هم باز هست مثلاً اصل بیست و یکم و سى و سوم و سى و چهارم که اگر باز زیادتر بگویم باعث تصدیع آقایان خواهد شد.

محمد‌هاشم میرزا - خیر بفرمایید جون بعد باید جواب بدهم‏.

فتح‌الدوله - خودتان قانون اساسى را بگیرید اصول ذیل را ملاحظه فرمایید اصل 21 و 33 و 34 و 16 و 17 و 47 تقریباً هفت هشت ماده در قانون اساسى است که قید مى­کند فسخ و اصلاح و وضع کلیه قوانین با مجلس شوراى ملى است و پس از موشح شدن به صحه همایونى باید به موقع اجرا گذارده شود و منتهى تصویب کمیسیون کافى نیست اگر ما معتقد باشیم که یک کمیسیون پنج شش نفرى بنشینند و قانون بگذرانند و به موقع اجرا گذارده شود و محتاج به آمدن در مجلس نباشد دیگر مجلس شورای ملى فلسفه ندارد در هر وزارتخانه ممکن است پنج شش نفر از رؤسا و اعضاى درجه اول و دوم بنشینند و قانونى وضع کنند و به موقع اجرا گذارند در این صورت ما مجلس لازم نداریم بالاخره به نظر بنده باید تمام قوانین به مجلس بیاید و از نظر تمام نمایندگان بگذرد تا صورت قانونى پیدا کند و بنده تصور مى­کنم که نمى­توانیم این حق را به کمیسیون بدهیم این حق اختصاصى هست مثلاً حق قضاوت اختصاص به شخص قاضى دارد و نمی­تواند این حق را به دیگرى واگذار کند یا فرضاً حق انتخاب که باید تعرفه گیرنده شخصاً برود و در صندوق بیندازد و نمى­تواند این حق را به دیگرى بدهد و لو این که برادرش هم باشد و در شرع هم حقوق اختصاصى خیلى است.

آقا میرزا هاشم آشتیانى - تمام عبارات همین طور است‏.

فتح‌الدوله - بلى به فرمایش آقا عبارات همین طور است مثلاً حقوقى که زوج و زوجه نسبت به یکدیگر دارند نمى­توانند به دیگرى واگذار کنند غرض این است که در شرع هم حقوق اختصاصى هست مجلس سه وظیفه اختصاصى دارد یکى حق قانونگذارى است که حق مجلس است و نمى­تواند این حق را به کمیسیون واگذار کند و یکى بودجه مملکتى است که در باب بودجه هم سهل­انگارى کردیم و آن طور گذشت اگر قانون­گذارى با کمیسیون باشد پس وظیفه مجلس چیست؟ همین طور بودجه مملکتى هم بایستى در مجلس مطرح شود و اگر غیر از این باشد مجلس فلسفه ندارد آقاى وزیر عدلیه دو مقدمه مرقوم فرموده­اند لایحه قانونى به مجلس پیشنهاد می­شود و به نظر بنده هم لایحه قانونى است زیرا لایحه قانونى داراى مقدمه­اى است که حاوى دلائل باشد این لایحه هم داراى مقدمه و هم داراى مواد است پس باید قبلاً به کمیسیون مربوط که کمیسیون عدلیه است برود در آنجا مطالعاتى بکند بعد به مجلس آمده مطرح شود اگر اجازه فرمایند ماده سى­ام قانون اساسى را بخوانم‏.

میرزا محمد‌نجات - در قانون اساسى چنین چیزى نیست‏

فتح‌الدوله - ببخشید اشتباه کردم در نظامنامه داخلى است.

اصل سى­ام لوایح مذکوره که طبع و توزیع خواهد شد باید داراى مقدمه باشد که مضمون دلائل آن است لوایح به توسط رئیس مجلس به شعبه­ها یا چنان که در ماده 23 ذکر شده به کمیسیون مربوطه فرستاده می­شود که پس از راپورت آن کمیسیون لایحه قانونى در مجلس مطرح شور شود.

بنده با این دلائلى که عرض کردم شایسته نمى­دانم که قوانین پیشنهادى وزارت عدلیه از مجلس بگذرد چون برخلاف صریح ماده قانون اساسى است و باید در مجلس شوراى ملى بیاورند و پس از تصویب مجلس به موقع اجرا گذارده شود و چنانچه در مواقع اجراء نواقصى در آنها دیده شده آن نواقص را نوشته با ذکر دلائلش به مجلس بیاورند تا رفع آن نواقص بشود پس ما نمى­توانیم حقوق اختصاصى خودمان را به کمیسیون واگذار کنیم همان طور که آقاى حائرى‌زاده فرمودند ما وکیل در توکیل نیستیم و به عقیده بنده تمام قوانین باید به مجلس بیاید و از نظر نمایندگان بگذرد تا سمت قانونیت پیدا کند.

رئیس - آقاى حاج شیخ اسد‌الله (اجازه)

حاج شیخ اسد‌الله - بنده قبلاً نسبت به این قسمت از فرمایش نماینده محترم مى­خواهم تنقید کنم که فرمودند اوقات نمایندگان به بیکارى و تعطیل مى­گذرد اگر آقاى فتح‌الدوله بیکار هستند بنده نمى­دانم ولى بنده به اندازه اوقاتم مستغرق است که به سرپرستى عده­اى که تکفل آنها را خداوند به من محول فرموده نمى­رسم. در کمیسیون­ها صبح تا عصر مشغولیم هفته دو سه روز در کمیسیون بودجه جلسات داریم و هفته­اى دو سه روز هم در فراکسیون­ها هستم که قبل از این که مطالب در مجلس مطرح شود در آنجا تبادل افکار بکنیم اگر آقا بیکار باشند بنده نمى­دانم تصور نمى­کنم هیچ یک از نمایندگان منکر باشند که وضع قوانین از الزام لوازم است و ما امروز نمی­توانیم بگوییم که مملکت ما

+++

قانون لازم ندارد مخصوصاً عدلیه که محل رسیدگى امور داخلى و خارجى است ممکن است کسى مثل آقاى حائرى‌زاده در نظر داشته باشد که فعلاً عدلیه و قوانین آن لازم نیست و باید ملغى گردد و چند ماده قانون نوشته شود که اصول محاکمات به طور حکمیت قطع و فصل شود این یک مرامى است که اگر موفق شوند و در مملکت مجرى شود و سایر مللى که در اینجا اقامت دارند تصدیق کنند خیلى خوب است زیرا اصول حکمیت خیلى سهل و ساده است.

شیخ‌الاسلام اصفهانى - قوانین ما را که دیگران نباید بنویسند.

آقا میرزا هاشم آشتیانى - حکمیت یکى از قوانین ما است‏

آقا شیح اسد‌الله - به طور کلى قوانین ما الزام به حکمیت نیست قانون شرع ما این طور است ( اگر غیر از این است و آقایان اطلاع دارند بفرمایند که حکمیت به اختیارات در موارد معینى اگر طرفین راضى شوند ولى در هر صورت بنده داخل آن مرحله نمی‌شوم و بقیه عرایض خود را عرض مى­کنم آقاى فتح‌الدوله فرمودند که این مسئله برخلاف قانون اساسى است از اول تا آخر مواد قانون اساسى و نظامنامه را خواندند خلاصه فرمایش ایشان این بود که باید قوانین از تصویب مجلس بگذرد بنده تصور مى‌کنم اگر مجلس رأى بدهد که قانون در کمیسیون تصویب و به موقع اجرا گذارده شود خود این رأى مجلس رأى قانونى است نظامنامه و قانون اساسى وکلاء را در وضع قوانین محدود نکرده است ممکن است قوانین را در مجلس بیاورند و به طور کلى یا ماده به ماده رأى بدهند تصور نمى­کنم هیچ یک از اصول قانون اساسى ماها را در این نظریه محدود کرده باشد و آن قسمت که فرمودند وکیل در توکیل نیستیم به عقیده بنده این حرف ایشان در اینجا عنوان ندارد زیرا خود مجلس رأى مى­دهد که فلان قانون از کمیسیون بگذرد و به موقع اجراء گذارده شود نه این که یک نماینده دیگرى وکالت بدهد که تو از طرف من رأى بده این حکایت وکالت در تو توکیل نیست البته اگر ما حق نداشتیم به کمیسیون عدلیه اجازه دهیم وزارت عدلیه این لایحه را به مجلس پیشنهاد نمى­کرد و تقاضا نمى­کرد که کمیسیون عدلیه قوانین را در تحت نظر قرار دهد.

قسمت دیگر از اعتراضات که اساسى است به نظر بنده فقط نگرانى است که آقاى شیخ‌الاسلام دارند که ممکن است قوانین در کمیسیون برود و در آنجا مسامحه و غفلت شود و مناسب با مقتضیات مملکت و مذهب مملکت با مناسب اخلاق ما بگذرد و بیشتر نگرانى آقاى شیخ‌الاسلام هم از این بود که شاید دولت قانون جزاى عرفى را به کمسییون ببرد و بقبولاند و کمیسیون هم رأى بدهد آن­وقت این قانون از قوانین موضوعه مملکتى بشود.

البته بنده هم این مطلب را تصدیق مى­کنم که قوه قضائیه مملکت باید مطابق قوانین مذهبى باشد و جنبه روحانیت دارد و خیلى هم بااهمیت است و تصور نمى­کنم دیگران هم غیر از این عقیده داشته باشند اما نسبت به ترتیبات و تشکیلات و تنظیمات و بعضى از جزئیاتى که امروزه در دنیا معمول است باید مطابق قوانین ملل متمدنه آنها را در نظر بگیریم و راجع به اصول تشکیلات است ربطى به اصل قضاوت و دیانت ندارد و باید این مراحل و موارد را از یکدیگر تفکیک کنیم و یک قسمت عمده محاکمات که در سابق مجلس تصویب کرده است گمان مى­کنم مطابق اصول مذهبى باشد و اما این ترتیبات وزارت عدلیه که دو سه نفر عضو بنشینند و رأى بدهند و مدعى و مدعى علیه چطور بنشینند تصور نمى­کنم مخالفتى با قوانین مذهبى داشته باشد زیرا اهمیتى ندارد که محکمه چطور تشکیل شود و ترتیب اعضاء و جریان محاکمه و دادن رأى به چه طریق باشد.

اما راجع به اصل مطلب که قضاوت باشد قانون مذهبى ما قانون قاطعى است و قضا و شهادات و اصول معاملات و غیره که شارع به ما دستور داده جامع و کلى و بهترین قوانین دنیا است و اگر مطابق ترکیب امروزه ماده به ماده نوشته شود به عقیده بنده نقص در آن نیست و در عدلیه هم امروزه قانون مذهبى معمول است و از همین نقطه­نظر وقتى که در کمیسیون بودجه راجع به بودجه مدرسه حقوق که در تشکیلات عدلیه است مذاکره بود (چون مى­گفتند شب­ها معلمین اروپایى در آنجا تدریس مى­کنند و یک عده شاگرد هم آنجا مى­روند و مى­خواهند آن را رسمیت بدهند و بگویند این مدرسه حقوق است) بنده گفتم که این را عقیده ندارم زیرا مدرسه حقوق که در این مملکت باید معمول باشد نظامنامه او باید نوشته شود و باید در روى اصول قضا و شهادات و قوانین مذهبى است اگرچه شاگردان مدرسه حقوق باید قوانین سایر دول را نیز تحصیل کنند و اطلاعات و بصیرت داشته باشند ولى چیزى که مى­تواند مستند رأى محکمه باشد در مملکت ایران قانون مذهبى ما است که هیچ نقصى در آن نیست و بنده بیشتر به آن اهمیت مى­دهم و مدرسه حقوقى هم که بعد از این تأسیس خواهد شد باید این مطلب را بیشتر در آنجا اهمیت بدهند و از این نقطه‌نظر است که بنده عرض مى­کنم شاگردها که امروز در این مدرسه حقوق فعلى (حالا به مدرسه سیاسى کارى ندارم به جهت این که خارج از موضوع است و قانون اصول محاکمات عدلیه هم آنها را مستثنى نکرده است و باید شاگردان آنجا امتحان بدهند) مشغول تحصیل مى­باشند مطابق قانون اگر بتوانند داخل عدلیه شوند آنها هم به عقیده بنده باید امتحان بدهند زیرا آن مدرسه حقوقى که قانون­گذار در نظر داشته است مطابق نظامنامه دیگرى خواهد بود و غیر از این مدرسه امروزه است و آن نظامنامه هنوز نوشته نشده است البته شاگردى که از مدرسه بیرون مى­آید محتاج به امتحان نیست و به عدلیه باید وارد شود حالا این مسئله خارج از موضوع مذاکرات است اما راجع به این اعلانى که وزارت عدلیه در خصوص امتحان مستخدمین کرده است و یک عده شکایت دارند و نمى­خواهند شاگردان مدرسه سیاسى را از امتحان استثناء کنند و وزارت عدلیه هم استثنائى قرار نداده بنده تصدیق دارم که تحصیلات مدرسه سیاسى خیلى خوب است ولى تحصیلاتى که نموده­اند رویه دیگرى است این مدرسه اساساً براى وزارت خارجه تخصیص داده شده و شاگردانش براى آنجا تحصیل مى­کنند مناسبتى با عدلیه ندارد از این مطلب هم بگذریم اما (که ممکن است بعضى از آقایان در این قسمت با بنده موافق نباشند) که اگر مجلس تصویب کنند قوانینى که به کمیسیون عدلیه مى­رود به موقع اجرا گذارده شود یک کار بزرگ و سنگینى است براى کمیسیون عدلیه (هم چنان که بعضى از آقایان نگران هستند) و به ایشان هم حق مى­دهم که شاید اعضاء کمیسیون غفلت کنند نظر به این مطلب پیشنهادى شده است و خود بنده هم آن را امضاء کرده­ام که اگر مجلس موافقت کند در آن موقع کمیسیون عدلیه از اعضاء بصیر مجلس و همچنین ازا اشخاص بصیر که در خارج از مجلس هستند تشکیل شود و هر قانونى که مى­­آید به مناسبت تحصیل هر کس نسبت به آن قانون در کمیسیون عدلیه دعوت شوند و به مشارکت نظریات آن اشخاص بصیر در داخل و خارج مجلس این قوانین در آنجا تصحیح و تصویب شود. اگر هر آینه این اجازه را این مجلس به کمیسیون بدهد بنده که عضو کمیسیون هستم ممکن است باز این مسئولیت و زحمت را قبول کنم و اگر مجلس این اجازه را بدهد و بگوید خارج از قانون است و ممکن است اشخاص خارجى دعوت شوند و غیر از اعضاء کمیسیون عدلیه اعضاء سایر کمیسیون­ها نمى­توانند مشارکت در مشاوره بکنند بنده که یک نفر عضو کمیسیون هستم وقتى دیدم از عهده انجام این وظیفه بر نمى­آیم استعفاء خواهم داد که به جاى من دیگرى انتخاب شود این است که بنده از مخالفت­هایى که نسبت به این پیشنهاد وزارت عدلیه شده بیشتر از همه نگرانى آقاى شیخ‌الاسلام را محل توجه قرار مى­دهم اگر این قضیه را حل کردند و آقایان اطمینان کامل به کمیسیون پیدا کردند و ثابت شد که اعضاء کمیسیون عدلیه یک اشخاص مسلمان و متدینى هستند و رأى دادند و این نگرانى رفع شد البته ایرادات دیگرى که شده اهمیتى ندارد ولى اگر خداى نکرده نسبت به بنده یا رفقاى بنده سوءظنى داشته باشندحق دارند چون اطمینان کامل ندارند و مطلب هم اساسى است نمى­توانند رأى بدهند باقى اظهارات دیگر را بنده اساسى نمى­بینم و این پیشنهاد وزارت عدلیه را هم هیچ مخالف قانون نمى­دانم اگر آن سوءظن مرتفع شود بنده بهترین اقسام اصلاح قوانین عدلیه را این طور مى­دانم که به کمیسیون رجوع شود و در کمیسیون هر اصلاحى لازم است به عمل مى­آید و بعد هم در ضمن عمل نواقص آن را وزارت پیشنهاد کند زیرا اگر قوه قضایى اصلاح شود به عقیده بنده قسمت عمده اصلاحات مملکتى هم در پرتو آن اصلاح خواهد شد

+++

ولى اگر آقایان بخواهند که قوانین عدلیه به مجلس بیاید و در هر یک از مواد آن دو ماه سه ماه مذاکره شود یک مخالفت­هایى نسبت به آن قوانین خواهد شد که به کلى آن را فلج خواهد کرد و اول روز بدبختى مملکت است.

رئیس - آقایان محمد‌هاشم میرزا و تدین و مستشار‌السلطنه موافق هستید آقاى تنکابنى موافقید یا مخالف؟

آقا میرزا طاهر تنکابنى - موافقم‏

رئیس - آقاى حاج میرزا مرتضى چطور

حاج میرزا مرتضى - مخالفم‏

رئیس - بفرمایید

حاجى میرزا مرتضى - البته آقایان تصدیق مى­فرمایید که هر امرى به فکر و دفاع یک نفر اداره شود به خط و خطا نزدیک­تر است تا به فکر و دفاع ده نفر امر فیصله یابد و همچنین اگر به فکر ده نفر کارى اداره شود به خبط و خطا نزدیک­تر است تا فکر هفتاد نفر شرکت داشته باشد و تبادل افکار شود بنده تصور مى­کنم این قوانین را که آقاى وزیر مى­خواهند به کمیسیون ببرند و در آنجا مطرح مذاکرده شود و بعد به موقع اجرا بگذارند البته اگر به مجلس بیاورند و در اینجا مطرح شود از هر حیث معایب و محاسن او بیشتر معلوم خواهد شد زیرا در مجلس تمام نمایندگان مشارکت پیدا مى­کنند و تبادل افکار مى­نمایند و البته اگر نقص و عیبى داشته باشد رفع می­شود و محسنات او زیادتر است خصوصاً قوانین قضایى که براى حفظ جان و مال مردم وضع شده است.

اینها یک قوانینى نیست که به رأى و فکر ده دوازده نفر اعضاء کمیسیون عدلیه واگذار کنیم که یک چنین قوانینى براى پنجاه کرور ملت وضع کنند و اگر درست فکر کنیم فلسفه تشکیل مجلس و ایجاد مشروطیت براى همین قضایا بوده است که کارهاى مملکت به واسطه فکر یک شخص اداره نشود و یک جمعیتى در آن شرکت داشته باشد تا این که از خبط و خطا دورتر و به صلاح و صواب نزدیک­تر باشد بنده تصور مى­کنم اگر چنانچه این قوانین همین طور که بعضى از آقایان فرمودند به مجلس بیاید از همه حیث بهتر است.

بنده و همه آقایان هر کدام نظریاتى داریم اظهار مى­کنیم و بنده تصور مى­کنم اگر ممکن باشد مجلس اجازه بدهد که به طور غیررسمى نظریات اشخاص خارجى که در این کار متخصص هستند جلب شود به صلاح و صواب نزدیک­تر است به واسطه آن که در این قوانین که براى ملکت وضع مى­شود هر قدر نظریات اشخاص بیشتر دخالت داشته باشد البته بهتر و اولى خواهد بود و البته نظریات یک جمعیت کمتر به خبط خواهد رفت ولى ممکن است یک جمعیت ده دوازده نفرى در خیلى از مسائل خبط یا اشتباه کنند و همین سبب می­شود که این قوانین نقص پیدا کند و مجبور شوند که دو مرتبه مجلس پیشنهاد کند اگر به فرمایند آوردن به مجلس اسباب معطلى گذشتن قوانین می­شود عرض مى­کنم این یک دلیل مهمى نمی­شود براى این که مجلس را مجبور کند که ر­ى بدهد حفظ قوانین در کمیسیون مطرح شود.

زیرا الان دوازده سال است به این قوانینى که به مجلس نیامده عمل مى­کنند اغلب این قوانین هم که به مجلس نیامده در صورتى که اگر به مجلس آمده بود خیلى از معایب این قانون که بالفعل در دست است رفع شده بود منتهى شش هفت ماه طول مى­کشید حالیه هم ممکن است آقاى وزیر عدلیه این قوانینى را که مى­خواهند جلوتر بیندازند.

از مجلس بگذرانند بعد به موقع اجرا بگذارند ولى اگر این قوانین فقط از کمیسیون بگذرد و به موقع اجرا بگذارند شاید اسباب ضرر و خسارت کلى مردم بشود و بعد هم به نظر خودشان و دیگران خوب نیاید و مجبور شوند آن را نقض کنند و قوانین دیگرى به مجلس بیاورند.

بنابراین بنده عقیده دارم که به کمیسیون برود و از کمیسیون به مجلس بیاید و تمام نمایندگان در آن شرکت پیدا کنند و همان طور که سایر قوانین مى­گذرد این قانون هم بگذرد و معایب آن رفع بشود آن­وقت به موقع اجرا گذارند که دیگر محتاج به الغاء و نقص و غیر ذالک نشوند.

رئیس - آقاى سلیمان میرزا (اجازه)

سلیمان میرزا - این پیشنهادى که آقاى وزیر عدلیه کرده­اند به نظر بنده چیز تازه نیست همان طورى که مکرر گفته شده این مطلب در مجلس سابقه دارد و مقدارى هم در جلسه گذشته صحبت شد و اگر اجازه بفرمایند بنده امروز از آخر شروع مى­کنم آقاى حاج میرزا مرتضى فرمودند این مسئله محقق و مسلم است اگر کارها به فکر یک نفر بگذرد به خبط و خطا نزدیک­تر است و اگر به فکر چند نفر مى­گذرد از خبط و خطا مصون­تر است اول ده نفر فرمودند بعد هفتاد نفر.

بنده خیلى خوشوقت شدم که بالاتر نرفتند و الا رفراندم مى­شد و شامل تمام اهالى کره ارض مى­شد پس به این قاعده اگر طبیعتاً تمام اهالى کره ارض بنشینند و در مطلبى رأى بدهند لابد از خطا مصون­تر خواهد بود.

حالا از این خصوصیت مى­گذریم که اگر یک نفر باشد بیشتر احتمال خطا مى­رود تا هفتاد نفر اما در همین زمینه عرض مى­کنم آیا در نظر گرفته­اند که در عده زیاد چه مقدار کار دیرتر مى­گذرد وقتى عده زیادتر شد هر کدام مى­خواهیم یک حرفى بزنیم آن­وقت در هر جلسه یکى دو نفر صحبت خواهند کرد و هر ماده دو سه ماه طول خواهد کشید به همین جهت در دوره دوم مجلس رأى داد که این مسئله به کمیسیون عدلیه برود گویا قریب یک ماه فقط در ماده اول قانون عدلیه در معنى محاکم عمومى و خصوصى صحبت مى­کردند آخرالامر دیدند در مجلس هفتاد نفره این قانون به زودى نمى­گذرد.

زیرا در مجلس عمومى هر کس از یک نقطه نظر حرف مى­زند به این جهت این حق را به کمیسیون عدلیه دادند که یک عده اشخاص متخصص هم در آنجا بودند و در آن دوره دو نفر از اشخاص طراز اول یکى آقاى مدرس و یکى آقاى حاج امام جمعه خوئى در اصلاح این قانون شرکت داشتند و با نظریات وزیر آن قوانین را اصلاح کردند و موقتاً به موقع اجرا گذاردند.

حالا اینجا مکرر گفته می­شود که دوازده سال است این قوانین مجرى بوده و به مجلس نیامده بنده هم تصدیق دارم مطابق تاریخ دوازده سال است گذشته ولى بفرمایید در عرض این مدت چند وقت بوده است.

شیخ‌الاسلام اصفهانى - حالا که هست‏

سلیمان میرزا - تعجب مى­کنم از این مطلب که این پیشنهاد هیچ دست کسى را نمى­بندد و نمى­نویسد آن قوانینى که سابقاً از کمیسیون گذشته وزیر به مجلس نیاورد که از نظر نمایندگان بگذرد و این دو ماده که در این پیشنهاد نوشته شده ابداً چنین خبرى را ندارد.

در ماده دوم مى نویسد (که این اجازه شامل قوانینى است که از تاریخ تصویب این لایحه تا 6 ماه از طرف وزیر عدلیه به مجلس شوارى ملى پیشنهاد می­شود) کجا این ماده مانع مقصود می­شود.

البته آن قوانین که در دوره دوم و سوم کمیسیون عدلیه تصویب کرده و به عدلیه هم رفته و عملیاتى در آن شده وزیر عدلیه یا رئیس‌الوزرا مى­توانند آن قوانین را به مجلس پیشنهاد بکنند و نظریات خودشان را هم ضمیمه نموده بفرمایند.

در ضمن عمل این اصلاحات حاصل شده است از این گذشته ما که یک اختیاراتى به وزیر عدلیه نمى­دهیم ما به یک عده از وکلاء اجازه مى­دهیم که در قوانین نظر بکنند قوانین قضائیه آن را با موازین شرعیه و قوانین ادارى آن را با موازین ادارى تطبیق کنند و اگر نواقصى داشت اصلاح بکنند و بعد به موقع عمل بگذارند در ضمن عمل هم کاملاً نواقص آن معلوم گردیده پس از آن به مجلس بیاید و از نظر نمایندگان بگذرد این وکالت فرض بفرمایند ارجاعات به تمام کمیسیون­هاى مجلس هم باید همین طور باشد و گفته شود وکالت در توکیل است مگر اینجا نوشته شده است که به مجلس برنگردد البته باید به مجلس برگردد.

شیخ‌الاسلام اصفهانى - قبل از اجرا باید بیاید به مجلس‏

سلیمان میرزا - نهایت یک مدت محدودى از برایش معین بشود مگر باید حتماً شش ماه طول بکشد بعضى قوانین هست که باید در ظرف پنج هفته راپورت آنها به مجلس بیاید مثلاً اگر یک قانونى را

+++

در بدو تشکیل مجلس دادیم به کمیسیون عدلیه یا مالیه و تا آخر آن دوره آن قانون به مجلس نرسید باید فهمید علتش چیست.

بنده علتش را مى­دانم چنانچه قانون منع احتکار در دوره دوم پیشنهاد شد و رفت به کمیسیون و در دوره دوم تمام شد و قانون از کمیسیون بیرون نیامد بالاخره حالا مى­خواهیم که این قانون پس از تصویب کمیسیون به موقع اجرا بیاید یعنى من حبث المجموع مى­خواهیم کارى بکنیم که این قانون رسمیت پیدا کند و آن حقوقاتى را که در قانون اساسى خواندند البته صحیح است. قانون وقتى رسمیت پیدا مى­کند که از مجلس بگذرد ولى ما صحه به عمل آنها مى­گذاریم و امضاء مى­کنیم که پس از تصویب کمیسیون به موقع اجرا گذرده شود آقاى حائرى‌زاده در مذاکرات قبل خودشان فرمودند (براى تساورى در اجراى قوانین) تساوى بسیار خوب چیزى است و بنده با ایشان موافقم و آرزومندم که قوانین به طور تساوى درباره غنى و فقیر مجرى شود اما ببینیم براى این که قوانین به طور تساورى درباره فقر و غنى و تمام مردم اجرا شود آیا وضع این قانون لازم نیست؟ منتها مقصود ما همین است که مى­خواهیم تسریع کنیم که قوانین عدلیه وضع شود و غنى و فقیر در آنجا محاکمه مى­شوند فقط اشکالى که در این است که محاکمات عدلیه مجانى نیست اگر رسیدگى عدلیه را مجانى معمول مى­کردند یعنى قوانین به یک ترتیبى نوشته مى­شد که حقوق و پول هیچ نبود فقرا دسترسى داشتند و به واسطه نداشتن پول احقاق حقوق آنها عقب نمى­افتاد این یک مسئله است که همیشه مرا متفکر و متأثر مى­کند که فقیر بیچاره و بى­چیز وقتى از دست یک غنى عارض مى­شوند اگر فرضاً استیناف باشد باید قبلاً وجهى تودیع کنند و امانت بگذارند تا به عرض آن رسیدگى کنند آن فقیر بیچاره آن ودیعه را از کجا بیاورد؟

البته چون پول و ودیعه ندارد احقاق حق از او نخواهد شد و همچنین آقاى حائرى‌زاده در جلسه قبل فرمودند (عادت سابقه این مملکت است) اگر بنده اشتباه کرده باشم چون مال جلسه قبل است شاید بنده مراد ایشان را بد فهمیده­ام لیکن عادات سابقه مملکت خیلى بد بوده است و بنده هیچ آرزو ندارم که آن ترتیب سابق یعنى نایب هادى خان و آن مجلس­هاى حاکم و فراش‌باشى و همان چوب چماق در کار باشد نقل مى­کنند وقتى که حکام خیلى مقدس بودند حکم مى­کردند.

آن محکوم علیه را چوب مى­زدند و حاکم خودش مشغول نماز مى­شد آن وقت آن بیچاره زیر چوب نرم مى­شد و چون آقا نماز مى‌خواندند و خیلى هم نماز را طول مى­دادند دیگر کسى نمى­توانست شفاعت یا حمایت کند و اگر مقصود از آن عادات سابقه رجوع به قوانین مذهبى است همان طور که آقاى حاج شیخ اسد‌الله فرمودند ما هیچ کدام حق مذاکره در آن نداریم آمنا و صدقنا اما هیچ صحبتش در اینجا نیست که آقاى وزیر عدلیه قوانین مذهبى پیشنهاد کنند و اگر نظر آقایان به قانون جزاى عرفى است آن را هم آقاى رئیس‌الوزرا فرمودند که فعلاً بماند پس در این صورت اگر فرض بفرمایند که یک قانون ثبت اسنادى که الان در دست هست بیاورند و نوشته باشند براى آن که اسناد مجهول نباشد در فلان جا ثبت کنند از جهت این که هر روز کار کاغذسازى نشود هیچ مخالفى با قانون شرع ندارد و مى­خواهند یک ترتیبى بکنند که اسناد مجهوله پیدا نشود و باز در ضمن صحبت­ها گفته شده است تضییع حقوق عامه را به دست خودتان کرده­ایم بنده به عکس مى­بینم که اگر ما گذراندن قوانین عدلیه را به این قسم تصویب بکنیم آن وقت مى­توانیم بگوییم تضییع حقوق عامه را به دست خودمان کرده­ایم.

وقتى که قوانین مدون و حاضر شد ما مى­توانیم حقوق عامه را به دست خودمان حفظ کنیم مثلاً اگر فقیرى از وزیرى شکایت کند چون قانون محاکمات وزرا نوشته نشده است یا فرضاً یک قانون مخصوص بعد بیاید به مجلس و در هر ماده آن شش ماه حرف بزنیم این فقیر بیچاره آیا حقوقش تضییع نشده است؟ و اگر اجازه بدهیم که قانون محاکمه وزرا هم با یکى از آن لوایح بیاید به مجلس برود به کمیسیون و زود بگذرد و اجرا شود که این بدبخت مردم از هر یک از وزرا شکایت دارند مى­توانند در محکمه تمیز بروند و شکایت کنند و لغت مصونیت کلمه مطلق نباشد آیا تسریع کردن در وضع این قانون تضییع حقوق عامه است؟ یا عقب افتادن آن تضییع حقوق عامه است بنده عرض مى­کنم که ما هر قدر در این باب عجله کنیم بیشتر حفظ حقوق عامه را کرده­ایم اما نباید قانون را طورى نوشته که همیشه سرمایه­داران از آن استفاده کنند و بى­چیزها محکوم و یا به واسطه نداشتن پول موقع محاکمه­شان بگذرد به عقیده من باید سعى کرد تا قوانین بینى نوشته شود که عدلیه مجانى باشد و فقیر و بى­چیز به واسطه نداشتن پول از درب محکمه برنگردد سرمایه­دارى یک قدرتى نشود متأسفانه در مملکت ما هر وقت کسى شخصى را مى­زند یا ظلمى مى­کند آن ظالم مى­گوید مى­توانى به عدلیه برو و شکایت بکن یعنى وقتى که به عدلیه رفتى و عارض شدى مخارج وکیل و بدایت و استناف و تمیز آنقدر تو را خرد خواهند کرد به علاوه بر ضررهاى دیگر یک مقدارى وقت خود را هم که در این مملکت متأسفانه کمتر به آن اهمیت مى­دهند) تلف کرده و خسارت زیادى به تو وارد مى­آورند و بالاخره معلوم نیست که اگر حکمى هم صادر کنى به موقع اجرا بیاید یا اجراء شود در هر حال چون خود بنده طرفدار این هستم که باید در این امر تسریع کرد شاید خود زیادگویى هم اسباب تعطیلى بشود بیش از این عرض نمى­کنم که وقت مجلس را تلف کرده باشم و خاتمه عرض مى­کنم که آقایان بنا بر فرمایشى که فرمودند کمیسیون عدلیه عددش کم است و مطابق فلسفه که فرمودند باید عددش را زیاد کنند حالا اگر هشت نفر است شانزده نفر بشود و آقاى رئیس­الوزرا هم آن روز یادآورى فرمودند که اگر ممکن است عده زیادتر شود و این امر دست خودمان است پیشنهاد مى­کنم که کمیسیون عدلیه بعد از این شانزده نفر عضو داشته باشد و هشت نفر دیگر هم براى آن انتخاب کنند اما همه ماها که اینجا نشسته­ایم از قوانین قضائى مطلع نیستیم مثل این که همه ما از قوانین مالیه مطلع نیستیم فرض بفرمایید وقتى هشت نفر به کمیسیون عدلیه بیفزایند آن هشت نفر در حقیقت مظهر افکار و عقاید تمام حاضرین آنجا خواهند بود ولى این رأى که ما مى­دهیم مخالف قانون اساسى نخواهد بود زیر ما هیچ کدام به آنها حق ندادیم که تو عوض من و خودت رآی بده بنده اگر آقای تنکابنی را انتخاب کنم هیچ به ایشان حق نمی­دهم که رأی هم عوض بنده بدهند تا آن که گفته شود ما وکیل در توکیل نیستیم ایشان رأى خودشان را مى­دهند و بعد از آن که لایحه به مجلس آمد بنده هم رأى خودم را مى­دهم و براى گرفتن نتیجه باید جمع بین کارها کرد از یک طرف اجازه مى­دهیم که کمیسیون آن لوایح را در تحت نظر قرار دهد و از طرف دیگر آن لوایحى که دوازده سال است در موقع عمل بوده مى­آورند به مجلس و مجلس در آن رأى می­دهد که هر دو کار را کرده باشم در این صورت ما بتوانیم زودتر یک عدلیه مرتبى و منظمى داشته باشیم زیرا همان طور که آقایان فرمودند اساس مشروطیت پایه و اولش حفظ حقوق عامه است و آن هم محاکمات در عدلیه است پس اگر ما بخواهیم اولین پایه آزادى خودمان را محکم بکنیم باید یک عدلیه مرتب و منظمى داشته باشیم حالا حفظ حقوق شخصى باشد یا حفظ حقوق عمومى که به توسط مدعى العموم می­شود ولى اصل عمده حفظ حقوق تأسیس مدرسه حقوق است تا مدرسه نباشد که حقوق­دان ترتبیت کنند چطور مى­توانیم زودتر حقوق عامه را که در نظر داریم حفظ کنیم و پس از وضع قوانین حقاً و عملًا محفوظ مى­ماند.

رئیس - مجلس مذاکرات را کافى نمى­داند

(گفته شد - کافى است)

رئیس - رأى می­گیریم‏

حائرى‌زاده - بنده اجازه مى­خواهم که جواب آقاى حاج شیخ اسد‌الله را بدهم.‏

مدرس - بنده هم اجازه خواسته بودم‏.

رئیس - ده پانزده نفر اجازه خواسته­اند که مذاکره کنند رأى می­گیریم آقایانى که مذاکرات را کافى مى­دانند قیام نمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - معلوم است کافى است اشخاصى که مى­خواهند مذاکرات کنند در ضمن طرح ماده اول مى­توانند مطالب خود را اظهار کنند چون اساس این لایحه در ماده اول است‏.

(آقاى تدین ماده اول را به مضمون ذیل قرائت نمودند)

ماده 1 - به وزیر عدلیه اجازه داده می­شود که کلیه قوانین را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد

+++

مى­نمایند بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شوراى ملى موقتاً به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل و تکمیل نواقص ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

رئیس - آقاى آشتیانى مخالفند

آشتیانى - بنده یک سؤالى دارم‏

رئیس - آقاى حائرى‌زاده (اجازه)

حائرى‌زاده - بنده تصمیم داشتم که در این جلسه راجع به این پیشنهاد عرضى نکنم زیرا که مى­دانستم اکثریت مجلس بلکه قریب به اتفاق این لایحه را خواهد گذراند و مطالب من بى­نتیجه است ولى چون آقاى حاج شیخ اسد‌الله به بنده حمله کرده بودند بنده مجبورم توضیح بدهم که مطلب روشن باشد بنده اصلاً منکر اساس عدلیه نیستم در قانون اساسى اصول عدلیه را دو قست کرده است یک قسمت راجع به شرعیات یک قسمت راجع به فرعیات قسمت شرعیات راجع به حکام شرع می­شود و قسمت عرفیات رجوع به محاکم عدلیه می­شود نظر من آن بود که عرفیات که حکام شرع دخالت در آن نمى­کنند به اصول حکمیت تمام بشود چون ملت ایران از قدیم تا به حال معتاد بوده­اند که قضایا را به واسطه اجتماع چند نفر مى­گذرانده اند بنده گفتم این را به صورت ادارى بیرون بیاورید و چند ماده براى آن بنویسید تا این اندازه حقوق مردم پایمال نشود واما راجع به این پیشنهاد بنده عرض می­کنم هر قانونى که به مجلس آمد و به آن رأى داده شد البته به موقع اجرا گذارده مى شود اما قانونى که هنوز به مجلس نیامده و دیده نشده چطور می­شود رأى داد که به موقع اجرا گذاشته شود آقاى حاجى شیخ اسد‌الله فرمودند که (به کلى قانون رأى می­دهد و در ماده به ماده رأى لازم نیست بدهند) یک قانون خیالى را که وزیر بعد بنویسند و به مجلس پیشنهاد بکنند و مجلس بفرستند به کمیسیون ما به کلى آن قانون چگونه مساعد رأى بدهیم که اجرا کنند یک جمله دیگرى که بنده سابقاً عرض کردم راجع به جریان محاکمه بوده است چون این قسم محاکمات در عدلیه مرسوم است اتخاذ از اصول محاکمات اروپا شده و براى حفظ سرمایه­دارى این قبیل محاکمات مفید است یک محاکمه ممکن است چندین سال طول نکشد و از صلحیه به بدایت و از بدایت به استناف و تمیز و غیره رجوع شود البته فقیر نمى­تواند حق الوکاله و حق تمیز و عشریه ودیعه و غیرذالک را بپردازد این اصول براى سرمایه­دارى خیلى مفید است ولى یک مملکتى که معتاد به قوانین اسلام بوده است و اصول سرمایه­دارى هم یک موضوعى نشده است که بتوان به نفع آن قانون وضع کرد چطور می­شود این قوانین را مجرى کرد و قانون اسلام مساوات حقیقى را مراعات کرده و هیچ ملاحظه غنى و فقیر را نکرده است و در محاکمات هم حقوقى معین ننموده و احاله به استیناف و تمیز و غیر ذالک را هم ابداً قرار نداده که حقوق فقرا پایمال شود و من مخالفم قوانینى را تصویب بکنیم که بالطبیعه یک صفوف در مملکت تشکیل بشود و این که مذاکره شده که سابقاً اجازه به کمیسیون عدلیه داده شده آقاى فتح­الدوله مخالفت این اجازه را با بعضى مواد قرائت فرمودند ولى دو ماده دیگر قانون اساسى تصریح دارد که تا در جلسه علنى مسئله مطرح نشده باشد قابل اجرا نیست یکى اصل سیزده و دیگرى اصل سى و چهار در اصل سیزده مخصوصاً مى نویسد مذاکرات مجلس شوراى ملى از براى آن که نتیجه آن به موقع اجرا تواند گذارده تواند شد باید علنى باشد و روزنامه­نویس تماشاچى و غیره باشد اصل 34 تقریباً همین موضوع را اشاره مى­کند که اگر رئیس مجلس یا وزیر یا غیره تقاضاى مجلس محرمانه یا کمیسیونى کردند آن مسئله در مجلس محرمانه وقتى رسمیت دارد که سه ربع از نمایندگان در آن مجلس حاضر و به اکثریت رأی بدهند و این که مى­فرمایند قوانین لفظى نبوده و در این مدت شانزده سال که از عمر مشروطیت گذشته اگر حقوق عامه پایمال شده دو سال دیگر هم پایمال بشود و اگر حقوق عامه محفوظ بوده است دو سال دیگر هم محفوظ حواهد بود که مجلس دقتى و تجدیدنظرى در این قوانین بکند هر قانون حقایا به اطلاع به موقع اجرا گذاشتن آن پیش از رأى مجلس صحیح نیست و اگر خیلى اهمیت دارد بنده حقوق عامه را محترم­تر از وقت مجلس مى­دانم ما چگونه حقوق عامه را بازیچه قرار بدهیم و قوانینى را اجرا کنیم پس از آن که حقوق اجتماعى به واسطه این قوانین صحیح یا ناصحیح تضییع شده آن­وقت ما تفنناً بنشینیم و قوانینى که عملى نشده است تصویب کنیم ما اجازه نمى­دهیم که یک قوانینى را که کاملاً نسنجیده­اند و در آنها دقت نکرده­اند به موقع اجرا بگذارند بعد که آن قوانین به موقع اجرا گشته شده حقوق مردم تضییع شده و ما فهمیدم که مردم مظلوم واقع شده­اند آن­وقت قانون را تغییر بدهیم آیا مسئول پایمال شدن حقوق مردم در این مدت کیست؟

حضرت والا فرمودند که گذشتن قوانین عدلیه از مجلس عملى نیست من نمى­دانم آیا سایر ممالک دنیا قوانین آنها از مجلسشان نمى­گذرد یا ما یک مردمى هستیم غیر از مردم دنیا همه جا مجلس دارند و تا قانونشان از مجلس نگذرد عملى نخواهد شد مجلس شوراى ملى ما قابل نیست که قانون از آن بگذرد یا ما هنوز قابل حکومت شوراى نیستیم حضرت والا فرمودند که فلان کس راجع به عادات قدیم ملت ایران صحبتى کردند و فرمودند که عادات قدیم خیلى بد بوده است و با زور و شکنجه محاکمه مى‌کردند آیا اگر در عهد استبداد یک کارهاى خوبى مى­کردند همین­که اسم آن را استبداد گذاشته­اند باید بد بدانیم؟ در آن زمان اگر کسى به حکام عرف مراجعه مى­کرد و تظلم مى­کرد.

اگر از امورات شرعى بود رجوع به حاکم شرع مى­کردند اگر از امورات عرفیه بود اشخاص بصیر و بااطلاع را به رضایت طرفین دعوت مى­کردند و صورت مجلس تهیه مى­کردند حالا شکنجه و تعدیاتشان را مى­گذاریم کنار که خیلى بد بود ولى آن اصل کلى براى قطع و فصل دعاوى بهتر از تربیت امروزه بود و مردم به آن ترتیب راضى­تر بودند حضرت والا فرمودند عدلیه اگر مجانى باشد خوب می­شود من هم منکر مجانى شدن آن نیستم بلکه از براى قاضى هم در شرع حقى تعیین نشده که از متداعین بگیرد و باید از خزانه و بیت­المال مسلمین به او حقى پرداخته شود آن را بنده معتقدم ولى با این ترتیب باز حقوق ضعفا پایمال می­شود مثلاً فلان فقیر در کرمان مرافعه دارد رجوع به صلحیه آنجا کرد پول هم از او نگرفتند و او را نگرفتند و او را محکوم کردند و بنا شد استیناف بدهد حالا مخارج مسافرت را از کجا پیدا کند و همین طور چون قانون را نمى­فهمند باید یک وکیلى براى خودش پیدا کند آیا شما وکیل مجانى هم براى او پیدا مى­کنید؟

وکیل هم حق­الوکاله می­خواهد حضرت والا اسمى از قوانین موقتى بردند اصلاً من نمى­فهمم که ما قانون دائمى داریم؟ غیر از کلیات قانون اسلام که دائمى است مابقى تمام موقتى است مثلاً قانون ثبت اسناد در دوره­هاى پیش از مجلس هم گذشته حالا چون آن را ناصحیح دانستند مجدداً پیشنهاد کرده­اند که اصلاح شود و همچنین قانون شوراى معارف را این که از مجلس سابق گذرانیده­اند مجدداً به این مجلس پیشنهاد شد که بعضى از مواد آن را نقض و بعضى را اصلاح کردند تمام قوانین مجلس موقتى است بنده عرض نمى­کنم که قوانین نباید به کمیسیون برود البته معمول مجلس این است که هر قانونى که پیشنهاد مى­شود اول به کمیسیون مربوطه رجوع مى­کنند که در آنجا اصلاح شده و بعد به مجلس پیشنهاد نمایند ولى قانون نباید اجرا شود مگر این که از مجلس علنى بگذرد اصل 13 قانون اساسى به ما اجازه نمى­دهد که به یک کمیسیونى اجازه بدهیم که قانونى را در تحت نظر آورده و بدون این که در مجلس علنى که روزنامه­نویس و تماشاچى حاضر باشد آن قانون از نظر وکلاء نگذشته به موقع اجرا بیاید ما چنین حقى را ندادیم دیگر عرضى ندارم.

رئیس - امامى مدرس (اجازه)

مدرس - خیلى معذرت مى­خواهم که بنده مریض بودم و مدتى از خدمت آقایان محروم ماندم و حالیه هم چون این مسئله خیلى اهمیت داشت خدمت آقایان مشرف شدم بنده در حدود فرمایشاتى که آقایان مى­فرمایند نسبتاً مى­بینم اختلافى نیست عرض مى­کنم همه معرف هستند که قضاوت اسلام که دو هزار و دویست سال از آن گذشته است قضاوت به سیطه است و تازه بعضى ممالک دنیا هم فهمیده­اند که قضاوت بسیط مى­باشد و به تدریج همه دنیا این مطلب را خواهند فهمید لکن در قانون اساسى ما یک فرمایشى فرمودند و حق هم فرمودند که مرجع تظلمات عمومى عدلیه است نظر به مقتضیات زمان ملاحظه کردند دیدند که هر شخصى

+++

که صبح از خانه­اش بیرون آمد اگر سه نفر او را احضار کنند مجبور است حاضر شود یکى ملا که مجتهد باشد اگر نوکرش بیاید بگوید که فلان کس می­گوید بیا از تو طلب دارم باید برود یکى کدخداى محل یکى حاکم. غرض در آن زمان حساب کردیم سه نفر بودند که هر شخصى که از خانه بیرون بیاید اگر این سه نفر نوکرشان را بفرستند که باید طلب فلان کس را بدهید باید حاضر شود و البته آنهایى که قانون اساسى نوشته­اند عقلاً بوده­اند دیدند اسباب زحمت مردم است لذا فرمودند و نوشتند که مرجع تظلمات عمومى است نوکر عدلیه که آمد گفت مال مردم را بده باید بدهد اما کسى دیگر این حق را ندارد بالاخره به واسطه پیش­آمد دنیا و زمان مقتضى شد که مرجع تظلمات عمومى عدلیه باشد و در دوره دوم که ما آمدیم اینجا یک عدلیه بوده و گفتند از هر جهت تحصیل وزارت عدلیه آقاى مشیر‌الدوله قابل است خدمت آقاى مشیرالدوله مشرف شدیم فرمودند من وزارت عدلیه را قبول نمى­کنم براى این که وزارت عدلیه را قانون ندارد من بروم چه کنم و بگویم چه ناچار در مجلس رأى دادند که کمیسیون عدلیه را در اسرع وقت قانونى ترتیب بدهد که آقاى مشیرالدوله تشریف ببرنددر عدلیه و به موقع اجرا بگذارند این ملاحظه که اگر آن قانون به مجلس مى­گذشت کما این که تجربیات به همه نشان مى­دهد که یک ماده یا دو ماده به مجلس پیشنهاد می­شود چه مقدار در اطرافش مطالعات و مذاکرات می­شود و طول مى­کشد اما کمیسیون عدلیه آن وقت هم آقاى مشیر‌الدوله بودند که هم آن روز اختصاص داشتند و هم امروز کمیسیون عدلیه حالا هم اشخاص خوبى هستند ولى در آن ایام اشخاص محکم­ترى در کمیسیون بودند چون تمام اینها ملاحظه می­شود لهذا عقیده بنده این است که آنچه که باید به کمیسیون عدلیه بیید باید اولاً طبع بین تمام نمایندگان توزیع شود و درب کمیسیون عدلیه هم باز باشد و تمام وکلاء بیایند و اظهارات خود را در کمیسیون بکنند و هر نظرى دارند بفرمایند من منکرم که اعضا کمیسیون زیاد شود زیرا هر چه عده زیاد شود قوانین عقب مى‌افتد و گمان نکنید که صد ماده تا دویست ماده است اگر صد ماده بود مضایقه نبود که کمیسیون نظر بکند و بعد به مجلس بیاورد یک دوره محاکمات حقوقى است و یک محاکمات جزائى است که در خارج مجلس خدمت آقاى مشیرالدوله نظر کردم و اصلاً در کمیسیون مجلس هم نیامده بنده بودم و آقاى مشیر‌الدوله و آقاى میرزا رضا خان و بعضى اوقات هم آقاى حاج سید نصر‌الله تشریف مى­آورند این نکته را که عرض کردم به واسطه آن فرمایشى بود که آقاى ارباب فرمودند و ظاهراً یکى از آقایان دیگر هم فرمودند که (در این ده سال فطرت که مجلس­ها نتوانستند به طور فراغت در قوانین عدلیه نظر بکنند هر وزیرى که آمد یا به واسطه احتیاجات روز یا ترتیبات دیگر یک ابلاغاتى صادر کرد که به این مواد اضافه شده است) عرض بنده نظریات وزراى روز و نظریات شخصى یک نفر وزیر را کار ندارم قانون مجازات هم لازم است و بالاخره آنچه که محل احتیاج امروز مردم است قریب دو سه هزار ماده است که باید به فوریت بگذراند چون تمام مردم در زحمت هستند و یکى از آن جهت­هایى که تولید زحمت کرده طول محاکم است که اسباب زحمت مردم شده است چه براى فقیر و چه براى غنى اگر مى­گویند که درب عدلیه را ببندند تا این دوسه هزار ماده از مجلس بگذرد این یک بیان خوبى است ولى حقیقتاً راجع به انکار اساسى عدلیه است پس علیهذا خوب است که کمیسیون عدلیه به فوریت تشکیل شود و لوایح منتشر شود و آقایان وکلاء تماماً هر نظرى دارند اظهار دارند و همین طور که پیشنهاد شده است کمیسیون عدلیه حق داشته باشد لدى الاقتضا از داخله مجلس اگر متخصص به جهت این کار دید داخل نماید و همچنین از خارج مجلس مثلاً خود آقاى مشیر‌الدوله رئیس‌الوزرا در بعضى مطالب متخصص هستند و البته باید حاضر باشند که اگر دعوت شدند تشریف بیاورند و با ایشان تبادل افکار شود و هکذا نسبت به اهل علم دیگر البته مطالبى که اتفاق مى­افتد هر مطلبى مناسب با اشخاصى است که متخصص هستند ولى بنده منکر این نیست که عده کمیسیون اضافه شود اما اعتراضات دیگر را بنده بى­جهت نمى­دانم تصویب اجمالى مجلس تصویب تفصیلى است و به تصویب قبلى تصویب بعدى است همان طور که قوانین شب و روز محل احتیاج می­شود همان طور دولت پیشنهادى مى­کند و مجلس هم به دولت اجازه مى­دهد که هر قانونى که از کمیسیون عدلیه مى­گذرد دولت مجاز است به موقع اجرا گذارد و ممکن است همان­وقت هم آن قوانین بیاید به مجلس ولى اجرایش موقوف نباشد به گذشتن از مجلس زیرا اگر موقوف باشد عوائق پیش مى­آید و آن­وقت ناتمام مى­ماند و هیچ قانونى هم در دستشان نیست و اما بعضى که در مطالبه آنها با مطالب شرعى دقت دارند البته این مسئله را ما باید تماماً در قلبمان حقیقتاً تعمیم بکنیم من خودم این قسم هستم که خودم را هیچ وطن­خواه­تر و مسلمان­تر از دیگران نمى­دانم و امیدوارم که تمام همین قسم باشند البته باید جد و جهد کرد که یک سر مویى قوانین ما از حدود اسلامیه تجاوز نکند.

لهذا هر کسى که در هر پیشنهادى نظریه دارد البته باید به کمیسیون رجوع بفرمایند شاید اهل کمیسیون اشتباه کنند و او اشتباه نکرده باشد لهذا با این عرایضى که کردم و خیلى اسباب زحمت شدم گمان مى­کنم که اینها مانعى نداشته باشد و باید رأى داده شود و آقاى وزیر عدلیه هم لوایح خودشان را تهیه کنند و آقاى آقا میرزا رضاخان هم که بصیرند و خودشان در موقع وضع این قوانین از اول تا آخر بوده­اند.

وزیر عدلیه - در تکمیل فرمایشات آقاى مدرس نظر به این که یک مطلبى در اینجا گفته شد و به قدر کفایت توضیح داده نشده لهذا بنده عرض مى­کنم آقاى حائرى‌زاده فرمودند رأى مجلس وقتى واجب الاطاعه می­شود که در مجلس علنى رأى گرفته شود و مى­خواستند این طور نتیجه بگیرند که قوانینى که در کمیسیون تصویب می­شود داراى آن لزوم اجرا نخواهد بود.

بنده در مقدمه نظر ایشان با ایشان موافقم ولى در نتیجه آن موافق نیستم راست است که رأى مجلس شوراى ملى وقتى واجب الاجرا می­شود که در مجلس علنى باشد ولى همین رأى که امروز اتخاذ می­شود یعنى واگذار کردن این حق به کمیسیون همین رأى واجب‌الاجرا است چون در کمیسیون عدلیه این حق داده می­شود پس از آن مقدمه آن نتیجه­اى را که آقاى حائرى‌زاده مى‌گویند صحیح نیست و همین رأى که در مجلس علنى داده می­شود واجب الاجرا است و همچنین بنده در اصل فرمایشات آقاى مدرس موافقم و به جهت خاطر ایشان عرض مى­کنم که یک قسمت از فرمایشاتشان هیچ مانعى ندارد که الان هم اجرا شود و محتاج به اجازه ثانوى نیست از قبیل طبع لوایح پیشنهادى دولت این یک چیزى است موافق نظامنامه که لوایح طبع و توزیع شود یا حق دعوت کمیسیون­ها از اشخاصى که متخصص آنند.

بنده عرض مى­کنم که این حق الان براى تمام کمیسیون­ها موجود است و هر کمیسیونى مى­تواند چه از خارج و چه از نمایندگان هر کسى را که لازم مى­داند بخواهد و دعوت کند و آنچه در باب جلب نظر آقاى رئیس‌الوزرا اشاره فرمودند این را هم به عرض ایشان مى­رسانم.

اما کلیه این لوایحى که از طرف دولت و وزرا پیشهاد می­شود داراى دو امضاء است یکى امضاى وزیرى که مسئولیت دارد و یکى هم امضاء آقاى رئیس‌الوزرا است و فقط در یک نقطه بنده با آقاى مدرس مخالفم چون ایشان موافق با زیادى عده نبودند و بنده موافقم.

البته بنده اعتراف مى­کنم زیرا در مجالس دوم و سوم و چهارم بوده­اند و مى­دانند که هر چه عده کمتر باشد البته سرعت عمل زودتر واقع می­شود ولى با وجود این به عقیده بنده خوب است ایشان از این مخالفت صرف نظر فرمایند و موافقت بکنند که از هشت نفرى که حالا هست عده کمیسیون تجاوز کند و به دوازده نفر برسد و نظرهاى مختلفى که در مجلس ممکن است موجود باشد در نظر آقایان بیاید این نکته را هم مى­خواهم به آقاى تدین عرض کنم که با این نظریه که از طرف آقاى رئیس‌الوزرا اظهار شده و از طرف بنده حالا تأیید شد ایشان هم موافقت فرمایند که این مطلب چندان طول نکشد یک مطلبى هم آقاى حائرى­زاده و یک عده دیگرى از آقایان فرمودند (هیچ یک از قوانین را دائمى نیست چرا مى­گویند قوانین موقتى) بنده عرض مى­کنم این که گفته می­شود قوانین موقتى مقصود در مقابل دائمى نیست تکیه در مقابل قوانین قطعى است

+++

البته هیچ یک از این قوانین دائمى نیست ولى وقتى کى قوانینى را موقتى مى­گویم مقصود قوانینى است که هنوز قطعى نشده است و هنوز تمام مقدمات خود را طى نکرده است که آن را قطعى بگذرایم یک اشاره دیگرى هم ایشان کردند راجع به این که اصول حکمت به قالب ادارى ریخته شود البته لباس من اجازه نمى­دهد که به ایشان این مطلب را یادآورى کرده باشم ولى در اصول شرعى آن‌قدرى که من مى­دانم لازمه حکمت این است که رضایت طرفین باشد و اگر رضایت طرفین نباشد از درجه اعتبار ساقط است و من مى­گویم اگر ما بخواهیم اصول حکمیت را در قالب ادارى بریزیم اجبارى حاصل نمی­شود بنابراین من مى­ترسم که انحرافى از موازین شرعیه شده باشد لذا از این مطلب خوددارى مى­کنم.

رئیس - آقاى آشتیانى (اجازه)

آقا میرزا هاشم آشتیانى - یک سؤالى بنده مى­خواستم بکنم و فرمایشات آقاى مدرس بیشتر مؤید آن سؤال بنده شد عرض مى­کنم از طرف بعضى از موافقین که در این پیشنهاد اظهار عقیده می­شود و همچنین از طرف آقایان وزرا (چنانچه در اصل لایحه هم اشاره شده است) راجع به ملاحظات و اصلاحات در امور قضائیه است و بنده تصور مى­کنم که آقاى وزیر عدلیه محققاً فرق مى­گذارند بین اصول قضائیه با اصول تشکیلات ادارى به این ترتیب این قسمتى را که در ذیل همین ماده اول اشاره فرمودند که من آنها را براى آزمایش در تکمیل و تسریع به موقع اجرا خواهم گذاشت چون در مسائل قضائى و حقوقى نمی­شود آزمایش کرد لذا من خواهش مى­کنم که این کلمه را بردارند و به جاى آن کلمه دیگرى بگذارند دیگر آن که توضیح بدهند آن اصولى که مى‌خواهند در کمیسیون عدله بیاوردند چیست؟

رئیس - آقاى سدید‌الملک موافقند

سدید‌الملک - بنده یک اصلاح عبارتى داشتم اجازه مى­فرمایید؟

رئیس - باالفعل موافق و مخالف حرف مى­زدند آقاى فتح‌الدوله (اجازه)

فتح‌الدوله - بنده عرض ندارم‏

رئیس - آقاى آقا شیخ ابراهیم زنجانى (اجازه)

آقاى شیخ ابراهیم زنجانى - بند یک سؤالى از آقایان مى­کنم که آیا لوایحى که از کمیسیون مى­گذرد قانون است یا قانون نیست؟ بنده مى­گویم قانون نیست و فقط یک لایحه است که وزیر عدلیه اجازه مى­خواهد از کمیسیون بگذرد و براى آزمایش به موقع اجرا گذارده شود اگر کسى بگوید قانون است خلاف قانون اساسى کرده است براى این که قانون باید ماده به ماده نوشته شود و به مجلس بیاید و دو مرتبه مجلس شور شود و به هر یک از مواد دو مرتبه رأى گرفته شود پس از آن به کلى آن هم رأى گرفته تا بتوانیم قانونیش بگوییم پس این یک رخصتى است که به یک وزیرى داده می­شود که یک لایحه که از کمیسیون گذشته یا مى­گذرد موقتاً به موقع اجرا گذارد همان طورى که آقاى مصدق‌السلطنه لایحه آوردند که یک مدتى براى آزمایش به آن عمل کنند ولیکن این رخصتى که ایشان مى­خواهند اگر مثل آقاى مصدق‌السلطنه به سه ماهه قید کنند آن وقت مجوریم بگوییم سه ماه تمام شد و ایشان هم فرار کنند ولى اگر براى آن مدتى بگذاریم هر وقت از ایشان سؤال کنیم چطور شد جواب مى­دهند آزمایش تمام نشده پس خوب است یک مدتى قرار دهند که این آزمایش تا مدت یک سال یا شش ماه یا سه ماه باشدکه بعد نگویند که آزمایش تمام نشده و هر وقت سؤال کنیم جواب بدهند که قانون عدلیه مهم است و باید در تمام مملکت آزمایش بشود لذا تقاضا مى­کنم مدتى براى آن معین شود.

وزیر عدلیه - تعیین مدت با وجود آن که من اساساً مخالفت با آن ندارم خیلى مشکل است که مدتى تعیین کنیم که مطابقه با عمل بکند و این مطلب را یادآورى مى­کنم که مجلس شوراى ملى همیشه وسیله دارد براى این که یک قانونى را نقض کند همان طور که فرمودند فعلاً یک رخصتى مى­دهند و همیشه وسیله نقص آن را دارد پس بنابراین نمى­دانم که در آنجا تعیین مدت ارجح است با آن که نمایندگان چون خودشان بهتر ملتفت هستند اگر در زمان آزمایش معایبى دیدند تقاضا کنند که آن قوانین موقتى را به مجلس آورده و نقض کنند.

رئیس - در ماده اول مذاکرات کافى است یا نه؟

(جمعى گفتند - کافى است)

رئیس - رأى مى­گیریم آقایانی که ماده اول را تصویب مى­کنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد

آقا میرزا هاشم آشتیانى - پیشنهادى شده بود.

مدرس - بعد از قرائت هر دو ماده اگر پیشنهادى هست قرائت می­شود.

رئیس - ماده دو قرائت می­شود

(آقاى تدین به مضمون ذیل قرائت نمودند)

ماده دو - این اجازه شامل قوانینى است که از تاریخ تصویب این لایحه تا شش ماه از طرف وزیر عدلیه به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می­شود.

رئیس - مخالفى نیست؟ آقاى حاج میرزا على‌محمد دولت‌آبادى (اجازه)

حاج میرزا على‌محمد - چون این قوانین را که آقاى وزیر عدلیه به مجلس تقدیم مى­دارند از جمله آنها یکى قانون ثبت اسناد است که سابقاً از مجلس گذشته و شاید قوانین دیگرى هم باشد که از مجلس گذشته باشد بنابراین مى­خواهم بدانم که آقاى وزیر عدلیه مقصودشان این است آن قوانین هم که از مجلس گذشته به کمیسیون برود و در آنجا فسخ شود مثلاً قانون ثبت اسناد و قبول و نکول برداشت و امثال آن اگر این طور باشد به نظر من خیلى بعید مى­آید و از وظیفه کمیسیون هم خارج است و اگر مقصود لوایح قانونى است که از مجلس نگذشته است در آن صورت باید نوشته شود لوایح قانونى که به مجلس پیشنهاد می-شود در صورتى که در اینجا نوشته شده است قوانینى که از طرف وزارت عدلیه پیشنهاد می­شود.

رئیس - لایحه قانونى هم قانون است تفاوت نمى­کند آقاى فهیم‌الملک (اجازه)

آقاى فهیم‌الملک - بنده هم قسمت آخر فرمایش آقاى دولت‌آبادى را مى­خواهم عرض کنم یعنى اینجا یک اصلاح عبارتى لازم است چون در این ماده مى­گوید (این اجازه شامل قوانینى است که از تاریخ تصویب این لایحه الى آخر) چون قانون اطلاق می‌شود بر قوانینى که تمام مراحل قانونى را طى کرده و از مجلس گذشته باشد و به عقیده بنده بهتر این است نوشته شود قوانینى که از طرف وزیر عدلیه لوایح آن از تاریخ تصویب این لایحه تا شش ماه پیشنهاد می­شود.

وزیر عدلیه - این قسمت مسلم بود و بنده خیال مى­کردم از کثرت وضوح محتاج به تذکر نیست ممکن است لوایح قانونی نوشته شود ضررى ندارد.

رئیس - محمد‌هاشم میرزا (اجازه)

محمد‌هاشم میرزا - عرضى ندارم‏

رئیس - دیگر مخالفى نیست؟ رأى می­گیریم به ماده دوم آقایانی که ماده دوم را تصویب مى­کنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد.

پیشنهادى از طرف بیست نفر آقایان شده قرائت شده و رأى می­گیریم.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

ما امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد مى­نماییم که در توضیح لایحه پیشنهادى وزارت عدلیه به کمیسیون عدلیه حق داشته باشد از داخل و خارج مجلس اشخاص خبیرى را در مواقع لازمه و شور کمک و مشاوره و تبادل افکار دعوت نماید.

وزیرعدلیه - بنده تصور مى­کنم این پیشنهاد محتاج به رأى نباشد براى این که خود کمیسیون این حق را دارد که در هر کس لازم مى­داند دعوت نموده توضیح بخواهد و اگر مجلس شوراى ملى در این باب رأى بدهد مفهوم مخالفش این است که سایر کمیسیون­ها این حق را ندارد در صورتى که همه کمیسیون­ها این حق را دارند.

رئیس - در این باب کسى اظهارى دارد

نظام‌الدوله - بنده در این باب توضیحى داشتم اجازه مى­فرمایید.

+++

رئیس - بفرمایید

نظام‌الدوله - راجع به این پیشنهاد بیانى که آقاى وزیر عدلیه فرمودند صحیح است ولى ممکن است کمیسیون با وجود آن که مى­تواند مى­خواهد این کار را بکند و خود را مستغنى بداند و در این قضیه اقدام بکند و چون در خارج اشخاص هم هستند که در این موضوع متخصص هستند و اطلاعات کافى دارند و مجلس و کمیسیون و مملکت مى­تواند از وجود آنها استفاده کامل بکند به این جهت این پیشنهاد شد که کمیسیون مقید باشد که اشخاص متخصص را دعوت کند.

وزیر عدلیه - به عقیده بنده کلمه مى­تواند کمیسیون را مقید نمى­کند مى­تواند بکند و مى­تواند نکند.

رئیس - بلى این پیشنهاد اجبارى را نمى­رساند در این صورت لازم به رأى گرفتن نیست رأى می­گیریم به کلیه لایحه که مشتمل بر دو ماده است آقایانی که تصویب مى­کنند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد در کمیسیون­ها چند نفر کسر اعضاء داریم چنان که سابقاً هم عرض کرده­ایم براى کمیسیون خارجه و مالیات و عدلیه باید چند نفر انتخاب شود خوب است در موقع تنفس آقایان کسرى اعضاء را انتخاب بفرمایند چون کمیسیون خارجه کارش از همه بیشتر است اگر نتوانستند اعضاء کمیسیون قوانین مالیه و عدلیه را انتخاب کنند لااقل کسر اعضاء کمیسیون خارجه را امشب انتخاب بفرمایند.

(در این­وقت جلسه براى تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید.)

وزیر فوائد عامه - بر حسب تقاضاى اهالى اصفهان راجع به الحاق آب رود کارون به زاینده­رود پیشنهادى تهیه شده به مجلس مقدس تقدیم می­شود

(به آقاى رئیس تسلیم نمودند)

رئیس - ارسال می­شود به کمیسیون فوائد عامه فعلاً ماده دوازدهم ضمیمه راپورت کمیسیون بودجه مطرح است‏.

(آقاى تدین ماده دوازده را به مضمون ذیل قرائت نمودند)

ماده 12 - وزارت جنگ پیشنهادى دولت 9 ملیون تصویبى کمیسیون بودجه هم نه ملیون است‏

رئیس - مخالفى در این باب نیست؟ آقاى حائرى‌زاده (اجازه)

رئیس - بفرمایید

حائرى‌زاده - اگر بنده در اطراف این لایحه قدرى صحبت کرده­ام لابد مورد ملامت نیستم زیرا مجلس در مسائل اساسى مذاکرات را خیلى زود کافى مى­داند و بنده موفق نمى­شوم مطالب را موافق عقیده خودم عرض کنم همین طور در موضوع معارف و فوائد عامه و غیره پیش آمد و موقع حرف زدم به بنده نرسید در موضوع وزارت جنگ هم باید فهمید وزارت جنگ این 9 ملیون اعتبار را براى چه خواسته اگر براى نگاهدارى قشون بیکار در مملکت است که اگر یک وقتى جنگى با خارجه پیش بیاید دفاع کنند من با این اصل مخالفم به جهت این که ملت ایران از پنجاه سال به این طرف با ملل همسایه خودش جنگى نداشته و بعدها هم امیدواریم نماینده ما در انجمن اتفاق و مسالمت روابط ما برقرار باشد.

پس ما قشون را براى جنگ خارجى لازم نداریم و اگر یک روزى خداى نخواسته جنگ خارجى شد این سى چهل هزار نفر قشون نمى­تواند دفاع کند و باید مطابق مذهب اسلام عامه ملت مسلح شوند و از حقوق خود دفاع کنند و این سه میلیون مخارج قشون کفاف را ما نباید متحمل بشویم و اگر این 9 میلیون از جهت جلوگیرى اشرار داخلى خواهد بود.

پس وزارت داخله براى جلب بودجه وزارت داخله و وزارت جنگ در سال پیچى‌ئیل که آقاى مشیر‌الدوله مسئول بوده­اند 9 میلیون و کسرى بوده در صورتى که امروزه یازده میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان است اگر وزارت جنگ مسئول انتظامات داخلى است پس وزارت داخله چرا این اسم را روى خود گذاشته که ما بیاییم به فرمانفرمایان و حکام که اصول ملک­الطوایفى را در این مملکت ادامه مى­دهند یک پول هنگفتى بدهیم که اسماً مسئول انتظامات داخلى مملکت باشند و خودمان را گول بزنیم و براى این اشخاص یک بودجه پنج کرورى تهیه کنیم در صورتى که انتظامات را قشون ما متحمل می­شود به عقیده بنده این یک چیز صحیحى نیست کمیسیون بودجه براى انتظامات داخلى بیست و سه کرور معین کرده که عبارت از بودجه وزارت جنگ و وزارت داخله باشد.

در صورتى که هنوز انتظامات بر قرار نشده و در حدود یزد که اطلاعات من در آن حدود بیشتر از سایر جاها است به فاصله یک ماه تمام مال­التجاره تجار را برده­اند و به وزارت داخله شکایت مى­کند جوابى که من غیرمستقیم داده می­شود این است که هزار و پانصد تومان براى قره­سورانى یزد بیشتر معین نشده در صورتى که دو هزار و پانصد فرسخ مربع اراضى بایر دارد که مأمن سارقین است.

بدیهى است با هزار و پانصد تومان نمی­شود جلوگیرى از اشرار و غارتگرى فارس نموده معلوم است این تأمین را قشون باید فراهم کند مردم باید بدانند کدام وزارتخانه مسئول انتظامات داخلى است که هر وقت مال کسى را بردند بدانیم از کدام وزیر سؤال کنم که اشرار را قلع و قمع کرده اموال مردم را که برده­اند گرفته به صاحبش اول بدهند اگر وزارت جنگ مسئول انتظامات داخلى است در این صورت اگر از 9 ملیون هم بیشتر پیشنهاد مى­کردند بنده قبول مى­کردم چون من انتظامات را بیشتر از همه چرا لازم مى­دانم زیرا این مردم تا امنیت نداشته باشند مى­توانند قدمى براى تجارت و سایر مسائل بردارند و الا اگر مقصود از این قشون بیکار براى جلوگیرى از هجوم اجانب است بنده ابداً یک شاهى تصویب نمى­کنم آقاى مخبر کمیسیون بودجه تشریف ندارند ایشان در جلسه سابق در موضوع بودجه وزارت داخله مى­فرمودند مطالب فلان کس عملى نیست بلى مطالب من عملى نیست در صورتى که خواسته باشیم ملوک­الطوایفى را در این مملکت دوام بدهیم و عشایر مسلح وحشى را باقى بگذاریم و یک نفر هم به نام فرمانفرما و حکومت بفرستیم و یک مخارج هنگفتى را متحمل بشویم و مبالغ زیادى براى کرسی­هاى فرمانفرمایى تصویب کنیم اگر این طور است دیگر محتاج به این قشون نیستیم من نمى­دانم در جواب متظلمین امروزه چه جواب بدهیم با این که پنج کرور ما قائلیم امنیت ما را وزارت جنگ عهده­دار است پس اگر قشون را براى جلوگیرى از تعدیات این عشایر وحشى نگاهدارى مى­کنند 9 ملیون که سهل است هر چه بیشتر بدهند بنده تصویب مى­کنم باز هم تکرار مى­کنم حالا که ما پول نداریم باید موافق احتیاج خودمان تأسیسات بکنیم.

مثلاً امروز پنج شش وزارتخانه بیشتر براى ما لازم نیست یک وزیر انتظامات ما بودجه ده یازده ملیونى که مسئول انتظامات باشد و این هرج و مرج حالیه را خاتمه دهد و یک وزارتخانه براى سیاست خارجى و یک وزارتخانه براى معارف و صحیه و یک وزارتخانه براى امور قضائیه و ثبت اسناد و اگر یک پول زیادى هم داشته باشیم یک وزارتخانه هم براى حوائج عمومى از قبیل ارزاق و غیره اگر چه روحاً عمل انتظامات را وزارت جنگ عهده­دار است ولى اسماً مسئول انتظامات داخلى مملکت نیست اسم وزارت جنگ حاکى است که هر وقت جنگى با خارج پیش آید او باید دفاع کند و اگر حقیقتاً وزارت جنگ افراد مسلح بیکارى براى جلوگیرى از حملات خارجى تهیه مى­کند بنده عرض مى­کنم ملت ایران با هیچ دولتى در جنگ نیست و لازم نیست با تصویب ما تصویب کنیم 9 ملیون پول رعیت بیچاره مخارج یک عده قشون بیکار بشود.

وزیر عدلیه - نظر به این که آقاى وزیر جنگ تشریف ندارند که از نقطه­نظر وزارت جنگ این مطلب را دفاع کنند وزیر مالیه هم تشریف ندارد که از نقطه­نظر بودجه دفاع کنند و مخبر محترم کمیسیون هم نیستند که از طرف کمیسیون دفاع نمایند بنده مجبور به دفاع هستم:

بنده اظهارات نماینده محترم را به دقت گوش دادم و بالاخره چیزى که ملتفت شدم دو سه مطلب بود و شاید هم اشتباه کرده باشم یکى آن که در تحت عنوان مخالفت با وزارت جنگ و نسبت به بودجه وزارتخانه­هاى دیگر مخصوصاً وزارت داخله که مورد عدم توجه

+++

آقاى حائرى‌زاده واقع شده است اظهار عقیده کردند و بعد هم فرمایشاتى فرمودند که مفاد فرمایشات ایشان این بود که نظر به این که افراد قشون ما براى نمایش است و بیکار مى­باشند این پول نباید داده شود به طور مقدمه باید عرض کنم که اگر همه نمایندگان محترم نظر آقاى حائرى‌زاده را مى­داشتند و با بودجه وزارت جنگ وزارت داخله مخالفت مى­فرمودند درست نقص عرض لازم مى­شد زیرا ایشان فوق­العاده از برقرار بودن حکومت ملوک­الطوایفى و جلوگیرى نشدن از خودسرى­هاى ایلات و عشایر تحاشى دارند اما براى خاتمه حکومت منظم و وزارت داخله مرتب هیچ طریقه دیگرى به نظر نمى­رسد خاتمه دادن به اصول ملوک‌الطوایفى و خودسرى افراد چنان که تاریخ نشان می­دهد همیشه منوط به زور بوده است ملاهاى قدیم مثلى دارند و مى‌گویند (سیویس پاسیم پارابلوم) یعنى اگر صلح مى­خواهید مهیاى جنگ باشید پس صلح­طلبى حقیقى در این است که انسان باید همیشه قدرت این را داشته باشد که حاضر جنگ باشد کسى که مى­خواهد صلح­طلبى خود را تکیه به ضعف دهد معنا ممکن نمی­شود کسى که مى­خواهد صلح­طلبى خود را تکیه به ضعف دهد معنا ممکن نبود کسى که عقیده­اش خاتمه دادن به اصول ملوک­الطوایفى باشد با حالت ضعف عقیده­اش تأمین نخواهد شد.

پس تمام نمایندگان محترم باید این عقیده را داشته باشند که هر چه زودتر در سرتاسر مملکت ما یک قدرت واحدى برقرار شود که تمام افراد مطیع آن باشند و آن قدرت دولت مرکزى است که نباید همه سر را در مقابل آن قوه فرود بیاورند و خود آن دولت مرکزى هم باید مطیع قانون باشد و عملیات او مبنى بر قانون و عدانت باشد در اینجا جز قشون آیا چیز دیگرى لازم است در این شور نمى­خواهم از نقطه­نظر همکارى مدافعه کرده باشم بلکه مراجعه مى­کنم به انصاف کلیه آقایان نمایندگان و آقاى حائرى‌زاده آیا این وزارت جنگ و قشون حالیه را می­شود گفت قشون بیکار واقعاً اگر این حرف را بزنیم دور از انصاف خواهد بود وزارت جنگى که در مدت قلیلى موفق شده است یک قشونى حاضر کند و هیچ­وقت ایران داراى همچو قشونى نبوده است این قشون را نمی­شود قشون بیکار گذاشت همین وزارت جنگى که در مدت قلیلى وقایع مهمى را مثل واقعه آذربایجان و گیلان و خراسان تسویه کرد و نمی­شود قشون بیکار گفت این قشون به وظیفه خود عمل کرده و اگر امروز دولت 9 ملیون پیشنهاد کرده است فقط از نقطه­نظر این بوده است که اگر بیشتر از این پیشنهادى کرد عملى نبود و عایدی اجازه نمى­داد ولى باید امیدوارى داشت که در آتیه نزدیکى بودجه سال آتیه در مقابل این مبلغ پیشنهاد شود و انشاءالله مجلس شوراى ملى هم همان مبلغ را با تحسین قبول خواهد کرد پس از این دو نقطه­نظر تصویب مى­کنیم مخالفت آقاى حائرى‌زاده با بودجه وزارت جنگ مقصودشان پیدا کردن مورد براى مخالفت با بودجه وزارت داخله بوده است و این که فرمودند ما نمى­دانیم کدام یک از وزارتخانه­ها مسئول انتظامات است و ایشان اطلاع دارند که در حدود یزد هزار و پانصد تومان براى قره­سورانى تصویب شد و این مبلغ نمى­تواند امنیت آن حدود را تأمین کند باید براى اطلاع ایشان عرض کنم که مسئول امنیت یک وزارتخانه بخصوص نمى­تواند باشد بلکه هیئت دولت مسئول است و ممکن است از طرف وزارت داخله براى اجراى وظائف خود از وزارت جنگ کمک و تقویت خواسته شود پس اگر وزارت جنگ نگفته است من مسئول انتظام هستم هیچ رفع مسئولیتى از وزیر جنگ نمى­کند وزیر جنگ هم مثل وزیر داخله هم از نقطه­نظر مسئولیت مشترکه هم دارد هم از نقطه­نظر فرماندهى قواى عمومى نظامى مسئول امنیت هستند اما کم بودن حقوق قراسوران هم علت خیلى ساده دارد و علتش این است که وزیر جنگ هنوز موفق نشده است قوایى را که مرکز توقفش اصفهان خواهد بود منشعبات آن به نقاط جنوب بسط پیدا خواهد کرد که من­جمله یزد خواهد بود برقرار کند ولى با جدیت و فعالیتى که وزیر جنگ حالیه دارد من یقین دارم که طولى نخواهد کشید که آن دسته­جات قشونى که لازم است اعزام و براى یزد هم معین خواهد شد و لذا نگرانى خاطر آقاى حائرى‌زاده کاملاً مرتفع خواهد شد.

رئیس - آقاى نظام‌الدوله موافقید

نظام‌الدوله - بلى موافقم‏

رئیس - آقاى حاجى میرزا مرتضى‏

حاج میرزا مرتضى - بنده مى­خواهم سؤال کنم که در مقابل این نه ملیون تومان چقدر قشون ممکن است داشته باشیم.

وزیر عدلیه - فعلاً این مبلغ مخارج قشون حاضره که سى و دو هزار نفر است مى­باشد

رئیس - آقاى آقا سید یعقوب آقاى محمد‌هاشم میرزا و آقاى دولت‌آبادى موافقید

(گفتند - بلى)

رئیس - آقاى حاج شیخ اسد‌الله چطور

حاج شیخ اسد‌الله - موافقم‏

رئیس - آقاى فهیم‌الملک (اجازه)

فهیم‌الملک - بنده هم موافقم‏

رئیس - آقاى مستشارالسلطنه چطور؟

مستشارالسلطنه - بنده هم موافقم‏

رئیس - آقاى حائرى‌زاده (اجازه نطق)

حائرى‌زاده - من طرفدار اسم نیستم اسمش را وزارت داخله بگذارید یا وزارت جنگ بگذارید یا وزارت انتظامات هیچ فرقى نمى­کند من در این مملکت فقط یک عده چهل و پنج هزار نفرى افراد مسلح که عهده­دار انتظامات داخلى باشد لازم مى­دانم ولى بودجه وزارت جنگ را که آورده­اند ما تصویب بکنیم مى­بینیم قبل از این یک بودجه آورده­اند که ما تصویب بکنیم براى انتظامات داخلى بنابراین عرض مى­کنم ما وزارت جنگى که قشون بیکار نگاه دارد لازم نداریم ولى اگر قشون ما همین مشکل که تا به حال انتظامات را انجام داده و مشغول بوده است که انقلابات گیلان و غیره را خاتمه دهد و داده است بعد هم وزارت جنگ مسئول خواهد بود یعنى چه ما به نام وزارت داخله یک بودجه را تصویب کنیم و یک مبلغ گزافى به حکام و این اشخاص که نمى­دانیم براى چه خود را تحمیل به دولت کرده­اند و یک وزارتخانه براى اعاشه آنها تأسیس شده بدهیم هفتصد و شانزده هزار تومان مواجب یک مشت از رجال قدیمه است که غیر از آنتریک و خرج­تراشى براى دولت هیچ کار دیگرى نمى­کند بنابراین بهتر این است در وزارتخانه یکى باشد و مسئول انتظامات باشد در آن صورت بنده یازده میلیون و سیصد هزار تومان را تصویب مى­کنم و ملت هم با کمال امتنان حاضر است آن را تأدیه نماید که افراد مسلح نظامى براى خدمات و انتظامات مملکت وزارت داخله را قرار داده­ایم و بودجه او را که کفات براى انتظامات نمى­کند تصویب کردیم لازمه­اش این است که وزارت جنگ قشون براى دفاع خارجى نگاه دارد و در ممالک دیگر هم قشون هیچ­وقت مسئول انتظامات داخلى نیست بنابراین قشون بیکارى خواهد بود اگر چه به موجب این بودجه عملًا وزارت جنگ عهده دار انتظامات داخلى خواهد بود ولى بنده مخالفم که دو وزارتخانه داشته باشیم که روحاً وزارت جنگ عهده­دار انتظامات باشد و اسماً وزارت داخله لهذا به عقیده بنده خوب است این دو بودجه را یکى بکنند و وزارتى به اسم وزارت انتظامات داخلى تأسیس بکنند آقاى وزیر عدلیه فرمودند ما باید قدردانى از وزیر جنگ بکنیم صحیح است باید قدردانى کرد ولى اگر او مسئول انتظامات است پس وزارت داخله در این مملکت چه کار دارد دیگر عرضى ندارم.

رئیس - آقاى نظام‌الدوله (اجازه)

نظام‌الدوله - بنده مى­خواهم یک توضیحى نسبت به نظریات آقاى حائرى‌زاده عرض کنم براى این که ایشان یک اصلى را در نظر گرفته­اند و هیچ متوجه این مطلب نیستند که آیا موافق مقتضیات هست یا نه حق دارند ایشان خیلى بدى دیده­اند و در یک محوطه­اى بوده­اند که در این مدت هر چه دیده­اند یاغى دیده­اند قطاع­الطریق دیده­اند و حاکم بد دیده­اند حاکم رفته است غرض این که درمانى به دردشان بگذارد کلاهشان را برداشته به این جهت حسن انتظام نمى­گذارد ایشان متوجه یک تشکیلاتى باشند که در حدود یک اختیارات محدودى تصویب می­شود ولى ایشان را امیدوار مى­کنم که انشاءالله تجربیات گذشته ما سرمشق باشد و دولت کنونى با آن فطانتى که ما مى­دانیم افراد آن دارند تمام جزئیاتى که در قلب ایشان هست ترتیب داده شود و مطالبى را که آقا در

+++

نظر دارند به واسطه همین تشکیلات انشاءالله فراهم خواهد شد و اسباب آسودگى خاطر ایشان فراهم خواهد آمد.

رئیس - مذاکرات کافى است‏

(جمعى گفتند - کافى است)

رئیس - رأى می­گیریم آقایانی که ماده دوازدهم را تصویب مى­کنند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد

ماده 13 قرائت می­شود.

(آقاى تدین به مضمون ذیل قرائت نمودند)

ماده 13 - اقسام قروض یازده هزار و پنجاه و چهار لیره پیشنهادى دولت 630072 تومان تصویبى کمیسیون هم همین مبلغ است‏

رئیس - آقاى نظام‌الدوله (اجازه)

نظام‌الدوله - بنده مى­خواهم پیشنهادى کنم چون مخبر کمیسیون تشریف ندارند و آقاى وزیر عدلیه هم تا یک حدى بنا بر وظایفى که دارند دفاع مى­فرمایند بنده عقیده دارم که مذاکره این ماده براى جلسه آینده بماند.

وزیر عدلیه - آقاى نظام‌الدوله فرمایشى فرمودند که مخبر حقیقى کمیسیون بودجه بنده هستم امضاى بنده را هم دارد.

رئیس - آقاى فهیم‌الملک مخالفید

فهیم‌الملک - بنده موافقم و بعد از یک مخالف نظریات خود را عرض خواهم کرد.

رئیس - آقاى آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب - بنده مى­خواستم از آقاى وزیر عدلیه که نایب جناب آقاى مخبر هستند سؤال کنم این چه قرضى است که در دوره فترت شده یا در زمانى که مجلس بوده است شده مطابق قانون اساسى ابداً دولت و ملت ایران ضامن آن نخواهد بود مى‌خواستم بدانم موضوع آن فرض چیست و اصل آن چقدر است که دولت باید در سال این مبلغ را بدهد چون مبهم است و صورت آن در اینجا ذکر نشده خواهش مى­کنم موضوع آن را بفرمایید.

وزیر عدلیه - اولاً بنده نایب جناب مخبر کمیسیون بودجه نیستم و مدافع نظریه دولت هستم.‏

ثانیاً قروضى که در این جا ذکر شده مربوط به وجوهى است که در دوره فترت گرفته شده ملت و دولت ایران قروضى داشته و تقبلاتى داشته است که مطابق آن صورت صحیحى هست که تمام ارقامش از روى صحت و مطابق تقبلات دولت صحیح است و دولت و ملت ایران مکلف هستند تأدیه نمایند.

رئیس - مستشار‌السلطنه (اجازه)

مستشار‌السلطنه - بنده مى­خواستم زیر همین قروض را که باید یازده هزار و کسرى لیره ماهیانه پرداخت پیشنهاد کنم طبع و توزیع شود که هم تسعیر لیره را بدانم و هم بدانم در موقع پرداخت صلاح است همین لیره بپردازیم یا تسعیر به تومان بکنیم و براى این که درست بتوانیم نظریه خود را اظهار داریم و صورت ریز قرض­هاى خودمان را مطالعه کرده و از کیفیت آنها مطالع شویم لهذا پیشنهادى تقدیم مى­کنم که صورت آن طبع و توزیع شود.

وزیر عدلیه - مورد این نظریه آقاى مستشار‌السلطنه در موقعى است که بودجه­هاى جزء پیشنهاد خواهد شد

فعلاً این یک اعتبارى است که براى تأدیه اقساط قروض تصویب می­شود

رئیس - پیشنهاد آقاى مستشار‌السلطنه قرائت می­شود

(به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد مى­نمایم که صورت کلیه قروض دولت علیه ایران به دولت انگلیس را طبع و توزیع بنماید که ملاحظه شود...

رئیس - توضیحى دارید بفرمایید

مستشار‌السلطنه - بنده تصور مى­کنم در مواقع استقراض در موقع پرداخت اقساط استهلاکى دولت ایران تا امروز هر چه معامله کرده است حالت غبن داشته حالا هم براى این که از مطلب مسبوق باشیم و کاملاً دقت کنیم و به دولت خودمان اعتبار تأدیه آن را بدهیم بنده این پیشنهاد را کرده­ام چون در اطراف اصل وجوهى که به عنوان قرض تاکنون گرفته شده بعضى صحبت­ها شده است که صلاح نیست حالا گفتگو شود.

ولى عجالتاً براى این که بفهمم اقساط این قروض چیست و در پرداخت آن نظر مبصرانه داشته باشیم بهتر این است که یک صورت جزئى داشته باشیم که ببینیم قران باید بدهیم یا لیره بدهیم.

رئیس - آقاى نصیر‌السلطنه(اجازه)

حاج نصیر‌السلطنه - بنده متأسفانه با پیشنهاد آقاى مستشار‌السلطنه مخالفم براى این که آقاى مستشار‌السلطنه باید ملاحظه فرمایند که همیشه امضاى دولت معتبر است چون در مواقع مختلف نظر به احتیاجات آنى و فورى که قرض را ایجاب مى‌کرده است دولت یک استقراضاتى نموده‏

بنابراین بنده تصور مى­کنم صلاح نیست در اطراف این قضیه با این ترتیبى که آقاى مستشار‌السلطنه مى­فرمایند داخل مذاکره شویم‏.

به علاوه یک استقراضى شده و دولت مسئول ادای اقساط قروض است ما چه تعمقى مى­توانیم بکنیم و چه نظریاتى مى­توانیم در این قضیه اتخاذ کنیم؟ ایا مى­توانیم منکر شویم؟ یا مى-توانیم بگوییم چرا دولت قرض کرده؟ یا مى­توانیم بگوییم دولت نباید این قرض را بدهد؟

هیچ کدام اینها مقتضى نیست بنابراین همین طور که به دولت حاضره اطمینان داریم باید عملیات آنها را هم تصدیق کنیم.

رئیس- بدون این که بیانات آقاى نصیر‌السلطنه را خواسته باشیم تکذیب کنیم باید یک مسئله را تذکر بدهم و آن این است که امضاى دولت همیشه معتبر نیست چنانچه چندى قبل اعتبار خوشتاریا را در هیمن­جا اظهار کردند باطل است

(جمعى گفتند - صحیح است)

آقاى فهیم‌الملک (اجازه)

فهیم‌الملک - براى استحضار خاطر آقایان لازم است شرحى عرض شود این مبلغ که از بابت اقساط قروض ذکر شده و دو قسم است‏

اولاً دولت ایران دو فقره قرضه به دولت انگلیس دارد یکى قرضه هند است که چهار پنج سال دیگر تمام می­شود و یکى دیگر قرضه سنه 1911 است که دویست و پنجاه هزار لیره است‏.

این دو فقره قرض اصلاً و فرعاً به طور استهلاک پرداخته می­شود که به تصویب مجلس رسیده یک قرض دیگر هم هست که در دوره فترت بین دوره دوم و سوم براى تأسیسات ژاندارمرى چند فقره قرض شده است و ضمناً شرط شده که این وجوه به طور مساعده بابت یک قروض کلى محسوب می­شود و از بابت این قروض فقط فرع داده می­شود و اصل داده نمی­شود و چون اصل قرض که ماهیانه یازده هزار و پنجاه و چهار لیره داده می­شود

همین لیره بوده است اقساط آن به نرخ روز قیمت لیره حساب و پرداخته می­شود و صورت مفصلى دارد که محتاج به طبع و توزیع هم نخواهد بود.

رئیس - بنده اشتباهاً به جنابعالى اجازه دادم چون عضو کمیسیون نیستند.

آقاى حاجى شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسد‌الله - راجع به اقساط قروض در کمیسیون اجمالاً مذاکراتى شده و گفته شد این قروض سابق است و در دوره فترت اگر چیزى گرفته شده باشد کمیسیون بودجه آنها را قبول نکرده ولى نمى­دانم گرفته­اند یا نگرفته­اند و اگر در دروه فترت قرض گرفته باشند هر کس که گرفته باشد ما آنها را به رسمیت نمى­دانیم و دولت انگلیس به هر کس پولى داده است خودش مى­داند با آن شخص‏

رئیس - مذاکرات کافى است؟‏

(گفته شد - کافى است)

رئیس - پشنهاد آقاى مستشار‌السلطنه مجدداً قرائت می­شود و رأى می­گیریم‏

(به مضمون مزبور قرائت ­شد)

رئیس - آقایانى که این پیشنهاد را قابل­توجه مى­دانند قیام فرمایند

(چند نفرى قیام نمودند)

رئیس - قابل­توجه نشد رأى می­گیریم در خود ماده.‏

آقایانى که ماده سیزدهم را تصویب مى­کنند

+++

قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد

ماده 14 قرائت می­شود

(به شرح آتى قرائت شد)

ماده 14 - براى حمل غله و ممیزى و مخارج انتفاعى ضرابخانه پیشنهادى دولت (2500000) تومان تصویبى کمیسیون هم همین مبلغ است‏.

رئیس - آقاى مستشار‌السلطنه (اجازه)

مستشار‌السلطنه - بنده در این قسمت هم اعتراض دارم و مخالفم به واسطه آن که درست از بودجه جزئش اطلاع ندارم بودجه اعلیحضرت همایونى و دربار سلطنتى را که تصویب کرده­ایم موافق آن تصویب یک جنس به دربار سلطنتى در محل باید داده شود ادارده حمل و نقل نباید متحمل کرایه این جنس بشود و همچنین در خصوص اداره ارزاق هم اگر اداره ارزاق این مبلغ را تحمیل به خزانه مى­کند با این مطلب هم مخالف هستم براى این که یک عده اسب و قاطر در وزارت جنگ است که آنها بدون آن که کار کنند بسته شده­اند و براى حمل این نوع جنس­ها که متعلق به دولت وزارت مالیه است‏

البته با دستگاه­هایى که سهل­تر است باید جنس را از حومه و بلوکات تهران تحویل گرفته بیاورند به هر کس باید بدهند بدهند.

بنابراین بنده هر چه فکر کردم که شدت لزوم این خرج را بدانند که ما اعتبار بدهیم موجباتى به نظر بنده نرسید.

وزیر عدلیه - در جواب آقاى مستشار‌السلطنه اولاً باید عرض کنم که این ماده داراى سه خرج است که از همدیگر جدا و ممتاز است و یک خرج­هاى حتمى هم نیست ممکن است نشود این سه خرج یکى براى حمل غله و یکى براى مخارج انتفاعى است اشکال ایشان راجع بود به حمل غله و بالاخره راه­حلى که پیدا کردند فرمودند شترها و قاطرهاى وزارت جنگ آنها را حمل کنند و به تهران بیاورند و تصور فرمودند این قسمت فقط مربوط به تهران است و یا آن که وزارت جنگ یک شترها و قاطرهاى بیکارى دارد که مشغول جنس­کشى بشوند تفاوت وزارت جنگ حالیه با وزارت جنگ­هاى سابق این است که هیچ چیز بیکار ندارد همان طور که قشون بیکار ندارد قاطر و شتر بیکار هم ندارد ثانیاً عرض مى­کنم که در ولایات هم جنس هست و براى اطلاع نماینده محترم عرض مى­کنم که جنس­هاى مالیاتى ما بر دو قسم است جنس بار کرده و جنس بار نکرده جنس بار کرده یک دایره مرتبى دارد که تقریباً سه فرخ به محل جمع­آورى جنس به انبار مانده مالیات دهنده مکلف است که جنس خودش را بار کرده و به مرکز انبار غله تحویل بدهد ولى عدالت اقتضاى این را ندارد یک رعیت بیچاره که باید مشغول زراعت باشد وادارش کنند که جنس خود را از بیست فرسخ راه بار کند و بیاورد تحویل انبار بده این برخلاف حق و عدالت و برخلاف حمایت از رعیت است پس بنابراین چه باید کرد باید همان دولتى که مالیات جنسى دارد باید قبول زحمت کند و یک پولى از بابت کرایه بدهد و جنس خود را به هر کجا مى­خواهد حمل کند غیر از این هر چه گفته شود منطقى نیست لذا براى حمل این قبیل مالیات­هاى جنسى و براى این که بودجه کامل­تر نوشته بشود دولت مجبور است حتى­الامکان این قبیل مخارج واقعى با تقریبى خودش را پیش­بینى کند براى حمل جنس هم البته یک مبلغى در ضمن این اعتبار ممکن است خرج بشود و ممکن است خرج نشود ولى مبلغ حقیقى این ماده فقط در ضمن لایحه تفریغ بودجه معین می­شود پس یک قسمت از این پول مربوط به کرایه حمل جنس می­شود یعنى همان مالیات­هاى جنسى که دولت در مرکز و ولایات دارد و مجبور است به انبار حمل کند قسمت دیگر راجع به ممیزى است فرض بفرمایید که از فلان ده شکایت از زیادى مالیات یا از محل نیامدن محصول مى­رسد على­الخصوص در این مورد که چه صدماتى به واسطه جنگ بین­المللى به قراء و دهات ما وارد شده است این شکایت هر روز مى­رسد آیا دولت باید بگوید که من گوش به تظلم شما که رعایا هستید نمى­دهم و مجبور هستید اگر ده خراب باشد مالیات را بدهید خیر لابد دولت مجبور است مأمورینى اعزام کند و رسیدگى نموده و تحقیق نمایند که این ده خراب است آیا دولت چقدر مالیات باید گرفته چقدر باید تخفیف داد تمام اینها یک مخارجى است که البته در ضمن بودجه باید معین بشود و به نام مخارج پیش­بینى نشده.

اعتبارى در بودجه پیش­بینى شده یک مسئله دیگر مخارج ضرابخانه است که متأسفانه یکى از منابع عایدات ما است و فعلاً تعطیل شده و این یک ضررى است که در این مدت به ما وارد آمده و دولت حاضره سعى دارد حتى­الامکان در تأسیس ضرابخانه جدیت به عمل آورد و شاید از این راه بر عایدات مملکت اضافه شود مخارج ضرابخانه منحصراً محدود به حقوق اعضاء و اجزاء آن نیست بلکه ذغال مى­خواهد سوخت مى­خواهد نان و غیره این نوع مخارج جزء مخارج انتفاعى ضرابخانه محسوب می­شود تمام این سه قلم را هیئت دولت جمع نموده و براى تمام آنها 250 هزار تومان اعتبار خواسته و ممکن است در موقع پیشنهاد نمودن و وجه قطعى این سه ماده هم از هم مجزى شده و براى هر یک از مخارج حمل غله و مخارج ممیزى و مخارج انتفاعى ضرابخانه جداگانه اعتبار خواسته شود و در هر حال بنده خیال مى­کنم که این مواد 3 - 14 - 15 موادى است که قابل مذاکره نمى­باشد على­الخصوص در ماده اخیر که راجع به اعتبارى است که به دولت داده می­شود و معلوم نیست مخارج این اعتبار چه خواهد بود و البته مخارج آن در ضمن قانون تفریغ بودجه تقدیم مجلس خواهد شد بنابراین بنده هیچ اشکالى در تصویب این ماده نمى­بینم.

رئیس - آقاى کازرانى (اجازه)‏

کازرانى - بنده موافق با فرمایشات آقاى وزیر عدلیه هستم.

رئیس - آقاى سهام‌السلطان‏

سهام‌السلطان - بنده هم موافقم‏

رئیس - آقاى حاجى میرزا على‌محمد دولت‌آبادى‏

حاج میرزا على‌محمد دولت‌آبادى - بنده هم بعد از فرمایشات آقاى وزیر عدلیه موافق شدم‏.

رئیس - آقاى محمد‌هاشم میرزا

محمد‌هاشم میرزا - بنده هم موافقم‏

رئیس - آقاى حاج نصیر‌السلطنه هم موافقند؟

حاج نصیر‌السلطنه - بلى‏

رئیس - آقاى زنجانى چطور؟

آقاى زنجانى - بنده مخالفم‏

رئیس - بفرمایید

زنجانى - بنده عضو کمیسیون هستم و در کمیسیون هم مخالف بودم صورتى براى مخارج حمل غله از طرف دولت پیشنهاد شده بود بعد مخارج ممیزى و ضرابخانه هم اضافه شده بنده عرض کردم این مخارج حمل غله براى کجا است و ترتیب آن چیست و چه فایده دارد.

در صورتى که خودم مى­دانستم زیرا از خارج شنیده بودم و مى­دانستم که یک مقدار غله از ولایات به تهران حمل می­شود و کرایه آن هم تحمیل بر مالیه مملکت می­شود در صورتى که خود ولایات گرسنه مى­مانند و مخصوصاً به اندازه قیمت جنس کرایه داده می­شود براى این که تهران در رفاه باشد و یقیناً حساب مخارج حمل آن هم به طور صحت نیست و فایده از آن مى­برند که حمل مى­مایند و در حساب دولت زیادتر منظور مى­دارند آقاى وزیر عدلیه فرمودند در جاهایى که مالیات جنسی گرفته می­شود آن اجناس را حمل به انبارهاى غله مى­کنند بنده آنچه دیده­ام یا این بوده است که حمل نموده­اند بلکه در همان جاها به فروش رسانیده­اند و یا اگر همه حمل کرده­اند ابداً پول کرایه نداده­اند بلکه رعیت خودش باید آن را حمل نموده و اگر کسر بیاورد او را کتک هم مى­زنند و کم بودش را هم مى­گیرند و کرایه هم نمى­دهند ولى همان طور که عرض کردم اغلب هم انبار مى­کنند و در همان محل خود بهتر فروخته می­شود مى­فروشند و این مسئله اسباب دخلى براى امناى مالیه شده است.

بارى هر چه در کمیسیون توضیح خواستم چون خود وزیر مالیه سابق چندان اطلاعى نداشت نتوانست توضیح بدهد مى­گویند این انبار براى این است که به رعیت ظلم نشود و به حال رعیت ترحم نمایند و اجناس را حمل نموده براى رفاهیت مردم انبار نمایند بلى اگر این طور بوده بنده هم این اعتبار را تصویب مى­کردم یکى چون بنده از اساس مطلب مطلع­ام به این جهت مخالفم مگر این که یک صورتى داده شود که از فلان مکان فلان مقدار جنس بایستى حمل شود و قیمت حمل آن هم فلان قدر است و الا این حرف­ها کلیتاً بى­اساس است.

+++

مثل این است که مى­گویند فلان جا یاغى شد قشون فرستادیم پول بدهید و همین طور خرج‌تراشى مى­کنند یا این که مى­گویند فلان جا خراب شده مردم زیر آوار مى­روند پول بدهند تعمیر کنم عاقبت بعد از تحقیق معلوم می­شود اساس صحیحى نداشته است بارى اگر صورت جزو این اعتبار معلوم باشد بنده موافقم و الا موافقت نخواهم کرد.

رئیس - آقاى سهام‌السلطان (اجازه)

سهام‌السلطان - همان طور که آقاى زنجانى فرمودند در کمیسیون بودند بنده هم عضو کمیسیون هستم و در همان موقع وزیر مالیه توضیح خواستم و ایشان توضیحاتى دادند که تا یک اندازه اعضاء کمیسیون را قانع نمود اولاً حمل غله از دو نقطه می­شود یکى براى مرکز دیگرى در ایالات و ولایات و این که آقاى وزیر عدلیه فرمودند تا سه فرسخ خود رعایا حمل مى­نمایند این مسئله هم عمومیت ندارد در بعضى نقاط ابداً این ترتیب مرسوم نیست و فقط دولت حق دارد از دهى که مالیات جنسى باید بپردازد و جنس خود را دریافت نماید و رعیت مجبور نیست آن جنس را به مرکز ایالت یا ولایات حمل نموده و در انبار غله تحویل بدهد دیگر قسمتى است که براى مصرف خبازخانه به تهران حمل می­شود دولت این اعتبار را براى حمل این دو قسمت درخواست نموده که در مدت سال بابت کرایه پرداخته و بعد صورت بدهند و اگر هم کسر آمد کسرى آن را به مجلس پیشنهاد نموده و اعتبار خواهد خواست در هر صورت بایستى این غلبار داده شود زیرا ممکن است در موقع بتواند جنس خود را به مصرف رساند و اگر در مجلس بماند ضرر دولت فراهم می­شود مرکز هم دچار سختى خواهد شد به این جهات بود که کمیسیون بودجه متقاعد شد و این اعتبار را تصویب نمود.

رئیس - آقاى آقا سید یعقوب مخالفید

آقا سید یعقوب - بلى‏

رئیس - بفرمایید

آقا سید یعقوب - این شرحى که آقا وزیر عدلیه بیان فرمودند بنده را قانع نکرد زیرا این مسئله که فرمودند یا جزء بودجه وزارتخانه است و یا جزو اعتبار مخارج پیش­بینى نشده مملکت. بنده دیگر تصویب اعتبار جداگانه را براى آن نمى­فهمم ما یک ملیون و ششصد هزار تومان براى وزارت مالیه رأى دادیم خوب است مخارج انتفاعى ضرابخانه و ممیزى و حمل غله که جزء وزارت مالیه است در جزو بودجه وزارت مالیه محسوب داریم و یک ماده جداگانه لازم ندارد گذشته از این که بنده نمى­دانم مأمورین مالیه در ولایات چه به سر مردم مى­آورند و با چه فشار غله را به مرکز حمل مى­نمایند منتهى چون وزیر مالیه یک ملیون و هشتصد هزار تومان براى وزارت مالیه پیشنهاد نموده خجالت کشیده که این مبلغ را هم علاوه بر بودجه وزارت مالیه منظور دارد ممکن است این مبلغ را در جزو اعتبار کلى دولت که ماده 15 است منظور داشت و در آنجا که 950 هزار تومان به دولت اعتبار داده شده و این ماده هم چون جزو اعتبارات است جزو آن ماده ذکر شود.

وزیر عدلیه - متأسفانه نظر آقاى آقا سید یعقوب صائب نیست و لزوماً خاطر آقایان زنجانى و آقا سید یعقوب را به این نکته متوجه مى­کنم در صورتى که ما تعدیاتى را که فرمودند تصدیق نماییم بیشتر ملزم مى­شویم یک چنین اعتبارى را تصویب نماییم بیشتر ملزم مى­شویم یک چنین اعتبارى را تصویب نماییم زیرا اگر این پول را تصویب نماییم در حکم این است که اجازه بدهیم همان ترتیب سابق برقرار باشد قبل از آن که به مأمور مالیه بگوییم که تو حق ندارى کرایه به رعایا ندهى باید اعتبارى براى مصارف کرایه معین نمایید و بعد بگویید در صورتى که اعتبار معین نموده­ایم چرا حمل جنس را بر رعایا تحمیل نموده و ظلم مى­نمایى بنابراین بایستى در بودجه براى این گونه امور یک اعتبار خاصى منظور داشت تا حتى­المقدور از تعدیات جلوگیرى شود اما این که فرمودند ما در ماده پنجم براى وزارت مالیه یک حقوقى تصویب نمودیم این ماده هم بایستى در جزو همان اعتبار منظور شود بنده عرض مى­کنم نبایستى فراموش نمود که پولى که مجلس براى وزارت مالیه تصویب نمود براى مواجب و حقوق اعضاء و اجزاء بود و همچنین نبایستى فراموش نمود که کمیسیون بودجه از(3325025) تومان پیشنهادى دولت فقط (2400000) تومان آن را تصویب و مابقى را رد کرد حالا سرکار مى­فرمایید که اعتبار محل جنس و مخارج انتفاعى ضرابخانه و غیره را هم در جزو همین مبلغ منظور داریم؟ این مسئله غیر ممکن است و اما این که فرمودید این مبلغ در ضمن اعتبار کلى دولت منظور شده بنده گمان مى­کنم از نقطه­نظر بودجه باید برعکس تقاضاى نماینده محترم رفتار کرد زیرا اقلام اعتبارات هر چه منفردتر و هر چه روشن­تر و محدودتر باشد به عقیده بنده خیلى بهتر است و موجبات نظارت مجلس شوراى ملى بیشتر تأمین می­شود و اگر دولت چنین پیشنهادى مى­کرد آقایان نمایندگان باید خودشان تقاضاى تجزیه مى­نمودند بنابراین دولت براى حمل جنس و ممیزى و ضرابخانه تقاضاى اعتبار جداگانه نمود على­الخصوص که گمان مى­کنم ماده پانزدهم با اصلاحاتى که شده مورد پیدا نماید این است که به عقیده بنده ماده چهاردهم باید درجاى خود باقى باشد.

رئیس - آقایان مذاکرات را در ماده 14 کافى نمى­دانند؟

(اغلب گفتند - کافى است)

رئیس - رأى می­گیریم به ماده 14 آقایانى که ماده چهاردهم را تصویب مى­کنند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد ماده 15 قرائت می­شود

(آقاى تدین به مضمون ذیل قرائت نمودند)

ماده 15 - براى مخارج عمومى پیش­بینى نشده مملکتى پیشنهادى دولت و تصویب کمیسیون بودجه هر دو نهصد و پنجاه هزار تومان مطابق شرط ماده 5 قانون.‏

رئیس - آقاى آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب - اگرچه بنده از این وعده اخیرى که آقاى وزیر عدلیه راجع به از میان رفتن ماده 15 فرمودند خیلى خوشحال شدم ولى اگر این ماده به حال خود باقى باشد بنده عرض مى­کنم این ماده براى مخارج پیش­بینى نشده نوشته شده بنابراین ما چگونه مى­توانیم رأى به مجهول بدهیم در صورتى که اول تا آخر این لایحه براى تمام مخارج کلى و جزئى از حقوق شاه مخلوع و شاه و ولایت عهد و غیره اعتبارى معین نموده­ایم دیگر چیزى در نظر نمانده که دوباره 950 هزار تومان به دولت اعتبار بدهیم هر وقت دولت خواست خرجى خارج از بودجه بنماید ممکن است لایحه­اش را به مجلس تقدیم نماید و الا در صورتى که ما براى هر خرجى اعتبارى داده­ایم و براى هر یک از وزارتخانه­ها اعتبار علیحده با بودجه جداگانه منظور داشته­ایم دیگر بنده از مخارج پیش‌بینى نشده چیزى نمى­فهمم اگر توضیحى دارند بدهند که بنده خیلى ممنون مى­شوم.

وزیر عدلیه - اولاً براى آقا سوءتفاهمى در عرایض بنده واقع شد بنده عرض کردم ماده 15 از بین مى­رود بنده عرض کردم این ماده مورد عمل واقع نخواهد شد مخصوصاً خاطر نماینده محترم را به ماده هشتم راپورت کمیسیون بودحه جلب مى­کنم که مى‌گویند مبلغ پنجاه هزار تومان براى مخارج فوق­العاده مملکت تا اول حمل ایت ئیل به دولت اعتبار داده می­شود که در موقع لزوم به موجب تصویب­نامه­هاى صادره از هیئت وزرا وزرات مالیه تأدیه و صورت آن را در آخر برج به مجلس شوراى ملى تقدیم دارد.

بنابراین ماده پانزدهم عجالتاً مورد پیدا نخواهد کرد و این 950 هزار تومان اعتبارى که خواسته شده است براى معین کردن همان عبارت قدیمى است که گفته مى­شد چهار دیوارى است که دولت باید در حدود آن چهار دیوارى بودجه جزء خود را تا پانزدهم حوت تعیین و به مجلس تقدیم کند و یک اجازه است براى اعتبار آتیه که در بودجه جزو باید منظور شود و اقلام جزو آن در موقع به اطلاع مجلس شوراى ملى خواهد رسید از نقطه­نظر عمل تصور فرمایید مجلس 950 هزار تومان به دولت اعتبار مى­دهد که امروز خرج کند زیرا بر فرض هم که راپورت هشتم دلو کمیسیون بودجه تصویب شود تازه مجلس شوراى ملى به دولت پنجاه هزار تومان بیشتر اعتبار نداده است بنابراین این اعتبار 950 هزار تومان براى مخارجى است که در سال آتیه روى مى­دهد.

رئیس - آقاى حاج میرزا على‌محمد دولت‌آبادى (اجازه)

حاج میرزا على‌محمد - چون با النسبه سایر وزارتخانه­هاى ما فقط وزارت معارف صورت بودجه جزو خود را تقدیم نموده و در آنجا براى وزارت 12 هزار تومان منظور شد.

+++

لذا بنده تصور مى­کنم که سایر وزارتخانه­ها هم همین طور اعتبارات مخصوص در جزو بودجه براى خودشان منظور داشته­اند بنابراین با این اعتبارات جداگانه دیگر موضوعى براى این اعتبار کل باقى نمى­ماند و اگر مخارج فوق­العاده پیش بیاید البته بایستى به مجلس پیشنهاد نمایند و الا به هر یک از وزارتخانه­ها یک اعتبار مخصوص داده شده است و وزیر مى­تواند به مسئولیت خود به مصارف لازم برساند و اگر کلیه آنها را جمع نماییم خودش یک اعتبار کلى می­شود و دیگر محتاج به اعتبار 950 هزار تومان نخواهد بود و اگر مخارج فوق­العاده براى دولت اتفاق افتاد به مجلس پیشنهاد نموده و بعد از تصویب مجلس به مصارف لازمه خواهد رسانید.

رئیس - آقاى محقق‌العلما (اجازه)

محقق‌العلما - بنده با این ماده مخالفم‏.

رئیس - آقاى محمد‌هاشم میرزا (اجازه)

محمد‌هاشم میرزا - گویا آقایان ملتفت باشند اعتبارى که براى هر یک از وزارتخانه­ها منظور شده براى مخارج پیش­بینى نشده همان وزارتخانه است مثلاً از وزارت معارف این اعتبار براى این است که اگر مثلاً وقتى خواست یک مدرسه تازه تأسیس نماید بتواند مخارج آن را از همین اعتبار بپردازد ولى اعتبار کلى که به دولت داده می­شود مخصوص یک وزارتخانه نیست راجع به مخارج کلى مملکت است ممکن است این اعتبار براى وزارت جنگ یا وزارت داخله لازم شود یا براى یک تأسیس مملکتى که هیچ اختصاص به یک وزارتخانه نداشته باشد لازم شود و به علاوه همان طور که توضیح دادند مقصود از این اعتبار این است که فى­الفور مبلغ آن اعتبار را خرج کنند بلکه مقصود تعدیل بودجه مملکتى است که ببینیم چقدر مخارج و چقدر عیدى داریم یک مخارجى هست که در هر یک از وزارتخانه­ها معمول و مرسوم است و ممکن است در هر سال اتفاق بیفتد این است که آن مخارج را برای هر وزارتخانه منظور داشته­ایم ولى یک مخارجى است که سابقه ندارد و ممکن است در مملکت لازم شود و چون حد معینى براى آن نمى­توان به طریق قطع پیش­بینى نمود این است که حد اکثر آن را 950 هزار تومان معین نمودیم حالا به چه ترتیب این 950 هزار تومان باید خرج شود این یک مطلبى است که در هر موقعى که بودجه جزو به مجلس بیاید مذاکره خواهد شد و هر طورى که آقایان صلاح بدانند به مصرف خواهد رسید بنابراین این اعتبار براى مخارج کلى پیش­بینى نشده مملکتى است و هیچ ربطى به موضوع اعتبارات جزئى وزارتخانه­ها ندارد.

رئیس - آقاى محقق­العلما(اجازه)

محقق­العلما - بنده با این ماده مخالفم اگر این مبلغ اعتبارى است که بعد باید بودجه جزئش به مجلس بیاید بنده موافقم ولى اگر مطابق ماده پنجم راپورت کمیسیون بودجه دولت مجاز باشد در هر ماه تا میزان چهل هزار تومان از این مبلغ را مطابق تصویب­نامه­ها هیئت وزرا تأدیه نموده مازاد آن اگر لازم باشد با اجازه مجلس خرج نشود مخالفم باز تکراراً عرض مى­کنم اگر تمام این مخارج به اجازه مجلس باشد موافقم و اگر مطابق ماده پنجم قسمتى از آن با اجازه مجلس نباشد مخالفم و رأى نمى­دهم‏.

رئیس - آقاى سهام‌السلطان (اجازه)

سهام‌السلطان - اگر همین ماده پنجم را به دقت ملاحظه فرمایید خواهید دید که نهصد و پنجاه هزار تومان براى مخارج پیش‌بینى نشده و به دولت اعتبار داده می­شود و این یک مخارجى است که فعلاً نمى­توان پیش­بینى نمود چنان که در ظرف همین مدت یک مخارجى از قبیل تعمیر سد جاجرود و غیره پیش آمده و از طرف دولت پیشنهاد شد و مجلس هم تصویب نمود و اگر دولت بخواهد هر یک از این مخارج را ابتداء پیشنهاد نماید و بعد از تصویب مجلس به مصارف لازمه برساند ممکن است اسباب تأخیر کار و خسارت دولت شود بنابراین کمیسیون بودجه راجع به تصویب 950 هزار تومان دو شرط نموده یکى آن که دولت در هر ماهى بیش از چهل هزار تومان مطابق تصویب­نامه­هاى هیئت وزرا حق ندارد از این مبلغ به مصرف برساند دیگر آن که وزارت مالیه باید در آخر هر برج صورت جزو مخارجى که مطابق همان تصویب­نامه­ها به مصرف رسیده است تقدیم مجلس نماید و اگر مخارجى بیش از چهل هزار تومان لازم باشد باید به مجلس پیشنهاد نمود و بعد از تصویب مجلس خرج شود بنابراین در واقع دولت مى­تواند ماهى چهل هزار تومان به موجب تصویب­نامه هیئت وزرا براى مخارج لازمه به وزارت مالیه حواله دهد و وزارت مالیه مجبور است در آخر هر برج صورت جزو آن را تقدیم مجلس نماید پس منظور داشتن این مبلغ اولاً براى تعدیل بودجه و ثانیاً براى مخارج لازمه پیش­بینى نشده است و این مخارج هم به دو قسمت تقسیم می­شود یکى مخارج فورى و ضرورى است که دولت به موجب تصویب­نامه خرج نموده و وزارت مالیه در آخر هر برج صورت جزء آن را تقدیم مجلس مى­نماید... و دیگر مخارج غیرفورى که پس از تصویب مجلس به مصرف خواهد رسید.

وزیر عدلیه - اصلاً باید قدرى در اطراف این مسئله دقت شود تا مطلب مفهوم شود همان طور که آقاى سهام‌السلطان راجع به طرز مخارج بیان فرمودند این ماده فعلاً مورد ندارد و محض احتیاج هم نیست و مبلغى که ممکن است تا موقع تقدیم بودجه­هاى جزء مجلس احتیاج دولت واقع شود همان پنجاه هزار تومانى است که در ماده هشتم ذکر شد حالا ممکن است نمایندگان محترم سؤال کنند که این ماده براى چه پیشنهاد شده منظور داشتن این ماده فقط براى این است که یک رقمى باشد که از نقطه پهلوى هم گذاردن ارقام عمومى و تعیین میزان کلى بودجه براى تعدیل بودجه مملکتى این رقم هم براى مخارج پیش­بینى نشده منظور شده باشد و اما راجع به طرز طرح آن تمام اینها منوط به تصویب خاص مجلس شوراى ملى است که در آتیه در موضوع تقدیم جزء مذاکره و تصویب خواهد شد ولى عملًا پولى که از خزانه دولت خرج خواهد شد فقط همان مبلغ پنجاه هزار تومان اعتبارى است که در ماده هشتم ذکر شده این نکته را هم باید عرض کنم که چنان که در مواقع مختلفه پیش آمده یکى از تصمیمات قطعى دولت حاضره تحاشى فوق­العاده از توسل به صدور تصویب­نامه­ها است دولت حاضره در نظر دارد که براى هیچ مبلغى تصویب­نامه صادر ننماید زیرا تأدیه هر نوع وجهى به موجب تصویب­نامه بر خلاف قانون است و همچنین دولت حاضره تصمیم قطعى دارد که موجبات نظارت کامل مجلس شوراى ملى را در مالیه مملکت به طرز کامل تهیه نماید لذا همیشه اجراء خواهد داشت (و به این ترتیب هم عمل خواهد کرد) که مخارج مملکتى در حدود بودجه مصوبه مجلس شوراى ملى باشد بنابراین از این حیث نگرانى نمایندگان محترم مرتفع خواهد شد پس منظور از داشتن این مبلغ نهصد و پنجاه هزار تومان که در این ماده ذکر شده از نقطه­نظر خرج کردن نیست بلکه از نقطه­نظر تشخیص یک رقمى است براى تعدیل و تهیه بودجه مملکتى و عملًا پولى که فعلاً به مصرف خواهد رسید همان مبلغ پنجاه هزار تومان است که در ماده هشتم ذکر شده و گمان مى­کنم با این ترتیب دیگر محل مذاکره باقى نباشد.

رئیس - آقاى مستشار‌السلطنه (اجازه)

مستشار‌السلطنه - بنده با این توضیحات آقاى وزیر عدلیه مى­بینم درست این توضیحات براى بنده و مخالفین این ماده دلیل هست زیرا در صورتى که مى­فرمایند دولت در نظر دارد فقط پنجاه هزار تومان خرج کند و آن هم از تصویب مجلس گذشته یا مى‌گذرد دیگر بنده نمى­دانم این اعتبار که جزء وزارتخانه هم نیست براى چیست در صورتى که دولت مى­خواهد بودجه مملکت تعدیل شود شهدالله این نظریه­اش قابل تقدیس است وحتى­الامکان سعى دارد که حداقل مخارج را در نظر بگیرد خوب است این اعتبار را هم مساعدت بفرمایند حذف شود که تعدیل حقیقى به عمل آید بنابراین اعتبار نهصد و پنجاه هزار تومان زائد و از محدود داشتن دولت در چهار دیوار خارج است و همان طور که وجوه جزئى سه چهار هزار تومان را نمایندگان تصویب مى­کنند در آتیه هم دولت هر چه اعتبار بخواهد تصویب خواهد کرد پس خوب است حال مساعدت بفرمایند که تعدیل حقیقى در بودجه به عمل آید.

رئیس - چون جمعى از آقایان اجازه خواسته­اند اگر مخالفى نباشد بقیه مذاکرات به جلسه آینده موکول شود.

(گفته شد - صحیح است)

رئیس - چند فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می­شود

(پیشنهادى از طرف آقاى تدین به مضمون ذیل قرائت شد)

نظر به اهمیت کمیسیون خارجه و این که غالباً بعضى

+++

از اعضاى آن حاضر نمى­شوند پیشنهاد نمایم که یک نفر علاوه بر عده اعضاى کمیسیون مزبور از طرف مجلس انتخاب شود.

رئیس - در این باب مخالفى هست‏

(اظهارى نشد)

رئیس - چون مخالفى نیست بنابراین یک نفر بر اعضاء کمیسیون خارجه اضافه می­شود پس از آن که جلسه ختم شد انتخاب خواهند فرمود.

وزیر عدلیه - بنده هم از نمایندگان محترم استدعا مى­کنم که چون دولت بعضى کارهایى دارد که باید به کمیسیون خارجه رجوع نماید اقدامى فرمایند که هر چه زودتر بقیه اعضاء کمیسیون خارجه تعیین شوند و این مسئله یک کمکى است که به دولت فرموده­اند.

رئیس - پیشنهاد دیگرى است راجع به کمیسیون عدلیه که از طرف آقاى عمادالسلطنه طباطبایى پیشنهاد شده قرائت می‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

این بنده پیشنهاد مى­نمایم شش نفر دیگر به کمیسیون عدلیه علاوه شود که کلیه اعضاء کمیسیون مزبور چهارده نفر شود.

رئیس - این پیشنهاد مخالف ماده نظامنامه داخلى است زیرا نظامنامه حداکثر اعضاء کمیسیون عدلیه را 12 نفر معین مى­نماید

عمادالسلطنه - دوازده نفر نوشته شود.

وزیر عدلیه - این تقاضا سابقاً هم از طرف آقاى رئیس‌الوزرا شده بود که اعضاء کمیسیون عدلیه دوازده نفر شوند.

رئیس - مخالفى نیست‏

(گفته شد - خیر)

رئیس - آقاى حاج شیخ اسد‌الله از آقاى وزیر عدلیه سؤالى دارند.

حاج شیخ اسد‌الله - بنده دو سؤال از آقاى وزیر عدلیه دارم سؤال اول را عرض مى­کنم و بعد از آن که جواب فرمودند به سؤال دوم مى­پردازم اداره ثبت اسناد مدتى بود در مرکز دائر بود و به تفاوت معادل از دو الى چهار هزار تومان عایدى داشت و حقوقش هم به هزار تومان نمى­رسید این اداره را دولت به امید آن که یک اداره ثبت اسنادى که نفع از آن باشد در وزارت عدلیه تشکیل بدهد منحل کرد و فعلاً یک قانونى براى ثبت اسناد پیشنهاد نموده­اند که بایستى از مجلس بگذرد اداره ثبت اسناد حالیه چون قانون ندارد کار نمى­کند لذا مى­خواهم سؤال کنم که آیا وزارت عدلیه در این خصوص چه نظریه دارد آیا خیال دارد این اداره ثبت اسناد را به همین حال باقى بگذارد تا قانون از مجلس بگذرد و یا مى­خواهند اداره ثبت اسناد قدیم را دائر نماید که عجالتاً مشغول کار باشد تا قانون جدید از تصویب مجلس بگذرد وزیر عدلیه در نظر دارد همان اداره ثبت اسناد قدیم برقرار باشد تا قانون آن از مجلس بگذرد.

حاج شیخ اسد‌الله - سؤال دیگرى داشتم راجع به اعلان امتحانى که چندى است از طرف وزارت عدلیه منتشر شده ولى این اولین قدمى است که به طرف اجراى قانون برداشته می­شود ولى در عین همین حال باز شنیده می­شود که وزیر عدلیه در نظر دارد برخلاف دست­خط تشکیلات بعضى استثنائات در این موقع قائل شود اگر چه این خبر هنوز رسمى نشده و خبر صحیحى در این باب ندارم ولى مى­خواهم ببینم راجع به امتحان آیا به طور کلى تمام اعضاء وزارت عدلیه باید امتحان بدهند تا سابقه و امتیاز فضلى به موقع عمل گذارده شود.

وزیر عدلیه - جواب این سؤال نماینده محترم را قانون می­دهد بنده هر چه ماده 147 قانون تشکیلات معین کرده است همان را مطاع دانسته و اراده هیچ کس را فوق اراده قانون نمى­دانم فقره چهارم از ماده 147 اول دادن امتحان را براى خدمت در عدلیه واجب و لازم شمرده به طورى که در یک مورد دیگر هم در همین جا عرض کردم بنده خودم را مکلف به اجراى قانون نمى­دانم و اگر ترتیبى حاصل شود که یک قدم از قانون تخلف شود آن وقت دیگر بنده وزیر عدلیه نخواهم بود ماده 147 مى­گوید اولاً هر کس مى‌خواهد در عدلیه خدمت کند باید مطابق قانون امتحان بدهد وقتى امتحان داد داخل در عدلیه بشود در جزء چهارم شرایط استخدام را خود ماده تصریح مى­کند که رؤساء و اعضاء محاکم و صاحب­منصبان و مستخدمین عدلیه باید کلاً داراى شرایط ذیل باشند اولاً تابعیت ایران ثانیاً دین اسلام ثالثاً سن کمتر از آنچه در ذیل معین می­شود نباشد رابعاً دادن امتحانات علمى و عملى در انجمن امتحان وزارت عدلیه موافق پروگرامى که وزیر عدلیه مرتب و بعد از گذشتن از مقامات لازمه طبع و اعلان خواهد کرد.

مادامى که مدرسه حقوق تأسیس و اعضاء و اجزاء براى محاکم و ادارات عدلیه تهیه نشده است بنابراین قانون براى من استثناءبردار نیست قانون معین کرده است که غیر از کسانى که از مدرسه حقوق فارغ­التحصیل شده باشند یعنى دوره سه ساله مدرسه حقوق را تمام کرده باشند تمام اشخاصى که مى­خواهند داخل عدلیه شوند باید امتحان بدهند و این مسئله هم حقى را از کسى سلب نمى­نماید زیرا مدارس ما عموماً براى مشاغل عمومى اجزاء تهیه مى­نماید ولى در عین حال ممکن است یک وزارتخانه براى بعضى احتیاجات خود محتاج به اعضاء خاصى باشد و این مسئله لطمه به کسى وارد نمى­آورد بنابراین به استثناى فارغ­التحصیل­هاى مدرسه حقوق مادام که بنده وزیر عدلیه هستم تمام کسانى که مى­خواهند داخل وزارت عدلیه بشوند باید مطابق فقره چهارم این ماده امتحان بدهند.

رئیس - جلسه آتیه روز پنجشنبه دو ساعت قبل از غروب و دستور آن مذاکرات در راپورت کمیسیون بودجه خواهد بود.

مجلس سه ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد.

مؤتمن‌الملک‏

+++