کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پنجم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏5
[1396/04/27]

جلسه: 50 جلسه پنجاهم صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه اول سنبله 1303 مطابق 22 محرم‌الحرام 1343  

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏5

جلسه: 50

جلسه پنجاهم صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه اول سنبله 1303 مطابق 22 محرم‌الحرام 1343

(مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى موتمن‌الملک تشکیل گردید)

(صورت مجلس پنجشنبه سى‌ام اسد را آقاى آقا میرزا شهاب‌الدین قرائت نمودند)

رئیس- نسبت به صورت مجلس اعتراضى هست یا خیر؟

(گفته شد- خیر)

رئیس- دوفقره لایحه از طرف دولت رسید یکى راجع به وسائط نقلیه دیگرى راجع به قوائد بلدى هر کمیسیون که معین مى‌فرمایید مراجعه شود. به کمیسیون داخله یا قوانین مالیه ارجاع شود؟

+++

رئیس- طبع و توزیع هم شده است.

بعضى از نمایندگان- خوانده شود.‌

رئیس- خوانده می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

مجلس مقدس شوراى ملى شیدالله ارکانه

نظر به این که دولت حاضره کمال علاقه‌مندی را به اجرأى اصول مقرره قانونى دارد و نظر به این که در برج حمل هزار و سیصد دولت وقت از نقطه نظر احتیاج و ضرورت مبرمى که به تشکیل بلدیه و موسسات لازمه آن موجود بوده تصویبنامه به عنوان عوارض اجناس ورودى به شهر طهران صادر و توسط بلدیه موقع اجرا گذاشته و نظر به این که وقایه و حفظ موسسات عام‌المنفعه فعلى نیز لازم و از آن چاره و بدى نیست. از طرفى هم رعایت اصول قانونى مورد توجه و علاقه دولت حاضر مى‌باشد لایحه ذیل را که تعدیلاتى هم در آن به عمل آمده است تقدیم داشت. با تذکر به این که عوارض بار اینک قریب چهار سال است اخذ و به مصرف می‌رسد و در جریان عمل هم به علت قلت بدون شکایت مؤدیان به حیطه وصول درآمده است و این که بالاخره نگهدارى مؤسسات بلدى به عهده اهل شهر و اصولاً باید مخارج آن از سکنه شهر دریافت و مصرف شود تقاضاى تصویب لایحه ذیل را به قید فوریت دارد. لایحه قانونى عوارض ورودى بلدى‏

ماده اول- به رأى مخارج و مصارف بلدى طهران از اجناس وارده عوارض به شرح ذیل اخذ می‌شود.

رئیس- تمام اینها خوانده مى‌شود؟

بعضى از نمایندگان- خیر فقط تبصره خوانده شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

تبصره- بار عبارت است از محمول یک چهار پا و چنانچه مرکب از اجناس مختلفه باشد.

عوارضى که برجنس اعلاء آن تعلق می‌گیرد به رأى یک بار تمام اخذ و بقیه معاف خواهد شد. در صورتی که جنس به وسیله عرابه حمل شده باشد در صندوق یا جوال یا این قبیل ظروف دیگر محتوى باشد. دو بسته یک بار مشروط بر این که یک بسته از 25 من تجاوز ننماید. در صورتى که بدن ظروف در عرابه ریخته شده باشد از قرار وزن هر خروارى دو بار محسوب مى‌شود.

ماده دوم- عوارض ورودى اجناس فقط سى از اجناس دریافت می‌شود که مقصد آن اجناس طهران مى‌باشد و در صورت عبور از شهر به هیچ‌وجه عوارض مذکور در ماده (1) دریافت نخواهد شد.

ماده سوم- عوارض مذکوره در ماده (2) به توسط حامل یامکارى یا سورچى به حساب صاحب جنس اخذ مى‌شود.

ماده چهارم- قاچاق کنندگان به علاوه عوارض مقرره ملزم به تأدیه یک برابر عوارض قاچاق شده به عنوان جریمه خواهند بود.

ماده 5- این قانون پس از تصویب بلافاصله اعلان و توسط بلدیه طهران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

رئیس- باید به کمیسیون داخله ارجاع شود یا به کمیسیون قوانین مالیه. آقاى آقا سید یعقوب. (اجازه)

آقا سید یعقوب- در سابق هم این مسئله معین شده و در این باب مذاکره شد هر لایحه که از طرف دولت به مجلس بیاید به کمیسیون‌هاى مربوطه مراجعه شود و رأى هم گرفته شد. دیگر لازم نیست چون این لایحه اسم مالیه دارد رأى گرفته شود به کمیسیون قوانین مالیه برود چون مربوط به بلدیه و بلدیه هم جزء وزارت واخله است بعقیده بنده باید برود به کمیسیون داخله و لایحه راجع به وسائط نقلیه هم باید برود به کمیسیون قوائد عامه چون مربوط به آنجا است این است عقیده بنده.

رئیس- این عقیده مخالفى ندارد؟

تدین- بلى بنده مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

تدین- آقا اشتباه کردند هر لایحه که جنبه مالى داشته باشد و هر مالیاتى که باید به تصویب مجلس برسد باید برود به کمیسیون قوانین مالیه.

آقا سید یعقوب- پس لایحه تذکره هم باید برود به کمیسیون قوانین مالیه.

رئیس- دو عقیده مختلف است باید رأى گرفته شود. اول رأى می‌گیریم که به کمیسیون داخله مراجعه شود آقایانى که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (چند نفر قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد آقایانى که تصویب می‌کنند به کمیسیون قوانین مالیه ارجاع شود قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. راجع به لایحه وسائط نقلیه مخالفى نیست که به کمیسیون قوانین مالیه ارجاع شود.

بعضى از نمایندگان- خیر.

رئیس- لایحه علائم صنعتى و تجارتى مطرح است.

عدل‌الملک- بنده در دستور عرضى دارم.

رئیس- بفرمایید.

عدل‌الملک- لایحه موازین و مقادیر پوشیده نیست که اهمیتش خیلى بیشتر از لایحه علائم صنعتى است تقاضا می‌کنم آن لایحه در دستور مقدم باشد.

رئیس- دیروز عصر توزیع شده است بیست و چهار ساعت هنوز مقتضى نشده.

عدل‌الملک- عرض کردم اگر ممکن باشد.

رئیس- می‌ماند به رأى جلسه بعد: کلیات لایحه‏ی علائم صنعتى مطرح است کسى مخالف نیست؟

سردار‌معظم- بنده عرضى دارم.

رئیس- بفرمایید.

سردار‌معظم- بنده چون می‌خواهم سئوالى از آقاى مخبر بکنم مجبورم مخالفت کنم. خواستم از آقا سئوال کنم وقتى این لایحه را به مجلس پیشنهاد کردند چه فائده از آن در نظر گرفتند که پیشنهاد کردید اگر این مسئله را بنده می‌دانستم خیلى ممنون می‌شدم تا بعد اظهار عقیده کنم.

رهنما مخبر- البته خاطر محترم نماینده و همکار عزیز بنده مسبوق است که تجارت و صنعت یک مملکت تنها استحکام و توسعه‌اش روى مسائلى نیست که فعلاً به نظر ما می‌رسد تجارت و صنعت حدود اولیه‌اش عبارت از محدود کردن اختیارات است در عمل و تشویق کردن تاجر و صنعتگر است که مال‌التجاره و صنعتش را خوب به کند و از خوبى صنعت و مال‌التجاره خودشان استفاده کنند یک فابریک یا دارالتجاره که سعى و کوشش کرده است مال‌التجاره‌اش خوب بشود محکم بشود با دوام بشود یک علامتى را اختیار مى‌کند که مردم با آن علامت آن مال‌التجاره و صنعت را می‌شناسند و عقب آن صنعت خوب و مال‌التجاره خوب می‌روند اگر در یک مملکتى یک حدودى به رأى این کار نباشد و هر کس بخواهد رقابت غیر عادلانه بکند و مثل علامتى را که آن کارخانه اختصاص به خودش دارد دیگرى آن را استعمال کند این شخص از تشویقش کاسته می‌شود و دیگر عمل خوب نخواهد کرد. زیرا دیگرى هم که کار خوبى نکرده همان علامت را بصنعت یا مال‌التجاره‌اش میزند و خوب و بد مخلوط می‌شود در ایران البته هنوز کارخانه‌جات و فابریکهاى زیاد وجود ندارد ولى چیزهاى دیگر خیلى زیاد است.

شیروانى- مثل پارچه‌بافی‌هاى کرمان و یزد.

رهنما- مثلا فرض بفرمایید در فلان شهر مثلا کرمان یک دستگاه پارچه‌بافى موجود است که پارچه او از حیث دوام و استحکام و خوبى مرغوب شده باید یک علامتى را بآن اختصاص داد که معلوم شود فلان پارچه متعلق به آن پارچه‌بافى است ولى وقتی که علامت و ممیزى نداشت ممکن است سایرین هم همان نقش و نگارها را به کار برده و حقوق آن شخص که سعى کرده است پارچه‌اش خوب شود از بین رفته و پایمال شود و این مسئله نتیجه‌اش این می‌شود که از استحکام و خوبى پارچه‌اش مى‌کاهد و بالاخره لاابالى شده (همان طور که سایر کارهاى این مملکت شده است) از خوبیش می‌کاهد پس به رأى اشخاصی که کارهاى خوب می‌کنند و می‌خواهند کارشان شناخته شود باید یک علامتى را که خودش انتخاب می‌کند باو اختصاص داد که مردم وقتى آن علامت را دیدند بفهمند مال فلان کارخانه است که جنس خوب دارد و بخرند و گمان می‌کنم هر چه دائره‌ی صنعت و تجارت در ایران زیادتر شود البته احتیاجات مردم نسبت به این قانون زیادتر می‌شود حالا اینجا دو مسئله هست: علائم صنعتى که اختصاص داده می‌شود دو نقطه نظر درش هست یکى از نقطه نظر مالکیت ینى آن مارک یا علامتى را که می‌رود در وزارتخانه مربوطه معین می‌کند به رأى او یک مالکیتى ایجاد مى‌کند یکى هم این که تا یک مدتى انحصار به او دارد. البته در این موضوع عقاید مختلف است یک عده معتقدند که این علامت مالکیت شخصى به رأى صاحب آن ایجاد مى‌کند و این نظریه از نقطه نظر دوام فرق می‌کندچون وقتى یک علامتى به یک کسى انحصار داده شود مدتش ده سال یا پانزده سال است ولى وقتى به عنوان مالکیت داده شود این علامت جزء ملک او می‌شود و از آن استفاده دائمى می‌کند. در قانون 7 ژانویه 1791 که در فرانسه وضع شد در ماده یک ابتدا قرار گذاشتند که روى اساس مالکیت گذاشته شود مخبر پارلمانى آن قانون که دوپن بود درجلسه 5 ژون 1844 در مجلس اظهار داشت که حق مخترع یک حق مالکیت است زیرا زحمت می‌کشد و بالاخره در نتیجه زحمات خودش یک مارک به رأى خودش درست می‌کند که ممیز و مشخص کارهاى خوبش بشود این مسئله یک عده هم مخالف پیدا کرد و ازاین نقطه نظر مخالفت مى‌کردند که مدت آن باید محدود و به نظر پارلمان‌ها باشدو به ده سال یا پانزده سال محدود شود بنابراین در ممالکى که این قانون جریان دارد یک قسمت زیاد از نظر انحصارى است که به رأى یک مدت معین داده می‌شود و به همین جهت هم دولت در این لایحه این نظر را ملحوظ نکرده و یک مدتى معین نموده و قائل به مالکیت نشده و انحصارى نموده است آن هم در یک مدت معینى و گویا دراین لایحه

+++

ده سال مدت معین شده است که انحصار داده شود: اگر بخواهیم به تاریخ این قضیه نگاه کنیم اولین دفعه که قرار شد این ترتیب اجرا شود در (25) اکتبر 1791 بود که صنعت گران لیون آمدند تقاضا کردند که ما کار می‌کنیم و به رأى کار ما یک امتیازى لازم است و مطابق این اظهار کونسول‌هاى وقت یک دستورات و احکامى دادند و بالاخره قضیه به پارلمان مراجعه شد و در پارلمان مذاکراتى شده و بالاخره با رعایت نظر آن صنعتگران یک چنین قانونى را تهیه ودر ولایات اجرا کردند و به رأى این مسئله بالاخره در برن یک کنفرانس بین‌المللى در بیستم مارس 1883 تشکیل شد که هفده دولت در آن شرکت کردند و قوانینى وضع نمودند و اگر این لایحه دراین پارلمان هم تصویب شود ایران هم جزو آن هفده دولت خواهد بود که در کنفرانس برن شرکت نموده‌اند حالا اگر این توضیحات آقاى سردار معظم را قانع نمود البته موافقت خواهند کرد.

رئیس- آقاى آقاسیدیعقوب‏ (اجازه)

آقاسیدیعقوب- موافقم.

رئیس- آقاى سردارمعظم‏ (اجازه)

سردارمعظم- توضیحاتى که آقاى رهنما دادند جواب سئوال بنده نبود ودر ضمن توضیحاتشان هم دلائلى که رد مخالفت بنده را بکند نبود بلى راست است بنده هم تصدیق دارم در مملکتى که صنعت و تجارتش ترقى پیدا کرده به رأى مسابقه صنعتى و تجارتى علائم خاصى لازم است بنده در اصل قضیه مخالف نیستم ولى متأسفانه در مملکت ما هنوز تجارت و صنعت آن اندازه توسعه پیدا نکرده است که فکر علائم صنعتى باشیم خوب است ابتدا به جاى این قانون علائم صنعتى قانون یا حتى بالاتر از قانون اقدامات عملى به رأى ترقى خود صنعت مبذول بداریم بعد اگر صنعت ما ترقى کرد و زیاد شد ممکن است علائم صنعتى ایجاد کرد به علاوه بنده درست نمى‌دانم بعد از آن که این قانون به تصویب مجلس شوراى ملى رسید آیا اجبارى خواهد بود یا اختیارى آیا هر تاجرى مجبور است علامتى به رأى خودش اختیار کند یا خیر مختار است؟ چون دراین لایحه بالصراحه نوشته نشده حتى یکى از موارد آن حاکى از اختیار است. بنده قبلا عرض می‌کنم اگر این قانون اختیارى باشد محکوم به عدم اجرا خواهد شد و کمتر کسى در ایران پیدا خواهدشد حتى یکى از آقایان نمایندگان اظهار داشتند که در کرمان و یزد پارچه‌بافى هست. بنده عرض می‌کنم همان پارچه‌باف‌هاى یزد و کرمان هم بر حسب هر چه فکر کنیم و به هر دلیل که تصور شود از این قانون استفاده نخواهندکرد و به رأى عبایابرک خودش علامتى تهیه نخواهدکرد. اگر بگوییم اجباری است آن وقت بنده زیادتر مخالف خواهم شد و خواهم گفت علت ندارد به این وسیله از مردم بدبختى که از کثرت بى‌پولى ور شکست مى‌باشند به موجب این قانون ده تومان پول گرفت و این مسئله دور از انصافست. اگر اجبارى باشد از این نقطه نظر مخالفم و اگر هم اختیارى باشد عرض کردم پس از آن که در مجلس تصویب شد هیچ ‌وقت اجرا نخواهد شد و از نقطه نظر این که بنده با وضع قوانینى که احتیاجات مملکتى آن را ایجاب نمی‌کند مخالفم. با این قانون هم مخالفم.

رئیس- آقاى آقا سید یعقوب‏ (اجازه)

آقاسید یعقوب- از آقاى سردار‌معظم که یک نفر از متجددین منورالافکار می‌باشند و همیشه می‌گویند ‏ مملکت باید وارد شود در سعادت و تمدن و می‌گویند ‏ به رأى هر کار باید قانون قرار داد که در تحت قانون مملکت ترقى کند از این فرمایش امروز نشان تعجب می‌کنم‏.البته صنعت باید در تحت قانون باشد فلاحت باید در تحت قانون باشد تجارت باید در تحت قانون باشد. مملکت ما مملکت مشروطه است مجلس شوراى ملى دارد قانون اساسى دارد قانون انتخابات دارد وما میخواهیم ملت را داخل کنیم در سیر قانونى اول مى‌خواهیم به رأى صنعت و تجارتشان قانون قرار بدهیم می‌گویند ‏ خیر به رأى صنعت قانون قرار ندهیم اول قدم ترقى مملکت صنعت است و مطابق این قانون کسانى که دارأى علائم صنعت هستند و دولت مجبور است درمواقع خودش با آنها همراهى کند و آنها را قوت بدهد مطابق آن امتیازى که به او می‌دهد و مسلم صنایع ما ترقى می‌کند البته اگر صنایع را تشویق نکنند صنعت از بین می‌رود وعلت این که تاکنون صنایع ما ترقى نکرده به رأى این است که دولت‌ها ملتفت نبوده‌اند که آنها را در تحت قانون وارد کنند و به رأى آنها امتیازاتى قرار بدهند. مطابق مذهب اسلام والّا تنسوالفضل بینکم احتیاجات را باید ملاحظه کرد ولى در مملکت ما این طور نبوده است همیشه مملکت بیک حال هرج و مرجى بوده و هرکسى آمده است یک قدرى این مسائل را درست کند تنقیدش کرده‌ایم تا این که کار مملکت ما به اینجا کشیده شد. ما امروز مى‌خواهیم صنعت و تجارت و فلاحت را امتیاز بدهیم لابد به رأى امتیاز دادن علامت لازم است و دولت ناچار است به رأى ترقى صنعت و تجارت امتیازاتى قرار بدهد و به عقیده من هم به رأى ترقى صناعت و تجارت امتیازات لازم است. و اما راجع به مجبوریت و مختارى اگر دقت داشته باشیم و ماده قانون را تا آخر ملاحظه کنیم معلوم می‌شود. چون در مملکت ما صنعت آزاد است هر کس هم که مى‌خواهد علامتى بگذارد آزاد است رنگ و نقش آزاد است در صورتى که تاجر یا صنعتگرى آمد مطابق مواد این قانون صورت صنعت یا تجارت یا عملیات خودش را داد دولت هم البته با او همراهى می‌کند و تشویقش می‌کند و به عقیده بنده اول قدم به رأى ترقى صنایع و تجارت همین امتیاز است دیگر خود دانید.

رئیس- آقاى داور (اجازه)

داور- بنده موافقم‏.

رئیس- آقاى سرکشیک‌زاده‏ (اجازه)

سرکشیک‌زاده- وضع قانون همیشه به رأى تأمین احتیاجاتى است که یک جامعه احساس می‌کند آن احتیاجات را بنده البته نمى‌توانم با یک قانونى که بایستى وضع شود مخالفت کنیم ولى در عین حال معتقدم که ما یک مسائل مهم‌ترى در دست داریم که خیلى اهمیتش زیادتر از این است‏. مثلاً یک وزارتخانه که باید راه‌هاى ایران را از این صورت فعلى درآورد آن کارها را نمی‌کنیم و این لایحه را که شاید پنجاه سال دیگر هم به رأى ما زود باشد می‌خواهیم تصویب کنیم آقاى رهنما در ضمن توضیحاتى که فرمودند در سوئیس و فرانسه این قانون وضع شده. بلى در آنجاها وضع شده است به رأى این که در آنجاها کارخانه‌ها و شرکت‌هاى بزرگ هست و اگر یک چنین قانونى وضع نشود اسباب اختلال تجارت می‌شود ولى در ایران به نظر بنده یک چنین مؤسساتى وجودندارد بنابراین تصور می‌کنم اگر یک قانون مهم‌تر از این را بیاوریم ودر مجلس مطرح کنیم خیلى بهتر است و این قانون بعقیده بنده به رأى بیست سال دیگر خوب است.

رئیس- آقاى حاج عزالممالک‏ (اجازه)

حاج عزالممالک- به طور کلى از یک لایحه پیشنهاد شده نباید انتظار داشت که تمام حوائج را که نمایندگان محترم در نظر دارند آن لایحه حل کند اینجا لایحه علائم صنعتى و تجارتى که پیشنهاد شده آقایان مخالفت می‌کنند که صنعت ما کامل نیست تجارتمان خوب نیست باید به رأى آنها یک کارهایى بکنیم‏.بسیار خوب به رأى آنها هم یک کارهاى خوبى باید بکنیم و هیچ مانعى هم نیست آقایان مسائلى که به نظرشان خوب می‌آید به طور طرح قانونى پیشنهاد کنند و از مجلس شوراى ملى بگذرانند دولت‌هاى وقت هم هر نظر خوبى دارند به مجلس پیشنهاد کنند و تصویبش را از مجلس بخواهند پس به طور کلى اگر لایحه علائم صنعتى و تجارتى مطرح است نباید بگوییم ما یک چیزهاى دیگرى ناقص داریم یا کارهاى مهمترى داریم.بنده خوب خاطر دارم به رأى دستور چیز مهمترى حاضر نبود که آقاى رئیس این لایحه را جزو دستور گذاشتند و اگر لایحه مهمترى بود ممکن بود آقایان تقاضا کنند جزو دستور شود پس حالا چون چیز مهمترى در دستور نیست بهتر این است آقایان هم موافقت بفرمایند که این لایحه از تصویب مجلس شورای ملى بگذرد اما آمدیم در خود قانون این قانون را به طوری که دولت پیشنهاد کرده بود مقصودش اجبارى بود در کمیسیون با بودن اشخاصى مطلع مثل رئیس گمرک و غیره مذاکره شد و گفته شد که خوب نیست در قدم اول ما این قانون را اجبارى کنیم و جهتش هم همین بود که آقاى سردار‌معظم فرمودند که اگر اجبارى می‌کردیم به رأى هر صنعتگرى اسباب زحمت می‌شد و مأمورین دولت به رأى تجار و صنعتگران هر روز اشکال تراشى می‌کردند ولى باید تصدیق بکنیم که این قانون به این ترتیب به رأى حفظ حقوق افراد تجار و صنعتگران است. مثلا من آمده‌ام زحمت کشیده‌ام اختراع کرده‌ام و میل کرده‌ام این اختراعم را به خودم اختصاص بدهم و با دادن یک وجه جزئى که البته آن هم یک عایدى به رأى دولت است این حق را تا مدتى به خودم انحصار داده‌ام دیگر کسى نمى‌تواند این حق را از من یا به طور غلط یا به هرترتیب دیگر بدزدد و این لایحه هم هیچ عیبى ندارد و اسباب زحمت و صدمه هم به رأى مردم نیست و یک عایدى مختصرى هم به رأى دولت دارد تجارت و صنعت را هم به همین دلیل که عرض کردم حفظ خواهد کرد.

(جمعى گفتند- مذاکرات کافى است)

رئیس- مذاکرات کافى است؟

(جمعى گفتند کافى است و بعضى گفتند کافى نیست)

رئیس- رأى می‌گیریم آقایانى که مذاکرات را در کلیات کافى می‌دانند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- اکثریت است و رأى می‌گیریم به رأى شور در مواد آقایانى که ورود در شور مواد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

ماده اول (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده اول- هر قسم علامت از رقم و حرف و عبارت و یا تفتیش که برای امتیاز

+++

تشخیص یک محصول صنعتى و یا یک شیئى و یا مؤسسه تجارتى به کار رود و علامت صنعتى و تجارتى شناخته خواهد شد معهذا علائم ذیل را به جاى علامت صنعتى و یا تجارتى نمى‌توان به کار برد.

1- انواع نشان‌ها و مدال‌هاى دولتى ایران و یا خارجه مگر به اجازه مخصوص مراجع مربوطه‏.

2- انگهاى مخصوص دولتى‏

3- عین و یا نقش‌هاى ترکیبى شبیه به بیر‌ق‌هاى مختلفه ملى و دولتى ایران و خارجه.‏

4-علائمى که محتمل اختلال انتظامات عمومى و بر خلاف حسن اخلاق و یا موهم گمراهى مردم و یا تولید رقابت غیر عادلانه بنماید.

5-علائمى که مرکب باشد از ارقام و یا کلماتى که معمولا کمیت و یا کیفیت و یا نوع مال‌التجاره را مشخص میدارد و یا عبارت است از اسامى مختلفه جغرافیائى‏.

6-انواع علائم مذهبى علامات هیئت‌ها و مؤسسات رسمى مانند شیر و خورشید سرخ و هلال و یا صلیب احمر و یا نظائر آن.

رئیس- آقاى داور موافقند؟

داور- بلى‏.

رئیس- آقاى آقا سید یعقوب هم همین طور؟

آقا سید یعقوب- بلى‏.

رئیس- آقاى عدل‌الملک چطور؟

عدل‌‌الملک- موافقم‏.

رئیس- آقاى شیخ‌العراقین زاده موافقند؟

شیخ‌العراقین زاده- موافقم‏.

رئیس- آقاى شیروانى‏ (اجازه)

شیروانى- بنده در دو قسمت این ماده می‌خواستم از آقاى مخبر سؤال کنم قسمت اول راجع به علائم و انگ‌هاى مخصوص دولتى است که نمی‌دانم مقصود از این قسمت چیست؟ چون در اینجا شیر و خورشید و سایر چیزها را ذکر کرده است دیگر این انگ‌ها و علائم دولتى را بنده نمى‌فهمم و دیگر در این قسمت که می‌گوید:

(علائمى که مرکب باشد از ارقام و یا کلماتى که معمولا کمیت و کیفیت و یا نوع مال‌التجاره را مشخص مى‌دارد و یا عبارت است از اسامى مختلفه جغرافیائى)

خوب یک نفر تاجر می‌خواهد روى آن مال‌التجاره خودش بنویسد چاى لاهیجان و روى آن هم ذکر بکند که هشتاد مثقال اینجا منع کرده است که کمیت آن را ننویسد یا مثلا اسامى مختلفه جغرافیائى را ننویسند خوب تاجرى مایل است روى مال‌التجاره خودش بنویسد چاى لاهیجان در اینجا او را منع می‌کنند که ننویسد پس چه بنویسد این قسمت را بنده کاملاً مخالفم و در قسمت اول هم علائم و انگ‌هاى مخصوص دولتى را بنده نفهمیدم مقصود چیست‏.

مخبر- قسمت سئوال اول نماینده محترم راجع به انگ‌هاى دولتى که فرمودند عبارت از نشان‌ها و علاماتى است که در گمرک‌ها حروف اولش را معین می‌کنند و می‌نویسید مثلا به رأى‌ دولت ایران در گمرک علامت (پ) می‌گذارند آن وقت اگر این علامت را یک نفر اختصاص بخودش بدهد دیگر معلوم نمى‌شود که این انگ مال دولت است یا نیست و در این صورت نمی‌تواند این را اختصاص به یک نفر بدهند و یک نفر نباید استعمال کند زیرا این از علامات دولتى است و در قسمت دوم که راجع بکمیت و کیفیت فرمودند این را هم باز اگر یک توجهى بفرمایند معلوم مى‌شود که مقصود از علامت چیست علامت غیر از جمله و کتاب است یک علامت نمى‌تواند یک جمله بیست کلمه باشد مثلا چاى لاهیجان را نمی‌تواند علامت مال‌التجاره خودش قرار دهد و اختصاص به خودش بدهد زیرا وقتى که اختصاص به خودش داد آن وقت مثل این است که سایر تجار نمى‌توانند روى کالاهاى خودشان این علامت را بنویسند و از این حق محروم هستند. زیرا انحصار دارد بیک نفر و آن یک نفر مارک و علامت مال‌التجاره خودش قرار داده و ده نفر تاجر چاى فروش لاهیجانى دیگر نمى‌توانند روى مال‌التجاره خودشان بنویسند بنابراین این را نمی‌شود بیک نفر اختصاص داد و دیگران را منع کرد و در قسمت جغرافیائى هم همین طور مثلا (قالى کرمان) را نمی‌شود به یک نفر اختصاص داد زیرا ده نفر تاجر کرمانى در آنجا هست و آنها هم مال‌التجاره شان قالى کرمان است و آنها هم می‌خواهند این علامت را روى مال‌التجاره خودشان بگذارند بنابراین این کمیت و اسامى جغرافیائى را نمى‌شود به یک نفر اختصاص داد زیرا حقوق دیگران هم هست این است که این قسمت را منع می‌کند زیرا هر کس می‌تواند روى چاى خودش به نویسد چاى لاهیجان ولى به عنوان علامت تجارتى نمى‌شود به یک نفر اختصاص داد.

رئیس- ماده دوم‏ (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده دوم- هیچ کس حق انحصار هیچ نوع علامت صنعتى و تجارتى را نخواهد داشت مگر آن که قبلاً موافق مقررات این قانون علامت خود را رسماً به ثبت وزارت تجارت رسانیده و اجازه استعمال آن را صادر نموده باشد.

رئیس- این ماده مخالفى ندارد؟

بعضى از نمایندگان- خیر.

رئیس- ماده سوم‏ (به شرح ذیل خوانده شد)

ماده سوم- هر تاجر و صنعتگر که بخواهد علامتى بخود تخصیص دهد باید شخصاً یا بوسیله وکیل ثابت‌الوکاله خود نقشه علامت مزبور را به اندازه حقیقى در سه نسخه باامضاء و مهر خویش به انضمام یک قطعه کلیشه آن علامت و اظهارنامه متصمن جنس و نوع و طرح آن علامت و اسامى و اوصاف اجناس که آن علامت روى آنها به کار خواهد رفت به وزارت تجارت تقدیم نماید.

رئیس- آقاى سرکشیک‌زاده‏ (اجازه)

سرکشیک‌زاده- عرض بنده ...

آقا میرزا شهاب- ماده تمام نشده است‏.

رئیس- تأمل بفرمایند ماده را تمام کنند.

(بقیه ماده به مضمون ذیل قرائت نمودند)

اندازه علامت در هر حال نباید از یک عشرذرع مربع زیادتر باشد

تبصره 1- علاماتى که سابقاً معمول بوده‌اند هر گاه از یک عشر ذرع هم متجاوز باشند با رعایت ماده (7) پذیرفته می‌شود.

تبصره 2- نسبت باجناس جدیدى که در اظهارنامه ذکرى از آنها نشده است صاحب علامت در صورتى مى‌تواند علامت خود را استعمال نماید که به موجب اظهارنامه جداگانه متضمن اسامى و اوصاف اجناس مزبوره مراتب را به اطلاع وزارت تجارت رسانیده و اجازه تحصیل کند.

رئیس- آقاى سرکشیک‌زاده‏ (اجازه)

سرکشیک‌زاده- بنده در ماده اول عرایضى داشتم.‏

رئیس- در ماده اول چون مخالفى نبود رفتیم به شور ماده دوم‏.

سرکشیک‌زاده- اینجا خواستم از آقاى مخبر سؤال کنم که مقصود از کلیشه چیست؟ به علاوه در تبصره یک یک تناقضى با این ماده موجود است زیرا در این ماده می‌گوید اندازه علامت از یک عشر ذرع مربع نباید زیادتر باشد و در تبصره می‌نویسد هرگاه از یک عشر ذرع متجاوز باشد با رعایت ماده (7) پذیرفته می‌شود) و در ماده هفت می‌گوید به رأى‌ حفظ حقوق افراد مقصودش این است که هر گاه یک علامتى که اندازه‌اش بیش از یک عشر ذرع مربع باشد و در سابق معمول بوده استعمال آن اجازه داده می‌شود و این قسمت با آن قسمتى که مى‌گوید نباید از یک عشر ذرع تجاوز نماید متناقض است‏.

رئیس- آقاى مشیر‌معظم‏ (اجازه)

مشیر‌معظم- اینجا بنده یک قسمت از فرمایشات آقاى سرکشیک‌زاده را درست ملتفت نشدم ولى راجع به قسمت دوم که فرمودند اگر از یک عشر ذرع زیادتر باشد بچه مناسبت اجازه داده مى‌شود و مخالف قسمت اول است‏.این به رأى‌ این است که یک علاماتى از سابق جارى و سارى بوده و آن علامت در کارخانه معمول بوده و امروز که می‌خواهد‌ آن علامت را بخودش تخصیص بدهد نمى‌تواند آن علامت را کوچک‌تر از اندازه که بوده بکند ومطابق یک عشر ذرع قرار بدهد به این جهت قانون استثنائاً این را قبول کرده است که اگر آن علامت سابق بزرگ‌تر از این اندازه که معین شده بود صاحب آن علامت بتواند آن را تخصیص به خود بدهد.

سردار‌معظم- تبصره را بخوانید.

مشیر‌معظم- تبصره علاماتى که سابقاً معمول بوده است‏.

رئیس- مذاکرات بین‌الاثنین را کنار بگذارید.

مشیر‌معظم- و در اینجا می‌گوید اگر علامتى را که در سابق معمول داشته و اختصاص بخودش داده است بزرگ‌تر از این مقیاس و اندازه که معین کرده‌اند باشد آن را مى‌تواند باز به خودش اختصاص دهد و معمول کند.

رئیس- آقاى شیروانى‏ (اجازه)

شیروانى- بنده باز در این قسمت هم یک توضیح مختصرى از آقاى مخبر مى‌خواهم ولى استدعا مى‌کنم قدرى مفصل‌تر و روشن‌تر جواب بفرمایند علت این که یک نفر صنعت کار یا تاجر را مجبور ‌می‌کنند که اندازه علامت خودش را تحت اختیار دولت بگذارد چیست؟ فلسفه این را بنده نفهمیدم که مثلا یک عشر و نیم ذرع نباشد به رأى چه نباشد خوب یک مال‌التجاره را در کارخانه خودش درست کرده و علامت آن را هم مختار است هر اندازه که دلش مى‌خواهد درست کند و روى مال‌التجاره خودش منقوش کند دیگر فلسفه این که مجبور باشد اندازه علامت را به اختیار و میل دولت واگذار کند چیست؟

مخبر- نماینده محترم اگر توجه بفرمایند و به سلیقه خودشان هم مراجعه بفرمایند تصدیق مى‌فرمایند که کارهاى صنعتى را نباید خیلى خشن و درشت درست کرد علائم صنعتى عبارت از کلمات جغرافیائى یا چند متر علامت گذاشتن نیست علامت عبارت است از چیز کوچکى که از عشر ذرع بزرگ‌تر نباشد چنانکه در تمام دنیا هم معمول است حالا می‌خواهیم در اینجا مقیاس علامت را شش متر قرار بدهیم آن هم بسته به نظر آقایان نمایندگان است‏. ولى اصولا اندازه و مقیاس علامت‌ها و مارک‌هاى کارخانه‌جات چنانکه در همه جاى

+++

دنیا هم این قاعده معمول و مجرى است این است که حتى‌المقدور سعى می‌کنند که یک علائم ظریفى روى مال‌التجاره‌هاى خودشان بگذارند و هیچ وقت ده متر و پانزده متر نمی‌کنند و البته اگر نیم ذرع هم مى‌فروشند اعتراض مى‌کردند چرا نیم ذرع نوشته شده. ولى باید اندازه علائم را طورى قرار داد که زیاد بى‌تناسب و بد ترکیب نباشد زیرا عملى نیست که در یک ظرف کوچکى یا یک اسباب و وشوى ظریفى یک مارک و علامت دو مترى گذاشت‏.

(جمعى گفتند- مذاکرات کافى است)

رئیس- ماده چهارم‏ (به شرح آتى قرائت شد)

ماده چهارم- اظهارنامه هر علامتى که در حدود مقررات است این قانون به وزارت تجارت پیشنهاد مى‌شود در دفتر مخصوص ثبت و ذیل آن را اظهار کننده و مأمورى که متصدى ثبت است امضا خواهد نمود: در صورتی که علامت به توسط وکیلى معرفى شود وکالت‌نامه به اصل اظهارنامه منضم گردیده و ضبط مى‌شود.

رئیس- این ماده مخالفى ندارد.

بعضى از نمایندگان- خیر.

رئیس- ماده پنجم. نسبت به این ماده هم مخالفى نیست.

یک نفر از نمایندگان- خیر.

رئیس- ماده ششم. نسبت به این ماده چطور کسى مخالف است‏؟

آقا شیخ محمد‌على- بنده مخالفم‏.

رئیس- بفرمایید.

آقا شیخ محمد‌على طهرانى- با مقدماتى که اینجا مذاکره کردند دو علامت صنعتى و تجارتى الزامى نیست آن وقت این ماده با ماده مجازات بعد مخالفت دارد چرا به رأى‌ این که در اینجا می‌گوید: (وزارت تجارت در صورتى که ملاحظه که علامت پیشنهادى به واسطه شباهت کاملى که با علامت دیگر دارد مردم را به اشتباه خواهد انداخت از ثبت و تصدیق آن امتناع خواهد نمود) در اینجا فقط می‌گوید از ثبتش امتناع خواهد کرد دیگر معلوم نمى‌کند که آن طرف از استعمال کردن این علامت ممنوع است باید در اینجا این مسئله ذکر شود که عنوان ماده مجازات بعد اساسى داشته باشد و اگر ممنوع نیست که آن ماده مجازات بعد هم بى اساس است و باید ماده را حذف کرد.

مخبر- عرض کنم در اینجا اساس این قضیه که معین کرده است وقتى یک علامتى شباهت زیاد به یک علامت دیگر پیدا کرد ممنوع است به رأى‌ این که به حقوق دیگرى صدمه می‌زند:

به رأى‌ این که علامت آن شخص به رأى‌ خودش محفوظ باشد و آن تاجرى که می‌رود مال‌التجاره خودش را مرغوب درست مى‌کند و یک علامت مخصوصى به رأى‌ جنس خودش تهیه می‌کند آن علامت محفوظ بماند این است که اینجا منع کرده است مثلا یک ورشوى مرغوب خوبى که مال یک کارخانه است ورشو ساز دیگرى هم میرود یک ورشوى بدى درست مى‌کند و همان علامت و مارک ورشوى مرغوب صحیح را روى آن منقوش می‌کند و می‌خواهد‌ بفروشد و این البته اسباب زحمت به رأى ‌تجارتخانه که داراى جنس مرغوب و مطلوب است می‌شود. بنابراین ممنوع کرده است که وقتى علامت شباهت پیدا کرد به یک علامت دیگرى ثبت نمى‌شود و علاوه بر این که دولت ثبت نمی‌کند اساسا جلوگیرى هم می‌کند و اجازه هم نخواهد داد که آن فابریک آن علامت را اختیار کند. (جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است)

رئیس- کافى است؟

نمایندگان- بلى کافی است‏.

رئیس- ماده هفتم.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده هفتم- به رأى‌ حفظ حقوق افراد نسبت به علامات صنعتى و تجارتى که قبل از وضع این قانون استعمال مى‌نموده‌اند از تاریخ انتشار رسمى این قانون الى انقضاى یک سال مهلت داده می‌شود که کلیه دارندگان علامت صنعتى و تجارتى در صورتى که به انحصار استعمال علامات خود در مملکت مایل باشند علامت مزبوره را به وزارت تجارت معرفى نمایند اجازه استعمال هیچ‌ گونه علامتى صادر نخواهد شد مگر پس از انقضاى مدت یک سال مهلت فوق‌الذکر و با رعایت شرایط ذیل‏:

1- علامت موافق مقررات این قانون باشد.

2- عین و یا شبیه علامت صنعتى و تجارتى دیگرى که در مدت مهلتى به رأى ‌ثبت و حدود اجازه به وزارت تجارت تسلیم شده و ثابت شود که قبل از آن علامت معمول و متداول بوده است نباشد. تبصره- استنادى که حق تقدم به رأى‌ علامات صنعتى و تجارتى ثابت مى‌نمایند عبارت از فرامین و احکام دولتى ایران: در صورت فقدان نوشته‌جات رسمى اسناد و تصدیقنامه‌هایی که تقدم استعمال علامتى را ثابت نماید. در هر حال اسناد رسمى اولویت خواهند داشت‏.

رئیس- در این ماده مخالفى نیست؟

بعضى از نمایندگان- خیر.

رئیس- ماده هشتم‏.

(به شرح آتى قرائت شد)

ماده هشتم- در صورتی که دارنده علامتى بخواهد علامت خود را به دیگرى انتقال دهد باید به موجب اظهار‌نامه مراتب را به اطلاع وزارت تجارت رسانیده نام و نشان شخص جدید را ذکر و تحصیل اجازه مخصوص که در ظهر ورقه صورت مجلس ثبت قید خواهد شد بنماید در صورت فوت صاحب علامت صنعتى و تجارتى صاحبان قانونى آن علامت مزبوره صادر کمافى‌السابق معمول مى‌دارند. فقط باید به موجب اظهارنامه که اسناد مربوطه نیز به آن منضم باشد مراتب را در مدت شش ماه به استحضار وزارت تجارت می‌رسانند:

رئیس- با این ماده آقایان موافقند؟

بعضى از نمایندگان- بلى‏.

رئیس- ماده نهم‏.

(به مضمون ذیل خوانده شد)

ماده نهم- به رأى ‌ثبت و تصدیق هر علامت مبلغ ده تومان و به رأى ‌هر اظهارنامه مبلغ دو قران به صندوق دولت عائد و در مقابل تمبر مخصوص دولت روى اجازه‌نامه و اظهار‌نامه‌ها الصاق خواهد شد.

رئیس- آقاى سرکشیک‌زاده‏ (اجازه)

سرکشیک‌زاده- بنده در اینجا قائل به تقلیل هستم زیرا یک اشخاصى هستند که تاجر محترمند یعنى سرمایه دارند و به رأى‌ آنها دادن 10 تومان اهمیتى ندارد ولى ممکن است تصور کرد که یک آهنگرى هم می‌خواهد‌ به رأى‌ صنعت خودش علامت مخصوصى بگذارد و آن وقت این بیچاره را هم مجبور‌ می‌کنند که بیا 15 تومان بده و این ظلم است.

یکى دو نفر از نمایندگان- 10 تومان است.

سرکشیک‌زاده- این جا 15 تومان نوشته است.

رئیس- آقاى مشیر‌معظم‏. (اجازه)

مشیر‌معظم- بنده مبلغ 10 تومان را هیچ زائد نمى‌دانم به رأى‌ این که یک تاجرى که مى‌خواهد یک علامتى که سالى یک تومان بدهد و اگر تاجرى نتواند 10 تومان به رأى یک علامت صنعتى که به خودش اختصاص مى‌دهد بدهد اصلا لازم نیست علامت صنعتى به رأى ‌خودش اختیار کند.

رئیس- آقاى عدل‌الملک‏ )(اجازه)

عدل‌الملک- موافقم‏.

رئیس- آقاى طهرانى‏ (اجازه)

آقا شیخ محمدعلى طهرانى- بنده مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

آقاى شیخ محمدعلى طهرانى- اولاً فرق است بین تاجر و صنعت کار یک ارسى دوزى است که سرمایه‌اش 5 تومان است و با دست ارسى مى‌دوزد لیکن نمایش ارسى او در این مملکت به قدرى قابل توجه است که مقابله مى‌کند با ارسى‌هاى اروپا. حالا این شخص می‌خواهد‌ یک علامت مخصوص روى ارسى‌هاى خودش بگذارد و معلوم کند که این ارسى مال من است و سرمایه‌اش هم بیشتر از 5 تومان نیست دیگر کجا روا است که این بدبخت بیچاره با این سرمایه کم که با دست سوزن می‌زند و ارسى میدوزد بیاید 10 تومان بدهد و با آن تاجر میلیونر مساوى باشد و بنده با این قسمت مخالفم صنایع غیر تجارت است و بنده به رأى‌ این که ترغیب و ترویج در امر صنایع شده باشد بیشتر از یک تومان را جائز نمى‌دانم لیکن تاجر را صد تومان هم که مى‌خواهند قرار بدهند بنده موافقم‏.

مخبر- اصول عوام فریبى و دماگوژى چیز غریبى است.‏

(زمزمه بین نمایندگان)

بعضى از نمایندگان- بلندتر بفرمایید.

رئیس- تشریف بیاورید اینجا:

مخبر- چشم (به محل نطق آمدند)

رئیس- نطق خود را اصلاح کنید.

مخبر- چشم. در این قسمت که آقاى رئیس فرمودند نطق خود را اصلاح کنم. اطاعت می‌کنم و اصلاح می‌کنم ولى قسمت راجع به فرمایشات آقاى طهرانى اصولاً در قضایا وقتى که وارد می‌شویم باید نقطه نظر از روى متن قضیه و بدون توجه به اطرافش باشد مسئله ده تومان را ممکن است مجلس رأى‌ بدهد که کمتر باشد. ولى فکر کنید ببینید اگر می‌خواستیم تقیسم بندى کنیم چه مشکلاتى داشت اگر می‌خواستیم تقسیم بندى کنیم باید به رأى‌ کفاش- کاغذ ساز پینه دوز- قلم فروش هر کدام یک طرز و یک طور بنویسیم و بالاخره یک کتاب پنجاه صفحه تقسیم بندى کنیم و تمام صنعتگران را در آنجا ذکر کنیم آن وقت هم تازه در عمل چه صورتى پیدا خواهد کرد و به علاوه این مسئله اجبارى نیست و یک قضیه نیست که همه را مجبور کند به این کار. فرضاً اگر یک تجارتخانه یا یک کارخانه ببیند که مال‌التجاره‌اش بى اندازه صرف می‌کند و عملش به این اندازه مرغوب و مطلوب است که تفاوت گذاردن با کار دیگران به رأى او فائده دارد. البته این مبلغ ده تومان را می‌دهد به رأى این که کار خودش رواج پیدا کند و مشتریهایش زیاد شود و همان کفاش که ممکن است یک علامت صنعتى به رأى ‌خودش معین کند ولى اختصاص و مونوپل نخواهد داشت یعنى در صورتی که علامت او به مال دیگران شبیه نباشد و عین مال دیگران

+++

نباشد مى‌تواند استعمال کند وروى کفشش بگذارد. ولى اگر دیگرى آمد و این علامت را خواست سزاوار نیست و بى‌انصافى است که به او ندهند آن وقت بعد از آن که به او دادند به این شخص اولى می‌گویند ‌این علامت مخصوص آن شخص است و شما نمی‌توانید استعمال کنید و دولت هم پانزده تومان پیشنهاد کرده بود و کمیسیون پنج تومان آن را رد کرد و ده تومان تصویب کرد و این علامت به صرفه خودشان است البته صرفه نداشته باشد حاضر نمی‌شوند این ده تومان را بدهند.‌در کمیسیون که از پانزده تومان به ده تومان آمد حالا اگر دراین قسمت باز آقایان نظریه دیگرى دارند بسته به رأى مجلس است‏.

رئیس- آقاى دستغیب.

دستغیب- مخالفم‏.

رئیس- بفرمایید.

دستغیب- همان طوری که آقاى رهنما فرمودند تعجب می‌کنم از الفاظ عوام فریبى همان طور هم بنده تعجب می‌کنم از این که اگر در مجلس بخواهند به فقراء کمک کنند فورا این لفظ استعمال می‌شود و امیدوارم که درآتیه دیگر این لفظ استعمال نشود مبلغ ده تو مان به یک جهت از فرمایشات آقاى طهرانى زیاد است و اساساً مخالفت آقاى طهرانى و اشکال ایشان در قسمت ده تومان بود و مخالفت بنده هم روى همان موضوع ده تومان است این که آقاى مشیر‌معظم یک فرضى کردند و یک مثلى زدند به اشخاص با مکنت و تاجرى که مال‌التجاره او یک کرور است و آن وقت ده تومان خرج می‌کند اهمیت ندارد البته این درست است و خیلى هم خوب است اما فرض مخالفش را نکردند که همین طور یک کوزه ساز و کفش دوزى است و می‌خواهد‌ صنعت خودش را به مردم حالى کند که این صنعت من است. این کار من است و دکان من است فلان جا است و بهتر از مال اروپا کفش درست می‌کنم. مال فرنگ را نخرید آن وقت چراده تومان باید بدهد؟ با این که در طى عباراتى فرمودند اظهار داشتند صنعت را باید ترقى داد البته صنعت ایران کوچک است یعنى ایران آن کارخانجات بزرگ و مهم را ندارد کارخانه و صنعت ایران عبارت است از همین کارخانه‌ها و صنعت‌هایی که ملاحظه می‌فرمایید کفش دوزى کوزه سازى این کوچک است و اگر ما بخواهیم اینها را تشویق کنیم دیگر نمی‌توانیم به یک کوزه سازى که تمام سرمایه‌اش پنجاه تومان است و می‌خواهد ‌یک علامتى روى صنعت خودش بگذارد بگوییم بیا ده تومان بده این خیلى بى انصافى است و این مسئله که آقاى مشیر‌معظم فرمودند راجع به یک صنعت‌هاى بزرگ دو کر و روسه کرورى است که ما به کلى فاقد این قسمت هستیم. آن بدبخت بیچاره که کار خوب کرده است صنعت خوب درست کرده است و می‌خواهد‌ به مردم بفهماند که این کار من است این صنعت من است از من چیز بخرید آن وقت دولت بیاید ده تومان از او بگیرد؟ به رأى ‌چه؟ به رأى‌ این که می‌گوید چون تو کار خوب کرده باید ده تومان بدهى اگر این ترتیب است که خیلى بى‌انصافى است‏.

رئیس- آقاى عدل‌الملک‏. (اجازه)

عدل‌الملک- عرض کنم اولاً در اینجا پول دادن اختیارى است و کسى را مجبور نمی‌کنند که بیا پول بده و این قسمت در واقع یک رقابتى است و رقابت هم بین اغنیاء است و بین ضعفا رقابت نیست یک کفش دوزى این نظر را ندارد که یک کفش درست می‌کند با یک علامت انحصارى اختصاص به خودش بدهد و به علاوه همان طور که آقاى رهنما فرمودند اگر ما بخواهیم تقسیم‌بندى کنیم و کلیه درجات و طبقات صنعت را معین کنیم یک کتاب لازم دارد. به علاوه کسانی که سرمایه‌شان بیشتر است رقابت می‌کنند و ممکن است این ده تومان را هم بدهند و کسانی که تجربه کرده‌اند تجربه به آنها نشان داده است که این کوزه‌گر هیچ‌ وقت نمی‌خواهد‌ رقابت کند و یک علامت صنعتى را منحصر به خودش کند اینها صنعت‌هاى کوچک کوچک است و فعلاً منظور اساس تجارت است و به علاوه چنانچه گفته شد این قانون از قوانین بین‌المللى گرفته شده است و خیلى هم درش دقت شده است و حالا هم قدم اول است و اصلاحاتش مربوط بیک وقت دیگرى است و اگر اصلاحاتى لازم بشود به موقع خودش خواهد شد.

(بعضى گفتند مذاکرات کافى است)

رئیس- آقایان مذاکرات را کافى می‌دانند؟

جمعى از نمایندگان- بلى کافى است.

رئیس- شاهزاده شیخ‌الرئیس پیشنهاد کرده‌اند که به رأى ‌صنایع دستى دو تومان باشد ارجاع می‌شود (خطاب به آقاى شیخ‌الرئیس) توضیح دارید بفرمایید.

شیخ‌الرئیس- راجع به علائم صنعتى البته آقایان تصدیق می‌کنند که وقتى یک نفر علامتى را به خودش اختصاص داد از آن علامت استفاده می‌کند و به وسیله آن علامت خودش را به تجارتخانه‌ها و ایالات و ولایات معرفى می‌کند و البته انحصار دادن یک علامتى به رأى‌ یک نفر مجانى نمی‌شود. این است که بنده پیشنهاد کردم از اشخاصی که صنایعشان بادست است دو تومان گرفته شود و این مابه‌الامتیازى است بین اشخاصى که با دست صنایعشان درست مى‌شود با کارخانه‌هاى بزرگ و البته آن صنایع با کارخانه‌هاى بزرگ خیلى فرق دارد و به رأى‌ کارخانه‌هاى بزرگ ده تومان بیست تومان هیچ اهمیتى ندارد ولى در صنایع ممکن است یک صنعتگرى باشد که سرمایه اش کم تر از ده تومان باشد از این جهت بنده به رأى‌ او ده تومان را زیاد می‌دانم و همین مبلغ دو تومان را عادلانه و خوب می‌دانم.

رئیس- پیشنهاد آقاى سرکشیک‌زاده قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در صورتی که سرمایه تقاضا کننده علامت بیش از هزار تومان باشد ده تومان از او گرفته شود و الّا پنج تومان.

رئیس- آقاى سرکشیک‌زاده‏ (اجازه)

سرکشیک‌زاده- به نظر بنده این پیشنهاد جمع بین تمام نظریات است زیرا حقیقة ممکن است یک اشخاصى باشند که قادر بر تأدیه ده تومان نباشند مثلا فرض بفرمایید در زنجان چاقوسازى مى‌خواهد علامت داشته باشد سرمایه او فقط بازوى او است در این صورت نمی‌تواند ده تومان بدهد ولى البته اشخاص دیگرى هم هستند که مى‌توانند هزار تومان هم بدهند بنابراین این پیشنهاد بنده عادلانه‌تر و بهتر است.

‌رئیس- مراجعه می‌شود به کمیسیون‏.

(ماده دهم قرائت می‌شود)

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده دهم- اعتبار اجازه فقط ده سال است و پس از انقضاى این مدت به ترتیب فوق باید تجدید شود و الّا ممکن است پس از یک بار اخطار در مجله علامت صنعتى و تجارتى و انقضاى مدت یک سال اجازه استعمال عین و یا شبیه آن به دیگرى داده شود به اضافه ممیزى‏.

رئیس- مخالفى ندارد؟

بعضى از نمایندگان- خیر.

رئیس- ماده یازدهم قرائت می‌شود.

(به این ترتیب قرائت شد)

ماده یازدهم- علامتى که متعلق به غیر است و به ثبت رسیده است عیناً یا با تغییر و اصلاح و یا کسر و اضافه نمى‌توان استعمال کرد.

تبصره- استعمال علامت صنعتى و تجارتى با تغییر و اصلاح و یا کسر و اضافه به طوری که اسباب اشتباه به رأى ‌خریدار نشود با اجازه وزارت تجارت مجاز خواهد بود.

رئیس- آقاى طهرانى‏ (اجازه)

آقا شیخ محمدعلى طهرانى- این ماده مجمل است (زیرا می‌نویسد علامتى که متعلق به غیر است و به ثبت رسیده است عیناً یا با تغییر و اصلاح و یا کسر و اضافه نمی‌توان استعمال نمود چه وقت نمی‌تواند استعمال کند؟ یک سال بعد؟ دو سال بعد؟ ده روز بعد؟ یا آن وقت؟ در صورتی که یک ماده مجازات هم پشت سرش می‌نوسند وقتى می‌توان استعمال نکرد که به صاحبان تجارت و صنعت اعلان کنند یا در روزنامه‌جات منتشر شده باشد ولى وقتى که اعلان نکرده باشند یا در روزنامه‌جات صنعتى و تجارتى منتشر نشده باشد این تکلیف مالا یطاق است چیزى را که من نمی‌دانم چطور مستحق مجازاتم؟ پس باید مقید شود که علامتى که به ثبت رسیده است پس از طبع و نشر در مجله صنعتى و تجارتى در تمام نقاط ایران نمی‌توان استعمال کرد.

رئیس- آقاى آقا سید یعقوب‏ (اجازه)

آقا سید یعقوب- خیلى تعجب مى‌کنم از آقاى طهرانى که با مقام فضل و دانششان این ایراد را می‌فرمایند به رأى‌ خاطر این که البته وقتى قانونى می‌نویسند توى پستو که نمی‌گذارند معلوم است چاپ و اعلان می‌کنند و در تمام اقطار مملکت منتشر می‌نمایند تا همه مطلع شوند تا مردم به قانون مطلع نشوند به موقع اجراء گذارده نمی‌شود لابد تا وقتى اعلان نشده باشد به کسى ایراد نمی‌گیرند پس از آن که قانون از مجلس گذشت و به دست دولت افتاد بدیهى است که درمجله صنعتى و تجارتى منتشر می‌شود آن وقت وقتى که مردم از مواد این قانون مستحضر شدند و خبردار شدند که فلان علامت مال دیگرى است آن وقت حق ندارند آن را استعمال کنند در این صورت دیگر لازم نیست ما وقتش را معین کنیم زیرا وقت همان زمان اطلاع او است.

رئیس- آقاى عدل‌الملک‏ (اجازه)

عدل‌الملک- بنده موافقم.‏

رئیس- آقاى داور چطور.

رئیس- بفرمایید؟

داور- به طوری که آقاى طهرانى متذکر شدند باید در اینجا قدرى دقت

+++

کرد اولا از اعلان در جرائد صنعتى و تجارتى درست نتیجه مطلوبه به دست نمى‌آید زیرا اولاً مجلات صنعتى هنوز در مملکت ما نیست ثانیاً مردم سواد ندارند تا بخوانند و اطلاع پیدا کنند باید کارى کرد که علامات صنعتى را کسى به تقلب درست نکند و الّا ممکن است یک کسى یک علامتى به رأى‌ خودش درست کند بعد دیگرى اطلاع پیدا می‌کند و می‌گوید این علامت را من قبلاً به رأى‌ خود انتخاب کرده بودم مثل این که دیده‌ایم یک اشخاصى اسم خانواده به رأى‌ خودشان انتخاب می‌کنند بعد یکى می‌آید و می‌گوید این اسم را من قبل از شما انتخاب کرده بودم علامت البته حقاً متعلق به کسى است که ثبت کرده است ولى ممکن است بر حسب تصادف معلوم شود که کسى از سابق یک علامتى را انتخاب کرده و دیگرى هم آمده است یک علامتى شبیه به آن به رأى‌ خودش انتخاب کرده است. این را باید به وسیله رسمى اطلاع داد که این علامت علامت من است آن وقت پس از اطلاع اگر کسى این علامت را استعمال کرد البته قابل تعقیب و مجازات است آقایان باید توجه کنند این که هنوز روزنامه‌جات و مجلات صنعتى در ایران نیست نمی‌شود تمام علائم را ثبت کرد و اشخاص بی‌سواد هم زیاد هستند و وسائلى نیست که آنها مستحضر شوند و روى هم رفته نباید کارى کرد که اشخاص بدون این که مطلع شده و قصدى داشته باشند بدون جهت دچار مجازات شوند.

رئیس- آقاى عدل‌الملک‏ (اجازه)

عدل‌الملک- در این قوانین مسائلى مهما امکن پیش بینى شده و تا یک سال وقت معین شده است تا همه مردم از قانون مطلع شوند اما اگر کسى یک نقش و علامتى را ندانسته استعمال کرد که شبیه به علامت دیگرى بود البته معاف است زیرا اساساً گناه فرع بر این است که کسى عامد باشد وقتى کسى ندانسته کارى را کرد او گناهى ندارد و ماده دوازده را اگر آقاى داور ملاحظه بفرمایند مى‌بینند که اگر کسى دانست که فلان علامت متعلق به دیگرى است و عامداً استعمال کرد آن وقت مجازات دارد و به این ترتیبى که اینجا نوشته شده گمان می‌کنم رفع هر گونه محظور خواهد شد.

رئیس- مذاکرات کافى است؟

جمعى از نمایندگان- بلى کافى است.

‌رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید بقیه بماند به رأى‌ بعد از تنفس.‏

(در این موقع جلسه به رأى‌ تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس- ماده دوازده قرائت می‌شود (بدین نهج قرائت شد)

ماده دوازدهم- اشخاصى که بر‌خلاف ماده (11) علامتى را استعمال نمودند و یا اشیائى که دارأى علامت تقلبى و ساختگى باشند دانسته بمعرض فروش و معامله بگذارند بسه ماه الى یکسال حبس محکوم و از مبلغ ده تومان الى سیصد تومان بصندوق دولت مجانى خواهند بود و در صورت تکرار مجازات مضاعف می‌شود محکمه در صورت تقاضاى مدعى می‌تواند مرتکب را بتأدیه خسارات وارده بر او نیز از هر قبیل که باشد محکوم نماید و نیز حق دارد علامت تقلبى اشیاء را باطل کند و صورت حکمى را که در این قبیل موارد صادر می‌نماید کلا و یا بعضاً در نقاطی که لازم می‌داند اعلان کند یا در روزنامه‌ها درج نماید و مخارجى هم که براین اقدام تعلق می‌گیرد بر عهده محکوم علیه خواهد بود.

تبصره- معادل مبلغى که مطابق ماده دوازدهم به عهده محکوم علیه تعلق می‌گیرد از عین اشیاء تقلبى مصادره خواهد شد و از اشیائی که علامت آنها را نمی‌توان باطل کرد از قبیل اشیاء شکستنى تمام آن اشیاء ضبط و دراین صورت از جریمه معاف خواهد بود.

رئیس- آقاى سردار‌معظم‏ (اجازه)

سردار‌معظم- بنده این ماده را به قدرى مضر می‌دانم که اندازه ندارد. زیرا اولاً به رأى دو تقصیرى که در عرض هم نیستند یک مجازات نوشته‌اند می‌گوید (اشخاصى که بر‌خلاف ماده 11 علامتى را استعمال نمودند این یک قسمت) و یا اشیائى که داراى علامت تقلبى و ساختگى باشد دانسته به مصرف فروش و معامله بگذارند) این هم یک قسمت. آن وقت مجازات اینها چیست؟ از 3 ماه تا یک سال حبس وازده تومان تا سیصد تومان جریمه برایش معین کرده‌اند آقایان در قانونى که می‌خواهیم بگذرانیم باید قدرى مراعات اجرایش را هم بکنیم فلان کاسب بدبختى اگر ندانسته یک مال‌التجاره که علامت تقلبى دارد خریدارى کرد آیا جزاى او این است که از 3 ماه تا یک سال حبس شده و از ده تومان تا سیصد تومان پول به صندوق دولت مجانى بدهد؟ نه آقا نباید این قدر به رأى‌ مردم اسباب زحمت فراهم نمود و به این وسائل به آنها تحمیل کرد على‌الخصوص وقتى که به رأى مملکت قانون وضع می‌کنیم نباید فراموش کنیم که غیر از این محوطه و چهار دیوار جاى دیگرى هم هست و باید بدانیم این قانون که به رأى مردم و به رأى‌ خارج از این جا وضع می‌شود آیا عملى و قابل اجراء هست یا نه؟ برعکس اسباب زحمت شده و بهانه به رأى ایذاء مردم ایجاد می‌کند؟ پس در قسمت اول این ماده به عقیده بنده باید اکتفا کرد به این که اشخاصى که علامت صنعتى تقلبى را می‌زنند آنها مجازات شوند چون او تقلب کرده جریمه می‌کنید هر چه می‌کنید مختارید ولى اگر کسى یک اشیائی که علامت تقلبى داشت خرید او را چطور می‌توانید ثابت کنید و ثبوتش هم خیلى مشکل است از این جهت مجازاتى که به رأى‌ او معین می‌کنید یک مجازات روزى است به عقیده بنده تبصره هم خالى از صراحت است زیرا می‌گوید (معادل مبلغى که مطابق ماده دوازده به عهده محکوم علیه تعلق می‌گیرد از عین اشیاء تقلبى مصادره خواهد شد) در اینجا قصدش این است از اشیائى که علامت تقلبى دارد از ده تومان تا سیصد تومان جریمه مطالبه شود و این چیز غریبى است دولت وقتى که این اشیاء را مصادره می‌کند از دو حال خارج نیست یا ضبط مى‌کند یا می‌فروشد اگر بفروشد خود دولت عامل فروش اشیاء تقلبى است اگر هم ضبط کند نمی‌تواند قائم‌مقام جریمه بشود لهذا به عقیده بنده این ماده و این تبصره با این ترتیب غلط است.

رئیس- آقاى طهرانى‏ (اجازه)

آقا شیخ محمدعلى طهرانى- بنده مخالفم.

رئیس- آقاى آقا سید یعقوب موافقید؟

آقا سید یعقوب- بلى.

رئیس- بفرمایید.

آقا سید یعقوب- بنده این ایراد را کاملا نفهمیدم زیرا می‌شود در مملکت قانونى وضع کرد ولى مجازات برایش معین نکرد ما که نمی‌خواهیم کتاب موش و گربه بنویسیم که خواستند بخوانند نخواستند نخوانند و قانون چه از انبیاء باشد چه هر چه باشد مجازات لازم دارد. قانون بى مجازات نمی‌شود و الّا اگر این طور باشد اجراء نخواهد شد. حالا اگر این مجازات را زیاد می‌دانید ممکن است پیشنهاد بفرمایید تا تخفیف داده شود و الّا به رأى قانون نمی‌شود هیچ مجازات معین نکرد. اما در آن قسمت که فرمودید اشیائى که داراى‌ علامت تقلبى و ساختگى باشد ندانسته کارى کرد. بر جاهل و غیر عالم تکلیفى متوجه نیست و تکلیف بردانسته متوجه است و به این ترتیبى که قرار داده شده در واقع کمیسیون یک ارفاق و تسهیلى هم به رأى متخلفین قائل شده کسى که ندانسته مبادرت به امرى کرده مى‌آید می‌گوید من نمی‌دانستم‌ دیگر توى سرش که نمی‌زنند که خیر تو دانسته بودى.‌پس این یک نوع تسهیل و ارفاقى است به رأى‌ اینها در این صورت گمان می‌کنم این ایراد وارد نیست.

اما نسبت به آن قسمت تبصره که فرمودند:

معادل مبلغى که ماده دوازده به عهده محکوم علیه تعلق می‌گیرد از عین اشیاء تقلبى مصادره خواهد شد.‌خودتان تصدیق دارید که این اشیاء تقلبى چقدر باعث فساد اخلاق در مملکت است باید روز به روز قدم بقدم جلو تقلب را گرفت و مملکت را از این کثافت‌ کاری‌ها بیرون بیاوریم و این اشیائى را هم که دولت مصادره می‌کند به معرض فروش نمی‌آورد.

سردار‌معظم- بنده توضیحى دارم‏.

رئیس- چه توضیحى؟

سردار‌معظم- توضیح راجع به این که در عرایض بنده سوء تفاهمى شده است.

رئیس- مطابق نظامنامه توضیح بدهید

سردار‌معظم- البته بنده با این که چهار دوره افتخار عضویت مجلس شوراى‌ ملى را دارم امیدوارم از حدود نظامنامه خارج نشوم. آقاى آقا سید یعقوب از بیانات و اظهارات بنده چنین استنباط کردند که بنده منکر مجازات شدم. بنده خواستم توضیح بدهم که اظهارات بنده به رأى‌ ایشان سوء تفاهم شده است و بنده منکر مجازات نشده‌ام و عرایض دیگرى دارم که اگر حالا بخواهم عرض کنم از حدود توضیح خارج خواهد شد ولى در موقع عرض خواهم کرد.

رئیس- آقاى طهرانى‏ (اجازه)

آقا شیخ محمدعلى طهرانى- عرایض بنده اگر ثانیاً تفسیر بد ماگوژى نشود عرض می‌کنم این کمیسیونى که در این ماده وارد شده اساساً صالح نبوده به رأى ‌این که قانون مجازات از وظایف کمیسیون عدلیه است و کمیسین عدلیه باید در این کار مراجعه و رسیدگى کرده و قانون جزاى عرفى را معین کند و بنویسد حالا بر فرض صلاحیت این کمیسیون این ماده اصولاً بر خلاف صلاح ملک و ملت ایران است. فرض می‌کنیم یک نفر قفل ساز یک علامت صنعتى به رأى‌ خودش معین کرده. یک قفل ساز دیگرى علامتى شبیه به آن به رأى‌ خود اختیار نمود و با آن علامت قفلى فروخت. حالا این بدبخت با داشتن زن و بچه و عائله باید دچار سه ماه حبس آن هم غیر قابل ابتیاع که مرحله‌اش در قانون جزا مرحله جنایت است بشود وقتى که این بیچاره رفت وسه ماه توى محبس خوابید آن وقت عائله او فقیر شده و بر تعداد فقراى‌ مملکت افزوده خواهد شد. اشخاص تفاوت دارند فرض کنید دست فروشى در خارج قفلى به یک قران خرید پس از این که خرید فهمید و احساس کرد

+++

که علامت صنعتى این قفل تقلبى است و فروخت مایه او هم پنج تومان بیشتر نیست آن وقت این شخص را می‌برند در تحت استنطاق دو ماه توقیف می‌شود تا استنطاقش تمام شود پس از این که از محکمه هم حکم صادر شد باید مدتى طول بکشد تا جریان محاکمات از استیناف و تمیز طى شود. پس از طى تمام این مراحل آن وقت تازه باید سه ماه حبس شود و سیصد تومان هم جرم بدهد در حالتى که مفلس است. اینها را قانون گذار باید بفهمد و بداند که معناى قانون و ترتیب مجازات چیست؟

آقا سید یعقوب- خوب می‌دانستیم.

آقا شیخ محمدعلى طهرانى- به عقیده بنده فعلاً باید این ماده مسکوت عنه بماند و بر گردد به کمیسیون عدلیه و در آنجا دقت شود و جزو قانون مجازات عرفى یک جرمى برایش معین شود.

آقا سید یعقوب- چرا توهین مى‌کنید؟ توهین چه معنى دارد.

(صداى زنگ رئیس- امر به سکوت)

آقا سید یعقوب- نسبت به کمیسیون توهین کرده است.

(صداى زنگ)

مخبر- اعتراضات دو قسم بود. یک قسمت را حضرت آقاى سردار‌معظم و یک قسمت دیگر آقاى طهرانى بیان فرمودند. بنده حالا در آن قسمت که آقاى طهرانى ایراد کردند چون خاطرم است جواب عرض می‌کنم این که فرمودند البته یک نوع دلسوزى است به رأى‌ آن قفل ساز که دانسته یا ندانسته یک کارى کرده و او را تعقیب می‌کنند ولى از طرف دیگر آن قفل ساز بدبختى هم که زحمت کشیده و قفل مستحکم خوب درست کرده و زندگانى او و عائله او روى استحکام و متانت کار اوست آن وقت یک قفل ساز قلابى که شاید قفل ساز هم نیست آمده یک مارکى گذاشته وقتى هم که توقیف می‌شود می‌گوید من زن و بچه دارم. خوب آن دیگرى هم زن و بچه دارد. به علاوه کارش استحکام دارد و در ساخت آن قفل خوب فکرى را بکارانداخته و زحمت کشیده و از دست رنج خودش می‌خواهد‌ یک لقمه نان مشروعى بخورد. او نمی‌خواهد‌ اجازه بدهد که او باید با این ترتیب دیگرى بیاید تقلب بکند و نان او را از دستش بگیرد و در نتیجه او را فقیر کند. بنابراین ما نمی‌توانیم به رأى‌ یک قفل ساز قلابى این قدر دلسوزى کنیم ولى به فکر یک قفل ساز بیچاره که از روى استحکام و زحمتى کشیده و یک چیز خوبى درست کرده است نباشیم حقیقتاً باید از تقلب جلوگیرى کرد و باید به رأى آن قفل ساز حقیقى بیشتر دلمان بسوزد تا به رأى ‌‌یک قفل ساز قلابى آن قفل ساز هم باید برود کار کند و یک مارکى به رأى ‌خودش اختیار کند. اما در قسمت اظهار آقاى سردار‌معظم ایشان در قسمت اول اساساً اعتراضى نداشتند و فرمودند کسى که مرتکب تقلب شد باید مجازات شود. اما در قسمت ثانى که نوشته شده دانسته بفروشد. قسمت این که دانسته باشد حلش خیلى مشکل است و نمی‌توان آن را ثابت کرد که واقعاً این شخص در جرم شرکت داشته است یا نه؟ تبانى کرده است یا نه؟ علاج این مسئله این است وقتی که این شخص دستگیر می‌شود باید طرفش اسناد مثبته بیاورد و ثابت کند که او در جرم شرکت داشته است‏ حالا باز بر‌می‌گردیم به آن قسمت اظهار آقاى شیخ محمدعلى در ماده آخر دارد که یکى از مأمورین اجراى ‌این قانون وزارت عدلیه است. آقا در کم و زیاد مجازات در صورتى که تقلب تشخیص داده شود البته در قوانین مملکتى مجازات به رأى‌ تقلب یک اندازه دارد. اینجا می‌نویسد:

در صورت تقلب ده تومان تا سیصد تومان جرم دارد و میزان این جرم و تعیین آن به تشخیص کیست؟ البته به تشخیص محکمه مربوط است و ممکن است حداقل مجازات را معین کنند حالا اگر تقلب در مملکت این قدر هم مجازات ندارد در این صورت البته این ماده زائد است.

(جمعى گفتند مذاکرات کافى است.)

رئیس- مذاکرات کافى است؟

جمعى از نمایندگان- بلى کافى است.

محمد‌هاشم میرزا شیخ‌الرئیس- کافى نیست‏.

رئیس- بفرمایید.

شیخ‌الرئیس- این مطلب یک مسئله مهمى است و در اطرافش مذاکره کرد در این قانون یک جرم و حبس شدیدى معین کرده به رأى ‌این که جرمش فقط یک دروغى است که گفته است جرم او این است که همین قدر گفته فلان علامت مال فلان کارخانه است و به رأى‌ یک همچو دروغى این مجازات به عقیده بنده زیاد است و بنده عقیده دارم که در این مسائل باید مفصلاً حرف زد.

یک نفر از نمایندگان- رأى بگیرید.

رئیس- عده به‌ رأى ‌کافى نیست.

محمد‌هاشم میرزا شیخ‌الرئیس- مذاکرات کافى نیست.

رئیس- شور اول است آقا ..

آقاى طهرانى‏ (اجازه)

آقا شیخ محمدعلى طهرانى- عرضى ندارم ..

رئیس- آقاى شیخ‌الرئیس‏ (اجازه)

محمد‌هاشم میرزا شیخ‌الرئیس- عرض می‌کنم على اى حال با وجود این که مذاکره شد باید یک نظر عمیقى در مطالب کرد. با این که قانون تحدید تریاک رسمیت ندارد معذالک می‌روند در دهات و به مردم می‌گویند‌ سه سال قبل چون تو فلان قدر شیر داشتى حالا هم باید همان مقدار بدهى.

حاج عز‌الممالک- خارج از موضوع است.

شاهزاده شیخ‌الرئیس- خیر خارج از موضوع نیست آقاى رئیس باید بفرمایند خارج از موضوع است.

رئیس- آقا بفرمایید.

شیخ‌الرئیس- یک نفر نمی‌تواند در مقابل همه دفاع کند بنده عرض می‌کنم این ترتیب که مى‌بینیم و با بى سوادى مردم فرضاً اگر یک کارخانه بزرگ هم داشته باشیم در دهات مردم سواد ندارند تا مطلع شوند. از این قبیل چیزها خیلى زیاد است که حقیقتاً قابل اجرا نیست لذا به عقیده بنده به رأى این کار باید یک مجازات متناسبى معین کرد این مجازاتی که معین شده در مرحله جنایت است گذشته از این مجازات را به رأى‌ مرتکب باید معین کرد نه به رأى‌ فروشنده زیرا فروشنده بى‌تقصیر است هنوز یک چیزهایى به رأى فروش می‌آورند که خود مردم نمی‌توانند تشخیص بدهند و به آن شدتى هم که آقاى آقا سید یعقوب می‌فرمایند تقلب نمی‌شود زیرا آن شخص که می‌خواهد ‌مثل دیگرى کفش بسازد مجبور است کفش چرم بسازد و طورى بسازد که تمامش مثل او باشد و چه بسا کفش این شخص خیلى خوب است ولى چون مشهور نیست خواسته علامتش مثل او باشد ولى در جنسش تقلب نشده فقط دروغى گفته است پس در مقابل یک دروغ باید یک مجازات متناسب با سایر مطالب که در مملکت ما است قرار داد و این مجازات را به رأى فروشنده و مرتکب نمی‌توان قرار داد و به رأى مرتکب هم باید یک جزاى مختصرى گذاشت و بنده با حبس مخالفم.

(بعضى از نمایندگان گفتند مذاکرات کافى است)

رئیس- نسبت به کفایت مذاکرات کسى مخالف است؟

شیخ‌الرئیس- بنده مخالفم.

(خنده بین نمایندگان)

شیخ‌الرئیس- خنده یعنى چه؟دیگران باید حرف بزنند.

رئیس- آقاى دستغیب چطور؟

دستغیب- مخالفم.

رئیس- راجع به کدام قسمت؟

دستغیب- در اصل موضوع مخالفم.

رئیس- آقاى داور. (اجازه)

داور- در اینجا از طرف مخالفین دلائلى ذکر شد که آقاى مخبر جواب دادند ولى چون می‌بینیم مذاکرات را کافى نمی‌دانند و لازم است مذاکرات بشود این است که بنده هم یک قسمت از مذاکرات آقایان را که به نظرم می‌رسد بطور کلى جواب عرض می‌کنم آقاى سردار معظم فرمودند دو تقصیر را نمی‌توان در عرض هم قرار داد زیرا در عرض هم نیست باید دید که این تقصیرات چیست؟ اگر از نظر حقوقى مسئله را نگاه کنیم مى بینیم هر دو نفر در یک عرض هستند ..

سردارمعظم- در عرض هم نیستند.

داور- اجازه بفرمایید بنده وقتى که عرضم را کردم شما هم بعد مى‌توانید حرفتان را بزنید. یکى از اینها یک جنس راکه مى‌بینید مرغوب است و مارک دارد می‌آید آن مارک را یک طورى یا با کسر و نقصان یا تغییراتى که اسباب اشتباه شود آن مارک را می‌گیرد و روى جنس خودش می‌گذارد چون به واسطه این مال جنس او مرغوب می‌شود یک قسمت از مشتری‌هاى آن صاحب مارک را از دستش می‌گیرد ولى فروشنده به واسطه این که این جنس مارک تقلبى رویش است و به خوبى جنس اول نیست به مشتری‌ها هم ضرر می‌زند زیرا کسى که مارک یک نفر دیگرى را می‌سازد و روى جنس خودش می‌گذارد به رأى این که بتواند آن جنس را بفروشد لابد یک نفر را لازم دارد که آن جنس را بفروشد و وجود این شخص که جنس در دست او هست و به رأى او کار می‌کند مسلماً به همان اندازه که آن شخص

+++

به صاحب اولى مارک ضرر می‌زند وجود آن هم لااقل به همان درجه هم به صاحب مارک و هم به مشترى زحمت برساند پس هر دو مقصرند اما راجع به این که این اشخاص دانسته این کار را کرده‌اند یا ندانسته؟ البته ممکن است یک بیچاره و بدبختى را بگیرند و ببرند عدلیه (چنانچه آقاى طهرانى فرمودند) و چندین ماه به واسطه جریانات عدلیه و اسقیناف و تمیز او را زحمت بیندازند اینها البته یک مسائلى است که ممکن است پیش بیاید و ممکن است یک شخصى مورد سوء ظن واقع شود ولى قانون این است که اگر کسى دانسته یک جنسى را که مارک تقلبى داشته به فروش رسانیده است این مجازات به او تعلق خواهد گرفت یا باید این فرض را بگیریم که این شخص دانسته و فهمیده یک ضررى به صاحب مارک زده البته اثبات تقصیر با خود او که که نیست که بگوید من نمی‌دانستم البته مدعى‌العموم که او را تعقیب مى‌کند یا مدعى خصوصى باید ثابت کند و بگوید شما به این دلیل و به این دلیل می‌دانستید بنده حس می‌کنم که آقایان مى‌فرمایند شاید مدعى‌العموم آن طور که لازم است دقت نکند و در مملکت ما در مسائل آن طوری که لازم است دقت نمى‌شود. بلى اینها ممکن است ولى وقتى قانون گذار وضع می‌کند باید طورى قانون را وضع کند و شما بایستى قانون را به ترتیبى بگذرانید که تمام اطرافش را ملاحظه کنید و مدعى‌العمومتان هم مطابق قانون رفتار کند قانون شما باید کامل باشد به رأى‌ این که شخصى را که مقصر بود و او را بگیرند اما راجع به این که در کجا این کار بشود در محاکم مربوطه باید بشود همان طور که قبلا هم آقایان گفتند چون شنیدم بعضى مى‌گفتند این طور از مجرأى ادارى باید در محاکم عدلیه تعقیب شود حتى ممکن است در ماده هم قید کرد که در محاکم عدلیه به این مسئله رسیدگى خواهد شد و پس از ثبوت تقصیر در محاکم عدلیه مجازات مرتکب معین خواهد شد حالا ببینیم اگر یک کسى یک کارى کرد کرد و مجازاتى داشت چنانچه در تمام دنیا اشخاص متقلب را مجازات شدید می‌دهند و یکى از شرایط ترقى صنعت در مملکت این است که اشخاص متقلب نتوانند جاى اشخاصى درست را بگیرند و مارک تقلبى درست کنند باید گفت که این اشخاص اصلاً مجازات نشوند؟ آیا ضررى خواهد داشت که ما هم سعى خواهیم کرد که اشیاء تقلبى درست نشود و نمى‌گذاریم یک جنس‌هاى تقلبى فروخته شود اگر در اصل قضیه حرف است می‌گویند‌‏ از نقطه نظر ترحم و شفقت خوب است اشخاص را که تقلب کرده‌اند رها کرد این مسئله را تصور مى کنیم آقایان هم راضى نمى‌شوند: یکى از مسائلى که فرمودند حبس غیر قابل ابتیاع باشد.

سردار‌معظم- این قاعده کلى نیست.

داور- وقتى موقع شد دلائلمان را می‌آوریم در قسمتى که آقاى طهرانى راجع به قفل ساز بدبخت فرمودند بنده نمى‌فهمم که آقایان در این مسائل قفل ساز بد بخت را میان می‌آورند و حرف مى‌زنند ولى نظر آقایان است که موافق معمول و ترتیب وقتى که مقنن یک قانونى مى‌گذارد البته در موقع عمل و اجرا خصوصیات را مى‌کند و آن چیزى است که که جموعش را قرائن مخففه مى‌گویند و البته وقتى که مدعى‌العموم یا مدعى خصوصى یک نفر را دید که این مارک تقلبى را درست کرده یا میدانسته است این مارک تقلبى بوده البته او را تعقیب مى‌کند و پس از ثبوت هم باید مجازات شود ولى اگر محکمه ببیند محتاج به تخفیف در مجازات است تخفیف مى‌دهد و غالباً هم تخفیف داده خواهد شد و سه ماه حبث هم که حداقل است ممکن است به به ده روز برسد: پس از این حیث هم باید آوده باشند: آقاى شیخ‌الرئیس فرمودند چون قانون بد اجرا مى‌شود باید مجازات را این طور بنویسم چرا؟براى‌ این که قانون تجدید بد اجرا مى‌شود بنابراین فرمایشى که آقا مى‌فرمایند هر قانونى را که ما خواستیم بر او رأى‌ بدهیم اول باید ببینیم و فکر کنیم که آیا مامورین و عمال دولت چنان چه باید و شاید اجرا می‌کنند یا نه؟ و چون بعضى از قوانین خوب اجرا نمى‌شود. پس ما باید به این قانون رأى بدهیم این فرمایش آقا است و بنده تصور مى‌کنم این استدلال آقا صحیح نباشد به رأى این که وظیفه ما وضع قانون است اجرأى آن با ما نیست این که ذکر شد جزاى نقدى در این ماده نوشته شود بهتر است‏ این قید را بنده تصور مى‌کنم موافق مصلحت نباشد در مسائل تجارتى مخصوصاً بایستى در نظر داشت و مجازات را حبس قرار داد چون قالبا یک تاجرى وقتى که خواست تقلب کند صرفه‌اش در این است که جزاى نقدى بدهد مگر این که فوق‌العاده آن جریمه زیاد قرار بدهیم و اگر هم جریمه نقدى زیاد باشد در خیلى از مواقع بر‌خلاف انصاف مى‌شود و به عقیده بنده حتى‌الامکان نباید به رأى‌ شخص متقلب یا مقصر جزاى نقدى قرار داد و باید مسئله حبس را در نظر گرفت که به رأى همه یک مسئله مهم و سختى باشد به رأى‌ این که ممکن است آن تاجر تصور کند که در این تقلب صرفه به رأى او است‏ چون این قضیه که هر روز اتفاق نمى‌افتد یک مرتبه در سال واقع مى‌شود که تازه از ده الى سیصد تومان باید ضرر بدهد ممکن است این شخص حساب بکند ببیند در سال هزار تومان یا دو هزار تومان از این کار منفعت مى‌برد و سیصد تومان بیاید بدهد آن وقت مرتباً این کار را مى‌کند به رأى‌ این که در مقابل این منفعت با این جریمه نقدى مهم نیست یک مسئله دیگر را که آقاى شیخ‌الرئیس اظهار کردند و من یادداشت کرده‌ام این است که فرمودند مارک درست کردن تقلب نیست زیرا ممکن است مال‌التجاره مال یک نفر صنعتگرى خوب باشد ولى چون آدمى است که چندان شهرتى ندارد مى‌آید اسم آن آدم اولى را قرض مى‌گیرد آن هم بدون اطلاع او به عقیده بنده این هم تقلب است نه نسبت به مشترى به رأى این که مشترى همان جنس خوب را خریده. نسبت به آن کسى که آن مارک را به رأى‌ خودش انتخاب کرده و زحمت کشیده تا جنس او رونق پیدا کرده و او را معروف نموده نسبت به آن شخص مقصر است به رأى‌ این که یک قسمت از مشترى‌هاى او را مى‌دزدد و بالاخره بنده تصور مى‌کنم خوب است آقایان اگر هم مذاکراتى دارند بگذارند به رأى شور دوم و تا آن وقت مسائل را یک قدرى بهتر تحت نظر و دقت در آورند.

رئیس- آقایان قائم مقام‌الملک و روحى و رئیس‌التجار پیشنهاد کرده‌اند جلسه ختم شود.

(جمعى از نمایندگان صحیح است‏)

رئیس- چند فقره راپورت از کمیسیون مرخصى رسیده همچنین چند فقره راپورت از شعبات چون عده کافى نیست مى‌ماند به رأى‌ جلسه بعد.

آقاى سرکشیک‌زاده. (اجازه)

سرکشیک‌زاده- بنده در دستور جلسه آتیه عرضى دارم‏.

رئیس- دستور جلسه آتیه را عرض مى‌کنم بعد اگر مطلبى دارید مى‌فرمایید جلسه آتیه روز سه شنبه چهار قبل از ظهر موضوع مذاکرات اولاً راپورت کمیسیون نفت ثانیاً بقیه لایحه علائم صنعتى در درجه سوم لایحه اوزان و مقادیر آقاى سرکشیک‌زاده‏ (اجازه)

سرکشیک‌زاده- از قرارى که بنده اطلاع دارم کمیسیون محترم بودجه در بار با یک تغییرات عادلانه تهیه کرده و به مقام ریاست هم تقدیم شد و راپورتش هم طبع و توزیع شده بنابراین تقاضا مى‌کنم جزو دستور و در جلسه آتیه مطرح شود.

رئیس- اگر مخالفى نباشد در درجه چهارم آقاى آقا سید یعقوب‏ (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده تقاضا مى‌کنم پیشنهاد آقاى سردار‌معظم راجع به تعمیر مقبره مرحوم فردوسى جزو دستور گذارده شود تا زودتر تکلیفش معین شود.

رئیس- مى‌ماند به رأى‌ روز پنج شنبه.

آقاى سردار‌معظم‏ (اجازه)

سردار‌معظم- نمى‌دانم امروز اگر فرصت باشد چنانچه وعده هم فرمودید یا لااقل جزو دستور آتیه گذارده شود پیشنهاد بنده و یک عده از نمایندگان راجع به حضور و غیاب اعضا در کمیسیون‌ها در کمیسیون‌ها نظر به این که اغلب کمیسیون‌ها به واسطه حاضر نشدن اعضا تشکیل نمى‌شود حالا بنده از موقع استفاده مى‌کنم و به رأى مثال عرض مى‌کنم کمسیون قوانین مالیه در باب پوست بره به واسطه حاضر نشدن اعضا تشکیل نشد.

حاج عزالممالک- اسم ببرید

سردار‌معظم- محتاج به اسم بردن نیست آقاى حاج عزالممالک تقاضا می‌کنند که اسم ببرند خود ایشان همه وقت مرتباً حاضر مى‌شوند ولى چند نفر از اشخاصى را داریم که حاضر نمى شوند و شاید بعضى از آن‌ها اشخاصى هستند و کمسیون‌هاى دیگر عضویت دارند که به واسطه تصادف کمسیون بودجه با کمسیون قوانین مالیه نمى‌توانند حاضر شوند و مقتضى هم بود که از یک کدام از این کمیسیون‌ها استعفا بدهن و نداده‌اند. لهذا به رأى پیدا کردن راه حل بنده پیشنهادى کردم و جمعى از نمایندگان هم امضا کردند و تقدیم نمودند طبع و توزیع هم شده. حالا این را اگر خودتان مستقیماً به کمسیون مبتکرات رجوع مى‌فرمایند محتاج به اعلام در مجلس نیست آن وقت استدعا خواهم کرد که مقرر فرمایید زودتر راپورتش را بدهند و اگر ممکن

+++

است در مجلس مذاکره شود استدعا دارم یا امروز یا جلسه آتیه جزو دستور قرار داده شود.

رئیس ـ حق این است که بنده مراجعه کنم به کمیسیون مبتکرات و مراجعه هم شده است.

آقای داور

(اجازه)

داور ـ قانون استخدام مدتی است برای اصلاح بعضی از مواد آن مراجعه شده است به کمیسیون استخدام و تا کنون هیچ خبری نرسیده است بنده لازم می‌دانم تذکری داده شود از طرف مقام ریاست به کمیسیون که زودتر تمام بفرمایید

رئیس ـ شاهزاده شیخ‌الرئیس

(اجازه)

شیخ‌الرئیس ـ کمیسیون استخدام به مناسبت تصادف با ایام تعطیل تشکیل نشد به این جهت در تقدیم راپورت به مجلس تأخیر شده ولی فعلاً مشغول کار است و عنقریب راپورت خودش را خواهد

رئیس ـ دیگر اظهاری نیست

یک نفر از نمایندگان ـ خیر

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی ـ مؤتمن‌الملک

+++

یادداشت ها
Parameter:292464!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)