کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پنجم مجلس ملی

0.0 (0)
مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره 5
[1396/04/27]

جلسه: 31 صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه پنجم سرطان 1303 مطابق بیست و دوم ذی‌قعده 1342  

مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره 5

جلسه: 31

صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه پنجم سرطان 1303 مطابق بیست و دوم ذی‌قعده 1342

(مجلس سه ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست. آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید)

(صورت مجلس یوم یکشنبه اول سرطان را آقای آقا میرزا شهاب‌الدین قرائت نمودند)

رئیس‌ـ آقای دولت‌آبادی

(اجازه)

حاج میرزا یحیی‌ـ‌ دو مرتبه به گوش بنده خورد که آقای علائی را غایب بی‌اجازه نوشته‌اند. آیا رأیی که مجلس درباره ایشان داد که بروند سوئیس معالجه نمایند اجازه محسوب نمی‌شود؟

رئیس‌ـ مدت اجازه‌شان منقضی شده است. آقای اخگر

(اجازه)

اخگر‌ـ بنده عرضی ندارم.

رئیس‌ـ دیگر مخالفی نیست؟

(گفته شد خیر)

رئیس‌ـ قبل از این که داخل در مورد دستور بشویم چند فقره راپورت از شعب رسیده است قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم آقای وکیل‌الملک (احضار برای قرائت راپورت) آقای وکیل‌الملک راپورت شعبه دوم را راجع به نمایندگی آقای محمدولی میرزا از تبریز به شرح ذیل قرائت نمودند.

شعبه دوم به دوسیه انتخابات تبریز رسیدگی نمود بعد از آن که انجمن نظار تشکیل شد از بیست و یکم ربیع‌الثانی هزار و سیصد و چهل و دو اعلان انتخابات را منتشر نموده و از غره جمادی‌الاولی الی 25 به توزیع تعرفه مشغول و از 27 جمادی‌الاول الی دوم جمادی‌الاخر به اخذ آراء پرداخته کلیه اوراق آراء یی که برگشته و به صندوق وارد شده چهل و دو هزار و هشتصد و هفت ورقه بوده در نتیجه استخراج آراء شاهزاده محمد ولی میرزا به اکثریت نوزده هزار و ششصد و بیست و هشت به نمایندگی مجلس شورای ملی منتخب شده سپس انجمن نظار در مدت اعتراض برای وصول شکایت نشسته اعتراض و شکایتی نرسیده صورت مجلس و اعتبارنامه را مهر و امضا نموده و انتخابات را خاتمه داده شعبه دوم مطالعه و رسیدگی در دوسیه فوق نمود به ترتیبی که در صورت مجلس شرح داده انتخابات تبریز موافق مقررات قانون بوده یک فقره شکایت به مجلس رسیده بود چون اعتراض بی‌مدرک و وارد نبود شعبه آن را مورد توجه قرار نداد و بر حسب پیشنهاد یک نفر از نمایندگان رأی مخفی گرفته شد با حضور پانزده نفر به اکثریت ده رأی تصویب شد علیهذا شعبه دوم نمایندگی شاهزاده محمدولی میرزا را به اکثریت تصویب می‌نماید.

رئیس- باید رأی گرفته شود...

مقوم‌الملک‌ـ بنده مخالفم.

رئیس‌ـ می‌ماند برای جلسه دیگر.

آقای وکیل‌الملک بفرمایید.

(آقای وکیل‌الملک مجدداً در محل نطق حاضر و راپورت شعبه دوم را مشعر به نمایندگی آقای نظام‌التولیه از مشهد به شرح ذیل خواندند)

شعبه دوم دوسیه انتخابات مشهد را تحت مطالعه درآورده بعد از آن که انجمن نظارت تشکیل شده و اعلان انتخابات را منتشر نموده جمعی از اهالی مشهد در تلگراف‌خانه متحصن و تلگراف‌های زیادی دائر به شکایت از اعضای انجمن نظارت به دولت مخابره کرده‌اند در نتیجه شکایت اهالی آقای معظم‌الملک (که در آن موقع جزو کمیسیون سرحدی بوده) از طرف دولت مأمور تفتیش انتخابات مشهد شده از چهاردهم صفر 1342 به توزیع تعرفه پرداخته و از دوم ربیع‌الاول اخذ آراء نموده کلیه اوراق تعرفه که در شهر و توابع توزیع شده (35316) ورقه بوده و جمع آراء یی که برگشته و به صندوق وارد شده (28078) ورقه بوده در نتیجه‌ استخراج آراء آقای صولت‌السلطنه به اکثریت (14759) رأی و آقای حاج ملک‌التجار به اکثریت (13931) رأی و آقای نظام‌التولیه به اکثریت (13451) رأی و آقای امیراعلم به اکثریت (12201) به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند.

چندین فقره اعتراض به انجمن نظار رسیده و از وضع انتخابات بعضی از

+++

حوزه‌های جزو شکایت کرده‌اند انجمن نظار رسیدگی به شکایات مزبوره نکرده و عین آنها را ضمیمه دوسیه نموده و در صورت مجلس اظهار کرده‌اند که (نظر به این که انجمن در امر انتخابات خود را بی‌طرف می‌داند تصمیم گرفت شکایات واصله را به مجلس شورای ملی احاله داده حکمیت و قضاوت را به مجلس واگذار نماید) شعبه دوم به همین نظر یک ماه تمام از اول جوزا الی 31 جوزا دوسیه انتخابات مشهد را به دقت در جلسات متعدده مطالعه و رسیدگی نموده خلاصه تمام شکایت‌ها این است که انتخابات بعضی از حوزه‌های جزو از قبیل جام و باخرز و غیره در تحت تأثیر تهدید و تطمیع جریان یافته یک دو فقره شکایت هم از عدم کفایت سن آقای نظام‌التولیه رسیده بود ایشان را کمتر از سی سال فرض کرده بودند بعد از رسیدگی کامل در مواد شکایت نظر به این که شکایت‌کنندگان مدارک مثبت و کافی بر صحت ادعای خود که پایه آن را بر تهدید و تطمیع قرار داده‌اند بیان و اقامه نکرده بودند و بر فرض صحت مدعای معترضین اگر آراء صندوق‌های دو حزوه جام و باخرز (که بیشتر از شکایت‌ها متوجه آنها بوده) تفکیک و از جمع کلیه آراء مستثنی شود باز آقای نظام‌التولیه حائز اکثریت می‌باشد به علاوه آقای معظم‌الملک مفتش انتخابات در راپرت‌های کتبی و تلگرافی که یومیه به وزارت داخله داده است صحت انتخابات را تصدیق کرده مخصوصاً بعد از ختم انتخابات در راپرت اخیر که تحت 574 مورخه 29 جدی به وزارت داخله داده بعد از ذکر یک مقدماتی اظهار می‌کند انتخابات بر طبق مقررات قانون جاری و خاتمه یافته عده آراء مستخرجه و اسامی منتخبین را هم تلگرافاً راپرت داده.

از طرف دیگر چند فقره رضایتنامه تلگرافی و کتبی از طبقات اهالی دایر به صحت جریان انتخابات آنجا و رضایت از منتخبین فوق به مجلس رسیده بود راجع به عدم کفایت سن آقای نظام‌التولیه یک فقره شهادت و تصدیق از آقای آقازاده مجتهد موجود بود که اظهار کرده سن ایشان بی‌شبهه بیشتر از سی سال است.

نظر به مقدمات فوق شعبه دوم ایراد و اعتراضات را وارد ندانست و در جلسه 31 جوزا بر حسب پیشنهاد یک نفر از اعضای شعبه رأی مخفی گرفته شده با حضور هفده نفر به اکثریت دوازده رأی تصویب شد علیهذا شعبه دوم نمایندگی آقای نظام‌التولیه را به اکثریت تصویب می‌نماید.

رئیس‌ـ رأی می‌گیریم به این راپرت...

رئیس‌التجار‌ـ بنده مخالم.

رئیس‌ـ این یکی هم می‌ماند برای بعد آقای وکیل‌الملک دوباره تشریف بیاورند.

(آقای وکیل‌الملک مجدداً حاضر و راپورت شعبه دوم را راجع به آقای سردار صنرت به شرح آتی قرائت کردند)

شعبه دوم دوسیه انتخابات جیرفت را تحت مطالعه درآورد بعد از آنکه انجمن نظار تشکیل شده از 29 جمادی‌الاول 1342 اعلان انتخابات را منتشر و از دهم جمادی‌الاخره الی 17 شوزیع تعریف مشغول و از 18 جمادی‌الاخر الی 20 به اخذ آراء پرداخته کلیه آراء مإخوذه 3417 ورقه بوه در نتیجه استخراج آقای سردار نصرت به اکثریت 1256 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی منتخب شده انجمن نظار در 16 رجب بعد از آنکه اظهار کرده که انتخابات از روی صحت و مطابق قانون جریان یافته صورت مجلس و اعتبارنامه را امضا و مهر نموده و خاتمه به انتخابات داده‌ـ شعبه دوم دوسیه فوق را به دقت مطالعه و رسیدگی نموده به موجب شرحی که در صورت مجلس نوشته شده انتخابات جیرفت بر حسب مقررات قانون بوده ولی چند فقره شکایت از جریان انتخابات آنجا و عدم صلاحیت آقای سردار نصرت به مجلس رسیده بود در قسمت جریان انتخاب چون دلایل مثبتی بر صحت ادعای خود اقامه نکرده بودند مورد توجه اعضای شعبه واقع نگردید راجع به عدم صلاحیت اظهار کرده بودند که در سنه 1325 بر ضد حکومت ملی قیام کرده و در سنه 1336 موقع حکومت شاهزاده نصرت‌السلطنه در کرمان تمرد اوامر دولت و حکومت وقت کرده خود آقای سردار نصرت در شعبه حضور به هم رسانید شرح مفصلی دائر به تکذیب این نسبت‌ها که به ایشان داده شده و تبرئه خود بیان کردند مخصوصاً در نسبت‌هایی راجع به تمرد امر دولت در سنه 1336 در کابینه آقای مستوفی‌الممالک بوده تحقیقات به عمل آمد آقای مستوفی‌الممالک فرمودند (در آن موقع من تحقیقات به عمل آوردم معلوم شد این نسبت‌هایی که به سردار نصرت داده‌اند صحت نداشته به همین دلیل نه او را تعقیب کردم و نه احضارش کردم) بالاخره بعد از مذاکرات زیاد در جلسات متعدده بر حسب پیشنهاد یک نفر از نمایندگان رأی مخفی گرفته شد با حضور هفده نفر به اکثریت سیزده رأی تصویب شد علی هذا شعبه دوم نمایندگی آقای سردار نصرت را به اکثریت تصویب می‌نماید.

رئیس‌ـ مخالفی نیست؟

الموتی‌ـ بنده مخالم.

رئیس‌ـ می‌ماند برای بعد. آقای کازرونی.

(احضار برای قرائت راپرت)

(آقای کازرونی راپرت شعبه اول را راجع به نمایندگی آقای امیراحتشام از بم به مضمون ذیل قرائت نمودند)

شعبه یک به صورت مجلس و دوسیه انتخابات بم و نمایندگی آقای امیراحتشام رسیدگی نموده نتیجه را به شرح ذیل به عرض می‌رساند.

انجمن نظارت مرکزی انتخابات حوزه بم در تاریخ بیست و ششم محرم هزار و سیصد و چهل و دو از معتمدین محل با حضور طبقات مختلفه اهالی از طرف حکومت آنجا تعیین و انجمن پس از نشر اعلان از تاریخ بیست و ششم سنبله هزار و سیصد و سه به دادن تعرفه اشتغال و در تاریخ بیست و یکم رجب‌المرجب مطابق هشتم حوزت هزار و سیصد و سه دادن تعرفه و اخذ و قرائت آراء بم و توابع را به اتمام رسانیده و از مجموع کلیه آراء مأخوذه آقای امیراحتشام دآراء ی دو هزار و یکصد و پنجاه و سه رأی و نسبه حائز اکثریت بوده‌اند.

پس از آن دو هفته به اخذ شکایات و رسیدگی به آنها پرداخته و چون شکایات واصله را وارد ندانسته به اتفاق آراء نمایندگی آقای امیر احتشام را تصدیق و اعتبارنامه ایشان و صورت مجلس را امضا و مهمور ساخته است شعبه یک پس از مداقه و رسیدگی کامل به شکایات و اعتراضات واصله چون مدرک و دلیلی برای صحت اعتراض و شکایات نیافته در جلسه سی و دوم جوزا به اکریت قریب به اتفاق صحبت انتخابات و نمایندگی آقای امیراحتشام را تصویب نمود.

رئیس‌ـ مخالفی ندارد؟

آقای میرزا شهاب‌ـ بنده مخالفم.

ضیاءالواعظین‌ـ بنده هم مخالفم.

رئیس‌ـ آقای مشار اعظم (احضار برای خواندن راپرت)

(آقای مشار اعظم. راپرت شعبه را دائر به نمایندگی آقای نراقی از کاشان به مضمون ذیل قرائت کردند)

تحقین در دوسیه انتخابات کاشان که ارجاع به شعبه 5 شده بود در جلسات متعاقیه با حضور اکثریت اعشا به عمل آمد حاصل تحقیقات به قراری است که توجه می‌فرمایید. ده کاشان انتخابات علی‌الرسم در حدود نظامات و قوانینی که مخصوص این امر است شروع گردیده انجمن نطار از معاریف و معتمدین محل تشکیل و به نشر اعلان و اقدامات متفرعه عمل کرده به طوری که از شروع اوراق محتویه دوسیه استنباط می‌شود و در اجرای شرایط مقرره آن طوری که لازم بوده است عمل کرده‌اند و نکته فوت نگردیده است ولی چون انتخابات این ولایات در این دوره از حیث مبارزات حزبی از بدو الی الختم به نحو فوق‌العاده جریان پیدا کرده و لازم است نمایندگان محترم در اطراف این قضیه آنچه شنیده‌اند با مفاهیم دوسیه تطبیق فرمایند لذا اختصاراَ خاطر نمایندگان را از ماوقع مستحضر می‌دارد.

در کاشان موقعی که زمزمه انتخابات مسموع و مقدمات این امر در شرف تدارک شدن بود چهار دسته متمایز برای ربودن مقام نمایندگی عرض اندام کرده هر یک به نوبه خود داخل اقداماتی که متناسب با این مقصود بوده است شده ولی وقتی که به مراحل جدی امر نزدیک شده‌اند دو دسته ضعیف‌تر به عدم موفقیت خود پی برده با یأس از تحصیل مطلوب ادامه عملیات خردشان را متروک داشته‌اند و بعد از آن رقابت شدید در بین دو دسته باقیمانده با جدیت فوق‌العاده مداومت پیدا کرده و طرفین از هر اقدامی در خنثی کردن عمل دیگری که به نظرشان مفید رسیده است دریغ نداشته و به همین جهت شدت اختلاف سبب تطویل مدت و معضلات دیگر شده و وزارت داخله بنا به وظیفه که در حسن جریان امر انتخابات داشته است به اعزام چند نفر مفتش و مراقبت‌های دیگر اقدام نموده و از طرف مباشرین امر همان طور که انتظار می‌رفته است کاملاً جدیت در پیشرفت صحیح انتخابات کاشان شده و نظر به حسن مراقبت مأمورین دولت و هیئت مباشرین امر انتخابات اعضا شعبه نسبت به شکایات که مأمورین رسمی را به اعمال نظریات خصوصی متهم کرده‌اند نتوانسته مدرک قابل ملاحظه به دست آورند و مسئله که بیشتر قابل ملاحظه اعضا شعبه واقع گردیده این است که کاندید اهالی دسته مخالفین دآراء ی رأی کثیر هم بوده منتها در درجه اول و دوم واقع نشده و به خوبی معلوم است که در انتخابات کاشان منتها اختلاف افکار و عقاید مردم ولایت مدخلیت داشته و امر به دیگری سبب انتخاب دو نفر نماینده که رسیدگی به اعتبارنامه یکی از آنها به شعبه 5 ارجاع شده است وجود نداشته است و لهذا اعضا شعبه به اکثریت تصویب نموده که جریان انتخابات کاشان کاملاً در حدود قانون بوده و نمایندگی آقای نراقی از آن ولایت صحیح و قانونی است.

رئیس- باید رأی بگیریم.

کازرونی‌ـ بنده مخالفم.

رئیس‌ـ می‌ماند برای بعد. آقای رهنما گویا از آقای وزیر امور خارجه سؤالی داشتند؟ بفرمایید.

رهنما‌ـ موضوع سؤال بنده را البته خود آقای وزیر امور خارجه مسبوق شده‌اند که وضعیت رعایای ایران در خاک ترکیه است. شکایاتی که در این موضوع از رعایای ایران رسیده است شروع می‌شود از نهم ثور 1302 تاحالا و این شکایات مستقیماً چه توسط دولت و چه به توسط مطبوعات و چه به توسط مقام محترم ریاست مجلس

+++

شورای ملی متوالیاً رسیده است و برای استحضار خاطر نمایندگان محترم دو فقره شکایاتی که توسط مجلس رسیده است خوانده می‌شود:

باطوم، طهران، ریاست وزرا، مجلس، مکرر به سفیر کبیر اسلامبول حال اسف‌انگیز اتباع دولت علیه ایران چندین بار تلگرافاً و حضوراً معروض بدون این که اعتنا بدهند ابداً جوابی صادر نشده. هیچ ملتی این طور سفیر ندارد.

در زنگولداق اتباع ایران دچار همه جور فشار مراتب به توسط عاصم‌الملک معروض دادرسی نیست پریشانیم الامان در زنگول داغ آزادی تلگراف هم به واسطه تجری و تعدی مأمورین ترک نیست.

از باطوم معروض. اتباع ایران دارای امضاهای مختلف، سواد این تلگراف به ضمیمه مراسله 17 ثور مقام ریاست مجلس به وزارت امور خارجه فرستاده شد تلگراف دیگری به مجلس شورای ملی رسیده است از انجمن ایرانیان مقیم اسلامبول و معمولاً به وزارت خارجه ارسال شده است. باز هم یک تلگرافی از اسلامبول رسیده که چون عبآراء تش قدری تند است محتاج به خواندن نیست: موضوع این شکایات را اگر بخواهیم تجزیه نماییم چند قسمت است. یکی این که شکایت می‌کنند تذکره‌ تابعینی که ایرانی‌ها در دست دارند مأمورین ترکیه این تذکره تابعیت را به رسمیت نمی‌شناسند و ایجاد یک مشکلاتی برای این کار کرده‌اند و یک اوراقی را در خاک ترکیه درست کرده‌اند که حاوی سؤالاتی است و آن را می‌دهند به دست اتباع ایران که به تفصیل این سؤالات را پر نمایند اسم عائله‌شان را بگویند. تاریخ تولدشان کی بوده. اقامتگاهشان کجا بوده، محص صنعت و تجارتشان کجا بوده تمام اینها را باید جواب بدهند و یک سؤالات پیچ در پیچ مشکلی برای اتباع ایران درست کرده‌اند و می‌گویند باید جواب تمام این سؤالات را به تفصیل بنویسید البته ممکن است در بیست و چهار سؤال یک سؤال را نتوانند جواب بدهند در این صورت یک ورقه احضاریه می‌فرستند و آن بیچاره را توقیف می‌کنند و بنده این دو ورقه را که برای یک ایرانی بیچاره صادر شده تقدیم ریاست محترم مجلس می‌کنم موضوع دوم راجع به اشخاصی است که با زن‌های ترکیه مواصلت کرده‌اند. منع ازدواج اخیراً موضوعی شده است که از طرف بعضی مأمورین عثمانی شدیداً تعقیب می‌شود این یک رویه استثنایی است که بعضی از مأمورین ترکیه نسبت به اتباع ایران می‌نمایند زیرا ازدواج حتی برای مسیحی‌ها هم در خاک ترکیه آزاد و مجاز است ولی برای اتباع ایران معلوم نیست چه علتی پیدا کرده که منع شده است از آن گذشته بر طبق ماده هفت نظامنامه تابعیت ترکیه که می‌نویسد زنان ترکیه وقتی که شوهر می‌کنند زن تابع مرد است در تابعیت این ماده مصرح است و مطابق این ماده نباید منع کنند این ماده هفت نظامنامه تابعیت ترکیه در معاهده هم که اخیراً در لوزان بسته شد تصدیق و قبول شد حالا نه تنها ایرانی‌ها را منع می‌نمایند از ازدواج با زن‌های ترکیه بلکه ایرانی‌هایی که از ده سال بیست سال قبل آنجا بوده‌اند و با زنان ترکیه ازدواج کرده‌اند آنها را منع می‌کنند و می‌گویند یا باید قبول تابعیت ترکیه را بکنید یا دست عائله خودتان را گرفته و بیرون بروید.

موضوع دیگر موضوع تحمیل مالیات‌هایی است که بر اتباع ایران می‌کنند از قبیل ویر گو، بدل عسگری، تحمیلات قشونی و غیره که من جمله از ده نفر تاجر ایرانی صد هزار لیره پول خواسته‌اند در همان موقع وزارت خارجه در نتیجه شکایاتی که از اطاق تجارت ایران رسیده بود مراتب را به سفارت آنجا اطلاع داد که اقدام نمایند باز هم بی‌نتیجه مانده و هنوز دنباله شکایات اتباع ایرانی قطع نشده است بنابراین با آن احساسات نیکی که همیشه بین ملت ایران و ترکیه بوده است و همیشه ما در مصائب ترکیه و مشکلاتی که برای آنها پیدا می‌شده است شریک بوده‌ایم و همیشه نسبت به آنها نظریات خوبی داشته‌ایم حتی در این اواخر که دولت مصطفی کمال پاشا تشکیل شد اولین دولتی که نماینده به دربار آن دولت فرستاد دولت ایران بود بنابراین خیلی محل تعجب است که این قبیل قضایا نسبت به اتباع ایران رخ بدهد لهذا بنده از آقای وزیر امور خارجه سؤال می‌کنم که در این قسمت چه اقداماتی فرموده‌اند و برای رفع این فشارهایی که از طرف پاره از مأمورین ترکیه نسبت به ایرانی‌ها به عمل می‌آید چه اقداماتی کرده‌اند که اسباب آسایش آنها فراهم شود؟

وزیر امور خارجه‌ـ سوءرفتاری که آقای نماینده‌ محترم اظهار فرمودند که از طرف اولیای امور دولت ترکیه نسبت به اتباع ایران به عمل آمده است متأسفانه صحیح است و واقع شده است و معلوم نیست که اولیای امور دولت ترکیه چرا روا داشته‌اند که یک چنین رفتاری نسبت به ایرانی‌هایی که در آنجا هستند بشود و موجب کدورت خاطر یک ملتی که با آنها از جهات عدیده دوستی و برادری دارند و باید داشته باشند فراهم آید در صورتی که به عقیده ما هیچ موجبی از برای این سوءرفتار موجود نبود زیرا اولاً ایرانی‌هایی که در خارجه عموماً در ترکیه خصوصاً مقیم بوده و هستند به هیچ وجه یک عناصر بدی نبوده و مصدر شرارت و فساد نبوده‌اید.

(از طرف نمایندگان- صحیح است) و در همه جا یک مردمانی بوده‌اند که جزو کسب و صنعت و تجارت و زندگانی بصیر و سلامت رویه دیگری نداشته‌اند برای آن مملکت و اولیا امور آنجا و اهالی مملکتی که در آنجا متوقف بوده‌اند هیچ وقت اسباب زحمت نشده‌اند (صحیح است) ثانیاً خارجی‌های مقیم ایران مخصوصاً اتبا ترکیه هیچ وقت از طرف اهالی و دولت ایران مورد یک سوءرفتار نظیر این رفتاری که از طرف اولیای امور دولت ترکیه نسبت به اتباع ایران شده است واقع نشده‌اند (صحیح است) و خارجی‌ها همیشه در ایران در امن و امان و سلامت زندگانی کرده‌اند (صحیح است) به این دلیل است که ما نمی‌دانیم چه چیز موجب شده است که دولت ترکیه این رفتار را نسبت به اتباع ایران بکند در هر حال در مقابل این عملیاتی که واقع شده است البته دولت ایران ساکت ننشسته است و از اقداماتی که ممکن و مقتضی بوده خودداری نکرده است و لازم است در اینجا عرض کنم که نماینده محترم ترکیه در طهران هم به اندازه که در قدرت داشته است مساعدت لازمه را با ما کرده است (نه این است که بخواهم از نماینده ترکیه در ایران شکایت نمایم) و همه وقت ابراز حسن نیت خودشان را نسبت به ایران کرده‌اند ولی در هر صورت اقدامات ما و ایشان هنوز نتیجه نداده است در همین دوره که نماینده ایران بآنقره عازم می‌شود امیدواریم با تعلیماتی که به ایشان داده شده است در آنجا مذاکرات و اقداماتی در این خصوص نموده و نتیجه مطلوبه حاصل شود.

رئیس‌ـ آقای کی‌استوان سؤالی داشتند؟

کی‌استوان‌ـ سد بحری انزلی موسوم به پرت مطابق فصل دهم عهدنامه ایران و روس متعلق به ایران است تعجب دارم از این که تاکنون چرا به تصرف ایران نیامده است چنانچه شنیده‌ام قسمت اعظم اموال منقوله آن به واسطه عمال دولت جمهوری شوروی روسیه به روسیه حمل شده است خود پرت انزلی هم رو به ویرانی گذاشته است اگر دولت ایران توجه عاجلی نکند خسارت بزرگی متوجه ما می‌شود حقوق کارگران و مزدوران ایرانی هم قریب به دوازده هزار تومان به زمین مانده است از وزارت خارجه محترماً سؤال می‌کنم که در این باب تاکنون چه کرده‌اند؟

وزیر امور خارجه‌ـ در این باب دولت ایران مشغول اقدامات است و در یکی از جلسات نزدیک نتیجه را به عرض مجلس شورای ملی خواهد رسانید.

رئیس‌ـ آقای ملک‌الشعرا هم سؤالی داشتند؟

ملک‌الشعرا‌ ـ قضیه آب‌های سرحدی خراسان یکی از مشکلات قدیمی است در آن سرحدبندی و تحدید حدودی که در زمان تزارها معاصر ناصرالدین شاه در خراسان شده است یک اجحافات زیادی به اتباع ایران وارد شده است که بنده به طور خلاصه برای اطلاع آقایان عرض می‌کنم چون شاید بعضی از آقایان مطلع نباشند خلاصه‌اش این است که رودخانه‌ها و آب‌هایی که از قلل جبال سرحدی خراسان به طرف روسیه جاری می‌شود نظر به این که بالاخره باید این آب‌ها به سرزمین آخال در روسیه بریزد و متعلق به اتباع روسی باشد آمده‌اند و این طور قرار گذاشته‌اند که از منبع این آب‌ها رعایا و ا تباع ایران حق مداخله و تصرف نداشته باشند و نتیجه به جایی منجر شده بود (که متأسفانه الان هم به همان حال باقی است) یک نهر آبی، یک رودخانه که به مسافت پنج شش کاهی هشت فرسخ از دره‌ها و صحاری ایران جاری می‌شود.

اهالی ایران حق ندارد در کنار این نهر یک درخت بکارند تا چه رسد به این که در کنار این نهر زراعت کنند یا بنا عمارتی بسازند مکرر هم البته آقایان در جرائد خوانده‌اند که در فلان موقع مأمورین روسیه آمده‌اند در حدود کلات یا لطف‌آباد و زراعت و خرمن‌های اتباع ایران را آتش زده‌اند اخیراً هم بنده در یکی از جرائد خواندم که ترکمان‌های روسیه در حدود لطف‌آباد یک خرمن را آتش زده‌اند علت هم این نیست که به طور قاچاق و تعدی آمده باشند خرمن بسوزانند و تجاوز کنند بلکه مقدمه این تجاوز آن قرارداد و آن تجدیدی است که در زمان تزارها شده است و اگر رعیت ایران اشتباهاً یک آبی به زراعت خودش بدهد از آن آبی که به روسیه می‌رود می‌آیند و تمام زراعتش را آتش می‌زنند بعد از آنکه دولت ایران با دولت روسیه معاهده بست قرار بر این شد که این قبیل گفت‌وگوها حل شود و در جزو مساعدت‌های مالی و ارضی و مکانی که دولت روس با ملت ایران کرد و وعده داد که بکند من جمله قضیه آب‌ها و قضیه فیروزه بود.

دولت ایران هم (آن طوری که بنده اطلاع دارم و البته همه هم می‌دانند) از دو سال سه سال قبل یک کمیسیونی برای این قبیل قضایا به سرحدات خراسان مأمور کرد مدت مسافرت این کمیسیون‌ هم متجاوز از یک سال الی دو سال طول کشید و امروز شنیده‌ایم که آن کمیسیون منحل شده است و دیگر به کار خودش مشغول نیست در هر حال تازه وضعیت آب‌های سرحدی خراسان به حال سابقش باقی است رعیت بیچاره ایران از استفاده آن نهری که از جلو خانه‌اش می‌گذرد محروم است و هنوز بین رعایای دو ملت همسایه در سر این آب‌ها زد و خورد و کشمکش است و باز هم خرمن آتش می‌زنند خواستم از آقای وزیر امور خارجه سؤال کنم که آیا در این خصوص اقداماتی کرده‌اند و در نظر دارند که به زودی این مسئله

+++

حل شود یا خیر؟

وزیر امور خارجه‌ـ آقای ملک‌الشعرا سؤال خودشان را قبلاً به بنده اطلاع نداده‌اند ولیکن چون مطلب را می‌دانم این است که در همین جلسه جواب عرض می‌کنم...

ملک‌الشعرا‌ـ نوشته بودم.

وزیر امور خارجه‌ـ به طوری که ایشان اظهار داشتند و بنده هم تأیید می‌کنم سی چهل سال قبل با دولت روسیه یک قراردادهایی بسته شده بود در باب سرحدات خراسان و آب‌های سرحدی آن یعنی آب‌هایی که مشترک است بین دولت ایران و روسیه از جهت این که یا آن آب‌ها سرحد است یا این که از خاک ایران جاری و در خارک روسیه داخل می‌شود و قراردادهایی که بسته شده خیلی بر ضرر مملکت و رعایای ایران بوده است و در موقع تحدید حدود هم نسبت به خاک ایران از طرف دولت قدیم روسیه یک تعدیاتی واقع شد به این مناسبت در موقعی که عهدنامه اخیر ایران با دولت ساویت روسیه بسته می‌شد یک فصل در آنجا گذاشته شد که دولت حدید روسیه حاضر شده است به موجب آن فصل رفع تعدیات سابق را بکند یعنی آن تعدی که از حیث خاک به ما وارد آمده بود مطابق قراردادهای مخصوص اصلاح شود و ترتیب تقسیم آب‌ها هم شکلی باشد که مثل سابق بر ضرر ایرانی‌ها نباشد و حقوق ایرانی‌ها و روس‌ها در آنجا بالسویه محفوظ بماند و در آن عهدنامه ذکر شده است که باید این اصلاحات به توسط یک کمیسیونی مرکب از نمایندگان دولت ایران و ساویت واقع شود و همان طور که اشاره فرمودند مدتی است که دولت ایران اعضای این کمیسیون را روانه کرده است و حالا هم در خراسان هستند و کمیسیون هم منحل نشده و موجود است الا این که اصلاحاتی که باید بشود هنوز نشده است به واسطه این که اختلاف نظری بین اولیای دولت ایران و دولت روسیه تولید شده راجع به عملیات و اجرائیاتی که در مقررات فصل عهدنامه باید به عمل آید و هنوز این اختلاف حل نشده است و تعویق و تأخیری که در اجرائیات و عملیات آن کمیسیون پیش آمده برای همین بوده که مصالح دولت و ابتاع ایران کاملاً محفوظ بماند و امیدواریم دولت ساویت همان طوری که حسن نیت و مساعدت با ما داشته است و در عهدنامه هم حاضر شده است از برای این که تعدیات و مظالمی که سابقاً از طرف دولت روسیه به ایران وارد آمده بود جبران کند امیدواریم به همان حسن نیت و مساعدت خودش باقی بماند (و یقین داریم باقی هم خواهد ماند) و این اختلاف رفع بشود.

رئیس‌ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به حقوق منتظرین خدمت وزارت امور خارجه مطرح است.

وزیر امور خارجه‌ـ لایحه قانونی است از برای خرید یک باب خانه برای ژنرال قونسولگری دولت ایران در بادکوبه که تقدیم می‌کنم.

رئیس‌ـ راپرت کمیسیون بودجه قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

خبر از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه. کمیسیون بودجه لایحه 6056 دولت را در جلسه 25 جوزا مورد بحث و دقت قرار داده و ماده‌ واحده ذیل را به جهت تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

ماده واحده‌ـ مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که مبلغ بیست و یک هزار و هفتصد و نه تومان و یک قران و سه عباسی بقیه حقوق منتظرین خدمت وزارت امور خارجه را از بابت چهار ماه آخر سنه تنگوزئیل از محل صرفه‌جویی‌های سنه مزبوره آن وزارتخانه بپردازد.

رئیس‌ـ آقای حاج میرزا عبدالوهاب مخالفید؟

حاج میرزا عبدالوهاب‌ـ بلی.

رئیس‌ـ بفرمایید.

حاج میرزا عبدالوهاب‌ـ عرضم این بود در اول سال که می‌شود دولت یک بودجه‌هایی می‌آورد و خرج و دخل مملکتی را تطبیق می‌کند و تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید آن وقت اگر چیزی هم زیاد بیاید آن را به عنوان مخارج لازمه پیشنهاد می‌کند آن را هم مجلس تصویب می‌کند دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که هر روز از این قبیل لوایح می‌آورند خوب است محلش را معین کند در دوره سابق هم عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم باید محلش را دولت معین کند که از چه محل داده شود اگر چنانچه این خرج از صرفه‌جویی‌های سنه ماضیه است که مخارج لازمه‌تر هم هست و به علاوه دولت در بودجه که پیشنهاد مجلس کرده بود و تصویب شد حقوق منتظرین خدمت را معین کرده بود دیگر حالا هر روز از این لوایح می‌آورند به مجلس بنده نمی‌دانم تکلیفش چیست و آخر باید معلوم شود که از کجا این مخارج باید داده شود؟

عمادالسلطنه‌ـ مخیر. اولاً اگر درست توجه بفرمایید مخصوصاً در آخر این ماده نوشته شده است که از محل صرفه‌جویی‌های سنه گذشته وزارت امور خارجه پس از این محل است ثانیاً این که آقا می‌فرمایند اگر محلش هم معین باشد نباید پرداخته شود تصور نمی‌کنم آقایان نمایندگان همچو عقیده‌ای داشته باشند مخصوصاً به منتظرین خدمت وزارت امور خارجه که از حیث قدمت خدمت و سایر چیزها بر سایر وزارتخانه‌ها و ادآراء ت امتیازاتی دارند و به این اشخاص منتظر خدمت در سال قبل هشت ماه حقوق داده شده چهار ماهه آخر سال گذشته داده نشده است حالا وزارت خارجه پیشنهاد کرده است از صرفه‌جویی‌هایی که در سال قبل کرده است این چهار ماه را هم به آنها بدهند این هیچ اشکالی ندارد خرج تازه هم نیست.

(جمعی از نمایندگان صحیح است)

رئیس‌ـ آقای زعیم موافقید؟

زعیم‌ـ بنده یک سؤالی داشتم از آقای وزیر امور خارجه اجازه می‌فرمایید؟

رئیس‌ـ بفرمایید.

زعیم‌ـ در مقدمه این خبر می‌نویسد کمیسیون بودجه لایحه 6056 دولت را در جلسه 25 جوزا مطالعه کرده بنده هرچه در نوشته‌جاتم نگاه کردم دیدم لایحه 6056 فقط امضای وزارت خارجه دارد در صورتی که بنا بر فلسفه تمرکز جمع و خرج مملکتی و محض این که وزارت مالیه هر خرجی که پیشنهاد و تقدیم مجلس می‌شود بداند محل دارد یا ندارد باید از مجرای وزارت مالیه به مجلس داده شود و امضای وزیر مالیه را هم داشته باشد و مؤید این مسئله ماده هشتم از قانون کنترات و اختیآراء ت رئیس کل مالیه است که می‌نویسد (دولت ایران بدون تصویب کتبی وزیر مالیه و رئیس کل مالیه مطلقاً تعهد مالی نخواهد کرد و همچنین دولت تعهد می‌کند که هیچ مخارج دولتی یا انتقال وجوه عمومی نخواهد شد مگر به امضای وزیر مالیه و رئیس کل مالیه) بنده می‌خواستم از آقای مخبر سؤال کنم که این ملاحظه شده است یا نه و آیا وزارت مالیه اطلاع دارد یا خیر؟

مخبر لایحه اول که آمد امضای وزیر مالیه را نداشت ولی در کمیسیون بعضی ایراد کردند و لایحه عودت داده شد و آقای وزیر مالیه امضا کردند و الان لایحه امضای وزیر مالیه را دارد خودشان هم اینجا حاضرند.

رئیس‌ـ آقای شریعت‌زاده موافقید؟

شریعت‌زاده‌ـ بلی موافقم.

رئیس‌ـ آقای سردار فاخر چطور؟

سردار فاخر‌ـ بنده هم موافقم.

رئیس‌ـ آقای عظیمی هم موافقند.

عظیمی‌ـ بلی موافقم.

آقا سیدیعقوب‌ـ بنده سؤالی دارم که چیزی هم عرض کرده بودم که مخالفم...

رئیس- در این ورقه غیر از عبدالوهاب رضوی دیگر کسی خود را مخالف ننوشته.

آقای مشیر معظم

(اجازه)

مشیر معظم‌ـ بنده موافق.

رئیس- آقای کی‌استوان.

کی‌استوان‌ـ بنده هم موافقم.

رئیس‌ـ آقایان دستغیب و تدین هم موافقند؟

(اظهار نمودند بلی)

رئیس‌ـ آقایان رهنما و حاج عزالممالک چطور؟

گفتند موافقیم.

آقا سیدیعقوب‌ـ بنده یک سؤالی دارم.

رئیس‌ـ سؤال شما هم مثل سؤال ایشان است؟

آقا سید یعقوب‌ـ خیر بهتر از آن است.

رئیس‌ـ بفرمایید.

آقا سیدیعقوب‌ـ در قانون استخدام کشوری معین کرده است که عده منتظرین خدمت هز وزارتخانه نباید بیشتر از صدی پنج اعضا همان وزارتخانه باشد حالا می‌خواستم از آقای مخبر و وزیر امور خارجه سؤال کنم در آن صورتی که به ما داده‌اند به قدری عده منتظرین خدمت زیاد است که از خود مستخدمین وزارت خارجه زیادتر است و حقوقی که برای چهار ماه این منتظرین خدمت داده می‌شود بیست و یک هزار تومان و کسری است و اگر بخواهیم حساب کنیم می‌بینیم صد پانزده بلکه صد سی یا صد چهل منتظرین خدمت آن وزارتخانه است حالا می‌خواستم ببینم آیا رعایت این ماده از قانون استخدام کشوری که می‌نویسد (حداکثر منتظرین خدمت هر وزارتخانه از صدی پنج عده کلیه مستخدمین آن نباید تجاوز نماید) شده است یا خیر؟

وزیر امور خارجه‌ـ این مسئله که آقای آقا سیدیعقوب عنوان فرموده‌اند یک مسئله اساسی است که بالاخره باید در مجلس شورای ملی حل شود. همان طور که اظهار فرمودند در قانون استخدام کشوری یک ماده دارد که منتظرین خدمت هر وزارتخانه نباید بیش از صدی پنجعده مستخدمین آن وزارتخانه باشد ولی در ماده دیگری از همان قانون استخدام نوشته شده است مادام که منتظرین خدمت بیش از صدی پنج باشد در رجوع به خدمت بر سایرین حق تقدم دارند پس معلوم می‌شود که قانون استخدام این مسئله را پیش‌بینی کرده است که ممکن است عده منتظرین خدمت بیش از صدی پنج باشد حالا شاید کسی بخواهد بگوید که این دو ماده با هم متناقض است ولی بنده نمی‌خواهم این را عرض کنم و این دو ماده را با هم متناقض نمی‌دانم و این طور می‌فهمم آنجایی که قانون گفته است بیش از صدی پنج نباید باشد نظر به اصل فلسفه منتظر خدمت داشته است و آن این است که ممکن است مواردی پیش بیاید که یک مستخدمی در یک وزارتخانه مشغول خدمت بوده با آن که تقصیر و خطایی از او سر نزده اقتضای کار چنین پیش آید که او از کار منفصل شود در این صورت قانون نخواسته است دست وزارتخانه بسته باشد در این که حتماً آن آدم بر سر آن شغل بماند شاید یک ملاحظاتی در کار باشد و مقتضیات اداری ایجاب کند که

+++

آن آدم با آنک خطایی نکرده در سر کارش باقی نماند و ممکن است وقتی که این شخص را از سر کار برداشتند بنای دیگری که مناسب حال او باشد در وزارتخانه نداشته باشد بنابراین، این شخص با این که تقصیر و خیانتی نکرده است و مستخدم دولت هم هست و باید باشد بیکار می‌ماند و بسا هست که بی‌معاش می‌ماند پس باید او را منتظر خدمت قرار داد تا برایش شغلی پیدا شود و مادامی که بیکار است یک حقوقی چنانکه قانون مقرر داشته است باید به اوداد از آن طرف قانون خواسته است این اختیار به دست وزارتخانه‌ها مطلق نباشد که شاید از آن سوءاستفاده بکنند و بی‌موقع و بی‌جهت یک عده زیادی از مستخدمین وزارتخانه را به هوای نفس شخص خود بیکار بکنند و به جای آنها یک عده دیگری را بگذارند این است که عده را محدود کرده است و گفته است که اگر صد نفر وزارتخانه مستخدم دارد بیش از پنج نفر را منتظر خدمت نکنند و این هم یک حرفی خیلی معقولی است و مقتضیات اداری هم بیش از این مقدار را ایجاب نکرده است بعد مقنن یعنی مجلس چهارم این مطلب را به خاطر آورده است که نظر به ترتیباتی که سابقاً در وزارتخانه‌ها بوده است در موقع اجرای قانون استخدام این کیفیت شاید پیش بیاید که در یک وزارتخانه عده زیادی منتظرین خدمت باشند زیاده از صد پنج مستخدمین کل وزارتخانه که در موقعی که وزارتخانه منتظرین خدمت را معین می‌کند کاری نداشته باشد که به آنها رجوع کند آن وقت این رعایت را درباره آنها خواسته است بکند که در این حال یعنی وقتی که عده منتظرین که عده زیاده بر صدی پنج شدند آنها در رجوع خدمت مقدم باشند به دیگران و این امر که قانون پیش‌بینی کرده موقتی است تا یک چندی حالا مدتش چقدر باشد چه عرض کنم چهار سال باشد پنج سال باشد که منتظرین خدمت زیادتر از صدی پنج باشد در اغلب وزارتخانه‌ها که این طور است حالا اگر تمام وزارتخانه‌ها عده منتظرین خدمت زیادتر از صدی پنج نباشد در اغلب وزارتخانه هست وغیر از این هم چاره نداشته است و قانون هم پیش‌بینی کرده است.

فقط یک چیز باقی می‌ماند و آن این است که قانون بالصراحه پیش‌بینی نکرده است که اگر عده منتظرین خدمت زیادتر از صدی پنج باشد چه باید کرد این را قانون تصریح نکرده و اختلاف در اینجا است که این منتظرین خدمت زیاده بر صدی پنج باید حقوق بگیرند یا خیر دولت نظر به اطلاعاتی که داشته است از احوال مستخدمین خودش (و گمان می‌کنم که این مسئله را همه تصدیق کنند) که یک اشخاصی در وزارتخانه‌ها بیکار هستند بدون این که تقصیر نداشته باشند و به همان فلسفه که خود قانون درباره آن صدی پنج نفر قائل شده است که به آنها باید در ایامی که بیکار هستند حقوق داده شود و نباید بی‌حقوق باشند که یک عده زیادی هستند البته دلیل ندارد آنها بی‌حقوق باشند به این جهت دولت و وزارت‌ خارجه امروز پیشنهاد می‌کند که مجلس شورای ملی اجازه بدهد به این اشخاص که زاید بر صدی پنج هستند ما حقوق انتظار خدمت بدهیم و محل آن را هم تحمیل بر مالیه مملکت نمی‌کنیم صرفه‌جویی‌ها که در خود وزارت خارجه سال گذشته شده است از آن محل می‌دهیم که هم منتظرین خدمت خودمان را مظلوم قرار نداده باشیم و رعایت حال آنها شده باشد و هم هر بودجه مملکت تحمیل نشده باشد.

(جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)

رئیس‌ـ مذاکرات کافی است.

(گفتند بلی کافی است)

رئیس‌ـ رأی می‌گیریم. آقایانی که این ماده واحده را تصویب می‌کنند ورقه سفید و الا ورقه کبود خواهند داد.

(در این موقع اخذ ورقه به عمل آمده آقایان معظم‌السلطان و اقبال‌الممالک اوراق آراء را تعداد نموده)

ورقه سفید علامت قبول 84 ورقه.

رئیس‌ـ عده حضار 109 نفر به اکثریت 84 رأی تصویب گردید.

تقاضای جمعی از نمایندگان راجع به تجدید نظر در قانون استخدامی کشوری مطرح است.

آقای مشار اعظم.

(اجازه)

مشار اعظم‌ـ آقایان نمایندگان مستحضرند که قانون استخدام کشوری بر اثر یک بی‌ترتیبی‌های فوق‌العاده در اداره دولتی وضع شده. ادآراء ت کشوری ما سابق بر این یک اصول منظمی نداشت و تقریباً یک محل ارتزاقی بود و هر کس بیکار می‌ماند و می‌خواست برای خودش تهیه شغلی بکند متوجه به وزارتخانه‌ها می‌شد و از انواع توسلات و تشبثات برای این که خودش را داخل یک وزارتخانه بکند فروگذار نمی‌کرد و به تجربه هم رسیده است که موفق هم می‌شد. این بی‌ترتیبی‌ها سبب شد که دولت‌ها و نمایندگان دوره گذشته متوجه شدند که باید به رأی استخدام اعضا ادآراء ت کشوری قانونی وضع شود که آنها رامحدود به یک حدودی بکند. کسانی که برای وضع انشای این قانون اجتماع کردند همه از مردمان مجرب و بصیر بودند مدت‌ها در اطراف این کار مطالعه کردند و چندین لوایح و طرح‌هایی که پیشنهاد شده بود همه آنها را از نظر گذراندند و بالاخره یک قانون متناسب با اوضاع اداری ما وضع کردند اگر از نقطه نظر دولت بخواهیم توجه به این مسئله بکنیم ملتفت خواهیم شد که از روزی که قانون استخدام اجرا شده است هیئت دولت از یک مشکلات و تضییغات فوق‌العاده که همیشه معمول بوده خلاص شده است و بعد از اجرای قانون دیگر ممکن نیست که به واسطه یک دسته‌بندی‌ها یک تضییعاتی از طرف اشخاص بشود و یککسی را بدون لزوم و احتیاج در یک وزارتخانه وارد کرد محاسن این قانون خیلی زیاد است لازم نیست بیشتر از ین توضیح بدهم و آقایان متوجه شده‌اند و خود ادآراء ت دولتی هم به محاسن این قانون بیشتر توجه دارند حالا شاید بعضی از آقایان خیال بکنند که یک نواقصی دارد خود بنده هم انکار نمی‌کنم ممکن است در این قانون یک نقصی پیدا شود که به مرور بشود آن را تکمیل کرد و بهتر کرد. اما پیشنهادی که آقایان کرده‌اند برای تجدیدنظر در قانون استخدام این پیشنهاد به طور کلی ممکن است به واسطه یک اقداماتی که بعد از اجرای این قانون در خارج می‌شد. کسانی را که علاقه‌مند هستند به این تجدیدنظر یک تشویقی بکند که در تجدیدنظر در قانون و در تفسیر بعضی از مواد نظر وسیعی داشته باشند و این نظر به عقیده بنده قانون را از این متانت و استحکامی که دارد متزلزل خواهد کرد (بعضی از نمایندگان‌ـ ابداً) و تجدیدنظر در قانون از نقطه نظر درک یک معایبی برای قانون باشد اولی وانسب این است که آن عیب را تشخیص بدهند و هر نکته را که برای ترتیب استخدام مستخدمین مضر فرض می‌نمایند آن را توضیح بدهند که این عیب در کجا است و خود آن موضوع را تحت توجه بیاورند اگر یکی از مواد این قانون برای استخدام مستخدمین ضرری دارد کسانی که آن ضرر را درک کرده‌اند و متوجه به آن هستند باید کاملاً و به طور کفایت آن معایب را تصریح بکنند و نظریات خود را اظهار بکنند تا وقتی که در تحت توجه بیاید.

بنده خیال می‌کنم بیشتر عیبی که برای این قانون است همان ماده 99 است که گفته‌اند این ماده از قانون سبب شده است که اشخاص سابق از خدمت ادآراء ت باز بمانند و حال این که این طور نیست در قانون مواد دیگری هم دارد که باز به ادآراء ت کشوری مجال می‌دهند اشخاصی را که در حد خودشان لازم دارند و لیاقت اداره اموری را که به آنها مرجوع می‌شود وارد هستند آنها را دعوت بکنند.

در قانون هیچ سدی برای این باب نیست تصریح دارد که آنها می‌توانند کسانی را که لایق و متناسب دانستند جلب کنند همین طور باز هم در قانون تصریح دارد اگر سوابق ممتده مطابق مواد دیگر برای کسی فراهم نباشد باز در موقع استخدام مستخدم جدید کسی که در حین اجرای قانون یک خدمتی داشته حق تقدم خواهد داشت و او را هم می‌توانند برای خدمت دعوت کنند این مسائلی که نظر نمایندگان محترم را متوجه کرده است به این قسمت مخصوص و در خارج هم متوجه این نکته شده‌اند در قانون هیچ عیب و سدی برای این کار نیست تجدید نظر اگر از این نقطه نظر است که اشخاص را بخواهیم جدیداً وارد کنیم و اشخاص را که در موقع اجرای این قانون نتوانسته‌اند در سر کار خودشان متوقف باشند حالا در قانون یک تجدید نظری بکنیم و مواد مهم آن را ابطال کرده که آنها را مجدداً بر سر کارهایشان بگماریم ایجاب نمی‌کند که ما این تجدید نظر را بکنیم و همان بی‌تربیتی‌ها و هرج و مرج سابق را در ادآراء ت دولتی ترویج کنیم نمایندگان اگر نظری دارند و پیشنهادکنندگان عیبی پیدا کرده‌اند بهتر است که تحقیقاً نظریات خودشان را بگویند که این عیب در کدام یک از این مواد است و آنچه به نظرشان رسیده است برای تکمیل قانون پیشنهاد کنند تا به قانون اضافه شود در این صورت عیب قانون هم رفع بشود و هم در قانون تجدید نظر لزوم پیدا نکرده و قانون هم همان طوری که تاکنون مجری بوده و تازه موقع آن رسیده که در ادآراء ت کشوری به خوبی مجری شود به جریان خواهد افتاد و منظور نمایندگان هم به خوبی به عمل خواهد آمد.

وزیر امور خارجه‌ـ بنده برای این که مذاکرات در این خصوص خیلی طولانی نشود و به واسطه این که تصور نمی‌کنم به این شکل چندان نتیجه بگیریم عرض می‌کنم،‌ البته قانون استخدام: یکی از بهترین قوانین بوده است که مجلس شورای ملی وضع کرده است و خیلی هم لازم بوده است و از برای جلوگیری از بی‌ترتیبی ادارات این قانون هم خیلی خوب بوده و بهبودی‌ها هم پیدا شده است از برای ترتیب کارها ولی البته هیچ قانون بشری در ابتدای امر بی‌عیب و بی‌نقص نمی‌شود و در حین عمل معایب و نواقصش مخعلوم می‌شود چنانکه در ظرف سال گذشته و چند ماه امسال که ترتیب این قانون کارهای اداری جریان داشته است مشکلات و معایبی به نظر دولت رسیده است و خود دولت مدتی است که درصدد اصلاح قانون استخدام بوده است و کمیسیونی هم داشته‌ایم و مطالعه می‌کرده‌ایم و تقریباً آن کمیسیون هم کارهای خود را تمام کرده است در این چند روزه اخیر به واسطه کثرت مشغله نمی‌توانسته‌ایم یکی دو جلسه دیگر که لازم بوده است برای اتمام این امر تشکیل بکنیم و امیدواریم که برای هفته آینده به این امر خاتمه بدهیم و نظریات دولت با یک لایحه قانونی در اصلاح مواد قانون استخدام تقدیم مجلس شورای ملی بشود و البته قانون را قبل از

+++

اصلاح و پیشنهاد نباید نقض و لغو کرد چون خیلی مضر است و البته مادامی که مجلس شورای ملی قانون را نقض نکرده متزلزل نخواهد بودحالا اگر نمایندگان محترم یک نظریات خاصی راجع به این قانون دارند از برای این که زودتر به نتیجه برسیم خوب است فعلاً نظریات خودشان را بفرمایند و نگذارند برای موقعی که در تحت مذاکره می آید محتاج پیشنهادهای زیاد بشود اگرچه همه وقت نمایندگان حق دارند پیشنهاد بکنند ولی قبلاً هم ممکن است بفرمایند که ما مطالعه بکنیم و یک جامع‌الاطرافی تهیه بکنیم.

رئیس‌ـ آقای آقا سیدیعقوب مخالف پیشنهادید؟

آقا سیدیعقوب‌ـ بلی.

رئیس‌ـ بفرمایید.

آقا سیدیعقوب‌ـ این پیشنهاد چنانکه خاطر آقایان نمایندگان مستحضر است و تمام قانون را ملاحظه کرده‌اند که در تمام قانون چه ایراداتی هست و چنانکه بنده هم مفتخرم به عضویت کمیسیون عرایض شکایت‌هایی که آمده است در دو یا سه ماه آن است که محل ایراد واقع شده است و کمیسیون هم رجوع به وزارتخانه‌ها کرده است وزارت داخله و خارجه و فواید عامه و خیلی آنها هم تصدیق کردهاند آن شکایت وارد را بنده خواستم در متمم آن پیشنهاد راجع به مخالفت خودم عرض کنم که در کلیه قانون استخدام نمی‌شود تجدیدنظر کرد موادی را که در موقع عمل برخورده است به مانع همان طور که آقای وزیر خارجه فرمودند آن مواد را معین کنند دو یا سه ماده است نه این که خود قانون استخدام را از قوت و قدرت خودش بیندازند.

وزیر امور خارجه‌ـ در تکمیل مذاکرات عرض می‌کنم نظر دولت این بوده است که حتی‌الامکان در قانون کمتر تصرفات بشود که هم نظر نمایندگان منظور شده باشد و در مجلس شورای ملی دیگر محتاج نباشیم که یک لایحه عریض و طویلی تازه از سر گرفته و مدتی برای مطالعه او وقت صرف کنیم چند ماده معدودی به نظر ما رسیده که محتاج به اصلاح است حالا آقایان هم نظر خودشان را بفرمایند که لایحه تقدیم مجلس بشود.

رئیس‌ـ آقای دستغیب

(اجازه)

دستغیب‌ـ موافقم.

رئیس‌ـ آقای داور

(اجازه)

داور‌ـ موافقم

رئیس‌ـ آقای قائم‌مقام

(اجازه)

قائم‌مقام‌ـ موافقم

رئیس‌ـ آقای اخگر

(اجازه)

اخگر‌ـ موافقم.

رئیس‌ـ آقای سرکشیک‌زاده

(اجازه)

سرکشیک‌زاده‌ـ موافقم

(جمعی از نمایندگان مذاکرات کافی)

رئیس‌ـ باید رأی گرفته شود به این پیشنهاد

یاسائی‌ـ مذاکرات کافی نیست قبلاً اجازه خواسته بودم.

رئیس‌ـ در کجا اجازه خواسته بودید.

یاسائی‌ـ قبلاً اجازه خواسته بودم.

کازرونی‌ـ بنده هم اجازه خواسته‌ام.

رئیس‌ـ آقای یاسائی اسمشان در جزو موافقین است آقای کازرونی هم جزو موافقین‌اند؟

کازرونی‌ـ بله.

رئیس‌ـ رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد.

ملک‌الشعرا‌ـ قرائت بشود.

رئیس‌ـ طبع و توزیع شده است معهذا قرائت می‌شود.

مقام محترم ریاست مجلس مقدس شورای ملی

نظر به این که قانون استخدام کشوری نواقصی دارد که در عمل معلوم گردیده امضاءکنندگان ذیل تقاضا می‌کنم کمیسیونی مرکب از شش نفر برای تجدیدنظر در آن انتخاب شده و مطالعات خود را به مجلس راپرت بدهند.

مدرس، عراقی، داور، قوام‌الدوله، سردار فاخر، سهام‌السلطان، صدرالاسلام محمدحسین نماینده کرمان، حسین صدرائی، غلامحسین میرزا، سیم ایزدیف شیخ‌العراقین‌زاده، شریعت‌زاده، ع روحی، نظم‌الملک عظیمی، ناصرالاسلام گیلانی، دستغیب.

رئیس‌ـ رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام فرمایند.

(عده کثیری قیام نمودند)

رئیس‌ـ تصوب شد. در موقع تنفس شعبه‌ها تشکیل می‌شود و هر شعبه یک نفر را تعیین می‌کند حالا چند دقیقه تنفس داده می‌شود.

(در این موقع جلسه برای تفنس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس‌ـ اشخاصی که به عضویت کمیسیون تجدیدنظر در قانون استخدام معین شده‌اند. آقایان: شریعت‌زاده، مدبرالملک، شاه‌زاده شیخ‌الرئیس، کی‌استوان،‌ قائم‌مقام، میرزا آقاخان، پیشنهاد راجع به قضیه نواقل مطرح است بنا بود یک طریق حلی برای مذاکرات در مجلس نسبت به این امر در شعبه‌ها اتخاذ بشود بالفعل اصل قضیه مطرح نیست راه‌حلی که باید پیدا کرده باشید آن راه‌حل مطرح است. آقای حائری‌زاده.

(اجازه)

حائری‌زاده‌ـ در دوره سابق معمول بود که این نحو تذکرها را یک نفر نماینده اگر دولت حاضر بود به دولت تذکر می‌داد و دولت هم وقتی یک مسئله خلاف قانونی بود موظف بود که برود رفع آن خلاف قانون را بکند و اگر در غیاب دولت هم بود به دولت تذکر داده می‌شد حالا تذکر در مجلس داده شده یعنی در این موضوع که این مالیات‌های بر خلاف قانون باشد تذکری از طرف چند نفر افراد اکثریت به دولت داده شده است در مجلس هم در چند جلسه صحبت شده است هم در غیاب هم در حضور دولت مذاکره شده است افراد اقلیت هم در این موضوع که نسخ کردن این مالیات‌های نامشروع باشد کاملاً با نظر پیشنهادکنندگان موافق بوده و هستند و راهی برای اقلیت جزو این که از دولت استیضاح بکنند نیست یعنی دولت را در تحت استیضاح بیاوریم که به شما که تذکر داده شد باز چرا این خلاف قانون را ادامه داده‌اید و برای ما غیر از این راهی نیست اگر افراد اکثریت یک شق دیگری دارند که به طور خصوصی ممکن است این مسئله را با دولت حل کنند که محتاج به استیضاح نباشد و دولت این خلاف قانون را که ادامه داده جلوگیری بکنند و حال وقفه برای این قبیل کارهای بدون مجوز قانونی پیش بیاید بهتر و الا امیدواریم که آقایان طرفدار دولت هم با ما موافقت بکنند و ما این را به شکل استیضاح پیش بیاوریم و الا راه دیگری برای ما نیست.

رئیس‌ـ آقای امیر حشمت.

(اجازه)

امیر حشمت‌ـ بنده قبل از این که داخل در عض خودم بشوم خاطر آقایان نمایندگان را به دو ماده از قانون متذکر می‌شوم.

قانون محاسبات عمومی ماده دوازدهم.

رئیس‌ـ راجع به تعیین راه‌حل است؟

امیر حشمت‌ـ می‌خواهم عرض کنم که به صراحت قانون راه‌حلی ندارد مگر این که القا بشود.

رئیس‌ـ راه‌حل نظامنامه عرض کردم. آن آراء یی که در دو جلسه قبل اینجا داده شد آنها را باید در نظر بگیرید و یک طریقی پیدا کنید که اینجاب شود مذاکرات کرد و رأی گرفت. آقای شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده‌

(اجازه)

شریعت‌زاده‌ـ بنده در اصل مطلب عرض دارم.

رئیس‌ـ آقای آقا شیخ محمدعلی.

(اجازه)

آقا شیخ محمدعلی طهرانی‌ـ عرضی ندارم.

رئیس‌ـ آقای آقا سیدیعقوب.

(اجازه)

آقا سیدیعقوب‌ـ بنده تصور می‌کردم بعد از آنکه شعب تشکیل شد و این لایحه رفت به شعب باید راپورت آن به مجلس آمده باشد و راه‌حل این مسئله ذکر بشود که تکلیف آقای رئیس و لایحه معین باشد حالا بعضی‌ها به اصل مسئله و بعضی‌ها به استیضاح برمی‌گردند اصل مطلب را آقای رئیس بیان فرمودند که نظامنامه هست که ماها محکوم هستیم به اجرای آن این پیشنهاد آمد در اینجا و وجوه مختلفه پیشنهاد شد و تمام رد شد الان وارد شدن در این لایحه ترتیبی است که بنده عرض می‌کنم اگر مجلس تصویب می‌کند برای وارد شدن در راه‌حل این مسئله یک کمیسیونی بشود به این معنی. (معنای کمیسیون را عرض می‌کنم) چون یک پیشنهادی شد که رجوع شود به کمسیون قوانین مالیه من هم موافق بودم و آن رد شد یکی هم به کمسیون مبتکرات رد شد برای همه کمیسیون‌ها پیشنهاد شد رد شد...

بعضی از نمایندگان‌ـ (به طور همهمه) رد نشد.

آقا سیدیعقوب‌ـ نمی‌دانم شاید مرده دوباره زنده شده باشد ولی گویا رد شد حالا این است که بنده عرض می‌کنم برای این که بتوانند این کار را حل بکنند باید یک کمیسیونی برای فهم این مطلب معین کنند برای این که آیا این به چه عنوان است به این عنوانی است که آقای حائری‌زاده فرمودند؟ تذکر است؟ یا چنانکه بعضی آقایان می‌گویند لایحه است؟ یک کمیسیونی تشکیل بدهند که اولاً تشخیص بدهند این چه عنوانی دارد بعد از این که تشخیص موضوعش را دادند آن وقت نظامنامه راه‌حل این را گفته است یا لایحه می‌شود یا پیشنهاد یا طرح قانونی اول باید یک کمیسیونی تشکیل بشود طرز فهم این را که به چه عنوان است معین نماید بعد وارد در اصل مسئله بشویم. این عقیده بنده بود.

رئیس‌ـ آقای حائری‌زاده.

(اجازه)

حائری‌زاده‌ـ بنده خیال می‌کنم آقای آقا سیدیعقوب به عرایض بنده درست برنخوردند در این که این مسئله تذکر است حرفی نیست در متن این ورقه هم نوشته است که به دولت تذکر داده شود در این اختلافی نیست ولی چون این تذکر از طرف بعضی از افراد اکثریت داده شده بود و لازم بود که دولت وقتی که با طرفداران خودش موافقت دارد تذکر آنها را بپذیرد حالا که پذیرفته است راه‌حلی باید پیدا کرد ما یک روابطی

+++

نداریم با دولت و راهی غیر از استیضاح به نظرمان نمی‌رسد این است استیضاح را وسیله قرار می‌دهیم که ما عقیده نداریم این عوارض را بگیرند دولت یا خودش خواهش می‌کند که لغو نماید...

رئیس‌ـ از موضوع خارج است؟

حائری‌زاده‌ـ به نظر ما راه‌حلی غیر از استیضاح نرسیده اگر به نظر اکثریت راه‌حلی رسیده است بفرمایید.

رئیس‌ـ آقای مشآراء عظم.

(اجازه)

مشآراء عظم‌ـ در آن جلسه که مذاکراتی شد بالاخره پیشنهاداتی که به نظر نمایندگان رسیده بود رد شد یعنی اساساً مذاکره در اطراف پیشنهاد رد شد و بعد مذاکره در اطراف اصل لایحه هم به اکثریت رد شد حالا باید ترتیبی پیدا کرد که لایحه در روی آن اصول طرح شود...

یک نفر از نمایندگان‌ـ رد نشد.

مشار اعظم‌ـ چرا رد شد طرح خود پیشنهاد را مجلس رأی نداد و به همین جهت آقای رئیس مقرر داشتند که شعب در این باب یک مطالعاتی بکنند و راه‌حلی در نظر بگیرند که مطابق آن اصل پیشنهاد طرح بشود.

این موضوع با امضاهای زیادی که دارد (در صورتی که ممکن بود به اسم پیشنهاد باشد یا طرح قانونی) پیشنهادکنندگان گفته‌اند که این عنوان پیشنهاد و طرح را ندارد و این یک مطلبی است و چون در نظامنامه هم نسبت به مطلب یک تصریحاتی وافی ندارد. و مطلب هم دامنه وسیع دارد که غالب مذاکرات که عنوان طرح قانونی یا پیشنهاد را ندارند به صورت مطلب درمی‌آیند و برای آنها یک مقررات و نظااتی نیست در آن شعبه که ما بودیم این طور رأی دادند که خوب است اساساً برای مطلب و در اطراف طرح مطالب یک مواد مخصوصی تنظیم نمایند وقتی تنظیم شد این همچون عنوان مطلب است در روی آن اصول در مجلس مطرح شود این مسئله تا یک درجه هم به نظر صحیح می‌رسد چون بعضی از مسائلند که در آتیه ممکن است در مجلس مطرحشوند که عنوان طرح قانونی و پیشنهاد نداشته باشند آن وقت همین مشکلی که حالا برای این لایحه پیش آمده برای آنها هم پیش خواهد آمد بالاخره خوب است که یک کمیسیونی تشکیل بشود برای تنظیم یک موادی نسبت به مطالبی که در مجلس مطرح می‌شود و وقتی که آن مواد تنظیم شد آن وقت این لایحه را در آن حدود طرح می‌کنند و در اطرافش مذاکره می‌کنند.

رئیس‌ـ آقای رهنما.

(اجازه)

رهنما‌ـ قبل از این که بنده نظریه خودم را راجع به حل این قضیه و کیفیت ترتیبش عرض کنم لازم است عرض کنم آقای حائری‌زاده یک اشتباهی کرده‌اند و آن این است این طوری که می‌کردند مثل این مالیات را کابینه فعلی وضع کرده است..

حائری‌زاده‌ـ عمل کرده است.

رهنما‌ـ خیر اینمالیات در کابینه که شاید بعضی از آقایان هم موافق و پشتیبان آن کابینه بوده‌اند برقرار شده...

ملک‌الشعراء‌ـ در کابینه سیاه بوده است.

رهنما‌ـ حالا آقایان آمدند یک تذکری دادند و این موضوع استیضاح نبود اما آن قسمت راجع به اصل قضیه چون برای مطلب در نظامنامه یک قسمت‌هایی پیش‌بینی نشده است ممکن است عجالتاً به عنوان طرح قانونی لایحه این مسئله را در نظر بگیریم چون راه‌حل دیگری به نظر نمی‌رسد.

رئیس‌ـ آقای یاسایی.

(اجازه)

یاسایی‌ـ گمان می‌کنم یک قسمت مذاکرات که می‌شود اصلاً خارج از موضوع است آقای رئیس در جلسه قبل فرمودند که برای مطالب پیشنهادی یک طریقه نظامنامه باید پیدا کرد و در جریانات پارلمانی آن را تعقیب کرد موضوع مذاکره هم همین است چون در نظامنامه یک موادی راجع به جریان مطلب نیست باید راه‌حلی پیدا کند بنده نظرم آمد و پیشنهاد هم کردم مادامی که نظامنامه اصلاح نشده است کلیه مطالبی که از طرف نمایندگان پیشنهاد می‌شود آن مطلب در حکم طرح‌های قانونی باشد تا نظامنامه اصلاح شود شاید گفته شود که همین تقاضا هم باز در حکم یک مطلبی است و قضیه دوری است چنانکه در شعب هم همین مذاکره شده ولی چون قضیه اگر به طور سلسله دوری شد آن را باید از یک جایی قطع کرد و قضیه را حل کرد این است که بنده به نظرم این طور می‌آید که این پیشنهاد ارجاع به کمیسیونی نشود که کار منجر به ؟؟؟ بشود و در همین جلسه راجع به این پیشنهاد مذاکره بشود اگر آقایان تصویب می‌کنند این طور قرار بگذاری کلیه مطالب تا نظامنامه اصلاح نشده در حکم طرح‌های قانونی و بعد از این به همین رویه عمل شود تا نظامنامه اصلاح شود.

رئیس‌ـ آقای کازرونی جنابعالی در اصل قضیه اجازه خواسته بودید ولی حالا در اصل موضوع حرف نمی‌زنیم. آقای حاج عزالممالک.

(اجازه)

حاج عزالممالک‌ـ به طوری که در شعب مذاکره شد بالاخره راه‌حل خارج از دو شق نیست یکی این که تصور کنیم که چون برای مطلب هیچ موادی تنظیم نشده یک کمیسیونی انتخاب نماییم تا آن کمیسیون موادی تنظیم نماید که ما از روی آن مواد یک دستوری داشته باشیم و درباره مطالبی که در مجلس عنوان می‌شود مطابق آن مواد رأی بدهیم.

این یک شق. شق دیگر در آن شعبه که بنده بودم و یکی از آقایان اظهار کردند این یک قدری کرا را سری‌تر می‌کند زیرا اگر یک کمیسیونی انتخاب بکنیم و آن کمیسیون بخواهد موادی تنظیم بکند و آن مواد بیاید در مجلس شورا و در آن مواد رأی بدهیم تا این که مطابق آن مواد ما این مسئله را مطرح کنیم این طریق یک چندی طول می‌کشد.

راه دیگرش این است که چون در نظامنامه راجع به مطلب موادی ندارد این را مثل یک طرح قانونی تصور کنیم یعنی همان مراتبی را که برای طرح قانونی در نظر داریم و عمل می‌کنیم همان طور برای یک مطلب در نظر بگیریم حالا چند روز طول می‌کشد و دو شور می‌شود باید درش مداقه بشود آن وقت به کمیسیون مخصوص یا کمیسیون مربوطه می‌رود اینها دیگر فرق نمی‌کند بعد از این که قائل شدیم که مطلب مطابق طرح قانونی باشد هیئت رئیسه مجلس شورای ملی بایستی مطابق موادی که برای طرح قانونی مطرح می‌شود همان مواد را نسبت به مطلب هم به موقع اجرا بگذارند بعد آقایانی که برای نظامنامه نامه داخلی انتخاب شده‌اند زودتر فکر خود را نموده و نظامنامه را اصلاح کنند و الا نمی‌شود گفت که ما فکری نداریم راه‌حلی هم نداریم به عقیده بنده فکر و راه همین است و غیر از این دوشق هم هر یک از آقایان شق ثالثی در نظر دارند بایستی پیشنهاد کنند.

رئیس‌ـ آقای داور

(اجازه)

داور‌ـ بنده تصور می‌کنم راه‌حلی را که آقایان پیشنهاد کرده‌اند راجع به این که این مسئله را طرح قانونی تلقی نمایند به عقیده بنده یک قدری قابل اشکال است در ماده دوازدهم نظامنامه چیزهایی که به شعب ارجاع می‌شود سه قسم است.

لایحه، طرح قانونی، مطلب.

این مسئله راجع به آن دو قسم. اول که نیست قسم سوم است که مجلس تصویب کرده و به شعب ارجاع کرده است حالا برای این که بخواهیم دنباله این کار را گرفته و به یک طریقی قضیه را حل کنیم یا باید دنباله همین ماده را گرفت و در آن ماده هم می‌نویسد که (هر وقت مطلب یا لایحه قانونی پیشنهاد مجلس می‌شود رجوع به شعبات بکنند که در آنجا ملاحظه و مداقه شده و اگر تشکیل کمیسیونی لازم آید هر یک از شعبات پس از مذاکرات و مباحثات موافق عده که مجلس معین کرده است برای عضویت کمیسیون انتخاب کنند.

بنابراین چون این را مجلس مطلب تلقی کرده است و به شعب فرستاده است در شعبات ممکن است یک کمیسیونی تعیین نمایند تا رسیدگی نماید این یکی.

یکی دیگر این است برای این که موافق ترتیبات جامعی رفتار کرده باشیم بگوییم: گرچه این مطلب است ولی برای این که مطلب در نظامنامه موادی ندارد باید برای آن یک موادی نوشت و لازم نیست کمیسیونی جدید انتخاب شود کمیسیونی که برای تجدیدنظر انتخاب شده است و مشغول کار است ممکن است یکی دو سه ماه به سرعت بنویسد وقت زیادی هم تلف نمی‌شود بعد ممکن است آن را در مجلس بیاورند و تکلیفش معلوم شود و بعد از آن روی همان مواد تکلیفش معین می‌شود.

رئیس‌ـ آقای افشار.

(اجازه)

افشار‌ـ بنده همان طور که آقای داور و آقای حاج عزالممالک بیان کردند با مذاکرات ایشان کاملاً موافقم.

رئیس‌ـ آقای حائری‌زاده می‌خواهید در این باب توضیحی بدهید؟

حائری‌زاده‌ـ خیر این فرمایشاتی که آقایان فرمودند هیچ کدام راه‌حل نبود چون به دولت تذکر داده شده است چیز تازه هم نیست و شرایطش هم کاملاً در نظامنامه نوشته شده این موضوع طرز لایحه را ندارد و طرح قانونی هم نیست که ماده‌بندی و مقدمات لازم داشته باشد خود آقایانی هم که این لایحه را پیشنهاد کرده بودند اظهار کرده بودند که یک تذکری ما باید به دولت بدهیم راه عملی در این کرا این است که یا باید مجلس رأی بدهد که این مالیات‌ها نسخ شود یا باید آنهایی که با دولت روابطی دارند بگویند که این مالیات‌ها را نسخ کنند و مردم راحت بشوند یا این که ما استیضاح بکنیم از دولت و این مالیات‌ها را رد کنیم و اگر آقایان راه‌عملی دیگری به نظرشان می‌رسد بفرمایند ما هم موافقت می‌کنم.

رئیس‌ـ پیشنهاداتی رسیده است بعد از این که مذاکرات را کافی دانستید قرائت شده و رأی گرفته می‌شود. آقای اخگر

(اجازه)

اخگر‌ـ این مذاکراتی که در اینجا می‌شود و بعضی آقایان قائل شده‌اند که راه‌حلی برای این موضوع اتخاذ شود بنده نمی‌دانم مجلس محترم این مطلب را چه قسم تلقی می‌فرمایند زیرا بنده می‌ترسم که در اثر تعقیب این موضوع یک سابقه بدی برای آینده ایجاد شود مثلاً اگر یک خلاف قانونی

+++

در مملکت بشود و بخواهند اظهار کنند که چرا خلاف قانون کردی (در صورتی که نبایست بکند) تازه می‌گوید بیایید به من بگویید که این لایحه است طرح قانونی است یا مطلب؟ در قانون سابقاً یک موادی راجع به بلدیه تنظیم شده حالیه مشاهده می‌شود که برخلاف قانون یک اقداماتی می‌شود وقتی از طرف مجلس و بعضی از نمایندگان تذکر داده می‌شود تکلیف دولت است که از آن خلاف قانون جلوگیری کند پس به چه مناسبت بایستی داخل شد در این موضوع که ما یک راه‌حلی پیدا کنیم بنده نمی‌دانم مذاکرات در این موضوع را به چه چیز می‌توانیم حمل بکنیم و به عقیده بنده این طرز یک سابقه بدی خواهد شد برای بعدها و به دولت‌ها اجازه خواهد داد که برخلاف قانون کاری را که می‌خواهند بکنند و آن وقت هیچ کس هم نمی‌تواند حرف بزند برای این که نه مطلب است و نه لایحه.

رئیس‌ـ مگر نه این است که شما تقاضای رأی از مجلس می‌نمایید؟

اخگر‌ـ ما تقاضای رأی نمی‌کنیم.

رئیس‌ـ شما تقاضای رأی نکردید، دیگران کردند. یک پیشنهادی شده است که رأی گرفته شود بنده عرض کردم این لایحه نیست مطلب است چون راجع به مطلب است و در نظامنامه هم یک چیزهایی پیش‌بینی نشده است خوب است تکلیف آن را معین فرمایند که از آن قرار مذاکره شده و رأی گرفته شود حالا این اظهآراء تی که می‌شود خارج از موضوع است آقای حاج میرزا عبدالوهاب.

(اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب‌ـ بنده هم عرایضم همان بود که آقای اخگر فرمودند.

رئیس‌ـ آقای کازرونی.

(اجازه)

کازرونی‌ـ اگرچه رفقای محترم من مقاصد و مطالب مرا عرض کردند لیکن بنده هم به نوبه خودم عرض می‌کنم که این مذاکرات قوانین را متزلزل می‌کند و حقیقه حقایق را در اطراف یک الفاظ مستور می‌کنند که ما نمی‌توانیم راه را از بی‌راه تشخص بدهیم ما یک قانون اساسی داریم یک تکالیفی داریم.

(همهمه بین نمایندگان)

رئیس‌ـ آقا از موضوع خارج است.

کازرونی‌ـ اجازه بفرمایید عرض می‌کنم یک خلاف قانون‌هایی در خارج شده و می‌شود محل تردید نیست یک وجوهی من غیر حق از مردم گرفته می‌شود محل تردید نیست ناظر اعمال دولت مجلس شورای ملی است هیچ جای تردید نیست بایستی مجلس شورای ملی...

رئیس‌ـ آقا اخطار می‌کنم که از موضوع خارج شدید این دفعه دوم است که از موضوع خارج می‌شود.

کازرونی‌ـ بنده که عرض نکردم. عرض می‌کنم راه‌حلش این است که وقتی یک فرد از افراد نمایندگان فرداً یا جمعاً به مجرد این که تذکراً اظهار داشتند که این بر خلاف قانون است و دولت هم ملتفت شد اگر آن خلاف قانون را رفع کرد فیها و الا تکلیفش در قانون اساسی و در نظامنامه داخلی معین شده است یعنی اگر موقوف نکرد تکلیفش استیضاح کردن است زیرا خلاف قانون است و می‌بایستی تذکر داد همین موضوع را...

رئیس‌ـ شما حق دارید به من اخطار بکنید که چرا نظامنامه را درباره شما اجرا نمی‌کنم اینجا حق من این بود رأی بگیریم که شما تا آخر جلسه نتوانید حرف بزنید.

(بعضی از نمایندگان -صحیح است)

رئیس‌ـ آقای آقا سیدیعقوب.

(اجازه)

آقا سیدیعقوب‌ـ بنده پیشنهاد کردم کمیسیون مخصوصی برای فهم این مسئله تشکیل شود که معلوم شود این موضوع مطلب است یا لایحه یا طرح و پیشنهاد می‌کنم از دستور امروز خارج شود.

جمعی از نمایندگان‌ـ (به طور همهمه) خیر این پیشنهاد سابقاً ردشد.

جمعی از نمایندگان‌ـ مذاکرات کافی است.

رئیس‌ـ رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات...

مصدق‌السلطنه‌ـ بنده مخالفم.

رئیس‌ـ بفرمایید.

مصدق‌السلطنه‌ـ چون مقرر شده است که فقط روی مسائل نظامنامه مذاکره شود لهذا بنده از مقررات نظامنامه خارج نمی‌شوم و یک مقدمه را ذکر می‌کنم و راهحلی هم که به نظرم رسیده است عرض می‌کنم...

رئیس‌ـ راجع به عدم کفایت مذاکرات است.

مصدق‌السلطنه‌ـ آخر باید دلیلی هم عرض کنم زیرا من می‌گویم مذاکرات کافی نیست به چه دلیل؟ البته باید لیلش را عرض کنم برای این که راه÷ل دارم.

رئیس‌ـ خیر این طور نمی‌شود...

مصدق‌السلطنه‌ـ پس پیشنهاد می‌کنم که اصل سی و نهم و چهل قانون اساسی را ملاحظه بفرمایید راجع به مطلب در آن مواد راه‌حلی پیش‌بینی شده و محتاج به تعیین کمیسیون نیست و عرض می‌کنم که باید اصل سی و نهم قانون اساسی اجرا بشود.

رئیس‌ـ شما اجازه گرفتید که راجع به عدم کفایت مذاکرات صحبت کنید این اظهآراء تی که فرمودید خارج از موضوع بود ولی اگر پیشنهادی دارید مرقوم بفرمایید رأی می‌گیریم.

مصدق‌السلطنه‌ـ پیشنهاد کردم.

رئیس‌ـ باید کتبی باشد. آقای سردار معظم.

(اجازه)

سردار معظم‌ـ نظر به این که مطلب راجع به تعیین تکلیف نظامنامه است لهذا مجلس شورای ملی با شنیدن نظرهای مختلفه باید رأی بدهد زیرا این یک نوعی از تفسیر خواهد بود برای نظامنامه و مطلب هم مطلب عادی و معمولی نیست مطلب مهم است و باید در اطرافش زیاد مداقه بشود و چون عقاید مختلفه گفته نشده است لذا بنده مذاکرات را کافی نمی‌دانم و عقیده دارم که باید ادامه داده شود برای این که وقتی یک مطلبی در مجلس می‌آید باید از روی بصیرت و اطلاعات بیشتری در آن رأی داده شود.

جمعی از نمایندگان‌ـ مذاکرات کافی است.

رئیس‌ـ رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس‌ـ معلوم می‌شود کافی نیست. آقای ناصرالاسلام.

(اجازه)

ناصرالاسلام‌ـ راجع به این موضوع بنده که در شعبه بودم دو سه نظریه بود این پیشنهادهایی که می‌شود اختصاص به موضوع خاصی ندارد آقایان هی وارد می‌شوند در مطالب خصوصی و ممکن است یک سوابقی پیدا شود که در جاهای دیگر هم وارد شوند در مطالب خصوصی بنابراین سه نظریه موجود است. یک نظریه که آقای عزالممالک فرمودند یکی دیگر این که دو سه نفر از مجلس منتخب شوند و نظر در این طرح نمایند و در خصوص مطالبی که به مجلس تقدیم می‌شود نظریه خودشان را به عرض مجلس برسانند و مجلس هم در این باب تصمیمی بگیرد تا نظامنامه اصلاح شود و این مطلب در شعبه ما تقریباً به اکثریت تصدیق شده است.

رئیس‌ـ آقای سردار فاخر.

(اجازه)

سردار فاخر‌ـ بنده چون احساس می‌کنم که برای بعضی از آقایان نمایندگان یک اشتباهی در این موضوع حاصل شده قبلاً خاطر آقایان را متذکر می‌کنیم به این که اصل موضوع در مجلس رد نشده است و مجلس مطرح شدن موضوع رأی نداده است بنابراین باید راه‌حلی پیدا کرد آن طوری که در ماده دوازده از فصل سوم نظامنامه ذکر شده است این موضوع یا مطلب هست یا لایحه است یا طرح قانونی است و در این سه شکل راه حلش هم به عقیده بنده نوشته شده این لایحه نیست. طرح قانونی هم نیست ولی همین طوری که مذاکره شد این را مجلس مطلب تلقی کرده.

در ماده دوازدهم می‌نویسد:

هر وقت مطلب یا لایحه یا طرح قانونی پیشنهاد به مجلس می‌شود رجوع به شعبات بکنند.

این مطلب به شعب هم رفته و برگشته و باز در دنباله آن می‌نویسد:

و اگر تشکیل کمیسیونی لازم آید هر یک از شعبات پس از مذاکرات و مباحثات موافق عده‌ای که مجلس معین کرده است برای عضویت کمیسیون انتخاب کنند.

حالا ممکن است که مجلس رأی بدهد که از شعب یک کمیسیونی انتخاب شود و این مطلب برود و به آن کمیسیون و در آن کمیسیون مطالعه و مذاکره شود که ما هر روزه وقت خودمان را تلف نکنیم و به عقیده بنده راهی جزو این ندارد.

رئیس‌ـ آقای عدل‌الملک

(اجازه)

عدل‌الملک‌ـ رأی بنده و عقیده بنده همین طور است که برای این کار یک کمیسیونی تشکیل بشود و آن کمیسیون همان کمیسیون تجدیدنظر در نظامنامه داخلی باشد و برای این که این مطلب چطور به مجلس بیاید و ختم شود و چطور منتهی به نتیجه شود یک موادی تهیه کنند و به مجلس بفرستند یک دلیلی هم بنده دارم و آن این است که بعضی از آقایان نمایندگان می‌گویند که این خلاف قانون است و بایستی منسوخ شود و محل شبهه نیست و متفق علیه همه ماها است الا این که یک مصلحتی هم اینجا هست و آن این است که یک مؤسسه مفیدی یعنی بلدیه از بین نرود و باید یک کاری بکنیم که تأمین بلدیه و اصلاح این خلاف قانون توأماً بشود و برای این مسئله گفتیم یک زمانی لازم است که دولت در ظرف ده پانزده روز لوایحی برای اصلاح کار بلدیه تنظیم کرده و نواقص این کار را پیش‌بینی و اصلاح کرده و به مجلس شورای ملی تقدیم کند که از یک طرف این عوارض الغا شود و از طرف دیگر هم یک مؤسسه از عمل نیفتاده باشد. بنابراین برای این کار بهترین صورت همان تشکیل کمیسیون است که یک مدتی پیش می‌آید و در این مدت هم کمیسیون یک امکان نظری می‌نماید و دولت هم مجال آوردن لایحه را پیدا نموده و موادی تنظیم می‌نماید و اما این که می‌فرمایند این مطلب به صورت طرح قانونی عنوان شود شاید در نظامنامه موادی باشد که اجازه ندهد یا مزاحم باشد برای این هم کمیسیون لازم است به هر حال عقیده بنده این است که یک کمیسیونی مهیا باشد و سابقه داشته باشد و قوی هم باشد تشکیل شود که این لایحه برود در آن کمیسیون و در آنجا مطالعه و مداقه نموده و موادی راجع به طرح و لایحه و مطلب پیش‌بینی نمایند که در این مدت دولت هم بتواند لوایحی برای تأمین بلدیه تنظیم نموده و به مجلس شورای ملی تقدیم نمایند.

+++

رئیس‌ـ اقای مشار اعظم.

(اجازه)

مشار اعظم‌ـ بنده در اطراف این موضوع مطالبی عرض کردم چیز دیگری به نظرم نمی‌رسد سایر آقایان نمایندگان هم عرایض بنده را تأیید کردند این مسئله فقط عنوان مطلب دارد و عنوان طرح یا لایحه قانونی نمی‌شود به این لایحه داد در مواد نظامنامه راجع به طرح قانونی تصریحاتی دارد که آن تصریحات را به این موضوع نمی‌شود نسبت داد و بنابراین فقط باید عنوان مطلب را به این موضوع داد و چون در نظامنامه نسبت به مطلب یک تصریحات کافی ندارد همان طور که بعضی از نمایندگان محترم قائل شدند خوب است کمیسیونی تشکیل شود و مطلب را در آنجا طرح بکنند و اصولی که برای طرح مطلب لازم است تنظیم نموده به مجلس شورای ملی پیشنهاد کنند و پس از تصویب این لایحه به عنوان مطلب طرح شده و در اطراف آن حرف می‌زنند و به علاوه نکته دیگری که باید عرض کنم این است که بنده چون مخالف با اصل موضوع بودم که نمی‌توانم صرف نظر از حقوقی که نظامنامه معین کرده است بکنم زیرا به این موضوع نمی‌شود عنوان طرح قانونی داد و باید عنوان مطلب داد دلیلی هم ندارد که از این تجاوز نماید.

رئیس‌ـ آقای حائری‌زاده

حائری‌زاده‌ـ نمی‌دانم چه عرض کنم برای این که در اطراف این مسئله که محل ابتلا مردم است در طریقه دخول آن ما چندین جلسه است صحبت می‌کنیم که چه شکل داخل این مطلب شویم و مردم هم در فشار هستند و همه آقایان می‌بینند و راهی هم پیشنهاد نمی‌کنند غیر از کمیسیون و کمیسیون را هم امتحان کرده‌ایم که در مجلس هر کاری ارجاع شد به کمیسیون یک چاه ویلی بود که هیچ وقت بیرون نیامد و مردم هم از فشار راحت نشده‌اند و اگر خواسته باشیم در این موضوع رأی بگیریم این هم غلط است که ما رأی بگیریم که این خلاف قانون نشود آن قانونی که ماها را در اینجا نشانده است آن قانونی که دولت را روی کرسی نشانده گفته است حق ندارند بر خلاف قانون مالیاتی بگیرند پس رأی لازم ندارد و گمان می‌کنم به این مذاکرات باید خاتمه داده شود یعنی اگر دولت از فردا تبعیت نکرد استیضاحش کنیم من راه دیگری سراغ ندارم.

رئیس‌ـ آقای عراقی

(اجازه)

عراقی‌ـ عرضی ندارم

رئیس‌ـ آقای مقوم‌الملک

(اجازه)

مقوم‌الملک‌ـ بنده از آقایان استدعا می‌کنم که یک راه‌حلی به فوریت برای این کار پیدا کنند برای این که آن اشخاصی که در این خصوص عرض حال داده‌اند به مجلس تکلیفشان معین شود که اسباب زحمت آنها نشود زیرا زارعین کلیه مطیع دولت هستند و با کمال اطاعت آمده‌اند اینجا و استدعا می‌کنند که زودتر راه‌حلی برای این مطلب معین شود بنابراین بنده عقیده دارم که راه‌حل همین امروز معین شود که راحت شوند.

مدرس‌ـ بروند پیش دولت اینجا چرا آمده‌اند.

رئیس‌ـ آقای شیروانی

(اجازه)

شیروانی‌ـ بنده در اصل مطلب عرض داشتم.

رئیس‌ـ آقای کازرونی

کازرونی‌ـ عرضی ندارم

رئیس‌ـ آقای سردار معظم

(اجازه)

سردار معظم‌ـ بنده خیال نمی‌کردم وقتی که در مواد راجع به نظامنامه حرف می‌زنیم یک تخطی‌هایی راجع به استیضاح دولت و غیر اینها بشود البته صحیح نیست زیرا پیش خودمان صحبت می‌کنیم بعضی عقیده‌شان این است این مطلب که عنوان شده است خلاف قانون است و باید به دولت تذکر داده شود و در مقابل بعضی‌ها معتقدند که بدون رأی بماند و تذکر داده شود این غلط است برای این که تذکر هم مستلزم رأی مجلس است زیرا تا رأی نباشد رئیس از طرف کی این تذکر را بدهد؟ آراء ده انفرادی که آراء ده مجلس نیست زیرا بایستی به نام مجلس دولت را دعوت کند به یک عملی این هیچ محل کلام نیست.

مدرس‌ـ محل کلام است.

سردار معظم‌ـ خوب شما مخالفت کنید عرض می‌کنم اما این موضوع چه عنوانی دارد آیا لایحه یا طرح قانونی و یا مطلب است به عقیده بنده چون از شقوق مزبوره ثلاثه نظامنامه داخلی تجاوز نکرده این را ما می‌توانیم بگوییم یک مطلبی است که در مجلس عنوان شده و طریق مطلب را خود نظامنامه معین کرده است بعضی می‌فرمایند نظامنامه معین نکرده است خیر به عقیده بنده این به واسطه عدم توجه به ماده دوازده نظامنامه است ماده دوازده می‌گوید (شعبی که بر طبق ماده (3) تشکیل یافته هر سه ماه به سه ماه به طور قرعه تجدید می‌شوند مقصود عمده از تشکیل این شعبات آن است که هر وقت مطلب یا لایحه یا طرح قانونی پیشنهاد مجلس می‌شود رجوع به شعبات بکنند (خوب در این باب ملاحظه بفرمایید که این مقدمه حاصل شده است یا نه؟ بهع قیده بنده تأمین شده و مطلب از مجلس رجوه به شعبات شده) که در آنجا ملاحظه و مداقه شده و اگر تشکیل کمیسیونی لازم آیاد هر یک از شعبات پس از مذاکرات و مباحثات موافق عده که مجلس معین کرده است برای عضویت کمیسیون انتخاب کنند) دنباله این مراجعه به شعبه دو شق بیشتر نیست و نظامنامه دو شق را معین کرده یا باید مجلس رأی بدهد که برای مطلب کمیسیون خاصی معین بشود.

یا به کمیسیون موجودی مراجعه شود آن وقت دوباره این مطلب مطابق تصویب مجلس به کمیسیون مراجعه می‌شود اگر فرض کنیم که مجلس رأی نداد آن وقت راهش چیست؟ باید در خود مجلس به قدری مذاکره کنند و حرف زده شود که نفیاً یا اثباتاً تکلیفش معین شود بنابراین در بروسیه دو (طرز جریان کار) راهش را نظامنامه معین کرده یا باید به کمیسیون برود اگر ارجاع به کمیسیون رد شد بایستی در خود مجلس صحبت کرد بعضی ممکن است بفرمایند که کمیسیون رد شد از مجلس بنده این عقیده را ندارم زیرا اصلاً پیشنهادهای خوانده نشده در مجلس عنوان شد که مشروحاً در باب این پیشنهاد مذاکره و رأی گرفته شود.

یعنی پیشنهادها قرائت و صاحبان آنها توضیح بدهند و بعد مجلس رأی بدهد این ترتیب را مجلس رد کرد پس می‌توان گفت که طرز اخذ رأی را مجلس رد کرده است و الا پیشنهادات در مجلس فرداً فرد قرائت نشده که حکمیت مجلس معین بشود چون معمول این است هر کس پیشنهادی می‌کند قرائت می‌شود و صاحب پیشنهاد توضیحاتی می‌دهد و اگر کسی هم مخالف پیشنهاد است صحبت می‌کند و بعد رأی گرفته می‌شود. در باب این شق که رأی گرفته نشده پس به عقیده بنده چون در اصل پیشنهادها در مجلس رأی گرفته نشد و طرز پیشنهاد شدن به مجلس رد شد لهذا باید مطابق ماده دوازده نظامنامه عمل شود یعنی باید هر یک از نمایندگان که معتقدند تمام مطالب یا یک قسمت آن به کمیسیون ارجاع شود باید ارجاع به کمیسیون را ازمجلس تقاضا نمایند و باز هم به حکم ماده دوازده اگر مجلس کمیسیون را تصویب کرد که مطلب برمی‌گردد به کمیسیون اگر تصویب نکرد باید در خود مجلس مذاکره شود و رأی گرفته شود.

رئیس‌ـ آقای سردار معظم گویا به عرایض بنده التفات نفرمودند یک قسمت از ماده دوازده را درباره این پیشنهاد اجرا کردیم و نسبت به یک مطلب دیگری هم که راجع به قانون استخدام بود آن را هم اجرا کردیم حرف بر سر این که به شعبه‌ها برود و به مجلس برگردد نیست حرف بر این است وقتی پیشنهادی شد آیا پیشنهادهایی که در باب این مطلب اصلی می‌شود می‌توان پذیرفت یا خیر این را در ماده دوازده معین نکرده بنده در جلسه قبل از مجلس تکلیف خواستم اول اشاره کردم به ماده 63 بعد اشاره کردم به ماده 59 هیچ کدام را تصویب نفرمودید آن وقت سؤال شد که آیا اصلاحات بر پیشنهاد را می‌توان پذیرفت یا نه؟ مجلس رأی داد نمی‌توان پذیرفت ارجاع به کمیسیون هم که در جزو اصلاحات بود پذیرفته نشد بعد از مجلس سؤال شد که آیا ممکن است پیشنهاد تدین و جمعی از رفقایشان را مطرح کنیم بدون این که اصلاحاتی بپذیریم و در ؟؟؟؟ رأی بگیریم آن را هم که رد کردید بعد آقای وزیر مالیه پیشنهاد کردند که اگر مقصود تذکر بود آن تذکر به ما داده شد ما در ظرف مدت دو هفته یک لوایحی در این باب تقدیم مجلس می‌کنیم آن را هم تصویب نکردید در این صورت بنده سؤال کردم ماده 63 را که اجرا نمی‌فرمایید ماده 69 را هم اجرا نمی‌فرمایید ماده دوازده هم که یک قسمتش اجرا شده است ولی تکلیف مذاکرات که آنجا معین نمی‌کند پس یک ماده دیگری به من آراء ئه بدهید که آن را اجرا کنم.

جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.

رئیس‌ـ مذاکرات کافی است.

(گفتند کافی ا ست)

رئیس‌ـ پیشنهادها قرائت می‌شود.

(یازده فقره پیشنهاد به شرح آتی قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

بنده پیشنهاد می‌کنم مادامی که نظامنامه اصلاح نشده کلیه مطالب پیشنهادی در حکم طرح‌های قانونی بوده است.

(عبدالله یاسائی)

بنده پیشنهاد می‌کنم که اصل 39 و 40 قانون اساسی را به موقع اجرا گذارند.

(مصدق‌السلطنه)

پیشنهاد می‌کنم سه نفر از مجلس برای تعیین تکلیف (مطلب) معین شود که مداقه نموده موادی نوشته شود که بعدها از نظایر آن اشکالی پیدا نشود که وقت مجلس هدر شود.

(محمدهاشم میرزا)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

بنده پیشنهاد می‌کنم که برای طرح لایحه تذکر به دولت در باب عوارض بلدی قبلاً کمیسیونی تشکیل شود که راجع به طرح مطاب در مجلس مواد لازمه تنظیم نماید پس از مذاکره در اطراف مواد جدیدالتنظیم و تصویب آن لایحه مذکور هم مطرح شود.

(مشار اعظم)

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

نسبت به مذاکرات جاریه در اطراف عوارض بلدی عقیده دارم که کمیسیون دوازده نفری از مجلس انتخاب شده و مطالعه کامل در نظامنامه نموده راهحلی از جریان نظامنامه برای این موضوع تهیه و به عرض مجلس برساند.

(روحی)

+++

مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی

بنده پیشنهاد می‌کنم:

1‌ـ کمیسیون شش نفری از شعب تشکیل شود که موادی را برای اینگونه مطالب که تکلیف آنها را نظامنامه کنونی مشخص نکرده است طرح نموده و به مجلس پیشنهاد نماید.

2‌ـ این مطلب تا طرح مواد فوق‌الذکر مسکوت بماند.

(کی‌استوان)

مقام منیع ریاست محترم مجلس مقدس شورای ملی

بنده پیشنهاد می‌کنم کمیسیون تجدیدنظر در نظامنامه داخلی به فوریت موادی راجع به (مطلب) در نظر گرفته پیشنهاد به مجلس نماید تا پس از تصویب آن مواد مسئله فعلی نواقل موافق آن طرح و تعقیب شود.

(داور)

مقام منیع ریاست محترم مجلس شورای ملی

بنده پیشنهاد می‌کنم برای تشکیل کمیسیون رأی گرفته شود.

(مدبرالملک)

مقام محترم ریاست

بنده پیشنهاد می‌کنم یک کمیسیون سه نفری تشکیل و طریق شور این پیشنهاد را معین کند.

(آقا سید یعقوب)

بنده پیشنهاد می‌کنم چون این موضوع مطالب است مطابق ماده دوازدهم از فصل سیم نظامنامه داخلی کمیسیون خاصی که عده آن را مجلس معین خواهد کرد از شعبات انتخاب و مطلب در آن کمیسیون حل شود.

(سردار فاخر)

بنده تجدید می‌کنم پیشنهاد سابق خودم را که چون این مطلب پیشنهادی مشمول ماده دوازدهم است و در آنجا تکلیف تقریباً معین شده است یعنی نوشته شده است که اگر مطلب در شعبات حل نشد و احتیاج به تشکیل کمیسیونی بود باید کمیسیون برای حل قضیه انتخاب شود لذا بنده تذکر می‌دهم که کمیسیونی انتخاب شود و این فقره به کمیسیون مراجعه گردد.

(صدرالعلماء)

رئیس‌ـ در این پیشنهادها یک یک رأی گرفته می‌شود.

آقای یاسائی توضیحی دارید؟

یاسائی‌ـ بنده همان طور که عرض کردم انتخاب کمیسیون سه نفری یا بیشتر برای حل این قضیه موجب این است که کاری که قدری طول بکشد و به تعطیل بینجامد بهترین راهی که به نظر من می‌رسد همان مطلبی است که پیشنهاد کرده‌ام که موقتاً و علی‌العجاله مطالب را در حکم طرح‌های قانونی بدانیم و مطابق همان جریانات را ادامه بدهیم اما این که بعضی آقایان فرمودند باید مدلول ماده دوازده نظامنامه را در نظر گرفت به نظر بنده مورد ندارد زیرا در نظامنامه معین می‌شود که مطلب اعم است از لایحه و طرح. هر لایحه و طرح قانونی مطلب است ولی هر مطلب لایحه و طرح قانونی نیست در بعضی از موارد مطلب بر لایحه و طرح قانونی اطلاق شده است و برعکس در ماده دوازده می‌گوید که هر مطلب یا طرح قانونی یا لایحه که پیشنهاد شده باید به شعب برود ولی موقع ارجاع به شعب را معین نکرده لوایحی که از طرف نمایندگان پیشنهاد می‌شود آنها باید به کمیسیون مبتکرات برود بعد راپورت آن به مجلس بیاید تا در مجلس رأی به قابل توجه بودنش گرفته شود آن وقت به کمیسیونی که مجلس در نظر گرفته است رجوع می‌شود به نظر بنده اجرای ماده دوازده در اینجا مورد ندارد و بهتر این است که ما این مطلب را در حکم طرح قانونی تلقی کنیم و همان جریاناتی که در اطراف طرح قانونی می‌شود جریان بدهیم و زودتر به این مسئله و سایر مسائلی که پیش می‌آید خاتمه بدهیم و مذاکرات زیادی نکنیم.

رئیس‌ـ البته مجلس مختار است هر طور که بخواهد رأی بدهد ولی این پیشنهاد آقای یاسائی سلب آزادی از آقایان وکلا خواهد کرد برای این که طرح قانونی را قبل از این که مطرح کنند باید پانزده نفر امضا کنند بعد برود به کمیسیون مبتکرات کمیسیون مبتکرات هم دو هفته وقت دارد که راپرت بدهد بعد بیاید در مجلس قابل توجه بشود بعد مراجعه شود به کمیسیون و دو شور شود.

ممکن است مطلبی که خیلی فوریت داشته باشد مثلاً مجلس صلاح بداند که یک کمیسیونی فوراً برای تعیین امری تشکیل شود و با این ترتیبی که ایشان پیشنهاد کردند شاید دو سه ماه بگذرد و مطلب تمام نشود.

یاسائی‌ـ بنده پیشنهاد خود را استرداد می‌کنم.

رئیس‌ـ استرداد می‌کنید؟

یاسائی‌ـ بلی

رئیس‌ـ آقای مصدق‌السلطنه

(اجازه)

مصدق‌السلطنه‌ـ اصل سی و نهم و چهلم قانون اساسی راجع به مطلب یک شرحی نوشته شده است.

اصل سی و نهم می‌نویسد هر وقت مطلبی از طرف یکی از اعضا مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلاً پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاکره مطلب را تصویب نمایند در این صورت آن عنوان کتباً به رئیس مجلس تقدیم می‌شود رئیس مجلس حق دارد که آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق مطرح و مداقه قرار بدهد.

حالا یک پیشنهادی یعنی یک طرح یا مطلبی همان طور که آقای رئیس فرمودند به مجلس رسیده 15 نفر هم امضا کرده‌اند اساساً در موضوعش بنده موافق بودم که این مسئله نه مطلبی است نه لایحه است ولی حالا که تشخیص به مطلب می‌دهند اینجا در اصل سی و نهم قانون اساسی راجع به مطالب می‌نویسد پس اگر مورد استعمالش در اینجاست اجرا بفرمایید و اگر هم نیست که هیچ.

رئیس‌ـ این پیشنهاد آقای مصدق‌السلطنه هم همان عیبی را که پیشنهاد آقای یاسائی داشت دارد. قانون اساسی مطلب را به یک معنای دیگری استعمال کرده است نظامنامه به معنای دیگری. مطلب که در اصل سی و نهم نوشته شده است همان است که در نظامنامه به اسم طرح نوشته شده حالا اصل سی و نهم قانون اساسی و ماده سی و سوم نظامنامه را می‌خوانند این طور هست یا نه؟

(آقای آقامیرزا شهاب به مضمون ذیل قرائت نمودند)

اصل سی و نهم‌ـ هر وقت مطلبی از طرف یکی از اعضا مجلس عنوان شد فقط وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلاً پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاکره مطلب را تصویب نمایند در این صورت آن عنوان کتباً به رئیس مجلس تقدیم می‌شود رئیس مجلس حق دارد که آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق مطرح مداقه قرار بدهد.

ماده سی و سوم‌ـ هر طرحی را که نماینده پیشنهاد می‌کند باید به طرز قانون ماده به ماده نوشته شده و دآراء ی مقدمه که متضمن دلایل آن است بوده باشد.

طرح مذکور پس از آنکه 15 نفر مذاکره آن را تصویب کرده باشند کتباً به رئیس داده می‌شود می‌تواند آن را به کمیسیون مبتکرات رجوع نماید.

رئیس‌ـ در نظامنامه مطلب به لفظ طرح و انجمن تحقیق به لفظ کمیسیون مبتکرات ذکر شده باید رأی گرفته شود.

مصدق‌السلطنه‌ـ رد صورتی که قبول نشود بنده استرداد می‌کنم.

رئیس‌ـ استرداد می‌فرمایید.

مصدق‌السلطنه‌ـ بلی

رئیس‌ـ آقا محمدهاشم میرزا

(اجازه)

محمدهاشم میرزا‌ـ در ادوار مختلفه هر وقت خلاف قانونی از دولت مشاهده می‌شد یک اخطاری می‌کردند و رفع می‌شد و الا اصل موضوع در قانون محاسبات عمومی که در سنه 1329 نوشته شده پیش‌بینی شده که مالیات برخلاف قانون اصلش چه صورتی دارد و آقای امیر حشمت هم تذکر دادند. علی ای‌حال این مطلب اگر حل نشود و هر روز دچار اشکال می‌شویم و همه اسباب زحمت برای ریاست است و اختلاف نظر بین نمایندگان حاصل می‌شود و نظیر همین مسئله پارسال در مسئله انگور پیش آمد و رفع شد ولی این مطلب چند جلسه وقت مجلس را هدر کرده و خیلی هم مهم است و همه هم علاقه‌مند به اصلاح مطلب هستیم این است که بنده پیشنهاد کردم که تکلیف مطلب معلوم شود و این مسئله هم لایحه یا طرح قانونی نیست.

این است که بنده تمام اینها را ملاحظه کردم و به این جهت پیشنهاد کردم که یک کمیسیون سه نفری تشکیل شود بلکه راپرت آن را تا روز یکشنبه برساند و یکی دو ماده بنویسند که مطالب را چطور باید پذیرفت و این موضوع را به فاصله 2 ساعت می‌شود حل کرد و تا روز یکشنبه هم تکلیف معلوم شود و مقصود از مذاکره در جلسه امروز حل مسئله نظامنامه است و هیچ اشتباه نشود که گفته شود می‌خواهند در اصل مطلب اسباب تعویق پیدا شود.

خیر مقصود و مدنظر نظامنامه است و الا اصل مسئله در قانون محاسبات عمومی و در قانون اساسی تکلیفش معلوم است به این جهت بنده برای روشن شدن قضیه پیشنهاد تشکیل کمیسیون سه نفری کردم که زودتر به مقصود برسیم بلکه تا جلسه بعد راپرت آن رسیده و این مطلب حل شود.

رئیس‌ـ نسبت به پیشنهاد شاهزاده شیخ‌الرئیس مخالفی هست یا خیر.

اخگر‌ـ بنده مخالفم

رئیس‌ـ بفرمایید

اخگر‌ـ معتقد شدن به تشکیل کمیسیون در مقابل یک خلاف قانونی تصدیق ضمنی خواهد بود که ما خلاف قانون را ولو برای چند روز هم باشد تصدیق می‌کنم.

اصل بیست و هفتم قانون اساسی می‌نویسد مجلس در هر جا نقصی در قوانین و یا مسامحه در اجرای آن ملاحظه کند به وزیر مسئول

بعضی از نمایندگان (با همهمه) خارج از موضوع است.

رئیس‌ـ جواب اظهآراء ت شاهزاده را بفرمایید.

اخگر‌ـ بنده با تشکیل کمیسیون مخالفم و تشکیل آن را برای امر خلاف قانونی تصدیق ضمنی می‌دانم که بر آن خلاف قانون رضایت داده باشیم.

سردار معظم‌ـ‌ بنده با پیشنهاد شاهزاده مخالفم.

رئیس‌ـ رأی می‌گیریم پیشنهاد

عدل‌الملک‌ـ بنده تقاضای تجزیه می‌کنم.

رئیس‌ـ چطور تقاضای تجزیه می‌کنید؟

عدل‌الملک‌ـ تقاضا می‌کنم بدواً به کمیسیون رأی بگیرید بعد به عده و مرجع

رئیس‌ـ رأی می‌گیریم پیشنهاد شاهزاده اول در قسمت کمیسیون. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس‌ـ تصویب شد. حالا رأی می‌گیریم به کمیسیون سه نفری آقایانی که تصویب می‌کنند که عده سه نفر باشد قیام بفرمایند.

+++

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس‌ـ تصویب نشد.

یک نفر از نمایندگان‌ـ شش نفر باشد

رئیس‌ـ رأی می‌گیریم به شش نفر

بعضی از نمایندگان‌ـ از شعب

رئیس‌ـ اول رأی می‌گیریم به شش نفر. بعد از شعب. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس‌ـ تصویب شد.

حاج عزالممالک‌ـ بنده پیشنهاد می‌کنم از شعب انتخاب شود.

محمدهاشم میرزا‌ـ بنده قبول می‌کنم از شعب انتخاب شود.

رئیس‌ـ رأی بگیریم که از شعب انتخاب شود آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس‌ـ تصویب شد. چون تجزیه شد حالا باید مجدداً رأی گرفته شود به یک کمیسیون شش نفری که از شعب انتخاب می‌شود. آقایانی تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس‌ـ تصویب شد. آقای حائری‌زاده گویا از آقای وزیر عدلیه سؤالی داشتند ولی پیشنهاد شده است جلسه ختم شود.

حائری‌زاده‌ـ من باختم جلسه مخالف نیستم ولی خوب است در اول جلسه آتیه بیایند.

دستغیب‌ـ بنده هم سؤال دارم و با ختم جلسه هم مخالفم.

رئیس‌ـ آقایانی که تصویب می‌کنند مجلس ختم شود قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس‌ـ تصویب شد. پیش از این که آقایان تشریف ببرند باید چند دقیقه تشریف ببرند به شعب و اعضا کمیسیون را انتخاب کنید.

جلسه آتیه روز یکشنبه. دستور اولاً راپرت کمیسیون مبتکرات نسبت به پیشنهاد آقای امیراعلم راجع به حفظ‌الصحه

ثانیاً راپورت کمیسیون مبتکرات راجع به طرح اقای هرمزی در خصوص ودیعه استیناقی.

ثالثاً راپرت کمیسیون مبتکرات در باب طرح آقای یدالله خان راجع به چمن کمال‌آباد.

رابعاً پیشنهاد آقای سردار معظم راجع به تشکیل کمیسیون برای یکدست نمودن قوانین مملکتی.

خامساً پیشنهاد آقای مشیراعظم راجع به تشکیل کمیسیون برای رسیدگی به جمع و خرج مملکتی. آقای سردار معظم

(اجازه)

سردار معظم‌ـ در جلسه گذشته بر حسب تقاضایی که کردم و آقایان تصویب فرمودند قرار شد که تکلیف طبع و انتشار صورت مشروح مجلس معین شود. حالا بالاخره چندین مسائلی که خیلی دیرتر پیشنهاد شده است جزو دستور گذاشته می‌شود و این مسئله که اشکالی ندارد و به تأخیر می‌اندازند خوب است امر بفرمایید در جلسه آتیه اول دستور بگذارند که اقلاً ردش بنمایند و تکلیفش معلوم شود.

رئیس‌ـ چون خیلی عقب‌افتاده است جلوتر از همه می‌اندازیم و اول دستور می‌گذاریم و مقدم خواهد بود بر سایر موادی که گفتم.

آقای حاج میرزا عبدالوهاب

(اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب‌ـ عرض بنده این است که زودتر تکلیف این کمیسیون معلوم شود که تا روز یکشنبه راپرت خود را داده و جزو دستور شود.

رئیس‌ـ عرض کردم پیش از این که تشریف ببرید به منازل تشریف ببرید به شعبه‌ها و تکلیفش را معین کنید.

آقای دولت‌آبادی

(اجازه)

حاج میرزا یحیی‌ـ بنده با حضور وزیر مالیه خواستم یک عرضی بکنم که ایشان تشریف بردند.

رئیس‌ـ شاهزاده شیخ‌الرئیس

(اجازه)

شاهزاده شیخ‌الرئیس‌ـ عرضی ندارم.

رئیس‌ـ آقای دستغیب

(اجازه)

دستغیب‌ـ سؤالات راجع به وزرا...

رئیس‌ـ راجع به دستور است

دستغیب‌ـ بلی خواستم عرض کنم اطلاع بدهید به وزرا که روز یکشنبه بیایند و جواب سؤالات را بدهند اینقدر که نمی‌شود به تأخیر انداخت.

رئیس‌ـ دیگر اظهار نیست؟ آقای هرمزی

(اجازه)

هرمزی‌ـ بنده یک تذکری می‌خواهم بدهم راجع به آقای معاضدالسلطنه که ایشان دو ماه است وکیل شده‌اند و در وزارت هم باقی هستند.

رئیس‌ـ معاضدالسلطنه جزو دستور نیست. آقای اخگر

(اجازه)

اخگر‌ـ از طرف کمیسیون مبتکرات چهار فقره راپرت داده شده است سه فقره‌اش را جزو دستور مقرر فرمودید. بنده استدعا می‌کنم مقرر بفرمایید فقره دیگر هم جزو باشد.

رئیس‌ـ کدام راپرت.

اخگر‌ـ عرض کردم چهار فقره راپرت از طرف کمیسیون مبتکرات تقدیم شده است سه فقره آن جزء دستور شده است استدعا دارم فقره دیگر هم جزو دستور بشود.

رئیس‌ـ راجع به چه موضوعی است؟

اخگر‌ـ راجع به تفسیر سه ماده از قانون استخدام است و کمیسیون آن هم معین شده است مقرر بفرمایید جزو دستور معین شود که به مجلس آمده و پس از آن به کمیسیون مراجعه شود.

رئیس‌ـ چون یک رأی کلی نسبت به قانون استخدام داده شده این هم جزو کل می‌شود. حالا اگر دوباره می‌خواهد برای آن رأی بگیرید ممکن است.

اخگر‌ـ چون قاعدتاً باید به مجلس بیاید از مجلس به کمیسیون مراجعه شود.

رئیس‌ـ ممکن است در جلسه دیگر اظهار کنید اگر مجلس خواست رأی می‌دهد.

آقای آقا شیخ محمدعلی تهرانی

(اجازه)

آقا شیخ محمدعلی‌ـ بنده تقاضا دارم که تا روز یکشنبه در صورتی که کمیسیون نفط کارش را تمام کرد مقدم بر همه لایحه نفت باشد.

رئیس‌ـ اگر تمام شد. آقای امیر حشمت

(اجازه)

امیر حشمت‌ـ‌ تقاضا می‌کنم لایحه قانونی راجع به محسوب نمودن مستمری و شهریه و مطالبات معوقه از دولت از باب بدهی مالیات که از شعب به مجلس فرستاده شده جزو دستور شود.

رئیس‌ـ اگر وقتی باقی باشد جزو دستور می‌شود.

امیر حشمت‌ـ یکی دیگر هم پیشنهاد راجع به قانون بلدیه است در تحت سه ماده آن هم مدتی است از شعب رسیده خوب است جزو دستور بگذارید.

رئیس‌ـ آن هم اگر وقت باقی ماند تذکر داده می‌شود. آقای حاج عزالممالک.

(اجازه)

حاج عزالممالک‌ـ عرضی ندارم.

رئیس‌ـ آقای تدین

(اجازه)

تدین‌ـ بنده یک موقعی می‌خواستم تقاضا کنم که دو راپورت از کمیسیون بودجه راجع به حقوق تقاعد و مستمری‌های صاحب‌منصبان قدیمی وزارت جنگ رسیده است جزو دستور شود ولی نوبت به من نرسید و حالا که دستور پر شده است.

رئیس‌ـ برای جلسه روز سه‌شنبه قرار می‌دهیم. آقای عراقی

(اجازه)

حاج آقا اسمعیل عراقی‌ـ بنده هم همین استدعا را می‌خواستم بکنم و قبل از آنکه صحبت دستور به میانب یاید اجازه خواسته بودم ولی به بنده اجازه داده نشد و حالا اجازه دادند.

رئیس‌ـ دیر ملتفت شدند. دیگر کسی اظهاری ندارد.

(گفتند خیر)

(مجلس یک ساعت و ربع بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی‌ـ مؤتمن‌الملک

منشی‌ـ معظم‌السلطان‌ـ م. شهاب

+++

یادداشت ها
Parameter:292430!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)