کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2
[1396/04/27]

جلسه: 275 صورت مشروح جلسه فوق‌العاده روز چهار‌شنبه 22 شهر رجب 1329  

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2

 

 

جلسه: 275

صورت مشروح جلسه فوق‌العاده روز چهار‌شنبه 22 شهر رجب 1329

 

رئیس آقاى مؤتمن‌الملک پنج ساعت و پنجاه دقیقه بعد از ظهر به کرسى ریاست جلوس نموده و پنج ساعت پنجاه و پنج دقیقه بعد از ظهر جلسه رسماً منعقد گردید. آقا میرزا ابراهیم خان صورت مجلس روز سه شنبه 21 را قرائت کردند و در ضمن صورت مجلس اسامى غائبین به قرار ذیل قرائت شد- غائبین بدون اجازه آقاى حاج امام جمعه- آقاى ناصر‌الاسلام- آقاى دکتر اسماعیل خان- آقاى دکتر امیر خان.

غائبین با اجازه- آقاى حاج آقا- آقاى لواء‌الدوله- آقاى دکتر حاج رضا خان- آقاى آقا میرزا ابراهیم قمى نیم ساعت از وقت مقرره تأخیر نموده است.

رئیس‌الوزراء سپه دار اعظم- اگر چه معرفى هیئت وزراء از بس که مکرر شده بنده از (تریبن) محل نطق خجالت مى‌کشم و لکن وزراى حالیه هر یک براى این شغل خطیر لایق و قابل و با علم هستند و امیدواریم که انشاء الله نظر به لیاقتى

+++

 که دارند این کابینه امتداد یابد جناب صمصام‌السلطنه وزیر جنگ و جناب وثوق‌الدوله به وزارت داخله و جناب حکیم‌الملک به وزارت علوم و معارف و فوائد عامه و جناب قوام‌السلطنه به وزارت عدلیه منصوب و معین شدند چون جناب مشیرالدوله قدرى کسالت و نقاهت داشتند این طور قرار گذاشته که بقیه قوانین عدلیه که در دست است در کمیسیون تکمیل بکنند و شغل وزارت پست و تلگراف و تجارت را قبول فرمودند و جناب محتشم‌السلطنه هم در همان وزارت خارجه باقى هستند جناب معاون‌الدوله هم به وزارت مالیه منصوب هستند چون قدرى کسالت داشتند و حال شان به هم خورده بود پائین تشریف دارند و حاضر نشدند.

رئیس- در روز دو شنبه با آقاى رئیس‌الوزراء از طرف احزاب سیاسى مجلس اطمینان دادم که تمام احزاب سیاسى در این مورد در هر امرى که راجع به اصلاحات اساسى مملکت و کارهاى اساسى مملکت باشد به ایشان و کابینه ایشان کمال همراهى را دارند (عموم نمایندگان به کلمه صحیح است تصدیق کردند) امروز هم براى یادآورى خاطر مبارک سایر وزراء باید این مسئله را تکرار بکنم که دوباره از طرف تمام احزاب سیاسى اطمینان مى‌دهم که همه قسم همراهى که راجع به اصلاحات اساسى و امنیت مملکت باشد به کابینه خواهند کرد (صداى صحیح است ازعموم نمایندگان بلند شد) اگر ما بین ماها اختلافاتى بوده است آن اختلافات فقط راجع بوده است به بعضى مسائل جزئیه فرعیه مملکتى ولى در اساسیات به هیچ وجه اختلافاتى نبوده است و دو عقیده عالى که مابه‌الاشتراک تمام احزاب سیاسیت یکى حفظ استقلال مملکت و یکى حفظ اساس مشروطیت است (صداى احسنت و تصدیق از عموم نمایندگان بلند شد) بنده با آقایان وزراء باز عرض مى‌کنم که هر اقدامى که راجع به این دو مقصود عالى باشد بکنند به هیچ وجه اختلافى نخواهد بود و از طرف هیچ یک از احزاب مجلس اعتراض نخواهد شد و تمام مجلس مثل یک شخص واحد خواهد بود و همیشه پشتیبان آقایان وزراء خواهد بود و در این موقع عرض مى‌کنم که این شغلى را که قبول کرده‌اند واقعاً یک خدمت بزرگیست که به مملکت مى‌کنند و تبریک مى‌گویم و امیدوارم که به همین زودى‌ها به مجلس تشریف بیاورند و بگویند زمام امور را یک وقتى به دست گرفتیم که خاطر شما قدرى نگران بود ولى اقداماتى که کردیم طورى شده است که خاطر شما هر جهت آسوده شده است و ابداً نگرانى نداشته باشید.

رئیس‌الوزراء- واقعاً این دفعه امیدواریم که هیئت وزراى عظام همین قسمى که نطق فرمودند اقدامات بکنند و در خدمت به ملت و مجلس مقدس انتظام امور مملکت و آسایش عموم همه قسم اقدام بکنند و سعى و کوشش به عمل بیاورند و همین قسم که فرمودید براى یک چندى بعد با کمال رو سفیدى در مجلس حاضر شوند و همین طور عرایض خودشان را بکنند و حسن خدمت خودشان را بنمایانند که هم اسباب تحسین و تمجید هر دو حزب باشد و همه عموم ملت اظهار رضایت بکنند (از طرف تمام نمایندگان احسنت گفته شد) و پیشنهادى هیئت وزراء کرده‌اند باید قرائت شود و به فوریت بگذرد.

رئیس- لایحه ایست که قبل از وقت طبع و توزیع شده است و خاطر آقایان مسبوق است لازم نیست دیگر خوانده شود البته خوانده‌اند- حالا در فوریتش رأى مى‌گیریم- آقایانى که فوریت این لایحه را تصویب مى‌کنند قیام نمایند (تمام نمایندگان به اتفاق قیام نمودند)

رئیس- فوریتش تصویب شد- حالا باید رأى بگیریم که در همین جلسه مذاکره شود آقایانى که تصویب مى‌کنند که در همین جلسه مذاکره شود قیام نمایند.

نمایندگان به اتفاق قیام نمودند.

رئیس- تصویب شد در کلیات مخالفى نیست (اظهارى نشد) مخالفى نیست- رأى مى‌گیریم که داخل شور مواد شویم آقایانى که تصویب مى‌کنند داخل در شور مواد شویم قیام نمایند اغلب قیام نمودند.

رئیس- تصویب شد- ماده اول را بخوانید.

به عبارت ذیل قرائت شد.

ماده اول- از وقتى که اعلان حکومت نظامى‌شود زمان امورى که راجع به امنیت و آسایش عمومیست با تصویب هیئت وزراء به توسط وزارت جنگ اجرا خواهد شد.

میرزا اسدالله خان- اصلاح عبارتى در این جا باید بشود زمان حکومت که این جا نوشته‌اند صحیح نیست به جاى زمام (تمام) امورى که اگر نوشته شود بهتر است یا این که بنویسند در دست وزارت جنگ خواهد بود.

رئیس- خوبست پیشنهاد بکنند.

وزیر داخله- اگر کلمه زمان را بردارند درست مى‌شود.

رئیس- یک مرتبه دیگر بخوانید (ماده 1 مجدداً بدون کلمه زمام قرائت شد)

رئیس- مخالفى در ماده اول هست؟

(اظهارى نشد)

رئیس- رأى مى‌گیریم به ماده اول آقایانى که ماده اول را به طورى که قرائت شد تصویب مى‌کنند قیام نمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده دوم را بخوانید (به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده 2- باید محاکمه نظامى موقتى تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در تقصیرات و اقداماتى بر ضد امنیت و آسایش عمومیست رسیدگى نمایند.

رئیس- در ماده 2 مخالفى هست؟

انتظام‌الحکماء- باید مدت و وقت معلوم باشد و معلوم نشده است.

وزیر داخله- عرض مى‌کنم این که معین نشده است براى اینست که معلوم است تا وقتى که این جاست باقیست و احتیاج به حکومت نظامى هست حکومت نظامی است ولى باز وزراء مضایقه ندارند از این که وقتى معین شود ولى یک نظرى هم در این جا هیئت وزراء داشتند که پس از انقضاء آن مدت باز وزراء مختار باشند در استدام حکومت نظامى و پیشنهاد کنند.

رئیس- در ماده 2 دیگر مخالفى نیست.

(اظهارى نشد)- آقایانى که تصویب مى‌کنند ماده 2 را قیام نمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- به ا‌کثریت تصویب شد (ماده 3 را بخوانید) به عبارت ذیل قرائت شد (ماده 3) تمام حکام محاکم نظامى باید اهل نظام باشند.

رئیس- مخالفى هست؟

سلیمان میرزا- بنده مى‌خواستم عرض کنم که عوض اهل نظام باشند نوشته شود ممکن است غیر نظامى باشند به جهت این که اگر اشخاص نظامى پیدا کردند که بسیار خوب رؤساى محاکم نظامى‌خواهند بود و اگر اتفاقاً آن قدر از نظامى‌ها را که لازم دارند رئیس محکمه بکنند پیدا نکردند آن وقت در یک سختى واقع خواهند شد و مطابق این ماده اجازه ندارند که از غیر نظامى داخل کنند.

رئیس‌الوزراء- این حکام نظامى که معین شده است براى جرایم و جنایات است که کسانى که اسباب اختلال امور و امنیت و آسایش عمومى مى‌شود آن ها را مجازات کنند و حکم مجازات آن ها را بدهند و حکم آن ها را باید به محاکم نظامى واگذار کنند تا این که هر طورى که لازم است حکم کنند و معطل نشوند والّا از غیر نظامى اگر بنا باشد محکمه باشد محکمه وزارت عدلیه هست واقعاً این کار براى جنایت اعمالى است که از براى آن مجازات شوند.

سلیمان میرزا- در صورتى که آقایان وزراء قبول نمى‌فرمایند بنده پیشنهاد خودم را پس مى‌گیرم.

رئیس- آقایانى که تصویب مى‌کنند ماده 3 را قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- به ا‌کثریت تصویب شد ماده 4 را بخوانید (به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده 4- اشخاصى که عملًا بر ضد دولت مشروطه و امنیت و آسایش عمومى اقدام و خیانت آن ها مدلل شده باشد محکوم به قتل خواهند بود.

رئیس- پیشنهادی است از آقاى سلیمان میرزا (ماده 4 قرائت مى‌شود) به عبارت ذیل قرائت شد.

بنده پیشنهاد مى‌کنم که ماده 4 این طور نوشته شود اشخاصى که عملًا بر ضد دولت مشروطه و امنیت و آسایش عمومى اقدام و خیانت آن ها مدلل شده باشد محکوم به قتل خواهند بود و تمام اموال آن ها از مقتول و غیر مقتول ابدى ضبط دولت مى‌شود.

معزز‌الملک- بنده تصور مى‌کنم ماده 4 به طورى که از طرف وزراء پیشنهاد شده است بهتر است به جهت این که یک شخصى که مرتکب این خیانت شده است در مقابل آن خیانت محکوم به قتل مى‌شود این یک مجازاتى است در مقابل یک خیانتى و تقصیرى و این که اموالش را تصرف بکنند این خودش یک مجازاتی است که در بعضى موارد دیگر معین مى‌کنند حالا در این مورد مقنن مى‌گوید که مجازات مرتکب یک چنین خلاف و تقصیرى قتل است.

رئیس- وزراء چه مى‌گویند در این پیشنهاد.

وزیر داخله- هیئت وزراء هم ضررى نمى‌بینند در این پیشنهاد.

رئیس‌الوزراء- در حقیقت اموال آن ها مال وراث آن ها است آن شخص که تقصیر کرده است او را مى‌کشند و مثل مجازات او است که به مجازات مى‌رسد

+++

 ولى وراث او چه تقصیرى کرده‌اند که اموال آن ها گرفته شود.

حاج شیخ‌الرئیس- بنده کسى را که مخالف با دولت مشروطه و مخل آسایش عمومى باشد به حکم شرع او را واجب‌القتل مى‌دانم ولى همان طورى که شرع مقدس حکم کرده است اشخاصى که محکوم به قتل مى‌شوند اموال شان اگر مانعى نداشته باشد به وراث آن ها منتقل مى‌شود و نمى‌شود اموال شان را تصرف کرد.

رئیس- چون هیئت وزراء آن اصلاح را قبول کردند باید رأى بگیریم.

وزیر داخله- آن وقت بنده تصدیق کردم با حضرت رئیس‌الوزراء مذاکره کرده مانعى ندیدند لکن حالا با آقایان وزراء مشاوره کردیم آقاى رئیس‌الوزراء و سایرین مى‌فرمایند که آن طور نمى‌شود اینست که بنده هم موافقت مى‌کنم با ایشان.

سلیمان میرزا- حالا که وزراء با این پیشنهاد موافقت ندارند چون قرار شده مجلس وزراء به اتفاق کار کنند بنده پیشنهاد خود را پس مى‌گیرم.

رئیس- رأى مى‌گیریم به ماده 4 آقایانى که تصویب مى‌کنند ماده 4 را قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- به ا‌کثریت تصویب شد- ماده 5 را بخوانید (به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده 5- اشخاصى که سوء ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظاء عمومى در حق آن ها بشود قوه مجریه حق توقیف آن ها را خواهد داشت و پس از توقیف به استنطاق آن ها شروع مى‌شود هر گاه در استنطاق سوء ظن به کلى رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقى و بعد از اختتام حکومت نظامى به عدلیه تسلیم خواهد شد.

لواء‌الدوله- این جا چون مدت استنطاق را معین نکرده است استدعا مى‌کنم که در پیشنهاد معین کنند ولو یک روز دو روز سه روز باشد.

معزز‌الملک- بنده تصور مى‌کنم خود کلمه حکومت نظامى بعضى (بر مالیات‌ها) و بعضى خصایص دارد که در غیر موقع حکومت نظامى آن ها مجرى نیست حکومت نظامى در موقعیت که باید گرفت و بست و کشت و به دار زد و توقیف کرد و به هیچ وجه ترتیبات نظامى اقتضا نمى‌کند که رأفت کرد و در یک موقع فوق‌العاده حکومت نظامى اعلان مى‌شود و هیچ ربط ندارد به بعضى ترتیبات دیگر.

رئیس- در ماده پنجم مخالفى نیست رأى مى‌گیریم آقایانى که ماده 5 را به طریقى که خوانده شد تصویب مى‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده 6 قرائت مى‌شود به عبارت ذیل قرائت شد.

ماده 6- هر گاه هیئت حاکمه محاکم نظامى تخفیف مجازات مقصرى را مقتضى بداند این حق را خواهند داشت که به توسط وزراء مسئول از مقام نیابت سلطنت تخفیف مجازات شخص مقصر را درخواست نمایند و غیر از هیئت حاکمه احدى حق این توسط نخواهد داشت.

رئیس- کسى در ماده 6 ایرادى دارد؟

ایرادى ندارد- پس رأى مى‌گیریم در ماده 6 آقایانى که تصویب مى‌کنند ماده 6 را قیام نمایند- اغلب قیام نمودند.

رئیس- به ا‌کثریت تصویب شد ماده 7 را بخوانید به عبارت ذیل قرائت شد.

ماده 7- مأموریتى که تأمین شهر به عهده آن ها واگذار است در صورت سوء ظن حق دخول به منازل و اجراى تحقیقات خواهند داشت در صورت مقاومت و مخالفت جبراً مى‌توانند داخل شوند و مخالفت و مقاوم قهراً دستگیر و موافق حکم محکمه نظامى قویاً سیاست خواهد شد.

رئیس- در ماده 7 مخالفى هست.

(اظهارى نشد) مخالفى نیست رأى مى‌گیریم به ماده 7 آقایانى که ماده 7 را تصویب مى‌کنند قیام نمایند- (اغلب قیام نمودند) به ا‌کثریت تصویب شد. ماده 8 قرائت مى‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده 8- روزنامه‌جات و مطبوعات اگر بر ضد اقدامات دولت انتشاراتى به طبع برسانند در نوشت اولى نمرات توقیف و اخطار مى‌شود و در نوشت ثانى اداره روزنامه توقیف خواهد شد در صورتى که تحریک به ضدیت دولت شده باشد متصدیان یا مدیران آن ها موافق حکم محکمه نظامى مجازات خواهند شد.

آقاى میرزا اسدالله خان- بنده در این جا دو درجه کردن مجازات را هیچ صحیح نمى‌دانم باید همین حالا در این جا اعلان کنیم که از این ساعت روزنامه‌جات و مطبوعات حق این که بر ضد دولت انتشاراتى بدهند ندارند و همان حکم ثانوى را در مرتبه اول اجرا کنند.

لواء‌الدوله- عرض کنم تمام خرابى مملکت ایران به واسطه اراجیف روزنامه است عوام‌ها که خبرى ندارند بلکه خواص هم خبرى ندارند همین خبرهاى غیر مستقیم را درج کردن خانه مردم را خراب کرده است عقیده بنده این است که خبرهاى غیر مستقیم را هم ننویسند در روزنامه.

رئیس- هر چه مى‌فرمایید خوبست کتباً پیشنهاد کنید.

محمد هاشم میرزا- عرض مى‌کنم نسبت به مواد پیش و مجازات هایى که سابقاً معین شده بود و رأى داده شد عقیده بنده این است که براى مدیر روزنامه‌جات هیچ مجازاتى معین نکردند در مرتبه اول که توقیف روزنامه است و اگر در مرتبه ثانى مرتکب شد چه مجازات مى‌شود توقیف روزنامه‌جات را که معین کردیم به عقیده بنده در دفعه ثانى اگر انتشارات فوق‌العاده داد آن وقت مدیر مجازات شود.

رئیس- اصلاحى است از طرف آقاى کردستانى قرائت مى‌شود (اصلاح مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده 8- روزنامه‌جات و مطبوعات اگر بر ضد اقدامات دولت انتشاراتى به طبع برسانند نمرات روزنامه و اداره روزنامه توقیف خواهد شد در صورتى که تحریک به ضدیت دولت شده باشد متصدیان یا مدیران آن ها موافق حکم محکمه نظامى مجازات خواهند شد.

رئیس- هیئت وزراء قبول دارند این اصلاح را (وزیر داخله- بله قبول مى‌کنم)

رئیس- یک اصلاحى هم آقاى حاج شیخ على خراسانى پیشنهاد کرده است قرائت مى‌شود.

(اصلاح مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد مى‌کنم که این جمله بر ماده هشتم اضافه شود در مطابع مفتش خواهد بود که بر ضد دولت لایحه و مقاله طمع نشود هر گاه بار هم کسى اقدام نمود در نوبت اول الى آخر ماده.

وزیر داخله- این پیشنهاد چون علناً مخالفت صریح دارد با قانون اساسى وزراء نمى‌توانند قبول کنند.

حاج شیخ على- غرض از این مواد تماماً این است که جلوگیرى در اغتشاش بشود اگر یک لایحه در مطبعه طبع شد و یک انتشارى داد بر ضد دولت و بعد آن شخص انتشار دهنده را به مجازات رسانیدند آیا آن سوء اثرى که مترتب شده رفع خواهد شد البته تصدیق خواهند کرد که رفع نخواهند شد پس باید اول جلوگیرى کرد که سوء اثرى پیدا نشود.

رئیس- چون هیئت وزراء قبول ندارند باید رأى گرفته شود.

حاج شیخ على- چون آقایان وزراء قبول ندارند بنده هم استرداد مى‌کنم.

سلیمان میرزا- بنده گمان مى‌کنم نوشتن این ماده از براى این است که آن چه بر ضد دولت نوشته مى‌شود منتشر نشود و از طرف دیگر چون روزنامه‌جات ما عادت به حکومت نظامى نکرده‌اند مخصوصاً جراید ما آزاد بلکه مى‌توانیم بگوییم خودسر بودند حالا امروز ما این چند روزنامه ناقص را که داریم اگر بدون این که درجه قرار بدهیم به مجرد این که یک چیزى نوشته شد و یک یوان یا یک علامت تعجب یا استفهاء آن جا که گذاشته شد این را گوشه فرض مى‌کنند و باعث ایراد مى‌شود ممکن است که این ماده در حق او حکم بکند در صورتى که آن طور وزراء پیشنهاد کردند نزدیک تر است به حال ارباب جراید و رفاهیت روزنامه‌جات و آن مقصود هم به دست مى‌آید زیرا که در دفعه اول اگر سهواً این خطا را مرتکب شد و ملتفت نبود یک چیزى نوشت آن روز‌نامه‌ها را جمع مى‌کنند و آن مطلب را دیگر کسى نخوانده است و از مفاد او کسى که مطلع نمى‌شود و اخطار مى‌کنند که این گونه مطالب نباید نوشته شود و اگر در دفعه دویم نوشت معلوم مى‌شود عمداً نوشته است و یک کسى که عمداً کارى مى‌کند با آن کس که سهواً مى‌کند باید فرق داشته باشد این است که بدو امر دولت در نهایت دقت این مطالب را پیشنهاد کرده است و یا این ترتیب که پیشنهاد شده بنده رد مى‌کنم و مخالف هستم و با پیشنهاد وزراء موافقم.

رئیس- دو فقره دیگر پیشنهاد شده است قرائت مى‌شود رأى مى‌گیریم.

 (اول از طرف خیابانى پیشنهادى به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد مى‌کنم که در ماده هشتم بعد از (بر ضد اقدامات دولت هم نوشته شود راجع به همین مواد یازده گانه).

+++

رئیس- وزراء چه مى‌گویند در این پیشنهاد.

وزیر داخله- وزراء هر چه راجع به این اقدامات با سایر اقدامات دولت باشد مضر مى‌دانند.

آقا شیخ محمد خیابانى- بله گذراند این مواد معلوم است که یک امر فوق‌العاده است و در این مجلس باید بگذرد اما بعضى اقدامات عادیه و جاریه داریم که وزراء به آن اقدام خواهند کرد و هیچ مربوط به امنیت مملکت نیست و در آن جا لازم نیست زیرا ممکن است که جراید از راه یادآورى راجع به امور مالیه یا غیر آن چیزى بنویسند نه از راه غرض بلکه به طور یاد آورى حق داشته باشند بنویسند که وزراء فلان اقدام را کرده‌اند یا مسامحه شده است آن ها را خاطر نشان کنند بنده عقیده‌ام این است که در آن قبیل چیزها آزاد باشند از این جهت پیشنهاد کردم و مخالفتى هم با دولت ندارد.

رئیس- رأى مى‌گیریم به این اصلاح آقاى خیابانى آقایانى که قابل توجه مى‌دانند قیام نمایند (تصویب نشد)

رئیس- قابل توجه نشد پیشنهاد لواء‌الدوله قرائت مى‌شود (پیشنهاد مزبور به عبارت ذیل قرائت مى‌شود)

بنده پیشنهاد مى‌کنم که در آخر ماده هشتم این جمله اضافه شود، انتشاراتى و خبرهاى غیر مستقیم و جعلى را به طبع برسانند.

لواء‌الدوله- عرض مى‌کنم مستقیم کلمه عربى است همه مى‌دانند مستقیم یعنى راست غیر مستقیم یعنى کج آن چیزى که غیر مستقیم باشد و در روزنامه درج شود باعث اغتشاش مى‌شود از این جهت نظرم آمد اگر بنویسند بهتر است و خبرهاى جعلى تقریباً پوست اهالى را کنده است مثلًا مى‌نویسد فلان خبر مستقیم به ما رسیده است که فلان شخص از فلان جا حرکت کرده است از خودش هم نمى‌نویسد از روزنامه دیگرى کسب مى‌کند و براى یک خبر غیر مستقیم اسباب تشویش خاطر مردم را فراهم مى‌کند این است نظر بنده.

رئیس- هیئت وزراء قبول مى‌کنند.

وزیر داخله- ببینید قابل توجه مى‌شود یا نمى‌شود.

رئیس- رأى مى‌گیریم به اصلاح آقاى لواء‌الدوله آقایانى که قابل توجه مى‌دانند قیام نمایند (کسى قیام نکرد)

رئیس- قابل توجه نشد آقایان وزراء پیشنهاد آقاى کردستانى را قبول دارند.

وزیر داخله- بله قبول کردیم.

رئیس- آقاى سلیمان میرزا اگر ماده اولى را مى‌خواهید رأى بگیرید باید اختیار بکنید ماده اولى را تا رأى بگیریم (سلیمان میرزا قبول مى کنم)

معزز‌الملک- اگر قدرى دقت در معنى و فلسفه حکومت نظامى بشود تصور مى‌کنم اغلب این پیشنهادها نخواهد شد به جهت این که وقتى دولت مى‌بیند که آن مهربانى دولت که در زندگانى عادى شامل اهالى مى‌شود بر ضعف مى‌شود و همان کسانى که همین مهربانى دولت را مى‌خواهند دست آویز مقاصد غیر مشروع خودشان بکنند به این جهت دولت آن رأفت و مهربانى کافى عادى را نمى‌داند و تقاضاى یک حکومت نظامى مى‌کند یعنى چه یعنى تقاضاى یک حکومت خیلى سخت جدى یعنى یک حکومتى که آن رقت قلب را کنار گذاشته یعنى یک حکومتى که دولت مى‌خواهد با یک پنجه آهنین ریشه فساد را بکند البته حکم یکى است و این ماده 8 که این جا نوشته شده است آن قسمت اولش به طورى که ابتدا نوشته شده بود در حقیقت با سایر مواد این قانون معایبى نداشت همین قدر یک روزنامه‌نویس بر ضد اقدامات دولت چیزى نوشت به او اخطار بکنند که این چه فایده دارد ممکن است از این قبیل از صد نفر دو نفر روزنامه نویس نباشد که سهو بکنند ولى در این طور موارد همیشه نباید نظر به مستثنیات برود خطا کرده است مى‌خواست دقت کند تا خطا نکند همان طور که مجازات تقصیر را مى‌بینند باید مجازات خطا را هم ببینند به محض این که بر ضد دولت یک اقداماتى در روزنامه کرد باید جداً جلوگیرى شود فوراً باید آن روزنامه را توقیف بکنند و تصور مى‌کنم یک چیزى از قلم افتاده است خود آقا میرزا اسدالله خان تصدیق خواهند کرد و مقصود ایشان هم همین بوده است مقصود این است اداره روزنامه توقیف مى‌شود در مقابل آن خبر بدى و آن ضدیتى که با اقدامات دولت در روزنامه طبع شده است علاوه بر این که آن اداره توقیف بشود خود آن نمرات هم نباید بگذارند در شهر منتشر بشود پس هم آن نمرات را توقیف کنند هم اداره توقیف بشود.

رئیس- یک مرتبه دیگر اصلاح آقاى کردستانى قرائت مى‌شود (مجدداً قرائت شد)

رئیس- هیئت وزراء همین اصلاح را قبول دارند.

وزیر داخله- بله قبول داریم.

رئیس- چون آقاى سلیمان میرزا ماده 8 را به طور اصلاح پیشنهاد کرده است اول باید در او رأى بگیریم به ترتیبى که در لایحه نوشته شده است آقایانى که تصویب مى‌کنند قیام نمایند (معدودى قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد- حالا رأى مى‌گیریم در این ماده هشتم به طورى که آقاى کردستانى پیشنهاد کرده‌اند آقایانى که تصویب مى‌کنند قیام نمایند (اغلب نمودند)

رئیس- به ا‌کثریت تصویب شد- ماده 9 قرائت مى‌شود.

ماده 9- مجازاتى که در حق مستخدمین دولت و کسانى که متصدى امور دولت بوده‌اند داده شده قابل تخفیف نیست.

رئیس- مخالفى هست در ماده نهم.

معزز‌الملک- عقیده بنده این است همان طور که دولت یک عده مستخدم خودش قرار مى‌دهد در حق آن ها همه قسم مساعدت را مى‌نماید البته وقتى که از آن ها هم یک خطائى صادر مى‌شود در مقابل سایرین بالنسیه به آن ها باید سخت باشد به این جهت بنده تصور مى‌کنم که ماده این طور نوشته شود: مجازاتى که در حق مستخدمین دولت و کسانى که متصدى امور دولتى بوده‌اند داده مى‌شود یک درجه بالاتر از آن مجازاتى است که به سایرین داده مى‌شود و قابل تخفیف نیست.

حاج شیخ‌الرئیس- بنده اگر چه موقع را موقع مناقشه لفظى نمى‌دانم ولى مجازاتى که مى‌شود قابل تخفیف نیست یعنى چه البته مجازات بعداً به وقوع قابل تخفیف نیست خوب است نوشته شود احکامى که در مجازات آن ها صادر مى‌شود قابل تخفیف نیست.

حاج وکیل‌الرعایا- بنده گمان مى‌کنم در بعضى نشود چیزى بر او افزود بعد از قتل چه مى‌تواند بر او افزود مجازات بعد از وقوع قابل تخفیف نیست مثل این است که بگوییم بعد از قتل او را معاف کنیم غالباً مجازاتى که در این جا هست اعدام است.

محمد هاشم میرزا- چون در ماده هشتم نوشته است که آن هیئت حاکمه از مقام نیابت سلطنت عظمى تقاضا مى‌کنند تخفیف مجازات مقصر را و این را مى‌نویسد که قابل تخفیف نیست اگر این مقصود استثناى از او است یعنى مستخدمین دولت حق نخواهند داشت که تخفیف آن ها را تقاضا کنند یا خیر در صورتى که این است باید توضیح داده بشود و قدرى واضح تر نوشته شود ظاهر او با هم تباین دارد.

وزیر داخله- اولًا این اصل عبارتى که آقاى حاج شیخ‌الرئیس فرمودند صحیح است و باید همان طورى که فرمودند اصلاح شود و اما آن چه را که آقاى معزز‌الملک فرمودند که بایستى مجازات آن ها یک درجه زیادتر از سایر مجازات مقصرین باشد هیئت وزراء همین قدر قابل تخفیف نبودن مجازات آن ها را یک درجه بالاتر داشته‌اند اما این که شاه زاده محمد هاشم میرزا فرمودند که این استثناء از آن ماده قبل است بله این استثناء از آن ماده قبل است.

رئیس- دیگر مخالفى نیست رأى مى‌گیریم به ماده 9 یک مرتبه دیگر قرائت مى‌شود.

(مجدداً قرائت شد)

آقا شیخ ابراهیم- حکم قابل تخفیف نیست باید نوشته شود این طور مجازاتى که در حق مستخدمین دولت و کسانى که متصدى امور دولتى بوده‌اند مقرر مى‌شود قابل تخفیف نیست (گفتند صحیح است)

رئیس- رأى مى‌گیریم به این ماده 9 به اضافه لفظ (مقرر مى‌شود آقایانى که تصویب مى‌کنند قیام بنمایند) (اغلب قیام نمودند)

رئیس- به ا‌کثریت تصویب شد ماده 10 قرائت مى‌شود.

 (ماده 10 به عبارت ذیل قرائت شد) اجتماعات و انجمن‌ها در مدت حکومت نظامى باید به کلى موقوف و متروک باشد اگر اجتماعى منعقد شود به مجرد اخطار اولى پلیس باید متفرق شوند و در صورت مقاومت با مخالف مقاوم یا مخالف جلب به محکمه نظامى و محکوم به مجازات خواهد شد هر گاه اجتماعات مزبوره کلًا یا بعضاً مسلح باشند مقارن همان اخطار اولى حاملین اسلحه توقیف و موافق حکم محکمه نظامى مجازات مى‌شوند.

+++

رئیس- آقاى آقا میرزا احمد مخالف هستید.

آقا میرزا احمد- سئوالى دارم اگر اجازه بفرمایید عرض کنم.

رئیس- بفرمایید.

آقا میرزا احمد- مى‌خواستم سئوال بکنم که مراد از اجتماعات و انجمن‌ها که در این جا اجتماعات احزابى و مشروطه طلب‌ها را مى‌گیرد یا این که فقط اجتماعات مضره مقصود است این را خوب است بیان بفرمایید که مقصود هم معلوم بشود.

وزیر داخله- عرض مى‌کنم این جا مسئله طورى است که به هیچ وجه مى‌توان استثنائى از براى آن قرار داد و اگر بناى تمیز و استثناء باشد تکالیف هیئت وزراء به قدرى مشکل خواهد شد که به هیچ وجه از عهده اجراى آن بر نخواهند آمد.

آقا سید حسین اردبیلى- اگر مقصود از این ماده اجتماعات و انجمن هائى است که طرف سوء ظن باشند مى‌خواستم بدانم که آیا ممکن است که یک استثنائى به این نحو قرار داد که این اوصاف را در این جا علاوه کرد که مثلًا اجتماعات مضره یا انجمن‌هاى ارتجاعى یا این که اجتماعاتى که طرف سوء ظن باشد یا ممکن نیست بنده که تصور مى‌کنم اگر یک هم چو استثنائى ضمیمه بشود خیلى خوب است به واسطه این که بعضى اجتماعات و انجمن‌ها بنده گمان مى‌کنم ممکن است باشد که علاوه بر این که مضر نباشد در واقع مساعدت و معاضدت با دولت بکنند و یک هم چو اجتماعاتى را هم مى‌شود موقوف کرد و ممکن هم هست که به واسطه گذاشتن بعضى تحقیقات دیگر کشف و معین کرد که یک انجمن که به این اسم منعقد مى‌شود مضر هست یا این که مضر نیست.

معزز الملک- وقتى که یک ماده قانونى گذاشته مى‌شود این ملاحظه را هم باید کرد که وقتى که مى‌خواهند آن ماده را به موقع اجرا بگذارند چه اشکالاتى ممکن است در آن مورد پیش بیاید البته معین است که مقصود حکومت حاضره و مجلس شوراى ملى از این ماده انجمن‌ها و مجامع مضره است ولى چیزى که هست این است که یک عبارتى زیاد بشود مثل این است که این ماده نیست به جهت این که وقتى در این جا نوشتید انجمن‌هاى مضره یا مجامع ارتجاعى آن وقت یک مجمعى که تشکیل مى‌شود در پیشانى آن که نوشته نشده است انجمن ارتجاع یا مجمع مضره لابد به حسب ظاهر یک صورت مشروعى خواهد داشت و حکومت هم به واسطه این که آن مجمع را مضر مى داند باید آن ها را متفرق بکند و جلوگیرى بنماید در این صورت انجمن خواهد گفت که شما بر حسب فلان ماده از قانون حکومت نظامى که از مجلس گذشته است حق ندارید از این اجتماع جلوگیرى بکنید براى این که آن جا نوشته شده است مجامع مضره و ما یک کسانى هستیم که براى نفع رساندن به این مملکت کار مى‌کنیم آن وقت عوض این که دولت در این مورد اقدامات خودش را عاجلًا و به طور فعالیت بنماید باید یک مدت مدیدى وقت خودش را صرف این بکند که تحقیق بکند و ببیند که حق با او است یا با طرفى که این ادعا را مى‌کند پس به این جهت بنده این استثناء را منافى مى‌دانم با آن مقصودى که ما داریم براى این که عرض کردم البته آن مقصودى را که ما و حکومت حاضره در نظر داریم مخالفت از انجمن‌هایى که در راه آزادى و مشروطیت خدمت کرده‌اند و مى‌کنند نیست بلکه مى خواهیم از مجامع مضره و انجمن‌هاى ارتجاعى جلوگیرى بکنیم و با وجود این اگر این کلمه را در این جا بنویسیم و اضافه بکنیم به کلى این ماده لغو خواهد داشت.

رئیس- گویا مذاکرات کافى باشد (عده گفتند کافى است)

رئیس- رأى مى‌گیریم در این که مذاکرات کافى است یا کافى نیست- آقایانى که مذاکرات را کافى مى‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- اصلاحى از طرف آقاى آقا شیخ على پیشنهاد شده است خوانده مى‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد)

اجتماعات و انجمن‌ها در مدت حکومت نظامى باید به کلى موقوف شود مگر اجتماعاتى که راجع است به امر انتخابات.

آقا شیخ على شیرازى- بنده نظرم به این است که فردا و کسبه اگر بخواهند به جهت انتخابات مجامعى داشته باشند که مشورت بکنند از براى این که کى را انتخاب بکنند این ماده اگر این قید در آن نشود جلوگیرى مى‌کند حالا اگر آقایان وزراء اجازه نمى‌دهند مختارند.

رئیس- رأى مى‌گیریم در این اصلاح آقاى آقا شیخ على آقایانى که این اصلاح را قابل توجه مى‌دانند قیام نمایند.

(کسى قیام نکرد)

رئیس- قابل توجه نشد. یک اصلاح دیگرى از طرف آقاى محمد هاشم میرزا پیشنهاد شده است خوانده مى‌شود.

 (به عبارت ذیل قرائت شد)

انجمن‌ها و اجتماعات که بدون اجازه دولت الى آخر ماده.

رئیس- دولت در این باب چه مى‌گوید.

وزیر داخله- عرض کردم هیئت وزراء به این حال حاضر مملکت هیچ استثنائى را در این ماده صلاح نمى‌دانند و قبول نمى‌کند.

رئیس- پس رأى مى‌گیریم در این اصلاح آقاى محمد هاشم میرزا آقایانى که این اصلاح را قابل توجه مى‌دانند قیام نمایند.

 (معدودى قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد یک اصلاحى هم آقاى زنجانى پیشنهاد کرده‌اند خوانده مى‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد مى‌کنم که اول ماده (10 چنین نوشته شود اجتماعات و انجمن‌ها در مدت حکومت نظامى باید به کلى موقوف و متروک باشد مگر به اذن دولت)

آقا شیخ ابراهیم- توضیح این پیشنهاد این است که ممکن است یک وقتى دولت لازم بداند که براى یک کار مهمى یک اجتماعى بشود یا این که جماعتى تقاضا بکنند که ما جمع شویم از براى کمک به دولت و حقیقتاً بخواهند یک خدمتى به دولت بنمایند این را هم باید موقوف کرد؟ البته نباید موقوف کرد از این جهت بنده این پیشنهاد را کردم.

وزیر داخله- عرض کنم این ماده مانع از این نیست که اگر دولت یا اجتماعى را لازم بداند بتواند تشکیل بدهد و معلوم است اگر یک اجتماعى موافق اجازه هیئت دولت و تصویب او باشد مجاز خواهد بود ولکن تصریحى را در این ماده قانونى صلاح نمى‌داند.

رئیس- ولى این پیشنهاد آقاى زنجانى عین همان پیشنهاد آقاى محمد هاشم میرزا است که رأى گرفتیم و رد شد به این واسطه در این پیشنهاد هم نمى‌توانیم رأى بگیریم.

آقا شیخ ابراهیم- خیلى خوب رأى نگیرید.

رئیس- رأى مى‌گیریم به ماده 10 پیشنهاد هیئت وزراء آقایانى که ماده دهم را به همین ترتیبى که نوشته شده است تصویب مى‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده (11) خوانده مى‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده (11) حمل اسلحه از هر قبیل جز براى مأمورین دولت که مأمور نظم و امنیت عمومى هستند اکیداً ممنوع است هر گاه سلاحى در دست کسى غیر از مأمورین دولت دیده شد اسلحه ضبط دولت وحامل آن موافق حکم محکمه نظامى مجازات مى‌شود.

آدینه محمد خان- بنده این ماده را به کلى زائد مى‌دانم براى این که یک سال و نیم است که از مجلس گذشته است و آن قانون ترک اسلحه است که حمل اسلحه را به کلى ممنوع کرده است.

معزز‌الملک- این ایرادى که آقاى آدینه محمد خان کردند که یک سال و نیم است که این قانون گذشته است این طور نیست به جهت این که این ماده دو قسم است یک قسمش این است که حمل اسلحه جز براى مأمورین دولت و نظم مملکت به کلى و اکیداً ممنوع است اینک قسم صحیح است که از مجلس گذشته است اما قسمت دویمش که مى‌نویسد هر گاه اسلحه را در دست کسى ببینند موافق حکم محکمه نظامى مجازات خواهد شد این قسمت هیچ مربوط به قانون ترک اسلحه نیست و یک چیزى است که امروز نوشته مى‌شود علاوه بر این که کلیه این ماده مربوط است به حالت حکومت نظامى به جهت این که در حالت زندگى عادى اگر اسلحه را از دست یک کسى بگیرند فقط پنج تومان او را جریمه مى‌کنند و دیگر مجازاتى نخواهند داشت و لکن در حکومت نظامى که زندگانى غیر عادى است هر گاه در دست کسى اسلحه ببینند چون حامل بر خلاف حکومت نظامى عمل کرده است او را مى‌گیرند و مجازات مى‌کنند و این یک ماده است که تا به حال از مجلس نگذشته است و تصور مى‌کنم که یک ماده خوبى است که امروز در ضمن قانون حکومت نظامى مجلس مى‌نویسد.

لواء‌الدوله- عرض کنم که این جا ذکری از خود اسلحه نشده است (گفته شد نوشته شده است که ضبط مى‌شود) فقط نوشته شده است که حامل آن موافق حکم محکمه نظامى توقیف و مجازات خواهد شد و هم چنین در خصوص خرید و فروش اسلحه که الان رواج دارد و على الاتصال تفنگ و طپانچه است که بدون اجازه دولت خرید و فروش مى‌شود و مأمورین هم در مواظبت آن غفلت مى‌کنند چیزى ننوشته‌اند در صورتى که ممکن است همین کار

+++

موجب اغتشاش بشود از این جهت به عقیده بنده هر گاه در خصوص خرید و فروش اسلحه هم یک قانونى در ضمن این قانون مى‌نوشتند بد نبود.

حاج آقا- بنده گمان مى‌کنم که این ماده هیچ نقصانى نداشته باشد و این ایراداتى که مى‌شود هیچ مربوط به این ماده نیست دولت براى کسانى که بر‌خلاف ترتیب قانونى حمل اسلحه مى‌کنند یک مجازات نظامى قرار داده است که آن مجازات چون مجازات کسى است که بر خلاف حکومت نظامى که یک زندگى غیر عادى است غیر از مجازات قانونى است که در زندگانى عادى مقرر است و آن این است که هر گاه در دست کسى اسلحه ببینند موافق حکم محکمه نظامى هر طور حکم کردند مجازات مى‌شود مگر مأمورین دولت یعنى کسانى که مأمور حفظ و امنیت عمومى هستند و اسلحه آن کسى که هم این کار را بر خلاف حکومت نظامى کرده است گرفته و ضبط دولت مى‌شود این ماده ابداً ربطى به اجازه و عدم اجازه خرید و فروش اسلحه ندارد و خارج از این موضوع است به جهت این که این یک حکمى است غیر عادى که الان نوشته مى‌شود که به موجب آن احدى حق حمل اسلحه را به هیچ قسم نخواهد داشت و اگر دیده شود کسى اسلحه برداشت موافق حکم محکمه نظامى مجازات مى‌شود و بنده تصور مى‌کنم که این ماده هیچ اشکالى ندارد و خوب است رأى گرفته شود.

رئیس- گویا مذاکرات کافى باشد (گفتند کافى است)

مدرس- کافى نیست.

رئیس- اکثر مذاکرات را کافى مى‌دانند.

مدرس- عرض کردم مذاکرات کافى نیست این ماده ناتمام توضیح لازم دارد.

رئیس- اصلاحى اگر دارید پیشنهاد بکنید.

مدرس- اجازه خواسته‌ام اگر صلاح بدانید عرض کنم.

رئیس- بفرمایید.

مدرس- مى‌خواستم توضیح بدهند این که نوشته‌اند اسلحه از هر قبیل مراد چه چیز است و این مدت دارد یا ندارد.

وزیر داخله- همین طورى که فرمودند و نوشته شده است اسلحه از هر قبیل که باشد.

مدرس- یعنى کارد هم ممنوع است کسى داشته باشد.

وزیر داخله- خیر یعنى اسلحه ناریه هر قبیل.

مدرس- خوب همین را باید قید بکنند که اسلحه ناریه از هر قبیل.

وزیر داخله- بنده گمان مى‌کنم که در این قبیل موارد یعنى در مورد تمیز و تشخیص اسلحه باید دولت یک اختیاراتى هم داشته باشد و اگر بخواهیم از چاقو بگیریم تا توپ مذاکره بکنیم و از براى هر کدام یک قیدى در این ماده بکنیم خیلى طول مى‌کشد و علاوه بر آن اسباب زحمت براى دولت خواهد بود والّا معلوم است که مراد از اسلحه در این جا اسلحه‌ای است که مخل آسایش عموم باشد.

حاج شیخ على- بنده مى‌خواستم سئوال بکنم که دکان‌هاى یراق فروش حال شان چه خواهد شد.

رئیس- دیگر مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى مى‌گیریم به ماده (11) آقایانى که ماده (11 را به همین شکلى که نوشته شده است تصویب مى‌کنند قیام نمایند اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد آقاى کردستانى یک ماده الحاقیه پیشنهاد کرده‌اند خوانده مى‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد)

مأمورینى که افشاى اسرار تلگرافى و پستى دولت را بنمایند جلب محکمه نظامى شده قویاً سیاست خواهند شد.

رئیس- وزراء این ماده را قبول دارند یا نه؟

وزیر عالیه- اگر چه بنده گمان مى‌کنم که در ذیل این مواد یک چیزى باشد که شامل این مطلب بشود و این مطلب را هم برساند ولى باز تصریحش به این ترتیب عیبى ندارد.

آقا میرزا اسدالله خان- مادام که وزراء این پیشنهاد را قبول دارند بنده هم عرضى ندارم بنده هم دیده بودم که در ذیل یکى از این مواد چیزى هست و آن هم ماده چهارم است ولى تصریح این را بنده مخصوصاً براى جلب توجه هیئت وزراء لازم دانستم که اول توجهى که لازم است مسئله مخابرات تلگرافى و اخبارات پستى است که نهایت مراقبت را باید داشته باشند.

رئیس- یک مرتبه دیگر ماده قرائت مى‌شود و رأى مى‌گیریم (مجدداً ماده الحاقیه مزبوره قرائت شد)

وزیر عدلیه- عوض (پستى) (کتبى) نوشته شود بهتر است افشاى اسرار تلگرافى و کتبى دولت (با اصلاح مزبور قرائت شد)

رئیس- مخالفى هست؟ (اظهارى نشد) رأى مى‌گیریم آقایانى که این ماده الحاقیه را با این قسمى که نوشته شده است تصویب مى‌نمایند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. دو فقره ماده الحاقیه هم از طرف آقاى معززالملک و لواء‌الدوله پیشنهاد شده است که راجع به یک مطلب است قرائت مى‌شود و رأى مى‌گیریم.

 (ماده الحاقیه آقاى معزز‌الملک به عبارت ذیل قرائت شد)

خرید و فروش اسلحه بدون اجازه دولت اکیداً ممنوع است و اسلحه فروش که از این قاعده تخطى کند موافق حکم محکمه نظامى مجازات مى‌شود.

رئیس- پیشنهاد آقاى لواء‌الدوله قرائت مى‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد)

خرید و فروش کلیه اسلحه با اجازه دولت خواهد بود و اگر کسى بر خلاف رفتار نماید به مجازات خواهد رسید.

رئیس- وزراء قبول دارند یا نه؟

وزیر داخله- معلوم است که نقطه نظر وزراء از پیشنهاد کردن این مواد منع تجارت که نبوده است مقصود منع حمل اسلحه است که آن را مخل نظام عمومى مى‌دانستند و این تجارت هم در صورتى که عمومى بشود البته حمل باید بشود و در موقع حمل کردن دولت ممانعت خواهد کرد.

معزز‌الملک- آقاى وزیر داخله درست دقت نفرمودند مقصود بنده هم منع تجارت نبود منع حمل اسلحه بود و همان طور که لابد یک جهتى دارد که منع مى‌کنند حمل اسلحه را به همان جهت هم باید خرید و فروش آن را هم منع بکنند به جهت این که یا هست که یک اشخاصى که در صدد فسادى هستند از نبودن یک هم چه ماده استفاده بکنند و بر ضد دولت رفتارى بنمایند و در قسمت ثانى هم مطابق آن استثنائى که شده است که با اجازه دولت مى‌توانند البته آن کسى که یک آدم سالمى است و هیچ خیالات فاسدى در سر ندارد مى‌رود خودش را معرفى مى‌کند و اجازه مى‌گیرد که اسلحه بخرد والّا شاید یک عده اشخاصى باشند که بروند اسلحه بخرند و در خانه خودشان ذخیره بنمایند از براى یک روز مبادائى و این ماده شامل آن‌ها نشود و تولید یک زحمتى براى دولت بکنند از این جهت بنده لازم دانستم که یک هم چو قیدى در این جا بشود و این که مى‌فرمایند سکته بر تجارت اسلحه وارد خواهد شد بنده عرض مى‌کنم که منافع امنیت و آسایش عمومى اهمیتش زیادتر از منافع تجار و تجارت اسلحه است.

لواء‌الدوله- بنده آقایان وزراء را یادآورى مى‌کنم که الان ممکن است در اغلب خانه ها در هر خانه پنج شش تفنگ و طپانچه باشد و اگر امروز در دست آن ها نیست ولى در خانه خودشان نگاه داشته‌اند از براى آن روزى که مبادا است و به دردشان مى‌خورد و باید هم به دردشان بخورد و این پیشنهاد هم هیچ ضررى ندارد به جهت این که نوشته شده است با اجازه دولت وقتى که با اجازه دولت شد آن وقت سکته هم به این تجارت وارد نمى‌آید از این جهت بنده لازم مى‌دانم که یک هم چو ماده در این جا نوشته شود.

رئیس- چون وزراء قبول ندارند در قابل توجه بودن رأى مى‌گیریم آقایانى که این ماده را قابل توجه مى‌دانند قیام نمایند (معدودى قیام کردند)

رئیس- قابل توجه نشد- شور در مواد ختم شد.

در کلیات مخالفى نیست؟ آقاى آقا میرزا احمد مخالفید.

آقا میرزا احمد- چون محل حکومت نظامى در این مواد تصریح نشده است مى‌خواستم سئوال کنم که محل این حکومت در کجا است در تهران است یا در هر جایی که وزراء لازم بدانند خوبست این را توضیح بفرمایید.

وزیر داخله- عرض کنم عجالتاً تصریحش را که دولت لازم ندانسته و این قانون را این طور پیشنهاد کرده است که بگذرد و در هر جایی که لازم بداند اعلان حکومت نظامى بکند.

آقا میرزا احمد- پس همین طورى که فرمودند باید قید بشود که در هر جایی که دولت لازم بداند.

رئیس- اگر وزراء قبول دارند خوبست یک ماده پیشنهاد بنمایند.

وزیر داخله- بنده تصور مى‌کنم که در مقدمه این طور نوشته شود که در نقاط لازمه.

رئیس- مقدمه که جزء قانون نمى‌شود باید یک ماده علیحده در این خصوص نوشته و الحاق شود

+++

 گفته شد که لازم نیست یک هم چو ماده نوشته شود.

رئیس- هر کس لازم نمى‌داند در موقع رأى گرفتن رأى نخواهد داد- حالا که عده پیشنهاد راجع به همین موضوع شده است قرائت مى‌شود و رأى مى‌گیریم.

 (پیشنهادى از طرف آقاى معززالملک به عبارت ذیل خوانده شد)

ماده- حکومت نظامى شامل نقاطى خواهد شد که دولت در آن نقاط اعلان حکومت نظامى را لازم بداند.

رئیس- همین عبارت را وزراء قبول دارند؟

وزیر داخله- بله همین را قبول دارند (آقاى میرزا ابراهیم خان این ماده را به این مضمون پیشنهاد نمودند)

ماده- حکومت نظامى در شهرى که دولت لازم بداند بعد از اعلان برقرار خواهد شد.

حاج عز‌الممالک- به اعتقاد بنده همان طورى که در اول نوشته شده بود که وقتى که دولت لازم بداند شامل آن نقاط مى‌شود بهتر است حالا این جا نوشته نشده است که در هر شهرى به عقیده بنده هیچ لازم نیست به موجب همان ماده هر نقطه لازم مى‌شد اعلان مى‌کند این ماده که نوشته شده است اختصاص به شهر دارد و هیچ لازم نیست و اگر به اسم نقاط بود هر جا در موقع لزوم اعلان حکومت نظامى مى‌شد.

حاج آقا- بنده از اول پیشنهاد این مطلب را هیچ لازم ندانستم زیرا لایحه وزراء بالطبع شامل این ترتیب هست و همان پیشنهاد وزراء بهتر است به واسطه این که این موادى که این جا نوشته شده است براى جلوگیرى است پس این هیچ لازم نیست که ما بگوییم این مواد بالنسیه به بعضى از نقاطى است که دولت لازم بداند به واسطه این که این موادى که این جا نوشته شده است در هر کدام که ملاحظه بکنیم از اول تا آخر امروز یک چیزى است که در هر نقطه باشد دولت باید با یک صولت و پنجه آهنینى بر خلاف ترتیب عادى اقدام کند و در هر نقطه هم که نباشد راجع به امنیت است پس این هیچ لازم نبود که ما بگوییم که این مواد بالنسیه به بعضى نقاطى است که دولت لازم بداند امروز یک قانونى که از این مجلس شوراى مى‌گذرد تمام اهالى باید بدانند که شامل تمام نقاط است و کسانى که در صدر فساد مملکت هستند فرق ندهند و بگویند که امروز دولت د فلان نقطه اعلان نکرده و من مى‌توانم هر کارى که بخواهم بکنم امروز باید این قانون اعلان شود در این مملکت و هیئت دولت باید اظهار قهرمانیت خودش را در مقابل اشخاصى که مفسدین مملکت هستند بنمایاند.

رئیس- مخالفى نیست؟

دکتر سعید‌الاطباء- بنده با این پیشنهاد که شده است مخالفم.

معزز‌الملک- کلیه بار دوباره بنده تکرار مى‌کنم یک کلمه را که عرض کردم حکومت نظامى یک چیزى نیست که شامل تمام مملکت باشد بلکه حکومت نظامى براى رسیدن به یک مقصودى و یک جهتى است وقتى که آن جهت در بعضى نقاط مرتفع شد دیگر هیچ لازم نیست استقرار حکومت نظامى در آن جاها بشود و اگر در مشرق مملکت یک نقطه محتاج به حکومت نظامى است نباید در مغرب مملکت هم آن قانونى که مى‌گذرد مجرى باشد على‌الخصوص نباید فراموش کرد حکومت نظامى کلیت یک چیز خیلى ساده و آسانى نیست و اسبابى لازم دارد و اگر ما بگوییم که در یک هم چه مملکتى.

رئیس- آقاى ادیب‌التجار چرا توجه نمى‌کنند.

معززالملک- در تمام نقاط حکومت نظامى اعلان مى‌شود بنده تصور مى‌کنم علاوه بر این که ما در تمام نقاط مملکت لازم نداریم در آن جاها هم که ما محتاج به این اقدامات نیستیم بنده تصور مى‌کنم که خود دولت هم راضى نخواهد شد که در تمام جاها این قانون اجرا و اسباب زحمت نشود و این ماده را که از این جا مى‌گذرد یک ماده لغوى بکند پس وقتى که قانون نوشته مى‌شود طورى نوشته شود که ممکن‌الاجراى باشد در هر جا یک طرز معینى دارند بنابراین باید در این قانون اعلان حکومت نظامى را به نظر خود دولت واگذار کنند که در هر جا لازم مى‌داند در آن جا حکومت نظامى اعلان بکند و این مطلب هیچ منافاتى با فرمایشات آقاى حاج آقا ندارد به جهت این که اگر فرض محال تصور بفرمایید که اجراى این قانون در تمام نقاط مملکت لازم است باز مطابق همان ماده حق خواهد داشت که اعلان حکومت نظامى در تمام مملکت بدهد که در هر جا لازم نداند حکومت نظامى را اعلان نکند بنده عرض مى‌کنم شاید دولت در پنج نقطه لازم بداند دیگ هیچ لازم نیست این قدر اسباب سختى باشد پس به این جهت باید این مسئله را واگذار کرد به نظر خود دولت و گفت که در نقطه که دولت لازم بداند مختار است.

رئیس- گویا مذاکرات کافى است چون وزراء قبول کردند لازم نیست قابل توجه شود رأى مى‌گیریم آقایانى که این ماده را تصویب مى‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد در کلیات مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) در کلیات مخالفى نیست پس رأى مى‌گیریم در این لایحه که متضمن (11) ماده و دو الحاقیه است آقایانى که تصویب مى‌نمایند قیام کنند (قریب به اتفاق قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد جلسه فردا 3 ساعت و نیم به ظهر مانده است و دستور هم همان است که سابق اعلام شد مجلس بیست دقیقه بعد از غروب ختم شد.

+++

 

 

یادداشت ها
Parameter:292536!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)