صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2
[1396/04/27]

جلسه: 263 صورت مذاکرات روز پنجشنبه‏24 جمادى‌الثانیه 1329  

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2

 

 

جلسه: 263

صورت مذاکرات روز پنجشنبه‏24 جمادى‌الثانیه 1329

 

مجلس سه ساعت و ربع در تحت ریاست آقاى آقا میرزا مرتضیقلی خان نایب رئیس افتتاح و سه ساعت قبل از ظهر رسماً تشکیل گردید.

صورت مجلس قبل قرائت گردید (غائبین جلسه قبل)

بدون اجازه ناصر‌الاسلام با اجازه بهجت حاج شیخ الرئیس حاج امام جمعه آقایانى‏ که از وقت مقرره تأخیر نموده‌اند نجم آبادى- آقا سید محمد‌باقر‌ادیب.

نایب ‌رئیس- ملاحظاتى هست؟

ادیب‌التجار- در خصوص سئوالات ابتدا بنده عنوان کردم که اغلب این سئوالات را شش و هفت ماه است داده‌ام به هیئت رئیسه و صبر کرده‌اند یا حاضر نشده‌اند و جواب‌هاى بنده را نداده‌اند این مطلب در صورت مجلس قید نشده و لازم بوده قید شود و مطلب دیگرى که فراموش شده سئوال دوازدهم است در باب جنس دولتى از قلم افتاده است بنده سئوال کردم که جنس دولتى امسال چقدر است و تسعیر مى شود یا نمى‌شود و جواب دادند و این سئوال نوشته نشده است.

نایب ‌رئیس- این مطلب ثانى نوشته مى‌شود ولى مطلب اول را نمی‌شود   نوشت به جهت این که هر مذاکره که در مجلس در ضمن سئوال می‌شود   نباید همه را نوشت.

ادیب‌التجار- این کلى است که از قلم افتاده است.

نایب ‌رئیس- چهار فقره راپورت از کمیسیون تفسیر رسیده است دو فقره راجع به نظام یک فقره راجع به متمم اساسى در باب اجاره و استجاره و یک فقره در باب وظایف طبع و توزیع و جزء دستور می‌شود‌ آقاى منتصر‌السلطان را‌پورتى داشتید؟

منتصر‌السلطان- راپورتى است براى استحضار خاطر آقایان قرائت می‌کنم (راپورت مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)

تقریباً دو ماه قبل کمیسیون عرایض مصممم بود که خاطر محترم آقایان نمایندگان را از بعضى اوضاع ناگوار مملکت و رفتار بعضى حکام با اهالى به موجب عریضه جایى که به مجلس تقدیم شده و می‌شود‌  مسبوق نماید تا این که به واسطه کثرت شکایات لزوماً کمیسیون عرایض خود را مکلف می‌داند به تقدیم این راپورت یکى از امورات مهمه وضع ناگوار مازندران است و سایر مسائل مربوطه به آن که حاجت به شرح و تفصیل نیست

+++

 و اگر به زودی از طرف دولت فکری برای آن ناحیه نشود ممکن است زحمات فوق‌العاده تولید کند دوم وضع رفتار حکام نسبت به اهالی فقط در این خصوص قناعت به کاشان و گروس می‌نماید به طوری شکایات متواتره از حاجی علی‌رضا خان و امیرمعزز رسیده و می‌رسد که وقت کمیسیون عرایض را مستغرق می‌نماید کمیسیون عرایض به موجب وظیفه که دارد مطالب را به وزارتخانه‌ها رجوع و اصلاح آن را خواستار می‌شود ولی از طرف وزارتخانه‌ها جوابی که بتوان امیدوار بود کمتر می‌رسد چنانچه به همین منوال وزارتخانه‌ها معمول فرمایند خاطر محترم آقایان را مسبوق می‌نماید که وجود کمیسیون عرایض لغو و باید یک فکر اساسی در این خصوص مجلس مقدس بنماید.

نایب رئیس- چند نفر از آقایان اعضاء کمیسیون استعفا داده‌اند انتظام‌الحکماء از کمیسیون داخله آقا میرزا رضا خان از کمیسیون فواید عامه این دو نفر را در جلسه آتیه باید انتخاب کنیم آقای ذکاءالملک هم چون در سه کمیسیون انتخاب شده‌اند و باید از یکی استعفا بدهند از کمیسیون بودجه استعفا داده‌اند از همان شعبه که خودشان انتخاب شده‌اند و ریاست هم دارند خوب است یک نفر به جای خودشان انتخاب بکنند دستور امروز بقیه شور در قانون تعرفه تلگراف شور اول قانون جنگل‌ها طرح آقای عزالملک راجع به عدم استخدام شغل دولتی نسبت به نمایندگان راپورت کمیسیون بودجه راجع به وراث دو نفر مجاهد در بقیه قانون تعرفه تلگرافی مذاکره می‌شود راپورت کمیسیون فواید عامه قرائت می‌شود (راپورت مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده 10- از راپورت کمیسیون 17 جمادی‌الاخری کمیسیون فواید عامه که به کمیسیون ارجاع شده بود با پیشنهاد آقای اردبیلی در کمیسیون فواید عامه با حضور معاون پست و تلگراف به تاریخ دوشنبه 21 مطرح مذاکره گردید با دلایلی که معاون پست و تلگراف اظهار داشتند کمیسیون به اکثریت آراء پیشنهاد آقای اردبیلی را رد کرد عین راپورت 17 جمادی‌الاخری را به مجلس عودت می‌دهد (مخبر کمیسیون افتخارالواعظین)

نایب رئیس- مخالفی در این باب نیست؟

آقا سید حسین اردبیلی- در موقعی که این ماده شور شد عرض کردم که این اسباب این می‌شود که در همه جا اجزاء تلگرافخانه اظهار خواهند کرد که این آدرس کافی نیست و به طرف مقابل نمی‌رسد باید واضح‌تر بنویسند و دور نیست که هر قدر هم معین کنند محل و شغل و کوچه را بنویسند باز هم بگویند که واضح نیست به بهانه این که مثلاً شغل اشتراک دارد یا جهات دیگر و یک مطلبی را که ممکن است یک روزه جواب بدهند به همین بهانه  15 روز جواب ندهند و اسباب اختلاف خواهد شد بنده به این ملاحظه عرض کردم که این فقط در یک موردی مستثنا باشد که طرف مقابل معروف باشد ممکن است که بفرمایند که در تلگرافخانه معروفیت محلی معلوم نمی‌شود عرض می‌کنم همین قدر که مخابره کننده خودش اطمینان پیدا می‌کنید که این تلگرافمن خواهد رسید تلگرافچی باید مطمئن و قانع باشد به جهت این که تلگراف برای کار مهم و ضروری است و مخابره کننده ناچار است که عنوان مخاطب خود را طوری بنویسد که از رسیدن آن مطمئن باشد و مجبور است که به قدر کفایت آدرس بنویسد و در موقعی که معروفیت داشته باشد طرف او به آدرس مختصر کفایت می‌کند و همان قدر که او نوشته است نباید تلگرافخانه ایراد و اصرار کند که این مخابره شما کافی نیست و به مقصد نخواهد رسید و از میان خواهد رفت و حال آن که آن شخص عنوان آدرس را به طور وضوح نوشته باشد حالا این اسباب اشکال در نظر بنده بوده که آن اصلاح را پیشنهاد کردم و قابل توجه هم شد و گویا همین ملاحظات در نظر آقایان بوده که با اکثریت رأی دادند حالا آقای معاون اگر دلیل دیگری پیدا کرده‌اند که شاید آقایان متقاعد شوند بفرمایند تا متقاعد شویم.

معاون پست و تلگراف- اول باید دانست موضوع این ماده که اینجا نوشته شده است از برای چه بوده است این محقق است که گوینده تلگراف باید طرف خودش را به طور وضوح معین کند این محتاج بنوشتن نبود این که نوشته شده است از برای ماده بعد است چون خواستند بگویند که گوینده مطلب می‌تواند طرف مقابل خودش را به یک اسم مختصری بیان کند و مطلب خودش را بگوید سالی یک مبلغی بدهد همان طوری که این ماده گذشت برای این که آن ماده که نوشته شد لازم بوده که این ماده را هم بنویسند که گوینده مطلب باید اسم طرف مقابل را به طور وضوح معین کند والا اداره تلگراف از یک نقطه نظر دیگری که تصور بفرمایند همان طوری که تمام تجار حاضرند که متاع خودشان را به طور سهولت بفروشند اداره تلگراف هم باید سهولت کار را معین کند و به هر نحوی که هست مطالب مردم را به کمال سهولت برساند بعضی مطالب دیگر هست که اینجا ننوشته است که حالا هم معمول است مثلاً مطالب تلگرافی که می‌رسید به یک محلی اگر چنانچه صاحب مطلب به محل دیگر رفته باشد خیلی سعی دارد اداره تلگراف که مطالب را به او برساند و در این ماده آن چه نوشته‌اند این است که گوینده مطلب باید طرف مقابل خود و محل و مکان او را به طور وضوح معین بکند چنانچه آقای ارباب آن روز پیشنهادی فرمودند مکان را برداشتند و همین طور باید عنوان طرف مقابل را به طور وضوح معین نمایند اما این که فرمودید که طرف مقابل در صورت معروفیت توضیح لزوم ندارد پیشنهاد فرمودند دلیلی که در کمیسیون بنده اقامه کرده‌ام که آقایان متقاعد شدند فقط این بود که گوینده مطلب در صورتی که طرف خودش را محتاج نداند به طور وضوح می‌خواهم به بینم که این محتاج نبودن در پیش کی است و از نقطه نظر کیست می‌خواهم بدانم که آیا ممکن هست که بنده بطرف خود که تلگراف می‌کنم پیش بنده آن عنوان واضح است و آن شخص معروف است اما پیش اداره تلگراف که این واضح نیست باید آن را معین کرد که بعد از این که این مطلب را گفت و طرف در اینجا نبود اداره تلگراف آن مسئولیت را نمی‌تواند قبول بکند چنانچه در نظامنامه موادی دارد که اداره تلگرافخانه مطلبی را که نرساند باید از عهده قیمت دو برابر او برآید پس این مطلب که در اینجا نگذرد که طرف مقابل را به طور وضوح معین بکنند اداره تلگراف چنانچه در نظامنامه خودش می‌نویسد اگر نتوانست مطالب را برساند برای این که گوینده مطلب طرف مقابل را به طور وضوح معین نکرده است از آن خسارت معاف باشد پس ناچار است که این ماده را در اینجا بنویسد که مسئول نباشد والّا اساساً اداره تلگراف معنیش این است که مطلب تلگرافی را به هر نحوی که هست از برای رواج کار خودش برساند پس این ماده را از دو نقطه نظر بوده یکی از برای آن ماده بوده که تخفیف بدهد به مطالب که گوینده مخاطب خودش را به یک کلمه بتواند بگوید و سالی سه تومان بدهد این یکی و یکی دیگر این که در نظامنامه خودش بنویسد که اگر گوینده تلگراف طرف خود را به طور وضوح معین نکرد از این جریمه که اگر آن مطالب را نرسانید دو مقابل وجه آن را به صاحبش رد کند معاف باشد.

محمدهاشم میرزا- آن قدر اشکال تراشی به جهت این ماده قانونی که می‌خواهد بگذرد خواهد شد که تلگراف کنندگان از تلگراف کردن خودشان پشیمان خواهند شد به جهت این که آلان ملاحظه بفرمایید که کسی که تلگراف فوری یا رسمی می‌کند پول می‌دهد لابد یک کار مهمی دارد که تلگراف به طرف مقابل خود می‌کند بی‌کار نیست که پول مفت بدهد و بی‌موقع تلگراف بکند ملاحظه بفرمایید که شصت سال قبل تلگراف در ایران دایر شده است شاید یک اتفاق نیفتاده باشد که اسم مشترک باشد یا چیزهای دیگر که به طور وضوح بنویسند برای این که تلگراف معطل نشود والّا اغلب تلگراف‌ها که رسیده است این مسلم است اگر به یک کسی معروف بخواهند تلگراف بکنند آن تلگراف با عنوان خیلی وضوحی نوشته نمی‌شود والّا اگر دید که اسم مشترک است البته بنویسند فلان محل فلان کاروانسرا الان هم معمول است که تلگراف می‌کنند برای آن که تلگرافشان برسد می‌نویسند سنگلج سرتخت فلان محل اسم فلان کس والّا مردم پول بی‌خود که نمی‌دهند البته میل دارند که پول بدهند و تلگرافشان برسد خودشان هم به طور وضوح تلگراف می‌کنند حالا محض این که بخواهند به طور وضوح باشد که این جور اتفاقات نیفتد اسباب معطلی اجزاء تلگرافخانه نشود این به طور وضوح را در قانون زیاد کردند ولی همین قدر پیشنهادی که آقای اردبیلی کردند این بود که اگر معروف نباشد باید به طور وضوح نوشت این خیلی خیلی خوب پیشنهادی است مگر یک دلایل معین باشد بر رد پیشنهاد والّا این یک قاعده کلی شده است که هر پیشنهادی که به کمیسیون فواید عامه می‌رود می‌بینیم قبول نمی‌شود گویا این قاعده کلی جاری بوده است و برای این است که تمامش ملاحظه طهران را می‌فرمایند و اداره اینجا که اسامی مشترک زیاد است و حال آن که یک حسن و یک محمد اسم را تلگراف بکنند در یک خانوار فقط یک حس است و یک محمد فقط به مرکز یا طهران و اصفهان نگاه نکنند که اسامی مشترک و القاب مکرر زیاد است ولی در جاهای دیگر اگر کسی صاحب عنوان تلگراف باشد کاملاً معروف است به تجربه حاصل شده است که آنهایی که تلگراف می‌کنند عنوان طرف مقابلشان را واضحاً تلگراف می‌کنند

+++

 و به صاحبش هم رسیده است در مدت مدیدى اگر یک اتفاقى بیفتد و از این قبیل هم خیلى کم اتفاق مى‌افتد و دلیلى که می‌آورند برایش این است که یک نظامنامه خواهیم نوشت و آن نظامنامه این طور خواهد بود حالا یک قانونى بگذرانیم که تابع نظامنامه شود بنده عرض می‌کنم که نظامنامه تابع قانون است نظامنامه به واسطه قانون مجزا است نه قانون به واسطه نظامنامه این شکل بنویسد لهذا عقیده بنده این است که آن پیشنهاد خیلى خوب خواهد بود دلائلى آوردند که بنده را قانع کرد.

افتخار‌الواعظین- اما این که شاهزاده فرمودند که کمیسیون فوائد عامه اغلب پیشنهادها را که آنجا می‌رود رد می‌کند خیر این شکل نیست به جهت این که پیشنهاد آقاى ارباب کیخسرو در کمیسیون پذیرفته شد و با پیشنهاد کننده البته کمیسیون فوائد عامه یک نظرى و غرضى نخواهد داشت.

آقاى معاون یا ادله آنجا بیان کردند که واقعاً کمیسیون را متقاعد کردند حضرت والّا اغلب فرمایشاتشان دلیل بر مقصود کمیسیون است خواهند فرمود چطور عرض می‌کنم معلوم است تلگرافخانه ملزم است و مجبور به آن که  هر چه شما نوشتید عین سئوال شما را مخابره بکند و از آن طرف هم مجبور است که تلگراف شما را به مقصد برساند حالا تلگراف کننده چند تلگراف کرده است مثلا بوزارت جنگ به ایالت یک شهرى به حاکم یک ولایتى به مردمان محترم به تجار و اشراف و اعیان و علماء تلگرافخانه باو نمى گویند که اسم پدر اینها را معین کنید که من بتوانم برسانم این از براى بعضى مواقع است که اسامى مشترک باشد و آن شخص مخاطب معروفیت تامه نداشته باشد و براى این که بتواند اداره تلگراف قبول رسانیدن این تلگراف را به مقصد نماید این ماده نوشته شده که اگر چنانچه حاج محمد حسین باشد در تهران حاج محمد حسین اسم خیلى باشد اداره تلگراف اگر نتوانست برساند بگوید به صاحب تلگراف که آقا علت نرسانیدن تلگراف شما این بود که حاج محمد حسین مطلق نوشته بودید اگر شما یک لفظ اصفهانى یا آذربایجانى آنجا نوشته بودید این از اسامى مشترکه بود پیدا نکردند فراش تلگرافخانه و من مسئول اداى جریمه آن نیستم والّا شما باید بدانید که اداره تلگراف چه طرف معروف باشد چه نباشد مجبور است که تلگراف را برساند.

نایب  رئیس- مذاکرات کافى است رأى می‌گیریم اول باصل ماده (ماده مجدداً قرائت شد)

نایب  رئیس- آقایانی که تصویب می‌کنند بدون پیشنهاد آقاى اردبیلى قیام نمایند (چند نفرى قیام نمودند)

نایب  رئیس- اصل ماده رد شد رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى اردبیلى آقایانی که موافقند قیام نمایند (معدودى قیام نمودند)

نایب  رئیس- قبول نشد پس این ماده حذف می‌شود‌ ماده 15 قرائت می‌شود ‌ (ماده مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده 15 براى اخذ سواد هر تلگرافى تا یک صد کلمه دو هزار دینار و از صد کلمه زیادتر تا هر یک صد کلمه پانصد دینار اضافه دریافت می‌شود  .

نایب  رئیس- مخالفى نیست؟

شیبانى- بنده مخالفم اگر چه این مطلب به نظر خیلى کوچک می‌آمد و لکن تصور می‌کنم زبراین یک نفر که صدو یک کلمه شد و این سواد براى آن یک کلمه دهشاهى خواهد داد این یک قدرى بر او تحمیل خواهد شد و از عدالت خارج است بنده پیشنهادى کرده‌ام که هر پنجاه کلمه پنج شاهى بدهد پولش تفاوت پیدا نمی‌کند علاوه سهولتى است از براى این که کسى که صورت سواد می‌گیرد و یک اصلاح عبارتى هم در این ماده بود بنده آن را اصلاح کردم و این را پیشنهاد نمودم مفصلا هم در این ماده جواب وسئوال نمی‌کنم که زودتر این ماده بگذرد.

حاج وکیل‌الرعایا- گمان می‌کنم که به این اندازه از عایدات دولت کاهیدن صحیح نباشد و یک نظرى می‌خواهد که شاید ما او بى خبر باشیم و آن این است که تصور می‌کنم فایده ار آسمان نازل می‌شود‌ و اگر بدانیم مخارجى است باید عایدى هم در مقابل داشته باشد بنده نمی‌دانم چطور براى یک کسى که صد کلمه تلگراف را باید سواد بنویسد و بدهد آن حقوق را که مى‌گرفتند و خبر داریم بگوییم دو هزار کمتر بدهد یا بعد از او هر صد کلمه پانصد دینار که هر ده کلمه صد دینار مى‌شود بدهند تصور می‌کنم اگر تصویب کنیم آن را هم مخارج آن شخص که این کا را می‌کند توانسته‌ایم بدهیم و هم یک چیزى به خزانه دولت توانسته‌ایم برسانیم از این دو هزار پانصد دینار که اخیراً قرار داده‌اند نباید کارى بکنیم که این هر دو نشود و گمان می‌کنم که از جزئیاتى که همى ازعایدات دولت کم کم ما کم می‌کنیم ‌ اخیراً ناچار مى‌شویم که خیلى کسر پیدا کنیم بله همین جزئیات است که جمع می‌شود‌ عایدات کلى می‌شود‌  آقایان باید سعى کننند که از این راه‌هاى مشروع براى این مملکت پیدا شود تا این که بشود این مملکت را اداره کرد با این وضعى که مى‌بینید که البته خیلى وضع ناگوارى است باز هم تخفیف می‌دهید سابق هر پنجاه کلمه و بعد از صد کلمه هر صد کلمه ده شاهى بنده اگر در کمیسیون بودم هرگز همچو رأى نمی‌دادم و می‌گفتم که از همین راه‌هاى مشروع باید دخل دولت را زیاد کرد محتاج نیست بگیرد سواد را‌‌‌ نایب  رئیس پیشنهادى است از طرف آقاى شیبانى قرائت می‌شود. 

(پیشنهاد مزبوربعبارت ذیل قرائت شد) ماده 15 را بنده پیشنهاد مى‌کنم بترتیب ذیل نوشته شود براى اخذ سواد تلگراف تا یکصد کلمه اول دو هزار دینار پس از آن هر پنجاه کلمه پنج شاهى اضافه دریافت می‌شود  .

شیبانى- بنده گرچه توضیح دادم ولى عرض می‌کنم که محتاج به توضیح نیست همین قدر در جواب آقاى حاج وکیل‌الرعایا اگر اجازه بفرمایید عرض کنم که فرمودند عایدات دولت را نباید جلوگیرى کنیم و باید سعى بکنیم که عایدات دولت زیاد شود عرض می‌کنم تا به حال سواد تلگراف جزء عایدات دولتى و اداره تلگراف نبوده است به اختلاف هرچه دلشان می‌خواست یک پولى مى‌گرفتند و سوادى می‌دادند به مردم بعضى اوقات هم مجانى مى‌دادند بعضى اوقات سیصد کلمه یک قران یا زیادتر مى‌گرفتند حالا این را قانون می‌کردیم که یک پولى از این راه عاید دولت بشود و تصور می‌کنم که بیش از این پول سواد از مردم گرفتن دور از انصاف است و بیشتر از اشخاصى که می‌آیند سواد می‌گیرند فقراء و ضعفاء هستند براى آن حکمى که صادر می‌کنند سوادى می‌خواهند داشته باشند و اگر یک تحمیلى بشود هیچ کس قدرت گرفتن را نخواهد داشت از فقراء.

نایب  رئیس- رأى می‌گیریم به این پیشنهاد.

حاج شیخعلى خراسانى- این صورتى که ژلاتین کرده‌اند و به ما داده‌اند نوشته‌اند رأى قطعى گرفته‌اند به اکثریت 57 رأى تصویب شد چیزى را که ما رأى قطعى داده‌ایم و گذشته است دیگر چطور می‌شود‌ که ثانیاً در آن مذاکره کنیم و رأى بگیریم.

افتخار‌الواعظین- اینجا وقتى که پیشنهاد کردند شاهزاده لسان الحکماء قابل توجه شد و رئیس به بنده فرمودند که کمیسیون چه مى‌گوید عرض کردم کمیسیون قبول می‌کند چون کمیسیون قبول کرد رأى قطعى گرفتند ولى از صد کلمه به بعد تکلیف آن و از آن پیشنهاد معلوم نبود این بود که در کمیسیون آن عبارت ذیل را زیاد کردند که از صد کلمه به بعد هر صد کلمه دهشاهى گرفته شود والّا رأى قطعى گرفته شده است و در این پیشنهاد نمى شود رأى گرفت.

معزز‌الملک- این جمله را به این شکل نمی‌شود‌‌ به این ماده الحاق کرد ولى می‌شود‌ که این ماده را به شکل الحاقیه زیاد کرد ولى در آن ماده نمی‌شود‌ رأى گرفت زیرا رأى قطعى شده.

نایب  رئیس- بله رأى گرفته شده است در آن جزء اول و واین جزء ثانى باید به عنوان ماده الحاقیه نوشته شود و آقاى شیبانى هم در این جمله ثانى پیشنهاد خواهد کرد.

شیبانى- بله به طور ماده الحاقیه پیشنهاد بنده می‌شود  .

نایب  رئیس- این بهتر است که بماند بعد از تنفس شور در قانون جنگل‌ها را مقدم می‌داریم مذاکره در کلیات است.

نایب  رئیس- شور اول قانون جنگل‌ها است در کلیات آن باید مذاکره بشود در کلیات آن مخالفى است.

حاج شیخعلى- اجازه می‌فرمایید؟

نایب  رئیس- بفرمایید.

حاج شیخعلى- وضع قانون براى چند فایده است یا راجع است به ترتیبات عمومى یا راجع است به حدود افراد هریک به دیگرى است یا راجع است به وضع یک مالیاتى به جهت حفظ منافع عمومى بله قانون خوب چیزى است هیچ کس نمی‌تواند رد کند هیچ قانونى را ولو این که هر اداره جزئى باشد اما وقتى که قانون وضع می‌شود ‌باید بببینم آن فائده را که ما از قانون در نظر داریم در این قانون هست یا نیست والّا یک موادى نوشته شود و وقتى تضییع شود و آن مواد بگذرد که فائده قانونى از آن گرفته نشود چه اثرى دارد البته براى جنگل‌ها هم باید قانون وضع شود در آن موضوع

+++

هم که امروز‌ه ما باید قانون براى جنگل وضع کنیم یا براى مجازات اجزائى که تعدى می‌کنند و کدام یک مهم‌تر است در آن هم عرضى نمى‌کنیم اما در همین قانون که از طرف وزارت فوائد عامه پیشنهاد شده است بنده عرض می‌کنم سه ماده از طرف وزارت فوائد عامه پیشنهاد شده است که هیچ قانونیت ندارد یعنى چطور قانونیت ندارد ماده بندى آن صحیح است ولى آن فایده قانونى را ندارد در اینجا دو مطلب است یکى این که یک اختیارى مى‌گیرد وزارت فوائد عامه که هر طور بخواهد‌ در جنگل‌ها رفتار کند در ماده ثانى آن هم وضع مالیات است براى جنگل‌ها غیر از این دو فایده چیز دیگرى در این قانون نیست یک ماده این مى‌گوید که ترتیب جنگل‌هاى اربابى و دولتى را نظامنامه داخلى وزارت فوائد عامه خواهد نوشت چگونه تفکیک خواهد کرد وزارت فوائد عامه بین جنگل‌هاى اربابى و دولتى معلوم نیست و یک قسم دیگر هم از جنگل‌هاست که نه دولتى است نه اربابى عمومى است مثل این که در یک محلى یک جنگلى است که از آن جنگل هیزم و ذغال آن محل تهیه می‌شود‌ با جنگل‌هاى آنجا چه قسم معامله می‌شود ‌آیا مالیات به هیزم‌ها و ذغال‌ها خواهند بست چون آن درخت قوى که عشر گرفته شود ندارد باید بفهمیم که در آنجا ها چه قسم مالیات مى‌بندند همین تنظیمات جنگل‌ها را وزارت فوائد عامه خودش نظامنامه مرتب خواهد کرد ترتیب جنگل‌ها باید از مجلس بگذرد تا این که ببنیم چه وضع است و چه ترتیبى دارد و در این قانون فقط دو فایده منظور کرده است یکى این که یک اختیارى از براى خودش بگیرد که در جنگل‌ها هر طورى که بخواهد رفتار کند و آن وقت لازم نیست که تفکیک بین جنگل‌هاى اربابى دو دولتى را چگونه خواهند کرد یکى دیگر این که تنظیمات جنگل‌هاى دولتى را که چگونه درخت به برند و چگونه درخت بکارند و چطور اداره بکنند اینجا نیست و اگر لازم است که ما امروز یک قانونى براى جنگل‌ها وضع کنیم بهتر این است که خود وزارت فوائد عامه یک قانون مفصل ترى اول در خصوص تفکیک جنگل‌هاى دولتى اربابى پیشنهاد کننند و در ثانى آن ترتیباتى را که بخواهد در جنگل‌ها رعایت کند و به مجلس پیشنهاد بشود والّا این قانون هیچ بدرد امروز ما نخواهد خورد.

افتخار‌الواعظین- آقایان باید نظر مبارکشان باشد که دو لایحه قانونى از طرف وزارت فوائد عامه به مجلس تقدیم شد یکى از براى کلیه جنگل‌هاى دولتى و یک لایحه براى کلیه جنگل‌هاى اربابى و وزارت فوائد عامه هر دوى آنها را ناقص می‌دانست و امروز اگر آقاى حاج شیخعلى بدانند که علت تقدیم این سه ماده قانون چه چیز بوده است البته تصدیق خواهند فرمود که این سه ماده باید از مجلس بگذرد در این که یکى از منافع و منابع عایدات دولت جنگل‌ها است حرفى نیست و در این که امروزه هم تعدیاتى می‌شود‌ هم به جنگل‌هاى دولتى هم به جنگل‌هاى اربابى حرفى نیست و دولت ولو این که سه ماده هم باشد باید یک مستمسکى در دست داشته باشد و حالا سه ماده هم براى کسب تکلیف در دست ندارد نمی‌تواند از آنها جلوگیرى کند و اگر مفصل و مشروح بخواهند مطالب را بفهمند بنده می‌توانم در کمیسیون یا در خارج از این اطاق پارلمانى بایشان عرض کنم و متقاعدشان بکنم امروز متصلا هى از جنگل‌ها درخت است که می‌برند و حمل به خارج و داخل می‌کنند بدون این که یک دینار به دولت عاید شود بلکه از جنگل‌هاى دولت هم می‌برند و دولت نمی‌تواند جلوگیرى کند و البته از براى تنظیم جنگل‌ها از طرف دولت و وزارت فوائد عامه یک قانون مدونى و یک قانون منظمى مثل قانون سایر دول پیشنهاد خواهد شد که او مشتمل بر چندین فصول و مواد خواهد بود ولى دیدند که اگر بخواهند آن قانون مفصل را پیشنهاد بکنند به مجلس تا آن بگذرد آن تعدیاتى که روز به روز بدولت می‌شود‌ از طرف داخله و خارجه به حقوق دولت نمی‌تواند از آنها جلوگیرى بکند این است که وزارت فوائد عامه هم این سه ماده را قانون جنگل‌ها نمی‌داند که کافى باشد دیگر که پیشنهاد نشود براى این که آقایان تصدیق خواهند فرمود که جنگل‌ها از دو قسم خارج نیست یا اربابى است یا متعلق به صاحبان املاک است یا از قبیل جنگل مازندران و رشت و گیلان است که متعلق بدولت است این سه ماده را عجالتاً وزارت فوائد عامه می‌خواهد از براى جلوگیرى از تعدیاتى که می‌شود ‌ که امروز در جنگل‌ها من غیر رویه متصلاهى مشغول بریدن هستند بدون این که حقوقى به دولت بدهند و جاى درختهائى که کنده‌اند غرس کنند یا این که لزوم به بریدن آن درختها معین شود و متصلا درخت‌هاى قیمتى را می‌برند و می‌برند و یک حقوق گمرکى خیلى مختصرى آن هم اگر تفتیش بشود گرفته می‌شود‌ والّا فعلا وزارت فوائد عامه این سه ماه را پیشنهاد کرده است براى این که امروزه با کمال عجله بتواند جلوگیرى از آن تعدیات بکند و بعد البته قانون مفصلى مدونى پیشنهاد خواهد کرد مثل سایر دول و البته از تصویب و نظر آقایان خواهد گذشت.

معزز الملک- بنده اخطار نظامنامه دارم.

نایب  رئیس- بفرمایید.

معزز‌الملک- بنده هیچ نمی‌خواهد داخل بشوم در این قانون ولى همین قدر عرض می‌کنم چیزى که قانونیت دارد و لایق است که بگذرد ماده دوم است به جهت این که ماده اول و سوم قانون نیست و ماده دوم یک ماده قانونیست آنهم راجع به وزارت فوائد عامه نیست و باید از وزارت مالیه پیشنهاد بشود و برود به کمیسیون قوانین مالیه و از آنجا بیاید به مجلس و ماده اول اجاره است که آن اجاره را وزارت فوائد عامه نوشتید اداره کردن جنگل‌ها از وظیفه او است او باید اداره بکند و ماده سوم هم در واقع یک نصیحتى است که باید اطاعت بکند نظامنامه وزارت فوائد عامه را قانون نیست.

افتخار‌الواعظین- بنده هیچ معنى فرمایش آقا رانفهمیدم فرمودند اخطار نظامنامه دارم و بعد درباره اخطار نظامنامه فرمودند که ماده دویم راجع است به کمیسیون قوانین مالیه خیلى‏ غریب است چه مى‌فرمایید‌ جنگل‌هاى اربابى رعایت آن نظامنامه که از طرف وزارت فوائد عامه نوشته می‌شود ‌رعایت مقررات آن را بکنند آن نظامنامه‌ها در وزارت فوائد عامه نباید که تنظیم بشود این بدیهى است جنگل‌ها از طرف وزارت فوائد عامه تنظیم مى‌شود و ابداً ربط بوزارت مالیه ندارد که برود به کمیسیون بودجه و ماده دوم که وضع یک مالیاتى است و ماده سوم که فرمودند یک نصیحتى است بنده نفهمیدم چطور نصیحت است و موعظه است این یک ماده قانونی است براى تنظیم و محافظه کلیه جنگل‌ها و تفکیک جنگل‌هاى اربابى از جنگل‌هاى دولتى که وزارت فوائد عامه می‌گوید آقاى مالک شما که این جنگل را مالکید ببینم از روى چه ترتیبى است مالکیت شما مالک هستید مالک نیستید و اینها از تکالیف وزارت فوائد عامه است.

آقا شیخ ابراهیم زنجانى- بنده کلیه قانونى که به مجلس مى‌آید اهمیت مذاکره در کلیات آنرا زیاد از مذاکره در مواد آن می‌دانم قانون نظریات عمیقى لازم دارد و بنده می‌خواستم شرح مفصلى عرض بکنم ولى مخبر بعضى تفصیلات فرمودند که قدرى قانع شدم و این جنگل‌ها یکى از قوانین مهم است و جنگل در هر مملکت خصوصاً در مملکت ما هیچ اسمى ندارد و یکى از منابع بزرگ ثروت مملکت ما است مثل معادن و معادن براى ما مشکل تر است و جنگل‌ها خیلى سهل‌الوصول‌تر است و این نظر عمیقى لازم دارد و بنده خودم دو سفر کرده‌ام و می‌دانم چه بر سرز جنگل‌ها می‌آورند اولا اگر بخواهید یک حق قانونى وضع بکنید باید وزارت فوائد عامه ملاحظه بکند که اسباب اجراى این قانون را دارد و اسباب اداره کردن جنگل‌ها را دارد یا ندارد و آن تنظیمى که می‌دهد  جلوگیرى از تخلف آن می‌تواند بکند اگر برخلاف تنظیمات او عمل کردند مجازات چه قسم می‌دهد  قوانین که براى جنگل‌ها وضع می‌کنند دو قسم است یک قسم راجع به جنگل‌هاى اربابى است یک قسم راجه به جنگل‌هاى دولتى است براى اربابى ترتیباتى می‌دهد ‌که آن ترتیبات را باید مواظب شوند چطور بکارند چه قسم درخت‌ها را بکنند کدام قسمت را ببرند و عوض آن هم او را چه قسم بکارند در هر زمین مناسب آن بکارد معنى جنگل اصلا چیست این معلوم شده است حالا بنده یک مثالى عرض می‌کنم هرگاه من در نزدیکى تهران یک جایى را کلیه خیار کاشتم این جنگل است یا جنگل نیست این باغ است؟ یا این که کلًا درخت صنوبر و بید کاشتم که بارور نیست آیا هر قدر مکان بزرگتر باشد این جنگل است یا باغ است یا این که جنگل همان را می‌گوییم که کسى رفته است در صحرا زمینى را که حیاضت کرده و آن جنگل شده است؟ ما اولاً براى جنگل‌هاى اربابى یک ترتیباتى می‌دهیم از براى جنگل‌هاى دولتى هم یک ترتیباتى می‌دهند قانون پلیس‌هاى جنگل هم خودش یک قانون مفصل علیحده است که آنها مواظبت بکنند که چطور بریده شود چطور کاشته شود بریدنى آن درختها کدام است نبریدنى او کدام است هیزمى او کدام است آنهایی که به جهت ارباب و تخته و غیره باید استعمال بشود کدام است تا به کدام بزرگى رسد بریده نخواهد شد تمام این ترتیبات را می‌دهند ولى مشروط بر این که در اول اسباب اجراى آن را تهیه بکنند و حاضر بکنند و بعد اسباب مجازات را معین کنند حالا هرگاه تخلفى شد چه خواهند کرد بنده مالى این را نگاه کردم دیدم که مال این قانون این ‏است که

+++

 وزارت فواید عامه می‌خواهد از جنگل‌های اربابی یک مالیاتی بگیرد آن هم بچه ترتیب نمی‌دانم و دیگر به هیچ‌وجه به این ترتیبات کار ندارد و‌الّا ما معین کردیم سابق که وزارت فواید عامه چه اداره را دارد چه اداره را ندارد اداره جنگل‌ها از مختصات وزارت فواید عامه است برود اداره بکند نظامنامه می‌خواهد بنویسد برود بنویسد دیگر لازم نیست که ما بنویسیم برود نظامنامه بنویسد و لیکن این هم کافی نیست که ما بگوییم برود اداره بکند باید ببینیم می‌تواند بکند اسبابش را دارد اینها را باید ملاحظه کرد والّا وضع قانون هیچ زحمت ندارد و این قانون این طور می‌فهماند که می‌خواهد از جنگل‌های اربابی یک ده یکی بگیرد آن هم بچه طور و بچه ترتیب از درخت‌های بریده می‌خواهد بگیرد یا از تمام منافع جنگل کجا آدم بگذارد چطور بگیرد تمام ایران جنگل‌های اربابی دارد می‌رود ده یک محصول آن جنگل‌ها را می‌گیرد آیا بچه قسم خواهد گرفت اینها را دیگر نمی‌دانم و در این قانون نیست .

حاج وکیل‌الرعایا- بله بنده اگر این قانون را از روی کتاب‌های اروپایی وزیر فواید عامه نوشته بود و آورده بود به مجلس با 225 ماده آن وقت می‌دانستم که اشتباهی کرده است در مملکت قانون را باید به موجب مقتضیات وقت به پیشرفت گذاشت و این قانون خوب به ما وعده می‌دهد که وزیر فواید عامه در این قانون ملاحظه مقتضیات وقت را و این نظر را داشته است اول خواسته است تجربیاتی پیدا کند بعد ماده به ماده پیشنهاد کند به مجلس و آن وقت آن قانون خوب اجراء می‌شود و می‌تواند امتداد پیدا کند که این قانون ماده به ماده پیشنهاد شود به مجلس بر حسب ضرورت بنده عرض می‌کنم این یکی را بعد از آن همه مذاکراتی که شد باید در نظر گرفت چنانچه دیده‌اند شاید در یک موقعی یک نادانی آتش زد به جنگل این را که خاموش خواهد کرد و ممکن است که بگوییم وقتی که جنگل آتش گرفت ذغال آن به کیسه کی می‌رود و به درد مردم خواهد خورد خیر خواهد سوخت ذغال و آتش خاکستر خواهد شد و به باد خواهد رفت و یک چنین نعمتی به این بزرگی که آن قدر قیمت دارد از دست خواهد رفت چنانکه در مملکت ما فرسنگ‌ها بوده و از دست رفته است و جای او هیچ نمانده عجالتاً بنده تمنا می‌کنم که یک دقتی به این یک قسم از عایدات مملکت داشته باشند به علاوه در بعضی چیزها که شاید در مملکت شما یک چیز مهمی است و مخصوصاً در نزاکت هوا و خوبی این جنگل‌ها خیلی مدخلیت دارد که او هم دارد از دست ما می‌رود عجالتاً یک چنین موادی را به دست وزارت فواید عامه بدهید ولو این که همین سه ماده باشد تا این که شروع در کار بکند و کارها را بسنجد و ماده به ماده سایر احتیاجاتش را به مجلس تقدیم بکند تا برحسب ضرورت قانون را تقدیم بکند نه برحسب کتاب.

لواءالدوله- بنده مخالفم با کلیه قوانین که قبل از این که قانون مجازات آنها وضع شود به مجلس بیاید و نمی‌دانم آقایانی که این قوانین را به مجلس می‌آورند عمداً سهو می‌کنند یا این که ملتفت نیستند زیرا یک نفر وقتی بخواهد یک خانه را اداره بکند یک نوکری می‌آورد به جهت او خدمتی معین می‌کند معین است خدمت آن نوکر چیست در مقابل خدمت احسانش چیست خیانتش چیست مجازاتش چیست ما الان نمی‌دانیم که فلان حکومت عراق یا جوشقان فلان خلاف را کرده است و معزول شده است نمی‌دانیم مجازاتش چیست نمی‌دانم بچه مجازاتی با او رفتار بکنیم نمی‌دانیم قانون مجازات برای ما چه دستورالعمل می‌دهد که با رئیس فلان اداره که خیانت کرده است مثلاً با کسی که صدی دو از وجه اعانه بر می‌دارد چه مجازاتش چیست تکلیف او چیست باید اول قانون مجازات را بگذاریم آن وقت قانون بگذاریم.

حاج سید ابراهیم- این اشکالاتی که گفته می‌شود و بیان مخالفت هیچ نیست جز نواقص کار و نواقص کار سبب نمی‌شود که ما دست به کار بزنیم ولی چیزی که هست آن نواقص را هم در ضمن عمل باید تکمیل کرد و چیزی را که ما اینجا می‌بینیم این است که معاون وزارت فواید عامه نیست که توضیحات بدهد که چطور اداره می‌کند اگر بدانیم که چطور اداره می‌کند و مطمئن باشیم که بخوبی اداره می‌کند خیلی میل داریم که این قانون بگذرد و اداره بشود ولی چون ترتیب اداره کردن هیچ در نظر ما نیست و می‌دانیم که وزارت فواید عامه از تمام جنگل‌ها به طوری که باید اطلاع داشته باشد ندارد و روی کاغذ هم نیاورده است ما مطلع نیستیم و شاید هم اگر معاون وزارت فواید عامه خودش حاضر و بیان می‌کرد که ما فقط می‌خواهیم اداره بکنیم و مقصود ما اداره کردن است نه فقط جعل مالیات شاید آقایان حاضر بودند رأی بدهند و قبول می‌کردند و همراهی هم در تهیه اسباب و لوازم اجرایش هم می‌شد اگر مراد از این قانون این باشد بنده خیلی موافقم و باید این قانون جعل شود اما نسبت به مالیاتش بنده موافقم با آقای معززالملک که این راجع است به وزارت مالیه و باید وزارت مالیه پیشنهاد کند و به نظر کمیسیون قوانین مالیه برسد بعد به مجلس بیاید به جهت این که وضع مالیات خارج از اداره کردن است.

حاج شیخ اسدالله- بله این قانون سه ماده است دو ماده‌اش را که لابد نمی‌توان مذاکره کرد و رأی داد دو ماده‌اش را به جهت این که می‌گویند که یک نظامنامه برای جنگل‌ها بنویسد وزارت فواید عامه ما که نمی‌دانیم آن نظامنامه چیست و ماعلی‌العمیا رأی بدهیم یک نظامنامه که نمی‌دانیم چیست این چطور متصور است دیگر این که یک ماده این راجع به مالیات است که وضع مالیات این باشد آن هم نه وظیفه وزارت فواید عامه است نه راجع است به کمیسیون فواید عامه باید وزارت مالیه پیشنهاد بکند و به کمیسیون قوانین مالیه برود از وظیفه وزارت فواید عامه هم خارج است پس در این مواد نمی‌توانیم مذاکره بکنیم به جهت این که در واقع این یک ماده دارد نه سه ماده و آن هم راجع به وضع مالیات است که باید برود به کمیسیون قوانین مالیه و از آنجا به مجلس بیاید وقتی که راپورت کمیسیون قوانین مالیه آمد بتوان در آن مذاکره کرد و رأی گرفت و کلیتاً بنده با این مواد مخالفم.

شیبانی- آقایانی که این مواد را رد می‌کنند بنظر بنده خیلی غریب می‌آید زیرا بنده تصور می‌کنم که هیچ کس این را تصدیق نکند که ما اگر قیا نداشته باشیم باید سرداری هم نداشته باشیم و اگر سرداری نداریم باید قبا هم نداشته باشیم از ابتداء شروع باید کرد و بعد کم کم صورت تکمیل به او باید داد ما می‌دانیم در زمان استبداد این جنگل‌ها در چه حالی بوده و می‌دانیم که در آن دوره مشروطیت صغری و در این دوره تقنینه که چند ماهی بیشتر نمانده است سه چهار ماه بیش از این باقی نیست هیچ فکری به حال جنگل‌ها نکرده‌ایم در صورتی که آقایان در نظر دارند که در موقعی که صحبت جنگل‌ها بود هر یک از این آقایان که این مواد را رد می‌کنند بیاناتی می‌فرمودند که چرا ما در خصوص جنگل‌ها تا به حال اقدامی نکرده‌ایم و این که می‌گویند این مواد صورت قانونی ندارد خیر صورت قانونی دارد و بسیار هم مواد و قانون خوبی است و باید به موجب این قانون عجالتاً جنگل‌های اربابی در تحت نظر وزارت فواید عامه اداره بکند جنگل‌های خودش را و یک مالیاتی هم بپردازد و برای جنگل‌های دولتی هم یک ترتیبی در آتیه بدهند با اطلاع شورای دولتی و ملی همان طوری که آقای افتخارالواعظین بیان کردند که البته باید متجاوز از صد ماده بشود تا این که بتوان از آن نتیجه صحیحه را گرفت چنانچه شنیده شده در خارجه کتاب‌ها می‌نویسند از برای جنگل‌ها یعنی از برای اداره کردن جنگل‌ها ولی ما می‌خواهیم یک کلمه روی کاغذ بیاوریم و این سه ماده را که آورده‌اند روی کاغذ آقایان می‌خواهند رد بکنند پس معلوم می‌شود که می‌خواهند این دوره در باب جنگل‌ها مذاکره نشود و منتظرند که در دوره بعد وکلای بعد بیایند اینجا یک قانونی برای جنگل‌ها وضع کنند.

سعیدالاطباء- بنده تصور می‌کنم وقتی که قانونی وضع می‌کنند شکلی بنویسند که تمام ملاحظات در او شده باشد در اینجا مخبر فرمودند که بعدها وزارت فواید عامه قانون جنگل‌ها را به طور تفصیل خواهد نوشت و دارای فصول و موادی خواهد بود و این را عجالتاً اینجا نوشته‌اند برای این که شروع در عمل بشود بنده هم می‌بینم با این سه ماده ترتیبی داده نمی‌شود برای جنگل‌ها جز آن که یک عشری بخواهند که از جنگل‌های اربابی بگیرند آن هم معلوم نیست که به چه ترتیب و چیز دیگری در این سه ماده دیده نمی‌شود و بنده تصور می‌کنم که این سه ماده هیچ فایده ندارد و بنده اطلاع دارم که از وزارت خارجه خیلی نوشته‌اند به وزارت فواید عامه که یک ترتیبی از برای جنگل‌ها بدهند و یک قانونی برای آنها بنویسند که امور جنگل‌ها هم تحت یک ترتیبی باشد به جهت این که مالکین جنگل‌ها جنگل‌های خودشان را به اتباع خارجه اجاره داده‌اند به یک وضع خیلی بدی که خلاف قانون و خلاف ترتیب است با یک مدت‌های خیلی زیاد بیست سال و بیست و پنجسال و بنده عرض کردم اطلاع دارم که از وزارت خارجه مکرر نوشته‌اند به وزارت فواید عامه که یک ترتیبی از برای جنگل‌ها بدهند و یک قانونی وضع کنند که بتواند جلوگیری از آن کار تا یک درجه بکند و گمان می‌کنم این سه ماده را وزارت فواید عامه در مقابل آن اظهارات وزارت خارجه می‌خواهد از مجلس بگذارند و به هیچ‌وجه این سه ماده جلوگیری نمی‌کند و تصور می‌کنم که این باید برگردد به کمیسیون و آقای معاون وزارت فواید عامه هم تشریف بیاورند یک قدری سر و صورتی بدهند به این کار که یک فایده

+++

‌داشته باشد و این که ترتیب داده‌اند نه از براى جنگل‌هاى اربابى نه از براى جنگل‌هاى دولتى از براى هیچ کدام فائده گمان نمی‌کنم داشته باشد به این جهت بنده مخالف هستم.

افتخارالواعظین- بنده حقیقتاً مقصود آقایان را ملتفت نمی‌شوم می‌خواهم بدانم که می‌فرمایند قانونى براى جنگل‌ها لازم نیست یا این که مى‌فرمایند این قانون مکفى نیست چه می‌خواهند بفرمایند اگر می‌خواهند بفرمایند براى اداره کردن جنگل‌ها و تنظیم جنگل‌هاى اربابى و دولتى وزارت فوائد عامه هیچ قانون لازم ندارد بنده گمان می‌کنم این را مى‌فرمایند و همان قسم که آقاى سعید‌الاطباء فرمودند شاید بنده هم می‌دانستم که حالت جنگل‌ها چه قسم است و نمی‌خواستم دیگر به آن اندازه توضیحات بدهم همین قدر عرض می‌کنم شما اگر این سه ماده را چند ماه دیگر بگذرانید شاید براى شما جنگلى باقى نماند و بنده معطلم و تعجب می‌کنم از این که چطور شده است که از طرف هیئت رئیسه اطلاع به معاون وزارت فوائد عامه داده‌اند و آقاى معاون حاضر نشده است اینجا که توضیحات بدهد تا آقایان خاطرشان مسبوق شود و این که می‌فرمایند این قانون نیست چطور قانون نیست یک جنگل اربابى است یک جنگل دولتى است و یک مالیاتى است که از منافع جنگل باید گرفته شود و یک حدودى است که براى جنگل‌هاى اربابى باید تعیین شود منتهى براى این که این قانون مفصل نباشد این قانون موکول می‌کند به نوشتن نظامنامه که در خود وزارت فوائد عامه نوشته خواهد شد یکى هم راجع است به مالیات آن را هم می‌گویند وقتى که درخت را می‌خواهید بیاندازید از شاخى که از جنگل می‌خواهید ببرید یک عشر باید بدهید به دولت و تا این سه ماده قانون این است بنده نمى‌فهمم خوب است آقایان توضیح بدهند که این چطور قانونى است.

معزز‌الملک- وقتى که در کلیات یک و قانونى حرف می‌زنند همیشه کسانى که میل دارند آن قانون را بگذرانند فوراً شرحى در لزوم مثلا حفظ جنگل‌ها ترتیبات و حفظ حدود آن در این قبیل کلیات که هیچ کسى منکر نیست بیان می‌کنند هیچ کس منکر این نیست که جنگل‌ها باید حفظ شود و هیچ کس منکر این نیست که براى جنگل‌هاى دولتى و اربابى یک حدودى باید معین شود هیچ کس منکر نیست که براى تعیین حدود جنگل‌ها یک قانونى باید نوشته شود ولى وقتى که اشکال می‌کنند و حرف می‌زنند در این قانون منکر این کلیات نیستند می‌گویند این سه ماده براى حفظ این کلیات کافى نیست و این قانون معین که نوشته شده است حفظ نمی‌کند مثلا اینجا می‌گوید که مالکین جنگل‌ها حق دارند که جنگل‌هاى خودشان را ببرند البته بدون این که این قانون هم نوشته شود حق دارند و می‌توانند که جنگل‌هاى خودشان را ببرند یک چیز دیگر هم می‌گوید که باید نظامنامه وزارت فوائد عامه را اطاعت کنند این هم توضیح واضح است که مردم از نظامنامه‌هایی که قائم مقام قوانین است باید اطاعت کنند و دیگر تکلیفى براى جنگل‌ها معین نکرده‌اند در این ماده سوم هم گفته‌اند وزارت فوائد عامه یک نظامنامه به جهت تنظیم جنگل‌ها خواهد نوشت و این هم‏ معلوم است که جنگل‌ها در تحت اداره وزارت فوائد عامه است و البته باید آنها را اداره بکند و بدیهى است مستلزم اداره کردن تأسیس یک اداره و نوشتن نظامنامه است پس این ماده قانون نیست یک چیزى است واضح ماده دویم این ماده قانونی است آن هم راجع به وزارت فوائد عامه نیست و هم از وظیفه او هم از کمیسیون فوائد عامه خارج است به جهت این که شما می‌خواهید یک مالیات وضع کنید براى جنگل‌ها و آن مربوط به وزارت مالیه و کمیسیون قوانین مالیه است یا کمیسیون بودجه على اى حال باید برود به یک کمیسیونى که مربوط بآنجا است این که جنگل‌ها محفوظ بماند تمام اینها را ما خیلى مایل هستیم ولى این قانون کفایت آن را نمی‌کند اگر خیلى میل دارد کمیسیون فوائد عامه که جنگل‌ها اداره بشود معاون وزارت فوائد عامه را بخواهیدیا خود وزیر بخواهند و یک قانون صحیحى که به چه ترتیب باید جنگل‌ها بشود اداره وحفظ کرد و اگر کسى تخطى کرد چه مجازاتى خواهند داد اینها را باید مفصل و مشروح بنویسند و آنچه راجع است به اخذ مالیات آن را بتوسط وزارت مالیه پیشنهاد مجلس کنند آن وقت مجلس هم البته مخالفتى نخواهد کرد و رأى خواهند داد دو جنگل‌ها هم حفظ خواهد شد فائده هم خواهد دداشت آیا این هیچ فائده ندارد و با آن قانون که الان می‌خواهند از مجلس بگذرد هیچ چیزى حفظ نخواهد شد.

نایب  رئیس- مذاکرات کافى است تقاضایى ارباب کیخسرو کرده‌اند‌ خوانده می‌شود‌ ‌و رأى گرفته می‌شود ‌ (به عبارت ذیل قرائت شد) بنده تقاضا می‌کنم قانون جنگل‌ها به کمیسیون فوائد عامه برگردد تا وزارت فوائد عامه نظریات ثانوى در مواد لازمه قانونى آن نموده و ترتیب مالیاتى آن را به تصویب وزارت مالیه رسانیده در ثانى به مجلس پیشنهاد کنند.

نایب  رئیس- آقاى ارباب توضیحى دارید بفرمایید.

ارباب کیخسرو- بنده گمان می‌کنم بعد از توضیحاتى که آقاى معزز‌الملک دادنددیگر هیچ لازم به توضیح نباشد این فقط یک قانون مالیاتى است که آمده است به مجلس و این را هم باید فراموش نکنیم که در ضمن آن 12 ماده که براى خزانه دار کل معین شد یکى از تکالیف او نظریات در لوایح قانونى مالیه بوده است و بنده تصور می‌کنم که این ماده مخالف آن ماده بوده است که گذشته از این جهت بنده پیشنهاد کردم که این برگردد به کمیسیون فوائد عامه که هم وسعتى در مواد آن داده شود و هم ماده ثانى راجع به مالیات را به تصویب وزارت مالیه برساند که وزارت مالیه نظر خزانه دار کل را هم در این خصوص تحصیل نماید.

نایب  رئیس- رأى می‌گیریم باین تقاضاى آقاى ارباب آقایانى که موافقند با این پیشنهاد به طورى که خوانده شد قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

نایب  رئیس- به اکثریت تصویب شد عجالتاً یک ربع تنفس است (بعد از تنفس یک ساعت و ربع قبل از ظهر مجلس افتتاح پس از یک ربع رسماً تشکیل شد)

نایب  رئیس- پیشنهادی است از طرف عده از نمایندگان در باب بودجه دربار خوانده می‌شود ‌(به عبارت ذیل قرائت شد) چون بودجه دربار در زمان نایب‌السلطنه مرحوم عضدالملک با نظریات ایشان پیشنهاد به مجلس شده و پس از ورود والا حضرت تغییراتى در دربار پیدا گشته و بودجه مذکور را بدون نظریات والا حضرت پیشنهاد مجلس نموده بودند و نمایندگان نیز به تصور این که موافق ترتیبات لازمه با رعایت نکات فقانونى مطرح گشته رأى خود را اظهار نمودند لهذا ما امضاء کنندگان ذیل تقاضا می‌کنیم‌  بودجه مذکور توقیف شده ووزیر مالیه بودجه جدیدى را با ملاحظات والا حضرت در ضمن بودجه کل پیشنهاد مجلس نماید میرزا یانس و 19 نفر دیگر از نمایندگان.

میرزا یانس- بنده گمان نمی‌کنم که این پیشنهاد محتاج به توضیحات طولانى باشد به واسطه این که خود این پیشنهاد توضیحات خودش را در میان خودش دارد و تمام‏ نمایندگان خیلى خوب مسبوق هستند که یک بودجه از بابت دربار پیشنهاد مجلس شد و نمایندگان با کمال صمیمیت به کمان این که این بودجه از ترتیب صحیح خودش وارد شده است رأى خودشان را بدون مذاکره در آن اظهار نمودند و با اکثریت قریب به اتفاق آن را تصویب کردند بعد از آن که ‌معلوم شد آن بودجه از راه صحیح خودش نیامده بود و نظریات والاحضرت در آن بودجه معلوم نشده بود از نطق‌هاى جلسه سابق خیلى خوب معلوم شد اغلبى اظهار تأسف کردند که چرا بایستى این طور شده باشد این است که حالا همان وکلا از براى این که این بى قانونى رد شده باشد پیشنهاد کرده‌اند که آن بودجه سابق توقیف شود و بودجه جدیدى با نظریات والاحضرت تقدیم مجلس بشود و بنده گمان نمی‌کنم که در این باب مخالفى در مجلس باشد.

نایب  رئیس- همین طورى که فرمودند گویا مخالفى نباشد به جهت این که هیئت مؤتلفه هم که اکثریت مجلس را دارا هستند تماماً در این باب اتفاق دارند حالا آقاى سلیمان میرزا هم در این باب فرمایشى دارند بفرمایند.

سلیمان میرزا- معلوم است وقتى که ترتیب مملکت تغییر کرد اساس استبداد برچیده می‌شود‌ و ترتیبات مشروطیت قائم مقام آن خواهد شد و تمام ترتیبات مشروطیت جزء به جزء در تحت ترتیب در رفرم خواهد آمد از آن جمله هم ترتیبات دربارى است که ملیه اوضاع آن مخالفت پیدا خواهد کرد با وضع استبدادى که سابق داشته است در دربارهم ترتیبات مشروطیت را اتخاذ خواهد کرد و از جمله چیزهایى که د ر دربار ملحوظ است این است که بودجه دربار با نظریات سلطان یا نایب‌السلطنه مرتب بشود و به مجلس بیاید و چون این بودجه در زمان مرحوم عضدالملک پیشنهاد شده بود و نظرات ایشان را داشت و بعد از ورود والاحضرت تغییراتى هم در دربار داده شده بود لکن به واسطه سوء تفاهماتى که همان طوری که فرمودند هم در هیئت رئیسه مجلس و هم در هیئت وزراء و بالاختصاص در وزارت مالیه واقع شده بود و یک کابینه هم تغییرکرد با این ترتیبات این شد که از یک طرف بودجه در پاریس پس گرفته شده بود و از طرف دیگر در مجلس

+++

 مطرح شور شد و عموم نمایندگان بدون نظر فرقه و حزبى چون در موضوع شخص والاحضرت که مافوق احزاب هستند بود و چیزى هم که نظریات ایشان درش باشد می‌توان گفت که در حقیقت آن هم مافوق احزاب و نظریات احزاب است بنابراین با یک اکثریت قریب به اتفاقى همان طوری که فرمودند از همان نظر که نظر والاحضرت در آن بوده است و ترتیباتى که در مملکت مشروطه معمول است و از طرف والاحضرت می‌بایستى اصلاحات در آن بشود در آن به عمل آمده است و رأى دادند و آن بودجه را تصور کردند متإسفانه بعد معلوم شد که به واسطه غفلت این مطلب مجرى نشده و نظریات والاحضرت در آن منظور نگشته است بنا براین این پیشنهاد از طرف خود وکلاء یعنى از طرف هر دو حزب و سایر اشخاص بی‌طرف که در حقیقت می‌توان گفت از طرف اتفاق وکلاء است تقدیم شده است و تقاضا کرده‌اند که آن بودجه توقیف شود و لایحه دیگرى از براى بودجه دربار با نظرات والاحضرت که هر قسم اصلاحاتی که لازم است در آن بنمایند در ضمن بودجه کل به مجلس تقدیم بشود تا این که عموماً در آن رأى بدهیم.

نایب  رئیس- رأى می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (تماماً قیام نمودند)

نایب  رئیس- بالاتفاق تصویب شد ماده (15) قانون تعرفه تلگرافى خوانده می‌شود‌  (به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده (15) هرگاه سواد تلگراف از یکصد کلمه تجاوز کرد به هر صد کلمه پانصد دینار دریافت خواهد شد.

این بنده پیشنهاد می‌کنم این ماده الحاقیه به تعرفه تلگراف اضافه شود براى اخذ سواد از صد کلمه اول نیز پنجاه کلمه پنجشاهى دریافت می‌شود  .

افتخار الواعظین- حقیقت امر را خوب است آقایان ملاحظه بفرمایند آن وقت اگر دیدند از براى هر صد کلمه سواد پانصد دینار زیاد است پنج شاهى بنویسند آقاى شیبانى خودشان در واقع اینجا یک ملاحظه فرمودند که شاید به پنجاه کلمه نرسید بگویند که این کسر صد کلمه است و شما باید پانصد دینار را بدهید ولى بنده عرض می‌کنم همین طورى که ملاحظه سواد گیرنده را می‌فرمایید خوب است ملاحظه عایدات و مستخدمین دولت را هم بفرمایید و بنده گمان می‌کنم که کمیسیون کمتر از پانصد دینار را نمی‌تواند قبول کند.

نایب  رئیس- آقاى شیبانى اگر توضیحى دارید بفرمایید.

شیبانى- بنده عرضى را که قبل از این کردم توضیح واضح بوده و این را که حالا می‌خواهم عرض کنم توضیح واضح است عرض می‌کنم سى کلمه را دهشاهى دادن این خیلى دور از انصاف است و بعضى از آقایان هم فرمودند که از بیست کلمه اول صد دینار و ما بقى هر صد کلمه پانصد دینار بگیرند و این را اگر بخواهیم قیمت فوق‌العاده بر آن بگذاریم اسباب این خواهد شد که تمام مردم از عهده آن بر نیایند و فوق‌العاده اسباب زحمت می‌شود   این است که بنده پیشنهاد کرده ام که هر پنجاه کلمه پنجشاهى بشود و چون سابق هم عرض کردم که گرفتن سواد راجع به ضعفاى مملکت و رعایا است بخصوص کسانى که شاکى باشند و صد نفر بخواهند از یک تلگرافخانه سواد بگیرند از این جهت گمان می‌کنم که بیش از این صحیح نباشد که تصویب شود حالا دیگر بسته به رأى نمایندگان است به عقیده بنده که این مبلغ کافى است.

نایب  رئیس- رأى می‌گیریم باین پیشنهاد آقاى شیبانى هریک از آقایان که این پیشنها‌د را قابل توجه می‌دانند ‌قیام نمایند (اغلب قیام نکردند)

نایب  رئیس- قابل توجه نشد حالا رأى قطعى می‌گیریم باصل ماده (15) هریک از آقایان که تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند انداخت و هریک که تصویب نمی‌کنند ورقه کبود (اوراق رأى اخذ شده آقاى میرزا رضاخان از قرار ذیل شماره نمود)

ورقه سفید (53) ورقه آبى (3)

نایب  رئیس- به اکثریت 53 رأى تصویب شد حالا رأى می‌گیریم در تمام این قانون که 15 ماده است در کلیات مخالفى است (اظهارى نشد)

نایب  رئیس- پس رأى می‌گیریم هریک از آقایان این قانون را که مشتمل بر 15 ماده است تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند انداخت نیز اوراق رأى گرفته شده آقاى آقا میرزا رضاخان از قرار ذیل شماره نمود ورقه سفید 54 ورقه آبى 2.

نایب  رئیس- قانون تعرفه تلگرافى مشتمل بر 15 ماده (15 ماده بااکثریت 54 رأى تصویب شد طرح قانونى آقاى عز‌الملک راجع باستخدام نمایندگان خوانده می‌شود ‌به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده واحده هیچ یک از نمایندگان نمی‌توانند در ادارات دولتى مستخدم شوند و هرگاه نماینده از شغل نماینده استعفا بدهد تا انقضاء دوره وکالت که عبارت از یک دوره تقنینیه است نمى‌تواند قبول شغل دولتى را نماید.

(راپورت کمیسیون مبتکرات راجع به ماده فوق نیز از قرار ذیل قرائت شد)

کمیسیون مبتکرات روز 5 شنبه 17 رمضان 1328 سه ساعت و ده دقیقه به غروب مانده در تحت ریاست شاهزاده دکتر حیدر میرزا با حضور شاهزاده لسان الحکماء- آقا شیخ رضا- آقا سید حسین اردبیلى تشکیل یافت آقاى ناصر الاسلام آقا سید محمد رضا غائب بودند در خصوص طرح آقاى عز‌الملک راجع به این که هیچیک از نمایندگان نمى‌توانند‌ در ادارات دولتى مستخدم بشوند و هرگاه نماینده از شغل نمایندگى استعفا نماید تا انقضاء دوره وکالت نمی‌تواند قبول شغل دولتى بنماید مذاکرات لازمه به عمل آمد کمیسیون این طرح را نظر به این که قسمت اولش با مدلول اصل 36 قانون اساسى متناقض است و قسمت آخرش منافى با اصول آزادى طبیعى است قابل توجه ندانست.

نایب  رئیس- این طرح راجع شده است به کمیسیون مبتکرات و کمیسیون مبتکرات آن را قابل توجه ندانسته است حالا باید اولا از مجلس رأى بگیریم که این طرح را قابل توجه می‌دانند  یا این که قابل توجه نمى دانند در صورتى که قابل توجه دانست آن وقت داخل مذاکره آن خواهیم شد.

حاج شیخعلى- بنده اخطار نظامنامه دارم.

نایب  رئیس- بفرمایید.

حاج شیخعلى- یک ماده در نظامنامه داخلى است که راپورتى از کمیسیون مبتکرات به مجلس پیشنهاد می‌شود‌ مجلس به طور کلى در اساس آن مذاکره می‌کند بعد رأى گرفته می‌شود 

نایب  رئیس- پس در آن مذاکره می‌کنید بعد رأى گرفته می‌شود  .

نایب  رئیس- پس در آن مذاکره مى‌کنیم.

عز الملک- بنده براى این طرح یک مقدمه هم نوشته‌ام خوب است بفرمایید آن مقدمه را بخوانند تا این که بنده عرایض خودم را عرض کنم.

نایب  رئیس- بسیار خوب خوانده می‌شود‌  (به عبارت ذیل قرائت شد)

چون گاهى بعضى پیشامدها برخى از نمایندگان را به استعفاء از نمایندگى و قبول شغل دولتى وا می‌دارد و نیز چون در قانون اساسى مستخدم بودن نمایندگان به طریق غیر موظف در ادارات دولتى ممنوع نیست معدودى از نمایندگان که می‌خواهند در هر طریق به ملت خدمت نمایند بدون وظیفه در اداره اجراء مستخدم می‌شوند و این بنده هر دو صورت را بر خلاف اقتضاى وقت و خالى از صلاح دولت و ملت می‌دانم و ذکر دلائل را به واسطه تجربیاتیى که در این مدت نمایندگان حاصل فرموده‌اند لازم می‌دانم ماده ذیل را به عنوان ماده الحاقیه (نظامنامه داخلى) به مجلس مقدس پیشنهاد بکنم و امیدوار هستم که قابل توجه نمایندگان محترم بشود.

نایب  رئیس- حالا مذاکره می‌شود‌ در راپورت.‏

کمیسیون آقایانی که مخالفند باید اول اظهارات خودشان را بکنند بعد موافقین.

عز‌الملک- بنده خیلى تعجب می‌کنم از این که کمیسیون مبتکرات پیشنهاد بنده را جرح و تعدیل کرده است بنده هیچ ننوشته بودم ماده الحاقیه به نظامنامه داخلى دلیلش هم واضح است به جهت این که قسمت اول این طرح را می‌شود‌ تحت حکم نظامنامه داخلى قرارداد ولى قسمت دومش بدیهى است که راجع به نظامنامه داخلى نیست و نمی‌شود ‌الحاق با آن کرد به واسطه این که مسلم است که نماینده وقتى که استعفا کرد و از نمایندگى خارج شد البته دیگر در تحت حکم نظامنامه داخلى نخواهد بود و این اصلاح را خود کمیسیون کرده است و در صورتى که ماده را رد کرده است نمی‌دانم به چه ملاحظه این اصلاح را رد کرده است اما دلائلى که براى رد این طرح ذکر کرده‌اند یکى این است که قسمت اولش با مدلول اصول (32) قانون اساسى متناقض است بنده عرض می‌کنم که ابداً متناقض نیست اصل (32) این است که قرائت می‌شود چنانچه یکى از وکلاء در ادارات دولتى موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل می‌شود‌ و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفاء از شغل دولتى و انتخاب از طرف ملت خواهد بود

+++

 مسلم است همین طورى که اثبات شیئى نفى ما عدا را نمی‌کند نفى شیئى هم اثبات ماعدا را نمی‌کند یعنى تصریح نشده است که غیر موظف باید مستخدم شود و بالاخره این مطلب داراى دو قسمت است یکى این که موظفاً مستخدم بشود و یکى این که غیر موظفاً مستخدم بشود این اصل (32) قانون اساسى ممنوع داشته است و قسم دویمش را غیر موظف مستخدم بشود اگر این ماده از مجلس بگذرد ممنوع می‌دارد و به این جهت بنده هیچ تصور نمی‌کنم که این قسمت اول با اصل (32) قانون اساسى مخالف یا متناقض باشد و اما این که نوشته‌اند قسمت اخیرش منافى با اصول آزادى طبعى است بنده تصور نمی‌کنم که از این کلمات قشنگ نتیجه قشنگ گرفته بشود و عرض می‌کنم که این هیچ منافى با اصول آزادى طبیعى نیست به واسطه این که مسلم است کسى را که وکیل می‌کنند اگر خیال دارد که داخل در ادارات دولتى بشود به عبارت اخرى وزیر یا معاون وزیر یا رئیس فلان اداره بشود چون یک چنین ماده را دیده است که پس از قبول نمایندگى نمى‌تواند استعفا بدهد و داخل در شغل دولتى بشود اصلا می‌تواند که وکالت را قبول نکند و اگر خیالش فقط نمایندگى بوده و می‌خواست نمایندگى را نردبان وزارت یا معاونت وزارت قرار بدهد و قصدش خالصاً مخلصاً این بود که این دو سال را کاملًا به وظیفه خودش رفتار نماید و به مملکت خدمت بکند قبول می‌کند پس بنده هیچ تصور نمی‌کنم که این منافى به آزادى طبیعى باشد به جهت این که در اول آزاد است می‌تواند وکالت را قبول بکند و می‌تواند قبول نکند.

آقا سید حسین اردبیلى- مخبر کمیسیون مبتکرات اما این که می‌فرمایند کمیسیون این را جزء نظامنامه داخلى تصور کرده است این اهمیتى ندارد براى این که کمیسیون تصور کرده است که این یک ماده واحده قانونى است که باید مربوط به یکى از قوانین موضوعه باشد یعنى بایکى از آنها مناسبتى داشته باشد و تصور کرده است که چون بر اعضاى مجلس یک نوع حدى و تکلیفى معین می‌کند پس مناسب تر این است که به نظامنامه داخلى ملحق شود ولى حالا هم ممکن است که این را مستقلًا یک ماده قانونى قرار بدهند و هم ممکن است که ضمیمه یکى از قوانین موضوعه یا نظامنامه‌ها بنماید این چندان اهمیتى ندارد اساساً جهت رد کرده این ماده قانونى آقاى عز‌الملک همان دلیلى است که به طور اختصار در راپورت نوشته شده است و این که می‌فرمایند با قانون اساسى مخالفتى ندارد بله باید آن اصل قانون اساسى را درست دقت کرد و روح آن را ملاحظه کرد می‌فرمایند اصل (32) قانون اساسى تصریح ندارد باینکه نماینده بعد از این که از نمایندگى استعفا داد یا منفصل شد نمى‌تواند در یکى از ادارات یک دولتى استخدام بشود چه چیز صرح تر از این می‌شود ‌که نوشته است آن نماینده که از وکالت استعفا داد و مستخدم دولت شد مجدداً نمی‌توان او را انتخاب کرد در صورتى که از آن شغل دولتى استعفاء بدهد این معنیش چیست این است که یک وکیل که استعفا داد نمى‌تواند وزیر یا معاون وزیر بشود یا این که داخل در ادرات دولتى بشود و بعد هم از آنجا استعفا داد می‌توان او را به وکالت انتخاب کرد دیگر این که کمیسیون می‌گوید این منافى با اصل آزادى طبیعى است این هم خیلى واضح است به جهت این که هر یک از افراد ایرانى حق دارد انتخاب شود و حق دارد انتخاب بکند و حق دارد که در هر یک از ادارات دولتى خدمت بکند اینها از حقوق ایرانیت و حقوق طبیعى هر ایرانى است حالا ما بیاییم یک نفر ایرانى را به جرم این که نماینده ملت بوده و حالا استعفاء داده بکلى از این حق طبیعى محروم کنیم این خیلى بى انصافى است به جهت این که مى‌بینیم که ما آدم کم داریم و ممکن است که یکى از نمایندگان که شایستگى ریاست فلان اداره یا وزارت یا معاونت یک وزارتخانه را دارد یک وقتى ضرورت ما را مجبور بکند که ما او را باین مقام تعیین بکنیم یا این که هیئت وزراء خود او را در کابینه لازم دانستند و او نیز استعفا داد و از صندلى وکالت منفصل شد بعد اتفاق افتاده که به واسطه یک حادثه و اتفاقى از آنجا هم استعفاء داد و از آن شغل منفصل شد و ضمناً موکلین خواستند وکیل انتخاب بکنند آن وقت یک کسى که طرف حسن ظن ملت بوده است و تقصیرى کرده است که باز ما نتوانیم او را انتخاب بکنیم و یک وجودى که علاوه بر لیاقت وکالت شایستگى وزارت یا معاونت وزارت را دارد چه دلیل دارد که نتوانم اورا داخل در مشاغل دولتى بکنیم همه اینها یک چیزهائى است که به نظر بنده خیلى واضح است حالا ایشان یک چیزى را در نظر گرفته‌اند و آن این است که چون بعضى از اشخاص تا به حال ازاین حقوق طبیعى بشرى که سو استفاده کرده‌اند باین ملاحظه خواسته‌اند همچو ماده را وضع بکنند و عمومیت داشته باشد و این حق از اینها سلب شود و حال این که غالباً همین طور نخواهد بود که نمایندگان مقام وکالت را آن طوری که ایشان فرمودند وسیله قرار داده باشند براى رسیدن به مقام وزارت این چه نظرى است که ما داشته باشیم فرضاً هم اگر یک وقتى ملت یا وزراء یا مجلس صلاح دیدند که یک نماینده و متصدى شغل دولتى نشود چه ضررت دارد البته می‌توانند که جلوگیرى کنند ولى این چه لزومى دارد که یک قانونى امروزه براى آن وضع بکنیم این نظریات کمیسیون بودجه که عرض شد حالا آقاى عز‌الملک اگر نظریاتى داشته باشند که محکم تر از این باشد ممکن است بفرمایند که مجلس و کمیسیون را متقاعد نمایند.

حاج شیخ اسدالله- دو مطلب در اینجا هست یکى این که آیا این طرح مخالف با اساس آزادى یا قانون اساسى هست یا نیست این مطلب مخالفت اگر معلوم شد دیگر داخل در مرحله دویم که آیا صلاح هست که امروزه ما این طرح را بگذاریم یا صلاح نیست نمی‌توان شد بعد از این که معلوم شد مخالفتى با قانون اساسى و اصول آزادى ندارد آن وقت می‌شود ‌که این مطلب و این طرح مخالف با اصول آزادى است این را بنده هیچ نمى‌فهمم که مخالف با اصول آزادى است یعنى چه هیچ مجبور نیست کسى که او را به وکالت انتخاب می‌کنند که قبول وکالت را بکند تا این که از داخل شدن در خدمتا دولت ممنوع بشود و محروم باشد بلکه در ابتداء که او را وکیل می‌کنند مطابق این قانون به او می‌گویند که اگر قوانین وکالت را قبول مى‌کنیم دیگر در دوره وکالت خودشان حق دخول در مشاغل دولتى را ندارى او هم با کمال آزادى می‌خواهد قبول می‌کند نمی‌خواهد قبول نمی‌کند و این به هیچ وجه منافى با اصول آزادى نیست و اما این را که مى‌فرمایند این مخالف است با قانون اساسى بنده اصل (32) را می‌خوانم تا این که ببینم چه مخالفتى دارد اصل 32 چنانچه یکى از وکلاء در ادارت دولتى موظفاً مستخدم بشود از عضویت است‏.مجلس منفصل می‌شود‌‌ و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفاء از شغل دولتى و انتخاب از طرف ملت خواهد بود. فرض مخالفتى را که با این اصل می‌فرمایند بنده نمی‌توانم عرض کنم که این ماده قانون اساسى ساکت است از این مطلب و ابداً نظرى به این مطلب ندارد براى این که این اصل از قانون اساسى مى‌گوید که بر فرض آن که  حق داشته باشند یک نفر وکیل چیزى مانع از او نشود که قبول شغل دولتى بکند وقتى که قبول شغل دولتى را کرد آن وقت منفصل خواهد بود ولى بعد از آنى که یک طرحى پیشنهاد شد و از مجلس گذشت که هیچ نماینده حق دخالت در مشاغل دولتى و استخدام در ادارات منتفى را ندارد آن وقت به کلى این موضوع این فرض تنصى و برداشته می‌شود‌ نه این که معارضه داشته باشد تا این که بگوییم مخالف است با قانون اساسى مصدقین مجلس می‌دانند‌ که عنوان عنوان دارد و مورد داشت عنوان معارضه نیست به این معنى که هر آئینه اگر این طرح از مجلس گذشت آن وقت موضوع این فرض که در این اصل شده است منتفى می‌شود‌ موافق قانون اصولى این است در عرض هم اگر باشند معارضه می‌کنند ولى چون در عرض هم نیستند و این طرحى که اینجا پیشنهاد شده است عنوان ورود دارد و اصل موضوع فرض را از بین می‌برد مخالفتى ندارد با قانون اساسى یک قدرى تأمل بفرمایید و ببنید که نظر بنده به چه چیز است بنده عرض می‌کنم بعد از آنى که ما این طرح را در اینجا تصدیق کردیم که هیچ نماینده حق ندارد بعد از آنى که وکیل شد در دوره وکالتش که دو سال باشد داخل در شغل دولتى بشود آن وقت دیگر باین فرض که در اصل (32) شده است و اگر استعفاء کرد و داخل در خدمت دولت شد و از خدمت دولت هم استعفا داد باز باید از طرف ملت به انتخاب جدیدى منتخب بشود از بین می‌رود و این را تکرار می‌کنم از براى توسعه و روشنى اذهان تا این که بدانند این‏ پیشنهاد و این اصل با هم معارضه ندارد تا این که بگوییم با هم مخالف و بعد از آنى که این مطلب گذشت و معلوم شد که این پیشنهاد با قانون اساسى مخالفتى ندارد آن وقت داخل می‌شویم در مرحله دویم که آیا صلاح هست که امروز این طرح از مجلس بگذرد یا خیر بنده به عقیده خودم عرض می‌کنم که بعضى معایبى که براى این طرح متصور است و بعضى محسنات و این معایب و محسنات را باید در کفه ترازو بگذاریم و ببینیم کدامیک از آنها سنگینى می‌کند به نظر بنده نه این است که عرض می‌کنم معایبى ندارد البته همان طور که عرض کردم معایب دارد ولى به نظر بنده محسناتش غلبه دارد و چیزى که در نظر داریم این است آن وقت اشخاصى هستند که در مجلس از نمایندگى آنها می‌توانیم استفاده بکنیم و همچنین

+++

در موقع ضرورت و حاجت براى وزارت و بعد از آنى که این طرح گذشت در موقع احتیاج نمی‌توانیم از وجود آنها استفاده بکنیم چرا که اشخاص کافى قابل عالم خیلى کم داریم اما بعضى معایب مفاسدى بر این ترتیب مترتب می‌شود‌ که آنها را باید در نظر بگیریم و می‌بینیم که آن معایب غلبه دارد نه این که بنده می‌خواهم عرض کنم که نمایندگانى که داخل مجلس می‌شوند مقصودشان این است که وکالت را طریق وصول به وزارت یا معاونت وزارت یا ریاست سایر ادارات یا ریاست قشون و سایر شغل‌هاى دولتى قرار بدهند یا ممکن است (چون نمی‌شود ‌جلوى فرض را گرفت) ممکن است که یک نفر در دوره ثانى براى همین خیال که به وزارت برسد به معاونت وزارت برسد به حکومت برسد این وکالت را طریق وصول به مقصود خودش قرار بدهد بعد از آنى که این فرض را کردیم آن وقت ببنید اشخاصى که مى‌آیند و به این خیال در مجلس مى‌نشینند چه اسبابى در مجلس فراهم خواهند کرد و داخل چه آنتریک بازى ها و چه دسته بندی‌ها خواهند شد و آن وقت مجلس چه حالى پیدا خواهدکرد و مجلس به واسطه خیالت همان اشخاص دچار چه تزلزلات و چه بحرانها می‌شود‌و باید ده دسته در مجلس باشند و مشغول زدو خورد با یکدیگر باشند هم چنین در موقع وضع قانون و رأى دادن بنده عرض می‌کنم اگر این معایب را بسنجیم با آن مصالح که در مطلب اول عرض کردم و اینها را مقابل هم بگذاریم می‌بینیم که اشخاصى که قابل وزارت هستند بعد از آنى که وکیل شدند همان طورى که در مقام وزارت ما از آنها می‌توانیم استفاده بکنیم البته در مقام وکالت هم همان استفاده را ممکن است از آنها بکنیم و همان خدمتى را که در وزارت مى کنند در مجلس ودر وکالت هم می‌توانند همان خدمت را بملت بکنند بلکه در این صورت در وکالت بهتر می‌توانند خدمت بکنند براى این که بعد از آنى که این قانون گذشت و به کلى مأیوس شدند از وزارت و خدمات دولتى و دیگر امید رسیدن به وزارت در آن دوره را نداشتند و با کمال جدیت مى‌آیند در مجلس مى‌نشینند و کار می‌کنند و بهتر از وجود آنها استفاده می‌شود‌ تا وقتى که به امید وزارت باشند بامید وزارت در مجلس بنشینند و به امید وزارت بخواهند به امید وزارت قبول وکالت بکند بلکه در همچو صورتى ابداً اهمش را صرف وکالت نمی‌کند و آن شغلى که وظیفه او است ابداً انجام نمی‌دهد ‌بعد از آنى که این دو مطلب را باهم سنجیدیم عقیده بنده این است که امروز رأى بدهیم که اشخاصى که داخل مجلس مى‌شوند و نمایندگى ملت را قبول می‌کنند اعم از این که استعفا بدهند یا استعفا ندهند ابداً حق دخول در شغل دولتى را ندارند تا این که بخوبى بتوانیم هم از وزرائى که وزیر می‌شوند استفاده بکنیم و هم از اشخاصى که وکیل می‌شوند.

نایب  رئیس- عرض می‌کنم این که آقاى حاج شیخ اسدالله در این اظهارات خودشان فرمودند (در دوره ثانى) خوب است ملتفت باشند که نمایندگان حاضره و آتیه ما فرقى ندارند نباید چیزى گفته بشود که بر بخورد.

آقا سید حسین اردبیلى- با کمال اختصار در جواب عرض می‌کنم که آن ماده قانون اساسى را که خواندند و خواستند باستدلالات اصولى این منافات را بردارند خوب است یک‏ اندک تعمقى بفرمایند که مفهوم عرفى این ماده چیست اینجا می‌گوید نماینده مجلس وقتى مستخدم شغل دولتى شد از نمایندگى منفصل می‌شود‌ یعنى نماینده می‌تواند مستخدم دولتى بشود نهایت این است که وقتى که مستخدم دولتى شد از نمایندگى مجلس مستعفى خواهد بود این مفهمو صریح عرفى را چرا ما دور بیندازیم و خودمان را به خم و پیچ اصولى دچار بکنیم پس این که می‌فرمایید منافات ندارد بنده عرض می‌کنم که منافات خیلى صریح است و این که می‌فرمایید که ممکن است که اشخاص وکیل شوند به امید وزارت و شغل موهومى را در نظر بگیرند و وقتى به مجلس آمدند اسباب چینى مى‌کنند این را بنده خیلى خارج از انصاف می‌دانم براى این که همان اشخاصى را که فرض مى‌فرمایید شاید به ایمن خیال به مجلس بیایند و اسباب چینى براى خودشان بکنند وقتى که این قانون وضع شد ودر موضوع خودشان ممنوع شدند اسباب چینى می‌کنند از براى این که رفقاى خودشان را به وزارت و مشاغل دولتى برسانند پس به واسطه یک همچو فرض گمان نمی‌کنم که صحیح باشد یک همچو حقى را از نمایندگان محترم سلب بکنیم.

لواء‌الدوله- عرض کنم اگر چه بدبختانه این طرح بایستس یک سال قبل گذشته باشد و هیچ گمان نمی‌کردم که این اندازه طول بکشد و حالا که چهار ماه بیشتر به انقضاء دوره تقنینیه باقى نمانده است به مجلس بیاید مقصود از این طرح این است که آن اشخاصى که ما را براى نمایندگى انتخاب می‌کنند قصدشان و غرضشان این نیست که ما حاکم وزیر معاون بشویم کسى قبول نمایندگى ملت خودش را کرد قسم خورد و معاهده کرد و وارد این مجلس شد حق ندارد داخل در ادارت دولتى بشود و اگر قبول خدمات دولتى را کرد عقیده بنده این است که خلاف قسمس که خورده است کرده است به جهت این که قسم خورده است که به وظایف وکالت عمل بکند عرض نمی‌کنم اگر رفت به وزارتخانه خیانت می‌کند شاید خدمت بکند ولى آن بیچاره‌ها که او را انتخاب کرده بودند براى وکالت انتخاب کرده نه از براى وزارت و اگر وکیل بعد از قبول نمایندگى بخواهد تغییر شغل بدهد خلاف امانت کرده است حالا اگر نخواهند بفرمایند که از نزاکت مجلس خارج است عقیده بنده این است که آن روزى که موکلین ماها را انتخاب کردند نگفتند که باید با نزاکت رفتار بکنید همین نزاکت است که تا به حال ما را باین روز انداخته است و حال این که لباس بنده یک لباس است که نباید رأى بدهم با این پیشنهاد موافقت می‌کنم براى این که لباس بنده عمامه و ردا نیست که رأى بدهم و آن وقت بگویند که نمی‌دانم به فلان ملاحظه است که رأى داده است لباس بنده یک لباسى است که با شغل دولتى مناسبت دارد با وجود این عقیده بنده این است که وکیلى که از طرف ملت به نمایندگى انتخاب می‌شود‌ استعفا از وکالت را باید زمانى بدهد که داخل وکالت نشده است و نمایندگى را قبول نکرد ه است والّا وقتى که قبول وکالت ملت را کرد در مجلس قسم خورد که من بوظایف وکالت عمل خواهم کرد بایستى که مشغول بوظایف وکالت خودش باشد استعفا از وکالت به واسطه این که قوه ندارد ناخوش است ضعیف است نمی‌تواند از عهده انجام وظیفه وکالت خودش بربیاید عیبى ندارد در این می‌تواند استعفا بدهد و برود در خانه بنشیند ولى این که استعفا بدهد بعد برود حاکم بشود وزیر بشود غلط است یعنى عقیده بنده این است و این طرح لازم است که امروز تصویب بشود و از مجلس بگذرد تا این که جلوگیرى از این خیالات بکند.

لسان‌الحکماء- از نقطه نظر عمومى این مخالف با یکى از اصول مسلمه مشترکه و حقیقتاً مخالف با حریت وآزادى است (تورکو) که وزیر مالیه دولت فرانسه در تاریخ (1776) مسیحى مانند این ماده حکمى صادر کرد که مانع آزادى کار و شغل و صنعت بوده امروز ضربى المثل تاریخ و علم حقوق شده چنانچه با کمال تأسف بنده هم به همبن مناسبت اسم ایشان را ذکر کردم لکن طولى نکشید که این وزیر معزول شد و بلا فاصله آن آزادى شغل آزادى تجارت آزادى کار آزادى صنعت است و این ماده به قدرى مخالف با این آزادى طبیعى است که بنده مذاکراتش را هم مخالف با نزاکت مجلس و خلاف مشروطه می‌دانم.

ادیب‌التجار- اولا عرض می‌کنم آن ماده قانون اساسى هیچوقت این حق را سلب نمی‌کند از یک نماینده یا از یک مجلس شوراى ملى به جهت این که با آن بیاناتى که چند نفر از نمایندگان ذکر کردند هیچ تصریح ندارد که این حق براى بعضى ثابت باشد که از مجلس خارج می‌شوند براى شغل دولتى ثانیاً مطلبى که در مجلس شوراى ملى هر مملکتى صحبت می‌شود ‌بنا به مقتضیات و مصالح آن مملکت است هیچ وقت سلب آزادى از کسى نمی‌خواهیم بکنیم بنده هم چون عقیده‌ام با آقاى لواء‌الدوله و مطالب را بزرگان همیشه به ما توصیه کرده‌اند که بى پرده باید گفت مخصوصاً والا حضرت آقاى نایب‌السلطنه به ما مکرر توصیه کردند که مطلبى را بى پرده بگوییم و جاى پرده پوشى هم نیست در این مملکت به جهت این که تجربه بیست ماهه وکالت به ما حالى کرد که یک قسمت بزرگ از این اختلالاتى که در این مملکت حاصل شده است از این مسئله است یعنى عیوبات از اینجا از بعضى صندلی‌هاى اینجا نشر به مملکت کرده است بنده همچو فهمیده‌ام از آن روزى که مجلس شوراى ملى برپا شده است تا این زمان فقط به یک عنوانى که کسى از اینجا مستعفى باشد حق دارد در بعضى از وزارتخانه‌ها مستخدم بشود دچار بعضى محظورات شده‌ایم که نتایج و خیمه حاصل شده امیدوارم آقایان نمایندگان با یک وجدانى همراهى بکنند با این طرح آقاى عز‌الملک که ما این دوره را به آخر برسانیم آن وقت مجلس آتیه و وکلاى آتیه مى‌آیند شاید صلاح را در این بدانند که این آزادى را بدهند که وکیل حق داشته باشد بعد از استعفا کردن برود وزارت یا معاونت یا حکومت

+++

کند یک جلوگیرى بزرگى براى این کار بنده می‌دانم این که گذشتن این طرح قانونى اینجا مذاکره شد اگر یک قسمت خیلى کوچکى سوء استفاده کردند از این کار چندان عیبى ندارد بنده عرض می‌کنم که یک قسمت خیلى بزرگى استفاده را باعث شدند و تمام اختلالات از این کار شده است چه موظف و چه غیر موظف وکیل را به همان بیاناتى ذکر شد از آن ولایتى که منتخب کرده‌اند براى حفظ حقوق مردم در این پارلمان در این تریبون در این میز نطق مبعوث کرده‌اند باین خیال از آنجا حرکت کرد به این خیال مردم او را انتخاب کرده‌اند که فقط حقوق آنها را در پارلمان حفظ کند و نظرات ملت را بنده مقدس می‌دانم یعنى باین عنوان که این نماینده و امین و حافظ حقوق ماست براى پارلمان انتخاب کرده‌اند پس اگر چنانچه این حق را بدهیم به نماینده و براى نماینده ثابت بکنیم که تا آخر مدت نمایندگیش را در روى صندلى وکالت ننشیند در حقیقت ظلمى به ملت بیچاره کردیم چرا که ملت نظرش به وکالت این شخص بوده نه چیز دیگرى در یک شهرى که صد هزار دویست هزارو پنجاه هزار جمعیت بوده است یک نفرى را ملت انتخاب کرده‌اند براى این که در پارلمان برود حفظ حقوق آنها را بکند دو سه ماه که آمد بعد برود حکومت فلان جا را بگیرد رئیس فلان جا بشود این به کلى با نظر ملت منافى است و این همه به کسى بر نمی‌خورد خلاف اشخاص موهوم را اگر ما تصور بکنیم خلاف نزاکت نیست پس عرض می‌کنم یک قسمت کمى سوء استفاده نکرده‌اند و یک قسمت بزرگى سوء استفاده کرده‌اند و به تجربه براى ما حاصل شدظه است و دیگر این که فوائدى براى این کار ذکر شد بنده عرض می‌کنم فوائد خیلى هست سلب آزادى هم از هیچ کس نمی‌شود‌ ولى ما مى‌بینیم که ضررش بیشتر است از فائده‌اش اشخاصى را که براى معاونت ووزارت معین کرده‌ایم نادرست نیستند خیلى خوب و صحیح و امین هستند ولکن عمده نظر من باین نکته است که مخالف با نظر ملت و منتخبین ما است به این جهت عرض می‌کنم که اگر این قانون را صلاح می‌دانند ‌براى آزادى مملکت و آزادى حقوق عامه ملت عجالتاً براى ابقاء نظم مجلس شوراى ملى این سه چهار ماهه بگذارند این قانون بگذرد مجلس آینده بیاید اگر مقتضى ندانست تغییر خواهد داد اختیار را از دست مجلس نگرفته‌اند.

معزز‌الملک- در موقع قانونگذارى ممکن است انسان یک نظر بدى داشته باشد یک نظر خوب اگر تمام قوانین مملکتى را از نظر بدو از نظر سوء ظن بگذرانند آن وقت کار منجر باین خواهد شد که قوانینى که وضع شود که در هیچ جتاى عالم وضع نشده باشد مقنن وقتى که قانون می‌گذارد نباید تصور کند که تمام اهالى مملکت داراى سوء اخلاقى هستند که حتماً به وضع این قوانین باید از آنها جلوگیرى بشود و بنده خیلى تعجب می‌کنم که وقتى که قانونى می‌آید به مجلس غرض این است که خیلى ساده بگذرد مى‌آییم یک اظهاراتى می‌کنیم ‌ و منجر می‌شود ‌ به جاهایى حتى خودمان را هم در انظار مردم بدنام بکنیم و چیزها می‌گوییم که هیچ وجود خارجى ندارد مثلا یکى از نمایندگان مى‌آید می‌گوید که تمام معایب مملکت این بوده است که این قانون نگذشته بوده است به عبارت اخرى یک چند نفرى از نمایندگان این مجلس سایرین را آلت خودشان قرار داده‌اند به جهت این که یک عده یک عده دیگر را آلت مقصود خودشان بکنند تا این که به خیالات خودشان برسند و من در اینجا می‌توانم اظهار بکنم و از طرف خودم و بلکه عده همراه دارم که نخواستم کسى را آلت دست قرار دهم و نه آلت دست کسى واقع شده‌ام قانون هم که وضع می‌شود ‌نه فقط براى دوره ما است قانون وقتى که گذاشته می‌شود‌ براى یک مدت غیر معین است تا وقتى که آن قانون هست قانونیت خواهد داشت و اینجا هم اسم لباس نبرند به جهت این که اظهاراتى که می‌شود ‌از روى کمال صمیمیت است و هیچ مقصودى ندارند پس این که تا این مسئله را رد می‌کنند اینجا دو مسئله است یکى خوب و خود قانون است و ثانیاً موافقت یا مخالفت با قانون اساسى که این قانون آیا موافق است یا مخالف است زیرا فرض بفرمایید یک قانونى باشد که خیلى خوب هم باشد ولى تا وقتى که مخالف با این ماده قانون اساسى شد با وجود این که اتفاق مجلس تصویب می‌کند چون مخالف است با قانون اساسى نباید همچو قانونى بگذارند به جهت این که مخالف است با قانون اساسى حالا باین قانون نمی‌دانم با نظر کدام قانون نگاه کرد اگر به نظر یک نظامنامه داخلى را نگاه بکنیم که آنهم همانطوریکه اینجا گفته شد یک چیز سهلى است اولا نظامنامه داخلى همه می‌دانند‌ یک تکالیفى تعیین می‌کند چنانچه اصل 14 قانون اساسى این را تعیین کرده است براى طرز جریان امور در مجلس و به هیچ وجه از وجوه به حقوق نمایندگان نمی‌تواند دست درازى بکند على الخصوص که آن قسمت آخر که هیچ وجه مخالفت نمی‌تواند مربوط به نظامنامه داخلى باشد به جهت این که وقتی که نماینده خارج شد از مجلس دیگر اطاعت نظامنامه داخلى براى او لازم نخواهد بود پس باید یک محملى پیدا کرد براى این که این قانون و معلوم باشد که این قانون در ضمن کدام قانون‌ها باید باشد شاید بعضى بگویند در ضمن نظامنامه انتخابات باشد آن وقت این یک چیز غریبى می‌شود ‌نظامنامه انتخابات براى رسیدن به یک مقامى است یعنى شرایطى را که باید یک انسان داشته باشد براى رسیدن به یک مقامى معین می‌شود ‌و این قانون یک شرایطى را معین می‌کند براى بعد از انتخاب شدن پس باین دلیل هم که عرض می‌کنم این قانون انتخابات نمی‌شود‌ و این قانون را باید به نظر یک قانون مستقلى نگاه کرد که مداخله می‌کند در حدود و اختیارات قانون اساسى و همه تصدیق خواهند کرد که قوانین مملکتى بد قسمت منقسم می‌شود‌‌ یکى قوانین اساسى است یکى قوانین عادى و معمولى در سایر جاها در قوانین اساسى خودشان طریق تجدید نظرى در قانون اسایس خودشان را هم معین کرده‌اند ولى بدبختانه در قانون اساسى ما این طریق هیچ منظور و پیش بینى نشده است و به هیچ وجه نمی‌دانم اگر بر فرض بعدها مجبور شویم که یک جرح و تعدیلى در قانون اساسى بکنیم از چه راه جرح و تعدیل بکنیم و على اى حال مى‌شود گفت این حق متعلق به مجلس شوراى نیست که مواد قانون اساسى را بتواند جرح و تعدیل بکند و تا وقتى براى این یک طریقى تعیین نشود هیچ نمی‌تواند مجلس شوراى ملى تجدید نظر در آن بکند بر فرض هم یک قانون باتفاق از مجلس شوراى بگذرد بر فرض مخالفت با قانون اساسى قانونیت نخواهد داشت و به این دلیل باید رجوع بکنیم بخود قانون اساسى چنانچه درتمام قانون‌هاى اساسى تمام عالم هست که براى بعضى چیزها منجمله‏ به رأى نمایندگان و مجلس یک حدودى معین بشود و هیچ کس نمی‌تواند از آن حدود تخطى کند در قوانین اساسى مثلا براى سلطان براى مجلس براى وکلا براى وزراء براى سایر ادارات دولتى حدودى که معین شده است حالا ممکن است کسى مخالف با مواد و تکالیف معینه در قانون اساسى باشد ولى تا وقتى که از راه مشروع از راهى که قانون براى تجدید نظر در قانون اساسى معین کرده است داخل نشود نمی‌تواند جرح و تعدیل بکند حقوقى که براى اعضاى مجلس در قانون اساسى تعیین شده است راجع می‌شود‌‌ به اصل 32313012 قانون اساسى که در آنجا یک حقى به آنها داده است منجمله در اصل 32 می‌گوید)) چنانچه یکى از وکلا در ادارات دولتى موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل می‌شود‌ و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفاى از شغل دولتى و انتخاب از طرف ملت خواهد بود (‌(خوب است قدرى دقیق شویم در این ماده که این ماده چه می‌گوید ابتدا تصویب کرده است استخدام در ادارات دولتى را ضمناً باید عرض کنم که شاید خیلى از نمایندگان باشند که در خیلى از مواد قانون اساسى نظریاتى داشته باشند ولى تا وقتى که آن قانون قانون اساسى است مجبورند که آن را اطاعت کنند حالا ببنیم قانون اساسى چه می‌گوید چنانچه یکى از وزراء در ادارت دولتى موظفاً مستخدم بشود روى این قسمت ماده قانون اساسى شاید هم غلط باشد ولى روى این قسمت از این ماده هیچ مخالفتى دیده نشده است ما بین وکالت و قبول کردن یک شغلى در ادارات دولتى چرا به جهت این که می‌گوید)) چنانچه یکى از وکلا درادارات دولتى موظفاً مستخدم بشود (‌(پس تجویز کرده است که نمایندگان میتوانند در ادارات دولتى مستخدم بشوند منتهى استخدام دو شق دارد یا موظف است یا غیر موظف شق اول را قانون اساسى به طور کلى تجویز کرده است چنانچه مدلول این ماده این است که می‌توانند در ادارات دولتى خدمت بکنند ولى موظفاً نمی‌توانند خدمت بکنند پس هم تصویب کرده است که بتواند خدمت بکنند و هم بدون وظیفه خدمت بکنند دوباره عرض می‌کنم ممکن است بگویند این ماده خیلى بد است و به واسطه تجربیاتى که حاصل شده است خوب نباشد ولى این ماده همین است که هست و غیر از این نیست حالا همان طورى که عرض کردم ممکن است اغلب این ماده را تصویب بکنند ولى ما حق نداریم و مجلس شوراى ملى حق ندارد که قانون اساسى را تصریح بکند زیرا باید کسى تصحیح کند این ماده را که حق داشته باشد على‌الخصوص که در یک قسمت اخیر این ماده می‌گوید مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفاى از شغل دولتى و انتخاب از طرف ملت خواهد بود پس باز هم خوب است رجوع

+++

 بکنیم به جمله قسمت اخیر از این ماده تجویز کرده است که یک نماینده پس از یک مدتى نمایندگى داخل شود در خدمت دولتى ولى اگر موظف شد از شغل خود استعفا می‌دهد‌ قسمت اخیر این ماده قانون اساسى به کلى منافى است با قسمت اخیر این ماده به جهت این که این ماده می‌گوید که تا وقتى که تمام دوره تقنینیه طى نشود هیچ یک از مشاغل دولتى را نباید قبول بکند در صورتى که قانون اساسى اجازه می‌دهد‌ که کسى که در یک دوره اولا وکیل شود یک مدتى در مجلس بماند آن وقت اگر یک خدمتى در ادارت دولتى قبول کرد و بعد استعفا داد مردم او را انتخاب کردند باز حق داشته باشد که وکیل بشود پس در صورتى که قانون اساسى در یک دوره وکالت سه شغل را اجازه می‌دهد  کدام نماینده است که بگوید در یک دوره تقنینیه بیش از یک شغل را حق ندارد دارا شود و بنده عرض می‌کنم هیچ این قانون نمی‌تواند در مجلس مذاکره شود به جهت این که ما می‌دانیم کلیه قوانینى که در مجلس می‌آیند و ممکن است در آن داخل شور نشد باید دو اساس داشته باشد که هریک از قوانینى که در روى آن دو اساس نباشد ابداً قانونیت ندارد یکى از آن دو ایاس عدم مخالفت باشرع انور است و یکى دیگر عدم مخالفت با قانون اساسى است که هریک از قوانینى که به مجلس بیاید محض این که بتواند مطرح شود باید روى این دو ستون ایستاده باشد والّا قانونیت نخواهد داشت براى این که در اولین ماده بشود رأى داد باید این را حل کرد که مخالف است با قانون اساسى یا خیر حالا رجوع می‌کنیم ‌به این ماده و در این‏ ماده قانون اساسى عبارت اتفاقاً طورى واضح نوشته شده است که هیچ احتیاج به تفسیر ندارد که از راه تفسیر این حق را بدهیم به مجلس واضح است و ساده و اگر نمایندگان این را محتاج به تفسیر می‌دانند ‌باید این ماده تفسیر شود تا وقتى که بتواند این قانون هم در مجلس مطرح مذاکره شود حالا در باب خود این قانون نظرى که مدافعین دارند این است که مى‌گویند که به واسطه یک سکونتى که در امور مملکت پیدا شود به عبارت رکیکى که بنده می‌خواهم عرض کنم وقتى که نمایندگان یک ملتى که به قول یکى از نمایندگان می‌خواهند مقام وکالت را یک پله قرار بدهند براى رسیدن به یک مقام عالیتیرى پس از آن که‌ به واسطه گذشتن این قانون مأیوس از رسیدن بشغلى شدند آن وقت دیگر امور مملکتى اصلاح شده حال سکونتى در کارها پیدا خواهد شد بنده عرض می‌کنم بر فرض چنین نماینده کافى در مجلس پیدا شدند وقتى که مأیوس شدند که براى خودشان نمی‌توانند کار بکنند براى سایرین که خارج از مجلس هستند کار خواهند کرد زیرا اگر اخلاق ما به این درجه رسیده باشد آن وقت هیچ فرق نمی‌کند که من اگر به اسباب چینى بتوانم خودم را برسانم به یک مقامى هیچ محتاج نیست به این که من داخل در مجلس باشم من ممکن است در خارج باشم و آن طرفداران من در مجلس براى من کار بکنند این جلو مرا نخواهد گرفت و حالا قطع نظر از این که ماده قانونى مخالف است با اصل مشروطیت عرض می‌کنم که در تمام عالم بسى تجربیات زیاد دیده‌اند که بهترین ترتیب مشروطیت این است که وزراء از اعضاء مجلس شورى یا سنا باشند قطع نظر از این که این قسمت اول طرح آقاى عز‌الملک جلوگیرى می‌کند که هیچ یک از نمایندگان نتوانند داخل در تأسیسات نافع علمى از قبیل شوراى معارف و آکادیمى‌ها و مجامع و حفظ الصحه و غیره که در آنها داخل بودن شان غیر از منفعت هیچ ضرردیگرى ندارد و غیر از اینها طرح آقاى عز‌الملک مخالف با آزادى شخصى است باز به اتمام اینها ببنیم این طرح براى ما منفعت دارد یا ندارد امروز این همه مى‌گویند که این طرح خیلى خوب است حالا بنده مخالفت با قانون اساسى را کنار می‌گذارم مخالفت با روح آزادى را کنار مى‌گذارم مخالفت با این مطالب و جلوگیرى از این ترتیبات که عرض کردم کنار مى‌گذارم باز ببینم که این قانون در این مملکت صلاح است یا صلاح نیست بنده عرض می‌کنم که صلاح نیست و جهتش این است که در یک مملکتى که اشخاص کارى محدود است در یک مملکتى که این همه احتیاج به اشخاص بصیر لایق دارد دیگر این قسم طرح‌ها را پیشنهاد کردن حقیقتاً خلاف انصاف است شما اگر اشخاصى دارید که اگر در هر جایی باشند از خود آنها استفاده خواهید کرد چنان که  عملا این مسئله ثابت شد و اشخاصى بودند که شما وجود آنها را مغتنم مى‌شمارید که در کابینه اول بودند و بعد که رفتند در خانه شان آرام نشستند به هیچ وجه متوسل به اقدامى نشدندکه دو مرتبه بیایند به صندلى وکالت بنشینند شما وجود آنها را به یک اکثریت قریب باتفاقى لازم داشتید رفتید آنها را آوردید بعد از آن باز یک مدت که اشغال صندلى وکالت را کردند و خدمت به ملت و مملکت کردند باز براى پیشرفت کار مجبور شدند آنها را داخل کابینه بکنند گویا فراموش شده بودکه بعضى اوقات می‌شده است که شما یک کمیسیونى را معین می‌کردید که 48 ساعت بنشیند و در صدد پیدا کردن یک نفر براى وزارت باشند تا این که بعد از تجسس زیاد باز مجبور می‌شدید یکى از کسان لایقى را که را که در مجلس داشتید به وزارت منصوب نماید و همان استفاده را که از وکالت آنها می‌کردید همان استفاده را در وزارت از آنها بکنید پس در مملکت ما که اشخاص لایق آن را باید به انگشت شمرد این طرح قانونى برخلاف وضع و صلاح مملکت است و حالا یک نکته دیگرى هم هست که در قسمت آخر این طرح است نظر تمام نمایندگان محترم می‌رود به وزارت یا معاونت در صورتى که قانون کلى است مى‌گوید)) هیچ یک از مشاغل دولتى را نمی‌تواند قبول بکند (‌(بنده یک مثالى می‌زنم آن وقت ببینم نمایندگان تصدیق خواهند کرد یا نخواهند کرد فرض بفرمایید یکى از آقایان رئیس اوقاف یا رئیس عدلیه شیراز بوده است آن وقت وکیل شد و یک نفر کفیل خانواده معین کرده است آمد اینجا با کمال میل و صمیمیت که خدمت به ملت بکند دو ماه اینجا وکیل بود و بعد از دو ماه آن شخص که کفیل خانواده و کارهاى او بود مرد و این به واسطه کفالت خانواده‌اش مجبور است برگردد به شیراز آیا کدام انصاف مى‌گوید که این شخص از گرسنگى باید بمیرد و هیچ شغلى را قبول نکند براى این که تقصیرى که این بدبخت کرده یک وقت شغل نمایندگى را پذیرفته است این مسئله مطابق کدام وجدان و کدام انصاف است این است که در خاتمه عرض می‌کنم که اولا این طرح مخالف قانون اساسى است ثانیاً با روح مشروطیت ثالثاً با آزادى کار و شغل رابعاً این طرح مخالف است با انصاف و فقط این از یک نظر تنگى نوشته شده است و براى 4 ماه و قانون باید از یک نظر بزرگ مملکتى گذارده شود که شامل سال‌هاى سال باشد.

نایب  رئیس- مذاکرات کافى است (بعضى گفتند کافى است)

آقا سید حسن مدرس- کافى نیست یک کلمه مانده است که باید مذاکره شود.

نایب  رئیس- دو فقره پیشنهاد شده است که بر تمام مذاکرات حق تقدم دارد آن این است که رجوع بشود به کمیسیون تفسیر معلوم شود که این طرح مخالف با قانون است با مخالف نیست تصور می‌کنم که تمام این مذاکرات بدون رجوع به کمیسیون تفسیر زیادى است این را ما رجوع به کمیسیون تفسیر مى‌کنیم اگر کمیسیون تفسیر تصدیق کرد که مخالف نیست آن وقت در ثانى داخل مذاکره مى‌شویم ورأى خواهیم گرفت و گمان می‌کنم که این مسئله محتاج به رأى گرفتنش هم نیست در مطلبى که مخالفت آن با قانون اساسى مذاکره می‌شود‌ باید معین شود که منافى قانون اساسى هست یا منافى نیست دستور روز شنبه 26 راپورت کمیسیون بودجه راجع به ورثه سید حسن و میرزا اسمعیل مجاهد (2) بودجه مجلس (3) شور دوم ماده ششم قانون اوقاف (4) راپورت کمیسیون بودجه در خصوص رخساره خانم (5) راپورت کمیسیون فوائد عامه در باب استخدام مستخدمین خارجه براى وزارت پست و تلگراف.

‌(مجلس نیم ساعت از ظهر گذشته ختم شد)

با صورت مشروح پس از ملاحظه نمایندگان محترم و تصحیح حضرت آقاى آقا میرزا قاسم خان مقابه شده صحیح است‏.

محل امضاء محمد حسن‏

+++

 

 

یادداشت ها
Parameter:292521!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)