کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2
[1396/04/27]

جلسه: 246 صورت‌مشروح روز پنجشنبه 12 جمادی‌الاول 1329  

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره 2

 

 

جلسه: 246

صورت‌مشروح روز پنجشنبه 12 جمادی‌الاول 1329

 

رئیس آقای مؤتمن‌الملک سه ساعت و نیم قبل از غروب به کرسی ریاست جلوس نمودهاند و سه و یک ربع مجلس رسماً افتتاح شد صورت جلسه روز سه‌شنبه 10 را آقای میرزا‌ ابراهیم خان قرائت نموده

(غایبین جلسه قبل آقای میرزا اسدالله‌خان دهخدا بدون اجازه و آقا سید محمد‌باقر ادیب آقای حاج امام جمعه با اجازه غایب بودن حاج وکیل‌‌الرعایا سه ساعت آقای نیرالسلطان یک ساعت و بیست دقیقه بعد از وقت مقرر حاضر شدند و آقای معین‌الرعایا مریض بودند

رئیس- راپورت کمیسیون بودجه راجع به سید علی فشنگ‌فروش در جلسه 4 نوشته شده است شنبه 21خواهد بود ملاحظاتی است‌؟ اظهاری نشد راپورت شعبه 6 در باب نماینده مازندران خوانده می‌شود به عبارت زیر خوانده شد.

شنبه 6 در تازیخ سه‌شنبه 10 شهرجمادی‌الاولی 1329 تشکیل گردید اعتبارنامه آقای شریف‌العلما منتخب مازندران را در تحت نظر دقت و مطالعه آورده ملاحظات لازم به عمل آمد فقط منقضبش که در صورت اعتبارنامه موجود است نوشته شدن اسامی منتخبین درجه اول است آن هم چون در صورت‌مجلس هیئت نظارت که در وزارت داخله موجود و در موقع تصویب اعتبارنامه دو منتخب دیگر مازندران در مجلس شرف حضور دارند و در شعبه ملاحظه شده است رفع تردید می‌شود لهذا شعبه 6 به تعلق انتخاب آقای سیف‌العلما را صحیح دانسته و نمایندگی ایشان را تصویب می‌نماید

رئیس - مخافی نیست (اظهاری نشده ) رأی می‌گریم آقایانی که راپورت شعبه 6 را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

 به اکثریت 47 رأی تصویب شد امروز قانون پستی قانون ثبت اسناد شروع می‌کنم به قانون پستی

وزیر مالیه - خاطر نمایندگان گیلان محترم مسبوق است که در پروگرام هیئت وزرا تقدیم مجلس شده بود یکی از موادش هم تجدید نظر به مالیات بودجه از طرف هیئت وزرا در این باب نوشته شده است تقدیم مجلس می‌کند و تقاضای مأموریت آنها را هم می‌کنم

رئیس -خوب است که دلایل فروریت را هم بیان کنید تا رأی بگیریم .

وزیر مالیه - پس بفرمایید لایحه خوانده شود تا عرض کنم لایحه مذکوره به عبارت ذیل قرائت شد مجلس شورای ملی تصوراتی که در باب عایدات قانون مالیات بر کمک از طرف اولیای امور شده بود تجربه دو ساله خلاف آن را نشان داده قدر فوائد مالیات مزبور را یکی از مالیات‌های وصل و کم خرج تصور می‌کردیم عمل دو ساله اخیر نقذ آن را ثابت کرد وقتی عنوان مالیات کمک در مجلس شورای ملی شد توجهات بر مقدار مصرف آن معطوف و عایدات از روی همان مأخذ مقدار به چندین گروه بالغ و هیج تصور مشکلاتی را که از بابت ترتیبات اداری به واسطه کثرت معادن و نداشتن لوازمات حاصل می‌شود منظور نمی‌داشتیم برای اظهار مشکلات اداری و مراقبت علاوه بر اکراه و مخالفت افکار عامه به وضع مالیات که از روز اول

+++

 با لایحه قانونی آن توأم بود لازم است مختصری از معادن کمک و در مملکت ما خیلی فراوان است ذکر شود و این نکته را هم در این موقع عرض می‌دارد که به واسطه عدم امکان زراعت در اطراف (نواحی معادن کمک معیشت اهالی آنجاها غالباً از این امر بوده است مهم‌ترند معادن نمک در بیجار و ایران کیف نیشابور و تریبت واقع است به طوری که وسعت این معادن به چندین فرسخ می‌رسد در نقاط دیگر نیز معادن نیز زیاد است مثل این که 28 معدن بزرگ در آذربایجان می‌باشد ولی نسبت به معادن مهم مزبور چندان وسعتی ندارد همین طور در سایر نقاط و فقط محتاج به مصرف نمک و ایلات مجاور می‌باشد همان ولایت کرمانشاه است و محل‌های که نمک معدنی صرف نمی‌شود ابرتند از سواحل خلیج‌فارس و ارومیه قم است اداره نمک فقط مقدار مصرف سالیانه خباز خانه‌ای ایران را کتر از سیضد هزار خربار تصور نمی‌کند وقتی که مصرف‌های دیگر را مثل دباخ خانه‌ها و دواب و نمکی که در خانه مصرف می‌شود بر آن مملکت بیفزاییم تخمینناً پانصد هزار خروار بالغ می‌شود ولی به موجب اطلاعات اخیر در سال بیش از مالیات صد هزار خروار نمک به دولت‌ عاید نمی‌شود و به موجب نیست در عرض یک سال فقط مالیات 38 هزار خروار ایل دولت شده است همین مقدار واقعی مصرف نمک فعلاً در مملکت ممکن نیست ولی بر فرض این که مصرف سالیانه 200هزار خروار باید مقدار اکثر نمکی که مالیات اخذ شود یعنی از نظر مراقبت مأمورین دولت بگذرد بیش از 80 هزار خروار نخواهد بود این نکته را هم خیلی قابل فکر و توجه می‌دانم که شدت افکار عامه با مالیات نمک نه از بابت این بوده و هست که چرا کالیات جدید وضع می‌شود بلکه اغلب بیش از وضع قانون متوجه مشکلات آن بوده‌اند و می‌دانستند که واسطه کسرت معادن مراقبت مسکن و عامه در زحمت خواهند بود چنان چه مکرر کتباً و شفاها اظهار می‌شد که بستن مالیات به نمک که جزو ضروریات اولیه است به این نسبت و نداشتن لوازم مراقبت خطاهای فاحش و عوض نمک خوب است که مالیاتی به دخانیات وصل شود و همه آقایان نمایندگان می‌دانند این فکر مالیات دخانیات در افکار عامه بوده و هنوز هست در موقع وضع مالیات نمک‌ طور تصور می‌شد که این مالیات چندان به ضعفا تحمیل نمی‌شود و حال مصرف نمک خبازخانه‌ها و دواب را متوجه باشیم معلوم می‌شود که این طور نبوده بلکه این مالیات به ضعفا بیشتر تحمیل شده است بعضی‌ها معتقد هستند که اگر تخفیفی در مالیات داده شود واردات شاید کفایت خرج اداره و مباشرین و مسضعفین که عده زیادی لازم است اگر خواسته باشند به طور جدی اداره نمایند نخواهند کرد علاوه بر منظورات مذکور در بنا در بحر خزر و در یک قسمت آذربایجان و در تمام خاک گیلان و مازندران و ولایت جنوبی سیستان شکست فاحش به بازار نمک داخله وارد شده است و خروار نمک خارجه وارد شده است و خروار نمک خارجه در آن صفحات 14-15  قران بیشتر قیمت ندارد و ممکن است در آنجا کسی خرید‌ار نمک داخله با این مالیات زیاد باشد وزارت مالیه نه این است به کلی ضد این مالیات نمک باشد بلکه به ملاحظه محضورات مادی و معنوی و تجاری که منظور هیئت وزارت توقیف مطالبه این مالیات را تصویب و رأی آقایان نمایندگان را که همگی در بصیرت تام از محظورات آن دارند موافق با رأی هئیت وزرا داشته و به موجب ماده واحده ذیل موقوفی این مالیات را پیشنهاد و تصویب آن را تقاضا می‌نماید.

ماده واحده مجلس شورای ملی قانون مورخه 8 ربیع‌الاولی 1328 نمک را تصویب می‌نماید.

وزیر مالیه -از شرعی که در ضمن این لایحه مندرج است خاطر نمایندگان محترم مسبوق است که چقدر این اسباب زحمت شده است علاوه بر این که در هر ولایتی مشکلات اداری و زحمات فوق‌العاده برای این کار است از نقطه‌نظر تجارتی هم به طوری که در این لایحه دیده شد خیلی اسباب نقص تجارت نمک داخله شده است چنانچه در نصف بزگ آذربایجان حالا اگر نصف نگوییم یک قسمت بزرگ آذربایجان نمک خارجه سرد می‌کنند همین طور در گیلان و مازندران و یک قسمت از سمت خراسان پس از نقطه‌نظر تجارتی هم نظر کرد دیدیم که یکباره مضرات تجارتی هم دارند و چون مسئله این که این قانون برداشته شود سابقاً یک طرحی هم به مجلس پیشنهاد شده است این اسباب شده است که یک مشکلات تازه هم در بعضی جاها تولید شده است اغلب جاها ملاحظه می‌کنید که به محض این که بشنود یک پیشنهادی در این باب شده است تصور می‌کنند که این قانون برداشته شده است و حال این که این طور نیست وقتی می‌توانیم قانونی موقوف بکنیم که مجلس شورای در آن بابت رأی بدهد و تصویب بکند ولی این اشتباه است که در تمام ولایات ما می‌بینم که شده است و از طرف مباشرین هم بر خلاف موقوفی رفتار شود این است که بنده تقاضا و خواهش می‌کنم که فوریت آن رجوع به کمیسیون بفرمایید که کمیسیون هم زودتر نظریات خودش را بکند و زودتر این از مجلس بگذرد که زودتر دفع این اختلافات و مشکلات بشود

رئیس - فوریت این نظامنامه این است که یک شور بشود دو شور نشود حالا اگر مقصود این است روز بر مالیه این طور میل دارند که رأی بگیریم که برود به کمیسیون و کمیسیون این مسئله را اهمیت بدهد و مقدم بدارد ولی اگر مقصود این است که به همان ترتیب معملی دو شور شود در میان شور اولی و دومی پنج روز فاصله بشود که آن را بفرمایند

وزیر مالیه - البته نقطه‌نظر هر دو مسئله است تقاضا می‌کنم که زودتر رجوع بشود به کمیسیون و کمیسیون هم مقدم بدارد که بر سایر مطالب و هم بعد از آن که از کمیسیون گذشت فوریتش تقاضا می‌کنم که یک شور در آن بشود

رئیس- حالا تقاضا نمی‌کنید

وزیر مالیه - حالا تقاضا می‌کنیم

لواءلدوله- بنده تقاضا می‌کنم که همین امروز در این مسئله شور بشود

معززالممالک- بنده با فوریت مخالفم گرچه در این که در باب مالیات نمک باید یک تجدید نظری بشود در این شک و شبهه نیست و بنده مخالف نیستم ولی در صورتی که می‌بینم کلیه مسائلی باید به مجلس نمی‌دانم چطور می‌شود که ما تقاضای فوریت می‌کنیم و رأی هم داده شود آن وقت اگر مجلس صلاح دید به فوریت از رأی خواهیم داد

رئس - رأی می‌گریم که فوریت این لایحه آقایانی که فوریت را تصویب می‌کنند قیام نمایند اغلب قیام نمودن با اکثریت تصویب شد رجوع می‌شود به کمیسیون قوانین مالیه حالا قانون پیش از ماده 27 خانه می‌شود شروع به شور می‌شود در قانون شده و فصل 27 به قرار زیر خوانده شد.

فصل 27 هر گاه جلایر و مطبوعات و مندرجات تجارتی و اوراق کار که از داخله به داخل ارسال می‌شود دارای رابطه لازمه که باعث تخفیف کرایه پست نباشد حقق پستی پاکت‌ها با آنها تعلق خواهد گرفت.

حاج شیخ اسدالله- می‌خواستم عرض کنم که دارای شرایط لازمه یعنی چنین شرایط لازم خوب بود آقای مخبر توضیح بدهد که بداند.

افتخارالواعظین- یک قانونی از مجلس شورای ملی گزشته است و ترتیب زمان قبل درباب تخفیف اجرت مراسلات مخابرات ارباب جراید و در ان جا شرایطی شده است که اگر آقای حاج شیخ اسدالله در آنجا ملاحظه بفرمایند در آنجا خواهند دید که نوشته شده است که خود آن اوراق جراید در میان پاکت و در میان چیز دیگری نباید گذاشت و فقط باید دسته بکند و یک چیزی را به طور لفاف اطاف او پیچیده و بر تمر پستی به او زده شود اگر با این شکل فرستادن به همان ترتیب تخفیف یعنی مثقالی یک شاهی از صاحبش و از اداره جراید اجرت مطالبه خواهند کرد ولی اگر بخواهند بگذارند میان پاکت و سر او را ببندند مثل سایر محصولات آن روز آقای معاون هم فرمودند که چون بعضی ممیز‌های  آن تعلق می‌گیرد و اداره باید ممیزی بکند این که آن قیمتی که از سایر پاکت‌های پستی گرفته می‌شود از جراید هم گرفته شود

حاج شیخ اسدالله- جواب عرض شده این فرایش نبود و شرایط لازمه یک چیز مجملی است که از این ماده قانون نوشته شده اگر این طور است که می‌فرمایید یک قانونی که در سابق نوشته شده و در اینجا خوب است به همان ماده و همان واده بکنند شرایط لازم آن را نمی‌رساند

افتخارالواعظین - آن راپورت کمیسیون فواید عامه را خواهش می‌کند از ایشان مطالعه می‌فرمایند در فصل 19 بگویید پیشنهاد وزیر عیناً تصویب شد به اضافه ماده قانونی که راجب اجرت پست

+++

جراید در شهر ربیع‌الاول از مجلس شورای ملی گذشته و تصویب شد این فصل هم راجع به همان قانونی است که از مجلس مقدس شورای ملی گذشته است ودر آنجا جراید یک شرطی قرار داده شده است که اگر دارای آن شرایط باشد آن تخفیف داده خواهد شد و اگر نباشد آن تخفیف داده نخواهد شد اما حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا که درباره مستوره‌جات ایراد فرمودند مستورجات هم همان طور که سایر چیزها را می‌گذرانند خواهد گذراند

سلیمان میرزا- بنده ایرادی نکردم.

بهجت- مقصود این است که این شرایط البته خواهد بودجه در مطبوعات در سایر اشیا ولی شرایط لازمه صحیح نیست چه باید گفته شود شایطی که در ماده 19 ذکر شد و الّا معلوم است که مستوره‌جات تجاری مثل مطبوعات ممکن نیست به این شرایط قبول شود

رئیس- پیشنهادی داری بنویسید بفرستید رأی گرفته شود (فصل 28 وزیر قرائت شد)

فصل 28- در صورتی که جراید و مطبوعات و مستورجات تجاری و اوراق کار که مبدأ و مقصد آنها در داخله مملکت است در تحت یک لفافه بسته شده باشد متعالقع به ان عبارت خواهد بود از مجموع حقوق متعلقه به هر یک از آن اشیاء ولی با ملاحظه مستثبیات ذیل .

اولاً هرگاه مستوره‌جات یا مطبوعات با هم بسته شده باشد اشیای مزبوره تماماً با یک دیگر موازنه شده و اجرت پستی که متعلق به مستوره‌جات است از تمام آن بسته دریافت خواهد شد ثانیا هر گاه به مطبوعات صورت حساب آنها نیز منظم باشد حقوق مقرره مطبوعات به آن بسته تعلق می‌گیرد به شرط ان که تمام حقوقی که برای آن ادا شده اقلاً مساوی باشد به کمترین مقدار حقوق اوراق کار که عبارتند از 6 شاهیست

حاج شیخ‌الرئیس - بنده مناقشه معنوی را به نمایندگان محترم وا می‌گذارم ولی مناقشات لفضی را ناچارم از‌ای که در الفاز ثانویه که از مجلس مقدس می‌گذرد عرض کنم مستورجات غلط است به دلیل این که نوشته جات صحیح است

رئیس- مخالفی است (اظهاری نشد)

فصل 29 قرائت شد از پیشنهاد شد وزیر

فصل 29 پاکت‌های متعارفی و کارت‌های پستی و جرایب و سایر مطبوعات تجاری و اوراق کار که محل و مقاصد آنها در داخل مملکت باشد و در زمان تحویل بیست کفایت تمبر به آنها الصاق نشده باشد از گیرنده آنها دو برابر قیمت تمبر‌های کسری دریافت خواهد شد

محمد‌هاشم میرزا- بنده این مطلب را پیشنهاد کردم پیشنهاد خودم را توضیح می‌دهم در ماده 17 یک اشاره به این موضوع شده است ولی کفایت نمی‌کند در هر جایی نوشته شده است 4 مقابل گرفته می‌شود ظاهرش الزام اشت لهذا باید اختیار داده شود که می‌تواند بگیرد و آن وجه را هم ندهد اذا را بنده این پیشنهاد را کردم و زمینه شود به ماده 29

افتخارالواعضین- خیر فرمایش حضرت والا صحیح نیست به جهت این که می‌خواستند بفرمایند آن تشخیص مختار است می‌تواند بگیرد و می‌تواند نگیرد خانم هم همین را می‌گوید به جهتی که می‌گوید از گیرنده می‌گیرد اگر نگرفت گیرنده بر او اطلاغ نمی‌شود.

رئیس دیگر مخالفی نیست (اظهار شد خیر ) پیشنهادی‌ است از شاهزاده محمد هاشم میرزا خوانده می‌شود بنده پیشنهاد می‌کنم اخر ماده 29 این طور اصلاح شود گیرنده میتوتند این وجه را پرداخته واشیا فرستاده شده را دریافت نکند.

حاج سید ابراهیم -در یکی از موارد بد این را اشاره میکند که عین ماده‌اش این است که آن گیرنده مختار است می‌تواند بگیرد می‌تواند عین مکتوب وارد بکند دیگر هیچ محتاج به این توضیحات نیست مگر این که این ماده را که نباید برداریم

رئیس -رأی میگریم به این اصلاح محمد هاشم میرزا آقایانی که قابل توجه میدانند قیام نمایند اغلب قیام نکردند.

فصل 30 حقوق داخل پستی وجاد و مطبوعات و مستورجات تجارتی که از مالک خارجه بدون ممیز می‌رسد از قرار ده مثقال با کسر ده مثقال 6 شاهی مشروط بر این که در قراردادهای بین‌الملی تعیین این حقوق نشده باشد.

رئیس - مخالفی هست.

حاج وکیل‌الرعیا - گمان می‌کنم لازم باشد آقای معاون در این یک توضیح دهد که این پول می‌خواهند برای مخارج کسر بگیرند این را به چه دلیل لازم میداند که گیرنده  در مقصد بگیر به جهت این که شاید این تقصیر از یکی اعضای پست‌خانه باشد پولی که تکلیف می‌کنند به او که فلان مبلغ باید بدهی عمداً هم نمی‌خواسته است چیزی از آنجا بردارد ولی در قران از من گرفته و می‌خواسته از 3 قران بگیرد و همان ممیز دو قران را زده است دلیلی این که باید در مقصد جز سهو اشتباه یک مأمور پستخانه را بدهم این را توضیخ بدهند چیست

معاون وزارت پست - عرض کنم توضیح این در ضمن یک ماده است که بعد خواهد آمد و یک توضیح دیگر این ماده راحب به یک ترتیباتی است که پاکتی یا اشیای دیگری از خارجه می‌آید این ماده هم که در اینجا نوشته شده مطابق قانونی است که در آنجا معمول است و من بعد اگر تفسیری در قوانین بین‌المللی پیدا شود ما هم مجبوریم که این ماده را مطابق آن قوانین بین‌المللی تغییر بدهیم و آن طور رفتار کنیم.

رئیس-(دیگر مخالفی نیست؟) اظهار شد خیر.

فصل 31 خواده شد

فصل 31 پاکت‌ها و سایر مرسولاتی که به اسم سفارشی خوانده می‌شود آن‌های هستند که فرستنده در موقع تحویل دادن آنها به پستخانه برای اطمینان رسیدن پاکت به مقصد قبض رسید از اداره می‌گیرد مرصولات سفاشی شامل ضمانت و بیمه قیمت نخواهد بود بر پاکت‌ها و سایر اشیا سفارشی علاوه بر حق معمولی مبلغ 12 شاهی به عنوان حق سفارشی تعلق می‌گیرد ورقه‌ها ی مخصوص جواب که به کارت پستال‌های مقصد و اجرت آنها قبل از وقت تأدیه شده نمی‌شود به توسط فرستندگان اولیه آنها سفارش شود.

رئیس- آقای حاجی سید ابراهیم مخالفید.

حاجی سید ابراهیم - پیشنهاد کمیسیون خوانده شود تا عرایض خودم را بکنم.

(به مضمون ذیل خوانده شد)

فصل 31- تصویب شد (به اضافه در انتهای فصل ذکر شود )ولی بدون این که اداره پست ضامن قیمت آن مرصولات باشد .

حاج سید ابراهیم- اینجا در این ماده نوشته شده است که مرسولات سفارش شامل ضمانت و بیمه قیمت نخواهد بود یعنی اداره پست ضامن مرصولات سفارشی نخواهد بود ضمانت به عهده کس دیگری هم نیست پس به این جهت عرض می‌کنم پیشنهادی که کمیسیون کرده است زائد است

مشیر حضور- بنده می‌خواستم از آقای معاون بپرسم اگر چنانچه پاکتی مفقود شد اداره پستخانه به آن شخص صاحب پاکت چه خواهد داد که پاکت او گم شده است گمان می‌کنم در همه جای دنیا معمول است که اگر چنانچه یک پاکت سفارشی مفقود شود دولت باید یک چیزی به آن فرستنده پاکت بدهد والا جهت ندارد که کسی پاکت خود را سفارشی بکند و دوازده شاهی علاوه بدهد.

معاون وزارت پست -همین طور است ماده بعد می‌آید و یک چیزی معین شده است.

حاج سید حسن مدرس -عرض می‌کنم که توضیح بدهند آقای معاون بیمه را و قیمت آن را هم بفرمایید.

معاون -پاکات سفارشی دو قسمت یکی این که یک وجهی یا چیزی در آن می‌گذارند و قیمتی می‌کنند یعنی بیمه می‌کنند یعنی اداره پست قیمت می‌کند و پولی از برای آن می‌گیرد و یکی دیگر این که ترفیعات است که همین طور جوف پاک بیمه است یعنی پاکت‌هایی که وجه و اشیا قیمتی در جوف آنها نباشد.

مشیر حضور -این جواب بنده نشد به جهت این که در ماده بعد برای پاکت سفارشی بنده چیزی نمی‌بینم.

معاون -اجازه می‌فرمایید ماده‌اش را پیدا کنم ماده هشت در این باب که پاکات سفارشی اگر گم شد 25 قران به صاحب آن داده می‌شود.

افتخارالواعظین -ماده 43 است.

رئیس -چون شور اول است می‌توانید ایرادتان را در شور دوم بکنید یا به کمیسیون اظهار بکنید فصل 32 خوانده شد.

فصل 32 -پاکت‌ها ممکن است مطابق قیمت اظهار شده محتویاتشان بیمه شوند و در این صورت علاوه بر اجرت مقرر و پاکت‌ها حقوق بیمه نیز به آنها

+++

تعلق خواهد گرفت و تعیین جنس و اکثر مبلغ وجهی که ممکن است به عنوان بیمه قبول شود با اداره جلیله پست است.

رئیس -مخالفی هست.

لواءالدوله -جلیله‌اش را که بزنند مخالفی نیست.

فصل 33 -خوانده شد.

فصل 33 -برای هر پاکت بیمه نشده یا سفارشی یک قبض رسید در زمان تحویل دادن به پستخانه به فرستنده داده می‌شود و در زمان توزیع رسیده از گیرنده اخذ می‌گردد پس از تحویل اشیا سفارشی یا بیمه شده به صاحبان آن و گرفتن رسید دیگر به هیچ وجه پستخانه مسئولیتی ندارد گیرنده این قسم پاکت‌ها می‌تواند تقاضا کند که پاکتش در پستخانه به او داده شود و در حضور شهودی که خود او تعیین می‌کنند باز شود.

رئیس -مخالفی هست (اظهاری نشد)

فصل 34 -خوانده شد.

فصل 34 -پاکت‌ها و سایر اشیاء مرسوله ممکن است بر حسب خواهش فرستنده توسط حامل مخصوص فوری به گیرنده داده شود به این قسم مرسولات علاوه بر حقوق مقرره یک اجرت مخصوص به نسبت جنس آنها تعلق می‌گیرد که تعیین مقدار و شرایط آن با اداده پست است.

معاون پست -اینجا یک کلمه افتاده است (حامل مخصوص در مقصد) افتاده است.

آقا میرزا ابراهیم‌خان -کمیسیون هم همین طور پیشنهاد کرده است که بعد از حامل مخصوص در مقصد افزوده شود.

رئیس -مخالفی نیست ]اظهاری نشد[

(فصل 35 خوانده شد).

فصل 35 -فرستندگان مرسولات سفارشی یا بیمه شده یا فوری که در داخله مملکت توزیع می‌شود در موقعی که مرسولات مذکوره را پستخانه تحویل می‌دهند می‌توانند خواهش نمایند ملتمسه به امضای گیرنده پس از تسلیم گرفته و به آنها داده شود در این صورت باید مبلغ 6 شاهی قبل از وقت در این بابت به پستخانه بپردازند برای تحقیقات در خصوص اشیا سفارشی یا بیمه فوری که از داخله به داخله ارسال می‌شود نیز همین مبلغ 6 شاهی باید ادا شود و این در مدتی است که نرخ معین ملتمسه پرداخته نشده باشد.

حاجی سید ابراهیم -در ماده 31 نوشته شد که پاکتی را که سفارش می‌کنند علاوه بر حقوقی که معمول است پاکتی 12 شاهی حق سفارش داده می‌شود و در همان ماده و این ماده نوشته است که پاکت سفارشی را هم که به مقصد می‌دهند قبض رسید می‌گیرند و دیگر حق دیگری برای آن قبض رسید معین نشده بود و در اینجا نوشته است ملتمسه و 6 شاهی هم برای آن معین کرده است حالا بنده می‌خواهم بدانم فرق این به آن چیست این ملتمسه چه چیز را زیاد می‌کند که ما این اندازه حقوق بر آن بیفزاییم در آن مواد سابقه همان رساندن به صاحبش بود دیگر حقی نداشت و این چه خصوصیتی دارد که 6 شاهی برای این ملتمسه بدهد علاوه بر این در این صورت اول که نوشته شد که قبض رسید بگیرند تا به حال بنده هیچ وقت در پستخانه ندیدم که کاغذ سفارشی را ببرند و قبض رسید از آن مقصد بگیرند و بیاورند و اسم آن قبض رسید باشد نه ملتمسه لازم نیست و این که ملتمسه است و قبض معمول نیست ترتیش چیست معاون پاکاتی که فرستاده می‌شود و صورت پیدا می‌کند یکی آن است که به طور سفارشی می‌دهد که آن قبض را اینجا از پستخانه دریافت می‌کنند و این اضافه قیمتی که از برای این کار تصویب شده است برای این است که دفاتری برای این کار تعیین شده است این اضافه قیمت را لازم دارد و این جزء ثانی را که ملاحظه شده صاحب مطلب به ملتمسه اولاً همین طوری که نوشته شده صاحب مطلب مختار است که اگر بخواهد یک ملتمسه بگیرد که او را قبض برگردن می‌گویند و آن ملتمسه که می‌رود به آن محل و گیرنده پاکت مهر می‌کنند و رد می‌کند و وقتی هم که پاکت سفارشی می‌کند و می‌فرستد ولیکن اطمینان ندارد که این پاکت رسیده شده است بعد از این که آن پاکت را داده است همان صاحب پاکت می‌تواند که 12 شاهی بدهد و آن اداره یک قبض ملتمسه برگردانده بفرستد به آن محل و یک حق از معارف بگیرد و بیاورد معلوم است وقتی که اداره یک ترتیبی می‌دهد و یک اجزایی برای آن کار معین می‌کنند باید یک حقی بگیرد و اینجا هم مجبور نیست مجاز و مختار خواهد بود برای این کار فصل 36 خوانده شد.

فصل 36 -اداره پست با تصویب دولت اجرت و حقوقی را که از بابت فقرات ذیل برای دخل دولت دریافت کرد و همچنین شرایط و ترتیبات لازمه راجعه به آن را معین خواهند نمود اولاً مسافرین و بنه آنها (2) امانات سریع‌السیر و امانات بطئی‌السیر (3) مرسولات بیمه شده (4) به روات پستی (مانده‌ای است) و کرایه جعبه‌های شخص که در دفاتر پست موجود و برای جمع شدن مراسلات مستعمل است اجرت و حقوقی که از بابت فقرات مذکوره باید دریافت شود در روزنامه رسمی مملکت اعلان خواهد شد اداره پست شرایط تحویل و توزیع مرسولات بیمه شده و سفارشی و بروات پستی را معین خواهد کرد.

رئیس -مخالفی نیست

آقا محمد -عبارت یک اصلاحی لازم دارد (دیگر اظهاری نشد).

فصل 37 خوانده شد.

حقوقی را که گیرندگان مرسولات پستی به پست‌خانه مدیونند باید قبل از دریافت مرسول ادا نماید گیرندگان مرسولات می‌تواند در موقعی که مرسول نزد آنها سپرده می‌شود از قبولش امتناع کنند ولی مشروط بر این که از محتوی آن مطلع نشده و سرش را باز نکرده باشند به محض این که مرسولی به پستخانه تحویل داده شده قیمت تمبری که روی آنها الصاق شده است عاید خزانه دولت می‌گردد.

رئیس -ایرادی هست (گفته شد خیر) فصل 38 به مضمون ذیل خوانده شد

فصل 38 -اداره پست تمبرهای پستی و کارت‌های پستی و پاکت‌ها و نوارها به قیمت‌های مخففه طبع و نشر می‌نماید که نماینده حقوق پستی هستند اداره پست می‌تواند حدی برای مدت اعتبار تمبر و کارت‌های پستی و پاکت‌ها و نوارهای پستی تعیین نماید و مدت شرایط تأدیه قیمت یا معاوضه آنها را معین کند.

افتخارالواعظین -و مدت و شرایط نیست مدت و شرایط است.

مشیر حضور -نوارهای پستی را توضیح بدهید بنده نمی‌فهمم.

معاون -پستخانه بعضی لوازم یعنی همین چند فقره که ملاحظه فرمودید حاضر می‌کنند از جمله نوار که تمبر روی آن هست از بای بستن بعضی بسته‌ها که دور آن پیچیده شود و تمبر هم روی آن الصاق شده به پستخانه می‌رود این از برای سهولت است.

فصل 39 خوانده شد

فصل 39- دولت می‌تواند اجازه حمل مجانی به مکاتبات ادارایی بدهد که متضمن منافع عمومی است و تعیین حدود و شرایط عمل فوق نیز با دولت است.

رئیس -مخالفی در این باب نیست (اظهار شد خیر)

(فصل چهلم قرائت شد)

باب سوم مسئولیت فصل چلهم -اداره پست مسئولیت کلیه وجوهی است که به جهت بروات پستی به او داده می‌شود.

رئیس -مخالفی هست (اظهار شد خیر)

فصل 41 -خوانده شد.

فصل 41 -در صورتی که تمام یا جزیی از پاکت‌ها و مرسولات بیمه شده مفقود شود و اداره پست مسئول قیمت مقدار مفقود یا میزان مبلغ بیمه شده خواهد بود.

حاج وکیل‌الرعایا -گمان می‌کنم این (یا) زاید و لا غیر دیگر لفظ یا لازم نیست بنده یک امانتی بیست می‌دهم یک قیمتی دارد باز هم پانصد تومان قیمت آن را می‌گذارم چون پذیرفته است دولت مسئول همان پانصد تومان خواهد بود و (یا) در اینجا گنجایش ندارد.

معاون وزارت ‌پست -این مطلب همان طور نیست غیر از این است یا جزئی که می‌‌گوید برای آن است که امانتی که فرستاده می‌شود ممکن است که یک نصف از این امانت مفقود شده و نصف دیگرش باقی بماند این را می‌گوید که قیمت داده می‌شود این مطالب را که می‌فرمایید در ماده دیگر خواهد آمد.

حاجی شیخ اسدالله -وقتی که پاکات را در فصل پیش نوشت که نمی‌خواهند بیمه کنند. فقط تعیین آن وجهی یا آن قیمتی که در ملفوف آن پاکت به تصدیق خود صاحب پاکت است بعد از این که صاحب پاکت گفت که در این جوف پاکت من پانصد تومان

+++

 ملفوف است و در آن ضمن آن پاکت مفقود شد بدون این که اداره پست تحقیق کرده باشد که ملفوفه آن پاکت هزار تومان است پانصد تومان است کذب است صدق است در صورتی که در بین راه مفقود شده باشد اینجا خواستم عرض کنم هر گاه بخواهند بیمه کنند خوب است قراری بگذارند که تقلب در آن موقع بیمه کردن از برای آن صاحب امانت باقی نباشد.

افتخارالواعظین- مواد بعد را بخوانید رفع اشکالشان بشود.

معاون- عرض کردم فرمایشاتی که می‌فرمایید راجع به مواد بعد است در اینجا می‌گویند تمام یا جزیی از یک امانت بیمه شده مفقود شد یعنی اگر چنان چه یک جزء از آن مرسولات و اماناتی که فرستاده است مفقود شد آن را می‌دهد و اگر تمام مفقود شد تمام را می‌دهم.

آقا سیدحسن مدرس- غرض از این مفقود شد را بیان بفرمایید حسن تقصیر به غیر تقصیر- در چه حالت است.

معاون- مقصود این است که مال از میان رفته باشد به هر شکلی از اشکال ولیکن در بعضی مواد بعضی مستثنیاتی دارد که در موارد بعد خواهد آمد و غیر از این مستثنیات در تمام نقاط مسئول خواهد بود.

دکتر اسمعیل‌خان- اینجا مقصود از مفقود شدن را حضرت آقای آقا سیدحسن فرمودند در قوانین نمی‌شود گذاشت که: واسطه دزد یا چیزهای دیگر مفقود شده باشد اداره مسئول است به هر شکل که مفقود شده باشد هیچ فرق نمی‌کند و این ایرادی را که آقای حاج وکیل‌الرعایا فرمودند که چه شکل است آن است که یک جزیی از آن بار مفقود می‌شود و بقیه آن می‌ماند مثلاً فرض کنید فقره آلات یا چیزهای دیگر از آن جا حمل کردند برای نقطه دیگر در وسط راه اتفاقی برای کاری پست افتاد که یک مقداری از این بار مفقود شد و آن امانت را پنجاه تومان بیمه کرده باشند نصفش به سرقت شده است در حالی که قیمت آن مقداری را که حمل کرده‌اند خیلی بیشتر از اینها است اداره پست می‌خواهد که یک ضرری به صاحب امانت برسد و حق او را از بابت آن مقداری که باقی مانده است نمی‌خواهد به کلی ضایع بکند و قیمتی هم هست همان مقداری را که از جنسش باقی مانده است به او می‌دهد و یک مقداری که سرقت شده است با یک شکل دیگری از بین رفته است قیمت آن را می‌دهد و میزان مبلغ بیمه را هم نیز به او می‌دهند.

رئیس- آیا مذاکرات کافی است.

ماده 42 به عبارت ذیل خوانده شده

ماده 42- در صورتی که تمام یا جزیی از یک امانت بیمه شده مفقود شود یا این که تمام یا جزیی از محتوی آن خراب و ضایع گردد اداره پست متعهد و ملزم است که در ازای هر یک من مال‌التجاره مفقود یا ضایع شده مبلغ 10 قران به عنوان غرامت به صاحب امانت کارسازی نماید برحسب قاعده مطالبه این غرامت باید توسط فرستند از پستخانه بشود که در آن جا امانت تحویل داده شده است ولی گیرنده امانت می‌تواند مطالبه جبران ضرر را از پستخانه مقصد با مرکز ایالتی آن بنماید مشروط بر این که از فرستنده یک اجاره‌نامه در دست داشته باشد همین که مبلغ بیمه شده و یا غرامت معینه در این فصل به صاحب امانت ادا شد تمام حقوق مشارالیه از این بابت به اداره پست را از جنس محتوی امانت مفقود مستحضر بدارد و حتی‌الامکان به واسطه اطالعات شخصی موجبات تفحس و تجسس آن را فراهم آورد. کمیسیون در انتهای جزء اول که در ازای مفقود شده یکمن 10 قران به عنوان غرامت به صاحب امانت کارسازی نماید این جمله را زیاد نمی‌شود (به اضافه کرایه اولیه که گرفته شده)

معاون- یک ماده دیگری هم دارد که کرایه هم مسترد خواهد شد؟؟

حاجی سیدابراهیم- از بابت پاکت سفارشی که آقای مشیر حضور فرمودند که اگر مفقود شد خوب است پستخانه یک حق به صاحب پاکت بدهد جواب گفتند در ماده بعد می‌آید و در اینجا هیچ اسمی از پاکت سفارشی برده نشده است برای این که بیمه شدنش گذشت و این راجع به امانت بیمه شده است که می‌گوید ثانیاً مال‌التجاره را بنده عرض می‌کنم که اولاً باید معلوم شود که مال‌التجاره چه چیز است شاید یک من یک قران است یا یکمن صدتومان اگر فرضاً یک طاقه مخملی را بخواهند به امانت بدهند و این را نمی‌شود گفت که یکمن 10 قران غرامت بدهد و همچنین اگر چیزی باشد که یکمن دوقران قیمت دارد چه طور می‌شود گفت یکمن 10 قران بدهد پس باید یقین کرد که چه جور جنسی باشد و این تعیین مقدار یک من 10 قران مطلقاً صحیح نیست.

معاون- اینجا گمان می‌کنم که هیچ ممکن نیست تعیین آن شییی بشود اگر از یکمن 10 قران قیمت آن متجاوز باشد موافق آن ماده که پیش ذکر شد باید که بیمه بکنند تا این که حق قیمت او را تماماً از پست داشه باشد و اگر بخواهد بیمه نکند اگر چنانچه معادل 10 قران باشد که بخواهیم او را قیمت بکنیم بدهیم اداره پست معین کرده است که یکمن 10 قران اگر مفقود و عیب کرد به صاحب او بدهد به عنوان وجه غرامت.

لواءالدوله- عرض می‌کنم اینجا عبارت نوشته است که مال‌التجاره همان طوری که حاجی‌سیدابراهیم فرمودند اینجا تعیین نشده است که این مال‌التجاره چیست اگر مال ابریشمی باشد یکمن 10 قران 20 تومان غرامت بدهد به ؟؟ این که این شخص اینجا کرایه می‌دهد برای این که این مالی که فرستاده است صحیحاً برسد و دیگر این که اینجا می‌نویسد وقتی که آن کسی که این امانت را برای او می‌فرستد باید یک اجازه به دست داشته باشد که غرامت او را بگیرد همان امانت که به دست او است او حق دارد که به موجب همان امانت که از پست‌خانه به اسم او نوشته‌اند غرامت او را مطالبه بکند.

معاون پست- آیا درست توجه نفرمودند به عرض سابق بنده عرض کردم هر امانتی یک قبض دارد یک وقتی آن است که آن امانت بیمه نشده است و پول قیمت آن همچو اهمیتی ندارد که صاحب  یک قیمتی بر آن بگذارد و قیمت او را بدهد و یک دفعه آن است که آن یک جور مالی است که تقریباً یک من از 10 قران بیشتر قیمت او را بیمه نمی‌کنند. اداره پست می‌گوید اگر چنانچه همچو اتفاقی افتاد و مال او از میان رفته است یک من 10 قران به او می‌دهند اگر همچو چیزی است که جنابعالی می‌فرمایید اهمیت دارد قیمت می‌کند و قیمت روی او می‌گذارد و اداره پست مجبور است که قیمت او را اگر عیب کرد از عهده غرامت برآید.

رئیس- آیا مذاکرات کافی است (گفتند- کافی است)

ماده 43- به علاوه غرامت‌های مذکوره در فصل 41 و 42 اداره پست کرایه را که برای ا‌مانات مفقوده دریافت کرده به فرستنده مسترد می‌دارد در صورت فقدان یک شییی سفارشی اداره پست ملتزم است که به فرستنده امانت یا گیرنده آن غرامت ذیل را بپردازد.

اولاً- مبلغ بیست و پنج قران برای مرسولات سفاری داخله

ثانیاً- غرامتی که در قراردادهای بین‌المللی تعیین شده است در صورتی که مرسول سفارشی راجع به مبادله بین‌المللی باشد.

معاون پست- این مسئله همان ماده است که پیش از وقت مذاکره آن می‌شد که خواهد آمد امانت سفارشی بیست و پنج قران خسارت آن داده خواهد شد اگر چنانچه مفقود شود.

مشیر حضور- بنده می‌خواستم عرض کنم بعد از آن لفظ مرسولات یک لفظ پاکتی هم نوشته می‌شود.

معاون- شییی نوشته شده است که هم شامل مرسولات شود هم به پاکات و امانات.

رئیس- آیا لازم نداشته باشد اسلاحی زیرا توضیح داده شده است.

ماده 44- در مواقع ذیل اداره پست مسئولیت‌های مذکوره در فصول 40 و 41 و 42 و 43 را به عهده نمی‌گیرد اولاً این که اشیا مرسوله در یکی از ممالک خارجه مفقود شود در چنین موقعی اداره حتی‌الامکان تا زمانی که کار به مرافعه نکشد اقدامات لازمه را برای اخذ غرامت معین از اداره مسئول خارجه و استرداد آن به فرستنده می‌نماید. ثانیاً در صورتی که معلوم شود که امانت بیمه شده حاوی اشیا قیمتی نبود یا قیمت آن از روی تقلب بیش از قیمت حقیقی اظهار شده است ثانیاً در صورتی که اداره پست حمل اشیایی را به عهده بگیرد که موافق مسطورات فصل 7 مجبور به قبول آن نباشد و در این صورت خود را مخصوصاً از مسئولیت خارج نماید رابعاً در صورتی که علت فقدان یا تضیع مرسولات وقایع جنگی و شورش داخلی مملکت و یا انقلابی باشد که رفع آن از عهده حکومت محلی خارج است خامساً در صورت حریق پستخانه صادساً در صورتی که مورث فقدان با تضییع مرسولات یکی از حوادث آسمانی باشد که رفع آن ممکن نیست سابعاً در صورتی که علت فقدان یا تضییع مرسولات محتویات آنها و یا خود آنها به غفلت فرستنده باشد

+++

تابعاً در صورتی که در موقع تحویل دادن مرسوله به گیرنده آثار دست‌خوردگی از لفاف خارجی آن دیده شود و وزن آن هم با وزن زمان تحویل موافقت ننماید و نیز به جهت عاید نشدن منافع منظور اداره پست مسئولیتی به عهده نخواهد گرفت.

اصلاح کمیسیون- جمله تا زمانی که کار به مرافعه نکشد تبدیل به این شده بدون این که کار به مرافعه بکشد و در جمله آخر بعد از کلمه منافع منظوره افزوده است و خسارت‌های غیرمستقیم به صاحبان امانت.

حاج‌آقا- دو جمله در این ماده است که من تصور می‌کنم که تمام اعتبار بیمه را از بین می‌برد و هیچ اطمینانی دیگر به بیمه شدن نمی‌ماند. یکی این که این جمله که نوشته شده در صورتی که اشیا قیمتی بی‌قیمت بوده باشد یا قیمت آن از روی تقلب بیش از قیمت حقیقی اظهار شده این یک چیزی است که همیشه اسباب تشاجر بین اداره پست و آن بیمه‌کننده وامع می‌شود. اداره پست یا بیمه‌دهنده هر کس باشد بعد از این که یک چیزی را داد و یک قیمتی روی آن گذارد پول بیمه‌اش را هم داد باید به همان اندازه که به او اظهار شده ملتزم باشد و اگر بتواند قبل از مفقود شدن تحقیق کند این قیمتی را که این گفته دارا هست یا نیست و الّا آن کسی که یک چیزی بیمه می‌دهد نمی‌داند که مفقود خواهد شد این بسته به اتفاقات و تقدیرات است و این ماده را که ما اینجا نوشتیم همیشه بین اداره پست و آن کسی که چیزی را داده و قیمت کرده و بیمه نموده در سر قیمت مرافعه خواهد بود وقتی که مفقود شد و آن اهمیتی که به بیمه داده می‌شود از بین خواهد رفت و دیگر این که می‌گوید مطابق ماده 70 مجبور به قبول آن نباشد این را هم بنده تصور می‌کنم که وظیفه خود اداره پست است یک چیزی که قبول می‌کند بیمه کردن او را باید این را از اول بداند که این یک چیز مقیع است یا نیست یا این که غفلت در بستن و درست کردن‌اش شده بود باید از عهده برآید این ها یک چیزی است که همیشه اسباب تشاجر بین اداره پست و بیمه‌دهنده می‌شود و اعتبار بیمه را ساقط می‌کند.

معاون پست- بله در این مسئله اولی که فرمودند گمان می‌کنم این قسم نباشد همین طور که تصور می‌فرمایید که اسباب زحمت و گفت‌وگو می‌شود باید تمام آن قسمت را ملتزم شود. بنده عرض می‌کنم ممکن است که این امانت بعد از آنی که مفقود شد اداره پست بتواند به دلایل و براهین ثابت بکند که قیمت او کمتر از آن است که گفته است و این که می‌فرمایید که همیشه مشاجره بین فرستنده و اداره پست است این طور نیست به جهت این که اداره پست یک قانونی از برای خودش دارد که در مدت شش ماه مجبور است که خود بیمه ادا کند در این صورت مجبور است که در آن 6 ماه تلاش و تفتیش خودش را بکند. این ماده این مطلب را می‌پروراند اگر توانست در آن مدت 6 ماه هر که این بیمه را کرده است معین کند که این پول بیمه شده قیمت آنچه را نخواهد داشت که صاحب آن شییی قید کرده است البته آن دلایل خودش را بیان می‌کند و مدلل می‌کنند و اگر چنان چه نتوانست در سر موعد معلوم است که باید تمام و کمال وجه امانت را بپردازد.

لواءالدوله- عرض می‌کنم اینجا می‌نویسند در صوتری که اداره پست موافق فصل مجبور به قبول آن اشیاء نباشد باید فصل 7 را عامل مراعات بکند در پستخانه چیزی که مخالف آن است قبول نکند.

معاون پست- چنان چه ملاحظه فرمودید غرامتی را که دولت می‌دهد فقط راجع به اشیاء بیمه شده نیست اشیاء دیگری هست که آنها هم که از بین می‌رود غرامت آنها را هم خواهد داد در آنجا یک ماده می‌نویسد که فلان جور اشیاء را نمی‌تواند حمل کنند برای این که ضایع می‌شود آن شخص می‌گ وید من غرامت از شما نمی‌خواهم و لکن این را حمل بکنید اگر عیب کرد به عهده اداره پست چیزی نیست. در این صورت اداره پست هم همین‌ طور عمل می‌کند و نمی‌شود مردم را مجبور کرد به این که اشیا خودشان را حمل نکند.

حاجی‌شیخ‌الرئیس- اگرچه یک قسمتی از منظورات خاطر بنده را آقای حاجی آقا اظهار کردند ولی برای مزید توضیح لازم شد عرض کنم در این ماده نوشته‌اند در صورتی که معلوم شود که آن امانات مرسوله چون مرسوله غلط است قسم می‌خورم و المرسلات در آن چیزهایی که فرستاده شده است حاوی اشیا قیمتی نبوده است در این صورت اداره پست از مسئولیت بیرون است. بنده عرض می‌‌کنم و حالا در صحت و فساد دیانتی نیستم مطابق آن ترتیبی که در تمام ممالک معمول است و اداره بیمه حتی این اداره بیمه تجاوز کرده است در عمر همای آدم هم بیمه شده است به آن ترتیبات مقرره مثلاً می‌گوید من بیست سال دیگر عمر تو را بیمه می‌کنم و در این اسفار و شهرهایی که بنده گردیده‌ام خیلی دیده‌ام شاید یک چیزی که فرستاده می‌شود دو هزار تومان قیمتش است یک مصلحتی آن شخصی که امانت را می‌دهد صد تومان بیمه می‌کند یک وقت هم یک چیزی ر‌ا که می‌فرستند صد تومان قیمت دارد ده هزار تومان یک نظری قیمت می‌کند و در زمان قیمت و تحویل گرفتن هیچ حق ندارد آن بیمه‌کننده که بدانند این بسته کرباس است یا دیبا برای آن که او برای هر تومانی حقی می‌گیرد او مستحق همان اجرت است به همان قانونی که خودش وضع کرده است می‌گویند یک بسته دو هزار تومان یا ده هزار تومان قیمت او است من ملتزم هستم که اگر به فرق یا صاعقه و برق تلف شود از عهده برآیم پس بنا بر این بنده عرض می‌کنم که اگر بنده یا دیگری یک امانتی آورد برای دیگری یعنی ارسال یک شهری کند اگر گفت که این را بیمه می‌کنم و قیمت بسته من هزار تومان است نه در اول نه در آخر اداره پست حق تفتیش و تفحص ندارد مگر از ممنوعات باشد یا ملاحظاتی که در ماده 7 شده است و این را حالا عرض نمی‌کنم که ضمان بالم بجب است و به آن تصویرات دیگر او کار ندارم به آن قانون که مجری و معمول است باید بدهد محتوی اشیا قیمتی نبوده است چرا پول را گرفته است.

افتخارالواعظین- آقای حاجی شیخ‌الرئیس اینجا آیا توجهی نفرمودند از مفاد و مضمون این ماده اگر یک کسی پنج طاقه فدک را آورد در اداره پست و گفت این پنج طاقه شال کشمیری است و چه قدر هم قیمتی است و بیمه کرد و فرستاد از برای یک محلی و بعد در بین راه مفقود شد همان مشکلی که آقای معاون وزارت پست فرمودند که اداره پست تا شش ماه وقت دارد باید تحقیق و تفحص کند اگر در بین این شش ماه اداره پست عین آن امانت را پیدا کرده است ولی یک قدری دست خورده است یک قدری آثارش پیدا است که اداره پست می‌تواند ثابت کند که آن فدک است حالا می‌رود طالبه قیمت پنج طاقه شال کشمیری می‌کند می‌گوید جواب او که این امانتی را که در فلان تاریخ با آن علامت و نمره معین به من داده‌اید این فدک است و شما آن روز که بیمه کردید و تومانی یک عباسی یا بیشتر و کمتر به من دادید گفتید که شال است و من الان می‌بینم امانت شما را که شال نبوده است و فدک است و ثابت هم می‌کند حالا چون اداره پست بیمه کرده است و تومانی یک عباسی حق بیمه گرفته چشمش را روی هم بگذارد و قیمت شال را بدهد این می‌گوید که آن چیزی را که شما فرستاده‌اید و بیمه کرده‌اید قیمتش آن اندازه که گفته‌اید نبوده است در اینجا نباید که آن قیمتی را که او اظهار داشته است بدهد اگر که نتوانست ثابت کند و معلوم نماید پس از شش ماه می‌رود تمام قیمتش را می‌گیرد.

رئیس- مذاکرات کافی نیست به اختلاف اظهار شد رأی می‌گیریم آیا مذاکرات کافی است یا کافی نیست. آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام نمایند رد شد.

حاجی‌آقا- اگر آقایان درست توجه کنند و فلسفه بیمه را تفکر کنند می‌بینند که این ماده به کلی حقیقت بیمه را و آن اطمینانی که باید به بیمه داشت از میان می‌رود داعی ندارد که اگر یک کسی یک چیزی را داد به مقصود رسید رسید و اگر نرسید نرسید به علاوه برای حق بیمه یک پولی هم مطابق قیمتش گرفته باشد آن وقت نباید همیشه در مواقع اجمال یک پولی بدهد- بیمه را برای همین در تمام چیزها جاری کردند که انسان خطرات احتمالی را یک چیزی در مقابلش می‌دهد و اگر اتفاقاً یک خطراتی به او پیش بیاید یک چیزی دستش آمده باشد و آن کس هم که بیمه می‌کند و قبول این را می‌کند موافق تجربه و برهان علمی همیشه منفعت می‌برد و هیچ وقت ضرر نمی‌کند حتی منفعت کلی می‌برد و همین بیمه عمر را که آقای شیخ فرمودند سالی یک مقدار می‌دهد بعد اگر اتفاقاً مرد شاید در سال دو نفر از آن بیمه‌شدگان بمیرند آن قیمتی را که معین کرده است یعنی آن وجهی را که ملتزم شه است به ورثه او می‌دهند ولی در مقابل این صد هزارها پول داده‌اند و نمرده‌اند و آن پول منفعت او است و هیچ ضرری به او

+++

 وارد نیامده پس این فلسفه بیمه را در نظر بگیرید و وارد شوید در این ماده بیمه‌کننده و بیمه‌دهنده و این دو جمله اگر در این ماده باشد به کلی اعتبار بیمه از بین می‌رود و هم از نقطه‌نظر اقتصاد ضرر به دولت وارد می‌شود و منفعتی به دست او نمی‌آید و هم اگر یک وقتی اتفاق افتاد یک چیزی را یک کسی بیمه کرد مشاجرانی بین مردم و ادارات دولتی خواهد شد و این چیزی که اقای افتخارالواعظین فرمودند بنده تصور کردم بعد از آن بیاناتی که آقای حاج شیخ‌الرئیس فرمودند دیگر توضیح لازم ندارد و اما این که آقای افتخارالواعظین فرمودند که اگر عین آن پیدا شد این غیر از آن چیزی است که ایشان فرمودند معهذا اگر آن بیمه پیدا شد که به فرمایش جنابعالی پنج طاقه فدک یا کرباس و به عنوان این که این هزار تومان قیمتش هست داد به اداره بیمه یا پست‌خانه فرق نمی‌کند هر اداره که داد و این از بین رفت و آن حق بیمه را هم داده است پس از مفقود شدن بعد تفحص می‌کند و پیدا می‌شود به همان ترتیبی که بسته شده است به همان نشان به همان علامت بعد از آنی که گوشه‌اش شکافته شد و معلوم شد که کرباس است آن چیزی نیست که قیمت بخواهد آن عین مال است بعد دست او داده است اگر عین مال به دست آید به ترتیب و نشانی که بسته شده که هیچ نمی‌تواند انکار کند عین مال را تسلیم می‌کند می‌خواهد شال باشد می‌خواهد کرباس و اگر به دست نیامد که باید قیمت بدهد هیچ حق ندارد اداره بیمه با پست بگوید من تحقیق کردم و کشف کردم این کرباس بوده است و شال نبوده است چه بسا اشخاصی که یک چیزی را بیمه می‌کنند و اسباب فراهم می‌آورند که این را در دریا غرق کنند برای منفعت و قیمتش را هم گزاف قرار می‌دهند معهذا اداره بیمه هیچ حق ندارد گفت‌وگو بکند بعد از این که نرساند باید آن قیمت را تسلیم بکند اگر می‌خواستند یک اداره بیمه داشته باشند و بنده هم در این خصوص یک پیشنهاد کرده‌ام که این دو جمله به کلی حذف شود و از نقطه‌نظر شرعی هم عرض می‌کنم که این علاوه بر این که امانت نیست و اگر امانت باشد امانت مقهوته است که خودش ملتزم شده که این مقدار پول بگیرد و برساند باید از عهده برآید از نقطه‌نظر شرعی هم عیب ندارد.

معاون پست- خوب است اینجا یک توضیحی اول بدهم که این ماده برای چه در این قانون نوشته شده این ماده از برای این مملکت نوشته شده چون در این اوقات به این محذور برخوردیم برای این که راه‌ها اعتشاش داشت اماناتی که می‌فرستادید تلف می‌شد مخصوصاً یک امانتی فرستاده شد که بسته عیان بود و آن عبا را قیمت کرده بودند سی و پنج تومان برای خودشان از بین رفته بود وقتی که آمد به اداره پست غرامت او را بگیرد و ما پول نداشتیم به او بدهیم یک مدتی طول کشید یک روزی یک پاکتی از جیب خودشان درآورده بودند که خود آن پاکت همان امانت را معین کرده بود که چند بوده است و چون راه‌ها را مغشوش دیده بودند قیمت آن را یکصد و پنجاه تومان نوشته بودند که اگر تلف شود مطالبه کنند آن تصوراتی که می‌فرمایید در ممالک خارجه این طور است بنده هم تصدیق می‌کنم اما از این نظر هم باید تصدیق کرد که ما این قانون را برای این مملکت می‌نویسیم که اگر به نبوت رسید و مطلب واضح شد و همین یک کلمه نبوت را به او بچسبانیم که اگر اداره پست یک سندی از طرف مقابل به دست آورده تا آن مدتی که می‌خواهد غرامت را بدهد شاید معین شد این امانت پانصد تومان نبوده است دویست تومان بوده است چگونه اداره پست می‌تواند با این راه‌هایی که داریم در عرض سال مبالغی خسارت و غرامت امانات بدهد آن هم امانتی که قیمتش معلوم نیست.

حاج وکیل‌الرعایا- بنده خیلی مختصر عرض می‌کنم چون آقای حاج‌شیخ‌الرئیس و حاجی‌آقا بیانات مفصلی در این خصوص عرضه کردند نمی‌گویم موقع این مملکت به جایی رسیده است که همه کارها را بتوانند بیمه کند لکن در وقتی که کردند شرایط بیمه یک شرایط لامتغیری است پول می‌گیرند و یک چیزی را بیمه می‌کنند هر وقت مفقود شد باید قیمت آن را بدهند وقت صرفه خودتان را ببینید اگر صرفه ندارد نکنید.

منتصرالسلطان- اینجا که ذکر شده است برای بیمه در صورتی که معلوم شود که امانت بیمه‌شده حاوی اشیا قیمتی نبوده یا قیمت آن از روی تقلب بیش از قیمت حقیقی اظهار شده است از روی آن نظری که حاجی وکیل‌الرعایا فرمودند صحیح است ولی امروز وقتی که ما در پستخانه امانات را قبول می‌کنیم معلوم است که امانات را به این ترتیب نمی‌آورند که سرباز بدهند سربسته می‌آورند و می‌دهند یک قیمتی هم روی آن می‌گذارد همان طور که آقای معاون اظهار داشت صد تومان را سیصد و پنجاه تومان قیمت می‌کنند این هم صورت شرعی ندارد که بگویید ما حیله شرعی کردیم که سیصد و پنجاه تومان قیمت روی آن گذاشته‌ایم و باید دولت امروزه از عهده آن برآید هیچ مربوط به حیله شرعی نیست این یک حیله دزدی است که این شخص کرده است و خواسته است به این ترتیب کلاه دولت را بردارد و سیصد و پنجاه تومان بگیرد در مقابل صد تومان قیمت و با این ترتیب امروزه دولت مجبور است چنین ماده بگذارد و همین طور مجبور می‌شویم در ماده 36 و از بابت اجرت امانات ذکر شده است بنویسیم که امانات را مجبورند ثبت اداره بدهند که ارائه شده و ممیز پست‌خانه قیمت بکند و الّا دولت دچار خیلی خسارت می‌شود و در سالی مبالغ کلی خسارت خواهد دید.

لواء‌الدوله- قانون باید زبان داشته باشد (2) قانون زبان بسته به درد نمی‌خورد. بنده می‌گویم این بسته امانت پنج هزار تومان قیمتش است اداره پست که مجبور نیست وقتی که می‌خواهد قبول کند اینجا من راست می‌گویم یا دروغ می‌گویم به او ربط ندارد اگر تصدیق ندارد که قیمت او پنج هزار تومان نیست بگوید باید باز کنید امانت را ارائه بدهید که بدانیم این قیمت پنج هزار تومان را دارد یا خیر وقتی که اداره دولت رسمیت و از طرف دولت آنجا نشسته است بنده که زور ندارم می‌روم آنجا می‌گویم آن هم قبول می‌کند پس باید پنج هزار تومان بدهد قانون را که شما وضع می‌کنید باید روشن باشد دولت قانون وضع می‌کند برای ملت این اشخاصی که می‌آیند امانت به آنجا می‌دهند نمی‌گویند که شما باید مخصوصاً به میل قانون وضع کنید و امانت را بگیرید که دچار بعضی مشکلات شوید بنده عقیده‌ام آن است که اینجا نوشته شود آن شخص که در اداره پست امانت را قبول می‌کند اول او را ببیند و بعد قبول کند بهتر است.

دکتر اسمعیل‌خان- در دو جمله این ماده که ثانیاً و سابقاً باشد تقریباً می‌توانم بگویم این ایرادات صحیح است مخصوصاً جمله اولش این که دولت مجبور است که این ترتیب را بگذارد خیر نگذارد تا کنون در ماده اول چندان موضوعی نداشته و بنده چندان صحیح نمی‌دانم تقاضا می‌کنم نظر به این که مسئله بیمه یک مسئله اساسی مهمی است و اعتبار دولت را نشان می‌دهد نوشته شود هر جا را می‌تواند قبول کند و هر جا را نمی‌تواند قبول نکند پس از آن که موانع رفع شد آن وقت قبول بکند و این هیچ ربطی به اغتشاش مملکتی ندارد هر جا را بخواهد قبول بکند مثلاً از طهران تا قزوین یا از قزوین تا رشت دولت مجبور نیست اینجا این ماده را بگذارد برای حالا هر وقت مقتضی دید قبول کند و در جمله اول بنده تقاضا می‌کنم که رجوع شود به کمیسیون که با مدیر کل اداره پست مذاکره شود که یحتمل آن یک نظریات تازه داشته باشد ولی در آن فقره سابقاً که آقای حاجی‌شیخ‌الرئیس و حاجی‌آقا فرمودند بنده آنجا را رد می‌کنم و می‌گویم چرا برای آن که می‌گوید سابقاً در صورتی که علت فقدان یا تضییع مرسولات محتویات آنها و یا خود آنها و یا غفلت فرستنده باشد این مسئله در هر دو جملات موجود است و حالا عرض می‌کنم یک امانتی از اینجا برای شیراز فرستاده شد فرض بفرمایید که در محتویات آن یک مواد دوایی آنجا هست آن را ملفوف کرده‌ اند بین یک طاقه شال یا یک پارچه قیمتی گذارده‌اند فرضاً شیشه است و شکستنی است مثل می‌زنم که یک قدری واضح‌تر باشد فرض بفرمایید تعفین بد را گذاشتند و در اطرافش هم بعضی چیزهای قیمتی از قبیل شال و چیزهای دیگر که اداره پست می‌تواند قبول بکند و درش را هم با چوب‌پنبه محکم بسته‌اند و توی جعبه خوبی هم گذارده‌اند به اداره پست‌خانه داده‌اند این وارد شیراز شد این چه وضعی پیدا می‌کند در راه معلوم می‌شود بعد از چند روز تعفین بد چوب پنبه را می‌داند می‌خورد ولی آن فرستنده بیچاره هیچ خبری نداشته است که چوب پنبه را می‌خورد آن وقت ممکن است اماناتی که در اطراف او است از قبیل شال یا پارچه ابریشمی باز کرد گفت که اداره پست امانت مرا ضایع کرده است اداره پست هم می‌گوید چون آن شیشه دوایی که شما جوف بسته امانت خودتان گذارده‌اید باعث تضییع امانت شما شده است پول بیمه را هیچ نمی‌دهم حق دارد و این ایراد در این موضوع هیچ وارد نیست.

+++

حاج‌شیخ‌الرئیس- بنده در این جمله اخیر عرضی نکردم آقای حاجی‌آقا فرمودند.

رئیس- مذاکرات کافی است (گفتند کافی است).

رئیس- حاجی عزالممالک تقاضا کرده که این بر‌گردد به کمیسیون- تقاضا لازم نیست این شور اول است و می‌رود به کمیسیون آقای حاجی‌آقا هم پیشنهاد کرده‌اند که جمله اول و هفتم جذف شود این هم می‌رود به کمیسیون. آقای فرزانه هم پیشنهادی کرده‌اند قرائت می‌شود.

فرزانه- پس بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم چون به کمیسیون برمی‌گردد.

رئیس- خیلی خوب حالا یک ربع تنفس داده می‌شود بعد از تنفس شروع می‌شود به قانون ثبت اسناد (مجدداً بعد از تنفس جلسه یک ساعت قبل از غروب تشکیل شد).

رئیس- راجع به ماده بیست و هفت سه فقره پیشنهاد رسیده بود چون دیر رسید نتوانستیم در آن موقع رأی بگیریم حالا خوانده می‌شود و رأی گرفته می‌شود. (اصلاح معتمدالتجار به عبارت ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که عوض جمله (دارای شرایط لازمه که باعث تخفیف کرایه پست می‌باشد) الی آخر این طور نوشته شود.

(جوف پاکت و سربسته باشند حقوق پستی به آنها تعلق می‌گیرد).

(اصلاح به جهت به عبارت ذیل خوانده شد).

اصلاح راجع به ماده بیست و هفت- شرایط مقرره در ماده نوزده آلی آخر.

اصلاح وحیدالملک به عبارت ذیل خوانده شد.

اصلاح ماده 27 لفظ [سربسته‌ها] مابین (هرگاه) و (جراید) گذاشته شود.

معتمدالتجار- چون عبارت شرایط لازمه قدری مبهم بود این است که بنده این پیشنهاد را کرده‌ام که واضح بشد.

رئیس- چون درست از خواندن اصلاحات پیشنهاد شده معلوم نمی‌شود یک مرتبه دیگر با خود ماده خوانده می‌شود (مجدداً ماده 27 با اصلاح معتمدالتجار قرائت شد).

رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاح آقای معتمدالتجار آیا این که قابل توجه می‌دانند این اصلاح را قیام نمایند (رد شد) اصلاح آقای بهجت دومرتبه خوانده می‌شود.

بهجت- توضیحی که لازم است عرض کنم آن است که لابد یک شرایطی دارد ولی در قانون به طور ابهام نوشتن شرایط لازمه این صحیح نیست خوب است راجع شود به همان ماده که آن شرایط در آن ذکر شده است با پنجهه این پیشنهاد شد.

رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاح آقای بهجت به طوری که خوانده شد آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (رد شد) (مجدداً اصلاح وحیدالملک قرائت شد)

وحیدالملک- بنده برای توضیح لفظ بسته‌ها را در اینجا افزودم.

رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاح آقای وحیدالملک آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (رد شد) اصلاحی آقای حاجی سید ابراهیم راجع به ماده 42 پیشنهاد کرده‌اند خوانده می‌شود و رأی می‌گیریم [به عبارت ذیل خوانده شد] بنده پیشنهاد می‌کنم که فقط مال‌التجاره در ماده چهل و سوم تبدیل به امانات شود.

افتخارالواعظین- کمیسیون این اصلاح را قبول می‌کند.

رئیس- پس لازم نیست که رأی بگیریم شروع می‌شود به قانون ثبت اسناد از ماده صد و بیست و هفت از راپورت سیمی کمیسیون مورخه هفتم جمادی‌الاول (راپورت کمیسیون عدلیه به عبارت ذیل قرائت شد) ماده 127 اجرا اداره ثبت اسناد هر گاه یکی از تقصیرات مفصله ذیل را مرتکب شوند اولاً اسنادی که به جهات ظاهره از سندیت افتاد قبول و ثبت نمایند مثل اسناد مجموله و معکوکه و قلمرفته و امثال آنها دوم سندی را بدون حضور طرفین یا طرف یا وکیل ثابت‌الوکاله آنها ثبت کنند سوم سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کنند چهارم تاریخ سندی یا ثبت سندی را در دفتر مقدم یا مؤخر ثبت کنند پنجم قسمتی از دفاتر خود را معقود یا مکتوم کنند یا ورقی بکنند یا به ترویر دیگری ثبت سند را از استفاده بیندازد ششم دفتر را بتراشد و یا پاک کنند خود کلمه را بدهد دیگر تبدیل تبدیل و یا حرف ترتیبی نیست یعنی طوری است که ماده را بی‌ربط می‌کند حالا بنده به این ترتیب نوشته‌ام ملاحظه فرمایید اگر قبول بفرمایید این‌ طور شود. هر گاه اجزا اداره ثبت اسناد مرتکب به یکی از تقصیرات ذیل شوند از شغل خود معزول و به هیچ خدمت دولتی قبول نمی‌شوند. به علاوه از 2 سال الی 4 سال محبوس خواهند شد اول.

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده 127 به ترتیبی که خوانده شد و آقای فهیم‌الملک اصلاح کردند. آقایانی که موافقند قیام نمایند (با کثریت 58 رأی تصویب شد) ماده 132 را بخوانند.

 ماده 132 هر گاه اجزا اداره ثبت اسناد سندی را که در اداره سربسته تودیع شده باز کنند از شغل خود مفصل می‌شوند و هر گاه خود یا مضمون سند تودیع شده را به کسانی که حق استرداد آن را ندارند ارایه یا افشا کنند از شغل خود معزول و به هیچ خدمت دولتی قبول نگردیده به علاوه از شش ماه الی یک سال مقرری آنها کسر یا از 6 ماه الی یک سال محبوس خواهد شد.

هشترودی- اینجا که می‌نویسد سندی را که در اداره سربسته تودیع شده باز نکند این لفظ باز کند خوب لفظی نیست و همان افشایی که بعد می‌نویسد کافی است.

آقاشیخ‌ابراهیم- باز کردن غیر از کشف کردن است. کشف کردن و افشا کردن این است که به یک سری اطلاع بدهد و آن افشایی که در آخر نوشته شده است ربطی به آن اداره که باز بکند ندارد.

فرزانه- بنده در جمله اول مخالفم و به عقیده بنده این جزا خیلی کم است اینجا می‌نویسد هر گاه اجزا اداره ثبت اسناد سندی را که در اداره سربسته تودیع شده باز کنند از شغل خود منفصل می‌شوند بنده این جزا را خیلی کم می‌دانم.

رئیس- اگر کم می‌دانید پیشنهاد کنید.

رئیس- ماده 132 را می‌گذاریم تا اصلاحات برسد.

آقاشیخ‌ابراهیم- این که فرمودند آقای فرزانه که مجازات را کم می‌دانم این کم نیست. به جهت این که آنجا که از شغل خود منفصل می‌شوند در باز کردن تنها است افشا کردن نیست برای افشا کردن مجازات علاوه شده است.

حاج‌آقا- این که آقای مخبر بیان فرمودند در مقام جواب کافی نیست به جهت این که البته مأمور دولتی در یک اداره که می‌داند یک بسته امانتی که در اداره بسته نشده است البته پی غرض او را باز نخواهد کرد لابد برای یک غرض باز می‌کند و موفق به غرضش شود و این لابد برای آن غرض است راجع به منع اداری است و با وجود منع اداری اقدام کرده است از این جهت به طوری که گفتند من هم این را کم می‌دانم و لااقل باید گفت بعد از این که در هیچ یک از ادارات دولتی پذیرفته نخواهد شد.

رئیس- هر یک از آقایان که مخالف است و مجازات را کم می‌داند بنویسد بدهد رأی بگیریم حالا ماده 134 خوانده می‌شود [به عبارت ذیل خوانده شد].

+++

 ماده 134- هر گاه اجزا اداره ثبت اسناد وجه ثبت را عمداً کمتر از تعرفه اخذ نمایند در دفعه اول که دو مقابل آنچه گرفته‌اند و در دفعه دوم سه مقابل و در دفعه سوم چهار مقابل از مقرری آنها مسترد به خزانه دولت می‌شود و اگر مقرری نداشته باشد یا کفایت نکند در هر یک از صور مزبوره در مقابل هر یک تومان یک روز حبس خواهد شد و در دفعه چهارم علاوه بر ترتیب مقرر در دفعه سوم از شغل خود نیز منفصل می‌شوند.

دکتر علیخان- اینجا که نوشته‌اند اجزا اداره ثبت اسناد وجه تعرفه را عمداً کمتر بگیرد بنده تصور می‌کنم تشخیص این کار قدری مشکل باشد. به جهت این که همیشه خواهند گفت سهو کرده‌ایم و بنده تقاضا می‌کنم آقای مخبر توضیح بفرمایند که بچه وسیله تعیین می‌توانند بنمایند که عمداً بوده است.

آقا شیخ‌ابراهیم- به دفتر و کتابچه او نگاه می‌کنند اگر سهو در حساب شده است به زودی معلوم می‌شود و اگر عمداً هم گرفته است آن هم به سهولت معلوم می‌شود.

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده 134 آقایانی که موافقند قیان نمایند (مشکوک شد) دوباره رأی می‌گیریم. آقایانی که موافقند با ماده 134 به ترتیبی که خوانده شد قیام نمایند [با کثریت 46 رأی تصویب شد].

ماده 136- هر گاه اجزا اداره ثبت اسناد علاوه بر تعرفه وجهی اخذ کرده و به حساب دولت نیاورده باشند موافق ماده (135) مجازات می‌شود و اگر زیاد را به حساب دولت آورده‌اند به واسطه غفلت موافق ماده (138) مجازات می‌شوند و در هر دو صورت زیاده به صاحبش مسترد می‌شود.

حاجی‌شیخ‌اسدالله- در صورت غفلت یا صهو گمان نمی‌کنم که ابز برای او یک تقصیری باشد که این مجازات به این سختی را ما از برای او قرار بدهیم که از شغل خود منفصل و داخل در هیچ یک از ادارات دولتی نشوند اگر تعهد بکند هر نوع مجازاتی برای او تعیین بکنیم حق او است برای این که خیانت کرده اما در صورت غفلت و سهو این یک چیزی است که در هیچ قانونی نیست و هیچ عاقلی نمی‌تواند این را تقصیر قرار بدهد از برای مباشر ثبت اسناد به این که این را خیانتی قرار بدهد که در هیچ اداره او را نه پذیرند بنده این لفظ غفلت را زیاد می‌دانم و باید حذف شود در صورتی که عمداً این خیانت را بکند. این مجازات جا دارد معین شود.

آقا شیخ‌ابراهیم زنجانی- گویا مذاکره که سابقاً شده فراموش شده زیاد گرفته و به حساب دولت نیاورده این معلوم است دزدی است زیاد گرفته و به حساب دولت هم آورده این معلوم است که غفلت کرده است و خیال خوردن و خیانت کردن نداشته ماده (135) هم مجازات غافلین را معین کرده است که در دفعه اول اخطار در دفعه دوم ملامت دفعه سوم چه دفعه چهارم چه البته یک کسی که دو دفعه سه ‌دفعه در اداره یک غفلتی می‌کند باید او را تنبیه کرد که مرتکب آن عمل نشود.

حاجی‌شیخ‌اسدالله- این که می‌فرمایید در صورتی که به دولت پرداخته باشد معذوم است که حتماً غفلت کرده است هیچ همچو چیزی نیست ممکن است که زیاد گرفته باشد عمداً او به دولت هم نداده باشد این چیزی نیست که متصور نباشد اما این که می‌فرمایید که در صورت غفلت دو مرتبه اول و ثانی و ثالث به او اخطار کردند او باز خلاف کرد اگر بخواهند از برای او مجازات قرار بدهند برای همین غفلتش و از اداره ثبت اسناد چون سهویش خیلی زیاد است این شخص را خارج کنند می‌توان تصدیق کرد که مباشر این اداره باید کسی باشد که از سهو مصون باشد اما این که هیچ اداره از ادارات دولتی او را قبول نکنند این را بنده صلاح نمی‌دانم برای این که یک اداره اداره نظام است آنجا سهو و غفلتی دیگر ندارند که نوشته را ببرند ثبت کنند که مبادا غفلت بکند و یک وجهی بگیرد و به دولت نپردازد. به همان قدر که از اداره ثبت او را خارج کنند کفایت می‌کند.

آقا شیخ‌ابراهیم زنجانی- در ماده 138 از اداره خارج شدن تنبیه شدن است گفتم ماده را بخوان این از برای این است که کسی که سهو می‌کند می‌گویند به او در دفعه اول اخطار می‌کنیم در دفعه دوم اخطار کتبی در دفعه سوم چه وهکذا آن مجازات غفلت بود.

رئیس- از مخبر محترم خواهش می‌کنم وقتی که مذاکره می‌کنند با کمال ملایمت مذاکره بفرمایند.

آقا میرزاابراهیم‌خان- بنده یادآوری می‌کنم خدمت نماینده محترم که یک مروری در اصل ماده بفرمایند اینجا می‌گوید که هر گاه اجرای اداره ثبت اسناد علاوه بر تعرفه وجهی که اخذ کرده اینجا را موافق فرمایش آقا تصور می‌کنم که سهو کرده درگرفتن پول اما در حساب دولت نیاورده دیگر این سهو نیست پس اگر گرفت زیادی را و به حساب دولت نیاورد معلوم می‌شود که یک غرض نامناسبی در این عمل داشته است که از اجزا اداره ثبت که باید خیلی صحیح عمل باشد سرزده است و اگر گرفت و به حساب دولت هم آورد مملو می‌شود که او عمداً نکرده و اشتباهی کرده است غرضی هم نداشه آن پول به صاحبش رد می‌شود مجازات کمی هم که در خور این اشتباه است که اخطار باشد به او می‌شود.

رئیس- مذاکرات را آقایان کافی نمی‌دانند. (اغلب اظهار کردند کافی است)

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده 136 آقایانی که موافقند با این ماده به طوری که خوانده شد قیام نمایند (با کثریت 64 رأی تصویب شد) دو فقره اصلاح راجع به ماده 132 پیشنهاد شده می‌خوانیم و بعد رأی می‌گیریم (پیشنهاد آقا میرزااسمعیل‌خان فرزانه به عبارت ذیل خوانده شد)

این بنده پیشنهاد می‌نماید که در ماده 132 مجازات هر دو فقره را در آخر قرار بدهند که حبس هم داشته باشد.

آقامیرزا اسمعیل‌خان فرزانه- بنده همان طوری که عرض کردم مجازات جمله اول را خیلی کم می‌دانم به این جهت پیشنهادی کردم

آقا شیخ‌ابراهیم- نمی‌خواهند فرقی بگذارند بین باز کردن و افشا کردن نمی‌شود باید فرق گذارد.

رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد به طوری که خوانده شد آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند [رد شد] اصلاح افتخار‌الواعظین را بخوانید [به عبارت ذیل قرائت شد].

بنده پیشنهاد می‌کنم در جزء اول ماده 132 بعد از شغل خود منفصل می‌شود زیاد شود که از یک ماه الی 6 ماه حبس می‌شود.

افتخارالواعظین- این کسی که نوشته خودش را آورده است در اداره ثبت اسناد و سربسته بوده است غرض او این بوده که افشا نشود یک مرتبه آن شخص اجزا اداره ثبت اسناد باز می‌کند و خودش نگاه می‌کند و به دیگری نمی‌گوید یک دفعه هم خودش می‌بیند هم به دیگری می‌گوید در هر صورت افشا شده است در صورت اول چون تقصیرش کمتر است یعنی خود او دیده است مضامین آن پاکت سربسته را و دیگری ندیده است این است که بنده پیشنهاد کرده‌ام که از یک ماه الی شش ماه حبس و در صورت دوم که به دیگری هم مطالب آن پاکت گفته شده چون اینجا تقصیرش زیادتر است نوشته شود از شش الی یک سال حبس شود.

وزیر عدلیه- این پیشنهاد را قبول می‌کنم به شرط این که از خدمت معزول شود چون کسی که شش ماه حبس شد دیگر نمی‌تواند مستخدم دولت شود پس نوشته شود که از خدمت هم معزول و دیگر در هیچ اداره دولتی قبول نخواهد شد و به علاوه از 6 ماه الی یک سال حبس خواهد شد.

رئیس- چون جزو دوم ماده آنجا مختار کرده‌اند که آن را حبس می‌کنند یا مقرری آن را توقیف کنند آن وقت در دفعه دوم مطابق این پیشنهاد مدت حبس زیادتر است.

وزیر عدلیه- در دومی هم باید همین طور زیاد کرد به نظرم می‌آید این ماده باید برگردد به کمیسیون و آنجا اصلاح شود.

آقا شیخ‌ابراهیم- بنده تقاضا می‌کنم که این به کمیسیون دیگر برنگردد و هر اصلاحی می‌خواهد بشود اینجا بشود و رأی گرفته شود در خدمت دلتی قبول نشود هست به علاوه از یک ماه الی شش ماه حبس را هم دارد و بنده تقاضا می‌کنم که برنگردد به کمیسیون موادی را که آقا میرزا ابراهیم‌خان پیشنهاد کرده بودند کمیسیون در ضمن 3 ماده اصلاح و به طریق ذیل پیشنهاد کرده بود که به آخرین مواد قانون ثبت اسناد قبل از ماده (تعرفه) الحاق شود.

ماده 140- هر ماه عشر مقرری هر یک از اجزا اداره ثبت اسناد عشر آنچه علاوه بر مقرری از عایدات به آنها داده می‌شود در صندوق عدلیه به عنوان ذخیره برای آنها محفوظ خواهد شد.

آقا شیخ‌ابراهیم- این سه ماده چون شور

+++

 اولش است بنده تقاضای فوریت آن را می‌کنم که یک شور بشود.

رئیس- اگر بنا باشد هر ماده که پیشنهاد می‌شود در آن شور بشود هیچ وقت یک قانونی تمام نخواهد شد معلوم است که در این مواد یک شور بیشتر نخواهد شد.

فهیم‌الملک- یک موادی راجع به ترتیب وجه‌الضمانه مباشرین در ابتدا این قانون بود رأی به آن داده نشد و حالا یک موادی پیشنهاد شده است که تقریباً عبارت آخری همان مواد می‌شود و آن این است که پیشنهاد کرده‌اند در هر جا هر ماهه عشر مقرری مباشرین را کسر می‌کنند و در صندوق عایدات برای آنها ذخیره بکنند در صورتی که عنوانش معلوم نیست چیست زیرا یک موقعی حقوق را کسر می‌کنند برای این که در موقع تقاعد به مستخدمین داده شود موافق شرحی که در مواد بعد داده‌اند برای این مطالب که نیست بلکه می‌خواهند ذخیره بکنند که در موقع لزوم در آخر سال به تقاضای آنها داده شود یا داده نشود در هر صورت بنده تصور می‌کنم که این سه ماده عین آن موادی است که رد شده است و اگر برای مقصود دیگری است از این موادی که نوشته شده است مفهوم نمی‌شود به این جهت بنده ذکر این مواد را در اینجا بعد از آن موادی که رد شده زیادی می‌دانم.

آقا میرزا ابراهیم‌خان- یکی از مسائل عمده که وسیله تأمین کار از برای قانون ثبت اسناد بود مسئله وجه‌الضمانه بود که چون برخورد می‌کرد بباره مشکلات آقایان در آن وقت صلاح ندیدند که جزء قانون ثبت اسناد آن عبارات و آن مفاهیم درج شده باشد این بود که عودت داده شد به کمیسیون و در موقعی که راجع وجه‌الضمانه مباشرین ثبت اسناد مذاکره بسته یکی از اشخاص که مدافعه از آن مواد می‌کرد بنده بودم که عرض کردم کسانی که مأمور دولتی می‌شوند در موقع جمع مالیه باید یک وجه‌الضمانه به آن وزارت‌خانه متبوعه خودشان پیش از وقت داده باشند که اگر یک خسارتی به واسطه سوء عمل به آنها به آن وزارت‌خانه و به آن جمع خودشان عاید شود از برای دولت اشکالاتی در کار نباشد و می‌تواند آن خسارت را از آن وجه‌الضمانه کفالت کرده باشد اینجا مذاکره شد که قید وجه‌الضمانه باز می‌دارد بسیار از اشخاص لایقمی را که استطاعت مالی نداشته باشند از اشتغال به خدمات دولتی و مباشرت ثبت اسناد و به همین ملاحظه بود که آن مواد از قانون ثبت اسناد جرح شد ولی از روی انصاف و بی‌غرضی که ملاحظه بکنیم می‌بینیم که وزارت عدلیه به واسطه جرح این مواد دچار یک اشکال فوق‌العاده خواهد شد به جهت خاطر این که در بسیاری از این مواد که راجع به جریمه و سیاست مباشرین ثبت اسناد است می‌نویسد برای فلان تقصیر از شش ماه الی فلان قصر از مقرری آن مباشر مقصر کسر می‌شود در صورتی که همه می‌دانند یک نفر مباشر ثبت با شخص شده هیچ فرق نمی‌کند حقوقی را که در مرور زمان و در طول خدمت می‌گیریم در مقابل یک مخارجی و مصارفی است که داریم و خرج می‌کنیم و در موقع یک تقصیری اگر بخواهد وزارت‌خانه آن مقرری را از بنده استرداد بکند گمان می‌کنم که هیچ موفقیتی حاصل نکند و نظر به صدور تقصیر هم باز نمی‌تواند مرا در خدمت نکاه بدارد یا این که حقوق آینده بنده آن خسارت و آن مجازات کفافی ننماید پس چون که وجه‌الضمانه جرح شد و چنانچه عرض کردم به واسطه آن وزارت عدلیه دچار اشکالات می‌شد این بود که بنده لازم دانستم در این موقع یک تدبیری شده باشد که هم خسارتی بی‌جهت به صاحبان اسناد و اداره ثبت اسناد وارد نشده باشد و هم یک محلی از برای جبران این موارد موجود باشد و از طرف دیگر مباشر ثبت هم در سختی نیفتد و این مواد را پیشنهاد کردم که هر ماهه یک عشر از مقرری مباشرین ثبت اسناد و یک عشر فاضل عایداتی که به آنها داده می‌شود در صندوق وزارت عدلیه به اسم خود آنها ذخیره بشود. این ذخیره مطمئن می‌کند اداره ثبت اسناد را که در واقع مجازات و کسر مقرری و جبران خسارت وارده از مباشرین دچار اشکالی نمی‌شود و محلی موجود هست که می‌توانند از محل آن خسارت‌ها را بپردازند و بنده هیچ نمی‌دانم و تصور نمی‌کنم یک دلایلی و عللی را که بتوانند اقامه بکنند از برای مخالفت با یک چنین موضوعی با این بوجهی از وجوه منافاتی با اساس این کار داشته باشد و اگر چه در ماه سه تومان از حقوق او را برای او نگاه دارند و در آخر سال به او بدهند شاید از برای خود او هم بهتر باشد و بنده با عرایضی که عرض کردم این مواد را لازم می‌دانم برای استحکام کار که ما داخل بشویم و رأی بدهیم و یک اداره معتبری که از برای رفع احتیاجات عامه تأسیس می‌شود با یک همچو قانون معتبر معینی که برای آن گذاشته شده است لغو نکرده باشیم.

رئیس- آقای لواءالدوله مخالفید؟

لواءالدوله- بلی با ماده مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

لواءالدوله- عرض می‌کنم که در قانون تبعیض نیست ما اگر بخواهیم درباره اینها به این ملاحظاتی که شده است عشر مقرری آنها را ضبط نکنیم پس رئیس ذخیره دولتی که پنج کرور مالیه دولتی در دست او است دولت به او چه اعتمادی خواهد داشت و از مقرری او چه قدر کسر خواهد کرد. همچنین حکام که می‌روند به ولایات هر یکی صد هزار تومان دویست هزار تومان پانصد هزار تومان دو کرور مالیه دولت در دست آنها است آنها در مقابل چه اعتباری می‌دهند به دولت تا این که می‌گوییم این بیچاره مباشر ثبت اسناد که ماهی سی تومان حقوق دارد سه تومانش را از او بگیرند و نگاه دارند برای این که اگر یک وقتی یک سندی را مفقود نماید یا خسارتی از او وارد به اداره یا اشخاص شود از آن وجه جبران نمایند در صورتی که می‌دانیم ممکن است آن سند یا آن خسارتش مبلغش بیشتر باشد و در این صورت جبران نخواهد شد پس بهتر این است که تبعیض نشود و از این جهت عقیده بنده این است این ماده حذف بشود.

لسان‌الحکماء- بنده همین قدر می‌خواستم عرض کنم که این ماده هیچ شباهت ندارد با آن موادی که مجلس رد کرده است آن مواد برای این رد شد که مردمان بی‌بضاعت که لیاقت دارند از داخل شدن در کار محروم نشوند و این مواد هیچ عیبی ندارد بلکه لازم است برای این که معامله اینها با ملت است و البته باید غرامت خساراتی را که وارد می‌نمایند بدهند.

رئیس- مذاکرات کافی است رأی می‌گیریم در ماده 140 به طوری که خوانده شد آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام کردند) با کثریت 42 رأی تصویب شد.

ماده 141 خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).

ماده 141- هر گاه یکی از اجزا مرتکب تقصیری شده که بر حسب این قانون مستلزم کسری مقرری او است از وجهی که برای او ذخیره شده تأدیه خواهد شد و در صورت عدم کفایت از مقرری آنها مسترد خواهد شد.

رئیس- مخالفی در این ماده هست؟ (اظهاری نشد) پس رأی می‌گیریم آقایانی که با این ماده موافق هستند قیام نمایند (اغلب قیام کردند) به ا‌کثریت 45 رأی تصویب شد ماده 142 خوانده می‌شود.

(به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده 142- هر یک از اجزا که تا آخر سال مرتکب تقصیری موجب انفصال یا کسر مقرری نشده به حسب تقاضای خود او نصف آنچه در آن سال برای او ذخیره شده به او داده می‌شود و در صورت انفصال یا وفات تمام ذخیره بعد از تأدیه حقوق متعلقه به آن به خود یا وارث او داده می‌شود و در صورت اول در صدی پنج به مقرری سال گذشته او به عنوان اضافه مواجب برای سال آینده او افزوده خواهد شد.

آقا محمد- بنده در دو جای این ماده عرض دارم یکی در جمله اول که نوشته شده است (هر یک از اجزا که تا آخر سال مرتکب تقصیری موجب انفصال یا کسر مقرری شده) این عبارت را بنده ناقص می‌بینم و باید این طور نوشته شود.

هر یک از اجزا که تا آخر سال مرتکب تقصیری که موجب انفصال یا کسر مقرری است نشده باشد بر حسب تقاضای او تا آخر- و یکی در این جمله که نوشته شده است.

و در صورت انفصال یا وفات تمام ذخیره بعد از تأدیه حقوق متعلقه به آن به خود با وارث او داده می‌شود- در این دو صورت چنین نیست که حتماً حقوقی به آن تعلق گرفته می‌شود که حقوق به آن تعلق نگرفته باشد به جهت این که در صورت وفات که حقوقی نیست تا این که به آن تعلق بگیرد و در صورت انفصال هم ممکن است مجازات کسر مقرری درباره او وارد نماید به این جهت پیشنهاد کردم و عقیده‌ام این است که این طور نوشته شود که.

بعد از تأدیه حقوقی اگر به آن تعلق گرفته به خود یا وارث او داده می‌شود.

رئیس- کی پیشنهاد کردید همچو پیشنهادی که به ما نرسیده است.

آقامحمد- الان عرض می‌کنم.

افتخارالواعظین- عرض می‌کنم که با تصویب دو ماده نمی‌توانیم این ماده را تصویب نکنیم به جهت این که در آن دو ماده گفتیم که عشر مقرری او برای او ذخیره خواهد شد و اگر مرتکب تقصیری شد که مستلزم کسر مقرری است از آن ذخیره او پرداخته می‌شود حالا در این ماده بگوییم که اگر چنانچه یک سال گذشت و تقصیری از او صادر نشد که اسباب انفصال یا کسر مقرری او بشود باید حقوق ذخیره شده او به خود او یا وارث او داده شود و این دیگر گویا هیچ محل تردید و گفت‌وگویی نباشد چه طور می‌شود گفت که در این صورت پولش را به خود او یا وارثش ندهند.

لواءالدوله- عرض می‌کنم این جمله اولی

+++

 که نوشته است (هر یک از اجزا که تا آخر سال مرتکب تقصیری موجب انفصال یا کسر مقرری نشده) همانطور که آقای آقامحمد فرمودند ناقص است و باید اصلاح بشود اما در خصوص مقرری او اگر چه بنده در ماده اول مخالف بودم و هیچ فایده نکرد ولی باز هم در اینجا عرض می‌کنم که این ماده را بنده تصدیق ندارم به جهت این که می‌نویسد (به حسب تقاضای خود او) چیزی را که به غیر میل و رضای او گرفته و ذخیره کرده‌اند در موقع دادن دیگر تقاضای او لازم نیست هر قدر را که ضبط و ذخیره کرده‌اند به او باید بدهند.

آقا شیخ‌ ابراهیم- سر تا پای این ماده را درست دقت بفرمایید آن وقت اگر فرمایشی دارید بکنید.

هر یک از اجزا که تا آخر سال مرتکب تقصیری موجب انفصال یا کسر مقرری نشده به حسب تقاضای نمود او نصف آنچه در آن سال برای او ذخیره شده یعنی نگاه داشته‌اند و به او نداده‌اند به او می‌دهند این قید را برای چه کرده‌اند برای این که شاید این شخص یک آدمی باشد که نخواهد آن را بگیرد دلش می‌خواهد که اینجا چون جای معتبری باشد این است که اگر خود تقاضا کرد نصفش را به او می‌دهند. باقی را نگاه می‌دارند هم چنین در سال آینده برای این که می‌شود که دلش بخواهد که هیچ نگیرد و هر سال یک عشر مقرری او بر آنها افزوده می‌شود و اما در صورت انفصال و وفات معلوم اسب که تمام ذخیره او بعد از تأدیه حقوقی داده می‌شود تأدیه حقوق هم در وقتی است که حقوق به آن تعلق گرفته باشد و الا معلوم است که سالبه به انتفاء موضوع است حقوقی به آن تعلق نگرفته است تا این که اخذ بشود و در صورت اول یعنی هر گاه تقصیری نکرده است که موجب کسر مقرری یا انفصال او بشود یک سال صحیحاً خدمت کرده است یک چیزی به مقرری سال گذشته او اضافه مواجب بر مقرری سال آینده او افزوده می‌شود یعنی مواجب سال آینده به النسبه سال گذشته صدی پنج زیادتر خواهد شد.

فهیم‌الملک- اولاً داخل کردن کسر مقرری را با وجهی که در حقیقت مباشر جریمه می‌دهد یعنی خیره می‌کنند و به منزله وجه‌الضمانه است هیچ صحیح نیست.

رئیس- آقای حاج‌شیخ ‌اسدالله گوش نمی‌دهید.

تا این که بگوییم وجهی را که به عنوان ذخیره یا وجه‌الضمانه می‌گیرند از برای این است که اگر یک وقتی یک کسری در مقرری او بخواهند بگذارند از آن وجه بردارند به جهت این که کسر مقرری عبارت از این است که هر وقت یک مستخدمی یک تقصیری را مرتکب بشود که تا اندازه بی‌اهمیت باشد مطابق آنچه که در نظامنامه داخلی آن اداره است محکوم می‌شود یا این که دو ماه یا سه ماه یا شش ماه یک ثلث یا نصف مقرری او را کسر بکنند و یک دفعه هم کسر نمی‌کنند برای این که می‌گویند این تا یک مدتی در این مجازات هست پس کسر مقرری را داخل در این موضوع کردن هیچ مناسبت ندارد ذخیره یا وجه‌الضمانه یک چیزی است و کسر مقرری یا اضافه مواجب هم یک چیز دیگری است که هیچ ربطی به هم ندارد در این صورت وقتی که در این ماده ملاحظه بکنیم می‌بینیم که قسمت اول این ماده یک مطلبی است و قسمت آخرش یک مطلب دیگری است که هیچ کدام مربوط به هم نیست و در آنجاهایی هم که این ترتیب معمول است این است که یک کسوراتی برای مستخدمین نگاه می‌دارند و در بعضی جاها هم مرسوم است که آن کسورات به یک مصارف تجارتی می‌اندازند برای این که هم زیاد شود و هم این که دولت یک فایده از آن وجوه برده باشد حالا اگر این مقصود این است که یک ثمره او برده باشد این عبارت آن مطلب را نمی‌رساند و همچنین صدی پنج معین نیست که از حقوقی که دارد داده می‌شود یا صدی پنج از آن وجهی که از برایش ذخیره می‌کند که این تفاوتی نکرده است یا این که یک صدی پنج اضافه مواجب دایمی به او بدهند در صورتی که جای دیگر این قانون ذکر شده است که اضافه مواجب مباشرین ثبت مثل سایر مستخدمین دولت خواهد بود بنده نمی‌دانم که مقصود از این صدی پنجی که در اینجا معین کرده‌اند چیست در هر صورت همان جمله اول این ماده که تا آخر سال اگر تقصیری نکرده است نصف وجه ذخیره شده را به او می‌دهند و در موقع انفصال یا فوت تمام را به خود او یا وارثش می‌دهند. بهتر این است که نوشته شود و الّا آن یک قسمت دیگرش که صدی پنج به او اضافه داده شود صحیح نیست.

رئیس- مذاکرات کافی نیست (گفتند کافی است دو فقره اصلاح پیشنهاد شده است خوانده می‌شود و رأی می گیریم (به ترتیب ذیل قرائت شد).

1- از طرف آقای آقا محمد بروجردی

بنده در ماده اخیر پیشنهاد می‌کنم به جای (بعد از تأدیه حقوق) نوشته شود (بعد از تأدیه حقوقی اگر به او تعلق گرفته به خود با وارث او داده می‌شود)

2- از طرف آقای حاج آقا

بنده پیشنهاد می‌کنم که به عوض جمله آخر چنین نوشته شود (و در صورت اول وجه باقی مانده را به دوازده قسمت متساوی تقسیم نموده ماه به ماه علاوه بر مواجب مقرری به او داده می‌شود)

رئیس- آقای آقا محمد توضیح بدهید در پیشنهاد خودتان.

آقامحمد- آقای مخبر [آقاشیخ ابراهیم] در جواب بنده فرمودند که بعد تأدیه حقوق متعلقه به آن در صورتی است که حقوقی به آن متعلق گرفته باشد والا بدیهی است که از او کسر نخواهند گذاشت و به جهت این که حقوقی نیست تا این که از او کسر می‌گذارند پس بنده عرض می‌کنم که به فرمایش خودشان این عبارت هیچ صحیح نیست و آن عبارتی را که بنده عرض کردم طرداً و عکساً صحیح‌تر است.

رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاح آقای آقامحمد- آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (رد شد) اصلاح آقای حاج‌آقا خوانده می‌شود (مجدداً قرائت شد) آقای حاج‌آقا توضیحش را بفرمایید.

حاج‌آقا- تصور می‌کنم که یک اشتباهی در اینجا شده است و آن این است که تصور می‌شود این باقیمانده و این وجهی که برای مباشر در صندوقی گذاشته می‌شود تصور می‌شود که به جهت ذخیره است اما بعد که به او داده می‌شود به عنوان اضافه مواجب است و از این جهت است که اشکالاتی که گفته شد به آن وارد می‌آید و برای این که این مطلب معلوم بشود که این وجهی را که ما اینجا تصویب می‌کنیم که از حقوق مباشر بردارند نه ذخیره است و نه بعد از آنی که به او می‌دهند اضافه مواجب است لازم است عرض کنم که ما آن مطلبی را که خیلی لازم داشتیم در اینجا ذکر بشود وجه‌الضمانه بود که رد شد از یک نقطه‌نظر مخصوص که شاید اشخاص قابلی که وجه‌الضمانه ندارند بدهند از این کار محروم بشوند و حالا برای این که ما یک مقداری از آن فایده را استفاده کرده باشیم می‌خواهیم بگوییم که هر ماهه یک مقداری از مقرری او را در صندوق ذخیره بکنند که در موقعی که مورد این می‌شود که خسارتی را چه راجع به دولت باشد چه راجع به اشخاص جبران بکند از آن وجه داده بشود.

رئیس- مطابق نظامنامه باید مختصراً استدلال بکنید. باید اینها گفته شود و اگر یک قدری مفصل عرض نکنم مطالب درست توضیح نمی‌شود.

رئیس- اگر بخواهید مفصل توضیح بدهید مجبورم جلوگیری بکنم مقصود این است که این صدی پنجی که به او داده می‌شود به عنوان اضافه مواجب نیست و از این جهت دادن نصف وجه ذخیره شده را بعد از یک سال بنده صحیح نمی‌دانم برای این که یک وجهی است که برای احتیاط ضبط کرده‌اند و پیشنهاد کرده‌ایم که آن وجه را دوازده قسمت بکنید و هر ماهی یک قسمت از آن را به او بدهند که هم پولش به او رسیده باشد و هم اگر یک وقتی خسارتی وارد آورد دولت تا اندازه می‌تواند از آن وجه استفاده بکند.

رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاح آقای حاج‌آقا- آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (رد شد) اصلاحی آقای حاج شیخ‌علی پیشنهاد کرده‌اند خوانده می‌شود.

[به عبارت ذیل قرائت شد].

بنده پیشنهاد می‌کنم که (لفظ صدی پنج به ذخیره سال گذشته) نوشته شود.

ریس- آقای حاج‌شیخ‌علی توضیح بدهید.

حاج‌شیخ‌علی- عشر حقوق هر یک از مستخدمین در سال نگاه داشته می‌شود مثلاً اگر سی تومان حقوق داشته باشد در سال سی و شش تومان آن نگاه داشته می‌شود آن وقت اگر ما بخواهیم صدی پنج از آن را بر مواجب سال آینده او بیفزاییم در سال متجاوز از 18 تومان را به او داده‌ایم که از نصف حقوق ذخیره شده او هم بیشتر است از این جهت بنده پیشنهاد کرده‌ام که صدی پنج بر ذخیره او افزوده شود مقصود کمیسیون هم گویا همین بوده است که یک صدی پنج بر نصف آن ذخیره که باقی می‌ماند افزوده بشود و سال دیگر که صدی پنج را به او می‌دهیم ربع پولش باشد نه اضافه مواجب.

رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاح آقای حاج‌شیخ‌علی آقایانی که اصلاح ایشان را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (رد شد).

رئیس- اصلاحی آقای فهیم‌الملک پیشنهاد کرده‌اند خوانده می‌شود.

+++

(به عبارت ذیل قرائت شد):

هر یک از اجزا مباشرت ثبت اسناد که تا آخر سال مرتکب تقصیری که موجب انفصال او است نشود نصف آنچه در آن سال برای او ذخیره شده است به علاوه صدی پنج به او داده می‌شود و در صورت انفصال یا فوت تمام ذخیره بعد از تأدیه حقوق متعلقه به آن به خود یا وراث او داده می‌شود.

رئیس- کمیسیون قبول می‌کند یا این که رأی بگیریم.

آقاشیخ‌ابراهیم- مقصود از صدی پنج چه چیز است از مقرری یا از ذخیره.

فهیم‌الملک- صدی پنج از ذخیره.

آقاشیخ‌ابراهیم- پس خوب است توضیح بشود به علاوه یک قید دیگری هم لازم دارد (که موجب انفصال یا کسر مقرری او است نشود) چون در صورتی که کسر مقرری پیدا کرده است نمی‌توان نصف را به او رد کرد پس باید این قید را در اینجا نوشت که با مواد سابقه منافاتی نداشته باشد.

(مجدداً پیشنهاد آقای فهیم‌الملک با اصلاحات ذیل خوانده شد).

هر یک از اجزا مباشر ثبت اسناد که تا آخر سال مرتکب تقصیری که موجب انفصال یا کسر مقرری او است نشود و نصف آنچه در آن سال برای او ذخیره شده است به علاوه صدی پنج نسبت به وجه ذخیره به او داده می‌شود و در صورت انفصال یا فوت تمام ذخیره بعد از تأدیه حقوق متعلقه به آن به خود یا وارث او داده می‌شود.

آقا شیخ‌ابراهیم- حالا عیب ندارد.

رئیس- ماده خودتان را مسترد می‌کنید و این را قبول می‌کنید.

آقا شیخ‌ابراهیم- بله همین را قبول می‌کنم.

رئیس- پس رأی قطعی می‌گیریم. آقایانی که این ماده را به طوری که پیشنهاد شد و اصلاح کردند تصویب می‌کنند قیام نمایند (رد شد).

حالا رأی می‌گیریم به خود ماده ولی آقای آقامیرزا ابراهیم‌خان پیشنهاد کرده‌اند که ماده تجزیه و منقسم به دو قسمت بشود [پیشنهاد آقا میرزا ابراهیم‌خان به عبارت ذیل قرائت شد].

این بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده آخر به دو قسمت منقسم و رأی گرفته شود قسمت دوم از عبارت (و در صورت اول صدی پنج به مقرری سال گذشته او به عنوان اضافه مواجب برای سال آینده او افزوده خواهد شد) تجزیه شود.

رئیس- حالا به طوری که پیشنهاد شده است ماده را تجزیه می‌کنند و قسمت اول را می‌خوانند (قسمت اول به عبارت ذیل قرائت شد).

ماده 142- هر یک از اجزا که تا آخر سال مرتکب تقصیر یک موجب انفصال یا کسر مقرری او است نشده باشد به حسب تقاضای خود او نصف آنچه در آن سال برای او ذخیره شده به او داده می‌شود و در صورت انفصال یا وفات تمام ذخیره بعد از تأدیه حقوق متعلقه به آن به خود یا وارث داده می‌شود.

رئیس- رأی می‌گیریم به این قسمت اول به طوری که خوانده شد آقایانی که موافقند و تصویب می‌کنند قیام نمایند. (اغلب قیام کردند) به ا‌‌کثریت 46 رأی تصویب شد. قسمت دوم خوانده می‌شود.

از او در صورت اول صدی پنج تا آخر ماده قرائت شد.

رئیس- آقایانی که با این قسمت دوم موافقند قیام نمایند (رد شد). ماده 132- مانده بود بعضی اصلاحات پیشنهاد خوانده می‌شود و رأی می‌گیریم.

آقای معززالملک- و آقای مخبر هر دو یک قسم پیشنهاد کرده‌اند.

(پیشنهاد آقای آقا شیخ‌ابراهیم مخبر کمیسیون به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده 132- هر گاه اجزا اداره ثبت اسناد سندی را که در اداره سربسته تودیع شده باز کنند از شغل خود معزول شده به هیچ خدمت دولتی قبول نگردیده از یک ماه الی شش ماه محبوس می‌شوند و هر گاه خود یا مضمون سند تودیع شده را به کسانی که حق استرداد آن را ندارند ارائه یا افشا کند از شغل خود معزول شده به هیچ خدمت دولتی قبول نشده به علاوه از شش ماه الی یک سال محبوس خواهند شد.

رئیس- پیشنهاد آقای معززالملک هم همین طور است. چند فقره اصلاحات دیگر هم هست خوانده می‌شود (به ترتیب ذیل قرائت شد).

1- از طرف آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده در ماده 132 اصلاح ذیل را پیشنهاد می‌کنم.

هر گاه اداره ثبت اسناد سندی را که در اداره سربسته تودیع شده باز کنند از شغل خود منفصل شده به علاوه از شش ماه الی یک سال از مقرری آنها کسر خواهد شد و هر گاه خود یا مضمون سند تودیع شده را به کسانی که حق استرداد آن را ندارند ارائه یا افشا کنند از شغل خود معزول شده به هیچ خدمت دولتی قبول نخواهد شد به علاوه از یک سال الی دو سال محبوس خواهد شد.

2- از طرف آقای حاج‌آقا.

بنده پیشنهاد می‌کنم که در جزء اول ماده 132 بعد از جمله (از شغل خود منفصل می‌شوند) اضافه شود که در هیچ اداره دولتی قبول نخواهد شد.

رئیس- اصلاح آقای معززالملک هم خوانده می‌شود.

(به قرار ذیل قرائت شد)

ماده 132- هر گاه اجزا اداره ثبت اسناد سندی را که در اداره سربسته تودیع شده باز کنند از شغل خود معزول و از یک ماه الی شش ماه حبس خواهند شد و هر گاه خود یا مضمون سند تودیع شده را به کسانی که حق استرداد آن را ندارند ارائه یا افشا کنند از شغل خود معزول شده به هیچ خدمت دولتی قبول نگردیده به علاوه از شش ماه الی یک سال محبوس خواهند شد.

رئیس- یک جزیی فرقی هست مابین پیشنهاد آقای مخبر و پیشنهاد آقای معززالملک که در جزء اول آقای مخبر اضافه کرده‌اند که به هیچ کار دولتی قبول نمی‌شوند) پس اول در پیشنهاد آقای مخبر رأی می‌گیریم یک مرتبه هم خوانده می‌شود [مجدداً قرائت شد].

معززالملک- بنده هم قسمت اول پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم و موافقم با پیشنهاد آقای مخبر.

رئیس- پس رأی قطعی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که با ماده 132 به طوری که آقای مخبر پیشنهاد کرده‌اند موافق هستند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند به اکثریت 41 رأی تصویب شد) حالا مذاکره در کلیات است در کلیات قانون ثبت اسناد مخالفی هست؟ [گفتند خیر] پس رأی می‌گیریم.

وزیر عدلیه- پیشنهاد بنده را بعد از رأی در کلیات می‌خوانید.

رئیس- در این صورت رأی در کلیات می‌ماند برای جلسه آتیه.

(پیشنهاد وزیر عدلیه به عبارت ذیل خوانده شد).

بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ذیل به آخر قانون ثبت اسناد علاوه شود.

ماده- دایره ثبت اسناد در حوزه محاکم ابتدایی که قانوناً تشکیل شده تأسیس خواهد شد وزارت عدلیه قبل از تأسیس دایره ثبت اسناد در محلی باید بدواً بودجه آن را از مقام مقنن گذرانیده بعد اقدام در تأسیس دایره مزبوره نماید.

رئیس- یک ماده الحاقی هم از طرف آقای آقا سیدحسین اردبیلی پیشنهاد شده است خوانده می‌شود.

(به عبارت ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به تعرفه ثبت اسناد ضمیمه شود.

در صورتی که یکی از تصدیقات مذکوره در ماده هفتم و هشتم متضمن تصدیق دیگر از آنها باشد اجرت فقط برای یک تصدیق گرفته می‌شود.

رئیس- در این اصلاحی که از طرف یکی از نمایندگان است باید رأی در قابل توجه بودن گرفته شود و بعد برود کمیسیون.

آقاسیدحسین اردبیلی- در موقعی که تنبیهات آخر تعرفه خوانده می‌شد این را اظهار کردم ولی چون رأی گرفته شد موقع نشد که پیشنهادی بکنم این واضح است که نظر مقنن در ماده 7 که تصدیق صحت امضا است و همچنین در ماده 8 که تصدیق حیات یا هویت است این بوه است یک فقره که تصدیق داده می‌شود حقوق آن یک فقره دو قران است و این مسلم است که آن شخص که ثبت می‌کند و تصدیق می‌دهد فقط در موقعی که در یک فقره تصدیق می‌دهد دو قران خواهد گرفت و اگر در یکی از آنها که تصدیق می‌دهد مستلزم تصدیق دیگری باشد مثلاً مثل تصدیق هویت که ضمناً تصدیق حیات را هم می‌کند اینجا معلوم است که دو اجرت نباید گرفت یکی از برای حیات و یکی از برای امضا و در این باب در تنبیهات تصریحی نشده است از این جهت گمان می‌کنم که این تبصره لازم باشد.

+++

آقا شیخ‌ابراهیم- دو تصدیق را در یک ورقه نخواهد داد مقصود آن شخص اگر تصدیق هویت است یک ترتیب دیگری دارد تصدیق حیات است یک ترتیب دیگری دارد هیچ نمی‌شود دو تصدیق را در یک ورقه بدهند این پیشنهاد هیچ موضوعیت ندارد.

رئیس- حالا یک مرتبه دیگر خوانده می‌شود و رأی می‌گیریم.

(مجدداً پیشنهاد آقای اردبیلی خوانده شد)

رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (قابل توجه نشد)

حالا پیشنهادی که از طرف وزارت عدلیه شده است خوانده می‌شود [مجدداً قرائت شد].

وزیر عدلیه- مقصود از پیشنهاد کردن این ماده الحاقیه این بود که ما احتراز بکنیم از آن ترتیبی که تا حالا درباره اداره معمول داشته‌ایم و خیال می‌کردیم که یک چند تا صندلی و میز که در یک اطاقی گذاشته شود بدون این که قبل از وقت بودجه برای آن ترتیب داده شود و بدون این که از روی ترتیب قانونی اشخاص آن انتخاب شوند. آن اداره, اداره می‌شود و می‌توانیم صحت عمل را از آنها انتظار داشته باشیم و حالا چون تجربیات خودمان را کرده‌ایم و مکرر در مکرر در مجلس در این خصوص مذاکره شده است این است که باقی نظریات را در این خصوص واگذار می‌کنیم به تجربیات خود و کلاً در باب نواقص که از ادارات امروزه است و برای این که ما تکرار نکنیم آن چیزهایی را که دیده‌ایم و تجربه کرده‌ایم و ضرر آن به ما عاید شده است این ماده را بنده زیاد کردم که همین طور که قانونش از مجلس گذشت بودجه‌اش هم باید از مجلس بگذرد بعد از آن اشخاصش هم موافق قانون امتحان بدهند وقتی که قانون و بودجه و انتخاب اشخاص موافق درست شد آن وقت اداره آن تشکیل بشود و این که نوشته‌ام این اداره باید در حوزه محاکم ابتدایی که قانوناً تشکیل شده است دایر بشود برای این است که خود این اداره وابسته به محاکم ابتدایی است. برای این که دیدیم اغلب امورات این اداره با اطلاع محاکم ابتدایی است و در این قانون نوشته شد مثلاً به حکم محکمه ابتدایی تأدیه خسارت می‌شود به حکم محکمه ابتدایی نظارت در دفاترش می‌شود و اغلب کارهایش هم به مهر و امضای محکمه ابتدایی می‌رسد در هر صورت این اداره در تحت نظارت محاکم ابتدایی است و حالا قوانین موقتی وزارت عدلیه از کمیسیون می‌گذرد تا وقتی که قانون دایمی آن از مجلس بگذرد و آنها به موقع اجرا گذاشته می‌شود که تجربیاتی اگر در آنها لازم است بشود و نواقص آن معلوم بشود و البته معلوم است که با این ترتیب محاکم ابتدایی هم تأسیسات و تشکیلاتش قانونی خواهد شد و ما می‌توانیم در تحت نظارت آنها ادارات قانونی برای ثبت اسناد دایر کنیم که از این حیث هم نگرانی از برای ما نباشد.

آقا شیخ‌ابراهیم- به عقیده بنده این پیشنهاد هیچ ضرورت ندارد به جهت این که ادارت ثبت اسناد تابع محاکم اداری است برای آن یک ماده گذاشته شده است که ادارات ثبت اسناد در تحت نظر محاکم ابتدایی است و اما از بابت بودجه برای آن هم یک ماده گذاشته شده است که وزارت عدلیه بودجه ادارات ثبت اسناد را مقرر کرده پیشنهاد مقامات لازمه می‌کند حالا هر روز می‌خواهند پیشنهاد بکنند می‌خواهند این کار زودتر بشود اختیار دست خودشان است می‌توانند زودتر بودجه آن را پیشنهاد بکنند. دیگر یک ماده قانونی علیه عده لازم ندارد اگر مقصود این است که در این قانون تکلیف بودجه همین باشد که یک ماده برای آن معین شده است دیگر تکرار او چه ثمری دارد.

وزیر عدلیه- معلوم می‌شود که آقای مخبر درست التفات نفرمودند به مضمون ماده که بنده پیشنهاد کردم بنده هم این را که فرمودند می‌دانم و مکرر مطالعه کرده‌ام این قانون را بعد از مطالعه این ماده را پیشنهاد کردم و به این مسئله خیلی اهمیت می‌دهم و بعد از این به غیر از این ترتیب صلاح نیست دایره ثبت اسناد در جایی دایر بشود که ضررش بیشتر از وجودش است می فرمایند ترتیب بودجه ازاین قانون نوشته شده است بنده هم این را خوانده بودم ولی می‌گویم قبل از این که بودجه اداره ثبت اسناد از مجلس نگذشته است ابداً یک میز و یک صندلی نباشد گذاشته شود (اغلب تحسین کردند) بنده مقصودم از این پیشنهاد این است.

رئیس- چون چیزی که از طرف وزرا پیشنهاد می‌شود لازم نیست در قابل توجه بودن آن رأی گرفته شود این است که در این پیشنهاد رأی قطعی می‌گیریم آقایانی که با این ماده پیشنهادی وزارت عدلیه موافقند و تصویب می‌کند که به قانون ثبت اسناد علاوه شود قیام نمایند (اغلب قیام کردند) به اکثریت 66 رأی تصویب شد حالا چون در کلیات مخالفی نیست رأی می‌گیریم در کلیه قانون ثبت اسناد که متضمن 143 ماده است و در جلسات متعدده در این مجلس شور اول و دوم آن شده و ماده به ماده رأی داده شده است و این رأی قطعی آخری است که در آن گرفته می‌شود آقایانی که با این قانون موافقند ورقه سفید خواهند انداخت و آقایانی که مخالفند ورقه کبود اوراق رأی اخذ شده آقای حاج‌میرزا رضاخان به عده 61 ورقه سفید آنها را شماره نمود (آقایانی که تصویب کردند).

به جهت معززالملک- معتمدالتجار- نجات حاج‌محمد کریم‌خان- دکتر اسمعیل‌خان- آقا شیخ‌اسمعیل هشترودی- سلیمان‌میرزا- صدرالعلماء- آدینه محمدخان- ادیب‌التجار- آقا شیخ‌علی شیرازی- رکن‌الممالک- انتظام‌الحکماء- ذکاءالملک- شیبانی آقامیرزا ابراهیم‌ قمی- حاج مصدق‌الممالک- دکتر حیدر میرزا- حاج آقا- دکتر امیرخان- متین‌السلطنه- وکیل‌الرعایا- مساوات- آقا میرزا احمد- منتصرالسلطان- آقا سید جلیل- اردبیلی- لسان‌الحکماء- آقا‌سیدحسین کزازی- حاج شیخ‌علی- آقا میرزا داودخان- آقا میرزا- تقی‌قلی‌خان- حاجی شیخ‌اسدالله- آقا میرزا رضای مستوفی- ابوالقاسم میرزا- علی‌زاده- آقا سید محمدرضای همدانی- معدل‌الدوله- ارباب کیخسرو- افتخارالواعظین- حاج سیدابراهیم عزالملک- آقا میرزا قاسم‌خان- ناصرالاسلام- مشیر حضور- فرزانه- اعتصام‌الملک- محمدهاشم میرزا- عزالممالک- نجم‌آبادی- آقا شیخ غلامحسین- فهیم‌الملک- آقا میرزا ابراهیم‌خان- ضیاءالممالک- معاضدالملک- حاج میرزا رضاخان- آقا شیخ ابراهیم- نیرالسلطان- تربیت.

رئیس- به اکثریت 61 رأی تصویب شد آقای معاون وزارت داخله حاضر شده بودند برای جواب بعضی از سؤالات ولی چون مجلس خیلی طول کشیده است اگر آقایان موافق باشند بماند برای جلسه دیگر [گفتند صحیح است].

آقای حاجی‌آقا به اکثریت 61 رأی انتخاب شد برای بردن لوایح تشکر به نجف اشرف.

معاون وزارت پست- این پیشنهادی است از طرف وزارت پست و تجارت که در خصوص جلب مستخدمین اروپایی از برای ترتیبات اداری ادارات پست و تلگراف نوشته‌اند و دلایل را ذکر کرده‌اند استدعا می‌کنم که خوانده شود.

رئیس- در اینجا خوانده شود یا بفرستیم به کمیسیون.

معاون- استدعا می‌کنم در این مجلس خوانده شود (به عبارت ذیل قرائت شد)

مورخه 12 شهر جمادی‌الاول 1329 مجلس مقدس شورای ملی.

چون مملکت ایران از ورطه حکومت استبدادی گذشته و دارای یک دولتی شده است که لازمه‌اش ترقی در مراتب و مقامات مختلفه است و رشته روابط داخلی و وسایل ارتباطات بین‌المللی بیشتر به این ملاحظه باید ترقیات عالیه شاید تا به حال اوضاع این دو اداره عنوان مقدماتی داشته است اجزا و مستخدمین اگرچه تا یک درجه به واسطه عملیات اداری با اطلاع هستند ولی غالباً از تحصیلات علم اداری هم چندان بهره ندارند برای این که این دو اداره رو به ترقی نهد و وظایف خود را کما ینبغی ادا نماید نکات ذیل باید مراعات شود.

اولاً- برای ترتیب و تکمیل امور داخله مجری نمودن یک قانون پستی و تلگرافی که از مجلس مقدس می‌گذرد و حاوی خلاصه تمام دستورالعمل‌ها و اعلان‌ها و دستخط‌هایی باشد که تا امروز در باب امور پستی و تلگرافی داده شده به این ترتیب که خلاصه مطالب استخراج و در یک جلد مدون شود.

ثانیاً- یک نظامنامه انتظامات باید نوشته و مجری شود که ترتیب رشته‌های مختلف اداره پست و تلگراف را داده و حدود تکالیف و درجات و وظایف و مراتب ترقی و کیفر و پاداش مستخدمین اداره پست و تلگراف را تعیین و تصریح نماید.

ثالثاً- برای استحکام ارتباطات مملکت با دول خارجه و مخصوصاً با ممالک همجوار گذشته از قراردادهایی که الان موجود است و دولت ایران در اجزای آنها شریک است باید بعضی قراردادهای دیگر برای بسط اداره پست و تلگراف و خدمت به تجارت نوشته شود و این قراردادها عبارتند

+++

 از یک قرارداد کلی برای مبادلات کلیه محصولات پستی و مخابرات تلگرافی با دولت روس و یکی به همین طور با هندوستان و غیره و غیره.

به علاوه مبادلات پستی بنادر جنوب و عربستان را با عثمانی آسیا و فرنگستان و هندوستان باید مرتب و کامل نمود تا متدرجاً عموم مردم اعتماد مخصوص به پست ایران پیدا کرده و اقدامات خارجه را که در جنوب موجود است می‌توان موقوف نمود.

رابعاً- این مطلب مشهود و واضح است که وارد کردن مال‌التجاره خارجه به مملکت ایران امروز به واسطه [کلی‌پستال] خیلی بسط پیدا کرده به طوری که این رشته یکی از رشته‌های مهمه تجارت ایران یا خارجه شده و صورت (استانبستیکی) که موجود است این مطلب را ثابت و محقق می‌نماید و در این صورت باید این رشته را مرتب و پاکیزه نگاه داشت که تجارت ایران بیش از پیش از آن بهره‌ور شوند و باید دولت یک اداره پست و تلگراف صحیح داشته باشد که با وضع دولت جدید مناسب و برای ترقی دایمی تجارت مفید باشد باید مربیانی از خارجه اجیر کند که بصیر به احوال امور اداری باشد و (سرویس)های جدید را مرتب و رشته‌های موجود را به کمیل نمایند چهار نفر دیگر که با مدیر حالیه پنج نفر می‌شود یک نفر از آنها در طهران به عنوان معاونت با مدیر کلی در نوشتن نظامنامه‌ها که ذکر شد کار خواهد کرد و سه نفر دیگر هم یکی (به بوشهر) برای اصلاح امور جنوب و دفاتر عربستان که به واسطه معادن نفت ترقی خواهند کرد و یکی هم به (آذربایجان) که در تجارت داخله و خارجه اهمیت دارد یکی هم (به رشت) برای ترتیب دفاتر این ایالت و مازندران و سایر بنادر بحر خزر لازم است و یک نفر هم برای ترتیب و اداره نمودن تلگراف- وزارت پست و تلگراف و تجارت برای استخدام پنج نفر مستخدم بلژیکی یا سوییسی به جهت ادارات پست و تلگراف تقاضای سالی 66000 فرانک اعتبار می‌نماید.

رئیس- فرستاده می‌شود به کمیسیون پست و تلگراف و بعد به کمیسیون بودجه از کمیسیون محاسبات و کمیسیون تفسیر خواهش دارم که کمیسیون محاسبات سه ساعت به غروب مانده و کمیسیون تفسیر دو ساعت به غروب مانده تشکیل شود. روز شنبه به ملاحظه وفات حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها تعطیل است دستور سه جلسه بعد آن از این قرار است سه‌شنبه 17- راپورت کمیسیون بودجه در باب اعزام شاگرد به فرنگ- ایضا راپورت کمیسیون بودجه در بابا حقوق داودخان- راپورت کمیسیون قوانین مالیه راجع به لایحه مخارج وجه استقراض- پنجشنبه 19- راپورت کمیسیون بودجه در باب ساختن موزه و مدرسه سیاسی و کتابخانه در زمین نظارت ایضا راپورت کمیسیون بودجه راجع به تضعیف صنع دباغ و سباغ کاشان بقیه قانون- شنبه 21 لایحه تفتیش وجه استقراض راپورت کمیسیون بودجه راجع به‌ خانواری مرحوم حجت‌الاسلام بهبهانی- بودجه مجلس شورای ملی برای سال تنگورییل- آقامیرزا مرتضی قلی‌خان در باب دستور فرمایشی داشتند.

آقا میرزا مرتضیقلی‌ خان- بله در باب راپورت کمیسیون بودجه راجع به اعزام شاگرد به فرنگ که در دستور گذاشتید چون اختلاف فقط در یک فقره است که فرستادن یک نفر سرپرست باشد و این مسئله را وزارت معارف خیال دارد تغییر بدهد و به طور دیگر پیشنهاد می‌کند از این جهت بنده تقاضا می‌کنم که این مسئله یک قدری عقب بیفتد تا این که پیشنهاد ثانوی وزارت معارف برسد.

رئیس- تا روز سه‌شنبه سه چهار روز وقت داریم اگر وزارت معارف بخواهد پیشنهاد دیگری بکند تا آن روز خواهد کرد.

لواءالدوله- چون بنده مخبر کمیسیون نظام هستم لازم می‌دانم عرض کنم که در چند جلسه قبل لایحه قانونی اخذ سوار از ایلات مطرح مذاکره بود حالیه هم تقاضا می‌کنم که جزو دستور یکی از جلسات گذارده شود.

رئیس- عرض می‌کنم پیشنهادی اگر دارید بنویسید و بدهید چند نفر امضا کنند تا رأی گرفته شود و جزء دستور گذاشته شود.

[رئیس حرکت کرد و مجلس تقریباً یک ساعت از شب گذشته ختم شد].

+++

 

 

یادداشت ها
Parameter:292496!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)