کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2
[1396/04/27]

جلسه: 231 صورت مشروح روز پنجشنبه 6 شهر ربیع ‌‌‌الثانى 1329  

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2

 

 

جلسه: 231

صورت مشروح روز پنجشنبه 6 شهر ربیع ‌‌‌الثانى 1329

 

مجلس سه ساعت و نیم قبل از غروب به ریاست آقاى مؤتمن‌الملک تشکیل و سه ساعت و ربع به غروب مانده رسماً منعقد شد.

صورت مجلس روز سه شنبه را آقاى معاضد‌الملک قرائت نمود.

غائبین جلسه قبل‏

دهخدا- آقا میرزا احمد با اجازه غائب مرتضى قلى خان بختیارى آقا میرزا رضاى مستوفى به وقت مقرره حاضر نشدند.

رئیس- در صورت مجلس که دو چیز فراموش شده است نوشته شود یکى راپورت اعمال دو ماهه کمیسیون قوانین مالیه یکى هم راپورت اعمال دو ماهه کمیسیون فوائد عامه که جزء مى‌شود ملاحظاتى غیر از این هست (اظهارى نشده رئیس صورت مجلس را امضاء نمود).

رئیس- در جلسه گذشته بعد از انتخاب بنده به ریاست خواستم دو کلمه عرض تشکر بکنم موقع نشد در یک ماه قبل عرض کردم بنده خود را قابل این مقام نمى‌دانم و اگر هم قبول کردم به استظهار و همراهى و مساعدت‌هاى آقایان بود و حالا هم که قبول کردم به دو دلیل بود یکى براى این که در ظرف این یک ماه از موقع تمام آقایان دیدم یک نوع مساعدت و همراهى با بنده مى‌شود که بنده را خیلى امیدوار کرده است و ثانیاً چون مى‌بینم که پیش از شش ماه به انقضاء دوره تقنینیه نمانده است و از طرف آقایان وکلاء هم مى‌بینم که یک جدیتى مى‌شود در گدراندن قوانینى که از مجلس نگذشته است و خیلى به تأخیر افتاده است و البته آن قوانینى که یک دوره آقایان وکلاء یک نوع افتخارى را هم براى خودشان کسب کرده‌اند و ضمناً هم یک قسمتى از این افتخار عاید خود بنده خواهد شد این است که به همین دو دلیل که عرض کردم قبول خدمت در این مقام را مى‌کنم و امیدوارم به طورى که عرض کردم آن قوانین تا آخر این دوره تقنینیه از مجلس بگذرد (گفتند صحیح است) آقاى مرتضى قلى خان بختیارى از نمایندگى استعفاء داده‌اند عریضه استعفاى ایشان است خوانده مى‌شود.

(آقاى میرزا ابراهیم خان استعفاء نامه مزبوره را از قرار ذیل قرائت نمود)

مقام منیع ریاست مجلس مقدس شوراى ملى دامت شوکته در این موقع که از طرف اولیاء امور اشتغال این بنده را به خدمات اجرائیه تصویب و به مأموریت خارج از مرکز نامزد فرموده‌اند بر خود فرض دانستم که اولًا تشکر از اعتماد نمایندگان محترم که مرا به عضویت شوراى ملى انتخاب و باعث حسن توجه اولیاء امور گردیده به جا آورده ثانیاً از آن مقام منیع با کمال تأسف استدعاى مرخصى از عضویت مجلس به تمام و ضمناً خاطر نمایندگان محترم را مطمئن مى‌دارد از این که به هر حال و در هر جا که باشد در پیشرفت حقوق ملت و مملکت خوددارى نخواهد داشت (مرتضى قلى بختیارى).

رئیس- قبل از این که داخل دستور بشویم بعضى عرایض دارم که لازم است به عرض نمایندگان محترم برسانم براى این که ممکن است در موقعى که آقایان نمایندگان نطق مى‌کنند و تند نویس ها ضبط مى‌کنند بعضى الفاظ پس و پیش بشود یا بعضى غلط ها و سهو در ذیل نطق بشود این طور قرار داده‌ایم که بعد از آن که نطق‌ها نوشته شد در محل معینى گذاشته شود و به آقایان نمایندگان دو ساعت سه ساعت وقت داده مى‌شود که بروند آن جا و هر کس نطق

+++

خودش را ببیند و مراجعه مى‌کند که اگر بعضى الفاظ پس و پیش شده است یا بعضى اغلاط داخل آن ها شده است اصلاح بکنند و از حالا عرض مى‌کنم که آن موقع چه موقعى خواهد بود که از آن ساعت و موقع که گذشت هر کس بخواهد بیاید نطق خودش را اصلاح بکند حق نخواهد داشت براى این که نطق‌ها باید برود در روزنامه رسمى نوشته بشود و اگر بنا شود که هر کس در هر موقعى بخواهد نطق خودش را اصلاح نماید خیلى به تعویق مى‌افتد و اسباب اشکال خواهد شد.

نطق‌هاى روز شنبه سه­شنبه صبح حاضر خواهد بود تا ظهر و ظهر به مطبعه خواهد رفت در این مدت هر کس حق دارد بیاید نطق خودش را ملاحظه بکند براى نطق‌هاى روز سه شنبه صبح از سه ساعت به ظهر مانده تا ظهر براى نطق‌هاى روز پنج شنبه یک شنبه بعدش از یک ساعت به ظهر مانده تا چهار ساعت بعد از ظهر نتیجه استخراج دو نفر مباشرین است که خوانده مى‌شود.

معاضد‌الملک- آقاى عزالملک 40 رأى آقاى آقا میرزا رضا خان نائینى با 32 رأى آقاى ابوالقاسم میرزا و آقاى منتصر‌السلطان با 22 رأى آقاى لواء‌الدوله با 6 رأى آقاى معتمدالتجار با 3 رأى آقاى ادیب‌التجار با 2 رأى آقاى حاج عز‌الممالک آقاى میرزا اسدالله خان آقا سید حسین اردبیلى آقاى معاضد‌السلطنه هر کدام با یک رأى.

رئیس- آقاى عز‌الملک به ا‌کثریت چهل رأى انتخاب شدند حالا باید یک نفر مباشر دیگر انتخاب بشود.

عز‌الملک- بنده چون عضو کمیسیون نظامنامه انتخابات هستم و کارهاى آن کمیسیون هم مى‌دانید زیاد است و خیلى پر زحمت و مهم است و هفته سه مرتبه حتماً باید جلسه داشته باشیم و به علاوه کمیسیون‌هاى دائمى که انتخاب مى‌شود در یکى از آن ها هم باید باشم و بنده عضویت و خدمت در این کمیسیون‌ها را ترجیح بر این خدمت مى‌دهم یعنى به عقیده خودم این است که از این خدمت استعفاء مى‌دهم.

رئیس- این قبیل مطالب را خوب است در خارج مجس معین بکنیم که وقتى که در مجلس آمدیم بدانیم این شخص را که انتخاب مى‌کنیم قبول خواهد کرد حالا یک هیئتى یعنى یک چند نفرى مى‌تواند در خارج بنیشینند و در این خصوص مذاکره بکند و الا این طورى که بیائیم انتخاب بکنیم و وقتى که مذاکره مى‌شود استعفاء بدهیم اسباب اتلاف وقت است.

ارباب کیخسرو- بنده پریروز قبل از این که مشغول انتخاب بشوند عرض کرده بودم که بنده را از این کار معذور داشته باشید و قبل از آن هم با غالب آقایان که مذاکره این کار شده بود عرض کرده بودم که بنده قبول نخواهم کرد این بود بود که بعد انتخاب کردند و آقاى رئیس هم از روى مرحمت بعضى بیانات فرمودند که بنده را شرمنده فرمودند ولى با وجود این بنده استدعا دارم که حالا که انتخاب مى‌کنند به جاى بنده هم یک کس دیگرى را انتخاب کنند که مجدداً اسباب زحمت نشود.

سلیمان میرزا- بنده گمان مى‌کنم که از براى اداره مباشرت اگر آقاى ارباب کیخسرو نباشند ما هیچ کس را نداریم که بتواند خوب از عهده بر بیاید چنان چه ایشان بر مى‌آیند و همیشه هم ایشان را بالاتفاق نوشته‌اند و این دفعه هم بنده از طرف خودمان که خوب داخل هستیم اطلاع دارم که بالاتفاق ایشان را نوشته‌اند و در مجلس هم گویا باتفاق بود بنابراین بنده مى‌توان از طرف عموم نمایندگان بالاتفاق اظهار بکنم که همه ایشان را قبول دارند و استدعا مى‌کنم که ایشان هم قبول بفرمایند و استعفاء نفرمایند زیرا که دو مرتبه ایشان را انتخاب خواهند کرد (گفتند صحیح است).

رئیس- حالا باید شروع بکنیم به انتخاب مباشرین.

آقا میرزا مرتضى قلى خان- بنده عرض مى‌کنم که انتخاب هیئت مباشرت را به جلسه دیگر بگذارید که در این خصوص در خارج مذاکره بشود شاید انشاء الله رفع این محظورى که فرمودید بشود و در باب آقاى ارباب گمان مى‌کنم که ایشان هم شرف اتفاق مجلس را حفظ بکنند و قبول این کار را بکنند و این اتفاقى را که مجلس اظهار کرده است بى نتیجه نگذارند.

رئیس- تقاضا مى‌کنید که این انتخاب بماند به جلسه بعد.

آقا میرزا مرتضى قلى خان- بله تقاضا مى‌کنم.

رئیس- خیلى خوب باید رأى بگیریم آقایانى که موافق هستند با این تقاضا که انتخاب هیئت مباشر بماند به جلسه بعد قیام نمایند (اغلب قیام کردند).

 (به ا‌کثریت تصویب شد)

دستور جلسه امروز انتخاب کمیسیون‌ها راپورت کمیسیون تفسیر راجع به تفسیر اصل هفتم قانون اساسى- قانون ثبت اسناد- قانون منع احتکار است حالا شروع مى‌کنیم به انتخاب کمیسیون‌ها اول کمیسیون خارجه بعد کمیسیون نظام بعد کمیسیون داخله بعد کمیسیون عدلیه همین طور به ترتیب و در ضمن مذاکرات هم مى‌توانیم این انتخاب را بنماییم که اسباب اتلاف وقت نشود یعنى به ترتیبى که در نظامنامه داخلى معین شده است که یک نفر از منشى ها و دو نفرى که از آقایان نمایندگان به قرعه معین مى‌شوند مى‌روند در خارج که مواظب این کار باشند و آقایانى که تشریف مى‌برند که رأى بدهند خوب است به ترتیب صف اول و دوم از این طرف (سمت چپ) شروع مى‌فرمایند و یک نفر یک نفر تشریف ببرند در آن جا رأى خودشان را بدهند مراجعت کنند آن وقت دیگرى برود حالا اگر در این خصوص مخالفى نیست به همین ترتیب شروع مى‌کنیم به انتخاب کمیسیون‌ها (گفتند صحیح است) پس باید دو نفر به قرعه معین بشود (آقاى حاج میرزا رضا خان آقایان آقا میرزا رضاى مستوفى دکتر حیدر میرزا را براى اخذ رأى انتخاب کمیسیون‌ها در خارج به قرعه معین نموده به خارج مجلس تشریف بردند).

رئیس- حالا به همان ترتیبى که عرض کردم آقایان یک نفر یک نفر تشریف مى‌برند رأى مى‌دهند و مراجعت مى‌کنند و در ضمن هم مشغول مذاکرات خواهیم بود که تضییع وقت نشود راپورت کمیسیون تفسیر راجع به تفسیر اصل هفتم قانون اساسى است خوانده مى‌شود.

 (آقا میرزا ابراهیم خان راپورت مزبور را به عبارت ذیل قرائت نمود) دو فقره از بند هفتم قانون اساسى یکى این که مى‌گوید در موقع شروع به مذاکره باید دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأى سه ربع از اعضاء حاضر بوده دیگرى این که مى‌گوید (و اکثریت آراء وقتى حاصل مى‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأى بدهند) به کمیسیون تفسیر ارجاع شده بود کمیسیون مزبور رأى اکثر خود را با نظرات آن به طورى که در ذیل ذکر مى‌شود به مجلس تقدیم مى‌نماید.

در نظر کمیسیون مراد از اعضاء در فقره اولى اعضاء حاضرین در مرکز است و آنان که از مرکز غائبند چه کسانى که حاضر شده بعد غیبت اختیار کرده‌اند و چه آنهایى که از اول امر حاضر مرکز نشده‌اند مشمول لفظ اعضاء که در فقره مذکور است نیستند مقرب مقصود این که مجلس ولو اصلًا عبارت از محل جلوس و غالباً از آن جالسین اراده مى‌شود اعم از این که دو نفر باشند و یا بیشتر لکن مجلس ملى ایران به طور کلى به اصطلاحى که امروز در میان است عبارت از هیئت مرکبه از صد و بیست نفر نماینده ملت است به ملاحظه داشتن هر صد هزار ملت یک نفر نماینده و بر موجب قانون دولت شورویه رأى اکثر این هیئت ولو به علاوه یک نفر مناط اعتبار است زیرا که آن رأى به جاى رأى اکثر ملت است و بر حسب اقتضاى مقتضیات و موانع در این دوره‌ها چنین قرار گذارده شده که به حضور ادنى درجات اکثریه هیئت صد و بیست نفر که شصت و یک نفر باشد مجلس افتتاح یافته همین اکثره حکم مجلس تام را داشته رأى اکثر ایشان در مدت غیاب دیگران مناط اعتبار و اجرا است چنان که در دوره گذشته منتخبین تهران در غیاب دیگران همین حکم را داشتند پس عده که رأى آن ها را حال اجتماع با دیگران مناط اعتبار و مدار قبول و رد است در این دوره در مدت غیبت دیگران به منزله مجلس تام شده رأى اکثر ایشان مانند اکثر مجلس تام در مدت غیبت دیگران مناط اعتبار و اجرا گردیده و از روى این قرارداد هر وقتى که در مرکز شصت و یک نفر نماینده حاضر شدند در مرکز مجلس موجود شده جى درخواست کردن ملت افتتاح مجلس را از شاه پیدا مى‌شود چنان که در دوره گذشته به حضور منتخبین تهران مجلس در مرکز موجود جاى آن درخواست مذکور پیدا مى‌شد و باید دانست که چنان که منتخبین تهران در دوره گذشته و شصت و یک نفر از این دوره در مدت غیبت دیگران به منزله مجلس تام بوده است و رأى ایشان به ا‌کثریتى که در مواد قانون اساسى قیده شده است مناط اعتبار بوده و هست کذالک وقتى که یکى و یا بیشتر بر عددشان افزود مجلس حاضر مرکز عبارت از همه حاضرین در مرکز بوده اکثریتى که در مواد قانون اساسى قید شده است نسبت به همه آن ها ملحوظ خواهد شد به جهت این که مناط اعتبار بودن رأى اکثر منتخبین تهران در دوره گذشته و 61 نفر در این دوره مقید به غیاب دیگران است چنان که ماده ششم قانون اساسى که مى‌گوید (رأى ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات با کثریت

+++

مناط اعتبار و اجرا است) صریحاً این معنى را مى‌رساند چرا که معنى آن این است که در وقت حضور دیگران اکثریت نسبت به همه حاضرین ملحوظ خواهد بود و این معنى نسبت به ماده منسوخه واضح است و نسبت به ماده ناسخه ماده خالى از وضوح نیست زیرا که آن چه تفسیر داده شده است لفظ منتخبین تهران است که تبدیل به لفظ 61 نفر شده است و آن چه تغییرش به تحقیق پیوسته است همین فقره است و سایر فقراتش به حال خود باقى مى‌باشد چه کسى ملتزم نمى‌شود که با حضور صد و بیست نفر مثلًا هم اکثریتى که قید شده است نسبت به 61 نفر ملحوظ خواهد بود بعد از معلوم شدن این مذکورات به طور واضح معلوم مى‌شود که مجلس در اصطلاح امروز هم ممکن است به هیئت مرکبه از صد و بیست نفر گفته شود به ملاحظه و هم ممکن است به مجلس حاضر در مرکز و موجود در تهران گفته شود به ملاحظه و اراده هر یک از این دو معنى از فرائن استفاده مى‌شود مثلًا اگر گفته شود به حضور نصف اعضاء مجلس به علاوه یک نفر مجلس افتتاح مى‌باید یقیناً مراد از مجلسى که اعضاء به سوى آن اضافه شده است مجلس تام کامل کلى ایران است که هیئت مرکبه از 130 نفر باشد به عکس لفظ مجلس دوم که مراد آراء هیئت مرکبه 61 نفر است چنان که مراد از مجلس در ماده ششم قانون اساسى که مى‌گوید (حق انعقاد مجلس را داشته و در ماده پنجاه و هفتم نظامنامه انتخابات که ناسخ ماده هفتم قانون اساسى‏ است که مى‌گوید (مجلس افتتاح مى‌یابد) هیئت مرکبه از منتخبین تهران و 61 نفر است پس به طورى که بیان شد مجلس صاحب درجات و مراتب است به هر مرتبه از 61 نفر گرفته تا صد و بیست مجلس اطلاق مى‌شود اما این که آیا در وقت شروع به مذاکره و هنگام اخذ رأى حضور همه اعضاء مجلس حاضر مرکز یا مقدارى از آن ملحوظ خواهد بود ماده ششم قانون اساسى و ماده 57 نظامنامه از بیان آن ها ساکت بوده و اهمال داشت بلکه اگر جلوگیرى نمى‌شد ظهور کى هم داشت که باید همه اعضاء مجلس حاضر مرکز در هر دو مقام حاضر باشند براى رفع آن اهمال جلوگیرى از آن ظهورک ماده در تلو ماده 6 گذارده شده که ماده 7 باشد و بودن ماده 7 در تلو ماده شش به خوبى مى‌رساند که به ماده 6 نظر داشته و حد عمده لازمه در هر دو مقام را در حاضر مرکز که در ماده 6 ذکر شده تعیین مى‌نماید پس بنابراین مراد از آن دو لفظ مجلس که ماده هفت مضاف الیه لفظ اعضاء شده اولى ثابت و دویمى به جهت معلومیت محذوف گردیده است همان مجلس مذکور در ماده 6 است که عبارت باشد از هیئت مرکبه از منتخبین تهران و مازاد الى صد و شصت و دو نفر و هیئت مرکبه از شصت و یک و مازاد الى صد و بیست نفر به عبارت آخرى مجلس در مرکز هر مرتبه که باشد از مراتب مذکوره دو ثلث و سه ربع مجلس تام کلى ایران که 80 نفر و 90 نفر باشد چنان که تا‌کنون هم عمل بر این شده است و احتمال این که حکم در مقام همه درجات مجلس را ترک کرده به ذکر حکم و مقام یکى از آن درجات که صد و بیست باشد با وجود علم مقنئین بر این که این فرد در این دوره‌ها غیر الحصول است پرداخته اند بعید از عقول است و باید دانست که آنان که مدتى حضور به هم رسانیده بعد غایب شده‌اند به حکم آنانى مى‌باشند که اصلًا حضور به هم رسانیده‌اند ایشان اگر چه اعضاء مجلس تام شمرده مى‌شود لیک از اعضاء مجلس حاضر مرکز محسوب نیستند و گفته شد که مراد از مجلس در ماده 6 و ماده 7 مجلس حاضر در مرکز است و مراد از اعضاء اعضاء او است پس لفظ غیبت که در ماده 6 است که مى‌گوید (در مدت غیبت منتخبین ولایات تا آخر) شامل هر دو غیبت مى‌باشد و فرقى میان این دو غیبت نیست چنان که در ابتدا لذى‌الحضور منتخبین تهران و یا شصت و یک نفر ملت را حق درخواست افتتاح مجلس مى‌باشد کذلک که از عده حاضرین بکاهد و نماند مگر شصت و یک نفر ملت را حق درخواست ابقاء مجلس خواهد بود و به نظر کمیسیون مراد از فقره ثانیه که مى‌گوید اکثریت آراء وقتى حاصل مى‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأى بدهند) این که اکثریت آراء به یکى از دو طرف قبول و رد یک امر وقتى حاصل مى‌شود که بیش از نصف حضار مجلس کافى در اخذ رأى که اقل آن سه ربع اعضاء مجلس حاضر هرگز است که آن در تنزل ثانى قائم مجلس تام و کامل مقام ایران هست و به یکى از دو طرف قبول و رد رأى بدهند و این معنى به تقریباتى که گذشت بى اشکال است زیرا که قبول و رد هیچ امرى قانونى نمى‌شود مگر آن که اکثریت آن را قبول یا رد کنند و سه ربع اعضاء مجلس حاضر مرکز که نتزلًا ثانیاً به مقام مجلس تام و کامل ایران و به جاى تمام ملت قرار گرفته‌اند وقتى یک امرى را قبول و یا رد قانونى مى‌کنند که اکثر آن سه ربع که عبارت از بیش از نصف باشند به یکى از دو طرف قبول و رد رأى بدهند و گاهى گمان مى‌شود که مراد از این دو فقره حصر کردن حصول اکثریت آراء به یکى از آن دو طرف است به صورتى که مطلق رأى دهندگان اعم از قبول و رد بیش از نصف حضار مجلس باشند در این صورت اگر رأى دهندگان به یکى از صورت قبول و رد اکثر از دیگرى شد آن اکثریت اکثریت مطلوبه است و این گمان صحیح نیست زیرا که مراد از اکثریت مطلوبه اگر اکثریت‏ تامه است پس آن در این صورت دائماً حاصل نمى‌شود چه اکثریت تامه عبارت از آن است که بیش از نصف به قبول و یا رد رأى بدهند و آن در این صورت که حاصل نشود چه مطلق رأى دهندگان ممکن است که نصف به علاوه یک نفر باشند و سایرین امتناع کنند و این رأى دهندگان هم دو قسمت باشند یک قسمت به قبول رأى دهند و قسمت دیگر برد و اگر خیال شود که این گمان به ملاحظه عدم وضعى دخول ممتنعین است در حضار مجلس پس این خیال مانند آن گمان از غیر صحیح است اولًا به جهت این که اگر ممتنعین از حضار محسوب نشوند کثیراً ما به نص قانون اساسى عده براى اخذ رأى کفایت نخواهد کرد و ثانیاً بعد از اغماض از عدم کفایت اگر بنا باشد که ممتنعین از حضار محسوب نشوند فرقى میان این که رأى دهندگان بیش از نصف حضار باشند یا کمتر از آن نخواهند بود.

آقا شیخ رضا- خواهش مى‌کنم آن اصلاحى که پیشنهاد شده است خوانده شود چون ما حصل این راپورت آن دو ماده است.

رئیس- چون این دو ماده وقتى که آن راپورت داده شده بود نرسیده بود از این جهت هیئت رئیسه نتوانست قبل از وقت آن را بدهد طبع کند حالا آن دو ماده خوانده مى‌شود.

‌(آقاى فهیم‌الملک به عبارت ذیل قرائت نمود)

ماده اولى- مراد از دو ثلث و سه ربع اعضاء حاضرین در مرکز آن است.

ماده ثانیه- مراد از (او اکثریت آراء وقتى حاصل مى‌شود که بیش از نصف حاضر مجلس رأى بدهند) این که اکثریت آراء به یکى از قبول و رد وقتى حاصل مى‌شود که اکثر حضار مجلس کافى در اخذ رأى به یکى از قبول رد رأى بدهند.

آقا شیخ رضا- مى‌خواستم توضیح این اصلاح را بکنم چون این راپورت به طور ماده پیشنهاد نشده بود این است که لازم دید کمیسیون که به طور ماده پیشنهاده بکند و همین طور که خوانده شد دو ماده پیشنهاد کرد و براى توضیح دو مرتبه آن را مى‌خوانم ماده اولى مراد از دو ثلث و ربع دو ثلث و سه ربع اعضاء حاضرین مرکز است این اشکالى ندارد ماده ثانیه مراد از اکثریت آراء وقتى حاصل مى‌شود که بیش از نصف حاضر مجلس رأى بدهند این که معنى مراد از این جمله که در قانون اساسى است این است که اکثریت آراء به یکى از قبول ورد وقتى حاصل مى‌شود که بیش از نصف حضار مجلس کافى در اخذ رأى به یکى از قبول ورد رأى بدهند این ماحصل نظر کمیسیون مى‌باشد حالا اگر مجلس توضیحى از براى این ماده بخواهد عرض مى‌کنم و‌الّا رأى بگیریم.

رئیس- عرض مى‌کنم که این راپورتى که طبع شده است مثل قانون نیست که در آن دو شور بشود بلکه بعد از یک شور در آن رأى گرفته مى‌شود حالا اگر مخالفى در این خصوص هست اظهار نماید.

حاج شیخ على- در این جا نوشته شده است ماده اولى و ماده ثانیه این ماده اول و ثانى یک عبارت و یک جمله قانونى است این باید یک جا عطف بشود به نظامنامه انتخابات یا به نظامنامه داخلى یا این که من بعد یک قانونى وضع خواهد شد به قانون اساسى و بعد هم یک ضمیمه امروز چاپ کرده‌اند و به ما داده‌اند که مراد از دو ثلث و سه ربع دو ثلث و سه ربع اعضاء حاضرین در مرکز است به این ترتیب ممکن است که کم کم خیلى عده اعضاء مجلس کم بشود به جهت این که همیشه سه ربع اعضاء حاضر در مرکز در مجلس حاضرند و اگر بنا بشود که یک نفر از آن ها خارج شد باز سه ربع اعضاء حاضرین که در مرکز نقاط اعتبار باشد همیشه هى کم خواهد شد بلکه یک وقتى ممکن است عده مجلس به 30 نفر برسد این است که بنده یک جمله را پیشنهاد کرده‌ام که هرگز نباید عده حاضرین از 61 نفر کمتر باشد والّا سه ربع از اعضاء حاضر در مرکز این یک

+++

 جمله مبهمى است و هى مى‌شود که نمایندگان اجازه بخواهند و بروند و همیشه ما سه ربع از نمایندگان حاضر مأخذ قرار بدهیم تا این که یک وقتى همان طور که عرض کردم عده از سى نفر کمتر بشود دیگر این که نمى‌دانم این باید به کجا اضافه شود به قانون اساسى یا جاى دیگر این را خوب است آقاى مخبر توضیح بفرمایند.

آقا شیخ رضا- بنده تصور مى‌کنم که اگر آقایان این راپورت را پیش مى خواندند یا در وقتى که منشى‌ها مى‌خواندند گوش مى‌دادند دیگر براى این اشکالات محلى باقى نمى‌ماند ولى متأسفانه نه بیشتر مى‌خوانند نه وقتى که مى‌خوانند گوش مى‌دهند این است که این اشکالات فراهم مى‌آید عرض مى‌کنم که این دو ماده راجع است به آن چه که در پیش گفته شده است این راپورت را اگر ملاحظه بفرمایید اول عنوانش این است که مى‌گوید دو فقره از بند هفتم قانون اساسى یکى این که مى‌گوید در موقع شروع به مذاکره باید که دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأى سه ربع از اعضاء حاضر بوده و دیگر این که مى‌گوید که اکثریت آراء وقتى حاصل مى‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأى بدهند که به کمیسیون تفسیر ارجاع شده بود کمیسیون مزبور رأى اکثر خود را با مقربات آن به طورى که در ذیل ذکر مى‌شود و به مجلس تقدیم مى‌نماید این دو ماده راجع به همین دو فقره است که در اول راپورت نوشته شده است اگر باز هم توضیح مى‌خواهید عرض کنم و اما این که فرمودند قیدى قرار بدهند این راجع است به نخواندن پیش از وقت و گوش ندادن در وقت خواندن در مجلس والّا این جا نوشته شده است که حداقل آن نصف به علاوه یک تمام نمایندگان است که نصف به علاوه یک صد و بیست نفر یا صد و شصت نفر بوده باشد دیگر بیش از این عرضى نمى‌کنم.

رئیس- آقاى لسان‌الحکماء اصلاحى پیشنهاد کرده‌اند خوانده مى‌شود.

 (آقاى فهیم‌الملک به عبارت ذیل قرائت نمودند)

این بنده براى اصلاح تفسیر اصل هفتم قانون اساسى پیشنهاد مى‌نماید براى جمله اول و دوم این که نوشته شده است (در موقع شروع به مذاکره باید اقلًا دو ثلث اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأى سه ربع از اعضاء حاضر بوده) ماده تفسیریه اول- نمایندگانى که صحت انتخاب نامه آنان در مجلس تصدیق شده و در شهر پایتخت هستند جزء اعضائى در مجلس محسوب مى‌شوند که براى دو ثلث مذاکره و سه ربع رأى در شمار خواهند بود)

براى جمله دوم- این نوشته شده (و اکثریت آراء وقتى حاصل مى‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأى بدهند (ماده تفسیریه دوم) لفظ مجلس شوراى ملى به هیئت جامعه از نمایندگان که حق رأى در مجلس پیدا مى‌کند اطلاق مى‌شود اعم از این که چهل و شش نفر یا بیشتر تا یک صد و بیست نفر باشند پس موافق جمله سوم اصل هفتم قانون اساسى باید همیشه بیش از نصف آن هیئت جامعه که مجلس خوانده مى‌شود رأى مثبت یا منفى بدهند تا اکثریت آراء مجلس شوراى ملى محسوب شود.

لسان‌الحکماء- بنده این که عرض کردم تصدیق دارم این مطلبى را که آقاى مخبر اظهار کردند ولى این ماده را که کمیسیون پیشنهاد کرده است به طورى نوشته شده است که ترتیب پارلمانى نیست تا این که بشود در آن رأى گرفت به این جهت بنده همان را به صورت ماده تفسیریه عرض مى‌کنم و براى توضیح که این جا در این اصل از قانون اساسى سه جمله بود یکى براى مذاکره و یکى براى رأى که نوشته است دو ثلث باید حاضر شوند براى مذاکره و سه ربع براى اخذ رأى تفسیر این جمله این طور پیشنهاد کرده‌ام که نمایندگانى که صحت انتخاب نامه آنان در ملجس تصدیق شده و در شهر پایتخت هستند جزء اعضاء مجلس محسوب مى‌شوند که براى دو ثلث مذاکره و سه ربع رأى در شمار خواهند بود این یک ماده‌اى است که مجلس مى‌تواند در آن جرح و تعدیل نماید و این که اکثریت آراء وقتى حاصل مى‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأى بدهند این طور عرض کرده‌ام که لفظ مجلس شوراى ملى به هیئت جامعه از نمایندگان که حق رأى در مجلس پیدا مى‌کنند اطلاق مى‌شود اعم از این که 46 نفر یا بیشتر یا یکصد و بیست نفر باشند پس موافق جمله سیم اصل هفتم قانون اساسى باید همیشه بیش از نصف آن هیئت جامعه که مجلس خوانده مى‌شود رأى مثبت یا منفى بدهند تا اکثریت آراء مجلس شوراى ملى محسوب شود آن هیئت جامعه چه چیز است آن هیئت جامعه عبارت مى‌شود از مجلس شوراى ملى و چون سه ربع از آن ها حق رأى دارند پس مجلس شوراى ملى مى‌تواند با آن 46 نفر رأى بگیرد و رفع آن اشکال آقاى حاجى شیخ على هم مى‌شود که نمى‌شود عده از آن سه ربع که 46 نفر است کسر بشود یعنى همیشه باید شصت و یک نفر در مرکز حاضر باشند تا این که سه ربع از آن ها بتوانند رأى بدهند و این تفسیرى که مرقوم فرموده‌اند خیلى صحیح و به جا است ولى چون به ترتیب مجلس نوشته شده است نمى‌شود در آن رأى گرفت این است که بنده این طور عرض کرده‌ام دیگر بسته است به رأى مجلس.

رئیس- آقاى محمد هاشم میرزا مخالفید.

محمد هاشم میرزا- عرض بنده راجع به موافقت و مخالفت نیست دو کلمه مى‌خواستم سئوال بکنم چون مى‌شنوم که اکثریت را عبارت از 61 نفر مى‌دانند و حال این که عبارت عده نمایندگان به آقایانى که به عضویت شناخته مى‌شود (صد و بیست و پنج نفر است) و در این صورت نصف به علاوه یک 63 نفر مى‌شود چه طور مى‌فرمایید شصت و یک نفر اگر اشتباه کرده‌ام که بفرمایید.

رئیس- پس مخالف هستید چه طور مى‌فرمایید که نه مخالف هستم و نه موافق.

آقا شیخ رضا- عرض مى‌کنم آقا نسبت به ماده اولى ضرر ندارد که همان طورى که شاهزاده پیشنهاد کرده نوشته شود براى این که روشن تر است ولى راجع به ماده ثانیه چون در پیشنهاد کمیسیون این طور نوشته شده است که اکثریت آراء به یکى از قبول و رد وقتى حاصل مى‌شود که بیش از نصف حضار مجلس کافى در اخذ رأى و این خودش مطلب را مى‌رساند چون که اکثریت حضار کافى در اخذ رأى اولى مرتبه اش 46 نفر است و از او گرفته مى‌رود تا صد و بیست نفر چون همین قدر مطلب را مى‌رساند کمیسیون لازم ندانست که بیش از این شرح بدهد و اگر بنا بود که بیش از این رأى بدهیم پیشنهاد مى‌کردیم که به تمام راپورت رأى گرفته شود ولى چون لازم ندانست که پیشنهاد گردید همین دو ماده رأى گرفته شود.

رئیس- دیگر مخالفى هست پس رأى خواهیم گرفت.

حاج عز‌الممالک- بنده مخالفم با این که رأى گرفته شود و باید دو شور بشود.

رئیس- بسته است به رأى مجلس ولى عقیده بنده این است که این یک قانون جدیدى نیست که در آن دو شور بشود معنى و تفسیر یک قانونى است که وضع شده است با وجود این اگر مجلس بخواهد که دو شور در آن بشود این را شور اول قرار مى‌دهیم.

آقا شیخ رضا- بنده تقاضاى فوریت این را مى‌کنم و جهت فوریتش هم این است که اولًا کسانى که بر‌خلاف این راپورت صحبت مى‌کردند نظرات خودشان را از یک سال پیش حاضر کرده‌اند اگر امروز یک مخالفى دارند اظهار بکنند که تکلیف معلوم بشود دیگر این که این مسئله خودش یک گرفتارى شده است براى مجلس براى این که در خیلى از اوقات مجلس متحیر مى‌ماند که نتیجه از مطلب مطرح شده حاصل شده است یا حاصل نشده است براى این که عده آراء معین نیست که از روى چه مأخذى باید محسوب و مناط اعتبار باشد از این جهت آن اشخاصى که مخالف این راپورت هستند ایشان را اظهار بکنند و رأى گرفته شود دیگر حاجت به دو شور نیست.

رئیس- تفاوت نمى‌کند اول باید این مسئله حل بشود که بعد از این بدانیم این قسم مطالب که به مجلس مى‌آید حالت قانون را خواهد داشت یعنى باید دو شور در آن شود یا این که یک شور کافى است و این که این جا تقاضاى فوریت کردید مثل این است که این مطلب دو شور لازم دارد لکن تقاضاى فوریت کرده‌اید که در آن یک شور بشود.

آقا شیخ رضا- بنده من باب الاحتیاط این تقاضا را کرده ام والا همان طور که آقاى رئیس فرمودند نظرم بود که در مورد این قبیل مطالب مثل قوانین نباید رفتار بشود ولى چون محل اختلاف بود از این جهت تقاضاى فوریت کردم که زودتر بگذرد.

حاج آقا- بنده همین مطلبى را که آقاى رئیس فرمودند مى‌خواستم عرض کنم که این خیلى واضح است که این قبیل مطالب مثل مواد قانون نیست که بخواهیم در آن ها دو شور بکنیم و البته آن نظر را هم که آقاى آقا شیخ رضا داشتند من باب الاحتیاط همان طورى که فرمودند این تقاضا را کردند که در آن یک شور بشود والّا احدى گمان نمى‌کنم که اشکال بکند در این مطلب و بگوید که اینست مطلب ثانوى و باید در آن دو شور بشود.

+++

محمد هاشم میرزا- بنده عرض مى‌کنم که تفسیر معلوم نیست که اهمیتش کمتر باشد از وضع یک ماده قانون براى این که همان دلائلى که براى دو شور در مواد قانونى هست به عقیده بنده در تفسیر مواد قانون اساسى هم هست به این جهت باید در این دو شور بکنیم تا این که نظرات هم دیگر را بدانیم و از روى بصیرت یک ماده قانون را تفسیر کرده باشیم و به عقیده بنده تفسیر ابداً اهمیتش کمتر از اهمیت یک ماده قانون نیست.

حاج سید ابراهیم- عرض مى‌کنم اگر این طور اهمیتى است که شاهزاده مى‌فرمایند پس این تفسیر نیست براى این که معنى تفسیر این است که در یک جمله غیر از معنى ظاهرى یک احتمال خفى دیگرى هم باشد و یا به واسطه تفسیر آن معنى ظاهرى را نسخ بکنیم بله اگر تفسیر معنى قانونى را تفسیر بدهد آن تفسیر نخواهد بود و باید در آن دو شور بشود ولى وقتى که ما مى‌خواهیم آن احتمال ظاهرى را نسخ بکنیم آن تفسیر است و براى آن یک شور کافى است.

آقا میرزا احمد- بنده عرض نمى‌کنم که تفسیر به منزله قانون است ولى گمان مى‌کنم که چون تفسیر قانون است همان درجه اهمیت دارد به جهت این که ممکن است در بعضى از مواد قانون اساسى بعضى معانى در شور اول بشود و رأى بدهیم و بگذرد و بعد اسباب ندامت و زحمت بشود بنده از حیث قانون بودن یا نبودنش عرض نمى‌کنم بلکه از حیث این که تفسیر قانون اساسى است حال اهمیت را به آن مى‌دهم و خوب است که آقایان هم به مواد قانون اساسى اهمیت بدهند که در یک موقع دیگر اسباب زحمت نشود.

افتخار‌الواعظین- بنده نمى‌دانم این اصل هفتم دیگر چه قدر غامض و چه قدر پیچیده و درهم بود که محتاج شد به تفسیر و بعد هم که تفسیر کرده‌ایم حالا تفسیرش این قدر مهم است که باید مثل مواد قانونى در آن شور بکنیم عرض مى‌کنم اصل هفتم از قانون اساسى مى‌گوید که در موقع شروع به مذاکرات باید اقلًا دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأى سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده باشند و در مجلس اختلاف شد بین آقایان نمایندگان که آیا مراد از این اعضاء حاضره است یا این که اعضاء غائبه هم داخل هستند و آن وقت اقلیت و اکثریت مجلس از روى صراحت اصل هفتم عقیده شان این بود که مراد از این اعضاء اعضاء حاضره است این رفت به کمیسیون که در آن یک نظریاتى بکنند و اگر چنان چه این ماده یک ابهامى ‌دارد که آن ابهامش را تصریح بکنند کمیسیون هم ما حصل تمام مذاکراتى را که کرده است و روى کاغذ آورده است این است که مراد از اعضاء اعضاء حاضره است براى این که اولًا مجلس وقتى افتتاح مى‌شود که شصت و یک نفر که شصت به علاوه یک است در تهران حاضر باشد و وقتى که این عده در مرکز حاضر شد مجلس افتتاح مى‌شود ثانیاً معین است که اعضاء وقتى که مى‌گویند مراد اعضائى هستند که در مرکز حاضرند اشخاصى که اجازه گرفته‌اند و رفته‌اند آن ها را نمى‌شود داخل در اعضاء حاضره محسوب نمود این یک مسئله بود که قبل از رفتن به کمیسیون تفسیر عقیده اکثریت مجلس متمایل به آن بود حالا کمیسیون هم یک تفسیرى کرده است که بیشتر آن عقیده اکثریت را توضیح کرده است بنابراین ابداً این مسئله دو شور لازم ندارد و همان یک شور کافى است و بعد از آن باید رأى گرفت.

بهجت- اصل مسئله که ما در آن بحث مى‌کنیم گویا این قدر اشکالى نداشته باشد مذاکره در این است که قوانینى که تفسیرش لازم است در تفسیر آن ها یک شور باید بشود یا دو شور ما در قوانینى که به مجلس مى‌آید یا این که در خیلى از مواد مى‌شود که به اتفاق رأى مى‌دهیم با وجود این قید کرده‌ایم که در آن جا باید سه شور بشود تا این که نظرات صحیحاً در آن ها اظهار شده باشد اما در مسائلى که تفسیر مى‌شود بدیهى است که اختلاف نظرات براى این که اگر اختلاف نظر نمى بود که محتاج به تفسیر نمى‌شد پس در صورتى که در موادى که به نظرمان در کمال وضوح است مى‌گوییم که سه شور لازم است در مسائلى که اختلاف نظر در آن ها داریم خصوص مواد قانون اساسى که اساس سعادت مملکت است بایستى پنج شور بکنیم حالا اگر پنج شور نباشد به عقیده بنده حتماً باید در این مواد سه شور بکنیم چرا براى این که در نظر اولى که آن را نظر اختفاء مى‌گویند ممکن است یک مطلبى را در نظر بگیریم و رأى بدهیم بعد از آن شور به ما ثابت شود که اشتباه کرده‌ایم مثل این که خیلى از مطالب هست که در ابتداى نظر که به ما مى‌گویند ما آن ها را تصدیق مى‌کنیم ولى وقتى که به خانه خودمان رفتیم مى‌بینیم که این اشتباه و مغلطه و سفسطه بوده است این هست (گفته شد صحیح است) خوب پس اگر شما در کلیه مواد قید کرده‌اید که باید سه شور بشود چه طور در یک مسئله که این اندازه اهمیت دارد و محل اختلاف نظر بود است مى‌گویید یک شور بشود این جا باید شما تبادل افکار بکنید یعنى یک دفعه در این جا شور بشود که نظرات هم دیگر را بفهمید بعد در خارج مطالعاتى که لازم است در آن بکنید تا این که بعد از مطالعات و تبادل افکار زیاد رأى خودتان را اظهار بکنید والّا ممکن نیست که یک هم چو مطلبى را که راجع است به تفسیر قانون اساسى به یک شور در آن رأى بگیریم و بگذرد.

آقا شیخ رضا- بنده نظرات آقاى آقا میرزا احمد و آقاى بهجت را تصدیق مى‌کنم که خوب نظریست و از همین نقطه نظر است که اروپائى‌ها که تقریباً نظامنامه داخلى ما هم از روى آن ها ترجمه شده است قرار گذارده‌اند که در مطالبى که به مجلس مى‌آید دو شور بشود براى این که در شور اول همان طورى که فرمودند چون نظر طبقات ممکن است که ایشان ملتفت بعضى مطالب نشود و ما بین این دوشور را هم لااقل پنج روز فاصله قرار داده‌اند که در این مدت یک تجدید نظرى بکنند و رأى خودشان را اظهار نمایند ولى بنده از یک جهت عقیده‌ام این است و به نظرم هم چو مى‌آید که ما در یک مطلبى که در یک روز صحبت مى‌کنیم و یک قدرى تبادل افکار مى‌شود در همان وقت اگر رأى بدهیم از براى ما بهتر خواهد بود از این که یک جلسه دیگر هم در آن مطلب صحبت بشود آن وقت رأى بدهیم چرا به جهت این که یک دفعه که صحبت مى‌کنیم بعد از آن جلسه آن مطلب را کانه مفروق فرض مى‌کنیم و هیچ نظرى در ان نمى‌کنیم و اگر در جلسه اولى متوجه آن نبوده‌ایم در دیگرى هیچ متوجه به آن نخواهیم شد به همین نظر عرض مى‌کنم که اگر مى‌توانستیم تمام مطلب را در یک جلسه بگذرانیم بهتر بود ین که در دو جلسه آن را بگذرانیم چون که به هیچ وجه ما توجهى به مطلب نمى‌کنیم بله اگر پارلمان ما مثل سایر پارلمان ها بود این فرمایش صحیح بلکه لازم بود که همین طور بشود ولى بنده مى‌بینم که این جا منشى راپورت را که مى‌خواند ابداً گوش نمى‌دهیم سهل است ایراد هم مى‌گیریم در این صورت چه طور مى‌شود یک هم چو مطلبى را براى جلسه دیگر بگذاریم که در آن جلسه هیچ نظر دیگرى نداشته باشیم و هیچ فایده جز اتلاف وقت نداشته باشیم از این گذشته این یک مطلب فوق‌العاده که زیاد اهمیت داشته باشد نبوده این یک چیز واضحى بود که محتاج به این زحمت‌ها هم نبود ولى چون یکى از نمایندگان اشکال کردند از این جهت اهمیت پیدا مى‌کند والّا خود این مطلب این قدر اهمیت نداشته است که خیال بکنید لابد این یک مطلب با اهمیتى بوده است که به کمیسیون رجوع شده است خیر این یک چیزى است و ابداً اهمیت ندارد حالا اگر به واسطه اشکال یک نماینده اهمیت پیدا بکند چه عرض کنم.

رئیس- حالا رأى خواهیم گرفت ولى قبل از آن که رأى بگیریم باید مطلب واضح بشود عجالتاً در این جه سه عقیده است یک عقیده این است که باید یک شور در این قبیل مطالب بشود یک عقیده این است که باید دو شور بشود یک عقیده این است که چون راجع است به تفسیر قانون اساسى از این جهت باید دو شور در آن بشود حالا باید در هر یک از این ها رأى بگیریم.

هشترودى- مى‌فرمایند در این جا سه عقیده است و حال این که بنده هم یک عقیده دارم که بر خلاف این اظهارات است بنده عقیده‌ام این است که اساساً در این جا غلط است شما خودتان مى‌گویید تفسیر که دیگر شور نمى‌خواهد این یک مطلبى است که خیلى واضح است.

رئیس- پس شما اساساً با این سه عقیده مخالف هستید- رأى مى‌گیریم آقایانى که موافقند با این که در این ماده تفسیریه قانون اساسى باید دو شور بشود قیام نمایند (رد شد) حالا ماده اول با پیشنهادى که لسان‌الحکماء کرده‌اند خوانده مى‌شود (قرائت شد).

آقا شیخ رضا- بنده گمان مى کردم که آقاى لسان‌الحکماء در ماده دوم عرایض بنده را قبول کرده‌اند در کمیسیون پیشنهاد کرده است که اکثریت آراء به یکى از قبول و رد وقتى حاصل مى‌شود که نصف حضار مجلس کافى در اخذ رأى به یکى

+++

 از قبول و رد رأى بدهند چون بنده عرض کردم که مجلس کافى در اخذ رأى چیست و حضار چیست این هم سابقه دارد که کسى که نماینده او تصدیق نشده است و نمى‌تواند به مجلس حاضر بشود پس حضار مجلس مى‌رساند که نمایندگى او تصویب شده است پس دیگر حاجت به این نیست که بگوییم نماینده کافى که نمایندگى‌شان تصدیق شده است کافى در اخذ رأى هم معلوم است که به ربع است و سه ربع را هم معلوم است که به ربع است و سه ربع را هم کمیسیون معین کرده است که چیست دیگر حاجت به این زیادتى که آقاى لسان الحکماء پیشنهاد کردند نیست و بنده گفتم که ایشان این نظر بنده را قبول کردند چنان چه بنده نظر ایشان را در ماده اولى قبول کردم.

آقا میرزا احمد- پیشنهاد حضرت والّا ناتمام است همین قدر نوشته‌اند که صحت نمایندگى آن ها معلوم شده است جزء حضار محسوبند حرف در این نبود که آن ها جزء حضار محسوب هستند یا نیستند بلکه حرف در این بود که حضار منحصر به اشخاصى است که در پایتخت هستند یا این که سایرین هم در جزء حضار هستند و باید نوشت که حضار منحصر هستند به اشخاصى که در پایتخت حاضرند و نمایندگى شان تصدیق شده است.

رئیس- حالا اصلاح آقاى لسان‌الحکماء یک مرتبه دیگر خوانده مى‌شود و رأى مى‌گیریم.

 (ماده اول- پیشنهاد مزبور قرائت شد)

رئیس- رأى مى‌گیریم آقایانى که این پیشنهاد را قابل توجه مى‌دانند قیام نمایند (رد شد) یک اصلاح دیگرى از طرف آقاى ذکاء‌الملک پیشنهاد شده است خوانده مى‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد)

مراد از دو ثلث اعضاء مجلس و سه ربع که در اصل هفتم قانون اساسى منظور است و ثلث و سه ربع اعضاء حاضر در مرکز است در صورتى که حضار از 61 نفر کمتر نباشد.

رئیس- عرض مى‌کنم این که در این جا شصت و یک نفر نوشته‌اند معلوم نیست که در نظامنامه انتخاباتى که بعد نوشته خواهد شد عده را شصت ویک نفر خواهند معین کرد یا بیشتر که دور نیست که عده نمایندگان برسد به صد و چهل و آن وقت خواهند نوشت که تا نصف به علاوه یک آن ها هفتاد و یک نفر است در مرکز حاضر نشود مجلس افتتاح نمى‌شود پس نباید در این جا به کلمه شصت و یک قید شود.

ذکاء‌الملک- آن قسمت آخرى راجع به کلمه شصت و یک نفر را پس مى‌گیرم.

(پیشنهاد مزبور اصلاح شده به عبارت ذیل خوانده شد)

مراد از (دو ثلث اعضاء مجلس و سه ربع اعضاء که در اصل هفتم قانون اساسى منظور است دو ثلث و سه ربع اعضاء حاضر در مرکز است در صورتى که از نصف به علاوه یک از کلیه نماینده مملکت کمتر نباشد.

آقا شیخ رضا- عرض مى‌کنم که اگر آن قید آخرى در پیشنهاد نباشد پیشنهاد ایشان علناً همان ماده اولى کمیسیون خواهد بود پس نظر آقاى ذکاء‌الملک به قید آخرى این است که شرط کرده‌اند از شصت و یک نفر معین از نصف به علاوه یک کمتر نباشد و گمان مى‌کنم که این هیچ لازم نباشد به جهت این که قانون اساسى ما مى‌گوید که وقتى که نصف به علاوه یک که شصت و یک نفر از صد و بیست نفر مى‌شود در مرکز نباشد شما مجلس ندارید آن وقت رأى که خواهد داد چنان که مى‌گوید منتخبین تهران لدى الحضور حق انعقاد مجلس را دارند و ماده 57 نظامنامه انتخابات که ناسخ او است مى‌نویسد هر وقت که نصف به علاوه یک عده نمایندگان وقتى که در مرکز حاضر شد آن وقت مجلس را افتتاح مى‌کند پس اگر شما از این کمتر در مرکز داشته باشید حتى اگر شصت نفر حاضر باشند شوم مجلس نخواهید داشت و در این صورت دیگر نه اشکال آقاى حاج شیخ على باقى مى‌ماند و نه محلى براى آن قیدى که آقاى ذکاء‌الملک در پیشنهاد خودشان ذکر کرده‌اند.

رئیس- این که اجازه مى‌دهم براى این است که موافق نظامنامه داخلى اعضاى کمیسیون حق نطق دارند و چون از اعضاى کمیسیون تفسیر جز یک نفر عضوى باقى نیست این است که بعضى از آقایان را اجازه مى‌دهم که در این باب مذاکره بکنند ولى این سابقه نخواهد شد براى آتیه.

محمد هاشم میرزا- بنده مخالف هستم با آقاى مخبر که مى‌فرمایند شصت و یک نفر را اگر کمتر داشته باشیم مجلس نخواهیم داشت و اگر در خاطرشان باشد اول مجلس همین دوره این ماده تقریباً شد به این که در افتتاح مجلس باید شصت و یک نفر حاضر باشد چنان که بعد از آن که مجلس منعقد شد بعضى از اعتبار‌نامه‌ها ناقص دیده شد و سه نفر از آن ها استعفاء کردند و تقریباً یک ماه چهل روز بعد عوض آن ها انتخاب شد در ظرف آن مدت عده تقریباً پنجاه و نه نفر بوده و مع ذلک مجلس منعقد بود پس این طور نیست که اگر شصت و یک نفر کمتر باشد مجلس نخواهیم داشت (مجدداً پیشنهاد آقاى ذکاء‌الملک با اصلاح ثانوى قرائت شد).

رئیس- رأى مى‌گیریم آقایانى که این اصلاح را قابل توجه مى‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند با کثریت قابل توجه شد) این ماده بر مى‌گردد به کمیسیون ماده ثانیه خوانده مى‌شود (ماده ثانیه از راپورت کمیسیون به عبارت ذیل قرائت شد).

ماده ثانیه مراد از اکثریت آراء وقتى حاصل مى‌شود که پیش از نصف حضار مجلس رأى بدهند تا این که اکثریت آراء به یکى از قبول و رد وقتى حاصل مى‌شود که اگر حضار مجلس کافى در اخذ رأى به یکى از قبول و رد رأى دهند (اصلاح شاهزاده لسان الحکماء به عبارت ذیل خوانده شده)

ماده تفسیریه دوم لفظ مجلس شوراى ملى به هیئت جامعه از نمایندگان که حق رأى در مجلس پیدا مى‌کند اطلاق مى‌شود اعم از این که چهل و شش نفر یا بیشتر یا یکصد و بیست نفر باشند پس موافق جمله سیم اصل هفتم قانون اساسى باید همیشه بیش از نصف آن هیئت جامعه که مجلس خوانده مى‌شود رأى مثبت یا منفى بدهند تا اکثریت آراء مجلس شوراى ملى محسوب مى‌شود.

حاج آقا- از اصلاح آقاى لسان الحکماء چنین مبین است که از نصف اعضاء حاضر اثباتاً یا نفیاً رأى بدهند تا اکثریت حاصل شود و حال آن که بنده تصور مى‌کنم که قانون اساسى این عبارت را ابداً نمى‌رساند به واسطه این که در قانون اساسى نوشته شده است اکثریت آراء وقتى حاصل مى‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأى بدهند نه این که بیش از نصف حضار رأى مثبت یا منفى بدهند اکثریت را که ملاک است در تصویب قانون در زمینه مى‌توانیم آن اکثریت را تحصیل کنیم که نصف از رأى دهنده باشند و به این ترتیب کسانى که امتناع مى‌کنند از رأى دهندگان خارجند و اگر این ترتیب را بگیریم آن وقت به واسطه امتناع بعضى از نمایندگان دچار بعضى اشکالات و اختلال قانون نخواهیم شد به واسطه این که در مورد اکثریتى باید تحصیل بکنیم از جمعى رأى دهندگان که رأى آن ها مناط اعتبار است و امتناع در واقع دولا رأى است یعنى رأى ندارد و به معنا نه اثباتاً و آن رأى دهندگانى که آراء آن ها مناط اعتبار است باید اقلًا نصف به علاوه یک از حضار باشد آن وقت اکثریت آن رأى دهندگان مناط ثبوت قانون یا معنى قانونى است و اگر آن اکثریت به یک طرف قرار گرفت آن وقت مطلب ختم مى‌شود.

آقا شیخ رضاى دهخوارقانى- کمیسیون این طور این ماده را فهمیده است و نظر کمیسیون به این بوده است که اصل هفتم از قانون اساسى مى‌گوید که اکثریت آراء به یکى از دو طرف رد و قبول رأى بدهند و آن چه آقاى حاج آقا بیان کردند به نظر صحیح نمى‌آید به جهت این که قانون اساسى مى‌گوید در موقع شروع به مذاکرات باید اقلًا دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأى سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتى حاصل مى‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأى بدهند این را یک جور مى‌شود معنى کرد یعنى عده رأى دهندگان بیش از نصف حضار باشد و در مقابل ممتنعین یعنى رأى دهنده 41 از قبول و رد بیشتر از ممتنعین باشد و ممتنعین کمتر از کلیه رأى دهندگان نقیاً و اثباتاً و آن وقت اکثریت یا در آراء ثابته است یا در آراء نافیه است این بیانى است آقاى حاج آقا کردند و نظر کمیسیون غیر از این است حالا بنا به این که ایشان مى‌فرمایند از این اصل قانون اساسى بیرون مى‌آید یا نه این یک مطلبى است لکن همین قدر من از طرف کمیسیون مى‌گویم این که در قانون اساسى مى‌گوید و اکثریت آراء وقتى حاصل مى‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأى بدهد آقاى حاج آقا مرادشان از این اکثریت کدام اکثریت است اکثریت نسبى یا اکثریت ثابته که به اصطلاح اکثریت ساده مى‌گویند چون در ممالکى که آن جاها هم انتخابى است و امورشان شورى است یک اکثریت در ثلثى دارند و یک اکثریت سه ربعى است و یک اکثریت ساده که نصف به علاوه یک و مازاد است حالا آن اکثریتی که مى‌فرمایند کدام اکثریت است اکثریت تامه است یا اکثریت نسبى است اگر مرادشان اکثریت تامه باشد آن در صورتى است که بیش از نصف حضار رأى دهندگان

+++

 باشد و این که مى‌فرمایند کلیه رأى دهندگان بیش از ممتنعین باشند منحصر با کثریت تامه نیست مثلًا فرض بفرمایید شصت و یک نفر حاضر در مرکزند و حاضر در مجلس هسند و از شصت و یک نفر یازده نفر امتناع کردند و رأى نداشتند مى ماند پنجاه نفر از پنجاه نفر 26 نفر رأى به قبول دادند بیست و چهار نفر رأى برد دادند این جا آیا اکثریت تامه شده است به جهت این که رأى دهندگان پنجاه نفر بودند و ممتنعین یازده نفر و خود را دین و قابلین را هم که از نظر آقاى حاج آقا ملاحظه کنید باز اکثریت به دست آمده به جهت این که بدیهى است بیست و شش نفر از بیست و چهار نفر است ولى در نظر کمیسیون این رأى نتیجه نداده است پس اگر حاج آقا مى‌فرمایند که اکثریت حاصل شده است بدیهى است که اکثریت نسبى را مى‌خواهند معتبر بدانند در گذراندن قوانین آن وقت اگر نظرمان به این اکثریت نسبى باشد دیگر محتاج به این نیستیم که بیش از نصف حضار رأى دهندگان باشند به جهت این که در این صورت بیش از نصف حضار ممتنعین هم باشد اکثریت حاصل مى‌شود به جهت این که فرض مى‌کنیم صد و بیست نفر عده نمایندگان حاضر شصت و یک نفرش ممتنعین شدند الباقى پنجاه و نه نفر مى‌ماند آن هم به دو قسمت تقسیم مى‌شود و قابل اکثرش که قابل شد آن وقت آن نتیجه به دست مى‌آید یعنى اکثریت حاصل شده است به جهت این که ما امتناعیون را که جزء رأى دهندگان محسوب نمى‌کنیم اکثریت را در آراء ثابته یا تافیه محسوب مى‌کنیم آن وقت هیچ لازم نیست که بگوییم که نصف به علاوه یک حالا اگر آقاى حاج آقا مى توانند این را اصلاح نمایند ما هیچ مضایقه نداریم که اکثریت نسبى را قبول کنیم لکن تصور مى‌کنم که ما نمى‌توانیم این قید را در این جا یک چیز زائدى بدانیم تا این که اظهار آقاى حاج آقا صحیح بشود و اکثریت نسبى را کافى بدانیم.

حاج وکیل‌الرعایا- آن چه که بنده در نظر دارم که سبب شد براى این که یک تفسیرى براى این قانون بشود این بود که براى تفسیر این قانون ما محتاج شویم که حداقل مجلس را بشناسیم براى دو مطلب یکى از براى شروع در مذاکره یکى هم براى اخذ رأى و از چیزى که ما محتاج هستیم تا حداقل است به جهت این که هیچ وقت نباید حداکثر را قید کرد به جهت این که حداکثر مانع نیست باید تعیین حداقل را کرد و این هم در دو جا معین شده است یکى در قانون اساسى و یکى هم در قانون انتخابات که آن را هم هنوز نسخ نکرده‌ایم و یک چیزى به جاى او نگذارده‌ایم در نظامنامه انتخابات مى‌گوید همین که نصف به علاوه یک نفر از نمایندگان ملت که شصت و یک نفر باشند در تهران حاضر شدند مجلس افتتاح مى‌شود لکن دیگر نمى‌گوید که همیشه این ها باید حضور داشته باشند و بعد از افتتاح مجلس هر یک از نمایندگان که به واسطه عدم صحت اعتبار نامه رد شده و عده کسر شد سبب نمى‌شود که مجلس به هم بخورد مجلس باز به جاى خود باقى خواهد ماند پس ما نمى‌توانیم این جا این را محدود بکنیم به شصت و یک و بگوئیم چهل و شش نفر باید حاضر باشند اقلًا تا رئیس بتواند اخذ رأى بکند یعنى چهل و شش نفر از شصت و یک نفر که سه ربع بشود و چنین چیزى را نمى‌توانیم بگوییم پس بنده این طور تصور مى‌کنم که اگر بخواهیم در یک چیزى مذاکره بکنیم که حقاً امروز در موضوع مذاکره ما داخل باشد آنست که بعد از آن که شصت و یک نفر در مرکز حاضر و مجلس افتتاح شد آن وقت وقتى مى‌توانیم رأى بگیریم که سه ربع از حاضرین در مرکز در مجلس حاضر باشند و هیچ وقت مراد و مقصود آن مقننى که قانون اساسى را نوشته است و مقصود کسى که این قانون اساسى را ایجاد کرده و این قانون اساسى از روى آن برداشته شده است بعد از آن تغییراتى که به حسب مقتضیات وقت در آن داده‌اند این نبوده است هیچ وقت چنین نظرى نداشتند که نماینده که در تهران نیست جزء رأى دهندگان محسوب شود یا شریک در رأى باشد و این مسئله بود که اسباب اختلاف در مجلس شد و حالا مى خواهیم رفع آن اختلاف را بکنیم اگر چه بنده نمى‌خواستم عرض بکنم و هر چه از اول تا به حال خواستم عرض بکنم و جزء همان رأى دهندگان باشم دیدم که نشد و بیش از آن چه که من امساک کردم و امید داشتم که مذاکرات ختم شود اصراف شد این است که حالا عرض مى‌کنم ما تشکیل مى‌توانیم بکنیم مجلس را به وجود شصت و یک نفر نماینده و مى‌توانیم بعضى از آن ها را خارج بکنیم و باز هم مجلس داشته باشیم و مى‌توانیم بعد از تشکیل مجلس به وجود شصت و یک نفر و به وجود چهل و شش نفر مجلس داشته باشیم و بعد مى‌تواند رئیس به وجود سه ربع از آن که مثلًا چهل و شش نفر عده تمام اعضاء مجلس است اخذ رأى نماید و اکثریت هم وقتى حاصل مى‌شود که نصف به علاوه یک رأى بدهند یقیناً یا اثباتاً و امتناعیون را نمى‌توانیم جزء آن ها محسوب بداریم یا این است که اکثریت را بشناسیم و این جا دیگر جاى لفظ باید است که باید نصف به علاوه یک رأى بدهند تا اکثریت باشد و آن مسئله که در این مملکت باید اجرا شود باید به قبول چنین اکثریتى باشد و گمان مى‌کنم نه 61 نفر را مى‌توانیم حداقل قرار بدهیم و نه آن ترتیبى را که در اکثریت آراء مى‌گویند این هر دو را بنده به عقیده خودم رد مى‌کنم و تصور مى‌کنم پر بى جا هم نباشد.

رئیس- مذاکرات کافى است یک اصلاحى هم از طرف آقاى ذکاء‌الملک پیشنهاد شده است خوانده مى‌شود و رأى گرفته مى‌شود (بعضى اظهار داشتند مذاکرات کافى نیست و باید قدرى مذاکره شود).

رئیس- چون بعضى مذاکرات را کافى مى‌دانند و بعضى کافى نمى‌دانند پس از براى این که معلوم شود که مذاکرات کافى است یا کافى نیست رأى مى‌گیریم آقایانى که مذاکرات را در ماده دوم کافى مى‌دانند نمایند (رد شد قیام معلوم مى‌شود که مذاکرات کافى نیست آقاى زنجانى بفرمایید).

آقا شیخ ابراهیم زنجانى- مذاکراتى که این جا شد ما را از اصل مطلب دور انداخت ما تا حال در دو چیز اشکال داشتیم یکى این است که ما در وقتى که مى خواهیم رأى بگیریم نمایندگانى که در تهران حاضر نیستند آن ها را هم حساب کنیم یا آن ها که در تهران هستند آن ها را حساب نکنیم اما این که مجلس به وقت افتتاح مى‌شود اقلش چه قدر باید باشد ابداً ربطى به این مطلب ندارد و خارج از موضوع مطلب ما است مطلب در این بود که نمایندگانى که در تهران حاضرند در هنگام اخذ رأى 3 ربع از آن ها را محسوب کنیم یا 3 ربع او کل نمایندگان را محسوب کنیم چه آن ها که در تهران هستند چه آن ها که غایب هستند و در خارج هستند این است که تفسیر شده است که نمایندگانى که در تهران هستند سه ربع از آن ها که حاضر شدند رأى مى‌گیریم خوب هم تفسیر کرده‌اند یکى دیگر هم این بود که وقتى مى خواهیم رأى بگیریم آیا مناط در اکثریت چه چیز است قطعاً بى‌شبهه امتناع یک رأى است قبول یک رأى است رد یک رأى است حالا اکثریت با هر کدام به عنوان مناط اعتبار است اگر اکثریت ما ممتنعین است مطلب نه رد شده است نه قبول اگر اکثریت با قابلین است قبول شده است اگر اکثریت است مطلب رد شده است این هم معلوم است و اشکالى ندارد خیلى خوب هم تفسیر کرده‌اند ولى یک نقصانى دارد که ماده را طورى ننوشته‌اند که مطلب را به خوبى توضیح بکند باید این ماده را طورى بنویسند که هر جا ببرند و هر کس ببیند بفهمد مقصود چیست و ماده چه مى‌گوید مثلًا باید نوشته شود مراد از فلان لفظى که در فلان اصل از قانون اساسى است این است و مراد از اکثریت این است و آن چه که در ذیل اصل هفتم از قانون اساسى نوشته است مراد این است به این که به جاى دیگر حواله کنند به طورى که اگر همین دو ماده را چاپ کنند هر کس ببیند بداند که این تفسیر آن است.

آقا شیخ رضا- تقریباً همان طورى که آقا شیخ ابراهیم فرمودند کمیسیون هم همان طور راپورت داده است نوشته است مراد از او اکثر معلوم است مراد از او اکثر عبارت قانونى است بعد نوشته است (این که) آن چه کمیسیون نوشته است از لفظ این که است و او را در پرانتز گذاشته است این ملعوم است که تفسیر شده است پس کمیسیون هم همین طور که فرمودند تفسیر کرده است.

محمد هاشم میرزا- تمام اشکالاتى که ما داشتیم تمام راجع به این بود که وقتى که از دو طرف رد و قبول نمى‌دانستیم که این را رد بدانیم یا قبول یا مهمل بدانیم تا دفعه دیگر در آن مذاکره و رأى بگیریم مثل این است که بیست دفعه دیگر در آن مذاکره شد و از نصف همین طور ماند یا این که بعد به لباس دیگرى درآورده شد و گذشت یا این که همان طور مانده است و منتظر همین تفسیرات از قبیل تفسیر حاج آقا من نمى‌دانم چه جور تفسیرى اس و این را چه طور درست بکنیم و حال آن که تمام مقصود از اصول شورویت و مقصود از پارلمان اکثریت آراء است و باید معلوم شود که رأى دهنده بالفعل است نه بالامکان و آن رأى دهنده باید قبول کند یا رد و امتناع را به عقیده بنده نمى‌شود که ابداً جزء رأى دهندگان محسوب کرد امتناع بى رأى صرف است ولى رأى جزء رأى نیست و باید رأى دهنده اکثریتش مناط اعتبار باشد و این ترتیب هیچ رفع اشکال ما را نمى‌کند به واسطه این که امتناع نه جزء قبول شمرده

+++

 مى‌شود نه جزء رد و این فرمایشى که حاج آقا مى‌فرمایند ابداً صحیح به نظر نمى‌آید به جهت این که اگر شصت و یک نفرى که مى‌فرمایند به وجود آن ها مجلس تشکیل مى‌شود ممکن است به رأى شانزده نفر از آن ها مطلبى بگذرد و چهل و پنج نفر ما ساکت باشند یا رد کرده باشند و این بر خلاف آن چیزى است که ما زحمت کشیده‌ایم از براى آن و امور ملت را به روى آن گذارده‌ایم که عبارت باشد از اکثریت ملت که اکثریت ملت حاصل مى‌شود در اکثریت نمایندگان ملت تا این که رضا و مقصود و عقیده ملت حاصل شده باشد و عقیده ملت در پارلمان نبوده شود و از این فرمایشى که آقاى حاج آقا فرمودند خلاف این مقصود حاصل مى‌شود خوب است مقصود خودشان را توضیح بدهند به طورى که اگر مقصودشان غیر از این است که عرض کردم تا بنده هم بفهمم.

حاج آقا- بنده بعد از این همه مذاکرات حضرت اقدس والّا نفهمیدم که ایشان مخالف با بنده بودند یا موافق با بنده بودند پس اول مقصود خودم را عرض مى‌کنم و گمان مى‌کنم خیلى واضح هم باشد یک عبارتى در قانون اساسى که نوشته است را جعبه ماده اول که گذشت و رجوع شد به کمیسیون حالا باید فقط در آن چه مناط اکثریت با مناط اثبات یا نفى قانون است مذاکره کنیم این یک جمله است که نوشته شده است در قانون اساسى و اکثریت آراء وقتى حاصل مى‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأى بدهند و مخبر کمیسیون خوب عرض بنده را تشریح کردند و همان مراد بنده بود ما در وقتى که یک مطلبى را مطرح قرار مى‌دهیم خالى از چند قسم نیست یا این است که در آن مطلب رأى اثباتى دارند و آن مطلب به نظرشان حق مى‌آید یا آن که آن مطلب به نظرشان باطل مى‌آید و نفى مى‌کند یا آن که ایشان جازم به یکى از دو طرف نمى‌شود آن امتناع است و اگر یک کسى جازم بشود در یک ماده آن وقت عرض بنده را ملتفت خواهید شد و محل ظهور عرض بنده است و اگر کسى تأمل کند عرض بنده را تصدیق خواهد کرد که مقصود از رأى دهندگان آن کسانى هستند که اثبات یا رد مى‌کنند آن عبارتى که آقاى آقا شیخ ابراهیم فرمودند که باید دید کدام طرف اکثریت دارد مثلًا رأى به امتناع هم ممکن است اکثریت پیدا کند عجب است امتناع رأى نیست همان طورى که شاهزاده فرمودند امتناع یک بى رأى و بى رأى چه طور مى‌شود جزء آراء ثبوت یا نفى محسوب شود پس رأى دهند آنهایى هستند که رأى به ثبوت یا نفى مى‌دهند در یک قانونى و یا چیزى را که مى‌توانیم قاطع بگیریم اکثریت رأى دهنده است که آن قاطع است و آن که آقاى شیخ ابراهیم فرمودند که باید دید کدام یک از آن سه قسم اکثریت دارند که یکى از آن اقسام ثلثه را رأى به امتناع تصور فرمودند بنده گمان مى‌کنم که رأى امتناع رأى نیست ولا رأى است پس ما که مى‌گوییم اکثریت رأى دهندگان پس آن هائى که یک مطلبى را قبول یا رد کرده‌اند و یک اشکالى هم آقاى مخبر فرمودند که مراد از اکثریت اکثریت نسبى است یا اکثریت تام لازم است این مطلب را توضیح کنم البته خاطر آقایان مستحضر است به این که وقتى که با اکثریت تام یا اکثریت نسبى مى‌گوییم نمى‌توانیم اکثریت تام به قول مطلق یا اکثریت نسبى به قول مطلق گفت مختلف نمى‌شود چه با اکثریت تام در یک جماعتى اکثریت نسبى است نسبت به جماعت دیگر به واسطه این که اتفاق تام به قول مطلق را هم در مجلس شوراى ملى نمى‌توان اتفاق گفت به جهت این که این اتفاق در برابر یک جماعتى سه برابر مجلس شوراى ملى اکثریت نسبى است تصور مى‌کنم مطلب خیلى واضح باشد که ملاک در اکثریت رأى دهندگان است وقتى که عده رأى دهندگان شد آن وقت معلوم است که نصف به علاوه یک که گفتیم تام است اکثریت نسبى نیست و آن وقت بدیهى است نصف به علاوه یک این نصف از کى ها است نصفبه علاوه یک از رأى دهندگان است به جهت این که میزان را رأى دهندگان گرفتیم و امتناع را رأى نگرفتیم و هیچ اهمیت به او نداده‌ایم آن وقت آن رأى دهنده که نصف به علاوه یک است خواه رأى به قبول یا برد داده باشد آن رأى قاطع است و اکثریت تامه است ولو این که آن اکثریت تام نسبت به عده تمام مجلس نسبى باشد ولى چون ما امتناعیون را بیرون کردیم این است که این اکثریت را مناط اعتبار گرفتیم مثلًا تصور بفرمایید که عده مجلس شصت و یک نفر است یازده نفر امتناع کرده‌اند در رأى بیست و چهار نفر رد کرده بیست و شش نفر قبول کرده‌اند یعنى رأى اثبات داده‌اند در این صورت به ا‌کثریت رأى دهندگان که بیست و شش نفر باشد آن مطالب با آن قانون گذشته است و این را آقاى مخبر غریب شمردند که مطلبى را شصت و یک نفر باید بگذرانند بیست و شش نفر گذرانده‌اند و بنده این‏ استعاجب و غریب شمردن را غریب مى‌دانم به جهت این که چه طور این استغراب و تعچب از براى آن آقا حاصل نمى‌شد وقتى که این یازده نفر که حالا لا رأى هستند غائب بودند آن وقت عده پنجاه نفر مى‌شد از پنجاه نفر دیگر بیست و شش نفر رأى به اثبات مى داد و بیست و چهار نفر رد مى‌کرد آن وقت اکثریت مجلس عبارت از بیست و شش نفر بود و قاطع بود و امورات مملکتى را اداره مى‌کردند و نظرى به غائبین نداشتند و این استغراب حاصل نمى‌شد حالا که حاضرند این یازده نفر منتهى رأى ندارند نمى‌شود رأى این بیست و شش نفر قاطع باشد این یک استغرا بیست که ربطى به قانون گذارى ندارد البته وقتى که یک جمعى که یک مطلبى هر کدام نظرات خودشان را گفتند و یک یازده نفرى از آقایان ممکن است در آن مطلب نه رأى به قبول و نه رأى به عدم قبول پیدا کنند آن وقت در واقع آن ها مثل غائبین مى‌شوند اگر درست در معنى که عرض کردم توجه بشود گمان مى‌کنم هیچ اشکال باقى نماند و این اکثریتى را که عرض کردم اکثریت تام است نه نسبى.

رئیس- حالا ده دقیقه تنفس مى‌شود بعد شروع به مذاکره مى‌کنیم .

مجدداً نیم ساعت قبل از غروب مجلس افتتاح و یک ربع به غروب مانده جلسه تشکیل شد.

رئیس- آقاى مخبر توضیحى داشتید بفرمایید.

آقا شیخ رضا- به حسب ظاهر در مجلس مخالف مضمون راپورت دیده نمى‌شود مگر آقاى حاج آقا پس لازم است نظراتى که ایشان داشتند خودشان هم که تشریف ندارند بنده عرض مى‌کنم بعد رأى گرفته شود اگر مجلس تصویب بکند بنده تشفیق کردم در عرضم مطلب را که ببینم به آن تشفیقات آقاى حاج آقا رضا خواهند داد اگر چه مع التأسف آقاى حاج آقا به یک ظلمتى آن تشفیقات را تصور فرمودند لکن گمان مى‌کنم بعد از تأمل خودشان تصدیق بفرمایند که این طور نباشد عرض کردم که قانون اساسى همین قدر مى‌گوید اکثریت وقتى حاصل مى‌شود که بیش از نصف حضار رأى دهنده باشند اگر چه این عرض بنده مکرر است لکن مکرر کردن مطلب را روشن تر مى‌کند و از این تکرار بنده عذر مى‌خواهم عرض کردم آن نظرى که آقاى حاج آقا داشتند که اکثریت وقتى حاصل مى‌شود که بیش از نصف حضار رأى دهنده باشند اعم از قبول و رد این اکثریت که مى‌فرمایند آن وقت حاضر مى‌شود کدام اکثریت را مى‌فرمایند اگر آن اکثریت زیاده است که نصف به علاوه یک است عرض کردم که آن به طور مطلق ممکن است حاصل نشود چنان چه در آن مثل عرض کردم که شصت و یک نفر در مجلس باشد و یازده نفر امتناع کنند باقى پنجاه نفر است بیست و شش نفر قبول و بیست و چهار نفر رد کنند در این صورت مى‌بینیم که اکثریت تامه یعنى نصف از حضار علاوه یک رأى داده باشند یا به قبول یا برد این نشده است پس آن طورى که حاج آقا اظهار کردند باید بفرمایند که مراد از این اکثریت قانون اساسى اعتبار دادن با کثریت نسبى است آن وقت بنده تقاضا کردم که آن اشکال را بردارند و آن این است که اگر نظر قانون اساسى به این بوده است که اکثریت نسبى قاطع باشد آن وقت یا نسب بگوییم که اکثریت نسبى وقتى حاصل مى‌شود که بیش از نصف حضار رأى بدهند و اگر این را از قانون اساسى بیرون بیاورند یعنى قانون اساسى را این برساند و ایشان بیان کنند اگر چه بنده او را باطل مى‌دانم و فلسفه هم باطل است لکن چون کمیسیون مفسر است نه قانون آورنده مجبور بود که قبول نماید لکن قانون اساسى این را نمى‌رساند الّا که خود آقاى حاج آقا نیستند این جا خوب است آقایان ملتفت باشند این اشکال اگر وارد است چیزى نمى‌توانیم بگوییم که خلاف مواد قانون اساسى باشد و باید بر وفق قانون اساسى تفسیر بکنیم عرض کردم اگر مراد اکثریت بس بود تصور مى‌کردم بیش از نصف حضار قید نمى‌شد تا در وقتى که هیئت محترمه رئیسه را که فقط براى امور مجلس محترم است انتخاب مى‌کنیم اکثریت مجلس را لازم مى‌دانم اما وقتى که گذرانید که قوانین در مملکتى که بسته به قبول و میل هیئت جامعه ملت است باید اکثر مجلس رأى بدهند تا اکثریت ملت حاصل شده باشد آن را لازم ندانیم این خیلى محل تعجب است و آن وقت که مقصد که حکومت اکثر ملت است حاصل نمى‌شود پس از روى این فلسفه هم درست نمى‌آید پس اگر آقاى حاج آقا اکثریت را نسبى مى‌دانند باید این اشکال را توضیح بدهند که چگونه رفع خواهد کرد.

رئیس- آقایان مذاکرات را کافى نمى‌دانند (اغلب اظهار کردند کافى است)

رئیس- سه فقره اصلاح است که پیشنهاد شد، خوانده مى‌شود و رأى گرفته مى‌شود.

+++

مجدداً ماده دوم از پیشنهاد شاهزاده لسان‌الحکماء قرائت شد.

رئیس- اصلاح دوم از طرف آقاى ذکاء‌الملک پیشنهاد شده خوانده مى‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).

مراد از اکثریت آراء در اصل هفتم قانون اساسى این است که رأى مجلس در رد و قبول وقتى معلوم مى‌شود که بیش از نصف حضار مجلس برد یا قبول رأى دهند در صورتى که عده حضار براى اخذ رأى کافى باشد.

رئیس- اصلح سوم از طرف آقاى زنجانى پیشنهاد شده و تقریباً همان اصلاحى است که از طرف آقاى ذکاء الملک پیشنهاد شده خوانده مى‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).

ماده دویم- مقصود از این که در ذیل ماده هفتم قانون اساسى ذکر شده (و اکثریت آراء وقتى حاصل مى‌شود که بیش از نصف حضار رأى دهند) این است که رد یا قبول مطلب مطرح شده وقتى حاصل مى‌شود که اکثریت حضار مجلس کافى در اخذ رأى به یکى از رد یا قبول رأى دهند.

رئیس- این دو فقره اصلاح که از طرف آقاى ذکاء‌الملک و آقاى زنجانى پیشنهاد شده موافق است با راپورت کمیسیون حالا در اصلاح شاهزاده لسان‌الحکماء رأى مى‌گیریم.

لسان‌الحکماء- بنده پیشنهاد خودم را مسترد مى‌دارم به جهت این که مى‌بینم مجلس همان عقیده را دارد.

رئیس- رأى مى‌گیریم در اصلاحى که از طرف آقاى ذکاء‌الملک پیشنهاد شده است آقایانى که این پیشنهاد را به طورى که خوانده شد قابل توجه مى‌دانند قیام نمایند (قبول شد) مذاکره در راپورت کمیسیون امروز کافى است به جهت این که ماده اول رجوع شد به کمیسیون وقتى که از کمیسیون برگشت آن وقت رأى مى‌گیریم ولى آن کمیسیون تفسیر منحل شده است به جهت این که سه نفر از اعضاء آن کمیسیون استعفا کرده‌اند یک نفر هم فوت شده است حالا باید کمیسیون تجدید شود براى این که وقتمان تلف نشود اگر آقایان موافقند این کمیسیون را هم از شعب انتخاب مى‌کنیم دستور امروز ما قانون ثبت اسناد و قانون منع احتکار آقاى ادیب‌التجار تقاضا کرده‌اند که قانون منع احتکار را مقدم بداریم بر قانون ثبت اسناد ولى در دستور قانون ثبت اسناد مقدم است.

وزیر عدلیه- بنده تقاضا مى‌کنم که قانون ثبت اسناد را مقدم بدارید بر منع احتکار به جهت این که این فوریت دارد براى این که مقدارى از آن هم گذشته است و باید تکلیف اداره معین شود و یک اندازه هم معین شده است این که بنده تقاضا مى‌کنم که قانون ثبت اسناد را مقدم بدارند.

ادیب‌التجار- چون قانون ثبت اسناد چند ماده‌اش مانده است و مبهم است و آقاى وزیر عدلیه تقاضاى تقدم آن را مى‌کنند بنده هم قبول مى‌کنم به شرط این که قانون منع احتکار در جلسه آتیه در اول دستور گذاشته شود.

افتخارالواعظین- گویا ده بیست ماده از قانون ثبت اسناد چند باقى مانده است و این قانون منع احتکار فقط چهار ماده است و یک تبصره آقاى وزیر داخله هم تشریف دارند گویا اگر قانون ثبت اسناد بماند ایشان تشریف ببرند خوب است اول به این قانون منع احتکار شروع شود که به زودى هم خواهد گذشت.

رئیس- پس رأى مى‌گیریم آقایانى که تصویب مى‌فرمایند که قانون منع احتکار مقدم شود قیام نمایند (با اکثریت تصویب شد).

آقا میرزا ابراهیم خان- راپورت کمیسیون داخله را به عبارت ذیل از ابتدا الى جمله (محظورات آن در ذیل عرض مى‌شود) قرائت نمود.

کمیسیون داخله براى تجدید نظر بر راپورتى که سابقاً در خصوص جلوگیرى از احتکار داده بود چهار جلسه منعقد گردید بعضى از آقایان نمایندگان هم که اعتراضاتى بر راپورت داشتند تشریف آوردند مذاکرات زیاد در این باب و رفع اعتراضات شد بالاخره به اتفاق آراء اعضاء کمیسیون طرح آقاى ادیب‌التجار که در کمیسیون مبتکرات اصلاح شده قابل اجراء نیست و براى اثبات مواد کمیسیون مبتکرات و اشکالات و محظورات آن در ذیل عرض مى‌شود.

ماده اول- هیچ کس زیاد بر قدر لازم زراعت و معیشت خود و کسانى که در تحت کفالت او هستند تا برداشت اولین محصول آینده حق حبس گندم و جو و برنج را ندارند.

ماده دوم- هر کس زیاده بر مقدار مذکور در ماده فوق حبس گندم و جو و برنج نماید باید به هر ماهى بیست و یک جنس مزبور یا قیمت عادله محلى آن را به کار گذاران دولت بپردازد.

ماده سوم- کسانى که براى فروش جنس زیاده از مأونه مقررى خود به ادارات حکومتى اطلاع داده و سند کتبى گرفته باشند از مدلول دوم معاف خواهند بود اشکالات در ماده اولى بدیهى است وضع این قانون عومى است و غرض این نبود که قانونى براى شهر طهران و آن هم در یک سال وضع شود پس به طور کلى نمى‌توان گفت که به هیچ کس زیادتر از قدر معیشت تا رفع اولین محصول نباید جنس نگهدارى نماى زیرا که اولا در غائب بلاد دور دست خریدار نیست ثانیاً شاید جنس محتاج الیه نباشد و عنوان احتکار صدق نکند ثالثاً در صورت اجراى این ماده با نهایت صعوبت ناچار سلب خواهد شد که مقدار زیادى از جنس بلاد قریب به سرحد به خارجه حمل شود و این مسئله یالطبع اسباب کمى و گرانى جنس خواهد شد رابعاً شاید در سال آتى آفات ملخ خوارگى و سن خوارگى وزنک و خشکسالى که غالب بلاد ایران اغلب سنوات به آنها گرفتار است به محصول وارد آید و چون جنس ذخیره نداریم اسباب قحطى خواهد شده خامساً در برنج عنوان احتکار صورتى ندارد در ماده دوم به علاوه اشکالات سابقه اولا چون غرض از وضع این قانون توسعه ارزاق است نه تحصیل فایده براى خزانه دولت پس در یافت وجه وافى به تحصیل غرض نیست ثانیاً اگر جنس رو به ترقى باشد محسوس است ماهى مبلغى بر قیمت افزوده مى‌شود پس کسى که بى شرفى احتکار را تحمل مى‌کند باک آزادى این جزئى وجه ندارد ثالثاً بستن مالیات بر محترات در واقع یک قسم اجازه‌اى است بر احتکار و حالا اگر محتکرین در اخفاى این کار به قدر مقدور مى‌کوشند بعد از وضع مالیات بى پروا و بدون ملاحظه مالیات را پرداخته و احتکار خواهند کرد رابعاً این وجهى که در یافت مى‌شود مالیات غیر مستقیم است که اگر چه در ظاهر از محتکرین گرفته مى‌شود در واقع و حقیقت از بدبختانى که محتاج بجسند در یافت شده محتکر هر چه مالیات بدهد بر قیمت جنس خود خواهد افزود خامساً این مطالب کلیتاً مخالف با قوانین شرعیه است آن چه در این خصوص در شرع ما عنوان شده دو چیز است یکى حد احتکار و دیگرى مجازات محتکر حد احتکار را شارع مقدس در صورت احتیاج عامه مقرر فرموده و مجازات او این است که باید او را الزام به فروش کنند اما نرخ جنس به دست خود اوست فقط اگر خواست در قیمت اجحاف کند باید او را باز داشت در این دو ماده ابداً این دو مسئله اساسى ملحو ظ نشده زیرا که اولا جنس را مطلق قرار داده‌اند و معین است که در صورت عدم احتیاج احتکار معنى ندارد پس قید احتیاج عامه ناگریز است ثانیاً مجازات شرعى محتکر را که باعث فراوانى و ارزانى بوده مهمل گذاشته مجازات دیگرى که باعث تنگى و سختى و تجویز احتکار است مقرر داشته‌اند و ماده سوم یا به کلیه وضع این قانون را لغو و باطل کرده بلکه نتیجه که از آن حتماً حاصل مى‌شود اسباب دخل حکام خواهد بود پس از این تفصیلات معلوم مى‌شود که رد کردن کمیسیون داخله این طرح را نه بنا به حمایت محتکرین بوده نه به واسطه بى اطلاعى از شرعیات وضع قانون شرعى حق شارع مقدس است مجلس شوراى ملى قوانینى براى جریان ادارات عرقیه وضع مى‌کند و این قوانین همین قدر که مخالفت با موازین شرعیه نداشته باشد کافى است حالا که این مطالب منجر شد مى‌بینیم وضع قانونى براى جلوگیرى از احتکار که با وجود احکام شرعیه به واسطه بى عیالائى معمول غالب متمولین و ملاکین است لازم داریم که حکام عرف به وسیله آن به یک اندازه از این عادت شوم جلوگیرى کنند براى اجراى احکام شرعیه چند مقدمه لازم است اولا شناختن محتکرین ثانیاً مقدار جنس از روى تعیین به محض مظنه و تخمین ثالثاً محل احتکار که در موقع حاجت است مشخص باشد رابعاً مقدارى که محتکر براى مصارف شخصیه خود لازم دارد پس ماده اولى براى همین وضع مى‌شود و نیز واضح است اگر به همان نوشتن قانون بدون اجراء اکتفا کنیم و مجازاتى براى مختلف قرار ندهیم هیچ فایده نبرده‌ایم این است که ماده ثانیه براى مجازات متخلفین لازم است پس از آن بر هر ذى حسى آشکار است که اجراى قوانین تدریجى است و امکان‏ ندارد هیچ قانونى فوراً در تمام بلاد و قراء و قصبات بدون تأخیر جارى شود پس اگر نرخ و فروش جنس آزاد نباشد ملاکین مطلقاً جنس خود را به شهرها که احتیاج به جنس به واسطه کثریت جمعیت و کمى زراعت خاصه آن زیادتر از دهات است نیاورده در همان محلى که جنس به عمل آمده انبار مى‌کند یا از همان جا به بلاد دیگر که صرفه دارد حمل مى نمایند و تا این قانون در تمام ایران جارى شود اداره تفتیش صحیحى داشته باشیم مدتى زمان لازم است پس نتیجه مطلوبه حاصل نشده شهرها دچار سختى و تنگى خواهد شد پس باید نرخ و فروش را آزاد گذاشت که ملاکین به امید تحصیل نفع از احتکار

+++

آن را در قراء و مزارع پنهان نکنند یا به بلاد دیگر که مخصوصاً به خارجه حمل ننمایند و اگر ثبت فروش را ندهند به کلى وضع این قانون لغو خواهد بود این است که ماده سوم نوشته شده احتیاج به ماده چهارم که خلاصه و نتیجه تمام زحمات و در حقیقت حکم شرع مقدس است واضح تر از آن است که دلیل و برهاتى لازم داشته باشد و براى این که وضع این قانون اسباب دخل حکام نشود یا این که در همه جا بلدیه قانوناً دخیل کار است محض مزید اطمینان در موقع فروش انجمن ولایتى یا ایالتى را نیز دخیل قرار دادیم براى این که تعیین قیمت فقط به میل حکومت نباشد بلکه اعضاء انجمن ها ى ایالتى و ولایتى نیز که غالباً از علماء و اعیان بلد انتخاب مى‌شوند نظارت کرده نگذارند اجحافى به محتکر یا خریدار وارد آید علاوه بر این ها چون صاحبان جنس هر بلدى غالباً اعزء و اشراف آن بلد هستند هرگز راضى نمى‌شوند شرف و قبول عمامه خود را براى جزئى نفعى مخدوش و مغشوش نمایند تا خود را با فقراى بلد طرف کنند مادامى که احتکار آنها فى الجمله در پرده است یا لااقل به اسم و رسم معین نیست باک از آن ندارند اما همین که بنا باشد اسم آنها و مقدار جنس آنها و محل انبار در دفاتر حکام و بلدیه ثبت و شاید در موقعى در جراید مندرج بشود به قدر مقدور از این کار اجتناب خواهند کرد و با این واسطه به یک اندازه جلوگیرى از احتکار مى‌شود و به علاوه همین که حکومت شهر که مسئول ارزاق است و یلدیه از کمیت جنس یلد اطلاع صحیح حاصل کنند در صورتى که جنس بلد را واقعى به احتیاج آن بدانند به هر وسیله باشد قبل از این که دچار سختى شوند از خارج تهیه جنس خواهند کرد و اگر قصور کنند معذور نخواهند بود اما این که بعضى در نرخ عادله مذاکراتى کرده و پیشنهاد نمودند نرخ مشخصى باشد علاوه بر این که مخالف با موازین شرعیه است از حیز امکان خارج است زیرا که دو شهر در ایران نیست که نرخ جنس در آن مساوى باشد پس به طور عموم تعیین نرخ امکان ندارد براى هر بلدى هم نمى‌توان تعیین نرخى حاصل نمود زیرا که در سنوات نظر به کثرت وقت حاصل و آفت و غیره تغییر خواهد کرد تعیین نرخ هم مطابق قانون از وظایف بلدیه است و خوب است تمام نظر را محطوف به بلدیه حالیه طهران و بعضى بلاد دیگر نداریم هر گاه در انتخاب اعضاى بلدیه دقتى شده و بعضب لواحق به قانون آن اضافه شود امیدوار هستم در هر بلدى داراى بلدیه صحیح باشیم و این وظیفه قانونى را مجرى دارند مع ذالک تبصره براى مواقع سختى و تنگى در آخر ماده چهارم اضافه شده و پاره تغییرات مختصر نیز در مواد اریعه داده شده دیگر اختیارات با اکثریت آراء نمایندگان محترم است.

ماده اولى- عموم کسانى که جنس انبار مى‌کنند اعم از مالکین و مستاجرین و اشخاصى که جنس خریدارى کرده‌اند مکلفند صورتى که داراى مواد ذیل باشد در موقع انبار کردن جنس در ظرف یک ماه به ادراه حکومت و بلدیه بدهند و نوشته از این بابت بر آنها تحمیل شود اولا مقدار جنس بدون کسر ثانیاً مقدارى که از آن براى مصارف شخصیه یا بذر و مساعده یا مالیات لازم دارند ثالثاً محل انبار.

ماده ثانیه- هر گاه پس از تفتیش و تحقیق بر حکومت و بلدیه محقق شد که کسى صورت جنس بر موجودى خود را نداده یا اضافه بر صورتى که داده جنس انبار کرده حکومت حق دارد به اطلاع انجمن ایالتى یا ولایتى و اداره بلدى جنس انبار را به فروش رسانیده وجه آن را به صاحب جنس عاید دارد.

ماده ثالثه- فروش جنس و نرخ آن به کلى آزاد است ولى کسانى که جنس خود را به فروش مى‌رسانند یا مصارف آنها زیادتر از تخمین ابتدائى شده صورت آن را به بلدیه و حکومت اطلاع خواهند داد.

ماده رابعه- در موقعى که هیئت مصدقه تصدیق کمى جنس براى ارزاق لازمه شهر نمایید حکومت باید مطابق صورتى که از انبار داران گرفته شد و در کتابچه مذکور ضبط است اخطار و الزام کند که بر حسب تقسیم انبار داران باید از جنس خود به نرخ عادله روز به فروش برسانند چنان چه پس از اخطار به آنها و الزام جنس خود را نفروشند حکومت مکلف است با اطلاع انجمن ولایتى و انجمن بلدى و گذشتن موعد مقررى که از ابتداء معین کرده انبار را باز کرده جنس آنها را به قیمت عادله بفروشند و وجه آن را نقداً بدون کسر تسلیم صاحبان جنس نمایند و هر خروارى یک تومان مجازات نقدى از محتکر در یافت خواهد شد.

تبصره- براى تصدیق کمى جنس و تعیین قیمت عادله هیئتى به اسم هیئت مصدقه در اداره حکومتى در تحت نظر شخص حاکم مرکب از سه نفر از اعضاء انجمن ایالتى یا ولایتى و سه نفر از اعضاء بلدى و یک نفر از اداره مالیه تشکیل خواهد شد تشکیل این مجلس و تعیین جلسات آن بسته به نظر حکومت و اهمیت موقع و لزوم است.

رئیس- این راپورت خیلى مفصل است طبع و توزیع هم شده است دیگر خواندن آن گویا لازم نباشد چون این مدتى است که مطرح بوده و محض توضیحات به کمیسیون وقت آقایانى که در کلیات این مخالف هستند بفرمایند.

حاج شیخ على- کلیات این مذاکره شده فوریتش هم رأى داده شده این مدتى است والّا در کلیاتش رأى داده‌ایم و فوریتش هم تقاضا شده و رأى داده‌ایم.

رئیس- در فوریتش خاطر ندارم که مجلس رأى داده باشد.

مشیر حضور- بنده تقاضا مى‌کنم.

رئیس- تقاضا مى‌کنید استدلال بکنید تا رأى بگیریم.

مشیر حضور- دلیل فوریتش این است که این قانون منع احتکار است و خیلى مهم خیلى وقت هم هست که مانده است این دلیل فوریت آن است.

رئیس- رأى مى‌گیریم به فوریت این لایحه.

ادیب‌التجار- این رأى مجدد است گویا فراموش شده است بنده فوریت این را تقاضا کردم و رأى هم داده‌اند در صورت مجلس هم قید شده و در روزنامه‌ها هم نوشته شده است.

رئیس- چون بنده آن وقت رئیس نبودم و باید رجوع بکنیم به صورت مجلس حالا مجدداً رأى مى‌گیریم ماده اولى (به عبارت ذیل قرائت شد).

ماده اولى- عموم کسانى که جنس انبار مى‌کنند اعم از مالکین و مستأجرین و اشخاصى که جنس خریدارى مى‌کنند صورتى که داراى مواد ذیل باشد در موقع انبار کردن جنس در ظرف یک ماه به اداره حکومت و بلدیه بدهند و نوشته از این بابت در‌یافت دارند بدون این که دینارى از این بابت بر آنها تحمیل شود اولا مقدار جنس بدون کسر ثانیاً مقدارى که از آن براى مصارف شخصیه یا بذر و مساعده یا مالیلت لازم دارند ثالثاً محل انبار.

وزیر داخله- اساساً در این ماده نظر کابینه وزراء مساعد است به این و به مناسبت اهمیت مطلب خیلى لازم مى‌دانند که دو نکته در این قانون و هر قانونى که وضع مى‌شود خیلى دقت شود و رعایت این دو نکته لازم است اولا باید قانونى وضع کرد که با مقتضیات امروزه این مملکت وفقدان و نقصان وسائل و اسباب لازمه بتواند به موقع اجرا بیاید والّا اگر یک قانونى اینجا وضع شود و به واسطه فقدان اسباب و وسائل نتواند کاملا به موقع اجرا بیاید در حقیقت وهنى است که به قانون وارد مى‌آید یکى این بود که باید رعایت شود و نکته دیگر هم این است که در وضع قانون همیشه باید این ملاحظه را بکنیم که اشخاصى که امروز مجراى قوانین خواهند بود یعنى آن اشخاصى که در دهات به اسم مباشر یا مأور مکلف خواهند بود که این قوانین را اجرا بکنند اینها عادى هستند به پاره عادات که تا یکى دو سال نمى‌توان آن عادات را از آنها رفع کرد پس به این ملاحظه باید این نکته را رعایت کرد که طورى قوانین وضع شود که حتى الامکان بر ضعفا و رعایا ظلم و تعدى وارد نشود نکته اولى که عرض کردم این است ملاحظه بفرمایید مى‌گوید.

ماده اولى- ماده اولى- عموم کسانى که جنس انبار مى‌کنند اعم از مالکین و مستأجرین و اشخاصى که جنس خریدارى مى‌کنند صورتى که داراى مواد ذیل باشد در موقع انبار کردن جنس در ظرف یک ماه به اداره حکومت و بلدیه بدهند اگر چه اینجا مى‌گوید در ظرف یک ماه به اداره بلدیه و حکومت بدهند اگر چه مى‌فهماند که به حکومت و بلدیه بدهند ولى این قانون براى آنجاهایی است که مرکز حکومت باشد و بلدیه داشته باشد و جاهائى که بلدیه و حکومت ندارد این قانون براى آنجا ها نیست هم چه معلوم مى‌کند ولى یک قانونى که وضع شد باید اهمیت داشته باشد لهذا همان اشخاصى که یک جنسى مختصرى دو خرور سه خروار چهار خروار دارند صورت دادن آنها به یک مرکزى که در آنجا حکومت یا بلدیه هست این خالى از اشکال نیست اگر این ها را مجبور کنیم که در صورت بدهند ولو آن مقدارى را که براى معیشت خودشان نگاه داشته‌اند پس آن وقت باید ماده اولى را تغییر داد و اگر مجبور مى‌کنید آن وقت از اقصى دهات ایران از میان رعیتى که معلوم است که از صد نفر یک نفر دو نفر سواد ندارند در آنجا به یک مرکزى که در ده فرسخى دوازده فرسخى بیست فرسخى هست که در آنجا حکومت و بلدیه هست اطلاع بدهد و ممکن هم هست همین که او نتوانسته است در مورد معینى به مرکز اطلاع بدهد این به دست مباشرین جزء یک وسیله باشد که بتوانند به وسیله آن بهانه در حق آن کسى که دو خروار جنس براى آذوقه خودش دارد اسباب صدمه و زحمت قرار بدهد اینجا وسائلى که براى این کارها لازم است در ممالک دیگر در مملکت ما نیست اولًا سواد ندارند که

+++

به توسط روزنامه ها یا اعلانات دیگر هر کس مطلع بشود که امروز چه قانون وضع شده است و باید از روى چه نظامنامه اجرا شود و همین طور پست و و سائل نقلیه دیگر در همه جا نیست تحمیل رعیتى تا مدت‌ها‌ى عدید هیچ اطلاعى پیدا نکند از این قانون و مباشرى که بخواهد به او صدمه بزند ممکن است همین را عنوان بکند و بگوید که شما در این یک ماه از آن یک خروار گندمى که انبار کرده‌اید هیچ اطلاع نداده‌اید به بلدیه که در پانزده فرسخى واقع است پس مفتن باید ملاحظه این را بکند که قانون را طورى وضع کند که با حالت حالیه مملکت اسباب ظلم و تعدى نشود به این مناسبت بنده گمان مى‌کنم که یک قدرى در این ماده اولى خوب بود معین می‌شد که متجاوز از سه خروار چهار خروار یا پنج خراور هر اندازه که به نظر آقایان محترم برسد معین فرمایند که آن اشخاصى که متجاوز از این میزان را دارند آنها مجبور باشند که اطلاع بدهند اما آنهایی که انبار دارند یا خریده‌اند که براى ترقى فایده ببرند بیست خروار سى خروار ده خراور انبار کرده‌اند یا مستاجرند ملکى را اجاره کرده‌اند آنها باید اطلاع بدهند این مقدارى که عرض کردم مقدارى است که به غیر بذر خواهد بود اشخاصى که یک مقدار کمى براى خودشان ذخیره مى‌کنند آن را عرض نمى‌کنم آنها معلوم است این رعایت خیلى خوب است که شده که به آنها چیزى تحمیل نخواهد شد و آنهائى که یک مقدار زائدى دارند باید اطلاع بدهند و در موقع لزوم به آنها خواهند گفت که انبارش را باز کند و بفروشد اما همین قدر که مکلف باشند که اطلاع بدهند این اسباب زحمت است براى آنها حالا در این باب در ماده اولى گمانم این است که یک مقدار را دارند آنها مکلف باشند رعایت این قانون را بکند.

افتخارالواعظین- بنده که از آقاى رئیس اجازه خواستم که بعضى تغییراتى که در این مواد داده شده است در بعضى نسخه‌ها نیست آن تغییرات را هم معین بفرمایند براى همین فرمایشات را در کمیسیون داخلى هم فرمودند و بنده هم تصدیق مى‌کنم ولى با این تغییرى که در ماده ثانیه داده شده است رفع آن اشکال خواهد شد مى‌نویسد (ماده ثانیه) هر گاه پس از تفتیش و تحقیق بر حکومت یا بلدیه محقق شد که کسى صورت جنس موجودى خود را نداده یا اضافه بر صورتى که داده انبار کرده حکومت حق دارد به اطلاع مدعى‌العموم و انجمن ایالتى یا ولایتى و اداره بلدى در وقت حاجت جنس انبار را قبل از انبار سایرین به فروش رسانیده وجه آن را به صاحب جنس عاید دارد حالا اگر کسى آمد یک فقیرى و یک رعیت ضعیفى در یک دهى پنج خروار جنس دارد که نتوانسته است آن پنج خروار را به حکومت یا بلدیه که باید اطلاع بدهد مباشرین در مقابل این شخص چه خواهند کرد ماده ثانیه مى‌گوید که حکومت با حضور مدعى العموم و در زمان حاجت وقتى که تمام محتاج به آن سه خروار باشد و ارزاق کم و گران باشد انبار او را قبل از انبار سایرین جنسش را مى‌فروشد پولش را با التمام به او مى‌دهد و در کمیسیون این فرمایش آقاى وزیر داخله به یک علت بود که اعضاى کمیسیون داخله تصویب نکردند در این جا قید بشود و آن این است که ممکن است در یک دهى ده نفر جمع شوند به طریق اشتراک هر کدام پنج خروار غله بخرند انبار کنند و مجموع مى‌شود پنجاه خروار و از براى آن پنجاه خروار حکومت احتیاج دارد ولى نمى‌تواند آن 50 خروار را که آن ده نفر بالا اشتراک آدمى پنج خروار جدا، جدا انبار کرده‌اند از دست آنها بگیرند خواهند گفت شما مطابق قانونى که نوشته‌اید زیاده از پنج خروار را نوشته‌اید و ما زیاد از آن نداریم آن وقت حکومت از استفاده آن 50 خروار محروم خواهد ماند وانگهى آقاى وزیر داخله فرمودند که براى اجراى قانون در وزارت داخله نظامنامه نوشته خواهد شد و البته در آن نظامنامه هر شکل که اسباب سهولت جریان این قانون را که آسایش رعایا منظور شود ممکن است قید فرمایند که در مقام اجراى آن قانون دچار بعضى اشکالات نشویم.

وزیر داخله- فرمایشاتى که آقاى مخبر فرمودند گمان مى‌کنم این محظور را رفع نمى‌کند راحت است براى اجراى هر قانونى باید یک نظامنامه نوشته شود ولى اساس کار همان قانون خواهد بود و نظامنامه طرح عمل آن نظامنامه نمى‌تواند طورى تغییر بدهد مایه قانون را که آن مقصود به هدر برود بله به مناسبت همان نظامنامه بنده عرض مى‌کنم که در این ماده اولى تغییراتى باید داده شود به جهت این که در این ماده اولى مى‌گوید مکلفند که صورت بدهند وقتى که همه آنهائى که یک جنس دارند اعم از یک خروار تا ده خروار یا زیادتر مکلف مى‌کند قانون که صورت بدهند آن وقت نظامنامه مجازات معین مى‌کند و باید هر کس به تکلیف رفتار نکرده است براى او یک مجازاتى قرار بدهد پس به این مناسبت چون گفته‌اند مکلف است لابد است هر کس که ده من جویا گندم دارد و صورتى بدهد و به طورى که عرض کردم صورت دادن این اشخاصى که ده فرسخى پانزده فرسخى میزانش معین شده است هستند باید بیایند صورت بدهند و یک صعوبت بى خودى تحمیل کرده‌ایم بر ضعفا به جهت این که مقصود این نیست که از ضعفا که یک خروار دو خروار سه خروار یا پنج خروار جنس براى آذوقه یا براى بذر خودشان دارند در موقع شدت بخواهد از آنها استفاده کند مقصود آن کسى است که مقدار زیادى را در انبار نگاه داشته است اما وقتى که گفته شد مکلفند آنها هم باید صورت بدهند پس نباید یک چیزى را نوشت که بر اشخاص بدون جهت به یک زحمتى وارد شود بدون این که دولت بتواند که در مواقع ضروریه از آنها استفاده کند حالا آقاى مخبر در جواب بنده مى‌فرمایند ممکن است که چند نفر بالا اشتراک مثلا ده نفر پنجاه خروار جنس انبار کنند و مى‌گویند در موقع تفتیش این مقدار را داشتیم و از این قاعده مستثنى هستیم بنده عرض مى‌کنم که این یک نوع تقلبى است در این مملکت همه قسم تقلب ممکن است بشود البته آن نظامنامه آن وقت چاره این تقلب را خواهد کرد البته در ده جاى این مملکت ممکن است یک هم چون چیزى واقع شود ولى نمى‌شود براى آن ده جا یک زحمت کلى بر همه وارد آورده و جماعتى را دچار صدمات کرد در مواردى که هم چون چیزى اتفاق مى افتد و جمتعتى مشترکا یک مقدارى را احتکار مى‌کنند به این عنوان البته آن خودش یک تقلبى است که حکومت وقتى که به آن اطلاع یافت جلوگیرى خواهد کرد.

حاج وکیل‌الرعایا- عرض بنده در اینجاست خوب است حرف هر کس را خودش بزند شما چه مى‌دانید من مخالفم یا موافق (وانه مفاتیح الغیب لا یعلمها الاهو) از باطن بنده که خبر ندارید که چه مى‌خواهم بگویم بنده عرض مى‌کنم این که فرمودند در کلیات این قانون مذاکره شده است این آن قانونى است که در کلیاتش مذاکره شده است تمام آن تغییر کرده است حالا چون مجلس مى فرماید مذاکره شده در آن عرضى ندارم به علاوه عرض مى‌کنم قانون براى اجرا است آیا مى خواهیم که شما ضررى یا گرفتارى که دارید در این مملکت از براى اجراى قانون است یا از عدم قانون از کدامشان است اگر بگویید قانون ندارد گوش بنده حاضر نیست براى شنیدن و عرض مى‌کنم که دارد که بگوئید اجرا نمى‌کنند آن را هم مى‌توانم بگویم که مسامحه شده اما آمدیم بر سر آن جزئیات که آنها را خوب بسنجیم و به ببنیم که آیا آن قانون بشود پشتیبانش خیلى بیشتر از این قانون است که این جا گذارده شده آمدیم که بگوئیم چه قدر جنس دارى در مقام اجرا فرض کنید بنده یکى از مأورین اجراى شما هستم در یکى از دهات مى‌آیم مى‌گویم که چه قدر جنس لازم دارى آن زارع اول معلوم است که دروغ نمى‌تواند بگوید اما مالک چه مى‌گوید مالک مى‌گوید که هرچه که اینهایى که کسب در آینده ندارند و آنهایى که زارع من محسوب مى‌شوند من مکلفم که احتیاط همه اینها را داشته باشم براى این که در یک محلى که همه دارا نیستند لابد اشخاصى که بى بضاعت در بین آنها هست و اگر بخواهیم به این جزئیات متوجه باشیم آن وقت از این اداراتى که همه شماها مى‌شناسید و مى‌گویید که مخارجش هم خیلى زیادتى کرده است حالا مى‌بینم که خیلى بیش از این رسیدگى به این کار اجراء لازم دارد و بنده گمان مى‌کنم که آن قانونى که ارزاق مردم را تهیه کند به مراتب خیلى بهتر از این نوشته شده است و به قدر لزوم و کافى است فقط اجرا نگردن آن سبب شده است که ما اینجا داخل این مذاکرات بشویم و اگر آن را اجرا بکنیم دیگر هیچ محتاج به این نخواهیم بود و خود آن کافى است براى آن که مردم را در رفاهیت نگاه دارد اما یک فکر عمومى که ما را در سختى نگاه داشته است شاید تمامش هم از جنس نباشد ممکن است در خیلى جاهایى که چندان احتکار در کار نباشد ارزاق را یک جا جمع کرده است و جایی دیگر که به آنها خیلى نزدیک است که ما جنس داشته باشیم لکن به کار امروزمان که سختى است نخورد مثلا در بروجرد که تا همدان که یک کمى راه است مى‌بینید که سختى است ولى در همدان زیاد است این جهتش آن است که وسائل حمل و نقل نداریم در این مملکت کم است و خیلى به سختى حمل و نقل مى‌شود پس گمان مى‌کنم که از هر منع احتکارى یک چیزى

+++

 کافى است که لازم است فراهم کند و آن تهیه وسایل حمل و نقل خواهد بود یعنى راه آهن خواهد بود.

افتخارالواعظین- بنده معنى فرمایشات آقاى حاج وکیل‌الرعایا را نفهمیدم مى‌فرمایند که هیچ وضع این قانون لازم نیست براى این که قانون مقدس اسلام قانون منع احتکار را معین کرده است بنده هم تصدیق دارم شارع مقدس سه چیز را معین کرده که آن سه چیز در این قانون نوشته شده یکى این که احتکار کسى مصداق پیدا مى‌کند آن در وقت حاجت است اگر کسى دویست خروار کندم را انبار بکند و به کسى فقرو شد و مردم احتیاج نداشته باشند او را محتکر نمى‌گویند اگر در وقت حاجت داشت و نفروخت در اصطلاح شرع او را محتکر مى‌گویند و این در این جا نوشته شده است دیگر احتیاط چه چیز است که شارع مقدس احتکارش را ممنوع فرموده گویا جزو گندم و موبزوزیت است که در اینجا دو چیزش که قوت غالب است قید شده است و دیگر حد مجازات محتکر است و مجازات محتکر را هم شرع مقدس معین کرده است که اگر مردم محتاج باشند به آن جنس و او نفروخت حاکم شرع او را اجبار و الزام مى‌کند که به نرخ عادله آن سه چیز در آنها رعایت شده است و اگر مى فرمائید که این قانون لازم نیست بنده عرض مى‌کنم که این قانون در مجلس شوراى ملى قابل توجه شده است دیگر در وضع و عدم وضع آن نمى‌توانیم مذاکره بکنیم و اگر مى‌فرمایید که در وضع اجراى آن ادارات زیاد لازم خواهیم داشت آن را هم عرض مى‌کنم که خیر اگر این چهار ماده را به دقت مطالعه مى‌فرمودید مى‌دیدید که یک اداراتى که تازه بخواهند تاسیس بکند لازم نداشت به جهت آن که اختیاراتى که به حکومت و بلدیه در ذیل قانون بلدى و وزارت داخله داده ایم عین آن اختیارات را این قانون تأکید مى‌کند و از براى اجراى آن تأسیسات جدید لازم نخواهد بود بلى قوانین در شهر لازم است و وزارت داخله هم این قانون را اجراء مى‌کند و وضع آن را براى رفاه حال مردم خیلى لازم مى‌دانم.

رئیس- مذاکرات گویا کافى باشد دو فقره اصلاح پیشنهاد شده است خوانده مى‌شود.

افتخارالواعظین- در این مواد بعضى تغییراتى داده شده است اجازه بفرمایید عرض کنم.

رئیس- بفرمایید بخوانید بنویسید.

آقاى افتخارالواعظین- ماده اولى را خواند و لفظ (مکلفند) را به (باید) تبدیل کردند.

وزیر داخله- آن محظورى که بنده عرض مى‌کنم این لفظ (باید) یک قدرى هم زیادتر کرد.

اول- اصلاحى از طرف آقاى فهیم‌الملک پیشنهاد شده است (به عبارت ذیل قرائت شد).

بنده پیشنهاد مى‌کنم که بر ماده اولى از قانون منع احتکار این کلمه افزوده شود (عموم کسانى که زیاد از پنج خروار جنس انبار مى‌کنند الخ).

دویم- از طرف شاهزاده لسان الحکماء به مضمون ذیل قرائت شد اصلاح ماده اولى عموم کسانى بیش از دوخروار جنس انبار مى‌کنند.

سیم- از طرف آقاى معززالملک (به عبارت ذیل قرائت شد).

ماده اولى عموم جنس انبار مى‌کنند اعم از مالکین و مستاجرین و اشخاصى که جنس خریدارى کرده‌اند در صورتى که جنس انبارى ایشان اضافه بر ده خروار باشد مکلفند که صورتى که داراى مواد ذیل باشد در موقع انبار کردن جنس در ظرف یک ماه به اداره بلدیه در صورت وجود و یا به مباشر محل خود بدهند و نوشته از این بابت در یافت دارند بدون این که دینارى از این بابت بر آنها تحمیل شود.

1-مقدار جنس بدون کسر.

2-مقدارى که از آن براى مصارف شخصیه یا بذر یا تقاوى یا مساعده یا مالیات لازم دارند.

 3-محل انبار.

رئیس- عده کافى نیست این اصلاحات را هم که توضیح بدهند باید رأى مى‌گیریم این اصلاحات را در شور دویم خواهیم رأى گرفت و توضیحاتى هم که دارند آن وقت بدهند.

لسان الحکماء- عرض مى کم به عقیده بنده ده خروار پنج خروار زیاد است آن ایراداتى که آقاى مخبر کردند ممکن است که امر تفتیش خیلى بیشتر از این سهلتر بکند به جهت این که کسانى که منفتش هستند البته مطلع مى‌شوند در صورتى که ده نفر یک جنس را خریدارى کند و انبار کنند آن ایراد را تفتیش رفع مى‌کند گذشته از این دو خروار قوت لابموت یک عده کمى خواهد بود و به علاوه اگر بخواهند انبار بکنند باید اطلاع بدهند.

رئیس- رأى مى‌گیریم به اصلاح شاهزاده لسان‌الحکماء.

وزیر داخله- آن اصلاحاتى که دو خروار میزان معین مى‌کند خیلى کم است خانواده که چهار پنج نفر باشند تقریباً دو خروار آذوقه آنها خواهد بود به علاوه بذر هم باید داشته باشند پس این دو خروار واقعاً هیچ صحیح نیست بنده که از پنج خروار کمتر را قبول نمى‌کنم و این میزان پنج خروار به عقیده من یک حد معتدلى است و آنهائى که پنج خروار یا کمتر دارند به عقیده من باید معاف باشند از رعایت این قانون و آنهایى که بیش از پنج خروار دارند آنها مکلف باشند که لااقل زحمتى که وارد مى‌شود بر آنها آورد شود.

حاج سید ابراهیم- بنده عرض مى‌کنم که اصلا این پیشنهادها کلیتاً هیچ کدام لازم نیست زیرا که هر قانونى را باید ملاحظه کرد اجرایش به این که چه محلى است چه طور باید اجرا شود این فقط احصائیه جنسى را معین مى‌کند این که صورت بدهد یعنى آن کسى که پنج خروار دارد صورت بدهد یعنى چه جهتش چیست اگر بگوییم اجبارش کنند ما که گفته‌ایم در وقت ضرورت حکومت محل مى‌تواند این کار را بکند پس تمام این پیشنهادها به عقیده بنده مخالف است با آن نظرائى که در کمیسیون شد و فایده ندارد به جهت این که صورت دادن رفع زحمت را نمى‌کند.

رئیس- این که بنده اول خواستم در اصلاح شاهزاده لسان‌الحکماء رأى مى‌گیریم براى این بود که آقاى فهیم الملک اصلاح خودشان را دفاع نکردند حالا اگر مى‌خواهید دفاع کنند چون ایشان پیشنهاد کردند که پنج خروار باشد بنده در پنج خروار رأى خواهم گرفت والّا بنده مطابق نظامنامه مى‌توانم در آن راى بگیرم حالا رأى مى‌گیریم به پیشنهاد شاهزاده لسان‌الحکماء آقایانى که موافقند قیام نمایند اغلب قیام ننمودند رد شد.

فهیم‌الملک- توضیحاتى که آقاى وزیر داخله دادند براى این است که اشکالات براى مأورین مى‌شود و هم چنین براى رعیتهاى بیچاره که یک مقدارى گندم دارند و مجبور مى‌شوند که از کوه بیایند و صورت بدهند این یک زحمت فوق‌العاده است و دو خروارى را که شاهزاده لسان‌الحکماء پیشنهاد شده نمى‌دانم این خانواده چه طور خانواده است که دو خروار مقدار آذوقه او است و بیشتر لازم نداشته باشد به جهت این که دو سه خروار آذوقه او است و یک مقدارى هم بذر سال آتیه او است که لااقل پنج خروار داشته باشد کسى که منحصر است جنس او به پنج خروار دیگر مکلف نباشد که بیاید صورت بدهد و همان طور که فرمودند هنوز که وزارت خانه ها نمى توانند کاملًا اطمینان بدهند که مأورین ما از هر ایل وطایفه که هستند درست مراعات مواد قانونى را نمایند پس خوب است این مقدار را معاف به داریم و زیاد بر این را شامل بشود که نتوانند به آنها زور بگویند و ما بقى مکلف باشند که بیایند صورت بدهند.

رئیس- رأى مى‌گیریم با اصلاح آقاى فهیم‌الملک کسانى که موافق هستند قیام نمایند (اغلب قیام ننمودند) (رد شد)

معزز­الملک- در موقع وضع این قانون گویا نمایندگان محترم و اعضاى کمیسیون نظرشان فقط به تهران بوده است که هیچ اشکالى نخواهد داشت براى این که بروند به اداره حکومت یا بلدیه که اظهارى بکنند و یک صورتى بدهند در صورتى که به عقیده من در این موارد باید نظر را وسیع تر کرد و باید ملاحظه کرد که در این موقع که این قانون صورت قانونى پیدا کرد شامل تمام افراد ایرانى خواهد شد که مى خواهند یک گندمى براى خودشان نگاه بدارند على الخصوص با این ترتیبى که در این ماده نوشته شده است که به اداره حکومت و بلدیه اطلاع بدهند یعنى تمام بلوکائى که هست آن بیچاره که دو خروار گندم دارد و در ده فرسخى بیست فرسخى یک جایى واقع شده است که در آنجا اداره دولتى نیست باید خیلى زحمت متحمل شود و 20 فرسخ راه را طى بکند بیاید به آن اداره حکومت یا بلدى اطلاع بدهد که دو خروار غله دارد و این غیر از اسباب زحمت تصور مى‌کنم که هیچ نتیجه نداشته باشد کلیتاً در موقع وضع قانون مفتن باید نظرش این باشد که اشکالى فراهم نیاید بلکه اسباب رفاهیت مردم و مایه تسهیل کار اهالى بشود نه این که یک قانونى ترتیب بدهند که تولید اشکال و براى مردم هزار زحمت تراشى بکند حالا به بینیم که چه طور است که ما بنویسیم اگر کسى زیادتر از ده خروار چنان چه پیشنهاد کرده بودم یا این که پنج خروار بیشتر داشت اطلاع بدهد و به ببینیم مقصود از وضع این قانون چه چیز است و فلسفه این قانون چیست مقصود از این قانون جلوگیرى از احتکار است پس از این که این قانون از مجلس گذشت شما دیگر حق نمى‌دهید به آن کسانى که محتکرند که جنس خودشان را انبار کنند و به نرخى که بخواهند بفروشند یقین بدانید که آن کسى که ده خروار گندم براى ذخیره خودش دارد او را نمى‌توان گفت که محتکر است زیرا

+++

 محتکر صد خروار دویست خروار انبار مى‌کنند براى این که بفروشد و منفعت ببرد حالا مخبر محترم خواهند گفت که از این راه ممکن است که یک تقلبى بشود که یک جمعى به شرکت مقدار زیادى گندم بخرند و پنج خروار هر کدام نگاه بدارند بعد بفروشند اگر کلیه بخواهند در قانونى که مى‌گذارند یعنى آن قانونى که در این جا مى‌گذرد هیچ ممکن نشود که در آن تقلب بنمایند این را بنده تصور مى‌کنم که نه در این جا بلکه در تمام دنیا تا به حال هم چون چیزى نشده است ایجاد بشود هر قانونى که وضع مى‌شود لابد یک پشتیبانى خواهد داشت و یک مواردى که نتوان از حدود آن تحلف کرد پس اگر عده آن کسانى که به این تذتیب فرمودند یک یا دو یا سه باشند تصور نمى‌‌کنم مقنن براى چهل خروار نباید نظرش را این قدر تنگ بکند و ما مى‌گوییم که از هر محلى کسى نمى‌تواند بیش از ده خروار را ذخیره کند همین خودش اسباب این خواهد شد که گرفتار به سختى و گرانى نخواهند شد که محتاج باز کردن انبار دیگرى بوده باشند بلکه این اسباب آسایش شده است یعنى همان چیزى که شما اسمش را تقلب مى‌گذارید یک چیزى شده است که اسباب رفاهیت جمعى را فراهم نموده است و خودش گذران خودش را مى‌کند بدون این که محتاج به شکستن انبار دیگرى باشد در این صورت نرخ غله هم نمى‌تواند ترقى بکند و در صورتى که بنده با این عقیده همراهم و همان طورى که عرض کردم یعنى اگر اجازه بدهند که زیاده برده خروار را اجازه بدهیم این یک اسباب سهولتى است و آن کس هم که دارا است و مى‌خواهد غله انبار کند به اداره بلدیه و حکومت اطلاع بدهد ولى براى رعایا این یک رفاهى نیست بلکه یک زحمت بزرگى است که آن بیچاره که در آن ده فرسخى و بیست فرسخى مى‌نشیند یک اسباب دعاگوئى براى شما فراهم خواهد کرد و تصور نمى‌کنم هر رعیتى براى دو خروار گندم بتواند بیاید یا بعد راه اطلاع بدهد و صورت بدهد یک مسئله دیگر هم در آن پیشنهاد بنده هست و لازم است عرض کنم در این پاره کمیسیون نوشته است که هر کسى که مى‌خواهد غله انبار کند باید به اداره بلدیه یا حکومت‏ اطلاع بدهد بنده در پیشنهاد خودم باز به همان تسهیل کار یک نظر دیگرى را هم اضافه کردم و آن لفظ مباشر است به جهت این که ممکن است خیلى دور دست از اداره حکومت چنان معلوم مى‌شود که مرکز مقصود مرکز آن حوزه حکومت است و در صورتى که ممکن است در یک بلوک دور دست مباشرى باشد آنجا ولى چون اسمى از آنها در این قانون برده نشده است ممکن است که آن مأورین اجراى این قانون هم چون تصور مى‌کنند که اگر یک کسى بیاید به حوزه مباشرى بلوک خودش و صورت آن جنس انبارى خودش را بدهد آن هنوز مسئول است و باید حکماً به مرکز حکومت اطلاع بدهد این بود که بنده این جا در پیشنهاد خودم اضافه کردم به ادراه حکومت و بلدیه یا به مباشر محل خودش اطلاع بدهد این نظر بنده بود که عرض کردم و بالاخره مى‌خواهم این عرض را هم بکنم و آن این است این عرضى را که مى‌کنم هیچ نمى‌خواهم یکدیگر را رد بکنیم یا این که ایرادى به آن کسانى که این قانون را پیشنهاد کرده‌اند وارد بیاوریم خیر این طور نیست و حالا نباید هم این قدر جدیت کرد که این ماده چون از کمیسیون آمده است باید بگذرد خوب است که ملاحظه بکنید یک طورى شود که اسباب زحمت دیگران نشود (مجدداً پیشنهاد معززالملک قرائت شد).

رئیس- آقایانى که این پیشنهاد اصلاح آقاى معززالملک را قابل توجه مى‌دانند قیام نمایند.

رئیس- (با اکثریت رد شد) و آقاى حاجى شیخ على سه خروار پیشنهاد کرده بودند در صورتى که پنج خروار پیشنهاد سه خروار به طریق اولى رد خواهد شد (در این موقع پیشنهادى از طرف حاج سید ابراهیم (به عبارت ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد مى‌کنم که در ماده اول به جاى اداره حکومت لفظ حکومت محل نوشته شود).

حاج سید ابراهیم- عرض مى‌کنم در پیشنهاد آقاى معززالملک این لفظ مباشر خوب نوشته شده بود واقعاً مراد کمیسیون هم حکومت ولایتى و ایالتى که در مرکز است نبوده مقصودش حکومت جزء است و حاکم دهى که ملتزم است به التزام آنجا بلده گمان مى‌کنم که پیشنهاد آقاى معززالملک از جهت مباشر رد نشد از جهت ده خروار رد شد بنده تصدیق مى‌کنم آن لفظ مباشر را خصوصاً که این ماده مقید است به مالکین و مستأجرین بنده تقاضا مى‌کنم که لفظ مباشر محل که در پیشنهاد ایشان بوده به ماده اول زیاد شود.

افتخارالواعظین- بنده که مخبر کمیسیون هستم کلمه مباشر را قبول مى‌کنم که نوشته شود.

رئیس- آقاى حاج سید ابراهیم در پیشنهاد سر کار دیگر لازم نیست رأى بگیریم.

حاج سید ابراهیم- بنده هم قبول دارم چون که آقاى مخبر قبول کردند در این موقع اصلاحى از طرف نیرالسلطان (به عبارت ذیل قرائت شد).

بنده پیشنهاد مى‌کنم شرح ذیل بر ماده یک افزوده شود (زارعى که به قدر کفایت آذوقه داراى جنس باشد از این قانون مستثنى هستند مشروط بر این که بیش از مایحتاج خود انبار ننموده باشد هر گاه در موقع تفتیش معلوم شود که بیشتر از احتیاجات جنس انبار نموده موافق ماده چهار با او معامله مى‌شود).

رئیس- رأى مى‌گیریم آقایانى که این پیشنهاد را قابل توجه مى‌دانند قیام نمایند.

رئیس- با اکثریت (رد شد) و گمان مى‌کنم مذاکرات امشب کافى باشد در جلسه آتیه از ماده دو به بعد مذاکرات خواهد شد (اظهارى شد که صحیح است).

رئیس- از مخبر کمیسیون معارف خواهش مى‌کنم در باب اصلاحاتى که در قانون اساسى معارف شده بود و رجوع به کمیسیون گردید زودتر راپورت او را بدهند و همین طور از مخبر کمیسیون قوائد عامه از بعضى کمیسیون‌ها که بعد از این که هیئت رئیسه خودشان را معین کردند اطلاعاتى که خواسته بودیم و مطرح شده است از اغلب کمیسیون‌ها جواب رسیده است ولى از کمیسیون عدلیه و کمیسیون بودجه هنوز جواب نرسیده است خواهش مى‌کنم آن مطالب که خواسته بودیم زودتر جواب بدهند چون دستور مجلس تغییر مى‌کند و بنده هم چون خیال مى‌کردم که دستور امروز امروز مى‌گذرد نگذشت این است که مجدداً دستور را معین مى‌کنم دستور شنبه شور اول در قانون منع احتکار شور دویم در قانون ثبت اسناد دستور سه شنبه راپورت کمیسیون نظامنامه راجع به دیر آمدگى و غیبت شور دویم قانون ثبت اسناد دستور پنج شنبه قرار داد کمپانى خالصه‌جات قانون عتیقات و از آقایان خواهش مى‌کنم بعد از این که جلسه ختم شد شعبات را تشکیل و هیئت رئیسه خودشان را معین و انتخاب کنند و آن کمیسیون تفسیر هم که بنا شد از شعبات معین کنند آن کمیسیون را هم امشب معین کنند.

آقا شیخ على شیرازى- بنده عرضم این بود که نماینده قاینات مدتى است اعتبار‌نامه‌اش به مجلس آمده و یک مرتبه هم مذاکره شده و حالا ظاهراً دیگر معطلى ندارد آمدنش به مجلس مختصر هم هست طولانى نیست اگر آقایان تصویب کنند در یکى از این جلسات معینه جزء دستور گردد.

رئیس- عرض مى‌کنم این مسئله هنوز تمام نیست که جزء دستور بشود شعبه سوم که تشکیل شد رسیدگى مى‌کند راپورتش را مى‌دهند بعد از آن جزء دستور مى‌شود.

هشترودى- بنده سئوالى از آقاى وزیر داخله داشتم.

رئیس- ببینید حاضر هستند و سئوال به ایشان رسیده است.

هشترودى- آقاى وزیر داخله سئوال بنده رسیده است به حضرت عالى.

وزیر داخله- بلى رسیده است بفرمایید.

هشترودى- بنده براى این که از موضوع خارج نشوم مجبورم که قبل از سئوال مقدمه عرض کنم تا نتیجه درست معلوم گردد مسلم است هر دولت نسبت به آن اشخاصى که مقوم آن دولت شوند و از خودشان آن دولت را تشکیل دادند آن اشخاص نسبت به آن دولت به منزله اولاد مى‌شوند خصوصاًآن اولاد‌هایى که واقعاً در تشکیل آن دولت جان فشانى کرده و زحمات کشیده باشند خیلى هم صدمات دیده باشند آنها اولاد خلف مى‌شوند و آنهایى هم که اولاد ناخلف دولت باشند باید به نظر اولادى به آنها نگاه بکند نمى‌تواند به نظر اجنبى به آنها نگاه کند مثلا بنده اولادى دارم خیلى هم ناخلف باشد مى‌خواهم او را ترک بکنم چه مى‌کنم مثلًا آنهایى که در خانه من نامحرم هستند یا او که رفتار نمى‌کنم چون بازى گوش است یک تنبیهى لازم دارد لکن باز آن محرمیت را دارد در خانه من و باز اولاد من است در تشکیل این دولت جدید هر کس که زحمت کشیده

+++

 بدون استثناء چه از طرف رشت خراسان جاى دیگر را خارجه بنده ه یکى از نمایندگان هستم او اولاد دولت و ملت مى‌دانم چون که در این اساس خدمت کرده است و عرض کردم هر اولاد هم که صالح نمى‌شود بلکه اولاد طالع هم مى‌شود غرض از آن اشخاصى که خدمات آنها را بنده براى العین دیده‌ام و مشاهده کرده‌ام در آن جنگ ها‌ى شدید یکى یارمحمد خان کرمانشاهى است آن جنگ ها‌یى که کرده سینه ها‌یى که سپر بلا نموده است در تأسیس دولت مشروطه کرده است و از به غیر اشخاصى است که در این دولت خدمت کرده است و بنده در آن جنگ ها از آقایانى که پیش جنگ بوده است و خودم دیدم یکى همین است و به اعتقاد بنده هر کس که در این جا از این اولادها بوده‌اند یک مختصر ناخلفى داشته‌اند و خودمان هم گفته‌ایم یک تأدیبى به نظر اولادى به آنها بشود که خیلى بهتر بشوند و چون براى اولاد دلم مى‌سوزد لهذا سه مسئله از آقاى وزیر داخله که این جا تشریف دارند سئوال دارم یکى این است که یار محمدخان چه طور رفتند و چه طور او را راه انداختند و کجا باید برود و یکى آسودگى او را چه در راه و چه در جایى که هست کى فراهم خواهد نمود این ها را جواب بدهند که بنده آسوده باشم.

وزیر داخله- یار محمدخان کرمانشاهى را در روز قبل به کرمانشاهان فرستاده‌اند چون داخل در نظامى بود از طرف وزارت جنگ فرستاده شد به کرمانشاهان و دویست و بیست و چهار تومان هم مخارج راه به او دادند تا کرمانشاهان که محل خودش است مى‌برند او را و بعد قیدى نخواهد داشت.

هشترودى- چون عرض کردم که این ها به منزله اولاد دولت هستند باز به طریق سئوال عرض مى‌کنم در کرمانشاهان اگر توفیق کردند یک قدرى شاید نسبت به آنهایى که مخالف بودن در تأسیس این اساس به او اهانتى بشود بد بگذرد بنده مى‌خواهم عرض کنم اسباب آسایش براى او فراهم آورده‌اند که مبتلا به شمائت آن اشخاص نشود که اسباب زحمت او بشود یا خیر.

وزیر داخله- مخصوصاً این نکته رعایت شده چه نسبت به او و چه نسبت به اشخاصى که خودشان رفته‌اند یا آنها را فرستاده‌اند این قسم رعایت شده است غیر از حکومت مرکزى که این اقدام را کرده است از کسانى دیگر توهینى نشود.

رئیس- آقاى عزالملک مطلبى داشتید آن وقت که اجازه خواستید مجال نشد حالا بفرمایید.

عزالملک- مقصود از عرض بنده این بود اصلاحاتى که فرمودید نمایندگان در نطق خودشان مى‌نمایند اصلاحاتى است که مطلب را هم تغییر بدهد یا اصلاحات الفاظ است این مسلم است اصلاحات باید طورى باشد که مطالب را تغییر ندهد فقط اصلاح الفاظ باشد.

رئیس- همان طورى که عرض کردم گویا مطلب واضح بود عرض کردم که بعضى مطالبى که پس و پیش و عباراتش غلط مى‌شود اصلاح کنند نه اصلاحى که عملاً به کلى تغییر مى‌کند فقط بعضى الفاظى که افتاده است آنها را مى‌توانیم اصلاح کنیم و چون در تغییر دستور فراموش شد عرض کنم هیئت اداره مباشرت را هم جلسه دیگر معین باید نکنیم.

مجلس یک ساعت از شب گذشته ختم شد.

+++

 

یادداشت ها
Parameter:292454!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)