کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2
[1396/04/27]

جلسه: 204 صورت مشروح مجلس روز سه¬شنبه 29 شهر محرم‌الحرام سنه 1329  

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2

 

 

جلسه: 204

صورت مشروح مجلس روز سه­شنبه 29 شهر محرم‌الحرام سنه 1329

 

مجلس یک ساعت و چهل و پنج دقیقه قبل از غروب به ریاست آقاى متین‌السلطنه تشکیل شد.

آقاى معاضد‌الملک صورت مجلس یوم شنبه 26 شهریور مزبور را قرائت کردند.

اسامى غائبین به قرار زیر قرائت شد:

آقایان: مستشارالدوله- وحیدالملک- سپهدار اعظم- سردار اسعد- حاجى سید نصراله- کاشف- آقا سید محمد باقر ادیب- با اجازه غایب بودند و آقایان آقا شیخ رضا، حاجى وکیل‌الرعایا، على زاده، به موقع حاضر نشدند.

نایب رئیس- در صورت مجلس اگر ملاحظاتى هست خواهند فرمود ملاحظاتى نیست؟

 (اظهارى نشد و صورت مجلس را امضاء فرمودند)

آقا شیخ اسدالله- بنده تقاضا مى‌کنم که انتخاب رئیس و نایب رئیس در آخر جلسه قرار بدهند و حالا شروع به دستور مجلس بشود.

سلیمان میرزا- اگر این مطالب قبول شود عرایض بنده هم در آخر جلسه خواهد بود.

ارباب کیخسرو- به موجب نظامنامه داخلى تا امروز صبر کردیم و امروز کارى که باید بکنیم انتخاب رئیس و نایب رئیس است کار دیگر نداریم و بیش از سه روز نمى‌شود این انتخاب را تعویق انداخت بنده نمى‌دانم جهت این که این تقاضا شده است چیست؟

نایب رئیس- این اهمیتى نخواهد داشت بسته به نظر نمایندگان محترم است اگر نمایندگان محترم به تقاضاى خودشان باقى و ثابت نیستند شروع به انتخاب رئیس مى‌کنیم.

شیخ اسدالله- در اینجا بنده نظر به یک نقطه داشتم که اگر عرض مى کردم گویا نمایندگان هم مى پذیرفتند ولى زیاد هم اصرار ندارم اگر ارباب مى‌فرمایند که مطابق قانون الان باید انتخاب رئیس یا نایب رئیس بشود و بنده تقاضاى خود را پس مى‌گیرم.

نایب رئیس- شاهزاده سلیمان میرزا فرمایشى داشتید.

سلیمان میرزا- بر هیچ کس نمى‌توان تکلیف کرد که داراى یک مسلک و سلیقه باشد این محقق است و به جاى شبهه و مذاکره نیست و محققاً در تمام مجالس و پارلمان‌هایى ممالک دنیا احزاب مختلف و فرق سیاسى هستند که نظریات سیاسى خودشان را موجب سعادت و ترقى این مملکت مى‌دانند. لیکن در مملکت بعضى از مقامات است که وقتى که شخصى داراى آن مقامات شد دیگر تمام مسالک و فرق و احزاب که نزد او یکى است از آن مقامات عالى که حتماً باید بى طرف باشد یکى مقام نیابت سلطنت عظمى است که محققاً چنانچه لازم آن مقام عالى است بى طرف هستند و به بى طرفى معروف هستند و

+++

یکى از آن مقامات مقام ریاست مجلس شوراى ملى است که او هم باید بى طرف باشد و بستگى به یک حزب و یک فرقه نداشته باشد و مسلک و ترویج مسلک خودشان را کنار بگذارند والّا سایر اشخاصى که هستند و فرقه سیاسى که در مجلس و غیر مجلس وجود دارد هر کدام یک نظریات سیاسى دارند و آن نظریات سیاسى خودشان را تمام باعث رستگارى وزراء نجات مملکت مى‌دانند و هر فرقه بر صحت و اثبات عقاید خودشان دلایل بسیار دارند و امروز هم در همین مجلس ما فرق مختلف و مسالک متفابره هست منتهى به طور علنى و آشکار نشده است والّا هر کس یک نطق مى‌کند آن اشخاصى که عالم به رموز و قضایاى سیاسى هستند مى‌دانند که این نطق مبنى بر چه عقاید سیاسى است لکن این مسالک و فرق سیاسى هنوز کاملًا علنى نشده است و رئیس مجلس باید همیشه به این فرق مختلف سیاسى نظراتش على الواء باشد بنابراین مقام ریاست هم به بى طرفى باید شناخته شود و همین طور بى طرف بوده‌اند لهذ بنده از طرف حزب دموکرات از جناب فراکسیون دموکرات از طرف شعبه پارلمانى دموکرات در این جا به تمام همکارهاى خوبم عرض مى‌کنم که چون ماها مقام مقام ریاست و نیابت ریاستى را کاملًا بى طرف مى‌دانم بنابراین هیچ کاندیدائى نداریم و هر کس را که به اکثریت انتخاب مى‌کنند از اشخاصى که بتوانند کف نفس بکنند و در بى طرفى معروف باشند حاضر خواهیم بود که انتخاب بکنیم و اتفاق خواهیم داشت چون باید ریاست مجلس به اتفاق معین شود مثلا آقاى مؤتمن‌الملک را اگر انتخاب بکنند شعبه پارلمانى دموکرات هم حاضر است که ایشان انتخاب بکنند و همین طور اتفاق دارند در این که آقاى مشیرالدوله را انتخاب نمایند و آقاى حاجى سید نصرالله یا آقاى دکتر على خان را انتخاب نمایند و امثال آنها از آقایان دیگر هر کس را که به طور بى طرفى معرفى و کاندید بکنند ما حاضریم که به اتفاق انتخاب بکنیم تا این که بى طرفى رئیس بر همه معلوم و معین بشود و رئیس انتخاب بشود و چون مى‌دانیم که رئیس بى طرفى باید داشته باشند و بستگى به هیچ حزبى نداشته باشند و هیچ وقت هیچ اظهار بستگى به یک حزبى نکنند که من مى‌خواهم مقاصد این فرقه پیش برود یا مقاصد سیاسى آن فرقه و ما رئیس را یک شخص بى طرف مى‌دانیم که اراجى نظامنامه داخلى را ملاحظه نمایند به این جهت هر کاندید که از اشخاص بى طرف بکند ما حاضریم قبول کنیم و به اتفاق رأى بدهیم.

نایب رئیس- حالا شروع مى‌کنیم دیگر مذاکره در این خصوص نمى‌شود آقایان یک نفر را براى ریاست مجلس مقدس شوراى ملى خواهند نوشت آقایان استدعا مى‌کنند قدرى تأمل بفرمایید یک عده از آقایان اجازه خواسته‌اند به شاهزاده سلیمان میرزا قبل از خواندن صورت مجلس اجازه خواسته‌اند حالا اگر آقایانى که اجازه خواسته‌اند با اجازه خودشان باقى هستند رأى خواهیم گرفت اگر آقایان مذاکرات را کافى نمى‌دانند البته رأى مى دهم که مذاکره شود والّا اگر مذاکره را کافى نمى‌دانند رأى نمى‌دهند و مذاکره نخواهند شد.

محمد هاشم میرزا- بنده چون مخالف نظامنامه مى‌دانم که در موقع رأى گرفتن مذاکره شود اجازه خودم را پس مى‌گیرم.

مشیرالدوله- بنده مختصر عرضى دارم اجازه بفرمایید، اجازه داده شد.

مشیرالدوله- چون شاهزاده سلیمان میرزا اشخاصى را که معرفى کردند در فرقه خودشان حاضر هستند که آنها را انتخاب کنند و حتما اسم بنده را بردند. لازم دانستم که عرض کنم قبل از وقت که شده را ننویسند چون ممکن است چنانچه به خاطر ایشان رسیده است بعضى از آقایان هم اسم بنده را بنویسند به این جهت عرض مى‌کنم که اگر بنده بر فرض که انتخاب شوم استعفا خواهم کرد لهذا براى این که وقت مجلس تلف نشود و قبلا عرض کردم.

افتخارالواعظین- خواستم عرض کنم که آقاى مؤتمن‌الملک را همه حاضرند انتخاب کنند ولى ایشان حاضر نیستند قبول کنند.

نایب رئیس- از نمایندگان محترم تقاضا مى‌کنم که داخل در شخصیات نشوند- حالا شروع به انتخاب مى‌کنیم یک نفر براى ریاست مجلس خواهند نوشت.

 (در این موقع اوراق منتشر و اخذ آراء شد- از براى استخراج آراء آقاى حاجى میرزا رضاخان قرعه کشیده و آقایان ابوالقاسم میرزا- حاجى سید ابراهیم و حاجى آقا به قرعه معین شدند و استخراج به عمل آمده و نتیجه را آقاى معاضدالملک مطابق صورت ذیل اعلام نمودند).

عده اوراق «76» ورقه سفید و «2» آقاى ممتازالدوله داراى «45» رأى و آقاى مؤتمن‌الملک 26 رأى- آقاى ذکاء‌الملک داراى «2» رأى و آقاى دکتر علیخان با یک رأى هستند.

نایب رئیس- آقاى ممتازالدوله به اکثریت «45» رأى از «76» رأى انتخاب شدند حالا شروع مى‌کنیم به انتخاب یک نفر نایب رئیس.

 (اوراق توزیع شد و اخذ آراء به عمل آمد و آقایان مستخرجین سابق‌الذکر استخراج آراء نموده نتیجه استخراج آراء را آقاى معاضدالملک مطابق ذیل قرائت نمودند عده اوراق «76» آقاى میرزا مرتضى قلیخان داراى (40) رأى و آقاى معززالملک داراى (28) رأى و آقاى حاجى سید نصرالله و آقاى فهیم‌الملک هر یک داراى دو رأى مى‌باشند و چهار ورقه سفید علامت امتناع است)

نایب رئیس- آقاى میرزا مرتضى قلی‌خان به اکثریت (40) رأى از «76» رأى منتخب شدند (حالا ده دقیقه تنفس است) (مجدداً بعد از تنفس جلسه تشکیل شد).

شروع به شور در بقیه قانون دیوان محاسبات گردید.

‌«پیشنهاد وزیر»

«قسمت دوم در محاکمه و استیناف به طریق تجدید نظر»

 «ماده 88- صورت محاسبه را باید صاحب جمع و یا وکیل مخصوص او امضاء کرده و منزل اصلى یا منزلى را که در پاى تخت اختیار کرده است در ورقه قید نمایند.

پیشنهاد کمیسیون- فصل دوم در محاکم ابتدایى‏

 «ماده 85- صاحبان جمع صورت حساب‌هاى خودشان را در ظرف سه ماه از اول سال گذشته مرتب کرده خود یا وکیلشان امضاء نموده و مستقیماً یا به توسط اداره متبوعه به دفتر دیوان محاسبات تسلیم و قبض رسید دریافت دارند و اسنادى که تحویل داده‌اند فهرست بگیرند- و نیز در صورت حساب مسکن صاحب جمع یا محل دیگرى را که براى ابلاغ احکام دیوان محاسبات صاحب جمع در پاتیخت اختیار کرده است باید معین بشود»

آقا میرزا ابراهیم قمى- بنده قبل از شروع در خواندن قانون دیوان محاسبات اجازه خواسته بودم که تقاضا کنم که تا قانون دیوان محاسبات تمام نشده است قانون دیگرى را جزء دستور نگذارند.

حاجى سید ابراهیم- در ماده 60 دیوان محاسبات نوشته است (صاحبان جمع و مأمورین مذکور)

در ماده 58 باید صورت حساب‌هاى خودشان را پس از ختم سنه مالیه تا دو ماه از سال به دیوان محاسبات تسلیم نمایند) و اینجا مى‌نویسد صاحبان جمع صورت حساب‌هاى خودشان را در ظرف سه ماه از سال گذشته مرتب کرده خود یا وکیلشان امضاء نموده و مستقیماً یا به توسط اداره متبوعه به دفتر دیوان محاسبات بدهند و حال آن که باید براى دادن به دفتر دیوان محاسبات یا دو ماه باید بگیریم یا کمتر جهت این که آنجا نوشته‌اند و اینجا سه ماه چیست این اشتباه است.

ارباب کیخسرو- اینجا آقاى آقا میرزا ابراهیم قمى اظهارى نمودند که بنده تعجب کردم از فرمایشات ایشان نمى‌دانم قانون دیوان محاسبات یا قانون هاى دیگر را براى کدام مملکت مى‌نویسند وزراء نمى‌آیند اینجا مطالب اساسى را جواب بدهند و ایشان تقاضا مى‌کنند که حکماً قانون دیوان محاسبات را باید جزء دستور گذاشت در صورتى که باید مطالب اساسى‌تر از این را جلو بیندازند حالا این امروز خوانده مى‌شود لکن براى این ترتیبى باید معمول بشود.

آقا میرزا ابراهیم قمى- چون ما هر قانونى را نیمه کاره مى‌گذاریم در شور دوم شروع مى‌کنیم به قانون دیگرى آن هم به وسط نرسیده شروع دیگرى مى‌کنیم هنوز تمام نشده باز به قانون دیگرى شروع مى‌شود یک قانونى را نمى‌گذارنند که اقلًا یک اداره راه بیفتد از این جهت بنده این تقاضا را کرده‌ام.

دکتر علیخان- اینجا نوشته شده است که (به توسط اداره متبوعه به دفتر دیوان محاسبات) بنده گمان مى‌کنم که لفظ دفتر لازم نباشد که به دفر تسلیم کنند باید به اداره محاسبات تسلیم کنند.

‌(مجدداً ماده مزبور قرائت شد)

فهیم‌الملک- در ماده بعد توضیح مى‌شود باید حساب‌ها را بگیرد و رسید بدهد و اینجا که این قید را کرده‌اند فقط براى توضیح است که حکماً بپرند به دفتر بدهند آنجا رسید بگیرند آن مطلبى را

+++

هم که آقاى حاجى سید ابراهیم فرمودند صحیح است باید دو ماه نوشته شود.

 (ماده مزبوره با اصلاح قرائت شد)

فهیم‌الملک- این عبارت باید اصلاح شود این در ظرف دو ماه از سال گذشته را تبدیل کنند به این که حساب آن سال گذشته را تا دو ماه از سال نو گذشته بدهند مقصود این است که سال که تمام شد آن حساب خودشان را تا دو ماه از سال آینده بدهند.

آقا شیخ ابراهیم- باید تا دو ماه از اول سال گذشته حساب‌هاى خودشان را حاضر و مرتب کرده بدهند.

دکتر علیخان- این مطلبى را که آقاى مخبر اظهار کردند بنده خودم ملتفت شده‌ام آن عبارات هم دیده‌ام باز خودش تصحیح لازم دارد حالا مى‌خوانم معلوم مى‌شود.

دفتر دیوان محاسبات باید تمام صورت حساب‌هایى که مى‌رسد ضبط و در یک دفتر مخصوص تاریخ ورود حساب‌هاى مزبوره و اسناد و ضمیمه‌جات را ثبت نماید این قانونى نیست یا باید دفترخانه بنویسند یا یک طور دیگر که اصلاح شود چون اینجا این را مى‌خواهند اصلاح بکنند و این یک ماده لازم دارد که بفهماند که این را براى یک چیزى اصلاح کرده‌اند و همه بفهمند.

فهیم‌الملک- اینها مناقشات لفظى است دفتر که مى گویند مراد آنجایى است که نوشته‌جات بعضى اسناد را ضبط مى‌کنند حالا اگر بنا شد دفتر مخصوصى که آن را ضبط مى‌کنند اسم دیگرى بگذارند ممکن است آن را کتابچه بگذارند والّا مراد از دفتر دفترخانه است.

افتخارالواعظین- این شکلى که نوشته شده صاحبان صورت حساب‌هاى خودشان را الى آخر این معلوم نیست که صورت حساب‌هاى سال گذشته است یا سال حالیه و حال آن که مراد اینجا حساب‌هاى سال است باید نوشته شود که صاحبان جمع صورت حساب‌هاى سال گذشته خودشان را تا دو ماه از سال نو حاضر نمایند.

نایب رئیس- از مخبر محترم تقاضا مى‌شود که خودشان عبارت را یک مرتبه دیگر بخوانند.

فهیم‌الملک- همین طور که عرض کردم- صاحبان جمع صورت حساب‌هاى سال گذشته خودشان را باید تا دو ماه از سال نو گذشته مرتب کرده خود یا وکیلشان امضاء نموده و مستقیماً یا به توسط اداره متبوعه به دفتر دیوان محاسبات تسلیم و قبض رسید دریافت دارند و اسنادى که تحویل داده‌اند فهرست بگیرند و نیز در صورت حساب مسکن صاحب جمع یا محل دیگرى را که براى ابلاغ احکام دیوان محاسبات صاحب جمع در پایتخت اختیار کرده است باید معین شود.

نایب رئیس- آقایانى که این ماده را به طریقى که اصلاح شده قرائت شد تصویب مى‌کنند قیام نمایند.

(و به اکثریت تصویب شد) (ماده الحاقیه پیشنهاد کمیسیون)

 «ماده 86- مدعى‌العموم در اول هر سال صورتى از حساب هایى که صاحبان جمع باید به دیوان محاسبات بدهند مرتب کرده به رئیس کل مى‌دهد و اگر در مواعد مقرره صاحب جمع صورت نفرستد رئیس کل و مدعى‌العموم موافق ماده (62) تنبیه او از درخواست خواهد کرد.

حاجى سید ابراهیم- در این موادى که نوشته شد فقط صاحبان جمع مکلف بودند که صورت حساب را بدهند دیگر معین کردیم که مدعى‌العموم هم بدهند اگر باید بدهند باید ذکر بشود و اگر نباید بدهند پس دیگر چرا تنبیهى براى او معین کنند این را مخبر محترم توضیح بدهند.

فهیم‌الملک- حساب‌هایى را که باید صاحبان جمع معین کرده به دیوان محاسبات بدهند بعد از دادن به دیوان محاسبات مدعى‌العمومى باید ببیند کدام یک به موقع نرسیده کدام یک رسیده است هر کدام از آنها باقى است مدعى‌العموم پیشنهاد مى‌کند که موافق ماده 62 تنبیه شوند.

آقا میرزا ابراهیم قمى- لفظ تنبیه را خوب است مجازات فرمایید اگر متنبه معنى دیگرى دارد.

حاجى سید ابراهیم- این که آقاى مخبر فرمودند صحیح است ولکن اول این ماده را بنده مى‌خوانم ببینم چه از عبارت مى‌فهمیم- مدعى‌العموم در اول هر سال صورتى از حساب‌هایى که صاحبان جمع باید به دیوان محاسبات بدهند مرتب کرده به رئیس کل مى‌دهد یعنى مدعى‌العموم این کار را مى‌کند که فقط صورت جمعى در دستش باشد فقط این ترتیبى را که آقاى مخبر فرمودند مدعى‌العموم موافق صورتى که در دست دارد که فلان صورت حساب نرسیده تنبیه او را درخواست مى‌کند این خیلى خوب است بنده عرض مى‌کنم که این مسئله را ذکر کردیم که صاحبان جمع صورت حساب خود را به مدعى‌العموم بدهند یا این که اگر ندادند مدعى‌العموم مجازات آنها را بخواهد این عبارت را بنده که فارسى زبانم هیچ نمى‌فهمم.

فهیم‌الملک- این که نوشته است مدعى‌العموم در اول هر سال صورتى از حساب‌هایى که صاحبان جمع باید به دیوان محاسبات بدهند مقصود این است که صورت حساب را حاضر بکند یعنى یک فهرستى مى‌دهد از حساب شیراز، اصفهان فرض تبریز اردبیل و غیره و سایر جاها به دیوان محاسبات بعد از دیوان محاسبات مى‌پرسند اگر نرسیده است آن حساب‌ها را مى‌خواهند و تبیه صاحب جمع‌ها را به واسطه نرساندن مى‌خواهند مطالب این طور اشکال ندارد.

حاج آقا-‌ گرچه موافقم ولى چون آقاى مخبر درست توضیح نمى‌کنند و این اشکال مى‌شود ناچارم عرض کنم یک صاحب جمع حساب‌هایى است که به او محول است و البته باید به آن حساب دولتى رسیدگى کند و بدهى است چیزى که ابواب جمع آن صاحب جمع بوده است در وزارت مالیه مقرر است و مدعى‌العموم باید آن چیزهایى که جمعى صاحب جمع است او را جمع کند و به دیوان محاسبات بدهد و ببیند این صاحب جمع امسال باید چه صورتى از چه صاحب هایى بدهد. که محول شده است از طرف دیوان محاسبات به او از رفتن آن محاسبات مطالبه مى‌کند صورت آن حساب‌ها را یعنى صاحبان جمع باید صورت آن حساب‌ها را به دیوان محاسبات بدهند در مدت آن دو ماه از موعد مقرره که معین شده است که باید بدهند اگر داده‌اند که مطالبى نیست و اگر نداده‌اند تقاضاى مجازاتش را مى‌کند و این خیلى واضح است.

نایب رئیس- رأى مى‌گیریم بر این ماده به شکلى که قرائت شد کسانى که تصویب مى‌کنند قیام نمایند (به اکثریت تصویب شد)

 (پیشنهاد وزیر)

ماده 89- دفتر دیوان محاسبات تمام صورت حساب‌هایى را مى‌رسد ضبط و در یک دفتر معین روزى را که آن صورت به اداره رسیده است یادداشت مى‌کند .

 (پیشنهاد کمیسیون)

ماده 87- رئیس دیوان محاسبات باید تمام صورت حساب‌هایى که مى‌رسد ضبط و در یک دفتر مخصوص تاریخ ورود حساب‌هاى مزبوره و اسناد و ضمیمه‌جات را ثبت نماید.

آقا میرزا ابراهیم خان- اگر اجازه بفرمایید دفتر دویمى که فرض کتابچه باشد آن را به اسم کتابچه بنویسیم.

بهجت- عرضى ندارم ولى این کتابچه مخصوص یک اصلاح تازه است که سابقه ندارد نهایت مى‌خواهند اشتباهى نشود بنویسند دفترخانه و کتابچه اگر بنویسید این یک چیز مجملى خواهد شد.

وکیل‌التجار- به عقیده بنده این مطالب جزء نظامنامه داخلى است براى این که فلان چیز وقتى که وارد شد که در دفتر مخصوصى ثبت بشود این چیزى نیست که در قانون نوشته شود جزء دستورالعمل است. قانون این است که تاریخ او را بنویسند.

فهیم‌الملک- وقتى که نوشته مى‌شود باید صاحبان جمع جکماً به دیوان محاسبات بدهند آن که قانونى شد لابد قانونى خواهد بود که دفتر دیوان محاسبات هم یک کتابچه داشته باشد که اسناد را امضاء کند زیرا که در موقع محاکمه یک صورت حسابى را بگوید که در دفتر دیوان محاسبات ثبت و امضاء شده و در دیوان محاسبات آن دفترى این است که در آنجا ثبت و امضا مى‌کند و اصول محاکمات شان را از روى آن باید ملاحظه بکنند و آن سندیت دارد این است که این ماده قانونى خواهد بود.

ارباب کیخسرو- بنده هیچ نمى‌دانم یک مسئله را که مى‌شود به سهولت حل کرد ما به واسطه این که سر حرف خودمان باشیم آن مسئله را به اشکالات مى‌اندازیم اگر یک (خانه) ملحق به دفتر مى‌شد رفع تمام اشکالات مى‌شد بنده تقاضا مى‌کنم که یک خانه به دفتر الحاق نمایند و این که فرمودند نوشته شود کتابچه اصلًا کتابچه یعنى یک کتاب کوچک اگر کتاب بزرگ شد مخالف قانون مى‌شود بنده عقیده‌ام این است که در تمام جاها این دفتر را یک خانه کنارش بگذارند و آن کلمه دفتر به حال خودش باشد چنانچه همه جا رسم است هیچ جا نمى‌گویند کتابچه

+++

 حساب باید دفتر حساب باشد.

آقا میرزا ابراهیم خان- هیچ جا کتاب را به اسم دفتر نمى‌گویند اگر اصلاحات تجارتى را مى‌فرمایید آن مى گویید (دفتر و دستک) پس باید دفتر و دستک اصلاح باشد خانه اصطلاحى است که عقب بعضى الفاظ مى آوریم همیشه مى‌گویند دفتر عبارت است از آن اداره از آن شعبه از دوائر که جاى اوراق و نوشته‌جات است که در آنجا ضبط و ثبت مى‌شود آنجا مى‌شود دفتر والّا هر کتابى را که راجع به آن دفتر باشد کتاب فلان است مثلًا کتاب صادرات واردات و غیره.

بهجت- گمان مى‌کنم یک چیز واضحى که بیاید به مجلس نمایندگان این قدر ایراد نگیرند ولى نمى‌دانم چرا اینقدر آقایان اصرار مى‌کنند دفتر یک چیز است که حساب در آن مى‌نویسند کتابچه هم کتابچه کوچکى است به همین طورى که آقاى ارباب کیخسرو مى‌فرمایند یعنى به اصطلاح تسمیه محل است به اسم حال والّا صحیحش دفترخانه است و خانه دفتر و اگر غیر این باشد غلط است.

ماده مزبور با اصلاح به این طریق خوانده شد:

ماده 87- دفترخانه دیوان محاسبات باید تمام صورت حساب‌هایى که مى‌رسد ضبط و در یک دفتر مخصوص تاریخ ورود حساب‌هاى مزبوره و اسناد و ضمیمه‌جات را ثبت نماید.

نایب رئیس- رأى مى‌گیریم بر این ماده به ترتیبى که خوانده شد کسانى که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند به اکثریت تصویب شد)

 (پیشنهاد وزیر).

ماده 90- رئیس کل حساب‌ها را براى رسیدگى مابین ممیزین درجه اول تقسیم و یک یا چند حساب را به یک نفر رجوع کرده معین مى‌کنند که ممیز راپورت آن حساب را پس از رسیدگى به کدام یک از محاکم باید بدهد اسم ممیز و محکمه که به آنجا رجوع خواهد شد باید در صورت حساب ثبت شود.

 (پیشنهاد کمیسیون).

ماده 88- رئیس کل حساب‌ها را مابین ممیزین تقسیم و یک یا چند حساب را که راجع به یک صاحب جمع نباشد به یک نفر رجوع کرده و از روى صورت حساب معین مى‌کند که ممیز راپورت آن حساب را پس از رسیدگى به کدام یک از محاکم باید بدهد ممیز و اعضاء محکمه که در صورت حساب به آنها رجوع شده است نباید با صاحب جمع سبباً و نسباً تا درجه چهارم قرابت داشته باشد.

حاج سید ابراهیم- در این ماده که قید شده که با حالت حالیه ما نمى‌سازد و این تضییقى است که خیلى سخت است یکى این که مى‌گوید ممیز محکمه که صورت حساب به آنها رجوع شده است نباید با صاحب جمع سبباً و نسباً تا درجه چهارم قرابت داشته باشد یکى این که در آنجا که مى‌گوید یک یا چند حساب را که راجع به یک صاحب جمع نباشد به به یک نفر رجوع کرده و از روى صورت حساب معین مى‌کند گمان مى‌کنم که اگر ما این حساب‌ها را به آنجا رجوع بکنیم با این تقریب و تقریر را در تمام اعضاى دیوان محاسبات بکنیم دخلى زیاد است که تا درجه چهارم با هیچ صاحب جمعى مناسبت نداشته باشد بلى نماید این قدر بستگى داشته باشد مثلًا پسر ممیز باشد یا یکى از آنهایى که سبب سوء ظن در حق ممیز باشد نباشد یا این طور قید کرده با این که به واسطه جلب نفع خودش مثلًا رسیدگى به حساب نمى‌کند و چه نزدیک باشد چه دور آن را مى‌توانیم قید کنیم و زیاده بر این نمى‌توانیم قید بکنیم مخصوصاً این که یک یا چند حساب را که راجع به یک صاحب جمع نباشد این را هیچ لازم نمى‌دانم چه یک صورت چه ده صورت اگر تخلف نمى‌کنند و صورت حسابش صحیح است ده صورت را هم صحیح مى‌دانم و اگر یکى را صحیح نمى‌دانم که نباید هیچ اقدام بکند پس من این قدر را صحیح نمى‌دانم و باید که این مطالب اصلاح شود.

فهیم‌الملک- صاحبان جمع ممکن است حساب‌هاى مختلف داشته باشند فرضاً صاحب جمع ممکن است از محلى که ابواب جمع اوست یک قسمت حساب دیگر به او داده شده باشد به یک ممیز هم ممکن است چند حساب‌هاى مختلف ممکن است رجوع شده باشد یک حسابى با مأمورین نظام یکى با مأمورین مالیه یکى با حکام هر حسابى با یک اداره است اینها هر کدام را یک فقره حساب مى‌گویند وقتى که مى‌خواهند برسند حساب‌هاى او را قسمت مى‌کنند به صاحبان جمع هریک قسمتى از این حساب‌ها را که راجع است به یک صاحب جمع رجوع مى‌کنند به یکى از این ممیزین و همچنین قسمت هاى دیگر راجع به صاحبان جمع هاى دیگر به ممیزین دیگر از این ممیزین که یک قسمت حساب به او داده شده است ممکن است باز هم داده شود که یک ممیز ممکن است چند صاحب مختلف با و رجوع شده باشد براى رسیدگى ولى مال صاحب جمع هاى مختلف و البته مى‌دانید یک نفر ممیز اگر مأمور باشد که به حساب‌هاى مختلف صاحب جمع ها برسد بدیهى است که پاره اقدامات ممکن است بشود اما اگر صاحب جمع ها مختلف شدند کمتر ممکن است بعضى ترتیبات داخل حساب‌هاى او بود و اما در باب قرابت درجه چهارم را معلوم مى‌شود که حضرتعالى خیلى دور تصور کرده‌اید درجه چهارم منتهى پسر دائى است پسر عمه پسر خاله پسر عمو اینها درجه چهارم خواهند بود و ما نمى‌توانیم بگوییم که تمام اینها پسر دائى و پسر عمو خواهند بود آیا دوازده نفر ممیز تمام آنها یا صاحبان جمع پسر عمو و پسر دائى خواهند بود این همچنین چیزى ممکن نخواهد بود همین اندازه نسبت نداشته باشد اگر یکى دو نفر هم پیدا شد که با او قرایتى داشت به دیگرى رجوع مى‌کنند درجه چهارم از پسر عمو جلوتر نخواهد رفت که اصباب اشکال بشود و 12 نفر ممیز هم ممکن است با صاحبان جمع تمام پسر عمو نباشند.

حاجى سید ابراهیم- این توضیحى را که آقاى مخبر فرمودند معناى این عبارت بود و بنده معناى این عبارت را فهمیده بودم ولى خواستم عرض بکنم که جهت این که ما تضییق مى‌کنیم با این که مى‌گوییم یک یا چند حساب را که راجع پیک صاحب جمع نباشد به یک نفر رجوع کرده جهت این را نمى‌دانم راست است که دقت باید کرد لکن این تضییق هیچ فایده ندارد جز این که دست و پاى رئیس را مى‌بینیم که در وقتى که حساب‌هاى مختلف را که رسیده است نتواند به یکى رجوع کند فقط نظر بنده به این بود اما این درجه چهارمى را که مى‌فرمایید این به چه اصطلاحى است اصطلاحى است که پیش خودتان فر کرده اید که فرض کردید پدر اول پسر دویم میشه عمو و پسر عمو درجه چهارم باشد خوب است اگر این مراد است زیرش بنویسید والا به هیچ ترتیب پسر عمو درجه چهارم نمى‌شود و این ترتیب پسر عمو پسر خاله و اولادهاى اینها را تمام خارج مى‌کند و این قدر تضییق مى‌کند و این قرابت سبب تهمت و سوء ظن که نسبت خیلى اشخاص هستند که از یک فامیل هستند و قوم خویش‌هاى کارى فعال هم دارند قرابت سبب سوء ظن نمى‌شود فقط انتفاع از آن صاحب جمع موجب ظن غالب مى‌شود که بگوییم به واسطه قرابت مورد سوء ظن کلیه ندارد قرابت ممکن است مورد سوء‌ظن نباشد ممکن هم هست که یک شخصى مدت‌ها با یکى رفیق بوده است و حالا که مى‌خواهد برود یا آن محکمه کد آن رئیس محکمه یا او آشنائى تمام دارد اغماض و مسامحه کنند پس این عبارت رفع این عیب را نمى‌کند باید بنویسند (آن اعضاء محکمه طرف سوء ظن در انتفاع نباشند) اگر غیر از این باشد درجه چهارم نیست مگر یا اصطلاحى که خودشان قرار مى‌دهند و لازم است این اصطلاح را آقاى مخبر توضیح بفرمایید.

فهیم‌الملک- اما در فرمایشات راجع به تضییقات چون رسیدگى را مخبر مى‌کند اساساً راپورتى است که به مستشار و بعد به محکمه خواهد داد پس در این جا باید ملاحظه بکنیم که رایورت ممیز صحیح باشد احکام محکمه را هیئتى مى‌دهند و این این قدر احکام را مشکل نمى‌کند و این تصییقات این کار را معوق نمى‌گذارد که مهمل بماند اگر چه تأخیر بیافتد ولى بالاخره رسیدگى خواهند کرد و اما درجه چهارم این مصطلح است در اصطلاح که مى‌گویند درجه اول یا دویم یا سویم یا چهارم گرچه حالا موقع نیست اما مختصراً عرض مى‌کنم همیشه یک نقطه مشترک را در نسبت تصور مى‌کنند مثلًا پسر عمو نقطه مشترک را جدشان تصور مى‌کنند پدر اینها برادرند و جدشان یکى است و مشترکند حالا جدشان یکى است بعد پسرانش مرتبه دوم است بعد اولاد پسرانش که با هم پسر عمو مى‌شوند این از آنجا که بر مى‌گردد آن جاها رادرجه محسوب مى‌کنند هر چه میزانش به درجه چهارم رسیده باشد ممکن نیست رسیدگى به حساب هم بکنند و این درجه مصطلح است همین قدر که به درجه چهارم رسیده معلوم است که پسر عمو است پسر عمه پسر خاله پسر دائى است دیگر بیشتر از این عرض نمى‌کنم.

افتخار‌الواعظین- بنده عرض مى‌کنم که ابداً به هیچ وجه من­الوجوه این ماده اسباب تضییق و عقب افتادن رسیدگى به کار ها نخواهد شد و بهترین ماده هایى که نوشته شده است در این قانون بنده این ماده را مى‌دانم.

+++

آقا محمد بروجردى- بنده موافقم همین یک کلمه را عرض کنم این اعضایى که قرابت دارند تجربه شده است که آدمى که بالطبیعه هم درست است یک قدرى اسباب سوء‌ظن مى‌شود هرچه در این مطلب دقت بشود خیلى خوب است الّا این که یک نکته را مى‌خواهم عرض کنم و آن این است که انتخاب آن ممیزین را کى مى‌کند در موقعى که انتخاب ممیزین مى‌شود ملاحظه کنند که از اقرباء انتخاب نکنند یعنى از این چهار درجه که هست از روز اولش انتخاب نکنند.

فهیم‌الملک- این مسئله که مى‌فرمایند نمى‌شود زیرا نه دولت دو هزار صاحب جمع لازم دارد و مى خواهد انتخاب کند ممکن است اینها یا یکى از آنها پسر عمو باشد یا نباشد ولى در موقع رجوع حساب ممکن است که بدانند این حساب را پسر عمویش رجوع نکنند.

مشیرالدوله- بنده با راپورت کمیسیون موافقم ولى اینجا گمان مى‌کنم که یک اشتباهى شده است به جاى این که بنویسند سبباً یا نسباً نوشته‌اند سبباً و نسباً این موافق ترتیب نیست براى این که او عاطفه است و مضر است به این که هر دو نسبت را داشته باشد در صورتى که داشتن یکى از آنها کافى است باید نوشته شود سبباً یا نسباً.

 (ماده مزبوره با اصلاح آقاى مشیرالدوله خوانده شد).

نایب رئیس- رأى مى‌گیریم بر این ماده به طریقى که قرائت شد آقایانى که تصویب مى‌کنند قیام نمایند (به اکثریت تصویب شد).

 (پیشنهاد وزیر)

ماده 91 حساب‌هاى یک صاحب جمع را نمى‌توان دو دفعه متوالى به یک ممیز رجوع کرد (پیشنهاد کمیسیون)

ماده 89- یک ممیز نباید به حساب‌هاى دو دوره عمل یک صاحب جمع رسیدگى نماید.

دکتر علیخان- بنده نمى‌دانم علت این که این اندازه سخت گیرى در کار مى‌شود چیست براى این که اگر بناى تقلب باشد ممکن است خود صاحب جمع ها خود ممیزها با هم ساختگى کنند این قدر سختى کردن که یک ممیز نتواند عمل دوره صاحب جمع را معین کنند این چه ممیزى است این اسباب تضییق و اشکال است وقتى که شروع کردند به اجراى این قانون بر مى‌خورند که چقدر اشکالات خواهد داشت حالا ما مى‌خوانیم و تند تند رأى مى‌دهیم و هیچ نمى‌دانم که در موقع عمل چقدر اسباب تضییق و اشکال است و هیچ فایده ندارد.

فهیم‌الملک- دوره اول در خاطرتان هست که یک قسمت آن را در همان سال جارى در همان سالى که بودجه به اسم آن سال نوشته مى‌شود در همان سال مى‌دهند او را هم که حاضر کرد باز مى‌گوییم که او را به همان ممیزى که قسمت اول سال او را رسیدگى کرده است بدهیم و قسمت دوم را به یک ممیز دیگرى بدهیم پس کار آن ممیز سهل تر مى‌شود.

وکیل‌‌التجار- بنده گمان مى‌کنم که مراد از این که حساب‌هاى یک صاحب جمع را در یک دوره به یک ممیز رجوع نمى‌کنند این عبارت است از حساب یک دوره نه دو دوره و مقصود این است که ممکن است حساب یک صاحب جمعى را به یک ممیزى رجوع بکنند و یک اشتباهى شده باشد دو مرتبه نخواهند رسیدگى کند دوباره به همان ممیز رجوع نمى‌شود به ممیز دیگر رجوع مى‌شود در هرحال آن پیشنهاد وزیر بهتر است مقصود این است که دو دوره حساب صاحب جمع را به یک نفر رجوع نمى‌کنند بلکه حساب یک صاحب جمعى را که به یک ممیزى رجوع کردند در دوره عمل دیگر به آن ممیز دیگر رجوع بکنند ترتیب حساب این طور به نظر بنده بهتر مى‌آید.

فهیم‌الملک- این طور نیست راجع به آن قسمت اول در ماده شش گفته شده حساب‌هاى مختلفى که راجع به یک صاحب جمعى است آن را همین طور به ممیزین مختلف مى‌دهند این را این طورى که در اینجا نوشته شده است در موقع تجدید نظر شرایط دیگرى دارد اینجا مقصود این که یک حسابى را که یک ممیزى رسیدگى کرده راجع به یک صاحب جمع آن وقت تتمه او را هم در آنان به همان ممیز رجوع بکنند بعد براى دوره عمل بعد که به حساب رسیدگى خواهد شد آن را به آن ممیز رجوع نمى‌کنند به ممیز دیگر رجوع مى‌کنند مقصود این است که این هیچ ربطى به اشتباه یا ملاحظات دیگر ندارد فقط مقصود این است که حساب یک دوره را یک ممیزى رسیدگى بکند و حساب آن صاحب جمع را در دوره عمل دیگر به ممیز دیگر رجوع کنند.

حاجى سید ابراهیم- در آن راپورت فقط یک تضییق خواهد بود کمیسیون همچو به نظرش آمده است که این تضییقات را جمع کرده بعد علاوه کرده است بر آن، آن تضییقاتى را که عرض کرده و رأى هم ندادم این تضییق را هم بعد کردیم که حساب دو دوره را به یکى ندهیم گر ما چند نفر ممیز معین کردیم دوازده نفر که بیشتر نداریم و صاحب جمع اقلاً سیصد نفر خواهد بود حالا فرض کنید یک کسى را پیدا کردیم که هیچ نسبت سببى یا نسبى ندارد بعد هیچ قرابتى ندارد اینجا جمع بین تضییقات کرده‌ایم اما به یک نفر حساب دو دوره را رجوع کنیم این هم یک تضییق فوق‌العاده است خوب است آقاى مخبر توجه به این مطلب بکنند که جمع بین تضییقات کرده‌اند و این ماده که گذشت خیلى تضییق واقع خواهد شد و هیچ فایده ندارد جز زحمت.

فهیم‌الملک- استدعا مى‌کنم قدرى بیشتر دقت فرمایید آن چیزى را که وزیر نوشته است تضییقش بیشتر است زیرا که مى‌گوید که حساب‌هاى یک صاحب جمع را نمى‌توان دو دفعه متوالى به یک ممیزى رجوع کرد زیرا که موافق راپورت کمیسیون اگر یک نفر صاحب جمع یک حسابى دارد مى‌دهد در دو سال نماید ممیز رجوع بشود ولى در همان سال متمم آن باید به همان ممیز رجوع بشود و موافق پیشنهاد وزیر او را باید به آن ممیز رجوع بنمایند و حال آن که قسمت اول آن ممیزى است که مسئول است متمم آن هم باید همان ممیز برسد پس دوره عمل حسابش باید راجع به یک ممیز باشد اشتباه مى‌فرمایند که مى‌فرمایند تضییق این بیشتر است از آنچه در راپورت وزیر است و حال این که برعکس است در این راپورت دو سال را معین مى‌کنند یک سال حق داده شده است که حساب صاحب جمع را یک نفر ممیزى بکند در دوره اول.

آقا شیخ ابراهیم- اگر قانع نشدید بنده توضیح بدهم.

نایب رئیس- رأى مى‌گیریم بر این ماده به طریقى که قرائت شد کسانى که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند و به اکثریت تصویب شد).

پیشنهاد وزیر- ماده 92- دفتر دار کل ارجاع هر حساب را به میزان اطلاع داده و کلیه حساب و اسناد را تحویل مشارالیه مى‌نماید و هر صورتى از کارهاى مرجوعه به رئیس محکمه مرجع حسابى مى‌دهد و علاوه بر این در روز آخر ماه صورتى از حساب‌هایى که در ماه قبل به ممیزین رجوع شده به رئیس محکمه خواهد داد.

پیشنهاد کمیسیون- ماده 90- دفتردار کل باید ارجاع هر حسابى را به میزان اطلاع داده و کلیه حساب و اسناد را تحویل مشارالیه نماید و نیز صورتى از کارهاى مرجوعه به هر محکمه را به رئیس آن محکمه داده به علاوه در روز آخر ماه صورتى از حساب‌هایى که در ماه قبل به ممیزین رجوع شده به رئیس محکمه مرجع تسلیم نماید.

حاجى سید ابراهیم- این عبارت آخرش توضیح مى‌خواهد به رئیس محکمه مرجع یعنى چه این عبارت خیلى خنک است این قدر ما نباید زیاد حرف بزنیم و نه این قدر ساکت باشیم که عبارت را هم درست نکنیم.

افتخارالواعظین- رئیس محکمه مرجع یک عبارت خیلى صحیحى است و تعجب مى‌کنم که چرا آقایان تعجب نمى‌فرمایند صورت حساب را به هر محکمه‌اى که فرستاده است در آخر ماه به رئیس همان محکمه باید بدهد رئیس محکمه مرجع یعنى رئیسى که صورت حساب به او رجوع شده است و این عبارت خیلى صحیح و درست است.

حاج آقا- و مخصوصاً این عبارت سابق را اگر ملاحظه کنید که نوشته شده است و نیز صورتى از کارهاى مرجوعه شهر محکمه را به رئیس آن محکمه داده- وقتى که در سابق نوشتیم در کارهاى مرجوعه شهر محکمه بعد نوشتیم به رئیس آن محکمه معلوم مى‌شود که این عبارت راجع به سابق و ربط به سابق دارد خیلى هم واضح است.

حاجى سید ابراهیم- در پیشنهاد وزیر لفظ مرجع هست ولى نوشته است و نیز صورتى از کارهاى مرجوعه به رئیس محکمه مرجع هر حسابى مى‌دهد غرض این است مرجع مطلق بدون بیان خیلى غلط است این معنى مصدرى مى‌دهد حالا اگر اینجا نوشته شود مرجع حساب صحیح است و بدون آن بنده عرض نمى‌کنم که صحیح نیست.

فهیم الملک- یک لفظ حساب بعد از مرجع بیفزایید و رأى بگیرید.

حاج شیخ الرئیس- چون بعضى از نمایندگان در تصحیح الفاظ هم خیلى اهتمام دارند بنده در امور مرجوعه تأمل دارم به جهت این که غلط است مرجع لازم است باید نوشته شود امور راجعه (ماده مزبوره اصلاح شده به مضمون ذیل قرائت شد)

+++

 ماده 90- دفتردار کل باید ارجاع هر حساب را به میزان اطلاع داده و کلیه حساب و اسناد را تحویل مشارالیه نماید و نیز صورتى از کارهاى راجعه به هر محکمه را به رئیس آن محکمه داده به علاوه در روز آخر هر ماه صورتى از حساب‌هایى که در ماه قبل به ممیزین رجوع شده به رئیس محکمه مرجع حساب تسلیم نماید.

نایب رئیس- رأى مى‌گیریم بر این ماده به طریقى که قرائت شد آقایانى که تصویب مى‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند و به اکثریت تصویب شد).

پیشنهاد وزیر- ماده 93- ممیز هر حسابى باید مطابق مواد ذیل شخصاً رسیدگى کرده عقیده خود را به طور راپورت نوشته و در دو سیه آن حساب گذاشته تسلیم محکمه مرجع نماید.

 (1)‌رسیدگى به هر یک از دفعات جمع و خرج از حیث صحت عمل صاحب جمع و رعایت قوانین و قواعد حساب (2) رسیدگى به هر یک از دفعات جمع از حیث مطابقت با قوانین مملکتى و هر یک از دفعات خرج از حیث مطابقت با اجازه مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد کمیسیون‏

ماده 91- ممیز هر حسابى باید رسیدگى کرده و براى هر صورت حساب راپورتى جداگانه بدهد راپورت مزبور مشتمل بر دو کتابچه علیحده خواهد بود که هر یک در فقرات ذیل مبین عقیده ممیز است- اصل ملاحظات راجعه به صحت جمع و خرج و حاصل حساب در این کتابچه ایراداتى که ممیز بر دفعات و میزان جمع و خرج دارد بیان مى‌نماید یعنى اگر از بابت جمع بیش از آنچه صاحب جمع قلمداد کرده است باید به پاى او محسوب شود و نیز از بابت خرج اگر بعضى وجوه قلمدادى بنماید قبول شود و همچنین اگر مسئولیتى از بابت قوانین و قواعد حساب بر عهده صاحب جمع وارد است تمام این ایرادات در این کتابچه قید خواهد شد.

 (2)‌ملاحظات راجعه به جمع از حیث مطابقت با قوانین مملکتى و ملاحظات راجعه به خرج از حیث مطابقت با اعتبارات مصوبه‏

نایب رئیس- گویا در این ماده ملاحظاتى نباشد پس رأى مى‌گیریم بر این ماده به طریقى که قرائت شد آقایانى که تصویب مى‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند و به اکثریت تصویب شد).

پیشنهاد وزیر

ماده 94- اگر ممیز در موقع رسیدگى به صورت حساب وجود صاحب جمع یا وکیلش را براى دادن توضیحات لازم بداند مى‌تواند احضار نماید و در صورت خبط و اشتباه حق دارد صاحب جمع را به رفع آن اشتباه مکلف نماید و اگر صاحب جمع اسناد و اوراقى از براى اثبات صحت حساب ابراز کند به صورت مزبور الحاق خواهد کرد.

پیشنهاد کمیسیون‏

ماده 92- اگر ممیز در موقع رسیدگى به صورت حساب و صاحب جمع یا وکیلش را براى دادن توضیحات لازم بداند مى‌تواند احضار نماید و اگر صاحب جمع و وکیلش اسناد و اوراقى از براى اثبات صحت حساب ابراز کند ممیز به صورت مزبور الحاق خواهد کرد. و در صورتى که ممیز در عملیات حساب سهو یا اشتباهى ملاحظه نماید حق دارد تصحیح آن را به صاحب جمع تکلف کند و هرگاه ممیز در باب صورت‌حساب بخواهد با صاحب جمع یا وکیلش مکاتبه نماید مراسله اى که مى‌نویسد باید به رئیس محکمه ارائه داده و اگر رئیس مزبور ارسال آن را صلاح دانست به توسط دفتر فرستاده خواهد شد.

آقا شیخ ابراهیم زنجانى- بنده عقیده‌ام این است که اگر به جاى لفظ مى‌تواند او را احضار نماید نوشته شود باید او را احضار نماید بهتر است مى‌تواند صحیح نیست.

ارباب کیخسرو- اینجا قرار شد که هرجا لفظ دفتر مى‌آید معین بشود که مقصود دفترخانه است یا دفتر حساب چون اینجا هم مقصود دفترخانه است خوب است یک لفظ خانه هم کنارش گذاشته شود.

حاج شیخ على- در جمله آخر اختیار به رئیس محکمه واگذار مى‌کند در فرستادن آن مکتوب به دفترخانه من نمى‌دانم چرا اینجا این طور است اگر آن مکاتبه که ممیز با صاحب جمع دارد راجع به توضیح صورت حسابى است که در دفتر دارد باید در دفتر ثبت بشود و اینجا رئیس حق دارد که اگر خواست صورت آن را نفرستد و اگر نخواست نفرستند بنده این را به هیچ وجه صحیح نمى‌دانم و البته باید فرستاده شود.

فهیم‌الملک- ارسال به دفتر را به رئیس واگذار نکردند ارسال به صاحب جمع را به رئیس واگذار کردند و اگر رئیس مزبور ارسال آن را صلاح دانست به توسط دفتر فرستاده خواهد شد (گفته شد صحیح است).

حاجى آقا- بنده فقط مى‌خواستم همین قدر عرض کنم که این فرمایشى که آقاى آقا شیخ ابراهیم فرمودند که هرجایى لازم داند نوشته شده لازم است در عقبش لفظ باید نوشته شود این حرف گمان مى‌کنم درست نباشد به واسطه این که همیشه نباید باید نوشته شود ما شاید در یک موقعى بخواهیم اختیار به دست او واگذار بکنیم ممیز در این موقع اختیار دارد که یه یک حسابى که رسیدگى مى‌کند اگر لازم داشته باشد در مواد رسیدگى صاحب جمع را احضار کند مى‌تواند و لابد در زمینه اختیار مى‌تواند باید نوشته شود «باید» لازم ندارد.

شیبانى- به عقیده بنده «مى تواند» مى‌خواهد و نه «باید» توضیحاً عرض کنم مى‌گوید که هرگاه صاحب جمع یا وکیلش را براى دادن توضیحات لازم بداند او را احضار نماید این دیگر نه باید مى‌خواهد و نه مى‌توان هیچ کدام را لازم ندارد.

حاج آقا- این مطلب در کمیسیون مدتى گفتگو شد و این که مخبر دفاع نمى‌کند نمى‌دانم به چه ملاحظه است مقصود این است که اگر ما بنویسیم احضار مى‌نماید یک الزامى است ما نمى‌خواهیم الزام بکنیم که ممیز احضار بکند زیرا که مقصود این است که در یک موقعى که خودش خواست مى‌تواند احضار بکند اگر نخواست نمى‌کند این ترتیبى که مى نویسد قانونى نیست که حتماً باید حاضرش بکند و نه این وجه نظر کمیسیون الزامى به ممیز خواهد کرد.

حاج سید ابراهیم- اگر لازم معنى لزومش جایز باشد یک تبصره بنویسند که لازم یعنى جایز.

شیبانى- عجب مى‌کنم از این که آقاى حاجى آقا ایراد در این مطلبى که از آفتاب روشن تر است مى‌کنند در صورتى که ممیز لازم بداند احضار خواهد کرد این اجبار نیست.

فهیم‌الملک- این که بنده در بعضى جزئیات قصور مى‌کنم در دفاع به واسطه این است که وقت مجلس را اشراف مى‌دانم در این که در این جزئیات صرف بشود چنانکه یک مدتى مذاکره از براى دفترخانه مى‌کنیم و اینجا یک حقى معین مى‌کند اگر لازم دارد صاحب جمع را او را احضار مى‌کند یعنى حق این را دارد که احضارش بکند ولى مقصود این نیست که وقتى لازم داشت حتماً باید او را بخواهد بلکه مقصود این است که اگر لازم بداند او را بخواهد آن الزام آمدن بسته به نظر ممیز است که مى خواهد اینجا فقط اختیارى است که باید به ممیز بدهیم و این عبارتى که کمیسیون نوشته است صحیح است.

دکتر علیخان- بنده عقیده‌ام به خلاف آقاى مخبر است در این خصوص و عقیده ام موافق است با آقاى آقا شیخ ابراهیم به جهت این که اگر لازم دارد باید حتماً احضارش کند براى این که کار حساب کار شوخى نیست اگر لازم داشت که یا خودش یا با وکیلش گفتگو بکند باید الزامش بکند این یک چیزى است که البته حق دارد و باید احضارش بکند.

فهیم‌الملک- این فرمایش آقاى دکتر مثل این است که بگوییم اگر کسى گرسنه است باید نان بخورد اگر نان نخورد از گرسنگى مى‌میرد معلوم است اگر لازم دانست او را احضار مى‌کند اگر ما بنویسیم باید همچو تصور بکنیم که لازم مى‌داند و حاضر مى‌کند .

بهجت- حرف زدن بنده مجبورى است این که لازم بداند یک چیزى است که خودش مى‌داند مى‌ترسیم که لازم نداند احضار و الزام نکند یا لازم نداند و احضار و الزام بکند این یک چیزى است که خودش مى‌داند اگر حاضر نکرد مى‌دانیم که لازم ندانسته خواهش مذاکره کنم وقت مجلس را در این چیزها صرف نکنید مجدداً ماده مزبوره با اصلاح به عبارت ذیل قرائت شد.

ماده 92- اگر ممیز در موقع رسیدگى به صورت حساب وجوه صاحب جمع یا وکیلش را براى دادن توضیحات لازم بداند او را احضار مى‌نماید و اگر صاحب جمع و وکیلش اسناد و اوراقى از براى اثبات صحت حساب ابراز کند ممیز به صورت مزبور الحاق خواهد کرد. و در صورتى که ممیز در عملیات حساب سهو یا اشتباهى ملاحظه نماید حق دارد تصحیح آن را به صاحب جمع تکلف کند و هرگاه ممیز در باب صورتحساب بخواهد با صاحب جمع یا وکیلش مکاتبه نماید هر مراسله که مى نویسد باید به رئیس محکمه ارائه داده و اگر رئیس مزبور ارسال آن را صلاح دانست به توسط دفتر فرستاده خواهد شد.

نایب رئیس- رأى مى‌گیریم بر این ماده به طریقى که قرائت شد آقایانى که موافقند قیام نمایند (به اکثریت تصویب شد).

پیشنهاد وزیر

+++

 ماده 96- ممیز در طى راپورت خود معین مى‌کند که صاحب جمع باقى دارد یا فاضل و یا میزان جمع و خرج معادل است و باید مفاصا داده شود یا لازم است که در باب تصفیه آن بعضى تحقیقات و اقداماتى به عمل آید.

پیشنهاد کمیسیون‏

ماده 93- ممیز در متن راپورت خود معین مى‌کند که صاحب جمع باقى دارد یا فاضل و یا میزان جمع و خرج مطابق است و باید مفاصا داده شود یا لازم است که در باب تصفیه آن بعضى تحقیقات و اقداماتى به عمل آید.

آقا میرزا ابراهیم قمى- این اقدام مقدماتى لازم نیست براى چه نوشته‌اند.

فهیم‌الملک- پس حساب او را صورتى که داده است حتم است یا این که باید از محل تحقیقات بکنند و شهود بخواهند و آن مقدمات را بخواهند.

نایب رئیس- رأى مى‌گیریم بر این ماده به طریقى که قرائت شد آقایانى که موافقند قیام نمایند (به اکثریت تصویب شد).

پیشنهاد وزیر

مذاکره 96- هرگاه ممیز در ضمن تحقیقات و رسیدگى تعرضاتى به طرز اداره آن صاحب جمع داشته باشد راپورت جداگانه منضم به دوسیه حساب خواهد کرد.

راپورت کمیسیون‏

ماده 94- هرگاه ممیز در ضمن تحقیقات و رسیدگى ملاحظاتى از بابت اداره متبوعه صاحب جمع داشته باشد راپورت جداگانه منضم به صورت حساب خواهد کرد.

نایب رئیس- رأى مى‌گیریم بر این ماده به طریقى که قرائت شد آقایانى که تصویب مى‌کنند قیام نمایند (به اکثریت تصویب شد)

پیشنهاد وزیر

ماده 97- پس از رسیدگى به حساب و تهیه راپورت صورت حساب و اسناد و راپورت هاى مذکوره به توسط دفتردار کل به رئیس محکمه مرجع داده خواهد شد که رئیس محکمه به اطلاع اعضاى یکى از مستشاران محاسبات را براى رسیدگى به راپورت ممیز معین مى‌نماید. در دفترى که در ماده 89 ذکر شد تاریخ روزى که ممیز صورت حساب را تسلیم به محکمه کرده یادداشت مى‌شود.

پیشنهاد کمیسیون‏

صورت حساب و اسناد و راپورت هاى مذکوره در ماده 90 و 93 پس از رسیدگى به حساب به توسط دفتردار کل به رئیس محکمه مرجع داده مى‌شود رئیس محکمه یکى از مستشاران را به اطلاع اعضاى آن محکمه براى رسیدگى به راپورت ممیز معین مى‌نماید. و در دفترى که در ماده 87 ذکر شد تاریخ روزى که ممیز صورت حساب را تسلیم دفترخانه کرده است یادداشت مى‌شود.

فهیم‌الملک- مواد اول را 91 و 94 بنویسند و بعد ماده آخر را (97) بنویسید.

نایب رئیس- رأى مى‌گیریم بر این ماده به طریقى که قرائت شد آقایانى که تصویب مى‌کنند قیام نمایند (به اکثریت تصویب شد).

نایب رئیس- بقیه شور این مواد مى‌ماند براى جلسه آتیه از آقایان اعضاء کمیسیون اصلاح نظامنامه انتخابات متمنى هستم که پس از ختم جلسه جمع شده هیئت رئیسه خودشان را انتخاب نمایند.

 (گفته شد تمام اعضاء حاضر نیستند).

نایب رئیس- در اولین ازمنه امکان هرچه زودتر خوب است و لازم است حاضر شوند و هیئت رئیسه خودشان را انتخاب نمایند.

سلیمان میرزا- اشخاصى را که به جهت کمیسیون‌ها انتخاب مى‌کنند به جهت این است که برسند چون کمیسیون بودجه بودجه‌هایش رسید و وقت کمیسیون بودجه خیلى کم است به جهت این که جلسات فوق‌العاده منعقد خواهد شد و بنده هم در کمیسیون بودجه هم در کمیسیون عدلیه عضویت دارم و وقت حضور در کمیسیون پروگرام را ندارم و از عضویت کمیسیون پروگرام استعفاء مى‌دهم و تقاضا مى‌کنم یک نفر به جاى بنده از براى کمیسیون پروگرام منتخب فرمایند و ضمناً عرض مى‌کنم آقایانى که براى کمیسیون اصلاح نظامنامه انتخابات معین شده‌اند باید بدانند که نظامنامه انتخابات براى این دوره لازم است و باید در این دوره تمام بشود و الان یک مدت است که این آقایان انتخاب شده‌اند و هنوز هیئت رئیسه خودشان را انتخاب نکرده‌اند اگر نمى‌توانند برسند که مثل بنده استعفا بدهند اگر مى‌توانند که مشغول شوند ملاحظه کنند انتخابات دوره دیگر چه خواهد بود و به این ترتیب اگر بگذرانند همین طور نظامنامه مهمل خواهد ماند.

ارباب کیخسرو- چون چند مرتبه در اینجا بعضى نمایندگان اظهارى کردند و شاید در بعضى اذهان هم اثرى کرده باشد چنانچه در خارج هم از بنده سوال کرده‌اند چون راجع به ادارات مباشرت بود لازم است که بنده توضیح بدهم چند مرتبه در اینجا بعضى از آقایان اظهار کردند که مجلس روزى هفتصد تومان مخارج دارد بنده نفهمیدم که از روى چه مأخذى فرموده‌اند در صورتى که صورت آن با اداره مباشرت است بنده اینجا فقط به طور اختصار حساب از اول حمل تا حالا را مى گویم تا موقعى که صورت حساب مفصلًا داده شود مخارج مجلس به استثناى اثاثیه در مدت هشت ماه هفتاد و نه هزار و ششصد و چهل و پنج تومان و نه هزار و پنجاه دینار است از قرار روزى 8533 و 333 سیصد و سى و سه تومان و هشت هزار و پانصد و سى و سه دینار، مطلب دیگر که لازم است عرض کنم تا اذهان مسبوق باشد این است که تصور نشود که مخارج روضه خوانى پارسال و امسال ربطى به بودجه مجلس ندارد در سال گذشته و امسال آقایان نمایندگان این مخارج را خودشان شخصاً متحمل شدند و هیچ ربط به بودجه مجلس نداشته و ندارد و آن حساب روزى هفتصد تومان را اگر آقایانى که اظهار داشته‌اند از روى جلسات مجلس محسوب داشته‌اند باید متذکر این باشند که کار آقایان نمایندگان فقط در روزهاى مجلس نیست سایر ایام هم در کمیسیون‌ها مشغول کار هستند پس نباید از روى عده جلسات مخارج مجلس را محسوب داشت.

محمد هاشم میرزا- مى‌خواستم عرض بکنم کمیسیون نظامنامه انتخابات که در بیستم ذیحجه انتخاب شده است و آقایان به طور کلى اعتراض مى‌کنند به اعضاى آن که تا به حال حاضر نشده‌اند هیئت رئیسه خودشان را انتخاب نمایند این اعتراض به طور عموم وارد نیست به جهت این که یکى از اعضاى کمیسیون بنده هستم و همیشه حاضر بوده‌ام و همچنین بعضى دیگر حاضر بوده‌اند پس به طور عموم نفرمایند و تقصیر را به گردن دوازده نفر نیندازند.

فهیم‌الملک- قسمت اول عرایض بنده راجع به فرمایش آقایان بود که بعد از چهل روز آن کمیسیون هیئت رئیسه خودشان را معین نکرده‌اند در صورتى که تا به حال راپورت خودشان را باید به مجلس داده بودند پس این نظامنامه انتخابات کى درست خواهد شد ثانیاً این که دو نفر نمایندگان مازندران و آقاى آقا سید على یزدى نمایندگى شان در مجلس تصویب شد و هیچ کدام از آنها به مجلس نیامده‌اند حالا اگر نمایندگان مازندران در اینجا حاضر نیستند آقاى آقا سید على یزدى که در تهران تشریف دارند و از مجلس به ایشان اظهار شده است به مجلس تشریف آورده‌اند که جواب رد کرده و داده‌اند لازم است از طرف هیئت رئیسه تحقیقى شود اگر ایشان مجرى کرده‌اند چرا تشریف نمى‌آورند و سه صندلى مجلس مدتى است همین طور خالى مانده است اگر نمى‌آیند یک جواب صریح بدهند که تکلیف معلوم شود.

نایب رئیس- از طرف هیئت رئیسه به ایشان نوشته شده است ولى جواب نمى‌دهند.

حاج آقا- آن اعتراضاتى که به کمیسیون‌ها همیشه مى‌شد حالا هم مى‌شود بنده هم همیشه این اعتراض را داشتم که حاضر نمى‌شوند و کار نمى‌کنند و مخصوصاً یک کمیسیونى که کمیسیون تفسیر بود و یک مطلبى به او رجوع شد یک قانون محاسبات عمومى را که مدتى وقت مجلس صرف او شد براى این یک ماده که رجوع به او شده مهمل مانده است مدتى است نمى‌دانم چه شده است که به کلى خبر از او نداریم و کمیسیون تفسیر نمى‌دانم تفسیر یک ماده را چند ماه چند سال مى‌خواهد تعقیب بیندازد و این قانونى که چند ماه وقت صرف آن شده است این طور مهمل باشد و اقلًا نگذارد که به واسطه آن یک اداره مطابق قانون تشکیل شود.

حاج شیخ على خراسانى- تعطیل و عدم پیشرفت کارهاى ما تماماً از این است که به نظامنامه داخلى عمل نمى‌کنیم در نظامنامه داخلى یک ماده هست که هیچ کس نمى‌تواند در بیشتر از دو کمیسیون عضویت داشته باشد و هیچ ننوشته است کمیسیون هاى دائمى یا موقتى اگر آقایان یک چنین ماده اى پیدا کردند بفرمایند به جز در کمیسیون محاسبات و کمیسیونى که محل رسیدگى به اعتبارنامه‌ها است که این دو کمیسیون استثناء شده است و ما یک عده اعضایى در مجلس داریم به واسطه

+++

 علمیت آنها به وسائط دیگرى هر کمیسیونى که مى‌خواهیم انتخاب کنیم همان‌ها را انتخاب مى‌کنیم در کمیسیون فوق‌العاده همان اشخاص هستند در کمیسیون تفسیر همان اشخاص هستند در کمیسیون پروگرام همان اشخاص هستند در کمیسیون عدلیه همان‌ها هستند کمیسیون اصلاح امر نان همان اشخاص هستند و هر چه کمیسیون ما انتخاب مى‌کنیم همان اشخاص هستند و این یک محضرى براى ما شده است که کارها پیشرفت نمى‌کند و بنده خواهش مى‌کنم از آقایان که در تمام نظامنامه داخلى نظر کنند اگر یک ماده یافتند که یک نفر بتواند در بیش از دو کمیسیون عضویت پیدا بکند با استثناء کمیسیون محاسبات و رسیدگى با اعتبارنامه که بنده حرفى ندارم و اگر چنین ماده در نظامنامه داخلى نیست و بنده عرض مى‌کنم نیست تمام کمیسیون‌هایى که انتخاب شده است غلط است و در ثانى باید تجدید انتخاب شود.

نایب رئیس- تصور مى‌کنم که آن مواد نظامنامه راجع به کمیسیون‌هاى دائمى باشد و در کمیسیون‌هاى موقتى بتوانند در پیش از دو کمیسیون عضویت داشته باشد.

دستور جلسه آتیه بقیه همین دستور امروز است به علاوه انتخاب یک نفر منشى براى هیئت رئیسه.

مجلس یک ساعت از شب گذشته ختم شد.

+++

 

یادداشت ها
Parameter:292407!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)