جلسه: 202 صورت مشروح روز پنجشنبه 24 شهر محرم¬الحرام 1329  

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2

 

 

جلسه: 202

صورت مشروح روز پنجشنبه 24 شهر محرم­الحرام 1329

 

مجلس دو ساعت قبل از غروب به ریاست آقاى ذکاء‌الملک تشکیل شد صورت روز 3 شنبه را آقاى معاضدالملک قرائت نمود (غائبین جلسه قبل)

مستشارالدوله- میرزا اسدالله خان- دهخدا بدون اجازه غائب بودند. حاج محمد کریمخان- آدینه محمد خان- حاج امام جمعه با اجازه- آقاى مشیرالدوله.

مریض- ممتازالدوله- آقا سید محمدرضا- حاج آقا- آقا سید حسن مدرس در وقت مقرره حاضر نشدند.

رئیس- در باب صورت مجلس اگر ملاحظاتى هست بفرمایید.

آقا شیخعلى- آقا شیخ اسماعیل را رشتى باید نوشت محلاتى نیست.

حاج عزالممالک- چنانچه در صورت مجلس نوشته بنده اخطار کردم مطابق ماده 12 و 13 نظامنامه داخلى اسامى اعضاء غایب در جزء شعبات نباید انتخاب بشود والّا اخطارى که مى‌شود موافق قانون نظامنامه داخلى رئیس باید جواب بدهد جوابى داده نشد و به اعتقاد بنده فلسفه و تاریخ جواب نص نظامنامه داخلى را نمى‌دهد و اگر ماده اى بود که بر خلاف این ماده‌اى که بنده اظهار کردم مى‌بایستى خوانده شود و بعد شروع به انتخاب شعبه شود و بعد از آن که اخطار شد و از طرف آقاى رئیس اجازه داده نشد و شروع به تعیین اعضاى شعبات شد در آن وقت اعضاى مجلس شوراى ملى اغلب غایب بودند و به طورى که باید عده کافى نبود براى اکثریت و کلیتاً رسمیت مجلس و به اعتقاد بنده هر دو این مسئله بر خلاف قانون بود و انتخاب شعبات غلط است و مى بایستى مجدداً انتخاب شود و به اعتقاد بنده باید به موجب نظامنامه داخلى اعضاء حاضره مجلس باشند نه غائبین و اگر این مطلب رجوع به سابقه بشود همان جلسه دیدیم که انتخاب آقاى ثقة‌الاسلام به همین طورى که حالا از بیست نفرى که یک نفر کم بودند و یک نفر را هم آقاى آیت الله معرفى کرده بودند و آن سابقه ما قبول نکردیم براى این که انتخاب دو نفر از علماى خمسه بکنیم بالاخره براى مجلس موکول شد بنده تعجب مى‌کنم که چیزى را که بنده اخطار مى‌کنم در صورتى که مطابق نظامنامه مجلس هم مى‌شود مى‌بایستى که رأى مجلس حل بکند در صورتى که مطابق ماده 113 نظامنامه داخلى هر مطلبى که در مجلس مطرح شود رئیس مى‌بایستى که رأى مجلس را در آن خصوص کسب نماید و بعد شروع به آن مطلب بکند آن مسئله هم مراعات نشد و به عقیده بنده این مسئله بر خلاف قانون بود که در جلسه قبل رخ داد و لازم دانستم امروز که این را عرض کنم که در حقیقت اخطار بکنم که آن انتخابات غلط است و باید دوباره آن شعبات تجدید انتخاب شود و اگر در موضوع سوال بنده هم آقاى رئیس جواب قانونى دارند بفرمایند.

رئیس- در باب این ماده نظامنامه که فرمودید چون محل اختلاف بود اگر تشریف داشتید ملتفت بودید که مذاکرات به عمل آمد و معلوم شد که این متفق علیه نیست که اعضاى حاضره این معنى که شما فرمودید دارا باشند باید این مسئله حل بشود و اما در این ماده نظامنامه چنین معنى مى‌دهد که اعضاى حاضره مى‌بایستى در شعب انتخاب شوند و شاید عقیده خودم هم این باشد که مراد از اعضاى حاضره آنهایى هستند که در اینجا حاضرند لیکن بنده براى شخص خودم مى‌توانم عمل کنم و اما این که فرمودید تعیین شعب وقتى واقع شد که عده کافى نبود این را بنده تصدیق دارم یعنى وقتى که شروع کردیم براى تعیین شعب عده کافى بود لیکن به زودى بعضى بیرون رفتند و عده ناقص شد حالا در صورتى که مجلس این تعیین شعب روز قبل را کافى نداند ثانیاً انتخاب مى‌کنیم بنده حرفى ندارم رأى با مجلس است.

محمد هاشم میرزا- عرض بنده این بود که در صورت مجلس شیخ محلاتى نوشته شده و حال آن که رشتى است اصلاح شود.

ادیب‌التجار- آن شب را در موقعى که نزدیک بود مجلس ختم شود و به جهت شعبات مذاکرات شد بعضى صحبت ها در اینجا بود که مفهم این شد که یک قدرى من ترسیدم یعنى صحبت هاى تهدید آمیز بود یعنى گفته شد که اگر چنانچه این شعبات به همان طورى که بوده است تجدید بشود اعلان مى‌کنیم که مجلس چنین و چنان است از این جهت بنده خواستم دفاع کنم و رفع شبهه از گوینده آن بیان بکنم و خواستم عرض بکنم که مقصود کسانى که پیشنهاد مى‌کنند یکى این که غرض عقلایى بوده است و این غرض عقلایى این است که هر 3 ماه به ماه این شعبات تجدید نشود و وقت نمایندگان صرف تعیین کمیسیون هایى که از این شعبات معین مى‌شود و خود این شعبات نشود و خاطر آقایان نمایندگان به کارهاى مملکتى و امورات مهم مصروف شود و یکى دیگر این که اغلب ایراداتى که تنها تنها همدیگر را ملاقات مى‌کنیم و مى‌گیریم این است به لفظ مجلس و عموم نمایندگان ایراد مى‌گیریم و حال آن که این صورتى است اگر دو یا سه نفر از حدودشان تجاوز نمایند دخلى به مجلس و عموم نمایندگان ندارد بنده این را مى‌خواستم عرض کنم و اجازه خواستم حضرت رئیس وقت را مقتضى ندانستند که مذاکره شود به این جهت عرض نکردم و امروز مى‌بینم که در روزنامه مى‌نویسد ادیب‌التجار در مجلس داد و فریاد کرد و حال آن که ادیب‌التجار درخواست یک رفع شبهه از نمایندگان محترم بکند.

ارباب کیخسرو- بنده اولًا نمى‌دانم نظامنامه براى چه نوشته شده است ادیب التجار پا مى‌شود اظهار مى‌کند که هر سه ماه به سه ماه یا هر شش ماه به شش ماه شعبات تجدید نشود در صورتى که نظامنامه داخلى به اکثریت یک همچو حکمى کرده است و اگر چنانچه پریروز اظهار شد که یک پیشنهادى شده است اگر یک پیشنهادى شده است وقتى که گذشت آن وقت مى‌شود به آن عمل کرد این یک مسئله- مسئله دوم خواستم از آقاى رئیس استدعا کنم که درست مراعات نظامنامه داخلى را بفرمایند اینجا یک شرطى براى اخطار شده است بنده ملاحظه مى‌کنم خیلى مطالب در اینجا واقع شد که قابل اخطار بود و آقاى رئیس اخطار نکردند اگر ملاحظه این را کردند که اگر اخطارى بکنند شاید بدمان بیاید کسى که خلاف کرد به موجب نظامنامه که اختیار به رئیس داده شده است باید اخطار خودشان را بکنند تا مراعات نظم بشود.

رئیس- حالا در صورت مجلس اگر حرفى دارید بزنید.

افتخار‌الواعظین- بنده مى‌خواستم عرض کنم که در جلسه سابق یک پیشنهاد کردم موافق نظامنامه داخلى باید فوراً در این پیشنهادى که بنده کردم حضرت رئیس رأى بگیرند اگر به اکثریت قابل توجه شد البته به مفاد آن عمل خواهند کرد و اگر

+++

 اکثریت مجلس تصویب نکرد آن وقت آن پیشنهاد رد مى‌شود مى‌خواهم عرض کنم اولًا وقتى که بنده پیشنهاد کردم رأى گرفته نشد و عرض مى‌کنم که آن هم یکى از رأى هاى مجلس است تنها آن رأى را به قرعه مى‌گیرند نه به قیام وانمود و ثانیاً در وقت تعیین شعب باید عده براى رأى کافى باشد آن وقت مى‌توان شروع به تعیین شعب کرد عرض مى‌کنم آن روز که رأى گرفته شد همه که براى رأى گرفتن کافى نبود سهل است براى مذاکره هم کافى نبوده است که در حضور چند نفر از نمایندگان نمى‌توان یک کارى که از کارهاى بزرگ مجلس است تعیین نمود این است که بنده آن تعیین شعب را قانونى نمى‌دانم و اگر به همین حال باشد بنده داخل آن شعبه که در جزء آن منتخب شده‌‌اند نخواهم شد براى این که قانونى نیست.

رئیس- در این باب که بنده عرض کردم یا به اعتقاد جنابعالى که مى‌فرمایید باید عده نمایندگان براى رأى کافى باشد یا این که عده فقط براى مذاکره کافى باشد و ما تصور مى‌کردیم که فقط باید براى مذاکره کافى باشد و همین طور هم است در هر صورت وقتى که شروع به تعیین کردیم عده براى مذاکره کافى بود ولى کم کم آقایان تشریف بردند و عده ناقص شد و عرض کردم درصورتى که مجلس تعیین شعب را صحیح نمى‌داند تجدید کار سهلى است و در خصوص سایر مطالب کمیسیون مى‌فرمایید چون عده براى رأى کافى نیست بنده نمى‌توانستم رأى بگیرم مثل این که آقاى مشیر حضور هم پیشنهادى کرده بودند که این اختلاف را به کمیسیون تفسیر رجوع بکنید آن را هم چون عده کافى نبود رأى نگرفتیم.

مشیر حضور- بنده مى‌خواستم عرض کنم که پیشنهاد بنده چرا آن روز خوانده شد حالا جهتش را فرمودید ولى عرض مى‌کنم چرا در صورت مجلس قید شده است که بنده این پیشنهاد را کرده بودم و حال آن که وکلا در بیرون تشریف داشتند چرا حضرت عالى آنها را احضار نکردید که حاضر شوند و مى‌خواهم عرض کنم که از وقتى که بنده اینجا آمده‌ام مى‌بینم که مجلس هریک مکتبخانه شده است و ابداً نظمى در کار نیست و حضرت عالى هم نمى‌توانید از عهده انتظام مجلس برآیید و به این ترتیب هیچ نتیجه حاصل نخواهد شد.

رئیس- بنده اگر از عهده بر نیامم ممکن است به قصور خودم معترضم ولى آقایان هم باید مواظب باشند که به تکلیف قانونى خودشان عمل کنند.

حاج سید ابراهیم- عرایض بنده گفته شد ولى بنده لازم مى‌دانم عرض کنم که چون تعیین این شعبات قانونى نبوده است به این جهت در شعبات حاضر نمى‌شوم به جهت طریقت با یک دسته به جهت این که من بى طرف هستم و این اخطار را هم براى این کردم که از اول دوره تا به حال در هیچ کمیسیونى غایب نبوده ام و امروز که غایب بودم براى این است که تعیین این شعبات بر خلاف قانون بوده است.

حسنعلى خان- بنده عرض مى‌کنم این که تمام پارلمان‌ها یک رگلمان یک نظامنامه داخلى خودشان اتخاذ کردند این براى این بوده است که اگر مى‌بایستى وکلا هرچه به نظرشان مى‌رسد هریک یک مطلبى را که به نظر من مى‌رسد بخواهند داخل آن بشوند جلسات صد ساعت هم طول بکشد باز هم یک همچو مجلسى نتیجه نمى‌گیرد بنده عرض مى‌کنم این که ما به شخص رئیس تعرض مى‌کنیم که چرا نظم مجلس را نمى‌دهد و شما از عهده نظم مجلس بر نمى‌آیید و مواظب نیستد ما باید خودمان بخواهیم که رئیس مواظب نظم مجلس باشد تا رئیس هم از عهده نظم وقتى که ما خودمان رعایت نظامنامه را نمى‌کنیم و هى هرکدام بر مى‌خیزیم و اظهارات خارج از موضوع مى‌کنیم مسلماً از عهده هشتاد نفر بر نمى‌آید منتهى کارى که مى‌توانید بکنید این است که از جاى خودش برخیزد و به اتاق دیگر برود و مجلس به هم بخورد و بنده در جلسه گذشته و همچنین در جلسه امروز مى‌بینم که مطالبى اظهار مى‌شود که آن قدر که ما تصور مى‌کنیم ساده نیست بنده هم در جلسه گذشته و امروز مى‌بینم که یک مطالبى عنوان مى‌شود که در پرده یک چیزهایى که بر بنده مکتوم است و نمى‌دانم چه رأیى بدهم یک مطلب به این سادگى وقتى بنا شود در مجلس آن قدر در آن مذاکره کنیم پس در قوانینى که براى مملکت مى خواهیم بگذاریم در آن چقدر باید حرف بزنیم اگر واقعاً ما خودمان را حاضر بکنیم براى این که در کمال هرچه نظرمان مى آید بگوییم خیلى کمتر از این که حرف مى زنیم حرف خواهیم زد عرض مى‌کنم که نظامنامه داخلى مى‌گوید هر سه ماه به سه ماه یعنى هر سه ماه شعب را از عده حاضرین انتخاب مى‌کنند بنده یک سوالى مى‌کنم که من اگر در این شهر حاضر نباشم و غایب باشم و اسم بنده در یک شعبه باشد چه استفاده از اسم من خواهد برد چرا این قدر در این باب گفتگو مى‌کنید چرا آن قدر مذاکره مى‌کنید اشخاصى را که غایب هستند این قدر حمیت ندهید این یک مسئله نیست که ما این را موضوع مذاکره مجلس قرار بدهیم این قدر این مسئله را موضوع مذاکره قرار ندهید بعضى آقایان پریروز مى‌گفتند که روزى هفتصد تومان پول این ملت صرف آن بشود و جلسه را فقط براى این مذاکره بکنید که عمر در فلان شعبه باشد یا نباشد عرض مى‌کنم که رئیس به وظیفه خودشان عمل بکنند و آن طورى که واقعاً مقصود از نظامنامه است رفتار بکنند این شعب را انتخاب بکنند و از مجلس بگذرانند و بنده این را امروز عرض مى‌کنم که هر وقت هر دقیقه دیدم وکلاى محترم بخواهند از موضوع مذاکره خارج بشوند من بر خودم فرض کردم که این قدر در این مجلس فریاد بزنم که از موضوع خارج نشوم البته ترتیب مجلس این نیست بالله این بیست مطابق قانون اساسى باید پنج نفر از علماى خمسه در مجلس داشته باشیم چقدر این مسئله سوء اثر مى‌کند این علماى خمسه باید در مجلس باشند یا نباشند در صورتى که قانون اساسى مى‌گوید و حجج اسلام هم چند نفرى را معین کرده‌اند این دیگر اشکالى ندارد انتخاب مى‌کنیم. و البته مملکت ما امروزه موضوع این مذاکرات نیست ما باید شالوده‌اى را بریزیم در هر شالوده ما نباید این قدر مذاکرات و وقت مجلس را تلف کنیم باید ملاحظات موقع را کرد و داخل گفتگو و مذاکرات شد.

رئیس- در صورت مجلس که دیگر ملاحظاتى نیست.

میرزا اسدالله خان- همین طورى که در مذاکرات صورت مجلس داخل شدید در یک مذاکره و آن را خیلى کوچک فرض کردید و حال آن که خیلى بزرگ است همان موضوعى را که هیچ اهمیت نمى‌دهند بنده مى‌خواهم اهمیت بدهم بنده از چند ماه قبل مى‌بینم هیئت رئیسه آن طورى که لازم است آن طورى که در تمام عالم مى بایستى کیفیت رتبه به وظیفه خودش رفتار بکند رفتار نمى‌کند در تمام عالم یک هیئتى که اکثریت مجلس را تشکیل مى‌دهد آن هیئت در موقع انتخاب رئیس را انتخاب مى‌کند رئیس که منتخب شد و رفت به کرسى ریاست خودش نشست آن رئیس دیگر مفاسد یک فرقه را نباید تعقیب نماید و با مقاصد دیگرى همراهى نماید مقاصدش را زمین مى اندازد ملاحظه آن فرقه و این فرقه را نمى‌کند این فرقه و آن فرقه را زیر پا مى‌اندازد و مثل یک پدرى یا مثل یک مستعفى بیت چشم به آنهایى که در زیر دست او هستند نگاه مى‌کند ولى بدبختانه بنده از وقتى که آمدم ذکاء‌الملک هرچند منزه‌اند بنده نمى‌خواهم عرض بکنم که به مقام ریاستشان بر بخورد ولى بدبختانه دیده‌ام و به خودشان هم یکى دو مسئله به تجربه ثابت شده است که نمى‌تواند از عهده ریاست مجلس به طورى که لازم است بر آیند و حفظ بى طرفى را که اول شخص رئیس است بکند و مى‌بینم که به قوه که در بعضى چشم ها یک قسمى است وقتى که حرکت کرد رئیس فورى به میان آنها اعلام مى‌کند همین مطالب را که تا نهایت بى اهمیتى آن را فرمودید (خطاب به حسنعلى خان است) بنده مى‌بایستى تجدید بکنم معلوم شده است که پریروز دو ساعت وقت شما گرفته است امروز هم دو ساعت وقت شما تلف مى‌کند در صورتى که اگر بى طرفى را منظور داشته بودید آن قدر وقت تلف نمى‌شد بنده فقط به وجدان پاک خودشان وا مى‌گذارم اگر نمى توانند هر دو فرقه را به یک چشم نگاه بکنند طرفدارى را کنار بگذارند و به یک چشم نگاه بکنند و اگر در نفوذ یک فرقه هستند مثل این که به من نشان دادند که پریروز ترس داشتند که آن مسئله را مسکوت عنه بگذارند در صورتى که رئیس مجلس وظیفه اش این بوده است که آن مسئله را در تحت مذاکره در آورد و اکثریت پارلمان هم طورى این مسئله را حل کند که بگذارند نه این که به طورى که اظهار کردند قرعه کشیده شود در صورتى که نمایندگان بیرون رفته بودند.

رئیس- اما این که فرمودید که باید بى طرف باشم بنده به وجدان خودم که نگاه مى‌کنم همین را حس کردم و مى‌کنم و عرض مى‌کنم آقایان نمایندگان بى طرفى را در این مى‌دانند که طرفدارى شان باشند و هر وقت که مخالف میل ایشان واقع شد رئیس را

+++

 نسبت مى‌دهند یک دسته دیگر و بنده به گوش خودم شنیدم که هر وقت یک دسته مخالف میلشان مى‌شوم بنده را طرفدار آن دسته دیگر مى‌دانند و آن دسته دیگر هم که مخالف میلشان مى‌شوم بنده را جزء آن دسته مى‌دانند اما این که مى‌فرمایید که کسى که از عهده یک کارى بر نمى‌آید آن کار را رها کند شخص شما خود شاهدى و جماعت کثیرى از این مجلس شاهدند که تا به حال سه مرتبه استعفا کرده‌ام التماس کرده‌ام که استعفاى مرا قبول بکنند و بنده را از این خدمت معاف بدارند و نپذیرفته‌اید و ممکن است که تجدید انتخاب کنند على الخصوص با این اظهارات بنده چه عرض کنم همین امروز یک رئیس دیگر معین کنید در این موقع آقاى رئیس از محل ریاست برخواسته به اتاق دیگر تشریف بردند و نمایندگان محترم به استثناى ده پانزده نفر بیرون رفتند آقاى هشترودى اتاق پارلمان عدوت کرده اظهار داشت وکلاى آذربایجان از امروز مستعفى خواهیم بود و از فردا آذربایجان هستیم و آن عده که در اتاق باقى بودند با تماشاچیان قریب یک ساعت در پارلمان عودت کردند و مجلس مجدداً تشکیل شد.

رئیس- صورت مجلس را امضا نمود.

آقا سید حسن مدرس قمشه-

جان گرگان و سگان از هم جداست‏

معتمد جان‌هاى شیران خداست‏

ما همه شیران ولى شیر علم‏

حمله مان از باد باشد دمیدم‏

حمله مان از باد و ناپیداست باد

جان فداى آن که ناپیداست باد

عرض مى‌کنم که آقایان اقدامات ما در امر مشروطیت و حفظ اسلام به فرض به کل واحد است یا به فرض عائد به نوع است تعیین است در این مجلس مقدس که خون‌ها ریخته شد و اموال ها از میان رفت تا این که کعبه مقصود ما برپا شد البته باید اعمال آن قوایى که حفظ این غرض اصلى است کرده شود و آن موقوف بر کلمه جامع اتحاد است یعنى اتحاد در فرض نه اتحاد در سلیقه البته جماعتى از عقلا سلیقه شان در مطالب مختلف است اما در غرض یکى است باید حفظ آن مرتبه را کرد چند روز است که چنین مى‌نماید در مجلس که بعضى اختلافات دیده مى‌شود که یقیناً این اختلافات مجرب است و از هر کسى هم اظهار شود انشاء الله محمول و قانونى است و جهالت و سهو نسیان مثل من والّا شأن وکلا که به منزله میلیون‌ها از مسلمین هستند اجل از این است که از روى غرض و خدا نخواسته از روى عمد اقدامى که موجب ضعف و سستى این اساس باشد بکند بنده عرض مى‌کنم از رئیس و مرئوس و تمام آقایانى که بعضى بیاناتى که اسباب انزجار قلوب خود وکلا است و طبقات دیگر که جهت اساسى مشروطیت هستند مهما امکن باید این اساس را حفظ کنند ولو این که نا ملایم با بعضى طباع باشد به واسطه این که غرض اصلى به بعضى جزئیات نباید از بین برود والّا این فرض جزئى است اما در مسئله‌اى که امروز اتفاق افتاد البته سید القوم خادم هم رئیس هر قوم باید حافظ و خادم آن قوم باشد مولاى متقیان از براى قضیه ریاست بیاناتى فرمودند و از آن جمله است که رئیس باید قوه ظاهریت داشته باشد و نسبت نماى مرئوسین به او على السویه باشد بنده خواهشمندم که به نحو اخوت و یک جهتى از رئیس و مرئوس و اعالى و اداتى و کل آن کسانى که عاشق این اساس مشروطیت هستند که خذالغایات و اترک المبادى این جزئیات را متارکه به اصل غرض و اصل مقصودى که براى تمام مسلمانان است بپردازند و ابداً خرده گیرى از همدیگر نکنند.

گر بر سر نفس خود امیرى مردى‏

ور بر دگران خرده نگیرى مردى‏

مردى نبود فتاده را پاى زدن‏

گر دست فتاده‌اى بگیرى مردى‏

بنده خدمتگزارى مى‌کنم خرده گیرى از همدیگر کردن و به جزئیاتى که ابداً به درد این ملت غرق شده نمى‌خورد چه فایده دارد به جز تلف کردن وقت مجلس که یک جلسه اش را قیمت کرده‌اند هفتصد تومان و بنده دقیقه‌اش را مى‌گویم مقابل تمام دنیا قیمت دارد به واسطه این که در یک دقیقه مى‌شود حرفى زد و قانونى وضع کرد و نظم داد و کارى کرد که چقدر نتیجه دارد در دنیا و آخرت همچو اوقاتى را صرف کنند در اغراض شخصى و نکته گیرى و این لفظ معنى‌اش این است اکثریت این است نه آن است خداى ناخواسته با این لفظ که محض لفظ بدون مصداق است با انضمام این الفاظى که مصنوعى بى مصداق است و محض تضییع عمر و اوقات مجلس است این عرض بنده بود.

رئیس- همه آقایان مى‌دانند و به خاطرشان هست که آن روزى که خواستند بنده را به سمت ریاست انتخاب کنند چقدر اصرار کردند جهتش هم این بود که دو علت داشت یکى این که خودم را قابل نمى‌دانستم و یکى این که مى‌دانستم و از اظهار آقایان محسوس بود که نظریه بنده مى‌کنند مثل یک شخص بى طرفى و مى‌دانستم که بعد از چندى که ریاست کردم این نظر مرتفع خواهد شد یعنى این لازمه آن است بعد از آن هم که این امر واقع شد مکرر اظهار کردم و استعفا کردم و نپذیرفتند و اگر هم باز تحمل کردم به ملاحظه این بود که خواستم حتى الامکان در مملکت و مجلس شوراى ملى که مرکز این مملکت است یک بحرانى و یک غوغایى نشود در کارهاى دیگرى هم که در هر موضوعى کرده‌ام بیشتر همیشه نظرم به این بوده است به وجدان خودم که نگاه مى‌کنم همیشه نظرم به بى‌طرفى بوده است و به خدمتگزارى و همچنان که مکرر اظهار کرده‌ام ریاست را بنده همین طورى که از اول نمى‌خواسته‌‌ام و خودم را قابل نمى‌دانسته‌ام بعد از این هم قابل نمى‌دانم و حاضر هم نخواهم بود از براى این مطلب و در موقع خودش به تکلیفش عمل خواهم کرد ولى یک چیزى را آرزومند هستم که بدانم این مطالب که معلوم شد دیگر مذاکرات خارجى نفرمایید و شروع به دستور نمایید همین قدر مى‌خواهم بدانم واقعاً رفتارى که بنده کرده‌ام آقایان نمایندگان محترم حمل بر بى طرفى مى‌کنند یا حمل بر طرفدارى اگر حمل بر بى طرفى مى‌کنند قیام نمایند و به استثناى سه چهار نفر تمام نمایندگان قیام نمودند و اکثریت قریب بالاتفاق حاصل شد.

پیشنهاد آقاى آقا میرزا ابراهیم خان به عبارت ذیل قرائت شد.

چون غالباً مذاکرات مختلفه در شروع جلسه مجلس شوراى ملى مانع از موضوع دستور و دخول در اصل مقصود مى‌شود و این بنده پیشنهاد مى‌کنم از این به بعد مذاکراتى که نمایندگان محترم در موازین مختلفه دارند موقوف به آخر جلسه باشد و در شروع جلسه اجازه نطق مختلف غیر از دستور داده نشود.

رئیس- حالا اگرچه این پیشنهاد عین قانون است و باید همین طور باشد چون بعضى آقایان ممکن است همراه نباشند رأى مى‌گیریم کسانى که این پیشنهاد را قبول دارند قیام نمایند- اغلب قیام نمودند و به اکثریت تصویب شد.

رئیس- در دستور امروز انتخاب دو نفر از علماء است به جاى یک نفر که مستعفى است و یک نفر که متوفى است حالا باید آنها را انتخاب کنیم یک پیشنهادى هم در این باب شده است پیشنهاد مزبور به امضاى افتخارالواعظین و 16 نفر از نمایندگان محترم به این مضمون قرائت شد.

بنده پیشنهاد مى‌کنم که انتخاب دو نفر علماى خمسه را از میان عده معرفى شده به مجلس همین امروز جزء دستور گذاشته و انتخاب بشود.

رئیس- جزء دستور بودنش است که بوده است ولى آن قسمتش را محل رأى قرار داد فقط انتخاب آن دو نفر است چیزى که از پیشنهاد باقى است مسئله انتخاب امروز است.

بهجت- در جلسه سابق بعضى مذاکرات شده و یک مطلبى که مى‌بایستى شروع به انتخاب بشود اسباب تعویق شد لازم مى‌دانم بعضى شبهاتى که شده است رفع نمایم آنچه صریح قانون اساسى به ما مى‌گوید این است که آقایان علما 20 نفر را به عنوان مجلس معرفى مى‌کنند آنچه مطابق قانون اساسى است باید رفتار کنیم گاهى بعضى امثال و نظایر چنانچه نزدیک مى‌کند به مقصود هم چنآن که بعضى آقایان مى‌دانند دور هم مى‌کنند ما گاهى مشتبه مى‌کنیم انتخابات علما را به انتخاباتى که از براى وکلاى مجلس شوراى ملى است. یعنى به طور غیر مستقیم از مجلس مى‌شود این اشتباه مى‌شود این آقایان نماینده علمى هستند نه نماینده شخصى آقایان در جزء منتخبین رأیشان را داده‌اند نه این که این آقایان بیست نفر را انتخاب کرده‌اند که آنها هم از بین خودشان پنج نفر را معین بکنند تا این که ما بگوییم جمع آورى آراء است یعنى جمع آورى آراء ملت است درباره این پنج نفر این طور نیست این اشتباه است در صورتى که همه آنان مسبوقند هیئتى که داراى قواى ملى هستند یعنى مجلس شوراى ملى آن حقوقى که براى یک شخص سلطان غاصب تصور مى‌شد حالا براى تمام افراد ملت ولیکن چون ممکن نیست تمام افراد ملت حکم بکند در یک مسئله هم جنبه سلطنتى دارند و هم جنبه ملى ولى این مسئله یعنى علمایى که عضویت دارند در مجلس شوراى ملى به این سمت منتخب شده است یعنى به سمت علمى و آقایان علما که 20 نفر را به مجلس معرفى مى‌کنند نه از جهت این است که مثل طبقه بندى که سابق در موقع انتخاب بود طبقه بندى شود این طور نیست که بگوییم بیست نفر را انتخاب کردم و پنج نفر را باید از میان آنها در مجلس انتخاب کرد و وقتى که چند نفر از آن بیست نفر متوفى یا مستعفى شدند و از آن بیست نفر کسر شد بگویند یک عده آراء کسب شد از براى این که آن فایده و استفاده که مجلس شوراى ملى خواسته باشد از آنها بکند مى‌کند مثالى مى‌زنیم که اگر ده ظرف یا بیست ظرف شیرینى را پیش خودم بگذارم و بگویم شیرین است

+++

اگر یکى شکست و از بین رفت باقى دیگر شیرین نیست نمى‌شود عددش کسر شده کیفیتش که کم و کسر نمى‌شود بلى از منتخبین درجه اول که کسر مى‌شود عده از اکثریت مى‌رود آنجا که گفته شد در درجه ثانى استعفا داد چون اعتبارنامه‌اش قبول شده بود قبول شد و به جاى این انتخاب شد چون سابقه دارد و گفتند که سابقه حکم قانون دارد و از آن رامعم باز یک فرق واضحى اینجا مى‌بینم و مى‌بینم که هریک از این منتخبین درجه اول داراى عده آراء هستند که اگر من آنجا خواسته باشم در میان آنها یکى به جاى او انتخاب کنیم در اینجا این طور نیست به جهت این که وقتى که عده نمایندگان تکمیل بود وقتى که یکى رفت کسر خواهد شد ولى این انتخاب از خود مجلس است مى‌خواهم از آقایان سوال کنم که وقتى که از این بیست نفر 15 نفر رفته و 5 نفر باقى ماند آن سمتى را که علماء در حق آنها معین کرده‌اند مى رود یا نمى رود مسلماً نمى رود باز هم باقى است بنابراین تحقیق بنده در اینجا تقاضا دارم که این دو نفر انتخاب شود باید الان شروع کنیم به انتخاب یک مسئله دیگر اینجا است که باید عرض کنم که ده نفر دیگر هم معرفى شده‌اند آیا باید پذیرفته بشوند یا نباید پذیرفته بشوند به جهت این که ما هیچ محضور و مانع قانونى نداریم که آنها را بپذیریم نهایت مى‌گوییم آن سمتى را که در بیست نفر بوده است حالا در این دو نفر هم هست ولیکن آن بیست نفر یک سمت معرفتى پیدا کرده‌اند یا باید بگوییم که باز همان سمت معرفیت است بنده عرض مى‌کنم اگر به جاى بیست نفر چهل نفر دیگر معرفى بکنند و گفتند این چهل نفر قابل انتخاب بنده باید بگویم که معرفى این چهل نفر باطل نیست باز مجلس از آن چهل نفر انتخاب مى‌کند اگر هزار نفر هم باشد از آن هزار نفر انتخاب مى‌کند بنابراین تحقیق خواهش مى‌کنم همین الان رأى بگیریم و انتخاب شود.

رئیس- اگر مجلس موافق است انتخاب مى‌کنیم حالا یک مسئله هست که بعضى پیشنهاد کرده بودند در این خصوص قرعه نباشد انتخاب باشد.

بهجت- اخطار قانون اساسى دارم. قانون اساسى مى‌گوید که باید پنج نفر از آن بیست نفرى که معرفى مى‌شوند انتخاب کرد حالا اگر یک نفر که آنها متوفى یا مستعفى بشود مسلماً باید عوض آنها را انتخاب کرد و نباید نقض قانون بشود.

آقا شیخ حسین یزدى- چند کلمه مى‌خواهم پیشنهاد آقایان بکنم که آقاى آقا میرزا سید محمد بهبهانى یک کسى مى‌گفت مساعدت و همراهى ندارند حالا چون ظاهراً همراه نیستند خوب است همان آقا شیخ اسماعیل که تازه معرفى شده‌اند همان را انتخاب بکنیم شاید اکثریت هم حاصل شود.

هشترودى- قانون اساسى مى‌گوید انتخاب یا به حکم قرعه این ترتیب نیست که اول انتخاب بعد قرعه تمیز است شروع به انتخاب و به تقاضاى آقا میرزا احمد اسامى غیر منتخبین قرائت شد.

اوراق رأى اخذ شده آقایان: هشترودى- ادیب‌التجار- صدرالعلماء- به حکم قرعه معین به اتفاق آقاى حاج میرزا رضا خان اوراق را احصاء نمودند و نتیجه به طور ذیل اعلام شد.

معاضد‌الملک- عده حضار 76 ورقه سفید 3 آقا شیخ اسماعیل محلاتى به اکثریت 56 رأى، آقا شیخ اسماعیل رشتى به اکثریت 43 رأى، آقا سید مصطفى با 10 رأى، آقا میرزا سید محمد بهبهانى با 6 رأى، آقا سید على کازرونى با 8 رأى، آقا میراز حسین نائینى با 4 رأى، آقا نورالدین عراقى با 3 رأى، رأى مابقى هرکدام با یک رأى پیشنهاد آقاى افتخارالواعظین به قرار ذیل قرائت گردید.

چون از ترتیب انتخاب اول معلوم شد که اتفاق نخواهد شد به ملاحظه این که وقت زیادى صرف نشود بنده پیشنهاد مى‌کنم که به قرعه معین شود.

کاشف- عرض بنده مختصر است ولى اینجا آمده‌ام که عرایض بنده شنیده شود در جلسه گذشته که مذاکرات زیادى در باب انتخاب آقایان شد و بنده یک پیشنهادى کرده بودم و در آن پیشنهاد ذکر کردم که نظر نمایند و تمکین آقایان آیات الله را بکنند اگر مجلس تمکین نکند در موضوع آقاى آقا شیخ اسماعیل رشتى که بنده کمال نصرت را در وجود ایشان دارم یک پیشنهادى کرده بودم و امروز هم خوانده نشده ولى حالا که رأى آقایان تا یک اندازه معلوم شده است اکثریت با دو نفر است باز هم بنده در یک جلسه سابق راجع به قرعه و انتخاب عرض کرده‌ام و باز هم وظیفه وجدانى خود مى‌دانم که باید اظهار بکنم از قرعه تا انتخاب خیلى فرق خواهد بود در استفاده اگر آقایان موافقت کنند از اتفاق انتخاب این دو نفر وجود محترم گمان مى‌کنم که خیلى ما مستفیذ خواهیم شد و قرعه را در این موضوع اعمال نکنیم.

محمد هاشم میرزا- عبارتى که اینجا نوشته محتاج به پیشنهاد نخواهد بود نوشته است یا به اتفاق یا به قرعه ترتیب نیست که اول انتخاب کنند و بعد اگر اتفاق نشد به قرعه معین کنند اگر آقایان صلاح مى‌دانند بدون این که در این پیشنهادها رأى گرفته شود به قرعه معین کنند مثل آن که دو نفر دیگر را که معین کردیم بدون انتخاب بود و قرعه زدند حالیه آن را هم به قرعه معین کنند و این مسئله نظیر دارد که چهار مرتبه رأى گرفتیم و نتیجه حاصل نشد و ابداً تردیدى در این نیست که آقایان به زحمت بیفتند.

رئیس- ملاحظه بفرمایید مفاد این پیشنهاد این است که مجلس از این انتخاب منصرف شده است و آقاى افتخارالواعظین این پیشنهاد را که کرده‌اند این را معلوم مى‌کند اگر مجلس رأى داد معلوم مى‌شود که رأى از انتخاب منصرف شده است و باید به قرعه معین شود پس براى پیشنهاد رأى مى‌گیریم. اگر رأى مجلس بر این شد که قرعه کشیده شود به قرعه انتخاب مى‌کنیم والّا انتخاب خواهد بود باز هم رأى مى‌گیریم.

ثانیاً پیشنهاد مزبور قرائت شد.

رئیس- رأى مى‌گیریم بر این پیشنهاد کسانى که موافقند قیام نمایند (اکثریت شد) شروع انتخاب به قرعه شد اسامى اشخاص قابل انتخاب قرائت شد.

آقاى حاج میرزا رضاخان و مستخرجین سابق استخراج الاوراق نمودند. و آقایان حاج شیخ محمد هادى قائینى و حاج میرزا ابوالحسن انجرى به قرعه منتخب شدند.

رئیس- آقایان حاج شیخ محمد هادى قائینى و حاج میرزا ابوالحسن انجرى منتخب شدند. قانون عتیقات در دستور است. شور کلى در آن شده است و رأى داده شده است در این که داخل شور مواد شویم (قانون عتیقات) پیشنهاد وزیر

ماده اول- حفر اراضى مملکت ایران در طلب اشیاء عتیقه جداً ممنوع است مگر بعد از تحصیل اجازه رسمى از وزارت معارف- کمیسیون عیناً تصویب کرده بود.

حاج آقا- بنده در این قانون عرض کردم و الان هم راجع به این ماده عرض مى‌کنم که تشکیل یک اداره مخصوصى که در این وزارتخانه به جهت عتیقات بنده هیچ مصلحت نمى‌دانم و چون در این ماده عنوان اداره عتیقات هست و اگر ما رأى بدهیم به این مطلب یک تشکیل اداره عتیقات را امضاء کرده‌ایم این عبارت را تقاضا مى‌کنم حذف شود و اگر وزارت فوائد‌العامه هم یک نظرى داشته باشد همان طور که بنده سابق عرض کردم باید یک نظر مخصوصى داشته باشد یک اداره و تربیت ادارى تشکیل شود و باز اسباب مخارجى از براى دولت و نان به جهت جمعى نباشد و باز هم باید ملاحظه بکنیم که اداره عتیقات ما یک اداره مفصلى نیست که ما بخواهیم یک اداره مفصلى قرار بدهیم یک منشى یک اندیکاتور نویس و دفتردارچه و چزیک ترتیبات داشته باشد آن وقت اسمش را بگذاریم اداره عتیقات و اگر هم باید یک نظریاتى داشته باشیم در ضمن اداره در آن خانه باشد به همان ترتیب که عرض شد.

منتصرالسلطان- مستدعى هستم که نمایندگان محترم لایحه‌اى که آن روز داده شد و خوانده شد و اصلاحى که شد و هیئت رئیسه هم رأى گرفتند لوایح خودشان را بیرون بیاورند و دقت کنند ببینند که اداره عتیقات مبدل شد به وزارت معارف و مدتى وقت خودشان را تلف نکنند پس متمنى هستم که خیلى دقت بکنیم و وقت مجلس را ضایع نکنیم.

رئیس- بلى آن روزى که شور در کلیات شد آن وقتى که بنا بود رأى کلى بگیریم رأى گرفته شد در این که همین قدر نوشته شود که از وزارت معارف اجازه بگیرند.

پیشنهاد آقاى میرزا ابراهیم به عبارت ذیل قرائت شد.

این بنده پیشنهاد مى‌کنم که ماده اول این طور نوشته شود: حفر اراضى در املاک شخصى در طلب اشیاء عتیقه در مملکت ایران مجاز است ولى با اطلاع و استحضار وزارت معارف.

منتصر‌السلطان- اینجا مى‌خواهم عرض کنم که این ماده که الان پیشنهاد کرده در ماده دوم است منتهى عبارتش یک قدرى تغییر دارد. ولى به همین طور از کمیسیون تقدیم شده است که خود آقا میرزا ابراهیم خان نایب رئیس کمیسیون هستند و انشاء‌اش را خودشان کرده‌اند و خیلى صحیح است

+++

 و این را کمیسیون هیچ لازم نمى‌داند و همان ماده که از کمیسیون پیشنهاد شده است بهتر مى‌داند.

آقا میرزا ابراهیم خان- اگرچه به ماده دوم هنوز نرسیده ایم ولى چون اصل موضوع این پیشنهاد از طرف وزارت معارف قصدش از این پیشنهاد این است که اجازه بدهد از براى انکشافات اشیا عتیقه اگر قصدش این بود که اجازه ندهد و ما مى‌گفتیم جداً ممنوع است عیب داشت ولى چون اصل این پیشنهاد قصدش در اجازه است لهذا بهتر این است که بگوییم حفریات مجاز است ولى بعد از اجازه از وزارت معارف در صورتى که اجازه فرمودند آن وقت به جاى ماده اول گذاشته مى‌شود.

منتصرالسلطان- چون ماده اول ماده اساسى است که در واقع اجازه به دولت داده مى‌شود براى رسیدگى به این کار و آن ماده دوم وقتى که داخل مواد شدیم و اختصاص به دولت دادیم براى آن که هر کس مى‌خواهد مشغول حفر بشود از دولت اجازه بگیرد این است که ماده دوم آنچه را که آقا پیشنهاد کرده‌اند در آن ذکر مى‌شود چرا این را در ماده اول ذکر بکنیم آن اختیارى که بر اجازه دولت است و آن احترامى که به دست دولت گذاشته مى‌شود ثبت مى‌شود به این جهت نوشته شده است که حفر اراضى مملکت ایران در طلب اشیاء عتیقه جداً ممنوع است مگر بعد از تحصیل اجازه رسمى از وزارت معارف فقط این احترام را ما داده‌ایم به دولت که بیایند از دولت اذن بگیرند و در ماده دوم آن وقت راجع به اراضى که متعلق به اشخاص است ذکر مى‌شود این است که نمى‌شود آن را تغییر دهیم در ماده اول.

حاج سید ابراهیم- بنده موافقم با آقاى مخبر عرض مى‌کنم که این پیشنهاد آقاى آقا میرزا ابراهیم خان فقط این است که در املاک شخصى استرضا و اجازه صاحب ملک باشد که در ماده دوم ذکر شده است و این که در ماده اول اجازه دولت را تهیه کرده‌اند این خیلى موافق است با تصویب دولت مالیات دولت اختصاص ندارد به ملک کسى تمام املاک در مقابل دولت على السویه است تمام املاک یک حال دارد این قید ممنوع است و جدا لازم نیست.

حاج شیخ على- این ماده خیلى خوب است اما یک سلب آزادى مى‌کند اراضى مملکت ایران تمامش ملک دولت نیست و هر کس که مى‌خواهد حفر کند چنین نیست که ملک داشته باشد بلکه یک نفر ملک شخصى خودش را خواست حفر بکند و اشیاء عتیقه به دست بیاورد آیا ملاحظه این خلاف آزادى را کرده‌اند یا خیر و عقیده بنده این است که عبارت به یک شکلى نوشته شود که به املاک شخصى برنخورد همه مال دولت نیست که هم جداً معلوم باشد مال دولت صحیح است اما منع کردن از حفر اراضى شخصى صحیح نیست.

بهجت- اولًا بنده مخالفم با آقاى مخبر که اینجا لفظ اداره را برداشته‌اند و وزارت گذاشته‌اند و طرفدار آن چیزى هستیم که از کمیسیون گذشته است بنابراین توضیح مى‌دهم که مقصود از وزارت شخص وزیر یا کابینه وزیر یا یک اداره است از او اجازه بخواهند بدیهى است که مقصود یک اداره است در آنجا این اقدامات مى‌شود بنابراین تقریر باید اداره‌اى باشد که مردم از آنجا تحصیل اجازه بکنند به علاوه جواب حاج آقا را مى‌خواهم عرض کنم که قانون تشکیلات غیر از قانون اداره عتیقات است هر وقت قانون تشکیلات آمد و خواستند اداره براى عتیقت تشکیل بدهند شما مى‌توانید ضدیت بکنید والا ناچاریم بدهیم به دست یک اداره یا باید بگوییم عتیقات به کلى آزاد و هیچ اداره نداشته باشد طریق انتظاماتش و تشکیل اداره آن هر وقتى که آمد شما مى‌توانید این اظهار را بکنید بنده طرفدار این هستم که عتیقات یک قانون مى‌خواهد و البته راجع به وزارت معارف است و لابد راجع به یک اداره است و آن اداره باید ترتیبى بدهد به عتیقات این مسئله‌اى نیست اشکالى هم ندارد و اما آن چیزى که آقایان مى‌فرمایند که اگر کسى بخواهد در ملک خودش حفرى بکند اگر به اجازه دولت باشد سلب آزادى مى‌کند بله آزادى هم حق نمى‌دهد که آدم در سر حد ایران وارد شود مال خودش را به گمرک بدهد بلى قانون همیشه منافى آزادى است البته آن اندازه آزادى نیست آن که آزادى مطلق است اما مسئله عتیقات در جزء مبایعات املاک نیست آثار عتیقات و سلاطین قدیم هیچ وقت اگر من یک کاسه را فروختم و چیزى در آن بود یا کیسه‌اى را فروختم یک چیزى در آن بود این مال او نمى‌شود عتیقات قانونى دارد که هرکس مى‌خواهد حفر بکند اراضى را و عتیقات پیدا بکند البته باید از روى آن قانون اجازه از دولت بگیرد والّا اگر یک سره این طور باشد بر ضد تمام قوانین مى‌گویند چون مخالف آزادى است نباید وضع شود قانون همیشه تحدید آزادى را مى‌کند ببینید غیر از این است پس وقتى که یک قانون وضع مى‌شود نباید گفت منافى آزادى است البته منافى آزادى است و باید یک قانونى وضع شود در حفر عتیقات.

رئیس- از براى آن که مباحثات به طول نینجامد یادآورى مى‌کنم که درباره اداره عتیقات و معارف هیچ لازم نیست مذاکره کنند قانون تشکیلات وزارت معارف که آمده است و رأى داده‌ایم وزارت معارف هم مى آید اینجا از اداراتش هرچه بخواهند کم بکنند مى‌توانند و اما این که اینجا نوشته‌اند وزارت معارف هیچ عیب ندارد وزارت معارف کاغذ مى‌نویسد اجازه مى‌خواهد در وزارت معارف در این که یک اداره است حرفى نیست اما در مسئله موضوع مطالب مذاکره بفرمایید.

آقا محمد بروجردى- بنده در آن روزى که شور در کلیات این قانون شده است بنده با اجازه غایب بودم حالا یک عرایض لازمى به طور کلى دارم که بر اغلب مواد بر مى‌خورد و اگر اجازه مى‌دهند عرض کنم والا در ضمن شور مود عرض مى‌کنم.

رئیس- در مواد فرمایش بکنید چون در کلیات شور شده است و رأى گرفته شده و داخل مواد شده‌ایم حالا اگر در مواد فرمایشى دارید بفرمایید.

آقامحمد- در این ماده عرضى دارم.

آقا میرزا ابراهیم قمى- عرض مى‌کنم اراضى ایران سه قسمت است یکى مال دولت است مثل خالصه یک قسم هم آن است که بایر است اگر مالک ندارد یک قسم هم آن اراضى است که مالک دارد آنهایى که مالک معین دارد دولت ابداً حق ندارد اگر خود مالک اجازه نداد دولت حق اجازه دادن ندارد و این که آقاى بهجت فرمودند وزارت معارف سه شعبه است یک وزارت فواید عامه یکى وزارت اوقاف یکى هم علوم و معارف این راجع به وزارت فواید عامه است یک اداره دیگرى نمى‌خواهد و همان فواید عامه که نوشته عیب ندارد.

حاج شیخ الرئیس- بنده اساساً خیلى خودم را حاضر مى‌دانم و خوشوقتم از این که از مالیات هاى مستقیم و غیر مستقیم قانونى بر حسب مقتضیات وقت مصلحت حالا که یک منبع ثروتى از براى دولت و ملت تحصیل بشود و البته یکى از آن منابع همان عنوان اداره عتیقات است ولیکن چون در ضمن فرمایشات آقایان نمایندگان فرمایش کردند که ناچارم وظیفه وجدانى خودم را تأدیه کنم و آنچه که به نظرم رسیده و لازم است عرض بکنم و اگر شبهه‌اى براى بنده شده است باز توضیح مى‌دهم که رفع شبهه شده باشد و آن این است که گرچه فرمودند که هر قانونى جلوى آزادى را مى‌گیرد بنده آن را قبول دارم به جهت این که این مطلب همان سوء تفاهمى است که بعضى از دشمنان این مملکت بعضى مغرضین و مفسدین یا حامیان مستبدین و دشمنان دولت و دین مى‌گویند که بنده و امثال بنده حامیان مشروطه یک آزادى غیر مشروعى را مى‌خواهیم و این همه خون ها که ریخته شد براى یک آزادى منحوس و ملعونى که هیچ وقت طرف توجه اهل اسلام که سهل است بلکه هیچ وقت طرف توجه هیچ یک از ملل عالم و متدینین بنى آدم نبوده است البته قانون جلوى آزادى را مى‌گیرد اما کدام آزادى آزادى غیر مشروع آن آزادى که مزاحم با آزادى دیگرى مى‌شود بیش از این عرض نمى‌کنم بنابراین هیچ نمى‌توانم تصور بکنم که کسى که ملکى دارد به قانون الناس ملطون على اموالهم و انفسهم حالا آن جاى خودش هیچ نظرى به اداره عتیقات ندارد و هیچ کار با این که در این حفریات دفینه و خزینه پیدا بکند ندارد خیال دارد در خانه خودش یک آب انبارى بکند در این بین هم یک گنجى یک دفینه مشکوک یا غیر مشکوک پیدا شد و بنده عرض مى‌کنم و جداً خاطر آقاى بهجت را که عالم شرعیات هستند متوجه مى‌دارم تعجب مى‌کنم که اینجا چرا عطف عنان کرده‌اند به پاره‌اى تقریرات و تحریرات که در غیر ممالک اسلامیه درباره سیاسى معمول است آنهایى که مطلعند مى‌دانند چه عرضى مى‌کنم که بعضى‌ها عقیده شان این شده است که در فرنگستان که کسى به کسى انتقال مى‌دهد فقط همان سطح زمین را به او انتقال مى‌دهد فقط یک اندازه که مى تواند یک درخت بکارد یک جوئى احداث بکند والا تا اعماق ارضى و یا تخوم ارضى داخل در ملک او نیست و نه به او منتقل شده است تا چه رسد به آن چیزى که در تخوم اوست که خبر ندارد نه بایع نه مشترى که در آن چیست و این مطلب بر خلاف قانون شریعت مقدسه طیبه طاهره است یعنى حالا هم فرنگى ها ترجیح مى‌دهند که زمینى را که کسى به من فروخت از سطح زمین الى غان السماء از سطح زمین مى‌رود به اصطلاح من تا تخوم زمین و یا به اصطلاح برود تا به شاخ گاو بر بخورد من مسلطم مى‌توانم

+++

آنجا حفر بکنم و تا هرجا بکنم مال من است و او در حین بایعه ابداً به ذهن من که مشترى و به ذهن آن که بایع بوده است نگذشته است بلى شارع مقدس در اینجا یک قانونى قرار گذاشته است که یک خمس و اگر اجازه بدهید و البته مى‌دهید براى این که بیت المال مسلمین حالا در دست یک حکومت عادله است آن چیز که به خمس مى‌دهید دولت باید ضبط کند و باید دانست که مصارف خمس یک مصارف مخصوصى است که به دلخواه یک اداره مخصوصى نیست.

بهجت- بنده عرض مى‌کنم وقتى که یک زمینى که مستقل به کسى شده است تا غان السماء و تا اعماق الارضى منتقل به او مى‌شود همین طور هم فضا قابل نقل و انتقال است همین طور تا تخوم فرض ولى عرض مى‌کنم یک خانه را فرض بفرمایید که آثار پادشاهان در آن خانه مانده است و بعد آن خانه را به یکى فروخته‌اند و در آن خانه یک جعبه که جواهرات و اشیا نفیسه در آن بوده است هیچ وقت نباید آن جعبه را به او داد و در آن سند مى‌نویسیم مخصوصاً متعلقات شرعى و عرفى آن آثارى که از سلاطین قدیم مانده است نه از متعلقات شرعى است نه عرفى و هیچ کس این خیال را نمى‌کند و مختص است به دولت و کسى نمى‌تواند در آن تصرف کند.

حاج شیخ الرئیس- توضیح دارم.

رئیس- توضیح که بدون نوبت باید داده شود که در یک حرفى سوء تفاهمى شده باشد حالا اگر حضرت عالى تحقیق دارید تحقیق غیر از توضیح است.

حاج شیخ الرئیس- بلى تحقیق دارم.

رئیس- در موقع دیگر باز ممکن است بفرمایید.

مؤتمن‌الملک- آن فرمایشى را که آقاى حاج شیخ الرئیس کردند عرض بنده هم گفته شد بنده این ماده را صحیح نمى‌دانم براى این که همان طور که گفته شد اعماق زمین را مسلکا بنده هم تابع سطح زمین مى‌دانم در این صورت بنده صلاح نمى‌دانم که نوشته شود اجازه بگیرند و حرفى که نوشته شده که از دولت اجازه بگیرند مثل این است دولت حق دارد که اجازه بدهد و همین طورى که آقاى حاج شیخ‌الرئیس تقریر فرمودند مى توان یک مالیاتى وضع کرد و مى‌توان گفت که هرکس در ملک خودش حق حفریات دارد ولى به شرطى که به وزارت فواید عامه اطلاع بدهد و مالیات آن را به طورى که مجلس مقدس معین مى‌کند به دولت بدهد چون مطلب گفته شد دیگر بنده عرضى ندارم.

منتصرالسلطان- این را آقاى مؤتمن‌الملک فرمودند که به جاى این ماده ماده اى نوشته شود تقریباً به این قسم که هرکسى اراضى را حفر کند و یک چیزى پیدا کرد از زیر خاک مالیاتى به دولت بدهد و اطلاع بدهد و اگر چیزى پیدا شد حقوقى به عنوان مالیات به دولت بپردازد و پس در واقع اینه مى‌فرمایید اطلاع بدهد مالیات بدهد او را مجبور مى‌کنیم که مالیات بدهد و همچنین مجبور کردن عین اجازه گرفتن است که من که رفتم اجازه گرفتم که حفر کنم فلان چیزى را که پیدا کرده‌ام بیایند مالیات آن را بگیرند این عین همان است که مجبور است یعنى من مى‌خواهم بروم در زمینى که خالصه یا محلى که صاحبش معلوم نیست یا زمین خودم را فرضاً مى‌خواهم مشغول حفر شوم و یک اجازه مى‌خواهم که مفتش شما بیاید و اگر یک چیزى در آمد آن مالیاتى که شما مقرر کرده‌اید و مجلس رأى داده است آن مالیات را بدهم باید یک نفر مفتش معین شود که بداند در کجا مشغول حفر شده‌اند و چه بیرون آورده‌اند والا اگر فرضاً صد هزار تومان پیدا کرد فردا بگوید هزار تومان پیدا کردم پس همان اطلاع دادن که مجبورش مى‌کند همان تحصیل اجازه است که باید باشد پس هیچ فرق نمى‌کند اینجا بنده همین ماده را بهتر مى‌دانم که از کمیسیون گذشته است.

رئیس- حالا باید در قابل توجه بودن پیشنهاد آقاى میرزا ابراهیم خان رأى بگیریم- این پیشنهاد خوانده مى‌شود و رأى گرفته مى‌شود. (مجدداً پیشنهاد مزبور قرائت گردید).

پیشنهادى از طرف آقاى دکتر علیخان قرائت شد.

اصلاح- بنده پیشنهاد مى‌کنم به جاى لفظ اجازه در ماده اول لفظ اطلاع نوشته شود.

کاشف- اولا بنده پیشنهاد آقاى میرزا ابراهیم خان را رد مى‌کنم به واسطه این که در این ماده موضوع ندارد چون که ابداً مقصود دولت املاک شخصى نبوده است خیلى از املاک است که ملک شخصى دولت است و شاید هم اصل مقصود کمیسیون همان است از آن جهت بنده نمى‌توانم آن پیشنهاد آقاى آقا میرزا ابراهیم خان را تصویب کنم و در موضوع پیشنهاد آقاى دکتر علیخان هم که مى‌فرمایند به جاى لفظ اجازه لفظ اطلاع نوشته شود، با اطلاع حرفى ندارم باز هم همان شکلى که مقصود دولت ما است به عمل مى‌آید پس مقصود این است که کلیه اشخاصى که مى‌روند حفر بکنند با اجازه دولت باشد والّا شاید خیلى چیزهاى آنتیک در آن پیدا مى‌شود و مى برند بدون این که اطلاع به دولت بدهند مقصود این است که آنها بدون اطلاع این کار را نکنند و با اجازه باشد همان طورى که آقاى حاج شیخ الرئیس فرمودند به دولت بدهند و این صدى بیست همان خمس است فرق نمى‌کند.

دکتر علیخان- این که فرمودید اجازه با اطلاع هیچ فرق نمى‌کند بنده گمانم این است خیلى فرق مى‌کند غرض از اطلاع این است که اگر دولت بخواهد اطلاعى پیدا کند لابد باید اطلاع پیدا کند بدون اطلاع ممکن نیست والا من زمین خودم را حفر مى‌کنم و ممکن است دولت اطلاع نداشته باشد این غیر از اجازه است که من از دولت اجازه بگیرم وقتى که اطلاع دادند به دولت، دولت حق دارد اجازه بدهد همین قدر نوشته شود به جاى لفظ اجازه اطلاع داده خواهد شد بهتر خواهد بود.

دکتر حیدر میرزا- بنده اطلاع از قدیم و جدید دارم و این عبارت را اینجا خیلى صحیح مى‌دانم براى این که خاک ایران آثار عتیقه زیاد دارد که ما نمى‌شناسیم و قیمت آن را نمى‌دانیم پارسال گذشته بعضى اشخاص و فرق نمى‌شود آمدند بعضى حفریات کردند چون غرضشان جواهر نقدینه مسکوک نیست غرضشان عتیقات است که شاید سنگى پیدا شود که در نظر ما پنج قران نمى‌ارزد شاید قسمت آن پنج هزار تومان است نظر به این مقصود افتادند در اطراف تهران شروع به حفریات کردند و خیلى اشیا عتیقه به قیمت خیلى نازل زدند و بردند زیرا که ما نه اشخاصى داشتیم که تقویم این اشیاء را بکنند و بدانند که اینها چه قیمتى دارد و چه چیز است از این جهت است که حقوق خیلى نازلى آمده و بردند دولت ملتفت شد و جلوگیرى کرد و در حقیقت خیلى کار خوبى کرد جلوى این کار را گرفت و قطع کرد امروز صاحبان املاک واقعاً بى علم و بى اطلاع اند و اگر مجاز باشند یک شخصى مى‌آید یک چیزى را به پنج هزار یا پانصد تومان یا پنجاه تومان مى‌دهد و شاید از این مال پنج هزار تومان فایده ببرد این اغراق نیست که بنده عرض مى‌کنم و به علاوه هم دولت بى بهره مى‌ماند و هم آثار عتیقه از ایران برداشته مى‌شود و هم فایده آثار عتیقه را غیر مى‌برد از این جهت اعتقاد بنده این است که علاوه بر این که این مطلقاً تا مدتى ممنوع باشد که در این مدت وزارت فواید عامه اشخاص بصیر لایق منصف حق گذارى براى این کار معین بکند تا آن وقت این کار را اجازه بدهند والّا خاک ایران از این مسئله ضرر فاحش مى‌برد.

آقا شیخ ابراهیم- یک قدرى مطلب مخلوط مى‌شود گاهى اختلاف در معانى است و گاهى این است که معنى محل اختلاف نیست اختلاف در این است که به چه لفظ تعبیر شود عرض مى‌کنم چنانچه ذکر شد اراضى از سه شق بیرون نیست یکى اراضى موات است یکى خالصه دولت در اینجا ما هرکس بخواهد حفر کند باید از دولت اذن بگیرد به طورى که دولت معین کرده است آن وقت دولت با او هرچه قرار مى‌دهند ثلث یا ربع یا خمس هرچه قرار مى‌دهند باید بدهد یکى آن است که کسى در ملک دیگرى اجازه مى‌خواهد که حفر بکند ماده دوم شامل او است باید صاحب ملک هم اجازه بدهد یعنى هم دولت اجازه بدهد هم صاحب ملک یکى هم این است که صاحب ملک خودش حفر مى‌کند در ملک خودش این را هم نمى‌شود صرف نظر کرد که خیر برود حفر بکند ببرد اگر اجازه دولت را اینجا نمى‌خواهیم باید اطلاع دولت باشد که مالیات بگیرد والّا نمى‌توانند مالیات بگیرند به جهت این که اطلاع ندارد مى‌فرمایند اگر اطلاع پیدا کرد بگیرد و اگر نه از میان رفته است این که غلط است باید اطلاع بدهد به دولت که من اینجا حفر مى‌کنم تا دولت حاضر باشد مالیات خودش را بگیرد پس یک ماده دیگرى مى‌خواهید که هرگاه کسى در ملک خودش حفر بکند و استخراج عتیقات بکند باید به دولت براى دادن مالیات اطلاع بدهد پس معنى محل اختلاف نیست الفاظ هم از همدیگر جداست یک عرض دیگرى هم داشتم آن را متعلق به وزارت معارف نمى‌دانم این آیا متعلق به معارف یا فوائد اگرچه امروز این دو یکى است لکن اگر روزى از همدیگر تفریق شد به عقیده بنده متعلق است به وزارت فوائد عامه نه معارف پس باید وزارت فوائد عامه نوشت.

معاون وزارت فوائد عامه- ملاحظات مختلف در این دو ماده است و در حقیقت مذاکراتى که شد راجع به هر دو ماده بوده است اگرچه موضوع مذاکره ماده اول است ولى بیشتر از این صحبت ها در ماده دوم مى‌شود در صورتى که بنده گمان مى‌کنم که در این که باید با اجازه دولت باشد حرفى نیست و به عقیده بنده هم به این ترتیبى که در این قانون نوشته شده است

+++

رفع اشکالات را مى‌کند و آن که مى‌فرمایید با اطلاع دولت باشد این کلمه از الفاظى است که چنین است و همان اجازه بسیار لفظ خوبى است و این که از دولت اجازه مى‌گیرید هیچ دلیل این نمى‌شود که اگر کسى بخواهد درملک خود حفارى بکند دولت به او اجازه ندهد و مانع نشود بلکه این از براى این است که اگر کسى بخواهد یک همچو کارى را بکند بیاید به دولت بگوید خیلى خوب و اجازه بدهد و اما در باب این که این کار راجع به وزارت فوائد عامه است یا این که وزارت معارف این کار راجع به وزارت معارف است به جهت این که دکتر تشکیلات ادارى این کار را راجع به وزارت معارف کرده‌اند و غیر از این هم زمینه دیگرى هم هست که یک نحوه اختصاص به وزارت معارف دارد و هیچ ربطى به وزارت فوائد عامه ندارد و در خصوص کلیه اجازه هم همین طور که عرض کردم باز هم تکرار مى‌کنم که خیلى خوب کلمه‌اى است و اگر دقتى بکنید خواهید دید که تمام اعظم این قانون به این ماده است.

آقا میرزا ابراهیم خان- اینجا چون مى‌بینم که اشتباهى حاصل شده است ناچارم براى رفع اشتباه عرض بکنم ولى تقاضا مى‌کنم اگر راجع به این عرض بنده آقایان توضیحى خواسته باشند بیرون از بنده سوال بفرمایید که عرض بکنم و عرض مى‌کنم این پیشنهاد وزارت علوم فقط منحصر است به املاک شخصى و به هیچ وجه من الوجوه نمى‌تواند با املاکى که متعلق به دولت است ربطى پیدا بکند نباید در این موقع ذکرى بکنیم از املاکى که متعلق به دولت است آن را خوب است یک موضوع جداگانه قرار بدهیم که اگر لازم شد یک وقتى در آن بحث کنیم اینجا ما صحبتى که مى‌کنیم راجع به املاک شخصى است که مردم خواسته باشند به این مردمان حفار اجازه بدهند که در ملک ایشان حفر بکنند و کشف آثار عتیقه بکنند اگرچه این مسئله امروز در نظر ما خیلى بى اهمیت مى‌آید ولى این طور نیست مسئله آثار عتیقه امروز در عالم معارف و تاریخ یک اهمیت بسیار بزرگى را دارا شده است مثل این که مى‌بینیم که ملل حیه عالم مبالغ خیلى گزافى امروزه خرج مى‌کنند و مأمورین علمى به دول خیلى بعیده مى‌فرستند و در آن دول دور دست کشف آثار عتیقه مى‌کنند مثل یونان مثل مصر مثل ایران براى چه این پول را خرج مى‌کنند و براى چه این زحمت را مى‌کشند براى استفاده علمیت از آثار و اشیایى که در قرون سابقه زیر خاک مانده است تا این که بتوانند از آن را بر معلومات علمى خودشان چیزى افزوده باشند و خیلى جاى تأسف است که یک همچو نقطه دقیقى پیش ما مهمل مانده است و قصد وزارت علوم را هم مى‌دانم که فقط نه این است که از این راه یک مالیات جزئى تصور کرده باشند و یک دخلى براى دولت فراهم آورده باشند بلکه مقصودشان آن است که به واسطه طرح این قانون یک دخالتى در امر اکتشافات پیدا کرده باشند که در هیچ چه بدون اطلاع دولت نتوانند حفریات بکنند اگر در آن ضمن بعضى اشیاء پیدا شد که متعلق به یک مطلب تاریخى و یک جمله علمى بشود به دست جهال نیفتد و به ثمن هاى بخس خیلى نفروشند و دولت از آن اطلاع پیدا کند و تصور مى‌کنم که همین قدر که ما تصویب کردیم بدون اطلاع وزارت علوم کسى نتواند اکتشافات بکند کفایت مى‌کند.

حاج آقا- مطالبى را که آقاى حاج شیخ الرئیس و آقاى مؤتمن‌الملک فرمودند یک اجازه بنده را از مدافعه راحت نمود ولى خیلى متأسف هستم که در مطالبى که گفته مى‌شود منطقى جواب داده نمى‌شود آقاى معاون فرمودند که این لفظ اجازه خیلى خوب است و خیلى اهمیت دارد همان طور که آقاى مؤتمن‌الملک فرمودند این مطلب یک مطلب منطقى است که وقتى گفتیم فلان کار باید با اجازه فلان شخص یا فلان هیئت باشد طبعاً و منصفاً فقط آن شخص و آن هیئت حق دارد که اجازه بدهد یا ندهد غرض او است اگر بخواهد اجازه مى‌دهد و اگر نمى‌خواهد نمى‌دهد و در املاک شخصى ما به هیچ وجه نه عملًا و نه شرعاً نمى‌توانیم این کار را بکنیم یعنى به یک کس دیگرى این حق را بدهیم و این مطلبى را که آقاى آقا میرزا ابراهیم خان فرمودند و آقا شیخ ابراهیم خان هم فعلًا بیان کردند که این مطلب هیچ به اطلاع و اجازه مربوط نیست و اگر هیچ اطلاع و اجازه را هم در اینجا بنویسیم هم دولت مى‌تواند این استفاده را بکند به واسطه این که اگر اطلاع هم داد کسى به دولت که در ملک خودش مى‌خواهد حفریات بکند و ضمناً در بین انکشاف بعضى اشیاء عتیقه را پنهان کنند و قاچاق بنمایند دولت آیا مى‌تواند این قاچاق و آن اشیا را به دست بیاورد یا نمى‌تواند این چیزها را باید در سر گمرک به دست آورد به واسطه این که در موقع گذراندن اشیا آن مالیات را که نشان مى‌دهد و صاحب آن مال و آن نشان و آن قید محسوس را نشان مى‌دهد و مى‌گذارند والّا توقیف مى‌شود و دولت آن را ضبط خواهد کرد براى این که دولت به او حق جواز نداده است و اگر موافق ترتیبى که دولت در این خصوص مى‌دهد البته از آن اشیاء اخذ مى‌شود و صاحبش نمى‌تواند به طور قاچاق یا طورهاى دیگر آن را بگذارند از این جهت بنده تصور مى‌کنم که اینها یک چیزى است که تمام تشخیص آن در سرحدات و گمرکات مى‌شود و نه اجازه لازم دارد و نه اطلاع.

‌(در این موقع چند فقره پیشنهاد از قرار ذیل قرائت شد)

 (1) از طرف آقاى حاج سید ابراهیم- این بنده پیشنهاد مى‌کنم که ماده علیحده چنین نوشته شود: هرگاه کسى در ملک شخصى خود حفر عتیقات بکند باید به اطلاع دولت باشد تا مالیاتى که از آن باید گرفته شود اخذ شود.

 (2) از طرف آقاى مؤتمن‌الملک- حفر در اراضى مملکت در طلب اشیاء عتیقه اگر در مالکیت دولت است باید به اجازه دولت باشد و اگر در املاک شخصى است باید به اطلاع وزارت فوائد عامه باشد. به شرط رعایت ماده دوم.

 (3) از طرف وکیل‌التجار- بنده پیشنهاد مى‌کنم متمم ماده اول این طور نوشته شود که در املاک شخصى که فقط بایر است زمان اقدام به حفریات به وزارت فوائد عامه اطلاع بدهند.

 (4) از طرف آقاى معززالملک‏

ماده اول- در اواخر که متعلق به دولت است حفر اراضى براى کشف عتیقات منوط به اجازه وزارت فوائد عامه است ولى اراضى که متعق به دولت نیست از این قاعده مستثنا بوده محتاج به اجازه دولت نیست اما از کلیه عتیقات اعم از این که از اراضى دولتى یا غیر دولتى باشد مالیات‌هایى را که در موارد ذیل مذکور خواهد شد اخذ مى‌کند.

 (5) از طرف آقاى حاج شیخ على خراسانى بنده پیشنهاد مى‌کنم که در ماده اول فقط بایر بعد از اراضى گذاشته شود و براى اشخاصى که در ملک خود حفریات به جا آورند ماده دیگر نوشته شود.

ماده 3- هرکس در ملک خود حفر عتیقات نماید باید به دولت اطلاع بدهد.

منتصرالسلطان- در این پیشنهادها چون مى‌بینم که آقایان مصمم هستند که رأى بدهند و بنده بعضى از آنها را به کلى مخالف این قانون مى‌دانم از این جهت لازم مى‌دانم که چند کلمه عرض کنم که یکى از این پیشنهاد‌ها این است که هیچ اجازه از دولت لازم نیست و صاحب اراضى حق دارد که بدون اصلاح و اجازه از دولت حفریات بکند و این را در نظر دارند که آن شخصى را که حفر کرد و چیزى را پیدا کرد مختار است که بفروشد و اگر به طور قاچاق حراست بگذارند در سرحد گمرک از او بگیرند در صورتى که این را در آن جلسه سابق اگر نظر نمایندگان باشد عرض کردم که اگر فلات تاجر یک چیزى را خرید و خواست ببرد در گمرکات ترتیبات آن معین شده است و حقى را که باید بگیرند مى‌گیرند این ترتیبش معین است ما در اینجا نمى‌خواستیم حقوق گمرکى آنها را معین کنیم که هرچه باید بگیرند ما مى‌خواهیم این اشیا را که بیرون مى‌آورند و شاید چندین هزار تومان قیمت آن به واسطه بعضى نقشه‌هایى که در روى آن است و خیلى براى ما اهمیت دارد براى آنها یک ترتیبى بدهیم که از دست دولت نرود براى این که اینها چیزهایى است که باید دولت آنها را داشته باشد و از اثاثیه دولت است ما این کار را مى‌خواهیم بکنیم به این که حقوق گمرک براى آنها بخواهیم معین کنیم مکرر عرض کردم باز گوش به عرایض بنده نمى‌دهند و این اظهارات را مى‌کنند خوب است آقایان نمایندگان اولًا گوششان را باز کنند و به توضیحات مخبر التفات بفرمایند بعد از آن پیشنهاد بکنند و آن قدر وقت مجلس را تلف نکنند.

حاج سید ابراهیم- بنده این عرض را که مى‌خواهم بکنم گمان مى‌کنم که رافع تر است به جهت این که اشکالى که کرده‌اند از این راه است که دولت نباید سلب تسلط از مالکین ملک نماید و نباید به صاحبان املاک ما بگوییم که حفریات شما در املاک خودتان موقوف با اجازه دولت است. و شاید دولت اجازه ندهد و این مخالف مدلول الناس

+++

 مسلطون على اموالهم و انفسهم است به این جهت اگر در آخر ماده نوشته شود که دولت به مالکین اجازه خواهد داد آن وقت آن توضیحاتى که مى‌کنند رفع نخواهد شد و اگر بخواهیم بگوییم که اجازه دولت لازم ندارد و بنده گمان مى‌کنم که تا سال دیگر خیلى اسباب زحمت بزرگى خواهد شد پس خوب است که این ماده همان طور نوشته شود و در آخر این عبارت زیاد شود که معلوم باشد که دولت باید به مالکین املاک اجازه بدهد یعنى حق ندارد اجازه ندهد.

معززالملک- چون فرمایشات آقاى مخبر تا یک اندازه راجع بود به پیشنهاد بنده از این جهت لازم مى‌دانم یک قدرى توضیح بدهم در پیشنهاد خودم و اشتباهى را که کرده‌اند رفع نمایند اینجا یک مطلبى است اساسى که محرز مى‌شود آن این است که سوال مى‌شود که صاحبان املاک شخصى تسلط بر املاک خود دارند و مى‌توانند هر قسم تصرفاتى در املاک خودشان داشته باشند البته جواب یکى خواهد بود که البته حق دارند و مى‌توانند حالا از این قاعده کلى یک حق خارج مى‌شود و آن این است که بنده مالک یک ملکى و یک اراضى هستم و چون لازم مى‌دانم تصرفاتى در ملک خود مى‌کنم به این که مى‌خواهم تصرف در املاک دیگرى بکنم باید اجازه از مالک آن ملک بگیرم براى این که ممکن است بعضى اراضى این مملکت متعلق به دولت باشد بعضى متعلق به دولت نباشد چنانچه هست البته وقتى که من مى‌خواهم تصرف در اراضى متعلقه به دولت نمایم باید از دولت و نماینده دولت که وزارت فوائد عامه است اجازه بگیرم اما اگر در اراضى شخصى بخواهم تصرفاتى بکنم از کى باید اجازه بگیرم از مالک باید اجازه بگیرم و اگر خودم مالک هستم از کسى نباید اجازه بگیرم فقط از حق مالکیت خودم اجازه مى‌گیرم پس این یک مسئله اساسى است که در اینجا تمام تصدى دارند که مالک حق تصرف در ملک خودش را دارد و این خود جوابى مى‌دهد. که نتیجه اش این خو که هرکس هم که بخواهد در آن ملک تصرفاتى بکند باید از صاحب ملک اجازه بگیرد اعم از این که براى کشف عتیقات باشد یا براى زراعت یا براى چیز دیگر حالا اینجا قطع نظر از این که این دو ماده اساس مالکیت مالکین را متزلزل مى‌کند یک مسئله دیگرى هم هست و آن این است که باید یک اندازه داخل عمل شویم براى این که اگر کسى بخواهد در ملک خودش حفریابى بکند من تصور نمى‌کنم که حفریات براى کشف آثار عتیقات یک علامات خارجى داشته باشد که از سایر حفریات شناخته شود یا هیچ علائمى نمى‌توان براى او قرار داد براى این است که من میل دارم در ملک خودم یک جاى آبى حفر نمایم یا دلم مى‌خواهد یک چاهى بکنم این علامت خارجى که ندارد که شما تخصیص بدهید آن وقت من هر کارى که بخواهم در ملک خودم بکنم مثلًا اگر بخواهم یک چاهى را حفر کنم فلان مأمور مى‌آید و مى‌گوید شما چرا مى خواستید بدون اطلاع یک حفریابى بکنید و باید اجازه از وزارت فوائد عامه بگیرید. در صورتى که براى انکشاف یک عتیقاتى بوده است و همین طور اسباب این مى‌شود که آزادى مرا سلب کند و اسباب تولید اشکال براى بنده مى‌شود از این گذشته فرضاً همان طور که گفتند براى انبار آب اگر من یک حفرى کردم و ضمناً یک اشیایى را در آنجا پیدا کردم در آنجا چه باید کرد پس این را روى کاغذ آوردن و نوشتن شاید آسان باشد ولى در مقام عمل دچار اشکالات خواهیم شد که رفع آن خیلى مشکل است پس چه باید کرد باید گفت که در اراضى دولت اگر کسى بخواهد حفریابى بکند البته اجازه دولت و وزارت فوائد عامه که نماینده اوست لازم است ولى در املاک شخصى جز اجازه از صاحبان املاک اجازه کسى دیگر لازم نیست و این عدم لزوم اجازه از دولت حق دولت را به هیچ وجه سلب نمى‌کند از آن چیزى که پیدا شده است به جهت این که مطلب دو تا است یکدفعه کندن است براى پیدا کردن چیزى یک دفعه این است که در بین حفر کردن چیزى پیدا نشد وقتى که یک چیزى پیدا شد اعم از این که به اجازه دولت باشد یا بى اجازه دولت باشد عمداً باشد یا سهواً باشد هر قسم که باشد مى‌توانم بگویم یک حقى براى دولت تعلق مى‌گیرد به آن چیزى که پیدا شده است و دولت مى‌تواند بگوید براى کلیه اشیایى که پیدا مى‌شود و موافق یک قانونى معین مى‌شود یک مالیاتى مى‌گیریم- بعضى از آقایان اینجا گفتند که به جاى اجازه باید نوشت که به اطلاع دولت باشد و آقاى مخبر اظهار داشتند که اگر اجازه یا اطلاع هیچ کدام در اینجا قید نشود و به دولت این حق را ندهیم‏ آن وقت ما چطور مى‌توانیم معین بکنیم که یک چیزى را فلان کس در ملک خودش پیدا کرده است یا پیدا نکرده است همین اظهارات ایشان بر مى‌خورد به یک ماده که در این لایحه هست که نوشته‌اند: هرگاه کسى بى اجازه اداره عتیقات حفر اراضى نماید یا چیزى از عتیقات یا مستخرجات را پنهان نمود حقوق دولتى را نپرداخته باشد پس از کشف عیناً ضبط مى‌شود پس به همان قوه که دولت اگر من اظهار نکردم یا مخفى کردم آن را ضبط مى‌کنند براى این که آن را پنهان کرده‌ام و مالیاتش را نداده‌ام به این جهت تصور مى‌کنم که این هیچ منافاتى ندارد با این که دولت این حق را داشته باشد که از اشیا عتیقه یک حقى بگیرد حالا اگر از صد فقره یک فقره قاچاق بکنند ربطى به این مطلب ندارد براى این که شما هیچ قانونى را نمى‌توانید بنویسید که یک مستثنیاتى نداشته باشد و یک خلاف قانونى در آن خصوص به عمل نیاید مثل این که ترتیبات گمرکى شما که به این منظمى است با وجودى که در هر نقطه به قدر لزوم مأمورین و مستحفظین هست باز آن طورى که لازم است نمى‌توانند جلوگیرى از قاچاق نمایند پس قاچاق در واقع یک مستثنیاتى است از قاعده کلى و این به هیچ وجه منافاتى ندارد با آن پیشنهادى که بنده کرده‌ام که در اراضى دولت با اجازه دولت در اراضى شخصى به اجازه صاحبان املاک باید حفریات شود و چه حق مالکیت مالکین را متزلزل نمى‌کند و آن حقى را هم که براى دولت به اشیاء عتیقه تعلق مى‌گیرد از بین نخواهد رفت و اطلاع و اجازه هم یک چیزى است که فقط روى کاغذ خواهد آمد و به هیچ وجه وجود خارجى پیدا نخواهد کرد.

منتصرالسلطان- آن نظرى را که آقاى مخبر فرمودند صحیح است ولى بنده عرض مى‌کنم در این مسئله که یک چاهى را بخواهند بکنند یا یک آب انبارى درست کنند این یک عمل است که در خانه هاى شهرى مى‌شود و هیچ وقت مثل قلعه ایرج که از سلاطین بزرگ بود و در ورامین واقع است این معین است که در آنجا براى آب انبار و چاه حفریات نمى‌کنند بلکه براى پیدا کردن اشیاء عتیقه است و همچنین در سایر اماکن که از ابنیه قدیمه است معلوم است که براى چه در آنجاها حفریات مى‌کنند و این که اگر یک کسى در بین این که آب انبار یا چاهى در خانه خود حفر مى‌کند چیزى پیدا کرد آن تکلیف دیگرى است و مربوط به اینها نیست که ما بخواهیم در آن خصوص مذاکره بکنیم و این مذاکره املاک شخصى که مى‌شود راجع است به ماده دوم و مى‌بینم که مذاکره را به همدیگر مخلوط مى‌کنند یعنى مذاکرات ماده اول را مى‌برند به ماده دوم و مذاکرات ماده دوم را مى آورند به ماده اول اگر اجازه بفرمایید و صلاح بدانید این پیشنهادهایى را که شده است به کمیسیون رجوع فرمایید که براى شور دوم در آن ملاحظات شده به مجلس پیشنهاد شود.

رئیس- حالا در واقع آقاى مخبر تقاضا مى‌کنند که این ماده برگردد به کمیسیون و حالا درباره آنها نمى‌شود رأى گرفت هیئت جهت این که پیشنهادها نیامده است و اگر بخواهیم رأى بگیریم تا یک اندازه بى ملاحظه رأى گرفته شده است و حالا یک پیشنهادى هم آقاى آقا شیخ ابراهیم کرده‌اند خوانده مى‌شود و با سایر پیشنهادها به کمیسیون رجوع مى‌شود. (پیشنهاد مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).

بنده پیشنهاد مى‌کنم که ماده علیحده چنین نوشته شود: هرگاه کسى در ملک شخصى خود حفر عتیقات بکند باید به اطلاع دولت باشد تا مالیاتى که از آن باید گرفته شود اخذ شود.

میرزا ابراهیم خان- صورت استیضاحى است که از طرف آقاى افتخارالواعظین از وزارت داخله قرائت مى‌شود.

 (به عبارت ذیل قرائت شد).

مقام منیع ریاست جلیله مجلس مقدس شوراى ملى شیدالله ارکانه‏

بنده به جهت سختى امر گوشت از گرانى و کم بودن و بدى از وزارت جلیله داخله استیضاح دارم خواهش مى‌کنم به زودى روز استیضاح را معین فرمایید.

 (گفتند استیضاح چه فایده دارد).

افتخارالواعظین- بنده از براى این که خاطر مبارک آقایان مسبوق باشد عرض مى‌کنم که اولًا آقایانى که داد مى‌کنند استیضاح چه فایده دارد در جواب ایشان مى‌گویم که گفتگو و مذاکره فریاد لازم ندارد و اگر رئیس محترم مجلس قبلا مسبوق نمى‌بودند که عرایض بنده اهمیت دارد به بنده اجازه نمى‌دادند عرض مى‌کنم که در دو ماه قبل از اصناف و تجار و از طبقات مردم عرایض متعدده رسیده بود به رئیس

+++

 محترم مجلس از وضع گرانى و بدى گوشت و از طرف رئیس محترم مجلس ارجاع شد به کمیسیون داخله کمیسیون داخله نوشت براى اصناف و تجار که اگر شما اشخاصى را سراغ دارید که با تأمینات لازمه و تضمینات و شکلى که مقرون به صرفه باشد براى ملت بتواند امر گوشت را اداره بکند آنها را به بلدیه معرفى کنند و بلدیه صورت قرارداد را به وزارت داخله بفرستند تا این که از طرف وزارت داخله آن صورت قرارداد بیاید به مجلس و از مجلس بگذرد در بین این که این جواب را دادیم آن کمپانى سابق که در زمان هیئت مدیره و کمیسیون عالى منعقد شده بود ملتفت شدند و فهمیدند که یک جمعى حاضر شدند براى اداره کردن گوشت آمدند به هیئت رئیسه و هیئت رئیسه آنها را فرستادند به کمیسیون داخله و در آنجا اظهار کردند که یا این امتیاز ما را مجلس تصویب بکند یا این که از فردا استعفا مى دهیم و کشتار نخواهیم کرد کمیسیون داخله وقتى که رجوع کرد به امتیازنامه یک ماده در آن دید که نوشته بود این امتیاز را هیئت مدیره با کمیسیون عالى مى بندد ولى پس از افتتاح مجلس شوراى ملى باید برود به مجلس و از مجلس بگذرد وقتى که کمیسیون داخله را نگاه کردیم و دیدیم که آقاى قوام‌السلطنه که آن وقت معاون وزارت داخله بودند آن صورت امتیازنامه را آورده‌اند به کمیسیون داخله آن را قبول نکرده‌اند و بعد خود ایشان هم آن را استرداد کرده‌اند بعد رفته اند یک صورت دیگرى با کمپانى بسته اند که کمپانى آن را قبول نکرده است و این امر گوشت همین طور معلق و بدون تصویب مجلس شوراى ملى مانده است و در این مدت یک سال و چندى بالاتر این کمپانى مردم این شهر را بدون تصدیق و تصویب مجلس شوراى ملى هى چاپیده‌اند آن وقت آمده‌اند وزارت داخله یک جمعى را حاضر کردند با اطلاع حکومت تهران و بلدى و قرارى در کمیسیون داخله دادند یعنى آنها متعهد شدند که مى‌رویم و گوشت را که اینها در هشت عباسى مى‌فروشند ما در شش عباسى مى فروشیم مشروط بر این که تمام شپشک باشد و پنج هزار تومان هم پول نقد مى‌گذاریم در یک کسى از تجارتخانه‌ها و از براى بز و میش هم دکان جداگانه معین مى‌کنیم و اگر تخلف کردیم ملتزم و متعهد مى‌شویم که انجمن بلدى آن پنج هزار تومان را بگیرد و رفتند از روز چهارم عاشورا مشغول کشتار شدند تا روز سیزدهم و به همان قسمى که متعهد شده بودند گوشت را بهتر و صد دینار ارزانتر به مردم فروختند بعد نمى‌دانم چه شکل شد که معاون وزارت داخله از روز چهاردهم که اینها در قصابخانه مشغول کشتار بودند یکى از اعضاى کمپانى سابق را که هیچ قانونیت نداشته است با جمعى مى‌فرستد و آنها را مانع مى‌شود و از قصابخانه خارج مى‌کنند و چند از آنها مى‌گیرند و از آن روز بار امر گوشت را به همان کمپانى غیر قانونى اداره مى‌کند به این شکلى که به نظر آقایان رسیده است که چندین روز است که به قیمت سى شاهى هم پیدا نمى‌شود در حالى که این چند روزه اینها حاضر شدند هم گوشت صحیح بدهند و هم اگر آنها در هفت عباسى مى دهند اینها در شش عباسى بدهند و باز این مطلب رجوع گردید به کمیسیون داخله و کمیسیون داخله آقاى اقتدارالدوله را اگرچه معرفى نشده‌اند به مجلس و معاونت ایشان رسمیت ندارد ولى کمیسیون داخله ایشان را آوردند در کمیسیون و داخل مذاکره شدند و گفته شد که کمیسیون هیچ وقت نظرش به اشخاص نیست وزارت داخله مشغول صحت امر گوشت است چه سابق و لاحق چه با مردمانى که طرف اطمینان باشند یا طورهاى دیگر هرچه هست بروند در باب صحت امر گوشت‏ و قیمت آن قرارى بگذارند و بیاورند به مجلس که مجلس شوراى ملى هم نظریات و ملاحظات خود را بکند و تصویب بکنند تا این که مردم آسوده بشوند ایشان به ما قول دادند که بنویسند به بلدیه بلدیه کسانى را که داوطلب اند براى اداره گوشت بخواهد و با آنها مذاکره بکند و هر قرارى که مقرون به صرفه باشد بدهند و بیاورند به مجلس و بدبختانه تا امروز این اشخاص داوطلب که رفته اند به بلدیه بلدیه گفته است به ما هیچ ربطى ندارد و به هیچ وجه از طرف وزارت داخله به ما اظهارى نشده است گفته اند همین را بنویسید که ما آمده‌ایم و نخواستند گفته‌اند از وزارت داخله به ما گفته نشده است بدهیم- عرض مى‌کنم که یک جمعى که امروز حاضر نشد که گوشت را با کمال صحت یعنى گوشت شیشک صحیح در چارکى شش عباسى حاضرند که به مردم این شهر بدهند بنده نمى‌دانم جهت چیست که یک جمعى که به هیچ وجه به مواد امتیاز‌نامه سابق خود رفتار نکرده‌اند و روزى یکصد و شصت تومان از این ملت بدبخت علاوه بر صورت امتیازنامه شان پول گرفته اند براى این که در صورتى که چارکى صد دینار علاوه بفروشند تفاوتش یکصد و شصت تومان مى‌شود و در عوض گوشت بز و گوشت هاى ناخوش که تولید خیلى از امراض مى‌کند علت چیست که اینها به طور بهترى حاضرند اداره بکنند حاضر نمى‌شوند که به اینها بدهند و امروز کمیسیون داخله هر قدر تلفن کرده است به آقاى اقتدارالدوله که تشریف بیاورید در امر گوشت با شما مذاکره بکنیم و ببینیم که در امر گوشت چه قرارى داده‌اید جواب داده‌اند که امر گوشت به هیچ وجه امتیاز و قرارش مربوط به مجلس نیست و من هم در اینجا کار زیاد دارم و نمى‌توانم امروز به مجلس بیایم این مذاکرات امروز در اینجا براى این بود که مردم این مملکت هم چه گمان مى‌کنند که امر نان اگر یک اختلالى پیدا نکنید به واسطه عدم مساعدت مجلس و نمایندگان محترم است اگ امر گوشت اختلالى پیدا بکند باز گمان مى‌کنند که به واسطه عدم مساعدت مجلس است و هکذا سایر امور این است که بنده آمده‌ام اینجا که اقدامات مجلس شوراى ملى و کمیسیون داخله را در این مدت عرض کنم و عرض بکنم که تمام این شهر بدانند که مجلس شورا کمپانى سابق را قانونى نمى‌داند براى این که امتیازنامه او به تصویب مجلس نرسیده است و در تمام این مدت هر قدر گوشت به مردم داده و هر قدر پول گرفته است تعدى کرده است بدون اطلاع مجلس شوراى ملى و گوشت بد به این بندگان خدا داده است و تا وقتى که وزارت داخله یک قرار جدیدى با یک اشخاص معینى ندهد و آن قرار از نظر مجلس نگذرد و مجلس تصویب نکند امر گوشت آزاد است و هرکس خودش مى‌تواند بکشد و بفروشد (اغلب گفتند صحیح است).

رئیس- دستور جلسه آتیه تعیین تکلیف لوایح تشکر نجف اشرف بقیه شور اول در قانون عتیقات- بقیه شور در کنترات موسیو مولیتر- راپورت کمیسیون بودجه راجع به مستمرى مقتولین از مجاهدین.

محمد هاشم میرزا- به ملاحظه این که کلیه اذهان عامه آن طورى که باید فرق ندهند آراء تمام اعضاى مجلس را از اکثریت و اکثریت را از اقلیت فرق نمى‌دهند و فرمایش و نطق هر یک از نمایندگان را نسبت به تمام مى‌دهند و به این جهت اغلب اسباب ایراد از براى تمام نمایندگان مى‌شود لهذا بنده که یکى از اشخاص هستم عرض مى‌کنم دیگران که این ورقه را امضاء کرده‌اند مى‌خواهند یعنى قرار گذاشته‌اند که هریک از نمایندگان که یک اظهارى کردند و سایرین بر خلاف اظهار آن نماینده بودند و از بیانات آن ناطق تنفر داشتند تنفر خودشان را در کمال وضوح بیان بکنند تا هر کس بداند که هر اظهارى که مى‌شود عقیده چند نفر است و از این جهت این بیان نامه که فى الواقع توضیح نامه‌اى است در بیان تهذیب و تقدیس رئیس مجلس از شائبه بعضى توضیحاتى که امروز نسبت به ایشان اظهار شد در ضمن چهار سطر نوشته شده است و اجازه مى‌خواهم که بخوانم.

رئیس- التفات بفرمایید این مسئله در اول مجلس مذاکره شد و در این خصوص رأى گرفتیم و فعلًا چون راجع به شخص بنده است راضى نیستم دیگر در این خصوص اظهارى بشود.

محمد هاشم میرزا- بنده عقیده خودم را مى‌خواهم عرض کنم و این هم راجع به حضرت عالى نیست راجع به نمایندگانى است که این ورقه را امضا کرده‌اند اگر تصویب نمى‌فرمایید نمى‌خوانم.

 (اغلب گفتند باید بخوانید- و به عبارت ذیل قرائت شد).

ما نمایندگان امضا کنندگان ذیل اظهارات اسدالله کردستانى را که شالوده آن صمیمیت و ضدیت هاى شخصیت رد و تکذیب کرده مقام ریاست مجلس را منزه از اظهارات ایشان مى‌دانیم و مجتمعاً تنفر خودمان را از این اظهارات در مجلس بیان مى‌کنیم.

محمد هاشم میرزا- آقایانى که امضاء کرده‌اند- آقاى صدرالعلماء- آقاى معززالملک- آقاى معین‌الرعایا- آقاى حاج وکیل‌الرعایا- آقاى منتصرالسلطان- آقاى تربیت- محمد هاشم میرزا- آقا حاج میرزا صادق- آقاى شیخ غلامحسین- آقاى شیخ محمد خیابانى- آقاى سید حسن کزازى- آقاى شیخ اسماعیل- آقا میرزا احمد- آقاى نجم آبادى- آقاى سید جلیل- آقاى حاج شیخ على- آقا سید محمدرضا- ارباب کیخسرو- آقایان آقا شیخ رضا- ابوالقاسم میرزا- آقا شیخعلى- معتمد‌التجار- سلیمان میرزا- میرزا داود خان- ضیاء‌الملک- نیرالسلطان- بهجت- فهیم‌الملک- سردار اسعد- میرزا یانس- و آقاى وکیل‌التجار هم قسمتى از این را امضاء کرده‌اند.

آقاى آقا شیخ ابراهیم- آقاى ادیب‌التجار این ورقه به نظر تمام آقایان و به نظر همه ایشان نرسیده است و شاید اگر به نظر تمام آنها مى‌رسید همه امضاء مى‌کردند این اسامى آنهایى است که به عرض آنها رسیده است (پس از آن آقایان ذیل نیز ورقه مزبور را امضاء نمودند).

آقاى شیخ الرئیس- آقاى سید حسین اردبیلى-

+++

 آقا میرزا ابراهیم خان- آقا میرزا محمد نجات- رکن الممالک- حسنقلى خان.

کاشف- در این موضع یک کلمه عرض لازم مى‌دانم بکنم و آن این است که به طورى که در ابتداى جلسه به قیام و قعود رأى گرفته شد بنده آن را دیگر زیادى مى‌دانم علاوه بر آن بنده مدتى است که بنده مى‌بینم ما نمایندگان به وظیفه نظارت خودمان رفتار نمى‌کنیم براى این که نظارت ماها ضمن سؤالات و استیضاحات باید به عمل بیاید در سوالات بعضى از آقایان وزرا مى‌شوند و یک چیزى جواب مى‌دهند که شاید نتیجه که باید از آن گرفته شود نمى‌شود ولى در استیضاحات بنده تا به حال خیلى از استیضاحات را دیده‌ام که در اینجا خوانده‌اند و هیچ کدام از آقایان وزراء تا به حال براى جواب حاضر نشده‌اند و این وظیفه بنده یا فرد فرد نمایندگان نیست بلکه این وظیفه هیئت رئیسه است و به موجب قانون بخواهند و روز استیضاح را معین کنند و هر وزیرى که از آمدن در روز معین و جواب استیضاح دادن ابا و امتناع نمود البته باید به نظر مجلس برسد و مجلس تکلیفش درباره آن وزیر معلوم بشود و البته وقتى بنده نتوانم در استیضاحى که داده‌ام مذاکره کنم و مدتها از آن بگذرد آن استیضاح چه فایده دارد و نتیجه نخواهیم گرفت و به واسطه این مسامحه که در جواب استیضاحات شده است خیلى خرابى هم هست که جلوگیرى از آن نشده است براى این که منتهى فشار مأمورین این است که استیضاح بکنم و وقتى که آنها براى جواب حاضر نشدند البته ما هم نمى‌توانیم به وظیفه خودمان عمل کنیم و این مذاکرات هم که ما مى‌کنیم و از همدیگر مدافعه مى‌کنیم و هیچ فایده نخواهد داشت.

رئیس- در این مسئله که فرمودید هیئت وزراء نمى‌آیند جواب استیضاحات را بدهند و این مسامحه از طرف هیئت رئیسه نشده است گمان نمى‌کنم که از طرف هیئت رئیسه قصورى شده باشد به جهت این که استیضاح یک چیزى است که باید جزء دستور مجلس گذاشته شود مثل سؤالات نیست که نمایندگان در اول و آخر جلسات بتوانند اظهار بکنند دستور مجلس هم به اختیار خود نمایندگان ملت است هر روزى را که صلاح مى‌دانند تقاضا بکنند استیضاحشان جزء دستور گذاشته شود و در صورتى که وزیر بیاید رأى خودشان را در آن خصوص اظهار نمایند پس در اینجا هم ایرادى به هیئت رئیسه نیست.

 (رئیس حرکت کرد و مجلس یک ساعت از شب گذشته ختم شد).

+++