کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2
[1396/04/26]

جلسه: 174 صورت مذاکرات روزشنبه 9 شهرذیقعده 1328  

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2

 

 

جلسه: 174

صورت مذاکرات روزشنبه 9 شهرذیقعده 1328

 

مجلس دوساعت و نیم قبل ازغروب آفتاب به ریاست آقاى ذکاء‌الملک تشکیل شد.

صورت روزپنجشنبه هفتم را آقاى معاضدالملک قرائت نمودند.

 (غائبین جلسه قبل) قوام‌الاسلام. حاجى میرزا آقا. نوبرى. آقاسیدمحمدرضا. بدون اجازه لواء‌الدوله. با اجازه حاجى میرزا زین‌العابدین قمى. حاج‌مصدق‌الممالک. میرزامحمدعلى خان. تربیت. وکیل‌التجار مریض. آقاشیخ حسین یزدى. حاج وکیل‌الرعایا. مستشارالدوله. ممتازالدوله. آقامیرزا محمدصادق. افتخارالواعظین. حاجى آقا. میرزاعلى اکبر دهخدا. مرتضى‌على‌خان بختیارى. سپهداراعظم. مشیرالدوله. امام جمعه خوئى. میرزارضاخان نائینى. به موقع حاضرنشده‌اند.

رئیس- درباب صورت مجلس اگرملاحظاتى هست بفرمایند.

حاج عزالممالک- چون فرق است مابین لفظ با اجازه مریض بنده می‌خواستم عرض کنم که آقاى لواءالدوله مریض است.

آقا میرزا ابراهیم خان- تلگراف کمیته اسلامبول مبنى برتبریک سال دوم ازدوره تقنتینیه بوددرصورت مجلس افتتاح دوره نوشته است.

حاج وکیل‌الرعایا- چون بنده همیشه می‌بینم که بنده را جزء دیر آمدگان مجلس می‌نویسند به این واسطه متاسفانه می‌خواستم عرض کنم جهت این که دیر شرفیاب می‌شوم به مجلس نه به جهت آن است که کارشخصى داشته باشم بلکه به واسطه کار و ماموریتى که ازطرف مجلس یمن رجوع شده است و این نمی‌دانم از روى چه عدالتى است که با این‌ که همه‌اش بنده می‌دونم با وجود این بنده را جزء غائبین می‌نویسند و در روزنامه‌ها هم بدنام هستم.

رئیس- هروقت بى اجازه تشریف نمی‌آورید لابد نوشته می‌شود بى اجازه هرو قت اجازه داشته باشید بااجازه می‌نویسند.

حاج وکیل‌الرعایا- عرض می‌کنم کارهایى که راجع به بنده است خودش یک وقتى لازم دارد و دریک وقت ورود جا حاضربودن هم ازقوه بشرخارج است به این جهت است که بنده دیر می‌رسم لکن می‌توانم عرض کنم کاری که می‌کنم همان است که به عهده خوم است وخدمتى است که ازطرف مجلس معین شده است و درنیم ساعت که بنده را غائب می‌نویسند در آن نیم ساعت شایدکارهایى را که برعهده بنده واگذارشده است می‌نمایم این براى اشخاصى است که در این کارها مسامحه می‌کنند و می‌روند عقب کارهاى شخصى خودشان و بنده چون از آن اشخاص نیستم لازم شد عرض کنم.

وحیدالملک- بنده می‌خواستم عرض کنم کمیسیون فارس لازم است راپورتى ازاعمال خودشان بدهند.

محمدهاشم میرزا- این ماموریتى که آقاى حاج وکیل‌الرعایا مى‌فرمایند خوب است توضیح بدهند اگر از طرف مجلس است که بفرمایید بدانیم و اگر ازطرف مجلس نیست که آن هم باید معلوم شود.

معاضدالملک- نتیجه استخراج آراء براى انتخاب اعضاء کمیسیون حفظ‌الصحه ازاین قراراست: دکترامیرخان. با (67) رأى. لسان‌الحکما با (67) رأى دکترعلیخان با (67) رأى دکترحیدرمیرزا با (65) رأى دکتراسمعیل خان با (67) رأى دکتررضاخان با (54).

آقاى میرزابراهیم خان- استیضاحى اشت از طرف آقاى دکترعلیخان قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد).

این بنده درخصوص اقدام به جلب مستخدمین خارجه که مدتى است مجلس شوراى ملى رأى داده است ازآقاى رئیس‌الوزراء استیضاح دارم.

حاج آقا- قرن بیستم براى اولاد آتیه ایران درقرن بیست ویکم تاریخ معنی‌اش ازکلیه عالم اسلامى عموما و ازتاریخ ایران خصوصا به اولا ایران نشان خواهد داد زیرا در این رولسیون چهارساله ایران آن تمدن ذاتى و نجابت فطرى که تمام اولاد ایران نشان دادند تصور می‌کنم تمام انصاف دارهاى دنیا و با وجدان‌هاى متمدن عالم را به تصدیق مجبور کرد حتى موقع به یک جایى رسید که سکوت و سکون ایرانی‌ها در موارد شده‌اید و در موقعی که حملات ازهرطرف به آن‌ها می‌شد واقعا انصاف طلب‌ها را متفکر و متحیرکرده بود ازحسن نجابت ایرانى‌ها که درهرموقع سکونت خودشان را ظاهرکرده بودندولى ازبس حسن فطرت از ایرانی‌ها نسبت سکوت وسکون ظاهرشدکه بعضى ازجراید اروپا که واقعا می‌تواند انسان درقلم آن‌ها بگوید که با نیش قلم پیکر انسانیت را سوراخ می‌کنند طورى دراین باب بعضى تعمیرات نسبت به ملت ایران و حالت حاضره ایران می‌کنند که انصاف هیچ با انصافى آن مرا سزاوار نمی‌داند تا این‌ که دراین موقع که بعضى یادداشت‌ها به دولت ایران داده شد و جواب هم ازطرف وزیرامورخارجه ما به طور کامل داده شد به سفارت انگلیس و تصور می‌کنم که آن برهان قاطعى بود (استاتسیک) گمرک ایران بر این که آن یادداشت خیلى بی‌موقع واقع شده بود ولى بنده تصور می‌کنم دراین موقع ما نباید بیش ازاین اظهارسکوت وسکون بکنیم که تا بعضى از جراید ارو‌پا بنویسند که ایرانی‌ها با این همه اظهاراتى که به آن‌ها مى‌شود دربعضى شداید بى حس هستندوخیال میکنندکه ازبى حسى ایرانى است اگرچه پیش ازانصاف طلب‌هاى دین معلوم است که ایرانى‌ها بى‌حس نیستد و این اظهار سکوت وسکون آن‌ها از یک تمدن ذاتى و نجابت فطرى است ولى آن کسانى که می‌خواهند نیش بزنند تصور مى‌کنند که ایرانى اظهار حیات نمی‌کند و حس ندارند درصورتى که بنده می‌کنم که براى رد تمام اظهاراتى که نسبت به تأمینات جنوب گفته شده همان (استانسیک) گمرک کافى است و اگر کسى درست تامل بکند در آن کلمه که وزارت خارجه جواب گفتند می‌داندکه همان یک کلمه کافى است درجواب کسی که بخواهد اظهار کند که درتجارت طرف جنوب ایران اختلافى واقع شده و براى رد ا‌و کافى است همان (استاتستیک) گمرکى که عرض کردم ولى دراین موقع همان طور که بیشترعرض می‌کنم که ما نباید بیش ازاین اظهارسکوت وسکون بکنیم دولت ایران همیشه درهرموقع حفظ مناسبات خودش را به اتمام دول همجوار و دوستان خودش را کرده ولى دریک همچو موقعى هیچ نمی‌تواند بعضى اظهاراتى را که خارج ازمراتب انصاف وترتیبات نزاکت بین المللى است ازبعضى ازجرائدى که شاید لسان بعضى از اشخاص بزرگ عالم بالسان شریف خودشان باشند و بشوند و قبول نماید و ازاین جهت بود که کمیسیون در مجلس انتخاب شد که بنده هم جزئش بودم و آقاى حسنعلی خان هم بودندبراى این که نظریاتى دراین باب نمایند اقداماتى که ازطرف دولت اظهار شد به اعضاء کمیسیون به جهت تأمینات فارس نشان داده تقریبا اعضاء را قانع کردند به واسطه این که حکومت تقریبا معین شده بود و قشون هم به طور کفایت درمقام حرکت هستند و یک دو فرع مخصوص که درهمدان قبل از وقت معین شده بود به آن‌ها هم امر شدکه ازآن طرف حرکت نمایند و بیاید به قم که از این طرف هم حکومت حرکت کند و برود و تأمینات هم درفارس مخصوصا این ایام درشهرو اطراف درکمال خوبى برقراراست و نایب الحکومه هم به خوبی توانسته است که از عهده تأمینات برآید و بنده عرض می‌کنم که مردم ایران بعد از این صدمات فریاد می‌زنند که زنده باد استقلال ایران و هیچ منتظرنیستندکه بعضى جراید انصاف کش درباره ایران این طور اظهارت بکنند.

موتمن‌الملک- بنده همین قدر می‌خواستم عرض کنم که مذاکرات جزء دستوربوده است واین راجع به کى بوده است.

رئیس- حال شروع می‌شود به شور دوم درقانون محاسبات عمومى و باید در مواد رأى بگیریم آقا میرزا ابراهیم خان ماده اول لایحه وزیر را قرائت نموده کمیسیون ماده مزبور را این طور پیشنهاد کرده بود (ماده اول) بودجه دولتى سندى است که معاملات دخل وخرج مملکتى براى مدت معینى درآن پیش بینى و تصویب شده باشد مدت مزبور را سندمالیه می‌گویند و عبارت است از یک سال شمسى‏.

حاج سیدابراهیم- در این ماده نوشته شده است (براى مدت معینى) و بعد آن مدت معین ذکر می‌کندکه (عبارت از یک سال شمسى) است دراین صورت (مدت معینى) لازم نیست خوب است از اول این طور نوشته شود که بودجه

+++

 دولت سندى است که معاملات دخل وخرج مملکتى براى مدت یک سال شمسى در آن پیش‌بینى شده باشد. مدت معینى دراول نوشتن والّا تخصیص نمودن به یک سال شمسى لزومى ندارد.

فهیم‌الملک- این که در ابتدا نوشته شده است براى مدت معینى به جهت این است که بودجه را که می‌نویسند به مجلس می‌آورند و تصویب می‌شود اساساً براى یک مدت معینى است اعم از این که آن مدت معین با بیست یا سى ماه باشد هیچ تفاوت نمی‌کند بعد هر دولت و قانون ازاو است که آن مدت معین را که اسمش را سند مالیه می‌گذارند معین کند و ما در قانون خودمان این طور قرار مى‌دهیم که مدت معینى که براى بودجه معین می‌شود عبارت از یک سال شمسى است این جمله آخر در واقع تفسیرى است براى مدت معین.

رئیس- دیگرمخالفى نیست اظهارى نشد.

رئیس- رأى می‌گیریم کسانی که ماده اول را به طورى که کمیسیون تصویب کرد تصویب می‌کنند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند).

ماده دوم و سیم پیشنهاد وزیر قرائت شدکمیسیون آن دو ماده را در یک ماده به عبارت ذیل تصویب کرده بود (ماده دوم) دوره عمل عبارت ازمدتى است که قانون جریان معاملات بودجه یک سنه مالیه معین می‌نماید مدت مزبور براى تشخیص و حواله مطالبات دانتین دولت تا روز آخر ماه سیم سال بعد است و براى ختم اعمال دایر به دریافت عایدات مخارج تا روز آخر سال بعداست.

حاج شیخ الرئیس- فقط می‌خواستم عرض کنم که لفظ دانتین اگرچه بنده و سایرین مدتى آن را می‌دانیم ولى اگرطلب کاران نوشته شود بهتراست.

فهیم‌الملک- این براى این است که این اصطلاح آن روز در دفتر ادارى معمول شده است علاوه به راین لفظ طلب کاران درمقابل دولت خوب نیست و (دانتین) مناسب است.

رئیس- دیگر مخالفتى داین ماده هست و اظهارى نشد.

رئیس- رأى می‌گیریم کسانى که ماده دویم را به طورى که کمیسیون رأى داده تصویب مینمایدقیام نمایند (اغلب قیام کردند).

ماده چهارم پیشنهاد وزیر قرائت شدکمیسیون این طور تصویب نکرده بود ماده (3) مقیاس زمان بعد از این درمحاسبات دولتى سال‌هاى شمسى و ماه‌هاى شمسى (بروج خواهدبود).

آقامیرزامرتضى قلی‌خان- درآن دفعه اول که درکمیسیون قوانین مالیه این قانون درتحت شود درآمد خیلى مذاکره شد در این که ماه‌هاى شمسى از روى بروج باشد یا فارسى از روى ادله که درشوراول درمجلس اقامه شد تمام اعضاء کمیسیون عقیده‌شان این بودکه باید ماه‌هاى فارسى باشد و حالا بنده یکى از دلیلش را عرض می‌کنم و مجلس مختار است که قبول کند یا رد نماید اولا تعیین بروج خیلى اشکال دارد براى اهالى براى این که عموم مردم ماه‌هایشان از روى ماه‌هاى عربى است و ماه‌هاى عربى هم که به واسطه این که کم وزیاد می‌شود و عده‌اش هم با ایام سال مطابق نیست و این همیشه اسباب اشکال خواهد شد پس به این دلیل بایدحساب هاى ما به حساب‌هاى عربى نه ماه‌هاى بروج براى این که اگر مزاح تصور نفرمایید استدعا می‌کنم یکى از آقایان بروج را بفرمایند که ازحالا نه آخرسال که چهارماه است هرکدام عده ایامش چقدراست اگر بفرمایند از روى حساب (لاولالب ولا) معلوم می‌شود عرض می‌کنم که همان هم محل اختلاف است به جهت این که تحویل برج نیم ساعت قبل از ظهر یکى نیم ساعت بعد از ظهر یک روز تفاوت می‌کند پس ممکن است به این ترتیب بروجى را که سى روز است سى و یک روز درتقویم بنویسد یا بیست روز و نه روز اما حساب فارسى حسابى است که از روى نوروز حساب می‌کنند که اولش فروردین است و همین طور ماه به ماه هرماهى سى روزحساب می‌کند و هرکس می‌داند که عده ایام هرماهى چقدر است و هیچ محل اختلاف نیست فقط یک پنج روزى را درآخرسال که خمسیه می‌گویند ملحق می‌نمایند و اگر به این ترتیب عمل کنیم تمام ماه‌ها سى روز خواهد بود غیر از ماه آخرکه یا آن پنج روز می‌شود (هیچ محل اختلافى نخواهد بود اما اگر بفرمائید که این حساب بروجى درمحاسبات دیوانى و سایر چیزها معمول است بنده عرض می‌کنم ما باید ببینیم اکثریت مملکت ما معمولش چیست الان تمام صفحات جنوب حسابشان به ماه‌های فارسى است و غیر از آن معمولى نیست و ابداً ترتیب دیگرى را نمی‌دانند حتى این که معاملات دیوانى هم که در یزد و کرمان می‌شود تمام از روى ماه‌هاى فارسى است که نتیجه عقلا و حکما و همچنین است که‏ ملک شاه سلجوقى بین عظمت و مرتبت آمدحکما بزرگى را مثل خواجه نظام الدین طوسى و عمرخیام وتمام روسی منجمین را جمع کرد و بعد از تفکرات این ترتیب را قرار دادند که از روى حساب صحیح بود که اول نوروز را فروردین ماه جلالى می‌گویند و چون اسم ملک شاه جلال الدین بود این شد که به اسم او این ماه‌ها منصوب شدکه ماه‌هاى جلالش می‌گویند این عرایض بنده بود حالا آقایان یا رد کنند یا قبول نمایند.

فهیم‌الملک- محسنات ماه‌هاى فارسى را به طوری که بیان کردند هیچ کسى انکار نمى‌تواند بکند به جهت این که یک ترتیب معینى داردکه سى روز بسى روزحساب می‌کند و در آخر یک خمسه مسرفه اضافه می‌نمایند که با ماه‌هاى شمسى که از اول حمل شروع و درحوت ختم می‌شودهیچ تفاوتى نمی‌کندنهایت این است که آن پنج روز را درحساب بروج درضمن ماه‌ها داخل می‌کنندو درماه هاى فارسى در آخر سال زیاد می‌کنند و این دو حساب پالمآل یکى هستند فقط ملاحظه که دراین جا شده ماه‌هاى فارسى نوشته نشد عادات جاریه است به جهت این که امروز می‌بینیم تمام معاملات دفتر دولتى از روى بروج است یعنى یک چندسالى است که این ترتیب معمول شده مردم عادى شده‌اند والّا سابق همان ترتیب ماه‌هاى قمرى بود که درآخرسال اشتباهى بزرگ می‌شد و تقریباً ده دوازده سال است که ترتیب بروج را یادگرفته‌اندحالا اگر دریک قسمت ازاین مملکت به ترتیب ماه‌هاى فرسى عمل کنند و به این ترتیب عادى نباشند شاید ولى بعضى جاها که ملتفت نیستند تازه رفته‌اند یاد بگیرند و عاداتشان یک اندازه رفته است که جارى شود ترتیب حساب بروج حالا اگر ما در ضمن این قانون بخواهیم این ترتیب راهم تغییر بدهیم نمی‌گوییم شکل دیگرممکن نیست ولى یک مدتى طول داردکه مردم ثانیا عادى شود به این ترتیب اسباب اشکال خواهدشد از این گذشته چنانچه عرض کردم این که حساب با هم ازحیث مدت که تفاوتى ندارند براى این که هر دو از اول حمل شروع می‌شود و درآخرحوت تمام می‌شود فقط فرقى که دارد در اضافه کردن پنج روز است که درحساب فارسى درآخرسال یک مرتبه زیاد می‌کنند و در حساب ما‌ه‌هاى شمسى درضمن ماه‌ها قسمت می‌نماید و این هم به نظر بنده چندان اهمیت ندارد.

ارباب کیخسرو- بنده موافقم با آقاى مخبرکمیسیون و به علاوه عرض می‌کنم که این درخیلى جاها هست اشتباه خواهد شد مثلا می‌دانم همین ماهه هم دریزدجردى است و هم درجلالى و تقریبا شش ماه فرق دارد و وقتى که خرداد ماه باشد نمی‌دانم مقصودجلالى با یزدجردى علاوه به راین عرض می‌کنم اگریک کسى تا دو ماه به آخرسال مانده خدمت کند و آن وقت خارج شود بنابرحساب جلالى آن خمسه به او تعلق نگرفته است و درماه‌هاى شمسى این طور نیست به جهت این که این پنج روز را در ضمن ماه‌ها قسمت کرده‌اند به این جهت بنده تصور می‌کنم اگر به همان ترتیب برجى باشد بهتر است.

رئیس- دیگر در این خصوص مخالفى هست (اظهارى نشد).

رئیس- رأى می‌گیریم بر این ماده (3) به طوری که کمیسیون پیشنهاد کرده است کسانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) ماده پنجم لایحه وزیرقرائت شد (کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود).

ماده چهارم هرگاه دانتین دولت تا آخر دوره عمل به مقام مطاالبه حقوق خود بر نیایند حواله‌جاتى که در وجه آن‌ها صادرشده است باطل می‌شود بدون آن که به حقوق ثابته آنهاخللى برسد یعنى ممکن است آن حواله‌جات براى دوره عمل بعد تجدید شود.

حاج دکتررضاخان- بنده گمان می‌کنم که این فقط (ممکن است) دراین جا زیادى است به جهت این که در صورتی که دانتین تا روز آخر دوره عمل به مقام مطالبه برنیایند البته حواله‌جات آن‌ها تجدید می‌شود ممکن است معنى ندارد.

فهیم‌الملک- این که نوشته شده است اینجا که اگر تا روز آخر دوره عمل به مقام مطالبه بر نیایند حواله‌جاتى را که دردست دارند باطل می‌شود باید معلوم شود که حقوق آن‌ها چه می‌شود این ممکن

+++

 است هم همین را معین می‌کندکه حقوق آن‌ها ازبین نمی‌رود و در دوره بعد تجدید می‌شود.

حاج آقا- می‌فرمایند (ممکن است) لازم نیست بنده عرض می‌کنم که لازم است به واسطه این که که باطل می‌شود دولت ملزم نیست که تجدید کند یعنى اگرصاحب حواله آمد و خواست که حواله او را براى دوره بعد تجدید مى‌شود والّا دولت ملزم نخواهد بود که درصورتى هم که صاحب حواله نیایدحواله را تجدیدکند.

محمدهاشم میرزا- ما نمی‌خواهیم بگوییم دولت در تجدید ملزم است ولى در صورتى که سند او باطل شود آیا باید براى او تکلیفى معین کرد یا خیر مسلما باید تکلیف او را معین کرد و درصورتى که خللى به حقوق ثابته او وارد نیامده است دیگر ممکن است تجدید شود معنى ندارد.

بهجت- این طور اگرنوشته شود اشتباه رفع می‌شود (و آن حواله‌جات براى دوره عمل بعد تجدید می‌شود).

حاج وکیل‌الرعایا- این ماده یک منفعتى که می‌رساند این است که سندهاى کهنه که در دست اشخاص است تکلیف آن‌ها را معین می‌نماید یعنى اگرکسى طلب دارد باید قبضش را بیاورد و عوض کند اما دیگر به بعضى ترتیبات دیگر قرار بدهیم که این حواله‌جات را عوض کنیم آن مقصودى که درنظربوده است که این ماده را اینجا جا داده‌اند حاصل نمی‌شود و این ماده خیلى بی‌جا است که به‌ جاى خوش بماند براى این که آن مقصودی که درنظربوده است و دراین کلمه جا داده‌اند ممکن است بماند براى این که آن قبض‌هاى کهنه که دردست مردم مانده است و به ماخیلى ضررها رسانیده است و بنده می‌توانم توضیح بدهم لکن مقتضى نمی‌بینم تکلیف آن‌ها را معین نماید.

فهیم‌الملک- آقاى حاج وکیل‌الرعایا این ماده را همچه تفسیر کردند این ماده را که به جهت این است که قبوض دولتى را که دردست مردم است باطل نماید این طور نیست و ابداً ا‌ین چیزى را که ایشان در نظر دارند منظور نبوده است این یک ترتیب محاسبه قانونى است که از روى آن باید رفتار شود براى این نیست که حواله‌جاتى داده می‌شود بدست دانتین دولت و آن‌ها ممکن است که تا آخردوره عمل می‌‌آیند و مطالبه نکنند براى این که محاسبه سندمالیه ختم شود و دیگر محاسبین اداره دولتى مجبور نباشند و چندین مختلفه نگاهدارى نمایند این طور قرارداده شده است که آن حواله‌جات باطل شود بدون این که به حقوق ایشان خللى وارد بیاید و این ترتیب سبب می‌شود که محاسبین حواسشان جمع می‌شود ازبراى ترتیب محاسبات دوره عمل و آن حواله‌جات دردوره بعد تجدید مى‌شود و این یک ترتیبى است که هم ازبراى ادارات دولتى سهل است وهم ازبراى آن‌ها که این قسم حواله‌جات دردست دارند و‌الّا نظر به این نبوده است که اسناد و قبوض را که دردست اشخاص است باطل کنند این فقط از براى جریان معاملات و محاسبه است والّا دولت خیال ندارد که به واسطه این کلمه حواله‌جات خودش را باطل کنند.

حاج وکیل‌الرعایا- بنده درعرایض خودم سوء‌تفاهمى شده است توضیح دارم بنده ظاهراً نتوانستم خوب مقصودخودم را بفهمانم و این طور هم که آقاى مخبر فرمودند تصور نمی‌کنم که این قدر اشتباه کرده باشم که قانونى که از مجلس می‌گذرد به ما قبل خود جارى نمی‌شود و براى آتیه خواهدبود بنده نمى‌خواستم که قبض‌هایى که امروز راجع به سنوات گذشته دردست مردم است ایرادى براى آنها به واسطه این ماده قرار بدهم فقط می‌خواستم منفعتى راکه ممکن است به ما برسد بعد از جریان این قانون درمملکت درمجلس عوض کرده باشم وآن این است که بعد از این که این قانون جریان پیدا کرد دیگر قبض‌هاى کهنه دردست مردم نمی‌ماند که همیشه اسباب اشکال باشد یعنى اگریک کسى یک طلبى ازدولت خودش داشته و هیچ لازم ندانسته باشد که طلب خودش را بگیرد اگرچه چون درمملکت ما این مارها نشده است خیلى غریب به نظر می‌آید ولى درسایرجاها همه خوشیشان به این است که به دولت خودشان خدمت بکنند اگر یک همچه چیزى بشود آن حواله‌جات از براى سنه بعد تجدید مى‌شود و دچار اشکال نخواهیم شد.

مشیرالدوله- بنده درباب این ماده یک توضیحى از مخبر می‌خواستم بخواهم به جهت این که این ماده که ازمجلس گذشت تغییر بردار نیست و باید به اندازه روشن باشد که محتاج به تغییر نباشد بنده اینجا این طور می‌توانم بفهمم که آن حواله‌جات تا آخردوره عمل معتبراست وهمین که دوره عمل منقضى شدآن حواله از اعتبار مى‌افتد لکن حق آن شخصى از اعتبار نمى‌افتد و این یک مدتى را لازم دارد که اگرتا آن مدت حواله دارنده نیامد تجدید کند دیگر حقى نداشته باشد و در این پیشنهاد کمیسیون هیچ ذکرى از این مسئله نشده است که این حواله و این حق مدتى براى اسقاطش هست یا نه.

فهیم‌الملک- نکته عمده راکه ملاحظه فرمودند عمدا در کمیسیون قیدنشده و اسقاط شده است دراین پیشنهاد این مسئله قیدشده بود و براى اسقاط حق پنج سال مدت قرار داده بود ولى کمیسیون به این مناسبت که هنوز درکلیه محاسبات و معاملات یک قانون جارى نیست معمول است براى این است که براى کلیه معاملات دولتى و غیردولتى یک مدتى معین است مثلا نظیر این که درمعاملات دولتى اینجا یک همچوچیزى قرار داده شده است درمعاملات تجارتى آنهاهم یک مدتى براى اسقاط حق دانتین مقرراست ولى دراینجا هنوز هیچ همچه قانونى مدون نیست براى کلیه معاملات تا این که بگوییم کلیه دانتین دولت یعنى هر کسی که از دولت طلب کار است چه مستخدم باشد یا مقاطعه کار یا هرچه هست همین که پنج سال گذشت و در مقام مطالبه برنیامد آن طلب یکى اسقاط می‌شود اگر چه یک همچه ماده که شرایط و ترتیب اسقاط کلیه حواله‌جات و حقوق لازم بود وخیلى خوب ماده‌ای است ولى چون کمیسیون فعلا آن را حتمى‌الاجرا نمی‌دانست این بودکه اصل آن ماده راهم از پیشنهاد وزیر حذف کرد.

آقامیرزا احمد- بنده موافقم با آقایانى که می‌فرمایند لفظ (ممکن است) باکلمه که آن معنى را داشته باشدلازم آن است و اگر بخواهندلفظ (ممکن است) درقانون نباشندخوب است به جاى آن این طور نوشته شودکه (آن حواله جایت براى دوره بعدتجدید می‌شود) این بنده پیشنهاد می‌کنم ماده چهار این طور اصلاح شود).

(یعنى اگرصاحب حواله‌جات بخواهند براى دوره بعد تجدید می‌شود)

افتخار‌الواعظین- بنده اصلا این لفظ ممکن است را نمی‌فهمم یک کسی که از دولت طلب دارد و تا آخردوره عمل به مقام مطالبه حق خودش بر نیاید آیا براتى یا حواله که دردست او است حق ثابت او را باطل می‌کند یا این که وقتی که آن حواله و برات باطل شد به حق ثابت او خللى وارد نمی‌شود این بدیهى است که وقتى حواله باطل شدخللى به حق ثابته وارد نمی‌شود پس لازمه این ماده این است که بنویسدکه براى دوره بعدآن حواله تجدید می‌شود و ممکن است یعنى می‌شود تجدید بشود و می‌شود و تجدید نشود وحال آن که این طورنیست بلکه غرض این است که پس ازآنى که تا آخردوره عمل درمقام مطالبه برنیامد فقط آن قبض معتبرنیست ولى حق اوباقى است. براى دوره بعد آن حواله تجدیدخواهدشد.

ارباب کیخسرو- نظریات کمیسیون غیر از این بوده است که اینجا مذاکره شد آقاى حاج وکیل‌الرعایا اظهار کردند که این یک صرفه‌ای است براى دولت درصورتی که هم نظرکمیسیون غیر از این بوده است وهم بنده عقیده‌ام غیرازاین نیست به جهت این که دولت اگر بخواهد صرفه براى خودش پیدا کندهمه وقت می‌تواند و آن‌ها که دارأى وظایف هستنددولت هر وقت می‌تواندحقوق آن‌ها را بدهدو هم می‌تواند ندهد دیگر لازم نیست دولت راه گریزى براى خودش پیداکندحقوق منحصر به این نیست که فلان شخص به وظیفه برباشد طلب دارد می‌آید حواله می‌گیرد و تا آخر دوره هم مطالبه نمی‌کند تا این که دوره عمل ختم می‌شود و در اینجا هم نیست آنچه می‌شود یقین است اگر بعد آمد و مطالبه کرد باید بدهند پس این ماده براى این است منحصر به وظایف نیست کلیه براى طلبى است که مردم ازدولت دارند.

موتمن‌الملک- دراینجا اذهان آقایان بیشتر متوجه می‌شود به وظایف و حقوق دیوانى و حال آن که این طورنیست اینجا ماده (4) راجع به هرنوع طلب است و تفسیر می‌کند ماده (2) را و آن این است که تا سه ماه ازسال گذشته وزیردرمقابل اعتباری که مجلس شوراى ملى به او داده است که دانتین را تشخیص بدهد و حواله نمایدکه طلب کاران او بروند بگیرند مثل این که مثلا دولت حکم کرده است و در اصفهان قراولخانه براى او بسازند شخصى ساخته است طلب این شخص باید

+++

 تا سه ماه از سال گذشته حواله شود و تا آخر سال طلبکار دریافت می‌کند ولى اگر نرود حق خود را که حواله شده است مطالبه کند به او نیاید بدهند زیرا که حواله باطل است از این جهت است که می‌گویند وزیر تا سه ماه از سال بعدحق داردکه طلب‌ها را تشخیص وحواله بدهد اما اگر آن طلب کار نیاید که طلب خودش را مطالبه نمایدخود وزیر با روسا آن طلب را به بودجه سال بعدکه به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کند انتقال بدهد این ترتیب پس از آن که تمام تحویلداران صورت حساب خودشان را فرستادند به وزارت مالیه و وزیرمالیه ملتفت شدکه مثلا بیست کرور اعتبار بوده است و 18 یا 19 کرورخرج شده است آن وقت خود وزیر مالیه باید اینجا یک کرور را انتقال بدهد به سال بعد و این چیزى نیست که خود طلبکاران مطالبه کنند فرض بفرمایید سقراء مملکت که درخارجه هستند برات مواجب آن‌ها حواله شده و تا آخرسال بعد نگرفتند لازم نیست که این پول نگرفته را سفیر مطالبه کند باید این پول نگرفته را وزیر مالیه به خرج بودجه سال بعد بیاورد زیرا که این وجه طلب سقراط است و در موادى که بعد آمده است تصریح شده است که اعتباراتی که باطل می‌شود که ماه‌ها هستند یعنى اعتبارى را که مجلس شوراى ملى به وزیرداده است به موقع اجرا گذاشته شده است چه ازبابت این تشخیص حواله داده نشده است و چه از بابت این که تشخیص حواله شده ولى وجه حواله تا آخردوره عمل گرفته نشده است تمام این وجوهى که حواله است باطل شده به مجلس پیشنهاد شود که درسال بعد اگر آن دانتین آمدندحواله آن‌ها تجدید شود بعد اگر درسال دویم نیامدند به همین ترتیب درجزء بودجه سال سیم گذاشته می‌شود وهمین طورتا این حق او ازدرجه اعتبارساقط شود.

آقاى کاشف- اصلاحى به عبارت این پیشنهاد نمود قرائت شد.

وهرگاه دانتین دولت تا روز آخردوره عمل درمقام مطالبه طلب خود برنیایند حواله‌جاتى که به آن‌ها داده شدتجدید می‌شود.

رئیس- حال اول رأى می‌گیریم به راپورت کمیسیون کسانی که با ماده (4) به طوری که کمیسیون پیشنهادکرده است و خوانده شد موافق است قیام نمایند.

 (اغلب قیام نمودند).

ماده ششم لایحه وزیرقرائت شد (کمیسیون این طور تصویب کرده بود).

 (ماده 5) اعتباراتى که کل یاجزء آن تا روز آخرسنه مالیه موقع خرج پیدا نکرده باشد. از بودجه برگشت خواهد کرد هم چنین است اعتباراتى که موقع خرج پیدا کرده لیکن کل یا جزء آن درمواعد مقرر وتشخیص یا حواله نشده باشد ولى این عبارت قسم اخیر را پس از برگشت ازبودجه به دوره عمل بعد می‌توان انتقال داد مراد ازانتقال وجوهى است که قبلاً براى خرج معینى پیش بینى شده باشد.

حاج دکتررضاخان- اگر آقایان باز مثل لفظ (ممکن است) این قدرمذاکرات نفرمایند عرض می‌کنم که این (می‌توان) هم دراین ماده همان حکم را دارد.

افتخارالواعظین- این لفظ (می‌توان) به موقع است به جهت این است که اگرآن اعتبارات را تصویب می‌کندجزء بودجه سنه آتیه خواهد آمد و اگر دیدکه موقع آن خرج گذاشت و دیگر لازم نداردکه تصویب نمی‌کند.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده (5) به طورى که کمیسیون پیشنهاد کرده است کسانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

 (ماده هفتم پیشنهاد وزیر قرائت شد) کمیسیون چون اجرأى مدلول آن را عجالتاً موحب اشکال دانسته بود به کلى حذف کرده بود.

رئیس- به طورى که خوانده شد کمیسیون این ماده را حذف کرده است دراین خصوص اگر مخالفى هست اظهارنماید (اظهارى نشد)

رئیس- پس رأى می‌گیریم به راپورت کمیسیون که این ماده را حذف کرده است کسانی که حذف این ماده را تصویب می‌نمایند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

ماده هشتم لایحه وزیر خوانده شد کمیسیون این طورتصویب کرده بود.

ماده ششم اعتباراتى که براى مخارج یک دوره عمل معین شده است نباید به مصرف مخارج دوره عمل دیگربرسد.

فهیم‌الملک- لفظ (دوره عمل باید این جا سند مالیه) باشدچون بودجه براى سند مالیه نوشته می‌شود این کلمه دراینجا اشتباه شده است.‏

حاج عزالممالک- نسیه مالیه نیست همان دوره عمل است اشتباه نشده.

فهیم‌الملک- چون درماده گفته‌ایم که بودجه سندى است که معاملات دخل و خرج براى یک مدت معین پیش بینى می‌شود و آن مدت معین را سند مالیه قراردادیم این است که عرض کردم که اینجا باید سند مالیه شود.

موتمن‌الملک-‌می‌خواستم عرض کنم که این ماده را برگردانید که درکمیسیون تجدیدنظرى در آن بکند آقاى فهیم‌الملک مخبرکمیسیون نیزاین تقاضا را موافقت نموده ماده مزبور به کمیسیون برگشت. ماده (9) پیشنهاد وزیر قرائت شدکمیسیون به عبارت ذیل پیشنهادکرده بود (تهیه بودجه).

ماده 7 همه ساله هروزیرى بایدبودجه مخارج وزارتخانه خود را براى سنه آتیه حاضرنموده ظرف 3 ماه اول سال به وزارت مالیه بدهد.

رئیس- اگرمخالفى نیست رأى می‌گیریم (اظهارى نشد).

رئیس- رأى می‌گیریم کسانى که این ماده را به طورى که کمیسیون پیشنهاد نموده تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

+++

ماده 10 پیشنهاد وزیر قرائت شد (کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود (ماده 8) وزیرمالیه باید تمام این بودجه‌ها را دریک مرکزجمع و بودجه عایدات رانیز به آن‌ها ضمیمه کرده بودجه کل دولت را تکمیل نماید.

افتخارالواعظین- اگرنوشته شود (بودجه کل مملکت) گویا بهتر است.

رئیس- دیگر مخالفى دراین ماده نیست گفتندخیر.

رئیس- کسانی که ماده را به طوری که کمیسیون پیشنهادکرده تصویب می‌کنند قیام نمایند اغلب قیام نمودند.

ماده (11) لایحه وزیرقرائت شد (کمیسیون به عبارت ذیل پیشنهادکرده بود).

ماده (9) این بودجه کل دراوایل نیمه آخرسال برحسب دستخط همایونى براى سال بعد پیشنهادمجلس شورای ملى خواهدشد.

آقاشیخ ابراهیم- این که نوشته شده اوایل نیمه آخرسال مجمل است باید معین شود.

فهیم‌الملک- اینجا سه ماه مهلت داده شده است به هیئت وزراء که بودجه خود را مرتب نموده به وزارت مالیه بدهد و بعدسه ماه دیگربه وزارت مالیه مهلت داده شده است که بودجه کل را مرتب کند و دراویل نیمه آخرسال هرچه زودتر باید به مجلس بیایدکه مجلس هم بتواندبراى اول سال آن‌ها را بگذارند.

رئیس- دیگر مخالفى نیست (گفتندرأى بگیرید)

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده نهم به طوری که کمیسیون پیشنهاد کرده است کسانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

ماده 12 پیشنهاد وزیر قرائت شد کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود (تصویب بودجه).

 (ماده 10) مجلس شورای ملى لایحه قانونى بودجه کل را درنیمه آخرسال درتحت شور و مباحثه درآورده و منتهى تا پانزده روزقبل از عیدنوروز تصویب نماید پس از آن که بودجه کل ازتصویب مجلس گذشت حکم قانون سالیانه پیدا می‌کند.

حاج شیخ اسدالله- اینجا نوشته شده است که این بودجه را مجلس تصویب می‌کند شایدبعضى ازموادش محتاج به اصلاح باشد پس خوب است نوشته شود اصلاح و تصویب می‌کند.

فهیم‌الملک- نوشته شده است که درتحت مباحثه و شور درمی‌آورد شود و مباحثه مجلس را تاکنون بایدفهمیده باشیم که معنى آن چیست.

حاج شیخ اسدالله- معلوم است وقتی که به مجلس آمد شور و مذاکره درآن می‌شود بنده مقصودم این بود که کلمه تصویب می‌نماید قدرى محل اشکال است خوب است نوشته شود (اصلاح و تصویب می‌نماید).

حسنعلى خان- بنده می‌خواستم عرض کنم که آقاى حاج شیخ اسدالله مجلس شوراى ملى آن حق را دارا هست قانون اساسى هم این حق را به او داده است دیگرلازم نیست که درقوانین جزء هم قیدکنیم.

رئیس- دیگر مخالفى دراین خصوص نیست (اظهارى نشد).

رئیس- رأى می‌گیریم کسانی که این ماده را به طوری که کمیسیون تصویب کرده است تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) ماده 13 و 14 لایحه وزیر قرائت شدکمیسیون این دو ماده را یک ماده نموده به عبارت ذیل پیشنهادکرده بود.

ماده 11 هیچ مالیاتى وضع و دریافت نمی‌شود مگر آن که مجلس شورای ملى آن را تصویب واعلیحضرت همایونى امضاء کرده باشد هیچ‌گونه مالیات مملکتى و عایدات دولتى دریافت نمى‌شود مگر به دستیارى مباشرین و تحصیلداران خزانه دولتى موافق عنوانى که قانوناً مقررشده باشد.

بهجت- این همان طورى که وزیر پیشنهاد کرده است اگر دو ماده بشود بهتر است براى این که دو چیز است یکى وضع مالیات است ویکى دریافت آن‏

آقا میرزا ابراهیم خان- بنده هم اظهارات آقاى بهجت را تایید می‌کنم که این همان دو ماده بشود براى این که همان طورى که فرمودند دو مطلب است.‏

آقاسیدحسین اردبیلى- این نکته را باید ملتفت شدکه مالیات‌هایی که سابق بر این تاسیس شده است از این موضوع خارج است.

رئیس- حالا اول رأى می‌گیریم به راپورت کمیسیون کسانى که ماده (11) را به طورى که کمیسیون تصویب کرده است که دو ماده یک ماده بشود تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

ماده 15 پیشنهاد وزیر قرائت شد) کمیسیون به قرار ذیل پیشنهادکرده بود.

ماده 12 جز مالیات‌هایی که به موجب قانون سالیانه بودجه تصویب می‌شود اخذ هرگونه مالیات به هراسم و رسم که باشد ممنوع است عمالى که امربه اخذ این قبیل مالیات‌هاى ممنوعه بدهند و اشخاصى که فهرست و تعرفه اسناد آن را سازند و کسانی که متصدى وصول آن بشوند در شمار سارقین اموال دولت محسوب شد و از طرف دولت قانوناً تعقیب و مجازات خواهندشد.

حاج سیدابراهیم- امر بدهندخوب نیست امربکنند.

ارباب کیخسرو- دو ماده قبل که راجع به همین ماده است آقاى آقاسیدحسین اردبیلى که چون راجع است به این ماده لازم است که بنده چندکلمه عرض کنم این که اینجا نوشته شده است که (جزمالیات‌هایى که به موجب قانون سالیانه بودجه تصویب می‌شود) وقتی که بودجه تصویب شد مالیات‌ها هم قانونت پیدا مى‌کنند اما این که اینجا نوشته شده است (ازطرف دولت قانوناً تعقیب ومجازات خواهندشد).

بنده درکمیسیون عرض کردم درسابق هم عرض کردم اینجا هم عرض می‌کنم وقتى که قانون وضع می‌شود مجازاتش هم درکنار او باشد. بنده نمی‌دانم این مجازات را که اینجا شرط می‌کنند درکجا است چون آقاى وزیر مالیه تشریف دارند تمنى می‌کنم قانون مجازات نسبت به وزارت مالیه را هم نوشته بفرستندکه رفع اشکال بشود.

وزیرمالیه- قانون مجازات یک قانون عمومى است که بایددراین مملکت وضع شود و اختصاص به مالیات ندارد و درباب مالیات این شکلى که اینجا نوشته شده است این مالیاتى که الان درمملکت برقرار است همه این‌ها باید برگرد‌د به جهت این که قانون نیست و اینجا نوشته شده است جزمالیاتى که به موجب قانون بودجه است چیزى نباید گرفته شود.

حاج سیدنصرالله- قانون اساسى در ماقبل سارى نیست.

فهیم‌الملک- این مطلب گویا محتاج به توضیح نباشد اگرچه مالیات مقدار آن درضمن بودجه معین است ولى همه ساله باید درضمن بودجه قید شود که ازتصویب مجلس بگذرد و همین طور در بودجه سال بعدهم باید مالیات و مخارجى که سال پیش تصویب شده است دربودجه آتیه بیاید و مجلس تصویب کند ولى این براى وقتى است که بودجه قانونى مرتباً جریان پیداکند و تا وقتى که آن ترتیب جریان پیدا نکرده است بدیهى است که مالیاتهاتى که سابقاً معمول بوده برقرار است و باید بدهند تا این که به دستور مجلس تغییر وتبدیل پیداکند.

لسان‌الحکما-بنده اظهارات آقاى وزیرمالیه را صحیح می‌دانم و این مطلب باید در یک جائى قید شود و دیگر دراین ماده نوشته شده است که درشمارسارقین اموال دولت محسوب می‌شوند این دشنام است و درقانون نبایدنوشته شود.

بهجت- اولا درجواب فرمایش سرکار والّا عرض می‌کنم که این اشخاص درعداد غارتگران اموال دولت محسوب هستند که بالاتر ازسارقین است. و ثانیاً این ماده را انشاء‌الله رأى می‌دهیم و می‌گذرد و این ماده محصل ما است که زودتر بودجه به مجلس بیاید ثالثا دراین ماده باید به عوارض بلدیه هم یک اشاره بشود براى آن که آن مالیات است که می‌گیرند و ربطى به ما ندارد و در بودجه قید نمی‌شود.

حسنعلی خان- راجع به مالیات بعضى مذاکرات درمجلس گفته می‌شود که لازم است چند کلمه عرض کنم چندى قبل هم از طرف یکى از آقایان گفته شد این مسئله لازم است درمجلس‏ مطرح شود و یک دفعه یک چیزى بشود که دیگر تجدید مذاکره نشود مالیات‌هاى قدیم یک مالیاتى بوده است که آن روز می‌گرفته‌اند و مجلس هم تصویب کرده است که گرفته شود و می‌توانیم بگوییم قانونى است و عوارضى راهم که دراین اواخر یعنى قبل از افتتاح مجلس قرار داده‌اند آن را هم می‌توانیم قانونى تصور کنیم براى این که اگرچه هنوز مجلس منعقد نبوده است ولى به تصویب هیئت مدیره شده است و از آن روز به بعد هم اگرجزئى هم بوده است ازطرف مجلس شده است و این قانون هم که می‌گذرد راجع به ما بعداست به ماسبق خودش اثرى ندارد اما این مسئله را که آقاى ارباب اظهارکردند این مسئله خیلى اساسى است و خیلى اهمیت دارد و دراغلب قوانینى که ازمجلس می‌گذشت چه این مجلس و چه آن مجلس درنظر داشتیم که به طورکلى مجازاتش را ذکرکنیم و بگوییم که هرکسى فلان خلاف را گرد سیاست خواهد داشت بدون این که تعیین کنیم چطور سیاست خواهد شد و محل آن را معین بکنیم و حالا اگرچه می‌دانم که محل این مسئله دراین قانون نیست ولى عرض می‌کنم که ما باید یک روزى به فکر این کار بیفتیم و آن روز هم امروز است که تقاضا کنیم ازهیئت دولت که یک لایحه قانونى پیشنهاد نمایند تا این که درمجلس مطرح شده قرار این کارهم داده شود و آن را ازمجلس بگذرانیم براى این که امروز واقعاً یک نفر مستخدم دولتى را اگر بخواهند مجازات کنند مطابق چه قانون مجازات خواهند کرد پس بنده این مطلب را خیلى اهمیت می‌دهم و لازم می‌دانم که لایحه قانونى آن زودتر ازطرف هیئت دولت پیشنهاد شود که این اشکال رفع شود.

وزیرمالیه- عرض می‌شود معلوم است که به واسطه اتفاقاتى که دراین اواخر در این مملکت اتفاق افتاده است و زودتر حاضر می‌شوند کلمات خیلى سخت استعمال کنند از قبیل غارت کردن دولت بنده عرض می‌کنم امروز دراین مملکت وقتى آدم به کتابچه‌‌ها نگاه می‌کند پاره عناوین درآنها هست که خیلى به نظر غریب می‌آید مثل این که درکتابچه خراسان مبلغى به عنوان (یول چماق) نوشته شده است که می‌گیرند حالا این عنوان غلط است ولى چیزى که هست این است که مالیات دولت است و امروزه آن مامورینى که مامور وزارت مالیه هستندشاید با کمال صداقت می‌گیرند و تا دینار آخرش را هم به مصرف خودش می‌رسانند و سزاوارنیست که به آن‌ها بگوییم غارتگر دولت محسوب مى‌شوند حالا اگر نباید این وجوه گرفته شود آن هم یک مطلبى است.

محمدهاشم میرزا- دراین چند مرتبه که درمجلس این مذاکره پیش آمده است آن طورى که باید ملاحظه اطراف این مطلب نشده است ومذاکراتى نشده است که درست مطلب مکشوف شود دراین چندسال اخیرنظر مردم به این بودکه ممیزى علمى بشود و از روى قاعده از آن‌ها مالیات گرفته شود و تصور مى‌کردند با آن‌ها ظلم نشود کسانى که مالیات‌هاى زیاد مى‌دادند به آن‌ها که هیچ نمی‌دادند مساوى شوند دراین مدت هم مجلس وقت پیدانکرده است که دراین کارها دقت نظرى بنماید ولى البته درموقع خودش دراینها دقت خواهدکرد و رفع تعدیات خواهدشد و آن چیزهایى که تا امروز گرفته می‌شد بایدگرفته شود والبته وقتى که مجلس فراغت پیدا کرد در آن‌ها ملاحظات خود را خواهند کرد این طور نیست که امروزهرچه گرفته شده وهرچه مردم می‌دانند و به اسامى مختلف از آن‌ها می‌گرفته‌اند و زیادى برتفاوت عمل مالیات گرفته‌اند به مجرد این که امروز می‌گیرند تصویب شده باشد البته ازآنها ملاحظات می‌شود هرطورکه مجلس صلاح دانست تصویب خواهد کرد والّا ازاین مذاکرات نباید تصور کنیدکه تمام آن‌ها تصویب یا رد شده است.

دراین موقع چندفقره پیشنهاد از قرار ذیل قرائت شد.

 (1) ازطرف آقاى لسان‌الحکما این بنده پیشنهاد می‌کنم که جمله (شمارسارقین اموال دولتى محسوب شده) از ماده دوازده حذف شود.

 (2) ازطرف آقاى وحیدالملک (این بنده پیشنهاد می‌کنم که جمله ذیل به آخر ماده 12 ضمیمه شود) (مالیات‌هاى مستقیمى که تا به حال دولت وصول می‌کرده است درعداد مالیات‌هاى قانونى محسوب می‌شود).

 (3) ازطرف آقا میرزا ابراهیم خان چون حضرت وزیرمالیه فرمودند که اذهان عامه نسبت به

+++

مالیات‌هایى که وزارت مالیه بدون تصویب مجلس شوراى ملى اخذ ‌می‌نمایند مشوب است لهذا این ماده را پیشنهاد می‌کنم.

تمام مالیات‌ها و عوارضی که تاکنون وزارت مالیه دریافت داشته و بعداً در مجلس شوراى ملى تصویب می‌نماید.

دکترعلیخان- بنده درخصوص پیشنهادى که آقاى لسان‌الحکماء کرده‌اند می‌خواستم عرض کنم و پیشنهاد ایشان را رد کنم به جهت اینکه موافق قانون مجازاتى که نوشته می‌شود براى طبقات مجازاتى معین می‌شود و این اشخاص جزء آن‌هایی خواهند بود که برخلاف قوانین مالیات رفتارکرده‌اند و دیگردرخصوص فرمایش آقاى ارباب لازم است عرض کنم که چون قانون مجازات را امروزه دولت نمی‌تواند بیاورد و ازمجلس بگذراند به این جهت ممکن است عجالتاً یک قانون مجازات موقتى معین نمایند براى تعیین تکلیف امروزى دولت تا این که آن قانون کلى ازمجلس بگذرد.

حاج عزالممالک- بنده عرض می‌کنم آن مالیاتى که سابقاً گرفته می‌شد البته بایدگرفته شود و مادامى که مجلس شوراى ملى آن‌ها را رد نکرده و برقرار است و هر وقت که مجلس آن‌ها را فسخ کرد نباید بگیرند و آنچه را که مجلس معین کرد می‌گیرند و درخصوص مالیات بلدى که آقاى بهجت فرمودندالبته بلدیه خودش موافق قانونى که دردست دارد می‌تواند آن‌هایی را که مجلس تصویب کرده است بگیرد و اگرچنانچه مالیات بگیرد بخواهد وضع کند البته باید به تصویب مجلس شوراى ملى باشد ولى چون عوارض بلدى شاید جزء بودجه نیاید به این واسطه یک عبارتى دراینجا لازم است قیدشود.

حاج امام جمعه- مالیاتى که امروزه گرفته می‌شود و جور است یکى آن که ازقدیم گرفته می‌شده است همان طوری که آقاى وزیرمالیه فرمودند و بعضى مالیات‌هاى جدیدى هست که از پارسال یعنى بعد از تشکیل دولت جدید وضع شده است آن روز در اینجا در این خصوص مذاکره شد و امروزه‌ام باز اینجا مذاکره می‌شود و بنده تعجب می‌کنم و عرض می‌کنم که آن مالیات‌ها را به طور اجمال مجلس شوراى ملى نمی‌تواند تصویب نماید باید آن‌ها بیاید به مجلس شوراى ملى و ازتصویب مجلس بگذرد و تا نیامده است نمی‌توان آن‌ها را گفت که تصویب شده مجلس شوراى ملى است خاصه بعضى ازآنهاکه قوانین اسلامت ما برمی‌خورد.

فهیم‌الملک- این نکته را هم باید ملتفت باشندکه مالیات‌ها را مادامی که مجلس رد نکرده است بایدگرفته شود منتهى این است که مجلس حق دارد آن‌ها را بعد از آمدن به مجلس رد یا تصویب کند وکلیتاً مالیات‌ها‌یى که هیئت دولت آن‌ها را تصویب کرده است رسمیت داشته و قانونت دارد.

حاج امام جمعه- ابداً قانونت ندارد و تکذیب می‌کنم قانونت آنهارا.

افتخارالواعظین- بنده عرض می‌کنم که این گفتگوهایى که در ذیل این ماده می‌شودخارج از موضوع است ما امروز درقانون محاسبات عمومى مذاکره می‌کنیم به مالیات‌ها کار نداریم واما درباب فرمایش وزیرمالیه بنده عرض می‌کنم که اینجا نوشته شده است به جز مالیات‌هایى که به موجب قانون سالیانه بودجه تصویب می‌شود اخذ هرگونه مالیات دیگر به هراسم و رسم که باشد ممنوع است هروقت آن مالیات‌ها که بالفعل گرفته می‌شود درذیل بودجه سالیانه به مجلس شوراى ملى آمد و مجلس شوراى ملى آن‌ها را تصویب کرد بعد از آن اگرخواستند به اسم و رسم دیگر یک مالیات دیگرى بگیرندگرفتن آن مالیات ممنوع است نه این که حالا آن مالیات‌هایى که براى مصارف امروزه مملکت گرفته می‌شود موقوف باشد و نیاید بگیرند و در جواب فرمایش آقاى حاج امام جمعه عرض می‌کنم که آن مالیات‌هایی راکه دولت جدید وضع کرده است همان طور که مجلس شوراى ملى هنوز آن‌ها را تصویب نکرده رد هم نکرده است یعنى هنوز لایحه قانونى آنها به مجلس نیامده است که مجلس رسماً آن‌ها را تصدیق کند تا مالیات قانونى بشود یا رد کند که از مالیات بودن بیفتد و عرض می‌کنم که هیئت دولت براى مصارف امروزه دولت مالیات‌هایى را وضع کرده‌اند گویا وقتی که لایحه قانونى آن به مجلس نیامده و مجلس آن‌ها را رد نکرده است دولت حق دارد که آن مالیات‌ها را بگیرد.

آقاشیخ اسمعیل هشترودى- این که دراین ماده نوشته شده عمالی که امر به اخذ این قبیل مالیات‌هاى ممنوعه بدهند صحیح و اشخاصى که فهرست و تعرفه و اسناد آن را بسازند هم صحیح است اما کسانى که متصدى وصول او بشوند بنده عرض می‌کنم شاید آن‌ها ملتفت نباشندکه آن سندساختگى است پس آن‌ها را نمى‌شود جزء سارقین دانست باید قید شود و کسانى که عالمند به ساختگى سند و متصدى وصول آن مى‌شوند در شما از سارقین اموال دولت محسوب می‌شوند و لفظ سارق رکیک است.

آقاسیدحسین اردبیلى- اینجا لازم است نظرآقایان را به این ماده جلب کنم همچنان که درآن ماده متوجه کردم اینجا بعضى می‌فرمایندکه قانون به ما قبل جارى نمی‌شود بنده عرض نکردم به ما قبل جارى می‌شود ولى به ما بعدحتماًَ جارى می‌شود و بازبعضى ازآقایان مى‌فرمایند مالیات‌ها‌یى که تاکنون گرفته شده است اگرمجلس آن‌ها را تصویب نکرده است رده‌ام نکرده است بنده عرض می‌کنم که با این ماده به کلى مخالف هستم براى این که این جمله که اینجا نوشته شده است که درجزء مالیات‌هایى که به موجب قانون سالیانه بودجه تصویب می‌شود اخذ هرگونه مالیات دیگر به هر اسم و رسم که باشد ممنوع است این عیناً ردکردن سایر مالیات‌هایى است که تا به حال می‌گرفته‌اند گفتند ابداً این دلیل نمی‌شود باز عرض می‌کنم مادامى که این قانون نگذشته بود البته آن مالیات‌هایى که تاکنون معمول بوده است و گرفته شده است هیچ سوء اثرى درخارج نداشته است ولى بعد از این که این ماده را رأى دادید وگذشتن همین ماده 12 عیناً مستمسک خواهدشد در دست بعضى ازاشخاص و ازآن استفاده خواهندکرد به جهت این که اگر آن مالیات‌هاى قانونى از مجلس گذشته بود آن وقت این ماده را از مجلس می‌گذارنیدند عیبى نداشت بلکه صحیحى و به موقع بود ولى بدبختانه تا امروز هنوز آن قانون ازمجلس نگذشته است و این ماده هم ملزم می‌کند وزیر مالیه شما را که فقط آن مالیات‌هایی را که مجلس تصویب کرده است دریافت کرده چنانکه خود آقاى وزیرمالیه متوجه این نکته شده‌اند پس براى این که ماده که ازمجلس گذشت یک سوء اثرى درخارج نکرده است یک ماده دیگرى بایدنوشته شود یا یک (تبصره) به این ماده ضمیمه شود که اختصاراً توضیح بدهندکه مالیات‌هایى که مرسوم بوده است سابق به راین دولت می‌گرفته است باید وزارت مالیه همان طور دریافت نماید و فقط وقتى منسوخ خواهد شدکه قانون مخصوص به آن ازمجلس گذشته باشد والّا اگر بدون ضمیمه یک همچه ماده یا تبصره و قبل ازگذشتن قانون مالیات ازمجلس درماده 11 قانون محاسبات عمومى خودمان بنویسیم (هیچ مالیاتى وضع ودریافت نمی‌شود مگر آن که مجلس شوارى ملى آن را تصویب واعلیحضرت همایونى امضاء کرده باشد) و بازدرماده 12 آن می‌گویند (جز مالیات‌هایى که به موجب قانون سالیانه بودجه تصویب می‌شود اخذ هرگونه مالیات دیگر به هراسم ورسم که باشدممنوع است) به عقیده بنده سوء اثرخواهد داشت.

فهیم‌الملک- اینجا مذاکره شد که درقانون اساسى نوشته‌اند هیچ قسم مالیاتى وضع نمی‌شود مگر به موحب قانون بودجه سابق هم تصویب شد آن مالیات‌ها را درضمن آن به مجلس نیاوردند و هیچ قانونى هم که براى اخذ مالیات وضع نکردند حالا می‌خواهیم بدانیم بعد ازتصویب قانون اساسى آیا آن مالیات‌هایی که به همان حال سابق باقى بود یعنى مجلس شوراى ملى درضمن تصویب بودجه و درضمن رأى دادن درقانون اساسى آن مالیات‌ها را تصویب کرد پس دروقتی که بعداز گذشتن قانون اساسى آن مالیات‌ها منسوخ نشد و بعد از آن هم تاالساعه هیچ قانون جدیدى درباب مالیات نوشته نشده تا این که به موقع اجرا بیاید و از روى آن عمل شود و همان مالیات‌ها گرفته شده است باید همان طور به حال خود باقى باشد تا این که قانون راجع به آن ازمجلس بگذرد و مطابق آن مالیات گرفته شود و معنى این عبارت هم که دراینجا نوشته شده این است که رأى مجلس سابق و آنچه که درقانون اساسى نوشته شده است ثابت خواهد بود تا وقتی که قانون سالیانه بودجه از مجلس بگذرد بعد از آن که آن قانون ازمجلس گذشت طبع و توزیع می‌شود و درتمام مملکت انتشارخواهدیافت آن وقت مالیات دهنده‌ها می‌بینند اگرآن مالیات‌ها که درسابق معمول بوده است مجلس تصویب کرده است که می‌دهند و اگر رد کرده است نمی‌دهند به جهت این که آنچه باید بدهند باید همه ساله درضمن بودجه تصویب شود و هروقت که همچه قانونى از مجلس گذشت آن وقت می‌توان گفت که رأى مجلس سابق منسوخ است و یک ناسخى ازمجلس گذشته است والّا مادام که آن قانون نگذشته است نمی‌توانیم بگوییم یک چیزى را که ازسابق معمول بوده است ممنوع باشد و دریافت نشود

+++

 وزیرمالیه بنده عرض نکردم که مجلس این را رد خواهد کرد خیر مجلس همان طور که گفته یک تفسیرى خواهدکرد بنده عرض کردم که این قانون می‌رود دست مردم و مردم هم که معمول است یک دست آویزى می‌خواهند که پول ندهند و همه شریک ندهم می‌باشند آن وقت دیگر جناب فهیم‌الملک نمی‌تواند پیش یکى یکى بروند و به آنهاحالى کنندکه مجلس مقصودش از وضع این قانون این بود.

حاج آقا- این همه مذاکره دراین ماده کردیم درصورتی که گمان می‌کنم که هیچ این ماده محتاج به این اندازه مذاکره نباشداین اشکالى را که آقاى وزیرمالیه فرمودند جوابش هم داده شدکه قانون اساسى درسابق نوشته شده و از آن زمان تا به حال که چهارسال است این مالیات را همین طورگرفته و می‌گیرند و همان طور هم گفته شد که به علاوه آن مالیات‌هایى که بود ضمناً درمجلس سابق تصویب شد ولى یک چیزى که خیلى اسباب تاسف است این است که اظهارات آقاى وزیرمالیه این طور ثابت می‌کند که هیچ درفکر این نیستندکه بودجه کل را به مجلس بیاورندکه درضمن آن این مالیات‌ها تصویب شودو تمام این مشکلات رفع شود برفرض که این ماده اسباب این خواهدشدکه بودجه زودتر به مجلس بیاید و اشکال رفع شود ولى این اظهار وزیر مالیه را از آوردن بودجه به کلى مایوس می‌کند و مطلب دیگرى که می‌خواستم عرض کنم این که اینجا نوشته شده است جز مالیاتی که به موجب قانون سالیانه بودجه تصویب می‌شود اخذ هرقسم مالیات دیگر ممنوع است و آقاى بهجت ملتفت شدندکه مالیات بلدى گرفنه می‌شود و اگر چه مجلس آن را تصویب کرده است ولى چون جزء بودجه نمی‌آیدهرساله جزء مالیات سالیانه بودجه محسوب نمی‌شود براى این که ربطى به مالیات دولتى ندارد و جزء مصارف محلى است تصور می‌کنم ما این ماده را به این ترتیب رأى بدهیم اسباب اشکال خواهد شد و آن‌ها را کسى نمی‌تواند بگیرد وفقط این را باید معالجه کرد و دیگر تصور می‌کنم که هیچ اشکالى نداشته باشدحتى مطلب سارقین اموال دولتى که گفته شدخوب نیست براى این که هر قانونی که نوشته می‌شود باید براى هر تقصیرى مجازاتى بنویسد و طبقات تقصیر هم مختلف است براى هرتقصیرى یک مجازاتى هست و یک عده ازآن مقصرین درعداد سارقین اموال دولتى هستند براى این که یک عده مردمى که یک مالیاتى بگیرندکه درضمن بودجه نیست و مجلس شوراى ملى آن را تصویب نکرده است چه عنوانى خواهند داشت بدیهى است که این خودش عنوانى است مثل سارق شرعى که مال مردم را می‌برده دراین یک مجازاتى هست این هم سارق اموال دولتى است و باید یک مجازاتى مثل سارق شرعى به رایش درقانون نوشته شود و این خیلى لازم است و هیچ اشکال هم ندارد.

عزالملک- بنده درسابق این عرض راکردم و حالا هم عرض خودم را تکرار می‌کنم و عرض می‌کنم که هرمالیاتى که از چهارسال تاکنون بدون تصویب مجلس شوراى ملى گرفته شده است خلاف قانون بوده است و همان طوری که عرض کردم امروز هم عرض می‌کنم کسانی که داده‌اند خلاف کرده‌اند دولت که آن‌ها را گرفته است صحیح نکرده است به علت این که اینجا نوشته است که هیچ قسم مالیات گرفته نمی‌شود مگر این که مجلس شوراى ملى آن را تصویب واعلیحضرت همایونى امضاء کرده باشد معنى آن این است که هیچ قسم مالیات برقرار نمى‌شود مگربه حکم قانون و قانون آن را هم باید مجلس معین کند و این که آقاى افتخارالواعظین می‌فرمایند که تا بودجه نیامده است مالیات‌هایی که تاکنون گرفته می‌شد باید گرفته شود و هروقت که بودجه به مجلس آمد و مجلس آن مالیات‌ها را رد کرد نباید گرفته شود بنده عرض می‌کنم که هیچ طور مالیات اصلاً نباید گرفته شود تا قانون آن ازمجلس نگذشته است و بازعرض می‌کنم که آن مالیات‌هایى که تاکنون ازحراج و دوائرثلثه گرفته‌اندخلاف قانون بوده است و نباید بگیرند و تشکر می‌کنم از فرمایش آقاى حاج امام جمعه که فرمودند و صریحاً عرض می‌کنم تا لایحه قانونى مالیات به مجلس نیاید و درمجلس مطرح مذاکره نشده تصویب بشود هرقسم مالیاتى که باشد گرفتنش خلاف قانون است آقاى ارباب کیخسرو پیشنهاد نمود که ماده 12 برگرددبه کمیسیون قوانین مالیه که در آن‌ها تجدید نظر شده مجدداً تقدیم شود.

فهیم‌الملک- مفهوم این ماده معلوم شدکه چه چیزاست حالایک فرمایشى آقاى وزیرمالیه کردندبراى آن ممکن است پیشنهاد بنمایدکه بیاید به کمیسیون و اصلاح شده به مجلس پیشنهاد شود تا گذشتن این قانون آن هم درضمن از مجلس بگذرد.

رئیس- حالا یک مرتبه این ماده خوانده می‌شود و رأى می‌گیریم. ماده 12 ثانیاً قرائت شد.

فهیم‌الملک- چون درماده سابق تصریح شده است که هیچ قسم مالیات گرفته نمی‌شود مگر این که به تصویب مجلس و به امضاى همایونى رسیده باشد و اینجا همان طورى که آقاى بهجت فرمودند چون مالیات بلدى درجزء بودجه از مجلس نمی‌گذرد اگراین ماده به این طور بگذرد شاید اسباب اشکال شود پس خوب است این طور نوشته شود (اخذهرگونه مالیات مملکتى و دولتى به هراسم ورسم که باشدممنوع است) قرائت شد.

رئیس- رأى می‌گیریم کسانی که با این ماده به طوری که کمیسیون پیشنهاد کرد و اصلاح شد موافق می‌باشندقیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- حالا چندفقره پیشنهادشده است که ضمیمه شود به این قانون قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقا سید حسین اردبیلى به عبارت ذیل قرائت شد.

بنده پیشنهاد می‌کنم جمله ذیل به ماده 12 قانون محاسبات عمومى ضمیمه شود.

کلیه مالیات عوارضى که درغیبت مجلس شوراى ملى برقرارشده فقط وقتى منسوخ خواهدشدکه قانون نسخ آن به تصویب مجلس برسد.

دکترعلیخان- آقاى مخبر تقاضا کردند که آقاى وزیرمالیه درخصوص اظهاری که درماده گذشته کردند پیشنهادى می‌نمایند که برودبه کمیسیون و اصلاح شده به مجلس پیشنهاد شود به این واسطه بنده عقیده‌ام این است که این پیشنهادهایى که می‌فرمایید آقایان کرده‌اندکلیتاً رجوع شود به کمیسیون که با پیشنهاد ملاحظات شده به مجلس تقدیم شود.

موتمن‌الملک- اظهاری که آقاى وزیرمالیه فرمودند راجع به ماده 12 بود آن هیچ مربوط به ماده 12 نبودبراى این که این ماده مقصودش این است که این بودجه وقتى که بیاید به مجلس هرکدام از مالیات‌ها راکه مجلس تصویب کرد باید گرفته شود و هرکدام که ردشد نبایند بگیرند و هنوزبودجه به مجلس نیامده است تا این که مجلس قدغن کند که به جز مالیات‌هایى را که تصویب کرده است نگیرند این درسال آینده می‌شود که وقتى که بودجه به مجلس آمد تمام مالیات‌ها در آن جا نوشته شده است آن وقت هر کدامش را مجلس اجازه داده می‌گیرند وهرکدامش را رد کرده نباید بگیرند این راجع است به یکى از اقتدارات و اختیارات مجلس که بعد از این که بودجه گذشت به عموم اهالى اعلان می‌کند که مالیاتى را که درضمن بودجه تصویب کرده است قدغن کردیم و هروقت که مى‌خواهند بگیرند بر آن‌ها است که بگویند این مالیات صحیح نیست و آن‌هایی که این کار را کرده‌اند با ایشان گفته می‌شودکه مجازات خواهیدشد.

وزیرمالیه- بنده باز تکرار می‌کنم که غرض از ایرادم این بود که مردم از این عبارت سوء استفاده و تغییر می‌کنند بایدشکلى شود که جلوگیرى ازآن بشودعرض دیگرى نداشتم.

ماده 16 لایحه وزیرقرائت شدکمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود.

ماده 13 وزراء نمى‌توانند علاوه بر مآخذ اعتباراتى که درجزء بودجه براى آن‌ها منظورشده است خرجى کرده یاعلى را متصدى شوند که موجب خرج خارج از اعتبارات معینه باشد مگر این که ازطرف مجلس شوراى ملى براى اداى آن وجه اعتبارات اضافى داده شده باشد.

دکترعلیخان- بنده اینجا این عبارت را تا یک اندازه کافى نمی‌دانم بهتراین است که تغییرداده شود.

آقاسیدحسین اردبیلى- بنده تقاضا می‌کنم قبل ازاین که دراین ماده رأى گرفته شود درتبصره که بنده پیشنهاد کردم و آقاى وزیرهم شرحى فرمودند رأى گرفته شود.

رئیس- رجوع شد به کمیسیون با سایر پیشنهاد‌ها ملاحظات شده به مجلس راپورت بدهد.

حاج سیدابراهیم- این ماده به عقیده بنده یک قدرى دست وزیر را براى کارهاى فوق‌العاده که لازم باشد می‌بندد و حال دیگر بسته براى مجلس است.

افتخارالواعظین- بنده یک چیزى را لازم می‌دانم که در اینجا باشد و بدبختانه دراصلاح کمیسیون نیست و آن این است که می‌نویسد (مگر این که از طرف مجلس شوراى ملى براى اداء آن وجه اعتبارات اضافى داده شده باشد) باید این

+++

هم قیدشده باشد (خود وزیر هم اطلاع محل آن خرج را پیشنهاد کرده باشد). دراین ماده اصلاح کمیسیون این قید نشده است و همچه می‌فهماند که به محض این که اعتبارات اضافى داده شود می‌تواند خرج کند خوب است این یک جمله در آنجا قید شود.

فهیم‌الملک- از براى اعتبارات اضافى شرایط معینى درموادى که می‌آید ذکرشده است.

رئیس- دیگر دراین خصوص مخالفى هست (اظهارى نشد).

رئیس- پس رأى می‌گیریم به ماده 13 به طورى که کمیسیون پیشنهادکرده کسانى که تصویب می‌کنندقیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

ماده 17 لایحه وزیر قرائت شدکمیسیون به عبارت ذیل پیشنهادکرده بود.

ماده 14 هیچ وزیرى نمی‌تواند به دست آویز محل مخصوص بر میزان اعتبارات اداره خود بیفزاید.

آقاشیخ ابراهیم- محل را (مدخل) بنویسند بهتر است.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 14 راپورت کمیسیون کسانی که موافق هستند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

ماده 18 لایحه وزیرقرائت شدکمیسیون این طور تصویب کرده بود.

ماده 15 وزیرمالیه نمی‌تواند علاوه براخذ اعتبارات هر وزارتخانه تادیه وجهى را اجازه بدهد).

رئیس- دراین خصوص اگرمخالفى هست اظهارنمایند گفتند کسى مخالف نیست.

رئیس- پس رأى می‌گیریم کسانی که این ماده را به طوری که کمیسیون پیشنهادکرده است تصویب می‌کنندقیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

ماده 19 لایحه وزیر خوانده شدکمیسیون این طور اصلاح کرده بود.

ماده 16 بودجه مخارج با رعایت تقسیم به فصول و مواد پیشنهاد مجلس شوراى ملى خواهدشد.

رئیس- رأى می‌گیریم برماده 16 به طورى که کمیسیون اصلاح کرده است کسانی که تصویب می‌کنندقیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

ماده 20 لایحه وزیرخوانده شدکمیسیون به عبارت ذیل اصلاح کرده بود.

ماده 17 بودجه هر وزارتخانه ماده به ماده ازطرف مجلس شوراى ملى تصویب می‌شود.

وزیرمالیه- امکان هم دارد؟

ارباب کیخسرو- به عقیده بنده اگرجزء به جزء می‌نوشتند بهتربود.

معززالملک- به عقیده بنده این که ماده به ماده تصویب شود یک مقصوددیگرى درنظراست و آن این است که وزیر اعتباراتى را که دریک ماده تصویب شده حق ندارد که درماده دیگرى بیاورد و این به عقیده بنده تا یک اندازه سلب اختیارات وزیر را در اداره خودش می‌نماید و آن‌ها که می‌گویند فصل به فصل باید تصویب شود براى این است که وزیر در وزارتخانه خودش که دارأى یک اقتدار واختیارى باشد و ما نباید این قدر دست وپاى وزیر را ببندیم و به عقیده بنده هم چنان که وزیر پیشنهاد کرده است به فصل تصویب شود بهتراست‏.

فهیم‌الملک- همین طور که می‌فرمایند اگر فصل به فصل نوشته می‌شد آن وقت وزیر نمی‌توانست از فصلى به فصلى دیگر انتقال بدهدو این که ماده به ماده نوشتیم براى این است که فصل یک قسمت زیادى است که شامل مواد زیادى خواهد بود و همانطورکه آقاى ارباب اظهار کردند شاید مناسب این بودکه جزء به جزء بنویسیم و وقتى هم که ماده به ماده قراردادیم که ازمجلس بگذرد درصورتی که یک وقتى لازم می‌شود که تغییر بدهد ولى به ملاحظاتى که دربین است می‌تواند تغییر بدهد ولى به ملاحظاتى که دربین است فعلاً صلاح نیست که فصل به فصل رأى بدهیم‏.

افتخارالواعظین- آن چیزى که دست آقاى وزیر را می‌بندد آن است که بنویسیم باید جزء به جزء تصویب شود آن خیلى اسباب تنگى رفتار می‌شود ولى ماده مشتمل براجزائى خواهد بود و پس ازآن که ماده به ماده تصویب شد وزیر می‌تواند درجزئیات آن تصرفاتى بنماید ولى اگرفصل به فصل تصویب شود بنده عرض می‌کنم که ممکن است یک فصلى مشتمل برچهارهزارتومان خرج باشد و اگرمجلس شوراى ملى بتواند بعضى نظریات درموادآن بنمایددر اینجا قیدکنیم که فصل به فصل رأى بدهیم همانطوری که گفته شد اگرماده به ماده تصویب شود دست و پاى وزیربسته می‌شود به نظربنده اگرفصل به فصل تصویب شود مجلس درضیق می‌افتد براى این که بسا می‌شود که دربعضى مواد یک اصلى نظریاتى که لازم است و مجلس شوراى ملى چون باید فصل به فصل رأى بدهد نمی‌تواند در آن‌ها نظریات بکند پس ازبراى این‌ که نه مجلس شوراى ملى و نه هیئت وزراء درمضیقه بیفتند قرار دادند که ماده به ماده تصویب شود نه فصل به فصل تا این که مجلس به مضیقه نیفتد و به جزء به جزء تا این که وزراء دچارتنگى بشوند.

معززالملک- بنده همین قدر می‌خواستم عرض کنم که پیش از فرمایشات آقاى افتخارالواعظین می‌دانستم که ماده دارأى اجزاء می‌باشد ولى عرض می‌کنم که ما باید ببینیم که سایر جاها دراین خصوص چه کرده‌اند ماها هم به آن‌ها تاسى می‌کنیم.

ارباب کیخسرو- عرض می‌کنم این که آقاى معززالملک می‌گویدکه درخارجه این طور است بنده عرض می‌کنم که ماخوب است مدتى اسم خارجه را بزنیم تا وقتی که مثل خارجه شدیم آن وقت قانون را مثل قانون آن‌ها وضع کنیم براى این که امروزه ما بایدبمقتضیات مملکت خودمان عمل کنیم و تا روزی که به مقتضیات آن‌ها عمل می‌کنیم به مضیقات می‌افتیم.‏

معززالملک- بعضى از اوقات که یک کلمه خارجه گفته می‌شود یا این که اشاره به آن می‌شود می‌بینیم که بعضى‌ها به ما حمله می‌کنندبنده هم می‌دانم که هرمملکتى مقتضی‌ای دارد باید مطابق آن مقتضیات رفتار کرد ولى آقایان چون در اداره نبوده‌اند و ازترتیبات آن اطلاع ندارند نمی‌دانندکه مجلس اگر بخواهد ماده به ماده بودجه را تصویب کند وزیرمالیه دچارچه اشکالى خواهدشد آن وقت می‌فرمایند چون درفرانسه فصل به فصل رأى می‌دهند می‌گویندکه اینجاهم فصل به فصل داده شود خیربنده به مقتضاى وضع ایران وحال مالیه مملکت عقیده‌ام این است که فصل به فصل بایدتصویب شود.

مشیرالدوله- بنده می‌خواستم عرض کنم که کلیه اگرقانون را براى اجرا می‌نوشتیم بایدیک شکلى بنویسیم که بشود اجرا کرد والّا اگر مقصودمان این است که قوانینى بنویسیم و اجرا نشود که بی‌جهت تقضییع وقت خودمان را بکنیم براى این که این طور اگر رأى داده شود بعد از این وزیرهیچ نمی‌تواند دراداره خود تصرفاتى نماید و درصورتى که اداراتى که فعلاً هست سابقاً هیچ نبوده است و این تاسیسات جدیدکه می‌شود طورى است که هنوز استوار نیافته است چطور می‌شود ماده به ماده در بودجه رأى داد و وزرا را مجبور نمود که به هیچ وجه تغییر و تصرفى در اداره خود ننمایند وبا این ترتیب آیا این را ممکن‌الاجرا می‌شود تصور کرد آقاى مخبر فرمودند چون اول کار است این طور قرار شد بنده عرض می‌کنم چون اول کار است بایدفصل به فصل تصویب شود براى این که درمملکتى که ادارات آن چنانکه عرض کردم جدیدالتاسیس است و خیلى اتفاق می‌افتد که محتاج به تغییر و تبدیل بشود چطور مى‌شود وزیر را مجبور کرد که نتواند یک اعتبار از یک ماده به ماده دیگر انتقال بدهد درصورتی که بعضى ازاتفاقات اتفاق می‌افتدکه وزیربراى سهولت جریان کار مجبور است که این اقدام رابکند مثلا ازاجزاء کابینه یک مدیر (پرسنل) بیفزاید یا این که بخواهد یک اداره بر دارد و چند نفر براداره دیگر بیفزاید و اگر بخواهد که براى هرکدام از آن‌ها لایحه پیشنهاد کند و از مجلس شوراى ملى بگذراندخیلى طول می‌کشد و کارهاازصورت جریان می‌افتد به این جهت بنده تصور می‌کنم که اگر ما بگوییم که بودجه باید ماده به ماده تصویب شود وزارتخانه‌ها دچار یک اشکال خیلى بزرگى خواهندشد بنده هم می‌خواهم که درمملکت ما یک روزى بشود که وزیرجزء به جزء هم بتواند انتقال بدهد لکن متاسفانه می‌دانم که این یک آرزوئى است به این زودی‌ها به آن نمی‌رسیم و این ترتیب کار راخیلى سخت خواهدکرد.

فهیم‌الملک- درقسمت اول فرمایش آقاى مشیرالدوله عرض می‌کنم که به این ترتیب هیچ فرقى نخواهدبود بین اعتبارات فوق‌العاده یا منضمه امادرقسمت ثانى ماهم اینجا هیچ تشخیص ما بین ماده و فصل قرار نداده‌ایم که ماده چطور باشد و فصل چطورفقط همین قدرمی‌دانم که ماده کم‌تر ازفصل است ولکن این که ماده چه قسمت باشد و تا چه اندازه و چه مقداراست هنوز قراردادى نشده است و بنابراین وزراء می‌توانند که ماده‌ها را طورى قرار بدهند که اسباب زحمت آن‌ها نشود و مى‌توانند تصرفات جزئى داشته باشندولى حتى‌الامکان ازتصویب ماده هیچ صلاح نیست تجاوزکنیم و فصل به فصل قرار بدهیم زیرا که می‌بینیم تغییرات و تبدیلات آنچه عادتاً جارى شده است کم‌ترملاحظه کارشده است اغلب ملاحظه خارجى است پس اگراین تغییرات و تبدیلات هم به قدر امکان بااطلاع مجلس باشد گویا قریب به صلاح است.

+++

 کاشف- این اظهارات آقاى مخبر هبچ منافات ندارد یا این که فصل به فصل رأى داده شود براى این که همان مذاکراتی که درماده می‌شودهمان مذاکرات درفصل خواهدشدبراى این که فصل همیشه حاوى مواد است لابد وقتى فصل خوانده شد موادهم خوانده می‌شودنهایت این است که درموقع رأى گرفتن یک مرتبه به فصل رأى بگیریم و اگرچنانچه مابخواهیم همین طوری که کمیسیون پیشنهادکرده است تصویب کنیم که ماده به ماده رأى گرفته شود همان طوری که آقاى مشیرالدوله فرمودندخیلى اسباب اشکال خواهدشد ودست وپاى وزیر را خواهدبست.

حاج شیخ على- درشور اول هم مذاکره دراین خصوص خیلى شد بعضى معایبى درفصل هست اگرفصل به فصل تصویب شود و اگرماده به ماده هم تصویب شود همین طوربعضى معایب دارد مثلابخواهیم درفصل رأى بدهیم آن وقت بودجه حکام یک فصل خواهدبود و موادآن یکى حکومت آذربایجان خواهد بود یکى هم حکومت خراسان و همین طوری که آن وقت این اختیار به وزارت داده خواهدشدکه یک اعتبارى را از ماده که نسبت به آذربایجان است نسبت به خراسان انتقال بدهدیاحذف نمایدپس دراین صورت اگرماده به ماده تصویب شود واین زحمت را مجلس تحمل نماید بهتراست از این که فصل به فصل تصویب شود و آن وقت اشکالات بزرگى براى ما تولید کند و اگر که قرارشود ماده به ماده رأى بدهیم آن وقت بیشتر ما را دچاراشکال خواهدکرد براى این که درهرماده مذاکرات زیادخواهدشدو طول می‌کشد ازمجلس بگذرد اگرچه فصل به فصل اشکالش بیشتر براى این که وقتى نباشدفصل به فصل اخذ رأى شود بسا می‌شودکه آقایان دریک فصلى یک ماده را تصویب نمی‌کنند آن وقت تمام فصل را رد می‌کنند و آن وقت بیشتر دچار اشکال خواهیم شد وانگهى درنظامنامه داخلى ما دارد که هرنماینده می‌تواند تقاضا کندکه جزء به جزء هم رأى گرفته شودپس عقیده بنده این است که نه فصل به فصل رأى بگیریم براى آن اشکالات که عرض کردم ونه جزء به جز براى این که خیلى وقت مجلس راتضییع خواهد کرد همان طورکه کمیسیون تصویب کرده است ماده به ماده رأى بدهیم بهتراست وکم‌تردچاراشکالى خواهیم شد.

آقاسیدحسین اردبیلى- بنده افسوس می‌خورم ازاین مذاکرات براى این که نزاع لفظى است براى این که اگرماده به ماده قرارشود که رأى بدهیم آن وقت وزیر ماده را طورى پیشنهاد خواهد کرد که بتواندتغییرى درآن بدهدچنانکه دیدیم در پیشنهاد وزیر معارف درباب وزارت معارف واوقاف موادى راکه ترتیب داده بودندهرکدام یک فصلى بودمشتمل بر بیست ماده وهمه آن‌ها را در یک ماده به طورمخصوصى گنجانیده بود یا اگر بخواهیم فصل به فصل رأى بدهیم بازه‌ام وزیر طورى پیشنهاد خواهد کرد که بتواندبه میل خودش بعضى تصرفات کند نظامنامه داخلى مجلس واگذار کرده است به نمایندگان یعنى هروقتى که دیدندخیلى اهمیت دارد تجزیه مى‌کنند وجزء به جزء رأى می‌گیرند والّا فصل به فصل رأى می‌دهنداین است که بنده تقاضا می‌کنم که بیش ازاین دراین خصوص مذاکره نشود و رأى بگیریدکه مطلب تمام شود دراین موقع بی مناسبت نمی‌دانم که درخصوص آقایانى که غایب می‌شوند براى (نمازخواندن) عرض کنم که خوب است نمازخودمان را درمنزل هاى خومان بخوانیم درموقعى که براى نهارخوردن می‌آمدیم براى این که حالایک موقعى است که وقت خودمان نیست وقت ملت است و ازحق دیگرى نمی‌توانیم صرف خودمان بکنیم و این کاربه عقیده بنده مشروع نیست‏.

رئیس- حالا باید رأى بگیریم گفتند کافى نیست.

آقاشیخ غلامحسین- بعد ازاین من گمان می‌کنم هیچ‌وقت عده براى رأى گرفتن کافى نشود براى این که امروز نگاه می‌کنم می‌بینم که ازآقایان حاضرطهران خیلى غایب هستند.

گفتندبعضى براى کمیسیون تفتیش نان عایب هستند.

آقاشیخ غلامحسین- آقاى سپهداراعظم آقاى سرداراسعدآقاى مستشارالدوله آقاى ممتازالدوله غایب هستنددرصورتی که جزء کمیسیون تفتیش نان هم نیستند.

رئیس- اجازه هم نگرفته‌اند تقصیربنده هم نیست بقیه شور دراین قانون می‌گذاریم براى جلسه آتیه آقاى حاج شیخ على سئوالى داشتید ازوزارت مالیه بفرمایید.

حاج شیخعلى- مهم‌ترین مطلبى را که مجلس شوراى ملى نقطه‌نظر خود از او قرارداد‌ه بود جلب مستخدمین خارجه بود و مدتى دراین صدد بود تا این که کابینه سابق این مطلب‏ را پیشنهاد کردند و 15 نفر را رسماً تقاضا کردند که جلب شود عده از آن‌ها تصویب شد و عده از آن‌ها را کابینه استرداد نموده که یک نظر دیگرى در آن نموده برگردانند یا پنج نفر حالا درست در نظرم نیست از آن‌ها راجع بود به وزارت مالیه که تصویب شدجلب شود والبته خیلى مهم است و به جهت جریان ترتیب ادارات آن وزارتخانه خیلى لازم است که دراین کار اقدام فورى بشود و حالا از آقاى وزیر مالیه مستدعى هستم آن اقدامى را که دراین باب فرموده‌اند بفرمایندکه مسبوق شویم.

وزیرمالیه- این مسلم است که جلب این قسم مستخدمین از راه‌های دور یک چیزى نیست که درظرف دوسه روزه انجام بگیرد عجالتاً به ترتیباتى که مقتضى است ازطرف وزرات امورخارجه اقدام شده است و سئوالى کرده‌اند منتظرجواب می‌باشم.

رئیس- جلسه آتیه روزیکشنبه و دستور آن بقیه دستور امروز است حالا یک ربع تنفس است بعد از آن به تقاضاى جمعى ازآقایان جلسه خصوصى تشکیل خواهدشد.

غروب آفتاب جلسه علنى ختم شد.

+++

 

 

یادداشت ها
Parameter:292321!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)