کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پنجم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏5
[1396/04/31]

جلسه: 171 صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه سوم خرداد 1304 مطابق غره ذیقعده 1343  

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏5

جلسه: 171

صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه سوم خرداد 1304 مطابق غره ذیقعده 1343

مجلس سه ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى آقا میرزا حسین خان پیرنیا تشکیل گردید. صورت مجلس روز قبل را آقاى آقا میزرا شهاب قرائت نمودند.

رئیس- آقاى شیروانى (اجازه)

شیروانى- قبل از دستور عرض دارم.

رئیس- آقاى حائرى‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده- راجع به دستور عرض دارم.‏

رئیس- آقاى الموتى (اجازه)

الموتى- قبل از دستور عرض دارم‏.

رئیس- آقاى عراقى (اجازه)

عراقى- قبل از دستور.

رئیس- آقاى شوشترى (اجازه)

شوشترى- بعد از تصویب صورت مجلس عرضى دارم.

رئیس- صورت مجلس ایرادى ندارد.؟ (گفته شد خیر)

رئیس- اقاى شیروانى (اجازه)

شیروانى- یکى از موضوعاتى که وقت غالباً آقایان نمایندگان و دولت و رئیس‌الوزرا را اشغال می‌کرد موضوع منتظرین خدمت بود. موضوع منتظرین خدمت یک موضوعى بود که اغلب اوقات اشخاص رسمى صرف خواندن شکایت‌ها و کاغذها و بالاخره آوردن تظلمات آنها به دوایر دولتى می‌شد و کمسیون بودجه هم در سال گذشته شاید یک ثلث اوقاتش در این موضوع صرف شد. تا این که بالاخره موفق شد سالى صد و هشتاد هزار تومان براى حقوق آنها از مجلس گذارندند و ما تصور کردیم دیگر این موضوع خاتمه یافت و از این قسمت گرفتارى دولت و وکلا نجات پیدا کردند.

اخیراً یک عده اشخاص پیش بنده ‌آمدند در جاهاى دیگر هم بنده آنها را دیده‌ام که شکایاتى دارند. یکى از شکایات‌شان این است که در تقسیم حقوق منتظرین خدمت رعایت قانون نشده. یکى دیگر این که در پرداختنش رعایت عدل و انصاف نمی‌شود.‏ بعضى‌ها که انتظار خدمت‌شان مسلم شده و سند هم به دست آنها داده تقریباً یک ماه حقوق بیشتر به آنها داده نشده و بعضى‌ها حقوق فروردین ‌امسال را هم گرفته‌اند. بعضى‌ها سه ماه گرفته‌اند و بالاخره همان شکایاتى که منتظرین خدمت قبل از تصویب این پول داشتند حالا هم دارند و چون نماینده دولت هم تشریف دارند خواستم تذکر بدهم وقتى که بنا است یک چنین پول گزافى داده شود خوب است رعایت عدل و انصاف در تقسیم این پول بشود و تبعیضات از بین برداشته شود.

رئیس- آقاى الموتى (اجازه)

الموتى- بنده هیچ زمان نمى‌خواهم یک اصلاحى که در مملکت شروع می‌شود در آن تبعیض شود و هیچ وقت هم نمى‌خواهم صحبت خودم را اختصاص بدهم به آن

+++

نقطه که بنده را انتخاب کرده‌اند. ولى چیزی که بنده را وادار کرده است که اینجا بیایم و استرحام کنم از مجلس که شاید بذل توجهى بفرمایند این است که اوضاع قزوین از حیث زراعت و تجارت به اندازه درهم و برهم شده که حد و وصف ندارد. سه سال پى در پى قنوات قزوین دچار سیل و تگرگ و سایر آفات شد و هر چه هم تظلم کردند ابداً توجهى به حال آنها نشد. قریب پانزده هزار نفر زن و مرد از شهر و دهات متفرق شده‌اند و کم کم نزدیک است به کلى دهات خالى از سکنه بشود. پیشنهادى هم در باب آب شاهرود شد در جواب گفتند وجه نیست.

بنده نمى‌دانم اصلاح کار قزوین را بنده از غیر از مجلس از کى بخواهم. اوضاع تجارتش چندین سال است که به کلى در هم و برهم شده و هیچ بذل توجهى نسبت به آنها نشده فقط تا اندازه‌ای دلخوش بودند به این که اوضاع زراعت‌شان شاید فى‌الجمله رو به بهبودى بگذارد و یک مساعدتى با آنها بشود ولى هر چند تظلم می‌کنند هیچ رسیدگى نمى‌شود. این زن‌هایى که در کوچه و محله‌هاى طهران گردش مى‌کنند غالباً یا خرقانى و یا از دهاتى‌هاى قزوین هستند این است که از مجلس محترم تمنا دارم بذل توجهى در این خصوص بشود نه این که مثل پیشنهاد آقا میرزا یدالله خان (که راجع به دهاتى است که زیر گوش تهران است) این مسأله هم در طاق نسیان بماند.

یا یک مساعدتى با آن کسانى که در آنجا مالکند بشود یا این که به آن اشخاصى که‌ امروز به آنجا رفته‌اند و آن قدر سخت‌گیرى و اذیت مى‌کنند دستور داده شود که این اندازه سخت‌گیرى نکنند تا این که علاجى براى آنها بشود یا بمیرند. یا اوضاع تغییر کرده راهى براى خلاصیشان پیدا شود.

این است که بنده ‌امروز اینجا ‌آمدم که از مجلس استرحام کنم و از مقام محترم ریاست تقاضا مى‌نمایم به کسانى که لازم است یک تذکرى بدهند که شاید قزوین که روز به روز رو به خرابى و ویرانى می‌رود نجات پیدا کند. عجالتاً دیگر عرضى ندارم‏

بعضى از نمایندگان- دستور

رئیس- وارد دستور شویم.‏

جمعى از نمایندگان- بلى‏

رئیس- دستور‌ امروز اولاً خبر کمیسیون بودجه راجع به جمشید خان افشار ثانیاً خبر کمیسیون بودجه راجع به مستخدمین بلژیکى است.‏

حائرى‌زاده- بنده در دستور عرض دارم.

رئیس- پیشنهاد آقاى افشار قرائت مى‌شود. (این طور خوانده شد)

پیشنهاد مى‌کنم لایحه راجع به مجدالسلطنه افشار از دستور ‌امروز خارج شود.

رئیس- رأى مى‌گیریم آقایانى که این پیشنهاد را تصویب مى‌کنند قیام فرمایند. (جمعى برخاستند)

رئیس- تصویب نشد. آقاى حائرى‌زاده ‏(اجازه)

حائرى‌زاده- بنده استدعا می‌کنم اگر صلاح بدانند لایحه راجع به محسوب داشتن مستمریات و مطالباتى که اشخاص متفرقه از دولت دارند در مقابل بدهى مالیاتى آنها قبل از دستور ‌امروز مطرح شود. چون مالیه مالیات را از آنها مطالبه مى‌کند و اگر طلبى داشته باشند به طور معوقه مى‌ماند.

یک لایحه دولت در این باب تقدیم مجلس کرده و کمیسیون هم یک خبرى داده است شور اولش هم هست چندان طول نخواهد کشید. آن را جزء دستور قرار دهند که تکلیفش معلوم شود.

رئیس- رأى مى‌گیریم آقایانى که تقاضاى آقاى حائرى‌زاده را تصویب مى‌کنند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. پیشنهاد دیگر (به این طریق خوانده شد)

پیشنهاد شاهزاده محمد ولى میرزا- پیشنهاد مى‌کنم خبر کمیسیون بودجه راجع به حقوق وراث مرحوم مشاورالملک جزء دستور شود.

رئیس- آقایانى که این پیشنهاد را تصویب مى‌کنند قیام فرمایند. (چند نفرى برخاستند)

رئیس- تصویب نشد. (خطاب به آقاى حائرى‌زاده) این تقاضایى که کردید هنوز خبرش از کمیسیون جدید نیامده است‏.

حائری‌زاده- کمیسیون جدید موافق است.

رئیس- آقاى شیروانى (اجازه)

شیروانى- بنده خواستم پیشنهاد کنم همان دستورى که جلسه قبل معین کرده‌ایم همان را تعقیب کنیم و در ساعت وقت مجلس را تلف نکنیم‏.

(خیر کمیسیون بودجه راجع به شهریه مجدالسلطنه افشار این طور خوانده شد)

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است از اول فروردین 1304 ماهى دویست تومان شهریه درباره آقاى مجدالسلطنه افشار از محل اعتبار شهریه و مستمریات پرداخت نماید.

رئیس- آقاى رضوى (اجازه)

رضوى- بنده کار به این که ایشان چکار کرده‌اند و چه خیالاتى درباره آذربایجان داشته‌اند و خدمت کرده‌اند یا خیانت کرده‌اند ندارم. یا این که تجزیه آذربایجان را می‌خواسته‌اند به اینها کار ندارم فقط راجع به کلیه شهریه‌ها عرض می‌کنم که این شهریه‌ها از کدام محل باید داده شود آن هم به این قبیل اشخاص که از قرارى بنده شنیده‌ام ششصد پارچه ملک دارد هر روز ما اینجا شهریه تصویب کنیم آن وقت در آخر سال دولت یک لایحه بیاورد که مثلاً حقوق وزارت عدلیه یا معارف با فلان وزارتخانه نرسیده و سه چهار کرور کسر داریم و ناچار شویم یک مالیات‌هایى براى این ملت فقیر تحمیل کنیم و دولت تومان براى این قبیل اشخاص شهریه کنیم. از این جهت بنده با این لایحه و کلیه لوایحى که بالاخره در نتیجه تحمیل بر ملت مى‌شود مخالفم.

مخبر- براى این که رفع اشتباه از آقا بشود عرض می‌کنم که این شهریه دویست تومان نیست و تقریباً شصت و چهار تومان است یعنى همان مبلغى است که به موجب تصویب کلى از مجلس چهارم از شهریه او کسر شده و این که فرمودند محلش کجا است؟ عرض می‌کنم تا محل این قبیل چیزها را دولت معین نکند کمیسیون بودجه آن را تصویب نمی‌کند و محلش هم از همان محل اعتبار شهریه و مستمری‌ها است و این که فرمودید سیصد پارچه آبادى گمان می‌کنم صحت نداشته باشد و مطابق تحقیقاتى که از اشخاص مطلع موثق در کمیسیون شد سیصد پارچه نیست بلکه سه پارچه هم نیست و وضعیت این شخص و خانواده این شخص در نهایت پریشانى است این بود که لازم دانستم به عرض مجلس برسانم‏.

بعضى از نمایندگان مذاکرات کافى است. جمعى گفتند کافى نیست.

رئیس- رأى می‌گیریم. آقایانی که مذاکرات را کافى مى‌دانند قیام فرمایند. (جمعى برخاستند)

رئیس- معلوم می‌شود کافى است. آقاى الموتى (اجازه)

الموتى- انشاالله در موقع خودش راجع به تمام شهریه که عنقریب به مجلس می‌آید بنده عقیده خودم را عرض خواهم کرد. ولى‌ امروز فقط چیزى را که می‌خواستم به عرض آقایان برسانم این بود که شما دلیل این که شهریه براى اشخاص معین می‌کنید این است که می‌گویند فقیرند.

بنده عرض می‌کنم این وجوه از اشخاصى که گرفته می‌شود ‌امروز با علف صحرا و دوغ زندگانى می‌کند تا یک دسته هم کسبه توى شهر هستند که با سیلى صورت خودشان را سرخ کرده‌اند. اگر بنا شود شهریه داده شود خوب است صبر کنید و این اشخاص یک قدرى علوفه بدهید تا چاق شوند بعد که چاق شدند آن وقت این پول‌ها را از آنها بگیرید و شهریه بدهید این شهریه‌ها همان شهریه‌هایى است که در دربار استبداد براى مردم قراد می‌دادند و این یک گناهى براى اشخاصى شد که قابل بخشایش نبود. ‌امروز ما به صورت قانون در می‌آوریم و براى این اشخاص شهریه تصویب می‌کنیم. بنده مجدالسلطنه را ابداً نمی‌شناسم و با او عداوتى هم ندارم فقط به واسطه مسئولیت خودم این عرض را کردم.‏

رئیس- آقاى ضیاء (اجازه)

ضیاء- عرضى ندارم.‏

رئیس- آقاى رهنما (اجازه)

رهنما- بعضى ازآقایان مخالفین شایعات و مسموعات خودشان را به منزله یک اطلاعات قطعى می‌گیرند و از روى آن اطلاعات قضاوت می‌کنند.

الموتى- محسوسات است‏.

رهنما- یکى از آن موارد همین جا است. فامیل مجدالسلطنه افشار یک فامیل نجیب خدمتگزار به این مملکت می‌باشند و در راه آزادى این مملکت تمام دارایى خودش را داده است.

در موقعى که پنجاه هزار تومان و صد هزار تومان حقوق دیگران تصویب می‌کنند یک نفر که تمام داراییش زیر چکمه مالیات روسى رفته است به او نمی‌شود‏ گفت شهریه نگیر. مجدالسلطنه افشار یک نفری است که داراییش رفته است. این کار اول پارلمان ایران نیست نواحى شمالى فرانسه که خراب شده دولت قرض مى‌کند و قبل از این که پولش را از آلمان‌ها بگیرد می‌رود به آنها می‌پردازد که نواحى خراب شده آباد شود. آن وقت زیر بار یک قرض سنگین می‌افتد که فرانک دولت فرانسه از بیست و پنج فرانک می‌رسد به نود و پنج فرانک. چرا؟ این کار را می‌کند؟ براى این که یک اشخاص شرافتمندى دارایی‌شان از بین رفته است وکلاى پارلمان و زمامداران فرانسه فوق‌العاده اشخاص وطن‌پرست می‌باشد. ولى چیزى که هست این را وظیفه خودشان می‌دانند که نگذارند یک نفر بى‌پا و نابود شود و از بین برود. شما یک مطالعات کلى دارید و جزء

+++

محاسبات هم آورده‌اید و البته یک روزى هم باید بگیرید. ولى البته کسانی که خدماتى به مملکت کرده‌اند و دارایی‌شان در راه خدمت به مملکت از بین رفته است نمی‌شود‏ به آنها گفت شهریه نگیرید و با آنها مخالفت کرد. البته کسى که ملک و آبادى داشته و در اثر اجحافات و تجاوزات دولت خارجى دولت تزارى از بین رفته نمی‌شود‏ به او گفت که ما نگاه می‌کنیم که تو از گرسنگى بمیرى و براى تو شهریه معین نمى‌کنیم. این یک منطق صحیحى نیست ما این را تصویب کنیم.

ولى وقتى که شما توانستید ‌املاک او را گرفته و به او مسترد دارید آن وقت این کمک خرجى که در این مدت به او داده‌اید از او پس بگیرید آنها هم البته این اندازه شرافتمند خواهند بود که این را پس بدهند. ولى یک فامیل عزیز را نمی‌شود‏ با زندگانى آنها بازى کرد. یک فامیل شریف که زندگانى داشته‌اند و در نتیجه یک احساساتى دارایی او روى آن احساسات رفته است و ‌امروز زن و بچه او دارند از بین می‌روند نمى‌شود با آنها مخالفت کرد.

بلى بنده اصولاً با این نظریه آقایان نمایندگان موافقم که نباید شهریه داده شود ولى به موقع خودش نه در موقعى که این آدم به کلى دارییش از بین رفته و ‌امروز از بى‌چیزى نزدیک است بمیرد. به علاوه همان طور که آقاى مخبر فرمودند این شهریه دویست تومان نیست شصت و پنج تومان است ‌امروز که دولت با قدرت خودش توانسته است در تمام نقاط مملکت‌ امنیت بدهد و این مملکت می‌رود سر و سامانى پیدا کند بعدها نباید این قبیل قضایا تکرار شود. ولى بالاخره یک عائله ایرانى نباید بدبخت بشود ‌امروز نمی‌شود‏ به این اشخاص گفت شما بروید از گرسنگى بمیرید ما هم با شما کمک نمی‌کنیم مطابق همان اصلی که سایر دول و سایر پارلمان‌هاى دنیا نسبت به این قبیل قضایا و پیش‌آمدها عمل می‌کند ما نباید یک رویه استثنایى را قبول کنیم.

بنابراین بایستى به آنها کمک کنیم و در مقابل آن اشخاصى که زندگانی‌شان خوب است و مبالغى هم اندوخته دارند و شهریه هم می‌گیرند به آنها گفت شما یک مدتى کنار بروید تا اندازه‌ای که این اشخاصى که مستحق می‌باشند آنها را اداره کنیم.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است. (جمعى گفتند کافى نیست)

رئیس- آقایانى که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام فرمایند. (عده‌اى برخاستند)

رئیس- معلوم مى‌شود کافى نیست. آقاى اجاق (اجازه)

آقا سید حسن اجاق- بند ه مخالفتم با شخص نیست با این شهریه‌ها است که پى در پى به مجلس می‌آید و تصویب مى‌شود. بنده یک اسنادى به دست آورده‌ام و می‌خواهم به عرضآقایان برسانم که ببینند چه مالیات‌هایى از مردم بدبخت گرفته می‌شود که این طور خرج بشود.

بنده نه مجدالسلطنه را دیده‌ام و نه او را می‌شناسم ولى این که آقا می‌فرمایند این طور به دست قشوق خارجى یعنى تزارى خراب شده است عرض می‌کنم خیلى اشخاص از ورود قشون تزارى خراب و خیلى‌ها هم آباد شده‌اند. خوب است از آنها که آباد شده‌اند بگیرند و به این اشخاص که خراب شده‌اند بدهند. بنده را همه کس می‌شناسد که آدم لئیم پست فطرتى نیستم که از شهریه که درباره کسى برقرار شود بدم بیاید ولى این در صورتی است که شخص داشته باشد.

این قبوضاتى است که در مقابل مالیات به مردم داده‌اند از کره پانصد دینار رعیتى که یک من یا نیم من کره به قصد سنقر وارد می‌کند پانصد دینار از او مى‌گیرند. این هم قبض است به حضرت آقاى آقا رئیس می‌دهم ملاحظه فرمایند.

پیله‌ورى پنج قران همه می‌دانند که یک نفر پیله‌ور سرمایه‌اش دو تومان بیشتر نیست که پنج قران ازش می‌گیرند یک تخته قالى در داخله دو قران این هم قبضش است قالى آورده است توى شهر بفروشد دو قران ازش می‌گیرند ولى هیچ به مصرف بدى نمی‌رسد می‌آید اینجا در طهران خرج همین‌ها می‌شود. مالیات قند و چاى می‌گیرند اگر کسى پنج من قند بخر د باید چهار قران بدهد این هم قبض است بنده نمی‌گویم شهریه ندهند. البته باید بدهند ولى در صورتى که باشد.

آن وقت دولت هر طور مرحمت کند جا داردآقایان نمایندگان دوره پنجم یک جزئى بار از دوش مردم برنداشته و روز به روز این مالیات‌ها هم در تزاید است و این مالیات‌ها هم یک مالیات‌هایى نیست که از قدیم باقى مانده باشد یک مالیات‌هاى جدیدى است. آقایانى که در کمیسیون عرایض عضویت داشته‌اند مسبوقند که چقدر شکایات از مردم می‌رسد و اصلاً گوش به آنها هم داده نمی‌شود‏.

مخالفت بنده از این راه است. این هم قبوضات آنها است. این هم یک نوشته‌ای است که جمعى مهر کرده‌اند مثلاً مالیات بوته می‌گیرند. یک نفر که می‌رود از بیایان خار می‌آورد به خبازی بفروشد از او مالیات می‌گیرند. مالیات جاروب می‌گیرند تا چه رسد به چیز‌هاى دیگر در این صورت در مقابل این مالیات‌ها نباید این خرج‌ها را بکنیم.

حالا بنده کار ندارم که مجدالسلطنه مستحق است و باید این شهریه به او داده شود یا نشود این قبوضات را هم تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس- پیشنهادى از طرف آقاى تدین رسیده است قرائت می‌شود. به شرح ذیل قرائت شد:

به واسطه این که ماده واحده صحیحاً تنظیم نشده است پیشنهاد مى‌کنم که از دستور خارج و به کمیسیون بودجه ارجاع شود تا اصلاح شده ثانیاً تقدیم مجلس شود.

رئیس- آقاى تدین. (اجازه)

تدین- پیشنهاد دولت دویست تومان شهریه نبوده است تفاوت عمل و مابه‌الاختلاف شصت و پنچ تومان به این جهت بنده ماده واحده باید این طور تنظیم شود که شصت و پنج تومان علاوه بر شهریه که سابق مجلس تصویب کرده است تصویب می‌شود نه دویست تومان به این جهت بنده این طور پیشنهاد کردم که این ماده برگردد به کمیسیون صحیحاً تنظیم شده و تقدیم مجلس شود.

رئیس- آقاى طهرانى‏

طهرانى- اولاً هر اصلاحى که کمیسیون می‌خواهد بکند ممکن است على‌العجاله بکند و همین بیاناتى که آقاى تدین فرمودند خودش به منزله اصلاح عبارتى بود و چیزی که یک ساعت گفت و گو شده و حقایق هم معلوم است دیگر جهت ندارد به جلسه دیگر بیفتد.

رئیس- رأى می‌گیریم آقایانى که پیشنهاد آقاى تدین را تصویب مى‌کنند قیام فرمایند..

(جمع کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. خبر کمیسیون بودجه راجع به مستخدمین بلژیکى مطرح است. باید خاطرآقایان را مستحضر بدارم که کمیسیون خارجه در این باب راپورتى نداده است با این حال آیا باید لایحه مطرح شود یا نه؟ آقاى شیروانى (اجازه)

شیروانى- بنده تصور نمى‌کنم که لازم باشد زیرا لایحه می‌رود به کمیسیون خارجه براى تعیین ملیت. اینها یک اشخاصى هستند که سرکار و مشغول خدمت هستند و کنترات‌شان هم سابقاً به کمیسیون خارجه رفته است و کمیسیون هم تصویب کرده. حالا فقط ‌امتداد داده می‌شود از این جهت بنده تصور نمى‌کنم راپورت کمیسیون خارجه لزومى داشته باشد.

رئیس- آقاى یاسایى (اجازه)

یاسایى- بنده با نظر آقاى شیروانى موافقم.

رئیس- آقاى حائرى‌زاده ‏(اجازه)

حائری‌زاده- بنده مخالفم. الساعه نظیر این مسأله در مجلس اتفاق افتاد راجع به لایحه محسوب داشتن مستمرى و شهریه و مطالبات مردم در مقابل مالیات با این که کمیسیون قوانین مالیه هم راپورت داده. ولى چون کمیسیون قوانین مالیه جدید در آن نظر نکرده و راپورت نداده بود از این جهت از دستور خارج شد. راست است که این اشخاص فعلاً سر خدمت هستند ولى اگر بنا شود به همین حال این لایحه مطرح شود سابقه بدى خواهد بود. زیرا کمیسیون خارجه نسبت به لوایح استخدام مستخدمین خارجه باید ‌امعان نظر کند. ممکن است کمیسیون است کمیسیون سابق به این اشخاص عقیده داشته باشد ولى کمیسیون جدید عقیده نداشته باشد لذا از نقطه نظر سابقه بنده معتقدم که این لایحه ‌امروز از دستور خارج شود کمیسیون خارجه هم ممکن است به طور فوق‌العاده تشکیل شود و در او نظر کند بعد به مجلس بیاید و الا سابقه بدى در مجلس پیش خواهد ‌آمد. رئیس- رأى می‌گیریم که جزو دستور بشود یا نه؟

سلطانى- نمى‌شود رأى گرفت. یک نفر از اینها تازه باید کنترات شوند و کمیسیون خارجه نظر خود را باید بگوید.

رئیس- پس اجازه می‌فرمایید تنفس داده شود تا کمیسیون خارجه تشکیل شود و در این باب نظریه خود را بگوید بعد رأى می‌گیریم. (در این موقع جلسه برا ی تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس- چون تشکیل کمیسیون خارجه ممکن نشد. تکلیف این لایحه باید معین شود یا مطرح شود یا از دستور خارج شود.

آقا سید یعقوب- اجازه مى‌فرمایید.

رئیس- بفرمایید.

آقا سید یعقوب- راجع به این قضیه بنده عقیده ندارم مطرح شود.

به واسطه این که یک سابقه بدى خواهد شد.

دیگر این که مجلس موقتاً رأى بدهد که یک چیزی که باید به دو کمیسیون برود

+++

عجالتاً به یک کمیسیون اکتفا شود و الا سابقه بدى خواهد شد.

رئیس- رأى می‌گیریم که جزو دستور شود یا نه؟ آقایانی که تصویب می‌کنند که جزو دستور شود قیام فرمایند. (عده کمى قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد.

راجع به تقاضایى که آقاى حائرى‌زاده کرده بودند کمیسیون قوانین مالیه تشکیل شده و راپورت داده است قرائت می‌شود بعد تکلیفش معین خواهد شد. (به شرح ذیل قرائت شد)

به تاریخ سوم خرداد کمیسیون قوانین مالیه با راپورت نمره 4 تقدیمى کمیسیون اسبق راجع به محسوب نمودن مستمرى و شهریه در مقابل مطالبات همان سنه موافقت می‌نماید.

ماده 1- وزارت مالیه مجازات مستمرى و شهریه و حقوق اداری معوقه و یا سلب شخصى اشخاص را از دولت از بابت بدهى مالیاتى همان اشخاص راجع به همان سنه یا سنوات قبل محسوب دارد. ولى انتقال و واگذارى مستمرى یا شهریه یا طلب شخصى به شخص ثالث خارج از حدود این اجازه است‏.

ماده 2- مستمرى و شهریه فقط به اندازه نرخ معمول که دولت به سایر مستمرى و شهریه بگیرها تأدیه می‌نماید در مقابل بدهى دائن محسوب خواهد شد.

رئیس- مذاکرات راجع به کلیات است. آقاى حائرى‌زاده ‏(اجازه)

حائری‌زاده- بنده موافقم.

رئیس- آقاى ضیاء (اجازه)

ضیاء- بنده اجازه نخواسته‌ام.

رئیس- آقاى شوشترى (اجازه)

شوشترى- بنده تصور می‌کنم که این مسأله به عایدات دولت خیلى سکته وارد می‌کند و خیال می‌کنم یک اختلافاتى بین دولت و مردم پیدا خواهد شد که بالاخره سبز خواهد شد که یک مخارجى براى تشکیل کمیسیون و تحقیق و تفتیش اختلافاتى که بین دولت و مودیان مالیاتى پیش مى‌آید بشود این اسباب زحمت خواهد بود.

مخبر- براى این که شاید اغلبآقایان این لایحه که الان مطرح است خدمت‌شان نبوده است و درست اطلاع ندارند لازم است بنده توضیحاتى عرض کنم تا مطلب کاملاً معلوم شود و در ضمن رفع شبهه آقاى شوشترى هم بشود. در این باب از طرف دولت یک پیشنهادى به مجلس شد و مفاد آن پیشنهاد این است که یک اشخاصى یک مستمرى و شهریه یا مطالبات شخصى از دولت داشته‌اند در مقابل آن از بابت همان سنه یا سنوات قبل یک مالیاتى به دولت بدهکارند و به همین ملاحظه که از دولت طلبکارند مالیات خودشان را نپرادخته‌اند و همین طور محاسبات آنها معوق ماند.

وزارت مالیه در آن موقع که به تفریغ محاسبات آنها معوقه کلیه ایالات و ولایات پرداخته به این اشکال برخورده و خواسته است محاسبات اشخاص را تصفیه کند و چون این کار محتاج به تحصیل اجازه از مجلس شوراى ملى بوده‌اند لذا این لایحه را تقدیم مجلس نمود و مطابق قانون و نظامنامه به دو کمیسیون مالیه و بودجه ارجاع شد و دو فقره راپورت هم از کمیسیون قوانین مالیه بودجه در این باب تقدیم شد و تفاوتى که بین دو راپورت است بنده به عرض مجلس می‌رسانم.

ماده را که کمیسیون بودجه تصویب مى‌کند این است که وزارت مالیه مجاز خواهد بود که مختصرى و شهریه معوقه اشخاص را در مقابل بدهى مالیاتى آنها از بابت همان سال محسوب کند. این که عرض شد راپورت کمیسیون بودجه بود ولى کمیسیون قوانین مالیه راپورتى مى‌دهد یک تفاوتى با راپورت کمیسیون و طلب‌هاى شخصى مردم را همه ضمیمه می‌کند. یعنى اگر یک کسى در سنوات گذشته مستمرى یا شهریه یا حقوق ادارى یا طلب شخصى از دولت داشته دولت مى‌تواند آن را از بابت بدهى مالیاتى همان شخص از بابت همان سنه محسوب دارد و در هر حال این اشکالاتى را که فرمودند پیش نمى‌آید و این در واقع یک تصفیه حسابى است که از محاسبات گذشته می‌شود. و باعث مى‌شود که دوسیه و مکاتبات طولانى که در وزارت مالیه در این خصوص رد و بدل مى‌شود از بین برود و وزارت مالیه محاسبات اشخاصى را که به موجب این اجازه‌نامه تصفیه خواهد نمود و رفع آن اشکالات خواهد شد

رئیس- آقاى دامغانى (اجازه)

دامغانى- بنده موافقم‏

رئیس- آقاى شیروانى (اجازه)

شیروانى- یک طرف این لایحه به عقیده بنده خرج است. یعنى همین طورى به وزارت مالیه اجازه مى‌دهیم که یک خرج‌هایى بکند و بنده تصور می‌کنم این قضیه راه قانونى و نظامنامه نداشته باشد که ما بدون تعیین مبلغ اجازه بدهیم که وزارت مالیه یک خرج‌هایى بکند. یعنى یک پولى که مالیات دولت است و باید وزارت مالیه از یک اشخاصى بگیرد یک قسم خرجى است. این یکى از جهات مخالفت شده است.‏

جهت دوم مخالفت بنده این است که این طریق لایحه به مجلس آوردن و از تصویب مجلس گذارندن به عقیده بنده سابقه خوبى نیست. زیرا دادن یک اجازه که نمى‌دانیم چقدر خرج مى‌شود و چقدر عاید مى‌شود و محسوب داشتن مالیات بدهى اشخاص از بابت یک محاسبات و طلب‌هایى که اصلاً نمى‌دانیم چیست و از جه بابت است به عقیده بنده خوب نیست و مفاد این راپورت کمیسیون قوانین مالیه است که هر کسى یک ادعایى از دولت دارد وزارت مالیه مجاز باشد که مالیات او را از بابت این ادعا به او ببخشد.

در این مملکت ما هم کاغذ پاره اسناد کهنه در جیب و بغل اشخاص به قدرى زیاد است که فردا یک اداره مفصلى براى این کار در وزارت مالیه باید تأسیس کنند و یک هیئتى باید بنشینند و به این اسناد و کاغذها رسیدگى کنند و این چیز عجیبى خواهد بود و به عقیده بنده هیچ تاکنون سابقه ندارد که این طور لایحه در مجلس تصویب شده باشد که وزارت مالیه مجاز باشد هر کسى یک ادعاى طلبى از دولت می‌کند مالیات و بدهى قانونى او را در مقابل به او ببخشد و از او نگیرد. در کدام محکمه ما تشخیص می‌دهیم که این ادعا ما صحیح و بجا است؟ و در کجا این مطالبات ثابت شده است که حالا از بابت بدهى مالیاتى آنها محسوب شود؟ بالاخره همین طور که سایر دعاوى و مطالباتى که مردم از یکدیگر دارند باید از یک محکمه حکم صادر شود تا مدیون دین خودش را کارسازی کند. این مطالبات و دعاوی هم باید در یک محکمه ثابت بشود و حکم صادر شود تا تأدیه آن ممکن باشد.

ممکن است وزارتخانه بر طبق این اجازه مجلس مطابق اراده و میل خودش طلب یک کسى را صحیح بداند و مالیات او را به او ببخشد و طلب دیگرى را صحیح نداند و مالیات او را نبخشد.

بنده مخالف نیستم که یک لایحه به مجلس بیاید که تکلیف مطالبات مردم را از دولت معلوم و بنده خودم یکى از اشخاصى هستم که همیشه طرف‌دار این بوده‌ام که تکلیف مطالبات مردم از دولت باید معین شود. ولى با آن ترتیب که از بابت مالیات حساب کنند مخالفم براى این که ممکن است یک کسى یک کاغذ پاره مال چهل سال پیش را بیاورد و بگوید به موجب این ورقه من از دولت طلبکارم و مالیات نباید بدهم. بنده عقیده دارم که این لایحه باید برگردد به کمیسیون و در آنجا دقت بیشترى شده و مواد مشروح‌ترى نوشته شود تا بتوان به او رأى داد.

معاون وزارت مالیه- نظر آقاى شیروانى از حیث این که مواظبت بشود که مال دولت به عنایتى تفریط نشود خیلى صحیح است و البته همه مجلس این نظر را خواهند داشت و وزارت مالیه هم از لحاظ این که یک موسسه‌ای است براى تصفیه این قبیل ‌امور همین نظر و همین دقت را خواهد داشت ولى این مطلب شامل یک اصل مسلمى است و آن عبارت از این است که اعتبار دولت را باى نحو کان باید محفوظ داشت. تاکنون شاید این اصل چندان رعایت نمی‌شده و البته دولت همیشه در صدد بوده است که یک ترتیبى در این کار بدهد وسایل فراهم نبوده است. ولى حالا وسایل و اسباب این کار تا درجه مقدور شده و ترتیباتى براى تصفیه محاسبات معوقه على العجاله در نظر گرفته شده.

این است که دولت بیشتر مجد است که به وسیله تفریغ محاسبات اعتبار دولت را محفوظ بدارد و این یک اصلى است که البته مجلس هم کاملاً رعایت خواهد نمود. چنانچه اینجا مکرر اتفاق افتاده که راجع به بعضى دعاوى از طرف ارباب طلب و حقوق عرایضى به مجلس داده شده و بدیهى است که نظر مجلس هم همین بوده که هر چه زودتر این کار تصفیه شود. حالا باید دید وزارت مالیه نسبت به این موضوع دقت کامل خواهد شد یا نه؟

اولاً مقصود از این لایحه این است که تا دو سه سال قبل در وزارت مالیه معمول بوده است حواله‌جاتى از بابت حقوق سنواتى اشخاص در مقابل مالیات آنها صادر و محاسبه می‌شده یعنى در وزارت مالیه یک مقدار از عملیاتش عبارت بوده از حرکت یک کاغذهایى در هوا و قبض و اقباض نسبت به یک اشخاصى و این کار علاوه دست دولت را تنگ می‌کرد.

خیلى هم مشگل بود و اگر هم فرضاً ادارات دولت از عهده انجام این کار برمی‌آمدند. یک عده اعضا و اجزا زیاد و دفاتر و لوازم و اوراق لازم بود که به این کار رسیدگى کنند و این‌ امر را باید هر چه زودتر خاتمه

+++

داد و خورده خورده کار ادارات و مخصوصاً مؤسسات مالیه باید به جایی برسد که بتواند یک قدری بیشتر به کارهای اساسی پردازند و موفق شوند که کار روزانه خود را که عبارت از جمع آوری مالیات و عایدات و موازنه جمع و خرج در حدود بودجه و تنظیم دفاتر و اتصال امور و غیره است انجام دهند و بنده به صفت یک نفری که از نزدیک این قبیل مسایل را تماشا می‌کند.

خیلی خوشوقتم که مجلس به این قبیل لوایحی که می‌تواند خورده پاشی کارها را از بین ببرد اهمیت می‌دهد

زیرا تصفیه این محاسبات سبب خواهد بود که وزارت مالیه به کارهای اساسی خود بپردازد و ارباب حقوق و مستمری و شهریه هم یک عده مردمی‌ هستند که (به استحقاق یا بی‌استحقاق) در هر صورت خود را ذی‌حق می‌دانند.

و دولت باید یک حقوقی به آنها بدهد و آنها هم همیشه خود را مطالب می‌دانند و مطالبه حق خودشان را از دولت می‌کنند و همیشه مزاحم دولت و مجلس و مقامات دیگر هستند و چون اغلب اینها مالیات بده هستند.

به همین دلیل که خودشان را ذی‌حق می‌دانند مالیات خودشان را نمی‌دهند و نگاه می‌دارند. حالا ملاحظه بفرمایید وزارت مالیه برای این که از این اشخاص مالیات خودش را وصول کند.

چقدر اوراق و کاغذ و دفاتر و اعضا و اجزاء و نظامی ‌و مأمور اجرا لازم خواهد داشت و آن وقت همیشه هم صدای آنها بلند است که از ما مالیات می‌گیرند

در صورتی که حقوق ما را به ما نمی‌دهند پس اگر این تعهدات مالی یک تعهداتی باشد که دولت رسمیت آن را شناخته باشد باید در هر حال بپردازد.

بیانات و اظهارات آقای شیروانی یک مقدار مربوط است به جمله‌های خارج از مستمری و شهریه که دعاوی و مطالبات اشخاصی از دولت باشد نسبت به این قبیل دعاوی و مطالبات باید دانست که امروزه تا در وزارت مالیه یک اسناد و مدارک صحیحه ابراز نشود و دقت کامل نشود به آسانی دیناری به کسی داده نخواهد شد.

بنابراین از این حیث هم بنده می‌توانم خاطر محترم آقایان را مطمئن کنم که در تصفیه این قبیل دعاوی و مطالبات در وزارت مالیه کمال دقت و مواظبت می‌شود و اگر همچو لایحه از تصویب مجلس بگذرد با آن ترتیباتی که عرض کردم هم ارباب حقوق و مستمری و شهریه راحت می‌شوند هم اسباب سهولت کار دولت و ادارات مالی فراهم خواهد آمد و هم کار وزارت مالیه خیلی سبک خواهد شد

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

رئیس – آقایان مذاکرات را کافی می‌دانند

جمعی از نمایندگان – بلی

رئیس – باید رأی گرفته شود برای شور در مواد

آقایانی که شور در مواد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد

ماده اول قرائت می‌شود

(به مضمون سابق قرائت شد)

رئیس – آقای شیروانی

(اجازه)

شیروانی – تقریباً یک ساعت قبل در اینجا موضوع یک شهریه مطرح بود و بنده حقیقتاً خوشوقت شدم که مجلس یک حرارت فوق‌العاده زیاد و مهیجی نشان داد برای این که پول مفت به اشخاص نباید داد و با این که یکی از نمایندگان هم در اینجا توضیحاتی دادند باز هم مجلس مانع نشد و بنده هم یکی از آن اشخاص بودم که رأی نمی‌دادم

چنانچه به هیچ مستمری و شهریه بنده رأی ندادم

زیرا بنده می‌دانم یک پول‌هایی از یک مشت گدا و بدبخت گرفته می‌شود و به فرمایش طرفداران شهریه به یک مشت گدای دیگر داده می‌شود.

ما اینجا دلال مظلم هستیم از یک دسته گدا می‌گیریم به یک دسته گدای دیگر می‌دهیم

بنده اساساً با این اصل مخالفم.

و در موضوع این لایحه هم چون یک مرتبه مطرح شد و آقای حایری زاده آن را با یک اصراری غفلتاً به مجلس آوردند

شاید آقایان درست در او دقت نفرموده‌اند

و الا همان حرارت سابق جا دارد در این لایحه هم اقلاً کمی‌ اظهار بشود.

اینجا در ماده اول می‌نویسد:

وزارت مالیه مجاز است مستمری و شهریه و حقوق اداری متفرقه و یا طلب شخصی اشخاص را از دولت از بابت بدهی مالیاتی همان اشخاص راجع به همان سنه یا سنوات قبل محسوب دارد

اولاً در اینجا قایل شده‌اند که شهریه و مستمری جزء حقوق و مایملک اشخاص است که حالا می‌خواهند و در مقابل تأدیه مالیات با دولت حساب کنند.

این همین دارایی و ثروتی بود که آقایان یک ساعت قبل حرارت به خرج دادند.

حالا همین حق را ما می‌خواهیم قایل شویم که دولت از بابت مالیات حساب کند

بعضی از آقایان فرمودند این حقوقی است که مجلس تصویب کرده و باید به آنها داده شود

اگر این طور است پس چرا به طور معوقه مانده

و چرا تا کنون به آن‌ها داده نشده است که حالا می‌خواهند در مقابل مالیات با دولت محسوب کنند؟

معنی این عبارت این است که هر کسی که مالیات بده است و شهریه دارد و به عبارت آخری مفت خور است مالیات از او نگیرند ولی هر کسی که شهریه و مستمری ندارد و توی سرش بزنند و از او مالیات گیرند

فرمودند یک اشخاصی هستند که از دولت یک مطالباتی دارند

بنده هم تصدیق دارم که برای حفظ اعتبار دولت همین طور که آقای معاون وزارت مالیه فرمودند باید طلب مردم را داد

و بنده یکی از آن اشخاصی هستم که کاملاً طرفدار این عقیده هستم

ولی آن کسی که ملک ندارد مالیات بدهد او را باید چه کارش کرد

طلب او را باید دولت بخورد؟

ولی کسی که مالیات بده هست به حساب او را یک طوری کفر و مفرو کنند برود پی کارش؟

این که به نظر بنده یک اصل خیلی غلطی است؟ یک نفر شخصی که بدبخت است ضعیف است مستمری ندارد و از او مالیات می‌گیرند

ولی آنهایی که قوه دارند و مالیات بده هستند از آنها مالیات نمی‌گیرند

فرمودند همه یکسانند اگر این طور است خوب بود یک ترتیبی در کار این اشخاص که مدت‌ها است در مجلس متحصن هستند و ادعای طلب از دولت می‌کنند داده می‌شد که اقلاً یک عده متحصن از سر ما رفع می‌شود.

این اشخاص که یک سال است در مجلس متحصن هستند و یک مطالبات حقه هم از دولت دارند یک فکری و ایشان نمی‌کنند ولی آن ملاکی که مالیات بده است و یک مبلغ هنگفتی هم شهریه می‌گرفته است او مالیات ندهد؟

این به عقیده بنده یک چیز عجیبی است؟ دولت یک لایحه در چندیی قبل راجع به مطالبات اشخاصی که از دولت داشته‌اند به مجلس آورده بود و لایحه خیلی صحیحی هم بود و راه حل خیلی خوبی هم پیدا شده بود که بالاخره برای اشخاصی که یک طلبی از دولت دارند و طلب آنها حق است یک فکری بشود.

خوب بود همان لایحه را می‌آوردند به مجلس و تکلیف این اشخاص را هم از همان طریق معین می‌کردند یعنی تکلیف طلب عموم مردم از دولت معلوم می‌شد ولی این لایحه اختصاص دارد به یک عده ملاک شهریه بگیرد و هیچ ربطی به هم به مملکت و ملیت و جامعه و این چیزها ندارد و فقط برای این است که یکی دو سه سال از ملاک شهریه‌بگیر مالیات اخذ نشود.

این لایحه مربوط است به این اشخاص حالا آقایان می‌خواهند به این لایحه رأی بدهند بدهند

حایری زاده – شور اول است پیشنهادی دارید بفرمایید برود به کمیسیون

رئیس – آقای عظیمی‌

(اجازه)

عظیمی‌– عرضی ندارم

رئیس – آقای آقا سید یعقوب هم موافقند

آقا سید یعقوب – خیر مخالفم

رئیس – در هشتم سرطان موافق بودید

آقا سید یعقوب – حالا برگشتم و مخالف شدم

رئیس – شاهزاده محمد‌هاشم میرزا

(اجازه)

محمد‌هاشم میرزا – بنده مخالفم

رئیس – آقای دستغیب

(اجازه)

دستغیب – عرضی ندارم

رئیس – آقای دکتر آقایان

(اجازه)

دکتر آقایان – آقای شیروانی مخالفتی کردند و دلایل مخالفت‌شان به عنوان اشتراکی و اجتماعی بود قضایا را بایستی در اینجا تجزیه کنیم

یک وقتی قضیه را می‌خواهیم از نقطه‌نظر اجتماعی حل کنیم آن وقت حضرت مستطاب عالی یا یکی از ماها حق دارد بگوید به کسی نباید حقوق داد اگر باور نباید حقوق داد آن امری است علیحده ولی این لایحه که تقدیم مجلس شده است از نقطه‌نظر حقوقی است و کاملاً هم عادلانه است اگر مجلس شورای ملی این اصل را قبول دارد.

که مستمری و شهریه حقوق اختصاصی یک اشخاصی معین است. بنابراین اشخاص معین از دولت طلبکارند و اگر یک کسی از دولت طلب دارد باید طلبش را بهش بدهند و این قانون هم می‌گوید باید طلب مردم را داد و صحیح هم هست.

بنابراین نسبت به قسمتی که راجع به مستمری و شهریه بگیرها است اصلاً تردیدی نیست و از نقطه‌نظر اصول حقوقی هم نمی‌شود مخالفت کرد.

اما این که ممکن است اشخاصی مطالباتی (همان طور که آقای شیروانی فرمودند) پوسیده و قدیمی‌داشته باشند که می‌خواهند در مقابل بدهی‌شان محسوب بدارند.

این نکته را که فرمودند قسمت نقضی آن را هم چند دقیقه بعد فرمودند و همان مثالی بود که راجع به آقایانی که در مجلس متحصن هستند زدند.

این آقایان که در مجلس هستند و خود آقا تصدیق فرمودند طلب دارند.

این بهترین دلیل است که دولت طلب مردم را نمی‌دهد یا نمی‌خواهد بدهد.

+++

حالا روزى که دولت حاضر شده رسیدگى به مطالبات مردم بکند و اگر اشخاصی هستند که مطالبه حقه از دولت دارند طلب آنها را از بابت بقایا و بدهى‌شان قبول کنند من تصور می‌کنم باید دولت را تقدیر کرد براى این که ملتفت این قضیه شده است که اعتبار مهر و ‌امضاى خودش است باید نگاه بدارد. زیرا این مسأله اهمیتش خیلى بیشتر از ضررى است که احتمال دارد دولت از بابت پرداخت مطالبات مردم متحمل بشود.

هر وقت آقاى شیروانى میل داشته باشند بنده حاضرم صد فقره اسناد و مدارک راجع به مطالبات مردم به ایشان ارائه بدهم که بدانند مردم حق دارند و چون دولت قوى است و زورش بیشتر است اصلاً حاضر نیست حرف آن صاحب طلب را گوش کند.‌

اما این که این قسمت از مطالبات مردم در کجا بایستى ثابت شود این قضیه یکى از عیوبات تشکیلات مملکتى ما است که بایستى یک روزى یک قانونى وضع شود و تکلیف مردم را نسبت به این مطلب معین کند که کدام است آن محکمه صالحه که حق رسیدگى به دعاوى بین مردم و دولت را دارد.

‌امروز اگر به محاکمات مالیه بروند اسباب زحمت است. براى این که محاکمات مالیه از مستخدمین وزارت مالیه تشکیل شده که قطعاً در تحت تأثیرات مافوقش است. اگر به عدلیه برود که می‌گویند اصلاً عدلیه صلاحیت رسیدگى به دعاوى و اختلافاتى که ما بین مردم و دولت هست ندارد.

بنابراین این قانونى که پیشنهاد شده است از نقطه‌نظر حقوقى کاملاً مطابق است با قانون شرع و عرف و بنده با آن موافقم. (خنده نمایندگان)

رئیس- آقاى آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده ناچارم اولاً جواب این فرمایشى را که آقاى رئیس فرمودند عرض کنم تا رفع توهم بشود. یک وقتى در دوره چهارم شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند که مسائل سیاسى مثل مسائل اجتهادى است و می‌شود به اقامه ادله انسان تغییر عقیده پیدا کند. راجع به این لایحه دلایلى آقاى فرزین در آن روز بیان کردند و اظهار نمودند کار وزارت مالیه سهل و آسان می‌شود و به جریان مى‌افتد و یک حقوق‌هاى کمى است و چیزى نیست و ضررى متوجه دولت نمى‌شود. از این قبیل فرمایشات فرمودند که آن روز بنده با این قانون موافق شدم ولى حالا قطع نظر از ایراداتى که آقاى شیروانى نمودند بند دو اصل را در نظر دارم یکى این است که ما در دوره چهارم در همین مجلس یک قانونى گذرانیدیم که آن قانون خزانه‌دارى است که با یک شعف و شادمانى آن را گذارانیم و گفتیم که می‌خواهیم در تحت این قانون عایدات را تمرکز بدهیم به چه معنى؟

به معناى این که این جزئیاتى که هر کسى در ملک خودش حکومت داشته باشد از بین برود و نفوذ دولت و او‌امر دولت در تمام اقطار مملکت حتى نسبت به دهات و قصبات هم جارى شود و عواید از مجراى خزانه‌دارى وصول شود و از آنجا هم بیرون بیاید و خرج شود و یک کسى پیش خودش یک دفترى درست نکند و برحسب دفتر خودش به مأمور مالیه بگوید من خرج و دخل کردم این است مواجب من و این است مواجب آقازاده من و این است حقوق نوکر من. این هم حقوقى است که دولت براى من برقرار نموده آن وقت همان دفتر سند شود از براى تفریغ حساب در وزارت مالیه. ما خواستیم به واسطه قانون خزانه‌دارى عایدات تمرکز پیدا کند و عواید تماماً وارد شود به خزانه دولت و از خزانه دولت هم خارج شود و اصول سابقه را به کلى از بین ببریم.

این کار را کردیم و از آن طرف رئیس مالیه آوردیم که مواظبت کند راجع به این قضیه این یک مسأله، مسأله دوم این است که آقایان ملاحظه بفرمایند تواریخ ایران را که از ابتدا مبدأ تیول و سیورغال از همین جا شروع شده است هى‌ آمده‌اند در دربار خدمت کرده‌اند و واقعاً هم خدمت کرده‌اند نه این که خدمت نکرده باشند آن وقت فرمان گرفته‌اند که در مقابل خدمات صادقانه فلان سرکرده به تیول ابدى و سیورغال سرمدى فلان مالیات را واگذار کرده‌اند یا مواجبى برقرار نموده‌اند. مثلاً صد خروار گندم. پنجاه خروار جو و فلان مبلغ نقد را از محل فلان ده به او واگذار کرده‌اند. وقتى که تاریخ را نگاه کنیم مى‌بینیم مبدأ تیول و سیورغال و این حقوق‌ها از همین جا شروع شده است. در دوره جدید تغییراتى که شده این است که این اصول ملوک‌الطوایفى جزئى جزئى که هرکس در ملک خودش یک سلطنتى داشته باشد گفتند باید از بین برود و دولت عایدات آنجا را بگیرد و وارد خزانه خودش بکند و از خزانه خودش هم بدهد و آن شخص قادر نباشد با مردم و رعایای دولت آن طور سلوک بکند. به عبارت اخرى رعایا را دولت‌پرست کنند نه مالک‌پرست. دولت باید قادر باشد رعایاى خودش را حفظ کند و این اصول را براندازد تا قدرت پیدا کند.

معناى دولت مرکزى این است که عرض کردم هر عادت زشتى که در این مملکت برقرار شد در اولش جزئى بوده آن را جلوگیرى نکردند کم کم آن جزئى کلى شده. همه شما هم با من هم عقیده هستید که عنوان تیول و سیورغال بد عنوانى است و باید مرکزیت به دولت داد. عرض می‌کنم همین جزئیات ما را بر می‌گرداند به همان حالتى که خواستیم از آن حالت خودمان را تغییر بدهیم. این است نظر مخالفت بنده. نظر دیگرم این است که آقاى شیروانى بیان کردند که صورت حقوق و مستمریات و شهریه ‌امسال را هنوز وزارت مالیه نتوانسته است به مجلس بفرستند و صورت شهریه را منضبط و مرتب کند و از تصویب مجلس بگذراند. یک چیزی را که هنوز مجلس تصویب نکرده است چطور ما اجازه بدهیم به وزارت مالیه که برود شهریه که هنوز تصویب نشده تو حساب کن باید تصویب شود آن وقت برود حساب کند. اینها است نظریات بنده در این ماده و این است نظر مخالفتم راجع به این لایحه.‏

مخبر- بنده تعجب می‌کنم که در یک مسأله به این سادگى این مطلب را آقاى آقا سید یعقوب از کجا پیدا کردند و بیان نمودند. زیرا این نه مربوط به تمرکز عایدات است نه مربوط به تیول و آن کلمه دیگری که فرمودند و نه مربوط به تصویب شهریه و مستمری‌ها که ما تصویب کرده یا نکرده باشیم گمان می‌کنم از خاطرها فراموش شده باشد. در لایحه که اوایل این دوره دولت تقدیم کرده بود کاملاً این مسأله را در آن لایحه تشریح کرده بود نظر به این که ماده پنج قانون محاسبات عمومى مصوبه 21 صفر 1329 می‌گوید که اعتبارات کل یا جزء هر سنه که تا روز آخر موقع خرج پیدا نکرده باشد برگشت مى‌کند. حالا فرض بفرمایید که یک مستمریات مصوبه اولاً مربوط به تیول و سیورغال که فرمودید نیست تمام مصوبه مجلس است و ما حرف از مصوبه مجلس می‌زنیم یعنى کتاب قوى ئیل 1328 مقصود آن مستمرى و شهریه‌هایى است که مجلس اول از آن مستمرى و شهریه‌هایى است که مجلس اول از آن تاریخ وضع کرده پس اینها مربوط به تیول و سیورغال نیست. تصور بفرمایید در سنه لوى ئیل گذشته در فارس خودتان یک مستمریاتى بوده که در حق بعضى اشخاص برقرار بوده و در آخر سال (به واسطه مخارج لازم فورى که بیشتر لازم بوده با پرداخت مستمری‌ها) پرداخت نشده است. آن مستمری‌ها و آن اشخاصى هم که مستمرى داشته‌اند یک مقدارى از مالیات‌شان را زمین گذاشته‌اند به اصطلاح مالیه موقوف‌المطالبه مانده است و مستمرى خودشان را هم نگرفته‌اند. یعنى این حساب ناتمام مانده است. همین طور در تمام ایالات و ولایات و در مرکز این قبیل معوقه‌ها هست.‏

در این سنوات وزارت مالیه یا مجال نکرده بود که به این حساب‌هاى معوقه رسیدگى نماید یا نخواسته است از دو سال قبل که به این فکر افتاده‌اند دیدند یکى از چیزهایى که فوق‌العاده وزارت مالیه را مشغول داشته است این مسأله است همیشه باید وزارت مالیه یک اداره بقایا یا یک شعب بقایا یا شعب وظایف داشته باشد که معلوم شود در سال‌هاى پیش چقدر مستمرى چه اشخاصى طلبکارند و در مقابل چه اشخاصى بدهکارند که این محاسبات را تصفیه کند و این چیزهایى را هم را که آقاى شیروانى گفتند ابداً نیست.

اگر یک کسى از چهل سال پیش بیاید مطالبه مستمرى بکند ابداً یک شاهى به او نمى‌دهند. مقصود از مستمرى که گفته می‌شود مستمریات مصوبه مجلس شوراى ملى است.

مقصود از مستمریات مستمریات عهد دقیانوس نیست آن وقت وزارت مالیه خواست این محاسبات را تصفیه کند یعنى یک کسی که مستمرى داشته است در پنج سال قبل یا هشت سال قبل و در آن سال هم نرج مستمرى مثلاً به موجب تصویب‌نامه‌هاى دولت یک تومان بوده است یا دو ریال بوده است به نرخ همان سال اگر مالیاتى بده دارند این را حساب و تصفیه کنند که دیگر این قلم بقایا برداشته بشود و از مستمریات حذف شود که عده خودشان را طلبکار دولت ندانند و دولت هم دیگر بدهکار نباشد و یک حساب‌هایى را هم که منشأ و مأخذ و معنایى ندارد در حساب خودش ننویسد و این حساب‌ها را به کلى تسویه کنند آن وقت برخوردند به همین ماده که الان قرائت کردم (ماده پنج قانون محاسبات عمومى) دیدند بدون تصویب مجلس شوراى ملى نمى‌توانند این محاسبات را تفریغ کنند و این اشکالاتى را که آقا و آقاى شیروانى اظهار کردند بنده ابداً در این لایحه نمى‌بینم و نه قصد دولت این بوده و نه قصد کمیسیون. باز هم براى رفع اشکال و براى استحکام مطلب اگر چیزى به نظرتان می‌رسد بفرمایید ما قبول مى‌کنیم و الا اصل مطلب این است. (جمعى از نمایندگان گفتند مذاکرات کافى است)

رئیس- کافى است مذاکرات؟

بعضى از نمایندگان- بلى کافى است‏

رئیس- پیشنهاد‌ها قرائت می‌شود

(به مضمون ذیل قرائت شد)

+++

بنده پیشنهاد می‌کنم کلمه همان سنه از ماده حذف شود.

شوشترى‏

به جاى پیشنهاد سابق این بنده پیشنهاد مى‌نمایم که پس از (و شهریه) اضافه شود (فقط تا یک صد تومان). طهرانى بنده پیشنهاد ذیل را تقدیم مى‌کنم.

دولت مجاز است مطالبات مصدقه و ثابته اشخاص را از بابت بدهى مالیاتى آنان احتساب کند مشروطه بر این که مطالبات راجع به شهریه و مستمرى و یا حقوق و مقررى ادارى همان اشخاص بوده و مربوط به بعد از تاریخ 1328 باشد.

شریعت زاده‏

بنده پیشنهاد می‌کنم به جاى ماده اول این قسم نوشته شود کلیه مطالبات اشخاص که جنسى به دولت فروخته یا براى دولت مزدورى نموده‌اند باید بابت مالیات آنها محسوب بشود.

محمد هاشم میرزا

این بنده پیشنهاد مى‌نمایم که پس از لفظ دولت در (پرانتز) اضافه شود که در کمیسیون مالیه تصدیق شده باشد.

طهرانى‏

شیخ محمد على الموتى پیشنهاد مى‌نماید اشخاصى که مالیات بده هستند یعنى عایدات دارند و محتاج به شهریه و مستمری نیستند علاوه بر این که مستمری و شهریه آنان در عوض مالیات محسوب نشود مستمرى و شهریه آنان قطعى شود.

رئیس- ماده دوم (به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده 2- مستمرى و شهریه فقط اندازه نرخ معمول که دولت به سایر مستمرى و شهریه‌بگیرها تأدیه مى‌نماید در مقابل بدهى دائن محسوب خواهد شد.

رئیس- آقاى شیروانى (اجازه)

شیروانى- مستمرى و شهریه به اندازه نرخ معمول. بنده نرخ معمول را نمی‌دانم چقدر است زیرا در ماده باید می‌گوید نسبت به همان سنه. یعنى اگر از زمان فترت در یک کابینه یک عده اشخاص ‌آمده‌اند تصویب‌نامه تومان تومان صادر کرده‌اند به نرخ آن روز بدهند بنده اساساً آن تصویب‌نامه‌ها را برخلاف قانون اساسى مى‌دانم و هر عملى که در دوره فترت شده تمام را باطل و غلط مى‌دانم بنابراین آن وقت یک کسى که‌ آمده تومانى دو ریال مستمریش را تومانى یک تومان کرده حالا هم که مى‌خواهد حساب خودش را که تقریباً از دوره فتحعلى شاه تا حالا داشته حساب کند. مطابق مفاد این ماده (بعد اگر ماده تا را عوض کنند چه عرض کنم) ولى به موجب این ماده از زمان خاقان مغفور هر چه بدهى به دولت دارد چون توى کتابچه مستمریات اسمش نوشته شده باید مالیاتش را بهش ببخشند مالیات که نداده زور داشته تفنگ داشته.

اینها را از همان موقع حساب کنند و بگوید من مفت خور بوده‌ام چون آن روز مفت خور بوده‌ام‌ امروز مالیات نمى‌دهم. این است که عرض مى‌کنم مخالفت بنده با این ماده براى همین است. (مستمرى و شهریه فقط به اندازه نرخ معمول این نرخ معمول) این نرخ معمول تعینش لابد با یکى مستخدمین مالیه خواهد بود.

به یکى که زور ندارد مى‌گویند باید نرخ معمول تومانى دو ریال حساب شود و یکى دیگر که نفوذ دارد و مى‌تواند برود و وزارت مالیه را تحت نفوذ و تأثیر خودش در بیاورد. این دیگر نرخ معمولش یک تومان مى‌شود. این دیگر بسته است به قدرت و نفوذ اشخاصى که یک وقتى تفنگ داشته و مالیات نمى‌دادند. حالا طور دیگر مالیات نمى‌دهند یعنى حالا که باید توى سرش بزنید و مالیاتش را بگیرند مى‌گوید یک وقتى کاغذ پاره به دست من بوده حالا نبایستى مالیات بدهم و بالاخره بنده با این نرخ معمول هم مخالفم.

مخبر- عیب کار اینجا است که ایشان بعد از اظهار مخالفت عرایض ما را گوش نمى‌دهند و مکررات مى‌فرمایند. این که مى‌گویند از عهد فتحعلى شاه کتاب مستمریات باقى نمانده کتاب مستمریات همان است که از تصویب مجلس گذشته است ‌اما راجع بنرخ معمول که مى‌فرمایند بنده کارى ندارم تمام به تصویب‌نامه‌هایى که در دوره فترت صادر شده ولى همان تصویب‌نامه‌هایى که در آن موقع راجع به مستمریات صادر شده به نفع دولت بوده است مجلس کى رأى داد تومانى پنج قران بدهند؟ مجلس کى رأى داد تومانى دو ریال بدهند اینها به موجب تصویب‌نامه‌هاى دوره فترت است. یک کابینه ‌آمد تومانى پنج قران کرد. یک کابینه تومانى دو ریال کرد. این را هم مثل سایر چیزهاى دوره فترت نمى‌شود حساب کرد به علاوه نرخ معمول که می‌گویند یعنى نرخ معمول مربوطه به همان سنه. مثلاً سنه لوى ئیل را تومانى پنج هزار داده‌اند حالا هم تومانى پنج هزار حساب مى‌نمایند یا یک نفر تومانى تومان گرفته حالا هم باید همان طور محسوب دارند.

مقصود این است که نرخ معمول همان سال را در نظر بگیرند یک سال معمول بوده است که تمام مستمریات را تومانى دو ریال داده‌اند حالا هم به همان نرخ تومانى دو ریال حساب مى‌کنند. این را باید وزارت مالیه تشخیص بدهد و شما هم مطمئن باشید که ‌امروز وزارت مالیه تومانى دو ریال را دو ریال و یک شاهى نخواهد داد و این هم مربوط به امسال نیست چرا براى این که ‌امسال محتاج نیستند.

‌امسال را قانون محاسبات عمومى جلویش را نمی‌گیرد این مربوط به سال‌هاى گذشته است و خیلى هم اگر بخواهیم جلو برویم باید از مجلس اول بگیریم تا حالا در صورتی که این اندازه هم نیست.

رئیس- باید عرض کنم که راپورت کمیسیون خارجه راجع به مستخدمین بلژیکى حاضر است. بعد از این که این مطلب تمام شد ممکن است مطرح شود.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

آقا سید یعقوب- کافى نیست‏

رئیس- آقاى آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده عرض کردم با کفایت مذاکرات مخالفم اجازه مى‌فرمایید

رئیس- بفرمایید.

آقا سید یعقوب- بنده براى خاطر این عرض کردم مخالفم زیرا رأى دادن بتدیق است و تصدیق بدون تصور موضوع را هم گمان نمی‌کنم هیچ عاقلى بنماید. حالا که ما باید رأى بدهیم بنابر فرمایش خود آقاى عمادالسلطنه ما نمى‌دانیم چقدر است و از چه راه است؟ بنابراین ما به یک چیز مجهول مبهم چطور رأى بدهیم تصدیق فرع بر تصور است. این است جهت مخالفت بنده.‏

رئیس- رأى می‌گیرم آقایانی که مذاکرات را در ماده دو کافى می‌دانند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس- اکثریت است. ماده الحاقیه پیشنهاد آقاى دکتر آقایان. (به مضمون ذیل خوانده شد)

ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌نمایم: شهریه با مستمرى که قبل از این قانون در مقابل محکومیت صاحبان آنها در توقیف عدلیه بوده شامل این قانون نمى‌باشد.

رئیس- شور اول تمام شد. باید رأى بگیریم به ورود در شور ثانى آقایانى که تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (عده کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. پیشنهاد آقاى ضیاء. (به ترتیب ذیل خوانده شد)

حقیر پیشنهاد می‌نمایم خبر کمیسیون فوائد عامه راجع به اوزان و مقادیر جزو دستور شود.

رئیس- آقاى عمادالسلطنه (اجازه)

عمادالسلطنه- بنده مى‌خواستم عرض کنم لایحه بلژیک‌ها به مناسباتى که همه آقایان مى‌دانند چون تجدید کنترات است و موعد زیادى هم به انقضا مدت کنترات‌شان باقى نمانده باید زودتر تکلیف‌شان معین شود خوب است‌ امروز جزو دستور شود که تکلیفش معلوم شود آن وقت بعد پس فردا لوایحى که هست همه‌شان تمام خواهد شد.

رئیس- آقاى ضیاء (اجازه)

ضیاء- بنده مى‌خواستم عرض کنم که فقط یک ماده الحاقیه از این قانون بیشتر نمانده است و مذاکرات زیادى هم لازم نخواهد داشت و راجع به یازده نفر یا دوازده نفر مستخدمین بلژیکى هم همه موافقند و ممکن است جزء دستور در جلسه آتیه باشد.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به پیشنهاد آقاى ضیاء آقایان موافقین قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

(راپورت مزبور به شرح ذیل خوانده شد)

ماده الحاقیه- دولت مکلف است که اوزان فلزى را که در مملکت تا تاریخ تصویب این قانون موجود است. در عوض اوزان جدیده از همان فلز با کسر سه عشر از وزن قبول نماید.

جدول منضم به این قانون موافق با همان صورت است که اخیراً ضمیمه بوده به اضافه مقرارت ذیل:

اضافات- در اضعاف مقیاس سطح: میل مربع یک ملیون گز مربع به یک کیلومتر مربع در اجزاى مقیاس حجم: موى مکعب یک میلیمتر مکعب در مقیاس وزن: مثقال 10 گرم‏

رئیس- مخبر کمیسیون حاضر نیست.

یک نفر ار نمایندگان- منشى هست

رئیس- آقاى ضیایى (اجازه)

ضیایى- بنده موافقم.‏

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- از این ماده الحاقیه این طور مستفاد مى‌شود که براى مخارج تهیه سنگ‌هاى جدید یک تفاوتى معین شده است و آن تفاوت این است از براى ساختن همان سنگ. در صورتی که این طور نیست.

براى ساختن یک سنگى که مدلش در وزارت فوائد عامه ساخته شده است بنده اطلاع دارم که اگر یک سنگ فلزى موجودى را بدهند معادل او از همان فلز نمى‌شود ساخت.

بنابراین نمى‌شود دولت را ملزم نمود به این که کلیه سنگ‌هاى فلزى را قبول کند یا سه عشر کمتر از حیث وزن و سنگ‌هاى

+++

جدیده را عوض بدهد مگر این که مجلس در نظر داشته باشد که یک اعتبارى به دولت بدهد که اگر سه عشر سنگ‌هاى سابقه کافى نباشد از روى آن اعتبار مخارج را بپردازد و به عقیده بنده این ماده عملى نیست و تا یک اعتبار مخصوصى دولت نداشته باشد نمی‌تواند این کار را بکند.

رئیس- آقاى ضیاء (اجازه)

ضیاء- بنده خاطر محترم آقاى شریعت‌زاده را تدکر می‌دهم که اصل لایحه به قسمى تدوین شده که ساختن اوزان و سنگ براى هر کسى آزاد است. مثلاً فلان آهنگر یا مسگر صد من سنگ لازم دارد در حالتى که خودش آهنگر است. یا فلان مسگر در حالتى که خودش مسگر است. در این صورت اشخاصى هستند که سنگ براى خودشان تهیه مى‌کنند مطابق همان ترتیبى که وزارت فوائد عامه در قانون و نظامنامه معین کرده است و پس از آن که به مهر وزارت فوائد عامه رسید آن سنگ را به کار مى‌اندازد و در کلیاتش هم در این موضوع خیلى مذاکره شد و نظر محترم بعضى از آقایان این بود که در دهات و قرا ممکن است اشخاص بى‌بضاعتى باشند و در آنجا‌ها هم آهنگر یا مسگر نباشد و بخواهند سنگ‌هایشان را عوض کنند. این بود که براى تسیهل ‌امر اظهار رأى شد و مجلس هم موافقت کرد که در این گونه ‌امور سنگ‌هایى که تهیه مى‌شود براى مردمان بى‌بضاعت که در دهات هستند سنگ‌هایى که آنها موجود دارند و از آهن یا سایر فلزات است. آنها را بگیرند و سه عشر کسر کنند و در عوض سنگ جدید به آنها بدهند. این بود که از نقطه نظر تسهیل ‌امر این ماده را پیشنهاد کردند و در جلسات گذشته هم مجلس موافقت کرد و کمیسیون هم از همین نقطه نظر اظهار موافقت نموده است.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

معاون وزارت مالیه- براى اصلاح این منظور اعتبارى را که آقاى شریعت‌زاده متذکر شدند لازم است در جاى خودش صحیح است و به علاوه پیش‌بینى این قسم چیزهایى را هم که آقاى ضیاء‌الواعظین فرمودند لازم است. یعنى راجع به قرا و قصبات و مساعدت به اشخاص بى‌بضاعت و آنهایى که استطاعت ندارند آن هم صحیح است ولى بنده در اینجا یک اشکالى به نظرم رسیده که اگر رفع این اشکال هم بشود خیلى خوب است و آن این است که در سنگ‌هاى جدیدى که ساخته مى‌شود ملزم نیستند حتماً از همان فلزى باشد که سنگ‌هاى قدیم ساخته شده است. زیرا ممکن است که غالباً سنگ‌هاى جدید را از یک فلزهاى مخلوطى به مناسبت وزن و استحکام و این که فرمایشی پیدا نکند تهیه کنند و این که در تبصره یا ماده نوشته شده است که از سنگ‌های قدیم در مقابل وزنه‌هاى جدید معادل سه عشر کسر مى‌کنند. این در صورتى است که از یک فلز واحد باشد. ولى وقتى فلز واحد نباشد اشکال پیش مى‌آید بنابراین اگر رفع این اشکال هم بشود خیلى خوب است.‏

رئیس- آقاى تدین (اجازه)

تدین- بنده موافقم‏.

بعضى از نمایندگان- بلى کافى است.

رئیس- پیشنهاد آقاى آقا میرزا شهاب‌الدین (به ترتیب ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد مى‌کنم جمله تا تاریخ تصویب این قانون تبدیل شود به جمله تا تاریخ اجرا این قانون هر یک از نقاط

آقا میرزا شهاب- در اینجا نوشته شده است تا تاریخ تصویب این قانون اوزان فلزى که موجود است تبدیل مى‌شود به اوزان جدید این اوزان فلزى موجود هیچ کدام تاریخ رویش نیست و ممکن است در موقع اجرا این قانون مأمورین این ‌امر هر کدام از اوزان را که نمی‌خواهند قبول کنند بگویند اینها را بعد از تصویب این قانون درست کرده‌اید. بنابراین باید اینجا نوشته شود تا حین اجراى این قانون هر چه موجود است دارند. آن وزنه بتواند آن فلز را را بدهد در عوض وزنه جدید بگیرد.

جمعى از نمایندگان- صحیح است.

رئیس- آقاى شیروانى (اجازه)

شیروانی- این بنده تصور مى‌کنم لازم باشد. براى این که این سنگ‌ها را وقتى که بنده در کمیسیون عوائد عامه بودم این طور قائل شدند که به یک شکل مخصوصى درست بکنند و دولت هم یک مهرهاى مخصوصى روى آن می‌زند در این صورت این سنگ‌ها با سایر سنگ‌ها اشتباه نمی‌شود‏.

بعضى از نمایندگان- این مربوط به هم نبود.

رئیس- رأى می‌گیریم آقایانى که این پیشنهاد را قابل توجه مى‌دانند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه شد. مراجعه مى‌شود به کمیسیون ماده دهم. (به شرح آتى قرائت شد)

ماده 10- وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه مأمور اجراى این قانون و سایر وزارتخانه‌ها نیز هر یک در حدود اختیارات خود در اجراى آن مشارکت خواهند نمود.

رئیس- مخالفى ندارد؟

جمعى از نمایندگان- از نمایندگان خیر

رئیس- بعد از آن که تکلیف آن ماده که مراجعه شد به کمیسیون معین شد آن وقت این ماده یازده می‌شود رأى مى‌گیریم آقایانى که این ماده ر اتصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. رأی باید گرفته شود به اضعاف مقیاس‌هاى سطح قفیز صد گز مربع یک دکامتر مربع مخالفى دارد؟

جمعى از نمایندگان- خیر

رئیس- آقایانى که تصویب مى‌کنند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. جریب ده هزار گز مربع- هکتار آقایان تصویب کنندگان قیام فرمایند. (عده کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. میل مربع مساوى یک میلیون گز مربع یا یک کیلومتر مربع.آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد .مقیاس‌هاى حجم. (به شرح ذیل خوانده شد)

مقیاس‌هاى حجم

گز مکعب مساوى یک متر مکعب

اجزا کره مکعب مساوى یک دسى متر مکعب. 1 پیمانه مساوى یک لیتر

بهر مکعب مساوى یک سانتى متر مکعب

موى مکعب مساوى یک میلى متر مکعب

در پیمانه‌ها براى مالیات و غیره کره مکعب واحد مقیاس خواهد بود و پیمانه نامیده خواهد شد.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود. کره مکعب مساوى یک دسی متر مکعب.آقایان موافقین قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. بهر مکعب مساوى یک سانتى متر مکعب‏

رئیس-آقایان تصویب کنندگان قیام فرمایند (غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. موى مکعب مساوى یک میلى متر مکعب‏

رئیس- آقایانى که تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. پیمانه مساوى یک لیتر

رئیس- آقایانى که تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد

مقیاس‌هاى وزن 0 درم مساوى یک گرام‏

اجزا

نخود: ده یک درم‏

ارزان: صد یک درم‏

خردل: هزار یک درم‏

مثقال و درم سیر: صد درم

سنگ: هزار درم‏

تبصره- دولت مى‌تواند محض سهولت معاملات اجزا و اضعاف فرعى براى مقیاس‌هاى وزن تهیه نماید. واحد مقیاس درم مساوى یک گرام.‏

رئیس- رأى می‌گیریم به این قسمت که قرائت شد.آقایان موفقین قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. نخود: ده یک درم‏

رئیس-آقایان که تصویب کنندگان قیام فرمایند. (اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

ارزان- صد یک درم‏

رئیس- آقایانى که موافقند قیام فرمایند. (عده کثیرى برخاستند)

رئیس- تصویب شد. خردل: هزار یک درم‏

رئیس-آقایان موافقین قیام

+++

فرمایند. (غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. اضعاف‏ مثقال مساوى ده درم‏

رئیس- آقایانى که موافق هستند قیام فرمایند. (اکبر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. سیر: صد درم‏

رئیس-آقایان موافقین قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. سنگ: هزار دوم‏

رئیس- آقایانى که تصویب مى‌نمایند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. اینجا اشتباهى شد مثقال را ده درم قرائت نمودند باید ده گرم باشد.

تبصره- دولت مى‌تواند محض سهولت معاملات اجزا و اضعاف فرعى براى مقیاس‌هاى وزن تهیه نماید.

رئیس- مخالفى دارد.

شیروانى- بنده مخالفم.‏

تدین- بنده هم مخالفم.‏

رئیس- آقاى تدین‏. (اجازه)

تدین- اینجا اجزا و اضعاف به طور مطلق نوشته شده و باید اینجا کلمه اعشارى را علاوه کنند که رفع اختلاف بشود. باید بنویسند اضعاف و اجزا اعشارى‏

رئیس- آقاى آقا سید یعقوب موافقند؟

آقا سید یعقوب- بلى بنده مى‌خواستم عرض کنم این اشکالى ندارد در کمیسیون هم این صحبت شد اشکالى ندارد.

رئیس- آقاى شیروانى (اجازه)

شیراونى- بنده هم نظرم همین طور است که آقاى تدین فرمودند. زیرا اینجا اضعاف و اجزا اعشارى است یا غیر اعشارى؟ اگر اعشاری است باید ذکر شود و اگر غیر اعشارى است که نقض غرض است. زیرا ما می‌خواهیم اصول اصول سیستم متریک را بپذیریم.

رئیس- آقاى تقى‌زاده (اجازه)

تقى‌زاده- بنده تصور می‌کنم اینجا مقصود غیر اعشارى است و در کمیسیون هم که در این مطلب مذاکره می‌شد مقصودشان این بودکه من و سایر سنگ‌هایى را هم که فعلاً موجود است به این زودى از بین نرود. یعنى اگر دولت من را می‌خواهد سه سنگ قرار بدهد بتواند یا اگر بخواهند یک چیزهاى دیگرى مثلاً پنج مثقالى یا چارک یا سیر داشته باشند بتوانند. ولى در هر صورت اساسش باید روى همان سنگ و درم باشد.

رئیس- شاهزاده غلامحسین میرزا. (اجازه)

غلامحسین میرزا- درکمیسیون هم همین طور که آقاى تقى‌زاده فرمودند مقصود این بود که یک وزنه‌هاى دیگرى هم باشد. مثلاً اگر بخواهند وزن پنج درمى که مساوى با پنج گرم است داشته باشند بتوانند درست کنند و در آنجاهایى اضافه که اصول سیستم متریک هم کاملاً مجرى است معذلک آنجا هم همین طور است.

مثلاً در فرانسه اوزانى است که مساوى است با سه کیلو یا چهار کیلو یا پنج کیلو این هیج مانعى ندارد. اینجا شما اجازه می‌دهید که اگر دولت بخواهد یک اوزانى که مثلاً مساوى با پنج کیلو یا سه کیلو باشد تهیه نماید بتواند.

رئیس- آقاى تدین (اجازه)

تدین- بنده مقصودم همان بود عرض کردم ولى بعد از توضیحاتى که آقاى تقى‌زاده دادند اشکالم زیادتر شد و کاملاً مخالفم زیرا (اضعاف و اجزا هر قدر که دولت بخواهد مختار است درست کند). اگر در حدود کسر اعشارى باشد می‌تواند و الا اگر غیر از کسر اعشارى باشد آن وقت باز این همان و ضعیتى می‌شود که در سابق داشتیم مثل بیست و چهار نخود، یک مثقال، شانزده مثقال یک سیر، چهل سیر، یک من و بالاخره صد من یک خروار و این نقض غرض است و در این مدت یک زحمت بی‌فایده کشیده‌ایم. بنابراین بنده بعد از توضیحاتى که آقا دادند اگر کلمه اعشارى علاوه شود بنده هم موافقم و الا مخالفم و پیشنهادى هم تقدیم کرده‌ام.

رئیس- آقاى زعیم (اجازه)

زعیم- در اینجا نمی‌شود‏ گفت که حتماً بعد از اجزا و اضعاف باید کلمه اعشارى اضافه شود. براى این که فرض کنید یک کسى پنج پیمانه شیر می‌خواهد براى این یک سنگى درست مى‌کنند و یک اسمى هم می‌گذارند ولى وزنش پنج پیمانه است و این پنچ پیمانه خودش اعشارى است و قابل تجزیه است بده و این را اگر بگوییم حکماً باید پنج تا را پنج دفعه بکشند براى این که اجزا اعشارى پیدا شود این که نمی‌شود‏ و اساساً وقتى که قاعده روى اعشارى شد طبعاً اضعاف و اجزا اعشارى می‌شود. مثلاً در مقیاس نقد واحد قران قران است وقتى که چاپ می‌کنیم مى‌بینیم یک شاهى صد دینار و همین طور بالاتر تا تومان همه اضعاف و اجزا اعشارى است.

ولى این که قید شود که اینجا حکماً کلمه اعشارى گنجانیده شود فایده ندارد زیرا این کلمه مهمل می‌ماند و یک معناى علمى پیدا نمی‌کند. جز این که دست و پاى کسب را تنگ می‌کند و همان طور که آقاى تقى‌زاده فرمودند دولت می‌تواند واحد را اعشارى قرار بدهد و سنگ‌هاى دیگرى هم داشته باشد که کسبه با او معامله کنند. بنده هم با ایشان موافقم و راپورت را کافى می‌دانم و گمان نمى‌کنم این نظرى که حکماً کلمه اعشارى درش قید شود لازم باشد.

رئیس- پیشنهاد آقاى تدین. (به ترتیب ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که کلمه اعشارى بعد از جمله (اضعاف و اجزا فرعى) اضافه شود.

رئیس- توضیحى دارید بفرمایید

تدین- بنده توضیحم همان بود که عرض کردم ولى مى‌خواستم تذکر بدهم به آقاى زعیم که کسر متعارفى قابل تحویل به کسر اعشارى نیست. کسر متعارف سه قسمت است. یک قسمتش قابل تحویل یا اعشارى هست ولى دو قسم دیگرش نیست و کسر متناوب بسیط و متناوب مرکب پیدا مى‌شود.

اگر مقصود اینجا است که یک چهارم واحد را بگیرند این قابل تحویل است. مثل پنچ درصدم پنجاه صدم و سه ربعش که می‌شود هفتاد و پنج صدم. ‌اما اگر غیر از این باشد ممکن است که بخواهند تحویل به یک کسرهاى غریب و عجیبى بکنند که به کلى موضوع این لایحه را از بین ببرد.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به قابل توجه بودن پییشنهاد آقاى تدینآقایان موافقین قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه شد مراجعه می‌شود به کمیسیون. آقاى دامغانى (اجازه)

دامغانى- بنده تصور می‌کنم چون مخبر حاضر نیست و مدتى هم این راپورت طول کشیده خوب استآقایان اعضا کمیسیون هم پیشنهاد آقاى تدین هم پیشنهاد آقاى آقا میرزا شهاب را قبول کنند. براى این که دیگر باز مدتى در آن حرف زده نشود و بنده که یکى از اعضا کمیسیون هم قبول مى‌کنم.

رئیس- جلسه را مى‌فرمایید ختم کنیم؟

جمعى از نمایندگان- صحیح است.‏

رئیس- آقاى بیات (اجازه)

بیات- بنده در دستور عرضى دارم.

رئیس- بفرمایید

بیات- قانون سجل احوال گویا چند ماده ازش باقى مانده و از قرارى که بنده تحقیق کرده‌ام در کمیسیون داخله مذاکره شده و راپورت هم داده‌اند خواستم پیشنهاد کنم در جلسه دیگر جزء دستور شود.

رئیس- مخالفى ندارد

بعضى از نمایندگان- خیر

رئیس- آقاى تقى‌زاده (اجازه)

تقى زاده- بنده می‌خواستم پیشنهاد کنم که همین مسأله اوزان و مقادیر که شاید ده دقیقه بیشتر وقت ندارد. در اول مجلس جزء دستور باشد که تکلیفش معلوم شود.

رئیس- مخالفى ندارد؟

جمعى از نمایندگان- خیر

رئیس- آقا زعیم (اجازه)

زعیم- عرض بنده همان بود که آقاى سهام‌السلطان فرمودند.

رئیس- آقاى فاطمى (اجازه)

فاطمى- بنده مخالف نیستم که پیشنهاد آقاى سهام‌السلطان در دستور جلسه آتیه باشد. ولى در درجه اول و دوم بودنش عرض داشتم. حالا آقاى تقى‌زاده لایحه اوزان و مقادیر را پیشنهاد کرده‌اند ممکن است در درجه اول لایحه بلژیکى‌ها را قرار بدهیم بعد در درجه سوم همان پیشنهاد آقاى سهام السلطان باشد که تکلیف آن لایحه بلژیکى‌ها هم معلوم شود.

رئیس- آقاى ضیاء (اجازه)

ضیاء- بنده هم همان طور موافق هستم که در درجه اول اوزان و مقادیر بعد بلژیکی‌ها و در درجه سوم سجل احوال باشد.

رئیس- آقاى معتمد‌السلطنه (اجازه)

معتمد‌السلطنه- بنده در ضمن پیشنهادى که تقدیم کرده‌ام تقاضا نموده‌ام راپورت کمیسیون بودجه راجع به ورثه میرزا محمود خان مشاور‌الملک جزء دستور جلسه آتیه شود.

رئیس- مخالفى ندارد؟

رئیس- بفرمایید

اتحاد- در اینجا هر روز بنده مشاهده می‌کنم یک لوایحى که مربوط به مالیات و حقوق و شهریه است جزء دستور می‌شود. ولىآقایان قوانینى که مربوط به تمام مملکت است هیچ پیشنهاد نمی‌کنند. بنده گمان می‌کنم همان طور که پیشنهاد شده قانون سجل احول و مسأله اوزان و مقادیر و بعد پیشنهاد آقاى عمادالسلطنه جزء دستور شود بهتر است.‏

رئیس- عده کافى نیست براى رأى. عجالتاً اوزان و مقادیر بعد به سجل احوال بعد لایحه بلژیکى‌ها است.

جمعى از نمایندگان- صحیح است

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسین پیرنیا

منشى- م- شهاب‏

منشى- دکتر احتشام طباطبایى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:292741!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)