کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هفتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏7
[1396/05/03]

جلسه: 160 صورت مجلس روز یکشنبه بیست و هفتم مهرماه 1309 مطابق 26 جمادىالاولى 1349  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تصویب دو فقره مرخصى‏

3- تصویب خبر راجع به اصلاح قانون اساسى معارف‏

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت اقتصاد ملى

5- تصویب خبر راجع به تبدیل اراضى حاج آقاى دیلمقانى‏

6- تصویب خبر راجع به امتیاز ذغالسنگ مشهد

7- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صحیه

8- ارجاع سه فقره لایحه به کمیسیون محاسبات‏

9- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏7

جلسه: 160

صورتمجلس روز یکشنبه بیست و هفتم مهرماه 1309 مطابق 26 جمادىالاولى 1349

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تصویب دو فقره مرخصى‏

3- تصویب خبر راجع به اصلاح قانون اساسى معارف‏

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت اقتصاد ملى

5- تصویب خبر راجع به تبدیل اراضى حاج آقاى دیلمقانى‏

6- تصویب خبر راجع به امتیاز ذغالسنگ مشهد

7- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صحیه

8- ارجاع سه فقره لایحه به کمیسیون محاسبات‏

9- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید)

1- تصویب صورت‌مجلس‏

(صورتمجلس شنبه بیست و ششم مهرماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند)

رئیس- در صورتمجلس نظرى نیست؟ (نمایندگان- خیر) صورتمجلس تصویب شد.

2- تصویب دو فقره مرخصى‏

رئیس- دو فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است.

خبر مرخصى آقاى پالیزى‏

نماینده محترم آقاى پالیزى تقاضاى نوزده روز مرخصى از تاریخ 26 مهر نمودهاند و یکصد تومان از حقوق این مدت را با نظارت مؤسسه شیر و خورشید سرخ به مصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم اختصاص دادهاند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم مىدارد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى پالیزى قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. خبر دیگر

خبر مرخصى آقاى اعظم زنگنه‏

نماینده محترم آقاى علی خان اعظم زنگنه تقاضاى چهل و چهار روز مرخصى از اول مهرماه 1309 نمودهاند و حقوق این مدت را با نظارت مؤسسه شیر و خورشید

+++

سرخ به مصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم اختصاص دادهاند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم مىدارد.

رئیس- موافقین با این خبر قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

3- تصویب خبر راجع به اصلاح قانون اساسى معارف‏

رئیس- خبر کمیسیون معارف راجع به اصلاح قانون اساسى معارف قرائت می‌شود.

لایحه نمره 8037 دولت راجع به اصلاح قانون اساسى معارف در قسمت مدارس ملى که فوریت آن را مجلس شوراى ملى تصویب نموده بود در کمیسیون معارف با حضور آقاى معاون وزارت معارف مطرح و ماده واحده بر طبق پیشنهاد دولت عیناً تصویب و اینک تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود.

ماده واحده- مدارس ذکور و اناث ملى که تا آخر خرداد 1309 مفتوح بوده در صورت احراز شرایط ذیل از طرف وزارت معارف به رسمیت شناخته مىشوند.

1- مدیر کمتر از سى و مدیره کمتر از بیست و هشت سال نداشته باشد.

2- مدیر یا مدیره باید مرتکب جنحه و جنایت نشده معروف به فساد اخلاق و عادات مذمومه نیز نباشند.

3- بنای مدرسه موافق ملاحظات حفظالصحه که از طرف وزارت معارف مقرر شده است فراهم باشد.

4- حسن اخلاق و رفتار و لیاقت و صلاحیت مدیر یا مدیره را وزارت معارف تصدیق کند.

تبصره- مدارسى که در تاریخ تصویب ماده فوق مفتوح بوده حق ندارند کلاس اضافه از آنچه دارند نوشته باشند مگر وقتى که شرایط جزء سوم از ماده دهم قانون اساسى معارف مصوب ذیقعده 1329 را حائز گردند.

رئیس- آقاى فیروزآبادى (حاضر نبودند) آقاى آقاسیدیعقوب

آقاسیدیعقوب- بنده با اصل ماده موافق هستم لکن خواستم در اینجا آقاى معاون محترم یک توضیحى بدهند که بعد از آنکه این قانون از مجلس گذشت آزادى افتتاح مدارس آیا باقى است یا نه در اینجا براى استحضار خاطر آقایان نمایندگان این جزء سوم از ماده ده را قرائت مىکنم: جزء سوم در مدارس ابتدایى مدیر باید داراى تصدیقنامه تحصیلات مدارس متوسطه و در مدارس متوسطه داراى تصدیقنامه تحصیلات عالیه باشد معلوم است وقتى که مدارس ملى افتتاح شد اول افتتاح مدارس بوده و ما مدارس متوسطه نداشتیم که بگوییم مدیر و مدیره داراى این شرط باشند اما الحمدلله حالا که دولت و مملکت ترقى کرده و مدارس متوسطه و عالیه داریم خیلى حقیقتاً جاى شکرگزارى است و باید شکرگزارى کنیم از اینکه داراى این مدارس هستیم صحبت بنده در اینجا این است که بعد از آنکه این قانون را ما گذراندیم و این شرایط هم از براى تأسیس مدارس هست اگر مردم داراى این شرایط باشند آزادند در افتتاح مدارس یعنى مثلاً یک کسى تمول دارد مى‌خواهد این خدمت را بکند بعد از داشتن این شرایط باز هم محتاج است که دو مرتبه وزارت معارف در اینجا داراى نظر باشد و در تحت نظر وزارت معارف باشد یا داراى شرایط بودن کفایت مىکند فقط پیشنهاد خودش را مىآورد مىدهد و مىگوید من داراى دیپلم از مدارس متوسطه هستم یا داراى این شرایطى که از براى افتتاح کردن مدرسه لازم است داراى این شرایط هستم دیگر داراى این شرایط بودن اجازه ثانوى مىخواهد که وزارت معارف بدهد یا نه. بنده مىخواهم عرض کنم به مجرد اینکه داراى این شرایط شد و نزد وزارت معارف احراز کرد که این شرایط را دارد باید وزارت معارف ملزم باشد و ما محدود کنیم که حتماً این اجازه را بدهد حالا راجع به روزنامهجات یک ترتیبى واقع شده است که سخت شده است و محدود مى‌باشد نسبت به مدارس وقتى که یک نفر از افراد مملکت داراى این شرایط

+++

اساسى واقع شد همین که آورد به وزارت معارف وزارت معارف مکلف باشد که اجازه افتتاح مدرسه را به او بدهد عقیده بنده این است حالا نمىدانم آقاى معاون چه مىفرمایند.

معاون وزارت معارف (آقاى فرخ)- اگر به قانون شوراى عالى معارف مراجعه بفرمایید در واقع این مشکل حل خواهد شد زیرا بدیهى است این شرایطى که در اینجا ذکر شده است هر کس ممکن است خودش را واجد این شرایط بداند اما مشخص نیست؟ مشخص وزارت معارف است و مجلس شوراى ملى قانونى را تصویب فرمودند که به موجب آن قانون شوراى عالى معارف با یک شرایطى انتخاب و تشکیل شده است کسانى که خودشان را داراى این شرایط مىدانند تقاضانامه خودشان را به وسیله وزارت معارف به شوراى عالى معارف تقدیم خواهند کرد و شوراى عالى معارف هم در صورتی که دید که واجد این شرایط هستند آن وقت تصویب خواهد کرد و اجازه خواهد داد که مدرسه را باز کنند و در این راه اشکالى نیست‏.

+++

رئیس- آقاى وثوق موافقید؟

وثوق- بلى. ‏

رئیس- مخالفى نیست؟ (بعضى از نمایندگان- خیر)

فیروزآبادى- اجازه مىفرمایید؟

رئیس- شما نوبت خودتان را فوت کردید پیشنهاد کنید پیشنهاد آقاسیدیعقوب قرائت می‌شود.

پیشنهاد مىکنم جزء دوم از ماده واحده این نوع اصلاح شود:

مدیر یا مدیره محکوم به جنحه یا جنایت نبوده و معروف به فساد عقیده و اخلاق و عادات مذمومه نباشند.

رئیس- آقای آقاسیدیعقوب‏

آقاسیدیعقوب- گمان مىکنم توضیحى نداشته باشد اینجا نوشته است مرتکب جنحه و جنایت ارتکاب به جنحه و جنایت این نمی‌شود مگر محکوم باشد مدیر یا مدیره محکوم به جنحه یا جنایت نباشد و همین جور نسبت به بعدش بنده این را استدعا مىکنم و قبلاً هم با آقاى معاون مذاکره کرده بودم که پیشنهاد کردم. ‏

معاون وزارت معارف- یک کلمه در پیشنهاد اضافه کردند قبول مىکنم. ‏

رئیس- ماده دوباره قرائت می‌شود.

2- مدیر یا مدیره باید محکوم به ارتکاب جنحه یا جنایت نشده و معروف به فساد اخلاق و عادات مذمومه نیز نباشند.

رئیس- نظر آقاى مخبر؟

مخبر کمیسیون معارف (آقاى کازرونى)- بنده قبول مىکنم‏.

رئیس- رأى مىگیریم به ماده واحده موافقین قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت اقتصاد ملى

رئیس- آقاى وزیر امور خارجه فرمایشى داشتید؟

+++

وزیر امور خارجه و کفیل وزارت اقتصاد ملى- لایحه قانونى است تقدیم مجلس شوراى ملى مىکنم از براى استخدام دو نفر متخصص به جهت معادن. ‏

5- تصویب خبر راجع به تبدیل اراضى حاج آقاى دیلمقانى‏

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به اراضى مربوطه به حاج آقاى دیلمقانى قرائت می‌شود.

خبر از کمیسیون بودجه جدید به مجلس مقدس شوراى ملى‏

کمیسیون بودجه با حضور نماینده دولت لایحه نمره 52742 را تحت شور و مداقه قرار داده بالاخره با ماده واحده پیشنهادى موافقت و اینک راپورت آن را براى تصویب تقدیم مجلس مقدس مىنماید.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به وزارت مالیه اجازه مىدهد در مقابل 36 طناب 147/ 456 گز مربع اراضى آغداش متعلق به حاجى آقاى دیلمقانى در نواحى رضائیه به قیمت یک‌هزار و هشتصد تومان که براى فرودگاه طیاره به وزارت جنگ تخصیص داده می‌شود املاک خالصه ذیل را شش قلم که جمعاً بیست و دو طناب و نیم است (92160 گز مربع) یک‌هزار و هشتصد تومان زمین اسکندر خان در یورتشاه سه طناب زمین شمعون زرد در قریه

+++

کمالآباد سه طناب و نیم ششصد و پنجاه تومان زمین لازار مسیحى در یورتشاه یک طناب و چارک 150 تومان حیاط زمین باغچه پطروس در محله عسکر خان دو طناب 500 تومان زمین قشه اسحق در یورتشاه سه چارک 100 تومان قطعه باغ کروم با ضمیمه ارض بیاض آن در تازه کند اردشاه تلکا و اعیاناً دوازده طناب 400 تومان) که مطابق قیمت اراضى حاج مذکور است به مشارالیه واگذار نمایند.

رئیس- آقای آقاسیدیعقوب‏

آقاسیدیعقوب- اینجا هم بنده با اصل مثل آن لایحه موافق هستم و لیکن یک توضیحى خواستم از آقاى یاسایى که مخبر هستند یا یک نفر از آقایان آذربایجانىها که این اراضى که اینجا ذکر شده است اگر در خارج شهر رضائیه باشد اصطکاک با آن قانون نمىکند اما اگر در خود شهر واقع شده باشد با آن قانونى که گذراندیم که اراضى خالصه که در شهر واقع شده است متعلق به بلدیه است یقیناً رضائیه هم داراى بلدیه است این مسئله اصطکاک با آن قانون نمىکند؟ خواستم براى رفع شبهه یا آقاى مخبر توضیح بدهند اگر اطلاع دارند یا یک نفر از نمایندگان محترم آذربایجان بفرمایند که این اراضى در کجا واقع شده است این را براى رفع شبهه توضیح خواستم‏.

مخبر کمیسیون بودجه (آقاى یاسایى)- همین طور که در راپورت توضیح داده شده این اراضى همهاش خارج از شهر است و در خود شهر نیست. ‏

رئیس- رأى مىگیریم به ماده واحده با ورقه موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده شصت و هفت ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر 83 به اکثریت 67 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: حکمت - اقبال - مصباح فاطمی - طالش خان - اسعد - رفیع - طباطبایی دیبا - امیر دولتشاهی - بنکدار - فتوحی - خواجوی - مؤید احمدی - صادقی - کاشانی - ضیا - نجومی - دکتر عظیما - احتشام‌زاده - حسن علی میرزا دولتشاهی - کیای نوری - قوام - جمشیدی - طاهری - دربانی - عراقی - امیر تیمور - قراگوزلو - همراز - حبیبی - شریفی - زوار - مخبر - طهرانی - نوبخت - آقاسیدکاظم یزدی - میرزا یانس - محمد آخوند - اعتبار - جلایی - هزارجریبی - مسعود - یاسایی - آقایان - عبدالحسین خان دیبا - مسعودی - دبستانی - امیر ابراهیمی - ملک‌زاده - فهیمی - دکتر لقمان - بزرگ‌نیا - ذوالقدر - شریعت‌زاده - بیات ماکو - اسکندری - مهدوی - مقدم - ملک‌مدنی - ساگینیان - قاضی نوری - لاریجانی - آقاسیدیعقوب - وهاب‌زاده - ملک‌آرایی - ایزدی - دیوان‌بیگی - آقازاده سبزواری

6- تصویب خبر راجع به امتیاز ذغالسنگ مشهد

خبر از کمیسیون اقتصاد ملى به مجلس مقدس شوراى ملى‏

کمیسیون اقتصاد ملى لایحه دولت راجع به امتیاز ذغالسنگ مشهد را با پیشنهاداتى که ضمن شور اول لایحه مزبور رسیده بود با حضور آقاى وزیر اقتصاد ملى براى تهیه خبر بینالشورین تحت شور و مداقه قرار داده و پس از مطالعات لازمه لایحه را به قرار ذیل اصلاح و براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى مىنماید.

ماده اول- مجلس شوراى ملى به وزارت اقتصاد ملى اجازه مىدهد که امتیاز انحصارى مانع للغیر استخراج و استفاده از معادن ذغالسنگ اطراف شهر مشهد را تا 12 فرسخ از هر طرف به آقاى محمدولى خان اسدى که در این قانون به نام صاحب امتیاز مذکور می‌شود مطابق شرایط ذیل واگذار نماید.

رئیس- آقاى وثوق

آقاسیدمرتضى وثوق- بنده خواستم آقاى وزیر اقتصاد باشند و استدعا کنم که چون این لایحه مربوط به امتیاز است و ماده اول قانون است این منظور و مقصود بنده را تأمین بدارند یعنى اشخاصى که امتیاز مىخواهند براى معادن مخصوصاً در یک موقعى که اوضاع اقتصادى مملکت ما به این حال است براى دادن امتیاز یک توسعه بدهند. برعکس وزارت اقتصاد هر کس که مىرود براى گرفتن

+++

امتیاز یک معدن به یک بهانههایى تقریباً از دادن امتیاز طفره مىزنند خوب است آقاى وزیر اقتصاد یک لایحهاى به مجلس بیاورند که هر کس بخواهد استخراج معدنى بکند مطابق آن شرایط استخراج معادن بکند نه اینکه تبعیض شود به یکى امتیاز بدهند و به دیگران ندهند به این جهت چون ماده اول این لایحه مطرح بود خواستم عرض کرده باشم که قابل توجه بشود.

رئیس- استثنائاً آقاى فیروزآبادى در این لایحه موافقند، بفرمایید.

فیروزآبادى- بله بنده خیلى تشکر مىکنم از دولت و از آن کسى که درصدد برآمده استخراج معدنى بکند اگر چه معادن ذغالسنگ باشد چون ذغالسنگ جزء صادرات نیست و چندان مفید واقع نمی‌شود چون دیگران به هر نوع هست استخراج مىکنند و رفع احتیاج مىکنند از این جهت چندان اهمیت ندارد اما با وجود این خیلى تشکر مىکنم از دولت که این امتیاز را به داخلى داد و از آن کسى هم که درصدد برآمد این امتیاز را بگیرد و امیدوارم که دیگران هم همین طریق درصدد برآیند و دولت هم همین قسم که گفته شد اشکالتراشى نکنند و همه قسم مساعدت با مردم بکند که خود ما هم به اصطلاح امروزه آدم بشویم و همه چیزمان از خارج نباشد حتى لباسمان را دوخته بیاورند دوامان را کپسول کرده از خارج بیاورند این خیلى بد است ما باید همهمان درصدد برآییم که امتیاز بگیریم و دولت هم بدون اشکالتراشى به ما امتیاز بدهد و این خیلى خوب است و بنده هم کاملاً موافقم چیزى را که یک قدرى مخالفم این است که انحصار به صاحب امتیاز می‌شود اما از آن طرف مىبینیم اگر این هم نیاید این کار را بکند دیگرى این اقدام را هم نمىکند و اسباب ضرر می‌شود و بنده مخالفتى ندارم و موافقم به طور کلى هر چند در بعضى جزئیاتش یک مخالفتهایى دارم بعد عرض مىکنم.

مخبر کمیسیون اقتصاد ملى (آقاى اعتبار)- اینجا اگر چه همان طور که آقاى وثوق اظهار داشتند مقتضى این بود که آقاى وزیر اقتصاد ملى تشریف داشته باشند و این قسمت را جواب بدهند ولى در کمیسیون این موضوع مذاکره شد که اشخاصى که امتیاز مىخواهند براى آنها هم تسهیلاتى فراهم شود به طورى که مىفرمودند یک قانونى براى کلیه معادن و ترتیب واگذارى معادن به طور کلى ترتیب دادهاند و قریباً تقدیم مجلس خواهند کرد به علاوه براى اینکه اگر یک کسانى باشند و قبل از این قانون بخواهند بروند و یک امتیازى بگیرند همان طورى که در کمیسیون مذاکره شد مانعى نیست و ممکن است بروند و مذاکره کنند و دولت هم یقیناً موافقت مىکند و ترتیب اثر مىدهد.

رئیس- آقاى ملک

ملکمدنى- موافقم.

رئیس- آقاى کازرونى

کازرونى- البته بنده اصولاً خیلى هم موافقم و امیدوارم نظایر پیدا کند لکن خواستم سؤال کنم که این دوازده فرسخ اطراف خراسان امتیازش به این آدم داده شده آیا کاوش در تمام نقاط واقعه در این دوازده فرسخ خواهد کرد یا اینکه هر جایى که ذغالسنگ باشد استخراج مىکند یا آنکه چنانکه توهم می‌شود یکى دو نقطه که ذغالسنگش تا اندازه معلوم است یا تا اندازه استخراجش شده آنها را خواهد گرفت و از باقى صرفنظر مىکند خواستم این را توضیح بدهند که استخراج‌کننده و امتیازگیرنده چنانچه بنده از حسننیتش اطلاع دارم که داراى مکارم اخلاقى است در تمام نقاط این دوازده فرسخ دور مشهد یک کاوشى مىکنند و هر کجا که ذغالسنگ هست یا ممکن است باشد استخراج مىکنند و انحصار ندهند به بعضى نقاط که استخراج شده یا معلوم است که داراى ذغالسنگ است‏.

مخبر- البته همان طورى که فرمودید تا دوازده فرسخ اطراف شهر در امتیاز ایشان است و هر نقطه را که تشخیص بدهند و تصور کنند که ذغالسنگ دارد مورد توجه قرار مىدهند و این پیشنهاد هم در اثر فکر خودشان بوده و خودشان پیشنهاد کرده‌اند که تا دوازده

+++

فرسخ مىتوانند تحت نظر بگیرند و از نقطهنظر صلاح و صرفه خودشان هم اگر بخواهیم فکر کنیم باز مى‌بینم که در تمام نقاطى که تصور مىرود ذغالسنگ است در این حدود محل نظر است.

رئیس- آقای آقاسیدیعقوب‏

آقاسیدیعقوب- موافقم. ‏

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- مخالفى نیست؟ (نمایندگان- خیر) رأى مىگیریم به ماده اول موافقین قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده 2- مدت امتیاز پانزده سال و ابتداى آن تاریخ امضاى قراردادى است که بین وزارت اقتصاد ملى و صاحب امتیاز بر طبق این قانون منعقد خواهد شد و پس از انقضاى مدت مزبور در صورت تقسیم دولت به اعطاى امتیاز صاحب امتیاز فعلى با تساوى شروط حق تقدم خواهد داشت.

رئیس- مخالفى نیست؟ (آقاسیدیعقوب- خیر) موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده سوم- صاحب امتیاز باید منتهى تا شش ماه بعد از تاریخ اعطاى امتیاز استخراج ذغالسنگ را شروع و از ابتداى سال سوم اعطاى امتیاز به بعد احتیاجات ذغالسنگ شهر مشهد و سایر نقاط حوزه این امتیاز را تأمین نموده و به مناسبت ازدیاد احتیاجات عملیات استخراجیه را توسعه دهد به علاوه صاحب امتیاز باید نقشهجات کامل معادن حوزه امتیاز خود را به تدریج تهیه و به ضمیمه راپورت جامع عملیات اکتشافیه و نمونه ذغالهاى مکشوفه و نتیجه تجزیه آنها منتهی تا آخر سال چهارم اعطاى امتیاز به وزارت اقتصاد ملى تقدیم دارد معادن ذغالسنگى که تا تاریخ مزبور کشف و نقشه آن به وزارت اقتصاد ملى تسلیم نشده باشد از حوزه امتیاز خارج خواهد بود.

رئیس- آقای آقاسیدیعقوب

آقاسیدیعقوب- اینجا وقتى که این ماده را تجزیه کنیم داراى چند جزء است جزء اول آن این است که صاحب امتیاز باید منتهى تا شش ماه بعد از تاریخ اعطاى امتیاز استخراج ذغالسنگ را شروع بکند این یکى جزء اولش را اگر نظر آقاى مخبر باشد بنده عرض مىکنم که هر تکلیفى که در قانون معین می‌شود باید در مقابل تخطى او و عدم عمل او مجازات معین شود و ما باید در مقابل تخطى او یک مجازاتى معین کنیم. وقتى که در قانون معین مىکنیم که تا شش ماه دیگر بعد از تاریخ امتیاز باید فلان کند اگر نکرد بنده نظرى که داشتم در شور اول هم اظهار کردم هر چند مىدانم این صاحب امتیاز عمل مى‌کند و الآن هم در خراسان مشغول عمل هستند و استخراج هم مىکنند ولى باید این ماده را یک مجازاتى برایش معین کنیم چون ما امتیازات دیگر هم‌خواهیم داد و حتى چنانچه آقاى مخبر فرمودند دولت درصدد است که براى کلیه امتیازات معادن یک قانونى بیاورد باید این نظر را در آنجا تأمین کند که از جمله شرایط این است مدتى را که قرار مىدهد براى شروع کردن اگر تخلف کرد فلان اندازه باید به صندوق دولت بدهد براى خاطر این مخارجى که در تنظیم لایحه می‌شود از وزارتخانه تا مجلس این را لااقل در این قانون در نظر بگیرید این یک نظر عرض کردم بنده در اینجا هیچ شبههاى ندارم که این صاحب امتیاز به واسطه خاطر اینکه یک شخص عملى است و الآن در عمل

+++

است و مشغول است این عمل تأخیر نمی‌شود اما اساساً در خود قانون باید ملاحظه شود که هر کس امتیاز گرفت باید عمل به امتیاز بکند نه اینکه امتیاز را مثل فرمان دولتى بگذارد توى خانه خودش و آن امتیاز و آن معدن از بین برود و آن معدن همین طور که سایر امتیازها بود بماند. این یکى را در اینجا مىنویسید که اگر تخلف کرد چه مجازاتى دارد. دیگر اینکه در اینجا مىنویسد که از ابتداى سال سوم اعطای امتیاز باید احتیاجات ذغالسنگ شهر و سایر نقاط حوزه امتیاز را تأمین کند و به این تناسب این کار را بکند اگر تخلف کرد چه بشود؟

+++

الآن درست است که استخراج می‌شود و ذغال هم برداشته می‌شود اگر تأمین نکرد بعد از آنکه سه سال از مدت امتیاز گذشت و تجار آنجا تأسیس کارخانهجاتى کردند که محتاج به ذغالسنگ بود آن وقت اگر تأمین نکرد چه بشود؟ اینجا باز نرود روى شخص بنده به آقاى اسدى حسن عقیده دارم آقاى اسدى نباشد یک کسى دیگر باشد و قائممقام او باشد سخت بگیرد که این ذغالسنگى که باید یک من ده‌شاهى فروش برود چون آن کارخانه محتاج است قیمت ذغالسنگ براى آن کارخانه گران تمام شود آقاى رئیسالتجار که یک کارخانه آورده است و محتاج ذغالسنگ است آن وقت بیاید و گران بخرد اینجا ندارد که اگر بعد از سه سال تأمین نکرد احتیاجات آن بلد را تخلف از این امر چه چیز برش مترتب می‌شود و چه مکافات و مجازاتى دارد؟ نمىدانم. یک جزء دیگر هم دارد (غرضم توجه آقاى مخبر است) به علاوه صاحب امتیاز باید نقشه کامل حوزه امتیاز خود را به تدریج تهیه و به ضمیمه راپورت جامع عملیات اکتشافه و نمونه ذغالهاى مکشوفه و نتیجه تجربه آنها منتهی تا آخر سال چهارم اعطاى امتیاز به وزارت اقتصاد ملى تقدیم دارد اینجا رأس مدت را معین کرده است که بعد از قرارداد و شروع به عمل تا چهار سال صورت و نقشهجاتى که در این ماده ذکر شده است به وزارت اقتصاد ملى بفرستد باز اگر تخلف کرد مادهاى ندارد که در صورت تخلف کردن یکى از این اجزاء چه خواهد شد باز عرض مىکنم نظر شخصى نیست اگر اینها را آقاى مخبر در نظر بگیرند و توضیح که مىدهند همان توضیح کفایت مىکند بعد یک مسئله دیگر در این ماده هست که معادن ذغالسنگى که تا تاریخ مزبور کشف و نقشه آن به وزارت اقتصاد ملى تسلیم نشده باشد از حوزه امتیاز خارج خواهد بود نفس نفرستادن اگر معدن کشف شد وى نقشه آن تسلیم نشده باشد از حوزه امتیاز خارج خواهد شد اگر معدن را کشف کرد ولى نقشه آن را نفرستاد براى‏ این جزء مجازات قائل شده است و مجازات این است که اگر معدنى کشف شد و صورتش را روانه نکرد این از حوزه امتیاز او خارج می‌شود در اینجا بنده مخالف هستم اگر یک معدنى را به زحمت کشف کرد و لیکن صورتش را نفرستاد آن وقت چرا از حوزه او خارج باشد رفته است زحمت کشیده است و یک معدنى را کشف کرده است صورت روانه نکردن باعث این شود که از حوزه امتیاز او خارج شود این است عرایض بنده.

مخبر- تمام این قسمتهایى را که در جزء جزء تخلفات توجه فرمودید در قسمت اینکه اگر تخلف کرد ما چه کنیم اگر به ماده 15 مراجعه بفرمایید گمان مىکنم که رفع اشکال بشود (ماده 15 مىنویسد در صورت تخلف صاحب امتیاز از مدلول هر یک از تعهدات مذکوره در این امتیاز وزارت اقتصاد ملى مراتب را به مشارالیه اخطار و مهلت کافى براى رفع تخلف موضوع اخطار تعیین خواهد نمود پس از آن در صورت ادامه خلاف وزارت معزىالیها مىتواند الغای امتیاز را اعلان نماید مگر اینکه از طرف صاحب امتیاز تخلف از مدلول مقررات امتیاز تردید شود در این صورت مطابق ماده 16 عمل شده و بر طبق تصمیم حکمیت رفتار خواهد شد) بالاخره اگر چنانچه این تعهدات را اجرا نکرد و در ظرف سه سال فرضاً ذغالسنگ حوزه مشهد را تأمین نکرد آن وقت وزارت اقتصاد ملى مطابق ماده 15 اقدام خواهد کرد که در فلان قسمت تخلف شده است آن وقت او اگر جواب مقنع نداد که تکلیفش معلوم است و اگر تردید کرد مىرود به حکمیت مطابق ماده شانزده و در قسمت نقشهبردارى هم تصدیق مىفرمایید چه این معدن چه کلیه معدنهایى که امتیازش داده می‌شود بایستى توجه داشت که با یک اصول علمى این موضوع شروع شود و قبل از اینکه آن نقشه به تصویب متخصصین وزارت اقتصاد ملى برسد اصلاً نباید اجازه داد که اقدام به استخراج کنند ممکن است در یک عملى منافع کلى براى یک سال پیدا شود و حال آنکه اگر آن نقشه به تصویب وزارتخانه برسد ممکن است همان معدنى را بتوان ازش ده سال بیشتر استفاده کرد و از این جهت این قید شده است که باید آن نقشه قبلاً به تصویب

+++

دولت برسد که ترتیب اصول علمى تنظیم شود بعد از آن مشغول کار شوند.

رئیس- آقاى زوار

زوار- موافقم. ‏

رئیس- آقاى کازرونى

کازرونى- موافقم مذاکرات کافى است. ‏

رئیس- متأسفانه وسیله رأى گرفتن نداریم. آقاسیدیعقوب

آقاسیدیعقوب- اینجا جزء آخر را آقاى مخبر تصدیق کردند به عرایض بنده لیکن در جزء ثانى اعتراض بنده فرمایشى نفرمودند که اگر در ضمن استخراج کشف کرد معدنى را و لیکن صورتش را نفرستاد به وزارت اقتصاد ملى این تخلف این اندازه مجازات ندارد این رفته است زحمت کشیده است کشف کرده است یک معدنى را خوب صورتش را نداده است صورت ندادن موجب این نمی‌شود که از حوزه امتیاز این خارج شود این را بنده عرض کردم.

رئیس- موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.

ماده 4- ترسیم نقشهجات و هرگونه عملیات مربوطه به اکتشاف و استخراج معادن مزبور باید مطابق دستور و نظریات متخصصین فنى وزارت مربوطه انجام شود و وزارت معزى‌الیها مىتواند در هر موقع که مقتضى بداند به وسیله مفتشین خود مؤسسات صاحب امتیاز را مورد تفتیش قرار داده و اگر نواقصى موجود باشد صاحب امتیاز را به رفع آن مکلف نماید.

رئیس- آقاى فیروزآبادى

فیروزآبادى- بنده از آنجایى که در نظر دارم کسى که در ایران امتیاز خواست باید به او هر قسم تسهیلات داده شود در اینجا عقیدهام این است که اصلاً این ماده حذف شود به جهت اینکه در این ماده آمده است و صاحب امتیاز را مکلف کرده است که ترسیم نقشهجات و هرگونه عملیاتى که مربوط به اکتشاف باشد مطابق نظریات متخصصین وزارت مربوطه انجام شود بنده این قدر مىدانم که هر کس آمد و امتیازى گرفت این یقیناً شب و روز سعى خودش را در این خواهد کرد که کار خودش را خوب کند و مورد تمجید واقع شود این هرگز اهمال و مسامحه در کار نخواهد کرد در اینجا اگر ما بخواهیم دولت را مداخله در این کار بدهیم ممکن است اسباب اشکال‌‌تراشى و زحمت براى صاحب امتیاز فراهم شود و همه روزه یک ایرادگیریها و یک اشکالتراشىها نسبت به او بشود که بروند آنجا بگویند نقشه تو فلان عیب را دارد و همه جور هم عیب‌جویى مىتوانند بکنند که او را از کار بیندازند بنده به این نظریات مخالف با این ماده هستم و عقیده دارم که این ماده به کلى حذف شود که تسهیل براى صاحب امتیاز بشود.

رئیس- آقاى کازرونى‏

کازرونى- مخالفم‏.

رئیس- آقای آقاسیدیعقوب‏

آقاسیدیعقوب- اینجا در قسمت فرمایش آقاى فیروزآبادى بنده مىخواهم یک جوابى عرض کنم که توجه بفرمایند ما اولاً باید سوءنظر به وزارتخانه نداشته باشیم معدن مطابق آنچه که مىگویند باید مطابق ترتیب علمى استخراج شود که باعث این نشود که بعد از اینکه از دست این مستأجر خارج شد آن معادن از کار بیفتد نظرى که راجع به این موضوع اتخاذ کردهاند این است بنده همین موضوع را با آقاى کفیل وزارت اقتصاد ملى صحبت کردم فرمودند نظر ما هم این است که بعد از آنکه امتیاز تمام شد یک طورى نباشد که معدن از حال استفاده بیفتد به این معنى که استخراج باید مطابق ترتیب علمى باشد حالا ترتیب علمیش را بنده نمىدانم چه ترتیب است بالاخره بایستى آن رک ذغالسنگ را خراب نکنند چنانچه ما در روزنامهجات مىخوانیم که در معادن یک توجهاتى مىکنند که آب از کجا بایست برداشته شود و یک ترتیباتى کنند که آب وارد نشود

+++

و البته نظر وزارتخانه هم این بوده است که آن کسانى که استخراج مىکنند اسباب فساد معدن را فراهم نکنند این نظرى است حالا اگر در مقام عمل سوءاستفاده بکنند یا اینکه آن مأمور وزارتخانه سوءاستفاده کند و راپورت خلاف واقع بگوید آن غیر از مقام قانونگذارى است ما این را از نقطهنظر حسن تلقى مىکنیم و به این جور هم رأى مىدهیم اعمال غرض کردن مأمورین اجرای یک نظر خارجى است این بود که بنده در آنجا این را سؤال کردم و جواب هم دادند که به جنابعالى عرض کردم.

رئیس- آقاى کازرونى‏

کازرونى- در اینجا حیات امتیاز بسته است به رأى و اراده مفتشین و متخصصین که از طرف وزارت مربوطه اعزام مىشوند ما تا این اندازه هم نباید حسننظرمان را معطوف به یک طرف بکنیم و سوءنظرمان را به طرف دیگر صاحب امتیاز که مبالغ گزافى سرمایه خود را مصروف در راه استخراج معدن مىکند بایستى یک قدرى بیشتر ملاحظه کرد در هر صورت بنده عرض مىکنم ما که سراغ نداریم که وزارت اقتصاد یک متخصصى براى استخراج معادن داشته باشد شاید مثل بعضى متخصصین که در ضمن عمل تجربه کردیم و دیدیم که تخصصى نداشتند شاید این ترتیب باشد خیلى هم اتفاق افتاده است در هر صورت اگر وزارت مربوطه متخصص نداشت و جواب طرف را به زودى و به سرعت نداد تکلیف طرف چیست باید کارش را معطل کند تا زمانى که وزارت اقتصاد ملى یک نفر متخصص از اروپا بیاورد و بفرستد آنجا که مطابق نقشه و دستور او رفتار کند پس یک مدتى را در نظر بگیرید که وزارت اقتصاد ملى مکلف باشد که در یک مدت معین که بیش از دو ماه نباشد جواب قطعى به طرف بدهد که اسباب تضییع و تعویق کارش نشود.

کفیل وزارت اقتصاد ملى- اسباب تعویق کار و تأخیرى در کار نخواهد شد اولاً وزارت اقتصاد ملى الآن هم براى استخراج ذغالسنگ متخصص دارد خود وزارت اقتصاد ملى هم استخراج ذغالسنگ مىکند در شمشک و متخصص هم‌خواهیم داشت لایحه استخدامش را هم بنده امروز تقدیم مجلس شوراى ملى کردم که تصویب کند حالا فرض مىکنیم که ندارد اگر ندارد که بنده حرفى نمىزنم بنده که نمىگویم مطابق نظر من بکنند بنده که عقلم نمىرسد اگر هم که داریم باید مطابق نظر ما باشد حالا مىفرمایید اگر نداشتیم که نخواهد شد و نمی‌شود در هر صورت اگر دولت متخصص داشته باشد مىگوید باید مطابق نظریات من باشد دیگر نباید امتناع کرد و بنده نمىدانم که نگرانى آقایان از چه چیز است ما امتیاز را مىآوریم در اینجا و مىگذرانیم میل داریم عملى شود ما خودمان نمىآییم و یک موانعى براى او درست کنیم این احتیاط براى این است که اگر صاحب امتیاز یک وقتى معدن را ضایع مىکند یا از راه جهل یا از راه امساک ما بتوانیم به او دستور بدهیم که این طور بکن و این طور نکن اختلاف نظر را هم که عرض کردم اگر چنانچه اختلاف نظر پیدا شد مابین متخصصین ما و صاحب امتیاز مى‌نشینند با هم دیگر مباحثه مىکنند و هم دیگر را قانع مىکنند.

رئیس- آقاى شریعتزاده‏

شریعتزاده- بنده در شور اول این قانون نظریاتى راجع به این ماده اظهار کردهام و حالا هم عرض مىکنم به نظر بنده این قسمت آخر ماده براى صاحب امتیاز یک عمل خطرناکى است زیرا ممکن است متخصصین وزارت اقتصاد در حین جریان عمل یک چیزهایى راجع به نواقص پیشنهاد کنند که مقرون به حقیقت نباشد و اجراى آن براى صاحب امتیاز مستلزم تحمل خسارات و زحماتى باشد متخصصین صاحب امتیاز هم نظریات آنها را موجه ندانند در اینجا قید شده که وزارت اقتصاد ملى به طور قطع مىتواند مکلف کند صاحب امتیاز را به رفع نواقص در اینجا بنده معتقدم که اگر در این موارد اختلاف پیدا شد مکلف کردن به رفع نواقص موقوف به رأى حکمیت باشد نه اینکه قبلاً وزارت اقتصاد اجراى نظر متخصصین خودش را قطعاً در آنجا تأمین کند در صورتی که متخصصین

+++

صاحب امتیاز دلایلى داشته باشند بر عدم صحت نظر متخصصین وزارتخانه به عقیده بنده دیگر تأمین نظر متخصصین مورد ندارد.

مخبر- بنده خیال مىکنم این نگرانى مورد ندارد براى اینکه ما اینجا گفتیم مىگوییم که قبلاً نقشهجاتش را مهندس و متخصصین صاحب امتیاز ترسیم بکنند و بعد از آن نقشه را به تصویب متخصصین وزارت اقتصاد برسانند بنابراین دیگر اشکال متخصصین وزارت اقتصاد مورد ندارد وقتى نقشه را متخصصین تصویب کردند البته مطابق آن نقشه عمل خواهد کرد فقط در اینجا ما مفتشین قائل شدیم که براى انجام آن دستور و براى انجام آن نقشه و نظریه که دولت دارد آیا صاحب امتیاز عمل کرده است یا نه پس از آنکه مطابق نقشه و دستور و نظریات عمل شده باشد در اینجا دیگر نمی‌شود نگران بود که مفتشین مىروند و اعمال غرض مىکنند و بالاخره موجب شود که به صاحب امتیاز تضییق شود اگر اختلافات دیگرى هم بین مفتشین و صاحب امتیاز واقع شود به طورى که فرمودند مربوط می‌شود به همان طریق حکمیت و حل می‌شود.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است. ‏

رئیس- پیشنهاد آقاى شریعتزاده

پیشنهاد مىکنم عبارت ذیل بر آخر ماده 4 اضافه شود.

در این صورت هر گاه صاحب امتیاز تکلیف وزارت اقتصاد را موجه ندارد مادامی که اختلاف مذکور به طریق حکمیت مقرره در این قانون قطع شود تأخیر عملیات صاحب امتیاز و منع استفاده او از امتیاز جایز نخواهد بود.

شریعتزاده- بنده قبلاً توضیح دادم در اینجا راجع به دفاعى که آقاى مخبر کردند توجه ایشان را جلب مىکنم اختلاف پیش‌بینیاش در هر قراردادى امکان دارد و نباید یک کسى تصور کند اگر یک قراردادى تنظیم می‌شود این قرارداد ممکن است هر نوع اختلافى را جلوگیرى کند در صورتی که مواد راجع به حکمیت تعیین همین نظریه است که مىگوید قبلاً آن نقشه و ترتیبات را که متخصصین وزارت اقتصاد معین کرده است که قبلاً نقشه و ترتیب عملیات از طرف متخصصین وزارت اقتصاد تهیه می‌شود در این صورت اگر چنانچه مفتشین تشخیص دادند تخلفى شده است اینجا این حق داده می‌شود در این صورت بنده با حضرتعالى موافقم که اگر نظریه و نقشه که وزارت اقتصاد ملى تهیه کرده است و تعلیماتى که داده است تخلف از آن بشود و مأمورین وزارت اقتصاد تشخیص بدهند که این اختلاف به عمل آمده است ولى مطلب در اینجاست که آنها نسبت بدهند تخلف از نقشه و نقض انتظاماتى را که صاحب امتیاز مىگوید اصلاً نواقصى را که شما مىگویید وجود ندارد و مطابق دستور شما عمل شده است و شما بیخود اشکال مىکنید بنابراین آن دفاعى را که آقاى مخبر کردند به نظر بنده وارد نیست و البته کسانى که با این زحمت تحصیل امتیازى مىکنند نظر ندارد که آن اوضاع و آن جریاناتى که خودشان ایجاد کردهاند به یک مخالفتهاى جزئى که هیچ جهت ندارد از بین برود این است که بنده معتقدم این قسمت پیشنهادى بنده تأمین مىکند یعنى اجرا و ایجاد عدالت را درباره طرفین تأمین مىکند اگر بنا باشد مأمورین وزارت اقتصاد غفلتاً بیایند سر صاحب امتیاز بگویند فلان جا و فلان جا اختلاف شده است در صورتی که واقعاً این طور نباشد فوراً دولت بگوید حتماً همین طور است و باید این طور بکنى در صورتی که اگر بخواهد این ترتیبات را اجراء کند ممکن است ورشکست شود و اصلاً از این شرکت متضرر شود از این جهت است که بنده توجه وزارت اقتصاد را به این موضوع جلب مى‌کنم‏.

کفیل وزارت اقتصاد ملى- بنده خاطر محترم آقایان را متذکر مىکنم به اینکه اینجا این امتیاز به این ترتیبى که تنظیم شده با رضایت تقاضاکننده امتیاز است و مجلس شوراى ملى نباید مکلف بداند خودش را به اینکه منافع تقاضاکننده امتیاز را بخواهد مجلس شوراى ملى بیشتر بلکه جداً باید متوجه این باشد که منافع دولت را در نظر بگیرند بله بنده تصدیق مىکنم که اگر آقایان به مفاد فرموده شیخ سعدى که فرموده:

+++

اگر بینى که نابینا به چاه است ‏/ اگر خاموش بنشینى گناه است

بخواهند عمل کنند باید تشریف ببرند صاحب امتیاز بفرمایند که آقا تو فلان قسمت را چرا قبول کردى و اینجا لازم نیست بفرمایند و این را لازم است تذکر بدهم در اینجا و تصدیق کنم که شاید یک قدرى بنده قصور کردم و ماده چهارم را گذاشتم در این قانون و هیچ هم لازم نبود گذاشته شود مجلس شوراى ملى هم که در این باب رأى ندهد وقتى که ما امتیاز را مى‌خواهیم بدهیم صاحب امتیاز اگر این ماده را قبول کرد مى‌دهیم اگر قبول نکرد نمى‌دهیم.

رئیس- آقایانى که پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده را قابل توجه مى‌دانند قیام فرمایند.

(عده‌اى قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقاى فیروزآبادى هم مساوى است با این پیشنهاد و در ضمن رد شده است‏.

پیشنهاد آقاى کازرونى

بنده پیشنهاد مى‌کنم عبارت و معزى‌الیها الى آخر حذف شود.

رئیس- آقاى کازرونى

آقای میرزا على کازرونى- خواهش مى‌کنم آقاى وزیر توجهى بفرمایند در ماده چهارم مى‌گوید ترسیم نقشه‌جات و هرگونه عملیات مربوطه به اکتشاف و استخراج معادن مزبور باید مطابق دستور و نظریات متخصص فنى وزارت متبوعه انجام شود. بعد از آنکه این طور شد که از روى نقشه متخصصین فنى کارها انجام گرفت این دیگر چه لزوم دارد این عبارات بعدش «و وزارت معزى‌الیها مى‌تواند در هر موقع که مقتضى بداند به وسیله مفتشین خود مؤسسات صاحب امتیاز را مورد تفتیش قرار داده و اگر نواقصى موجود باشد صاحب امتیاز را به رفع آن مکلف نماید» بنده عرض مى‌کنم ولو اینکه تا اندازهاى تصدیق کنیم که یک نواقصى در کار باشد لیکن وارد کردن در قانون و اینجا مقید کردنش نظریات مفتش بعد از آنکه از روى نقشه متخصصین فنى کارها صورت گرفته این همیشه اوقات عملیات استخراج در معرض تزلزل و منوط و مربوط به تفتیش مفتشین است در صورتی که لزوم ندارد. شما مىفرمایید از روى نقشه انجام بگیرد بسیار خوب. اما اینکه فرمودید خودش قبول کرده بنده عرض مىکنم تکلیف بهش کردند نمىپذیرفته مجبور شده است قبول کرده. آیا خودش تکلیف کرده که بیایید این ماده را بر من تحمیل کنید اگر این طور است پس امتیاز به او ندهید که آدم عاقلى نیست (خنده نمایندگان) پس خوب البته سخت‌گیرى بهش مىکنند نظایر این سختگیریها ما خیلى مىبینیم در وزارت اقتصاد ملى مکرر هم گفته شد تسهیل کنند تا همه مردم راغب شوند استخراج کنند. اما اینکه فرمودند باید نظریات دولت را مراعات کنند ما دولت و مردم را توأم مى‌دانیم نفع مردم نفع دولت است نفع دولت نفع مردم است اگر مردم صاحب دولت و سرمایه باشند اگر سرمایه‌دار و صاحب ثروت در مملکت باشد آن سرمایه و ثروت متعلق به دولت است چه فرق مىبینیم فیما بین دولت و مردم که به اضرار مردم راضى مى‌شویم که در حالی که خیال مىکنیم به نفع دولت است در صورتی که دولت و مردم یکى است و ضرر مردم مستقیماً ضرر دولت است. ‏

کفیل وزارت اقتصاد ملى- تقاضاکننده امتیاز مجبور نیست این امتیاز را بگیرد فرض بفرمایید یک شرایطى پیشنهاد مىکنیم که خوب نیست خوب او مىبیند مطابق صرفهاش نیست قبول نکند کار دنیا منحصر نشده به اینکه استخراج معدن ذغالسنگ بکند شما مىفرمایید مردم نه او یک فردى است آن یک فرد خودش حقوق خودش را در مقابل دولت حفظ مىکند که اگر چنانچه دیده منافعش منظور نیست امتیاز نمىگیرد حالا مجلس شوراى ملى قوت بشود براى آن آدم که در مقابل وزارت اقتصاد ملى شرایطى را قبول بکند این را نمی‌شود قبول کرد بنده

+++

عرضم این بود که شما باید ببینید منافع مملکت و دولت به منافع یک نفر آدم مقدم باشد یک نفر آدم او خودش بهتر مىداند ربالبیت خودش ملاحظه خودش را مىکند مقصود بنده این بود و بالاخره اگر آقایان خیلى اصرار

+++

بکنند بنده این ماده را اصلاً پیشنهاد مىکنم که حذف شود یعنى اصلاً پس مىگیرم و در امتیازنامه که نوشته می‌شود این ماده را مىگذرانیم.

رئیس- آقایانى که پیشنهاد آقاى کازرونى را قابل توجه مىدانند قیام فرمایند.

رئیس- قابل توجه نشد. آقاى فیروزآبادى پیشنهادى کردهاند.

پیشنهاد آقاى فیروزآبادى‏

بنده پیشنهاد حذف ماده چهار را مىنمایم. ‏

رئیس- آقاى فیروزآبادى‏

فیروزآبادى- بنده عقیدهام این است که این ماده حذف شود آن وقت خود وزارت اقتصاد هر قسم صلاح دانست با صاحب امتیاز قرار بدهد که هر وقت هم بخواهد آن را لغو کند بتواند اما اگر مجلس گذشت آن را وزارت اقتصاد هر وقتى نمىتواند آن را لغو کند پس خوب است از مجلس نگذرد و بگذارد در نظامنامه نوشته شود که اگر دیدند صلاح است باقى بماند و اگر دیدند صلاح نیست هر روز بخواهند بتوانند به هم بزنند به جهت اینکه بنده مىبینم این ماده چنان اسباب اشکال را فردا فراهم مىکند که آن صاحب امتیاز باز مىماند و علاوه بر آنکه او باز مىماند دیگران هم میل نمىکنند که یک معدن استخراج کنند یا یک کارى را از دولت قبول کنند به جهت اینکه خود آقاى وزیر که تشریف نمىبرند آنجا ببینند شاید یک کسى طرف عداوت شد بعضى راپورتها داد از اینجا امر شد برود تفتیش کند مىرود تفتیش مىکند مىگوید خیر چون این بر ضرر است نباید این آدم کار بکند و بالطبع این کارخانه مىخوابد پس خوب است از اینجا حذف شود و اگر خود آقاى وزیر صلاح دانستند در نظامنامه قید شود.

مخبر کمیسیون اقتصاد ملى- اصلاً بنده نمىدانم این وحشت و نگرانى آقایان از این ماده براى چیست بالاخره مفتشى که مىرود آنجا فقط ترسیم نقشه را که نباید ببیند این امتیاز یک تعهدات دیگرى هم دارد که صاحب امتیاز مکلف است به آنها عمل کند اینها را هم باید تحت نظر بگیرد و دقت کند. حالا آمدیم مفتش غرضرانى کرد و گفت اینجا را شما برخلاف نقشه عمل کردید به صاحب امتیاز گفت که نواقصش را رفع کن صاحب امتیاز گفت خیر نقص ندارد و بالاخره چه می‌شود راپورت آن مىآید به مرکز و بالاخره مطابق ماده پانزده رفتار خواهد شد و ماده پانزده هم چیزى نیست به او مىگویند نواقصش را رفع کن و یک مدتى مهلت به او مىدهند رفع می‌شود و به عقیده بنده این ماده لازم است و عقیده دارم که هر قدر ما در قوانین یک اختلافاتى را پیشبینى بکنیم و یک احتیاجاتى را رفع بکنیم بهتر است براى اینکه با این منظور دولت از کجا که یک چیزهاى شدیدترى در نظامنامه از او نخواهد و یک چیز دیگرى هم ممکن است بگذارد که مجلس اصلاً راضى نباشد.

رئیس- رأى مىگیریم به ماده چهارم که ضمناً تکلیف پیشنهاد آقاى فیروزآبادى هم معلوم می‌شود، موافقین قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود.

ماده پنجم- معادن ذغالسنگ واقعه در حوزه این امتیاز که قبل از اعطاى امتیاز به اجاره واگذار شده است پس از انقضاى مدت اجاره مشمول این امتیاز خواهد بود.

رئیس- مخالفى نیست؟ (خیر) موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود.

ماده ششم- فروش یا رهن یا هرگونه معامله که این امتیاز یا مؤسسات مربوطه آن را کلاً یا جزئاً به اتباع یا مؤسسات یا شرکتهاى خارجه منتقل تواند نمود ممنوع و موجب الغاى امتیاز و ضبط کلیه متعلقات آن خواهد بود انتقال به اتباع داخله نیز باید با اطلاع وزارت اقتصاد ملى صورت گیرد.

رئیس- آقاى شریعتزاده

+++

شریعت‌زاده- این ماده به نظر بنده خوب تنظیم نشده براى اینکه نوشته شده فروش یا رهن یا هرگونه معامله که این امتیاز یا مؤسسات مربوطه آن را کلاً یا جزئاً به اتباع یا مؤسسات یا شرکتهاى خارجه منتقل تواند نمود ممنوع و موجب الغاى امتیاز و ضبط کلیه متعلقات آن خواهد بود انتقال به اتباع داخله نیز باید با اطلاع وزارت اقتصاد ملى صورت گیرد. بنده نفهمیدم که وزارت اقتصاد ملى از این چه استفاده مىکند این اطلاع که مستلزم لزوم تصویب این نیست یعنى اگر اطلاع بدهد که من به فلان شخص یا فلان مؤسسه ایرانى مىخواهم منتقل کنم وزارت اقتصاد ملى که نمىتواند منع کند فقط باید مطلع باشد این اطلاع چه استفاده دارد و منشأ چه استفاده براى وزارت اقتصاد ملى است بنده خواستم این را بدانم.

کفیل وزارت اقتصاد ملى- وزارت اقتصاد ملى لازم نیست بداند که امروز که آقاى اسدى صاحب امتیاز است فردا کى خواهد بود؟ (صحیح است)

رئیس- آقای آقاسیدیعقوب‏

آقاسیدیعقوب- در اینجا توجه مىدهم آقاى کفیل وزارت اقتصاد ملى را به یک نکته: به این ماده و نظیر آن در امتیازات دیگر قبل از اینکه ما قانون شرکتها را داشته باشیم محتاج بودیم ولى بعد از آنکه الحمدلله موفق شد مملکت ما که قوانین را تنظیم کند و قانون شرکت ما داریم دیگر بعد از گذشتن قانون شرکت گمان نمىکنم محتاج باشیم این یک موضوعى موضوع دیگر حالا من نمىخواهم اساساً مخالفت جدى بکنم با این قانون خواستم بعد از این جلب نظر وزیر را بکنم که بعد از آنکه ما قانون گذراندیم قانون شرکتها و قوانین دیگر داریم آن چیزهایى را که قبل از این قوانین ملاحظه مىکردیم دیگر لازم نیست و به همان قوانین عمل بشود کاملاً حقوق مملکت را از هر جهت محفوظ مىدارد این یک موضوع موضوع دیگر این است که نمىدانم نظر به اجاره چه طور است اینجا نوشته فروش یا رهن یا هرگونه معامله که این امتیاز یا مؤسسات نسبت به اجاره اینجا ساکت شده نمىدانم اینجا نظرتان چه چیز است و گمان مىکنم که اجارهاش عیبى نداشته باشد مدت امتیاز پانزده سال بیشتر نیست اگر خواست اجاره بدهد خواستم جلب نظر ایشان را کنم که نسبت به اجاره نظرشان چیست؟ نظرشان این است که مىتواند یا نمىتواند اگر نظر این است که بتواند باید اینجا ذکر شود فروش یا رهن یا هرگونه معامله. این هرگونه معامله شامل اجاره نمی‌شود چرا که اجاره راجع به منافع است و معامله متعلق به اعیان است اگر راجع به منافع باشد نمىتواند شما که گفتید هرگونه معامله مربوط به عین است غیر از اجاره است نسبت به اجاره که تعلق به منافع مى‌گیرد مانع نیست حالا خواستم این را هم عرض کرده باشم که یک توضیحى بدهند.

مخبر- عرض کنم نظر دولت و کمیسیون این بوده است که همین طور که در ماده قید کردهاند به هیچ وجه صاحب امتیاز نتواند آن امتیازى را که دارد به اتباع خارجه بدهد و انتقال بدهد و اینکه فرمودید هرگونه معامله شامل اجاره نمی‌شود ما هم اجاره را در نظر داشتیم و هم سایر معاملات را. زیرا ممکن بود که این معاملات به یک شکلهاى دیگر هم بکند ما براى اینکه کاملاً مطمئن باشیم «یا هرگونه معامله را» گذاشتیم که اعم باشد و تمام قسمتهاى متصوره را شامل باشد که اجاره هم باشد.

رئیس- مخالفى نیست چرا؟ (خیر) موافقین با ماده ششم قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.

ماده هفتم- تشکیل شرکت براى اجراى این امتیاز مجاز است مشروط بر اینکه مطابق قوانین ایران تشکیل یافته و مرکز آن در ایران باشد و صاحب امتیاز مىتواند تا 45 درصد سهام آن را به اتباع خارجه بفروشد روى بقیه اسهام باید قید شود که مخصوص اتباع ایران است

+++

و در صورت انتقال به اتباع خارجه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

رئیس- آقاى شریعتزاده

شریعتزاده- چون در ماده شش فروش یا رهن و هر نوع معاملات به اتباع خارجه یا مؤسسات و شرکتهاى خارجى ممنوع شد بنابراین تصور اینکه ممکن است یک شرکت خارجى ایجاد شود یا اشخاص خارجى جمع شوند شرکت در خارجه راجع به چیزى که حق مالکیت به آنها داده نشده و ممنوع شده است این تصور اصلاً موضوع ندارد زیرا منع شده است و اگر شرکتى در ایران تأسیس شود بین ایرانیها این هم یک قوانین مخصوصى دارد ما در اینجا حق نداریم بگوییم که اشخاص مجاز هستند به تشکیل شرکت قانون تجارت معین کرده است که کلیه اهالى این مملکت راجع به هر موضوعى حق تأسیس شرکت دارند در ماده شش هم قید کردیم که اتباع خارجه نمىتوانند وارد این معامله بشوند یعنى قابل انتقال دادن به آنها نیست بنابراین جز قسمت اخیر این ماده دیگر احتیاجى نیست و قسمتهاى بدوى زاید است فقط باید نوشته شود که اگر صاحب امتیاز به موجب قوانین ایران شرکتى تأسیس کرد اجازه دارد 45 درصد اسهام خود را به اتباع خارجه بفروشد بقیه به نظر بنده زاید است. ‏

مخبر- من نفهمیدم نظرتان از این بیان چه بود تشکیل شرکت را فرمودند یا عبارت را. عرض مىکنم که تشکیل شرکت ممکن است و بعد چهل و پنج درصد را حق دارد و به اتباع خارجه مىتواند بفروشد بالاخره منظور همین بوده نوشتیم تشکیل شرکت براى اجراى این امتیاز مجاز است مشروط بر اینکه مطابق قوانین شرکتى که از مجلس گذشته است باشد و چهل و پنج درصدش را هم مىتواند به اتباع خارجه بفروشد نظر همین بوده است حالا اگر عبارت به نظر شما وافى نمىآید یا یک عبارت بهترى در نظر دارید پیشنهاد بفرمایید ملاحظه مىکنیم. ‏

رئیس- آقاى کازرونى‏

کازرونى- عرض کنم که بنده اصولاً با این ماده موافقم و خوب هم تنظیم شده است غرض این است که اگر چنانچه یک شرکتى از اتباع ایران تشکیل شد اگر مرکز را بخواهد در خارجه قرار بدهند مجاز نباشند درست هم هست چرا که اگر در خارجه تشکیل بشود تابع قوانین خارجى خواهد بود بایستى در ایران باشد این اگر یک همچون اتفاقى بیفتد این قید خیلى خوب است و اما در آن قسمت دیگر که بایستى اگر شرکتى تشکیل پیدا کند باید بر طبق قوانین ایران باشد و فرمودند آقاى شریعتزاده که قوانین شرکت اجازه داده که هر کس تشکیل شرکت بدهد صحیح و درست است اما در این قانون دولت فقط صاحب امتیاز را شناخته و شرکتى را بر طبق این قانون نمىشناسد اینجا اجازه مىدهد که اگر خواست ترتیب شرکتى بدهد با اطلاع وزارت مربوطه مجاز باشد و مخالف هیچ قانونى نیست و موافق هم هست با نظریات خود آقاى شریعتزاده. ‏

رئیس- آقا سیدیعقوب‏

آقاسیدیعقوب- موافقم‏.

رئیس- آقاى شریعتزاده پیشنهادى دارید؟ (خیر) موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود.

ماده هشتم- صاحب امتیاز مجاز است که متخصصین فنى طرف احتیاج خود را از اتباع خارجه استخدام نماید.

رئیس- آقاى یاسایى‏

یاسایى- عرض می‌شود به نظر نمىآید که یک قانونى باشد که منع کرده باشد استخدام را و علت اینکه این ماده را در این لایحه گذاردهاند چیست؟ یک جهت خاصى دارد؟ یک مصلحت فوقالعادهاى ایجاب مىکند؟ علت ندارد ولى یک کسى اگر خواست یک مستخدم خارجى بیاورد این چه مانعى دارد؟ ! بنده که نمىفهمم چرا باید اجازه بدهد مجلس؟ این نخستین دفعهاى است که داده می‌شود.

رئیس- آقای آقاسیدیعقوب موافقید؟

+++

آقاسیدیعقوب- بلى اینجا مسئله دوتا است یک وقتى است که خارجه را مىآورید که شوفرتان باشد یا براى کار شخصى اما این مسئله دولتى است ما داریم براى امتیاز قانون مىگذرانیم قانون چاه آرتزین در یزد به او هم اجازه دادیم که آن شخص صاحب امتیاز بتواند از اتباع خارجه مستخدم بیاورد این در کار دولتى است چون نظر به کار دولتى است برمىگردد به اینکه یک امتیازى را دولت مىدهد و مى‌خواهد خارجه را داخل کند می‌شود بدون اجازه مجلس؟ (یک نفر از نمایندگان- بلى) نمی‌شود داخل در کار دولتى بشود داخل در کار شخصى که نیست قانون اساسى را نگاه کنید. آن کار شخصى است که مثلاً بنده بخواهم یک طبیبى را براى خودم از خارجه کنترات کنم یا یک شوفرى بیاورم این در استخدام دولتى است در امتیاز است اینجا ناچار است که ما بیاییم این را بگوییم که منعى نیست این اولاً و ثانیاً آنکه در ماده نوشتیم که متخصصین وزارت اقتصاد ملى باید نقشه را بکشند از اینجا سوءتوهم برده نشود که باید مستخدمین خارجى در اینجا باشد از جهت رفع این توهم که دست صاحب امتیاز باز باشد در لایحه نوشته شده است اینجا که مىتواند از اتباع خارجه استخدام بکند از براى این امتیازى که از مجلس گرفته است و هیچ مانعى ندارد و این لازم است ما قوانین گذراندیم. ‏

رئیس- آقاى کازرونى

کازرونى- عرض مىکنم بنابراین ما باید اجازه بدهیم که بیل و کلنگش را هم بتواند از خارجه بیاورد (آقاسیدیعقوب- بله) بنده عرض مىکنم که مستخدم مىخواهد بیاورد مستخدم اعم از شوفر است یا حمال یا متخصص اصلاً کجا داخل است که اینجا خارج کرده است ضررى به جایى وارد نمىکند بودن این ماده الا اینکه خندهآور است مجلس شوراى ملى شأنش اجل است از اینکه یک قانونى که لزوم ندارد بگذراند خیلى خیلى بیجا است و بنده استدعا مىکنم نگذارید مثل قانونى که براى چاه آرتزین گذراندند و یک ماده غلطى داشت در اینجا هم باشد.

مخبر- این ماده غلط را براى منافع صاحب امتیاز گذاردهاند و کمیسیون هم موافقت کرده است و اگر آقایان هم نمىخواهند رأى ندهند هیچ منقصتى وارد نمی‌شود و همین طورى هم که فرمودند اشکالى ندارد.

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- بنده مخالفم‏.

رئیس- رأى مىگیریم به ماده هشتم موافقین قیام فرمایند (عده کمى قیام نمودند) تصویب شد. ماده نهم به جاى ماده هشتم قرائت می‌شود.

ماده هشتم- مؤسسات مربوطه به این امتیاز در پنج سال اول مدت امتیاز از تأدیه هرگونه مالیات و عوارض معاف خواهند بود پس از آن باید فقط صدى پنج عایدات خالص خود را همه ساله به دولت بپردازد و عایدات خالص عبارت است از مجموع عایدات سالیانه پس از وضع مخارجى که از نظر ادارى و بهرهبردارى ضرورت دارد.

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- البته بنده هم موافقم به اینکه دولت تشویقى از اشخاصى که مىخواهند منابع ثروت مملکتى را به کار بیندازند بکند اما نفهمیدم دلیل اینکه پنج سال اول را معاف کردهاند چیست؟ وقتى که عایدات خالص شد از سال اول هم ممکن است یعنى بعد از وضع مخارج سال از اول به بعد آن چیزى را که خرج کرده از عایدات وضع کند و از آن زیادى که منفعت خالص است بپردازد سال اول و دهم و بیستم همه مثل هم است و هر چه مخارج است وضع کند آن وقت از عایدات خالص صد پنج به دولت بدهد پس در این صورت سال اول و دوم جهت ندارد مستثنى شوند بله اگر از عایدات خالص نبود و پنج سال را مستثنى مىگردد یک چیزى بود زیرا مخارج بیشتر داشت و عایدات کمتر ولى وقتى که از عایدات خالص مىدهد به دولت دیگر جهت ندارد که پنج سال اول مستثنى شود بنده خواهش مىکنم آقاى وزیر اقتصاد بفرمایند که این چه دلیلى دارد.

کفیل وزارت اقتصاد ملى (آقاى فروغى)- دلیلش همان تشویق است براى این است که در سال اول صاحب

+++

امتیاز بداند هر چه عایدات شد مال خودش است و دولت حقى ندارد یعنى مداخلش کم نمی‌شود براى این صد پنج و البته تصدیق بفرمایید که این صاحب امتیاز راغب خواهد بود به اینکه هیچ وقت هیچ ندهد براى اینکه از نفعش کم می‌شود ولو اینکه از عایدات خالصش باشد فرض بفرمایید صد تومان عایدات خالص پیدا کرده است اگر پنج تومان ازش بگیریم می‌شود نود و پنج تومان و البته از نفع او کم می‌شود. پس حالا در پنج سال اول این کار را نکردیم و گفتیم هر چه عایدات خالص دارد مال خودش باشد و این یک وسیله تشویقى است. ‏

رئیس- آقاى شریعتزاده‏

شریعتزاده- موافقم. ‏

رئیس- آقای آقاسیدیعقوب

آقاسیدیعقوب- موافقم‏.

رئیس- آقاى فهیمى‏

فهیمى- موافقم‏.

رئیس- رأى مىگیریم به ماده هشتم موافقین قیام فرمایند.

(جمعى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود.

ماده نهم- صاحب امتیاز باید شرایط حفظالصحه عملهجات را از هر حیث کاملاً ملحوظ دارد جبران خسارات ناشی از سوانحى که در حین اجراى وظیفه متوجه عملهجات شود به تناسب اهمیت هر یک با رعایت کیفیات حدوث سانحه به عهده صاحب امتیاز است.

رئیس- آقای آقاسیدیعقوب

آقاسیدیعقوب- بنده اساساً نظر دولت را توجه دادم که متوجه است به کارها و لیکن مىخواستم عرض کنم اگر از این در نظامنامه ذکرى مىشد نظر دولت رعایت مىشد این چیزها مربوط به نظامنامه است. نظامنامه دولت مىنویسد با صاحب امتیاز. از جمله مىگوید باید حفظالصحه و تنظیم امور چه طور باشد. این بود نظر بنده حالا در قانون هم مىخواهد باشد بنده مخالفت ندارم ولى اساساً این باید در نظامنامه باشد.

کفیل وزارت اقتصاد ملى- صحیح است البته کیفیت اجراى این با نظامنامه است ولى ما خواستیم که در قانون این تکلیف معین شده باشد که صاحب امتیاز خودش را مکلف بداند. (صحیح است)

رئیس- آقاى احتشامزاده

احتشامزاده- برحسب این ماده صاحب امتیاز مکلف است که نسبت به عملهجاتى که در این معادن کار مىکنند یک مساعدتها و ارفاقهایى بکند ولى ما یک مقرراتى نسبت به این مسائل نداریم که به چه ترتیب نسبت به یک عملهجاتى که دچار صدمه مىشوند آن مؤسسه باید موافقت کند بنده مىخواهم از آقاى وزیر استعلام کنم که مقرراتى براى این کار در نظر گرفتهاند؟ آیا قانونى در این باب درست کردهاند یا خواهند کرد؟

کفیل وزارت اقتصاد ملى- به طور قطع نمىتوانم عرض کنم ولى گمان مىکنم که مقرراتى تعیین شده ولى به طور حتم وظیفه دولت است که براى این کار یک مقرراتى وضع کند. (صحیح است)

رئیس- آقاى شریعتزاده‏

شریعتزاده- موافقم‏.

رئیس- رأى مىگیریم به ماده نهم آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. اینجا ضرورت پیدا کرد که بنده یک توضیحى بدهم آقاى دکتر طاهرى بنده را متذکر کردند که رد شدن ماده هشتم شاید متضمن این باشد که نمىتوانند دیگر ایشان مستخدم خارجى استخدام کنند و حال آنکه مقصود این بود که چون زاید است رد شد (صحیح است) و بنابراین اشکالى وارد نمی‌شود ماده دهم قرائت می‌شود.

ماده دهم- اراضى دولت واقعه در حوزه امتیاز در صورتی که در آنها معدن ذغالسنگ موجود است با حریم آنها

+++

در ظرف مدت امتیاز مجاناً به صاحب امتیاز واگذار می‌شود و هر گاه در حدود حوزه امتیاز معدن ذغالسنگ در ملکى که مالک خصوصى دارد واقع باشد و صاحب امتیاز بخواهد آن را استخراج کند باید به وسیله خرید یا اجاره اراضى به قیمت عادله یا شریک کردن مالک در قسمتى از منافع معدن به تصدیق اهل خبره رضایت او را جلب فرماید.

رئیس- آقاى شریعتزاده

شریعتزاده- موافقم. ‏

(جمعى از نمایندگان- مخالفى ندارد)

رئیس- موافقین با این ماده قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود.

ماده یازدهم- در هر موقع که به واسطه پیش آمدن مورد قوه قاهره (فرس ماژر) اجراى مقررات این امتیاز ممکن نشود و یا وقفه در جریان آن حاصل آید در مدت بقای قوه قاهره مسئولیتى متوجه صاحب امتیاز نخواهد بود مشروط بر اینکه به مجرد پیش آمد موردى که صاحب امتیاز آن را قوه قاهره مؤثر در امتیاز خود تصور نماید مراتب را کتباً با ذکر ادله و براهین به وزارت اقتصاد ملى اطلاع داده و به تصدیق این وزارتخانه برساند و در عین حال اقدامات فورى و مؤثر براى تنظیم جریان امور معادن و رفع تأثیرات قوه مزبور بنماید وزارت اقتصاد نیز باید نظر قطعى خود را منتهی در ظرف چهار ماه کتباً به صاحب امتیاز اخطار نماید والا سکوت به منزله قبول تلقى خواهد شد هر مدتى که به واسطه قوه قاهره صاحب امتیاز از استفاده از معدن محروم بماند در مدت امتیاز افزوده می‌شود.

رئیس- آقای آقاسیدیعقوب ‏

آقاسیدیعقوب- در اینجا کفیل محترم را توجه مىدهم یک تکلیفى که باید با اعضای وزارتخانه باشد گردن این بیچاره صاحب امتیاز انداختهاند نوشته است به واسطه مسئله فرس ماژر در هر موقع که به واسطه پیش آمدن مورد قوه قاهره (فرس ماژر) اجراى مقررات این امتیاز ممکن نشود و یا وقفه در جریان آن حاصل آید در مدت بقا قوه قاهره مسئولیتى متوجه صاحب امتیاز نخواهد بود مشروط بر اینکه به مجرد پیش آمد موردى که صاحب امتیاز آن را قوه قاهره مؤثر در امتیاز خود تصور نماید مراتب را کتباً با ذکر ادله و براهین به وزارت اقتصاد ملى اطلاع داده و به تصدیق این وزارتخانه برساند او باید برود اطلاع بدهد دیگر سند بیاورد که اطلاع داده است و به تصدیق آن وزارتخانه برساند؟ ما باید تکلیفى را نسبت به او بکنیم که در حدود کار او باشد تصدیق کردن به عهده او نیست عبارت را یک جور توضیح کنید که تفهم برده نشود که اگر تصدیق نکرد فلان طور می‌شود این بیچاره باید بیاید و اطلاع بدهد در آن موقعى که فرس ماژر است باید بگوید که فرس ماژر شده انقلاب شده. یکى هم آن عبارت را آقاى مخبر توجه کنند که نوشته صاحب امتیاز آن را قوه قاهره مؤثر در امتیاز خود تصور نماید این باید نوشته شود که مؤثر در عدم اجراى امتیاز خود بداند نه مؤثر در امتیاز عرض کردم این قوه قهریه مانع از اجراى امتیاز است نه مؤثر در امتیاز این یک اصلاحى است که به نظر بنده رسید.

کفیل وزارت اقتصاد ملى- در آن قسمت که فرمودند باید به تصدیق وزارتخانه برسد این عبارت لازمه آن عبارت بعدش است که مىنویسد وزارتخانه هم باید نظر قطعى خود را در ظرف چهار ماه بگوید اگر نگفت سکوت است و سکوت به منزله قبول است در این صورت اشکالى نخواهد داشت در ظرف این چهار ماه یا وزارت اقتصاد مناقشه خواهد کرد با صاحب امتیاز یا نخواهد کرد اگر مناقشه کرد که اختلاف است و مطابق این ترتیبى که در این قانون است عمل می‌شود و اگر مناقشه نکرد که تصدیق کرده است قسمت دیگر که فرمودید موردى که صاحب امتیاز آن را قوه قاهره در عملیات امتیاز بداند صحیح است.

آقاسیدیعقوب- بلى عملیات صحیح است‏.

کفیل وزارت اقتصاد ملى- بسیار خوب لفظ عملیات را اضافه بفرمایید قبول مىکنم‏.

رئیس- آقاى کازرونى

+++

کازرونی- اینجا یک عبارتى دارد گمان مىکنم انجامش به طور کلى از عهده صاحب امتیاز خارج باشد مىگوید به تصدیق این وزارتخانه برساند و در عین حال اقدامات فورى و مؤثر براى تنظیم جریان معادن و رفع تأثیرات قوه مزبور بنماید. قوه قاهره مادام که قوه قاهره است از عهده او بیرون است که اقدام مؤثر کند بنده نمىخواهم عرض کنم آن قوه قاهره چه چیز است لیکن شما او را ملزم مىکنید در صورتی که شاید این قوه قاهره از مقوله چیزهایى باشد که از عهده دولت هم رفعش خارج باشد در هر صورت به نظر بنده بودن این جمله در اینجا یک تکلیف مالایطاقى است. ‏

کفیل وزارت اقتصاد ملى- به نظر بنده تکلیف مالایطاق نیست براى اینکه همان جور که خودشان متذکر هستند قوه قاهره اقسام دارد چرا ما ابا داریم از ذکر کردن خداى نکرده اگر جنگ شد به واسطه عملیات جنگى که در کوره آن معدن می‌شود دیگر صاحب امتیاز نمىتواند استخراج کند البته این قوه قاهره است که صاحب امتیاز هر قدر سعى کند نمىتواند استفاده کند اقسام دیگر هم داریم این است که سیل آمد و خراب کرد و طورى خراب کرد که اگر همان طور بگذارند باشد هیچ وقت نمی‌شود عمل کرد اما بعد از شش ماه ممکن است یک عملیات و کارهایى بکنند که علاج کند که بعد از شش ماه بشود در این معدن عمل کرد در اینجا صاحب امتیاز نباید بگذارد که همین طور بماند و عملیات خودش را هم متوقف کند به اطمینان اینکه بگوید خوب حالا اگر پنج سال هم گذشت عیب ندارد به جهت اینکه پنج سال هم بر مدت امتیاز من اضافه می‌شود باید در عین حال قبول شود آن قوه قاهره را یعنى تأثیراتى را که آن عمل سیر کرده است فرضاً که آن وقت استخراج معدن هم نکند باید رفع کند این مسلم است که دولت هیچ وقت نمىخواهد به او بگوید که تو مکلفى کارى بکنى که از عهده او خارج است کسى همچون توقعى از او ندارد.

رئیس- آقاى شریعتزاده فرمایشى داشتید.

شریعتزاده- عرضى ندارم. ‏

رئیس- پیشنهادى از آقاى مؤید احمدى رسیده است قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

در ماده یازدهم پیشنهاد مىکنم این وزارتخانه نوشته شود وزارت مزبوره و در مدت را بر مدت نمایند.

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- دو تا اصلاح عبارتى است که گمان مىکنم در طبع اشتباه شده چون این وزارتخانه اینجا هیچ معنى ندارد نوشته کتباً با ذکر ادله و براهین به وزارت اقتصاد ملى اطلاع داده و بعد به تصدیق این وزارتخانه برساند اینجا گمان مىکنم باید نوشته شود به وزارتخانه مزبوره برساند و همچنین اینکه نوشته (از استفاده از معدن محروم بماند در مدت امتیاز افزوده می‌شود) این باید بر مدت امتیاز باشد و در اینجا «در مدت امتیاز است».

مخبر- کمیسیون اقتصاد ملى هر دو صحیح است قبول مىکنم. ‏

رئیس- پیشنهادى هم از آقاى کازرونى رسیده. ‏

(به شرح آتى خوانده شد)

پیشنهاد مىکنم جمله در حدود امکان بعد از قوه مزبوره اضافه شود.

کازرونى- حضرت آقاى وزیر قوه قاهره را دو قسمت فرمودند قسمتى را اعتراف فرمودند که از عهده صاحب امتیاز بیرون است. قسمت دیگرش را فرمودند بیرون نیست بنده براى اینکه این قسمت که از قوهاش بیرون است داخل در عموم این عبارت بشود این پیشنهاد را کردم که در حدود امکان اقدامات کند گمان نمىکنم مخالف با عقیدهتان باشد.

مخبر- قبول مىکنم‏.

رئیس- قبول مىکنید؟

مخبر- بلى. ‏

رئیس- دولت هم قبول مىکند.

+++

کفیل وزارت اقتصاد ملى- بلى‏.

رئیس- ماده را دو مرتبه با اضافه کلمه عملیات و پیشنهاد آقاى مؤید احمدى و آقاى کازرونى قرائت مىکنم.

ماده 11- در هر موقع که به واسطه پیش آمد نمودن قوه قاهره «فرس ماژر» اجراى مقررت این امتیاز ممکن نشود یا وقفه در جریان آن حاصل آید در موقع بقای قوه قاهره مسئولیتش متوجه صاحب امتیاز نخواهد بود مشروط بر اینکه به مجرد پیش آمدن موردى که صاحب امتیاز آن را قوه قاهره مؤثر در عملیات امتیاز خود تصور نماید مراتب را کتباً با ذکر ادله و براهین به وزارت اقتصاد ملى اطلاع داده به تصدیق وزارتخانه مزبوره برساند و در عین حال اقدامات فورى و مؤثر را براى تنظیم جریان امور معادن و رفع تأثیرات قوه مزبوره در حدود امکان بنماید وزارت اقتصاد نیز باید نظر قطعى خود را منتهی در ظرف چهار ماه کتباً به صاحب امتیاز اخطار نماید والا سکوت به منزله قبول تلقى خواهد شد. هر مدتى که به واسطه قوه قاهره صاحب امتیاز از استفاده از معدن محروم بماند بر مدت امتیاز افزوده می‌شود.

رئیس- با اصلاحاتى که شد موافقین با ماده یازدهم قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوازدهم

ماده دوازدهم- صاحب امتیاز باید براى محاسبات خود داراى دفاتر قانونى منظمى باشد که تعیین جمع و خرج سالیانه و میزان عایدات دولت به وسیله آنها به سهولت میسر گردد.

رئیس- موافقین با ماده دوازدهم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سیزدهم‏

ماده سیزدهم- صاحب امتیاز با منظور داشتن مخارج ضرورى ادارى و بهرهبردارى و حقوق دولت و وجوه لازمه براى استهلاک سرمایه و کسر و نقصانى که براى آلات و ادوات باید منظور داشت قیمت ذغال را به میزانى باید معین کند که بیش از صدى بیست به عنوان منفعت خود علاوه نشده باشد.

رئیس- آقاى کازرونى‏

کازرونى- بنده گمان مىکنم که بعد از وضع آن اقلامى را که ذکر کردید: مخارج استهلاک و غیره این مبلغ خیلى زیاد است. گمان نمىکنم همچون تجارتى یافت شود که بعد از وضع مخارج وجه استهلاک مخارج لازمه یعنى وجه احتیاط اشیاء و ادوات آن وقت جدیت! مراجعه بفرمایند به تجارت دنیا بنده مىخواهم ادعا کنم که یک همچون تجارتى نیست که پس از وضع مخارج صدی بیست ببرد و این زیاد است و گمان مىکنم به جاى این صدى ده قرار دهیم بهتر است این خیلى زیاد است. شما مصرف سالیانه را در نظر بگیرید در مقابل صدى ده عایدات اگر حساب کنید باز مبلغ فوقالعاده می‌شود.

کفیل وزارت اقتصاد ملى- باید به نظر این طور بیاید ولى به نظر بنده و دولت این طور نیامد. چرا به جهت اینکه اقدام کردن به یک کارى که داراى یک زحماتى است و یک اهتمامى در او باید بکند فوق آنچه که معمولاً در کارها می‌شود. این البته یک تشویقى لازم دارد. و آن تشویق منفعت است. اگر کسى از خارجه مىآمد که از ما یک امتیازى مىخواست شاید ما صد ده منفعت براى او بیشتر قائل نمىشدیم چرا؟ براى اینکه در ممالک خارجه امروز سرمایه خیلى زیاد است و وسیله استفاده از سرمایه کم است به طورى که اگر اشخاصى بخواهند از سرمایه خودشان استفاده کنند شاید بیش از صدی سه بهره نبرند آن وقت این آدم که مىآید در مملکت ما شاید به صدى پنج هم قناعت کند. اما در مملکت ما سرمایه کم است و زحمت کار زیاد است و منفعت بردن به وسایل دیگر هم ممکن است و صدى ده و دوازده و پانزده معمولاً بدون تأمل و مشقت رفتن و زحمت کشیدن و متخصص آوردن، و حرف زدن و این کارها عاید می‌شود. در صورتی که در اینجا هم این کارها را باید تحمل کند. در صورتی که با وسایل دیگر

+++

مىتواند عایدى بیشتر پیدا کند. والا معمولاً صدى دوازده تومانى صد دینار که از پول قرض دادن هم حاصل می‌شود و اگر بنا شود این هم مطابق همان باشد که این منفعت از پول قرض دادن هم حاصل می‌شود دیگر چه داعى دارد نسیه کار را بکند. به این نظریه است که لازم دانستیم دولت این کار را بکند و به واسطه این احتیاط اشخاصى را از براى عمل کردن در مؤسسات و کارهاى اقتصادى و استفاده از منابع ثروت حاضر کند. (کافى است)

رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى طلوع‏

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد مىکنم در ماده سیزده (بعد از قیمت ذغال را) اضافه شود با اجازه انجمن بلدیه مشهد میزانى باید معین کند که بیش از صدی دوازده نباشد.

رئیس- آقاى طلوع‏

محمودرضا (طلوع)- همان طورى که آقاى دشتى فرمودند همه ماها با این قبیل امتیازات اساساً موافقیم و موافقین به اتباع داخله و ایرانى واگذار شود و حقیقتاً باید این قبیل امتیازات را در دسترس اتباع ایران گذاشت ولى در عین حال باید وسایلى تهیه کنیم که در عمل اسباب زحمت مردم هم نباشد و در اینجا او موضوع است که مورد اعتراض بنده است. یکى اینکه نوشته صاحب امتیاز با منظور داشتن مخارج ضرورى ادارى و بهرهبردارى الى آخره باید بیش از صد بیست به عنوان منفعت خود علاوه نماید تشخیص این موضوع با کیست؟ به عقیده بنده چون این قبیل مسائل مختص به شهرها است باید بلدیهها یعنى انجمن بلدى هر شهرى را ما در این موضوع ذى مدخل قرار دهیم. یعنى این قسمتها را به عهده انجمن بلدیه واگذار کنیم و نظر به اینکه البته ما یک قانونى گذراندهایم که باید نرخ امتیاز و این چیزها را انجمن بلدى هر شهرى معین کند و اینجا مخالف با آن قانون است لذا بنده پیشنهاد کردم آقایان موافقت بفرمایند. وزیر محترم اقتصاد ملى و مخبر موافقت کند که تشخیص این موضوع با انجمن بلدیه باشد یکى هم راجع به صدی بیست «نوشته با منظور داشتن مخارج ضرورى ادارى و بهرهبردارى و حقوق دولت و وجوه لازمه براى استهلاک سرمایه» به عقیده بنده این خیلى زیاد است. این است که پیشنهاد کردم به صد دوازده قناعت کنند.

کفیل وزارت اقتصاد ملى- در باب منافع بنده نظر خودم را عرض کردم دیگر تکرار نمىکنم. اما در باب بلدیه اساساً مخالفى نیست و لازم نمىدانم اینجا گذارده شود. به جهت اینکه یا صاحب امتیاز قیمت را مطابق این قانون درست معین مىکند یا نه اگر بلدیه نه تنها بلدیه حکومت، وزارت اقتصاد ملى، هر کس یعنى از مقامات صلاحیتدار دیدند و تصور کردند که صاحب امتیاز اجحاف مىکند و قیمت را زیادتر از آنچه قانون اجازه داده معین کرده است حق دارد بیاید اقدام کند و جلوگیرى کند و مخصوصاً بلدیه. البته حقش است که بیاید بگوید دولت قانون که به شما اجازه داده که بعد از وضع مخارج یک صدی بیست اضافه کنید و قیمت معین کنید نشان بده ببینم که این قیمت با آن تطبیق مىکند یا نه. مىتواند جلو بلدیه را بگیرد و ممانعت کند از بلدیه؟ نه. بنابراین چون این مسئله بالطبع منظور است بنده لازم مىدانم که در قانون ذکر شود به خصوص با نوشتن با تصویب بلدیه گمان مىکنم عبارت یک قدرى صحیح نباشد و گمان مىکنم هیچ نگرانى ندارد.

طلوع- منظور بنده تأمین شد استرداد مىکنم.

رئیس- رأى مىگیریم به ماده سیزدهم آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهاردهم قرائت می‌شود.

ماده 14- غیر از مواردى که به موجب ماده ششم مبادرت به آن بدون قبول هیچگونه عذرى موجب الغاى امتیاز است در صورت تخلف صاحب امتیاز از مدلول هر یک از تعهدات مذکوره در این امتیاز وزارت اقتصاد ملى مراتب را به مشارالیه اخطار و مهلت کافى براى رفع تخلف موضوع اخطار تعیین خواهد نمود پس از آن در صورت ادامه خلاف وزارت معزى‌الیها مىتواند الغای

+++

امتیاز را اعلان نماید مگر اینکه از طرف صاحب امتیاز تخلف از مدلول مقررات امتیاز تردید شود در این صورت مطابق ماده 16 عمل شده و بر طبق تصمیم حکمیت رفتار خواهد شد.

رئیس- مخالفى نیست. رأى مىگیریم به ماده چهاردهم موافقین قیام فرمایند (مؤید احمدى) (موقع قیام براى رأى دادن) ماده چهارده ماده پانزده باید بشود بر حسب مادهبندى.

رئیس- تصویب شد. ماده پانزده قرائت می‌شود.

ماده 15- اختلافات ناشی از این امتیاز بین صاحب امتیاز و دولت به حکمیت قطع و فصل می‌شود به این طریق که یک نفر حکم از طرف دولت و یک نفر از طرف صاحب امتیاز و یک نفر توسط دو نفر اولى انتخاب می‌شود رأى حکمین و در صورت عدم موافقت آنها رأى حکم ثالث قاطع خواهد بود و چنانچه بین حکم دولت و حکم صاحب امتیاز در انتخاب حکم ثالث موافقت حاصل نشود حکم ثالث توسط دیوان عالى تمیز انتخاب خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده پانزدهم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 16 قرائت می‌شود.

ماده شانزدهم- چنانچه در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون صاحب امتیاز براى امضاء و مبادله امتیازنامه حاضر نشود این قانون ملغى و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده 16 قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند)

رئیس- تصویب شد. مذاکرات در کلیات است. مخالفى ندارد.

کازرونى- بنده عرض دارم. ‏

رئیس- بفرمایید.

کازرونى- بنده فقط در کلیات خواستم یک تذکرى بدهم که در ضمن چیزهایى که در اصل موضوع می‌شود باید متذکر باشد که فرع نیست یعنى فرع سرمایه و مخارج موضوع نخواهد شد و همان صدى بیست که نفع مىگیرد قائممقام آن فرع است باید در نظر داشت. ‏

کفیل وزارت اقتصاد ملى- مسلم است که از راه تجارت باید نفع ببرد و نفعى بردارد و صدى بیست براى او معین شده.

رئیس- موافقین با مجموع مواد قانون قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

7- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس کل صحیه‏

رئیس کل صحیه (دکتر سعید خان ملک)- یک لایحهاى است راجع به استخدام دکتر متخصص در امراض نسوان و قابلگى براى مریضخانه نسوان و ضمناً براى معلمى مدرسه قابلگى که تقدیم مىکنم چون تقاضاى فوریت کرده بودم به بنده قول دادند که امروز در کمیسیون بودجه مطرح شود و براى پس فردا صبح بیاید در مجلس به این جهت فوریتش را پس مىگیرم و تمنا مىکنم در نخستین جلسه مطرح شود.

8- رجاع سه فقره لایحه به کمیسیون محاسبات‏

رئیس- از طرف اداره مباشرت مجلس دو فقره کار پیشنهاد شده است یکى لایحه تفریغ بودجه 308 یکى قانون تفریغ سرمایه کاغذسازى و مخارج متخصصین و یکى تکلیف تجدید اعتبار سرمایه سیار مطبعه چون آقاى ارباب کیخسرو که مدافع این قوانین هستند به سرعت بایستى براى کارهاى لازمترى حرکت کنند مترصد هستند که کمیسیون محاسبات مجلس زودتر تشکیل شود و این لوایح را براى طرح زودتر حاضر کنند.

9- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس- جلسه آینده روز سه‌شنبه 29 مهرماه پس فردا سه ساعت قبل از ظهر دستور شور اول لایحه اصلاح قانون تبعیت شور اول ثبت املاک مفروز. شور اول لایحه آثار عتیقه لایحه ممیزى اگر وقت باشد.

(مجلس نیم ساعت بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

قانون‏

راجع به رسمیت مدارس ملى‏

ماده واحده- مدارس ذکور و اناث ملى که تا آخر خرداد 1309 مفتوح بوده در صورت احراز شرایط ذیل از طرف وزارت معارف به رسمیت شناخته مىشوند.

1- مدیر کمتر از سى و مدیره کمتر از بیست و هشت سال نداشته باشد.

2- مدیر یا مدیره باید محکوم به ارتکاب جنحه و جنایت نشده معروف به فساد اخلاق و عادات مذمومه نیز نباشند.

3- بنای مدرسه موافق ملاحظات حفظالصحه که از طرف وزارت معارف مقرر شده است فراهم باشد.

4- حسن اخلاق و رفتار و لیاقت صلاحیت مدیر یا مدیره را وزارت معارف تصدیق کند.

تبصره- مدارسى که از تاریخ تصویب ماده فوق مفتوح بوده حق ندارند کلاس اضافه از آنچه دارند داشته باشند مگر وقتى که شرایط جزء سوم از ماده دهم قانون اساسى معارف مصوب ذیقعده 1329 را حائز گردند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم مهرماه یک‌هزار و سیصد و نه شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

قانون‏

اجازه تبدیل اراضى آغداش حاج آقاى دیلمقانى به املاک خالصه براى فرودگاه طیاره‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به وزارت مالیه اجازه مىدهد در مقابل سى و شش طناب (147456 گز مربع) اراضى آغداش متعلق به حاج آقاى دیلمقانى در نواحى رضائیه به قیمت یک‌هزار و هشتصد تومان که براى فرودگاه طیاره به وزارت جنگ تخصیص داده می‌شود املاک خالصه ذیل را [شش قلم که جمعاً بیست و دو

طناب و نیم است (92160 گز مربع) یک‌هزار و هشتصد تومان: زمین اسکندر خان در یورتشاه سه طناب زمین شمعون زرد در قریه کمالآباد سه طناب و نیم ششصد و پنجاه تومان زمین لازار مسیحى در یورتشاه یک طناب و چارک یکصد و پنجاه تومان حیاط زمین باغچه پطروس در محله عسکر خان دو طناب پانصد تومان زمین قشه اسحق در یورتشاه سه چارک یکصد تومان قطعه باغ کروم با ضمیمه ارض بیاض آن در تازه کند اردشاه تلکاً و اعینا دوازده طناب چهار صد تومان‏] که مطابق قیمت اراضى حاج مذکور است به مشارالیه واگذار نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم مهرماه یک‌هزار و سیصد و نه شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

قانون‏

امتیاز انحصارى استخراج معادن ذغالسنگ اطراف مشهد به آقاى محمدولى خان اسدى‏

ماده اول- مجلس شوراى ملى به وزارت اقتصاد ملى اجازه مىدهد که امتیاز انحصارى مانع للغیر استخراج و استفاده از معادن ذغالسنگ اطراف شهر مشهد را تا 12 فرسخ از هر طرف به آقاى محمد ولى خان اسدى که در این قانون به نام صاحب امتیاز مذکور می‌شود مطابق شرایط ذیل واگذار نماید.

ماده دوم- مدت امتیاز پانزده سال و ابتداى آن تاریخ امضاى قراردادى است که بین وزارت اقتصاد ملى و صاحب امتیاز بر طبق این قانون منعقد خواهد شد و پس از انقضاى مدت مزبور در صورت تصمیم دولت به اعطاى امتیاز صاحب امتیاز فعلى با تساوى شروط حق تقدم خواهد داشت. ‏

ماده سوم- صاحب امتیاز باید منتهى تا شش ماه بعد از تاریخ اعطاى امتیاز استخراج ذغالسنگ را شروع و از ابتداى سال سوم اعطاى امتیاز به بعد احتیاجات ذغالسنگ شهر مشهد و سایر نقاط حوزه این امتیاز را تأمین نموده و به مناسبت ازدیاد احتیاجات عملیات استخراجیه را توسعه دهد به علاوه صاحب امتیاز باید نقشهجات کامل معادن حوزه امتیاز خود را به تدریج تهیه و به ضمیمه راپورت جامع عملیات اکتشافیه و نمونه ذغالهاى مکشوفه و نتیجه تجزیه آنها منتهی تا آخر سال چهارم اعطاى امتیاز به وزارت اقتصاد ملى تقدیم دارد معادن ذغالسنگى که تا تاریخ مزبور کشف و نقشه آن به وزارت اقتصاد ملى تسلیم نشده باشد از حوزه امتیاز خارج خواهد بود.

ماده چهارم- ترسیم نقشهجات و هرگونه عملیات مربوطه به اکتشاف و استخراج معادن مزبور باید مطابق دستور و نظریات متخصصین فنى وزارت مربوطه انجام شود و وزارت معزىالیها مىتواند در هر موقع که مقتضى بداند به وسیله مفتشین خود مؤسسات صاحب امتیاز را مورد تفتیش قرار داده و اگر نواقصى موجود باشد صاحب امتیاز را به رفع آن مکلف نماید.

ماده پنجم- معادن ذغالسنگ واقعه در حوزه این امتیاز که قبل از اعطاى امتیاز به اجاره واگذار شده است پس از انقضاى مدت اجاره مشمول این امتیاز خواهد بود.

ماده ششم- فروش یا رهن یا هرگونه معامله که این امتیاز یا مؤسسات مربوطه آن را کلاً یا جزئاً به اتباع یا مؤسسات یا شرکتهاى خارجه منتقل تواند نمود ممنوع و موجب الغاى امتیاز و ضبط کلیه متعلقات آن خواهد بود انتقال به اتباع داخله نیز باید با اطلاع وزارت اقتصاد ملى صورت گیرد.

ماده هفتم- تشکیل شرکت براى اجراى این امتیاز مجاز است مشروط بر اینکه مطابق قوانین ایران تشکیل یافته و مرکز آن در ایران باشد و صاحب امتیاز مىتواند تا 45 درصد اسهام آن را به اتباع خارجه بفروشد روى بقیه اسهام باید قید شود که مخصوص اتباع ایران است و در صورت انتقال به اتباع خارجه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود

+++

ماده هشتم- مؤسسات مربوطه به این امتیاز در پنج سال اول مدت امتیاز از تأدیه هرگونه مالیات و عوارض معاف خواهند بود پس از آن باید فقط صدى پنج عایدات خالص خود را همه ساله به دولت بپردازد و عایدات خالص عبارت است از مجموع عایدات سالیانه پس از وضع مخارجى که از نظر ادارى و بهرهبردارى ضرورت دارد.

ماده نهم- صاحب امتیاز باید شرایط لازمه حفظالصحه عملهجات را از هر حیث کاملاً ملحوظ دارد جبران خسارات ناشیه از سوانحى که در حین اجراى وظیفه متوجه عملهجات شود به تناسب اهمیت هر یک با رعایت کیفیات حدوث سانحه به عهده صاحب امتیاز است. ‏

ماده دهم- اراضى دولتى واقعه در حوزه امتیاز در صورتی که در آنها معدن ذغالسنگ موجود است با حریم آنها در مدت امتیاز مجاناً به صاحب امتیاز واگذار می‌شود و هر گاه در حدود حوزه امتیاز معدن ذغالسنگ در ملکى که مالک خصوصى دارد واقع باشد و صاحب امتیاز بخواهد آن را استخراج کند باید به وسیله خرید یا اجاره اراضى به قیمت عادله یا شریک کردن مالک در قسمتى از منافع معدن به تصدیق اهل خبره رضاى او را جلب نماید.

ماده یازدهم- در هر موقع که به واسطه پیش آمدن مورد قوه قاهره (فرس ماژر) اجراى مقررات این امتیاز ممکن نشود و یا وقفه در جریان آن حاصل آید در مدت بقای قوه قاهره مؤثر در عملیات امتیاز خود تصور نماید مراتب را کتباً با ذکر ادله و براهین به وزارت اقتصاد ملى اطلاع داده و به تصدیق وزارتخانه مزبوره برساند و در عین حال اقدامات فورى و مؤثر براى تنظیم جریان امور معادن و رفع تأثیرات قوه مزبور در حدود امکان بنماید وزارت اقتصاد نیز باید نظر قطعى خود را منتهى در ظرف چهار ماه کتباً به صاحب امتیاز اخطار نماید والا سکوت به منزله قبول تلقى خواهد شد هر مدتى که به واسطه قوه قاهره صاحب امتیاز از استفاده از معدن محروم بماند بر مدت امتیاز افزوده می‌شود.

ماده دوازدهم- صاحب امتیاز باید براى محاسبات خود داراى دفاتر قانونى منظمى باشد که تعیین جمع و خرج سالیانه و میزان عایدات دولت به وسیله آنها به سهولت میسر شود.

ماده سیزدهم- صاحب امتیاز با منظور داشتن مخارج ضرورى ادارى و بهرهبردارى و حقوق دولت و وجوه لازمه براى استهلاک سرمایه و کسر و نقصانى که براى آلات و ادوات باید منظور داشت قیمت ذغال را به میزانى که باید معین کند که بیش از صدى بیست به عنوان منفعت خود علاوه نشده باشد.

ماده چهاردهم- غیر از مواردى که به موجب ماده ششم مبادرت به آن بدون قبول هیچگونه عذرى موجب الغاى امتیاز است در صورت تخلف صاحب امتیاز از مدلول هر یک از تعهدات مذکوره در این امتیاز وزارت اقتصاد ملى مراتب را به مشارالیه اخطار و مهلت کافى براى رفع تخلف موضوع اخطار تعیین خواهد نمود پس از آن در صورت ادامه خلاف وزارت معزىالیها مىتواند الغای امتیاز را اعلان نماید مگر اینکه از طرف صاحب امتیاز تخلف از مدلول مقررات امتیاز تردید شود در این صورت مطابق ماده 15 عمل شده و بر طبق تصمیم حکمیت رفتار خواهد شد.

ماده پانزدهم- اختلافات ناشی از این امتیاز بین صاحب امتیاز و دولت به حکمیت قطع و فصل می‌شود

+++

به این طریق که یک نفر حکم از طرف دولت و یک نفر از طرف صاحب امتیاز و یک نفر توسط دو نفر اولى انتخاب می‌شود رأى حکمین و در صورت عدم موافقت آنها رأى حکم ثالث قاطع خواهد بود و چنانچه بین حکم دولت و حکم صاحب امتیاز در انتخاب حکم ثالث موافقت حاصل نشود حکم ثالث توسط دیوان عالى تمیز انتخاب خواهد شد.

ماده شانزدهم- چنانچه در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون صاحب امتیاز براى امضای و مبادله امتیازنامه حاضر نشود این قانون ملغى و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه بیست و هفتم مهرماه یک‌هزار و سیصد و نه شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293219!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)