کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره ششم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 6
[1396/05/01]

جلسه: 159 صورت‌مشروح مجلس یکشنبه 30مهرماه 1306 مطابق با 26 ربیع‌الثانی 1346  

فهرست مندرجات :

1- قرائت امتیازنامه حفریات به دولت فرانسه منعقده در زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه

2- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به قرارداد شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و تصویب آن

3- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به قرارداد شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

4- قانون اجازه مبادله لایحه شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

5- قانون اجازه مبادله قرارداد گمرکی منعقده بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏6

 

 

جلسه: 159

صورت‌مشروح مجلس یکشنبه 30مهرماه 1306 مطابق با 26 ربیع‌الثانی 1346

 

فهرست مندرجات :

1- قرائت امتیازنامه حفریات به دولت فرانسه منعقده در زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه

2- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به قرارداد شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و تصویب آن

3- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به قرارداد شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

4- قانون اجازه مبادله لایحه شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

5- قانون اجازه مبادله قرارداد گمرکی منعقده بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

 

 (مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى پیرنیا تشکیل گردید.)

 (صورت‌مجلس پنجشنبه بیست و هفتم مهرماه را آقاى نگهبان قرائت نمودند)

غائبین با‌ اجازه جلسه قبل‏

آقایان: امام جمعه شیراز- سیدابراهیم ضباء- آقا على زارع- فرشى- آیت‌الله‌زاده اصفهانى- کى‌استوان- میرزا محمد‌تقى طباطبایى- امامى خویى- میرزا یدالله خان دهستانى

+++

 غائبین بى‌اجازه جلسه قبل‏

آقایان: محمدولى خان اسدى- اعظمى- نظام‌مافى- مهدوى- عباس‌میرزا- افسر- غلامحسین میرزامسعود- حاج حسن‌آقا ملک- جوانشیر- حاج غلامحسین ملک- ملک ایرج میرزا پورتیمور.

دیرآمدگان بااجازه جلسه قبل‏

آقایان: شیروانى- جلایى‏

دیرآمدگان بى‌اجازه جلسه قبل‏

اقایان: عراقى- مرتضى‌قلیخان بیات- شریعت‌زاده-‌ جهانشاهى- میرزا حسنخان وثوق.

رئیس- آقاى تقى‌زاده‏

تقى‌زاده- بنده آن چیزى را که در جلسه گذشته عرض کردم به نظرم مى‌آید آن طورکه لازم است نوشته نشده یک قدرى مبهم است. نوشته شده است که بنده شرحى در عدم مخالفت این عهدنامه با تعهدات جامعه ملل بیان کرده‌ام. از این جمله این طور مستفاد می‌شودکه مخالف نیست. بنده عرض کردم نباید مخالفت کند و صریحاً عرض کردم آن مراسله که نوشته شده منافات ندارد یعنى این طور مى‌فهمیم که نباید خللى به تعهدات ایران در مقابل جامعه ملل برساند همه هم تصدیق کردند و گفتیم این طور رأى می‌دهیم مقصود بنده این بود خوب است در صورت‌مجلس هم این طور نوشته شود.

رئیس- اصلاح می‌شود. اصلاح دیگر به هم لازم دارد آن طور که در خاطردارم قرارداد گمرکى هم جزء دستور امروز بود اینجا نوشته نشده است و باید نوشته شود. آقاى ملک ایرج‌میرزا

ملک ایرج‌میرزا پورتیمور- بنده را جزء غائبین بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که بنده به مقام ریاست اطلاع داده بودم‏

رئیس- چون کمیسیون تشکیل نشده بود مراجعه به آنجانشده است بعد اصلاح خواهد شد. صورت‌مجلس دیگر ایرادى ندارد؟

 (گفته شد- خیر)

رئیس- صورت‌مجلس تصویب شد

جمعى از نمایندگان- دستور

وزیر معارف- چون در تحت توجهات اعلیحضرت همایون پهلوى دولت حاضر موفق شد به الغاء امتیاز حفریات کلیه ایران بنا‌براین لازم می‌دانم که از کیفیت امر خاطر نمایندگان محترم را مسبوق کنم سه مرتبه در زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه امتیاز حفریات کلیه ایران به دولت فرانسه واگذار شده. دفعه اول در تاریخ شانزدهم ذى‌قعده 1312 هجرى در زمان ناصرالدین شاه به ترتیبى که عرض می‌کنم حفریات کلیه ایران به دولت فرانسه واگذار شده‏

فصل اول- نظر به اتحاد قدیمى و دوستى خالصى که خوشبختانه از سالیان دراز فیمابین دولتین ذى شوکتین ایران و فرانسه موجود است سرکار بندگان اعلیحضرت قدر قدرت اقدس همایون شاهنشاهى کل ممالک محرومه ایران دام سلطانه اعطا می‌فرمایند به دولت فرانسه امتیار انحصار انکشاف آثار عتیقه را در تمام خاک ایران.

فصل دوم- از این امتیاز‌نامه خارج است تمام اماکن مقدسه مشرفه از قبیل مساجد و مقابر و دانشمندان فرانسه که مباشر اعمال خیریه خواهند بود تمام عادات و رسوم و آداب مملکت را کاملاً محترم و مرعى خواهند داشت‏

فصل سوم- تمام مخارج از هرجهت به عهده دولت فرانسه خواهد بود. دولت علیه ایران به هیچ‌وجه من‌الوجوه مشارکتى در مخارج نخواهد داشت.

فصل چهارم- در هر موقعى که از طرف دولت جمهوریه فرانسه به کارگذاران دولت علیه اطلاع داده شود که در فلان نقطه معین بناى حفر و انکشاف دارند دولت علیه یک نفر مأمور داناى قابلى معین می‌فرماید که در تسهیل مهمات آنها همراهى و اهتمام کند و احترامات لازمه به دانشمندان فرانسه به عمل آورده مراقب و

+++

مواظب باشد که شرایط مقرره در امتیاز از طرفین مرعى و مستحکم بماند و همین طور چون سفارت فرانسه می‌خواهد مسئولیت کامل داشته باشد در برابر دولت علیه ایران مأمور است از دانشمندان فرانسه یک نفر از اجزاى سفارت فرانسه را مأمور خواهد نمود تا در نقاطى که مشغول انکشاف باشند حاضر باشد و از هر حیث مراقبت کامل به عمل آورد.

فصل پنجم- حکومت فرانسه وعده می‌دهد که نگذارد مأمورین در هیچ طور حالتى از چگونگى خود را طبع و انتشار نمایند بدون این که این طبع و انتشار از طرف دولتین فرانسه و ایران مأذون و مجاز باشد

فصل ششم- اشیاء نفیسه از قبیل طلا و نقره یا جواهر اگر پیدا شود ملک مخصوص دولت علیه ایران خواهد بود. ولى چون مأمورین فرانسه در انکشاف آن زحمت کشیده‌اند اگر بخواهند خریدارى نمایند دولت ایران نصف آن را به قیمت عادله به آنها خواهد فروخت و نصف دیگر را  هم در صورتی که دولت علیه خواسته باشد بفروشد دولت فرانسه مقدم خواهد بود.

فصل هفتم- از حجازى و مجسمه و خطوط هر چه یافت شود می‌تواند نقشه و قالب آن را بردارند و آنچه پیدا شود می‌تواند نقشه و قالب آن را بردارند و آنچه پیدا شود نصف آن مال دولت فرانسه خواهد بود.

فصل هشتم- در برابر این التفات مخصوص ملوکانه که دولت قوی شوکت اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهى دام سلطانه نسبت به خواهش دولت فرانسه فرموده‌اند دولت فرانسه مبلغ ده هزار تومان به حضور مبارک بندگان اعلیحضرت اقدس معظم له تقدیم خواهد نمود این امتیاز تامه در طهران منعقد شده در زمان مرحوم مظفرالدین شاه درسنه 1315 هجرى یک فرمانى صادر می‌کنند از طرف شاه دایر بر تکمیل این امتیاز‌نامه و در اثر صدور آن فرمان در 1318 هجرى در پاریس وزیر مختار دولت ایران این امتیاز‌نامه که الان به عرض می‌رسد و براى تکمیل آن دو فقره سابق بوده است در پاریس منعقد می‌کنند. مورخه چهاردهم ربیع‌الثانى 1318 هجرى در پاریس می‌گوید:

مقصود از عهد‌نامه حاضر تراضى نمودن در باب قرارداد گذشته است که در عهدنامه شانزدهم ذى‌قعده 1312 و فرمان همایونى 1315 ذکر شده بود با بعضى تغییراتى که الحال به واسطه تجربه‌هاى زیاد فایده آن معلوم شده است. به واسطه ارتباط و دوستى قدیم که مابین دولتین علیتین ایران و فرانسه بوده است همچنین به ملاحظه قرارداد گذشته 16 ذى‌قعده 1312 (12 مه 1895) که دستخط مبارک اعلیحضرت اقدس شاهنشاهى مظفرالدین شاه قاجار خلدالله ملکه که درسنه 1315 در باب آن صادر شده دولت علیه ایران امتیاز عتیقه‌جویى تمام مملکت خود را به دولت جمهوریه فرانسه داده است که حق مشروع و شخصى ابدى این دولت باشد (کلمه ابدى در این امتیازنامه به عنوان تأکید اضافه شده است) و قرارداد جستجو و تحصیل اشیاء عتیقه باید مطابق فصول ذیل باشد

فصل اول- مأمورین محترمین فرانسه در تمام وسعت مملکت ایران اجازه دارند که تجسس نمایند مگر در امامزاده‌ها و مساجد و مدارس و قبرستان‌هاى مسلمانان و مکان‌هاى مقدسه و باید احترام و خوش سلوکى با اهل مملکت بنمایند که چیزى برخلاف رفتار و قانون باشد ننمایند

فصل دوم- دولت فرانسه متعهد است که هر گاه اسباب طلا و نقره کشف شود به وزن آن باید پول طلا و نقره تحویل خزانه دولتى ایران بنمایند و تمام باقى اشیاء به دو قسمت مابین این دو مملکت تقسیم شود. مگر آنهایی که در حوالى شوش پیدا شده است بدون خسارت تعلق به دولت فرانسه دارد.

فصل سوم- اسباب‌هاى طلا و نقره که کشف می‌شود باید به واسطه یک نفر باز مأمورین فرانسه و به اطلاع حاکم آن ناحیه و محل کشیده شده و بعد از معلوم

+++

کردن وزن قیمت آن را باید به توسط سفارت فرانسه به خزانه دولت ایران بپردازد.

فصل چهارم- مأمور فرانسه اجازه عکس برداشتن و نقشه کشیدن و قالب برداشتن تمام مجسمه‌ها خواه صنعتى خواه خطوطى که تعلق به بناهاى مذهبى مسلمانان نداشته باشد حق دارد بردارد.

فصل پنجم- دولت علیه ایران متعهد است که اهالى بلد از علماى فرانسه احترام نمایند. و حفظ نفوس و اسباب و اموال آنها را داشته باشند ومنزل و مسکن و حمل و نقل اسباب و سهولت داشتن کارها و مسافرت آنها را در بلاد آن دولت فراهم آورد.

فصل ششم- هرگاه دولت فرانسه بخواهد بناى کشف کردن را بگذارد باید اطلاع به دولت ایران بدهد که در آن نقطه معین دولت ایران یک نفر مأمور عالم و هوشیارى را تعیین نماید که مستحفظ آن مأمورین محترم باشند و حفظ جان و مال آنها را بنماید و اسباب کار آنها را فراهم آورد و ملتفت باشد که قرارداد دولت خطا نشود.

فصل هفتم- علماى محترم فرانسه حق دارند که هر قسم انبار و خانه که لازمه کار آنها باشد بنا کنند چه براى مسکن خودشان و چه براى مستحفظین یا جاى اسباب‌هاى عتیقه خودشان باشد.

فصل هشتم- هر قسم بار که به آنها برسد یا از آنها خارج شود در خود مملکت کسى حق گمرک و بازدید آنها را ندارد. فقط در گمرکخانه سرحد مملکت است که حق بازدید دارد

فصل نهم- دولت فرانسه تمام مخارج مأمورین خود را تحمل مى‌کند مگر مخارج لازمه که براى محافظت داشتن مأمورین محترم خود را که آن با دولت علیه است‏

فصل دهم- تمام قراردادهاى سابق که در این قرارنامه جدید ذکر شده است به کلى باطل است با صلاح دید مملکت طرفین است.

فصل یازدهم- دولت علیه ایران متعهد است که به تمام حکام ممالک خود اعلام نماید که آنچه در این قرارنامه جدید نوشته است شناسا و مجرا گردد

مقصود از این تصدیع اطلاع تفصیلى بود بر این دو فقره امتیاز‌نامه که در زمان ناصرالدین شاه و مرحوم مظفرالدین شاه اعطا شده است و الان در اثر اقتدارات سلطنت پهلوى و توجهات خاصه مجلس شوراى ملى که علاقه کامل دارند بالغاء و نسخ هر چه از این قبیل امتیازات نسبت به مملکت بوده است این است که دولت موفق به الغاء این امر شد و در نتیجه البته در موقعش برحسب این موافقت اساسى که اخیراً شده است و عنقریب به عرض مجلس خواهد رسید که الغاء این امتیازات فقط مبتنى بر یک اصل است و دولت فرانسه هم خیلى در این باب از نقطه‌نظر انسانیت مساعدت کرده است و این مساعدت دولت فرانسه هم مورد تقدیر و امتنان دولت ایران است و دولت ایران از این تاریخ به بعد ناچار براى اداره کردن این اشیاء عتیقه زیرخاکى که یکى از بزرگ‌ترین ثروت‌هاى ملى است و متخصص ندارد و باید یک نفر متخصص از خارج بخواهد قول داده است به دولت فرانسه که یک نفر متخصص از تبعه فرانسه برا‌ى اداره کردن این کار به جهت مدت پنج سال خواسته شود و به محض این که کنترات این متخصص از مجلس شوراى ملى گذشت و تصویب شد این امتیاز به خودى خود به کلى ملغى و بلااثر خواهد ماند. و در خاتمه می‌خواهم تذکر بدهم آقایان نمایندگان محترم را به دو چیز یکى این که اشیاء عتیقه وزیر خاکى که در ایران از آثار و شواهد معلوم می‌شود خیلى زیاد است و براى اداره کردن این اشیاء عتیقه و حفریات یک توجه خاصى باید از طرف مجلس شوراى ملى مبذول شود و قسمت دوم که به عقیده بنده خیلى لازم و ضرور است که توجه مجلس شوراى ملى را نسبت به آن جلب کنم و عقیده شخص خود بنده است این است که ما براى

+++

تعمیم معارف اگر بخواهیم مالیات بر مردم تحمیل کنیم تصور می‌کنم گنجایش نداشته باشد و باید از این قبیل منابع پول تهیه کنیم براى تعمیم معارف و بنده عقیده‌ام این است که ان شاء‌الله بعد از آن که شروع می‌شود به اداره کردن این کار یک لایحه تقدیم مجلس شوراى بشود که کلیه عواید حاصله ازاین راه پس از وضع مخارج اختصاص پیدا کند به تعلیمات عمومى اجبارى و‌ ابتدایى مملکت.

رئیس- قرارداد شیلات مطرح است در کلیات مخالفى هست؟

 (گفتند- خیر)

رئیس- آقاى یاسایی‏

یاسایى- موافقم‏

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به شور در مواد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند

 (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. در ماده اول اعتراضى نرسیده است. راجع به ماده دوم آقاى بامداد اعتراضى داشتید بفرمایید.

بامداد- بنده با تمام این مقاولات و قراردادها کاملاً موافقم و رأى هم می‌دهم فقط این پیشنهاد بنده در این ماده از این نقطه‌نظر است که در قوانین عادى هم که راجع به دولت وملت خودمان است باید خیلى واضح نوشته شود که در موقع اجرا مردم گرفتار نشوند و مأمورین هم دچار یک بى‌تکلیفى نباشند تا چه رسد به یک مقاولاتى که مابین دولت ایران و یک دولت خارجى بسته می‌شود زیرا ممکن است یک کلمات مبهمى وسیله سوء استفاده در آتیه بشود. معذلک این چیزهایى که در نظرم آمد براى توضیح ابهام عرض می‌کنم: چنانچه آقاى رئیس‌الوزرا‌ و هیئت محترم دولت هم قبول نکردند براى اثبات حسن نیتم و براى این که میل دارم خیلى زود بگذرد مسترد مى‌دارم. یکى این است که عرض کردم به جاى خط دخول کلمه (مصب نوشته شود. این خط دخول یک کلمه‌ای است غیر مصطلح و علمى نیست و مسلم است بعضى رودخانه‌ها از یک میدان به دریا مانده شیب مى‌گیرد و خیلى آرام وارد دریا می‌شود و خیلى تفاوت دارد از آنجا که شیب مى‌گیرد تا آن جایى که به جریان عادى بیفتد و در موقع مد دریا ماهی‌هاى زیادى می‌روند در آنجا و این کمپانى یا آن کسانی که قایق دارند و آزادند می‌خواهند ماهى بگیرند ممکن است زحماتى فراهم شود چنانچه در امتیاز لیانازف‌ها هم خیلى از این تصادفات می‌شد این است که بنده یک کلمه اصصلاحى پیشنهاد کرده‌ام و آن کلمه (مصب) است و این کلمه مصب را همه کس مى‌فهمند حالا اگر هیئت دولت قبول می‌کنند بسیار خوب اگر هم قبول نمی‌کنند مسترد می‌کنم چون یک پیشنهاد دیگر هم راجع به ماده دوم دارم این است که عرض می‌کنم همان طور که آقاى وزیر معارف آن امتیاز‌نامه را اینجا خواندند از این قبیل میراث‌هاى بد از سابق براى ما مانده است دولت‌ها درست دقت نمی‌کردند و مأمورین محلى زیاد علاقه‌مندى به خرج نمی‌دادند. لیانازف‌ها خیلى تعدى می‌کردند در هر کجا ممکن بود ماهى صید شود می‌گفتند اینجا جزء امتیاز ما است و براى اهالى سواحل بحرخزر اسباب زحمت شده بود در حالتی که این یک امتیازى است که مربوط به سواحل و رودخانه‌ها و مصب و غیره است و البته اینها یک نقشه می‌خواهد این است که بنده اینجا عرض کرده‌ام که ضمیمه شود بر طبق نقشه منضمه به این قرارداد. خود آقاى رئیس‌الوزرا‌ هم فرمودند که ما یک نقشه در هیئت وزرا‌ داریم این است که بنده پیشنهاد کردم نوشته شود بر طبق نقشه منضمه. و لازم است نقشه داشته باشد که معلوم شود حدود این امتیاز تا کجا است چه آنجاهایى که در آنجاها صید ماهى نمی‌شود و چه آنجاهایى که ممکن است در آنجا صید ماهى نشود

وزیر معارف- راجع به آن قسمت اول که فرمودند

+++

به جاى خط دخول مصب نوشته شود نسخه فرانسه‌اش که اینجا حاضر است این جمله را دارد و این طور ترجمه می‌شود. خط اتصال رودخانه‌ها به دریا. بنابراین به جاى خط دخول خط اتصال نوشته شود نظر ایشان هم تأمین می‌شود. در باب جمله دوم همان طور که در کمیسیون هم عرض کردم حدود شیلات بر طبق نقشه است بدون نقشه که نیست.

بامداد- مسترد می‌دارم‏

رئیس- در ماده سوم مخالفتى نشده است در ماده چهارم باز آقاى بامداد پیشنهادى دارند

بامداد- اینجا در ماده چهارم دارد که وقتى مدت این قرارداد منقضى شد بغیر از اراضى که دولت علیه ایران بر طبق ماده هفده این قرارداد مجاناً به کمپانى واگذار نموده است دارایى کمپانى به طور مساوى مابین طرفین تقسیم خواهد شد و اراضى مذکوره مجدداً در تحت اختیار دولت علیه ایران در خواهد آمد. بنده اینجا نظرم این بود که این تبصره اضافه شودکه در موقع تقسیم اموال منقول اموال غیرمنقول هر چه سهم کمپانى شد به قیمت عادله به دولت ایران برگذار کند نه این که در آخر مدت کمپانى بیاید بگوید مؤسساتى که سهم من است یا به فلان قیمت بخرید یا در دست من باشد و البته این یک باقیمانده بخرید یا در دست من باشد و البته این یک باقیمانده بدى خواهد بود براى دولت ایران. حالا اموال منقول از قبیل ماشین‌آلات و اثاثیه و امثال اینها را ممکن است تقسیم کنند ولى اموال غیرمنقول از قبیل خانه و عمارت و امثال اینها را کمپانى مکلف باشد در آخر به قیمت عادله به دولت ایران وا گذار نماید.

شیروانى (مخبر کمیسیون بودجه)- این تذکر را خود بنده در کمیسیون هم به دولت دادم و بالاخره بعد از تحقیقات که از خارج هم کرده‌ام و به طوری که آقاى رئیس‌الوزرا‌ هم در کمیسیون اظهار فرمودند گمان می‌کنم که طرف مقابل هم این قدر‌ها سخت‌گیرى نکند از این که عماراتى که در ایران دارند آنها را در آخرمدت برگذار کنند به دولت ایران و البته کمپانى عمارات کهنه که چندین سال است ساخته شده و بیست و پنجسال دیگر هم باید از آنها استفاده شود نمی‌خواهد بار کند ببرد و در حقیقت می‌شود گفت آن عمارات تابع همان اراضى است که به دولت مسترد خواهد نمود در هر صورت دولت در کمیسیون تعهد کرد که این مذاکره را به اطرف مقابل بکند و یقیناً طرف مقابل هم چون نظرش نظر دوستى و مساعدت است قبول خواهد کرد

رئیس‌الوزرا‌ و کفیل وزارت امورخارجه- صحیح است.

بامداد- نظر بنده تأمین شد مسترد می‌دارم.

رئیس- نسبت به ماده پنج و شش و هفت و هشت و نه و ده اعتراضى نرسیده است‏

تقى‌زاده- بنده در ماده چهارم عرضى ندارم‏

رئیس- اعتراضى نداده‌اید

تقى‌زاده- ولى عرض دارم‌

دکتر مصدق- بنده هم در ماده هشت عرض دارم‏

رئیس- اعتراضى نداده‌اید

دکتر مصدق- ولى آن دفعه در تمام مواد حرف زده شد

رئیس- بنده یکى یکى می‌خوانم در هر کدام اعتراضى رسیده باشد مطرح می‌شود و در هر کدام اعتراضى نرسیده باشد مطرح نمی‌شود ماده یازدهم اعتراضى ندارد همین طور تا ماده شانزدهم. در ماده هفدهم آقاى بامداد اعتراض داده‌اند. ببخشید آقاى مدرس در ماده یازدهم اعتراضى دارند بفرمایید

مدرس- این عرض بنده به واسطه یک اصلاحى است که عرض کرده بودم و یک کلمه هم نیست که رضایت طرفین را لازم داشته باشد به جهت این که متعلق به یک طرف است‏ در ماده یازده نوشته شده است غیر از متخصصین کارکنان متعارفى باید تبعه ایران باشند. اینجا اصلاحى که بنده

+++

پیشنهاد کرده‌ام این است: که قید شود تبعه سکنه ایران. و نقطه‌نظر من از این اصلاح این بود، من نمی‌خواهم فرق بگذارم بین ایرانى‌هایى که در ایران هستند با ایرانى‌هایى که در خارج هستند. مى‌خواهم عرض کنم ایرانى‌هایى که در بلاد قفقاز هستند یک قسمتشان یک وضعیات مخصوصى دارند با وجود اینها اگر تشریف آوردند و سکنه ایران شدند که هر چه مزد می‌گیرند در ایران صرف شود داخل این قید من هستند و آن ایرانی‌هایى که رفته‌اند در قفقاز بیایند اینجا عمله باشند با آن وضعیاتى که اختیار کرده‌اند و هر چه هم اینجا پول پیدا کردند ببرند آنجا خرج کنند بنده با این ترتیب موافق نیستم. این است که پیشنهاد کرده‌ام تبعه سکنه ایران نوشته شود چه آنهایى که در اینجا سکنى دارند و چه آنهایى که از آنجا می‌آیند و در اینجا سکنى می‌کنند. دیگر آقایان مختارند.

وزیر معارف- نظریه آقاى مدرس به واسطه ملاحظاتى که فرموده‌اند صحیح است ولى به دو جهت نمی‌شود پذیرفت اولاً تبعه ایران وقتی که تبعیت او مسلم شد در هر جا که باشد تبعه ایران است و نمی‌شود یک عده از اتباع ایران را که در خارج هستند محروم کرد از یک منافعى و این نظریه در یکى از مراسلات منضمه که مراسله نمره سه است. از یک جهاتى به کلى تأمین شده است که به طور اجمال اشاره کرد‌ه‌اند. به علاوه این مسئله را که (اتباع ایران که در جاهاى دیگر هستند و می‌آیند در شیلات داخل خدمت می‌شوند خوب است در خود ایران ساکن باشند وپول ایران رانبرند جاى دیگرصرف کنند) ممکن است در ضمن نظامنامه هاى داخلى که براى این کار تهیه می‌شود تأمین کرد ولى در این قرارداد تصور می‌کنم مصلحت نباشد

رئیس- پیشنهاد آقاى مدرس قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم‏

شیروانى- بنده اضافه می‌کنم به توضیح آقاى وزیر معارف که در قرارداد تأمینیه یک ماده هست که بالاخره باید رژیم وقوانین مملکت ما در هر صورت محترم شمرده شود و در مقابل آن تبلیغاتى نشود و هم در همین قرارداد ماده هست که این کمپانى از هر حیث تابع قوانین و نظامات و تصویب‌نامه‌هاى هیئت وزراى ایران خواهد بود بنابراین گمان می‌کنم نگرانى نباشد و اگر آقا پیشنهادشان را مسترد بفرمایند بهتر باشد

مدرس- استرداد می‌کنم‏

رئیس- در ماده هفده آقاى بامداد اعتراضى دارند بفرمایند

بامداد- عرض کنم این هم فقط براى یک توضیحى است ماده هفده می‌گوید:"دولت علیه ایران قبول می‌کند که اراضى را که درحوزه امتیار براى ابنیه شیلات و مؤسسات آن لازم است مجاناً به کمپانى واگذار نماید." بنده اینجا قید می‌کنم" براى مدت امتیاز" چون در ماده چهارم هم نوشته شده در تحت اختیار کمپانى گذارده می‌شود و دو مرتبه از تحت اختیار کمپانى مسترد می‌شود این است که پیشنهاد کردم براى مدت امتیاز اینجا اضافه شود. قبول هم نمی‌کنند مختارند

وزیر معارف- نظریه آقاى مدرس به واسطه ملاحظاتى که فرموده‌اند صحیح است ولى به دو جهت نمی‌شود پذیرفت اولاً تبعه ایران وقتی که تبعیت او مسلم شد در هر جا که باشد تبعه ایران است و نمی‌شود یک عده از اتباع ایران را که در خارج هستند محروم کرد از یک منافعى. و این نظریه در یکى از مراسلات منضمه که مراسله نمره سه است از یک جهاتى به کلى تأمین شده است که به طور اجمال اشاره کرده‌اند. به علاوه این مسئله را که (اتباع ایران که در جاهاى دیگر هستند و مى‌آیند در شیلات داخل خدمت می‌شوند خوب است در خود ایران ساکن باشند و پول ایران را نبرند جاى دیگر صرف کنند) ممکن است در ضمن نظامنامه‌هاى داخلى که براى این کار تهیه می‌شود تأمین کرد ولى در این قرارداد تصور می‌کنم مصلحت نباشد

رئیس- بنده اضافه می‌کنم به توضیح آقاى وزیرمعارف که در قرارداد تأمینیه یک ماده هست که بالاخره باید رژیم وقوانین مملکت ما در هر صورت محترم شمرده شود و در مقابل آن تبلیغاتى نشود و هم در همین قرارداد ماده هست که این کمپانى از هر حیث تابع قوانین و نظامات و تصویب‌نامه‌هاى هیئت وزرا به ایران خواهد بود. بنابراین گمان می‌کنم نگرانى نباشد و اگر آقا پیشنهادشان را مسترد بفرمایند بهتر باشد.

مدرس- استرداد می‌کنم.

رئیس- در ماده هفده آقاى بامداد اعتراضى دارند بفرمایند.

بامداد- عرض کنم این هم فقط براى یک توضیحى است ماده هفده می‌گوید: دولت علیه ایران قبول می‌کند که اراضى را که در حوزه امتیاز براى ابنیه شیلات و مؤسسات آن لازم است مجاناً به کمپانى واگذارنماید.‌ "بنده اینجا قید می‌کنم" براى مدت امتیاز" چون در ماده چهارم هم نوشته شده در تحت اختیار کمپانى گذارده می‌شود و دو مرتبه از تحت اختیار کمپانى مسترد می‌شود این است که پیشنهاد کردم براى مدت امتیاز اینجا اضافه شود. قبول هم نمی‌کنند مختارند.

وزیر معارف- ذکر جمله "‌‌در مدت امتیاز "، با این که در چند جاى این لایحه ذکر شده است که این اراضى را مجاناً دولت خواهد داد و بعد ماده دیگرى دارد که بعد از انقضاء این مدت اراضى را که مجاناً واگذار شده است باید به دولت واگذار کند و پس بدهد و اراضى دیگرى را که خریدارى کرده باشد باید به شکل دیگرى با او رفتار کرد تصور می‌کنم لزومى نداشته باشد و جاى نگرانى نیست و مسلم است که در مدت امتیاز است‏

بامداد- مسترد می‌کنم.

رئیس- دیگر اعتراضى به متن عهدنامه نیست تا ماده 21 در صورت‌مجلس اول هم اعتراضى ندارد.

+++

صورت‌مجلس دوم هم همین طور. در صورت‌مجلس سوم آقاى آقا سید یعقوب و آقاى کازرونى اعتراضى دارند.

آقا سید یعقوب- این صورت‌مجلس سوم را بنده می‌خوانم که اگر بعضى از نمایندگان محترم دستشان نباشد خوب مستحضر باشند. صورت‌‌مجلس نمره 3 دولت اتحاد جماهیر سوسیالیست‌ها اعلام می‌دارد که تمام حقوق و دعاوى مارتین لیانازف نسبت به دولت علیه ایران و دعاوى که از دعاوى مذکوره نسبت به مأموریت دولت علیه ایران ایجاد می‌شود به دولت اتحاد جماهیر شوروى انتقال یافته است به اینجهت دولت شوروى به نام به خود و به نام مارتین لیانازوف از همه و هر گونه حقوق و دعاوى که تا به امروز موجود است و از مجموع ارتباطات مارتین لیانازف با دولت علیه ایران و دعاوى راجع به حکمیت که خالى از اعتبار وقوت قانونى شمرده می‌شود حاصل شده است صرف‌نظر می‌نماید.

این از طرف آنها بود. حالا این از طرف ماست‏ دولت علیه ایران ا طرف خود اعلام می‌دارد که از تمام دعاوى دولتى نسبت به شخص مارتین لیانازف و از هر نوع دعاوى نسبت به دارایى سابق شیلات مشارالیه با دولت شوروى در حدود صورت‌مجلس نمره 2 این قرارداد که مسئله دارایى شیلات را تنظیم می‌نماید انتقال یافته است صرف‌نظر می‌نماید.

این هم حق دولت. اما حق اتباع ایران.

هرگونه دعاوى اتباع ایران نسبت به مارتین لیانازف اعم از این که آن دعاوى از طرف خود صاحب حق و یا برحسب انتقال باشد از طریق محاکم قضایى ممکن بوده و در صورت محکومیت مشارالیه آن محکومیت در هیچ موقع متوجه اثاثیه شیلات و دارایى کمپانى نخواهد شد گمان می‌کنم نماینده محترم کاملاً مستحضر باشند که همه ماها یک شوق و شعفى و یک میل وافرى به گذشتن این قراردادها چه شیلات و چه قراردادهاى گمرکى و قرارداد تأمینیه داشته‌ایم براى آن مقام دوستى که با یک ملت همجوار داریم ولکن بقدر امکان ماباید حفظ حقوق تبعه خودمان رابکنیم.

تبعه ایران یک حقوق نسبت به دارایى لیانازف دارند به این معنى که سهامى خریده‌اند و مدلل هم شده است ثابت هم شده است هم در وزارت خارجه هم در آنجا صحبت هم شده است چون ما نمی‌خواهیم ... در اینجا محکمه عدلیه نیست که چانه بزنیم و این مسئله را صحبت کنیم. خود دولت و آقاى مخبر مستحضرند که نظر ما نظر موافقت و نظر گذشتن شیلات است ولکن به قدر امکان باید حقوق تبعه را حفظ کنیم و خود دولت شوروى هم مراسله نوشته است ولى مراسله خیلى به زبان دیپلماسى است که بنده ملتفت نشدم براى توضیح آن خواست یکى از آقایان یا آقاى هدایت رئیس‌الوزرا‌ یا یک نفر از آقایان وزرا‌ یا مخبر توضیح بدهند که اگر اتباع ایران دعاوى ثابته داشنه باشند جلب رضایت آنها بشود که حق آنها پایمال نشود. بنده همین را خواستم یکى از آقایان توضیح بدهند که بدانم اگر تبعه ایران‌طلبى داشته باشند و ثابت شود طرف آن را قبول خواهدکرد آن وقت هم بنده و هم آقاى کازرونى هر دو استرداد می‌کنیم.

مخبر- این موضوع آقاى آقا سید یعقوب تشریف داشتند که در کمیسیون هم مفصلاً مطرح شد حتى نسخه‌هاى فرانسه هم طرف دقت واقع شد که شاید اگر این کلمات ابهامى داشته باشد از کلمه فرانسه ما بفهمیم که مقصود چیست. خلاصه قضیه این است که مارتین لیانازف دارایى خودش را به دولت جماهیر شوروى که امروز آن دارایى را نصف سرمایه این کمپانى قرار می‌گذارند برگذار کرده است و این یک چیز طبیعى است که آنچه دعاوى نسبت به آن دارایى هم وجود داشته باشد البته قبول خواهد کرد در اینجا مقصود از این صورت‌مجلس‌ها این است که اگر یک نوع دعاوى بر مارتین لیانازف به اعتبار اثاثیه و شیلات وجود دارد این کمپانى مخصوص مسئول آن دعاوى نیست. یعنى سرمایه این کمپانى که نصف از دولت شوروى است بعد از تصویب این قرارداد

+++

مصون از هر گونه تعرض و ادعا خواهد بود. ولى البته مارتین لیانازف که دارایى خودش را به دولت شوروى واگذارکرده در ایران عده زیادى دعاوى صحیحى به او دارند حتى بنده اطلاع دارم که در بازار و خیابان‌ها‌ى طهران هم یک بدهکارى‌هایى دارد پس از آن که در یک محکمه ثابت شد یا خود اوقبول کرد که این بدهکاری‌ها را به مردم دارد در تحت هر عنوان و هر گفتگویى که باشد پس از ثبوت باید آن دعاوى مردم یعنى اتباع ایران را محترم بشمارد و به عقیده ما به عقیده دولت و اکثریت کمیسیون این صورت‌مجلس‌ها و نظریه آقاى آقا سید یعقوب و آقاى کازرونى را کاملاً تأمین مى‌کند و براى این که خودشان نظر دارند که این قرارداد به زودى بگذرد بنده زاید مى‌دانم که در اینجا ما ذکرى بکنیم. اگر ممکن بود که بنده این پیشنهاد آقایان را بپذیرم و لازم نبود به کمیسیون برود قبول می‌کردم ولى منظور آقایان در ضمن این صورت‌مجلس‌ها به عمل آمده است‏

وزیر معارف- دعاوى که اتباع ایران نسبت به مارتین لیانازف داشته باشند از دو قسم خارج نیست یا نسبت به ضمانت دارایى او از شیلات است یا آن که با مردم به طور عادى معامله کرده است اگر معامله به طور عادى است البته یک وجهه دیگرى دارد. اما آنچه که اتباع ایران از او طلب داشته باشند به ضمانت دارایى شیلات مشارالیه برحسب این مراسله رسمى که کمیسر ملى اتحاد جماهیر شوروى به وزارت خارجه ایران نوشته است تصور می‌کنم. نظر آقایان کاملاً تأمین شده باشد و بنده آن را قرائت می‌کنم. از طرف کمیسر ملى دولت شوروى روسیه نوشته می‌شود آقاى وزیر: برحسب دستورالعمل دولت متبوعه افتخار دارم به اطلاع شما برسانم که: دولت اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى رضایت مى‌دهد که دعاوى ثابته اتباع ایران را نسبت به مارتین لیانازف راجع به مبالغى که اتباع ایران به ضمانت دارایى شیلات مشارالیه به او قرض داده‌اند و دولت علیه ایران به دولت شوروى اعلام نماید با نظر مساعد تلقى نموده اقدامات لازمه را براى تسویه آنها بنماید‌ با آن که تصریح می‌شود که اقدامات لازمه را براى تسویه آنها بنماید این خیلى قویتر است که رضایت آنها را جلب بکند و بنده تصور می‌کنم که این مراسله کاملاً نظر شما را تأمین می‌کند

آقا سید یعقوب- اجازه می‌فرمایید. بنده یک کلمه عرض کردم باز آقایان انداختند در تحت زبان دیپلماسى بنده عرض کردم کسى که مثلاً سه سهم یا چند سهم از او خریده است باید طلب او داده شود حالا باز به زبان دیپلماسى میگویند قرض است وجلب رضایت آنهامیشود مقصود بنده این بود که دولت قبول کند که طلب آنها را بدهد

رئیس- (خطاب به آقاى آقا سید یعقوب) بالاخره چه می‌کنید؟

آقا سید یعقوب- بالاخره هیچ غیر از این که پس بگیرم چاره دارم؟

 (خنده نمایندگان)

رئیس- آقای کازرونى چطور؟

کارزونى- مقصود بنده و آقاى مخبر و آقاى وزیر و آقاى آقا سید یعقوب یکى است. غرض ما از این اطاله کلام این است که بهتر مطلب توضیح شود. مقصود ما از این پیشنهاد این بود که مارتین لیانازف از دارایى منقول و غیرمنقول خودش یک سهامى به اتباع ایران انتقال داده است ما نمى‌خواهیم بگوییم آن اشخاصی که یکى دو سهم دارند بیایند شریک بشوند. خیر. یک همچو تمنایی نداریم. غرض ما این است که توضیح شود چه راجع به ادعا و چه راجع به طلب. در مقابل ضمانت و غیرضمانت حق مردم رعایت شود. این را اگر مى‌فرمایند دولت تضمین می‌کند البته استرداد می‌کنم. این است مقصود ما.

مخبر- قرض در حقیقت درجه دوم اظهارى است که آقاى کازرونى مى‌فرمایند. در هر صورت در ماده صراحت

+++

دارد که لیانازف هر نوع دینى داشته باشد که در مقابل اعتبار دارایى آنها بوده باید بپردازد

در اینجا گفته نشده است یک نوع از دیون آنها و البته دیونى که آنها دارند به اعتبار دارائیشان بوده. به اعتبار شخصى که چیزى به آنها نمی‌داده‌اند البته به اعتبار شیلات و دارایى آنها بوده و در هر صورت نظریه آقا تأمین شده است‏

رئیس- رأى می‌گیریم‏

کارزونى- بنده استرداد می‌کنم‏

رئیس- صورت‌مجلس نمره چهارهم ایرادى ندارد همچنین نمره پنج. مراسله اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم هم ایرادى ندارد. کلیات مطرح است‏

آقاى تقى‌زاده‏

تقى‌زاده- بنده باید یک دفعه دیگر تکرار کنم که یک قدرى از این ملاحظاتى که بنده در این قرارداد و سایر قراردادها دارم به واسطه واضح نبودن عبارت است و براى این که درست مفهوم نیست‏

 (یا من نمی‌فهمم) توضیح می‌خواهم. لهذا باید تکرار کنم که به این ترتیبى که قرارداد‌ها به مجلس آمد و در یک کمیسیون‌هاى معینى حل و فصل نشد و دقت‌‌هاى لازمه آن طورى که باید نشد برخلاف صلاح مملکت بوده است ولى حالا گذشته است. مثلاً یکى از آقایان می‌گویند اگر این رودخانه‌ها همان رودخانه‌هایى است که لیانازف داشته براى آن که مجلس شوراى ملى رأى بدهد باید نقشه‌اش هم ضمیمه می‌شد و متن فرانسه‌اش هم ضمیمه می‌شد تا بعضى اشخاص که ملتفت نبودند اگر فرانسه‌اش را مى‌فهمیدند ملتفت می‌شدند مقصود چیست در اینجا بعضى چیزها هست که بنده الان‏ نمى‌‌فهمم و این اسباب اشکال است در موقع رأى دادن. مثلاً مطلبى را که یکى از آقایان اعتراض داده بود (بنده اعتراض نداده‌ام براى این که بعضى‌هایش اصلاً براى بنده مفهوم نبود و مطلب واضح نبود) ولى یکى از آقایان اعتراضى داده بود در ماده چهارم راجع به اموال غیرمنقول و این اعتراض یکى از مهمترین اعتراضان است که به این قرارداد وارد است و به عقیده من بدون اصلاح این اعتراض رأى دادن به این قرارداد بسیار مشکل است آقاى مخبر کمیسیون توضیح دادند که دولت در کمیسیون ظاهراً اظهار نظر کرده که این اشکال ندارد و بعدها می‌شود درست کرد. و عده دولت خودمان براى ما که مى‌خواهیم یک قرارداد بین‌المللى را امضاء کنیم کافى نیست. اگر دولت خودش می‌توانست اصلاح کند و عده‌اش کافى بود. ولى باید به آنها بگوید و ممکن است آنها هم بگویند حالا گذشته دیگر نمی‌کنیم لهذا بنده عقیده ندارم. اگر دولت امیدوارى قطعى دارد که آنها مراسله به دولت می‌نویسند که اموال غیرمنقوله را در آخر امتیاز به دولت ایران می‌فروشند ممکن است فردا بنویسند و پس فردا ما رأى بدهیم. مسئله اموال غیرمنقوله در ایران یکى از مهمترین و اساسى‌ترین مسائل این مملکت است حتى بر قانون اساسى ما تفوق دارد. این موضوع مثل یک قانون مذهبى ما بوده است در میان ما. ما به اتباع خارجه ملک نمی‌فروختیم حتى در عهدنامه ترکمانچاى که صد سال پیش منعقد شده است و ما یک ملت ملت مغلوبى بودیم باز شرط کردیم که اموال غیرمنقول به دست خارجه بیفتند. در اینجا هیچ فرقى نمی‌کند شما می‌گویید اراضى را ایران به کمپانى می‌دهد و عمارات و اثاثیه و مؤسسات تقسیم می‌شود میان دولت اتحاد جماهیر شوروى و دولت ایران تنها مسئله ابنیه لیانازف نیست دولت اراضى که به آنها خواهد داد در همین اراضى جدیدى هم که به آنها می‌دهیم آنها می‌توانند مؤسسات و عماراتى بنا کنند و به عقیده بنده چون هم آقایان میل دارند که زودتر این قرارداد بگذرد و هم این مسئله اموال غیرمنقول ربط اساسى به ماهیگیرى ندارد که ما بگوییم اگر بماند فردا ماهى نمی‌توانند بگیرند و هم می‌گویند که دولت امیدوارى قوى دارد که یک سندى بگیرد که آن اموال غیرمنقوله را دوباره به دولت ایران بفروشند باید قبلاً این کار را بکنند. ما نباید یکى از مهمترین و اساسى‌ترین قوانین

+++

مملکت خودمان را خراب کنیم و مبهم بگذاریم که بعد از بیست و پنج سال تمام شمال ایران پر شود از اموال غیرمنقوله که در دست خارجه‌ها است و خداى نخواسته براى خارجه‌هاى دیگرى هم سابقه شود در ماده ششم در آخرش یک مطلبى هست و ما باید متوجه شویم که ضمناً اجازه قرض می‌د‌هیم که دولت ایران از خارجه بکند. قبل از جنک عمومى این مملکت گرفتار قرضى بود به خارجه که سنگین‌ترین بار یا یکى از سنگین‌ترین بارهایى بود که به دوش ما بود و همیشه در مجلس اول ودوم از طرف ملت و مطبوعات و همه وطن‌دوستان ایران شکایت می‌شد که ما قرض داریم و در نتیجه تغییراتى که خوشبختانه در مملکت اتحاد جماهیر شوروى پیش آمد ما از قروض خودمان خلاص شدیم و امروز هرصبح که ازخواب بلند می‌شویم باید شکرخدا را بکنیم که قرض نداریم مثل یک نفر که وقتی که صبح بیدار می‌شود قرض ندارد باید ممنوع شود گرچه یک قرض‌هاى مختصرى به دیگران داریم ولى ما یک مملکتى هستیم که قرض براى ما سنگین است بعضى آقایان در بعضى موارد یا در روزنامه‌ها می‌گویند که قرض هیچ عیبى ندارد دولت فرانسه یا دولت امریکا فلان قدر قرض دارد ولى آنها یک قرض‌هاى دیگرى است. مملکت ما یکى از امورات خیلى مهمش این است که قرض نداشته باشیم و یکى از دلایل عمده که ما جمع و خرج و تعدیل جمع و خرج را همیشه به نظر خوبى نگریسته‌ایم این است که در این چند سال اخیر ما را از قرض نگاه می‌داشت ولى اینجا ما اجازه قرض می‌دهیم و به علاوه به نظر بنده آخر ماده شش با ماده هفت یک منافاتى دارد که بنده خودم این طور می‌فهمم در ماده شش می‌گوید اگر دولت ایران حصه خودش را ندهد دولت روس یا اتحاد جماهیر شوروى (به اصطلاح حالیه آنها) آن مبلغ را می‌پردازند و آن وقت حق‌الامتیازات دولت ایران و عایدات صدى پنجاه دولت ایران را از بابت استهلاک برمی‌دارد ولى در آخر ماده هفت می‌گوید که در موقع تقسیم منافع کمپانى طرف شوروى در مواردى هم که در این ماده پیش‌بینى شده است یعنى خودش پرداخته باشد حق نخواهد داشت که از عایدات کمپانى بیش از پنجاه درصد دریافت دارد یعنى پنجاه درصد دیگر را به دولت ایران می‌دهد این چیزى است که بنده نفهمیدم شاید در اصل فرانسه‌اش اینها درست باشد و منافات نداشته باشد ولى اینجا می‌گوید از بابت قرضى که داده صدى پنجاه دولت ایران را ضبط نخواهد کرد ولى در ماده شش می‌گوید هم حق‌الامتیاز هم صدى پنجاه را از بابت استهلاک بدهى دولت ایران به روسیه محسوب خواهد داشت و به نظر بنده در متن فارسى ظاهراً اشتباه شده باشد. بعد از خیلى دقت که نفهمیدم بالاخره به اینجا منتقل شدم که در عبارت فارسى غلطى هست. چون در قسمت آخر ماده هفت می‌گوید بدیهى است که تنزیل صدى هشت مذکور در فوق که دولت علیه ایران می‌پردازد در موقع تقسیم منافع بر طبق ماده 9 این قرارداد در جزء تقسیم منافع محسوب نخواهد شد. گویا ظاهرش این نظر را داشته باشد که در جزء منافع محسوب نخواهد شد و الّا عبارت به کلى غلط است و ما می‌خواهیم الان به همین‏ عبارت غلط رأى بدهیم. در ماده 10 هم یک اشکال بسیار مهمى است که عرض می‌کنم شاید به اندازه اموال غیرمنقول اهمیت نداشته باشد اما فى حد‌ذاته اشکال خیلى مهمى است در این قرارداد و آن این است که می‌گوید تصمیمات و مقررات هیئت مدیره به اکثریت آراء اتخاد می‌شود در حالتی که بنده نمی‌دانم در عدد جفت چطور اکثریت آراء حاصل می‌شود. مگر این که یکى از ایرانی‌ها به مقتضاى دلخواه مأمورین شوروى رأى بدهد یا یکى از مأمورین آنها بر وفق دلخواه ما. اما اگر همیشه سه نفر از ایرانی‌ها مطابق منافع ایران و سه نفر از آنها مطابق منافع آنها رأى دادند یعنى سه نفر یک جور و سه نفر دیگر یک جور آن وقت مطلب چطور حل و فصل

+++

می‌شود؟ یک راهى براى حل و فصل آن باید در اینجا منظور می‌شد. و الّّا ما فرض می‌کنیم که از فردا هرروز یک مطلبى می‌آید اکثریت حاصل می‌شود اما یک روز نمی‌شود. مثلاً شنبه مطلب یک طور می‌شود یکشنبه طور دیگر و اگر یک روز اکثریت آرایى پیدا نشد آیا دولت داخل یک کشمکش‌هایى خواهد شد یا این که راه حل هم براى آن هست؟ در صورتی که این مسئله خیلى هم به نظر محتمل است بلکه ظن قوى می‌رود که اکثریت به آراء حاصل نشود. در ماده 11 گفته شده است مستخدمین باید مطابق دستورالعمل مصوب از طرف هیئت مدیره کمپانى رفتار نمایند. و به عقیده بنده باید گفته شود که بر وفق قوانین ایران رفتار نمایند نه این که تنها بر طبق دستورالعملى که هیئت مدیره کمپانى به آنها می‌دهد. شاید یکى از آقایان بگویند که در ماده 12 گفته شده کمپانى مطیع تمام قوانین جاریه و تصویب‌نامه‌ها و نظامات مصوبه از طرف هیئت وزرا‌ ایران خواهند بود. ولى اخیراً ما شروع کرده‌ایم به یک ترتیب تازه. سابقاً می‌گفتند اتباع روسیه، اتباع انگلیس، یا اتباع ایران تابع فلان قانون هستند ولى حالا یک اشخاصی هم مشغولند و یک حقى نسبت به شرکت‌ها عمل می‌کنند و آنها به قول فرنگی‌ها (پرسن ژوریدیک) (اشخاص حقوقى) هستند و این جا کافى نیست که گفته شود کمپانى تابع قوانین ایران خواهد بود. آن وقت کمپانى مثل یک نفر است و باید نوشته شود کمپانى و اعضاء و اجزاء و مستخدمین آن مطیع قوانین ایران خواهند بود. و چون این جاگفته شده است که باید تمام مستخدمین کمپانى مطابق دستورالعمل هیئت مدیره کمپانى رفتار کنند یک نفصى در عمل می‌ماند. واضح است که مطاق عهدنامه مودت تمام اتباع ایران و روس داراى صمیمیت و دوستى باید باشند ولى این مطلب خیلى مناسب است که در هر عهدنامه صریحاً ذکر شود که این را مختص آن عام فرض نخواهیم کرد اگر چه به عقیده بنده نمی‌شود فرض کرد. یک چیزى در مراسله نمره 3 به نظر بنده می‌رسد که یک قسمتش ظاهراً صحیح نیست و یک قسمتش به کلى براى بنده غیر‌مفهوم است و بسیار مشعوف می‌شد. اگر یکى از اعضاء مسئول دولت در این باب توضیح می‌دادند که براى ما سندیتش بیشتر است در این جا می‌گوید در صورت تخلف از این ممنوعیت یعنى ممنوعیت پرو‌پاکاند و تبلیغ و اتحادیه درست کردن و غیره تخلف‌کنندگان پس از ثبوت تقصیر به مجازات‌هایى که از طرف محاکم ایران معین شود حتى انفصال از شغل خود محکوم خواهند شد. این" حتى" در قواعد عربى هم معمول است که معناى آن آخر است. مثل این که اگر کسى اتحادیه درست کند فقط یک اخطار به او می‌شود (چنانچه در مجلس هم از طرف آقاى رئیس به یکى از نمایندگان اخطار می‌شود) و اگر خیلى شلوغ کرد و دنیا را به هم زد آن وقت او را منفصل می‌کنند! این کافى نیست. علاوه بر آن که در اولین دفعه که از او خطایى صادر می‌شود باید از شغل منفصل گردد و براى این کار نباید در این مملکت زمینه تهیه بشود باید به هر نوع مجازات که قوانین جزایى ایران معین می‌کند مطابق آن مجازات که قوانین جزایى ایران معین می‌کند مطابق آن مجازات شود. ولى شما می‌گویید" حتى بانفصال هم می‌رسد" این کار ظاهراً به عقیده بنده قدرى ابهام دارد. در قسمت آخر آن مراسله می‌گوید در هر صورت اگر مستخدمین اتباع ایران کمپانى در مقابل عملیات برخلاف قوانین ایران و مقررات دولت علیه عملیات محکوم به مجازات‌هایى بشوند هیچ نوع مسئولیتى از این حیث متوجه دولت علیه ایران نخواهد شد. بنده اولاً عرض می‌کنم یعنى اقرار می‌کنم که این را هیچ نمى‌فهمم و بسیار خوشوقت می‌شدم که اگر در این باب یک توضیحى داده می‌شد. ظاهر عبارت یک معنى عجیبى دارد و آن این است که: این جا نوشته کمپانى مستخدمینى خواهد داشت که اتباع ایران خواهند بود و اگر عملیاتى بکند مطابق قوانین ایران مجازات خواهند شد و دولت ایران تحت مسئولیت نخواهد بود ولى اگر اتباع دولت خارجى یک کارى برخلاف قانون بکنند نمی‌دانم

+++

تکلیف دولت ایران چیست. در هر صورت اتباع ایرانى و غیرایرانى اگر یک کارى برخلاف قوانین ایران بکنند و محکوم به مجازات بشوند البنه مجازات به اشخاص وارد است و کسى مسئول آنها نیست. این معلوم بود. یعنى چه احتمالى می‌رفت که یک کسى مسئول بشود و براى چه مسئول بشود؟ ولى عبارت را منحصر به اتباع ایران کردن براى بنده مفهوم نیست. هیچ ایرادى نمی‌خواهم بکنم ولى براى بنده مفهوم نیست و این یک چیزى است که الان صد و ده نفر باید امضاء کنند و ما باید متوجه اینها باشیم و یقیناً اغلب آقایان متوجه هستند که این صحه و تصویب که ما می‌کنیم این تصویب مملکت است و این مملکت خودش را به طور قطع و استیناف‌ناپذیر زیر این تعهدات مى‌گذارد. یعنى این ترتیب را براى خودش قبول می‌کند حتى اگر دولت یک چیزى را امضاء کرد قطعى نمی‌شود مگر این که مجلس شوراى ملى او را امضاء کند. لهذا در یک مسئله بین‌المللى که دو طرف دارد ما خودمان را براى مدت‌هاى مدید در تحت تعهدات مى‌گذاریم که آن تعهدات براى ما سنگین است بنابراین چون براى بعضى‌ها مثل بنده واضح نیست به این ترتیب نمی‌بایستى کار بکنیم و دوباره باید بنده تکرار کنم. براى این که این یک مسئله‌ای است که در تاریخ می‌ماند. اغلب تصور می‌کنند یک مسئله که فى حد ذاته حق یا ناحق است این اهمیت دارد و سایر ترتیباتش اهمیت ندارد در صورتی که اگر این طور است یک مسئله خیلى خوبى را که امروز آقاى وزیر معارف اینجا آوردند اگر مجلس بخواهد تصویب بکند ممکن است در همان اطاق تنفس از یکى یکى وکلا‌ بپرسیم و بگوییم دیگر چرا معطل بشویم بگذارید بگذرد براى این که این کار خوب است و فایده دارد بلى خوب است ولى باید ترتیب را از دست نداد. به قول فرنگى‌ها (پرسدور) و به قول ما نظامنامه داخلى به اندازه خود مطلب اهمیت دارد امور بین‌المللى را بدون این که در سطرهایش دقت کامل بشود اگر به این ترتیب همه ماها زیر آن را امضا کنیم و تصویب شود و بعد از پنج سال به یکى از ماها که آن وقت شاید وکیل هم‏ نیستیم بگویند این جا عیب پیداشده است. بگوییم بله عیب پیدا کرده است آن وقت می‌گویند پس شما این مسئولت را براى مملکت قبول کرده‌اید. البته اگر این مسائل را آقایان توضیح بدهند شاید در بعضی‌هایش قانع می‌شوم براى این که می‌خواهم بفهمم. ولى در موضوع اموال غیرمنقول من میل دارم که اگر دولت امید دارد! آقایان عجله در رأى دادن بکنند. زیرا به عقیده بنده اگر عجله بکنیم برخلاف منافع خودمان عمل کرده‌ایم براى این که شما که می‌گویید آنها حاضرند یا دولت ما امیدوارى قوى دارد که حاضرند در صورتی که رأى بدهیم دیگر فردا این امیدوارى را نمی‌توانیم داشته باشیم که آنها قبول بکنند ممکن است قبول بکنند و ممکن است قبول نکنند پس بهتر این است که این مسئله بماند چون دولت ما امیدوارى قوى دارد که آنها هیچ اعتراضى در این کار ندارند یک مراسله به ما می‌نویسند که غیر از اراضى اموال غیرمنقول را بعد از مدت این امتیاز به قیمت عادله خواهند فروخت. یک مسئله دیگر هم هست که گفته است اراضى که دولت ایران به آنها می‌دهد مسترد می‌کند ولى در یکى از صورت‌مجلس‌ها می‌گوید اراضى که آنها از مارتین لیانازف خریده‌اند اگر فلان و فلان بشود متعلق به آنها خواهد بود. به عقیده بنده شاید در مورد موافقت باید گفت که هر اراضى که دولت ایران بدهد یا مارتین لیانازف خریده باشد همه را باید مجاناً به دولت ایران به مسترد کند و اشیاء غیرمنقوله را متعهد شوند که به قیمت عادله به دولت ایران بفروشند و اگر این اصلاح نشود رأى دادن در این قرارداد بسیار مشکل است از بنده اخطار است. و نمی‌خواهم در رأى اکثریت مجلس مداخله کنم. این یکى از امور بزرگ اساسى این مملکت است که از زمان شاه عباس هم هیچ وقت خللى بهش وارد نیامده است و در مسئله اکثریت

+++

آراء هم باید یک اصلاحى بشود.

مخبر- قبلاً باید بنده آن جمله اول نماینده محترم را خودم توضیح بکنم که مقصودشان توهین به کمیسیون بودجه نبوده است. ایشان فرمودند رفتن این لایحه به یک کمیسیون و نرفتن او به یک کمیسیون‌هاى دیگر برخلاف مصالح مملکت است در صورتی که البته خودشان تصدیق خواهند فرمود که این فورمول‌ها براى تقسیم کارها است و براى سرعت جریان امور و گرفتن یک نتایجى است و آنهایى هم که در کمیسیون بودجه عضویت ندارند وکیل تراز آنهایى که عضو کمیسیون بودجه هستند نیستند همه با هم برادر و وکیل هستند و اغلب ممکن است در دو کمیسیون هم عضویت داشته باشند. کمیسیون خارجه گذشته هم اعضایشان همان اعضاء کمیسیون بودجه بودند و با این ترتیب البته مقصودشان بى‌لطفى به همقطارهاى خودشان نبوده است و در عین حال باید تصدیق بفرمایید که مخصوصاً امور مهمه مرهون وقت خودش است. وضعیاتى را که ایشان در خارج ملاحظه فرموده‌اند البته تصدیق می‌فرمایند که باید طورى مجلس شوراى ملى مراقب باشد که سکته یه اساس قوانین مملکتى وارد نیاید و امنیت مملکت هم محفوظ بماند و ضمناً منافع و مصالح بین‌المللى را هم باید رعایت کرد. البته اشخاصى که ایرانى هستند و علاقه‌مند به این ملکت هستند معتقد بودند که هر یک ساعت زودتر قراردادها از مجلس بگذرد یک موقعیت بزرگى درمقابل بعضى صداها و جنجال‌هایى که هست حاصل کرده‌ایم بنابراین نرفتن یک لایحه به یک کمیسیون مخصوص و رفتن به یک کمیسیون مخصوص و رفتن به یک کمیسیون دیگر آن قدرها خلاف مصالح مملکت ماها تشخیص نمی‌دهیم. یک ایراد نماینده محترم نسبت به ماده چهار راجع به اموال غیرمنقول بود و همان طوری که بنده خدمتشان توضیح دادم و کمیسیون هم همین ایراد راجع به اراضى ابتیاعى آنها شد و دولت در کمیسیون همان طورکه آقاى رئیس‌الوزرا‌ الان در مجلس فرمودند تعهد کردند که این قسمت اصلاح خواهد شد و ما که رأى می‌دهیم بر روى یک لایحه که یک دولت مسئولى به مجلس آورده است و تعهدات دولت را محترم می‌شماریم و جزء قانون می‌دانیم و بالاخره چیز مهمى هم نیست رأى می‌دهیم و آن قدر اهمیتى هم که ایشان برایش تصور کردند ندارد زیرا این اموال منقول و غیرمنقول است که سال‌هاى دراز از زمان ناصرالدین‌شاه به این طرف در تصرف آنها بوده است و این طور هم که فرمودند از زمان شاه‌عباس نقض نشده نقضش همین است که الان مطرح است و ما می‌خواهیم برگردانیم و الّا این اموال غیرمنقول در سواحل بحرخزر مدت‌ها است در تصرف آنها بوده و پست‌ترین تاجرشان توى سر ایران می‌زد و از زمان شاه عباس به این طرف هم هیچ وقت این طور نبوده و آبرومند‌تر از حالا نبوده است.

تقى‌زاده- عملاً هیچ وقت نقض نشده است‏

مخبر- ایشان فرمودند که اگر اموال غیرمنقول در تصرف یک خارجى باشد سکته به اساس این مملکت وارد مى‌آورد و اشاره هم به معاهده ترکمانچاى کردند. در آن معاهده کاپیتولاسیون بود در آنجا حق قضاوت به اتباع خارجى در ایران داده بودند ولى و البته ضمناً این رعایت هم شده بوده است که اراضى در این مملکت ما نداشته باشند ولى امروز که یک نفر روس و انگلیسى و فرانسه و ایرانى در مقابل محاکم ما مساوى هستند بنده این قدرها مشکل نمی‌دانم که اراضى در مملکت ما داشته باشد که ما را مقروض بکند.

اولاً همان طورى که خودشان فرمودند در روزنامه‌جات هم نوشته می‌شود و می‌گویند و بنده خودم هم از آن اشخاصى هستم که قرض را بد می‌دانم ولى نه هر قرض را مثلاً اگر شما بتوانید یک قرضى بکنید و یک موسسه اقتصادى تأسیس بکند و چندین برابر از آن استقراضى

+++

که کرده‌اید منافعى حاصل بکند و قرض خودتان را هم بدهید به آن اندازه بدى که ایشان تصور کردند نیست. ولى البته اگر یک شخصى یک مبلغى قرض بکند و برود ولخرجى بکند، هرزه‌گى بکند، قمار بکند این بسیار کار بدى است ولى اگر قرض بکند مثل تمام دنیا و کارهاى اقتصادى خودش را تا روز قیامت معطل نگذارد چندان بد نبست. ما اگر قرض بکنیم و چاه نفت در این مملکت دایر بکنیم همان سال اول از عایدات خودش قرضمان را می‌دهیم و آن قدر هم نمی‌ترسیم براى این که امروز ایران آن قدر جاى آن را ندارد که بترسد به علاوه این ماده به نظر ماها این طور نیست که یک قرضى براى مملکت ما بگذارد. ماده شش و هفت می‌گوید سرمایه این کمپانى از سه میلیون تومان تجاوز نخواهد کرد یک میلیون و نیم آن را صاحب سهامى ایرانى خواهند بود (یعنى دولت) و یک میلیون و نیم آن را هم صاحب سهام اتحاد جماهیر شوروى آن وقت تعبین سرمایه کرده‌اند که از چه محلى سرمایه‌ها باید داده شود اولاً اموال موجوده به طوری که بنده در کمیسیون تذکر دادم بعد از این که سرمایه‌هاى موجوده یعنى ابنیه و عمارات و ماشین‌آلات و ادوات و چیزهایى را که در سرتاسر سواحل جنوبى بحرخزر موجود است حساب کنیم آن قدرها کسر سرمایه نداریم بر فرض هم سرمایه که موجود است دو میلیون باشد که یک میلیونش متعلق به دولت ایران است بیشتر باقى نمی‌ماند اولاً یک قسمت زیاد از این مبلغ از حقوقى که در این مدت پرداخته نشده است و نداده‌اند تأمین خواهد شد (ایشان گویا متذکر این جمله نبودند که اسمى از آن نبردند) یک قسمت زیاد از این مبلغ از عوائد چند ساله که ما گرفته تصور می‌کردیم جزء سرمایه قرار داده شده یک قسمت از آن هم که باقى می‌ماند از عایدات صدى پنجاه ما در ظرف سنوات اولیه پرداخته خواهد شد تا یک میلیون و نیم سرمایه تکمیل شود. در این جا بنده نمی‌دانم چطور تصور کردندکه دولت ایران قرض می‌کند؟ کمپانى سرمایه خودش را این طور تکمیل می‌کند یعنى سه میلیون سرمایه را از ادوات موجوده و از عایدات گذشته و آتیه تأمین می‌کند که به دولت پولى از جیبش داده باشد و نه قرض کرده باشد بنابراین بنده نمی‌دانم در کجاى این ماده اجازه قرض داده شده بود که ایشان وحشت دارند قسمت دیگر راجع به اختلافات هیئت مدیره کمپانى بود اولاً یک کمپانى که در بدو امر می‌خواهد شروع به کار بکند باید یک نظامات و قوانین حاکم برآن کمپانى خواهد بود و همین هیئت مدیره شش نفرى مثلاً باید اساسنامه و نظامنامه براى امور خودشان بنویسند و اقلیت با اکثریت تابع آن قوانین خواهند بود ثانیاً در جاى دیگر می‌گوید کمپانى تابع تمام قوانین این مملکت است در قانون شرکت‌ها و تجارت و قوانین عدلیه ما براى رفع این قبیل اختلافات یک موادى پیش‌بینى شده است پس از آن که اختلافى پیدا شد آن کمپانى هم براى رفع اختلافات تابع قوانین ما خواهد بود و البته رفع اختلافشان هم می‌شود و این قدر نگرانى نباید داشته باشیم دیگر این که فرمودند مجازاتى که براى یک نفر پروپاکاندچى معین شده است کم است یعنى عضو یا کارگر کمپانى را که گفته‌اند اگر پروپاکاند کرد او را منفصل کنند و بعد هم مطابق قوانین ایران او را مجازات کند این کم است ممکن است بفرمایید دم توپش بگذارند در هر صورت یک نفر عضو یک مؤسسه وقتى برخلاف نظامات رفتار کرد مجازاتش انفصال است بعد از آن هم در مقابل قوانین یا مجازات می‌‌شود یا مثل اشخاص عادى می‌رود به عدلیه و مجازات می‌شود. غیر از این بنده نمی‌دانم چه باید کرد؟ اگر لازم می‌دانند ما در قانون شیلات یک قانون مجازات سخت‌ترى بنویسیم مطلبى است از خاتمه فرمایشاتشان از سنگینى این تعهدات و این که باید با یک دقتى ملاحظه کنیم و رأى بدهیم

+++

فرمودند و این را مکرر فرمودند که ما همیشه وقتى می‌خواهیم یک تعهداتى بکنیم باید نسبت به سنگینى آن تعهدات یک دقت‌هایى بکنیم. تعهداتى که پریروز ما کردیم تعهدات بین‌المللى بیطرفى تأمینیه بود و آن قدرى که ایشان تصور کردند براى ما سنگین باشد به عقیده ما نبود بلکه بر عکس ستاره افتخارى که به پیشانى مجلس دوره ششم می‌دانیم همین است. براى اداره کردن شیلات هم ما در مقابل این کمپانى یک تعهداتى می کنیم و آن کمپانى هم یک تعهداتى می‌کند و این را باید تصدیق کرد که ما در مقابل یک دولتى از نقطه‌نظر رسمى و سیاسى یک تعهداتى نمی‌کنیم و بالاخره ما یعنى دولت ایران و دولت جماهیرشوروى متساویاً در یک کار تجارتى شرکت می‌کنم و یک تعهداتى هم ما در مقابل یک تجارتخانه مى‌کنیم و بالاخره یک امر ساده تجارتى است و اگر یک جنبه‌هاى سیاسى هم داشته باشد باید تصدیق بفرمایند که رعایت آنها شده و در خاتمه عرایضم باید این نکته را به طور اختصار عرض کنم که این مقاولات و تعهدات و قراردادهایى که در دنیا معمول است و آقاى تقى‌زاده هم اهمیتى به اینها می‌دهند و پریروز در اینجا مثل موقع عقد ازداوج چندین مرتبه فرمودند که ما باید عهودمان را محترم‏ بشماریم و چندین مرتبه هم تکرار کردند البته اینها صحیح است ولى این نکته را هم خودشان که یکى از رجال سیاسى ما هستند باید تصدیق بکنند که عهود و قراردادهایى می‌تواند براى یک مملکتى نافع باشد که پشت سر او سرنیزه باشد و فعلاً مملکت ما بحمد‌الله دارا است‏

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود

دکتر مصدق- بنده هم اجازه خواسته‌ام‏

رئیس‌الوزرا‌- بنده یک دفعه عرض کرد‌ه‌ام باز هم عرض می‌کنم که نسبت به اموال غیرمنقول مسئله تأمین شده‏

دکتر مصدق- آقا بنده عرض دارم‏

رئیس- این ترتیب که مطابق نظامنامه نیست! اگر در کلیات اعتراضى دارید...

دکتر مصدق- ماده هشتاد را ملاحظه بفرمایید.

رئیس- ماده هشتاد راجع به این موضوع نیست این راجع به عهدنامه است‏

دکتر مصدق- باشد عهدنامه هم لایحه دولت است‏

رئیس- شامل نیست ماده 32 راجع به عهدنامه است‏

دکتر مصدق- ماده هشتاد را قرائت فرمایید

رئیس- بنده ماده هشتاد را دیده‌ام شامل نست‏

دکتر مصدق- بسیار خوب اجازه ندهید

 (ماده واحده به شرح ذیل خوانده شد)

ماده واحده- مجلس شوراى ملى لایحه شیلات را که داراى 21 ماده و پنج صورت‌مجلس و پنج مراسله می‌باشد در تاریخ اول اکتبر 1927 هشتم مهرماه 1306 بین نمایندگان ایران و اتحاد جماهیرشوروى سوسیالیستى امضاء شده است تصویب و اجازه مبادله نسخه صحه شده آنها را به دولت می‌دهد

وزیر معارف- به نظر بنده کلمه (نسخه) باید تبدیل به (نسخ) بشود چون سه نسخه خواهدبود

مخبر- صحیح است بنده هم قبول می‌کنم‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده واحده با تبدیل نسخه به نسخه تاریخ ایرانى هم مقدم می‌شود. موافقین قیام فرمایند

 (اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد

بعضى از نمایندگان- تنفس‏

 (در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و به فاصله نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس- آقاى حاج آقا رضا رفیع و آقاى شریعت‌زاده به بنده تذکر دادند. که در لایحه شیلات چون

+++

متضمن خرج است با اوراق رأى گرفته شود و اجازه می‌فرمایند من باب احتیاط با اوراق هم رأى بگیریم.

جمعى از نمایندگان- صحیح است‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده واحده با اوراق آقایانی که تصویب می‌کنند اوراق سفید خواهند داد

 (اخذ و تعداد آراء به عمل آمده هفتاد و نه ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حضار هشتاد و نه با هفتاد و نه رأى تصویب شد قرارداد گمرکى مطرح است مذاکرات راجع به کلیات است. آقاى دکتر مصدق‏

دکتر مصدق- بنده همیشه مایلم هر لایحه که در مجلس مطرح می‌شود رویهمرفته محاسن و معایب آن گفته شود. بینى و بین الله این قرارداد گمرکى به یک ماده دارد که حقیقه خیلى قابل تشکر است و آن ماده‌ای است که در واقع همیشه آمال ملى ما بوده است و آن این است که مى‌گوید اگر دولت ایران یک تعرفه مستقل قانونى براى خودش درست کند کلیه تعهدات دولت ایران نسبت به دولت شوروى از بین خواهد رفت. یعنى دولت ایران می‌تواند یک تعرفه را درست کرد دولت شوروى آن تعرفه را قبول خواهدکرد. بینى و بین الله خیلى جاى تمجید است ولى اگر یک قراردادى یک مواد خویى دارد نمی‌بایستى جلوگیرى کرد که نسبت به سایر مواد قابل اصلاحش مذاکره نکرد زیرا در واقع بنده عقیده‌ام این است که در این لوایح هرچه بیشتر صحبت بشود اگر یک لایحه خوبى است خوبى آن مسلم‌تر می‌شود و اگر بد باشد بدیش مسلم می‌شود ولى اگر نگذاشتند روى یک لایحه صحبت بشود یا این‌ که از جریان عادى خارجب بشود این نه بدیش معلوم می‌شود و نه خوبیش بلکه بدیش ثابت می‌شود. یک ساعت قبل از این که آقاى وزیر معارف این جا یک لایحه تاریخى آوردند و خواندند آن روزى که این لایحه را امضاء کردند هیچ کس نمی‌دانست بد است کى می‌دانست؟

رفیع- همه می‌دانستند

دکتر مصدق- این لایحه در دوسیه‌ها و نوشته‌جات و مراسلات قایم شده بود تا امروز که آقاى وزیر معارف بیاورد این جا و در مجلس خوانده شود آن روز که گفته مى‌شد این لایحه لایحه خوبى است امروز آیا تاریخ معلوم نکرد که این قرارداد بر ضرر ایران بوده؟ پس اگر یک اشخاصى بخواهند در مسائل اظهار عقیده بکنند باید گذاشت و علت این که در آن عصر این طور لوایح گذشته براى این بوده است که نمی‌گذاشتند کسى اظهار عقیده بکند همچو نیست که آن اوقات کسى اظهار عقیده نمی‌کرد شما نوشته‌جات ملکم را بخوانید ببینید. اگر ناصر‌الدین شاه یک نفر آدم عاقلى بود می‌بایستى تمام اختیارات خودش را به ملکم واگذارکند چون آنچه او گفت به خیر مملکت و به خیر ناصرالدین شاه بود ولى چون نکرد و چون یک دسته‌هایى بودند که در واقع مخالف با عقیده ملکم بودند آنها می‌رفتند ملکم را بد می‌کردند می‌رفتند میرزا تقى خان امیر و میرزا حسین خان سپهسالار را بد می‌کردند. آنها می‌رفتند آن اشخاصى را که یک نظریات مصلحى نسبت به مملکت داشتند بد می‌کردند و نظریات اشخاص خیرخواه عقیم می‌ماند آن وقت آن کار در پس پرده می‌گذشت و نتیجه‌اش همین قراردادى بود که آقاى وزیر معارف آوردند و این جا خواندند آن وقت تاریخ قضاوت می‌کند پس بنده عقیده‌ام این است که در صلاح دولت پهلوى و در صلاح عصر پهلوى و در صلاح مجلس شوراى ملى هیچ وقت نباید از یک وکیلى جلوگیرى بکرد که حرفش را نزند...

بعضى از نمایندگان- جلوگیرى نکردند

شیروانى- این اظهارات بیشتر ضرر دارد

دکتر مصدق- بسیار خوب جلوگیرى نکردند. آقاى

+++

تقى‌زاده حرف زدند بنده هم باید حرف بزنم بنده عقیده‌ام این است که در مسائل باید مذاکره شود. هر چه مسائل به دقت بگذرد در صلاح مملکت و در صلاح کارکنان مملکت است و در صلاح آن اشخاصى است که بیشتر از این مملکت استفاده می‌کنند و در حقیقت اگر ضررى متوجه این مملکت بشود به آن عمله که با روزى دو قران سه قران زندگى می‌کند چیزى برنمى‌خورد و هر ضررى متوجه شود آن عمله روزى دو قران دو قران خودش را با هر سیاستى و با هر قوتى پیدا می‌کند ولى آن اشخاصى که بیشتر استفاده می‌کنند بیشتر در زحمتند و هر چه بیشتر استفاده می‌کنند ضررشان هم بیشتر است پس باید در مسائل دقت کرد نظر بنده از این مسائل این است. در این قرارداد گمرکى این ماده که عرض کردم خیلى خوب است ولى بنده می‌خواهم یک سؤالى بکنم. ما یک تعرفه داشتیم تعرفه 1903 و تعرفه‌ای است که در زمان قبل از مشروطیت در ایران گذشته و تعرفه بوده است که با اصول و رژیم ترازى در این مملکت اجرا شده بعد از این تعرفه یک تعرفه‌اى هم ما داشتیم که در این مملکت اجرا شده ولى رسمیت ندارد و آن تعرفه 1920 است همیشه براى اجراى این دو تعرفه یک مذاکراتى بین دو دولت بود یعنى دولت شوروى بعد از امضاء قرارداد 1920 مایل بود تعرفه 1903 را اجرا بکند یعنى با تعرفه 1903 عایدات مملکت ما کمتر بود و تسهیلاتى براى ورود مال‌التجاره خارجه در مملکت ما موجود بود. چون اینها اصول تعرفه گمرکى است. آقاى وزیر معارف چند روز قبل فرمودند این اشخاصى که رفته‌اند متخصص بوده‌اند ولى کس دیگر متخصص نیست. بنده عرض می‌کنم که مسائل تخصص را نمی‌بایست در یک مواقعى که حقیقتاً خیلى مورد ندارد به کاربرد براى این که اگر تخصص را ما در هر اصلى به کار بریم پس خواندن و نوشتن هم تخصص می‌خواهد. یک مسائلى هست که حقیقتاً اصولى است و محتاج به یک معلومات خیلى زیادى هست البته تخصص می‌خواهد. اگر بنده امروز بیایم ادعا کنم که پل خوب می‌سازم یا راه‌آهن می‌توانم بسازم خیر. این البته تخصص می‌خواهد و بنده نمی‌توانم پل بسازم حتى اگر به من حالى هم بخواهند بکنند که پل را این طور می‌سازیم بنده چون معلومات اولیه را ندارم نمی‌فهمم ولى یک چیزهایى را که با یک معلوماتى می‌توان فهمید دیگر محتاج به تخصص نیست. تعرفه گمرکى اصولش مسلم است زیرا اگر ما بگوییم بیست و دو میلیون من قند وارد این مملکت می‌شود اگر یک من یک قران از آن بگیریم می‌شود دو میلیون و دویست هزار تومان و اگر خواستیم ورود این قند را تسهیل کنیم یک من دهشاهى می‌گیریم و یک میلیون و صد هزار تومان عاید می‌شود قند هم بیشتر وارد می‌شود و اگر بخواهیم جلوش را بگیریم که کمتر وارد شود یک من سه قران می‌گیریم و کمتر وارد می‌شود این یک اصل. یک اصل دیگر این که اگر خواستیم از مصنوعات داخلى حمایت کنیم (اگر مصنوعات داخلى در مملکت باشد) تعرفه پروتکسیونیسم را اجرا می‌کنیم یعنى حساب کنیم و مى‌بینم مصنوعات داخلى روى چه قیمت تمام می‌شود و آن وقت مصنوعات خارجى که وارد مملکت می‌شود به چه ترتیب وارد می‌شود و در صورتی که مصنوعات خارجى ارزانتر وارد شود ما گمرک مصنوعات خارجه را به اندازه بالاتر می‌بریم تا امتعه داخلى بتواند در مقابل ورود امتعه خارجى زندگى کند. این را می‌گویند سیستم پروتکسیونیسم. سیستم مخالفش هم سیستم لیبراشانژیسم است. سیستم لیبراشانژى این است که اگر یک مالیاتى گرفته می‌شود از گمرک براى حمایت مصنوعات داخلى نیست و براى جمع آورى عایدات است. تقریباً دول کوچک اروپایى از قبیل هلند بلژیک انگلستان سیستم آنها روى سیستم لیبراشانژى است که روى هر اصلى ما بخواهیم رفتار کنیم یا سیستم پروتکسیونیسم یعنى حمایت از مصنوعات داخلى یا سیستم لیبراشانژیسم عایدات زیادتر می‌شود. یک ترتیب دیگر هم در گمرک معمول است که راجع به اخذ حقوق گمرکى است که ترتیب آدوالرم است که از روى قیمت مال‌التجاره گمرک گرفته می‌شود

+++

و یکى هم ترتیب دوا اسپسیفیک است که از روى وزن یا کیل یا عدد گمرک گرفته می‌شود ترتیب آدوالرم که از روى قیمت گرفته می‌شود غالباً به ضرر مملکت تمام می‌شود چرا به جهت این که وقتى که مال‌التجاره را می‌آورند در مملکت معمولاً قیمتش را کم قلمداد می‌کنند وقتى کم قلمداد کردند حق گمرکیش کمتر می‌شود و مصنوعات داخلى نمی‌تواند حمایت بشود ولى در مسئله دیگر که حقوق گمرکى از روى وزن وکیل گرفته به این ترتیب هم حقوق گمرکى بهتر مأخوذ می‌شود و هم قاچاق کمتر می‌شود و هم مصنوعات داخلى در وقتى که باید حمایت بشود بیشتر حمایت می‌شود پس مسئله تعرفه گمرکى که یک عده متخصص رفته‌اند و آنجا مذاکره کرده‌اند و تعرفه گمرکى را به این ترتیب نوشته‌اند و این جا آورده‌اند این یک چیز خیلى مهمى نیست تعرفه گمرکى خیلى اهمیت ندارد براى این که وقتى تعرفه گمرکى را بیاورند بدهند به دست یک اشخاصى اگر واقعاً آن اشخاص مطلع باشند فوراً مى‌فهمند و اگر هم مطلع نباشند از یک اشخاص متخصصى تحقیق مى‌کنند و مى‌فهمند ولى البته در سرعت قضیه فرق می‌کند. بنده نمى‌خواهم متخصص رارد کنم البته متخصص هم در کار است.

آقا سید یعقوب- متخصص بودن در علم گمرک به همین چهار کلمه است؟

دکتر مصدق- البته بنده نمی‌خواهم عرض کنم که متخصص لازم نیست البته تخصص متخصص خیلى در کار دخیل است و سریع‌تر کار را مى‌گذراند. چنانچه بنده خودم یک وقتى از یک شخصى دعوت کردم و یک روزى به بیرون شهر رفتیم و یک مرغى براى ما حاضر کرده بودند بنده دیدم فوراً آن شخص آن مرغ را خورد بنده خیلى به دقت و کم غذا می‌خورم. جواب داد من اصلاً در مرغ خوردن تخصص دارم و خیلى زود مى‌خورم: بنده متخصص در مرغ خوردن نیستم و از این جهت دیر خوردم ولى نمى‌توانم بگویم مرغ نمیخورم. شما اگر در منزل خودتان مرا دعوت کنید چهار مرغ هم براى بنده تهیه فرمایید بنده تمامش را با کمال تأمل می‌خورم. پس این مسئله این قدرها تخصص نمی‌خواهد بنده هم کار آن شخص را مى‌توانم بکنم منتهى با تأمل. از موضوع قدرى دور شدیم. عرض کردم اختلاف نظر مابین دولت و آنها بر سر این دو تعرفه گمرکى بود و مسئله در این بود که آیا تعرفه 1903 باید اجرا شود یا تعرفه 1920. روس‌ها یعنى دولت شوروى از زمان انعقاد قرارداد 1920 همیشه مایل بود که تعرفه 1903 درباره آنها اجرا شود و از دولت‌هاى وقت هم یک اجازه‌هایى گرفته‌‌اند مبنى بر این که تعرفه 1903 درباره‌شان اجرا شود و تعرفه 1920 چون یک قدرى سنگین‌تر بود آنها زیر بار نمی‌رفتند. حالا شما یک تعرفه جدید گمرکى درست کرده‌اید. و امروز صبح که بنده وارد شدم این تعرفه جدید را دیدم یعنى این تعرفه را امروز به بنده دادند و گفتند این تعرفه گمرکى است. بالاخره اگر این تعرفه گمرکى بین تعرفه 1903 و 1920 نباشد هیچ یک از دولتین شمال و جنوب ما قبول نمى‌کنند به جهت این که حتماًً باید مبلغى از تعرفه 1903 بیشتر باشد براى این که اگر شما می‌خواستید 1903 را قبول کنید که او به جاى خودش بود. پس مسلماً شما تعرفه 1903 را بالا برده‌‌اید. این محل تردید نیست و مسلماً تعرفه 1920 را هم پایین آورده‌اید. بنده نخوانده‌ام ولى مسلم است زیرا اگر شما مى‌خواستید تعرفه 1903 را درباره روس‌ها اجرا کنید که آنها شکایت نمی‌کردند و قبول می‌کردند. پس این تعرفه جدید یک تعرفه‌ای است که بین تعرفه 1903 و 1920 درست شده. بنده می‌خواستم عرض کنم که این چیزى که به اسم تعرفه جدید گمرکى نوشته شده بد نوشته شده و توضیح بخواهم زیرا یک وکیلى که به یک چیزى رأى می‌دهد باید فهمیده رأى بدهد و بداند در تعرفه‌هاى سابق حقوق گمرکى قند با

+++

نفت مثلاً چقدر بوده و حالا چقدر است. و این کارباید دو ستون داشته باشد یک ستون تعرفه قدیم باشد و یک ستون شامل تعرفه جدید باشد

مخبر- هست‏

دکتر مصدق- غرض این است که تعرفه جدید و قدیم معلوم باشد تا ببیند آن چه بوده و این چیست تا اختلاف بین این دو تا معلوم شود و با این ترتیب بنده اگر خیلى هم متخصص بودم باز فوراً نمى‌فهمیدم زیرا من باید بروم و درست در این دوستون نگاه کنم و اختلاف مابین تعرفه قدیم و جدید را خوب ببینم کم و زیادش را بسنجم. تا کاملاً معلوم شود کدام به صرفه مملکت است و کدام یک مستقل‌تر است. یک چیز دیگرى هم که خیلى لازم بود عرض کنم این است که خوب است خود اداره گمرک که اشخاص متخصص هستند این تعرفه را حساب کنند و تعرفه 1903 را هم از روى وزن‌ها و احصائیه‌هایى که در اداره گمرک موجود است حساب کنند و تعرفه 2920 را هم از روى حساب در نظر بگیرند بعد این رازان دو فقره تعرفه در کنند و بببنند تفاوت چقدر می‌شود. مثلاً معین کنند که اگر تعرفه 1920 را اجرا کنیم سالى ده میلیون عایدى ممکن است داشته باشیم و اگرتعرفه 1903 را مثلاً اجرا کنیم سالى پنج میلیون خواهد بود آن وقت اگر این تعرفه جدید را بخواهیم اجرا کنیم چقدر عایدات ممکن است داشته باشیم. به عباره اخرى چقدر از حقوق گمرکى ما کم می‌شود براى این که اگر ما یک تعرفه کمتر از تعرفه 1920 درست کنیم آن وقت دولت جنوبى ما به موجب اصل کاملةالوداد که در قرارداد بین‌المللى خودش دارد (و آن اصل عبارت از این است که ما با هر دولتى که معامله کردیم هر کدام که بهتر بود او از آن قرارداد استفاده خواهد کرد) مى‌خواهد استفاده کند یعنى آن تعرفه که کمتر است او را می‌خواهد و می‌گوید به موجب این تعرفه باید مال‌التجاره من با حقوق کمتر و بهتر داخل این مملکت بشود بنابراین خیلى خوب بود که اداره گمرک معین می‌کرد که در اجراى این تعرفه جدید چقدر از تعرفه 1920 عایدى ما کمتر می‌شود و چقدر از 1903 زیادتر می‌شود تا معلوم شود آن مقدارى که از تعرفه 1920 کم می‌کنیم آیا جبران مى‌کند آن قسمتى را که بر تعرفه 1903 زیاد می‌کنیم یا نه چون ما یک عایداتى قبل از این قرارداد داشته‌ایم آن را باید در نظر بگیریم و همچنین معلوم کنیم که بین این دو تعرفه چه اختلافاتى موجود است و براى بودجه مملکتى به ما چقدر فایده یا ضرر خواهد داشت؟ از این جهت بنده استدعا می‌کنم آقایان محترم که در یک مسئله مهم بحث مى‌کنند یعنى در واقع می‌خواهند تکلیف مال‌التجاره که در این مملکت وارد‌ می‌شود معلوم کنند اگر اشیاء تجملى است باید جلوگیرى شود و اگر اشیاء مفیدى است باید یک تسهیلاتى برایش قائل شد غرض این است یک مرحمتى بفرمایید که مطلب کاملاً روشن شود تا ما که می‌خواهیم رأى بدهیم از روى فهمیدگى باشد. خدا شاهد است نظر بنده نظر مخالفت نیست به جهت این که بنده که می‌خواهم رأى بدهم یا آدم با وجدانى هستم یا بى‌وجدان اگر باوجدان هستم باید وقتى که رأى می‌دهم مطابق فهم خودم رأى بدهم تا وقتى که بیرون می‌ر‌وم اگر به من گفتند تو به چه نظر به فلان چیز رأى دادى فورى بتوانم دفاع که به فلان دلیل من رأى دادم یک وقتى من در یک محضرى خدمت یکى از علماء بودم در موقع مجلس دوم بود یکى از خوانین بختیارى هم در آنجا بود و بنده با خوانین بختیارى در آن وقت چندان آشنا نبودم زیرا در اروپا بودم و آن وقت تازه وارد طهران شده بودم یک نفر مجاهد آمد یک قباله در دستش بود و به آن ملاکه خیلى هم محترم بود و حالا فوت کرده داد و گفت امضاء کن. آن شخص بنا کرد

+++

به خواندن و بعد یک قدرى سؤالات از او کرد و پرسید شما بایع هستید؟ مشترى هستید؟ و بعضى سؤالات دیگر بعد مجاهد گفت آخوند مونى باخ مونى باخ. سن مونى اخ. نه ایشین وار یعنى تو چکار دارى این را بخوان و امضاء کن آن آقا به من گفت چه می‌گوید من حقیقتاً خجالت کشیدم بگویم که آن شخص چه گفت. گفتم می‌گوید دقت نکنید. گفت خوب حالا به من وکالت می‌دهد که صیغه را جارى کنم گفتم البته. آقا را وکیل کرد وصیغه خواند. ما وکیل ملت هستیم و رأى که می‌دهیم باید دانسته وفهمیده باشد و باید در مسائل قدرى بیشتر دقت بکنیم.

رئیس- چند نفر از آقایان سؤال می‌کنند حقوقى که براى قند معین شده مفهوم نیست باید توضیح داده شود تا بتوانند رأى بدهند.

وزیر عدلیه- گمان می‌کنم راجع به قسمت اول اظهار نماینده محترم در ضرورت این که در مسائل باید بحث شود هیچ مذاکره لازم نیست زیرا یک مسئله بدیهى است. البته آقایان نمایندگان مطالبى که دارند باید اظهار بفرمایند و گمان هم نمی‌کنم کسى در این قضیه مخالفتى کرده باشد ولى همان طور که آقا فرمودند یک موقعى هم می‌رسد که به نظر اکثریت مجلس در یک مسئله به اندازه کافى مذاکره شده و ممکن است به کسى اجازه نرسد. بنابراین در قسمتى که چند دقیقه قبل اتفاق افتاد و به آقا نوبت نرسید تصور نمی‌کنم در اینجا اصلى نقض شده باشد.

حاج آقا رضا رفیع- نظامنامه مانع بود

وزیر عدلیه- اما در موضوع بیاناتشان در قسمت استدلالى که فرمودند اگر در یک قانون با قراردادى یک ماده خوب باشد دلیل نمی‌شود که ما مواد بدش را هم قبول کنیم این هم یک مسئله بدیهى است. البته به طور کلى این طور است ولى وقتى که وارد عمل می‌شویم و یک موضوع کلى را می‌خواهیم بر یک قضایا و مسائلى تطبیق کنیم آن وقت مى‌بینیم ممکن است در یک معامله که شما می‌کنید به قدرى شرایط خوب باشد که در بعضى شرایط دیگر هم شما بتوانید با طرف یک قدرى به راه بروید و به اصطلاح شل بگیرید. این هم یک اصلى است که در زندگانى معلوم است عمده فرمایشات آقا راجع به این بود که دوتعرفه بوده و هست یکى تعرفه 1903 و دیگرى تعرفه 1920 و این تعرفه که حالا درست می‌کنیم آیا جمع بین این دو تعرفه است یا چه صورتى دارد؟ و اگر به جاى تعرفه 1920 اجرا شود چه منافعى براى ما دارد. بنده دراین جا خدمت آقا عرض می‌کنم که ما نمى‌خواهیم این تعرفه جدید را نسبت به همه اجراکنیم. این یک تعرفه گمرکى است که ما فقط نسبت به دولت شوروى اجرامى کنیم تعرفه دیگرى هم ما داریم که عملاً مجرى است در هر صورت تعرفه 1920 ده سال دیگر مدت دارد یعنى تا 1930 باقى است بنابراین آن فرمایشى که فرمودند مشعر بر این که اگر ما تعرفه 1920 را تغییر دادیم آن طرف دیگر هم حق دارد بگوید من نسبت به این تعرفه جدید می‌خواهم استفاده کنم این مسئله را دولت قبول ندارد و گمان هم نمی‌کنم اکثریت مجلس شوراى ملى رأى بدهد موافق باشد (نمایندگان- صحیح است) ما داریم با یک دولتى یک تعرفه مى‌بندیم و یک مقررراتى هم با دولت‌‌هاى دیگر داریم حالا باید دید چه سیاستى را ما تعقیب مى‌کنیم آیا ما مى‌خواهیم الان عین این تعرفه را که اینجا آورده‌ایم نسبت به همه مجرى کنیم و با آنها روى این زمینه قرارداد ببندیم این مسئله معلوم نیست. سیاستى که دولت در نظر دارد و همه با آن موافق هستند این است که بعد از این ما یک تعرفه مستقلى راجع به ترتیبات گمرکى داشته باشیم و به موجب قانون تعرفه گمرکى خودمان را بالا و پایین ببریم نه به موجب قرارداد (نمایندگان- صحیح است) پس ما داریم ترتیب تعرفه با همسایه جنوبى داریم و حالا

+++

می‌دهیم با همسایه شمال و تا آن زمانى که از مدت تعرفه همسایه جنوبى باقى مانده با همان ترتیب با او معامله می‌کنیم و همان مقررات را درباره او اجرا می‌کنیم پس این استدلال آقا در این قسمت وارد نیست و نباید مسئله را مربوط به این قسمت کرد. زیرا تعرفه 1920 درباره دولت جنوبى سرجاى خودش باقى است و به آن عمل می‌شود تا بعدها ببینیم این تعرفه که الان پیشنهاد کرده‌ایم چه صورتى خواهد داشت و از تعرفه 1903 مفیدتر است یا نه؟ پس خود آقا البته تصدیق می‌فرمایند که این یک تعرفه درهم و پیچیده نیست و در هر حال یک عوائدى زیادتر از آنچه که بوده براى ما خواهد داشت. مقصود این است که این یک تعرفه‌ای است که در یک سال یک عوایدى براى ما تهیه می‌کند و براى یک مدت کمى هم پیش‌بینى می‌شود تا وقتى که ما یک تعرفه مستقل و قانونى براى خودمان درست کنیم. حالا با این تفصیلات آیا یک چنین تعرفه را باید پذیرفت یا نه؟ بنده تصور می‌کنم اگر مسئله را این طور نگاه کنیم آن وقت از آن مسائل بدیهى می‌شود که اکثریت مجلس تصدیق خواهند کرد که خیلى کم باید در اطرافش حرف زد. زیرا مطلب واضح و محتاج به بحث زیاد نیست. الان این تعرفه در سال یک ملیون و پانصد ششصد هزار تومان براى ما اضافه عایدات خواهد داشت. بنابراین یک چیزى است که نسبت به تعرفه سابق خیلى نافع‌تر است. در یادداشت‌هایى که بنده برداشته‌ام گمان می‌کنم غیر از این نکاتى راجع به اصل موضوع فرمودند چیز دیگرى نبود. یک شرحى هم راجع به سیستم پروتکسیونیسم و فلان فرمودند که اینها به عقیده بنده در جاى خودش صحیح و بحث کردن در این موقع موردى ندارد. در آخر مطلب باز تکرار می‌کنم که سیاست دولت راجع به مسئله تعرفه این است که نسبت به طرف جنوب آن مدتى که از تعرفه 1920 باقى مانده همان طورکه تاکنون با آن عمل می‌کرده عمل کند و با دولت شوروى هم مطابق این تعرفه که الان آورده عمل کند و بعد از حالا شروع کند به این که مقدمات این کار را فراهم کند و قانونى براى این کار ترتیب دهد و یک تعرفه مستقل گمرکى درست کند و در آتیه قانونش را بگذراند

مخبر- اجازه بفرمایید بنده توضیح عرض می‌کنم‏

رئیس- بفرمایید

مخبر- قسمت اول فرمایشات نماینده محترم که خیلى هم تکرار فرمودند این بود که نمی‌گذارند در مجلس اظهارات بشود. اگر همچو چیزى شده باشد که کسى نگذاشته باشد عقاید در مجلس اظهار شود البته بنده هم با ایشان هم عقیده هستم که اگر این طور باشد خیلى بد است ولى اگر کسى از حرف زدن دیگرى مانع نشده باشد آن وقت اظهار شود که مانع هستند و نمى‌گذارند این حرف هم به عقیده بنده ضررش زیادتر از آن قسمت است. خوب است آقا به دلیل بفرمایند که کى از صحبت ایشان مانع شده حالا اگر یک وقتى دریک موردى نظامنامه مانع بوده این مسئله دیگرى است. البته همه ماها آزاد هستیم هر چه می‌خواهیم بگوییم و در اطراف قوانین حرف بزنیم و بحث کنیم و هر رأیى را که مقتضى بدانیم بر طبق مصالح مملکت بدهیم. البته در قوانین موافق باید حرف بزند مخالف هم باید حرف بزند و هر کس هم هر رأیى دارد بدهد پس هیچ اجبارى در کار نیست. هرکس هرچه می‌خواهد می‌کند. تمجیدى را که ایشان از آن ماده که در واقع شاه ماده این قانون است فرمودند البته همان طور است که فرمودند و خود ایشان باید تصدیق بفرمایند که در مقابل یک چنین موافقت بزرگى که اهمیتش کمتر از الغاء کاپیتولاسیون نیست زیرا به اسارت گمرکى ما خاتمه می‌دهد و به ما اجازه می‌دهد که آزادى و استقلال گمرکى و سیاسى و اقتصادى و سرحدى داشته باشیم فرضاً در مدت پنج سال اگر ما یک قرارداد موقتى با دولت شوروى داشته باشیم و فرضاً در این مدت یک تسهیلاتى هم براى او قائل شویم تا در این مدت تعرفه

+++

گمرکى خودمان را تنظیم کنیم آیا ارزش نخواهد داشت در صورتی که ما هیچ ضررى نمی‌کنیم و فرض ایشان هم متأسفانه برخلاف واقع بود و بنده در اینجا بازداشت کردم که جواب خدمتشان عرض کنم در موضوع تعرفه 1903 و تعرفه 1920 و تفاوتى که بین دو تعرفه موجود است اظهاراتى فرمودند و باید مطمئن باشند که بنده مدافع این لایحه هستم تا کاملاً با متخصصین مطالعه نمی‌کردیم با این جرأت بنده در این جا دفاع نمی‌کردم. ما نه تنها در این لایحه مداقه کردیم بلکه یک صورت مقایسه که چندین ورقه است و ملاحظه می‌فرمایید موجود است بین تعرفه 1903 و 1920 و این تعرفه جدیدى است که تهیه کرده‌‌ایم تفاوت موجود است و در نتیجه ما یک ملیون و پانصد و دو هزار تومان اضافه عایدات گمرکى پیدا کرده‌ایم و با مراجعه کاملى که شده مى‌توان گفت کمتر از تعرفه 1920 نیست و زیادتر از تعرفه 1903 هم هست. این که فرمودند ممکن است یک اقلامى باشد که در آنجا کمرکش زیادتر باشد و در اینجا کمتر باید عرض کنم که اولاً با آن اطلاعى که خودشان از اصول گمرکى دارند باید تصدیق بفرمایند که وضع مالیات گمرکى تنها از نقطه‌نظر آن در نکته که فرمودند و اشاره کردند نیست یعنى فقط براى حفظ مال‌التجاره داخلى و تهیه عایدات نیست. گاهى یک مسائلى فوق اینها ایجاب می‌کند که ما یک تعرفه گمرکى مخصوصى ایجاد کنیم. مثلاً یک وقتى دولت امریکا از نقطه‌نظر صحى همچو صلاح می‌داند که مشروب و الکلیات به مملکتش وارد نشود این نه از نقطه‌نظر حفظ اجناس داخلى است و نه از لحاظ ازدیاد عایدات بلکه از نظر صحى است. ما هم ممکن است از نقطه‌نظر صرفه خودمان همچو صلاح بدانیم که براى یک موادى یک مالیاتى وضع کنیم. در اینجا بعضى اقلام است که از نظر آن دو نکته و نکات دیگر عایدات تعرفه گمرکى کمتر از 1920 شده و در بعضى قسمت‌هاى دیگر زیاد شده همین طور نسبت به بعضى اقلام از تعرفه 1903 زیاد و کم شده است این ترتیبات و تغییرات متناسب مال‌التجاره است. طرفین فکر کرده‌اند نه تنها فقط براى منافع ما بوده بلکه براى منافع اقتصادى اتحاد جماهیر شوروى هم بوده است. پس از تأمل فکر کردند دیدند ممکن است یک مال‌التجاره‌هایى براى دولت شوروى یک ضررهایى داشته باشد از این جهت یک گمرک خروجى زیادى گذاشته شده این ها یک چیزهایى بوده که در آن موقعى که نشسته‌اند حساب کرده‌اند و متناسب با نوع مال‌التجاره کم و زیادکرده‌اند. عرض این است در آن موقع طرفین نشسته‌اند و مذاکرات لازمه را کرده‌اند و توافق نظر حاصل شده و بالاخره بعد از این ملاحظات ما حساب کردیم دیدیم یک ملیون و پانصد و دو هزار تومان اضافه عایدات ما از این تعرفه جدید گمرکى پیدا می‌کنیم. حالا صرف نظر از آن ماده اساسى همین را هم حساب کنیم باز مى‌بینیم براى ما نافع است به علاوه این ترتیب پنج ساله و موقتى است و تصریح شده که در هر وقتی که ما یک تعرفه متناسب یا مقتضیات مملکتمان تهیه و حاضر کردیم و خواستیم آن را به موقع اجرا بگذاریم این تعرفه از درجه اعتبار ساقط و آن تعرفه جدید قائم مقام آن خواهد بود. بنا بر این آقا نباید هیچ نگرانى داشته باشند. در اینجا ایشان یک عرضى فرمودند و روى عرض خودشان هم استدلال کردند. تصور کردند دولت بدون این که حساب و رسیدگى کرده باشد این لایحه را به مجلس آورده و ما هم بدون رسیدگى و دقت حالا می‌خواهیم رأى بدهیم و این را یک نقص بزرگى براى دولت و مجلس فرض کردند و مقایسه‌هایى هم بین امیرکبیر و ملکم و بین خودشان و رفقاى خودشان کردند که وارد نبود و یک مثل‌هایى هم زدند که این قدرها تناسب نداشت. موضوع اظهارات ملکم و سایر درباری‌هاى آن عصر امروز هیچ وارد نیست امروز صحبت مجلس شوراى ملى است و قضایا در

+++

مقابل دنیا مطرح است. اظهارات ملکم را اصلاً نمی‌گذاشتند از سرحد وارد مملکت شود ولى امروز در مقابل دنیا یک مطلبى را مطرح کرده‌ایم و در آن داریم بحث می‌کنیم. این مطلب و مثل اصلاً هیچ به هم شباهت نداشت فرمودند رسیدگى نشده. بنده عرض می‌کنم نه تنها دولت که وظیفه‌اش بوده در آن بحث کرده و متخصصین هم بحث کرده‌اند مسئله متخصص هم به همان دو سه چیزى که ایشان فرمودند نیست بلکه تخصص عملى لازم است بنده و حضرتعالى که گمرکچى نبوده‌ایم فقط از روى کتاب یک چیزهایى خوانده‌ایم ولى متخصصین ما یک تخصصات عملى دارند. دکرکر تقریباً بیست سال است که در تمام سرحدات ما عمل کرده و به خوبى می‌داند که یک قرارداد گمرکى که شامل مال‌التجاره ورودى و خروجى و متضمن منافع ما باشد به چه ترتیب باید تنظیم شود و چطور باید بسته شود که منافع مملکت ما محفوظ بماند نه آنها بدون مطالعه یک همچو کارى کرده‌اند نه دولت بدون مطالعه اقدام و رفتار کرده و نه بنده بدون مطالعه از آن دفاع می‌کنم خود حضرتعالى یک جلسه میل کردید تشریف آوردید و بعد دیگر تشریف نیاوردید. ما در آنجا دقت کردیم حتى به اقلام تعرفه گمرکى کاملا رسیدگى شده و به بنده هم مأموریت دادند که صورت مقایسه را حاضر کنم. بنده هم به دقت کامل حاضرکردم و کاملاً در مسائل دقت شد و در نتیجه یک ملیون و نیم منافع این مملکت تأمین شده و از همه بزرگتر این که ما تا امروز اسارت گمرکى داشتیم و از امروز به بعد برعکس آزادى گمرکى داریم و خود این موفقیت به همه چیز ارزش دارد.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

آقا سید یعقوب- بنده با کفایت مذاکرات مخالفم. آن مسئله که مقام ریاست تذکر دادند خواستم یکى از آقایان وزرا‌ تذکر بدهند و اظهار بفرمایند که قبل از این تعرفه گمرک قند چقدر بوده و حالا چقدر است. خوب است تفاوت آن را معین کنند

رئیس- بنده همچو حرفى زدم. بعضى از آقایان نوشته بودند ما این را نمى‌فهمیم حقوقى که معین شده معلوم نیست چه بوده این را بنده عرض کردم‏

مخبر- عرض کنم در تعرفه 1903 سه شاهى بوده و در تعرفه جدید یازده شاهى است به علاوه تا یک قران هم می‌توانیم ترقى بدهیم. تفاوتش هشت شاهى است‏

رئیس- رأى می‌گیریم بشود مواد. آقایانی که تصویب مى‌کنند قیام فرمایند

 (عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. در مواد اعتراضى نرسیده؟

دکتر مصدق- یک فقره بنده تقدیم کرده بودم‏

رئیس- راجع به مراسله یک اعتراضى از طرف آقاى دکتر مصدق رسیده قرائت می‌شود

 (به شرح ذیل خوانده شد)

بر طبق ماده سى و دوم نظامنامه مجلس شوراى ملى اینجانب نظریات خود را در موضوع دو طغرا مراسله ضمیمه قرارداد گمرکى به عنوان رجوع به کمیسیون این طور اظهار می‌کنم که عبارت (دولت علیه ایران از طرف خود امید‌واراست) این طور نوشته شود: (دولت علیه ایران ذى حق خواهد بود" الى آخر.

رئیس- آقاى دکتر مصدق‏

دکتر مصدق- بنده مقدمه‌ عرض می‌کنم چون این تعرفه گمرکى امروزصبح منتشر شده بود بنده مطلع نبودم و این را هم بنده نمی‌دانستم که اگر یکى از نمایندگان به یک مسئله اطمینان دارند باید به اطمینان ایشان دیگران هم رأى بدهند. این مراسله دو قسمت دارد. قسمت اولش همین مسئله بود که در اینجا تقریر شد و بسیار قسمت مفیدى است. این جا سه قسمت می‌شود قسمت اول و دوم و سوم. قسمت اول راجع به این است که ما هر وقت بخواهیم می‌توانیم یک تعرفه مستقل گمرکى درست

+++

 کنیم و هر وقت درست شد آنها قبول می‌کنند. قسمت دوم به دولت روسیه حق اصول کامله‌الوداد می‌دهد یعنى همان حقى که سایر دول دارند. این هم خیلى خوب است منتهى طرز عبارتش یک جور خوبى نوشته نشده مى‌نویسد:" پس از برقرار شدن تعرفه مستقل مذکور در فوق ما‌ل‌التجاره‌هاى شوروى در ایران از هر حیث به حالت‌پذیرى از مال‌التجاره‌هاى متشابه هر دولت ثالثى گذارده نخواهدشد". این قسمت دوم در واقع حق کامله‌الوداد به آنها می‌دهد به این معنى که با هر دولتى هرجور معامله کنیم او هم از آن استفاده خواهد برد. اما قسمت سوم به دولت ایران حق می‌دهد که اگر دولت جماهیر شوروى هم در مملکت خودش یک معامله خوبى با یک دولتى کرد به استثناى آن دولى که تا اول اوت 1916 جزء امپراطورى سابق روسیه بوده‌اند ما هم از آن معامله خوب استفاده کنیم. مقصود این است ولى عبارت آن طورى که باید مسلمیت داشته باشد ندارد و به نظر بنده معلوم نیست مگر این که حالا دولت توضیح بدهد. به نظر بنده در این مسئله باید دقت شود چون در این قسمت آنچه که راجع به ایران است می‌نویسد: دولت علیه ایران از طرف خود امیدوار است که بعد از الغاء تعرفه گمرکى منعقد در تاریخ امروز مال‌التجار‌ه‌هاى ایرانى در اتحاد جماهیر شوروى نیز از هر حیث به حالت بدتر از مال‌التجاره‌هاى متشابه هر دولت ثالثى گذارده نخواهد شد به استثناء ممالکى که تا اول اوت 1914 جزء امپراطورى سابق روسیه بوده‌اند این کلمه" امیدوار است" صریح نیست. ممکن است بعد از یک مدتى ما بگوییم این طور امیدوار بودیم جواب بدهند بیخود امیدوار بودید امیدتان مبدل به یأس بشود. پس خوب است دولت اطمینان کامل بدهد و توضیحات لازمه بدهند که مطلب روشن باشد. غرض این است طورى نباشد که بعد از آن که ما یک تعرفه مستقلى براى گمرکى در این مملکت برقرار کردیم گفته شود که امیدوارى بیجا بود مسئله حکایت امیدوارى در کار نباشد. چون این کلمه چندان کلمه خوبى نیست.

وزیر عدلیه- بنده تصور می‌کنم خود آقا همان طورى که فرمودند به توضیحى که الان از طرف دولت داده می‌شود اکتفا کنند و قانع شوند. مقصود از این ماده درست اصل تساوى حقوق طرفین است یعنى همان طوری که ما با آنها رفتار می‌کنیم آنها هم با ما رفتار می‌کنند طرفین روى همین اصل این قرارداد را امضا کرده‌اند.

دکتر مصدق- بسیارخوب بنده مسترد می‌کنم‏

رئیس- راجع به کلیات اعتراضى نیست؟

 (گفته شد- خیر)

رئیس- ماده واحده با جزئى تغییرى که کرده قرائت می‌شود با اوراق هم باید رأى بگیریم.

 (به ترتیب ذیل قرائت شد)

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد گمرکى راکه داراى 14 ماده و یک صورت مجلس (پروتکل) و یک مراسله و جواب آن و تعرفه‌هاى ضمیمه ا. ب. ج می‌باشد و در تاریخ اول اکتبر 1927 مطابق هشتم مهرماه 1306 بین نمایندگان ایران و اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى امضاء شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.

رئیس- تاریخ هم مقدم و مؤخر می‌شود. رأى گرفته مى‌شود به ماده واحده با اوراق. آقایانی که تصویب می‌کنند اوراق سفید و الّا ورقه کبود خواهند داد.

 (اخذ و شماره آراء به عمل آمده و هفتاد و نه ورقه سفید تعداد شد)

اسامى رأى‌دهندگان‏

آقایان: سید یعقوب- بهار- ثقة‌الاسلامى- یحیى خان زنگنه- کازرونى- نوبخت- امام جمعه- اهر- حاج آقا رضا رفیع- شریعت‌زاده- لیقوانى- هاشم آقا ملک‌مدنى- طباطبایى دیبا-

+++

خطیبى- موقر- زعیم- محمدآخوند- بدر- فومنى- امیرحسین‌خان ایلخان- میرزا عبدالله خان وثوق- ملک ایرج میرزا پورتیمور- میرزاعبدالحسین- میرزا حسن خان اسفندیارى- سلطان‌محمد‌خان عامرى- احتشام‌زاده- عمادى- مرتضى‌قلیخان بیات- بامداد- حاج على‌اکبر امین- دکترسنگ- دادگر- آقاسید حسین آقایان- خواجوى- دشتى- جمشیدى- یاسایى- اعتبار- سهراب‌خان ساگینیان- آیت‌الله‌زاده خراسانى- میرزا علیخان حیدرى- افخمى- محمدتقى خان اسعد- معظمى- امامى‌خویى- حشمتى- مولوى- مفتى- عدل- اسکندرخان مقدم- امیراسدالله خان عامرى- پالیزى- ثابت- دکتر رفیع خان امین- ارباب کیخسرو میرزا حسن خان ابراهیمى- محمدولى میرزا- جهانشاهى- میرممتاز- اسکندرى- دیوان‌بیگى- افشار- ذوالقدر- دکترلقمان- حق‌نویس- دکتر طاهرى- آقا زاده سبزوارى- نجومى- دولتشاهى- فرهمند- امیر‌تیمور کلالى- نگهبان- عصرانقلاب- شیروانى- فرمند- میرزا حسن خان وثوق- روحى- محمودرضا- فهیمى- قوام.

رئیس- عده حضار 89 به اکثریت 79 رأى تصویب شد.

دستور جلسه آتیه اولاً: خبرکمیسیون بودجه راجع به متخصص ذوب‌آهن ثانیاً چند فقره شهریه و تعیین کمیسیون‌ها هم ضمناً به عمل خواهد آمد

 (مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

+++

قانون‏

اجازه مبادله لایحه شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى‏

مصوب 30 مهر ماه 1306 شمسى‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى لایحه شیلات را که داراى بیست و یک ماده و پنج صورت مجلس و پنج مراسله می‌باشد و در تاریخ هشتم‏

مهرماه 1306 (اول اکتبر 1927) بین نمایندگان ایران و اتحاد جماهیرشوروى سوسیالیستى امضاء شده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنها را به دولت می‌دهد

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن لایحه منضمه است در جلسه سى‌ام مهرماه یک هزار و سیصد و شش شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى‏

حسین پیرنیا

متن لایحه شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى‏

چون دولت علیه ایران از یک طرف و دولت اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى از طرف دیگر لازم دانسنتد مسئله بهره‌دارى از شیلات سواحل جنوبى بحرخزر را بر طبق فصل چهاردهم عهدنامه مورخه 26 فوریه 1921 منعقده مابین دولتین علیه ایران و جمهورى سوسیالیستى فدراتیو شوروى روسیه تسویه نمایند لهذا براى نیل به این مقصود نمایندگان مختار خود را به ترتیب ذیل معین نمودند:

دولت علیه ایران آقاى علیقلی‌خان انصارى وزیر امور خارجه ایران‏

دولت اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى آقاى لومیخایلویچ گاراخان قائم‌مقام کمیسر ملى امورخارجه اتحاد جماهیرشوروى سوسیالیستى-

نمایندگان مختار مزبور پس از ارائه اعتبار‌نامه‌هاى خود که مطابق قاعده و ترتیبات لازمه بود در مواد ذیل موافقت حاصل کردند:

ماده 1- دولت علیه ایران بر طبق این قرارداد موافق شرایط ذیل امتیاز صید و تهیه محصول صید ماهى را در سواحل خود در جنوب بحرخزر در حدود معینه در ماده 2 به شرکت مختلط تجارتى و صنعتى که دولت علیه ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى تشکیل می‌نمایند واگذار می‌کند

شرکت مختلط مذکور در این قرارداد" کمپانى" نامیده می‌شود

ماده 2- حدود شیلات که امتیاز آن به کمپانى واگذار می‌شود همان حدود شیلاتى است که سابقاً امتیاز آن از طرف دولت علیه ایران به برادران لیانازف‌ها واگذارشده بود رودخانه‌هایى که در حدود امتیاز به دریا می‌ریزند از امتیاز حالیه موضوع می‌شوند. حد فاصل رودخانه‌هاى مزبور با آب‌هاى داخل در امتیاز خط دخول رودخانه‌هاى مزبور به دریا خواهد بود

دهانه‌هاى رودخانه‌هاى ذیل از این قاعده مستثنى می‌باشند

1- سفید‌رود که به واسطه کمى عمق دو شعبه آن- سفید رود و موسى چاى- نمی‌شود در دهانه صید نمود به این جهت کمپانى حق خواهد داشت در دو شعبه مزبور این رودخانه تا محلى که ابنیه صید که سابقاً متعلق به برادران لیانازف‌ها بوده موجود است صید نماید. ب- رودخانه بابل در ولایت مشهدسر که همچنین به واسطه کمى عمق دهانه آن کمپانى تا حدود صید سابق برادران لیانازف‌ها حق صید خواهد داشت.

+++

ج- رودخانه گرگان و شعبه آن قره‌سو تا حدودی که سابقاً برادران لیانازف‌ها صید می‌کردند. اگر به مرور ایام در ظرف مدت امتیاز دهانه‌هاى رودخانه‌هاى مذکوره به واسطه تغییر مجراى رودخانه عوض شوند یا شعب تازه ایجاد نمایند حقوق صیدى که به کمپانى داده می‌شود شامل دهانه‌ها و شعب تازه خواهد بود.

تبصره- کمپانى در حوزه صید و حدودى که مطابق این قرارداد معین می‌شود در باب محل صید به غیر از مقررات این قرارداد محدود به قید دیگرى نخواهد بود.

ماده 3- براى تنظیم صید کمپانى ترتیب ذیل مقرر است.

1- تمام ماهی‌هاى بى‌فلس (حرام) در حوزه امتیاز متعلق به کمپانى است و صیادان آزاد و صیادان کمپانى آنها را باید به کمپانى به قیمت‌هایى که قبلاً براى دوره‌هاى معینى از طرف کمپانى برقرار مى‌شود به کمپانى بفروشند

ب- تمام ماهی‌هاى با فلس (حلال) که ممکن است به توسط صیادان آزاد و صیادان کمپانى صید شود متعلق به خود آنها است و آنها می‌توانند به هر کس که میل داشته باشند بفروشند و من جمله هم به کمپانى‏

ج- براى این که کمپانى و صیادان آزاد اتباع ایران درحوزه امتیاز محل کار یکدیگر نشوند مناطق صید صیادان آزاد سه سال به سه سال بین دولت علیه ایران و هیئت مدیره کمپانى معین خواهد شد و کمپانى متعهد می‌شود که شرایط و ترتیب اجازه صید صیادان آزاد را در آب‌هایى که کمپانى مستقیماً درآنجا صید می‌نمایند سه سال به سه سال تهیه و قبلاً اعلان نماید.

ماده 4- مدت این امتیاز که به کمپانى واگذار می‌شود 25 سال از تاریخ روز اجراى آن خواهد بود و بعد از انقضاى مدت بیست و پنج سال مزبور تقبلات دولت ایران که ناشى از فصل 14 عهدنامه 26 فوریه 1921 است خاتمه یافته محسوب خواهد شد

اگر دولت علیه ایران نخواست دوباره امتیاز شیلات مذکور را با کمپانى تجدید نماید کمپانى منحل شده محسوب می‌شود و دارایى آن به غیر از اراضى که دولت علیه ایران بر طبق ماده 17 این قرارداد مجاناً به کمپانى واگذار نموده است به طور مساوى ما بین طرفین تقسیم خواهد شد و اراضى مذکوره مجدداً در تحت اختیار دولت علیه ایران در خواهد آمد دولت علیه ایران متعهد می‌شود که امتیاز شیلات مزبور را در صورت عدم تجدید امتیاز کمپانى در ظرف 25 سال بعد به ممالک ثالث و اتباع آنها بدهد. دولت علیه ایران متقبل می‌شود که فقط به وسیله ادارات مربوطه خود از شیلات بهره‌بردارى نماید و از طرف خود متخصصین دیگرى را جز اتباع ایران براى اداده کردن شیلات دعوت ننماید.

ماده 5- طرفین ایران و شوروى هر کدام در کمپانى سهم مساوى یعنى پنجاه درصد خواهند داشت‏

ماده 6- براى تنظیم شیلات و خرید آلات و ادوات لازمه صیادى و براى مخارج بهره‌بردارى از شیلات کمپانى تشکیل سرمایه عمومى می‌دهد که نباید از سه میلیون تومان تجاوز کند. در صورتی‌ که این مبلغ زیاد باشد طرفین سرمایه عمومى راکه براى احتیاجات حقیقى لازم باشد تأدیه خواهند نمود و نصف این مبلغ را دولت علیه ایران و نصف دیگر را دولت اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى خواهد پرداخت. طرفین سهم

+++

خود را در اوقاتى که مابین خود معین کرده باشند و براى توسعه کار لازم باشد تأدیه خواهند نمود و حق صید سنوات گذشته که مطابق ماده 13 این قرارداد باید به دولت علیه ایران برسد از بابت سهم دولت علیه ایران در سرمایه عمومى که براى بهره‌بردارى لازم است محسوب خواهد شد. در صورتی که دولت علیه ایران سهم خود را نقداً تأدیه ننماید ترتیب مندرجه در ماده 7 این قرارداد اجرا خواهد شد و در این صورت مبالغ ذیل که می‌بایست به دولت علیه ایران عاید بشود از بابت استهلاک بدهى دولت علیه ایران به دولت اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى محسوب خواهد شد.

1- حق‌الامتیاز مطابق ماده 8

ب- صدى پنجاه عدیدات خالص مطابق ماده 9

لیکن دولت علیه ایران حق خواهد داشت در هر موقع که بخواهد مبلغ تأدیه نشده اقساط خود را نقداً بپردازد و در این صورت مبالغ مذکوره در فقرات ا و ب این ماده به خزانه ایران تأدیه خواهد شد. پس از تأدیه شدن سهم دولت علیه ایران در سرمایه عمومى که براى بهره‌بردارى لازم است مبالغ مذکوره در فقرات ا و ب این ماده مستقیماً به دولت علیه ایران تأدیه خواهد شد.

ماده 7- اگر مبالغ مذکوره در ماده 6 براى تأدیه سهم دولت علیه ایران در سرمایه که به موجب ماده 6 حقیقتاً لازم محسوب شده است کافى نباشد و اگر دولت علیه ایران مابقى سهم خود را تأدیه ننماید سهم بقیه سهم دولت علیه ایران را پس از اخطار مربوط به این کار از طرف دولت مشارالیها به دولت اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى طرف شوروى تأدیه خواهد نمود دولت علیه ایران پس از اطلاع دادن دولت شوروى که مبلغ مزبور تأدیه شده است از تاریخ تأدیه سالى صدى هشت فرع براى مبلغ تأدیه شده خواهد پرداخت تا این که تمام سهم ایران در سرمایه مذکور در فوق تأدیه شود ولى راجع به تقسیم منافع کمپانى طرف شوروى در مواردى هم که در این ماده پیش‌بینى شده است حق نخواهد داشت که از عایدات کمپانى بیش از آنچه در ماده 9 این قرارداد ذکر شده است یعنى پنجاه درصد دریافت دارد.

بدیهى است که تنزیل صدى هشت مذکور در فوق که دولت علیه ایران مى‌پردازد در موقع تقسیم منافع بر طبق ماده 9 این قرارداد در جزء تقسیم منافع محسوب نخواهد شد

ماده 8- حق‌الامتیاز سالیانه امتیازى که مطابق این قرارداد واگذار می‌شود و از طرف کمپانى به دولت علیه ایران تأدیه خواهد شد عبارت است از:

1- هشتاد هزار تومان در سال از عایدات مطلق کمپانى از بابت حق امتیاز.

2- صدى پانزده از بقیه عایدات کمپانى که بعد از وضع مخارج ادارى و بهره‌بردارى عایدات خالص کمپانى محسوب می‌شود

مبالغ مذکوره در فوق مربوط به عایدات که مطابق ماده 9 این قرارداد از بابت حق شرکت در کمپانى به دولت علیه ایران باید عاید شود نخواهد بود

ماده 9- تمام منفعت خالص که از عملیات کمپانى حاصل می‌شود بالمناصفه صدى پنجاه بین شرکاء یعنى دولتین علیه ایران و اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى تقسیم خواهد شد

تبصره- کمپانى مکلف است محصولات شیلات را به بهترین قیمت در بازارهاى ایران و اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى و بازارهاى خارجه با در نظر گرفتن این که قیمت کدام یک از بازارهاى مذکوره مرجح خواهد

+++

بود به فروش برساند

ماده 10- هیئت مدیره کمپانى که تمام کارهاى کمپانى را اداره می‌کند و اقامتگاه آن در طهران خواهد بود مرکب است از شش نفر که براى مدت یک سال معین می‌شوند سه نفر آنها از طرف دولت علیه ایران و سه نفر دیگر آنها از طرف دولت اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى معین می‌شوند، تصمیمات و مقررات هیئت به اکثریت آراء اتخاذ می‌شود

اعضاء هیئت مدیره را طرفین در مدتى که بیش از یک ماه از روزى که این قرارداد به موقع اجرا گذارده می‌شود بنا شد معین خواهند نمود. در هیئت مدیره یک نفر از اعضایى که از طرف ایران هستند به موجب انتخاب دولت علیه ایران سمت ریاست خواهد داشت.

اگر پس از سى روز از تاریخ انقضاى مدت یک ماه مذکور در فوق اعضاى هیئت مدیره کلاً یاجزاً از هر یک از طرفین معین نشده باشند اعضایى که تا آن وقت معین شده‌اند هیئت مدیره را تشکیل داده تا تکمیل هیئت مدیره حق اتخاذ تصمیمات را راجع به تمام مطالب کمپانى خواهد داشت.

ماد 11- طرفین توافق نظر حاصل نمودند که در شیلات به غیر از متخصصین شوروى استفاده کامل از متخصصین تبعه ایران به عمل آید و براى این مقصود کمپانى مکلف است که براى تهیه متخصصین تبعه ایران اقدامات لازم را بنماید و به نسبت پیدا شدن متخصصین ایرانى در عوض متخصصین شوروى به خدمت کمپانى پذیرفته خواهند شد بقیه مستخدمین و عمله‌جات و کارگران کمپانى که محتاج به تخصص نیستند باید تبعه ایران باشند تمام مستخدمین کمپانى باید مطابق دستورالعمل مصوب از طرف هیئت مدیره کمپانى رفتار نمایند و نیز طرفین توافق نظر حاصل نمودند که کمپانى حق ندارد اتباع دول دیگرى را غیر از اتباع ایران و شوروى استخدام نماید

ماده 12- کمپانى مطیع تمام قوانین جاریه و تصویب‌نامه‌ها و نظامات مصوبه از طرف هیئت وزرا‌ ایران راجع به کمپانی‌هاى ایرانى خواهد بود. در حدود قوانین و تصویب‌نامه‌ها و نظامات جاریه مذکوره دولت علیه ایران حق تفتیش در عملیات کمپانى راخواهد داشت.

ماده 13- براى مدت استفاده از شیلات 1923 یعنى پس از سال 1922 که حساب آن سال به مبلغ پنجاه هزار تومان مفروغ شده است تا روزى که این قرارداد به موقع اجرا گذارده می‌شود دولت اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى هر ساله مبلغ پنجاه هزار تومان به دولت علیه ایران تأدیه خواهد نمود در عوض دولت علیه ایران محصولات صادره از شیلات و ادوات صیادى وارده به شیلات را در این مدت از حقوق تأدیه نشده گمرکى و سایر عوارضات معاف خواهد نمود

ماده 14- سال عملى کمپانى از اول ماه اکتبر که مطابق مهرماه ایرانى است شروع می‌شود. تفریغ محاسبات سال گذشته کمپانى با دولتین علیه ایران و شوروى نباید دیرتر از اوایل ماه آوریل که مطابق فروردین ماه ایرانى است به عمل آید.

ماده 15- براى جلوگیرى از تضییع وقت کمپانى می‌تواند بلاتأخیر پس از تأدیه سرمایه که براى ابتدایى کار لازم است و اعلان به دولت علیه ایران در باب شروع به کار مشغول بهره‌بردارى از شیلات بشود طرفین سهم خود را در مواعدى که از طرف هیئت مدیره کمپانى معین می‌شود خواهند پرداخت. در صورتی که طرف ایرانى سهم خود را در موعد مقرر از طرف هیئت مدیره کمپانى تأدیه ننمود طرف شوروى مطابق مقررات ماده 7 مکلف

+++

است که آن را تأدیه کند.

ماده 16- دولتین علیه ایران و اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى اسباب و ادوات و مواد و لوازم دیگرى را که کمپانى براى بهره‌بردارى از شیلات لازم خواهد داشت و همچنین هر نوع محصولات شیلات را از کلیه حقوق گمرکى و عوارضى که در ضمن ورود و خروج اخذ می‌شود معاف داشته و حق ترانزیت آزاد و حق کاپوتاژ براى آنها قائل می‌شود. ولى در هر صورت اشیاء مذکوره از تقتیش گمرکى معاف نمى‌باشند ولى ادارات گمرکى واردات و صادرات کمپانى مضایقه نخواهند نمود

ماده 17- دولت علیه ایران قبول می‌کند که اراضى را که در حوزه امتیاز براى ابنیه شیلات و مؤسسات آن لازم است مجاناً به کمپانى واگذار نماید. ولى کمپانى موظف است رضایت خاطر آن مالکین خصوصى را که قطعات اراضى آنها براى ابنیه و مؤسسات مذکوره در فوق لازم است فراهم نماید

ماده 18- دولتین علیه ایران و اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى هر کدام به اندازه که مربوط به اوست در حدود خود مساعدت لازمه را در کارهاى کمپانى خواهند نمود مخصوصاً دولت علیه ایران به کمپانى مساعدت خواهد کرد که کمپانى موفق به جلوگیرى از صید به طور قاچاق در آب‌هایى که در اجازه اوست بشود و ماهى حرام حتماً به کمپانى تحویل داده شود

ماده 19- چون حفظ نظم عمومى در منطقه امتیاز بر عهده دولت علیه ایران است دولت علیه ایران قبول می‌کند که به کمپانى براى مجرى داشتن شرایط مقرره در این قرارداد و همچنین نسبت به محافظت انبارها و سایر ابنیه در شیلات مساعدت‌هاى لازمه را بنماید

ماده 20- این قرارداد باید بر طبق قوانین هر یک از مملکتین به تصدیق و تصویب برسد. تصویب مزبور باید در هر یک از دو مملکت در اسرع اوقات ممکنه به عمل آید

از روزى که تصویب‌نامه‌هاى فوق در شهر طهران مبادله می‌شوند این قرارداد به موقع اجرا گذارده خواهد شد

ماده 21- قرارداد حاضر به زبان فارسى و روسى و فرانسه نوشته شده و امضاء می‌شود و به هر یک از طرفین امضاء‌کنندگان این قرارداد یک نسخه به هر یک از سه زبان مذکوره که در موقع تفسیر هر سه معتبر شمرده می‌شوند داده خواهد شد در صورت بروز اختلافات در تفسیر متن فرانسه اصلى محسوب می‌شود

علیهذا نمایندگان مختار مذکور در فوق این قرارداد را امضاء کرده و به مهر خود ممهور داشتند مسکو...

صورت‌مجلس نمره ا

طرفین توافق نظر حاصل می‌نمایند در این که در تمام مواد قرارداد حاضر که اتباع ایران ذکر می‌شود این عنوان شامل اتباع سابق سایر دول که تابعیت ایران را قبول کرده باشند نمی‌باشد.

صورت‌مجلس نمره 2

دولت علیه ایران رضایت می‌دهد که دارایى شیلات که دولت جماهیر شوروى سوسیالیستى از مارتین

+++

لیانازف مطابق ماده دوم قرارداد دهم اوت 1923 منعقده مابین مارتین لیانازف و اداره دولتى مؤسسات صیادى که سواد آن منضم است ابتیاع کرده و مارتین لیانازف آن را نظر به مالکیت خود بر طبق تقسیم‌نامه مایملک منقول و غیرمنقول تجارتخانه سابق لیانازف‌ها مابین ورثه که در 6 نوامبر 1922 واقع شده است به اداره مذکوره فروخته است از بابت سهم دولت اتحاد جماهیرشووى سوسیالیستى در سرمایه عمومى کمپانى محسوب شود ولى اراضى که دولت اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى یا سایر مایملک مارتین لیانازف که از او خریدارى نموده است در صورتى در جزو سهم دولت شوروى محسوب خواهند شد که در تقسیم نامه وراث تجارتخانه سابق لیانازف‌ها که در 6 نوامبر 1922 واقع شده است و به تصویب دولت علیه ایران رسیده است داخل شده باشد.

استخراج از قرارداد مارتین لیانازف مورخه 10 اوت 1923

مارتین گرگویچ لیانازف تمام حقوق خود را نسبت به اموال منقول و غیرمنقول مذکور در فوق به اداره مؤسسات صیادى دولتى کمیساریاى ملى ارزاق جمهورى سوسیالیستى فدرایتو شوروى روسیه واگذار می‌نماید این واگذارى عبارت است از:

شیلات واقعه در انزلى و در خلیج انزلى و در آستاراى ایران و در ساحل از آستارا تا بندر انزلى و در مساحت ده ورست در ساحل دریا به طرف شرقى که عبارت است از ابنیه و قطعات زمین در انزلى به شرح ذیل:

1- قطعه زمین به طول 50 ساژن و به عرض چهل و یک ساژن و دوارشین‏

2-"" به مساحت 1792 ارشین مربع خانى و دو ورشک‏

3- اراضى ابنیه شیلات انزلى به اجزاى (کرلان گودا) واقعه در مرداب (1) کرلان کوداى بزرگ به طول 460 ساژن و به عرض 316 ساژن (پ) کرلان کوداى کوچک به طول 197 ساژن و به عرض 112 ساژن یا بارکلاس‌هاى موسوم به" ماهى‌گیر" و" لوا" و" اریل" و مصالح و ذخایر آلات صید و وسایل نقلیه و کارخانه‌جات سرد نگاهداشتن و دستگاه‌هاى بشکه‌سازى و دستگاه‌هاى دیگر و اثاثیه دفتر و انبارها و غیره که عیناً موجود باشد

صورت‌مجلس نمره 3

دولت اتحاد جماهیر سوسیالیستى اعلام می‌دارد که تمام حقوق و دعاوى مارتین لیانازف نسبت به دولت علیه ایران و دعاوى که از دعاوى مذکوره نسبت به مأمورین دولت علیه ایران ایجاد می‌شود به دولت اتحاد جماهیر شوروى انتقال یافته است به این جهت دولت شوروى به نام خود و به نام مارتین لیانازف از همه و هرگونه حقوق و دعاوى که تا به امروز موجود است و از مجموع ارتباطات مارتین لیانازف با دولت علیه ایران و دعاوى راجع‌ به حکمیت که خالى از اعتبار و قوت قانونى شمرده می‌شود حاصل شده است صرف‌نظر می‌نماید.

دولت علیه ایران از طرف خود اعلام می‌دارد که از تمام دعاوى دولتى نسبت به شخص مارتین لیانازف و

+++

هر نوع دعاوى نسبت به دارایى سابق شیلات مشارالیه که مطابق قرارداد مشارالیه با دولت شوروى در حدود صورت‌مجلس نمره 2 این قرار‌داد که مسئله دارایى شیلات را تنظیم می‌نماید انتقال یافته است صرف‌نظر می‌نماید

هر گونه دعاوى اتباع ایران نسبت به مارتین لیانازف اعم از این که آن دعاوى از طرف خود صاحب حق و یا برحسب انتقال باشد از طریق محاکم قضایى ممکن بوده و در صورت محکومیت مشارالیه آن محکومیت در هیچ موقع متوجه اثاثیه شیلات و دارایى کمپانى نخواهدشد.

صورت‌مجلس نمره 4

از مقررات جمله (ب) ماده سیم قرارداد راجع به بهره‌بردارى از شیلات سواحل جنوبى بحرخزر ماهى‌هاى صوف و کپور و کلمه استثناء می‌شود و طرفین موافقت حاصل نمودند که صید این ماهی‌ها هم از طرف صیادان کمپانى و هم از طرف صیادان آزاد ممکن است به عمل آید ولى چه صیادان آزاد و چه صیادان کمپانى شصت درصد صید سه نوع ماهى مذکور را باید به قیمتى که قبلاً براى دوره‌هاى معین از طرف کمپانى تعیین می‌شود به کمپانى بفروشند و چهل درصد بقیه صید را صیادان مختارند به میل خود به هر کس بخواهند و همچنین به کمپانى به قیمت مرضى‌الطرفین به فروش برسانند.

تفتیش تسلیم شصت درصد صید ماهی‌هاى مزبور به توسط کمپانى به عمل خواهد آمد و دولت علیه ایران براى اجرای تقتیش مذکور مساعدات لازمه را به کمپانى خواهد نمود اگر چهل درصد صید صوف و کپور و کلمه که در فوق ذکر شده است براى رفع احتیاجات داخلى ایران کافى نباشد کمپانى اقدامات لازمه را براى رفع احتیاجات بازار داخلى ایران از حیث این ماهی‌ها به عمل خواهد آورد

ضمناً طرف ایران تشکیل هیچ نوع مؤسسه ثانوى دیگرى را که قصد آن صدور ماهى و محصول ماهى به دست آمده در قسمت ایران بحرخزر و در رود‌خانه‌هایى که داخل بحرخزر می‌شوند به خارجه باشد اجازه نخواهد داد.

صورت‌مجلس نمره 5

در مواقعى که کمپانى به موجب مقررات ماده یازدهم این قرارداد اتباع دولت شوروى را براى خدمت دعوت خواهد نمود طرفین منافع کمپانى را در داشتن متخصصین منظور داشته به کمپانى مساعدت‌هاى لازمه را در تسهیلات رسومات تذکره و ویزاى آن براى اشخاص فوق‌الذکر خواهند بود.

مراسله نمره 1

آقاى کمیسرملى‏

صید ماهى به وسیله استعمال مواد شیمیایى یا منفجره و امثال آن اکیداً ممنوع می‌باشد به غیر از وسایل مذکوره کمپانى در اتخاذ وسایل صید آزاد است‏

ضمناً اگر دولت علیه ایران از کمپانى تقاضا کند کمپانى موظف است در تکثیر مصنوعى انواع ماهى‌ها که ممکن است نوع آنها برطرف شود اقدام به عمل بیاورد

+++

علاوه بر این براى این که ذخایر ماهى بهتر حفظ شود و براى تسهیلات تخم‌ریزى در موارد ذیل صید ماهى ممنوع است.

1- در سفیدرود بالاتر از نقطه که در جمله (1) ماده (2) ذکر شده است براى تمام سال.

2- درسایر رودخانه‌ها یک ماه در سال یعنى از دهم آوریل تا دهم مه- از احترامات فائقه من نسبت به خودتان اطمینان داشته باشید.

جواب مراسله نمره ا

آقاى وزیر

توقیراً وصول مراسله محترم عالى مورخه امروز را که به مضمون ذیل است اطلاع می‌دهد:

 (صید ماهى به وسیله استعمال مواد شیمیایى یا منفرجه و امثال آن اکیداً ممنوع است می‌باشد به غیر از وسایل مذکوره کمپانى در اتخاذ وسایل صید آزاد است‏

ضمناً اگر دولت علیه ایران از کمپانى تقاضا کند کمپانى موظف است در تکثیر مصنوعى انواع ماهى‌ها که ممکن است نوع آنها برطرف شود اقدام به عمل بیاورد.

علاوه بر این براى این که ذخایر ماهى بهتر حفظ شود و براى تسهیلات تخم‌ریزى در موارد ذیل صید ماهى ممنوع است:

1- در سفید‌رود بالاتر از نقطه که در جمله (1) ماده 2 ذکر شده است براى تمام سال.

2- در سایر رودخانه‌ها یک ماه در سال یعنى از دهم آوریل تا دهم مه. از احترامات فائقه من نسبت به خودتان اطمینان داشته باشید.)

و با کمال احترام خاطر عالى را مستحضر می‌داردکه دولت متبوعه دوستدار مندرجات مراسله مذکوره را قبول کرده است احترامات فائقه ..

مراسله نمره 2

آقاى کمیسرملى‏

دولت علیه ایران امیدوار است که دولت اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى چه حالا و چه در آتیه با دعاوى شرکا‌ و وراث تجارتخانه سابق برادران لیانازف‌ها نسبت به دولت علیه ایران و مأمورین آن راجع به تمام مسائل مربوطه به شیلات مساعدت نخواهد نمود و همچنین هیچ ادعایى دایر به حکمیتى که مابین دولت علیه ایران و شرکا‌ و وراث تجارتخانه مزبور واقع شده است ابراز نخواهد کرد و همچنین دولت علیه ایران امیدوار است که دولت اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى در نظر ندارد مایملکى که شرکا‌ و وراث مذکور در فوق در شیلات سواحل جنوبى بحرخزر متعلق به خود می‌دانند خواه به واسطه خرید و خواه به وسایل دیگر به خود تعلق دهد به استثناء اموال متعلقه به مارتین لیانازف که دولت اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى قبلاً خریدارى نموده است- موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تقدیم می‌دارم.

+++

جواب مراسله 2

آقاى وزیر

به نام دولت متبوعه خود توقیراً وصول مراسله ذیل را اطلاع می‌دهم:

 (دولت علیه ایران امیدوار است که دولت اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى چه حالا و چه در آتیه با دعاوى شرکا‌ ووراث تجارتخانه سابق برادران لیانازف‌ها نسبت به دولت علیه ایران و مأمورین آن راجع به تمام مسائل مربوطه بشیلات مساعدت نخواهد نمود و همچنین هیچ ادعایى دایر به حکمیتى که مابین دولت علیه ایران و شرکا‌ و وراث تجارتخانه مزبور واقع شده است ابراز نخواهد کرد و همچنین دولت علیه ایران امیدوار است که دولت اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى در نظر ندارد مایملکى که شرکا‌ و وراث مذکوره در فوق در شیلات سواحل جنوبى بحرخزر متعلق به خود می‌دانند خواه به واسطه خرید و خواه به وسایل دیگر به خود تعلق دهد به استثناى اموال متعلقه به مارتین لیانازف که دولت اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى قبلاً خریدارى نموده است. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تقدیم می‌دارم)

احتراما به استحضار خاطر عالى می‌رساند که دولت متبوعه دوستدار مندرجات مراسله شما را قبول نموده است‏

متمنى است احترامات فائقه دوستدار را بپذیرید

مراسله نمره 3.

آقاى کمیسر ملى‏

برحسب دستورالعمل دولت متبوعه خود افتخار دارم به اطلاع شما برسانم که هر نوع تبلیغات سیاسى و تحریکات در میان سکنه محل و کارگران و مداخله در امورسیاسى و مذهبى و اجتماعى داخلى ایران از طرف اتباع دولت شوروى که به موجب مقررات قرارداد راجع به بهره‌بردارى از شیلات سواحل جنوبى بحرخزر به خدمت کمپانى پذیرفته می‌شوند اکیداً ممنوع است و در صورت تخلف از این ممنوعیت تخلف‌کنندگان پس از ثبوت تقصیر به مجازات‌هایی که از طرف محاکم ایران معین شود حتى انفصال از شغل خود محکوم خواهندشد

همچنین تشکیل اتحادیحه‌هاى کارگران براى کارگران اتباع ایران و اجازه ورود آنها به اتحادیه‌هاى مزبوره ممنوع است‏

در هر صورت اگر مستخدمین اتباع ایران کمپانى در مقابل عملیات برخلاف قوانین ایران و مقررات دولت علیه محکوم به مجازات‌هایى بشوند هیچ نوع مسئولیتى از این حیث متوجه دولت علیه ایران نخواهد شد جواب مراسله 3

آقاى وزیر:

در جواب مراسله مورخه امروز توقیراً خاطر شما را مستحضر می‌دارد که دولت جماهیر شوروى سوسیالیستى بنابر اصل عدم مداخله در امور داخلى ایران رضایت می‌دهد که تقاضاهاى شما را راجع به تحریکات و تبلیغات به طوری که در یادداشت فوق‌الذکر شما مذکور است در موقع اجرا نماید.

+++

اما راجع به تشکیل اتحادیه کارگران براى عمله‌جات ایرانى و نیز قبول آنها در این قبیل تشکیلات نظر به این که این موضوع مربوط به صلاحیت دولت ایران و قوانین داخلى مملکت ایران می‌باشد توقیراً اشعار می‌دارد که حکومت اتحاد شوروى مندرجات مراسله شما را می‌پذیرد

متمنى است احترامات فائقه مرا قبول بفرمایید

مراسله نمراه 4

آقاى کمیسر ملى‏

برحسب دستورالعمل دولت متبوعه خود براى تکمیل ماده دهم قرارداد راجع به بهره‌بردارى از شیلات سواحل جنوبى بحرخزر احتراماً اظهار می‌دارم که از اینک از هیئت مدیره یک نفر از اعضاء طرف ایرانى سمت ریاست خواهد داشت براى طرف ایرانى هیچ مزیتى در حل امور منظور نمی‌گردد و هر پیشنهادى از هر طرفى که باشد تا در هیئت مدیره به اکثریت آراء اتخاذ نشده است به موقع اجرا گذارده نخواهد شد

موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تقدیم می‌دارم‏

جواب مراسله نمره 4

آقاى وزیر:

افتخار دارم وصول مراسله شما را به مضمون ذیل اعلام نمایم‏

" براى تکمیل ماده دهم قرارداد راجع به بهره‌بردارى از شیلات سواحل جنوبى بحرخزر را احتراماً اظهار می‌دارم که از این که در هیئت مدیره یک نفر از اعضاى طرف ایرانى سمت ریاست خواهد داشت براى طرف ایرانى هیچ مزیتى در حل امور منظور نمى‌گردد و هر پیشنهادى از هر طرفى که باشد تا در هیئت مدیره به اکثریت آراى اتخاذ نشده است به موقع اجرا گذاشته نخواهد شد.

افتخار دارم رضایت دولت مطبوعه خود را به مندرجات مراسله شما اعلام دارم.

مراسله نمره 5

آقاى وزیر:

برحسب دستورالعمل دولت متبوعه افتخاردارم به اطلاع شما برسانم که:

" دولت اتحاد جماهیرشوروى سوسیالیستى رضایت می‌دهد که دعاوى ثابته اتباع ایران را نسبت به مارتین لیانازف راجع به مبالغى که اتباع ایران به ضمانت دارایى شیلات مشارالیه به او قرض داده‌اند و دولت علیه ایران

+++

به دولت شوروى اعلام نماید با نظر مساعد تلقى نموده اقدامات لازمه را براى تسویه آنها بنماید"

موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خودراتقدیم میدارم‏

جواب مراسله 5

آقاى کمیسرملى‏

افتخار دارم وصول مراسله مورخه امروز شما را به مضمون ذیل اعلام نمایم:

" دولت اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى رضایت می‌دهد که دعاوى ثابته اتباع ایران را نسبت به مارتین لیانازف راجع به مبالغى که اتباع ایران به ضمانت دارایى شیلات مشارالیه به او قرض داده‌‌اند و دولت علیه ایران به دولت شوروى اعلام نماید با نظر مساعد تلقى نموده اقدامات لازمه را براى تسویه آنها بنماید"

افتخار رضایت دولت متبوعه خود را به مندرجات مراسله شما اعلام بدارم‏

اجازه مبادله این لایحه که مشتمل بر بیست و یک ماده و پنج صورت‌مجلس و پنج مراسله است در تاریخ سى‌ام مهرماه 1306 شمسى داده شده است‏

رئیس مجلس شوراى ملى- حسین پیرنیا

قانون‏

اجاره مبادله قرارداد گمرکى منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى‏

مصوب 30 مهرماه 1306

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد گمرکى را که داراى چهارده ماده و یک صور‌ت‌مجلس (پروتکل) و یک مراسله وجواب آن و تعرفه هاى ضمیمه ا- ب- می‌باشد و در تاریخ 8 مهرماه 1306 مطابق با اول اکتبر 1927 بین نمایندگان ایران و اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى امضاء شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه سى‌‌ام مهرماه یک هزار و سیصد و شش شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى حسین پیرنیا

متن قرارداد گمرکى منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى‏

دولت شاهنشاهى ایران از یک طرف و دولت اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى از طرف دیگر با تمایل به تسهیل روابط تجارتى که خوشبختانه فیمابین مملکتین موجوداست و براى ایفاى به تعهدات منتجه از ماده 19 معاهده 26 فوریه 1921 تصمیم گرفتند یک معاهده گمرکى منعقد نمایند و براى انجام این منظور نمایندگان مختار خود را انتخاب نموده‌اند

از طرف دولت شاهنشاهى ایران آقاى على‌قلى خان انصارى وزیرامورخارجه دولت علیه ایران‏

از طرف دولت جماهیر شوروى سوسیالیستى مسیول قراخان معاون کمیسر خارجه اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى و نمایندگان فوق پس از ملاحظه مدارک اختیارات تامه یکدیگر که هر یک از آنها صحیح و قابل قبول بود با مقررات ذیل توافق نظر حاصل نموده‌اند.

ماده اول- به استثناء حداقل حقوق گمرکى و مالیات‌هاى مضروبى و اضافى یا هرگونه عوارض ورودى که از اجناس متشابه یک مملکت ثالثى در موقع ورود اخذ می‌شود یا خواهد شد هیچ حقوق گمرکى مالیات‌هاى مضروبى و اضافى یا عوارض ورودى دیگرى یا بیشترى از محصولات ارضى و صنعتى شوروى که مستقیماً از اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى وارد ایران می‌شود دریافت نخواهد شده. به استثناء حداقل حقوق گمرکى و‌ مالیات‌هاى مضروبى و اضافى یا هرگونه عوارض گمرکى که از اجناس متشابه در موقع صدور به سمت یک ملکت ثالثى اخذ می‌شود یا‌ خواهد شد هیچ گونه حقوق گمرکى یا عوارض صدورى دیگرى یا بیشترى از محصولات ارضى و صنعتى شوروى در موقع صدور از

+++

اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى به سمت ایران مأخوذ نخواهد شد

ماده دوم- به استثناء حداقل حقوق گمرکى و مالیات‌هاى مضروبى و اضافى یا عوارض دیگر ورودى که از اجناس متشابه یک مملکت ثالثى گرفته می‌شود یا خواهد شد از محصولات ارضى و صنعتى ایران که از ایران مستقیماً به اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى وارد می‌شود هیچ گونه حقوق گمرکى و مالیات‌هاى مضروبى و اضافى یا عوارض ورودى دیگرى یا بیشترى مأخوذ نخواهد شد. به استثناء حداقل حقوق گمرکى و مالیات‌هاى مضروبى و اضافى و عوارض صدورى که در موقع صدور اجناس متشابه به سمت یک مملکت ثالثى اخذ می‌شود یا خواهد شد از محصولات ارضى و صنعتى ایران در موقع صدور به سمت اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى هیچ گونه حقوق گمرکى و عوارض مختلفه خروجى دیگرى یا بیشترى دریافت نخواهد گردید.

ماده سوم- محصولات ارضى و صنعتى مالک اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى مشروحه در صورت (الف) منضم به این قرارداد حقوق گمرکى معینه در صورت فوق‌الذکر را در موقع ورود به خاک ایران پرداخت خواهد نمود و این حقوق علاوه بر حقوق شانلرى و پلمباژ و انبار ادارى و عوارض متشابه دیگر می‌باشد که به موجب نظامنامه گمرکى مقرر گشته است.

ماده چهارم- محصولات ارضى وصنعتى ایران مشروحه در صورت (ب) منضم به این قرارداد در موقع ورود به ممالک متحده جماهیر شوروى سوسیالیستى کلیه حقوق گمرکى معینه در صورت مزبور را علاوه بر حقوق قانونی که براى شانلرى و پلمباژ و انباردارى و نظایر آن تعیین شده است خواهد پرداخت‏

ماده پنجم- محصولات ارضى و صنعتى ایران که در لیست (ج) منضم به این قرارداد ذکرشده در موقع خروج از ایران به ممالک شوروى حقوق گمرکى معینه در لیست فوق‌الذکر را علاوه بر حقوقى که در نظامنامه گمرکى براى شانلرى و پلمباژ و انباردارى و نظایر آن تعیین شده است خواهد پرداخت.

ماده ششم- نرخ‌هایی که در صورت‌هاى ا- ب- ج- تعیین شده حد اعلا حقوق گمرکى است و در هر موقع ممکن است آن نرخ‌ها راتخفیف داده و یا ملغى کرد به این ترتیب که نرخ‌هاى صورت ا. و ج‌ را دولت ایران و نرخ‌هاى صوت (ب) را حکومت اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى بدون احتیاج به توافق نظر قبلى بین دولتین مى‌توانند تخفیف دهند یا ملغى نمایند.

ماده هفتم- نسبت به مال‌التجاره‌هاى یکى از طرفین متعاهدین که بر طبق مقررات وارد خاک دیگرى مى‌شود پس از پرداخت حقوق و عوارض که قوانین آن مملکت براى اجناس خارجه در موقع ورود معین کرده است در تحت هیچ عنوانى معامله غیر از آن که با اجناس متشابه داخلى و یا با اجناس متشابه که از مملکت ثالثى وارد شده است نباید معمول گردد

ماده هشتم- در خصوص وثایق و ترتیب دریافت حقوق گمرکى و سایر مرسومات ورود و خروج مال‌التجاره هر یک از طرفین متعهد می‌شوند که طرف دیگر را از کلیه امتیازاتى که حالیه به دولت ثالثى اعطا نموده یا بعدها اعطاء نماید مستفید سازد.

ماده نهم- بین دولتین متعاهدین موافقت حاصل است که قیمت اجناس جهت تعیین حقوق گمرکى در صورتی که تعرفه از روى قیمت اجناس (ادوالورم) باشد مساوى خواهد بود با قیمت عادله جنس در مبدأ یا محلى که جنس در آنجا به عمل آورده شده باشد به علاوه مصارف بسته‌‌بندى و خرید و بیمه و حق‌العمل حمل و نقل و

+++

همچنین سایر مصارف لازمه تا ورود محلى که تأدیه حقوق گمرکى در آنجا می‌شود.

قیمت مزبور در هیچ موردى کمتر نخواهد بود از قیمت عادله عمده‌فروشى اجناس متشابه در موقع و در محل ورود پس از وضع 10 در 100 به علاوه مبلغى معادل عوارض و حقوق ورود به اقسام اجناس‏

وقتی که قیمت اجناس اساساً به پول خارجه معین شده باشد مظنه تغییر پول خارجه به پول داخله از روى آخرین نرخ معاملات بانک‌هاى محلى قبل از تقدیم اظهارنامه گمرکى خواهد بود

ماده دهم- هرگاه تردیدى راجع به مبدأ جنس دست دهد دوایر گمرکى طرفین می‌توانند تصدیق مبدأ جنس را مطالبه نمایند تصدیق مزبور را براى ایران اطاق‌هاى تجارت یا دوایر گمرکى صادر و تصدیق اجناس اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى راکمیسرى ملى تجارت وشعبات آن صادر مینمایند.

کلیه اجناسى که از خارج وارد هر یک از مملکتین شده و آنجا تصرفاتى در آن اجناس به عمل آمده با تصنعاتى در آن شده باشد حکم متاع آن مملکت را خواهد داشت‏

ماده یازدهم- مقیاس واحد وزن اجناس در ایران من ششصد و چهل مثقال ایرانى است که معادل است با 97‌‌2 کیلوگرام متریک.

هرگاه دولت ایران مقیاس دیگرى غیر از من ششصد و چهل مثقالی را اجرا نماید حقوق معینه از روى وزن که در تعرفه‌هاى مختلفه ذکر شده به تناسب مقیاس واحد جدید تقلیل یا تکثیر خواهد یافت.

مقیاس واحد وزن در جماهیرشوروى سوسیالیستى کیلوگرام متریک است.

ماده دوازدهم- مقررات این قرارداد شامل قسمت‌هاى ذیل متریک است.

1- امتیازاتى که هریک از طرفین براى تسهیل مبادلات جنسى در منطقه سرحدى که از 15 کیلومتر تجاوز نکند به دول همجوار اعطا کرده و یا خواهند کرد.

2- تعهداتى که نظر به یک اتحاد گمرکى هر یک از طرفین متعاهدین کرده یا در آتیه بکند

3- امتیازاتى که اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى به ممالکى که خاک آنها در اول اوت 1914 جزء امپراطورى قدیم روسیه بوده اعطا‌ کرده یا خواهد کرد.

ماده سیزدهم- قرارداد حاضر پس از تصویب در اسرع اوقات در طهران مبادله خواهد شد و یک ماه پس از مبادله به موقع اجراء گذارده می‌شود

قرارداد حاضر تا مدت 5 سال مجرى خواهد بود هر گاه یک ماه قبل از انقضاء مدت یکى از طرفین قصد فسخ آن را اظهار ندارد قرارداد به قوه خود باقى مانده و ملغى نخواهد شد مگر آن که شش ماه قبل تصمیم فسخ را یکى از طرفین اطلاع بدهند

ماده چهاردهم- قرارداد حاضر منحصراً به زبان فرانسه نوشته شده و امضاء می‌شود و به هریک از طرفین یک نسخه از آن و یک نسخه از صورت‌هاى ا- ب- ج که به زبان فرانسه نوشته شده داده خواهدشد

پروتکل منظمه به قرارداد گمرکى‏

دولت جماهیر شوروى سوسیالیستى تقبل می‌نماید که به محض اجرا‌ این قرارداد تعهداتى را که ماده 19 عهدنامه مورخه 26 فوریه 1921 راجع به مسائل گمرکى به دولت ایران وارد می‌نمود خاتمه یافته محسوب بدارد

+++

مراسله منضمه‏

آقاى کمیسرملى‏

دولت علیه ایران نظر به این که توسعه و ترقى تجارت و بهبودى اوضاع اقتصادى عمومى ایران را موافق با توسعه روابط تجارتى مابین ایران و اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى می‌داند از دولت اتحاد شوروى خواهش می‌کند قبول نماید که اگر دولت علیه ایران بخواهد در آتیه و حتى قبل از انقضاء مدت مندرجه در ماده 13 قرارداد گمرکى منعقده در تاریخ امروز تعرفه مستقل گمرکى برقرار نماید و تعرفه‌هاى کنوانسیونلى (تعرفه‌هاى به اعتبار قراردادها) را ملغى دارد با میل دولت علیه ایران موافقت نموده قرارداد گمرکى منعقده در تاریخ امروز مابین مملکتى را از درجه اعتبار ساقط شده دانسته و تعهدات دولت علیه ایران را که از عهدنامه 26 فوریه 1921 راجع به قرارداد گمرکى ناشى می‌شود خاتمه یافته محسوب دارد

بدیهى است که پس از برقرار شدن تعرفه مستقل مذکور در فوق مال‌التجاره‌هاى شوروى در ایران از هر حیث به حالت بدترى از مال‌التجاره متشابه هر دولت ثالثى گذارده نخواهد شد.

دولت علیه ایران از طرف خود ا‌‌میدوار است که بعد از الغاى تعرفه گمرکى منعقد در تاریخ امروز مال‌التجاره‌هاى ایرانى در اتحاد جماهیر شوروى نیز از هر حیث به حالت بدتر از مال‌التجاره‌هاى متشابه هر دولت ثالثى گذارده نخواهد شد به استثناء ممالکى که تا اول اوت 1914 جزء امپراطورى سابق روسیه بوده‌اند

موقع را مغتنم شمرده احترامات فایقه را تقدیم می‌دارم.

جواب مراسله منضمه‏

آقاى وزیر

افتخار دارم وصول مراسله مورخه امروز شما را که به مضمون ذیل است اعلام بدارم:

" دولت علیه ایران نظر به این که توسعه و ترقى تجارت و بهبودى اوضاع اقتصادى عمومى ایران را موافق با توسعه روابط تجارتى مابین ایران و اتحاد جاهیر شوروى سوسیالیستى می‌داند از دولت اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى خواهش می‌کند قبول نماید که اگر دولت علیه ایران بخواهد در آتیه و حتى قبل از انقضاء مدت مندرجه در ماده 13 قرارداد گمرکى منعقده در تاریخ امروز تعرفه مستقل گمرکى برقرار نماید و تعرفه‌‌هاى کنوانسیونلى (تعرفه‌هاى به اعتبار قراردادها) را ملغى دارد با میل دولت علیه ایران موافقت نموده قرارداد گمرکى منعقده در تاریخ امروز مابین مملکتین را از درجه اعتبار ساقط شده دانسته و تعهدات دولت علیه ایران را که از عهدنامه 26 فوریه 1921 راجع به قرارداد گمرکى ناشى می‌شود خاتمه یافته محسوب دارد.

بدیهى است که پس از برقرار شدن تعرفه مستقل مذکور در فوق مال‌التجاره‌هاى شوروى در ایران از هر حیث به حالت بدترى از مال‌التجاره‌هاى متشابه هر دولت ثالثى گذارده نخواهد شد

دولت علیه ایران از طرف خود امیدوار است که بعد از الغاى تعرفه گمرکى منعقد در تاریخ امروز مال‌التجاره‌هاى ایرانى در اتحاد جماهیر شوروى نیز از هر حیث به حالت بدتر از مال‌التجاره‌هاى متشابه هر دولت ثالثى گذارده نخواهد شد به استثناء ممالکى که تا اول اوت 1914 جزء امپراطورى سابق روسیه بودند" افتخار دارم رضایت دولت متبوعه خود را به مندرجات مراسله شما اعلام بدارم‏

موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تقدیم می‌دارم‏

اجازه مبادله این قرارداد که مشتمل بر چهارده ماده و یک صورت‌مجلس (پروتکل) و یک مراسله و جواب آن است در جلسه سى‌ام مهرماه 1306 شمس داده شده است‏

رئیس مجلس شوراى ملى: حسین پیرنیا

+++

                       

یادداشت ها
Parameter:292883!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)