کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هفتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 7
[1396/05/03]

جلسه: 149 صورت‌مجلس روز سه‌شنبه اول مهرماه 1309 مطابق 29 ربیع‌الثانی 1349  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تصویب دو فقره مرخصی

3- تصویب الحاق ایران به قرارداد بارسلون

4- شور اول لایحه تکمیل امتیاز تلفن

5- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 7

جلسه: 149

صورت‌مجلس روز سه‌شنبه اول مهرماه 1309 مطابق 29 ربیع‌الثانی 1349

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تصویب دو فقره مرخصی

3- تصویب الحاق ایران به قرارداد بارسلون

4- شور اول لایحه تکمیل امتیاز تلفن

5- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)

1- تصویب صورت‌مجلس

(صورت‌مجلس روز یکشنبه سى‌ام شهریورماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند)

رئیس- آقاى آقاسیدیعقوب‏

آقاسیدیعقوب- در صورت‌مجلس عرضى داشتم.

رئیس- بفرما‌یید.

آقاسیدیعقوب- در اینجا اول نوشته شده است شور دوم در صورتی که شور اول است راجع به لایحه امتیاز ذغال‌سنگ نوشته شده است رأى گرفته شد به شور ثانى در صورتی که شور اول است دوم در ماده سوم بنده نگفتم تخلف از مخالفت با مواد تخلف از اقدام و امتیاز اگر کرد این‌طور شود این دوم. سوم اینجا نوشته است وزیر مالیه و وزیر طرق و شوارع باید نوشته شود وزیر مالیه و کفیل طرق و شوارع دو وزارت که ندارد.

رئیس- در قسمت اولى اگر رأى گرفته شده است به ورود در شور ثانى کاشف از این نیست که شور ثانى است براى این است که براى شور ثانى آماده شود (آقاسیدیعقوب- باید نوشته شود اول) همان اول را عرض می‌کنم و در آن قسمت که نوشته شده است اول نوشته است و دو فقره دیگر را اصلاح می‌کنیم. صورت‌مجلس تصویب شد.

2- تصویب دو فقره مرخصى‏

رئیس- دو فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود.

+++

خبر مرخصى آقاى موقر

نماینده محترم آقاى موقر تقاضاى سى و پنج روز مرخصى از تاریخ حرکت نموده‌اند با تخصیص یکصد و پنجاه تومان براى مساعدت به ساختمان مریضخانه حضرت عبدالعظیم از حقوق این مدت کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- خبر کمیسیون دایر به یک‌صد تومان بوده است ولى خود ایشان بنده را آگاه کردند که پنجاه تومان هم بیفزاییم. رأى می‌گیریم به مرخصى آقاى موقر موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. خبر دیگر

خبر مرخصى آقاى قراگوزلو

نماینده محترم آقاى قراگوزلو با تخصیص پنجاه تومان براى ساختمان مریضخانه حضرت عبدالعظیم تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ 9 شهریورماه 1309 نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى قراگوزلو قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

3- تصویب الحاق ایران به قرارداد بارسلون

رئیس- خبر کمیسیون امورخارجه راجع‌به شور دوم عهدنامه بارسلون قرائت می‌شود.

کمیسیون امور خارجه در جلسه اول مهرماه 1309 لایحه نمره 14996 دولت راجع‌به قرارداد بارسلون براى دفعه دوم تحت شور قرار داد و چون مخالفتى نرسیده و خود کمیسیون نیز نظرى در آن نداشت عین خبر سابق تقدیمى 17 شهریور 1309 را با این تغییر مختصر در ماده واحده که تاریخ فارسى را نیز بدان ضمیمه نموده‌اند تقدیم ساحت مقدس مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم.‏

ماده واحده - مجلس شوراى ملى قرارداد عبور بارسلون را که مشتمل بر نه ماده و همچنین اساسنامه آزادى عبور را که داراى پانزده ماده می‌باشد و در اول ثور 1299 (21 آوریل 1920) به امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه می‌دهد نسخ صحه شده آن را به دارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید.

رئیس- موافقین با ماده واحده قیام فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد.

4- شور اول لایحه تکمیل امتیاز تلفن

رئیس- خبر کمیسیون پست و تلگراف راجع‌به قرارداد و امتیاز شرکت تلفن مطرح است. مذاکره در کلیات است. آقاى فیروزآبادى‏

فیروزآبادى- در این زمینه بنده خیلى تشکر می‌کنم که یک مؤسسه خیلى مهمى واگذار به ایرانی‌ها شده بود و تا به حال هم مساعدت از آنها شده و همه قسم کمک و مساعدت از آنها شده و بعدها هم انشاءالله خواهد شد چون یک کار لازم و خیلى مهمى است این تلفن امروز. چیزى که در این زمینه بنده نظر دارم این است که در این قراردادها در این شرکت‌ها در این امتیازات همیشه در وقت دادن امتیاز یا در وقت تجدیدنظر در این امتیاز هم مراعات حال صاحبان شرکت و هم شرکاء بشود و هم مراعات حال اشخاصى که باید استفاده از آن ببرند که وجهش را یک قیمتى قرار دهند که در دسترس همه مردم باشد و هر کس بتواند یک رشته از آن را تخصیص به خودش بدهد مثلاً در اینجا یک قرارى است که در ماه دویست دفعه بیشتر اگر کسى مخابره کرد باید اضافه بدهد. بنده گمان می‌کنم که در این‌جور امورات یک‌قدری سختگیرى کردن به صاحبان سیم و اشخاصى که سیم به آنها تخصیص داده شده یک اندازه خوب نیست و باعث خواهد شد که همه کس نتواند استفاده از این مؤسسه بکند باید قسمى بکنند که تشویق کنند که تمام مردم استفاده کنند این شهر چرا باید دو هزار سیم داشته باشد. باید ده هزار سیم داشته باشد که همه کس بتواند استفاده کند اما وقتى که مبلغ زیاد شد در دسترس هر کسى نیست هرچند باید خوب را خوب گفت و بد را بد گفت این

+++

شرکت و این مؤسسه خیلى خوب شده است نسبت به سابقش و خرجش هم البته زیاد شده است و این را هم می‌گویم که بی‌انصافی نشود دستگاه تلفن فوق‌العاده مرتب و منظم شده است و به آسانى از او استفاده می‌شود چیزى را که بنده دلتنگ هستم یکى بواسطه زیادى آبونه‌اش است یکى اینکه اگر از دویست تا زیاد شد زیادیش پرداخته نشود یا اینکه عده مخابرات را زیادتر بکنند که لااقل سیصدتا بکنند که اقلاً هر کس روزى ده مرتبه حق داشته باشد مکالمه کند یا اینکه مطلقاً اضافه نگیرند آن‌وقت یکى پیدا می‌شود پنج مرتبه در ماه شاید مخابره بکند یکى هم پانصد مرتبه می‌کند در هر صورت زیاد بعد گرفته نشود در سایر جاها که امتیاز داده می‌شود به شرکت که تلفن تأسیس بکنند توصیه می‌کنند که اگر کسى بخواهد از سیم‌های آنها استفاده کند قیمت آن را گران نکنند که کسى از عهده برنیاید مثلاً اگر بنده بخواهم انشاءالله براى مریضخانه حضرت عبدالعظیم تلفن بکشم طورى نباشد که از عهده برنیایم والّا اگر اختیار به کلی دست صاحب امتیاز باشد فرضاً ممکن است بگوید که اگر بخواهى تا حضرت عبدالعظیم سیم بکشى باید صد تومان در ماه بدهى چون روزى سى مرتبه بیست مرتبه مخابره می‌شود البته آن‌وقت من نمی‌توانم بکشم و صرف‌نظر می‌کنم و از آن طرف هم خودم حق ندارم سیم مخصوصى بکشم و اسباب زحمت و این ترتیبات می‌شود غرض عرض بنده این است که وقتى این قراردادها می‌شود تمام امورات و تسهیلات نوع مردم در نظر گرفته شود که از این مؤسسات عمومى همه کس بتواند استفاده کند و تخصیص به بعضى دون بعضى پیدا نکند.

مخبر کمیسیون پست و تلگراف (آقاى نجومى)- عرض کنم همان‌طور که فرمودند دولت هم همین نظر را داشته است که یک تشویقى بشود از این شرکت که بهتر از این اسباب آسایش مردم را فراهم کنند. اما در باب زیادى قیمت آبونمان و آن قیمت اضافه مکالمه بنده گمان می‌کنم که هر شرکتى براى پیشرفت کار خودش مخصوصاً کارها‌یی که همه به آن احتیاج دارند ساعى خواهد بود که با یک قیمت مناسب ترى معین کند و حتى قیمت تلگراف هم که یک‌قدری گران به نظر می‌آید آقاى وزیر پست و تلگراف در نظر داشتند که یک‌قدری قیمت را مخصوصاً بیاورند پایین که بیشتر طرف توجه عامه باشد و شرکت هم البته همین طور که دولت بهش داد کمک می‌کند و تشویق می‌کند خودش هم فى حد ذاته سعى می‌کند و این نظر را دارد که آسایش عامه را بهتر تأمین کند و قیمت را ارزان‌تر بکند فقط چیزى که هست کمی ‌وسایل است همین که دولت با شرکت یک کمکى کرد و مطمئن شد که از هر حیث می‌تواند وسایلش را فراهم کند در این باب هم خود شرکت اقداماتى خواهد کرد. اما در این زمینه هم اگر پیشنهادى بخواهید بفرما‌یید مانعى ندارد پیشنهاد بفرما‌یید می‌آید به کمیسیون و در آنجا تحت شور واقع می‌شود.

رئیس- آقاى وثوق‏

آقاسیدمرتضى وثوق- بنده یک عرایضى داشتم که می‌خواستم خاطر آقاى ارباب را مستحضر کنم که چون البته ایشان حقیقتاً یک زحماتى کشیده‌اند و امروز که امتیاز این مؤسسه می‌آید (یعنى امتیازش به یک ترتیب خاصى می‌آید) به مجلس و مورد بحث است بنده یک نظریاتى دارم که عرض می‌کنم و بعضى نظریات دیگر دارم که در مواد عرض می‌کنم، همان‌طور که آقاى فیروزآبادى فرمودند وضع تلفن در این شهر مبتلا به عامه است ولى سیم به اندازه‌ای که رفع احتیاج مردم را بکند نیست و از قرارى که بنده استنباط کردم شاید یک موانعاتى در خود شرکت باشد که نخواسته‌اند توسعه در تلفن طهران و توابع بدهند بنده وضعیات اخیر تلفن را یک اندازه‌ای مخصوصاً مخابرات با شهرها را خوب نمی‌دانم شاید هم علتش این است که حضرت آقاى ارباب یک‌قدری کار زیاد دارند و توجهى به شرکت تلفن نمی‌فرمایند و اگر توجهى می‌فرمودند احساس می‌کردند که نواقص تلفن خیلى زیاد است و آن نواقص را رفع می‌فرمودند اگر واقعاً شرکت

+++

تلفن سرمایه ندارد که واقعاً توسعه بدهد از براى شرکت تلفن ممکن است جلب سرمایه از خارج بکند صد پنجاه صد شصت لااقل صدى بیست از سرمایه شرکت را اختصاص بدهند به اشخاص خارجى و به دیگران برگزار کنند یا به داخله یا به خارجه که بتوانند سیم‌های تلفن را توسعه بدهند و هر قدر سیم‌های تلفن را توسعه بدهند هم مردم بیشتر استفاده می‌کنند و هم خود شکت. دیگر راجع‌به مخابرات ولایات می‌خواستم عرض کنم که اوضاع مخابرات ولایات خیلى بد است یک کسى که با رشت با قزوین یا یک جاى دیگر بخواهد مخابره کند باید چندى وقت خودش را تلف کند که آیا ببیند طرفش را حاضر می‌کنند یا نه این را اگر یک توجهى می‌فرمودند که مردم طرف‌شان را که می‌خواهند صحبت کنند در موقع معینى به آنها وقت بدهند و در یک وقت معینى طرف را حاضر کنند که اوقات مردم ضایع نشود و خودشان وقت‌شان تلف شود که بتوانند روى یک اساس صحیحى اینجا را اداره کنند و سایر عرایضم را در ضمن مواد پیشنهاد می‌کنم که ان‌شاءالله در کمیسیون محل مذاکره واقع شود و قبول شود.

وزیر پست و تلگراف (آقاى صور اسرافیل)- به طوری که در این دو فقره اظهار مخالفت بنده استنباط کردم مقصود آقایان گمان می‌کنم که فقط توجه بر این است که این شرکت بیشتر راجع‌به رشته سیم‌های شهر و راجع‌به مخابرات ولایات دقت کنند و از این نقطه‌نظر بنده این لایحه را پیشنهاد کردم که شرکت مطمئن بشود که دولت کاملاً در پیشرفت امور شرکت علاقه دارد و مخصوصاً بنده آرزومند هستم که کار این شرکت بهتر پیشرفت بکند و البته یک شکایاتى هم همیشه می‌رسد هم به آقایان نمایندگان و هم به وزارتخانه و گمان می‌کنم مورد توافق واقع شود بین وزارتخانه و شرکت راجع‌به قیمت تلفن و راجع‌به اضافه مخابرات و درثانى یک تجدیدنظرى بشود و چون در این لایحه موضوع بحث نیست در این موضوع تقاضا می‌کنم اگر آقایان پیشنهادى دارند بدهند در کمیسیون در شور دوم و یا در خارج با شرکت مذاکره می‌کنیم و امیدواریم رضایت خاطر آقایان را بهتر بتوانیم جلب کنیم و نسبت به سایر موادش البته خود آقاى ارباب مسلم است توضیحات خواهند داد اگر شرکت حقیقتاً همان‌طورى که مایل بوده و هست کار مخابرات ولایاتشان اگر مرتب باشد بیشتر استفاده خواهند کرد و در قسمت سرمایه هم البته سعى خواهند کرد اگر لازم باشد سرمایه را زیاد کنند و البته محل‌ها‌یی هم که لازم است که بین راهها بگذارند و بیشتر از این مراقبت کنند خواهند کرد و گمان می‌کنم آقایان اگر مقتضى می‌دانند فقط به توضیحاتى که آقاى ارباب خواهند داد متوجه باشند و بنده هم سعى می‌کنم انشاءالله این موانعى که می‌گویند رفع شود.

رئیس- آقاى آقاسیدیعقوب‏

آقاسیدیعقوب- بنده عرضى ندارم‏.

رئیس- آقاى ارباب‏

ارباب کیخسرو- اینکه اینجا بنده را مخاطب قرار دادند نفهمیدم از چه نقطه نظر بوده؟ زیرا بنده که شرکت نیستم نهایت بنده در شرکت تلفن یک مدیر هستم که باید کار ادارى بکنم در این‌صورت بنده مدافع نیستم ولى چون اینجا اشاره فرمودند لازم می‌دانم که از جریان عمل توضیحاتى عرض کنم و فقط به عنوان توضیح نه دفاع آقایان باید تصدیق بفرمایند که در این مملکت کمتر شرکت ایجاد شده است و یا اگر ایجاد شده است متأسفانه کمتر دوام پیدا کرده است، یکى از شرکت‌ها‌یی که توانسته است تقریباً 29 سال در این مملکت دوام کند شرکت تلفن بوده است البته آقایان فراموش نمی‌فرما‌یید که حوادث این مملکت در ظرف این 29 سال گذشته چه اندازه بوده است چه حوادث انقلاب‌آمیزى در این مملکت شده که همیشه نه دست این شرکت بلکه دست هر شرکت را از کار کوتاه می‌کرده است اگر چه هرگونه مساعى و هرگونه نیتى ممکن بوده است شخص داشته باشد منتهى

+++

از زمانى که دوره جدید پیش آمده است و به حمدالله امنیت در زمان شاهنشاه پهلوى مملکت را فرا گرفته است این شرکت هم توانسته است نفسى بکشد (صحیح است) قبل از آن دچار غارت بوده است دچار انقلابات بوده است در جنگ بین‌المللى که این مملکت هیچ داخل نبود بدبختانه این شرکت چندین دفعه غارت شد و سیم‌هایش را بریدند. بنده خودم رفتم خرید کردم هفتاد هزار تومان جنس شرکت را که آوردیم براى اینجا در بادکوبه به غارت بردند و یک شرکت ایرانى دچار هزار گونه مصائب شده است به طوری که واقعاً اگر به تاریخچه آن نظر شود می‌بینید که باز خیلى استقامت کرده است به واقع دوره عملى این شرکت همراه امنیت مملکت شروع شده است که دوره تاریخ جدید می‌باشد مثل اینکه سیم کشى طهران را تحت الارضى کرده‌اند. آقاى وثوق در ضمن فرمایشات‌شان فرمودند که جلب سرمایه خارجى بکنید در جواب عرض می‌کنم می‌خواهد خارجى باشد می‌خواهد داخلى باشد شرکت مضایقه ندارد هر کسى که می‌خواهد سهمش را بخرد او سهام چاپ کرده است که هر کس می‌خواهد شرکت کند و از سود و زیان آن بهره‌ور شود از طرف شرکت هیچ مانعى ندارد پس البته به میل خود اشخاص است. راجع‌به سیم طهران مذاکره شد که چرا زیاد نمی‌شود چراى آن چند جهت دارد: اولاً روزى که خواست این مؤسسه این مؤسسه جدید در طهران تأسیس شود اعلان نمود و از همه جا خواهش شد که هر کس سیم جدیدى در آتیه می‌خواهد قبلاً بگوید که ما میزان دستمان باشد متأسفانه بیش از ششصد تقاضا نیامد در اداره تلفن معهذا شرکت تلفن بیش از 2300 رشته سیم زیر زمین کرد که آقایان تصدیق می‌فرمایند سیم را زیر زمین کردن غیر از سیم هوا‌یی است که فوراً بتوان آن را دایر نمود باید کابل بیاورد کابل را زیر زمین بکند سر سیم‌ها را در فواصل اتصال بدهد و مطابق حوائج هر محلى حاضر داشته باشد تا موقعى که تقاضا کردند از آنجا به خانه آن شخص بکشند. حالا در خود سیم‌کشى دچار چه مضیقه و ضررها‌یی شده است بماند براى اینکه مقتضیات این شهر مطابق مقتضیات خارجه نبود همینقدر بود که با وجود ضررهاى پیاپى توانست موفق شود این خدمت را انجام دهد بعد از آن تقاضاها شروع شد باز شرکت مطابق تقاضاها دستورالعمل به خارجه داد یک قسمت جنسش الآن وارد سرحد شده است باید پول بلیره بدهیم لیره گیر نمی‌آید. جنس به کارخانه دستورالعمل داده ایم پانزده هزار لیره باید برسانیم به آنجا به مقام وزارت پست و تلگراف عرض کردیم و تقاضا کردیم که اگر ممکن است بذل توجهى بفرمایند به مقام دولت عرض حال دادیم که اگر ممکن است این مساعدت را بفرمایند که ما پول را برسانیم و جنس زود برسد متأسفانه ممکن نشد. جنس ما معطل باید پول برسانیم و جنس را بیاوریم و مصرف کنیم ولى متأسفانه نمی‌توانیم تصدیق می‌فرما‌یید کارخانه در خود ایران نیست که ما فوراً تقاضا کنیم در وقتى که ما پول را به خارجه می‌فرستیم جنس ما یک سال بعد وارد می‌شود چون باید تهیه کنند حمل کنند حالا چه ضررها‌یی دیگر هم داریم جاى خودش بماند اینها را عرض می‌کنم که اگر درست مطابق میل نشده و دیر شده این محظورات و مشکلات در کار بوده‏ است. راجع‌به مخابرات فرمودند البته شرکت یک وظیفه داشته است که یک سیم‌کشى‌ها‌یی بکند مطابق آن امنیت‌ها‌یی که شده است وظیفه‌اش را انجام بدهد در سیم کشى عمل کرده است در تکثیر سیم کشى هم در یک مجلس به عرض آقاى وزیر پست و تلگراف رساندم شرکت درصدد است حالا که کارهاى خودش را به جریان ‌انداخته و امنیت در همه جا مطابق مقتضیات است رفع بقیه محظورات را هم بکند. در قسمت قیمت اینجا مذاکره شد اینجا اولاً می‌خواهم از همه آقایانى که در خارج و داخل گاهى اشکال به قیمت تلفن می‌کنند رفع اشتباهى بشود سابق همان تلفن هوا‌یی که بود و آن همه مشکلات هم داشت آقایان از روى مساحت مترى آبونه می‌شدند اگر سه هزار متر از خانه تا مرکز تلفن فاصله بود سه تومان می‌دادند اگر دو هزار متر بود 25 قران می‌دادند اگر در حدود هزار پانصد متر بود دو تومان اما در مقابل چه بود یک دستگاه تلفن خودشان باید بخرند به

+++

حدود پنجاه شصت تومان سالى دو مرتبه سه مرتبه هم قوه‌اش را عوض کنند پول تعمیراتش را هم بدهند و همه خرج با خودشان بود الآن شرکت سیم تحت‌الارضى داده است تلفن هم خودش داده است خرج قوه و تمام تعمیرات را هم خودش می‌دهد و چیزى هم از آن بابت نمی‌گیرد اگر حساب بکنیم به صرفه اشخاص تمام شده نه به صرفه شرکت منتهى بعضی‌ها که آن قسمت را در نظر می‌گیرند قسمت دیگرش را حساب نمی‌کنند در آن روزى هم که این قیمت معین شد بحساب شرکت رسیدگى کردند خرج همین مؤسسه کوچکى که شده براى همین دو هزار و سیصد رشته به حدود چهارصد و چهل و شش هزار تومان خرج شده است یک شرکت ایرانى که تازه به راه افتاده است یک همچو پولى داده است پولش را حساب بکنید استهلاکش حساب شود تمام اینها حساب شود این بود که وزارتخانه این ترتیب را اتخاذ کرد معذالک آن قیمتى را که وزارتخانه تصویب کرده بود بعد شرکت کم کرد و اعلان هم کرد البته همین که شرکت موفق به ازدیاد سیم و مقتضى شود چون به نفع خودش است کم خواهد کرد بعلاوه در امتیازنامه هم یک ماده راجع‌به تعیین قیمت هست که می‌نویسد باید توافق نظر بین دولت و شرکت بشود البته دست دولت را که کسى نبسته است رسیدگى می‌کند هر وقت مقتضى شد با شرکت داخل مذاکره می‌شود و اگر بنا شد کم بکنند کم می‌کنند شرکت هم خودش میل دارد این کار را بکند چون به نفع خودش است پس این عرایضى که کردم براى توضیحات بود عرض کردم بنده مدافع نیستم مدافع خود آقاى وزیر هستند که اینجا تشریف دارند و البته الآن هم که شرکت تلفن جزء وزارتخانه ایشان است از این نقطه نظر ایشان رسیدگى می‌کنند و هر کجایش نقصى دارد رفع می‌شود که کارش پیشرفت کند بنده این مطالب را فقط براى توضیحات بود که عرض کردم که چنانچه یک اشتباهاتى در بعضى از اذهان هست رفع شود.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

رئیس- آقایان موافقین با ورود در شور مواد قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

ماده 1- حق نگاهدارى و استفاده از سیم‌های تلفنى در نقاط ذیل به شرکت تلفن تا آخر مدت مذکوره در فصل چهارم امتیازنامه مورخه 1321 واگذار می‌شود مشروط بر اینکه تا آخر 1308 دایر شده باشد.

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- عرض کنم این ماده بد تنظیم شده است نوشته است حق نگهدارى در نقاط ذیل آن‌وقت نقاط ذیل هم معلوم نیست کجا است و ندارد این یک نقص بزرگى است در لایحه که آقاى مخبر باید توضیح بدهند و یکى دیگر هم اینکه اینجا نوشته است امتیازنامه مورخه 1321 این معلوم می‌شود قمرى است این هم باید قید شده باشد و به علاوه باید سعى کنیم که این تاریخ‌هاى مختلف از بین برود و همان تاریخ شمسى که سنه رسمى مملکت است گذاشته شود.

وزیر پست و تلگراف- اسامى نقاط در لایحه که تقدیم کرده بود معین شده بود و چاپ هم شده بود ملاحظه بفرما‌یید اما راجع‌به تاریخ هم چون آن قانون که راجع‌به تاریخ وضع شد بعد از این است در این‌صورت این 1321 قمرى است و باید همین طور نوشته شود.

رئیس- در راپورتى که از کمیسیون داده شده است نقاط را ذکر نکرده است و در لایحه خود دولت نقاط مذکور است ولى مطابق نظریه آقا قرائت می‌شود.

از محّمره به آبادان و از آبادان به اهواز و ناصرى و شوشتر و دزفول‏

از خوار به سمنان و دامغان و شاهرود

از اصفهان به جز و مورچه خورت و به نطنز

از تبریز به مرند و خوى و سلماس و ارومیه‏

از تبریز به سعیدآباد و سراب و اردبیل و آستارا

+++

از میاندوآب تا ساوجبلاغ‏

از تیکان تپه به سقز و بانه‏

از تبریز به میانج و زنجان‏

از جابون به فیروزکوه و على آباد

از سارى به اشرف و بندر جز

از بارفروش به آمل‏

از استرآباد به گنبد قابوس‏

از استرآباد به گمش تپه‏

از زنجان به قزوین‏

از قزوین به منجیل‏

از قزوین به همدان‏

از شیراز به اصفهان‏

از دزفول به خرم آباد و بروجرد

از اهواز به رامهرمز و بهبهان‏

از شاهرود به سبزوار و نیشابور و مشهد

از مشهد به قوچان و باجگیران‏

از یزد به آباده‏

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرضى ندارم.

رئیس- آقاى فهیمى

فهیمى- در این‌صورت ضمیمه که خوانده شد یک قسمت از شهر مشهد است به قوچان و باجگیران ولى در شهر مشهد سابقاً قبل از این امتیاز امتیاز تلفن به کس دیگر داده شده است که دایر هم کرده است و الآن هم دایر است آیا آن چه صورتى دارد و آن قسمت چرا استثناء نشده است و با این ترتیب حق او را تقریباً باطل می‌کند در صورتی که او حق خودش را دارد. بنابراین بنده تصور می‌کنم که لازم است قید شود و آن اندازه که حق دارد یعنى در شهر و اطراف بایستى حقش محفوظ بماند و در خارج از حدود امتیاز او البته سیم کمپانى ممکن است که امتداد داشته باشد و این امتیازى که راجع‌به تلفن مشهد داده شده است البته به قوت خودش باقى است.

وزیر پست و تلگراف- امتیازى که براى تلفن شهر مشهد داده شده است کاملاً به وقت خودش باقى است و فرمان او هم به وزارت پست و تلگراف آمده است و بنده هم مطالعه کرده‌ام فقط یک مرافعاتى است که مورد شکایت منشورالملک صاحب امتیاز واقع شده و بنده به ایشان وعده کرده‌ام که با حضور نماینده شرکت تلفن با ایشان مذاکره کنم و بالاخره ایشان کاملاً حق دارند از این امتیازى که دارند استفاده کنند هم در شهر و هم در حومه‏.

رئیس- آقاى آقاسیدیعقوب

آقاسیدیعقوب- بیانات آقاى ارباب گمان می‌کنم که اینجا یک روحى به همه ما داده. یک شرکت ایرانى که در یک موقع انقلابى و در یک موقع سختى مقاومت کرد حقیقتاً همه در تسلط اعلیحضرت داراى مملکت و امنیت مملکت شدیم و باید حقیقتاً ابتداى تاریخ‌مان را از زمان ایشان قرار بدهیم در زمان ایشان این شرکت خلافى کرده است؟ بنده واقعاً متعجبم ما باید شرکت را تقویت بکنیم شرکت را آباد بکنیم و دست مردم را باز کنیم که اگر یک ذخیره‌ای دارند شرکت کنند و اجماع کنند با همدیگر و کمپانى تشکیل بدهند که کم کم افراد بیکار بکار بیفتد آن‌وقت می‌آییم یک شرکتى که در مواقع انقلاب که هیچکس نمی‌توانست کلاه خودش را ضبط کند به‌قدرى که توانسته است خودش را حفظ کرده است آن‌وقت بیاییم انگشت بکنیم و زیر و رو بکنیم آخر این چه می‌شود؟ بنده می‌خواستم در کلیات هم مخالفت کنم و حالا هم که مخالفت می‌کنم رأى نخواهم داد. یک شرکتى با این خون دل با این بدبختى خودش را رسانده است تا حالا که یک روز روشنى شده است از آفتاب طلوع پهلوى حالا که یک روز روشنى است هر کس می‌تواند بیدار باشد زنده باشد کلاهش را نگاهدارد حالا می‌گویند بیا و این‌طور بکن. آن‌وقتى که این شرکت گرفتار انقلابات بود یک کسى نبود که صبحکم‌الله بگوید. بله دیگر همین است. نخند آقاى دشتى دلم می‌سوزد. بنده در کمیسیون بودجه بودم وقتى که تحقیق کردم بنده فهمیدم که از

+++

کجا ناشى شده است بنده تحقیق کردم که چرا نوشته است حق را این‌قدر بدهند بیشتر بدهند گفتم که چه کار دارى در جاى دیگر صحبت کن آن‌وقت جمع شدند و درست کردند. ثانیاً نوشته‌اند حق نگاهدارى آقا شما بعد از آنکه بخواهید موافقت کنید اگر شرکت را به کلی از بین بردند بسیار خوب رحمه‌الله‌علیه یک فاتحه‌ای هم برایش می‌خوانیم اگر هست بنویسید مستقر می‌شود و حق شرکت باقى است به این شرایط نه اینکه ما شرکت را به کلی از بین ببریم و اعضاء شرکت و مدیر شرکت و هیئت شرکت موافقت کردند با دولت که شرکت به کلی از بین رفت و ایجاد شرکت جدیدى می‌شود شرکت جدید آن‌وقت داراى موادى است. اما در صورتی که اصل شرکت را محفوظ می‌دارید نهایت اینجا بنویسید حق نگاهدارى و استفاده از سیم‌های تلفنى از نقاط ذیل به شرکت تلفن تا آخر مدت مذکوره در فصل چهارم امتیازنامه مورخه 1321 برقرار می‌ماند مشروط بر این که حالا که برقرار می‌ماند این کارها را هم بکند این یک موضوعى بود که هر چه خواستم خودم را خفه کنم (خدا مرا خفه کند) نتوانستم این حرف را نزنم. موضوع دیگرى که آقاى فهیمى هم اشاره کردند راجع‌به تلفن مشهد و بعضى جاها است که قبل از امتیاز این شرکت یک امتیازاتى داده شده است شهر مشهد، شهر تبریز که اینها داراى یک امتیازاتى هستند که داخل در امتیاز این شرکت نیست آن هم چون در اینجا نوشته نمی‌شود در اینجا نیست خوب است همین‌طور که آقاى وزیر پست و تلگراف در جواب آقاى فهیمى اظهار کردند و تأمین کردند اینجا تصریح شود و همینجور در جاى دیگرى که خود شرکت آمده است مجزى کرده است مثلاً گیلان که خود شرکت مجزى کرده است و قبل از اینها یک چیزها‌یی است که خارج است از این شرکت تلفن که در طهران واقع شده است و این بیچاره ارباب هم مدیرش واقع شده است مثل مشهد و تبریز آنجاها که خارج است باید همان‌طور که بیان کردند استثناء بشود و عقیده بنده را هم مقام ریاست توجه کردند آن نقاط ذیل هم معین شد چون اینجاها که قانون می‌گذرانیم آن نقاط ذیل هم باید در قانون معین شود و در شور دوم نظرتان باشد براى خاطر اینکه اشتباه واقع نشود باید ذکر شود و بنده با این مواد مخالفم و هیچ هم رأى نمی‌دهم.

وزیر پست و تلگراف- بنده به یک قسمت از فرمایشات آقاى آقاسیدیعقوب اعتراض نمی‌کنم براى اینکه می‌دانم لهجه ایشان در حرف زدن این‌طور است اینکه فرمودند اگر می‌خواستید شرکت را از بین ببرید فلان بکنید و دلیل آوردند که ما اینجا نوشته ایم که واگذار می‌شود بله؟ (آقاسیدیعقوب- بله) خاطرتان را مستحضر می‌کنم که اگر وزارت پست و تلگراف و دولت می‌خواست به همین امتیازى که الآن دست شرکت است اعتراضى بکند گمان می‌کنم که می‌توانست که این امتیاز را از بین ببرد براى اینکه در اینجا در چهار یا پنج جا می‌نویسد امتیاز به موجب فرمانى خواهد بود که در ثانى داده خواهد شد و این فرمان هم داده نشده و این فقره هم مورد بحث واقع شده بود ولى نظر به اینکه خود آقایان مسبوق هستند و خود حضرتعالى هم اقرار فرمودید که دولت بیشتر مؤید پیشرفت شرکت‌ها است و خیلى میل دارد که در داخله مملکت خودش مردم بتوانند استفاده کنند از منافع داخلى خودشان به وسیله تأسیس شرکت‌ها این است که دولت سابقه را مناط قرار داد و گفتند چون از 1300 و فلان شروع کردند و اعتراض نشده است این بود که نسبت به گذشته اعتراضى نشد این بود که این را تأیید کردند و صدا‌یی بلند نشد در دفعه دوم هم یک تأیید بزرگى نسبت به شرکت کردند و آن این بود که شرکت متعهد بود که تا ده سال در تمام اکناف و اطراف همان‌طورى که در امتیاز است سیم کشى بکند ولى متأسفانه به واسطه بعضى پیشامدها و انقلابات و جنگ بین‌المللى موفق نشدند و دومرتبه به اینها تمدید داده شد به موجب تصویب‌نامه و بعد از انقضا‌

+++

تاریخ اول باز به موجب تصویب‌نامه به آنها تمدید داده شد این است که به آنها می‌گویند واگذار می‌شود والّا آن‌طورى که حضرتعالى می‌فرما‌یید نظرى نیست که واقعاً نسبت به این شرکت خداى نکرده و به به شرکت‌ها‌یی که می‌خواهند تشکیل بشوند تجاوز از حق خودشان نکنند تضییقى بشود ولى چون بعضى شرکت در این مملکت تشکیل می‌شود و ما دیدیم که در وهله اول چون می‌بینند اگر می‌توانسته‌اند پول دولت را در بعضى مواقع از بین بردن یا استفاده از منابعى که دولت درش متوجه نیست بکنند همیشه دولت متوجه به این است که مردم زحمت بکشند و از براى خدیک عایداتى پیدا کنند پس به این نظر بنده گمان می‌کنم که نظر حضرتعالى کاملاً تأمین شده است و این که می‌گویند واگذار شده است این سیم‌ها‌یی است که در این سال اخیر شرکت کشیده است و آنها را تعقیب نکرده است و هنوز کامل نکرده‌اند دیگر حق امتیاز امتداد آنها را نخواهد داشت.

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- عرضى ندارم‏.

رئیس- آقاى ارباب‏

ارباب کیخسرو- قسمت اولى که اینجا مذاکره شد راجع‌به مشهد است و تبریز و گیلان اجازه می‌خواهم اینجا توضیحاً عرض کنم گیلان را به کلی خود شرکا‌ و شرکت فروخته‌اند در تاریخ معینى به حاجى آقاى کریم اف و حق مختص ایشان است و دولت هم دخالت به کار ایشان ندارد آنچه هم که اینجا دولت در تکمیل امتیاز سابق توافق نظر پیدا کرده با شرکت و تقدیم مجلس شوراى ملى کرده است در حدود آن چیزها‌یی است که خود شرکت دخالت داشته است و متعلق به خودش بوده است راجع‌به مشهد و تبریز بنده وارد نمی‌شوم در آن قسمت که همیشه یک مشاجراتى در بینشان بوده است ولى این را عرض کنم آن چیزى که اینجا قید کرده است هیچ مربوط به شهر مشهد و یا تبریز و حومه آنجا نیست که اینجا اسباب اشکال بشود یا اشتباه شود عجالتاً تا تکلیف شهر مشهد به طوری که اینجا توضیح داده شد معین نشود شرکت استفاده شهرى هیچ نمی‌تواند بکند شرکت سیمش را رد کرده است سیم مخابراتى و سیم شهرى هیچ نداشته است و تا وقتى که دولت اجازه ندهد و ترتیبى معین نکند شرکت سیمى در آنجا دایر نخواهد کرد و دولت خودش حافظ آن است. راجع‌به اسامى که اینجا گفته شد به نظر بنده با آن ماده که در کمیسیون تنظیم شده است و اصل حق‌الامتیاز منافات دارد براى اینکه آنجا به‌طور کلى در ماده می‌گوید حق نگاهدارى فلان و فلان به شرکت واگذار می‌شود اگر موضوع این است که حق این قسمت خاصى که از اول 1307 الى 1308 دایر شده است باید آنجا درست تصریح شود که مخلوط نشود با سیم‌کشى‌هاى سابق‌شان آن‌جور که در ماده تنظیم شده است به‌طور کلى می‌گوید ولى در تفصیل اسامى یک اسامى خاصى را اسم می‌برد ولى به کلی منافى یکدیگر است از این جهت بنده یک اصلاحى پیشنهاد کردم که بعد از آنکه به کمیسیون رفت اگر لازم دانستند خود بنده هم شرفیاب می‌شوم که آنجا اصلاح شود طورى که بعد اصطکاک پیدا نکند با آن اعتراضى که آقاى آقاسیدیعقوب فرمودند در آن ماده وارد می‌شود چون در آخر ماده به‌طور کلى می‌گوید این قسمت خاص واگذار می‌شود در صورتی که آنها یک قسمت‌ها‌یی را قبلاً سیم کشى کرده‌اند و آن واگذار بوده است. از این جهت باید یک اصلاحى در کمیسیون بشود که بعد اسباب اشکال و اختلاف واقع نشود.

رئیس- پیشنهادات خوانده می‌شود.

پیشنهاد آقاى دشتى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم به (جمله مورخه 1321) جمله هجرى قمرى اضافه شود.

پیشنهاد دیگر آقاى دشتى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم اسامى شهرها و نقاط جزو ماده اول شود.

پیشنهاد آقاى آقاسیدیعقوب‏

پیشنهاد می‌کنم در ماده اول عوض کلمه واگذار می‌شود نوشته شود برقرار می‌ماند.

+++

پیشنهاد آقاى ارباب کیخسرو

ماده یک را بنده این قسم پیشنهاد می‌کنم.

ماده یک- حق نگاهدارى و استفاده از سیم‌های تلفنى که تا آخر 1308 شمسى توسط شرکت تلفن تأسیس و دایر شده باشد تا آخر مدت مذکور در فصل چهارم امتیازنامه مورخه 1321 هجرى قمرى به شرکت تلفن ایران واگذار است‏.

پیشنهاد آقاى فهیمى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده اول اضافه شود.

تبصره- سیم‌های تلفن شهر مشهد که به موجب امتیازنامه علیحده قبلاً به دیگرى واگذار شده است در حدود مصرحه در امتیاز از این قانون مستثنى است و به شرکت کل تلفن مربوط نخواهد بود.

پیشنهاد آقاى دهستانى

مقام منیع ریاست معظم دامت عظمته‏،

پیشنهاد می‌کنم اضافه شود از تفرش برود به رودبار عراق.

پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بر ماده اول اضافه شود.

تبصره- مقررات این ماده منافى حقوق صاحبان مؤسسه تلفن شهر تبریز و مشهد نخواهد بود.

پیشنهاد آقاى وثوق‏

بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده یک اضافه شود سیم‌ها‌یی که بعد از 1308 دائر کردند برخلاف مدلول این ماده است ضبط دولت خواهد شد.

رئیس- تبصره‌ای هم آقاى وزیر پست و تلگراف پیشنهاد کرده‌اند.

متمنى است تبصره ذیل را علاوه فرما‌یید.

تبصره- امتیاز اعطاء شده چه نقاطى که قبلاً تلفن دائر شده است و چه در نقاطى که بر طبق این قانون دایر می‌شود مربوط به تلفن‌ها‌یی که مؤسسات مختلفه دولتى و اقتصادى براى ارتباطات داخلى خود دائر نموده باشند و یا بنمایند نخواهد بود. (قاسم)

پیشنهاد آقاى آقاسیدیعقوب‏

پیشنهاد می‌کنم تبصره اضافه شود.

تبصره - مؤسسه تلفن گیلان از این قانون مستثنى است.

رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده 2- شرکت تلفن تعهد می‌کند از این تاریخ به بعد به استثناى سیم‌های مذکور در ماده چهار بدون اجازه کتبى هیئت دولت در هیچ نقطه‌ای سیم کشى نکند و اگر برخلاف این تعهد رفتار شود در صورتی که تخلف از طرف شرکت به عمل آید حقوق شرکت نسبت به تلفن در تمام مملکت ساقط و ملغى خواهد بود و اگر از طرف کارکنان شرکت و یا مستأجرین شرکت بدون اجازه شرکت به عمل آید آن سیم کشیده شده مجاناً ضبط دولت شده و معادل مخارج سیم‌کشى مستقیم بین نقاطى که به طور غیرمستقیم متصل هستند و اتصال مستقیم آنها در حکم سیم‌کشى جدید و ممنوع است.‏

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عبارت این ماده طور غریبى است می‌نویسد: (شرکت تلفن تعهد می‌کند از این تاریخ به بعد به استثنا‌ سیم‌های مذکور در ماده 4) ماده چهار را که نگاه می‌کنم می‌بینم همچو چیزى نیست و اسامى نقاطى که در آنجا هست ذکر نشده است که اگر به استثنا‌ آنجاها سیم‌کشى کرد این‌طور می‌شود و بر طبق این ماده ضبط خواهد شد بنابراین به عقیده بنده لازم است که آن اسامى در ماده چهار ذکر شود و نوشته شود که منظور به عمل آید و بنده هم در قسمت تخلف معتقدم که یک مجازات شدیدى است به جهت اینکه اگر فرضاً شرکت یک مقدارى سیم کشى کرد تمام امتیاز او در تمام مملکت ملغى می‌شود این به عقیده بنده زائد است و

+++

همان قسمتى که در آخر ماده نوشته شده است که آن قسمتى که برخلاف تعهد رفتار کرده است ضبط می‌شود و بعد هم جزاى نقدى گرفته می‌شود به نظر بنده کافى است و گمان می‌کنم به عقیده بنده این‌طور باید اصلاح شود و یک کارى کرد که عملى شود.

وزیر پست و تلگراف- اولاً در ضمن لایحه که داده شده بود لفظ اگر در آنجا حذف شده به طوری که پیشنهاد کردم البته اضافه می‌شود و در شور ثانى ملاحظه خواهید فرمود. اما این یک قراردادى است بین دولت و شرکت شرکت خودش قبول کرده است و شرکت باید رعایت مقرراتى که بین خودش و دولت تعهد شده است محترم بشمارد چطور می‌شود که شرکت نداند که بعد از 1308 در یک نقطه نمی‌تواند سیم بکشد برود سیم بکشد؟ این مجازاتى است که خودش براى خودش قائل شده است بنابراین وقتى طرفین به یک مقرراتى راضى شوند گمان می‌کنم کافى باشد.

رئیس- آقاى دشتى

دشتى- عرض کنم این مجازاتى که اینجا معین کرده‌اند مثل این است که گفت سرش را ببرند و از شهر بیرونش کنند این مجازات به هیچ‌وجه ربطى به تخلف او ندارد ما معتقد هستیم که باید مجازات شود و همچنین در تمام قوانین باید یک مجازاتى معین کرد که کسى نتواند تخلف از مقررات قانون بکند اما مجازات باید متناسب با جرمش باشد. بسیار خوب شرکت تلفن آمد و یک تخلفى یا اشتباهى کرد یا عامداً این کار را کرد این باید تمام امتیازش در تمام مملکت لغو شود؟ این هیچ معنى ندارد! و همین‌طور که آقاى اعتبار گفتند قسمت اخیر این ماده بى معنى است و آن این است که شرکت تلفن برخلاف مواد قانون سیم‌کشى کرد آن سیم‌کشى ضبط دولت می‌شود و به همان مقدار هم جزاى نقدى از آن گرفته می‌شود این هیچ معنى ندارد و این مجازات متناسب با این جرم نیست این مثل این است که اگر کسى دروغ مختصرى گفت باید سرش را ببرند.

مخبر- اصولاً پس به مجازات معتقدید حالا در جزایش که باید تقلیل پیدا کند یا عوض شود حرف دارید. (دشتى پیشنهاد می‌کنم) پس پیشنهاد بفرما‌یید. (خنده نمایندگان)

رئیس- آقاى آقاسیدیعقوب

آقاسیدیعقوب- بنده از عطوفت و مهربانى آقاى مخبر خیلى خوشحالم که همین‌طور که رحم به دلشان آمد در کمیسیون هم باشند که این قسمت‌ها‌یی که آقاى دشتى و آقاى اعتبار هم پیشنهاد کردند در نظر بگیرند نه اینکه بگویند پیشنهاد کردند و ما در آنجا زود مجلس را منقلب کردیم و از بین رفت. بنده می‌ترسم که این ماده را این‌جور تصویب بفرما‌یید آقاى وزیر محترم فرمودند که شرکت خودش قبول کرده بنده عرض می‌کنم برفرض که شرکت قبول کرده ما در اینجا نشسته ایم مشورت در مسائل می‌کنیم و با دولت اشتراک مساعى می‌کنیم که افراط و تفریط را جلویش را بگیریم. اگر هم فرضاً شرکت این کار را کرد باید عادلانه باشد همین طورى که آقاى دشتى بیان کردند این موضوع که شرکت نسبت به او قبول کرده است این عبارت یک عیب دارد و آن این است که نوشته: که اگر از طرف کارکنان شرکت و یا مستأجرین شرکت بدون اجازه شرکت بعمل آید آن سیم کشیده شده مجاناً ضبط دولت شده و معادل مخارج سیم کشى از مرتکب جزاى نقدى مأخوذ خواهد شد. آن بیچاره دیگر که نبوده است همراه شرکت که آن شرطى را که کرده است قبول کند اما ما که وکیل آنها هستیم اینجا حرف بزنیم بنده می‌گویم که همان سیمش را ضبط کنید چرا براى اینکه درواقع جنحه و جنایتى که نکرده است امر خلافى کرده همان سیمش را ضبط کنید و یک جزاى نقدى هم ازش بگیرید. این نظر آقاى دشتى و آقاى اعتبار بود نسبت به شرکت نظر بنده مربوط به مستأجرین و اشخاص بود. مثلاً یک کسى آمده است در اندرونى یا بیرونى خودش سیم کشیده و خبر نداده است حالا این باید جزاى نقدى هم بدهد؟ اینها یک چیزها‌یی است که تا این اندازه در قانون نباید سخت بگذرانیم؟ بهتر این است همین‌طور که بنده پیشنهاد کردم عبارت معادل

+++

مخارج سیم‌کشى جزاى نقدى مأخوذ خواهد شد از بین و همان قسمت اول باشد. و در قسمت ثانى بنده عقیده‌ام این است که گمان می‌کنم (واو) زائد است. (سیم‌کشى مستقیم بین نقاطى که به طور غیرمستقیم متصل هستند و اتصال مستقیم آنها) دیگر واو قبل از اتصال نمی‌خواهد (در حکم سیم‌کشى جدید و ممنوع است) با بودن و او جلوى کلمه اتصال درست نمی‌شود. حالا این یک موضوع. خواستم در این موضوع هم عرض کنم سیم‌کشى که به طور غیرمستقیم متصل است مثلاً اینجا به عراق به توسط قم متصل است شرکت نمی‌تواند از طهران به عراق یک سیمى متصل کند یا مثلاً از اینجا به مازندران به توسط فیروزکوه سیم دارد اگر خواست یک سیم از اینجا به مازندران متصل کند ولو اینکه به طور غیرمستقیم به توسط فیروزکوه صحبت کند چرا ممنوع باشد؟ اینها یک چیزى نیست که ما بخواهیم نظر نفعى براى دولت داشته باشد بنده نظرم این است که حالا که دولت عواطف و مهربانى دارد یک جاها‌یی دست شرکت را باز کنیم چرا براى اینکه ما در اینجا می‌آییم یک حقوقى براى این قائل می‌شویم نه اینکه می‌گوییم بعد از اینکه مخارج را ملاحظه می‌کنیم بعد از عواید او دولت یک چیزى خواهد برد در صورتی که ما این کار را می‌کنیم که دولت یک عوایدى ببرد. خدا کند هزار جور از این شرکت‌ها در ایران ایجاد شود و از این کارها بشود تا عواید و منافعش به دولت هم برسد و حتماً شرکت وسایلش بیشتر فراهم است از اینکه دولت بخواهد خودش از اینجا به عراق سیمى متصل کند یقین براى شرکت آسانتر است مخصوصاً حالا، چون می‌گوییم عواید ازش می‌گیریم و مخصوصاً بنده پیشنهاد می‌کنم در صورتی که ما آمدیم عواید قائل شدیم و نظرمان به عواید خزانه مملکت است به دست شرکت باشد بهتر است نفعش هم بیشتر است براى رسیدگى کردن در دفاتر آنها بهتر است. این است نظر بنده که یک پیشنهادى هم حالا اینجا می‌کنم راجع‌به سیم‌کشى که این قسمت حذف شود.

مخبر- عرض کنم که اینجا فرمودند که بنده اینجا موافقت کنم در کمیسیون هم موافقت کنم آنچه سهمى شخصى بنده است قبول می‌کنم و نظرى ندارم بنده اما در قسمت غیرمستقیم که سؤال فرمودید و اظهار داشتید شرکت نباید دستش بسته باشد شرکت کاملاً دستش باز است دولت هم موافقت کرده است اگر یک چیزها‌یی هم اینجا گفته شده است ملاحظه می‌فرما‌یید جلویش نوشته شده است کسب اجازه از دولت هر کارى می‌خواهد بکند بکند سیم بکشد بکشد ولى با اجازه دولت پس دستش بسته نیست دستش باز است کاملاً. منتهى قید شده است که اجازه بگیرد و در باب غیرمستقیم که چه شکل غیرمستقیم می‌شود در هر یک از نقاطى که شما ملاحظه بفرما‌یید ممکن است ده رشته سیم مستقیم و غیرمستقیم بکشد ولى در همان هنگام که از قم به عراق سیم دارد یکى هم از قم به همدان بکشد این غیرمستقیم می‌شود اینها را باید اجازه داشته باشد هر وقت می‌خواهد این کارها را بکند باید اجازه بگیرد.

رئیس- آقاى فهیمى‏

فهیمى- بنده عقیده‌ام این است که این مجازات از براى سیم‌کشى حقیقتاً زیاد است. آقاى وزیر فرمودند که خود شرکت قبول کرده خوب شرکت را به‌قدرى تحت فشار گذاردند که آقاى ارباب چند روزى کسالت پیدا کرده بودند (خنده نمایندگان) به هرحال وسایل ارتباطیه را هر قدر تسهیل کنید بهتر است شرکت می‌خواهد یک سیمى او ضرر خواهد کرد دولت که ضرر نخواهد کرد این وسایل ارتباطیه براى دهات و قراء و قصبات هر قدر زیاد بشود بهتر است حالا براى رعایت نظامات مقتضى است که یک مقرراتى معین کنند مثلاً اینجا ذکر شده که اجزاء شرکت اگر برخلاف مقررات و بدون اطلاع سیم کشید آن سیم ضبط دولت شود و مجازات شود.

این است قدرى رعایت بکنند و ملاحظه نظامات هم بشود و راه وسایل ارتباطیه هم خیلى مسدود نباشد.

وزیر پست و تلگراف- عرض کنم که این امتیازنامه را به شرکت داده‌اند به اعضا‌ و اجزا‌ شرکت که نداده‌اند به مستأجرین هم نداده‌اند و مستأجرین هم از طرف شرکت هستند و تمام مقررات را باید خود شرکت

+++

رعایت بکند و چیزى را که تقبل کرده‌اند باید از عهده برآیند و اگر تخلف کردند باید مجازات شوند اما بنده اینجا مجبورم این عرض را بکنم که این مجازاتى که در اینجا نوشته شده است در اثر تخلفات زیادى است که از طرف شرکت شده است مکرر از طرف دولت تصویب‌نامه صادر شده است و منع کرده‌اند که تلفنگرام ندهند و داده‌اند و دولت گرفته است و در مقابل گفته‌اند که تلفنچى داده است و به این جهت ما آمدیم و گفتیم که شرکت باید با موافقت نظر خودش این تعهدات را بکند و اگر برخلاف این تعهدات رفتار کرد باید مجازات شود بنده هیچ عیبى نمی‌بینم که اگر کسى نسبت به خودش تعهدى نکرد ما از او مدافعه بکنیم؟

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- بنده معتقد نیستم که در یک امتیاز یا یک قانونى که در مجلس مطرح می‌شود به استناد اینکه ممکن است بر طبق پیشنهادى که دولت داده است تأخیر شود در بیان نظریات زیرا ممکن است صاحب امتیاز در تحت یک تأثیراتى واقع شود که نتواند توضیحات خودش را که مفید به حال جامعه باشد بیان کند به این مناسبت بنده با ماده دو جداً مخالفم اولاً براى اینکه این نظرى که دولت دارد راجع‌به تشکیل توسعه مؤسسات که از آن جمله تلفن است آن نظر را در مملکت تضییق می‌کند علاوه بر آنکه مخالف با یک اصل مسلمى هم هست مثلاً در این ماده نوشته شده است که اگر کارکنان شرکت بدون اجازه شرکت در جا‌یی سیم بکشند آن سیم ضبط می‌شود خود او هم مجازات خواهد شد بنده نفهمیدم سیم متعلق به شرکت است مستخدم شرکت بدون اجازه شرکت یک کار غلطى کرده است فلسفه ضبط سیم شرکت و مسئول دانستن آنها چیست این هیچ فلسفه ندارد یک کسى که اطلاع ندارد و به موجب هیچ قانونى نمی‌شود مسئول باشد ما آن را مسئولش کنیم این مورد ندارد یکى دیگر راجع‌به اتصال سیم مستقیم بین دو نقطه است که حالا من غیرمستقیم متصل است بنده این را نمی‌فهمم در صورتی که در نتیجه اتصال ولو اینکه غیرمستقیم باشد حق دارد و اگر مستقیماً اتصال دهد جز اینکه موجب تسهیل است و بهبودى در مناسبات و روابطى است که بین مردم ایجاد می‌شود غیر از این که نیست گذشته از این بنده معتقدم در مورد شرکت‌ها اگر در نتیجه یک پیشامد یک تخلفى در یک محلى بشود هیچ دلیلى نیست که اجازه بدهند که حق شرکت در تمام مملکت ملغى شود و بنده با این مخالفم و بالاخره معتقدم که هر مجازاتى ولو اینکه آن مجازات بر طبق قراردادى بین دو طرف وضع می‌شود یا بر طبق قانون براى عموم وضع شود باید متناسب با سنخ عمل و هیچ مناسبت ندارد که یک همچو مجازاتى معین شود.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى دشتى‏

پیشنهاد می‌کنم جمله ذیل از ماده حذف شود.

در صورتی که تا آخر اجازه شرکت به عمل آید.

پیشنهاد آقاى دشتى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم در قسمت آخر ماده دو جهت و اتصال سیم آنها حذف شود.

پیشنهاد آقاى آقاسیدیعقوب‏

پیشنهاد می‌کنم در ماده دوم عبارت و اگر از طرف کارکنان تا مأخوذ خواهد شد این نوع اصلاح شود از طرف کارکنان شرکت و یا مستأجرین شرکت بدون اجازه شرکت بعمل آید سیم کشیده شده مجاناً ضبط دولت خواهد شد.

پیشنهاد دیگر آقاى آقاسیدیعقوب‏

پیشنهاد می‌کنم در ماده دو عبارت سیم‌کشى حذف شود.

رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده 3- شرکت تلفن تعهد می‌کند از عواید خالص

+++

کلیه سیم‌ها‌یی که تا آخر 1306 دایر شده است و یا مطابق ماده چهار این قرارداد دایر شود اعم از اینکه سیم‌های مزبور توسط شرکت دایر شده و اداره شود و یا به اجاره واگذار شده باشد پس از وضع مخارج ادارى یک عشر و از سیم‌ها‌یی که در ماده اول این قرارداد ذکر شده است یا سیم‌ها‌یی که بعداً مطابق ماده دوم با اجازه دولت دائر می‌نماید با همان شرایط مذکوره در فوق از مجموع عواید واقعى بعد از مخارج ادارى و کنارگذاشتن سرمایه براى تأدیه قروض و هر مقصود و عنوان دیگر و یا تقسیم هر نوع منفعتى جزء مخارج ادارى محسوب نشده و تنها مبلغى که براى تعیین عواید خالص و مجموع عواید کسر می‌شود منحصراً مخارج ادارى شرکت است.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- این ماده به نظر بنده باید توضیح داده شود براى اینکه در قسمت اول می‌نویسد شرکت تلفن تعهد می‌کند از عواید خالص کلیه سیم‌ها‌یی که تا آخر 1306 دائر شده است پس از وضع مخارج یک عشر. به موجب آنچه که در ماده یک قرار دادید مخصوصاً حق دادید که این سیم‌ها از سنه 1307 به بعد است آن‌وقت یک شرحى می‌دهد آخر این ماده که معلوم نیست. بنظر بنده این عبارت یک نقصى دارد که معلوم نیست از اینها چه می‌گیرند بعد هم این عبارت «و هر مقصود و عنوان دیگر» که نوشته این هم بنظر بنده باید توضیح داده شود که از چه قبیل است. اگر در خود ماده و قانون این مسئله ذکر و تصریح شود بنظر بنده بهتر است.

مخبر- این قسمتى که می‌فرما‌یید صحیح است و در طبع افتاده و در آخرش نوشته پس از وضع مخارج ادارى «دو عشر» اما قسمت دیگرى که فرمودید راجع «به هر مقصود و عنوان دیگر» این شرکت البته یک عناوینى خودش دارد. در اینجا قید شده است پس از وضع مخارج ادارى یک کارها‌یی شرکت دارد که ممکن است کلمه ادارى را هم نسبت به آنها اطلاق کنیم که در هرحال به ما مربوط نیست مثلاً فلان متخصص را که استخدام کرده است براى فلان کارش به او مزد و حقوق می‌دهد یا یک شخصى را کنترات کرده باید با اطلاع دولت باشد. اگر با اطلاع دولت باشد که هیچ و اگر نباشد و خودش بخواهد بکند ربطى به دولت ندارد اگر یک کارها‌یی بخواهد بکند ربطى به دولت ندارد اگر یک کارها‌یی بخواهد بکند بدون اطلاع دولت مربوط به کار ادارى نیست. این است که وزارت مالیه هم در نظر گرفته است دفاتر شرکت با نظر آنها تنظیم شود و بعد از آنکه دفاتر منظم شد البته مخارج ادارى معین و موضوع می‌شود که پس از وضع مخارج ادارى آنچه که مانده بدهد.

وزیر پست و تلگراف- گمان می‌کنم لازم است یک‌قدری بیشتر توضیح بدهم. همان‌طور که فرمودید در قسمت سیم کشى دولت ارفاقاً مساعدت و موافقت کرد که تا آخر 308 یک سیم‌ها‌یی کشیده شود این بود که تا آخر 306 را یک عشر قرار دادیم و از آن به بعد را دو عشر اینجا افتاده است. اما راجع‌به مخارج ادارى همان‌طور که آقا فرمودند متخصص مخارج ادارى است و مقصود این است که سرمایه و ذخیره از اینجا خارج نشود. مثلاً حساب کرده باشند که داراى فلان‌قدر منافع و سهام بوده و صاحبان سهام باید این‌قدر بدهند و اینقدر سهمیه قرار بگذارند. آن‌وقت چیزى به استثناء این اقلامی‌ که بنده عرض کردم باقى نمی‌ماند. این است که نوشته بعد از وضع مخارج ادارى حق دولت را بدهند بعد منافع را به صاحبان اسهام بدهند یا ذخیره کنند هر طور می‌شود خودشان می‌دانند.

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- بنده در این ماده عرضى ندارم ولى خواستم عرض کنم که سه مرتبه ماده را خواندم چیزى نفهمیدم و از غالب آقایان هم که استفسار کردم معلوم شد چیزى نفهمیده‌اند از این جهت خواستم خواهش کنم که یک‌قدری بیشتر وارد بحث در این ماده شویم که بفهمیم مقصود چیست. از آقاى وزیر خواهش می‌کنم در کمیسیون یک طورى قرار بدهند که مفهوم شود. این

+++

مسئله که شما می‌فرما‌یید توضیح بدهید که مخارج ادارى از چه قبیل است. این جزء ماده نباید باشد. باید در تبصره باشد. شما اینجا می‌نویسید از فلان سیم فلان مقدار گرفته شود بعد در تبصره معین کنید که چه مقدار از فلان سیم گرفته می‌شود. این را به نظر بنده مشروح تر ذکر کنید که ملتفت شویم ما هیچ چیزى نفهمیدیم.

رئیس- آقاى فهیمى‏

فهیمى- بنده باعقیده آقاى دشتى موافقم‏.

رئیس- آقاى آقاسیدیعقوب

آقاسیدیعقوب- بنده مخالفم اجازه می‌فرما‌یید توضیح بدهم.

رئیس- آقاى ملک‏

ملک‌مدنى- بنده هم مخالفم.‏

فیروزآبادى- بنده هم عرض دارم.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- بنده هم مخالفم‏.

رئیس- آقاى آقاسیدیعقوب‏

آقاسیدیعقوب- این مسئله را که فرمودید بنده هم مطالعه کردم اگر یک کلمه (ولى) سر عبارت «و کنارگذاشتن سرمایه» بگذارید رفع تمام اشکالات می‌شود بعد از مخارج ادارى ولى کنارگذاشتن سرمایه براى تأدیه قروض و هر مقصود و عنوان دیگر و یا تقسیم هر نوع منفعتى جزء مخارج ادارى محسوب نشده آن‌وقت این اشکال برداشته می‌شود. اینجا آقاى مخبر توجه نداشتید آقاى منشى که عبارت را خواندند سر هم خواندند و کلمه (کنار) را هم جزو آن عبارت بعد خواندند. بنده که مطالعه کردم دیدم یک کلمه (ولى) لازم است این راجع‌به اصلاح عبارت. اما اصلاً بنده در خود ماده مخالفم و آن این است که آقا: از شرکت تلفن براى مخارج تلفن صدى بیست گرفتن زیاد است. براى خاطر اینکه وقتى که ما وارد می‌شویم و مطالعه و ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم (حالا آقاى وزیر نفرمایند فلان کس زبانش تند است) بنده زبانم تند نیست و خیلى هم به عجز صحبت می‌کنم. بنده عرض می‌کنم ملت و دولت اشتراک مساعى دارند. اگر ملت توانا‌یی پیدا کرد دولت هم توانا‌یی دارد. هر قدر ما از شرکت‌ها تقویت کنیم و حقوق دولت را کمتر قرار بدهیم ایجاد شرکت‌ها بیشتر می‌شود و هر قدر ایجاد شرکت بیشتر شد کار در مملکت بیشتر می‌شود. کار که بیشتر شد دولت بیشتر می‌تواند استفاده کند و عواید بیشتر گیر دولت می‌آید. شما اگر بخواهید چهارتا شرکت که هست حقوق دولت را زیاد کنید دیگر شرکت تشکیل نمی‌شود. ما هر چه بتوانیم باید در مسئله ایجاد شرکت‌ها و استخراج معادن تشویق قائل شویم. کسى به من ایراد نکند. تشویق هم باید عملى باشد. باید در مقام عمل باشد. شما چرا می‌گو‌یید اگر سیم جدید دایر کرد دو عشر و سیم سابق را یک عشر بدهد. بنده عقیده‌ام این است که شما موافقت بکنید براى خاطر اینکه ما موفق شویم همان‌جور که عقیده شاهمان است شرکت‌ها در مملکت زیاد شود. شما مساعدت بفرما‌یید. آخر دو عشر قراردادن براى چیست. به حساب برسید ببینید آخر این کسى که می‌آید و ایجاد شرکت می‌کند غیر از اینکه یک روحى درش ایجاد می‌شود این روح را ازش می‌گیرید چیز دیگرى هم هست؟ این است که بنده مخالفم و پیشنهاد هم می‌کنم مطابق این قانونى که خواهد گذشت که حقوق دوت همان عشر باشد که بوده، همان عشر کافى است. شما اگر موافقت بکنید گمان نمی‌کنم ضرر بکنید. این یک بابى است که افتتاح می‌شود و اهالى را حاضر می‌کند براى ایجاد کار. این است عقیده بنده و پیشنهاد هم کرده‌ام.‏

وزیر پست و تلگراف- عرض کنم این امتیاز هیچ قابل مقایسه با امتیاز استخراج معادن نیست اینها که می‌فرما‌یید این مخارج را ندارد که تصور می‌فرما‌یید اگر یک عشر بدهد شرکت از بین می‌رود. این‌طور نیست عرض کردم در 307 مطابق استنباطى که وزارتخانه

+++

کرده به نظر این‌طور تصور می‌کنم که اینها حق نداشتند این سیم‌ها را بکشند. بنده مکرر عرض کردم که دولت ارفاق کرد و این امتداد را داد که تا آخر 308 بکشند و چون یک قسمت را کشیده بودند این بود که قرار دادیم که عشر بدهد. و این یک قرارداد جدیدى است و نمی‌شود این را مقایسه کرد با قرارداد تا هزار و سیصد و فلان که اینجا ذکر شده. علاوه بر این منافع باید همیشه مطابقت داشته باشد با سرمایه‌ای که کنار گذاشته شده در آن کار صرف می‌شود. شما ملاحظه بفرما‌یید ببینید آن چیزى که دولت از کمپانى در اینجا می‌گیرد کاملاً به صرفه اوست و این را هم تصدیق بفرما‌یید که اگر دولت بخواهد از حق خودش صرف‌نظر بکند دیگر هیچ عایداتى براى دولت باقى نخواهد ماند.

رئیس- آقاى ملک‏

ملک‌مدنى- عرایض بنده همان بود که آقاى آقاسیدیعقوب فرمودند این قسمت ماده قدرى مبهم است و باید توضیح داده شود راجع‌به اینکه نوشته (شرایط مذکوره در فوق از مجموع عواید واقعى بعد از مخارج ادارى و کنارگذاشتن سرمایه براى تأدیه قروض) این است که باید سرمایه‌ای هم که داده شده است کنار گذارده شود بعد از وضع سرمایه و آن قسمت هر چه حاصل و عایدى شد باید حق دولت را یک عشر بدهد. خواستم آقاى مخبر یک توضیحى بدهند که سرمایه‌ای که گذارده می‌شود باید مستهلک شود یا اینکه سرمایه نباید داد. عبارت را باید تصحیح کنند. راجع‌به قسمت سرمایه که اینجا ذکر گردید مثل این است که باید سرمایه هم از عایدى در هر سال کسر شود و آن خالص او بعد از وضع سهامى که مستهلک می‌شود از آن گرفته بشود. لازم است این قسمت را توضیح بفرمایند تا بدانیم مقصود چیست و یک‌قدری روشن شود.

مخبر- فرمایشات آقا ایراد بر یک عبارتى است که اگر عبارت تغییر کند بهتر خواهد بود پیشنهاد کنید مثل سایر پیشنهادها در کمیسیون مطرح و اصلاح خواهد شد.

رئیس- آقاى ارباب‏

ارباب کیخسرو- بنده اینجا فقط راجع‌به یک قسمت فرمایش آقاى وزیر خواستم توضیحى بدهم تا تصور نشود شرکت تلفن واقعاً متخلف بوده است از حق خودش. اینجا فرمودند که در اول 1307 شرکت حق نداشته است سیم بکشد و از این جهت بود که این مقررات شده است اولاً این را اساساً عرض می‌کنم که این قراردادى که بین شرکت تلفن و دولت شده در سال گذشته در موقعى بوده است که بنده براى معالجه به اروپا رفته بودم و اینجا نبودم و اطلاعى ندارم از اینکه چه کرده‌اند و بطور کامل از مذاکراتى که فیمابینشان شده است و چه ادله طرفین بر یکدیگر اقامه کرده‌اند اطلاع کامل ندارم ولى بالاخره یک قراردادى بسته‌اند و آنچه که اطلاع دارم عرض می‌کنم که این اقداماتى که شرکت تلفن کرده است مطابق تصویب نامه دولت است که نسخه‌ای از آن در شرکت تلفن ضبط است بعد نهایت یک گفتگوها‌یی شده بود که دولت نمی‌بایستى این تصویب‌نامه را صادر کند از این جهت بود که نشسته‌اند و یک اتفاق نظرى حاصل کرده‌اند البته بنده در آن باب نظرى ندارم ولى همین‌قدر عرض می‌کنم آن قسمت اقداماتى را که شرکت تلفن کرده است خود سرانه و بدون اجازه نبوده و بر اثر تصویب‌نامه هیئت دولت بوده است نهایت بعد دولت یک نظر دیگرى اتخاذ کرده است البته مختار بوده است ولى همین‌قدر خواستم عرض کنم که خود سرانه نبوده و شرکت تلفن نخواسته است تخلف کند.

وزیر پست و تلگراف- اگر این امتیازى را که شرکت به موجب این تا امروز عمل می‌کرده است کاملاً مشروع بدانیم و همین‌طور هم که عرض کردم مشروع بوده است دیگر محتاج نمی‌شدیم براى امتداد آن به موجب تصویب‌نامه امتداد بدهیم باید بیاید در مجلس و در مجلس تصویب شود عرض کردم استنباط این بود که این عمل صحیح نبوده به همین دلیل که امروز این امتیاز را آوردیم به مجلس و مثل سایر امتیازات قبل از مشروطیت که

+++

به موجب قوانین داده شده است هیچ‌یک از آن فرامین نیامده است به مجلس که تصویب شود و امروز این از مجلس می‌گذرد پس در این‌صورت دولت حق دارد نسبت به چیزى که جدیداً می‌دهد یک مالیات زیادترى بگیرد و از آن طرف هم اعتراضى بر این نیست که شرکت در اینجا خلاف کرده است عمل این‌طور پیش آمده است‏.

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى فهیمى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده 3 به طریق ذیل نوشته شود.

ماده 3- شرکت تلفن تعهد می‌کند که از عواید خالص کلیه سیم‌ها‌یی که تا آخر 1306 دایر شده است و یا مطابق ماده 4 این قرارداد دایر شود اعم از اینکه سیم‌های مزبور توسط شرکت دایر شده و اداره شود و یا به اجاره واگذار شده باشد یک عشر و از سیم‌ها‌یی که در ماده اول این قرارداد ذکر شده است یا سیم‌ها‌یی که بعداً مطابق ماده 3 به اجازه دولت دایر می‌نماید دو عشر به دولت تأدیه نماید عایدات خالص عبارت است از مجموع عواید پس از وضع مخارج ادارى‏.

پیشنهاد آقاى آقاسیدیعقوب‏

پیشنهاد می‌کنم در ماده 3 در سطر 6 پیش (از کلمه و کنار) اضافه شود. ولى ایضاً پیشنهاد آقاى آقاسیدیعقوب‏

پیشنهاد می‌کنم بعد از (کلمه مخارج ادارى نوشته شود یک عشر)

رئیس- ماده 4 قرائت می‌شود.

ماده 4- شرکت تلفن حق دارد در هر شهرى که سیم دایر است سیم‌های تلفنى خود را در داخل آن شهر زیاد نماید و همچنین سیم بین نقاطى را که مستقیماً به همدیگر متصل هستند متعدد می‌نماید و نیز سیم تلفن را که در هر شهرى دایر است به دهات و بلوکات و حومه آن شهر امتداد دهد.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- با اینکه آقایان تصدیق دارند که تلفن براى تسهیل و آسایش مردم است بنده هم معتقدم که باید دولت شرکت را مکلف و مجبور کند که وسایل را طورى تدارک کند که به مشترکینى که تقاضا می‌دهند از طرف شرکت به آنها سیم داده شود و بالاخره به آنها نگویند سیم نداریم نمره نداریم فلان نداریم این قسمت را بنده پیشنهاد کردم که به این ترتیب اصلاح شود که شرکت مکلف است به مشترکین خودش سیم بدهد و بعد هم در قسمت ماده 2 همان‌طور که عرض کردم توجه می‌کنید آن ماده با این ماده چهار. حالا در این ماده چهار است که بایستى ذکر اسامى بشود که ما بدانیم. مخصوصاً تذکر می‌دهم که این اسامى باید در اینجا ذکر شود چون خبر کمیسیون است و مجلس تصویب می‌کند باید اصلاح شود. دیگر راجع‌به حومه در تقسیمات ما تا کجا را حومه می‌گیرند مثلاً یک محلى را خاک آنجا را و حکومت آنجا را جزو حومه می‌گیرند؟ یا حومه شهر یک فرسخ معینى است بنظر بنده اگر توضیح داده شود بهتر است.

رئیس- آقاى یاسا‌یی موافقید؟

یاسایی- نخیر.

رئیس- آقاى فهیمى موافقید.

فهیمى- نخیر.

رئیس- آقاى مدنى‏

ملک‌مدنى- نخیر.

رئیس- آقاى فیروزآبادى‏

فیروزآبادى- بنده هم مخالفم‏.

رئیس- آقاى یاسایی‏

یاسایی- عرض می‌شود بنده از مذاکراتى که در این لایحه شده است این طرز استنباط کردم که دولت از نقطه نظر نکس عایدات تلگراف با یک نظر تضییق و تحدیدى این مواد را تنظیم کرده است بنده با این مواد موافق نیستم براى اینکه بیشتر رعایت تقید شرکت تلفن است و چون تلفن یک چیز عام‌المنفعه‌ای است می‌بایست با او تشویق و مساعدت کرد. این نظر اصولى بنده است. ولى در این ماده برعکس آنچه که ظاهر

+++

می‌شود به‌ نفع شرکت است بنده مخالفم براى اینکه اطلاع پیدا کردم مردم مدتى است تقاضاى نمره تلفن می‌کنند می‌گویند سیم نداریم وسایل نداریم. از توضیحاتى که آقاى ارباب دادند معلوم شد ششصد تقاضا شده است لااقل راجع‌به این تقاضا‌یی که شده است جواب داده شود (ارباب- بنده این‌طور عرض نکردم) و از طرفى سیم‌های زیرزمینى علاوه بر دو هزار رشته است و مطابق یک قرارداد و نوشته که بین دولت و شرکت مبادله شده است و در آنجا قید شده است که اگر شرکت تلفن سیم‌هایش تا دو هزار رسید از قرار سه تومان و اگر چنانچه از دو هزار تجاوز کرد آن‌وقت قیمت پایین آمده و دو تومان گرفته شود. البته این کاملاً به نفع شرکت و به ضرر مردم است. زیرا هیچ‌وقت از دو هزارتا تجاوز نخواهد کرد. پس موجبى ندارد که شرکت سیم را زیاد کند باز شنیدم که مسئله تلفن و نمره اینها سرقفلى پیدا کرده است. یک اشخاصى، یک شرکت‌ها و کمپانی‌ها‌یی که احتیاج مبرم به تلفن دارند به واسطه اینکه نمره نیست که به آنها بدهند و تقاضاى آنها انجام نمی‌شود آن‌وقت خرید و فروش می‌شود. یعنى اشخاصى که احتیاجشان سلب می‌شود حاضرند به آنها بفروشند و این ترتى خوب نیست. بنده معتقدم که باید توسعه داد و کمک کرد به مؤسسه تلفن و همان‌طور که آقاى اعتبار تذکر دادند باز معتقدم که شرکت را باید مجبور کرد در صورتی که مردم تقاضا کردند سیم تلفن دایر کند و این‌طور که نوشته شده به اختیار شرکت است. نوشته شرکت حق دارد این کار را بکند ولى اگر سیم دایر نکرد و اعتنا‌یی به تقاضاى مردم نکرد و نواقص را رفع نکرد ایراد و حرجى به شرکت وارد نیست در صورتی که این را بنده مخالفم و عقیده دارم اگر تقاضا به یک حد معینى رسید مثلاً اگر صد تقاضا رسید شرکت مجبور باشد یک اقدامات بکند براى تکمیل آن با قید اینکه البته حدش هم معین باشد. در هر صورت بنده اصولاً با اینکه این‌طور تضییق شود با این امتیاز شرکت تلفن موافق نیستم و با این مواد هم که با عدم صمیمیت تنظیم شده موافق نیستم. بنده معتقدم که دولت باید با یک شرکت ایرانى بهتر از این معامله کند معذالک بنده عقایدم را می‌گذارم براى شور دوم که تجدیدنظر در مواد بشود. آن‌وقت بنده عقایدم را عرض می‌کنم و بالخصوص راجع‌به این ماده می‌بایست طورى تنظیم شود که کاملاً به نفع مردم باشد.

وزیر پست و تلگراف- بنده در یک قسمتش متأسفانه ناچارم فرمایشات آقا را تردید کنم از نظر دولت. اینکه می‌فرمایند این قرارداد در تحت فشار بسته شده است بنده مکرر خدمت‌شان عرض کرده‌ام حالا هم عرض می‌کنم اگر دولت می‌خواست تضییق کند همین امروز می‌توانست این امتیاز را لغو کند براى اینکه ما اسنادى در دست داریم که اگر بخواهید بنده فصولش را براى سرکار بخوانم که در چند جا می‌گوید که این امتیاز یک وقتى عملى می‌شود که فرمان صادر شود و چون سابقه شده بود و یک مخارجى هم توسط شرکت به عمل آمده بود دولت این سابقه را قانونى قرار داد به علاوه امروز ما چرا می‌آییم و براى این شرکت در مجلس حقوق قائل می‌شویم از براى اینکه حقوق نداشت جنابعالى اگر بفرما‌یید به موجب تصویب‌نامه شرکت می‌تواند یک کارها‌یی بکند دولت این عقیده را ندارد البته قوانین محترم هستند قانون گفته است که تا ده سال باید سیم‌کشى بکند و نکرده است و دولت حق داشت که ملغى بکند و نکرد و بنده عرض می‌کنم که تصویب‌نامه جاى قانون را نمی‌گیرد از این جهت آمدیم و این را قانونى می‌کنیم و بزرگ‌ترین ارفاقى که شده است همین است اگر اجازه می‌فرمایند بنده یکى یکى آن فصول را که اینها به عنوان امتیاز در دست دارند بخوانم آن‌وقت خود حضرتعالى که اهل قضاوت هستید قضاوت می‌فرما‌یید آن‌وقت خواهید دید که دولت اگر می‌خواست ضبط کند حق داشت و می‌توانست این را ملغى کند و نسبت به توسعه که فرمودید عقیده بنده این است عقیده همه آقایان هم این است که این قبیل مؤسسات براى رفاه حال مردم است و البته هر قدر ممکن است باید توسعه داده شود این البته تکلیف شرکت است که باید سیم‌هایش را زیاد بکند سرمایه اش را زیاد بکند تسهیلاتى فراهم کند و قیمت تلفن را حتى‌المقدور تا اندازه‌ای که متضرر نشود تقلیل بدهد البته شرکت هم مخارج دارد

+++

و باید از اضافه مخابرات تلفن هم حقى بگیرد در باب قیمت هم به جنابعالى عرض کردم چون به موجب امتیازنامه به دولت حق داده شده است که با کمپانى داخل مذاکره شود و وارد بحث شود. و این امتیازنامه فقط براى سیم‌ها‌یی است که در 308 کشیده شده و علت اینکه این قانون به مجلس آمده این بوده است و در اینجا بنده نخواستم در این خصوص یک صحبت‌ها‌یی بشود به هرحال راجع‌به این مطالب با شرکت بنده مذاکره خواهم کرد.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏.

ارباب- در اینجا آقاى یاسا‌یی یک عبارتى فرمودند که بنده عرض نکرده بودم اجازه می‌فرما‌یید.

رئیس- با کفایت مذاکرات مخالفید؟

ارباب- خیر.

رئیس- پیشنهادم قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى احتشام‌زاده‏

پیشنهاد می‌کنم جمله ذیل به آخر ماده 4 اضافه شود.

و نیز شرکت مکلف است در نقاطى که سیم دایر کرده به‌قدر احتیاج تقاضاکنندگان موجبات سیم‌کشى را فراهم نماید.

پیشنهاد آقاى فیروزآبادى‏

بنده حذف آخر ماده 4 را از سیم کشى مستقیم تا آخر ماده پیشنهاد می‌کنم.‏

پیشنهادآقاى فهیمى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده چهار به طریق ذیل نوشته شود.

ماده 4- در هر شهرى که سیم‌های شرکت تلفن دایر است شرکت حق خواهد داشت سیم‌های تلفن خود را در داخل آن شهر زیاد نماید و همچنین سیم تلفن بین نقاطى را که مستقیماً به همدیگر متصل هستند متعدد نماید و نیز سیم تلفن را به دهات و بلوکات و حومه آن شهر امتداد دهد.

پیشنهاد آقاى اعتبار

قسمت اول ماده چهار را به شرح ذیل پیشنهاد می‌کنم. شرکت تلفن مکلف است در هر شهرى که سیم دایر است سیم‌های تلفنى خود را در داخل آن شهر به تعداد تقاضاى مشترکین توسعه و تکمیل نماید.

رئیس- ماده پنج قرائت می‌شود.

ماده 5- شرکت تلفن تعهد می‌کند که از این به بعد از دادن تلفن‌گرام که عبارت از نوشتن مطلب گوینده روى کاغذ و رسانیدن آن به مقصد باشد مطلقاً خوددارى نماید ولى هرگاه صاحب مطلب کتباً مطلب را به اداره تلفن‌خانه اطلاع داده و تقاضاى مخابره شفاهى آن را بنماید اداره مجاز به اجراى تقاضا است مشروط بر اینکه مطلب را کتباً به طرف ندهد در صورت تخلف از این تعهد براى هر تلفن ‌گرامی‌تاکسى که مطابق تاکس پنج مقابل تلگراف باشد به اضافه یک‌صد تومان جزاى نقدى از شرکت تلفن مأخوذ خواهد شد.

رئیس- آقاى آقاسیدیعقوب‏

آقاسیدیعقوب- بنده خیلى متأسف هستم از فرمایشاتى که دومرتبه است آقاى وزیر محترم فرموده است چون خودشان الحمدلله در مشروطیت مقاماتى داشته‌اند و وکیل هم بوده‌اند گمان می‌کنم فرمایشاتى که فرمودند خیلى محل ایراد بنده و آقاى یاسا‌یی است ایشان را کار ندارم خوب خود مرا عرض می‌کنم اگر چنانچه یک چنین حقى به شما داده شده بود چرا امتیاز را به ‌هم نزدید بنده طرفدار منافع واقعى مملکت هستم اگر همچو حقى به شما داده شده چرا اجراء نکردید کى گفت شما ملاحظه کنید بنده جسارت می‌کنم نمی‌خواهم در اینجا استیضاح کنم (دشتى- ارفاق بوده است) ارفاق یعنى چه در مملکت مشروطه و در مملکتى که باید حقوق تحت قانون باشد ارفاق معنوى ندارد. (دشتى- حالا قانونیش می‌کنید) صبر کن آقاى دشتى قربان وجود مبارکت شوم می‌فرما‌یید ما حق داشتیم بهم بزنیم بنده عرض می‌کنم اگر حق داشتید چرا برهم نزدید شرکت تشکیل آن را مرتب می‌کنید می‌گذرانید اگر حق نداشتید پس اینها چیز است بنده معتقد هستم به فرمایشات سرکار تصویب‌نامه که قانون نمی‌شود آن چیزى که لازم‌الاجرا‌ است

+++

قانون است تصویب‌نامه هیچ‌وقت جاى قانون را نمی‌گیرد و برخلاف ماده 270 و 280 قانون مجازات است موضوع دیگرى که خواستم از روى تحقیق عرض کنم این است که ایجاد تلفن ایجاد پست ایجاد تلگراف عبدالحسین‌خان دیبا رادیو بله رادیو اینها نه از براى عواید دولت است یک وقتى به آقاى وزیر عدلیه صحبت می‌کردیم گفتم آقا اینجا نظر قضا‌یی است در نظر قضا‌یی نباید عواید را در نظر گرفت مالیات با وزارت مالیه است وزارت مالیه عواید را در نظر می‌گیرد وضع مالیات پیشنهادکردن مالیات با مالیه است وزارت مالیه عوایدى در نظر می‌گیرد پیشنهاد می‌کند مجلس هم ملاحظه می‌کند در بودجه دخل و خرج و رأى می‌دهد اما شما در هر جا بگو‌یید، نظرمان عواید دولت است نظر در پست، تلگراف، تلفن براى رفاهت مردم است نهایت در اینجا منافع بالتبع است نه اینکه منافع بالاصل باشد منافع بالتبع که واقع شد پس اولاً و بالذات که در نظر نیست وسایل تسهیلات و روابط بین مردم نتیجه تمدن است تمدن است که تلفن و تلگراف باید داشته باشد پس شما که یک وزیر جدى هستید باید تعقیب کنید و بکوشید از براى توسعه آن بعد از اینکه فلسفه این شد و باید توسعه بدهید چرا باید شما این کار را بکنید که این را برهم بزنید چرا می‌فرما‌یید تلفن‌گرام موقوف شود می‌فرما‌یید که ضرر می‌زند به تلگراف این نظر برخلاف نظر بنده است به نظر بنده تلگراف براى منافع نیست پست از براى منافع نیست بلکه از براى رفاه حال عمومى است در این موارد تسهیلات را باید ما مقدم بر منافع بدانیم نظر باید نظر تسهیلاتى باشد حالا نظر عوایدى باشد که چون اینجا جلوى تلگراف را می‌گیرد بنده مخالفم و یکى دیگر اینکه یکى از آقایان اظهار کردند که باید ملاحظه کرد که عقاب مطابق جرم باشد اینجا هم همان‌طور است و کاملاً برخلاف عقیده بنده است می‌نویسد در صورت تخلف از این تعهد براى هر تلفن ‌گرامى تاکسى که مطابق تاکس پنج مقابل تلگراف باشد به اضافه یک‌صد تومان جزاى نقدى از شرکت تلفن مأخوذ خواهد شد. خوب پنج مقابل تلگراف باشد بسش است دیگر صد تومان چر این ماده مجازات هم زیاد است خوب حالا اگر آمد و آن شخص این کار را کرد و مثلاً یک کلمه تلفن‌گرام کرد پنج مقابل پول ازش می‌گیرید دیگر صد تومان معنى نداد این است نظر بنده.

وزیر پست و تلگراف- اولاً در یک موضوع گمان می‌کنم عرایض بنده به‌طور تردید به نظر مبارک رسیده باشد خدمت آقاى یاسا‌یی عرض کردم با کمال ارادتى که حضورشان دارم که از نقطه‌نظر دولت من این را تردید می‌کنم الآن هم این حرف را می‌گویم تردید می‌کنم که دولت تحت فشار یک همچو قراردادى با کمپانى بسته است قرارداد همیشه با تراضى طرفین است و اینکه فرمودند که اگر ما می‌دانستیم که کمپانى این حق را نداشته است چرا این حق را دادیم بنده عرض می‌کنم و فارسى هم عرض می‌کنم که اگر دولت می‌خواست انگشت کند می‌توانست و عرض کردم چنانچه بخواهند فصولش را به استنباط حضرتعالى (خودتان اهل قضاوت هستید) به قضاوت حضرتعالى واگذار می‌کنم حالا چون به یک سوابقى عمل شده است دولت نخواست این کار را بکند و از این جهت بوده است که این قانون جدید را به مجلس تقدیم کرده است و از طرف دیگر چون جنابعالى معتقد به اصول هستید بنده می‌خواستم حضورتان عرض کنم که در هیچ جاى دنیا تلفن‌گرام وجود ندارد اگر جنابعالى در اروپا تشریف نبرده‌اید سؤال بفرما‌یید جنابعالى وقتى تشریف ببرید در اداره تلفن باید با زبان حرف بزنید حرف را بگو‌یید و جواب طرف را بشنوند چون این‌طور است و یک اصولى است در اینجا بنده معتقد نیستم که حضرتعالى این مسئله را جلو بکشید که از براى ضررزدن به تلگراف است خیر از براى حفظ اصول است که تلفن‌گرام در هیچ جا وجود خارجى ندارد و نباید داشته باشد براى اینکه در تلگراف با دستگاه‌هاى جدید و دست مخابره می‌کنند در تلفن دهن عوض دست بکار می‌رود البته تصدیق می‌فرما‌یید که بین تلفن و تلگراف باید فرقى باشد فرق‌شان هم این است که تلفن

+++

باید مکالمه بکند و تلگراف باید مخابره نماید و البته بین مکالمه و مخابره یک فرقى هست‏.

رئیس- آقاى فیروزآبادى‏

فیروزآبادى- بنده می‌خواستم عرض کنم این فرمایشاتى که آقاى آقاسیدیعقوب کردند بنده کاملاً موافقم بعلاوه در اینجا باید قید شود خوب در شهرها‌یی که تلگراف هست اگر آمدند و تلفن‌گرام کردند باید مجازات شوند اما در شهرها‌یی که دولت سیم تلگراف ندارد جهت ندارد که تلفن‌گرام نباشد و اینکه آقاى وزیر پست و تلگراف فرمودند در هیچ جاى دنیا نیست بنده نمی‌دانم از چه نقطه‌نظر است چه ضررى دارد این کار براى تسهیل حال مردم است ما نباید در هر امرى مقلد باشیم که چون در اروپا نیست اینجا هم نباشد ما هر چیزى وقتى که خوب شد باید تقلید کنیم و البته لااقل باید در اینجا قید شود که در جاها‌یی که دولت سیم تلگراف ندارد باید تلفن‌گرام باشد و دست کمپانى بسته نباشد به جهت اینکه این تسهیلاتى است براى مردم حالا به خلافش هم در آخر ماده نوشته است که اگر آمد و خلاف کرد پنج مقابل شرکت تلفن باید جریمه بدهد بعلاوه صد تومان هم بدهد حالا آمد و شرکت تلفن هیچ خبر نداشت یکى از اجزا‌ تلفن‌خانه آمد و این کار را کرد آن‌وقت این جریمه را شرکت تلفن بدهد در اینجا هم باید این حق را داد که وقتى این خبر داده شد از اعضا‌یی که این کار را کرده‌اند بدهد و این را بنده معتقد نیستم و باید این ملاحظات در این ماده بشود.

مخبر- در اینجا هم مثل ماده دو که در ماده دو قرار بود راجع‌به مجازات پیشنهادى داده شود خوب است در اینجا هم حضرتعالى هر نظرى داشته باشید پیشنهاد بفرما‌یید.

رئیس- آقاى یاسایی‏

یاسایی- اولاً بنده تصور می‌کنم که آقاى وزیر پست و تلگراف سوء‌تفاهمى در عرایض بنده کرده‌اند که بنده عرض کرده‌ام که این مواد یک تضییقاتى است براى شرکت تلفن براى اینکه با توضیحات خودشان معلوم شد که قبل از این مواد یک آزادى و حریت‌هاى دیگرى این شرکت داشته ایشان خیال کردند که بنده عرض کرده‌ام که تهدید و تضییق کرده‌اند در صورتی که بنده عرض کردم (تحدید) به حاء حطى نه (تهدید) به هاء هوز این عرض بنده بود عرض دیگرم این است که تلفن‌گرام موقوف شد بسیار خوب آنجاها‌یی که تلگراف‌خانه نیست چرا ممنوع باشد؟ در یک جا‌یی که سیم تلگراف ندارد علت اینکه ما شرکت را ممنوع کنیم چیست؟ خوب در این قبیل جاها که مزاحمتى نیست بالاخره خوب است دولت هم در این قسمت موافقت کند و این‌طور جاها را مستثنى کنند بالاخره خود تلفن‌گرام سندى است و به مشافهات اعتمادى نیست و این یکى کمکى است به مردم که در هر جا‌یی که سیم تلگراف نیست این حق را شرکت داشته باشد.

رئیس- آقاى ارباب‏

ارباب- عرضى ندارم.‏

رئیس- آقاى فهیمى‏

فهیمی- ‌بنده براى رفع اشتباه آقاى وزیر عرض می‌کنم که هیچ در نظر نبوده است که دولت در تحت یک فشار و تضییقاتى این لایحه را تنظیم کرده باشد ولى این را خودتان تصدیق بفرما‌یید که دولت نظرش روى این بوده است که به واسطه یک قراردادها‌یی تلفن‌ را محدود کند که عایدات تلگراف را زیاد کرده باشد زیرا از وقتى که تلفن و تلفن‌گرام دایر شده عایدات تلگراف نصف شده علت رغبت به تلفن‌گرام چه بوده یکى اینکه تلگراف دیر به مقصد می‌رسید و یکى اینکه قیمتش گران بود و هنوز هم گران است و البته این عایدات پیدا نمی‌کند هر وسیله‌ای که ارزان‌تر باشد و زود به مقصد برسد مردم به او متوسل می‌شوند مثل اینکه الآن با اینکه پست هوا‌یی و زمینى هر دو هست مردم احتیاجات خودشان را بیشتر به پست هوا‌یی راجع می‌کنند زیرا ارزان‌تر است و زودتر هم به مقصد می‌رسد و البته اگر تلگراف هم ارزان‌تر باشد

+++

تصدیق بفرما‌یید که غالب مکاتبات را با تلگراف می‌فرستند و البته اگر یک توجهى بفرما‌یید که قیمت تلگراف ارزان‌تر بشود بدیهى است از حیث سرعت که با تلفن فرقى ندارد وقتى از حیث قیمت هم چندان تفاوتى نداشته باشد سندیت تلگراف هم که البته براى کلیه طبقات بیشتر است و اگر این مراعات را بفرمایند البته مقصودى که دولت در عایدات تلگراف دارد تأمین می‌شود تصدیق می‌فرما‌یید که اداره پست و تلگراف و تلفن ادارات تجارتى دولت است اداراتى است که باید کمپانی‌ها و شرکت‌ها به آن عمل کنند نهایت براى اینکه احتیاجات عامه را تأمین کنند و مطمئن باشند این است که دولت اداره می‌کند در اینجا باید مطابق سایر امور تجارتى جنبه رقابت را باید پیش گرفت یعنى ارزان‌تر در نظر گرفت و استفاده کرد امیدوارم آقاى وزیر پست و تلگراف توجهى در این مسئله بفرمایند و یک مسئله را که مدت‌ها درش مذاکره شده است که قیمت تلگراف زیاد است ارزان‌تر بفرمایند آن‌وقت بالطبیعه نظر دولت تأمین خواهد شد تلفن به جاى خودش کار می‌کند تلگراف به جاى خودش‏.

وزیر پست و تلگراف- اولاً همین‌طور که عرض کردم تلفنگرام اگر سابقاً بوده برخلاف اصل بوده و عمل خلاف بوده است من بعد هم اگر بشود عمل خلاف است اگر واقعاً اصل صحیح است که باید رعایت اصل را کرد تلگراف با تلفن دوتا است دیگر اینکه فرمودید که تلگراف عایداتش بواسطه تلفن نقصان پیدا کرده و دولت رقابت کند اولاً پست و تلگراف در همه جا حق مخصوص دولت است همان‌طورى که فرمودید براى تسهیل حال مردم بنده نمی‌خواهم اینجا بشمارم که چه سهولت‌ها‌یی در کار شده و البته آقایان تصدیق خواهند فرمود که یک تسهیلات کلى امروز نسبت به سابق از حیث حمل و نقل و از حیث مخابرات شده است (نمایندگان- صحیح است) این را هم بنده تصدیق می‌کنم که قیمت تلگراف گران است و مخصوصاً در اینجا چون حالا موقع نیست چیزى عرض نمی‌کنم و امیدوارم قریباً که بودجه سال آتیه به مجلس خواهد آمد در آن موقع مذاکره بفرما‌یید و بنده هم کاملاً با حضرتعالى موافقت می‌کنم.‏

جمعى از نمایندگان مذاکرات کافى است.‏

رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى آقاسیدیعقوب‏

پیشنهاد می‌کنم در ماده پنج در سطر آخر به اضافه الخ حذف شود.

پیشنهاد آقاى ملک‌مدنى‏

تبصره ذیل را به ماده پنج پیشنهاد می‌نماید.

نقاطى که سیم تلگراف در آنجا کشیده نشده است از این ماده مستثنى می‌باشند.

5- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس- پیشنهاد ختم جلسه شده است.‏

دشتى - بنده مخالفم. عرض می‌کنم یکى دو ماده بیشتر نمانده است و این دو ماده هم چندان مهم نیست بنده پیشنهاد می‌کنم که این دو ماده هم تصویب شود بعد جلسه را ختم کنیم‏.

رئیس- موافقین با ختم جلسه قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد قبل از اینکه دستور جلسه آتیه را معین کنیم دو تمنا دارم که لازم است بعرض آقایان برسانم اولاً مطلقاً خواهش می‌کنم که آقایانى که حق دارند به عنوان مخبرى صحبت بفرمایند باید طورى رغبت خودشان را به بنده بفرمایند براى اینکه بنده می‌نامم کسى را و کس دیگر حرف می‌زند و این برخلاف نظامات است. و دوم این است که قسمتى از آقایان اجازه مرخصى در خلال جلسه می‌خواهند و قبل از اینکه معلوم شود اجازه داده شده است می‌روند و بنده دچار قلت عده می‌شوم این دو مسئله را آقایان رعایت بفرمایند. جلسه آینده روز پنجشنبه دستور بقیه لایحه امروز و لایحه اطاق تجارت‏

مجلس نیم‌ساعت بعد از ظهر ختم شد.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

قانون‏

تصویب قرارداد عبور بارسلون و اساسنامه آزادى عبور و اجازه تسلیم نسخ صحه شده آن‏ به دارالانشای جامعه ملل‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد عبور بارسلون را که مشتمل بر نه ماده و همچنین اساسنامه آزادى عبور را که داراى پانزده ماده می‌باشد و در اول ثور 1299 شمسى (21 آوریل 1920) به امضاء رسیده است تصویب به دولت اجازه می‌دهد نسخ صحه شده آن را به دارالانشای جامعه ملل تسلیم نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول مهرماه یک‌هزار و سیصد و نه شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293207!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)