کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هفتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏7
[1396/05/03]

جلسه: 142 صورت‌مجلس روز یکشنبه نهم شهریورماه 1309 مطابق 6 ربیع‌الثانی 1349  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تصویب 6 فقره مرخصی

3- بقیه شور دوم لایحه بانک فلاحتی و تصویب آن

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت داخله

5- تقدیم 5 فقره لایحه از طرف وزارتین امور خارجه اقتصاد ملی

6- طرح و تصویب لایحه معافیت صدور غله از عوارض

7- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏7

جلسه: 142

صورت‌مجلس روز یکشنبه نهم شهریورماه 1309 مطابق 6 ربیع‌الثانی 1349

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تصویب 6 فقره مرخصی

3- بقیه شور دوم لایحه بانک فلاحتی و تصویب آن

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت داخله

5- تقدیم 5 فقره لایحه از طرف وزارتین امور خارجه اقتصاد ملی

6- طرح و تصویب لایحه معافیت صدور غله از عوارض

7- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و چهل دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)

1- تصویب صورت‌مجلس

(صورت‌مجلس روز سه‌شنبه چهارم شهریورماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند)

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده است.

غایبین با اجازه

آقایان: ملک‌آرایی - امیر‌ ابراهیمی - قراگوزلو - افسر - فرخی - محمدولی میرزا - بیات ماکو - شهداد - عدل - سید مرتضی وثوق- اعظم زنگنه - حاج‌ میرزا حبیب‌الله امین - فرشی - مصباح فاطمی

غایبین بی‌اجازه

آقایان: میرزا حسن‌ خان وثوق- دکتر طاهری - بوشهری - مسعود - شریعت‌زاده - جمشیدی - حاج‌ رحیم آقا - میرزا ابوالفضل - آقا رضا مهدوی - حاج‌ حسین آقا مهدوی - شیخ‌ علی مدرس - حاج ‌حسن آقا ملک - تیمورتاش

دیرآمدگان با اجازه

آقایان: نجومی - روحی - سید کاظم یزدی - دشتی - آشتیانی - عراقی - حکمت - ذوالقدر

دیرآمدگان بی‌اجازه

آقایان: فولادوند - اسدی - قوام - مسعود

رئیس- آقاى فیروزآبادى‏

فیروزآبادى- قبل از دستور.

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست (گفته شد خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

جمعى از نمایندگان- دستور.

2- تصویب 6 فقره مرخصی

رئیس- چند فقره راپورت از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود.

خبر مرخصى آقاى مفتى‏

آقاى مفتى نماینده محترم تقاضاى‌ 5، 6 روز مرخصى

+++

براى انجام امور محلى نموده‌اند از تاریخ حرکت و کمیسیون هم با مرخصى ایشان موافق و خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- آقاى زوار

زوار- موافقم‏.

رئیس- آقاى آقا‌سیدیعقوب‏

آقا‌سیدیعقوب- بنده همین‌قدر می‌خواهم به آقایان اعضا‌ محترم کمیسیون عرایض عرض کنم توجه داشته باشید اواخر مجلس است و خیلى قوانین داریم و طورى نشود که مجلس از اکثریت بیفتد توجه نفرمایید که در مرکز هستند بلکه این عده که حاضر براى خدمت هستند ملاحظه کنید اگر این عده را ملاحظه کرده‌اید در کمیسیون عرایض بنده عرضى ندارم ولى اگر این را در نظر نگرفته‌اید توجه به این مسئله داشته باشید که یک‌دفعه مجلس از اکثریت می‌افتد و یک قانونى که خیلى مورد توجه است معطل می‌ماند.

زوار- کمیسیون عرایض کاملاً در نظر دارد که چون آخر دوره است مراعات بکند که مجلس از اکثریت نیفتد خاطر نمایندگان محترم را مستحضر مى‌سازم که کاملاً این نکته را در نظر گرفته است و به علاوه آقاى مفتى در این موقع خدمات عمده‌اى را در نظر دارند که تصور مى‌کنم تشریف بردنشان براى مملکت مفیدتر است تا اینکه اینجا تشریف داشته باشند.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى مفتى قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد خبر مرخصى آقاى حیدرى قرائت می‌شود.

خبر مرخصى آقاى حیدرى‏

آقاى حیدرى نماینده محترم تقاضاى 55 روز مرخصى براى انجام امور محلى از روز حرکت نموده‌اند و کمیسیون با مرخصى ایشان موافق و خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- آقاى فیروزآبادى‏

فیروزآبادى- بنده نظریاتم در عرایضى که مى‌کنم چه در این مرخصى‌ها یا غیرمرخصى‌ها از نقطه نظر اصلاح حال مردم و مملکت می‌باشد که عرض مى‌کنم خوب است آقایانى که مرخصى مى‌خواهند مقدارى از حقوق‌شان را تخصیص به یک کار خیرى بدهند به یک مریض‌خانه‌اى بدهند که در عهد اینها زمان اینها دوره اینها هر چند امیدواریم این ترتیبى که هست همه دوره آقایان وکیل بشوند ولى خوبست یک قدرى از حقوق‌شان را تخصیص به یک کار خیرى بدهند که از براى خودشان باقى مانده باشد امروز باید با زندگى فقرا تا‌اندازه مراعات کرد اینها بى‌دوا و بى‌غذا وقتى مریض مى‌شوند و مى‌میرند بخصوص مردمان دهات ما نمى‌توانیم این چیزها را به لاقیدى نگاه کنیم و همه روزه توجه به این قضایا نکنیم و در امور شخصى خودمان اهمیت بدهیم.‏

ارکانى البته نصایح و مواعظ آقاى فیروزآبادى را باید تقدیس کرد و همه آقایان نمایندگان و رفقا باید امتنان بکنند از فرمایشات‌شان ولى این ربطى به موضوع مرخصى ندارد آقاى حیدرى براى وضعیات محل و اصلاح مزاج‌شان تقاضاى مرخصى کرده‌اند امیدوارم شما هم موافقت بفرمایید و این مرخصى تصویب شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى حیدرى قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد خبر مرخصى آقاى آصف قرائت می‌شود.

خبر مرخصى آقاى آصف‏

آقاى فرج‌الله‌خان آصف نماینده محترم براى انجام پاره‌اى امور محلى تقاضاى دو ماه مرخصى از روز حرکت نموده و کمیسیون با مرخصى ایشان موافقت کرده و خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- آقاى فیروزآبادى‏

فیروزآبادى- عرض کردم همان عرایضى را که سابق کردم مکرر عرض مى‌کنم یعنى خلاصه آن را و استدعا مى‌کنم توجهى به حال مردم بشود و نباید به این بى‌علاقگى باشیم و به عقیده من هر کسى هم خدمتى بخواهد بکند باید اینجا بکند که مردم بدانند فلان‌کس فلان‌عمل خیر را جهت مملکت

+++

کرده به جهت انجام کارهاى خیر تنها این کافى نیست اگر کسى توانست راستى یک کارهاى خوبى به جهت این ملت این مملکت بکند باید پشت این تریبون گفته شود.

ملک‌مدنى- عرض کنم چون آقاى فیروزآبادى معتقدند که هر کس خدمتى بفرماییدکند باید تظاهر باشد بنده هم به این جهت این عرض را می‌کنم (شاید خود آقاى آصف هم راضى نباشند) ایشان در کردستان براى مریض‌خانه و مؤسسه شیروخورشید یک اقداماتى می‌کرده‌اند و یک مبالغى از سرمایه خودشان را براى آنجا تخصیص داده‌اند حضرتعالى وکیل طهران هستید حضرت عبدالعظیم هم پشت دروازه طهران است هر روز هر اقداماتى که می‌فرمایید اینجا تذکر می‌دهید اگر یک وکیلى در ولایات در محل خودشان مریض‌خانه یا مدرسه تأسیس کرد بنا نیست که هر روز بیاید اینجا پشت تریبون وقت مجلس را بگیرد که من این نیت خیر را کرده‌ام همه نمایندگانى که اینجا حضور دارند هیچ تردیدى نیست که همه داراى این نیت هستند. ولى البته بنده حاضر نیستم اگر خواستم یک کمکى بکنم پولم را از ولایات بیاورم خرج حوزه انتخابیه حضرتعالى بکنم البته مردم آنجا هم استحقاق دارند زیرا در مملکت ما مؤسسات خیریه لازم است و احتیاجات هم زیاد است ولى هر کس باید در دسترس خودش اقدام بکند و آقایان نمایندگان کردستان و آقاى آصف هم همیشه هر موقع مرخصى گرفته‌اند از نقطه نظر احتیاجى بوده که مجلس هم ایجاب کرده است و هیچ‌وقت هم میل نداشته‌اند مجلس را ترک کرده باشند یا براى تفنن و هواخورى و گردش بروند و ایشان هم فعلاً یک احتیاجى پیدا کرده است که الزام کرده است ایشان مسافرتى بکنند این است که تقاضاى مرخصى کرده‌اند.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى آصف قیام فرمایید.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد خبر مرخصى آقاى جمشیدى قرائت می‌شود.

خبر مرخصى آقاى جمشیدى‏

آقاى جمشیدى نماینده محترم تقاضاى چهل و پنج روز مرخصى از تاریخ حرکت نموده‌اند و کمیسیون با مرخصى ایشان موافقت نموده و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- آقاى دکتر سنک

دکتر سنگ- موافقم‏.

رئیس- آقاى فیروزآبادى‏

فیروزآبادى- من تعجب می‌کنم آقاى ملایرى صحبتى فرمودند مثل اینکه هر کس وکیل ملایر شد نباید براى طهران کار کند و حقوق تنها ملایر را باید حفظ کند در صورتی که این‌طور نیست ما باید حقوق افراد ملت و مملکت را در هر نقطه از نقاط دنیا هستند حفظ کنیم اگر وکیل این ملت هستم بنده عقیده دارم که باید هر چه می‌توانیم کار خیر کار خوب بکنیم شاید اینجا بگویند ریاکارى کنند عوام‌فریبى کنند اما عملش را هم نکنند! بلى بنده عوام‌فریبى می‌کنم ریاکارى می‌کنم اما کارى را هم که می‌کنم اینجا می‌ایستم می‌گویم.‏

ارکانى- اینجا موضوع از میدان درکردن نیست یک جایى است که حق داده است به نمایندگان محترم که بتوانند استفاده از مرخصى کرده باشند البته اشخاصى که کار دارند کسالت دارند امور محلى‌شان معوق است باید مرخصى بدهند و کمیسیون هم مساعدت بکند و اجازه بدهند که کارهایشان را انجام بدهند خوب البته اگر کسى بتواند همراهى کند با فقرا در هر نقطه از نقاط باید بکند اخلاقاً و شرعاً این صلاح است و باید بکند اما آقاى جمشیدى یکى از عناصر صالحه و اشخاصى هستند که همیشه خدمت کرده‌اند و در این دوره ابداً مرخصى نگرفته‌اند وضعیات محلى ایجاب کرد که ایشان چند روزى مرخصى بگیرند من خواهشمندم آقا هم موافقت فرمایند که این مرخصى تصویب شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى جمشیدى قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

+++

رئیس- تصویب شد. خبر مرخصى آقاى رحیم‌زاده قرائت می‌شود.

خبر مرخصى آقاى رحیم‌زاده‏

آقاى رحیم‌زاده نماینده محترم بواسطه کسالت تقاضاى دو ماه مرخصى از تاریخ حرکت با پرداخت پنجاه تومان براى مقبره خیام نموده کمیسیون موافق و خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى رحیم‌زاده قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. خبر مرخصى آقاى مجد ضیایى قرائت می‌شود.

خبر مرخصى آقاى مجد ضیایى‏

آقاى مجد ضیایى نماینده محترم تقاضاى چهل روز مرخصى از تاریخ حرکت نموده‌اند و کمیسیون محترم با مرخصى ایشان موافقت کرده و خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- آقاى فیروزآبادى‏

فیروزآبادى- بنده مخالفتم همان عرایضى است که کردم و حالا مکرر نمی‌کنم ولى چیزى که هست امیدوارم دوره‌هاى بعد آقایان وکلاء عرایض بنده را در نظر داشته باشند و رعایت کنند حالا که اهمیت نمی‌دهند.

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- این مخالفت‌ها را آقاى فیروزآبادى مکرر فرموده‌اند و جواب هم مکرر شنیده‌اند آقاى مجد ضیایى هم از اول دوره مرخصى درخواست نکرده‌اند و حالا هم به واسطه یک کار لازمی است که مرخصى خواسته‌اند استدعا می‌کنم موافقت بفرمایند و تصویب شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى مجد ضیایى قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

3- بقیه شور دوم لایحه بانک فلاحتى‏

رئیس- خبر کمیسیون اقتصاد ملى راجع‌به بانک فلاحتى ماده 12 مطرح است.

ماده 12- هرگاه استقراض کننده مدعى شود که مشمول فقره (ه) از ماده قبل نبوده و وجه استقراضى را براى انجام منظورى که در ضمن قرارداد اعلام کرده به مصرف رسانده و یا مدعى باشد که تخلف او به علت فرس ماژور بوده است موضوع اختلاف به حکمیت ارجاع می‌شود حکم مدیون بایستى در ظرف هشت روز از تاریخ مراسله سفارشى مذکور در فقره (ه) ماده فوق تعیین شود و در اینصورت بانک نیز حکم خود را در ظرف هشت روز از تاریخ معرفى حکم مدیون خواهد کرد حکم‌ها باید در ظرف دو ماه رأى خود را اعلام نمایند مدت حکمیت ممکن است به نظر حکم‌ها یک‌دفعه تمدید یابد مدت تمدید بیش از دو ماه نباید باشد چنانچه حکم‌ها در ظرف مدت حکمیت توافق نظر راجع‌به موضوع حکمیت پیدا نکردند باید حکم ثالثى انتخاب نمایند که رأى او قاطع اختلاف خواهد بود در صورتیکه در انتخاب حکم ثالث بین حکمین توافق حاصل نشود حکم مزبور از بین شش نفرى که در ابتداى تشکیل جلسه حکمیت (سه نفر از طرف حکم بانک و سه نفر از طرف حکم استقراض کننده حکمیت تعیین شده‌اند) به وسیله قرعه انتخاب خواهد شد حکم ثالث باید در ظرف یک‌ماه تصمیم خود را اعلام نماید.

مخارج حکمیت به عهده تقاضاکننده حکمیت خواهد بود مگر در صورتی که تصمیم دیگرى از طرف حکم‌ها در این خصوص اتخاد شود.

در هر حال محکوم له ادعاى خسارت وارده بر خود را از محکوم‌علیه خواهد داشت تعیین میزان خسارت بسته به نظر هیئت حکمیت است.

حق دعوى خسارت یک ماه پس از ابلاغ رأى حکمیت در اصل دعوى ساقط خواهد شد.

رئیس- آقاى آقا‌سیدیعقوب‏

آقا‌سیدیعقوب- یک توجه به مسائل کتابى و تاریخى ما را وامی‌دارد در یک موضوعاتى وارد شویم و شاید به نظر هم ابهامی ‌نباشد ولى این ماده را که بنده توجه می‌دهم خاطر محترم آقاى وزیر امور‌ خارجه صدر و ذیلش با همدیگر مشوب است مسئله حکمیت یک مسئله‌اى است که شاید تاریخ بشر خیلى قبل از این هم شهادت

+++

می‌دهد که یک طریق عادلانه‌اى بوده است که اتخاذ کرده‌اند که بعد از اینکه منتهى به جایى نمی‌شود رجوع به حکمیت می‌کنند و خیلى به حسب فلسفه خوب قاعده‌اى است براى اینکه متحاکمین هر دو داراى یک حس انتقامی ‌هستند و بعد از آنکه رجوع دادند به حکم آن حکم داراى آن حس انتقام نیست آن حکم نسبت به این حس انتقام برى است آن وقت است که نزدیک به عدالت حکمی‌می‌دهد این نزدیک به فلسفه عدالت است لیکن اینجا ملاحظه فرمایید ما می‌خواهیم این حکمیت را از طریق عدالت نسبت به قرض دهنده و قرض گیرنده ملاحظه کنیم اگر این نظر را داریم و مقصود دولت هم این است صدر و ذیلش با هم متناقض است چطور؟ در ماده 11 جزء پنجمش می‌نویسد که بانک به مجردى که از خبره‌اش یا دیگرى راپورت رسید که پولى را که قرض کرده است از براى زراعت کنف یا نیشکر پول براى آن صرف نشده است فوراً مطابق جزء پنجم از ماده 11 می‌نویسد که قرارداد ما ملغى است یعنى قانون از براى او حق داده است فوراً یک مراسله سفارشى می‌نویسد یک مندرجه‌اى که درواقع یک رهایى از براى بانک است دولت در اینجا چه کرده است اینجا در نظر گرفته است که یک حقى هم از براى قرض گیرنده قائل شود و آن حق این است که قرض گیرنده حق دارد که بیاید بگوید که شما نمی‌توانید متمسک به این شوید من حق برایم هست من می‌گویم خیر پول را خرج کرده‌ام براى زراعت نیشکر یا اینکه فرس ماژور بود انقلاب بود شورش بود من نتوانستم عمل کنم پس آن قرارداد ملغى نیست اینجا وقتى که قانون به این حق داد آن وقت بانک و قرض‌گیرنده هر دو متساوى می‌شوند مرجع شکایت هر دو حکمیت می‌شود آن وقت هر دو نسبت به حکم معین کردن على‌السویه‌اند پس دیگر معنى ندارد ما بگوییم مخارج حکمیت بر آن کسى است که محکوم‌علیه واقع می‌شود چرا؟ براى خاطر اینکه ما در اینجا قضاوت کردیم و این حق را به او دادیم بعد از آنکه قانون این حق را بهش داد آمد ادعا کرد و گفت من صرف کرده‌ام حالا من فلان کرده‌ام ما نگفتیم که آمده است دعواى حکمیت می‌کند حکمیت براى هر دو است براى اینکه مطابق همان حقى که دادند قرض گیرنده حق دارد در مقابل مراسله سفارشى بانک بگوید من پول را در مصرف خودش خرج کرده‌ام پس در صورتی که قانون به هر دو حق حکمیت داده من عقیده ندارم که اینجا بیاییم بگوییم که به گردن او است بر فرض هم که محکوم بشود بر گردن اوست این یکى، یکى دیگر اینکه تعیین میزان خسارت با نظر حکم است اینجا هم بنده عقیده‌ام این است که آقاى وزیر امور‌ خارجه توجه کنند یکى از خسارت‌ها حق حکم است یک قانونى ما در مجلس گذراندیم که حق حکم معین شده است در آنجا اگر رجوع به آن قانون بشود که اهمیتى ندارد ولى اگر ما بخواهیم بگوییم که تعیین میزان خسارت با حکم است از آن جهت حق‌الجعاله حکم‌ها هیچکس نمی‌آید حکم بخواهد چرا که آن اخلاق عادلانه هنوز نیست که واقعاً ما در هر جا اخلاق عادلانه بخرج داده و ملاحظه عدالت بکنیم اینجا هم باید تعیین کنید که تعیین خسارت غیر از آن حقوق حکم‌ها است و حقوق حکم همان است که در قانونى که از مجلس گذشته است والّا اگر این اصلاح نشود یک بى‌عدالتى خواهد شد و یک قضاوتى را ما می‌دهیم به یک قاضى که نفع را به خودش جلب کند این دو موضوع، موضوع دیگر آقاى مخبر توجه بفرمایید گمان می‌کنم این لفظ (که) در اینجا زاید است نوشته است چنانچه حکم‌ها در ظرف مدت حکمیت توافق نظر راجع‌به موضوع حکمیت پیدا نکردند باید حکم ثالثى انتخاب نمایند که رأى او قاطع اختلافات خواهد بود باید (و) باشد نه (که) بالاخره خوب است صدر و ذیل عبارت را تحت نظر بگیرید وقتى که حق و عدالت دادیم که رجوع شود به حکمیت به عقیده بنده خسارت در هر دو صورت بر هر دو طرف است.

+++

کفیل وزارت اقتصاد ملى (آقاى فروغى)- اصلاح عبارتى که در قسمت آخر فرمودید خیلى صحیح است قبول دارم و آقاى مخبر هم قبول می‌کنند ولى اما درخصوص مسئله حکمیت به نظر بنده اشکالى ندارد و این اشکالى که می‌فرمایید وارد نیست زیرا که چنانچه سابقاً هم اینجا مذاکره شده است بانک اطلاع پیدا می‌کند که شخصى که قرض کرده است به وظایف خودش عمل نکرده است یعنى وجهى را که گرفته به مصرفى که تعهد کرده بود نرسانده البته چنانچه در جلسه گذشته توضیح دادم بانک هم چون می‌داند که بالاخره یک خساراتى گریبانگیر خودش هست بى‌گدار به آب نمی‌زند و به مجرد یک راپورت بى‌مأخذى متعرض مردم نمی‌شود لابد بعد از آنکه دید واقعاً یا مسلم شد بر او یا ظن قوى حاصل کرد که این راپورت صحیح است و آن شخص از وظیفه خودش کوتاهى کرده اقدام می‌کند از براى اینکه به آن طرف بگوید که شما تخلف کردید و مطابق قانون باید نتایج او را تحمل کنید باز هم همان‌طورى که عرض کردم بسا هست آن کسى که به او اخطار می‌کنند آدم عاقلى است اگر واقعاً تخلف کرده باشد می‌گوید بلى شده است حالا چه باید کرد و نتایجش را هم تحمل می‌کند ولیکن ممکن است که یا واقعاً خودش را ذی‌حق می‌داند یا اینکه آدم کجى است بدبختانه این قسم مردم هم در دنیا فراوانند آدم کجى است و خیال می‌کند صرف نباید زیر این بار رفت و شاید پیش برود آن وقت با بانک طرف می‌شود ناچار کار به حکمیت می‌رسد پس اینکه می‌فرمایید تقاضاى حکمیت را قانون گفته است و می‌توان گفت که خود بانک هم این تقاضا را داشته است این را بنده نمی‌توانم تصدیق کنم براى اینکه بانک به عقیده خودش روى صحت یک حرف صحیحى می‌زند و مورد محاکمه هم نمی‌داند مطلب را و عقیده‌اش این است که باید این‌طور باشد پس درحقیقت تقاضاى حکمیت را همان طرف مقابل خواهد کرد و در اینجا است که مجبوریم بگوییم از آن طرف هم بسا هست که حکمیت هیچ خرجى نداشته باشد چنانچه بنده خودم حکم واقع شده‌ام یا یک اشخاص دیگرى و هیچ خرجى هم از بابت این حکمیت بر عهده هیچ طرف واقع نشده یعنى ما هیچ حق‌الزحمه براى خود قائل نشدیم ولى ممکن است مواردى اتفاق بیفتد که حکم‌ها یک اشخاصى باشند که حاضر نباشند مجاناً کار کنند (آقا‌سیدیعقوب- صحیح است) یعنى حقاً البته کار دارد می‌گوید اگر می‌خواهید من یک اوقاتى را مصروف کار شما بکنم از کار بازمی‌مانم و پول می‌خواهد با اینکه اگر حق‌الزحمه هم نخواهد بسا هست که بعضى عملیات باید کرد خبره باید فرستاد تحقیقات باید کرد، معاینه باید نمود خوب اینها البته خرج دارد حکمیت بسا هست که خرج ندارد ممکن هم هست که خرج داشته باشد بانک که می‌گوید من تقاضاى حکمیت ندارم من می‌گویم تخلف کردى پولم را پس بده آن طرف قبول ندارد حق این است که آن طرف بدهد می‌گویند تنصیف کنند نصفش را او بدهد و نصفش را بانک چرا آن بانکى که به عقیده خودش حرف حسابى می‌زند چرا باید قبلاً محکوم باشد در صورتی که تقاضاى حکمیت ندارد قبلاً محکوم باشد یک خرجى بکند ولکن ما هم که قبول کردیم اگر بعد معلوم شد بانک اشتباه کرده بود یا مسامحه و لاابالى‌گرى کرده بود و روى یک راپورت بى‌مأخذى اقدام نموده بود گفتیم که خسارت بدهد یعنى هر خرجى به گردن آن آدم گذاشته اعم از مخارج حکمیت یا مخارج خسارات دیگر باید از عهده برآید بانک هم معتبر است نکته اینجا است که بانک معتبرتر از اشخاص است و هر وقت محکوم شد اطمینان حاصل است که محکومیت او اجرا‌ می‌شود یعنى چیزى که باید از او گرفته شود گرفته می‌شود طرف دیگر مردم هستند که گرفتن پول از آنها اعم از اینکه وجه استقراضى باشد یا خسارت باشد اشکال دارد زحمت دارد. امناى ادارات‏ دولت به زحمت خواهند افتاد. خوب اگر می‌فرمایید بانک قبلاً بدهد یا کلاً یا بعضاً ولو اینکه نصفش را بدهد عرض کردم مورد ندارد. یا اینکه

+++

می‌فرمایند بانک اشتباه کرده که آنجا خسارت می‌دهد و اگر اشخاص محکوم شدند هیچ چیزش را نباید بدهد و چرا باید او را به زحمت‌انداخت که برود دنبال یک اشخاصى که با کمال زحمت بیاید پول از آنها وصول کند و اما اینکه می‌فرمایید مخارج حکمیت جزء خسارات نباشد خوب این یک ظلمی ‌است که به آن اشخاص می‌فرمایید در صورتی که ذی‌حق باشند اگر بنده که با بانک طرف هستم اگر احیاناً من ذی‌حق بودم و مخارجى تحمل کرده بودم که منجمله از آنها مخارج حکمیت باشد چه باید کرد نباید ازش گرفت مخارج حکمیت را پس در این‌صورت به عقیده بنده مطلب آشکار است و جاى این اعتراضاتى که می‌فرمایید نیست. بهتر همین است که بگوییم در اول امر مخارج حکمیت را آن کسى که تقاضاى حکمیت کرده است که البته همیشه طرف مقابل است و استقراض کننده است او بدهد خسارات دیگرى اگر وارد آمد به جاى خود در آخر اگر معلوم شد که آن شخص ذی‌حق بوده تمام و کمال را چه مخارج حکمیت و چه خسارات دیگرى که به او وارد آمده است بانک باید بدهد. و اگر ذی‌حق نبود یک جریمه باید بدهد و نمی‌شود گفت که بانک را ملزم کنیم بدهد چون فلان آدم اشتباهاً یا عناداً نخواسته است زیر بار حرف حساب برود.

رئیس- آقاى فیروزآبادى‏

فیروزآبادى- بنده در موضوع این ماده دو اشکال دارم و عقیده دارم این ماده طورى نوشته شود که این دو اشکال مرتفع شود یکى این است که در این ماده نوشته اگر بنده رفتم و پولى از بانک قرض کردم که کنف به کارم آمدم بعضى پیشامدها شد که پنبه به کارم و آمدم پول کنف را صرف پنبه‌کارى کردم در صورتی که پنبه‌کارى هم یا اصلح از او است یا مساوى او است به موجب این ماده من باید جریمه شوم و مسئولم پول را بدهم و محکوم شوم. این را بنده عقیده ندارم عقیده‌ام این است قسمی‌ نوشته شود که اگر پولى قرض شد به جهت کاشتن یک چیزى و رفت چیز دیگرى کاشت که مثل او یا انفع از او باشد اشکالى نداشته باشد. این یکى یک اشکال دیگرى که در اینجا دارم این است که اگر به محاکمه کشید و دولت محکوم شد آن وقت هر روزه بانک باید یک ضررى بدهد بعضى وقت‌ها هم شاید خداى نخواسته یکى از عمال بانک براى اعمال غرض شخصى خواست یک اعتراضاتى بکند ایراداتى به آن شخص قرض کننده بکند و او را محکوم کند بعد در آخر خودش آمد محکوم شد اگر دست آخر خودش آمد محکوم شد اینجا یک تبصره‌اى باید اضافه شود که اگر از روى اعمال غرض اعضای بانک شد باید خود آن شخص اعمال غرض‌کننده خسارت را بدهد والّا اگر غیر از این شد که اعمال غرضى در کار نبود و از اشتباهات عادى و معمولى بود که اعمال غرضى در آن معلوم نشد آن وقت خسارت بدهد.

کفیل وزارت اقتصاد ملى- نسبت به آن قضیه اول که فرمودید سابقاً در اینجا مذاکره شد و بنده توضیح دادم به طور مطلق اگر ما بخواهیم اجازه بدهیم که کسى براى یک مقصود مخصوصى آمده است و استقراض کرده است و بعد اجازه داشته باشد که آن مقصود را تغییر بدهد این یک فتح بابى است که تمام مقاصد و غرض ما را از این شرایط و قیود به هم می‌زند و خراب می‌کند و نمی‌توانیم این اجازه را بدهیم و به عقیده بنده حاجت هم نیست همان‌طورى که عرض کردم خوب است که وقتى ما یک کارى را می‌خواهیم بکنیم قبلاً بیاییم و حسابش را بکنیم بسنجیم فهمیده اقدام بکنیم و این مسامحه‌کاری‌ها و اهمال کاری‌هایى که در کار ما هست که یک قسمت مهمی ‌از خرابى اوضاع ما نتیجه اوست که بى‌مطالعه کار می‌کنیم در هر کارى و بى‌گدار به اصطلاح به آب می‌زنیم این کم کم موقوف بشود بدانیم که این نتیجه بد دارد و نکنیم. حالا می‌فرمایید که احیاناً با همه احتیاط‌ها با همه ملاحظاتى که کرده است یک استقراضى کرده است براى یک چیزى بعد یک پیشامدى می‌کند یا اینکه اشتباه کرده است می‌بیند بهتر این است فلان کار را می‌کند تبدیل می‌کند خوب چه مانعى دارد فوراً

+++

به بانک بگوید بانک آنجا دایر است و قرارداد هم که وحى منزل نیست که نشود او را تغییر داد می‌گوید این قرضى که من کردم براى پنبه‌کارى امروز می‌بینم پنبه‌کارى مساعد نیست آن‌وقت که من این مطالعات را کرده بودم پارسال بود و حالا وضعیات مقتضى نیست صرفه ندارد باید ابریشم کارى کرد و زراعت کنف کرد و لازم است این مساعدت را بانک با من بکند که این قرضى را که کرده‌ام به این مصرف برسانم. بانک هم که حاضر و آماده است و غرضى هم ندارد اگر واقعاً این آدم حق دارد و مصلحت بداند این کار را بکند تجدید می‌کند مانعى ندارد پس این موضوع را تصور می‌کنم حاجت نداریم در قانون یک چیز مخصوصى برایش بنویسیم اما موضوع دیگر هم به عقیده بنده محل حاجت نیست که چیزى در قانون در این باب نوشته شود. اینجا دیگر مسئولیت کاملاً به عهده خود بانک است از جهت اینکه بانک باید امناى خودش را خوب انتخاب کند و اگر خوب انتخاب نکرد ضررى بر او متوجه شد باید خودش تحمل کند و مسئول است و البته یک مواقعى هست چنانچه در آن قسمت عرض کردم ممکن است بانک هم امتحانات خودش را درباره اعضاء کرده باشد ولى معذالک کلمه به یک علت‌هایى اشتباهى شده باشد و یک شخص ناحسابى در میان اعضا‌ بانک پیدا شود و به او ضرر زند بانک البته حق دارد اعضاى خودش را مسئول قرار دهد نمی‌شود گفت مسئول در مقابل آن اشخاص ثالث که طرف بانک هستند عضو بانک باشد در مقابل آنها مسئول خود بانک است. اگر یکى از اعضاى بانک کارى کرد که به من ضررى وارد آمد مرا حواله نکند که با آن آدم بروم طرف بشوم من با بانک طرف می‌شوم و خسارتم را می‌گیرم بانک اگر سهل انگارى کرده و اعضاى بد انتخاب کرد باید خسارات را هم بدهد در هر صورت بانک بیشتر قدرت دارد که آن اشخاص را مسئول قرار داده و ضرر خودش را قبول کند بنابراین بنده حاجت نمی‌دانم.

رئیس- پیشنهادى از آقاى آقا‌سیدیعقوب رسیده قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم در ماده 12 سطر 3 به آخر ماده مانده عوض کلمه (که) نوشته شود و رأى‌ الخ‏

مخبر کمیسیون اقتصاد- قبول می‌کنم‏.

رئیس- دولت هم موافق است؟

کفیل وزارت اقتصاد ملى- بلى‏.

رئیس پیشنهاد دیگرى از ایشان رسیده است.

پیشنهاد می‌کنم در ماده 12 در سطر تعیین میزان خسارت اضافه شود غیر از حق‌الجعاله حکمیت الخ‏.

رئیس- بفرمایید.

آقا‌سیدیعقوب- آخر خسارت را که اینجا بیان می‌کنید خسارت چند قسم است یکى از جمله خسارت آن حقى است که به حکم‌ها خواهند داد ما یک حق‌الجعاله‌اى در قانون حکمیت براى حکم‌ها نوشتیم اگر رجوع به آنجا بشود اشکالى ندارد اما اگر رجوع به آنجا نشود و خسارت را تحت‌نظر خود حکم‌ها قرار بدهیم بنده عقیده ندارم و تحت‌نظر خود حکم‌ها قرار بدهیم از آن جمله حق‌الجعاله‌اش باشد عقیده بنده این است که وزیر محترم امور‌ خارجه قبول بکنند که حق‌الجعاله حکم‌ها مطابق آن قانون باشد والّا اگر مطابق آن قانون نباشد و حق‌الجعاله مطابق میل خودشان باشد بنده عقیده ندارم.

کفیل وزارت اقتصاد ملى- بنده درست منظور آقا را نمی‌دانم اگر منظور این است که حق‌الزحمه حکم‌ها را خودشان معین نکنند دیگرى معین کند خوب اینجا البته یک قانونى هست ولى بسا هست که حکم‌ها از روز اول از مقدارى که قانون معین کرده کمتر بکنند و بسا هست یک چیز دیگر هم هست بنده آن قانون را حاضر الذهن نیستم ندیده‌ام ولى اگر بنده محتاج هستم به یک آدمی‌و به او اعتماد دارم و می‌خواهم حاضر بشود و او حاضر نشود مگر به یک مبلغ معینى چه باید کرد. اینجا پس به نظر بنده این قدرها احتیاط لازم ندارد.

+++

آقا‌سیدیعقوب- استرداد می‌کنم.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 12 با اصلاح پیشنهاد اول آقاى آقا‌سیدیعقوب که دولت و مخبر اجابت کرده‌اند موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سیزدهم قرائت می‌شود.

ماده 13- موافقت یا عدم موافقت با تقاضاى قرض به اختیار بانک است و در صورت رد تقاضاى استقراض بانک مکلف به اقامه هیچ دلیلى نخواهد بود.

رئیس- آقاى آقا‌سیدیعقوب‏

آقا‌سیدیعقوب- اینجا خوب است آقاى وزیر امور‌ خارجه توضیح بدهند براى اینکه نظیر اعلانى است که در روزنامه‌ها وزارت‌خانه‌ها می‌کنند مطابق قانون محاسبات وزارت‌خانه‌ها اعلان مناقصه می‌دهند بعد از آن آخرش یک سطرى می‌نویسند تمام آن مواد را بهم می‌زنند و می‌نویسند که وزارت‌خانه آزاد است اگر بعد ازآنکه مزایده را اعلان داد و ورقه درآمد که آن شخص پیشنهاد داده است و مزایده را یا مناقصه را به فلان قدر قبول کرده است باز اینجا می‌نویسد وزارت‌خانه در قبول کردن آن آزاد است اینجا هم می‌نویسید که موافقت یا عدم موافقت با تقاضاى قرض به اختیار بانک است و در صورت رد تقاضاى استقراض بانک محتاج به اقامه دلیلى نخواهد بود. ما در اینجا آمدیم یک موادى گذراندیم که قرض کننده این قرض را که می‌گیرد از براى این امور باشد معین باشد که از براى ایجاد یا توسعه زراعت چاى پنبه نیل حنا روناس و فلان این مواد را ما معین کردیم که قرض براى این بکنند و اگر هم براى این نیست که مطابق جزء پنجم از ماده 11 فوراً برمی‌دارد بانک یک مراسله‌اى روانه می‌کند که چون نکردى ملغى و هیچ حق اقامه‌اى دلیل هم نیست اگر می‌خواهد حکم معین کند بعد از آنکه ما این همه اختیار به او دادیم و هنوز هم (آقاى وزیر امور‌ خارجه کاملاً مستحضر است) اخلاق فاضله در تمام افراد ما نیست که اعمال غرض یا نظرهاى خصوصى نکنند یک بیچاره‌اى است دیرتر آمده است در بانک آخر هم می‌دانید کار هم در دست وزراء نیست یک پیشنهادى ثبات می‌کند و می‌رود در شعبه و شعبه می‌رود در اداره و می‌بینید یک دفعه ده پانزده امضا‌ شد و وزیر هم همان را می‌گیرد. بنده عقیده‌ام این است که در صورتی که قرض کننده شرایط را قبول کند که این همه اختیار هم از براى بانک دادیم که در صورت تخلف به موجب یک مراسله‌اى آن قرارداد را بهم می‌زند دیگر بانک حق نداشته باشد بگوید من نمی‌دهم بدون دلیل این است نظر بنده دیگر بسته به نظر خودتان است.‏

کفیل وزارت اقتصاد ملى- در این باب هم در جلسات سابق مذاکره کردیم بالاخره چاره نیست می‌فرمایید بانک اولاً اینکه می‌فرمایید کار دست ثبات و فلان است خیر این‌اندازه ها نیست در مسئله امور تجارتى بالاخره بانک آرا‌ و عملیاتش منتهى می‌شود به رئیس بانک رئیس بانک در حکم یک تاجرى است و او نظرش چاره نیست جز اینکه معتبر باشد می‌فرمایید بى‌دلایل هم نباید رد کند دلیل باید بیاورد دلیل را پیش کى بیاورد؟ عرض کردم دلیل آوردن اگر توجه بفرمایید یک مؤسسه تجارتى را مقایسه نفرمایید با ادارات دولتى که مسئول خدمت هستند خدمتگزار ملت هستند باید در مواقع لازمه دلیل هم بیاورند براى اعمال خودشان و از عهده مسئولیت خودشان بربیایند اما یک مؤسسه تجارتى که می‌خواهد پول قرض بدهد یا ندهد این مسئول مردم نیست بنابراین باید به او اختیار داد دلیل در مقابل کى بیاورد؟ بنده که یک آدمی‌هستم و رفته‌ام و بانک به من قرض نداده است بنده می‌روم عارض می‌شوم پیش وزیر اقتصاد آن وقت بانک مجبور باشد هر روز آنجا در مقابل تقاضاهاى امثال بنده هى مرافعه بکند و دلیل بیاورد؟! بسا هم هست که دلایل هم که بیاورد بر ضرر آن آدم است اگر نظرتان باشد بنده این مثل را عرض کردم که یک آدمی‌است که همه چیزش خوبست پولدار هم نیست معتبر است ولى قمارباز است حالا می‌فرمایید رئیس بانک

+++

بیاید بنویسد به وزارت‌خانه که فلان آدم را ما تشخیص دادیم که قمارباز است به او پول قرض ندادیم. این محظورات هم در کار هست بنابراین به عقیده بنده لزومی ‌ندارد.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏.

رئیس- پیشنهادى از آقاى طهرانى رسیده است قرائت می‌شود.

مقام منیع ریاست محترم دامت عظمته پیشنهاد می‌کنم ماده 13 حذف شود.

رئیس- بفرمایید.

طهرانى- عرض کنم بنده گمان می‌کنم هیچ محتاج به این ماده 13 نباشیم البته دولت نظرش از تأسیس این بانک فلاحتى کمکى است به زراعت و فلاحت خوب یک تقاضایى مردم می‌دهند اگر بانک صلاح و جایز می‌داند می‌دهد والّا نمی‌دهد ولى با این ترتیب اصل خود این ماده تولید اشکال می‌کند بنده عقیده‌ام این است که اگر یک ماده اضافه شود به جاى این ماده که یک فرجه‌اى داده شود که در ظرف ده روز پانزده روز بانک جواب مردم را از رد و قبول بدهد که بانک مدتى مردم را معطل نکند که اگر قبول می‌کنند یا نمی‌کنند تکلیفش معلوم شود بانک مختار است در رد و قبول البته مختار است احتیاجى به این ماده نیست از این جهت بنده پیشنهاد حذف ماده را می‌کنم.‏

اعتبار (مخبر کمیسیون اقتصاد ملى)- بنده گمان می‌کنم که خوب است آقا آن طرف قضیه را هم توجه بفرمایند اشخاصى که پیشنهاد می‌دهند بالاخره بانک روى یک دلایلى که پیش خودش است اطلاعاتى که پیش خودش است به آن اشخاص نمی‌خواهد پول قرض بدهد و تقاضاى آنها را رد می‌کند براى آنها چه مانعى است که بیایند به وزارت مالیه شکایت کنند به مجلس شکایت کند که بانک به ما پول قرض نداد تبعیض کرد حق‌کشى کرد براى جلوگیرى از همچو وضعیتى بنده عقیده‌ام این است که صلاح مردم این است که این ماده باشد که اگر چنانچه یک پیشنهادى را بانک قبول نکرد خیال آن آدم راحت باشد تشبث و زحمتى به خودش ندهد و آن قسمتى را که فرمودید اصلاح کنیم و بانک را مکلف کنیم که در ظرف ده پانزده روز جواب رد یا قبول را بدهد این هم به عقیده بنده یک قید غیرلازمی ‌است براى اینکه البته بانک یک مؤسسه را براى این کار معین خواهد کرد که هر پیشنهادى که می‌آید مطالعه کند و ممکن است در مدت کمترى یعنى در ظرف پنج روز جواب بدهد.

رئیس- آقایانى که پیشنهاد آقاى طهرانى را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند... (طهرانى- استرداد می‌کنم) استرداد گردید (طهرانى بلى) رأى می‌گیریم به ماده 13 موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارده قرائت می‌شود.

ماده 14- شعبه بانک فلاحتى مجاز است براى بستن سدهاى مفید و ایجاد آب و همچنین براى توسعه محصولات مذکوره در ماده (4) و ایجاد صنایع مفیده فلاحتى شرکت‌هاى سهامی‌تشکیل داده تمام یا قسمتى از سرمایه آن را بپردازد اقدامات مذکوره در این ماده مشروط به تصویب قبلى وزارت اقتصاد ملى است.‏

رئیس- آقاى کازرونى‏

کازرونى- عرض کنم بنده هیچ‌وقت مایل نیستم که دولت خودش شخصاً چه مستقیم و چه غیرمستقیم داخل معاملات و کارهاى آب و زراعت و غیره بشود می‌فرمایند که اینجا می‌تواند وزارت اقتصاد یک تشکیلاتى بدهد...

احتشام‌زاده- بانک است‏.

کازرونى- بله، بانک. بانک یعنى دولت فرق نمی‌کند. بانک یک تشکیلاتى بدهد براى یک کارهایى و یک مبلغى از پولش را خودش بدهد پس اینجا اجازه می‌فرمایید که یک کارهاى اقتصادى از قبیل زراعت و غیره خود بانک کرده باشد پس بنده عقیده‌ام این است که مألاً به صرفه بانک و بالاخره دولت نیست. ابداً وظیفه نباید داشته باشد بانک که خودش وارد مطالعه و عمل در اینجور موارد و امور بشود. بلکه بایستى مردم را تشویق و ترغیب

+++

بکند و وظیفه‌اش همان استقراض دادن است این عقیده بنده است.‏

کفیل وزارت اقتصاد ملى- این عقیده‌اى که می‌فرمایید دولت نباید تجارت کند کاملاً عقیده خود بنده است و یقین بدانید که دولت هم این عقیده را دارد و به همین دلیل است که ما این ماده را گذاشته‌ایم براى همین منظور است براى این است که معلوم بشود که بانک دولت نیست اداره دولت نیست عرایض بنده در موضوع این بانک از اول تا آخر اصرارم در مقابل آقایان این بود که توجه بفرمایید این اداره دولتى نیست شرایطى که براى یک اداره دولتى می‌شود منظور داشت درباره این نباید نظر داشت و شرایطى که درباره ادارات دولتى است در اینجا نباید منظور داشت بله باطن فکر ایشان را بنده هم موافقم که اینجا به‌طور غیرمستقیم دولت نکند یعنى به عبارت اخرى سرمایه را دولت داده تصدیق می‌کنم بنده ولى اگر ممکن بود این کار را هم نکنیم و بکلى تجارت زراعت فلاحت را بگذاریم به مردم و خود مردم بکنند اگر حوائج ایجاب نکرده بود که دولت یک شرکتى در این کار بکند ولو به طور غیرمستقیم بنده کاملاً موافقت می‌کردم و خیلى هم متأسفم که ما مجبور شده‌ایم این کارها را بکنیم ولى خودتان تصدیق می‌فرمایید که مملکت ما امروز طورى است وضعیاتش که مجبور است دولت در امور اقتصادى یک دخالت‌ها و کارهایى بکند و حالا حتى‌الامکان این مداخلات را می‌خواهیم به طور غیرمستقیم بکنیم بنابراین بانک باید اداره دولتى نباشد مؤسسه تجارتى باشد ملاحظه می‌فرمایید اینجا هر روز از بنده یا مؤاخذه می‌شود یا تذکر داده می‌شود که فلان کارخانه چطور شد. چرا این را در مجلس شوراى ملى علناً به طور عتاب و خطاب می‌گویند آن کسى هم که می‌گوید خوب غرضى ندارد تصور می‌کنم که غرضى ندارد پس لازم می‌دانند که دولت در این خصوص کاملاً مراقبت و اقدام کند یا چرا کارخانه قندسازى را می‌خواهیم کنترات ببندیم براى این است که یا مردم عملش را ندارند یا سرمایه‌اش را ندارند پس در اینجا و در این موقع دولت باید خودش اقدام کند و حالا که باید اقدام کند پس به طریق تجارتى بشود نه اینکه یک اداره‌اى یک مدیر دارد یک ثبات دارد یک منشى دارد بیاید کارخانه قندسازى را اداره کند اینکه نمی‌شود پس این است که ما وسیله قرار دادیم شرکت را براى پیشرفت یک مقاصدى که همه آقایان دارند.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏.

رئیس- آقایانى که با کفایت مذاکرات...

یاسایى- بنده مخالفم‏.

رئیس- بفرمایید.

یاسایى- عرض می‌شود بنده فقط سؤالى دارم اینجا یک عبارتى نوشته است که (شعبه بانک مجاز است براى بستن سدهاى مفید و ایجاد آب و همچنین براى توسعه محصولات مذکور در ماده 4) این عبارت بنده نمی‌دانم براى اشخاصى که می‌خواهند ایجاد بکنند و استفاده بکنند کافى است یا خیر و شامل آن قسمت‌ها هم می‌شود یا نه چون بالاخره ایجاد آب که نیست استفاده از یک آبهاى موجوده است. اشخاصى ممکن است شرکت تشکیل بدهند اقداماتى بکنند و کمک بخواهند از بانک فلاحتى براى اینکه در رود کارون استفاده از آب بکنند و اراضى خودشان را مشروب بکنند و به عقیده بنده قسمتى را که بانک فلاحتى باید بیشتر متوجه باشد همان قسمت اراضى خوزستان و استفاده از آب کارون است خواستم ببینم اگر این عبارت براى مقصود دولت کافى است که هیچ والّا یک عبارتى اضافه شود که این معنى را بدهد.

کفیل وزارت اقتصاد ملى- گمان می‌کنم که این عبارت کافى است و اگر درست توجه بفرمایند تصدیق می‌فرمایید که این اشکال وارد نیست مقصود از ایجاد آب خلق آب که مقصودمان نیست ما خالق آب که نمی‌توانیم باشیم آب که هست ایجاد آب که می‌گویند در اصطلاح علم ثروت و اقتصاد یعنى چیزى را که محل استفاده نیست محل استفاده قرار بدهند آن می‌شود ایجاد بنابراین قنوات دایرکردن یا سد بستن اینها به اصطلاح ایجاد آب است سد بستن که حقیقتاً آب را ایجاد نمی‌کند بلکه آب را از این‌طرف به آن طرف می‌برد اینها همه اصطلاح

+++

است در صورتی که سد هم که می‌بندند براى همین منظور است که آب را جمع کنند و به مصرف برسانند.

رئیس- حالا مذاکرات کافى است؟ موافقین با کفایت مذاکرات قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. پیشنهاد آقاى آقا‌سیدیعقوب

پیشنهاد می‌کنم در ماده 14 کلمه (تمام یا) حذف شود.

آقاسیدیعقوب- اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم‏

رئیس- بفرمایید.

آقا‌سیدیعقوب- در اینجا نوشته است (شرکت‌هاى سهامی‌تشکیل داده تمام یا قسمتى از سرمایه آن را بدهد) اگر بنا شد که شرکت سهامی ‌را تمام سرمایه آن را خود بانک بدهد دیگر شرکت نیست چون خود شعبه فلاحت تشکیل می‌دهد مگر اینکه شما توضیح بدهید که تمامش را اول می‌دهد بعد سهامش را می‌فروشد این را توضیح بدهید والّا از اول تمام پولش را شعبه بانک بدهد این شرکت دیگر تشکیل نشده است و من براى اینکه آقاى وزیر توضیح بدهند این پیشنهاد را عرض کردم که بعد از آنکه شرکت تشکیل شد تمام پولش را می‌دهد پس از آن سهامش را به مردم می‌فروشد این عیبى ندارد.

کفیل وزارت اقتصاد ملى- البته معنى شرکت هم همین است اگر بنا بشود تمام سرمایه را خود بانک بدهد و کسى در او دخالتى نداشته باشد که شرکت مخصوص نیست ولى بانک یک شرکتى تشکیل می‌دهد براى این موضوع حالا اگر مردم شرکت نکردند و تمام سرمایه را مجبور شد که خودش بدهد معذالک آن به عنوان شرکت خواهد بود یعنى نفع و ضررش در کارها متوجه خودش خواهد شد. اگر صد هزار تومان هم مصرف کرد براى کارخانه قندسازى آن وقت اگر ضرر یا نفع کرد هر چه هست از آن صد هزار تومان است والّا اگر شرکت نکنند و یک شرکت جداگانه مخصوصى از این بانک تشکیل بدهند آن وقت تمام سرمایه بانک ضامن این شرکت خواهد شد و این تأثیر را دارد البته مادامی ‌که مردم در سرمایه شرکت بکنند بانک هم خیلى ممنون خواهد شد براى اینکه بهتر می‌تواند پولش را به کار بیندازد.

آقا‌سیدیعقوب- استرداد می‌کنم.

رئیس- از آقاى فیروزآبادى پیشنهادى رسیده است.

بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده 14 اضافه شود.

بعد از بستن سدها و کندن چاه آرتزین در اماکن مفیده‏

فیروزآبادى- البته خاطر همه آقایان مسبوق است که ایران پانزده یکش بلکه بیشتر آباد و مزروع نیست چرا بواسطه بى‌آبى و کم‌آبى بعضى نقاطش که آب است مزروع است و زراعت می‌شود ولى در بعضى نقاط که آب ندارد زراعت نمی‌شود استفاده نمی‌شود و همین‌طور بایر است در این لایحه بستن سدها هست اما حفر چاه‌هاى آرتزین که آن هم از چیزهاى خیلى مفید است و امروز هم در دنیا معمول شده است و در مملکت ما بجز اسمی‌ از او چیزى ندیده‌ایم امیدوارم که در این لایحه قسمی ‌بکنند که آن هم باشد به عقیده بنده باید اشخاصى که قابل باشند و با فهم و کمال باشند طورى بشود که بتوانند پول استقراض کنند به جهت حفر چاه‌هاى آرتزین در اماکنى که دولت مفید می‌داند و دولت مقید باشد که کمک کند به آنها و امیدواریم چون چیز خیلى خوبى است دولت هم موافقت کند و عملى کند.

کفیل وزارت اقتصاد ملى- با اصل مقصود آقا که موافقت حاصل است منتهى در ذکر چاه آرتزین تصور می‌کنم که ضرورتى ندارد به جهت اینکه هر چه ذکر امثال را بکنیم افاده حصر بیشتر می‌شود ولى به طور کلى که بگوییم چاه آرتزین هم هست سد هم هست آنهایى هم که آقاى یاسایى می‌فرمایند از قبیل ماشین تامبه و اینها هم جزئش هست و عمومیت پیدا می‌کند ولى امثال را زیاد کنیم افاده این می‌شود که غیر از آنها را نکنیم والّا چاه آرتزین هم جزو ایجاد آب هست.

فیروزآبادى- بنده پس می‌گیرم.

+++

رئیس- رأى می‌گیریم.

به ماده چهارده موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس. تصویب شد. ماده پانزده قرائت می‌شود.

ماده 15- بیلان سالیانه شعبه بانک فلاحتى باید همه ساله تهیه و منتشر شود.

رئیس- آقاى آقا‌سیدیعقوب‏

آقا‌سیدیعقوب- بنده به آقاى مخبر و آقاى وزیر هم عرض کردم و خواستم استدعا کنم این کلمه بیلان را بردارند و بنویسند صورت حساب یا خلاصه حساب همین‌طور که در قوانین دیگر هم نوشتیم در قانون بانک هم نوشتیم کلمه بیلان را هم را هم در اینجا مرحمت بفرمایند بردارند.

رئیس- پیشنهادى هم از آقاى مجد ضیایى رسیده است قرائت می‌شود.

مقام محترم ریاست دامت شوکته،

در ماده 15 پیشنهاد می‌کنم عوض کلمه بیلان نوشته شود میزان دخل و خرج سالیانه.

کفیل وزارت اقتصاد ملى- بنده متأسفانه سابقه را درست در خاطر ندارم از اینکه در قوانین گذشته اگر مبتلا شدند به لفظ بیلان چه کرده‌اند ولى عقیده شخصى خودم را عرض می‌کنم در صورتی که بنده خودم خیلى طرفدار زبان فارسى هستم و خیلى هم میل دارم که زبان فارسى تکمیل و خوب بشود و گمان می‌کنم آقایانى هم که اطلاع داشته باشند می‌دانند در این باب اهتمام هم می‌کنم ولى یک چیز را هم باید عرض کنم که زبان‌هاى تمام دنیا ممکن نیست جامد بشوند به همان الفاظى که خودشان دارند و قطعاً محتاج به استقراض هستند ملاحظه می‌فرمایید ما هر چه پیش می‌رویم در زندگانى ‌و ترقیاتى که می‌کنیم قهراً یک الفاظى را ناچاریم اختیار کنیم تلگراف تلفن سینما توگراف تریبون کابینه اینها یک الفاظى است که فارسى نبوده این الفاظ وقتى که آمد در زبان فارسى و طورى شد که مردم فهمیدند فارسى می‌شود (بعضى از نمایندگان- صحیح است) این را نباید گفت خارجى است این فارسى است بیلان یک کلمه‌اى است که معناى خاص دارد. و حالا یک کلمه کوتاه مفیدى را بخواهیم تبدیل کنیم به یک اصطلاحى که دو سه لفظ داشته باشد این چه حسنى دارد. یکى اینکه یک لفظ کوتاه است یکى اینکه چندین معنى دارد یکى دیگر اینکه در همه زبان‌هاى دنیا هست و می‌فهمند و اسباب سهولت کار است و بنظر بنده هیچ عیبى ندارد که این لفظ را هم استعمال کنند.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى مجد ضیایى قیام فرمایند.

(چند نفرى قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. رأى می‌گیریم به ماده پانزده موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده شانزده قرائت می‌شود.

ماده 16- این قانون ده روز پس از تصویب به موقع اجرا‌ گذارده می‌شود.

رئیس- اشکالى ندارد؟

جمعى از نمایندگان- خیر.

رئیس- موافقین با ماده 16 قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات است.

جمعى از نمایندگان- مخالفى ندارد.

فیروزآبادى- بنده مخالفم‏.

رئیس- بفرمایید.

فیروزآبادى- بنده خیلى تشکر می‌کنم از دولت که درصدد برآمد بانک ملى بانک فلاحتى تشکیل بدهد که اسباب آسایش مردم خواهد بود و این بانک فلاحتى در صورتی که به تمام معنى عمل شود خیلى اسباب ترویج فلاحت و تشویق فلاحت خواهد شد اگرچه این نکته هم نگفته نماند که این بانک براى فلاحین نتیجه ندارد چیزى که نتیجه می‌دهد براى صاحبان املاک است به جهت فلاحین و رعایا فایده ندارد کسى به او قرض نمی‌دهد کسى به او کمک نمی‌کند و به همان

+++

وضع سابقش خواهد ماند ولى وقتى که صاحب ملک پولدار شد فایده‌اش را هم باز رعیت می‌برد از این جهت خوب است اما در صورتی که دولت این‌قدر درصدد تشویق و ترویج فلاحت است باید درصدد صادرات او هم باشد که صادرات هم پیدا کند امروز فلاحت ایران نسبت به سابق خیلى خوب شده است مثلاً پنبه ایران امروز خیلى خوب ماشین می‌شود میوه‌جات امروز ایران به صورت کالیفرنى خوب درمی‌آید و خوب تهیه می‌کنند و چنانکه می‌بینید امروز میوه‌جات ایرانى در هر دکان بقالى ریخته به چه صورت‌هاى خوبى و نمی‌خرند به هر شکلى که ما دربیاوریم نمی‌برند والّا هیچ قسم از صادرات ایران چه در کتیراش و چه در اقسام دیگر میوه‌جاتش از قبیل سبزه قیسى همه به صورت خوب درآورده‌اند و باز برده نمی‌شود باید یک فکرى کرد بعد از این بانک فلاحتى باید در این خصوص فکرى کند که رعایا و صاحبان املاک چیزهایى را که تحصیل و تهیه می‌کنند صادرات پیدا کند والّا میوه جات را درست بکنند قیصى‌ها را درست بکنند کتیرا را درست بکنند و هیچ کس نبرد ضرر مملکت افزوده می‌شود بنده اینها را تذکر می‌دهم و امیدوارم یک ترتیباتى بکنند استخراج معادن و تأمین کارخانجات را در نظر بگیرند این بهترین چیزها است امروز در مملکت اگر آن دو چیز صورت نگیرد تمام زحمات و صدمات ما بى نتیجه است مثل اینکه چندى است زحمت می‌کشیم در صادرات و نتیجه نمی‌بریم در تسعیر زحمت می‌کشیم هیچ نتیجه نمی‌بریم پس ما باید ایجاد کارخانجات را در نظر بگیریم و استخراج معادن را مدنظر قرار دهیم و دولت هم در مدنظر بگیرد ملت هم همراهى کند نه اینکه مثل کبریت آذربایجان باشد دولت هم وقتى که ببیند ملت نمی‌خرد او هم کمک نکند و کارخانه به این خوبى از بین برود یا نساجى اصفهان خداى نخواسته از بین برود یا مال یزد و کرمان از بین برود اولاً ملت باید سعى کند در خریدن و استعمال آن و هر روز یک عیبى یک ایرادى در امتعه وطن خودش پیدا نکند امتعه وطن خود را به چشم خوب و با نظر حسن تلقى کند و آن را تشویق کند که کارخانجات از بین نرود مثل کارخانه کبریت‌سازى آذربایجان هم که ما مضایقه بکنیم و یک‌شاهى پول خودمان را به کبریت آذربایجان ندهیم و همه را به کبریت دیگرى بدهیم اینها را تذکر می‌دهم که انشاءالله ملت هم در ترویج امتعه خودش سعى بکند تشویق بکند و دولت هم نسبت به او توجه کرده و مشوقش شود و هر کسى از پى این قبیل کارها رفت او را تشویق بکند و دماغ او را نسوزانند و اذیتش نکنند تا آنها هم روزبروز در کارهاى صنعتى و فلاحتى و کارهاى خوب جدیت بکنند و بیفزایند.

رئیس- کافى است.‏

جمعى از نمایندگان- کافى است.

رئیس- موافقین با قانون بانک فلاحتى ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمد 75 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر 82 به اکثریت 75 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌ دهندگان - آقایان: ملک‌مدنی - دشتی - طهرانی - طالش‌ خان - عباس‌میرزا فرمانفرمائیان - پالیزی - نجومی - رفیع - مؤید احمدی - فرهمند - آقا سید کاظم یزدی‌ - زونر - ملک‌زاده - فهیمی - ذوالقدر - دکتر لقمان - طباطبایی وکیلی - حکمت - قوام ‌- بزرگ‌نیا - نوبخت - الفت - ظفری - دریانی - آقا امین پورمحسن - خواجوی - آقازاده سبزواری - حاج ‌سید محمود - دهستانی - امیر تیمور احتشام‌زاده - کیانوری - جلایی - مجد ضیایی - کفایی - وهاب‌زاده - شریعت‌زاده - کازرونی - دیوان‌بیگی - میرزا محمود خان ناصری - عراقی - حاج غلام‌حسین ملک - آقا سید حسین آقایان - آقا سید مرتضی وثوق- حیدری - همراز - حاج آقا حسین رهبری - بیات - لاریجانی - رحیم‌زاده - اسدی - موقر - شریفی - میرزا عبدالحسین ‌خان دیبا - محمد آخوند - مفتی - آقا سید ابراهیم ضیاء - اسعد - مولوی - آشتیانی - میرزا بانس - افخمی - یاسایی - امیر دولتشاهی - آیت‌الله‌زاده شیرازی - دکتر عظیما - آقاسیدیعقوب - سهراب‌ خان ساگینیان - قاضی نوری - حبیبی - بنکدار - اعتبار - مسعودی - محمدعلی میرزا دولتشاهی - طباطبایی دیبا

+++

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت‌ داخله

رئیس- آقاى معاون وزارت داخله فرمایشى دارید.

معاون وزارت داخله- بلى، براى اداره سیاسى نظمیه یک اضافه اعتبارى لازم است که چون محل اعتبارش در بودجه نظمیه هست هیئت دولت هم تصویب کرده‌اند لایحه‌اى است که براى اجازه و تصویب آن تقدیم می‌کنم.‏

5- تقدیم 5 فقره لایحه از طرف وزارت‏ امور‌ خارجه و اقتصاد ملى

رئیس- آقاى وزیر امور‌ خارجه فرمایشى داشتید.

وزیر امور‌ خارجه و کفیل وزارت اقتصاد ملى- دو فقره لایحه است از وزارت امور‌ خارجه که تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم یکى راجع است به قراردادى که دولت ایران بسته است با دولت آلمان راجع‌به حفظ و صیانت علائم صنعتى که باید به تصویب مجلس برسد و یکى هم یک قرارداد بین‌المللى است که چند سال قبل در بارسلون (که یکى از بنادر اسپانیاست و خاطر محترم آقایان مسبوق است) منعقد شده است و راجع‌به تسهیلات عبور و مرور ترانزیت که آن هم نسبت به تجارت ایران مفید شمرده شده است و نمایندگان ما امضاء کرده‌اند و مجلس شوراى ملى هم باید تصویب بفرمایند سه فقره لایحه هم از طرف وزارت اقتصاد ملى پیشنهاد به مجلس شوراى ملى می‌کنم و هر چند که بنده خودم طرفدار این نیستم که لوایح در مجلس شوراى ملى به عجله و فوریت بگذرد ولیکن به دلایل چند می‌خواهم تمنا کنم از آقایان نمایندگان محترم که توجه کنند این سه فقره لایحه را به فوریت بگذرانند و دلیلش هم این است اولاً وقت ما کم است مجلس شوراى ملى رو به انقضا‌ است این مجلس که منقضى شد قهراً یک مدتى فترت واقع می‌شود براى انتخابات و آقایان نمایندگان هم بعضى مسافر شده‌اند و کمیسیون اقتصاد هم گاهى اوقات به این واسطه به اشکال منعقد می‌شود و اگر بنده تقاضاى فوریت نکنم ممکن است که این لوایح که فوریت دارد در بوته اجمال بماند ولى دلیل اصلى این است که این لوایح خیلى مختصر است و وجوب و ضرورت آنها خیلى واضح است به محض اینکه قرائت بکنند آقایان تصدیق می‌فرمایند که این یک چیزى نیست که نه مطالعات زیاد لازم داشته باشد و نه کمیسیون رفتن لازم داشته باشد علاوه از اینکه دو فقره از آنها هم خرج است و اصلاً یک فوریت آن را نظام‌نامه اجازه داده است و بنده تصور می‌کنم که اگر در همین مجلس اینها را آقایان مطرح کنند و بگذرانند خیلى متشکر می‌شوم و فراموش کردم که اظهار تشکر بکنم از آقایان نمایندگان محترم در گذراندن لایحه بانک فلاحتى که واقعاً خیلى اسباب امتنان بنده شد این هم اسباب مزید امتنان بنده خواهد شد یکى از آنها راجع است به اینکه نظر دارند آقایان همچنین هیئت دولت به اینکه صادرات مملکت را تسهیل بکنند یکى از موادى که ما می‌بینیم ممکن است از براى این مملکت صادرات بشود و اگر چنانچه خیلى هم نشود باز یک چیزى است که به صادرات ما کمک می‌کند آن غله است و ما اگر یک غله زیادى در بعضى نقاط داشته باشیم در سرحدات و اینها بیرون برود هیچ عیبى ندارد و ما می‌خواهیم که غله را از عوارض صدور معاف کنیم ملاحظه می‌فرمایید چندان مذاکره زیادى لازم ندارد دو لایحه دیگر متخصصى است متخصص چینى و متخصص اروپایى براى چاى آن هم تصدیق می‌فرمایید که چاى‌کارى الحمدلله رو به ترقى است و خیلى هم مهم است از براى ما و هر چه سعى بکنیم در ترقى آن خیلى خوب است و استخدام هم یک چیزى نیست که مطالعات لازم داشته باشد ما مطالعاتش را کرده ایم و در بودجه وزارت اقتصاد هم خرجش منظور است محلش هم هست یک خرج جدیدى از براى دولت نیست به این ملاحظه است که عرض می‌کنم اگر موافقت بفرمایید با فوریتش ضررى ندارد.

کازرونى- نسبت به قسمت اولش فوریت دارد که صدور گندم باشد.

6- طرح و تصویب لایحه معافیت صدور غله از عوارض

لایحه دولت‏

ساحت محترم مجلس مقدس شوراى ملى‏

یکى از مهمترین وسایل اصلاح وضعیت اقتصادى

+++

ترویج صادرات اجناس ایران به خارجه است درنتیجه مطالعاتى که به عمل آمده معلوم می‌شود که غله به واسطه فراوانى و عدم احتیاجات داخله در هذه السنه تنزل قیمت فاحش نموده در صورتی که وسایل صدور آن به خارجه فراهم شود ممکن است مقدار معتنابهى صادر شود ولى چیزى که بیش از همه صادرات غله را مشکل کرده است خروارى پانزده قران عوارض گزاف گمرک و باج راه است و براى رفع این محظور مواد ذیل براى تصویب تقدیم می‌گردد.

ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون صادرات گندم و جو ایران به خارجه از پرداخت یک‌من یک‌شاهى حقوق خروجى و یکمن دوشاهى عوارض راه معاف خواهد بود.

ماده دوم- وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون می‌باشد.

رئیس- در متن لایحه تقاضاى فوریت نفرموده‌اید؟

وزیر امور خارجه- در متن خیر. در مجلس عرض کردم.

رئیس- فوریت اول مطرح است مخالفى ندارد؟ (گفته شد خیر) موافقین با فوریت قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. فوریت دوم مطرح است مخالفى ندارد؟ آقاى کازرونى (اجازه)

کازرونى- بنده با این لایحه کاملاً موافقم و تا ‌اندازه‌اى هم فوریت این لایحه محرز است لکن خواستم یک اصلى را به عرض آقا برسانم که تقاضاى فوریت یک امر فوق‌العاده است این فوریت را در امور عادى و در مواقع عادیه استعمال نکنند والّا امورات درهم و برهم می‌شود مثل دو لایحه دیگرشان که بنده تصور می‌کنم آن ‌اندازه فوریت ندارد و چیز فوق‌العاده‌اى نیست این را بفرمایید به حال خودش باشد.

رئیس- آقاى یاسایى‏

یاسایى- این لایحه به عقیده بنده اگر آقاى کازرونى توجه به نظریات آقایان نمایندگان و وجهه‌اى که نشان دادند می‌فرمودند مخالفت نمی‌کردند چون این لایحه‌اى نیست که مطالعات زیادى بخواهد و مفید به حال صادرات ما هم هست.‏

رئیس- موافقین با فوریت دوم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات است و در کلیات مخالفى نیست.‏

(گفتند خیر)

رئیس- آقایانى که تجویز می‌کنند وارد مواد شویم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول

ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون صادرات گندم و جو به خارجه از پرداخت یک‌من یک‌شاهى حقوق و یکمن دوشاهى عوارض راه معاف خواهد بود.

رئیس- آقاى آقا‌سیدیعقوب‏

آقا‌سیدیعقوب- آقاى وزیر امور‌ خارجه توجه بکنند اینجا نوشته است که بعد از گذشتن این قانون گندم و جو از عوارض گمرکى و عوارض راه معاف است عوارض گمرکى را بنده عقیده نداشتم که نسبت به صادرات داشته باشیم و گمان نمی‌کنم که قانون هم به این اجازه داده باشد در قسمت راه بنده موافقم اما یک چیزى که خواستم بنده تقاضا کنم این است که خوب بود نوشته شود گندم و جو و عموم بقولات نخودمان لپه‌مان و چیزهاى دیگر بقولات را مطلقاً خوب بود که آنها را تمام آزاد کنیم براى خارج کردن باقالا خیلى زیاد است و بنده اطلاع دارم که در ولایات خیلى مانده است تمام بقولات را باید آزاد کنیم نظر ما تسهیل کردن نسبت به کلیه صادرات است و باید همه بقولات عدس، ماش، نخود، لوبیا همه اینها را آزاد بکنند و هیچ اشکالى ندارد.

کفیل وزارت اقتصاد ملى- بله اساساً آقایان حق دارند و آقایان دیگر هم هستند که در اجناس دیگر

+++

این تقاضا را دارند ولى بنده در وزارت اقتصاد ملى این قسمت را مطالعه کرده بودم و با وزارت مالیه و دولت مشاوره کردم و جلب نظر آنها را کردم و حقاً اجازه داشتم که پیشنهاد کنم این چیزها را ولى براى سایر چیزها اگر آقایان نظر داشته باشند ممکن است طرحى تهیه کنند و پیشنهاد بفرمایند یا اینکه حالا تذکر بدهند که بنده یادداشت کنم تا هیئت دولت و وزارت اقتصاد ملى مطالعه کنند و هر کدام اینها که لازم باشد به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم و تصدیق می‌فرمایید که مطلب جنبه مالى هم دارد و بنده اینجا یک‌قدرى برایم مشکل است که از طرف وزارت مالیه و از طرف هیئت دولت این پیشنهادات را قبول کنم.‏

رئیس- آقاى بیات‏

بیات- بنده موافقم‏.

رئیس- آقاى فیروزآبادى

فیروزآبادى- بنده می‌خواهم پیشنهاد کنم که این لایحه از دستور این جلسه خارج بشود و جلسه روز پنجشنبه یا سه شنبه مطرح شود و سایر حبوبات هم ضمیمه شود و تصویب شود.

رئیس- این نظر را مرقوم فرمایید. آقاى کازرونى فرمایشى دارید؟

کازرونى- بنده مخالف هستم که از دستور خارج شود.

رئیس- این مطرح نیست چون پیشنهاد نکردند در خود ماده بفرمایید.

کازرونى- بنده لازم می‌دانم که یک تذکرى به آقا بدهم که خاطر الاهنشان براى همان بیاناتى که فرمودند و خیلى هم از آن توجهات دقیقه و عمیقه که دولت راجع به صادرات مملکت و بالاخره راجع‌به اصلاحات امور دارند راستى راستى متشکرم یک قسمت‌هاى دیگر هم هست که راستى راستى از جو و گندم بیشتر است مثلاً یک گمرکى از کتیرا گرفته می‌شود فرق نمی‌کند تمام اینها در یک ردیف و یک مرحله واقع است و راستى اگر خوب دقت کنید رقت آور است که نسبت به یک قلم صادرات که در داخله مملکت هیچ‌گونه مصرف ندارد و بایستى از طرف دولت تمام تشویقات و ترغیبات به جهت صدورش بعمل بیاید در عوض دولت او را جریمه می‌کند بنده اسمش را جریمه می‌گذارم و این جریمه برمی‌خورد به زندگانى جامعه و دولت در مقابل همان صدى چهار یا کمتر که به عنوان گمرک می‌گیرد اگر نگیرد و یک‌قدرى دقت بکند صدى چهل زیادتر صادر می‌شود و در مقابل صدى چهار صدى چهل از جاهاى دیگر استفاده می‌کند و دولت نباد از این صدى چهل صرف‌نظر بکند براى یک صدى چهار و امثال این خیلى زیاد است و استدعا می‌کنم از حضرت اشرف آقاى وزیر امور‌ خارجه که یک دقت بیشترى در این موضوع بکنند و بیشتر از امروز و بیش از پیش ما را متشکر و مرهون خودشان بکنند.

کفیل وزارت اقتصاد ملى- در مقابل فرمایشات آقا براى بنده لازم است که یک تذکر لازمی ‌بدهم و فرمایشات آقا هم صحیح است ولى باید همه طرف را در نظر بگیریم می‌فرمایید که صادرات را دولت جریمه می‌کند ملاحظه بفرمایید یک جنسى که در خارجه خروارى صد تومان بفروش می‌رسد اگر دولت از این خروارى صد تومان یک قران عوارض بگیرد و یا گمرک چه اثرى دارد و چقدر فرق می‌کند؟ به قدر یک قران می‌فرمایید که گران می‌شود خیر آن یک قران را آن کسانى که می‌خرند خواهند داد. (کازرونى نیست این‌طور) بله باید حتى‌الامکان احتراز کرد از گذاشتن عوارض و گمرک بر صادرات ولى اگر آن عوارض و مالیات را تقسیم بکنند بر قیمت آن جنسى که در خارج بفروش می‌رود اگر خیلى گران بشود و نخرند البته بدتر است راجع‌به برداشتن گمرک از گندم که ما پیشنهاد کردیم یک تغییرات زیادى در قیمت می‌کند مثلاً

+++

در کرمانشاه گندم خروارى پنج تومان است و پانزده قران هم که از آن می‌گرفتیم صدى سى بر قیمت گندم اضافه می‌شد و آن صدى سى براى گندم تأثیر دارد ولى آن یک تومان که بر آن جنس خروارى صد تومانى که اضافه می‌شود چندان اهمیتى ندارد.

بعضى از نمایندگان - مذاکرات کافى است‏.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده اول موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده دوم - وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون می‌باشد.

رئیس- مخالفى نیست؟ (نمایندگان- خیر) موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات است مخالفى نیست. موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و تعداد آراء به عمل آمده هفتاد و یک ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضرین 78 به اکثریت 71 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان: دشتی - کازرونی - پورمحسن - دهستانی - شریفی - قاضی نوری - پالیزی - نجومی - مسعودی - نوبخت - ذوالقدر - آقاسیدکاظم یزدی - امیر تیمور - ملک‌زاده - الفت - حکمت - فهیمی - قوام - خواجوی - کفایی - ظفری - مفتی - ملک‌ مدنی - وهاب‌زاده - مجد ضیایی - اسدی - عراقی - سهراب‌خان ساکنیان - مؤید احمدی - امیر دولتشاهی - آقازاده سبزواری - جلایی - حبیبی - لاریجانی - اعتبار - فرهمند - فولادوند - آشتیانی - رحیم‌زاده - حاج غلام‌حسین ملک - محمد آخوند - دکتر لقمان - محمدعلی میرزا دولتشاهی - طالش‌خان - موقر - طباطبایی وکیلی - ناصری - ضیاء - طهرانی - احتشام‌زاده - آقاسید یعقوب - عباس‌میرزا فرمانفرمائیان - کیانوری - بیات - آقا سید مرتضی وثوق- حاج ‌سید محمود - میرزا عبدالحسین‌ خان دیبا - آیت‌الله‌زاده شیرازی - یاسایی - دربانی - بنکدار - اسعد - آقاحسین آقایان - شریعت‌زاده - هزارجریبی - همراز - دکتر عظیما - بزرگ‌نیا - حاج‌ آقا حسین رهبری - مولوی - طباطبایی دیبا

وزیر امور‌ خارجه و کفیل وزارت اقتصاد ملى- بعد از تشکر از آقایان نمایندگان محترم دو فقره پیشنهاد دیگر لایحه دیگر بنده پیشنهاد کرده‌ام و آن دو فقره دیگر هر کدام دو ماده، سه ماده است و نمی‌توانم از آقایان اینقدر تقاضاى خود را زیادتر بکنم که در این جلسه تمام بشود و وقت هم دیر شده است ولیکن تقاضاى بنده این است که یا قبول بفرمایید در جلسه آینده فوریتش را رأى بدهند و یا در خلال این دو جلسه کمیسیون ها کار خودشان را بکنند که در جلسه آینده بتوانیم این دو لایحه را تمام کنیم‏.

7- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس- همان‌طورى که فرمودید وقت گذشته است و طبعاً به جلسه بعد خواهد افتاد و از این فاصله هم ما استفاده می‌کنیم و کار را در معرض مطالعه می‌گذاریم و کمیسیون بودجه هم آماده است و براى جلسه آینده که سیزدهم شهریور است همین لوایح حاضر است براى ما و انجام می‌دهیم. اگر آقایان موافقت بفرمایند جلسه آینده پنجشنبه سیزدهم شهریور و دستور بقیه لوایح پیشنهادى‏.

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

قانون

اجازه تأسیس بانک فلاحتى‏

ماده 1- وزارت مالیه مجاز است از سال جارى تا ده سال هر سال مبلغى که کمتر از پانصد هزار تومان نخواهد بود براى تشکیل سرمایه فلاحتى به بانک ملى تأدیه نماید.

ماده 2- با سرمایه مذکور شعبه مخصوصى در بانک ملى براى قرض دادن به ارباب فلاحت به اسم شعبه فلاحتى تأسیس خواهد شد.

محاسبات شعبه مذکور جداگانه و مستقل از سایر محاسبات بانک ملى خواهد بود.

ماده 3- هرگاه دامنه معاملات شعبه مذکوره در فوق به ‌اندازه‌اى توسعه یابد که تبدیل آن به یک بانک مستقل مقتضى شود اداره بانک ملى با موافقت هیئت نظارت بانک و تصویب هیئت دولت به این امر اقدام خواهد کرد.

ماده 4- شعبه فلاحتى هیچ قرضى نخواهد داد مگر براى انجام یکى از مقاصد ذیل:

1- براى دایرساختن مجارى آبى که بر اثر حوادث خشک شده یا براى بدست آوردن آب تازه (تنقیه قنوات موجوده بدست آوردن آب تازه محسوب نمی‌شود.

2- براى ایجاد یا توسعه زراعت و تحصیل محصولات چاى پنبه نیل حنا روناس ابریشم کنف نیشکر توتون تنباکو پسته بادام و هر نوع محصولى که وزارت اقتصاد ملى ایجاد و توسعه آن را در منطقه اى که ملک استقراض کننده در آنجا واقع است نافع بداند

ماده 5- حق‌العمل قرض‌هایى که براى مقاصد فوق داده می‌شود از صدى چهار نباید تجاوز کند و منافع مزبور باید به اصل سرمایه اختصاصى شعبه فلاحتى افزوده شود بانک فقط مجاز خواهد بود مخارجى که براى اداره کردن شعبه فلاحتى ضرورت دارد برداشت کند مبلغى که به عنوان ذخیره احتیاطى براى جبران ضررهاى احتمالى باید تخصیص داد نیز جزو مخارج ادارى محسوب خواهد شد.

تبصره- در صورتی که براى مخارج مذکوره در فوق صدى چهار کافى نباشد بانک مجاز است حق‌العمل را تا صدى شش بالا ببرد

ماده 6- قرض‌هایى که براى مقاصد سابق‌الذکر اعطاء می‌شود در مقابل وثیقه دادن املاکى خواهد بود که به ثبت رسیده باشد و بر طبق قراردادهایى که بین بانک و استقراض‌کنندگان منعقد و در ثبت اسناد ثبت می‌شود.

ماده 7- مبلغ قرض از پنجاه درصد قیمتى که خبره‌هاى بانک براى ملک معین می‌نمایند نباید تجاوز نماید.

ماده 8- نسبت به قرض‌هایى که مدت آنها بیش از سه سال باشد علاوه بر منافع سالیانه ممکن است مبلغى به عنوان اقساط استهلاک منظور شود.

مدیونین در هر موقع می‌توانند دین خود را قبل از انقضاء مدت جزء یا کلاً بپردازند در این‌صورت آنچه از اصل که قبلاً تأدیه می‌شود براى مدت باقیمانده از تأدیه منافع معینه در قرارداد معاف خواهد بود.

+++

ماده 9 - مدت قرض از ده سال نباید تجاوز کند ولى رئیس بانک می‌تواند با اجازه شوراى ادارى مدت بیشترى معین نماید و این فقط در صورتى است که براى حصول مقصودى که از استقراض بر طبق ماده (4) در نظر گرفته شده بیش از ده سال مدت لازم باشد.

ماده 10- در تمام قراردادهایى که بانک بر طبق این قانون منعقد می‌نماید باید مسائل ذیل تصریح شود:

1- منظور از استقراض که باید با مقررات ماده (4) تطبیق نماید.

2- مبلغ و مدت قرض‏

3- مبلغى که از استقراض کننده باید هر سال بابت منافع و قسط استهلاک بپردازد.

تبصره سواد مصدق ورقه مالکیت به ضمیمه یک نسخه از قرارداد باید در بانک ضبط شود.

ماده 11- در قرارداد استقراض که بین بانک و استقراض کننده منعقد می‌شود تعهدات ذیل از طرف استقراض کننده باید تصریح شود.

الف- هرگاه در موعد معین مبلغى که باید به عنوان منافع سالیانه یا قسط استهلاک تأدیه نماید نپردازد بانک حق دارد به مدیون اخطار نماید که اگر در ظرف یک‌ماه منافع یا قسط مقرر پرداخته نشد دین مؤجل اوحال شده و کلیه وجه استقراضى و منافع فوراً قابل استرداد می‌شود و در این‌صورت چنانچه در ظرف شش ماه از تاریخ وصول اخطارنامه سفارشى بانک مدیون کلیه دین خود را نپرداخت بانک از طرف مالک وکالت دارد ملک یا قسمتى از آن را که موضوع وثیقه است بطور مزایده به فروش رسانیده مطابق مقررات قانونى طلب خود را استیفا نماید.

ب- اگر در انقضا‌ موعد سرمایه استقراضى یا قسمتى از آن یا هر نوع بدهى خود را که ناشى از استقراض است تأدیه نکند چنانچه در ظرف یکماه از تاریخ دریافت اخطارنامه سفارشى بانک دین خود را اداء ننماید بانک وکالت دارد معادل طلب خود از ملک مورد وثیقه به طور مزایده به فروش برساند.

ج- تمام مخارج ناشى از تأخیر در پرداخت دین و یا از فروش املاک بعهده استقراض کننده خواهد بود بابت مخارج مذکوره و یا بابت اصل سرمایه و یا هر دینى که در نتیجه استقراض به عهده استقراض‌کننده باشد بانک در استیفاى طلب خود بر سایر طلبکارانى که وثیقه مخصوصى ندارند (به استثناى دولت نسبت به دریافت عوارض و مالیات‌ها) حق تقدم خواهد داشت.‏

د- هرگاه در طى مدت استقراض قیمت ملک موضوع وثیقه 20 در 100 از ضعف مبلغ استقراضى تنزل نماید بانک حق خواهد داشت اضافه مبلغ قرض را نقداً مطالبه و دریافت کند و یا اینکه وثیقه دیگرى بخواهد و در صورت امتناع استقراض‌کننده و یا عدم دسترسى به وثیقه دیگر بانک می‌تواند مبلغى از وجه استقراضى را که در مقابل آن وثیقه موجود نیست مطالبه نماید و بیش از سه ماه براى پرداخت مهلت ندهد تقویم خبره هاى بانک سندیت داشته و غیرقابل اعتراض است‏.

ه- هرگاه وجه استقراضى براى کارى که منظور از استقراض اعلام شده مصرف نشده باشد قرارداد استقراضى طبعاً ملغى می‌شود و بانک بوسیله مراسله سفارشى تأدیه کل مبلغ بدهى را از مدیون مطالبه نموده و در صورتی که مشارالیه در ظرف شش ماه دین خود را اداء ننماید بانک بفروش ملکى که به عنوان وثیقه در دست دارد اقدام خواهد نمود.

در مورد این فقره حق‌العمل از ابتداى استقراض تا روز وصول طلب بانک از قرار صدى دوازده محسوب خواهد شد.

+++

ماده 12- هرگاه استقراض کننده مدعى شود که مشمول فقره (ه) از ماده قبل نبوده و وجه استقراضى را براى انجام منظورى که در ضمن قرارداد اعلام کرده به مصرف رسانده و یا مدعى باشد که تخلف او به علت فرس ماژور بوده است موضوع اختلاف به حکمیت ارجاع می‌شود حکم مدیون بایستى در ظرف هشت روز از تاریخ مراسله سفارشى مذکور در فقره (ه) ماده فوق تعیین شود و در اینصورت بانک نیز حکم خود را در ظرف هشت روز از تاریخ معرفى حکم مدیون معین خواهد کرد.

حکم‌ها باید در ظرف دو ماه رأى خود را اعلام نمایند. مدت حکمیت ممکن است بنظر حکم‌ها یک دفعه تمدید یابد. مدت تمدید بیش از دو ماه نباید باشد.

چنانچه حکم‌ها در ظرف مدت حکمیت توافق نظر راجع‌به موضوع حکمیت پیدا نکردند باید حکم ثالثى انتخاب نمایند و رأى او قاطع اختلاف خواهد بود.

در صورتی که در انتخاب حکم ثالث بین حکمین توافق حاصل نشود حکم مزبور از بین شش نفرى که در ابتداى تشکیل جلسه حکمیت (سه نفر از طرف حکم بانک و سه نفر از طرف حکم استقراض کننده تعیین شده‌اند) به وسیله قرعه انتخاب خواهد شد.

حکم ثالث باید در ظرف یک‌ماه تصمیم خود را اعلام نماید.

مخارج حکمیت به عهده تقاضاکننده حکمیت خواهد بود مگر در صورتی که تصمیم دیگرى از طرف حکم‌ها در این خصوص اتخاذ شود.

در هرحال محکوم‌له حق ادعاى خسارت وارده بر خود را از محکوم‌علیه خواهد داشت.‏

تعیین میزان خسارت بسته به نظر هیئت حکمیت است.‏

حق دعواى خسارت یک‌ماه پس از ابلاغ رأى حکمیت در اصل دعوى ساقط خواهد شد.

ماده 13- موافقت یا عدم موافقت با تقاضاى قرض به اختیار بانک است و در صورت رد تقاضاى استقراض بانک مکلف به اقامه هیچ دلیلى نخواهد بود.

ماده 14- شعبه بانک فلاحتى مجاز است براى بستن سدهاى مفید و ایجاد آب و همچنین براى توسعه محصولات مذکوره در ماده (4) و ایجاد صنایع مفیده فلاحتى شرکت‌هاى سهامی‌تشکیل داده تمام یا قسمتى از سرمایه آن را بپردازد اقدامات مذکوره در این ماده مشروط به تصویب قبلى وزارت اقتصاد ملى است‏

ماده 15- بیلان سالیانه شعبه بانک فلاحتى باید همه ساله تهیه و منتشر شود.

ماده 16- این قانون ده روز پس از تصویب به موقع اجرا‌ گذارده می‌شود.

این قانون که مشتمل بر 16 ماده است در جلسه 9 شهریورماه 1309 شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

قانون‏

معافیت صادرات گندم و جو از پرداخت حقوق خروجى و عوارض راه‏

ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون صادرات گندم و جو ایران به خارجه از پرداخت یک‌من یک‌شاهى حقوق خروجى و یکمن دوشاهى عوارض راه معاف خواهد بود.

ماده دوم وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون می‌باشد.

این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه نهم شهریور ماه یک‌هزار و سیصد و نه شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293200!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)