صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پنجم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ‏5
[1396/04/28]

جلسه: 134 صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه یازدهم برج حوت 1303 مطابق پنجم شهر شعبان‌المعظم 1343  

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ‏5

جلسه: 134

صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه یازدهم برج حوت 1303 مطابق پنجم شهر شعبان‌المعظم 1343

مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید

(صورت مجلس روز قبل را آقا میرزا جواد خان قرائت نمودند)

رئیس - آقای قائم مقام‌الملک (اجازه)

قائم مقام‌الملک - بعد از تصویب صورت مجلس عرضی دارم.

رئیس - آقای وکیل‌الملک ‏(اجازه)

وکیل‌الملک - در صورت مجلس نوشته شده که در ماده ششم بنده مخالفت کرده و عرض کرده‌ام جریمه دو مقابل گرفته نشود. در صورتی که بنده مخالفتم از این راه بود که عرض کردم.

این جرم را اگر از دهاتی که مالک در آنجا و قائم مقام نبود او یا دیگری اظهارنامه را امضاء کرده است اگر از آن امضاءکننده می‌گیرند که او چیزی ندارد. اگر هم از مالک می‌خواهند بگیرند در صورتی که خود او نبوده و فرضاً در شیراز بودند و ملک او در اصفهان بوده و سؤالات اظهارنامه را هم او جواب نداده و امضاء نکرده است. برخلاف عدل است بنده عرض نکردم یک مقابل یا دو مقابل جریمه گرفته شود. خوب است اصلاح شود که تولید اشکال نکند

رئیس - همین طور که تقریر کردید اصلاح می‌شود دیگر در صورت مجلس اظهاری نیست؟

بعضی از نمایندگان - خیر.

رئیس - آقای قائم مقام‌الملک (اجازه).

قائم مقام‌الملک - اهالی گرگان‌رود تلگرافی می‌کنند به مجلس شورای ملی و از آقایان نمایندگان استمداد می‌کنند برای زحمتی که به آنها وارد آمده است. اخیراً گویا مالیه در آنجا تصمیم گرفته است که از هر جریبی دو تومان از املاک گیلان بگیرند و راجع به این مسئله شاید در شهر رشت آن قدر‌ها اسباب زحمت نباشد. ولی در اطراف رشت اسباب زحمت است. چون آنجا‌ها یک جریب زمین بیش از پنج شش قوطی محصول نمی‌دهد. ولی در رشت از بیست الی بیست و پنج قوطی شاید بیشتر هم محصول می‌دهد بنابراین استدعا کرده‌اند امر شود که یا به طوری که معمول بوده و یا به طور عشریه از آنها مالیات اخذ شود.

بنده هم خواستم نظریه آقایان را جلب کنم و استدعا کنم از طرف مجلس به وزارت مالیه امر شود که با آنها به طوری که معمول بوده رفتار کنند تا بعد مطابق هر قانونی که وضع شد با آنها معامله شود.

رئیس - آقای اخگر از آقای وزیر فوائد عامه سؤالی داشتید بفرمایید.

اخگر - راجع به معدن فیروزه نیشابور از قراری که شهرت دارد در زمان استبداد تا شانزده هزار تومان این معدن به مرحوم مجد‌السلطنه اجاره داده می‌شده و حالا از قرار مسموع به دو هزار تومان اجازه داده شده. بنابراین بنده خواستم از آقای وزیر فوائد عامه سوال کنم که آیا این شایعه

+++

صحت دارد یا خیر و اگر صحیح است چه موجباتی باعث شده است که این کسر وارد شود.

به علاوه در صورتی که اجاره صحیح است و داده شده. چه شده است که اعلان مزایده راجع به این مسئله در جراید منتشر نشده است‏

وزیر فوائد عامه - قبل از این که تفصیل مطلب را عرض کنم ابتدا مجبورم نتیجه فرمایشات ایشان را تکذیب کنم اولاً معدن اجاره داده نشده است.

ثانیاً مزایده هم به عمل آمده است و بالنتیجه وقتی که معدن اجاره نشده دو هزار تومانی هم در بین نیست اما تفصیل این است. معادن فیروزه نیشابور و نمک امارلو از اول حوت هزار و سیصد لغایت پنج سال شمسی از قرار سالی دوازده هزار تومان به ضمانت آقای قائم مقام‌التولیه به حاج علی‌رضای تاجر فیروزه‌فروش اجاره داده شده است.

در اوایل امسال مشار‌الیه به واسطه شکست قیمت فیروزه در بازارهای فرنگستان و مداخله وزارت جلیه مالیه در عمل مالیات سر چاه معدن از عمل اجاره‌داری مستعمی گردیده و ضامن مشار‌الیه هم از ضمانت استعفا داده. در نتیجه شکایات مستأجر حسب‌الامر آقای رئیس‌الوزرا در بیست و نهم جوزا کمیسیون در وزارت فوائد عامه تشکیل شده و نتیجه آن کمیسیون این شده است که استعفای مستأجر از اول برج سنبله قبول شده است معدن هم به مزایده گذارده شده است اعلان مزایده هم شده است و قرار هم شده است که پس از آن که معدن به مزایده گذارده شد نتیجه مزایده به مستأجر سابق اطلاع داده شود.

اگر خود او حاضر شد که همان اجاره را نتیجه مزایده قبول کند آن وقت با اضافه کرده اجاره آن مدتی که معدن تعطیل بوده است و سرشکن کردن به اقساط اجاره‌بندی تازه به خود او واگذار شود و اگر حاضر برای قبول اجاره نشد با توافق نظر وزارت مالیه راه‌حلی برای وصول مال‌الاجاره مدت مزبور از آن مستأجر سابق پیدا کنند

از سیزدهم میزان هذه‌السنه اعلان مزایده منتشر شده است و به موجب تقاضای وزارت جلیله مالیه در اعلان مزایده قید شده است که مستأجری که پیدا خواهد شد برخلاف سابق حق مداخله در عمل مالیات سر معدن ندارد. نتیجه مزایده یازده هزار تومان شده است.

مطلب به حاجی علی‌رضای مستأجر سابق اخطار شده است مستأجر سابق برای قبول این اجاره در این مبلغ حاضر نشده است.

مطلب ثانیاً به وزارت مالیه مراجعه شده است و قرار شده است کمیسیونی با حضور نمایندگان وزارت مالیه و فوائد عامه تشکیل شود و در باب تقاضای مستأجر تصمیمی اتخاذ بکند آن کسی هم که در مزایده دارای حداکثر شده است فتح‌السلطنه همدانی است که در یازده هزار تومان طالب اجاره معدن فیروزه نیشابور شده است.

او هم فعلاً قبول نمی‌کند زیرا می‌گوید شرط حتمی اجاره این است که وصول مالیات سر معدن هم با مستأجر باشد و چون وزارت مالیه این شرط را قبول نمی‌کند لذا معدن تا امروز در حال بی‌تکلیفی است مستأجری هم ندارد و به کسی هم اجاره داده نشده است که دو هزار تومان یا بیشتر داده شده است.

رئیس - آقا رهنما (اجازه)

رهنما - از موضوع پیشنهادی که آقای مسعود‌الملک راجع به راه بندر جز کرده‌اند غالب آقایان نمایندگان محترم مسبوق هستند. این شخص با یک شوق زیادی برای گرفتن این امتیاز در دوره چهارم مجلس شورای ملی به تهران آمده است و پیشنهاد خودش را داده است به کمیسیون مربوط هم رفته و بالاخره تمام مراحل را سیر کرده بود که مجلس چهارم مقتضی شد.

در مجلس پنجم هم باز مدتی که در تهران بوده همین پیشنهاد را تعقیب کرده است و از قرار معلوم گویا اهالی آنجا هم برای تشکیل شرکتی حاضر بوده‌اند که این راه را درست کنند و طریقه حمل و نقل را در آنجا تسهیل نمایند و این مسئله به کمیسیون فوائد عامه آمد راپورت آن هم به مجلس شورای ملی داده شد بعد در این بین شنیده شد که یک قسمت نظریه در آن جلسه جلب نشده است.

مطابق کنترات آقای رئیس کل مالیه در این قبیل امتیازات البته باید با ایشان شور شود در اینجا اظهار شد که شاید این قبیل شور به عمل نیامده و این لایحه و سایر لوایحی از این قبیل است. همین طور در حال بلاتکلیفی باقی است. بنابراین بنده از آقای وزیر فوائد عامه سؤال می‌کنم که اگر در این لایحه شور نشده است خوب است لایحه را به رئیس کل مالیه بدهند تا جلب نظر ایشان شده بعد به مجلس بیاورند که دیگر معطلی نداشته باشد و مجلس هم به زودی این قضیه را حل کند و این شخص ایرانی که می‌خواهد یک امتیازی بگیرد بیش از دو سه سال معطل نشود و البته آقایان نمایندگان محترم هم راضی نخواهند شد که این شخص بیش از این معطل شود و اگر چنآن چه با ایشان شور شده است این را هم آقای وزیر فوائد عامه اظهار بدارند تا بالاخره مجلس در این قسمت وارد شده و روی این قضیه کار بکند و واقعاً مردم را تشویق کند که بروند کار کنند.

بعضی از نمایندگان - صحیح است.

وزیر فوائد عامه - اگر چه تا به حال مابین وزارت فوائد عامه و رئیس کل مالیه قراردادهایی که جریان کار‌ها را مابین وزارت فوائد عامه و مالیه تأمین کند نبوده است و فقط در چندی قبل در نتیجه مطالعات طرفین یعنی بنده و ایشان موفق شدیم که بالاخره یک قراردادی منعقد کنیم که در آن طرز جریان این قبیل مسائل قطعاً پیش‌بینی شده و بعد‌‌ها دچار اشکال نشویم و مطالب منجر به یک سوءتفاهماتی نشود در باب اصل این راه همان طور که آقای رهنما نماینده محترم بیان فرمودند این امتیاز در دوره چهارم از کمیسیون مربوط گذشته است. ولی در اول دوره پنجم مجدداً برای مطالعه به وزارت فوائد عامه مراجعه شده است.

یعنی در تاریخ چهاردهم حمل 1303 راپورت کمیسیون فوائد عامه دوره چهارم.

ثانیاً مراجعه شده است به وزارت فوائد عامه برای تجدیدنظر مطلب در کمیته امتیازات ثانیاً تحت شور در آمده و یک مختصر اصلاحاتی هم در آن لایحه اولی به عمل آمده است. دوم سرطان 1303 در تحت 2117 مطلب برای جلب نظر آقای رئیس کل مالیه فرستاده شده است. ایشان هم در دهم سرطان 1303 جواب داده‌اند و دو اعتراض بر این امتیاز کرده‌اند. اعتراض اولی‌شان این است که دادن این امتیاز منافی حق اپسیوتی است که دادن در آن موقع به کمپانی یونی داده شده است اعتراض ثانی ایشان این است که سازی به اشخاص متفرقه خوب نیست و بهتر این است که راه‌‌ها را خود دولت بسازد.

اعتراض اولی ایشان تا انقضاء مدت اپسیون کمپانی یونی کاملاً وارد بوده و صحیح هم هست. زیرا که دولت ایران در مقابل کمپانی یونی یک تقبلی کرده بوده بود که نمی‌توانست برخلاف آن رفتار کند. ولی اعتراض دومی ایشان اعتراض نظری است ممکن است صحیح باشد و ممکن است صحیح نباشد.

ولی راجع به قسمت اول به همین جهت بود که تا مدت انقضاء اپسیون کمپانی یونی مطلت در وزارت فوائد عامه مسکوت‌عنه مانده است به هیچ اقدامی هم در باب تعقیب مطلب و پیشنهاد کردن آن به مجلس شورای ملی نیامد تا این که آن قسمت اعتراض راجع به اپسیون کمپانی یونی مرتفع شد مطلب دوم یعنی عدم لزوم دادن امتیازات راه‌سازی متفرقه این یک مطلبی است نظری و خود بنده هم در مواقع مختلفه به عرض نمایندگان محترم رسانده‌ام که خود هم کاملاً همین عقیده را دارا هستم و مخصوصاً در باب راه‌های اصلیه اساساً در نظر دارم که بهترین شقوق این است که دولت راه را بسازد چرا؟

برای این که واگذار کردن امتیازات راه‌سازی به اشخاص متفرقه یک عیب دارد و آن این است که حتی‌الامکان دولت باید ساعی باشد که در راه‌ها باج گرفته نشود و راه‌ها از هر نوع تحمیلی آزاد باشد و از همین نقطه‌نظر است که در واگذاری راه‌های اصلیه به اشخاص متفرقه باید خودداری کرد.

مگر این که در امتیازات یک ماده قید شود که در هر موقع که دولت بخواهد حق بازخرید داشته باشد ولی این راه را بنده جزو راه‌های اصلیه نمی‌دانم و از طرف دیگر هم می‌دانم که دولت به این زودی‌ها شاید موفق نشود که تمام راه‌ها را خودش بسازد به این جهت با دادن امتیاز ساختن این قبیل راه‌ها به اشخاص متفرقه با محفوظ ماندن حق بازخرید دولت موافقم و نظر کل رئیس مالیه را مطلقاً در این باب تصدیق ندارم از طرف دیگر مطابق ماده ششم قانون کنترات رئیس کل مالیه ایشان حق نظر در اعطای امتیازات دارند و این قسمت در کنترات ایشان قید شده است اما نظر ایشان نظر شوروی است ممکن است ایشان موافقت نداشته باشند در هر حال نظر ایشان شوروی است.

لهذا بنده بعد از منقضی شدن مدت اپسیون کمپانی یونی خود را ذی‌حق دانستم که این امتیاز را تقدیم مجلس شورای ملی بکنم. این خلاصه تمام اقداماتی بوده که تا به حال به عمل آمده است حالا آیا این قدر کافی است یا کافی نیست نمی‌دانم حقیقتاً اگر آقایان کافی می‌دانند که جزو دستور بگذارند. اگر هم کافی نمی‌دانند و لازم است که باز هم اقداماتی بشود آن قسمت را هم آقایان مختار هستند. برای این که از نقطه‌نظر بنده فرقی نمی‌کند زیرا که به ای نحو کان حکمیت و قضاوت قطعی در کار‌ها با مجلس است و به همین جهت است که لایحه به مجلس شورای ملی تقدیم

+++

شد و البته مجلس شورای ملی در اتخاذ تصمیم قطعی مختار و مجاز است.

رئیس - آقای تقی‌زاده (اجازه)

تقی‌زاده - بنده در همین موضوع عرایضی داشتم یک قسمت از عرایض بنده را آقای وزیر فوائد عامه فرمودند. می‌خواستم عرض کنم مجلس شورای ملی خودش یک کمیسیونی انتخاب کرده است که اسمش کمیسیون اقتصادیات است و مدتی است در کارهای اقتصادی و عمومی کار می‌کند و با حضور آقای وزیر فوائد عامه شور کردند و بالاخره به اتفاق مصمم شدند و چنان به نظرشان آمد که مهمترین چیزهای اقتصادی در ممالک در درجه اول راه است.

لهذا قریب دو ماه است که در این باب کار می‌کند و نقشه‌هایی که هم حاضر کرده‌اند و تا هفته آتیه امید است تمام شود و به مجلس شورای ملی پیشنهاد بشود یک جمله را می‌خواستم عرض کنم که نتیجه‌ای که در آن کمیسیون حاصل شده است این است که آن لایحه که به مجلس می‌آید اگر بگذرد تقریباً تمام راه‌های عمده مملکت توسط دولت ساخته می‌شود.

لهذا بنده شخصاً می‌خواهم عقیده‌ام را عرض کنم که هیچ صلاح نیست دولت و مجلس شورای ملی امتیاز راه به کسی بدهد که باج راه از مردم بگیرند این در واقع یک موضوع داخلی است.

مثل معدن مس با لفظ نیست یک کسی می‌خواهد یک راهی را بسازد و خرجی هم می‌کند و بعد باج می‌گیرد. لهذا این قسمت برای مملکت و مردم صلاح نیست که یک امتیازی در مدت مدیدی داده شود به کسی که فقط عایدات او از نقطه‌نظر باجی باشد که از مردم و محصولات مملکتی گرفته می‌شود.

(بعضی از نمایندگان - صحیح است)

یک قسمت دیگر ایشان فرمودند که شاید در بعضی راه‌های فرعی دولت به زودی کامیاب نشود آنهارا بسازد ولی اساساً به عقیده بنده خوب است. آقایان تأمل بفرمایند تا آن نقشه وسیع و عملی که بسیار مفید است و زحمت زیاد در آن کشیده شده است از طرف کمیسیون اقتصادیات تقدیم مجلس بشود بعد در این قبیل مطالب تصمیمی اتخاذ فرمایند وقتی که آن راپورت تقدیم شد. آقایان ملاحظه خواهند فرمود در زمانی که خیلی هم نیست اغلب راه‌های مملکت به توسط خود دولت به آسانی ساخته می‌شود.

یک نکته دیگری که اشاره فرمودند این است که گاهی گفته می‌شود که چطور می‌شود یک امتیازی از مجلس می‌رود و چطور می‌شود که به تعویق می‌افتد شاید این طور به نظرشان می‌آید که چون باید به تصویب رئیس کل مالیه برسد جلب نظریه ایشان اسباب تعویق کار می‌شود می‌خواستم عرض کنم. هیچ چیزی از حقیقت در این مسئله نیست چون همان طور که آقای وزیر فوائد عامه فرمودند ایشان فقط نظر شوروی دارند و می‌توانند عقایدشان را از نقطه‌نظر کمک به دولت و مجلس شورای ملی اظهار کنند. ولی دولت آزاد است ممکن است قبول کند و ممکن است رد کند.

علاوه بر این به موجب یک اطلاعی که بنده دارم گویا بین آقای وزیر فوائد عامه و رئیس کل مالیه قراردادی منعقد شده است که اصلاً امتیازات یا هر چیزی که از طرف وزارت فوائد عامه برای جلب نظر رئیس کل مالیه فرستاده می‌شود ایشان بیشتر از پانزده روز یعنی دو هفته معطل نکنند و سر پانزده روز ایشان مجبورند (یعنی تقبل کرده‌اند) که نفیاً یا اثباتاً جواب بدهند. در این صورت نمی‌شود گفت که ایشان مدت زیادی معطل کرده‌اند یا این که چون جواب نفی داده‌اند و اعتراض کرده‌اند باعث این شده که این کار معطل بماند خیر هیچ ربطی به ایشان ندارد و ایشان فقط نظرشان شوروی است.

مسئله دیگری که می‌خواستم عرض کنم این است که مجلس شورای ملی باید درست با تأمل و تعمق در این مسئله فکر کنند که آیا صلاح است امتیازی که در مقابل منفعتش فقط باج راه است بدهد یا نه و بهتر این است که قدری تأمل شود تا آن لایحه کلی از طرف کمیسیون اقتصادیات به مجلس بیاید بعد اگر خواستند امتیازی به کسی بدهند بدهند.

رئیس - آقای سرکشیک‌زاده (اجازه)

سرکشیک‌زاده - بنده باید یک قسمت از فرمایشات آقا مخالفم اولاً طرز مذاکراتی که در مجلس شده است به نظر بنده برخلاف نظامنامه است برای این که یکی از نمایندگان از وزیر فوائد عامه سؤالی کردند ایشان هم جوابی دادند حالا که نباشد ایشان فرمایشاتی بفرمایند.

بنده هم اجازه می‌خواهم عرض کنم. اگر بنا است که ما هر طرح قانونی که در کمیسیون تحت شور و مطالعه است مانع یک کار دیگری بدانیم یک طرحی هم آقای رهنما پیشنهاد کردند راجع به انحصار قند و حلویات که پول آن باید خرج شمندفر بشود. بنابراین ما نباید راه بسازیم و امتیاز بدهیم تا این که این طرح بگذرد و ما مشغول کشیدن شمندفر بشویم.

بنده گمان می‌کنم که نباید کار‌ها را با هم مخلوط کرد. کمیسیون اقتصادیات مشغول تهیه یک نقشه وسیع و عملی است ولی هنوز راپورت آن که داده نشده و بنده هم در راپورتی که میچل داده بود ندیدم که ذکری از راه بندر جز به دامغان که مسعود‌الملک امتیاز آن را می‌خواهد شده باشد بنابراین بنده تصور می‌کنم بهتر این است مجلس شورای ملی راجع به این امتیاز مذاکره‌اش را بکند و امتیازش را بدهد کمیسیون اقتصادیات هم در موقع راپورت خودش را بدهد.

بعضی از نمایندگان - وارد دستور بشویم.

رئیس - وارد دستور می‌‌شویم. لایحه قانون ممیزی از ماده نهم مطرح است. آقای وکیل‌الملک (اجازه)

وکیل‌الملک - همان طور که آن روز هم عرض کردم لایحه ممیزی اساسش عبارت از دو ماده است ماده اول و ماده نهم باقی دیگرش دستور اجرا است. در اینجا اول چیزی که باید عرض کنم و شاید فراموش شود این است که کلمه مراع و مواشی اصلاً غلط است مراع جمع مرعی است و اطلاق به این موضوع نمی‌شود و بهتر این است به جای مراع و مواشی بنویسند اغنام و دواب یا اغنام و مواشی. این یک مطلب دیگر این که در اینجا در تقسیم‌بندی که کرده است می‌نویسد:شتر علاوه بر سه سال دوازده قران مادیان علاوه بر سه سال پنج قران.

بنده هر چه از اشخاصی که در این قسمت‌‌ها اطلاعات کافی دارند سؤال کردم که این چه تناسبی است که در نظر گرفته‌اند جواب قانع کننده به بنده نتوانستند بدهند و در واقع اینجا به عقیده بنده تناسب معکوس است که در نظر گرفته‌اند و طریق عدالت این بود که مادیان را می‌نوشتند دوازده قران چون شتر هر دو سال سه سال یک مرتبه می‌زاید ولی مادیان هر سال می‌زاید و بچه می‌دهد با این حال شتر را نوشه‌اند دوازده قران و مادیان را پنج قران این را بنده ملتفت نشدم که از روی چه اساسی در نظر گرفته‌اند؟

بعد در اینجا مالیات اسب و قاطر و الاغ را هم ضمیمه می‌کند اگرچه در تبصره یک نوشته شده است که مالیات فوق‌الذکر به حیواناتی تعلق می‌گیرد که در شهر‌ها نواقل مهیا نمی‌دهند. ولی بنده تصور می‌کنم که این اسب و الاغی که ما از آنها مالیات می‌گیریم هر ماه در موقع ورود و خروج شهر‌ها و قصبات مالیات نواقل را هم می‌دهند و این مالیات دو سه مقابل می‌شود وقتی همین تبصره تولید اشکال می‌کند بین مالیات بده و مالیات بگیر کی این موضوع را تفکیک می‌کند؟

ممکن است بفرمایند آنهایی که مالیات نواقل می‌دهند. قبض دستشان است و هر وقت از آنها مطالبه کردند قبض نواقل را ارائه می‌دهند دیگر مأمورین وصول متعرض آنها نخواهند شد.

بنده خودم منجر به برایم ثابت شده است که در هر جا که یک قران و دهشاهی دو قران یک کسی پول نواقل می‌دهد قبضش تا خانه‌اش نمی‌ماند و در بین راه دور می‌اندازد و فقط مقصودش این بوده که از باج راه خلاص شود وقتی که خلاص شد قبضش را هم دور می‌اندازد.

این اشکالات مختصری بود که در این ماده به نظر بنده آمده و ممکن است در تحت پیشنهاد اینها را اصلاح کرد ولی یک اشکال اساسی دیگری در طرز اجرای این ماده هست و آن این است که در ماده دهم همین قانون می‌نویسد که این ممیزی چه راجع به اغنام و احشام و چه راجع به آب و زمین پنج سال مجری خواهد بود

بنده آن روز در کلیات هم اظهار عقیده کردم ولی امروز چون در خود ماده مذاکره می‌شود بیشتر توضیح می‌دهم این پنج سال را در مورد اغنام و احشام بنده نفهمیدم از روی چه مأخذ است فرض بفرمایید امروز نگذشته ممیز آمد توی یک آبادی یا یک بلوکی و خواست ممیزی کند و اغنام و احشام آنها را تعداد کند و معین نماید که این خانه ده تا گوسفند و خانه دیگر بیست گوسفند دیگری پنجاه تا دیگری صد تا گوسفند دارد و برای هر کدام هم گفت تا پنج رأس را معاف هستید و مابقی را باید مالیات بدهید و مثلاً از صد تا گوسفند پنج رأسش را معاف کرد و از نود و پنج رأسش مالیات یک ساله نه تومان پنج قران گرفت خیلی خوب آیا سال دوم و سوم و چهارمش را از کی خواهند گرفت؟

بنده هر چه که فکر کردم نفهمیدم و حال آن که ممکن است پس از گذشتن ده روز از این ممیزی تمام آن گوسفند‌ها دست رعیت یا زارع نماند و به یک مکان دیگری ببرد و بفروشد. مثل این که الان چوبدار‌ها دسته دسته گوسفند می‌آورند به تهران و می‌فروشند. آن وقت از کی مالیات سال بعد را می‌گیرند! اگر بگوییم مالیات هر پنج سال را از مالک اولی می‌گیریم که این برخلاف عدل و انصاف است. امسال یک دسته گوسفند داشته است مالیاتش را داده است چهار سال دیگر چهار نه تومان و نیم

+++

ضررش است اگر هم بگوییم که در موقع هر فروشی بیاید در شهر یا جاهای دیگر به اداره مالیه خبر بدهد و در آنجا‌ها دفاتر و ادارات مالیه تشکیل شود بالاخره نتیجه این می‌شود که در هر یک از قراء و قصبات و دهات یک دفتر سجل احوال برای گوسفند باز شود و این بالطبیعه غیرممکن است.

بنده هر چه فکر کردم در پنج سال نفهمیدم چه مقصودی است نمی‌گویم نگیرند البته باید بگیرند. ولی عرض می‌کنم چهار سال دیگر را از کی می‌گیرند؟ این اشکال برای خود بنده وارد است. واقعاً اگر آقایان از بنده سؤال کنند که چه باید کرد هر چه فکر کردم عقلم به جایی نرسید که چه باید کرد از آن طرف هم اگر بگوییم هر سال این مالیات را بروند و بگیرند البته این اشکال وارد نخواهد بود زیرا ممکن است هر سال بروند آبادی اغنام و احشام آن ده را احصاییه بکنند و مالیات از او بگیرند.

ولی این مسئله هم مستلزم یک خرج زیادی است برای دولت که هر سال دسته به دسته مأمورین مالیه توی آبادی‌‌ها بروند و ممیزی و احصاییه حیوانات را بکنند. البته این هم مستلزم خرج زیادی برای دولت است و هم اسباب اشکال است برای رعیت که هر سال دسته به دسته توی آبادی‌اش بروند.

شیروانی - پس نگیرید.

وکیل‌الملک - عقیده شخص بنده این است. (همین طور که آقای شیروانی فرمودند پس نگیرند)

عقیده شخص بنده این است که نگیرند نه این که عرض کنم این رعیت یک قران برای گوسفند بدهد اشکال دارد خیر اشکالی ندارد. اگر ده گوسفند هم داشت ده قران داد هیچ اشکالی نیست ولی بنده بعضی چیز‌ها به تجربه برایم ثابت شده (امیدوارم در آتیه با جدیت میسیون محترم آمریکایی این ترتیبات مرتفع شود) و تا به حال خیلی از آنها هم رفع شده است و آن این است که بنده می‌بینم بر یک رعیتی یک عوارضی وارد شده مأمور از طرف مالیه می‌رود و خیلی بیشتر از آن چه باید از او بگیرد یعنی دو سه مقابل از رعیت می‌گیرند بنده جرأت نمی‌کنم عرض کنم ده مقابل ولی دو سه مقابل حتماً برایش تمام می‌شود.

به علاوه اگر عرض کنم این مالیات را نگیرند ضرری به بنده یا آقای شیروانی نمی‌رسد. نظرم این است که امروز ملاحظه تهران را بکنند که در توی دست و پای مردم چهار تا اسکناس بانک هست در ایالات و ولایات مخصوصاً در دهات جنسی مسکوک باقی نمانده است از کردستان به من کاغذ نوشته‌اند یک رعیتی که سه تومان مالیات پایش بوده نتوانسته بدهد. مأمور رفته است و به مأمور گفته است گاو می‌خواهی الاغ می‌خواهی حاضر است روغن و کشک می‌خواهی حاضر است ولی پول ندارم.

این را بنده یقیناً و بدون تردید عرض کردم و عقیده بنده این است که این لایحه لایحه ممیزی آب و خاک است خوب است اقلاً یک سال به مالیات اغنام و احشام فرجه بدهیم اولاً ببینم کلیه مالیات املاک چقدر می‌شود ثانیاً بالطبیعه انتظام مالیه روز به روز بیشتر می‌شود و یک قدری از حالا بهتر می‌شود و همان طور که عرض کردم بزرگترین مانع که امروز هست کم بودن پول است چون این مالیات را از روی اصول اسلامی هم نگرفته است که بگویند عین گوسفند یا شتر را بدهند و این به واسطه نبودن پول است مخصوصاً در دهات سرحدی که جنس مسکوک نایاب است عقیده بنده این است که برای این که احتراز از این اشکالات بشود اولاً در ظرف یک سال مهلت بدهند شاید یک قدری فقر اقتصادی این مملکت برطرف شود و پولی هم توی دست و پا بیفتد و ثانیاً یک تخمینی از عایدات آب و زمین هم دست ما آمده باشد و ثانیاً ممکن است قانون احصاییه و خیلی چیزهای دیگر که نوشته‌اند و مربوط به این ممیزی است از مجلس بگذرد.

بعد بر این کار یک ترتیبی داده شود لهذا اگر عقیده خودم را می‌خواهید این است که این مالیات گرفته نشود. ولی از آن طرف بنده خیلی منکر نیستم اگر مجلس و دولت اصرار داشت که این مالیات را بگیرند به ترتیبی گرفت که اشکال وارد نشود و اگر پنج سال به پنج سال بخواهند این مالیات را بگیرند هیچ ممکن نیست زیرا همان طور که عرض کردم مثلاً اگر در سال اول در یک آبادی پانصد گوسفند بود پنجاه تومان گرفتند ممکن است بعد از دو ماه تمام این گوسفند‌‌ها به فروش رفته باشد و سال دیگر یک گوسفند در آنجا نباشد آن وقت از کی خواهند گرفت؟ و مسئولش کیست؟

اگر هم بگوییم یک سال به یک سال البته اشکال اولی مرتفع می‌شود ولی از آن طرف دو عیب پیدا می‌کند یکی با وضع حالیه که در هر آبادی در اول سال یک دسته از مأمورین با یک دسته از قشون از خانه به خانه بروند برای رعیت اسباب زحمت است و دیگر این که برای دولت خرج فوق‌العاده پیش می‌آید.

بنده برای تذکر عرض کردم که آقایان نمایندگان مخصوصاً کمیسیون قوانین مالیه این موضوع را در نظر بگیرند و فکری در شور دوم برای این کار بکنند گرچه بنده بیشتر از آن می‌خواستم عرض کنم و یادداشت‌های دیگری هم کرده بودم ولی چون می‌بینم آقایان دیگر می‌خواهند در این ماده اظهار عقیده بکنند لهذا بنده بیشتر از این تصدیع نخواهم داد و امیوارم اگر اشکالات دیگری هم دارد آقایان در نظر بگیرند و اصلاح بکنند.

رئیس - شاهزاده محمدولی میرزا (اجازه)

(حاضر نبودند)

شیروانی - موافق باید حرف بزند بنده موافقم.

رئیس - در کلیات نوشته‌اند. آقای عماد‌السلطنه (اجازه).

عماد‌السلطنه - بنده خودم هم با این قانون موافق نیستم و انتظارم هم این است که پس از این که پیشنهادات در شور اول داده شد در کمیسیون برای شور دوم یک مواد مرتبی حاضر بشوند که رفع نگرانی غالب آقایان بشود.

یک نفر از نمایندگان - انشاء الله.

عماد‌السلطنه - ولی اتفاقاً با این ماده موافقم و در این یک ماده در کمیسیون خیلی دقت شد حالا راجع به اعتراضی که آقای وکیل‌الملک فرمودند یک قسمت اصلاح عبارتی بود راجع به مراع و چراگاه. این یک حرفی است ولی راجع به مقایسه‌هایی که فرمودند وارد نیست. شتر را با مادیان به هیچ‌وجه من الوجوه نمی‌شود مقایسه کرد برای این که مادیان یک مخارجی دارد که شتر آن مخارج را ندارد عایدی شتر و مادیان را هم باز نمی‌شود طرف مقایسه قرار داد.

یک قسمت ایراد اساسی آقای وکیل‌الملک راجع به این بود که بعد از آن که ممیزی کردیم اگر اتفاقاً سال بعد مالک این گوسفند‌ها را فروخت. یا این که فاقد آن گوسفند شد تکلیف چیست؟ این اعتراض تا درجه‌ای وارد است ولی از آن طرف هم ممکن است یک نفری که پانصد گوسفند داشته باشد در سال پنجم پانصد گوسفندش لااقل دو هزار تا می‌شود این هم هست پس این را نمی‌توان یک ترتیبی برایش پیش‌بینی کرد و از آن طرف برای اشخاص خرده یا رعایا هم یک مقداری در هر یک از اینها مستثنی شده است چه از شتر و چه از مادیان و چه از اسب چه از قاطر چه از گوسفند از کلیه این اغنام احشام برای اشخاص ضعیف یک قدری مستثنی شده است باقی می‌ماند یک اشخاصی که گله‌دارهای عمده هستند آنها هم یک اشخاصی نیستند که بتوانند اصلاً گوسفند خودشان را فروشند و حالا برای این که به کلی و به هیچ‌وجه من الوجوه برای آقایان اشکالی باقی نمانده ممکن است یک تبصره هم پیشنهاد کنند.

در کمیسیون هم قبول خواهد شد که در صورتی که یک نفر به واسطه یک حادثه یا فروش یا علل دیگر گوسفندش به کلی از بین رفت. آن وقت به اداره مالیه محل اطلاع بدهد اداره مالیه بعد از آن که تصدیق کرد و فهمید که گوسفند ندارد معافش بدارد. سایر اعتراضات هم تصور نمی‌کنم وارد باشد برای این که به طوری که در این ماده تعیین شده است این مالیات‌ها به اشخاصی تعلق می‌گیرد که از یکی و دو تا و سه تا و چهار تا متجاوز داشته باشد و بیشتر دارهای عمده یعنی آن کسانی که صد شتر و هزار شتر دارند و به اشخاصی که مثلاً پنج هزار گوسفند دارند تعلق می‌گیرد و برای ضعفا و فقرا نیست و بعضی از آقایان ایراد می‌گیرند که زیاد موضوع کرده‌اند و برای یک خانوار دو گاو شیرده موضوع کرده‌اند در این صورت اصلاً گاو شیرده مالیاتش وجود خارجی پیدا نخواهد کرد برای این که هیچ خانواری بیش از دو گاو شیرده ندارد.

رئیس - آقا ضیاء‌الملک نوبت خودشان را تفویض کرده‌اند به آقای مدرس.

مدرس - اساس این قانون ماده اول بود و این ماده ماده اول و متعلق به آب و ملک بود این ماده هم متعلق به مواشی و اغنام است که یکی از چیزهایی است که حتماً باید در این مملکت مالیات بدهند ولکن من گمان می‌کنم این ماده که کمیسیون ترتیب داده‌اند (حالا پیشنهادی دولت هم بوده است یا نبوده است) هم نقص دارد و هم زیادی دارد و هم از فلسفه بیرون است و من یک ماده پیشنهاد کرده‌ام که بعد تقدیم مقام ریاست می‌کنم لیکن به جهت این که ذهن آقایان حاضر بشود از برای این عرایضی که می‌کنم که بعد انشاء‌الله قبول شود این است که پیشنهاد را می‌خوانم، مالیات مواشی به قرار ذیل تعلق می‌گیرد:

شتر ماده زاییده ده قران، مادیان زاییده

+++

پنج قران.

تبصره اول - مالکین حیوانات از پرداخت مالیات عمده حیوانات ذیل معاف هستند: گاو و گاومیش زاییده برای یک خانواده دو نفر - بز و میش زاییده پنج نفر.

تبصره دوم (آقای وکیل‌الملک توجه بفرمایید) کیفیت مالیات حیوانات، شتر، مادیان، بز و میش و گاو و گاومیش، در وقت ممیزی و گرفتن هر ساله نسبت به حیوانات فوق و مالکین در هر دهی و قریه و طایفه جمعی خواهد بود نه فردی.

عرض کنم خدمت آقایان اولاً تأمل بفرمایند فلسفه مالیات از عایدات است.

(بعضی از نمایندگان - صحیح است)

بز و میش که مالیات می‌دهد برای عایدی‌اش است، عایدی یعنی می‌زاید بچه دارد شیر می‌دهد اگر نر باشد و نزاید باید مالیات بدهد؟ چون بز است؟! (خنده نمایندگان)

همین طور شتر. شترهایی هستند که بارکش هستند و هرگز نمی‌زایند و حکم بز را دارند اگر فلسفه شما مالیات بر عایدات است حساب بفرمایید چه چیزهایی عایدی دارد.

شتر. شتر نر عایداتش این است که بار می‌کشد ولی نواقل می‌دهد و هیچ ربطی به مسئله مالیات ندارد. اما شتر ماده عایدی‌اش به کره‌اش است که دو سال یک دفعه می‌زاید یعضی سه سال که می‌گذرد آبستن می‌شود سال چهارم می‌زاید بعد یک سال نمی‌زاید یک سال دیگر می‌زاید. این بچه‌ای که می‌زاید تا سه سال نشود اصلاً نمی‌شود بارش کرد و دو ساله که شد منتها ده تومان یا پانزده تومان یا بیست تومان می‌ارزد.

ده یک هم که مالیات ببندید هر سالی می‌شود یک تومان. زیرا هر دو سال یک کره می‌دهد. شیر شتر که در ایران نمی‌خورند پشم هم غیر از سال اول سال دیگر هم نمی‌دهد مگر سال پنجم و چهارم آن هم به قدر مهارتش بیشتر نمی‌شود. پس شتر ماده که فقط دو سال یک دفعه یک بچه می‌زاید دو ساله که شد بیست تومان می‌ارزد سالی یک تومان.

ده تا گوسفند هم همین فلسفه را دارد. یعنی یک شتر مطابق ده گوسفند است مادیان هم شیرش را نمی‌خورند. مداخلش کره‌اش است. یا قاطر می‌زاید یا یابو یا اسب. سال اول که زاییده شد پنج تومان بیشتر می‌ارزد. سه سال که گذشت می‌فروشند بیست تومان به قدر پنج تا گوسفند یعنی پنج قران هم مالیات می‌دهد. این هم مادیان. اما اسب چرا مالیات بدهد. پس عصای من را هم مالیات بندند چون به آن تکیه می‌کنم اسب را هم چون به درشکه می‌بندند یا بارش می‌کنند یا یکی از ما به اتفاق سوارش می‌شود. آخر اسب به چه حساب مالیات بدهد؟ پس فلسفه را تغییر بدهید و بگویید هر چه می‌جنبد مالیات بدهد ولکن وقتی مالیات بر عایدات است به چه حساب مالیات بدهد؟

در هیچ عشیره است مالیات ندارد.

(آقای صولت‌الدوله و صولت‌السلطنه اهل عشیره هستند بپرسید) اسب مالیات ندارد. آقای صولت‌الدوله شاید بدهد ولی از روی فلسفه خودشان تصدیق دارند که اسب مالیات ندارد.

صولت‌الدوله - خیر ندارد.

مدرس - و آن چه مداخل ندارد مالیات ندارد. اسب یا یابو یا قاطر را یا بار می‌کنند یا به درشکه می‌بندند یا سوار می‌شوند. منافع و مداخلی ندارد و از لوازم زندگی است فلسفه ندارد مالیات گرفتن از اسب الاغ در ایران چه محل اعرابی دارد؟ بفرمایید؟

الاغ اسباب رعیتی است. در مملکت ایران که ماشین نیست. اسباب رعیتی است چه ماده‌اش چه نرش. هر کس یک تکه ملک دارد یک الاغ نگاه می‌دارد که خاک بکشد یا بار را از توی خرمن بیاورد توی ده و اگر چهارپادار است یا اتفاقاً آسیاب هم دارد و با آن بار می‌کشد. آن وقت عوضش مالیات نواقل می‌دهد معادل قیمت خودش نواقل می‌دهد دیگر چرا مالیات بدهد؟ این هم فلسفه ندارد.

به عقیده من اگر آقایان این را قبول دارند که مالیات را می‌خواهند از عایدات بگیرند. (عرض کردم یک دفعه یک فلسفه دیگر می‌فرمایند ما حرفی نداریم) اما آن ربطی به این موضوع و این نظری که آقایان دارند و می‌خواهند این قانون را از روی عدالت درست کنند ندارد.

این است که شتر زاییده یعنی سال سوم آبستن می‌شود و وقتی که زایید که چهار سالش تمام است باید مالیات بدهد نه شتر نر که هرگز نمی‌زاید. یا آن که ذاتاً قصر است نباید مالیات بدهد.

لهذا بنده در این ماده مالیات را اختصاص دادم به شتر ماده زاییده و مادیان زاییده مادیان خیلی قصر دارد و مادیان خصوصاً از ماده تمام حیوانات بیشتر قصر دارد و شاید از ده تا مادیان چهار تای آن ذاتاً قصر باشد و خیلی هم در سواری مرغوب هستند لکن جنسش این طور بوده است این چرا مالیات بدهد؟ همین قدر که داده شد باید مالیات بدهد؟

این که نمی‌زاید مثل اسب است مداخل ندارد دلیلش چیست که مالیات بدهد و همچنین بز و میش زاییده گاو و گاومیش زاییده. توی قانون گاومیش ندارد و این را به وضوح واگذارده‌اند ولی در ایران دو سه قطعه‌اش هست که گاومیش زیاد دارد آن هم ملحق به گاو است.

و این مبلغی هم که معین شده است گمان می‌کنم خارج از عدالت نیست که شتر یک تومان یعنی مطابق ده گوسفند باشد. مادیان هم پنج قران که پنج گوسفند باشد. بز و میش هم یکی و اما در نظر بعضی هست که میش و بز فرق دارد. بلی مرتعی که قشقایی دارد هم قابل بز است و هم قابل میش فرق نمی‌کند.

اما قطعات ایران مختلف است بعضی جا‌ها می‌شود بز نگاه داشت میش نمی‌شود بعضی جا‌ها میش می‌شود نگاه داشت به جهت این که میش لطیف‌تر است و نگاهداری‌اش سخت‌تر است و بز نمی‌شود نگاه داشت فرق گذاشتن آن اسباب زحمت می‌شود.

در بلوچستان (از کرمانی‌ها می‌پرسم) میش دارید؟!

سردار نصرت - خیر

مدرس - در مازندران نه بز دارند نه میش، یک چیزهایی دارند که میانه حال است نه بز بز است نه میش میش. یک جا مرغ دارند. جاهای ایران مختلف است و نباید فرق گذارد باید ملاحظه مجموع من حیث‌المجموع را کرد. یک جایی است که بز هم به قدر میش مداخل دارد چرا؟ برای این که هوای آنجا مساعد است و لذا بنده فرق نگذاشتم و گمان می‌کنم آقایان اعضاء کمیسیون حتی آقای عماد‌السلطنه تأمل بفرمایند که یک نفر سهولتی هم در کار هست و باید در مالیات نظر انداخت که در وقت ممیزی و در وقت گرفتن مالیات سهولت در کار باشد.

آقای عماد‌السلطنه می‌فرمایند زود خبر به امین مالیه بدهد. زود زود یک شعری در قرارداد گفته بودند بی‌مناسب نیست، قرارداد لذا، این شبانان گرگ را بر گله مهمان می‌کنند. هر روز خبر به امین مالیه بدهند بیا و ببین و بشمار و بستان و برو اگر بخواهد یک امنیتی از مالیه بیاورند و تحقیق کنند زحمات و مقدماتش هم بر مأمور دولت و هم بر صاحبان آنها طوری است که آن شخص اصلاً نرسیده مالیات را می‌دهد و راضی نمی‌شود که بیایند تحقیق نمایند که پول تفتیش بدهد و مخارج مسافرت را هم بدهد برای این که چهار تا بزش مرد. طریق گرفتن مالیات و ممیزی چه در املاک و چه در حیوانات یک قسمتی باشد که سهل باشد.

لهذا بنده یک تبصره اینجا عرض کردم این را هم عرض می‌کنم که در کمیسیون ملتفت بشوند. عقیده من در حیوانات نسبت به این پنج قسم شتر. مادیان، گاو، بز و میش جمعی است نه فردی یعنی نسبت به مالکین جمعی است نه فردی یعنی چه؟ یعنی می‌آییم توی این ده می‌گوییم آقا شتر مالیات بده چند تا دارد؟ من ممیزم رفته‌ام توی ده می‌گویم شتر ماده که می‌زاید چند تا دارد؟ ده تا مادیان چند تا دارد؟ پنج تا گاو چند تا دارد؟ هشت تا گوسفند چند تا؟ صد تا، اینهارا می‌شمارم سر جمعش را معین می‌کنم که این ده صد تومان مالیات مواشی است. مفتش این را توی دفتر می‌نویسد و می‌رود. سال دیگر که تحصیل‌دار می‌آید صد تومان مالیات حیوانات می‌خواهد در این ده گوسفندهایشان مرده است. مثلاً شتر آقای وکیل‌الملک مرده است یکی مادیاتش عوض شده یکی گاوش زیاد شده اینها تغییر و تبدیل می‌کنند در این صورت اگر به طوری که آقایان می‌گویند به اسم مالک شخصی نوشه شود همیشه تمامش دردسر و زحمت است و مرارت.

اما من ده تا شتر داشتم ده تومان یا چهار تا مادیان دیگری صد گوسفند داشته ده تومان. مثلاً روی هم رفته بیست و پنچ تومان مالیات ده آقای ضیاء‌‌الملک است آن وقت یک سال که گذشت شتر رفت و هزار گوسفند زیاد شد باز همان است یا فرضاً هزار تا گوسفند پارسال داشتم گوسفندی یک قران می‌افتاده امسال زیاد شده گوسفندی نهصد دینار می‌افتد کمتر شده گوسفندی یک ریال می‌شود تا ممیزی جدید.

یک ماده هم در این قانون دارد که اگر عده آنها به نصف رسید آن وقت چون ضرر ضرر فاحش است باید اطلاع داد و متحمل خسارت مالیه شد چون ضرر عمده رسیده است. اما تا ضرر عمده نرسیده ترقی کند

+++

صد تومان است و تنزل هم کند همان صد تومان است یک وقت ممکن است گوسفند خیلی زیاد بشود شاید گوسفندی ده شاهی بشود و شاید خدای نخواسته یک قدری از گوسفند بمیرد و گوسفندی سی شاهی بشود یا این که بر عده گاو‌ها افزوده شود.

پس این مالیات جمعی خواهد بود نسبت به حیوانات و نسبت به ده لهذا عرض کردم این عبارت معنایش این است که اگر خواستند رد کنند دانسته رد کنند. کیفیت مالیات حیوانات در وقت ممیزی و گرفتن هر ساله نسبت به حیوانات فوق‌الذکر و مالکین در هر محل و قریه و طایفه جمعی خواهد بود نه فردی مثلاً فرض بفرمایید که رفتند و ایل قشقایی را که ده تیره است ممیزی کردند و مالیات آن سالی بیست هزار شد آن وقت تیره به تیره ممیزی می‌کنند و مثلاً رفتند و تیره دره شوری را ممیزی کردند و پنج هزار تومان مالیات آنهاشد سال دیگر آقای صولت‌الدوله محصل می‌فرستند که پنج هزار تومان را بدهید.

شاید پارسال که ممیزی کردند من صاحب هزار گوسفند بودم و امسال صد تای آن مرد و نهصد رأس شد یا یکی دیگر هزار تا داشته و هزار و دویست تا شده یکی صد بز داشته یکی گوسفند داشته یکی شترش زیاد شده و گوسفندش کم شده است محصل به آنها می‌گوید من پنج هزار تومان را می‌خواهم آن وقت کدخدا و ریش‌سفید آن می‌نشینند و مطابق این قانون سهمبندی می‌کنند. ممکن است یک سال به شتری نه قران یا هشت قران مالیات بیفتد و یک سال دوازده قران بیفتد این همین طور است تا ممیزی جدید و الا اگر بخواهند نسبت به هر مالکی فردی بگیرند آن وقت همان طور که خراسانی‌‌ها می‌گویند استخوان چی چی؟

شیخ‌الرئیس - استخوان پولی است.

مدرس - بلی استخوان پولی می‌شود و شاید اصلش این طور بوده است که یک کسی یک وقتی گوسفندی داشته است ولی حالا پینه‌دوز است می‌گویند مالیات گوسفند را بده می‌گوید بابا من پینه‌دوزم جواب می‌دهند که در وقت گوسفند داشته است.

بنده معتقدم که برای جلوگیری از این زحمت مالیات نسبت به حیوانات جمعی باشد یعنی شتر و گوسفند و مادیان و گاو تمام اینها روی هم باشد و نسبت به مالکین هر دهی هم جمعی باشد نه فردی. این است عرایض من. حالا اگر کمیسیون آنها را محل توجه قرار دادند زهی سعادت بنده و اگر محل توجه قرار ندادند که هیچ.

جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

رئیس - پیشنهاد‌ها قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقای یاسایی: بنده اصلاح ماده نهم را به این نحو پیشنهاد می‌کنم که مالیات مراعی و مواشی به قرار ذیل تعلق می‌گیرد. شتر علاوه به سه سال ده قران مادیان و اسب و قاطر سه قران و گوسفند و بز و میش علاوه بر یک سال ده شاهی الاغ یک قران گاو شیرده دو قران و هر دو تبصره حذف شود.

پیشنهاد آقایان آقا سید یعقوب و آقا سید محیی‌الدین: ما امضاءکنندگان پیشنهاد می‌کنیم که مالیات حیوانات مختص به ایلات باشد و ده‌نشین و شهرنشین از این مالیات معاف باشند.

رئیس - چون پیشنهاد‌ها زیاد است اجازه می‌فرمایید به کمیسیون مراجعه شود.

جمعی از نمایندگان - صحیح است. (به شرح ذیل خوانده شد)

ماده دهم - مالیاتی که مطابق مواد این قانون برای هر ملک تشخیص داده می‌شود تا پنج سال مدارک قانونی مالیات خواهد بود. رئیس - آقای وکیل‌الملک (اجازه).

وکیل‌الملک - راجع به ممیزی اغنام و احشام عرض کردم که پنج سال زیاد است ولی برای آب و زمین عقیده بنده این است که پنج سال کم است و اگر ده سال بشود هم به صرفه رعیت و هم به صرفه دولت است در این باب یک پیشنهادی هم تقدیم خواهم کرد.

رئیس - شاهزاده غلامحسین میرزا (اجازه)

غلامحسین میرزا - بنده هم مخالفم.

رئیس - موافقی ندارد؟ (اظهاری نشد) آقای غلامحسین میرزا (اجازه)

غلامحسین میرزا - به عقیده بنده هم پنج سال فوق‌العاده کم است و نتیجه این می‌شود که ممیزین مرتبه اول و دوم یک مرتبه تواماً وارد یک دهی بشوند و بهتر این است که مدت را اقلاً ده سال قرار بدهند.

بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

رئیس - پیشنهاد‌ها قرائت می‌شود. (چند فقره پیشنهاد به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد آقای آقا میرزا جواد خان: بده پیشنهاد می‌کنم ماده دهم به این ترتیب اصلاح شود. مالیاتی که مطابق مواد این قانون برای هر ملک تشخیص داده می‌شود تا ده سال مدرک قانونی مالیات خواهد بود.

پیشنهاد آقای یاسایی: بنده اصلاح ماده دهم را به نحو ذیل پیشنهاد می‌کنم.

ماده دهم - مالیاتی که مطابق مواد این قانون برای هر ملکی تشخیص داده می‌شود مادامی که تجدیدنظر در این قانون نشد مدرک قانونی مالیات خواهد بود.

پیشنهاد آقای مدرس: پیشنهاد می‌کنم. در ماده دهم به جای ده سال نوشته شود.

پیشنهاد آقای مدیر‌‌الملک: بنده پیشنهاد می‌کنم مدت ممیزی در ماه ده بیست سال باشد.

پیشنهاد آقای میرزا ید‌الله خان: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده دهم کلمه پنج سال حذف و بیست سال نوشته شود.

پیشنهاد آقای وکیل‌الملک: پیشنهاد می‌کنم در ماده دهم به جای پنج سال ده سال نوشته شود.

پیشنهاد آقای شاهزاده شیخ‌الرئیس: پیشنهاد می‌کنم در مواشی چهار سال و در املاک هفت سال نوشته شود.

آقایان آقا سید یعقوب و آقا سید محیی‌الدین: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده دهم اصلاح شود. مالیات زراعت و جنگل و مراتع ده سال و نسبت به حیوانات مالیات جمعی مختص به ایلات پنج سال پنج سال تجدید شود.

رئیس - ماده یازدهم (به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 11 - در موقع بروز آفت به ملک یا محصول یا حیوان میری که در نتیجه آن میزان عایدی که مالیات بر آن تعلق می‌گیرد معادل یا بیش از نصف میزان مشخصه دچار خسارت بشود وزارت مالیه می‌تواند به نسبت خسارت وارده از مالیات تخفیف دهد.

رئیس - آقای وکیل‌الملک (اجازه)

وکیل‌الملک - در این ماده نوشته شده است و نسبت به خسارت وارده می‌تواند تخفیف بدهد معنایش این است که اگر دلش نخواست نمی‌دهد.

دیگر این که نوشته شده است در موقع بروز آفت به ملک یا محصول یا حیوان میری که در نتیجه آن میزان عایدی که مالیات بر آن تعلق می‌گیرد معادل با بیش از نصف شد آن وقت مالک حق دارد تقاضای ممیزی کند و اداره مالیه مکلف است که آنجا را بازدید نماید. مثلاً فرض کنید در اینجا صد خروار محصول یک ملکی است و موافق این ماده اگر پنجاه و یک خروارش کسر شد آن وقت وزارت مالیه مکلف است که آن را بازدید نماید و اگر پنجاه خروار کسر شده مکلف نیست و بنده نمی‌دانم فلسفه این ترتیب چیست و به عقیده بنده خوب است نوشته شود اگر دیدند تا یک ثلث ضرر وارد آمده است آن وقت حق تقاضای ممیزی داشته باشند.

بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

رئیس - پیشنهاد‌ها قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد آقا میرزا جواد خان: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده 11 به ترتیب ذیل اصلاح شود.

ماده 11 - در موقع بروز آفت طبیعی و غیرطبیعی به ملک یا محصول یا حیوان ممیزی که در نتیجه آن میزان عایدی که مالیات بر آن تعلق می‌گیرد معادل یا بیش از ربع میزان مشخصه دچار خسارت بشود وزارت مالیه باید به نسبت خسارت وارده از مالیات تخفیف دهد.

پیشنهاد آقای مدرس: پیشنهاد می‌کنم در ماده یازدهم به جای لفظ می‌تواند (باید) نوشته شود.

پیشنهاد آقامیرزا ید‌الله خان: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده یازدهم در آخر سطر دوم کلمه نصف حذف شود و ثلث نوشته شود.

پیشنهاد آقای شیخ محمد‌‌علی تهرانی: پیشنهاد می‌کنم معادل یا بیش از نصف تبدیل شود به معادل یا بیش از ثلث.

پیشنهاد آقای الموتی: بنده پیشنهاد می‌نمایم در ماده 11 به جای کلمه می‌تواند نوشته شود وزارت مالیه مکلف است الی آخر.

رئیس - ماده دوازدهم (به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 12 - بدون اجازه صریح وزارت مالیه احدی نمی‌تواند به وصول مالیات اقدام نماید.

رئیس - آقای وکیل‌الملک (اجازه)

وکیل‌الملک - عرضی ندارم

رئیس - آقای ضیاء‌الملک (اجازه)

ضیاء‌الملک - بنده در ماده 13 اجازه خواسته‌ام.

رئیس - آقای حائری‌زاده

حائری‌زاده - عرضی ندارم.

رئیس - مخالفی ندارد؟ اسامی مخالفین خوانده می‌شود. آقای یاسایی.

یاسایی - عرضی ندارم.

رئیس - آقای صولت‌السلطنه

صولت‌السلطنه - عرضی ندارم

رئیس - آقای کازرونی. (اجازه).

+++

کازرونی - عرضی ندارم.

رئیس - آقای آقا میرزا شهاب (اجازه)

آقای آقا میرزا شهاب - در قانون محاسبات عمومی نوشته شده است: کسی که مالیاتی را بگیرد این که قانونی برایش وضع شده باشد در حکم مختلس اموال دولت محسوب است در اینجا می‌نویسد (بدون اجازه وزارت مالیه) مقصود از این اجازه چیست.

اگر مقصود مأمورین وزارت مالیه که اجازه اخذ مالیات را دارند و همچون چیزی سابقه ندارد که ما در قانون ممیزی این مطلب را بنویسیم. بنابراین بنده این ماده را زاید می‌دانم و باید نوشته شود که برخلاف قانون مالیات نگیرند زیرا اگر وزارت مالیه اجازه داد مالیات خلاف قانونی گرفته شود آیا می‌توانند بگیرند؟ بنابراین بنده این ماده را در اینجا زاید می‌دانم.

(جمعی گفتند - مذاکرات کافی است).

رئیس - پیشنهادی است قرائت می‌شود. (به ترتیب ذیل خوانده شد).

پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب: بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده دوازدهم هم این نوع اصلاح شود: بدون اجازه وزارت مالیه.

رئیس - ماده سیزدهم (به این مضمون قرائت شد).

ماده 13 - هر ملکی که مطابق مواد این قانون مالیات می‌پردازد از مالیات سرانه و خانوار و سایر عوارضی که مصرحاً از طرف مجلس شورای ملی تصویب نشده باشد معاف است.

رئیس - آقای وکیل‌الملک (اجازه)

وکیل‌الملک - در این ماده نوشته شده است: هر ملکی که مطابق مواد این قانون مالیات می‌پردازد از مالیات سرانه و خانوار و سایر عوارضی که مصرحاً از طرف مجلس شورای ملی تصویب نشده باشد معاف است.

سرانه و خانواری را از ملک که نمی‌گیرند بلکه از رعیت می‌گیرند و باید کلمه رعیت اضافه شود دیگر این که در اینجا نمی‌فهمم که مقصود از عوارض چیست. اگر عوارض است که خود دولت می‌خواهد بگیرند این یک چیزی است و اگر مقصود از عوارض قراردادهای بین مالک و رعیت است مثلاً حق‌المرتع یا چیز دیگر اینها جایش اینجا نیست و در این باب پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام.

بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

بعضی گفتند - کافی نیست

رئیس - رأی می‌گیریم - آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس - معلوم می‌شود کافی است. پیشنهاد‌‌ها قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد آقای یاسایی: ماده 13 را به نحو ذیل اصلاح می‌کنم

در هر ملکی که مطابق این قانون مالیات می‌پردازد اهالی آن از پرداخت مالیات سرشماری (سرانه) و خانواری و سایر مالیات‌ها و عوارضی که مصرحاً به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده است معاف می‌باشند.

پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال: هر ملکی که مطابق مواد این قانون مالیات می‌پردازد از کلیه عوارضات معاف است.

پیشنهاد آقای امیر حشمت: بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه خانواری سرباز بنیچه نوشته شود.

پیشنهاد آقای مدرس: پیشنهاد می‌کنم در ماده سیزدهم به طریق ذیل نوشته شود

هر آب و ملکی الی آخر.

پیشنهاد آقای مشیر معظم: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده سیزدهم به طریق ذیل نوشته شود

هر ملکی که مطابق مواد این قانون مالیات می‌پردازد از مالیات سرانه و خانواری و میرابی و مالیات نقد و جنس که به عنوان حق آب رودخانه و سایر عوارض که مصرحاً از طرف مجلس شورای ملی تصویب نشده باشد معاف است.

پیشنهاد آقا شیخ هادی شیخ‌الرئیس: بنده پیشنهاد می‌کنم کلمه مصرحاً از ماده سیزدهم حذف شود.

پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب: بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده سیزدهم این نوع اصلاح شود

هر ملکی که مطابق مواد قانون مصوبه به مجلس مالیات می‌پردازد از کلیه مالیات به هر اسم که باشد معاف است.

پیشنهاد آقای قائم مقام: ماده سیزدهم این طور اصلاح شود

هر ملکی که مطابق این قانون ممیزی می‌شود از تمام عوارض که خارج از این قانون است به هر اسم و رسم معاف است.

رئیس - اجازه می‌فرمایید جند دقیقه تنفس داده شود.

(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیمساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس - ماده جهاردهم قرائت می‌شود. (به شرح آتی خوانده شد)

ماده چهاردهم - در صورتی که اعتباری در بودجه وزارت مالیه موجود باشد یا این که اعتبار مخصوصی از طرف مجلس شورای ملی از عوائد جاری تصویب شود. اجرای این قانون در ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب شروع خواهد شد. در صورت موجود نبودن اعتبار یا عدم‌تصویب اعتبار مخصوص وزارت مالیه اجازه دارد شروع به اجرای مواد فوق نموده و تا شصت هزار تومان از محل اضافه عایداتی که بر اثر اجرای مواد این قانون پیش‌بینی می‌شود در این اداره مصرف نماید.

رئیس - آقای وکیل‌الملک. (اجازه)

وکیل‌الملک - بنده این ماده را اصلاً زاید می‌دانم چون اگر ما بخواهیم در تمام مملکت ممیزی عمومی بکنیم شصت هزار تومان که سهل است صد هزار تومان هم کافی نیست و اگر برای آزمایش بخواهند یک قطعه مملکت را امتحان کنند آن وقت معلوم نیست که چقدر مصرف می‌شود. بلکه باید محل آن را در نظر بگیرند و هر اندازه که لازم است مصرف کنند. در لایحه مخصوصی از مجلس اعتبار آن را تقاضا نماید. به علاوه هیچ معمول نبوده است که در آخر قوانین برای اجرای آن وجهی معین کنند بلکه معمول این طور بوده است که هر موقع دولت می‌خواهد قانونی را به موقع اجرا بگذارد هر قدر اعتبار لازم دارد علیحده به مجلس پیشنهاد می‌کند.

رئیس - آقای سهام‌السلطان موافقند؟

سهام‌السلطان - خیر بنده هم مخالفم.

بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

رئیس - پیشنهاد‌ها قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد آقا میرزا جواد خان: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده چهارده این طور نوشته شود

ماده چهاردهم - وزارت مالیه مکلف است در ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و برای اجرای آن هر مبلغ اعتباری لازم باشد به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد کرد.

پیشنهاد آقای وکیل‌الملک: پیشنهاد می‌کنم ماده چهاردهم حذف شود.

رئیس - ماده پانزدهم (به شرح ذیل خوانده شد)

ماده پانزدهم - وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون و تهیه و اجرای نظامنامه مربوطه به آن است.

رئیس - مخالفی ندارد. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب - بنده نظر به این که نظامنامه اجرای قانون تجدید اسباب زحمت فوق‌العاده شده است مخالفم به این که نظامنامه اجرای این قانون را وزارت مالیه تهیه نماید و پیشنهاد می‌کنم که نظامنامه آن را به مجلس بیاورند که به کمیسیون قوانین مالیه رجوع شود.

رئیس - آقای روحی (اجازه)

روحی - نوشتن نظامنامه از مختصات دولت است و به علاوه در اجراییات ما حق مداخله نداریم بلکه اجراییات به دولت است و همین قدر که مواد نظامنامه را هیئت دولت تصویب کند به عقیده بنده کافی است.

(بعضی گفتند - مذاکرات کافی است)

رئیس - پیشنهادی از طرف شاهزاده محمد‌ولی میرزا رسیده است قرائت می‌شود.

بنده پیشنهاد می‌کنم مواد ذیل از لایحه پیشنهادی کمیسیون دوره چهارم به لایحه حاضر ضمیمه شود.

ماده 2 - 5 - 7 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 و فقره سوم از ماده اول.

رئیس - شور اول این لایحه تمام شد. رأی می‌گیریم برای این که شور دوم بشود یا نه. آقایانی که تصویب می‌کنند شور دوم بشود قیام بفرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس - تصویب شد. چند فقره پیشنهاد راجع به دستور امروز رسیده است قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم. (به شرح ذیل خوانده شد)

پشنهاد آقای وکیل‌الملک: پیشنهاد می‌کنم بعد از شور اول قانون ممیزی لایحه اوزان مقادیر که فقط سه ماده از شور ثانی مانده مطرح شود.

پیشنهاد آقای شیخ جلال: تقاضا می‌نماید که قانون نظام اجباری مطرح شود.

پیشنهاد آقای سلطان‌العلما: خوب است تقاضا فرمایید خبر کمیسیون معارف راجع به صنایع مستظرفه جزو دستور شود.

سلطان‌العلما - بنده پیشنهاد نکرده‌ام.

پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب: پیشنهاد می‌نماید که بعد از ختم شور اول لایحه ممیزی قانون نظام اجباری مطرح بشود.

رئیس - آقای اعتبار‌الدوله این پیشنهاد راجع به امروز است یا برای روز سه‌شنبه است.

اعتبارالدوله - برای امروز است‏

رئیس - رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای وکیل‌الملک .

دامغانی - بنده مخالفم.

رئیس - بفرمایید.

شریعتمدار دامغانی - لایحه امتیاز بندر جز قبلاً جزو دستور بوده و چند ماده آن هم گذشته است. بعد هم آقای یاسایی پیشنهاد کردند

+++

که بعد از لایحه جزو دستور بشود پیشنهاد ایشان هم تصویب شد

و دو محظور هم که برای این امتیاز فرض می‌شد یکی اعتراض دکتر میلسپو که بالاخره معلوم شد از نظر ایشان گذشته و به علاوه نماینده ایشان در تمام مدت جریان این امتیاز در وزارت فوائد عامه بوده است. دیگر این که آقای تقی‌زاده فرمودند که کمیسیون اقتصادیات مجلس در نظر دارد که همه راه‌ها را توسط خود دولت اصلاح کند. بنده تصور می‌کنم آن نقشه وسیعی را که کمیسیون اقتصادیات در نظر دارد به زودی عملی بشود و عملی‌تر این این است که همین امتیازی که به مجلس آمده و در چند ماده‌اش هم شور شده جریان پیدا کنند و اگر آقایان توجه داشته باشند به این که این راه چقدر بد است و اصلاح این راه برای اقتصادیات یک قسمت بزرگی از این مملکت چقدر مؤثر است تصدیق می‌فرمایند که مهمترین موضوعی که جزء دستور می‌تواند بشود همین موضوع امتیاز راه بندر جزء است و این که فرمودند عایدی آن از محمولات است همین طور است لیکن پس از آن که ملاحظه کنند که چقدر به مسافرین سخت می‌گذرد که حاضرند باج راه پنج مقابل افزوده شود و راه درست بشود.

همین طور چه قدر برای تجارت نافع است زیرا بندر جز دروازه روسیه و تجارت آن قسمت است و گمان می‌کنم اصلاح این راه کمک به اقتصادیات است و مجلس هم تصویب کرده بود که بعد از لایحه ممیزی جزء دستور شود به این جهت است که بنده هم پیشنهاد کردم لایحه امتیاز راه دامغان و بندر جز جزو دستور شود.

رئیس - پیشنهاد شده است جلسه ختم شود.

بعضی از نمایندگان - مخالفیم

رئیس - آقای شیروانی (اجازه).

شیروانی - آقایان اگر یک قدری توجه بفرمایند که ما چقدر کار در دستور داریم و همه همین طور هم مانده گمان می‌کنم که حاظر شوند اقلاً روزی سه ساعت کار کنند این پیشنهاد آقای وکیل‌الملک به قدر همین نطق آقای شریعتمدار کار داشت فقط رأی دادن به دو ماده است و بنده پیشنهاد می‌کنم. به پیشنهاد آقای وکیل‌الملک رأی گرفته شود و این دو ماده تمام شود بلکه یک قانونی از این مجلس بگذرد.

رئیس - رأی می‌گیریم به ختم جلسه آقایانی که موافقند قیام کنند

(معدودی برخاستند)

رئیس - تصویب نشده رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای وکیل‌الملک آقایانی که موافقند قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد)

ماده اول - اوزان و مقیاس‌های رسمی مملکت ایران از تاریخ اعلان این قانون از طرف دولت مطابق اصول متری بوده و از روی متر و کیلوگرام و لیتو کمیسیون بین‌المللی متر تنظیم یافته و واحد آنها از قرار ذیل است:

گز مساوی با یک متر

درم مساوی با یک گرام

پیمانه مساوی به یک لیتر

اصناف و اجزای این مقیاس‌ها نیز که در جدول نمره 1 منظم به این قانون مطرح است رسمی و لازم‌الرعایه می‌باشد.

رئیس - آقای هرمزی (اجازه)

هرمزی - عرضی ندارم

رئیس - آقای اخگر

اخگر - عرضی ندارم

رئیس - آقای دستغیب

آقای دستغیب - عرضی ندارم

رئیس - آقای سلطان‌العلما

سلطان‌العلما - عرضی ندارم.

رئیس - آقای تدین (اجازه)

تدین - در جدول نمره 1 راجع به ماده اول دو قسمت مقیاس‌های حجم در اجزاء می‌نویسد:

گره مکعب مساوی با یک و سی متر مکعب.

و به هر مکعب مساوی با یک سانتی متر مکعب است.

ولی برای یک میلیمتر مکعب در اینجا چیزی منظور نشده است.

در مواقعی هم که شور در این ماده بود بنده پیشنهاد کردم همین طور که در هر یک از مقیاس‌های طول و سطح سه جزء قائل شده‌اند در اجزاء حجم هم سه جزء گره و به هر مو رعایت شود و نوشته شود: گره مکعب مساوی با یک و سی متر مکعب.

و به هر مکعب مساوی است با یک سانتی متر مکعب

و موی مکعب مساوی با یک میلیمتر مکعب.

اینها از نقطه‌نظر علمی و از نقطه‌نظر اساسی خوب است و چون اینها یک اصولی است که باید معمول شود و از قراری هم که شنیده‌ام گویا کمیسیون هم قبول کرده است و ظاهراً در طبع افتاده است.

رهنما - (مخبر کمیسیون فوائد عامه) همین طور که آقای تدین فرمودند در کمیسیون هم تصویب شده است و گویا در طبع از نظر افتاده است.

رئیس - اگر در کمیسیون قبول شده است چرا در راپورت تذکر داده نشد؟

رهنما - همان طور که گفته شد در کمیسیون تصویب شده و اگر در اینجا افتاده و مانعی ندارد که ما در اینجا اضافه کنیم و رأی بگیریم.

رئیس - پس مرقوم بفرمایید تا رأی بگیریم.

رهنما - در اجزای واحد حجم قسمت موی مکعب مساوی با یک میلیمتر مکعب نوشته شود.

رئیس - آقای دامغانی (اجازه)

شریعتمدار دامغانی - فقط یک اصلاح عبارتی در نظر داشتم و در شور اول هم عرض کردم و پیشنهاد هم کردم گویا کمیسیون در نظر نگرفته و آن این است که لفظ اوزان جمع وزن است و مقادیر چیزی است که به او تقدیر می‌شود و باید به جای اوزان موازین استعمال کنند یعنی چیزی که با اوزان می‌کنند و اوزان و مقادیر مناسبی ندارد و باید موازین و مقادیر نوشته شود.

رئیس - خوب ماده سوم مطرح می‌شود تا این پیشنهاد را تکمیل کنید (ماده سوم این طور قرائت شد)

ماده سوم - هر کس حق دارد اوزان و مقیاس‌هایی بر طبق این قانون تهیه نماید ولی قبل از آن که آنها را به معرض فروش درآورد یا برای تجارت و کسب به کار برد باید آن اوزان و مقیاس‌ها را به تصدیق دولت رسانیده و علامت رسمی در روی آن نقش شود و الا قلب شناخته خواهد شد.

رئیس - مخالفی ندارد. (اظهاری نشد)

رأی می‌گیریم به این ماده با تبدیل اوزان به موازین

صدر‌الاسلام - بنده مخالفم‏

رئیس - بفرمایید

صدر‌الاسلام - این که آقای دامغانی فرمودند: اوزان جمع وزن است و مقادیر جمع مقدار و باید اوزان را تبدیل به موازین نمایند. گمان می‌کنم صحیح نباشد برای این که موازین اسم آلت و ما می‌خواهیم تعیین وزن‌ها را بکنیم نه تعیین قپان و تراز و بلکه می‌خواهیم وزن‌های مختلفی که در ایران معمول است و اسباب زحمات و مشکلات شده است آنها را یکی کنیم بنابراین باید اوزان گفت نه موازین

(جمعی از نمایندگان - صحیح است).

رئیس - پس رأی می‌گیریم به ماده سوم به همین ترتیبی که در راپورت نوشته شده آقایانی که موافقند قیام فرمایید.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده اول با اصلاحی که شده قرائت می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد)

ماده اول - اوزان و مقیاس‌های رسمی مملکت ایران از تاریخ اعلان این قانون از طرف دولت مطابق اصول متری بوده و از متر و کیلوگرام و لیتر کمیسیون بین‌المللی متر تنظیم یافته و واحد آنهااز قرار ذیل خواهد بود.

گز مساوی با یک متر

درم مساوی با یک گرام

پیمانه مساوی با یک لیتر.

موی مکعب مساوی با یک میلیمتر مکعب.

اضعاف و اجزای این مقیاس‌ها نیز که در جدول نمره 1 منضم به این قانون مطرح است رسمی و لازم‌الرعایه می‌باشد.

رئیس - (خطاب به آقای رهنما) صحیح است آقا؟

رهنما - عرض می‌کنم که در این قسمت که نوشته شده است موی مکعب مساوی به یک میلیمتر مکعب خوب است این را بگذارید در جدول مقیاس‌های حجم نوشته شود به علاوه در اینجا هم یک غلط مطبعه‌ای است که باید اصلاح شود و آن این است که به جای مالیات نوشته شده و اشتباه است باید اصلاح شود.

رئیس - اگر این قسمت باید در جدول حجم نوشته شود پس وقتی به جدول رأی می‌گیریم آن وقت بفرمایید و عجالتاً به ماده اول به ترتیبی که نوشته شده است رأی می‌گیریم (ماده اول مجدداً به شرح ذیل قرائت شد)

ماده اول - اوزان و مقیاس‌های رسمی مملکت ایران از تاریخ اعلان این قانون از طرف دولت مطابق اصول متری بوده و از روی متر و کیلوگرام و لیتر کمیسیون بین‌المللی متر تنظیم یافته و واحد آنها از قرار ذیل است:

گز مساوی با یک متر

درم مساوی با یک گرام

پیمانه مساوی با یک لیتر.

اضعاف و اجزای این مقیاس‌ها نیز که در جدول نمره 1 منضم به این قانون مصرح است رسمی و لازم‌الرعایه می‌باشد.

رئیس - آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده پنجم (به شرح آتی خوانده شد)

ماده پنجم - کلیه تجار و کسبه و قپان‌دار‌ها و صنعتگران و غیره که در حجره یا دکان

+++

و یا کاروانسرا و یا کارخانه‌جات و تجارتخانه‌‌ها و غیره دارای اوزان و مقیاس‌های قلب بوده و یا به وسیله آلات تقلبی وزن و کیل نمایند و اندازه بگیرند علاوه بر ضبط آن آلات از سه روز تا یک ماه به حبس تأدیبی مطابق تشخیص محکمه محکوم خواهند شد.

رئیس - آقای هرمزی (اجازه)

هرمزی - عرضی ندارم‏

رئیس - آقای اخگر (اجازه).

اخگر - در شور اول هم در این ماده مذاکره شد و این عبارتش به عقیده بنده خوب نیست و لزومی ندارد که گفته شود کلیه تجار، کسبه، قیان‌دار‌ها و به جای این عبارت طویل ممکن بود نوشته شود که (اشخاصی که) و این کافی بود. به علاوه در اینجا نوشته شده است این اشخاص (اگر دارای اوزان و مقیاس‌های قلب بوده و یا به وسیله آلات تقلبی وزن و کیل نمایند) در این قسمت آخرش بنده هم موافقم که مجازات شوند و داشتن آلات تقلبی نباید باعث مجازات شود.

شاید یک کسی یک سنگ پنج من یا ده من در یک مکانی داشته باشد و میل نداشته باشد بیندازد دور و بخواهد آن را نگاه دارد علتی ندارد که او را مجازات کنند.

بنده عقیده‌ام این است که قسمت دارای مقیاس‌های قلب بوده حذف شود زیرا اگر کسی به وسیله آلات تقلبی وزن کیل نماید البته مجازات می‌شود و به علاوه می‌نویسد علاوه از ضبط آن آلات سه روز تا یک ماه به حبس تأدیبی مطابق تشخیص محکمه خواهد شد.

بنده نمی‌دانم این محکمه کدام محکمه است؟ در یک دهی به توسط مأمور دولت یک آلات تقلبی کشف شد آن وقت این را به کدام محکمه می‌برند؟ و باید این هم معین باشد که این محکمه محکمه اداری خواهد بود یا محکمه عدلیه یا محکمه شرعیه کدام یک از اینها خواهد بود؟ بنده گمان می‌کنم اگر توضیح داده شود بهتر است.

مخبر - در این سمت در دفعه دوم که این لایحه مطرح بود این قبیل مذاکرات کاملاً به عمل آمد که اشخاصی ممکن است یک سنگ‌های قلبی داشته باشند و به توسط آنها معامله نکند. در این صورت چرا باید آنها مجازات داشته باشند؟

بنده هم عرض کردم و باز تکرار می‌کنم که این سنگ‌ها یک چیز قیمتی نیست. اگر سنگ است که قیمتی ندارد و صاحب آن هم داعی ندارد آن سنگ تقلبی را در توی اسباب خودش نگاه دارد.

اگر آهن است و قیمتی دارد می‌برد می‌دهد به اداره مربوطه و از همان سنگ‌ها می‌گیرد و قیمتش هم با او مساوی است. و الا در این قسمت اگر ما اجازه بدهیم در این که در توی این اوزان این اوزان تقلبی هم باشد ممکن است در مواقعی که یک نفر کیل می‌کند او را هم استعمال کند و بگوید اشتباه شده است.

علی ایحال نماینده محترم آیا معتقد هستند که باید این اوزان برداشته شود و متحد‌الشکل بشود یا خیر؟ به علاوه تاجر هم اصرار ندارد یک سنگ غیر معمولی را در دکان خودش نگاه دارد.

جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

بعضی گفتند - کافی نیست

رئیس - آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.

(جمع کثیری قیام نمودند)

رئیس - اکثریت است. پیشنهاد آقای کازرونی. (به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده پنج این طور نوشته شود: کسانی که به وسیله آلات تقلبی وزن و کیل نمایند الی آخر.

رئیس - بفرمایید.

کازرونی - اگر چه مطالبی که لازم بود گفته شد عقیده بنده این است که داشتن آلات تقلبی سبب نمی‌شود که دارنده را مجازات کنند آقایان بایستی در نظر بگیرند وضعیت ایران و مردمان دهاتی و صحرانشین را اینها ممکن است یک سنگ‌ها و کیل‌هایی برای وزن کردن و کیل کردن داشته باشند و اشخاصی هم که مأمور اجرای این قانون هستند ممکن است آن سنگ‌ها را هم اعم از این که آهنی باشد یا همین سنگ‌ها باشد. به همین جهت آنها را در فشار بگذارند و بگویند در خانه شما این سنگ تقلبی برای چه آمده؟

حالا در صورتی که به توسط این آلت چیزی وزن ننموده بنده دلیلی برایش نمی‌بینم که مجازات شود.

رئیس - آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس - قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای اخگر هم ضمناً رد شد پیشنهاد آقای قائم مقام. (به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که لفظ و غیره از ماده 5 حذف شود.

رئیس - بفرمایید.

قائم مقام - بنده کلیه عقیده‌ام این است که نوشته می‌شود تا یک حدی مراعات طرز اجرایش هم بشود. حالا در اینجا در مسئله مأمورین تحدید یک مذاکراتی شد و بنده عقیده دارم که یک عملیات آن مأمورین به واسطه همین مطالب کش‌دار پیدا شده است.

(و بنده غرضم مأمورین سوء است البته در باب مأمورین خوب چیزی عرض نمی‌کنم) و شاید آن مأمورینی که بد هستند در یک جاهایی یک تعدیاتی بکنند که هیچ صدای مردم هم به کسی نمی‌رسد. بالاخره در اینجا دو دفعه لفظ و غیره نوشته شده. اگر مقصود از و غیره اول عبارت از اشخاص خصوصی است غیر از تجار و کسبه لازم نیست این عبارات نوشته شود بنویسد هر کس. در غیره دوم هم اگر مقصود خانه‌های مردم است که بتوانند به خانه‌ها هم داخل شوند لازم نیست بنویسد کاروانسرا‌ها تجارتخانه‌ها بنویسد هر جا و اگر مقصود این است که خانه‌ها موضوع باشد که باید لفظ و غیره در اینجا هم برداشته شود.

مخبر - مفاسدی را که آقای قائم مقام فرمودند در این ماده مترتب نیست برای این که اساساً این قانون برای معاملات با اوزان و مقادیری است که باید با آنها داد و ستد شود و البته این برای احتیاجات عمومی است.

دولت و مأمورین دولت هم این قدر‌ها بیکار نیستند که بیایند در یک خانه و ببیند در آنجا یک سنگ هست یا نیست.

جمعی از نمایندگان - (به طور همهمه) بدتر از این است.

مخبر - به علاوه در شور دوم پیشنهاد فرمودید به جای و غیره و امثال آنها نوشته شود در کمیسیون قبول نشد زیرا کلیه کسبه و تجار و قپان‌دار و غیره وقتی که گفته می‌شود لفظ و غیره در ردیف همان‌ها می‌باشد که در جاهای خودشان با آن آلات تقلبی نباید معاملاتی بکنند.

شما می‌فرمایید در اینجا لفظ و غیره مستلزم این می‌شود که وزارت مالیه دو هزار مفتش درست کند که برود در این خانه و آن خانه و یکی یکی در بزند برود و در آنجا تفتیش نماید که آیا سنگ تقلبی دارند یا ندارند؟ (همهمه نمایندگان) خیر این طور نیست.

حالا در این قسمت راجع به تجدید تریاک یکی دو مرتبه نظایری پیدا شده است و آقایانی ناراضی هستند. مربوط به اینجا نیست زیرا اوزان و مقادیر مربوط به معاملات و داد و ستد است و هیچ کس نمی‌تواند خود به خود پی اشخاص مختلف برود و اسباب زحمت شود. لهذا تصور می‌کنم در اینجا فقط و غیره کافی است و باید شامل همه جا هم بشود و چون آن پیشنهاد آقای قائم مقام در کمیسیون مورد قبول پیدا نکرد. بنابراین تقاضا می‌کنم از ایشان که این موضوع را چندان توسعه بدهند و تعقیب نفرمایند.

رئیس - آقایانی که اصلاح آقای قائم مقام را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.

(عده کثیری برخاستند)

رئیس - قابل توجه شد. در این اصلاح رأی قطعی می‌توانیم بگیریم ولی پیشنهاد دیگری رسیده است تکلیف او هم معلوم شود بعد رأی قطعی می‌گیریم. پیشنهاد شاهزاده شیخ‌الرئیس. (به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم عوض و غیره در ماده پنجم و امثال آن نوشته شود. محمد‌هاشم میرزا (اجازه)

رئیس - بفرمایید.

محمد‌هاشم میرزا - بنده در حذف و غیره یک معایبی می‌بینم ممکن است که اسباب اشکال بشود. زیرا غیر از این چند نفر اگر کسی سنگ تقلبی درست کند.

این قانون شامل او نمی‌شود و این ترتیب به عقیده بنده خوب نیست و بالاخره قانون بایستی هم واضح باشد و هم در موقع عمل اسباب اشکال نشود. بلی لفظ و غیره یک قدری توسعه داشت و ممکن بود اسباب زحمت شود. بنابراین به عقیده بنده لفظ (و امثال آنها) عیبی ندارد و اگر نوشته نشود بنده قانون را ناقص می‌دانم حالا بسته به نظریه آقایان.

رئیس - آقایانی که این پیشنهاد را قابل وجه می‌دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس - قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای تهرانی قرائت می‌شود (به مضمون آتی خوانده شد)

این جانب پیشنهاد می‌نماید که بعد از قلب بوده اضافه شود از سه روز تا ده روز به حبس تکدیدی مطابق تشخیص محکمه محکوم خواهد شد و نیز الغاء لفظ و غیره بشود.

رئیس - بفرمایید.

آقا شیخ محمد‌‌علی تهرانی - عمل تقلب و داشتن آلات تقلبی اینها با همدیگر در مقام مجازات مختلف است. یک کسی عامل تقلب است البته مجازاتش تأدیبی است. بنابراین حبس او قابل ابتیاع نیست. ولی کسی که وزنه تقلبی داشته باشد

+++

ولی متقلب در عمل نباشد مجازات او تکدیری است یعنی قابل ابتیاع است اولی باید مجازاتش مجازات تأدیبی باشد یعنی حتماً از سه روز تا یک ماه حبس شود. اما اگر یک کسی آلت تقلبی داشت فقط داشتن آلات باعث این نمی‌شود که قطعاً از سی روز الی یک ماه حبس شود و چون این قانون را وضع کرده‌اند که آلات تقلبی از بین برود فقط وقتی می‌توانیم به یک شخصی مجازات بدهیم که با این قانون مخالفت کرده باشد و کسی که آلات تقلبی خود را محو نکرده و باید حبس تکدیری شود نه این که جنحه از او صادر شده باشد و حتماً حبس تأدیبی شود.

از این جهت بنده پیشنهاد کردم اگر قلب داشته باشد در صورتی که عامل تقلب نباشد از سه روز الی یک ماه برای او حبس قابل ابتیاع نوشته شود. اما اگر آمد و عامل تقلب شد و به وزنه تقلبی چیز فروخت باید از سه روز تا یک ماه مجازات تأدیبی بشود قابل ابتیاع نباشد پس فرق گذاشتیم بین دارنده آلات تقلب و عامل تقلب که اولی باید مجازات تکدیری شود و دومی مجازات تأدیبی.

بعضی از نمایندگان - صحیح است.

مخبر - در شور سابق مجلس رأی داد که حبس قابل ابتیاع از ماده حذف شود.

رئیس - آقای حاج ملک‌التجار پیشنهاد کردند جلسه ختم شود.

(بعضی از نمایندگان - به طور همهمه مخالفت نمودند).

رئیس - رأی می‌گیریم آقایانی که پیشنهاد ایشان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس - تصویب نشد. رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای تهرانی آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.

(عده کمی برخاستند)

رئیس - قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای شریعت‌زاده. (این طور خوانده شد) اصلاح ماده پنج را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌کنم:

ماده 5 کلیه اشخاصی که در حجره یا دکان یا کاروانسرا و یا کارخانه‌جات و تجارتخانه‌‌ها به وسیله آلات تقلبی وزن و کیل نمایند و اندازه بگیرند علاوه بر ضبط آن آلات از پانزده روز تا سه ماه به حبس تأدیبی مطابق تشخیص محکمه صالحه محکوم خواهند شد. رئیس - بفرمایید.

شریعت‌زاده - پیشنهاد بنده متضمن سه اصلاح است یکی اصلاح عبارتی که توضیحی لازم ندارد یکی راجع است به مسئله داشتن سنگ تقلبی چون باید کار‌ها از نقطه‌نظر اصول حل شود. اگر یک مجلسی می‌خواهد وجود یک سنگ تقلبی را محو کند البته داشتن یک سنگ تقلبی ممکن است مستلزم یک مجازاتی باشد ولی همیشه مجازات نتیجه ارتکاب عمل ممنوعی است که به حقوق جامعه و افراد ضرری وارد آورد فرض کنیم یک کسی سنگ‌های تقلبی ساخته است و یک کسی هم بدون اطلاع آنها را خریده است بعد ملتفت شد که این سنگ تقلبی است. پس آن عملی که مستلزم مجازات باشد از او سر زده است تا این که مجازات شود و به عقیده بنده اشخاصی که سنگ‌های تقلبی می‌سازند یا اعمال می‌کنند چندان فرقی بین آنها نیست با اشخاصی که اسناد رسمی را می‌سازند با اسناد جعلی اعمال می‌کنند. از این نقطه‌نظر بنده این جرم را یعنی جرم ساختن سنگ تقلبی یا اعمال آن را از روی جرم بزرگی می‌دانم برای رفع و جلوگیری از این اعمال معتقدم که مجازات شدیدتری در این قانون برایش معین شود.

مخبر - در قسمت اوزان تقلبی که فرمودند راجع به مجازات آن چه باید عرض کنم عرض کردم در این قسمت هم که مجازات را زیاد کنیم آن را هم بنده به نظر مجلس واگذار می‌کنم. ولی در این ماده صحبت از ساختن سنگ تقلبی نیست صحبت از استعمال کردن و داشتن سنگ تقلبی است فقط در این ماده مجازات برای آن کسی معین شده است که با سنگ تقلبی وزن و کیل نماید.

رئیس - خطاب به شریعت‌زاده قسمت اول پیشنهادتان رد شده است قسمت دومش را رأی می‌گیریم

(پیشنهاد ایشان مجدداً قرائت شد).

رئیس - رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن قسمت دوم پیشنهاد ایشان آقایانی که قابل توجهش می‌دانند قیام نمایند.

(عده قلیلی قیام فرمودند)

رئیس - قابل توجه نشد پیشنهاد آقای زعیم (این طور قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده به شرح ذیل اصلاح شود.

ماده 5 - کلیه تجار و کسبه و قپان‌دار‌ها و صنعتگران و غیره مجاز نیستند به هیچ اسم و رسم در حجره یا دکان یا کاروانسرا یا محل کسب خودشان اوزان و مقیاس‌های تقلب را نگاه دارند و هر گاه معلوم شود که به وسیله آلات تقلبی وزن و کیل یا اندازه گرفته‌اند علاوه به ضبط آن آلات از سه روز تا یک ماه به حبس تأدیبی مطابق تشخیص محکمه محکوم خواهند شد.

زعیم - این پیشنهاد بنده چندان با اصل ماده پیشنهادی کمیسیون فرقی ندارد فقط چون این ماده دو جزء داشت یکی این که اگر آلات تقلبی در محل کسب پیدا شد و یکی این که کسی که عامل تقلب شد و وزن تقلبی استعمال کرد بنده در قسمت راجع به عامل تقلب بودن توجه آقایان را به توضیحی که آقای شیخ محمد‌‌علی دارند جلب می‌کنم و همان را کافی می‌دانم و تکرار نمی‌کنم چون فرق است بین کسی که تقلب می‌کند با آن کسیک ه آلات تقلبی در حجره‌اش نگاه می‌دارد به اصطلاح عوام‌ها زبان یک قپانی است که خیلی کار‌ها می‌شود با او کرد.

پس نمی‌شود گفت که او را باید بزنند بنده از فحوای توضیح آقای مخبر این طور فهمیدم که نظرشان این است که این آلات به واسطه سختگیری ببیند گمان می‌کنم برای این کار همان قدر که در قانون قدغن بشود که احدی از تجار و کسبه و صنعتگران حق ندارد از این به بعد اوزان قدیمه را در دکان خودش نگاه دارد کافی است. ولی راجع به آن کسی که خلاف کار می‌شود بنده هم در این قسمت به عقیده کمیسیون موافقم و از روی اصل ماده استیضاح کرده‌ام فقط فرق پیشنهاد من در بودن اوزان تقلبی در حجرات است که این مستلزم سیاسی نیست ولی آن کسی که مبادرت به تقلب کرده است البته باید مجازات بشود.

رئیس - آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.

(بعضی از نمایندگان قیام نمودند)

رئیس - قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای قائم مقام. (به مضمون آتی خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده 5 لفظ و یا به وسیله آلات تقلبی به لفظ به وسیله آنها تبدیل شود.

یک نفر از نمایندگان - این پیشنهاد رد شده است

قائم مقام - بنده به کلی با فرمایشات آقای زعیم مخالفم و عقیده دارم که داشتن آلات تقلبی برای کسی جرم نیست بلکه استعمال آن جرم است.

در دهات مخصوصاً در دهات آذربایجان رعایا گندم را با یک نفر ظرف‌هایی کیل می‌کنند که هم جزو لوازم زندگانی و خانه آنها است و هم با آن کیل می‌کنند اگر بنا باشد داشتن آن آلات مستلزم جرم برای آنها بشود آن وقت باید اسباب خانه مردم هم ضبط شود حالا بنده ماده را می‌خوانم و بعد به عرض آقایان می‌رسانم.

ماده پنجم - کلیه تجار و کسبه و قپان‌دار‌ها و صنعتگران و غیره که در حجره یا دکان و یا کاروانسرا‌ها و یا کارخانه‌جات و یا تجارتخانه‌‌ها و غیره دارای اوزان و مقیاس‌های قلب بوده و یا به وسیله آلات تقلبی وزن و کیل آلات از سه روز تا یکماه به حبس تأدیبی مطابق تشخیص محکمه محکوم خواهد شد.

بنابراین بنده عرض می‌کنم که داشتن آن آلات نباید برای آنها موجب مجازات شود. اگر آنها را استعمال کنند آن وقت دولت باید آنها را جرم کند و الا کسی که در خانه‌اش یک آلت تقلبی دارد و او را استعمال نمی‌کند این چرا باید جرم بدهد؟ پس باید این طور نوشته شود:

کلیه تجار و کسبه و قپان‌دار‌ها و صنعتگران که در حجره یا دکان و یا کاروانسرا و یا کارخانه‌جات و تجارتخانه‌‌ها دارای اوزان و مقیاس‌های تقلب بوده و به وسیله آنها وزن و کیل نمایند و اندازه بگیرند

رئیس - آقای مدبر‌الملک می‌نویسند با توضیحاتی که دارم ختم جلسه را پیشنهاد می‌کنم.

مدبر‌الملک - بنده می‌بینم که در روز آخر جلسه یکی یکی آقایان تشریف می‌برند و مجلس از اکثریت می‌افتد فقط امروز که یک ساعت و نیم بعد از ظهر است آقایان مایل نیستند جلسه ختم شود دلیلشان هم این است که امروز این قانون تمام شود ولی روی هر تکه‌ای چندین پیشنهاد می‌کنند تمام فلسفه‌های دنیا را هم می‌خواهند روی همان یک تکه توضیح بدهند. اگر حقیقتاً آقایان می‌خواهند این قانون امروز تمام شود که تمام این پیشنهادات در شور اول شده است و دلیل ندارد که برای هر کلمه ما فلسفه ببافیم.

بنابرای یک عده که حاضر هستند این قانون تمام شود و رأی بدهند یک عصبانیتی را کم کم تولید می‌کنند و بالاخره نه معلوم است قانون تمام شود و نه جلسه ختم می‌شود.

لهذا بنده پیشنهاد کردم که آقایان مایلند که قانون حل شود رأی بدهند و اگر این طور نیست جلسه را ختم کنند و در جلسه آتیه در آن مذاکره بفرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس - تصویب نشد. رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای قائم مقام آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس - تصویب نشد. رأی می‌گیریم به ماده 5 بدون و غیره که در سطر اول و دوم و غیره حذف می‌شود آقایانی که ماده پنج را به این ترتیب تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(عده کثیری قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد.

+++

ماده ششم - منتها اختلافی که اوزان و مقیاس‌های مستعمله با نمونه اوزان و مقیاس‌های رسمی که در شعبه اوزان و مقیاس‌ها موجود است می‌تواند داشته باشد به قراری است که در جدول نمره دو تصریح گردیده و هر گاه معلوم شود که اوزان و مقیاس به اندازه‌های قانونی زیاد یا کمتر از آن چه مقرر است اختلاف دارد در صورتی هم که دارای علامت رسمی باشد قلب شناخته شده و مصادره خواهد شد.

رئیس - مخالفی دارد؟ (اظهاری نشد)

رئیس - پیشنهاد آقای اخگر قرائت می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده شش الفظ مصادره به کلمه ضبط تبدیل شود.

اخگر - مخالف بنده با این ماده فقط همین کلمه نبود ولی چون می‌بینیم بعضی از آقایان گرسنه‌شان شده است و خیلی نسبت به مذاکرات خشمگین هستند و از یک طرف هم مایل هستند که اگر یک قانونی می‌گذرد صحیح بگذرد از طرفی هم البته مایل نیستند که در بین مذاکرات یک ماده جلسه ختم شود این است که آقایان استدعا می‌کنم تقریباً دو دقیقه تأمل بفرمایند و عرایض بنده را استماع فرمایند. مااین اوزان و مقادیر را قبول کرده‌ام برای این که از دست کسور فرار کنیم از این که یک مثقال بیست و چهار مثقال فلان قدر باشد. ولی البته باید این را هم دقت نماییم که در طرز اجرای قانون مردم را دچار یک شصتم و یک سی‌ام بکنیم که بالاخره مدتی وقت را صرف حساب نکنند این است که بنده عرض می‌کنم در این جدول منضم به این قانون اولاً فرق گذاشته‌اند در اضافه و نقصان اگر بنا بشود یا یک در پانصد کسر را قبول کنیم باید در اضافه هم همان یک در پانصد را قبول کرد.

همین طور نوشته است: از یک رطل کمتر اضافه یک درسی و نقصان یک در شصت و باز نوشته است از یک رطل بیشتر اضافه یک در شصت و نقصان یک در صد و بیست این خودش هزار تا محاسب دارد که حساب کنند و ببینند اوزانشان با این کسر و نقصان موافق هست و نه.

تمام این اقداماتی که برای توحید اوزان می‌شود برای این است که مردم از این حیث‌‌ها راحت باشند و به طور حساب اعشاری باشد که زودتر بتوانند حساب کنند نه این که هر جا یک کمیسیونی تشکیل بدهند که تشخیص بدهد یک صد و بیستی مثلاً چقدر می‌شود که آن دهاتی ببیند که در فلان قدر چقدر کسری دارد یک صد و بیستم هست یا نیست این است که بنده با این ترتیب مخالفم‏.

رئیس - آقایانی که پیشنهاد آقای اخگر را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمایند)

رئیس - تصویب شد. چون باید به جدول هم رأی گرفته شود و امروز تمام نمی‌شود اگر اجازه می‌فرمایید مذاکرات را ختم کنیم.

جمعی از نمایندگان - صحیح است.

رئیس - پیشنهادهایی راجع به دستور جلسه آتیه رسیده است آقای مدبر‌‌الملک و شاهزاده محمد‌ولی میرزا پیشنهاد کرده‌اند قانون سجل احوال جزو دستور شود

بعضی از نمایندگان - صحیح است.

رئیس - آقای محمد‌ولی میرزا (اجازه)

محمد‌ولی میرزا - مقصود بنده این بود که در جلسه آتیه پس از این که لایحه اوزان و مقادیر تمام شد و ختم شد لایحه قانونی سجل احوال جزو دستور شود و بر سایر لوایح مقدم باشد

رئیس - آقای روحی (اجازه)

روحی - قانون سجل احوال یک شورش گذشته است و چون یک شورش گذشته البته قاطعاً خواهد گذشت و بنده بر طبق استدعای سابق آقایان به طوری که پیشنهاد کرده‌ام تقاضا می‌کنم لایحه سربازگیری عمومی جزو دستور شود

بعضی از نمایندگان - صحیح است.

رئیس - اول رأی می‌گیریم به این لایحه که مطرح بود.

لایحه اوزان و مقادیر آقایانی که تصویب می‌کنند جزو دستور باشد قیام فرمایند.

(عده کثیری قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد حالا رأی می‌گیریم به قانون سجل احوال لایحه سربازگیری هم پیشنهاد شده است. آقایانی که تصویب می‌کنند. لایحه سجل احوال در درجه ثانی جزو دستور شود قیام فرمایند.

(عده کثیری قیام نمودند)

رئیس - قابل توجه نشد.

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - مؤتمن‌الملک ‏

منشی - علی‌اقبال‌الملک ‏

منشی - معظم‌السلطان‏

+++

یادداشت ها
Parameter:292663!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)