جلسه: 125 صورت‌مجلس روز پنجشنبه اول خرداد ماه 1309 مطابق بیست و سوم ذیحجه 1348  

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏7

جلسه: 125

صورت‌مجلس روز پنجشنبه اول خرداد ماه 1309 مطابق بیست و سوم ذیحجه 1348

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- شور اول لایحه اصلاح ‌امتیازنامه بانک شاهنشاهى‏

3- تقاضاى اضافه اعتبار براى تعمیر مقبره فردوسى‏

4- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)

1- تصویب صورت‌مجلس

(صورت‌مجلس سه‌شنبه 30 اردیبهشت‌ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند(

رئیس- آقاى فرشى‏

فرشى- قبل از دستور.

رئیس- آقاى فهیمى‏

فهیمى- قبل از دستور.

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- قبل از دستور.

رئیس- آقاى زوار

زوار- قبل از دستور.

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟

نمایندگان- خیر.

رئیس- صورت‌مجلس تصویب شد.

بعضى از نمایندگان- دستور.

2- شور اول لایحه اصلاح‌ امتیازنامه بانک شاهنشاهى‏

رئیس- خبر کمیسیون اقتصاد ملى راجع به ضمیمه 5‌ امتیازنامه بانک قرائت می‌شود.

+++

خبر کمیسیون اقتصاد ملى‏

کمیسیون اقتصاد ملى در تاریخ 31 اردیبهشت با مشارکت کمیسیون محترم بودجه و آقاى رئیس‌الوزرا و آقاى وزیر داخله لایحه نمره 8170 دولت راجع به الغاى حق صدور اسکناس را مورد شور و مداقه قرار داده و در نتیجه با توضیحاتى که آقاى رئیس‌الوزرا بیان نمودند کمیسیون با مواد پیشنهادى عیناً موافقت و از آنجایی که در مقدمه لایحه دولت توضیحات لازمه داده شده و البته از نظر مصالح مملکتى هم خود آقایان نمایندگان محترم لزوم چنین قراردادى را تصدیق خواهند نمود محتاج به توضیحات بیشترى غیر از آنچه در مقدمه لایحه ذکر شده است نمی‌داند و اینک مواد چهارگانه پیشنهادى دولت را عیناً براى تصویب تقدیم ساحت مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- خبر کمیسیون بودجه در این موضوع قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون بودجه

کمیسیون بودجه در تاریخ 31 اردیبهشت لایحه نمره 8170 دولت راجع به الغاى حق صدور اسکناس مطرح و مورد شور و مداقه قرار داده بالاخره با قسمت مالى آن اظهار موافقت و اینک راپورت آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس- متن قرارداد قرائت می‌شود.

(به شرح آتى قرائت شد)

ضمیمه نمره 5‌امتیازنامه بانک شاهنشاهى‏

نظر به لزوم تناسب دادن شرایط‌امتیازنامه بانک شاهنشاهى که در تاریخ 30 ژانویه 1889‌امضا شده و پس از آن به واسطه ضمائمى بعداً تغییر یافته و تکمیل شده است با اوضاع جدید ایران و با ترقیات اقتصادى که به سبب این تغییر اوضاع صورت‌امکان پذیرفته و بالنتیجه نظر به لزوم تغییر شرایط‌امتیازنامه براى نیل به تناسب مزبور دولت شاهنشاهى ایران که در این ضمیمه به عنوان (دولت) اسم برده می‌شود به نمایندگى جناب اشرف آقاى مهدی‌قلى‌ خان هدایت رئیس‌الوزرا و وزیر مالیه و بانک شاهنشاهى ایران که در این ضمیمه (بانک) نامی‌ده می‌شود به نمایندگی آقایان سیدنى فرانک روجرس عضو هیئت مدیره و ادوارد ویلکنسن رئیس کل بانک شاهنشاهى در مواد ذیل توافق نظر حاصل نمودند.

ماده 1- بانک از حق صدور اسکناس که منحصراً از طرف دولت به او واگذار شده بود صرف‌نظر می‌کند مسلم است که بانک عهده‌دار است که در تحت نظارت کمیسر عالى دولت و تا موعدی که باید بین دولت و بانک معین شود ولى نباید دیرتر از بیستم ژوئن 1931 (آخر خرداد 1310) باشد. وجه کلیه اسکناس‌هاى صادره خود را تأدیه نماید پس از انقضای موعد مذکور بانک وجه اسکناس‌هایی را که براى تبدیل به بانک مسترد نشده باشد به دولت خواهد پرداخت.

ماده 2- در نتیجه ماده قبل

اولاً پس از این که بانک تأدیه قیمت اسکناس‌هاى صادره را در تحت نظارت کمیسر عالى دولت انجام داد دولت از حقى که دارد که به توسط کمیسر عالى خود نسبت به بانک اجراى تفتیش حاصل بنماید صرف‌نظر می‌کند شغل کمیسر عالى منحل شده و مبلغى که بانک به عنوان حقوق مشارٌالیه به دولت تادیه می‌نمود دیگر بر عهده بانک نخواهد بود.

ثانیاً از تاریخ اعتبار یافتن این ضمیمه تأدیه حق‌الامتیاز بانک که عبارت از صدى شش عایدات خالص سالیانه بوده و بر طبق شرایط‌امتیاز بانک باید به دولت پرداخته شود از عهده بانک ساقط خواهد شد.

ثالثاً براى جبران انصراف بانک از حق صدور اسکناس دولت در تاریخ 20 مارس 1931 مبلغ دویست هزار لیره پول نقد در لندن به بانک تأدیه خواهد نمود.

رابعاً دولت به بانک اجازه می‌دهد که در معاملات خود‌املاک غیر منقول را به وثیقه قبول کند و حتى براى وصول طلب خود‌املاک وثیقه گذارده شده را

+++

ابتیاع نماید ولى مالکیت موقتى بوده و نباید از یک سال تجاوز نماید.

ماده 3- هر نوع اختلافى که بین دولت و بانک بروز کند و بین خودشان به خوشى حل نشود به تقاضاى هر یک از طرفین به حکمیت مراجعه خواهد شد.

طرز حکمیت به شرح ذیل خواهد بود.

هر یک از طرفین در ظرف مدتى که از سه ماه نباید تجاوز کند حکم خود را معین خواهد نمود.

طرفی که در ظرف این مدت حکم خود را معین ننمود در حکم این خواهد بود که حکم طرف مقابل را به عنوان حکم واحد قبول کرده است.

حکمین به مابه‌الاختلاف رسیدگى کرده و مکلف خواهند بود که آن را در ظرف مدتى که از سه ماه نباید تجاوز کند رفع نمایند و در صورت عدم توافق نظر در ظرف مدت فوق حکمین در مدتی که از یک ماه نباید تجاوز کند. براى تعیین حکم ثالثى موافقت خواهند کرد و حکم ثالث مزبور به حکمین ضمیمه شده محکمه حکمیت را تشکیل می‌دهند و محکمه مزبور به اکثریت آرا حکم خواهد کرد.

در صورت عدم توافق نظر حکمین در مدت مذکور در فوق در باب حکم ثالث طرف مقدم از رئیس مؤسسه اقتصادى و مالى جامعه ملل تقاضا خواهد کرد که حکم ثالث را معین بکند و پس از تعیین او حکمیت به ترتیب مذکور در فوق واقع خواهد شد حکم حکمین و یا محکمه حکمیت در صورت تشکیل آن که مرکب از حکم‌هاى ثلاثه خواهد بود قطعى و غیر قابل استیناف و تجدید نظر خواهد بود.

در صورتی که یکى از اشخاصی که حکم معین شده‌اند نتواند براى حکمیت حاضر شود، ثانیاً به رئیس مؤسسه اقتصادى و مالى جامعه ملل براى تعیین عوض او مراجعه خواهد شد.

ماده 4- نظر به این که نمایندگان مختار بانک اعلام نمودند که‌امضای آنها اعتبار قانونى و قطعى به مقررات این قرارنامه می‌دهد و آن‌اندازه که مطلب مربوط به بانک است اولیای‌امور بانک محتاج نیستند آن را به هیچ نوع تصویب دیگرى برسانند، لهذا این قرارنامه پس از تصویب مجلس شوراى ملى که تا 15 خرداد 1309 باید انجام گیرد داراى اعتبار خواهد شد.

رئیس- مذاکره در کلیات است. آقاى فرخى‏

فرخى- قرارنامه که بین دولت و بانک انگلیس در 23 اردیبهشت 1309 (یک نفر از نمایندگان- بلندتر) به‌امضا رسیده است و عین آن را جراید مهم پایتخت درج نموده‌اند و در جلسه گذشته که از طرف رئیس‌الوزرا تقدیم مجلس گردید براى آتیه مملکت ما شایان بسى اهمیت و قابل همه گونه دقت است.‌امروز این قرارنامه که یکى از مواد آن تصریحاً استقلال ما را تهدید می‌نماید براى مداقه و مطالعه به مجلس شوراى ملى‌امده است (همهمه نمایندگان- این طور نیست) البته بنده اظهار عقیده می‌کنم. نمایندگان محترم، آنهایی که براى انجام وظیفه خود را مسئول ملت می‌دانند خوب است قدرى تفکر و تأمل نمایند که جلسه‌امروز مجلس یک جلسه تاریخى و افکار عمومى منتظر و مترصد است که نمایندگان در این قصیه مهم حیاتى چطور اظهار نظر نموده و چگونه قضاوت خواهند نمود مسئله مهمى که‌امروز مجلس شوراى ملى با آن مواجه و روبرو شده است از مسائل فوق العاده مهم و از حیث موضوع با ادامه کاپیتولاسیون دوش به دوش است (افسر- این طور نیست) از مسائل فوق‌العاده مهم است که از حیث موضوع با ادامه کاپیتولاسیون دوش بدوش سیر مى کند... (همهمه نمایندگان- این طور نیست. صداى زنگ) این عقیده بنده است بنده با دلیل صحبت مى کنم شما هم با دلیل جوابم را بدهید (افسر- بسیار خوب) بر احدى پوشیده نیست که این‌امتیازى که تا بحال در دست بانک انگلیس (یکى از نمایندگان- بانک انگلیس نیست) مانده است از یادگاری‌هاى دوره خودسرى دربار قدیم و بقیه رژیم

+++

کاپیتولاسیون است که تذکار آن هم اسباب کدورت و افسردگى خاطر هر ایرانى حساس خواهد بود قرارنامه‌ای که‌امروز مورد مباحثه و محل توجه مجلس قرار گرفته است داراى موادى است که ماده اول آن استرداد حق اسکناس به دولت ایران است و در عوض دویست هزار لیره انگلیسى یا یک میلیون و دویست‌هزار تومان به بانک داده می‌شود با این که سنگینى این پول هنگفت براى ملت بى‌چیز و زارع زحمت‌کش ایران حقیقتاً کمرشکن است. (نمایندگان- خیر خیر این طور نیست)

زوار- این حرف‌ها چیست؟

فرخى- من می‌دانم علت را شما هم می‌دانید. (همهمه نمایندگان- زنگ رئیس) معهذا چون استقلال مالى خود را دوباره به دست می‌آوریم با هر سختى که باشد این سنگینى قابل تحمل است و بنده با آن مخالف نیستم ولى می‌پرسم آیا بانک از منافع و مداخل چهل و هشت ساله گذشته خود این قدرها راضى و قانع نشده است که براى نوزده سال بقیه‌امتیاز خود این وجوه فوق‌العاده را تحمیل به ملتى می‌کند که دهاقین آن باید با بیل‌زدن هزارى صد دینار پول آن را تدارک کنند؟ آیا ملت شرافتمند و حساس انگلستان هنوز احساس نکرده است که با اوضاع کنونى دنیا باید با ممالک شرقى عادلانه‌تر از این معامله نمود فراموش نفرمایید،...

(همهمه نمایندگان، زوار- این طور نیست. افسر- به دولت انگلیس چه ربطى دارد)

یکى از نمایندگان- مؤسسه است‏.

(صداى زنگ)

فرخى- حرف می‌زنم آقا شما هم بعد بفرمایید جوابم را بدهید بسیار خوب دولت نیست من هم می‌دانم دولت نیست موسسه تجارتى است اگر دولت نیست پس براى چه شما با او با قوانین داخلى خودتان معامله نمی‌کنید؟ یک موسسه تجارتى است مثل سایر مردم بسیار خوب من هم همین را می‌گویم ولى باید مطابق قوانین داخلى باشد (دشتى- آقا‌ امتیاز است) فراموش نمی‌کنم که بیست سال قبل در همین طهران از مظالم عمال تزارى دولت روس فقط به عواطف انگلیس‌ها‌امیدوار بودیم،...

(همهمه نمایندگان- این طور نیست. زنگ رئیس)

و ‌امروز اتفاقاً قضیه به عکس شده است

(همهمه- این طور نیست)

زوار- بیخود حرف می‌زنى تو مأمورى این حرف را اینجا بزنى ما به هیچ جا متکى نیستیم.

فرخى- آقاى زوار ما در هوچى‌گرى هم بر جنابعالى سبقت داریم‏.

(خنده نمایندگان)

زوار- انجام مأموریت می‌کنى؟

(صداى زنگ رئیس - دعوت به سکوت)

فرخى- عمده مقصود من قسمت چهارم از ماده دوم این قرارنامه است که می‌گوید: دولت به بانک اجازه می‌دهد که در معاملات خود‌املاک غیر منقول را به وثیقه قبول کند و حتى براى وصول طلب خود‌املاک وثیقه گذاشته را ابتیاع نماید ولى این مالکیت موقتى بوده و نباید از یک سال تجاوز نماید ملاحظه مى‌فرمایید در آخر این ماده این جمله مبهم و مجمل است که می‌گوید این مالکیت موقتى است و نباید از یک سال تجاوز نماید به عقیده بنده این است پرتگاه عمیق این است خطر هولناک اینجا است که باید گفت از چاله بیرون نیامده می‌خواهیم به چاه بیفتیم. ..

(همهمه نمایندگان- این طور نیست)

زوار- این عقیده سرکار است.

فرخى- بلى این عقیده خودم است عقیده سرکار را که نمی‌گویم (خنده نمایندگان) بنده خیلى خوشحال هستم که شما از مقام منشى‌گرى‌امدید اینجا براى این که مرا هو کنید خیلى خوشحالم که شما‌امدید و کس دیگر نیامد.

زوار- ‌امدم که اصول هوچى‌گرى را از بین ببرم. ‏(خنده نمایندگان)

+++

فرخى- راجع به این ماده مشئوم لازم است دقت نمایندگان محترم را به اظهارات خودم معطوف دارم با این که بر طبق قانون و مقررات مصوبه هیئت دولت که اعلان و اعلام هم شده است اجانب حق تصرف‌املاک را ندارند و با این که از بدیهیات است که خریدن‌املاک ما را خارجى ها لطمه استقلالى دارد چگونه دولت قلم خود را از لغزش در‌امضاى این قرارداد نگاهدارى نکرده است؟ فرضاً اگر یکى از متمول ترین این مملکت چندین میلیون از‌املاک خود را به وثیقه در بانک گذاشت و بعد نتوانست یا نخواست آن‌املاک را بیرون بیاورد و بانک هم پس از یک سال خواست بفروشد و مشترى پیدا نشد چه خواهد کرد.

یکى از نمایندگان- مزایده، مزایده‏.

(همهمه نمایندگان - صداى زنگ)

فرخى- بنده جواب مى خواهم عرض دیگرى ندارم...

وزیر عدلیه- آقایان بگذارید بعد جواب عرض مى‌کنم‏.

فرخى- قبل از الغای کاپیتولاسیون بیم آن می‌رفت که مملکت ما مستعمره چند دولت اروپایی بشود ولى حالا خداى نخواسته خودمان حق استعمار را با تشریفات قانونى می‌رویم تسلیم یک بانک خارجى بکنیم.‏

(همهمه نمایندگان - این طور نیست)

(صداى زنگ)

افسر- یک نفر نماینده حق ندارد این حرف‌هاى زننده را بزند. استعمار کدام است؟

فرخى- عمل آقا عمل (افسر- این طور نیست) حقیقتاً این ماده چه مفهومى دارد؟ جوابم را بدهید معناى آن جز این است که بانک انگلیس که سرمایه معتنابهى دارد پارچه پارچه خاک ما را خریده و به عنوان تصرف نگاه دارد؟...

(همهمه نمایندگان- این طور نیست. یک ساله است)

وزیر عدلیه- بعد توضیح می‌دهم.

فرخى- بسیار خوب آقاى وزیر جواب خواهند داد من یک نفر مخالفم و حرف می‌زنم شما هم همه‌تان موافقید و صحبت می‌کنید دولت قوى هم بالاخره پشتیبان شما است. (طهرانى- فورأ بنده جواب می‌دهم) پس بگذارید مطالب خودم را عرض کنم (افسر- ولى کلمات زننده نگویید)

(صداى زنگ)

رئیس- التفات بفرمایید آقاى افسر...

افسر- آخر این حرف‌ها معنى ندارد خارج از موضوع است.

رئیس- با وجودى که موافق تشخیص من این عبارت‌ها خارج از موضوع است (صحیح است) و مصلحت ما هم نیست معهذا براى ارفاق به اقلیت بگذارید تا آخر صحبت کنند. (افسر- ولى به شرطى که منطقى حرف بزنند)

فرخى- راستى اگر با این فقر عمومى و تهى دستى مردم در مدت یک سال بانک سى میلیون فرضاً ملک به دست آورد آیا دولت چه اقدامى خواهد نمود؟ به علاوه با داشتن این‌امتیاز‌نامه قانونى کى می‌تواند به بانک مزبور اعتراض کند؟ آن وقت است که براى الغای همین ماده دوم قرارنامه که‌امروز در نظر ما خیلى بى‌اهمیت است باید چندین میلیون دیگر هم داد و جشن هم گرفت که از قید اسارت خلاصى پیدا کرده‌ایم (نمایندگان- این طور نیست) من معتقدم که همان ناصرالدین شاه کذا اگر می‌دانست براى دادن یک‌امتیاز کوچکى یک روز مملکت ایران دچار یک چنین مشقتى خواهد شد از‌امضاى آن خوددارى می‌کرد. نمایندگان محترم حالا که سر‌

+++

نوشت و مقدرات ملت دست ما است خوب است که با مطالعه و دقت کار کرده و فرزندان آتیه مملکت را دچار اشکال و زحمت نکنیم از ماده دوم که گذشتیم به ماده سوم می‌رسیم که آن هم به نظر من زائدالوصف غریب می‌آید عین ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده سوم- هر نوع اختلافى که بین دولت و بانک بروز کند و بین خودشان به خوشى حل نشود به تقاضاى هر یک از طرفین به حکمیت مراجعه خواهد شد طرز حکمیت به شرح ذیل خواهد بود.

هر یک از طرفین در ظرف مدتى که از سه ماه نباید تجاوز کند حکم خود را معین خواهد نمود.

طرفی که در ظرف این مدت حکم خود را معین ننمود در حکم این خواهد بود که حکم طرف مقابل را به عنوان حکم واحد قبول کرده است.

حکمین به مابه‌الاختلاف رسیدگى کرده و مکلف خواهند بود که آن را در ظرف مدتى که از سه ماه نباید تجاوز کند رفع نمایند و در صورت عدم توافق نظر در ظرف مدت فوق حکمین در مدتى که از یک ماه نباید تجاوز کند براى تعیین حکم ثالثى موافقت خواهند کرد و حکم ثالث مزبور بحکمین ضمیمه شده محکمه حکمیت را تشکیل می‌دهند و محکمه مزبور به اکثریت آرا حکم خواهد کرد.

در صورت عدم توافق نظر حکمین در مدت مذکور در فوق در باب حکم ثالث طرف مقدم از رئیس مؤسسه اقتصادى و ملى جامعه ملل تقاضا خواهد کرد که حکم ثالث را معین بکند و پس از تعیین او حکمیت به ترتیب مذکور در فوق واقع خواهد شد حکم حکمین و یا محکمه حکمیت در صورت تشکیل آن که مرکب از حکم‌هاى ثلاثه خواهد بود قطعى و غیر قابل استیناف و تجدید نظر خواهد بود در صورتی که یکى از اشخاصی که حکم معین شده‌اند نتواند براى حکمیت حاضر شود ثانیاً به رئیس مؤسسه اقتصادى و مالى جامعه ملل براى تعیین عوض او مراجعه خواهد شد.

حالا دقت فرمایید مملکتى که تازه زنجیر اسارت کاپیتولاسیون را براى تمام خارجى‌ها پاره کرده است براى یک بانک اجنبى دیگر به دست خود چه قیوداتى تدارک دیده است. و براى چه این طول و تفصیل‌ها را قائل شده است. مگر بانک انگلیس با سایر بانک‌ها فرق دارد؟ مگر یک نفر خارجى نباید مطابق قوانین داخلى در مملکت ما قطع دعاوى کند. اگر اظهارات من منطقى و راست است این طول و تفصیل یعنى چه؟ اگر من کند فهم هستم و نمى فهمم خوب است مطلب را بمن حالى کنید. بارى زیاد تصدیع ندهم من چون از قسمت چهار ماده دوم این قرارنامه بوى اسارت استشمام می‌کنم و ماده 3 را هم منافى و مخالف با الغا کاپیتولاسیون می‌دانم اینست که بنام مسئولیتى که در پیشگاه مقدس ملت (من در پیشگاه ملت مسئولم) دارم اظهار می‌کنم که با ماده اول اگر چه تحمیل مالى کمرشکنى بملت ناتوان ایران شده است موافق و با ماده 2 و 3 بکلى مخالف هستم و در خاتمه به هیئت محترم دولت تذکر می‌دهد که در نوشتجات خود رعایت این نکته را بفرمایند که (باید به تصویب برسد) لفظ‌امرانه است و مجلس حق دارد به دولت لفظ‌امرانه ادا کند نه دولت به مجلس.

وزیر عدلیه- در بیاناتى که نماینده محترم فرمودند یکى دو کلمه عبارتى بود که البته شاید خیلى بهتر بود که ذکر نمی‌شد و اسباب تأثر و تأسف فراهم نمی‌کرد (صحیح است) یکى مسئله تهدید استقلال که در ابتدا فرمودند و یکى هم راجع به محاکمات‌اما راجع به استعمار خود ایشان می‌دانند و‌امیدوار هستم که همه واقعاً این عقیده را داشته باشیم و بدانیم که کار مملکت ایران از آن مراحلى که این صحبت‌ها درش بشود گذشته است (صحیح است) از حد استعمار و تهدید استقلال حقیقتاً گذشته است (صحیح است) پس ما باید مثل ملت زنده صحبت کنیم (صحیح است) حالا برسم به اعتراض آقا بیانات ایشان یکى در قسمتى بود که اشاره کردند ولى اظهار مخالفت نکردند و حتى در آخر هم گفتند که با آن قسمت مخالفتى نیست و آن مسئله دویست هزار لیره است اگر

+++

این که (یک نفر از نمایندگان- موافقت هم داشتند) این مذاکره هیچ نشده بود بنده هم هیچ اظهارى در این قسمت بخصوص نمی‌کردم ولى حالا با این که اظهار مخالفتى نشده است ولى چون عبارت ذکر شده است بایستى تذکر بدهم آقایان را که همین ملت و همین مردم ببینند با این که بانک به موجب‌امتیاز‌نامه‌اش حق داشت که یک میزان زیادى بیش از آنچه که ذخیره طلا دارد پول اسکناس بدهد و به عبارت آخرى در حقیقت یک مقدارى پول مردم را قرض کرده باشد بدون هیچ نفع و تنزیلى که 600 هزار لیره مى‌شده است آن منفعتى را که ما می‌بریم و 200 هزار لیره در مقابلش ضرر مى کنیم (ما یعنى مردم) عبارت از این است که پولمان را دیگر بیخود نمی‌دهیم دست دیگران (صحیح است) و به عقیده بنده دیگر بیخود نمى‌آییم یک اسکناسى را قبول کنیم که پشت سرش پولى نیست چون بانک حق دارد بدون این که ذخیره داشته باشد اسکناس نگه‌دارد این اسکناس که بنده در جیبم دارم یک مقدارش بدون این است که پول پشت سرش پهلوى بانک باشد پس بنده اعتبار کردم و به عبارت دیگر بنده قرض دادم و بدون تنزیل و بدون منفعت از این راه البته می‌توان گفت این مردم یک ضررى مى‌کرده‌اند و ما اگر بیاییم آن منفعتى را که بانک از این راه می‌برده است و ضررى را که ما از این راه می‌کردیم آن مبلغ را با این مبلغ که می‌دهیم مقایسه کنیم خواهیم دید که یک منفعت بزرگى خواهیم برد (صحیح است) البته همه تصدیق خواهند داشت (صحیح است) که واقعاً ارزش دارد و خیلى معامله خوبى است و با این هم که آقا مخالفتى نکردند و دیگر بیش از این در این موضوع عرضى نمى‌کنم حالا می‌رسیم به دو موضوعى که ایشان توجه داشتند یکى راجع بماده مربوط به حق وثیقه گرفتن ارضى و بعد مخصوصاً در قسمت این که بعد از یک سال چه خواهد شد چون حرف مهمشان همین بود فرمودند شما مى‌آیید حق می‌دهید به بانک که ملکى را به وثیقه قبول کند و بعد از سر‌امدن مدت اگر پول نرسید بتواند بفروشد مخصوصاً اگر در فروش یا خریدار پیدا نکرد یا مصلحت ندید که آن ساعت بفروشد حالا مالک می‌شود و حق تملک به او داده‌اید بعدش چه خواهد شد. نگرانى که اظهار کردند این است واقعاً هم اگر راه حل نداشت آن وقت کاملاً نگرانى بجا بود کاملاً هم به جا بود اگر راه حل نبود یا مثلاً اگر ما مى‌آمدیم و یک حق مالکیت ظاهراً موقت و باطناً دائم به او می‌دادیم این یک نکته خیلى قابل ملاحظه و یک مسئله مهمى بود ولو این که آن نگران را به صورتى که ایشان می‌فرمایند نداشته باشیم ولو این که تصور نکنیم که خیلى این مطلب باعث این خواهد شد که مملکت مملکت استعمارى خواهد شد (از بس این جمله جمله ناگوارى است (صحیح است) اصلاً بنده نمی‌خواستم ذکرش را هم کرده باشم) نگرانى جا داشت ولى ما روى آن مسائل و روى یک دلایل و اصول کلى ما‌امده‌ایم و محدود کرده‌ایم اتباع خارجه را به داشتن‌املاک و اختصاصى هم به به مملکت ما ندارد در ممالک دیگر هم این حق را می‌دهند ولى محدود (صحیح است) نه این که ظاهراً‌امده باشیم و به اسم وثیقه و بعد به عنوان این که ملک موقتاً در دست او باشد بگوییم او مالک است خیر اگر ما‌امده بودیم و این اجازه را می‌دادیم که مال او باشد نگرانى جا داشت ولى از حسن اتفاق اصلاً این طور نیست (صحیح است) ما اینجا‌امده‌ایم‏ و به بانک این حق را داده‌ایم که پس از گذشتن یک مدتى از وثیقه بانک بتواند خودش را تا یک مدت محدودى این را به عنوان مالکانه داشته باشد چرا؟ براى این که اگر این حق را نداشت و اگر نمی‌توانست این‌املاک را نگاهدارد و اشخاص چون مى‌دانستند وقتى که مدت وثیقه تمام شد بانک مجبور خواهد بود که بالاخره این را بفروشد و فرصت زیادى هم براى بانک نباشد آن وقت ملک به یک صورتى در مى‌آید که از براى آن ایرانى که ملک خود را به وثیقه داده بود اسباب ضرر مى‌شد (صحیح است) بنده فرض بفرمایید یک ملکى که ده هزار تومان قیمت دارد

+++

به سه‌هزار تومان وثیقه دادم پس از آن که مدت سر مى‌آید بانک که خودش نمی‌تواند این را قیمت کند و بردارد و مجبور است فورى به مزایده بگذارد ده نفر، پانزده نفر بیست نفر عده زیادى که می‌توانند ملک را بخرند مى‌آیند و می‌دهند و بانک هم در هر صورت مجبور است که این ملک را بفروشد و شاید در این مزایده به یک قیمتى آن اشخاص ملک را قبول کنند که در نتیجه آن ایرانى که‌امده بود آن ملک را داده بود او به پول خودش نرسد و ضررى متوجه شود از این که در رأس مدت بفروشد پس ما لازم دانستیم یک فرجه بدهیم که پس از رسیدن مدت بانک فرصت و مجال این را تا یک سال داشته باشد که شاید بتواند این معامله خودش را به یک ایرانى انتقال بدهد به عبارت دیگر بتواند بفروشد حالا البته اینجا باید بانک حساب خودش را از اول بکند و بداند که اگر وثیقه مدتش گذشت و اگر کسى دیگر پیدا نشد که بیاید و پول او را بدهد و او مجبور است بفروشد چون مالکیت او موقتى است و آن مراعات اولیه را که ما در ابتدا با او کردیم دیگر نمی‌کنیم یعنى چه؟ یعنى اگر یک سال گذشت آن را ما مطابق یک مقررات مملکتى به مزایده خواهیم گذاشت و پول آن را می‌دهیم قرینه هم در اینجا دارد اگر آقایان مراجعه به قانون تابعیت کنند در آنجا قرینه ذکر شده است در آنجا مى‌بینید گفته می‌شود در ماده 14 قانون تابعیت هر تبعه ایران که بدون رعایت مقررات تابعیت خارجى تحصیل کند تبعیت خارجى او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولى در عین حال کلیه‌اموال غیر منقوله او با نظارت مدعى‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج و فروش قیمت آن به او داده خواهد شد همین طور در ماده 11 می‌گوید هر گاه زن داراى‌اموال غیر منقولى بیش از آنچه که براى اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده و یا بعداً به ارث‌اموال غیر منقولى بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوى از انحا به اتباع ایران منتقل کند و الّا‌اموال مزبور با نظارت مدعى‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد. اینها مواردى است که کلیتاً ما در قوانینمان داریم و اصل کلى هم این است که وقتى شما یک مقرراتى در قوانین‌تان دارید و اصل این است که فلان مالکیت موقتى است مثلاً یا به فلان ترتیب در مدت معینى بایستى عمل شود اگر نفروخت باید شما مطابق تمام مقررات و اصول کلیه مملکت خودتان را حل کنید (صحیح است) ما اینجا اجازه می‌دهیم یک سال هم فرجه می‌دهیم که بتواند بفروشد و اگر بنا شد این کار را نکرد البته آن ملک به مزایده گذارده شده و پولش را بهش خواهند داد پس بنابراین این نگرانى آقا مورد ندارد که مى‌فرمایند یک‌املاکى را در دست خودش نگاه می‌دارد و من هیچ این نگرانى آقا را اظهار نمى‌کنم که او داراى یک‌اموال زیادى شد نه این است که ما با خارجى‌ها بد باشیم یا با بانک بد هستیم خیر همه‌مان با هم خوب هستیم فقط چیزى که هست ما از براى خودمان مصالح خودمان را این طور تشخیص می‌دهیم که از براى ما مصالح ما این طور حکم می‌کند که نباید اتباع خارجى مالکیت‌شان از یک حدود معینى تجاوز کند اینجا هم که به بانک این حق را دادیم که از این حق تجاوز کند تا یک سال است بعد از یک سال هم نخواهیم گذاشت مالک باشد و مطابق قوانین و اصول و مقررات عمومى خودمان به مزایده خواهیم گذاشت پس گمان مى کنم در این قسمت جاى نگرانى نیست و محتاج این هم نیستیم که در این قسمت بحث مفصلى بکنیم برویم سر یک قسمت دیگر که نماینده محترم بآن اشاره فرمودند که آن ماده 4 است راجع به مسئله حکمیت در اینجا گفته شد که بانک یک مؤسسه‌ای است خارجى و ما آمده‌ایم

+++

اینجا برخلاف الغای کاپیتولاسیون یک عملى مى‌کنیم که دوش به دوش با کاپیتولاسیون می‌رود. چرا به چه دلیل؟ این که ما قرار گذاشته‌ایم که اگر اختلافى بین ما و بانک شد به حکمیت مراجعه شود این را یک قدرى بى‌لطفى می‌فرمایید براى این که نه تنها در قرار داد بانک بلکه در غالب‌امتیازات دیگرى که ما داده‌ایم در کنترات‌هایی که بسته‌ایم به علاوه مطابق قوانین داخلى خودمان ما می‌گوییم اگر اختلافى بین متعاملین خواه داخله خواه خارجه حق دارند که در قراردادى که با هم می‌کنند قرار بگذارند که رفع اختلاف آنها به طریق حکمیت باشد چه اشکالى دارد که ما با بانک همان طورى که نظایر هم دارد قضیه را به حکمیت مراجعه کنیم چه ضررى دارد ما می‌گوییم اگر بین دولت ایران و بانک هر نوع اختلافى بروز کند و بین خودشان به خوشى حل نشود به تقاضاى هر یک از طرفین به حکمیت مراجعه شود ما‌امده‌ایم و این کار را کرده‌ایم عیب این کجاست‌اما خوب در‌امتیازات سابقه یک سوابقى بوده است که بالاخره ما را یک قدرى در قضایا نگران کرده است و یک وقتى کاپیتولاسیونى بود و ما از آن قضایا مى‌ترسیدیم ولى بالاخره بحمدالله آن مسائل گذشت و اینجور هم نیست که انسان این قدر بچه ترس شده باشد در خیلى از ممالک دنیا هم که هیچ وقت درش کاپیتولاسیون نبوده است و هیچ وقت این چیزها نبوده است در قراردادهاشان در‌امتیازاتشان این مسئله را پیش‌بینى مى‌کنند اگر بنا شد به فلان ترتیب حکمیت مسئله حل شود این کجایش عیب دارد چرا باید این مسئله را آورد و یک مسئله خطرناکى تلقى کرد و آن وقت اگر چه این عبارت را من حالا نمى‌خواهم بگویم چرا براى این که یک قدرى شبیه به عبارت بچه‌گانه است کلمه منحوس کاپیتولاسیون را باز تکرار کنم؟ براى چه ما‌امدیم یک قراردادى با یک بانکى می‌خواهیم ببندیم؟ با این بانک گفتیم که شما تا حالا حق اسکناس داشتید و از براى مملکت این مسئله مناسب نبود حال اگر می‌خواهید با ما درست کار بکنید و می‌خواهید با ما راه بروید بیایید و این چیزى را که اسباب زحمت ما است از بین ببریم‌امدیم و قرار گذاشتیم حق اسکناس با خودمان باشد.‌امدیم و دیدیم چون بانک ضررى می‌کرده است نظر به آن‌امتیازى که داشته است و ما هم نفعى می‌بردیم براى این که حق را به خودمان بر مى‌گردانیم فلان مقدار در این قرارنامه مقرر شد به او بدهند و بعد از براى رفع هرگونه اختلافى که راجع به این قرارنامه اتفاق بیفتد و یک سوء تفاهمى هر گاه حاصل شود‌امدیم و طرز حکمیت را قرار گذاشتیم و از حالا این راه حل را پیش‌بینی کردیم. ماده این را هم به یک ترتیب خیلى صحیح و صریح و روشن یک ترتیب خوبى مقرر کردیم که تاریک نباشد نه مثل بعضى از قراردادهاى سابق که می‌گفت حکمیت بشود و عنوان حکمیت بود ولى معلوم نبود روى چه اصلى واقع خواهد شد ولى ما در این قرارنامه همه چیزهایش را معین کردیم که چطور حل شود و بنده تصور می‌کنم چون ایشان صحبت مفصلى نکردند بنده هم بیش از این صحبت نمی‌کنم و یک مسائلى را اظهار فرمودند که روی هم رفته بنده خیال می‌کنم بعد از توضیحى که دادم شاید خود ایشان هم قانع شده باشند (نمایندگان- صحیح است) براى این که نگرانى ایشان را اینجا خلاصه می‌کنم - داشتن ملک بود براى یک مدت متمادى عرض کردم که آن دائمى نیست و موقت است و راه حلش هم مقررات و قوانین داخلى مملکت است. راجع به قسمت حکمیت هم بنده تصور نمی‌کنم جاى هیچ نگرانى باشد. ما می‌آییم سر آن تذکر آخرى که به دولت دادند در قسمت (باید تصویب شود) اینجا گمان می‌کنم سوء تفاهمى شده باشد مقصود ما این نیست که باید مجلس تصویب کند خیر بلکه قرارداد ما با بانک این است و مثل این عبارتى است که بنده می‌خواهم توضیح بدهم که این از براى یک مدتى است چون نمایندگان‏ بانک اختیار داشتند و‌امضا کردند و این طرف اگر متعهد نمی‌شد چه می‌شد او که از طرف خودش‌امضا کرده است و پس از‌امضا متعهد به اجرا است‌امده‌اند براى این

+++

قسمت یک مدتى را معین کرده‌اند که اگر تا فلان تاریخ تصویب نشد این به جاى خودش کان لم یکن است مقصود باید این است که تا آن وقت به تصویب خواهد رسید. به این معنى که اگر این کار را نکردیم موضوع از بین خواهد رفت نه این است که دولت‌امضا کرده است و تعهد کرده است که من‌امضا کردم و تا فلان روز هم مجلس شوراى ملى باید تصویب کند البته هیچ وقت ممکن نبود که یک همچو کلمه را بردارند بنویسند و نخواهند نوشت.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

طهرانى- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات. چون یک سموماتى در نطق نماینده محترم بود بنده با کفایت مذاکرات مخالف هستم و اجازه می‌خواهم از آقایان که بمن اجازه بدهند عرایض خودم را عرض کنم.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است. در ماده بفرمایید.

رئیس- تردید شده است رأى می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. رأى می‌گیریم بورود در شور مواد موافقینى که با ورود در مواد موافقند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

ماده 1- بانک از حق صدور اسکناس که منحصراً از طرف دولت به او واگذار شده بود صرف‌نظر می‌کند مسلم است که بانک عهده دار است که در تحت نظارت کمیسر عالى دولت و تا موعدى که باید بین دولت و بانک معین شود ولى نباید دیرتر از بیستم ژوئن 1931 (آخر خرداد 1310) باشد وجه کلیه اسکناس‌هایی را که براى تبدیل به بانک مسترد نشده باشد به دولت خواهد پرداخت.

رئیس- آقاى فیروزآبادى‏

فیروزآبادى- بنده خیلى متأثرم از این که در اثر ضعفى که در سابق در ما بود و قوتى که در دیگران بود و حالیه هم در بعضى‌امورات آن قوت سابق و آن ضعف سابقمان مؤثر واقع مى شود از جمله آن ترتیباتى بود که نسبت به صادرات از دولت شمالى ذکر شد که در صادرات با ما چه قسم رفتار می‌کنند و در صادرات خودشان چه قسم رفتار می‌کنند و در واقع خیلى اسباب تأسف و تأثر است و‌امید است که بعدها آن وضعیات را کنار بگذارند و با مرام خودشان یا بعضى از مرام خودشان لااقل موافقت کنند چیز دیگرى که بنده در نظر دارم و همی‌شه با آقایان با رفقاى خودم در باب سه روز، پنج روز، ده روز مرخصى مخالفت می‌کنم چرا و براى چیست؟ براى این است که صد تومان، پنجاه تومان دویست تومان از مال این مردم صرف خود این مردم بشود و نظر دیگرى در خودم ندیدم‌امروز هم هر چه خواستم خودم را راضى بکنم که در این دویست هزار لیره که به پول ما دو کرور و نیم می‌شود ساکت باشم دیدم نمیتوانم (کازرونى- دو کرور و نیم نمی‌شود) چرا دو کرور و نیم می‌شود هر لیره را وقتى شصت و سه قران حساب کنیم دو کرور و نیم می‌شود...

چند نفر از نمایندگان- لیره شش تومان است.

فیروزآبادى- خوب شش تومان باشد دو کرور و دویست هزار تومان می‌شود هر چه خواستم تحمل کنم و صبر کنم نشد فقط چیزى که بود خودم را راضى کردم و چندان مخالفت نمی‌کنم این بود لابد نظریه که بنده دارم دولت و آقایان وکلا هم دارند آنها هم ملاحظاتى کرده‌اند و در مقابل این دویست هزار لیره را می‌دهند‌امیدوارم که همین طور باشد و واقعا استفاده بکنند (آقاسیدیعقوب- پیشنهاد کنید صد هزار لیره بدهند) و ما هم استفاده بکنیم یک چیز دیگرى هم که بنده خیلى نگران بودم و ذکر هم شد هر چند یکقدرى نگرانى من از توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه دادند رفع شد و کم شد و آن وثیقه گذاشتن و ابتیاع

+++

کردن ‌املاک است آنهم در نظر بنده خیلى گران بود و عقیده‌ام این بود که خیلى براى ما گران تمام خواهد شد ولى بعد از توضیحات ایشان یک قدرى رفع نگرانى بنده شد ولى حالا در این زمینه عرض مى کنم اگر بنا شد که یک میلیون دو میلیون - ده میلیون‌املاکى پهلوى بانک گرو گذاشتند و وثیقه گذاشته شد و با یک منافعى او پول داد سر یک سال اگر بانک مالک شد و خواستند بفروشند و مشترى پیدا نشد آن وقت چه صورتى پیدا خواهد کرد؟ این را بنده چون ملتفت نشدم خیلى معذرت می‌خواهم اگر هیچ مشترى پیدا نشد چه خواهند کرد؟

بعضى نمایندگان- حراج می‌کنند.

فیروزآبادى- این یک مسئله‌ای است که خیلى گران به نظر من مى‌امد و یک قدرى رفع نگرانى شاید بشود چون ملتفت نشده بودم توضیح خواستم و در قسمت‌هاى دیگر هم اشکالى پیدا کردم توضیح می‌خواهم‏.

رئیس- آقاى دشتى موافقند؟ (حاضر نبودند) آقاى طاهرى

دکتر طاهرى- اگر چه آقاى فیروزآبادى مخالفتى نکردند که بنده جوابى عرض کنم و یک اشاراتى فرمودند راجع به بعضى مواد که در موقع خودش اول آقاى وزیر عدلیه جواب دادند و بعد چون مذاکره شد عرض می‌کنم بنده بر خلاف یک مذاکراتى که قبلاً شد یکى از موفقیت هاى مشعشع دولت و تقلیل و اقلاً تضعیف آن قیود و سلاسلى هست که قبلاً بسته شده بود به دست و پاى مالى مملکت بلکه استقلال مملکت. این مسئله قابل انکار نیست که یک‌امتیازى بوده است که تا بحال تمام موادش معمول به بوده حالا که دولت می‌خواهد در سایه توجهات اعلیحضرت همایونى موفق به یک اصلاحاتى بشود قدم به قدم بایستى که آن سنگها از پیش پا برداشته شود و الحمدالله مشغول هم هستیم ما که بانک ملى را با آن شوق و شعف اینجا رأى دادیم و تأسیس شد و حالا که کمیسیون تفتیش اسعار تأسیس شد براى همان مسئله اقتصادى که مورد توجه بوده است انحصار طبع اسکناس به بانک و عدم اجازه این که دولت خودش یا بانک دیگرى نتواند اسکناس طبع کند که این‌امتیاز چهل سال قبل داده شده است این یکى از موانع یزرگى بود که ما را نمی‌گذاشت موفق شویم بمقصود خودمان و دولت حالا موفق شده است این را از میان بردارد و آزاد بکند قسمت مالى مملکت را از این قید البته چون در مقابل یک تعهداتى که دولت کرده بود یک دولتى قبلاً و در مشروطیت هم بر طبق یک مقرراتى ‌امتیازاتى که قبل از مشروطه داده شده بود این ‌امتیاز هم قبول شده است حالا اگر بخواهند از یک تعهد غلط که قبلاً شده است خودشان را خلاص بکنند به رایگان که نمی‌شود بایستى البته یک مبلغى به آن کسى که معامله می‌کند بدهند معامله به راضى است و اگر چنانچه سختى بکند آدم مجبور می‌شود زیادتر هم بدهد این قسمت به عقیده بنده یکى از موفقیت‌هاى بزرگ دولت است و‌ امیدوار هستم براى قسمت مالى و اقتصادى مملکت یک اثرات و فوائد بیشمارى داشته باشد. اصل این لایحه که روى الغا‌امتیاز اسکناس است بهترین موفقیت‌هایی است براى مملکت با آن وعده‌هایی که در خارج داده شده است و توافق‌هایی که شده است که بانک شاهنشاهى بیشتر مساعدت کند با بانک ملى و در ‌امور اقتصادى دیگر سایر موادش یک چیزهایی نیست فقط موضوع وثیقه گرفتن ‌املاک است که بتواند یک کارهاى ملکى بکند که آن هم موجب توسعه کارهاى اقتصادى خواهد شد و با این توضیحاتی که دادند هیچ محظورى هم تصور نمی‌شود.‌اما در موضوع حکمیت هم همان چیزى بوده است که بوده است منتهى با یک وضع خیلى افتضاح‌آورى که اگر چنانچه مراجعه بکنید در کمیسیون بودجه هم دیده شد و در کمیسیون اقتصاد ملى هم مراجعه شد که یک حکمیت افتضاح‌آورى بود و حالا آن حکمیت آبرومندانه شده است قانون حکمیت را هم

+++

که ما خودمان گذراندیم و در تمام قراردادها و کنترات‌ها که مى‌بندیم در آخرش اگر نظر داشته باشید نوشته‌ایم که رفع اختلافات به حکمیت می‌شود پس به عقیده بنده در ماده اول که دیگر اصلاً جاى حرف نیست و بهترین مواد است که بانک از حق صدور اسکناس که از طرف دولت به او واگذار شده بود صرف‌نظر می‌کند و یکسال دیگر هم باید اسکناس ها را جمع کند و پولش را بپردازد و هر قدر هم که ماند پولش را باید به دولت بپردازد.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

آقاسیدیعقوب- اجازه می‌فرمایید؟ یک توضیحى مى خواهم.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده موافقید؟

شریعت‌زاده- بلى.

رئیس- آقاى ‌امین موافقند؟

حاج میرزا حبیب‌الله‌ امین- موافقم‏.

رئیس- آقاى آقاسیدیعقوب نوبه خود آقا است.

آقاسیدیعقوب- بنده بر خلاف هاى و هوى نماینده محترم هم از آقاى فرخى تشکر دارم و هم از آقاى وزیر عدلیه به واسطه این که آقاى فرخى شرح دادند و آقاى وزیر عدلیه توضیحى دادند و یک نگرانی‌هایی از براى ما برداشته شد و این یک خوش اقبالى بود که آقاى وزیر عدلیه بودند و با یک بیان عالى آن اشکالاتى که براى ما بود در نظر ما رفع شد این است که اولاً خودم را مخالف قرار دادم عنوان مخالفت ندادم به عنوان مخالفت می‌خواهم یک توضیحاتى بخواهم توضیح این است که اولاً تصدیق می‌فرمایید که پول نقره مدتى است تنزل کرده است و در واقع یک قران سه عباسى شده است یا پانزده شاهى (نمی‌خواهم تنزل بدهم) این اسکناس موقعى رواج شده است که این پول نقره یک قرانش نهصد دینار با یک قران بود حالا که بانک می‌خواهد بردارد و اسکناس را جمع کند و نقره بدهد آن نقره که یک قران بوده حالا به عنوان سه عباسى می‌دهد یا یک قران را به عنوان یک قران بنده این را سئوال می‌کنم (بعضى از نمایندگان- عوض یک تومان دوازده قران می‌دهد) من حساب سرم نمی‌شود سئوال می‌کنم اگر این است توضیح بدهید در این بین به اصطلاح آقاى وزیر عدلیه انتى‌پرانتز و به اصطلاح خودم بین‌الهلالین می‌خواهم عرض کنم اگر هم آقاى رئیس می‌فرمایید خارج از موضوع است نه خیر خارج از موضوع نیست عرض می‌کنم به قدرى این مسئله حق صدور اسکناس از براى ما نافع است که حق صدور اسکناس از بانک برداشته شد و به دولت داده شد که آقاى روحى می‌دانند و در نظرتان اگر بیاید که در اول مشروطه ما مى‌نشستیم و می‌گفتیم اى کاش ما میتوانستیم اسکناس‌هاى پنج قرانى چاپ کنیم چون ما حق چاپ کردن اسکناس پنج هزارى را به بانک نداده بودیم می‌گفتیم یک فکرى بکنیم که اسکناس پنج هزارى چاپ بکنیم و وقتى که اسکناس پنج هزارى را چاپ کردیم بانک نمی‌تواند جلوى ما را بگیرد و از اینجا یک درى براى ما باز می‌شود حالا حقیقتاً آن گفته‌ها و آن انجمن‌ها یک صورت جدى به خودش گرفت و بینى و بین‌الله این قدم خیلى قدم برجسته‌ای است براى اقتصادیات مملکت مخصوصاً بعد از بعد از آن بیاناتى که آقاى وزیر عدلیه کردند ولى یک نظر براى من باقیمانده است ما که حالا مى‌آییم یک قران می‌دهیم سه عباسى می‌گیریم اگر یک جورى می‌شد که این ضرر را در اینجا ما نمی‌کردیم و حساب می‌کردیم بنده حقیقتاً عوض این که بیست‌هزار ورقه سفید براى موافقت به شما بدهم یک ورقه طلایی به شما خواهم داد اگر این کار را می‌کردید خیلى خوب بود.

(خنده نمایندگان)

وزیر عدلیه- ایشان یک توضیحى خواستند که بنده خیال می‌کنم که توضیح دادن در این قضیه خیلى مشکل است ولى خوب این را عرض می‌کنم که شما الان

+++

اسکناس را چه چیز می‌گویید؟ اسکناس عبارت از یک ورقه تعهدى است که بانک چاپ کرده و منتشر کرده است و می‌گوید که این اسکناس را هر وقت یک کسى آورد همان‌ اندازه که رویش نوشته شده است پول رایج ایران را بهتان می‌دهم یک تومان است وقتى یک تومان آوردید یک تومان می‌دهم معنى آن این است خوب اگر یک روزى پول رایج ایران بالا رفت و در معاملات بین‌المللى ترقى کرد شما کمتر می‌گیرید و حالا که در معاملات بین المللى نقره پایین آمده است حالا باید بگوییم آن وقت اگر به صورت نقره می‌دادید حالا به صورت طلا بدهید حالا مثال را یک قدرى روشن‌تر عرض می‌کنم می‌گویم مثلاً سابق ما پنج تومان می‌توانستیم بدهیم و یک لیره بگیریم (دکتر عظیما- چهار تومان) حال چون پول ما پایین‌امده است و شش تومان باید بدهیم یک لیره بگیریم پس حالا باید یک تومان که می‌بریم پیش بانک دوازده قران باید بدهد. این معنى ندارد بانک تعهد کرده است روى اسکناس‌ها که هر کس او را برد آنجا همان میزانى را که روى آن پول رایج نوشته شده یک تومان خواهد داد‌ امروز هم که البته می‌دانید معامله که با مردم می‌کند از روى همین ترتیب است آن روز هم که می‌خواهد اسکناس‌هایش را جمع کند روى همان معامله رفتار خواهد کرد و گمان می‌کنم آقاى آقاسیدیعقوب وقتى که تشریف آوردند اینجا واقعاً براى این بود که اظهار خوشوقتى خودشان و نیت خودشان را که برآورده شده است و در اوائل مشروطیت داشتند و ‌امروز جنبه عملى گرفته است بکنند و آن خوشوقتى را اظهار بکنند و براى این که مخالفتى هم کرده باشند لابد شدند این مطلب را فرمودند.

آقاسیدیعقوب- نه نه توضیح می‌خواستم.

رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده 2- در نتیجه ماده قبل

اولاً- پس از این که بانک تأدیه قیمت اسکناس‌هاى صادره را در تحت نظارت کمیسر عالى دولت انجام داد دولت از حقى که دارد که به توسط کمیسر عالى دولت انجام داد دولت از حقى که دارد که به توسط کمیسر عالى خود نسبت به بانک اجراى تفتیش حاصل بنماید صرف‌نظر می‌کند شغل کمیسر عالى منحل شده و مبلغى که بانک به عنوان حقوق مشارالیه به دولت تأدیه می‌نمود دیگر بر عهده بانک نخواهد بود.

ثانیاً- از تاریخ اعتبار یافتن این ضمیمه حق‌الامتیاز بانک که عبارت از صدى شش عایدات خالص سالیانه بوده و بر طبق شرایط‌ امتیاز بانک باید به دولت پرداخته شود از عهده بانک ساقط خواهد شد.

ثالثاً- براى جبران انصراف بانک از حق صدور اسکناس دولت در تاریخ 20 مارس 1931 مبلغ دویست هزار لیره پول نقد در لندن به بانک تأدیه خواهد نمود.

رابعاً- دولت به بانک اجازه می‌دهد که در معاملات خود‌ املاک غیر منقول را به وثیقه قبول کند و حتى براى وصول طلب خود ‌املاک وثیقه گذارده شده را ابتیاع نماید ولى این مالکیت موقتى بوده و نباید از یک سال تجاوز نماید.

رئیس- آقاى اورنگ‏

اورنگ- موافقم.‏

رئیس- آقاى یاسایی‏

یاسایی- موافقم‏.

رئیس- آقاى آقاسیدیعقوب‏

آقاسیدیعقوب- بنده حقیقتاً باز هم عرض می‌کنم مخالفتم به عنوان خواستن توضیح است که می‌خواهم عرض کنم مدتى است که بانک اسکناس چاپ کرده است از چهل و هشت سال به این طرف... بعضى از نمایندگان- چهل و یک سال است‏

آقاسیدیعقوب- خوب مواظب هستید مخصوصاً آقاى افسر که از بنده غلط صادر شود و ایراد بگیرید (خنده نمایندگان) البته انسان جایزالخطا است کلمه انسان از سهو و نسیان است (اورنگ- از انس است) حالا که اعلم‌العلما هستید بنده عرضى ندارم. عرض کنم از وقتى که بانک اسکناس را چاپ کرده است یک مرتبه اسکناس تغییر کرد و صورت دیگرى واقع شد خواستم این را سئوال کنم که حالا که بانک می‌خواهد اسکناس را جمع کند این اسکناس جدید است یا آن اسکناس قدیم.

وزیر عدلیه- همه‏

آقاسیدیعقوب- خوب خیلى خوب است نمره هایش البته هست و محفوظ خواهد بود از روى آن نمره نگاه می‌کنند نمره پنج و یک و دو. اینها یک توضیحاتى است آقاى وزیر عدلیه که به قدرى در این زمینه‌ها براى من لازم است که چه عرض کنم چون در مجلس این توضیحات واقع می‌شود زمینه می‌شود براى اجرا این توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه می‌دهند براى نمایندگان خیلى مفید است و آن چیزی که فردا حکومت می‌کند همین توضیحات آقاى وزیر عدلیه است این یک موضوع، موضوع دیگر این مسئله‌ای است که آقاى شریعت‌زاده در کمیسیون اقتصاد ملى و کمیسیون بودجه فرمودند و حالا بنده از آن مسئله قضاوت می‌خواهم دولت به بانک اجازه می‌دهد که در معاملات خود ‌املاک غیر منقول را به وثیقه قبول کند و حتى براى وصول طلب خود ‌املاک وثیقه گذارده شده را ابتیاع نماید ولى این مالکیت موقتى بوده و نباید از یک سال تجاوز نماید بر حسب قضاوت وقتى که قانون حق به او داد که بانک مالک شود این که نوشته شده است که این مالکیت موقتى است و نباید از یک سال تجاوز کند این دو قسمت با هم نمیسازد زیرا وقتى مالکیت‌امد باید به یک ترتیب و مقررات دیگرى معین شود. حالا عرض می‌کنم مطابق این ماده که الان خواهد گذشت بانک شعبش را که در تمام مملکت منبسط است خواهد گفت که ملک قبول کنید و من خیلى خوشحالم براى این که مملکت ما مملکت فلاحتى است و مالکین ما و زارعین ما قرض می‌کنند و مملکت ما آباد می‌شود و بنده خیلى خوشنود هستم از این قدم دولت و این یک قدمى است که فلاحت و زراعت ما را ترقى می‌دهد حالا که منبسط واقع شد و مطابق این قانون حق ابتیاع به بانک داده می‌شود بعد از آن که او ابتیاع کرد سلب مالکیت او را مطابق این قانون نمی‌توانیم بکنیم مگر این که توضیحى در اینجا بفرمایید که مسئله واضح شود ولى اساساً بنده عرض می‌کنم که مطابق روح این ماده تأسیس یک بانک فلاحتى می‌شود در این مملکت و یک بانک فلاحتى ایجاد می‌شود ولى تا توضیح ندهید این نگرانى رفع نمی‌شود.

وزیر عدلیه- توضیحى که راجع به قسمت اسکناس خواسته بودند که فرمودند بانک در این چند سال مقادیر زیادى اسکناس چاپ کرده است و حالا راجع به کدام قسمت می‌خواهد جمع کند. بنده عرض می‌کنم البته این توضیح واضحى است براى این که بایستى هر چه اسکناس مردم می‌برند پولش را بدهد و بالاخره تأدیه کند مال هر تاریخى باشد و از طرف دیگر پیش‌بینی آن شده است که اگر تا فلان مدت نیاورند باید پولش را به دولت بدهد و از دفاتر هم معلوم است که چقدر اسکناس چاپ کرده است‌اما راجع به قسمت حق مالکیت که می‌فرمایید چطور می‌شود که در یک سال مالک می‌شود حق موقت نظایر و ‌امثال بسیار دارد در دنیا که شما در یک مدت معینى صاحب آن حق هستید و با یک شرایطى ما می‌گوییم که ایشان صاحب این‌ املاک هستند براى یک معینى و پس از آن که آن مدت گذشت سلب می‌شود باید که قبل از آن مدت او به حق مالکیت خودش خودش عمل کند و الّا ما مطابق مقررات خودمان می‌آییم آن وقت ملک را برمی‌داریم انتقال می‌دهیم (اورنگ- طرف هم قبول کرده است) و طرف هم این مسئله را از اول قبول کرده است و قرارى است که گذاشته شده و مجلس هم رأى می‌دهد

+++

و اشکالى نیست.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود.

هر نوع اختلافى که بین دولت و بانک بروز کند و بین خودشان به خوشى حل نشود به تقاضاى هر یک از طرفین به حکمیت مراجعه خواهد شد. طرز حکمیت به شرح ذیل خواهد بود.

هر یک از طرفین در ظرف مدتی که از سه ماه نباید تجاوز کند حکم خود را معین خواهد نمود طرفی که در ظرف این مدت حکم خود را معین ننمود در حکم این خواهد بود که حکم طرف مقابل را به عنوان حکم واحد قبول کرده است.

حکمین به مابه‌الاختلاف رسیدگى کرده و مکلف خواهند بود که آن را در ظرف مدتى که از سه ماه نباید تجاوز کند رفع نمایند و در صورت عدم توافق نظر در ظرف مدت فوق حکمین در مدتی که از یک ماه نباید تجاوز کند براى تعیین حکم ثالثى موافقت خواهند کرد و حکم ثالث مزبور به حکمین ضمیمه شده محکمه حکمیت را تشکیل می‌دهند و محکمه مزبور به اکثریت آرا حکم خواهد کرد.

در صورت عدم توافق نظر حکمین در مدت مذکور در فوق در باب حکم ثالث طرف مقدم از رئیس مؤسسه اقتصادى و مالى جامعه ملل تقاضا خواهد کرد که حکم ثالث را معین بکند و پس از تعیین او حکمیت به ترتیب مذکور در فوق واقع خواهد شد حکم حکمین و یا محکمه حکمیت در صورت تشکیل آن که مرکب از حکم‌هاى ثلاثه خواهد بود قطعى و غیر قابل استیناف و تجدید نظر خواهد بود.

در صورتی که یکى از اشخاصی که حکم معین شده‌اند نتواند براى حکمیت حاضر شود ثانیاً به رئیس مؤسسه اقتصادى و مالى جامعه ملل براى تعیین عوض او مراجعه خواهد شد.

رئیس- آقاى اورنگ مخالفید؟

اورنگ- خیر توضیحى می‌خواهم.

یک نفر از نمایندگان- مخالفند.

اورنگ- اسم مخالف رویش نگذارید.

رئیس- بفرمایید.

اورنگ- عرض کنم حقیقتاً باید از این اسم پرهیز کرد و عیبش این است که (احتشام زاده- باید نظامنامه را اصلاح کرد) بلى صحیح است نظامنامه را باید اصلاح کرد که عیبش این است که یک عنوان مستقلى براى توضیح در نظامنامه نیست. در نظامنامه دو عنوان مستقل هست یکى براى موافق یکى براى مخالف ولى این وسط یک مواردى هم پیدا می‌شود که انسان به یک توضیحى راجع به یک ماده محتاج می‌شود ‌اما چون عنوان راجع به این موضوع نیست اجباراً در تحت لواى خلاف عقیده خودش وارد می‌شود براى خاطر این که یک چیزى را توضیح بخواهد و توضیح آن را خواستار بشود بنده در ماده 3 یک توضیحى را یعنى دو توضیح را می‌طلبم و البته با تشریف داشتن آقاى وزیر عدلیه توضیحى که ایشان می‌دهند هم اقناع کننده ما خواهد بود و هم توضیح دهنده خود ماده اگر ابهامى داشته باشد. ولى قبلاً ناگزیرم از این موقع یک استفاده کرده باشم و یک عرض مختصرى را هم کرده باشم بطور تذکر و آن این است که طرز فکرها البته مختلف است و مبناى ایجاد عقاید آن هم شاید مختلف باشد با طرز فکرى که من دارم و بیانى که براى اخذ نتیجه و اخذ عقیده دارم‌ امروز را یک زور عیدى براى خودم و ملت ایران فرض می‌کنم و قطع دارم که ‌امروز از نقطه‌نظر سعادت و سیادت و اقتصاد براى ما یک روز میمون و مبارکى است و لیاقت و شایستگى دارد که با یکدیگر تبریک بگوییم (افسر- به این تفصیل هم نیست) (فیروزآبادى- افراط و تفریط است) به هر صورت از این مقدمه می‌گذرم به جهت این که شرح این

+++

مقدمه را که بنده خواستم عرض کنم له و علیهش را حلاجى کرده‌اند و گفته‌اند بنا بر این مقدمه از این مقدمه می‌گذرم.

اما توصیحى که در این ماده در دو جایش می‌خواهم اولش این است تقاضا دارم که عطف نظرى بفرمایند توجه بفرمایند در قسمت اول این ماده راجع به حکمیت ذکر می‌شود که هر یک از طرفین در ظرف مدتى که از سه ماه نباید تجاوز بکند حکم خود را معین خواهد نمود بنا بر این مقدمه فوق که هر نوع اختلافى که بین دولت و بانک بروز کند و بین خودشان به خوشى حل نشود به تقاضاى هر یک از طرفین به حکمیت مراجعه خواهد شد. توضیح مختصر اولیه‌ام راجع به این قسمت این است که آیا این حکمیت شامل این ضمیمه معین است یا شامل تمام‌ امتیاز اصل ‌امتیاز و ضمایم اربعه آن است؟ این ضمیمه ضمیمه پنجمى این ‌امتیاز است این حکمیت عطف مى‌شود به تمام آن یا خیر عطف مى‌شود به این ضمیمه پنج؟ این توضیح اول است. در توضیح ثانى عرضم این است که موافق ذیل ماده ده اصل ‌امتیازنامه یک قرار ارجاع به حکمیتى دارد در اختلافات حاصله بین مؤسسه بانک و افراد مردم که آن هم یک طرزى دارد و در ضمن این ماده و قطع دارم و عمل هم قطع من را ثابت کرده است که اولاً پس از الغا‌ی امتیازات خصوصى که به کاپیتولاسیون منحوس به قول آقاى وزیر عدلیه تعبیر می‌شود قبل از این که این مسائل هم در ایران بشود هیچ گاه من در نظر ندارم و سابقه ندارد که مؤسسه بانک در این طور چیزها به حکمیت مراجعه کرده باشد بلکه آنچه را که من در خاطر دارم همیشه مراجعه شده است به مبادى صالح‌ترى خاصه پس از آن که ابطال شد آن مقدمات در مملکت شاهنشاهى ایران آنچه را که من سابقه عملى دارم مؤسسه بانک هم آن مسئله را یک مسئله باطل شده فرض کرد و در تمام جزیی و کلى کارها مراجعه می‌کرد به مبادى صالح‌ترى که محاکم صالحه دولت شاهنشاهى ایران باشد و حالا هم قطع دارم که از این معنى تخلف نمی‌کند ولى مِن‌باب تأکید (هر چه در این موقع تأکیدش زیادتر باشد خیال می‌کنم ضررش کمتر و نفعش بیشتر می‌شود) من میل دارم که دولت وقت و آقاى وزیر عدلیه توضیح بیشترى در این خصوص بفرمایند که پس از ابطال آن مقررات آیا دیگر مجالى براى خاطر ذیل ماده ده باقى هست یا باقى نیست. (یاسایی- خیر باقى نیست) این توضیحى بود که من می‌خواستم.

وزیر عدلیه- در دو قسمت جواب بنده خیلى مختصر و ساده خواهد بود ‌اما راجع به اصل ‌امتیاز و ضمایم چهارگانه که قبل از این بوده و خود این. عرض کنم راجع به کلیه اختلافاتى که مربوط به اصل‌ امتیاز و ضمائم چهارگانه و این ضمیمه است و این از خود ماده هم بیرون می‌آید و اصلاً هم بنده عبارت را قابل و محتاج توضیح نمی‌دانم.‌اما در قسمت دوم که می‌فرمایند این مطلبى را که بهش اشاره فرمودند ماده ده و همین طور یکى از اصول ضمائم آن را که پیش‌بینی حکمیت کرده است در مورد دعواى بین افراد و بانک و اختلاف دولت با بانک ‌اما آنچه راجع به قسمت دولت یا بانک است گفته شد قسمت دوم عملاً صرف‌نظر از این که بانک آیا سابقاً هم هیچ وقت می‌رفته است و از این حق استفاده می‌کرده است یا نمی‌کرده است به هیچ وجه داخل در آن نمی‌شوم یک قسم‌ امتیاز قضایی بود که به بانک داده شده بود ولى از آن روزى که دولت ایران تصمیم گرفت که هیچ گونه ‌امتیاز قضایی از براى احدى از اتباع خارجه نشناسد (صحیح است) و اتباع خارجى مطیع محاکم ما هستند از آن روز اصلاً دیگر همان اعلانى را که کرد و به موجب عهودى که آن‌ امتیازات بود آنها را بهم زد و هر قسم چیز دیگرى که یکى از اتباع خارجه بدون هیچ استثنا یک‌ امتیاز قضایی داشتند آن از بین رفته است (صحیح است) و دولت دیگر اصلاً محتاج

+++

به ذکر این نبوده است. این بوده است که ‌آمده است در حقیقت آنچه که باقى مانده بود که مسئله حکمیت بین دولت و بانک باشد آن را پیش‌بینی کرده است.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏.

رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود.

ماده چهارم- نظر به این که نمایندگان مختار بانک اعلام نمودند که‌امضا آنها اعتبار قانونى و قطعى به مقررات این قرارنامه می‌دهد و آن ‌اندازه که مطلب مربوط به بانک است اولیا‌ی امور بانک محتاج نیستند آن را به هیچ نوع تصویب دیگرى برسانند لهذا این قرارنامه پس از تصویب مجلس شوراى ملى که تا 15 خرداد 1309 باید انجام گیرد داراى اعتبار خواهد شد.

رئیس- آقاى آقاسیدیعقوب‏

آقاسیدیعقوب- اینجا همان مسئله است اگر چه آقاى وزیر عدلیه در جواب آقاى فرخى بیان کردند که اینجور است این یک موضوعى است گرچه در خارج هم که صحبت کردیم رفع شبهه شد خواستم عرض کنم اینجا نوشته است - نظر به این که نمایندگان مختار بانک اعلام نمودند که ‌امضاى آنها اعتبار قانونى و قطعى به مقررات این قرارنامه می‌دهد و آن‌ اندازه که مطلب مربوط به بانک است اولیاى ‌امور بانک محتاج نیستند آن را به هیچ نوع تصویب دیگرى برسانند اینجا چون آقاى دکتر حسن خان هم با بنده صحبت کردند بنده هم چون یک قدرى عبارت را گنگ دیدم این است که در مقام توضیح از حضرت عالى بر‌آمدم می‌نویسد - آن ‌اندازه که مطلب راجع به بانک است در نظرتان هست عباراتى که در ماده قید می‌شود یک دفعه قید توضیحى است یک دفعه قید احترازى است. قید توضیحى است یعنى همان بانک در مسئله که راجع به بانک است مرجع است غیر از این نیست. یعنى دیگر مراجعى غیر از بانک نسبت به او نیست. و نسبت به ایران اگر مراجعى است باید برگردد. یک مرتبه هم این است که از این بوى این می‌آید که نه مطلبى که راجع به بانک است دو تا است یکى مسئله راجع به اقتصادى است یکى مسئله راجع به سیاسى است (بعضى از نمایندگان- نه آقا این طور نیست جهت سیاسى ندارد) سوال می‌کنم آقا الله اکبر آقا توضیح می‌دهم جهت اقتصادیش این بود که‌ امضا شد ولى جهت سیاسیش به یک جاى دیگر مربوط است چون این عبارت یک قدرى کش دارد توضیح خواستم.

وزیر عدلیه- اینجا است که بنده انتقام خودم را از آقاى سید‌یعقوب نماینده محترم در بعضى عباراتشان که اعلم‌العلما می‌گویند باید بگیریم. اگر ایشان هم مثل بنده اعلم‌العلما بودند و فرانسه این را دیده بودند ایشان می‌دیدند که این مسئله هیچ باعث این نگرانى ها نباید بشود جنبه سیاسى و جنبه اقتصادى! و اگر آقایان بخواهند ممکن است پیشنهاد کنند این عبارت برداشته شود. در عبارت فرانسه که تحت‌اللفظ ترجمه شده و ضرورت هم ندارد در فارسى سیاق کلمه ما ضرورت ندارد و لازم نیست. حالا بنده مطلب را عرض می‌کنم دو طرف هست که این قرارنامه را‌ امضا می‌کند یک طرف قرارنامه بانک است یک طرف دیگر دولت بانک وقتى که نماینده‌هایش‌ امضا کردند گقتند و البته اسناد و مدارک خودشان را هم نشان دادند که محتاج نیست ‌امضاى آنها در جاى دیگر تصویب بشود تا آن که معامله وقوع پیدا کند. پس بلافاصله بعد از آن که ‌امضا کردند از طرف خودشان متعهد شدند درست و البته شرط هم شد که دولت ایران در ظرف مدت معینى باید تکلیف آن را معین کند که از مجلس بگذراند.‌ مجلس شوراى ملى بایستى این را تصویب بکند تا وقتى که از طرف دولت ایران قطعى بشود این دو طرف این قرارداد این است که می‌گوید - نظر به این که نمایندگان مختار بانک اعلام نمودند که ‌امضاى آنها اعتبار قانونى و قطعى به مقررات این قرارنامه می‌دهد و آن‌ اندازه که مطلب مربوط به بانک است اولیاى ‌امور بانک محتاج نیستند آن را به هیچ نوع تصویب دیگرى برسانند. یعنى آنها از طرف خودشان احتیاج ندارند

+++

و این طرف فقط احتیاج دارد پس لهذا این قرارنامه پس از تصویب مجلس شوراى ملى الى آخر. حالا اگر شما این را لازم نمی‌دانید پیشنهاد کنید و اصل فرانسه‌اش می‌ماند و معناى فرانسه‌اش عبارت از این است که از آن طرف از روزى که‌ امضا کند ‌امضایشان قطعى است و البته شرط کردند ما هم بیاوریم اینجا مجلس شوراى ملى تصویب کند تا ما بتوانیم ‌امضا کنیم و این عبارت تحت‌اللفظى وقتى به فارسى درآمده است این شده است و الّا نه این یک جنبه خاصى دارد و نه بانک یک جنبه اقتصادى و یک جنبه سیاسى. بانک یک مؤسسه تجارتى و صرافى است در ایران و بالاخره یک مؤسسه اقتصادى است در ایران و ما با آن مؤسسه اقتصادى قرار گذاشتیم به این ترتیب که ملاحظه می‌فرمایید و عبارت هم هیچ چیز در هم مبهمى ندارد که‌ امضاى طرف محتاج به این نیست که جاى دیگر تصویب بشود علت آن را هم عرض می‌کنم علت آن این است که در بعضى شرکت‌ها بایستى وقتى یک چیزى را تعهد می‌کنند ببرند به مجمع عمومى‌شان رجوع بکنند براى این است که دولت خواسته است اینجا محکم کارى کند از جهت این که وقتى که ‌امضا می‌کند تکلیف بعدش را معلوم کند نمایندگان بانک گفتند به موجب اساس‌نامه شرکت خودما یعنى اساس‌نامه بانک ما احتیاج و داریم که به مجمع عمومى ببریم وقتى ما با این اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره داریم‌ آمدیم این را‌ امضا کردیم دیگر ‌امضاى ما معتبر است و کافى است و ما گفتیم بسیار خوب همین را بنویسید که جاى دیگر حق نداشته باشد ‌امضا و تصدیق کند.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏.

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى دکتر عظیما

مقام منیع ریاست مجلس

بنده پیشنهاد می‌کنم که این جمله از ماده چهار «آن‌ اندازه که مطلب مربوط به بانک است» حذف شود زیرا ایجاد یک سوءتفاهمى می‌نماید و در حذف آن هم تغییرى در معنى داده نمی‌شود.

پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده‏

اینجانب ماده واحده ذیل را پیشنهاد می‌کنم‏.

ماده واحده- دولت مجاز است مواد چهارگانه منضمه به این قانون را به عنوان ضمیمه نمره 5‌ امتیازنامه بانک شاهنشاهى ایران با بانک مزبور مبادله نماید.

پیشنهاد آقاى آقا سید یعقوب‏

پیشنهاد می‌کنم که عبارت و آن ‌اندازه که مطلب الى آخر حذف شود و همچنین کلمه باید حذف شود.

رئیس- رأى می‌گیریم بورود در شور دوم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثریت قیام نمودند)

3- تقاضاى اضافه اعتبار براى تعمیر مقبره فردوسى‏

رئیس- آقاى ارباب کیخسرو مطلبى داشتید؟

ارباب کیخسرو- اگر چه مطلبى را که بنده می‌خواهم عرض کنم خاطر اغلب آقایان محترم مستحضر است و به طوری که اطلاع دارند در تیر ماه 1306 شرحى اینجا راجع به مقبره فردوسى عرض شد و مجلس شوراى ملى هم در 29 تیر ماه 1306 بیست هزار تومان اعتبار داد از صرفه‌جویی مجلس کمک بشود به ساختن مقبره فردوسى در آن موقع تصور شد بیست‌هزار تومان با وجوهى که انجمن آثار ملى جنع آورى کرده بود کافى است براى ساختمان مقبره از نقطه‌نظر نقشه که در آن وقت تهیه شده بود بعدها نظر دیگر گرفته شد که یک تجدید نظرى در نقشه بشود تجدید نظر در نقشه شد و نقشه توسط مستر گدار آن کسى که مستخدم دولت است تهیه شد و از روى آن نقشه شروع به ساختمان کردند از روى نقشه متدرجاً در عمل معلوم شد که آن مقبره که در نظر گرفته شده است از مقامات عالى و انجمن آثار ملى که تا‌ اندازه‌ای در واقع درخور شأن فردوسى باشد و از طرف ملت بخواهد قدردانى بشود به حدود شصت هزار تومان تمام می‌شود با وجوهى که جمع‌آورى شده بود حساب کردیم به حدود بین بیست و شش و بیست و

+++

هفت هزار تومان بود تا بحال بحدود بیست و یکهزار تومانش به محل رسانیده شده است که در حدود تقریبا نوزده هزار تومانش تا بحال خرج شده است خرج آنجا به توسط هیئتى می‌شود که آن هیئت همی‌شه تشکیل می‌شوند در تحت ریاست والى قسمت عمده آن در تحت نظر آقاى جم که والى آنجا بوده است قسمتى هم در تحت ریاست آقاى تقى‌زاده در موقعى که والى بوده‌اند بعدها باز همینجور به ترتیب و البته قسمت اعظم این زحمت را آقاى اسدى متولى‌باشى متحمل شده‌اند و بنده هم به سهم خودم خیلى تشکر دارم از ایشان و بعد که به این برخوردند براى جبران این در نظر گرفته شد که بقیه‌اش را هم باید تهیه کنند که‌ امیدوارى است تا پاییز‌ امسال مقبره تمام بشود (اورنگ- انشاء‌الله) مقبره خودش ساختمان خیلى محکم است به طوری که اگر با آن شعرى که خود فردوسى گفته است که آن اساس تاریخى او هیچ وقت از هیچ باد و بارانى متزلزل نخواهد شد آن هم حتى‌المقدور یک چیزى باشد که سال‌ها دوام کند (اورنگ- ز باد و ز باران نیابد گزند) تمام از سنگ مرمر و سنگ‌هاى مخصوص خراسان است و در کمال استحکام نقشه‌ریزى آن شده است براى تهیه نقشه پول آن اینجور در نظر گرفته شده است که در حدود بیست‌هزار تومانش را مقامات عالیه تأدیه بکنند ده‌هزار تومان هم در نظر گرفته شده است که باز هم استدعا بشود از مجلس شوراى ملى که از صرفه‌جویی‌هاى خودش اختصاص بدهد کمک به این کار بشود که این کار خاتمه پیدا بکند از این جهت پیشنهادى از براى این ده هزارتومان که به امضاى هفتاد نفر از آقایان نمایندگان است تقدیم می‌شود زودتر ترتیب آن را بدهند که هر چه زودتر این کار مطابق دلخواه انجام بشود. (صحیح است)

4- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس- اگر اجاره بفرمایید جلسه آینده سه‌شنبه ششم خرداد ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور شور ثانى لایحه بانک‏.

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++