صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس سنا » دوره دوم مجلس سنا

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس سنا،دوره 2
[1396/06/21]

جلسه: 11 چهارشنبه 19 خرداد ماه 1333  

فهرست مطالب:

  1. تصویب صورت مجلس.
  2. اعلام اجرای مراسم تحلیف آقایان: تقی‌زاده، مامقانی و نظام‌مافی در هیأت رئیسه.
  3. بیانات قبل از دستور آقایان: سپهبد جهانبانی- فرخ- مهندس شریف امامی- نیکپور.
  4. طرح پیشنهادی آقای نیکپور و جمعی دیگر راجع به تجارت خارجی.
  5. تصویب دو فقره اعتبارنامه.
  6. تقدیم دو فقره سؤال.
  7. معرفی آقای دکتر صحت به معاونت وزارت کار.
  8. تقدیم لایحه تمرکز معاملات دولت به قید یک فوریت به وسیله آقای وزیر دارایی.
  9. پیشنهاد انتخاب کمیسیون برای نظارت در امر لوله‌کشی از طرف آقای دکتر ملک‌زاده و جمعی دیگر.
  10. مذاکره در فوریت لایحه پیشنهادی آقای وزیر دارایی.
  11. بیانات آقایان معاون نخست‌وزیر و جمال امامی و نخست‌وزیر.
  12. سؤال آقای فرخ از وزیر امور خارجه.
  13. سؤال آقای فرخ از آقای وزیر دارایی.
  14. تصویب طرح قانونی الغاء قانون مصادره اموال آقای قوام.
  15. شور اول قرارداد راجع به منع فحشاء.
  16. معرفی آقای دکتر ستوده به معاونت وزارت اقتصاد ملی.
  17. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس سنا،دوره 2

 

 

جلسه: 11

چهارشنبه 19 خرداد ماه 1333

 

فهرست مطالب:

  1. تصویب صورت مجلس.
  2. اعلام اجرای مراسم تحلیف آقایان: تقی‌زاده، مامقانی و نظام‌مافی در هیأت رئیسه.
  3. بیانات قبل از دستور آقایان: سپهبد جهانبانی- فرخ- مهندس شریف امامی- نیکپور.
  4. طرح پیشنهادی آقای نیکپور و جمعی دیگر راجع به تجارت خارجی.
  5. تصویب دو فقره اعتبارنامه.
  6. تقدیم دو فقره سؤال.
  7. معرفی آقای دکتر صحت به معاونت وزارت کار.
  8. تقدیم لایحه تمرکز معاملات دولت به قید یک فوریت به وسیله آقای وزیر دارایی.
  9. پیشنهاد انتخاب کمیسیون برای نظارت در امر لوله‌کشی از طرف آقای دکتر ملک‌زاده و جمعی دیگر.
  10. مذاکره در فوریت لایحه پیشنهادی آقای وزیر دارایی.
  11. بیانات آقایان معاون نخست‌وزیر و جمال امامی و نخست‌وزیر.
  12. سؤال آقای فرخ از وزیر امور خارجه.
  13. سؤال آقای فرخ از آقای وزیر دارایی.
  14. تصویب طرح قانونی الغاء قانون مصادره اموال آقای قوام.
  15. شور اول قرارداد راجع به منع فحشاء.
  16. معرفی آقای دکتر ستوده به معاونت وزارت اقتصاد ملی.
  17. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.

 

مجلس ساعت 9 و 20 دقیقه به ریاست آقای حکیمی تشکیل یافت.

1ـ تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت مذاکرات جلسه پنجشنبه 6 خرداد 1333 طبع و توزیع شده آقایان سناتورها اگر نظری دارند بفرمایند (نظری نیست) تصویب می‌شود. اسامی غائبین و دیرآمدگان قرائت می‌شود غائبین با اجازه آقایان: دکتر قاسم‌زاده صدر- دکتر صدیق اعلم- علیقلی هدایت - دکتر محمود حسابی-. دیوان بیگی.

غائبین بی‌اجازه آقایان: دکتر سید حسن امامی- سید محمدصادق طباطبایی- حسن اکبر.

2ـ اعلام اجرای مراسم تحلیف آقایان: تقی‌زاده، مامقانی و نظام‌مافی در هیأت رئیسه

رئیس- آقای تقی‌زاده و آقای مامقانی از حوزه انتخابیه تبریز به نمایندگی مجلس سنا انتخاب شده‌اند و در روز چهارشنبه 12 خرداد در حضور هیأت‌رئیسه سوگند یاد کرده و متن سوگندنامه را امضاء کرده‌اند، آقای نظام گذشتن نظام‌السلطنه مافی نیز در جلسه دیروز قسم یاد نمودند و متن قسم‌نامه را امضاء کرده‌اند بعضی از آقایان برای نطق قبل از دستور اسم‌نویسی کرده‌اند که اول آقای سپهبد جهانبانی است.

3ـ بیانات قبل از دستور آقایان: سپهبد جهانبانی- فرخ- مهندس شریف امامی- نیکپور.

سپهبد جهانبانی- پیش آمدی که در کارگاه بلور‌سازی بنی‌هاشمی رخ داد باعث تأثر خاطر اولیای امور و عموم علاقه‌مندان به کشور گردید و بی مناسبت نخواهد بود در مجلس سنا نیز ذکری از آن بشود در عهد اعلی‌حضرت فقید علاقه بی‌پایان به ترقی صنایع ایران ابراز می‌داشتند امور کارخانه‌جات در اداره صناعت که زمانی بنده نیز افتخار سرپرستی آن را داشتم متمرکز بود در آن ایام صنایع جدید ایران نوزادی بیش نبود و کارخانه‌جاتی که تأسیس می‌شد همه دارای ماشین‌های جدید و متخصصین خارجی بودند و اداره صناعت نیز کمال مراقبت را می‌نمود که بناهای کارخانه‌جات از روی نقشه صحیح ساخته شود ماشین‌های خریداری شده مرغوب بوده و نصب و به کار انداختن آنها زیر نظر متخصصین و کارگران مجرب انجام شود به این واسطه در آن موقع حوادث و سوانح کم‌نظیر بود معهذا احتیاج مبرم به داشتن قوانین و آئین‌نامه‌هایی که تکلیف کارگر و کارفرما را معین نماید- زندگانی و بهداشت کارگر را تأمین کند- حوادث و خطرات احتمالی را پیش‌بینی نماید. در همان موقع احساس می‌شد و بروز چنین قوانین و مقرراتی تهیه و تقدیم گردید بعداً تعداد کارخانه‌جات رو به تزاید رفت و کارگاه‌های متعددی به دست اشخاص غیر متخصص به ‌وجود آمده که تعداد آنها تنها در طهران اینک متجاوز از سیصد کارگاه است. در ممالک مترقی و صنعتی جهان سازمانی که مورد توجه خاص اولیاء امور صنایع کشور است بازرسی کار می‌باشد که جزء وزارت کار یا امور اجتماعی بوده و دارای استقلال کامل در انجام وظائف محوله می‌باشد چنین سازمانی ناظر اجرای قوانین و مقررات کار است و راهنمای کارگران و کارفرمایان در انجام وظیفه آنان می‌باشد همچنین مراقب است وضع بهداشت و رفاه کارگران به بهترین طریقی تأمین گردد ضمناً مسئولیت آن را دارد ماشین‌های خطرناک به خوبی نگهداری و وسائل حفاظت کارگران فراهم شود و چون نظارت و فعالیت وزارت کار در وضع بهداشت و جلوگیری از امراض و حوادث ناشی از کار اهمیت و تأثیر بسزایی دارد ممالک مترقی و صنعتی مشوق سازمان بازرسی کار بوده و با تدوین قوانین مناسب بر اقتدار و وسعت میدان عمل آنها می‌افزایند و کلیه وسایل لازم از قبیل به سوژه شما هم از قبیل آزمایشگاه‌های مختلف و وسایل حمل و نقل و غیره را در اختیار سازمان مزبور می‌گذارند تا بتواند خطرات احتمالی را پیش‌بینی نموده

+++

و اگر سانحه‌ای رخ دهد به فوراً در محل حاضر شده دلایل را درک و نواقص کار را تشخیص دهد سازمان بازرسی کار برای موفقیت در انجام وظایف خود با دانشمندان و متخصصین عالی مقام کشور در تماس بوده و در تجسس و تحقیق و تتعبات توحید مساعی می‌نمایند که حائز اهمیت می‌باشد همکاری شهربانی ادارات دولتی و دستگاه قضایی با این سازمان می‌باشد که دستورات بازرسان در کارگاه ها و کارخانه‌جات بلادرنگ به موقع اجرا گذارده شود.

وزارت کار و بازرسان کار به جز خدمت به کارفرمایان و کارگران و راهنمایی آنان نظر دیگری نباید داشته باشند و به غیر از رفاه حال آنها و راهنمایی‌های سودمندی که باعث ازدیاد فراورده‌های کارخانه‌جات بشود قصد دیگری را نباید تعقیب کنند بالنتیجه کارگران و کارفرمایان بدین سعی پی می‌برند و مأمورین وزارت کار و بازرسان کار و مورد علاقة مخصوص و احترام آنان واقع می‌گردند و از اجرای دستورات آنها سر باز نمی‌زنند.

اما در مملکت ما متأسفانه مناسبات به طریقی که شرح داده شد ایجاد نگردیده و قانون ناقص فعلی کار که در سال 1328 برای آزمایش مورد تصویب واقع شده مقرراتی برای بازرسان کار پیش‌بینی نموده و هیچ گونه ضمانت اجرایی قائل نگردیده است. در قانون جدیدی که در دست تدوین است با تجاربی که به دست آمده امید است نواقص مرتفع شود البته تنها قانون کافی نیست باید به موقع اجرا گذارده شود در صورتی کادر مهندسی ما بسیار ضعیف و در ترقی روزافزون صنایع کشور تعداد آنان ناچیز است به همین واسطه ... ولایات مراقبت از جریان و کارگاه‌ها معتبر نیست بلکه در تهران هم تعداد بازرسان … رسیدگی به همه جا را نمی‌نماید.

تصادفاً در بهمن ماه سال گذشته بازرسان وزارت کار به عیوب و نقائص کارگاه بلورسازی بنی‌هاشم برخوردند و خطرات را پیش‌بینی کردند و در 12 ماده کتباً مراتب را به کارفرمایان ابلاغ نمودند و جداً خواستار شدند که در رفع نواقص عاجلا بکوشند و کارگران خود را که از مزایای بیمه بودن محروم هستند بیمه کنند ولی متأسفانه به توصیه و دستورات آنها کوچکترین ترتیب اثری داده نشد و اتفاقی که نمی‌بایستی رخ دهد واقع گردید بدیهی است اجرای این قبیل دستورات و توصیه‌ها توأم با مخارج و زحمات است که کارفرما به طیب خاطر حاضر به صرف مال و قبول زحمت نیست و به امید این که انشاءالله بعد اتفاقی رخ نخواهد داد زمان می‌گذرد و چرخ‌های کارخانه می‌چرخد تا روزی سوانح وحشتناکی رخ دهد و تلفات جبران‌ناپذیری وارد گردد البته مشکلاتی هم در کار هست که نباید به سکوت بگذرد مثلاً یکی از آنها باز بودن راه برای ورود اجناس ارزان قیمت از خارج است برای کارخانه‌جات که اجناس مشابه می‌سازند مثل شیشه‌سازی و غیره این آزادی ورود جنس باعث ورشکستگی می‌شود و اگر کارخانه ورشکست‌ هم بشود مجبور به تقلیل کار که موجب ازدیاد بیکاران است و عدم توجه به تکمیل و تعمیر کارخانه و استفاده از کودکان خردسال خواهد گردید که بدستمزد ناچیز قناعت می‌کنند طبق قانون کار کودکان در سن معینی می‌تواند در کارخانه‌جات مشغول کار شوند ولی در اینجا بود کودک خردسالی با دسترنج خود مادر پیر و پدر ناتوان خود را نگاهداری می‌کند و محروم کردن چنین کودکی از کار توام با گرسنگی یک فامیل است شاید راه مرتفع کردن دو نقیصه فوق این باشد که ورود اجناسی که در کشور تهیه می‌شود ممنوع شود و برای کودکان کارگاه‌ها کارآموزی ایجاد گردد که با همان دستمزد مختصر در چنین کارگاه‌ها مشغول کار شده و کارگر مطلع و باتجربه در موقع خود داخل کارخانه شود.

آقایان به خاطر دارند چند سال قبل در مخازن مهمات لشگر فارس انفجار عظیمی رخ داد و زیان فوق‌العاده‌ای وارد آمد بنده چون بلافاصله به شیراز آمده بودم توضیحات لازم خدمت سناتورهای محترم به عرض رساندم و از دولت مجازات مقصرین و پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از این قبیل اتفاقات را خواستار شدم ارتش از این پیش آمد ناگوار درس عبرت گرفت بلافاصله مخازن خود راه پراکنده‌تر ساخت و برای نگاهداری آنها بناهای مناسب برپا نمود و تدابیری اتخاذ کرد که به نظر این قبیل سوانح رخ ندهد در اینجا هم درس عبرت گرفته شود اولاً به صورتی که وزارت کار در اعلامیه اخیر خود وعده می‌دهد کارفرمایانی که دستورات را به موقع به اجرا نگذارده‌اند و نسبت به انجام وظایف خود سهل‌انگاری روا داشته‌اند ‌بایستی مجازات شوند و از مال و منال آن‌ها زیانی که به کارگران و بازماندگان … وارد آمده... به دست سازمان بیمه جبران شود، ثانیاً هر چه... قانون تکمیل شده ... و بازرسی به کار به مجلسین آورده شود تا هرچه زودتر از تصویب مجلسین بگذرد، ثالثاً کادر بازرسان کار تکمیل و ترتیب شود که نه فقط در تهران بتواند به خوبی وظائف خود را انجام دهد بلکه در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها و که کارخانه یا کارگاهی  موجود است مشغول فعالیت گردد.

رابعاً قوانین بیمه اجتماعی به موقع اجرا گذارده شود و بیمه کارگران اجباری باشد تا دیگر نظیر چنین اتفاقات نامطلوبی رخ ندهد.

رئیس- آقای فرخ

فرخ- طبق اصل 32 قانون اساسی هر کس به مجلس سنا متظلم بشود کمیسیون عرایض موظف است به آن تظلمات عمیقاً رسیدگی نماید. و آنقدر رسیدگی شود تا احقاق حق به جا بیاورد، یک عده از افسران ارتش به مجلس سنا متظلم شده‌اند و بنده از حضور چند نفر از اعضاء دولت که در جلسه هستند استفاده نموده و توجه دولت را جلب می‌کنم.

در دوره خدمت مستخدمین قسمت تقاعد یکی از مهم‌ترین مراحل خدمت آنها است زیرا کسی که 50 سال بدرستی و امانت به مملکت خدمت کرده باشد در روز پیری به او حق تقاعد می‌دهند و باید با کمال احترام از آن حقوق تقاعد خود استفاده کنند متأسفانه در مملکت ما می‌آیند جنبه اصلی تقاعد را از بین می‌برند و آن را وسیله مجازات و محکومیت درمی‌آورند در بین این افسرانی که به سن تقاعد رسیده‌اند یک جوان 32 ساله ای دیدم که او را در رتبه یاوری متقاعد کرده‌اند آخر جوان 32 ساله را در کجا می‌آیند متقاعد می‌کنند اگر این اشخاص به وظایف خود عمل نکرده‌اند باید آنها را مجازات نمود زیرا کسی که به وظیفه خود عمل نکند و او را تنبیه می‌کنند محاکمه می‌کنند مجازات می‌کنند ولی جوان 32 ساله را کسی می‌آید متقاعد می‌کند بنده در این باب شرحی به دولت نوشته‌ام ولی هنوز جواب قانع‌کننده‌ای به بنده نداده‌اند و از حضور آقایان وزرا و به خصوص از آقای وزیر راه که تشریف دارند و نظامی هم هستند خواهش می‌کنم که در این باب هیأت دولت تصمیم می‌گیرند آقا این اشخاصی را که متقاعد کرده‌اند اگر واقعاً عده‌ای به سن تقاعد رسیده‌اند اعلام کنند ولی جوان‌هایی که به سن تقاعد نرسیده‌اند و بتوانند چندین سال دیگر به این مملکت خدمت کنند اگر مقصر ... را به صورت دیگری در بیاورند و اگر نیستند از آقایان وزرا تقاضا دارم به این مسأله جواب بدهند که تا به کسانی که به ما تظلم نموده‌اند جواب بدهیم و تکلیف آنها را معلوم کنیم و هر چند دقیقه‌ای که از وقتم باقی است و استفاده نکرده‌ام با اجازه آقایان آن را به آقای نیکپور تقدیم  می‌کنم تا عرایضی را که دارند به طرز به عرض مجلس سنا برسانند.

رئیس- آقای مهندس شریف امامی بفرمایید.

مهندس شریف امامی- اگرچه معدودی از آقایان سناتورها معتقدند که نطق قبل از دستور آقایان نمایندگان بی‌فایده است خاصه آن که در هیچ کجا به طور صحیح منعکس نمی‌شود و اظهارنظر می‌کنند که نماینده باید از طریق سؤال و وضع قوانین انجام وظیفه نماید  بنده نیز تصدیق می‌کنم که هرگاه حسن نیت در دولت‌ها نباشد نه تنها نطق قبل از دستور بی‌فایده است سؤال از دولت و وضع قوانین نیز اثری نخواهد داشت زیرا در مورد هر سؤال وزیر مربوط بیاناتی ولو به کلی باطل اظهار نموده و مطالب همان جا به پایان می‌رسد و راجع به وضع قوانین هم نه تنها به قوانین موجود اعتنایی نمی‌شود به آنچه که بعداً هم وضع گردد اعتنایی نخواهد شد اما اگر دولت مدعی است که حسن‌نیت دارد در آن صورت … که انجام اعم و وظائف نمایندگان مجلس که نظارت بر حسن اجرای قوانین است از طریق ادای نطق قبل از دستور به صورت تذکر در موارد مختلف عملی ترین طریقه می‌باشد تا دولت از تذکرات نمایندگان استفاده کرده و به اصلاح خود و رفع نواقص بپردازد در حال حاضر ما قوانین بسیار خوب داریم که متأسفانه اجرا نمی‌شود تمام خرابی های مملکت به علت عدم اجرا و مراعات همین قوانین است با آن که تصمیم داشتم اصلاً اظهاری ننمایم ولی متأسفانه مسائلی پیش آمده است که ناچارم در اینجا عرایضی بنمایم از موضوعاتی که لازم دانستم تذکر هم یکی مربوط به حادثه انفجار و یک بخار کارخانه بلورسازی بنی هاشمی است که در روز پنجشنبه 13 ماه جاری رخ داده است در این خصوص عده‌ای از آقایان من‌جمله لسانی و آقای نبیل سمیعی تصمیم داشتند بیاناتی بفرمایند و چون فرصت نشد به بنده مأموریت دادند که مراتب تأسفشان را به عرض مجلس سنا برسانم در این حادثه به طوری که مندرجات روزنامه‌ها حاکی است از 161 نشسته کارگر داخل کارخانه تا روز شنبه 15 ماه جاری 23 نفر مقتول بقیه کم ‌و بیش به سختی مجروح شده‌اند از عده مقتولین سن هفت نفر آنها بین 10 و 12 سال و سیزده نفر بین 20 و 26 سال بوده است و از مجروحین فقط در بیمارستان شفا که 11 نفر بستری بوده‌اند شش طفل 10 تا 12 سال می‌باشند که بدن همگی سوختگی دارد به طوری که ملاحظه می‌فرمایند کارگران این کارخانه را عده اطفال و جوانان بیمار تشکیل می‌داده‌اند که به علت فقر و استیصار در سنینی که برخلاف قوانین مملکتی و بین‌المللی است و باید به مدرسه بروند تا عضو مفید و مؤثری برای جامعه باشند به استقبال به کارهای سخت معاش خود و خانواده خود را تأمین می‌کرده‌اند در روزنامه کیهان شنبه 14 ماه جاری چنین خواندم.

«روز حادثه زنی به نام رقیه 50 سال به بیمارستان امدادی مراجعه کرده و مطالبه جسد اطفالش را می‌نمود این زن دارای دو پسر جوان به نام حسن و محمود بود که هر دو در کارخانه کار می‌کردند و زندگی مادر و خواهرشان را از این طریق اداره می‌نمودند و تصادفاً هر دو در این حادثه تلف شده‌اند» (سزاوار- آقا جنایت جنایت است) خبر دیگری در روزنامه اطلاعات یکشنبه نوشته بود بدین مضمون «ساعت ده و نیم صبح امروز یک نفر زن که حال جنون به او دست داده بود مقابل شهربانی آمده و اطفال خود را خواست گفته می‌شد این زن سه طفل خردسال داشته که در حادثه کارخانه بلورسازی هر سه نفر مقتول شده‌اند.»

+++

آقایان محترم اینها که مقتول یا مجروح شده‌اند افراد این آب و خاک بوده که دارای مادر و پدر و خواهر و برادر فرزند بوده‌اند و اکنون همگی به کلی از هستی ساقط شده‌اند(سزاوار- بله آقا استثمار می‌کنند) آقایان بیایید فکر مؤثری به حال این عده بدبخت بکنید و ترتیبی بدهید که این حوادث شوم هرروز جامعه ما را تهدید می‌کند تصور نفرمایید که شما خودتان از بلایا مصون می‌باشید  در  این شهر انسان همیشه در معرض خطر است پاره آجری از ایوان ساختمانی افتاد و به مغز عابر بیچاره تصادف می‌کند و یا مخزن گاز دستگاه جوشکاری منفجر شده و به اطراف خود صدمه می‌رساند زیرا پلیس صنعتی و یا پلیس ساختمانی در این کشور نداریم البته انواع خطرات دیگری هست که فعلا ذکری از آنها نمی‌کنم.

ما متأسفانه بدون فراگرفتن تعلیمات لازم یک سلسه از صنایع و حرف جدیده را کسب و تقلید نموده و بدون توجه به مقررات فنی متداول در ممالکی که صنعتی شده‌اند هرروز باعث اتلاف جان افراد و اشخاصی می‌شویم در این خصوص فقط قانون حفاظت فنی را داریم که  متأسفانه هنوز آئین‌نامه‌های مربوط به آن تهیه نشده و عملا به مورد اجرا درنیامده است.

 چیزی که دولت در این کشور برای آن ارزشی قائل نیست جان مردم هست در مورد چنین حوادثی حق این است که دولت گزارش جامعی از جریان حادثه با ذکر تلفات و خسارات و علت پیش آمد مسئول یا مسئولین امر و اقداماتی که جهت جبران خسارات و کمکهای لازم که به بازماندگان مقتولین شده است و از همه مهمتر اقداماتی که به منظور جلوگیری از وقوع چنین حوادث در کارگاه‌های دیگر لازم است به اطلاع مجلسین برساند و مخصوصاً تعیین نماید که در تهران و سایر شهرستان‌ها چه مقدار کارگر باید بیمه شده باشد و تا به حال چند نفر بیمه نشده‌اند تا مردم اطمینان خاطر حاصل نمایند که دولتی در کار است که خود را مسئول حفظ و صیانت افراد کشور می‌داند در این خصوص اگر تعلل شود مبادرت به سئوال خواهم نمود تا کی می‌توان در روزنامه‌ها اخبار حوادث گوناگون را خواند و تماشاچی بود امیدوارم که دولت گزارش جامعی در این باب به اطلاع عامه برساند اما نه آن طور که در مورد سه نفر محصل جوان که در دانشکده فنی به جای آن که نصیحت و هدایتشان نمایند مقتول نمودند و کسی ندانست که این عمل فجیح چرا صورت گرفت مسئول کیست موضوع دیگر که لازم است تذکر بدهم جریان انتخابات کرمان است که واقعاً اسباب تاسف است من نمی‌دانم کیست که در امور اداره کشور این اندازه تدبیر به کار می‌برد و با بودن مجلسین تا این حد جسارت می‌نماید که هم سنگر آقای نخست وزیر را به جزائر جنوب تعبید می‌کند در ....از طرف آقایان نمایندگان سؤالاتی شده است لذا فعلاً وارد جزئیات مطلب نمی‌شوم و منتظر توضیحات دولت می‌مانم در خاتمه باز تکرار می‌کنم که تمام خرابی‌های مملکت بعلت عدم مراعات قوانین است و بس از موقع استفاده نموده مقداری تلگراف و نامه شکایات‌آمیز رسیده که عیناً تقدیم مقام محترم ریاست می‌نمایم تا دستور رسیدگی صادر فرمایند.

رئیس- آقای نیکپور بفرمایید.

نیکپور- بنده قبلاً از جناب آقای فرخ و جنب آقای سزاوار که مقداری از وقت خودشان را به بنده لطف فرمودند تشکر می‌کنم.

از روزی که مجلسین رسماً افتتاح شده و کارهای مقدماتی خود را انجام و آمادگی خود را اعلام داشته بعضی از همکاران ارجمند و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی از این پشت تریبون نسبت به امور عمومی مملکت و مخصوصاً در مورد گرانی بعضی از اجناس و بالا رفتن بهای آنها انتقادات و ایراداتی فرموده و علت پیدایش این گرانی را هر یک بر اساس تشخیص خود با تذکرات مستقیم و غیرمستقیم دیگری چیزی دانسته و می‌دانند و شاید کم و بیش هم افرادی را به فکر پیدا کردن راه چاره برانگیخته باشد گر چه وظیفه دولت است که با تمام وسائل ممکنه در رفع این مضیقه بکوشد ولی وظیفه نمایندگان مردم نیز می‌باشد که از راهنمایی لازم خودداری ننماید- عللی که اشخاص مختلف تا حال برای گرانی زندگی بیان کرده‌اند به عقیده اینجانب شرح ظواهر امر بوده و راه‌حل‌هایی که پیشنهاد شده و یا اقداماتی که از طرف دولت‌های وقت به عمل آمده همگی مبارزه با معلول و از میان بردن ظاهر این مرض اقتصادی بوده و اصولاً توجهی به ریشه این فساد نشده است.

مطالعات و تجربیاتی که اینجانب طی سال‌های متمادی در قسمت‌های مختلف اقتصادی چه در داخل وجه در خارج کشور کرده‌ام مرا معتقد ساخته است که راه معالجه و مداوای دردهای اجتماعی و اقتصادی عیناً شبیه درمان امراض و آلام انفرادی می‌باشد بدین معنی که مرد عمل و طبیب یا تجربه امراض اجتماعی یا انفرادی را با یک روش درمان می‌بخشد- مثلاً اگر مریضی داشته باشیم که تب و لرز کند و هر روز ضعیف‌تر و نحیف‌تر شود برای درمان او چه می‌کنیم؟ طریق معمولی و سطحی معالجه این است که بدون تشخیص علت‌العلل و شناسایی ریشه مرض را به پوشانیم و چون به تازگی شنیده‌ایم که پنی‌سیلین داروی کلیه امراض است بدون تفکر به وسیله داروساز محل به مریضمان یک دوره پنی‌سیلین تزریق می‌کنیم قس علیهذا  این طریق معالجه و مبارزه‌ای است که با عوارض عرض می‌نماییم غافل از این که میکروب عرض در درون بدن مریض موجود بوده و هر روز قوت می‌گیرد و اثرات شدید و مهلک‌تری را به وجود می‌آورد.

پیشنهاداتی که تا حال از طرف مقامات مختلف برای درمان دردگرانی زندگی شده عیناً حکم مبارزه با معلول را دارد مثلاً اجرای مقررات قانون منع احتکار زمان جنگ و شلاق زدن به کسبه و اصناف و تعیین نرخ‌های شهرداری و فور مالیته تشکیل کمیسیون‌ها و سوء کمیسیون‌های اداری و مقرراتی برای تقلیل هزینه زندگی در وزارتخانه‌ها و سخنرانی‌ها در رادیو و مصاحبه‌های مطبوعاتی و اینگونه اقدامات و معاله‌جات سطحی غالباً به اما موجب گرامی بیشتر زندگی و شدت بحران اقتصادی کشور شده است.

همکاران محترم اقتصاد این کشور ده دوازده سال دچار بیماری‌های مهلکی شده که یک قسمت از آنها عبارت است از گرانی روز افزون زندگی بالا رفتن قیمت‌ها پایین آمدن ارزش پول افزایش هزینه زندگی و کاهش قوه خرید مردم و مشکل ارز و هزار مشکل پنهان و آشکار دیگر که از ذکر همه آنها فعلاً می‌گذرم. در بادی امر آنچه منطقاً مسلم به نظر می‌آید این است که اول باید مانند یک طبیب حاذق از این علائم استفاده کرد و پی به ریشه مرض درصدد برآمد موجب اصلی و محرک نهایی آن را ریشه کن ساخت تا عارضه مرض به خودی خود از بین برود.

به تشخیص اینجانب یکی از مهمترین علل این وضع وجود قانون انحصار تجارت خارجی با ملحقات آن می‌باشد. همکاران به خوبی مستحضرند که در زمان سلطنت اعلیحضرت رضا شاه فقید علل خاض سیاسی و اقتصادی موجب تصویب قانون انحصار تجارت خارجی گردید یعنی در آن وقت ضرورت سیاسی ایجاب می کرد که این قانون بد را برای جلوگیری از مضرات «بدتری» موقتاً به مملکت تحمیل نماینده شاه فقید با هوش خدادادی که داشت کاملاً به مضار این قانون واقف بود و سعی می‌کرد حربه برنده مزبور را در مواقع لزوم و ضرورت به کار برد. ولی پس از وقایع شهریور 1320 عواملی که باعث تصویب این قانون گردید به کلی تغییر یافت وظیفه دولت‌ها و مقامات قانونگذاری وقت بود که برای حفظ منافع ملت یران در مفاد این قانون تجدیدنظر کلی به نمایند زیرا چون علت تغییر کند باید به حکم منطق اقتصادی معلول آن نیز تغییر یابد متاسفانه این اقدام لازم و ضروری انجام نگرفت و دولت‌ها با غوای سودپرستان از اختیارات بی‌حد و حصری که قانون انحصار تجارب خارجی به آنان داده بود بی حد و حصر استفاده نمودند و با صدور تصویب‌نامه‌های خلق‌الساعه ضد و نقبض سهمیه بازی و خرید و فروش جواز را رواج دادند صدور و یا ورود بعضی از اجناس مورد احتیاج مردم را به خود انحصار دادند و در نتیجه سوء سیاست چنانکه می‌بینید موجب نایابی و گرانی اجناس مزبور شده‌اند و یا آن که حق انحصار و سود بازرگانی و مالیات و عوارض کمرشکنی وضع و دریافت می‌دارند که همگی این اعمال باعث بالا رفتن سطح قیمت‌ها و تضعیف قوه خرید و تنگدستی و فقر مردم ایران شده و می‌شود نتیجه سوء استفاده دولت‌ها از قانون انحصار تجارت همین گرانی زندگی است بنده ایمان دارم هر فرد دلسوز به حال مردم این کشور را اگر کمی در تاریخ بیست و پنج ساله اخیر اقتصاد ایران دقت نماید و عمیقاً وضع موجود و طرق استفاده دولت‌ها را از قانون انحصار تجارت خارجی مطالعه کند و منصفانه قضاوت نماید بلاشک با بنده هم صدا و همراه خواهد شد که باید هر چه زودتر این قانون مضر به حال کشور را لغو کرده و مردم را از شر آن نجات داد.

کفته شد که علل سیاسی و اقتصادی خاصی موجب تصویب قانون انحصار تجارت خارجی گردید بنده سعی می‌کنم حتی‌المقدور کوتاه و مختصر گوشه‌ای از تاریخ اقتصاد 25 سال اخیر ایران را روشن سازم.

همکاران محترم به خوبی مسحضرند که در نتیجه جنگ اول بین‌الملل امور صنایع و معاون و کشاورزی کشور آمریکا به طور خارق‌العاده‌ای توسعه یافت از طرف دیگر در شوروی انقلاب بزرگی پیدا شد و در امور اقتصادی آن سامان تغییرات فوق‌العاده رخ داد و این کشور از لحاظ صنایع و استخراج معادن و کشاورزی ترقیات بی‌سابقه‌ای کرد و خود را در ردیف مراکز بزرگ تولید در دنیا آورد ضمناً کشور آلمان که در آن جنگ شکست خورده و محکوم به پرداخت غرامت بسیار سنگینی شده بود با حسن تدبیر و در سایه کار و فعالیت خستگی‌ناپذیر توانسته بود به زودی جبران خسارت را کرده و با توسعه کارخانه‌جات و اختراعات و تدابیر مؤثر بانکی و غیره کشور خود را به قدرت اقتصادی بزرگتری رسانیده و حتی از لحاظ تولید از فاتحین جنگ نیز جلو افتد.

از طرف دیگر در شرق دور ملت پر کار ژاپن سطح تولیدات خود را به میزان قابل توجهی بالا برد.

بدین ترتیب چهار مرکز بزرگ تولید بر سایر مراکز قدیمی اقتصاد جهان اضافه شد. نتیجه این بود که این کشورها برای فروش اجناس خود مشغول رقابت شدید در بازارهای جهان شدند آن کشورهایی که اختراعات بهتری نموده و سرمایه بیشتر و وسائل مجهزتری برای ازدیاد حجم تولید به کار می‌انداختند بالطبع اجناس بیشتر و ارزانتری تولید می‌کردند و با فروش اجناس ارزان و فراوان خود در بازار سایر کشورها باعث از کار افتادن صنایع داخلی و بیکار شدن

+++

تولیدکنندگان و بحران اقتصادی آن کشورها می‌شدند.

به این ترتیب بحران بزرگ اقتصادی سال 1930 دامن گیر اقتصاد جهان شد، برای مبارزه با خطر خانمان سوز بحران اقتصادی و بیکاری و به منظور حمایت از صنایع داخلی و مقابله با سیاست‌های بازرگانی و دینیک سایر کشورها متدرجاً در دنیا سدهای محکمی از مقررات گمرکی و ارزی و انحصاری به وجود آمد. در نتیجه حجم بازرگانی جهان در سال 1335 نسبت به سال 1928 چهل درصد تنزل کرد ، البته تنزل حجم صادرات دنیا در میزان صادرات ایران نیز مؤثر افتاد و صارات ایران فوق‌العاده کاهش یافت.

از طرف دیگر نرخ نقره در بازار دنیا تنزل فاحش کرد و چون در آن موقع ارزش قرآن نقره که واحد پول ایران بود متزلزل گردید و به موجب تزلزل پایه‌های اقتصادی و آشفتگی امور تولیدی و تجاری ایران شد به همین مناسبت بود که دولت آن زمان به فکر چاره افتاد که برای اداره امور اقتصادی کشور سیاست جدیدی اتخاذ کند. سیاست جدید دارای هدف‌های زیر بود:

  1. حفظ استقلال اقتصادی ایران در برابر سایر کشورها
  2. برقراری موازنه بازرگانی کشور و سعی در ازدیاد صادرات و کاهش واردات
  3. تثبیت ارزش پول ایران و حفظ تعادل مناسبی بین ریال و نرخ اسعار خارجی و جلوگیری از ترقی نرخ ارز
  4. تولید اجناس مورد احتیاج مردم در داخله کشور از طریق ایجاد و توسعه صنایع ماشینی و حمایت از اینگونه فعالیت‌های صنعتی در برابر رقابت مضر اجناس مشابه خارجی

حالا ببینیم در آن زمان دولت دچار چه محظوراتی بود و بالاخره برای نیل به هدف‌های فوق چه اقدامی کرد به طور کلی دولت‌ها برای رسیدن به هدف‌های بالا برحسب معمول گذشته به طریق و وسائل زیر متوسل می‌شوند.

  1. تغییر تعرفه و تجدیدنظر در آئین‌نامه‌ها و مقررات فنی گمرکی و ایجاد سدهایی که معروف به سدهای آشکار و نهانی بازرگانی شده است.
  2. نظارت در معاملات ارزی کشور وضع و اجرای قوانین ارزی.
  3. نظارت در بازرگانی خارجی کشور از طریق منع یا تحدید مقدار واردات و تعیین سهمیه و صدور پروانه برای واردات و اعطاء جایزه صدور به صادرکنندگان و در صورت انحصار صادرات یا واردات بعضی از اجناس در دست دولت

در حالی که عاقلانه و سهلترین راه رسیدن هدف همانا استفاده کافی از ماده اول یعنی از طریق تجدیدنظر در تعرفه گمرکی بوده و هست ولی نظر به تعهدات خارجی و قراردادهای موجود گمرکی و بازرگانی با سایر کشورها دولت آن زمان نمی‌توانست تا سال 1315 تغییری در قانون تعرفه گمرکی مصوب 13 اردیبهشت 1308 بدهد این محظور در سال 1315 مرتفع گردید و بنده عقیده‌مندم که بایستی امروزه سیاست حمایت صنایع داخلی کشور در وحله اول از طریق استفاده ار این راه مشروع و به ضرر گمرکی انجام گیرد تا ما گرفتار مضارب کار بستن سایر وسائل نشویم و بتوانیم به طور شایسنه و مؤثری از گرانی زندگی جلوگیری نماییم.

در آن موقع چون دولت نتوانست از این طریق منطقی و سهل و بی‌ضرر یعنی تعرفه گمرکی استفاده نماید لذا متوسل به اجرای طریقه دوم شد و قانون تفتیش معاملات اسعار خارجی مصوب 6 اسفند 1308 و قانون متمم قانون تفتیش معاملات اسعار خارجی مصوب 31 تیر 1309 را از تصویب مجلس گذراند و اجرا کرد.

متأسفانه چون در بازار جهان نرخ نقره که واحد و اساس پول ایران را تشکیل می‌داد تنزل فاحشی کرد و ارزش پول ایران را متزلزل ساخت و معاملات اسعاری غیرمجاز شیوع یافت بالاخره دولت ناچار شد برای جلوگیری از این جریان سیاست اقتصادی خود را بر اساس نظارت در بازرگانی خارجی کشور استوار سازد.

بدین منظور در تاریخ 6 اسفند 1309 قانون واگذاری تجارت خارجی کشور به دولت و در تاریخ بیستم همان ماه قانون متمم قانون مزبور به تصویب مجلس شورای ملی رسید ضمناً برای تثبیت ارزش پول و دور ساختن آن از تزلزل نرخ نقره در بازار دنیا قانون واحد نبود در تاریخ 27 اسفند ماه 1308 و قانون اصلاح مزبور در تاریخ 13 اسفند ماه 1310 از تصویب مجلس گذشت.

چون در آن موقع انگلیس و امریکا عملاً از سیستم طلایی پول رو گردان شده و لیره و دلار از پایه طلا انحراف حاصل کرد لذا در ایران نیز قانون تفتیش اسعار خارجی و قانون متمم آن در تاریخ 9 خرداد 1312 ملغی گردید ولی باز جریان روز دولت را ناچار ساخت دست از آزادی معاملات اسعاری بردارد و مجدداً در سال‌های 1313 و 1314 در نتیجه نوساناتی که در نرخ تسعیر ریال به لیره و دلار حاصل شده بود قانون جدید ارز را که تا کنون به قوت خود باقی می‌باشد در تاریخ 10 اسفند 1314 به تصویب مجلس رسانیده و به مورد اجرا گذارد به طور اجمال باید متذکر شد که از سال 1311 تا سال 1321 برای تطبیق مقررات با احتیاجات روز پانزده فقر و قانون اصلاح مقررات انحصار تجارت خارجی به تصویب مجلس شورای ملی رسید از آن سال تا به حال یعنی طی ده دوازده سال اخیر دولت‌ها به اتکاء قانون انحصار تجارتامور تجارت خارجی و ارز صادر و بعداً ملغی کرده‌اند و هر روز برای استفاده عده‌ای مقررات و آئین‌نامه‌های جدیدی برای تجارت خارجی ایران وضع و قسمتی از مقررات قدیم را لغو نموده‌اند به طوری که اکنون هیچ کس و حتی با تجربه‌ترین بازرگانان و یا مأمورین ارزی یا بانکی یا اقتصادی کشور به خوبی نمی‌دانند کدام یک از این مقررات به قوت خود باقی مانده و واقعاً چه دستور و آئین‌نامه‌ای را باید اجرا کرد مقررات ارزی و تجاری کشور حکم کلاف شوریده‌ای را دارد که به دست و پای بازرگانی کشور و تولیدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان پیچیده شده است و مانع فعالیت مفید ایشان می‌شود. صادرکنندگان جنسی را از دورترین نقاط ایران خریداری و بسته‌بندی کرده و آن را با هزار زحمت و مصیبت به بنادر جنوب می‌رسانند و از آنجا با کشتی به بازارهای دنیا حمل می‌کنند و به مرض فروش می‌گذارند یعنی سرمایه و هستی خود را از روز خرید تا روز فروش که بیش از شش ماه الی یک سال و بیشتر طول می‌کشد اختصاص به صادرات می‌دهند تازه این صادرکنندگان اطمینان ندارند که دولت‌ها در خلال این مدت مقررات قدیم را لغو و از نو مقررات جدیدی وضع نکرده باشند که در نتیجه تسعیر ارز حاصله با نرخ جدید نه فقط از زحمات خود استفاده نبرده بلکه قسمتی از سرمایه و هستی اصلی را نیز از دست بدهند، همچنین واردکنندگان کالا اطمینان ندارند اگر جنسی را وارد سازند با تغییراتی که در این بین در مقررات ارزی و بازرگانی کشور داده خواهد شد آیا صرفه یا ضرر خواهند کرد.

با وضع آشفته فعلی و عدم اعتماد مردم به ثبات مقررات امر تجارت شبیه قمار شده و یک عده اشخاص معلوم‌الحال که به دستگاه‌های اقتصادی نزدیک‌تر می‌باشند میدان فعالیت را به دست گرفته‌اند آن هم منحصراً در تهران تجار سایر شهرستان‌ها چون از مقامات مؤثر اقتصادی مرکز دور افتاده‌اند به کلی از انجام معاملات و کسب و کار محروم مانده‌اند، تمرکز غیر طبیعی کلیه امور اقتصادی کشور در تهران و محرومیت شهرستان‌ها نتیجه اجرای قانون انحصار تجارت است، مضار این قانون بیش از آن است که به توان آن را تماماً تشریح کرد، بنده سعی می‌کنم به طور اختصار دو مورد آن را روشن سازم مثلاً صدور برنج در انحصار دولت است در سال قبل شرکت معاملات خارجی مقداری از برنج‌های صادراتی را خریداری کرده که در آن موقع چنانچه فروش آن به وسیله بازرگانان انجام می‌شد از قرار هر تن 194 دلار وصول می‌نمود، ولی این عمل به موقع انجام نگرفت و در نتیجه ندانم کاری دستگاه مربوطه برنج‌ها به فروش نرفت، این برنج‌ها در انبارهای خرمشهر و اغلب در محل‌های مرطوب و نا مساعد انبار شد و پس از چندین ماه انتظار بالاخره قسمتی از آن به نرخ کمتری فروش رفت و قسمتی هم از رطوبت انبارها صدمه دیده، ضرر کشور از بابت این ندانم کاری زیاد است و معلوم نیست چه کسی مسئول آن می‌باشد، نه فقط تاجر خوبی نیستند بلکه مأمورین تجاری دولت هم به طور کلی جرأت تصمیم به انجام عمل به موقع را ندارند، در هر حال شرکت معاملات خارجی ضرر کرد و این ضرر را طبق تصویب‌نامه‌ای که به استناد قانون انحصار تجارت خارجی صادر نموده‌اند از راه فروش جواز ورود چای جبران می‌کنند.

مگر شخصی که جواز ورود چای خریداری می‌نماید پولش را از جیب و سرمایه خود می‌پردازد، خیر- او انحصار ورود چای استفاده کرده و چندین برابر قیمت جواز را روی چای می‌کشد و جنس گران را تحمیل مصرف‌کننده می‌کند این بود شمه‌ای از انحصار دو قلم از صادرات و واردات کشور آقایان محترم توجه دارند که قانون انحصار تجارت خارجی برای حفظ تعادل بین صادرات و واردات وضع شد ولی اکنون وسیله‌ای شده که از طریق وصول حق انحصار و سود بازرگانی از قند و شکر و چای و تریاک و دخانیات و غیره هزینه‌های غیر عمرانی دولت‌ها را تأمین می نمایند، مقصود قانون گذار آن زمان که ایجاد بازار سیاه برای پروانه‌های ورود یا صدور بعضی از اجناس انحصاری نبوده است چون مطلب زیاد است نمی‌خواهم از موضوع خرید و فروش پروانه‌های ورود و سوء استفاده‌های هنگفت جوازها صحبت نمایم زیرا آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است.

قانون انحصار تجارت خارجی وسیله ترویج و تشویق فساد اخلاق و رشاء و ارتشاء شده همین رشوه‌ها و استفاده‌های اشخاص معلوم‌الحال است که بالاخره از طریق بالا رفتن سطح قیمت‌ها و افزایش هزینه زندگی به طبقه مصرف کننده تحمیل می‌گردد.

دولت به موجب قانون انحصار تجارت خارجی در اوایل هر سال سهمیه‌ای از کالاهای وارداتی کشور تهیه و انتشار می دهد این سهمیه با تردستی‌های مخصوص به دست یک عده از اشخاص نزدیک به دستگاه اقتصادی انحصار می‌گردد و چون تجار شهرستان‌ها بکلی از این نعمت محروم هستند نتیجه این شده که شهرستان‌ها از کلیه فعالیت‌های تجاری و کسب و کار محروم شده‌اند، برگردیم به اصل سهمیه- پس از آن که اوایل سال این سهمیه بین اشخاص تقسیم و تأمین شد یک دفعه به وسیله صدور تصویب‌نامه‌ای ورود فلان جنسی که خارج سهمیه است ولی فلان شخص نزدیک به دستگاه اقتصادی

+++

رئیس- آقای نیکپور بفرمایید.

نیکپور- خوشبختانه به موجب قانون تعرفه گمرکی مصوب سال 1315 محظور تعرفه گمرکی بر طرف شد و از طرفی دیگر سیاست دمپینک وجود ندارد لذا علتی که موجب تصویب قانون انحصار تجارت خارجی شده بود مرتفع گردیده و باید به حکم منطق اقتصادی معلول نیز برطرف گردد به همین مناسبت باید به موجب قانون جدیدی اصل انحصار تجارت ملغی و اصل آزادی تجارت و کار و تولید برقرار شود منتهی نظارت تجارت خارجی می بایستی از این به بعد به این طریق عمل شود.

ضمن این که اختیارات دولت مربوط به تعیین و تقسیم سهمیه و صدور پروانه ورود برای کالاهای مجاز و حق واگذاری انحصار ورود یا صدور کالا از طرف دولت به اشخاص و مؤسسات بازرگانی لغو شود باید در هر سال از کالاهایی که ورود یا صدور آن از لحاظ حفظ مصالح سیاسی و اجتماعی و اخلاقی و صحی و امنیت عمومی و دفع آفات نباتی و حیوانی و حفظ ذخائر ملی و زر و سیم و آثار باستانی و معادن و جنگل‌ها و شیلات و تأمین خواربار و اجناس ضروری در مواقع کمیابی ممنوع گردد فهرستی تهیه و به تصویب کمیسیون‌های مجلسین برسد و برای اطلاع عموم اهالی کشور منتشر گردد تا تجار و قاطبه ملت ایران تکلیف خود را بدانند و دچار تزلزل و نگرانی نباشند که باز دولت تصویب‌نامه جدیدی صادر و ایشان را دچار گرفتاری و محظور بنماید به زبان دیگر حق ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور ساختن کالاها بایستی از دولت پس گرفته و به مراجع قانون گذاری کشور اعاده شود تا امور تجارتی کشور ثبات یابد و منظم گردد.

اگر چنین مقرراتی وضع و اجرا گردد سرمایه‌داران داخلی و خارجی اطمینان یافته و به علت ثبات اوضاع اقتصادی سرمایه و اعتبارات خود را به کار می‌اندازند.

آقایان محترم استحضار دارند که تصویب‌نامه‌های خلق‌الساعه و ضد و نقیص که دولت به اتکاء قانون انحصار تجارت خارجی تصویب می‌کند موجب گشته که سرمایه‌های خارجی به ایران نیاید و گر نه کلیه ملل غربی و سرمایه‌داران اروپا و امریکا مایل هستند سرمایه خود را در ایران به کار بگذارند و از طریق احداث کارخانه‌جات لوازم مورد احتیاج عامه مردم را در داخله کشور ایران تهیه نمایند و با آن که با احداث سدهای بزرگ . مراکز برق کمک به تأمین خواربار و توسعه کشاورزی و رفاه  حال مردم از لحاظ روشنایی و برق بنمایند و از همه مهمتر استخراج معادن سرشار و متنوع ایران است که احتیاج به سرمایه‌های بزرگی دارد سرمایه‌داران ملل آزاد جهان می‌خواهند با آوردن سرمایه خود گرفته تا نمک و گوگرد استخراج نمایند و آنها را در داخله کشور ایران تصفیه نمایند و مواد معدنی پر قیمتی از ایران صادر کنند به کار افتادن این سرمایه‌ها نه فقط در داخله کشور ایران کار ایجاد می‌نماید بلکه در تولید اجناس مورد احتیاج مردم در داخله کشور و تأمین رفاه زندگی مردم و به خصوص برای تحصیل ارز از طریق ازدیاد صادرات و حفظ توازن ارزی کشور نهایت لزوم را دارد و بالاخره مؤسساتی هم تأسیس می‌شود تعلق به خود ایران خواهد یافت ولی استفاده دولت‌ها از اختیارات ناشی از قانون انحصار تجارت خارجی مانع به کار افتادن سرمایه‌های ابتدایی می‌باشد.

آقایان سناتورهای محترم، اصل آزادی تجارت و تولید و کار را به صورت قانون در آورده و اختیارات انحصاری دولت را لغو نمایید آن وقت خواهید دید که در نتیجه تمرکز سرمایه در این آب و خاک کشور ایران مرکز کار و فعالیت و ثروت و رفاهیت مردم خواهد شد.

ممکن است کسانی که علاقه پیشرفت اقتصاد ایران و تأمین رفاه عامه مردم نداشته باشند ایراد کنند که ورود سرمایه‌های خارجی به ایران به استقلال اقتصادی کشور لطمه وارد می‌سازد، این ترس و رعب متعلق به اشخاص کوته نظر و کسانی است که استقلال فکری ندارند، مگر سرمایه‌های خارجی در کشور آلمان و سوییس و سوئد و دانمارک و بلژیک و فرانسه و ایتالیا و کلیه کشورهای آزاد جهان کار نمی‌کند مگر این کشورها استقلال خود را از دست داده‌اند، خیر- کسانی که مخالف تمرکز سرمایه در ایران می‌باشند و نمی‌خواهند مردم این کشور روی ترقی و تر و ترا ببینند. کسانی که علاقمندند ایرانی بیکار و فقیر بماند این دسته از مخربین اجتماع ایران تبلیغات مضرنموده و به طرز عوام‌فریبانه پاره مردم زودباور ایران را از آمدن سرمایه‌های خارجی می‌ترسانند.

نگرانی عده‌ای راجع به حفظ صنایع نوزاد کشور نیز بی‌مورد خواهد بود، زیرا طریقه مؤثر و سهل‌ترین طرق حمایت از صنایع داخلی و سهل‌‌الاجراترین طرق جلوگیری از ورود اجناس مشابه به محصولات داخلی همانا تعرفه گمرکی است، بدین معنی که به عوض محدودیت سهمیه واردات مورد نظر باید با استفاده از قانون تعرفه گمرکی به میزان حقوق گمرکی آنها افزود به نحوی که فروش اینگونه اجناس خارجی به قیمت مساوی و یا نازل‌تر از نرخ معتدل اجناس مشابه داخلی مقرون به صرفه نباشد.

مزیت حسن وصول حق گورک از طریق تعرفه در این است که تولیدکنندگان اجناس داخلی در پناه حمایت دولت آزادی عمل برای احتکارگران فروشی کالا و مسامحه در اصلاح و طرز تولید نخواهند داشت و همواره تولید خود را اصلاح و تکمیل نمایند و اجناس را به بهای ارزانتر تولید و به قیمت عادلانه‌تری در دسترس مصرف‌کنندگان بگذارند.

به این طریق ضمن آن که تولیدکنندگان به حد کافی مورد حمایت قرار بگیرند منافع و حقوق مصرف کننده نیز محفوظ خواهد ماند.

خوشبختانه در موقع تدوین تعرفه اخیر گمرک که به موجب قانون مصوب 19 مرداد ماه 1331 موقتاً به طور آزمایش به موقع اجرا گذاشته شده است و باید به تصویب قطعی مجلسین برسد در مورد تعرفه‌بندی اجناس خارجی مشابه محصولات داخلی توجه مختصری به عمل آمده و نظر حمایت دولت نسبت به اینگونه محصولات داخلی به وسیله افزایش حقوقی گمرکی واردات مشابه آنها نسبه تا حدی تأمین شده است. مقتضی است با تجربیاتی که اداره گمرک و دولت تا حال به دست آورده قانون تعرفه گمرکی جدیدی تدوین و جهت تصویب مجلسین تقدیم دارد.

تجربه 25 ساله تاریخ انحصار اقتصاد ایران ثابت نموده که سعی در ایجاد موازنه بین صادرات و واردات کشور غیر عملی است به جای این تصور کهنه و بی‌جا بهتر است دولت سعی کند بین دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی یعنی بین در آمدها و هزینه‌های ارزی کشور تعادل برقرار سازد، به این نحو که متکی به مقررات ارزی کشور ارز حاصل از فروش صادرات را در اختیار صادرکننده بگذارد که یا شخصاً یا به وسیله واردکننده دیگری به مصرف خرید و ورود اجناس معین بدون قید تأمین سهمیه و تحصیل پروانه ورود برسانند.

با رعایت نکاتی که ذکر شد دولت می‌تواند از تعیین سهمیه واردات و صدور برگ تأمین سهمیه پروانه ورود و اجرای مقررات و تشریفات گوناگون آن بی‌نیاز گردد و به مفاسد ناشیه از اجرای مقررات مزبور خاتمه بدهد و از گرانی روزافزون زندگی جلوگیری نماید و به وضع آشفته اقتصادی کشور سر و سامانی دهد.

دولت می‌تواند به وسیله اجرای مقررات ارزی و گمرکی و استفاده از سرمایه‌ها و کمک‌های فنی خارجی محصولات داخلی را افزایش دهد و در بهبود و ارزانی این محصولات به کوشد و عملاً از سیاست آزادی تجارت و کار همان نتایجی را که از قانون انحصار تجارت خارجی انتظار داشت و عملی نشد به دست آورد.

این است سی سال مطالعه و تجربه اینجانب که برای تأمین رفاه ملت ایران و سعی در بهبود وضع معشیت و جلوگیری از گرانی روز افزون زندگی مردم در معرض قضاوت افکار عمومی می‌گذارم.

بنده سعی کردم علت‌العلل گرانی زندگی و آشفتگی امور اقتصادی کشور را روشن سازم محرک اصلی یا ریشه مرض و بحران این درد را نیز بیان کردم اینا با آقایان همکاران محترم است که بالغو قانون انحصار تجارت خارجی و برقراری اصل آزادی تجارت و کار و تولید البته با رعایت نکاتی که ذکر کردم را به مقداری زیادی اربار گرانی زندگی نجات دهند و ترقی و بهبود اقتصاد کشور را پی ریزی نمایند.

امیدوارم بیان این حقایق غیرقابل انکار مورد توجه همکاران محترم دولت واقع شود و اگر توضیحی لازم باشد از بنده بخواهند تا پس از معتقد شدن به این حقایق در انجام این نیت عام‌المنفعه که موجب آزادی کار و تجارت و بهبود اوضاع اقتصادی است مساعدت فرمایند.

4- طرح پیشنهاد آقای نیکپور و عده دیگر راجع به تجارت خارجی

نیکپور- در پایان مقدمه‌ای که به عرض آقایان رساندم طرحی است که به امضای چند نفر از آقایان سناتوران محترم و بنده رسیده تقدیم مقام ریاست می‌کنم و تقاضا می‌کنم که این طرح خوانده شود و برای آن که درباره آن مشورت بیشتری بشود به کمیسیون ارجاع شود تا در حضور نمایندگان محترم و نمایندگان دولت در آن موضوع بحث و مذاکره شود و اکنون آن را قرائت می‌کنم.

نمایندگان- بله قرائت بفرمایید.

ماده واحده- تجارت خارجی ایران اعم از صادرات و واردات با رعایت مقررات قانون تعرفه گمرکی و قانون معاملات ارزی آزاد است ولی دولت می‌تواند از لحاظ مصالح سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی و صحی و امنیت عمومی عمل دفع آفات نباتی و حیوانی و حفظ ذخائر ملی و زروسیم و آثار باستانی و صنایع و معادن و جنگل‌ها و شیلات و تأمین خوار و بار در مواقع کمیابی و گرانی هر کالایی را که  صلاح بداند برای مدت محدودی ممنوع‌الصدور یا ممنوع‌الورود نماید مشروط بر این که قبلاً فهرست کالای ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود را به تصویب کمیسیون‌های مربوطه مجلسین رسانیده و برای اطلاع عامه منتشر نماید و همچنین دولت مجاز است که حق وارد کردن و یا صادر کردن کالایی را با تصویب کمیسیون‌های مربوطه مجلسین برای مدت معینی به خود اختصاص داده و با سرمایه دولت معامله نمایند ولی حق واگذاری امتیاز و یا صدور کالایی را به غیر ندارد.

این قانون پس از تصویب مجلسین به ‌موقع اجرا گذارده شده‌ و قوانین زیر هرگونه قوانین و مقررات دیگری که با خود ماده فوق متناقض باشد از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

  1. قانون انحصار تجارت خارجی مصوب 19 تیر 1311

+++

بهانه و عناوین دیگری یک دفعه آنچه کالای خارج از سهمیه و ممنوع‌الورود به کشور در گمرک خرمشهر موجود بوده بدون انجام تشریفات آزاد می‌گردد و قس علیهذا.

میزان رشاء و ارتشاء و سوءاستفاده‌هایی که در اوای قانون انحصار تجارت خارجی و به نام حفظ منافع ملت فقیر ایران از طریق سهمیه بازی و جواز فروشی انجام می‌گیرد خیلی بیش از آن است که بتوان در یک جلسه بیان کرد.

ناگفته نماند که تجار باسابقه ایرانی و علاقمند به حیثیت خود سهمیه بازی و جوازفروشی نمی‌کنند اینها که بدینگونه عملیات دست می‌زنند اغلب اشخاص معلوم‌الحال و معینی هستند و بلکه در بین آنها کسانی هستند که به عمرشان تجارت و کسب نکرده‌اند.

بنده می‌دانم دسته‌جات ذی‌نفعی در این کشور هستند که نمی‌خواهند قانون انحصار تجارت خارجی لغو و به جای آن به مردم این مملکت آزادی تجارت و کار و تولید داده می‌شود، مثلاً عده‌ای هستند که تحت تلقینات و مرام چپی قرار گرفته‌اند این دسته علاقه‌مندند کلیه عوامل تولید وکار اعم از معادن و صنایع، کشاورزی و حتی تجارت و بیشه و هنر انحصاری شود و این انحصار صرفاً در دست دولتی ‌باشد که خود آنان می‌خواهند تشکیل بدهند.

اینها که عده‌شان بسیار قلیل است حسابشان با ما جدا است ما طرفدار اصل آزادی کار و فعالیت و تولید و تجارت هستیم و مخصوصاً شخص رئیس محترم دولت و وزرا دارایی و اقتصاد ملی را وظیفه‌دار می‌دانیم که حامی و پشتیبان این عقیده باشند طرفداران مرام چپی می‌خواهند آزادی از مردم سلب شود و کلیه هم اختیارات را به خود اختصاص دهند و یا خدای ناکرده دولت خیالی خود را دست نشانده دیگری کنند البته تا زمانی که آرزوی خام این دسته به جایی نرسد با کمال قوا سعی می‌کنند عوامل گرانی زندگی از جمله قانون انحصار تجارت خارجی را تثبیت نمایند تا در نتیجه گرانی روزافزون زندگی ناراضی در این کشور زیاد شود و بحران اقتصادی سراسر زندگی ما را فرا گیرد تا این عده  بتوانند عملاً ناراضی‌ها را دور خود جمع ساخته و به آرزوی شوم خود برسند. بدیهی است قاطبه ملت ایران با این دسته مخالف است و با اینگونه عناصر مضر و مخرب مبارزه می‌کنند.

از این دسته از چپی‌ها که بگذریم یک دسته دیگر نیز مخالف لغو قانون انحصار تجارت خارجی می‌باشند. و آن دست همان سوءاستفاده چیانی هستند که جواز می‌فروشند و یا خارج از سهمیه اجناس را با اجازه مقامات اقتصادی از گمرک ترخیص می‌نمایند و یا آن که اجناس مورد احتیاج عامه مردم را احتکار می‌کنند و در نتیجه کمیابی‌ و نایابی مصنوعی کالای مورد مصرف عموم را به قیمت‌های گزاف می‌فروشند و باعث گرانی روزافزون زندگی می‌گردند و از اجرای قانون انحصار تجارت خارجی منتفع می‌شوند.

مخالفینی که نیت و مقاصد شوم خود را بروز نمی‌دهند به صورت ظاهر می‌گویند در بعضی از کشورهای جهان مقرراتی شبیه مقررات قانون انحصار تجارت خارجی ایران اجرا شده و کم و بیش به نتیجه مطلوب رسیده است البته این امر صحت دارد ولی شرایط زندگی و حکومت در آن کشورها با کشور ما خیلی فرق دارد زیرا:

1-کشورهایی که اینگونه تصمیمات را اتخاذ می‌نمایند دارای دولت‌های بسیار قوی و ثابت و متکی به احزاب می‌باشند و به همین جهت تا واقعاً مقتضیات ایجاد نکند تلونی در رویه خود راه نمی‌دهند و هموراه از یک سیاست اقتصادی پیروی می‌کنند ولی در ایران بعد از شهریور 1320 همه می‌دانند که در کار دولت‌ها و سیاست اقتصادی کشور آن ایستادگی می‌نمایند.

2-آن کشورها آمار و اطلاعات دقیقی از تعداد نفوس خود و میزان مصرف واقعی دارند که متکی به آن میزان واقعی مصرف خوراک یا پوشاک یا خانه و همچنین میزان تولید محصولات داخلی و مقدار کمبود تولید نسبت به مصرف و بخصوص مقدار کالاهای موجود در انبارها را می‌دانند و به اتکاء این حساب و کتاب دقیق سهمیه معلوم می‌کنند و روی آن ایستادگی می‌نمایند.

در کشور ایران چنین به آمار و اطلاعاتی وجود ندارد تازه اگر سهمیه‌ای در  اول سال معین شده‌ در بین سال به وسیله تصویب‌نامه آن را عملاً به نفع عده خاصی لغو می‌نمایند و موجب تشنج بازار و انحراف معاملات از جریان عادی می‌شوند.

3- در آن کشورها اجناسی که سهمیه‌بندی شده به تناسب مصرف واقعی عموم مصرف‌کنندگان به قیمت عادله توزیع می‌گردد در کشور ایران چنین نیست، در اینجا به محض این که کالایی سهمیه‌بندی شده نفس عمل محدود کردن ورود کالا و جلوگیری از رقابت آزاد که عامل طبیعی تعدیل قیمت‌ها است باعث کمیابی و گرانی اجناس می‌گردد خاصه این که عده‌ای سوءاستفاده این نوع اجناس را احتکار می‌نمایند و در نتیجه نایابی مصنوعی به قیمت‌های گزاف می‌فروشند.

4-در ایران چنانکه گفت شد استفاده از سهمیه اختصاص به یک عده خاصی دارد و این عده در نتیجه فروش کالای مورد سهمیه و بدون این که وسیله توزیع عادلانه‌ای بین مصرف‌کنندگان وجود داشته باشد سود سرشار می‌برند و ثروت هنگفتی جمع‌آوری می‌کنند و در حالی که بازرگانان مخصوصاً بازرگانان مقیم شهرستان‌ها از عمل تجارت محروم می‌مانند.

5-چون بعضی از مأمورین دستگاه‌های اقتصادی با این قبیل سوءاستفاده‌کنندگان دائماً تماس دارند باالطبع در سهمیه‌بازی و جواز‌فروشی اینگونه عناصر شرکت می‌کنند و باعث رواج رشوه و من شیوه فساد اخلاق می‌گردند در برابر البته به سایر مأمورین صحیح‌العمل و خدمتگذار را مأیوس از کار و خدمت می‌سازند.

6- مقررات تجارت خارجی کشورهای مترقی صرفاً جنبه اقتصادی داشته و به منظور حفظ تعادل بین صادرات و واردات و حمایت از مصرف‌کننده کالا اعمال می‌گردد.

در کشور ایران متأسفانه دولت‌ها انحصار تجارت خارجی را منحصراً وسیله تحصیل درآمد بی‌تناسبی برای خود قرار داده و با اعلام انحصارهای فرضی و غیرواقعی نسبت به بعضی اجناس مورد احتیاج ضروری مردم عوارض گزاف به صورت حق انحصار ورود یا سود بازرگانی از واردکنندگان دریافت می‌نماید.

البته این واردکنندگان نیز از کمیابی و انحصار ورود همان کالا سوءاستفاده کرده و چندین برابر پرداختی خود را به دولت به قیمت اجناس اضافه کرده و تحمیل مصرف‌کنندگان می‌نمایند.

باید دولت‌ها متذکر باشند به این که قانون انحصار تجارت خارجی مجوز وصول مالیات نیست، حتی در مواردی که خرید و فروش کالا منحصراً دست دولت باشد باز هم دولت باید حفظ حقوق مصرف‌کننده را کرده بود برای فروش سود عادلانه‌ای منظور دارد.

ولی در مورد کالاهایی که دولت هیچ گونه سرمایه و دخالتی در خرید و فروش آن ندارد دریافت عوارض به صورت سود بازرگانی دولت به هیچوجه مجوزی ندارد و برخلاف نص صریح قانون اساسی است.

در اینجا توجه همکاران محترم را به یکی از قوانین اصولی علم اقتصاد معطوف می‌دارم که میزان و سطح قیمت‌ها خاصیت آب و ظروف مرتبطه را دارد یعنی اگر قیمت دسته از اجناس مورد احتیاج مردم به اتکاء قانون انحصار تجارت خارجی به وسیله تصویب‌نامه‌های ضد و نقیض به دست یک عده استفاده چی بالا رفت به حکم طبیعت اقتصادی قیمت سایر اجناس هم بالا می‌رود.

بالا رفتن سطح قیمت‌ها یعنی بالا رفتن هزینه زندگی یعنی گرانی روزافزونی که قاطبه ملت ایران دچار آن است.

حال که منشاء و محرک بیماری اقتصادی کشور ایران و یکی از مهم‌ترین علل گرانی زندگی مردم را که قانون انحصار تجارت خارجی است روشن ساختیم می‌خواهیم به اختصار طریق درمان این درد اقتصادی را نیز نشان دهیم.

در وهله اول باید ریشه این سرطان اقتصادی را کند و قانون انحصار تجارت خارجی با ملحقات آن لغو گردد به جای آن باید اصل آزادی تجارت و تولید و کار به موجب قانون جدیدی برقرار گردد و آزادی تجارت و کار با توجه به نکات زیر به مورد اجرا گذاشته شود.

در مقدمه ذکر شد که سیاست اقتصادی کشور می‌بایستی کما فی‌السابق دارای هدف‌های زیر باشد.

  1. حفظ استقلال اقتصادی ایران
  2. برقراری موازنه بازرگانی و حفظ تعادل پرداخت‌ها و دریافت‌های ارزی
  3. تثبیت ارزش پول ایران
  4. سعی در تولید اجناس مورد احتیاج مردم در داخله کشور

در همان جا به ذکر شد که دولت‌ها می‌توانند از طریق زیر به هدف‌های فوق برسند.

  1. تغییرتعرفه و تجدیدنظر در آئین‌نامه‌ها و مقررات فنی گمرکی
  2. نظارت در معاملات ارزی کشور
  3. نظارت در بازرگانی خارجی کشور

بنده یادآور شدم که چون دولت در تاریخ 13 اردیبهشت 1308 قانون تعرفه گمرکی را به تصویب رسانیده بود و از لحاظ سیاسی نمی‌توانست در این قانون تجدیدنظر کند ناچار سعی کرد هدف‌های خود را از طریق انحصار تجارت خارجی اجرا نماید به این معنی که چون در آن زمان قسمت عمده‌ تجارت خارجی ایران با نمایندگی بازرگانی شوروی انجام می‌گرفت و در این معاملات نفع و حقوق مردم ایران کاملاً رعایت نمی‌شد و نمایندگی‌های بازرگانی شوروی در ایران شروع به فعالیت‌های شدید بازرگانی کرده بودند بالنتیجه تجارت خارجی ایران به دست یک مؤسسه که هم خریدار و فروشنده عمده کشور شده بودند افتاده بود. و از طرفی دولت اساس اصل کاملة‌الوداد نمی‌توانست نسبت به این نمایندگی‌ها سیاست مجزایی اتخاذ نماید لذا دولت آن وقت ایران بود ناچار شد اصل نظارت در بازرگانی خارجی را به صورت انحصار درآورد تا بتواند با سیاست اقتصادی مزبور مبارزه نماید.

تا زمانی که اعلیحضرت رضاشاه فقید با تدابیر خاص اقتصادیات کشور را هدایت می‌کرد با زیان و ضرر انحصار تجارت خارجی محسوس نگردید ولی از شهریور 1320 و بودجه حربه انحصار تجارت خارجی به ضرر ملت ایران به کار افتاد و موجب تزلزل و آشفتگی امور اقتصادی ایران‌ گردید و  گرانی روزافزون زندگی را به وجود آورد که اکنون خطر مهلکی برای ملت ایران گشته.

(زنگ رئیس)

رئیس- آقای نیکپور وقت جنابعالی تمام شد.

نیکپور- اگر اجازه بفرمایید دو دقیقه دیگر تمام می‌شود (نمایندگان- بله آقا بفرمایید کسی مخالف نیست)

+++

مصوب 8 تیر 1320

  1. قانون اصلاح قسمتی از مقررات انحصار تجارت خارجی مصوب 20/20/1321
  2. قانون الصاق تمبر پروانه ورود الغاء تصدیق صدور مصوب 7/3/1321

این ماده واحده‌ای که به امضاء 25 نفر از آقایان سناتورها رسیده تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

5- تصویب دو فقره اعتبارنامه

رئیس- به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود، اعتبارنامه آقای تقی‌زاده در شعبه اول مجلس سنا رسیدگی شده که گزارش داده‌اند که به وسیله آقای مؤیدثابتی مخبر شماره 1 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس سنا

پرونده انتخابات تبریز دائر به نمایندگی آقای سید حسن تقی‌زاده در شعبه اول مطرح و در مورد رسیدگی واقع گردید.

جریان انتخابات حوزه تبریز در مرحله اول و دوم اخذ آراء و انتخاب نمایندگان درجه اول و دوم صحیحاً و بر طبق مقررات قانون انتخابات مجلس سنا انجام گردیده و آقای سید حسن تقی‌زاده به نمایندگی دوره دوم مجلس سنا از تبریز انتخاب شده‌اند.

علیهذا شعبه اول انتخاب آقای سید حسن تقی‌زاده را به نمایندگی دوره دوم مجلس سنا به اتفاق آراء تصویب نمود و گزارش آن به مجلس محترم سنا تقدیم می‌شود.

رئیس- اعتراضی نیست؟ تصویب شد اعتبار نامه آقای مامقانی امروز در شعبه اول رسیدگی و به تصویب رسیده و گزارش داده‌اند که به وسیله آقای مؤیدثابتی مخبر شعبه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس سنا

پرونده انتخابات تبریز دائر به نمایندگی آقای اسدالله مامقانی در شعبه اول مطرح و مورد رسیدگی واقع گردید.

جریان انتخابات حوزه تبریز در مرحله اول و دوم اخذ آراء و انتخاب نمایندگان درجه اول و دوم صحیحاً و بر طبق مقررات قانون انتخابات مجلس سنا انجام گردیده و آقای اسدالله مامقانی به نمایندگی دوره دوم مجلس سنا از تبریز انتخاب شده‌اند.

علیهذا شعبه اول انتخاب آقای اسدالله مامقانی را به نمایندگی دوره دوم مجلس سنا به اتفاق آراء تصویب نمود و گزارش آن به مجلس محترم سنا تقدیم می‌شود.

مخبر شعبه اول- مؤیدثابتی

رئیس- اعتراضی نیست تصویب شد (نمایندگان- مبارک است، مبارک است)

 6- تقدیم دو فقره سؤال

رئیس- آقای دکتر حسابی فرمایشی دارید؟

دکتر حسابی- بنده سؤالی دارم که تقدیم می‌کنم.

رئیس- آقای نبیل سمیعی

نبیل سمیعی- بنده هم راجع به سد سفیدرود سؤال از دولت کرده‌ام که تقدیم می‌کنم.

رئیس- آقای وزیر کشاورزی بفرمایید.

7- معرفی آقای دکتر صحت به معاونت وزارت کار

وزیر کشاورزی- چون آقای وزیر کار در مسافرت هستند و به ریاست هیأت نمایندگی ایران در کنفرانس بین‌المللی کار به ژنو رفته‌اند از این جهت بنده می‌خواهم خدمت آقایان محترم آقای دکتر صحت را که از صاحب‌منصبان قدیمی و با تجربه دولت هستند به سمت معاونت وزارت کار معرفی بکنم.

‌(نمایندگان- مبارک است)

8- تقدیم لایحه تمرکز معاملات دولت با یک فوریت

رئیس- آقای وزیر دارایی

وزیر دارایی- آقایان محترم استحضار دارند که هر سال دستگاه‌های مختلف دولت و بنگاه‌های وابسته به آن مبالغ گزافی خرید داخلی و خارجی دارند و این خریدها اغلب اوقات خوب انجام نمی‌شود، و متأسفانه در آن فعل و انفعالاتی انجام می‌گیرد که بدبختانه به ضرر دولت و خزانه دولت تمام خواهد شد از این جهت بنده لایحه‌ای تقدیم می‌کنم تا کمیسیون از اشخاص صالح که واجد شرایط باشند تشکیل گردد تا تحت نظارت این کمیسیون که از از کارمندان عالی رتبه دولت تشکیل می‌گردد و به قید شرایطی هم می‌باشد تمام معاملات دولتی اعم از خارجی و داخلی در آن کمیسیون متمرکز بشود و بنده امیدوارم که با تمرکز این‌ معاملات و همچنین صرفه‌جویی که در این مخارج می‌شود معاملات هم تحت یک نظم و قاعده‌ای درمی‌آید (جمال امامی- یعنی دزدی متمرکز بشود) (خنده عده‌ای از نمایندگان) این لایحه را با قید یک فوریت تقدیم می‌کنم امیدوارم با تصویب آن کمکی بشود مأمور خرید و همچنین کارهای مربوط به دولت.

 9- پیشنهاد آقای دکتر ملک‌زاده و جمعی برای انتخاب کمیسیون نظارت در امر لوله‌کشی تهران

رئیس- طرحی از طرف آقای دکتر ملک‌زاده و عده‌ای از آقایان سناتورهای محترم در مورد لوله‌کشی آب تهیه شده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس سنا

نظر به اهمیت بهداشتی لوله‌کشی آب شهر تهران امضا‌کنندگان ذیل پیشنهاد می‌کنیم یک کمیسیون مرکب از سه نفر نمایندگان مجلس سنا تشکیل شود تا در امر لوله‌کشی نظارت نموده و برای تسریع آن بذل توجه نماید.

 دکتر ملک‌زاده و جمعی دیگر

رئیس- آقای دکتر ملک‌زاده

دکتر ملک‌زاده - بنده مخصوصاً معتقد بودم موقعی که  این پیشنهاد را می‌دهم چند نفر از آقایان وزرا هم در جلسه مجلس باشند با آنکه می‌دانم کار زیاد است و شاید وقت نباشد برای این که علاقه‌مندی مجلس سنا را به این موضوع حیاتی که به عقیده بنده مهم‌ترین موضوعی است که صحت افراد مملکت به آن بستگی دارد جلب کنم باید عرض کنم که واقعاً چقدر مایه سرافکندگی و شرمساری است که در یک کشور باستانی چندین هزار ساله که خودش را جزء ممالک مترقی دنیا می‌داند و قریب نیم قرن است که دارای حکومت ملی است با کمال سرافکندگی آب مشروب آن در میان گودال‌ها جمع می‌شود و البته همه آقایان می‌دانند و شک نیست که این موضوع حیاتی سال‌ها مورد توجه دولت‌ها و افراد روشنفکر این مملکت بوده است و حتی این موضوع به قدری اهمیت دارد که در ممالک مترقی میزان ترقی کشورها را مربوط به میزان امور بهداشتی آنها می‌دانند و هر کشوری که وضع بهداشتی آن نسبت به سایر کشورها بهتر است آن کشور متمدن‌تر و مترقی‌تر محسوب می‌گردد بنده‌ یکی از آنهایی هستم که عقیده دارم که هر عملی که راجع به بهداشت می‌شود تأسیس مریضخانه دواخانه کارخانه، کارهای دیگر با این آبی که در دسترس مردم است جز مسخره نتیجه دیگری ندارد بنده به حدی در این مسأله اعتقاد دارم که وقتی به من تکلیف قبول وزارت بهداری را کردند گفتند که به یک شرط آن را قبول خواهم کرد و آن این است که یک خطی برای بودجه وزارت بهداری بکشند و آن را صرف آب آشامیدنی مردم بکنند و بعد هم یک احصاییه‌ای تهیه بکنند و آن احصاییه را در دسترس دولت عامه بگذارم و بگویم مردم این بوده است تلفات و معلولین فلان شهر در موقعی که آب آشامیدنی آن طور بوده است و این است احصاییه تلفات در موقعی که آب آشامیدنی آنها از طریق لوله‌کشی تهیه شده است به عقیده بنده برای این که آقایان این اصل اصیل را تصدیق بفرمایند آنهایی که بشیر از تشریف برده‌اند می‌دانند آنجا یگانه شهری است که در آن به همت یک مرد خیر ایرانی که عملش مورد تقدیر و تشکر همه آقایان می‌باشد لوله‌کشی شده نه تنها با این اقدام وضع بهداشتی آن شهر بهتر شده است بلکه حالت روحی و اخلاقی و تمدن مردم هم بهتر شده است.

 بروید ببینید مقایسه کنید با سایر چیزها تا معلوم شود این است که این موضوع حیاتی به محض این که مجلس سنا تشکیل شد مورد توجه مجلس قرار گرفت و بر این عقیده شدیم که اگر این کار به مسئولیت یک شخص کاردان مورد اعتماد و متخصص واگذار شود با داشتن اختیارات قانونی این کار به نتیجه خواهد رسید قانونی گذراندند و اختیاری به آقای مهندس میکده داده شد و از طرفی به منظور تقویت این مسأله به پیشنهاد خود بنده در اینجا یک کمیسیونی از چهار نفر آقایان محترم سناتورها انتخاب شدند تا موانعی که در این کار است بردارند و آن را تسریع کنند و به این منظور کمک کنند این موضوعی است که اگر غفلت شود واقعاً به قیمت جان عده‌ای تمام می‌شود و باید این کار زودتر انجام بگیرد و باید تصدیق کرد که جریان این امر هم خیلی خوب است و از هر جهت رضایت بخش بود و اگر دچار وقفه نشده بود شاید امر لوله‌کشی آب تاکنون تمام نشده بود و بنده از آقایان اعضاء کمیسیون سابق تشکر می‌کنم که برای انجام آن کمال جدیت و مساعدت را از خود نشان دادند. و حالا هم خوشبختانه که دولت متوجه شده است که این موضوع در زندگی عمومی مردم تا چه اندازه‌ای اهمیت دارد و البته برای امر که نزدیک به اتمام است کمک و مساعدت خواهید فرمود و تقاضا دارم که این کمیسیون را مجدداً انتخاب بفرمایید تا در این امر مهم صحی نظارت نموده و مساعدت و کمک نمایند و موانعی که در پیش پای آن است بردارند تا به همت آقایان و مساعدت دولت این امر مهم حیاتی زودتر انجام بگیرد، و این لکه سیاهی که واقعاً بر روی پیشانی ما است با این آب مشروب برداشته شود (سزاوار- آقا تنها تهران نیست، بلکه سرتاسر کشور است) بنده در کمال سرافکندگی باید این را عرض کنم که روزی یک کنسول فرانسوی را برای تماشا و بازدید بانک برده بودند که تا در جواهرات آن را ببیند، بعد از آن که آنجا را دید و جاهای دیگر هم دیده بود از او پرسیدم چه دیدید؟ گفت بله جواهرات را دیدم ولی آب مشروب مردم تهران را هم در قرن بیستم دیدم، آن کمیسیونی که آقایان در آن قبول زحمت فرموده بودند جناب آقای سپهبد امیراحمدی و جناب آقای لقمان‌الملک و جناب آقای دیوان‌بیگی و جناب آقای مؤیدثابتی، این چهار نفر آقایان محترم قبول این زحمت را فرمودند و حقیقت کمال کوشش و مساعدت را در آن راه به عمل آوردند و بنده می‌خواستم از مجلس تقاضا کنم موافقت بفرمایند مجدداً آن زحمتی را که بدبختانه هنوز به نتیجه قطعی نرسیده آن را به نتیجه‌ای برسانند و کامل نمایند و بنده به سهم خودم می‌توانم بگویم که از طرف مردم به ایراد مرهون زحمات آقایان خواهم بود.

+++

رئیس - پیشنهاد آقای دکتر ملک‌زاده به کمیسیون ارجاع می‌شود.

10- مذاکره در لایحه پیشنهادی آقای وزیر دارایی و در فوریت آن

رئیس- چون در لایحه آقای وزیردارایی تقاضای یک فوریت شده است قرائت می‌شود تا به فوریت آن رأی بگیریم.

(فوریت لایحه به شرح زیر قرائت شد )

نظر به این که موضوع خرید و فروش‌های دولتی از جمله کارهای مهم مالی کشور می‌باشد و تاکنون هر وزارتخانه و اداره و بنگاه و مؤسسه دولتی جداگانه امورخرید و فروش مربوط به خود را انجام می‌داد و این ترتیب در بعضی موارد به ضرر دولت انجام می‌شد برای حسن جریان امر و جلوگیری از خسارات متصوره لازم دانست کلیه این معاملات را تحت نظارت هیئت مستقلی از صاحب‌منصبان عالی‌رتبه دولت به اسم کمیسیون معاملات دولتی قرار دهد از این رو طرح ماده واحده زیر تهیه و تقدیم و استدعای تصویب آن را با قید یک فوریت می‌نماید:

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه معاملات مربوط به خرید و فروش دولتی اعم از معاملات داخلی و خارجی که به وسیله وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌ها و سازمان‌های دولتی انجام می‌شود باید با نظارت و تصویب کمیسیون معاملات دولتی انجام شود. این کمیسیون از پنج نفر از نمایندگان عالی‌رتبه وزارت دارایی و وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد ملی وزارت راه و بانک ملی که دارای سابقه ممتد در خدمت و حسن شهرت بوده و علاوه بر معلومات اداری در قسمت مربوطه به امور اقتصادی و معاملات اطلاعات کافی داشته باشند طبق پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوطه و بانک ملی با تصویب هیأت دولت برای مدت دو سال تعیین می‌شود تشکیل می‌شود اعضای کمیسیون در تمام مدت دو سال جز در مورد ثبوت عدم اهلیت و یا تقصیر ثابت و غیر قابل تغییر خواهند بود. کمیسیون معاملات دولتی با رعایت اصول مزایده و مناقصه اجازه انجام معاملات را می‌دهد و اختیار دارد در مواردی که صلاح بداند با ترک مناقصه و مزایده نیز اجازه معامله را بدهد.

 تبصره 1- کمیسیون می‌تواند در مورد خرید و فروشهای جزیی به مبلغی که کمیسیون صلاح بداند به وزارتخانه و ادارات و سازمان‌های دولتی اجازه انجام معامله را بدون جلب نظر کمیسیون بدهد.

تبصره 2- کمیسیون می‌تواند در موارد لزوم کارشناسان و متخصصین و مطلعین را در اموری که به کمیسیون مراجعه شده به جلسات کمیسیون دعوت و از نظر آنها استفاده نماید و نظریات این اشخاص منحصراً مشورتی بوده و حق شرکت در تصمیمات کمیسیون را ندارند.

تبصره3-  کمیسیون معاملات دولتی می‌تواند برای رسیدگی به پیشنهادهای ادارات و سازمان‌های دولتی در امور دفتری و محاسباتی که احتیاج به کسب اطلاعات متخصصین در این قبیل امور داشته باشد اعضاء مناسب از صاحبمنصبان و کارمندان دولت دعوت و به طور موقت یا دائم در اختیار داشته باشد حقوق اعضای مزبور از محل پستی که دارند پرداخت خواهد شد.

تبصره4- کمیسیون می‌تواند مستقیماً با کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتی مکاتبه کرده و برای ترتیب کار مؤسسات مزبور در تشریفات مربوط به خرید و فروش نحوه مراجعه به کمیسیون آئین‌نامه‌ای تنظیم نماید. این آئین‌نامه پس از تصویب هیأت وزیران قطعی و قابل اجرا خواهد بود.

 تبصره5- کمیسیون معاملات مکلف است نهایت دقت را در رسیدگی به جریان امر به عمل آورده تصمیم مقتضی سریعاً اتخاذ و اعلام نماید هرگاه ثابت شود اعضاء کمیسیون در موقع بررسی و اتخاذ تصمیم قصور و یا تقصیری نموده مسئول شناخته شده و طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.

تبصره6- چنانچه اشخاصی بدون دلیل و مدرک نسبت به طرز اقدام به تصمیم اعضاء کمیسیون معاملات اعتراض و یا اعلام جرم نمایند به درخواست کمیسیون به عنوان مفتری در دادگاه مربوطه مورد تعقیب قرار خواهند گرفت و دادگاه مکلف است در این مورد خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر نماید.

تبصره7- محل کار کمیسیون در وزارت دارایی خواهد بود.

تبصره8- آئین‌نامه اجرای این قانون را وزارت دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسانید.

 نخست‌وزیر - سپهبد زاهدی

 وزیر دارایی دکتر امینی

رئیس- آقای جمال امامی نظری دارید؟ بفرمایید.

جمال امامی- اخیراً یک کتابی می‌خواندم که مؤلف آن «زیگفرید» است و این کتاب موسوم است به  «آم ده پوپل-روح ملل» یک جمله پر معنی می‌گوید، می‌گوید شما موفقیت ملل یا عدم موفقیت آنها را در یک نکته جستجو بکنید. آقای وزیر دادگستری این شخص می‌گوید دو جور قوانین است یک مللی قوانینشان و شالوده قوانینشان مبتنی بر اعتماد است ملل دیگر شالوده قوانینشان مبتنی بر عدم اعتماد است تفاوت این دو ملت این است که آنهایی که بر عدم اعتماد است عقب افتاده‌اند آنهایی که بر اعتماد است جلو افتاده‌اند. گمان نمی‌کنم در تاریخ دنیا مملکتی به قدر مملکت ایران قانون داشته باشد ولی تنها برای جلوگیری از دزدی یک مورد را نشان بدهید که اقدام کرده‌اید؟ برای جلوگیری از دزدی یا خلافکاری که می‌کند آیا قانون نیست؟قربان شما آن همت است آن اعتماد به نفس مصادر امور است که جلوگیری می‌کنند. شما می‌خواهید تکلیف را از سر خودتان بیندازید و تا اندازه‌ای هم حق دارید چون  به نظر من آنقدر قدرت نفس و اراده ندارید  که بتوانید جلوگیری بکنید. بدبختانه در این مملکت مرده ما آنقدر بازار تهمت رایج شده هیچ کس دست به سیاه و سفید نمی‌تواند بزند تا اندازه‌ای که چون شما ضعیف هستید حق دارید تکلیف را از گردن خودتان بیندازید ولی آقا این راهش نیست. آقا بنشینید یک اصولی را قائل بشوید که حتی‌المقدور نتوانند کار خلاف بکند علتش را شما بهتر از من میدانید آن علل را از بین ببرید آن وقت اگر مستخدم خلافکار داشتید او را تنبیه و مجازات کنید. اما در این مملکت که آقای وزیر دادگستری آیا مجازات هست؟ خلاف  مجازات دارد؟ تنها بلی دادگستری‌تان مجازات می‌کنید ولی کی را؟ آن کسی را که پشت و پناهی ندارد .آن کسی که پشت و پناه دارد حتماً مجازات نمی‌شود. این راه را باز می‌کنید شما از مریخ که آدم نخواهید آورد، خودتان هم در آن کمیسیون نیستید همان اشخصاصی که در وزارتخانه‌ها ازشان داد دارند می برند در آنجا می‌نشانند ولو این که اغلب آنها دزد نیستند 99 درصد که صالح هستند، دزد نیستند اگر افتراء است، بهتان است  جلو این را هم بگیرید اگر دیدید تهمتی زده شد تجسس بکنید اگر راست است رشوه گرفته را مجازات کنید اگر نیست تهمت زن را مجازات کنید یک کسی پیش من آمده بود (راجع به حضرتعالی است آقای وزیردارایی) یک جواب داده بودید که عرض می‌کنم حق داشتید. می‌خواهم آقایان بدانند که طرز فکر ما و طرز فکر شما هر دو صحیح است او می‌گفت (حالا راست یا دروغ نمی‌دانم) این طور مذاکره بود گفت من پیشنهاد خرید قند و شکر دادم اشخاص دیگر هم دادند مال من ارزان‌تر بود.رفتم پهلوی وزیر دارایی گفت من می‌خواهم بدهم به اصل چهار اصل چهار این را می‌خرد گفتم من از اصل چهار هم حاضرم ارزانتر بدهم تاجر ایرانی هم هستم جواب دادم بنده در عمرم یک توصیه برای معامله بالاخص برای معامله نکردم و وزیردارایی هم حق دارد که به تو ندهد و به اصل چهار بدهد. گفت چرا؟ گفتم چون همین پیشنهادی را که تو کردی دیگری هم می‌کند آن وقت وزیر دارایی بدهد بهش تهمت می‌زنند این وضع دارد مملکت را بنا بودی می‌برد هیچ کس دست به سیاه و سفید نمی‌زند. در این مملکت نگذارید این سنت رواج پیدا کند دو نفر از اشخاص خلافکار را تنبیه کنید. کمیسیون درست کردن فایده‌اش چیست؟ شما دست و بال تمام وزارتخانه‌هاتان را خواهید بست بعدها هر وزارتخانه‌ای گفت فلان می‌گویند به کمیسیون ‌مراجعه بکنید عوض آن که آن بدبخت به یک وزیر مراجعه کند باید برود به شانزده نفر مراجعه بکند از صبح تا غروب دم خانه این شانزده نفر اعضای کمیسیون باشد. این طور نیست آقا؟ اگر تصدیق می‌کنید رأی ندهید اگر تصدیق نمی‌کنید رأی بدهید.

رئیس- آقا ماهیت مطرح نیست فوریت مطرح است .

جمال امامی- فوریت را هم عرض می‌کنم آقای وزیردارایی چون اینجا آتمسفری ایجاد شده که می‌خواهند  مسئولیت نداشته باشد ولی نکنید شهامت داشته باشید نگویید این کار را نمی‌کنم مسئولیت را از گردن خودتان برندارید در این صورت یک وزارتخانه خرید خارجی و داخلی ایجاد خواهد کرد و با این ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که شصد نفر عضو در آنجا خواهند داشت چون کار کوچکی نیست و هر وزارتخانه‌ای یک ترتیب معامله دارند باید اعضاء وزارتخانه‌ها بیایند و صندلی داشته باشند بودجه داشته باشند آن وقت نتیجه‌اش چه خواهد شد؟ نتیجه‌اش این می‌شود که یک وزارتخانه خرید که آنها همین اعضای ادارات هستند تشکیل می‌شود و دست و بال سایر وزارتخانه‌ها را خواهند بست این درست نیست آقای وزیردارایی ممکن است آقایان تشریف بیاورند اینجا توضیحاتی هم بفرمایند هند ولی حقیقت این است که عرض کردم.

 رئیس- آقای فرخ را مخالفید یا موافق؟

 فرخ- بنده با فوریت مخالفم.

 رئیس- آقای وزیردارایی

 وزیر دارایی- بنده از فرمایشات جناب آقای امامی تشکر می‌کنم ولی از خود ایشان انصاف می‌خواهم که اگر دولت اقدامی نکند متهم می‌شود به این که صحیح نکرده و اصول را رعایت نکرده و اگر اقدامی بکند آن وقت می‌فرمایند که اول باید برویم تهذیب اخلاق کارمندان را بکنیم و در مردم ایجاد حسن اخلاق بکنیم (جمال امامی- مجازات بفرمایند) اجازه بفرمایید این که می‌فرمایید برویم ایجاد اعتماد بکنیم چنین و چنان بکنیم بعد بیاییم چنین کاری را بکنیم این تعلیق به محال است اینجا اگر ما بخواهیم صبر کنیم تا کارمندان درست بشوند بار ما به منزل نخواهد سید خود جنابعالی در دستگاه دولت بودید با مردم مرافعات زیادی داشتید توجه می‌فرمایید چرا سلب اعتماد و شجاعت از مأمورین شده همین طور که می‌فرمایید اگر یک مأموری شجاعت و شهامت و درستی به خرج بدهد باید دید که این

+++

 شجاعت و شهامت او مورد پسند دستگاه هست یا نیست متأسفانه دیده شده که مورد پسند دستگاه نیست آن عده‌ای که می‌خواهند سوءاستفاده بکنند صف می‌کشند و آن مأمور که ملاحظه می‌فرمایید به روزگار عجیب و غریب می‌اندازند که یک عده مأمور هم این طور شده‌اند خود جنابعالی اطلاع دارید راجع به وضع جناب آقای ظلی و امیدوارم تردید نداشته باشید که این شخص تمام زندگی را با صحت و امانت گذرانیده بالاخره یک سال و نیم در دستگاه قضایی معطل شد و تبرئه شد ولی تبرئه او را کسی متوجه نشد و اگر بنده نبودم در وزارت دارایی نه حقوق معوقه‌اش را بهش می‌دادند نه کارش را بهش می‌دادند (جمال امامی- پس دستگاه قضایی را درست کنید) اجازه بفرمایید الان خود جنابعالی بهتر می‌دانید که ما گرفتار خریدهای روزمره هستیم مداد می‌خواهیم، کاغذ می‌خواهیم همش اش که همین نیست از اجناس مهمتری می‌خواهیم ولی اگر در مواردی دولت این کارها را انجام بدهد با دستگاه معین تمام ایرادات و حملات متوجه آن دستگاه می‌شود بنده خیال می‌کنم که فرمایشات جنابعالی بعد از یک مدتی ایجاد ثبات در دستگاه می‌شود، ایجاد شهامتی در افراد و کارمندان بشود و آنها متوجه مسئولیت گردند بسیار حرف صحیح و منطقی است ولی از حالا تا آن موقع ما به همین منوال زندگی کنیم این دولت یا هر دولتی همین طور گرفتار بشود تا سلب فساد اخلاق بشود این طور درست نمی‌شود اجازه بفرمایید بنده چه عرض می‌کنم و چه چیز خاصی قائل شده‌ایم گفتم آقا یک کمیسیون پنج نفری بنشینند اگر واقعاً پنج نفر درست در این دستگاه پیدا نشود باید این دستگاه را به توپ بست به عقیده بنده افراد در دستگاه‌ها وجود دارند گفتم پنج نفر آدم درست پیدا کنیم بروند بنشینند بصیر باشند مورد تأیید آقایان هم باشند نباید به کلی از اصلاح مملکت مأیوس باشیم(مهندس شریف امامی- نسبت به فوریت به فرمایید) اجازه بفرمایید آقای مهندس شریف امامی آقای امامی در ماهیت وارد شدند و بنده خواستم جواب ایشان را بدهم به هرحال عجاله ما گرفتاری زیادی داریم خود آقایان سناتورها اطلاع دارند که این کار دو نتیجه دارد خرید خودش یک صرفه‌جویی است جناب آقای دکتر سجادی که تشریف دارند واردند (جمال امامی- کتمان می‌کنند) عرض کنم که اگر یک وزارتخانه‌ای بخواهد هزار تا مداد بخرد تصدیق می‌فرمایید از نظر دقت و یا خدای نکرده از نظر سوءاستفاده در چندین جای مختلف سوءاستفاده می‌شود و اگر یک میلیون مداد شما بخرید یا چندین صدتن کاغذ بخرید و سایر لوازم بخرید خود آن در یک جا متمرکز خواهد بود و لااقل یک نظارتی در آنجا خواهد شد ولی حالا ما نمی‌توانیم نظارت بکنیم و از نظر صرفه‌جویی هم معامله به ضرر دولت تمام می‌شود بنده خودم چند نفر مأمور در وزارت دارایی دارم که آقایان خوب می‌شناسند یکی از آنها آقای احمدی است که مرد بسیار درستی است من هر قدر در این مدت با ایشان و یک اشخاص دیگری ور رفتم که بتوانند در یک امری تصمیم قطعی بگیرند فایده نداشت برای این که می‌گویند اگر دکتر امینی چند روز دیگر از این دستگاه برود ما گرفتار یک عده دیگری می‌شویم نه جنابعالی می‌توانید تضمین بکنید بنده در وزارت دارایی می‌مانم نه آن مأمورین خواهند بود (جمال امامی- خوب آن 5 نفر هم همین ‌طور) ولی به تدریج به بنده و جنابعالی هم که وصلت نخواهند داد، اگر به تدریج توانستید اعتماد ایجاد کنیم ثبات دستگاه را به وجود بیاورید بنده با شما موافقم ولی تا وقتی که این کار نشده موافقت بفرمایید آقای جمال امامی از نظر صرفه‌جویی در یک دستگاه که قدرت قانونی دارد از طرف 5 نفر طرف اعتماد همه این مسائل حل شود و دولت هم از این اتهامات خلاص بشود حالا شما تصور بفرمایید که بنده شجاعت ندارم یا آقایان شجاعت ندارند برای بنده یک نفر پیدا کنید از وزیر یا غیر وزیر که بتواند این کار را بکند مقایسه بکنید آقایان مصونیت دارند فرمایشاتی می‌فرمایند ما از شما باید تنقید بشویم از روزنامه‌نویس باید فحش بشنویم از مردم باید تنقید بشنویم از این نظر بنده تقاضای یک فوریت کردم که به کمیسیون برود و اگر نقائص دارد رفع بشود و جنابعالی هم که منکر این موضوع نیستید خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید که مسلماً این لایحه به نفع مملکت تمام می‌شود.

رئیس- آقای فرخ

فرخ- بنده مخالف با فوریت هستم، متأسفانه در موقعی که ماهیت مطرح نیست  وارد در ماهیت می‌شویم بنده راجع به فوریت عرض می‌کنم آقای وزیردارایی توصیه بفرمایید مجلس سنا برای مشورت است هرکاری فوری فوری نتیجه‌اش همین امتحانی است که می‌بینید (وزیر دارایی- یک فوریت تقاضا کردم) یک فوریت هم همین طور است که باید رسیدگی کنند دقت کنند خودتان هم تشریف می‌آورید همه هستند تصویب می‌شود. هی فوریت، فوریت بالاخره در کارهایی که مبتلا به تمام مملکت است این فوریت را بیندازید دو بار ما تجربه گرفتیم دیگر این فوریت چه لزومی دارد در مجلس شورای ملی هی لوایح سه فوریت آقایان بلند می‌شوند می‌نشینند تصویب می‌شود بگذارید بدون فوریت باشد یعنی دو شوری باشد و به طور عادی بگذرد که هم به نفع دولت و هم به نفع جامعه خواهد بود این فرمایشی هم که فرمودید راجع به آقای ظلی شما می‌دانید همیشه همین طور است این آقای معتضدی را که در مورد اتهام قرار داده‌اند و شما هم که وزیر دارایی هستید هیچ چیز را نمی‌گویید.

دکتر سجادی- رأی بگیرید آقا

رئیس- آقای دادگر

دادگر- بنده در ماهیت عرض دارم در فوریت عرضی ندارم

رئیس- آقای وزیردارایی

وزیردارایی- بنده در جواب فرمایشات جناب آقای فرخ می‌خواهم عرض کنم که اگر این لایحه سه فوریت یا دو فوریت بود آقایان حق داشتند بحث کنند، مخالفت کنند بنده از لحاظ گرفتاری‌هایی که دولت دارد و علاقه شدیدی که به تمرکز این کار هست با یک فوریت تقدیم کردم و با یک فوریت به نظر بنده اشکالی نیست آقایان تشریف دارند بنده هم شرفیاب می‌شوم هر توضیحی که آقایان خواسته باشند به عرض آقایان می رسانم و هر اصلاحی که آقایان لازم بدانند خواهند فرمود ولی دو شوری کار را به تعویق می‌اندازد و اسباب زحمت خواهد شد بنده تصور می‌کنم یک فوریت چندان اشکالی نداشته باشد.

دکتر سجادی- از فوریت صرف‌نظر بکنید.

رئیس- آقایانی که با فوریت موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد. به کمیسیون مراجعه می‌شود.

مؤیدثابتی- آقایان قدری تأمل بفرمایید که شماره ‌شود.

دکتر اقبال- رد شد آقا

رئیس- آقایانی که با فوریت موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند)رد شد.

11- هم بیانات آقایان: معاون نخست‌وزیر جمال امامی- نخست‌وزیر

رئیس- آقای فولادوند بفرمایید.

معاون پارلمانی نخست‌وزیر

 (فولادوند)- در جلسه سابق، قبل جناب آقای جمال امامی شرحی که به به عرضشان رسیده بود راجع به نبش قبر مرحوم شادروان ستارخان فرمودند و آقای وزیر جنگ وعده دادند که تحقیق بکنند و مراتب را به عرض مجلس سنا برسانند در این مورد تحقیق کافی شده است و به قراری که آقای فرماندار نظامی گزارش دادند به ایشان اطلاع می‌رسد که چند روز قبل از اطلاعی که به آقا رسیده است عده‌ای به باغ طوطی واقع در شهرری که محل مقبره مرحوم ستارخان است رفته‌اند و یک سنگی را که قبلاً تهیه کرده بودند و در بالای سنگ علامت داس و چکش حک شده بود و چیزهایی نوشته بودند (به میل خودشان) در بالای سر قبر نصب کرده‌اند البته به قبر و سنگ قدیمی قبر به هیچ وجه دست نزده بودند فرماندار نظامی هم آن سنگ را برداشته و قبر به صورت قدیم پابرجا است و به‌هیچ‌وجه هم دست خوردگی پیدا نکرده و آن سنگ را هم از  آنجا برداشته‌اند خواستم این مطلب را به عرض آقایان سناتورهای محترم برسانم (سزاوار- پس نبش نشده بوده است).

جمال امامی- اجازه می‌فرمایید.

رئیس- آقای جمال امامی بفرمایید.

جمال امامی- بنده از جناب آقای فولادوند تشکر می‌کنم که این توضیح را دادند ولی آن طور که بنده اطلاع دارم به سنگ قناعت نشده است آن زنجیر دور قبر را هم برداشته‌اند و یک کارهای دیگر هم شده جناب آقای حکیم‌الملک رئیس محترم مجلس سنای آن روز به بنده فرمودند که ممکن است این عمل به وسیله عمال ایشان انجام گرفته باشد چون می‌خواهند یک مجسمه‌ای (تیمسار سرلشگر فیروز هم فرمودند) یک بنایی روی مقبره ستارخان بسازند بنابراین بهتر است زودتر تحقیق بفرمایند و آن بنا اگر بشود و دولت کمک بکند که هرچه زودتر بشود بهتر است (نمایندگان- صحیح است) این یک موضوع ولی در جلسه گذشته موضوع‌های دیگری هم بنده عرض کردم که آقای وزیر جنگ بنا بود تحقیق بفرمایند و جواب بدهند حالا به آنها اشاره نفرمودید یک خلاصه از یک جریان گذشته از حضور تیمسار سپهبد زاهدی عرض می‌کنم در زمان حکومت مرحوم رزم‌آرا (خدا اگر گناهی کرده از سر تقصیرش بگذرد)بنده از روز اول با اعضاء جبهه ملی که اسمشان را گذاشته بودند مخالف بودم و در شروع انتخابات دوره شانزدهم با آنها مبارزه کردم در مجلس هم از جلسه اول با آنها مخالفت کردم به استناد صورت جلسات مجلس چون می‌دانستم که این جبهه برای چه تشکیل شده به اتکاء چه نیروی خارجی است چه پول‌هایی گرفته‌اند و به چه منظور تشکیل شده اینها را بنده یادداشت دارم اگر خدا عمری داد و باقی ماندم یک‌روزه افشاء خواهم کرد این به جای خود آمدند به من خبر دادند در دوره شانزدهم که ریخته‌اند مطبعه دکتر بقایی را چاپیده‌اند یک عده را دولت فرستاده بود چاپیده بودند بنده هم با آنها مخالف بودم آمدم پشت همین تریبون به آقای رزم‌آرا عرض کردم آقا دولت (زنگ رئیس)

 رئیس- آقا خارج از موضوع است.

جمال امامی- نخیر خارج از موضوع نیست بنده در جلسه قبل از ایشان سؤال کردم که چرا دولت اشخاص مخالف خودش را توقیف کرده‌ و ایشان امروز جواب ندادند بنده توضیح ندهم؟ مجبورم صحبت بکنم و دولت باید جواب بدهد می‌پرسم چرا جواب نمی‌دهند عرض کردم که دولت آقا برای برقراری امنیت است دولت خودش برای اخلال امنیت که نیست جناب آقای سرلشگر هدایت فرمودند در جلسه گذشته که دولت مخالفین خودش را تبعید نمی‌کند یا توقیف نمی‌کند بنده قبول دارم شما قوانینی دارید که به شما هر اجازه را می‌دهد خیلی هم   

+++

کش‌دار است خوب دکتر بقایی اگر اخلال می‌کرد چرا در تهران طبق ماده 5 حکومت نظامی او را نگرفتید! اگر بر خلاف امنیت کار می‌کرد می‌گرفتید بنده هم اینجا مدافع شما بودم ولی وقتی که از اینجا می‌رود به کرمان که در انتخابات دخالت کند در آنجا آنطور می‌کنید این زننده نیست به خدا زننده است(صحیح است) من از دکتر بقایی خوشم نمی‌آید از همه آن آقایان خوشم نمی‌آید (یکی از نمایندگان- در کار انتخابات اخلال کرده است) نه آقا آن اخلالگری نیست این را قبول ندارم حقایق را باید ببینیم، اخلال یعنی در کار انتخابات دخالت کرده این را قبول نکنید دولت را هدایت کنید اغوا نکنید می‌گویم آقا دکتر بقایی را اینجا ماده 5 داشتید می‌شناختید می‌دانستید هم می‌رود به کرمان برای چه اگر فرض می‌خواستید بازداشت کنید همین جا بازداشت می‌کردید ولی کاندیدای انتخابات را گرفتن زننده است نکند باز چند روز پیش یک کاندیدای دیگر انتخابات را گرفته بودند اینها را نکنید هر کسی آقای نخست‌وزیر این‌ راه‌ها را پیش پای شما می‌گذارد اشتباه می‌کند این اعمال خوب نیست به ضررتان است ( زنگ رئیس)

رئیس- آقا وارد دستور می‌شویم.

نخست‌وزیر- (سپهبد زاهدی) اجازه می‌فرمایید.

رئیس- بفرمایید.

نخست‌وزیر- (سپهبد زاهدی) راجع به آقای دکتر بقایی در مجلس شورای ملی و در مجلس سنا سؤال کردند اولاً موضوع انتخابات نبود اشتباه شده دکتر بقایی هم در تهران و هم در کرمان اظهار کرده بود که کاندیدا نیست دکتر بقایی اینجا یک عده از رفقایشان پیش من آمدند آقای حائری‌زاده و بقیه و اظهار کردند که دیگر ایشان کاندیدای انتخابات نیستند داوطلب انتخابات کرمان نیستند ولی بعد ایشان بدون این که به رفقای خودشان بگویند به کرمان رفتند و در کرمان هم در روز ورود اظهار کردند که داوطلب برای نمایندگی کرمان نیستم ولی صحبت‌هایی کرد و تحریکاتی کرد که کمیسیون امنیت در آنجا نشستند و تصمیم گرفتند بدون این که به دولت بگویند طبق وظیفه‌ای که داشتند ایشان را با 9 نفر دیگر گرفته‌اند و تبعید کرده‌اند از کرمان برای این که اگر اتفاق بدی می‌افتاد باعث آبروریزی بود که می‌گفتند در عصر اتم  یک عده بنام شیخی و غیره به جان هم افتاده‌اند و همدیگر را می‌کشند و این به ضرر ایران بود شاید کمیسیون فهمید که این صلاح نیست و این کار را کرد وقتی بنده مستحضر شدم یک شرحی تلگراف کردم نظر به این که آقای دکتر بقایی از دوستان من بودند و در این نهضت قدمهایی با ما برداشتند و با بنده هم قدم بودند و بنده‌ تلگراف کردم که ایشان را آزاد کنند (جمال امامی-خوب کاری کردید احسنت)و آنجا دوباره کمیسیون را تشکیل دادند روی میل من و احترام من به آزادی ایشان را بهشان ابلاغ کردند.

حتی شاید امروز و فردا تا چند روز دیگر خلاص بشوند و بیایند حتی گفتند بیایند تهران یا کرمان فرق نمی‌کند هر جا می‌خواهند می‌توانند بیایند. اما آقایان ما امنیت می‌خواهیم یا نه (جمال امامی- می‌خواهیم امنیت می‌خواهیم) اگر یک عده در کرمان بریزند همدیگر را بکشند و ما را رسوا بکنند توی دنیا صحیح است؟ (جمال امامی- اگر آمد اینجا اخلال کرد طبق ماده 5 بگیرید بنده اینجا مدافع شما هستم) این را هم طبق همان قانون نشسته‌اند کمیسیون امنیت تصمیم گرفته‌اند نه بدون جهت (دکتر سجادی و جمال امامی-کمیسیون امنیت مبنای قانونی ندارد) به هرحال آقا دولت موظف است که هر کس اخلال می‌کند بگیرد و جلوگیری بکند (نمایندگان- صحیح است) اگر می‌خواهید نکنیم نمی‌کنیم (نمایندگان- نخیر صحیح است بکنید).

12- دو فقره سؤال آقای فرخ از آقایان وزیر امور خارجه و وزیر دارایی

رئیس- سؤال آقای فرخ از آقای وزیر امور خارجه مطرح است. آقای فرخ بفرمایید.

فرخ- سؤالم عالم را بنده داده‌ام. آقای وزیر خارجه جواب بدهند و بعد اگر مطلبی بود عرض می‌کنم.

رئیس- آقای وزیر امور خارجه بفرمایید.

وزیر امور خارجه (انتظام)- سؤال جناب آقای فرخ دو قسمت است اول می‌فرمایند که مأمورین خارجه که از خارج به ایران منتقل می‌شوند طبق نظام نامه باید دو سال در مرکز خدمت نمایند و بعد به مأموریت جدید بروند آیا در این موضوع تبعیض و اعمال نفوذ هم دخالت دارد یا خیر؟ خدمتتان عرض می‌کنم که قانونی که ما را موظف می‌کند راجع به مأمورین وزارت خارجه این قانون اقامت 5 ‌ساله است که هر مأموری که به خارجه می‌رود حداکثر 5 سال می‌تواند بماند و بعد که برگشت به مرکز یک سال باید بماند چیزی که هست این است که اخیراً به طور سنت وزارت امور خارجه برای کارمندان جزء نه برای رؤسا 4سال قرار گذاشته است و بعد یک سال در مرکز باید بمانند مطابق اساسنامه وزارت خارجه که 3 روز پیش به تصویب رسیده و کلیه ما مأمورین 4 سال حق دارند حداکثر و وقتی که برگردند نصف آن مدت یعنی 2سال و اگر کمتر از 4 سال بوده باز نصف آن مدت باید در مرکز باشد و برای این ما این کار را کردیم که گردش زودتر بشود و بیشتر نقل و انتقالات داشته باشیم و مأمورینی که در تهران هستند می‌توانند به مأموریت بروند پس در این صورت راجع به آن ترتیبی که قبل از نظامنامه بوده یعنی قانون اقامت 5 سال در خارج و حداقل 1 سال در مرکز هیچ تبعیضی نشده و تا به حال هیچ مأموری قبل از خاتمه مدت مقرر احضار نشده و بعد هم یک سال در مرکز مانده برای این که قابل باشد که دوباره برود به مأموریت. این که می‌گویند «زیرا مأمورین لایقی در وزارت امور خارجه هستند که بیش از چهار سال است به آنها مأموریت خارج داده نشده و متقابلاً به کسانی که شش ماه است از خارج مرکز منتقل شده‌اند و سوابق خدمت آنها محتاج به دقت و رسیدگی است بدون توجه به اعمال سوء و استفادات نامشروع آنها و به ترفیع رتبه نیز نائل می‌شوند» اولاً عرض می‌کنم راجع به مأمورین غیررؤسای محل مأموریت جریانی هست که اسباب رضایت کامل مأمورین وزارتخانه شده و تقریباً هیچ استثنایی مگر در مواقع ضروری از حیث زبان یا یک تخصصی که دارند و ما مجبوریم دومی را به جای اولی بفرستیم هیچ اعمال نفوذی نکرده و هیچ نظری نداریم اما راجع به رؤسای محل مأموریت به طوری که جناب آقای فرخ که مقام ریاست بنده را داشته‌اند در وزارت خارجه بوده‌اند راجع به رئیس مأموریت صرفاً نمی‌شود وزارت خارجه را محدود کرد و مجبور کرد که چه موقع این کار را بکند تخصصی هست، شرائطی هست نظر مقامات بالاتری هست که گاهی ما را به این مناسبت وادار می‌کند که مأمور دیگری بفرستیم اما آن قسمتی که راجع به سوءاستفاده و نامشروع و از این حرف‌ها فرمودند البته بنده به عنوان وزیر خارجه وظیفه‌ام این است که از حقوق مأمورین وزارت خارجه دفاع بکنم ولی از طرف دیگر بنده هیچ تعصبی و نظر خاصی راجع به کارمندان وزارت خارجه ندارم و اگر معلوم بشود که سوءاستفاده‌ای کرده‌اند یا وظایفی را انجام نکرده‌اند با کمال شدت رسیدگی خواهم کرد بنده گمان می‌کنم که به این ترتیب جواب ایشان را عرض کرده باشم.

رئیس- آقای فرخ بفرمایید.

فرخ- فرمایشات آقای وزیر خارجه بنده را قانع نکرد چرا. برای این که با حقیقت وفق نمی‌داد شما یک قانونی دارید آقا که از مجلس گذشته که مأمورینی که 5 سال در خارجه بودند یک سال باید در مرکز باشند اعضاء جزء را بنده عرضی ندارم الان کسی را که 8 ، 9 ماه است اینجا هست برداشته‌اید و مأموریت جدید داده‌اید (وزیر امور خارجه- هیچ همچو کاری نکرده‌ایم) چند روز قبل یک کسی آمده بود پیش من که از آقای وزیرخارجه تقاضا بکنید که بنده را امیر لشگر شرق بکنند بنده تعجب کردم که چرا این حرف را می‌زند اولاً به من چه مربوط که به این کار دخالت کنم ثانیاً به چه مناسبت از آقای وزیرخارجه باید تقاضا کرد گفت اگر به جای وزیرخارجه رئیس ستاد وزیرمختار تعیین می‌کند پس امیرلشگر را هم باید وزیرخارجه تعیین کند از آن طرف آقاجان رؤسای مأموریت شما مسئولیت دارند مقامات بالاتر مقامات شامخی هستند که در رأس امورند شما یک مأموری می‌فرستید به یک پایتختی دو ماه و نیم به او اودیانس نمی‌دهند و شما هم به جای این که او را احضار کنید زیر سیبیلی در می‌کنید دو ماه و نیم اودیانس نمی‌دهند آن وقت شما در عوض یک کسی را مأمور می‌کنید که 24 ساعت شیشه ویسکی را می‌گذاشت توی جیبش و این طرف و آن طرف می‌رفت و می‌فروخت دوسیه‌هایتان حاکی است بنده چون عمرم را در وزارت خارجه گذرانده‌ام و آنجا را بنده خانه خودم می‌شناسم و به خود جنابعالی هم ارثاً ارادت دارم و جنابعالی را شخص می‌دانم انتظار دارم شما اگر نواقصی هست اصلاح کنید بنده غرض و مرضی ندارم  بنده از جنابعالی خواهش می‌کنم که این موضوع‌ها را رسیدگی بفرمایید اگر درست بود اصلاح بفرمایید بنده موافق دولتم و رأی اعتماد به دولت داده و نمی‌خواهم چوب لای چرخ دولت بگذرم و نمی‌خواهم کارشکنی کنم اگر عرضی می‌کنم برای روسفیدی جنابعالی و برای احترام شخص شما است والا بنده نظری ندارم شما در هر نقطه باید شرایط و خصوصیات را در نظر بگیرید و رعایت کنید فلان کسی که زبان نمی‌داند لباس پوشیدن بلد نیست می‌فرستید به یک مملکتی که چه عرض کنم آن وقت یک کس دیگری که سال‌ها درس خوانده تحصیل کرده است می‌فرستید به آدیس آ بابا یا جده آقا باید بدانند که بنده به جزئیات مطلعم و چون وقت بیشتر از این اجازه نمی‌دهد عرضی نمی‌کنم ولی مدارکی دارم که فعلاً ارائه نمی‌دهم و چون به شما ارادت دارم و شما را شخصی صالحی می‌دانم مایلم که اینها را اصلاح بکنید البته اگر اصلاح نشود بنده آنها را یک روز در اینجا روی این تریبون خواهم گذاشت.

وزیر امور خارجه- بنده یک کلمه عرض دارم.

فرخ- بفرمایید پنجاه شصت کلمه بگویید ولی می‌دانم که بنده را نمی‌توانید قانع کنید.

رئیس- آقای وزیر امور خارجه

وزیر امور خارجه- این که جناب آقای فرخ فرمودند که عرایض بنده خلاف واقع است کمال‌ بی‌لطفی است یعنی عرایض بنده دروغ است اگر کسی 5 سال مأموریت را گذرانده و یک سال که باید اینجا بماند نمانده باشد بنده خلاف قانون عمل کرده‌ام و ممکن است بنده را تعقیب کرد (فرخ- شده است آقا می‌خواهید اسم بیاورم) بفرمایید (فرخ- آقای نصیر الملک) و آقای نصیرالملک الان 14 ماه است در تهران هستند (فرخ- این طور نیست بنده از حرکت ایشان از

 +++

شانگهای اطلاع دارم) بنده که 9 ماه است وارد کار شده‌ام و قبل از آن هم ایشان را در تهران دیده‌ام بعلاوه کاری ندارد بنده تاریخ قطعی ورود ایشان را می‌آورم اما راجع به راهنمایی‌های جنابعالی که می‌دانم مدتی در وزارت امورخارجه بوده‌اید اطلاعاتی دارید خیلی ممنونم ولی بصرف این که بگویید کسی توی جیبش ویسکی گذاشته‌اند و سند و مدرکی نباشد این یکی از بدبختی های ما در این مملکت است که تهمت می‌زنند این را بفرمایید تشریف بیاورید به وزارت خارجه دوسیه‌ها را بیاورید رسیدگی بکنید ولی روی صرف تهمت بنده مجبورم وظیفه‌ام این است تا آخرین لحظه و درجه از مأمورین وزارت امورخارجه دفاع کنم.

13- سؤال آقای فرخ از آقای وزیردارایی

رئیس- سؤال دیگری آقای فرخ از آقای وزیردارایی کرده‌اند آقای وزیردارایی

وزیردارایی- سؤال جناب آقای فرخ که مربوط به ناصر قشقایی است که بنده قرائت می‌کنم

(به شرح زیر قرائت کردند)

در 1328 آقای ناصرقشقایی به استناد پرداخت 50 هزارتومان مالیات خود را برای عضویت مجلس سنا صالح معرفی می کند و یک صندلی انتصابی را در مجلس سنا اشغال ‌نمودند علیهذا به موضوع ذیل پاسخ داده مجلس سنا را مستحضر فرمایید.

  1. پنجاه هزار تومان پرداختی در 28 آیا بنام مالیات ایل قشقایی پرداخته شده یا مالیات املاک و مستقلات شخصی آقای ناصر قشقایی.
  2. آیا قبل از 1328 سالی پنجاه هزار تومان یا بیشتر مالیات پرداخته است یا فقط این تمول را از 1328 مالک شده است.
  3. آقای ناصرقشقایی آیا در سنوات 1329و 1330 و 1331 و 1332 نیز سالی  پنجاه هزار تومان مالیات خود را پرداخته است یا خیر؟ اگر نپرداخته به چه دلیل وزارت دارایی مطالبه نکرده و وصول  نمی‌نماید.

بنده مقدمه می‌خواستم خدمتشان عرض کنم که مطابق جزء جمع که ما از املاک داریم املاک قشقایی متعلق به وراث مرحوم صولت‌الدوله قشقایی است ولی سهم هر یک از این وراث را نمی‌دانم چقدر است ولی معذلک بنده تلگراف کردم و سؤال کردم که جواب‌هایی رسیده است ولی جواب ناقص است و اگر جناب آقای فرخ مایل باشند بعد تکمیل و عرض می‌کنم راجع به قسمت مالیات ورثه به طور کلی به طوری که خاطر آقا مسبوق است.

  1. خوانین قشقایی در حوزه فارس املاکی دارند که به شرح ذیل هر چند قریه در حوزه یکی از ادارات دارایی واقع و مالیات زیاد به اداره دارایی محل وقوع املاک می‌پردازند.
  1. املاک واقعه در فیروز آباد و قیر و کارزین و اطراف شهر جزء دارایی شیراز است.
  2. املاک واقعه در سیرم جزء دارایی شهررضا و استان دهم است.
  3. املاک واقعه در لار جزء دارایی لار است.
  4. املاک واقعه در آباده جزء دارایی آباده است.

وضع مالیاتی املاک مذکور از ادارات دارایی شهرستان‌های نام‌برده استعلام ولی تا به حال فقط دارایی‌های آباده و لار جواب داده که مراتب به شرح زیر است.

الف- در لار حساب مالیاتی خوانین صفایی واریز و بابت بقایای مالیاتی کلیه اخوان تا آخر سال 1332 مبلغ 10/12808 ریال باقی است.

ب- در آباده حساب مالیاتی تا آخر سال 1330 تسویه شده و بابت بقایای مالیاتی 323-324-331-332  مبلغ 159505ریال است.

ج- در حوزه شیراز بر طبق سوابق موجوده در مرکز حساب بقایای مالیاتی تا آخر سال 1330 خوانین قشقایی پس از وضع وصولی مبلغ 15/1047655ریال تشخیص شده که مبلغ 400000 ریال نقداً دریافت و قرار بوده است بقیه را نیز تا آخر بهمن 1332 بپردازد چون اطلاعی از این قسمت در مرکز نبود مراتب از محل استعلام و ضمناً تأکید شد معلوم کنند وضع مالیات سنوات 332 و 331 خوانین در شیراز بچه منوال است.

د- در شهررضا بقایای مالیاتی تا آخر سال 1331 خوانین قشقایی مبلغ 430000 ریال تشخیص و 70000ریال آن نقداً وصول گردیده قرار بوده بقیه را تدریجاً بپردازند که در این موضوع و همچنین مالیات 1332 مراتب از محل استعلام و تأکید شد زودتر جواب بدهند خلاصه آن که بشرح بالا در وضع حاضر و اطلاعاتی که در دست است بدهی خوانین قشقایی در حدود 25/563/603/1 ریال بالغ می‌گردد مگر آن که معلوم شود مبلغی از آن را بعداً پرداخته باشند.

2- جزء املاک آقایان قشقایی‌ها نسبت به هر یک از املاک و به عنوان وارث مرحوم صولت‌الدوله قشقایی است و از تقسیم املاک برادران اطلاعی در مرکز نیست تا بتوان تعیین نمود سهم آقای ناصر قشقایی یا هر یک از برادران از املاک یا مالیات چقدر می‌شود این موضوع هم از دارایی‌های مربوطه استعلام شده و پس از وصول جواب گزارش تکمیلی تهیه و تقدیم خواهد شد. البته بنده تصدیق می‌کنم که اینها جواب سؤالات جنابعالی نیست زیرا یک نفر پنجاه هزار تومان مالیات به طور استمرار بدهد قبلاً داده یا بعداً که مناط انتخاب شدن باشد که در مجلس سنا این را تصدیق بفرمایید که از موضوع جواب شما خارج است تا جایی که مقدور باشد به عرض آقا خواهد رسید که ایشان قبلاً یا بعداً این مالیات را داده‌اند یا نداده‌اند ولی تنها چیزی که باید به اطلاع برسد این است که این املاک بین ورثه ایشان و هنوز تقسیم نشده است.

رئیس- آقای فرخ

فرخ- بنده متشکرم از آقای وزیر دارایی و ضمناً تمنی می‌کنم که همان طور که وعده فرمودند اطلاعات لازم را تکمیل و به عرض مجلس سنا برساند زیرا از نظر قانون در مجلس سنا احتیاج داریم که این موضوع را بفهمیم چون ممکن است بعداً محتاج‌الیه واقع شود.

14- تصویب طرح قانونی الغاء قانون مصادره اموال آقای قوام

رئیس- طرح ارسالی از مجلس شورای ملی راجع به کان لم یکن بودن قانون مصادره اموال آقای قوام مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس سنا

طرحی در جلسه روز سه‌شنبه 28/2/33 با قید سه فوریت از طرف عده‌ از آقایان نمایندگان مبنی بر الغاء و کان لم یکن بودن طرح قانونی مصادره اموال آقای احمد قوام تقدیم و قرائت و تعیین تکلیف آن‌ موکول به جلسه بعد شد در جلسه روز یکشنبه 2/3/33 مطرح و پس از تصویب سه فوریت و شور در اطراف آن تصویب گردید اینک رونوشت قانون مزبور برای تصویب مجلس محترم سنا به ضمیمه ایفا می‌گردد.

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت

طرح قانونی راجع به الغاء و کان لم یکن بودن طرح قانونی و مصادره اموال آقای احمد قوام

ماده واحده- طرح قانونی مصادره اموال آقای احمد قوام ملغی و کان لم یکن است.

این طرح قانونی که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت

رئیس- مخالفتی نیست؟

شمس ملک‌آرا- بنده پیشنهادی کرده‌ام که اجازه بفرمایید خوانده شود.

رئیس- پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر به قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم ماده واحده به عبارت زیر نوشته شود:

طرح مصادره اموال آقای قوام مصوب 12 مرداد 1332 مجلس شورای ملی ملغی و کان لم یکن است.

شمس ملک‌آرا

بعضی از نمایندگان- چه فرقی می‌کند این همان است مسترد بدارید رأی بگیرید.

شمس ملک‌آرا- پس گرفتم مسترد داشتم.

رئیس- آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

15- شور اول قرارداد منع فحشاء و ارجاع آن به کمیسیون

لایحه مربوط به الحاق دولت ایران پروتکل‌های اصلاحی قراردادهای اصلاحی قراردادهای راجع به منع فحشاء و قرارداد جلوگیری از اشاعه نشریات مستهجن که در دوره سابق حق مشابه و کمیسیون شماره یک سابق هم رسیدگی کرده و گزارش داد ما و اخیراً از طرف دولت حاضر تأیید گردیده مطرح است.

گزارش رسیده از کمیسیون قرائت می‌شود.

(به شرح زیر به قرائت شد)

گزارش از کمیسیون شماره یک(خارجه) به مجلس سنا

لایحه شماره 7228- 30/2/331 به دولت مربوط به الحاق دولت ایران پروتکل های اصلاحی قراردادهای راجع به منع فحشاء و قرارداد جلوگیری از اشاعه نشریات مستهجن که مشتمل بر یک مقدمه و 8 ماده‌ می‌باشد در کمیسیون شماره‌ یک با حضور آقای انتظام وزیر امور خارجه مورد شور و مطالعه قرار گرفت و پس از بحث کافی گزارش شماره 9 مورخ 28 مهرماه 331 کمیسیون شماره یک سابق را تأیید لایحه مزبور عیناً مورد تصویب قرار گرفت اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.

مخبر کمیسیون شماره یک- دکتر اقبال

گزارش از کمیسیون شماره یک(خارجه) به مجلس سنا

لایحه شماره 7228- 30/2/331 به دولت مربوط به الحاق دولت ایران پروتکل‌های اصلاحی قراردادهای راجع به منع فحشاء و قرارداد جلوگیری از اشاعه نشریات مستهجن که مشتمل بر یک مقدمه و 8 ماده‌ می‌باشد در کمیسیون شماره‌ یک با حضور آقای نبیل معاون وزارت امور خارجه مورد شور و مطالعه قرار گرفت و پس از بحث کافی عیناً مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم سنا می‌گردد.

مخبر کمیسیون شماره یک- ع مسعودی

ماده واحده- الحاق دولت ایران به پروتکل‌های اصلاحی قراردادهای مورخ 18 مه 1904 و 4 مه 1910  راجع به منع فحشاء و قرارداد 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات مستهجن را که در 4 مه 1949 درلیک ساکس ( مقر سازمان ملل متحد) به امضاء رسیده و در تاریخ 7 دی ماه 1328 از طرف نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد امضاء شده و تصویب می‌شود.

رئیس- آقای لسانی

لسانی- یک مشکلی در آن غار در کار مجلس اعم از مجلس سنا و مجلس شورای ملی به عقیده بنده وجود دارد و آن این است که طبق آئین‌نامه‌های مصوب مجلسین اگر طرحی

+++

شور اول آن تمام شده باشد در شور دوم پیشنهاد مجدد عملی نیست مگر آن کسانی که در شور اول پیشنهاد داده‌اند و یا تذکراتی در کمیسیون داده‌اند دنباله آن پیشنهادات صحبت خواهند کرد و مشکل دیگر نسبت به حذف به مقاله نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی این است که اساساً در شور دوم بحث در کلیات اجازه داده نشده نسبت به دولت‌ها هم به طور کلی این کیفیت مقرر شده که اگر دولتی لایحه‌ای آورده بود دولت بعد اگر آن لایحه را تأیید کرد آن لایحه قابل طرح است و اگر تأیید نکرد و تقاضای تصویب نکرد قابل طرح نیست در موضوع دستور امروز و لایحه دیگر که مربوط به هواپیمایی است لوایحی هست که در دوره اول مجلس سنا داده شده شور اول آن تمام شده و اگر شور دوم آن که ممکن است مطرح شود شروع شود و حقوقی از نمایندگان مجلس سنا ساقط شده و نسبت به این لایحه هم که الان مطرح است کمیسیون‌هایی قبلاً تصویب کرده و فعلاً کمیسیونی که رسیدگی کرده است همان سوابق را در نظر گرفته است بدون این که اعمال نظری بکند این مطلب می‌بایستی اصولاً حل می‌شد که هر مجلس تشکیل می‌شود و همانطور که حقوقی برای دولت وجود دارد که در لایحه دولت قبل اعمال نظر و امعان نظر بکنند مجلس هم حق داشته باشد به طور کلی امعان نظر کرده و از تمام حقوق مقرره استفاده کند نسبت به این لایحه و ماده واحده‌ای که قرائت شده است راجع به الحاق ایران به پرتوتکل‌های اصلاحی  قراردادهای 18 مه 1904 و 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات مستهجن را که در 4 مه 1949 در (نیک ساکس) مقر سازمان ملل امضاء شده است این پروتکل خاصه الحاق است به قراردادهایی که تاریخش را  عرض کردم این گزارش 48 ساعت قبل باید توزیع شود و شده است ولی عطف است به آن قراردادها حالا آن قراردادها کجا است نمی‌دانم حتی بنده آن روز بیرونده مراجعه کردم فقط قرارداد 1910 به زبان چینی و زبان انگلیسی وجود دارد و قرارداد 1904 اصلاً وجود ندارد به چه چیز الحاق پیدا کنیم؟ به کدام قرارداد؟ معلوم نیست اصلاً به آن قراردادها آشنا نیستیم به طور کلی بنده که انس به قوانین عدلیه و سوابق این کار را دارم و معتقدم هیچ وقت نمی‌شود یک قانونی را عطف به یک قانونی کرد یا در یک قانونی قانون دیگری را تأیید کرد و یا قراردادی را تأیید کرد مگر این که حتماً آن قانون یا قرارداد به نظر برسد در صورتی که در این موقع که این لایحه مطرح است چنین قانونی به نظر نرسیده و چنین پروتکلی اصلاً در پرونده وجود ندارد به همین جهت است که در متن پروتکل موادی به نظر می‌رسد که به نظر بنده بسیار عجیب می‌آید مثلاً در باب منع فحشاء نسبت به فروش زن بحث شده در صورتی که فعلاً که سال 1954 است و 44 سال از تاریخ قانون مورد الحاق گذشته است اگر یک روزی در 1910 یا 1904 برده‌فروشی و زن‌فروشی در ممالکی که معتقد به قوانین اسلامی نبودند و قیود مذهبی آنها را مقید نمی‌کرد و آداب و سنن طمع برده فروشی را ایجاب می‌کرده است که این کار را بکنند ملازمه ندارد که ما امروز بدون این که آن سوابق را بدانیم و ببینیم چهل و چهار سال به یک قرارداد. و پنجاه سال نسبت به قرارداد دیگری گذشته است در مجلس سنای ایران الحاق خودمان را به آن قراردادهایی که ندیدیم و از موادی که در اینجا هست نشان داده می‌شود که مربوط به اصل و زمان خودش بوده است اعلام بکنیم و آن قراردادها را تصویب کنیم به عقیده بنده در کشور اسلامی ما که قانون اساسی مبنای مذهبی ما را بر مذهب اثنی عشریه قرار داده از ما مستبعد است و شایسته نیست که بگوییم به قانون جلوگیری از فحشاء ملحق می‌شویم یا به یک قرارداد و پروتکلی که در 1904 در کشورهایی که حدود سه بندی نداشته‌اند ملحق ‌شویم و از هیچ جهت و از هیچ سبب نمی‌شود قبول کرد که الان این کار را بکنیم و در هرحال گذشته از اینها بنده قبل از این که اصل قرارداد 18 مه 1904 و 4 مه 1910 که هر دو مربوط به نفع فحشاء است و باز هم قرارداد 4 مه 0918 یا 0914 طبع و توزیع نشود و آقایان متوجه نشود و خود بنده متوجه نشوم که چه چیز را می‌خواهیم تصویب کنیم اساساً با طرح آن به هیچوجه نمی‌توانم موافقت کنم زیرا چیزی که رکن اساسی آن موجود نیست چطور به آن ملحق شویم.

رئیس- آقای دکتر اقبال

دکتر اقبال (مخبر کمیسیون)- بنده ایراد جناب آقای لسانی را کاملاً وارد می‌دانم و برای این که مطالعاتی راجع به قرارداد 1904و 1910 بشود با موافقت آقایان تقاضا می‌کنم که لایحه به کمیسیون ارجاع شود (مهندس شریف امامی-صحیح است)

16- معرفی آقای دکتر ستوده به معاونت وزارت اقتصاد ملی

رئیس- آقای وزیر اقتصاد ملی

وزیر اقتصاد ملی (دکتر شادمان)- بنده اجازه می‌خواهم آقای دکتر ستوده را به معاونت پارلمانی وزارت اقتصاد ملی به مجلس سنا معرفی نمایم آقای دکتر ستوده که الان مدتی است در وزارت اقتصاد ملی کار می‌کنند قبلاً در مؤسسات اقتصادی دیگر هم کارهای مهم داشته‌اند و علاوه بر جنبه عملی در قسمت علمی مربوط به اقتصادیات کار کرده‌اند و امیدوارم با هدایت مجلس سنا و مجلس شورای ملی بتوانند در این کار مهمی که دارند به خدمات بزرگی به مملکت خودشان موفق شوند (مبارک است) (دکتر بیانی- آقای وزیر اقتصاد ملی انتخاب را به جنابعالی تبریک عرض می‌نمایم)

17- موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه

رئیس- حالا جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز شنبه ساعت 9 و دستور لایحه مربوط به سرویس حمل‌ونقل هواپیمای ایران و دانمارک می‌باشد.

(ده دقیقه به ظهر جلسه ختم شد).

رئیس مجلس سنا- ابراهیم حکیمی

+++

 

 

یادداشت ها
Parameter:296840!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)