کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/03]

جلسه: 11 صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 6 اسفندماه 1309(هفتم شوال 1349)  

فهرست مذاکرات‏:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تصویب یک فقره مرخصى‏

3. تقدیم دو فقره لایحه از طرف کفیل وزارت اقتصاد ملى‏

4. طرح و تصویب لایحه انحصار تجارت خارجى‏

5. طرح و تصویب لایحه اعتبار تفاوت نرخ پرداخت‌هایی که دولت به اسعار خارجى می‌نماید

6. تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

7. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 11

صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 6 اسفندماه 1309(هفتم شوال 1349)

فهرست مذاکرات‏:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تصویب یک فقره مرخصى‏

3. تقدیم دو فقره لایحه از طرف کفیل وزارت اقتصاد ملى‏

4. طرح و تصویب لایحه انحصار تجارت خارجى‏

5. طرح و تصویب لایحه اعتبار تفاوت نرخ پرداخت‌هایی که دولت به اسعار خارجى می‌نماید

6. تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

7. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید

1. تصویب صورت مجلس‏

صورت مجلس شنبه 2 اسفند ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟

(گفتند - خیر)

صورت مجلس تصویب شد

2. تصویب یک فقره مرخصى‏

رئیس - یک فقره خبر از کمسیون عرایضى و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود:

نماینده محترم آقاى آقازاده سبزوارى به علت عارضه کسالت و عدم توانایى حرکت و حضور در مجلس تقاضاى‏ پنجاه روز مرخصى از تاریخ 25 دى ماه 1309 نموده‌اند کمیسیون خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - آقاى افسر

افسر - بنده موافقم اگر کسى مخالفت کرد توضیح می‌دهم.

رئیس - آقاى وثوق‏

وثوق - موافقم‏

رئیس - آقاى روحى‏

روحى - موافقم کسى مخالف نیست.

رئیس - رأى می‌گیریم به مدلول راپورت موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند)

تصویب شد.

رئیس - آقاى سمیعى‏

3. تقدیم دو فقره لایحه از طرف کفیل وزارت اقتصاد ملى‏

سمیعى (کفیل وزارت اقتصاد ملى) - دو فقره لایحه است راجع به تجارت خارجه ایران که با قید دو فوریت است و دیگرى به طور عادى بدواً این لایحه فورى را قرائت می‌کنیم که آقایان نمایندگان مستحضر شوند:

ساحت محترم مجلس شوراى ملی

از جمله مسائلى که لازمه انتظام امور اقتصادى مملکت است و در ضمن پروگرام دولت اساس آن را تصویب فرموده‌اند تعدیل صادرات و واردات می‌باشد این مسئله علاوه بر مزایایى که فى حد ذاته دربردارد وسیله مؤثرى براى حمایت و ترویج مصنوعات داخلى نیز خواهد بود و انجام چنین امرى هم وقتى ممکن

+++

است که تجارت خارجى در انحصار دولت بوده و حتى وارد کردن و صادر نمودن و تعیین میزان واردات و صادرات مخصوص دولت گردد لذا ماده واحده ذیل را پیشنهاد کرده و براى این که در اجرای مدلول آن مشکلات تولید نشود تقاضاى تصویب آن را به قصد دو فوریت می‌نماید.

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تجارت خارجى ایران در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادر کردن کلیه محصولات طبیعى و صنعتى و تعیین موقتى یا دائمى میزان واردات و صادرات مزبوره به دولت واگذار می‌شود و دولت می‌تواند تا تصویب متمم این قانون از ورود مال‌التجاره خارجى ایران جلوگیرى نماید لایحه دوم همان متمم این قانون است که بعد قرائت و مطرح خواهد شد

رئیس - ماده واحده را یک بار دیگر بلندتر می‌خوانیم و بعد مطرح می‌شود

(ماده واحده به شرح سابق قرائت شد)

رئیس - متمم این قانون مربوط به لایحه است ضررى ندارد آن هم خوانده شود

دشتى - البته متمم دو شورى است آن هم خوانده شود

رئیس - می‌خوانیم‏

ساحت محترم مجلس شوراى ملى شیدالله ارکانه‏

ماده واحد که راجع به انحصار تجارت خارجى تصویب فرموده‌اند البته اساس کار را معلوم می‌نمود اکنون لازم است کیفیت اجراى آن مشخص و مأمورین دولت و متصدیان امور تجارتى هم کما هو حقه به تکالیف خود واقف گردند لذا مواد ذیل را پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن را می‌نماید منظور از مواد مذکور تشویق و حمایت مصنوعات داخلى و بهبودى تنوع محصولات ارضى و طبیعى مملکت و بالاخره محدود نمودن ورود امتعه است که یا ضرورت عمومى‏ نداشته و یا نظیر و مشابه کافى در ایران دارند و در عین حال خیلى دقت شده است که اجراى منویات فوق سکته به جریان امور تجارتى وارد نیاورده و تشریفات اجراییه آن زحمتى براى تجار تولید ننماید.

ماده 1- براى اجراى ماده واحده راجع به انحصار تجارت خارجى مواد ذیل مقرر می‌گردد:

ماده 2 - دولت اجازه دارد که حق وارد کردن محصولاتى را که خود می‌خواهد مستقیماً عهده‌دار بشود به وسیله اجازه‌های مخصوص و در تحت شرایط مقید به اشخاص و یا مؤسسات مختلفه واگذار نماید در جوازهای مذکوره که مدت آنها بیش از یک سال نخواهد بود نوع و میزان مال‌التجاره‌هاى ورودى و تعهدات دیگر واردکنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین خواهد گردید

ماد- 3 - وارد کردن محصولات طبیعى و یا صنعتى خارجه به ایران که دولت اجازه ورود آنها را به اشخاص و یا مؤسساتى می‌دهد مشروط به شرط حتمى صادر کردن محصولات طبیعى و صنعتى ایران و در حدود قیمت صاردات مذکور است اعم از این که خود وارد کننده صادر کننده باشد و یا به توسط دیگرى صادر شده باشد نفت و مواد نفتى و محصولات شیلات از این قاعده مستثنى بوده و صدور آنها حق وارد کردن مال‌التجاره را در مقابل به کسى نخواهد داد.

در مواد ذیل وارد کردن هر نوع محصولات خارجى مجاز و از الزام صادر کردن محصولات ایران معاف خواهد بود

ا. اجناسى که دولت براى احتیاجات خود وارد می‌نماید

ب. اجناسى که به طور ترانزیت وارد خاک ایران می‌شوند

ج. اجناسى که براى فروش نبوده و پول خرید آن در بازار ایران تحصیل نشده باشد به شرط اجازه مخصوص دولت

د. اجناسى که براى احتیاجات شخصى اشخاص و مؤسساتى که داراى معافیت گمرکى می‌باشند وارد بشود

ماده 4 - دولت مکلف است همه ساله قبل از اول تیر ماه و در امسال بلافاصله پس از تصویب این قانون با در نظر گرفتن مدتى که براى سفارش حمل اجناس لازم است احتیاجات مملکت را با اجناس ورودى معین کرده و برای اطلاع عامه اعلام می‌نماید.

+++

اجناس ورودى مزبور به دو دسته تقسیم خواهند شد

ا. اجناسى که حق وارد کردن آنها به میزان یا مبلغ معینى و به شرط اجراى مقررات ماده 2 از طرف دولت به کسان دیگر واگذار می‌شود

ب. اجناسى که دولت حق وارد کردن آنها را براى خود محفوظ نموده و به کس دیگر این حق را نمی‌دهد.

صورت‌های مذکور در هر سنه اقتصادى که از اول تیر ماه هر سال تا آخر خرداد ماه سال دیگر قبل جرح و تعدیل خواهند بود. وارد کردن اجناس مذکوره در فقره(1) بیش از مبلغ یا میزان معینه از طرف دولت ممنوع است مگر به اجازه مخصوص هیئت دولت‏

ماده 5 - ورود هر یک از محصولات خارجه به خاک ایران علاوه بر تعهد صدور ممکن است از طرف دولت مشروط شود به این که حقوق و عوارضى که در موقع ورود اخذ می‌شود به ریال طلا به میزان در عوض یک قران دو خمس دو پنجم ریال طلا اخذ شود و همچنین ساخته شدن آنها به طور خاص و یا بسته شدن به شکل مخصوص شرط اجازه ورود قرار داره شود

ماده 6 - براى حفظ منافع عموم واردکنندگان کلیه اجناس مذکوره در فقره(1) ماده(4) بین دفاتر گمرکى معینى تقسیم شده و فقط به میزان‌های معینه از طرف دولت اجازه ورود از دفاتر مذکوره داده خواهد شد.

ورود اجناس اضافى از دفاتر معینه ممنوع است مگر با اجازه مخصوص دولت همچین دولت حق خواهد داشت که صدور پاره‌ای اجناس ایران را فقط از دفاتر معینه تجویزکرده و از دفاتر دیگر منع نماید

ماده 7 - خارج کردن کلیه اجناس ورودى از گمرک که وارد کردن آنها مقید به صدور محصولات ایران است مشروط به یکى از شرایط ذیل می‌باشد:

ا) ارائه تصدیق صدور محصولات ایران به میزان مال‌التجاره ورودى قطع نظر از هویت صادر‌کننده.

ب) تعهد قابل قبول و مطمئن که منتها در ظرف سه ماه به میزان مال‌التجاره ورودى تصدیق صدور محصولات ایران ارائه داده می‌شود.

تبصره - دادن اجازه خروج از گمرک به نمونه‌ای اجناسى که وارد گمرک شده‌اند براى نشان دادن به مشتریان مجاز خواهد بود ولى در موقع خروج مجموع جنس نمونه‌های مذکوره نیز در جزء تعهدات واردکننده محسوب خواهد شد

ماده 8- اجازه صدور محصولات ایرانى به استثناى موادى که دولت خود متصدى صدور شده است و یا حق انحصارى صدور خود عملاً به کسى دیگر واگذار نماید مقید به قیدى جز الزامات قانونى که در موقع صدور باید مراعات شود نخواهد بود.

ماده 9 - در موقع صدور محصولات ایران اداره گمرک مکلف است که مخصوصاً محصولاتى را که صدور آنها اجازه ورود اجناس خارجى را می‌دهد به دقت تقویم کرده و قیمت حقیقى صادرات مزبور را مطابق نرخ محل دفتر صدور معین نمایند.

مبلغ صاردات مزبور و اسامى صادرکنندگان و مقصد صدور در دفاتر مخصوصى ثبت خواهد شد و بر طبق تقاضاى صادرکننده از طرف گمرک تصدیق صدور با ذکر مبلغ اجناس صدورى وا سم صادرکننده و مقصد صدور داده خواهد شد

تصدیق‌نامه‌هاى مذکور در ظرف سه ماه حق وارد کردن اجناس مذکوره در فقره 1 ماده 4 را معادل مبلغ صاردات به ارائه‌دهنده می‌دهد و در موقع وررود تصدیق‌نامه‌هاى صدورى ضبط خواهد شد

در صورتى که تا انقضاى سه ماه تصدیق‌نامه‌های مذکور براى تحصیل حق ورود به دفتر گمرک داده نشود از درجه اعتبار ساقط بوده و معادل صادرات معینه در تصدیق‌نامه‌ها خود دولت می‌تواند اجازه وارد کردن اجناس ورودى مذکوره در فقره 1 ماده 4 را به هر کس که می‌خواهد بدهد. طرز تقسیم واردات مزبوره و میزانى که به یک شخص و یا مؤسسه اجازه داده می‌شود بر طبق نظامنامه مخصوص به عمل

+++

خواهد آمد در هر یک از این دفاتر گمرکى هیئت مقومه با مشارکت تجار ملى تشکیل خواهد شد و تقویم واردات و صادرات توسط هیئت مزبور به عمل خواهد آمد اجناس ورودى نیز مطابق قیمت محل دفتر ورود تقویم خواهد شد.

ماده 10 - دولت مکلف است موجبات مرغوبیت هر یک از محصولات صدورى مملکت را تهیه کرده و به مردم نشان بدهد که صاردات مطابق چه نمونه‌ها باید تهیه شود پس از این که مقدمات مزبوره به عمل آمد و از طرف وزارتخانه مربوطه اطمینان لازم حاصل گردید و نمونه‌های مذکوره به ادارات گمرک نیز داده شد دولت مجاز خواهد بود که از صدور محصولات که مطابق نمونه و شرایط معینه نبوده و به واسطه عدم مرغوبیت سکته به حسن شهرت صادرات مملکت وارد نماید جلوگیرى نماید.

ماده 11 - اداره گمرک مکلف است به وسیله دفاتر احصاییه‌های منظمى از صادرات و واردات مملکتى با تعیین اسامى واردکنندگان و صادرکنندگان و نوع و میزان مبلغ صادرات و واردت و ممالک و مبدأ واردات و مقصد صدور نگه داشته و همه ماهه خلاصه احصاییه‌های مذکور را به ادارات مربوطه مرکزى ارسال دارند تا این که میزان واردات و صادرات ماهیانه مملکت در دست باشد از طرف ادارات مربوطه میزان واردات و صادرات با تقسیم آنها به ممالک مبدأ و مقصد براى اطلاع عامه منتشر خواهد شد.

ماده 12 - هر صادرکننده ملزم است که صدى صد اسعار خارجى صادرات خود را به میزان تقویمى که در موقع صدور به عمل می‌آید به دولت بفروشد هیئت وزرا می‌تواند بعضى از صادرکنندگان را کلاً یا جزءً از این الزام معاف نماید.

اسعار مزبور در مرحله اول براى وارد کردن اجناس مذکوره در فقره 1 ماده 4 تخصیص داده می‌شود در صورتى که صادرکنندگان به ممالک معینى از الزام فروش اسعار خود به دولت معاف شوند در مقابل دولت نیز براى وارد کردن واردات آن ممالک از دادن اسعار خوددارى خواهند نمود.

ماده 13- نسبت به اجناسى که جزء فقره ب ماده 4 بوده ولى قبل از تصویب ماده واحده راجع به انحصار تجارت سفارشى داده شده است و هنوز وارد نگردیده است به شرایط ذیل در مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون اجازه ورود داده خواهد شد.

1. در صورتى که در ظرف یک هفته از تاریخ اجراى این قانون اسناد مثبته وقوع معامله را در مرکز و ولایات به شعب بانک ملى و در نقاطى که بانک ملى موجود نیست به ادارت مالیه ارائه داده و صحت آنها تصدیق شود.

2. پس از تصدیق صحت اسناد مثبته وقوع معامله واردکننده تعهد کند که به میزان اجناس ورودى خود محصولات ایران را مطابق مقررات ماده 7 صادر نماید.

ماده 14 - کلیه اجناسى که جزء فقره ب ماده 4 بوده و پس از اجراى این قانون وارد مملکت شود در دست هر کس باشد قاچاق محسوب شده و ضبط خواهد شد و متخلفین به مجازات‌های معینه قانونى خواهند رسید

ماده 15 - این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود.

4. طرح و تصویب لایحه انحصار تجارت خارجى‏

رئیس - متمم فرستاده می‌شود به کمیسیون وزارت اقتصاد ملى حالا فوریت اول لایحه اول مطرح است‏

رئیس - آقاى روحى‏

روحى - موافقم‏

رئیس - آقاى یاسایى‏

یاسایى - بنده در اصل مطلب عرض دارم‏

رئیس - در فوریت مخالفتى نیست

(گفتند - خیر)

موافقین با فوریت اول قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس تصویب شد با فوریت ثانى هم مخالفى نیست؟(گفتند- خیر) موافقین با فوریت ثانى قیام فرمایند

(اغلب بر خاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده اول مطرح است.

رئیس - آقاى یاسایى‏

یاسایى - البته از نقطه‌نظر موازنه و تعادل صادرات و واردات مملکتى همه ماها همیشه این مطلب را تحت نظر و مداقه خودمان داشته‌ایم که بالاخره کار تجارت

+++

خارجى این مملکت به کجا خواهد رسید و چه فکرى باید کرد بنده تذکر می‌دهم آقایان را که در دوره گذشته یکى دو مرتبه این قسمت را یعنى همین چیزى که الآن مفاد لایحه دولت است به طور اظهار عقیده در همین جا پشت تریبون عرض کردم و صورت مجلس گواهى می‌دهد که عین بیاناتى که در مقدمه لایحه دولت است بنده عرض کرده‌ام عقیده بنده همین بوده است و حالا این مقدمه را عرض کردم از باب این که تصور نشود بنده مخالفم و کاملاً مطابق سلیقه و آرزو عقیده بنده است ولى چون این انحصار تجارت خارجى یک ملازمه غیر قابل انفکاکى دارد با آن لایحه متمم که توضیح و تفسیر را حاوى است لذا اگر یک نظریاتى باشد در اطراف این ماده واحده شاید تقریباً ناظر به مواد آن قانون باشد و از این جهت من خودم را مجاز می‌دانم که در اطراف مواد آن لایحه متمم هم عرایضى بکنم زیرا که خود این لایحه فى حد نفسه در اطرافش حرفى نمی‌شود زد براى این که اساس مطلب مطابق عقیده‌ام است که انحصار بشود تجارت خارجى و بالاخره توازن صادرات و واردات بشود ولى چیزهایی که بنده می‌خواستم به طور استعلام از دولت بپرسم و آقاى وزیر محترم عدلیه با آقاى کفیل وزارت اقتصاد ملى جواب بدهند یک چیزهایى است که بنده اینجا یادداشت کرده‌ام و عرض می‌کنم از جمله چیزهایی که فوق‌العاده موجب نگرانى از اجراى این لایحه است و خیلى میل داریم که در نتیجه توضیحات دولت رفع نگرانى ماها بشود این است که در تقسیم جواز مابین تجار داخلى مخصوصاً مرکز ولایات از نقطه‌نظر سوابق ذهنى که ما داریم می‌ترسم که یک تبعیض‌هایی خاصه خرجی‌هایی بشود که بالاخره مقتضى عدالت و صلاح دولت باشد زیرا که مثلى معروف است که هر کس نزدیکتر به بخارى است زودتر گرم می‌شود آنهایی که در تهران هستند آنهایی که بیشتر دست و پا دارند آنها که سرمایه بیشتر دارند ممکن است جهات مختلفه در اشخاص باشد که آنها را مقدم بدارد بر سایرین وسائلش موجود نباشد که موفق به تحصیل جواز بشوند و ما بیچاره‌ها وکلاى ولایات دچار اشکال شویم یک قدرى هم دل‌مان براى خودمان باید بسوزد (صحیح است) مثلًا براى آقاى افسر هر روزه ده تا تلگرف از خراسان برسد که جواز نمی‌دهند به ما فلان وکیل فارس از فارس فلان وکیل آذربایجان از آذربایجان وقتى هم که تبعیض شد در عمل جواب مردم را نمی‌شود داد یعنى وقتى که تبعیض شد اگر اعتراض کردند جواب حسابى نمی‌شود داد و بالاخره ماها در جواب موکلین خودمان بیچاره می‌شویم و جوابى نداریم ولى البته در عمل یک ملازمه دارد با یک استثناهاى عملى و تبعیضاتى ولى این قضیه شبیه به سایر قضایا نیست مخصوصاً تجارت خارجى ما در سنوات اخیره زمامش مهارش افتاده است به دست تجار خارجى حتى صادرات ما هم که به اصطلاح خیلى مشعوفیم که یک چیزهایی از مملکت ما خارج شود و تشویق و ترغیب می‌کند دولت که یک چیزهایی از مملکت صادر شود اینها هم یک قسمتش به دست خارجى یا فلان مؤسسه آمریکایی پول از آمریکا برداشته است آورده است عمله مفت ایرانى روزى ده شاهى سه عباسى قالى‌بافى می‌کند ملت قالى‌باف افتخارمان این است که قالى‌بافیم عمله‌جات‌مان روزى ده شاهى سه عباسى بیشتر نمی‌گیرند به جهت این که اگر صرف می‌کرد در خود آمریکا هم این کار را می‌کردند آنها می‌آیند عرض می‌شود با صادرات ما هم این طور معامله می‌کنند یعنى صادراتى که ما تصور می‌کنیم که نتیجه‌اش توى جیب ما ایرانی‌ها می‌رود اغلب این طور است که توى جیب خارجی‌ها می‌رود فقط یک مزد کمى نصیب عمله‌جات می‌شود مخصوصاً در تهران و مراکز مهمه و نقاط شمالى که بنده اطلاع دارم می‌بینم که اغلب معامله تجارت خارجى را خارجی‌ها می‌کنند مغازه‌های مهم که در مراکز مهمه شهرهاى ما است باز عرض می‌شود متعلق است به تجار خارجى آنها به طور حتم اطلاعات‌شان بیشتر است از تجار داخلى ما و وسائل‌شان بیشتر فراهم است و دولت‌هاشان بیشتر وسائل کمک به اتباع‌شان دارند ممکن است که در این قسمت هم یک تبعیضاتى بشود یعنى یک نگرانی‌هایی پیش آید که اینها جلو بیفتند از تجار داخلى‏ ما از حیث گرفتن جواز و چیزهاى دیگر این یک قسمت بود که بنده می‌خواستم آقاى وزیر عدلیه توضیحى بدهند که چگونه ممکن است این نگرانى را رفع کرد و مردم را مطمئن کرد که لااقل

+++

در صدور جواز یک تبعیضاتی در مرکز و ولایات نسبت به داخلی و خارجی نشود. موضوع دیگری که می‌خواستم سؤال بکنم این است که چه ملازمه هست بین اسعار خارجی و این قانون یعنی چه لزومی دارد که ما مسئله اسعار خارجی را همین‌ طور اختیارش را بدهیم به دست دولت به دست کمیسیون نرخ چه ملازمه است بین این قانون و اسعار خارجی بالاخره معتقد اکثری از مردم و تجار و آن کسانی که ذینفع هستند مستقیم و غیرمستقیم عقیده‌شان بر این شده است که این قانونی که قبلاً گذراندیم در عمل دیده می‌شود که این قدرها مفید نیست. اسعار خارجی را باید تجار صادرکننده و واردکننده به اختیار دولت و کمیسیون اسعار بگذارند این ملازمه‌اش هست البته اگر دولت این قانون را به تصویب برساند ما هم تصویب کنیم متمم آن را هم تصویب کنیم ولی نرخ آزد باشد چه ضرری متوجه خواهد شد چه اشکالی دارد وقتی که شما نظرتان بیشتر متوجه به معادله صادر و وارد شد وقتی که گفتید فرضاً پنجاه میلیون می‌دهیم و یک قیمتی در حدود همان قیمت پنجاه میلیون می‌گیریم اسعار خارجی هر قیمتی که داشته باشد تأثیری برای ما ندارد یعنی همان قدر که به دست می‌آوریم اسعار به همان اندازه هم می‌دهیم هر قیمتی فرض کنید زیاد باشد پانزده تومان باشد سی تومان باشد بالاخره اگر شما توانستید وسایلی تهیه کنید که پوند را تحصیل کند خوب در جواب آن چیزهایی که تقاضا می‌کنند از خارجه همان پوندها را تحویل می‌دهند به عقیده بنده اسعار آزاد باشد احتیاجات مردم کمتر شود بهتر است مثلاً از این محلی که بنده وکیلش هستم مغز بادام را می‌خریدند می‌بردند تجار خارجی (البته تجار داخلی ما که نمی‌بردند) در هامبورگ آلمان می‌فروختند پوند تحصیل می‌کردند در قسمت صادرات آنها دست‌شان بیشتر است این قسمت‌ها هست خود من به طور قطعی این قسمت را اظهار عقیده نمی‌کنم برای این که اطلاعاتم ناقص است ولی آنچه از تجار و غیر ذلک از خارج می‌شنوم این است که آزادی اسعار به صرفه تجار تمام می‌شود. مطلب سوم این بود که در این لایحه متمم نوشته‌اند. تعرفة گمرکی به یک قیمتی معین شده بود که قران معادل دو خمس ریال شده بنده این تقویم ضمنی را در ضمن این لایحه نفهمیدم معنای این چه چیز است برای این که مطابق نرخی که شما امروز معین کرده‌اید قران عبارت است یک نودم پهلوی تئوری است که ما می‌خواهیم بعد وضع کنیم مطابق این ترتیبی که اینجا نوشته‌اند که مطابق دو خمس ریال طلا بالاخره هر ریال مگر یک بیستم پهلوی بنا نبود باشد مطابق آن قانون؟

خوب آن وقت دو خمس مناسب با آن یک نودم ندارد بنده نمی‌دانم این چیست از روی چیست و چه الزامی دارد که دولت این نرخ را معین کند. چهارم مسئله که خواستم عرض کنم این بود که این قانون که بگذرد اجناس خارجی آنچه موجود است به قیمتی خیلی گزافی بالا خواهد رفت و هیچ چاره هم ندارد و شاید از همین امروز عصر یا فردا شروع کنند به این که قیمت را بالا ببرند خوب دولت چه فکری کرده است برای جلوگیری از تفاوت قیمتی که مخصوصاً در این شب عید تحمیل می‌شود به مردم ما اگر یک وسایلی پیدا کنیم فرضاً به جای دو ذرع پارچه که به یک قیمت معین می‌بایست بخریم بنده یک ذرع را به همان قیمت بخرم این کار خوبی نیست اگر یک موجباتی فراهم بکنید که یک جنس که فرضاً پنج تومان قیمت داشت شما آن پنج تومان را از من بگیرید و نصف آن را بدهید این به صرفه اساسی ملت نیست و این قانون یک نتیجه‌اش این است که الان در این مغازه‌ها و انبارهای تجار بروید مخصوصاً نمی‌دانم خبر داشتند حدس زدند جنی در کار بوده است غیب‌گویی در کار بوده است پنج شش روز قبل شنیدم یک مقدار زیادی مال‌التجاره از دروازه‌های شمالی وارد شده است یعنی تهیه یک سال دو سال دیگر را دیده‌اند و اینها به یک قیمت‌های گزافی خواهند فروخت ولی نمی‌دانم دولت چه پیش‌بینی نموده است چه طور می‌تواند جلوگیری کند و ضمناً یک چیزی در این قانون پیش‌بینی شده است به قیمت عادله به فروش برود یعنی دولت مراقب باشد این را بنده نمی‌دانم دولت چطور عملی می‌کند وزارت اقتصاد ملی چطور این را عملی می‌کند یعنی هر توپ توپ پارچه‌ها را درب دکان بزازی می‌گیرد پلمپ می‌کند ذرع ذرع تفتیش می‌کند مفتش می‌گذارند سر آن آدم این که عملی نیست به نظر بنده خیلی مشکل است گفتنش، نوشتنش و وجود قرطاسی سهل است. دیگر از چیزهایی که می‌خواهم

+++

عرض کنم این است که در این سانگسیونى که برایش معین کرده‌اند متوجهش کرده‌اند به آن قانون مجازات قاچاق یک چیزهایی نزد یک ملتى باب است معلوم است و افکار مأنوس است با آن عرض می‌شود یک مجازات‌های سختى برایشان وضع بکنیم خیلى خوب است اگر نظرتان باشد در وقتى که قانون مجازات را وضع می‌کردیم صحبت می‌کردیم که خیانت در امانت مجازات دارد یا نه مراجعه کردیم به کتب فقهى و قوانین خودمان دیدیم مجازات ندارد خیانت در امانت فقط می‌گفتیم که لیس على الامین الا الیمین بالاخره مذاکراتى کردیم با بعض فقها گفتند ممکن است از نقطه‌نظر حاکم شرعى خائن را تعزیرش کرد ما همین را چسبیدیم و در قانون مجازات براى خائن معین کردیم ولى این مجازات با مجازات سرقت فرق دارد براى این که در یک مملکتى که خیانت در امانت اصلاً مجازات نداشته فرق دارد و با جایی که داشته یعنى قبلاً می‌دانستند که هر کس سرقت کند دستش را می‌برند و عرض می‌شود اجناس صادر و وارد با مجازات‌هایی که براى این قبیل چیزها معین می‌کنیم تناسبى داده شود براى این که یک چیز تازه‌ای است قلان تاجر در فلان ولایت تخلف کرد که مال‌التجاره‌اش را ثبت بکند آن وقت چند برابر جریمه بشود این انصاف نیست ولى خواهش می‌کنم از آقایان اعضای کمیسیون وزارت اقتصاد ملى که یک مجازات خیلى ملایم و مناسب با این وضعیت معین کنند. یکى دیگر از مسائلى که می‌خواستیم تذکر بدهم و عرض آخر من است این است که در این لایحه پیش‌بینى شده است که یک هفته به تجار مهلت داده می‌شود که اگر یک دستور قطعى داده‌اند آنها معاف باشند از تعقیب دولت و از کنترل این انحصار و اگر گذشت مشمول این قسمت باشند اگر بنده که یک نفر تاجر مقیم تهران هستم دستور داده باشم از شانگهاى چاى وارد بکنم اگر در مرکز قرضاً تا یک هفته به من مجال بدهند که در تهران به وزارت مالى و اگر در قم باشد به مالیه قم اطلاع بدهم که ادله نشان بدهم ادله چیست؟ دستورى که داده‌ام عبارت از این که نوشته شده باشد که براى شما چاى من خریدم و فاکتور می‌نویسد بالاخره یک ادله اقامه کنم نشان بدهم که شما را متقاعد بکنم که من یک همچون دستورى داده‌ام و یک اقدامى شده است صرف دستور من را هم که قبول نخواهید کرد یک اشکال زیادى براى تجار فراهم خواهد کرد پس ترتیبى در این قانون باید قائل شد که اگر هر تاجرى مدلل کرد که قبلاً دستور داده و جنس برایش خرید شده است در مدت معینى او را معاف بدارند. مدت در این جا مدخلت نداشته باشد همین قدر یک ادله او اقامه کند که او قبل از این قانون دستور داده است و لو این که اجراى این دستور او از طرف آن کسی که نماینده تجارتى او است به تأخیر افتاده است همان کافى باشد بر این که مدت برایش قرار بدهیم یا یک ماه یا دو ماه عرایض بنده همین بود.

کفیل وزارت اقتصاد ملى - بالاخره آقاى یاسایی نماینده محترم ضرورت این قانون را قبلاً بیان فرمودند و بعد فرمودند یک نواقصى ممکن است در عمل ایجاد شود و بیاناتى که فرمودند مربوط به همان لایحه متمم است ولى فعلاً همان ماده واحده مطرح است و لایحه متمم دو شورى است و بعد مطرح خواهد شد و به همین جهت البته ممکن است که لایحه دوم در مقام خودش یک نواقصى داشته باشد و به همین جهت هم بوده است که دولت آن را دو شورى خواسته است بگذرد تا درست حلاجى بشود تا نظریاتى که هست بفهمیم و نواقصی که هست مرتفع کنیم پس خیال می‌کنم که جاى این مباحثه و گفتگو در آن لایحه است اگر بخواهیم که تمام مواد و متمم را در اینجا بحث کنیم گمان می‌کنم که در یک جلسه نگذرد و شاید هم مضر باشد ولى به طور کلى چون آقاى یاسایی مشکلاتى را بیان کردند بنده هم قبلاً جواب‌هایی عرض کنم ولى قطع و فصل این مطلب موکول است به همان لایحه- یکى مسئله صدور جواز بود که فرمودند این جواز چطور داده می‌شود و آیا ممکن است تبعیض شود یا خیر؟ این البته در آن تردید نیست این کار خیلى مشکل و دقیق و خیلى پر مسئولیت و عاقبتش هم خیلى وخیم است و هیچ تردیدى ندارد ولى حالا ببینیم تا چه درجه این مطلب ممکن است پیش بیاید؟ بنده خیال می‌کنم این قدرها که تصویر می‌کنید پیش بیاید شاید در مرحله اول باشد البته در همان اولى که بخواهند این قانون را اجرا کنند و یک اجازه‌نامه‌هایی تقسیم بکنند این

+++

مطلب ممکن باشد ولى در مراحل بعد مقیاس جواز آن چیز که مجوز جواز است همان تصدیق صدور است براى این که اساس کار این است که ما بگوییم واردات در مقابل صادرات و آن کسى که یک جنسى صادر کرد تصدیق در دست او باشد آن تصدیق را ارائه می‌دهد و به موجب آن اجاره فلان جنس را وارد می‌کند پس مقیاس آن تصدیق است هر کس جنس صادر کرد او بتواند که جنس هم وارد کند یا این که تصدیقش را به دیگری واگذار کند که او وارد کند پس در مراحل بعد آن قدرها مشکل نیست براى همین مرحله باید بیشتر فکرش را بکنیم در کمیسیون اقتصاد هم مذاکره خواهد شد بعد هم در مجلس شاید مذاکره بشود راه‌حلى برایش پیدا شود. قسمت دوم راجع به اسعار بود اسعار درست است آقا که با تجارت رابطه دارد اما یک ملازمه مطلق و قطعى که نخواهد داشت مثلًا فرض کنید که امروز براى تجار اجازه صادر شد که یک ملیون پنبه صادر کنند آن کسی که پنبه را صادر می‌کند ممکن است که صادر بکند و در خارج بگذارد ممکن نیست همچون چیزى پیش بیاید ولى ما نظرمان چیز دیگر بود اگر پولش را در آنجا بگذارد که نقض غرض می‌شود و از بین می‌رود دیگر این که گفتیم اسعارش را بفروشد مقصودمان این است جنس که می‌برد به خارج می‌فروشد پولش را برگرداند بیاورد در داخله مملکت این بود که گفتیم قیمت اسعارش باید در اینجا باشد بنده گمان می‌کنم که این هم خیلى جانبدارى شده است براى این که اسعارى را که در فروش اجناس تاجر صادرکننده مال‌التجاره تحصیل می‌کند خیلى بیشتر از آن اسعارى است که مبادله کنند با قیمت جنس صادره زیرا ما قیمت جنس را مطابق یکى از همان موادى که در لایحه ملاحظه فرمودید قیمت محل صدور و نقطه صدور قرار دادیم ولى جنس را که می‌برد در خارج می‌فروشد فایده می‌برد دیگر و همان فایده هم تولید اسعارى می‌کند که ما از آن مطالبه نمی‌کنیم.

دیگر راجع به اجناس موجوده فعلى بود که فرمودند اثر این لایحه این است که آنها را گران می‌کنند بلى بنده هم تصدیق دارم که یک حدى گران خواهد شد ولى چه میزان بشود و آیا به همان اندازه‌ای هست که آقا وحشت دارند و قابل وحشت باشد بنده خیال می‌کنم که آن اندازه‌ها نباشد براى این که بالاخره ترقی‌اش یک حدى دارد و ممکن نیست که یک جنس پنجاه تومانى برود پنجاه تومان بشود و بالاخره بنده خیال می‌کنم که اگر اینها وارد شود تمام فرضیات را از بین می‌برد به طوری که فرمودند این هفت هشت روزه جنس زیادى وارد شده است جنس زیاد هم الآن هست در گمرک این جنس زیاد است چرا؟ براى این که تهیه اسعار مشکل است جنس را که فرستاده‌اند البته بارنامه آنجا را فرستاده‌اند براى بانک که بانک‌ها بروند از مخاطبش پول را بگیرند جنس را خارج کنند جنس که وارد شد البته ترقى که فرض می‌فرمایید سبب خواهد شد همان ورود اجناس سبب خواهد شد که جنس‌های موجوده هم آن اندازه که شما وحشت داشتید بالا نرود راجع به مسائل دیگر هم که اشاره فرودید بنده خیال می‌کنم که بالاخره جایش در آن لایحه است و حالا موقع آن نیست

(صحیح است - مذاکرات کافى است)

رئیس - آقاى دشتى

(یکى از نمایندگان - نیستند)

رئیس - آقاى روحى(آقاى روحى هم نیستند)

رئیس - آقاى کازرونى.

کازرونى - بنده اگر عرضى می‌کنم براى این است که جوابى که داده می‌شود اسباب رفع تزلزل و اسباب اطمینان مردم شود زیرا که این قانون یک مرتبه و دفعتاً وارد افکار مردم می‌شود و مردم را بى‌اندازه متزلزل و مشوش می‌کند بدیهى است توضیحاتى که داده می‌شود تا اندازه‌ای رفع تشویش از اذهان می‌کند بنده هر وقت که راجع به تجارت صحبتى بدارم البته غرضم تجار نیست متصدیان امر تجارت اولاً مولدین مال‌التجاره هستند و ثانیاً تجارى هستند که صادر می‌کنند و همچنین طبقات مختلفه در تهیه تجارت شرکت و مداخله دارند پس اگر چنانچه گفتیم در یک موردى نکسى در تجارت وارد می‌شود یا تزلزلى ایجاد می‌شود مربوط به تجار نیست بلکه مربوط به طبقات مختلفه است که عرض کردم که از جمله آنها ملاکین هستند بنده عقیده دارم که تجارت ذاتاً و فطرتاً مقتضى آزادى است در هر نقطه و هر وقت که آزادى تجارت بیشتر است به واسطه همان حس رقابت تجارت

+++

آن نقطه ترقی‌اش بیشتر است این صادراتى که ما فعلاً داریم در مقابل واردات که به عقیده بنده تا یک چندى قبل موازنه‌ای بود فیما بین صادرات و واردات برخلاف افکار پس اگر می‌خواستیم جمع و خرج کنیم حساب وارده و صادره‌مان به عقیده بنده اگر اضافه نداشتیم کسر هم نداشتیم این عقیده بنده است و ممکن است یک خیالاتى هم یک تصوراتى هم برخلاف عقده بنده باشد و این بحرانى هم که الآن می‌بینیم به عقیده بنده این بحران را ایجاد کردیم به واسطه این که ما داراى کارهاى صنعتى که نیستیم ما داراى کارگر و کارخانه که نیستم ما که نمی‌خواهیم صنایع خودمان را در خارجه بدهیم بر یک ملت دیگر تحمیل کنیم و مصرف صادرات ما از بین رفته باشد و بحران را در مملکت‌مان به واسطه خوابیدن کارخانه، ازمیان رفتن کار، بیکار ماندن کارگر، بیکار ماندن کشتی‌ها ایجاد شود که در نتیجه بانک و مؤسسات تجارى و غیره و غیره در حال تزلزل بیفتند ما اینها را که نداشتیم، ما مردمى هستم که صادارت‌مان عبارت است از مواد اولیه هر وقت ما مواد اولیه داشته باشیم دنیا به آن محتاج است و این بحران‌آور نیست در هر صورت عقیده بنده این است چنانچه عرض کردم سلب آزادى از تجارت مخالف طبیعت تجارت و مضر براى تجارت مملکت است لیکن یک وقت یک امرى پیش می‌آید برخلاف این طبیعت که واجب می‌شود برخلاف این اصل و این مطلب عمل شود بنده استدعا می‌کنم آقاى وزیر محترم توضیحاتى بدهند که چه چیز موجب این اقدام شده است. چه بوده و چه نظرى داشته و غرضى که از این اقدام دارند چیست؟

اینجا است که بنده می‌خواهم عرض کنم در نتیجه این توضیحات رفع تزلزل و توحش از اذهان و افکار می‌شود. نکته‌ای را که بایستى تذکر بدهم این است که معاملات تجار ما نه تنها تجار ما بلکه تجار تمام دنیا از روى اعتبار است ما هم مثل سایر مردم دنیا و سایر تجار عالم کارمان از روى اعتبار است و این قانون اعتبار را از تجار سلب می‌کند بنده خوب به خاطر دارم یعنى مدتى نگذشته است که ستمى (بعضى از نمایندگان- ستمى کدام است؟ بارنامه) یعنى آن ورقه که باید داده شود و مال‌التجاره وارد شود این همیشه اوقات که از خارجه جنس می‌فرستادند براى تاجر آزاد بود و مثل حالا نبود یعنى اولاً پول نمی‌گرفتند بعد ستمى را به آن بدهند مال‌التجاره را تصرف می‌کرد و می‌فروخت بعد پول را می‌داد ولى حالا این طور نیست امروز باید قبلاً پول را فرستاد و تا آن دینار آخر را نقداً نگیرند مال را تسلیم نمی‌کنند و ما هم که داراى یک همچون ثروتى نیستیم که تجارت زراعت فلاحت و حیات خودمان را تنها به خومان تنها اداره کنیم این است که مجبورم عرض کنم که این قانون اسباب تزلزل اعتبار تجار است چه فکرى از براى این کار کرده‌اید که رفع این تزلزل بشود. عرض دیگر بنده این است که البته بایستى بیش از همه چیز آقاى وزیر محترم عدلیه این عرض بنده را در نظر بگیرند که قانون به ذاته کمتر قانونى است که وضع کنند و ذاتاً بد باشد اما همین که قانون را به اشخاص دادند چون قانون مظهر و مظهر افکار اشخاص مجرى است گاهى خوب اجرا می‌شود گاهى‏ بد خیلى بد.

یک مراجعه‌ای به سایر قوانین ما بکنید که هر چه وضع کردیم اصولاً براى یک مقصود مقدسى بوده است اما بعد که به عمل عرضه داشتیم بسیار بسیار نامقدس شد نظایر خیلى دارد بنده دیگر نمی‌گویم کجا و چه چیز است خودتان بهتر از بنده می‌دانید والله بهتر از بنده می‌دانید (صحیح است) که کجا و چطور است از جمله عرایضى که بنده دارم راجع است به اموالى که الساعه در گمرک موجود است آقاى وزیر محترم عدلیه شما داراى حس قانون‌گذارى هستید قانون حقى داده است به مردم و استرداد این حق را به هیچ قانونى نمی‌شود کرد. قانون حق داده است به مردم و بر طبق یک قانونى اموال وارد گمرک شده‌اند شما از روى چه مدرک از روى چه چیز چه میزان این حق را می‌توانی از مردم سلب کنید. نمی‌توانید حق ندارید. من می‌بینم مکرر گفته می‌شود مال‌التجاره هایی که در بازار هست ترقى می‌کند چه می‌کند چه می‌کند بزنید بگیرید ببندید بکشیددددد (خنده نمایندگان) آقا جان قائل به اصل بشوید آخر شما یک رژیمى دارید به یک اصولى قائل هستید بر طبق چه اصل و موضوع می‌پذیرید تعرض به مردم بکنند اگر یک قانونى آورده بودند که بر طبق این قانون تمام مال‌التجاره و اموال تنزل

+++

می‌کرد و به نصف قیمت می‌رسید آن وقت پول به آنها می‌دادید؟ که نمی‌دادید. همین طور بسا می‌شود که نفع می‌کند ضرر می‌کند ترقى می‌کند تنزل می‌کند اینها چه حرف‌هایی است آقا که ما در مجلس می‌زنیم. غرض این است این اموالى که در گمرک هست البته وزیر محترم می‌دانند که قانون حق داده بود به آنها و آنها هم اموالى وارد کرده‌اند هیچ قانونى هم نمی‌تواند از آنها جلوگیرى کند این به منزله سلب مالکیت است او مالک این حق است. عرض دیگرى که باید بکنم و امیدوارم در ضمن توضیحى که مرحمت خواهند فرمود و خیلى مهم است و قلوب مردم را به مرتبه اطمینان و اعتماد وارد می‌کند و آن این است که این قانون ایجاب نمی‌کند که اموال را به طور سندیکا به اشخاص محدود یا به افراد معین بدهند و دست دیگران را کوتاه کنند امیدوارم که این قانون به تعمیم خودش باقى بماند و اشخاص زرنگ و زیرک سوء استفاده از این قانون نکنند. این عرض بنده است. یک عرض دیگر هم دارم و آن این است که خارجی‌ها امروزه در تجارت‌شان واقعاً متخصص شده‌اند عالم هستند با فکر هستند با قوه و قدرت هستند با سرمایه و با ثروت هستند من‌بعد ممکن است که از تجارى که من الآن نمی‌توانم بیان کنم یعنى بیش از آنچه معلوم است نمی‌توانم که اظهار بکنم یا نمی‌فهمم به کلى تجارت این مملکت را در دست بگیرند شما باید در نظر داشته باشید و رعایت بکنید مردم‌تان را وادار به کار بکنید حتى‌الامکان. یک نکته دیگر راهم باید عرض کنم که آخر این تاجر که مى‌گویید این صنعت تجارت هر روزه نقل و انتقال پیدا می‌کند. امروزه من تاجرم از بین می‌روم یک حمالى می‌آید تاجر می‌شود او می‌رود یک زارع می‌آید تاجر می‌شود تمام افراد مردم را باید نوعى تربیت کرد که مأیوس نشوند یعنى مسئله انحصارى و اختصاصى و سندیکا و این جور بازی‌ها به کلى نبایستى در کار باشد.

افسر - اینها بازى نیست اینها مؤسسات عمومى است‏

وزیر عدلیه - بنده خیلى خوشوقت هستم از این که نماینده محترم هم با صراحت و هم با گرمى و حرارت یک اعتراضاتى را که به نظرشان می‌رسید یا تذکراتى که لازم می‌دانستند فرمودند و خاطر نشان کردند ولى خوشوقتم. براى این که هم مطلب یک قدرى در ضمن بحث راجع به همین ماده واحده اصلاً توضیح و بهتر حلاجى بشود و هم در خارج بیشتر مردم متوجه دلایل کار بشوند البته اکثریت قریب به اتفاق آقایان حاضر در این ماده واحده که امروز در اینجا می‌گذرد نشسته‌اند در فراکسیون و صحبت کرده‌اند ولى مردم خبر ندارند می‌بینند یک ماده واحده می‌آید اینجا در مجلس در موضوعى که فوق‌العاده از براى حیات اقتصادى مملکت و افراد اهمیت دارد در فاصله چند دقیقه بدون این که درست توضیح بشود می‌گذرد البته این خوب هم نبود آقایان در فراکسیون صحبت‌ها کردند بحث‌هایشان را کرده‌اند و جواب‌هایی هم داده شده است ولیکن این را در خارج کسى خبر ندارد به این مناسبت بنده خیلى خوشوقت شدم و مغتنم شمردم این تذکراتى را که ایشان راجع به این لایحه و اصل این فکر کردند براى این که بتوانم دلایلى که دولت از براى پیشنهادى که داده است داشته و دارد عرض کنم مسلم است براى آقایان مطلب تازه‌اى نیست دلایلى را که بنده عرض می‌کنم در فراکسیون هم گفته شده و اغلب آقایان خودشان اساساً متوجه آن دلایل بودند و می‌دانستند ولیکن از براى مردمى که در خارج هستند و مذاکرات مجلس را می‌شنوند و ماده واحده را در ضمن سه سطر می‌خوانند و می‌بینند مجلس در ظرف چند دقیقه آن را رأى داده و تصویب کرد باید در مطلب بحث کرد تا آنها هم بداند براى چه دولت این کار را کرده و براى چه این نظر را دنبال می‌کند: نماینده محترم فرمودند که اساساً ببینیم دولت براى چه به خیال انحصار تجارت و آوردن این لایحه و متمم آن افتاده است و بنده هم در جواب این سؤال ایشان عرایضى می‌کنم: از چندى به این طرف آقایان خوب این مسئله را حس کرده‌اند که یک حالت ناراحتى یک حالتى که شاید تمام افراد هم متوجه به دلایلش نبوده‌اند و شاید هم هنوز نباشند در مردم پیدا شده است از نقطه‌نظر اوضاع اقتصادى

+++

یعنى حس ترتیب نامطلوبى را کرده‌اند بدون این که هم اشخاص هم بدانند چرا و براى چه این ترتیب ما مطلوب پیش آمده است و اسعار خارى هم به ترتیبى که آقایان خبر دارند ترقى کرد. در قدم اول دولت خواست به وسیله قانون اسعار جلوگیرى از اوضاع نامطلوب اسعار بکند و سعى داشت بیش از آن مداخله در امور تجارتى و اقتصادى افراد نکرده باشند بلکه به وسیله همان قانون اسعار تعدیلى در کار بشود قانون اسعار هم تا درجه‌ای و بیش از آنچه که ممکن است خیلى از اشخاص تصور بکنند مفید اتفاق افتاده لاکن کافى نشد صرف‌نظر از قاچاق و طرقى که پیدا کردند از براى فرار از قانون اسعار بالاخره دولت دید لازم است که به این مسئله یک توجه خاصى بکند و این لایحه را تقدیم کرده در اینجا یک موضوع را باید توضیح داد وقتى که ما صحبت اسعار را می‌کنیم باید ببینیم مقصودمان چیست قیمت اسعار خارجى عبارت است از: قیمت برواتى که از ممالک خارجه به سر ما داده و ما بایستى بپردازیم در هر مملکتى وقتى بنا شد که یک مبلغ زیادى برات از خارجه بفرستند سرش که پول بدهد و در مقابل هم خودش به اندازه کافى برات به سر خارجه نداشت قیمت بروات خارجه بالا می‌رود به عبارت اخرى وقتى که مملکت طلبى که به واسطه صادرات از خارجه دارد کمتر از غروضى است که به واسطه واردات پیدا می‌کند اسعار خارجى را باید با قیمت بیشترى تحصیل کند این پیش آمد - این ترقى اسعار خارجى ضرورى است - حتمى است. غیر از این طبیعى نخواهد بود کسى که فرض بفرمایید ده هزار لیره یا ده هزار مارک مقروض است و می‌بیند برات در جاهایی که پیدا می‌شود یعنى معمولًا در بانک‌ها و صرافخانه‌ها کم است مشترى زیاد دارد و به آن قیمتى که ده روز پیش می‌شد بخرد به او نمی‌فروشند. ناچار حاضر خواهد شد از براى حفظ اعتبار خودش و براى این که غرض خودش را در موعد بپردازد همان قیمت بالا را بدهد و برات به دست بیاورد من مجبور هستم براى روشن

+++

شدن اذهان عامه نسبت به این موضوع مبتذل این همه عرایض بکنم حتى این قسمتى که براى آقایان مبتذل و کهنه است براى یک عده زیادى شاید توضیحش لازم و مهم باشد پس به تدریج قیمت بروات خارجى بیشتر خواهد شد یعنى اگر ما تا دیروز می‌توانستیم برویم و برات لندن را مثلًا با لیره پنج تومان بگیریم. امروز مجبور خواهیم شد پنج تومان و دو قران بدهیم و اگر باز طلب ما از خارج کم بود ما بیشتر احتیاج داشتیم پول به خارج بفرستیم طبیعتاً قیمت باز بالا می‌رود و باید مثلًا شش تومان داد. البته در مسئله ترقى اسعار خارجى تنزل قیمت نقره هم تأثیر داشته است ولى در این مسئله جاى اشتباه است نباید اشتباه کنیم. فرض بکنید و در عالم تصور این را پیش نظر خودتان بیاورید که یک مملکتى باشد در عالم که واحد پولش نقره باشد و در سال معادل صد میلیون تومان مثلًا جنس به خارج بفرستد و صد میلیون تومان هم از خارج جنس وارد کند پس صد میلیون جنسى که فرستاده است در معادل آن طلبکار شده است یعنى برات می‌تواند بکشد و صد میلیون جنسى هم که از خارج جنس وارد کرده است و آورده است به داخله‌اش معادل آن مقروض شده است. صد میلیون آنجا طلبکار شده و صد میلیون اینجا باید بپردازد به صورت برات بالاخره این صد میلیون و بالاخره این صد میلیون طلب را می‌گذارد پاى آن صد میلیون غرض خودش و مجبور نخواهد بود که پول بفرستد براى خارجه و در نتیجه پول داخلى که در داخله مملکت خودش رواج است و اعتباراً قیمت دارد در داخله می‌ماند از سرحد نمی‌رود و اگر قیمت نقره هم تنزل کرد قیمت بروات قیمت اسعار تکان نمی‌خورد آقایان می‌دانند قیمت نقره‌ای که مسکوک است با قیمت نقره‌ای جنس فرق زیادى دارد و اگر می‌خواستند دو قران نقره را آب و دو هزارى را ذوب کنند در اوقات عادى آن قیمتى که به طور اعتبارى به دو قرانى می‌دهند آن قیمت را ندارد مگر این که تصادف کنند با وقتى که قیمت نقره خیلى زیاد بشود آن وقت البته یک عده اشخاص به خیال می‌افتند که دو هزارى را آب کنند و به صورت شمش

+++

درآورند و الا در حال عادى قیمت اعتبارى مسکوک نقره بیشتر از قیمت فلزى آن است در اینجا مثالى عرض می‌کنم که اغلب شنیده‌ایم و چون مطلب را روشن‌تر می‌کند عرض می‌کنم فرق بین جواهر بدل و اصل مخصوصاً در وقت گرو گذاشتن معلوم می‌شود پولى هم که جنس فلز آن تنزل کرد تا در داخله است محکم می‌ماند ولى وقتى که خواست برود آن طرف سرحد آن وقت آن تأثیر تنزل پیدا و محسوس یعنى معلوم می‌شود قیمت اصلى را ندارد و به قیمت جنس می‌خرند نه به قیمت اعتبارى آن و الا پول نقره تا وقتى که در بازار داخلى می‌گردد هر قدر قیمت نقره می‌خواهد در بازار دنیا تنزل کند قیمت اعتبارى این سر جاى خودش باقى است. در عالم فرض می‌شود و همین طور هم عمل شده است که یک مملکتى پولش کاغذ باشد و پشت سرش هم هیچ طلایی نگذارد و این پول به اعتبار خودش هم باقى باشد یک قیمت اعتبارى داشته باشد به اصطلاح قدیمی‌های خودمان روى چرم سکه بزنند اما وقتى که همین پول خواست آن طرف برود آنجا دیگر قیمت اعتبارى که در داخله داشت ندارد آنجا به قیمت جنس خرید و فروش می‌شود پس تنزل نقره در وقتى تأثیر در پول ما از نقطه‌نظر اسعار می‌کند که پول ما لازم بشود برود آن طرف سرحد خوب حالا ببینم در چه وقتى پول می‌رود آن طرف سرحد آن وقتى که شما به قدر کافى پشم و پنبه و برنج و امثال ذالک نداشتید که بفرستید به خارج تا جواب واردات خودتان را با این اجناس بدهید فرضاً وارد می‌کنید نود و یک میلیون تومان و صادر کردید 85 میلیون باید این کسر را جبران کنید و آن روزى که شما مجبور شدید پنج میلیون تومان قران را بردارید و بفرستید به خارج چون این قران آن طرف سرحد که می‌رود بالطبیعه به صورت یک مال‌التجاره در می‌آید البته اگر این مال‌التجاره ارزان شده‏ باشد در خارج به قیمت خیلى کم خواهند خرید از شما و تغییرى در قیمت اسعار پیدا خواهد شد پس تأثیر تنزل نقره وقتى است که تعادل محاسبه تجارتى با خارجه به هم خورده باشد اگر بین پرداخت‌هایی که به مملکت خارج باید بشود و مبلغى که از خارج باید وصول کرد تعادل باشد قیمت نقره تنزلش در اسعار ابداً اثرى نخواهد داشت. اما آنجایی که شما بیایید بگویید من از بابت وارداتى که کرده‌ام بایستى نود میلیون پول بدهم از این 90 میلیون 80 میلیونش را جنس فرستادم یا به فلان وسائل دیگر توانستم بپردازم و ده میلیون دیگر را مال‌التجاره نقره به شکل پول می‌خواهم بفرستم آن وقت ده میلیون پول نقره شما در بازار کساد نقره به ده میلیون مشترى پیدا نمی‌کند و به قیمت کمترى باید آن را بفروشید و مقصود بنده این است که این مسئله تأثیر تنزل نقره برمی‌گردد به این که تعادل بین پرداختی‌ها و طلب‌هایی که دارید از بین رفته و به هم خورده باشد بنده نمی‌گویم تعادل بین صادرات و واردات گمرکى‌مان اشتباه نشود براى این که در یک مملکتى صادرات و واردات تمام عبارت از این نیست که از گمرکاتش به شکل مال‌التجاره وارد و صادر بشود.

مملکت ما امروز یک صادراتى دارد که در احصاییه گمرک نیست مثلًا عایداتى از کمپانى نفت جنوب می‌گریم یا منافع ذخیره مملکتى و همین طور وارداتى که هیچ در احصاییه‌های گمرکى نمی‌بینیم مثلًا مخارجى که براى محصلین و مأمورین خودمان که در خارجه هستند می‌فرستیم. به عبارت دیگر وقتى صادرات و واردات می‌گویم به معنى عام است یعنى تمام آنچه باید بپردازیم و تمام آنچه از خارجه وصول می‌کنیم. حالا وصولى می‌خواهد از راه صدور مال‌التجاره باشد یا از جهت این که پول در خارجى داشته باشیم و منفعت به ما بدهد یا سهم ببریم از یک کمپانى. بارى برگردیم به مطلب نرخ اسعار و عدم تعادل آن روزى که ما دیدیم در یک مملکتى مسئله نرخ بروات از آن حالت عادى که داشت منحرف شد و یک نرخ دیگرى پیدا کرد و بالا رفت و ترقى کرد آن روز باید قطع کنیم که تعادل بین صاردات و واردات به معنى اعم به هم خورده است حالا یک وقت است که این تعادل به یک میزان کمى به هم می‌خورد و موقتى است براى یک مدت دو ماه و سه ماه است که می‌بینید بروات قدرى ترقى می‌کند و گران می‌شود مثلًا یک قران بالا می‌رود و باز به حال اول و عادى برمی‌گردد ولى یک وقت هست که عدم توازن فوق‌العاده به هم خورده در این صورت قیمت اسعار هم فوق‌العاده بالا می‌رود همان طور که دیدید

+++

لیره که 48 قران بود یواش یواش آمد به پنجاه قران شد و در فاصله چند هفته همان وقتى که قانون اسعار را می‌گذراندیم آمد و رسید به هفت تومان و سه قران پس حالا که ترقى نرخ اسعار میزان تعادل است ما باید بیاییم و متوجه اساس آن بشویم حالا که این میزان‌التعادل به ما نشان داد که ما تعادل ندارم باید فکر کنیم و ببینیم که تا به کى این وضعیت خوب است ادامه پیدا کند البته یک حرف را در اینجا می‌شود زد و این حرف را مکرر بنده به گوش خود شنیده‌ام که می‌گویند به یک معنى صحیح هم هست می‌گویند اگر بگذارید به حال طبیعى خودش جنس آزاد بیاید و آزاد برود مسلماً اجناسى که وارد می‌شود به واسطه همین عدم تعادل و گرانى اسعار خیلى گران خواهد شد وقتى که خیلى گران شد مسلم مردم هم کمتر خواهند خرید (کازرونى- صحیح است) و در ضمن صاردات ما هم گران‌تر می‌شود و صادر کردن جنس زیاد صرف می‌کند به این ترتیب واردات کم و صادرات زیاد و تعادل از دست رفته به طور طبیعى خود به خود بر می‌گردد پس تجارت را به حال خود بگذارید تا به حکم طبیعت و به خودى خود تعادل پبدا شود.

افسر - چندین سال این طور کردند و نشد.

وزیر عدلیه - این مسئله به عقیده بنده گفتنش و استدلال کردن و حرف زدن در آن سهل‌تر و آسان‌تر است تا این که کسى بیایید و به طور اطمینان در اینجا بگوید «باید این کار را بکنیم» و اصلاح کار را به طبیعت وا بگذاریم چرا؟ براى این که خطرات آن طرفش خیلى زیاد است فرض کنید یک خانواده‌ای عایداتى از دهاتش دارد بعد در مقابل یک مخارجى را هم از براى خودش معین می‌کند قیمت اجناسى را که براى احتیاجات‌شان می‌خرند خیلى گران شده است عایدات هم از آن طرف کسر شده اگر همین طور زندگى خود را مثل سابق این خانواده ادامه بدهد و بگوید یک روزى درست می‌شود پر غلط نگفته زیرا بالاخره یک روزى می‌شود که خرج و دخلش معادله خواهد کرد. یعنى دیگر با کسر عایدات مثلًا اتومبیل نخواهد داشت اما چه روز چطور؟ سال اول مخارج اتومبیلش را از عایداتش دیگر نمی‌تواند بدهد ملکش را گرو می‌گذارد سال دیگر هم به واسطه گرو گذاشتن خانه امورش برگزار می‌شود و فرش‌های خانه را بدل و نامرغوب می‌کند و سال سوم بدون محل غرض می‌کند (دهستانى- صحیح است) سال چهارم آقا را باید ببرند محکوم بکنند به عنوان این که کسى است که نتوانسته دین خودش را بدهد و قرض خودش را بپر دازد البته آن روز دیگر بیش از دخل و خرج کردن نمی‌شود و تعادل بالطبیعه حاصل شده در امور اقتصادى مملکت هم همین طور است یک روزى خواهد شد که از روى ناچارى آقا و بنده دیگر نمی‌توانیم یک اجناسى را که ضرورت ندارد استعمال کنیم. اما کى؟

آن وقتى که شما هر زحمتى را که لازم بوده است براى زندگانی‌تان متحمل شده‌اید و خسارت برده‌اید و به فلاکت افتاده‌اید. پس به عقیده بنده به عقیده هیئت دولت ما نبایستى که بیش از آن چه که تا به حال روى همین فکرها قائل به صبر شده‌ایم صبر کنیم ما مدت‌ها صبر کردیم شاید خود افراد و خود مردم به خیال این بیفتند که یک چیزى که گران است نخرند و از این طریق واردات کم بشود. شد؟ نه. در جلسه قبل بود که در همین جا یکى از آقایان محترم تذکرى دادند راجع به اجناس و گرانى قیمت آنها یکى از آقایان دیگر همین امروز در همین مسئله اظهاراتى کردند اما به طور اطمینان و واقعاً شما و بنده و دیگران می‌توانیم بگوییم این قدر عقل و فکر در کله مردم هست که این اجناس را که الآن ترقى فوق‌العاده کرده است نخرند؟ البته نه بنابراین وقتى که دولت نگاه می‌کند همین طور هم آقایان وقتى که می‌بینند سر و کار با مردمى است که دل زیبا دارند و کیسه خالى آن وقت لازم است دولت بیاید و نگذارد هوس مردم تحریک بشود و چیز هایی را که ضرورى نیست کم وارد کنند یا هیچ از خارجه نخرد دولت آمد و از روى این حساب براى این که دید واقعاً و راستى ما امروز داریم زندگانى بوالهوسانه‌اى می‌کنیم و یک ملت عاقلى حق ندارد زندگانى بوالهوسانه بکند این لایحه را آورد تا وقتى که از روى حساب و

+++

کنترل معلوم شد ما آن قدر عایدات داریم و این قدر در سال طلبکار می‌شویم آن وقت احتیاجات خودمان را نگاه کنیم یک چیزهایی را می‌بینیم طرف احتیاج عامه است و اگر بنا باشد اینها نباشد عامه اکثریت غریب به اتفاق مردم در زحمت می‌افتند آن اجناس را می‌گذاریم در درجه اول و اجازه می‌دهیم که از خارج بیاورند. یک چیز هایی را که شما می‌بینید از براى ترقى مردم از براى حفظ‌الصحه مردم می‌آید یک وارداتى است که از قبیل دواى مردم است از براى این که اگر یک اشخاصى ناخوش شدند علاج بشوند مثلًا از براى آبله‌کوبى و امثال اینها است از براى بسط معارف است البته اینها را اجازه می‌دهید همین طور می‌بینید که یک چیزهایی می‌آید از براى ترقى مملکت است به این معنى که براى ساختن راه‌آهن است از براى حفظ و دفاع و بقایاى جامعه می‌آید وسائلى است که جامعه لازم دارد از براى دفاع خودش اینها را می‌گذارید در ردیف اول و آن وقت می‌سنجید که از عایدات چقدر مانده هر چه مانده می‌توانید جنس‌های دیگر بخرید چون این اطمینان نیست که اشخاص این حساب را درست بکنند دولت می‌گوید من حساب می‌کنم و آن جنس‌هایی که در درجه پنجم است من آنهارا از برای‌تان وارد می‌کنم و این قسمت را من مخصوص خودم می‌کنم براى این که ممکن است افراد در این زمینه نفع خودشان را بر نفع مملکت ترجیح بدهند البته هر روزى که دولت دید که ماه دیگر در تحت فشار اقتصادى نیستم و دو مرتبه می‌خواهیم برگردیم و اشیاء کم فایده بخریم (نمی‌گویم بى‌فایده بلکه تجملى اشیاعى که می‌شود از آن صرف‌نظر کرد) و عایدات ما هم اجازه می‌دهد آن وقت خواهد گفت بسیار خوب چه ضررى دارد. شما هیچ‌وقت فکر نکنید که دولت می‌خواهد از این ملت‏ و این مردم یک ملت جوکى بسازد بنده خودم یک نفر از اشخاصى هستم که عقیده دارم باید یک ملتى به اندازه‌ای که از برایش ممکن است سعى کند و عایدات زیاد پیدا کند و بعد مصرف زیاد هم بکند اشیای تجملى هم زیاد داشته باشد در اطاق‌هایش هم تابلوهای خیلى قشنگ باشد البته نباید کمال مطلوب و به اصطلاح معمول ایده‌آل ما باشد که مثل بیوه‌زن و پیر‌زن باشیم یعنى تمام سعى خودمان را صرف این بکنیم که از تمام مخارج‌مان بکاهیم بسوزیم و بسازیم خیر بنده این را نمی‌گویم و لیکن می‌گویم امروز و تا وقتى که نتوانستیم صاردات خودمان را زیاد کنیم تا وقتى که بتوانید بازار از براى اجناس موجود خودتان پیدا کنید تا آن وقت بهتر این است فقط چیزهایی بخریم که از براى بقا و ترقى و سعادت مردم و مملکت و براى رفاه عامه لازم است یعنى نباید اتومبیل تجملى خرید ولى کامیون باید آورد براى این که به حمل و نقل ما کمک کنند از براى اتومبیل تجملى یک قدرى سر کیسه را باید ببندیم از براى خریدن عطر جلوى خودمان را باید بگیریم و بالاخره خوددارى کنیم از خریدن اجناسى که ممکن است از آن صرف‌نظر کرد و یا در اینجا تهیه ممکن است بشود و دارد تهیه می‌شود منتها به واسطه این اجناسى که از خارج می‌آید نمی‌توانند سربلند کند آن اشخاصى که این اجناس را در داخله تهیه می‌کنند نمی‌توانند به فروش برسانند و اجناس داخلى از بین می‌رود این قبیل اجناس را ما نباید بخریم من که حق انحصار دارم من که تنها خریدار هستم حق دارم که بگویم آقا این جنس را نمی‌خواهم و آن جنس را می‌خواهم دولت نمی‌تواند بگذارد به واسطه بوالهوسى (البته یک افراد معینى مقصود نیست همه‌مان بوالهوسیم) یک چیزهایی را بخریم که ضرورى نیست و باعث این می‌شود که بروات خارجه گران بشود اسعار خارجى بالا برود و آن وقت تأثیر کند در زندگانى مردم تأثیر کند در قیمت اشیایی که محل احتیاج عامه است. این خلاصه از مفصل دلیل و فلسفه این لایحه است که ما از روى ناچارى آورده‌ایم. بله از روى ناچارى بهترین شاهد این است که دولت اولاً به فکر افتاد که شاید به وسیله قانون اسعار خارجى بتواند این مقصود خودش را تأمین بکند ولى وقتى دید آن قانون با وجود فوایدى که داشت و اگر بعضی‌ها بخواهند منکر شوند بى‌انصافى کرده‌اند کافى نبود به خیال انحصار افتاد خود

+++

این تأمل دولت نشان می‌دهد که از ابتدا به خیال انحصار نبود و نمی‌خواست به این کار دست بزند خلاصه این کلیات و دلایلى بود که ما داشتیم عدم تعادل اساس علت چون الآن نمی‌توانیم در فاصله سه ماه و شش ماه صادرات خودمان را طورى کنیم که به واردات‌مان طریقى را که این لایحه اجازه می‌دهد و پیش گرفتید (بنده الآن رقم در جلویم نیست ولیکن آنچه خاطرم می‌آید در سال گذشته نود و خرده میلیون ما واردات گمرکى داشتیم و چهل و هشت میلیون تقریباً صاردات گمرکى که قسمتى از تفاوت بین صادرات و واردات گمرکى از راه‌های دیگر جبران کند ولى در حدود بیست میلیون و شاید قدرى بیشتر کسر داشته‌ایم و همین بود که بازار به این صورت درآمد) در تذکرات نماینده محترم یکى دو نکته بود که به اجمال جواب می‌دهم و رد می‌شوم فرمودند که ما هیچ بحرانى نداشتیم و ما چون مواد اولیه داریم و مواد اولیه هم همیشه خریدار داشته و دارد اگر خودمان بحران ایجاد نکنیم جاى نگرانى نیست اما این که بحران نداشتیم بسته است به این که بحران را چطور بگیریم. اگر بحران را بحران اسعارى بگیریم بنده کاملاً با آقا هم عقیده هستم بحران اسعارى تا یک سال و خرده‌ای پیش از این نبوده ولى اگر بخواهند بگویند بحران اقتصادى نبود آن را بنده عرض کنم که قدرى بى‌لطفى کردند بحران اقتصادى ایران از حالا شروع نشده بحران اقتصادى ایران را اگر بخواهید ریشه‌اش را بگیرید تقریباً از سى و پنج و شش سال پیش از این در ایران شروع شده است از آن موقعى شروع شد که تعادل بین مصرف و تولید در ایران به هم خورد آقا این را شما فراموش نفرمایید که من و شما هنوز عادت داریم که مطابق طرز و سلیقه اجداد چندین‏ هزار سال پیش از این خودمان جنس تهیه کنیم با دست و با وسائل قدیم و اطلاعات ناقص و بعد می‌خواهیم مصرف کنیم جنسى را که با ماشین تهیه می‌شود و به وسائل علمى.

آقا شما قیمت کار را بگیرید همیشه و حساب کنید حد وسط قیمت کار یک عمله عادى را ببینید آن را از روى چه می‌شود پیدا کرد؟ از روى میزان جنسى که تهیه می‌کند وقتى که یک ایرانى دوازده ساعت کار می‌کند ببینید چقدر محصول به عمل می‌آورد دوازده ساعت عمله عادى خودمان را میزان بگیرید و بعد حساس کنید با ماشینى که در خارجه کار می‌کند چقدر محصول در دوازده ساعت به عمل می‌آورد حالا باید این دو جنس را با هم مبادله کنند یعنى محصول دست را با محصول ماشین این مبادله عاقبت ندارد پس زندگانى شما از آن روز شروع به بحران کرد که تعادل بین تولید و مصرف شما به هم خورد یک کسی وقتی که مرضی می‌گیرد فوراً که نمی‌میرد. تصور می‌فرمایید امروز که آدم مریض می‌شود فردا هم الرحمن برایش می‌خوانند این طور که نیست نرم نرم و یواش یواش مرض داخل می‌شود و ممکن اسن ده سال طول بکشد تا شخص بفهمد کارش خراب و مزاجش علیل شده که شروع کردید جنس بیاورید از خارج و نتوانستید همان قدر هم با وسائل زیاد به عمل بیاورید از خارج و نتوانستید همان قدر هم با همان وسائل زیاد به عمل بیاورید و زیاد بفروشید از آن روز گرفتار بحران شدید شما که می‌آیید مثل مردم قرن امروز مصرف می‌کنید و مثل مردم دو هزار سال قبل جنس تولید می ‌کنید چطور می‌شود تعادل به هم نخورد؟ البته چندین سال به اصطلاح کلاه کلاه کردیم و به قول خودمان عراده را گرداندیم ولی البته شما نیایید سعی کنید که یک تناسبی بین طرز تولید و مصرف شما پیدا شود البته آن بحران است و هر قدر هم طول بکشد بیشتر و قوی‌تر خواهد شد و اثرش هم بیشتر است پس بحران اقتصادی ما کهنه است و چیز تازه‌ای نیست به علاوه آقا فراموش نفرمایید مملکت شما تنها در بحران نیست دنیا امروز در بحران اقتصادى است مگر آقایان نمی‌خوانند در جراید مگر نمی‌شنوند که صدها بانک در ممالک پرثروت خارج ورشکست شده‌اند و بر عده بیکاران هر روز افزوده می‌شود؟

آقا مواد اولیه. صرف این که من مواد اولیه دارم که کافى نیست راه می‌خواهد که این مواد اولیه را در بازارها بفروشد

+++

یکى از مواد اولیه آهن است بازار فروشش کو؟ یک قسمتى زیادی از منابع ثروت شما به شرطى به درد می‌خورد که به یک قیمت معینى وارد بازار شود و الا هیچ نمی‌ارزد اینها را باید یک راهى داشته باشیم که استفاده کنیم نرخ ارزان حمل و نقل امروز به درجه‌ای که لازم است تأمین نشده به همین واسطه قسمتى از جنس شما اصلاً نمی‌تواند به بازار خارجه برود که هیچ گاهى می‌شود که در یک قسمت از مملکت شما صرف نمی‌کند همان جنس را از خارج می‌آورند پس باز می‌گویم صرف این که ما مواد اولیه داریم کافى نیست مگر از براى دل خوش کردن است آن حرف‌ها عالى است و اضافه می‌شود کرد که ما روى این منابع طبیعى ثروت خوابیده‌ایم و غلط می‌زنیم تا خداى نکرده از گرسنگى بمیریم اما در قسمتى که فرمودند قانون را باید خوب اجرا کرد در این البته با آقا موافقم یعنى غیر از این چه می‌گفتم اگر می‌گفتم موافق نیستم مسلم است باید قانون را خوب اجرا کرد مخصوصاً در اجراى این قانون خیلى باید دقت کرد چون قانون و کار تازه است که تجربه‌ای در آن نداریم چیزى که می‌توانیم به آقا اطمینان و قول بدهیم این است که دولت و در درجه اول مسؤل مستقیم اجراى این قانون آقاى کفیل اقتصاد همه می‌خواهیم با حسن نیت این کار را بکنیم.

اما راجع به مسئله اجناسى که وارد گمرک شده این موضوع کوچک‌تر از آن است که بنده در ضمن ماده واحده صحبتش را بکنم به جهت این که موضوعات در ضمن آن مواد متمم باید بحث شود خودتان خوب می‌دانید که آوردن ماده واحده براى چیست؟ آن مواد متمم که مربوط به انحصار است آن را نمی‌شد آورد در مجلس و به سرعت گذراند آقایان هم باید بحث و مشاوره کنند مقصود دولت هم این بوده است و این است که علاوه بر آقایان نمایندگان محترم هر کس از هر طبقه یک نظر خوبى دارد در ضمن این مدت که ما مشغول شور این قانون هستیم در مجلس آن را بدهد به مجلس یا به کمیسیون یا به دولت اگر یک چیزهای مفیدى بود البته ما و آقایان آنها را در نظر خواهیم گرفت ولى چون براى شور کامل وقت زیادى لازم است و دو سه هفته طول می‌کشد به این مناسبت ناچار شدیم این ماده واحده را بیاوریم که یک اشخاصى هم به این خیال نیفتند تا قانون انحصار نگذشته و در آن شور می‌شود فوراً یک اجناس زیادى از اجناس سفارش بدهند و بیاورند به این دلیل ماده واحده را آوردیم حالا وقتى که آقایان به آن رأى دادند در اصل قانون انحصار و جزییاتش با هم می‌نشینیم بحث می‌کنیم البته هر قسمتى که مفید باشد عمل خواهد شد. اما این که فرمودید جزء اعظم کار تجارت ما به دست تجار خارجى افتاده اول این را بگویم که ما از نقطه‌نظر سیاسى و نظر کلى با کسى بغض و نظر بدى نداریم اگر وقتى تعدیاتى نسبت به ما به شما می‌شد البته یک بغضى و یک رنجش‌هایی بود ولى امروز به حمدالله رنجش و بغضى در کار نیست ضدیتی هم با کسى نداریم اما از طرف دیگر همان طور که خارجی‌ها در مملکت خودشان سعى می‌کنند منافع خودشان را حفظ کنند اینجا هم مسلم دولت منافع تجارش را در نظر خواهد گرفت و این طبقه را براى مملکت لازم می‌داند و حفظ می‌کند بدون این که بخواهد رجحان بى‌موردى را هم قائل شود - عرایض من تمام شد - اگر باز هم می‌خواهید بحث کنید بفرمایید

جمعى از نمایندگان - مذاکرات کافى است.

رئیس - تبصره‌ای از آقاى دشتى رسیده است قرائت می‌شود:

تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم:

تبصره - اجناسى که فعلاً در راه است در گمرک قبول می‌شود و مثل کلیه اجناسى که فعلاً در اداره گمرک موجود است.

رئیس - آقا دشتى‏

دشتى - عرض کنم که بنده اصولاً با این لایحه مخالف هستم اصولاً بنده با انحصار تجارت مخالفم و معتقد نیستم که دولت مداخله در تجارت کند و با کارهایی که غیر از سیاست است تماس داشته باشد ولى به دلایلى که

+++

آقاى وزیر عدلیه گفتند و به دلایلى هم که ذکر نکردند بنده معتقدم که این لایحه که امروز دولت تقدیم کرده است یکى از بهترین لوایحى می‌دانم که ممکن است مبدأ امور اقتصاى شود ولى چون وقت هم تنگ است بنده دیگر وارد اصل لایحه و ایرادتی که در لایحه دارم نمی‌شوم براى این که این ایرادات مربوط است به قانون متمم و قانون متمم هم فردا به کمیسیون می‌آید و بعد هم در مجلس مطرح خواهد شد و وقت هم زیاد است که در مجلس مذاکره شود فقط در اینجا یک عبارتى است که ممکن است در آن سوء استفاده بشود و آن عبارت این است که نوشته است دولت می‌تواند تا تصویب متمم این قانون از ورود مال‌التجاره خارجى به ایران جلوگیرى نماید مقصود این است که هر مال‌التجاره که امروز وارد گمرکى خواهد بشود نگذارند وارد خاک ایران بشود و این یک کار غلطى است البته قصد دولت هم ممکن است نباشد ولى مأمورین به طور قطع این کار را خواهند کرد براى این که مدلول صحیح قانون این است.

گفتند اینجا لفظ می‌تواند است. یعنى دولت می‌تواند بکند می‌تواند نکند ولى این غلط است براى این که یک الفاظى هست در قوانین که معناى اصطلاحى دارد. می‌تواند همیشه یکى از تکالیف دولت است یعنى دولت باید آن کار را بکند مثل این که در اغلب قوانین نوشته می‌شود دولت مجاز است فلان کار را بکند این معنایش این است که هم می‌تواند بکند هم نمی‌تواند. معناى مجاز است این است دیگر در صورتى که معناى قانون این نیست که دولت می‌تواند این کا را بکند حالا اگر قصد دولت هم این نباشد که جلوگیرى کند از ورود مال‌التجاره ولى مأمورین از این قانون سوء استفاده می‌کنند هر تاجرى هر قدر مال‌التجاره خواسته باشد و در راه باشد تا تصویب متمم قانون وارد گمرک کند قبول نمی‌کنند و می‌گویند در خاک ایران است یک تعبیر دیگر هم کرده‌اند که مقصود از خاک ایران خروج از گمرک است این هم اشتباه است خاک ایران همان خود گمرک است و تمام این مال‌التجاره‌ها را رد می‌کنند پس بنابراین از آقاى کفیل اقتصاد و از آقاى وزیر عدلیه خواهش می‌کنم که این تبصره را که بنده پیشنهاد کرده‌ام قبول کنند به نظر بنده ضررى هم ندارد مقصود این است تمام این مال‌التجاره که الآن در راه است این را قبول کنند بعد هم حکم همان مال‌التجاره‌هایی که در گمرک است پیدا خواهد کرد و تکلیف آن در آن ماده قانون متمم انحصار تجارت که راجع به مال‌التجاره‌هایی که در گمرک است معین خواهد شد.

آقاى سمیعى (کفیل وزارت اقتصاد ملى) - گمان می‌کنم این جا یک سوء تفاهمى شده باشد اینجا اولاً توضیح فرمودند که می‌توانید در اصطلاح قانونگذارى یعنى باید

یکى از نمایندگان - همین است آقا

کفیل اقتصاد ملى - نه این نیست بنده هیچ گمان نمی‌کنم براى این که اصطلاحات ما از براى این کار خیلى زیاد است در خیلى از قوانین هست که می‌نویسد (باید) در خیلى از قوانین هست که می‌نویسد (دولت مجاز است) در خیلى از قوانین می‌نویسد (می‌تواند) دیگر یک دیکسیونر خاص نداریم که از فلان لغت فلان معنى منظور است بالاخره همه اینها در اصطلاح قانون‌گذارى به معنی باید است و اصطلاح خاصى در قانون‌گذارى نداریم که این معنى را دارد می‌تواند یعنى ممکن است این کار را بکند یا نکند به علاوه در این جا یک مؤید دیگرى دارد و می‌نویسد دولت حق دارد که واردات و صادرات را کلیتاً به خودش انحصار بدهد این حق با خودش است اگر مقتضى دید این عمل را می‌کند اگر مقتضى ندید این عمل را نمی‌کند (یک نفر از نمایندگان - حق ندارد) به هر حال بنده معناى می‌تواند را گمان می‌کنم این است و ایرادى هم ندارد از طرف دیگر هم اصولاً می‌دانید که دولت نمی‌خواهد که جلوى تجارت را بگیرد و کار را خراب کند و مردم را متضرر کند دلیل ندارد که یک عده از مردم مال‌التجاره بیاورند در خاک ایران و بعد برگردانند به جاى اولیه البته مال‌التجاره‌هایی که حمل می‌شود و می‌آید در گمرک پذیرفته می‌شود منتها خروج از گمرک مقید به یک شروطى خواهد بود که در قانون متمم نوشته‌ایم و بعد تصویب خواهد شد (دشتى - پس موافقید شما با تبصره) تبصره را هم استدعا می‌کنم که استرداد کنید و این توضیح گمان می‌کنم کافى باشد.

+++

وزیر عدلیه - تبصره را یک دفعه بخوانند. (تبصره مجدداً به شرح سابق قرائت شد)

وزیر عدلیه - آقا مى‌فرمایند که اجناسى که فعلاً در راه است. اجناس در راه اقسام دارد یک اجناسى است که دستور به کار خانه داده‌اند یک اجناسى است که از کارخانه بیرون آمده یک اجناسى است که در گمرک وارد شده تمام اینها مشمول قسمت در راه است می‌شود و تشخیص این حقیقت کاملاً براى ما اسباب زحمت است ولى اگر مقصود آقا این است که این اجناسى که در این چند روزه که قانون متمم انحصار متمم می‌گذرد آمد در گمرک به پذیرند و نگویند تو باید این را همین طور در کشتى نگاهدارى یا برش‌گردانى به جاى اولیه تا تکلیف معلوم شود این را ما قول می‌دهیم تذکراتى را که آقا دادند کاملاً رعایت خواهد شد بنابراین بنده عرض می‌کنم مادام که این قانون از مجلس نگذشته است و تکلیف این اجناس را معین نشده است گمرک آنها را در انبارهای حودش خواهد پذیرفت.

رئیس - با این توضیح تبصره را استرداد مى‌فرمایید

دشتى - بلى استرداد می‌کنم‏

رئیس - رأى می‌گیریم به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کثیرى قیام نمودند)

تصویب شد

5. طرح و تصویب لایحه اعتبار نرخ پرداخت‌هایی که با اسعار خارجى می‌شود

رئیس - آقاى وزیر مالیه بنده را متذکر کردند که یک لایحه مستعجلى دارند که به صرفه مأمورین ما در خارجه است و خواهش دارند امروز مطرح شود چون کوچک است خبر قرائت می‌شود: (به شرح ذیل قرائت شد)

کمیسیون بودجه لایحه نمره 46165 دولت را با حضور آقاى تقى‌زاده وزیر مالیه مطرح شور قرار داده و با اصلاحى به ترتیب ذیل تصویب و خبر آن را تقدیم می‌دارد

ماده واحده - دولت مجاز است وجوهى را که در بودجه 1309 بابت ماه‌های بهمن و اسفند باید به اسعار خارجى پرداخته شود از قرار لیره شش تومان از عایداتی که دولت به اسعار خارجه دریافت می‌دارد بپردازد.

(در این موقع بعضى از نمایندگان خارج می‌شدند)

رئیس - اگر آقایان تشریف ببرند عده ما تقریباً در لغزش است. ماده واحده مطرح است مخالفى نیست؟ آقاى دشتى‏

دشتى - عرض می‌کنم بنده اینجا توجه آقاى وزیر مالیه را جلب می‌کنم الآن قیمت لیره نه تومان است و شما دارید لیره را در اسفند و بهمن شش تومان حساب می‌کنید این سه تومان دیگرش را از کجا جبران می‌کنید و به عقیده بنده باید در لایحه‌ای معین شود و تصریح شود که از چه محلى جبران می‌شود

وزیر مالیه - بنده در جواب فرمایش آقا یک توضیحات بیشترى هم براى سایر مطالبى که ممکن است به نظر آقایان برسد عرض می‌کنم که دولت بودجه‌اش را به تومان نوشته است و یک میزان معینى از تومان ما اجازه داریم خرج کنیم در صورتى که براى محصلین خارجه یا مأمورین خارجه که حالا فرض بفرمایید تا حالا شش هزار تومان می‌فرستادیم هزار لیره بود و در بودجه گفته می‌شد شش هزار تومان شش هزار تومان حالا ما نمی‌توانیم بنویسیم به موجب بودجه ولى وقتى که این طور باشد امر محصلین نمی‌گذرد چنانچه آقایان اطلاع دارند که سفرا و مأمورین ما در خارجه به شش تومان حاضر نبودند و به همین جهت خودتان در بودجه هذه‌السنه تصریح فرموده بودید هشت هزار تومان تفاوت تسعیر که می‌نویسید حالا اگر چنانچه به همین قیمت 9 تومان داده شود به هیچ‌وجه امرشان نمی‌گذرد و از آن طرف دولت خودش عایداتى دارد که عایدات اسعار خارجى خودش است مثل عایدات دفترخانه‌ها و تذکره‌ها و شانسلری‌هاى سفارت‌خانه‌ها و قونسول‌خانه‌های ما در خارجه که کار می‌کنند و هر چه روپیه و لیره گیرشان می‌آید می‌فرستند به بانک‌ها و ما آنها را نمی‌فروشیم و علیحده نگاه می‌داریم و همچنین از بابت صدور تریاک آنچه به دولت تاکس عاید می‌شود عین لیره است لهذا این مبلغ را

+++

براى این دو ماه بهمن و اسفند است و براى سال آتیه ترتیب دیگرى داده می‌شود و براى دو ماه بهمن و اسفند ما در زحمت بودیم این را به دو وجه می‌شد تصفیه کرد یکى این که بگوییم چون لیره که عاید ما می‌شد شش تومان براى ما حالا در بودجه در واقع به همان نسبت عایدات می‌آورد و حالا چون لیره ترقى کرده است عایدات دولت هم زیاد شده و براى هزار لیره که شش هزار تومان عایدشان می‌شد حالا نه هزار تومان عایدمان می‌شود یعنى آن سه هزار تومان را تفاوت تسعیر دادیم و مدد خرج به آنها می‌دهیم یکى دیگر این است که عین لیره و عین اسعار خارجى را می‌گیریم و می‌دهیم به آنها این آسان‌تر و ساده‌تر بود به همین جهت این طرز را اتخاذ کردیم که آقاى رئیس هم تذکر دادند که این لایحه مستعجل است به واسطه این که از اول بهمن ماه تا به حال وزارتخانه‌ها نتوانستند تعهدات خودشان را بدهند یعنى آن مقدار تومان بدهند و لیره بگیرند براى محصلین دولتى یا سفارتخانه‌ها و غیره بفرستند کافى نخواهد بود و حق هم ندارد که بیشتر از آن بدهند اما به مجرد این که این قانون تصویب شد این کار اصلاح می‌شود.

بعضى از نمایندگان - مذاکرات کافى است‏

روحى - بنده عرض دارم‏

رئیس - آقاى روحى بفرمایید

روحى - آقاى وزیر مالیه لوایح‌شان را به فراکسیون نمی‌آورند و از این جهت ما ناچاریم آنچه به نظرمان می‌رسد در اینجا بگوییم و البته یک مطالبى است که در ضمن مذاکره و مباحثه حل می‌شود عرض می‌کنم بنده اولاً می‌خواهم ببینم از چه جهت دولت این تبعیض را قائل شده است براى چه آقا در خارجه بوده‌اند بنده هم بوده‌ام نمایندگان ایران در خارجه اینها یک دینار به حال این مملکت که تا به امروز رفته‌اند فایده نداشته‌اند در صورتی که اینها باید یک خدمات عمده کرده باشند و یک بازار اقتصادى در آنجاها براى ما درست کرده باشند و بالاخره باید کارهاى اقتصادى براى ما بکنند این وزیر مختار ژاپن قسمت شمال و جنوب مملکت را گردش کرد براى چه بود براى کارهاى اقتصادى بود براى این بود که راپورت بدهد به مملکتش و ببیند چه جنسى از مملکتش باید در اینجا وارد کند و چه نتیجه اقتصادى ببرد شما ملاحظه بفرمایید اینها یک راپورت داده‌اند که راجع به کتیرا و سایر چیزهاى دیگر چه باید کرد و بالاخره یک دینار براى مملکت کار نکرده‌اند و همین حق را هم که به آنها می‌دهند زیادى است...

کازرونى - می‌گویید در سفارتخانه‌ها را ببندند

روحى - خیر نبندند لیره را هم مطابق سایرین به آنها بدهند به جهت این که باید پاداش به کسی بدهند که حسن عمل داشته باشد بنده چیز خوبى نمی‌بینم ملاحظه بفرمایید بنده خبر دارم که یک مشت محصل پسران یک مشت بیچارگان در آنجا هستند که بنده این تبعیض را به قول آقاى یاسایی چرا باید دولت بکند که به محصلین خودش لیره شش تومانى بدهد ولى به اشخاص دیگر لیره نه تومانى بدهند اینها که به خرج خودشان اولادهاشان را فرستاده‌اند که تحصیل کنند یک تسهیلاتى فراهم کنند و بنده لهذا بنده پیشنهاد می‌کنم که محصلینى هم که به خرج افراد تحصیل می‌کنند دولت مکلف است که آنها را هم شش تومان حساب کند.

جمعى از نمایندگان - مذاکرات کافى است.

وزیر مالیه - بعضى از آقایان می‌فرمایند مذاکرات کافى است ولى ایشان یک اظهاراتى فرمودند که حتماً باید جواب داده شود اولاً باید بنده رسماً به این اعتراض اولی‌شان جواب عرض کنم که می‌فرمایند تمام مأمورین و نمایندگان ما در خارجه هیچ کارى ندارند و یک پول سیاه ارزش ندارد این طور نیست آقا نمایندگان ما در خارجه اگر شما خاطرتان باشد که از چندین سال به این طرف چقدر در هر زمینه اصلاحات به عمل آمده است و در این زمینه هم اصلاحاتى شده است (صحیح است) ما نمایندگان بسیار آبرومندى در خارجه داریم (صحیح است) عرض می‌کنم که اینها کار می‌کنند و راپورت‌های‌شان هم می‌آید در وزارت امور خارجه و وزارت خارجه

+++

آنها را چاپ نمی‌کند و البته کارهاى بزرگى که حقیقتاً براى ما خیلى فایده دارد از قبیل کارهاى اقتصادى و روابط فى مابین دولتین است انجام داده‌اند حالا در این قسمت فرضاً ما در یک شهرى یک قونسولى داریم شاهد هم لازم باشد یا نباشد وقتى که در بودجه می‌آید در آن وقت ممکن است بگویند این لازم نیست اما وقتى در بودجه نوشتند دیگر نمی‌شود و باید همان حقوقى را به آن بدهند یک تومان هم کمتر به آن بدهیم امرش نمی‌گذرد آبروى دولت می‌رود آبروى مملکت می‌رود پس بنابراین این هیچ مربوط به آن قسمت‌ها نیست یک تعهدى است که دولت دارد و دولت باید به لیره بدهد این را شما نمی‌توانید با تومان پس بدهید محصلین دولت هستند بعضى چیزها است که دولت سفارش داده است دستور داده است تعهد دارد یکى از اینها البته مأمورین دولت در خارجه هستند چنان که عرض کردم اگر لیره را که شما مى‌گویید به نه تومان بدهید خوب پس چرا صد هزار تومان در بودجه تفاوت گذاشتید به این معنى که ما لیره شش تومانى را پنج تومان منظور کرده بودیم او را هم که میسر نشده است تا حالا بدهید حالا اینها متصل مطالبه می‌کنند و متصل کاغذ می‌نویسند که همان طور که در بودجه منظور شده است لیره ما را به قیمت‏ پنج تومان باید بدهید حالا شما جواب می‌دهید که خیر ما لیره پنج تومان که نمی‌دهیم هیچ بعد از این هم لیره را شش تومان نمی‌دهیم و نه تومان خواهیم داد خوب اگر شما هزار تومان حقوق داشتید و همان طور هم مصارف داشتید دویست لیره می‌گرفتید صد و هشتاد لیره کردیم باز صد و هشتاد لیره را صد و ده لیره کردیم خوب شما دیگر امرتان نمی‌گذرد این خانه خراب می‌شود کرایه‌خانه می‌خواهد چراغ می‌خواهد هزار خرج دارد و تمامش هم با لیره است و بالاخره در اینجا آن تعهدى را که دولت کرده است نمی‌تواند پایین بیاورد تنزل پول ما در خانه تأثیر فوق‌العاده ندارد و شاید به مرور زمان تأثیر داشته باشد ولى در تسعیر به اسعار خارجى تأثیر فوق‌العاده دارد و الا در داخله قران قران و تومان تومان است به مجرد این که یک روز لیره یا فرانک که یک چیز خارجى است در جریان عمومى تا بالا رفت در جریان پولى ما در خانه تأثیر می‌کند اما ماست و پنیر که بالا نمی‌رود این است که در داخله تأثیرى فوق‌العاده ندارد حالا در خارجه یک چیزى است که ما تعهد داریم و فوراً باید بدهیم ولى این دو ما را اگر تصویب نفرمایید خوب اینها الآن در زحمت هستند مخارجاتی دارند ما الآن محصلین پست و تلگراف مأمورین عدلیه محصل طرق محصلین وزارت معارف و اینها داریم و اینها را نمی‌شود در فشار گذاشت و البته باید خیلى فورى وسیله راحتى آنها را فراهم نمود

جمعى از نمایندگان - مذاکرت کافى است‏

پیشنهاد آقاى یاسایی‏: مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى بنده تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم:

تبصره - همچنین دولت مکلف است به وسیله بانک ملى وجوهى که براى محصلین غیر دولت اعزامى به خارجه فرستاده می‌شود به لیره از قرار شش تومان محسوب دارد.

یاسایی - بنده با یک قسمت‌هایی از این راپورت ایرادى ندارم و فرمایشات آقاى وزیر مالیه کاملاً صحیح است و تفاوتى که قائل شده است باید دولت در نظر بگیرد مخصوصاً راجع به مأمورینى که در خارج هستند در قسمت محصلین که دولت فرستاده است چه در ضمن تصویب‌نامه مخارج اینها تصویب شده است و چه وزارت معارف به موجب قانون مخصوصى فرستاده است اینها را مخارج‌شان را خود دولت می‌دهد و به آنها می‌رساند ولى ملاحظه بفرمایید یک اشخاصى با زحمت و مشقت زیادى بچه‌های خودشان را فرستاده‌اند به خارجه می‌خواهند پول بفرستند براى اینها باید لیره از قرار نه تومان بخرند و بفرستند این چیز غریبى است و یک تبعیض خیلى ناروایی است شما خودتان خیال کنید که الآن وزیر مختار پاریس هستید محصلین دولتى و غیر دولتى باید در نظر شما یکسان باشد در سرپرستى و مراقبت همه در نظر شما یکسان باشند بیچاره شاید پدرش هم فقیر باشد برود لیره را از قرار نه تومان با زحمت برایش تهیه کند و بفرستد ولى محصلین دولتى که مال خودتان هستند لیره از قرار شش تومان بدهید به عقیده بنده این را دولت باید قبول بکند که این قسمت هم در ضمن این قانون باشد و بالاخره دولت هر تعهدى

+++

هر خرجى که می‌کند براى این ملت است و از این ملت می‌گیرد و باید خرج همین ملت بکند این افرادى که آنجا تحصیل می‌کنند اینها را نباید معطل گذاشت قهراً این قضیه آنها را افسرده می‌کند و آنها را مجبور می‌کند که در وسط سال به موقع آنها را بخواهند و کسى که باید سه سال در آنجا باشد بعد از دو سال برگرددپ س دولت باید ارفاق کند و مساعدت کند که اینها هم بتوانند تحصیلات‌شان را تکمیل کنند و بنده از این جهت این پیشنهاد را تقدیم کردم‏

وزیر مالیه - آقاى یاسایی وقتى که بلند شدند که اظهاراتى بفرمایند بنده خیال کردم می‌خواهد مسئله‌ای که افکار عمومى را به خود مشغول کرده است و همه آقایان در اینجا شکایت دارند که لیره براى محصلین غیردولتى در خارج پیدا نمی‌شود بفرمایید من خیال کردم این مسئله است که جواب عرض کنم یک ترتیبى داده شده است براى این کار و دوباره دولت ترتیبى داده است که بهتر خواهد شد براى محصلین غیردولتى که یک وجهى گذاشته می‌شود پیش خزانه و بانک ملى براى محصلین غیر دولتى که این را بفروشند ولى تصور نمی‌کنم که انتظار داشته باشند که از لیره‌های خود دولت که حالا نه تومان قیمت دارد برداریم و به مردم متفرقه بدهیم از قرار شش تومان آن وقت مثل این است که دولت در بودجه باید منظور بدارد که صد هزار تومان پنجاه هزار تومان به مردم بدهد حالا چرا محصلین تنها را مى‌فرمایید اشخاص دیگرى هم هستند که مریض دارند فرستاده‌اند آنجا به آنها هم باید داد تجارى هم هستند که مال‌التجاره خواسته‌اند و بدبخت‌ها نمی‌توانند از قرار نه تومان بدهند آنها را هم همین طور معمول بداریم پس این دامنه‌اش وسیع می‌شود به این که دولت دخالت کند به کارهاى مردم و این هم البته یک تحمیل فوق‌العاده‌ای است به بودجه مملکتى که دولت در واقع از پول خودش به مردم بدهد آن وقت چیزى را که ما باید تأمین کنیم و حق داریم و همه آقایان هم نگران هستند که مردم پول در دست‌شان است و اولاد خودشان را فرستاده‌اند به خارجه و نمى‌توانند چه به خارج بفرستند این را نمی‌فرمایند بالاخره اینها هم که اولادشان را فرستاده‌اند به خارجه مثل این لباس است که شما می‌پوشید سابق لباس را پنج تومان و شش تومان می‌گرفت حالا نه تومان ده تومان می‌دهد این هم مثل تمام مخارج مردم است مخارج اشخاص خصوصى همان اولادشان است که در خارجه تحصیل می‌کنند ولى این اشخاص می‌گویند که پول در دست‌مان هست نه تومان ده تومان دوازده تومان حاضر هستیم لیره تهیه کنیم ولى نیست از کجا پبدا کند. حالا قبل از این که لیره بالا رفته باشد دولت براى دو ماه ترتیبى داد که از پول خودش لیره که به دستش می‌آید سى هزار تومان کنار گذاشت براى محصلین غیردولتى و هر کس که رفت و مطابق تصدیق‌نامه وزارت معارف معرفى کرد به او می‌دهند و حتى خدمت آقایان عرض می‌کنم که تا آخر این دو ماه وقتى که منقضى شده بود چهار پنج برابر لیره هم زیادتر مانده بود متصل مردم می‌رفتند به وزارت معارف و اقتصاد با وجود این همه اعلانات که در روزنامه‌ها شد که از بانک ملى بگیرند ولى ظاهراً اغلب مردم گرفتند یک قدرى هم زیاد آمد ولى نرخ لیره را که بالا برده‌اند تصور می‌شد لیره فراوان می‌شود و دیگر محتاج نمی‌شود که دولت به آنها بفروشد چون خود دولت هم می‌خرد و به زحمت تحصیل می‌کند براى احتیاجات دولتى بعد از چندى در این دو سه هفته اوضاع بهتر نشد و بانک‌ها نداشتند و اسعار بهتر نشد و همان سختى سابق در کار بود شکایت زیاد شد از اینجا از خارجه بالاخره ما ترتیبى دادیم دوباره که شاید از فردا و امروز تا پس‌فردا تمام صورت‌هایش مرتب می‌شود یعنى هر کس برود پیش بانک این صورت گذاشته می‌شود پیش بانک وقتى که تصدیق‌نامه وزارت معارف را برد پیش بانک به آن می‌فروشند ولى البته لیره را به قیمت نه تومان می‌فروشند حالا آقا می‌فرمایند این خیلى ناحق است و دولت باید از ملت پول بگیرد و به ملت هم بدهد عرض می‌کنم از ملت پول می‌گیرید و اگر داشته باشد نه تنها به محصلین کمک کند خوب است بلکه همان تجارى هم که پیش‌خرید کرده بودند یا پیش‌فروش کرده بود کمک می‌کرد خوب بود و به مریض هم که در آنجا بود کمک می‌نمود به طور کلى همه اینها خیلى خوب است اما با این بودجه تنگ و زحمت زیادى که داریم این طور کمک‌ها و تفضلات براى دولت

+++

نسبت به افراد خیلى مشکل است و گمان نمی‌کنم بتواند انجام بدهد.

بعضى از نمایندگان - مذاکرات کافى است‏

رئیس - ضرورتاً کافى است چون در پیشنهاد یک نفر بیشتر حق ندارد حرف بزند.

رهنما - بنده اخطار نظامنامه دارم‏

رئیس - بفرمایید

رهنما - عرض می‌کنم یک اعتراضى در پیشنهاد نماینده محترم بود و آن این است که چون پیشنهاد جنبه خرج دارد بهتر این است این قبیل پیشنهادات مطرح نشود که سابقه پیدا کند بنده از آقاى یاسایی خواهش می‌کنم که پیشنهاد را استرداد کنند و از طرف دیگر هم بنده در این باب خیلى متعجب شدم از اظهارى که آقاى وزیر مالیه کردند تقریباً یک پیشنهادى بود که مطابق فکر و روح آقاى تقى‌زاده بود در هر صورت در قسمت پیشنهاد چون جنبه خرج دارد و مخالف صریح نظامنامه است و اگر رأى گرفته شود ممکن است یک سابقه ایجاد شود بهتر این است که استرداد کنند حالا ممکن است یک نماینده دولت را دعوت کنند براى تأسیس یک مدرسه آن یک امر علیحده‌ای است ولى این قبیل پیشنهادها مستقیماً جنبه خرج دارد

رئیس - من در فرمایش آقا جستجو کردم جنبه اخطار نداشت چون فرمودند اخطار می‌کنم به علاوه بنده هم مصمم بودم به پیشنهاد آقاى یاسایی رأى نگیرم براى این که همان طور که متذکر شدند جنبه خرج دارد

یاسایی - اجازه می‌فرمایید در این قسمت یک عرضى بکنم‏

رئیس - این قسمت مطرح نیست. آقایانى که با ماده واحده موافقند ورقه سفید خواهند داد

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده 81 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس - عده حاضر 87 با اکثریت 81 رأى تصویب شد

(اسامى رأى دهندگان:

آقایان جهانشاهى - جمشیدى - دبستانى - سید کاظم یزدى - بوشهرى - امیر ابراهیمى - دهستانى - حیدرى - بیات اسفندیارى - مسعودى خراسانى- محمد‌على میرزا دولتشاهى - امیر تیمور - ساکنیان - میر سید محمد محیط - مجد ضیایی - طباطبایی وکیلى- دادور - شریفى - دبیر سهرابى - صفارى - ثقةالاسلامى - بیات ماکو - تربیت - مقدم - فرشى - اسکندرى - باستانى- امیر عامرى - حاج میرزا حسین خان فاطمى - خواجوى - دکتر احتشام - دکتر لقمان - مؤید احمدى - وهاب‌زاده - بهبهانى - روحى- میرزا یانس - میرزا محمد‌حسین وهاب - کفایی- میرزا محمد‌حسین خان افشار - دکتر امیر اعلم - لیقوانى - مسعود ثابتى - تهرانى - دکتر طاهرى - احتشام‌زاده - کازرونى - اسدى - تهرانچى - طالش خان - مولوى - امیر‌حسین خان بختیار - بنکدار - مژده‌اى- همراز - دکتر ملک‌زاده - مخبر فرهمند - فتوحى - امیر دولتشاهى - میرزا محمد خان وکیل - حبیبى - دکتر سنگ - معتصم سنگ - فتحعلى خان بختیار - پیرنیا - دکتر شیخ - افسر - اسعد - هزار جریبى - اعتبار - رهنما - عبدالحسین خان دیبا - آدینه جان یار على - مفتى - یاسایی - حسن‌على میرزا دولتشاهى - ناصرى - حاج حسین آقا مهدوى - ملک‌زاده آملى)

6. تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

وزیر عدلیه - بنده سه لایحه تقدیم می‌کنم و وقت آقایان را نمی‌گیرم خلق‌تان تنگ نشود

7 موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر موافقت مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده یکشنبه دهم اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور عه نامه مودت و قرارداد اقامت ایران و چکسلواکى و عهدنامه لیتوانى و لایحه راجع به جزییات و آنچه که موجود است‏

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى – دادگر

+++

قانون

واگذارى انحصار تجارت خارجى مملکت به دولت‏

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تجارت خارجى ایران در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادر کردن کلیه محصولات طبیعى و صنعتى و تعیین موقتى و یا دائمى میزان واردات و صادرات مزبوره به دولت واگذار می‌کرد و دولت می‌تواند تا تصویب متمم این قانون از ورود مال‌التجاره به خاک ایران جلوگیرى نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

قانون

تعیین محل و طرز پرداخت قسمتى از مخارج دولت در بهمن و اسفند 1309 به اسعار خارجى‏

ماده واحده - دولت مجاز است وجوهى را که از بودجه 1309 بابت ماه‌های بهمن و اسفند باید به اسعار خارجى پرداخته شود از قرار لیره شش تومان از عایداتى که دولت به اسعار خارجه دریافت می‌شود بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293244!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)