کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پنجم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏5
[1396/04/27]

جلسه: 109 صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه 21 جدى 1303 مطابق پانزدهم جمادى‌الثانى 1343  


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏5

جلسه: 109

صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه 21 جدى 1303 مطابق پانزدهم جمادى‌الثانى 1343

مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى مؤتمن‌الملک تشکیل گردید . صورت‌مجلس روز قبل را آقاى میرزا جواد خان قرائت نمودند)

رئیس- آقاى حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- بنده بعد از تصویب صورت‌مجلس عرضى دارم

رئیس- آقاى حائرى‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده- قبل از شروع به دستور عرضى دارم

رئیس- آقاى عماد‌السلطنه (اجازه)

آقاى عماد‌السلطنه- آقاى حاج میرزا یحیى دولت‌آبادى را جزء غائبین بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان قریب یک هفته است مریض هستند.

رئیس- بلى مریض هستند و بنا شد به کمیسیون مراجعه شود تا تکلیفش معلوم شود آقاى مشیر معظم‏

مشیر معظم- بنده قبل از دستور عرضى دارم مدیر‌الملک آقاى میرزا یدالله خان را جزء غائبین بدون اجازه خواسته بودند

رئیس- آقاى طهرانى (اجازه)

آقا شیخ محمد‌على طهرانى- آقاى الموتى به واسطه گرفتارى فوت مادرشان دیروز نتوانستند تشریف بیاورند و ایشان را بدون جهت غایب بى‌اجازه نوشته‌اند

رئیس- آقاى امیر اعلم اجازه‏

امیر اعلم- آقایان مشیرالدوله و رهنما را که در صورت‌مجلس غایب بدون اجازه نوشته‌‌اند هر دوشان مریض هستند

رئیس- می‌بایستى یادداشتى بفرستند که مراجعه به کمیسیون بشود آقاى کازرونى (اجازه)

کازرونى- قبل از دستور عرضى داشتم

رئیس- راجع به صورت‌مجلس گیا ایرادى نیست؟ آقاى مصدق‌الملک (اجازه)

مصدق‌الملک- بنده را غایب بى‌اجازه نوشته‌اند- بنده اجازه خواسته بودم-

رئیس- از کی اجازه خواسته‌اید؟

مصدق‌الملک- از کمیسیون عرایض

رئیس- به کمیسیون تذکر داده خواهد شد آقاى حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- بنده عرضم راجع به سؤالى بود که از وزارت مالیه کرده استدعا می‌کنم مقرر فرمایید حاضر شوند که پس از دو ماه جواب بنده را بدهند و یکى هم در خصوص طراز بود که بالاخره معلوم نشد راپورت آن بیرون آمد یا خیر خواستم ببینم تکلیف این چیست و چه باید بشود ...

رئیس- آقاى حائرى‌زاده (اجازه)

حائرى‌زاده- البته خاطر آقایان از خرابى‌هایی که هر روزه دست طبیعت یا دست بشر در آبادى‌هاى این مملکت می‌کنند مسبوق است به موجب قانون اساسى دولت هیچ مالیاتى نمی‌تواند بدون اجازه مجلس وضع کند و هیچ تخفیفى هم نمی‌توانند بدهد مگر به ا‌جازه مجلس شوراى ملى در این دو سه روزه سیل‌های عدیده که آمد و خرابی‌هایی که قائن و بافت یزد و سایر نقاط وارد آورد آقایان مسبوقند و این خرابی‌ها از اطلاعاتى است که این سه چهار روزه رسیده بدیهى است از اول مشروطیت تا به حال هم این قبیل خرابی‌ها بوده و از آن‌ وقت یک جزو جمع مالیاتى در این مملکت معمول بوده است و همیشه از مودیان مالیات‌ها مطالبه می‌کرده‌اند و اگر یک اصل کلى مجلس اتخاذ نکند و به دولت دستور ندهد هر عملى که دولت بکند بر‌خلاف قانون و بر‌خلاف وظیفه‌اش می‌باشد در دوره چهارم قانون ممیزى براى رفع این معایب به مجلس آمده و دو شور هم شد و چون مقارن شد با ورود مستشاران امریکایى دولت آن قانون را استرداد کرد و ماند تا دوره پنجم در پنجم در برج جوزا جمعى از آقایان به موجب ماده 23 نظامنامه خود را ذیحق دانستند که تقاضا کنند این لایحه که در مجلس پیش مطرح بوده در این دوره به کمیسیون مراجعه شود و تقریباً چند ماه طول کشید تا رد برج میزان دولت یک لایحه تنظیم کرد و آورد بمجلس از برج میزان به این طرف این لایحه را‌پورتش از کمیسیون قوانین مالیه بیرون نمامده و به موجب ماده 25 نظامنامه صاحب طرح یا لایحه حق دارد اگر دو ماه یک لایحه در کمیسیون معطل ماند و خبرش بیرون نیامد تقاضا کند در مجلس مطرح شود این است که بنده استدعا مى‌کنم از هفته آتیه هفته یک روز را ما مخصوص شور در لابحه قانون ممیزى قرار بدهیم که در مجلس مطرح شود و روز شنبه را براى این کار اختصاص بدهند این است که تقاضا می‌کنم آقایان هم قبول بفرمایند که روزهاى شنبه لایحه ممیزى در مجلس مطرح شود تا تکلیف مردم و تکلیف دولت هم معلوم شود

رئیس- آقاى مشیر معظم اجازه

مشیر معظم- بنده عرض می‌کنم دیشب در مجمع جوانان ایران آقاى علائى کنفرانس چالب توجهى دادند که یک قسمتى از بیاناتشان راجع به نعت شمال بود بنده بی‌مناسبت نمی‌دانم خدمت آقایان تذکر بدهم که یک سال و نیم تمام تقریباً وقت مجلس چهارم و پنجم صرف این کار شد و تا‌کنون به هیچ وجه من‌الوجوه اثرى از این کار ظاهر نشده و هیچ فایده براى دولت ملت حاصل نگردید است جز این که از خزانه فقیر مملکت قریب سیصد هزار تومان مخارج این کار شده است و معلوم نیست تکلیف این کار چیست‏ بنده خواستم تذکر بدهم اگر آقایان صلاح می‌دانند یک تذکرى به دولت داده شود که یک دفعه دیگر به کمپانى سینگار اطلاع بدهند که اگر حاضر است با آن شرایطى که معین شده یعنى مطابق آن قانونى که مجلس تصویب کرده است رفتار کند دو میلیون دلارى که بایستى فرض بدهد قرض می‌دهد که این امتیاز به او واگذار شود و اگر حاضر نیست آقایان که مستحضرند در ابتداى امر کمپانى استاندار اویل که یکى از مهمترین کمپاین‌هاى دنیا است حاضر بود براى این کار به او مراجعه کنند اگر او با همین شرایط و دادن ده میلیون دلار به شرط این که سر‌مایه از امریکایى‌ها و ایرانی‌ها باشد حاضر است قبول کند به او داده شود و الّا به این ترتیب اسباب نگرانى و اتلاف وقت مجلس است.

رئیس- آقاى کازرونى اجازه

کازرونى- بنده مى‌خواستم استدعا کنم اگر ممکن باشد چند فقره راپورت از کمیسیون عرایض است راجع به استجاره‌ها قرائت شود چون هر روزه در مجلس یک صحبت‌هایى در این موضوع می‌شود خوب است تکلیف آنها معلوم شود

رئیس- در آخر جلسه خوانده می‌شود آقاى مشار اعظم (اجازه)

مشار اعظم- اقاى حائری‌زاده از تاخیر تقدیم لایحه ممیزى به مجلس اظهار نگرانى فرمودند و لاخره فرمودند که این الیحه در خود مجلس مطرح شود براى استحضار خاطر آقایان عرض می‌کنم که این موضوع در چندى قبل در کمیسیون قوانین مالیه مطرح شد و بدون تأخیر جلسات کمیسیون متعاقب هم تشکیبل شده است و در این باب مذاکراتى شده است البته آقایان تصدیق خواهند کرد که لایحه ممیزى که راجع به اخذ مالیات اراضى است امر کوچکى هست که بتوان بدون مطالعه کامل راپورت آن را تقدیم کرد و اگر بنا باشد این لایحه در مجلس مطرح شود گمان می‌کنم سبب خواهد شد که اوقات کمترى از مجلس را اشغال کند و براى استحضار آقایان عرض می‌کنم که مطابق اطلاعاتى که در کمیسیون تحصیل کرده‌ام اصولاً اخذ مالیات در نقاط مملکت هر کجا صورت خاصى داشته و عقیده دولت این است که اخذ مالیات در نقاط مملکت هر کجا صورت خاصى داشته و عقیده دولت این است که اخذ مالیات بایستى از روى عایدات باشد براى این که یک اصل ثابتى باشد که اشکالاتى که در ترازى بین مالک و رعیت پیش می‌آید مرتفع شود و البته تصدیق مى‌فرمایید که اخذ مالیات از خود عایدات خالى از اشکال نیست و تا‌کنون هم مذاکرات زیادى در کمیسیون شده و نظر اغلب آقایان نمایندگان هم که عضو کمیسیون نبودند جلب شده وى پیشنهاد باز دولت آن پیشنهادات را براى انجام مقصد خودش کافى نمى‌دانست این بود که لازم دانستند در آن قانون تجدید‌نظر شود دیروز هم مخصوصاً در این باب مذاکرات زیادى شد امروز عصر هم بناست کمیسیون تشکیل شود و بنده گمان می‌کنم به همین زودى راپورت آن از طرف کمیسیون تقدیم شود و لازم نیست که در مجلس مطرح شود و وقت مجلس تلف شود.

(بعضى از نمایندگان- وارد دستور شویم)

رئیس- وارد دستور می‌شویم دستور امروز قرارداد پستى و تلگرافى بین ایران و روس است خاطر آقایان را متوجه می‌کنم به ماده 32 نظامنامه مذاکرات راجع به کلیات است.

حائرى‌زاده- مدافع ندارد- مخبر که نیست- دولت هم که نیست‏

رئیس- مخالفى ندارد؟ آقاى آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده خواستم عرض کنم این که آقاى حائرى‌زاده فرمودند مدافع ندارد چون آقاى رهنما که مخبر هستند مریض هستند آقاى شیروانى که منشى هستند تشریف دارند و اگر توضیحاتى لازم باشد مى‌توانند بدهند.

رئیس- در کلیات مخالفى نیست (اظهار نشد)

رئیس- رأى می‌گیریم براى دخول در شور مواد آقایانی که دخول در شور

+++

مواد را تصویب می‌کند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. در ماده اول اعتراضی نرسیده است آقای تقی‌زاده.

(اجازه)

تقی‌زاده ـ مقصود از ماده اول ماده‌ای است که مجلس باید تصویب کند.

رئیس ـ خیر ماده قرارداد

تقی‌زاده ـ بنده ملاحظاتی راجع به ماده واحده دارم اگر موقعش حالا است حالا عرض کنم و اگر موقعش در آخر است آنجا عرض کنم

رئیس ـ موقعش در آخر است ـ در ماده دوم هم اعتراضی نرسیده است

آقا سید یعقوب ـ خوب است قرائت شود . . .

رئیس ـ یک کتابچه است قرائت شود؟ طبع و توزیع که شده است. در ماده سوم هم اعتراضی نرسیده است و همین طور تا ماده 12 آقای افشار

(اجازه)

افشار ـ بنده در ماده چهار عرضی دارم.

رئیس ـ باید قبلاً اعتراض خود را داده باشید که طبع و توزیع شود شور اول این قرارداد ختم شد رأی می‌گیریم به دخول در شور ثانی آقایانی که دخول در شور ثانی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. قرارداد تلگرافی مطرح است ـ در کلیات مخالفی نیست.

(اظهاری نشد)

رئیس ـ رأی می‌گیریم برای دخول در شور مواد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد در این یکی هم از ماده 1 تا ماده 13 اعتراضی نشده است شور اول این هم تمام شد. رأی می‌گیریم برای دخول در شور ثانی. آقایانی که رأی می‌دهند به شور دوم قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقایانی که اعتراضی دارند باید بدهند به اداره که مطابق نظامنامه بیست و چهار ساعت قبل از شور ثانی طبع و توزیع شود. اعتراض هم باید به عنوان ارجاع به کمیسیون باشد

قانون سجل احوال مطرح است ـ در کلیات مخالفی است؟

(گفته شد خیر)

رئیس ـ رأی می‌گیریم برای شور در مواد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 1 ـ عموم اتباع ایران پس از یک سال از تاریخ تأسیس شعب سجل احوال ایالات و ولایات باید دارای ورقه هویت باشند.

رئیس ـ آقای ضیاءالواعظین

(اجازه)

ضیاءالواعظین ـ بنده مخالفم.

رئیس ـ آقای طهرانی.

(اجازه)

آقا شیخ محمدعلی تهرانی ـ بنده یک سال را کم می‌دانم و برای این که عامه مملکت در این مسئله شرکت کنند خوب است اقلاً مدت را دو سال قرار بدهند.

آقا میرزا شهاب مخبر کمیسیون ـ مقصود از یک سال پس از موقعی است که شعب سجل احوال در ولایات تشکیل شوند نه این که از وقتی که قانون در مجلس تصویب شد و از موقعی که در ولایات شعب سجل احوال تشکیل شد و اعلان نمودند گمان می‌کنم یک سال کافی است

رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب

(اجازه)

آقا سید یعقوب ـ بنده خواستم عرض کنم فرمایش‌ آقای مخبر خیلی خوب است ولی عبارتی که در این ماده نوشته شده این مقصود را نمی‌رساند خوب است عبارت را یک نوعی بکنند که معلوم شود.

یک سال پس از تأسیس شعب سجل احوال در ولایات مردم باید ورقه سجل احوال را داشته باشند و عبارت این ماده آن معنی را که فرمودند ازش مستفاد نمی‌شود.

مخبر ـ ‌البته اگر آقایان یک ماده واضح‌تری پیشنهاد کنند کمیسیون هم حاضر است بپذیرد ولی گمان می‌کنم همین عبارت هم واضح باشد برای این که نوشته شده است پس از یک سال از تاریخ تأسیس شعب سجل احوال در ایالات و ولایات و این هیچ ابهامی ندارد

رئیس ـ آقای کازرونی

(اجازه)

کازرونی ـ آقای مخبر همچو گمان فرمودند که ما عقیده‌مان این است که پس از گذشتن این قانون از مجلس تا مدت یک سال کلیه افراد باید دارای ورقه سجل احوال باشند

چطور ممکن است ما چنین عقیده داشته باشیم در صورتی که ما عقیده داریم که شاید تا دو سال دیگر اصلاً شعب سجل احوال در ولایات تشکیل نشود. مقصود این بود که در ماده که نوشته شده بعد از تشکیل شعب در ولایات پس از یک سال مردم دارای ورقه سجل احوال باشند کافی نیست برای این که اکثریت اهالی ایران را دهات و قراء و بادیه‌نشین‌ها تشکیل می‌دهند آیا تمام اهالی دهات و قراء به قوه برقی متوجه می‌شوند و آن الزاماتی که برای آنها لازم است موجود می‌شود که بیایند و سجل بگیرند؟ در صورتی که آقا خودشان معاینه فرموده‌اند در طهران چند سال است اداره سجل احوال دایر است و همه گونه محرکات هم فراهم آورده‌اند و هزارگونه تضییقات ایجاد کرده‌اند که مردم بروند ولو به اجبار هم باشد ورقه سجل احوال بگیرند.

با این حال هنوز به قدر نصف یا ثلث مردم ورقه سجل احوال نگرفته‌اند و دولت هنوز موفق نشده است عده واقعی اهالی تهران را تشخیص دهد. آن وقت آقا می‌فرمایند پس از یک سال در ولایات عموم اهالی اعم از دهاتی و کوه‌نشین و صحرانشین و غیره باید دارای ورقه سجل احوال باشند.

خوب است تصدیق بفرمایید که این مسئله عملی نیست.

ما که نباید شوخی کنیم

بنابراین خوب است مدتش را زیادتر کنیم که عملی شود.

(جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است)

رئیس ـ ماده دوم قرائت می‌شود

(به این ترتیب خوانده شد)

ماده 2 ـ کسانی که قبل از این تاریخ متولد شده‌اند باید سجل احوال خود را به وسیله رئیس خانواده در اوراق اظهارنامه (نخستین) نوشته تسلیم مأمور سجل احوال نمایند.

نمونه نمره 1 اشخاصی که باید اظهارنامه بدهند همچنین رئیس خانواده که باید به وسیله او اظهارنامه مرتب شود هرگاه از انجام تکلیف خود تخلف ورزند مسئول خواهند بود.

تبصره ـ اشخاصی که در تحت قیمومیت شرعی هستند قیم خاص آنها و اگر قیم خاص ندارند مدعی‌العموم یا قائم‌مقام او باید اوراق اظهارنامه را نوشته تسلیم مأمور سجل احوال نماید.

رئیس ـ آقای ضیاءالواعظین

(اجازه)

ضیاءالواعظین ـ بنده عرضی ندارم.

رئیس ـ آقای تهرانی

(اجازه)

آقا شیخ محمدعلی طهرانی ـ عبارت این ماده مجمل است و علتش این است که می‌نویسد رئیس خانواده معلوم نیست رئیس خانواده کیست؟

یک ایل دارای صد هزار جمعیت هستند و یک نفر رئیس دارند آن وقت این یک نفر مسئول تمام این صدهزار نفر جمعیت است؟

باید معلوم شود مراد از رئیس خانواده کیست.

مخبر ـ راجع به این لفظ هم در کمیسیون خیلی مذاکره شد که مقصود از رئیس خانواده کی است؟

ولی یک نقطه واضح‌تری که بهتر ادای مقصود را بکند پیدا نکردم

زیرا همیشه رئیس خانواده پدر نیست گاهی می‌شود عمو است، گاهی دایی است، گاهی جد است، گاهی مادر است.

مقصود این است که آن کس که در خانواده سمت ریاست دارد و اخلاقاً سایرین در تحت اوامر او هستند او بایستی این کار را بکند و واضح‌تر از رئیس خانواده نتوانستیم لفظی پیدا کنیم.

اگر آقایان لفظ بهتری سراغ دارند پیشنهاد کنند کمیسیون هم بپذیرد

(بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است)

رئیس ـ ماده سوم

(این قسم قرائت شد)

ماده سوم ـ هرگاه اظهارکنندگان سواد نداشته باشند مأمور سجل احوال اظهارات آنها را با حضور دو نفر از معتمدین محل نوشته به مهر می‌رساند.

رئیس ـ آقای ضیاءالواعظین

(اجازه)

ضیاءالواعظین ـ عرضی ندارم

رئیس ـ آقای طهرانی

(اجازه)

آقا شیخ محمدعلی طهرانی ـ عرضی ندارم

رئیس ـ آقای کازرونی

(اجازه)

کازرونی ـ عرضی ندارم

رئیس ـ ماده چهارم

(به این مضمون خوانده شد)

ماده چهارم ـ هر رئیس خانواده برای خانواده خود اسم مخصوص انتخاب کند که تمام افراد خانواده به آن اسم نام برده شود.

بنابراین هر کسی دارای اسمی خواهد بود مرکب از نام خانواده و نام مشخص مثلاً اسکندر ابراهیم بر فرض این که اسکندر نام شخص و ابراهیم نام خانواده او باشد

رئیس ـ آقای ضیاءالواعظین

(اجازه)

ضیاءالواعظین ـ عرضی ندارم

رئس ـ آقای کازرونی.

(اجازه)

کازرونی ـ بنده می‌خواستم در خصوص کلمه رئیس خانواده عرض کنم بسا هست که یک خانواده منشعب می‌شود از چند خانواده و چند رئیس خانواده به آن معنایی که آقایان قائل شده‌اند دارد.

+++

حالا سایر اعضای خانواده تا چه اندازه نسبت به رئیسشان تبعیت داشته باشند آن امری است که حالا نمی‌خواهم عرض کنم ولی یک وقت هست که هر قسمت از این خانواده مطابق رأی و میل خودشان یک سجل احوال برای خودشان انتخاب می‌کنند و اینجا آن رئیس خانواده یعنی آن پیرمردی که آقایان قائلند رئیس خانواده است او را مسئول قرار داده‌اند .در صورتی که حالا بنده نمی‌بینم پیرمردها را آن طور که سابقاً معمول بود جوان‌ها متابعت کنند فرضاً آن پیرمرد آمد و یک اسمی برای خانواده خودش اتخاذ کرد آن وقت پسرش یا برادر کوچکش همچو مقتضی می‌داند که یک اسم دیگر برای خودش در نظر بگیرد و اگر این طور شد چه باید کرد؟ اولی ملغی هست؟دومی ملغی هست؟تکلیف اینها چیست؟در هر صورت خانواده یعنی چه؟یعنی یک زن و یک شوهر و یک خواهر و یک برادر؟یا خیر یک طایفه که یک بزرگتر داشته باشد او رئیس خانواده است ولو چندین خانواده باشند و آن بزرگتر مسئول گرفتن سجل احوال برای تمام این طایفه است؟خوب است توضیح بدهند که اسباب زحمت نشود.

مخبر ـ رئیس خانواده را حضرتعالی هرکس را می‌خواهید بخوانید همان طور که عرض کردم رئیس خانواده بزرگتر خانواده است و راجع به تعیین اسم هم فرضاً یک رئیس خانواده آمد یک اسم را انتخاب کرد برادرش آن اسم را قبول نکرد برای خانواده خودش انتخاب کرد ضرری به جایی وارد نمی‌شود. در صورتی که معمولاً در موقع انتخاب اسم خانوادگی رئیس خانواده برادر عمو دایی و غیره را اطلاع می‌دهند و آنها که جمع شدند یک اسمی را انتخاب می‌کنند. فرضاً هم که قبول نکردند فلان رئیس خانواده یک اسم را انتخاب می‌کند و آن دیگری اسم دیگری را اشکال ندارد.

(بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است)

رئیس ـ ماده پنج

(این طور قرائت شد)

ماده پنجم ـ القاب همیشه در ورقه هویت بعد از اسم شخص ذکر خواهد شد و مأمور سجل احوال باید سند لقب را معاینه نماید.

رئیس ـ آقای ضیاءالواعظین

(اجازه)

ضیاءالواعظین ـ عرضی ندارم

رئیس ـ آقای طهرانی

آقا شیخ محمدعلی طهرانی ـ عرضی ندارم

رئیس ـ آقای کازرونی

کازرونی ـ عرضی ندارم

رئیس ـ آقای تدین

(اجازه)

تدین ـ بنده در هر ماده که اجازه می‌خواهم می‌گویند مذاکرات کافی است ولی چون شور اول است بنده اهمیت نمی‌دهم.

در این ماده چون اصولاً من با القاب مخالف هستم این ماده را زائد می‌دانم و اگر این ماده را ما تصویب کنیم القاب را تثبیت کرده‌ایم و باید در موقع شور ثانی دلایل خود را عرض کنیم

مخبر ـ بنده با آقای تدین کاملاً هم‌عقیده هستم و با القاب هم مخالفم این ماده برای این است که القابی که فعلاً هست لااقل صحیح باشد.

نه این که هرکس بیاید فرضاً فخام‌السلطان ـ فخام‌التجار ـ فخام‌الممالک یا فلان لقب را برای خودش در خارج درست نماید.

مقصود این است این القاب که فرمان ندارند از بین برود و اقلاً آن القابی که صحیح است باقی بماند والا اعضای کمیسیون هم تماماً با حضرتعالی موافقند

رئیس ـ آقای روحی

(اجازه)

روحی ـ بنده هم با القاب مخالفم

بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است

رئیس ـ ماده ششم قرائت می‌شود

(به این مضمون خوانده شد)

ماده ششم ـ مأمورین سجل احوال برطبق اوراق اظهارنامه برای هر فرد یک ورقه هویت صادر نموده اظهارنامه‌ها را به ترتیب حروف تهجی اسامی خانوادگی در دفتر یادداشت ثبت نموده سپس برای حکومت ارسال می‌نمایند نمونه نمره 2

رئیس ـ آقای ضیاءالواعظین

(اجازه)

ضیاءالواعظین ـ به عقیده بنده در یک لایحه قانونی مورد ندارد که ما مواد نظامنامه را بنویسیم که مثلاً اسامی خانوادگی را جلو بنویسند یا اسامی اشخاص را یا مأمور سجل احوال چطور دفتر مرتب کند. به عقیده بنده این قسمت‌ها در اینجا زائد است و بi علاوه این ماده مبهم است برای این که می‌گوید اوراق اظهارنامه و سجل احوال را وقتی که تمام کردند باید تسلیم حکومت کنند.چطور تسلیم حکومت بکنند! اوراق سجل احوال یک جریان و سوابقی در نظر ما داشته است. البته هر کس سجل احوال می‌گیرد یک نام خانوادگی هم برای خودش معین می‌کند و این اوراق هویت باید در دست خودشان باشد .ولی این ماده می‌گوید اوراق را باید تسلیم حکومت کنند و بنده اساساً با این ماده مخالفم

مخبر ـ نماینده محترم در این قسمت دو اشتباه فرمودند:

اعتراض اولشان راجع به ماده پنج بود که اسم را مقدم بنویسند یا لقب را و راجع به قسمت دیگر هم که فرمودند ورقه سجل احوال را برای حکومت می‌فرستند این طور نیست.

ورقه سجل را نمی‌فرستند آن دفتری که اسامی خانوادگی را ثبت می‌کنند برای حکومت می‌فرستند و البته ورقه سجل احوال ضبط می‌شود و ورقه هویت هم به کسی که ورقه سجل احوال را داده است داده می‌شود

رئیس ـ آقای طهرانی

آقا شیخ محمدعلی طهرانی ـ بنده عقیده ندارم که دفتر را به دارالحکومه بفرستند چون اداره سجل احوال یک اداره‌ای است که باید همه روزه ایجاد و اعدام را ثبت نماید یعنی یکی می‌میرد و یکی به دنیا می‌آید همه را باید ثبت کند

بنابراین باید سوادی از برای حکومت بفرستند که حکومت از عده موجودین و مفقودین اطلاع پیدا کند نه این که تمام دفتر را بفرستد آنجا

شاید دارالحکومه آتش گرفت آن وقت مجدداً یک دفتر سجل احوال دیگری معین کنند و از سر نو شروع کنند

مخبر ـ اگر مواد بعد را مراجعه بفرمایید در آن مواد کاملاً تکلیف اوراق سجل احوال معین شده است که هر سال بایستی دفاتری به امضای اشخاص معین برای تمام نقاط فرستاده شود و در جای معین یا در حکومت مضبوط باشد و البته نمی‌شود در هر نقطه یک آرشیو مفصلی برای این کار معین کرد در هر سال که دفاتر تمام می‌شود البته ضبط دفتر راکد خواهد شد و اگر هم این ترتیب را مناسب نمی‌دانید ممکن است جای دیگری را پیشنهاد کنید شاید کمیسیون هم موافق باشد.

رئیس ـ آقای کازرونی

(اجازه)

کازرونی ـ عرضی ندارم

رئیس ـ آقای روحی

روحی ـ عرضی ندارم

رئیس ـ آقای تدین

تدین ـ موافقم

رئیس ـ آقای شیروانی

شیروانی ـ موافقم

رئیس ـ دو فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود

(پیشنهاد آقای تقی‌زاده به شرح آتی خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم که به جای لفظ سجل احوال عبارت اسم و رسم در تمام مواد قانون گذاشته شود

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ششم به جای کلمه حکومت اداره سجل احوال نوشته شود.

(یاسائی)

رئیس ـ ماده هفتم

(به این ترتیب خوانده شد)

ماده هفتم پس از انقضای سال که تمام سکنه هر حوزه ورقه هویت گرفتند حکومت خلاصه تمام اظهارنامه‌های سکنه حوزه حکومتی خود را به ترتیب سنوات ولادت در ورقه سجل احوال ولایتی ثبت می‌کند نمونه نمره 3

رئیس ـ آقای ضیاءالواعظین

ضیاءالواعظین ـ عرضی ندرم

رئیس ـ آقای کازرونی.

کازرونی ـ عرضی ندارم.

رئیس ـ آقای تهرانی.

آقا شیخ محمدعلی طهرانی ـ عرضی ندارم.

رئیس ـ آقای حائری‌زاده

(اجازه)

حائری‌زاده ـ چند ماده در این قانون دارد که شرحی نوشته و بعد می‌نویسد نمونه یک و دو و سه و اصولاً بنده یا آقای ضیاءالواعظین موافق هستم و این مواد را زائد می‌دانم.

مجلس باید اجازه بدهد به دولت که یک احصائیه صحیحی برای این مملکت تنظیم نماید دیگر این که ما بیاییم این نظامنامه‌ها را از مجلس بگذرانیم که مثلاً دفترش چه شکل باشد یا نمونه اوراقی که می‌دهد چطور باشد این اسباب تضییع وقت مجلس است و مثل این است که ما بیاییم اینجا نظامنامه داخلی تشکیلات نظمیه را بگذرانیم و بگوییم مثلاً آژان را بعد از یک سال نمره فلان بدهند یا بعد از دو سال رتبه‌اش را بالا ببرند و به عقیده بنده اینها جزو نظامات داخلی است و اصلاً اینجا لزومی ندارد ذکر کنیم و بهتر این بود یک ماده کلی پیشنهاد می‌کردند که وقت مجلس هم زیاد صرف نشود ولی حالا که این مواد را پیشنهاد کرده‌اند خوب بود به طور کامل پیشنهاد می‌کردند زیرا در صورتی که بنا است نظامنامه هم از مجلس بگذرد باید یک نظامنامه ناقص نباشد

مخبر ـ نمونه‌هایی که نوشته شده است اصلش در کمیسیون هست و ممکن است آقا ملاحظه فرمایند و چون یک ورقه‌های بزرگی بود از این جهت چاپ کردنش حالا بی‌موقع بود.

در آن اوراق اسم خانوادگی و اولاد و محل سکنی و سن و شغل و این طور چیزها را می‌نویسند و اما نسبت به نظامنامه که

+++

فرمودید به طور کلى یک ماده بنویسند و به دولت اختیار بدهند اگر این اصل کلى را قائل می‌شدیم آن وقت باید در قانون انتخابات هم تمام مواد را بگذاریم کنار و بگوییم دولت یک وکلایى انتخاب بکند و به مجلس بفرستید به هر ترتیبى هم که باشد عیب ندارد و حال این که بنده در همان نظامنامه‌هایى هم که در قانون اجازه داده می‌شود عقیده‌ام این است که باید آنها هم در اینجا تصویب شود. زیرا اغلب خرابی‌هایى که واقع می‌شود در اثر همان نظامنامه‌ها است. نظامنامه تجدید تریاک را ملاحظه بفرمایید ببینید چه اشکالاتى براى مردم تولید مى‌کند و با این ترتیب بنده گمان می‌کنم این قسمت‌ها لازم است در هر قانون نوشته شود.

جمعى از نمایند‌گان- مذاکرات کافى است.

رئیس- ماده هشتم. (به این عبارت قرائت شد)

ماده هشتم- فوت و ازدواج و طلاق اشخاصى که ورقه هویت گرفته‌اند پس از فصول راپورت مأمور سجل احوال ولایتى در مقابل اسم شخصى در ستون مخصوص ثبت می‌شود.

رئیس- آقاى ضیاء‌الواعظین

ضیاء‌الوعظین- عرضى ندارم

رئیس- آقاى طهرانى.

آقا شیخ محمدعلى طهرانى- عرضى ندارم.

رئیس- آقاى کازرونى.

کازرونى- بنده هم عرضى ندارم

رئیس- آقاى شریعت‌زاده (اجازه)

شریعت‌زاده- بنده تصور می‌کنم که این ماده در مورد فوت یک نقضى دارد زیرا اطلاع دادن به دوایر سجل احوال راجع به فوت یک تکلیفى است که باید معین شود به عهده کى است و از این نقطه‌نظر ممکن است در مواردى که این قبیل اتفاقات افتد در تعیین شخص متوفى و این که مسئولیت اطلاع ندادن متوجه کیست تولیداشکالاتى بشود .. این است که بنده معتقدم این ماده باید اصلاح شود تا این که شخص مسئول بعد از متوفى معلوم شود کیست‏

مخبر- در مواد بعد شخص مسئول بعد از متوفى ذکر خواهد شد و اگر مراجعه بفرمایید در آنجا گفته است که چه اشخاصى بایستى به اداره سجل احوال و مأمور آن اداره اطلاع بدهند و در این ماده فقط وظیفه مأمور سجل احوال را معین کرده است که پس از آن که راپورت فوت یا ازدواج یا طلاق به مأمور سجل احوال رسید باید در آن دفترى که راجع به این مسئله است ثبت کند و ترتیب این که اگر کسى مرد چطور اطلاع بدهند به مأمور سجل احوال در مواد بعد هست‏

رئیس- ماده نهم (این طورخوانده شد)

ماده نهم- از این تاریخ کلیه رؤساى خانواده‌ها مکلفند ولادت ازدواج طلاق و فوت افراد خانواده خود را منتهى در ظرف ده روز به مأمور سجل احوال محل اقامت خود یا شهادت دو نفر اطلاع دهند و نیز ازدواج‌کننده و طلاق‌دهنده مسئولیت دارد که مراتب را به رئیس خانواده خود اطلاع دهد ...

رئیس- آقاى ضیاء‌الواعظین. (اجازه)

ضیاء‌الواعظین- بنده تصور می‌کنم علاوه بر این که این ماده یک اشکالاتى براى مردم فراهم می‌کند مأمورین ادارات سجل احوال هم نمى‌توانند کاملاً موفق به انجام خدمات خودشان بشوند براى این که این ماده وظایفى را متوجه رؤساى خانواده‌ها می‌کند در حالتی که آنها این قدرها فراغت ندارند که بتوانند به این قبیل امور رسیدگى کنند یا شاید حاضر نباشند زیرا می‌گوید رؤساى خانواده‌ها بایستى دقت کنند و در ظرف ده روز اگر کسى مرد یا متولد شد بروند به اداره سجل احوال بدهند حالا اگر رئیس خانواده حاضر نبود آن وقت تکلیف چه خواهد بود تکلیف اداره سجل احوال چیست؟ به علاوه این ماده ناقص است براى این که بسیارى از جاها هست که اداره سجل احوال نیست ممکن است در یک ایلى یک روز یک طفلى متولد شود یا کسى فوت نماید آن وقت این رئیس خانواده چطور می‌تواند از شش فرسخى به اداره سجل احوال اطلاع بدهددر حالی که ما در این قانون ادارات سجل احوال و مفتشین بسیارى قائل نشده‌ایم در این صورت به عقیده بنده این ماده ناقص است و اشکالات زیادى هم براى مردم و هم براى اداره سجل احوال تولید می‌کند.

مخبر- این که آقا فرمودند از براى رئیس خانواده تولید زحمت می‌کند البته هر قانونى که وضع می‌شود زحماتى هم براى یک عده فراهم می‌کند و اگر بخواهیم زحمتى براى کسى قائل نشویم مستلزم این است که نه قانون ونه اداره و نه دفتر سجل احوال داشته باشیم ولى اگر بخواهیم این قانون را مجرى کنیم و ورقه هویت بدهیم و اظهارنامه بگیریم البته این قسمت‌ها به عهده هر کس باشد یک زحمتى دارد و اگر شما تا این اندازه از زحمت احتراز می‌نمایید پس خوب بود از اول در کلماتش مخالفت می‌گردید و در موارد بعد هم تکلیف این قسمت‌ها را معین کرده است که اگر ئیس خانواده نباشد به عهده قائم‌مقام او است و راجع به ایلات هم که فرمودید البته هر ایلى یک بزرگترى دارد و این کار هم به عهده او است و دیگر این که ایلات که در حرکت هستند اداره سجل احوالشان هم درحرکت است و در هر کجایى که باشند اداره سجل احوال هم همراهشان هست و تکلیف آنها هم معین است و اسباب نگرانى نیست ..

رئیس- آقاى طهرانى. (اجازه)

آقا شیخ محمدعلى طهرانى- در احضارنامه‌هایی‌ که در عدلیه هست یک هفته مدت معین می‌کند و مدعى‌علیه حاضر شود و اگر حاضر نشود او را غائب مى‌نویسند و اگر در خارج باشد احضارنامه که برایش می‌فرستند براى هر 4 فرسخ یک روز وقت معین می‌کند ولى این جا به طور مطلق نوشته شده است د‌ر ظرف ده روز به مأمور سجل احوال اقامت خود را با شهادت دو نفر اطلاع دهند. ما یک قانونى که می‌گذرانیم به قدرى از براى آن توسعه به نظرمان مى‌آید که حد و حصر ندارد. از این جا تا پشت کوه طهران ده فرسخ راه است و حوادث هم به قدرى در بین هست که حدى برایش تصور نمى‌شود آن وقت آن کسى که از ده فرسخى و هشت فرسخى باید بیاید طهران ورقه هویت بگیرد چطور می‌تواند در ظرف ده روز با این موانعى که در پیش است خود را به اداره سجل احوال برساند؟ با این که در دماوند یک کسى یکى از بستگانش فوت کرد این بیچاره چطور می‌تواند در ظرف این مدت به اداره سجل احوال اطلاع بدهد؟ زیرا این شخص تا ده روز باید از آمد و شد مردم پذیرایى کند. این دیگر چگونه می‌تواند در این مدت قلیل بیاید طهران و بگوید پدر من مرد یا پسرم مرد؟ و این عبارت که به طور مطلق ده روز معین کرده. یک فشار فوق‌العاده‌ای است به مردم و علاوه بر این در تبصره که ملاحظه مى‌کنید نوشته است: اشخاصی که در تحت قیمومیت هستند یا کسانى که ولى خاص ندارند مدعى‌العموم باید اطلاع بدهد. این هم عملى نیست. به جهت این که مدعى العموم باید متصل در هر جایى بگردد و این اطفالی که اطراف واگون‌ها می‌شدند ببینند اینها ولى خاص دارند یا ندارند و ثبت کند که اینها حیاتشان کجا است مماتشان کجا است. این مسئله دوری است زیرا این قسمت‌ها را وقتى می‌توان تشخیص داد که سجل احوال هویت تمام افراد را معین کرده باشد. آن وقت مدعى‌العموم این کار را بکند و الّا به قول مطلق بچه‌هایى که ولى خاص ندارند مدعى‌العموم مسئول هویت آنها است. این که نمى‌شود. مدعى‌العموم کف دستش را که بو نکرده است!! که بداند این بچه‌هایى که هستند ولى خاص دارند یا ندارند و این طرز قانون نوشتن اسباب زحمت یک اداره خاصى مثل اداره مدعى‌العموم می‌شود.

مخبر- این که آقا اظهار نگرانى مى‌کنند از این که اگر یک فردى در یکى از دهات یا قصبات مرد اسباب زحمت است که در این مدت ده روز به اداره سجل احوال اطلاع بدهند. این نگرانى ایشان انشاء‌‌الله در شور دوم مرتفع خواهد شد. زیرا معلوم مى‌شود مواد بعد را ملاحظه نفرموده‌اند و در مواد بعد خواهند دید که حتى در قصاب و دهات هم مأمور سجل احوال هست یعنى همان کدخدایى که آنجا است یک دفترى دارد که هویت اشخاص را باید ثبت کنند و خیلى هم آسانتر از این است که در طهران مثلاً بعضى از اشخاص از دروازه قزوین بیایند به اداره بلدیه اطلاع بدهند و اما نسبت به قسمت دیگر که ولى خاص و مدعى‌العموم باشد. در کمیسیون هم دچار این اشکالات شدیم که اشخاصى که بى‌بضاعت و بانى هستند یعنى اطفالى که پدر و مادرشان معلوم نیست این را به چه وسیله می‌توان احصائیه‌شان را معین کرد این بود که این کار را از وظایف مدعى‌العموم دانستند و حالا اگر آقا یک تشخیص دیگرى را براى انجام این کار مناسب‌تر می‌دانند پیشنهاد کنند البته کمیسیون هم مخالفت نخواهد کرد.

رئیس- آقاى کازرونى (اجازه)

کازرونى- بنده تصور می‌کنم که این ترتیب یک تکلیف مالایطاقى براى رئیس خانواده زیرا باید عقد- طلاق- فوت- تولد- تمام اینها را اداره سجل احوال اطلاع بدهد و این رئیس خانواده را آن طورى که بنده فرض کرده‌ام همچو قدرت وتسلطى ندارد مثلاً اگر مرئوسین فرضى این رئیس فرض نخواسته به رئیس خودشان اطلاع بدهند آن وقت تکلیف این رئیس فرضى چیست؟ به علاوه می‌خواهم عرض کنم که هیچ قانونى نمی‌تواند عقد و ازدواج را محدود بکند.

+++

فرض کنید پسرى خواست بدون اطلاع پدرش زنى اختیار کند آن وقت این عقد را چکار مى‌کنید؟ نمى‌پذیرید؟ بنده عرض می‌کنم شما قطعاً نمی‌توانید نپذیرید. به جهت این که این پذیرفته هست و دیگر محتاج به پذیرفتن شما نیست آن وقت شما چکار می‌کنید؟ شما می‌گویید رئیس خانواده حتماً باید خبر بدهد در صورتی‌ که او خبر نداده و مرئوسین هم به او اطلاع نداده‌اند و بلکه آن مرئوس خودش را رئیس‌تر از رئیسش می‌داند و مى‌گوید آن رئیس قدیمى است و محل اعتناء نیست و یک طوری است که خودش را بالاتر از او می‌داند در هر حال بنده عرض می‌کنم که این ترتیب اسباب ایجاد زحمت و اشکال فیمابین می‌شود و بالاخره بعضى از قسمت‌هایش را هم قول قطعى می‌دهم که عملى نخواهد شد.

مخبر- اینجا که بنده نشسته بودم بعضى ازآقایان به بنده نوشته‌اندکه بگذارید موافقین هم دلایل موافقت خودشان را اظهار کنند و بعضى هم نوشته‌اند از آقاى کازرونى و سایر آقایان مخالفین راه حل قضیه را بخواهید که چه باید کرد؟ و دیگر این که عرض می‌کنم نه تنها شما طرفدارى از رئیس خانواده می‌کنید. بلکه قانون هم طرفدارى کرده است و می‌گوید آن کسی که طلاق می‌دهد یا ازدواج می‌کند ملزم و مجبور است به رئیس خانواده اطلاع بدهد و اگراطلاع ندهد یک مسئولیتى متوجه او می‌شود و ضمناً رفع مسئولیت از رئیس خانواده هم می‌کند و هیچ اشکالى هم ندارد.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده مخالفند؟

شریعت‌زاده- بلى

رئیس- بفرمایید،

شریعت‌زاده- اعتراض بنده از دوجهت است .. یکى این است که در این ماده می‌نویسد رئیس خانواده از این تاریخ باید ازدواج و طلاق و فوت را اطلاع بدهد. قطع از این که این معارض است با ماده 31 که در آنجا می‌گوید از چه موقع این قانون به موقع اجراء گذارده می‌شود اساساً نباید در وقتی که وضع قانون می‌شود گفته شود از این تاریخ زیرا معناى این جمله این است که از تاریخ انشاء مکلفند به انجام این عمل و حال آن که این طور نیست. دیگر قسمتى است که مربوط است به تکلیف رئیس خانواده راجع به اطلاع دادن ازدواج و عقد. بنده تصور می‌کنم این تکلیف باید متوجه داماد باشد زیرا آن کسی که رشید و بالغ است و عیال اختیار می‌کند هیچ دلیل ندارد تکلیفى که متوجه به او است به دیگرى واگذار کند

رئیس- آقاى هرمزى موافقید؟

شیروانى- بلى.

رئیس- بفرمایید ..

شیروانى- بنده خیال می‌کنم ایرادات آقاى شریعت‌زاده صحیح بود ولى راجع به ایرادات سایر آقایان می‌خواهم عرض کنم به عقیده بنده بهترین قوانینى که براى مردم نافع است همین قانون سجل احوال است که به مجلس آمده زیرا در روى این قانون است که مالیات‌ها تبدیل می‌شود و انتخاباتمان درست می‌شود و بالاخره حکومت ملى‌مان در تحت این قانون محکم می‌شود پس اگر زحماتى هم متوجه اشخاص نماید وقتى که آن زحمات را یا منافعى که ممکن است از این قانون به دست آمده بسنجم مى‌بینیم منافعش خیلى زیادتر است و حقیقتاً باید آن زحمات را تحمل نمود مثلاً خریدن یک لیوان بلور و آب ریختنش و یخ انداختن در آن و خوردنش زحمت دارد ولى البته خیلى بهتر از این است که با کف دست آب خورد و خیلى هم فرق دارد مثلاً اجدادمان با کف دست آب می‌خوردند ولى تا حالا که خوراک درست می‌کنند و توى ظروف مختلفه می‌کشند و می‌خورند خیلى تفاوت کرده است و البته نوشیدن و خوردن هم زحمت دارد .. شما هشتاد سال هفتاد سال عمرتان را صرف می‌کنید براى این که بخورید و بنوشید البته این کارها هم زحمت دارد و به صرف این که زحمت دارد نمى‌شود ما این قانون را تصویب نکنیم و بگوییم براى مردم زحمت دارد که بروند اسم خانوادگیشان را ثبت کنند! البته بایدشمامردم را تشویق کنید و به حرکت بیاورید و به کار بیندازید تا این که بروند اسم خانوادگیشان را ثبت کنند دیگر این قدر تکرار کردن که زحمت دارد مناسبت ندارد و باید مردم خیلى متشکر باشند که چنین اداراتى درست و تأسیس شده است و می‌خواهند ترتیب زندگانیشان را اداره کنند این که می‌فرمایید مأمور نیست و باید ده پانزده فرسخ را بیاید و زحمت بکشد لازم است عرض کنم که الحمدالله چیزى که ما زیاد داریم و از آن حیث غنى هستیم همان مأمور است در هر کوره دهى مأمور داریم. مأمور حکومت مأمور امنیه مأمور سجل احوال در هر جا هستند ممکن است یکى از آنها را مأمور این کار کنیم و تمام این ادارات هم جزء وزارت داخله است و وزارت داخله هم همه جا حاکم و مأمور دارد و بحمد‌الله در همه جا یعنى در هر ده کوره مأمورین مختلف هستند و فرضاً در یک جایى اگر مأمور نباشد مثلاً در فلان ده کدخدا حکم مأمور را دارد و شخص ازدواج کننده به کدخدا می‌گوید من عروسى کرده‌ام به علاوه خود کدخدا در مجلس عروسى می‌رود و مى‌بیند و ثبت مى‌کنند .. اینها اشکال ندارد و این قدر دلسوزى براى مردم نمی‌دانم براى چیست

رئیس- آقاى آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده مى‌خواستم جواب آقاى شریعت‌زاده را عرض کنم

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافی است ..

رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود (به شرح آنى خوانده شود) پیشنهاد می‌نمایم ماده 9 به نعوذیل اصلاح بشود .. از زمان تأسیس اداره سجل احوال و گرفتن ورقه هویت رؤساى خانواده‏

بهبهانى- بنده پیشنهاد می‌نمایم که در ماده نهم براى اشخاص معروف دو نفر معرف حذف شود و به این شکل اصلاح شود که .. که براى اشخاص غیرمعروف دو نفر معرف دکتر احیاء‌السلطنه بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده نهم تکلیف اطلاع دادن عقد و طلاق به اداره سجل احوال به عهده خود صاحب عقد و طلاق باشد فیروز ..

رئیس- ماده دهم قرائت می‌شود. (به شرح آنى خوانده شد)

ماده 10- مأمور سجل احوال خلاصه سجل ولادت را در دفتر مخصوص ثبت نموده ورقه هویت صادر می‌نماید .. نمونه نمره 4

رئیس- آقاى ضیاء‌الواعظین (اجازه)

ضیاء‌الواعظین- بنده با این ماده مخالفتى ندارم فقط این ماده را در این قانون زائد می‌دانم و این را یکى از مواد نظامنامه داخلى ادارات می‌دانم.

رئیس- دیگر مخالفتى ندارد؟

(گفتند-خیر) ماده یازده را اجازه می‌دهید بماند براى بعد از تنفس در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و پس از یک ربع مجدداً تشکیل شد)

رئیس- ماده یازده قرائت می‌شود (به این مضمون خوانده شد)

ماده 11- در موقع ازدواج و طلاق مأمور سجل احوال سواد مصدقى از ورقه ازدواج و طلاق که به امضاى مجرى صیغه رسیده است گرفته ضبط مى‌نماید و خلاصه آن را در دفتر مخصوص و در ورقه هویت زوجین ثبت می‌کند ثبت قطعى طلاق بعد از آن است که تفکیک قطعى شده باشد و در ثبت ازدواج باید قید شود که دفع چندم است .. نمونه نمره 5 و نمره 6 ..

رئیس- آقاى طهرانى (اجازه)

آقا شیخ محمدعلى طهرانى- عرض ندارم ..

رئیس- آقاى کازرونى .. (اجازه)

آقاى میرزا على کازرونى- بنده نمی‌فهمم چه دلیلى دارد که سواد ورقه عقد و طلاق باید از صاحبان عقد و طلاق گرفته شود و براى چه باید قید شود که دفعه چندم است؟ اگر در حقیقت یک حکمتى دارد اقلاً مفسده ندارد خوب است آقاى مخبر توضیحاتى در این باب بدهند تا بنده قانع شوم.

مخبر- اعتراض آقاى کازرونى دو قسمت بود .. یکى این که چرا مردم باید سواد ورقه طلاق یا عقد را به اداره سجل بدهند. دیگراینکه چرا باید قید کنند که دفعه چندم است گمان میکنم این دوقیدهردولازم است دولت درلایحه که بکمیسیون فرستاده بودمعتقدبودکه بایداصل اوراق عقدوطلاق راباداره‏ء سجل احوال بدهند. ولى کمیسیون نظرباخلاف وعادات ایرانیهااین مسئله رانپذیرفت ازاین جهت معتقدشدکه سوادمصدقى ازآن اوراق را به اداره بدهند و این ترتیب لازم است زیرا کاغذ عقد یکى است و آن را معمولاً به دست زن می‌دهند و بعضى مفاسه دارد. اولاً ممکن است زن کاغذ را بردارد و منکر شود اشخاصی که در کارهاى غذایى داخل بوده‌اند مکرر این ترتیبات را دیده‌اندجنابعالى چون نبوده‌اید نمی‌دانید. اما این که مى‌فرمایید چرا باید قید شود که دفعه چندم است .. این قید هم لازم است زیرا یک کسى مثلاً چهار زن گرفته و پنجمى را که می‌گیرد مرتکب یک خلاف شرعى شده اگر این قید بشود و باز آن شخص بخواهد زن بگیرد مأمور سجل احوال می‌تواند به او بگوید که تو چهار زن دارى و دیگر لازم نیست تأهل اختیار کنى در اینجا در واقع یک امر به معروف و نهى از منکرى هم شده و هیچ اشکالى

+++

هم ندارد. اگر طلاق هم قید شده است که ثبت شود براى این است که البته همه بدانند طلاق هم قید شده است که ثبت می‌شود که معلوم باشد و طرف منکر نشود .. پس با ذکر این مراتب این ماده اشکالى ندارد.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافی است.

رئیس- ماده دوازدهم قرائت مى‌شود .. (به این نهج خوانده شد)

ماده 12- در موقع فوت مأمور سجل احوال قضیه را در دفتر مخصوص ثبت و ورقه هویت متوفى را باطل مى‌نماید نمونه نمره 7
رئیس- آقاى طهرانى .. (اجازه)

آقا شیخ محمدعلى طهرانى- عرضى ندارم ..

رئیس- آقاى کازرونى. (اجازه)

آقا میرزا على کازرونى- عرضى ندارم ..

رئیس- آقاى آقا سید یعقوب ..

آقا سید یعقوب- موافقم ..

رئیس- ماده سیزدهم قرائت مى‌شود. (به این مضمون خوانده شد) ماده 13- قابلات و سال‌ها باید در ظرف 24 ساعت مأمور سجل احوال را کتباً از وقوع تولد و فوت مطلع سازند و در صورت تخلف از پنج تا سى روز و در صورت تکرار تا ششماه حبس خواهند شد ..

رئیس- آقاى طهرانى .. (اجازه)

آقا شیخ محمدعلى طهرانى- بنده اینجا بیست و چهار ساعت وقت باشد و ثانیاً این که می‌نویسد: در صورت تخلف از پنج روز تا سى روز و در صورت تکرار تا شش‌ماه حبس خواهدشد .. این ترتیب مطلق است و معلوم نیست که این حبس قابل ابتیاع است یا نه؟ و اگر بنا باشد این حبس غیرقابل ابتیاع باشد به عقیده‏ بنده برخلاف حس و وجدان است. اولاً باید تفکیک شود که قابل ابتیاع هست یا نه؟ و از پنج روز تا سى روز هم زیاده است و عقیده‌ام این است از سه روز تا سى روز معین شود ..

مخبر- مدت را هر چه آقایان رأى بدهند کمیسیون مخالفتى ندارد و حبس هم حبس قابل ابتیاع است و در مواد بعد هم تصریح دارد .. اما نسبت به بیست چهار ساعت که فرمودند کم است .. گمان می‌کنم زیادترش صلاح نباشد. زیرا فرضاً یک نفر را کشته‌اند یا مسموم کرده‌اند و در موقعى که می‌خواهند او را غسل بدهند اگر بنا شود در ظرف بیست و چهار ساعت اطلاع ندهند و در مدت زیادترى اطلاع بدهند آن وقت آن نتیجه‏ که باید از معاینه شخصى متوفى بگیرند از میان خواهد رفت و همچنین در مسئله تولد و این هیچ اشکالى ندارد.

رئیس- آقاى کازرونى. (اجازه)

آقا میرزا على کازرونى- عقیده‌ی بنده این است دلایلى که آقاى مخبر اظهار کردند مقنع نیست .. زیرا اگر در ظرف بیست و چهار ساعت قائل شدند اطلاع بدهند براى این که اقداماتی که براى شخص مقتول یا مسموم بشود همان اقدامات را هم ممکن است بعد از 48 ساعت یا پنجاه و شش ساعت بعد هم نمود چه بیست و چهار ساعت باشد چه دو روز از حیث مدت فرقى ندارد و هر اقدامى که باید بشود مى‌شود .. و همچنین راجع به تولد و در هر صورت باید یک ادله‏ی بیاورند که مقنع باشد و الّا نباید یک مدتى را قرار داد که مردم در مضیقه باشند بنده مخالف با التزامات بیستم ولى با این مدت کم مخالفم ..

مخبر- اگر نماینده محترم یک مدت کمترى را پیشنهاد کنند چون مسئله اهمیت دارد ممکن است کمیسیون قبول کند ولى زیادتر از بیست و چهار ساعت را کمیسیون نمی‌تواند قبول کند.

(جمعى از نمایندگان- گفتند مذاکرات کافى است و بعضى گفتند-کافى نیست)

رئیس- آقایانی که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام فرمایند) (جمع کثیرى قیام نمودند)

رئیس- معلوم می‌شود کافى است .. ماده 14 قرائت مى‌‌شود (به این عبارت خوانده شد)

ماده‏ء 14- در غیاب رئیس خانواده پدر یا مادر یا اولاد ارشد و یا هر کس که قائم‌‌مقام آنها باشد مجبور‌ند تولد و فوت و ازدواج و طلاق را در مدتى که در ماده‏ی 9 قید شده به مأمورسجل احوال راپرت دهند.

رئیس- راپورت جدید کمیسیون قرائت می‌شود. (به این مضمون خوانده شده)

ماده 14- در غیاب رئیس خانواده پدر یا مادر یا اولاد ار‌شد و یا هر کس که قائم‌مقام آنها باشد .. تا آخر ..

رئیس- آقاى طهرانى (اجازه)

آقاشیخ محمدعلى طهرانى- عرضى ندارم.

رئیس- آقاى کازرونى (اجازه)

آقا میرزا على کازرونى- در اینجا سایر اعضاء خانواده را هم تقریباً مسئول می‌کند به اسم قائم‌مقام .. و در حقیقت یک مسئولیتى متوجه اشخاص غیرمسئول می‌شود در صورتی که مسئول حقاً همان زوج یا زوجه است. زیرا آنها مباشر عملند و سایر اعضاء خانواده و افراد عائله که اسامیشان ذکر شد و بنده نمی‌دانم چرا باید آنها هم مسئول باشند. بنده این قیود را خیلى زیاد می‌دانم و عقیده‌ام این است ازدواج‌کننده و کسى که صاحب مولود است یعنى پدر یا مادر باید مراتب را اطلاع دهند.

مخبر- براى این که کار در تحت یک امر مرتبى درآمده باشد دولت پیشنهاد کرده و کمیسیون هم قبول کرده است که رئیس خانواده را مسئول و دیگران را مسئول او قرار دهند حالا در این ماده تکالیفى را که مقرر است به اداره سجل احوال اطلاع دهند ذکر کرده‌‌اند مثلاً می‌نویسد طفلى که متولد مى‌شود پدر باید اطلاع بدهد اگر پدر نباشد مادر باید اطلاع بدهد و همینطور سایرین و این مسئله این‌ قدرها اشکال ندارد این قدر هم ما نباید ایرانی‌ها را تنبل فرض کنیم حتى این که حاضر نشوند بروند دو کلمه سجل احوال خودشان را بنویسند.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده (اجازه)

شریعت‌زاده- در این ماده براى رئیس خانواده یا قائم‌مقام او تکلیفى معین کرده و این همان تکلیفى است که در ماده قبل براى قابله‌ها و غسال‌ها معین شده بود و در آنجا یک تکالیفى براى قابله‌ها و غسال قائل شده بود و در مقابل تخلف قابله‌ها و غسا‌ها مجازاتش معین شده بود. به عقیده بنده باید مخصوصاً در این مورد اگر رئیس خانواده یا قائم‌مقام او هم تخلف کردند و اطلاع ندادند براى آنها هم یک مجازاتى منظور شود یکى دیگر در این ماده همان اشکالاتى که در ماده 9 وارد بود وارد است براى این که تاریخى را که ماده 9 معین کرده تاریخ تصویب قانون است و در اینجا هم اشاره به آن ماده شده است دیگر عرضى ندارم‏

رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد) پیشنهاد آقاى مشاراعظم- بنده پیشنهاد می‌کنم با زوجین در ماده باقى‌مانده و هر کس که قائم‌مقام آنها باشد حذف شود. پیشنهاد آقاى پاسائى- بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده 14 کلمه (راپورت) به کلمه (اطلاع) تبدیل شود

رئیس- ماده پانزدهم قرائت می‌شود (به این شرح خوانده شد)

ماده 15- عموم مأمورین سجل احوال باید ولادت و فوت، ازدواج و طلاق ساکنین محل خود را در ظرف روز اول ماه بعد به حکومت راپورت دهند. رئیس- آقاى طهرانى (اجازه)

آقاى محمدعلى طهرانى- عرضى ندارم.

رئیس- آقاى کازرونى (اجازه)

آقامیرزا على کازرونى- عرضى ندارم.

رئیس- ماده 16- به ترتیب ذیل قرائت شد

ماده 16- هر یک از مأمورین سجل احوال چهار دفتر براى ولادت فوت ازدواج و طلاق خواهند داشت.

رئیس- مخالفى ندارد (گفتند-خیر)

رئیس- ماده 17 (این طورخوانده شد)

ماده 17- در مرکز هر حوزه ولایتى علاوه بر دفتر مذکوره در ماده هفت دفترى موسوم به دفتر موالید ولایتى ترتیب داده می‌شود که ولادت اشخاص در آن دفتر به ترتیب وقوع در یک ستون و در ستون‌هاى دیگر ازدواج و طلاق و وفات آنها ثبت می‌شود نمونه نمره 8

رئیس- آقاى طهرانى (اجازه)

آقا شیخ محمدعلى طهرانى- عرضى ندارم.

رئیس- آقاى کازرونى (اجازه)

آقا میرزا على کازرونى- عرضى ندارم.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده (اجازه)

شریعت‌زاده- به عقیده بنده اسمى که براى دفتر در ماده هفده معین شده است صحیح نیست زیرا اگر درست دقت شود دفتر و رقعى سجل احوال همین دفتر است براى این که شامل چهار فقره که عبارت است از ازدواج- طلاق- تولد و فوت می‌باشد و دفترى که جاها‌ى مخصوص براى قید این مسائل در او معین شده باید اسمش را دفتر سجل احوال بگذارند نه دفتر موالید ولایتى

مخبر- اگر ترتیب بهترى را پیشنهاد بفرمایید کمیسیون هم در قبولش مخالفتى ندارد. ولى اساساً در این مملکت تازه سجل احوال دایر شده یک قسمت راجع به اشخاصى

+++

است که متولد شده‌اند و وجود دارند یک قسمت براى اشخاصى است که بعد از این متولد خواهند شد و براى این که عده مولدات هم معلوم باشد و البته آنها هم وقتى که بزرگ شدند چون عقد دارند. طلاق دارند فوت دارند این دفتر تخصیص داده می‌شود براى کسانى که بعدها به دنیا مى‌آیند که هم تولد و هم ازدواج و هم طلاق و هم فوتشان در آن دفتر نوشته می‌شود و هم چنین سایر قضایا و حوادثى که براى آنها اتفاق بیفتد باید در آنجا ثبت گردد

رئیس- آقاى تدین (اجازه)

تدین- عرضى ندارم

رئیس- ماده هیجدهم قرائت می‌شود (به این کیفیت خوانده شد)

ماده 18- در کلیه دفاتر سجل احوال اعداد باید با تمام حروف به ضمیمه ارقام هندسى نوشته شود و تاریخ شمسى باشد و ممکن است با تاریخ قمرى نیز تطبیق شود

رئیس- مخالفى ندارد؟

(گفتند-خیر)

رئیس- ماده نوزدهم خوانده می‌شود (به شرح آتى قرائت شد) ماده 19- دفاتر سجل احوال به استثناى دفتر مذکور در ماده 7 سال به سال تجدید شده اوراق آن را قبلاً باید رئیس نظمیه در شهرها و صاحب‌منصبان امنیه در قصبات و قراء نمره گذارده امضا نمایند

رئیس- آقاى طهرانى (اجازه)

آقا شیخ محمدعلى طهرانى- عرضى ندارم

رئیس- ماده بیستم قرائت می‌شود (به شرح زیرقرائت شد)

ماده 20- دفاتر سجل احوال باید پاکیزه و مرتب نوشته شده و بین‌السطور چیزى نوشته نشود و جاى سفید نداشته باشد و هرگاه در نوشتن سهوى حاصل شده و محتاج به تصحیح شود ذیل آن را باید مأمور سجل احوال و نویسنده دفتر تصدیق نمایند.

رئیس- مخالفى ندارد؟

بعضى از نمایندگان- خیر رئیس ماده بیست و یکم قرائت مى‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 21- هر گاه اختلافى را جمع به اسناد سجل احوال ایجاد شود رسیدگى آن در محاکم ابتدایى و در صورت نبودن آن در نزدیکترین محاکم صلح به عمل می‌آید و تا موقعى که از طرف محاکم صلح به عمل می‌آید و تا موقعى که از طرف محاکم مزبوره به موجب احکام قطعیه اسناد مذکوره ابطال نشودداراى اعتبار خواهد بود و فقط محاکم مزبوره می‌توانند به تصحیح آن اسناد کتباً امر صادر کنند در این صورت مأمور سجل احوال رأى محکمه را در دفتر مخصوص ثبت و در حاشیه دقت اصلاح شده قید مى‌نماید.

رئیس- آقاى طهرانى (اجازه)

آقا شیخ محمدعلى طهرانى- عرضى ندارم

رئیس- آقاى کازرونى (اجازه)

آقا میرزا على کازرونى- عرضى ندارم.

رئیس- ماده بیست و دوم (این طورخوانده شد)

ماده 22- به هر ورقه هویتى که داده می‌شود و هر سواد مصدق یا تصدیقى که در دفاتر سجل احوال به اشخاص ذى‌نفع ممکن است داده شود یک قران تمبر الصاق می‌شود و فقرا به تصدیق نظمیه یا شعبات آن در شهرها و نایب‌الحکومه در قصبات و کدخدا در دهات از تأدیه و چه تمبر معاف خواهند بود.

رئیس- آقاى طهرانى (اجازه)

آقا شیخ محمدعلى طهرانى- عرضى ندارم

رئیس- آقاى کازرونى (اجازه)

کازرونى- (اجازه)

کازرونى- عرضى ندارم

رئیس- آقاى حائرى‌زاده (اجازه)

حائرى‌زاده- بنده مخالفم با این که این مسئله ما به ازاء داشته باشد زیرا این یکى از تکالیف دولت است و باید خود دولت ترتیب احصائیه مملکت را عهده‌دار باشد... بلى اگر مراجعاتى به اداره سجل احوال شده و یک سوادهایى مردم خواستند در آن صورت اگر یک ما به ازایى داشته باشد و یک قیمت تمبرى ملحوظ کنند حرفى نیست ولى اساساً در این قانون براى سجل احوال حق معین کردن بخصوص به اخلاق مردم خوب نیست و بنده با این حقى که معین کرده‌اند مخالفم زیرا این ترتیب اسباب معطل کردن مردم است‏

رئیس- آقاى آقا سیدیعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده خواستم عرض کنم که این ادارات آخر یک مخارجى دارند. اولاً این حق تمبر فقط یک قران است و همچو چیز عمده نیست و ضررى به جایى ندارد. ثانیاً ما باید یک نظرى هم به ادارات و عوائد خودمان بکنیم. وقتى که ما لزوم این موسسه راتصدیق میکنیم وقائل میشویم باینکه ماهم مثل ملل متمدنه دیگر داراى اداره سجل احوال و خانواده و احصائیه باشیم لابد یک مصارفى هم باید برایش منظور کنیم و این مبلغ اقل چیزى است که منظور شده و یک قران چیز زیادى نیست و اهمیتى ندارد

رئیس- آقاى سرکشیک‌زاده (اجازه)

سرکشیک‌زاده- بنده موافقم

رئیس- ماده بیست و سوم (این طور خوانده شد)

ماده 23- پس از یک سال از تاریخ اجراى سجل احوال مأمورین دولتى موظفند در موقع صدور کلیه اسنادرسمى ازقبیل تعرفه انتخابات و جواز حمل اسلحه و غیره و کلیه مراجعات اشخاص به ادارات دولتى ورقه هویت مطالبه نمایند و الّا مطابق ماده بیست و هفتم مجازات خواهند شد

رئیس- آقاى طهرانى

آقا شیخ محمدعلى طهرانى- عرضى ندارم (اجازه)

رئیس- آقاى کازرونى (اجازه)

رئیس- ماده بیست و چهارم (به این مضمون قرائت شد)

ماده 24- پس از یک سال از اجراى سجل احوال کسانى که ورقه هویت نداشته باشند یا تکالیفى که در مواد 1- 2- 3- 4- 9- 14 بر عهده آنها قرار گرفته انجام ننمایند از دو روز تا ده روز و درصورت تکرار از ده روز تا یک ماه به حکم محکمه صالحه حبس خواهد شد

رئیس- آقاى وکیل‌الملک (اجازه)

وکیل‌الملک- در اینجا که ذکر کرده‌اند از ده روز تا یک ماه حبس شوند اشخاصى هستند که در خارج تهران هستند و ممکن است اطلاع پیدا نکنند آن وقت چه خواهد شد؟ به علاوه بنده یک ماه را زیاد می‌دانم و خوب است مدت حبس کمتر شود تا اسباب زحمت فراهم نشود

مخبر- پیشنهاد دولت از شش روز تا یک ماه و در صورت تکرار شش ماه بوده کمیسیون مدت را زیاد دانست و این مدت را تعیین کرده و گمان می‌کنم چیز زیادى نیست. البته براى متخلف از قانون باید یک جزایى معین کرد. به علاوه نوشته شده است که این حبس قابل ابتیاع خواهد بود در این صورت اشکالى ندارد و حق ابتیاعش هم خیلى جزیى است از دو قران است تا پنج تومان در این صورت چندان اشکالى ندارد و متخلف فرضاً دو قران یا چهار قران می‌دهد و حبسش را می‌خرد

رئیس- ماده بیست و چهارم از روى راپورت جدید قرائت می‌شود (این ترتیب قرائت شد)

ماده 24- پس از یک سال از اجرای قانون سجل احوال کسانى که ورقه هویت نداشته باشند یا تکالیفى که مواد 2- 4- 9- 14 بر عهده آنها قرار گرفته انجام ننمایند تا آخر

رئیس- ماده یک حذف شده است. آقاى آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- عرضى ندارم

رئیس- آقاى حائرى‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده- اصلاً مرامنامه با قانون دو تا است. در مجلس دوم یک اساسنامه براى وزارت معارف نوشتند و در آنجا تصریح کردند که تعلیمات در مملکت باید اجبارى و عمومى باشد. این مرام ما هست ولى در وقتى که ما پول و معلم پیدا کردیم اینجا هم نوشته است اگر استنکاف کردند آنها را ببرند و حبس کنند خوب باید فهمید اصلاً دولت این قدر محبس دارد؟ قانون را باید عملى نوشت در تهران که اطلاعات مردم بیشتر است ما مى‌بینیم مدتى است که این قانون را عملى کرده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند اجرا کنند. آن وقت اینجا می‌نویسد پس از یک سال هرکس ورقه نگرفت دولت او را باید حبس کند اگر دولت می‌تواند این قدر محبس تهیه کند بنده مخالفتى ندارم

مخبر- مسئله سجل احوال مدتى است در مرکز جارى است ولى تا به حال قانونى نبوده است که مردم خود را مجبور و مکلف به اجراى آن بدانند و البته بعد از آن که قانونى شد و از مجلس گذشت مردم مکلف خواهند بود بر طبق آن رفتار کنند و اشکالى هم ندارد. مطابق مواد هم که بعد خواهد آمد از طرف دولت دو ماه به دو ماه اعلاناتى در این موضوع خواهد شد و به مردم تذکر می‌دهند و مواد قانون را به آنها اطلاع می‌دهند و با این ترتیب و تذکر در آخر سال اصلاً کسى باقى نخواهد ماند که محتاج به حبس شود اگر کسى هم در آخر مدت باقى ماند و به قانون عمل نکرد مجازات خواهد شد.

رئیس- ماده بیست و پنجم قرائت می‌شود.

ماده بیست و پنجم- کسانی که سند سجل احوال جعلى یا عالماً سند مجعول استعمال نمایند از شش ماه تا سه سال و مرتکبین اظهارات یا شهادت کذب در مورد اسناد سجل احوال از سه ماه تا دو سال به حکم محکمه صالحه محکوم به حبس می‌شوند و در صورت تکرار مجازات مندرجه

+++

در این ماده تشدید می‌شود ولى در هر صورت از دو برابر مجازات مورد اول تجاوز نخواهد کرد.

رئیس- آقاى طهرانى (اجازه)

آقا شیخ محمدعلى طهرانى- به نظر بنده همچو می‌نماید که اصل عبارت غلط است. زیرا سند سجل احوال جعلى باید باشد جعلى نوشته شده است. اگر کلمه جعلى جعل شود بنده مخالفتى ندارم. رئیس- آقاى کازرونى (اجازه)

آقا میرزاعلى کازرونى- بنده نمی‌دانم اگر کسى که ورقه سجل احوال جعل کرد یا ورقه جعلى را استعمال کرد این طور مجازات داشته باشد اگر کسى دزدى کرد چه مجازاتى خواهد بود؟

مخبر- البته جعل کردن ورقه سجل احوال یا استعمال کردن ورقه جعلى براى نتایج سوئى است که به آن واسطه آن شخص می‌خواهد به منافعى برسددولت آن تقلب راجزوجنایات تلقى کرده بود و کمیسیون هم همین طور تصور کرد. اصلاً وقتى شما حاضر شدید دزد و متقلب را مجازات کنید دیگر در مملکت دزدى نخواهد ماند و ما باید طورى بکنیم تا انشاء‌الله شاید تقلب و تزویر از مملکت ما بر‌‌طرف شود و از بین برود. رئیس- آقاى آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- موافقم

رئیس- آقاى غلامحسین میرزا (اجازه)

شاهزاده غلامحسین میرزا- اشکال بنده راجع به همان عبارتى است که آقاى طهرانى متذکر شدند

رئیس- ماده بیست و ششم قرائت می‌شود. (به این کیفیت خوانده شد)

ماده بیست و ششم- حبس‌هایى که به موجب این قانون مقرر است در صورتى که از شش ماه تجاوز نکند به مناسبت تمکن و با رعایت کیفیات ارتکاب از قرار روزى 1 و 2 قران تا پنج قران قابل ابتیاع خواهد بود.

مخبر- راپورت غلط چاپ شده است. در راپورتى که کمیسیون داده از دو قران تاپنج تومان است و از یک و دو قران تا پنج قران غلط است و در مطبعه غلط چاپ شده است.

رئیس- از دو قران تا 5 تومان؟

مخبر- از دو قران تا پنج تومان صحیح است

رئیس- آقاى طهرانى (اجازه)

آقا شیخ محمد‌على طهرانى- در اینجا به طور مطلق می‌نویسد اگر حبس از شش ماه تجاوز نکند قابل ابتیاع است بنده با حبس مخالف نیستم ولى موارد مختلف است. مرتکبین اظهارات به موجب ماده بیست و پنجم شریک در جنایات هستند و این عمل یک عمل جنایت‌کارانه‌ای است وقتى که در این قضیه محکوم شدند باید حبس شوند و این حبس نباید قابل ابتیاع باشد. در ماده بیست و پنجم می‌نویسد: کسانى که سند سجل احوال از سه ماه تا دو سال به حکم محکمه صالحه محکوم به حبس می‌شوند. در این ماده همچو معین کرده که اگر سند جعل کردند یا عالماً سند مجهول را استعمال کردند از شش ماه به بالا ممکن است براى آنها جزا معین شود ولى براى یک نفر شریک جاعل یا یک نفر شریک جنایتکار یا کسى که براى تضییع ورقه سجل احوال که سند رسمى است شهادت دروغ داده همچو قرار هم است که اگر اینها در محاکم صالحه محکوم به حبس شدند آن وقت از دو قران تا پنج تومان می‌توانند حبس خودشان را بخرند در صورتى که ما دیده‌ایم به واسطه این نوع شهادت‌هاى دروغ و این اقدامات مضره چقدر خانواده‌ها محور تلف شده‌اند چون این قبیل اشخاص در حقیقت شریک در جنایت هستند از این جهت بنده مخالفم که حبسشان قابل ابتیاع باشد پس این عبارت قانون که می‌نویسد: اگر حبس از شش ماه تجاوز نکند قابل ابتیاع است مضر است اما مسئله روزى دو قران تا پنج تومان در قوانینى که سابقاً از کمیسیون‌هاى سابق مجلس گذشته در قانون اصول محاکمات جزایى حبس‌هاى قابل ابتیاع را ازسه تومان زیادتر معین نکرده و براى این که تناسب پیدا کند خوب است اینجا هم تا سه تومان باشد.

مخبر- مبلغ را هر چه آقایان رأى بدهند کمیسیون هیچ مخالفت نخواهد کرد ولى نسبت به ماه و شش ماه کمیسیون آن کارهایی را که به منزله جنایت دانسته است حبس آنها را از شش ماه به بالا و غیر قابل ابتیاع دانسته و آن کارهایی که نازل منزله جنایت نیست و پائین تر از حد جنایت است کمتر از شش ماه برایش حبس معین کرده و قابل ابتیاع دانسته است و اگر نظریاتى آقایان در این خصوص دارند ممکن است پیشنهاد بفرمایند تا در کمیسیون در آن مذاکره شود

رئیس- آقاى کازرونى (اجازه)

کازرونى- عرضى ندارم

رئیس- شاهزاده شیخ‌الرئیس (اجازه)

شیخ‌الرئیس- آقاى طهرانى در یک قسمت اشکال کردند که راجع به حبس قابل ابتیاع بود و بنده هم اساساً با حبس قابل ابتیاع مخالفم مخصوصاً در این گونه امور زیرا اگر واقعاً به کسى جزا باید داده شود باید داد و اگر مستوجب حبس است باید حبس شود و بنده عقیده دارم که جزاء به طور مساوى باشد یعنى حبس براى همه باید یکسان باشد نه این که یک کسى حبس شود و دیگرى فرار از حبس کند به این معنى کسى که پول داشته باشد مثلاً پنج تومان بدهد او حبس نشود امادیگرى که ندارد بدهد حبس شود از این جهت بنده مخالف با حبس قابل ابتیاع هستم و گمان می‌کنم با این ترتیب اکثر از مردم یعنى تقریباً بیست برابر از مردم که پول ندارند بدهند و حبس خودشان را بخرند باید حبس شوند و یک عده کمى که پول دارند بدهند و حبس نشوند. اگر چنانچه واقعاً درآمدها و پیدا کردن پول یک زحماتى داشت براى آنها بنده ممکن بود خیال کنم این که یک روزحبس شده است باید پنج روز زحمت پیدا کرده تا مثلاً 5 تومان پیداکند ولى در مملکت ما این ترتیب و اصول کاملاً جارى نیست که اگر یک کسى پنج تومان پیدا کرد آن را با زحمت پیدا کرده باشد. على ایحال بنده هیچ حبسى را عقیده ندارم قابل ابتیاع باشد در بعضى جا هم بنده در نظر دارم که اصلاً حبس قابل ابتیاع نیست. اگر مقصود از این حبس قابل ابتیاع انتفاع دولت است توضیح بدهند و اگر چنانچه مقصود تساوى حقوق است باید حبس قابل ابتیاع نباشد زیرا به عقیده بنده تبعیض می‌شود و بنده شدیداً با حبس قابل ابتیاع مخالفم مخصوصاً در اینجا

مخبر- حضرت والا با حبس قابل ابتیاع مخالفت فرمودند در کمیسیون هم در این موضوع خیلى مباحثه شد و بعضى از آقایان هم مخالف بودند اساساً فرمایش حضرت والا صحیح است ولى تصور بفرمایند مثلاً یک کسى که باید از صبح تا شب فعلگى و عملگى کند و عائله خود را نان بدهد آن آدم محکوم شد براى عمل نکردن به قانون به سه روز حبس حالا اگر این شخص را بردند و حبس کردند در این سه روز عائله‌اش از گرسنگى خواهد مرد. حضرت والا اشخاصى را در نظر مى‌گیرند که اگر شش ماه حبس شوند اهمیتى ندارد. عرض کردم براى کارهاى جزیى که کمتر از حد جنایت است کمیسیون حبس کمتر از شش ماه را قائل شده است و قابل ابتیاع البته آن کسى که کمتر چیز دارد قیمت حبسش کمتر است یعنى آن قسمتى که براى حبس می‌دهد دو قران است و آنهایى که بیشتر دارند سه تومان و پنج تومان از آنها خواهند گرفت و آن قسمتى که فرمودند که یک قسمت باید همیشه حبس باشند و یک قیمت باشد آن قسمتى را که در نظر حضرت والا است چه قابل ابتیاع باشد و چه نباشد هیچ وقت حبس نمى‌شوند ولو هر جنایتى را مرتکب شوند.

رئیس- آقاى یاسایى (اجازه)

یاسایى- بنده با این که با تمام مواد این قانون موافقم و عضو کمیسیون هم بوده‌ام ولى لایحه را که دولت براى قانون مجازات داده است اصلى که اتخاذ شده برخلاف حبس قابل ابتیاع را در اینجا قید کنم و عقیده دارم اصلاً این ماده باید حذف شود و در قانون مجازات عمومى مملکتى هم حبس قابل ابتیاع را دولت از بین برده و نظر همه همین است که از بین برود از این جهت بنده پیشنهاد کردم اساساً این ماده حذف شود

رئیس- آقاى شیروانى (اجازه)

شیروانى- بنده هم مخالفم

مدرس- بنده توضیحى دارم اجازه بدهید توضیح بدهم

رئیس- شما هفتمى هستید

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است

رئیس- مذاکرات کافى است؟

(گفتند-بلى)

رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود (به مضمون ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقاى یاسایى

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده بیست و شش به کلى حذف شود

پیشنهاد آقاى آقا سید یعقوب

بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده 26 این طور اصلاح شود: حبس‌هایی که به موجب این قانون مقرر است مطابق قانون مجازات عمل خواهد شد.

+++

رئیس- ماده 27 (به شرح ذیل خوانده شد)

ماده بیست و هفتم- مأموریتى که مرتکب خطا و تقصیر شوند یا بر‌خلاف مواد این قانون اقدام نمایند به مجازات‌هاى مذکوره در فقرات 4 تا 5 مواد قانون استخدام خواهند رسید و خساراتی که در اثر اشتباه مأمورین سجل احوال متوجه اشخاص شود از طرف همان مأمورین باید جبران شود.

رئیس- مخالفى ندارد؟

آقا سید یعقوب- بنده مخالفم

رئیس- بفرمایید

آقا سید یعقوب- بنده عرض می‌کنم که ما قانون براى سجل احوال می‌نویسیم نه براى مأمورین دولتى زیرا در قانون استخدام تکالیف مأمورین کشورى را معین کرده که مأمورین کشورى چه تکالیفى دارند و این ماده راجع به مأمورین کشورى است و جایش اینجا نیست اگر مأمورین کشورى تخلف کنند در قانون استخدام مجازاتشان معین شده است دیگر اینجا لزومى ندارد.

مخبر- بله. آنچه که نماینده محترم فرمودند صحیح است ولى اینجا هم مأمورین کشورى را احاطه داده‌ایم به قانون استخدام کشورى فقط چیزى که علاوه دارد بیاورد خواستیم این مسئله هم تأمین شود که آن مقصر یا خلافکار باید جبران خسارت مردم را بکند و این در قانون استخدام پیش‌بینى نشده است

رئیس- آقاى قائم‌مقام‌الملک (اجازه)

قائم‌مقام‌الملک- بنده در خصوص همین مسئله که آقا می‌فرمایند که هرگاه خسارتى از کسى به کسى برسد باید بدهد بنده با این مخالفم زیرا ممکن است یک مأمورى ماهى پانزده تومان حقوق باشد و اشتباهاً یک خسارتى به من وارد آورد هزار تومان آن وقت دولت که به من چیزى نمی‌دهد این مأمور ماهى پانزده تومان را به من تحویل می‌دهد و می‌گوید تو خسارتت را از این بگیر این بیچاره که ماهى پانزده تومان بیشتر ندارد خسارت بنده از کجا باید داده شود باید یک ترتیبى داد که خسارت مرا کسى عهده‌دار شود که بتواند از عهده خسارت برآید نه این که متوجه یک بدبختى باشد که من باید مخارج او را هم بدهم‏

مخبر- مأموریتى که دچار خبط یا اشتباه شده باشند براى آنها مجازات معین نکرده‌ایم براى آنهایى که مرتکب تقصیر می‌شوند مجازات معین شده. البته آن کسى که پانزده تومان حقوق دارد و مرتکب خطا مى‌شود و هزار تومان حضرتعالى ضرر می‌زند بر حضرتعالى است که جلوگیرى بکند ولى البته سهو و اشتباه همیشه در مقام خود معفو خواهد بود

رئیس- آقاى شیروانى (اجازه)

شیروانى- این فرمایش آقا به نظر بنده چیز عملى است زیرا فرض بفرمایید در نتیجه ارتکاب خبط و خطا یک کسى پنج هزار تومان به یک نفر خسارت وارد آورد آن شخص را هم مى‌فرمایند مأ‌مور د‌ولت است و پنج شاهى هم تمول ندارد و آن پنج هزار تومانى که خسارت وارد آورده از طرف نماینده یک دولتى این خسارت وارد آمده و در حقیقت این شخص خسارتش از بین رفته یعنى آن مأمور ندارد که خسارت این شخص را بدهد دولت هم که نمی‌دهد و جزایى هم که براى این خطا معین نیست بنابراین بنده با نظریه آقاى قائم‌مقام‌الملک موافقم‏

مخبر- این موضوعى که می‌فرمایند هنوز یک همچو قانونى که از طرف دولت جبران خسارت وارده بر مردم بشود وضع نشده است. در صورتی که هر کسى باعث وارد شدن خسارتى بر یک نفر بشود بایستى خودش از عهده برآید. ولى هنوز یک همچو قانونى وضع نشده که اگر مأمورین دولت خسارتى به کسى وارد آوردند دولت از عهده برآید و چون یک همچو قانونى وضع نشده است خسارت وارده بر مردم همان طور به حالت خودش باقى است. در اینجا هم نمی‌توانیم این نظریه را تأمین کنیم که دولت خودش مسئول باشد و در کمیسیون هم مذاکره شد و نماینده دولت قبول نکرد که دولت از عهده خسارت برآید.

رئیس- آقاى شیخ‌الرئیس (اجازه)

شیخ‌الرئیس- اصل اشکالى را که آقاى قائم‌مقام‌الملک فرمودند آقاى مخبر گویا ملتفت نشدند زیرا جواب غریبى دادند خیال کردند که آقاى قائم‌مقام‌الملک دلشان براى آن کسى که پانزده تومان حقوق می‌گیرد سوخته خیر مقصود ایشان این بود که مردم این مؤسسات را مؤسسات دولتى می‌دانند و به نظر دولت نگاه می‌کنند و به اطمینان دولت به ادارات مراجعه مى‌‌کنند دیروز بود که قانون علائم صنعتى در اینجا مذاکره بود و گفته شد که اگر یک کسى علامتى را که مال دیگرى بود ضبط کند چقدر باید جرم بدهد در اینجا هم بهتر این است ما فکر کنیم که اگر ضررى به مردم خورد این ضرر از نقطه‌نظر دولت است زیرا گر نظر به دولت نبوده باشد من به آن شخص که مأمور دولت است یک کاغذ صد دینارى هم اطمینان نمی‌کنم بدهم از این جهت دولت باید از عهده خسارت برآید و از مرتکب دریافت کند

(جمعى گفتند- مذاکرات کافى است)

رئیس- پیشنهاد شاهزاده شیخ‌الرئیس قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)

باید دولت از عهده برآید و از مرتکب دریافت کند

رئیس- ماده بیست و هشت (به ترتیب ذیل قرائت شد)

ماده 28- مسئولیت سجل احوال هر ولایت با حاکم آن ولایت است و مباشرت آن در شهرها با اداره بلدیه یا نظمیه و در قصبات با نایب‌الحکومه و در دهات با کدخدا است که به کمک محرر شرعیات ده وظایف سجل احوال را انجام می‌دهد و در ممالک خارجه با نمایندگان دولت است

تبصره- مسئولیت سجل احوال ایلات با رئیس ایل و مباشرت آن با خوانین و کدخدایان ایل خواهد بود

رئیس- مخالفى ندارد

(گفتند- خیر)

رئیس- ماده بیست و نه (به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 29- حکام به وسیله مأمورین مخصوص و صاحب‌منصبان امنیه دفاتر سجل احوال حوزه حکومتى خود را مرتباً نظارت و تفتیش نموده نواقص کار آنها را رفع می‌نمایند و مرتباً باید وزارت داخله را از جریان سجل احوال مطلع نمایند

رئیس- مخالفى ندارد؟

بعضى از نمایندگان- خیر

رئیس- ماده سى (به این مضمون قرائت گردید)

ماده سى‌ام- مأمورین سجل احوال مکلفند که در هر دو ماه یک مرتبه اهالى آن محل را متذکر گرفتن اوراق هویت نموده و مجازات‌هاى مقرره را به وسیله اعلانات به اهالى گوشزد نمایند.

رئیس- ایرادى نیست؟ (اظهارى نشد)

رئیس- ماده سى و یک (به عبارت ذیل قرائت شد)

ماده 31- وزارت داخله مأمور اجراى این قانون است که بلافاصله پس از تصویب وسایل اجراى آن را فراهم آورده و پس از شش ماه شروع به اجرا نمایند.

رئیس- ایرادى ندارد

بعضى از نمایندگان- خیر

رئیس- شور اول تمام شد. رأى می‌گیریم به ورود شور ثانى آقایانى که ورود در شور دوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. پیشنهاد طرح قانونى از طرف چهل پنجاه نفر آقایان رسیده است قرائت می‌شود و محلش را معین فرمایید که به کجا باید مراجعه شود (به شرح ذیل قرائت گردید) مقام منیع مجلس مقدس شوراى ملى شیدالله ارکانه‏. از آنجایى که نمو هر قوم و ملتى مستلزم آن است حتى‌الامکان اساس ملیت خود را بر پایه‌ها‌ى ملیتش استوار و از غبارهاى فرعى که به مرور ایام بر اصول تاریخى ملى نشسته پاک سازد. به عقیده امضا‌کنندگان یکى از آنها اصلاح تاریخ ماه و سال ملى است که ایرانیان با وجود داشتن بهترین تاریخ شمسى که معنى هر یک از آن ماه‌ها کاملاً موافقت به مقتضیات فصل موجوده مملکت می‌نماید متأسفانه به مرور ایام قهراً یا به عمل غیر معلوم دیگر از صورت اصلى خارج و گاهى به اسامى بى‌تناسب حیوانات و یا بروج آمیخته شده است فرضاً هم ذکر بروج در وقتى لزوم می‌بود همان الفاظ معینى که از قدیم براى بروج مستعمل بود. براى حفظ آثار ملى و تاریخى بر صورت حاضره برترى و رجحان می‌داشت. لهذا پیشنهاد می‌نماییم که مجلس شوراى ملى تصویب ماده واحده ذیل موافقت و دولت را مکلف فرماید از آغاز نو روز آینده تاریخ سال را از آن قرار مجرى دارد.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى تصویب و دولت را مکلف به اجرا می‌نماید که از آغاز نوروز 1304 آینده تاریخ رسمى سالانه مملکت ایران را به ترتیب سال‌هاى شمسى قدیم از ماه فروردین شروع نموده و هر سال را به ماه اسفند که دوازدهمین ماه است خاتمه دهد مطابقاً در تمام دوایر دولتى اجرا و از ذکر سنوات ترکى و بروج معموله سابق احتراز نماید

رئیس- به کمیسیون داخله باید برود آقاى یاسایى (اجازه)

یاسایى- به عقیده بنده چون طرح قانونى است باید برود به کمیسیون مبتکرات بعد هم باید برود به کمیسیون معارف زیرا یک جنبه ادبى هم دارد باید برود به کمیسیون معارف

رئیس- صحیح است. مراجعه می‌شود

+++

به کمیسیون مبتکرات شاهزاده سلیمان میرزا (اجازه)

سلیمان میرزا- چون تقاضاى فوریت با مطابق نظامنامه باید در اول کرد لهذا بنده تقاضاى فوریت هم می‌کنم.

رئیس- مخالفى دارد؟

(بعضى گفتند- خیر)

رئیس- آقایانی که فوریت این لایحه را تصویب می‌کنندقیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. جلسه آتیه سه‌شنبه دستور هم لایحه مالیات تصاعدى آقاى مشاراعظم (اجازه)

مشاراعظم- در تاریخ 23 عقرب طرح قانونى راجع به تشکیل کلاس‌هاى عملى و صنعتى در مدارس ابتدایى تقدیم شد و از کمیسیون معارف هم گذشته بنده تقاضا می‌کنم اگر آقایان موافقت بنمایند جزء دستور جلسه آتیه شود

رئیس- دستور را قبلاً مجلس معین کرده است.

مشاراعظم- دو سه فقره‌اش گذشته است.

رئیس- پس روز سه‌شنبه در این باب رأى می‌گیریم. آقاى حائرى‌زاده (اجازه)

حائرى‌زاده- بنده راجع به لایحه ممیزى پیشنهادى کرده بودم که روزهاى شنبه را اختصاص به این کار بدهند تقاضا می‌کنم قرائت و در این باب رأى گرفته شود (به شرح ذیل قرائت شد) بنده عقیده دارم روزهاى شنبه مخصوص شور در لایحه ممیزى باشد (اجازه)

حائرى‌زاده- تقریباً یک سال از عمر مجلس گذشته و در کمیسیون قوانین مالیه عوض شده هنوز کمیسیون از ماده اول به ماده دوم نرسیده و این ترتیبى که کمیسیون این لایحه را می‌گذارند به درد این مجلس نمی‌خورد چون این لایحه در مجلس سابق دو شور درش شده و آخر شور دوم بود که دولت آن را استرداد کرد لهذا بنده عقیده دارم هفته یک روز اختصاص به این لایحه داده شود و در این موضوع رأى بدهند. آقایان بعضى اعتراض دارند که بعضى محل‌ها زیاد و بعضى‌ها کم است در صورتی که هر شکل این لایحه را به مجلس بیاورید این اعتراضات وارد است و تا قانون هم از مجلس نگذرد تکلیف مردم و مأمورین مالیه معین نمی‌شود و معلوم نمی‌شود که آیا صد پنج به ضرر دولت است یا به نفع دولت ما باید یک مدرکى به دست دولت بدهم آن وقت اگر این مدرک به دست دولت داده شد و دولت دید صدپنج به ضررش است یک صد یک اضافه پیشنهاد می‌کند و اگر دید به ضرر مردم است یک صد یک کم می‌کند و لایحه‌اش را می‌آورند و از مجلس می‌گذارنند که مثلاً دولت از قنوات صد چهار باید بگیرد یا صد شش باید بگیرد به هرحال بلاتکلیف گذاردن این لایحه کار صحیحى نیست و بنده تقاضا می‌کنم این لایحه بیاید در مجلس مطرح شود تا از مجلس بگذرد.

رئیس- آقاى عمادالسلطنه. (اجازه)

عمادالسلطنه- اولاً با این اصلى که پیش آمده است که روز شنبه براى چکار و یکشنبه براى چکار بنده با این اصل مخالفم و حالا نمی‌خواهم دلایل مخالفت خودم را راجع به این موضوع عرض کنم راجع به لایحه ممیزى که آقاى حائرى‌زاده اعتراض فرمودند که اگر این تر‌تیب باشد در دوره پنجم هم به مجلس نخواهد آمد این اعتراضشان صحیح نیست زیرا اولاً علت این که در دوره چهارم این لایحه از دستور خارج شد براى این بود که در دوره چهارم مجلس تصویب کرده بود که یک متخصصینى از آمریکا بیایند به این جهت شما خواستید اینها هم در این لایحه نظرى بکنند و در این مدت آنها مطالعاتى کردند و نتیجه مطالعات آنها این شد که اگر آن لایحه ممیزى در دوره چهارم از مجلس می‌گذشت‏ علاوه بر این که یک تعدیلى نمی‌شد یک کسر فاحش هم در مالیات ایجاد می‌شد به این جهت بود که یک لایحه ممیزى جدیدى تهیه کردند و آوردند به مجلس و به کمیسیون ارجاع شد و کمیسیون هم با کمال جدیت مشغول مطالعه است و این طورى که جنابعالى تصور کرد‌ه‌اید نیست شور اول آن هم تمام شده و در شور دوم در ماده اول که اساس این لایحه است چندین جلسه کمیسیون صرف وقت کرده است و این که می‌فرمایید در عمل ببیند صد چهار کم است صد پنج کنند یا صد پنج کم است صد شش بکنند در این مسئله یک تحقیقات عمیقى شده است دولت در یک ایالت یا ولایت یا نقاطى که املاک را ممیز کرده‌اند آن ممیزى‌ها را مدرک قرار داده و در کمیسیون ارزش آن ممیزهایى که دولت کرده مشغول مطالعه است‏ پیشنهادهاى خیلى مختلفى هم شده و همان طور که آقاى مشاراعظم توضیح دادند دیروز عصر هم با حضور نماینده دولت یک مذاکراتى در کمیسیون شد و تا مقدارى از شب رفته در این باب مذاکره می‌کردند بالاخره قرار این طور شد در نتیجه یک پیشنهادى که اخیراً نماینده دولت کرد این موضوع را با آن ممیزى‌هایى که کرده‌اند مقایسه کنند و امروز عصر بیاورند اینجا و باز مذاکره شود و اما این که بنده مخالفم قبل از این که این لایحه اساساً در کمیسیون بگذرد بیاید به مجلس و در مجلس مطرح شود براى این است که در صورتی که یک کمیسیون دوازده نفرى بتواند موافق به اخذ یک نتیجه بشود آیا در مجلس ممکن است با این وضعیات و ترتیبات تصویب شود؟ و به علاوه لایحه ممیزى یک چیز آسان و معمولى نیست که بشود در یک جلسه آن را بگذرانند این قانون سجل احوال یا قرارداد پستى و تلگرافى نیست که در یک جلسه بگذرد شما مى‌خواهید اساس مالیات یک مملکتى را تغییر بدهید این اگر یک ماه یا چهل روز یا دو ماه دیرتر شود و طورى نشود که عوائد دولت کمتر از این شود و در نتیجه مالیات هم تعدیل شود و از روى عدالت گرفته شود بهتر است و هیچ اشکالى هم نخواهد داشت و در این صورت نبایستى این فرمایشات را بفرمایند در هر صورت گمان می‌کنم بیش از یک ماه دیگر هم طول نکشد که این لایحه از کمیسیون گذشته و تقدیم مجلس شود آن وقت داخل در شور آن بشوند که نتیجه صحیحى گرفته شود

رئیس- عده براى رأى کافى نیست جلسه ختم می‌شود

(مجلس نیم‌ساعت بعدازظهرختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى مؤتمن‌الملک‏

منشى على اقبال‌الممالک‏

منشى معظم‌السلطان‏

+++

یادداشت ها
Parameter:292616!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)