کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هفتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏7
[1396/05/03]

جلسه: 108 صورت‌مجلس روز دو‌‌شنبه بیست و ششم اسفندماه 1308 مطابق شانزدهم شوال 1348  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب چهار فقره مرخصی

3- قرائت تقاضانامه آقای وزیر عدلیه و راپورت پارکه دایر به تعقیب آقای فیروز به مناسبت ارتشا

4- تقدیم لایحه قانون بودجه کل مملکتی بابت 309 از طرف آقای وزیر مالیه

5- طرح و تصویب لایحه تفریغ بودجه 307 مجلس

6- تقدیم لایحه قانون بلدیه ها از طرف آقای وزیر داخله

7- تقدیم عهدنامه بین ایران و ایتالیا به وسیله آقای وزیر عدلیه

8- بقیه شور ثانی و تصویب لایحه تامین مدعی به

9- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏7

جلسه: 108

صورت‌مجلس روز دو‌‌شنبه بیست و ششم اسفندماه 1308 مطابق شانزدهم شوال 1348

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب چهار فقره مرخصی

3- قرائت تقاضانامه آقای وزیر عدلیه و راپورت پارکه دایر به تعقیب آقای فیروز به مناسبت ارتشا

4- تقدیم لایحه قانون بودجه کل مملکتی بابت 309 از طرف آقای وزیر مالیه

5- طرح و تصویب لایحه تفریغ بودجه 307 مجلس

6- تقدیم لایحه قانون بلدیه ها از طرف آقای وزیر داخله

7- تقدیم عهدنامه بین ایران و ایتالیا به وسیله آقای وزیر عدلیه

8- بقیه شور ثانی و تصویب لایحه تامین مدعی به

9- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)

1- تصویب صورت‌مجلس

(صورت‌مجلس یکشنبه بیست و پنجم اسفندماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند)

اسامی غایبین که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده است.

غایبین با اجازه

آقایان: حسن علی میرزا دولتشاهی - قراگوزلو - دهستانی - آشتیانی - فرخی - بیات ماکو - کاشانی - الفت - رفیع - تیمورتاش

غایبین با اجازه

آقایان: وهاب‌زاده - میرزا حسن خان وثوق - بوشهری - آصف - اعظم - حاج میرزا حبیب‌الله امین - لرستانی - رحیم‌زاده - آقایان - قوام - حاج رحیم آقا - میرزا ابوالفضل - آقا رضا مهدوی - حاج حسین آقا مهدوی - شیخ علی مدرس - حاج حسن آقا ملک - حاج غلامحسین ملک

دیرآمدگان با اجازه

آقایان: نجومی - افخمی

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (نمایندگان- خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- تصویب چهار فقره مرخصی

رئیس- سه چهار فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود.

خبر مرخصی آقای حیدری

+++

نماینده محترم آقاى حیدرى به واسطه رسیدگى به امور محلى از تاریخ هفتاد روز تقاضاى مرخصى نموده کمیسیون موافق خبر آن را تقدیم می­دارد.

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- موافقم‏.

رئیس- آقاى زوار

رئیس- آقاى فیروز­آبادى‏

فیروز­آبادى- بنده مخالفت­هایی که در کلیه مرخصى­ها می­کنم نظر شخصى ندارم، اگر نظر شخصى داشتم تبعیض می‌کردم چون نظر عمومى دارم در کلیه مرخصى­ها مخالفت می­کنم و نظر به مرخصى تنها نیست و نظرم این است که اشخاصى که می‌خواهند از مرخصیشان استفاده می­کنند و از مجلس غیبت مى­کنند از حقوق خودشان لااقل استفاده نکنند و کار نکرده اجرت نگیرند. هر چند جواب بنده داده خواهد شد که خیر فلان شخص که می­رود فلان جا کارهاى بزرگى می­کند و کارهاى شایانى می­کند چه می­کند. بنده عرض می­کنم بسیار خوب هر کسى وظیفه دارد که خدمت کند چه در اینجا و چه در جاهاى دیگر، اما حقوقى که ما می­گیریم به جهت بودنمان در اینجا است برای رفتن جاهاى دیگر که ما حقوق نمی­گیریم. علاوه بر این بنده مى‌بینم اگر مجلس همیشه یک وجهى، مقدارى از این وجوه داشته باشد در بسیارى از جاها به مصرف صحیح می­تواند برساند. الان بیرون بودیم از طرف آقاى امیر ­اعلم یک تلگرافى که از بندر گز رسیده نشان دادند که خیلى اسباب تأسف بنده شد که به واسطه باد، حریقى‏.

(صداى زنگ)

رئیس- مربوط به این قضیه نیست‏.

فیروز­آبادى- غرض عرضم این بود که این وجوه که یک وجوهى جمع شود که به یک مصارف صحیحى برسد اهمیت دارد یا ندارد. یک جذب قلوب و جلب قلوب مردم را نسبت به دولت و مجلس لازم می­دانم و جذب قلوب با این است که هر کس که یک احتیاجى پیدا کرد او را جذب قلوبش بکنند، اگر پول باید داد پولش بدهند. اما آن در صورتى است که ما پول داشته باشیم. اگر بنا شد که همه کس مرخصى که می­گیرد پولش را هم بگیرد دیگر پولى باقى نمی­ماند. خوب این حریقى که در بندر گز واقع شده است اگر ما یک پولى داشتیم که پنج­هزار تومان، دو هزار تومان به آنها اعانه می­دادیم که آنها لخت و برهنه نباشند چه ضرر داشت؟ بنده اگر مخالفت می­کنم برای این است.

ارکانى (مخبر کمیسیون عرایض و مرخصى)- البته همه تصدیق می­کنند و تقدیس می­کنند افکار آقاى فیروز­آبادى را و ایشان هم ظاهراً موافق بودند با مرخصى آقاى حیدرى و این مطالبى را هم که فرمودند یک فکر­هاى عالى است و البته اگر نماینده محترم میل داشته باشند چیزى به فقرا بدهند خودشان خواهند داد و البته این یک فکر بسیار عالى است.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى حیدرى قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى محمد ­ولى­ میرزا

نماینده محترم آقاى محمد­ ولى­میرزا به واسطه کسالت مزاج و حرکت برای معالجه از تاریخ غیبت اجازه دو ماه مرخصى نموده کمیسیون موافق اینک خبر آن را تقدیم می­دارد.

رئیس- آقاى یاسایی‏

یاسایی- موافقم‏.

رئیس- آقاى ملک­مدنى

ملک­مدنى- موافقم.

+++

بعضى از نمایندگان- مخالفى ندارد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى محمد ولی­میرزا قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. خبر دیگر

خبر مرخصى آقاى مفتى

نماینده محترم آقاى مفتى برای ابتلا به امور محلى از تاریخ حرکت هفتاد روز اجازه مرخصى تقاضا نموده کمیسیون موافق و خبر آن تقدیم می­شود.

رئیس- آقاى ملک­مدنى‏

ملک­مدنى- موافقم.

رئیس- آقاى فیروزآبادى

فیروز­آبادى- بنده در آن مرخصى سابق هم اجازه خواسته بودم دیر به نظرم نوشته شد و حضورتان داده شد. به همان نظریانى که عرض کردم با این مرخصى مخالفم و عقیده ندارم که کسى در اینجا کار نکند و حقوق اینجا را بگیرد.

بعضى از نمایندگان- رأی، رأی.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى مفتى قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى آقایان

نماینده محترم آقاى آقایان به واسطه به امور محلى از تاریخ 27 اسفند هفت روز تقاضاى مرخصى کردند کمیسیون موافق خبر آن تقدیم می­شود.

رئیس- آقاى فیروز­آبادى

فیروز­آبادى- چون هفت روز است حرفى ندارم اگر چه مخالفم ولى اظهار مخالفت نمی­کنم.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

3- قرائت تقاضانامه آقاى وزیر عدلیه و راپورت پارکه راجع به تعقیب آقاى فیروز به مناسبت ارتشا

رئیس- از طرف آقاى وزیر عدلیه لایحه داده شده است و تقاضاى قرائت کرده­اند. مربوط است به راپورتى. بدواً شرحى که آقاى وزیر داده­اند و بعد راپورت قرائت می­شود.

تقاضانامه آقاى وزیر عدلیه‏

ساحت محترم مجلس شورأی ملى شیدالله ارکانه، نظر به اصل بیست و پنجم و شصت و نهم و اصل هفتادم متمم قانون اساسى و نظر به قانون محاکمه وزرا مصوب تیر ماه 1307 و نظر به راپورت پارکه دیوان جزا که سواد آن منضماً تقدیم می‌شود، وزارت عدلیه تقاضا مى­کند که آقاى فیروز وزیر مالیه سابق به مناسبت ارتشا مورد تعقیب واقع گردد.

رئیس- راپورت قرائت می­شود.

راپورت پارکه دیوان جزاى عمال دولت‏

مقام منیع وزارت جلیله عدلیه اعظم شوکته، در ضمن تعقیب دوسیه انبار، اطلاع حاصل شد که اداره انبار در 1307 قراردادى با ارباب على­آقا­یزدى منعقد نموده است به این مضمون که ارباب متعهد می­شود 500 خروار جنس از قرا و املاک حومه شهر طهران مطابق نرخ معینه به اداره ارزاق بفروشد و در مقابل اداره انبار 3000 تومان نقداً به طور مساعده به مشارٌالیه پرداخته در حمل جنس نیز به او کمک خواهد کرد. اداره تأمینات درصدد جستجوى اصل قرداد برآمده و پس از اخذ آن از اداره انبار، معلوم شد اولاً قرارداد برای 250 خراوار بوده و بعد آن را 500 خروار نموده، ثانیاً قرارداد محرمانه بسته اند زیرا رئیس اداره ارزاق برای آن نمره آزادى از اندیکاتر گرفته و حتى المقدور این قضیه را مخفى داشته است، ثالثاً آقاى فیروز میرزا، وزیر مالیه سابق، در ذیل آن دستور اجرا

+++

داده و تصویب فرموده­اند. انعقاد این قرارداد مصادف است با وقتی که اداره انبار از یک طرف جنس زیاد موجود داشته و به واسطه بروز آفت برای حفظ آن به فکر تدابیر عملى و عملى افتاده و از طرف دیگر به واسطه تزاحم فروشندگان، جنس دچار مضیقه فوق­العاده گشته به طورى که جنس در صحن انبار چندین هزار خروار گندم ریخته و مأمورین از تحویل گرفتن آن عاجز بودند. با این وصف خصوصاً پس از آن که اصل ورقه قرارداد ملاحظه و معلوم شد اولاً برای 250 خروار کنترات بسته شده و بعد آن را 500 خروار کرده ثانیاً آقاى نصرت­الدوله شخصاً ذیل آن را امضا و امر به اجرا فرموده­اند سوء­ظن مأمورین و تجسس ایشان را جلب و شروع به یک رشته تحقیقات عمیقى نمودند که بالنتیجه مطابق دوسیه موجوده ثابت می­شود جنسی که بابت قرار داد تحویل شده متعلق به املاک آقاى حاج­امین­الضرب و پنج­هزار تومان از وجه آن به آقاى نصرت­الدوله رسیده است و با قرائن خارجى معلوم می­شود که این وجه بابت رشوه بوده است که حسن­آقاى­مهدوى برای رفع توقیف املاک خود با آقاى نصرت­الدوله به این وسیله داده است. دلایل موجوده به شرح ذیل است‏

1. اختلاف­گویی ارباب على­آقا در استنطاق و عدم اطلاع کامل او از جریان پرداخت قیمت گندم چنآن که در جلسه اول می‌گوید جنس موضوع قرارداد را از حسن آقاى مهدوى خریدارى نموده به وسیله قرارداد فوق­الذکر تحویل انبار داده بابت قیمت را به حواله­جات مختلف که بیشتر آن را سید­ابوالقاسم گرفته است، دریافت داشته­ام. ولى بعد از آن که اداره تأمینات کشف کرد سه­هزار تومان اولیه را جهان­بخش­میرزا نوکر آقاى نصرت­الدوله از بانک گرفته و دو­هزار تومان دیگر را حشمت­الله­ خان گرفته است در جلسات بعد ارباب حرف خود را تغییر داده و گفته است سه­هزار تومان اولى را یک چک بانک گرفتم ولى نمی­دانم وجه چک را چه کس از بانک گرفته و به من مسترد داشته است و دو هزار تومان دیگر را حشمت­الله­ خان گرفته به من داد و بقیه را سید­ابولقاسم گرفت. (حشمت­الله­ خان منشى و نوکر آقاى نصرت­الدوله و سید­ابوالقاسم نوکر خود ارباب است)

2. سلطان­ حسین­ میرزا رخشانى رئیس سابق ارزاق چنین می­گوید که روزى آقاى نصرت­الدوله مرا به دفتر خود احضار و با حضور ارباب على­آقا امر فرمودند برای خرید جنس از ارباب، قراردادى با او منعقد نموده سه­هزار تومان به طور مساعده به او کارسازى دادم و پس از آن که سه­هزار تومان پرداخته شد و مقدارى هم جنس تحویل داده بود باز هم روزى آقاى نصرت­الدوله بنده را احضار و فرمودند دو­هزار تومان بابت قیمت جنس ارباب على­آقا لازم است که باید فوراً به خود ایشان پرداخته شود، امر کتبى مطالبه نموده و پس از چند دقیقه توسط حشمت­الله­ خان یادداشتى به همین مضمون دادند. پس از آن به اداره ارزاق مراجعت کرده دو هزار تومان از وجه موجود صندوق توسط رئیس محاسبات دریافت و به فرمانیه برده توسط حشمت­الله­ خان سابق­الذکر، تقدیم و ضمناً مطالبه رسید نمودم. حشمت­الله­ خان وجه را به اندرون برده و بلافاصله مراجعت نمود گفت شاهزاده فرمودند لازم نیست. لذا وجه را به ارزاق عودت و به صندوق تحویل دادم.

3. آقاى سلیمان­ خان سپانلو رئیس محاسبات ارزاق اظهار داشته است روزى آقاى رخشانى فرمودند حسب­الامر آقاى وزیر مالیه باید جنس از ارباب على­آقا یزدى خریدارى نموده و مبلغى بابت مساعده به او بدهیم. من در جواب عرض کردم این ترتیب ممکن نیست مگر آن که مقدمات ادارى آن تکمیل شود. بعد از چند روز قراردادى تهیه کردند که آقاى نصرت­الدوله ذیل آن را شخصاً امضا و دستور اجرا دادند و مکرر از آقاى رخشانى شنیدم که قرارداد مزبور باطناً متعلق به شخص آقاى وزیر مالیه است و گاهى هم می‌گفتند که آقاى وزیر مالیه در تحویل گرفتن جنس موضوع قرارداد تأکید می­کنند و بعد از آن که مقدارى از جنس تحویل شده بود روزى یادداشتى

+++

از آقاى وزیر به من دادند و فرمودند فوراً دو­هزار تومان از قیمت جنس ارباب بدهید که برای آقاى وزیر لازم است. من هم یادداشت را گرفته به موجب آن دو­هزار تومان از صندوق اخذ و به آقاى رخشانى دادم. فرداى آن روز وجه را عودت داده و گفتند آقاى وزیر قبول نکردند، لازم است یادداشت ایشان را پس بدهید که بفرستم و وجه را در صندوق بگذارید. من هم یادداشت را مسترد داشته وجه را به صندوق تحویل دادم‏.

4. امیر­ خان تحویلدار این مطلب را تأیید و اظهار می­دارد روزى آقاى سپانلو رئیس محاسبات دو­هزار تومان از من دریافت و فرداى همان روز عیناً مسترد داشته به حساب گذاشتیم‏.

5. اخذ سه­هزار تومان اولیه از بانک به وسیله جهان­بخش­میرزا، نوکر شخصى آقاى نصرت­الدوله، در صورتی که ارباب على­آقا رسید آن را به روى قرارداد امضا کرده و مدعى بود خودم گرفته­ام. جهان­بخش­میرزا با آن که امضای ظهر چک بانک را معترف گردیده معذلک اخذ وجه را منکر گشت و این خود ثابت می­کند اگر وجه را به غیر از نصرت­الدوله پرداخته بود داعى بانکار نداشت‏.

6. به موجب اقرار حشمت­الله­ خان و اظهار اخیر ارباب على­آقا دو­هزار تومان دیگر را مشارٌالیه از انبار گرفته لیکن مدعى است به ارباب على­آقا داده است. على­آقا (سید­ابوالقاسم) می­باشد مناسب نداشته است دو­هزار تومان پول متعلق به ارباب على­آقا را حشمت­الله ­خان دریافت دارد. این عمل ثابت می­کند که پس از تسلیم دوهزار تومان اولیه به شخص آقاى نصرت‌الدوله و عدم قبول آن به علت مطالبه رسید، قضیه به این طور حل شده است که حشمت­الله­ خان وجه را دریافت ولى رسید مضبوط در اداره به امضای نوکر ارباب باشد.

7. اظهارات شفاهى حسن­آقا مهدوى که در حضور چند نفر صریحاً گفت جنس تحویل شده بابت شانزده­هزار تومانى است که آقاى نصرت­الدوله برای رفع توقیف املاک من دریافت داشته و معامله با ارباب على­آقا صورى بوده است.

8. مساعدت فوق­العاده اداره ارزاق در حمل جنس موضوع قرارداد و تسریع در تحویل گرفتن و پرداخت قیمت آن به طوری که بر روى اغلب بولتن­هاى جنس مذکور یادداشتى از امنای مالیه ولایات و دستورى از آقاى رخشانى به مأمورین مبنى بر تسریع در تحویل موجود است.

9. با آن که به موجب اوراق اداره انبار، گیرنده تمام قیمت جنس نوکر ارباب على­آقا است، چنان که عرض شد سه­هزار تومان به وسیله جهان­بخش ­میرزا و دو­هزار تومان دیگر توسط حشمت­الله ­خان اخذ شده است. البته اگر نظر خاص در این کار نبوده اخفای گیرنده وجه ضرورتى نداشته است.

10. سّرى داشتن این امر به طوری که کلیه مأمورین ارزاق به غیر از چند نفر از قضیه بى­اطلاع بوده و من جمله رهبرى مفتش کل ارزاق اظهار داشته است من به کلی از موضوع قرارداد و علت انعقاد آن بی­خبر بودم. فقط اجمالاً می­دانستم جنسى از ارباب على­آقا خریدارى شده است که فوق­العاده در حمل و تحویل آن تأکید می­شود. بنابر آنچه که عرض شد و قراین دیگرى که در دوسیه موجود و این خلاصه گنجایش ذکر تمام آنها را ندارد ثابت است که جنس تحویل شده متعلق به آقاى حاج امین­الضرب و گیرنده وجه آن آقاى نصرت­الدوله بوده­اند و چون این عمل در زمان وزارت ایشان اتفاق افتاده و تعقیب آن باید به نحو خاص انجام شود مراتب را به عرض می­رساند تا هر نوع امر و مقرر فرمایند اقدام شود. در خاتمه علاوه می­کند که از پانصد خراوار مذکور در قرارداد بیش از دویست و هفتاد و نه خراوار تحویل انبار نشده است. عین قرارداد به ضمیمه این راپورت از لحاظ مبارک می­گذرد. کاظم صدر

رئیس- ارجاع می­شود به کمیسیون عرایض.

+++

4- تقدیم لایحه بودجه کل مملکتى بابت 1309 به وسیله آقاى وزیر مالیه‏

وزیر مالیه- لایحه بودجه مملکتى برای سنه 1309، سنه آتیه، است که تقدیم می­کنم با بودجه­هاى تفصیلى و از هیئت محترم تقاضا می­کنم که به اسرع اوقات تصویب کنند که قبل از سال آتى به موقع اجرا گذارده شود. (بسیار خوب، صحیح است)

5- طرح و تصویب لایحه بودجه 1307 مجلس‏

رئیس- لایحه تفریغ بودجه مطرح است. خبر کمیسیون محاسبات قرائت می­شود.

خبر کمیسیون

کمیسیون محاسبات مجلس لایحه تفریغ بودجه سال 1307 مجلس شورأی ملى را مطابق اسناد خرج اداره مباشرت با دقت تحت مطالعه قرار داده و صحت آن را تصدیق می­نماید و عین لایحه پیشنهادى اداره مباشرت را برای تصویب تقدیم می­نماید.

رئیس- لایحه تفریغ بودجه قرائت می­شود.

ماده اول- مخارج مجلس شورأی ملى از بابت دوازده ماهه سال 1307 شمسى موافق قسمت 1 الى 3 ضمیمه، بر طبق بودجه مصوبه مبلغ پانصد و سى و سه هزار و دویست و هشتاد و چهار تومان و نه قران و نوزده شاهى تصویب می­شود.

ماده دوم- عواید مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس از بابت سال 1307 صورت مشروح مذاکرات مجلس از 1037 شمسى موافق قسمت 4 ضمیمه به مبلغ پنجاه و دو هزار و هفتصد و سى و هفت تومان و دو قران و ششصد دینار که بر طبق قانون بودجه مصوب 26 فروردین 1307 مجلس به حساب سرمایه کارخانه کاغذ سازى محسوب شده بود تصویب می­شود.

رئیس- مذاکره در کلیات است. آقاى آقا­سید­یعقوب‏

آقا­سید­یعقوب- خیلى خوشحال هستم که آقاى وزیر مالیه و هیئت دولت مجلس تشریف دارند که قانون تفریغ بودجه مجلس مطرح است که آنها هم توجه بکنند که یک قدمى هم نسبت به این اصل اساسى قانون محاسبات بردارند. هر سال اداره مباشرت بعد از آن که قانون بودجه­اش را می­گذارند سال تمام نشده قانون تفریغ بودجه­­ را مى­آورند و ما می­دانیم خرج چه بوده است بودجه­مان چه بوده است چقدر صرفه­جویی شده است. این قانون محاسبات ما که به کلی متروک شده است هر سال که هر وزیر گرفتار است و ناچار است که یک اصلاًحاتى در ادارات بکند، اصلاًح کردن برای چیست؟ قدم اول آن این است که لایحه تفریغ بودجه را بیاورند اگر قانون تفریغ بودجه را مى­آورید هیچ سالى ناچار نبود که یک وزیر مالیه که تازه آمده است در زحمت باشد. خوب این دخل است و این خرج است و ناچار است، یک وزارتخانه­اى دیگر همین طور، حالا آقایان بیایند و یک قدم اساسى بردارند. آقاى وزیر مالیه اینجا تشریف دارند، آقاى وزیر عدلیه تشریف دارند این مسئله را مکرر بنده در اینجا عرض کرده­ام و دعوت کرده­ام دولت را به این مسئله که یک مسئله اساسى است از برای حکومت مشروطه که بعد از تمام شدن سال قانون تفریغ بودجه­اش را بیاورد. این اصلى بود که اظهار کردم و استفاده کردم از این چیزى که مطرح است. حالا آقاى ارباب توجه بفرمایید نظر مخالفتم در اینجا این است، صبح هم رئیس محاسبات مجلس را در کمیسیونى که داشتیم خواستیم در کمیسیون، غرضم از چند نفر نمایندگان است که نشسته بودیم صورت عواید، صورت عوایدى که در ماده دو نوشته شده است نگاه کردیم به این معنى که عواید­مان چقدر بوده است، مخارجمان چقدر بوده است. یعنى نسبت به آن قسمت که حقوق بوده است عوایدمان در ماده اول همین قانونى است که می­گذاریم و می­دهیم به دست دولت، ولى نسبت به ماه دوم که عبارت از مطبعه باشد و باغ بهارستان و صورت مشروح مجلس، مخارج را نسبت به عواید که

+++

نگاه کردیم راجع به مطبعه دیدیم شش­هزار تومان صرف داریم یعنى تفاوت دارد، بودجه­اش چهل و چهارهزار تومان است و دخلش پنجاه­هزار تومان است در صورتی که یک دخل­هاى اساسى هم دارد. آن دخل اسا سى این است (شاید ارباب مطابع به من بى‌حرمتى کنند) که مطبعه مجلس یک قدم اساسى برای اشاعه این مطبعه را آورند اینجا و دولت و مجلس هم موافقت کرد و حقیقته یک روح معارف پرورى را دمید و یک خدمت بزرگى شد. بنده خودم یادم می­آید یک وقت روزنامه می‌نوشم، روزنامه جنوب می­نوشم، یک وقت روزنامه فروردین می­نوشم، به قدرى از پول دادن مطبعه خسته شده بودم، پول می­دادم و عقبش هم می‌رفتم معطل هم می­شدم ولى حالا دیگر یا مطبع زیاد شده است و حقیقته مطبوعات ما خیلى عالى و خوب شده است از این جهت بنده عرض مى­کنم که یک منفعت بزرگى ما کرده­ایم حالا دخلش هم که نسبت به خرجش چهار پنج شش­هزار تومان زیادتر است ولى چیزى که در ماده دوم بنده عرض کرده­ام بنده همیشه مته به ­خشخاش می­گذارم نگاه کردم دیدم راجع به صورت مشروح مذاکرات مجلس یک مفصل دخلش زیادتر بوده است. صورت مذاکرات مجلس که قانون است و شرح قانون است و محتاج هستند افرادى که داخل در یک مرحله قانونى هستند که این صورت مشروح را داشته باشند علت اینکه این تفاوت پیدا شده است چیست؟ علت را گفتند که عده مشترکین کم شده است پرسیدیم چرا عده مشترکین کم شده است؟ گمان می­کنم به واسطه دو چیز است، یک موضوعش را خواهش کردیم از اداره تقنینیه و قبول کردند بعد از این مراعات کنند و بعد از این نگاه کنند، یک قسمتش هم مربوط است به آقایان نمایندگان، آن قسمتش کدام است؟ سابقاً در مذاکرات مجلس، قانونى که تصویب می­شد پس از آن که تمام شد آن قانون در همان صورت­مجلس چاپ می­شد مثلاً قانون‏ راجع به اسعار خارجى یا راجع به تبدیل نقره به طلا، این قانون که امروز خاتمه پیدا می­کرد و صورت‌مجلس چاپ می­شد آن قانون هم چاپ می­شد و آن را می­خرید، هم صورت مذاکرات را داشت و هم قانون را. آمدند قانون را علیحده کردند صورت مجلس را هم علیده کردند این نکته باعث شده است که یک قدرى منقصت پیدا کرده است. عقیده بنده این است که قانون هم باید با این طبع شود، چرا؟ به علت اینکه مفسر قانون است (صحیح است) تفسیر قانون باید با قانون باشد. حالا معاون ادارى قبول کرد که بعد از این کار را بکنند (فیروز­آبادى- یکى هم دیر و زود دادن) یکى هم راجع به این است که اگر آقایان توجه داشته باشند در نطق قبل از دستورات دولت هیچ وقت در اقلیت واقع نشده است، دولت همیشه اکثریت داشته است. مثلاً بنده را می­گفتند اقلیت است بنده در هر لایحه که ایراد داشتم رأی ندادم. در کابینه قوام­السلطنه بنده موافق بودم اما لوایحى که یک قدرى درش نظر داشتم رأی نمی­دادم و کاملاً مخالف بودم اما لوایحى که تصور می­کردم درش منافع داشت رأی می­دادم. همین آقاى رئیس­الوزرا در کابینه آقاى مستوفى­الممالک وزیر فواید عامه بودند مکرر در کمیسیون تشریف مى­آوردند من رأی می­دادم چرا، نظر بنده همان است که مکرر مقامات عالیه گفته­اند نمی‌خواهم مثل مجلس فرانسه و انگلیس باشد که دو دسته باشند دسته مخالف و موافق، نه آقا، ما می­خواهیم تنقید من از روى غرض نبوده است روى نظر خصوصى نبوده است و هیچ نظر خصوصى نداشته­ام مگر ترقى مملکتم ،عظمت مملکتم. این است که لوایحى که خوب می­داشتم رأی دادم در دوره هفتم اقلیت نبوده است که

+++

اکثریت بخواهد اگر یکى دو نفر سه نفر قبل از دستور یک مسائلى یک مطالبى را بگوید اجازه ندهد رأی ندهد چرا اگر بعد از این اکثریت هم موافقت بکند هیچ وقت نطق مخالف هم نمی­شود بحث هم نمی­شود یک مطالبى است که گفته می­شود و وزرا را هم متوجه می­کنند اگر در این مسئله هم موافقت بکنند که قبل از دستور اجازه داده شود صحبت شود در مصالح مملکت و در صورت مشروح مجلس هم نوشته شود گمان می­کنم هم صورت مشروح مجلس اهمیت پیدا کند و هم عواید در اینجا زیاد خواهد شد. این بود نظر بنده حالا خواستم ببینم اگر آقاى ارباب در ترویج این مسئله نظر دیگرى دارند بفرمایند.

فیروز آبادى- دیر و زود رسیدن‏

رئیس- آقاى ارباب‏

ارباب کیخسرو- اگر چه در قسمت قانون تفریغ بودجه اظهار مخالفتى بنده از آقاى آقا­سی­یعقوب ندیدم که جوابى در آن قسمت‌ها عرض کنم ولى در اینجا دو نکته را متذکر شدند که بنده مجبور شدم یک حقایقى را به گوش خود صاحب کارها که آقایان وکلا هستند برسانم. البته هر قسمى که صلاح می­دانند و تصمیم اتخاذ فرمایند همان مطاع است اولاً راجع مطبعه که فرمودند البته آن قسمت­هایی که از چه نقطه­نظر تأسیس این مطبعه خدمتى به معارف کرده یا در کارهاى دولتى مداخله کرده یا بالاخره هر کارى که از طرف دولت رجوع شده است به اینجا یعنى هر عایدى که پیدا شده است از این جیب به آن جیب رفته است یعنى پولى خارج شده ایت و پولى هم وارد شده است و بالاخره به خزانه دولت رفته است اما اگر راجع به عایدات آن نکسى واقع شده است البته خود آقاى آقا­سید­یعقوب در نظر دارند مواقعى که صاحبان خیلى مطابع اظهار می‌کردند از دست‌تنگى خودشان نسبت به کارها و نظر مجلس هم طورى بود که واقعاً هم مجلس کار خودش را بکند و هم طورى باشد که سکته به کار عمومى وارد نیاید. چون نقطه­نظر اساسى مجلس هم در واقع از روزى که این ماشین­آلات و اسباب را تهیه کرد برای کار­هاى خود مجلس و دولت بود که اسباب تسهیلى بشود و آن وضعیتى که بود در مطبوعات آن را اصلاًح کنند. حالا در ضمن اگر یک عواید جزیی هم ممکن بوده است پیدا شود آن یک چیز فوق­العاده است چنانچه بنده قبلاً عرض کرده بودم به موجب صورتى که در همان مواقع بنده به عرض مجلس رساندم در اواخر سنه 1304 گذشته از اینکه ما از عواید مطبعه مجلس مستهلک کردیم تمام خرجى را که برای مطبعه مجلس کرده بودیم تقریباً هزار و ششصد تومان هم فاضل عایدى داشتیم از آن موقع به بعد اگر عایدات به آن درجه نبوده است به همین علتى بود که عرض کردم. ولى امیدوارم که عایدات امسالمان را در آخر سال حساب کنیم بیشتر باشد و مخصوصاً برای سال آتیه با آن نظر توجهى که شخص اعلیحضرت فرمودید به این که امروز مقرر فرمودند تمبر و باندرول و چیزهایی که سابق به خارجه می­رفت و چاپ می­شد در مطبعه مجلس چاپ شود و در روز عید هم نمونه­اش به عرض رسید و امیدوارم که یک عایدات کلى نشان بدهد برای خزانه مملکت (صحیح است) از آن حیث نگرانى نیست. اینجا فقط چون آقاى وزیر مالیه تشریف دارند یک تذکرى به شخص ایشان می­دهم و این مذاکره گله از شخص ایشان نیست چون ایشان که داخل در هر جزییاتى نیستند ولى واقعاً نظر ایشان را جلب می­کنیم که توجه در این قسمت بفرمایند بعضى اداراتشان خیلى اجحاف می­کنند نه فقط به مطبعه مجلس با همه مطابع مى‌آیند قرارداد مى­بندند امضا می­دهند بعد از آن که کارشان تمام شد نکول می­کنند. الان این سندى است که در دست بنده است اداره سجل احوال آمده است کار به مطبعه مجلس داده است هزار و پانصد تومان سند امضا کرده است و داده است، کارش تمام شده است داده

+++

­ایم حالا کاغذ رسمى نوشته است که مالیه قبول نمی­کند هزار و صد تومان کسر می­کنیم و چیز غریبى است هزار و ششصد و شصت تومان پولش شده است. نوشته است هزار و صد و شصت تومان کسر می­کنم. این دیگر امضا و اعتبار برای دولت می­ماند؟ (نمایندگان- صحیح است) در مقابل مطبعه مجلس که این طور معامله می­کنند باید دید که در مقابل دیگران چه معامله می­کنند. این را خواستم استدعا کنم که از اول که میخواهند امضا بکنند مطالعه کنند. وقتى که امضا کردند حفظ احترام آن امضا را بکنند (ملک­مدنى- تقصیر مالیه است نه آن اداره که کار داده است) امضا مأمور دولت امضاى دولت است، امضاى مملکت است و باید کاملا محفوظ باشد تا مورد اطمینان باشد این در یک قسمت عرض بنده راجع به مطبعه مجلس به ترتیب ادارى رفتار کرده است صورت را پیش خود بنده فرستاده است که آن وقت اگر لازم شد بنده خودم خدمتشان تقدیم کنم. اینجا راجع به مذاکرات مجلس البته ما ضرر کرده­ایم. صورت مذاکرات هم یک چیزى نیست که برای تجارت باشد (صحیح است) این معمول تمام پارلمان­هاى دنیا است که صورت مذاکرات مجلس برای سندیت در دفتر خود مجلس است چنانچه‏ اگر ملاحظه بفرمایید در نظامنامه داخلى مجلس که ذکر می­کند مخصوصاً در قسمت کتابخانه و اینها آنجا ذکر می­کند ضبط صورت مذاکرات مجلس است در همه پارلمان­ها هم برای همین است و آن صورت مذاکرت دست خود نمایندگان داده می­شود که خودشان داشته باشند و ضمناً اگر کسى هم از خارج لازم داشت می­گیرد و استفاده می­کند این یک موضوعى است که اصلاً از برای تجارت نیست این برای این است که اینها سندیت دارد و معتبر است. حالا در آن قسمتى که فرمودید که مذاکراتقبل از دستور هم درج بشود البته این تکلیف بنده نیست که عرض کنم از طرف مقام منیع ریاست خواهند فرمود ولى اگر اجازه بفرمایند بنده عرض کنم این مطابق رأیی است که خود مجلس داده است (صحیح است) البته هر وقت که مجلس طور دیگر صلاح دانست و رأی داد مطابق آن عمل می‌شود (صحیح است) و آن قسمت دیگرش هم البته توجهات مقام منیع ریاست در آن هست راجع به قوانین بعد از آن دستور آن را هر طور مقرر بفرمایند اطاعت خواهد شد. اما راجع به دخل و خرج آن فرمودند بنده در اینجا برای اینکه هیچ چیز از صاحب کار مضایقه نشود عرض کنم مخارج صورت مذاکرات مجلس در سال 1307 بوده است 5580/ 045 که جمعاً می­شود 9777/ 785 تومان عایدات این در دو سال بوده است 3791/ 98 تومان مقدار کلى این هم از خود آقایان نمایندگان بوده است کسر داشته است 5985/ 805 همان قسمى که فرمودید از چه نقطه­نظر است بنده نمی­دانم، مشترکین کم شده­اند به طورى کم شده­اند که شاید اگر به همین ترتیب تنزل کند و کسر شود بالاخره غیر از خود آقایان نمایندگان کسى دیگر باقى نمی­ماند.

کازرونى- آن هم معلوم نیست‏.

ارباب کیخسرو- آن را دیگر هر قسم صلاح است برای ترویج آن آقایان نظریه دارند پیشنهاد خواهند فرمود. البته هر طور رأی داده شود اطاعت می­شود ولى تکلیف اداره مباشرت مجلس این بوده است که البته مطابق تصویب خود مجلس عملیات خودش را ادامه بدهد.

رئیس- آقاى زوار موافقید؟

زوار- بله‏.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.‏

رئیس- رأی می­گیریم به ورود در شور مواد آقایانی که تصویب می­کنند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

+++

رئیس- تصویب شد ماده اول قرائت می­شود.

ماده اول- مخارج مجلس شورای ملى از بابت دوازده ماهه 1307 شمسى موافق قسمت (1) الى (3) ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ پانصد و سى و سه هزار و دویست و هشتاد و چهار تومان و نه قران نوزده شاهى تصویب می­شود.

رئیس- آقاى زوار موافقید؟

زوار- بلى.‏

رئیس- بنابراین مذاکره نیست رأی می­گیریم به قسمت اول ماده یک به مبلغ 443884/ 435 تومان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. رأی می­گیریم به قسمت دوم 39027/ 5 تومان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. رأی می­گیریم به قسمت سوم به مبلغ 50373/ 060 تومان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. رأی می­گیریم به مجموع قسمت­هاى فوق به مبلغ 533284/ 995 تومان آقایان موافقین قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می­شود.

ماده دوم- عواید مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس از بابت سال 1307 شمسى موافق قسمت (4) ضمیمه به مبلغ پنجاه و دو هزار و هفتصد و سى و هفت تومان و دو قران ششصد دینار که بر طبق قانون بودجه مصوب 26 فروردین 1307 مجلس به حساب سرمایه کارخانه کاغذ­سازى محسوب شده بود تصویب می­شود.

رئیس- آقاى آقا­سید­یعقوب‏

آقا­سید­یعقوب- یک موضوعى را یادم رفت حالا تذکر می­دهم. یادآور می­شوم که آقاى ارباب کیخسرو و همین جور آقایان اعضای تقنینیه توجه داشته باشند صورت مذاکرات مجلس را یک قدرى توجه بفرمایند که زودتر داده شود این یکى از تشویقات و ترویجات اولى است که مثلاً صورت­مجلس یک هفته طول نکشد. در این باب یک دقتى بفرمایند که یکى از تشویقات و قدم برداشتن بر ترویج آن است این بود که خواستم تذکر بدهم.

رئیس- آقاى کیاى­نورى‏

کیاى­نورى- موافقم.

رئیس- آقاى زوار

زوار- آقاى کازرونى‏

کازرونى- بنده موافقم.

رئیس- مذاکرات کافى است؟ (بلى) رأی می­گیریم به ماده دوم به مبلغ 523737/ 26 تومان آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. شور در کلیات ثانى است. اعتراضى نیست؟ (خیر) رأی گرفته می­شود آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آرا به عمل آمد هشتاد و دو ورقه سفید تعداد شد)

+++

رئیس- عده حاضرین 91 با اکثریت 82 رأی تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: کیخسرو شاهرخ - دکتر طاهری - موقر - فاطمی - قاضی نوری - فرهمند - امیر خان اعلم - آشتیانی - مولوی - پالیزی - دربانی - مصدق جهانشاهی - محمدولی میرزا - زوار - اقبال - دیوان‌بیگی - نوبخت - عبدالحسین خان دیبا - کیانوری - ظفری - مؤید احمدی - طهرانی - ایزدی - اعتبار - نجومی - مسعودی - محمد آخوند - افخمی - جلایی - قراگوزلو - سید مرتضی وثوق - میرزا یانس - عباس میرزا - مفتی - اسدی - جمشیدی - اسعد - طالش خان - دکتر عظیما - طباطبایی دیبا - محمدعلی میرزا دولتشاهی - بنکدار - ضیا - آقاسیدیعقوب - کازرونی - عراقی - حاج سید محمود - آیت‌الله‌زاده شیرازی - هزارجریبی - احتشام‌زاده - صادقی - حیدری - ایل خان - بیات - عامری - کفایی - خواجوی - اسکندری - دکتر لقمان - فرشی - بزرگ‌نیا - بیات ماکویی - افسر - مقدم - فتوحی - ذوالقدر - طباطبایی وکیلی - فولادوند - رهبری - مجد ضیایی - سهراب خان ساگینیان - کاشانی - لاریجانی - آقازاده سبزواری - امیر ابراهیمی - شریعت‌زاده - اسفندیاری - غلامحسین میرزا مسعود - شهداد - دکتر ملک‌زاده - ناصری - یاسایی

لایحه تأمین مدعى­ٌبه مطرح است. آقاى وزیر داخله مطلبى دارید بفرمایید.

6- تقدیم لایحه قانون بلدیه­­ها از طرف آقاى وزیر داخله

وزیر داخله- لایحه قانون بلدیه­ها است که تقدیم مجلس شوران ملى می­شود.

آقا­سید­یعقوب- لایحه چیست؟

یک نفر از نمایندگان- لایحه بلدیه­ها.

آقا­سید­یعقوب- آفرین، احسنت‏.

7- تقدیم عهدنامه بین ایران و ایطالیا

وزیر عدلیه- عهدنامه بین ایران و ایطالیا است. که بنده از طرف وزارت امور خارجه تقدیم می­کنم.‏

8- بقیه شور ثانى و تصویب لایحه تأمین مدعى­ٌبه

رئیس- به طوری که اطلاع دارند در ماده 23 آقاى روحى پیشنهاد کردند که یا وکیل او بعد از مدعى­ٌعلیه افزوده شود آقاى مخبر قبول کردند آقاى شریعت­زاده پیشنهاد کردند که آقاى مخبر بحث در آن را متوقف بر حضور آقاى وزیر عدلیه کردند اخیراً آقاى شریعت­زاده آن نظر را استرداد کردند و پیشنهاد را پس گرفتند. این است که ماده 23 قرائت می­شود و رأی می­گیریم.

ماده 23- اگر مدعى یا محکوم­ٌله یا وکیل او در روز معین حاضر نشود محکمه می­تواند ضمانتى را که برای تأمین کلیه یا قسمتى از مدعى­ٌبه یا محکوم­ٌبه کافى می­داند قبول کند.

رئیس- رأی می­گیریم به ماده 23 با افزایش پیشنهاد آقاى روحى موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده چهلم قرائت می­شود.

ماده چهلم- هر گونه نقل و انتقال راجع به عین یا منافع اموال توقیف شده اعم از اینکه اموال مزبوره منقول یا غیر منقول باشد غیر نافذ است و انتقال دهنده تا موقعى که جبران حقوق تضییع شده طرف را ننموده است توقیف خواهد شد.

رئیس- آقاى احتشام­زاده‏

احتشام­زاده- موافقم‏.

رئیس- آقاى طاهرى مخالفت دارند؟

دکتر طاهرى- مخالفت بنده با این ماده به واسطه تنافى است که با تبصره ماده 28 دارد. یک تبصره گذشت در آن ماده که تأمین مال غیر منقول مستلزم تأمین منافع آن نیست حالا در این ماده می­گوید اگر

+++

چنانچه منافع یا عین تأمین شده باشد. چیزى که عین آن تأمین شد اگر در خودش یا منافعش تصرف بشود مستلزم مجازات است.

وزیر عدلیه- یک دفعه دیگر قرائت بفرمایید.

دکتر طاهرى- نوشته است که تأمین عین موجب تأمین منافع نیست. این که گذشته است بعد اینجا می­گوید که اگر عین تأمین شد تصرف در آن یا منافعش مستلزم مجازات است (وزیر عدلیه- اینجور نیست) این جور است عبارت طورى است مخصوصاً که اگر عین تأمین شود تصرف در منافع آن هم مستلزم مجازات است در صورتى که در تبصره سابق ما نوشتیم تأمین عین بکنید ولى خودش تأمین عین مستلزم تأمین منافع نیست ممکن است یک زمینى را تأمین بکنید ولى خودش تأمین نشده باشد. در این ماده نوشته اگر چنانچه یک ملکى را ما تأمین کردیم نه در منافعش می­شود تصرف کرد نه در عینش مراجعه بفرمایید.

وزیر عدلیه- بنده نتوانستم بفهمم که در کجاى این ماده تناقصى است که آقاى طاهرى اشاره کرد که یک تناقص و تنافى است برای اینکه در تبصره ماده 28 که اشاره به آن شد گفته مى­شود توقیف مال غیر منقول مستلزم توقیف محصول آن نیست. اگر ما آمدیم یک ملکى را توقیف کردیم مستلزم این نیست اگر ما آمدیم یک ملکى را توقیف کردیم مستلزم این نیست که محصول آن را هم توقیف کنیم حتى­الامکان ما سعى کردیم که دست به منافع نخورد. بسیار خوب حالا در این ماده چهلم که الان مطرح است می­نویسیم هر گونه نقل و انتقال راجع به عین یا منافع اموال توقیف شده این درست است در هر حال این توقیف آن نیست ولى ممکن است یک مواردى باشد که توقیف بشود خیلى موارد دارد که ممکن است می­گوییم هر گونه نقل و انتقال راجع به عین یا منافع اموال توقیف شده اعم از اینکه اموال مزبوره منقول یا غیر منقول باشد غیر نافذ است وقتى که شما یک مال غیر منقولى را (چون اینجا الان مطرح است و مورد بحث است) شما آمدید توقیف کردید چه راجع به عینش در صورتى که مورد توقیف باشد چه راجع به منفعتش در صورتی که توقیف کنند عبارت این است می­گوید فقط راجع به عین یا منافع اموال توقیف شده اعم از اینکه اموال مزبوره منقول یا غیر منقول باشد غیر نافذ است. بنده در اساس مطلب اینجا هیچ تناقصى نمى­بینم حالا شما تصور می­کنید این عبارات رسا نیست و ممکن است سوء­تفاهمى بشود با این توضیحى هم که داده شد یک احتیاط بیشترى بکنیم یک پیشنهادى بکنید که رفع این سوء­تفاهم را بکند.

رئیس- آقاى آقا­سیدیعقوب‏

آقا­سید­یعقوب- آقاى وزیر عدلیه گمان می­کنم تصدیق هم فرمودند بنده هم اول بدانید که عضو کمیسیون هستم در اینجا گمان می­کنم حق با آقاى دکتر طاهرى باشد برای اینکه همان طورى که فرمودید ما در هر جا که خواستیم توقیفى بکنیم راجع به عین بود منافع را گفتیم دست نزنند. اینجا این قانون در دست قضاوت می­رود و این توضیحى که حضرت اشرف­عالى بیان کردید همراه اینها نیست و ناچار هستیم ما این را اینجا تصحیح کنیم. بنده عقیده­ام این است که بعد از منافع توقیف شده باشد اگر این را زیاد کنیم رفع این تناقص مابین این ماده و تبصره مى­شود و گمان می­کنم این صحیح باشد.

رئیس- آقاى احتشام­زاده‏

احتشام­زاده- مطلب همان بود که آقاى وزیر عدلیه فرمودند اصلاً مطلب طورى نیست که تناقصى بین این ماده و تبصره باشد برای اینکه ممکن است یک وقتى منفعت یک مالى توقیف بشود در اینجا نقل و انتقال نسبت

+++

به آن عین غیر نافذ است در هر صورت تنافى نیست حالا اگر عبارت بهترى که مطلب را روشن­تر بکند در نظرتان هست ممکن است پیشنهاد بفرمایید.

آقا­سید­یعقوب- بلى، بلى پیشنهاد کرده­ام الان تقدیم می­کنم‏.

وزیر عدلیه- بسیار خوب پیشنهاد آقاى آقا­سید­یعقوب را بخوانند.

رئیس- پیشنهاد آقاى آقا­سید­یعقوب

پیشنهاد مى­کنم بعد از کلمه منافع اضافه شود در صورتی که منافع توقیف شده باشد.

رئیس- قبول مى­کنید آقاى وزیر عدلیه؟

وزیر عدلیه- بلى، بلى.‏

رئیس- آقاى مخبر هم قبول مى­کنند.

مخبر- بلى، بنده هم قبول مى­کنم‏.

رئیس- رأی می­گیریم به ماده چهلم با افزودن پیشنهاد آقاى آقا­سید­یعقوب که قبول شد. موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهل و یکم

ماده 41- مقررات قانون 9 خرداد ماه 1308 نسبت به مدعی­ٌعلیه یا محکوم­ٌعلیهى که در مورد تأمین مال غیر را به عوض مال خود معرفى می­نمایند مجرى خواهد بود.

رئیس- مخالفى ندارد؟ (معارضى نبود) رأی می­گیریم به ماده چهل و یکم موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهل و دوم قرائت می­شود.

ماده 42- هرگاه اموال یا وجوهى که توقیف می­شود نزد شخص ثالث باشد یا مورد توقیف طلبى باشد که مدعى­ٌعلیه یا محکوم‌ٌعلیه از شخص ثالث دارد سواد قرار توقیف به شخص مزبور ابلاغ و در نسخه ثانى آن رسید دریافت می­شود مراتب فوراً به مدعى­ٌعلیه یا محکوم­ٌعلیه نیز اخطار مى­گردد.

رئیس- آقاى آقا­سید­یعقوب

آقا­سید­یعقوب- موافقم.

احتشام­زاده- مخالفى ندارد.

رئیس- رأی می­گیریم به ماده چهل و دوم موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهل و سوم

ماده 43- هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتى از مال یا طلب باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را به محکمه که قرار را صارد کرده اطلاع دهد واِلّا مسئول پرداخت طلب یا تسلیم مال خواهد بود.

آقا­سید­یعقوب- مخالفى ندارد.

رئیس- مخالفى نیست؟

آقا­سید­مرتضى وثوق- چرا بنده مخالفم.

رئیس- بفرمایند.

آقا­سید­مرتضى وثوق- اینجا نوشته شده است که هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتى از مال یا طلب باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را به حکمه که قرار را صادر کرده اطلاع دهد و حال آن که ممکن است در ظرف ده روز نتواند اطلاع دهد پس اگر یک جمله در صورت امکانم هم اینجا اضافه کنند بهتر است و بنده پیشنهاد مى­کنم. چون شاید فاصله زیاد باشد و ده روز کافى نباشد و در نقطه بعیدى باشد و ده روز کم است برای اطلاع دادن.‏

وزیر عدلیه- راجع به مسافت در قوانین قضایی مقرراتى هست و عمومات قانون در جاى خودش است. در قانون

+++

کلیاتى هست که می­گذرد و راجع به مسافت و موعد آن در قانون اصول محاکمات مقرراتى هست که رعایت می­شود و اشکالى ندارد.

آقا­سید­مرتضى- بسیار خوب‏.

رئیس- رأی می­گیریم به ماده چهل و سوم موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام کردند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهل و چهارم

ماده 44- هرگاه مستدعى تأمین ثابت نماید که در حین ابلاغ قرار توقیف به شخص ثالث مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته و بر خلاف واقع منکر شده است. مادام که شخص ثالث حقوق تضییع شده مستدعى تأمین را جبران ننماید در توقیف خواهد ماند.

رئیس- آقاى طاهرى‏

دکتر طاهرى- این ماده چهل و چهار و ماده بعدش (چهل و پنج) راجع به این است که اگر کسى مستدعى تأمین شد و ثابت کرد در حین ابلاغ قرار توقیف به شخص ثالث مالى در نزد آن شخص بوده است و بر خلاف واقع منکر شود یا اگر مال در نزدش هست تسلیم نکند و امتناع کند مجاز است اینها و طریق رفتار با اینها چه جور است. به عقیده بنده مجازات این دو تا باید مثل هم باشد یعنى اگر مستدعى تأمین ثابت کرد که در حین ابلاغ قرار توقیف به شخص ثالث مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته و منکر شد یا امتناع کرد و مقاومت کرد. مثل ماده چهل و چهارم با او رفتار شود و مادام که شخص ثالث حقوق تضییع شده مستدعى تأمین را جبران نکرد در توقیف بماند در هر حال مجازات هردو ماده یک طور باید مقرر شود. در ماده چهل و پنجم هم همین طور است مى­نویسد اگر شخصى که مال نزد او هست از تسلیم امتناع کند دایره اجرا معادل آن مال توقیف شده از اموال شخصى او استیفا خواهد کرد و در صورتی که دسترسى به اموال او نباشد تا موقعى که حقوق تضییع شده طرف را جبران ننموده در توقیف مى­ماند فقط فرقى که در قانون نسبت به این دو فقره گذاشته شده این است که در مورد اول بدون اینکه مطالبه و تأمین نماید حقوق طرف را اول توقیفش می­کنند و می­گویند مادام که شخص حقوق تضییع شده مستدعى تأمین را جبران ننماید در توقیف خواهد ماند یعنى فورى او را توقیف مى­کنند در قسمت دوم می­گوید که اگر حاضر نشد توقیفش مى­کنند این فرق دو ماده بود ولى بنده عقیده دارم که این دو ماده باید یکى شود و این دو جزا هم یکى شود دیگر ماده اول و دوم لازم ندارد منتهى در صورتی که بخواهید دو جزا متفاوت باشد در آخر ماده چهل و چهارم بنویسید که اگر امتناع کرد توقیفش مى­کنند ولى عقیده­ام این است که بهتر است هر دو ماده یکى بشود و هر دو جزا هم یک نوع مقرر شود و دو جزاى مختلف لازم نیست‏.

مخبر- عرض کنم علت این تفاوت برای این است قائل شده­ایم عرض مى­کنم این تفاوت برای این است که اگر کسى منکر بودن مال آن محکوم­ٌعلیه یا مدعى­ٌعلیه شد یا منکر نبود و اقرار کرد ولى بعد از تأدیه امتناع کرد بداینم با او چه معامله باید بشود در قسمت اول اگر کسی منکر بودن مالى از مدعى­ٌعلیه یا محکوم­ٌعلیه در نزد خودش آنجا مى­نویسد مادام که حقوق تضییع شده طرف را جبران ننماید در توقیف خواهد ماند و این جزایش است ولى اگر منکر نیست اقرار هم کرده ولى بعد از دادن آن مال یا طلب امتناع مى­کند و مقاومت می­کند در اینجا ابتدا صرف این یک موضوع حقوقى است و باید با اولى تفاوت داشته باشد قسمت اول جنبه جزایی داشت ولى امتناع مى­کند و مال یا طلب محکوم­علیه یا مدعى­ٌعلیه را به مستدعى تأمین تحویل نمی­دهد اینجا صرفاً حقوقى است خوب در این قبیل موارد در قضایاى حقوقى اگر

+++

محکوم­ٌعلیه امتناع کرد از دادن طلب و حق مردم چکارش می­کنید؟ توقیف مى­کنید اینجا هم شخص ثالث در حکم مدعى­ٌعلیه است در قضایاى حقوقى و در صورتی که دسترس به اموال او نباشد آن وقت او را توقیف مى­کنند برای اینکه کمکى در تفریط حق مدعى به مدعى­ٌعلیه و محکوم­ٌعلیه نکرده باشند. یک مرتبه هست که شخص ثالث اولاً منکر است و مى­خواهد کمکى به مدعى­ٌعلیه بکند آن را باید مجازات کرد. البته در صورتی که مستدعى تأمین ثابت نماید که آن شخص ثالث بر خلاف واقع منکر شده است یک وقت هم هست که خیر، اقرار کرده بعد که مأمور عدلیه توقیف کرد مال را و حکم بر علیه محکوم­ٌعلیه قطعى شده و خواستند اجرا کنند اینجا امتناع از تحویل دادن می­کند. اینجا نمی­شود او را تعقیب و توقیف جزایی کرد و نمی‌شود همان معامله اولى را با او کرد. اگر اخفا کرد مال را و نگذاشت که در دسترس باشد آن وقت به موجب ماده چهل و چهارم عمل می­شود یعنى توقیف می­شود تا خسارت مستدعى تأمین و آن چیزى که تأمین شده بدهد. پس با این توضیحاتى که عرض شد باید دو ماده باشد و دو جزا هم داشته باشد و در قسمت دوم که امتناع می­کند تا موقعى که بتوان از اموال او برداشت کرد توقیف او موردى ندارد چون دعوى ابتدا حقوقى است ولى در قسمت اول چون جنبه جزایی دارد باید او را توقیف کرد. دعوى دو شق دارد و هر شقى را باید در ماده علیحده ذکر کرد که واضح­تر و روشن­تر باشد.

رئیس- آقاى آقاسیدیعقوب‏

آقاسید­یعقوب- بنده موافقم مذاکرات هم کافى است. مخبر توضیحات کامل داد.

رئیس- کافى است؟

بعضى از نمایندگان- بلى‏.

رئیس- می­گیریم به ماده چهل و چهارم موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهل و پنجم قرائت می­شود.

ماده 45- هرگاه شخصى که مال یا طلب نزد او توقیف شده در آتیه از تسلیم مال یا تأدیه طلب امتناع نماید دایره اجرا معادل مال یا طلب توقیف شده را از اموال شخصى او استیفا خواهد کرد و در صورتی که دسترس به اموال او نباشد تا موقعى که حقوق تضییع شده طرف را جبران ننموده در توقیف خواهد ماند.

رئیس- آقاى آقا­سیدیعقوب

آقاسیدیعقوب- آقاى مخبر توجه بفرمایید اینجا یک چیز غریبى نوشته است در ماده 45 که هرگاه شخصى که مال یا طلب در نزد او توقیف شده است در آتیه از تسلیم مال. این (در آتیه) را دیگر نمی­خواست و به عقیده بنده زائد است بنویسید هر گاه شخصى که مال در نزد او است از تسلیم آن مال امتناع کند این دیگر آتیه و گذشته ندارد. این یکى، یکى دیگر اینکه آن فرمایشاتى که در جواب آقاى دکتر طاهرى دادید بنده را در آن جزء آخرش فقط چیز نکرد فرمودید در صورتی که دسترسى به اموال او نباشد یعنى دولت دست به او پیدا نکند. خوب وقتى که دولت دست به اموال او پیدا نکند با آن قدرت مردم چه کار کنند؟ من خودم اصلاً گیر هستم در اینجا که آیا به آن اندازه ما مى­توانیم اینجا رأی بدهیم که ممکن است او را توقیف کنند در وقتى که دسترس باموال او نباشد؟ من نمى­توانم خودم را قانع کنم بانکه در این صورت او را توقیف کنند یعنى در همچو صورتى باید یک قدرى به عقیده بنده به او مهلت داد تا دولت موفق شود و مال را در تصرفش بیاورد ولى موجب توقیف را نمى­توانم تصورش را بکنم و اینجا رأی بدهم که توقیف شود. این یکى، یکى هم اینکه آن کلمه آتیه زائد است.

مخبر- در قسمت کلمه آتیه، آتیه معلوم است و باید باشد و این قید لازم است زیرا مالى را که پیش شخص ثالث توقیف کردند همان حین که ازش مطالبه نمى­کنند.

+++

بعد از محکومیت آن شخص مدعى­ٌعلیه وقتى که قطعاً محکوم شد می­روند و می­گیرند پس در آتیه می­گیرند. معذلک اگر کلمه آتیه هم در قانون نباشد می­شود این معنى را از قانون فهمید و ممکن است پیشنهاد حذفش را بدهید چون مقصود همین است. اما در قسمت دوم که فرمودید در صورتی که مال در دسترس نباشد چطور می­شود او را توقیف کرد. این عمل تنها مخصوص به این مورد نیست در سایر موارد هم همین طور است اگر محکوم­ٌعلیه ممتنع یک اموال ظاهرى نداشت که مأمور اجرای عدلیه بتواند حکم بگیرد و اجرا کند و توقیف کند قهراً خود محکوم­علیه در توقیف مى­ماند تا افلاسش ثابت شود. مأمورین اجرای عدلیه هم که نمى­توانند به عنوان تفتیش بروند توى خانه کسى بریزند و تفتیش کنند که ببیند پول چه دارد مال چه دارد یا ندارد ناچارند توقیفش کنند تا افلاسش ثابت شود یا محکوم­ٌبه را بدهد به هر صورت (کازرونى- کى بدهد؟) عرض می­کنم خود آن شخص اگر در محبس تقاضا کرد من مفلسم عرضحالش را مى­پذیرند و آزادش مى­کنند برای اینکه افلاسش را ثابت کنند این در قوانین هم هست.

رئیس- پیشنهادى از آقاى آقاسیدیعقوب رسیده است قرائت می­شود.

پیشنهاد آقاى سیدیعقوب‏

پیشنهاد می­کنم که بدون کلمه آتیه رأی گرفته شود.

آقا­سیدیعقوب- در آتیه‏.

رئیس- بله آقا؟

مؤید احمدى- اصلاح کردم در آتیه‏.

آقاسیدیعقوب- بلى اشتباه کرده بودم باید نوشته شود در آتیه‏.

مخبر- بنده موافقم‏.

رئیس- رأی می­گیریم به ماده چهل و پنجم با افزایش پیشنهاد آقاى آقاسیدیعقوب به وضعى که مخبر هم قبول کردند موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام کردند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهل و ششم مطرح است.‏

ماده 46- ماده 90 و مواد 371 تا 407 قانون اصول محاکمات حقوقى مصوب رمضان و ذى قعده 1329 هجرى و همچنین مواد 126 تا 158 مقررات حقوقى راجع به اصول محاکمات حقوق که به موجب اختیارات حاصله از ماده واحده 27 بهمن ماه 1305 و 28 خرداد ماه 1306 تنظیم شده است نسخ می­شود.

رئیس- مخالفى ندارد موافقین قیام فرمایند.

(جمع کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهل و هفتم قرائت می­شود.

ماده 47- این قانون از اول فروردین ماه 1309 به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند.

(عده زیادى برخاستند)

رئیس- تصویب شد. مذاکرات در کلیات ثانى است‏.

مخالفى ندارد؟

(اظهارى نشد)

رئیس- رأی می­گیریم به لایحه تأمین مدعى­ٌبه (چهل و هفت ماده) به طورى که قرائت شد موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

9- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس- از طرف جمعى از آقایان پیشنهاد ختم جلسه شده است (صحیح است) البته با آن علاقه مفرطى که به کار کردن در مواقع لازمه دارند تجویز می­فرمایند که جلسه آتیه سه­شنبه بیست و هفتم فردا سه قبل از ظهر دستور هم لایحه واحد طلا و وزارت اقتصاد است. (صحیح است)

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملى - دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293166!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)