صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پنجم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏5
[1396/04/27]

جلسه: 106 صورت مشروح مجلس یوم سه‌شنبه شانزدهم جدى 1303 مطابق دهم جمادى الثانیه 1343  

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏5

جلسه: 106

صورت مشروح مجلس یوم سه‌شنبه شانزدهم جدى 1303 مطابق دهم جمادى الثانیه 1343

مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى مؤتمنالملک تشکیل گردید صورت‌مجلس یوم یکشنبه 14 جدى را آقاى اقبالالممالک قرائت نمودند

رئیس- آقاى افشار (اجازه)

افشار- بنده بعد از تصویب صورت‌مجلس عرض دارم

رئیس- آقاى یاسایى (اجازه)

یاسایى- عرض بنده هم بعد از تصویب صورت جلسه است.

رئیس- آقاى حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- بعد از تصویب صورت‌مجلس عرض دارم

رئیس- آقاى آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- عرض بنده هم بعد از تصویب صورت‌جلسه است

رئیس- آقاى شیروانى

شیروانى- بنده هم عرض مختصرى دارم.

رئیس- آقاى طهرانى (اجازه)

آقا شیخ على طهرانى- موافق نظامنامه و قانون اساسى باید صورت حاضر و غایب در صورت‌مجلس نوشته شود.

در جلسه سابق و این جلسه صورت حاضر و غایب آقایان نمایندگان را بنده نشنیدم بخوانند

رئیس- کمیسیونى موجود نیست که صورت حاضر و غایب را تنظیم کند هر وقت کمیسیونى تشکیل شد در این باب رأى مى‌گیریم. دیگر ایرادى نیست؟

(گفتند- خیر)

رئیس- آقاى افشار (اجازه)

افشار- از چندى قبل آقایان نمایندگان محترم براى اصلاح امر معارف ایالات و ولایات جدیت فوق‌العاده به خرج داده‌اند و آقایان تصدیق می‌فرمایید که مسئله صحیه و معارف ولایات و ایالات به طورى خراب است که لازم به تشریح نیست همان طور که اگر یک نفر از اروپا به ایران باید یک نفر مترجم لازم دارد بدبختانه وضعیات معارف آذربایجان هم طوری است که اگر یک نفر از طهران بخواهد به آذربایجان برود باید یک مترجم همراه داشته باشد بنابراین براى حفظ حیثیات ایران و ایرانى بهترین وسیله که ممکن است فراهم آید وحدت زبان است و بس و ما مى‌بینیم که تا‌کنون از طرف ملت و دولت تصمیمى در این خصوص گرفته نشده و اهمیتى داده نشده است. بنا‌بر‌این یک جمعى از آقایان موافقت فرمودند و یک طرحى تهیه شده است راجع به این که یک عشر از کل عواید غیر خالص مملکتى را تخصیص بدهند براى معراف و صحیه کل مملکت و طرز تقسیم بعدى آن هم معین شده با مراعات قسمت مرکز و ایالات و ولایات. محترماً تقدیم مقام ریاست مى‌نمایم. (تسلیم نمودند)

رئیس- آقاى یاسایى (اجازه)

یاسایى- چندین ماه است که بنده دو سه فقره سؤال از وزارت داخله نموده‌ام و حالا از حضور آقاى معاون ..

رئیس- حالا موقع سؤالات نیست باشد براى بعد ایشان تشریف دارند آقاى حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- در جلسه پنجشنبه چهارم جدى بنده اینجا یک عرضى کردم راجع به آقا میرزا ابوطالب اسلامیه که از طرف مجلس به دولت تذکرد داده شود از این قبیل حرکات جلوگیرى کند بعد ایشان شرحى به بنده نوشته‌اند در صورتى که بنده بر‌خلاف شرع و خلاف قانون عرض نکرده‌ام و به کلى در کاغذش قضایا را منکر شده و حال آن که این کاغذی‌ است که از طرف حکومت نظامى رسیده و دلالت مى‌کند بر این که او رفته و بدون جهت مشغول حفر چاه در ملک مردم شده است. این است کاغذى که به بنده نوشته مى‌نویسد: در جواب مرقومه مورخه 22 قوس زحمت می‌دهد ..

رئیس- آقا این قبیل مسائل راجع به مجلس نیست

حاج میرزا عبدالوهاب- خواستم عرض کنم براى چه این کاغذ را به من نوشته است من که خلاف قانونى نکرده‌ام (همهمه نمایندگان. صداى زنگ رئیس)

رئیس- آقاى سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده عرضى ندارم وارد دستور شویم

رئیس- آقاى شیروانى (اجازه)

شیروانى- عرضى ندارم

رئیس- دو فقره سؤال از وزارت داخله شده است یکى از طرف آقاى تقى‌زاده و یکى از طرف آقاى یاسایى. سؤالشان را مىکنند بعد وارد دستور مى‌شویم. آقاى تقى‌زاده (اجازه)

تقى‌زاده- سؤال بنده از وزارت داخله راجع حال محبوسین و وضعیت محبس‌ها است چون اطلاعاتى به بنده رسیده بود که حال محبوسین خوب نیست و یک قسمت را هم خودم مشاهده کردم. گفته مى‌شوم که اینها در زمستان لباس کافى ندارند و حتى بعضى اوقات شنیده می‌شود که لباس‌هاى خودشان را هم از آنها مى‌گیرند و نیز شنیده مى‌شود که به آنها خیلى زحمت و زجر مى‌دهند حالا بنده به طور قطع نمى‌توانم بگویم پاره از این اطلاعات صحیح است یا صحیح نیست. ولى در هر حال مقصود بنده دادن تذکرى بود به وزارت داخله که حقیقت حال و اوضاع محبوسین را توضیح بدهند و بگویند که آیا این مطالب صحیح است یا نه. اگر صحیح است و نظر ایشان را جلب کرده است آیا اقدامى در اصلاح آنها فرموده یا خیر در خاتمه هم مى‌خواهم عرض کنم وقتى که این سؤال را از وزارت داخله نمودم و فرستادم بعد ملتفت شدم که گویا در موقعى که من در ایران نبودم معنى سؤال تغییر کرده است. به من گفتند فلانى مگر از وزارت داخله ملالى دارید؟ در صورتى که گمان مى‌کنم سؤال یک استفسارى است از حقیقت یک چیزى و موضوع ملال در بین نیست. سؤال چیزی است که غالباً موافقین دولت مى‌کنند و مؤاخذه نیست- (بعضى از نمایندگان- صحیح است) و مقصود جلب توجه دولت است به یک مسئله اگر صحیح بود که اقدامات مى‌کنند و اگر صحیح نبود تکذیب مى‌کنند ما هم ممنون مى‌شویم. ولى بدبختانه بنده خودم دو سه مرتبه وضعیات محبوسین را دیدم که بسیار دلسوز بود و باعث شد که بنده در این موقع سختى زمستان حال آنها را یادآورى کنم.

معاون وزارت داخله- همان طور که بیان فرمودند سؤال غالباً در مجلس موجب توضیح یک مسائلى مى‌شود که شاید قبل از بیان آن مسائل مطلب واضح نباشد و مشتبه باشد وقتى سؤال آقاى تقى‌زاده رسید بنده مغتنم شمردم و یک توضیحات کافى راجع به وضع محبس‌ها و ترتیب حال محبوسین از اداره مربوطه‌اش که نظمیه بود خواتم و مخصوصاً هم مراقب بودم که توضیح کافى باشد. براى این که از ترتیب سؤال نماینده محترم این طور استنباط کردم که می‌خواهند یک حقایقى را ملتفت شوند و یک وضعیاتى برایشان روشن نیست خوب درک بفرمایند این است که سؤال ایشان را قسمت قسمت قرائت مى‌کنم و جوابش را هم در قسمت‌هاى خودش عرض می‌کنم در قسمت اول سؤال فرموده‌اند آیا نظر دولت متوجه اوضاعى که فعلاً در محبس‌هاى طهران موجود است گردیده است یا خیر؟ نظر دولت کاملاً معطوف به اوضاع محبس‌ها و ترتیت معامله با محبوسین بوده است و در جریان همین امسال چند دفعه موضوع اصلاحات امر محبس‌ها و رفع نواقص آنها مورد توجه واقع شده است و آنها مورد توجه واقع شده است و اقداماتى هم که مقدور بوده است به عمل آمد. البته یک نواقصى در امر مجلس‌ها هست و آن نواقص بیشتر هستند به نبودن اعتبارات کافى بوده است. نظمیه از اواخر سال گذشته چندین

+++

فقره راپورت به وزارت داخله فرستاده است براى رفع همین نواقصى که در محبس‌ها بوده است. پیشنهاداتى هم کرده است. نواقصى که در محبس‌ها هست البته مربوط است به جزئیات امور زندگانى محبوسین از حیث ترتیب لباس و غذا و محل و فرش و از این قبیل چیزها. فرد فرد اینها منظور نظر بوده و آن قدرى که اعتبارات بودجه امسال اجازه داده است در رفع آنها اقدام شده مثلاً با این که اعتبار کافى براى تهیه لباس و غیره نبوده است ولى وزراى جنگ از البسه نظامیان سابق چها صد دست فرستاده‌اند براى این که در موقع زمستان به درد محبوسین بورد و آنها را از سرما حفظ کنند همین طور براى تهیه فرش و رختخواب و روپوش و غیره و همچنین در نظر گرفته شده بود براى این که محل محبس‌ها جاى خوبى نیست و کاملاً آن شرایطى را که باید دارا باشد دارا نیست یک محل مخصوصى در خارج شهر تهیه شود که از حیث هوا و نکات صحى جامع شرایط باشد اینها البته در نظر است و باید وسایلش فراهم شود و اقدام هم خواهد شد. این از حیث نظریاتى که فعلاً راجع به اصلاح امور محبس‌ها در نظر است و یک قسمتش هم اقدام شده است. جمله دوم سؤالشان مى‌فرمایند آیا صحت دارد که رفتارى که در آن زندان با محبوسین مى‌شود کما ینبغى موافق عدالت و انصاف نیست؟ عرض مى‌شود رفتارى که با محبوسین در زندان‌ها مى‌شود مطابق یک نظامنامه‌هایى است که براى محبس‌ها مقرر است و مأمورینى که مراقب و حافظ محبوسین هستند یک تکالیفى دارند و مطابق آن نظامات رفتار مى‌کنند و به هیچ وجه اجازه ندارند با محبوسین بد رفتارى کنند حتى استعمال یک کلمات خشنى هم نسبت به آنها نباید بشود و هر مأمورى که برخلاف این ترتیب رفتار نماید به موجب همان نظامنامه‌ها تحت مؤاخذه و مجازات در مى‌آید. بنده از این حیث کاملاً مى‌توانم اطمینان بدهم. اما در باب جلب مظنونین و ترتیب معامله با آنها موقعى که جلب مى‌شوند به نظمیه یک ترتیباتى دارد. وقتى که جلب شدند موقتاً در محل صاحب منصب کشیک که یک توقیفگاه موقتى است یک تحقیقات مقدماتى از آنها مى‌شود. بعد از آن که معلوم شد و از جرم قرائن و شواهدى به دست آمد آن وقت تکلیفشان معلوم مى‌شود و آن توقیف موقتى است و در آنجام هم به هیچ وجه بد رفتارى با مظنونین نمى‌شود پس از اثبات جرم به محاکم مربوطه مراجعه مى‌شود. قسمت سوم سؤالشان این است که آیا ممکن است دولت در باب این زندان‌ها و عده محبوسین و مدت توقیف آنها در آنجا و عاقبت آنها اطلاعات کافى به مجلس بدهد مخصوصاً آیا دولت مطلع است که لباس محبوسین را از آنها سلب و غصب مى‌کنند و در این سرماى زمستان آنها در زحمت هستند؟ قسمت لباس را که عرض کردم علاوه بر این که به هیچ وجه لباس از آنها گرفته نمى‌شود حتى لباس هم اگر نداشته باشند به آنها داده مى‌شود. چنانچه امسال چهارصد دست لباس بآنها داده شد. اما در باب توضیحى که راجع به ترتیب محبس‌ها خواسته‌اند اگر چه خیلى مفصل است و یک قدرى صرف وقت مى‌کند ولى حتى‌المقدور مختصراً عرض مى‌کنم که محبس‌ها چهار قسمت هستند و هر کدام براى یک نوع از مظنونین و مقصرین است و یک نظامات علیحده هم دارند. اول محبس نمره یک است براى مقصرین مهم و سارقین عمده و اشخاصى که باید منفرداً حبس شوند. براى این که اگر محبس انفرادى نباشد موضوع جرم آنها درست ممکن نمى‌شود تشخیص و تعیین کرد و این محبس‌ها یک نظامنامه‌هاى مخصوصى دارد و در واقع محبس انفرادى است و در مواقع معینه براى آنها غذا مى‌برند. و گردش می‌برند از براى این که هوا بخورند. قسمت دوم محبس نمره دو است که متعلق است به مظنونین و مقصرین سیاسى وضعیت نمره یک است. اینها یک آزادى‌هایى دارند و مى‌توانند با کسان و بستگان خودشان ملاقات کنند و روزنامه و کتاب بخوانند یا مکاتبه نمایند منتهى در تحت نظر و تفتیش اداره نظمیه. قسمت سوم محبس نمره 3 است و این محبس متعلق به اشخاصى است که از طرف محاکم صالحه محکوم به مدتى حبس هستند و اینها در هفته یک روز تعطیل دارند و مى‌توانند با کسان و بستگان خودشان مراوده کنند ولى البته در تحت یک ترتیبات و تفتیشاتى. اگر این محبوسین لباس و ترتیب زندگانیشان در محبس کافى نباشد و احتیاجاتى داشته باشند حتى‌المقدور از طرف نظمیه با آنها مساعدت مى‌شود که آسایش داشته باشند. براى تمام این محبوسین حمام و مریضخانه مخصوصى هست و همچنین وسایل دیگرى که لازمه نگاهدارى آنها هست حتى‌المقدور فراهم است و چون در ضمن سؤال خودشان ذکر فرموده بودند که اشیایى از آنها گرفته می‌شود و داده نمى‌شود. عرض کردم لباس که از آنها گرفته نمى‌شود حتى اگر نداشته باشند هم به آنها داده مى‌شود. فقط چیزهایى که از آنها گرفته مى‌شود اشیایى است که ممکن است به وسیله آنها فرار یا انتحار کنند از آنها گرفته می‌شود و در دفتر مخصوص با نمره ثبت می‌شود و بعد از استخلاص به آنها عیناً داده مى‌شود و به هیچ وجه چیزى از آنها گرفته نمى‌شود محبوسین از نقطه‌نظر نظامات محبس البته باید در تحت یک ترتیبات معینى باشند که اگر از آن قواعد و نظامات تخلف نمایند محکوم به یک تنبیهاتى می‌شوند که آن تنبیهات هم جزیى است و زحمت بدنى نیست فقط آن هفته یک روز تعطیل از آنها گرفته مى‌شود و از آن تعطیل محرم مى‌مانند این یک تنبیهى است که ممکن است درباره آنها اعمال شود و الّا زجر بدنى و غیره نیست. مریضخانه نظمیه داراى وسایل است که نسبتاً کافى است از براى مرضى و از نقطه‌نظر رفع احتیاج کاملاً به درد محبوسین مى‌خورد و براى اشخاصى که مبتلا به امراض مسریه هستند جاهاى مخصوصى هست و کاملاً در آنجاها هم مراعات امور و ترتیب صحى مى‌شود که سرایت نکند و مرضى کلیه غذاى نسبتاً مرتبى دارند. براى اشخاصى که مدت زیادى محکوم به حبس هستند و بایستى مدت زیادى در محبس بمانند وسایل کارى از قبیل نساجى و خیاطى و غیره فراهم شده که کار مى‌کنند و روزى مختصر مزدى هم مى‌گیرند. غذاى محبوسین هم البته در هر فصلى به اقتضاى همان فصل تهیه مى‌شود. مسلم است که بودجه آن قدر کافى نیست غذاى عالى به آنها داده شود ولى حتى‌المقدور هم خوبى غذا و هم ترتیبات صحى مراعات مى‌شود. محبوسین که در نمره سه محبوس مى‌شوند روز انقضاء مدت حبسشان با ترتیب معینى مستخلص مى‌شوند و ممکن نیست یک روز تأخیر بشود. مطابق حکم محکمه از روز اول الى روز آخر در محبس مى‌مانند و روز آخر مستخلص مى‌شوند یک محبس دیگرى هم هست و آن محبس نمره چهار است که متعلق به نسوان است. آنها هم در تحت ترتیبات و وظایف معینى هستند و پرستاران و مواظبین زن دارند و آژان‌هاى پیرمرد مراقب این محبس‌ها هستند. از عده محبوسین سؤال فرموده بودند عرض مى‌کنم که در برج قوس یعنى یک ماه قبل عده محبوسین مرد دویست و پنجاه و نه نفر زن هم بیست و پنج نفر و جمعاً دویست و هشتاد و چهار نفر بوده است و این عده نسبت بعده محبوسین سنوات قبل خیلى کمتر است ترتیب جلب مظنونین را سؤال فرموده بودند. مختصراً عرض مى‌کنم وقتى که جرمى واقع مى‌شود و شخصى مظنون شد از طرف نظمیه مفتشین براى تحقیق و تفتیش می‌روند همین که آثار جرم از طرف مفتش مشاهده شد و آن شخص مظنون شد آن مظنون را جلب مى‌کنند به توقیف گاه موقتى که عرض کردم (در اطاق کشیک) و در آنجا از او تحقیقات مى‌کنند و دوسیه مرتب مى‌کنند و علایم و شواهد جرم به قدر کافى در آن دوسیه نوشته شده و دوسیه احاله مى‌شود به عدلیه و در محاکم صالحه تکلیف مظنون معلوم مى‌شود هر طور محکمه رأى داد و مدتى براى حبس مظنون معین کرد همان طور رفتار مى‌شود. این بود اجمالاً شرح وضعیات محبس‌ها و ترتیب حال محبوسین و چون نماینده محترم مى‌خواستند تا یک اندازه بیشتر و مفصلتر اطلاع داشته باشند عرض کردم و در خاتمه هم عرض مى‌کنم که مراقبت نظمیه در امور ادارى خودش به اندازه که وسایل هست نقصى ندارد مخصوصاً قسمت امور محاسباتى و بودجه‌اش نسبت به سابق خیلى بهتر است و بیشتر مراقب هستند. در امور محبس و محبوسین هم اگر نواقصى هست به آنها توجه شده و رفع آن نواقص مى‌شود و امیدوار هستم در سال آتیه اگر اعتبارات بودجه اجازه بدهد زودتر و کاملتر این مقصود انجام داده شود

حائرى‌زاده- مذاکرات کافى است وارد دستور شویم

رئیس- سؤال را که نمى شود منع کرد آقاى یاسایى. (اجازه)

یاسایى- چون زودتر مى‌خواهیم وارد دستور شویم بدیهى است که سئوال بنده به طور خلاصه خواهد بود اولاً یک قسمت سؤال بنده راجع به بلدیه‌هاى ولایات است چندین سال است بلدیه‌هاى در ولایات به یک اشکال مخصوصى تشکیل مى‌شود و هر نقطه ترتیب مخصوصى دارد. در صورتى که قانون معینى دارد و معلوم نیست به چه مناسبت این قانون اجرا نشده یعنى چه مانعى در کار هست که قانون بلدى در بعضى ولایات اجرا نمى‌شود. در بعضى ولایات به طور تبعیض اجرا شد. و انجمن بلدى تشکیل داده‌اند و در پاره نقاط هم

+++

کمیسیون‌هاى مخصوصى درست کرده‌اند. بعضى جاها هم از طرف دولت مأمورى معین شده است به اسم رئیس بلدیه و ابداً ترتیب معینى ندارد و قانونش اجرا نمى‌شود. قسمت دیگر سؤال بنده راجع به خرج و دخل بلدیه‌هاى ولایات است از قرارى که اطلاع یافته‌ام مخارجى که در جمع‌آورى عواید نواقل که مخصوص بلدیه است مى‌شود خیلى زیاد است و یک مبلغ قلیلى از آن به بلدیه‌ها می‌رسد. مثلاً در کرمانشاه اطلاع یافته‌ام صد و هشتاد و پنج خرج وصول عواید نواقل مى‌شود و صد پانزدهش به بلدیه مى‌رسد. این چه ترتیبى است نمى‌دانم! و آن ترتیبى که مقننین منظور نظرشان بوده که این عواید نواقل صرف بلدیه‌ها بشود نمى‌شود. در کاشان در یک برج سیصد تومان عایدى نواقل بوده است دویست و شصت تومان خرج وصول آن شده فقط چهل تومان به بلدیه داده‌اند. از شاهرود اخیراً به بنده اطلاع داده‌اند در شش ماه اول هذه‌السنه 1303 شش هزار تومان عایدى نواقل شده از این مبلغ فقط ششصد تومان به بلدیه داده‌اند مابقى خرج وصول شده است. این چه ترتیب بلدیه و نواقلى است. می‌خواستم سؤال کنم که آیا در نظر دارند تشکیلات بلدیه را مطابق قانون بکنند و قانون بلدیه‌ها را در ولایات اجرا کنند یا خیر؟ و آیا ممکن است عایدات نواقل به یک ترتیبى وصول و ایصال بشود که این قدر مخارج نداشته باشد؟ و آیا مى‌شود وصول عواید و نواقل را به خود بلدیه‌ها واگذار کنند یا خیر؟ چنان که غالباً صحبت و مذاکره مى‌شود اگر بلدیه‌ها خودشان عواید نواقل را وصول کنند این قدر مخارج وصول نواقل نمى‌شود.

سؤال دیگر بنده این است: البته آقایان تصدیق دارند که مؤسسات مشروطیت تعطیل‌بردار نیست و کراراً هم در اینجا گفته شده و بنده هنوز هیچ مجوزى از براى تعطیل انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى و ولایات و ایالات پیدا نکرده‌ام و نمى‌دانى چه موجبى دارد که به کلى این قانون فراموش شده هر چه از ولایات تقاضا و تمنا می‌شود که انجمن ایالتى و ولایتى باید در هر ولایتش باشد و جزو مؤسسات مشروطیت است. جزو ارکان مشروطیت است. معهذا معلوم نیست به چه مناسبت آن را فراموش کرده‌اند خواستم سؤال کنم که آیا وزارت داخله در نظر ندارد انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى را مثل اوایل مشروطیت تشکیل بدهد؟ و آیا موانعى برا‌ی آن کار هست؟ به عقیده من اگر انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى وجود داشت این قدر شکایات به مرکز نمی‌رسید و عرایض در کمیسیون عرایض متراکم نمى‌شد و شکایات در وزارتخانه‌ها جریان نداشت و انجمن‌ها به موجب قانون یک نظارت‌ها نسبت به دوایر دولتى داشتند و شاید تعدیاتى که آن قدر حالا اتفاق مى‌افتد ا‌ز ناحیه مأمورین دولتی اتفاق نمى‌افتاد. سؤال سوم بنده راجع به حکام و وظایف آنها است. یک قانونى در ادوار گذشته تصویب شده است به اسم دستورالعمل حکام که تا به حال به آن عمل نکرده‌اند و آن را اجراء نکرده‌اند. یک قانونى است که مواد زیادى دارد و از مجلس هم گذشته معذلک هیچ مجرى نمی‌شود. وظایف حکام به عقیده بنده خیلى مهم است و باید یک نظامات مدونى در دست آنها باشد که بتوانند مطابق آن رفتار کنند. اگر حکام وظایفشان معین بود. اگر حکام قادر بودند به موجب قوانین نظارت‌هاى خود را در دوایر محلى اعمال کنند به موجب اوامرى که از طرف دولت دارند باز این مشکلاتى که در دوایر مرکزى متراکم می‌شود به عقیده بنده کمتر اتفاق می‌افتاد. حکام نمى‌دانند وظایفشان چیست براى این که چیزى در دستشان نیست. اگر از یک حاکم بپرسید وظیفه شما چیست نمى‌تواند تقریر نماید حاکم که نماینده دولت است و باید سیاست داخلى مملکت به وسیله حکام در وزارت داخله تمرکز پیدا کند و مرتبط بشود به وزارت خارجه همین طورى که یک سفیر ما در خارجه یک وظیفه خیلى عالى دارد به عقیده من یک حاکم هم در یک ایالت و ولایت همان وظایف و همان ترتیبات را دارد و البته وظایف او هم خیلى دقیق و باریک است البته بعضى چیزهایش قابل تدوین نیست ولى باید اصولى تدوین کرد و به آنها داد اگر این قانون که تصویب شده است عملى نیست و قابل اجرا‌ نیست چرا؟

(این چرایى که بنده می‌گویم به اصطلاح مشافهتاً از باب استیضاح نیست از باب سئوال است) و خوب است دولت قانونى پیشنهاد بکند. این است که سؤال مى‌کنم آیا دولت درصدد هست؟ نیست؟ فراموش کرده است؟ آیا این قضیه را وزارت داخله در نظر گرفته است؟ و آیا در نظر دارد که بلدیه‌هاى ولایات اصلاح و انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى را تشکیل بدهد و وظایف حکام را معین کند یا خیر؟

معاون وزات داخله- در موضوع ترتیبات بلدیه که فرمودند. یک قسمت جوابش گمان مى‌کنم با وزیر مالیه یا وزارت مالیه باشد. ولى اساساً عایداتى که فعلاً براى بلدیه ملحوظ است نواقل است یعنى در ولایات و شهرهاى غیر از پایتخت فقط منبع عایدى که باید به مصارف بلدى برسد عایدات نواقل است و البته باید تصدیف کرد که فقط با این رشته عایدى ممکن نیست بلدیه خیلى مرتب شود و باید منابع عایدى مختلفى که مقتضى هر محلى باشد در نظر گرفته شود و از مجارى قانونى بگذرد و تصویب شود آن وقت به آن وسیله بلدیه در شهرها ممکن باشد به قدر احتیاج تشکیل پیدا کند.

شیروانى- به شرط عدم دخالت وزارت مالیه‏

معاون وزارت داخله- اما راجع به عمل کرد فعلى عایدات نواقل در شهرها که ذکر فرمودند فقط این قسمتش را مى‌توانم جواب عرض کنم که یک نظارتى است از طرف مأمورین مالیه (اگر جزئیاتى داشته باشد البته خود وزارت مالیه جواب بدهد) این قدرش را بنده اطلاع دارم که چندى قبل قرار بر این شده است که یک نظارتى از طرف مأمورین مالیه نسبت به جمع و خرج نواقل اعمال بشود. البته هر عایدى کم و بیش مخصوصاً نواقل در فصول مختلفه اختلافات پیدا مى‌کند کم و زیاد مى‌شود. ولى رویهمرفته عرض مى‌کنم این عایدى کافى نیست و اصلاح این وضعیت همان طورى که خودشان هم اظهار فرمودند و علاقه نشان دادند موکول خواهد بود به اجرا شدن قانون بلدیه و تشکیل انجمن‌ها و آن هم که تا کنون اجرا نشده است براى این است که قانون بلدیه در تحت تجدید‌نظر بوده است. یعنى در مجلس چهارم این تجدید نظر تصمیم شد و در همان دوره لایحه جدیدى تقدیم شد و در کمیسیون داخله مطرح شد شورش هم تمام شد منتهى وقت نشد از مجلس بگذرد و در کمیسیون داخله این مجلس هم کار این لایحه تمام شده و عنقریب تقدیم مجلس خواهد شد. البته یک قانونى که این طور در تغییر است و مجلس هم تعبیر آن را تصمیم کرده حالا اگر کم و بیش در ولایات انجمن‌هاى قانونى وجد ندارد مورد ایراد نمى‌تواند واقع شود. مخصوصاً در هر جایى که انجن نیست یک کمیسیون یک هیئت شوروى قرار داده شده است که قایم‌مقام انجمن است و آن نظارت‌هایى که انجمن در جریان امور بلدیه باید بکنید این هیئت را قایم‌مقام انجمن قرار داده‌اند که در واقع همان کارها را بکند تا وقتى که قانون هم تجدید نظرش تمام می‌شود و از مجلس بگذرد و یک دفعه اجرا بشود و این کار هم امیدوارم با توجه آقایان نمایندگان زودتر بشود نه این است که در هیچ جا انجمن وجود نداشته باشد در بعضى از نقاط (آقایان خودشان اطلاع دارند) هم انجمن هست و هم در هر نقطه که تقاضا شود و احتیاجات محلى ایجاب نماید آن را دولت اجازه می‌دهد و اقدام می‌کنند مثل این که بنده دو نقطه را می‌توانم عرض کنم یکى بندرعباس و یکى نهاوند که یک راز نهایى رسید و موجب این بود که قبل از این که این قانون هم تکلیفش معین شود. در آنجاها انجمن تشکیل شود. دولت هم اجازه داد و الان هم مشغول انتخاب هستند و مانعى هم نیست. البته بعد از این که قانون بلدیه تمام شد و به موقع اجرا گذاشته شد آن وقت وظیفه انجمن بلدى هر شهرى است که منافع عایدى که مقتضى احتیاجات محلى باشد در نظر بگیرد و لایحه‌اش را به مرکز بفرستد و از تصویب مجلس یا از خود انجمن بگذرد آن وقت می‌شود یک بلدیه کاملى داشت‏ اما در قسمت انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى که فرمودند چرا مجرى نشده است و وجود ندارد عرض می‌کنم که در مجلس چهارم براى تجدید‌نظر در قانون بلدیه و قانون انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى وجود نداشت یعنى در اوایل امر یک چندى وجود پیدا کرد ولى دوامى پیدا نکرد و معلوم شد که باید در قانونش تجدید‌نظر بوشد به این جهت مجلس چهارم این تصمیم را کرد و در پروگرام یکى از کابینه‌ها بود که تصویب شد قانون بلدیه و قانون انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى تجدید‌نظر بشود همان وقت تجدید‌نظر شروع شد آن هم البته به موقع خودش به مجلس خواهد آمد. در قسمت راجع به وظایف حکام فرمودند آن قانونى که براى وظایف حکام و تشکیلات حکومتى در سنه 1325 گذشته است البته اغلب یا همه آقایان ملاحظه فرموده‌اند آن قانون هیچ وقت کامل اجرا نشد. یعنى نه این که علاقه به اجراى آن قانون نبوده است بلکه طورى مفصل بود و طورى اجراى آن تشکیلات مخارج زیاد لازم داشت که عملى نبود و به همین جهت بار در دوره چهارم

+++

یک لایحه جدیدى براى تشکیلات وزارت داخله و وظایف حکام تهیه و تقدیم مجلس شد که آن لایحه هم به واسطه کثرت کارهاى مجلس معوق ماند همین طور تا به این دوره رسیده است و باید در آن قانون هم تجدید‌نظر بوشد چون در آن قانون یک قدرى اصول استخدامى قید شده بود. زیرا آن وقت که این قانون وضع شد قانون استخدامى وجود نداشت و حالا بایستى درش تجدید‌نظر بشود و آن مقررات و اصولى که راجع به قانون استخدام است خارج شود و فقط اصول تشکیلات و وظایف حکام معین شود اما نه این است که آن مسائلى که در آن قانون ذکر شده است هیچ چیزش اجرا نشده باشد باز هم یک قسمت‌هایش جریان دارد منتهى به آن طول و تفصیل نیست دیگر وظایفى را که حکام فعلاً اجرا می‌کنند وظایف حکام را بایستى که در نظر داشت که یک وظایفى نیست که فقط در یک لایحه نوشته شود و از سر تا آخرش یک مواد مفصلى داشته باشد و وظایفى که حکام اجرا مى‌کنند عبارت است از قوانین مختلفه که حکام مأمور به اجراى آن قوانین هستند و آن قوانین هر کدام جدا جدا بایستى تهیه شود. فرض بفرمایید یکیش همین قانون بلدیه است قانون سجل احوال احصائیه. و قوانین دیگر است که جدا جدا است و رویهمرفته اجرا آنها وظیفه حکام است منتهى چون سابقاً این قوانین وجود نداشته است در نظر گرفته شده است که در هر یک از این قوانین جداگانه یک وظایفى نوشته شود. البته دیگر نباید منتظر بود که به آن طول و تفصیل یک کتابى براى وظایف حکام امورى است که مربروط به سیاست داخلى مملکت است و اجراى قوانین. پس قوانین هر کدام به جاى خودش باید وضع شود و مجموع آنها دستور عملیات حکام است.

یک نفر از نمایندگان- وارد دستور بشویم.

رئیس- وارد دستور می‌شویم قسمت یازدهم مادة اول عوارض ورودى بلدى. انگور سیاه و قارچ و شاه بلوط چهار قران. چند فقره پیشنهاد رسیده است: پیشنهاد آقاى سید یعقوب پنج قران پیشنهاد آقاى کاشانى و آقاى معتمد‌السلطنه و آقاى مشیر معظم و آقاى شیروانى یک تومان‏

آقاى کاشانى (اجازه)

آقا میرزا سید حسن کاشانى- البته انگور سیاه یک انگورى است که به مصارف عمومى نمی‌رسد و به یک مصرف بدى می‌رسد اگر بارى یک تومان بدهند بهتر است.

رئیس- آقاى معتمد‌السلطنه. (اجازه)

معتمد‌السلطنه- توضیحى ندارم.

رئیس- آقاى مشیر معظم. (اجازه)

مشیر معظم- توضیح بنده همان است که انگور سیاه و شاه بلوط یک چیزهایى است که قیمت زیادى دارد و تصور می‌کنم براى عواید بلدى بهتر باشد که یک قدرى زیادتر گرفته شود.

رئیس- رأى می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانى که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند. (عده کمى قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقاى آقا سید یعقوب پنج قران است. (بفرمایید)

آقا سید یعقوب- بنده از جهت افراط را عرض کردم نه تفریط را. در پیشنهاد کمیسیون چهار قران است بنده پیشنهاد کردم پنج قران‏ براى این که در آن جزء اول یک استثنایى شده نظر به این که به مؤسسات بلدیه ضررى وارد نیاید یک قران زیادتر کردم این هم چیزى نیست. نسبت به انگور سیاه و شاه بلوط و قارچ و کمیسیون هم انشاء‌الله قبول مى‌کند.

مخبر- بنده موافقت مى‌کنم با این پیشنهاد.

رئیس- رأى می‌گیریم به پنج قران. تصویب‌کنندگان قیام فرمایند. (عده کمى قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد دولت سه قران آقایانى که ...

مخبر- پیشنهاد کمیسیون چهار قران است.

رئیس- آن را دیگر نمى‌شود پیشنهاد کرد. رأى می‌گیریم به سه قران.

آقایانى که تصویب مى‌کنند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شده گندم و جو و آرد دو قران. آقاى اخگر پیشنهاد حذف کرده‌اند.

شیروانى- صحیح است.

رئیس- آقاى سید یعقوب سى شاهى آقاى حاج میرزا عبدالوهاب هم تقاضا کرده‌اند حذف شود. شاهزاده شیخ‌الرئیس هم به همچنین‏

آقاى اخگر (حاضر نبودند)

رئیس- شاهزاده شیخ‌الرئیس. (اجازه)

شیخ‌الرئیس- گمان مى‌کنم در ضمن لایحه عرض کردم چون گندم و جو ارزاق عمومى است و دولت هم اول در نظر نگرفته بود و گویا بعد در نظر گرفته‌اند. على ایحال بنده با رأى اول دولت موافقم که این ملاحظه را کرده بوده است و معتقد هستم که عوارض به آرد و جو و گندم بسته نشود به این جهت معافیت آن را تقاضا کردم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى رسیده است یک قران. رأى می‌گیریم به یک قران بعد سى شاهى بعد به دو قران.

مخبر- با این که آقاى مدرس می‌فرمایند عرایضى بنده در این موضوع فلسفه ندارد بنده معتقدم که فلسفه مهمى دارد ما نبایستى از نقطه‌نظر این که جنس طرف احتیاج همه است این را مأخذ قرار بدهیم و بگوییم نباید عوارض بدهد. در این صورت تمام موادى که تا به حال گذشته و رأى داده شده است زیاد و کم مخصوصاً یک قسمتى از آنها طرف احتیاج عموم است. اگر می‌گوییم فلان عوارض را کسر می‌کنیم براى این که فلان جنس ارزان شود. اگر مأخذ این باشد آن وقت اگر ثابت شد پس از برداشتن آن عوارض تغییرى در قیمت آن جنس پیدا نمى‌شود بنده تصور مى‌کنم دیگر هیچ فلسفه براى مخالفت باقى نمى‌ماند. بنده چندین دفعه در جلسات قبل عرض کردم که دولت فوق‌العاده به این قسمت خصوصاً اهمیت می‌دهد که این عوارض گندم باقى بماند خود دولت اداره ارزاق را در دست گرفته است و ارزاق طهران را اداره می‌کند و یک قیمتى هم براى گندم معین مى‌کند.

آقاى شیخ‌الرئیس- الان یک مسئله با فرمودند که بنده خیال مى‌کنم با توضیحاتى که قبلاً دادم تصور نمى‌کنم از نظرشان رفته باشد فرمودند نظر دولت هم اول همین بوده است که نگیرد. دولت در آن خصوص مخصوصاً اصرار کرده است منتهى اول اشتباه کرده بودند و از قلم افتاده بود و اگر اصرارى بود از طرف اداره ارزاق بود که می‌خواست این عوارض ندهد. یعنى اداره ارزاق می‌خواست در سال هفتاد هزار تومان بیشتر از آنچه الان دارد داشته باشد یا آن که کمتر خرج کرده باشد و لکن دولت به این مسئله به قدرى اهمیت داد که مخصوصاً به کمیسیون تذکر داد که تأمل کنید. بالاخره این راپورت را فرستاد و قضیه هم گفتگوى این نیست که تفاوتش چهار هزار و پنج هزار تومان باشد اقلاً هفتار هزار تومان تفاوت پیدا خواهد کرد. شما اگر از اینجا کسر نمایید باید معلوم کنید چه چیز به جایش مى‌گذارید؟ زیرا اداره ارزاق این مبلغ را نمى‌دهد و نرخ نان را هم خودش معین مى‌کند و به هیچ وجه تفاوتى در قیمت نان پیدا نخواهد شد تمام این مسائل دقت و مطالعه شد و با نماینده وزارت مالیه گفتگو شد و بعد از مطالعه تمام اطراف مسئله این پیشنهاد را تقدیم کردم. با این حال اگر آقایان مى‌خواهند هفتاد هزار تومان بی‌جهت از عوارض کسر کنند مختارند نتایج آن هم این خواهد شد که یک عده بر فقراى شهر اضافه خواهد شد

شیروانى- بر برنج اضافه کنید

مخبر- برنج هم کافى نیست چنون از خیلى مواد دیگر کسر شده است رئیس- رأى می‌گیریم بقابل توجه بودن یک قران آقایانى که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند. (هیچ کس قیام نکرد)

رئیس- قابل توجه نشد. رأى می‌گیریم به سى شاهى آقایانى که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند. (کسى قیام نکرد)

رئیس- قابل توجه نشد.

تدین- بنده پیشنهاد کرده بودم توضیح ندادم.

کازرونى- بنده هم توضیح ندادم

رئیس- رأى می‌گیریم به دو قران پیشنهادى کمیسیون آقایانى که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (چند نفر قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد. یعنى رد شد. مصالح بنایى آجر و سنگ یکصد دینار آقایانى که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (چند نفرى قیام کردند) رئیس- تصویب نشد. گچ صد و پنجاه دینار. آقاى کازرونى پیشنهاد کرده‌اند صد دینار.

کازرونى- در صورتى که رد شده باشد بنده دیگر استرداد می‌کنم. رئیس- آجر و سنگ رد شد آقاى تدین پیشنهادى کرده‌اند قرائت مى‌شود (به شرح آتى قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم که لایحه عوارض بلدى از دستور خارج شود.

تدین- بنده تصور می‌کنم محتاج باشد که نمایندگان محترم در خارج یک تبادل و نظر فکرى نسبت باین لایحه بکنند این طور که ملاحظه‌ می‌شود یک فکرهایى

+++

قبلاً نشده و نتیجه این خواهد شد که بلدیه به کلى منحل بشود.

آقا سید یعقوب- صحیح است

تدین- بنابراین بنده پیشنهاد مى‌کنم از دستور خارج شود و در خارج یک فکرى بکنند و بعد پیشنهاد کنند.

رئیس- شاهزاده شیخ‌الرئیس (اجازه)

شیخ‌الرئیس- بنده مخالفم از دستور خارج شود براى این که ذهن همه مسبوق است به این مسئله چرا بایستى خارج شود براى این که کسى که عقیده‌اش این باشد مثلاً بنده هر وقت هم که بیاید باز در عوارض ارزاق عمومى مخالف هستم. از نقطه‌نظر عقیده است و اما این که مى‌فرمایند مذاکراتى نشده بلدیه لازم است یا نیست. مربوط به این نیست خیلى چیزها را از قبیل بلو و غیره ممکن است بیاورند ما هم رأى می‌دهیم مجبور نیستند پول بلدبه را از گندم و جو بگیرند اگر یک موارد بود که لازم نبود و ارزاق عمومى نبود ما رأى نم‌دادیم حق داشتند لایحه را پس بگیرند. به جهت این مسئله هم بلدیه منحل نمی‌شود و اگر نسبت به این اشیاء هم دولت پیشنهاد اضافه نکنند ما پیشنهاد مى‌کنیم تا به قدر لازم براى اداره کردن بلدیه اضافه شود ولى از مالیات‌هایى باشد که به ارزاق عامه صدمه و لطمه وارد نیاورد.

مخبر- بنده میخواستم ببینم که بنده مى‌توانم لایحه را پس بگیرم تا این که در کمیسیون تجدید‌نظر بشود یا نه؟

رئیس- گمان نمی‌کنم رأى مى‌گیریم پیشنهاد آقاى تدین آقایانى که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. چند دقیقه تنفس داده می‌شود. در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید. رئیس- آقاى یاسایى (اجازه)

یاسایى- فعلاً لایحه دفع آفات حیوانى جزو دستور است و در اینجا بنده دو راپورت مى‌ببینم یکى راپورت کمیسیون فواید عامه که داراى دو ماده است و راپورت دیگر راپورت کمیسیون معارف که داراى چهار ماده است و از نقطه‌نظر صحى به ترتیب دیگرى نتظیم شده خواب است تکلیف معین شود که کدام یک طرح می‌شود

رئیس- بنده می‌خواستم همین سؤال را بکنم ولى حالا پیشنهاد شده است لایحه راجع به مسجد مقدم باشد (بعضى از نمایندگان- صحیح است)

(پیشنهاد مزبور به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم: که لایحه واگذارى شصت ذرع معین راجع مسجد مقدم مطرح شود شود

رئیس- آقایانى که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده واحده قرائت مى‌شود (به شرح ذیل قرائت شد) ماده واحده وزارت مالیه مجاز است شصت ذرع زمین مربع اراضى بایر دولتى جنبین که مسجدى آقاى حاج میرزاحمد تاجر در چهار بازار حسنعلى میرزایى بنا کرده است براى وسعت و احتیاجات مسجد مزبور تصخیص دهند

رئیس- آقاى حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- بنده موافقم.

رئیس- آقاى سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- موافقم

رئیس- آقاى عراقى

عراقى- موافقم

رئیس- آقاى کازرونى (اجازه)

کازرونى- موافقم‏

رئیس- مخالفى ندارد؟ (اظهارى نشد)

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده واحده آقایانى که تصویب مى‌فرمایند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى ارباب کیخسرو (اجازه)

ارباب کیخسرو- بنده تصور مى‌کنم چون مسئله مالى بود باید با ورقه رأى گرفته می‌شود (ماده 85 نظامنامه داخلى به شرح ذیل قرائت شد) ماده 85 در مواد ذیل اخذ رأى علنى با اوراق حتمى است اولاً بعد از این که دو دفعه به واسطه قیام و قعود نتیجه مشکوک باشد. ثانیاً در تمام لوایح قانونى که تقاضاى اجزه مخارج مى‌نماید. ثالثاً در لوایح قانونى که مالیات یا عوارض برقرار مى‌کند و یا مالیات و عوارضى که سابقاً برقرار بوده است تغییر مى‌دهد.

رئیس- تقاضاى مخارج نبوده است شاهزاده شیخ‌الرئیس (اجازه)

شیخ‌الرئیس- این یک قسمت از دارایى مملکت است و وقتى که بنا شود یک قسمت از دارایى مملکت و دولت کسر شود آن وقت به منزله خرج است و جزء دوم ماده 85 شامل آن می‌شود یعنى باید با ورقه رأى گرفته شود.

رئیس- خوب اگر میل دارید این طور تفسیر مى‌شود ولى بعدها هم از این قرار رفتار مى‌شود. آقاى عراقى (اجازه)

عراقى- مطابق این ماده اگر مجلس بخواهد خرجى را تصویب کند که دولت از خزانه خودش یک پولى بدهد آن وقت باید با ورقه رأى گرفته شود ولى این جا یک زمینى است که بایر افتاده و بر آن یک منفعتى متصور نمى‌شود و حالا بعد از چند سال منحصر شده است به این که جزء مسجد بشود این که دیگر مخارجى نیست تا این که با ورقه رأى گرفته شود و تصور مى‌کنم اخذ رأى با ورقه لازم نباشد.

رئیس- آقاى کازرونى (اجازه)

کازرونى- بنده هیچ ضررى نمى‌ببینم که با ورقه رأى گرفته براى این که اگر اگر ما حالا با ورقه رأى ندهیم ممکن است در آتیه نسبت به بعضى املاک خالصه دولت هم یک اشکالاتى پیش بیاید به علاوه این اراضى که حالا رأى دادیم قابل انتفاع و قابل کشت و زرع است حالا می‌فرمایند بایر مانده است خیلى چیزها هست که مالیت دارد و بایر نیست و همین اراضى را هم که دولت مى‌خواست از آن استفاده بکند میتوانست ولى نکرده است و حالا آن را انتقال مى‌دهد به دیگرى و به عقیده من باید با ورقه رأى گرفته شود و اشکال من راجع به املاک است که ممکن است بعد‌ها تولید اشکال نماید.

رئیس- نظرى که بیان شده با اصل بیست و دوم قانون اساسى گویا موافقت نداشته باشد. (اصل بیست و دوم به شرح ذیل قرائت شد) اصل 22 مواردى که قسمتى از عایدات یاد دارایى دولت و مملکت منتقل یا فروخته مى‌شود یا تغییرى در حد و ثغور مملکت لزوم پیدا مى‌کند به تصویب مجلس شوراى ملى خواهد بود

رئیس- در جاى دیگر گفته شده است هر گاه مخارجى براى مملکت بشود باید به تصویب مجلس باشد و با آن نظرى که گفته شد دیگر این ماره لارم نبود معذالک هر طور که مى‌فرمایند رفتار مى‌شود. رأى مى‌گیریم که باید ورقه رأى گرفته شود یا بى‌ورقه آقایانى که تصویب مى‌کنند باید با ورقه رأى گرفت قیام فرمایند (عده قلیلى قیام نمودند) رئیس- تصویب نشد لایحه دفع آفا حیوانى مطرح است و همان طور که فرمودید دو راپورت داده شده یعنى چهار فقره یکى از طرف کمیسیون بودجه براى تصویب مخارج دیگرى از طرف کمیسیون خارج راجع به ملیت اما رد اصل دو راپورت داده شده است یکى از طرف کمیسیون معارف که مشتمل بر چهار ماده است و دیگرى از طرف کمیسیون فواید عامه و تجارت که مشتمل بر دو ماده است.

ضیاء‌الواعظین- (مخبر کمیسیون معارف) راپورتى که از طرف معارف پیشنهاد و تقدیم مجلس شده است به مناسبت این که شامل موادى است که بیشتر شبیه به قانون است از این جهت پیشنهاد مى‌کنم آن راپورت مطرح شود و آقاى مخبر کمیسیون فواید عامه هم تشریف دارند و با نظر ایشان ممکن است توافق پیدا شود به این جهت بنده پیشنهاد مى‌کنم راپورت کمیسیون معارف مطرح شود.

آقا سید یعقوب- اجازه مى‌فرمایید

رئیس- راجع به این مطلب است

آقا سید یعقوب- بلى

رئیس- بفرمایید

آقا سید یعقوب- بنده خواستم عرض کنم چیزى که در کمیسیون فواید عامه گذشت و آقاى مخبر هم تصدیق کردند این بود که کمیسیون فواید عامه اصل مسئله را تصدیق کرد که این موضوع عام‌المنفعه است و فایده دارد آیا کیفیت جریان را به کمیسیون معارف واگذار کرده است غرض بنده این بود که آنچه به کمیسیون فواید بوده است تصدیق کرده است‏ اما جریان آن که بچه ترتیب باید عمل شود با کمیسیون معارف است و مجلس هم د‌‌ر ابتدا رأى داد که این لایحه به کمیسیون معارف هم برود کمیسیون معارف هم حالا درتحت موادى تنظیم کرده راپورت داده است.

رهنما مخبر کمیسیون فواید عامه- در این جا براى استحضار خاطر آقایان نمایندگان عرض مى‌کنم آن روزى که این لایحه در مجلس مطرح شد به خاطر دارم که مجلس رأى داد این لایحه به کمیسیون معارف و

+++

کمیسیون فواید عامه هر دو مراجعه شود و در این موضوع مذاکره زیاد شد که آیا کمیسیون فواید عامه مى‌تواند این لایحه را ماده‌بندى و تنظیم کند و مثل یک لایحه به مجلس بیاورد. یا این که مسئله با آن رایى که مجلس داده است به کمیسیون معارف و صحیحه برود باید آن را کمیسیون راپورت بدهد و بالاخره پس از مذاکرات زیاد گفته شد فقط کمیسیون فواید عامه لزوم احداث این مؤسسه را باید تصدیق کند پس از مذاکره دو ماه از آن لایحه دولت را کمیسیون فواید عامه تصویب کرد که ماده اولش عبارت از این است که این مؤسسه در تحت نظارت انستیتو پاستور تأسیس مى‌شود و وزارت فواید عامه آن را تأسیس مى‌کند.

ماده دومش عبارت از این است که یک نفر متخصص در فن آورى بیطارى استخدام نمایند و ملیتش هم در آنجا قید شده بود. حالا کمیسیون معارف هم یک راپورتى داده است و آن این است که مجلس شوراى ملى به دولت اجازه مى‌دهد که یک مؤسسه به نام دفع آفات حیوانى در تحت نظارت انستیتو پاستور تأسیس کند و دولت هم هر طور صلاح بداند موازات معارف یا وزارت فواید عامه ارجاع نماید تنها اختلافى که هست این است که در راپورت کمیسیون فواید عامه و فلاحت و تجارت اجازه داده مى‌شود و در راپورت کمیسیون نوشته است که به دولت اجازه داده مى‌شود دیگر بسته به رأى مجلس است که به یکى از این دو راپورت رأى بگیرد. هر کدام که تصویب شد دیگرى محتاج به رأى نیست. رئیس- با این نظر مخالفى هست که راپورت کمیسیون معارف مطرح شود آقاى کازرونى (اجازه)

کازرونى- نظر به این که پیشنهاد‌کننده وزارت معارف است ...

یک نفر از نمایندگان- وزارت فوایدعامه

کارزونى- بلى اشتباه کردم وزارت فوایدعامه است چنان که الان هم دیده مى‌شود که آقاى وزیر فواید عامه حاضرند براى این که اگر لازم باشد دفاع کنند و اصولاً هم باید به کمیسیون فواید عامه ازجاع داده شود و ارجاع داده شده وراپرت هم داده است. لذا بنده معتقدم راپورت کمیسیون فواید عامه مطرح شود.

مخبر کمیسیون معارف- بنده خاطر محترم آقایان نمایندگان را متوجه مى‌نمایم به این که شعبه دفع آفات حیوانى و سرسام‌سازى مربوط به امور صحى است و در تمام عالم همین طور است و این قسمت جزء مؤسسه پاستور است و به مناسبت این که انستیتو پاستور در قسمت سرم‌سازى براى دولت هم بیشتر مقرون به صرفه و صلاح است که یک شعبه د‌ر تحت نظارت همان مؤسسه به نام دفع آفات و سرم‌سازى دایر نماید. از این نقطه‌نظر این موضوع کاملاً مربوط به وزارت معارف و کمیسیون معارف مجلس است. حالا این لایحه از طرف وزارت فواید عامه تقدیم مجلس شده است و وزارت فواید عامه به مناسبت مسؤلیتى که در خصوص زراعت و نگهدارى اموال و دارایى و سایر مایحتاج زراعت دارد این لایحه را تقدیم مجلس نموده است در کمیسیون معارف این موضوع کاملاً مطرح شد و بالاخره نتیجه این شد که هیچ فرقى نمى‌کند. براى این که چه وزارت فواید عامه این لایحه را تقدیم مجلس کند جه وزارت معارف د‌ر هر صورت از طرف دولت تقدیم مجلس شده است و وقبى که د‌ر مجلس تصویب شد اطلاع داده مى‌شود و به طورى که در راپورت کمیسیون معارف ذکر شده است به وزارت مالیه و فواید عامه و تجارت و صحیه کل ممکتى حق داده شده است که آن را اجر نمایند. پس مسئول اجراى آن وزارت فواید عامه و مالیه و صحیحه کل مملکتى است به این جهت اگر راپرت کمیسیون معارف مطرح شود بهتر است

وزیر فواید عامه- اجازه مى‌فرمایید بنده چند کلمه عرض کنم‏

رئیس- بفرمایید

وزیر فواید عامه- اگر بخواهیم از نقطه‌نظر حقیقت اظهار عقیده کنیم باید اعتراف کنیم که لایحه که از طرف وزارتخانه بنده تنظیم شده است و هر دو راپورتى که از طرف کمیسیون عواید عامه و کمیسیون معارف تقدیم شده است بد تنظیم شده است. زیرا یک قسمت‌هاى زیادى دارند که قابل این است حذف شود آقاى ضیاء‌الواعظین در ضمن بیانات خودشان همچو بیان فرمودند که مقصود از این کار سرم‌سازى است و چون سرم‌سازى جزء مؤسسه پاستور است لهذا این یک رابطه با اداره صحیه کل مملکتى دارد و این مطلب این طور نیست. زیرا تأسیس یک مؤسسه براى جلوگیرى از آفات حیوانى فقط سرم‌سازى نیست بلکه سرم‌سازى یکى از وسایل جلوگیرى آن است. پیش مطلب واساس مطلب که جلوگیرى از آفات حیوانى باشد مستقیماً مربوط مى‌شود به آن اداره با آن وزارتخانه که در هر ممکتى فلاحت آن ممکت را اداره مى‌کند. مثلاً اگر فردا اداره فلاحت را به وزارت پست و تلگراف و تلفن ضمیمه نمایند آن وقت این مطلب به آنجا مربوط می‌شود جلوگیرى از آفات حیوانى د‌ر تمام ممالک عالم مربوط به وزارت فلاحت است حالا آفات زیاد است و اقسام مختلفه دارد و طرق مختلفه هم از براى جلوگیرى از آن هست که یکى از آنها تهیه‌سرم است که بعد آن سرم را باید تزریق کنند آن قسمت که تهیه سرم باشد البته مربوط به انستیتو پاستور است یعنى همان طور که انستیتو پاستور براى اطفال تهیه مایه آبله مى‌کند و از براى وبا و سایر امراض سرم می‌سازد و براى مرض گاو‌میرى هم باید سرم تهیه نماید اما بعد از آن که این سرم تهیه شد به دست کدام اداره و کدام شعبه باید به مصرف برسد البته مربوط مى‌شود به آن اداره که مسؤل فلاحت است پس از آن که این اصل محرز شد حالا باید دید که قضیه چیست؟ قضیه این است که دولت و مجلس یک اقدامى بنمایند و خیلى هم باید زودتر از مرض گاومیرى جلوگیرى شود و حالا کى این کار را بکند گمان می‌کنم چندان اهمیتى نداشته باشد و بنده معتقدم که از هر دو راپورت دو ماده را بگیرد سایر مواد به عقیده من زیادى است و براى این که رضایت خاطر مخبر محترم کمیسیون معارف را به عمل آمده باشد من ماده اول راپورت ایشان را قبول مى‌کنم با این معنى در عوض این که نوشته شود وزارت فلان نوشته شود‌ به دولت اجازه داده مى‌شود که یک مؤسسه به نام دفع آفات حیوانى تأسیس نماید بعد خود دولت مجاز است به هر وزارتخانه‌اى که مى‌خواهد این اجازه را بدهد. از راپورت کمیسیون فواید عامه هم ماده دومش را که بهتر تنظیم شده است قبول مى‌کنم و بعد از آن که این دو ماده تصویب شد سایر مواد به عقیده بنده زاید است. زیرا در ضمن قانون تعیین این که حق دارند یک بیطارى را با سالى چهار هزار تومان استخدام کنند خوب نیست براى این که این قانون دائمى است و ممکن است کنترات آن بیطار تمام شود آن وقت بیطار دیگرى ممکن است با سالى شش هزار تومان یا سه هزار تومان کنترات نماید پس لزومى ندارد که در این خصوص که کنترات نمایند پس لزومى ندارد که در این قانون ذکر شود على‌الخصوص که کنترات او به مجلس خواهد آمد و شرایط استخدام او در ضمن کنترات معین خواهد شد. به این جهت بنده معتقدم که لازم نیست طرز استخدام بیطار در قانون ذکر شود و همچنین واگذارى یکى از قراء خالصه به عقیده من زیادى است. زیرا هر وزارتخانه‌اى که این مطلب مربوط به آنجا باشد باید با مالیه قرارى بگذارند آن وقت خود دولت یکى از قراء خالصه را براى این کار تخصیص مى‌دهد حالا خواهید فرمود که چرا مثلاً خود دولت این پیشنهاد را کرد؟ تقریباً دو سه ماه قبل این لایحه تقدیم شده است و آن وقت بودجه تصویب نشده بود و لازم بود در این لایحه یک جرئیاتى تصریح شود ولى پس از آن که بودجه تصویب شد اگر این لایحه هم نمى‌بود مقصود ما امروز حاصل بود براى این که در ضمن بودجه عمومى مجلس سه هزار تومان اعتبار براى جلوگیرى از آفات حیوانى تصویب کرده و از هر یک از مستخدمین خارجى باید بمجلس بیاید و در ضمن آن کنترات قهراً بایستى اجازه استخدام از مجلس خواسته بشود. ولى حالا چون این دو راپورت به این ترتیب پیشنهاد شده است بنده براى این که کمتر مذاکرات بشود تقاضا مى‌کنم ماده اول راپورت کمیسیون فواید عامه مطرح شود و این دو ماده کاملاً مقصودى را تأمین مى‌کند.

مخبر کمیسیون فوائد عامه- آقاى سردار معظم فرموده‌اند موادى که کمیسیون تنظیم کرده است یک قدرى درش مسامحه شده و درست تنظیم نشده است بنده مى‌خواستم خاطر ایشان را به این مسئله متوجه کنم که اگر به اصل لایحه خودشان ملاحظه نمایند. تصدیق مى‌فرمایند که مواد راپورت کمیسیون فواید عامه عین مواد لایحه ایشان است و اگر مواد دیگرى تنظیم نکرده است براى این است براى این است که مربوط به او نبوده است که مثلاً حقوق بیطار را سالى چهار هزار تومان تعیین کند یا این که ملیت بیطار را راپورت معین کند.

وزیر فواید عامه- بنده نظرم این نبود که از این مؤسسه دفاع کنم به این جهت خودم گفتم اگر این انصاف را بدهیم هم لایحه خودم را عرض کردم. پس به عقیده بنده وقتى نظر انسان این است که یک مطلبى باید تصویب شود. دیگر حتماً نباید مقید باشد که به هر قیمتى شده ثابت کند آن دیگرى لزومى ندارد.

رئیس- پیشنهاد از طرف آقاى آقا میرزا شهاب‌الدین رسیده است قرائت مى‌شود. (به این خوانده شود)

میرزا شهاب- پیشنهاد مى‌کند که کمیسیون معارف و فواید عامه مشترکاً لایحه را تنظیم نمود تقدیم مجلس نمایند و این موضوع از دستورات امروز خارج شود.

رئیس- آقاى میرزا شهاب‌الدین (اجازه)

+++

آقا میرزا شهاب- بنده مى‌بینم که امروز در مجلس طرز تازه‌اى پیدا شده است. در یک موضوع از دو کمیسیون دو راپورت مختلف به مجلس آمده و ما بین مخبر کمیسیون معارف و کمیسیون فواید عامه هم اختلاف است. یکى مى‌گوید راپورت کمیسیون معارف باید مطرح شود و دیگرى می‌گوید راپرت کمیسیون فواید عامه و بالاخره بین مخبر کمیسیون فواید عامه و کمیسیون معارف اختلاف است و این ترتیب لایحه و پیشنهاد را بنده هیچ نمى‌فهمم و گمان مى‌کنم مجلس هم رأى داده است کمیسیون فواید عامه و کمیسون معارف هر دو لایحه پیشنهاد دولت مطالعه کنند. به عقیده بنده خوب است این دو لایحه را مسترد بدارند و یک لایحه مشترکاً تنظیم نموده و تقدیم مجلس کنند که این اختلاف در بین نباشد و مجلس هم روى آن لایحه مذاکره کند و الّا این طور که باشد که یک ساعت مجلس صرف مى‌شود که آیا باید به آن لایحه و بالاخره وقت تلف مى‌شود و به هیچ جا هم نمى‌رسد.

رئیس- آقاى نصرت‌الدوله (اجازه)

نصرت‌الدوله- بنده عرضى که مى‌خواستم بکنم این بود که یک موقع خیلى مقتضى براى ما رسیده است که یک مشکل که مدت‌ها است که در مجلس تولید شده است رفع کنیم. راه رفع مشکل هم این است که مطلب را یک قدرى روشن‌تر و واضح‌تر و از نقطه‌نظر اساسى مذاکره کنیم و یک رأى قاطعى درش بدهیم. اغلب از این لوایح هست که از طرف یک وزارتخانه پیشنهاد مى‌شود و به مناسبت این که یک قسمت راجع به استخدام خارجى است کمیسیون خارجه باید در آن قسمت خرجى مى‌کند کمیسیون بودجه در آن ذى‌ربط است و به مناسبت این که (مثل همین لایحه) که مربوط به یک نوشته می‌شود که اتصال آن به اداره کل صحیه است. و وزارت معارف است و از طرفى هم از طرف یک وزارتخانه مخصوصیى پیشنهاد شده است. چنانچه آقاى وزیر فواید عامیه مى‌فرمایند رفع آفات حیوانات از وظایف آن وزارتخانه است به این مناسبت به کمیسیون فواید و معارف هر دو باید رجوع شود بنابراین به عقیده بنده تعیین تکلیف رد این مورد و نظایرش را حالا روشن کرد که این قبیل لوایح اساساً مربوط به کدام یک از کمسیون‌ها است. اگر ملاک را وزارتخانه بگیریم مطالب سهل است. یعنى بگوییم از طرف هر وزارتخانه که امضاى شده است و مجلس آمده است باید کمسیون مربوط به آن وزارتخانه کمسیون اصلى باشد و مواردى را تنظیم نماید در سایر قسمت‌ها هم اگر اتخاذ نظر کمیسیون دیگرى لازم است بشود. چنانچه د‌ر همین مورد‌نظر کمیسیون خارجه و بودجه هم اتخاذ شده است ولى مواد آن لایحه که مورد رأى واقع مى‌شود. مال کمیسیون مربوط به آن وزارتخانه باشد و اگر املاک را غیر از وزارتخانه باشد و اگر املاک را غیر از وزارتخانه که پیشنهاد کرده است بگیریم باید تشخیص شود مطالب مقدم است و الّا همان طور که آقاى آقا میرزا شهاب گفتند گرفتار راپورت‌هاى مختلف می‌شویم که ممکن است گاهى هم با یک درجه با هم متناقض باشند. این هم صحیح نیست. در خارج مجلس وقتى که این لایحه به کمیسیون ارجاع شده بود این مسئله مذاکره شد و مخصوصاً خدمت آقاى رئیس به عرض رسید و کسب تکلیف شد و گفته شد که کمیسیون خارجه فقط باید نسبت به ملیت را‌پورت بدهد ولى بنده می‌بینم کمیسیون‌ها دیگر هم یک رویه مخصوصى براى خودشان اتخاذنکرده‌اند. بنده تصور مى‌کنم که اگر امروز در مجلس پیشنهاد شود و مجلس رأى بدهد که ملاک را باید وزارتخانه قرار داد یعنى هر وزیرى که لایحه را امضاء کرده است کمسیون مربوط به آن وزارتخانه باید مواد اصلى را تنظیم نماید بهتر است تا این که ما یک مذاکره بکنیم و لایحه را فعلاً از دستور خارج کنیم و برویم بیرون و در آن صورت باز بدون رأى قطعى مجلس هیچ چیز صورت قانونى پیدا نمى‌کند و حالا بنده این پیشنهاد را مى‌کنم که تکلیف بعدها روشن و معلوم باشد که مأخذ وزارتخانه باشد یا اگر ملاک دیگرى بهتر است بفرمایید و الّا بنده این پیشنهاد را مى‌کنم و آقایان هم این را قبول کنند که بعد از این تکلیف معلوم باشد که مأخذ وزارتخانه باشد. این را هم عرض کنم گویا در دوره چهارم سابقه این طور بود. اگر چه به طور قطع نمى‌توان عرض کنم ولى در دوره چهارم این طور به نظر می‌آید (که همیشه کمسیون بودجه را اصل قرار مى‌دادند. مواد کمسیون بودجه تنظیم مى‌کرد. این هم یک رویه‌اى است ممکن است همین ترتیب را آقایان رأى بدهند

مخبر کمیسیون معارف- بنده مى‌خواستم عرض کنم که خوب است تصمیمات قانونى و نظامنامه را در غیر این موضوع اتخاذ کنیم. آقایان فراموش نفرموده‌اند که گاومیرى امسال چه صدماتى به مملکت وارد آورده و از طرف دولت و نمایندگان محترم هم در این خصوص نهایت دلسوزى شده و باید هم تشکر کرد که وزارت فواید عامه کوشش کرد و یک لایحه تقدیم مجلس کرد و در مجلس گفته شد که به کمیسیون معارف هم باید برود کمیسیون معارف هم باید برود کمیسیون معارف هم براى این که مربوط بامور صحى است مى‌بایستى مستقلاً خودش راپورت بدهد و براى این که این مسئله معوق نماند و براى این که زودتر به مجلس بیاید از این جهت مذاکرات و اختلاف نظر را در کمیسیون معارف و فواید عامه کنار گذاشتیم که این لایحه زودتر بیاید به مجلس و تصویب شود و زودتر این مرض سختى که زراعت ایران را عقب انداخته است از بین برود آن وقت ممکن است یک طرحى حضرت والّا و یا دیگران پیشنهاد کنند کمیسیون نظامنامه داخلى هم هست به آنجا مراجعه می‌شود و در مواد راجع به این موضوع تصمیماتى گرفته شود آن وقت مى‌آید به مجلس و طرح مى‌شود. بنده به مناسبت این که آقاى وزیر فواید عامه ماده اول راپورت کمیسیون معارف را قبول کردند بیشتر به خودم حق مى‌دهم که راپورت کمیسیون معارف مطرح شود و امروز تمام شود.

رئیس- رأى مى‌گیریم پیشنهاد آقاى آقا میرزا شهاب آقایانى که تصویب مى‌کنند قیام فرمایند. (عده قلیلى قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقاى یاسایى قرائت مى‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد مى‌کنم راپورت کمیسیون معارف که جامع‌تر است مطرح شود.

یاسایى- مذاکراتى که حضرت والا فرمودند به عقیده بنده صحیح است ولى حالا نباید راجع به این لایحه مذاکرات بشود البته کمیسیون تجدید نظر در نظامنامه این مطالب را یادداشت مى‌نماید و بالاخره درست مى‌شود که بعدها این گونه مشکلات تولید نشود بعد هم ممکن است قید شود که به کدام کمیسیون باید برود و کدام اصلى هست و کدام فرعى. ولى این دو راپرت را که بنده ملاحظه کردم مى‌بینم راپورت کمیسیون معارف جامع‌تر است ا‌ز این جهت معتقدم همان راپورت مطرح شود. اگر یک چیزهاى زیادى داشت آقایان رأى نمی‌دهند و الّا راپورت کمیسیون معارف شامل چیزهایى است که در راپورت کمیسیون فواید عامه هم هست.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به پبیشنهاد آقاى یاسایى. آقایانى که موافقند قیام فرمایند. (عده قلیلى قیام نمودند)

رئیس- رد شد. آقاى تدین (اجازه)

تدین- بنده چون چند روز است مبتلا به زکام شده‌ام این است که حال طبیعى د‌ر بنده نیست و تصور مى‌کنم این مرض عمومى باشد. آقاى وزیر فواید عامه اظهار مى‌کنند که یک ماده از خبر کمیسیون معارف و یک ماده از خبر کمیسیون عامه را قبول مى‌کنم و در واقع پیشنهاد دولت مى‌شود و در این صورت دیگر این مذاکرات و تناقضات مابین کمیسیون معارف و کمیسیون فواید عامه ضرورتى ندارد و بالاخره تولید اشکال مى‌کند به عقیده بنده بایستى همان نظریه که وزیر فواید عالیه اظهار کردند همان را مطرح کرد و آن پیشنهاد را که بنده کردم راجع به قسمتى است که آقاى نصرت‌الدوله اظهار کردند. اگر موقعش هست عرض کنم؟

رئیس- بلى مقصود همین بود.

تدین- حقیقتاً این ترتیب تولید اشکال و زحمت مى‌کند ترتیب فعلى یک لایحه این است که داشت باید به همان کمیسیون برود و این ترتیب براى کمیسیون‌ها و هم براى مجلس و هم براى مخبرین تولید زحمت مى‌کند بنده در اینجا پیشنهاد کردم که سابقه مجلس یعنى مجلس چهارم و سوم و دوم که نسبت به لوایح قانونى مراعات مى‌شد منظور شود. یک قسمت در ادوار سابق هم بودند که لوایح قانونى که از طرف دولت تقدیم مجلس مى‌شد اگر راجع به امور مالى ومخارج بود مطلقاً به کمیسیون بودجه ارجاع مى‌شد و اگر راجع به استخدام خارجى بود از نقطه‌نظر تصدیق ملیت ارجاع به کمیسیون خارج می‌شد. ولى کلیه لوایح مالى مربوط به کمیسیون بودجه و اگر لوایح قانونى ارتباط با مخارج و تصویبات مالى نداشته منحصرآ به کمیسیون مربوط یا کمیسیون فوق‌العاده که انتخاب مى‌شد ارجاع مى‌شد. مثلاً وضع مالیات‌ها با جرح و تعدیل مالیات به کمیسیون قوانین مالیه مى‌رفت و سایر کمیسیون‌ها نمى‌شده بنده به این جهت تصور کردم آن سابقه مجلس گذشته اگر معمول بشود کم زحمت‌تر و عملى‌تر بشود باین جهت پیشنهاد کردم که نسبت به لوایح قانونى همان سابقه مجلس گذشته و عملى که مجلس گذشته کرده‌اند منظور شود.

رئیس- ولى تکلیف این مطلب‌دار ماده بیستم د‌ر نظامنامه معین کرده است.

(ماده بیستم به شرح ذیل قرائت شد)

ماده بیستم- مجلس همیشه مى‌تواند دسیدگى لوایح و طرح‌هاى قانونى را که در ماده (19) و فقره ثانى ماده (18)

+++

ذکر شد به کمیسیون مخصوص دیگرى رجوع نماید. ولى چنین کمیسیون مخصوص که مأمور رسیدگى لوایح مزبور، است فقط باید در کلیه لایحه راپورتى بدهد بدون این که بتواند د‌ر باب جرح عقیده پیشنهاد کند. دراین صورت عقیده و رأى کمیسیون بودجه باید هستند به دلایل موجه بوده و طبع شده و ضمیمه برای کمیسیون مخصوص بشود. مواردى که به موجب این نظامنامه فورى نامیده مى‌شود از قواعد فوق مستثنى است.

رئیس- از اینجا همچو فهمیده مى‌شود که این قبیل لوایح به کمیسیون خودش برود ولى راجع به جرح باید کمیسیون بودجه راپورت کمیسیون مربوط یا مخصوص‏

جمعى از نمایندگان- صحیح است.

تدین- پس تکلیف پیشنهاد بنده چیست؟

رئیس- حالا بنا شده راپورت کمیسیون معارف مطرح بشود. آقاى یاسایى (اجازه)

یاسایى- وقتى که پیشنهاد بنده که راپورت کمیسیون فواید عامه مطرح شود

رئیس- راپورت کمیسیون فواید عامه مطرح است. مذاکرات راجع به کلیات است (در کلیات مخالفى هست؟) (گفتند- خیر)

رئیس- راى گرفته مى‌شود براى شور در مواد آقایانى که تصویب مى‌کنند قیام فرمایند. (جمع کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد به فوریت این لایحه رأى داده شده است باید یک شور شود. ماده اول قرائت مى‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) ماده اول- به وزارت فلاحت و تجارت فواید عامه اجازه داده مى‌شود که مؤسسه بخصوصى به نام (دفع آفات حیوانى و سرم‌سازى) در تحت نظارت انستیتو پاستور تأسیس نماید.

رئیس- آقاى تدین (اجازه)

تدین- بنده عقیده‌ام این است که به جاى جمله به وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه اجازه داده مى‌شود این جمله گذاشته شود. (مجلس شوراى ملى به دولت اجازه مى‌دهد که شعبه بخصوصى الى آخر) براى این که مجلس تصویب مى‌کند که دولت این کار را بکند آن وقت به اختیار خود دولت باید واگذار کرد که دولت هر جار را از نقطه‌نظر تسریع در عمل و سهولت مصلحت دانست خودش آن کار را به آنجا واگذار کند.

وزیر فواید عامه- بیان آقاى تدین همان بیاناتى است که خود بنده کردم و هیچ مانعى ندارد و بنده هم قبول مى‌کنم و یک اصلاح عبارتى دیگر هم دارد که به جاى انستیتو پاستور باید (مؤسسه پاستور) نوشته شود

رئیس- آقاى ملک‌الشعراء مخالفید

ملک‌الشعراء- بلى مخالفم

رئیس- بفرمایید

ملک‌الشعراء- مخالفت بنده هم از حیث عبارتى است که تقریباً یک توضیحى لازم دارد و الّا با اصل قضیه مخالف نیستم یک قسمت اعتراض من همان بود که آقاى تدین اظهار کردند و آقاى وزیر هم پذیرفتند قسمت دوم سؤالى است که بنده مى‌کنم از آقایان که باید جواب بدهند که این مؤسسه به نام دفع آفات حیوانى و سرم‌سازى تأسیس مى‌شود این یک شعبه علیحده است که ملحق مى‌شود به مؤسسه پاستور یا خیر؟ یا این که بالاخره خود شعبه انستیتو پاستور محدود می‌شود به عمل سرم‌سازى تنها و عمل دفع آفات حیوانى براى این که شعبه پاستور سابقه دارد و چندین سال است تشکیل شده و مشغول این عمل است علاوه بر سرم‌سازى واکسن هم مى‌سازد و به علاوه عملیات تربیت حیوانات و سرم‌سازى و سایر قضایا همه را به عهده داشته و انجام مى‌داده است بودجه او هم در مجلس چهارم و این مجلس تصویب شده است و حالا این عبارتى که در میان دو هلال نوشته شده چیست؟ این ضمیمه مى‌شود به عملیات سابق او اگر این طور است غلط است زیرا سابق هم این عملیات را داشته است اگر محدود مى‌شود عملیات او به این قسمت؟ این هم غلط است زیرا شعبه پاستور عملیاتش زیادتر از این است که در این قسمت نوشته شده است این است که بنده مى‌خواستم توضیح بدهند که بفهمم مقصود از این عبارت چیست؟ غیر از این نظرى ندارم (آقاى ضیاء‌‌الواعظین از صندلى خود براى نطق حرکت کردند)

رئیس- تأمل بفرمایید جواب را یا آقاى وزیر باید بدهند یا آقاى مخبر

مخبر کمیسیون فواید عامه- گمان مى‌کنم بعد از این که آقاى تدین فرمودند که اساساً به دولت اجازه بدهند یک قسمت از مشکلات این لایحه رفع شده و خود آقاى وزیر هم قبول کردند بنده هم از طرف کمیسیون قبول مى‌کنم‏ حالا اصل قضیه که مؤسسه پاستور چه مى‌ند عرض مى‌کنم کار مؤسسه پاستور عبارت است از سم‌سازى واکسن‌سازى و یک قسمت کارهاى دیگر و عجالتاً براى این که این کار را توسعه بدهند یک اعتبار جدیدى به او داده مى‌شود که یک مؤسسه جدیدى درست بکنند براى این که جلوگیرى از آفات حیوانى بنماید و واکسن درست کند زیرا اگر نخواهد از بغداد وارد کند خیلى گران‌تر تمام مى‌شود به علاوه اغلب هم کهنه و خراب است و به هر جهت در اینجا خود مؤسسه پاستور تهیه مى‌کند و نزدیک به همه جا هست و یک قسمت عمده از این حیوانات را از مرض نجات مى‌دهد على ایحال کار او است‏ و بالاخره پیشنهاد آقاى تدین را که آقاى وزیر قبول فرمودند و بنده هم موافقم که به دولت اجازه داده شود که دولت به هر وزارتخانه که صلاح دانست ارجاع مى‌کند و با نظر دولت این کار انجام بگیرد و دیگر گمان مى‌کنم محتاج به توضیح و مذاکره نباشد

وزیر فواید عامه- عرض مى‌کنم براى این که یک قدرى کمک شده باشد که سوء‌تفاهمى نشود بنده تقاضا مى‌کنم کلمه مؤسسه را مبدل به شعبه بکنند بعد از این که شعبه شد معلوم است که مربوط به خود مؤسسه پاستور است و این شعبه‌ای است از مؤسسه پاستور است و کار دارد یا از نقطه‌نظر سرمى است که باید تهیه شود از براى این که ضمن جریان مرضى تزریق شود یا از نقطه‌نظر جلوگیرى مرض اینها اهمیتى ندارد پس در هر صورت این یک شعبه خواهد بود از مؤسسه پاستور و از نقطه‌نظر تشخیص و تعیین راه جلوگیرى و عملیات دیگر همان ارتباطى را که باید وزارت فواید عامه داشته باشد خواهد داشت.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است

رئیس- آقاى سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده موافقم

رئیس- (خطاب به آقاى تدین) پیشنهادتان را آقاى وزیر قبول کردند حالا ماده به این شکل درمی‌آید (ماده مزبوره آقاى اقبال‌الممالک به ترتیب ذیل قرائت نمودند)

ماده اول- مجلس مقدس شوراى ملى به دولت اجازه مى‌دهد که شعبه مخصوصى به نام دفع آفات حیوانى و سرم‌سازى در تحت نظارت مؤسسه پاستور تأسیس نماید

تدین- کلمه مقدس جزء پیشنهاد بنده نبود

رئیس- ایشان خودشان ضمیمه کردند (خنده نمایندگان) رأى گرفته می‌شود به ماده اول

یاسایى- بنده پیشنهاد دادم (پیشنهاد ایشان به مضمون ذیل خوانده شد) بنده پیشنهاد مى‌کنم به جاى تحت نظارت (تبدیل شود) به تصدى

یاسایی- بنده با کمال عجله این پیشنهاد را نوشتم و مقصودم این است که در تحت نظارت انستیتو پاستور نوشته شده است با توضیحاتى که آقاى وزیر دادند مخالف است. براى این که بالاخره این طور قرار به اصلاح شد که این یک شعبه آن مؤسسه است پس از آن شعبه متصدى است و نظارت ندارد و بنده تحت نظارت را نمى‌فهمم فهمم یعنى چه؟ یعنى آن کسى که رئیس شعبه انستیتو پاستور است نظارت دارد؟ خیر نظارت ندارد بنابراین بنده عقیده دارم که به جاى تحت نظارت متصدى نوشته شود

رئیس- آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند. (عده قلیلى قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد پیشنهاد آقاى طهرانى (این طور قرائت شد) این بنده پیشنهاد مى‌نمایم که ماده اول به این طریق اصلاح شود

ماده 1- مجلس شوراى ملى به دولت اجازه مى‌دهد که شعبه مخصوصى (به نام دفع آفات حیوانى و سرم‌سازى) در مؤسسه پاستور تأسیس نماید

رئیس- آقاى تهرانى (اجازه)

آقا شیخ محمد طهرانى- مؤسسه پاستور تقریباً یک اداره است و رئیس آن مؤسسه را هم دولت کنترات مى‌کند و این اداره داراى شعب مخصوصى است که یک شعبه آن راجع به دفع آفات حیوانى است و همین چیزى است که بنده پیشنهاد کردم و اگر بنا باشد که ما یک شعبه مخصوصى تعیین کنیم که خارج از مؤسسه پاستور باشد و در تحت اداره مؤسسه نباشد این باعث مى‌شود که یک چیزهاى دیگرى هم براى او ضمیمه شود ولى وقتى که این شعبه هم جزء همان اداره و مؤسسه درآمد دیگر منشى‌اش یک منشى است و منشى دیگرى نمى‌خواهد دفتر‌دارش همان است و تمام کارهایش را همان مؤسسه انجام می‌دهد.

+++

و چون یک شعبه است از آن اداره و همان کارى را که ما از آن مى‌خواهیم انجام خواهد داد لذا براى تأمین این مقصود بنده این طور پیشنهاد کردم که نوشته شود دولت شعبه مخصوصى به نام دفع آفات حیوانى و سرم‌سازى در مؤسسه پاستور تهیه نماید.

رئیس- رأى مى‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانى که قابل توجهش مى‌دانند قیام فرمایند (عده قلیلى قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. رأى مى‌گیریم به ماده اول به ترتیبى که قرائت شد. آقایانى که تصویب...

حاج آقا اسمعیل عراقى- مجددا قرائت شود: (مجدداً به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- آقایانى که این ماده را تصویب مى‌کنند قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده دوم (به شرح آتى خوانده شد ماده دوم- وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه مجاز است که یک نفر متخصص فنى بیطارى در حدود سالى چهار هزار تومان از فرانسه اجیر نماید و کنترات استخدام مشار‌الیه باید به تصویب مجلس شوراى ملى برسد

رئیس- لفظ مجدداً گویا زیاد باشد آقاى تدین (اجازه)

تدین- بنده بعد از تصویب ماده اول و این که مجلس شوراى ملى اجازه می‌دهد به دولت که شعبه مخصوصى ایجاد کند ماده دوم را زاید می‌دانم براى این که مجلس این اجازه را مى‌دهد و هر وقت که دولت لوازم این کار را تهیه کرد و خواست یک نفرى را استخدام نماید لایحه‌اش را تقدیم مجلس خواهد کرد و مجلس هم رأى می‌دهد بنابراین دیگر این ماده موردى ندارد

رئیس- آقاى عراقى (اجازه)

عراقى- بنده هم فرمایش آقاى تدین را خواستم عرض کنم

رئیس- آقاى یاسایى (اجازه)

یاسایى- بنده هم همین طور معتقدم.

رئیس- خوب. رأى می‌گیریم به ماده دوم آقایانى که تصویب مى‌کنند قیام فرمایند

(عده کمى برخاستند) رد شد. پیشنهادى شده است از طرف آقاى ضیاء‌الواعظین قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى ضیا‌ءالواعظین به شرح ذیل قرائت شد) مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى حقیر پیشنهاد مى‌نمایم که دو ماده ذیل به لایحه کمیسیون فواید عامه علاوه شود. ماده سوم: یکى از قراء خالصه اطراف براى شعبه مزبور تخصیص داده خواهد شد ماده چهارم- وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه و وزرا‌ مالیه و صحیه کل مملکتى مأمور اجراى این قانون هستند.

ضیاء‌الواعظین- بیاناتى که راجع به ماده اول مى‌خواستم عرض کنم به عنوان یک نماینده بود حالا هم پیشنهاد کردم که ماده دوم این لایحه که راجع به واگذارى یکى از قراء خالصه اطراف تهران است جهت امتحان و نگاهدارى یک مقدارى گاو در آنجا براى تهیه سرم. اگر آقایان به اصل لایحه که از طرف دولت به مجلس رسیده است توجه کنند خواهند دید که در آن لایحه نوشته شده بود یکى از قراء خالصه را دولت براى این کار تخصیص خواهد داد به جهت این که در آنجا یک مقدارى گاو نگاهدارند و سرم درست کنند و بتوانند سرم به اندازه کافى تهیه نموده به اطراف مملکت بفرستند و به عقیده بنده مادام که این شعبه در مؤسسه پاستور داراى چنین محلى براى نگاهدارى گاو زیاد نباشد ما آن استفاده‌اى که لازم است از این مؤسسه بکنیم نمی‌کنیم.

این یک ماده:

ماده دیگرى که بنده پیشنهاد کردم این بود که وزارت فواید عامه و فلاحت و تجارت و مالیه و صحیه کل مملکتى مأمور اجراى این قانون مى‌باشند و هر قانونى که از تصویب مجلس مى‌گذرد باید معلوم شود کدام وزارتخانه مسئول اجراى آن قانون است و اگر این قانون همین طور بدون یک چنین ماده تصویب شود آن وقت مامور اجرا‌ ندارد. در صورتى که وزارت فلاحت از نقطه‌نظر مالى و اداره کل مملکتى هم از نقطه‌نظر این که حق دارد در امور صحى مداخله نماید باید این قانون را اجرا‌ نمایند.

رئیس- آقاى تهرانى‏

(اجازه)

آقا شیخ محمد‌‌على طهرانى- عرضى ندارم.

(جمعى گفتند- مذاکرات کافى است)

رئیس- رأى گرفته مى‌شود بقابل توجه بودن پیشنهاد آقاى ضیاء‌الواعظین آقایانى موافقند قیام فرمایند. (عده‌اى قیام نمودند) رئیس- قابل نشد. ماده چهارم هم دیگر صورتى ندارد.

آقاى شیخ محمد‌على طهرانى- اجازه مى‌فرمایید؟

رئیس- راجع به چه مطلب است

طهرانى- راجع به این که در اینجا ماده اول نوشته شده در صورتى که باید ماده واحد نوشته شود.

رئیس- ماده واحده مى‌شود در ثانى دیگر رأى گرفته نمى‌شود.

وکیل‌الملک- بنده در دستور عرض داشتم

رئیس- دستور جلسه آتیه قانون انتخابات است که از سابق معین شده.

معاون وزات عدلیه- لایحه راجع به تفسیر ماده 238 اصول تشکیلات عدلیه است که تقدیم می‌شود و سابقاً هم یک لایحه راجع به تجدید کنترات مسیو پرنى مستشار عدلیه تقدیم کردم چون یک نواقصى داشت آن را پس می‌گیرم و این لایحه را تقدیم مى‌‌کنم.

رئیس- اگر آقایان اجازه می‌فرمایند جلسه ختم شود.

بعضى از نمایندگان- صحیح است. (مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- مؤتمن‌الملک

منشى- على اقبال‌الممالک منشى- معظم‌السلطان‏

+++

یادداشت ها
Parameter:292601!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)