جلسه: 105 صورت‌مجلس روز یکشنبه هجدهم اسفندماه 1308 مطابق هشتم شوال 1348  

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏7

جلسه: 105

صورت‌مجلس روز یکشنبه هجدهم اسفندماه 1308 مطابق هشتم شوال 1348

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- مذاکرات در اطراف ورود و عدم ورود در دستور

3- تصویب یک فقره مرخصى

4- بقیه شور دوم لایحه تمدید قانون طبابت

5- تقدیم لایحه ایجاد وزارت اقتصاد ملى

6- بقیه شور ثانى لایحه تأمین مدعى به از ماده 31

7- تقدیم لایحه تثبیت مسکوک رایج مملکت و تبدیل واحد آن به طلا

8- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و چهل دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)

1- تصویب صورت مجلس

(صورت­مجلس سه­شنبه سیزدهم اسفندماه را آقاى اورنگ (منشى) قرائت نمودند)

اسامی غایبین که ضمن صورت‌مجلس خوانده شد.

غایبین با اجازه

آقایان: حسن علی میرزا دولتشاهی - اسدی - کاشانی - الفت - اورنگ - ارباب کیخسرو - رفیع - تیمورتاش

غایبین بی‌اجازه

آقایان: میرزا حسن خان وثوق - بوشهری - آصف - اعظم - لرستانی - قوام - حاج رحیم آقا - میرزا ابوالفضل - آقا رضا مهدوی - حاج حسین آقا مهدوی - شیخ علی مدرس - حاج حسن آقا ملک - حاج غلامحسین ملک

دیرآمدگان با اجازه

آقایان: روحی - عبدالحسین خان دیبا - قاضی نوری - آصف - مقدم - بیات

رئیس- آقاى اورنگ‏

اورنگ شیخ ­الملکى- قبل از دستور.

رئیس- آقاى وثوق‏

سیدمرتضى وثوق- قبل از دستور.

رئیس- آقاى فیروزآبادى

فیروزآبادى- قبل از دستور.

رئیس- آقاى کازرونى‏

کازرونى- قبل از دستور.

رئیس- آقاى حیدرى‏

حیدرى- قبل از دستور.

+++

رئیس- آقاى زوار

زوار- قبل از دستور.

رئیس- آقاى آقا­سید­یعقوب‏

آقا­سید­یعقوب- در صورت­جلسه دو چیز را بنده توجه می­دهم، یکى آن ماده که بعد از رفع توقیف محتاج نباشد که از ثبت اسناد خبر داده شود، آقاى مخبر جواب دادند که مقصود هم همین است. در صورت­مجلس نوشته شده است که مخبر توضیح داد جمله که مقصود هم همین است، بایستى اضافه شود. یکى دیگر هم در آن ماده دیگرى که بنده گفتم مطابق ماده هفده بعد آقاى مخبر قرار داد که عوض مقررات، مواد نوشته شود یعنى در ماده هفده که ضامن می­دهد مخبر قبول کرد که مقررات برداشته شود مواد نوشته شود. اینجا این کلمه را تذکر می­دهم که یاد­آورى شود.

رئیس- صورت­مجلس تصویب شد.

2- مذاکرات در اطراف ورود و عدم ورود در دستور

جمعى از نمایندگان- دستور

اورنگ- بنده مخالفم‏.

رئیس- بفرمایید.

اورنگ- بنده خود را ملزم می­دانم به اظهار تشکر و ضمناً تذکرى که لازم بود در محضر نمایندگان محترم...

یکى از نمایندگان- بلندتر

اورنگ- یواش یواش. تذکرى که لازم بود در حضور نمایندگان محترم به عرض برسد. چنانچه خاطر همه آقایان مسبوق است بنده به واسطه کسالت کمتر بیرون می­آیم. در دو، سه روز قبل از این به واسطه حاجتى، شاید اغلب آقایان مسبوق باشند، به طرف جنوبى شهر بنده رفتم براى انجام یک مهمى و پس از مشاهده قسمت جنوبى شهر حقیقه منصفانه یک وضعیتى از اداره بلدیه و اقدامات بلدیه در قسمت جنوب شهر مشاهده کردم که البته تصدیق می­فرمایید قابل این است که انسانى تشکر کند از اقدامات اداره بلدیه (طلوع- اداى وظیفه می­کنند تشکر ندارد) اگر چنانچه اقدامات کارکنان بلدیه را انسان ببیند قابل این هست که انسان در هر مرحله هر عمل صحیحى را از هر اداره مشاهده کرد تشکر کند و این تشکر خود تشویقى است از کارکنان‏.

طهرانى- انتظامات بهم می­خورد، در مخالفت با دستور بگویید.

کازرونى- بگذارید صحبت بدارند.

(صداى زنگ، دعوت به سکوت)

اورنگ- اداره که وظیفه خود را به خوبى از عهده بربیایند و ضمناً تذکرى را هم لازم می­دانم داده باشم و آن این است که در سه ماه قبل. (بعضى از نمایندگان به همهمه- دلیل مخالفت با دستور را بفرمایید)

(صداى زنگ)

رئیس- على اى حال بگذارید حرفشان را بزنند.

اورنگ شیخ ­الملکى- در سه ماه قبل اقداماتى از طرف اداره بلدیه در جلو­خان بهارستان شده بود و این اقدامات هنوز منتج نتیجه نشده است در ضمن آن تشکر، خواستم تذکرى داده باشم که کارکنان بلدیه در این قسمت هم صرف مساعى کرده باشند که زودتر این عمل در اینجا صورت عملى به خود گرفته باشد و به عبارت اخرى این تشکر را بنده لازم می­دانستم امروز عرض کرده باشم. سواى این هم عرضى ندارم و این قیل و قال­ها هم بیخود بود.

رئیس- چون یک قضیه‌ای را گفتند که در حدود اطلاع بنده است از این جهت آن را می­خواهم توضیح دهم. اوضاع جلو­خان مجلس را یاد­آورى کردند قبلاً با بنده مذاکره شده و به استحضار بنده اینجا را براى بهتر کردن و براى آماده ساختن دست زدند (صحیح است) و اگر اقدامى هم نشده است براى خاطر این است که فصل مساعده نبوده است و خود آقاى کفیل بلدیه مرا

+++

آگاه کردند که بهترین تأسیسات را در این نقطه خواهند کرد به طوری که متناسب با شئون مجلس شوراى ملى باشد قریباً آمده خواهد شد. (نمایندگان- صحیح است)

جمعى از نمایندگان- دستور

رئیس- وارد دستور شویم؟

بعضى از نمایندگان- بلى‏.

3- تصویب یک فقره مرخصى

رئیس- راپورتى رسیده است از کمیسیون عرایض و مرخصى قرائت می­شود.

خبر کمیسیون

آقاى امیر ابراهیمى نماینده محترم براى مسافرت به کرمان و انجام بعضى امور تقاضاى یک ماه مرخصى از تاریخ حرکت نموده­اند کمیسیون با مرخصى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می­دارد.

افسر- اول براى ورود در دستور باید رأى گرفته شود. (صداى زنگ)

رئیس- اظهارات جنابعالى را بنده با خبر ویتتان منافى می­دانم‏.

افسر- باید رأى گرفته شود این طور نمی­شود.

رئیس- یک نفر مخالفت کرد و او حرف خودش را زد و باید ندارد.

آقاى ملک­مدنى با خبر موافقید؟

ملک­مدنى- موافقم‏.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- موافقم.‏

رئیس- آقاى زوار

زوار- موافقم.‏

رئیس- آقاى فیروز­آبادى‏

فیروز­آبادى- بنده البته در این مخالفت­هایی که کرده­ام هر چه باید عرض کنم کرده­ام نظرم هم به این است در مخالفتم بدون استثنا که حقوق زمان مرخصى را انسان تخصیص بدهد به مصارف عام­المنفعه. به این ملاحظه بنده بدون تفاوت با اشخاص مخالفت می­کنم. بعضى اوقات هم بعضى اشخاص هستند که مکرر اجازه مرخصى گرفته­اند باز هم می­خواهند خودشان بایستى انصاف بدهند که حقوق این زمان مرخصیشان را تخصیص به یک مصارف عام­المنفعه بدهند. بنده به این نظر مخالفم‏.

رئیس- آقاى ملک­مدنى‏

ملک­مدنى- آقاى فیروز­آبادى اصولاً در هر راپورت مرخصى مخالفت می­کنند ولى بنده باید به عرضشان برسانم که آقاى امیر ابراهیمى براى کارهایی که مفید است براى محل مرخصى خواسته­اند و این مسافرت از نقطه­نظر انجام امور محلى است و تقریباً یک نوع وظیفه است که ایشان انجام می­دهند. استدعا می­کنم آقا هم موافقت بفرمایند.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى امیر ابراهیمى قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

4- بقیه شور دوم لایحه تمدید قانون طبابت

رئیس- در نتیجه قابل توجه شدن پیشنهاد آقاى دکتر سنگ، ماده واحده متعلقه به تمدید قانون طبابت به کمیسیون ارجاع شد. راپورتى داده­اند که قرائت می­شود.

خبر کمیسیون

کمیسیون معارف با حضور آقاى وزیر معارف پیشنهاد آقاى دکتر سنگ و سایر پیشنهادهاى آقایان را که در شور دوم قانون تمدید قانون طبابت را مطرح شور قرار داده و به ترتیب ذیل تصمیم گرفته شد که خبر آن تقدیم مجلس شوراى ملى می­شود.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قانون طبابت مصوب 28 شهریور 1306 را با ماده الحاقیه آن مصوب 2 آذر

+++

1306 از تاریخ انقضا براى مدت سه سال تمدید می­نماید و وزارت معارف مکلف است نطامنامه اجراى آن را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون معارف مجلس شوراى ملى به موقع اجرا گذارد.

تبصره 1- امتحان مذکوه در قانون فقط سالى یک مرتبه در نیمه مهر ماه هر سال به عمل خواهد آمد.

تبصره 2- اطبایی که مشمول ماده اول قانون 28 شهریور 1306 هستند و تاکنون مدارک خود را تسلیم اولیای معارف در مرکز و ولایات ننموده­اند مکلف هستند از تاریخ تصویب این قانون تا اول مهر 1309 مدارک خود را در مرکز به وزارت معارف و در ولایات به نماینده معارف تسلیم نمایند.

رئیس- آقاى فیروز­آبادى‏

فیروز­آبادى- بنده از آنجایی که همیشه مثل آقایان نظرم این است که اسباب رفاهیت و آسایش نوع بشر را باید فراهم کرد و به عقیده خودم هر کسى که مخالف این عقیده باشد او را بشر نباید دانست بلکه او را سبع باید دانست یا یک کارخانه کثافت­سازى باید دانست. به این مناسبت بنده بعضى مخالفت­ها می­کنم و بعضى وقت­ها هم از آقایان دکتر­ها و دوا­سازها خواهش می­کنم که یک مراعات­هایی نسبت به مردم بکنند. در این زمینه هم بعضى عرایض داشتم که می­خواستم عرض کنم اما می­بینم بخواهم عرض کنم باز تأخیر میفتد و این بیچاره­هایی که در طهران سر گردانند به همین حال باقى می­ماند. به این ملاحظه بنده با این ترتیب موافقت می­کنم که امروز بگذرد، به همین سه سال هم اکتفا می­کنم. نظر خودم هم پنج سال بود به این مناسبت براى این که تعویق نیفتد بنده صرف‌نظر از مخالفت خودم می­کنم که امروز بگذرد و اینها راحت شوند بروند.

رئیس- آقاى دکتر سنک‏

دکتر سنگ- فرمودند نقطه­نظرشان رفاهیت و آسایش عمومى است (فرشى- بلندتر) بنده عرض می­کنم این قانون طورى تنظیم شده است که آسایش عمومى کاملاً منظور شده و نظریات هم را تأمین می­کند ما قصدى هیچ نداریم بیانات چند روز پیش من شاید در اطراف آن زیاد مذاکره شده بنده بر علیه یک دسته یا بر له دسته دیگر نیستم بنده هیچ قصدى ندارم مگر این که آنهایی که می­خواهند با جان مردم سر و کار داشته باشند عالم باشند. هیچ کس منکر این نیست که یک شخص جاهلى برود سر و کار داشته باشد با جان مردم. شما ملاحظه بفرمایید این محبتى را که راجع به ساختمان مریضخانه می‌فرمایید این کمکى که به شیر و خورشید سرخ کردید حقیقه شایان همه گونه تمجید است. اگر شما یکى از آقایانى که در اینجا دل همه­مان براى آنها می­سوزد پیشنهاد شود که ایشان زمامدار این مریضخانه باشند قبول خواهید کرد؟ هیچ وقت (فیروز­آبادى- اگر بالاترى پیدا نشود چرا) البته چه چیز است که انسان را بالاتر می­کند؟ علم است. بنده اگر پنج سال را پیشنهاد کردم براى این بود که پنج سال دوره تحصیلى طب بود در هر جا، در تمام دنیا هر کسى تحصیل طب می­کند اقلش پنج سال است پنج سال با تمام مقدماتش دو سال پسئن سه سال دیگر داخل طب شود تحصیل بکند. ولى آقایانى که در اینجا هستند اگر من عرض کردم پنج سال بشود براى این بود که این آقایان در این مدت یک فرجه داشته باشند که تمام اینها را که می­خواهند بفرستند به پرستارى آن بیچاره­هایی که در دور دست هستند ملاحظه بفرمایید آقا، مرض شخصیت نمی‌شناسد اشخاص در نظر و مقابل مرض تیفویید یکسانند.

یک میکرب تیفویید هیچ نمی­شناسد که این غنى است دیگرى فقیر است این کدخداست دیگرى رعیت است این یکى ارباب است مالکم است یا چیز دیگر، همین طور طبیبى که می­رود آنجا باید عالم باشد. اگر خوب دقت بفرمایید تصدیق خواهید کرد که بنده نخواستم در اینجا بر خلاف آقایان عرض بکنم آقایان هم که مرحمت فرمودند و

+++

به پیشنهاد بنده رأى دادند براى این بود که می­دانستند که جز حقیقت­گویی در خاطر من چیزى نیست. رفتیم در کمیسیون، یک قانون خیلى خوبى آقایان تنظیم کردند و امیدوارم آقا هم موافقت بفرمایند و سخن را در اینجا کوتاه کنند.

بعضى از نمایندگان- ایشان مخالفت نکردند.

رئیس- آقاى ملک­مدنى‏

ملک­مدنى- موافقم‏.

رئیس- آقاى آقا­سید­یعقوب‏

آقا­سید­یعقوب- بنده یک سؤالاتى داشتم می­خواستم آقاى مخبر جواب بدهند اولاً حالا که بنا شد دو سال یا پنج سال یا سه سال، بنده عقیده دارم که خود روش مملکت و روش تمدن و ترقى این است که قهراً چراغ الکتریک و برق که آمده است آن چراغ­ها از بین می­رود. قهراً وقتى که اطباى داناى ما که از این مدارس که سوابق مفصله دارند، بیرون می­آیند قهراً طبیب‌هاى قدیم از میان می­روند اگر اعضای کمیسیون موافقت می­کردند که به کلی تعیین وقت را از بین می­بردند به این معنى که وقتى اطبای ما زیاد شوند قهراً اطبای قدیم کم­کم از بین خواهند رفت، دیگر تجدید کردنش محتاج نیست. حالا که موافقت کردید و تجدید کردید به سه سال، بنده عرضى ندارم. در تبصره آخر نوشته است که مکلف هستند تا 1309 مدارک خودشان را در ولایات یا مرکز بدهند حالا این دیگر ندارد که اگر تخلف شد بعد از 1309 مدارک قانونى داشته باشد آن مدارک محل اعتبار هست یا نه، مثلاً خواستم ببینم که این تبصره مثل مدارک راجع به استخدام است که معین کردیم تا اول مهرماه بدهند که اگر ندادند دیگر وزارت مالیه نخواهد پذیرفت. این هم همین جور است که اگر بعد از آن موقع داراى مدارک صحیحه باشند بیایند بدهند در مرکز یا ولایات پذیرفته می­شود یا نمی­شود؟ خواستم این را توضیح بدهند.

دکتر طاهرى (مخبر)- منظور از این تجدید همین طور که تعبیر فرمودند این است که اشخاصى که تا تاریخ تصویب این قانون و تا شش ماه دیگر نتوانند مدارکى براى این که مشمول ماده اول قانون مصوب 1306 باشند تهیه کنند اگر چنانچه دادند مدارکشان را و وارد امتحان شدند که هیچ، داده­اند یعنى عبارت هستند از اشخاصى که صورتشان در وزارت معارف یا اداره معارف هر محلى موجود است اگر یک عده دیگر از اشخاص موفق نشدند در این دو سال که مهلت داشتند بیایند امتحان بدهند یا نبودند آنها هم در مدت هفت ماه مدارک خودشان را بدهند یا در مرکز یا در ولایات به اداره معارف. منظور از این ماده این است که این سه سال که اینجا مهلت داده شد اگر ما این حد را معین نکنیم، اشخاصى که هفت سال می­گویند مشغول طبابت بودیم سه سال هم در اینجا مهلت دارند این می­شود ده سال (دکتر سنک- هلّم جرا از اینجا شروع می‌شود) آن وقت اشکال از اینجا پیدا می­شود و این را تصدیق می­فرمایید از روى همان نظریه که فرمودید در ضمن اطباى دیپلمه دارند تهیه می­شوند عجاله اشخاصى که تا حالا مشغول طبابت بوده­اند وقتی که خودشان را در سه دوره امتحان حاضر کردند دیگر کافى است که به اینها اجازه داده شود و دیگر یک عده دیگرى از اینها تهیه کردن لزومى ندارد. از این نقطه‌نظر است که اینها تقریباً صد نفر یا صد و بیست نفرند و غالبشان تقریباً صد نفرشان حاضر شده­اند در امتحانات، اسنادشان را داده­اند اگر بیست نفر هم مانده­اند در این شش ماه ببرند بدهند.

جمعى از نمایندگان- کافى است مذاکرات‏.

رئیس- کافى است؟

بعضى از نمایندگان- بلى‏.

رئیس- پیشنهادى رسیده است قرائت می­شود.

پیشنهاد آقاى ملک­زاده‏

تبصره- اطبایی که بر طبق این قانون مجاز به

+++

طبابت کردن می­شوند باید اقلاً شش ماه در یکى از مریضخانه­هاى مرکز یا ولایات کار کرده و عمل دیده باشند.

رئیس- آقاى ملک­زاده‏

دکتر مهدی­ خان ملک­زاده- تماسى که این قانون با زندگى عمومى دارد ایجاب می­کند که عقاید خودم را عرض کنم. امروز در تمام ممالک متمدنه دنیا ثابت شده است بزرگترین سرمایه براى یک ملتى از هر نقطه­نظر، از نقطه­نظر اقتصاد (که خوشبختانه امروز در مملکت ما مورد بحث و توجه هیئت دولت واقع شده است) از نقطه­نظر حفظ استقلال مملکت و از نقطه‌نظر نظامى عبارت است از عده افراد و تمام سعى و کوشش علما متوجه بر این است که کوشش بکنند در ازدیاد نفوس و جلوگیرى از تلفات، پس هر قدر این موضوع از هر نقطه­نظر مورد بحث و مورد توجه واقع شود به عقیده بنده قدر و قیمت دارد. ازدیاد نفوس در یک مملکتى از دو راه ممکن است - یکى از راه زیاد کردن توالد و تناسل و یکى جلوگیرى از تلفات (صحیح است آقا) زیاد کردن توالد و تناسل. مجبورم این را عرض کنم که هر قدر که تمدن در ممالک بیشتر می­شود توالد و تناسل در ممالک کمتر می­شود (صحیح است) و این چیزى است که احصاییه­هاى دقیقى که در ممالک متمدنه نوشته­اند و مطالعه که کرده­اند ثابت کرده­اند امروز با وجود وسایل کثیره متعددى که دولت­ها و مؤسسات خیریه از براى کمک به زن­هاى حامله از براى کمک به فقرایی که نمی­توانند وسایل (فیروز­آبادى- ازدواج را) زندگانى خودشان یا ازدواج را فراهم بکنند، متأسفانه نتوانسته­اند این عدد را بالا ببرند (فیروز­آبادى- صحیح است) بعد از جنگ بین­المللى موقه یک قدرى بر عده توالد و تناسل در بعضى از ممالک افزوده شد ولى متأسفانه وقتى به احصاییه­ها نگاه می­کنیم مى­بینیم به قهقرا برگشته است و تقریباً توالد و تناسل این ساعت در تمام ممالک متمدنه دنیا در همان حدود قبل از جنگ بین­المللى است (کازرونى- به واسطه تمدن بهیمى است) پس حالا که از این راه نشد نفوس مملکت را زیاد کرد و از طرف دیگر بار متأسفانه از نقطه­نظر که هر قدر تمدن زیاد می­شود مهلکه و وسایل تلفات از براى نوع بشر زیادتر می­شود، مثلاً عرض می­کنم در نتیجه ارتباطى که در نتیجه تکثیر وسایل نقلیه سریع­السیر آیروپلانها و بالاخره به واسطه ارتباطاتى که در موقع جنگ بین­المللى پیدا شد مى‌بینید مرض گریپ در ایران نبود، مرض گریپ در نتیجه جنگ بین­المللى به ایران آمد و سالى نیست که هزار نفوس زکیه را تلف نکند و همچنین بسیارى از امراضى که مى­بینیم در بعضى از ممالک بوده است و در نتیجه ارتباطات در بعضى نقاط و ممالک پیدا می­شود بنده خودم دیدم که در سوریه مرضى بود موسوم به دنگ که هیچ در ایران دیده نشده بود بعد از چند سال این مرض آمد در بین­النهرین و بالاخره آمد به ایران و اخیراً تک­تک در ایران دیده می­شود و این در نتیجه راه بغداد و سوریه است (طلوع- جلوگیرى کنند) که افتتاح شده است. پس ملاحظه می­فرمایید از یک طرف که ما نمی­توانیم وسایل ازدیاد نفوس را فراهم کنیم و از یک طرف دیگر هم مى­بینیم هر روز به واسطه تمدن جدید دستخوش تلفات هستیم به چه وسیله ممکن است این مهلکه بزرگ را که تمام دنیا از هر نقطه­نظر متوجه به آن هستند جلوگیرى بکنیم و سعى کنیم که نفوس مملکت زیاد شود. فقط یک راه دارد و آن راه عبارت است از توسعه تأسیسات صحى و داشتن اطبای تحصیل کرده و حاذق. چون بسیار از چیزها هست در دنیا که اثرش محسوس نیست یکى پیشرفت امور طبى است که چندان محسوس نیست، بنده از براى این که طب جدید را در دنیاى متمدن و مقایسه آن با طب قدیم به نظر محترم آقایان برسانم یک احصاییه که دقیقاً به عمل آمده است در اینجا می­خوانم و ملاحظه می­فرمایند که در نتیجه طب جدید و ترقیات جدید و مؤسسات صحى چه اندازه ترقى در علم طب پیدا شده است و به چه اندازه با موانعى که عرض کردم جلوگیرى از تلفات به عمل آمده است. این احصاییه در 1881 تا 1885 در مدت یک سال در هزار نفر آدم

+++

تلفات 5/16 بوده است در 1886 الى 1890 تلفات به 15 خوشبختانه به 11 رسیده است در 1896 تا 1900 تلفات خوشبختانه به 11 رسیده است در 1906 الى 1910 احصاییه که درست کرده­اند تلفات 5/10 بوده است در هزار - و در 1910 تا 1925 تلفات 3 در 9 بوده است. ملاحظه می­فرمایید که در نتیجه اقدامات و توسعه صحى در ممالک متمدنه تقریباً تلفات ثلث شده است و این چیست که توانسته است جلوگیرى کند از آن مخاطراتى‏ که هست به علاوه عده نفوس را در بعضى از ممالک به حدی زیاد کرده است که مملکت آلمان قبل از جنگ در مدت بیست و پنج سال تقریباً بیست میلیون بر نفوس آن اضافه شده بود پس ملاحظه می­فرمایید که بالاخره یگانه چاره از براى جلوگیرى از تلفات و حفظ نفوس و در حقیقت حفظ استقلال حقیقى مملکت عبارت است از تأسیس مؤسسات صحّى به وضع جدید.

(صحبت بین نمایندگان، صداى زنگ رئیس دعوت به سکوت)

دکترملک­زاده- و کوشش در این که مدرسه طب وسعت پیدا کند در نقاط مملکت داراى مریضخانه­ها باشیم و بتوانیم اطباى صحیح داشته باشیم.

آقاسیدیعقوب- ماده 63 را هم در نظر داشته باشید.

دکتر ملک­زاده- بنابراین بنده چون عرض کردم که احتیاجات مملکت به اطبا ایجاب می­کند که این قانون تصویب بشود و موافقت بشود. ولى در اینجا تبصره پیشنهاد کردم که اگر موافقت بفرمایند که این آقایانى که مجاز می­شوند اقلاً شش ماه از براى دیدن بعضى از کارهاى کوچک در مریضخانه­ها بروند و یک عمل­هاى کوچکى که امروز در همه­جاى دنیا تمام مردم این عمل را می­دانند و تمام مردم موظف­اند بدانند که وقتى که یک نزف الدمى پیدا شد نگذارند این مریض بمیرد و ببرند پیش یک طبیب تا جلوگیرى کند و اگر یک زخمى پیدا شد چطور این را شست و شو بدهند. لااقل این اطبایی که ما امروز جان مردم را دست اینها می­دهیم این اندازه اطلاعات داشته باشند که بتوانند مردم از وجود آنها استفاده کنند.

فیروزآبادى- بعد از اجازه شش ماه‏.

دکتر ملک­زاده- بلى، بعد از اجازه‏.

رئیس- آقاى وثوق‏

سید مرتضى وثوق- حضرت آقاى دکتر یک پیشنهادى فرمودند و بعد که خواستند در اطراف پیشنهاد خودشان توضیحات بدهند یک سلسله مطالب دیگرى فرمودند که هیچ مربوط به لایحه نبود.

افسر- مربوط بود آقا.

شریعت­زاده- کاملاً مربوط بود.

وثوق- بنده منکر نیستم آن نظرى را که فرمودند. البته یک مطالب مفیدى بود ولى در مورد این لایحه به عقیده بنده مطالبى فرمودند که مورد نداشت و آن پیشنهادى هم که فرمودند در کمیسیون هم مذاکرده شد که این پیشنهاد عملى نیست زیرا این آقایان بعضى­هاشان طب قدیم می­دانند و طب قدیم با عمل جراحى و رفتن در مریضخانه و شش ماه به اصطلاح در مریضخانه عملیات جراحى بکنند اصلاً منافات دارد به علاوه این آقایان بعضى­ها سنشان هم مقتضى نیست که بروند شش ماه در مریضخانه کار بکنند و عملیات جراحى بکنند در این صورت بنده تصور می­کنم که خود آقاى دکتر هم تصدیق بکنند که این پیشنهاد عملى نیست. فقط قانع شده بودند که اگر آقاى وزیر در اینجا تشریف داشتند مذاکراتى در اطرافش بشود که در نظامنامه که تدوین می‌شود یک مراعات­هایی بشود و بنده عقیده دارم که این احصاییه هم که اینجا آقاى دکتر خواندند گمان مى­کنم دفعه دومى بود که این احصاییه را خوانده­اند.

دکتر ملک­زاده- این آن نیست آقا.

آقاسیدمرتضى وثوق- بنده همچو تصور کردم آقا اگر یک لایحه براى تکثیر تأسیسات صحى می­آوردند

+++

به مجلس ممکن بود این احصاییه را بخوانید از نقطه­نظر صحى و این اطلاعات را بفرمایند و بالاخره با این لایحه و با این ترتیب پیشنهاد آقاى دکتر و کمیسیون (خود حضرتعالى هم رئیس کمیسیون بودید) و با حضور آقاى وزیر مذاکره شد در اطرافش تصور نمی‌کردم دیگر حضرتعالى این پیشنهاد را بفرمایید وقت مجلس را اشغال کنید و لذا تصور می­کنم خود حضرتعالى هم موافقت بفرمایید و این پیشنهادتان را پس بگیرید لایحه به همان ترتیب که بود باشد.

رئیس- آقایانى که پیشنهاد آقاى ملک­زاده را قابل توجه می­دانند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه شد. لایحه براى دفعه دوم با سایر پیشنهادها به کمیسیون اعاده می­شود. آقاى رئیس­الوزرا

5- تقدیم لایحه ایجاد وزارت اقتصاد ملى

رئیس­الوزرا- لایحه راجع به ایجاد وزارت اقتصاد است تقدیم می­کنم.

بعضى از نمایندگان- بسیار خوب‏.

رئیس- اظهار رغبت می­شود که قرائت بکنند.

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

نظر به لزوم توجه مخصوص در مسائل اتقصادى مملکت و نظر به اهمیت فوق­العاده مطلب که مستلزم داشتن مسئولین مخصوص است هیئت دولت مقتضى می­داند که وزارتخانه مخصوصى از نقطه­نظر اجراى پرگرام اقتصادى مملکت تشکیل شود و بنابراین لایحه قانونى ذیل تقدیم می­شود.

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون به جاى وزارت فواید عامه و فلاحت و تجارت که فعلاً موجود است دو وزارتخانه ذیل تأسیس می‌شود.

1- وزارت طرق و شوارع‏

2- وزارت اقتصاد ملى‏

ماده 2- وظایف وزارت طرق و شوارع مراقبت در اینجا و نگاهدارى راه­هاى آهن و شوسه مملکت است‏.

ماده 3- وظایف وزارت اقتصاد ملى به طور کلى فراهم آوردن موجبات تکثیر قوه مولده ثروت عمومى و به کار انداختن منابع ثروت مملکتى از قبیل معادن و جنگل­ها و ترویج فلاحت و مخصوصاً ترقى محصولات فلاحتى قابل صدور و تطبیق اصول فلاحتى با اصول علمى جدید و تکمیل وسایل آبیارى و آباد کردن اراضى بایره و توجه مخصوص به بهبودى نژاد و تربیت و تکثیر حیوانات اهلى و تهیه موجبات مبارزه با آفات حیوانى و نباتى و فراهم آوردن موجبات ترقى و توسعه تجارت مملکت از نقطه‌نظر توسعه صادرات مملکت و تشویق به عمل آوردن امتعه که ممکن است در مملکت براى رفع حوائج داخلى تهیه شود و اصلاح مواد صادراتى مملکت به طوری که مطلوب بازارهاى خارجه باشد.

ماده 4- تشکیلات ادارى دو وزارتخانه فوق بر طبق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید.

ماده 5- این قانون پنج روز بعد از تصویب به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و مخارج ادارى وزارتخانه­هاى مذکور تا موقع تصویب بودجه هر یک از آنها از محل اعتبارات مصوبه وزارت فواید عامه تعیین خواهد شد.

رئیس- براى استحضار خاطر آقایان قرائت شد و به کمیسیون مربوطه ارجاع خواهد شد (طباطبایی دیبا- به کجا؟) فواید عامه.

6- بقیه شور ثانى لایحه تأمین مدعى­ٌبه از ماده 31

رئیس- لایحه تأمین مدعى­ٌبه ماده 31 مطرح است قرائت می­شود.

ماده 31- در مواردى که مطابق ماده فوق ممکن است محصول توقیف شود به طریق ذیل عمل خواهد شد.

اگر محصول جمع­آورى شده باشد سهم مدعى­ٌعلیه یا محکوم­ٌعلیه پس از وضع مالیات دولتى و مخارج معموله زراعتى از قبیل علوفه عوامل و بذر و خرج تنقیه قنات و مخارج عادى رودخانه به اندازه که به سهم مدعی‌ٌالیه یا محکوم علیه تعلق می‌گیرد به طورى که ذیلاً براى توقیف

+++

اموال منقول مقرر است توقیف خواهد گردید. هر گاه محصول جمع آورى نشده باشد برداشت محصول خواه دفعتاً باشد خواه به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. مأمور مذکور حق هیچ گونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط براى تعیین میزان محصولى که جمع آورى مى شود حضور پیدا خواهد کرد مدعى یا محکوم له نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت پس از برداشت هر قسمت از محصول توقیف آن مطابق مقررات فوق به عمل خواهد آمد.

رئیس- آقاى هزار‌جریبى‏

هزار‌جریبى- بنده با دو قسمت این ماده مخالف هستم علت مخالفت بنده این است که عملى نیست وقتى که این ماده تصویب بشود باید فکر اجراى آن را هم دولت بکند که چطور میشود آن را اجرا کرد این است که در این ماده تا آن قسمتى را که موافقم میخوانم و آن جایی که مخالفم عرض نمی‌کنم (بلندتر) در نقاطى که مطابق ماده فوق ممکن است محصول توقیف شود به طریق ذیل عمل خواهد شد اگر محصول جمع‌آورى شده باشد سهم مدعی‌ٌالیه یا محکوم‌ٌعلیه پس از وضع مالیات دولتى و مخارج معموله زراعتى از قبیل علوفه عوامل و بذر و خرج تنقیه قنات و مخارج عادى رودخانه به اندازه که به سهم مدعى­ٌعلیه یا محکوم­ٌعلیه تعلق می­گیرد به طوری که ذیلاً براى توقیف اموال منقول مقرر است توقیف خواهد شد و اما این که ضایع است و عملى نمى­شود. هر گاه محصول جمع­آورى نشده باشد برداشت محصول خواه دفعه باشد خواه به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد حالا این با حضور مأمور اجرا در محصولى که اصلاً جمع­آورى نشده است چطور به عمل می­آید. مثلاً این یک موقعى شلتوک یک موقعى گندم و جو است آن وقت باید این را شب جمع­آورى کنند، مأمور اجرا شب در آنجا باید بماند براى این که این کار را بکند و همه روزه طلوع صبح زارع باید برود و سر جمع کردن این محصول در آن موقع چطور مأمور اجرا حاضر می­شود؟ وقتى که مأمور اجرا حاضر نشد آن وقت چطور می­شود؟ آن وقت مأمور اجرا می­آید و می­گوید تو برخلاف قانون عمل کردى و محصول را جمع­آورى کردى اگر بخواهد صبر کند زراعت خراب می­شود و زراعت را که نمی‌تواند ول کند برود، رعیت باید شب و روز مواظب باشد پس این یک تحمیلى است براى زارعین اما وقتى که جمع شد آن سهم مالک است که توقیف می­شود سهم مالک تأمین می­شود نه سهم رعیت. رعیت که گناهى ندارد پس وقتى که زراعت جمع شد آن وقت برود سر وقتش واِلّا زارعتى که جمع­آورى نشده و توى صحرا است هنوز جمع نشده چطور این کار را می‌کنند؟ یعنى مأمورین اجراى ما طورى نیستند که خوب با مردم معامله کند آقایانى هم که در قوانین عدلیه نظریاتى داشتند مخصوصاً آقاى مخبر نظرشان این بود که به ملک ضررى نخورد محصول ملک توقیف نشود و این نظریه براى حفظ منافع رعایا بوده ولى این قسمت را که بنده مى­بینم این بر ضرر رعیت و زارع است و مأمورین اجرایی الان در بعضى جاها هستند که ماهى ده تومان حقوق دارند و البته مأمور اجرایی که ماهى ده تومان دارد در یک مواقعى که به او این کار را رجوع می­کنند او چه خواهد کرد بنده با این قسمت به کلی مخالفم و چون نمی­خواهم زیاد حرف بزنم توضیحات زیادى نمى­دهم ولى این قسمت اگر چنانچه عملى بشود اسباب زحمت است و به کلی زراعت و فلاحت از بین می­رود. چنانچه مسئله توتون­کارى امسال در مازندران و استراباد از بین رفته است. (بعضى از نمایندگان- صحیح است)

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- بنده مخالفم.‏

رئیس- آقاى آقاسیدیعقوب‏

آقاسیدیعقوب- بنده در این مسئله که آقاى هزار­جریبى اظهار کردند ما خودمان که ترتیب محصول را نمى­دانیم یک قانونى نوشته مى­شود دو شورى هم

+++

هست که بیاید در مجلس صحبت بشود. نظر ما این بود که در مسئله تأمین مدعى­ٌبه یک ترتیبى واقع شود که در واقع یک تضییقى نسبت به مدعى­ٌعلیه باشد که حق مدعى از بین نرود و یک تسهیلاتى هم باشد که محصول ضایع نشود به این معنى که محصول را در ضبط دولت ندانیم، نگوییم که مأمور مالیه باید جمع­آورى کند، همین طور که املاک مردم به کلی مسلوب­المنفعه شد. براى این که گفتیم دولت جمع­آورى کند همین طور که املاک مردم به کلی مسلوب­المنفعه شد براى این که گفتیم دولت جمع‌آورى کند املاک سپهسالار به کلی نابود شد، املاک حاج­امین­الضرب در زنجان نابود گردید، هکذا جاهاى دیگر. این نظریه اعضای کمیسیون بود که دولت را دخالت بدهند در جمع­آورى محصول املاک. این یک فلسفه، فلسفه دیگر در نظر داشتیم که موادى که سابق گذشته است حق می­دهد که تأمین بکنیم که در موقع برداشتن محصول مأمور حاضر باشد نه این که در تحت اختیار مأمور باشد مقننى که این قانون را می­نویسد نظامنامه­اش را هم می­نویسد که باید مأمور حاضر شود اگر چنانچه مأمور تخلّف کرد آقا مأمور باید حاضر شود، حق اوست که حاضر شود، دولت یا وزارتخانه که حق می­دهد به مأمور که حاضر شود دولت یا وزارتخانه که حق می­دهد به مأمور که حاضر شود لابد اسباب تسهیلات او را هم باید فراهم کند. به هرحال در این تذکراتى که شما دادید گمان می­کنم آقاى مخبر هم موافقت کنند که ما تکلیف دولت است که او را حاضر کند اگر حاضر نشد بنده هم با شما موافق هستم نه این که آن خرمن بحال خودش باقى باشد. این است که بنده موافق هستم چنانچه اجازه هم خواسته بودم و خواستم آقاى مخبر را توجه بدهم در قسمت آخر ماده که می­نویسد مدعى یا محکوم­ٌله نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت یعنى چه؟ نه این که توقف دارد برداشتن به حضور او خودش حق دارد که حاضر شود اگر آمد و حاضر نشد یعنى چه؟ عمداً مدعى نمى­آید براى خاطر این که حکایت آن مثلى است مشهور چون مجلس عوام است اگر عباراتى گفته شود که عموم بفهمند عیبى ندارد که حکایت خر دیزه بکند که به مرگ خودش راضى باشد. براى ضرر صاحب براى این که خرمن را مدعى­علیه پایمال کند. حق حضور دارد نه این که اگر حاضر نشد آن وقت مدعى­علیه نتواند خرمن را بردارد. عقیده بنده در ماده این است که مدعى­ٌعلیه بتواند خرمن را بردارد اگر این باشد که بنده در کمیسیون رأى دادم و عقیده­ام این است که مطابق آن چیزى که بنده استنباط کردم که حق حضور را به مدعى می­دهیم نه این که توقف داشته باشد برداشتن خرمن به حضور مدعى، چنانچه همین طور باشد که بنده استنباط کرده­ام و آقاى مخبر هم موافقت بفرمایند اشکال شما غیر وارد است.

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- بنده در شور اول این لایحه این را عرض کردم و آقاى مخبر هم جواب مرحمت فرمودند و حالا که در شور دوم است. ثانیاً عرض می­کنم آن مطلبى را که آقاى آقاسید یعقوب فرمودند یک عقیده بود اصلاً که در شور اول هم آقاى مخبر فرمودند که حق ندارد که مأمور در این طور موارد دخالت کند ولى این ماده یک طوری است که هم باید مأمور دولت مداخله کند و هم شما خواستید بین آن عقیده که دارید و این عقیده، یک عقیده ثالثى پیدا کنید به عقیده بنده صدر ماده می­نویسد اگر محصول جمع­آورى شده باشد سهم مدعى­ٌعلیه یا محکوم­ٌعلیه پس از وضع مالیات دولتى و مخارج معموله زارعتى از قبیل علوفه عوامل و بذر و خرج تنقیه قنات و مخارج عادى رودخانه به اندازه که به سهم مدعى­ٌعلیه یا محکوم­ٌعلیه تعلق می­گیرد به طوری که ذیلاً براى توقیف اموال منقول مقرر است توقیف خواهد گردید. بالاخره نه در ذیل ماده مقرراتى است که بنده ببینم

+++

عمل چطور شده است و نه در فوق ماده فقط می­نویسد که مطابق توقیف اموال منقول مقرر است توقیف خواهد گردید و در اموال منقول هم می­نویسد که توقیف اموال طورى به عمل خواهد آمد که در اجراى احکام مصرح است پس اینجا خوب بود که می­فرمودند که همین طور که در اجراى احکام مصرح است مطابق مقررات فوق مقررات ذیل به عقیده بنده باید معلوم باشد به علاوه در اینجا مأمور اجرا چه کاره است در اینجا ماده صریحاً دارد که مأمور اجرا فقط حق حضور دارد و حق هیچ گونه مداخله ندارد. بعد از این که حق مداخله نداشته باشد چه شکل می­تواند تعیین مدعى­ٌبه یا محکوم­ٌبه را بکند براى بنده تشریح بفرمایند یک خرمنى است در اینجا موجود خود مدعى­ٌعلیه هم اعتراض کرده مدعى هم حضور پیدا کرده شرکا هم سهمى خود را برده­اند، مأمور اجرا هم که حق مداخله ندارد این خرمن هم حاضر شده است چطور می­تواند توقیف کند مطابق کدام مقررات فوق مقررات ذیل بالاخره بنده نمی­توانم موافقت کنم. استدعا می­کنم آقاى مخبر توضیح بدهند که بنده قانع شوم.‏

یاسایی (مخبر)- نظر اساسى این بود در شور اول هم مذاکره شد که حتى­المقدور توقیف از طرف دولت متوجه به املاک غیر منقول و املاک زراعتى و باغات نشود براى این که همین طور که آقاى آقاسیدیعقوب فرمودند در عمل دیده شده که به وسیله مأمورین جزء یک افراط و تفریط­هایی می­شود و یک تضییقات و یک خسارت­هاى جبران ناپذیرى می­شود مخصوصاً در مواد سابق هم گذشته و به تصویب آقایان رسیده است بیشتر مطلب راجع است به این که توقیف راجع به سایر چیزها بشود و متوجه به محصول نشود ولى فرض بفرمایید که در یک مواردى ناگزیر باید محصول را توقیف کرد و مدعى­ٌعلیه چیز دیگرى ظاهراً ندارد که بشود توقیف کرد یا در یک موردى خود مدعى و محکوم­ٌعلیه صرفه­شان را در این مى­بینند و تقاضا در آنجایی که مدعى­ٌبه یا محکوم­ٌ به عین محصول باشد در این موارد که شاید خیلى شاد و نادر باشد باید محصول را توقیف کرد آن وقت آن نظرى که آقایان به طور تخالف اظهار کردند چون نظر آقاى هزار­جریبى با نظر آقاى وثوق به کلی مخالف است. آقاى هزار­جریبى عقیده­شان این است که چرا بگذاریم مأمور در اینجا حضور داشته باشد آقاى وثوق مى­فرمایند که حضور مأمور چرا فایده دارد و چرا نباید مداخله کند حد وسطش این است که اینجا نوشته شده است اگر طورى کنیم که مأمور اصلاً حق حضور نداشته باشد در مواردى که محصول تدریجاً برداشته می­شود تصدیق بفرمایید که تأمین را شما از نقطه­نظر مدعى قرار تأمین صادر کرده­اید آن وقت نتیجه ندارد. ممکن است مالک و رعیت هر چه عمل آمد سهم خودشان را برمی­دارند و می­برند، آن وقت فردا کى می­تواند تعیین کند که محصول چقدر بوده است، پس اگرشما یک مأمور مراقبى سر محصول در مواقع برداشت نگذارید حتماً تأمین به عمل نمی­آید. اما این که آقاى وثوق فرمودید که مأمور مداخله کند مداخله در اینجا صلاح نیست براى این که ما حضور مأمور را می­خواهیم که آنچه از برداشته محصول بدست می­آید یعنى سهم مالک می­شود و توقیف تعلق به او می­گیرد این را حیف و میل نکنند یعنى نفرستد در جایی و مخفى بکند. فقط همین است ما چیز دیگرى نمی­خواهیم اما این که مداخله بکند در طرز برداشت رسوم و معمول برداشت خرمن و اینها هر ولایتى یک طوری است که این عمل صلاح نیست. به همان ادله که آقاى آقاسیدیعقوب فرمودند هر چه مداخله مأمورین جزء در اموال مردم در کارهاى مردم کمتر باشد بهتر است پس بهتر این است که ماده به همین صورت باشد و ما مداخله دیگرى غیر از پاییدن و تماشا کردن و نظارت نخواسته­ایم براى این که غیر از این باشد ضررش بیشتر است و این که فرمودند عبارت معنایش چه چیز است که پس از برداشت محصول توقیف آن مطابق مقررات فوق به عمل خواهد آمد مقررات فوق عبارت است از مقرراتى

+++

که در فوق همین ماده ذکر شده است بنده عبارت را می­خوانم این طور نوشته است اگر محصول جمع‌آورى شده باشد سهم مدعى­ٌعلیه یا محکومٌ­علیه پس از وضع مالیات دولتى و مخارج معمول زراعتى از قبیل علوفه عوامل و بذر و خرج و تنقیه قنات و مخارج عادى رودخانه به اندازه که به سهم مدعى­ٌعلیه یا محکوم­ٌعلیه تعلق می­گیرد به طوری که ذیلاً براى توقیف اموال منقول مقرر است توقیف خواهد گردید یعنى این رعایت­ها را پس از این که محصولى که تدریجاً برداشت می‌شود محصول که جمع­آورى شد با رعایت این مقررات که سهم هر یک را جدا بکند آن وقت آنچه که خالصاً براى مالک ماند آن را به عنوان تأمین توقیف کنند و این که قید شده است مقررات فوق یعنى مقرراتى که در همین ماده است. یک فرمایشى آقاى آقاسیدیعقوب فرمودند راجع به این که (مأمور مزبور حق هیچ گونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط براى تعیین میزان محصولى که جمع­آورى می­شود حضور پیدا خواهد کرد مدعى یا محکوم­له نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت) معنى این چه چیز است؟ البته خیلى واضح است، مدعى یا محکوم­ٌعلیه اگر میل داشته باشند می­توانند در موقع برداشت محصول حاضر بشوند اگر حاضر نشدند البته این مانع عمل مأمور و برداشت خرمن نمی­شود بسته به میل خودشان است یک وقت است که به مأمور هم اطمینان ندارد، می­گوید ممکن است مأمور با مدعى­ٌعلیه تبانى کند و این محصولى که باید صدخروار بشود، برساند به پنجاه خروار بهتر این است که خودم هم بروم و در موقع برداشت محصول باشم که‏ آنچه به عمل مى­آید بدانم چیست و ممکن هم هست که اطمینان داشته باشد یا گرفتارى داشته باشد بسته به میل خودش است. در هر صورت معنى دیگرى ندارد.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏.

رئیس- پیشنهادها قرائت می­شود.

پیشنهاد آقاى فولادوند بنده پیشنهاد می­کنم در قسمت اخیر ماده 31 بعد از کلمه مدعى یا محکوم­ٌله کلمه یا (نماینده قانونى او) اضافه شود.

فولادوند- منظور معلوم است. ممکن است بعضى اوقات همین طور که فرمودید مدعى نتواند حاضر شود و اسباب زحمت شود اگر صلاح بدانید کلمه (نماینده قانونى) اضافه شود و مقصود این است که از طرف محکمه هم تصدیق شده باشد.

مخبر- در تمام مواد این قانون و قوانین دیگر که گفته می­شود مدعى یا محکوم­ٌله شامل نماینده و وکیل آنها می­شود به طور کلى این است و لازم نیست که در هر موردى این قسمت را تصریح کنیم و این هم که پیشنهاد فرمودید نماینده قانونى البته باید قانونى باشد، نماینده غیرقانونى اصلاً معنى ندارد معذلک براى این که در اصل مطلب تفاوتى حاصل نمى­شود این پیشنهاد را قبول می­کنم با شرط این که این قید قانونى را حذف کنند و نوشته شود (با نماینده آنها) چون نماینده آنها نماینده است که محکمه عدلیه تصدیق بکند یا مدعى­العموم.

رئیس- آقایانی که این پیشنهاد.

بعضى از نمایندگان- مخبر قبول کرد.

رئیس- رأى می­گیریم به ماده 31 با پیشنهاد اصلاحى آقاى فولادوند به طوری که آقاى مخبر قبول کردف موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 32 قرائت می­شود.

ماده 32- هر گاه در میزان مخارج معموله زراعتى بین مدعى­ٌعلیه یا محکوم­ٌعلیه و طرف او و در صورت حاضر نبودن طرف بین مدعى­ٌعلیه یا محکوم­ٌعلیه و مأمور اجرا اختلاف باشد حداقل میزان مزبور از محصول موضوع و بقیه توقیف می­شود تا محکمه قرار توقیف صادر کرده تصمیم قطعى اتخاذ نماید.

+++

رئیس- آقاى آقاسید­یعقوب‏

آقاسیدیعقوب- موافقم‏.

رئیس- آقاى احتشام­زاده‏

احتشام­زاده- موافقم.‏

رئیس- مخالفى نیست؟

(معاوضى نبود)

رئیس- موافقین با ماده 32 قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 33

ماده 33- در صورتی که محصول قبلاً فروخته شده و قیمت آن در موقع توقیف هنوز پرداخته نشده باشد قیمت نزد خریدار توقیف گردیده و اقساط آن در موقع وصول و در صندوق عدلیه توقیف خواهد شد.

رئیس- آقاى شریعت­زاده‏

شریعت­زاده- موافقم‏.

رئیس- آقاى احتشام­زاده‏

احتشام­زاده- موافقم‏.

(در این ماده معارضى نبود)

رئیس- موافقین با ماده 33 قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 34 قرائت می­شود

(قسمت چهارم در توقیف اموال منقول)

ماده 34- توقیف اموال منقول به ترتیبى باید به عمل آید که در قوانین مربوطه به اجراى احکام مصرح است.

رئیس- آقاى شریعت­زاده‏

شریعت­زاده- موافقم‏.

رئیس- آقاى آقاسیدیعقوب‏

آقاسیدیعقوب- موافقم‏.

رئیس- آقاى احتشام­زاده‏

احتشام­زاده- موافقم.‏

رئیس- مخالفى ندارد؟

(مخالفى نبود)

رئیس- موافقین با ماده سى و چهار قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 35 قرائت می­شود.

ماده 35- مهر و موم کردن اموال منقول یا سپردن آن به خود مدعى­ٌعلیه یا محکوم­ٌعلیه یا سپردن آن به شخص ثالث منوط به نظر محکمه است.

رئیس- آقاى شریعت­زاده‏

شریعت­زاده- موافقم‏.

رئیس- آقاسیدیعقوب‏

آقاسیدیعقوب- اینجا اگر آقاى یاسایی توجه داشته باشید در قانون ثبت اسناد راجع به عبارت مهر و موم یک ترتیبى دادید، گرچه در قوانین ما این عنوان هست، عنوان لفظ توقیف عنوان لفظ مهر و موم است و حالا چون نظرم مى­آید اینجا یک تغییرى دادیم اگر ممکن است حالا هم تغییر بدهیم یا این که مثل همان قانون اصول محاکمات حقوقى باشد. خواستم این را تذکر بدهم.

مخبر- راجع به مهر و موم و چیزى که با حرارت ممکن است صورتش تغییر پیدا کند اشکال شد که این قدرها اطمینانى به او نیست و باید تغییر داد و

+++

کلمه دیگرى به جاى آن گذاشت ولى بعد گفته شد که اصطلاح شده است و مقصود مهر و موم کردن نیست، کلمه مهر و موم خورده در ظرف این ده بیست سال یک اصطلاحى شده براى این که این را در یک جایی ضبطش کنند و محفوظ نگاه دارند. مثلاً اگر لاک هم کردند نمى­گویند مهر و لاک باز مى­گویند مهر و موم کردند پس اشکالى ندارد.

رئیس- آقاى فیروزآبادى‏

فیروزآبادى- اینجا توقیف را منوط کرده به رضایت محکمه. بنده می­خواستم عرض کنم که نوشته شود به رضایت محکمه و یا مدعى یا محکوم­ٌله باشد که اگر مدعى یا محکوم­ٌله هم راضى شد که پهلوى مدعى­ٌعلیه بماند بتواند و این ضررى هم ندارد به جهت این که در بعضى‏.

آقاسیدیعقوب- به نظر محکمه شد.

فیروزآبادى- بله، به نظر محکمه ولى عبارت یا به رضایت مدعى و محکوم­ٌله هم اضافه شود. اگر میل داشته باشید بنده پیشنهاد هم می­کنم.

رئیس- آقاى شریعت­زاده‏

شریعت­زاده- عرضى ندارم‏.

رئیس- پیشنهاد قرائت می­شود

پیشنهاد آقاى فیروزآبادى‏

بنده پیشنهاد می­کنم که در این ماده اضافه شود که منوط به رضایت محکمه و یا مدعى و محکوم­ٌله.

رئیس- بفرمایید.

فیروزآبادى- بنده نظر به این که در بعضى جاها محکمه نیست، مثلاً ممکن است در ده فرسخى یا بیست فرسخى محکمه نباشد و اینجا هم که نوشته به نظر محکمه هم که در آنجا نیست شاید آن وقت این اسباب زحمت بشود. پس محکمه یا به رضایت محکوم­ٌله و مدعى باشد که اگر رضایت آنها هم شد ضررى ندارد.

مخبر- فرضى را که آقاى فیروزآبادى فرمودند که اگر در بیابان خواستند توقیف کنند و محکمه آنجا نیست این فرض مورد و عمل در خارج ندارد و گمان نمی‌کنم تفاوتى هم داشته باشد زیرا محکمه وقتى قرار صادر می­کند در صورتى که به مأمور اجرا می­دهد چه آن مأمور این کار را در شهر به عمل بیاورد یا در خارج، او قبلاً می­داند که این را باید به شخص ثالث بسپارد در هر حال نظر محکمه شرط است در این قسمت هم مذاکرات مفصل و طولانى شده است حالا اگر چنانچه متداعیین تراضى کردند که نزد مدعى­علیه بماند به نظر بنده عیبى ندارد ولى عبارتى که پیشنهاد فرمودید اگر مرحمت بفرمایید که اصلاحى درش بشود بد نیست. تراضى طرفین را هیچ قانونى نمی­تواند جلویش را بگیرد.

رئیس- مانعى ندارد.

فیروزآبادى- به تعجیل نوشته شد.

رئیس- با اصلاحى که با نظر آقاى مخبر شده است قرائت می­شود و رأى می­گیریم. (منوط به نظر محکمه با رضایت مدعى و محکوم­ٌله است)

رئیس- رأى می­گیریم به ماده 35 با اصلاح پیشنهادى آقاى فیروزآبادى و تصحیح آقاى مخبر موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 36

ماده 36- در صورتی که اموال توقیف شده مهر و موم شده باشد شکستن یا محو کردن مهر مستلزم مجازاتى است که به موجب قانون مجازات عمومى براى این جرم مقرر است.

رئیس- آقاى احتشام­زاده‏

احتشام­زاده- موافقم.

رئیس- آقاى شریعت­زاده‏

شریعت زاده- موافقم.

+++

رئیس- آقاى آقاسید­یعقوب‏

آقاسیدیعقوب- بنده در کمیسیون هم عرض کردم ذکر این ماده را در اینجا ما محتاج نیستیم براى این که در قانون مجازات عمومى یک ماده تصریح شده است راجع به این مسئله که چیزى را که دولت توقیف کرده باشد یا به حکم او مهر و موم شده باشد تخلف از آن مجازاتش فلان است و البته وقتى هم که تأمین مدعى­ٌبه و مهر و موم می­شود به حکم محکمه است. خواستم عرض کنم که اصل ذکر کردن این ماده در اینجا محتاج­ٌالیه نیست‏.

مخبر- همان طور که ذکر کردند این قسمت در قانون مجازات عمومى ما پیش­بینى شده است ولى از نقطه­نظر اخلاق مردم این که بعضى کارها را هنوز این قدرها جرم نمی­دانند و آن طورى هم که می­بایست به تمام افراد مردم اعلام نشده است که بدانند این طور کارها جرم است. پس بهتر این است که در این قانون مخصوصاً قید بشود که بدانند هر کس مبتلا بهش می‌شود تأمین مدعى­به وسایل مربوطه به او بداند که اگر یک تخلفاتى کرد و مهر و موم شکست مجازاتى در قانون مجازات عمومى برایش معین شده است و آن قانون را بگردد و جزاى خودش را بفهمد تذکرى است که به عقیده بنده خیلى خوب است‏.

بعضى از نمایندگان- کافى است مذاکرات‏.

رئیس- موافقین با ماده 36 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 37

ماده 37- توقیف عین اموالى که ضایع شدنى است ممنوع است در این صورت آن اموال به فروش رسیده و قیمت توقیف خواهد شد.

رئیس- آقاى احتشام­زاده‏

احتشام­زاده- موافقم.

رئیس- آقاى آقا­سیدیعقوب‏

آقاسیدیعقوب- بنده خواستم اینجا آقاى مخبر براى توضیح بفرمایند که فروشنده باید کى باشد؟ خود مالک باید بفروشد یا مأمور اجرا فروشنده باشد؟ خواستم این قسمت معلوم شود.

مخبر- عرض می­شود فروش اموالى که از طرف محاکم عدلیه به عمل مى­آید ترتیب مخصوصى دارد و در قوانین مربوطه به اجراى عدلیه هست. باید مأمور اجرا هم حاضر باشد البته یک اصل کلى هم هست و آن مزایده است اگر مقتضى باشد مزایده به عمل مى­آید و اگر فوریت داشته باشد دیگر مزایده نیست یک موارد مقرراتى در قانون اجرا هست و یک نواقصى هم در آن قانون­ها هست و انشا­الله اگر فرصتى شد شاید وزارت عدلیه آنها را هم اصلاح کند که در اجرا و عمل، مأمورین دچار اشکال نشوند و یک افراط و تفریط­هایی هم نشود.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- کافى است مذاکرات‏.

رئیس- موافقین با ماده 37 قیام فرمایند.

(عده­ای قیام نمودند)

رئیس- تأمل بفرمایید. تصویب شد. ماده 38 قرائت می­شود.

ماده 38- هر گاه اموال در نزد مدعى­ٌعلیه یا محکوم­ٌعلیه یا شخص ثالثى توقیف شود، هر گونه تفریط یا تعدى نسبت به آن مال از طرف شخصی که مال نزد او توقیف شده است مستلزم مجازات خیانت در امانت خواهد بود.

رئیس- مخالفى ندارد؟

(معاوضى نبود)

رئیس- موافقین با ماده 38 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده 39 قرائت می­شود.

+++

(قسمت پنجم مقررات مشترکه و توقیف طلب)

ماده 39- در هر مورد که مالى اعم از منقول یا غیر منقول توقیف شود و بیم آن برود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل قیمت آن خواهد بود هر یک از طرفین حق تقاضاى فروش دارد. ولى هر گاه طرف دیگر موافق با فروش نبوده و ضررى را که از نفروختن مال ممکن است ناشى شود تأمین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد. در صورت فروش مأمور اجرا نظارت داشته و قیمت آن را در صندوق عدلیه توقیف خواهد کرد. مدعى یا محکوم­ٌله نیز حق نظات در فروش دارد.

رئیس- آقاى آقا­سیدیعقوب‏

آقاسیدیعقوب- آقاى مخبر در این ماده متوجه باشند بنده حالا یک چیزى متوجه شدم اینجا دارد، اگر مالى را محکمه به عنوان مدعى­ٌبه توقیف کرد و بیم آن رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل قیمت آن خواهد بود هر یک از طرفین حق تقاضاى فروش دارد اولاً عقیده بنده این بود که تأمین مدعى­ٌبه سلب مالکیت مالک را نسبت به ملک او نمی‌کند آن سلطنتش به جاى خودش محفوظ است ما این فلسفه را کاملاً در بعضى مواد رعایت کردیم ولى در بعضى مواد نمی‌کنیم در اینجا مال بنده را به عنوان تأمین مدعى­ٌبه توقیف خواستند بکنند، قطع نظر از این که یک چیزى باشد که بیم آن رود که ضایع شود من بتوانم این تقاضا را بکنم. صرف نظر از این مسئله مال من در خطر است من بتوانم تقاضا کنم که او را بفروشند نهایت شما مى­،خواهید پولش در صندوق عدلیه باشد بسیار خوب در آنجا بماند، ماده آخرش هم همین است که بعد از این که محصول توقیف شد یا فروش رفت پولش در صندوق عدلیه بماند. اگر بنده خودم از همان روزی که دیدم که حکم یا قرار عدلیه صادر شد که خانه من را یا کالسکه و اتومبیل من را به عنوان تأمین مدعى­ٌبه توقیف کنند بنده خواستم از این شر راحت شوم از این اتومبیل سوار شدن و پزدادن راحت شوم می­گویم این را بفروشید این حق را ندارم؟ یا این که بیم آن رود که ضایع شود حق ندارم؟ گمان می­کنم اینجا خوب است که ما این حق را بدهیم که مدعى­ٌعدلیه که مال او را توقیف می‌کنند چه بیم آن رود که ضایع شود یا بیم آن نرود حق این را داشته باشد که تقاضا کند از محکمه یا مأمور اجرا که خوب توقیف کنید ولى بفروشید نه این که منحصر و مقید به این ترتیب باشد.

رئیس- آقاى مخبر نظرى ندارند؟

مخبر- بنده متوجه نشدم خوب یکى از آقایان جواب بگویند.

آقاسیدیعقوب- کجا هستید آقاى مخبر؟

رئیس- رأى می­گیریم به ماده 39 آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

7- تقدیم لایحه تثبیت مسکوک رایج مملکت و تبدیل واحد آن به طلا

رئیس- آقاى وزیر مالیه فرمایشى دارید؟

وزیر مالیه- مسئله مسکوک رایج مملکت و تثبیت آن و تبدیل به واحد طلا همیشه منظور نظر دولت بوده است. (نمایندگان- صحیح است) در این موضوع دولت یک لایحه تنظیم کرده است که تقدیم می­شود به مجلس که تحت مطالعه نمایندگان محترم درآید و پس از این که تصویب شد به موقع اجرا گذارده بشود.

رئیس- نسبت به این لایحه اظهار رغبت شده است که قرائت شود.

جمعى از نمایندگان- صحیح است.

لایحه تبدیل واحد مسکوک به طلا

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

به طوری که خاطر نمایندگان محترم مسبوق است مسئله

+++

تثبیت مسکوک رایج مملکت و تبدیل واحد آن به طلا همیشه منظور نظر دولت بوده است در این اواخر که تنزل نرخ نقره منضماً به عوامل دیگر موجب تنزل قران شده در تعقیب سایر اقدامات دولت تسریع در عملى نمودن این مقصود نیز بیشتر مورد توجه و اهتمام واقع گردید و اینک اصول مهمه آن به مجلس شوراى ملى پیشنهاد و تصویب آن تقاضا می­شود.

تصویب قسمت­هاى دیگر نیز به طورى که در متن قانون مقرر است در موقع خود تقاضا خواهد شد.

ماده 1- مقیاس طلا

واحد پول قانونى ایران ریال طلا است که به صد دینار تقسیم می­شود.

ماده 2- مسکوک مضروب و جزء واحد مقیاس

مسکوکات قانونى در جریان عبارتند از

الف) مسکوک طلا- سکه طلاى (20) ریالى بنام (پهلوى)

سکه طلاى (10) ریالى به نام (نیم پهلوى)

ب) مسکوک نقره - سکه نقره نیم ریالى‏

سکه نقره یک ریالى‏

سکه نقره دو ریالى‏

سکه نقره پنج ریالى‏

ج) مسکوکات نیکل - سکه نیکل (5) دینارى‏

سکه نیکل (10) دینارى‏

سکه نیکل (25) دینارى‏

د) مسکوکات مس - سکه مس یک دینارى‏

سکه مس دو دینارى‏

ماده 3- وزن خالص و وزن مسکوک

الف) یک ریال معادل است با (3661191 ر 0) گرام طلاى خالص‏

ب) مسکوک طلاى (20) ریالى با (پهلوى) داراى 322382 ر 7 گرام طلاى خالص است و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام طلاى خالص را به مصرف ضرب 5675 ر 136 عدد مسکوک یک پهلوى برساند.

ج) مسکوک طلاى ده ریالى یا (نیم پهلوى) داراى 661191 ر 3 گرام طلاى خالص است و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام طلاى خالص را به مصرف ضرب 135 ر 275 عدد مسکوک نیم پهلوى برساند.

د) مسکوک نقره نیم ریالى که در داخله مملکت جریان قانونى دارد و نماینده نیم ریال طلا می­باشد داراى 2500 ر 2 گرام نقره خالص است و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرم نقره خالص را به مصرف ضرب (444 ر 444) عدد مسکوک نیم ریالى برساند.

ه) مسکوک نقره یک ریالى که در داخله مملکت جریان قانونى دارد و نماینده یک ریال طلا می­باشد داراى 5000 ر 4 گرام نقره خالص است و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام نقره خالص را به مصرف ضرب (222 ر 222) عدد مسکوک یک ریالى برساند.

و) مسکوک نقره دو ریالى که در داخله مملکت جریان قانونى دارد و نماینده دو ریال طلا می­باشد داراى (9) گرام نقره خالص است و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام نقره خالص را به مصرف ضرب 111 ر 111 عدد مسکوک دو ریالى برساند.

ز) مسکوک نقره 5 ریالى که در داخل مملکت جریان قانونى دارد و نماینده پنج ریالى طلا می­باشد داراى 5000 ر 22 گرام نقره خالص است و ضرابخانه دولتى باید یک کیلوگرام نقره خالص را به مصرف ضرب 444 ر 44 عدد مسکوک پنج ریالى برساند.

تبصره- میزان عیار مسکوکات طلا (مذکوره در بندهاى ب و ج فوق) عبارت از نهصد در هزار طلاى خالص و یکصد در هزار مس است و میزان عیار مسکوکات نقره (مذکور در بندهاى د و ه و ز) عبارت از نهصد در هزار نقره خالص و یکصد در هزار مس است

ماده 4- طریقه و طرز ضرب و حد ترخص

براى تأمین مقررات قانونى مربوطه به وزن خالص و اوزان مسکوک و تعیین ابعاد مسکوک نظامنامه طریقه ضرب مسکوکات را هیئت دولت تعیین و تصویب خواهد

+++

کرد. مسکوکات طلا فرداً ممکن است از حیث وزن مسکوکى تا میزان حداکثر (2/ 1 2) دو نیم در هزار و از حیث وزن خالص تا میزان حداکثر دو در هزار نسبت به حد قانونى معینه در ماده 3 اختلاف کسرى یا اضافى (حد ترخص قانونى) داشته باشند و همچنین مسکوک نقره فرداً ممکن است از حیث وزن مسکوکى تا میزان حداکثر ده در هزار و از حیث وزن خالص تا میزان حداکثر سه در هزار نسبت به حد قانونى معینه در ماده سه اختلاف کسرى یا اضافى (حد ترخص قانونى) داشته باشد ولى من­حیث­المجموع باید با مقررات ماده سه کاملاً تطبیق نماید.

ماده 5- شکل و سکه مسکوک طلا و نقره

الف) کلیه مسکوکات طلا و نقره مدور خواهند بود.

ب) مسکوکات طلا در یک طرف تمثال اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و در طرف دیگر شیر و خورشید و قیمت مسکوک و سنه ضرب را خواهند داشت‏.

ج) مسکوکات نقره در یک طرف شیر و خورشید و در طرف دیگر عدد مشخص قیمت قانونى مسکوک و سنه ضرب را خواهد داشت‏.

د) مسکوکات نیکل و مس در یک طرف شیر و خورشید و در طرف دیگر عدد مشخص قیمت قانونى مسکوک و سنه ضرب را خواهند داشت‏.

ماده 6- حق ضرب

ضرب کلیه مسکوکات ایران منحصراً در ضرابخانه دولتى به عمل خواهد آمد.

ضرب مسکوک طلا براى عموم افراد آزاد است و حق­الضرب براى هر کیلوگرام طلاى خالص نباید از ده ریال تجاوز کند.

ضرب مسکوک نقره و نیکل و مس منحصر به دولت است و این حق بهیچ وجه من­الوجوه قابل انتقال نخواهد بود.

ماده 7- حد قبول مسکوک نیکل و مس

براى هیچ کس قبول مسکوکات نیکل و مس بیش از مبلغ دو ریال در معاملات اجبارى نیست.

ماده 8- مسکوک معیوب و قلب

ضرب و به جریان انداختن مسکوکاتى که مخالف مقررات این قانون تهیه شده باشد ممنوع است و همچنین مسکوکات معیوب مانند مسکوک سوراخ­دار یا شکسته یا دسته­دار یا مسکوکاتى که به وسیله مواد شیمیایی و تیزابى یا به وسیله آلات و ادوات از مقدار فلزى آن مصنوعاً کاسته شده باشد داراى اعتبار مسکوکى نبوده و جریان قانونى نخواهد داشت.‏

ماده 9- ذخیره مسکوکات

حفظ و نگاهدارى ذخیره که لااقل باید معادل با مبلغ کل مسکوک نقره و نیکل و مس باشد اجبارى است و ذخیره مذکور مرکب خواهد بود از شمش طلا یا مسکوک طلا یا اسعار خارجى ممالکى که خرید و فروش و معاملات طلا در آنجا آزاد باشد. ذخیره قانونى مذکور در بانک ملى ایران به امانت گذارده می­شود و بانک مزبور قسمت شمش و نفوذ را در ایران و قسمت اسعار خارجى را بر طبق تعلیمات هیئت دولت در بانک­هاى درجه اول خارجه نگاهدارى و حفظ خواهد نمود ماهى دو مرتبه صورت وضعیت ذخیره قانونى و مقدار مسکوک نقره و نیکل و مس مضروبه در جریان با امضا مفتش دولت در بانک ملى ایران و رئیس بانک ملى ایران و خزانه­دار کل و یک نفر مفتش به انتخاب مجلس شوراى ملى منتشر و در جراید اطلاع عموم خواهد رسید.

ماده 10- اخذ مالیات­ها و عوارض دیگر

از تاریخ تصویب این قانونى کلیه مالیات­ها و عوارض دیگر دولتى که در داخله یا در سر حدات مملکتى در موقع ورود و خروج به عمل مى­آید مانند حقوق گمرکى و حق انحصار قند و چاى و تاکس راه و حق انحصار دخانیات و تریاک و عوارضى که در سفارتخانه و قنسولگرى­ها در خارجه اخذ می­شود و وجوه تذکره و ویزا و غیره براساس ریال طلا اخذ خواهد شد.

ماده 11- تاریخ رواج

تاریخ رواج ریال و تاریخ و طرز تبدیل قران به ریال

+++

و طرز تبدیل ریال نقره به ریال طلا و یا اسعار خارجى و حد ضرب ریال نقره بر طبق قانون جداگانه که باید در ظرف مدتى که بیش از یک سال نباشد تصویب مجلس شوراى ملى برسد معین خواهد شد.

ماده 12- ممنوعات و مجازات

ورود طلا به ایران آزاد است.

ورود نقره به هر شکل به استثنای اشیای صنعتى نقره ممنوع است و همچنین ضرب مسکوکى که تابحال در جریان است ممنوع است‏.

خروج طلا و نقره به هر شکل به استثنای اشیایی که در قوانین علیحده مراعات شده­اند ممنوع خواهد بود. متخلفین از مقررات این قانون به پرداخت جریمه از یک برابر الى ضعف مبلغ مورد تخلف و به حبس از یک الى سه سال محکوم خواهند شد.

ماده 13- خرید طلا به حساب دولت

بانک ملى ایران در طهران موظف است در هر موقع طلا را بر اساس (35 ر 2721) ریال براى هر کیلوگرام طلاى خالص به حساب دولت خریدارى نماید.

خرید طلا در شعب بانک در ولایات اختیارى خواهد بود و خرید براساس قیمت مرکز یا کسورات بابت حمل‌و‌نقل به ضرابخانه دولتى و بیمه و مخارج تعیین عیار به عمل خواهد آمد.

مخارج تعیین عیار چه در مرکز و چه در ولایات در هر صورت به عهده فروشنده خواهد بود فقط عرضه­هایی که بیش از از یک کیلوگرام باشد مورد قبول و خرید خواهد شد.

ماده 14- تاریخ اجرا

این قانون ده روز بعد از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس- براى استحضار آقایان قرائت شد حالا می­رود به کمیسیون­هاى مربوطه.‏

8- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس- از طرف آقایان پیشنهاد ختم جلسه شده است به علاوه براى مطالعه و غور در این لوایح تأخیر جلسه هم لازم است جلسه آینده یک‌شنبه 25 اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏.

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++