جلسه: 101 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه هفتم مرداد ماه 1318  

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 101

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه هفتم مرداد ماه 1318

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب لایحه استخدام پزشکان

3-شور و تصویب مواد 231و280 لایحه اصول محاکمات مدنی

4- موقع و دستور جلسه- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس یکشنبه 31 تیر ماه را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه آقایان حبیبی- محیط- دکتر اصف- دکتر ادهم- لاریجانی- شباهنگ

غائبین بی‌اجازه آقایان ثقة‌الاسلامی- تولیت-دکتر ضیاء – دبیر سهرابی – قاضی-افشار- ذوالقدر- نواب یزدی

دیرآمدگان بی‌اجازه آقایان نیک‌پور- وکیلی- قراگوزلو

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟

افشار- بنده عرض دارم.

رئیس- آقاى افشار

افشار- بنده را در صورت مجلس غایب بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که بنده سخت مریض بودم و حضور مقام ریاست هم شرحى عرض و استجازه کرده بودم‏

رئیس- اصلاح می‌شود. دیگر نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد

[2- شور و تصویب لایحه استخدام پزشکان‏]

رئیس- شور دوم قانون استخدام پزشکان مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود:

گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملى‏

کمیسیون کشور با مشارکت کمیسیون پارلمانى بودجه لایحه شماره 15571 دولت راجع به استخدام پزشکان را براى شور دوم تحت شور و مطالعه قرار داده با توضیحات آقاى وزیر کشور و در نظر گرفتن پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم در نتیجه گزارش شور اول به شرح زیر اصلاح و اینک گزارش آن را براى تصویب قطعى به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند:

رئیس- چون لایحه به نظر آقایان رسیده ماده به ماده خوانده می‌شود: ماده اول قرائت می‌شود:

فصل اول- شرایط ورود به خدمت

+++

ماده اول- مشمولین این قانون عبارتند از پزشک‌ها و متصدیان سایر امور طبى و درجات خدمت آنها به سه طبقه تقسیم می‌شود:

پزشک یکم- پزشک دوم- پزشکیارها

داوطلبان خدمت پزشکى باید شرایط زیر را دارا باشند

الف- شرایط پزشک یکم‏

1- دارا بودن شرایط مندرجه در فقرات یک و سه و چهار از ماده دوم قانون استخدام کشورى‏

2- داشتن دانشنامه دکترا

ب- شرایط پزشک دوم‏

1- داشتن شرایط مندجه در فقرات یک و سه و چهار از ماده دوم قانون استخدام کشورى‏

2- دارا بودن پروانه رسمى طبابت از وزارت فرهنگ‏

رئیس- موافقین با ماده اول قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم:

فصل دوم- پایه و حقوق و ارتقاء

ماده دوم- خدمت پزشک یکمى داراى نه پایه و خدمت پزشک دومى و پزشکیارى داراى 6 پایه است مدت خدمت در هر یک از پایه‌هاى نه گانه پزشک یکمى براى ترفیع به مقام بالاتر از پایه یکم تا پنجم دو سال و از ششم به بالا سه سال خواهد بود و مدت خدمت در هر یک از پایه‌هاى ششگانه پزشک دومى و پزشکیارى سه سال خواهد بود و بدون طى پایه مادون بپایه مافوق نمی‌توان ارتقا یافت و ارتقا به پایه بالاتر منوط به لیاقت و حسن خدمت طبق آئین‌نامه مخصوص خواهد بود که وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره- مشمولین این قانون که به نقاط بد آب و هوا مأمور هستند در صورتی که اقامتگاه دائمى آنها در آن نقطه نباشد علاوه بر فوق‌العاده‌ها‌یى که به آنها تعلق می‌گیرد دوازده ماه خدمت آنها هنگام ترفیع هیجده ماه محسوب خواهد شد.

تبصره 2- پزشکانی که بعد از گرفتن دانشنامه دکترا تحصیلات تخصصى نموده‌اند در صورتی که براى آن فنون تخصصى استخدام شوند در رتبه‌هاى یک و دو و سه پزشکى یکسال و از رتبه چهارم به بالا مطابق همین قانون باید دوره خدمت را طى نمایند طرز تشخیص تخصص به موجب آئین‌نامه مخصوصى است که به تصویب شوراى عالى فرهنگ می‌رسد.

رئیس- آقاى نقابت.

نقابت- بنده در شور اول یک تذکرى یعنى یک استعلامى بود که براى تعیین تکلیف آتیه به عرض رساندم و البته یک مطلب واضحى بود و همان طورى که آقاى مخبر کمیسیون جواب فرمودند گویا منظور تأمین است ولى تاکیداً براى این که اشکالاتى هم در اداره تقاعد براى استخدام این اشخاص پیش نیاید استدعا می‌کنم آقاى وزیر کشور توضیح لازمى را بیان فرمایند و آن این است اشخاصى که داراى دانشنامه دکترا یا پروانه رسمى طبابت هستند ولى سابقه خدمت ندارند این اشخاص را با پایه پزشک یکمى یا پزشک دومى استخدام می‌کنند؟ چون در متن این قانون یک اجازه صریحى نیست که وزارت کشور یا اداره بهدارى چنین اشخاصى را با چه رتبه حق دارد استخدام کند ممکن است این اشکال پیدا شود که اشخاص بى‌‌سابقه را استخدام نخواهیم کرد براى این که در عمل دچار اشکال نشوند استدعا می‌کنم توضیحى بفرمایند.

وزیر کشور- بنده تصور می‌کنم که این نگرانى آقاى نقابت مورد ندارد زیرا که این موضوع از فرط بداهت یک قدرى مخفى شده است و الّا در ماده اول صریحاً می‌نویسد که مشمولین این قانون عبارتند از پزشکان و متصدیان امور طبى بنابر‌این هر کس که پزشک باشد و متصدى امور طبى بشود و وارد خدمت دولت بشود مشمول این قانون است اگر سابقه خدمت داشته باشند که تکلیفش را ماده شش معلوم کرده و اگر سابقه خدمت نداشته باشد به موجب سایر مواد استخدام می‌شود و براى این که اشکالى نباشد بنده این توضیح را عرض می‌کنم که هر کس تحصیلات کرده باشد و یا طبیب باشد و یا از متصدیان امور طبى باشد و داراى شرایط مندرجه در این قانون باشد دولت با کمال میل او را استخدام خواهد کرد و مطابق مقررات این قانون با آنها رفتار خواهد شد.

+++

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم- میزان حقوق پایه اول پزشک یکم 920 ریال در سال جارى خواهد بود و مقررى پایه‌هاى دیگر به انضمام پایه ششم معادل است با مقررى پایه مادون به علاوه ربع بلاکسر آن پایه و از پایه هفتم به بالا معادل با پایه مادون به اضافه سدس بلاکسر آن پایه می‌باشد و میزان حقوق پایه اول پزشک دوم 520 ریال در سال جارى خواهد بود و مقررى پایه‌هاى دیگر معادل است با مقررى پایه مادون به اضافه ربع بلاکسر آن پایه و میزان مقررى پایه اول پزشکیارى 320 ریال در سال جارى خواهد بود و مقررى پایه‌هاى دیگر معادل است با مقررى پایه‌هاى مادون به علاوه ثلث بلاکسر آن پایه و میزان حقوق پایه‌هاى اول پزشک یکمى و پزشک دومى و پزشکیارى در سال‌هاى بعد ضمن قانون بودجه تعیین خواهد شد

تبصره 1- بهدارى کل مجاز است در صورتی که احتیاج بپزشک یا صاحبان سایر فنون طبى داشته باشد به پزشکان یا متصدیان سایر فنون طبى که رتبه کمترى دارند از رتبه‌هاى بالاتر کفالت داده و حق‌الکفاله بدهند.

تبصره 2- بهدارى کل می‌تواند به پزشکانی که از اقامتگاه خود به خارج فرستاده می‌شوند مادامی که در آن محل باقى هستند براى پایه‌هاى یک و دو یک ثلى- براى پایه‌هاى سه و چهار و پنج یک ربع و براى بقیه یک خمس از حقوق آنان را به عنوان مدد معاش در‌باره آنها منظور دارد

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده چهارم- پس از تصویب این قانون پزشکانی که می‌خواهند به هر اسم و رسم تازه وارد یکى از خدمات دولت شوند باید اقلاً مدت دو سال در کشور ایران خارج از مرکز مشاغل طبى انجام دهند

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم.

ماده پنجم- ساعت‌هاى خدمت پزشکان ادارى مشمول این قانون و طرز جرائم غیبت آنها تابع مقررات راجع بسایر خدمتگذاران کشورى خواهد بود ولى ساعت‌هاى خدمت پزشکانی که متصدى کارهاى فنى می‌شوند طبق آئین‌نامه مخصوصى خواهد بود که اداره کل بهدارى با نظر موازات کشور تهیه خواهد نمود

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ششم.

ماده ششم- پس از تصویب این قانون براى هر یک از پزشکانی که مشغول خدمت بوده و هستند اعم از رسمى و قراردادى و مشمولین سایر قوانین استخدامى و قانون اعزام محصلین به خارجه ممکن است پایه پزشکى تعیین شود

براى تعیین پایه اشخاص مزبور نصف مدت خدمت آنها با رعایت ماده دوم این قانون مأخذ قرار داده می‌شود ولیکن تمام مدت خدمت آنها جزء مدت دوره خدمت محسوب می‌گردد

پزشکانی که حقوق آنها کمتر از پایه پزشکى است که بدین ترتیب براى آنها معین شده است در هر موقع که اعتبار موجود باشد حقوق پایه آنها ترمیم می‌شود

رئیس- موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفتم:

فصل هفتم- سایر فنون طبى‏

ماده هفتم- دام پزشکان و داروسازان و دندانسازان که در فن خود داراى رتبه دکترا باشند مشمول این قانون بوده و از هر جهت مانند پزشک یکم با آنها رفتار خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده هشتم:

ماده هشتم- پزشکان- ماماها- داروسازان- دندانسازان- شیمى‌دانهاى طبى- دامپزشکان- میکرب‌شناس‌هایی که در فن خود به درجه دکترا نرسیده ولى تحصیلات عالى نموده و یا لیسانسیه هستند می‌توانند تا پایه 9 پزشک دومى که اختصاص به این دسته دارد ارتقاء یابند مدت توقف در هر

+++

پایه از 7 تا 9 سه سال و مقررى پایه هفت به بالا معادل است با مقررى پایه مادون به اضافه سدس بلاکسر پایه قبل و شروع خدمت آنها با پایه سه پزشک دومى خواهد بود

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده نهم‏

ماده نهم- 1- ماماهایى که گواهینامه آنها عالى شناخته نشده است داروسازها و دندانسازهاى مجاز- کمک پزشک‌ها-

سرپرستارها- کمک‌دامپزشک‌ها- کمک آزمایشگاه و پرستارانی که داراى گواهینامه مربوط از آموزشگاه پرستارى و غیره در فن خود باشند با پایه 3 پزشکیارى استخدام می‌شوند

2- کمک‌پزشک‌ها- سرپرستارها- کمک‌دامپزشکان- دستیارن آزمایشگاه- پرستارها در صورتی که داراى گواهینامه در فن خود باشند با پایه 2 پزشکیارى استخدام می‌شوند

تبصره- کمک پزشکان- سرپرستارها و کمک دامپزشکان دستیاران آزمایشگاه و پرستارانى که در تاریخ تصویب این قانون مشغول خدمتند و بیش از دو سال به این فن اشتغال داشته‌‌اند می‌توانند پایه یک پزشکیارى را دارا باشند و چنانچه این اشخاص ده سال به شغل فنى دولتى اشتغال داشته‌اند می‌توان معادل حقوق فعلى آنها پایه پزشکیارى در‌باره آنها منظور داشت.

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دهم‏

فصل چهارم- بازنشستگى‏

ماده دهم- نرخ کسور بازنشستگى مشمولین این قانون و همچنین طرز بازنشستگى و اخذ وظیفه مشمولین این قانون از هر حیث تابع مقررات فصل چهارم قانون استخدام کشورى و اصلاحاتى که در آن به عمل آمده است می‌باشد

در صورتی که تحلیل قوا و ضعف پیرى آنها مانع ادامه خدمت نباشد تا سن هفتاد سالگى می‌توانند مشغول خدمت باشند ولى در سن هفتاد سالگى حتماً باید بازنشسته شوند

تبصره- راجع به پزشکانی که به پایه پزشکى نایل می‌شوند تمام مدت خدمت آنها طبق ماده 6 براى اخذ حقوق بازنشستگى محسوب خواهد گردید مشروط به این که از روى مأخذ پایه‌اى که به موجب این قانون براى آنها تعیین می‌شود کسور بازنشستگى سال‌هایی را که خدمت کرده‌اند به صندوق بازنشستگى قرار پرداخت بدهند و مدت خدمت مزبور اعم از متوالى و متناوب خواهد بود

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده یازدهم‏

ماده یازدهم- در نقاطی که دانشکده پزشکى و داروسازى و دندانسازى دایر باشد رؤساى شعب بیمارستان‌ها موظفند که بر طبق برنامه وزارت فرهنگ به دانشجویان پزشکى و داروسازى و دندانسازى تعلیمات بالینى و عملى بدهند و قبول ترفیع آنها منوط به انجام این خدمت می‌ باشد

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوازدهم‏

ماده دوازدهم- در مواردى که استخدام پزشکى ضرورت یابد با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران می‌توان پزشکانى را به طور قراردادى به خدمت موقتى پذیرفت‏

رئیس- موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده سیزدهم‏

ماده سیزدهم- مواد 6- 7- 8- 9- 19- 28- 31- قانون استخدام کشورى با اصلاحاتى که در آن به عمل آمده است شامل پزشکان و متصدیان سایر فنون طبى که در این قانون ذکر شده است می‌باشد

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده چهاردهم‏

ماده چهاردهم- آئین‌نامه‌هاى اجراى این قانون و همچنین آئین‌نامه محاکمه ادارى پزشکان را وزارت کشور تهیه نموده و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده چهاردهم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد مذاکره در کلیات دوم است. آقاى دکتر طاهرى

+++

دکتر طاهرى- این قانون که در شرف تصویب است و حالا رأى آخرش گرفته می‌شود از قوانین مفیدى است که براى بهداشت کشور فایده کلى خواهد داشت. از گفته بزرگان است که دو نعمت است که همیشه در درجه اول اهمیت می‌باشد و تا شخص داراى آن نعمت هست قدرش را نمی‌داند نعمتان مجهولتان الصّحت و الامان (نمایندگان- صحیح است) این دو نعمت بزرگ یکى نعمت امنیت کشور است و یکى نعمت صحت و تندرستى است که آن هم در حقیقت امنیّت کشور تن می‌باشد و اهمیت این هر دو به قدرى واضح است که محتاج به توضیح و آوردن دلیل نیست ولى فقط در موقع فقدان آنها قدر این دو نعمت معلوم می‌شود یعنى وقتى در یک کشور سلب امنیّت و راحتى از مردم بشود آن وقت قدر امنیت را می‌دانند. همین طور قدر صحت و تندرستى موقعى دانسته می‌شود که انسان بیمار و ناتوان شود و از نعمت صحت محروم گردد و اتفاقاً ما در عصر حاضر قدر هر دو نعمت را باید خوب بدانیم (صحیح است) زیرا نعمت امنیت قبل از این عصر فرخنده به کلّى از کشور سلب شده بود و همه ماها نا‌امنى‌هاى سابق را دیده‌ایم و پس از طلوع خورشید اعلیحضرت پهلوى که تمام کارها به جریان اصلاح افتاد در درجه اول این نعمت بزرگ هم که رخت بربسته بود مجدداً در تمام کشور پایدار و حکمفرما شد و بحمدالله در سراسر کشور ایران از مرکز تا دورترین نقاط کشور ناامنى بخاطر هیچ کس خطور نمی‌کند و می‌توان گفت که چنین امنیتى از چندین هزار سال پیش سابقه ندارد دوم موضوع امنیت بدن که عبارت از بهداشت عمومى باشد آن را هم اگر مقایسه بفرمایید تقریباً همین طور است سابقاً همه وقت امراض عمومى و اپیدمى در کشور پیدا می‌شود و چه اندازه تلفات خسارات جانى وارد می‌آورد و اشخاص مبتلا به امراض مسریه از قبیل وبا و حصبه و غیره می‌شدند و تلف می‌گردیدند همه آقایان نمایندگان محترم مکرر کشتارهایى که این گونه امراض می‌کرد مشاهده نموده‌اند سال گذشته و امسال همه مسبوق هستیم یک پیش‌آمدى شد یعنى یک مرض مسرى خطرناکى به کشور ما سرایت کرد و دولت با چه اقتدار و مراقبتى با آن مواجه شد و از آن جلوگیرى کرد و بحمدالله موفقیت پیدا کرده و کاملاً مورد اطمینان است که هیچ خطرى دیگر نیست در صورتی که اگر مثل بیست سال پیش بود حالا نصف اهالى کشور تلف شده بودند و تمام کشور آلوده به مرض گشته بود.

این مقدمه عرضم بود براى اهمیت این لایحه این لایحه که امروز از مجلس می‌گذرد و پایه استخدام کسانی که از خدمتگذاران نعمت تندرستى یعنى پزشکان هستند ایجاد و تثبیت می‌کند زیرا اطباء که از طبقه منور‌الفکر کشور هستند و تحصیلاتشان طولانى و مورد استفاده عموم است و همیشه در مواقع سخت حاضر هستند فداکارى بکنند و خودشان را براى حفظ نوع در معرض خطر بیندازند تاکنون پایه استخدامشان معلوم نبود این لایحه که می‌گذرد وضعیت استخدامى آنها را معلوم می‌کند و امیدواریم در نتیجه تشویق اطباء حاذق با وجدان و شریف زیاد شوند به طوری که در همه کشور از وجودشان استفاده شود زیرا به قول شیخ بزرگوار سعدى که می‌فرماید:

امید عافیت آنگه بود موافق عقل‏

که نبض را به طبیعت‌شناس بنمایند

بدیهى است تمام این موفقیت‌ها از شخص اول کشور است و ما باید نسبت به آن مقام اعلى تعظیم کنیم که نیت خیر‌خواهانه و اوامر مبارکشان به وسیله آقایان وزیران اجرا می‌شود (نمایندگان- صحیح است)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[3- بقیه شور دوم و تصویب مواد 231 و 280 اصول محاکمات مدنى‏]

رئیس- بقیه شور دوم گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به قانون محاکمات مدنى. ماده دویست و سى و یکم قرائت می‌شود.

ماده 231- هر گاه دعوى راجع بداور شده باشد درخواست

+++

تأمین از دادگاهى می‌شود که دعوى در آن اقامه رجوع به داور شده است.

رئیس- موافقین با ماده 231 برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 232:

ماده 232: قبول درخواست تأمین خواسته به نظر دادگاه است جز در موارد زیر که مکلف به قبول درخواست است‏

1- درموردى که دعوى مستند به سند رسمى یا سند عادى باشدکه داراى اعتبار سند رسمى شده است.

2- در صورتی که مدعى بر دادگاه معلوم نماید که خواسته در معرض تضییع و تفریط است و دعوى مستند به سند عادى باشد.

3- در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 233:

ماده 233- در مواردی که قبول درخواست تأمین به نظر دادگاه است در صورتى دادگاه درخواست را قبول می‌نماید که درخواست کننده جبران خسارتى را که ممکن است از تأمین به طرف مقابل وارد آید تأمین نماید- تعیین میزان خسارت مذکور به نظر دادگاه است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 234:

ماده 234- در صورتی که درخواست تأمین کتبى باشد مدیر دفتر مکلف است درخواست نامه را فوراً به نظر دادگاه برساند و در صورتی که خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد دادگاه بدون اخطار به طرف فوراً به دلایل درخواست کننده رسیدگى نموده و قرار رد یا قبول در خواست تأمین را صادر می‌نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 235:

ماده 235- در صورتی که رسیدگى به دلایل درخواست تأمین بدون حضور مدعى‌الیه بوده مدعى علیه می‌تواند به قرار تأمین اعتراض کند- مدت اعتراض بعد از ابلاغ ده روز است و قرار نامبرده پس از انقضاء مدت یا رد اعتراض اجراء می‌شود مگر در مواردی که خواسته در معرض تضییع یا تفریط بوده که در اینصورت رعایت انقضاء مدت لازم نیست و اعتراض مدعى علیه نیز مانع از اجرا نخواهد بود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 236:

ماده 236- قرار تأمین باید به مدعى علیه ابلاغ و پس از آن اجرا شود جز در مواردى که ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد که در این صورت قرار تأمین اجرا و پس از آن ابلاغ می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده 237:

ماده 237- در صورتی که موجب تأمین مرتفع شود دادگاه به درخواست مدعى‌علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد و در صورت صدور حکم بطلان دعوى مدعى تأمین طبعاً مرتفع می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 238

رئیس- قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و فرجام نیست‏

رئیس- موافقین برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده 238:

ماده 239- در صورتی که درخواست کنند تأمین به موجب حکم نهایى محکوم بطلان دعوى شود طرف او حق خواهد داشت خساراتى را که از تأمین به او وارد شده است مطالبه کند

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 240:

ماده 240- تامین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول‏

رئیس موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 241:

ماده 241- اگر خواسته یا محکوم به عین معین و توقیف

+++

آن ممکن باشد دادگاه نمی‌تواند مال دیگر را به عوض آن توقیف کند.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 242:

ماده 242- در صورتی که خواسته یا محکوم به عین معین نبوده و یا عین معین بوده ولى توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته یا محکوم به از سایر اموال مدعى‌علیه یا محکوم‌‌علیه توقیف می‌کند.

رئیس- موافقین با ماده 242 برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 243:

ماده 243- مدعى‌علیه یا محکوم می‌تواند بعوض مالى که دادگاه می‌خواهد آن را توقیف کند و یا توقیف کرده است وجه نقد یا برگ‌هاى بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگسترى یا یکى از بانک‌هاى معتبر ودیعه بگذارد و نیز می‌تواند درخواست تبدیل مالى را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مالى که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالى که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد و نیز می‌تواند با دادن ضمن معتبر درخواست رفع توقیف نماید.

در مواردى که عین خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد تبدیل تأمین منوط برضایت مدعى یا محکوم‌له است.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 244:

ماده 244- ضامنى که به موجب ماده قبل داده می‌شود ممکن است یک یا چند نفر باشد و در صورت تعدد ضامن هر یک از آنها باید صریحاً قید کند که چه مقدار از خواسته را ضمانت می‌کند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 245:

ماده 245- ضمانت اشخاص مذکور در زیر بدون رضایت طرف قبول نمی‌شود.

1- مأمورین دولت و شهرداری‌ها.

2- اشخاصی‌ که مصونیت از توقیف دارند.

3- وکلاى دادگسترى براى موکلین خود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (بیشتر برخاستند) تصویب شد. ماده 246:

ماده 246- درخواست تبدیل تأمین از دادگاهى می‌شود که قرار تأمین را داده است.

رئیس- موافقین با ماده 246 برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 247

ماده 247- کسى که ضامن می‌دهد باید ضامن را در دادگاه حاضر کرده یا ضمانت‌نامه‌اى که در دفتر اسناد رسمى ثبت شده است به دادگاه تقدیم کند- ضامن‌دهنده مکلف است در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن و یا ضامن‌هاى خود را در دادگاه ثابت کند

در صورتی که یکى از بانک‌هاى معتبر یا شرکت‌هاى بازرگانى ضمانت کنند و امضاء و مهر بانک یا شرکت در نظر دادگاه معروف باشد حضور در دادگاه یا تنظیم ضمانت‌نامه رسمى لازم نیست.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 248:

ماده 248- بعد از معرفى ضامن یا رسید ضمانت‌نامه دادگاه روزى را معین می‌کند که طرفین در جلسه دادگاه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن مذاکره نماید و این اقدام باید فوراً در جلسه فوق‌العاده و خارج از نوبت به عمل آید.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 249:

ماده 249- اگر درخواست کنند تأمین یا وکیل او در روز معین حاضر نشوند دادگاه می‌تواند ضمانتى را که براى تأمین کلیه یا قسمتى از خواسته کافى می‌داند قبول کند‌

رئیس- موافقین برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده 250:

ماده 250- ضمانت ضامنى که شخصاً در دادگاه حاضر می‌شود در صورت مجلس قید و به امضاى او می‌رسد- این ضمانت‌نامه

+++

اثر ضمانتى را دارد که به موجب سند رسمى به عمل آمده باشد

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 251:

ماده 251- پس از قطعیت حکم و صدور برگ اجرائیه برگ نامبرده به محکوم‌علیه و کسى که براى تأمین خواسته یا محکوم به ضمانت کرده ابلاغ می‌شود و هر گاه محکوم‌علیه در ظرف ده روز پس از ابلاغ برگ اجرائیه مفاد حکم را اجرا ننمود محکوم به از ضامن به ترتیبى که براى اجراى احکام مقرر است وصول می‌شود.

مخبر- تذکراً بنده عرض می‌کنم که در ماده 251 دو تا کلمه صدور برگ اجرائیه است که در متن لایحه برگ اجرایى بوده و این جا غلط چاپى است استدعا می‌کنم اصلاح شود.

رئیس- موافقین با ماده 251 با اصلاحى که شده قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 252:

3- توقیف اموال غیر منقول‏

ماده 252- دفتر دادگاه مکلف است در ظرف دو روز رونوشت قرار دادگاه را در باب توقیف مال غیر‌منقول به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال دارد در قرار نامبرده باید نام و نام خانواده و سایر مشخصات مدعى علیه و میزان خواسته و نوع و سایر مشخصات ملک توقیف شده صریحاً قید گردد.

هر گاه ملک به موجب دفتر املاک به نام غیر مدعى‌علیه ثبت شده باشد یا آن که غیر مدعى علیه درخواست ثبت کرده و یا مدعى‌علیه درخواست ثبت نموده ولى مورد اعتراض دیگرى واقع شده باشد اداره ثبت باید در ظرف دو روز آن را به دفتر دادگاه اطلاع دهد.

بعد از رفع توقیف رونوشت قرار دادگاه دایر به رفع توقیف را دفتر دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک می‌فرستد تا در دفتر املاک قید شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 253:

ماده 253- توقیف اموال غیر‌منقول به مجرد ابلاغ قرار دادگاه به مدعى علیه یا ثبت قرار دادگاه در اداره ثبت املاک محل حاصل می‌شود.

توقیف مال غیر منقول موجب توقیف محصول آن نیست‏

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 254:

ماده 254- توقیف محصول املاک و باغ‌ها اگر چه محصول عین خواسته باشد قبل از برداشت و تعیین سهم مدعى‌علیه ممنوع است مگر در مواردى که سایر دارایى منقول و غیر منقول مدعى‌علیه براى تأمین خواسته کفایت نکند و یا مدعى‌علیه به توقیف عین محصول رضایت دهد.

در صورتی که مدعى نتواند براى طرف دارایى دیگرى ارائه دهد و بدین جهت محصول ملک یا باغ قبل از برداشت و تعیین سهم توقیف شود مدعى علیه حق دارد درخواست توقیف مال دیگر نموده یا مطابق مقررات ضامن بدهد و قبول این درخواست الزامى است.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 255:

ماده 255- در مواردى که مطابق ماده فوق ممکن است محصول توقیف شود به طریق زیر عمل خواهد شد:

اگر محصول جمع‌آورى شده باشد سهم مدعى‌علیه پس از وضع هزینه معموله زراعتى از قبیل علوفه عوامل و بذر و هزینه تنقیه قنات و هزینه عادى رودخانه به اندازه این که به سهم مدعى‌علیه تعلق می‌گیرد به طورى که براى توقیف اموال منقوله مقرر است توقیف خواهد گردید هرگاه محصول جمع‌آورى نشده باشد برداشت محصول خواه دفعتاً باشد خواه به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.

مأمور نامبرده حق هیچ‌گونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط براى تعیین میزان محصولى که جمع‌آورى می‌شود حضور پیدا خواهد کرد مدعى یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت پس از برداشت هر قسمت از محصول توقیف آن مطابق مقررات به عمل خواهد آمد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

ماده 256:

+++

ماده 256- هر گاه در میزان هزینه معموله زراعتى بین مدعى علیه و طرف او و در صورت حاضر نبودن طرف بین مدعى علیه و مأمور اجرا اختلاف باشد حداقل میزان هزینه مزبور را موضوع و بقیه توقیف می‌شود تا دادگاهى که قرار توقیف صادر کرده تصمیم قطعى اتخاذ نماید.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده 257:

ماده 257- در صورتی که محصول قبلاً فروخته شده و بهاى آن در موقع توقیف هنوز پرداخته نشده باشد بها نزد خریدار توقیف گردیده و اقساط آن در موقع وصول در صندوق دادگسترى توقیف خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 258:

ماده 258- هر گاه ملکى که عین مدعى به است توقیف شود مدعى علیه حق ندارد ابنیه آن را خراب کند یا اشجار آن را بیندازد مگر به اندازه‌اى که براى حفظ ملک از خرابى لازم است.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 259:

4- توقیف اموال منقول‏

ماده 259- توقیف اموال منقول به ترتیبى باید به عمل آید که در قوانین مربوط به اجراى احکام مصرح است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 260:

ماده 260- مهر و موم کردن اموال منقول یا سپردن آن به خود مدعى‌علیه یا سپردن آن به شخص ثالث منوط به نظر دادگاه و با رضایت مدعى سپردن آن به مدعى‌علیه الزامى است‏

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 261:

ماده 261- در صورتی که اموال توقیف شده و مهر و موم شده باشد شکستن یا محو کرده مهر ممنوع است.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب نمایندگان برخاستند) تصویب شد. ماده 262:

ماده 262- توقیف عین اموال ضایع شدنى ممنوع است این اموال بفروش رسیده و بهاى آن توقیف خواهد شد.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 263:

5- مقررات مشترکه و توقیف طلب‏

ماده 263- در هر مورد که مالى اعم از منقول و غیر‌منقول توقیف شود و بیم آن رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل بهاى آن خواهد بود هر یک از طرفین حق درخواست فروش دارد ولى هر گاه طرف دیگر موافق با فروش نبوده و ضررى را که از فروختن مال ممکن است ناشى شود تأمین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد. در صورت فروش مأمور اجرا نظارت داشته و بهاى آن در صندوق دادگسترى توقیف خواهد گردید- مدعى نیز حق نظارت در فروش دارد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 264:

ماده 264- هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیر منقول و منافع (در صورتی که منافع توقیف شده باشد) ممنوع است و ترتیب اثر بر انتقال مزبور مادام که توقیف باقى است داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه کسى که آن مال یا منافع براى حفظ حق او توقیف شده است‏

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 265:

ماده 265- هرگاه مدعى علیه یا ضامن او براى اجراى قرار تأمین مال متعلق به غیر را مال خود معرفى کنند و نسبت به آن مال عملیاتى شود مدعى مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال فقط به کسى که مال او را مال خود معرفى کرده حق رجوع خواهد داشت.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 266: ماده 266- هر گاه اموال یا وجوهى که توقیف می‌شود نزد شخص ثالث باشد یا مورد توقیف طلبى باشد که مدعى علیه از شخص ثالث دارد رونوشت قرار توقیف به شخص مزبور ابلاغ و در نسخه ثانى آن رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به مدعى‌علیه نیز اخطار میگردد.

رئیس- موافقین با ماده 266 برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 267:

+++

ماده 267- هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتى از مال یا طلب باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را به دادگاهى که قرار را صادر کرده اطلاع دهد و الّا مسئول پرداخت طلب یا تسلیم مال خواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 268:

ماده 268- هر گاه در خواست‌کننده تأمین ثابت نماید که درحین ابلاغ قرار توقیف به شخص ثالث مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته و بر‌خلاف واقع منکر شده است و یا آن که شخص ثالث از تسلیم مال یا طلبى که در نزد او توقیف شده است امتناع نماید دایره اجرا عین یا معادل مال یا طلب توقیف شده را از اموال شخصى او استیفاء خواهد کرد و در صورتی که دسترس باموال او نباشد تا موقعى که حقوق تضییع شده طرف را جبران ننموده در توقیف خواهد ماند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 269:

ماده 269- درخواست کننده تأمین در استیفاء طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده 270:

مبحث پنجم- در ورود شخص ثالث‏

ماده 270- هر گاه شخص ثالثى در موضوع دادرسى اصحاب دعوى اصلى براى خود مستقلاً حقى قائل باشد و یا خود را ذى‌نفع در محق شدن یکى از طرفین بداند می‌تواند مادام که اعلان ختم دادرسى نشده است وارد دعوى گردد اعم از این که دعوى در مرحله نخستین مطرح باشد و یا در مرحله پژوهش در این صورت شخص نامبرده باید به دادگاهى که دعوى در آنجا مطرح است دادخواست داده و در دادخواست منظور خود را صریحاً قید نماید

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 271:

ماده 271- هر یک از طرفین دعوى می‌تواند به ورود شخص ثالث در دعوى ایراد کند در این صورت دادگاه باید قبل از رسیدگى به دعوى تکلیف ایراد مذکور را معین نماید.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 272:

ماده 272- رد یا ابطال دادخواست شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهش نیست.

رئیس- آقاى اوحدى.

اوحدى- در ماده 272 یک ابهامى به نظر بنده می‌رسدکه با مفاد ماده 270 قضیه لازم الحل است در ماده 270 می‌گوید که شخص ثالث می‌تواند هم در مرحله بدوى و هم در مرحله پژوهش وارد دعوى شود. عبارت ماده 270 این طور می‌فهماند که شخص ثالث در مرحله استینافى وقتى مستقلاً وارد می‌شود که در مرحله ابتدایى وارد نشده باشد. به این جهت به لفظ اعمّ تعبیر شده است که شخص ثالث هم در مرحله ابتدایى هم در مرحله استینافى می‌تواند وارد شود امّا در این ماده می‌رساند که دیگر عنوان اعمّى به عنوان عدم سابقیت نیست یعنى چنان که در مرحله ابتدایى وارد شده و عرضحالش هم ابطال یا رد شده باشد با این حالت باز هم می‌تواند در مرحله استینافى وارد شود اگر مقصود این است که در مرحله ابتدایى و استینافى در هر دو مورد شخص ثالث بتواند به عنوان شخص ثالث وارد شود اعم از این که در ابتدایى وارد شده باشد یا نشده باشد لازم است توضیح داده شود و اگر این منظور نیست یعنى در ابتدایى هم وارد شود محکوم هم بشود عرضحالش هم ابطال و رد شود معذالک باز می‌تواند در استیناف وارد شود این هم باید معین شود.

+++

مخبر- آقاى اوحدى طرح مسئله را خیلى بسط دادند یعنى محکومیت شخص ثالث را در مرحله بدایت هم موجب ورود به نحو استقلال در مرحله پژوهش دانستند این طور نیست. این ماده تصریح می‌کند که اگر دادخواست شخص ثالث رد یا ابطال شود موارد رد هم در ماده 83 بیان شده ابطال هم موقعى است که مدعى در جلسه محاکمه حاضر نشود و به تقاضاى طرف عرضحال او ابطال شود در این صورت وارد ماهیّت و احقاق حق نشده و در همان مرحله مقدماتى عرضحال او رد یا ابطال شده بنابر‌این محکمه معطل نشده و در اصل دعوى وارد نمی‌شود ولى آن شخص می‌تواند برود در مرحله پژوهش وارد بشود و حرف خودش را بزند ولى تضییع حق نمی‌کند و اگر هم در مرحله بدایت وارد شده و محاکمه شده و حکم هم بر علیه او صادر شده آن وقت براى او حق پژوهش هست مثل سایر دعاوى دیگر لازم نیست که ورودش در استیناف به عنوان استقلال باشد به عنوان مستأنف وارد می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 272 برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 273.

ماده 273- دادخواست و سایر ترتیبات دادرسى در مورد ورورد شخص ثالث در هر مرحله اعم از نخستین یا پژوهش مطالبق مقررات عمومى راجع به آن مرحله است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 274:

مبحث ششم- در جلب شخص ثالث‏

ماده 274- هر یک از اصحاب دعوى که جلب شخص ثالثى را لازم بدانند می‌توانند به موجب دادخواست از دادگاه درخواست جلب آن شخص را بنمایند اعم از این که دعوى در مرحله نخستین باشد یا پژوهش.

رئیس- موافقین با ماده 274 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 275:

ماده 275- دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسى هاى عادى از مدعى تا قبل از جلسه اول دادرسى و از مدعى علیه تا موعدى که براى آخرین لایحه پاسخ نامه مقرر است پذیرفته می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 276:

ماده 276- در دادرسى‌هاى اختصارى هر‌گاه یکى از اصحاب دعوى بخواهد در‌خواست جلب ثالث نماید تا آخر جلسه اول اظهار کرده و دادخواست آن را در ظرف سه روز پس از جلسه به دفتر دادگاه بدهد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 277:

ماده 277- محکوم علیه غیابى در صورتی که بخواهد در خواست جلب ثالث نماید باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه بدهد و نیز معترض‌علیه حق دارد تا جلسه اول رسیدگى به حکم غیابى دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.

رئیس- موافقین با ماده 277 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 278:

ماده 278- دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و لوایح باید به عده اطراف دعوى به علاوه یک نسخه باشد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 279:

ماده 279- جریان دادرسى در مورد جلب شخص ثالث مانند جریان دادرسى اصلى است.

رئیس- آقایانى که با ماده 297 موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 280:

ماده 280- در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسى که معین شده مدت کافى براى فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک براى اطراف دعوى نباشد مدیر دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسى را تغییر داده و به ا‌طراف دعوى ابلاغ می‌نماید.

رئیس- موافقین با ماده 280 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

[4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏]

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. جلسه آینده روز پنجشنبه یازدهم سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

+++

قانون‏

خدمتگذارى پزشکان‏

فصل اول شرایط ورود به خدمت‏

ماده اول- مشمولین این قانون عبارتند از پزشک‌ها و متصدیان سایرر امور طبى و درجات خدمت آنها به سه طبقه تقسیم می‌شود.

پزشک یکم پزشک دوم پزشکیارها.

داوطلبان خدمت پزشکى باید شرایط زیر را دارا باشند:

الف- شرایط پزشک یکم.

1- دارا بودن شرایط مندرجه در فقرات یک و سه وچهار از ماده دوم قانون استخدام کشورى.

2- داشتن دانشنامه دکترا.

ب- شرایط پزشک دوم.

1- داشتن شرایط مندرجه در فقرات یک و سه و چهار از ماده دوم قانون استخدام کشورى.

2- دارا بودن پروانه رسمى طبابت از وزارت فرهنگ.

فصل دوم پایه و حقوق و ارتقاء

ماده دوم- خدمت پزشک یکمى داراى نه پایه و خدمت پزشک دومى و پزشکیارى داراى 6 پایه است مدت خدمت در هر یک از پایه‌هاى نه گانه پزشک یکمى براى ترفیع به مقام بالاتر از پایه یکم تا پنجم دو سال و از ششم به بالا سه سال خواهد بود مدت خدمت در هر یک از پایه هاى ششگانه پزشک دومى و پزشکیارى سه سال خواهد بود و بدون طى پایه مادون به پایه مافوق نمی‌توان ارتقاء یافت و ارتقاء به پایه بالاتر منوط به لیاقت و حسن خدمت طبق آئین‌نامه مخصوصى خواهد بود که وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 1 - مشمولین این قانون که به نقاط بد آب و هوا مأمور می‌شوند در صورتی که اقامتگاه دائمى آنها در آن نقطه نباشد علاوه بر فوق‌العاده‌هایى که به آنها تعلق می‌گیرد و از ده ماه خدمت آنها هنگام ترفیع هیجده ماه محسوب خواهد شد.

تبصره 2- پزشکانی که بعد از گرفتن دانشنامه دکترا تحصیلات تخصصى نموده‌اند در صورتی که براى آن فنون تخصصى استخدام شوند در رتبه‌هاى یک- دو سه پزشکى یک سال و از رتبه چهارم به بالا مطابق همین قانون باید دوره خدمت را طى نمایند طرز تشخیص تخصص به موجب آئین‌نامه مخصوصى است که به تصویب شوراى عالى فرهنگ می‌رسد.

ماده سوم- میزان حقوق پایه اول پزشک یکم 920 ریال در سال جارى خواهد بود و مقررى پایه‌هاى دیگر به انضمام پایه ششم معادل است با مقررى پایه مادون به علاوه ربع بلاکسر آن پایه و از پایه هفتم به بالا معادل با پایه مادون به اضافه سدس بلا‌کسر آن پایه می‌باشد و میزان حقوق پایه اول پزشک دوم 520 ریال در سال جارى خواهد بود و مقررى پایه‌هاى دیگر معادل است با مقررى پایه مادون باضافه ربع بلا‌کسر آن پایه و میزان مقررى پایه اول پزشکیارى 320 ریال در سال جارى خواهد بود و مقررى پایه‌هاى دیگر معادل است با مقررى پایه‌هاى مادون به علاوه ثلث بلا‌کسر آن پایه و میزان حقوق‏

پایه‌هاى اول پزشک یکمى و پزشک دومى و پزشکیارى در سال‌هاى بعد ضمن قانون بودجه تعیین خواهد شد.

+++

تبصره 1- بهدارى کل مجاز است در صورتی که احتیاج به پزشک یا صاحبان سایر فنون طبى داشته باشد به پزشکان یا متصدیان سایر فنون طبى که رتبه کمترى دارند از رتبه‌هاى بالاتر کفالت داده و حق‌الکفاله بدهند.

تبصره 2- بهدارى کل می‌تواند به پزشکانی که از اقامتگاه خود به خارج فرستاده می‌شوند مادامی که در آن محل باقى هستند براى پایه‌هاى یک و دو یک ثلث براى پایه‌هاى سه و چهار و پنج یک ربع و براى بقیه یک خمس از حقوق آنان را به عنوان مدد معاش در‌باره آنها منظور دارد.

ماده چهارم- پس از تصویبب این قانون پزشکانی که می‌خواهند بهر اسم و رسم تازه وارد یکى از خدمات دولت شوند باید اقلاً مدت دو سال در کشور ایران خارج از مرکز مشاغل طبى انجام دهند.

ماده پنجم- ساعت‌هاى خدمت پزشکان ادارى مشمول این قانون و طرز جرائم غیبت آنها تابع مقررات راجع به سایر خدمتگذاران کشورى خواهد بود ولى ساعت‌هاى خدمت پزشکانی که متصدى کارهاى فنى می‌شوند طبق آئین‌نامه مخصوصى خواهد بود که اداره کل بهدارى با نظر وزارت کشور تهیه خواهد نمود.

ماده ششم- پس از تصویب این قانون براى هر یک از پزشکانی که مشغول خدمت بوده و هستند اعم از رسمى و قرار‌دادى و مشمولین سایر قوانین استخدامى و قانون اعزام محصلین به خارجه ممکن است پایه پزشکى تعیین شود.

براى تعیین پایه اشخاص مزبور نصف مدت خدمت آنها با رعایت ماده دوم این قانون ماخذ قرار داده می‌شود و لکن تمام مدت خدمت آنها جزء مدت دوره خدمت محسوب می‌گردد.

پزشکانی که حقوق آنها کمتر از پایه پزشکى است که بدین ترتیب براى آنها معین شده است در هر موقع که اعتبار موجود باشد حقوق پایه آنها ترمیم می‌شود.

فصل سوم- سایر فنون طبى‏

ماده هفتم- دام پزشکان و داروسازان و دندانسازان که در فن خود داراى رتبه دکترا باشند مشمول این قانون بوده و از هر جهت مانند پزشک یکم با آنها رفتار خواهد شد.

ماده هشتم- پزشکان- ماماها- داروسازان- دندانسازان- شیمى‌دان‌هاى طبى- دامپزشکان- میکروب‌شناس‌هایی که در فن خود به درجه دکترا نرسیده ولى تحصیلات عالى نموده و یا لیسانسیه هستند می‌توانند تا پایه 9 پزشک دومى که اختصاص به این دسته دارد ارتقاء یابند مدت توقف در هر پایه از 7 تا 9 سه سال و مقررى پایه هفت به بالا معادل است با مقررى پایه مادون به اضافه سدس بلا‌کسر پایه قبل و شروع خدمت آنها با پایه سه پزشک دومى خواهد بود.

ماده نهم- 1- ماماهایی که گواهینامه آنها عالى شناخته نشده است داروسازها و دندانسازهاى مجاز- کمک پزشک‌ها- سرپرستارها- کمک دامپزشک‌ها- کمک آزمایشگاه و پرستارانی که داراى گواهینامه مربوط از آموزشگاه پرستارى و غیره در فن خود باشند با پایه 3 پزشکیارى استخدام می‌شوند.

2- کمک پزشک‌ها- سرپرستارها- کمک دامپزشکان- دستیاران آزمایشگاه- پرستارها در صورتی که داراى گواهینامه در فن خود باشند با پایه 2 پزشکیارى استخدام می‌شوند.

تبصره- کمک پزشکان- سرپرستارها و کمک دامپزشکان- دستیاران آزمایشگاه و پرستارانى که در تاریخ تصویب این قانون مشغول خدمتند و بیش از دو سال باین فن اشتغال داشته‌اند می‌توانند پایه یک پزشکیارى را دارا باشند و چنانچه این اشخاص ده سال به شغل دولتى اشتغال داشته‌اند می‌توان معادل حقوق فعلى آنها پایه پزشکیارى درباره آنها منظور داشت.

+++

فصل چهارم بازنشستگى‏

ماده دهم- نرخ کسور بازنشستگى مشمولین این قانون و همچنین طرز بازنشستگى و اخذ وظیفه مشمولین این قانون از هر حیث تابع مقررات فصل چهارم قانون استخدام کشورى و اصلاحاتى که در آن به عمل آمده است می‌باشد.

در صورتی که تحلیل قوا و ضعف پیرى آنها مانع ادامه خدمت نباشد تا سن هفتاد سالگى می‌توانند مشغول خدمت باشند ولى در سن هفتاد سالگى حتماً باید بازنشسته شوند.

تبصره- راجع به پزشکانی که به پایه پزشکى نایل می‌شوند تمام مدت خدمت آنها طبق ماده 6 براى اخذ حقوق بازنشستگى محسوب خواهد گردید مشروط بر این که از روى مأخذ پایه‌اى که به موجب این قانون براى آنها تعیین می‌شود کسور بازنشستگى سال‌هایی را که در خدمت کرده‌اند به صندوق بازنشستگى قرار پرداخت بدهند و مدت خدمت مزبور اعم از متوالى و متناوب خواهد بود.

ماده یازدهم- در نقاطی که دانشکده پزشکى و داروسازى و دندانسازى دایر باشد رؤساى شعب بیمارستان‌ها موظفند که بر طبق برنامه وزارت فرهنگ بدانشجویان پزشکى و داروسازى و دندانسازى تعلیمات بالینى و عملى بدهند و قبول ترفیع آنها منوط به انجام این خدمت می‌باشد.

ماده دوازدهم- در مواردی که استخدام پزشکى ضرورت یابد با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران می‌توان پزشکانی را به طور قراردادى به خدمت موقتى پذیرفت.

ماده سیزدهم- مواد 6- 7- 8- 9- 19- 28- 31- قانون استخدام کشورى با اصلاحاتى که در آن به عمل آمده است شامل پزشکان و متصدیان سایر فنون طبى که در این قانون ذکر شده است می‌باشد.

ماده چهاردهم- آئین‌نامه‌هاى اجراى این قانون و همچنین آئین‌نامه محاکمه ادارى پزشکان را وزارت کشور تهیه نموده و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه هفتم امرداد ماه یکهزار و سیصد و هجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى حسن اسفندیارى‏

+++