کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2
[1396/04/27]

جلسه : 244 صورت مشروح جلسه روز شنبه هفتم شهر جمادی‌الاولی 1329  

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2

 

 

جلسه : 244

صورت مشروح جلسه روز شنبه هفتم شهر جمادی‌الاولی 1329

 

رئیس آقای مؤتمن‌الملک سه ساعت و نیم قبل از غروب به مقام ریاست جلوس نموده و پس از نیم ساعت مجلس رسماً منعقد شد.

صورت‌مجلس روز پنجشنبه را آقای آقامیرزا ابراهیم‌خان قرائت نمود.

(غایبین جلسه قبل)

آقامیرزا اسدالله خان بدون اجازه غایب بوده ادیب‌التجار 35 دقیقه از حضور در وقت مقرره تأخیر نموده ـ حاج معین‌الرعایا مریض بودند.

رئیس ـ در صورت مجلس ملاحظاتی هست اظهاری نشد کلمه (جلفا) افتاده است نوشته می‌شود دستور امروز انتخاب دو نفر کسر اعضاء اداره مباشرت راپورت کمیسیون تفسیر راجع به تفسیر اصل هفتم قانون اساسی راپورت کمیسیون بودجه راجع به حقوق بانوی عظمی ـ راپورت کمیسیوت بودجه راجع به ساختن مدرسه و کتابخانه و موزه زمین نگارستان ـ قانون استخدام ولی قانون استخدام و راپورت کمیسیون بودجه در باب ساختن مدرسه و کتاب‌خانه و موزه در زمین نگارستان حاضر شده است قبل از ظهر هم اطلاع دادم که قانون پستی را همراه بیاورند اگر مخالفی نیست در عوض اینها قانون پستی را می‌خوانیم (گفتند صحیح است) حالا ابتدا شروع می‌کنیم به انتخاب دو نفر کسر اعضاء اداره مباشرت ولی خواهش دارم این دو نفر که انتخاب می‌شوند دیگر استعفا ندهند برای این که‌ هر روز نمی‌توانیم وقت خودمان را برای این قبیل مطالب تلف بکنیم آراء ی اخذ شده آقای معاضدالملک آقایان معاضدالسلطنه آقا سیدحسین اردبیلی دکتر حاج‌ رضا خان را به قرعه برای استخراج آراء  معین نموده مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی را به عدد 70 شماره نمودند.

رئیس ـ می‌برند بیرون استخراج کنند ـ راپورت کمیسیون تفسیر راجع به تفسیر اصل هفتم قانون اساسی ماده اول خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).

ماده 1ـ مراد از دو ثلث اعضاء مجلس و سه ربع که در اصل هفتم قانون اساسی مسطور است دو ثلث و سه ربع اعضاءء حاضر در مرکز است در صورتی که حاضرین در مرکز کمتر از نصف به علاوه یک از کلیه نمایندگان باشند.

فهیم‌الملک ـ جمله اول این ماده صحیح است ولی شرطی که در ضمن اصلاح اضافه شده است به قدری گویا تولید اشکال می‌کند زیرا قانون انتخاباتی که حالیه ما داریم معین کرده است که (61) نفر از کلیه عده نمایندگان مملکت که 120 نفر معین شده یعنی نصف به علاوه یک که در مرکز حاضر بشوند مجلس باید افتتاح بشود بعد در نظامنامه داخلی ما هم معین شده است که وقتی صحت اعتبار نامه سه ربع نمایندگان حاضر تصدیق شد می‌توان به انتخاب هیئت رئیسه دائمی شروع نمود و مجلس رسماً مشغول به کار می‌شود در معنی ماده هفتم نظامنامه داخلی مقید نکرده است به این که‌ حکماً باید از 61 باشند تا این که ‌مجلس بتواند رسماً داخل کار بشود زیرا که ممکن است از 61 نفری که در اول داخل هستند پنجاه نفر کمتر یا بیشتر اعتبارنامه‌شان تصدیق شود و مشغول کار شوند حالا از میان همان عده که معین می‌شود سه ربع یا دو ثلث برای مذاکره یا رأی کافی است و در اینجا مقید کرده است که آن عده باید نصف به علاوه یک باشد از این گذشته نظامنامه انتخابات در دست اصلاح است و ممکن است بعد از آنی که به مجلس آمد رأی بدهیم که برای دوره دویم آن عده بیش از نصف به علاوه یک باشند مثل این که هفتاد یا هشتاد نفر معین بکنیم پس در این صورت مقید کردن به این که کلیه عده باید کمتر از نصف به علاوه یک نباشد بنده تصور نمی‌کنم که صحیح باشد مگر این که بگوییم کمتر از عده که در نظامنامه انتخابات برای افتتاح مجلس معین و در نظامنامه داخلی تصدیق خواهد شد نباشد ولی حالا اگر این قانون را بگذاریم در قانون انتخابات معلوم نیست مذاکرات چه قسم به عمل می‌آید و این را چطور قرار می‌دهند پس بنده تصور می‌کنم که به همین شکل اینجا نوشته شود که کمتر از عده که در نظامنامه انتخابات برای مجلس معین می‌شود نباشد و مقید به نصف به علاوه یک نشود.

ذکاءالملک ـ در این که حداقلی لازم است معین بشود که اگر عده نمایندگان از آن کمتر باشد مجلس افتتاح نشود شکی نیست و اینجا اگر بگوییم مراد از (اعضاء) اعضاء حاضر در مرکز هستند و مقید نکنیم به این که حداقل آن چقدر است ممکن است یک وقتی مجلس منعقد بشود به یک عده قلیلی از نمایندگان در صورتی که هیچ جایز نباشد به آن عده مجلس منعقد بشود و اما این که نصف به علاوه یک را معین بکنیم و بگذاریم از برای آن عده که نظامنامه انتخابات معین خواهد کرد این را بنده مخالف نیستم لکن در این صورت رفع اشکالی نکرده‌ایم به جهت این که ما حالا که مذاکره می‌کنیم در این مطلب برای رفع اشکال حالیه است که تکلیف مجلس و هیئت رئیسه در مواقع انعقاد جلسات چه چیز است و اگر این مطلب را بخواهید بگذارید برای یک عده که نظامنامه انتخابات معین می‌کند پس بهتر این است که الان در این خصوص رأی بگیریم و بگذاریم از برای موقعی که نظامنامه انتخابات به مجلس می‌آید و گمان می‌کنم که نظامنامه انتخابات هم که آمد همین را قبول بکنیم به جهت این که یک رالی است که مختار و معمول به اکثر ممالک بلکه تمام دنیا است که با حضور کمتر از نصف به علاوه یک از کلیه نمایندگان ملت جایز نمی‌دانند مجلس کار بکند و گمان می‌کنم که ترتیب صحیح هم این بود که مجلس ما هم همین را تصویب کرده باشد که در موقعی که نصف به علاوه یک از کلیه نمایندگان مملکت در این مکان حاضر شدند آن وقت حق افتتاح و انعقاد مجلس و اخذ رأی را داشته باشند و قید دیگری نکرده‌ باشد ولی چون قانون اساسی ما می‌گوید دو ثلث از اعضاء باید حاضر باشند تا این که  شروع به مذاکره بشود چاره نیست و حالا چون او را نمی‌توانیم دست بزنیم آن قدری که می‌توانیم بگوییم این است که بگوییم مراد از (دو ثلث) و (سه ربع) دو ثلث و سه ربع از اعضاء حاضر در مرکز است در صورتی که عده حاضرین کمتر از نصف به علاوه یک از کلیه نمایندگان نباشد و چون همین مجلس در نظامنامه انتخابات رأی خواهند داد ممکن است آن را از حالا معین بکنند و رقم اشکال فعلی از مجلس شده باشد.

حاج آقا ـ البته این مطلب معلوم بود که آن اشکالی که ما داشتیم در این اصل و سبب شد که رجوع به کمیسیون تفسیر بشود فقط این بود که در ثلث و سه ربع از اعضاء که نوشته شده دو ثلث و سه ربع از اعضاء حاضر هستند یا این که آنهایی هم که اعتبارنامه‌‌شان تصدیق شده است ولو این که در خارج باشند جز اعضاء محسوب می‌شوند این بود آن اشکالی که ما دچار آن شده بودیم و همین قدر که این اشکال رفع بشود آن اشکالی که موجب شد از برای این که این ماده به کمیسیون تفسیر رجوع بشود رفع خواهد شد ولی من گمان می‌کنم این ماده که نوشته

+++

 شده است که باید نصف به علاوه یک حاضر باشند و شرط کرده‌اند که از این اندازه کمتر نباشد نقطه‌نظرشان همان ماده نظامنامه انتخابات است و البته آن ماده نظامنامه انتخابات هم همان طوری که فرمودند ممکن است تجدیدنظر در آن بشود و ممکن است که رأی مجلس زیادتر از آن قرار بگیرد بعنی مصلحت بینی مجلس نصف به علاوه یک را کافی نداند و بگوید دو ثلث از اعضاء که حاضر شدند مجلس افتتاح می‌شود این بسته به نظر مقنن آن زمان است که در وقتی که آن قانون را می‌نویسد هر طوری که صلاح می‌داند در مقام قانون‌گزاری رأی بدهد پس نباید ما در مقام تفسیر یک چیزی را رأی بدهم و جز نظامنامه خودمان بکنیم که در مقام عمل دچار محذور بشویم و نتوانیم تغییری در آن بدهیم ما برای رفع اشکالی که به آن مبتلا شده‌ایم همین قدر کافی است که این جمله که این نوشته شده در موقع شروع به مذاکرات دو ثلث و در موقع تحصیل رأی اتلا سه ربع از اعضاء باید حاضر باشند بگوییم مراد اعضاء حاضر در مرکز هستند ولی این که قید بکنیم که عده اعضاء حاضر چقدر باشد و بگوییم که نباید کمتر از نصف به علاوه یک نباید باشد به همین جهتی که عرض کردم صحیح نیست فقط باید گفت که (بعد از افتتاح مجلس) دیگر این که عده چقدر باید باشد تا این که مجلس افتتاح بشود این یک چیزی است که راجع است به نظامنامه انتخابات و در موقع خودش به مجلس خواهد آمد و مجلس هر طوری که رأی داد خواهد گذشت و وقتی که مجلس افتتاح شد به همان ترتیب که نظامنامه انتخابات معین کرده است همیشه دو ثلث از اعضاء که حاضر شدند شروع به مذاکره بشود و با حضور سه ربع رأی خواهند گرفت والا این عبارت که عده نمایندگان کمتر از نصف به علاوه یک نباشند راجع به اصل قانون اساسی نیست که ما این قید را نکنیم و در مقام تفسیر به آن رأی بدهیم و اگر هم الان این را رأی بدهیم در یک موقعی اگر صلاح این طور دیدیم که نصف به علاوه یک کم است و باید دو ثلث از کلیه نمایندگان حاضر بشوند تا این که مجلس افتتاح بشود و خواستیم به آن رأی بدهیم آن وقت آن رأی با این تفسیری که حالا می‌کنیم و رأی می‌دهیم منافات خواهد داشت از این جهت بنده تقاضا می‌کنم که این قید از اینجا برداشته شود و حذف نمایند آن وقت در بقیه آن اشکالی ندارم و موافقم.

حاج سید ابراهیم ـ عرض می‌کنم یک مطلبی در اینجا هست که ما باید آن را مسلم بدانیم و آن مشروطیت است و یکی از لوازم مشروطیت هم این است که حکم با اکثریت است و در این صورت ما نمی‌توانیم کمتر از آن چیزی که میزان حصول اکثریت است که نصف به علاوه یک باشد مناط اعتبار و افتتاح مجلس قرار بدهیم و البته نقل درجاتی که می‌تواند مجلس را افتتاح بکند نصف به علاوه یک خواهد بود و کمتر از آن ممکن نیست که ما بتوانیم رأی بدهیم برای این که خلاف مشروطیت است و در این صورت فرق نمی‌کند که این مطلب را در اینجا شرح بدهیم و ذکر بکنیم یا این که در نظامنامه انتخابات شرح بدهیم برای این که  علی‌ای‌حال این مطلبی که لازمه مشروطیت است باید ذکر بشود و هیچ‌وقت مصلحت اقتضا نمی‌کند که یک چیزی برخلاف مشروطیت از مجلس بگذرد و کمتر از نصف به علاوه یک را اکثریت قرار بدهد پس ما باید این را اول محفوظ بداریم بعد بگوییم مراد از دو ثلث و سه ربع دو ثلث و سه ربع از اعضاء حاضر در مرکز است و هیچ لازم نیست که اشاره به نظامنامه انتخابات بشود برای این که در نظامنامه انتخابات هم نمی‌شود برخلاف مشروطیت رأی داد.

حاج‌ آقا ـ چون در نطق بنده سوءتفاهمی شده است اجازه بفرمایید توضیح بدهم.

رئیس ـ بفرمایید.

حاج آقا ـ بنده عرض نکردم که اکثریت باید از نصف به علاوه یک کمتر باشد بلکه عرض کردم ممکن است بعدها زیادتر از نصف به علاوه یک را مناط اکثریت قرار بدهند.

حاج شیخ اسدالله ـ در اصل هفتم قانون اساسی می‌نویسد که دو ثلث از اعضاء مجلس در موقع شروع به مذاکره و سه ربع در موقع تحصیل رأی باید حاضر باشند چیزی که در اینجا مبهم است همین کلمه اعضاء مجلس بود و به همین واسطه بود که جلسات به این جهت این که  دو ثلث و سه ربع از کلیه اعضاء حاضره و غایبه حاضر نمی‌شدند از این جهت بود که لابد شدند این اصل را به کمیسیون تفسیر رجوع کردند و حالا اینجا تفسیر کرده‌اند که مراد از اعضاء مجلس یعنی اعضاء حاضر در مرکز و بنده نمی‌دانم این کلمه حاضر در مرکز را که اینجا نوشته‌اید ما از کجای این عبارت بیرون بیاوریم یک وقت این است که یک اصل از قانون اساسی را به واسطه این ما را به زحمت و صموبت می‌اندازد می‌خواهیم آن را تفسیر بکنیم و یک وقت این است که می‌خواهیم آن را معنی بکنیم در این اصل می‌نویسد اعضاء مجلس اعم از این است که در مرکز حاضر باشند یا این که مرخصی گرفته باشند یا این که اعتبارنامه از تصدیق مجلس گذشته باشد ولی هنوز حاضر نشده باشد اعضاء حاضره را می‌خواهیم بدانیم که از کجای این عبارت بیرون می‌آورند حالا اگر بخواهند که تفسیر بدهند این اصل قانون اساسی را ممکن است یک ماده دیگری بنویسید و به آن ملحق بکنید و الا ابداً این اصل این معنی را نمی‌رساند.

ذکاءالملک ـ دو ماده در قانون اساسی پشت سر هم هست که اگر آن دو ماده را خوب ملاحظه فرمایند می‌توان فهمید که مقصود مقنن در وقتی که قانون اساسی را نوشته چه بوده است در اصل ششم می‌نویسد وقتی که نمایندگان طهران انتخاب شدند لدی‌الحضور حق دارند که مجلس را افتتاح بکنند و بعد در اصل هفتم می‌نویسد که دو ثلث از اعضاء لازم است حاضر باشند برای مذاکره و سه ربع برای اخذ رأی پس معلوم می‌شود که مقصود تمام اعضاء مجلس نبوده است و این که چرا دو ثلث یا سه ربع قرار دادند و نصف به علاوه یک قرار ندادند این نظر به این بوده است که نمایندگان ملت در آن مجلس 160 نفر بودند و شصت نفر از آنها نمایندگان طهران بودند و این عده به قدری بود که می‌توانستند آن را کافی بدانند لهذا گفتند با حضور آنها مجلس افتتاح می‌شود مستغنی هستیم از این که منتظر شویم تا نمایندگان سایر ولایات برسند لکن آن قدر هم زیاد نبودند که بتوان گفت هرگاه نصف به علاوه یک آنها که حاضر شدند می‌توان مجلس را منعقد کرد پس یک طریق مخصوصی اختیار کردند که از یک طرف بتوانند مجلس را زودتر افتتاح بکنند و منتظر رسیدن نمایندگان ولایات نشوند چرا که ممکن بود خیلی به تأخیر بیفتد مثل این که  علاوه بر این که  در آن دوره تمام نمایندگان ملت تا آخر حاضر نشدند در این دوره حالیه هم هنوز تمام حاضر نشده‌اند و از طرف دیگر رد و قبول مطالب به رأی یک عده قلیلی نگذرد این بود که در افتتاح مجلس به حضور نمایندگان طهران قناعت کردند و دو ثلث و سه ربع را مناط رد و قبول قرار دادند و الّا می‌بایستی بنویسند که هر وقت نصف به علاوه یک از نمایندگان ملت حاضر شدند آن وقت می‌توان مذاکره کرد و رأی گرفت و این که می‌فرمایند کمیسیون تفسیر این مطلب را از کجا درآورده است از اینجا که این عبارت مبهم است و قاطع نیست به این که باید دو ثلث و سه ربع از تمام نمایندگان ملت حاضر بشوند یا این که دو ثلث و سه ربع از حاضرین در مرکز و تفسیری که مجلس می‌کند حکم قانون را دارد و می‌تواند بگوید که مراد از دو ثلث و سه ربع دو ثلث و سه ربع از اعضاء حاضر در مرکز است و لکن اگر ما در اینجا حداقل اعضاء حاضره در مرکز را معین نکنیم چیز خیلی غریبی خواهند شد به جهت این که ممکن است در آن صورت مجلس را به یک عده خیلی قلیلی منعقد بکنند حالا ما خودمان در اینجا هستیم و نظامنامه انتخابات را هم در کمیسیون مشغولند می‌نویسند ممکن است صبر کنیم بیاید و در آنجا ما این رأی را بدهیم ولی گمان نمی‌کنم مصلحت باشد که حالا ما این را تصریح نکنیم با این اطمینان که در حق نظامنامه انتخابات خواهیم گفت که آن مجلس را که داریم منعقد کنیم چند نفر باید باشد و اگر نمایندگان رأی‌شان این است که مقید به نصف به علاوه یک بکنند و بگذارند از برای این که بعد شاید بخواهیم در نظامنامه انتخابات یک قید دیگری بکنیم بهتر این است که این تفسیر را نکنند و معوق بگذارند برای وقتی که نظامنامه انتخابات به مجلس بباید والّا اگر بخواهیم مراد از دو ثلث و سه ربع اعضاء را اعضاء حاضره بگیریم یقیناً باید یک حدی از برایش قرار بدهیم و بعد هم باز مختار خواهیم بود چون این قانونی است که ما خودمان می‌نویسیم همین که نظامنامه انتخابات به مجلس آمد اگر رأی‌مان قرار گرفت که حداقل را نصف به علاوه یک یا دو ثلث و سه ربع قرار بدهیم ممکن است ولی اگر حالا بگوییم که دو ثلث یا سه ربع از اعضاء یعنی اعضاء حاضر در مرکز وعده اعضاء حاضر را معین نکنیم که حداقلش چقدر است این یک نتیجه خیلی بدی ممکن است پیدا کند البته ما مترتب هستیم که خودمان به زودی نظامنامه انتخابات را بنویسیم ولی به این اطمینان نباید نشست.

لواءالدوله ـ بنده با این مسئله که اینجا مطرح مذاکره شده است با یک جمله‌اش موافقم و با یک جمله آن مخالف مراد از این که در اصل چهارم قانون اساسی می‌نویسد که عده انتخاب‌شوندگان فعلاً 160 نفر معین شده و بعد بر حسب ضرورت و مقتضیات وقت تزاید تواند یافت و بعد در یک اصل دیگر می‌گوید که دو ثلث یا سه ربع معلوم است که از اعضاء حاضر است این واضع است و عبارت فارسی نه یونانی است نه عربی که ما تفسیر بکنیم مراد از اعضاء اعضاءی حاضر در مرکز باید باشند اگر نباشد

+++

 ما اینجا صورت حاضر و غایب چرا می‌نویسیم و برای آنها هم جرم و جریمه قرار می‌دهیم و برای توبیخ آنها در صورت مجلس و در روزنامه می‌نویسیم اینها به جهت این است که آنها غایبند نه حاضر و اگر بنا بشود که مراد از اعضاء کلیه نمایندگان باشند که در نظامنامه انتخابات معین شده است آن روزی که و کلاً در تمام ولایات انتخاب شدند ما می‌توانیم مجلس را افتتاح بکنیم و بگوییم به همان عده باید رأی بگیریم در صورتی که در مجلس یک نفر نیست پس باید مراد اعضای حاضر در مرکز باشد و دو ثلث و سه ربع از آنها باید در موقع مذاکره و تحصیل رأی حاضر باشند این هیچ محل گفت‌وگو نیست ولی حرفم این است که ما نباید متمسک بشویم. به اصل قانون اساسی والّا به موجب همان اصل از قانون اساسی بنده با 120 نفر مخالفم و می‌گویم باید 160 نفر باشد و اگر به اصل قانون تمسک نمی‌جوییم بنده عرض می‌کنم که خوب است مقرر بفرمایید این مطلب بماند تا زمانی که در کمیسیون نظامنامه انتخابات یک ترتیبی را تصویب بکنند و از مجلس بگذرد آن وقت در این خصوص رأی گرفته شود.

آقا شیخ رضا ـ اینجا یک اشتباهی می‌شود و از روی آن اشتباه حضرات ایرادات می‌کنند و آن این است که غافلند از این که  از اصل قانون اساسی چند اصل نسخ شده است و تا نسخ آن در خود قانون اساسی درج شده است در خارج از قانون اساسی است و آن ماده 57 نظامنامه انتخابات است و چند ماده دیگر هم در نظامنامه انتخابات هست که آن هم داخل قانون اساسی است و از قوانین اساسی محسوب می‌شود نه قانون انتخابات پس اگر چنانچه اصل ششم از قانون اساسی که می‌گوید منتخبین طهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند و رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات با اکثریت مفاط اعتبار و اجرا است نسخ نمی‌شد ممکن نبود که نظامنامه انتخابات یک چیزی بر خلاف این اصل وضع بکند مثل این که امروز که این اصل نسخ شده است و به جای آن ماده 57 نظامنامه انتخابات گذاشته شده است که همین که نصف به علاوه یک از کلیه نمایندگان ملت که در این دوره 120 نفر بوده و نصف به علاوه یک از آنها 61 نفر می‌شد حاضر مرکز شدند مجلی افتتاح می‌باید و رأی ایشان به اکثریت مناط اعتبار است ممکن نیست نظامنامه انتخابات بر خلاف آن یک چیزی بنویسد به جهت این که این ماده ناسخه به جای همان اصل منسوخه قانون اساسی است پس این که آقایان فرمودند که ما نمی‌دانیم نظامنامه انتخابات کمه امروز در کمیسیون مطرح مذاکره است در این موضوع چه رأی می‌دهند صحیح نبود و آن فرمایش ایشان از این اشتباه ناشی شده است به جهت این که آن ماده که در نظامنامه انتخابات است ولو این که در خارج از قانون اساسی است ولی از قانون اساسی محسوب می‌شود منتهی این است که نخواسته‌اند اصول قانون اساسی که از سابق بوده است آن را تغییر بدهند و در خارج نوشته‌اند ولی بر همه معلوم است که آن چند اصل منسوخ است و به جای آن این چند ماده نوشته شده است پس به طوری که عرض کردم و به این بیان معلوم شد که کمیسیون اصلاح نظامنامه انتخابات هیچ ممکن نیست که بر‌خلاف این ماده ناصخه یک چیزی را وضع بکند و آن ایرادی که فرمودند به عقیده بنده رد شد و اما آنچه آقای حاج شیخ اسدالله اظهار کردند آن هم به نظر بنده ناشی بود از این که یک چند روز که یک زمان ممتدی فاصله شده است بین امروز و آن روزی که مفصلاً در اینجا در این خصوص مذاکره شد و ادله زیادی بر آن اقامه شد و به واسطه طول زمان آن مذاکرات از نظرشان رفته است و الّا اگر آن تفسیر طولانی و آن ادله و براهینی که در آن روز در اینجا مذاکره و اظهار شد در نظرشان می‌بود البته این ایرادات را نمی‌فرمودند و چون می‌دانم که از نظرشان رفته است لذا لازم می‌دانم که مختصر یادآوری بکنم آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند که در اصل هفتم قانون اساسی می‌نویسد که در موقع شروع به مذاکرات اقلاًَ دو تا و هنگام تحصیر رأی سه ربع از اعضای مجلس باید حاضر باشند از کجای این بیرون می‌آید که 61 نفر و مازاد که حاضر شدند عبارت از مجلسند اصل ششم می‌گوید منتخبین طهران لدی‌الحضور انقعاد مجلس را داشته و رأی ایشان در مدت غیبت و کلاً سایر ولایات به اکثریت مفاط اعتبار و اجرا است بنده عرض می‌کنم در این مملکتی که مشروطه است اگر یک مجمعی که شصت یا هفتاد نفر یا هر چه باشد ممکن است بنشینند در سیاسیات صحبت بکنند رأی ایشان به اکثرت مناط اعتبار و اجرا نیست چرا به جهت این که منتخبین ملت نیستند حالا باید دید که اینجا چطور شده است که می‌گوید منتخبین تهران ادی‌الحضور حق انعقاد مجلس را دارند و چطور شده است که رأی ایشان به اکثریت مناط اعتبار و اجرا است در دوره سابقه منتخبین تهران شصت نفر بودند معلوم است که برای این بوده است که اینها نماینده و منتخب از طرف ملت بوده‌اند حالا در آن دوره از آقای حاج شیخ اسدالله سؤال می‌کنیم که اگر در خارج 120 نفر می‌نشستند و مذاکره می‌کردند و رأی می‌دادند آیا ما رأی ایشان را مناط اعتبار و اجرا قرار می‌دادیم مسلم است که رأی انها مناط اعتبار و اجرا نبود و فقط همان منتخبین تهران حق انعقاد مجلس را لدی‌الحضور داشتند یعنی مجلس شصت نفری پس معلوم می‌شود که در آن دوره شصت نفر را مجلس می‌نامیدیم و اگر غیر از ایشان دویست یا هزار نفر دور هم جمع می‌شدند چون مجلس نبود رأی‌شان مناط اعتبار و اجرا نبود پس این اصل از قانون اساسی که منتخبین تهران را لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس داده است و ایشان را به منزله مجلس نام که 160 نفر باشد قرار داده است وقتی که نسخ به جای او این ماده ناسخه که در نظامنامه انتخابات هست (61) نفر را که نصف به علاوه یک است حق انعقاد مجلس داده است نه به منتخبین تهران به خصوص و آنها و مازاد را به منزله مجلس تام که 120 نفر است فرض کرده است پس این ماده ناسخه از نظامنامه انتخابات به منزله یک اصل از قانون اساسی است که در خارج نوشته شده است و وقتی که آن را به جای این اصل منسوخ بگذاریم همچو می‌شود که:

به مجرد حضور 61 نفر که نصف به علاوه یک نفر است حق انعقاد مجلس را داشته رأی آنها در مدت غیبت سایر و کلاً‌ ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجرا است و همان طور که در دوره سابقه 60 نفر منتخبین تهران را مجلس می‌گفتند در این دوره 61 نفر را مجلس می‌گویند مازاد هر چه زیاد شدند تا 120 نفر آنها را مجلس می‌گویند پس این که می‌گویند این از کجا در آمد از اینجا در آمد پس اصل ششم 60 نفر را در آن دوره و این ماده ناسخه که به جای آن اصل است 61 نفر را در این دوره حق انعقاد مجلس داده که باید در این فضا حاکم شده و شروع به مذاکره نمایند ولی این اصل و این ماده مجمل است و اگر اصل هفتم در پشت سر نمی‌بود به طور اطلاق این عده حق مذاکره و اخذ رأی را داشتند ولی اصل هفتم که پشت سر این ماده است می‌گوید که:

رئیس ـ به آقایانی که اصلاحات پیشنهاد کرده‌اند عرض می‌کنم که اصلاحات خودش یک نوع اجازه نطقی است آقایان آقا میرزا مرتضیقلی ‌خان و هشترودی در موقعی که در پیشنهاد خودشان توضیح می‌دهند فرمایشات‌شان را می‌فرمایند حالا هم گویا مذاکرات کافی است (گفتند کافی نیست) پس رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) به اکثریت تصویب شد که مذاکرات کافی است دو فقره پیشنهاد شده است خوانده می‌شود [به ترتیب ذیل قرائت شد]

(1) از طرف آقا شیخ اسماعیل هشترودی پیشنهاد می‌کنم این جمله عوض جمله آخر ماده اول نوشته شود.

در صورتی که کمتر از آن عدد نباشد که مجلس به آن عدد افتتاح می‌یابد.

(2) از طرف آقای میرزا مرتضیقلی‌ خان بنده پیشنهاد می‌نماید که عبارت این قسم نوشته شود.

ماده 1ـ مراد از دو ثلث اعضای مجلس و سه ربع که در اصل هفتم قانون اساسی منظور است دو ثلث و سه ربع اعضاء حاضره در مرکز است در صورتی که عده حاضرین در مرکز به اندازه باشد که قانوناً مجلس بتواند تشکیل بشود.

هشترودی ـ بنده پیشنهادم یک اندازه واضح است و گویا احتیاج به توضیح ندارد ولی چون یک کلمه آقای آقاشیخ رضا فرمودند که لازم است آن کلمه را رد می‌کنم از این جهت عرض می‌کنم

+++

 درست است که آن اصل از قانون اساسی نسخ شده است ولی آن ماده ناسخه عوض این اصل از قانون اساسی نمی‌شود یعنی از این که از قانون اساسی بیرون رفت داخل قانون متعارفی شد و او را می‌توان تغییر داد این است که نصف به علاوه یک یعنی 61 نفر درست نمی‌شود برای این که شاید در کمیسیون نظامنامه انتخابات قرار بگذارند وکلای ولایات زیادتر باشند برای این که این قانون متعارفی است و می‌شود آن را تغییر داد و اما این پیشنهادی را که کرده‌ام به اعتقاد بنده احتیاج به توضیح ندارد.

آقا میرزا مرتضیقلی‌ خان ـ بنده با تمام این فرمایشاتی که آقای آقا شیخ رضا فرمودند موافقم فقط این است که ما تفسیر می‌کنیم اصل هفتم قانون اساسی مورخه ذی‌قعده 1324 را در آنجا هیچ اسمی از نصف نبوده یک منوا است و اگر ما این جمله آخر این ماده را به حال خودش باقی بگذاریم مثل این است که تفسیر کرده‌ایم ماده نظامنامه انتخابات را و از آن طرف هم یک قیدی برای حداقل حضار لازم است پس خوب است یک عبارتی بنویسیم که هم شامل آن معنی باشد و هم طوری نشود که تفسیر با اصل مفسر ما مغایرتی پیدا نکند این است که بنده این طور پیشنهاد کرده‌ام که اگر آقای ذکاءالملک هم که مخبر کمیسیون هستند همین را قبول فرمایند و رأی گرفته شود.

ذکاءالملک ـ عبارتی را که آقای آقا میرزا مرتضی قلی‌خان و آقای هشترودی به طور اصلاح پیشنهاد کرده‌اند عیناً همان مقصود کمیسیون است ولی چون عبارت پیشنهاد آقای میرزا مرتضیقلی‌ خان بهتر مقصود را می‌رساند بنده آن را از طرف کمیسیون قبول می‌کنم.

رئیس ـ اصلاحی هم آقای حاج امام جمعه پیشنهاد کرده‌اند خوانده می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم در ماده اول عوض کمتر از نصف به علاوه یک 61 نفر نوشته شود.

حاج امام جمعه ـ اینجا یک نکته بزرگی از ما فوت می‌شود و آن این است که تصور می‌کنیم که قانون اساسی متن سایر قوانین نیست که مجلس مواد آن را بتواند نسخ بکند یا تغییر بدهد قانون اساسی یک چیزی است که با اطلاع تمام ملت نوشته می‌شود و به همین واسطه وقتی که این نظامنامه انتخابات را می‌نوشتند در آنجا برای این که این ماده از قانون اساسی که نوشته است و کلاً تهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را دارند نسخ می‌شد و دو ماده دیگر هم غیر از این نسخ می‌شد مجبور شدیم که به تمام ولایات ایران در همان وقت تلگراف بکنیم آنها هم تماماً انجمن ایالتی آذربایجان را در این مسئله از طرف خودشان وکالت دادند و با اطلاع انجمن آذربایجان همان ‌طور که آقای آقا شیخ رضا فرمودند این ماده نوشتند که به حضور 61 نفر مجلس افتتاح می‌شود پس این عوض آن اصل از قانون اساسی است که نوشته است وکلای تهران همین که حاضر شدند مجلس منعقد می‌شود و در این صورت کمیسیون نظامنامه انتخابات یا مجلس نمی‌تواند تغییری در آن بدهد و چون نمی‌تواند تغییر بدهد همان شصت و یک نفر را باید معیناً نوشت و غیر از آن به عقیده بنده نوشتن ندارد.

رئیس ـ حالا باید رأی می‌گیریم در پیشنهاد آقایان آقا میرزا مرتضیقلی ‌خان و هشترودی.

ذکاءالملک ـ بنده پیشنهاد آقا میرزا مرتضیقلی‌ خان را چون مطابق عقیده کمیسیون است قبول کردم.

رئیس ـ یعنی پیشنهاد کمیسیون را مسترد می‌دارید و این را اختیار می‌کنید.

ذکاءالملک ـ بله آن را مسترد می‌دارم.

رئیس ـ پس رأی می‌گیریم در پیشنهاد آقای حاج امام جمعه آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (کسی قیام نکرد) رد شد حالا پیشنهاد آقای آقا میرزا مرتضیقلی ‌خان خوانده می‌شود و قطعاً رأی می‌گیریم.

(مجدداً پیشنهاد مزبور خوانده شد)

رئیس ـ آقایانی که ماده اول را به این ترتیبی که خوانده شد.

آقا میرزا احمد ـ بنده در رأی عرض دارم.

رئیس‌ ـ بفرمایید.

آقا میرزا احمد ـ بنده این رأی را برخلاف قانون اساسی می‌دانم برای این که شما می‌خواهید یک ماده قانون اساسی را تفسیر کنید و معنی تفسیر این است که ماده جهاتش معین نباشد و بخواهند یک جهانش را معین بکنند.

رئیس ـ شما اگر این را برخلاف قانون اسای می‌دانستید در موقعی که شور در کلیات می‌شد می‌خواستید اظهار بکنید.

آقا میرزا احمد ـ هم آن وقت و هم امروز اجازه خواسته بودم گویا نوبت بنده رسید و اجازه داده نشد.

رئیس ـ باز هم بعد از آن که در ماده اول و دوم رأی گرفته شد یک مرتبه دیگر در کلیات این مذاکره می‌شود اگر اظهاری دارید در آن موقع بفرمایید.

آقا میرزا احمد ـ حالا هم اگر اجازه نمی‌دهید بنده این را عرض می‌کنم که این رأی برخلاف قانون اساسی است.

رئیس ـ رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای آقا میرزا مرتضی قلی‌خان که کمیسیون هم پیشنهاد ایشان را قبول کرده است آقایانی که ماده اول را به طوری که ایشان پیشنهاد کرده‌اند تصویب می‌کنند قیام نمایند [اغلب قیام نمودند] و با اکثریت شصت‌وشش رأی تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود (ماده دوم به عبارت ذیل قرائت شده)

ماده 2ـ مراد از عبارت آخر ماده هفت قانون اساسی (اکثریت آراء ‌وقتی حاصل شود که بیش از نصف حضار رأی بدهند) این است که قبول مطلب مطرح شده وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضور بود با قبول آن مطلب رأی دهند.

فهیم‌الملک ـ در خصوص این ماده آنچه سبب شد از برای تفسیر ماده هفت قانون اساسی راجع بود به تعیین تکلیف امتناع‌کنندگان در موقع رأی که امتناع‌کنندگان باید از کلیه رأی‌دهندگان خارج شوند یا باید در طرف رد و قبول واقع شوند و این در یک موردی پیش آمد که یک عده کثیری در رأی دادن امتناع کردند و آن عده که رأی داده بودند بیش از نصف نشده بود مذاکراتی شد که اگر امتناع‌کننده‌ها تکلیف‌شان معلوم شود آن وقت ممکن است که اکثریت نسبی را قبول نمایند اما اینجا یک تفسیر دیگری شده است و بنده استدعا می‌کنم که این تفسیر را که کرده‌اند آقای مخبر توضیح بدهند چون دو مفهوم از این بیرون می‌آید یکی آن که  بیش از نصف رأی داده باشند برد یا قبول مثلاً فرض کنیم عده مجلس 61 نفر است از این شصت‌ویک نفر 30 نفر از آن در مطلبی امتناع کردند و 31 نفر می‌ماند از این 31 نفر 16 نفر آن مطلب را رأی به قبول و 15 رأی نفر برد دادند در اینجا این مطلب چه شده است قبول شده است یا معوق است موافق مدلول این عبارت این را می‌توان قبول فرض کرد و بیش از نصف حضار رأی داده‌اند بعضی برد و بعضی به قبول حالا مقصود این است یا این که  طور دیگر است یعنی از این 61 نفر 31 نفر رأی به قبول و 30 نفر رأی برد بدهند بنده تصور می‌کنم که مراد از این شق ثانی بوده است ولی عبارت این شق را به طور وضوح نمی‌فهماند در هر حال عجالتاً این تفسیر برای این ماده همین ‌طور که عمل شده است اگر بشود بهتر است و تغییری در آن ندهیم به جهت این که  در آتیه شاید شکل دیگری پیش بیاید که از حالا این تفسیر برای او صلاح نباشد این که  نصف به علاوه یک از رد یا قبول همیشه طرف توجه گرفته‌ایم باید مشمول باشد و آنچه که اینجا مطرح بود راجع بود به امتناع که امتناع و چه قسم بگیریم جز رد بگیریم یا جز قبول معمول اغلب جاها این است که امتناع‌کننده‌ها را نصف جز رد می‌گیرند نصف به طرف قبول حالا اگر در این باب یک چنین تفسیری می‌کردند آن وقت می‌شد در این باب اظهار رأی کرد ولی حالا توضیح بدهند که مرادشان از این ماده که نوشته‌اند که پیش از نصف حضار برد یا به قبول آن مطلب رأی بدهند.

ذکاءالملک ـ مقصود کمیسیون از این تفسیر عیناً همان چیزی است که آقای فهیم‌الملک اعتقاد دارند یعنی از کلمات‌شان چنین فهمیدم که معتقدند به این که  هرگاه بیش از نصف از اعضاء حاضر رد کرده باشند یا قبول آن وقت می‌توانیم نتیجه گرفته باشیم والا در یک موردی که یک جماعی رد و یک جماعتی قبول و جماعتی امتناع کردند و هیچ‌کدام از ردکنندگان یا قبول‌کنندگان اکثریت حاصل نکردند یعنی زیاده از نصف حضار نبودند آنجا نتیجه نگرفته‌ایم و امر موقع شده است و مقصود کمیسیون این بوده است و عبارتی که اینجا نوشته است گمان نمی‌کنم مجمل باشد و واضح‌تر از عبارت اصل قانون اساسی است و شکل دیگری به نظر ما نرسید که بنویسیم که واضح‌تر از این باشد چون ملاحظه می‌فرمایید نوشته‌اند که مراد از عبارت آخر ماده 7 قانون اساسی اکثریت آراء  وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند این است که رد یا قبول مطلب مطرح شده وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار رأی

+++

برد یا به قبول بدهند آن وقت معلوم می‌شود که مجلس رد کرده است یا قبول والّا نتیجه حاصل نشده است حالا این که می‌فرمایند در بعضی جاها غیر از این می‌کنند که امتناع‌کنندگان را جز رأی محسوب می‌دارند و نصف را به طرف ردکنندگان و نصف را به طرف قبول می‌دهند این را بنده ندیده بودم جایی و لیکن می‌دانم که خلاف این را عمل می‌کنند مثل این که  امتناع‌کنندگان را جز حاضرین نمی‌دانند به عبارت آخری با کثریت نسبی عمل می‌کنند اینجا ما در تفسیر قانون اساسی مخاریم که به این شکل تفسیر بکنیم یا به آن شکل چرا که عبارت قانون اساسی به کلی مجمل است به جهت این که همین قدر می‌نویسد اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند ولی معلوم نیست که بیش از نصف حضار رأی‌دهنده باشند اعم از قبول یا رد با این که  بیش از نصف حضار مجلی رأی یا به قبول یا برد بدهند پی چون عبارت قانون اساسی مجمل است ما اینجا می‌توانیم به اختیار خودمان تفسیر کنیم به عبارت آخری این یک ضمیمه است به قانون اساسی و کمیسیون تفسیر این طریق را اختیار کرد تا اکثریت نسبی را مناط اعتبار قرار ندهد و قبول بکنیم رد و قبول مطلبی را مگر وقتی که اکثریت نام باشد یعنی بیش از نصف حضار رأی برد یا به قبول داده باشند و این هم نظر به یک امری بود بلکه به دو امر یکی آن که در مجلس ما امتناع خیلی زیاد واقع می‌شود به طوری که تتبع کرده‌ایم هیچ جا به قدر این مجلس ما امتناع واقع نمی‌شود و اتفاق نمی‌افتد وقتی که بر یک امری رأی بگیرند و به اکثریت نسبی بگذرد امتناع به قدری زیادی باشد که ظاهر باشد در این که این اکثریت قلیل بگذرد حالا اگر ما اکثریت نسبی را مناط اعتبار قرار بدهیم و امتناع را محسوب نداریم ملاحظه کنید که چه نتایج ممکن است داشته باشد بنا بر قانون هرگاه شصت‌ویک نفر نماینده در تهران حاضر شدند مجلس را می‌توان منعقد کرد و اگر سه ربع از این عده یعنی 46 نفر در این مکان حاضر شدند می‌توان اخذ رأی نمود پس اگر در یک مطلبی اخذ رأی کردیم و بالفرض 21 نفر امتناع کردند می‌ماند 25 نفر از بیست‌وپنج 13 رأی اکثریت می‌شود 12 رأی اقلیت پس در این صورت ممکن است 13 نفر یک طلب مهمی را رد یا بقول بکنند و بگذرد این در صورتی است که بگوییم امتناع‌کنندگان محسوب نشوند یعنی بگوییم فقط اظهار رأی اکثریت کافی است ولی بنابر آنچه ما اینجا تفسیر کردیم در آن مقالی که عرض کردم اکثریت از 46 نفر که 24 نفر است همین که اظهار رأی در آن مطلب تصویب یا رد شده است یا به اکثریت نامه حضار باشد که زیاده از نصف حضار رد یا قبول کرده باشند و کمیسیون این طور صلاح دانست که جایزه نیست یک امری از امور مملکت که ممکن است امر مهمی هم باشد برای سیزده نفر بگذرد بنابراین چون ما اختیار داریم که در اینجا هر قسم تفسیری را که بخواهیم بکنیم گفتیم این‌ طور تفسیر می‌کنیم که مراد اکثریت تام است حالا در صورتی که آقای فهیم‌الملک جایز نمی‌دانند که یک چنین تفسیری بشود به جهت این که دست ما را در آتیه می‌بندد که شاید بعد مصلحت غیر از این باشد آن یک مطلبی است ولکن فعلا کمیسیون این‌طور صلاح می‌داند که این اصل قانون اساسی این‌طور تفسیر بشود.

حاج آقا ـ من به قدری این ماده را به‌ طور تفسیری که اول خود آقای ذکاءالملک بیان فرمودند و برخلاف تفسیر الان کمیسیون است و در شور اول عرض کردم این‌قدر واضح می‌دانم این ماده را تفسیر برادر نمی‌دانم و هر چه تفسیر بکنند بر‌خلاف مفهوم خود ماده است همه آقایان می‌دانند که ما مجبور شدیم که این را تفسیر بکنیم به واسطه دچار شدن در مواقع رأی که در بعضی مواقع نمی‌توانستیم نتیجه بگیریم و در بعضی موارد اکثریت تام رأی‌دهنده نبود بالنسبه به قبول یا رد به این جهت می‌گفتند نتیجه نگرفتیم و برای این فرستاده شد به کمیسیون که حل این اشکال بشود و یک تفسیری بشود که رفع یک محظوری بشود و الّا این تفسیری را که حالا از کمیسیون آمده است یعنی به همان ترتیبی است که سابق ما داشتیم در مقام اخذ نتیجه یعنی همان طوری که اگر نصف به علاوه یک از حضار رأی می‌داد برد یا به قبول آن مطلب را رد شده یا قبول شده می‌دانستیم همان طور که عمل می‌کردیم همان طور تفسیر شده است و رفع آن محظور هیچ نشده است بنده خوب واضح می‌بینم این ماده را که نوشته شده اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار رأی بدهند حالا می‌گویند رأی به نفی یا به اثبات من نمی‌دانم این را از کجا به او می‌چسبانند که نصف حضار رأی بدهند به قبول یا برد نصف حضار که رأی بدهند یعنی رأی‌دهندگان باشند یعنی آن اکثریتی که مناط قطع قانون است آن نصف حضاری است که رأی بدهند یا به اثبات یا به نفی و آن وقت همان طوری که گفته شد امتناع‌کنندگان جزو غایبین محسوب می‌شوند گیرم ثمر وجودش این است که به وجود آنها مجلس شورای ملی افتتاح می‌شود و هیچ قایده دیگری در این مورد ندارد اما این که فرمود: در بعضی جاها تقسیم می‌کنند امتناع‌کنندگان را نصف برد نصف مقبول این هیچ فرق نمی‌کند به واسطه این که  ملاک همان رأی‌دهندگان می‌شوند که بالنسبه اکثریت دارند مثلاً اگر هشت نفر امتناع کرده‌اند و اینها را دو قسمت نمایند چهار نفر بیفزاید به رأی‌دهندگان به قبول که عددشان از ردکنندگان بیشتر است این هیچ فرق نخواهد کرد همان شواهد شد باز ملاک همان اکثریت رأی‌دهندگان می‌شود و همان نتیجه گرفته می‌شود که از عدم تقسیم گرفته می‌شد ما باید فقط ملاک را رأی‌دهندگان بگیریم نصف حضار که رأی دادند آن وقت آن مطلب گذشته است و اگر آن طوری که کمیسیون تفسیر کرده است بگوییم که اثبات یا نفی قانون وقتی است که نصف به علاوه یک حضار رأی به رد یا به قبول بدهند آن وقت در رأی به قیام و نمود ما هیچ وقت نمی‌توانستیم یک قانونی را رد شده یا قبول شده بگیریم به جهت این که  آن کسانی که نشسته‌اند ممکن است نصف آنها امتناع‌کننده باشند نه ردکنند و ما نشستن آنها را ملاک رد کردن قانون می‌دانیم و حال آن که  اگر ممکن بود بدانیم که آنها ردکننده هستند یا امتناع‌کننده آن وقت ممکن بود که ما نتوانیم نتیجه بگیریم و آنها را رد کنند تصور کنیم اما این طور آنها را به کلی جز ردکننده محسوب می‌دارد و این را باید ملاحظه بکنیم که در مقام رأی به قیام و قمود ما دچار چه اشکالی هستیم که ابداً نمی‌دانیم که رد شده است یا بی‌نتیجه مانده است و باید یک ترتیبی بدهیم که نتیجه بگیریم و رفع این محظور بوشد بنده عرض می‌کنم این تعبدی که ما داریم که نصف به علاوه یک باید رأی بدهند و استجاب می‌کنم که چطور می‌شود که یک عده قلیلی نسبت به حضار رأی بدهند و آن را رأی ثابت بدانیم این استمجاب به واسطه این که  در مجلس این مطلب خیلی اتفاق می‌افتد که در چهل‌وشش نفر 24 نفر رأی بدهند و 22 نفر امتناع کنند و این که  در مجلس شورای ملی ایران بیشتر امتناع می‌شود و این وجداناً خیلی انفاق یافند ولی خیلی در کم مورد یعنی در موادی که یک قانون دقایق و نکاتش خوب بر آن رأی‌دهند واضح نباشد و یک مسئله مشگلی باشد و یا قانون خیلی عمیق باشد که انسان لآراء ی باشد و تمام این امتناع‌هایی که تا به حال در مجلس ما واقع شده و این اندازه امتناع داریم ؟؟؟ این است که این را جز نتیجه گرفتم جزم غایبین غالباً اشخاصی که می‌خواهند قانونی از مجلس رد شود و وجداناً غرض‌شان رد شدن این قانون است ولی نمی‌خواهند به بعضی ملاحظات علناً رد کنند امتناع می‌کنند کما این که  بعضی تصدیق دارند که در مورد بعضی قوانین و دادن بعضی مواجب‌ها به بعضی اشخاص جماعتی یا عده در مجلس بودند که می‌خواستند رد کنند و وجداناً می‌بایست رد کنند ولی برای بعضی ملاحظات امتناع می‌کنند برای آن که  نگذرد و آن غرضش هم حاصل شده باشد و رأی هم نداده باشد و اگر امتناع را جز غایبین می‌گیریم آن وقت اثری بر وجود آنها مترتب نیست جز همان که عرض کرد به وجود آنها مجلس را افتتاح می‌کند و دیگر هم بعد از این هم نخواهید که امتناع بشود در مجلس مگر مواقعی که رأی بدهد یا ندهد و من تقدیس می‌کنم آن امتناعی ما را و آن عقولی را که امتناع را جز غایبین گرفته‌اند به آن نظری که امتناع آرائی است مثل این است که در مجلس حاضر نشده باشند و تنقید می‌کنم متناعی را که جز رأی‌دهندگان گرفته شود تقاضا می‌کنم همان طوری که ظاهر قانون اساسی است امتناع را همان طور بگیرند.

رئیس ـ بنده همچو می‌بینم که آقایان مذاکره را کافی می‌دانند.

(بعضی اظهار کردند مذاکرات کافی نیست.)

رئیس ـ پس رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام نمایند اکثریت است یک مرتبه دیگر خوانده می‌شود بعد رأی می‌گیریم.

(مجدداً ماده دویم راپورت کمیسیون تفسیر خوانده شد.)

حاج شیخ اسدالله ـ این عبارت قانون

+++

اساسی است و محتاج به تفسیر نیست.

رئیس - حالا رأی می‌گیریم به ماده دوم از راپورت کمیسیون تفسیر آقایانی که موافقند یا ماده دویم به طریقی که قرائت شد قیام نمایند (به اکثریت 55 رأی تصویب شد)

حالا مذاکرده در کلیات این راپورت است آقایانی که مخالفند بفرمایند.

آقا میرزااحمد - بنده از این جهت مخالفت هستم در این تفسیر که تفسیر عبارت است از این که یک ماده معنایش خوب صریح و واضح نباشد و محتل‌الوجهین باشد بعد از آن که اختلاف پیدا شد یکی از آن دو وجه را به اکثریت تفسیر می‌کنند معنی تفسیر این است ولی اگر یک ماده باشد که اصل معنی او صریحاً معلوم باشد و ابهامی ندشده باشد در آن صورت نمی‌گویند این قابل تفسیر است آن ماده 7 قانون اساسی در صورتی که متضم به اصل شش باشد معنایش صریح است در اصل 6 قانون اساسی می‌نویسد (منتخبین طهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکرده می‌شوند) از اینجا معلوم می‌شود که اعضاء مجلس تماماً ولو این که فقط نمایندگان طهران باشند کافی است از برای افتتحاح مجلس حالا اصل شش ولو این که منسوخ است ولی عرض می‌کنم منافاتی با عرض بنده ندارد. به جهت این که دو ثلث و سه ربع در اصل 7 راجع است به همان چیزی که در اصل 6 گذشته است و در قانون اساسی راجع به اصل 7 هیچ اجمالی نیست معیناً منتخبین طهران وقتی که حاضر شدند می‌توانند مجلس را افتتاح کنند و وقتی که دو ثلث آنها حاضر باشند داخل در مذاکرات شوند و وقتی که سه ربع حاضر باشند می‌توانند رأی بدهند و اگر بفرمایید اصل 6 منسوخ شده و آن ماده که در خارج به آن ترتیبی که از انجمن‌ها رأی گرفته‌اند آن جز قانون اساسی است بنده هیچ قبول ندارم این معنی را به همان طوری که آقایان فرمودند آن ماده قابل تغییر است بنده هم آن را قابل تغییر می‌دانم بلکه انشاءالله موفق شویم به تغییر آن در همین نظامنامه به جهتی که بنده عرض می‌کنم پس مراد قانون اساسی معین است و هیچ لازم به تفسیر نیست مراد همان منتخبین طهران است اگر می‌خواهید تغییر بدهید باید یک ماده منفرده اینجا پیشنهاد بکنید و آن ماده را از مجلس بگذرانید و هیچ ربطی به قانون اساسی نداشته و اسم تفسیر را بر او نگذارند اسم تفسیر غلط است ثانیاً این که اینجا مذاکره می‌شود که نصف بیشتر را که قرار گذارده‌اند 61 نفر بر حسب نظامنامه حالیه این را برخلاف مشروطیت می‌دانم برای این که مجلس عبارت است از نمایندگان و حکم ملت هم به حکم مجلس در جهت اکثریت هیچ فرق نمی‌کند در موقع رأی و حکم مناط اعتبار است و اکثریت اهالی مملکت و اکثریت ملت در یک مسئله رأی بدهند و مناط آن اکثریت مجلس است که نماینده آنها هستند وقتی که شما قرار بگذارید اصل مفاد مجلس را به 61 نفر و آن وقت نصف به علاوه یک از این شصت و یک نفر را مناط اکثریت قرار بدهید و یک قانونی وضع کنید آن وقت آن قانون را قانون اکثریت مملکت بدانیم و مجری کنیم این برخلاف مشروطیت است چرا برای این که شما رأی اقلیت مجلس را که نصف به علاوه یک از نصف به علاوه یک از 120 نفر است تقریباً به علاوه یک ربع می‌شود اعتبار می‌دانید آن وقت نصف به علاوه یک از حاضر رأیی که دادند اجرا می‌کنند در تمام مملکت در صورتی که ثلث از نمایندگان مملکت در مجلس حق دادن رأی نداشته‌اند و باید نصف به علاوه یک رأی بدهند برد یا به قبول یعنث نصف به علوه یک از صد و بیست نفر و یا هر چیزی را که معین کردند از طرف ملت می‌باشند باید در رد و قبول آن قوانینی که بعد باید مجری بشود در مملکت نصف به علاوه یک قبول یا رد کنند مجدداً عرض می‌کنم اگر قرار بدهند که نصف به علاوه یک از نمایندگان در مجلس حاضر شوند و آن وقت نصف به علاوه یک قبول یا رد کنند مجدداً عرض می‌کنم اگر قرار بدهند که نصف به علاوه یک از نمایندگان در مجلس حاضر شوند و آن وقت نصف به علاوه یک از این نصف که تقریباً یک ربع از 120 نفر می‌شود مثل این است که بلکه در واقع عین این است که رأی اقلیت مملکت را که یک قسمت از 4 قسمت نمایندگان ملت باشند حکم اکثریت داده‌اید و مجری کرده‌اید شما آن را به اسم اکثریت مملکت و این راجع است به آن ماده منتخبین تهران گرچه به حمدالله آن ماده هم رد و قبول در مجلس نصف به علاوه یک باشد از نمایندگان و باید نصف به علاوه یک باشد از نمایندگان و باید اکثر نمایندگان که کاشف است از اکثریت ملت یک ملت.

ذکاءالملک - فرمایش آقای آقامیرزا احمد را بنده نمی‌توانم تصدیق بکنم در این صورت اکثر رأی‌هایی را که ما در مجلس داده‌ایم باید برخلاف مشروطیت بدانیم به جهت این که بسیار اتفاق افتاده بلکه اکثر از مواقعی که ما رأی داده‌ایم 61 نفر هم نبوده است در این باب نمی‌خوام تفصیل بدهم همین قدر عرض می‌کنم تمام ممالک مشروطه که بنده اطلاع دارم همین که نصف به علاوه یک از نمایندگان ملت باشند حق دارند که مجلس را منعقد کنند و رأی بگیرند مثلاً عده نمایندگان ملت فرانسه تقریباً 600 نفر است نصف شده که 300 نفر است هر گاه حاضر باشند می‌توانند مجلس را منعقد کنند و رأی می‌دهند و آن 300 نفر هم لازم نیست اظهار رأی بکنند هر چند نفری که می‌خواهند اظهار رأی کنند و همین قدر باید حاضر باشند ولو این که 200 نفر از این 300 نفر رأی بدهند و 100 نفر آنها امتناع کنند باز آن رأی معتبر است یعنی کافی است که 200 نفر اظهار رأی بکنند و 101 نفر از آن 200 نفر مطلب را قبول یا رد نمایند پس در یک مجلس ششصد نفری ممکن است امور برای 100 نفر بگذرد و مال مشروطیت نباشد منتهی این است که در فرانسه بنده ملاحظه کردم دیدم هیچ همچو امری اتفاق نیفتاده است که یک عده کثیری امتناع کرده باشند به یک امری اکثریت خیلی کمی رأی داده باشند والّا اگر واقع شده بود قبول می‌کردند پس این که فرمودند مخالف مشروطیت است عرض می‌کنم مخالف مشروطیت نیست و در تمام ممالک مشروطه به همین طور عمل می‌کنند و در تمام ممالک مشروطه فقط نصف به علاوه یک از نمایندگان را حضورشان را لازم می‌دانند و وقتی که این عده حاضر شدند کار می‌کند و رأی می‌گیرند و مفید هم نیستند که اکثریت نامه‌شان رأی بدهد و این که ما این طور تفسیر کردیم که اکثریت نامه را مناط قرار دهیم محض احتیاط و نظر به مقتضیات زمان و مکان بود والّا حق با آقای حاج آقا بود که اکثریت نسبی را کافی می‌دانستند.

رئیس - مذاکرات کافی است ]اظهار موافقت شد[ رأی می‌گیریم و به راپورت کمیسیون تفسیر مورخه 16 ع 2 ر 1329 که منضم تفسیر که داده است آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس - به اکثریت 57 رأی تصویب شد قبل از آن که تنفس داده شود عرض می‌کنم که در موقع تنفس باید شعب اول و دوم و سوم را منعقد کنند و سه نفر عضو برای کمیسیون بودجه معین نمایند و آقایان سلیمان میرزا - آقا عبدالحسین - منتصرالسلطان از کمیسیون بودجه استعفا داده‌اند باید شعبه اول و سیم و پنجم منعقد شوند و به جای این سه نفر دیگر معین بکنند و مقصود از شعب شعبی است که در 14 میزان منعقد شده است در اطاق‌ها اعلان شده است ملاحظه می‌فرمایید و این سه شعبه را منعقد می‌کنند و آن اشخاص را معین می‌کند ده دقیقه تنفس داده می‌شود.

]مجدداً بعد از تنفس مجلس سه ربع قبل از غروب تشکیل شد[.

رئیس - تنیجه استخراج آراء برای انتخاب دو نفر اعضاء اداره مباشرت دکتر حاج رضاخان - به اکثریت 45 رأی - آقامیرزا اسمعیل‌خان فرزانه به اکثریت 42 رأی برای مباشرت حاج سد ابراهیم با 29 رأی - آقا میرزا رضاخان نائینی با 22 رأی برای کمی کمیسیون عدلیه- رکن‌الممالک با 29 رأی برای کمیسیون داخله معدل‌الدوله با 25 رأی برای کمیسیون قوانین مالیه

راپورت کمیسیون بودجه راجع به بانوی عظمی قرائت می‌شود.

(راپورت مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)

به تاریخ 15 ع 2 نمرده 42 در کمیسیون بودجه لایحه وزارت مالیه راجع به حقوق بانوی عظمی و اولاد که در هیئت مدیره قطع شده بود مطرح گردید وزارت مالیه تقاضا نموده بودند در این خصوص رأی قطعی از مجلس شورای ملی باید داده شود و به ملاحظه این که رأی از مجلس داده نشده مبلغی مالیات بدهی خود را معزی‌البها نداده و به طفره گذرانیده است پس از مذاکرات لازمه کمیسیون به اکثریت رأی در قطع حقوق معز‌الیها و اولاد او داده پیشنهاد از مجلس می‌نماید.

رئیس - مخالفی نیست؟

حاج شیخ‌الرئیس - بنده یک مخالفت اجمالی در تمام این راپورت‌ کمیسیون بودجه دارم و آن را به طور اجمال می‌گویم ولی یک مخالف خصوصی در یک ماده‌اش دارم او را ناچارم مفصل عرض کنم و آن که راجع به تمام ماده است بنده همچون گمان می‌کنم که اگر یکی از مدیونین دولت امتناع کنند از دادن مالیات با آن وجوهی که بر عهده اوست

+++

 بر‌حسب مستقیم یا غیرمستقیم گویا عموماً مجوز انصافی نداریم که حقوق او را قطع کنند ابدی بلکه موافق قانون مجازات او همین است که از حقوق مقرره او استیفا بکنند آن مالیات دیوانی را و اگر ایفا نکند از سایر اموالش اگر دارایی را در حجر کنند توقیف کنند به آن ترتیبی که باید اموال بیت‌المال را حیاطت و جمع‌آوری کرد ولی اینجا چون یک نکته هست که البته کمیسیون بودجه نخواسته است به این نکته اشاره بکند بنده هم تصریح نمی‌کنم به طور اجمال عرض می‌کنم بنده گمان نمی‌کنم که فقط امنتاع از دادن حقوق دیوانی باشد یا به صرف خیال شخصی و امتناعی که به واسطه تشبثات و بستگی‌هایی که بنده نمی‌توانم تصدیق کنم یا آن که تصدیق بنده شاید خارج از وظیفه بنده باشد و آن راجع است به وزارت خارجه و اجمالاً عرض می‌کنم که نه در این مورد در سایر موارد هم می‌شود که غالب مردم به واسطه پاره فشارها خوف‌ها با هراس‌ها یک مرغوبیتی برایشان حاصل است گرچه دولت به حمدالله دولت قانونی و مشروطه است ولی با این وصف نقوص ضعیف است به اقتضای آن مرغوبیت که الفریق به یتشیث به کل حشیش بالکن کشش پاره توسلات می‌کنند بنده اساساً چون وجدانم حاضر است برای این که رشته امیدواری مردم با باید امتداد داد نه یأس این مطلبی بود که راجع به کلیه راپورت کمیسیون بودجه عرض کردم اما خیلی تعجب می‌کنم از یک ماده آن ابداً با سبک و سلیقه بنده تنها خیر بلکه با آن رو به ثابته دائمه مجلس شواری ملی منافات دارد این را مجلس مقدس شورای ملی تا به حال از برای آن کسانی که در راه مشروطیت و آزادی و حریت خدمنت نموده و زحمت کشیده‌اند یا داری کردند جان‌فشانی نمودند انواع مکاتبات و یاداشت‌ها را داده است چه به اضافه مواجب چه به امتیازات دیگر و عین‌السلطنه هم یکی از سربازان ملی و یکی از آن کسانی بود که تفنگ به دستش بود و دور مجلس و در حوزه که وکلای عظای نشسته بودند با سایر اشخاص که هم مسلک بودند محافظت و جان‌فشانی می‌کردند و آن روزی هم که مجلس را بمباران کردند مردانه کوشیدند و لباس زنانه نپوشید خانه‌اش را غارت کردند داراییش را بردند امروز به نان شب محتاج است چطور مجلس راضی می‌شود که حقوق او را قطع کنند و بدهند (و لاندز فراز رۀ ورز اخری) اگری دیگر از آن سلسله یک غیر مشروطه امتناع کرده باشند از دادن مالیات بنده با کمال بی‌انصافی می‌دانم که مواجب یک خادم صحیح الّا طواری که با تبعیت صحیح مسلمه ایرانیت و با تذکره که از وزارت خارج در دست دارد اگر بخواهند وزارت خارجه می‌تواند در آن باب به شما کاملاً توضیح بدهد مواجب او را قطع کنند بنده او را به درجه لیاقت و صداقتش را تمجید می‌کنم که اگر از دیگران قطع کنند در حق او بیفزایند و این خیلی بی‌انصافی است.

رئیس - گویا مذاکرات کافی است از طرف آقا میرزا ابراهیم‌خان و ناصرالاسلام تقاضا شده است که این راپورت تجریه شود حقوق عین‌السلطنه را یک مرتبه رأی بگیریم و مابقی را یک مرتبه چون مطابق است با نظامنامه گویا مخالفی نباشد پس رأی می‌گیریم به حقوق بانوی عظمی و اولاد بالاشتراک به غیر از حقوق عین‌السلطنه که جمعاً چهار هزار و هشتصد و شش تومان نق صد و نود و شش خروار و هشتاد من جنس آقایانی که با راپورت کمیسیون موافقند یعنی قطع حقوق را تصویب می‌کنند ورقه سفید و آقایانی که مخالف هستند‌ ورقه آبی خواهند انداخت (در این موقع شروع به اخذ آراء گردید) حاج میرزا رضاخان احصا نمود به مضمون ذیل اعلام شد.

رئیس - به اکثریت 57 رأی از 79 نفر نمایندگان راپورت کمیسیون بودجه تصویب گردید (اسامی تصویب‌کنندگان) حاجی میرزا رضاخان آقا سید جلیل  - آقامیرزا احمد - شیخ غلامحسین - نیرالسلطان -طباطبایی بهجت‌- آقا محمد بروجردی- افتخارالواعظین - ضیاءالممالک - تربیت ارباب کیخسرو - عزالملک - فهیم‌الملک - اعتصام‌الملک - میرزا ابراهیم‌خان – معاضدالملک- حاج عزالممالک -معدل‌الدوله - حاج شیخ اسدالله - دکتر اسمعیل‌خان - میرزا مرتضیقلی‌ خان – ذکاالملک- میرزا داودخان - منتصرالسلطان - آقا میرزا رضای مستوفی - حاج آقا - میرزااسدالله‌خان - آقا سید حسین اردبیلی - آقا سید حسین کزازی - آقاسید محمدرضا - دکتر حیدر میرزا - حاج محمد‌کریم‌خان - معاضدالسلطنه - آقامیرزا رضاخان نائینی- آقا شیخ ابراهیم - سلیمان میرزا - صدرالعلما- هشترودی - ادیب‌التجار - حاج سیدنصرالله فرزانه - وحیدالملک -آقا سید محمدرضا همدانی - آقا شیخ حسین یزدی - ابوالقاسم میرزا -حاج سیدابراهیم - آقا میرزا محمدنجات - محمدهاشم میرزا - حاج شیخ دهخوارقانی - علی‌زاده - ناصرالاسلام – مشیرحضور- دهخوارقانی- آقا میرزا قاسم‌خان - معززالملک ورقه آبی حاج شیخ‌الرئیس .

رئیس - حالا رأی می‌گریم به حقوق عین‌السلطنه که هفتصد و هفتاد و شش تومان و پنج‌ هزار است و کمیسیون قطع او را تصویب کرده است آقایانی که راپورت کمیسیون را تصویب می‌کنند ورقه سفید و آنهایی که مخالفند ورقه آبی خواهند انداخت ]در این موقع شروع به اخذ آراء گردید[

حاج میرزارضا‌خان - اوراق را احصا و نتیجه به عبارت ذیل اعلام شد.

ورقه سفید (13) ورقه آبی (18) (اسامی تصویب کنندگان) دهخدا- حاج سید ابراهیم فرزانه- معززالملک- تربیت- هشترودی -حاج شیخعلی- بهجت -آقا میرزا قاسم‌خان- حاج شیخ اسدالله - آقا محمد بروجردی – مشیرحضور- آقا میرزا رضاخان نائینی.

(اسامی ردکنندگان)

دکتر حیدرمیرزا - حاج مصدق‌الممالک - انتظام‌الحکما - شیبانی - معتمدالتجار - فهیم‌الملک - آقا شیخعلی - آقا میرزا ابراهیم قمی - ادیب‌التجار- حاجی محمد‌کریم خان قشقایی - حاج شیخ‌الرئیس - آقا میرزا ابراهیم‌خان - دکتر اسمعیل‌خان رکن‌الممالک - لواءالدوله- ناصرالاسلام - میرزا مرتضیقلی خان -

رئیس - این مسئله لاینحل ماند - شروع می‌کنیم به قانون پستی از ماده 13

ماده 13 - فرستنده هر شیئی حق دارد که مرسول خود را از پستخانه پس بگیرد یا این که از اداره بخواهد که آن شی مرسول به شخص دیگر غیر از صاحب اولش داده شود یا این که به محل دیگر فرستاده شود ولی وقتی که مرسول به محل مقصد رسید و صاحب اولی از ورود آن مطلع گردید و از پستخانه مطالبه کرد دیگر بدون رضایت او فرستنده نمی‌تواند هیچ تصرفی در مرسول خود بماند.

حاج سید ابراهیم - این که حق دارد با

+++

پاکت خودش را از پستخانه بگیرد آیا بعد از الصاق تمبر و بیان ترتیبات بخواهند یا پیش از الصاق تمبر گمان می‌کنم اگر بعد از تمبر زدم و ترتیبات پستخانه باشد صحیح باشد به جهت این که یک حقی از دولت تلف شده است و آن تمبرها باطل شده است پس این را باید معین کرد که قبل از تمبر زدن حق دارد پس بگیرد یا بعد یا باید گفت بعد از تمبر زدن حق ندارد آن پولی را که داده است پس بگیرد و باید حقوق دولت را بدهد.

آقا سید حسن مدرس - فرمایشی که آقا فرمودند از جهت پول تمبر مسکن است که پول تمبرش را دیگر پس ندهند لکن خود آن شیئی را می‌تواند بگوید به دست از مده به دست دیگری بده.

رئیس - امتیاز انحصار و طبع و فروش تمبر پست و سایر علامات راجعه به حقوق پستی با وزارت پس است.

ارباب کیخسرو - چون این منبر پستی خودش یکی از شعبه‌های مالیه دولت است اینجا باید قید شود یا اطلاع وزارت مالیه این را نمی‌شود منحصر کرد به وزارت پست.

رئیس - پیشنهاد بکنید بفرستیم به کمیسیون

ماده 15 - اسرار مندرجات در مکتوبات و مراسلاتی که به پستخانه سپرده می‌شود مستور و مکتوم است به این معنی که افتتاح کلیه اشیایی که به پستخانه سپرده می‌شود به استثنای موقعی که در فصل یازدهم تصریح شده و انکشاف مندرجات مراسلات اشخاص بین یکدیگر قدغن اکید است.

فهیم‌السلطان - اینجا اغلب مذاکرات راجع به الفاظ است مستور و مکتوم مقصود این است که از کشف مصون خواهد بود پس بهتر است که همان (مصون از کشف خواهد بود) نوشته شود.

افتخارالواعظین - ماده 15 راپورت کمسیون خوانده بشود.

رئیس - ماده 15 راپورت کمیسیون عیناً تصویب کرده است.

افتخارالواعظین - بله فقط لفظ افتتاح را تبدیل به باز کردن کرده است.

رئیس - باب دوم ماده 16 راجع به تعرفه و شرایط حمل و نقل.

ماده 16 حقوق پستی پاکت‌های متعارفه که در زمان ارسال پول پست آن اداره شود و از داخله مملکت به داخله مملکت ارسال گردد و در صورتی که بیش از دو مثقال وزن نداشته باشد شش شاهی است و برای هر مثقال یا کسر مثقال پستی پاکت‌هایی که در یک محل تحویل و توزیع می‌شود ممکن است توسط اداره پست تخفیف داده شود.

دکتر حاج رضا‌خان - بنده شش شاهی را برای دو مثقال و سه شاهی را برای کسر مثقال هر دو را زیاد می‌دانم برای این که این میزان مدت مدیدی است که معمول بوده است و حالا موقع است که تنزلی و تخفیفی به این بدهند به جهت این که عایدات پست زیاد شده است و در هر جا که تخفیف داده شده است عایداتش دو برابر شده است اگر این را هم تطبیق بکنیم با خارجه بهتر است در خارجه معمول است می‌بینیم این مسئله باعث زیادیت عایدی پستت می‌شود به جهت این که اگر چهار شاهی باشد معادل خواهد شد با پست خارجه این است که بنده پیشنهاد می‌کنم که به جای شش شاهی چهار شاهی و به جای سه شاهی دو شاهی نوشته شود.

معاون وزارت پست - چون این فصل فصل اول تعرفه است و تمام فصول متوجه می‌شود به این لازم شد که بنده توضیح مفصل عرض کنم چون این تیک قسمتی است که حالیه دریافت می‌‌شود اما این که آقایان نظر معینی داده به ممالک خارجه گمان می‌کنم که این را نشود نسبت داد به ممالک خارجه زیرا اگر ما اینجا آن طور راه نداریم و کرایه که می‌دهیم وقتی که بسنجیم کرایه را و این پولی که از پاکت‌ها و امانت می‌گیریم یک مبلغی هم دولت ضرر می‌کند و اما این که فرمودند اگر کسر قیمت و تخفیفی بدهند دخل اداره زیاد می‌‌شود این را تجربه کرده‌ایم این طور نبوده است زیرا بعضی از نقاط این مملکت راه‌های بعید دارد و مطالبی که می‌فرستند خیلی ضروری و واجب است و اگر چنانچه واجب و لازم باشد نباشد این را اظهار نمی‌کردند و به واسطه نداشتن راه و بعد راه و کرایه فوق‌العاده که دولت می‌دهد آنچه را ملاحظه کرده است می‌بینید که نمی‌تواند قیمت را کمتر از این پاکات و امانات دریافت بکند. این نظر را باید داشت.

ارباب کیخسرو - در ذیل این ماده 16 نوشته است به حقوق پستی پاکت‌هایی که در یک محل توزیع می‌شود توسط اداره پست تخفیف داده شود حقوق ناچیزی است که باید قانون معین بکند چگونه می‌شود در یک چنین چیزی که کم و زیاد حقوق است اختیار به اداره پست داده شود بنده توضیح می‌خواهم که چطور ممکن است این کم و زیاد کردن حقوق را به توسط اداره پست واگذار نمود.

معاون پست- این مطلب داخلی شهرها چون هنوز در تمام داخله شهرهای این مملکت دائر نشده است و فقط در داخله طهران تأسیس شده است این که نوشته شده است اینجا برای این است که ما هنوز نسنجیده‌ایم چه حقوقی می‌تواند دریافت شود و چه مخارجی را که باید بکند متحمل بشود به علاوه ما خودمان پاکت‌هایی را که در داخله این شهر فرستاده می‌شود صد دینار قرار دادیم و این زیاد است و اگر کمتر بکنیم بهتر است وقتی که ما در داخله تمام شهرها این را دائر کردیم و سنجیدیم مخارجی که بر آن تعلق می‌گیرد البته قیمت آن بعد از این که در تمام شهرها دائر شد تخفیف می‌دهیم و قیمت آن را پیشنهاد مجلس می‌کنیم و از مجلس رأی می‌گیریم جزء قانون خواهد شد.

رئیس - مذاکرات کافی نیست (اظهار شد کافی است).

ماده 17 هر گاه پاکتی بدون ادای حقوق پست به پست‌خانه داده شود دو برابر حقوق معینه در فصل سابق از گیرنده آن پاکت دریافت خواهد شد مکاتبات بدون تمبری که از طرف فرماندهان کشتی‌ها بر حسب مسطورات فصل چهارم این قانون پست داده می‌شود از اجرای مندرجات این فصل مستثنا و معاف هستند و فقط معادل حقوق متعارفه پست از گیرنده پاکت دریافت خواهد شد.

فهیم‌الملک - بنده این مجازات قسمت اول این ماده را درست نمی‌فهمم که اگر یک کاغذی تمبر ندارد آن شخص که کاغذ به عنوان او است چرا باید دو برابر جریمه بدهد و حال آن که آن شخصی را که می‌فرستند باید اداره پست بخواهد و از او جریمه بگیرد یا از اداره پست بگیرند که چرا بی‌ تمبر قبول کرده است والّا آن کسی که پاکت بی تمبر به عنوان او رسیده است چه تقصیر کرده است که حالا باید یک جریمه بدهد این را توضیح بفرمایند که مطلع شویم.

معاون پست - این ماده برای این است که مردم رفاهیت داشته باشند و بتوانند کاغذ خودشان را بیست خانه بدهند و گمان می‌کنم که این اسباب سهولت باشد به جهت این که آن شخص که کاغذ می‌نویسد چون صندوق پستی دائر می‌کنیم ممکن است که یک شخصی دوستی دارد و احتمال دارد که وقتی که حرکت بکند یک کاغذی به دوست خودش بنویسد و آن طرف هم کمال میل را دارد برای این است وانگهی آنجا حالت اجباری نیست که به طور اجبار از او دریافت نمایند زیرا که ممکن است پاکت را قبول نکند و این برای این است که اگر مردم در یک وقتی بخواهند مطالب خودشان را به سرعت برسانند ممکن باشد.

ارباب کیخسرو - بنده موافق هستم با آقای فهیم‌الملک زیرا بنده نمی‌دانم که اگر یک پاکتی باشد به اسم یک شخص مجهول و در صندوق پستخانه بگذارند پستخانه پول آن پاکت را از کی خواهد گرفت بنده هیچ صلاح نمی‌دانم که این ماده اینجا گذارده شود که حقوق به طرف قرار بگیرد خیلی اشخاص هستند که از برای دوستی که نیست به علاوه از روی دشمنی یک چیزی به طرف می‌نویسند آن طرف به علاوه از روی دشمنش یک کاغذی رسیده و شاید بعضی بیانات در او باشد یک جریمه هم بدهد بنده این را خلاف اصناف می‌دانم.

معاون پست - گویا دقت به این کلمه عرض بنده آقایان نفرمودند ثانیاً توضیح می‌دهم این پاکاتی که گرفته می‌شود غیر از سفارش است در سفارش البته قبض دارد طرف مقابل مجبور نیست که قبول کند وقتی که بردند دست از دادند میل ندارد باز بکند و گر طرف مقابل خواست باید در مقابل را بدهد این برای سهولت است.

رئیس - مذاکرات کافی است - پیشنهادات کافی است - پیشنهادی محمدهاشم میرزا کرده قرائت می‌شود.

بنده پیشنهاد می‌کنم گیرنده مطلب می‌تواند پاکت را قبول ننموده و این وجه را هم ندهد.

محمدهاشم میرزا - آقایانی که می‌فرمایند و همچنین آقای معاون که این واضح است بنده نمی

+++

‌فهمم که از کجای این ماده این واضح است هیچ نوشته است آن طوری که آقای معاون فرمودند که اگر میل ندارد پاکت را قبول نکند اگر مقصود این است که فرمودند باید در اینجا افزوده شود ولی این مطلب از این بیرون نمی‌آید به این جهت بنده پیشنهاد کردم که واضح باشد.

رئیس - رأی می‌گیریم به اصلاح محمدهاشم میرزا آقایانی که موافقند قیام نمایند (به اکثریت تصویب شد)

ماده 18 - حقوق پستی کاردپستال‌هایی که از داخله به داخله مملکت ارسال می‌شود دو شاهی است و حقوق کاردپستالی که ورقه مخصوص برای جواب به آن محقق است 4 شاهی.

رئیس - مخالفی نیست.

ارباب کیخسرو - این وا خوب است ورقه پستی بنویسد لفظ کارد‌پستال را بردارند.

ماده 19 - حقوق پستی جراید و مجلات متناوبه و کتب و اوراق صحافی شده و جلددار یا بی‌جلد اوراق اخطاریه و اعلانات و صورت قیمت اشیاء و کلیه مطبوعاتی که از داخله به داخله ارسال می‌شود بدون ملاحظه عده اوراقی که در تحت یک لفاف بسته شده است از قرار هر 15 مثقال یا کسر پانزده مثقال دو شاهی است وزن هر بسته از 400 مثقال نباید تجاوز نماید ولی حقوق پستی یک نمرده روزنامه یک شاهی است و حقوق پستی سایر مطبوعات هم که هر بسته‌اش بیش از 15 مثقال وزن نداشه باشد یک شاهی است کمیسیون عیناً تصویب کرده بود - به اضافه - ماده قانونی که راجع به اجرت پست جراید در شهر ربیع‌الاول 1328 از مجلس شواری ملی گذشته و تصویب شد.

حاج سید ابراهیم - بنده مخالف با اصل مطلب نیستم ولی عرض می‌کنم که اینجا عین ماده را که از مجلس در باب تخفیف اجرت پست جراید نگذشته است باید بنویسیم و این که اینجا علیحده علیحده نوشته است گمانم این است اعتقادم این است که در شور ثانی آن موارد عیناً اینجا درج شود که درست مفهوم شود.

معاون پست - این مطلبی که اینجا نوشته است مطابق است یا همان قانونی که گذشته است.

ماده 20 - به جراید و کتب و کلیه مطبوعاتی که در پاکت سرباز ارسال می‌شود حقوق معینه در اصل نوزدهم این قانون تعلق می‌گیرد ولی اختصاص این قسم مرسولات بر این است که حقوق پستی آن از دو شاهی کمتر نمی‌شود کارت‌های ویزیت که به ترتیب مذکور ارسال می‌شود به هر خطی نوشته شود محل ایراد نیست به شرط آن که هیچ ورقه چاپی یا شاهی دیگری به همراهی آن ارسال نشود.

حاج سید ابراهیم - در آن ماده پیش نوشته شد که قیمت هر ورقه روزنامه یک شاهی است و اینجا می‌گوید که در پاکت سرباز شد و دو شاهی و حال آن که روزنامه که در پاکت سرباز باشد و سرش نچسبیده باشد چه فرق می‌کند یا این که بدون پاکت که آنجا یک شاهی و اینجا دو شاهی .

لواءالدوله - بنده در عبارت مخالفم ما قانون از برای ایران وضع می‌کنیم این گویا لفظ فصیحی نباشد .

معاون پست - عرض می‌کنم مطالبی که در جوف پاکت گذاشته می‌شود این را ناچارند که در اداره ممیزی بنمایند لابد یک مخارجی از برای اداره تعلق می‌گیرد که اداره باید رسیدگی کند از این جهت قدری علاوه‌تر خواهد بود و اگر روزنامه باشد هیچ قیمتش فرق ندارد.

ماده 21 - حقوق معینه در فصل (19) به فقرات ذیل تعلق نمی‌گیرد اولاً مطبوعاتی که قایم مقام وجوه نقدینه باشند ثانیاً مطبوعاتی که مضامین آن حکم مراسلات شخصی را داشته باشد و برای گیرنده یک قسم اختصاصی را دارا باشد ثانیاً مطبوعاتی که دارای بعضی علائم هستند که به توسط آنها دو شخص مقاصد شخصی خود را به یکدیگر اظهار می‌نمایند.

رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد).

ماده 22 - حقوق پستی مستورجات تجارتی که در زمان تحویل حقوقش پرداخته شود و مبدأ و مقصد آن در داخله مملکت باشد از قرار ده مثقال یک به کسر ده مثقال دو شاهی است ولی وزن مستورجات از 75 مثقال نباید زیادتر باشد.

رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد).

ماده 23 - حقوق معینه در فصل سابق به مستورجاتی تعلق می‌گیرد که دارای قیمت تجارتی نباشد و روی خود مستوره به انوار و لفاف آن چیز دیگری جزء اطلاعات ذیل نوشته نشده باشد عنوان گیرنده اسم فرستنده علامت کارخانه با علامت مخصوص تاجر نمره قیمت و اطلاعات راجعه به وزن و طول و عرض و حجم و مقدار مال‌التجاره که نقداً از آن جنس حاضر است و اطلاعات راجعه به مبدأ و جنس مال‌التجاره.

رئیس - مخالفی نیست؟ ]اظهاری نشد[

ماده 24 - حقوق متعلقه به اوراق کار که در زمان تحویل حقوق پستیش ادا می‌شود و مبدأ و مقصدش در داخله مملکت است از افراد ده مثقال یا کسر ده مثقال سه شاهی است و وزن این قسم بسته‌ها از 400 مثقال نباید تجاوز کند اقل میزان حقوق پستی هر بسته اوراق کار 6 شاهی است.

رئیس - مخالفی نیست ماده 25 خوانده می‌شود.

ماده 25 - تعیین شرایط جنس و شکل و اندازه کارت‌های پستی و بسته‌های جراید و ضمیمه‌های جراید و سایر مطبوعات و مستورجات تجارتی یا اداره پست است اداره پست مجاز است که از حیث شرایط و تعرفه کارت‌هایی را هم که اشخاص مختلفه می‌سازند مثل کارت‌های پستی ملاحظه نماید.

رئیس - مخالفی نیست؟ اظهاری نشد.

ماده 26 - حقوق مقرره در فصول 19 و 20 و 22 و 24 این قانون به جراید و مطبوعات و مستورجات تجارتی تعلق می‌گیرد که زمان تحویل دادن پستخانه تمبر روی آنها الصاق شده باشد یا در نوارهای تمبردار پیچیده شده باشد آنهایی که در زمان ارسال ابداً تمبر روی آنها الصاق نشده باشد چهار برابر حقوق معینه از گیرنده آنها دریافت خواهد شد.

رئیس - مخالفی نیست؟ اظهاری نشد.

رئیس - تا چرا را روشن بکنند یک اصلاحی آقای ارباب در ماده 14 کرده‌اند خوانده می‌شود و در قابل توجه بودن آن رأی می‌گیریم (پیشنهاد مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).

(بنده پیشنهاد می‌کنم ماده 14 قانون پستی به قرار ذیل نوشته شود) امتیاز انحصار طبع و فروش تمبر پست و سایر علامات به حقوق پستی یا اداره پست به تصویب و اطلاع وزارت مالیه است (کیخسرو)

رئیس - رأی می‌گیریمس در قابل توجه بودن این پیشنهاد

افتخارالواعظین - کمیسیون قبول می‌کند این اصلاح را.

رئیس - پس به کمیسیون فرستاده می‌شود.

رئیس - آقای آقامیرزا احمد راجع بودجه اظهاری داشتید بفرمایید.

آقامیرزا احمد - عرض بنده راجع به بودجه مملکتی است قریب دو ماه است که از اول حمل می‌گذرد و هنوز بودجه مملکتی به مجلس نیامده است و از قراری که مسبوق شده‌ام بودجه وزارت مالیه گویا قریب چهار ماه است طبع هم شده است و نمی‌دانم جهت نیامدن به مجلس چه چیز است یا این که آقایان در آمدن بودجه خیلی اصرار دارند و سابقاً هم در این باب استیضاح می‌کردند بنده هم موافقم با آنها و حالا هم استدعا می‌کنم که سؤال کنند از وزارت مالیه که چرا تا به حال بودجه مملکتی را نیاورده‌اند تأکید کنند که زودتر به خصوص بودجه مالیه را به مجلس بیاورند.

حاج عزالممالک - اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم.

رئیس - مخبر یا رئیس کمیسیون می‌تواند توضیح بدهد.

حاج عزالممالک - بودجه‌های مملکتی در وزارت مرحوم صنیع‌الدوله به طور کلی به کمیسیون بودجه آمده ولی بودجه طوری نبود که بشود در آن داخل مذاکرده شد و تقریباً دو ماه قبل بودجه وزارت دربار به طور تفصل به کمیسیون بودجه آمد و کمیسیون در آن خصوص مذاکرده کرده است رأی خودش را کاملاً داده است و حاضر است که به مجلس بیاید بودجه وزارت مالیه هم چون جزئش آ»ده بود مدتی است که در کمیسیون بودجه مطرح بوده و تقریباً یک ماه قبل راجع به اداره مالیه تمام تصویب شده است و بودجه مرکزی وزارت مالیه را آقای ممتازالدوله چند روزی است استرداد کرده‌اند که ملاحظات و نظریات در تأسیس ادارات مرکزی بکنند در چند روز قبل به کمیسیون بودجه اظهار کردند که چون مستخدمین مالیه خواسته شده‌اند و متخصصین مالیه هستند لازم است در باب ادارات مرکزی کمیسیون داخل مذاکره بشود تا ورود مستخدمین به طوری که آنها لازم می‌دانند ادارات مرکزیه مالیه تأسیس و اداره بشود و همان طور به طور ماده بندی پیشنهاد بشود و کمیسیون رأی بدهد چون اگر همان طوری که حالا پیشنهاد شده‌ است در کمیسیون هست و رأی بدهد و به موجب قانون محاسبات عمومی وزیر مالیه حق نخواهد داشت که خرج یک ماده را به ماده دیگر مصرف بکند اسباب اشکال خواهد شد کمیسیون بودجه هم همین طور پذیرفت که راجع به ادارات مرکزی مالیه مذاکراتی نشود تا این که مستخدمین مالیه بیایند

+++

عجالتاً بودجه که در کمیسیون مطرح مذاکره است بودجه وزارت پست و تلگراف است و جلسات کمیسیون بودجه هم به طوری که اعلان شده هفته چهار روز است و هر روز مذاکره بودجه وزارت خارجه هم جزوش به کمیسیون آمده از بودجه وزارت خارجه داخله معارف هیچ کدام جزوش به کمیسیون نیامده است و عجالتاً می‌توان گفت که تا چند روز دیگر بودجه وزارت پست و تلگراف حاضر خواهد بود حالا نمی‌دانم مجلس چه رأیی خواهد داشت که بودجه‌ها جزو به جزو به مجلس بیاید یا آن که بودجه جمع و خرج به طور کلی که ختم شد آن وقت یک مرتبه پیشنهاد مجلس بشود.

آقا میرزا مرتضی قلی‌خان – بنده اولاً با کمال تأسف تصدیق می‌کنم فرمایشات آقای آقا میرزا احمد را که بودجه سال گذشته چرا تا حال به مجلس نیامده است ولی گمان می‌کنم که این تقصیر کمیسیون بودجه نباشد بلکه راجع به بی‌ترتیبی کلیه امور بوده است که از این که این بی‌ترتیبی در سال‌های سال متراکم شده بود به این سؤالات اخبره رسید که دولت نتوانست آن بی‌قانونی‌های سابق را طوری اصلاح بکند که بودجه صحیح به مجلس بیاورد پس در واقع این تقصیر آن بی‌ترتیبی‌های دوره‌های سابقه بوده است که به طوری دچار اشکال بوده است که تا امروز ابداً بودجه به مجلس نیامده است ولو این که می‌گویند فلان بوده به مجلس آمده بنده جداً تکذیب می‌کنم ابداً بودجه قانونی هنوز به مجلس نیامده است به واسطه آن که بودجه قانونی عبارت از بودجه است که جمع و خرج آن معین شده باشد و وزیر مالیه مملکت بیاورد در مجلس رسماً پیشنهاد بکنید به مقام ریاست مجلس وار آنجا می‌رود به کمیسیون بوده و در کمیسیون بودجه جمع و خرج تصفیه بشود و هیچ این بودجه نیامده شاهدش هم خود مجلس است به جهت این که مجلس می‌داند همچو بودجه نیامده است پس آنچه رسیده است بعضی مقدمات است به واسطه عجله که مرحوم منیع‌الدوله داشت در این کار زودتر اصلاح بشود به طور مقدماتی بعضی مسوده‌های بودجه را آوردند به کمیسیون بودجه که مقدمه آوردن آن بودجه قانونی که به مجلس می‌آید بشود که زیاد اسباب گفتگو نشود پس بنده می‌توانم عرض کنم که بودجه نیامده است و این بوجه‌هایی که رسیده است به طور مسوده است عرض کردم یک فقره‌اش بودجه دربار و بودجه وزارت مالیه بود و باقی دیگر مجمل و مبهم بود که از او چیزی مفهوم نمی‌شد به این جهت خواستیم جزئیات بودجه را بیاورند و بودجه صحیح فقط بودجه که بعد از تأکیدات ما رسید امیدوار هستیم که تمام شود و اما کارهایی را که کمیسیون بودجه در این مدت کرده است عمده‌اش در باب عایدات بوده است که می‌توانیم بگوییم نظراتش را در آن خصوص معین کرده است و می‌توانم اطمینان بدهم که تصفیه شده است و این خودش خیلی اهمیت دارد علاوه بر این که کمیسیون بودجه هفته 4 روز تشکیل می‌شود چند کمیسیون هست که خصوصاً از عایدات مذاکره می‌کند که آقای حاجی سید ابراهیم مخصوصاً در این باب مساعدت کردند و یا بعضی از نمایندگان و آقایان حاضر شدند در این باب رسیدگی کرده‌اند و امیدوار هستم که اگر جزو بودجه‌ها رسید و آن بودجه قانونی را وزارت مالیه پیشنهاد مجلس می‌کند و این چهار پنج ماهی که از عمر خودمان مانده است بتوانیم بودجه صحیحی تقدیم بکنیم ولی آن طوری که از عمر ما رفته است به کلی بنده مأیوسم.

معاون وزارت پست و تلگراف - چون فرمودند غیر از بودجه وزارت مالیه و دربار دیگر بودجه صحیحی نیامده است بنده لازم است در اینجا عرض کنم که بودجه وزارت پست و تلگراف چهار ماه قبل از سال نو هم به طور تفصیل هم به طور اجمال به وزارت مالیه داده شده است وزارت مالیه هم به مجلس تقدیم کرده است و آمده است به کمیسیون بودجه اما چون چند روزی است که در کمیسیون بودجه شروع مطابق این ترتیبی که در کمیسیون دارد می‌گذرد حساب کردم دیدم لااقل دو سال وقت می‌خواهد که تمام این بودجه‌ها تصویب بشود و اما این که می‌فرمایند که وزارت خانه یک بودجه جمع و خرج کلی که شامل تمام دخل و خرج آن وزارتخانه باشد باید بدهد همان طوری که فرمودند چون مملکت ترتیب مرتبی نداشته همین طور این وزارت مالیه هم مال این مملکت است میسر بوده است برایش که همین کاری بکند یا خیر باید این بی‌ترتیبی‌ها را از دو طرف اقدام و اصلاح کرد که این بودجه‌هایی که بیاید همه وزارتخانه‌ها بی‌ترتیب نیست وزارت پست و تلگراف یک وزارتخانه است که چهل سال است و این مملکت اجزاء و ترتیب دارد و بنده می‌بینم که اگر این بودجه‌ها از مجلس به این زودی نگذرد یک ضرری برای دولت خواهد بود و آن این است که وزرا مجبورند که یک حقوقی به اجزا بدهند در صورتی که تکلیفی ندارند در این صورت این بودجه‌هایی که به مجلس آمده خوب است لااقل آقایان اعضاء کمیسیون یک قدری دقتشان را در جزئیات امر کمتر بفرمایند که زودتر بگذرد و بعد یکی یکی به مجلس بیاید و از مجلس بگذرد و بعد از این که به ترتیب از مجلس گذشت کلیه بودجه‌ها از مجلس گذشته خواهد بود آن وقت ما می‌توانیم دارای یک بودجه جمع و خرج کلی باشیم والّا اگر بخواهید انتظار آن مطلب را بکشید تا آخر سال به آن موفق نخواهید شد.

رئیس - پیش از این باب مذاکره نخواهیم کرد و آقای ادیب‌التجار سؤالی از وزارت پست و تلگراف داشتید بفرمایید.

ادیب‌التجار - در جلسه قبل مطلبی در باب بنا کردن پستخانه و تلگرافخانه در سر جلفا رأی گرفته شد و آقایان نمایندگان به مناسبت این که در سر حد هر قدر بناهای خوب باشد به جهت دولت البته خیلی خوب است رأی دادند ولی یک سؤالی داشتم از آقای معاون وزارت پست و تلگراف که بناهایی که از قدیم در سر حد جلفا داشته است آنها چه حال دارد و چه خواهد شد توضیح بدهند.

معاون پست و تلگراف - اگر نظر آقای ادیب‌التجار باشد پریروز که این مسئله آمد به مجلس عرض کردم این عمارتی است که دو طبقه ساخته می‌شود و آن مهندسی که فرستادیم رسیدگی بکند کرد و مخارجی که برآورد کرد برای دو طبقه یک طبقه‌اش برای پستخانه است و یک طبقه‌اش برای اقامت اجزای پست چون در آن سرحد آقایان همه می‌دانند که خانه استیجاری و کرایه پیدا نمی‌شود و این را هم آقایان البته می‌دانند که اجباری است که این را تغییر بدهیم به جهت آن راه شوسه که دولت داشت و دارد این بود که خیال کردیم که این دو طبقه را بسازیم که دستگاه پستخانه و تلگرافخانه هر دواش باشد و آن محلی را که در آنجا داریم برای خانواده مستخدمین باشد و دولت هر قدر در آن سرحد عمارت داشته باشد البته بهتر است و ما حفظ آن را خواهیم کرد.

رئیس - آقای مخبر کمیسیون بودجه می‌گویند آقای معاون اشتباهاً فرمودند که چهار ماه است بودجه فرستاده شده است و چون 18 نفر اعضاء کمیسیون اینجا هستند اگر بنا باشد همه حرف بزنند دو ساعت طول خواهد کشید حالا اگر یک اشتباهی بود بنده عرض کردم‌ که رفع اشتباه بشود راپورت کمیسیون مبتکرات راجع به پیشنهاد آقای حاج شیخ‌الرئیس که به کمیسیون راجع شد آمده است خوانده می‌شود.

]به عبارت ذیل خوانده شد[

راپورت کمیسیون مبتکرات به مجلس شورای ملی طرح آقای حاج شیخ‌الرئیس مشعر بر تعیین چند از اهل علم در میان افواج که هم قواعد دینی و اسلامی را درباره دفاع از مملکت اسلامی به افراد قشون آموخته و هم در مقام ادا فرایض امام جماعت آنها باشند که از مجلس به کمیسیون ارجاع شده بود تحت شور در آورده و طرح مزبور را قابل توجه دانسته ولی چون مشتمل بر مواد قانونی نبود جزء تنسیقات عسگریه است در کمیسیون بالاتفاق رأِی داده شد که وزارت جلیله جنگ این نکته را البته در جزء تنظیمات و تنسیقات عسگریه مرعی و مجری خواهند داشت.

رئیس- مخالفی نیست (اظهار شد خیر) دستور سه جلسه آتیه.

آقا محمد بروجردی - بنده عرض داشتم.

رئیس - در چه موضوع ؟

آقا محمد - خارج از این مطلب.

رئیس - خوب بود می‌نوشتید.

آقا محمد - به بنده نرسیده است دستور جلسه آتیه چهار فقره راپورت کمیسیون بودجه است.

  1. راجع به ساختمان مدرسه و کتابخانه و موزه در اراضی نگارستان.
  2. ‌راجع به حقوق مرحوم حامدالملک.
  3. ‌راجع به کار‌گذاران عراق و قونسول ادرات لایحه طبابت و در موقع تنفس انتخاب یک نفر به جای آقای حاجی محمد‌کریم‌خان برای کمیسیون داخله ]مجلس نیم ساعت از شب گذشته ختم شد[.

+++

 

یادداشت ها
Parameter:292494!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)