7 مرداد 1396 15:34:17
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 125 صورت مشروح مجلس روز شنبه 4 اسفندماه 1313 (19 ذیقعده 1353)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت مجلس‏

شور دوم عهدنامه مودت و اقامت و وجهالضمانه و ارفاق قضایى بین دولتین ایران و سوئیس

3ـ شور لایحه تعیین تکلیف دعاوى موجوده بین اتباع ایران و اتباع خارجه‏

4ـ شور اول قسمت دوم از قانون مدنى راجع به قرابت و نکاح و طلاق‏

5ـ معرفى آقاى میرزا علىاصغرخان حکمت به سمت وزارت معارف و اوقاف

6ـ بقیه شور اول لایحه قانون مدنى از ماده 1041

7ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 125

صورت مشروح مجلس روز شنبه 4 اسفندماه 1313 (19 ذیقعده 1353)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت مجلس‏

شور دوم عهدنامه مودت و اقامت و وجهالضمانه و ارفاق قضایى بین دولتین ایران و سوئیس

3ـ شور لایحه تعیین تکلیف دعاوى موجوده بین اتباع ایران و اتباع خارجه‏

4ـ شور اول قسمت دوم از قانون مدنى راجع به قرابت و نکاح و طلاق‏

5ـ معرفى آقاى میرزا علىاصغرخان حکمت به سمت وزارت معارف و اوقاف

6ـ بقیه شور اول لایحه قانون مدنى از ماده 1041

7ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورت مجلس شنبه بیست و هفتم بهمنماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بی‌اجازه - آقایان : حاج غلامحسین ملک - اسدی - دکتر قزل ایاغ - وکیل - طهرانچی - یونس آقا وهاب‌زاده - مژدهی - شریعت‌زاده - کورس - معدل

دیرآمدگان - آقایان : احتشام‌زاده - مرتضی قلی خان بیات - افخمی - اعظم زنگنه - اسفندیاری - مرآت - مسعود ثابتی - نیک‌پور - نوبخت - ارکانی- منصف.

1ـ تصویب صورتمجلس‏

رئیس ـ در صورتمجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورتمجلس تصویب شد.

شور دوم عهدنامه مودت و اقامت و وجهالضمانه و ارفاق قضایى بین دولتین ایران و سوئیس‏

رئیس ـ خبر کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه بین دولتین ایران و سوئیس قرائت میشود:

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره 34037 دولت راجعبه به اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و ارفاق قضایی بین دولت شاهنشاهى ایران و سوئیس را براى شور دوم مطرح نموده و چون اعتراضى در موقع شور اول نرسیده بود کمیسیون با خبر اولیه خود موافقت نموده اینک خبر آن را تصویب مجلس مقدس تقدیم مینماید:

رئیس ـ عین ماده واحده قرائت میشود:

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه و قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده و قرارداد وجهالضمانه قضایی و ارفاق

+++

قضایی مشتمل بر پنج ماده که در 5 اردیبهشت 1313 مطابق 25 آوریل 1934 بین دولت شاهنشاهى و دولت سوئیس در برن امضاء شده تصویب مینماید.

رئیس ـ عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده مطرح است: مخالفى نیست؟ (اظهاری نشد) در ماده اول اعتراضی نرسیده است؟ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. در ماده دوم اشکالى نیست؟ (گفتند ـ خیر) کسانی که موافقند برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. در ماده سوم هم اعتراضى نرسیده است. آقایان موافقین برخیزند (جمعى کثیر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم مطرح است: اعتراضى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانی که همراهند قیام کنند (گروهى قیام کردند) تصویب شد. ماده پنجم: ایرادى ندارد؟ آقایان موافقین برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. در ماده ششم هم اعتراضى نیست بنابراین آقایان موافقین قیام فرمایند. (گروهى بلند شدند) تصویب شد. ماده هفتم هم ایرادى ندارد آقایان همراهان برخیزند (جمع کثیرى قیام نمودند) تصویب شد. ماده هشتم ایرادى دارد؟ (گفتند ـ خیر) پس کسانی که موافقند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده نهم: آیا اعتراضى دارد؟ (اظهار شد ـ خیر) بنابراین همراهان برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. در ماده دهم هم اشکالى نیست. آقایان موافقین برخیزند (اکثراً قیام کردند) تصویب شد. قرارداد وجهالضمانه مطرح است: ماده اول اشکالى ندارد آقایان موافقین برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. در ماده دوم هم ایرادى نیست؟ (گفتند ـ خیر) آقایان همراهان قیام نمایند (عده زیادى قیام کردند) تصویب شد. ماده سوم ایرادى ندارد آقایان موافقین برخیزند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. در ماده چهارم اعتراضى نرسیده است آقایان موافقین قیام فرمایند (گروهى برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم مطرح است: در آن هم اشکالى نیست. موافقین برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده واحده را قرائت میکنیم و رأى میگیریم:

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه و قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده و قرارداد وجهالضمانه قضایی و ارفاق قضایی مشتمل بر پنج ماده که در 5 اردیبهشت 1313 مطابق 25 آوریل 1934 بین دولت شاهنشاهى و دولت سوئیس در برن امضاء شده تصویب مینماید.

رئیس ـ آقایانی که با ماده واحده که متذکر بر هر سه قرارداد است موافقند قیام فرمایند. (جمعى کثیر برخاستند) تصویب شد.

3ـ شور لایحه تعیین تکلیف دعاوى موجوده بین اتباع ایران و اتباع خارجه‏

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجعبه تعیین تکلیف دعاوى که بین اتباع ایران و اتباع خارجه موجود است قرائت میشود:

خبر کمیسیون‏:

چنانچه خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است در اوایل سنه ماضیه 1312 لایحهای از طرف دولت به نمره 8814 راجعبه توضیح و تقسیر ماده اول (قانون تعیین تکلیف دعاوى موجوده بین اتباع ایران و اتباع خارجه) به مجلس شوراى ملى پینشهاد و به کمیسیون عدلیه آن زمان ارجاع گردید.

لایحه مزبور در کمیسیونهای سابق مطرح و در تاریخ 18 بهمنماه 1312 از طرف کمیسیون مربوطه خبرى به عنوان شور اول تحت نمره 24 تهیه گردیده که راپرت مزبور هم

+++

براى جلب نظریه آقایان نمایندگان محترم طبع و توزیع شده است ولى از قرار معلوم به واسطه ضیق وقت و موانع دیگر فرصتى بارى شور ثانى در آن کمیسیون باقى نمانده و در نیتجه لایحه مزبور به کمیسیون فعلى عدلیه ارجاع گردید.

کمیسیون فعلى در چندین جلسه با جضور آقاى وزیر عدلیه لایحه مزبور و خبر کمیسیون را تحت شور و مداقه قرار داده با موافقتى که در اصل لایحه حاصل بود توافق نظر حاصل شد که لایحه مذکور در مجلس شوراى ملى مطرح و مورد تصویب واقع گردد لذا ماده واحده با اصلاحاتى به شرح ذیل تنظیم و بارى شور اول موافقت گردیده و اینک راپرت آن را تقدیم میدارد که مورد شور و مطالعه آقایان نمایندگان محترم واقع شود.

ماده واحده ـ مقصود از ماده اول (قانون تعیین تکلیف دعاوى موجوده بین ایران و اتباع خارجه) مصوب 2 خرداد ماه 1308 این است که دعاوى بین اتباع ایران و اتباع خارجه که تا بیستم اردیبهشت 1308 در وزارت امور خارجه یا کارگذاریها یا نزد حکام ایالات و لایات (در مواردی که حکام مزبور حق رسیدگى به این قبیل دعاوى داشتهاند) و یا در سایر مراجععالیه دولتى وقت قطع و فصل گردیده و مطابق معمول وقت از دعاوى مختومه محسوب و اجرا گردیده قابل رسیدگى و حکم در محاکم نخواهد بود و اگر دعوایى از این قبیل در محاکم عدلیه مطرح شده باشد دعوى در هر مرحله که باشد محاکم مکلف به رد آن هستند.

رئیس ـ شور اول است. آقاى دکتر طاهرى فرمایشى داشتید؟

دکتر طاهرى ـ بنده خواستم که آقاى وزیر عدلیه یک توضیحى بدهند که مفاد آن ماده اول چطور بوده است که مستلزم این توضیح ثانوى شده است و چه اشکالى در آن ماده بوده است که این یکى باید این طور آن را تفسیر بکند؟

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ آقایان محترم مسبوق هستند که در سابق دعاوى بین اتباع ایران با خارجه به یک شکل خاصى در محاکمات وزارت امور خارجه یا کارگذاریها قطع و فصل میشد (صحیح است) ولى در عین حال هم نمىتوان گفت که محکمه وزارت امور خارجه مثل محکمه عدلیه استقلال داشته است (صحیح است) بیش از این هم البته آقایان میدانند که مقتضى نیست یک توضیحاتى بنده بدهم (صحیح است) در آن موقع بعضى از موارد اتفاق میافتاد که یک دعاوى پیش می‌آمد که یک پیچیدگیهایی پیدا میکرد و یک اشکالاتى پیش میآمد یا از جهات حق یا از سایر جهات دیگر میرفت همین طور به مراحل بالاتر و آن هم مثلاً در دربار دولت رسیدگى میشد و وزراء مینشستند و قطع و فصل میکردند و به یک ترتیبى حل میشد. دولت در نظر دارد که آن دعاوى که در آن تاریخ مطابق معمول وقت (قانون که نبوده است) مطابق مقررات وقت (هر چه بود) یعنى مقرراتى که معمول وقت بوده است وقتى که دعاوى قطع و فصل شده بود که در آن تاریخ آن دعاوى را قطع و فصل شده میشمردند و دولت و طرفین اتباع خارجه و داخله بر آن تسلیم بودند یعنى تسلیم بودند که آن را قطع شده و ختم شده تصور میکردند و اجرا هم شده بود دیگر عود نکند تفاوتى که این قانون با آن قانون دارد این است که اگر یک امرى در مراجععالیه دولتى یعنى بالاتر از محاکمات وزارت امور خارجه مقصود است در آن قطع و فصل شده و اجرا هم شده است دیگر آنها برنگردد و عود نکند قید اجرا هم اینجا علاوه شده است (صحیح است).

رئیس ـ آقایانی که به ورود در شور دوم ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

4ـ شور اول قسمت دوم از قانون مدنى راجعبه قرابت و نکاح و طلاق‏

خبر از کمیسیون عدلیه راجعبه قسمت دوم قانون مدنى در خصوص قرابت و نکاح و طلاق:

خبر کمیسیون:

‏لایحه نمره 26088 دولت به عنوان کتاب ششم و

+++

هفتم از جلد دوم قانون مدنى در کمیسیون قوانین عدلیه مورد شور و مطالعه واقع با توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه بیان نمودند مواد پیشنهادى با جزئى اصلاحى براى شور اول تصویب و علیهذا راپرت آن را براى شور مطالعه مجلس مقدس شوراى ملى تقدیم میدارد.

رئیس ـ تمام لایحه را بخوانیم؟ طبع و توزیع شده است گمان نمیکنم لزومیداشته باشد (صحیح است). مذاکره در کلیات است. اشکالى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایایان که به ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند (عده زیادى قیام کردند) تصویب شد. ماده اول قرائت میشود:

کتاب ششم ـ در قرابت:‏

ماده 1031 ـ قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبى و قرابت سببى.‏

رئیس ـ اشکالى ندارد. ماده 1032:

ماده 1032- قرابت نسبى به ترتیب طبقات ذیل است‏.

طبقه اول ـ پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

طبقه سوم ـ اعمام و عمات و اخوال و حالات و اولاد آنها.

در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبى به عده نسلها در آن طبقه معین میگردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد، اولاد درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دایى و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.

رئیس ـ نظرى نیست؟ (گفتند ـ خیر) ماده 1033:

ماده 1033- هر کس در هر خطر و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبى داشته باشد و در همان خط و به همان درجه قرابت سببى با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابراین پدر و و مادرزن یک مرد اقرباى درجه اول مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقرباى سببى درجه دوم آن زن خواهد بود:

رئیس ـ اشکالى ندارد؟ (خیر) ماده 1034:

کتاب هفتم ـ در نکاح و طلاق.

باب اول ـ در نکاح‏

فصل اول ـ در خواستگارى‏

ماده 1034- هر زنى را که خالى از موانع نکاح باشد میتوان خواستگارى نمود.

رئیس ـ اشکالى ندارد. ماده 1035:

ماده 1035- وعده ازدواج اینجا علقه زوجیت نمیکند اگر چه تمام یا قسمتى از مهریه که بین طرفین براى موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جارى نشده میتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمیتواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتى نماید.

رئیس ـ نظرى نیست؟ (اظهارى نشد). ماده 1036:

ماده 1036- اگر یکى از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهى به هم زند در حالى که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجى کرده باشند طرفى که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولى خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.

رئیس ـ نظرى نیست. ماده 1037:

ماده 1037 ـ هر یک از نامزدها میتواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایى را که به طرف دیگر داده است مطالبه کند.

اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایى خواهد بود که عادتاً نگاه داشته میشود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

+++

رئیس ـ ایرادى نیست؟ (اظهارى نشد). ماده 1038:

ماده 1038- مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردى که وصلت منظور در اثر فوت یکى از نامزدها به هم بخورد مجرى نخواهد بود.

رئیس ـ نظرى نیست؟ (گفته شد ـ خیر). ماده 1039:

ماده 1039- مدت مرور زمان دعاوى ناشى از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب میشود.

رئیس ـ در ماده 1039 نظرى نیست ماده 1040 قرائت میشود:

فصل دوم ـ قابلیت صحى براى ازدواج‏

ماده 1040- نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است معذلک در مواردى که مصالحى اقتضا کنند با پیشنهاد مدعىالعموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود ولى در هر حال این معافیت نمیتواند به اناثى داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکورى شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ البته معایب صغر سن از نظر بلوغ صحى دیده و شنیده شده بود و به این نظر به فکر قانون ازدواج افتادند ولى در این چند سال اخیر تجربیاتى که شد و مخصوصاً سنهای دختران را غالباً کم میگذارند یا اشتباه کرده بودند یا به یک مصالح خیالى این طور گفته و کرده بودند و نظرهایی هم عموم مردم براى امور دنیا و زیادى نسل به طور کلى دارند و به نظر بنده اگر سن دختر را چهارده قرار بدهیم بهتر از پانزده است.

وزیر عدلیه ـ قانون سابق راجع به قابلیت جسمانى از براى ازدواج همین قدر شرط شده بود استعداد جسمانى گرچه معناً صحیح است و حالا هم منظور همان است ولى حالا استعداد جسمانى حکمت است از براى بعضى دختران سابقاً خود عین این تعبیر مناط واقع شده بود ولى در عمل مشاهده شد که خیلى اسباب زحمت است تشخیص استعداد جسمانى معلوم نبود یکى به قابلهها راجع میشد آنها هم نظرشان مختلف بود روی هم رفته آن هم قابل اعتنا و اعتبار نبود و پر مورد اطمینان واقع نمیشد این تصدیقات و به علاوه اگر در بعضى نقاط مثل مرکز میتوان تشخیص داد یا در حوزههایی که دور نباشد از مراکز ولى در همه ولایات و قصبات و دهات اجراى آن خیلى مشکل و تشخیص پرزحمت بود و بهتر این بود که این را با یک حدى از سن تطبیق کنیم که در ین درجه از سن نوعاً داراى این استعداد هستند و ملاحظه شده است و با اشخاص متخصص هم در این باب مذاکره شده است دختران نوعاً در سن پانزده تمام قابل ازدواج میشوند حالا اگر به طور نادر یک کسى در آن سن هم استعداد جسمانى نداشته باشد یا این که قبل از سن پانزده در سیزده و چهارده سالگى هم استعداد داشته باشد او یک مبحث خارجى است و قانون از براى عموم نوعیه است یکى هم براى پارهای از مصالح اینجا یک معافیت از سن هم قید شده است به طور استثناء در بعضى از موارد که حالا لازم نیست مواردش را عرض کنم یکى از موارد مثلاً در موضوع قانون منافیات عفت است که در آنجا اگر ازدواج بین آنها ممکن باشد از آن مجازاتهای شدیده معاف میشوند ضررى هم ندارد که یک مراعاتى بشود در قانون که ممکن شود ازدواج در بعضى از موارد و همچنین موارد دیگرى هم دارد که می‌توان استثناء کرد این استثناء هم البته مطلق نیست با قید پیشنهاد مدعىالعموم است و محکمه ولى در باب این که کمتر از پانزده سال قرار دهیم اینجا باید عرض کنم سلیقهها مختلف است آقاى افسر سن چهارده را معتقدند ولى اشخاص دیگر این طور نیستند و رشد جسمانى را در کمتر از پانزده سال به طور نوعى نمیدانند این است که ما هم رعایت کردیم عقیده اکثریت و عقیده عمومی را.

مؤید احمدى (مخبر کمیسیون) ـ خاطرم هست

+++

وقتى قانون ازدواج را دولت پیشنهاد کرد در قانون ازدواج سن معین شده بود در وهله اول در لایحه پیشنهادى و لایحه به کمیسیون آمد و کمیسیون هم کاملاً راضى بود لیکن بعد در اثر یک پیشامدهایی که بنده درست مطلع نیستم آمدند در کمیسیون وزیر عدلیه سابق و با نظر خودشان آن را اصلاح کردند به این موضوع که طرف استعداد صحى داشته باشد و در اجراى این قانون البته دچار اشکال شدند به علت این که سن نرسیده است به سن بلوغ لیکن طبیب یا قابله اینها یک تصدیقى میدادند که بله این استعداد صحى دارد یا ندارد در هر صورت آنجا دچار اشکال کرد دولت را و محاکم را و حقیقتاً هم چیز خوبى نبود که دختر که به سن بلوغ نرسیده است یا پسر اینها ازدواج کنند و بنده باز براى توضیح یک اشتباهى عرض میکنم که در تمام عقود و ایقاعات ما چند رکن و شرط دارد که هر کدام از اینها نباشد بیع واقع نمیشود مثلاً باید متعاملین یا بایع و مشترى به سن بلوغ رسیده باشند شانزده سال تمام یا هجده سال تمام داشته باشند عاقل باشند آزاد باشند رشید باشند غیرمحجور باشند آن وقت آن عقد واقع میشود و هر یک از این ارکان موجود نباشد عقد واقع نمیشود البته در ازدواج هم همین طور است باید بالغ باشد رشید باشد آزاد باشد غیرمحجور باشد حالا در محجورش یک حرفى هست که قیم میتواند و الآن محاکم ما به طوری که عرض کردم گرفتار شدهاند که باید تصدیق صحى بیاورند اینجا و در کمیسیون مذاکره شد که سن دختر را پانزده سال و پسر را هجده سال قرار بدهند به علت این که پسر در آن وقت هم بالغ است و هم رشید و دختر هم بالغه و رشیده است بعد یک موضوعى مذاکره شد که گاهى اتفاق میافتد یک قضایایى که اگر در سن پانزده سال به طور مطلق قرار دادیم شاید اشکال شویم مثل همین قضیه و مثلى که آقاى وزیر عدلیه فرمودند در قانون منافیات عفت یک ماده است که اگر کسى آمد و کار منافى عفت کرد اگر ازدواج کرد با او از مجازات معاف است حالا یک همچون اتفاقى افتاده است براى این که اینها از مجازات معاف باشند و یک راهى هم باشد که بتوانند دختر سیزده ساله را هم عقد کنند ولى غرض این نیست که هر دختر سیزده ساله را عقد کنند قصدم این است که به طور استثناء این را ه را باز گذاردهاند براى این موقع والا سن حقیقى همان پانزده سال از براى دختر و 18 سال از براى پسر است والا قضیه این نیست که دختر سیزده ساله را عقد کنند.

رئیس ـ آقاى کاشف‏.

کاشف ـ با همه این توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه و مخبر در این قسمت دادند متأسفانه بنده قانع نشدم براى این که یک همچون پیشامدى که شاد است و نادر این را نمیشود قاعده کلى قرار داده و در هر صورت در سیزده سالگى نباید ازدواج واقع شود براى این که استعداد ندارد به عقیده بنده ما نباید یک همچون اصلى را قائل شویم و این هم که فرمودند سلیقهها مختلف است و چهارده ساله خوب است به عقیده بنده چهارده ساله در همان شعر مطلوب است و به عقیده بنده تا زمانی که دختر به معناى حقیقى رشد عقلى نرسیده است نباید به حباله نکاح درآید و غیر از این باشد مضر است علاوه بر این همین طور که در قانون سابق بود بنده هم عقیدهمند بودم به این که بعد از بلوغ و رشد حقیقى طبیعى باشد و یک چیزى است که از طرف متخصصین هم تصدیق داده میشود پانزده الى شانزده باشد اشکالى ندارد ولى قید به سال کردن آن هم سیزده سال را بنده عقیده ندارم.

وزیر عدلیه ـ اولاً آقایان البته ملتفت هستند که رشد در مسئله ازدواج دور شد است یک رشد جسمانى است یک رشد عقلى براى صحت عقد و انشاء که او مشترک است با معاملات چون عقد بر معاملات عقد بر مال است و مال جزو ذوىالعقول نیست. طرفین باید رشد عقلى داشته باشند و رشید باشند که آن قانونش سابق گذشت و آن رشد را هجده سال قرار داد آن به جاى خودش هست و البته اینجا هم قیده شده است

+++

که بعد از پانزده سال هم میتواند تزویج شود باز تا به هجده نرسیده است باید با اجازه ولى و قیم باشد پس اینجا مقصود همان رشد جسمانى است و در واقع قابلیت جسمانى است عقد و نکاح در اشخاص واقع میشود غیر از عقد معاملات است در این قسمت سن پانزده توضیحات داده شد و دیگر محتاج به توضیح نیست اما در قسمت استثنایى فقط براى این است که راه قانونى باز باشد نه این که مورد عمل واقع شود و همیشه معمول به باشد در قوانین خارجه هم این هست این قسمت را هم باید بدانیم که نوعاً در بعضى از ممالک رشد جسمانى و طبیعى تفاوت دارد و همه یکسان نیست در بلاد گرمسیر رشد زودتر حاصل میشود یعنى رشد جسمانى و نمو جسمانى در جاهای سردسیر دیرتر حاصل میشود آنجاهایی هم که سن رشد را بیست و بیست و یک قرار دادهاند در مورد ازدواج استثناء دارند ولى استثناء با یک طرز مخصوصى است یا با اجازه رئیس ـ جمهور است یا با اجازه دولت است یا با اجازه وزیر عدلیه است به یک ترتیبى و اینجا مناسب دانستیم با اجازه محکمه باشد با شرط پیشنهاد مدعىالعموم در موارد مهمه موارد مهمه البته باید خیلى اهمیت داشته باشد یعنى یک مصالحى موجود باشد که جایز باشد از این یک قدرى تخطى کردن و موارد استثنایى را نباید طورى شمرد که مضر به مصالح عمومی است و مصالح عمومی در همان سن معمولى رعایت شده که همان پانزده و هجده است.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ البته هر یک از بیانات به جاى خودش صحیح است ولى یک مصلحتى در آن قانون بود که آن مصلحت فعلاً از دست میرود و آن رشد صحى است که البته وقتى رشد صحى موضوع بحث بود امراضى از قبیل سفلیس و غیره مراعات میشد که اشخاصى که گرفتار این گونه ازدواجها میشوند بالاخره علاوه بر این که براى خود آنها خوب نیست به عقیده بعضى براى پنج پشت هفت پشت ضرر دارد پس حالا که سن رشد معین شده و رشد صحى از میان رفت پس چه باید کرد در این موضوع اگر صبر کنیم و با موجبات فسخ که در مواد بعد میآید یعنى موضوع جذام که موجب فسخ میشود خود را قانع کنیم این چه فایده دارد خوب است لااقل سفلیس دارد ممنوع باشد نه این که موجب فسخ قرار بدهیم یکى هم تمام این مذاکرات راجعبه ازدواج است اگر همان طور که فرمودند فرضهای دیگرى دارد یکى در اینجا و دیگرى در فرنگستان است اصلاً ممکن است تا پنج شش سال همدیگر را ملاقات نکنند هیچ مانعى ندارد که وقتى مصلحت باشد در سیزده سال ازدواج کنند و منحصر به آن قانون منافى عفت نمیشود خیلى از فروض دارد که مصالح اقتضا میکند و مجرد لفظ عقد که ضررى تولید نمیکند اگر مطلق عقید باشد این است که جواب آقاى کاشف را عرض کردم که منحصر به همان قسمت نمیشود مصالحى چند دارد که اگر مدعىالعموم موافقت کند بسیار خوب فکرى شده است حالا از آن قسمت اول هم اگر میفرمایند اینجا جایش است پیشنهاد کنم اگر جاى دیگر است بفرمایند.

وزیر عدلیه ـ در موجبات فسخ نظر آقاى افسر تأمین شده است و امراض مسریه و غیره نوشته شده است.

رئیس ـ آقاى عراقى‏.

عراقى ـ عرضى ندارم.‏

رئیس ـ آقاى هزارجریبى‏.

هزارجریبى ـ بنده هم عرضى ندارم.

عدهای از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است‏.

رئیس ـ مذاکرات در این ماده کافى است (گفته شد ـ بلى) آقاى رئیسالوزرا فرمایشى دارند؟

5ـ معرفى آقاى میرزا علىاصغرخان حکمت به سمت وزارت معارف واوقاف ‏

رئیسالوزراء (آقاى فروغى) ـ خاطر آقایان محترم متذکر است که آقاى میرزا علىاصغرخان حکمت تاکنون در وزارت معارف و اوقاف سمت کفالت داشتند و لیکن نظر به این که خدمات ایشان در امور محوله در وزارت معارف

+++

مورد خرسندى خاطر مقدس ملوکانه واقع شد حسبالامر اقتضاى این را پیدا کرد که ایشان سمت وزارت معارف را داشته باشند (صحیح است) بنابراین با کمال مسرت و افتخار حسبالامر همایونى آقاى میرزا علىاصغرخان حکمت را به مجلس محترم شوراى ملى به سمت وزارت معارف و اوقاف معرفى میکنم. (جمعى از نمایندگان ـ مبارک است).

6ـ بقیه شور اول لایحه قانون مدنى از ماده 1041

رئیس ـ ماده 1041 قرائت میشود:

ماده 1041- بعد از رسیدن به سن 15 سال تمام نیز اناث نمیتوانند مادام که به هیجده سال تمام نرسیدهاند بدون اجازه ولى خود شوهر کنند.

رئیس ـ نظرى نیست (گفتند ـ خیر). ماده 1042 قرائت میشود:

ماده 1042- نکاح دخترى که هنوز شوهر نکرده اگر چه بیش از هیجده سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدرى اوست هرگاه پدر یا جد پدرى بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر میتواند با معرفى کامل مردى که می‌خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهرى که بین آنها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدرى اطلاع میدهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور میتواند نکاح را واقع سازد.

رئیس ـ اشکالى نیست. ماده 1043:

ماده 1043- در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدرى بدهد و اگر پدر یا جد پدرى دختر به علتى تحت قیومیت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود.

رئیس ـ ماده 1044:

فصل سوم- در موانع نکاح‏

ماده 1044- نکاح با ارقاب نسبى ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد.

1ـ نکاح با پدر و اجداد و یا مادر و جدات هر قدر که بالا برود.

2ـ نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.

3ـ نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود.

4ـ نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.‏

رئیس ـ اشکالى نیست. ماده 1045:

ماده 1045- قرابت رضاعى از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبى است مشروحاً بر این که‏:

اولاً ـ شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانیاًـ شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.

ثالثاً ـ طفل لااقل یک شبانهروز و یا پانزده دفعه متوالى شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین غذاى دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

رابعاً ـ شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامساً ـ مقدار شیرى که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانهروز مقدارى از شیر یک زن و مقدارى از شیر زن دیگرى بخورد موجب حرمت نمیشود اگر چه شوهر آن دو زن یکى باشد.

و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعى داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر با آن دختر برادر و خواهر رضاعى نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمیباشد.

رئیس ـ نظرى نیست. ماده 1046:

ماده 1046- نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است.

1ـ بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبى و رضاعى.

2ـ بین مرد و زنى که سابقاً زن پدر یا زن یکى از اجداد یا زن پسر یا زن یکى از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعى باشد.

+++

بین مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه که باشد ولو رضاعى مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویى واقع شده باشد.

رئیس ـ نظرى نیست. ماده 1047:

ماده 1047- جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.

رئیس ـ ماه 1048:

ماده 1048- هیچ کس نمیتواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

رئیس ـ ماده 1049:

ماده 1049- هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنى را که در عده طلاق یا در عده فوت است با علم به عده و حرمت نکاح براى خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤید میشود.

رئیس ـ ماده 1050:

ماده 1050- حکم مذکور در ماده فوق در موردى نیز جارى است که عقد از روى جهل به تمام یا یکى از امور مذکور فوق بوده و نزدیکى هم واقع شده باشد.

در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکى عقد باطل ولى حرمت ابدى حاصل نمیشود.

رئیس ـ ماده 1051:

ماده 1051- تفریقى که با لعان حاصل میشود موجب حرمت ابدى است.

رئیس ـ ماده 1052:

ماده 1052- عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب ابدى است.

رئیس ـ ماده 1053:

ماده 1053- زناى با زن شوهردار یا زنى که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدى است.

رئیس ـ ماده 1054:

ماده 1054- نزدیکى به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکى با نکاح صیحح است ولى مبطل نکاح سابق نیست.

رئیس ـ اشکالى نیست. ماده 1055:

ماده 1055- اگر کسى با پسرى عمل شنیع کند نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

رئیس ـ ماده 1056:

ماده 1056- زنى که سه مرتبه متوالى زوجیه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام میشود مگر این که به عقد دایم به زوجیت مرد دیگرى در آمده و پس از وقوع نزدیکى با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.

رئیس ـ ماده 1057:

ماده 1057- زن هر شخصى که به نه طلاق که شش تاى آن عدى است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤید می‌شود.

رئیس ـ ماده 1058:

ماده 1058- نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.‏

رئیس ـ ماده 1059:

ماده 1059- تزویج کتابیه جایز است.‏

رئیس ـ ماده 1060:

ماده 1060- ازدواج زن ایرانى یا تبعه خارجى در مواردى هم که مانع قانونى ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

رئیس ـ نظرى نیست؟ (خیر). ماده 1061:

ماده 1061- دولت میتواند ازدواج بعضى از مستخدمین و مأمورین رسمیرا با زنى که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.

رئیس ـ آقاى جمشیدى.

جمشیدى ـ بنده این نکته را قبلاً عرض میکنم و عبارت از این است که اگر ما یک عرایضى در اینجا

+++

میکنیم مبنى بر مخالف نیست بلکه تذکر و مشورت است. والا در هر مسئله اگر دولت بگوید من مقتضى میدانم فلان مسئله بشود یا نشود ما صددرصد موافقیم. یک عرایضى بنده داشتم که در ماده 1059 میخواستم عرض کنم ولى براى حفظ نزاکت مقتضى ندیدم چیزى عرض شود. ولى در این ماده 1061 یک عرضى دارم و آن این است: مطابق احصائیههای نفوس دنیا مسلم شده که جنس زن بیشتر از جنس مرد است این هیچ محل شبهه نیست. حالا میگویند در تبت قضیه به عکس است این مربوط به این مناطق نبوده و ربطى به اکثریت نفوس عالم ندارد. از طرفى هم یک چیزى هست و آن این است که جوانهای ما که به خارجه میروند میبینیم که ایشان یک حس تمایلى به ازدواج با خارجىها پیدا میکنند در حالتی که ما در مملکت خودمان زنها و دوشیزگان تربیت شده تحصیلکرده و با کمال داریم. علتى ندارد که این تمایل پیدا شود و نمیدانم چه طور شده پیدا شده بنابراین قوتى که ما میآییم ازدواج زن ایرانى را با تبعه خارجى منوط به اجازه دولت میدانیم ولى بالعکس در اینجا فقط مستخدمین را منوط به اجازه دولت میکنیم. بنده میخواهم عرض کنم آقاى وزیر عدلیه موافقت بفرمایند این ماده را هم مثل آن ماده بکنند یعنى همان جور که میگوییم ازدواج زن ایرانى با تبعه خارجه موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. در اینجا هم ازدواج ایرانى با زنهای خارجه اعم از این که اشخاص مستخدم دولت باشند یا نباشند آن هم با اجازه دولت باشد تا تعادل محفوظ بماند والا این معامله به هم میخورد.

وزیر عدلیه - اولاً در کلیاتى که نماینده محترم اظهار داشتند معلوم است که دولت هم شبهه ندارد مخصوصاً نظر ایشان همیشه شوروى بوده است در کارها غیر از این هم هیچ محملى ندارد و نخواهد داشت و خیلى ممنونم که یک حرفهای مفیدى زده شود و آن قسمتى که مقتضى است قبول میکنم و موافقت خواهیم کرد. در ماده 1059 یک اشاره کردند ولى بیان نکردند (جمشیدى ـ از آن قسمت صرفنظر کردم) بنده خودم که ملاحظه کردم یک بررسى کردم بر این که این ماده حقاً جایش در اینجا نیست. این در کمیسیون اصلاح خواهد شد زیرا چیزهایی که جایز نیست باید در این فصل نوشته شود. اما مسئله این که ازدواج زن ایرانى با تبعه خارجه موکول به اجازه دولت باشد. این را البته آقایان میدانند که همیشه مرد مسلط بر زن است و زن مکلف است به اطاعت از مرد. زیرا محل اقامتش مسکنش اختیار امورش همه با مرد است. حتی در اینجا هم که زن مستقل است در مداخله اموال خودش باز هم در از جاها باید مطیع شوهر باشد بنابراین چونى که جنبه تسلطى از تبعه خارجه بر یک نفر ایرانى حاصل میشود و در بعضى جاها ممکن است این مقضى نباشد لهذا با اجازه دولت خواهد بود اما در این قسمت که مردها تبعه ایران نتوانند با زنهای خارجه ازدواج کنند مگر با اجاه دولت این قدرى مشکل است. یعنى مداخله زیادى است در زندگانى داخلى مردم. نسبت به مستخدمین براى این که اینها براى مقصود دیگرى به خارجه میروند. اینها در مدت اقامتشان در خارجه هوس میکنند که یک زن خارجه بگیرند و بعد بیاورند اینجا و با کسانشان نمیسازد و اسباب زحمت میشود از این جهت مناسب نبود مگر با اجازه دولت. چون نسبت به مستخدمین دولت بیشتر قدرت جلوگیرى دارد. زیرا مستخدمین دولت است. ولى نسبت به سایر افراد و کلیه مردم این قدرى مشکل است ولى محصلین را ضمیمه قرار بدهیم من موافقم.

جمشیدى ـ بسیار خوب. پس محصلین را ضمیمه کنید.

رئیس ـ ماده الحاقیه از طرف آقاى ادهم رسیده قرائت میشود.

مقام منیع ریاست دامت شوکته العالى‏

این بنده پیشنهاد میکنم که در قانون ازدواج ماده ذیل تأمین گردد.

+++

طرفین ازدواج قبل از عقد باید تصدیق صحت مزاج از نقطهنظر امراض زهروى ارائه دهند.

رئیس ـ پیشنهادات مطرح نمیشود. به کمیسیون میرود در شور ثانى تکلیفش معلوم میشود. آقایانی که به ورود در شور دوم این قانون موافقت دارند برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

7ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ اگر اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم. آقایان سابقه دارند موقع بودجه است و باید کمیسیون بودجه براى گذراندن بودجه مملکتى آماده باشد. با دولت که مذاکره شد بودجه انشاء براى هفته آینده یا مقارن آن وقت به مجلس خواهد آمد و این فاصله قدرى مفصلتر فقط در این یک بار خواهد بود. بنابراین جلسه آینده شنبه یازدهم اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح وزارت عدلیه.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون‏

اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرار وجهالضمانه قضایی منعقده‏ بین دولت ایران و سوئیس‏

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه و قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده و قرار وجهالضمانه قضایی و ارفاق قضایی مشتمل بر پنج ماده که در 5 اردیبهشت 1313 مطابق 25 آوریل 1934 بین دولت شاهنشاهى و دولت سوئیس در برن امضاء شده تصویب مینماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامههای ضمیمه است در جلسه چهارم اسفندماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت سوئیس‏

اعلیحضرت شاهنشاه ایران و دولت سوئیس‏

نظر به این که مایلند روابط ودادیه قدیمی را بین دولتین تحکیم نمایند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت نموده و براى این مقصود اختیارداران خود را معین نمودند.

اعلیحضرت شاهنشاه ایران‏

آقاى میرزا ابوالحسنخان فروغى وزیر مختار دولت شاهنشاهى ایران در برن‏

دولت سوئیس آقاى کیسپ موتا وزیر امور خارجه دولت سوئیس‏

مشارالیهما بعد از مبادله اختیار نامهای خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده 1- بین دولتین ایران و سوئیس و اتباع مملکت صلحناپذیر و دوستى صمیمانه دایمی برقرار خواهد بود.

ماده 2- طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسى و قونسولى خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومیبینالمللى ادامه دهند و نیز موافقت حاصل است که نسبت به نمایندگان سیاسى و قونسولى هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف بینالمللى ادامه دهند و نیز موافقت حاصل که نسبت به نمایندگان سیاسى و قونسولى هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مطابق اصول و معمول حقوق عمومی بینالمللى رفتار شود. رفتار مزبور به شرط معامله متقابله نباید مادون رفتارى باشد که درباره نمایندگان سیاسى و قونسولى دولت کاملهالوداد به عمل میآید.

ماده 3- طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط قونسولى و تجارتى و گمرکى بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر به موجب یک قرارداد اقامت و یک قرارداد تجارتى و گمرکى و یک قرارداد قنسولى بر طبق اصول و معمول حقوق عمومیبینالمللى و بر روى اساس تساوى کامل و معامله متقابله تنظیم نمایند.

ماده 4ـ طرفین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتى را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یا عهود و قراردادهایی که منعقد گردد و منجمله راجعبه همین عهدنامه به ظهور برسد و به طریق دوستانه به وسایل سیاسى عادى در مدت متناسبى تسویه نگردد به حکمیت رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم براى تشخیص این مسئله که آید اختلاف مربوطه به تفسیر یا راجعبه اجراى عهود و قراردادهای مذکوره میباشد نیز اعمال خواهد گردید حکم محکمه حکمیت براى طرفین متعاهدین الزامآور است‏.

براى هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بنا به تقاضاى یکى از طرفین متعاهدین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت. هر یک از طرفین متعاهدین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت خود یا از اتباع ممکلت ثالثى انتخاب گردد تعیین خواهد نمود. چنانچه در انقضا مدت سه ماه مزبور دولت مدعىعلیها حکم خود را تعیین ننماید رئیس ـ دیوان دایمی داورى بینالمللى بنا به تقاضاى دولت مدعى از بین اتباع دولت مدعىعلیها انتخاب حکم خواهد نمود و در ظرف دو ماه بعد از آن طرفین در باب شرایط قرارنامه حکمیت که عبارت از ارجاع اختلاف به محکمه حکمیت و تعیین صلاحیت آن و اقامه مسائل مختلف فیها و تعیین طرز عمل محکمه براى نیل به حل اختلاف باشد توافقنظر حاصل خواهند نمود و چنانچه مدت دو ماه مذکور مقتضى و طرفین در باب قرارنامه حکمیت موافقت حاصل نکردند تهیه آن بنا به تقاضاى دولت مدعى به خود محکمه حکمیت رجوع خواهد گردید. چنانچه حکمین در ظرف مدت دو ماه از تاریخى که این کار به عهده محکمه حکمیت رجوع شده موفق به تنظیم قرارنامه حکمیت نشوند و یا حکمین در مدت متناسبى که باید در نظامنامه طرز عمل حکمین معین شده باشد به تسویه اختلاف نائل نگردند طرفین متعاهدین یک نفر از اتباع دولت ثالثى را به عنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود چنانچه طرفین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضاى تعیین حکم ثالث راجعبه انتخاب او موافقت حاصل ننمایند مشترکاً یا در صورتی که در ظرف دو ماه

+++

بعد از آن تقاضاى مشترکى از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان داورى بینالمللى تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از اتباع دولت ثالثى انتخاب نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتى از ممالک ثالثى که رئیس دیوان داورى بینالمللى باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد طرفین میتوانند راجعبه تعیین شخص حکم ثالث قبلاً براى مدت معینى قرارى بین خود بدهند.

هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین طرفین متعاهدین راجعبه رویه که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قرارى داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولى تشکیل محکمه حکمیت داده و محکمه که به این ترتیب تشکیل میشود طرز عمل خود را معلوم نموده و اختلاف را تسویه خواهد نمود کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آرا اتخاذ میشود.

راجع به اختلافات دیگر غیر از آنچه مربوط به اجرا یا تفسیر عهود و یا قراردادها بوده و به طور رضایت بخشى از طریق عادى سیاسى تسویه نشود طرفین متعاهدین نظر به تعهداتی که بسمت عضویت خود در جامعه ملل دارند موافقت مینمایند که جز به وسایل مسالمتآمیز متوسل نگردیده و در هر مورد به وسیله قرارداد مخصوصى طریقى را که مناسب میدانند اتخاذ نمایند. به علاوه طرفین موافقت دارند که مقررات این ماده به هیچ وجه مانع اجراى مندرجات پروتکل مربوطه به صلاحیت اجبارى دیوان دایمی داورى بینالمللى مورخ 16 دسامبر 1920 که از طرف آنها امضاء گردیده است نمیباشد.

ماده 5- پس از این که این عهدنامه به تصویب رسید مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه در برن به عمل خواهد آمد و به محض مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذارده خواهد شد. علیهذا اختیارداران مذکوره فوق این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.

در برن در دو نسخه تحریر یافت. به تاریخ پنجم اردیبهشت 1313 مطابق 25 آوریل 1934

محل امضای ابوالحسن فروغى محل امضای موتا

پروتکل اختتامیه‏

در موقع امضاى عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولتین ایران و سوئیس اختیارداران طرفین اظهار ذیل را که جزء لایتجزاى این عهدنامه میباشد نمودند.

طرفین متعاهدین این حق را براى خود محفوظ میدارند که مقررات ماده 4 عهدنامه مودت را بعد از انقضاى مدت ده سال از تاریخ اجراى عهدنامه مزبوره مجدداً تحت رسیدگى قرار داده و حتى فسخ نمایند.

در برن به تاریخ پنجم اردیبهشت 1313 مطابق 25 آوریل 1934

محل امضای ابوالحسن فروغىمحل امضاء موتا

قرارداد اقامت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت سوئیس‏

اعلیحضرت شاهنشاه ایران و دولت سوئیس‏ که مایلند شرایط اقامت اتباع سوئیس را در ایران و اتباع ایران را در سوئیس بر طبق عهدنامه مودت منعقده امروزه تنظیم نمایند تصمیم به عقد قرارداد اقامت نموده و براى این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودد.

اعلیحضرت شاهنشاه ایران‏

آقاى ابوالحسنخان فروغى وزیر مختار دولت شاهنشاهى در برن‏ و دولت سوئیس‏

آقاى گیسپ موتا وزیر امور خارجه دولت سوئیس‏

مشارالیهما پس از مبادله اختیار نامهای خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.

ماده 1- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک متعاهد دیگر نسبت به شخص و اموالشان موافق اصول و معمول حقوق عمومیبینالمللى پذیرفته شده و از این حیث با آنها مطابق اصول و معمول مزبور رفتار خواهد شد.

مشارالیهم از حمایت دایم قوانین و مصادر امور مملکتى نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان بهرهمند خواهد شد و میتوانند به خاک طرف متعاهد دیگر وارد و از آنجا خارج شده و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند با این شرط و تا وقتى که موافق قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور عمل نمایند.

اتباع مزبوره در تمام این مسائل از رفتارى که مادون رفتار معموله نسبت به اتباع دولت کاملهالوداد نباشد بهرهمند خواهد شد. معذلک هیچ یک از مراتب فوق مانع از آن نیست که هر یک از طرفین در هر موقع مقرراتى براى تنظیم و یا منع مهاجرت در خاک خود وضع نمایند مشروط براین که آن مقررات در حکم تبعیضى نباشد که مخصوصاً متوجه کلیه اتباع طرف دیگر باشد.

بدیهى است که مقررات ماده فوق به قواعد راجعه به تذکره و به مقررات عمومیکه هر یک از طرفین متعاهدین راجعبه شرایط پذیرفتن

+++

کارگران خارجه در خاک خود و اشتغال آنها به مشاغل وضع نمودهاند لطمه وارد نمیآورد.

ماده 2- مقررات این قرارداد به حق هیچ یک از طرفین متعاهدین لطمه وارد نمیآورد که توقف اتباع طرف متعاهد دیگر را در موارد مخصوصه خواه در اثر تصمیم قضایی یا از لحاظ امنیت داخلى یا خارجى مملکت و یا به موجب مقررات مربوطه به نظمیه ممنوع بدارد اخراج به ترتیباتى صورت خواهد گرفت که مطابق شرایط حفظالصحه و انسانیت باشد.

ماده 3- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط رعایت قوانین و نظامات مملکتى مثل اتباع داخله به هر قسم صنعت و تجارت پرداخته و به هر شغل و حرفه اشتغال ورزند جز آنچه مربوط به انحصارات دولتى یا انحصارات اعطایى از طرف دولت میباشد و یا طوافى و هر قسم تجارت دورهگردى‏.

و نیز حق مذکور فوق شامل مواردى نخواهد بود که بر طبق قوانین و نظامات مزبوره اشتغال یک حرفه منحصراً به اتباع داخلى اختصاص داشته باشد.

ماده 4- شرکتهای تجارتى از هر قبیل منجمله شرکتهای صنعتى و مالى و بیمه و ارتباطات و حمل و نقل که بر طبق قوانین یکى از طرفین متعاهدین تأسیس و مقر شرکتى آنها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آنجا قانوناً به تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند هویت حقوقى و اهلیت و حق تدافع قضایى براى آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته می‌شود و مبادرت آنها به عملیات تجارتى در مملکت متوقف فیها مطابق قوانین و مقرراتى خواهد بود که در مملکت مزبور مجرى است راجعبه شرایط پذیرفته شدن شرکتهای مزبوره و اجراى عملیات آنها و همچنین راجعبه کلیه مسائل دیگر شرکتهای مزبوره میتوانند به شرط متابعت از قوانین و مقررات مملکت متوقف فیها به کلیه عملیات تجارتى و صنعتى بپردازند که مطابق ماده 3 این قرارداد براى اتباع مملکتى که شرکتهای مذکوره در آنجا تأسیس شده مجاز است با شرکتهای مزبوره از هر حیث باید همان رفتارى شود که با مؤسسات متشابه دولت کاملهالوداد به عمل میآید ولى مسلم است مقررات این قرارداد به شرکتهای مزبوره حق نمیدهد مزایاى مخصوصى را در حق خود دعوى نمایند که در ایران به شرکتهایی که ترتیب عملیاتشان به موجب امتیازنامههای مخصوصى معین شده اعطا گردیده است‏.

از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر به موجب امتیازنامههای مخصوص معین شده است حق نخواهند داشت راجعبه موادی که در امتیازنامه آنها پیشبینى شده است مزایایى که به موجب عهود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله دولت کاملهالوداد اعطاء میشود دعوى نمایند.

ماده 5- اتباع هر یک از دولتین و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که در ماده 4 به آنها اشاره شده است در خاک طرف متعاهد دیگر راجعبه هر قسم مالیات عوارض و همچنین کلیه تحمیلات دیگرى که جنبه مالى داشته باشد نسبت به شخص و اموال و حقوق و منافعشان از همان رفتار و حمایتى که نسبت به اتباع دولت کاملهالوداد میشود بهرهمند خواهند شد.

ماده 6- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند با متابعت از قوانین و نظامات جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر هر قسم حقوق و اموال منقوله تحصیل و تصرف و نقل و انتقال نموده و یا به معرض فروش برسانند و از این حیث با آنها رفتار اتباع کاملهالوداد میشود راجعبه حقوق و اموال غیرمنقوله با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در هر حال معامله اتباع دولت کاملهالوداد میشود و تا انعقاد قرارداد مخصوصى موافقت حاصل است که اتباع سوئیس در خاک ایران مجاز نیستند اموال غیرمنقوله غیر از آنچه براى سکونت و شغل یا صنعت آنها لازم است تحصیل یا تصرف و یا تملیک نمایند.

ماده 7- در منازل و کلیه اموال غیرمنقوله دیگر که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر برطبق مقررات این قرارداد تحصیل یا تملیک یا اجاره نمایند. نمیتوان داخل شده و یا به تفتیشات مبادرت نمود مگر به همان ترتیبات و مراسمی که در قوانین جاریه براى اتباع داخله مقرر است‏.

و هم چنین دفاتر تجارتى یا صورت حساب و یا هر قبیل اسنادى را که در منازل یا در ادارات اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر باشد نمیتوان مورد تفتیش یا توقیف قرار داد مگر در تحت شرایط و مراسمی که به موجب قوانین جاریه براى اتباع داخله مقرر است.

ماده 8- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجعبه حمایت خود اموالشان در پیشگاه محاکم و مصادر امور از همان رفتارى که نسبت به اتباع کاملهالوداد میشود بهرهمند خواهند شد.

مشارالیهم مخصوصاً بدون هیچ گونه مانعى به محاکم دسترس داشته و میتوانند تحت همان شرایطى که براى اتباع دولت کاملهالوداد مقرر است ترافع نمایند.

تکلیف مسائل راجعبه ارفاق قضایی نسبت به اشخاص بى بضاعت و وجهالضمانه مخصوص خارجىها به موجب قرار متقابل مخصوص منضم به این قرارداد معین میگردد در مسائل راجعبه حقوق شخصى خانوادگى و ارثى اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین مملکت متبوعه خود میباشد و طرف متعاهد دیگر نمیتواند از اعمال قوانین مزبوره منحرف بشود جز به طریق استثناء و تا حدى که یک چنین رویه علىالعموم نسبت به کلیه ممالک خارجه دیگر اعمال گردد طرفین متعاهدین موافقت دارند که حقوق شخصى و خانوادگى وارثى و به عباره اخرى حقوق مربوطه به احوال شخصیه مشتمل بر مسائل ذیل باشد: ازدواج- ترتیب اموال بین زوجین - طلاق - افتراق ـ جهیز ـ ابوت ـ نسبقبولى به فرزندىاهلیت حقوقى- بلوغولایت و قیومیت - حجرحق وراثت به موجب وصیتنامه یا بدون وصیتنامهتصفیه و تقسیم ماترک و یا اموال و به طور عموم کلیه مسائل مربوطه به حقوق خانوادگى و کلیه امور مربوطه به احوال شخصیه.

+++

ماده 9- اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صلح و جنگ در خاک طرف متعاهد دیگر از هرگونه الزام کار کردن براى دولت متوقف فیها معاف میباشند مگر براى جلوگیرى از بلایاى طبیعى. مشارالیهم از هر نوع خدمت نظامیاجبارى چه در قشون برى و قواى بحرى و هواپیمایى و چه در گارد ملى و یا چریک و هم چنین از کلیه مالیاتهایی که به جاى خدمت شخصى وضع شده باشد معافیت دارند و اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از کلیه قرضههای اجبارى معاف میباشند و نمیتوان نسبت به اتباع دولت کاملهالوداد معمول میگردد و به همان اندازه غراماتى که به اتباع دولت کاملهالوداد تعلق میگیرد به آنها تحمیل نمود مقررات این ماده شامل شرکتهای مذکوره در ماده 4 نیز خواهد بود.

ماده 10- پس از تصویب این قرار سنخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه در برن مبادله خواهد شد.

این قرارداد یک ماده بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذارده شده و مدت پنج سال معتبر خواهد بود و چنانچه شش ماه قبل از انقضاى مدت مزبور فسخ نشود به طور ضمنى براى مدت غیرمعینى تمدید خواهد یافت در آن صورت هر موقع به فسخ آن میتوان مبادرت نمود به شرط آن که شش ماه قبل از وقت به طرف متعاهد دیگر اخطار شود بناء علیهذا نمایندگان طرفین متعاهدین این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.

در دو نسخه در برن نوشته شد به تاریخ 5 اردیبهشت 1313 مطابق 25 آوریل 1934

امضای ابوالحسن فروغى امضاء موتا

قرار وجهالضمانه قضایی و ارفاق قضایی مجانى‏

براى تکمیل قسمت 2 ماده 8 قرارداد اقامت که امروز بین دولتین ایران و سوئیس منعقد و امضای شده است امضاءکنندگان ذیل که که از طرف دول متبوعه خود مجاز بودند در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده اول- هیچ گونه حقالضمانه و ودیعه به هر اسم و رسمیکه باشد نمیتوان به اتباع یکى از طرفین متعاهدین که محل سکونتشان در ایران و یا سوئیس میباشد اعم از این که در پیشگاه محاکم طرف متعاهد دیگر سمت مدعى یا شخص ثالث داشته باشند به عنوان این که مشارالیهم تبعه خارجه بوده و یا اقامتگاه و محل سکونتشان در مملکت نیست تحمیل نمود.

همین قاعده در مورد وجهى که از مدعى و یا شخص ثالث بابت تضمین مخارج محاکمه ممکن است مطالبه شود اعمال می‌گردد.

ماده دوم ـ احکام محکومیت به مصارف و مخارج محاکمه صادره در یکى از ممکلتین متعاهدین بر علیه مدعى یا شخص تضمین مخارج محاکماتى معاف گردیدهاند از طرف مقامات صالحه مملکت دیگر مجاناً به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تقاضاى اجراى حکم یا از مجراى سیاسى و یا مستقیماً به وسیله طرف ذىنفع به عمل خواهد آمد.

همین قاعده به تصمیمات قضایی که به موجب آن میزان مصارف محاکمه بعداً تعیین میگردد شامل میشود.

ماده سوم ـ براى اتخاذ رأى در مورد تقاضاى اجرا مقامات صالحه فقط مراتب ذیل را رسیدگى خواهند نمود.

1ـ آیا بر طبق قوانین مملکتى که حکم محکومیت در آنجا صادر گردیده حکم مزبور اعتبار قضیه محکومبها را حاصل نموده یا نه‏.

2ـ آیا آن قسمت حکم که متضمن رأى محکمه است مصحوب ترجمه به زبان مملکتى که از آن تقاضاى اجراى حکم شده می‌باشد یا خیر و آیا صحت ترجمه از طرف نمایندگان سیاسى یا قونسولى مملکت تقاضاکننده یا از طرف مترجم قسم خورده یکى از مملکتین تصدیق شده است یا خیر. براى ایفا به شرطى که در قسمت اول این ماده تحت نمره 1 مقرر است اعلام صادر از طرف مقامات مزبوره از طرف عالیترین مأمورى که در رأس عدلیه حکمت تقاضاکننده میباشد تصدیق خواهد شد این تصدیق و همچنین اعلامیه مذکوره فوق باید بر طبق ترتیبى که در قسمت اول همین ماده تحت نمره 2 قید شده ترجمه شود مقامی که براى اظهار رأى درمورد تقاضاى اجراء حکم صلاحیت دار میباشد. میزان مصارف ترجمه و مصارف تصدیق صحت آن را که در نمره 2 قسمت اول مذکور شده است معین خواهد نمود مشروط بر این که این تقاضا را توأم با تقاضاى اجراى حکم به عمل آورده باشداین مخارج به منزله مخارج و مصارف محاکمه محسوب است‏.

ماده چهارم ـ بدیهى است مواد یک تا 3 این قرارداد شامل شرکتهای مذکوره در ماده چهار قرارداد اقامت بین ایران و سوئیس نیز خواهد بود.

ماده پنجم ـ اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در مملکت متعاهد دیگر با رعایت نظامات مملکتى از ارفاق قضایی مجانى مثل اتباع داخله بهرهمند خواهند شد.

در دو نسخه در برن نوشته شد به تاریخ پنجم اردیبهشت 1313 مطابق 25 آوریل 1934

امضای ابوالحسن فروغى امضاء موتا

اجازه مبادله عهدنامه مودت و پروتکل اختتامیه آن و قرارداد اقامت و قرار وجهالضمانه منعقده بین دولتین ایران و سوئیس به شرح فوق در جلسه 4 اسفندماه 1313 داده شده است.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

Parameter:293490!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)