9 مرداد 1396 11:00:50
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 23 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 3 بهمن ماه 1316  

فهرست مطالب‏

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بقیه شور اول قانون اصول محاکمات حقوقى از ماده 217 تا 253

3- تصویب یک فقره مرخصى‏

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 23

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 3 بهمن ماه 1316

فهرست مطالب‏

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بقیه شور اول قانون اصول محاکمات حقوقى از ماده 217 تا 253

3- تصویب یک فقره مرخصى‏

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

‌(مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس 26 دى ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه:آقایان دبیرسهرابی،رهبری

غائبین بی‌اجازه: آقایان مهدوی، مؤید ثابتی، محمدتقی اسفندیاری ، گودرزی، دکتر سنگ، لاریجانی، پناهی، عباس مسعودی، اعظم زنگنه

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان منصف، بیات،لیقوانی، جهانشاهی،تولیت، معدل، افخمی، دکتر ادهم، تهرانچی، نیک‌پور، وکیلی،همراز،قراگزلو

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد. خاط آقایان مسبوق است که قانونى براى تقسیمات کشور گذشت در آنجا دو ماده آن یعنى دو ماده آن فقره آن قانون پس و پیش شده بود و از وزارت داخله فرستادند که اصلاح شود و فرستاده شود چون در اصل قانون تغییرى پیدا نمی‌شد و فقط نمره ترتیب عوض می‌شد این بود که نمره ترتیب را مطابق ترتیبى که در قانون بود تنظیم کردیم و به وزارت داخله فرستادیم (صحیح است)

(2- بقیه شور اول قانون اصول محاکمات حقوقى از ماده 217 تا 253)

رئیس- شور بقیه قانون اصول محاکمات از ماده 217 شروع می‌شود.

(ماده 217 به مضمون زیر قرائت شد)

مبحث چهارم- در تأمین مدعى به‏

1- درخواست تأمین‏

ماده 217- مدعى می‌تواند در ضمن عرضحال یا در اثناء محاکمه تا وقتی که ختم محکمه اعلان نشده است از محکمه درخواست تأمین مدعى به نماید.

رئیس- ماده 218 (به این مضمون خوانده شد)

ماده 218- درخواست تأمین را قبل از اقامه دعوى نیز می‌توان کرد به شرایط زیر:

1- دعوى مستند به سند رسمى یا متکى به قرائن قویه باشد.

2- مدعى به در معرض تضییع یا تفریط باشد.

+++

3- مدعى خساراتى را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق محکمه بپردازد و یا ضامن معتبر بدهد- تعیین میزان خسارت به نظر محکمه‌ای است که درخواست تأمین را پذیرفته است.

رئیس- ماده 219 (به این ترتیب خوانده شد)

ماده 219- درخواست تأمین از محکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگى به دعوى را دارد.

رئیس- ماده 220 (این طور خوانده شد)

ماده 220- در صورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز بعد از صدور قرار تأمین عرضحال نسبت به اصل دعوى ندهد قرار تأمین را محکمه به درخواست طرف مقابل ملغى مى‌نماید.

رئیس- ماده 221 (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 221- نسبت به مطلب یا مال معینى که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده در صورتی که حق مستند به سند رسمى و در معرض تضییع یا تفریط باشد میتوان درخواست تأمین نمود.

رئیس- ماده 222 (این شکل خوانده شد)

ماده 222- بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم له درخواست تأمین محکوم به نماید هر چند حکم غیابى باشد و این درخواست از محکمه می‌شود که حکم را صادر کرده است.

رئیس- ماده 223 (به مضمون زیر خوانده شد)

ماده 223- درخواست تأمین در صورتى پذیرفته مى شود که میزان مدعى به معلوم یا عین معین باشد.

رئیس- ماده 224 (این نحو خوانده شد)

ماده 224- هر گاه دعوى رجوع به حکم شده باشد درخواست تأمین از محکمه می‌شود که مدعى در آن اقامه و رجوع به حکم شده است. (به شرح آتى قرائت شد)

ماده 225- قبول درخواست تأمین مدعى به نظر محکمه است جزء در موارد زیر که محکمه مکلف به قبول درخواست است.

1- در موردى که دعوى مستند به سند رسمى یا سند عادى باشد که داراى اعتبار سند رسمى شده است.

2- در صورتی که مدعى بر محکمه معلوم نماید که مدعى به در معرض تضییع یا تفریط است و دعوى مستند به سند عادى و یا متکى به قرائن قویه باشد.

3- در سایر موارد که موجب قانون مخصوصى محکمه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

رئیس- ماده 226 (این شکل خوانده شد)

ماده 226- در مواردی که قبول درخواست تأمین به نظر محکمه است در صورتیکه محکه درخواست را قبول مى‌نماید که درخواست کننده جبران خسارتى را که ممکن است از تأمین به طرف مقابل وارد آید تأمین نماید- تعیین میزان خسارت مذکور به نظر محکمه است.

رئیس- یک پیشنهادى رسیده است به کمیسیون ارجاع می‌شود. ماده 227 (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 227- در صورتی که درخواست تأمین کتبى باشد مدیر دفتر مکلف است درخواست نامه را فوراً به نظر محکمه برساند و در موردی که مدعى به در معرض تضییع یا تفریط باشد محکمه بدون اخطار به طرف فورا به دلائل درخواست کننده رسیدگى نموده و قرار رد یا قبول درخواست تأمین را صادر می‌نماید.

رئیس- آقاى معدل‏

معدل- به طور کلى تمام این موادى که راجع به درخواست

+++

تأمین است طورى تنظیم شده است که از نظر تأمین کردن مدعى به منفعت مدعى است و این از نظر این است که تسهیلى در جریان باشد این بسیار خوب است ولى همانقدر که ما این اصلاح را در نظر داریم بایستى رفع مزاحمت را هم در نظر داشته باشیم که اشخاص بى جهت موجب زحمت و آزار کسى را فراه نکنند. در این ماده به خصوص ذکر می‌کند که هر گاه این درخواست نامه کتبى باشد مثل این که کتبى بودن ىا اظهارش در محکمه فرق دارد از طرز جمله این طور برمی‌آید که اگر درخواست نامه کتبى باشد محکمه می‌تواند بدون این که به طرف ابلاغ کند و اخطار کند قرار صادر کند و البته این در موردى است که مدعى به در معرض تضییع یا تفریط است بدون حضور طرف یک کارى است که طرف تنها به قاضى رفته بنده عرض می‌کنم در این کارها اینقدر فوریت و تسهیل براى چیست؟ کسى که آمده مالش را به طرف داده آنقدر چشمش باز نبوده که حالا که می‌خواهد حقش را تأمین کند اینقدر به طرف فرصت ندهند که بیاید و جواب بدهد بنده یک پیشنهادى داده بودم و قرائت نشد در آن ماده که می‌گوید قبل از این که عرضحال بدهد بتواند تأمین کند و یک قسمتش در صورتى است که متکى به قرائن قویه باشد این در نظر محاکم فرق می‌کند یک قاضى هست در مشهد یا شیراز یا اصفهان بالاخره یک شخص پخته قوى با رتبه بالا هست و مدتى محاکمه کرده اختیارات زیادى دارد ولى یک وقت است در یک نقاط کوچکى یک قضات تازه کارى هستند و این قاضى هم همان اختیاراتى را دارد که یک قاضى مجرب دارد فرضاً یک قاضى تازه کارى مثلا آسیابک دارد و این می‌تواند همان کار را بکند و در حقیقت با عمل و تجربه کار را می‌آموزد آن وقت این قانون به این سختى را ما بدهیم به دستش که اجرا کند به نظر بنده امروز صلاح نیست شاید یک روزى بیاید که ما بتوانیم این کار را بکنیم اما از نظر این که قانون باید با مقتضیات روز هم تناسب داشته باشد با درجه سواد عامه با آن چیزهاى دیگرى که موجب می‌شود که بهترو زودتر و زیادتر احقاق حق شود تناسب داشته باشد و با این که ما هنوز در کارها آنقدر اشخاص قوى و فوق‌العاده نداریم که در محاکممان بگذاریم اگر یک قدرى تأخیر شود بهتر است از این که تسریع شود ضایع شود لهذا به طور کلى بنده می‌خواهم ازآقاى وزیر عدلیه تمنى کنم که این جهت را در نظر بگیرند.

مخبر (مؤید احمدى)- اولاً عرض می‌کنم پیشنهاد آقاى معدل راجع به ماده 218 بود و در ماده 272 رسید این بود که قرائت نشد و البته در کمیسیون مطرح می‌شود و اگر در موقعش رسیده بود البته قرائت می‌شد حالا در شور ثانى مذاکره می‌شود عرض کنم همانطورى که فرمودند باید مقنن طرفین قضیه را همیشه در نظر بگیرد و نظر به این نداشته باشد که فلان آدم بی‌سواد است و یا اطلاع ندارد. باید حقوق مدعى و مدعى علیه را در نظر بگیرد و طورى بنویسد قانون را که حق کسى از میان نرود و البته من هم تصدیق می‌کنم که این قانون دو ماده جدید داشت که اینها بر اثر تجربیاتى که در ظرف این سى سال در محاکم شده نوشته شده است و به عقیده بنده بسیار مواد خوبى است. البته باید این را در نظر گرفت که یک مدعى بهى وقتى که در معرض تفریط یا تضییع است مدعى می‌بیند که اگر تأخیر بکند اصل قضیه و موضوع از میان می‌رود مثلا اموالى است سیل افتاه مدعى مطلع مى‌شود تا به محکمه بنویسد که آقا این اموال الان سیل افتاده اصل مدعى به از بین می‌رود گندمى که ما داریم براى آن دعوا می‌کنیم آب می‌برد محکمه باید فورى اقدام کند جلوى سیل را برگرداند که گندم را نبرد. در این قبیل موراد که می‌دانند مدعى به از بین می‌رود و طرف هم یک دلیل قویه‌اى آورده است (دلایل قویه را هم که آقایان وزیر عدلیه در کمیسیون توضیح دادند) ادله قویه یک ادله‌اى نیست که محکمه بگوید من

+++

استنباط کردم. در یکى از مواد دیگر نظرم است که گذراندیم که یا باید سند رسمى باشد یا اعتبار سند رسمى را داشته باشد مثلا مدعى علیه اقرارى در محکمه کرده باشد البته وقتى اقرار کرد سند غیر رسمى هم حکم سند رسمى را پیدا می‌کند او اقرار کرده است. و از این جهت البته همین طوری که باید حقوق مدعى علیه را در نظر گرفت حقوق مدعى را هم باید در نظر گرفت در صورتی که مدعى به در معرض تفریط و تضییع باشد و با یک ادله قویه‌اى به محکمه ثابت شود که این مدعى به از بین می‌رود البته محکمه هم باید یک اقدامى بکند که مال از بین نرود.

رئیس- آقاى میرزایی‏

میرزایى- بنده هم خواستم عرض کنم به عقیده بنده این قانون اصول محاکمات خوب است ولى هنوز بنده زود می‌دانم می‌دانیم یعنى اگر بشود باز هم تحت آزمایش قرار داده شود بهتر است زیرا در حین عمل ما به اشکالاتى بر می‌خوریم مى‌بینم هنوز موقع نشده است مثلا یک قضیه عجیبى براى خود بنده پیش آمده است یک مدعى به منقولى که سابقه آن در اداره آگاهى بوده است طرف آمده در اداره آگاهى بوده است طرف آمده در اداره آگاهى اقرار کرده است بعد آمده است در بدایت بدایت هم حکم داده است برله بنده استیناف هم بر له بنده حکم داده است و اصل قضیه هم همین طور شده که طرف آمده است در اجرا و اقرار کرده است که این مال مال فلانکس است ولى در بانک رهنى رهن گذارده شده است در مقابل این قدر هم پول داده شده است مأمور اجرا رفته است این مال را از بانک رهنى آورده در حضور طرف با اقرار طرف به بنده تسلیم شده بعد قضیه رفته است به تمیز و در آنجا حکم نقض شده است در صورتی که باید البته این دوسیه طورى تنظیم مى‌شد که به مقامات بالاترى نرسد حالا بنده عرضى ندارم اتفاقاً قضیه رفته به عدلیه و البته متن قانون هم باید اجرا بشود طرف هم البته هم تقاضاى اجرا مى‌کند بنده هم مطابق قانون عمل مى‌کنم و هر طور قانون حکم کند البته قابل اجراست ولى عرض می‌کنم آقا این مال فرشى است موقعى که به من تسلیم کرده خراب بوده بید زنى است حالا هم چون طرف علاقه‌مند نیست تأمین کند این تفریط می‌شود و از بین میرود گر محکمه بعدى تأمین کرد آنوقت ممکن است این مال از میان رفته باشد و گرفتنش از طرف مشکل است. ممکن است دعوى افلاس بکند این موضوع به خصوص را قانون پیش‌بینى نکرده که بشود مالى را اگر تضییع کرد تأمین بکنند. حالا این قانون تازه بنده مى‌بینم این طور تنظیم شده که فرضاً بخواهیم که عرضحالى از کسى بدهیم فوراً به محض این که عرضحال دادیم می‌شود مال طرف را تأمین کنیم. اما ما تمام مراحل قانونى را طى کرده‌ایم طرف در اداره آگاهى اقرار کرده بدایت حکم کرده استیناف حکم کرده در مراحل رسمى اقرار کرده معذلک چون تمیز نقص کرده راه قانونى ندارد که این مال را تأمین کنند. اما در اینجا می‌گوید به مجرد این که خیال دعوى کرد مال را تأمین کند بعد برود دعوى بکند بنده نمى‌دانم چه صورتى پیدا مى‌کند به عقیده بنده اگر قوانین را در کمیسیون مثل سابق اختیارات می‌دادند آزمایش کنند و پس از مدت بیشترى که به موقع تجربه گذاشته شود بیاورند اصلاح کنند بهتر خواهد بود.

وزیر عدلیه- استدلالى که آقاى میرزایی کردند با نتیجه‌اى که از استدلالشان گرفتند خیلى ارتباط مستقیمى مسلماً نداشت. می‌گویند قوانین باید آزمایش گذاشته شود قوانین آزمایش یعنى چه؟ اصولا قوانین باید همه از مجلس بگذرد ولى براى این که کار قدرى سریع‌تر شود و یک مدتى آزمایش کنند در گذشته مرسوم بوده هنوز هم هست اختیار به کمیسیون عدلیه می‌دهند که بعضى قوانین را بگذارند به موقع اجرا گذاشته شود ولى این البته باید حدى داشته باشد همیشه نمى‌شود که مجلس شوراى ملى این اختیار را از خود سلب کند گر این مدت یعنى بعد از سى سال امتحاناتمان که در این قوانین کردیم براى ما کافى نباشد آقاى میرزایى

+++

مطمئن باشند که صد سال دیگر هم کافى نمى‌شود. و این که که ایشان یک دوسیه شخصى خودشان را در پشت تربیون مطرح کردند و دلایلى که خودشان داشتند اینجا اظهار کردند اگر طرف هم حاضر بود و دفاع خودش را می‌کرد آن وقت نمى‌دانم چه صورتى پیدا می‌کرد. اینجا یکى از آقایان اظهار می‌کند که باید خیلى رعایت مردم را در قوانین کرد و اینقدر شل کرد که دیگر مردم به حق خودشان نرسند. یکى دیگر از آقایان می‌گویند تمیز چرا نقص کرد و براى خاطر نقض تمیز باید یک کارى کرد که باعث تضییع مال مردم نشود. خوب ما هم براى این که تضییع حق مردم نشود اینجا یک تسهیلاتى قائل شدیم هر جا که لازم بود به سرعت بگذرد به سرعت گذاشتیم اگر لازم شد که بدون دادن عرضحال تقاضاى تأمین کرد اینجا پیش‌بینى شده است و این موارد فورى است براى این است که این اگر چنانچه تا زمانی که بخواهد احضاریه برایش بفرستد از این کشور جلاى وطن کند و براى همه کس این اتفاق افتاده است که با یک کسى طرف شده و اگر با وسائل فورى محکمه جلوگیرى نکند دیگر به هیچوجه دسترس نخواهد داشت و این براى این قبیل فورى است. بالاخره این دفعه دوم است که آقاى معدل باز اشاره می‌کند به قاضى آسیابک اولا آسیابک بنده نمی‌دانم کجاست و اگر هم داشته باشیم تازه یک قاضى کامل‌العیارى که از عملیاتش مطمئن باشیم به آسیابک مى‌فرستیم و اگر باز تخلف کرد او را تعقیب می‌کنیم تنبیه مى‌کنیم مطمئن باشید این قانون براى اشخاص به خصوصى که نوشته نمی‌شود و به طور کلى نتیجه تجربیات اشخاصى است که خیلى متخصص هستند و تمام این موارد را دیده‌اند از مجموع تمام تجربیات و امتحاناتشان این قانون بیرون آمده است با این حال ما اطمینان کامل نداریم که حتما این تشخیص صحیح و کامل است بر فرض این که موردى در عمل اشکالى پیش بیاید البته مجلس شوراى ملى هست می‌آوریم و اصلاح می‌کنیم قانون قطعى معنایش این نیست که قانون اساسى باشد بنابراین هر دولت هر جایش دچار اشکال شد مجلس هست وزارت عدلیه هست می‌آورند و اصلاحش می‌کنند قانون قطعى با قانون آزمایش فرقش این است که قانون آزمایش از کمیسیون می‌گذرد قانون قطعى از مجلس می‌گذرد و مجلس شوراى ملى هم همیشه حق دارد که قوانین خودش را اصلاح کند و اگر خیال مى‌کند قانونى باشد تا ابد دست نخورد هیچ تصور نمى‌کنم موردى داشته باشد.

رئیس- آقاى میرزایى‏

میرزایى- چون یک قسمتى متوجه خود بنده می‌شد خواستم خاطر محترم آقاى وزیر عدلیه را متوجه کنم بنده هیچ وقت تا چیزى خیلى روشن نباشد عرض نمی‌کنیم و وارد نمی‌شوم مخصوصاً قسمت‌هایى که جنبه مخصوصى و حقوقى داشته باشد این قضئیه را عرض کردم در دفتر خود آقاى وزیر عدلیه تمام شده است و از این جهت که بر بنده ناگوار آمد عرض کردم ده روز هم هست که دوندگى می‌کنم در این شهر براى این بود که عرض کردم که قبلا طرف در اداره آگاهى اقرار کرده که مال فلانکس است و از آنجا رفته به محکمه بدایت و از آنجا به استیناف ودر همه جا حق را به بنده داده اند و مال را به بنده تحویل داده‌اند و آن جریانى را پیدا کرده است که عرض کردم و اخیراً موضوع رفته است به دفتر خود. آقاى وزیر و از طرف رئیس دفتر آقاى وزیر رفته است به اجرا و بعد هم این جریان را پیدا کرده است این موضوع یا اطلاع کامل خودشان بوده است این بود که بنده این را عرض کردم و بنده همه جا رفته‌ام و گفته‌ام و به جایی نرسیده است و منظور از عرض فعلى بنده هم این بود که براى این قبیل موارد راه حلى پیدا کنند و در لایحه پیش‌بینى کنند که در آتیه براى هر موضوعى مجبور نشوند یک اصلاحى بیاورند و الّا بنده با اصل لایحه موافقم فقط منظورم این بود که تذکرى بدهم که رفع زحمت از مردم بشود که مردم

+++

دچار اشکال و زحمت و گرفتارى نباشد و چون این مطلب خیلى واضح و روشن بود عرض کردم والّا اگر مطالب غیر روشن را می‌خواستم عرض کنم خیلى مفصل می‌شد ولى این مطلب چون سابقه آگاهى و بدایت و استیناف دارد و نتیجه آن هم در دفتر وزارتى حل شده است معذلک با وجود اقرار طرف باز اسباب زحمت شده و چون فوق‌العاده روشن بود عرض کردم که براى این قبیل موارد راه حلى در نظر بگیرند.

مخبر- بنده عقیده‌ام این است که در ماده باید صحبت کرد و عقیده‌ام این ایت همان طورى که آقاى وزیر عدلیه فرمودند اگر این فانون تصویب شده بود و الان شما عریضه می‌دادید و آن وقت در قانون پیش‌بینى نشده بود و این مال را شاید طرف تفریط می‌کرد ولى این قانون این را پیش‌بینى کرده که قبل از عریضه می‌توان تقاضاى تأمین کرد و حالا هم این قانون دو شورش نگذشته و اجرا نشده اگر این قانون اجرا شده بود الان جنابعالى به محکمه عرضحال می‌دادید که این مال من تفریط و تضییع جلوگیرى می‌شد بنابر‌این بگذاریم ماده بگذرد.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

رئیس- ماده 228 قرائت می‌شود: (به شرح آتى خوانده شد)

ماده 228- در صورتی که رسیدگى به دلائل درخواست تأمین بدون حضور مدعى علیه بوده مدعى علیه می‌تواند به قرار تأمین اعتراض کند- مدت اعتراض بعد از ابلاغ ده روز است و قرار نامبرده پس از انقضاء مدت یا رد اعتراض اجرا می‌شود مگر در مواردى که مدعى به در معرض تضییع یا تفریط بوده که در این صورت رعایت انقضاء مدت لازم نیست و اعتراض مدعى علیه نیز مانع از اجرا نخواهد بود.

رئیس- ماده 229 قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 229- قرار تأمین به مدعى علیه ابلاغ و پس از آن اجرا شد جز در مواردى که ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تاخر اجرا باعث تضییع یا تفریط مدعى به گردد که در این صورت قرار تأمین اجرا و پس از آن ابلاغ می‌شود.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- چون در این ماده دو جمله دارد که این دو جمله به نظر بنده مجمل می‌آید و ممکن است از این اجمال سوء استفاده شود یکى این که نوشته شده جزء در مواردى که ابلاغ فورى ممکن نباشد بنده نمى‌توانم بفهمم که مشخص این قسمت که باید باشد و مدت فوریت چقدر است آیا اگر صبح قرار را قاضى صادر کرد و تا ظهر مدعى پیدا نشد این را خواهند گفت که فورى بشود پس اول قرار را اجرا کنند بعد ابلاغ کنند فوریت عبارت از همین دو سه ساعت است؟ یا فردى آن روز است؟ یا سه روز است؟ یا یک هفته است. این فوریت را بنده نمى‌توانم بفهمم به علاوه فوریت مشخص این فوریت کیست مأمورى که براى ابلاغ قرار معین می‌شود مى‌آید درب منزل بنده یا در حجره بنده می‌گویند فلانى در خانه نیست این شخص می‌گوید قرار فورى است و مدعى به در معرض تضییع است حالا که نیست خانه اول می‌روم قرار را اجرا می‌کنم بعد که آمد خانه می‌روم ابلاغ می‌کنم خوب این شخص می‌تواند این کار را بکند؟ به عقیده بنده اگر این طور باشد خیلى اثرات سوء دارد و سوء استفاده خیلى مى‌شود فلان وکیلى که براى نشان دادن عملیات خودش مأمور چنین اقدامى است فورى می‌گوید مدعى علیه در خانه نیست و الان این مال‌التجاره از بین می‌رود تجارتخانه را توقیف کن زیرا از موارد فورى است فورى این کار را می‌کند خوب تشخیص دهنده کیست چون در این ماده عین نکرده است که تشخیص را کى باید بدهد مأمور ابلاغ مشخص است؟ اگر این طور باشد این اسباب زحمت خواهد شد حالا استدعا می‌کنم آقاى وزیر عدلیه این عرایض بنده را مورد توجه قرار بدهند.

+++

نسبت به این قسمت در صورتی که ابلاغ فورى ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط مدعى بع می‌شود باىد اول اجرا بکنند و بعد ابلاغ کنند تشخیص را معین بفرمایید توضیحاً و همچنین مدت فوریت را توضیحاً معین کنند که چقدر است بیست و چهار ساعت بعد از صدور قرار است؟ یک هفته بعد از صدور قرار است؟ چقدر است؟ چون در این ماده نه مدت معین شده و نه مشخص فوریت از این جهت استدعا می‌کنم توضیحاً عبارتى مرقوم فرمایید که خیلى به حال این ماده مفید است.

وزیر عدلیه- پیشنهاد بدهید در کمیسیون مطرح می‌شود.

رئیس- پیشنهاد بدهید در کمیسیون مطرح می‌شود. ماده 230 (به شرح زیر خوانده شد)

ماده 230- در صورتی که موجب تأمین مرتفع شود محکمه به درخواست مدعى علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد و در صورت صدور حکم به بطلان دعوى مدعى تأمین طبعاً مرتفع می‌شود.

رئیس- ماده 231

ماده 231- قرار قبول یا رد تأمین قابل استیناف و تمیز نیست.

رئیس- ماده 232

ماده 232- در صورتى که درخواست کننده تأمین به موجب حکم نهایى محکوم به بطلان دعوى شود طرف او حق خواهد داشت خسارتى را که از تأمین به او وارد شده مطالبه کند.

رئیس- ماده 233

2- در اقسام تأمین‏

ماده 233- تأمین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول‏

رئیس- ماده 234

ماده 234- اگر مدعى به یا محکوم به عین معین و توقیف آن ممکن باشد محکمه نمی‌تواند مال دیگر را به عوض آن توقیف کند.

رئیس- ماده 235

ماده 235- در صورتى که مدعى به یا محکوم به معین نبوده و یا عین معین بوده ولى توقیف آن ممکن نباشد محکمه معادل قیمت مدعى به یا محکوم به از سایر اموال مدعى به یا محکوم علیه توقیف می‌کند.

رئیس- ماده 236

ماده 236- مدعى علیه یا محکوم علیه می‌تواند به عوض مالى که می‌خواهد آن را توقیف کند و یا توقیف کرده است وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق عدلیه یا یکى از بانک‌هاى معتبر ودیعه بگذارد و نیز می‌تواند درخواست تبدیل مالى را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مالى که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالى که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد و نیز می‌تواند با دادن ضامن معتبر درخواست رفع توقیف نماید. در مواردى که عین مدعى به یا محکوم به توقیف شده باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت مدعى یا محکوم له است.

رئیس- ماده ماده 237- ضامنى که به موجب ماده قبل داده می‌شود ممکن است یک یا چند نفر باشد و در صورت تعدد ضامن هر یک از آنها باید صریحاً قید کند که چه مقدار از مدعى به را ضمانت می‌کند.

رئیس- ماده 238

ماده 238- ضمانت اشخاص مذکور در زیر بدون رضایت طرف قبول نمی‌شود.

1‌-‌ مأمورین دولت و شهرداری‌ها

2-‌ اشخاصى که مصونیت از توقیف دارند.

3-‌ وکلاء عدلیه براى موکلین خود.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- عرض کنم دو نفر که وارد یک دعوایى هستند البته سعی می‌کنند که در این قبیل ضمانت‌ها مأمورین

+++

دولت و شهرداری‌ها را وارد کنند و در اینجا اینها را موکول بر رضایت طرف کرده بنده البته در این دو مورد موافقم که اشخاصى که مصونیت از توقیف دارند و وکلاء عدلیه نسبت به موکلین خودشان حق ضمانت نداشته باشند چون اسباب زحمت می‌شود اما مأمورین دولت و شهرداری‌ها را چرا نپذیرند. مأمورین دولت از نقطه‌نظر تأمین مثل سایرین هستند اگر یک مأمور دولتى آمد وجه نقدى ضمانت کرد چرا قبول نکنند؟ مى‌خواهم آقاى وزیر عدلیه توجه بفرمایند که در شور دوم این قسمت را اصلاح بفرمایند.

وزیر عدلیه- در شور دوم دقت خواهیم کرد.

رئیس- ماده 239 (به شرح آتى خوانده شد)

ماده 239- درخواست تبدیل تأمین از محکمه‌اى می‌شود که قرار تأمین داده است.

رئیس- ماده 240

ماده 240- کسی که ضامن می‌دهد باید ضامن را در محکمه حاضر کرده یا ضمانت‌نامه که در دفتر اسناد رسمى ثبت شده است به محکمه تقدیم کند ضامن دهنده مکلف است در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن و یا ضامن‌هاى خود را در محکمه ثابت کند.

در صورتی که یکى از بانک‌هاى معتبر یا شرکت‌هاى تجارتى معتبر ضمانت کنند و امضاء و مهر بانک یا شرکت در نظر محکمه معروف باشد حضور در محکمه یا تنظیم ضمانت‌نامه رسمى لازم نیست.

رئیس- ماده 241

ماده 241- بعد از معرفى ضامن یا رسید ضمانت‌نامه محکمه روز را معین می‌کند که طرفین در جلسه محکمه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن مذاکره نماید و این اقدام باید فوراً در جلسه فوق‌العاده و خارج از نوبت به عمل آید.

رئیس- ماده 242

ماده 242- اگر درخواست کننده تأمین یا وکیل او در روز معین حاضر نشوند محکمه می‌تواند ضمانتى را که براى تأمین کلیه یا قسمتى از مدعى به کافى می‌داند قبول کند.

رئیس- ماده 243

ماده 243- ضمانت ضامنى که شخصاً در محکمه حاضر می‌شود در صورت مجلس قید و به امضاى او می‌رسد این ضمانت‌نامه اثر ضمانتى را دارد که به موجب سند رسمى به عمل آمده باشد.

رئیس- ماده 244

ماده 244- پس از قطعیت حکم و صدور ورقه اجرائیه ورقه نامبرده به محکوم علیه و کسی که براى تأمین مدعى به یا محکوم به ضمانت کرده ابلاغ می‌شود و هر‌گاه محکوم علیه در ظرف ده روز پس از ابلاغ ورقه اجرائیه مفاد حکم را اجرا ننمود محکوم به از ضامن به ترتیبى که براى اجراى احکام مقرر است وصول می‌شود.

رئیس- ماده 245

3‌‌-‌ توقیف اموال‏

ماده 245- دفتر محکمه مکلف است در ظرف دو روز رونوشت قرار محکمه را در باب توقیف مال غیر منقول به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال دارد در قرار نامبرده و نام خانواده و سار مشخصات مدعى علیه و میزان مدعى به و نوع و سایر مشخصات ملک توقیف شده صریحاً قید گردد. هر گاه ملک به موجب دفتر املاک به نام غیر مدعى علیه ثیت شده باشد یا آن که غیر مدعى درخواست ثبت کرده و یا مدعى علیه درخواست ثبت نموده ولى مورد اعتراض دیگرى واقع شده باشد اداره ثبت باید در ظرف دو روز آن را به دفتر محکمه اطلاع دهد.

رئیس- ماده 246

ماده 246- توقیف اموال غیر منقول به مجرد ابلاغ

+++

قرار محکمه به مدعى علیه یا ثبت قرار محکمه در اداره ثبت املاک محل حاصل می‌شود.

توقیف مال غیر منقول موجب توقیف محصول نیست.

رئیس- ماده 247

ماده 247- توقیف محصول املاک و باغ‌ها اگر چه محصول عین مدعى به باشد قبل از برداشت و تعیین سهم مدعى علیه ممنوع است مگر در مواردى که سایر دارایى منقول و غیر منقول مدعى علیه براى تأمین مدعى به کفایت نکند و یا مدعى علیه به توقیف عین محصول رضایت دهد.

در صورتى که مدعى نتواند براى طرف دارائى دیگرى ارائه دهد و بدینجهت ملک یا باغ قبل از برداشت و تعیین سهم توقیف شود مدعى علیه حق دارد درخواست توقیف مال دیگر نموده با مطابق مقررات فوق ضامن بدهد و قبول این درخواست الزامى است.

رئیس- ماده 248

ماده 248- مهر و موم کردن اموال منقول یا سپردن آن به خود مدعى علیه یا محکوم علیه و یا به شخص ثالث منوط به نظر محکمه مى‌باشد و با رضایت مدعى یا محکوم له سپردن آن به مدعى علیه یا محکوم علیه الزامى است.

رئیس- ماده 249

مبحث پنجم- در ورود شخص ثالث‏

ماده 249- هرگاه شخص ثالثى در موضوع محاکمه اصحاب دعوى اصلى براى خود مستقلاً حقى قائل باشد و یا خود را ذینفع در محق شدن یکى از طرفین بداند می‌تواند مادام که اعلان ختم محاکمه نشده است وارد دعوى گردد اعم از این که دعوى در مرحله بدوى مطرح باشد و یا در مرحله استینافى در این صورت شخص نامبرده باید به محکمه که دعوى در آنجا مطرح است عرضحال داده و در عرضحال منظور خود را صریحاً قید نماید.

رئیس- ماده 250

ماده 250- هر یک از طرفین دعوى می‌تواند به ورود شخص ثالث در دعوى ایراد کند در این صورت محکمه باید قبل از رسیدگى به دعوى تکلیف ایراد مذکور را معین نماید.

رئیس- ماده 251

ماده 251- رد یا ابطال عرضحال شخص ثالث مانع از ورود او در استیناف نیست.

رئیس- ماده 252

ماده 252- هر گاه در حین ورود شخص ثالث دعوى اصلى به مرحله ختم رسیده باشد محکمه می‌تواند صدور حکم را نسبت به دعوى اصلى به تأخیر نینداخته و پس از صدور حکم به دعوى ثالث مستقلاً رسیدگى نماید.

رئیس- ماده 253

ماده 253- عرضحال و سایر ترکیبات محاکمه در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله ثالث در هر مرحله اعم از بدوى یا استینافى مطابق مقررات عمومى راجع به آن مرحله است.

(3- تصویب یک فقره مرخصى)

رئیس- خبر کمیسیون عرایض و مرخصى راجع به مرخصى آقاى توانا قرائت می‌شود. (به مضمون آتى قرائت شد)

آقاى توانا تقاضاى 15 روز مرخصى از تاریخ بیست و هشتم آذر 1316 نموده و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- آقایانى که با مرخصى آقاى توانا موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

(4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه دهم بهمن ماه سه ساعت به ظهر مانده دستور لوایح موجوده.

(مجلس ده دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حس اسفندیارى‏

+++

Parameter:293636!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)