25 تير 1396 09:38:19
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏4

جلسه: 33 صورت مجلس یوم یک شنبه بیست و یکم صفر 1340 مطابق سى ام میزان 1300  


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏4

جلسه: 33

صورت مجلس یوم یک شنبه بیست و یکم صفر 1340 مطابق سى ام میزان 1300

مجلس بیست دقیقه قبل از غروب در تحت ریاست آقاى مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.

(صورت مجلس یوم پنج شنبه بیست و هفتم میزاى را آقاى تدین قرائت نمودند)

رئیس- آقاى مستشار‌السلطنه (اجازه)

مستشارالسلطنه- دو فقره اصلاح در بیان بنده هست یکى این که مرقوم فرموده‌اند تحصیلات مدارس قدیمه را تکذیب کرده‌ام. این بیان بنده نبود بلکه در موضوع بیانات آقاى آقا سید یعقوب بوده بنده و همچنین آقایان نمایندگان هم تصدیق کردند که هیچ وقت با تحصیل فلسفه و حکمت مخالفت نکرده و نخواهم کرد. اصلاح ثانى این که بنده استدعا کردم پروگرام وزارت معارف را در مدارسى که در تحت ریاست اجنبى‌ها دایر شده بفرمایید آن پروگرام را اطاعت کنند.

رئیس- برخلاف واقع که چیزى نوشته نشده است.

مستشار‌السلطنه- آن را که بنده عرض کرده بودم هیچ اشاره نشده‏.

رئیس- بسیار خوب اضافه مى‌شود آقاى آقا سید فاضل (اجازه)

آقا سید فاضل- سوال بنده از آقاى وزیر فوائد عامه تنها در خصوص پل‌ها نبود بلکه در عدم مراقبت اداره لنج در کلیه راهها بود که ابداً تعمیر نمى‌کند و موافق مواد کنترات خود عمل نمى‌کند یکى هم مسئله باج و خراج راه بود که علاوه بر آن اندازه که در کنترات معین شده از مردم مى‌گیرند.

رئیس- اضافه مى‌شود.

آقا سید یعقوب- در آن مسئله اولى که بنده راجع به تقلیل مخارج عرض کردم گفتم مطلقاً تقلیل مخارج عمومى و محلى نشود. عرض ثانى بنده این بود که در پروگرام مدارس جدید علوم دیانتى را هم قرار دهیم خوب است آن هم اضافه شود

رئیس- اگر بخواهید هر چه را مى‌فرمایید در صورت مجلس نوشته شود صورت مختصر نخواهد بود صورت مشروح مى‌شود و دیگر اعتراضى نیست؟ (اظهارى نشد)

رئیس- صورت مجلس تصویب شد. دستور امروز بقیه مذاکرات در پروگرام هیأت دولت است. آقاى فهیم الملک (اجاز نطق)

فهیم‌الملک- ماده پنجم دو موضوع را حاوى است یکى مسئله معارف است یکى مسئله حفظ الصحه. بنده خواستم مسئله را که مکرر اینجا اشاره شده یادآور شوم که همیشه مملکت را به شهرها و شهرها را هم فقط به حوزه تهران نباید انحصار داد. یک قدرى از حوزه شهرها باید خارج شد مخصوصاً در مسئله معارف و حفظ الصحه البته تمام ما آرزو داریم که در این مملکت در تمام ایالات مدارس عالى حقوق و نظامى تشکیل شود و مدارس ابتدایى و تحصیلات اجبارى هم در تمام قرا و قصباب و بلوکات باشد. اما می‌دانم این مسئله حکم آرزو را دارد و البته یک سرمایه بزرگى لازم است که دولت این قبیل مدارس را تهیه کند ولیکن تا به این آرزو برسیم نباید اهالى خارج از شهر را از نظر محو کرد. تأسیس مدارس ابتدایى که فقط به اندازه خواندن و نوشتن سواد پیدا کنند و مقدمات علوم دینى و شرعى را بیاموزند در دهات این اندازه‌ها اشکال ندارد و محتاج به میز و نیمکت و صندلى هم نیست. دولت مى‌تواند با کمال سهولت یک معلمینى که بتوانند دروس ابتدایى را تدریس کنند در دهات بفرستند. اول از دهات خالصه شروع کنند بعد به دهات اربابى که در تمام بلوکات مدارس ابتدایى عجالة تأسیس شود تا به قدر لزوم در مرکز حالا مدارس متوسطه داریم منتهى باید آنها را تکمیل کنیم یک اشکال بزرگى که ما داریم راجع به مسئله انتخابات است که انتخابات مستقیم و مخفى است و رأى دهنده ابداً سواد ندارد که لااقل اسم کسى که می‌خواهد انتخاب کند بتواند بنویسد این کار مدت زیادى لازم ندارد اگر از ابتداى مشروطیت تا به حال در ترویج معارف به همان اندازه که نوشته بودند اقدام شده بود امروز براى انتخابات در خارج مخصوصاً از طبقات پست خیلى اشخاص باسواد داشتیم از وزارت معارف استدعا مى‌کنم که به این مسئله خیلى توجه بفرمایند زیرا یقین دارم متضمن مخارج فوق‌العاده نخواهد شد. تأسیس مدرسه ابتدایى چندان مخارجى ندارد و ممکن است با مخارجى که براى یک باب مدرسه عالى از حیث اثاثیه و معلم و غیره پیش بینى مى‌شود ده یا بیست باب مدارس ابتدایى مقدماتى در بلوکات تشکیل داد که هر که داراى پنجاه یا شصت شاگرد باشد و یکى دو سال هم دوره تحصیلات آنها طول مى‌کشد تا بتوانند دروس مقدماتى را تحصیل کنند این هم نباید منحصر به طهران باشد بلکه راجع به تمام شهرها و بلوکات در دهات است اما راجع به قسمت دوم این ماده که راجع به حفظ الصحه است البته ما امیدواریم که در شهرها همه جا مریض‌خانه‌ها تأسیس شود ولى باز همان اهالى بلوکات و دهات را نباید به کلى از نظر محو کرد مرض نوبه که حقیقتاً آندمیک و محلى است و در طهران با یک مواظبت جزئى معالجه مى‌شود در اطراف طهران در موقع پاییز اهالى را در مهلکه مى‌اندازد که مثل برگ خزان هر روز مى‌افتند نه دوایى دارند نه چیزى شاید با یک قدرى گنه گنه معالجه شوند ولى نیست چنان که مى‌بینید در شهر نوبه مرض مهلکى نیست ولى در خارج پس از چند روز مبتلا شدن فورى مى‌می‌رند. خوب است وزارت معارف در این قسمت از سال یعنى پاییز توجهى بفرمایند چند نفر طبیب با قدرى دواهایى که لازم است در اطراف بفرستد و این بیچاره‌ها را از خطر مردن حفظ کند. مخصوصاً حالا موقع بذرکارى است و به واسطه نداشتن رعیت نمى‌توانند بذرکارى کنند و رعیت بیچاره گرفتار تب و نوبه است و پس از چند روز فوت می‌کند. این هم مثل مطلبى است که اول در خصوص مدارس عرض کردم براى فرستادن طبیب به قرا چندان دچار اشکال نخواهد شد و چون ماده دیگرى راجع به معارف در پروگرام نیست دو موضوع دیگر بنده دارم که باید عرض کنم یکى راجع به مطبوعات اصلاح شود و براى این که از ما بین ارباب جراید و سایرین رفع اشکال بشود خوب است هیأت محترم دولت توجهى به این امر بفرمایند و به هر طورى که مى‌توانند قانون مطبوعات را اصلاح کرده به مجلس بیاورند و یک زحمت زیادى را از میان مردم رفع کنند. زیرا ارباب جراید به عنوان این که بد مى‌نویسند یا از مردم تنقید مى‌کنند پیوسته مردم شکایت دارند و اگر قانونى در کار باشد البته هیچ کدام دچار اشکال نمى‌شوند. مسئله‏ دیگرى که نظر آقاى وزیر معارف را به آن متوجه مى‌کنم کلاس‌هاى طبى مدرسه است چون تا به حال یک معلمى از براى درس طب به ایران جلب نشده که یک

+++

مریضخانه هم در تحت ریاست او باشد و مریض‌خانه‌ها غالباً در تحت ریاست اطباى دیگر تأسیس شده این اطبا غالباً از ممالک مختلفه بوده‌اند که خودشان را عضو مجزا و مستقل مى‌دانسته‌اند و شاگردان طب که باید تحصیلات خودشان را به واسطه عملیات در مریض‌خانه‌اى که تکمیل کنند هیچ وقت موفق نمى‌شدند و رؤساى مریض‌خانه‌ها غالباً استنکاف داشتند شاگردانى را که در نقاط دیگر تحصیل کرده‌اند به مریض‌خانه راه دهند مدرسه و مریض‌خانه هر یک موسسه‌ای است که دولت براى منافع عامه تأسیس مى‌کند خوب است آقاى وزیر معارف این رویه را که تا حالا معمول بوده از میان بردارد و معلمین مخصوص وارد کنند که غیر از ساعاتى که درس مى‌دهند مطب خود را در مریض‌خانه قرار داده و شاگردان را در آنجا بخواهند و درس عملى بدهند البته معلوم است در همه جا درس طب معمولاً در مریض‌خانه داده می‌شود نه در مدرسه. ما در اینجا مریض‌خانه داریم ولى متأسفانه نمى‌توانیم از آنها استفاده کنیم. باید اطبایى که مى‌آورند در کنترات‌هاى آنها قید کنند که فقط براى تدریس نیامده‌اند باید طبیب تهیه کنند. بنابراین باید کلینیک و مطب خودشان را در مریض‌خانه قرار دهند و شاگردان خود را در آنجا درس دهند امیدواریم آقاى وزیر معارف راجع به مدارس خارج یعنى قرا و دهات و راجع به حفظ الصحه در بلوکات توجه خاصى بفرمایند که شاید انشاءالله آنچه تا به حال معمول بوده از میان برداشته شود.

رئیس- آقاى شیخ‌العراقین زاده (اجازه نطق)

شیخ‌العراقین- بنده هم نسبت به این ماده اظهاراتى داشتم بعد از این اظهارات آقاى فهیم‌الملک دیگر مقتضى نیست بنده عرض بکنم اگر عرضى داشته باشم توسط پیشنهاد به کمیسیون‌هاى مربوطه تقدیم خواهم نمود.

رئیس- آقاى مدرس (اجازه)

مدرس- همچه احساس مى‌شود که طول مذاکرات در پروگرام حسن اثرى نداشته باشد ولى محض استحضار هیأت محترم دولت و سایر آقایان عرض مى‌کنم که تخمیناً دوازده پروگرام در این مجلس آمده است که بنده بوده‌ام. پروگرامى که سه روز گذشته و رأى داده شده دیده‌ایم تا زیادتر به عقیده من مذاکرات زیاد در زمینه آن مقصدى است که ما داریم و انشاءالله امیدواریم در مدت این دو سال که هیأت دولت مشغول کار است و لوایحى که باید بعد به مجلس پیشنهاد کند این مذاکرات براى آنها زمینه باشد و براى این است که دولت نظریات وکلا را راجع به هر ماده ملتفت باشد بنده این مذاکرات را نافع مى‌دانم. در خصوص معارف آقایان مذاکرات وافى کردند یک مطلب باقى ماند که آقایان در آن مذاکره فرمودند و آن این است که به عقیده بنده معارف یک رکن اعظمش دایره دارالترجمه است. 40 سال است مى‌شنویم از ایران می‌روند به اروپا درس مى‌خوانند و اسم خودشان را دکتر مى‌گذارند. دکتر یعنى مجتهد یعنى این شخص رفته و این علوم را تحصیل کرده و یک قوه استنباطیه در این علم پیدا کرده با وصف خیلى متأسفم اشخاصى که رفته‌اند این علوم را تحصیل کرده‌اند چرا به ایران که آمده‌اند به زبان ایرانى ترجمه نکردند. آقاى امیراعلم دکترند شک هم ندارد چون خیلى اطباى دیگر هم دیده‌ایم لیکن به عقیده من ایشان بد نیستند دکتر یعنى مجتهد یعنى کسى که خودش تصنیف کندچرا کتبى را که در آنجا خوانده تصنیف و منتشر نمى‌کند که دیگر اولاد ایرانى محتاج نباشد به زبان غیر درس بخواند. اگر این کتب به زبان اهل مملکت باشد صد هزار نفر مى‌خوانند و اگر به زبان دیگرى باشد هزار نفر یعنى هر کس باید چهار سال پنج سال عمرخود را صرف تحصیل زبان خارج کند آن وقت شروع به تحصیل این علوم بنماید لهذا اگر آقاى وزیر معارف میل دارند آن صنایع و علومى که احتیاج مملکت است و در این مملکت نیست و مى‌خواهند این مملکت را به واسطه آنها رو به آبادى و تمدن ببرند باید سعى کنند کتبى که محل احتیاج است جمع کنند اگر هم لازم شده متخصص هم بخواهند علماى آن علم را هم که در مملکت هستند حاضر کنند و آن کتب را ترجمه کنند مى‌شنویم جمعى علم حقوق مى‌خوانند من تا به حال نفهمیده‌ام علم حقوق یعنى چه تمام هم اسمشان دکتر است آخر این علم حقوق رمل است استرلاب است چه چیز است که نمى‌شود ترجمه کرد و در این مملکت منتشر نمود که من هم بخوانم دیگرى هم بخواند (مثل على خان که رفت حساب را تحصیل کرد و آمد ترجمه کرد) عرض این است که علومى که محل احتیاج است باید آنها را ترجمه کنند که این علوم منتشر شود یا واقعاً اگر دکترهاى مملکت ما نمى‌دانند متخصص بخواهند که کمک کند و ترجمه کنند به هر حال یا باید اعتراف کنند که تقصیر کرده‌اند یا بفرمایند نمى‌دانیم مثل من اگر ندانند عیبى نیست و الا اگر می‌دانند باید این کار را کرد و در وزارت معارف محلى به عنوان دارالترجمه تأسیس نمود که این علوم را ترجمه کرده و منتشر نمایند این است عقیده بنده.

مسئله دیگر متعلق به مداس عتیقه است که آقایان خیلى مذاکرات کرده‌اند یک وقتى در نجف آب قحط شد بنده مسافرت کردم بروم اراضى بابل را تماشا کنم ده پانزده روز رفتم عتیقه‌جات آنجا را استخراج مى‌کردند فکر مى‌کردم چرا ممالک اسلامى رو به ضعف رفته و ممالک غیر اسلامى رو به ترقى چندین روز فکر مى کردم و بالاخره چنین فهمیدم که ممالک اسلامى سیاست و دیانت را از هم جدا کرده‌اند ولى ممالک دیگر سیاستشان عین دیانتشان یا جزو آن است ممکن هم هست اشتباه کرده باشند لهذا در ممالک اسلامى اشخاصى که متدین هستند دورى مى‌کنند از اشخاصى که داخل در سیاست هستند. آنها که دورى کردند ناچار همه نوع اشخاص رشته امور سیاست را در دست گرفته لهذا رو به عقب مى‌رود. با خود گفتم باید فکرى کرد آمدم با دو نفر از اساتید بزرگ که فعلاً هر دو به رحمت ایزدى پیوسته‌اند این مسئله را مذاکره کردم و بالاخره با مشروطه منطبق شد که به واسطه آن این اختلاف از میان برداشته شود و هر کس امین‌تر است بیشتر خدمت به سیاست مملکت بکند من و امثال من و بزرگتر از من که مشروطه را تصدیق کردیم براى این بود که یک اختلافى از بین برداشته شود این معنى ندارد که دولت و ملت سیاست و دیانت دو تا باشد. پیغمبر اکرم (ص) که مؤسس دیانت بود رئیس سیاست بود از آن وقت که اختلاف پیدا شد ممالک اسلام رو به ضعف رفت. به هر حال مقصود من مدارس علمیه بود در ایران یک وقتى مى‌دیدیم این مدارس به قدرى پیدا شده که قریب صد کرور موقوفات داشت و اگر عایداتش را درست جمع مى‌کردند تخمیناً سالى دو کرور عایدات داشت در این مدارس چه خوانده مى‌شد وقف‌نامه‌هایش را هر کس ببیند معلوم مى‌شود فقه اصول که عبارت از الهیات و طبیعیات ریاضى و حساب که جزو ریاضیات است تدریس مى‌شد خواجه نصیر که اقلیدس را در حبس الموت قزوین نوشته در این مدارس درس خوانده بود فلسفه و نجوم و طبیعیات که مادةالمواد تمدن دنیا است در این مدارس خوانده مى‌شد. بلى تصدیق مى‌کنم که حکماى متأخرین و معلمین فرنگ در طبیعیات کلیتاً از ما جلو هستند البته کوشیدند و تحصیل کردند محصل از سایر دول جلب نمودند و به این واسطه ترقى نمودند مقصود این است که تمام مدارس یکى است و هیچ فرق نمى‌کند منتهى ما براى هر کدام یک اسم گذارده‌ایم یکى را مى‌گوییم مدرسه جدید یکى را مى‌گوییم مدرسه عتیق تمام مدارس یکى است و باید در آنها علم تحصیل کرد مگر در پروگرام ما نوشته شده است که در مدارس عتیقه کسى هیأت نخواند طبیعیات نخواند خیر چنین نیست تمام اطبا ما در این مدارس طبیب شده‌اند منتها مسئله درس می‌داده‌اند پانزده شانزده سال است تمام اطبا ما در این مملکت مى‌گویند معارف از هر بار سبزى یک شاهى مى‌گیرد براى معارف از جنس مى‌گیرند از نقد می‌گیرند و هنوز یک مدرسه (نمى‌گویم مثل مدرسه سپهسالار) مثل مدرسه صدر از طرف وزارت معارف ساخته نشده صد سال دیگر هم ساخته نمى‌شود در مملکت ایران قریب صد مدرسه با چندین کرور مخارج ساخته شده و قریب صد کرور موقوفات دارد که سالى دو کرور عایدات آنها است آنها را بایر انداخته‌اند که آنها عتیقه است مگر ما داراى دو مسلکیم مگر می‌خواهیم به دو شکل مملکت را اداره کنیم همه اهل یک مملکت و مسلمان هستیم همه باید به ممالک اسلامى عشق داشته باشیم که هم علوم دیانتى آن را ترقى دهیم و هم علومى که محل احتیاج امروز است این که به آقاى وزیر معارف عرض مى‌کنم این علوم را به لسان ما در بیاورد براى این است که آن وقت طفل من که در مدرسه شرایع مى‌خواند آن علوم را هم بخواند همان ریاضى و حساب را هم بخواند که من آن را آموخته هم این را پس غرض بنده این است که چون در تفسیر آقایان سوء بیانى شده که کانه این‌ها را جدا کرده‌ایم خیر این طور نیست مگر ما مى‌گوییم کسى این طبیعات و ریاضیات را نخواند و این‌ها همان علومى است که سابق هم مى‌خواندیم (منتها بنده 15 سال

+++

است آمده‌ام به تهران فلسفه را ترک کردم‏ ولى حالیه دو مرتبه به مباحثه آن شروع کرده‌ام) واقعاً بعضى گمان می‌کنید که در مدارس قدیمه علوم جدیده را نباید خواند خیر اینها همان طبیعات و ریاضیاتى است که سابق هم ما مى‌خواندیم و درس مى‌دادیم ولى حالا طبیعات اروپایى‌ها کامل‌تر است و براى آنها اسامى مختلفه گذارده‌اند.

یکی را شیمى و یکى را فیزیک مى‌گویند ولى در اصل همان طبیعیات است در سابق طب مى‌خواندیم تشریح قانون را مى‌خواندیم منتها او علمى است تشریح امروز حسى است. همین طور کتاب‌هاى دیگر مى‌خواندیم پس باید معارف را به قسمى توسعه داد که تمام افراد مملکت استفاده نمایند و باید تمام افراد مملکت در تحصیل معارف یک رویه اتخاذ کنند تا انشاءالله نتیجه آن به زودى حاصل شود نه این که معارف را مجزى کنند که مثلاً پسر من که عمامه دارد حساب نخواند فقه بخواند خیر مهما امکن تمام علوم را باید همه بخوانند این استفاده‌هایى را که شما از این ده پانزده مدرسه که در تهران دایر کرده‌اید (و هنوز حقوقش را نتوانسته‌اید برسانید) می‌خواهید بنمایید همین استفاده را از آن مدارس هم مى‌توانید بکنید دیگر عرضى ندارم.

وزیر معارف- بنده از آقایان نمایندگان محترم خیلى متشکرم که در این باره راجع به معارف به مذاکرات جلسه گذشته اکتفا نکرده و تعقیب فرمودند این تصمیم آقایان معلوم مى‌دارد آن طوری که دولت تمام افراد مملکت استنباط کرده‌اند معارف یک اهمیت تام و تمامى دارد لهذا این تصمیم آقایان یعنى تجدید مذاکرات یک امیدواری‌هایى وزارت معارف و یک بشارت‌هایى به عموم مى‌دهد البته تا ما معارفمان تکمیل نشود آن مقام ارجمندى که طالب او هستم به او نخواهم رسید. بدیهى است طلوع علم در اعماق مملکت فقر را بر طرف مى‌کند اگر چه آقایان محترم در ماده راجع به مالیه از فقر مملکت خیلى مذاکره فرمودند بنده هم تصدیق دارم ولى امیدوارم در موضوع پیشنهاداتى که راجع به معارف خواهد شد آن وقت از فقر صحبت نفرمایید. البته معلم به جز تعلیم و مدیر به جز حسن اداره و وزارت معارف به جز اصلاح مقصد دیگرى نباید داشته باشد. راجع به فرمایش آقاى فهیم‌الملک بنده کمال موافقت را دارم و تصدیق مى‌کنم باید در قرا و دهات مدارس تأسیس کرد و اولاد زارعین را که صاحبان این آب و خاک هستند از این جهالت بیرون آورد تا براى این مملکت چه در انتخابات و چه براى آینده مملکت نافع باشند و بدانند در انتخابات چه کسى را انتخاب مى‌کنند و مى‌توانند اسمش را بنویسند و اگر کسى مى‌نویسد بتوانند بخوانند. همین طور راجع به فلاحت و غیره هم باید به آنها یک چیزهایى آموخت که بهتر بتوانند کار کند راجع به حفظ الصحه البته باید رعایا قوى باشند تا بتوانند کار البته اگر بتوانند کار کنند قوى‌البنیه نباشند نمی‌توانند احتیاجات مملکت را فراهم کنند باید افراد ملت تماماً قوى‌البنیه باشند بنده همان آرزوها را در باب معارف دارم در باب حفظ الصحه دارم یعنى در باب پیشنهاداتى که راجع به حفظ الصحه خواهد شد آرزومندم آقایان از فقر صحبت نفرمایند و همان طور که نمایندگان یک ملت با ثروتى رفتار مى‌کنند عمل نمایند که هم معارف هم حفظ الصحه را بتوانیم در اطراف تکمیل کنیم راجع به امراض مختلفه هم اقداماتى شده از جمله راجع به مرض مهلک آبله که در مجلس دوم یک قانونى گذشت و در سایه همان قانون از یک تلفات خیلى مهمى توانستیم جلوگیرى کنیم. قبل از وضع این قانون در سال تقریباً دویست هزار نفر از روى یک استاتیسنیکى که کامل نبود تلفات آبله یعنى از آنها 50 نفر تلف مى‌شدند و (150) هزار نفر دیگر هم که می‌ماندند یا مسلول و یا معیوب مى‌شدند خصوصاً در صورت و چشم راجع به مدرسه طبق پروگرامى که امسال نوشته شده شاگردان علاوه بر این که تحصیلات طب را نظرى خواهند کرد در مریض‌خانه هم راجع به مدرسه طب است عملى هم تحصیل خواهند کرد و نیز تصدیق مى‌کنم طب را نمى‌توان از روى کتاب تحصیل کرد باید شاگرد عملاً ببیند و الا اگر دهستان هم بخواند وقتى که نزد مریض آمد نمى‌تواند یک مرض نویه را تشخیص دهد و انشاءالله تحصیلات عملى شاگردان طب با تحصیلات نظرى توام خواهد شد. راجع به فرمایشات آقاى مدرس تصدیق مى‌کنم دارالترجمه لازم است و این که فرمودند دکترهایى که تحصیل کرده‌اند چرا نباید ترجمه کنند البته تصدیق می‌فرمایند که ترجمه یک کار خیلى مشکلى است مثلاً اگر من بخواهم چیزى را ترجمه کنم باید زندگانى بنده تأمین شده باشد تا حواسم جمع و بتوانم ترجمه کنم و آن وقت مطمئن باشم کتابى را که ترجمه کرده‌ام به طبع خواهد رسید و اگر کتاب من از کتب سابق بهتر شد از طرف دولت هم یک قدر شناسى نسبت به من خواهد شد. اگر دکترها چه در علم طب و چه در علم حقوق نتوانسته‌اند به قدرى که لازم است این خدمت را انجام دهند ناچار بوده‌اند معاش خود را تأمین نمایند و چنان که عرض کردم ترجمه کتب علمى براى شخص یک فکر خیلى آسوده مى‌خواهد که بتواند این کار را بکند در این موقع اجازه مى‌خواهم چند کلمه عرض کنم چون آقاى مدرس در جلسه قبلاً فرمودند اطبا در ادارات دولتى چه مى‌کنند چون خود بنده طبیب هستم از روى تجربه عرض مى‌کنم اطبایى که در دوایر دولتى مستخدمند براى این است که آقایان اطبا بعد از تحصیلات زیاد اغلب در محکمه‌هایى که دارند نمى‌توانند زندگانى خود را تأمین کنند خصوصاً در مملکت ما و اگر از روى انصاف ملاحظه بفرمایید طبقه اطبا طبقه هستند که بیشتر خدمت به مملکت مى‌کنند زیرا یک تاجر یا یک بقال یا یک عطار مطاع خودش را هیچ وقت مفت نمى‌دهد. من اگر نزد تاجرى بروم و قالیچه کوچکى از او بخواهم به من مفت نخواهد داد بعضى‌ها مى‌گویند طبیب سرمایه‌اش قلم و کاغذ است این طور نیست یک نفر طبیب تمام عمر و ثروتش را روى تحصیل گذارده است. قلم و مداد تنها سرمایه او نیست تمام هستى خود را در این راه صرف کرده است اگر به یک مریض یک نسخه مجانى بدهد مثل این است که یک قسمت از متاع خودش را مجانى به او داده است. اینجا خواستم از اطبا قدرى دفاع کرده باشم اما راجع به مدارس قدیمه بنده کاملاً با آقاى مدرس هم عقیده هستیم و دلیلش این است که حتى در مسافرت اخیرى که به کربلا مشرف شدم همین عقیده را به آقایانى که در آنجا بودند عرض کردم که خوب است شاگردان مدارس عتیق هم علوم جدید را تحصیل کنند که بعد از اتمام تحصیلاتشان علوم جدید را هم دارا باشند لهذا می‌توانم عرض کنم در این باب هم با ایشان هم عقیده هستم.

رئیس- آقاى آقا میزرا ابراهیم قمى (اجازه نطق)

آقا میرزا ابراهیم قمى- بنده هم معتقدم که یکى از بزرگ‌ترین کارها در وزارت معارف تأسیس یک دارالترجمه است که ضمیمه بکنیم به او یک آکادمى را براى وضع لغات و تفسیر زبان خارجه به فارسى چنان که در زمان دولت عباسى که تمام علوم را از حکمت و فلسفه به زبان عربى ترجمه کرده و آن ترقیات محیرالعقول را کردند بنده هم معتقدم که آقاى وزیر معارف یک توجه خاصى در این موضوع بفرمایند.

وزیر معارف- دارالترجمه در نظر گرفته شده است.

رئیس- آقاى سردارمعظم خراسانى (اجازه)

سردارمعظم- مطالب در این ماده زیادتر از آنچه که لازم بود گفته شد و در باب معارف تمام اصلاحات ممکنه و توسعه معارف چه از طرف متخصصین و چه از طرف غیر متخصصین شرح داده شده و بنده دیگر داخل این مطلب نمى‌شوم و بنده تأسیس مدارس را در قرا و تأسیس آکادمى را لازم نمی‌دانم زیرا تاکنون وزارت معارف موفق نشده است که پولى تهیه نموده و رفع تعطیل مدارس را بنماید توقعات بنده خیلى ناقابل است و چون بنده افتخار عضویت یک جمعیتى را که در مجلس هستند دارم لذا همان سه ماده که در پروگرام ما درج شده در اینجا عرض مى‌کنم که دولت در موقع تهیه لوایح راجع به معارف در نظر داشته باشد ما اول قدمى که لازم می‌دانیم براى مدارس برداشته باشد این است که یک قسمت کافى از عایدات مملکت را براى تأسیس مدارس ابتدایى و متوسطه تخصیص دهد. ما فعلاً توقع تأسیس مدارس عالیه نداریم فقط می‌خواهیم چند مدرسه ابتدایى و متوسطه در شهرها تأسیس کند ولى آتیه آن مدارس را تأمین نماید یعنى یک قسمت از عایدات مملکت را براى مصارف آن مدارس تخصیص دهند و یک قسمت دیگرى را که فعلاً لازم مى‌دانم و تصور مى‌کنم از سایر مسائل مهم‌تر است اعزام یک عده شاگرد است به خارجه براى تکمیل تحصیلات و این مسئله در اینجا ذکر نشده است ما لازم می‌دانیم پس از این که شاگردان ما در اینجا تکمیل و فارغ‌التحصیل شدند همه ساله یک عده براى تکمیل تحصیلات به اروپا فرستاده شود. هم‌چنین براى اصلاحات مدارس همان طور که گفته شد براى ادارات باید متخصص و معلمین فنى استخدام نمود همین طور براى مدارس لازم است و وزارت معارف باید در نظر داشته باشد و البته در این ضمن تأسیس یک دارالمعلمین هم لازم

+++

است قدم کوچک دیگرى که باید برداشت اصلاح پروگرام و ربط تحصیلات معارف است با یکدیگر و ما بین پروگرام مدارس متوسطه و ابتدایى باید یک رابطه خیلى مأنوسى موجود باشد و اگر دولت این نظریه ما را در ضمن تهیه لوایح راجع به اصلاحات معارف تأمین کند ما دیگر توقعى نداریم.

رئیس- آقایان مذاکرات را در ماده پنجم کافى می‌دانند. (اغلب گفتند کافى است)

رئیس- ماده ششم مطرح است آقاى رکن‌الملک (اجازه)

رکن‌الملک- این مسئله مسلم است که عدلیه‌هاى ما چه در مرکز و چه در ولایات نواقص زیادى دارد که باید اصلاح شود ولى به چه نحو و چه طور باید این کار را انجام داد. در خصوص اصلاحات عدلیه عقاید مختلف است بعضى‌ها تصور مى‌کنند که باید قضات و و اعضاى عدلیه را تغییر بدهیم و تصور مى‌کنند با تغییر قضات امور وزارت عدلیه اصلاح خواهد شد. جمعى هم معتقدند که قضات را باید امتحان کنید که سابقه علمى قضات معین شود جماعتى هم عقیده دارند که قوانین موضوعه عدلیه نواقصى دارد که با رفع آن نواقص عدلیه اصلاح مى‌شود و گویا نظر دولت هم همین است که در ماده ششم مرقوم فرموده‌اند اصلاح قوانین عدلیه. بنده تصور مى‌کنم که هیچ کدام از اینها عدلیه را اصلاح نمى‌کند زیرا از روى تجربه مسلم شده است که در ظرف این مدت در تغییر اشخاص علاوه بر این که اصلاحاتى نشده در امور هم اشکالاتى وارد آورده و همین طور در انتخابات قضات و اعضا اما در خصوص نواقصى که براى قانون فرض مى‌کنند بنده تصور مى‌کنم آن قوانینى که به تصویب کمیسیون عدلیه رسیده است چندان نواقصى نداشته باشد و تصور مى‌کنم با مختصر جرح و تعدیلى اصلاح شود ولى در صورتى که آن قوانین به موقع اجر گذاشته نمى‌شود چه اثرى بر آن مترتب خواهد بود؟ بنابراین عقیده شخص بنده با تجربیاتى که در این مدت استخدام عدلیه حاصل کرده‌ام این است که تصور مى‌کنم علاج منحصر به فرد اصلاح عدلیه در اجراى قوانین است و مسلماً اگر در اجراى قوانین موضوعه توجه شود ممکن است هم اعضاى نالایق به حکم آن قانون خارج و هم اعضا امتحان شده وارد و هم رفع نواقص بشود. مثلاً قانونى اختیاراتى به اداره امور عدلیه داده است که گمان مى‌کنم با اعمال همان اختیارات معایب عدلیه برطرف شود. اما در خصوص روابط ما بین محاکم عدلیه و محاضر شرعیه نواقص زیادى است و تصور مى کنم باید موافق قانون اصول تشکیلات آن نواقص هم رفع شود و مادام که آن نواقص رفع نشده است این شکایات همیشه در کار است این بود قسمتى از عرایض بنده راجع به اصلاحات قضائى و چون نخواستم اوقات آقایان نمایندگان را ضایع کرده باشم به طور اختصار عرض کردم.

رئیس- آقاى حاج شیخ اسدالله (اجازه نطق)

حاج شیخ اسدالله- در مواد سابق پروگرام مذاکرات به قدرى زیاد شده است که بنده مجبورم عرایض خودم را با این که راجع به اصلاحات عدلیه مفصل است مختصر کنم. دولت در این پروگرام نسبت به عدلیه آن بسطى را که باید بدهد نداده است قوه قضائیه را در این پروگرام خیلى کوچک کرده است در حالی که قوه قضائیه یک قسمت از اساس اصلاحات مملکت است. زیرا تمام اموال و نفوس و اعراض خلق در ید قدرت قوه قضائیه است. اصلاح قوه قضائیه خیلى اهمیت دارد و دولت چه در مقدمه پروگرام و چه در موادش به اصلاح قوانین قضائى قناعت کرده است و بنده تصور مى‌کنم این کافى نباشد: براى اصلاح قوه قضائیه سابقاً با آقاى وزیر عدلیه مذاکره شده و خود ایشان هم در یک قسمت از عرایض بنده موافقت دارند البته این قوانینى که فعلاً در دست است بعضى اصلاحات دارد و به اصلاحات اساسى که بگوییم این قانون ناقص است ولى در موقع عمل راجع به بعضى از مواد این قانون محاکم به محظورات برمى‌خوردند این است که اصلاحاتى که باید در این قانون بشود اصلاحات اساسى نیست و اصلاحات جزئى است که اگر به کمیسیون آمد عرض مى‌کنم ولى قانون عدلیه کم است نه این که ناقص است قانون جزا که اساس مجازات است نداریم یک قانون جزایى عرفی پیشنهاد شده است که به موقع اجر گذاشته شود و گمان مى‌کنم خود حضرت والا تصدیق بفرمایند که این قانون در این مملکت ممکن نیست اجرا شود بعضى از موادش که اصلاً قابل اجرا نیست و بعضى از مواد آن هم مخالف با شرع است و مطابق قانون اساسى باید آنها را تغییر داد بعضى از مواد آن هم قابل اجرا است که الان محاکم جزا شروع به اجراى همان مواد کرده‌اند اصلاح عدلیه راجع به اصلاح قانون نیست یک قسمت از اصلاحات عدلیه راجع به اجراى قانون است همین قانون موضوعه که امروز در دست حاکم است (ولو این که مى گویند ناقص است) اگر کاملاً به موقع اجرا گذارده شود این همه شکایت از قوه قضائیه و محاکم تولید نمى‌شود. این قانون به هیچ وجه اجر نشده نه محاکم بر تکلیف خود عمل مى‌کنند و نه وزراى عدلیه به مقام اجراى قانون برآمده‌اند حالا دلیل چه بود و محاکم چرا عمل نمى‌کنند آن را هم در موقع خودش عرض مى‌کنم. یک روز یک وزیرى روى کار آمد و بر خلاف صریح بعضى از مواد قانون یک ابلاغى صادر کرده است و یک قوانینى وضع نموده است و به قدرى از این ابلاغات در وزارت عدلیه صادر شد که معارض با یکدیگر بود برای اینکه هر وزیری آمد یک ابلاغی صادر کرد و دیگرى خلاف او را صادر نمود تا در زمان شاهزاده نصرت‌الدوله منصور‌السلطنه این ابلاغات را جمع کرد و هر کدام مخالف یکدیگر بود لغو کرد با این وضع که هر وزیرى در عدلیه بیاید و این قدر ابلاغ صادر شود و آن را قانون قرار دهد البته قانون اصلی از بین می‌رود البته قانون عدلیه اگر اجرا شده بود این قدر از عدلیه شکایت نمى‌شد. مثلاً یکى از شکایاتى که مى‌شود راجع به طول جریان محاکمه است و اگر وزیر وقت اجراى قانون را تعقیب کند این قانون سرعت محاکمه را دستور داده زیرا قانون مى‌گوید که مدعى باید تمام مدارکش را بعداً بفرستد و مدعى علیه هم تمام دفاعیاتش را به محکمه بیاورد در این صورت یک جلسه محاکمه مى‌کند تمام مى‌شود اگر در یک جلسه تمام نشد جلسه دوم باید تمام کند و الا جلسه سوم حتماً باید تمام شود. جلسه محاکمه را قانون یک جلسه معین کرده ولى محاکم جلسه محاکمه را آن قدر توسعه مى‌دهند که یک محاکمه یک سال دو سال سه سال طول مى‌کشد خلاصه مسئله محاکمه یک درد بى‌درمانى شده است که تمام مردم در زحمت هستند و پس از ختم محاکمه قانون مى‌گوید باید رأى بدهند محکمه این کار را نمى‌کند و رأى نمى‌دهد وقتى که محاکمه را تمام مى‌کند دوسیه به دفتر می‌رود و پس از مدتى دوسیه مفقود مى‌شود آن وقت یک سال یا دو سال طول مى‌کشد و متداعیین خسته شده و عاجز مى‌شوند. بنده نمى‌گویم قضات بد هستند کارها به قسمى شده است که هر کس برود در آنجا در مى‌ماند عدلیه باید اصلاح شود دولت باید به اصلاح آن اقدام کند اصلاح عدلیه اولاً از راه اجراى قانون ممکن است ثانیاً از راه دادن اختیارات به قضات قاضى باید از تعرض مصون باشد دخول و خروج قضات باید در تحت‏ یک اساس باشد. اساس وزارت عدلیه بر روى قانون امتحان است باید اشخاص را مطابق نظام‌نامه امتحان کند و وقتى که از امتحان گذشت مطابق تصدیق کمیسیون امتحان به او کار بدهند ولى بدبختانه چند دفعه اعلان کردند و یک اشخاص هم امتحان دادند ولى پس از چند روز دیدم اشخاصى که امتحان دادند به حال بلاتکلیفى ماندند و اشخاصى که امتحان نداده‌اند به واسطه توصیه‌ها و فشارها و یک چیزهایى که به وزیر وقت مى‌شد یا اگر جسارت نکرده باشم به واسطه یک نظریات خصوصى که وزیر وقت داشت داخل در کار مى‌شدند مثلاً منشى محکمه که تقریر نویس است بیچاره خط ندارد آن وقت او را به توصیه تقریر نویس کرده‌اند دوسیه که نوشته مى‌شود وقتى که به آن رجوع مى‌کنند نمى‌شود خواند هر سطرى ده غلط املایى دارد چرا؟ براى این که از روى اساس امتحان او را وارد نکرده‌اند یکى هم مسئله خروج است یعنى همان طور که باید ورود از روى اساس باشد خروج هم باید از روى اساس باشد نه این که هر وزیرى در تحت عنوان قانون معافیت هر کس را بخواهد از خدمت خارج کند. این است که مقام قضات محفوظ نمى‌ماند و هیچ قاضى با این قانون معافیت که در عدلیه معمول شده مقامش مأمون نیست زیرا مطابق قانون معافیت مقام او هر ساعت متزلزل است این طور قاضى چگونه مى‌تواند در موقع محاکمه که وزیر یک نظر خصوصى داشته باشد ملاحظه نکند و حکم بدهد البته مجبور است زیرا مقامش متزلزل است در صورتى که قانون اساسى مقام قاضى را مصون دانسته و بدون تقصیر قاضى را نباید تغییر بدهند و عزل کنند یکى از چیزهایى که لازم است مجازات است مشاور عالى و تعیین مجازات هم هست ولى اسم است رسم نیست مثلاً وظیفه اداره امور نظارت و رسیدگى به عملیات قضات است (حالا بنده نسبت به اساس اداره امور نظریاتى دارم که مدعى‌العموم استیناف مى‌تواند تمام وظایف اداره امور را انجام دهد این یک مسئله دیگرى است که در

+++

موقع خود در کمیسیون عرض خواهم کرد) مثلاً در عدلیه راپورتهایى جمع شده که باید به مشاوره عالى برود چون اختیار تعیین مشاوره عالى با وزیر است همه همین طور بى‌ترتیب ماند ولى وقتی که به مشاوره عالى رفت در آنجا اگر نسبت به یک شخص بدبخت فلک زده باشد محکوم به انفصال یا تنزل رتبه مى‌شود و اگر یک اشخاصى هستند که مقامشان عالى است (دیگر جسارت به مشاوره عالى نمى‌کنم) مشاوره عالى رأى نخواهد داد منتهى تبرئه هم اگر نکند همین قسم بلاتکیف مى‌نماید و توقیف مى‌شود این است که مى‌گویم قانون عدلیه باید تکمیل شود و وزیر عدلیه آن قانون را به موقع اجرا گذارد و اشخاصى که در عدلیه آمده‌اند باید از آنها امتحانات علمى و عملى بنمایند و مطابق تصدیق به آنها کار بدهند و اشخاصى که لایق نیستند رد نمایند. مثلاً یک چیزى که جزء ابلاغات اخیره شده این است که اشخاصی که از مدرسه سیاسى تصدیق دارند آنها را امتحان نمى‌نمایند و همچنین اشخاصى که از مدرسه حقوق تصدیق دارند اگر چه قانون تشکیلات عدلیه که از کمیسیون گذشته مى‌گوید تا زمانی که مدرسه حقوق تأسیس نشده این قانون امتحان باید مجرى باشد و بعد از تأسیس مدرسه حقوق تصدیق آن مدرسه براى دخول در عدلیه کافى است ولى قانون شرح نمى‌دهد که آن مدرسه حقوق چگونه مدرسه باشد آیا باید مدرسه حقوق باشد یا یک مدرسه شبیه به کلاس اکابر باشد که یک نفر معلم از خارج خواسته باشیم و یک نفر فقیه هم در آنجا برود و اشخاص معینى که در ادارات هستند بعد از فراغت بروند آنجا و تحصیل کنند درسشان چه چیز است؟ فقه شرایع و قوانین حقوقى مدونه در اروپا است از که؟ ناپلئون آن قوانین براى قضاوت مملکت کافى نیست قاضى باید اطلاع از قانون قضائى اسلامى داشته باشد قاضى باید قضاوتش در ایران کامل باشد و عالم در علم حقوق باشدکه وقتى رأى مى‌دهد حتماً قانون قضائى اسلامى را در نظر داشته باشد و مطابق آن قانون قضاوت کند. اگر به قانونى که در اروپا معمول است قناعت کند و رأى دهد اگر در محاکم ابتدایى رأى دهد استیناف رد مى‌کند در استیناف رأى دهد تمیز رد مى کند. پس این نمى‌شود اساس معاملات ما اساس تجارت ما مطابق قوانین شرع است این است که در مدرسة حقوق رکن اول آن باید تحصیل فقه باشد تحصیل شرایع کافى نیست زیرا بسا مطالبى است که در شرایع نیست و در موقعى که قاضى به آن بر مى‌خورد نمى‌داند چه کند باید برود از دیگرى بپرسد. پس یک قاضى که در محکمه نتواند یک تصمیمى اتخاذ کند و رأى بدهد نمى‌تواند قضاوت کند این است که عرض مى‌کنم باید وزیر عدلیه این نظریه را در مدرسه حقوق منظور داشته باشند.

پس سه چیز است که عدلیه را اصلاح مى‌کند اول اصلاح و وضع قوانین. دوم ورود در عدلیه از امتحان، سوم خروج به واسطه محاکمه که ورود و خروج در دست وزیر نباشد نه در مرکز بلکه در تمام ولایات این اصل باید اتخاذ شود زیرا همین بى‌ترتیبى‌ها سبب شد که در موقع کابینه گذشته وقتى اعلان انحلال عدلیه را دادند مردم از این اقدام فوق‌العاده خوشوقت و مسرور شدند. مردم از عملیات عدلیه آن قدر ناراضى و شاکى بودند که فقط در تمام عملیات آقا سید ضیاءالدین از چیزى که راضى بودند از انحلال عدلیه بود. پس باید دولت به این سختی‌ها هر چه زودتر خاتمه دهد و تصور می‌کنم خود آقاى وزیر عدلیه هم با بنده در این نظریات موافق باشند.

رئیس- جمعى از آقایان بیرون تشریف برده‌اند و عده کافى نیست اگر آقایان موافق باشند چند دقیقه تنفس شود بیرون که تشریف مى‌برید 12 نفر هم براى عضویت کمیسیون داخله انتخاب کنید. در این موقع آقایان نمایندگان براى تنفس از مجلس خارج و پس از نیم ساعت مجدداً جلسه تشکیل گردید.

رئیس- آقاى سردار معظم (اجازه)

سردار معظم- بنده حق ندارم در موقع اصلاحات قوه قضائیه اظهار عقیده بکنم زیرا نه در وزارت عدلیه بوده‌ام نه با ادارات قضائیه تا حال سر و کارى داشته‌ام که در موقع عمل تمام رموزات عدلیه را بیاموزم و مطلع باشم ولى نوشتجاتى که از طرف مردم به بنده رسیده مى‌فهماند که شکایت عمده مردم از طول مدت محاکمه است و مى‌گویند وقتى که کارى به عدلیه رجوع مى‌شود براى خاتمه آن عمر عادى کفایت نمى‌کند در صورتى که قوانین ما دو نوع محاکمه را پیش بینى کرده محاکمه اختصارى و محاکمه عادى. ولى به عقیده بعضى تأخیر محاکمات اختصارى و به عقیده برخى برعکس به واسطه این است که محاکمات اختصارى از بین رفته است و در هر صورت حکمیت آن با بنده نیست فقط چیزى که خواستم خاطر نشان هیأت دولت کنم این بود که چون مسائلى در پروگرام به طور کلى نوشته شده است در ضمن لوایحى که بعد براى اصلاح عدلیه پیشنهاد مى‌کنند در نظر داشته باشند که قسمت اعظم شکایت مردم از بطوء جریان کار است و مادام که این علت را رفع نکنند هیچ نوع اصلاحى در عدلیه ممکن نیست زیرا فقط مردم خوب و بد را از نقطه نظر احتیاجات و منافع خودشان تلقى مى‌کنند. اگر آقاى رئیس اجازه بفرمایند عرض خود را چون آقاى وزیر عدلیه تازه تشریف آورده‌اند تکرار کنم. عرض کردم عمل شکایت مردم از طول محاکمه است مى‌گویند وقتى کارى به عدلیه رجوع مى‌شود عمر آن شخص کفایت نمی‌کند تا ببیند چه نتیجه براى او حاصل شده است آقاى وزیر عدلیه در ضمن تهیه لوایح که براى اصلاحات در نظر دارند باید متوجه این نکته بشوند که قوانین طورى تدوین شود و محاکم به طریقى تشکیل گردد که بالاخره تکلیف متداعیین به زودى معین شود تا وقتى که ما یک مراکز رجوعى نداشته باشیم که تکلیف مردم را معلوم کند مردم همیشه از عدلیه شکایت خواهند داشت. همیشه تشکیلات ما مورد عدم توجه و بلکه مردم ناراضى خواهند بود زیرا مردم ظلم سریع را بر بى تکلیفى ممتد ترجیح مى‌دهند از این نقطه نظر بهتر این ست که آقاى وزیر عدلیه این مسئله را در نظر داشته باشند و در ضمن تهیه لوایح این نکته را اصلاح کنند.

رئیس- آقاى محمدهاشم میرزا (اجازه)

محمد هاشم میرزا- بنده مذاکرات را کافى می‌دانم و عقیده خودم را در موقعى که لوایح به مجلس تقدیم مى‌شود عرض مى‌کنم.

رئیس- مذاکرات کافى است؟ (بعضى گفتند کافى است).

رئیس- رأى مى‌گیریم. آقایانى که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام نمایند. (عده قلیلى قیام نمودند).

رئیس- معلوم مى‌شود کافى نیست آقاى آقا سید فاضل (اجازه)

آقا سید فاضل- بنده غالباً که اجازه مى‌گیرم با مواقعى مصادف مى‌شود که آقایان خیال مى‌کنند مذاکرات کافى است.

رئیس- آقایان چنین خیالى نکرده‌اند.

آقاسید فاضل- خیال که کرده بودند.

رئیس- اکثریت چنان خیالى نکرده بود.

آقا سید فاضل- بلى چون در پروگرام حرف معلم و متخصص زیاد است و چون بنده خودم را معلم و متخصص در امور قضائی اسلامى می‌دانم لازم دانستم مطالبى عرض کنم. سابقاً معروف بود که از خانه قاضى یک نفر را متداعین خوشحال برمى‌گردد حالا طورى شده است که محکوم علیه و محکوم‌له هر دو کمال انزجار و خستگى را از قوه قضائى دارند.

بنده پاریس نرفته‌ام. آقاى مشیرالدوله فرمودند که در دهلیز عدلیه پاریس دو نفر مجسمه نصب کرده‌اند که یکى مکشوف‌الاعضا است که محکوم علیه باشد و دیگرى ساتر العوره است که محکوم له باشد جسارت نباشد در عدلیه ماهر دو بى ساتر هستند. فلسفه قضائى آنچه بر حسب موازین اسلامى دیده شده است ملاحظه سرعت محاکمات و سرعت جریان محاکمات را کرده و بعضى فقراتى که جمله‌اش را عرض مى‌کنم انما اقضى بینکم بالبینات و الایمان و البینه على المدعى و البین على من انکر حاصل آنچه از کتب قضائى به دست مى‌آید فقط قطع و فصل ماده نزاع است که متداعیین راحت شوند بدبختانه وضع عدلیه عمده‌اش همان طورى است که بعضى از آقایان اظهار کردند و فلسفه عیب عدلیه به طور جریان محاکمه و برخلاف فلسفه اسلامى در عدلیه ما محاکمات به طور بطوء جارى است اگر چه بعضى از آقایان نمایندگان اظهار داشتند موادى که در پروگرام راجع به امور قضائى نوشته‌اند خیلى کم است لیکن بنده گمان مى‌کنم این عبارت چون یک عبارت کلى است منتهى در حد کافى است و شامل اصلاح تمام امور قضائى مى‌شود و امیدوارم انشاءالله دولت عطف توجهى به اصلاحات امور قضائى بفرمایند و لوایحش را حاضر نموده به مجلس بیاورند و در کمیسیون عدلیه هم اشخاص متخصص در فقه و سایر مطالب هستند ملاحظه

+++

خواهند کرد و در تحت عنوان اصلاح امور قضائى بسیارى از کارها انجام خواهد گرفت. در خاتمه خاطر هیأت دولت را متوجه مى‌سازم که مردم بى اندازه از عدلیه متنفرند و هر جا که عدلیه نیست مردم خوشحالند به طورى که آن کابینه ملعون سیاه که همیشه وظیفه ملیون ایران است به او بد بگویند یگانه چیزى که اسلحه خودش قرار داده بود و نمى‌شد با افکار عمومى مواجه شد فقط انحلال عدلیه بود بس که مردم منزجر بودند انحلال عدلیه را براى خود یک عیدى تصور مى‌نمودند و حتى‌الامکان هیأت محترم دولت باید در لایحه که پیشنهاد مى‌کند متوجه باشند که قوانین قضائى اسلامى حفظ شود و من غیر از این شق را غلط مى‌دانم.

نصرت‌الدوله- بنده تصمیم داشتم که به واسطه طول مذاکرات پروگرام در ماده ششم ولو این که انتظار می‌رفت از طرف بنده اظهاراتى بشود مداخله نکنم لکن بیاناتى که آقاى حاج شیخ اسدالله فرمودند بنده را مجبور به جواب‌هاى مختصرى مى‌کند اولاً در ضمن اصلاحات عدلیه که موضوع بحث است همه معایب گفته مى‌شود و گمان نمى‌کنم هیچ کس منکر باشد که اداره عدلیه مثل تمام ادارات دیگر معایبى دارد ولى بنده می‌خواهم عرض کنم که اگر معایب گفته مى‌شود باید یک حق شناسى هم کرد. ما باید تصدیق کنیم که از بدو اصول تشکیل مشروطیت و در تمام مدت‌هاى متمادى که ما بدبختانه مجال نداشته‌ایم فقط یک وزارتخانه که صورت تشکیلات قانونى به خود گرفته و یک قوانین مدونه دارد وزارت عدلیه است این قدر حق شناسى باید بشود. البته بنده تصدیق مى‌کنم که این قوانین کامل نیستند لیکن همان طور که آقاى آقا سید فاضل فرمودند و عقیده همه ماها است وقتى گفتیم این قوانین کافى نیست البته نقطه نظرمان قوانین اصلى عدلیه که قوانین شرع است نیست و در موقعى که مجلس شوراى ملى براى اولین دفعه تشکیل شد و تشکیلات قضائى و عدلیه فعلى را در نظر گرفتند این طور تصویب کردند که با تصدیق آقایان حجج اسلام طراز اولى که در مجلس بودند و خوشبختانه امروز هم از آن آقایان آقاى مدرس به سمت وکالت در مجلس تشریف دارند و به وجود ایشان مفتخریم قوانینى براى عدلیه تدوین کنند و در نظر داشتند این قوانین که طرف احتیاج عموم هستد و باید در محاکمى اجرا شود که تمام قضات آن نمى‌توانند داراى مقام عالى اجتهاد و قضاوت شرعیه باشند. آن قوانین طورى باشند که در خور فهم عموم باشند و نیز در نظر داشتند که در این قوانین رعایت کشفیات و احتیاجات ارتباط مملکت ما با ممالک و ملل دیگر به عمل آید. آقاى حاج شیخ اسدالله فرمودند قوانین موجوده باید تکمیل شود با این نظریه کاملاً موافقم و قوانین مدتى است عملاً به جریان افتاده و نواقص آن در ضمن عملیات روشن شده امروز وزارت عدلیه به خوبى مى‌تواند اصلاحات مفیده پیشنهاد کند و به کمیسیون عدلیه بیاورد تا این قوانین به خوبى تکمیل شود بعد فرمودند یک قوانین ناقص دیگرى هست و در اینجا نیز ذکرى از قانون جزاى عرفى کردند و از بنده استشهاد کردند چون من پیشنهاد کننده این قانون بودم به این جهت چند کلمن به طور اختصار عرض مى‌کنم بنده قبل از دوره فترت در موقعى که مجلس سوم افتتاح شده بود به سمت کفالت عدلیه در مجلس معرفى شدم و بعد به سمت معاونت در کابینه آقاى مشیرالدوله یک لایحه راجع به قانون جزاى عرفى نوشته شده بود و آن لایحه را خود من در کمیسیون عدلیه مجلس آوردم و در آنجا مشغول مذاکره شدند چون اختلافاتى تولید و حل آن دچار مشکلاتى بود بنده از آقاى مدرس تقاضا کردم که این لایحه به عوض این که از طرف دولت پیشنهاد و مورد بحث باشد یک لایحه خودشان تهیه کنند که ما آن را مطرح بحث قرار دهیم و اگر نظریه‌اى داشته باشیم در روى زمینه آن لایحه مذاکره مى‌کنیم آقاى مدرس هم یک مواد خیلى مفیدى نوشته و به کمیسیون آوردند و در مواد آن هم بحث شد. متأسفانه قبل از آن که نتیجه اتخاذ شود وقایعى که خاطر همه مسبوق است پیش آمد. بعد بنده در عدلیه مصادف شدم با یک صورت مشکل و غیر طبیعى قرائن این بود که در کمیسیون مجلس یک قانون تشکیلاتى تصویب و یک محاکمى هم بر طبق آن قانون تشکیل شده بود من جمله محکمه جزا و محکمه جنایى و یک قانون اصول محاکمات جزایى هم از کمیسیون مجلس گذشته بود و این قانون هم براى اجرا شدن در دست ما بود ولى وضعیت غیر طبیعى این بود که آن قاضى که پشت میز نشسته بود و متداعیین یا نماینده پارکه که عرض حال جزایى می‌دادند رفتار خود را منطبق با اصول محاکمات جزایی که از کمیسیون گذشته بود مى‌خواند. آن وقت در موقع محاکمه قاضى محکمه یک قانونى در دست نداشت که بر طبق آن حکم دهد متأسفانه اشخاصى هم که پشت میز نشسته بودند یک اشخاصى بودند که وزارت عدلیه می‌تواند تصور کند که آماده احکام شرع و آن طورى که باید باشند هستند براى این که وزارت عدلیه و مردم از این محظور خلاص شوند بنده فکر کردم لایحه قانون جزاى عرفى را پیشنهاد و به طور موقت تا افتتاح مجلس اجرا شود و این اجراى موقت را هم از نقطه نظر تکمیل خوب مى‌دانستم براى این که پس از تشکیل مجلس این قانون با یک صورت کامل صحیحى و با یک تجربیات و یاداشت‌هاى مفیدى از عدلیه به مجلس پیشنهاد مى‌شد. آقاى حاج شیخ اسدلله فرمودند این قانون محتوى یک مواد غیر قابل اجرا است اگر در این سه چهار سال دوره عمر این قانون پیدا کرده یک موادى دیده شده باشد که قابل اجرا نباشد اگر چه نمى‌دانم مقصودشان کدام ماده است ولى این هم در موقعی که به کمیسیون می‌آید کمیسیون آن مواد را حذف می‌کند واین که فرمودند یک موادی هست که درست با موازین شرع مطابقه نمی‌کند عرض می‌کنم آقای مشیر‌الدوله در موقعه تقدیم لایحه اولى و بنده در موقع تهیه این لایحه این مراعات را کردیم که این قوانین را در تحت نظر یک اشخاصى که بصیرت کامل به قونین شرعى ما دارند بگذاریم تا اگر یک مخالفت‌هایى بین این قانون و موازین شرعى باشد اصلاح شود ولیکن البته اگر یک همچه خبطى شده باشد باز اصلاح آن از وظایف کمیسیون عدلیه و مجلس شوراى ملى است بنده قادر بر اظهار عقیده قطعى نیستم ولى آقایانى این قانون را مطالعه کرده‌اند چنین عیوباتى که ذکر شد در آن ندیده‌اند و اگر چنین بود هیچ دولتى اقدام به اجراى موقت آن نمى‌نمود به هر حال گمان می‌کنم این اصلاحات مشکل نباشد زیرا حسن این قوانین همین است که با مقتضیات وقت قابل تغییر و اگر به واسطه تجربه نواقصى در آنها مشاهده شد قابل اصلاح هستند. آقاى حاج شیخ اسدالله اشاره به قانون دیگرى کردند و آن قانون معافیت است اگر چه مستقیماً اظهار نکردند ولى ایرادشان راجع به بنده است بنابراین چند کلمه در این باب توضیحاً عرض مى‌کنم آقایان هیأت محترم دولت هم البته از تطویل مذاکره معذورم خواهند فرمود آقاى حاج اسدالله باید بداند که این ترتیبات به واسطه نقصان قانون است البته تصدیق مى‌نمایید وقتى که ترتیباتی اجرا شد و قوانینی که بایستی این ترتیبات را به طرز صحیح و کامل معین بکنند کامل نباشد همیشه اجرا کننده این قوانین و اشخاصى که طرف اجراى این قوانین هستند دچار اشکالات مى‌شوند. مثلاً به تقلید قوانین قضائى اروپا قاضى را تغییر ناپذیر قائل شده براى این که مقام قضاوت تأمین شود بنده کاملاً موافق با این عقیده هستم که قاضى بایستى تغییر ناپذیر باشد ولى این مطلب در قانون اساسى تا درجه مبهم است و چون هنوز عمر اجراى قوانین در این مملکت طولانى نیست و از طرز عمل به این قانون تجربه و سابقه پیدا نشده ناچار وزارت عدلیه در اجراى این ماده دچار اشکالات مى‌شد اولاً قاضى که تغییر ناپذیر است بایستى داراى شرایطى باشد که تا حال در اغلب از قضات ما شاید موجود نبوده. ثانیاً از این مسئله هم که صرف نظر کنیم باید دید آیا خود قاضى تغییر ناپذیر است یا محلى هم که قاضى اشتغال مى‌کند تغییرناپذیر است. ما در عدلیه همیشه مصادف بودیم با این عقیده که یک قاضى همین که رئیس یک محکمه شد دیگر هیچ قدرتى حق ندارد او را از این صندلى بلند کند و اگر براى محلى دیگرى وجودش لازم مى شد و یا مى‌خواستند او را براى ریاست محاکم یکى از ولایات بفرستند ابداً حاضر براى رفتن نمى‌شد و مى‌گفتند وزارت عدلیه نسبت به آنها اقتداراتى ندارد و نمى‌تواند آنها را مجبور به تغییر مکان نماید. این قانون معافیت موقتى که نوشته شده مأخوذ از قوانین اروپا است و هیچ دلیلى نداشت که ما قوانین دیگر خود را از آنها اخذ کرده بودیم. این قانون را که به اصطلاح اروپایى‌ها میزان دیس پنى پلینه است از آنها اخذ ننماییم به موجب این قانون وزیر عدلیه این اختیار را در حوزه وزارتى خود دارد و مى‌تواند رئیس محکمه و قاضى را بدون این که تقصیرى کرده و محتاج به محاکمه باشد فقط بر حسب مقتضیات ادارى و حکومتى موقتاً از خدمت معاف دارد و البته آن هم یک شرایطى دارد بنده تصدیق مى‌کنم آقاى حاج شیخ اسدالله حق دارند سوء ظن داشته باشند که اگر یک چنین حربه به وزیر عدلیه بدهند شاید آن حربه را آن طورى که باید به موقع استعمال نکرده و از آن سوء استفاده بکنند ولى اگر بخواهند اصل این قانون را تنقید نمایند و به بنده ایراد

+++

کنند که چرا این قانون وقتى را پیشنهاد و اجرا کرده‌ام و یا اگر بخواهند بگویند دولت و وزیر عدلیه باید از این قانون صرف نظر کند با این که تصدیق دارم که مقام قضاوت را باید تأمین کرد و بایستى مسئله تغییر ناپذیر بودن قضات را مستحکم داشت معهذا با مراعات یک شرایط و ترتیباتى من معتقدم که بایستى قانون معافیت موقتى را همان طوری که در ممالک متمدنه مرسوم است محفوظ داشت. آقاى حاج شیخ اسدالله یک رشته مذاکراتى راجع به ابلاغات وزارتى وزارت عدلیه بیان کردند در اینجا نیز براى این که مکرر نکرده باشم به طور مختصر عرض مى‌کنم که صدور ابلاغات به واسطه نقصان بودن قوانین و تازه بودن این قوانین و موجود نبودن یک سابقه‌هایى از طرز عمل به آن قوانین بوده است. صدور این ابلاغات حقیقتاً به منزله وضع قانون نیست بلکه براى تأمین کردن طرز اجراى قانون و یا در بعضی مواقع برای تفسیر قسمت‌های مهم قانون بوده است و همین طور که خود ایشان متذکر شدند در آن موقعى که بنده به سمت وزارت عدلیه منسوب شده تمام ابلاغات وزارتى را جمع نمود و چون ضد و نقیض‌هایى در آنها دیده می‌شد آنها را اصلاح و جرح و تعدیل کردم. ولى باید این نکته را متذکر بود که نبایستى این قدر هم مزاحم این ابلاغات شد و تا موقعى که رویه دیگرى که اساس آن بر روى طول مدت اجرا نباشد و تا موقعى که یک اصول دیگرى در طرز اجراى قوانین تعیین نشده این ابلاغات وزارتى چندان ضررى ندارد. ولى البته باید وزیر عدلیه که نسبت به آنها حاکمیت تام دارد خیلى دقیق باشد که هیچ قسمتى از آنها با قوانین موضوعه مخالفت نداشته باشد. حالا که مجلس تشکیل شده است کمیسیون عدلیه می‌تواند قوانین سابقه را که قدرى مبهم است روشن نماید. آن ابلاغات که راجع به تفسیرات و توضیحات قوانین بوده لغو و زائل بنماید و این مطلب را البته باید آقاى وزیر عدلیه در نظر گرفته و گمان مى‌کنم این مطلب را به خوبى بتوانند حل نمایند. اما راجع به طول مدت محاکمه گمان نمى‌کنم منکرى داشته باشد. بطوء جریان یک دردى است واضح و آشکار و هیج محل اختلاف نیست و شاید همه آقایان تصدیق نمایند منتهى شاید اختلاف در علل آن باشد اشخاصى که در عدلیه بوده‌اند و ممارست در اجراى قوانین در محاکم عدلیه نموده‌اند شاید عللى براى بطوء جریان محاکمات دیده باشند که کاملاً با عللی که در خارج گفته می‌شود مطابقه ننمایند. ولى این علل هرچه باشد البته تفاوتى در اصل موضوع حاصل نمى‌شود و عدم رضایت از عدلیه و از قوانین و از قضات عدلیه و از واضعین قوانین هیچ جاى انکار نیست و باید به هر نحوى که هست جلوگیرى کرد. در این باب عرایض خاصى دارم که در کمیسیون عدلیه (اگر چه به واسطه متعدد بودن از عضویب آن استعفا داده‌ام) شخصاً حاضر شده عرایضم را عرض خواهم کرد. ولى در این جا مختصراً عرض مى‌کنم که این بطوء جریان و معایب دیگر به واسطه نداشتن قاضى است تصدیق مى‌فرمایید همین طور که مکرر این چند روزه گفته شد براى هر کارى متخصص لازم است سابقاً هم گفته مى‌شد در این مملکت در امور دولتى قائل به وجود متخصص نیستند و به هر کس هر کار دولتى رجوع شود می‌گوید در این کار متخصصم. ممکن است این مسئله در قسمت‌هاى دیگر اجرا شود ولى در قسمت امور قضائى البته این طور نیست. قاضى خوب باید داراى دو چیز باشد یکى دیانت اخلاقى دیگرى علم قضاوت البته اگر کسى داراى این دو خصلت نباشد او را نمى‌توان قاضى گفت. قاضى باید علاوه بر این دو صفت تجربه قضاوت را هم دارا باشد و این اصولى که قبل از مشروطیت معمول به ما نبوده است آشنایى تام پیدا کنند. این اصول محاکماتى که در کمیسیون عدلیه گذشته (و اگر اشتباه نکرده باشم حاوى سیصد و شصت و چند ماده است) به اندازه پیچیده و مطول است که حقیقتاً براى بصیر شدن در طرز اجراى این مواد مدت مدیدى عمر لازم است. پس باید تصدیق کرد که بطوء جریان محاکمه به واسطه نبودن قضات کامل است. اگر آقایان رفته باشند به محاکم و طرز محاکمه را دیده باشند (خصوصاً آقایانى که اطلاع به طرز محاکمه کردن قضات خارجى داشته باشند) تصدیق خواهند کرد که چرا در اینجا محاکمه طول می‌کشد. مخصوصاً به قول آقاى مشیرالدوله که فرمودند تقریر نویسان محکمه که باید مطابق قانون تمام مذاکرات آواکا و تمام مذاکرات متداعیین را بنویسد حتى به قدر تندنویسان خودمان که این قدر به آنها ایراد مى‌کنیم نیستند و خیلى دورند که به این اندازه هم تند نویس بشوند به این جهت وکیل حقوقى کلمه به کلمه مى‌نویسد معلوم است با این ترتیب و خصوصاً با ا ین که اغلب وکلاى ما صرفه خود را در طول محاکمه می‌دانند چه انتظارى باید داشت. البته این نظریه را به تمام وکلاى حقوقى نسبت نمى‌دهم زیرا در ضمن وکلاى حقوقى ما البته اشخاصى هستند که مثل بهترین وکلاى اروپا مى‌باشند اما دیگران هم هستند که به واسطه جهالت و یا به واسطه عدم لیاقتشان محکمه را بى‌اندازه طول مى‌دهند و خیلى میل دارم آقاى وزیر عدلیه در این باب بیشتر دقت نمایند و جلوگیرى کنند از اقدامات آنهایى که خیلى میل دارند از طول محاکمه استفاده کنند و به همین جهت به عناوین مختلف محاکمه را از یک جلسه به جلسه دیگر که بیست یا سى روز دیگر تشکیل می‌شود می‌اندازند و نتیجه این مى‌شود که متداعیین بیچاره یک سال دو سال سه سال معطل می‌شوند. غرض از ذکر مختصر این بود که دانسته شود قسمت عمده بطوء جریان به واسطه نواقص کار است و رفع این نواقص تدریجى‌الحصول است و نمى‌شود آن را تصرف وضع قانون رفع نمود شما هر قدر در کمیسیون عدلیه و وزارت عدلیه و مجلس شوراى ملى قانین پیشنهاد و وضع کنید یک قاضى کامل نمى تواند داشته باشید قاضى علاوه بر تحصیل مدتى عمل براى او لازم است ملاحظه کنید الان در وزارت عدلیه به واسطه این طول مدت و محفوظ ماندن این اصول یک عده از قضاتى پیدا شده‌اند که حقیقاً آنها موجب افتخار هیأت قضائیه هستند و بایستى نسبت به آنها قدر شناس باشیم و البته به مرور ایام این نوع اشخاص زیاد خواهد شد. دراین موقع لازم است راجع به مدرسه داخل مذاکراتى شوم وقتى تصدیق فرمودید که براى قاضى تحصیل لازم است و موقعى که تصدیق کردید براى تشکیلات جدیده ما که کمسیون‌هاى عدلیه سابق تصدیق کرده‌اند قاضى‌هاى مطابق این تشکیلات لازم است و موقعى که یکى از اصول سیاست خارجى ما و یکى از آمال و آروزهاى ملى ما الغاء کاپیتولاسیون است ما باید یک قاضی‌هایى براى این مملکت تهیه و ترتیب کنیم که داراى هر دو جنبه باشند. یعنى اول جنبه قضاوت شرعیه دوم تحصیلات جدیده که آشنایى کامل به تجربیات قضائى اروپایى تا از آنها بشود استفاده نمود. براى این کار در نظر گرفته شده بود که یک مدرسه تأسیس شود اگر چه این مسئله مربوط به این ماده نیست ولی چون آقای تدین در ماده مربوطه به معارف این مدرسه را تا درجه تنقید کردند (اگر چه بیشتر نظرشان به تکمیل مدرسه سیاسى بود) لذا عرض مى‌کنم سابق در مدرسه سیاسى حقوق مدنى اروپایى و حقوق بین‌الملل و اصول علم مالیه و علم اقتصاد و اصول اداری تدریس مى‌شد ولى چون این مدرسه مدرسه ابتدایى و متوسطه و عالى بود بالنتیجه به واسطه این احتیاط مدرسه ناقص می‌شد. در صورتی که از بدو امر که این مدرسه تأسیس شده کلیه نظر مؤسسین این بود که این مدرسه یک مدرسه متوسطه و عالى باشد و در ضمن یک دروس حقوق بین‌الملل و تاریخ دیپلماسى و بعضى از مسائل حقوقى هم گفته شود تا براى وزارت خارجه تهیه اجزایى بنماید و چنان که ما مى‌بینیم حقیقتاً یک عده جوان‌هاى ما خیلى خوب از این مدرسه بیرون آمدند و امروز همان‌ها بهترین قسمت اجزاى وزارت خارجه را تشکیل داده‌اند ولى چون بعدها دیدیم این مدرسه تغییر وضع پیدا کرده و از آنجا شاگرد پنج شش ساله هم قبول و دروس ابتدایى نیز تدریس مى‌شود (و ضمناً علم اصول محاکمات حقوقى و اصول مالیه نیز تدریس مى‌شود لذا خواستم با عطف توجه به نکته که آقاى وزیر معارف فرمودند که ما مدرسه متوسطه حقیقاً در تهران نداریم این مدرسه را یک مدرسه متوسطه بکنیم که در آنجا قسمت‌هاى ادبیت و عربیت بیشتر تکمیل شود و نیز دو سال آخر یک قسمتى از فلسفه اروپایى تدریس بشود زیرا فلسفه اروپایى براى تحصیلات حقوقى لازم است و در عوض یک مدرسه دیگرى تأسیس کنیم مخصوص دروس حقوقى و براى آن معلمین از خارجه تهیه کنیم تا ایرانی‌هایى که از آن مدرسه فارغ‌التحصیل مى‌شوند محتاج به رفتن اروپا نشوند و گفتیم مدرسه سیاسى پله اول این مدرسه باشد یعنى شاگرد وقتى از مدرسه سیاسى دیپلم گرفت به موجب همان دیپلم بدون امتحان داخل مدرسه حقوق شود و پس از آن که دوره سه ساله یا پنج ساله آنجا را طى کرده و اصول قوانین شرعى و اروپایى را به طور کامل دید آن وقت با دیپلم این مدرسه داخل وزارت عدلیه شده و به سمت قضاوت عدلیه پذیرفته شود و از براى وزارت خارجه نیز تهیه اجزا شده باشد. حالا از قرارى که امروز تحقیق کردم این مدرسه در جریان است و یک دوره دو ساله را طى کرده و بیست و هشت نفر شاگرد فارغ‌التحصیل دو ساله دارد و البته این مدرسه فعلاً کامل نیست و بایستى کامل شود و نیز

+++

تصدیق دارم که قسمت فقهى و قسمت اصول قوانین شرعى مفصل‌تر ا ز این که تا حال گفته شده بایستى در این مدرسه تدریس شود بنده تصور مى‌کنم براى اصلاح عدلیه و براى تهیه کردن قضات خوب بایستى اساس این مدرسه تقویت شود و باید پروگرام این مدرسه را از حیث قوانین شرعى و اروپایى تکمیل بکنیم و باید کارى بکنیم که وقتى شاگردان این مدرسه فارغ‌التحصیل مى‌شوند به قدرى خوب تحصیل کرده باشند که بشود به آنها اعتماد و اطمینان داشت و کمتر احتیاج به خارجی‌ها داشته و ضمناً اشخاصى که در ادارات داخل مى‌شوند از روى اصول ادارى تهیه شده باشند. این که گفته شد این مدرسه کلاس اکابر است بنده تحقیق کرده و چون رفع این شبهه لازم است عرض مى‌کنم که این مدرسه کلاس اکابر نیست زیرا در اصطلاح کلاس اکابر به مدارسى مى‌گوییم که در آنجا براى ورود و خروج قیدى از حیث امتحان دادن و دیپلم گرفتن موجود نباشد این مدرسه این طور نیست این اشتباه از اینجا ناشى شده که یک قسمت به عنوان مستمع آزاد در این مدرسه داخل و قبول شدند. باید دانست که این قسمت خارج از شاگردان رسمى این مدرسه‌اند اینها بدون داشتن دیپلم و گذشتن از امتحان داخل این مدرسه شده‌اند. اینها بعضى از اعضاى وزارت خارجه و وزارت عدلیه و ادارات دیگر هستند که به عنوان مستمع آزاد فقط محض استفاده‌هاى علمى پذیرفته شده‌اند پس بایستى این اشتباه اگر از این جا ناشى شده رفع شود ولى نسبت به شاگردان مدرسه همان معامله که در تمام فاکولته‌هاى اروپا نسبت به شاگردان معمول است اجرا مى‌شود این اشخاصى که براى تحقیقات عالیه حقوق و فلسفه به آنجا می‌روند یا دیپلم مدرسه سیاسى هستند و یا به واسطه امتحان خاصى پذیرفته شده‌اند چنان که دوازده نفر از بیست و هشت نفر دیپلمه‌هاى امسال مدرسه حقوق فعلاً دیپلم مدرسه سیاسى را دارا بوده‌اند باز عرض نمى‌کنم البته این مدرسه هنوز ناقص است ولى باید سعى کنیم تکمیل شود و براى این که آقاى تدین فرض نکنند بنده منکر اصول مرکزیت هستم عرض مى‌کنم هر وقت ما داراى یک دارالفنون عالى صحیح کاملى شدیم که وزیر معارف چنان که در ممالک دیگر مرسوم است رئیس کل آن دارالفنون شد در این صورت مدرسه حقوق را هم مى‌شود گفت ضمیمه مدرسه دارالفنون باشد و اگر در موقع تأسیس ما آن را مستقل نموده‌ایم و در تحت نظر وزارت عدلیه قرار داده‌ایم براى این بوده است که بیشتر مورد توجه باشد. على‌الخصوص براى این بوده است که ریاست آن در عهد مسیو پرنى که سمت مستشارى وزیر عدلیه را دارد قرار داده شود و در این موقع از نقطه نظر قدرشناسى نمى‌خواهم عرض کنم که آقاى مدرسه چند روز قبل در ضمن این که از مستشاران و مستخدمین خارجى که خوب کار کرده بودند تمجید و از آنهایى که بد کار کرده بودند تکذیب نمودند. گویا اسم مسیو پرنى از نظرشان محو شده و در موقعى که اصل حقیقى مکافات را در پشت این تریبون خواستند معتقد شوند اسم مشارالیه را نبردند در صورتى که مسیو پرنى از اشخاصى است که در این مملکت خوب خدمت کرده و آقایان مشیرالدوله و مدرس نیز تصدیق دارند که مسیو پرنى از نقطه نظر قانون تشکیلات عدلیه به این مملکت خدمت نموده و هیچ وقت هم اسباب دردسر براى وزرا دولت نبوده هیچ وقت اختیارات نخواسته هیچ وقت در امور قضائى ما مداخلاتى نکرده و نبایستى هم بکند زیرا من معتقدم فقط نقطه که محتاج به مستشار خارجى نیست همان محاکم قضائى است و البته در اجراى قضاوت ما به هیچ وجه خارجى نباید دخالت بکند و مسیو پرنى در همان حدودى که همیشه مراعات کرده و در یک مدت مدیدى براى تدوین قوانین براى عدلیه هستندلازم داریم مسیو پرنى از اشخاص صحیح‌العمل است به این لحاظ خود را مجبور می‌دانستم که در این موقع این قدرشناسى را بکنم. در خاتمه دو کلمه هم در جواب فرمایشات آقاى شیخ اسدالله نسبت به محاکمات ادارى در وزارت عدلیه و مجلس مشاوره عالى عرض مى‌کنم که مجلس مشاوره على‌الخصوص امروزه که به واسطه صلاحیت اعضایى که در آنجا عضویت دارند از براى وزارت عدلیه مغتنم است ایشان فرمودند یک راپورت‌هایى تهیه مى‌شود و وزیر وقت این راپورتها را به مجلس مشاوره عالى می‌فرستد بنده مى‌گویم هر وزیرى این کار را کرده است خیلى بد کرده است راپورت وقتى تهیه شد و قاضى وقتی که تقصیر کرد البته باید به مجلس مشاوره عالى رجوع شود و یقیناً مجلس مشاوره عالى هم وظیفه خود را به درستى و صحت و از روى اطلاع در عدلیه انجام داده و خواهد داد. بنده تصور مى‌کنم که آقاى حاج شیخ اسدالله از آن دوره که بنده وزیر عدلیه بودم شکایتى نداشته باشند زیرا در آن موقع بنده اغلب اوقات به اعضاى مجلس مشاوره عالى براى رسیدگى راپورت‌هاى واصله زحمت می‌دادم و اغلب هم یک نتایج خوبى از آنها گرفته می‌شد.

رئیس- آقاى محقق‌العلماء (اجازه نطق)

محقق‌العلماء- یک قسمت از عرایضى که مى‌خواستم عرض کنم خاصه در سه ماده که آقاى حاج شیخ اسدالله فرمودند البته اگر مجازات باشد قانون عدلیه به جریان مى‌افتد و چیزى را که مى‌بینیم آقایان نمایندگان مکرر می‌فرمایند تنفر عامه مردم است از عدلیه مرکز و ایالات و ولایات البته این تنفر از قانون نیست به واسطه این که در وضع قانون زحمت‌ها کشیده شده که در مملکت یک قوه قضائیه تأسیس شود که در مقابل ملل عالم یک رسمیتى داشته باشد و جلوه مملکت هم به واسطه آن بوده باشد. پس معلوم مى‌شود عیوبى که بر عدلیه عارض شده سبب تنفر ملت است حالا که هیأت محترم دولت ساعى هستند داخل در اصلاحات در مملکت بشوند باید آن عیب را ببیند و علاج کنند بنده مى‌بینم در یک مملکتى غیر از طهران وکلاى عدلیه طهران که با دیانت هستند از نقطه دیگر وکیلى را معرفى می‌کردند که ملکى را به مبلغى کنترات مى‌کند و بعد به عدلیه رفته و بعد از دو ماه محاکمه ملک زید را به عمل او مى‌دهد. پس باید این عیب رفع شود یکى دیگر این که رئیس محکمه یک ماده قانون را به طور دلخواه خود مثل لاستیک به هر طرف که مى‌خواهد مى‌کشد و حکم می‌دهد و همین طور براى دیگرى به طرز دیگر تفسیر نموده و حکم مى‌کند. در ولایات قانون براى فقیر و غنى فرق مى‌کند و آن این است که درباره فقیر حکمى که صادر مى‌شود زود اجرا مى‌کنند و اگر یک نفر غنى محکوم شود اجرایش سال‌ها مى‌ماند پس علت در اصل قانون نیست ولو این که تکمیل لازم است و ممکن است اگر بخواهند تجدید نظرى مى‌کنند چه شده که اجراى این قانون براى آن شخص مقتدر سال‌ها باید در بوته اجمال بماند و براى شخص فقیر فوراً اجرا شده و خانه‌اش را خالى کنند و توى سرى هم به او بزنند.

رئیس- مذاکرات را آقایان کافى می‌دانند (جمعى گفتند کافى است)

رئیس- دوباره رأى مى‌گیریم آقایانى که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام فرمایند عده قلیلى قیام کردند.

رئیس- معلوم می‌شود کافى نیست آقا سید یعقوب (اجازه نطق)

آقاى سیدیعقوب- بنده عرضم این است که ابداً در مجلس شوراى ملى نباید صحبت از نخستین کابینه سید ضیاء بشود و اما مسئله دیگر که شاهزاده نصرت‌الدوله تمجید از مستشار عدلیه کردند اشخاصى که به عدلیه رفته‌اند مطلع هستند فقط روزى 2 ساعت به عدلیه آمده بعد تشریف می‌برند. چیز دیگرى بنده از ایشان ندیده‌ام و نیز از وزیر عدلیه مستدعى هستم کارى بکنندکه سبب سرعت جریان احکام بشود. مسئله را هم که مى‌گویند قاضى باید تغییر بکند و مأخوذ از قانون اروپایی‌ها است اگر از احکام شرعى ما مطلع بودند این را نمى‌گفتند. قاضى پانزده دوازده شرط را باید دارا باشد که یکی از آن شروط ملکه عدالت است مسلم است بعد از آن که داراى ملکه عدالت باشد دیگر ممکن نیست او را تغییر بدهند. من از خود اشخاصى که وزارت عدلیه را دیده‌اند تصدیق می‌خواهم که آیا کسى را دیده‌اند که قریب‌العداله باشد. من گمان مى‌کنم نیست پس باید به ماده قانونى که قاضى را نباید تغییر داد نظرى کرده و شرایطى به آن ضمیمه نمایند که قاضى‌ها معتقد نباشند که نباید دست از صندلى خود بردارند.

رئیس- آقاى مدرس (اجازه)

مدرس- با آن که نمى‌خواهم در موضوع پروگرام که زیاد طول کشیده مذاکره کنم ولیکن بدبختانه ملجاء می‌شود آقایانى که مذاکره فرمودند همه اهل خبره هستند ولى بدبختانه یا خوشبختانه ناچارم که واقعه‌اى را شرح دهم.

چند سال قبل که من به تهران آمدم بعد از 5، 6 ماه خواستند وزیرى براى عدلیه معین کنند بنده که معرفت کاملى نداشتم پرسیدم کسى که با دیانت و براى این کار مناسب باشد کیست؟ گفتند آقاى مشیر‌الدوله ولى ایشان قبول نمى‌کنند بنده یک شبى که باران هم مى‌آید به عزم منزل ایشان حرکت کردم چون کوچه‌ها گل و اسباب زحمت بود کفش‌هایم را از پایم بیرون آورده و رفتم وقتى خدمت ایشان رسیدم عرض کردم چرا قبول نمى‌کنید فرمودند عدلیه که قانون ندارد وزارتش معنى ندارد تصدیق کردم و به ایشان عرض کردم ممکن است انشاءالله را که در عرض چند ماهى قانونى ترتیب داده شود

+++

و با این که شاید از امثال من استفاده می‌فرمودند استدعا کردم قبول بفرمایند در عرض سه چهار ماه قانونى نوشته شود فرمودند اگر قانونى نوشته شود به اشکالات و محظورات برمی‌خورد عرض کردم بنده چندماه بیشتر نیست به تهران آمده‌ام ولى به شما قول می‌دهم قانونى نوشته بشود که تمام ملل و مذاهبى که در دنیا هست می‌توانند ایراد کنند علماى اسلام هم ایراد بکنند ولى از طرف مغرضین طهران قول نمى‌دهم بالاخره ایشان تشریف آوردند بعضى از آقایان هم در کمیسیون عدلیه بروند 7- 8 ماه در این مسئله زحمت کشیدند حتى شب‌ها در منزل بنده و در منزل خودشان هم مشغول بودیم تا قانونى نوشتیم بنده عرض مى‌کنم دو فقره قانون نوشته شده است که یکى همین قانون محاکمات حقوقى است و دیگرى قانون اوقاف انشاءالله آقاى مشیرالدوله عمر طبیعى خواهند کرد ولى خود من گمان نمى‌کنم عمرم کفایت کند و یقین دارم تا زنده‌ام این طور قانون نخواهم دید و یقیناً مثل ین دو قانون تا بیست سال دیگر هم از مجلس نخواهد گذشت. راجع به مسئله قضاوت و حکومت قانون اساسى به ما فرموده مرجع تظلمات عمومى وزارت عدلیه است. در این سیاست جدید دو چیز باید محفوظ بماند یکى ماهیت مطالب یکى کیفیت جریان آن مطالب. اما ماهیت مسائل حقوقى و جزائى همان است که در قانون اسلام هست و امکان ندارد به قدر یک خشخاش از آن کم و یا زیاد بشود. اما راجع به کیفیت اجراى آنها وضعیات دنیا ما را متنبه کرد که کیفیات اجرا و طرز اداره باید به وضع سایر نقاط دنیا باشد که مردم بگویند ما هم داخل در تمدن شده‌ایم. البته باید کیفیت جریان اداره را مثل سایر دنیا و بلکه اکمل کنیم در اسلام هم این ترتیبات بوده دفتر بوده دوسیه بوده حتى در زمان حلفا ما نیز قاضى تغییر مى‌کرده است. قاضى جدید رجوع به دوسیه مى‌کرده هم ثبات بوده و هم ضباط بوده هم شکایت از قاضى داشته‌اند. ولى بدبختانه در زمان استبداد اولیاى امور همیشه هنرشان این بود که با اهل علم بجنگند و قریب دویست سال به این طور تا زمام مشروطه این که نظر موافق شد این مطلب را هم بگویم که آقاى نصرت‌الدوله وجودشان در کمیسیون عدلیه لازم است و باید از کمیسیون‌هاى دیگر استعفا دهند و در کمیسیون عدلیه حاضر شوند و آقاى مشیر‌الدوله هم باید این امر را مقدم بداند براى این که اگر نظر ما اصلاح به امور قضائى باشد باید نظریات مختلفه در آنجا مرکزیت پیدا کند و اشخاصى که اهل خبره هستند در آن کمیسیون باشند. آقایان مشیر‌الدوله و نصرت‌الدوله هم اگر کسى را سراغ دارند بفرمایند براى این که آنها از ترتیب قضائى اروپا مستحضرند و ما هم از قواعد مذهبى خودمان چنانچه عرض کرده‌ام باید براى قوانین قضائى ما هیأتى را از قواعد مذهبى خودمان اخذ کنیم و کیفیت اجرایش را از قوانین کلیه عالم از آقایان سوال مى‌کنم که اگر شخص من یا آقاى آقا میرزا طاهر و یک نفر دیگر مثل ما برویم به پاریس و در محکمه بنشینیم و در موقع زنگ هم حاضر شویم آیا یک محاکمه یک پولى می‌توانیم بکنیم. و همچنین اگر سه نفر قاضى آن مملکت که درجه دکترى داشته باشند بیایند در مملکت ما می‌توانند قضاوت کنند خیر! چرا؟ براى‏ این که حقوق عمومى آن مملکت به درد این مملکت نمىخورد و همچنین با یک کتاب شرایع خواندن هم نمى‌شود قضاوت کرد. ترتیبى را که ما با آقاى مشیر‌الدوله اتخاذ کردیم براى این بود که امروز هر مجتهد عادل و قاضى که به کرسى قضاوت مى‌نشیند از روى قانون و مطابق ترتیب ادارى محاکمه مى‌کنند انصافاً هم اگر اغماض نفرمایید یک دو سالى هم که عدلیه در تحت نظر آقاى مشیرالدوله بود خوشبختانه ترقى کرد می‌خواهم یک مثلى بزنم چهل سال قبل از این وقتی که من به مکتب می‌رفتم هنوز چاپ به هر دو معنى در این مملکت به این فراوانى نبود. یک قرآن خطى داشتم هر کلمه را که یاد نمى‌گرفتم آن کلمه را پاک مى‌کردم عصر که نزد استاد می‌رفتم می‌خواستم نخوانم مى‌گفتم این کلمه پاک شده. وزارت عدلیه وزارت‌خانه فنى است علم لازم دارد منشى و ثبات و ضباط حتى مأمور اجراى آنجا هم باید عالم باشند. در قانون هم ملاحظه این نکته شده و صاحب‌منصبان اجرا باید امتحان بدهند و صاحب‌منصب اجراى وزارت خارجه به کار عدلیه نمى‌خورند. ثباتى که کلمه با (ز) را با (ضاد) مى‌نویسد به کار نمى‌خورد. این وزارت‌خانه علم می‌خواهد ولى از آنجا که در این مملکت رسم است هر شغلى را به هر کس تکلیف کنند مى‌گوید بلد نیستم غیر از شغل وزارت (چون تا حال اتفاق نیفتاده است به کسى تکلیف وزارت کنند و بگوید بلد نیستم) به همین دلیل وزرایى که روى کار آمدند چون این قانون را ملتفت نمى‌شدند عیناً مثل کلمه قرآن من مى‌شد. هر روز چند کلمه آن را تقاضاى توقیف مى‌کردند و در روزنامه اعلان مى‌کردند که این مواد موقوف‌الاجرا باشد و یک شرحى نوشته اسم آن را ابلاغ مى‌گذاشتند و حال آن که مفسرینش در تهران بودند خوب بود مى‌آمدند از بنده یا از آقاى مشیرالدوله مى‌پرسیدند معنى این ماده چیست و هم‌چنین قانون اوقاف که به این خوبى است هر وزیرى آمده یک ابلاغیه نوشته و به قانون ضمیمه کرده و قانون را خراب کرده‌اند انشاءالله تمام آن ابلاغات را در کمیسیون خواهیم آورد. حالا آقاى نصرت‌الدوله بعضى از آنها را شرح می‌دادند شاید بنده به آنها رجوع نکرده باشم قانون باید حاکم باشد و وضع آن از وظایف مجلس شوراى ملى است. اگر امروز که مجلس هست یک قانونی محتاج به اصلاح و شرح باشد البته باید به مجلس رجوع کنند نه اینکه هرجا را نمی‌فهمند خودشان تغییراتی داده و یک ماده اضافه کنند. بنده نمی‌گویم این قانون تکمیل نشود ولى به شما قول می‌دهیم این قانون تا به حال اجرا نشده البته اگر در دست اهلش باشد و در موقع اجرا به موانعى برنخورد باید اصلاح شود و اما این که وزیر باید داراى یک اختیاراتى باشد عرض مى‌کنم تما زحمت‌ها براى این است که وزیر اختیار نداشته باشد والا ما اینجا چکار مى‌کردیم. وزیر باید مجرى قانون باشد. آقاى نصرت‌الدوله مى‌گویند من چیز مى‌دانم بلى شاید یک قدرى هم می‌دانند ولى ابلاغات وزیر دیگر را ببینند که اگر یک ماده قانون را از او بپرسند بلد نیست چون نمى‌فهمند آن وقت ابلاغ صادر مى‌کنند. بعد از این که رجوع به این ابلاغات شد خواهید فهمید مطلب همین طور است که عرض مى‌کنم. علاوه بر این بنده مى‌گویم وزیر اگر عالم هم باشد در غیاب مجلس شوراى ملى نباید خودش یک قانونى وضع کند. همین کارها است که افتتاح مجلس شوراى ملى را عقب انداخته. مى‌گویند ما مجلس نمى‌خواهیم ما خودمان قانون جزاى عرفى وضع مى‌کنیم. اگر خودشان را محتاج می‌دانستند در افتتاح مجلس شوراى ملى سعى مى‌کردند. البته وقتى بنا باشد هر وزیرى ابلاغ صادر کند و قانون وضع کند دیگر مملکت مجلس شوراى ملى نمی‌خواهد. لذا بنده منکرم که وزیر هر چند عالم هم باشد دخالت در وضع قانون بکند ماهیت قانون هم باید بر جاى خودش باقى باشد. اگر تمام علوم اروپا را هم بیاوریم و بخواهیم قانون وضع کنیم محقق است زحمت بیهوده ای است و شباهت به قانون ما ندارد. ماهیت قانون حقوقى و جزایى ما انشاءالله در کمیسیون مبرهن خواهد شد که یکى از آنها حفظ حماء است. کسی که به فلان شخص چند گلوله مى‌زند و اسمش را تیر باران مى‌گذارد هرگز نمى‌تواند منکر سنگ‌باران شود. اما در مسائل دیگر که فرمودند می‌خواهم عرض کنم که اشتباه نشود. البته حقوق بین المللى را هم همه باید بدانیم خواهش مى‌کنم اشخاصى که مطلع‏ هستند ترجمه کنند که تمام اطفال ما هم آن را بدانند ولى اصل مطلب این است که مدرسه حقوق شما مدرسه نیست انشاءالله محصلین آنجا را هم در کمیسیون خواهیم خواست و مى‌بینیم در این دو سال چه کردید. چون قبلاً این مطلب را فهمیده‌ام به این جهت عرض مى‌کنم قضاوت این مملکت علم حقوق این مملکت را لازم دارد و براى این کار استاد لازم است من منکر علم نیستم البته خیلى خوب است سایر علوم را هم بدانند نافع است. علم هر چه و در هر کجا باشد براى هر کس بخواهد زندگى کند لازم است. پس مى‌خواهم عرض کنم رفع نواقص به این است که اشخاص عالم که این قوانین راخوب ندانند و بتوانند عمل کنند باید انتخاب شوند. یعنى از در امتحان علمى و اخلاقى وارد شوند. از در مجازات و محکومیت در مشاوره عالى خارج شوند. این که مى ‌گویند عالم به حقوق در این مملکت نداریم چطور نداریم؟ بگویید نخواستیم داشته باشیم. البته حالا که نمى‌خواهید داشته باشید عدلیه هم اصلاح نمى‌شود بنده مى‌گویم قاضى باید عالم به حقوق عمومى مملکت و مجتهد باشد قانون ادارى را هم بداند و به قول اشخاص جدید در تحت دیسیپلین ادارى هم باشد آشنایى به وضع دنیا داشته باشد ولى جاهل که شد نمى‌تواند قضاوت کند. هر دوسیه را جلو او بگذاریم مى‌بینیم از سطر اولش هر چه کج برود دوسیه ده ورقى صد ورق بلکه هزار ورق مى‌شود. موقعى که ما با آقاى مشیر‌الدوله این قانون را مى‌نوشتیم ابداً احتمال نمى‌دادیم محاکمه از سه جلسه بیشتر بشود حالا سه سال طول مى‌دهند و هر چه کج‌تر بروند زیادتر طول مى‌کشد. مسئله را هم که آقاى نصرت‌الدوله راجع به مسیو پرنى فرمودند اگر چه بنده

+++

نمى‌خواهم داخل شخصیات بشوم و به متخصصین هم معتقدم و از مسیو پرنى هم خیلى متشکرم که ضررى به مملکت ما نزدند ولى وقتى که تشریف آوردند دوره قوانین گذشته بود و ایشان فقط آن قوانین را امضا کردند. دیگر از ایشان کارى ندیده‌ایم. همین اندازه هم باید از ایشان ممنون بود که ضررى به هیچ جاى مملکت وارد نیاورده‌اند و حال هم متخصص شده‌اند.

رئیس- آقاى حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله- عرضى ندارم.

رئیس- آقاى منتصر الملک (اجازه)

منتصر‌الملک- راجع به اصلاحات عدلیه از هر جهت مذاکرات شد و مفاسد و معایبش را آقایان فرمودند. فقط موضوع گفت وگو راجع به مطالبى است که از براى حسن جریان محاکمات و اصلاحات عدلیه لازم است. البته مطالبى را هیأت دولت در نظر گرفته‌اند و به موقع پیشنهاد خواهند کرد ولى یک نکته را خواستم به عرض آقایان برسانم که بهترین وسیله براى جلوگیرى از وقوع منازعات و مناقشات احداث این معایب و مفاسد است و آن این است که دولت اقدامى بفرمایند که اصلاً مخاصمات و منازعات کمتر در مملکت واقع شود و آن وجود امنیت در مملکت و حفظ اعتبار امهار و اسناد است. خواستم مسئله ثبت اسناد را متذکر بشوم و البته خاطر آقایان مستحضر است که در تمام دنیا یعنى اغلب نقاط این مسئله جارى است که کلیه معاملات خود را به ثبت دولتى می‌رسانند و همان اوراق اجاره و استیجاره و غیره را که به تمبر دولت می‌رساند کاملاً معتبر است اگر هیأت محترم دولت قانون ثبت اسناد را تعقیب کنند و توسعه دهند که اگر یک مطلب در آن اداره به تمبر دولت برسد حتماً دولت خودش را مکلف به اجراى آن بداند و طورى نباشد که یک دعاوى متوجه آن اسناد نشود و اگر این طور شود البته از حدوث مشاجرات و منازعاتى که باعث زحمت دولت است جلوگیرى خواهد شد.

رئیس- آقاى سردار معظم پیشنهاد کرده‌اند که مذاکرات کافى است یا خیر؟ دفعه سوم رأى مى‌گیریم آقایانى که مذاکرات را کافى می‌دانند قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند)

رئیس- مذاکرات در بقیه پروگرام می‌ماند براى جلسه دیگر آقاى مستشارالسلطنه از آقاى وزیر امور خارجه سوالى دارند.

مستشارالسلطنه- روابط موجود بین دولت ایران و روسیه اجازه مى‌دهد که این سوال را از آقاى وزیر خارجه بکنم راجع به رعایاى ایران ساکنین روسیه على‌الخصوص تجار و بالاخص آنهایى که مجبور شده‌اند ترک مایملک و علاقه خودشان را کرده و مسافرت به ایران نمایند می‌خواستم بدانم اقداماتى فرموده‌اند یا خیر؟

وزیر امور خارجه- در این مسائل به آقاى ممتاز‌الدوله که مأمور خارجه شده‌اند تعلیمات کافیه داده شده است و همین قدر که وارد قفقاز شدند راجع به همه این فقرات اقدامات خواهد شد.

رئیس- آقاى فهیم‌الملک از آقاى رئیس‌الوزراء سؤالى دارند.

فهیم‌الملک- از طرف آذربایجان مدتى است اخبار مختلفى می‌رسد و با علاقه‌مندى که مجلس از اول افتتاح به آذربایجان دارد که وکلاى آنجا هر چه زودتر معین شوند و کمیسیون هم براى رسیدگى به انتخابات آنجا معین نموده‌اند معهذا تاکنون اثرى ظاهر نشده حتى دوسیه‌هاى انتخابات آنها هم هنوز نیامده. خواستم ببینم اقداماتى راجع به انتخابات وکلاى آذربایجان فرموده‌اند که زودتر حاضر شوید و آنها با ما و ما با آنها در خاتمه دادن اوضاع ناگوار آنجا که همه واقف هستند کمک کنیم و استدعا مى‌کنم توضیح بفرمایید تا به حال چه اقدامى براى خواستن دوسیه‌ها کرده‌اند و با وجود این که چهار ماه است مجلس هم تاکید کرده چه شده که هنوز دوسیه‌ها نرسیده در صورتى که واقعه انتخابات آذربایجان باید خیلى زودتر از این انجام گرفته باشد و ما نمى‌دانیم چه وقت موفق خواهیم شد که وکلاى آذربایجان را در مجلس شوراى ملى ببینم و براى این قسمت از مملکت که همیشه دچار این همه مخاطرات است بتوانیم مدتى اوقات خودمان را صرف کنیم شاید آسایش براى اهالى آنجا فراهم شود.

رئیس‌الوزرا- جواب کتبى بعد عرض مى‌کنم.

رئیس- شاهزاده سلیمان میرزا (اجازه)

سلیمان میرزا- سوالى از آقاى رئیس‌الوزرا داشتم اگر حاضر نیستند به جلسه بعد مى‌گذارم‏.

رئیس- راجع به همین موضوع است.

سلیمان میرزا- بلى مطلب دیگرى راجع به همان جا.

رئیس- (خطاب به آقاى رئیس‌الوزرا) براى جواب حاضر هستید.

رئیس‌الوزرا سوالشان را بفرمایند.

سلیمان میرزا- سوال بنده راجع به آذربایجان بود. مطلبى که مذاکره شد یکى راجع به انتخابات آذربایجان بود که بنده هم در کمیسیون تحقق انتخاب آذربایجان عضو هستم. یکى هم راجع به امنیت آنجا بود سوال بنده راجع به قسمت دوم بود و می‌خواستم تحقق کنم که این آذربایجان بلا دیده تا کى باید گرفتار باشد و تا کى باید امیدوار بود که اهالى آذربایجان روى امنیت را ببینند متوقع هستم یک توضیحات کافى اگر ممکن است مرحمت کنند که معلوم شود این قسمت از مملکت ما تا چه وقت دچار کشتار و خون ریزى خواهد بود.

رئیس- می‌ماند براى جلسه دیگر

رئیس‌الوزرا- بلى بعد جواب عرض مى‌کنم‏.

رئیس- آقاى وزیر مالیه براى جواب آقاى حاج شیخ اسدالله حاضر هستید.

وزیر مالیه- سوالی که پری شب آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند راجع به ازدحام مردم در دکاکین خبازى بود. بعد از تحقیقات معلوم شد که چون تا اول عقرب قرار بود نان یک من دو قران فروخته شود و در اول عقرب دو قران و یک عباسى بعضى از خبازها این طور در نظر گرفته بودند که این گندم را نگاه داشته بعد از عقرب که دولت به آنها گندم را خروارى بیست و سه تومان می‌دهد بفروشند و فایده ببرند و چون ازدحام می‌شد از طرف ریاست وزرا عظام به اداره ارزاق حکم شده بودکه روزى بیست خروار بر گندم مصرف شهر اضافه نمایند و گمان فرموده بودند این ازدحام از برای قلت گندم است. در صورتی که همان دویست و شصت خروار گندمى که به آنها داده مى‌شود براى ارزاق شهر کافى است که بالاخره معلوم شد بعضى از خبازها نظر به استفاده‌اى که می‌خواستند بکنند یک مقدارى از آن گندم‌ها را نگاه داشته بودند که بعد از عقرب نان آن را از قرار یک من دو قران و یک عباسى بفروشند ولى از این مسئله جلوگیری شد و بعد از این در دکاکین خبازی ازدحام نخواهد شد.

حاج شیخ اسدالله- این توضیحى که نسبت به خبازها دادند خیلى به موقع است. ولى بنده در تعقیب سوال خودم عرض مى‌کنم اداره ارزاق با این همه طول و عرض و توسعه که پیدا کرده است با این همه مفتشین چگونه غفلت کرده‌اند و خبازان یک چنین عمل نامشروعى را مرتکب شده‌اند. چه شده است که نه راپورت داده‌اند و نه اداره خبازخانه در صدد تعقیب بر آمده و مردم را این طور دچار زحمت کردند که بنده مجبور شدم از یک وزیر محترمى درمجلس شوراى ملى سوال کنم.

وزیر مالیه- همه آقایان تصدیق می‌فرمایند که تا چند روز قبل وضع نان شهر خیلى خوب بود و هیچ ازدحامى هم نبود در این چند روز اخیر که قرار شد قیمت نان زیاد شود این ازدحام فراهم شد و اداره ارزاق هم موقعى که فهمید جلوگیرى کرد بعدها هم جلوگیرى خواهد شد.

رئیس- پاره مسائل داخلى است که باید به عرض مجلس برسد و تکلیف معلوم شود. یکی راجع به انتخابات غار و فشافویه است. چون نمى‌شود به شعبه رجوع کرد باید بروید به یک کمیسیونى اگر آقایان موافق باشند به کمیسیونى که چند روز قبل از شعبات معین شده رجوع شود. (جمعى تصدیق نمودند).

آقاى شیخ ابراهیم زنجانى از عضویت آن کمیسیون استفعا داده‌اند شعبه ششم پس از ختم جلسه باید منعقد شود و یک نفر دیگر به جاى ایشان انتخاب نمایند. آقایانی که براى کمیسیون نظام معین شده‌اند از این قرار است.

آقاى امیر ناصر- آقاى غضنفر خان- آقاى سردار معظم کردستانى- آقاى سردارمفخم- آقاى سهام‌السلطان- آقاى آقا سید یعقوب.

کمیسیون معارف- آقاى تدین- آقاى محقق‌العلماء- آقاى حائرى‌زاده- آقاى صدر‌الاسلام- آقاى امین‌الشریعه- آقاى شریعتمدار کرمانى.

+++

کمیسیون داخله- آقاى احتشام‌الدوله- آقاى منتصر‌الملک- آقاى عدل‌السلطنه- آقاى مقبل‌السلطنه- آقاى نصردیوان- آقاى آصف‌الممالک- آقاى بیان‌الدوله کازرونى.

این سه کمیسیون باید بعد از ختم جلسه منعقد شود و هیأت رئیسه خودشان را هم معین کنند و روز سه شنبه صبح رؤساى کمیسیون‌ها تشریف بیاورند و ایام انعقاد جلسات خودشان را معین کنند.

رئیس‌التجار- کمیسیون داخله فرمودید 12 نفر این که اسم بردید 8 نفر بود.

رئیس- هشت نفر اکثریت پیدا کرده‌اند. دستور جلسه آینده روز سه شنبه دو ساعت به غروب اولاً شور در بقیه پروگرام هیأت دولت ثانیاً شور در قانون مالیه اگر وقت شد شور در معاهده دولتین ایران و چین آقایان مخالف نیستند؟

(اظهارى نشد)

مجلس سه ساعت از شب گذشته ختم شد.

+++

Parameter:291993!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)