4 شهريور 1396 10:37:30
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

جلسه: 244 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه شانزدهم آذر ماه 1337  

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت‌مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقایان خلعت‌بری- صدرزاده- دکتر دادفر

3- اعلام تصویب صورت‌مجلس

4- تقدیم لایحه تبدیل کارمندان پیمانی و حکمی به رسمی و استرداد لایحه قبلی و تقدیم یک فقره لایحه دیگر به وسیله آقای وزیر دارایی

5- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به چک‌های بی‌محل از ماده 5 و ارسال مجدد به مجلس سنا

6- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون اعزام دانشجویان رتبه اول به خارجه

7- طرح گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اصلاح تبصره ماده 988 و الحاق یک تبصره به ماده 989 قانون مدنی و ارجاع مجدد به مجلس سنا

8- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 244

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه شانزدهم آذر ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت‌مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقایان خلعت‌بری- صدرزاده- دکتر دادفر

3- اعلام تصویب صورت‌مجلس

4- تقدیم لایحه تبدیل کارمندان پیمانی و حکمی به رسمی و استرداد لایحه قبلی و تقدیم یک فقره لایحه دیگر به وسیله آقای وزیر دارایی

5- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به چک‌های بی‌محل از ماده 5 و ارسال مجدد به مجلس سنا

6- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون اعزام دانشجویان رتبه اول به خارجه

7- طرح گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اصلاح تبصره ماده 988 و الحاق یک تبصره به ماده 989 قانون مدنی و ارجاع مجدد به مجلس سنا

8- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای عماد تربتی (نائب‌ رئیس) تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس:

نائب‌ رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین بااجازه- آقایان:

کورس، پروفسور اعلم، دکتر فریدون افشار، افخمى، فرود، عبدالحمید بختیار، دکتر اسدى، ذوالفقارى، کاظم شیبانى، دادگر، غضنفرى، دکتر عدل، امامى خویى، دکتر حسن افشار، دکتر بینا.

غائبین بی‌اجازه- آقایان:

دکتر طاهرى، عامرى، دکتر سعید حکمت، موسوى، مهندس سلطانى، صادق بوشهرى، دکتر اصلان افشار، هدى، مسعودى، مجید ابراهیمى، اریه، پردلى، قرشى، مشار، دکتر عمید، مهندس فروهر، اورنگ، دکتر شاهکار، مهندس فروغى، اخوان، قراگزلو، اعظم زنگنه، مهندس فیروز، سنندجى.

دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه- آقایان:

دکتر دادفر، دیهیم، بهادرى، بزرگ ابراهیمى، اسکندرى، دکتر جهانشاهى، شادمان، صفارى، دکتر امین، مهندس اردبیلى، دهقان، ثقةالاسلامى، مهندس جفرودى.

نائب‌ رئیس- نسبت به صورت‌جلسه اعتراضى نیست؟

صدرزاده- بنده عرضى دارم‏.

نائب‌ رئیس- بفرمایید.

صدرزاده- اصلاحات عبارتى در بیانات بنده هست که اصلاح می‌کنم و می‌دهم به تندنویسى.‏

نائب‌ رئیس- بسیارخوب بعد از تکمیل عده تصویب صورت‌جلسه اعلام می‌شود چون فعلاً عده کافى نیست‏.

2- بیانات قبل از دستور آقایان: خلعتبرى- صدرزاده- دکتر دادفر

نائب‌ رئیس- نطق‌هاى قبل از دستور آغاز می‌شود آقای خلعت‌بری.

خلعتبرى- گزارش 6 ماهه عملیات پیشکارى دارایى تهران که تقدیم آقایان محترم شده (عده‌اى از نمایندگان- ما ندیده‌ایم) نسخه‌اى از این گزارش براى بنده رسیده است عرض کنم این گزارش از لحاظ مجلس قابل توجه است براى این که در سال 36 در شش ماهه دوم سال 36 مالیات‌ها نسبت به سال 35 دو برابر و سه برابر نشان می‌دهد مخصوصاً مالیات شرکت‌ها و مالیات بازرگانان در صورتى که مأمورین وصول همان مأمورین و مؤدیان هم همان مؤدیان بنابراین مسلماً تغییرى در طرز کار مدیران و رؤسا داده شده که ‌این نتیجه مطلوب حاصل شده و از قرارى که شنیده‌ام با اکثر از مؤدیان حسن رفتار می‌شود و مردم در نتیجه حسن رفتار تشویق شده‌اند مالیات بدهند. مسئله دوم اظهار رضایت از قانون توافق می‌کنند در صورتى که یک مستشار خارجى سه سال پیش می‌گفت توافق به ضرر مالیه است و توافق را منسوخ کرد و در این قانون جدید توافق برقرار شد پیشکار دارایى تهران می‌گوید ما اکثر پرونده‌هاى معوقه را خاتمه دادیم و مالیات بیشتر وصول کردیم یک از دلایلى که بنده در بیانات همیشگى خودم می‌آورم این است که رؤسا و مأمورین مجرب خود ما در امور داخلى ما از خارجى‌ها بیشتر و بهتر اطلاع دارند. مسئله دیگرى که در اینجا ذکر شده است این است که در شش ماهه اول سال 88 هزار پرونده مالیاتى بوده که 2176 پرونده ‌اینها رسیدگى شده است بنابراین قریب 86 هزار پرونده دیگر بایستى رسیدگى بشود و پیشکار دارایى تهران می‌گوید که ‌این روش قابل ادامه نیست (صحیح است) باید طرز و سیستم کار را عوض بکنیم اما دو سال پیش سه سال پیش که مستشارهاى خارجى اینجا آمدند اینها گفتند که باید مالیات را چند برابر کرد این است قضاوت فکر اشخاصى که در کارهاى ایران واردند و اشخاصى که وارد نیستند بنابراین بدون این که قانون میزان مالیات را زیادتر کرده باشد این دستگاه مالیات را زیادتر کرده باشد این دستگاه مالیات را دو برابر و سه برابر وصول کرده است اما مستشاران خارجى گفته‌اند که چند برابر بکنید و ما هر جا چند برابر کردیم دیدیم که نصف مالیات سال قبل هم نتوانستیم وصول کنیم اگر یاد آقایان باشد پارسال آقاى ناصر وزیر دارایى اینجا اظهار کردند که در امریکا سیصد میلیون پیش‌آگهى مالیاتى در سال صادر می‌شود حالا ما سیستم‌هاى غلط خارجی‌ها را می‌خواهیم اینجا ایجاد بکنیم چقدر غیرعملى است و پیشکار دارایى تهران می‌گوید که باید وضع و اوضاع و احوالى را در نظر بگیریم که مطابق با وضعیت مملکت خودمان باشد بنده هم این نظر را تأیید می‌کنم و اگر این را در هر کجا در نظر بگیریم به نظر بنده

+++

 پیشرفت‌هایى حاصل خواهیم کرد. در این گزارش هدف مالیات را ذکر می‌کند و می‌گوید هدف مالیات تقویت بنیه مالى مؤدى باید باشد عدالت باشد سهولت وصول باشد صرفه باشد و ازدیاد درآمد دولت. این اصول هر وقت رعایت شد مالیات وصول مى‌شود و هر وقت رعایت نشد مالیات وصول نمی‌شود براى این که دستگاه‌هاى دولتى ما همیشه مایلند که در مردم یک حس مقاومت منفى ایجاد کنند در صورتى که مردم ایران بزرگ‌ترین مظالم تاریخ بود با مقاومت منفى رد کرده‌ این است که هر وقت یک عمل خلاف مصلحت بشود مردم با مقاومت منفى آن را خنثى می‌کنند یا این که از راهى وارد می‌شوند و آن راهى است که در این 10-15 سال مالیات ما داشتیم یک عده مأمورین ناصالح بوده‌اند که از این طریق غیرعملى استفاده کرده‌اند و مالیات وصول نکرده‌اند مردم وقتى به ‌این اشکالات برخوردند آن‌وقت از راهى وارد می‌شوند که شما خبر دارید خودشان می‌روند و کار خودشان را انجام می‌دهند و این که مالیات وصول نشده است به نظر بنده همین خرابى سیستم است که بیشتر مؤدیان استفاده کرده‌اند. حالا بنده براى نمونه یک موردى را می‌خواهم عرض بکنم آن مورد این است که اگر مالیاتى باشد که غیرعملى باشد و با اوضاع و احوال وفق ندهد باید مورد شمول قرارنگیرد آقایان نظرشان هست که‌ امسال در قانونى که به تصویب مجلس رسید ما یک درصد مالیات زمین وضع کردیم و چهار درصد هم مالیات بر معاملات بود این مالیات یک درصد براى آن 7 یا 8 نفرى که ده میلیون متر زمین دارند اهمیتى ندارد فرض بفرمایید که در سال 50 هزار تومان مالیات دادند آنها دو سال سه سال سالى 50 هزار تومان را می‌دهند ده برابر آن هم قدرت دارند اما یک عده مردم متوسطى که رفته‌اند زمین خریده‌اند در آن وضع بازار اینها یک مرتبه متضرر می‌شوند و یک نتیجه دیگر آن که وقتى که اقتصاد و معاملات و پول راکد شد باز مردم متوسط و پایین صدمه مى‌بینند براى این که نرخ‏ پول یک مرتبه از هیجده درصد می‌رود به 24 درصد و سى درصد آن که سرمایه‌دار است که ضرر نمی‌بیند اما چهار درصد مالیات معاملات چهار درصدى که براى معاملات معین کردیم نظر این بود که دولت درآمدش زیاد بشود و دولت هم غیر از این نظرى نداشت حالا این چهار درصد و این یک درصدى که معین کردیم متأسفانه نتیجه معکوس داده است زمین که معامله نشد حتى معامله ‌خانه هم نشد. بنابراین اگر مالیات یک درصد یا یک و نیم درصد بشود و رواج داشته باشد و سالى سه دفعه و چهار دفعه بشود معامله بشود مسلماً شش یا 8 درصد گیر دولت می‌آید و اما اگر با چهار درصد هیچ معامله نشد مسلماً هیچى گیر دولت نمى‌آید (صحیح است) و همین وضع فعلى است در وضع فعلى چیزى گیر دولت نیامده و مردم را هم مات و مبهوت کرده است هیچ کس نمی‌داند چکار بکند (صحیح است) هرکس یک فکرى می‌کند هر شب مصاحبه می‌کنند و مردم هى روزنامه را می‌خوانند که ببینند نتیجه چه می‌شود این است که یک وضع عجیبى در این شش ماه به وجود آورده که نه منظور دولت بود و نه منظور ما این است که بنده فکر می‌کنم که هر وقت که ضرر و منفعت در میان است بایستى فکر کرد آن راهى که به منفعت نزدیک‌تر است انتخاب کرد این است که می‌خواستم عرض کنم و نظر آقایان را جلب کنم که در این کار دولت فایده نبرد اما مردم متضرر شدند به همان جهاتى که عرض کردم مقدارى زمین دست مردم مانده یک مرتبه معاملات راکد شده و بعد نظرى که ما داریم این است که اگر مردم در داخله فکر کنند که نمی‌توانند معامله کنند ساختمان کنند و عمران و آبادى کنند علاوه بر این که به عمران و آبادى لطمه می‌خورد پول از مملکت بیرون می‌رود (صحیح است) پول‌ها فرار می‌کند یا مخفى می‌کنند به نظر بنده خیلى بهتر است که باغ ساخته بشود‌ خانه ساخته بشود مستقل ساخته بشود هزارها نفر به کار مشغول بشوند تا این که پول مخفى بشود و مردم بیکار بمانند این یک نکته اساسى بود که عرض کردم و استدعا می‌کنم که دولت این عرضم را با صداقت تلقى بکند.  الان بسیارى از مردم بیکار شده‌اند دفاتر اسناد رسمى را ملاحظه بکنى هزارها نفر اشخاص هستند که از این معاملات زندگی می‌کنند اینها زن و بچه تحا کفالت دارند اشخاصی که کارشان مرتبط به ‌اینها است بیکار می‌مانند این صلاح نیست در دنیا سعى می‌کنند براى مردم کار تهیه بشود دولت چیزى گیرش نمى‌آید اما مردم هم بیکار مى‌شوند البته صلاح نیست این عرض بنده است و این مسئله‌اى که توجه نمی‌فرمایید هیچ کس توجه نمی‌کند. این است که‌ امروز آقایان خواه ناخواه اجتماع ما و کشور ما مملکت ما با کشورهاى کمونیست مجاور است یا به آنها نزدیک است و ما در داخله مملکت باید طبقات متوسط را تقویت بکنیم نه ‌این که تضعیف بکنیم مسئله ساختمان تهران که از زمان اعلیحضرت فقید شروع شده تا امروز یک طبقه متوسط جدیدى در مملکت و مخصوصاً در شهر تهران به وجود آورده است چندین صد هزار نفر بنا و مقاطعه‌کار و معمار و نقشه‌کش و سیم‌کش، آهنگر، سیمان کار، کاشى‌ساز، جوشکار و اینها اگر حساب بکنید با هزاران نفرى که کسب و کارشان مرتبط به ‌اینها است بیکار می‌شوند. شما اگر یک مرتبه در مملکت کار پانصد هزار نفر را فلج کردید البته به صلاح نیست نه تنها خلاف مصلحت اقتصادى است بلکه خلاف مصلحت سیاسى است اینها خانواده‌هایى را تشکیل می‌دهند بچه‌هایشان در اروپا تحصیل می‌کنند وضع زندگی‌شان خوب شده است و از مردم نگاهدارى می‌کنند دولت آمد پارسال و قانونى گذراند که به طبقات متوسط در مقابل سرمایه‌دارها و کارخانه‌دارهاى بزرگ کمک بکند ما داریم طبقه متوسط را به دست خودمان ضعیف می‌کنیم این درست نیست (صحیح است) چهارصد یا پانصد هزار نفردر این کارها مشغول فعالیت بوده ارتزاق می‌کنند و حالا یک مرتبه جلوى فعالیت اینها را گرفته‌اند هر کسى که بگوید که مطابق مصلحت است بنده ‌اینجا صریح عرض می‌کنم خلاف مصلحت است (صحیح است) ما ندانسته ‌این کار را کردیم فقط به نیت این که درآمد دولت زیاد بشود اما حالا که فهمیدیم مخالفین دستگاه‌هاى دولتى همیشه عقب این کارها مى‌گردند که خرابکارى بکنند و مردم را نگران و ناراحت بکنند نتیجه ‌این کارها اگر مطالعه نشود و به آن جاهایى برسد که مردم مکدر و نگران بشوند و ناراضى بشوند صلاح نیست و این مسئله مخصوصاً در تهران مربوط به اکثریت مردم است وقتى کارى مربوط به اکثریت مردم است به این صورت در آمد نتیجه‌اش خوب نخواهد بود چون اکثریت مردم در امور ساختمان علاقه‌مندند و به ‌این نتیجه بنده می‌رسم که منتظرند بلکه ‌این وضع عوض بشود و بنده همیشه سعى کرده‌ام که آنچه که مصلحت بوده است اگر چه مورد پسند نباشد بهتر است که بگویم و جنبه مصلحت مملکت را به اطلاع دولت و مقامات مسئول برسانم. بنده فکر نمى‌کنم مى‌گویند که ما یک درصد را بعد وصول می‌کنیم خوب آمدید اراضى را تقدیم کردید و یک درصد را خواستید وصول کنید موقعى که زمین معامله نشد یک درصد را از چه مى‌خواهید وصول کنید مالیات باید منصفانه باشد اگر معتقد می‌شدید که در موقع معامله زمین یک درصد بدهند بنده زمین داشتم یک سال دو سال سه سال نگه داشتم موقع معامله یک درصد را می‌دادم نه ‌این که فلان کارمند و افسر این یک زمینى خریده که است هزار تومان و حالا شده است صد هزار تومان وقتى که نمی‌فروشد نمى‌تواند بپردازد وقتى که فروخت مى‌توانید ازش هزار تومان بگیرید خواستم عرض بکنم که صرف وصول مالیات نباید ما را از عواید دیگر منصرف کند و بنده در اینجا عرض مى‌کنم که فعلاً بین دو فرض هستیم یکى فرض زیاد کردن مالیات که عملى نشد یکى هم فرض مصلحت مردم این است که بنده با نهایت صداقت عرض می‌کنم این مالیات یک درصد و مالیات چهار درصد باید مورد تجدید نظر قرار بگیرند بنده چقدر وقت دارم‏؟

نائب‌ رئیس- دو دقیقه است که وقت حضرتعالى منقضى شده نوبت آقاى صدرزاده است آقاى بهبهانى فرمایشى دارید؟

بهبهانى- یک شکایتى است از عده‌اى از کارمندان که تقدیم می‌کنم‏.

نائب‌ رئیس- بسیار خوب به جریان گذاشته می‌شود آقاى صدرزاده بفرمایید.

صدرزاده- من مدتى است که از نطق قبل از دستور استفاده نکرده و بیشتر اوقات خود را در تحت لوایح قانونى مصروف داشته‌ام و اکنون از همکاران محترم اجازه مى‌خواهم که براى چند دقیقه در اطراف خطه‌اى از مملکت که ‌روزى مرکز تمدن جهان بوده و رجالى که هر یک به نوبه خود از مفاخر بشریت‌اند در آغوش خود پرورانده صحبت کنم و توجه دولت و همکاران ارجمند را به آن ناحیه معطوف سازم.

در جنگ دوم جهانى و مخصوصاً بعد از حوادث شهریور 20 مردم فارس چند سالى با هرج و مرج و ناامنى و بیکارى و سختى و گرانى طاقت‌فرسا و بیمارى گوناگون دست به گریبان بودند. خوشبختانه در خلال همین احوال شاهنشاه به فارس تشریف‌فرما شدند و از نزدیک اوضاع ناگوار و احوال پریشان مردم را عمیقاً بررسى فرمودند و حقیقت این مسافرت شاهانه براى مردم آن استان طلیعه سعادتى بود و تفقدات شاهنشاه طبقات مردم را به آتیه خود امیدوار ساخت. از آن تاریخ تا کنون چهارده سال مى‌گذرد که به تدریج قواى انتظامى در سراسر این استان وسیع استقرار یافته و رفته‌رفته هرج و مرج و ناامنى جای خود را به نظم و امنیت داده و در طى این مدت یک سلسله اصلاحات نیز به وجود آمده که اهم آنها مسائل مربوط به فرهنگ و بهداشت است تنها در دانشکده‌هاى فارس امروز متجاوز از پانصد نفر دانشجو به تحصیلات عالیه در رشته پزشکى و ادبیات و کشاورزى اشتغال دارند دبستان‌هاى متعددى در مرکز استان و شهرستان‌هاى تابعه آن وجود دارد که گروه بسیارى از اطفال مردم در آنها سرگرم تحصیل می‌باشند.

تأسیسات وزارت بهدارى و جمعیت شیر و خورشید سرخ از یک طرف به مؤسسات خیریه نمازى که پیوسته از حمایت و پشتیبانى شخص شخیص شاهنشاه برخوردار بوده و هست از طرف دیگر خدمات مؤثر و مفیدى به بهداشت و فرهنگ مردم تقدیم می‌سازند ایجاد کارخانه سیمان و کارخانه قند فسا و توسعه کارخانه قند مرودشت و فرودگاه جدید به مساعى سازمان برنامه اقدامات سودمندى است که در بهبود اوضاع آنجا تأثیر به سزایى داشته است و اکنون سه موضو ع دیگر یکى اتصال راه از استان فارس به خوزستان و دیگر کشیدن لوله گاز از گچساران به شیراز و سومى تأسیس کارخانه کود شیمیایى است که به امر شاهنشاه و مساعى دولت حاضر در دست اقدام است. فواید اتصال دو استان بزرگ و زرخیز

+++

 مانند فارس وخوزستان به یکدیگر چیزى نیست که بر کسى پوشیده باشد و گذشته از این که ارتباط این دو استان از لحاظ ورود و صدور مبادلات کالا و اجناس تجارى و محصولات کشاورزى براى مردم این دو استان سودمند است قطعاً از لحاظ وضع کلى و عمومى کشور نیز نافع خواهد بود و امیدواریم با حسن نیتى که جناب آقاى وزیر راه در این باره ایراد داشته‌اند به زودى به انتظار چندین ساله مردم این دو استان پایان بخشید و اما کشیدن لوله گاز از گچساران که در حقیقت یک نیروى ارزان‌قیمت و فراوان است ما در صنایع محسوب می‌شود و باعث خواهد شد که صنایع جدیدى در آن ناحیه به وجود آید و ضمناً مردم را از لحاظ سوخت بى‌نیاز سازد و به خودى خود موجبات حفظ و صیانت جنگل‌ها که ‌امروز مورد توجه خاص وزارت کشاورزى است فراهم گردد و همچنین ایجاد کارخانه کود شیمیایى در توسعه فلاحت کشاورزى فارس و بلکه سراسر نواحى جنوبى مملکت مفید و تولیدات کشور را به چند برابر افزایش خواهد داد و امیدواریم این دو قسم هم به مساعى جناب آقاى وزیر صنایع که در این دو سال اخیر بنابه امر شاهانه مجاهدت نموده‌اند هر چه زودتر به مرحله عمل درآید من از طرف خود و سایر نمایندگان محترم فارس و عامه اهالى آنجا به حکم حق‌شناسى از توجه و عنایات شاهنشاه و مساعى دولت‌هاى گذشته و دولت حاضر و هر کس که در انجام این خدمات سهمى دارد (ولو هرقدر کوچک باشد) صمیمانه تشکر می‌کنم.

و اما تذکر مهمى که لازم است بدهم و از هم اکنون خاطر دولت را به آن عمیقاً متوجه سازم این است که:

فارس به اقتضاى آب‌وهوا و جلگه‌هاى وسیع و پهناورى که دارد یکى از مناطق بزرگ و مهم فلاحتى کشور است و نقاط گرمسیرى و سردسیرى آن استعداد تولید همه نوع محصول دارد و در این چند سال اخیر که مردم آنجا توانسته‌اند در سایه ‌امنیت و استفاده از وسایل جدید کشاورزى و اصلاح بذر و مبارزه با آفت و تسهیلاتى که دولت در قسمت ماشین‌آلات کشاورزى فراهم کرده به کار زراعت بپردازند به خوبى نشان می‌دهد که محصولات و تولیدات کشاورزى فزونى یافته و قطعاً تا چند سال دیگر چندین برابر خواهد شد و وقتى از تولید محصول به نفع مردم و مملکت استفاده خواهد شد که بتوان این محصولات را به خارج حمل و صادر نمود و در مقابل این واردات روزافزون یک تعارل و توازنى برقرار ساخت و تنها وسیله مطمئن و ثابت و ارزان قیمت که بتوان محصولات پرحجم را به وسیله آن حمل و صادر نمود راه‌آهن است پس وظیفه دولت است که از هم اکنون به ‌این وسیله کشیدن خط آهن از شیراز به اصفهان و تهران از سویى و از شیراز به بنادر جنوب از سوى دیگر متصل سازد والا تمام مساعى دولت و کوشش مردم که براى توسعه فلاحت به کار رفته بلانتیجه مانده و محصولات روى دست مردم خواهد ماند.

امروز بر اثر کشیدن راه‌آهن به مشهد و تبریز ثابت شده که اولاً مهندسین لایق ایرانى علماً و عملاً توانایى انجام این مهم را دارند خوشبختانه مملکت را از توسل به متخصصین خارجى بى‌نیاز ساخته‌اند و ثانیاً کشیدن راه‌آهن براى دولت ضررى به بار نمى‌آورد چه با تخفیف در نرخ کرایه حمل‌ونقل از طرفى و افزایش حقوق کارمندان راه‌آهن از طرف دیگر باز براى دولت سود داشته است بنابراین بر دولت لازم است که هرچه زودتر مطالعه دقیق و عملى در این مسئله حیاتى نموده یا از منافع راه‌آهن موجود و مالیات قند و شکر را از منافع مالى دیگر از قبیل پذیرش نفت و غیره یا از طریق جلب سرمایه خارجى این مهم را هرچه زودتر انجام دهند. چه اکنون سرمایه‌داران خارجى نظر به ثبات وضع کشور با رغبت حاضر به سرمایه‌گذارى هستند چنانکه لوله گاز و کارخانه کود شیمیایى از همین طریق انجام مى‌گیرد.

به هر حال مسئله راه‌آهن یکى از آرزوهاى دیرینه مردم فارس است که از بدو مشروطیت تا حال خواهان آن بوده‌اند و آرشیو مجلس گواه بر این معنا است به علاوه سى سال است که مالیات قند و شکر را می‌پردازند ولى تا کنون یک وجب راه‌آهن در آن منطقه وجود ندارد و این از انصاف و عدالت دور است و اکنون از عنایات شاهنشاه و مساعى دولت جناب آقاى دکتر اقبال انتظار دارند که هرچه زودتر به خواسته منطقى آنها توجهى سریع مبذول گردد.

این نکته هم ناگفته نماند که استدعاى من در خصوص راه‌آهن فارس تنها از باب اسقاط تکلیف نمایندگى نیست بلکه آرزوى دیرینه و خواسته منطقى فرد فرد مردم فارس است که براى نیل به آن روزشمارى مى‌کنند شک نیست که یک روز راه‌آهن فارس و بلکه سایر نقاط کشور کشیده خواهد شد صحبت امروز ما بر سر استفاده هرچه زودتر از وقت و زمان است امروز به فضل الهى و راهنمایى خردمندانه شخص اول مملکت ثبات وضع کشور طورى است که توجه بسیارى از محافل سیاسى جهان را به خود جلب کرده و مردم شریف و نجیب ایران دارند در راه یک جنبش بى‌سروصدا و عاقلانه‌اى قدم برمی‌دارند و اگر کار امروز به فردا واگذار شود در حق آنها ستم روا داشته‌ایم. عرایض خود را در یک جمله خلاصه مى‌کنم فارس تغییر مسیر تجارت از بوشهر سى سال است که در بن‌بست قرار گرفته و بنیه اقتصادى مردم آنجا به تحلیل رفته و جبران این عقب‌افتادگى جز با کشیدن راه‌آهن میسر نخواهد بود.

نائب‌ رئیس- آقاى دکتر دادفر.

دکتر دادفر- آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند که مدتى است وزارت دادگسترى اقدامات مجدانه‌اى مبذول داشته است براى این که دعاوى زودتر رسیدگى شود ولى دادگاه‌ها مخصوصاً شهرستان‌ها فاقد قاضى و دادگاه هستند و براى این تشکیلات متأسفانه وقتى صحبت اصلاح دادگسترى پیش می‌آید وزراى دادگسترى حداکثر سعی‌شان در این است که به قضات حداکثر کار را تحمیل بکنند و قضات هم قبول می‌کنند اما در مقابل تقاضا و این خواسته‌هایى که دولت و وزارت دادگسترى و مردم از قاضى دارند باید به فکر تأمین حق مشروع این قاضى هم باشند (صحیح است) در سال 1335 یعنى از سال 1335 به‌این طرف ترفیعاتى که طبق حکم محکمه انتظامى به آقایان قضات داده شد تا به حال پولش را نداده‌اند (صحیح است) آقایان می‌دانند که ترفیعات دادگسترى غیر از ترفیعات کشورى است یک هفتخوان واقعى است یک قاضى اگر چنانچه بخواهد ترفیع بگیرد مثلاً اگر دادیار شهرستان باشد باید دادستان استان موافقت کند رئیس استیناف استان موافقت کند تازه بیاید به کمیسیون مقدماتى مرکب از وزیر و دادستان انتظامى و چند نفر دیگر در قانون هم عنوانى ندارد آنها هم موافقت کنند برود به محکمه انتظامى در محکمه انتظامى هم پرونده‌هاى اورا بخوانند و محکومیت انتظامى نداشته باشد هزار شرط و بیع دارد تا یک مرتبه بگیرند که آن هم طبق ماده 14 قضات جوان دادگسترى از این محروم شده‌اند تازه بعد از همه‌ این تشریفات  الان سه سال است ترفیع محکمه انتظامى دست فضات مانده و حقوقش را نمی‌دهند و ما که در تمام کشور هزار قاضى داریم و صد نفر از اینها موفق شده‌اند که ‌این ترفیع را بگیرند و حقوقش را نگرفته‌اند چطور ما از اینها بخواهیم که شب و روز کار بکنند و زحمت بکشند و رسیدگى کنند و تسریع کنند بنده مخصوصاً خواستم در این مورد توجه و نظر وزارت دادگسترى را به لغو ماده 4 که واقعاً یک ماده‌اى است استثنایى و مضیع حقوق قضات مخصوصاً جوان جلب بکنم چون این وعده را هم قبلاً آقاى وزیر دادگسترى داده‌اند که ‌این را ضمن لایحه‌اى یعنى لایحه اصلاح اصول تشکیلات دادگسترى بیاورند ولى متأسفانه هى امروز و فردا شده است نیاورده‌اند بنده خواستم تقاضا کنم ازجناب آقاى ذوالفقارى که‌ این را در هیئت دولت مطرح بفرمایند و به جناب آقاى وزیر دادگسترى تذکر بفرمایند که ‌این لایحه‌اى که مورد توجه خودشان هم هست در اصلاح اصول تشکیلات دادگسترى بیاورند و از جناب آقاى وزیر دارایى هم استدعا می‌کنم که به مأمورین خودشان دستور بفرمایند که با پرداخت این اضافات و ترفیعات وزارت دادگسترى که مربوط به تصویب‌نامه نیست چون ترفیعات دادگسترى منشأ قانونى دارد مثل ترفیعات ارتش که منشأ قانونى دارد یعنى مثل مستخدمین دولت نیست که منشأ تصویب‌نامه‌اى داشته باشد توجه بفرمایید که بشود این اضافات و ترفیعات را پرداخت نمایند البته جاى بسى خوشوقتى است که بر اثر فعالیتى که وزارت دارایى کرده است الحمدالله وضع خزانه خوب است به دلیل این که قانونى که ما براى پرداخت حقوق کارمندان دولت گذرانیده‌ایم و اجازه داده‌ایم که از بانک ملى پولى بگیرند و هر 15 روز بپردازند تا آنجایى که بنده اطلاع دارم تا امروز استفاده نکرده‌اند و ما در اینجا مخصوصاً باید خیلى متشکر باشیم از این که وزارت دارایى تا امروز تعهدات کشورى خودش را پرداخته است (صحیح است) عرض دیگرى که بنده خواستم بکنم و از حضورجناب آقاى ناصر وزیر دارایى استفاده مى‌کنم مسئله لایحه تبدیل کارمندان پیمانى به رسمى است (جمعى از نمایندگان- امروز تقدیم می‌شود) و امیدوارم که ‌این لایحه هر چه زودتر تقدیم شود و خصوصاً توجهشان را جلب مى‌کنم به کارمندان راه‌آهن و بهدارى که نامه‌هاى مکررى نوشته‌اند که انشاءالله ‌این لایحه‌ امروز تصویب شود و با نهایت سرعت تصویب شود تا اینها بتوانند به درد خودشان برسند. یک مطلب دیگر که خواستم عرض کنم موضوع تقاعد کارمندانى است که سابفه غیررسمى داشته‌اند الا یک عده از کارمندان متقاعد شده‌اند با 5 روز حقوق در ماه چون سى سال بیست سال در دستگاه دولت کار کرده‌اند 5 سالش مثلاً رسمى بوده‌اند و بیست سالش پیمانى بوده است و چون  الان شصت دارند با سابقه خدمتش مثل 25 سال بوده است متقاعد شده است ولى صندوق تقاعد به‌ این شخص 5 روزحقوق در ماه مى‌دهد اگر این لایحه تبدیل پیمانى به رسمى زودتر عملى شود و سوابق اینها جزو رسمى از لحاظ تقاعد محسوب شود اینها واقعاً از لحاظ تقاعد یک وضع ناگوارى دارند بنده خواستم توجه جناب آقاى وزیر دارایى را به‌این موضوع جلب کنم و ان‌شاء‌الله در موقع طرح و بحث لایحه‌ این اشکالات هم مرتفع خواهد شد.

3- اعلام تصویب صورت‌مجلس‏

نائب‌ رئیس- چون عده براى تصویب صورت‌جلسه کافى است لذا تصویب صورت‌جلسه اعلام می‌شود.

4- تقدیم لایحه تبدیل کارمندان پیمانى به رسمى و استرداد لایحه قبلى و تقدیم یک فقره لایحه دیگر به وسیله آقاى وزیر دارایى‏

نائب‌ رئیس- آقاى وزیر دارایى

+++

وزیر دارایى- به طورى که نمایندگان محترم مستحضر هستند در سال 1323 لایحه‌اى براى تبدیل وضع کارمندان دون پایه پیمانى وحکمى به مجلس شوراى ملى تقدیم شد ولى درسنوات اخیر به واسطه تغییراتى که در وضع استخدامى پیدا شده دولت لازم دید که یک اصلاحاتى در این لایحه به عمل بیاید به ‌این جهت لایحه جدیدى تنظیم شده است و استدعاى استرداد لایحه قبلى را دارم و این لایحه را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم و امیدوارم هرچه زودتر تصویب شود یک لایحه دیگرى هم تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود براى احتیاجى که وزارتخانه‌ها براى استخدام کارمند در شهرستانى دارند و این هم تقدیم می‌شود که با تصویب مجلس شوراى ملى به موقع اجرا گذاشته شود (صدرزاده- این را به قید یک فوریت تقدیم کنید زودتر تصویب شود)

ابتهاج- براى ترمیم حقوق کارمندان شیلات و بندر هم یک توجهى بفرمایید.

5- بقیه مذاکرات در گزارش کمیسیون دارایى راجع به چک‌هاى بى‌محل از ماده 5 و ارسال به مجلس سنا

نائب‌ رئیس- به کمیسیون‌هاى مربوطه ارجاع می‌شود. گزارش کمیسیون دادگسترى مربوط به چک‌هاى بى‌محل تا ماده 4 به تصویب رسیده است ماده مطرح است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 5- دعوى این که چک وعده‌دار بوده مسموع نیست‏.

نائب‌ رئیس- چون نظرى نسبت به ماده 5 نشد رأى می‌گیریم به ماده 5 آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 6 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 6- مسئولیت ظهرنویسان چک طبق مقررات و قوانین مربوطه کماکان به قوت خود باقى است‏.

نائب‌ رئیس- آقاى صدرزاده در ماده 6 موافقید؟ (صدرزاده- مخالفم) بفرمایید.

صدرزاده- بنده تصور می‌کنم که‌ این ماده 6 اصولاً اگر در این قانون هم ذکر نمی‌شد نقصى به‌ این قانون نبود ولى  الان که نوشته شده ممکن است یک سوء تفاهمى به وجود نیاید یک توضیحاتى بنده می‌دهم که در صورت‌مجلس قید شود و این توضیحات خودش منشأ تفسیر قضایى بشود و آن این است که‌ این مراتب جزایى و سرعت جریانى که در چک‌ها قائل شده‌اند مابین صادرکننده و دارنده چک است (بعضى از نمایندگان- مسلم است) کسى چکى را صادر کرده و به بنده داده و بنده ظهرنویسى کردم و به دیگرى دادم من هیچ‌گونه مسئولیتى جز مسئولیت حقوقى که مطابق قانون تجارت براى هر ظهرنویسى مقرر کرده است ندارم و این قانون و مواد آن جزایاً و حقوقاً شامل نخواهد شد فقط شخص ظهر‌نویس در مقابل دارنده چک و صادر‌کننده حقوق او همان است که در قانون تجارت براى ظهرنویس تعیین شده است (صحیح است) و به ‌این ترتیب من تصور می‌کنم جمله کماکان را هم لازم نداشته باشد اگر هم مى‌نوشتند و می‌گفتند که مسئولیت ظهرنویسان چک طبق مقررات به قوت خود باقی است کماکان ندارد و ضرورتى هم ندارد ولى در هر حال این توضیحاتى که بنده در اینجا عرض کردم می‌خواستم مورد تأیید مخبر محترم کمیسیون و جناب آقاى معاون وزارت دادگسترى قرارگیرد و خود این هر گونه اشتباه یا ابهامى را در موقع قضاوت و رسیدگى به دعاوى در آتیه رفع می‌کند (صحیح است).

نائب‌ رئیس- آقاى ابتهاج فرمایشى ندارید؟

ابتهاج- بنده هم خواستم همین بیانى را که آقاى صدرزاده فرمودند عرض کنم دیگر عرضى ندارم‏.

نائب‌ رئیس- آقاى مخبر کمیسیون‏.

عمیدى نورى- جناب آقاى صدرزاده بهتر وارد هستند که در امر چک از نظر اصول قضایى ما سه اصطلاح داریم یکى دارنده چک یکى صادرکننده و یکى هم ظهرنویس و البته ظهرنویس اصطلاح قضاییش شامل کسى است که پشت برات یا سفته یا چک را امضاء می‌کند این بدیهى است که‌ این ظهر‌نویس فقط مسئولیت حقوقى دارد در قانون تجارت هم یک فصلى است راجع به ظهر‌نویس‌ها منتهى او یک مقررات مفصلى دارد که اگر سه ماه مجبور شد بشود جنبه حقوقى چه هست چه نیست به ‌این جهت بود که ‌این ماده 6 را که در لایحه دولت ذکر شد براى توضیح این مطلب بود که چون یک قانون مربوط به چک تنظیم می‌شود و یک قانون وارد و لاحقى است مبادا تصور این برود که مسئولیت حقوق ظهر‌نویسى که در قانون تجارت مقرر است و مورد موافقت کمیسیون هم هست یک محل تردیدى در او پیش بیاید یا آن مسئولیت از بین برود. به ‌این جهت بود که ‌این ماده 6 را گذاشتند که ‌این ابهام پیش نیاید و این عبارت ماده 6 که تصریح دارد مسئولیت ظهرنویسان چک که طبق مقررات و قوانین مربوط کماکان به قوت خود باقى است یعنى همان مسئولیتى که در قانون تجارت بوده است با وجود تصویب این قانون آن مسئولیت هم کماکان به قوت خود باقى است (صدرزاده- ولاغیر) ولاغیر بنابراین با توضیحى که جنابعالى فرمودید و تأییدى که بنده کردم گمان می‌کنم که رفع نگرانى از لحاظ ظهرنویسان ایجاد توهمى می‌کند رفع شود.

نائب‌ رئیس- دیگر اظهار نظرى نسبت به ماده 6 نشده است و پیشنهادى هم نرسیده است لذا رأى می‌گیریم به ماده 6 آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 7 مطرح است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 7- در صورتی که به هر یک ازعلل مذکور در بند (الف) و (ج) و در ماده سه بانک‌ها از پرداخت وجه چک خود دارى نمایند و صادر‌کننده در ظرف ده‌ روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمى یا اعتراض‌نامه وجه چک را نپردازد مشمول بند (ب) ماده 238 مکرر قانون کیفرى همگانى بوده بر طبق ماده بدون شکایت مدعى خصوصى قابل تعقیب نیست و استرداد شکایت با قبل از قطعیت حکم مانع از تعقیب و مجازات خواهد بود.

نائب‌ رئیس- آقاى صدرزاده‏.

صدرزاده- استدعا می‌کنم آقایان درست توجه بفرمایند چون این قانون مربوط به صدور چک است و این یک کار جارى است مابین طبقه تجار و سایر طبقات مردم و عده کثیرى با این قانون ارتباط پیدا می‌کنند باید از هر جهت به طور دقیق رسیدگى بشود و تصویب شود ماده 7 می‌نویسد در صورتی که به هر یک از علل مذکور بند (الف) و (ج) و (د) ماده سه بانک‌ها از پرداخت وجه چک خوددارى نمایند و صادرکننده درظرف ده ‌روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمى با اعتراض‌نامه وجه چک را نپردازد مشمول بند (ب) ماده 238 خواهد بود بند (الف) چک بلامحل باشد و بند (ج) یعنى صادر‌کننده چک نیست دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد این درست است ولى بند (د) عدم مطابقت امضاى چک با امضاى صادرکننده است یعنى چکى را ببرند به بانک بانک تصدیق می‌کند که ‌این امضاء از صادرکننده چک نیست این دو فرض دارد یک فرضش این است که واقعاً مجعول باشد یکى فرض این است که شاید صادر‌کننده دستش لغزیده و نتوانسته ‌امضاى خودش را بکند اما در این فرض که جعل است و بانک عدم مطابقت را تصدیق مى‌کند هم اجراییه صادر می‌کند هم پرونده طبق قانون به نام کلاهبردار مورد تعقیب قرار می‌دهند این مورد ندارد بنده می‌دانم که ممکن است این فکر پیش بیاید که اگر اظهارنامه را ابلاغ‏ کردند و فهمید که ‌این امضاى او ساختگى است حق خواهد داشت که برود دعوى جعلیت بکند این درست اما قبل از این که به دعوى جعلیت او رسیدگى بشود دو مسئولیت بر او متوجه است یکى صدور اجراییه دادن پول و یکى تعقیب جزایى به نظر می‌آید که در این قانون خوب بود پیش‌بینى بشود که در صورتى که بانک عدم مطابقت را تصدیق کرد و صادرکننده چک هم دعوى جعلیت نکرد هم اجراییه صادر شود و پول را بدهد و هم طبق ماده 238 مکرر کیفرى به عنوان کلاهبردارى تعقیب شود این تقصیر و این حاشیه را بنده لازم دانستم که‌ این ماده داشته باشد و بدون داشتن این تفسیر و بدون داشتن این الحاق با تبصره ‌این ماده نتیجه ‌این خواهد شد که یکى از شقوق قضیه که آنچه باشد که چک واقعاً جعلى باشد و بانک هم عدم مطابقت را تصدیق کرد باشد با وجود این که صادرکننده چک که هیچ مسئولیتى انصافاً و اخلاقاً و وجداناً نخواهد داشت هم گرفتار اجراییه خواهد شد و هم مورد تعقیب واقع خواهد شد. نسبت به ماده 238 بنده تصور می‌کنم که اگر به ‌این ماده 7 تبصره دیگرى اضافه شود و این نکاتى که بنده ‌اینجا عرض کردم تصریح بشود اشکالى در این ماده نخواهد بود. یک نکته دیگرى باید عرض کنم غالباً قوانینى که شاید اینجا به عنوان این که از مجلس سنا گذاشته است ما در اصلاح آن یک قدرى اغماض می‌کنیم که طول نکشد این کار درست نیست ما اینجا که نشسته‌ایم و آنها که آنجا نشسته‌اند براى تحقیق در قانون است که قانون صحیح اگر بگذرد هر چه طول بکشد و به تعویق بیفتد رجحان دارد بر یک قانونى که با سرعت بگذرد و در موقع اجرا مواجه با اشکال بشود بنابراین استدعا می‌کنم هر گاه اعتراضاتى که نسبت به‌ این مواد می‌شود موجه بدانند از نظر این که شاید این قانون برگردد به سنا و سبب تأخیر می‌شود از اصلاح اغماض و خوددارى نکنند.

نائب‌ رئیس- چون دیگر اظهار نظرى نسبت به ‌این ماده نشده است پیشنهادات قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقاى دکتر دادفر به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 7 اضافه شود جرایم مذکور در این ماده بدون شکایت مدعى خصوصى قابل تعقیب نیست و استرداد شکایت بعد از صدور کیفرخواست مانع از تعقیب مجازات نخواهد بود.- دکتر دادفر

نائب‌ رئیس- آقاى دکتر دادفر.

دکتر دادفر- بنده پیشنهاد را یک مرتبه دیگر قرائت می‌کنم. تبصره ماده 7 این است یعنى مفادش این است که در هر مرحله‌اى تا قطعیت حکم اگر شاکى خصوصى شکایتى را مسترد داشت دیگر قابل تعقیب نیست.

در دعواى چک بلامحل بنده فکر می‌کنم این مسئله به‌ این طریق مفید نباشد و مغایر قانون فعلى هم هست بنابراین بنده که می‌خواهم چک بلامحل صادر کنم فکر می‌کنم که سه سال دعوى طول

+++

 می‌کشد و بعد هم در آخر کار می‌روم به آن شاکى خصوصى مى‌گویم که ‌این پولت و او هم براى این که خودش را خلا ص بکند مى‌گوید راضى هستم پس به‌ این صورت هیچ دلیلى و منطقى نیست که تا سه سال این شاکى خصوصى را سر ندوانیم و تا روز آخر تا مرحله قطعیت حکم معطل نکنیم. این ماده 238 مکرر دو شق دارد که عبارت است از بند (الف) و(ب). بند (الف) این است که اگر چنانچه بدون سوء نیت باشد براى این که اشتباه در صدور چک هم مد نشود اما اگر سوء نیت داشت مجازات دارد ولى اگر شکایت طرح شد و اظهارنامه ابلاغ شد و ده ‌روز گذشت و نپرداخت دیگر این شکایت قابل استرداد نیست ولو در نزد مستنطق. حالا بنده ‌این دو نظر را تلفیق کردم در این پیشنهاد و گفتم تا صدور کیفرخواست که پرونده پیش بازپرس است و دادستان کیفرخواست صادر مى‌کند اگر صادر‌کننده چک آمد پول شاکى را داد شکایت قابل استرداد است اما بعد از صدور کیفرخواست اگر پول شاکى را نپرداخت این دیگر قابل استرداد نمى‌باشد براى این که ‌این مد می‌شود که سه سال دارنده چک را سر بدواند و بعد او شکایت خودش را مسترد کند یعنى پیشنهاد این است جرایم مذکور در این ماده بدون شکایت مدعى خصوصى قابل تعقیب نیست و استرداد شکایت بعد از صدور کیفرخواست مانع از تعقیب و مجازات نخواهد بود یعنى تا صدور کیفرخواست اگر شاکى خصوصى شکایت را مسترد کرد دعوى خاتمه یافته است ولى اگر کیفرخواست صادر شد و پرونده رفت به محکمه جنحه دیگر قابل استرداد نخواهد بود به ‌این دلیل که اگر پیشنهاد را توجه بفرمایى در واقع دعوى چک بلامحل اصلاً معنى نخواهد داشت چون هر کس چکى صادر کرد می‌رود دعوا می‌کند و دعوا ادامه پیدا می‌کند وقتى که به حکم قطعى می‌رسد که اجراییه صادر بشود و حکم محکومیت این آقا صادر شود می‌رود پول را می‌دهد و به ‌این ترتیب این قانون فلسفه وجودى خودش را از دست می‌دهد تقاضا مى‌کنم آقایان محترم به‌ این پیشنهاد از نظر قضایى توجه بفرمایند.

نائب‌ رئیس- آقاى معاون وزارت دادگسترى.

معاون وزارت دادگسترى- بنده از بیان جناب آقاى صدرزاده که فرمودید عجله در تصویب قانون نباید کرد و بایستى سعى کرد که جهات مختلف رعایت بشود بسیار متشکرم و فرمایش کاملاً صحیحى است البته اگر اشکالى در قانون باشد نبایست عجله بشود و اشکالات باید رفع بشود ولو این که تصویب قانون به تأخیر بیفتد ولى اشکالی که به نظر جناب آقاى صدرزاده رسیده است به نظر بنده اشکال واردى نبود براى این که شق (الف) و (ج) و (د) هر سه در ماده 7 پیش‌بینى شده است و در تمام موارد پیش‌بینى شده است که اگر کسى حاضر نشد با وجود ابلاغ اظهارنامه وجه چک را بپردازد و حاضر هم نشد که بگوید این جعل است البته چه مانعى دارد که تحت تعقیب جزایى قرار بگیرد و اگر مدعى است که‌ امضایش را ساخته‌اند باید صریحاً بگوید و اگر فکر می‌کند که نساخته باشند و مال خودش باشد در مقابل اظهارنامه ساکت خواهد بود پس هر وقت در مقابل اظهانامه سکوت کرد و یا این که به او گفتند امضاى تو در دست طرف است باز هم سکوت کرد البته باید عواقب کار را هم تحمل بکند و اما در مورد پیشنهاد جناب آقاى دکتر دادفر منظور از تبصره ‌این بوده است که هر وقت مدعى خصوصى به پولش رسید و خواست شکایت را استرداد بکند مانعى براى عدم تعقیب متهم نباشد و همچو فرض شده که‌ این مطلب محرکى خواهد بود براى متهم تا این که زودتر در مقام تأدیه بدهى خودش بربیاید و با انصراف مدعى خصوصى از تعقیب صرف‌نظر کنند. مصون از تعقیب نماند البته بیانى که آقاى دکتر دادفر فرمودند که از این مطلب ممکن است سوء استفاده کرد و تا پایان کار این مطلب را طول بدهند یعنى مراحل مختلف دادگسترى را طى بکنند و در آخر کار سعى کند روز آخر با پیشنهادى که‌ ایشان کرده‌اند که ‌این حق را براى مدعى خصوصى تا روز صدور کیفرخواست بگذاریم جمع بین دو نظرخواهد بود یعنى اگر متهم مردى است که تا‌ اندازه‌اى حسن نیت دارد و فقط گرفتاری‌ها مانع از پرداخت وجه چک شده است تا روزى که اطلاع پیدا کرده است که تحت تعقیب قرار گرفته است می‌تواند بیاید و در آن مراحلى که طبق بند (ب) ماده 238 مکرر هست بدهى خودش را بدهد و از تعقیب معاف بشود ولى اگر کیفرخواست صادر شد از تعقیب معاف نخواهد بود ولو این که مدعى خصوصى صرف‌نظر کند تا این محرک بیشترى باشد که بدهى خودش را زودتر بدهد و زودتر در مقام اداى دین خود بر‌آید بنده با پیشنهاد جناب آقاى دکتر دادفر موافقت می‌کنم‏.

نائب‌ رئیس- آقاى مخبر کمیسیون دادگسترى‏.

عمیدى نورى (مخبر)- بنده هم موافق هستم و عرضى ندارم نظر ما هم همین بود.

نائب‌ رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى دکتر دادفر (صدرزاده- بنده مخالفم) در باب پیشنهاد اعلام رأى شده رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى دکتر دادفر که به جاى تبصره ذیل ماده 7 تبصره پیشنهادى آقاى دکتر دادفر تصویب می‌شود آقایانى که با این پیشنهاد موافقت دارند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون دیگر پیشنهادى نرسیده است و درخواست مذاکره‌اى هم در ماده 7 نشده لذا رأى می‌گیریم نسبت به ماده 7 با اصلاحى که به عمل آمده آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هشت مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 8- در موردى که صادرکننده نسبت به چک ادعاى جعل نموده و از عهده اثبات آن برنیاید دادگاه او را علاوه بر کیفر مقرر در بند (ب) ماده 238 مکرر قانون کیفر همگانى یک ربع وجه چک براى تأمین خسارات معنوى و صدى دوازده خسارت تأخیر تأدیه مدعى خصوصى محکوم خواهد شد.

نائب‌ رئیس- چون پیشنهادى نرسیده است درخواست مذاکره هم در اطراف ماده هشتم نشده لذا رأى می‌گیریم به ماده هشت آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده نهم مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 9- در صورتى که دارنده چک وجه آن را از طریق اجراى ثبت وصول نموده باشد بازپرس مکلف است لااقل وجه‌الضمان معادل وجه چک را از متهم اخذ نماید.

نائب‌ رئیس- آقاى دکتر مشیر فاطمى‏.

دکتر مشیر فاطمى- ماخیلى جوش زدیم که به ‌این لایحه چیزى اضافه نشود که مجدداً به مجلس سنا برود متأسفانه خود آقاى معاون وزارت دادگسترى موافقت فرمودند و تصویب شد حالا باز باید برود به مجلس سنا بنابراین حالا که‌ این‌طور شده ما هم عرضى داریم و آن این است که‌ اینجا نوشته‌اند وجه‌الضمان این وجه‌الضمان را یا باید بلند شوید تأیید بفرمایید که‌ این نقدى است چون به موجب لایحه سابق غالباً وجه‌الضمان را نقدى می‌گرفتند حالا شروع کرده‌اند وجه‌الضمان‌هاى ملکى هم می‌گیرند خوب بنده که چک می‌دهم می‌روم و می‌گویم این وجه‌الضمان این صد سال دیگر هم پول نمى‌شود براى دارنده چک حالا آقاى دکتر عاملى پا شوند بفرمایند که ‌این وجه‌الضمان نقدى است والا بنده پیشنهاد می‌کنم که نقدى باشد.

عمیدى نورى (مخبر)- پیشنهاد بدهند که وجه‌الضمان نقدى باشد ما موافقیم‏.

نائب‌ رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر مشیر فاطمى قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌نماید کلمه نقدى به وجه‌الضمان در ماده 9 اضافه شود.- دکتر مشیر فاطمى

نائب‌ رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 9 با این اصلاحى که به عمل آمده یعنى بعد از کلمه وجه‌الضمان کلمه نقدى یا ضمانت بانکى علاوه شود آقایان که با این اصلاح در ماده 9 موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دهم مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 10- رسیدگى به کلیه دعاوى جزایى و حقوقى مربوط به چک در دادسرا و دادگاه فورى و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. رسیدگى خارج از نوبت تا خاتمه دادرسى ادامه می‌یابد.

نائب‌ رئیس- چون در ماده دهم اظهار نظرى نشده و پیشنهادى هم نرسیده است لذا رأى می‌گیریم به ماده 10 آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثریت برخاستند) تصویب شد ماده 11 قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 11- در مورد شرکت‌ها و کلیه اشخاص حقوقى امضاء‌کننده یا امضاء‌کنندگان چک مشمول این قانون خواهند بود و دعوى عدم دخالت و یا سلب تعدى سمت و اختیارات از آنها در صورتى که عدم پرداخت وجه چک هستند به عمل آنها باشد به طورى که سوء نیت محرز شود مانع از تعقیب امضاء‌کننده یا امضاء‌کنندگان چک نخواهد بود.

نائب‌ رئیس- چون نسبت به ماده 11 اظهار نظرى نشده و پیشنهادى هم نرسیده است لذا رأى می‌گیریم به ماده 11 آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 12 مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 12- قوانین و مقرراتى که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد ملغى خواهد بود.

دکتر شاهکار- اضافه بفرمایید در قسمتى که مغایر است‏.

نائب‌ رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 12 با این اصلاحى که از طرف آقاى دکتر شاهکار تذکر داده شد و مورد موافقت نماینده دولت و مخبر هم واقع شده که در قسمتى که مغایرت دارد آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده مطرح است و قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 13- آئین‌نامه اجرایى این قانون از طرف وزارت دادگسترى و وزارت دارایى تنظیم و به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

نائب‌ رئیس- آقاى دکتر دادفر مخالفید بفرمایید.

دکتر دادفر- عرض کنم حضور محترمتان از لحاظ قانونى بنده‌ این ماده 13 را یک نقصى دیدم و در این ماده پیشنهادى تقدیم کردم بدون آئین‌نامه اجرایى چون این قانون آئین‌نامه اجرایى لازم ندارد

+++

 چون در ماده اول ما گفتیم که چک سند لازم‌الاجرا است و به همین عنوان  الان قانون دارد و طبق قوانین مربوط به اجراى اسناد رسمى و لازم‌الاجرا عمل خواهد شد دیگر چه آیین‌نامه‌اى چون از تنظیم آئین‌نامه ما خاطره بدى هم داریم آن قانون از روزى که تصویب شد تا دو سال آئین‌نامه‌اش تصویب نشد و مقررات حقوقى قابل اجرا به مرحله عمل درنیامد. به‌این تربیت ماده 13 که همان‌طورى که آقاى قبادیان فرمودند نحس هم هست بنده پیشنهاد حذف این قسمت و تبدیل به‌ این که وزارت دادگسترى مأمور اجراى این قانون است کرده‌ام البته قرائت می‌شود و توضیح عرض می‌کنم‏.

نائب‌ رئیس- پیشنهاد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که ماده 13 به شرح زیر اصلاح شود:

ماده 13- وزارت دادگسترى مأمور اجراى این قانون است.- دکتر دادفر

نائب‌ رئیس- آقاى معاون وزارت دادگسترى.

معاون وزارت دادگسترى (دکتر عاملى)- در این پیشنهادى که جناب آقاى دکتر دادفر تقدیم کرده‌اند کاملاً حق با ایشان است و این آئین‌نامه وقتى در این قانون نوشته شده است که در متن قانون ترتیب اجرا معین نشده بود و قبل از جلسه هم آقاى دکتر دادفر تذکر دادند و بنده کاملاً موافقت دارم که ‌این آئین‌نامه حذف شود و ماده به ‌این صورتى که فرمودند وزارت دادگسترى مأمور اجراى این قانون است اصلاح بشود و این ماده جانشین ماده سابق بشود و کاملاً موافقت دارم.

نائب‌ رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 13 به نحوى که اصلاح شده است و مورد موافقت آقاى معاون وزارت دادگسترى هم واقع شده (دکتر شاهکار- مجدداً قرائت بفرمایید) به شرح سابق قرائت شد آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگرى به نام ماده الحاقى رسیده و ماده 14 خواهد بود که اضافه می‌گردد و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌نماید که ماده زیر به لایحه اضافه شود:

بانک‌ها می‌توانند حساب کسانى را که سه بار چک بى‌محل صادر نمایند بسته و دیگر حسابى به نام او باز ننمایند.- ابتهاج

نائب‌ رئیس- آقاى ابتهاج.

ابتهاج- این پیشنهاد بنده بی‌سابقه نیست یعنى در دنیا معمول است حتى در بعضى کشورها اگر یک دفعه ثابت بشود که چک بى‌محل و از روى تعمد داشته حسابش را می‌بندند نه فقط در آن بانک بلکه تمام بانک‌ها در بعضى از کشورها مثل امریکا اگر یک نفرخارجى در آنجا چک بى‌محل داد دیگر به او روادید ورود به امریکا را نمی‌دهند. حالا بنده ‌این مکلف را هم برداشته‌ام نوشته‌ام بانک‌ها می‌توانند که اگر یک بانکى دید یک مشترى مزاحم اوست و مرتب چک بى‌محل صادر می‌کند حساب او را ببندد و دیگر براى او حساب باز نکند (سراج حجازى- مکلف بکنید) و بنده می‌تواند را تبدیلش می‌کنم به مکلف است‏.

نائب‌ رئیس- آقاى صارمى.

صارمى- مثل این که اغلب اوقات محیط ایجاد تشدد عمل می‌کند بنده نمی‌دانم چه عواملى وجود دارد که‌ این شدت عمل در این محیط به وجود می‌آید طرفدار او می‌شویم این پیشنهاد جناب آقاى ابتهاج به عقیده بنده یک شدت عمل غیرلازمى است اولاً مربوط به وظایف بانک است و موضوع بانکدارى در قانون تعقیب اشخاصى که چک بلامحل می‌دهند مواردى ندارد و بخصوص که‌این وظیفه بانک است که‌ امور بانکى خودش را تنظیم بکند ممکن است بانک متوجه شود که فردى روى اشتباه (ابتهاج- سه دفعه) بله چک بلامحل صادر کرده باشد و در عین حال به اعتبار و صحت عمل او اطمینان داشته باشد و نخواهد حساب او را قطع کند و حساب او را ببندد و اگر اختیار هم دارد که ‌این کار را می‌کند یک مؤسسه تجارتى است این کار را می‌تواند بکند اگر لازم دید حساب او را ببندد بنابراین عنوانى که ماده که مربوط به قانون بانکدارى است در یک قانونى که مربوط به وظایف دادگسترى است مورد نخواهد داشت بنابراین بنده استدعا می‌کنم اگر چنانچه در سایر ممالک هم این شدتى که مى‌فرمایید وجود داشته باشد در موقع خودش در نظر بگیریم. براى بانک هم این وظیفه را تعیین نمی‌کنیم زیرا ممکن است بانک تشخیص بدهد مشترى او عملى که کرده است مبنى بر اشتباه بوده و قطع حسابش هم به ضرر بانک است ما باید مکلفش بکنیم اگر هم بخواهید به او اختیار بدهید که اختیاردارد بنابراین این پیشنهاد در این ماده مورد ندارد.

نائب‌ رئیس- آقاى دکتر شاهکار.

دکتر شاهکار- عرض کنم اساساً علت این که یک قانون جداگانه از قانون مدنى داریم و یک مقررات خاصى براى چک داریم که مجزا از اوراق ذمه‌اى است همین سرعت عمل و تأمین حال مردم است عرض کنم باید ما از دست شحنه مست این حربه را بگیریم یک مرتبه گفتیم اشتباه است دو مرتبه گفتیم اشتباه است دفعه سوم اسمش را چى بگذاریم اگر کسى با یک تفنگ شکارى یک مرتبه قتل غیرعمد کرد دو مرتبه قتل غیرعمد کرد عقیده ندارید که به صادر‌کننده پروانه بگوییم که پروانه را از او بگیرد یک کسى که سه مرتبه چک بلامحل صادر کرده است باید این حربه را از دستش بگیرید ولو این که سوء نیت نداشته باشد. باور بفرمایید در اغلب بانک‌هاى اروپا براى افتتاح حساب رفرانس می‌خواهند می‌روند می‌پرسند اطلاعات می‌گیرند بنابراین بنده از جناب آقاى ابتهاج خواهش می‌کنم که می‌توانند را بردارند براى این که می‌توانند فرمول قانونى نیست یا بفرمایید بانک‌ها نمی‌توانند یا مکلفند براى این که وقتى که سه مرتبه ‌این کار شد این اسلحه خطرناک را از دست کسانى که مرض چک و مانى دارند بگیرید براى این که نتوانند چک بى‌محل صادر‌کنند. جناب آقاى صارمى هم موافقت بفرمایند براى اعتبار چک اگر این تکلیف هم مربوط به‌امور بانکى است در این قانون باشد ولى امروز دارید کمک می‌کنید به یک مردى که سفیه است و حداقلش این است که زیاد اشتباه می‌کند از دست این آقا چنین حربه‌اى را بگیرید و شما اجازه ندهید در بانک‌ها حساب داشته باشد (صدرزاده- من مخالفم).

نائب‌ رئیس- در اطراف پیشنهادات فقط پیشنهاد‌کننده می‌تواند توضیح بدهد و یک مخالف یا یکى از اعضاى کمیسیون دادگسترى ویا نماینده دولت مذاکره کنند اینجا یک مخالف توضیح دادند که آقاى صارمى بودند یکى از اعضاى کمیسیون دادگسترى هم یعنى آقاى دکتر شاهکار توضیح دادند سایر آقایانى که درخواست کرده‌اند نمی‌توانند صحبت کنند. آقاى مخبر بفرمایید.

عمیدى نورى (مخبر)- بنده معتقدم با نظرى که هست بر این که ما حقیقتاً به موضوع چک یک پایه‌اى بدهیم که همان‌طور که گفته شد این دسته چک دو ریالى که هرکس بدون اشکال مى‌تواند در هر بانکى حساب باز کند بعد دسته چک بگذارد جیبش و با اشخاص معامله کند و چک امضاء نماید و به مردم بدهد بروند دنبالش بدوند البته ‌این صحیح نیست اگر این عمل سه مرتبه تکرار شد لااقل آن بانک این دسته چک را از او بگیرد و آن نظرى که جناب آقاى صارمى فرمودند مربوط به اعتبارات بانکى است براى تجار براى این که تجار آنهایى که واقعاً اهل نظم و حساب مرتب هستند سفته مى‌دهند برات می‌دهند و از آن طرف مى‌فرمایید که براى بانک‌ها نباید تکلیف معلوم کنید خوب شما  الان براى بانک‌ها در ماده چهار تکلیف معلوم کرده‌اید که به آن که مکلفند علت برگشت چک را گواهى بدهند اصلاحى که آقاى ابتهاج قبول کردند در پیشنهاد خودشان بفرمایند که عوض می‌توانند نوشته شود که مکلف باشند بنده موافقم از طرف کمیسمون (ابتهاج- خواستم عرض کنم این پیشنهاد را ماده 13 بگذارند که آن یکى بشود 14).

نائب‌ رئیس- آقاى معاون وزارت دادگسترى‏.

معاون وزارت دادگستری- دکتر عاملى پیشنهاد جناب آقاى ابتهاج پیشنهاد بسیار خوبى است و بنده دو سه قسمت را عرض می‌کنم که تکمیل بفرمایند این پیشنهاد را یکى این که سه مرتبه در مدت محدودى باشد مثلاً در یک سال دوم این که ‌این سه مرتبه از آن سه مرتبه‌اى باشد که منتهى به صدور اجراییه شود زیرا در سایر موارد که کسى چک را به واسطه اشتباه بى‌محل صادر کرده است نباید مشمول این قطع حساب شود (صارمى- یعنى ممکن است سه مرتبه اشتباه بکند) ده مرتبه هم ممکن است در یک روز ممکن است کسى چک‌هایى صادر کرده باشد و همه اشتباه باشد. عرض دیگر این است که ‌این ماده به عنوان ماده 13 اضافه شود و آن ماده 13، 14 شود اگر این را اصلاح بفرمایید بنده موافقم‏.

ابتهاج- بنده پیشنهاد را به همین ترتیب که آقاى دکتر عاملى فرمودند اصلاح مى‌کنم‏.

نائب‌ رئیس- پیشنهاد مجدداً با اصلاحى که به عمل آمده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

اینجانب پیشنهاد می‌نماید ماده زیر به لایحه اضافه شود ماده الحاقى بانک‌ها مکلفند حساب جارى کسانى را که سه بار چک بى‌محل در ظرف یک سال صادر نموده‌اند بسته و به اسم او حساب دیگرى در بانک باز نمایند.

نائب‌ رئیس- رأى می‌گیریم با این پیشنهاد و چون ماده 13 مربوط به اجراى قانون است ماده 14 خواهد شد. در فرم‌بندى و این پیشنهاد اگر تصویب بشود ماده 13 خواهد شد. آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثریت برخاستند) تصویب شد چون این پیشنهاد به صورت ماده سیزده در آمد یک مرتبه هم به عنوان ماده باید رأى بگیریم آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

نائب‌ رئیس- کلیات آخر مطرح است چون نسبت به کلیات آخر اظهار نظرى نشده لذا رأى می‌گیریم به مجموع مواد 14 ماده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثریت برخاستند) تصویب شد چون تغییراتى داده شده است بنابراین براى تأیید این اصلاحات به مجلس سنا فرستاده مى‌شود.

نائب‌ رئیس- لایحه‌اى در جلسه گذشته از طرف جناب آقاى وزیر فرهنگ تقدیم شد و تقاضاى فورى شد چون در وسط جریان این لایحه بود لذا فوریت آن لایحه براى این جلسه ماند فعلاً فوریت آن مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

+++

 ریاست محترم مجلس شوراى ملى

چون براى اعزام دانشجویان رتبه اول دانشکده‌ها و دانشسراى عالى و هنرسرای عالى به خارجه و همچنین انطباق تحصیلات دانشجویانى که به خرج خود به خارجه عزیمت می‌کنند با احتیاجات کشور مقرراتى در تکمیل قانون مصوب تیر 1336 لازم می‌باشد به ‌این جهت ماده واحده زیر را با قید یک فوریت تقدیم و تقاضاى تصویب آن را می‌نماید.

ماده واحده- تبصره یک ماده اول و ماده سه قانون مربوط به محصلین ایرانى در خارجه مصوب تیر 1336 به شرح زیر تکمیل و اصلاح می‌گردد.

از تاریخ تصویب این قانون وزارت فرهنک مکلف است دانشجویانى را که در امتحانات ختم تحصیلات شعب دانشکده‌هاى تهران و شهرستان‌ها و همچنین در امتحانات ختم تحصیلات دانشسراى عالى و هنرسراى عالى در هر یک از رشته‌هاى مربوط به آنها حائز رتبه اول شده‌اند به خرج دولت به خارجه اعزام بدارد.

این دانشجویان موظفند که تحت تعلیمات وزارت فرهنگ و ادارات سرپرستى تحصیلات خود را در همان رشته براى اخذ درجه بالاتر تعقیب نمایند.

مدت تحصیل کسانى که تحصیلات آنان لیسانس می‌باشد حداکثر چهار سال (که یک سال آن براى تکمیل زبان خواهد بود) و مدت تحصیل کسانى که داراى درجه دکترا می‌باشند براى مدتى خواهد بود که طبق گواهى دانشگاه براى تحصیل رشته تخصصى مربوطه لازم می‌باشد مخارج اعزام این دانشجویان و همچنین هزینه تحصیل و اعاشه آنان در هر سال از درآمد عمومى کشور پرداخت می‌شود و در پایان آن سال از محل اعتباراتى که به موجب تبصره زیر از اعتبار مخصوص محصلین آزاد می‌شود و در صورتی که ‌این اعتبار کافى نباشد مازاد آن از محل صرفه‌جویى سایر اعتبارات مصوب وزارت فرهنگ واریز می‌شود.

تبصره- هر یک از سرپرست‌ها موظفند در هر سال دو نوبت گزارش تحصیلى دانشجویانى را که به موجب این قانون یا قوانین دیگر به هزینه دولت به خارجه رفته و یا خواهند رفت و یا این که از دولت کمک هزینه دریافت می‌نمایند به وزارت فرهنگ ارسال نمایند و نیز مکلفند که هزینه تحصیل یا کمک هزینه تحصیل کسانى را که ازحیث اخلاق و رفتار شایستگى کامل ندارند و یا این که در تحصیلات آنان پیشرفت کافى حاصل نمی‌شود و یا در طى سه سال تحصیل پیش از یک سال عقب‌افتادگى پیدا می‌کنند و با اعلام قبلى سه ماه قطع و گزارش آن را به وزارت فرهنگ ارسال نمایند.

2- در هر سال وزارت فرهنگ تعداد دانشجویانى را که با استفاده از گذرنامه پروانه خرید ارز تحصیلى می‌تواند به کشورهاى خارجه براى ادامه تحصیلات بروند با رشته‌هاى مختلف تحصیلى که با نظر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاى مربوطه با وجه به احتیاجات کشور تنظیم مى‌شود تعیین نموده و به اطلاع عموم می‌رساند و در هر سال دو نوبت براى انتخاب بهترین دانشجویان از مابین داوطلبان که باید لااقل داراى گواهى‌نامه دوره کامل متوسطه باشند امتحانات مسابقه به عمل مى‌آورند.

داوطلبان باید به خوبى از عهده ‌امتحان زبان کشورى که در آن تحصیل خواهند نمود برآیند و به علاوه باید در مواد دروس اساسى مربوط به رشته تحصیلات آنها داراى نمرات برجسته باشند.

به ‌این‌گونه دانشجویان گذرنامه تحصیلى و پروانه خرید ارز به نرخ فروش بانک ملى داده می‌شود و به علاوه هر گاه در طى تحصیلات خود موفقیت‌هاى قابل ملاحظه‌اى کسب نمایند ممکن است از جوایز مخصوص استفاده نمایند و یا در اعداد دانشجویان دولتى درآیند.

تبصره- نسبت به محصلینى که داراى گواهى‌نامه دوره کامل متوسطه باشند باید اولیاء آنها وسیله پذیرش از مدرسه شبانه‌روزى که مورد قبول وزارت فرهنگ باشد ارایه نمایند و یا آن که مؤسسه یا شخص مورد اعتمادى که تعهد سرپرستى محصل را نموده باشد به وزارت فرهنگ معرفى نمایند. فقط در این صورت است که به‌ این محصلین گذرنامه تحصیلى و پروانه خرید ارز به نرخ فروش بانک ملى داده می‌شود آئین‌نامه اجراى این ماده با تصویب شوراى عالى فرهنگ تنطیم می‌گردد.

3- وزارتین فرهنگ و دارایى مأمور اجراى این قانون می‌باشند.

نخست‌وزیر دکتر اقبال‏- وزیر دارایى ناصر- وزیر فرهنگ دکتر مهران‏

نائب‌ رئیس- آقاى دولت‌آبادى‏.

دولت‌آبادى- بنده موافقم‏.

نائب‌ رئیس- آقاى صدرزاده مخالفید؟

صدرزاده- بلى‏.

نائب‌ رئیس- بفرمایید.

صدرزاده- در چند دقیقه قبل از این در ضمن نطق قبل از دستور بنده تصریحاً از اقداماتى وزارت فرهنگ در توسعه تعلیمات از طرف مردم فارس تشکر کردم  الان هم تکرار مى‌کنم که وزارت فرهنگ کمال مراقبت و سعى و کوشش را در مسئله فرهنگ کشور مبذول می‌دارد راجع به ‌این لایحه بخصوص یک نظریاتى دارم البته به طور کلى مخالفتى ندارم یک نظریاتى دارم که خواستم به عرض نمایندگان محترم و جناب آقاى وزیر فرهنگ برسانم. البته فرستادن یک عده‌اى از جوانان کشور به خارج مستلزم این است مقدار زیادى ارز کشور در این راه خرج شود ولى از آن طرف یک نکته دیگرى را هم باید مورد توجه قرار بدهیم و آن این است که دانشگاه‌هاى ما این قدر توسعه پیدا نکرده‌اند که بتوانند تمام داوطلبان تحصیلات عالیه در خودش جا بدهد ملاحظه بفرمایید هر سال 3000 نفر 3000 نفر براى دانشکده طب در تهران داوطلب پیدا می‌شود در صورتی که دانشکده پزشکى تهران بیش از 350 نفر جا ندارد و معلوم نیست بقیه ‌این عده داراى استعداد نباشند یا اگر اشتغال به تحصیل پیدا کنند به یک مراتب عالى نایل نشوند. بنده معتقد هستم که محدود ساختن عده جوان‌ها به رفتن خارج باید به موازات تأسیس دانشگاه‌هاى ملى در ایران باشد یعنى آن اشخاصى که داراى استعداد زیاد هستند دولت آنها را در دانشگاه‌هاى دولتى بپذیرد و با مخارج کمترى تحصیلات آنها را تکمیل بکند ولى اشخاص دیگرى که تمول و مکنت دارند و می‌خواهند که ادامه تحصیل بدهند به‌هیچ‌وجه نباید از پیشرفت آنها جلوگیرى کرد و باید دانشگاه‌هاى ملى وجود داشته باشد که آن اشخاص را هم بپذیرند و هیچ بعید نیست که یک فردى در یک امتحانى قبول نشود ولى در اثر ممارست بتواند مراتب بیشترى را درآتیه براى خودش پیدا بکند. این نکته را خواستم تذکر بدهم به جناب آقاى وزیر فرهنگ که در خصوص دانشگاه‌هاى ملى توجه مخصوص مبذول دارند و اشخاص ثروتمند هم با کمال میل و رغبت حاضر خواهند بود که همان پولى که در خارج از کشورخرج می‌کنند در ایران به مصرف برسانند باید دانشگاه‌هاى ملى وجود داشته باشد و این قانون و تسریع در اجراى آن. آن ‌وقت مفید خواهد بود که به موازات تأسیس دانشکده‌هاى ملى و دانشگاه‌ها دیگر به صورت اجرا و عمل در‌آید.

نائب‌ رئیس- آقاى دولت‌آبادى‏.

دولت‌آبادى- بنده درخلال بیانات جناب آقاى صدرزاده که همیشه صاحب نظر هستند و نظرات ایشان مورد تأیید و اهمیت است مخالفتى ندیدم که احتیاج به دفاع داشته باشد تذکراتى فرمودند که درجاى خودش صحیح است اما یک نکته‌اى که بایستى عرض کنم و خودم در اروپا دیدم که مخصوصاً قابل توجه است این است که بعضى افراد جناب آقاى صدرزاده به اتکاى توانایى و مکنت مالى اولیایشان می‌روند اروپا و صرف مال بیجا می‌کنند بنابراین نظرى که وزارت فرهنگ در این لایحه دارد و بسیار لایحه خوب تنظیم شده است این است که بالاخره رعایت استحقاق و استعداد افراد براى تحصیل بشود نه ‌این که یک نفر برود اروپا به عنوان تحصیل ولى تحصیل نکند و پولى ولو این که ارز آزاد باشد خرج بشود این یک نکته و یک اصل دیگرى در تحصیل جا دارد مورد توجه باشد که وزارت فرهنگ در این چند ساله اخیر همیشه مورد توجه قرار داده است و آن رعایت استعداد است که استعداد افراد همیشه باید رعایت بشود چه بسیار افراد که ذوق ادبى یا طبیعى یا ریاضى دارند منتهى در رشته‌هاى دیگر گمارده مى‌شوند. این قضیه را که وزارت فرهنگ در سال 35 آورد تصویب شد  الان اصلاح می‌کنند و این قانون را من ضرورى می‌دانم از لحاظ حاجت مملکت را از نظر دانش و فرهنگ تأمین کنند اگر مملکت ما بیشتر احتیاج به پزشک و مهندس در کارهاى ساختمان و کارهاى دیگر فنى این رعایت را وزارت فرهنگ باید بکند که در درجه اول این عده از کمک‌ ارز استفاده بکنند بروند تحصیلاتى بکنند که مفید براى مملکت باشد و برگردند. تذکرى که فرمودید راجع به تأسیس دانشگاه صحیح است فرهنگ مملکت ما خوشبختانه مورد توجه مردم است این هجومى که  الان به دبیرستان‌هاى یا آموزشگاه‌هاى ابتدایى است این دلیل توجه و بیدارى یک ملتى است (صحیح است) این خیلى جاى خوشوقتى است مخصوصاً براى کسانى که سابق را درنظر دارند چون بنده خودم افتخار خدمت در فرهنگ را داشتم موافقت دارم با فوریت این لایحه و باید مورد توجه شود. بنده در فرمایشات آقا هم مخالفتى ندیدم امیدوارم فوریت این لایحه تصویب شود و در کمیسیون فرهنگ هم زودتر تصویب شود که مشکلات مردم حل شود (انشاء‌الله).

نائب‌ رئیس- چون دیگر اظهار مخالفتى نشده است رأى مى‌گیریم به فوریت لایحه آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد براى طرح به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود.

7- طرح گزارش کمیسیون امورخارجه راجع به اصلاح تبصره ماده 988 و الحاق یک تبصره به ماده 989 قانون مدنى و ارجاع مجدد به مجلس سنا

نائب‌ رئیس- گزارش دیگرى است مربوط به اصلاح تبصره ماده 988 و الحاق یک تبصره به ماده 989 قانون مدنى مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون امورخارجه به مجلس شوراى ملى

کمیسیون امور خارجه در جلسه 11 آبان ماه 37 با حضورآقاى وزیر امور خارجه شور دوم لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به اصلاح تبصره ماده 988 و الحاق

+++

 یک تبصره به ماده 989 قانون مدنی مربوط به ‌ایرانیانى که ترک تابعیت کرده‌اند را مورد رسیدگى قرار داده خبر شور اول را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را جهت تصویب نهایى به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد:

ماده واحده- تبصره ماده 988 قانون مدنى به شرح ذیل اصلاح و تبصره‌اى به ماده 989 قانون مزبور افزوده می‌گردد:

1- تبصره ماده 988 قانون مدنى از این قرار اصلاح می‌شود:

تبصره- کسانی که برطبق این ماده مبادرت به تقاضاى ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجى می‌نماید علاوه بر اجراى مقرراتى که ضمن فقره 3 از این ماده درباره آنان مقرر است باید در مدت یک سال از ایران خارج شوند چنانچه در ظرف مدت مزبورخارج نشوند مقامات صالحه‌ امر به اخراج آنها و فروش اموالشان را صادر خواهند نمود چنین اشخاصى هر گاه در آتیه بخواهند به ‌ایران بیایند اجازه مخصوص وزارت امورخارجه را باید تحصیل نمایند.

2- تبصره زیر به ماده 989 قانون مدنى اضافه مى‌شود:

تبصره- هیئت وزیران می‌توانند بنابه مصالحى به پیشنهاد وزارت امورخارجه تابعیت خارجى مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد به‌ این‌گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ‌ایران یا اقامت می‌توان داد.

مخبر کمیسیون امورخارجه- مرآت اسفندیارى

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون دادگسترى درجلسه 3 آذر ماه 37 با حضور نماینده دولت به لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به اصلاح تبصره ماده 989 و الحاق یک تبصره به ماده 989 قانون مدنى براى شور دوم رسیدگى نموده خبر شور اول را تصویب و اینک گزارش آن را در تأیید خبر کمیسیون امور خارجه تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگسترى- عمیدى نورى‏

نائب‌ رئیس- شوردوم است ماده واحده مطرح است چون اظهار نظرى نیست به ‌این ماده لذا رأى می‌گیریم به ماده واحده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است چون نسبت به کلیات آخر نظرى نیست لذا رأى می‌گیریم به مجموع ماده واحده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چون اصلاح مختصرى در لایحه ارسالی از مجلس سنا به عمل آمده است لذا براى تصویب مجدد به مجلس سنا ارسال می‌شود.

8- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

نائب‌ رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده‌ روز سه‌شنبه هفدهم آذر ماه ساعت نه صبح دستور هم لوایح جارى

(مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد)

نائب‌ رئیس مجلس شوراى ملى- عماد تربتى‏

+++

 

Parameter:295311!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)