29 مرداد 1396 11:12:54
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16

جلسه: 116 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 24 بهمن ماه 1329  

 

فهرست مطالب:

1 - قرائت اسامی غایبین جلسه قبل

2- بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری

3 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه .


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16

 

 

جلسه: 116

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 24 بهمن ماه 1329

 

فهرست مطالب:

1 - قرائت اسامی غایبین جلسه قبل

2- بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری

3 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه .

 

مجلس پنجاه دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1 - قرائت اسامى غایبین جلسه قبل‏

رئیس - صورت غایبین جلسه پیش قرائت می‌شود:

(به شرح ذیل قرائت شد)

غایبین با اجازه آقایان:

دکتر مصباح‌زاده - مجید موسوى - اورنگ- برومند – عامرى – شوشترى – مجتهدى – دهقان – سود‌آور – صدرى - دکتر مصدق – طباطبایى - دکتر شایگان - جمال امامى - بهبهانى‏

غایبین بى‌اجازه آقایان: اسلامى - شهاب خسروانى‏

دیر‌آمدگان با اجازه آقایان:

قبادیان یک ساعت - محمد ذوالفقارى یک ساعت - ناصر ذوالفقارى یک ساعت- صاحب‌جمع یک ساعت - فرامرزى دو ساعت - آبکار 30 دقیقه‏

دیر‌آمدگان بى‌اجازه آقایان: حسن اکبر یک ساعت - هراتى - 30 دقیقه سنندجى 30 دقیقه ابریشم‌کار 30 دقیقه - تولیت 30 دقیقه‏

2 - بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهرى‏

رئیس - به واسطه تعطیل دیروز صورت مجلس چاپ نشده در جلسه پیش در ماده 7 آقاى رضوى پیشنهادى براى کفایت مذاکرات دادند که بایستى رأى بگیریم عده هم کافى است رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات در ماده 7 قانون بهداشت آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، پیشنهادات قرائت می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملى، خواهشمندم تبصره زیر به ماده 7 علاوه شود، وزارت بهدارى یا بهدارى شهردارى مکلف است آزمایشگاه مخصوص و کافى براى آزمایش غذا و مشروبات تأسیس نماید.

دکتر سید‌امامى‏

رئیس - بفرمایید.

دکتر سید‌ امامى- بنده با وجود این که خودم مخالف پیشنهاد دادن هستم و خیلى علاقه داشتم که این لایحه زودتر تمام بشود مجبور شدم که این پیشنهاد را بدهم، آقایان اگر به این نقاطى که مشروب تهیه می‌کنند مثل آبلیمو مثل سیلانکو و آبعلى و طرز تهیه آنها تشریف ببرند دیگر هیچ‌وقت از آنها میل نمی‌کنند به اندازه‌اى ناپاک است و کثیف است و موادى که با آنها تهیه می‌کنند مخالف بهداشت است که حد ندارد و تصور می‌کنم که کنترل سخت و دقیقى از طرف وزارت بهدارى یا بهدارى شهردارى بایستى بشود متأسفانه بایستى اقرار کنم که این وظیفه که مربوط به بهدارى شهردارى است آن طورى که باید انجام نمی‌شود و آزمایشگاهى براى این امر نداریم و اگر هم داشته باشیم این آزمایشگاه تکمیل نیست و یک همچو آزمایشگاهى به طور قطع لازم است که علاوه بر این که مشروبات را کنترل بکند، مواد گوشتى مثل کالباس و امثال آن را که تهیه می‌کنند آنها فوق‌العاده کثیف و نامناسب است و بایستى قطعاً در آنها کنترل دقیق بشود بنابراین بنده پیشنهاد کردم که یک آزمایشگاهى تهیه بشود و از آنها کنترل حسابى بشود این است که خواهش می‌کنم آقایان موافقت بفرمایید با این پیشنهاد که یک همچو آزمایشگاهى ..... (امینى - کار انستیتو پاستور است) کار انستیتو پاستور نیست ضمناً این را آقایان اطلاع داشته باشید که بنگاه پاستور مشغول یک کارهاى دیگرى است یک وظیفه خاصى دارد که آن تهیه واکسن و کارهاى مهمترى است و به این کارهاى جزئى نمی‌رسد و بنده می‌خواستم خواهش کنم این آزمایشگاه علاوه بر مرکز در شهرستان‌ها از طرف بهدارى شهردارى تأسیس شود و اگر نمی‌توانند آزمایشگاه بزرگى داشته باشند اقلاً آزمایشگاه کوچکى که بتواند به این کار رسیدگى کند داشته باشند از نظر بهداشت خوب است (دکتر طبا - این پیشنهاد مشابه پیشنهاد آقاى دکتر راجى است) پیشنهاد آقاى دکتر راجى کاملاً عین این

+++

پیشنهاد نبود.

رئیس - آقاى دکتر طبا

دکتر طبا - آقاى دکتر راجى پیشنهادى مشابه با این پیشنهاد دادند و آقاى وزیر بهدارى هم توضیحاتى در آن جلسه گذشته دادند و وعده فرمودند که این منظور را تأمین کنند و تا ایجاد آزمایشگاه کامل در شهرستان‌ها از آزمایشگاه‌هایى که فعلاً موجود است استفاده خواهد شد و به تدریج اینها تکمیل مى‌شود انستیتو پاستور را هم که آقاى امینى فرمودند اتفاقاً منحصر به تهیه واکسن و سرم نیست یک دستگاه مفصل و مکملى دارد و چون تابع وزارت بهدارى است البته وزارت بهدارى می‌تواند از آن آزمایشگاه استفاده کند بنابراین استدعا می‌کنم از آقاى دکتر سید ‌امامى براى این که این قانون زودتر پیش برود و تصویب شود زودتر پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.

رئیس - آقاى نورالدین امامى مخالفید بفرمایید.

نورالدین امامى - بنده خیلى معذرت می‌خواهم که از دو جهت با پیشنهاد آقاى دکتر سید‌امامى مخالفم یکى این که هم اسم هستیم و یکى همشهرى هستیم که ایشان سمت برادرى و بزرگى نسبت به بنده دارند (صفوى - معلوم نیست که بزرگ‌تر باشند) از حیث عقل که مسلماً بر بنده بزرگى دارند و پیشنهادشان هم پیشنهاد بسیار صحیحى است و صد در صد نافع بود ولى به عقیده من این قانون نمی‌خواهد این کار وظیفه وزارت بهدارى است و بهدارى شهرستان‌ها که در تمام این قسمت‌ها باید رسیدگى کنند و آزمایش کنند حالا اگر آنها به وظیفه خودشان عمل نکنند ما اگر قانون هم بگذرانیم به وظیفه‌شان عمل نمی‌کنند این دور تسلسل پیدا خواهد کرد که ما هر روز قانون بگذرانیم و اینها را مکلف به اجراى وظیقه بکنیم این که عملى نیست این وظیفه قوه مقننه نیست. قوه مقننه باید یک قوانینى که مورد علاقه و توجه مردم است بگذراند این از وظیفه وزارت بهدارى و انجمن شهر و شهردارى است البته بایستى صد در صد بشود و باید هم بشود و پیشنهاد ایشان هم خیلى خوب است نظرشان هم صائب است‏.

وزیر بهدارى - نظرشان تأمین می‌شود.

دکتر سید‌ امامى – همین طور که آقاى وزیر بهدارى فرمودند که این نظر را تأمین خواهند کرد بنده پس می‌گیرم.‏

رئیس - دیگر پیشنهادى در ماده 7 نیست، رأى گرفته می‌شود به اصل ماده 7 آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (عده کثیرى برخاستند) تصویب شد، ماده هشتم مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده هشتم - رنگ‌ها‌یی که در مواد خوراکى و البسه و لوازم آرایش و اسباب‌بازى کودکان و امثال آنها مصرف می‌شود باید از لحاظ نوع مخصوص مجازى باشد که فهرست آن از طرف وزارت بهدارى آگهى خواهد شد.

متخلفین به حبس تأدیبى از دو ماه تا4 ماه محکوم مى‌شوند.

رئیس - آقاى حاذقى

حاذقى - موافق هستم

رئیس - آقاى ملک‌مدنى

ملک‌مدنى - بنده هم موافقم‏.

رئیس - مخالفى ندارد پیشنهادى هم نرسیده است (دکتر طبا - کلمه لحاظ در چاپ اشتباه شده و زیادى است) پس رأى گرفته می‌شود به خود ماده هشت با حذف کلمه لحاظ که آقاى مخبر اظهار نمودند آقایانى که موافقند با ماده 8 قیام کنند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد ماده 9 قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده نهم - موادى که براى سفیدگرى و رنگ‌آمیزى ظروف به کار برده می‌شود باید از نوع خالص و بدون سمیت باشد متخلفین به حبس تأدیبى از دو ماه تا شش ماه محکوم می‌گردند.

رئیس - آقاى رضوى مخالفید بفرمایید.

رضوى - البته یک اسلوب و فرمولى براى سفید‌گرى ظروف و فلزات به خصوص مس در تمام ادوار در کشور معمول بوده است و مورد استفاده افراد قرار می‌گرفته است و آنچه که در تدوین قانون بالاخره ذکر می‌کنید محدود به موادى است که شناخته شده و قابل تعویض با این موارد و کیفیت دیگرى از رنگ‌آمیزى که جنبه مسمومیت داشته باشد اصلاً نیست حالا با این که یک اجسامى است که هنوز در اختیار کسبه که این کاره هستند قرار نگرفته و یا اگر با فرض که قرار گرفته باشد بنده معتقدم وزارت بهدارى همین طور که نسبت ماده 8 رفتار مى‌کند در قیمت‌هاى مربوط به این ماده را هم اعلام کند و اخطار کند به همان ترتیب که به طور مبهم یک ماده‌اى سر‌بسته تصویب شده باشد که فردا در موقع خاصى از رنگ‌آمیزى مورد اختلاف قرار بگیرد بین آن وزارتخانه و کسبه با سابقه‌اى که داریم وزارتخانه بگوید که نخیر این طور نیست و بنده پیشنهاد می‌کنم که عین همان کلمات ماده 8 به نام اخطار وزارت بهدارى به ماده 9 هم اضافه شود.

رئیس - آقاى وزیر بهدارى‏

وزیر بهدارى - عرض کنم که اصولاً یک قانونى است راجع به مواد شیمیایى و رنگ در مواد غذایى و مشروبات که در تمام کتب پزشکى نوشته شده است مثلاً گذاردن مشروبات و مواد غذایى در مجاورت مستقیم ظروف و لوازم سفید شده یا لحیم شده از سرب یا قلعى که داراى بیش از نیم درصد سرب یا بیش از یک در ده هزار آرسنیک باشد و کمتر از 97 درصد قلع داشته باشد ممنوع است و سفیدگرى یک قانون مخصوص دارد اگر موادى داخل آن باشد و سرب زائد از حد معمول باشد مردم مبتلا به مرض پلمیزیم یا مرض مسمومیت سرب می‌شوند بنابراین این نظر در ماده مخصوصاً تصریح شده و اهمیت آن بر این است که بیش‌تر از همه موضوع سفیدگرى در مملکت ما مهم است براى این که ظرف غذا را مى‌دهند سفید بکنند و اگر این قانونى که قانون دنیا است مراعات نشود از نظر نهایى مردم مسموم به سرب مى‌شوند (صحیح است) به این جهت بود که ما این را گذاشتیم خواهش می‌کنم که آقاى رضوى هم موافقت بکنند براى این که زودتر این کار بگذرد و این ماده هم به همین نحو گذاشته بشود.

رضوى - من گفتم اخطار بکنند

رئیس - آقاى نورالدین امامى‏

نور‌الدین امامى - با توضیحى که آقاى وزیر بهدارى دادند بنده عقیده‌ام این است که دیگر موافق صحبت کردن مورد ندارد فقط یک جمله نظر آقاى رضوى بود که اخطارى بشود به این اشخاص اگر این اخطار هم در ماده اضافه بشود دیگر نظر ایشان تأمین است‏

وزیر بهدارى - در یک ماده دیگرى هست که همیشه به این اشخاص اخطار می‌شود

رئیس - در ماده بعد هست آقاى رضوى این نظرتان تأمین می‌شود

رضوى - بسیار خوب مسترد می‌کنم

رئیس - دیگر پیشنهادى در ماده 9 نرسیده آقایانى که موافق با ماده 9 هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده 10 قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده دهم - کسانی که بخواهند اماکن عمومى و مؤسسات بهداشتى و درمانى دائر نمایند قبلاً باید پروانه بهداشتى از بهدارى محل راجع به متناسب بودن ساختمان و تجهیزات آن اخذ نمایند و نسبت به اماکن مزبور فوق که دائر مى‌باشند بهدارى محل مکلف به بازرسى بوده و در صورتی که وضعیت اماکن مزبور مضر و یا مخالف بهداشت باشد به دارنده آن اخطار خواهد شد تا در ظرف مدت معینى که متناسب با رفع نواقص لازم است معایبى که به او اخطار شده رفع کند و چنانچه در ظرف مهلت مقرر رفع معایب را نکرد آن مکان از طرف بهدارى بسته خواهد شد.

تبصره - صاحبان اماکن و مؤسسات در صورتی که به تشخیص بهدارى متعرض باشند می‌توانند در ظرف ده روز به دادگاه شهرستان شکایت کنند.

رئیس - آقاى دکتر راجى

دکتر راجى - بنده موافقم

وزیر بهدارى - اجازه بدهید توضیحى بدهم

رئیس - بفرمایید.

وزیر بهدارى - بنده یک توضیحى می‌خواهم بدهم که شاید در نتیجه این توضیح مطلب روشن بشود و پیشنهادات و مذاکرات کم بشود، منظور از این ماده این است الان وضع ما این طور است هر کس به فکر این است که مریضخانه‌اى باز می‌کند و ده تخت در آنجا می‌گذارد تصور می‌کند که این شد مریضخانه و مردم را می‌برند می‌خوابانند ولى اگر یک اتفاقى خداى نکرده افتاد وسایلى که این مریض‌ها را درمان بکنند نیست مریضخانه طبق قوانین بین‌المللى بایستى داراى شرایطى باشد، بایستى اماکن بهداشت طبق مقررات ایجاد بشود واکسیناسیون باشد تمام داروهایى که مورد ضرورت هست که خداى نکرده اگر اتفاق افتاد در یک همچو موقعى حاضر باشد از نقطه نظر فضا که چند متر کوب مکعب هوا

+++

داشته باشد و هر مریضى را در چه فضایى می‌توانند بخوابانند معلوم باشد چون توى یک اطاق کوچک که پنج مریض ده مریض نمى‌توان خوابانید اینها یک قوانینى است که در آیین‌نامه‌اى که نوشته می‌شود براى ایجاد بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها قید می‌شود که هر کس بخواهد اماکن بهداشتى درست کند طبق این مقررات اگر بود مى تواند اقدام کند و موظف است که از وزارت بهدارى پروانه بگیرد وزارت بهدارى تحقیقاتى می‌کند و حتى اگر دید یک مؤسسه‌اى است که فقط اسم بیمارستان دارد و دکانى بیش نیست درب آن را مى‌بندند چه جورى مى‌بندند چه جورى مى‌بندند؟ به او اخطار می‌کنند که تو بیا طبق این قوانینى که ما گفتیم محل خودت را درست بکن اگر درست کرد که ما حرفى نداریم و اگر درست نکرد اخطار مى‌کنیم و در یک مدت معینى درب آن مریضخانه را مى‌بندیم و اگر شکایت کرد ما اینجا دموکراسى را کاملاً حفظ کرده‌ایم که اگر چنانچه صاحبان مؤسسات معترض نیستند از وزارت بهدارى مى‌تواند در ظرف مدت ده روز به دادگاه شکایت بکنند ما هم مدارکمان را مى‌بریم و ارائه مى‌دهیم بنابراین این قانون از هر حیث به صرفه و صلاح ملت است براى مردم خوب است و جلوگیرى می‌شود از این که اماکن و مؤسساتى برخلاف اصول بهداشت در مملکت ایجاد بشود.

رئیس - آقاى دکتر راجى‏

دکتر راجى - عرایض بنده بیش‌تر جنبه تذکر را دارد. اول جناب آقاى وزیر بهدارى و جناب آقاى وزیر فرهنگ اطلاع داشته باشند که این نکاتى که براى بیمارستان‌هاى عمومى می‌خواهند در نظر بگیرند سعى بفرمایند در آن بیمارستان‌هایى هم که مربوط به دولت و شهردارى است حداکثر ممکن رعایت این نکاتى که خودشان می‌فرمایند در نظر گرفته می‌شود متأسفانه در این مملکت هنوز عده‌اى وجود دارند که همین قدر که دیدند که کسى فارسى بلد نیست به او اعتماد می‌کنند، یک نفر چکسلواکى در یک سال و نیم قبل که اصرار داشت در تهران در بانک ملى استخدام بشود وقتى که بنده دیدم حقیقتاً فاقد کمترین معلومات پزشکى است او را رد کردم همین آدم را بردند در بهدارى ارتش استخدامش کردند متصدى یک آزمایشگاهى است و اگر آقایان به مطبش بروند باید نوبت بگیرند و طبق نظامنامه‌اى هم که وزارت بهدارى براى ویزیت پزشکان معین کرده رفتار نمی‌کند شاید چهار برابر دکتر‌هاى درجه اول هم ویزیت می‌گیرد و همه هم از او راضى هستند به اضافه یک بنگاه‌ها و بیمارستان‌هاى خارجه هستند در این مملکت که حقیقتاً بیش از آن که به بهداشت مملکت کمک کنند مؤسساتى تشکیل دادند که از آن مؤسسات بیش‌تر استفاده سیاسى مى‌کنند بنده مى‌خواهم بدانم که آقاى وزیر بهدارى راجع به این شخص و این مؤسسات چطور عمل می‌کند اگر آنها اجازه دادند که اطباى ایران در آن ممالک طبابت بکنند این اشخاص هم اجازه دارند که در این مملکت طبابت بکنند (صحیح است) اما این اطباى خارجى که در اینجا دارند طبابت می‌کنند همه‌شان طبق مقررات موجود اجازه از طرف دولت نگرفته‌اند نمی‌دانیم وزارت بهدارى به آنها اجازه داده طبابت بکنند یا خیر و یا بدون اجازه فقط روى جنبه سیاسى طبابت می‌کنند این عرایضى است که بنده داشتم و البته با خود ماده موافقم و توقع هم داشتم که حتى بیمارستان‌هاى موجود هم این نکات را رعایت بکنند البته هر کس اعتراضى دارد بعداً بتواند شکایت بکند.

اسلامى - ایشان مخالف صحبت نکردند موافق بودند

کشاورز‌ صدر - راجع به کارگران بدبخت نفرمودید آنها را نخوانید

رئیس - آقاى وزیر بهدارى بفرمایید.

وزیر بهدارى - عرض کنم نظریات آقاى دکتر راجى کاملاً وارد است ولى مربوط به این ماده نیست و از قضا راجع به طبیبى که صحبت کردند درباره این طبیب مراسله‌اى بارتش نوشته شده است راجع به این موضوع توضیح خواسته شده براى اطلاع آقایان عرض می‌کنم، براى این که طبیب خارجى بتواند در این مملکت طبابت بکند دو کار لازم است اول این که بایستى مدارک تحصیلى خودش را به وزارت فرهنگ بفرستد و شوراى عالى فرهنگ این مدارک را تأیید بکند و همچنین بایستى 5 سال لااقل سابقه طبابت در کشور خودش داشته باشد دلیلش هم این است نمی‌شود به شخصى که از مدرسه دیپلم نگیرد و به ایران بیاید و بخواهد که تجربیات خودش را روى ایرانی‌ها عمل بکند و بعد برگردد برود به مملکت خودش در اینجا اجازه طبابت داد نظر قانونگذار این بوده که بایستى 5 سال در کشور خودش طبابت بکند بعد از این که 5 سال در کشور خودش طبابت کرد و مدارک تحصیلى او را هم شوراى عالى فرهنگ تصویب کرد آن وقت تازه وزارت بهدارى پروانه طبابت به او نمی‌دهد که برود در خیابان اسلامبول طبابت بکند باید برود در شهرستان‌ها و در شهرهایی که طبیب نیست طبابت کند نظر این بوده متأسفانه بنده باید تصدیق کنم که فرمایشات آقاى دکتر راجى صحیح است و الان در این کشور اشخاصى طبابت می‌کنند که به هیچ‌وجه واجد این شرایط نیستند یعنى نه وزارت فرهنگ تصدیق آنها را تصویب کرده است و نه وزارت بهدارى به آنها پروانه داده است و با جسارت کامل در شهر تهران طبابت می‌کنند به ولایات هم نمی‌روند یعنى معامله متقابله‌اى که مابین تمام ممالک باید وجود داشته باشد مراعات نمى‌کنند و البته بنده طبق نظر ایشان که خودشان هم اطلاع دارند بنده اخطار کردم به این اشخاص و فعلاً هم منتظر هستم که این قانون بگذرد که مدلل باشد اخطار ما کارى هم نداریم اگر طبابت کرده‌اند جواز طبابت هم دارند تازه محل طبابت آنها را باید در ولایات معین کنیم که بروند در ولایات بنابراین با تصویب این قانون بنده گمان می‌کنم که این نظر آقاى دکتر راجى کاملاً تأمین شده باشد.

رئیس - آقاى اسلامى.

اسلامى - بنده آقاى دکتر از این نظر هم با این ماده دهم با تبصره آن مخالف هستم براى این که دو دلیل دارد یکى این که با این مقررات سنگینى که قائل شدید دیگر ممکن نیست اشخاص در دهات و قصبات در بعضى املاک خصوصى یک مؤسسات مختصرى بتوانند بر پا کنند یا در شهر بتوانند خدمات بهداشتى انجام بدهند دلیل دوم این است که اگر مأمورین شما سوء‌نیت داشته باشند در شهرستان‌ها همه که آقاى دکتر جهانشاه صالح نیستند شما چه می‌کنید بنده یک مثالى می‌زنم که این توضیح بنده روشن بشود در سال گذشته یا دو سال قبل در چالوس یک کسى خواست داروخانه‌اى باز کند از دانشکده هم دیپلم داشت ولى آنجا یک کسى دیگر داروخانه داشت که به مأمور بهدارى محل یک حق و حسابى می‌داد و دو سال بنده دوندگى کردم تا پروانه گرفتم از وزارت بهدارى که این آقاى دکتر آنجا بتواند داروخانه آبرومندى باز کند و بالاخره هم باز کرد حالا هم هست با این ترتیبى که می‌فرمایید اولاً اشخاص دیگر نمى‌توانند با یک سرمایه مختصرى یک مریضخانه که چهار تا پنج تا تختخواب داشته باشد دایر کنند اگر هم درست بشود باز خوب است ما باید تشویق کنیم که با نبودن وسایل و این که اسباب در این مملکت نیست و این که اشخاص مایل نیستند این قبیل مؤسسات را دایر بکنند بایستى بیش‌تر آنها را تشویق بکنیم نه این که موکول بکنیم که بایستى حتماً پروانه بگیرند یا اجازه بگیرند از وزارت بهدارى براى این که ما اگر بخواهیم اینجا تصویب بکنیم که بروند پروانه بگیرند با آن تشریفاتى که ما همه دیدیم در وزارتخانه‌ها برقرار است براى تأسیس یک بنگاهى چقدر بایستى گرفتارى متحمل بشوند بنابراین بنده اصلاً این ماده را زائد می‌دانم و چون عقیده دارم بایستى تشویق بفرمایید باید این ماده این طور اصلاح بشود که هر کس بتواند مؤسساتى را بر پا کند فقط بهدارى نظارتى داشته باشد بنده عقیده دارم که اگر یک کسى دو تختخواب بگذارد یک جایى با یک مطب خصوصى باز کند آنجا یک وسایل خیلى خوبى داشته باشد باید تشویق کنیم (دکتر طبا - کسى مانع نمی‌شود) نه این طورى که آقاى دکتر اینجا تشریح کردند خیلى مسئله را سنگین گرفتند و این ممکن نیست عملى بشود یکى این که تبصره‌اى هست که اگر اشخاصى معترض باشند نسبت به تصمیمات وزارت بهدارى باید به دادگاه شهرستان مراجعه کنند نمی‌دانم که این ماده را کى تنظیم کرده است دادگاه شهرستان کجا است؟ دادگاه شهرستان یک مرجع رسیدگى است که تشریفات زیادى دارد یک بیچاره می‌خواهد داروخانه‌اى افتتاح بکند یک مأمور بهدارى هم با او مخالفت می‌کند بعد اینها می‌خواهند یک کارى بکنند باید بروند به دادگاه شهرستان دادگاه شهرستان را به طوری که اطلاع دارید اوقات محاکمه‌شان شش ماه و بلکه یک سال است این ماده این طور می‌رساند که اساساً ما باید با تأسیس هر مؤسسه‌اى مخالفت بکنیم براى این که مقررات خشک نخواهد گذاشت آن مؤسسات دایر شود بنده با کمال اطمینانى که به حسن نیت جنابعالى دارم اصلاً خواهش می‌کنم که این ماده را پس بگیرید براى این که ما بایستى تشویق کنیم مؤسسات عام‌المنفعه را آن طوری که منظور نظر وزارت بهدارى است تأسیس بشود منتها بایستى یک طورى باشد که منظور وزارت بهدارى تأمین بشود و مأمورین محل سوء‌استفاده نکنند جنابعالى نمى‌دانید که در محل چه دسته‌بندی‌هایى

+++

هست براى بیچاره مرضى آقایان بعضى از اطباى محل در فکر مریض نیستند اصلاً مثل این که وزارت بهدارى و این مملکت و این مردم مأموریت دارند که یک پستى بدهند به فلان طبیب بنده توهین نمی‌کنم به مقام اطبا؛ اطبا اکثرشان خوبند ولى یک عده‌شان این طورى هستند (دکتر کاسمى - همه‌شان خوبند) و خیال می‌کنند این پست را که به آنها دادند اصلاً ملت وظیفه‌اش این است که بهش بگوید این پست را بگیر این هم حقوق تو این هم دارو که باید مجانى به مردم بدهى ببر بعد از ظهرها در مطب بفروش اینها است آقا بنده الآن صد تا نمونه نشان می‌دهم بیمارستان رامسر را که آقایان تشریف برده‌اند دیده‌اند بنده یک ماه و نیم قبل آنجا بودم بیمارستان رامسر در زمان اعلیحضرت فقید ساخته شده و بهترین بیمارستان ایران بود آقا بهتر می‌دانند اسباب کار و وسایل جراحى و اطباى درجه اول آنجا نظیر نداشت ولى اخیراً طورى شده بود که با شمع معمولى اطاق‌ها را روشن می‌کردند و مریض‌ها در پناه شمع بودند تا این که در

زمان خود آقاى دکتر جهانشاه صالح وضعیت برق آنجا درست شد و یک وضع آبرومندى پیدا کرده است منظورم این است آقاى دکتر که یک بیمارستانى مثل بیمارستان رامسر که ساختمان بسیار معتبرى دارد و اطاق‌هایش بسیار خوب است اصلاً آنجا وسایل هست؟ این که مال دولت است آن وقت یک مردم بیچاره‌اى که خودشان می‌روند وسایلى فراهم می‌کنند چطور می‌خواهد شرایط سنگینى براى آنها قائل شوید بنابراین جناب آقاى دکتر جهانشاه صالح باید در این مورد یا ماده را استرداد بفرمایید و یا آن مردمى‌که آنجا نشسته‌اند و دسترسى ندارند به جنابعالى براى آنها فکرى بفرمایید یک یادداشتى است رسیده ‏

کشاورز‌صدر - آن را بخوانید مقام ریاست اجازه می‌دهند دو سطر است و مربوط به متحصنین است

رئیس - مربوط به موضوع نیست.

اسلامى - این نامه‌ای است از متحصنین شرکت نفت که داده‌اند به مقام ریاست تقدیم می‌کنم

رئیس - پیشنهادى رسیده است که قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى فرامرزى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم بر طبق ماده 147 لایحه مسکوت بماند.

رئیس - آقاى فرامرزى.

فرامرزى - آقاى وزیر بهدارى خیال می‌کنند که پیشنهاد بنده جدى نیست به این جهت گوش نمی‌دهند عرض کنم بنده تصور می‌کنم یکى از وظایف مجلس شوراى ملى این است که کسانى که به مجلس رو می‌آورند مجلس نشان بدهد که محل این کار است (صحیح است) یعنى لیاقت این کار را دارد که مردم ایران به اینجا توجه داشته باشند براى رفع دردشان الان یک عده‌اى در این مجلس متحسن هستند که بعضى‌ها طلبکارهاى حاجیه ربابه و هاشمى هستند هنوز مجلس با این که وزیر دادگسترى لایحه‌اى آورده توجهى به اینها نکرده یک عده‌اى مسلولین شرکت نفت هستند و جوابى به آنها داده نشده است (صحیح است) یک عده‌اى هستند که از دست ملاکین یا کسانى که املاک‌شان را غصب کرده‌اند در این مجلس متحصن هستند هنوز مجلس جوابى به آنها نداده است یک عده‌اى هم هستند که دندان‌ساز هستند این دندان‌ساز‌ها البته آقاى دکتر کاسمى پیشنهادى کرده‌اند براى داروسازها مثل این که درد یک عده‌اى را این پیشنهاد رفع کرده ولى درد یک عده دیگر را رفع نکرده است و آن دندان‌سازها هستند دندان‌سازى یک شغلى است مثل نجارى می‌ماند یا مثل کفش‌سازى می‌ماند یا مثل کلاه‌سازى می‌ماند اینها نمی‌خواهند دندانپزشک باشند نمی‌خواهند دندان بکشند مطابق دستورى که یک دندانپزشک می‌دهد به بنده که تشخیص مى‌دهم فلان آدم دندان ظریف درست می‌کند می‌روم به او مراجعه می‌کنم این چه مانعى دارد کسانى که بیست سال یا 5 سال یا 10 سابقه خدمت دارند بیایند شما اینها را امتحان بکنید اگر دیدید که از عهده بر می‌آیند اجازه به آنها بدهید که کارشان را بکنند اینها به اجازه دولت مشغول این کار شده‌اند یعنى وزارت فرهنگ به آنها پروانه داده است شما می‌گویید دستگاه دولت تا این دقیقه‌اى که این دولت آمد همه چیزش ناپسند بوده جوازش درست نیست؟ اگر جوازش درست نیست تشخیص هم درست نیست اگر تشخیص درباره اجازه دادن درست نیست درباره آن کسی که امتحان کرده است و دیپلم داده است درست نیست اگر آن اولیش درست است دومیش هم درست است اگر آن اولى معتبر است این دومى هم معتبر است این جورى شما با حیات مردم بازى نکنید که با یک قلم آنها را محکوم بکنید از یک حقى که اکتساب کرده‌اند و تا حالا هم کسى از آنها شکایت نکرده است به این بهانه که اینها از عهده کارشان بر نمى‌آیند چه اجبارى دارم بنده اگر نجارى می‌دانم نروم نجارى را خودم بکنم و شاگرد نجار کسى باشم که شما دیپلم به او داده‌اید من تا حال نجارى کرده‌ام و از عهده هم بر آمده‌ام من تصدیق می‌کنم که ظاهر این قانون خیلى خوب است مثل ظاهر هر قانونى که به مجلس مى‌آید خیلى خوب است خدا رحمتش کند آقاى شیخ حسین یزدى مى‌گفت روى منبر کسى حرف بد نمی‌زند، پشت تریبون مجلس همه حرف خوب می‌زنند باید دید نتیجه این حرف چه در مى‌آید ما قوانینى را که وضع می‌کنیم ظاهر آراسته‌اى دارد که در یک مملکت متمدن هیچ موانعى براى اجراى آن قانون نیست یک چنین قانونى را وضع می‌کنیم بعد نه قانون قابل اجرا است نه مردم آسایش دارند مثلى می‌زنم ما از یکى از بنادر جنوب آمده بودیم بالا از بندر لنگه سوار کشتى بادى بشویم که برویم در یکى از بنادر جزء پیاده بشویم و ما تفنگ هم داشتیم براى این که اگر ما تفنگ نداشتیم همین که از بندر پیاده می‌شدیم لختمان می‌کردند غارتمان مى‌کردند تمام مملکت مسلح بود دولت نظمى نداشت یک قدم نمی‌شد از آن گردنه رد شد مگر این که چند نفر تفنگچى بروند سر گردنه را ببندند که آدم بتواند رد بشود اما حمل اسلحه قدغن بود و مأمور گمرک آمده بود که از ما آن را بگیرد گفتیم این صحیح و ما این را می‌دهیم به تو قبول اما آن کسى که باید ما را حفظ بکند کیست قانونى که وضع می‌کنید باید متناسب با وضع مملکت باشد چندى قبل دو سه سال پیش ازاین من می‌خواستم جواز هفت‌ تیر بگیرم هفت تیر را فرستادم شهربانى که جواز این را بدهید این آمده بود و جریانش را طى بکند پرونده‌اى درست کرده بودند سؤال کردند که از کجا آورده است گفتم این خسرو قشقایى به من داده یا مثلاً عرب‌شیبانى به من داده مگر توى مملکت شما اسلحه نیست مگر توى مملکت شما این مردم خارج از شهر مسلخ نیستند یکى از آن اشخاص مسلح این هفت تیر را به من داده آنها بى‌جواز حمل کردند من می‌خواهم جواز بگیرم (اردلان - آخر دادند) بلى جواز دادند قانونى که دولت وضع می‌کند باید متناسب با وضع مملکت‌مان وضع کند من وقتى که به انگلستان رفته بودم گفتند که پشت رادیو دو کلمه حرف بزن خودم چون رفتم فرانسه نوشتم پشت رادیو خواندند نوشتم چیزى که در مملکت انگلیس مرا جلب کرده دو چیز است یکى پلیس آن است یکى اجراى قانون آن است، این که در مملکت انگلیس قانون مو به مو اجرا می‌شود فقط براى این است که قانون ساده است و متناسب با زندگى مردم است زیر بار قانون رفتن براى کسى اشکال ندارد به این جهت هم همه کس زیر بار قانون می‌رود ولى در ایران قانون مشکل است زیر بار قانون نمی‌شود رفت چون نمی‌شود قانون را اجرا کرد آدم مجبور است خلاف قانون بکند براى پوشاندن آن خلاف مجبور است خلاف دیگر بکند براى پوشیدن این خلاف مجبور به خلاف دیگر است هلم جرا همه پشت سر هم خلاف قانون است و اول کسى که خلاف قانون می‌کند خود دولت است مگر شما که این قانون را آوردید به مجلس مگر شما قبل از این قانونى نداشتید که نه دندان‌ساز نه دارو‌ساز نه طبیب مجاز نه ماماى غیر دیپلمه یا غیر مجاز مامایى نکند شما که قانون داشتید چرا تا حال اجرا نکردید (دکتر طبا - ضمانت اجرایى نداشتیم) ضمانت اجرایى چرا نداشتید براى این که قابل اجرا نیست شما اگر صد قانون وضع بکنید که من یک وجب از این بلند‌تر شوم نمی‌شوم اگر مجلس شوراى ملى قانونى وضع بکند که آقاى سرتیپ‌زاده بدون عینک ببینند نمی‌توانند ببینند (خنده نمایندگان) بایست قانونى وضع بکنید که قابل اجرا باشد هم خودتان بتوانید اجرا بکنید هم مملکت بتواند اجرا بکند خدا رحمتش کند از مرحوم داور نقل کردند که لازم نیست آن قانونى که می‌نویسید قبلاً ببینند که قانون خوب است یا خوب نیست‏.

رئیس - به اختصار در پیشنهاد باید صحبت کنید.

فرامرزى - الان تمام می‌کنم می‌گفت اول شما قانون بنویسید وقتى که دیدید قابل اجرا نیست آن وقت قانون را عوض کنید تمام قوانین ما قوانین آزمایشى است و این مثل معروف لاتین که آزمایش مکتبى است که احمق‌ها توى آن درس می‌خوانند تجربه مکتبى است که احمق‌ها تویش درس می‌خوانند همیشه تجربه

+++

می‌کنند ببینند خوب است یا خوب نیست یک امورى که آشکار و معلوم است دیگر تجربه ندارد قانون را باید طورى وضع کرد که قابل اجرا باشد و چون این قانون را به طورى که من مى‌بینم باز اسباب زحمت می‌شود باز اجرا نخواهد شد باز بعد از مدتى بعد دولت خواهد دید یک عده‌اى دندان‌سازى یک عده‌اى داروسازى می‌کنند یک عده مامایى می‌کنند یک عده‌اى پزشکیارى می‌کنند که شامل این قانون نیستند بعد از مدتى باز باید یک قانون دیگرى بیاورند از این ساعت فکر بکنید که چه چیز عملى است توى این مملکت، بنابراین این قانون را بگذارید برگردد در کمسیون روش فکر بکنند و راجع به دندان‌پزشکان هم حل کنید بعد بیاورید

رئیس - آقاى وزیر بهدارى‏

وزیر بهدارى - آقاى فرامرزى مذاکراتتان اگر تمام شده یک قدرى هم به حرف ما گوش بدهید عرض کنم جناب آقاى فرامرزى روى احساسات صحبت مى‌فرمایید و الحمدالله نطق‌شان از بس که غرا است و نویسنده هم که هستند ما در مقابل ایشان اظهار لاحیه نمى‌توانیم بکنیم ایشان پیشنهادى که دادند تصور می‌کنیم که منظورشان این بود که مذاکرات دیگرى بفرمایند براى این که تمام مطالب‌شان به هیچ‌وجه مربوط به اماکن بهداشتى نبود آقاى اسلامى هم صحبت‌هایى فرمودند که بنده عرض کردم طبق نظر ایشان اقداماتى خواهد شد و نظر ایشان تأمین می‌شود که ایشان هم راضى بشوند ولى مذاکراتى که الان هشت جلسه است در مجلس شوراى ملى می‌شود در اطراف این لایحه لایحه‌اى که تمام ملل دنیا در مملکت‌شان هست فقط به استناد این که چون قانون اجرا نمی‌شود یک همچو قانونى لازم نیست ایشان تشریف آوردند اینجا مطالبى فرمودند بنده می‌خواهم عرض کنم که ممکن است ما در مملکت احمق‌ها باشیم چون ایشان فرمودند چون تمام اشخاص در حال آزمایش و تجربه هستند در مملکت احمق‌ها هستند باید ما هم در آن مملکت باشیم و خوش‌وقت هستیم که از این حماقت یک روز بیرون بیاییم ولى جناب آقاى فرامرزى گوش بفرمایند بنده تمام فرمایشات جنابعالى را گوش می‌کردم حضرتعالى هم خواهش می‌کنم یک دقیقه توجه بفرمایید عرض کنم حضور حضرتعالى که هیچ مملکتى وجود ندارد که هر کسى خواست بیاید برود به میل خودش مریضخانه باز کند طبابت بکند تابلو بزند یک چنین شرب‌الیهودى در هیچ کجاى دنیا نیست مجلس شوراى ملى نباید بگوید چون در مملکت ما قانون اجرا نمی‌شود ما قانون نمی‌خواهیم این حرف صحیح نیست بنده خواهش می‌کنم از حضرتعالى که روى احساسات صحبت نکنید و پس از هشت جلسه که بنده حضورتان آمده‌ام (تیمور‌تاش - ضرورت قانونى شرط است) اجازه بفرمایید آقاى تیمور‌تاش اگر ضرورت نداشت مخلص جنابعالى این قانون را نمی‌آوردم اگر جنابعالى اعتقاد دارید که بنده طبیبم و وارد به کار بهداشت هستم یا نیستم بنده را مرخص بفرمایید (تیمور‌تاش - قطعاً وارد هستید) اگر واردم می‌گویم که قطعاً ضرورت دارد و اگر نداشت قطعاً بنده این را نمی‌نوشتم بنابراین خواهش می‌کنم جناب آقاى فرامرزى پیشنهاد خودشان را پس بگیرند و بنده با کمال میل نظریاتى را هم که ایشان فرمودند اطاعت می‌کنیم و عرض می‌کنم تا مدتى که خودم هستم آیین‌نامه که لازم است براى اجراى آن چیزهایى که میل ایشان هست نوشته می‌شود که به کسى ظلم نشود تمام خواهد شد و از ایشان خواهش می‌کنم که با بنده موافقت بفرمایند و پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.

فرامرزى - اجازه بفرمایید توضیح بدهم یک تحریفى شده یعنى یک سوء‌تفاهمى‌شده ایشان فرمودند در تمام دنیا این طور است یک کسى رفته بود دیده بود یک شخصى عینک روى چشمش است و کاغذ می‌خواند رفت توى دکان عینک‌ساز گفت عینکى به من بده بشود با آن خواند هر عینکى روى چشمش گذاشت‏...

امینى - لطف مقام ریاست به آقاى فرامرزى تمام آیین‌نامه را زیر پا گذاشت‏.

فرامرزى - این طور نیست بالأخره هر عینکى که روى چشمش گذاشت دید نمی‌تواند بخواند عینک‌فروش آخرش گفت تو سواد دارى یا نه گفت اگر سواد داشتم عینک می‌خواستم چه کنم قربان آن کسى که عینک می‌زند و می‌خواند سواد دارد آن مملکتى که این قوانین توش هست آنجا این قوانین قابل اجرا است اساساً من نمی‌گویم قانون ننویسید می‌گویم وضع مملکت را در نظر بگیرید و قانون بنویسید عینک را روى چشمى می‌گذارند که سواد دارد و خط را می‌تواند بخواند به چشم کسى که سواد ندارد.

رئیس - باید رأى گرفته شود آقایان هم توجه بفرمایید که رأى دادن به این پیشنهاد به منزله خروج لایحه از دستور است

حاذقى - من مخالفم با این پیشنهاد

فرامرزى - بنده پیشنهاد را پس می‌گیرم و پیشنهاد دیگرى خواهم داد براى دندان‌سازها

دکتر برال - اجازه بفرمایید بنده طبق ماده 90 اخطار دارم.‏

رئیس - راجع به چه موضوعى؟ نسبت به شما چیزى گفته نشد

آشتیانى‌زاده - ایشان راجع به شراب‌الیهود می‌خواهند صحبت کنند (خنده نمایندگان)

رئیس - آقاى وزیر بهدارى این اشکال را رفع می‌کنند

وزیر بهدارى - بنده یک اصطلاحى گفتم که اصطلاح معمولى بود نظرى نداشتم منظورم این بود که هرج و مرج نوشته شود (صحیح است)

رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده که قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌نمایم. دکتر راجى‏

دکتر راجى - اگر مخالفى نیست توضیحى ندارد که عرض کنم

رئیس - آقاى فرامرزى مخالفند، بفرمایید توضیح بدهید.

دکتر راجى - عرض کنم علت پیشنهاد کفایت مذاکرات بنده این است که امیدوارم امروز این لایحه بهداشت شهرى تمام شود و لوایح بسیار دیگرى که دو دوازدهم هم جزو آن است لایحه انتخابات و غیره اینها زودتر به مجلس بیاید (صحیح است) و امیدوارم که آقایان موافقت بفرمایند و امروز رأى بگیرند.

فرامرزى - چون آقاى وزیر بهدارى اوقات‌شان تلخ شد بنده مخالفتى ندارم (خنده نمایندگان).

رئیس - آقاى اردلان مخالف هستید

اردلان - خیر.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات در ماده دهم آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد: پیشنهاد می‌کنم که در ماده 10 پس از جمله اخطار خواهد شد تا ..... این جمله اضافه شود « مؤسسه خود را تعطیل و یا » در ظرف مدت معینى -‏

دکتر کاسمى‏

رئیس - آقاى دکتر کاسمى.

دکتر کاسمى - اجازه بدهید قربان ماده 10 یکى از مواد بسیار مهم این قانون است که اگر در این قانون دو یا سه ماده مهم باشد یکى ماده ده است (صحیح است)

با توضیحاتى که جناب آقاى وزیر بهدارى الان در این لایحه دادند به عقیده بنده ماده ده کامل نیست توجه بفرمایید در ماده ده می‌گوید که اگر کسى آمد و یک محلى را به عنوان بیمارستان یا درمانگاه تأسیس کرد و آن محل مطابق مقررات بهداشتى نبود وزیر بهدارى می‌تواند آنجا را تعطیل کند یا این که بگوید رفع معایب این را در فلان مدت باید بکند اگر او مقاومت کرد و معایب را برطرف نکرد وزارت بهدارى می‌تواند آنجا را ببندد یعنى ماده داراى دو قسمت است یک وقت هست اصلاً وزارت بهدارى بودن این مؤسسه را در آن محل صلاح نمی‌داند و آنجا را باید قطعاً تعطیل بکند و یک وقت هست که صلاح می‌داند ولى معایبى دارد و آن وقت به مالک آنجا اخطار می‌کند که این معایب را باید در مدت 3 ماه برطرف کند متأسفانه در قانون براى قسمت اولش هیچ ذکرى نشده ملاحظه بفرمایید به دارنده آن اخطار خواهد شد تا در ظرف مدت معینى که متناسب با رفع نواقص باشد معایب را برطرف بکند و اگر نکرد آنجا را تعطیل بکند بنده پیشنهاد کردم که به دارنده آنجا اخطار خواهد شد که یا آنجا را باید تعطیل کند یا اگر معایبى دارد در مدت معینى باید آن معایب را برطرف کند و با آقاى دکتر طبا هم بنده در این قسمت مذاکره کردم نظر ایشان هم قطعاً موافق با این موضوع هست.

رئیس - آقاى دکتر طبا

دکتر طبا - بنده با آقاى دکتر کاسمى راجع به این موضوع مذاکره کردم بنده عرض کردم که خیال نمی‌کنم گنجانیدن این زیاد لازم باشد چون این ماده

+++

کاملاً روشن است و اگر یک مؤسسه‌اى برخلاف موازین بهداشتى باشد البته وزارت بهدارى می‌تواند آن را تعطیل کند دیگر جمله تعطیل لزومى ندارد چون اگر معایب را رفع نکند و مکلف است که رفع بکند و اگر نکرد تعطیل خواهد شد بنده نظرى نظرى ندارم و بسته به نظر مجلس است اساساً تصور می‌کنم گنجاندنش خیلى لازم نباشد.

رئیس - آقاى حاذقى مخالفید بفرمایید.

حاذقى - شاید هنوز عده زیادى از آقایان همکاران محترم به حقیقت این لایحه و تاریخى که این لایحه به مجلس داده شده آگاه نباشند این لایحه را دولت اول حکیم‌الملک به مجلس شوراى ملى داده و یک لایحه بسیار مفید و با مطالعه و مورد ضرورت قطعى مملکت بود دولت فعلى هم یکى از لوایحى که با طرح آن موافقت کرد این بود اما نسبت به فرمایشى که آقاى فرامرزى فرمودند که قوانین در مملکت ما اجرا نمی‌شود براى این است که از مراحل بالا و اولیه مملکت کار درست نیست من البته انتقادى به دولت نمی‌خواهم بکنم ولى وضع خود مجلس شوراى ملى را خود آقایان ببینند این 136 نفری که عهده‌دار حفظ سیاست مملکت هستند و کارشان این قدر در سرنوشت مملکت مؤثر است ببینید چقدر بعضى از آنها کم علاقه هستند که حتى ساده‌ترین وظیفه نمایندگى خودشان را نمی‌خواهند انجام بدهند اگر آقایان جلسه‌هایى را که در آیین‌نامه تعیین شده است و مقام ریاست محترم هم بارها تذکر فرمودند که حداقل هر جلسه 3 ساعت است این را مراعات مى‌فرمودند تا حالا این لایحه تصویب شده بود آقایان توجه بفرمایید در کجاى دنیا این طور است کمیسیون بهدارى خودش نشسته این لایحه را زیر و بالا کرده جرح و تعدیل کرده و نظرش را به مجلس داده بعد هم دیدم دراین هشت جلسه همین آقایان دکتر‌هاى طبیب که عضو همین کمیسیون هستند چند پیشنهاد ضد و نقیض دادند.

( صحیح است) آقاى دکتر کاسمى‌شما عضو این کمیسیون هستید شما می‌آزید اینجا پیشنهاد می‌دهید این پیشنهاد‌ها را باید آقاى دکتر معظمى یا بنده بدهیم شما چرا می‌آیید اینجا پیشنهاد می‌دهید چرا حاضر نشدید در کمیسیون نظرتان را بدهید این برخلاف موازین پارلمانى است که یک عضوى که در کمیسیون بوده امضا کرده اینجا هى پیشنهاد بدهد بگذارید زودتر این لایحه تمام بشود لایحه انتخابات داریم و لوایح مفید دیگر را بیاوریم مطرح کنیم (صحیح است)

دکتر کاسمى - بنده طبق ماده 90 اجازه مى‌خواهم.

رئیس - بفرمایید.

دکتر کاسمى - بنده فقط تصور می‌کنم چون آقاى حاذقى در این جلسه وقت صحبت کردن پیدا نکرده بودند این را بهانه کردند که پشت تریبون بیایند و حرف بزنند.

دکتر بقایى - نه آقا حرف حسابى بود

رئیس - مسترد کردید آقاى کاسمى

دکتر کاسمى - پس گرفتم.‏

رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

( به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 10 اضافه شود

نظر به این که انستیتو پاستور در رأس مؤسسات بهداشتى قرار دارد و می‌تواند پس از تکمیل ساختمان فعلى براى آزمایش‌هاى بهداشت شهرى مورد استفاده قرار گیرد مجلس شوراى ملى 30 میلیون ریال پیشنهادى دولت را که در بودجه سال 29 به کمیسیون بودجه تقدیم نمود تصویب می‌نماید تا وزارت بهدارى بتواند از آن محل براى اجراى قانون بهداشت شهرى استفاده نماید ابوالقاسم امینى‏

نبوى - پیشنهاد خرج است

رئیس - آقاى امینى‏

امینى - آقایان شاهدند که بنده عادت ندارم معمولاً وقت مجلس را تضییع کنم و مخصوصاً با این گرفتاری‌هاى زیادى که در امور گیلان هست و نمایندگان گیلان شاهدند و کراراً هم بحث شده است که در این مورد صحبت بشود ولى بنده معتقدم که اموری که با کار تمام مملکت بستگى دارد در مجلس باید مقدم بر سایر امور قرار بگیرد و این موضوع اگر کار انستیتو پاستور واقعاً متوقف نشده بود بنده پیشنهاد نمى‌دادم توجه بفرمایید در این مملکت وقت بگذرد و فوت بشود کار از بین می‌رود و دیگر فرصت پیدا نمى‌شود ملاحظه بفرمایید همین کار لوله‌کشى را بنده در خارج از موقع پیشنهاد کردم مجلس تصویب نمود و امروز هم به جریان افتاده است این موضوع انستیتو پاستور پیشنهاد خرج نیست آقاى نبوى که فرمودید پیشنهاد بنده این است که سه میلیون ریال نه سى میلیون ریال و بنده اشتباه کردم در پیشنهاد سه میلیون ریال است که وزارت دارایى موافقت کرده و به کمیسیون بودجه تقدیم کرده و کار انستیتو پاستور هم ناتمام است و اگر این کار تمام نشود علاوه بر این که بنا خراب خواهد شد اصولاً کار مبارزه با سل که این قدر در ایران دامنه پیدا می‌کند و مبارزه با اعراض دیگر متوقف خواهد شد بنده استفاده کردم از این موقع که به وزارت بهدارى بگویم شما که تعهد کردید در مقابل پیشنهاد دکتر راجى که آزمایشگاه مجهزى تهیه کنید چه مانعى دارد که همین دستگاه فعلى با این سه میلیون ریال امسال تکمیل بشود و شما استفاده بکنید براى کلیه آزمایش‌هاى بهداشتى که می‌خواهید در تهران عمل بکنید خود جناب آقاى وزیر بهدارى موافقت فرمودند بنده براى یک بار دیگر این پیشنهاد را با دقت می‌خوانم استدعا می‌کنم چون یک موضوع مهم بهداشتى و مملکتى است و موضوع بهداشت شهرى است و با تمام ملت سر و کار دارد و به اضافه در مقابل خارجى این انستیتو پاستور ایران است و باید مشابه جاهاى دیگر باشد این را استدعا می‌کنم توجه بفرمایید نه پیشنهاد خرج است و نه خارج از موضوع بنده یک بار دیگر قرائت می‌کنم

(به شرح سابق قرائت نمودند)

نورالدین امامى - بنده مخالفم.

دکتر کیان - ضمن بودجه 29 پیش‌بینى و منظور شده و ضمن گزارش به مجلس آمده و تصویب شده تلقى شده.

رئیس - آقاى دکتر طبا

دکتر طبا - بنده گمان می‌کنم که این پیشنهاد اگر چه پیشنهاد خوبى است ولى جایش اینجا نیست نه به این ماده مربوط است ونه به لایحه بهداشت شهرى چون مذاکره‌اى که شد حالا اینجا اصولاً کمیسیون بودجه موافقت با این مبلغ کرده است و این مبلغ واگذار خواهد شد به وزارت بهدارى این است که بنده خواستم از آقاى امینى خواهش کنم که این پیشنهادشان را که مربوط به این لایحه نیست مسترد بفرمایند از طرف دیگر در جمله‌اى که آنجا نوشته‌اند بنگاه پاستور در رأس مؤسسات بهداشتى قرار دارد این لغت رأس گمان می‌کنم که خیلى بی‌مورد باشد چون بنگاه پاستور یکى از همان بنگاه‌هاى بهداشتى است ولى در رأس هیچ دستگاهى قرار نگرفته است این است در صورتى که مسترد نمى‌فرمایید خواهش می‌کنم که این اصلاح عبارتى را بفرمایید.

امینى - بنویسید یکى از مؤسسات بهداشتى

نور‌الدین امامى - اعتبارات بودجه 29 تمام به مصرف رسیده دیگر اعتبارى باقى نمانده.‏

امینى - در کمیسیون بودجه مبلغى کسر کردند

رئیس - در کمیسیون بودجه هنوز تکلیف این کار معین نشده آقاى رضوى مخالفید بفرمایید.

رضوى - اساس پیشنهاد آقاى امینى مطلبى بود که شاید تمام آقایان نمایندگان به آن توجه فرمودند مطلبى است بسیار مفید و در هر حال حالا از نظر اشکال بودجه‌اى بنده نمی‌دانم راه حل دارد یا ندارد ولى قدر مسلم این بود که به نظر بنده اول بنده فکر می‌کردم که پیشنهاد خرج باشد اگر در بودجه نباشد و اگر در بودجه باشد آن وقت نه ولى به طور کلى می‌خواستم این را یادآور شوم که مؤسساتى که باید براى تجزیه مثل بنگاه پاستور انجام وظیفه بکنند که اینها از امورى است که وزارت بهدارى باید تحت توجه بگیرد در موقعى که این قانون را دارند می‌نویسند اساساً یک قدم اولى که برداشته می‌شود صرف تکمیل این قبیل لابراتوار‌ها و از این قبیل کارهاى مفید باید بشود بنده در شهر تهران تازه امروز مى‌فهمم که بنگاه پاستور نمى‌تواند انجام وظیفه کند و این یک چیزى است که واقعاً باور کردنى نبود بنده فکر کردم که یک مؤسسه‌اى دایر و مشغول است چه خرجى چه موضوعى لازم‌تر و مفید‌تر است از این مؤسسه‌اى است که یک موقعى ممکن است جان جمع کثیرى از افراد این مملکت را نگاهدارى بکند آن وقت با این وضعیت ناقص مانده تازه بنده مى‌خواستم در ضمن این پیشنهادات پیشنهاد بکنم که اجازه بدهید ترتیبى داده بشود که در ضمن این قانون در تمام ایالات و ولایات یک مؤسساتى مشابه این مؤسسه دائر بشود که آنها هم براى یک مواقع ضرورى انجام وظیفه‌اى تحت نظر بنگاه پاستور بکنند این بود که ضمناً مى‌خواستم آقاى وزیر بهدارى توجه بفرمایند و از این فرصت استفاده مى‌شود و مطلبى را لازم دانستم عرض کنم و آن این است که ایشان یک جمله‌اى راجع

+++

به شهرستان‌ها فرمودند که آن دکترهایى که ما در اینجا رفوزه مى‌کنیم و وزارت فرهنگ قبول نمى‌کند اینها بروند به ولایات بنده می‌خواستم گله بکنم مگر ایالات و ولایات بنجلدان تهران است؟ (وزیر بهدارى- بنده همچو چیزى نگفتم) فرمودید که این اطبا خارجى که الان در تهران مشغول هستند اولاً اجازه ندارند و دوم این که معلوم نیست که صلاحیت این کار را داشته باشند سوم این که بر فرض این که اجازه از ما بگیرند ما اجازه نمى‌دهیم که در تهران مشغول کار بشوند اینها باید بروند به ایالات و ولایات مگر مردم ایالات با مردم تهران فرقى دارند مگر ولایات بنجلدان تهران است؟

وزیر بهدارى - این طور نیست ایشان اشتباهى کرده‌اند اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم

رئیس - بفرمایید.

وزیر بهدارى - آقاى رضوى با این بیانات‌شان میانه بنده را با شهرستان‌ها خراب کردند عرض کنم بنده گفتم اگر صلاحیت داشته باشند جواز طبابت طبق قانون مى‌گیرند و تازه طبق قانون باید بروند به ولایات بنده عرض نکردم که اگر صلاحیت نداشته باشند بروند به ولایات معلوم است به عرایض بنده توجه نفرموده‌اید عرض کردم که طبق قانون وقتى که جواز طبابت گرفت باید برود به ولایات و غیره از این عرضى نکردم‏.

دکتر معظمى - اجازه می‌فرمایید.

رئیس - بفرمایید.

دکتر معظمى - پیشنهادى که آقاى امینى فرمودند چون مربوط به انستیتو پاستور است و چون این یک مؤسسه‌اى است که باید هر کمکى که مى‌توانیم به آن بکنیم لذا تقاضا مى‌کنم که ایشان پیشنهادشان را مسترد بفرمایند ما موضوع را در کمیسیون بودجه فردا مطرح مى‌کنیم بلکه نظرشان را تأمین کنیم.

عده‌اى از نمایندگان - صحیح است

امینى - بسیار خوب بنده پیشنهادم را مسترد مى‌کنم.

رئیس - پیشنهاد آقاى امامى‌اهرى قرائت مى‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد می‌کنم در ذیل تبصره اضافه شود.

دادگاه شهرستان مکلف است خارج از نوبت و بدون تعیین جلسه با جلب نظر اداره پزشکى قانونى به شکایت شاکى رسیدگى و اظهار نظر نماید و این نظریه قطعى خواهد بود- امامى‌اهرى‏

دکتر طبا - ماده 13 این نظر را تأمین کرده است

رئیس - آقاى امامى‌اهرى

اردلان - آقاى امامى بدون تعیین جلسه را توضیح بفرمایید.

امامى ‌اهرى - اجازه بفرمایید عرض مى‌کنم علت تأخیر این لایحه در مجلس شوراى ملى نه بستگى به وضع دولت دارد چون در اطراف این موضوع در خارج این چند روزه انتشاراتى داده شده بود و نه به وضع جنابعالى و طرز کار حضرتعالى باید عرض کنم که طرز کار جنابعالى آقاى وزیر بهدارى طورى بوده است که جلب رضایت همه نمایندگان را فراهم کرده است و مورد رضایت عموم آقایان بوده است (صحیح است) ولى در عین حال قانونى است آمده باید حلاجى بشود و قسمت مهمش به عقیده بنده مربوط به این وضع دندانسازان و داروسازان پراتیکى است مخصوصاً در ولایات بنده شخصاً خودم از آذربایجان از تبریز در حدود ده فقره تلگراف دارم که در یکى از اینها مخصوصاً از فرمایشات آقاى وزیر بهدارى که اینها را نجار خوانده بودید گله کرده‌اند (وزیر بهدارى - آقاى فرامرزى فرمودند نه بنده) در چند جلسه قبل فرمودید و تلگراف را عیناً تقدیم می‌کنم ملاحظه بفرمایید در هر حال منظورم از این پیشنهاد این بود آقاى اسلامى‌در ضمن مخالفت خودشان بیاناتى فرمودند که به عقیده بنده وارد هم بود و آن عبارت از این است که در موقعى که رسیدگى به دادگاه ارجاع مى‌شود همان طورى که آقاى اسلامى اظهار کردند دادگاه شهرستان کار دارد اصلاً وقت ندارد همیشه سه چهار ماه اوقات اینها گرفته شده و همیشه براى سه چهار ماه بعد تعیین جلسه می‌کنند آقایانى که سوابق قضایى دارند اطلاع دارند بنده منظورم ابن بود که جلسه ادارى خارج از نوبت رسیدگى شود وقتى که یک کسى می‌کند و شکایت از کسى می‌کند و شکایت او به دادگاه جنحه می‌آید دادگاه خارج از نوبت و در جلسه ادارى رسیدگى و اظهار نظر می‌کند در این مورد هم دادگاه بتواند بدون احضار متداعبین و در جلسه ادارى رسیدگى بکند و چون موضوع فنى است و رئیس دادگاه اطلاعات فنى ندارد بنده پیشنهاد کردم که نظر اداره پزشک قانونى محل هم جلب بشود تصور می‌کنم این موضوع هم قانونى باشد آن ماده 13 می‌گوید خارج از نوبت خارج از نوبت یک مرتبه رسیدگى با احضار متداعبین و با دادن توضیحات آنها است ولى یک دفعه خارج از نوبت ادارى است آقایانى که در عدلیه کار کرده‌اند این قسمت را واردند در جلسه خارج از نوبت و با جلب نظر پزشک قانونى (وزیر بهدارى - در ماده 13 این نظر تأمین می‌شود) با این توضیحى که آقاى وزیر بهدارى می‌فرمایند و می‌فرمایند که در ماده 13 این پیشنهاد را بکنم بنده پیشنهادم را مسترد می‌کنم.‏

رئیس - پیشنهاد آقاى فولادوند قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم به ماده 10 اضافه شود:

وزارت بهدارى مکلف است در بخش‌ها و محل‌هایی که پنجاه هزار نفر جمعیت دارد لااقل یک مریضخانه سى تختخوابى کامل تأسیس نماید.

عده‌اى از نمایندگان - پیشنهاد خرج است

رئیس - پیشنهاد آقاى اسلامى قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملى‏

پیشنهاد می‌کنم در تبصره ماده 10 به جاى (به دادگاه شهرستان) این جمله گذاشته شود (به انجمن شهر در صورت عدم وجود انجمن به کمیسیون ادارى که مرکب از بخشدار یا فرماندار و رئیس دادگاه بخش می‌باشد)

عباس اسلامى‏

رئیس - آقاى اسلامى‏

اسلامى - عرض کنم که ما اینجا نمی‌دانیم منظور از تصویب این قبیل قوانین چیست؟ اگر براى آسایش مردم است و اگر براى تأمین رفاهیت آنها است که این قوانین خشک و سنگین نتیجه برعکس می‌دهد و ما بایستى در مورد وضع قوانین یک تصمیماتى بگیریم که منشأ آثار مفیدى براى مردم باشد بنده در موقعى که با اصل این ماده مخالفت می‌کردم و به عنوان مخالف یک بیاناتى اظهار کردم عرض کردم که ما بایستى کارى بکنیم که اگر اشخاص و یا اطبا بخواهند داروخانه و یا مؤسسات بهداشتى تأسیس کنند بایستى با آنها کمال موافقت و همراهى بشود و در این موقع دقت شود که دلسرد نشوند این ماده به عقیده بنده براى ممالکى است که در آنجا در هر شهر یا قصبه‌اى چندین مؤسسات بهداشتى تأسیس شده یا مردم بر اثر بیکارى با شوق وافرى که به کار آزاد دارند به این قبیل کارها می‌پردازند متأسفانه در مملکت ما جز در تهران که یک چند نفر مؤسسه بهداشتى دارند در شهرستان‌ها این قبیل مؤسسات هنوز تأسیس نشده و این قانون براى اینجا نیست که ما هنوز کارى نکردیم بنده استدعا می‌کنم آقایان در این قسمت توجه فرمایند اینجا در تبصره ماده 10 متذکر شده است که اگر اشخاصى خواستند مؤسسات بهداشتى تأسیس کنند و وزارت بهدارى مخالف بود به جهاتى از جهات قانونى و غیر قانونى شکایت آنها به دادگاه شهرستان می‌رود بنده اساساً با دادگاه شهرستان مخالفم براى این که این کار محلى و ادارى است تشریفات دادگاه شهرستان اگر ما بلانوبت و خارج از نوبت هم قائل بشویم باز هم محتاج به این است که جلسه‌اى تعیین کنند و رسیدگى کنند و یک وقتى لازم دارد و آن اشخاص اصلاً مأیوس و دلسرد می‌شوند و آن کار را ول می‌کنند به علاوه اگر یک کسى خواست مثلاً در قوچان یک داروخانه‌اى تأسیس بکند بهدارى محل با او مخالف کرد و این امر مراجعه شد به دادگاه رئیس دادگاه که تازه وارد شده و از اوضاع محل که اطلاع ندارد او از قضاوت اطلاع دارد باید پرونده را بخواند و روى پرونده قضاوت کند ولى این موضوع بهداشت شهرى از موضوع‌هاى محلى است بنابراین من از آقایان استدعا می‌کنم موافقت بفرمایند که این اختلاف به جاى این که به دادگاه شهرستان برود به انجمن شهر مراجعه بشود اگر انجمن شهر وجود نداشته باشد به کمیسیون داورى که از فرماندار یا بخشدار (قاسم فولادوند - شوراى شهرستان) امین دادگاه بخش و یا به قول آقاى فولادوند به شوراى شهرستان مراجعه بشود که کار زودتر انجام بشود هم به نفع وزارت بهدارى است و هم به نفع طرف است آقاى وزیر بهدارى خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید چون به نفع شما هم هست و زودتر معلوم می‌شود اگر به دادگاه برود وقت تلف می‌شود و منظور حاصل نخواهد شد

+++

آقایان ملاحظه می‌فرمایند شما در شهرستان‌ها گرفتار این موضوع خواهید بود و موافقت بفرمایید که یا به شوراى شهرستان یا به انجمن یا به انجمنى مرکب از فرماندار یا بخشدار و رئیس دادگاه بخش مراجعه شود.

رئیس - آقاى کشاورز‌ صدر

کشاورز‌ صدر - جناب آقاى وزیر بهدارى خواهش می‌کنم توجه بفرمایید آقاى اسلامى نماینده محترم یک شقوق مختلفى را فرمودند نگفتند چه کار باید کرد یا آن یا آن و در همه اش هم حسن نیت و حسن نظر داشتند اینها براى این بود که آقا قبول کنند ولى ما ناچاریم که یک مطلب را اعتراف منیم که در شهرستان‌ها شاید جناب آقاى وزیر بهدارى درست مطلع نباشد اصلاً ما این مؤسسات را نداریم اگر داشتیم به ناقصش هم راضى بودیم بنده خواهشم از آقا این است که در اثر این قانون که با کمال حسن نیت آورده‌اید و می‌خواهید کمکى به بهداشت شهرى بشود اگر یک مؤسسات ناقصى هم در خارج هست و یک اشخاص آنها را به وجود آورده‌اند نباید این را بهانه کنیم و آنها را ببندیم بنده از آقا استدعا دارم که موافقت بفرمایید براى این که جمع بین نظر آقاى اسلامى و لایحه بشود (بنده با شوراى شهرستان هم که آقاى فولادوند فرمودند مخالفم) موافقت بفرمایید که مراجعه بشود به رئیس دادگسترى رئیس دادگسترى هم رئیس دادگاه بدایت است یا اگر دادگاه استان است رئیس دادگاه استان است این شخص برود دخالت بکند و رسیدگى بکند و روى آن اظهار نظر بکند نه این که برود سیر محکمه‌اى بکند نوعاً رؤساى دادگسترى را که معین می‌کنند اشخاص خوبى هستند هم رئیس محکمه است هم سمت ریاست ادارى دارد پس خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید که اصلاح بشود به نام رئیس دادگسترى این تحقیقاً مفید و کافى است تشریفات هم ندارد (ابتهاج - در بخش‌ها که رئیس دادگسترى نیست) در بخش‌ها هم امین صلح و یا بخشدار که مأمور صلح است رئیس دادگسترى است و در مراکز بدایت و استیناف رئیس دادگسترى‌ها را آناً رویش اظهار نظر می‌کنند این را جناب آقاى مخبر هم موافقت بفرمایند تصویبش کمک به نظر آقایان است‏.

مخبر کمیسیون بهدارى - ما موافقیم

وزیر بهدارى - اجازه می‌فرمایید

رئیس - بفرمایید.

وزیر بهدارى - اصولاً این ماده را که در کمیسیون دادگسترى پیشنهاد کرده‌اند پیشنهاد بنده نبود تبصره مال کمیسیون دادگسترى است بنده هم هیچ اطلاعى از قوانین دادگسترى ندارم اگر که رئیس دادگسترى و یا امین صلح اشکالى براى ما ایجاد نمی‌کنند بنده نظرى ندارم.‏

کشاورز ‌صدر - بنابراین شما آقاى اسلامى به این صورت اصلاح بفرمایید جناب آقاى رئیس پیشنهاد آقاى اسلامى به این صورت اصلاح مى‌شود و آقاى وزیر بهدارى هم موافقت می‌فرمایند

رئیس - اصلاح شده قرائت می‌شود و پس از قرائت رأى گرفته می‌شود

(پیشنهاد مجدداً به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده ده به جاى دادگاه شهرستان این جمله گذاشته شود به انجمن شهر و در صورت نبودن انجمن شهر به کمیسیون ادارى که مرکب از فرماندار و یا بخشدار و رئیس دادگاه می‌باشد.

کشاورز‌ صدر - ایشان قبول کردند که رئیس دادگسترى تنها باشد وزیر بهدارى هم موافقت کردند

صدر‌زاده - بنده نمی‌دانم چطور اصلاح بشود اینجا آقاى اسلامى‌که صاحب پیشنهاد هستند این طور پیشنهاد کرده‌اند نظر شما هم اضافه شد.

کشاورز‌صدر - پیشنهاد آقاى اسلامى به درخواست بنده اصلاح شد و آقاى وزیر بهدارى موافقت کردند

اسلامى - به همان پیشنهاد خود بنده رأى بگیرید

رئیس - رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى اسلامى آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (چند نفرى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد آقاى معدل قرائت مى‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم جمله زیر به آخر عبارت تبصره اضافه شود رأى دادگاه شهرستان قطعى و استیناف ندارد.

معدل‏

رئیس - آقاى معدل‏

معدل - بنده پیشنهادم مختصر است و عبارت از این است که اینجا نوشته اگر به این مؤسسات بهداشتى که جنبه عمومى‌دارد به اینها اعتراضى بشود صاحبش بتواند به دادگاه شهرستان مراجعه کند بنده عقیده‌ام این است که رأى دادگاه شهرستان قطعى باشد و استیناف و تمیز نداشته باشد که آن شخص برود بر روى دستگاه عدلیه و این کش داشته باشد اگر به نظرتان خوب مى‌آید موافقت بفرمایید تصویب شود.

وزیر بهدارى - این را در ماده 13 پیشنهاد بفرمایید که عمومیت پیدا کند بنده هم قبول می‌کنم.

معدل - آقاى وزیر بهدارى می‌فرمایند که این را در ماده 13 پیشنهاد کنید قبول می‌کنم لذا بنده فعلاً پیشنهادم را مسترد می‌کنم. رئیس - پیشنهاد آقاى فقیه‌زاده قرائت مى‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملى‏

پیشنهاد می‌کنم در تبصره ماده 10 به جاى دادگاه شهرستان کمیسیونى مرکب از رئیس بهدارى و فرماندار محل و دادستان شهرستان تشکیل شود و به شکایت شاکى رسیدگى نمایند فقیه‌زاده.

رئیس - آقاى فقیه‌زاده.

فقیه‌زاده - آقایان همه اطلاع دارند که وضع دادگسترى ما اصلاً بطوء جریان دارد اینجا نوشته شده است می‌روند در دکان مردى را می‌بندند در یک مؤسسه بهداشتى یا یک داروخانه‌اى را می‌بندند بعد شاکى می‌تواند برود به دادگاه عرض حال بدهد دادگاه هم براى رسیدگى به این عرض حال سه ماه بعد وقت معین می‌کند اصلاً طرف دعوایش کیست؟ دعوى بر علیه چه کسى باید اقامه کند؟ این به نظر من عملى نیست (دکتر طبا - اصلاً تبصره را حذفش کنید) یا این که این تبصره را حذف کنند یا این که این طور اصلاح شود که از عمل مأمورین بهدارى شاکى بیاید به فرماندار شکایت بکند یک کمیسیونى تحت نظر رئیس بهدارى و فرماندار باشد و رسیدگى بکند و آنچه تشخیص دادند ملاک عمل قرار بگیرد.

وزیر بهدارى - بنده تبصره را فقط حاضرم پس بگیرم.

فقیه‌زاده - آقاى وزیر بهدارى می‌گویند که تبصره را پس می‌گیرم.

رئیس - نمی‌شود تبصره تنها را پس بگیرند خلاف نظامنامه است آقاى رضوى.

رضوى - عرض کنم بنده می‌خواستم جلب نظر آقایان را بکنم آقاى وزیر بهدارى از نظر این که می‌خواهند قانون زودتر بگذرد اساساً توضیح ندادند که در چه موارد مشکل ممکن است که این پیش‌آمد ماده واقع شود بنده در ضمن مطالعاتى که کردم امیدوارم که در ضمن گفتگوى راجع به قوانین، جز این که یک تسهیلى از براى طبقه ضعیف بشود نظرى نداشته باشم آقایان اغنیاء آقایان مالکین، آقایان متمکنین آنها به هیچ‌وجه مشمول مقرراتى که به نفع آنها این مواد لازم باشد نیستند با تمام وسایل خودشان تمام احتیاجات خودشان را تأمین می‌کنند تا در اینجا هستند در جاهایى زندگى می‌کنند در بیمارستان‌هایى مراجعه می‌کنند پیش دکترهایى می‌روند که اطمینان کامل به صلاحیت‌شان داشته باشند آمدیم یک قدرى خداى نخواسته بیماریشان شدیدتر شد به سلامت سوار می‌شوند می‌روند به آمریکا و اروپا اما کسانى در این مملکت باید از این مواد استفاده کنند که اینها حقیقتاً ضعیف هستند و راه و چاره ندارد اگر مجال بود و بنا بود که اینها بیایند دانه دانه شرح حالشان را بگویند آقایان تصدیق می‌فرمودید که حتى یک مقدار قانون سست است و بایستى سختگیرى بشود حالا بنده قسمت اماکن عمومى را کار ندارم ولى مخصوصاً اماکن بهداشتى، بنده اطلاع پیدا کرده بودم یک وقتى که یک نفر دکترى آمده یک بیمارستانى ساخته روى آب جارى شهر در یک محلى خوب می‌خواهم بدانم این آقا که آمده است در واقع وسیله یک اپیدمى فراهم می‌کند این را اگر وزیر بهدارى نتواند بهش اخطار رفع نقص بکند با این که بعد از آن که او قبول نکرد نتواند مریضخانه و بیمارستان او را ببندد و آیا باید تمام شهرنشین‌ها مریض بشوند این مثل بارز را بنده خواستم بزنم که آقایان توجه بفرمایید که یک موارد خواستى در این ماده نهفته است که

+++

اینها را اگر بنا بشود احتیاجى باشد و وزارت بهدارى نتواند کارى انجام بدهد فرضاً اگر نگرانی باشد در این که همان طور که آقاى اسلامى فرمودند اگر خداى نخواسته یک سوء‌تفاهمى مابین یک دکتر و یک رئیس بهدارى باشد و کارشان به عدلیه بیفتد اهمیتى ندارد معذلک راه قانونى که مجلس شوراى ملى می‌تواند بحث بکند و صلاحیت دارد که آن راه قانونى را براى محاکمات نشان بدهد دادگسترى است بنده تعجب می‌کنم که چطور بعضى از آقایان رفقا مى‌آیند بحث می‌کنند به این که ما رسیدگى یک مطلب عمومى را مراجعه کنیم به یک فرد حالا اعم از این که آن مطلب مربوط به یک شخص یا فرد باشد و آن فرد در دستگاه اجرایى باشد، در دستگاه قضایى باشد، فرد ارزش ندارد، فرد را نباید قاضى من غیر حق قرار داد (یکى از نمایندگان - منظور این است که سه سال طول بکشد) اجازه بفرمایید عرض کنم بنده قبول دارم ولى می‌خواهم عرض کنم مجلس شوراى ملى براى سرعت جریان یک عمل یک رویه غیر قانونى را نمی‌تواند اتخاذ بکند خاصه همان طورى که فرمودند وقتى آمد به کمیسیون دادگسترى در آنجا مذاکره شد و من حیث‌المجموع این تنها طریق قانونى در نظر گرفته شد البته یکى از آقایان که نمی‌دانم کدام بود پیشنهادى کرده بودند که اگر راه قانونى داشته باشد این رسیدگى محکمه شهرستان دادگاه شهرستان را قطعى قرار بدهند که دیگر کش پیدا نکند موضوع دیگر این که در ماده 13 گویا پیشنهاد شده است به این که خارج از نوبت رسیدگى بشود براى این که حق کسى تضعیع نشود آن وقت این هم دو راهى است که قانون در نظر گرفته است بنده تصور می‌کنم هر راهى غیر از این دو راه اگر بخواهیم برویم وضعى پیدا کرده‌ایم و راهى رفته‌ایم که اصولاً به صلاح و شأن مجلس شوراى ملى نیست‏.

رئیس - باید رأى گرفته شود به پیشنهاد آقاى فقیه‌زاده

فقیه‌زاده - استدعا می‌نمایم یک مرتبه دیگر بفرمایید قرائت شود

(به شرح سابق مجدداً قرائت شد)

رئیس - رأى می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانى که موافقند قیام کنند (عده کمى قیام نمودند) تصویب نشد. دیگر پیشنهادى نسبت به ماده 10 نیست به خود ماده رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافق ماده 10 هستند قیام کنند (عده کثیرى برخاستند) تصویب شد.

ماده 11 قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 11 - وزارت بهدارى مکلف است آیین‌نامه‌اى متضمن شرایط تشکیل داروخانه و بنگاه‌هاى دارویى و وظایف داروسازان و نگهبانى داروخانه‌ها تهیه و پس از تصویب کمیسیون بهدارى و دادگسترى مجلس به موقع اجرا گذارد. متخلفین از مواد این آیین‌نامه در دفعه اول به تعطیل داروخانه یا بنگاه دارویى از یک هفته تا یک ماه و در صورت یک ماه به حبس تأدیبى از دو ماه تا شش ماه محکوم می‌شوند.

بعضى از نمایندگان - مخالفى نیست رأى بگیرید.

رئیس - بایستى سؤال بشود آقاى حاذقى مخالفید (حاذقى- بنده موافقم) آقاى صدر‌زاده مخالفید؟ (صدر‌زاده - بنده موافقم) آقاى اردلان. (اردلان- بنده مخالفم عرضى دارم) بفرمایید.

اردلان - بنده خواستم از جناب آقاى وزیر بهدارى خواهش بکنم که یک وضعى پیش نیاید که این داروخانه‌هاى کنونى بسته بشود چون ما در ولایات دارو خانه نداریم (صحیح است) اگر در شهرستان‌ها به اندازه کفایت داروخانه بود بنده عرضى نداشتم ولى در سنندج که بنده نماینده‌اش هستم از چند سال پیش تا حال دو سه تا داروخانه هست اگر این آیین‌نامه تطبیق بکند با آن چیزى که جنابعالى می‌فرمایید شما آن را خواهید بست این است که بنده از جنابعالى خواهش می‌کنم که نمایندگان شهرستان‌ها را مطمئن بکنید که آیین‌نامه طورى تنظیم نشود که آن چیزى که ما الآن در دست داریم این را هم ببندید البته اگر نظر بنده را تأمین بفرمایید بنده مخالفتى ندارم‏.

رئیس - آقاى وزیر بهدارى بفرمایید.

وزیر بهدارى - با حسن ظنى که آقایان نمایندگان محترم همیشه راجع به بهداشت دارند در کمیسیون برنامه مجلس شوراى ملى تصویب گردیده که مبلغ معینى به اختیار وزارت بهدارى بگذارند که در تمام شهرستان‌ها بنگاه‌هاى دارویى از طرف وزارت بهدارى بنگاه کل دارویى باز بشود و دست شهرستان‌ها را باز بگذارند براى دفع احتیاجات بنابراین نظر جناب آقاى اردلان به این نحو اکمل تأمین خواهد شد

رئیس - پیشنهادى رسیده که قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد کفایت مذاکرات مى‌کنم محمد‌على مسعودى. (بعضى از نمایندگان - مخالفى نیست)

رئیس – به هر حال بایستى رأى گرفت (محمد‌على مسعودى - اگر به ماده رأى بگیرید بنده پس می‌گیرم) نمی‌شود باید اول به کفایت مذاکرات رأى گرفت آقاى اردلان مخالف هستید بفرمایید.

اردلان - جناب آقاى وزیر بهدارى نظر بنده را تأمین نفرمودند فرمودند که از طرف بنگاه کل دارویى در شهرستان‌ها یک مؤسساتى براى دارو به وجود خواهد آمد بنده هم تشکر می‌کنم ولى عرض بنده چیز دیگرى بود عرض بنده این بود آن داروخانه‌هایى که فعلاً موجود است آنها را تعطیل نکنید شما یک نقص را می‌توانید مرتفع بکنید بسیار خوب در بنگاه کل دارویى فرض کنید در اصفهان هم یک داروخانه‌اى مثل داروخانه سپه یا مشابه آن را به وجود بیاورید اما شهر اصفهان با یک بنگاه دارویى احتیاجش محال است رفع بشود محال است چنین چیزى همین شهر تهران با بودن بنگاه کل دارویى معهذا صدها داروخانه دیگر هم هست عرض بنده این بود که جنابعالى در آیین‌نامه نظر بنده را تأمین بفرمایید که در عین حال این که از طرف بنگاه کل دارویى مؤسساتى در شهرستان‌ها ایجاد می‌کنید این داروخانه‌هایى که سال‌هاى سال است در شهرستان‌ها موجود و برقرار است و حوائج مردم را مرتفع می‌کند اینها بسته نشود عرض بنده این بود.

وزیر بهدارى - در آیین‌نامه در نظر گرفته می‌شود.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات در ماده 11 آقایانى که موافقند قیام کنند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد.

پیشنهادات قرائت می‌شود

( پیشنهاد آقاى امامى‌اهرى به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس‏

پیشنهاد می‌کنم در ماده 11 پس از جمله (نگهبانى داروخانه‌ها) اضافه شود « و متناسب بودن ساختمان و تجهیزات اماکن عمومى و مؤسسات بهداشتى و درمانى »

امامى‌اهرى‏

رئیس - آقاى امامى‌اهرى بفرمایید.

وزیر بهدارى - آقاى امامى‌در این آیین‌نامه مى‌نویسیم خواهش می‌کنم پس بگیرید.

امامى ‌اهرى - اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم این اشکالى ندارد چون در ماده 10 شما یک عباراتى معین کرده‌اید بدون این که تعیین کنید در آیین‌نامه چه عملى باید بکنید و تجهیزات ساختمان اماکن عمومى چیست این است که بنده عقیده‌ام این است در ماده 11 این قسمت هم قید بشود که تخلف معلوم بشود.

وزیر بهدارى - قبول کردیم.‏

رئیس - آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام بکنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد

امامى ‌اهرى - آقایان توجه نکردند آقاى وزیر بهدارى قبول کردند

رئیس - رأى گرفته می‌شود به خود ماده 11 آقایانى که موافقند قیام کنند (عده کثیرى قیام نمودند) تصویب شد ماده 12 قرائت می‌شود

(ماده 12 به شرح زیر قرائت شد)

ماده 12 - گزارشى که بازرسان فنى و مأمورین بهداشتى وزارت بهدارى و بهدارى شهردارى که به موجب ابلاغ وزارتى به سمت ظابط معین می‌شوند و در حدود این قانون یا قوانین بهداشتى به مقالات مربوط می‌دهند مانند گزارش ضابطین دادگسترى است.

رئیس - آقاى نورالدین امامى مخالفید

نورالدین امامى - بله مخالفم

رئیس - بفرمایید.

نورالدین امامى - جناب آقاى وزیر بهدارى استدعا مى‌کنم توجه بفرمایید یکى از نواقص بزرگ کشور ما دخالت اشخاص غیر فنى در کارهاى فنى است و یا بر عکس یک طبیب و یا پزشک و دکتر عالی‌مقام وظیفه‌اش انجام وظیفه کار دادگسترى نیست (صحیح است) این ماده اگر در اینجا بماند علاوه بر این که قانون را لوث مى‌کند یک بارى هم به بارهاى سنگین ما اضافه خواهد کرد این است که بنده استدعا می‌کنم آقا موافقت بفرمایند این ماده

+++

برداشته بشود و این آقایان نیفتند در خانه زید و عمرو که آقا من دکترم تو فلان کار را نکردى دستمال را توى جیبت کج گذاشتى این صحیح نیست نمی‌شود هر وزارتخانه و هر کس یک وظیفه‌اى دارد وظیفه دادگسترى را یک دکتر نمى‌تواند انجام بدهد همان طور وظیفه یک دکتر را دادگسترى نمى‌تواند انجام دهد این است که استدعا می‌کنم از آقاى وزیر بهدارى و آقاى مخبر که موافقت بفرمایند این ماده از قانون حذف بشود.

رئیس - آقاى ملک‌مدنى

ملک‌مدنى - من مخالفم

رئیس - آقاى حاذقى

حاذقى - موافقم

رئیس – بفرمایید.

حاذقى - عرض کنم علت موافقت من براى این است که خواستم قبل از آن که همکاران محترم جلسه را از اکثریت بیندازد استدعا کنم توجه بفرمایید که امروز این دو سه ماه دیگر تصویب بشود که ما یک لایحه‌اى را به تصویب رسانده باشیم ولى چون می‌بینیم که افکار اکثر رفقا نسبت به این ماده موافق نیست این است که بنده هم تأیید می‌کنم نظر رفقا را و استدعا می‌کنم جناب آقاى وزیر بهدارى این را پس بگیرد که به آن دو سه ماده دیگر رأى بدهیم و کار زودتر تمام بشود (احسنت)

رئیس - آقاى ملک‌مدنى بفرمایید.

ملک‌مدنى - عرض کنم متأسفانه نمى‌دانم چطور شده با این که آقاى وزیر بهدارى مرد خیلى دقیقى هستند بنده خواهش مى‌کنم توجه بفرمایید بنده همان طور که به جنابعالى احترام قائل هستم و خودتان هم مى‌دانید که در مقام کار فنى خودتان یک شخص کم نظیرى هستند ولى جناب آقاى وزیر بهدارى ما نمى‌توانیم بیاییم این کار را بکنیم اینجا، اساساً دستگاه عدلیه را پس و پیش بکنیم مگر قضاوت کردن کار آسانى است که یک طبیب پا شود برود گزارشى بدهد به منزله گزارش یک قاضى بنده علناً اینجا اعلام مى‌کنم هر دادگاه اختصاصى که غیر از عدلیه باشد بر ضرر کشور است (صحیح است) این یک اصل کلى است که ما تجربه داریم هر وقت خواستند یک سوء‌استفاده‌اى بکنند یک طبیبى می‌فرستند برود آنجا یک چیزى بنویسد براى یک بدبختى پرونده درست بکند در حالى که شما قصدتان این نیست و بنده به هیچ‌وجه موافق با این دادگاه‌هاى اختصاصى یا اختیار قضایى را به مقام غیر قضایى دادن نیستم و نظرم این است که خود جنابعالى این ماده و ماده بعدى را اصلاح بفرمایید تا این قانون تمام بشود و الّا من یقین دارم که مجلس با این جور مسائل هیچ وقت موافقت نمى‌کند (صحیح است) (یکى از نمایندگان - پس بگیرید آقاى وزیر بهدارى)

پیراسته - بنده مخبر کمیسیون دادگسترى هستم اجازه بفرمایید راجع به این ماده صحبت کنم.

رئیس - بفرمایید.

پیراسته - عرض کنم با بیاناتى که جناب آقاى نورالدین امامى و جناب آقاى ملک‌مدنى فرمودند راجع به این ماده از نظر این که در کار دادگسترى اشخاصی که صلاحیت ندارد دخالت نکنند همه موافق هستند فقط اینجا یک سوء‌تفاهمى ‌شده ما نگفتیم که گزارش این کار در حکم رأى محکمه است گفتیم ضابط دادگسترى است ضابط دادگسترى یعنى ژاندارم گفتیم گزارشى که طبیب مى‌دهد در حکم گزارشى است که ژاندارم مى‌دهد، در حکم گزارشى است که پاسبان مى‌دهد و مطابق ماده 332 آیین دادرسى گمان مى‌کنم باشد که گزارش ضابطین دادگسترى رسمى است در امور جنحه مگر خلافش ثابت بشود بنابراین ارزش آن را گذاشته‌ایم در حدود گزارش ژاندارم نه رأى دادگاه.‏

رئیس - آقاى فقیه‌زاده بفرمایید

فقیه‌زاده - عرایض بنده همان است که جناب آقاى ملک‌مدنى فرمودند بیش از این عرضى ندارم.

رئیس - آقاى امامى‌اهرى پیشنهاد کفایت مذاکرات داده‌اند در ماده 12

حاذقى - مخالفى نیست.

رئیس - آقاى امامى‌اهرى توضیحتان را بدهید.

امامى‌اهرى - دیگر محتاج به توضیح زیادى نیست همین قدر عرض مى‌کنم هفت، هشت جلسه است که این لایحه وقت مجلس را گرفته و با در نظر گرفتن این که دو کمیسیون بهدارى و دادگسترى به اندازه کافى در اطراف این موضوع مذاکره و رسیدگى کرده‌اند بنابراین بنده تقا ضا می‌کنم که مجلس چون کارهاى فورى‌تر و ضرورى‌ترى دارد و باید آنها هم زودتر به تصویب برسد موافقت بفرمایید که کفایت مذاکرات تصویب بشود تا شروع کنیم به کارهاى دیگر.

رئیس - آقاى دکتر بقایى مخالفید؟ بفرمایید.

دکتر بقایى - اینجا چون یک خلط مبحثى شد بنده لازم مى‌دانم توضیحى بدهم آقایانى که با این ماده مخالف بودند هیچ کدام فکر نکردند که ضابط دادگسترى یعنى رأى محکمه گمان می‌کنم تمام آقایانى که در دادگسترى هم کار نمى‌کنند بدانند که گزارش ضابط دادگسترى در حکم رأى محکمه نیست ولى این ماده دو عیب دارد یک عیبش این است که پزشکان و اطبا را در ردیف ژاندارم گذاشته این از لحاظ مقام آنها خوب نیست و از یک لحاظ دیگر که خیلى اهمیت دارد و خواهش مى‌کنم آقایان توجه بفرمایند این است که این ملت را ما باید کارى بکنیم که از شر این ضابطین فعلى همه آسوده بشوند نه این که یک ضابطین دیگرى هم اضافه بشود ما در یک مملکتى زندگى مى‌کنیم که پاسبان خودش کاغذ چاپى حزب توده را مى‌گذارد توى جیب مردم و خودش او را مى‌برد توى محبس این چیزى است که بنده خودم چندین نفر را دیده‌ام گرفتار این عمل شده‌اند (نورالدین امامى - توى جیب خود آقا هم گذاشته‌اند؟) نه، به جیب ما از این چیزها نمی‌رود (خنده نمایندگان) آن وقت ما بیاییم این حق را بدهیم وقتى که وظیفه‌شناس باشد یک دکتر وقتى که گزارش داد البته طبق این قانون باید تعقیب و رسیدگى بشود و متخلف هم تنبیه بشود ولى مجلس شوراى ملى نباید یک ماده‌اى را تصویب بکند که طبق آن ماده هر کس یک گزارشى داد آن را معتبر بدانند و بعد بیایند بگویند خلاف آن را ثابت کن و به اندازه‌اى هم وقتى غرضى باشد شعور از بین می‌رود که حد ندارد در شهربانى ما هم که ضابطین آنجا یک قسمت‌شان کار می‌کنند اصلاً می‌گیرند مثلاً این اشخاصى را که به جرم حزب توده گرفته بودند بنده خودم شاهد بودم حالا خواه مأمورین کار آگاهى و یا تأمینات توى جیب‌شان این کاغذ‌ها را مى‌گذاشتند خواه کس دیگر که با او دشمنى داشت در هر حال بنده علم داشتم که او توده‌اى نبود طبق این گزارش ضابط دادگسترى مى‌گویند توده‌اى هستى بیا ثابت کن که توده‌اى نیستى بنده از آقاى وزیر بهدارى مى‌پرسم که شما چطور مى‌توانید یک امر عدمى را ثابت کنید شما بیایید ثابت کنید که سوسیالیست نیستید، نمی‌توانید ثابت کنید که به این دلیل، به این دلیل من عضو فلان حزب نیستم ولى مى‌توانید، ثابت کنید که هستم آن وقت از روى گزارش ضابطین مى‌گویند که بیایید ثابت کنید که فلان کار را نکرده‌اید به این جهت بنده تقاضا مى‌کنم از آقایان که توجه بکنند و به این ماده رأى ندهند (صحیح است) و از آقاى وزیر بهدارى و آقاى مخبر کمیسیون تقاضا مى‌کنم که خودشان هم این ماده را مسترد بفرمایند و یک مطالعه بیشترى بشود چون این ماده ارزش تمام این لایحه را از بین خواهد برد.

بعضى از نمایندگان - پس بگیرید.

رئیس - یک ماده را پس نمی‌توانند بگیرند پیشنهاد حذف هم نمی‌شود کرد.

کشاورز‌صدر – این ماده برخلاف اصول قانونگذارى است.

3 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - در جلسه پیش بنا شد که دیگر ورقه نطق قبل از دستور گذاشته نشود (صحیح است) ولى این در صورتى است که اول وقت براى رأى عده کافى باشد (کشاورز‌ صدر - کى همچو گفته؟) گوش بدهید آقا (کشاورز‌ صدر - اخمتان را تو هم نکشید) گوش بدهید. عادت کرده‌اید همین طور حرف بزنید چون اول وقت آقایان حاضر نمى‌شوند اجازه بفرمایید که براى جلسه بعد ورقه نطق قبل از دستور گذاشته بشود بعد هم آقایان به کار خودشان برسند الان عده کافى نیست براى رأى دو ماه دیگر هم بیش‌تر باقى نمانده پس مى‌گوییم ورقه را بگذارند آقایان هم سر وقت بیایند.

جلسه پس فردا، روز پنجشنبه دستور هم بقیه این گزارش.‏

( مجلس یک ساعت و پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت

+++

شماره 11 ر 10469            17 ر 11 ر 29

قوانین‏

وزارت دارایى‏

فرمان همایونى راجع به اجراى قانون اجازه مبادله قرارداد بازرگانى بین دولتین ایران و جمهورى فرانسه و قانون مزبور که در جلسه نوزدهم آذر ماه 1329 به تصویب مجلس شورای ملى و سنا رسیده است ذیلاً ابلاغ مى‌گردد.

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاه ایران‏

محل صحه مبارک‏

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر می‌داریم:

ماده اول - قانون اجازه مبادله قرارداد بازرگانى بین دولتین ایران و جمهورى فرانسه که در جلسه نوزدهم آذر ماه 1329 به تصویب مجلسین سنا و شورای ملى رسیده منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجراى این قانون هستند.

به تاریخ 9 بهمن ماه 1329

قانون اجازه مبادله قرارداد بازرگانى بین دولتین ایران و جمهورى فرانسه‏

ماده واحده - مجلس شوراى ملى قرارداد بازرگانى ایران و فرانسه مشتمل بر هفت ماده و دو فهرست و یک ضمیمه را که در تاریخ 21 تیر ماه 1328 در پاریس امضا شده است تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه یکشنبه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملى رسید.

رئیس مجلس شورای ملى - رضا حکمت‏

متن قرارداد بازرگانى بین دولتین ایران و فرانسه‏

ماده 1 - بر طبق قرارى که بین ایران و فرانسه در تاریخ 10 مى 1929 صورت گرفته دولتین ایران و فرانسه در روش مربوط به معاملات تجارى فی‌مابین رویه‌اى هر اندازه مساعدتر در حدود قوانین و مقررات جاریه هر یک از دو کشور نسبت به یکدیگر ملحوظ داشته و متقابلاً رویه دولت کامله‌الوداد را مراعات خواهند نمود.

ماده 2 - دولت ایران بر آن کالاهاى مذکور در صورت شماره (ب) ضمیمه در حدود مبالغى که براى هر یک از آن کالاها در آن صورت منظور شده پروانه‌هاى صدور به مقصد فرانسه صادر خواهد کرد. دولت فرانسه در همان حدود تحت شرایط روش عمومى جاریه پروانه ورود مربوطه را خواهد داد. دولت فرانسه براى کالاهاى مذکور در صورت (الف) ضمیمه در حدود مبالغى که براى هر یک از آنها در صورت منظور شده اجازه صدور به مقصد ایران خواهد داد. دولت ایران در همان حدود تحت شرایط روش عمومى جاریه پروانه ورود مربوط را صادر خواهد نمود.

ماده 3 - کالاهایى که در صورت‌هاى ضمیمه الف و ب ذکر نگردیده و مخصوصاً آنهایى که طبق روش عمومى هر یک از دو کشور مشمول محدودیت‌هایى مى‌باشند و همچنین کالاهایى که سهمیه پیش‌بینى شده آنها در صورت‌هاى مذکور تمام شده باشد بدیهى است ورود آنها در حدود مقررات عمومى و به طورى که در ماده یک پیش‌بینى شده ممکن است اجازه داده شود.

ماده 4 - کمیسیون مختلفى مرکب از نمایندگان دو کشور بنا به تقاضاى رئیس هر یک از دو نمایندگى لااقل یک بار در سال تشکیل خواهد گردید و این کمیسیون نتایج حاصله از توسعه مبادلات پیش‌بینى شده در موافقت‌نامه حاضر را مورد مطالعه قرار داده و به حل مشکلاتى که احیاناً ممکن است در اجراى این موافقت‌نامه پیش‌آمد کند مبادرت خواهد نمود کمیسیون مختلط می‌تواند عندالاقتضا در صورت‌هاى الف و ب تغییرات و اضافاتى را ملحوظ داشته و براى تصویب به دولت‌هاى طرفین تقدیم دارد.

ماده 5 - مادام که موافقت‌نامه مالى بین ایران و منطقه فرانک منعقد نشده طریقه پرداخت ناحیه از موافقت‌نامه حاضر بر حسب مقررات عمومى‌که فعلاً در هر دو کشور مجرى است تعیین خواهد گردید.

طرفین معظمین متعاهدین کلیه تدابیر مناسب را به منظور تسهیل در پرداخت‌هاى فوق‌الذکر و مساعدت در توسعه مبادلات بین ایران و منطقه فرانک اتخاذ خواهد نمود.

ماده 6 - معاملات مجازى که در خلال مدت اعتبار موافقت‌نامه حاضر به عمل آمده و تا موقع انقضای آن خاتمه نپذیرفته طبق مقررات موافقت‌نامه حاضر تسویه خواهند شد.

ماده 7 - موافقت‌نامه حاضر به تصویب مقامات صلاحیت‌دار دو کشور خواهد رسید و پانزده روز پس از اعلام متقابل مربوط به تصویب مورد ذکر به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از آن تاریخ براى مدت یک سال معتبر خواهد بود.

این موافقت‌نامه به خودى خود براى مدت‌هاى یک سال تمدید خواهد شد مگر آن که به وسیله یکى از طرفین متعاهدین با دو ماه پیش آگهى فسخ آن اعلام گردد.

صورت‌هاى ضمیمه نیز تحت همان تجدید خواهد شد مگر در مود تغییراتى که از طرف کمیسیون مختلط پیش‌بینى شده در ماده 4 پیشنهاد شده باشد

از طرف دولت ایران‏

على سهیلى- سفیر کبیر ایران‏

از طرف دولت فرانسه‏

الکساندر بارودى مدیر کل وزارت خارجه‏

صورت الف صادرات فرانسه به ایران‏

اجناس ارزش به میلیون فرانک‏

مواد شیمیایى و رنگى 200

مواد دارویى و اسیسیالیته 170

چوب‌پنبه 1

روکش چوب و تخته سه‌لا 10

کاغذ سیگار 40

اشیای فلزى، آهن‌آلات. شیر کابل، سیم زنجیر، و افزار دستى، قفل‌آلات 275

اسباب. افزار شامل. موتور، تلمبه، ماشین‌هاى فلاحتى، ماشین‌هاى چاپ، ماشین‌هاى چرم‌سازى، ماشین‌افزار، لوازمات معدن و کارهاى عمومى 375

اشیا و لوازم برقى 50

اثاثیه برقى خانه و رادیو 25

وسایط نقلیه شامل. کامیون و کامیونت 150

اتومبیل سوارى 50

واگن و لوکوموتیو 200 400

تراکتور 150

ابزار و لوازم علمى و طبى و بصرى 20

کود 5

حروف چاپ 5

حیوانات براى تخم‌کش، تخم کرم ابریشم بذر 20

آلومینیوم (نیمه ساخته) 25

چرم‌آلات دستکش 10

شیشه‌آلات، اشیای بلور، چهل‌چراغ 50

عطریات، جوهر، عطر، لوسیون، کرم و غیرم 10

کتاب، نشریات، فیلم 50

متفرقه 25

جمع 1916

صورت (ب) صادرات ایران به فرانسه‏

اجناس ارزش به میلیون فرانک‏

دانه‌هاى روغنى 350

کتیرا و صمغ 110

کنسرو روغنى ماهى 10

پشم خام 200

خشکبار 150

پنبه خام 50

ابریشم خام (پیله) و مانده آن 40

موى خوک و غیره 20

پوست خام (گوسفند و بز) و نیمه ساخته 200

شاخ و روده‌هاى صنعتى 12

صدف 4

استخوان 8

چوب 15

چوب گردو 15

پوست بلوط (براى چرم‌سازى) 24

+++

پنبه کوهی                                               20

فلزات غیر آهنی و محصولات معدنی80

توتون                                                      25

قالی                                                      300

متفرقه                                                    1916

جمع

به شرط رعایت مقررات مربوط به آن

ضمیمه

مقررات موافقت نامه حاضر در سرزمین‌های ذیل که جزء منطقۀ فرانک می‌باشند قابل اجرا است.

کشور فرانسه و کرس

الجزایز

اراضی تحت‌الحمایه مراکش و تونس

متصرفات افریقایی غربی فرانسه

متصرفات افریقایی استوایی فرانسه

ماداگاسکار و توابع آن

رئونیون

گویان فرانسه

آنتیل فرانسه

سن پیرومیکلون

متصرفات فرانسه در هند

هند و چین

کالدونی جدید

متصرفات فرانسه در اقیانوسیه

متصرفات مشترک هیرید جدید

اراضی تحت قیومیت کامرون و توکو

امارت نشین مناکو

منطقه سار

اجازه مبادله قرارداد بازرگانی منعقده بین دولتین ایران و جمهوری فرانسه به شرح فوق در جلسه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از طرف مجلس شورای ملی داده شده و صحیح است.

رئیس مجلس شورای ملی رضا حکمت

اصل قرمان همایونی و قانون در دفتر نخست‌وزیر است.

م 9557                                      نخست‌وزیر

شماره 11و10456                         12و11و29

اصلاح قانون

وزارت دارایی

تبصره چهار قانون اصلاح و اجرای تعرفه گمرکی که از مجلس شورای ملی برای تصویب به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه 4 بهمن 1329 به تصویب مجلس سنا رسید و اینک یک نسخه رونوشت از تبصره مزبور تلواً ایفاد می‌گردد.

م 9338                          نخست‌وزیر

شماره 5146

تبصره چهار

قانون اصلاح و اجرای تعرفه گمرکی

تبصره 4- در معاملات دولتی دولت اجناس وارداتی را که به شرط پایاپای عرضه می‌شوند با تساوی سایر شرایط مقدم خواهد داشت.

این تبصره در جلسه روز چهارشنبه 4 بهمن 1329 به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا. تقی‌زاده

شماره 11و10458                         12و11و29

وزارت دارایی

رونوشت نامه شماره 523-7و11و1329 کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی را در موضوع ماده 23 بودجه وزارت کشور (مربوط به هزینه سفره استانداران و فرمانداران و بخشداران) به ضمیمه رونوشت صورت جزء آن که ضمن شش برگ تنظیم یافته ارسال می‌دارد.

ضمناً رونوشت به وزارت کشور هم فرستاده شده

م 9340                          نخست‌وزیر

ریاست محترم مجلس شورای ملی

ضمن بودجه تفصیلی 1329 وزارت کشور که در سوکمیسیون بودجه تنظیم یافته و مورد تأیید کمیسیون بودجه واقع شده است ماده 23 آن مربوط به هزینه سفره استانداران و فرمانداران و بخشداران می‌باشد که صورت جزء ان را به پیوست بودجه به کمیسیون فرستاده بودند ولی نظر به آن که این صورت محتاج به رسیدگی بود ضمیمه بودجه چاپ نگردیده اینک که شش ماه است هزینه کشور بر طبق گزارش شماره 4 کمیسیون بودجه و صورت‌های جزء تنظیمی در کمیسیون پرداخت می‌شود لازم است صورت‌های جزء هر یک از بودجه‌ها مانند صورت هزینه سفره استانداران و غیره رسیدگی و ابلاغ شود و بنابراین اینک نسخه‌ای از هزینه سفره استانداران و فرمانداران و بخشداران در 1329 مربوط به ماده 23 بودجه وزارت کشور که عین پیشنهادی آن وزارت و مورد تأیید کمیسیون بودجه می‌باشد و جمع کل سالیانه آن بالغ بر 6470400 ریال است به پیوست تقدیم می‌دارد که مقرر فرمایند به دولت ابلاغ شود.

ضمناً چون رقم اعتبار ماده 23 بودجه 1329 وزارت کشور 4392000 ریال می‌باشد کمیسیون بودجه ضمن تبصره 4 ماده 23 زیر بودجه وزارتخانه موافقت نموده که تفاوت رقم تا میزان دو میلیون ریال از محل صرفه‌جویی سایر مواد بودجه وزارت نامبرده برای پرداخت هزینه سفره قابل پرداخت خواهند بود و 78400 ریال بقیه هم از محل صرفه‌جویی 4 ماهه اول سال تأمین بشود.

و نظر به این که بودجه 1329 وزارت کشور مانند بودجه سایر وزارتخانه‌ها از ماه پنجم سال جاری طبق صورت جزئی که در کمیسیون تنظیم یافته قابل پرداخت می‌باشد لذا هزینه سفره‌ها نیز از همان تاریخ قابل پرداخت خواهد بود.

رئیس کمیسیون بودجه - دکتر طاهری

صورت هزینه پذیرایی آقایان استانداران و فرمانداران و بخشداران در سال 1329

شرح                              مبالغی که در کمیسیون بوجه سال 29 در نطر گرفته

ردیف                                          328 تصویب شده

  1. استانداری اول                  10000   10000
  2. فرمانداری رشت                3000     3000
  3. فرمانداری بندر پهلوی                      4000     4000
  4. فرمانداری لاهینجان                        2000     2000
  5. فرمانداری فومن                             1000     1000
  6. فرمانداری خمسه طوالش                 2000     2000
  7. فرمانداری زنجان                            7500     7500
  8. بخشداری قیدار                             1000     1000
  9. بخشداری ابهر                              1000     1000
  10. بخشداری سیردان                         1000     1000
  11. بخشداری ماه نشان                       1000     1000
  12. فرمانداری نوشهر                           1000     1000
  13. فرمانداری شهسوار                        2000     2000
  14. فرمانداری کاشان                           4000     4000
  15. فرمانداری اراک                              4000     4000
  16. فرمانداری سمنان                          2000     2000
  17. فرمانداری دامغان                           1000     1000
  18. فرماندارای شاهرود                        3000     3000
  19. استانداری دوم                              10000   10000
  20. فرمانداری ساری                           3000     3000
  21. فرمانداری شاهی                          3000     3000
  22. فرمانداری بابل                              2000     2000
  23. فرمانداری آمل                               1000     1000
  24. فرمانداری گرگان                            4000     4000
  25. فرمانداری گنبد کاوس                     3000     3000
  26. استانداری آذربایجان                        50000   50000
  27. فرماندارای تبریز                             7000     7000
  28. بخشداری بستان‌آباد                       1500     1500
  29. بخداری آذرشهر                             1500     1500
  30. بخشداری شبستر                         1500     1500
  31. بخشداری سراسکند                       1500     1500
  32. فرمانداری مرند                              2000     2000
  33. فرمانداری سراب                            2000     2000
  34. فرمانداری میانه                             2000     2000
  35. فرمانداری اهر                               4000     4000
  36. بخشداری هوراند                           1500     1500
  37. بخشداری هوراند                           1500     1500
  38. بخشداری ورزقان                           1500     1500
  39. بخشداری گلیپر                             1500     1500
  40. فرمانداری اردبیل                            4000     4000
  41. بخشداری آستاران                         1500     1500
  42. فرمانداری مشکین شهر                   1500     1500
  43. بخشداری کرمی                            1500     1500
  44. فرمانداری خلخال                           4000     4000
  45. بخشداری سنجید                          1500     1500
  46. بخشداری کاغذکنان                       2500     2500
  47. فرمانداری مراغه                            4000     4000
  48. بخشداری شاهین‌دژ                       1500     1500
  49. بخشداری تکاب                             1500     1500
  50. بخشداری مرحمت‌آباد                      1500     1500
  51. فرمانداری خوی                             4000     4000
  52. بخشداری شاهپور                          1500     1500

+++

  1. فرمانداری رضائیه               7000     7000
  2. بخشداری سلدوز                           1500     1500
  3. بخشدرای اشنویه                          1500     1500
  4. فرمانداری مهاباد                            4000     4000
  5. بخشداری بوکان                            1500     1500
  6. فرمانداری ماکو                              4000     4000
  7. بخشدرای سیه‌چشم                      1500     1500
  8. بخشداری پلدشت                          1500     1500
  9. استانداری پنجم                             10000   10000
  10. فرمانداری کرمانشاهان                    3000     3009
  11. فرمانداری ایلام                              4000     4000
  12. فرمانداری شاه آباد             1000     1000
  13. فرمانداری کل کردستان                   6000     7000
  14. فرمانداری قصر شیرین                     2000     2000
  15. فرمانداری سقز                             3500     3500
  16. فرمانداری تویسرکان                       1500     1500
  17. فرمانداری ملایر                             4000     4000
  18. فرمانداری همدان                           9895     7000

پنج ماهه اول سال به قرار ماهی 9895 ریال پرداخت شده است.

 

  1. فرمانداری نهاوند                            1500     1500
  2. فرمانداری بیجار                             1000     1000
  3.  استانداری ششم                         25000   25000
  4. فرمانداری اهواز                             3000     3000
  5. فرمانداری خرم‌آباد              5000     5000
  6. فرمانداری بروجرد                           3000     3000
  7. فرمانداری گلپایگان             2000     2000
  8. دشت میشان                               2000     2000
  9. بخشداری هویزه                            700       700
  10. موسیان                                                  500
  11. فرمانداری خرمشهر                        5000     5000
  12. فرمانداری دزفول                            2000     2000
  13. فرمانداری آبادان                            5000     5000
  14.  فرمانداری بهبهان                          2000     2000
  15. فرمانداری شوشتر                          2000     2000
  16. استانداری هفتم                            30000   30000
  17. فرمانداری شیراز                            3000     3000
  18. فرمانداری کازرون                           1500     1500
  19. فرمانداری بوشهر                           5000     5000
  20. فرمانداری فسا                              1000     1000
  21. فرمانداری فیروزآباد             1000     1000
  22. فرمانداری جهرم                            1000     1000
  23. فرمانداری آباده                              2000     2000
  24.  استانداری هشتم                         20000   20000
  25. فرمانداری کرمان                            3000     3000
  26. فرمانداری سیرجان             1000     1000
  27. فرمانداری بم                                1000     1000
  28. فرمانداری رفسنجان                        1500     1500
  29. فرمانداری جیرفت                           2000     2000
  30. فرمانداری بندرعباس                 5000     5000
  31. فرمانداری بلوچستان و سیستان              10000   10000
  32. فرمانداری زابل                                    4000     4000
  33. فرمانداری سراوان                    4000     4000
  34. فرمانداری ایرانشهر                   4000     4000
  35. بخشداری بمپور                                   1000     1000
  36. فرمانداری جاسک چاه بهار         4000     4000
  37. استانداری نهم                                    30000   30000
  38. فرمانداری مشهد                                 4000     4000
  39. فرمانداری بیرجند                     1000     1000
  40. فرمانداری تربت حیدریه              2000     2000
  41. فرمانداری کاشمر                     2000     2000
  42. فرمانداری سبزوار                     3000     3000
  43. فرمانداری درگز                                    1000     1000
  44. فرمانداری نیشابور                    2000     2000
  45. فرمانداری قوچان                      2000     2000
  46. فرمانداری بجنورد                      1000     1000
  47.  فرمانداری‌ گناباد                     1000     1000
  48. فرمانداری‌ فردوس                    1000     1000
  49. استانداری دهم                                   20000   20000
  50. فرمانداری اصفهان                    4000     4000
  51. فرمانداری شهر کرد و بختیاری     20000   7500
  52. فرمانداری شهرضا                    2000     3500
  53. فرمانداری‌ اردستان                   1000     1000
  54. فرمانداری یزد                          4000     6000
  55. فرمانداری نایین                                   1000     1000
  56. استانداری تهران                                  3000     3000
  57. فرمانداری‌ قم                          3000     3000
  58. فرمانداری‌ محلات                     2000     2000
  59. فرمانداری قزوین                      4000     4000
  60. فرمانداری‌ ساوه                                  1500     1500
  61. فرمانداری‌ دماوند                     1000     1000
  62. فرمانداری لار                          2000     2000
  63. فرمانداری فریدن                      1000     1000
  64. فرمانداری زاهدان                     4000     1000
  65. بخشداری حومه رضائیه              1500     1500
  66. بخشداری بانه                         1500     1000
  67. بخشداری فلاورجان (لنجان)        1500     1500
  68. بخشداری الان براقوش              1500     1000
  69. بخشداری اسکو                                  1500     500
  70. بخشداری جلفا                                   1500     500
  71. بخشداری نمین                                   1500     500
  72. بخشداری خورش رشنم             1500     500
  73. بخشداری خدا آفرین                             1500     500
  74. بخشداری سلیوانه                               1500     500
  75. بخشداری صومای برادوس                      1500     500
  76. بخشداری چهار اویماق                          1500     500
  77. بخشداری عجب شیر                            1500     500
  78. بخشداری بناب                                                1500     500
  79. بخشداری سردشت                             1500     1500
  80. بخشداری چایپاره                                 1500     1500
  81. بخشداری ابرقو (یزد)                             1500     1000

جمع ماهیانه                                                         538095              539200

جمع سالیانه                                                        6457140            6470400

                                                                                                وزیر کشور

 

شماره 11و10488                         24و11و29

وزارت دارایی

پیرونامه شماره 9027-18و9و29 متضمن آیین‌نامه مربوط به طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه‌وران اشعار می‌دارد:

طبق تقاضایی که آن وزارت به شماره 73945- 2و11و29 از مجلس شورای ملی نموده که به آیین‌نامه فوق‌ مطالبی افزوده شود کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی به موجب اختیاری که بر حسب ماده پنج قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد دارا بوده است در جلسه هفتم بهمن ماه 329 تقاضای نامبرده را رسیدگی و با اصطلاحاتی آن را به عنوان (ماده واحده الحاقی) تصویب نموده است. اینک رونوشت ماده واحده الحاقی به پیوست ارسال می‌گردد.

م 9563                          نخست‌وزیر

ماده واحده الحاقی

مؤدیان مفصلۀ‌الاسامی زیرین نیز در عداد مشمولین ماده چهارم آیین‌نامه مالیات کسبه و پیشه‌وران مصوب جلسه مورخ 31 تیرماه 329 کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی می‌باشند که طبق ماده 5 قانون املاک مزروعی و مالیات بردرآمد مصوب تیرماه سال 328 مالیات آنها باید تشخیص و وصول گردد.

  1. آینه فروش و آینه ساز. شیشه‌ فروش جزء
  2. صاحبان آسیاب‌های آبی
  3. اسلحه و لوازم شکار فروش جزء
  4. اطاق ساز اتوبول جزء
  5. اغذبه فروش جزء
  6. اتوشویی
  7. آلات و ادوات موسیقی فروش و تعمیر آن
  8. بیلیاردچی
  9. بلور فروش جزء
  10. باطری ساز
  11.  پرده دور و چادر دوز
  12. تیر و الور فروش جزء
  13. تخته سه لایی فروش جزء
  14. تعمیر‌کننده عینک و خود نویس
  15. تراشکار و جوشکار فلزات
  16. تعمیر کار چرخ خیاطی و ماشین تحریر
  17. تمبر باطله فروش
  18. چترساز
  19. چرم فروش جزء
  20. داروخانه و داور‌فروش جزء
  21. درشکه و کالسکه‌ساز بچگانه و تعمیر آن
  22. رنگرز
  23. رنگ فروش جزء
  24. زرگر جزء که جواهر فروش نباشد
  25. سازنده آلات موسیقی
  26. سیمانکار
  27. شیشه‌بر شیشه‌گر
  28. صفحه گرامافون فروش جزء

+++

  1. صابون‌پز و صابون‌فروش و شمع‌ساز که کارخانه نداشته باشد
  2. عینک‌فروش
  3. قهوه‌فروش
  4. کاروانسرا‌دار و قیاندار
  5.  گل‌فروش- تخم گل‌فروش- سبزى‌فروش
  6.  لوازم ساختمانى فروش جزء
  7. لوازم الکتریک فروش جزء
  8.  آرایش فروش
  9. مشروب فروش
  10.  – مهمانخانه‌چى- مسافرخانه‌دار - پانسیون جزء
  11.  – مبل‌ساز و مبل‌فروش جزء که کارخانه نداشته باشد.
  12.  - متصدى حمل و نقل جزء
  13.  - نقاش اتومبیل‏

تبصره 1) - در صورتى که تعداد هر یک از اصناف از لحاظ تشکیل کمیسیون صنفى به حد نصاب مقرر در ماده دوم آیین‌نامه فوق‌الذکر نرسد کمیسیون مختلطى مرکب از سه نفر نمایندگان اصناف مختلفه به تشخیص رئیس دارایى محل به امر مالیاتى این قبیل مؤدیان خواهد نمود.

تبصره 2) - مدت مقرر در ماده آیین‌نامه پیشه‌وران مربوط به تسلیم سیاهه اسامى مؤدیان به کمیسیون صنفى نسبت به مالیات سنوات 28 و 29 استثنائاً در سال جارى تا پایان خرداد ماه 1330 تمدید مى‌گردد.

ماده نامبره بالا به موجب ماده 5 قانون مالیات املاک مزروعى و مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه 328 در جلسه هفتم بهمن ماه 1329 کمیسیون قوانین دارایى به عنوان (ماده واحده الحاقى) به تصویب رسیده است صحیح و قابل اجرا می‌باشد.

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

سؤالات نمایندگان‏

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى‏

تقاضا دارد مقرر فرمایند سؤال اینجانب را به شرح زیر براى اطلاع جناب آقاى نخست وزیر ارسال دارند. صفوى‏

لوله‌کشى آب مشروب تهران که مورد علاقه عموم طبقات و ساکنین تهران می‌باشد سال‌ها به عهده تأخیر افتاده و عملى نشده است تقاضا دارد براى پاسخ سؤال اینجانب در موضوع چگونگى لوله‌کشى آب تهران وجوهی که از صاحبان خانه‌ها و مستغلات گرفته شده هزینه لوله‌کشى - خاتمه مدت و توضیحات بیش‌ترى در این موضوع به مجلس شوراى ملى تشریف بیاورند.

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى‏

تقاضا دارد سؤال اینجانب را به جناب آقاى وزیر کشور ابلاغ فرمایند که براى پاسخ آن در مجلس شوراى ملى حضور به هم رسانند.

صفوى‏

1 - عدم تکافوى نیروى برق در تهران- تقاضاى انشعاب و گرفتن شش هزار ریال وام در گذشته و نبودن برق به قدر کافى مورد شکایت عموم است- این مضیقه تا چه موقع دوام خواهد داشت و براى ازدیاد نیروى برق چه اقداماتى شده که رفع احتیاج تقاضا کنندگان بشود؟

2 - براى بستن سد کرج و ازدیاد نیروى برق چه اقداماتى از طرف دولت شده است؟

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى‏

آیا جناب آقاى دکتر زنگنه وزیر جدید فرهنگ راجع به قانون مطبوعات هنوز به همان عقیده که در اواخر دوره پانزدهم داشتند باقى مى‌باشند یا مقتضیات زمان و تاریخ در فکر و نظر ایشان در این باب تغییرى حاصل نموده است.

تمنا دارم مقرر فرمایند آقاى وزیر فرهنگ هر چه زودتر براى پاسخ به سؤال فوق در مجلس حاضر شوند.

محمد‌رضا آشتیانى‌زاده‏

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى‏

به طورى که در جراید ملاحظه شد عده‌اى از کارمندان باسابقه و قدیمى وزارت امور خارجه را جناب آقاى وزیر بدون این که قوانین و مقررات استخدامى و قانون مصوب 18 فروردین 1328 اجازه داده باشد بازنشسته کرده‌اند خواهشمندم به ایشان اطلاع داده شود که هر چه زودتر در مجلس شوراى ملى حاضر شده و علت این اقدام خلاف قانون را بیان فرمایند.

محمد‌على مسعودى‏

ریاست محترم مجلس شورای ملى‏

نمایندگان کارگران معادن ذغال‌سنگ شمشک و اطراف آن وسیله بنده به مجلس شورای ملى شکایت نموده‌اند که سازمان برنامه مدت چهار ماه است حقوق آنها را نپرداخته است با توجه به این که متأسفانه کارگر در ایران آن قدر اندوخته ندارد که حتى دو ماه زندگى خود را اداره نماید خواهش مى‌کنم به جناب آقاى وزیر اقتصاد فوراً اطلاع داده شود که در مجلس شورای ملى حاضر شوند و علت تأخیر پرداخت حقوق کارگران را توضیح دهند.

محمد‌على مسعودى‏

+++

Parameter:294635!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)