8 مرداد 1396 15:57:52
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 89 صورت مشروح مجلس یکشنبه 18 بهمن 1315  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌ مجلس‏

2 - اقتراع شعب‏

3 - شور ثانى و تصویب لایحه امتیاز لوله‌کشى نفت‏

4 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت عدلیه‏

5 - موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 89

صورت مشروح مجلس یکشنبه 18 بهمن 1315

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌ مجلس‏

2 - اقتراع شعب‏

3 - شور ثانى و تصویب لایحه امتیاز لوله‌کشى نفت‏

4 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت عدلیه‏

5 - موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس پنج شنبه پانزدهم بهمن را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایب بااجازه- آقای: دکتر قزل‌ایاغ

غایبین بی‌اجازه -آقایان: فزونی -مولوی -معدل -مرآت اسفندیاری -اورنگ -مراد ابراهیمی‌ریگی -دکتر ادهم

دیرآمدگان بی‌اجازه -آقایان: کفائی -طهران‌چی -نیک‌پور -وکیلی -اعظم‌زنگنه -منصف -دکتر سمیعی -همراز -لیقوانی -بیات- رهبری

1- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس- در این صورت‌مجلس آقاى مولوى و آقاى اورنگ را اشتبا‌هاً غایب بى‌اجازه نوشته‌اند ایشان گرفتارى داشته‌اند آقاى اورنگ هم کسالت داشته‌اند (صحیح است) اصلاح می‌شود. آقاى اورنگ فرمایشى داشتید؟

اورنگ- دیگر عرضى ندارم، عرضم همین بود که فرمودید.

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2 - اقتراع شعب‏

رئیس- اگر اجازه مى‌فرمایید اول شعب به قرعه معین شود (صحیح است) چون وقتش منقضى شده است و باید تجدید انتخاب شود به هر شعبه بیست نفر می‌رسد:

شعبه اول- آقایان: دکتر ضیاء - دربانى -بیات‌ماکو - اهرى - ابراهیمى - مشیرى - میرزایی - علوى - صفارى - وکیلى - کمالى - مولوى - دهستانى - زوّار - توانا - محیط -ملک‌زاده آملى - صدیق - حسن اسفندیارى - جلایی‏

شعبه دوم- آقایان: مؤیدثابتى -مسعودى‌خراسانى - حیدرى - مخبرفرهمند - فزونى - کاشف - دبستانى - تربیت - بهبهانى - مژدهى - نوبخت - ساگینیان -

+++

پارسا - لاهیجانى - شباهنگ - دادور - لیقوانى - مصدق جهان‌شاهى -خواجه‌نورى - روحى‏

شعبه سوم- آقایان: نیک‌پور - نیرومند - نمازى - افخمى - سلطانى شیخ‌الاسلامى - اورنگ - خواجوى - نائینى -ابراهیمى‌ریگى - اسکندرى - جمشیدى - مهدوى - شاهرخ - پناهى - عراقى - کفایی - رضوى - ناصرى - رهبرى - نقابت.

شعبه چهارم- آقایان: حمزه‌تاش - حبیبى - دکتر سنک- همراز- ارکانى -ثقة‌الاسلامى -ملک‌مدنى - فاطمى - فتوحى - مقدم - دکتر لقمان- مجدضیایی- دکتر طاهرى- دکتر غنى - صفوى - مؤیدقوامى - وثوق - مسعودى -طهران‌چى - ملایرى.

شعبه پنجم- آقایان: دکتر ملک‌زاده - افشار -قائم‌مقام رضوى - پالیزى -نواب‌یزدى - دکتر سمیعى - طالش - جرجانى - اردبیلى - کازرونیان - ایزدى - شاهرودى - رفیعى - سمیعى -اعتصام‌زاده - مؤیداحمدى- آزادى - اعتبار -غلام‌حسین ملک -اعظم‌زنگنه.

شعبه ششم- آقایان: موسى مرآت- هدایت- منصف- امین- هزارجریبى -معتصم‌سنک - آصف - کاظم یزدى - اقبال -علوى‌سبزوارى - گودرزى -دولت‌شاهى - دکتر جوان - معتضدى - شجاع - وکیلى - شیرازى - دبیرسهرابى - انوشیروانى - بیات.

رئیس- آقایان اقدام فرمایند که بعد از جلسه امروز هیئت‌رئیسه شعب را معین کنند و کمیسیون عرایض و مبتکرات را که خیلى هم کار دارند و منتظر هستند انتخاب و معین فرمایند که به وظایف خودشان اقدام کنند و مشغول کار شوند. (صحیح است)

3- شور ثانى و تصویب لایحه امتیاز لوله‌کشى نفت‏

رئیس- شور دوم امتیاز لوله‌کشى نفت قرائت خبر بین‌الشورین:

کمیسیون بودجه با مشارکت کمیسیون‌‌هاى اقتصاد و خارجه و با حضور آقاى وزیر مالیه تشکیل لایحه نمره 41376 دولت راجع‌به امتیاز لوله‌کشى نفت را براى شور ثانى مطرح نموده چون پیشنهادى نرسیده بود عین بیست و شش ماده خبر شور اول با ضمائم آن تصویب و اینک خبر آن را براى تصویب قطعى مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- ماده اول قرائت می‌شود.

الف- دولت براى ساختن و نگاهدارى لوله حمل نفت حق غیرانحصارى به شرکت می‌دهد.

لوله نفت بین نقاطى که در هر قسمتى از ایران شرکت انتخاب می‌نماید با رعایت حقوقى که به شرکت‌‌هاى دیگر اعطا شده و یا خواهد شد امتداد خواهد یافت‏.

ب- لوله اصلى نفت شامل یک یا چند لوله خواهد بود و میزان ظرفیت لوله‌‌ها را شرکت تعیین خواهد نمود.

شرکت حق غیرانحصارى خواهد داشت که تصفیه‌خانه و مؤسسات تلمبه و محل ذخیره و سایر مؤسسات لازمه براى عملیات خود ساخته و به علاوه به منظور ازدیاد استفاده از لوله اصلى لوله‌‌هاى فرعى ایجاد و لوله اصلى مذکور را به لوله‌‌هاى عمومى و خصوصى در ایران و در ممالک مجاور اتصال دهد.

رئیس- موافقین با ماده اول قیام نمایند.

(جمع کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم:

ماده دوم-لوله‌‌هاى نفت شرکت می‌توانند نفت حاصله در ایران و یا افغانستان را حمل نمایند.

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم‏

ماده سوم:

الف- نفتى را که لوله‌‌ها حمل می‌نمایند ممکن است متعلق به شرکت‌‌ها و مؤسسات ذیل باشد:

1- نفت متعلق به خود شرکت‏

2- نفت متعلق به شرکت نفت آمریکایی و ایران و یا نفتى که در افغانستان استخراج شده باشد.

3- نفت متعلق به شرکت‌ها و یا مؤسسات دیگر ایرانى یا خارجى که در ایران حق استخراج نفت دارند و بعد از

+++

این آنها در این قرارداد به عبارت «عموم» نامیده مى‌شوند.

ب- حمل نفت عموم تابع شرایط عمومى ذیل خواهد بود:

1- شرکت متعهد است که نفت متعلق به عموم را تا میزان چهل درصد ظرفیت لوله‌هاى اصلى خود بدون هیچ تبعیضى ماهیانه حمل نماید.

2- نفت متعلق به عموم براى حمل شدن باید در نقاطى که شرکت تعیین می‌نماید تحویل گردد و نفت مزبور از حیث جنس و وزن مخصوص باید تقریباً نظیر نفتى باشد که شرکت معمولاً حمل می‌نماید والا شرکت حق خواهد داشت از حمل آن امتناع نماید.

شرکت می‌تواند از مقدار نفتى که تحویل گرفته است مقدار آب و اجرام محتوى در آن را که بر طبق امتحانات معمولى معین می‌شود موضوع نماید.

3- نفتى را که استحصال‌کنندگان مختلف تحویل می‌دهند ممکن است در لوله‌‌ها و مخازن شرکت با یکدیگر مخلوط کردند و بنابراین صاحبان آنها حق مطالبه عین نفت تحویل شده را نداشته اما حق استرداد مخلوط معادلى را دارند.

4- شرکت مسئول ضایعات نفت که در اثر وقایع خارج از حدود اختیار و بدون تخلف خود شرکت حاصل شود نمى‌باشد.

5- شرکت وسایل مقتضى براى جلوگیرى از وقوع حریق در مؤسسات خود فراهم خواهد ساخت‏.

6- شرکت حق دارد قیمت حمل نفت را به مأخذ کلیه مخارج واقعى حمل و نقل به علاوه مبلغى معادل پانزده درصد مخارج مزبور به عنوان فایده مطالبه نماید.

مخارج واقعى حمل عبارت است از:

اول- مخارج واقعى بهره‌بردارى از لوله‌ها و منضمات آن از قبیل حقوق و مزد کارکنان و سوخت و قوه الکتریک و نگاهدارى و تعمیرات و مال‌الاجاره و غیره مطابق دفاتر محاسباتى سال گذشته شرکت‏،

دوم- مخارج عمومى و واقعى ادارى شرکت‏،

سوم- مبلغى معادل ده درصد سرمایه که براى ساختن لوله‌هاى نفت مصرف شده به عنوان استهلاک سرمایه‏

چهارم - منفعتى معادل پنج درصد سرمایه‌اى که به مصرف رسیده است پس از وضع استهلاک‏

7- شرکت در ازای عملیات دیگر که غیر از وظیفه حمل نفت از قبیل جمع‌آورى نفت، انبار کردن، تصفیه کردن و بارگیرى نمودن در کشتى و غیره انجام می‌دهد تعرفه‌هاى مناسبى تعیین خواهد نمود.

8- شرکت می‌تواند نظامنامه‌هایی راجع‌به ترتیب حمل و نقل نفت وضع نماید، مشروط بر این که نظامنامه‌هاى مزبور مخالف روح این قرارداد نباشند.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى (مخبر کمیسیون بودجه) - در صفحه سى و سه سطر چهارم یک کلمه هست که باید تصحیح شود. در عبارت و آن این‌طور است که می‌نویسد: اول - مخارج واقعى بهره‌بردارى از لوله‌‌ها و منضمات آن، بعد نوشته شده «از قبیل حقوق» باید تبدیل شود به «از جمله حقوق» (صحیح است)

وزیر مالیه (آقاى داور)- موافقم‏.

رئیس- آقایانى که با این ماده با این اصلاحى که شد موافقت دارند، قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند). تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده چهارم

شرکت متعهد است که نفت متعلق به دولت را تا میزان بیست درصد ظرفیت ماهیانه لوله‌‌هاى اصلى خود حمل نماید و در این صورت از میزان چهل درصدى که شرکت بر طبق مقررات ماده 3 متعهد است براى عموم حمل نماید، به مقدار نفتى که براى دولت حمل مى‌نماید کاسته خواهد شد در صورتى که نفت متعلق به عموم براى حمل موجود نباشد، برحسب تقاضاى دولت شرکت ملزم خواهد بود تا

+++

میزان چهل درصد ظرفیت ماهیانه لوله‌‌هاى اصلى نفت خود نفت متعلق به دولت را حمل نماید.

ترتیب حمل نفت متعلق به دولت تابع مقررات ذیل خواهد بود:

الف- تابع مقررات مذکور در جزو‌هاى (2 و 3 و 4 و 5 و 8) بند ب از ماده 3

ب- تابع مقررات جزو (بند 6) از ماده 3 ولى فایده پانزده درصد (15%) مذکور بر مخارج واقعى علاوه نخواهد شد،

ج- تابع مقررات جزو (ب 7) از ماده 3 با تخفیفى معادل ده درصد تعرفه‌‌هاى معموله‏

رئیس- موافقین با ماده چهارم قیام نمایند (عده زیادى قیام کردند). تصویب شد. ماده پنجم:

ماده پنجم‏

همین که نتیجه مطلوبه از تفحصات در مناطقى که ایجاد لوله‌‌هاى اصلى براى حمل نفت آن مناطق مورد نظر می‌باشد حاصل گردید. شرکت شروع به مطالعه و نقشه‌بردارى لوله اصلى نموده و پس از آن که محرز گردید که نفت به مقدار کافى قابل حمل در مناطق مذکور موجود و مخارج ساختمان لوله را نیز ایجاب می‌کند اقدام به ساختمان لوله اصلى خواهد نمود.

شرکت ساختمان مذکور را بدون وقفه بى‌وجه تا تکمیل خط اصلى ادامه می‌دهد.

هر گاه ثابت شود که شرکت تعهدات مذکور در فوق را انجام نداده است، دولت حق خواهد داشت که با دادن یک اخطارنامه قبلى شش ماهه این امتیاز را فسخ نماید.

رئیس- موافقین با ماده پنجم قیام نمایند (عده قیام نمودند). تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود:

ماده ششم‏

شرکت حق دارد محلى را که براى نقاط انتهای لوله اصلى و راه‌ها و سایر مؤسسات و عملیات خود مناسب بداند انتخاب نماید. ولى قبل از شروع به ساختمان هر قسمتى از لوله اصلى و یا سایر مؤسسات باید موافقت دولت را نسبت به نقشه‌‌هاى مربوطه جلب نماید.

رئیس- آقایانى که با ماده ششم موافقند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان قیام نمودند). تصویب شد. ماده هفتم:

ماده هفتم‏

عملیات شرکت در ایران به طریق ذیل محدود مى‌شود:

1. ساختمان هر خط آهن و هر بندر موکول به حصول موافقت قبلى بین دولت و شرکت خواهد بود.

2. اگر شرکت مایل به داشتن سرویس تلفن و تلگراف و تلگراف بى‌سیم و هواپیمایی باید قبلاً موافقت دولت را در این خصوص جلب کند.

اگر دولت براى دفاع ملى یا در موقع پیش‌آمد‌هاى فوق‌العاده دیگرى احتیاج به وسائط‌نقلیه و وسایل ارتباطیه شرکت پیدا کند، تعهد می‌نماید حتى‌الامکان کمتر موجب تضییق عملیات شرکت بشود و نیز خساراتى را که از این حیث متوجه شرکت مى‌گردد به طور حقانیت جبران نماید.

رئیس- موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود:

ماده هشتم‏

الف- هر زمین بایر متعلق به دولت که شرکت براى عملیات خود در ایران لازم بداند و از براى مقاصد عمومى مورد احتیاج دولت نباشد، مجاناً به شرکت واگذار خواهد شد. طریقه تحصیل اراضى مذکور به ترتیب ذیل خواهد بود.

هر وقت قطعه از اراضى مذکور مورد احتیاج شرکت واقع مى‌شود باید شرکت یک چندین نقشه‌اى که در روى آن زمین مورد احتیاج با رنگ‌آمیزى مشخص گردیده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد.

دولت در صورتى که اعتراضى نداشته باشد متعهد می‌شود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضاى شرکت موافقت خود را اظهار بدارد.

+++

ب- اراضى دایر متعلق به دولت را که شرکت احتیاج پیدا می‌کند به طریقى که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضاى شرکت دایر به فروش آن اراضى اشعار خواهد داشت، در صورتی که دولت اعتراض و احتیاجى به اراضى مزبور نداشته باشد، قیمت این اراضى را شرکت تأدیه خواهد کرد. قیمت مزبور باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفى اراضى که از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید.

ج- در صورتى که دولت در مقابل تقاضا‌هاى پیش‌بینى شده در جزو‌هاى (الف و ب) مذکور در فوق جوابى ندهد، پس از انقضاى دو ماه از تاریخ وصول تقاضاى مزبور شرکت تذکرنامه جدیدى به دولت خواهد فرستاد. چنانچه به تذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابى داده نشود، سکوت به منزله تصویب تلقى خواهد گردید.

د- اراضى را که متعلق به دولت نیست و براى شرکت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضى مزبور و با توسط دولت شرکت تحصیل خواهد کرد. در صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت به صاحبان اراضى مزبوره اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفى اراضى متشابه مجاور مطالبه نمایند. براى تقویم اراضى مذکور منظوری که شرکت از مصرف آنها دارد مأخذ قرارداده نمی‌شود.

هـ- ابنیه تاریخى و محل‌‌هایی که جنبه تاریخى یا صنعتى دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکوره مستثنى هستند.

و- شرکت حق غیرانحصارى خواهد داشت که از هر زمین بایر متعلق به دولت براى مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و سنگ گچ و سنگ و مصالح ساختمانى دیگر مجاناً استفاده نماید.

مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثى باشد باید جبران خسارت ذوى‌الحقوق را بنماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده هشتم، آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده نهم‏:

ماده نهم‏

1- شرکت در مدت سى سال اول عملیات خود در ایران از هر گونه مالیات به نفع دولت و شهرداری‌ها که فعلاً معمول است و یا در آینده وضع شود معاف بوده و در عوض براى هر تن نفتى که جهت فروش در ایران و یا صادر کردن حمل می‌نماید، سه (3) پنس استرلینگ به دولت تأدیه می‌نماید.

2- شرکت صورت محاسبه مربوط به مقدار نفتى را که در سال گذشته حمل نموده اول مارس هر سال در طهران به وزارت مالیه ارسال خواهد داشت و در همان تاریخ وجوه لازم‌التأدیه به دولت را نیز خواهد پرداخت‏.

دولت حق خواهد داشت محاسبات مذکور را تفتیش نماید.

3- براى جلوگیرى از امکان توجه ضرر به دولت در موقع تغییر قیمت پول انگلیسى طرفین به شرح ذیل توافق حاصل نمودند.

الف- هر گاه موقعى قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (6 لیره استرلینگ) در مقابل یک اونس تروى تجاوز نماید، ounce troy تجاوز نماید برای هر پنی Penny که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروی ounce-troy در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم‌التأدیه به دولت از طرف شرکت به موجب این قرارداد به میزان یک یکهزار و چهارصد و چهلم مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید.

ب - هر گاه موقعى دولت تصور کرد به این که دیگر طلا مبناى عمومى قیمت‌ها و معاملات نیست و طریق تأدیه‌‌هاى مذکور در فوق تضمینى را که منظور طرفین است براى

+++

دولت فراهم نمی‌نماید طرفین موافقت می‌نمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده 24 به حکمیت ارجاع خواهد شد و حکمیت در صورتى که قائل به تغییر تضمین مذکور در بند الف مذکور در فوق بشود، شرایطى را که باید جانشین تضمین مذکور گردد معین و تاریخ اجراى آن را نیز معلوم خواهد نمود.

4 - هرگاه در پرداخت‌هاى مبالغ لازم‌التأدیه به دولت مطابق تاریخ‌هاى مقرر در این قرارداد اتفاقاً از ناحیه شرکت تأخیر به عمل آید براى مدت تأخیر از قرار پنج درصد (5%) در سال فرع وجوه مزبوره را شرکت خواهد پرداخت.

5 - قبل از انقضاى سال سى‌ام از تاریخ تصویب طرفین نسبت به میزان مبالغى که شرکت در ازاى معافیت کامل عملیات خود از هر گونه مالیات به نفع دولت و شهردارى‌‌ها در بقیه مدت امتیاز باید سالیانه بپردازد توافق نظر حاصل خواهند نمود.

رئیس- موافقین با ماده نهم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد. ماده دهم‏:

ماده دهم‏

الف- شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوصى آنچه را که منحصراً براى مصرف اعضا و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکى و مالیات‌‌هاى معمولى حین ورود را بپردازد.

شرکت تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده به اشخاص غیرمستخدمین خودش فروخته و یا واگذار نگردد.

ب- شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوصى حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات طبى و جراحى و ادویه را که براى مریضخانه‌‌ها و مطب‌‌هاى خود در ایران لازم دارد وارد نماید و اشیاء و اجناس مذکوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکى و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و شهرداری‌ها معاف خواهد بود.

ج- بدون تحصیل هیچ‌گونه پروانه‌اى و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکى و مالیات و عوارض به دولت و شهرداری‌ها شرکت حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً براى عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

د- صدور محصولات نفتى از پرداخت حقوق گمرکى و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و شهردارى‌‌ها معاف خواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده دهم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده یازدهم‏:

ماده یازدهم‏

الف- شرکت و مستخدمینش از حمایت قانونى بهره‌مند خواهند بود.

ب- دولت در حد و قوانین و مقررات کشورى همه نوع تسهیلات ممکنه را براى عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.

ج- هرگاه دولت در اراضى که خط لوله شرکت عبور می‌کند به اشخاص دیگرى امتیازاتى براى به کار انداختن معدن اعطا کند، باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را به عمل آورند که عملیات آنها به مؤسسات و عملیات شرکت خسارتى وارد نسازد.

د- شرکت مکلف است منطقه‌اى را که براى ساختن خانه و دکاکین و سایر بنا‌‌هاى دیگر خطرناک است معین کند تا دولت بتواند ا‌هالى را مسبوق و از سکونت در آن محل منع نماید.

رئیس- موافقین با ماده یازدهم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند).

رئیس- تصویب شد. ماده دوازدهم‏:

ماده دوازدهم‏

شرکت ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتى از وجوه خود و مخصوصاً درآمد حاصله از عملیات خود را به پول

+++

ایرانى تبدیل نماید. مستخدمین خارجى شرکت مجاز خواهند بود که اسعارى را که بابت حقوق خود دریافت می‌دارند، صادر نمایند.

رئیس- موافقین با ماده دوازدهم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند).

رئیس- تصویب شد. ماده سیزدهم‏:

ماده سیزدهم‏

شرکت تعهد می‌نماید هر موقعى که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبى به خرج خود سواد‌هاى صحیح از تمام طرح‌ها و نقشه‌‌ها و رسم‌ها و سایر مدارک و اسناد راجع‌به امتیاز را که موجود دارد به وزارت مالیه بدهد.

به علاوه در تمام مدت امتیاز شرکت تمام اطلاعات مهم علمى و فنى را که از نتیجه عملیات خود در ایران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت‏.

تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقى خواهد نمود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده سیزدهم موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهاردهم قرائت می‌شود:

ماده چهاردهم‏

الف- دولت به میل خود در هر موقع مناسبى حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنى شرکت در ایران نموده و براى اجراى این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنى مأمورینى بگمارد.

ب- شرکت تمام مدارک و اسناد مربوطه به اطلاعات علمى و فنى و تمام مؤسسات و وسایل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس مأمورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و به علاوه مأمورین مزبور در تمام ادارات شرکت و در تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعى را خواهند داشت‏.

رئیس- موافقین ماده چهاردهم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده پانزدهم:

ماده پانزدهم‏

1- طرفین تصدیق دارند و قبول می‌نمایند که اصلى که مدار اجراى این قرارداد می‌باشد آن است که در منافع طرفین حفظ حدّ اعلاى منتج بودن در صرفه‌جویی در اداره و عملیات شرکت در ایران ضرورت عالى دارد.

2- مسلم است که شرکت صنعتگران و مستخدمین فنى و تجارى خود را به اندازه‌اى که اشخاص ذى‌صلاحیت و با تجربه در ایران یافت شود، از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد و این نیز مسلم است که مستخدمین غیرفنى شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.

3- طرفین موافقت می‌نمایند در این که طرح عمومى مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیرایرانى را تقلیل داده و به جاى آنها به طور تصاعدى در کوتاه‌ترین مدت ممکن از اتباع ایرانى بگمارد.

رئیس- موافقین با ماده پانزدهم قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده شانزدهم‏:

ماده شانزدهم‏

شرکت تشکیلات و مخارج تأسیسات و تفتیش و اداره وسایل صحى و صحت عمومى را مطابق جدیدترین طریقه بهداشت معموله در ایران در تمام اراضى و ابنیه و مساکن اعضای و عمله‌جات خود که در حوزه امتیازیه کار می‌کنند به عهده می‌گیرد.

رئیس- موافقین ماده شانزدهم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده هفدهم:

ماده هفدهم‏

در هر موقعى در تمام مدت امتیاز علاوه بر لوله اصلى خود براى حمل نفت مایع، شرکت می‌تواند لوله با لوازم مربوطه آن براى حمل انواع گاز بسازد و گاز‌هاى مزبور را می‌تواند صادر و یا در ایران به فروش برساند.

+++

در صورتى که شرکت لوله گاز مذکور را بسازد تمام مقررات این قرارداد شامل آن خواهد بود. جز این که به جاى مالیات حمل نفت مذکور در بند (1) از ماده (9) شرکت یک مالیاتى معادل پنج در صد درآمد غیرخالص خود که از فروش گاز‌هاى مزبور در داخل و یا خارج ایران حاصل شود به دولت خواهد پرداخت.

رئیس- موافقین با ماده هفدهم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده هجدهم‏

ماده هجدهم‏

هر وقت شرکت اسهام جدیدى در معرض فروش عمومى می‌گذارد باید دفاتر ثبت تقاضاى اشتراک آن را در همان موقع که در سایر نقاط شروع مى‌شود در طهران نیز بر قرار نماید.

رئیس- موافقین با ماده هجدهم قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده نوزدهم‏:

ماده نوزدهم‏

1- الف-در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلى که راجع‌به ترک امتیاز مطابق ماده(20) داده مى‌شود، شرکت جز به شرکت‌هاى تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیرمنقول خود را که در ایران ندارد. در مدت‌‌هاى مذکور نیز شرکت حق انتقال و خارج کردن هیچ قسمتى از اموال منقول خود را ندارد مگر آنکه اشیا مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد.

ب-در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضى را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمى‌تواند انتقال دهد و همچنین هیچ یک از اموال منقول خود را نیز به استثناى آنچه غیرمفید و یا اینکه دیگر مورد احتیاج عملیات شرکت در ایران نیست (جز در مورد بند 2 از ماه (20) نمی‌تواند از ایران خارج نماید.)

2-در خاتمه امتیاز خواه به واسطه انقضاى عادى مدت و یا به هر نحو دیگرى پیش‌آمد کرده باشد، تمام دارایی شرکت در ایران به طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیودى متعلق به دولت ایران مى‌گردد.

3-جمله (تمام دارایی) مشتمل است بر تمام اراضى و ابنیه و کارخانه‌‌ها و ساختمان‌‌ها و چاه‌ها و سد‌هاى دریایی و راه‌ها و لوله‌‌هاى حمل نفت و پل‌‌ها و رشته نقب‌‌هاى فاضل آب و وسایل توزیع آب و ماشین‌‌ها و مؤسسات و تجهیزات (از آن جمله آلات و ادوات) از هر قبیل و تمام وسائط نقلیه (مثلاً از قبیل اتومبیل و ائروپلان) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیایی که شرکت در ایران براى اجراى این امتیاز از آن استفاده می‌نماید.

رئیس- آقاى اعتصام‌زاده‏

اعتصام‌زاده (مخبر کمیسیون امور خارجه)-در این ماده یک اصلاح مختصرى راجع‌به ترجمه‌اش هست. در آخر ماده که نوشته است از قبیل اتومبیل و ائروپلان باید نوشته شود (از جمله اتومبیل و ائروپلان)

وزیرمالیه- از قبیل باید از جمله بشود؛ مثل ماده سابق که اصلاح شد.

رئیس- موافقین با ماده نوزدهم با این اصلاح قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده بیستم‏:

ماده بیستم‏

1- شرکت حق خواهد داشت که در آخر هر سال مسیحى این امتیاز را ترک نماید مشروط بر اینکه در مدت هفت سال اول از تاریخ تصویب شش ماه قبل و براى بقیه مدت امتیاز دو سال قبل دولت را کتباً از نیت خود مطلع سازد.

2- اگر شرکت در مدت هفده سال اول از تاریخ تصویب این امتیاز را ترک نماید، مجاز خواهد بود که اموال منقول خود را با معافیت از کلیه حقوق گمرکى و سایر حقوق و عوارض صادر نماید و یا اینکه به اختیار خود به هر خریدارى که بخواهد اموال مزبور را با پرداخت

+++

حقوق گمرکى و سایر حقوق و عوارض مربوطه وقت به فروش برساند.

3- اگر ترک امتیاز بعد از مدت هفده سال اول واقع شود بعد از انقضاى دو سال مهلت مذکور در بند (1) این ماده کلیه دارایی شرکت در ایران (به طورى که در قسمت 3 ماده (19) تصریح شده) مجاناً و بدون هیچ‌گونه قیدى به طور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و شرکت در آینده از هر گونه تعهدى برى خواهد بود. چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضاى مدت مذکور در فوق اختلافاتى حاصل شود به طریق حکمیت مذکور در ماده 24 فیصله خواهد یافت.

رئیس- موافقین ماده بیستم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده بیست و یکم‏:

ماده بیست و یکم‏

این امتیاز براى مدت شصت سال که ابتداى آن از تاریخ تصویب شروع می‌شود به شرکت اعطا مى‌گردد.

قبل از تاریخ انقضاى مدت این امتیاز نمى‌تواند خاتمه پیدا کند، مگر در موارد ذیل:

اولاً- در موردى که شرکت بر طبق ماده (20) امتیاز را ترک نماید.

ثانیاً- در موردی که در ماده (5) پیش‌بینى شده‏

ثالثاً- اگر محکمه حکمیت بر اثر ارتکاب تخلفى نسبت به اجراى مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد، تخلف به معنى مذکور در فوق منحصر به موارد ذیل است:

الف- هرگاه مبلغى که برحسب رأى محکمه حکمیت باید به دولت پرداخته شود تا یک ماه بعد از تاریخ صدور رأى تأئیدیه نگردد.

ب- هر گاه تصمیم بر انحلال اختیارى و یا اجبارى شرکت گرفته شود.

ج- هرگاه ثابت شود شرکت برخلاف مصالح عالى کشور عمل کرده است.

در موارد سایر تخلفات که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشى شود محکمه حکمیت درجه مسئولیت‌‌ها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود.

هر نوع انتقال این امتیاز مشروط به تصویب دولت است ولى در هر صورت شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن به دست غیرآمریکایی و یا ایرانى بیفتد.

هیئت مدیره شرکت باید همیشه آمریکایی و یا ایرانى باشد.

رئیس- موافقین با ماده بیست و یکم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده بیست ودوم‏

ماده بیست و دوم‏

طرفین متعاهدین اعلام مى‌دارند که اجراى این قرارداد مبنى بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد.

شرکت صریحاً تعهد مى‌نماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملى و یا خوددارى از عملى که موجب زیان دولت باشد ننماید.

این امتیاز را دولت جز در مورد پیش‌بینى شده در ماده (5) لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومى و خصوصى و یا هیچ‌یک از دستورات و نظامات ادارى و یا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده بیست و دوم قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده بیست و سوم‏

ماده بیست و سوم‏

هر تخلف یا غفلتى از طرف شرکت راجع‌به اجراى تعهدات و مقررات و شرایط این قرارداد در صورتى که ناشى از فرس‌ماژر باشد. به دولت حق نخواهد داد که شرکت را تعقیب و آن را متخلف از این قرارداد محسوب دارد. اجراى هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر فرس‌ماژر به تأخیر افتد موجب این خواهد شد که مدتى

+++

مساوى مدت تأخیر به مدتى که براى اجراى تعهد شرکت طبق این قرارداد لازم است اضافه شود به علاوه هرگاه در مدت تأخیر خساراتى وارد شده و براى ترمیم آن نیز مدتى لازم باشد مدت مزبور هم بر مدت‌‌هاى فوق اضافه مى‌گردد معهذا بین طرفین مقرر است که مدت مذکور در ماده 21 این قرارداد به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد مگر در صورتى که صادرات نفت شرکت براى لااقل شصت روز متوالى به علت فرس‌ماژر که در داخله ایران روى داده متوقف شده باشد.

اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت به مورد فرس‌ماژر به طریق حکمیت مذکور در ماده 24 فیصله خواهد یافت.

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست وچهار

ماده بیست و چهار

الف- هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشى از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیت‌‌هاى مقرره در آن و همچنین هر اختلاف‌نظر در مواردى که به موجب این امتیازنامه محتاج به توافق نظر طرفین است به طریق حکمیت قطع فصل خواهد شد.

ب- طرفى که تقاضاى حکمیت می‌کند باید تقاضاى خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع به حکمیت یک حکم ثالثى انتخاب خواهند کرد هرگاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور در به تقاضاى یکى از طرفین رئیس دیوان داورى دائمى بین‌المللى از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزء (ج) حائز شرایط لازمه براى تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث به وسیله نایب‌رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج- حکم ثالث باید از ملت ایران و یا آمریکا نباشد و به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با ممالک متحده آمریکا از حیث تعلق به یکى از مستملکات با ممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکى که به وسیله یکى از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده و یا مثل اینکه در خدمت یکى از ممالک مزبوره بوده و یا می‌باشد نداشته باشد.

د- اگر یکى از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضاى حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرد و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید. طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داورى دائمى بین‌المللى (یا از نایب‌رئیس در موردى که مطابق قسمت اخیر جزو «ب» پیش‌بینى گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذى‌صلاحیت مطابق مقررات مذکوره در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف فیمابین به وسیله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید.

هـ- اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولى خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داورى دائم بین‌المللى معمول و مجرى است.

وقت و محل حکمیت را برحسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (د) معین خواهدکرد.

و- رأى حکمیت مستند بر اصول قضایی مذکور در ماده 38 اساسنامه دیوان داورى دائمى بین‌المللى و قابل تجدیدنظر نخواهد بود.

ز- مخارج حکمیت به نحوى که در رأى حکمیت معین می‌شود تأدیه خواهد گردید.

رئیس- موافقین با ماده 24 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده بیست وپنج‏

ماده بیست و پنجم‏

منتهى در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در طهران معلوم و شخصى که سمت نمایندگى از طرف شرکت را خواهد داشت معین نماید.

+++

رئیس- موافقین با ماده 25 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده بیست وششم‏

ماده بیست و ششم‏

این قرارداد پس از تصویب مجلس و توضیح آن از طرف اعلیحضرت همایونى قابل اجرا می‌گردد.

این قرار در تاریخ سوم ژانویه 1937 منعقد گردید.

رئیس- موافقین با ماده 26 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ضمیمه قرارداد قرائت می‌شود.

ضمیمه قرارداد لوله نفت‏

9 ژانویه 1937

جناب آقاى داور وزیر مالیه‏

با کمال افتخار توضیحات ذیل را راجع‌به مورد (فورس‌ماژور) مذکور در ماده 23 قرارداد راجع‌به امتیاز لوله نفت که در تاریخ سوم ژانویه 1937 امضا گردیده است مى‌دهد.

(شرکت مکلف است هر واقعه را که به نظر شرکت فورس‌ماژور باید حساب بشود منتهى در مدت دو هفته از تاریخ وقوع به وزارت مالیه در طهران اطلاع دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع‌به واقعه مستحضر خواهد ساخت.

سکوت دولت در مدت مذکور به این معنى تلقى خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع‌به فورس‌ماژور قبول نموده است. بالعکس هرگاه شرکت عمداً و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق به دولت اخطارى نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فورس‌ماژور تلقى نماید)

موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تقدیم می‌داریم.‏

امضاء شارل کارلمر ‌هارت‏

فردریک گاردنر کلاپ‏

9 ژانویه 1937

آقایان: شارل کارلمر‌ هارت و

فردریک گاردنر کلاپ‏

آقایان‏

به نام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخ امروز شما را به شرح ذیل اطلاع داده:

«شرکت مکلف است هر واقعه را که به نظر شرکت فورس‌ماژور باید حساب بشود منتهى در مدت دو هفته از تاریخ وقوع به وزارت مالیه در طهران اطلاع دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع‌به واقعه مستحضر خواهد ساخت.

سکوت دولت در مدت مذکور به این معنى تلقى خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع‌به فرس‌ماژور قبول نموده است بالعکس هرگاه شرکت عمداً و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق به دولت اخطارى نکرد دولت ملزم نخواهد بود که واقعه را فورس‌ماژور تلقى نماید»

و به نام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آن را اعلام می‌دارم‏.

با احترامات فائقه وزیر مالیه - داور

رئیس- مذاکرات در کلیات ثانى است (مخالفى نیست) آقایانی که موافقت با مجموع این لایحه دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 110 ورقه سفید تعداد شد)

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: بیات - توانا - حبیبی - دهستانی - علوی - مولوی - بهبهانی - امیر ابراهیمی - جرجانی - دکتر سمیعی -دربانی -مسعودی‌خراسانی -دادور -خواجه‌نوری -طالش -ایزدی - نوبخت - حیدری - افشار - میرزایی - قائم‌مقام رضوی - اردبیلی - زوار - ارگانی - روحی - اعتصام‌زاده - وثوق - ناصری - نائینی - شجاع - کاشف - انوشیروانی - هزارجریبی - لیقوانی - دکتر سنک - طهران‌چی - نمازی - مرتضی امین - دکتر طاهری - ثقةالاسلامی - معتصم‌سنک - مسعودی - اقبال -کفائی - نیک‌پور - گودرزی - لاریجانی - ملک‌مدنی - اعتبار - صفوی - رضوی - غلام‌حسین ملک - عراقی - افخمی - نقابت -فاطمی - موسی مرآت - مصدق جهان‌شاهی - مخبرفرهمند - جلائی - دبستانی - رفیعی - اسکندری - دکتر ملک‌زاده - دکتر نیرومند - نواب‌یزدی - دکتر لقمان - خواجوی - کاظم یزدی - آزادی - مؤیداحمدی - پالیزی - ابراهیمی - سمیعی - تربیت - معتضدی - مؤیدثابتی - شیرازی - مؤیدقوامی - هدایت - مشیری - منصف - اعظم‌زنگنه - پناهی - مژدهی - رهبری -مجدضیائی - ساگینیان - محیط - صدیق - سلطانی شیخ‌الاسلامی - مقدم - صفاری - دبیرسهرابی - کیخسرو شاهرخ -جمشیدی - آصف - حمزه‌تاش - دولت‌شاهی - ملایری - اورنگ - دکتر ضیاء - دکتر غنی - اهری - بیات‌ماکو - شاهروردی -مهدوی - همراز - ملک‌زاده آملی - کازرونیان - علوی‌سبزواری.

+++

رئیس- عده رأى‌دهندگان یکصد و ده نفر به اتفاق آراء تصویب شد. آقاى وزیرمالیه‏

4 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت عدلیه‏

وزیر مالیه- لایحه است از طرف وزارت عدلیه تقدیم می‌کنم که به کمیسیون مربوطه‌اش برود.

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود.

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- براى این که آقایان هیئت‌رئیسه شعب را تعیین فرمایند و کمیسیون‌ها را تشکیل بدهند اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده یکشنبه 25 بهمن سه ساعت به ظهر مانده دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نیم ساعت به ظهر مانده ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجازه ساختن و نگاهدارى لوله حمل نفط به شرکت لوله نفط ایران‏

تعریفات‏

بعضى اصطلاحات مستعمله در این قرارداد قطع‌نظر از هر معنى دیگرى که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق تعریفات ذیل معنى خواهد شد.

دولت‏

یعنى دولت شاهنشاهى ایران.

شرکت‏

یعنى شرکت لوله نفت ایران -از ممالک متحده امریکا و تمام شرکت‌های تابعه آن.

شرکت لوله نفت ایران‏

یعنى شرکت لوله نفت ایران یا هر شخص حقوقى دیگرى که این امتیاز با تصویب دولت مطابق ماده 21 بدو منتقل شود.

شرکت تابعه‏

یعنى شرکتى که این «شرکت» حق تعیین بیش از نصف مدیران آن را مستقیماً یا به طور غیرمستقیم داشته و یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالک مقدارى از سهام آن باشد که با آن مقدار سهم بیش از پنجاه درصد حق رأى در مجمع عمومى آن براى شرکت تضمین شده باشد.

نفت‏

کلمه نفت مستعمله در این قرارداد شامل کلیه نفت‌هاى خام و تمام محصولات و مشتقات مایع آنها و همچنین سایر مواد سوختى که در حال مایع و یا گاز بوده و قابل حمل با لوله باشد می‌گردد.

عملیات شرکت در ایران‏

یعنى تمام عملیات صنعتى و تجارى وفنى که شرکت منحصراً براى اجراى این امتیاز انجام می‌دهد.

تاریخ تصویب‏

یعنى تاریخى که امتیاز به تصویب مجلس و صحه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى رسیده است.

لیره استرلینگ‏

یعنى واحد رایج انگلیسى یک شلینگ یک بیستم یک لیره استرلینگ و یک پنس یک دوازدهم یک شلینگ می‌باشد.

+++

‏تن

یعنى تن متریک (یکهزار کیلوگرام).

سال - (سال تقویمى) و ماه‏

یعنى دوره‌‌هایی از زمان که مطابق تقویم گرگرین (مسیحى) سال و ماه گفته می‌شود.

ماده اول‏

الف- دولت براى ساختن و نگاهدارى لوله حمل نفت حق غیرانحصارى به شرکت می‌دهد.

لوله نفت بین نقاطى که در هر قسمتى از ایران شرکت انتخاب می‌نماید با رعایت حقوقى که به شرکت‌هاى دیگر اعطا شده و یا خواهد شد. امتداد خواهد یافت.

ب- لوله اصلى نفت شامل یک یا چند خط لوله خواهد بود و میزان ظرفیت لوله‌‌ها را شرکت تعیین خواهد نمود.

شرکت حق غیرانحصارى خواهد داشت که تصفیه‌خانه و مؤسسات تلمبه و محل ذخیره و سایر مؤسسات لازمه براى عملیات خود ساخته و به علاوه به منظور ازدیاد استفاده از لوله اصلى لوله‌‌هاى فرعى ایجاد و لوله اصلى مذکور در به لوله‌‌هاى عمومى و خصوصى در ایران و در ممالک مجاور اتصال دهد.

ماده دوم‏

لوله‌‌هاى نفت شرکت مى‌توانند نفت حاصله در ایران و یا افغانستان را حمل نمایند.

ماده سوم‏

الف- نفتى را که لوله‌‌ها حمل می‌نمایند ممکن است متعلق به شرکت‌ها و مؤسسات ذیل باشد. ‏

1- نفت متعلق به خود شرکت‏

2- نفت متعلق به شرکت نفت امریکا وایران ویا نفتى که در افغانستان استخراج شده باشد.

3- نفت متعلق به شرکت‌ها و یا مؤسسات دیگر ایرانى یا خارجى که در ایران حق استخراج نفت دارند و بعد از این آنها در این قرارداد به عبارت «عموم» نامیده می‌شوند.

ب- حمل نفت عموم تابع شرایط عمومى ذیل خواهد بود:

1- شرکت متعهد است که نفت متعلق به عموم را تا میزان چهل درصد ظرفیت لوله‌‌هاى اصلى خود بدون هیچ تبعیضى ماهیانه حمل نماید.

2- نفت متعلق به عموم براى حمل شدن باید در نقاطى که شرکت تعیین می‌نماید تحویل گردد. و نفت مزبور از حیث جنس و وزن مخصوص باید تقریباً نظیر نفتى باشد که شرکت معمولاً حمل می‌نماید. والا شرکت حق خواهد داشت از حمل آن امتناع نماید.

شرکت می‌تواند از مقدار نفتى که تحویل گرفته است مقدار آب و اجرام محتوى در آن را که بر طبق امتحانات معمولى معین می‌شود موضوع نماید.

3- نفتى را که استحصال‌کنندگان مختلف تحویل می‌دهند ممکن است در لوله‌‌ها و مخازن شرکت با یکدیگر مخلوط گردند بنابراین صاحبان حق مطالبه عین نفت تحویل شده را نداشته اما حق استرداد مخلوط معادلى را دارند.

+++

4- شرکت مسئول ضایعات نفت که در اثر وقایع خارج از حدود اختیار و بدون تخلف خود شرکت حاصل شود نمی‌باشد.

5- شرکت وسایل مقتضى براى جلوگیرى از وقوع حریق در مؤسسات خود فراهم خواهد ساخت.

6- شرکت حق دارد قیمت حمل نفت را به مأخذ کلیه مخارج واقعى حمل و نقل به علاوه مبلغى معادل پانزده درصد مخارج مزبور به عنوان فایده مطالبه نماید.

مخارج واقعى حمل عبارت است از:

اول- مخارج واقعى بهره‌بردارى از لوله‌‌ها و منضمات آن از جمله حقوق و مزد کارکنان و سوخت قوه الکتریک و نگاهدارى و تعمیرات و مال‌الاجاره و غیره. مطابق دفاتر محاسباتى سال گذشته شرکت.

دوم- مخارج عمومى و واقعى ادارى شرکت.

سوم- مبلغى معادل ده درصد سرمایه که براى ساختن لوله‌‌هاى نفت صرف شده به عنوان استهلاک سرمایه.

چهارم- منفعتى معادل پنج درصد سرمایه‌اى که به مصرف رسیده است. پس از وضع استهلاک.

7- شرکت در ازای عملیات دیگرى که غیر از وظیفه حمل نفت از قبیل جمع‌آورى نفت. انبار کردن. تصفیه کردن و بارگیرى نمودن در کشتى و غیره انجام می‌دهد. تعرفه‌‌هاى مناسبى معین خواهد نمود.

8- شرکت می‌تواند نظامنامه‌‌هایی راجع‌به ترتیب حمل و نقل نفت وضع نماید مشروط بر این که نظامنامه‌‌هاى مزبور مخالف روح این قرارداد نباشند.

ماده چهارم

شرکت متعهد است که نفت متعلق به دولت را تا میزان بیست درصد ظرفیت ماهیانه لوله‌‌هاى اصلى خود حمل نماید و در این صورت از میزان چهل درصدى که شرکت بر طبق مقررات ماده 3 متعهد است براى عموم حمل نماید به مقدار نفتى که براى دولت حمل می‌نماید کاسته خواهد شد.

در صورتى که نفت متعلق به عموم براى حمل موجود نباشد برحسب تقاضاى دولت شرکت ملزم خواهد بود تا میزان چهل درصد ظرفیت ماهیانه لوله‌‌هاى اصلى خود نفت متعلق به دولت را حمل نماید.

ترتیب حمل نفت متعلق به دولت تابع مقررات ذیل خواهد بود.

الف- تابع مقررات مذکور در جزو‌هاى (2 و 3 و 4 و 5 و 8) بند ب از ماده 3.

ب- تابع مقررات جزو (ب 6) از ماده 3 ولى فایده پانزده درصد (15%) مذکور بر مخارج حقیقى علاوه نخواهد شد.

ج- تابع مقررات جزو (ب 7) از ماده 3 با تخفیفى معادل ده درصد تعرفه‌‌هاى معموله.

ماده پنجم‏

همین که نتیجه مطلوبه از تفحصات در مناطقى که ایجاد لوله اصلى براى حمل نفت آن مناطق مورد نظر می‌باشد حاصل گردید. شرکت شروع به مطالعه و نقشه‌بردارى لوله اصلى نموده و پس از آن که محرز گردید که نفت به مقدار کافى قابل حمل در مناطق مذکور موجود و مخارج ساختمان لوله را نیز ایجاب مى‌کند اقدام به ساختمان لوله اصلى خواهد نمود.

+++

شرکت ساختمان مذکور را بدون وقفه بى‌وجه تا تکمیل خط اصلى ادامه می‌دهد هرگاه ثابت شود که شرکت تعهدات مذکور در فوق را انجام نداده است دولت حق خواهد داشت که با دادن یک اخطارنامه قبلى شش‌ماهه این امتیاز را فسخ نماید.

ماده ششم‏

شرکت حق دارد محلى را که براى نقاط انتهاى لوله اصلى و راه‌ها و سایر مؤسسات و عملیات خود مناسب بداند انتخاب نماید ولى قبل از شروع به ساختمان هر قسمى از لوله اصلى و یا سایر مؤسسات باید موافقت دولت را نسبت به نقشه‌‌هاى مربوطه جلب نماید.

ماده هفتم‏

عملیات شرکت در ایران به طریق ذیل محدود می‌شود.

1- ساختمان هر خط آهن و هر بندر موکول به حصول موافقت قبلى بین دولت و شرکت خواهد بود.

2- اگر شرکت مایل به داشتن سرویس تلفن و تلگراف و تلگراف بی‌سیم و هواپیمایی باشد باید قبلاً موافقت دولت را در این خصوص جلب کند.

اگر دولت براى دفاع ملى یا در موقع پیش‌آمد‌‌هاى فوق‌العاده دیگرى احتیاج به وسائط‌نقلیه و وسایل ارتباطیه شرکت پیدا کند تعهد می‌نماید حتى‌الامکان کمتر موجب تضییق عملیات شرکت بشود و نیز خساراتى را که از این حیث متوجه شرکت می‌گردد به طور حقانیت جبران نماید.

ماده هشتم‏

الف- هر زمین بایر متعلق به دولت که شرکت براى عملیات خود در ایران لازم بداند و از براى مقاصد عمومى مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً به شرکت واگذار خواهد شد و طریقه تحصیل اراضى مذکور به ترتیب ذیل خواهد بود.

هر وقت قطعه‌اى از اراضى مذکور مورد احتیاج شرکت واقع می‌شود باید شرکت یک یا چندین نقشه‌اى که در روى آن زمین مورد احتیاج با رنگ‌آمیزى مشخص گردیده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد.

دولت در صورتى که اعتراضى نداشته باشد متعهد می‌شود که در ظرف سه ماه از تاریخ تقاضاى وصول شرکت موافقت خود را اظهار بدارد.

ب- اراضى دائر متعلق به دولت را که شرکت احتیاج پیدا می‌کند به طریقى که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضاى شرکت دائر به فروش آن اراضى اشعار خواهد داشت. در صورتى که دولت اعتراضى و احتیاجى به اراضى مزبور نداشته باشد قیمت این اراضى را شرکت تأدیه خواهد کرد. قیمت مزبور باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفى اراضى که از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید.

ج- در صورتى که دولت در مقابل تقاضا‌هاى پیش‌بینى شده در جزو‌هاى (الف وب) مذکور در فوق جوابى ندهد. پس از انقضاى دو ماه از تاریخ وصول تقاضا‌هاى مزبور شرکت تذکرنامه جدیدى به دولت خواهد فرستاد. چنانچه به تذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابى داده نشود سکوت دولت به منزله تصویب تلقى خواهد گردید.

+++

د- اراضى را که متعلق به دولت نیست و براى شرکت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضى مزبور و با توسط دولت شرکت تحصیل خواهد کرد. در صورت عدم‌حصول موافقت در قیمت دولت به صاحبان اراضى مزبوره اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفى اراضى متشابه مجاور مطالبه نمایند. براى تقویم اراضى مذکور منظورى که شرکت از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی‌شود.

هـ- ابنیه تاریخى و محل‌هایی که جنبه تاریخى یا صنعتى دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکور مستثنى هستند.

و- شرکت حق غیرانحصارى خواهد داشت که از هر زمین بایر متعلق به دولت براى مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و سنگ گچ و سنگ و مصالح ساختمانى دیگر مجاناً استفاده نماید.

مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثى باشد شرکت جبران خسارات ذوى‌الحقوق را بنماید.

ماده نهم‏

1 - شرکت در مدت سى سال اول عملیات خود در ایران از هر گونه مالیات به نفع دولت و شهردارى‌‌ها که فعلاً معمول است و یا در آینده وضع شود معاف بوده و در عوض براى هر تن نفتى که جهت فروش در ایران و یا صادر کردن حمل می‌نماید سه پنس استرلینگ (3 پنس) به دولت تأدیه می‌نماید.

2- شرکت صورت محاسبه مربوطه به مقدار نفتى را که در سال گذشته حمل نموده اول مارس هر سال در تهران به وزارت مالیه ارسال خواهد داشت و در همان تاریخ وجوه لازم‌التأدیه به دولت را نیز خواهد پرداخت.

دولت حق خواهد داشت محاسبات مذکوره را تفتیش نماید.

3- براى جلوگیرى از امکان توجه ضرر به دولت در موقع تغییر قیمت پول انگلیسى طرفین به شرح ذیل توافق حاصل نمودند.

الف- هر گاه موقعى قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (6 لیره استرلینگ) در مقابل یک اونس تروى (Ounce troy) تجاوز نمایدبراى هر پنى (Penny) که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروى (Ounce troy) درروز پرداخت قیمت طلا ترقى نماید بر کلیه مبالغ لازم‌التأدیه به دولت از طرف شرکت به موجب این قرارداد به میزان یک یکهزار و چهارصد و چهلم مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید.

ب- هرگاه موقعى دولت تصور کرد به این که دیگر طلا مبناى عمومى قیمت‌ها و معاملات نیست طریق تأدیه‌‌هاى مذکور در فوق تضمینى را که منظور طرفین است براى دولت فراهم نمى‌نماید طرفین موافقت می‌نمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده 24 به حکمیت ارجاع خواهد شد و حکمیت در صورتی که قائل به تغییر تضمین مذکور در بند (الف) مذکور در فوق بشود شرایطى را که باید جانشین تضمین مذکور گردد معین و تاریخ اجراى آن را نیز معلوم خواهد نمود.

4- هرگاه در پرداخت مبالغ لازم‌التأدیه به دولت مطابق تاریخ‌هاى مقرر در این قرارداد اتفاقاً از ناحیه شرکت تأخیر به عمل آید. براى مدت تأخیر از قرار پنج درصد (5%) در سال فرع وجوه مزبوره را شرکت خواهد پرداخت.

5- قبل از انقضاى سال سى‌ام از تاریخ تصویب طرفین نسبت به میزان مبالغى که شرکت در ازاى معافیت کامل عملیات خود از هرگونه مالیات به نفع دولت و شهردارى‌‌ها در بقیه مدت امتیاز باید سالیانه بپردازد توافق نظر حاصل خواهند نمود.

+++

ماده دهم‏

الف- شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوصى آنچه را که منحصراً براى مصرف اعضا و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکى و مالیات‌هاى معمولى حین ورود را بپردازد.

شرکت تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده به اشخاصى غیرمستخدمین خودش فروخته و یا واگذار نگردد.

ب- شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوصى حق خواهد داشت که لوازم و مصالح آلات طبى و جراحى ادویه‌اى را که براى مریضخانه‌‌ها و مطب‌‌هاى خود در ایران لازم دارد وارد نماید. و اشیاء و اجناس مذکوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکى و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و شهرداری‌ها معاف خواهدبود.

ج- بدون تحصیل هیچ‌گونه پروانه‌اى و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکى و مالیات و عوارض به دولت و شهرداری‌ها شرکت حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً براى عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

د- صدور محصولات نفتى از پرداخت حقوق گمرکى و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و شهردارى‌‌ها معاف خواهد بود.

ماده یازدهم‏

الف- شرکت و مستخدمینش از حمایت قانونى دولت بهره‌مند خواهند بود.

ب- دولت در حدود قوانین و مقررات کشورى همه نوع تسهیلات ممکنه را براى عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.

ج- هرگاه دولت در اراضى که خط لوله شرکت عبور می‌کند به اشخاص دیگرى امتیازاتى براى به کار انداختن معادن اعطا کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را به عمل آورند که عملیات آنها به مؤسسات و عملیات شرکت خسارتى وارد نسازد.

د- شرکت مکلف است منطقه‌اى را که براى ساختن خانه و دکاکین و سایر بنا‌هاى دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند ا‌هالى را مسبوق و از سکونت در آن محل منع نماید.

ماده دوازدهم‏

شرکت ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتى از وجوه خود و مخصوصاً درآمد حاصله از عملیات خود را به پول ایرانى تبدیل نماید مستخدمین خارجى شرکت مجاز خواهند بود که اسعارى را که بابت حقوق خود دریافت مى‌دارند صادر نمایند.

ماده سیزدهم‏

شرکت تعهد مى‌نماید که هر موقعى که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبى به خرج خود سواد‌هاى صحیح از تمام طرح‌‌ها و نقشه‌‌ها و رسم‌ها و سایر مدارک و اسناد راجع‌به امتیاز را که موجود دارد به وزارت مالیه بدهد.

به علاوه در تمام مدت امتیاز شرکت تمام اطلاعات مهم علمى و فنى را که از نتیجه عملیات خود در ایران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت.

+++

تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقى خواهد کرد.

ماده چهاردهم‏

الف- دولت به میل خود در هر موقع مناسبى حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنى شرکت در ایران نموده و براى اجراى این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنى مأمورینى بگمارد.

ب- شرکت تمام مدارک و اسناد مربوط به اطلاعات علمى و فنى و تمام مؤسسات و وسایل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس مأمورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و به علاوه مأمورین مزبور در تمام ادارات شرکت و در تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعى راخواهند داشت.

ماده پانزدهم‏

1- طرفین تصدیق دارند و قبول مى‌نمایند که اصلى که مدار اجراى این قرارداد مى‌باشد آن است که در منافع طرفین حفظ حدّاعلاى منتج بودن و صرفه‌جویی در اداره و عملیات شرکت در ایران ضرورت عالى دارد.

2- مسلم است که شرکت صنعتگران و مستخدمین فنى و تجارى خود را به اندازه‌اى که اشخاص ذى‌صلاحیت و با تجربه در ایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد و این نیز مسلم است که مستخدمین غیرفنى شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.

3- طرفین موافقت می‌نمایند در این که طرح عمومى مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیرایرانى را تقلیل داده و به جاى آنها به طور تصاعدى در کوتاه‌ترین مدت ممکن از اتباع ایرانى بگمارند.

ماده شانزدهم‏

شرکت تشکیلات و مخارج تأسیسات و تفتیش و اداره وسایل صحى صحت عمومى را مطابق جدیدترین طریقه بهداشت معموله در ایران در تمام اراضى و ابنیه و مساکن اعضای و عمله‌جات خود که درحوزه امتیازیه کار می‌کنند به عهده می‌گیرد.

ماده هفدهم‏

در هر موقعى در تمام مدت امتیاز علاوه بر لوله اصلى خود براى حمل نفت مایع شرکت می‌تواند لوله با لوازم مربوطه آن براى حمل انواع گاز بسازد. و گاز‌هاى مزبور را می‌تواند صادر و یا در ایران به فروش برساند.

در صورتی که شرکت لوله گاز مذکور را بسازد تمام مقررات این قرارداد شامل آن خواهد بود. جز این که به جاى مالیات حمل نفت مذکور در بند (1) از ماده (9) شرکت یک مالیاتى معادل پنج درصد درآمد غیرخالص خود که از فروش گاز‌هاى مزبور در داخل و یا خارج ایران حاصل شود به دولت خواهد پرداخت.

ماده هیجدهم‏

هر وقت شرکت اس‌هام جدیدى در معرض فروش عمومى می‌گذارد باید دفاتر ثبت تقاضاى اشتراک آن را در همان موقع که در سایر نقاط شروع می‌شود. در طهران نیز برقرار نماید.

ماده نوزدهم‏

1 - الف- در مدت ده سال آخر امتیاز و یا فاصله دو سال پس از اطلاع قبلى که راجع‌به ترک امتیاز مطابق

+++

ماده (20) داده می‌شود. شرکت جز به شرکت‌هاى تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیرمنقول خود را که در ایران است ندارد. در مدت‌هاى مذکور نیز شرکت حق انتقال و خارج کردن هیچ قسمتى از اموال منقول خود را ندارد. مگر آن که اشیاء مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد.

ب- در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضى را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمى‌تواند انتقال دهد و همچنین هیچ یک از اموال منقول خود را نیز به استثناى آنچه غیرمفید و یا این که دیگر مورد احتیاج عملیات شرکت در ایران نیست (جز در مورد بند 2 از ماده(20) نمی‌تواند از ایران خارج نماید.

2- درخاتمه امتیاز خواه به واسطه انقضاى عادى مدت و یا به هر نحو دیگرى پیش آمد کرده باشد تمام دارایی شرکت در ایران به طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیودى متعلق به دولت ایران می‌گردد.

3-جمله (تمام دارایی) مشتمل است بر تمام اراضى و ابنیه و کارخانه‌ها و ساختمان‌ها و چاه‌ها و سد‌هاى دریایی و راه‌ها و لوله‌‌هاى حمل نفت و پل‌‌ها و رشته نقب‌‌هاى فاضلاب و وسایل توزیع آب و ماشین‌‌ها و مؤسسات و تجهیزات (از آن جمله آلات و ادوات) از هر قبیل و تمام وسایط نقلیه (مثلاً از جمله اتومبیل و آئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیایی که شرکت در ایران براى اجراى این امتیاز از آن استفاده می‌نماید.

ماده بیستم‏

1- شرکت حق خواهد داشت که در آخر هر سال مسیحى این امتیاز را ترک نماید مشروط بر این که در مدت هفت سال اول از تاریخ تصویب شش ماه قبل و براى بقیه مدت امتیاز دو سال قبل دولت را کتباً از نیت خود مطلع سازد.

2- اگر شرکت در مدت هفده سال اول از تاریخ تصویب این امتیاز را ترک نماید. مجاز خواهد بود که اموال منقول خود را با معافیت از کلیه حقوق گمرکى و سایر حقوق و عوارض صادر نماید و یا این که به اختیار خود به هر خریدارى که بخواهد اموال مزبور را با پرداخت حقوق گمرکى و سایر حقوق و عوارض مربوطه وقت به فروش برساند.

3- اگر ترک امتیاز بعد از مدت هفده سال اول واقع شود. بعد از انقضاى دو سال مهلت مذکور در بند (1) این ماده کلیه دارایی شرکت در ایران (به طورى که در قسمت 3 ماده (19) تصریح شده) مجاناً و بدون هیچ‌گونه قیدى به طور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و شرکت در آینده از هر گونه تعهدى برى خواهد بود. چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضاى مدت مذکور در فوق اختلافاتى حاصل شود. به طریق حکمیت مذکور در ماده 24 فیصله خواهد یافت.

ماده بیست و یکم‏

این امتیاز براى مدت شصت سال که ابتداى آن از تاریخ تصویب شروع می‌شود به شرکت اعطا می‌گردد.

قبل از تاریخ انقضاى مدت این امتیاز نمى‌تواند خاتمه پیدا کند مگر در موارد ذیل:

اولاً -در موردى که شرکت بر طبق ماده (20) امتیاز را ترک نماید.

ثانیاً- در موردی که در ماده (5) پیش‌بینى شده.

ثالثاً- اگر محکمه حکمیت بر اثر ارتکاب تخلفى نسبت به اجراى مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد. تخلف به معنى مذکور در فوق منحصر به موارد ذیل است:

الف- هرگاه مبلغى که برحسب رأى محکمه حکمیت باید به دولت پرداخته شود تا یک ماه بعد از تاریخ صدور رأى تأدیه نگردد.

+++

ب- هرگاه تصمیم بر انحلال اختیارى و یا اجبارى شرکت گرفته شود.

ج- هرگاه ثابت شود شرکت برخلاف مصالح عالى کشور عمل کرده است.

در مورد سایر تخلفات که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشى شود محکمه حکمیت درجه مسئولیت‌‌ها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود.

هر نوع انتقال این امتیاز مشروط به تصویب دولت است ولى در هر صورت شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن به دست غیرامریکایی و یا غیرایرانى بیفتد.

هیئت‌مدیره شرکت باید همیشه امریکایی و یا ایرانى باشد.

ماده بیست و دوم‏

طرفین متعاهدین اعلام می‌دارند که اجراى این قرارداد مبنى بر اصول متقابل حسن‌نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد.

شرکت صریحاً تعهد می‌نماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملى و یا خوددارى از عملى که موجب زیان دولت باشد ننماید.

این امتیاز را دولت جز در مورد پیش‌بینى شده در ماده (5) لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عموممى و خصوصى و یا هیچ‌یک از دستورات و نظامات ادارى و یا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.

ماده بیست و سوم‏

هر تخلف یا غفلتى از طرف شرکت راجع‌به اجراى تعهدات و مقررات و شرایط این قرارداد در صورتی که ناشى از فورس‌ماژور باشد به دولت حق نخواهد داد که شرکت را تعقیب و آن را متخلف از این قرارداد محسوب دارد. اجراى هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر فورس‌ماژور به تأخیر افتد موجب این خواهد شد که مدتى مساوى مدت تأخیر به مدتى که براى اجراى تعهد شرکت طبق این قرارداد لازم است اضافه شود به علاوه هرگاه در مدت تأخیر خساراتى وارد شده و براى ترمیم آن نیز مدتى لازم باشد مدت مزبور هم بر مدت‌هاى فوق اضافه می‌گردد.

معهذا بین طرفین مقرر است که مدت مذکور در ماده (21) این قرارداد به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد مگر در صورتى که صادرات نفت شرکت براى لااقل شصت روز متوالى به علت فورس‌ماژور که در داخله ایران روی داده متوقف شده باشد.

اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت به مورد فورس‌ماژور به طریق حکمیت مذکور در ماده (24) فیصله خواهد یافت.

ماده بیست و چهارم

الف- هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشى از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیت‌‌هاى مقرره در آن و همچنین هر اختلاف‌نظر در مواردى که به موجب این امتیازنامه محتاج به توافق نظر طرفین است به طریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد.

ب- طرفى که تقاضاى حکمیت می‌کند باید تقاضاى خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید طرفین هر یک

+++

یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع به حکمیت یک حکم ثالثى انتخاب خواهند کرد. هرگاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور را به تقاضاى یکى از طرفین - رئیس دیوان داورى دائمى بین‌المللى تعیین خواهد نمود چناچه رئیس دیوان داورى دائمى بین‌المللى از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه براى تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث به وسیله نایب‌رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج- حکم ثالث باید از ملت ایران و یا امریکا نباشد و به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با ممالک متحده امریکا از حیث تعلق به یکى از مستملکات یا ممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکى که به وسیله یکى از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده و یا مثل اینکه در خدمت یکى از ممالک مزبوره بوده و یا می‌باشد نداشته باشد.

د- اگر یکى از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضاى حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرد و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داورى دائمى بین‌المللى (یا از نایب‌رئیس در موردى که مطابق قسمت اخیر جزو «ب» پیش‌بینى گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذى‌صلاحیت مطابق مقررات مذکوره در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف فیمابین به وسیله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید.

هـ- اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولى خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داورى دائمى بین‌المللى معمول و مجرى است.

وقت و محل حکمیت را برحسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (د) معین خواهد کرد.

و- رأى حکمیت مستند بر اصول قضایی مذکور درماده (38) اساسنامه دیوان داورى دائمى بین‌المللى بوده و قابل تجدیدنظر نخواهد بود.

ز- مخارج حکمیت به نحوى که در رأى حکمیت معین می‌شود تأدیه خواهد کرد.

ماده بیست و پنجم‏

منتهى در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در طهران معلوم و شخصى که سمت نمایندگى از طرف شرکت را خواهد داشت معین نماید.

ماده بیست و ششم‏

این قرارداد پس از تصویب مجلس و توضیح آن از طرف اعلیحضرت همایونى قابل اجرا می‌گردد.

این قرارداد در تاریخ سوم ژانویه 1937 منعقد گردید.

ضمیمه قرارداد لوله نفت‏

9 ژانویه 1937

جناب آقاى داور وزیر- مالیه‏

با کمال افتخار توضیحات ذیل را راجع‌به مورد (فورس‌ماژور) مذکور در ماده 23 قرارداد راجع‌به امتیاز لوله نفت که در تاریخ سوم ژانویه 1937 امضا گردیده است می‌دهد:

+++

شرکت مکلف است هر واقعه را به نظر شرکت فورس‌ماژور باید حساب شود منتهى در مدت دو هفته از تاریخ وقوع به وزارت مالیه در طهران اطلاع دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع‌به واقعه مستحضر خواهد ساخت.

سکوت دولت در مدت مذکور به این معنى تلقى خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع‌به فورس‌ماژور قبول نموده است. بالعکس هرگاه شرکت عمداً و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق به دولت اخطارى نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فورس‌ماژور تلقى نماید.

موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه راتقدیم می‌داریم‏.

امضا شارل کالمر‌هارت‏

فردریک گاردنر کلاپ‏

9 ژانویه 1937 آقایان شارل کالمر‌هارت و فردریک گاردنر کلاپ‏

آقایان‏

به نام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخ امروز شما را به شرح ذیل اطلاع داده:

«شرکت مکلف است هر واقعه را که به نظر شرکت فورس‌ماژور باید حساب شود منتهى در مدت دو هفته از تاریخ وقوع به وزارت مالیه در طهران اطلاع دهد و دولت در مدت شصت روز دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع‌به واقعه مستحضر ساخت.

سکوت دولت در مدت مذکور به این معنى تلقى خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع‌به فورس‌ماژور قبول نموده است. بالعکس هر گاه شرکت عمداً و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق به دولت اخطارى نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فورس‌ماژور تلقى نماید.»

و به نام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آن را اعلام می‌دارم.

با احترامات فائقه وزیر مالیه- داور

این قانون که مشتمل بر بیست و شش ماده و مراسلات ضمیمه است در جلسه هجدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

Parameter:293593!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)