8 مرداد 1396 11:53:56
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 54 صورت مشروح مجلس یکشنبه 6 اردیبهشت 1315  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌ مجلس‏

2- اخذ رأی برای انتخاب دو نفر ناظر بانک ملى‏

3- شور ثانى و تصویب مجازات مأمورین مؤسسات خیریه‏

‏4- اعلام نتیجه اخذ آراء مأخوذه راجع‌به انتخاب دو نفر ناظر

5- بقیه شور لایحه مجازات عمومى از ماده 21

6- اعلام نتیجه آراء مأخوذه نسبت به یک نفر ناظر دیگر بانک ملى

7- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 54

صورت مشروح مجلس یکشنبه 6 اردیبهشت 1315

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌ مجلس‏

2- اخذ رأی برای انتخاب دو نفر ناظر بانک ملى‏

3- شور ثانى و تصویب مجازات مأمورین مؤسسات خیریه‏

‏4- اعلام نتیجه اخذ آراء مأخوذه راجع‌به انتخاب دو نفر ناظر

5- بقیه شور لایحه مجازات عمومى از ماده 21

6- اعلام نتیجه آراء مأخوذه نسبت به یک نفر ناظر دیگر بانک ملى

7- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس سه‌شنبه سى‌ام فروردین را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه - آقایان: حاج محمدرضا بهبهانی - حاج ملک - مختار مشیری - منصف - مژدهی - صادقی - جهان‌شاهی - طالش‌خان - صدیق - نقابت - معتصم‌سنک - مؤیدثابتی.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: نمازی - شیرازی - قزوینی - تهران‌چی - وکیلی - اعظم‌زنگنه - هدایت - حمزه‌تاش

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: دکتر ادهم - بیات - افخمی - ناصری.

1- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس - در صورت‌مجلس نظرى نیست (گفتند - خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- انتخاب دو نفر ناظر بانک ملى‏

رئیس - خاطر آقایان مسبوق است که در اردیبهشت ماه مطابق ماده 9 قانون 22 اسفند 1310 دو نفر نظار براى بانک ملى از مجلس معین می‌شوند چون موقع آن رسیده است اگر تصویب می‌فرمایید شروع شود به انتخاب آن دو نفر نظار. قبلاً پنج نفر به قرعه براى نظارت انتخاب می‌شوند.

(اقتراع به عمل آمده آقایان ذیل انتخاب شدند)

فتوحى، خواجه‌نورى، مسعودى‌خراسانى، جلایی، طباطبایی‌دیبا.

(اوراق رأى توزیع و اخذ گردید)

رئیس - آقایان طباطبایی‌دیبا، خواجه‌نورى، مسعودى‌خراسانى، فتوحى، جلایی قبول زحمت نمایند و آقاى پالیزى هم از طرف هیئت رئیسه آرا را در خارج استخراج نمایند.

+++

3- شور ثانى و تصویب مجازات مأمورین مؤسسات خیریه‏

رئیس - راپرت کمیسیون قوانین عدلیه راجع به مأمورین مؤسسات خیریه براى شور دوم مطرح است.

لایحه نمره 37200 دولت براى شور دوم در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم با حضور آقاى وزیر عدلیه مورد شور و مداقه واقع گردیده بالاخره راپرت شور اول با اصلاحاتى تصویب و علی‌هذا خبر آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده اول - مأمورین به خدمات عمومى از حیث جرایم مذکور در فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات عمومى و از حیث صلاحیت دیوان جزاى عمال دولت در حکم مأمورین دولتى خواهند بود.

ماده دوم - محاکمه ادارى مأمورین به خدمات عمومى مطابق نظامنامه‌اى خواهد بود که به تصویب هیئت وزرا می‌رسد.

ماده سوم - مأمورین به خدمات عمومى کسانى هستند که در مؤسسات ذیل خدمت می‌کنند:

1- مؤسسات خیریه که برحسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است.

2- مؤسسات خیریه و مؤسسات عام‌المنفعه که دولت یا شهرداری اداره می‌کند و یا تحت نظر دولت اداره می‌شود.

3- مؤسسات انتفاعى دولت یا مؤسسات انتفاعى دیگر که تحت ‌نظر دولت اداره می‌شود.

رئیس - ماده اول مطرح است.

صلاحیت دیوان جزاى عمال دولت در حکم مأمورین دولتى خواهند بود.

ماده 1 - مأمورین به خدمات عمومى از حیث جرایم مذکور در فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات عمومى و از حیث صلاحیت دیوان جزاى عمال دولت در حکم مأمورین دولتى خواهند بود.

رئیس - موافقین با ماده اول قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده 2 - محاکمه ادارى مأمورین به خدمات عمومى مطابق نظامنامه‌اى خواهد بود که به تصویب هیئت وزرا می‌رسد.

رئیس - آقاى دکتر جوان

دکتر جوان - بنده در ماده دوم در شور اول هم عرض کردم چون معمولاً مستخدمینى که محاکمه می‌شوند اینها محاکمه غیر اداریشان معلوم است اگر جرمى مرتکب شوند مجازات می‌شوند ولى محاکمه ادارى همیشه می‌رود روى اینکه این مستخدم از فلان ماده قانون یا فلان ماده نظامنامه یا مقررات ادارى تخلف کرده یا نکرده است در صورتى که راجع به مستخدمین و مأمورین به خدمات عمومى به طورى که مذاکره شده است اصلاً قانون استخدامى وجود ندارد که بتوانیم در محاکمه بگوییم آن مستخدم از فلان ماده نظامنامه یا قانون تخلف کرده است یا نکرده است از این جهت محاکمه قانونى براى آنها یک قدرى مشکل است. لذا بنده در نظر داشتم اگر آقاى وزیر عدلیه موافقت بفرمایند در ماده دوم نوشته شود استخدام مأمورین به خدمات عمومى و محاکمه ادارى آنها مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید، که در آن نظامنامه موضوعى هم راجع به طرز استخدام آنها ذکر شود.

وزیر عدلیه - نکته که آقاى دکتر جوان تذکر دادند صحیح است اساساً درست است ولى چیزى که هست دولت مناسب نمی‌داند که در کارهاى مؤسسات چه خیریه و چه انتفاعى خودش یک نظرى براى طرز استخدام بدهد و یا یک نظاماتى از براى طرز استخدام آنها معین کند براى اینکه مؤسسات خودش یک رویه خاصى دارد یک نظاماتى البته در خودش دارد اگر هم نداشته باشد معلوم می‌شود که بى‌ترتیب است پس مؤسسه نیست مؤسسه آن است که یک ترتیبى از جهت کارهایش باشد زیرا یک وظایفى دارد و آن وظایف را هم باید آن مستخدمین

+++

انجام دهند و ناچار براى آن مستخدمین یک نظاماتى در طرز استخدام و اجراى وظایف آنها در آن اساسنامه که در آن مؤسسه است نوشته‌اند و اگر هم ننوشته‌اند باید بنویسند و تکمیل کنند و دولت هم در نظامنامه خودش همان را معین می‌کند و براى تخلفات از آنها یک مجازات‌هاى ادارى معین می‌کند و مجازات‌هاى ادارى آنها مساوى نیست با طرز مجازات‌هاى مأمورین دولتى چون مأمورین دولتى با رتبه هستند بعضى از مجازات‌های ادارى مثلاً تنزیل درجه است و از این قبیل چیزها که در آنجا فرض ندارد البته مناسب خودش وضع خواهد کرد نظامنامه که دولت می‌نویسد مناسب وضعیات آن مؤسسه خواهد بود ولى طرز اجراى وظایف آنها را همیشه باید خود آن مؤسسه معین کند براى اینکه آنها خودشان بصیرتر به اوضاع‌شان هستند.

رئیس - موافقین با ماده دوم قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده 3 - مأمورین به خدمات عمومى کسانى هستند که در مؤسسات ذیل خدمت می‌کنند:

1- مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است.

2- مؤسسات خیریه و مؤسسات عام‌المنفعه که دولت یا شهردارى اداره می‌کند و یا تحت‌نظر دولت اداره می‌شود.

3- مؤسسات انتفاعى دولت یا مؤسسات انتفاعى دیگر که تحت ‌نظر دولت اداره می‌شود.

رئیس - آقاى کاشف.

کاشف - اشکالى که به نظر بنده در این ماده مى‌آید در قسمت سوم این ماده است که به عقیده بنده خیلى کشدار است و قابل همه قسم تعبیر و تفسیر است بنابراین بنده خواستم چون شور دوم است و توضیحاتى که داده می‌شود در حکم قانون است آقاى وزیر عدلیه یک توضیحات مفصلى راجع به این مؤسسات انتفاعى دیگر که تحت‌نظر دولت اداره می‌شود بفرمایند. البته تصدیق می‌فرمایید که یک شرکت‌هایی هست که در بعضى از آنها دولت اکثریت سرمایه را دارد و در بعضى دیگر نصف سرمایه را دارد و حاکم بر امور هر شرکتى هم مجمع عمومى شرکت است وقتى که دولت اکثریت سهام یک شرکت را داشته باشد به همان اندازه می‌تواند مؤثر در امور آن شرکت واقع شود در تمام عملیات و پیشرفت هر قسمتى بنابراین به عقیده بنده خیلى لازم است که در این قسمت آقاى وزیر عدلیه یک توضیحاتى بفرمایند که تکلیف قطعى کلیه شرکت‌هایی که در این قسمت واقع شده‌اند یا خواهند شد معلوم باشد مخصوصاً قسمت تحت‌نظر دولت منظور از تحت‌نظر دولت چه خواهد بود به چه وسیله و به چه ترتیب عمل خواهد شد، وضعیتش چه جور خواهد بود این را توضیح بفرمایند که تکلیف معلوم باشد.

وزیر عدلیه - بنده تصور می‌کنم این جمله تولید قدرى توهم در خاطر آقایان کرده است به طورى که آقاى کاشف هم که بر ایشان به طور خصوصى توضیح دادم قانع نشدند یا شاید مایل بودند که بنده علناً توضیح عرض کنم و آن این است که اولاً زائد است که بنده بخواهم شرح بدهم همان‌طور که اصول و روابط ممالک دنیا تغییر کرده است و همه چیزش اجتماعى شده است ایران هم باید پیروى کند و الحمدالله هم در تحت توجهات اعلیحضرت همایونى کلیه کارکنان مملکت و ملت مخصوصاً آقایان تجار که خیلى کمک به این تأسیسات کرده‌اند و می‌کنند و با یک شوق و ذوقى هم مشغول هستند و برخورده‌اند که کار‌های فردى دیگر بى‌نتیجه است و باید اجتماعى شود ولى به محض اینکه حیثیت اجتماعى را پیدا کرد باید متذکر باشند که دست دولت و قانون و مجازات و همه چیز همراهش است تفکیک بردار نیست والا همان وضع شرکت‌های سابق است شرکت‌های عمومى و آن شرکت‌هایی که دیدید و شنیدید

+++

که اساسى نداشت و چه وضعیتى پیش‌آمد کرد و برباد رفت اولاً اساس می‌خواهد و بعد از آن تثبیت پس از آن مراقبت و مواظبت آن هم از طرف دولت. دیگر اینکه چرا آقایانى که در این مؤسسات و شرکت‌ها ذى‌سهم هستند و در واقع جزء مؤسسین هستند آنها این کار را متوقع نیستند در صورتى که این کار، کار آنها است و دولت براى آنها این کار را دارد می‌کند براى مستخدمین جزء است مستخدمینى است که به نظر خود می‌گیرند و هفت ساعت، هشت ساعت، ده ساعت هرچه بناى آن شرکت است در آنجا خدمت می‌کنند البته آنها باید یک بیم و امیدى داشته باشند؛ بیم آنها مجازات است و امیدشان هم البته آن مساعدت و ترقیاتى است که آن مؤسسه یا شرکت از روى استحقاق به آنها می‌دهد در هر کجا چه دولت و چه مؤسسات محتاج هستند به عضو‌های خوب و درستکار. خوبى و درستکارى هم جز در تحت این دو اصل بیم و امید نحو دیگر پیدا نمی‌شود والا اگر همان‌طور باشد که بود مثل اینکه بودند و بودیم و بود نتیجه‌اش همان‌طور می‌شود که بود. ولى این جمله که مخصوصاً توضیح خواستند ایشان مؤسسات انتفاعى دیگر که تحت‌نظر دولت اداره می‌شود. اداره شدن یک مؤسسه مربوط به این نیست که دولت سهم کم یا زیاد داشته باشد یا اصلاً نداشته باشد پاره از مؤسسات است که داراى یک جنبه خاصى است که دولت می‌خواهد آنجا تحت‌نظر او اداره بشود. فرض بفرمایید مثلاً بانک ملى در واقع همه چیزش مال دولت است در معنى ولى مال دولت هم نیست براى اینکه پول‌هایی که در بانک است همه مال مردم است ولیکن فرض کنید یک شرکتى تأسیس می‌شد و این بانک را تأسیس می‌کرد و تأسیس اسکناس می‌کرد آیا دولت همین‌طور نگاه می‌کرد که این شرکت هر‌طور می‌خواهد بشود، بشود همان‌طور که مجلس قانون وضع کرد براى نظارت در قانون اسکناس همان‌طور که دولت مواظب است و اشخاص از همین مجلس از خود دولت مراقبت دارند حتى اگر جابجا بخواهند بکنند یک کیسه پول را باید تحت چشم آنها و با امضاى آنها باشد پس این‌جور مؤسسات تحت‌نظر دولت اداره می‌شود از نقطه‌نظر جهات و مصالح عمومى که در بردارد و باید دولت نظارت داشته باشد غرض هر مؤسسه‌ای است که در تحت‌نظر دولت اداره می‌شود و باز پرسش با دولت است اعم از اینکه دولت سهم داشته باشد یا نداشته باشد کم باشد یا زیاد باشد مقصود این است.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى - در اینکه اشخاصى که در مؤسسات و شرکت‌ها دخالت دارند و استخدام دارند باید صحت عمل داشته باشند و انجام وظیفه بکنند در این شکى نیست و اگر تخلف هم بکنند باید مجازات شوند این هم تردید ندارد لیکن موضوعى که موجب نگرانى و پرسش است این است که چرا اینها باید در محکمه خاصى محاکمه شوند محاکم عمومى هست و همه مردم در آنجا محاکمه می‌شوند مگر این محاکم قصورى می‌کنند یا به کار نمی‌رسند که باید این اشخاصى که در مؤسسات استخدام دارند آنها در دیوان جزاى عمال دولت محاکمه شوند و این غیر از اینکه اشکال براى خود دولت و ایجاد زحمت براى مؤسسات و مردم نماید هیچ نتیجه دیگرى ندارد. مقصود از عرض آقایان و بنده این است نه اینکه از اینها هیچ پرسش نشود اگر این‌طور باشد که هیچ مؤسسه و شرکتى باقى نمی‌ماند مقصود این است که چطور است که بایستى اینها را جزء عمال دولت محسوب بدارند پس اگر آقاى وزیر محترم عدلیه موافقت بفرمایند یک تصحیحى بشود و نوشته شود که مؤسسات انتفاعى که شاید لفظ عامى هست و به طورى که توضیح دادند شرکت‌ها و اینها را شامل می‌شود و یک طورى بشود که سکته به شرکت‌ها نزند و وحشتى ایجاد نشود و یک طرز عمومى قائل شوند که اینها هم مثل سایر مردم در محاکم عمومى محاکمه شوند مقصود این است که موجب نگرانى نباشد.

وزیر عدلیه - اینجا دو نکته را در جواب آقاى دکتر طاهرى تذکر می‌دهم اولاً یک نکته این است که دیوان جزاى عمال دولت را نمی‌دانم چطور فرض کردند که همین‌طور

+++

نرسیده روى سوء‌ظن محاکمه می‌کنند و رأى می‌دهند این طور نیست یک محکمه‌ای است از محاکم عدلیه و با کمال دقت هم رسیدگى می‌کنند و احکامش هم خیلى صحیح است نهایت طرز رسیدگى یک طرز خاصى است که یک قدرى تسریع در کار است و زودتر انجام می‌شود، نکته دیگر اینکه دیوان جزاى عمال دولت اساساً براى مصلحت وقت و براى پیشرفت در کار ترتیب داده شده است و ثابت و دایم هم باقى نخواهد ماند و بالاخره آن هم یکى از محاکم عمومى است و آن فلسفه که جنابعالى می‌فرمایید در خود مستخدم دولت هم هست چه فرق می‌کند که اگر یک عضوى هم خلاف می‌کند در محاکم عمومى مگر قصورى می‌کند؟ خیر ولى این نظر به مصلحتى بوده است که این مؤسسه تأسیس شده است حالا هم اعم از اینکه آن مصلحت باقى باشد یا نباشد این قانون جزایی که تازه به مجلس پیشنهاد شده است و اوایلش است و مشغول هستیم تمام این زمینه‌ها را تسویه می‌کند و محاکم را یکى می‌کند و مستخدم و غیر مستخدم را در محاکم مساوى می‌کند نهایت مستخدمین از حیث جرایم که مربوط به شغلشان باشد البته یک قدرى طرز خاصى دارد فقط چیزى که باقى می‌ماند آنچه است که قانون اساس رعایت و پیش بینى کرده است راجع به محاکمه وزرا و آن به جای خودش باقى خواهد ماند والا این قانون جزا این قسمت‌ها را اصلاح خواهد کرد تشکیلاتش را هم عوض خواهد کرد.

رئیس - آقاى فرشى

فرشى - بنده در ماده 3 توضیحات بیشترى را قائلم که آقاى وزیر عدلیه بفرمایند چون ابهام در قانون در آتیه اسباب اشکال و زحمت دولت و مردم می‌شود و مؤسسات انتفاعى یا مؤسسات دیگر که تحت‌نظر دولت اداره می‌شوند این شامل تمام مؤسساتى است که با یک قسمت از سرمایه دولت یا با اکثریت سرمایه دولت یا تحت‌نظر دولت تشکیل شده است ولى این را باید آقایان کاملاً تصدیق بفرمایند که امور تجارتى و شرکتى به کلى بر خلاف خدمات دولتى است دولت و وزارتخانه‌ها یک جور کار‌هایی دارند که اساساً در تجارت نیست مثلاً در کار‌های ادارى عجله و سرعت خیلى مطلوب نیست ولى در قسمت امور تجارتى این طور نیست در امورات تجارتى کار‌هایی است که ابداً تعطیل بردار نیست و باید در آن کار فورى اقدام کرد. مثلاً من باب مثال عرض می‌کنم در ادارات دولتى می‌خواهند یک چیزى را بخرند یا یک چیزى را بفروشند این را به مناقصه یا مزایده می‌گذارند این را یک ماه چهل روى معین می‌کنند و بالاخره هر کس هم در آن موقع پیشنهاد می‌کند اگر مناقصه است روى اقلیت و اگر مزایده است روى اکثریت است. خوب یک شرکت‌هایی تشکیل شده است که اصلاً صدى صد مال دولت است ولى به شکل تجارتى اداره می‌شود و علت اینکه دولت اینها را از شکل ادارى برداشته است و به شکل تجارتى گذاشته است، همین نکته است که بنده عرض می‌کنم فرضاً شرکت یک قدرى تخم پنبه از خارج وارد کرده باید به فوریت در ولایات بفرستند که موقع کشت آن نگذرد اگر حمل آن و کرایه حمل آن را بخواهد به مناقصه بگذارد چهل روز طول می‌کشد و یک هفته بیش از موقع آن باقى نمی‌ماند اگر مثل ادارات دولتى بکنند و آن را به مناقصه بگذارند موقع می‌گذرد و فایده ندارد حالا ممکن است در نظر مدعى‌العموم وقت یا قضات وقت جرم تشخیص داده شود یا اینکه یک قسمت مالى که وارد شده است اینها مالى است که ضایع می‌شود هوا بارانى است هزار تومان سیمان وارد سرحد شده آنجا هم انبارى چیزى نیست اگر زودتر نیاورند خراب می‌شود اینجا اگر بخواهند براى کرایه حمل مناقصه بگذارند آن وقت بکلى فاسد می‌شود و به هیچوجه مشترى ندارد اینها یک چیز‌هایی است که اگر بنا باشد شامل این امورات بشود عملى نیست و می‌توانند بگویند برخلاف قانون رفتار کردى و خیانت کردى و باید در محاکمات دیوان جزاى عمال دولت محاکمه شوى این عملى نیست و اگر مقصود این نیست که آقاى وزیر ‌عدلیه توضیح بدهند که

+++

رفع اشکال بشود و علت اینکه عرض کردم که دولت بعضى مؤسسات را طرز تجارت داده است براى این است که در امور تجارتى بعضى فرمالیته‌ها نیست اگر رعایت مقررات ادارى را نکردن جرم محسوب نمی‌شود که توضیح بفرمایند و اگر هم جرم است که باید آن ادارات از بین برود در هر حال این را توضیح بدهند یک بام و دو هوا که نمی‌شود.

وزیر عدلیه - بنده نمی‌دانم بیانات بنده قاصر بود از افاده مقصود و یا اینکه آقایانی که باید بیشتر گوش بدهند و بیشتر انترسه هستند در این موضوع توجه نفرمودند شاید هم بیانات بنده قاصر بوده است عرض می‌کنم در اینجا هیچ مسئله جرم و جرایم نیست که چه چیزى جرم عمومى است و چه چیزى جرم ادارى است این صحبت در این لایحه به هیچوجه نیست آن در قوانین دیگرى است یک قوانینى داریم قوانین جزاى عمومى که می‌گوید سرقت جرم است، اختلاس جرم است، ارتشاء مأمورین دولت جرم است، خیانت در امانت جرم است، کلاه‌بردارى جرم است، جرایم مالى را بنده دارم می‌شمارم در آنجا می‌شمارد جرایم را با حدود خودش یک تقصیرات ادارى هم داریم که آنها خاص مأمورین دولت است که اگر قصور در انجام وظیفه بکنند یا آنکه تأخیر در انجام وظیفه بکنند یا آنکه آن طورى که مطلوب بوده کارى را انجام ندهند دیر یا زود کنند مثلاً اگر کار راجع به خرید و فروش است بدون مناقصه و مزایده بفروشند و بخرند و یا ترتیبات دیگر که بنده حالا اینجا در این قسمت‌ها وارد نمی‌شود که چه چیز تقصیر هست یا تقصیر نیست، تقصیرات در جاى خودش معین است مطلب دیگر اینکه در واقع لایحه نظر به دو قسمت دارد یکى جرایم عمومى است که از مأمورین به خدمات عمومى سر‌می‌زند مثل خیانت در امانت، اختلاس که از مال مؤسسه بردارد و مقصود آن، آن سرقت به معنى خاص نیست یا اینکه رشوه بگیرد که آن کارى که بر عهده‌اش هست بکند یا خوددارى کند و ترک کند یا به تأخیر بیاندازد که ضرر و شکستى در کار مؤسسه واقع شود یکى هم در قسمت تقصیرات ادارى است که آن کلاً به نظر خود مؤسسه واقع می‌شود که فلان چیز را تقصیر بداند چون مؤسسه هم مثل ادارات دولتى است همان‌طور که اداره دولتى یک نظامات مخصوصى دارد که تخلف از آن را تقصیر می‌شمارد همین‌طور هم مؤسسه و شرکت یک نظاماتى دارد مقرراتى دارد که عدم رعایت آن را تقصیر می‌شمارد نهایت این است که این تقصیر باید به صورت نظامنامه و مقرراتى درآمده باشد که چه چیز تقصیر است یک هیئتى از خود همان مؤسسه (دولت هم نمی‌خواهد دخالت بکند نمی‌خواهد وارد شود در کار‌های مؤسسات اقتصادى و نه اینکه خیال دارد) تحت‌نظر همان مؤسسه یا رئیس یا هیئت مدیره آن مؤسسه هر چه هست محاکمه ادارى می‌شود و مجازات می‌شود روى آن شرایط و نظامات خود مؤسسه مقصود این است ولى جرایم عمومى که عضو فلان مؤسسه اگر اختلاس کرد چه فرق می‌کند آن عضو یا مستخدم مختلس مثل سایر مستخدمین باید مجازات شود. (صحیح است - مذاکرات کافى است.)

رئیس - آقاى مؤیداحمدى

مؤیداحمدى - موافقم و عرضى ندارم.

رئیس - آقاى احتشام‌زاده

احتشام‌زاده - بنده یک مطلبى را متوجه شدم و لازم دانستم خاطر آقاى وزیر عدلیه را متوجه کنم که اگر اشکالى که به نظر می‌رسد صحیح باشد باید حتى‌الامکان از توسعه فقرات مذکور در ماده 3 خوددارى شود مطابق مقررات مربوطه به دیوان جزاى عمال دولت اگر مستخدمین ادارات دولتى تصرفات غیر قانونى در حدودى که جمعشان است بکنند مثلاً اگر مأمور یک مؤسسه دولتى از وجوهى که جمع آنها است مثلاً یک رئیس صندوقى اگر از اعتبارى که براى خرید لوازم‌التحریر باید صرف کند در حدودى که در قانون مقرر است تا اندازه که قانون اجازه داده است می‌تواند اگر زائد بر آن را مصرف کرد آن را تصرف غیر قانونى و ارتشا تشخیص داده است حالا در مؤسسات

+++

انتفاعى به شرحى که آقاى فرشى هم توضیح دادند وضعیت کار یک طورى است که اگر بخواهند به انتظار صدور اجازه‌ها و بودجه‌‌هایی بشوند موقع کارشان می‌گذرد مثلاً یک بذرى تهیه شده است و بایستى این بذر را در موقع خودش فوراً به محل زراعت برسانند که زودتر کاشته شود و در بودجه مؤسسه هم اعتبارى براى این کار نبوده است ناچار است آن متصدى از اعتبار دیگرى که امروز مورد خرج ندارد بردارد و خرج کند و بذر را حمل کند که به موقع برسد به محل و اگر دیرتر از موقع برسد یک ضرر کلى به آن مؤسسه وارد خواهد شد حالا اگر این مؤسسه و مأمورین آن جزء مأمورین دولتى یعنى از حیث صلاحیت دیوان جزا و جرایم و مجازات مثل آنها واقع می‌شوند و مسئول هستند نتیجه‌اش این می‌شود که این عضو مؤسسه تجارتى یا انتفاعى می‌تواند در آن موقع از آن اعتبارى که امانت است بردارد و به مصرف کار مهم دیگرى برساند اگر هم این کار را نکند که اصلاً نقض غرض می‌شود چون مؤسسه انتفاعى است و براى این است که پول زیاد پیدا کند منفعت بکند این را خواست متذکرشان کنم که ممکن است این اشکالات پیش بیاید.

وزیر عدلیه - این اشکال آقا پیش نخواهد آمد براى اینکه در ماده اول ذکر شده است که از چه جهت است ماده می‌گوید مأمورین به خدمات عمومى از حیث جرایم مذکور در فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات عمومى و از حیث صلاحیت دیوان جزاى عمال دولت در حکم مأمورین دولتى خواهند بود مجازات عمومى فقط موضوع اختلاس است و ارتشا و خیانت به مؤسسه و این طور چیزها و آن‌هایی که در این باب است و قسمت مربوط به تصرف غیر قانونى در قسمت مجازات راجع به جزاى عمال دولت است و مخصوص به آنجا است و مربوط به این مورد نیست.

رئیس - آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است.

(عده از نمایندگان - مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد لایحه آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

4- اعلام نتیجه اخذ آرا راجع‌به انتخاب دو نفر ناظر

رئیس - نتیجه استخراج آرا به عرض آقایان می‌رسد:

نتیجه استخراج آرا متخذه در جلسه ششم اردیبهشت 1315 راجع‌به انتخاب دو نفر عضو ناظر ذخیره بانک ملى به قرارى است که ذیلاً به عرض می‌رسد.

عده حضار 106 عده آرا 106

آقاى فرشى 68 رأى‏،

آقاى مؤیداحمدى 43 رأى‏،

آقاى محیط 9 رأى‏،

آقاى دکتر ادهم 5 رأى‏،

آقاى اقبال 4 رأى‏،

آقاى صفارى 3 رأى‏،

آقاى مژدهى 3 رأى‏،

هشت نفر از آقایان هر کدام دو رأى و شانزده نفر از آقایان یک رأى دارند.

ورقه سفید 17.

رئیس - آقاى دکتر ادهم

دکتر ادهم - بنده خواستم عرض تشکر کنم از آقایانى که نسبت به بنده اظهار لطف فرموده‌اند و خواستم عرض کنم چون کاندیدا نبودم استدعا می‌کنم بنده را مرقوم نفرمایند.

رئیس - آقاى زوار

زوار - موقعى که بنده رفتم بیرون و آقایان مشغول استخراج آرا بودند شنیدم سه رأى به اسم بنده

(مؤیداحمدى - دو رأى) آقایان مرحمت کرده‌اند (خنده نمایندگان) هر کدام از آقایان که اسم بنده را مرقوم فرموده‌اند تشکر می‌کنم (خنده نمایندگان) ولى چون

+++

بنده کاندیدا نیستم از اظهار لطف‌شان تشکر می‌کنم ولى مرا ننویسند چون کاندیدا نیستم (خنده نمایندگان)

رئیس - آقاى فرشى به اکثریت 68 رأى انتخاب شدند و براى یک نفر دیگر تجدید انتخاب می‌شود و امیدوارم این دفعه دیگر این قدر تشتت آرا نباشد.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس - آقایان: طباطبایی‌دیبا، خواجه‌نورى، فتوحى، مسعودى‌خراسانى، جلایی و آقاى پالیزى استخراج آرا خواهند نمود.

5- بقیه شور اول لایحه مجازات عمومى از ماده 21

رئیس - شور اول قانون مجازات عمومى تا ماده 20 قرائت شده است. از ماده 21 شروع می‌شود:

اعتبار احکام جزایی خارجه

ماده 21 - به حکم جزایی کشور بیگانه که در موضع جرم صادر شده باشد از جهات ذیل می‌توان اعتبار داد:

1- از لحاظ تکرار جرم یا سایر آثار محکومیت یا براى اینکه مجرم، مجرم به عادت یا به حرفه با به طبیعت اعلام شود.

2- در موردى که محکومیت برحسب قانون ایران مستلزم مجازات تبعى باشد.

3- وقتى که بر حسب قانون ایران شخص محکوم یا تبرئه شده که در کشور ایران است می‌بایست تحت مقررات تأمینى شخصی واقع شود.

4- وقتى که حکم متضمن محکومیت به تأدیه رد عین یا جبران خسارت باشد یا آنکه به نحوى در کشور ایران به منظور رد عین یا جبران خسارت یا مقاصد دیگر حقوقى مورد استناد واقع شود.

براى اینکه حکم قابل اعتبار باشد باید از مقام قضایی یکى از کشور‌های خارجه که با ایران معاهده استرداد مجرمین دارند صادر شده باشد و اگر این معاهده در بین نباشد باز هم می‌توان در صورت تقاضاى وزیر عدلیه به آن حکم اعتبار داد لیکن در صورتى که به یکى از اغراض مذکور در شق 4 اعتبار دادن به حکم خارج درخواست شده باشد تقاضاى وزیر عدلیه لازم نیست.

رئیس - آقاى دکتر جوان

دکتر جوان - در ماده 21 بنده اولاً بعضى اصلاحات عبارتى را لازم می‌دانم و اصولاً بدیهى است که این ماده مقصودش این نیست که احکام جزایی که از خارجه صادر می‌شود به طور کلى داراى اثراتى در محاکم ایران باشد ولى در بعضى موارد که مفید است براى قضات که آنها را در نظر می‌گیرند آنها را ذکر کرده است از آن جمله در مواقع تکرار جرم مثلاً اگر یکى در خارج محکومیتى داشته باشد و بعد بیاید و در ایران مرتکب جرمى بشود البته باید این جا مورد تکرار جرم را قاضى و محکمه در نظر بگیرد ولى این مطلب را در شق اول ماده بیست و یکم این‌طور می‌نویسد: «از لحاظ تکرار جرم یا سایر آثار محکومیت یا براى اینکه مجرم، مجرم به عادت یا به حرفه یا به طبیعت اعلام شود» این دو قسمت که قسمت تکرار جرم یا اینکه مجرمیت به عادت یا به حرفه یا به طبیعت اعلام شود اینها صحیح است ولى در قسمتى که می‌نویسد از حیث سایر آثار محکومیت چون آثار محکومیت یکیش هم قابل اجرا بودن یک حکمى است ممکن است یک حکمى از خارجه صادر بشود و آن وقت یک محکمه به عنوان اینکه در قانون نوشته شده است می‌شود به این حکم آثار محکومیت داد این طور متوجه بشود که این حکم جزایی صادره از خارجه بالطبع خودش قابل اجرا است در صورتى که این طور نیست در قسمت تکرار جرم یا عادت یا طبیعت و حرفه یک فلسفه دارد ولى در قسمت آثار محکومیت که اعم نوشته شده است به نظر بنده محتاج به اصلاح است و اگر حذف شود به نظر بنده بهتر است. و در قسمت چهارم هم بنده یک اصلاح عبارتى را لازم می‌دانم آنجا که می‌نویسد، وقتی که حکم متضمن محکومیت به تأدیه رد عین یا جبران خسارت باشد یا آنکه به نحوى در کشور ایران به منظور رد عین یا جبران خسارت یا مقاصد

+++

دیگر حقوقى مورد استناد واقع شود بنده تصور می‌کنم اینجا کلمه تأدیه زائد است حکم متضمن محکومیت برد عین نوشته شود کافى است. یک هم این کلمه یا زائد است، و باید تبدیل به واو شود در ماده می‌نویسد (یا اینکه به نحوى در کشور ایران به منظور رد عین یا جبران خسارت) اینجا باید (یا) تبدیل به (واو) بشود که وقتى کلمه متضمن محکومیت به تأدیه یا رد عین و جبران خسارت باشد استناد هم بشود به اینکه در کشور ایران به منظور رد عین یا جبران خسارت یا مقاصد دیگر حقوقى مورد استناد واقع شود. بنابراین این کلمه (یا) به نظر بنده اینجا زائد است دیگر اینکه اصولاً در آخر ماده می‌نویسد در صورتى که به یکى از اغراض مذکور در شق 4 اعتبار دادن به حکم خارج درخواست شده باشد تقاضاى وزیر عدلیه لازم نیست. این هم مبهم است و این طور است اگر به احکام صادر شده در خارجه اعتبار داده می‌شود اینکه به طور کلى گفته شده است هرگاه مقصود این است درخواستى شده باشد معلوم نیست این درخواست را کى باید بکند و از طرف کى باید به عمل بیاید از طرف ذی‌نفع باشد وقتى که استناد کرد درخواست می‌کند البته اگر غیر این ترتیب باشد بنده زائد می‌دانم و لازم نیست که اجازه داده شود که بدون اجازه وزیر عدلیه یک درخواستى خارج از جریان محاکمه بشود و بشود به آن ترتیب اثر داد از این جهت بنده این قسمت ماده از لکن تا آخر ماده را لازم نمی‌دانم.

وزیر عدلیه - در قسمت اول که راجع است به آن جمله یا سایر آثار محکومیت اولاً اجرا را از آثار محکومیت اصطلاحاً نمی‌گویند اجراى حکم و اجراى مجازات غیر از آثار محکومیت است آثار محکومیت همان چیز‌هایی است که براى آنها اعاده ‌حیثیت لازم است و امثال آن یا اینکه اگر جرم از نظر استفاده مالى از کسب معین و صنعت معین صادر شده باشد که مقتضى باشد مثلاً آن مجرم و مرتکب را تا یک مدتى ممنوع کرد از آن شغل یا از آن صنعت یا از این قبیل آثار که بعد در کلیات خواهیم گفت و خواهید دید. در قسمت اصلاح قسمتى که نوشته است به تأدیه یا رد عین یکى از رد یا تأدیه عین زائد است و باید بشود به رد عین یا به تأدیه عین رد عین بهتر است و به تأدیه‌اش را ممکن است حذف کنیم ولى در این جمله (یا آن که به نحوى در کشور ایران به منظور رد عین یا جبران خسارت یا مقاصد دیگر حقوقى مورد استناد واقع شود) اینجا (واو) نمی‌توان گذارد و باید (یا) باشد زیرا یک وقتى است که حکم جزایی صادر شده است مثلاً فرض کنیم اثبات شده است کلاهبردارى حالا به استناد آن حکم آن عینى که به وسیله کلاهبردارى برده شده است می‌خواهد دریافت کند از آن جهت آن حکم را در محاکم قضایی مستند قرار می‌دهند و از این جهت می‌شود به آن حکم اعتبار داد. مقصود این است که چون یک وقت حکم مفهوم و منطق آن عبارت است از رد عین یا جبران خسارت یا یک وقت چیزى است یا یک مقدمه‌ای است فرض بفرمایید تصرف عدوانى است اثبات شده است حالا بعد خسارتش را می‌خواهد این هم یک قسمت و اما موضوع اخیر تصور می‌کنم اشکال آقاى دکتر جوان در این بود، آن قسمت استثنا یعنى از لیکن در صورتى که به یکى از اغراض مذکور در شق 4 اعتبار دادن به حکم خارج درخواست شده باشد تقاضاى وزیر عدلیه لازم نیست. براى این است که اینجا یک حق خصوصى پیش مى‌آید قسمت 4 همان حقوق خصوصى بود رد عین جبران خسارت و خلاصه مقصد حقوقى، مقصد حقوقى هم همیشه دور از همه چیز است و احتیاج نیست که وزیر عدلیه اجازه بدهد که اعتبار به حکم بدهند یا ندهند با محکمه است اگر مبانى حکم را محکم دید وقتى حق طرف را ثابت دید حکم می‌دهد و اگر مبانى را محکم ندید حکم نمی‌دهد و به علاوه ما مجبور نیستیم به اینکه اعتبار به احکام خارجه بدهیم می‌توان اعتبار داد این لفظ می‌توان براى این است که وقتى که تمام مقدمه‌اش را صحیح دیدیم می‌توانیم به استناد آن احقاق حق کنیم.

رئیس - پیشنهاد آقاى نقابت

پیشنهاد می‌کنم عبارت ماده 21 بدین صورت اصلاح شود:

ماده 21 - به حکم جزایی محاکم کشور بیگانه که قرارداد استرداد مجرمین با کشور ایران داشته باشند از جهات ذیل می‌شود اعتبار داد.

رئیس - ماده 22 قرائت می‌شود:

استرداد مجرمین

ماده 22 - استرداد مجرمین برحسب قانون ایران یا بر حسب معاهدات یا بر حسب رسوم بین‌المللى است استرداد در صورتى پذیرفته می‌شود که عمل موضوع تقاضاى استرداد هم برحسب قانون ایران و هم برحسب قانون کشورى که تقاضاى استرداد را نموده جرم شناخته باشد.

استرداد ایرانى پذیرفته نمی‌شود مگر آنکه به موجب معاهده صراحتاً قبول شده باشد.

رئیس - ماده 23 قرائت می‌شود:

حساب مواعد و جریان آن

ماده 23 - مدت‌های مذکوره در قانون مجازات عمومى نسبت به کلیه احکام و آثار جزایی به طریق ذیل محسوب می‌شود.

مقصود از روز 24 ساعت است.

مقصود از ماه 30 روز تمام است.

مقصود از سال 360 روز است.

شروع در هر ساعت از روز که باشد آن روز یک روز تمام محسوب است.

رئیس - ماده 24 قرائت می‌شود:

اختلاف قوانین جزایی

ماده 24 - قانون خاص مقررات قانون عام را تخصیص می‌دهد در صورتى که هر دو در زمان واحد یا قانون خاص بعد از تاریخ قانون عام وضع شده باشد همچنین است قانون مقید و مطلق ولى اگر قانون عام یا مطلق بعد از تاریخ قانون خاص یا مقید وضع شده باشد قانون متأخر ناسخ قانون متقدم خواهد بود.

رئیس - ماده 25 قرائت می‌شود:

شمول کلیات نسبت به قوانین جزایی خاص

ماده 25 - مقررات کلى این قانون حتى در موضوعاتى که مشمول قوانین جزایی دیگرى باشند اعمال می‌شود مگر آن که آن قوانین به طور دیگرى حکم کنند.

رئیس - نتیجه استخراج آرا دفعه دوم راجع به انتخاب یک نفر دیگر به عرض آقایان می‌رسد.

عده حضار 108، عده آرا مأخوذه 105.

آقاى مؤیداحمدى 42 رأى‏،

آقاى دادور 13 رأى‏،

آقاى دکتر سمیعى 13 رأى‏،

آقایان: محیط، مهدوى، دکتر طاهرى، دکتر ادهم، هر یک سه رأى.

آقایان: شاهرودى، زوار هر یک، دو رأى.

آقایان: مسعودى، کمالى، مرآت، سیدکاظم یزدى، فرهمند هر یک داراى یک رأى، ورقه سفید 16

رئیس - چون باز هم اکثریت حاصل نشده است تجدید رأى می‌شود و در دفعه سوم که انتخاب شود انتخاب نسبى کافى خواهد بود با آن مذاکراتى که در جلسه خصوصى شد نمی‌دانم چرا این‌طور پیش آمد. در هر صورت تجدید انتخاب خواهد شد.

(اخذ رأى به عمل آمد).

رئیس - آقاى طباطبایی‌دیبا، آقاى خواجه‌نورى، آقاى فتوحى، آقاى مسعودى‌خراسانى، آقاى جلایی، آقاى پالیزى استخراج آرا خواهند نمود. ماده 26 قرائت می‌شود:

اقسام مجازات

ماده 26 - مجازات بر سه قسم است: اصلى- تبعى- ضمیمه.

مجازات اصلى آن است که قانون آن را اصالتاً و مستقلاً براى تقصیر معین کرده و باید در حکم محکمه تصریح شود

+++

و بدون تصریح در حکم قابل اجرا نیست.

مجازات تبعى- از لوازم و آثار قانونى مجازات اصلى است که به موجب قانون مجازات عمومى یا قانون دیگر تعیین می‌شود و بدون مجازات اصلى مورد ندارد اعم از اینکه در حکم ذکر شود یا نشود.

مجازات ضمیمه- آن است که به تعیین قانون بر مجازات اصلى اضافه می‌شود و باید در حکم تصریح شود.

رئیس - ماده 27 قرائت می‌شود:

باب دوم - در مجازات‏

فصل اول - در انواع مجازات به طور کلى‏

مجازات‌های اصلى جنایت

ماده 27 - مجازات‌های اصلى که براى جنایات مقرر است عبارت است از:

1- اعدام‏

2- حبس دائم با کار

3- حبس موقت با کار

رئیس - ماده 28 قرائت می‌شود:

مجازات‌های اصلى جنحه

ماده 28 - مجازات‌های اصلى که براى جنحه مقرر است عبارتست از:

1- حبس تأدیبى‏

2- جزاى نقدى

رئیس - ماده 29 قرائت می‌شود:

مجازات‌های خلاف

ماده 29 - مجازات‌هایی که براى خلاف مقرر است عبارت است از:

1- حبس خلافى‏

2- جزاى نقدى

رئیس - ماده 30 قرائت می‌شود:

مجازات‌های تبعى

ماده 30 - مجازات‌های تبعى از قرار ذیل است:

1- محرومیت دائم از حقوق اجتماعى‏

2- محرومیت موقت از حقوق اجتماعى‏

3- ممنوعیت موقت از اشتغال به شغل معین یا صنعت معین‏

4- انتشار حکم محکومیت

رئیس - آقاى صفوى

صفوى - اینجا در قسمت مجازات تبعى در قسمت چهار می‌نویسد انتشار حکم محکومیت را ضمن مجازات ذکر کرده است در صورتى که به عقیده بنده انتشار محکومیت جزء مجازات نیست زیرا ممکن است که یک مخبر روزنامه محکومیت یک شخص را که متهم بوده است به دست بیاورد و آن را منتشر نماید لذا به عقیده بنده انتشار حکم محکومیت جزء مجازات‌ها محسوب نمی‌شود.

وزیر عدلیه - این در وقتى است که دولت انتشار را می‌دهد و در واقع اسم این را هم باید بگذاریم تشهیر و کلمه تشهیر بهتر است منتهى کلمه‌اش را مناسب ندیدیم و انتشار نوشتیم و این هم خود یک مجازاتى است از براى متهم و مجازات تبعى هم هست و من نمی‌دانم چطور آقا می‌فرمایند انتشار محکومیت جزء مجازات محسوب نمی‌شود و حال آنکه هستند کسانى که به هیچ‌وجه میل ندارند محکومیت‌شان منتشر شود و انتشار از مجازات‌های تبعى است.

رئیس - ماده 31 قرائت می‌شود:

فصل دوم - احکام مجازات‌های اصلى‏

حبس دائم با کار

ماده 31 - مجازات حبس دائم با کار در امکن‌های اجرا می‌شود که براى این کار مقرر است با قید اجبار محکوم علیه به کار هنگام روز و انفراداً در موقع شب در صورتى که محکوم علیه سه سال در حبس مانده باشد ممکن است اجازه داده شود که کار را در خارج انجام دهد.

رئیس - ماده 32 قرائت می‌شود:

حبس موقت با کار

ماده 32 - مدت حبس موقت با کار از دو سال تا بیست سال است و به طریق ماده قبل اجرا می‌شود.

+++

در صورتی که محکوم‌علیه یک سال در حبس مانده باشد ممکن است اجازه داده شود که کار را در خارج انجام دهد.

رئیس - آقاى اورنگ

اورنگ - بنده مختصر توضیحى می‌خواستم که آقاى وزیر عدلیه بفرمایند. در این دو ماده دارد که حبس دائم با کار و حبس موقت با کار در ماده اول می‌گوید که پس از سه سال که در حبس مانده باشد ممکن است اجازه داده شود که کار را در خارج انجام دهد و در ماده بعد ذکر می‌کند در ذیل ماده در صورتى که محکوم‌علیه یک سال در حبس مانده باشد ممکن است اجازه داده شود که کار را در خارج انجام دهد در ابتداى هر دو ماده ذکر می‌کند که محبوس دائم با قید اینکه کار هم اجباراً باید بکند یا محبوس موقت با اینکه کار هم اجباراً باید کرده باشد و باید در محل معینى آن کار مجبورى را انجام بدهد ولى در ذیل هر دو ماده دارد که ممکن است کار را پس از مدت‌هایی که معین کرده است در خارج انجام بدهد این را ندانستم ممکن است آقاى وزیر عدلیه یک توضیحى بدهند که مفهوم بشود در محل اگر باید انجام بدهد در خارج چطور بدهد.

وزیر عدلیه - قدرى مقتضى می‌دانم بیشتر از آنچه آقاى اورنگ توضیح خواستند در خصوصیاتى که اینجا پیش آمده در تغییر قانون سابق توضیح بدهم و آن این است که مجازات‌ها را، مجازات‌های اصلى جنایت را فقط سه قسم قرار داده است اعدام، حبس دائم با کار، حبس موقت با کار، و حبس مجرد که در قانون سابق داشتیم به نظر من و یا تبعاً و یا تصادفاً با عقاید خیلى از علما حقوق جزایی چیز خوبى نیست یعنى اصلاً حبس تنها از حبس‌هایی است که به عقیده بنده اگر مدید شد اعدام به مراتب راحت‌تر است و یک مجازات عنیفى است براى مجرم بدون کار در یک جاى تاریک در بیست و چهار ساعت این البته خیلى زجر بسیار بسیار بدى است چنانچه در خیلى از قوانین هم این را برداشته‌اند اگر فرض کنیم این حبس دائم است چرا این طور با زجر تمام مدت عمر را در حبس نماند؟ اگر موقت است که بالاخره بیرون مى‌آید جزء سلک بیشتر باشد یک دیوانه یک دشمن جامعه بشرى بیرون نیاید از حبس و این را باید خیلى ازش احتراز کرد از این جهت آن قسمت را برداشتیم و متابعت از قوانین اخیر دنیا کردیم که آنها هم همین طور در نظر گرفته‌اند و حبس تنها را برداشته‌اند مگر در موقع شب که البته هر کس میل دارد که تنها باشد و روز هم باید کار کند. اما قسمتى که فرمودید در امکنه اجرا می‌شود آن امکنه بر حسب ترتیب حبس است، حبس دائم با کار در امکنه اجرا می‌شود که براى اینکار مقرر است و غیر از محبس‌های موقتى است که چندى می‌مانند و بیرون مى‌آیند آنجا جایی است که معد است و مهیا است که مدت عمر را محبوس در آنجا می‌ماند امکنه معینى مقصود محبس‌های خاصى است. اما اینکه در خارج اجازه داده شود که کار کند این است که یک وقتى است در آن محوطه محبس کار می‌کند یا اینکه خارج از محوطه محبس یعنى محکوم به حبس دائم وقتى که سه سال در حبس ماند و کار کرد آن وقت ارفاقاً به او اجازه داده می‌شود که روز در خارج از محبس بتواند کار کند براى اینکه هواى آزاد هم استنشاق کند بیرون را هم تماشا کند و پر بى‌بهره نباشد از آن زندگانى بدى که آن بیچاره پیدا کرده است و همچنین در قسمت حبس موقت با کار پس از یک سال این قانون اجازه می‌دهد که در خارج از محوطه محبس هم بتواند کار کند.

6- اعلام نتیجه آراء مأخوذه نسبت به یک نفر ناظر دیگر بانک ملى‏

رئیس - نتیجه آرا مستخرجه قرائت می‌شود:

نتیجه استخراج آرا راجع‌به انتخاب یک نفر دیگر براى نظارت ذخیره بانک ملى براى دفعه سوم به ترتیبى است که ذیلاً به عرض می‌رسد:

عده حضار 100 عده آرا مأخوذه 100.

آقاى مؤیداحمدى 45 رأى.

آقاى دکتر سمیعى 12 رأى‏

آقاى دادور 9 رأى‏

آقاى محیط 8 رأى‏

آقاى طباطبایی‌دیبا 3 رأى‏

آقاى افشار 3 رأى‏

آقاى عراقى 1 رأى‏

ورقه سفید 12

رئیس - آقاى فرشى به اکثریت 68 رأى و آقاى مؤیداحمدى با 45 رأى به اکثریت نسبى براى نظارت ذخیره بانک ملى انتخاب شدند. ماده 33 قرائت می‌شود:

اضافه جزاى نقدى بر مجازات جنایی

ماده 33 - هر گاه در مورد جنایاتى که براى استفاده مالى ارتکاب یافته است قانون فقط حبس دائم یا حبس موقت با کار را مقرر داشته باشد محکمه می‌تواند مرتکب را علاوه بر مجازات مقرر به جزاى نقدى که کمتر از یک هزار و بیشتر از بیست هزار ریال نباشد نیز محکوم کند.

رئیس - ماده 34 قرائت می‌شود.

حبس تأدیبى

ماده 34 - مدت حبس تأدیبى از 15 روز است تا سه سال و در اماکن‌های اجرا می‌شود که براى این کار مقرر است براى محکومین به حبس تأدیبى کار کردن اجبارى نیست مگر در صورتى که عادتاً نمی‌تواند بدون اشتغال به شغلى معیشت خود یا خانواده‌اش را تأمین کند.

ممکن است محکومین به حبس تأدیبى را با رعایت استعداد و مشاغل سابقه به کار‌هایی گماشت غیر از آنچه که در زندان معمول‌‌به است.

7- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آتیه روز یکشنبه 13 اردیبهشت سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه موجوده

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

مجازات جرایم مأمورین مؤسسات خیریه‏

ماده اول - مأمورین به خدمات عمومى از حیث جرایم مذکور در فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات عمومى و از حیث صلاحیت دیوان جزاى عمال دولت در حکم مأمورین دولتى خواهند بود.

ماده دوم - محاکمه ادارى مأمورین به خدمات عمومى مطابق نظامنامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزرا می‌رسد.

ماده سوم - مأمورین به خدمات عمومى کسانى هستند که در مؤسسات ذیل خدمت می‌کنند.

1- مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است.

2- مؤسسات خیریه و مؤسسات عام‌المنفعه که دولت یا شهردارى اداره می‌کند و یا تحت نظر دولت اداره می‌شود.

3- مؤسسات انتفاعى دولت یا مؤسسات انتفاعى دیگر که تحت ‌نظر دولت اداره می‌شود.

این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه ششم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و پانزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

Parameter:293558!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)