11 مرداد 1396 09:51:36
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 70 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 24 آذرماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور اول لایحه طرز اجرا احکام دادگستری از ماده 1 تا 25

3- تصویب سه فقره مرخصی

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 70

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 24 آذرماه 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور اول لایحه طرز اجرا احکام دادگستری از ماده 1 تا 25

3- تصویب سه فقره مرخصی

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت جلسه مجلس روز یکشنبه 17 آذر ماه آقاى (طوسى) منشى خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : خواجه نوری - معتصم سنگ - همراز - جلایی - مقدم - دادور - محمد وکیلی - طباطبایی .

غایبین بی­اجازه - آقایان : یاراحمدی - شهدوست - ثقة­الاسلامی - دکتر اهری - معدل - تولیت - محیط - مؤید ثابتی - کامل ماکو - دبستانی - اعظم زنگنه - کیوان .

دیر آمدگان بااجازه - آقایان : مسعودی خراسانی - افخمی .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : دکتر ادهم - نیک­پور - صدر .

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى ندارد؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

[2- شور اول طرز اجزاى احکام داد گسترى از ماده 1 تا ماده 25]

رئیس- شور اول لایحه طرز اجراى احکام دادگسترى شروع مى‌شود گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى خوانده‏ مى‌شود:

گزارش اول از کمیسیون قوانین دادگسترى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانبن دادگسترى لایحه 2119 دولت راجع به طرز احکام را با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح نموده‏ با مذاکرات مفصلى که نسبت به چند ماده آن به عمل آمد و با توضیحاتى که آقاى وزیر دادگسترى بیان نمودند 25 ماده‏ آن براى شور اول تصویب و اینک گزارس آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- در شور کلیات نظرى نیست؟ (اظهارى نشد)

رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول خوانده مى‌شود.

لایحه قانونى اجرا احکام‏

باب اول- در قواعد عمومى‏

فصل اول- در وظایف مأمورین اجرا

ماده اول- کلیه احکام صادر از دادگاه‌ها در مدنى

+++

و بازرگانى و همچنین احکام صادر از دادگاه‌هاى جزایی نسبت به حقوق شخص به توسط مأمورین اجرا بموقع اجرا گذاشته مى‌شود.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- همان طور در گزارش کمیسیون هم اشاره شد در این موارد در کمیسیون با حضور آقایان رفقا کاملاً مورد بحث و مذاکره واقع شده است و این که گاهى از همان رفقا که خودشان در کمیسیون عضویت دارند و مذاکرات‌شان را به آن طریقى که باید بکنند مى‌کنند معذلک باز محتاج مى‌شود در مجلس یک توضیحاتى یا بدهند یا بخواهند البته این اظهار یا از نقطه‌نظر این است که ابهام و اجمالى در ماده هست و احتیاج هست به این که آقاى وزیر دادگسترى لطفاً توضیح بدهند که بر اثر این توضیح چند نتیجه گرفته شود یکى این که آقایان همه مستحضر نشوند یکى این که آن توضیح خواسته قانع بشود و یکى دیگر این که وقتى این ماده به دست قضات می‌رسد ملتفت بشود که مقصود از این ماده این معنى است نه آن معنى دیگرى اینها فوائدى است که در اطراف یک توضیحى که آقاى وزیر می‌دهند مترتب مى‌شود. حالا بنده در اطراف این ماده خواستم آقاى وزیر دادگسترى یک توجهى به این عرض بنده بکنند. در این ماده می‌نویسد: کلیه احکام صادر از دادگاه‌ها بنابراین لفظ کل از لفظ دادگاه‌هاى بنده استنباط می‌کنم که دادگاه اعم است از بخش و نخستین و استان و همچنین استنباط می‌کنم که خوب امور اجرا تمام این احکام را باید برگ اجرائیش که صادر شد برود و اجرا کند. خیلى خوب حالا مى‌آیم سر جمله (و همچنین احکام صادر از دادگاه‌هاى جزایی نسبت به حقوق شخصى به توسط مأمورین اجرا گذاشته مى‌شود) از این کلمه و همچنین باز بنده این طور استنباط می‌کنم که این عبارت آخر ماده از و همچنین به بعد یک تخصیصى است به قسمت اول ماده یعنى این کلمه حقوق شخصى مرا بر این داشت که یک عرضى بکنم و یک توضیحى بطلبم احکام جزایی که اینجا نوشته شده است در احکام جزایی چند چیز ممکن است منفرداً مجتمعاً مشمول حکم واقع شود یکى دیگر کیفر جزایی نقدى یکى دیگر هم خسارت حقوق شخصى و ضرر و زیان مدعى خصوصى. پس وقتى که این حکم شامل این سه فقره شد و یک حکم از دادگاه جزایی صادر شد فلان متهم دیگر محکوم است به چند سال زندانى و دادن مقدارى جزایی نقدى این جزاى نقدى و این مقدار ضرر و زیان مدعى خصوصى. این حکم البته وقتى آمد به اجرا البته آن قسمتش که مربوط به زندانى شدن است که خوب می‌گیرند و می‌بردندش زندان و آن قسمتى که مربوط است به خسارت و دعواى خصوصى یکیش را که حقوق خصوصى یا شخصى باشد این ماده تأمین کرده که اجرا شود ولى تکلیف اجراى جزاى آن نقدیش چیست ودر کجا است؟ آیا ماده دیگرى این قسمت را تأمین کرده است؟ اگر چنین است که آقاى وزیر دادگسترى توضیحى بفرمایند که بنده قانع بشوم که در جاى دیگر این نظر بنده تأمین شده است اگر در جاى دیگر تأمین نشده این عبارت به عقیده بنده ناقص است بنابراین به عقیده بنده این قسمت هم باید داخل در این عبارت بشود یعنى قسمت جزاى نقدى که عبارت کامل شده باشد

وزیر دادگسترى (آقاى آهى)- البته سؤال و توضیح دادن و توضیح خواستن از لوازم قانونگذارى است و هر قدر بیشتر توضیح داده شود و بیشتر توضیح خواسته شود مطلب بهتر و بیشتر واضح مى‌شود (صحیح است) استنباط آقاى اوحدى از این ماده از این قسمتش استنباط از نص بود و در واقع براى این که آن چیزى را که اینجا آقاى اوحدى استنباط فرمودند اینجا در ماده صراحه گفته شده است که کلیه احکام صادره از دادگاه‌ها در امور مدنى و بازرگانى و همچنین احکام صادره از دادگاه‌ها جزایی نسبت به حقوق شخصى به توسط مأمورین

+++

اجرا به موقع اجرا گذاشته مى‌شود.

در اینجا نسبت به حقوق شخص اشکال کردند که اگر اینجا قسمت به حقوق شخصى اشکال کردند که اگر اینجا حقوق شخص در نظر گرفته شده باشد پس تکلیف جزاى نقدى راجع به محکومیت جزایی مى‌شود؟ البته ایشان فراموش نکردند که این حکم اجراى احکام صادر از دادگاه‌هاى مدنى و بازرگانى است و به طور کلى موضوعات کیفرى معین شده است طرز اجرا هم آن جا معلوم است در این صورت به نظر بنده اشکال نیست اگر توجهى به آن ماده و آن قانون داشته باشیم اینجا اشکال در این ماده نیست این جا در این ماده نظر دارد به این نوع امور و تکلیف این نوع امور را بیان کرده است و تصریح بیشترى در قسمت جزائیش لازم نیست چون در این ماده مربوط است به امور حقوقى و بازرگانى و تکلیف آن را این ماده معین می‌کند

رئیس- آقاى انوار

انوار- عرایض بنده راجع به این مطلب یک مسئله کلى است که اگر چند جمله باشد یک قیدى که بعد از آن چند جمله آمد و در آن قید ننوشته باشد که به کدام یک از آنها بر می‌خورد آن قید به همه آنها بر می‌گیرد و اگر چند جمله را بیان کردید و بعد اختصاص دادید آن اختصاص هم به همه آنها بر می‌خورد و در این قسمت که آیا مسلما بر می‌خورد محل خلاف است بین ادبا و اهل کلام ولى در امور مقیده خلاف واقع نشده در اینجا امرى که در مورد مذاکره است این است که این قسمت اخیر ماده بر می‌خورد به کلیه امورى که باید قبلاً گفته شد از امور مدنى و بازرگانى و جزایی در صورتی که اینجا نظر به حقوق شخص احکام جزایی است اگر این نظر بوده است و اگر این قانونگذاری‌ها این نظر را داشته‌اند بالید محل حقوق شخص را تغییر بدهند و بعد از او همچنین بگذارند و بنویسند که کلیه احکام صادره از دادگاه‌ها دادگاه‌هاى جزایی و اگر این نظر نیست که نسبت به احکام جزایی تنها این حکم جارى شود همین طور است باقى بماند.

وزیر دادگسترى- با توجهى که آقاى نماینده محترم نسبت به قسمت ادبى ماده دادند تصور می‌کنم باز اشکالشان وارد نیست البته در مواد قانون هم باید در نظر گرفت که خارج از میزان ادبى و در قواعد منطقى نشویم و بنده تصور می‌کنم که این جا خارج نشده‌ایم این جا ماده چه می‌گوید می‌گوید: کلیه احکام صادره از دادگاه‌ها جزایی نسبت به امور شخصى به توسط مأمورین اجرا به موقع گذاشته مى‌شود اینجا اول می‌گویید که کلیه احکام صادره از دادگاه‌ها مدنى و بازرگانى وبعد یک تخصیص بعدش دارد و آن این است که احکام صادره از دادگاه‌ها جزایی در این قسمت حقوق شخصى امور جزایی تعیین تکلیفش در اینجا معلوم شده باشد در اینجا معلوم شده است حالا اشکال آن در کجا است فقط بنده تصور می‌کنم که درست به مطلب توجه شود معلوم مى‌شود خیلى مطلب واضح است.

رئیس- آقاى دکتر جوان:

دکتر جوان- بنده در این ماده یک اصلاح عبارتى پیشنهاد کردم راجع به کلمه حقوق شخصى. در قانون کیفرى ما یک قانون خصوصى داریم در مقابل دادستان و حقوق شخصى در امور کیفرى کمتر مصطلح است آنجا نوشته است احکام صادره از دادگاه مدنى مصطلح است که آنجا هم قبیل اهلیت و این طور چیزها است در صورتیکه اینجا مقصود از حقوق شخص همان ضرر و زیان مدعى خصوصى است که تا اندازه اجنبه مدنى دارد که اجراى آن به توسط مأمورین اجراى احکام مدنى مى‌شود از این جهت بنده پیشنهاد کردم که جمله حقوق شخص تبدیل شود به جمله خصوصى.

وزیر دادگسترى- این پیشنهاد در نظر گرفته مى‌شود و در کمیسیون مذاکره مى‌شود.

رئیس- پیشنهاد رسیده قرائت مى‌شود.

(این طور خوانده شد)

+++

اینجانب پیشنهاد می‌کنم که در ماده یک جمله حقوق شخص تبدیل به حقوق خصوصى دکتر جوان‏

رئیس- رجوع مى‌شود به کمیسیون ماده دوم:

ماده 2 - مأمورین اجرا تحت نظر رئیس دادگاهى که در آنجا مأموریت دارند عملیات اجرایی را انجام می‌دهند و در جاهایی که شعب دادگاه نسبت به تمام عملیات اجرایی هر شعبه تحت‌نظر رئیس آن شعبه انجام مى‌شود و رئیس کل دادگاه نسبت به تمام عملیات اجرایی در آن دادگاه به عمل می‌آید نظارت دارد.

رئیس- ماده 3:

ماده 3 – برگ‌هاى اجرایی در صورتی که از دادگاه نخستین صادر شود به وسیله اجرا آن دادگاه اجرا مى‌شود و در صورتی که از دادگاه پژوهشى صادر شود خواه دادگاه استان و یا دادگاه شهرستان باشد به وسیله اجرا دادگاهى که از حکم آن دادگاه پژوهش خواسته شده است اجرا مى‌شود.

رئیس- ماده 4:

ماده 4- اگر دادگاه بخش مأمور اجرا نداشته باشد احکام آن دادگاه به توسط مأمورین شهربانى یا امنیه اجرا مى‌شود.

رئیس- ماده 4:

ماده 4 - اگر دادگاه بخش مأمور اجرا نداشته باشد احکام آن دادگاه به توسط مأمورین شهربانى یا امنیه اجرا مى‌شود.

رئیس- ماده 5:

ماده 5 - در صورت عدم کفایت مأمورین اجرا می‌توان اجرا احکام را به مأمورین شهربانى و امنیه و فرماندار و بخشدار رجوع نمود.

رئیس- ماده 6:

ماده 6- هر‌گاه تمام یا قسمتى از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگرى به عمل آید اداره اجرا انجام عملیات مزبور را به اجرا دادگاه آن حوزه احاله می‌نماید و هر گاه عملیات اجرایی باید در مقرر دادگاهى که جزء حوزه دادگاه دیگر است انجام بشود می‌توان انجام آن را به دادگاه محل عمل اجرایی احاله نمود.

رئیس- آقاى انوار.

انوار- اگر چه بنده در ماده 5 عرض داشتم لیکن در اینجا به عرض مجلس می‌رسانم در ماده 5 نوشته شده است: در صورت عدم کفایت مأمورین اجرا می‌توان اجرا احکام را به مأمورین شهربانى و امنیه و فرماندار و بخشدار رجوع نمود یعنى از این‌ها کمک گرفته مى‌شود براى اجرا نه این که اگر کفایت نکرد به مأمورین امنیه و شهربانى و فرماندار و بخشدار واگذار شود عدم کفایت وقتى که شد از آن مأمورین استمداد مى‌شود نه آن که به محض این که کفایت نکرد فوراً می‌رود به آنجاها.

سزاوار (مخبر کمیسیون)- بنده اشکال آقاى انوار را درست متوجه نشدم براى این که این ماده 6 است نه ماده 5 و این اشکال آقا مربوط به آن ماده است و این که گفته شد در صورت عدم کفایت مأمورین اجرا می‌توان اجراى احکام را به مأمورین شهربانى و امینه و فرماندارى واگذار کرد البته در جاهاى است که مأمورین اجرا به قدر کفایت نباشد و اصلا مى‌شود مستقیماً احکام را فرستاد به شهربانى یا امنیه که آنها اجرا کنند این احکام را این اشکالشان در ماده 5 بوده و در ماده 6 هم ایشان فرمایشى نفرمودند.

رئیس- آقاى نقابت.

نقابت- بنده تأیید از بیانات آقاى مخبر خواستم عرض کنم که در ماده 8 موضوع استمداد ذکر شده و منظور آقاى انوار در آن ماده تأمین شده است.

رئیس- ماده 7:

ماده 7 - در مورد ماده فوق عملیات اجرایی تحت‌نظر رئیس دادگاهى که کار به آنجا احاله شده است انجام مى‌شود و اگر آن دادگاه داراى شعبه باشد تحت نظر رئیس اول آن دادگاه انجام می‌گیرد.

رئیس- ماده 8:

ماده 8- مأمور اجرا در صورت احتیاج می‌تواند از مأمورین شهربانى و امنیه و فرماندارى و بخشدارى کمک بخواهد.

رئیس- ماده 9:

ماده 9- درصورتی که محکوم علیه نظامى باشد مأمور اجرا

+++

براى اجرا حکم در مواقع لزوم از مأمورین دژبانى کمک می‌خواهد

رئیس- ماده 10

ماده 10- هرگاه مأمورین مذکور در موارد بالا در‌خواست مأمور اجرا را انجام ندهند مأمور اجرا صورت مجلسى در این خصوص ترتیب داده و به توسط رئیس دادگاه به دادسراى شهرستان می‌فرستند.

رئیس- ماده 11

ماده 11 – کسانی که مانع اجرا از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قانون جزا مسئول خسارتى میباشند که از عمل آنها حاصل شده است.

رئیس- ماده 12:

ماده 12 - شکایت از تخلفات مأمورین اجرا که مستلزم مسئولیت جزایی است بدادستان شهرستان راجع است که مأمور اجرا در آنجا مأموریت دارد.

رئیس- آقاى نقابت.

نقابت- بنده در ماده 11 استجازه کرده بودم چون تأخیر شد اجازه می‌خواهم در این ماده عرض کنم کسانى که مأمور اجرا از انجام وظیفه شوند این دو مجازات براى آنها ذکر شده یکى مجازاتى است که در قانون جزا پیش‌بینى شده و یکى هم مسئول خسارتى می‌باشد که از عمل آنها حاصل شده اما کیفیت منع معین نشده که چگونه منع یک مأمور از ایفاى وظیفه انواع و اقسامى دارد یکى این است که او را اغوا می‌کند و می‌گوید که فلان محکوم علیه منزلش اینجا نیست و او می‌رود حکم را به جاى دیگر ابلاغ می‌کند بدین وسیله حکم اجرا نمى‌شود یک وقت به زور و تجرى جلوگیرى می‌کند یک وقت کتک کارى شده‌اند این‌ها انواع اقسام دارد و قانون کیفرى ذکر شده که هرگونه مقاومت در مقابل مأمورین دولتى به طور تجرى تمرد محسوب است و شقوقى هم براى عمل قائل شده‌اند اگر اقدام اسلحه باشد با دست باشد براى هر کدام مجازاتى قائل شده‌اند بنده تصور می‌کنم که مقصود این ماده همان موانعى است که در قانون کیفر است و همان کیفیات است که در آنجا ذکر گردیده و مقصود مطلق منع است ولو به عمل ولو به دروغ به اغواى مأمور که در منزل او اینجا نیست و امثال اینها و گویا مقصود این بوده است که در کمیسیون هم بیان شد و همین طور آقاى وزیر محترم دادگسترى قبول فرمودند مذاکره بنده کردم در اینجا چون مذاکره در اطراف مواد قانون به منزله تفسیر آن مواد است میل داشتم در اینجا نیز توضیحى بدهند.

مخبر کمیسیون- البته تصدیق بفرمایید که اگر می‌خواستیم موانع را در اینجا توضیح بدهیم این ماده خیلى مفصل می‌شد این عبارت از این است که یک مأمور اجرایی وقتى که می‌رود براى اجراى او را منع مى‌کند از اجرا حالا یک وقت است مقاومت شده‌اند یک وقت هست تهدید به هر طریق که جلوگیرى کند و منع کند و مانع شود از این که حکم اجرا شود این است که البته این قسمت هم رسیدگى مى‌شود ووقتى که مسلم شد و منجر شد که این شخص مانع منع کرده است مأمور را از اجراى حکم گذشته از آنچه مسئولیت جزایی دارد مسئول خسارات وارده هم هست.

رئیس- آقاى انوار.

انوار- بنده با ماده موافق هستم خواستم در تأیید جوابى که آقاى مخبر دادند به آقاى نقابت عرض کنم که این مسئولیت از لحاظ خسارت است که می‌خواهد بگوید خسارت‌آور باشد و مقصود از مقاومت و اینها از نظر جزائیش است که در قانون جزا است در این ماده اشاره به این شق ثانى می‌خواهد بکند حالا بزند و مقاومت کند و اینها این جنبه جزایی آن است اما این منع در قسمت حقوقیش است و مقصود از عبارت همین است.

رئیس- ماده 13:

ماده 13 - شکایت از تخلفات مأمور که مستلزم کیفر ادارى است راجع به رئیس دادگاهى است که مأمور در آن دادگاه مأموریت دارد و شکایت دارد و شکایات مزبور باید در ظرف دو هفته از تاریخ وقوع سبب شکایات به عمل آید والّا بى اثر خواهد ماند.

رئیس- ماده 14:

+++

ماده 14- شکایات از مأمورین اجرا باعث تعویق یا توقیف اجرا حکم نمى‌شود مگر موجب قرار دادگاه صلاحیت‌دار.

رئیس- ماده 15:

ماده 15 – هر‌گاه به واسطه اقدامات غیر قانونى مأمورین اجرا خسااتى بر اشخاص وارد شود مأمورین نامبرده مجازات و به تأییدیه خسارات محکوم می‌شوند.

رئیس- ماده 16:

ماده 16- اشخاصی که اقدامات مأمور اجرا را بر خلاف ترتیب مقرر می‌دانند می‌توانند به رئیس دادگاهى که عملیات اجرایی تحت نظر او انجام مى‌شود شکایت نماید و اگر رئیس دادگاه شکایت را وارد دید دستور مقتضى به مأمور می‌دهند.

رئیس- ماده 18:

ماده 18- مدیران و مأمورین اجرا نمی‌توانند مأموریتى را قبول نمایند که راجع به عیال آنها یا به اشخاص است که با آنها قرائت نسبى و یا قرابت سببى تا درجه سوم یا خادمین آنها ولو نسبت به زمان سابق نمی‌توانند قبول کنند و در این صورت اجرا حکم به تعیین رئیس دادگاه با مدیر یا مأمور دیگرى نباشد اجرا دیگر است و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگرى نباشد اجرا حکم به وسیله رئیس دفتر یا مأمورین دولتى دیگر به عمل خواهد آمد.

رئیس- ماده 19:

ماده 19- در صورتی که توهین یا مقاومتى نسبت به مأمورین اجرا شود صورت مجلسى مأمور تربت داده و به امضاء گواه‌ها و مأمورین و شهربانى در صورتى که باشند می‌رساند و این صورت مجلس به توسط رئیس دادگاه به دادسراى شهرستان فرستاده مى‌شود.

رئیس- ماده 20:

ماده 20- اداره اجرا براى هر برگ اجرایی پرونده مخصوصى تنظیم و برگ‌هاى مربوط بآن را در پرونده با رعایت شماره ترتیبى می‌نماید.

رئیس- ماده 21:

ماده 21 - مأمور اجرا برگی که حاکى از عملیات اجرایی باشد ترتیب داده و در پرونده اجرا بایگانى می‌نماید و در ورقه مزبور باید مطالب مفصله زیر تصریح شود:

1 - نام مأمور اجرا و دادگاهى که از آن مأموریت دارد

2 - مفاد حکم دادگاه که به موقع اجرا گذاشته مى‌شود و تاریخ وصول برگ اجرائیه به اداره اجرا و مأمور

3- نام و مشخصات محکوم له و محکوم علیه و گواه‌ها

4 - تاریخ شروع اجرا و محلى که در آنجا حکم اجرا مى‌شود

5 - اقداماتى که اجرا کرده است و تاریخ هر اقدامى.

6 - تصریح به مهلت‌هاى که داده شده است یا توقیفاتى که در حین اجرا به عمل آمده است‏

7 - مقدار محکوم به تاریخ تسلیم آن آن به محکوم له‏

8 ‌- ‌حق اجرایی که به صندوق تسلیم شده است‏

رئیس- ماده 22:

ماده 22 - اداره اجرا به درخواست محکوم له یا محکوم علیه رونوشت مصدق از برگ اجرائیه و سایر محتویات پرونده اجرایی به آنان می‌دهد و حقى که براى دادن رو‌نوشت گرفته مى‌شود همان است که براى گرفتن رو‌نوشت از دفتر دادگاه در آئین دادرسى مدنى معین است‏.

رئیس- ماده 23:

ماده 23- اجرا به درخواست محکوم له و محکوم علیه به آنها تصدیق می‌دهد که رونوشت موارد استفاده خود یا اطلاعات لازمه را از ادارات دولتى و شهردارى بگیرند.

ماده 24 - محکوم له و محکوم علیه می‌توانند پرونده اجرایی و اصل برگ اجرایی را در اداره اجرا ملاحظه نمایند.

رئیس- ماده 25

+++

ماده 2 - اداره اجرا در مقابل کلیه در‌خواست‌ها و برگه‌هاى که از صاحبان کار دریافت مى‌کند رسید خواهد داد

[3- تصویب سه فقره مرخصى]‏

رئیس- چند فقره گزارش از کمیبسیون عریض و مرخصى رسیده قرائت مى‌شود.

مرخصى آقاى معین‏

آقاى معین درخواست ده روز مرخصى از تاریخ اول آذر ماه 1319 نموده‌اند اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافین برمى‌خیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد

مرخصى آقاى کیوان‏

آقاى کیوان در خواست بیست روز مرخصى از تاریخ دهم آذر ماه 1319 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم مى‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى هاشمى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد

[4- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏

جلسه آینده روز یکشنبه اول دی ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

Parameter:293798!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)