25 تير 1396 08:12:44
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏3

جلسه: 67 صورت مشروح مجلس روز شنبه 14 ذیقعده 1333  


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏3

جلسه: 67

صورت مشروح مجلس روز شنبه 14 ذیقعده 1333

مجلس دو ساعت قبل از غروب در تحت ریاست آقاى مؤتمن‌الملک تشکیل و صورت مجلس روز سه‌شنبه دهم قرائت شد.

غائبین بدون اجازه- آقاى سلطان‌العلماء - سردار معظم کردستانى.

غائبین با اجازه- صدر‌الممالک- وحید‌الملک- عدل‌الملک مریض.

رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتى هست؟

(اظهارى نشد) ایرادى نیست صورت مجلس تصویب شد دستور امروز یکى بقیه شور دوم در قانون دخانیات است و دیگرى قوانین راجع به خالصه‌جات انتقالى ولى اگر آقایان مخالفتى نداشته باشند اول یک فقره راپورت راجع به نمایندگى آقاى، آقاى شیخ رضاى دهخوارقانى است و دیگرى راپورت کمیسیون مبتکرات راجع به پیشنهاد آقاى سردار معظم در باب تعمیر مقبره نادرشاه قرائت شود بعد داخل دستور شویم آقاى مبصرالملک مخبر شعبه سوم راپورت شعبه را راجع به نمایندگى آقاى شیخ رضاى دهخوار قانى به مض. م ذیل به قرائت نمودند.

مورخ پنج شنبه 29 شهر شوال 1333 شعبه سوم در تحت ریاست آقاى استرآبادى با حضور هفت نفر از 12 نفر اعضاء منعقد گردیده رسیدگى به انتخابات تهران و توابع گردید چون آقاى مستوفى‌الممالک که به سمت نمایندگى انتخاب شده بودند قبل از قبول اعتبارنامه مقام ریاست وزراء و وزارت داخله را قبول فرمودند لهذا انجمن نظارت مرکزى انتخابات حوزه تهران و توابع مجدداً در یوم یک شنبه دهم شوال تشکیل یافته و موافق قانون انتخابات نمایندگى آقاى شیخ رضاى دهخوارقانى که نسبتاً حائز اکثریت بوده‌اند و از یازده هزار و چهار صد و بیست و هشت رأى از آراء ماخوذه 3428 رأى به اسم مشارالیه بود تصدیق و اعتبارنامه داده بودند.

شعبه سوم با نهایت دقت رسیدگى نموده چون انتخاب دهخوارقانى در کمال صحت بود و شکایتى هم نرسیده لهذا به اتفاق آراء نمایندگى معزى‌الیه تصدیق کردید.

رئیس- راجع به وکالت آقاى آقا شیخ رضاى دهخوارقانى از تهران مخالفى هست یا نیست.

(مخالفتى نشد) مخالفتى نیست رأى مى‌گیریم به نمایندگى ایشان آقایانى که نمایندگى ایشان را تصویب مى‌کنند قیام نماید؟

(اغلب قیام نموده)

رئیس- تصویب شد راپورت کمیسیون مبتکرات هم طبع و توزیع شده است و با وجود این قرائت مى‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

کمیسیون مبتکران در تحت ریاست آقاى شریعتمدار منعقد و به طرح قانونى آقاى سردار معظم راجع به تعمیر مقبره نادرشاه رسیدگى نموده کمیسیون طرح مزبور را به اتفاق حاضرین اساس قابل توجه دانسته و رسیدگى به مواد آن را موکول به نظر کمیسیون مربوطه مى‌نماید.

رئیس- باید رأى بگیریم به قابل توجه بودن این طرح آقاى حاج سید رضا مخالف هستید؟

حاج سید رضا- اگر چه پاس حقوق مردمان بزرگ و خدمتگذاران مملکت را باید داشته باشیم ولى ضیق مالیه امروز اجازه این نوع خرج‌ها را نمى‌دهد.

سلیمان میرزا- همین قسم که مى‌فرمایند ما گرفتار ضیق مالیه هستیم ولى براى جبران این مسئله به تکثیر عایدات و به تهیه قوانین جدیده از قبیل استقراض داخلى و غیره یا کسر از مخارجى که در بودجه هست مشغول هستیم و به هر ترتیبى هست ممکن است ما بودجه خودمان را اصلاح کنیم بلکه مبلغى هم بر عایدات خودمان بیفزاییم با این ترتیب یک مختصر تعمیر آن هم به آن ترتیب که پیشنهاد شده است از براى یک شخص بزرگى که زنده کننده مملکت ایران است حقیقتاً اگر ملت اظهار قدرشناسى نکند دیگر امیدوارم براى زنده‌ها باقى نمى‌ماند که از براى این ملت کار بکنند آیا چه کسى مى‌تواند تصور بکند که بهتر از نادر شاه و شاه عباس پادشاهى داشته‌ایم ولى متأسفانه هیچ حفظ آثارى قبور و پاس حق‌گذارى آنها را در نظر نداریم بنده تصور مى‌کنم بهترین پولى که از بودجه ما خرج مى‌شود پولى است که از براى یادگار این شخص بزرگ خرج مى‌شود که مملکت ما را در یک موقع خیلى خطرناکى خلاص کرده و از براى مملکت ایران متصرفات خیلى بزرگ تهیه نموده است و حقیقتاً تا وقتى که اسم ایران هست باعث افتخار ایران و ایرانیان است.

رئیس- بنده گمان مى‌کنم لازم نباشد که دو این مطلبى آن قدر مذاکره کنیم آقاى حاج سید رضا هم که اظهارى فرمودند فقط من باب ضیق مالیه بود اگر آقایان مخالف نباشند رأى مى‌گیریم در قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانى که طرح قانونى آقاى سردار معظم را قابل توجه مى‌دانند قیام نمایند.

+++

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه شد شروع مى‌کنیم به بقیه شور دوم هم که رد شده بودند کمیسیون ماده جدیدى نوشته طبع و توزیع هم شده است.

(ماده چهارم به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده چهارم- هر کسى که مقدار توتون و تنباکو به طور قاچاق یا به هر نحو دیگر از اداى مالیات بگریزاند علاوه بر ضبط و مصادره مقدار مزبور به تأدیه جریمه معادل دو برابر مبلغ مالیاتى که به آن تعلق مى‌گیرد محکوم خواهد شد.

رئیس- در این ماده مخالفى هست یا نیست؟

مدرس- معلوم است تا مردم در تمام ایران این قانون را بفهمند و ملتفت شوند مدت مدیدى طول مى‌کشد و گمانم این است حالا صلاح دانسته‌اند قاچاق را ضبط کنند مسئله این است ولى دو برابر قیمت جریمه بکنند خیلى است و فوق‌الطاقه است لهذا خوب است به همان مسئله اول که (ضبط قاچاق است) اکتفا کنند و آخر ماده را بیندازند.

مدحت‌السلطنه- مجازات یک چیزى است که در هر مملکتى خیلى لازم است خصوص در یک همچه موقعى که قانون جدیدى وضع مى‌شود و براى صحت اجراى آن لازم است مجازاتى وضع شود که جلوگیرى از قاچاق و تقلباتى که در این موضوع مى‌شود بشود معلوم است آن کسى که قاچاق مى‌برد برخلاف قوانین موضوعه مملکتى رفتار مى‌کند و باید علاوه بر ضبط آن توتون و تنباکو مقدارى هم جریمه بدهد که بعد از این مرتکب این عمل نشود و نظایرى هم پیدا نکنند و ‌الّا اگر غیر از این باشد قوانین به خوبى اجرا نخواهد شد.

حاج شیخ محمدحسن گروسى- مالیات دخانیات از قرار صدى سى مال دولت است و مابقى آن مال مالک یعنى تاجر است در صورتى که آن بقیه را هم از او مى‌گیرند دیگر جرمى از این بالاتر نمى‌شود اگر غرض این است که مجازاتى باشد و اسباب ردع در بعضى مجازاتى بشود گمان مى‌کنم مجازاتى بالاتر از این نباشد که به جهت سى تومان هفتاد تومان دیگر هم رویش بگذارد و صد تومان بدهد.

حاج عز‌الممالک- به عقیده کمیسیون هر اندازه مجلس شوراى ملى در باب مجازات سخت‌گیرى بکند براى استحکام این قانون و براى پیشرفت کار سزاوار است در این هم آقایان ملاحظه مى‌فرمایند که جریمه دو مقابل قیمت خواهد بود بلکه دو مقابل مالیات آن خواهد بود و در حقیقت نصف آن مقدار توتون قاچاق شده یک قدرى بیشتر مى‌شود البته قاچاق‌کننده یا یک جریمه نقدى هم تصور نکنند که بر او تحمیل مى‌شود شاید چندان وقتى در این کار نکنند در هر صورت ما این مجازات را نسبت به کسى وضع مى‌کنیم نسبت به کسى است که بر خلاف قانون رفتار مى‌کند و از براى کسى است که دزدى مى‌کند و البته کسى که مرتکب دزدى شده است مستحق مجازات است و این اندازه مجازات هم براى او زیاد نیست این ماده براى بک آدم صحیح درستى وضع نمى‌شود بلکه براى آدم پست و دزدى که بر خلاف قوانین موضوع رفتار مى‌کند وضع مى‌شود و البته نسبت به یک همچه شخصى هر قدر سختى بشود سزاوار خواهد بود.

حاج شیخ حبیب‌الله- و تلک حدود الله فلا تعتدوها ما از مقررات و حدودى که قانون اساسى از براى ما تجویز کرده است نمى‌توانیم تخطى کنیم این مسلم است که قانون اساسى را ما ها که اهالى این مملکت هستیم باید محافظت کنیم و محکم نگاه بداریم و تخطى از آن نکنیم اگر ما خودمان مخالفت از قانون اساسى و مقررات آن بکنیم مى‌دانید چه نتیجه خواهد داشت بعد از این که این مقدمه معلوم شد این ماده چهارم را که در باب مجازات وضع شده به دو جهت نمى‌شود رأى داد اولاً به واسطه این که مخالف با خود قانون اساسى است و در اصل شانزدهم قانون اساسى مى‌فرماید (حفظ املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون) من مى‌خواهم بفهم کدام قانون است که ما را اجازه مى‌دهد که اموال مردم را ضبط کنیم ما یا از پیش خود یک کارى مى‌کنیم یا یک علتى باید داشته باشد قانون یا قانون عقلایى است یا قانون شرع است یا شرع مقدس باشد که مسلم است نهى دارد اگر مى‌فرمایند قوانین مجلس مقدس و کعبه آمال ایرانیان است در اصل دوم قانون اساسى تصریح کرده که هر ماده قانونى که مخالف با قوانین موضوع خاتم الانبیاء صلى الله علیه و اله بوده باشد قانونى نخواهد داشت ما بیخود در این مسئله که مخالف با صریح قرآن و شرع است و یک نفر مستشرع رأى نمى‌دهد زحمت مى‌کشیم که از براى این که این شخص پنج تومان دزدى کرده است ما او را ضبط کنیم و علاوه بر این دو برابر هم جریمه بگیریم شأن مجلس مدرس اجل از این است که اسم جریمه در آن برده شود پس مقتضاى خود قانون اساسى حکم نمى‌کند چنین قانونى وضع کنیم یک بار مى‌گویند عقل حکم مى‌کند که این قانون وضع شود بنده عرض مى‌کنم هیچ عقلی حکم نمى‌کند که اگر کسى یک خطاى جزئى کرد به واسطه آن خطاى جزئى ما بیائیم یک کارى بکنیم که این بى‌چاره را از زندگى و معیشت محروم کنیم این مسئله از خارج مبرهن و معلوم است که مردمان دارا نوعاً این کار را نمی‌کنند این کارها نوعاً کار مردمان بى‌عقل و احمق و فقر است انسانى که این قسم کارها را مى‌کند آن قدر احمق است که نمى‌داند این مالیات را که به دولت مى‌دهد اسباب قوت دین اسلام و حفظ ثغور و تقویت دولت مى‌شود آن قدر شعور ندارد که در واقع این وجه را براى حفظ خود مى‌دهد براى استراحت اهالى مملکت مى‌دهد پس باید این آدم بى‌شعور را به قدر بى‌شعورى خودش مجازات کرد این آدم اگر خودش شعور داشت دزدی نمی‌کرد و در چیزی که از برای خودش و از براى دولت خودش خرج مى‌شود این کار را نمى‌کرد فعلهذا ما فرض مى‌کنیم که یک کاسب ضعیف پنجاه تومان سرمایه دارد این پنجاه تومان را بعد از آن که ضبط کردند و در مقابل مالیات آن هم جریمه گرفتن باید خانه و لانه‌اش را هم بفروشد به جهت این که فرضاً سه تومان مالیات نداده اگر عقل تجویز مى‌کند چه عرض کنم به نظر بنده صحیح نمى‌آید شاید به نظر آقایان تصویب کند ولى به نظر بنده نه شرع و نه قانون نه عقل هیچ کدام حکم نمى‌کند اما آقایان یک چیزى فرمودند که آن کلام صحیحى است فرمودند از براى این که جلوگیرى از دزدى بشود ما این کار را مى‌کنیم عرض می‌کنیم این حرف صحیح است اما شما چرا از براى آن کسى که سالى پنجاه هزار تومان مالیات مستقیم را به دولت نمى‌دهد مجازات وضع نمى‌کنید مال او را نمى‌گیرید و یک بیچاره ضعیف فقیرى که یک مقدارى از مالیات غیر مستقیم را نداده و تخلف از قوانین کرده است مى‌آید و او را پامالش مى‌کنید این است که عقل بنده تجویز این نوع مجازات را نمى‌کنید و لا حول و الا قوه الله بالله.

حاج عز‌الممالک- به آن مقدماتى که آقا فرمودند من تصور کردم که اساساً بر خلاف وضع مجازات مجازاتهایى از براى اشخاصى اطاعت از قوانین مقرره نمى‌کنند وضع شود پس تصدیق مى‌فرمایند که نوشتن همین ماده مقدمه است براى همان چیزى که آقا تصور فرموده‌اند که اگر کسى پنجاه هزار تومان مال دولت را نداد چقدر باید مجازات شود بعد از آن که ما در اینجا این ماده را قائل شویم معلوم است که از براى او همچه درجه از مجازات را باید قائل شویم و باید تصدیق بفرمایید که اگر در قانون یک مجازاتى را قائل نشویم در حقیقت مثل این است که ما آن قانون را ننوشته‌ایم اگر این مواد از مجلس بگذرد و یک مجازاتى از براى اشخاصى که نمى‌خواهند این قانون اجرا شود و به طریق دزدى و تقلب و جنایت مى‌خواهند خودشان را از زیر بار این قانون بیرون برند وضع شود اصلا وضع این قانون بى چازه و بى موضوع خواهد بود اما اینکه مذاکراتى راجع به قانون اساسى فرمودند همان اصل اجازه مى­دهد که این قانون وضع شوند زیرا که قانون اساسى می‌نویسد مجازات درباره کسى اجرا نخواهد شد مگر به حکم قانون قانون چه چیز است قانون آن چیزى است که در مجلس شوراى ملى با اکثریت بگذرد محقق است همین که قانون شد باید به موقع اجرا بیاید اما نسبت به اساس مسئله که فرمودند نمى‌شود این ماده را وضع کرد عرض مى‌کنم این طور نیست مطابق فرمایش آقاى مدرس اصل این ماده لازم است و منتهى عقیده‌شان این بود که این مجازات زیاد است و بهتر آن هست که اصل همان جنس ضبط شود و تحمیل دیگرى بر او نشود کمیسیون تصور کرد که مرکز مجازات نقدى هم به او تعلق بگیرد خیلى جلو‌گیرى از تقلب خواهد نمود بالاخره بنده لازم مى‌دانم که همچه ماده در اینجا باشد زیرا اشخاصى که به راه دزدى مى‌خواهند از زیر بار مالیات بگریزند باید ببینید که یک ماده هم براى مجازات آنها وضع شده و باید اطاعت از امر قانون بنمایند بنابراین به عقیده بنده این ماه از الزم مواد این قانون است حالا اگر بخواهند کسر یا تخفیفى نسبت به مجازات داده شود آن بسته به این است که پیشنهادى بشود و اکثریت مجلس رأى دهد و‌ الّا اساساً تصدیق خواهند فرمود که باید همچه ماده در این قانون باشد.

رئیس- دو فقره پیشنهاد رسیده است اگر آقایان مذاکرات را کافى مى‌دانند پیشنهاد‌ها قرائت شود.

(گفته شد کافى است)

(پیشنهادها به مضمون ذیل قرائت شد)

ما امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد مى‌کنیم ماده چهارم این قسم نوشته شود هر کس هر مقدار توتون و تنباکو به طور قاچاق یا به هر نحو دیگر از اداى مالیات بگریزاند عین جنس ضبط خواهد شد. یحیى

+++

- شریعتمدار موسوى- شیخ‌الملک. (پیشنهاد آقاى زنجانى)

بنده پیشنهاد مى‌کنم که ماده چهارم چنین نوشته شود هر کس هر مقدار توتون و تنباکو علاوه بر مقدار یک چهار یک من تبریز که براى کشیدن حامل است از مالیات بگریزاند علاوه بر مالیات مقرره عین جنس هم ضبط دولت خواهد شد

رئیس- آقاى آقا شیخ یحیى توضیح مى‌دهید؟

حاج شیخ یحیى- بلى براى همین مسئله که مکرر گفته شد و آقایان گفتند که تحمیل فوق‌العاده است پیشنهاد کرده‌ام که به همان ضبط جنس قناعت شود.

آقا شیخ ابراهیم زنجانى- در مملکت عثمانى اگر یک کسى یک مقدار تنباکو در کیسه داشته باشد که علامت مالیات آن را نداشته باشد ضبط مى‌کنند جریمه هم مى‌گیرند که کسى دیگر این کار را نکند. در اینجا ممکن است یک کسى یک مقدار جزیى تنباکو براى کشیدنش داشته باشد و مالیاتش را نداده باشد لهذا بنده خواستم یک استثنایی بشود براى کسانى که براى کشیدن خودشان یک مقدار تنباکو دادند که اگر پیدا کردند نه آن را ضبط کنند و نه جریمه بگیرند و اما در خصوص جریمه به عقیده بنده همان ضبط کافى است ولو دیگر جریمه نقدى صحیح نیست صدى سى را مى‌گیرند هفتاد را هم به عنوان مجازات ببرند کافى است اما اگر بگوییم مجازات نشود خیلى غریب است به جهت این که کسى که قاچاق کرده باشد با کسى که مالیات را آورده است مساوى باشند و با هم فرقى نداشته باشند تصور ندارد معقول نیست کسى که مالیات دولتى را نداده و گریخته است و کسى که آورده و تقدیم کرده است تفاوت نداشته باشند معنى ندارد باید مجازات باشد ولى بنده براى مجازات ضبط را کافى مى‌دانم.

حاج عزالممالک- نسبت به مقدارى که آقاى زنجانى معاف کرده‌اند به نظر بنده صحیح نیست در این قانون نوشته شود به جهت این که ما نمى‌دانیم آن قسمت‌هاى تنباکو که بر آنها سرب زده مى‌شود چه مقدار خواهد بود به این مناسبت امروز صحیح نیست در قانون نوشته شود که یک چهار یک من تبریز معاف باشد پس بهتر خواهد بود که این قسمت را مسترد بفرمایند اما قسمت دوم چون بعضى آقایان هم این طور اظهار فرمودند بنده هم موافق خواهم بود که همان تنباکو ضبط شود.

آقا شیخ ابراهیم بنده توضیحى دارم این که مىفرمایند.

رئیس- اجازه نگرفته که نمى‌شود حرف زد پیشنهادى هم از طرف آقاى نجفقلى میرزا شده قرائت مى‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد مى‌کنم که ماده چهارم این طور نوشته شود هر کس هر مقدار توتون و تنباکو به طور قاچاق یا به هر نحو دیگر از اداى مالیات بگریزاند علاوه بر ضبط و مصادره مقدار مزبور به تأدیه جریمه حقى که از صد و سى تعلق مى‌گیرد محکوم خواهد بود.

رئیس- توضیح بدهید.

نجفقلى میزرا- گمان مى‌کنم این پیشنهاد خودش مصرح است و محتاج به توضیح نیست به طورى که ذکر شود توتون تنباکو قاچاق البته باید ضبط شود و علاوه بر آن یک جریمه نقدى هم لازم است و تصور مى‌کنم همین مبلغ صدى سى که به آن تعلق مى‌گیرد کافى باشد و آن وقت در حقیقت نصف قیمت توتون و تنباکو مى‌شود.

رئیس- این پیشنهادها ثانیاً قرائت مى‌شود هر کدام را آقاى مخبر قبول دارند مى‌فرمایند و هر کدام را قبول ندارند رأى مى‌گیریم‏

(مجدداً پیشنهادها به مضمون سابق قرائت شد)

رئیس- آقاى مخبر کدام یک را قبول مى‌فرمایند؟

حاج عزالممالک- اگر آقاى زنجانى آن قسمت معافیت را مسترد بکنند بنده پیشنهاد ایشان را قبول مى‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى نحفقلى میرزا و آقا شیخ یحیى را قبول ندارید.

حاج عزالممالک- خیر.

رئیس- آقاى زنجانى آن قسمت را مسترد مى‌دارید یا خیر؟

آقا شیخ ابراهیم- به عقیده بنده لازم است؟

رئیس- پس چون آقاى مخبر قبول نمى‌کنند باید در قابل توجه بودن به پیشنهادها رأى بگیریم اول پیشنهاد آقاى آقا شیخ یحیى قرائت و رأى مى‌گیریم.

(به قرار سابق قرائت شد.)

حاج عزالممالک- بنده این پیشنهاد را قبول مى‌کنم چون یک تغییرى هم خود بنده داده‌ام.

رئیس- پیشنهاد آقاى آقا شیخ یحیى را قبول مى‌کنید؟

حاج عزالممالک- بلى.

رئیس- پس رأى مى‌گیریم در پیشنهادهاى دیگر.

نجفقلى میرزا- بنده هم به پیشنهاد خودم را مسترد مى‌دارم.

رئیس- آقاى زنجانى که پیشنهاد خودشان را پس نمى‌گیرند رأى مى‌گیریم در اصلاح آقاى زنجانى آقایانى که قابل توجه مى‌دانند قیام نمایند.

(عده قلیلى قیام نمودند).

رئیس- قابل توجه نشد رأى مى‌گیریم به ماده چهارم آقایانى که ماده چهارم را به ترتیب که پیشنهاد شد تصویب مى‌کنند قیام نمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده پنجم قرائت مى‌شود.

(به قرار ذیل قرائت شد).

ماده پنجم- براى اجراى مواد مذکوره فوق وزیر مالیه کمیسیونى از اشخاص بصیر با اطلاع تشکیل داده نظامنامه که مستلزم حسن اداره و سهولت جریان امر مالیات دخانیات و مقرون به صرفه و صلاح مملکت و آسایش عامه است تهیه نموده و پس از تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شوراى ملى به موقع اجرا گذارده خواهد شود.

رئیس- در ماده پنج مخالفى نیست؟

حاج شیخ حبیب‌الله- مى‌فرماید پس از تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس به موقع اجرا گذارده خواهد شد مقصود از تشکیل مجلس آن است که قوانین موضوعه به نظر همه نمایندگان برسد و هر کدام تنقیدى اصلاحى مطلبى دارند بگویند تا بر همه واضح و مکشوف شود و رأى بدهند چیزى که ما نمى‌دانیم چیست و در کمیسیون از نظر دو نفر یا 12 نفر مى­گذرد و ما خبر نداریم چطور مى­توانیم رأى بدهیم و بگوییم رأى آن‌ها صحیح است در صورتى که ما نمى‌دانیم چه رأى مى‌دهند از حالا نمى‌توانیم حکم به صحت آن رأى بدهیم با وجود این که مى‌بینیم نوع این قوانین که به مجلس می‌آید همه از کمیسیون‌ها گذشته معهذا باز در مجلس این همه صحبت و تنقید و قال و مقال دارد على هذا نمى‌توانیم در شیئى که نمى‌دانیم رأى بدهیم لذا اگر صلاح بدانند آن نظامنامه از مجلس بگذرد تا ما هم نظریات خودمان را اظهار کنیم.

حاج عزالممالک- خوب است آقا یک تفاوتى بین نظامات و قوانین بگذارند همین طور که ملاحظه مى‌فرمایند ما بین قانون اساسى و قوانین عادى فرقى هست یعنى همین طور که مجلس به طور عادى نمى‌تواند قوانین اساسى مملکتى را تغییر و تبدیل بدهد همین طور نظامنامه هم به عقیده شخص بنده یک چیزى نیست که مربوط به مجلس شوراى ملى باشد مربوط به دولت است باید وزیر پیشنهاد کند شاه دست‌خط کند آن وقت به موقع اجراء گذارده شود منتهى به واسطه صحبتى که از طرف بعضى از آقایان نمایندگان شد اکثریت کمیسیون این طور رأى داد که یک کمیسیون در خارج این نظامنامه را تهیه کند و اشخاص آن را اشخاص بصیر و با اطلاع باشند باز هم به کمیسیون مجلس شوراى ملى بیاید چون یک سابقه هم داشت و قانون تشکیلات مالیه گذشت این طور گذشت و البته در کمیسیون در هیئت در آن نظامنامه نظر کنند اجراى آن سهل‌تر خواهد بود اساساً معلوم است که مجلس قانون وضع مى‌کند مى‌گوید باید مالیات گرفته شود و مبلغ مالیات چه باشد اصل مالیات را معین مى‌کند بعد نظامات آن را باید دولت بنویسد و اجرا کند اگر ما بخواهیم هر چیز را به خودمان حق بدهیم و خودمان را مشغول بکنیم و از براى هر کارى در مجلس نظامنامه بنویسیم گمان مى‌کنم از کارهاى اصلى خودمان باز بمانیم و مجلس از تکالیف اولیه خودش باز مى‌ماند.

رئیس- با وجود این مذاکرات بیشتر از این لازم است؟

حاج شیخ حبیب‌الله- اجازه مى‌خواهم.

رئیس- نوبت به جنابعالى در دفعه پنجم مى‌رسد گویا مذاکرات کافى است یک اصلاحى از طرف آقاى ارباب کیخسرو پیشنهاد شده است قرائت مى‌شود و رأى مى‌گیریم.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد مى‌کنم ماده پنجم قانون مالیات دخانیات این قسم نوشته شود براى اجراى مواد مذکور نظامنامه که مستلزم حسن اداره و سهولت جریان قانون مالیات دخانیات و مقرون به صرفه و صلاح مملکت و آسایش عامه باشد تهیه کرده پس از رساندن به صحه همایونى به موقع اجرا مى‌گذارد.

ارباب کیخسرو- در همه قوانین که وضع مى‌شود وقتى که ماده آخرى را مى‌نویسند همیشه رسم است که باید ذکر کنند پس از صحه همایونى به موقع

+++

اجرا گذاشته خواهد شد و در اینجا هیچ ذکر نشده است و نوشته‌اند پس از گذشتن از کمیسیون قوانین مالیه به موقع اجرا گذاشته مى‌شود به علاوه این مالیات که وضع مى‌شود براى این است که عابدات زیاد شود و بنده نمى‌دانم این نظامنامه کى از کمیسیون خواهد گذشت تا آن وقت به موقع اجرا گذاشته شود و نمى‌دانم آن وقت رأى کمیسون مجلس چه اثرى خواهد شد رأى کمیسیون در صورتى منشاء اثر است که آنچه از کمیسیون‌ها مى‌گذرد به مجلس بیاید وقتى که به مجلس نیاید همان هیئت بصیر با اطلاعى را که خود وزرات مالیه فراهم مى‌آورد و نشر مى‌کند کافى است در همان جا نظریات خودشان را مى‌کنند و به صحه همایونى مى‌رساند بعد به موقع اجرا گذاشته مى‌شود.

حاج عزالممالک- بنده اکثریت کمیسیون که این مطلب را تصویب کرده و بر خلاف ترتیبات معموله پیشنهاد نکرده است دفاع مى‌کنم اولاً همین که مجلس رأى داد که کمیسیون نظامنامه را تهیه و تصویب کند بعد به موقع اجراء گذاشته شود خود این مسئله به کمیسیون حق مى‌دهد که این کار را بکند چنانچه در سایر قوانین نظیر آن دیده شده است که مجلس نسبت به قوانین عدلیه و نظامنامه تشکیلات مالیه همین طور رأى داده است که پس از تصویب کمیسیون به موقع اجرا گذاشته شود وانگهى این قانون نیست نظامنامه است نظامنامه را وزیر امضاء مى‌کند و معمول نیست که به صحه شاه برسد قوانین را مجلس تصویب مى‌کند و به صحه شاه مى‌رساند نه نظامنامه را که مربوط براى مجلس نخواهد بود منتهى براى این که این نظامنامه تا یک درجه نسبت به حال مردم سهل‌تر نوشته شود این بود که کمیسیون قائل شد یک هیئت با اطلاع در خارج بنویسند و کمیسیون قوانین مالیه هم چون تا حال نظریات در این قانون داشته است آن را تصویب کند حالا اگر اکثریت مجلس در این پیشنهاد رأى دهد بنده حرفى ندارم و ‌الّا چون اکثریت کمیسیون قبول نکرده است بنده هم نمى‌توانم قبول کنم.

ارباب کیخسرو- این که بنده نوشته بودم به صحه همایونى برسد مقصودم این بود که قانون به صحه همایونى برسد و در اینجا در خود قانون هیچ این مسئله را ذکر نکرده است به علاوه نظامنامه‌هاى ادارى دو قسم است یکى نظامنامه‌اى است که براى کارهاى داخلى اداره مى‌نویسند در این قسم نظامنامه البته نظریات وزیر مالیه مدخلیت دارد یک نظامنامه دیگر هست که باید مدت مواد آن را در مملکت اجراء کنند این قسم از آن نظامنامه اولى تجاوز مى‌کند و خیلى نظامنامه‌ها هست که براى اجراى قوانین در مملکت است این قسم نظامنامه‌ها به صحه شاه هم مى‌رسد و به علاوه بنده عرض مى‌کنم اشخاص بصیر با اطلاع منحصر به کمیسیون مجلس نیست وقتى که بنا شد مجلس تصویب کند که در خارج آن اشخاص در نظامنامه نظر کنند همان حجم را دارد.

رئیس- پیشنهاد آقاى ارباب کیخسرو ثانیاً قرائت مى‌شود و در قابل توجه بودنش رأى مى‌گیریم.

(مجدداً به مضمون سابق قرائت شد)

رئیس- آقایانى که این اصلاح را قابل توجه مى‌دانند قیام نمایند.

(عده کمى قیام نمودند).

رئیس- قابل توجه نشد رأى مى‌گیریم به ماده پنجم به ترتیبى که کمیسیون پیشنهاد کرده آقایانى که ماده پنجم را تصویب مى‌کنند قیام نمایند.

(عده قیلى قیام نمودند).

رئیس- تصویب نشد ماده دوم که رد شده بود به کمیسیون رفته بود اصلاح شده است قرائت مى‌شود و بعد از آن رأى مى‌گیریم.

به مضمون ذیل قرائت شد.

ماده دوم- مالیات دخانیات مذکوره در ماده اول که از عوارض غیر‌مستقیم است از قرار صدى سى از قیمت دریافت خواهد شد در صورتى که در تعیین قیمت تنباکو و توتون ما بین مالیات بده و مامورین مالیه اختلافى حاصل شود صد سى از عین جنس دریافت خواهد شود.

حاج شیخ محمدحسن گروسى- اولاً مقصود از تغییر مالیات به عوارض نمى‌دانم چه بود با این که مراد از عوارض آن تحمیلات یا جریمه اتفاق است که بر رعیت وارد مى‌شود نه این امر کلى مستمرى دائمى و آن را تعبیر به مالیات کردن آن است و اولى است از تعبیر به عوارض و این چیزى است که مخالف است با آن جور مالیات و آن اساسى که ما در نظر داریم و دیگر این که همان طور که سابق عرض کردم این اندازه صد سى نسبت به متحملین مالیات خیلى زیاد و اجحاف است.

رئیس- رأى مى‌گیریم به ماده دوم آقایانى که ماده دوم را به ترتیبى که قرائت شد تصویب مى‌کنند قیام نمایند.

عده کثیرى قیام نمودند.

رئیس- تصویب شد مذاکرات در کلیات است.

حاج عزالممالک- چون ماده پنجم رد شد براى نظامنامه باید یک ماده پیشنهاد کرد و بالاخره باید یک ترتیبى اتخاذ نمود ممکن است در بقیه مذاکره شود در موقع تنفس کمیسیون یک ماده به جاى ماده پنجم که رد شده بنویسند و به مجلس پیشنهاد شود.

رئیس- در کلیات مذاکره مى‌شود ضمناً مى‌توانید آن ماده را بنویسید پیشنهاد کنید بعد رأى مى‌گیریم.

مدرس- مذاکره در کلیات باید بعد از گذشتن تمام مواد باشد.

رئیس- اولاً آن ماده راجع به اساس قانون نیست و مجبور هستید بنویسند با این وصف مى‌فرمائید بگذاریم بماند.

مدرس- این براى بعدها سابقه مى‌شود و صحیح نیست.

رئیس- بسیار خوب مى‌خواهید بماند پس هفت هشت دقیقه تنفس داده مى‌شود تا این ماده را حاضر کنید.

در این موقع تنفس شده و پس از بیست دقیقه مجدداً جلسه تشکیل گردید.

رئیس- ماده پنجم را کمیسیون نوشته است قرائت مى‌شود اگر ایرادى نباشد رأى مى‌گیریم.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده پنجم- براى اجراى مواد مذکوره فوق وزیر مالیه کمیسیونى از اشخاص بصیر با اطلاع تشکیل داده نظامنامه مستلزم حسن اداره و سهولت جریان امور مالیات دخانیات و آسایش عامه است تهیه نموده پس از تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شوراى ملى و رسیدن به صحه همایونى به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

سردار معظم- بنده تصور مى‌کنم مداخلات کمیسیون قوانین مالیه در نوشتن نظامنامه‌هایى که باید فرع یک اصولى باشد (که در قانون معین شده) صحیح نباشد اصول مطالب را قانون معین مى‌کند و البته از مجارى قانونى خودش که یکى از آنها کمیسیون مالیه است مى‌گذرد و به مجلس مى‌آید لیکن فروع آن با دولت است پس بعد از آن که آن اصل معین شد آن وقت تکلیف دولت است که آن اصول را با اجرائیاتش تطبیق کند و از این نقطه نظر مداخلات کمیسیون قوانین مالیه قانون را تصحیح نخواهد کرد به عقیده بنده بهترین ترتیب همان پیشنهادى است که آقاى ارباب کیخسرو که بود و بدبختانه از مجلس رد شد البته پس از آن که قانون نوشته شد خود هیئت دولت یا هیئت دیگر که تعیین مى‌کند باید از براى نوشتن نظامنامه مأمور باشند و آن نظامنامه که حالت کلمان ژنرال را دارد باید به صحه همایونى برسد و بعد به موقع اجراء بیاید در هر صورت مداخلات کمیسیون قوانین مالیه در اینجا صحیح نیست.

حاج عزالممالک- در این ماده که کمیسیون اخیر پیشنهاد کرده آقایان ملاحظه مى‌فرمایند که دو جنبه در آن ملاحظه شده هم آن نظرى که آقاى ارباب کیخسرو داشتند و هم نظر دیگرى که کمیسیون داشته است این بوده چون آن کمیسیونى که در خارج یا وزارت مالیه تشکیل مى‌شود این است به اجراى این قانون عجالتاً بى‌تجربه هستند و هر اندازه که در مواد نظامنامه مداقه شود و در تحت مشاوره بیاید نسبت به عامه و اشخاصى که این مالیات را مى‌دهند بهتر خواهد بود و بعد اشکالاتى از حیث جریان و اجراى این قانون پیش نخواهد آمد در این صورت مقصود آقاى ارباب کیخسرو در اینجا ملاحظه شده است که به صحه همایونى برسد چون نظر کمیسیون هم همین بوده است ولى در خصوص نظامنامه ما سابقه که در مجلس شوراى ملى دارد و به اغلب کمیسیون‌ها این حق داده شود منافاتى نخواهد داشت که این نظامنامه از کمیسیون قوانین مالیه بگذرد.

رئیس- دیگر مخالفى نیست؟ رأى مى‌گیریم به ماده پنجم به ترتیبى که قرائت شد آقایانى که تصویب مى‌کنند قیام نمایند

عده کثیرى قیام نمودند.

رئیس- تصویب شد مذاکرات در کلیات قانون است.

حاج شیخ حبیب‌الله- بنده دو پیشنهاد در جلسه سابق عرض کردم اگر صلاح است قرائت شود.

رئیس- پیشنهادها رد شد.

حاج شیخ حبیب‌الله- خیر قرائت نشد.

رئیس- ارجاع شد به کمیسیون، کمیسیون قبول نکرده است اگر مى‌خواهید رأى بگیریم دوباره بنویسید خوانده مى‌شود رأى مى‌گیریم در کلیات مخالفى نیست؟

ناصرالاسلام- در موقعى که در مواد مذاکره مى‌شد بنده یک قسمت از نظریات خودم را در مواد این قانون عرض کردم و چون بعد از این شور رأى

+++

گرفته مى‌شود محض اسقاط تکلیف ناچارم نظریات خودم را یک قدرى مبسوط‌تر کنم و آن این است که عمده اشکال بند راجع به عدم تعیین اداء کننده مالیات است و ‌الّا اساساً با مالیات دخانیات هیچ مخالفت ندارم ولو این که عرض صدی سى صدى چهل و صدى پنجاه نوشته شود هیچ مخالفت نخواهم داشت چنان که در کلیه مالیات غیر‌مستقیم بنده کمال مساعدت و موافقت را داشته‌ام اما در این مسئله که اداء کننده را تعیین نکرده‌اند بنده یک اثرات سوئى مى‌بینم که مجبورم یک قسمت از آن اثرات را بنده عرض کنم به آن معلوماتى که بنده نسبت به توتون دارم این است که در مملکت گیلان که یک مملکتى است که توتون سیگار بیشتر به عمل مى‌آید اگر مشکلات دارد و چه نحو زحماتى از براى رعیت حاصل مى‌شود آن وقت راضى نخواهد بود که این قانون این طور بگذرد و اداء کننده مالیات معین نباشد چندین ماه باید رعیت از براى حاصل آوردن این متاع زحمت بکشد آن هم یک زحماتى که مى‌توانم جزئیاتش را عرض کنم همین قدر عرض مى‌کنم که در تابستان مشروب کردن زراعت توتون سیگار با دست است آن هم در مواقع مرتفعه باید این توتون سیگار را عمل بیاورند با این زحمتى که رعیت مى‌کشد اگر یک مختصر آفتى به این زراعت برسد به کلی بى‌فایده و بى‌حاصل مى‌شود پس از این که از آن مراحل مى‌گذرد آن محصول را با آن تقسیماتى که دارند تقسیم مى‌کنند یعنی قرمز و سفید و سیاه به آن اصطلاحى که دارند بالاخره تا آن وقتى که آن را بار مى‌بندند زحمتش حد و وصف ندارد با آن بیاناتى که آقایان اظهار کرده‌اند و عقیده افراد نمایندگان را دانسته‌ام که هیچ وقت نظر کمیسیون این نیست که این مالیات بر رعیت تحمیل شود و با این نظریات که اتفاق نمایندگان در مجلس اظهار مى‌کنند هیچ معتقد نیستم آن قانون به ابهام بگذرد و دهنده این مالیات معین نباشد و با آن عقیده هم که آقاى حاج شیخ حبیب‌الله اظهار کردند معتقد نیستم که نظامنامه را بیاورند به مجلس سزاوار نیست نظام نامه در مجلس بیاید و رأى داده شود این را هم نمى‌توانم تصدیق کنم که یک قانونى بگذرد و تا اداء کننده آن مالیات معین نباشد این هیچ قابل تصدیق نیست پس مادامى که اداء کننده این مالیات معین نشود در عوض این که حسن استفاده بشود سوء‌استفاده مى‌شود على‌التحقیق عرض خواهم کرد که قسمت بزرگ توتون‌کارى گیلان به واسطه این آسیب که اداء کننده مالیات معین نیست از بین مى‌رود و اگر دولت همان‌طور که منظورش است عمل کند یعنى اداء‌کنندگان مالیات را رعیت نداند آن حسن اثرى را که باید براى قانون متوجه شود نخواهد شد یعنى ملت نمى‌داند که این مصوبه مجلس است یا خیر بنده معتقدم که اگر همین قدر اداء‌کننده مالیات را معین کنیم یعنى در عوض آن کمیسیونى که در وزارت مالیه معین خواهد شد مجلس اداء‌کننده مالیات را معین کند رفع نقص این قانون خواهد شد و آن قسمت هم که آقاى سردار معظم راجع به معافیت مذاکره فرمودند عقیده بنده اگر طریقه و طرز آن را همان طور معین کنند این قانون یک قانون کاملى خواهد بود و از براى دولت خیلى خیلى مفید خواهد بود.

حاج عز‌الممالک- چنانچه مکرر عرض شده است همه مى‌داند که این قانون به طور کلى نوشته شده است و شامل جزئیات نیست دلیلش هم واضح است به جهت این که ما تجربه نسبت به این قانون نداشتیم و نمى‌توانستیم جزئیات را پیش‌بینى کنیم و اساساً هم باید گفت که در قانون بیشتر از این نمى‌شود توضیح داد یعنى مجلس شوراى ملى باید ببیند که صلاح هست مالیات وضع کند یا خیر؟ و این مالیاتى که وضع مى‌کند پیشرفت مى‌کند یا نه؟ بعد از آن که اساساً تصدیق کرد مبلغ مالیاتى که باید گرفته شود در قانون تصریح مى‌شود حالا دیگر جزئیات او مراتبى دارد که به عقیده کمیسیون در نظامنامه باید تصریح شود این که آقا فرمودند که مجلس شوراى ملى تصدیق کرد که بر رعیت تحمیل نشود بنده هم تصدیق دارم مخصوصاً در موقعى که کمیسیون راپورت دوم را تقدیم کرده است تصریح کرده است که از عوارض غیر‌مستقیم است و محققاً این مالیات بر ملک یعنى بر زراعت در سر محصول تحمیل نمى‌شود بعدد از آن که اساساً تصدیق شد که این از عوارض غیر‌مستقیم است تصریح شده است که این مالیات تحمیل نمى‌شود مگر بر مصرف کننده و البته آقایان مى‌دانند هر چه دولت این مالیات را دیرتر (یعنى در دست‌هاى آخر بگیرد عایدات آن زیادتر خواهد بود یعنى اگر دولت این مالیات را سر محصول بگیرد معلوم است چون قیمت آن کمتر است عایدات آن هم نسبت به این که از تاجر بزرگ یا دکان‌دارها بگیرد کمتر مى‌شود پس هر اندازه این مالیات در موقعى که نزدیک به مصرف مى‌شود گرفته شود محقق است عایدات دولت زیاد‌تر مى‌شود و این نکته هم در نظامنامه مطرح مى‌شود ولى حالا چرا در قانون مالیات‌دهنده تعیین نمى‌شود با این که معین کرده‌ایم مستقیماً بر محصول و بر زراعت تحمیل نمى‌شود براى این است که در این موقع نمى‌توانیم تعیین کنیم مالیات‌دهنده کیست مثلاً اگر گفته شود خریدار ممکن است فرضاً رعیت بگوید تنباکوى خودم را نمى‌فروشم در موقعى که خودش مصرف مى‌کند از اداء مالیات امتناع کند اگر چه این مسئله هم جزئى است و بنده چندان اهمیت نمى‌دهم ولى مى‌شود یک همچه ایرادى بکنند مثلاً اگر تصریح کنیم خریدار بدهد وقتى تاجرى خواست توتون یا تنباکو بخرد به موجب قانون مأمورین مالیه حق خواهند داشت بلکه مجبور هستند در دست اول به محض این که آن را خرید مطالبه مالیات بکنند در صورتى که بنده فکر مى‌کنم ممکن است در نظامنامه پیش‌بینى بشود و اجازه داده شود که اگر یک تاجرى در موقعى که توتون یا تنباکو را از مالک یا زارع خرید در همان موقع مالیات خودش را ندهد چرا؟ برای این که ممکن است که یک تاجری که یک مبلغى مى‌دهد و توتونى مى‌خرد شاید زیادتر پول نداشته باشد که فوراً یک مالیاتى هم به دولت بدهد و آن تنباکو را در انبار خود نگاه دارد در صورتى که در نظامنامه ممکن است ترتیبى داده شود که تاجر توتون و تنباکوى خود را حفظ کند و در موقعى که به مصرف مى‌رساند در دست دوم و سوم که به اشخاص کوچک‌تر مى‌فروشد مالیات دریافت کند یا این که در محلى که زراعت که این توتون و تنباکو مى‌شود و مى‌خواهد به نقطه دیگر حمل کنند مالیات را نقطه اولى‌ ندهند و جواز بگیرند در نقطه دیگرى که به مصرف خواهد رسید آن مالیات را بپردازند در هر صورت اشکال مختلفه در پرداخت این مالیات پیش مى‌آید که تمام آن را نمى‌شود در این قانون پیش‌بینى کرد بنده تصدیق می‌کنم که این مسائل باید تصریح شود ولى چون در تحت یک ماده نمى‌شود تصریح کرد در باید چند ماده نوشته شود در اسباب سهولت تاجر و مالک و خریدار و فروشنده تمام اینها تهیه شود بنابراین فعلاً رأى مى‌دهیم همچه مالیاتى وضع نشود و این مالیات هم صدى سى باشد آن وقت اجراى آن را موکل مى‌کنیم به آن نظامنامه که باید از کمیسیون‌هاى متعدد و صحه همایون بگذرد و با تصدیق به این نظامنامه تمام این اشکالات رفع مى‌شود و به رعیت و زارع هم تحمیلى نخواهد شد.

رئیس- آقاى ملک‌الشعراء موافقید.

ملک‌الشعراء- بنده موافقم ولى دو نظریه دارم که با آن دو نظریه تقریباً مخالفم.

رئیس- در کلیات موافقید یا مخالف؟

ملک‌الشعراء- در کلیات موافقم ولى دو نظریه دارم.

رئیس- آقاى گروسى مخالف‌اید؟

حاج شیخ محمدحسن- بلى بنده در شور اول به عرض رساندم که با اساس این قانون مخالفم نظر به این که اساس وضع مالیات و قانون مالیات‌گذارى را چه از جزیى و چه از غیر جزیى تصدیق دارند که مالیات باید از وجهه عایدى باشد نه از وجهه انتفاعى از وجهه عایدى دو قسمت پیدا مى‌کند یکى مستقیم و یکى غیر‌مستقیم ولیکن وجهه عایدى باید در هر دو محفوظ باشد حتى در مالیات غیر‌مستقیم نه این که غیر‌مستقیم یک چیزى باشد که ضد و نقیضش با این اساس باشد چه مالیات مستقیم و چه مالیات غیر‌مستقیم باید از وجهه عایدى باشد حالا در جهات جنسش بنده در مقام اگر نیستم معلوم است که مالیات مستقلات اعظم از این بود کلام در این است که وقتى که ما این اساس را از دست دادیم دیگر کار به جایى مى‌رسد که نظیر مى‌شود و اساس براى قانون دیگرى مى‌شود بنابراین یک اساس هم این مى‌شود که مالیات بر انتفاع است مثل این که از تنباکو و توتون نه از حیث این که توتون و تنباکو عایدى آنها است مالیات مى‌گیرند بلکه از حیث این است که انتفاعشان از آن است پس اگر امروز مسامحه کنیم و این اساسى را از دست بدهیم مسئله بر مى‌گردد به انتفاعت الى ماشاء‌الله یک دفعه گفته مى‌شود فلان شخص که فلان عمارتش نزدیک کوچه است و چند پنجره دارد و استنشاق هوا مى‌کند باید فلان مبلغ فقره است که اگر ما فتح این باب را بکنیم و اساس مالیات‌گذارى را از روى انتفاعات قرار بدهیم آن وقت به ملاحظه حوایج مملکتى گاه مى‌شود که در عرض سال ده جور و در عرض ده بیست سال چند جور مالیات وضع مى‌شود لیکن ما اگر نقطه‌نظر را عایدى قرار دادیم اگر هزار جور عایدى هم پیش بیاید ضرر ندارد به جهت آن که آن شخص ده رشته عایدى پیدا کرده از هر قسمتى از آن رشته باید به دولت کمک

+++

بکند به خلاف این که ما اساس را از روى انتقاعات قرار بدهیم خیلى از انتفاعات است که از عطایاى الهیه است و ابداً در قبال او آن شخص منتفع یک حبه و دینار بل نمى‌کند و خودش مقدور نیست خیلى چیزها هست که غیر اختیارى است پس وقتى که ما اساس را انتفاع گرفتیم و گفتیم کسانى که مصرف مى‌کنند یعنى منتفع مى‌شوند مالیات بدهند براى بعد نظیر مى‌شود هر قانونى که مى‌آید گفته مى‌شود در فلان نوع انتفاع چه ضرر دارد براى دولت مالیاتى وضع شود و این رفته رفته در عوض این که مملکت ما ترقى کند مملکت ما را نابود خواهد کرد لهذا بیش از اجمال اسباب تصدیق مى‌شوم همین قدر عرض مى‌کنم دیگر چه امر این مالیات به مراتب اهون از قانون مستقلات است ولى در قانون مستقلات فقط بنده در فروعات نسبت به مستأجر گفتم که بعضى تکالیف با او مربوط نیست و‌ الاّ در اساسش هیچ مخالفتى نداشتم با این که این مالیات نسبت به آن خیلى اهون است اساساً عرض مى‌کنم خیلى نامناسب است بخصوص که باید مالیات را از وجهه عایدى وضع کرد و از وجهه عایدى هم دو قسم است مستقیم غیر‌مستقیم جور شده است که ما اینجا اساس را با این که از مرام قرار مى‌دهیم از بین مى‌بریم خیلى عجیب است.

ملک‌الشعرا- بدیهى است که با اصل مالیات دخانیات نمى‌شود مخالفت کرد زیرا که یک سر چشمه عایدى است که ما چند سال است آرزو مى‌کردیم این مالیات وضع شود و اشخاص هم که مخالفت مى‌کنند دلیل و سندى در دست ندارند بنده با وجود این که کاملاً با این مالیات موافقم و جدى دارم در این که شاید بتوانم سایرین را هم که مخالفند موافق بکنم دو اشکال دارم که این هر دو اشکال در ضمن مذاکره این قانون مکرر گفته شده است ولى جواب‌هایى که داده‌اند بنده را قانع نکرد یکى مسئله گرفتن اصل مالیات است و با این که در ماده دوم اصلاحاتى شده باز هم مفهومش یک قدرى تاریک است و معلوم نیست که این مالیات در چه دست و در چه مورد گرفته و اخذ خواهد شد چنانچه مخبر کمیسیون تصدیق کردند هر چه این مالیات در دست‌هاى آخر گرفته شود یعنی چه مالیات از تنباکو و توتون نزدیک به استعمال گرفته شود فائده‌اش از براى دولت بیشتر خواهد بود بنده هم روى این عقیده اظهار مى‌کنم خوب است که یک توضیحى در این باب داده شود که ما مطمئن شویم که هم عایدى دولت زیادتر خواهد بود و هم بر زارع تحمیل نخواهد شد زیرا این بدهى است اگر این مسئله به حال ابهام باقى بماند ممکن است از براى تسهیل وصول این مالیات را برگردانند به دست اول و مستقیماً مأمورین وصول مالیات بروند سر زراعت و این مسئله را هم موضوع تحدید تریاک به ما نشان داد که به اندازه مأمورین وصول مالیات اجحاف کردند و به اندازه بار این مالیات وصول مالیات غیر‌مستقیم (به شکل مستقیم در آمده بود) سنگین بود که خیلى از زارعین و برزگران ترک کاشتن تریاک را کردند اینجا هم ممکن است در موقع وصول مالیات فشارى بر زارعین بیاید و دو ضرر متوجه ما شود یکى این که مقدارى عایدى ما به واسطه گرفتن در دست اول کم شود دیگر این که زارعین خسته شده و اصلاً این زراعت طرد و متروک شود لهذا عقیده بنده این است که در این ماده یا در نظامنامه که نوشته مى‌شود توضیح داده شود و از اشکالات و زحماتى که در کار مى‌آید بترسند و مالیات را بر توتون و تنباکوى ساخته شده ببندند یعنى آن دست آخر آن دستى که توتون تنباکو ساخته مى‌شود و مى‌خواهد از مغازه یا دکان با تجارتخانه بیرون بیاید این مالیات را بگیرند یعنى بسته‌ها و ترتیباتى قرار بدهند پیچیده و نه پیچیده و تنباکوى کیسه کرده پاک کرده یا پاک نکرده یک قسم باندرلى قرار بدهد که هم عایدى دولت زیادتر باشد و هم به زارع تحمیل نشود و هم این که اساس داشته باشد و براى اشکال دوم و آن پیشنهادى هم که بنده مى‌خواهنم بکنم نتیجه بدهد یعنى اینجا هم مربوط شود این گویا نداشته باشد و دولت در موقع نوشتن نظامنامه مى‌تواند این ملاحظات را بکند اما مسئله دوم که فوق‌العاده بنده اینجا معطلم و اشکالات بزرگى که پیش چشم بنده مى آید مسئله رقابت است چندین مرتبه این مسئله مذاکره رد و بدل شده و مطبوعات هم در این موضوع نظریاتى داشته‌اند آنچه بنده تصور مى‌کنم این است که در مقابل رقابت اکثر به آینده همراهند و آخرین جوابى که در این موضوع از طرف وزیر مالیه داده شد این بود که ما براى این که مسئله رقابت پیش نیاید و قوت تجارت داخله در برابر قوت تجارت اجنبى بکاهد مالیاتى که ممکن بود صدى صد یا صدى پنجاه قرار بدهیم صدى سى معین کردیم و بالاخره فرمودند که با این مالیات قیمت امتعه داخلى با مال‌التجاره خارجه برابر مى‌شود و تصور فرمودند که مى‌شود به این مسئله قانع شد ولى بنده قانع نمى‌شوم زیرا امروزه که قیمت توتون و تنباکوى اجنبى فوق‌العاده گرانتر از توتون داخلى است معذلک مى‌بینیم که غیر از رشت و تهران از غالب نقاط مالى و بلکه مرکزى ایران تجارت روسى شیوع دارد در خراسان مخصوصاً در سرحدات توتون رشت ابداً وجود ندارد و در خود شهر مشهد هم کاملاً تجارت توتون خارجى با تجارت توتون داخلى برابرى مى‌کند در صورتى که مى‌بینیم توتون خارجه فوق‌العاده گرانتر از توتون داخله است در این صورت ما چطور مى‌توانیم مطمئن شویم که این دو متاع وقتى قیمتشان متساوى شد آن وقت تجارت خارجه در خراسان و مازندران آذربایجان و کردستان حتى اصفهان و کرمان زیادتر بشود چه چیز مى‌تواند ما را مطمئن کند که آن وقت تجار خارجه مأیوس شوند و متاع خودشان را وارد مملکت ما نکنند و بر فرض که قیمت دو متاع متساوى شد تجار اجنبى بترسند این کار را نکنند؟ همه مى‌دانند که دول براى پیش بردن تجارت خودشان بعصى اقدامات و فداکارى‌ها مى‌کنند و ممکن است بعضى کمک‌ها و مساعدتها به تجار خودشان بکنند چنان که دیده‌ایم در مسئله قند و کبریت و بعضى چیزها با تجار معاونت مى‌کنند و آن وقت قند در داخله ایران از خارجه گرانتر است و بالاخره براى این که تجارتشان در یک مملکت دیگر پیش برود فداکارى‌ها مى‌کنند و ممکن است همان دولتى که توتونش داخل در ایران مى‌شود یک فداکارى دو ساله بکند زیرا در توتون یک مزیتى هست که در سایر تجارت‌ها نیست توتون خریداران خودش را معتاد مى‌کند ممکن است دو سال با تجار خودشان معاونت کنند و توتون خارجه ارزانتر از توتون داخله وارد ایران بشود وقتى که ارزانتر وارد شد اشخاصى که به توتون رشت معتادند به زحمت هر چه تمامتر اعتیاد خودشان را ترک مى‌کند توتون خارجه را مى‌خرند بعد از دو سال معتاد مى‌شوند آن وقت اگر دولت هم معاونت نکند و توتون خارجه با توتون داخله مساوى شود آن حالت اعتیاد گفته تجارت خارجى را سنگین مى‌کند و به واسطه آن اعتیاد مردم دست از خریدارى توتون خارجه بر نخواهند داشت و این باعث تقویت توتون خارجه مىشود و به علاوه چون در مملکت ما اسباب حمل و نقل و سهولت حمل مال‌التجاره موجود نیست چنانچه الان عرض کردم در خراسان و در آذربایجان و کردستان و سایر نقاط توتون و سیگار خارجه معمول است بر فرض ما مسئله معاونت را منکر شویم چون ما نمى‌توانیم توتون را از اینجا به سرحد خراسان و آذربایجان و کردستان حمل کنیم آنها از خاک خودشان به سهولت وارد خواهند کرد و ممکن است ارزان‌تر وارد شود در صورتى که بنده کمال مى‌دانم این مسئله مهم خواهد شد و معاونت هم با تجار خواهد شد و آن وقت نه تنها وارد ایران مى‌شود بلکه چون صرفه بر ایشان خواهد داشت تنباکو هم خواهد کاشت و خواهید دید از هندوستان و عربستان و قفقاز و ترکستان تنباکو وارد مملکت ما خواهد شد این است که بنده از این مسئله خیلى مشوش هستم از یک طرف مى ترسم که تحمیل بر رعایا شود و زراعت توتون و تنباکو را ترک کنند از این طرف مى‌ترسم تجارت خارجى قوت پیدا کند و رد ظرف دو سال یک دفعه ببینم که این تجارت مهم از ایران رفته است و متاسفانه مجبور شویم که در این مجلس یا چنین مجلسى این قانون را نسخ کنیم و یک شرمندگى از براى خودمان ذخیره کنیم این عقیده بنده است و چون بنده با اصل این قانون موافقم عقیده بنده این است که دولت مى‌تواند با دولتى که توتون از آنها وارد ایران مى‌شود یک قرارى بگذارد و این قرارداد ممکن است دو صورت داشته باشد یکى این که توتون و سیگارت خارجه در داخله ایران همان حالت توتون داخله را داشته باشد و مالیات بدهند یا این که بر تعرفه گمرکى یک چیزى بیفزایند و گمان مى‌کنم از جریاناتى که امروز بین دولت ایران و دول متجاهد است به قدرى مى‌توانیم استفاده کنیم که آنها خیلى جز هیئت اگر هیئت وزراء جدیت بکنند مى‌شود اصلاح کرد در هر صورت در این موضوع نباید عجله کرد و باید دقت کرد بلکه بتواند در موضوع قراردادى بکنند که اقلاً در داخله به همین موازنه که توتون داخله به مراتب از توتون خارجه ارزانتر است این موازنه به محل خودش بماند و ‌الّا اگر در این موازنه تغییر بکند بنده به طور حتم مى‌دانم زراعت و تجارت تنباکو به هم خواهد خورد.

رئیس- این که فرمودید موافق هستم در واقع موافق نبودید.

ملک‌الشعراء- با اصل قانون موافق هستم ولى این اشکالات را هم داشتم.

رئیس- خواهش دارم به نظامنامه ملاحظه بفرماید معنى لفظ مخالفت و موافقت را ببنید که بعد از این سوء تفاهم نشود وقتى که عرض کردم موافقید یعنى با کلیات این قانون که پیشنهاد کرده‌اند موافق هستید یا نه؟

ملک‌الشعراء- موافقم ولى این...

+++

رئیس- بى‌اجازه که نباید حرف بزنید عرض کردم موافق نبودید و به اسم موافقت مخالفت کردید.

ملک‌الشعراء- بسیار خوب بعد از این مواظبت خواهم کرد.

وزیر مالیه- بنده تصور مى‌کردم دولت این ابهام مضر که آقایان از آن مى‌ترسند رفع شده است براى این که نوشته شده است این مالیات از عوارض غیر‌مستقیم خواهد بود و حالا براى این که به کلى رفع این ابهام بشود ممکن است بنویسیم که از زارع مستقیماً دریافت نخواهد شد اما در خصوص رقابت خارجى بنده در یک جلسه دیگر اظهار عقیده کردم باز هم عقیده بنده همان است که عرض کرده‌ام و تصور نمى‌کنم این اظهارات آقاى ملک‌الشعراء که خیلی خوب بیان فرمودند یک قدرى معنایش بر توهمات است ایشان تصور کردند که توتون ساخته شده یا ساخته نشده یک تجارت خیلى بزرگى است که هر ساله یک مقدار گزافى وارد مملکت مى‌شود در حالى که این طور نیست و یک مقدار خیلى کمى است شاید بعضى آقایان که در بعضى از بلاد سرحدى بوده‌اند و دیده‌اند سیگارهاى خارجى کشیده مى‌شود تصور مى‌کنند که خیلى، خیلى زیاد وارد مملکت مى‌شود و حال آن که این طور نیست و مقدارش خیلى کم است و شاید یک مقدار خیلى زیادش هم به ترتیب قاچاق وارد مى‌شود بنابراین و بنا بر دقت‌هایى که شده است بنده تصور مى‌کنم این مالیات صدى سى که وضع شده است یک چیز زیادى نیست و براى رقابت مال‌التجاره خارجى میدان باز نخواهد کرد این عقیده بنده بود که عرض کردم حالا بسته براى آقایان است.

حاج شیخ حبیب‌الله- بنده با اصل تکثیر عایدات هیچ مخالفتى ندارم بلکه کمال اشتیاق و آرزوى ما این است که دولت ما از همه دول معتبرتر باشد این مطلب مسلم است و لازمه ایرانیت است ولى هر مالیاتى که وضع مى‌شود باید ملاحظه خصوصیات او را کرد این مالیات دخانیات که وضع شده است بنده از دو حیث با او مخالفم یکى از حیث اجمال و ابهام که در این هست چون باید موضوع و محمول قضیه معلوم و معین شود که چه وقت مى‌گیرند و از کى مى‌گیرند تا بدانیم و رأى بدهیم چون توتون و تنباکو که ما بر او مالیات مى‌بندیم یک دفعه این است که از زارع گرفته مى‌شود و یک دفعه از فروشنده اگر بنا باشد زارع گرفته شود (ولو این که مى‌فرمایند از زارع گرفته نمى‌شود) خودش یک ضررهایى دارد که به دولت وارد مى‌شود زیرا از براى هر قریه باید یک مفتش بفرستند و یک قاچاق‌گیر بفرستند این خرجش بیش از عایدیش خواهد شد اما اگر از فروشنده گرفته مى‌شود چون مقنن نشده است بنده نمى‌توانم چیزى عرض کنم مسئله ثانى مخالفت دارم به واسطه این است که نمى‌فهمم و نمى‌توانم که آیا از براى اجراى قانون دخانیات اجزایى هم معین خواهد کرد یا با همان اجزاء ادارات سابقه تحدید این مسئله خواهد شود اگر خرجى از براى او نمى‌کنید خیلى خوب ما هم حرفى نداریم ولى اگر بنا باشد دولت از براى عمل دخانیات هم اجزایى معین کند ولو به اختصار هم باشد بنده که پیش خودم حساب مى‌کنم مى‌ببینم ضرر دولت بیش از دخلش خواهد بود حالا از براى توضیح عرض مى‌کنم که مثلاً خراسان دولت در آن لایحه که تقدیم کرده است تنباکوى خراسان را صد هزار من معین فرموده‌اند از این صد هزار من چیزى که به دولت عاید مى‌شود سى هزار من است و آنچه بنده اطلاع دارم قیمت تنباکوى خراسان آنجایى که بنده خبر دارم از توتون طبس و گون آباد و خاف و مشهد و غیره یک من یک قران یا مثل این که براى خود بنده چهل من آورده‌اند و یک من یک قران وارد شده است و چهار تومان پول آن را داده‌ام فرض مى‌کنیم منى دو قران هم باشد ایالات خراسان بیست حاکم نشین دارد و هر حاکم نشین اقلاً سى یا پنجاه قصبه است آیا ممکن است دولت در تمام این نقاط اداره تشکیل بدهد که داراى چهار نفر مأمور مفتش منشى و دفتر دار داشته باشد فرضاً که ما هر یک از اینها را ماهى ده تومان بدهیم آن وقت خرج دولت سالى ده هزار تومان مى‌شود و عاید دولت سه هزار تومان یا از تنباکویش را یک من سه قران هم بفروشند نه هزار تومان مى شود و‌الاّ اگر مثل این که تنباکو فروشها مى‌فروشند بفروشند منى یک قران دو قران عایدی دولت بیشتر نخواهد شد علی‌الحال بنده درخراسان که مى‌بینم ضررش بیش از عایدیش خواهد بود و شاید نمایندگان دیگر هم که از مملکت خودشان خبر دارند همین طورها باشد در خراسان که این طور است و بنده این رأى را نمى‌توان بدهم.

رئیس- آقایانى که ایراد کرده‌اند گویا پیشنهادى داشته‌اند و نداده‌اند چند فقره دیگر پیشنهاد شده است اگر آقایان مخالف نباشند مذاکرات در کلیات قطع شود و پیشنهادها برود به کمیسیون و آن پیشنهادهاى دیگر هم که مى‌خواهند بدهند به بنده بدهند مى‌فرستم به کمیسیون و رأى در کلیات بماند به جلسه آینده.

سردار معظم- بنده سئوالى دارم.

رئیس- بفرمائید.

سردار معظم- در جلسه آینده باز مذاکرات در کلیات امتداد داده خواهد شد یا این که مذاکرات ختم شده است.

رئیس- امتداد داده خواهد شد این را هم عرض مى‌کنم که این قانون الان چهار ماه یا پنج ماه است که در کمیسیون است اگر آقایان پیشنهادى داشتند خوب بود زودتر مى‌فرستادند حالا هم اگر پیشنهادى هست تا جلسه آینده بدهند که به کمیسیون فرستاده شود که دیگر بیش از این به تعویق نیفتد قانون تصریح بودجه 3 ماهه آخر سال گذشته مجلس یک ماده است بعد از آن که ما رأى گرفتیم داخل قانون خالصه‌جات خواهیم شد.

قانون مزبور به مضمون ذیل قرائت شد.

ماده- مخارج سه ماهه مجلس شوراى ملى از تاریخ اول جدى الى آخر حوت مارس ئیل 1333 موافق ماده یک الى پنج ضمیمه (ا) بر طبق بودجه مصوبه مورخه یک شنبه هشتم ربیع‌الاول مطابق 4 دلو مارس ئیل به مبلغ بیست و یک هزار و هشتصد و پانزده تومان و دو قران و پنج شاهى و عایدات مذکوره به مبلغ یک صد و بیست تومان و پنج هزار و چهار صد و پنجاه دینار تصویب و تفریغ مى‌شود.

رئیس- بودجه است که سابق اعتبارش داده شد بعد از این که اداره مباشرت وجوهش را از وزارت مالیه گرفته و خرج کرده است و آن بودجه را کمیسیون محاسبات رسیدگى کرده و تفریغ کرده است و این قانون است که به مجلس پیشنهاد کرده‌اید پنج ماده است به ضمیمه نمره یک که ملاحظه مى‌فرمایید طبع و توزیع هم شده است در این ماده کسى مخالف هست یا نیست.

حاج سید رضا- چیزى در این باب تازگى داده شده است ...

رئیس- بلندتر بفرمایید و اگر پیشنهادى دارند پیشنهاد کنید.

حاج سید رضا- عرض کردم تازگى از براى بودجه سه ماهه چیزى داده شده است یا همان است که در سابق داده شده بود؟

رئیس- همان است که سابق طبع و توزیع شده است رأى مى‌گیریم به این ماده به همین ترتیب که قرائت شد آقایانى که تصویب مى‌کنند قیام نمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند)

رئیس- همان است که سابق طبع و توزیع شده است رأى مى‌گیریم به این ماده به همین ترتیب که قرائت شد آقایانى که تصویب مى‌کنند قیام نمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد مذاکره در قانون تبدیل مالیات خالصه‌جات انتقالى به مالیات اربابى است مذاکرات در کلیات است آقایان مخالفتى دارند؟

سردار معظم- مخبر بهتر این است بفرمایید یک مرتبه این مواد را بخوانند بعد مذاکره شود.

حاج شیخ اسدالله- عقیده بنده این است قانون‌گذار وقتى که مى‌خواست یک قانونى وضع کند باید یک اصلى را اتخاذ کند و بعد موادى را که در ضمن آن قانون وضح مى‌کند تمام مربوط به آن اصل باشد خالص این که یک علت غایى در نظر داشته باشد که روابط این مواد با آن اصل محفوظ باشد در اینجا نظر مقنن و کمیسیون را بنده نمى‌دانم چه بوده است در اینجا یک یا سه مطلب ممکن است ملاحظه شده باشد یکى این که یک عایدى از براى دولت پیش‌بینى شده باشد یکى آن که آسایش آن اشخاص که داراى املاک خالصه هستند شده باشد یکى این که اختلافاتى که در بعضى مواقع ممکن است بین مالک و دولت حاصل شود رفع کرده بنده تصور مى‌کنم از این سه شق نمى‌تواند خارج باشد یکى منافع دولت که باید در اینجا ملحوظ شده باشد و یک عایدى براى دولت پیش‌بینى شده باشد و یکى هم آسایش حال مردم که با مالکین باشد یکى هم اختلافاتى که مالکین و دولت در مواقعى که ممکن است فراهم شود دیگر پیدا نشود یکى از این سه شق باید تصور شود این قانون را وضع کند بنابراین اگر از براى دولت یک عایدى در نظر دارید و نظرشان به عایدات دولت است یعنى یک وجهى از براى دولت پیش‌بینى شده است که دولت از این راه ممکن است یک عایدى تحصیل کند بنده بر عکس تصور مى‌کنم زیرا یک عایدى مرتبى از بابت مالیات خالصه‌جات فعلاً عاید دولت می‌شود حالا اگر در بعضی از موارد مالکین اظهار مى‌کنند این مالیاتى که دولت تمام جمع بسته آن قدر عایدى ندارد ممکن است دولت در آنجا یک ممیزى بکند و در صورت صدق یک تخفیفى به آنها بدهد ولى اگر تصور شود که از این راه به عنوان فروش یک وجهى عاید دولت می‌شود دولت به اسرع وقت می‌تواند تهیه وجهی کند بنده مأیوس هستم که عجالتاً دولت بتواند از این راه یک وجهى تهیه کند

+++

و پولى به دستش بیاید پس بنده این مطلب به نظرم نمى‌رسد و اگر این مطلب هم در نظرم باشد مى‌بینم که این مواد با آن اصل که در نظر گرفته شده است خیلى منافات دارد بلکه در بعضى از مواد ملاحظه به منافع مالک خیلى شده است پس این را در نظر ندارند اما اگر ملاحظه آسایش آن مالک را در نظر دارند و این قانون را براى آسایش مالکین به مجلس پیشنهاد کردند بنده تصور مى‌کنم که یک اشکال دیگرى براى آنها تولید خواهد شد که هیچ اسباب آسایش آنها نمى‌شود بلکه اسباب زحمت مى‌شود و بالاخره آن اشخاص مجبور مى‌شوند که آن املاک را که دارند واگذار کنند پس این مطلب را هم نمى‌شود در نظر گرفت چون بنده وقتى که این قانون را مرور مى‌کردم به نظرم خیلى مشکل مى‌آمد اما حالا آقاى مخبر شاید توضیح بدهند و رفع اشکال بنده بشود اگر در نظر گرفته باشند که اختلافاتى که بین مالک و دولت همیشه در سر این مالیات بود آن اختلافات با وضع این قانون رفع مى‌شود این را هم بنده هیچ نمى‌بینم که رفع اختلافات بشوم و بعد از آن که این قانون وضع شود اول شروع به اختلافات است که قبلاً به هیچ وجه آن اختلافات نبوده این اختلافات هم در خصوص اجراى این قانون مى‌شود و در خصوص تقویم مى‌شود در خصوص تعیین قیمت جنس و آن عایدی که به عنوان مالیات به دولت مى‌دهند مى‌شود و براى این که بعضى از مالکین که خالصه خریده‌اند به خیال این که عایدى آنها مطابق با آن جمعى که بسته‌اند نیست رقابت هم کرده‌اند و رفته‌اند تحقیقى از دولت گرفته‌اند و حالا این قانون آن را نقض مى‌کنند بنابراین تازه یک اختلافاتى بین مالک و دولت فراهم خواهد شد و نمى‌دانم آن اصلى را که در نظر گرفته‌اند و این قانون را پیشنهاد کرده‌اند چه بوده است این را بفرمایند بعد اگر در ضمن مواد عرایضى داشته باشیم عرض خواهم کرد.

مخبر- بنده بر خلاف عقیده آقاى حاج شیخ اسدالله که مى‌فرمایند تولید اشکال و اختلاف ما بین مالک و دولت خواهد شد تصور مى‌کنم بر عکس باشد و این قانون بالاخره آن اختلافات را که از قوى ئیل هزار و سیصد و بیست و چهار ما بین دولت و مالکینى پیدا شده است رفع کند در موقع پیشنهاد کردن این لایحه قانونى سه نظر بوده است و این سه نظر هم به عقیده بنده خیلى اهمیت و خیلى جالب دقت است چنانچه عرض کردم و البته آقاى حاج شیخ اسدالله هم خوب مسبوق هستند در قوى ئیل 1324 تحقیقات و تعمیرات املاک خالصه بر حسب حکم مجلس اول بر گشت کرده است و معلوم است در ضمن آن حکم کلى یک عده مالکین خالصه بوده و هستند که استطاعت تأدیه آن منال دیوانى ملک خودشان را بدون تخفیف یا تسعیر نداشته‌اند و از آن سال تا به حال مالکین و دولت کشکمش بوده و دولت هم مطابق همان مالیات که در فرمان مصرح بوده است بر حسب تصمیم مجلس اول عین منال دیوانى را تقاضا می‌کرده و مالکینى هم معلوم است به واسطه این که چیزى نداشته‌اند نمى‌دادند تا این که در پیر ارسال یک تصمیم دیگرى شد که نصف بگیرند و در ضمن عمل دیده شده که آن تصمیم دولت چندان منافع دولت در را تأمین نمى‌کرد شاید براى مالکین خیلى خوب باشد ولى منافع دولت را تامین نمى‌کند این است که این قانون پیشنهاد شده است پس نظر اول در وضع این قانون بالاخره اتخاذ وسایلى است براى رفع اختلافات مابین مالکین و دولت و معلوم است خود این مناقشه که ما بین دولت و مالکین حاصل شده یک خستگى دارد و دولت حقاً براى جلب منافع خودش از این مسئله استفاده کرده و مى‌خواهد از این راه تهیه پولى بنماید و البته کسانى که چندین سال گرفتار زحمت ملک خودشان بوده‌اند و هر سال مجبور بوده‌اند که تحمل زحمات زیادى را بکند (این نکته هم در نشر آقاى حاج شیخ اسدالله باشد که نتیجه آن زحمات همیشه ضرر دولت و بالاخره موفقیت مالک بوده) بنابراین مالک براى این که از این زحمات ساله خلاص شود طبعاً و قهراً حاضر خواهد شد که پولى به دولت بدهد و آن تفاوت را بخورد و در آتیه هم مسلک خودش معتبر باشد و هم از شر زحمات همه ساله خلاص شود پس از این حسن مالک دولت خواسته است استفاده بکند و یک پولى تحصیل کند و براى جلب منافع و عایداتى که امروز دولت نهایت احتیاج را به آن دارد بنده تصور مى‌کنم استفاده بسیار مشروع و به قایده است یک جهت دیگرى که باعث پیشنهاد کردن این قانون شده است یک دست کردن مالیات است و حتى‌الامکان اگر ما به صورت مالیات مملکت خودمان نگاه کنیم خواهیم دید هیچ اصل معین نداریم در بعضى جاها مى‌بینیم یک عشر از محصور را مى‌گیریم در بعضى جاها مى‌بینیم نصف مى‌گیریم در بعضى جاها تمام محصولى را مى‌گیریم و در بعضى جاهاى دیگر هم یک چیزى علاوه از محصول مى‌گیریم بنابراین لازم است به این بى‌ترتیبى مالیاتى هم خاتمه داده شود حالا به چه ترتیب مى‌شود به این ترتیبات خاتمه داده شود؟ البته براى این که از یک همچه وسایلى لازم است این سه نقطه‌نظرى بوده که باعث پیشنهاد شدن این قانون شده حالا فرض مى‌کنیم در کلیاتش هیمن اندازه شور کافى باشد وقتى که داخل در مواد شدیم خواهیم دید که صرفه دولت در این قانون منظور شده است یا صرفه مالک؟ اگر دقت کنیم البته مطلعین از املاک تصدیق خواهند فرمود که صرفه هر دو طرف منظور شده است این نکته را هم نباید فراموش کرد که این قانون اجبارى نیست قانون اختیارى و براى کسانى که خودشان مایل به این معامله باشند و‌الاّ این قانون کسى را مکلف نخواهد کرد وقتى که این قانون اختیارى شد آن وقت فروشنده از یک طرف باید کلمه وسائل تشویق را فراهم بکند و الا با النتیجة تماماً از یک طرف رعایت شود بعد از گذشتن این قانون از مجلس خواهیم دید که ابداً به موقع اجرا نمى‌آید به جهت این که با یک شرایط خیلى سختى هیچ کس حاضر نخواهد شد معامله بکند لهذا از طرف دولت و کمیسیون سعى شده است که منفعت خرنده و فروشنده هر دو منظور شود اما منفعت فروشنده که دولت باشد کاملاً منظور شده است و آن این است که مدرک قرار داده شده است و آن مدرک هم فرمانى است و مثال دیوانى که اغلب از آن مثال دیوانى شاکى هستند و نمى‌توانند اداء نمایند ما آنها را در ماده اول و دوم مجبور مى‌کنیم که مطابق مدرک که همان فرمان دیوانى باشد خریدارى نمایند و در یک ماده دیگر هم تقویم آن یعنى همان تقویمى که در املاک بسیار معتبر و اربابى منظور و معامله مى‌شود در نظر است چون امروز هر کسى بخواهد یک ملکى بخرد هر قدر مرغوب باشد از ده یک زیادتر نیست پس وقتى که معین کردیم ده یک خرید و فروش شود منفعت دولت هم تأمین شده است که یک استثنایى را قائل شده‌ایم که در املاکى که مخروبه هستند و عایدى واقع آن براى تأدیه منال دیوانى کفایت نمى‌کند براى آن هم راه حلى پیدا کرده‌ایم که آن هم صرفه دولت را کاملاً تأمین مى‌کند و براى تشویق خریدار هم یک ترتیبات و وسایلى اتخاذ شده است که بعد در ضمن شور مواد ممکن است کاملاً شرح داده شود پس وقتى که ملاحظه کنیم مى‌بینیم علاوه بر این که این لایحه ضرر ندارد یک منافع خوبى را هم در آتیه به ما نشان مى‌دهد و رفع اختلافات چندین ساله ما بین مالکین و دولت را هم مى‌کند و به واسطه اختلافات چندین ساله که ما بین مالکین و دولت هست دولت استفاده کرده و یک پولى به طور قطع عاید دولت مى‌شود و به علاوه یک قدمى برداشته مى‌شود براى یک دست کردن مالیات‌ها و آن وقت در ضمن این سه مقصود هم منافع دولت تامین شده است و هم تشویقى از آن کسانى که مى‌خواهند به طور آزادانه بخرند فراهم شده است و هم عایدى به دولت رسیده مالیات‌ها هم یک دست مى‌شود.

حاج سید رضا- عقیده بنده این است که این کار هیچ نتیجه نخواهد داشت و چندین قطعه از املاک مالیات شان تبدیل به نقد خواهد شد و مابقى به همان ترتیب که هست خواهد ماند و آن وجهش که هم معلوم نیست چه خواهد شد بنده به این جهت به این قانون هیچ عقیده ندارم.

رئیس- دلایلش را هم خوب بود مى‌فرمودید.

حاج سید رضا- همان بود که عرض کردم.

مخبر- خواهش مى‌کنم آقا به ماده شش مراجعه بفرمایند و اگر مراجعه بفرمایند تصدیق خواهند فرمودید که آن طورى که مى‌فرمایند نخواهد شد.

رئیس- دیگر مخالفى نیست رأى مى‌گیریم به این که داخل در شور مواد بشویم یا نه آقایانى که موافقند در شور مواد داخل بشویم قیام نمایند

(عده کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده ( 1) قرائت مى‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده (1) صاحبان املاک خالصه انتقالى مى‌توانند نه عشر منال دیوانى خالصه‌جات متصرفى خود از دولت خریدارى نموده و یک عشر باقى مانده را به عنوان مالیات اربابى تأدیه نمایند.

حاج شیخ اسدالله- در این ماده بنویسد یک عشر از منال دیوانى را به عنوان مالیات باقى مى‌گذارند و نه عشر آن را دولت به مالک مى‌فروشد منال دیوانى خالصه‌جات مختلف است بعضى خالصه‌جات هست که این اواخر عایدى آنها به قدر منال دیوانیشان نبوده و صاحبان آنها شکایت کرده‌اند و هیئت وزراء هم تصمیم کرده‌اند که نصف عایدی خالصه‌جات را به عنوان مالیات از آنها بگیرند بعضى خالصه‌جات هست که چهار عشر و بعضى پنج عشر و بعضى شش عشر به اختلاف از از عایدى آنها گرفته مى‌شود و در اینجا که یک عشر از منال دیوانى را براى مالیات باقى مى‌گذارند و باقى آن را مى‌فروشند نمى‌دانم نظر کمیسیون چه بوده است

+++

آیا نظرش این بوده است که این مالیات را در کلیه مستقلات نیم عشر یا ربع عشرى که براى این که این طور که نوشته شده بالنتیجه همین طور مى‌شود مثلاً اگر بنا باشد مالیات خالصه‌جات امروزه نصف معمول باشد وقى که یک عشر را به عنوان مالیات گذاشته در واقع نیم عشر براى مالیات باقى گذاشته‌اند و باقى آن را گذاشته عشر از نصف باشد مى‌فروشند خوب وقتى که بنا شد آن نظریات را که آقاى سردار معظم فرمودند داشته باشند بالمال باید مالیات مستقلات تمام به یک منوال و یک رویه باشد اقلاً باید یک عشر از عایدى آن مستقلات را براى دولت به عنوان مالیات باقى بگذارد و باقى را بفروشند ولى در اینجا یک عشر از منال دیوانى را که امروز دارد مى‌دهد به عنوان مالیات باقى مى‌گذارند و باقى آن را مى‌فروشند و این مطلب با آن نظرى که فرمودند مخالفت دارد بنابراین خوب بود در اینجا بنویسند یک عشر از عایدی خالصه‌جات را به عنوان مالیات باقى مى‌گذارند و بقیه از منال دیوانى هر چه مى‌ماند مى‌فروشند نه این که یک عشر از منال دیوانى را باقى بگذارند و مابقى را هر چه می‌ماند بفروشند ولو نیم عشر یا صدر یک باقى بماند این ترتیب با آن نظرى که آقاى سردار معظم فرمودند هیچ مطابقت ندارد.

مخبر- اولاً براى اطلاع آقا باید عرض کنم که قانون مستقلات مدتى است از مجلس گذشته است و این قانون راجع است به تبدیل مالیات خالصه‌جات انتقالى به مالیات اربابى پس از مالیات مستقلات حرفى نمى‌زنم اما این که فرمودند در سنوات اخیره بعضى تصمیمات راجع به بعضى از املاک خالصه از قبیل دادن نصف عایدى شده بود معلوم است این تصمیمات موقتى بوده است و بعد از گذشتن این قانون طبعاً آنها نسخ خواهد شد و این تصمیمى هم که راجع به نصف فرموده‌اند از اودئیل بوده و راجع به تمام خالصه‌جات هم نبود راجع به یک قسمت از خالصه‌جات بود و آن را هم دولت خودش نسخ کرده است زیرا که در عمل دیدند آن تصمیم صرفه دولت نیست و قایم مقام آن تصمیم بالاخره این قانونى است که پیشنهاد شده است اما راجع به اصل مالیات دیوانى آقاى حاج شیخ اسدالله اگر در اصل منال دیوانى و ترتیبى بر‌قرارى آنها دقت مى‌فرمودند این فرما‌یش را نمى‌فرمودند در موقعى که دولت یک خالصه داشت ولو یک منالى همه ساله عایدیش مى‌شد اغلب قابل عایدات دولت که روى کاغذ بوده و مى‌بایستى به دولت برسد آن کسى که مأمور جمع‌آورى آن عایدات بود براى دولت خرج تراشى مى‌کرد و بالنتیجه چیزى عاید دولت نمى‌شد تا این که دولت تصمیم گرفت خالصه‌جات خودش را بفرمود به عقیده بنده این یکى از تصمیمات خوبى شود به جهت این که دولت در واقع یک مستأجرین دائمى براى خودش تهیه کرد و املاکى را که داشت فروخت و به عنوان مالیات آنها را وادار کرد منال دیوانى را بدهند حالا کم یا زیاد کار نداریم و کى برد و خورد آن را هم کار نداریم به علاوه آن عایدات که همیشه متزلزل بود و ممکن بود براى آن عایدات که همیشه متزلزل بود و ممکن بود براى آن خراج تراشى‌ها بشود آنها را ثابت و محکم کرد به علاوه یک پولى هم براى آن عایدات گرفت معلوم است که هر قاعده کلى یک استثنایى دارد البته بعضى از املاک خالصه هست که خیلى مرغوب و خیلى خوب بوده منال دیوانى آن خیلى زیاد نبوده بلکه خیلى کم بود و به قیمت کم برده شد ولى معلوم است این استثناء آن قاعده کلى اساسى را نمى‌تواند به هم بزند پس وقتى که در این ماده دو مى‌خواهند تعریف از منال دیوانى بکنند مى‌گویند آن عایدى است که همه ساله دولت از املاک خودش مى‌برد و در فراهم قید شده منتها در بعضى جاها عایدیش کم بوده بعضى که خریده بودند وقتى خواستند داخل در عملیات شوند دیدند که خیر حقیقتاً عایدات آن ملک کفایت از براى تأدیه منال دیوانى نمى‌کند و آن وقت متدرجاً قوانین و احکامى صادر کردند و دستور‌العمل‌ها و تحقیقاتى گرفتند (این را باید عرض کنم که این تخفیفات و این تسعیرات کتابچه هم برگشته است و هیچ داخل در عمل نیست) پس آن شقى را که فرمودند نیم عشر مالیات مى‌دهند هیچ وارد نیست و این طور نیست حالا به نظر بنده دو شق ممکن بود اینجا نوشته شود یکى همین ترتیبى که کمیسیون نوشته است که عشر منال دیوانى به عنوان مالیات باقى و برقرار شود و نه عشر فروخته شود یکى همین طور که آقاى حاج شیخ اسدالله فرمودند عوض منال دیوانى عایدی واقعى سنجیده شود تا وقتى که در این مسئله دقت کردیم دیدیم شق ثانى اسباب ضرر خواهد بود به جهت این که یک قسمت از خالصه‌جات هستند که عایدات واقعى آنها کمتر از منال دیوانى است و به علاوه یک مدت مدیدى هم وقت لازم دارد و مقاصد دولت را که به فوریت پیدا کردن یک پولى است از میان مى‌برد و ضرر مالى دولت هم این است که بعد از این که ما مقید به بر قرار کردن عشر عایدات به عنوان مالیات شدیم در ممیزى‌ها و تعدیل‌های آتیه مشکل است دیگر حقى پیدا کنیم و بتوانیم چیزى اضافه کنیم ولى اگر حالا عشر منال دیوانى را به عنوان مالیات برقرار کنیم آن وقت در ضمن ممیزى‌ها آتیه حق تجدید نظر و حق اضافه کردن عایدات را خواهیم داشت اما اگر مى‌خواستیم این نظر را پیدا کنیم و بالاخره کارى بکنیم‏ که عشر عایدات واقعى را به عنوان مالیات معین کنیم اسباب اتلاف وقت بود در صورتى که در دست طرف مقابل فرامین حاضر است که آن فرامین را بر مى‌دارند و منال دیوانى را مى‌بینند و یک عشرش را به عنوان مالیات مى‌گذارند و نه عشرش را دولت حق پیدا می‌کند که به مالکین بفروشد و به عقیده کمیسیون این شق بهتر است و آن نظرى را که آقاى حاج شیخ اسدالله فرمودند که یک عشر عایدى به عنوان مالیات بر قرار شود فعلاً مقتضى نمى‌دانم.

سردار سعید- یکى از مزایایى که در این قانون بود که به مجلس پیشنهاد شده تصور مى‌رفت این بود که کلیه مالیات‌هاى املاک مردم به طور تساوى بشود یعنى هر کس بداند از کلیه محصول خودش چقدر باید به دولت بدهد و مثل حالا نباشد که هر خالصه اربابى یک صورتى داشته باشد و در ماده اول که مى‌نویسد نه عشر منال دیوانى را دولت مى‌فروشد به کلى فاقد آن نظر است به جهت این که همان طورى که آقاى حاج شیخ اسدالله اظهار کردند بنده هم تصور مى‌کنم اگر باید فروخته شود باید از کلیه عایدی از اربابى که ثلث است (چون رعیت املاک خالصه سه کوت مى‌دهند) و ثلث عاید مالک مى‌شود باید از کلیه آن یک عشر از براى مالیات بگذارند و نه عشر که باقى مى‌ماند و این که آقای مخبر فرمودند بعضی خالصه‌جات هستند که عایدیشان کمتر از منال دیوانى است بنده تصور مى‌کنم کسانى که خود‌شان را مالک آن خالصه مى‌دانند بعد از گذشتن این قانون آن املاک را رها خواهند کرد و ابداً در صدد خریدارى این مالیات بر نمى‌آیند کسى که مالیات مى‌خرد براى این است که محصولش بردارد و اگر به آن اندازه نداشته باشد البته حاضر نخواهد شد.

حاج عزالممالک- اینجا آقاى حاج شیخ اسدالله یک اشتباهى فرموده‌اند و حالا هم آقاى سردار راجع به خالصه‌جاتى که عایدى آنها به قدر مالیاتش نیست اظهارى فرمودند این مسئله در ماده چهارم پیش‌بینى شده است و البته مراجعه خواهند فرمود نسبت به خالصه‌جاتى که عایدى آنها زیادتر از مالیاتش نیست یعنى عایداتش براى مالیاتش کافى نیست پیش‌بینى شده است اما نسبت به خود این ماده این که کمیسیون نوشته است نه عشر منال دیوانى را مالک بخرد براى این است که به واسطه آسیب قانون رفع اختلافات شده باشد حالا تازه ما مى‌خواهیم یک اشکالاتى براى وزارت مالیه تولید کنیم و مالک و دولت را داخل در یک مالیات جدیدى بکنیم آقایان مسبوق هستند که در سنه قوى ئیل مجلس شوراى ملى تخفیفات وارد کرد بعضى‌ها به عناوین مختلفه مستمسک شدند و آن اضافات را ندادند و دولت تصمیمى کرده هیئت دولت حاضره آن تصمیم را مطابق صرفه دولت ندید و آن را نقض کرد حالا باید یک فکرى براى وزارت مالیه بکنیم عایدات خالصه‌جات انتقالى از بین برود براى آن که اختلافى بین مالکین و دولت و امناء مالیه هست و شاید امناء مالیه عایدات آنها را در تحت نظر خودشان گرفته‌اند و رفع این اختلافات هر چه طول بکشد اسباب زحمت خواهد شد چرا عشر منال دیوانى را نوشتیم براى این که اجراى این قانون موکول به یک ترتیبات و ممیزى جدیدى نشود زیرا اگر ما در این تفاوت ما بین ممیزى و مالیات را ملاحظه مى‌کردیم وزارت مالیه ناچار بود یک ممیزى در خالصه‌جات انتقالى بکند و عشر عایدى را معین کنند آن وقت مالک آن وقت فاضل را بخرد این مسئله محقق است که امروز براى دولت مقدور نمى‌شود که فوراً شروع کند به ممیزى و تفاضل را معین کند بنابراین براى رفع اختلافات ما فکر کردیم و دیدیم یک عشر آن مالیات را که در حقیقت باز عشر عایدى مى‌شود معین کنیم بهتر است براى این که این همان عایدی است که به دولت مى‌رسیده و باید تصدیق کرد که اگر حالا هم شروع به تعیین عایدى واقعى بکنیم اسباب آن در ولایات فراهم نیست و دولت نمى‌تواند به تعیین عایدی واقعى موفق شود و براى این که رفع اختلافات ما بین دولت مالکین بشود اسهل طرق این است که عشر منال دیوانى را به عنوان مالیات بدهد و نه عشر را بخرد به علاوه این مسئله هم مانع ممیزى کل نخواهد شد در موقعى که دولت بخواهد ممیزى کل بکند البته اینها هم جزء همان املاک ممیزى خواهد شد پس امروز عشر منال دیوانى را دولت مى‌فروشد و باز مختار خواهد بود که دوباره ممیزی بکند و عشر عایدی را بگیرد در خصوص عشر عایدى هم که آقاى سردار سعید فرمودند باید عرض کنیم که هنوز اختلافات هست مثلاً عقیده بنده این است که مالیات عبارت از عشر عایدى مالک است نه عشر عایدات کل آن ملک.

رئیس- مذاکرات در ماده اول کافى نیست؟

(گفته شد رأى گرفته شود)

رئیس- رأى مى‌گیریم که مذاکرات در ماده

+++

کافى است یا خیر؟ آقایانى که مذاکرات را کافى مى‌دانند قیام نمایند.

(عده کثیرى قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد که مذاکرات کافى است ماده دوم قرائت مى‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد).

ماده (2) مقصود از منال دیوانى میزان مالیات معین در فرمان انتقالى است به علاوه اضافاتى که تا قوى ئیل 1324 به تدریج بر آن افزدوه شده (مگر) اضافاتى که در فرامین انتقالیه عدم اخذ آن به مصرح است.

سردار سعید- بنده این لفظ (یک) نیست (مگر) است.

رئیس- در ماده دوم مخالفى هست؟.

حاج شیخ اسدالله- این ماده به یک اندازه راجع به ماده اول مى‌شود قبلاً عرض مى‌کنم اگر در ضمن مذاکرات اشتباه لفظى بشود نباید مورد تنقید شود اصل مطلب را باید جواب داد نه اشتباه لفظى را ..

رئیس- این که مى‌فرماید راجع به ماده دوم نیست.

حاج شیخ اسدالله- چون به عرایض بنده تنقید کردند لازم بود توضیحى عرض کنم در این ماده منال دیوانى را معین مى‌کند مى‌نویسد که مراد از منال دیوانى همان است که در فرمان همایونى در موقع خریدارى خالصه‌جات بر آن خالصه تحمیل شده در حالتى که منال دیوانى که بر آن خالصه تحمیل شده است تمام عایدى نیست و اگر تمام عایدى نیست و اگر تمام عایدى باشد راجع به ماده چهارم مى‌شود که آقاى حاج عزالممالک فرمودند که اگر هر آینه تمام عایدى او کمتر از منال دیوانى باشد تکلیف همان است که در آن ماده معین مى‌کند در اینجا مقصودشان از منال دیوانى آن منالى است که به اندازه عایدی نباشد یعنى از عایدى ملک کمتر باشد هر وقت که منال دیوانى از میزان عایدی کمتر شد آن وقت نه عشر آن را دولت مى‌فروشد هیچ تصور نمى‌کنم که املاک خالصه مالیاتش کمتر از مالیات اربابى بشود که پنچ یک عشر یا ربع عشر یا ثلث عشر شود یا این که باید اقلاً مثل املاک اربابى گرفته شود.

رئیس- این مذاکرات راجع به ماده اول است.

حاج شیخ اسدالله- راجع به هیمن است که منال دیوانى را معین مى‌کند.

مخبر- همین طور است که آقاى رئیس فرمودند البته ممکن است یک کسى در یک ماده مخالف یا موافق باشد ولى در سایر مواد نباید مخالفت خود را نسبت به آن ماده اظهار کند باید ببنیم این ماده مربوط به چیست؟ مقصود از این ماده تعریفى است بر این منال دیوانى این که می‌گویند یک عشر کم است یا زیاد است این مربوط به این ماده نیست منال دیوانى یک میزان معین است که فروشنده در آن زمان ملک خودش را فروخته است و گفته است به این شرط مى‌فروشم که این مقدار را در هر سال بدهى اسم این منال دیوانى است و این ماده فقط راجع به او است به علاوه پس از آن که بعضى خالصه‌جات فروخته شده است متدرجاً همین طور که بر سایر مالیات‌ها افزوده شده است به آن منال دیوانى (یعنى به آن عایدى دولت) هم چیزى افزوده شده است و این هم عمومیت ندارد و در همه جا نیست در بعضى جاها است پس ماده دوم تعریف مى‌کند که منال دیوانى چه چیزى است مى‌گوید آن چیزى است که در فرمان معین شده است به علاوه آن اضافاتى که متدرجاً اضافه شده است مگر بعضى چیزها که عدم اخذ آن در فرمان مصرح است بنابراین دیگر عشر کم است یا زیاد است مربوط به این ماده نیست اگر آقا تعریف دیگرى براى منال دیوانى قائل هستند و مى‌گویند منال دیوانى این نیست که در فرمان دولت معین شده است آن را بفرمایند و الّا عشر کم است یا زیاد است مربوط به اینجا نیست.

آقا میرزا هاشم- بنده فقط مى‌خواستم یک سؤالى از آقاى مخبر بکنم آیا در خصوص خالصه‌جاتى که آنها را مالکین اول به دیگرى انتقال داده‌اند و یک پول گزافى گرفته تکلیف چیست؟

رئیس- این سؤال راجع به ماده دوم نیست در ماده دیگر سؤالتان را بفرمایید جواب مى‌دهند در ماده دوم دیگر مخالفى هست یا خیر؟

ناصرالاسلام- بنده توضیح مى‌خواهم در ماده دوم در ضممن تعریف منال مى‌گوید که (مقصود از منال دیوانى میزان مالیات معین در فرمان انتقالى است به علاوه اضافاتی که الی آخر) این ماده را می‌خواستم از آقای مخبر توضیح بخواهم چون آن مالیات­هایی که در فرمان انتقالی معین شده است بر حسب اطلاعى که داریم چندین قسم است یک قسمتش تسعیر شده است و جنس به صورت نقدى شده است و در فرمان آن مبلغ نوشته شده است یعنى یک ملک خالصه بنده از دولت خریدارى کرده‌ام به هزار تومان و حقیقت این هزار تومان در عوض هزار خروار غله بوده است که امروز به شکل هزار تومان است آیا وزارت مالیه که امروز این قانون از تصویب مى‌کند و میزان مصرفه در فرمان را مناط قرار مى‌دهد آیا همان مالیاتى را که در فرمان معین شده است تعیین مى‌کند؟ یا تعقیب مى‌کنند و اصل معامله را میزان قرار خواهند داد این را خواستم توضیح بدهند.

مخبر- بلى معلوم است سندى که در دست مالکین است فرمان و شرایط آن فرمان انتقالى باید معمول باشد و هر شرطى که در آن فرمان انتقالى مصرح است از همان قرار رفتار مى‌کنند اگر بخواهیم اصل معامله را تعقیب کنیم یک اشتباهى خیلى خیلى قلیلى خواهیم دید و الّا در اکثر قوانین انتقالیه همان نقد و جنس که عاید دولت مى شده است همان را به عنوان منال دیوانى فروخته‌اند منتها بعدها بعضى مالکین احکام یا قوانینى که به عنوان تخفیف یا تصعیر صادر کرده‌اند و در جزء دستور‌العمل‌هاى سنواتى از منال مصرحه در فرمان تخفیف گرفته‌اند این قبیل اسناد اخیر که البته بر مى‌گردد و بالاخره حجت قطعى و سندى که از براى طرفین معتبر است همان فرمان انتقالى است هر چه در فرمان معین شده همان فرمان انتقالى است هر چه در فرمان معین شده همان را به علاوه اضافاتى که متدرجاً تا قوى ئیل 1324 افزوده شده است مدرک قرار مى‌دهیم اما چرا تا قوى ئیل 1324 معین کردیم رأى این که بعد از این تاریخ را مطمئن نبودیم که در بعضى جاها اساس محکمى بر قرار باشد و تصور کردیم شاید در بعضى جاها تخفیفات بى‌جایى داده شده باشد به این جهت به اضافات تا قوى ئیل 1324 قید کردیم.

مبصر‌الملک- بنده توضیح مى‌خواستم در بعضى فرامین در همان دفعه اول که فرمان داده شده است جنس را در حاشیه فرمان تسعیر کرده‌اند از قرار خروارى یک تومان دو تومان یا مثلاً پنج تومان آقاى مخبر مى‌فرمایند فرمان اولیه معتبر است و آنچه بعد تخفیف گرفته باشند بر مى‌گردد حالا مى‌خواهم توضیح بدهند اگر که در حاشیه فرمان اولیه تصریح شده باشد آیا آن تسعیر برگشت مى‌کند یا به همان حالت اولیه باقى خواهد ماند.

وزیر مالیه- بنده تصور مى‌کنم با توضیحاتى که آقاى سردار معظم دادند دیگر اشکالى باقى نمى‌ماند فرمان سند انتقالى به منزله قباله است هر چه در فرمان نوشته شده است و هر مالیاتى که در فرمان مصرح است همان مدرک است و حالا هم معامله دولت نسبت به آن مبلغ و مقدار خواهد بود اما اگر اعتراضى کنند که چرا اضافات و فروعات را علاوه مى‌کنند جواب این است که اینها هم در آن موقع معمول بوده است و جزء فروعات ولایتى بوده است که اداره مرکزى وزارت مالیه صورت آنها را نداشته است پس از آن که آن صورت‌ها را تهیه کرده است اضافه کرده است پس همان طور که گفته شد باز هم عرض مى‌کنم اعم از آنها جنس تسعیر شده باشد یا نشده باشد یا نداده باشد و تخفیفى داده باشند هر چه در فرمان مصرح است آن مأخذ معامله خواهد بود.

رئیس- دیگر مخالفى نیست (اظهارى نشد) گمان مى‌کنم مذاکرات عجالتاً با این ماده کافى باشد بقیه شور را مى‌گذاریم از براى جلسه دیگر دستور روز چهارشنبه هجدهم اولاً شور ثانى در بقیه قانون دخانیات ثانیاً بقیه شور اول قانون تبدیل مالیات خالصه‌جات انتقالى ثالثاً انتخاب اعضاء کمیسیون بودجه که چند روز قبل رأى دادید و باید اعضایش شش نفر معین شوند و بروند در وزارتخانه براى تاکید در نوشتن بودجه‌ها.

سردار معظم- بنده در دستور عرضى دارم عرض مى‌کنم در آن موقعى که از طرف دولت لایحه فروش خالصه‌جات و استقراض داخله به مجلس داده شد هر دو را راجع فرمودند به کمیسیون بودجه در صورتى که لایحه استقراض داخلى را باید به کمیسیون قوانین مالیه مراجعه بفرمایید در باب خالصه‌جات هم کمیسیون بودجه راپورت فروش را داده است حالا اگر اجازه مى‌فرمایید هر دو را به کمیسیون قوانین مالیه مراجعه بفرمایند که از براى فردا عصر که کمیسیون منعقد مى‌شود راپورت یکى از آنها را براى روز چهار شنبه بدهند و جزء دستور روز چهارشنبه بشود.

رئیس- چون کمیسیون قوانین مالیه دو کار مهم دارد یکى راجع به قانون دخانیات است که چند فقره پیشنهاد شده است و باید در این باب مذاکره شود یکى هم این قانون است اگر رسیدند اگر وقت رسیدگى داشته باشند مراجعه مى‌شود و اگر رسیدند جزو دستور روز چهارشنبه گذاشته مى‌شود.

سردار معظم- مقصود این است که براى فردا هم لایحه استقراض داخلى را و هم لایحه فروش خالصه‌جات را مراجعه بفرمایند که اگر برسد جزو دستور بشود.

رئیس- آقاى اعزاز‌السلطنه راجع به دستور فرمایشى دار ید.

اعزاز‌السلطنه- به عقیده بنده موقع تجدید

+++

شعبات گذشته خوب است تجدید شعبات هم جزء دستور شور.

رئیس- روز چهاردهم میزان خیلى نزدیک است اگر آقایانى مخالف نباشند در همان روز که تعیین هیئت رئیسه مى‌شود شعبات هم تعیین شود.

حاج شیخ اسد‌الله- البته خاطر آقایان نمایندگان به خوبى مستحضر است که امر نان تهران یکى از مسائل مهمه‌ای ست که هر زمان در این باب یک اندک غفلت و مسامحه مى‌شده است یک اشکالاتى براى دولت تولید شده است که دولت با خسارات فوق‌العاده هم موفق به اصلاح امر نان نشده است در این موقع سال که موقع فراوانى جنس و وسایل حمل و نقل به خوبى فراهم است مشانده مى‌شود که امر نان تهران خیلى سخت است یعنى شنیده‌ام که بعضى از دکاکین بسته شده و بعضى از دکانها هم که باز است نان خیلى کم و آن هم در نهایت بدى است با این که قوت غالب ضعفا و فقرا نان است و باید دولت خیلی اهمیت به این مسئله بدهد بلکه از وضایف حتمیه دولت است که همیشه براى این امر مهم پیش‌بینى بنماید که دچار محظورات نشود بنده چندى قبل در این خصوص یک سؤالى از وزارت داخله کرده‌ام و هنوز براى جواب حاضر نشده‌اند و روز به روز امر نان دارد بدتر مى‌شود و اگر به این منوال بگذرد بنده تصور مى‌کنم در زمستان کار نان تهران خیلى سخت خواهد شد بنده مأمور دولت را تنقید نمى‌کنم ولى تصور مى‌کنم یک قدرى از غفلت حکومت شهر باشد در هر صورت راجع به هر کسى هست از مقام ریاست تمنى مى‌کنم در این باب به وزارت داخله تأکید شود که یک قدرى بیشتر در امر نان توجه بفرمایند که فقرا از این فشار و تنگى نان نگران نباشند یعنى براى زمستان که وسایل حمل و نقل فراهم نیست پیش‌بینى بکنند یک جنسى فراهم بنمایند.

وزیر مالیه- چون بنده مسبوق از بعضى اقدامات هیئت دولت (مخصوصاً وزارت داخله) در امر نان هستم جواب فرمایشات آقاى حاج شیخ اسدالله را عرض مى‌کنم این که مى‌فرمایند از پیش در امر نان غفلت شده است بنده تصدیق مى‌کنم ولى متأسفانه آن موقعى که پیش‌بینى بوده یا هیئت دولتى نبوده و موقع بحران بوده است ولى از وقتى که دولت شروع به کار کرده است مسئله نان را جداً در نظر گرفته و براى این که مسئله نان تهران حتى‌المقدور به سختى نکشد بعضى اقدامات کرده‌اند البته آقایان مسبوقند که جنس یک قسمت مهم از بلوکات اطراف تهران را آن آفت زده است و دولت باید براى تهیه جنس اقداماتى بکند و از نقاط اطراف از قبیل ساوه و عراق و زرند و جاهاى دیگر جنس وارد کند (اگر چه بعضى از آن نقاط را هم آفت زده است) مقصود بنده این است که دولت هر اقدامى باید بکند کرده است و باز هم تعقیب خواهد کرد و امیدوارى هست که اقدامات دولت مؤثر واقع شود.

رئیس- آقاى سردار سعید راجع به امر نان فرمایش دارید؟

سردار سعید- خیر.

وزیر مالیه- اجازه مى‌فرمایید این را عرض کنم که چون آقاى حاج شیخ اسد‌الله در ضمن مذاکرات خودشان فرمودند شاید اقلاً حکومت تهران باشد بنده شهادت دادم که حاکم تهران هم از وظایف خودش غفلت نکرده است مخصوص در این اواخر چند دفعه با بنده ملاقات کرده است و بنده خوب حس کرده‌ام که ایشان در امر نان اهتمام کاملى دارند و بنده هم با ایشان کمک کرده‌ام و البته باز هم خواهم کرد.

مؤیدالاسلام- راجع به انتخابات بم و ناظم‌التجار تقریباً در پنج ماه قبل مجلس رأى داد که کمیسیون اصلاح نظامنامه داخلى به آن کار رسیدگى کند و راپورت بدهد و اگر ممکن است بفرمایید کمیسیون در این باب چه اقدام کرده.

سردار سعید- بنده مى‌خواستم عرض کنم که در باب سؤالى که ده روز قبل از وزارت خارجه در خصوص مذاکرات معاون وزارت عدلیه راجع به ممتاز‌السلطنه کرده بودم مى‌خواستم بپرسم جوابى آمده است یا خیر؟

رئیس- یکى سؤالى جنابعالى بود ولى یکى هم سؤال آقاى منتصر‌السلطان راجع به همین مسئله ابلاغ شده است ولى هنوز جوابى نرسیده است باز هم تأکید مى‌شود جواب آقاى مؤید‌السلام را هم آقاى مخبر باید بدهد آقاى سلیمان میرزا فرمایشى دارید.

سلیمان میرزا- بلى.

رئیس- اگر این جلسه را در جلسه آتیه بفرمایید بهتر است چون عده کافى نیست جلسه بعد که آقایان تشریف دارند بهتر خواهد بود.

سردار معظم- بنده هم به طور خصوصى آقاى مؤید‌الا‌سلام را مسبوق خواهم کرد.

(مجلس یک ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد).

+++

Parameter:291926!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)