29 مرداد 1396 14:34:26
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏17

جلسه: 37 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 20 آبان ماه 1331  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- طرح لایحه دو فوری ملی شدن امور مربوط به تلفن

3- قرائت نامه آقای نخست‌وزیر راجع به لایحه قانون امنیت اجتماعی ضمن تقدیم آن لایحه

4- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏17

 

 

جلسه: 37

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 20 آبان ماه 1331

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- طرح لایحه دو فوری ملی شدن امور مربوط به تلفن

3- قرائت نامه آقای نخست‌وزیر راجع به لایحه قانون امنیت اجتماعی ضمن تقدیم آن لایحه

4- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس ساعت ده و ده دقیقه صبح به ریاست آقاى مهندس رضوى (نائب رئیس) تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس

نائب رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به شرح زیر به وسیله آقاى ناظر‌‌زاده قرائت شد).

غائبین با‌‌ اجازه آقایان: مکى - مهندس حسیبى - امامى اهرى – دکتر شایگان - هدى - اورنگ - شوکتى- مدرس‏.

غائبین بى‌اجازه آقایان: دکتر امامى - فتحعلى افشار - دادور - امیر‌افشار - معتمد‌دماوندى - محمد‌حسین قشقایى - پارسا - نبوى - راشد - تولیت.

نائب رئیس - نسبت به صورت جلسه قبل نظرى نیست؟ آقاى حائرى‌زاده‏

حائرى‌زاده - در جلسه سابق در موقعى که جناب دکتر سنجابى عرایض مرا سوء‌تعبیر و تفسیر مى‌کردند من طبق ماده 90 اجازه خواستم که توضیحاتى در این موضوع بدهم دیدم اجازه مرا در این باره ننوشته‌اند مختصرى اشاره شده است و از طرف مجلس هم مسکوت ماند حالا اگر آقایان اجازه می‌دهند من مختصر توضیحى بدهم و اگر آقایان موافقت دارند پس از تصویب صورت مجلس به عنوان ماده 90 به من اجازه بدهند که توضیح و تفسیر بکنم‏.

نائب رئیس - بعد از صورت جلسه البته مناسب‌تر است‏

حائرى‌زاده - بسیار خوب پس بعد به من اجازه بدهید صحبت بکنم‏.

نائب رئیس - آقاى کریمى فقط راجع به صورت جلسه بفرمایید.

کریمى - در جلسه گذشته موقعى که آقاى وزیر فرهنگ راجع به آقاى تولیت صحبت کردند بنده عرض کردم که روز عاشورا یک روز حساسى بود و جمع کثیرى صحن مطهر حضرت معصومه جمع شده بودند آقاى تولیت اجازه داده بودند بلندگوهاى صحن را که مخصوص اداى یک سلسله امورات مذهبى است در اختیار یک سید دیوانه‌اى بگذارند که به تمام مقدسات ملى و مذهبى ما بد بگوید تشنج خیلى خیلى شدیدى حاصل شود این مطالب در صورت مجلس درج نشده است و ضمناً موقع را مغتنم شمرده و یک نامه‌اى را که از اهالى کرند رسیده است و یک صفحه قرآن مجید را ضمیمه کرده‌اند براى این که آقایان نمایندگان به اظهارات‌شان توجه کنند و ضمن آن نوشته‌اند که آقاى امیر احتشامى فئودال معروف غرب زندگى آنها را بهشان حرام کرده تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

نائب رئیس - آقاى جلالى‏

جلالى - در جلسه گذشته اشتباهى از طرف بنده در عرایضم رخ داده شرکت تعاونى که عرض کردم در دماوند تأسیس شده از طرف سازمان برنامه نبوده و از طرف بانک کشاورزى بوده است.

نائب رئیس - آقاى بهادرى‏

بهادرى - در صورت جلسه گذشته بنده را جزو غایبین بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتى که در جلسه گذشته از اول تا آخر حضور داشتم‏.

نائب رئیس - رسیدگى و اصلاح می‌شود.

2- طرح لایحه دو فورى ملى شدن امور مربوط به تلفن‏

نائب رئیس - به نظر بنده چون لایحه‌اى که دو فوریت‌اش تصویب شده و مواد متعدد داد و مفصل است امروز از نطق قبل از دستور آقایان صرف‌نظر بفرمایند بهتر است بنابراین وارد دستور می‌شویم‏.

شمس قنات‌آبادى - آقا ما صحبت داریم چهار بعد از ظهر آمده‌ایم مجلس‏.

نائب رئیس - کلیات لایحه دولت مطرح است‏

دکتر شایگان - بنده یک عرض دو کلمه‌اى دارم و آن این است موقعى که بنده خواستم وارد مجلس بشوم بعضى از دوستانم به من گفتند که یک روزنامه‌چى نوشته و آن را سایر روزنامه‌ها هم منتشر کرده‌اند چون بنده از سه‌شنبه مریض بودم و تا امروز صبح هم تب داشتم و کریپ بودم همچو مطلبى نه وقوع دارد نه صحت و نه همچو چیزى هست و نه من همچو صحبتى کرده‌ام (صحیح است)

نائب رئیس - کلیات لایحه مطرح است‏.

حائرى‌زاده - ماده 90 بنده چطور شد.

نائب رئیس - آخر دستور به جنابعالى اجازه داده می‌شود آقاى قنات‌آبادى به عنوان موافق مشروط ثبت نام فرموده‌اند بفرمایید.

قنات‌آبادى - بنده علت این که درباره لایحه ملى شدن تلفن به عنوان مخالف مشروط اسم نوشته‌ام دلایل متعددى داشته خواستم تحت این عنوان یک مطالبى را به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم و ضمناً هم توجه جناب آقاى مهندس معظمى وزیر محترم پست و تلگراف را به این موضوع جلب کنم وقتی که در مملکت یک فرصتى پیدا مى‌شود براى این که یک امورات اصلاحى عنوان بشود و اصلاح بشود باید از این فرصت خوب استفاده کرد و هر امر اصلاحى که پیشنهاد می‌شود یا نقشه‌اش تهیه می‌شود این نقشه و این پیشنهاد صحیح و جامع‌الاطراف باشد براى این که دیگر نظیرش پیدا نشود و اتفاق نیافتد

+++

این لایحه ملى کردن شرکت تلفن از نظر خود موضوع و اصل مطلب بسیار خوب است اساساً باید تمام کارهاى عمومى این مملکت ملى بشود یعنى در اختیار دولت باشد و دولت هم که مال مردم و مال ملت است تا این بی‌عدالتی‌هایى که تاکنون اتفاق افتاده دیگر اتفاق نیافتد همه آقایان محترم مستحضرند که شرکت تلفن توى این مملکت براى دادن تلفن و براى کلاه‌گذارى سر مردم چند سال است جنجال و هیاهویى به پا کرده (صحیح است) و همه آقایان نمایندگان محترم مى‌دانند که این تلفن‌هایى که در تهران آن هم با این وضع ناقص کار گذاشته شده است اغلب به اشخاص صاحب‌نفوذ بدون حق و مراعات نوبت داده شده است و این وجهى که از اشخاص گرفته‌اند به عنوان سهم که به آنها تلفن بدهند در یک مدت معین اغلب سوء‌استفاده شده و می‌توان به طور صریح گفت که این شرکت به طور ساده کلاه مردم را برداشته و البته خود شرکت مسئول نیست آن کسانى که کارگردان و مسئول اداره این شرکت‌اند اینها کلاهبردارى کرده‌اند و مال مردم را خورده‌اند و این پولى که از بانک ملى قرض کرده‌اند این هم حیف و میل شده و آن طور که باید و شاید به مصرف‌اش نرسیده این لایحه‌اى که دولت آورده البته من در بعضى از موادش مخالفم و موقعى که موادش مطرح بشود آنجا عرایضم را خواهم کرد و دلایلم را می‌گویم این لایحه‌اى که آورده‌اند تقریباً راجع به سوء‌استفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها که در این شرکت شده مسکوت است یعنى واگذار کرده‌اند به رسیدگى و به طورى که آقایان نمایندگان مى‌دانند این کلمه رسیدگى شد و رسیدگى مى‌شود و در جریان است و مطالعه می‌شود و بازرسى می‌کنیم و مى‌رویم و مى‌بینیم که پرونده امر چه حکایت می‌کند همه گوش‌شان به معناى این کلمات آشناست تا حالا هزار مطلب حساس که مربوط به ضبط و غارت اموال مردم بوده رفته در جریان رسیدگى و نابود شده وزارت پست و تلگراف باید مطلب را صریحاً روشن کند یا باید بگوید در شرکت سهامى تلفن ایران سوء‌استفاده شده یا نشده اگر نشده دلایل این که معتقد است که سوء‌استفاده نشده براى اطلاع نمایندگان محترم و ملت ایران بیان نمایند و اگر هم سوء‌استفاده شده این سوء‌استفاده را کى کرده مگر اشکالى داشت در جریانى که این لایحه ملى شدن تلفن تنظیم می‌شد به این جریان هم رسیدگى می‌شد یک توجه بیشترى می‌شد که ما مجبور نشویم بگوییم بعداً  رسیدگى می‌شود و بعداً هزاران نفوذ و هزاران اعمال قدرت در کار مى‌آید و جلوى این رسیدگى را سد می‌کند کما این که تاکنون هزاران مرتبه در این مملکت شده البته ما به حسن نظر آقایان اعتراف داریم اما کار تنها دست خود آقاى مهندس معظمى نیست براى رسیدگى یک مطلب و یک جریان هزار رشته و هزار شعبه دارد و در آن رشته‌ها و شعبه‌ها است که جریان کار از مجراى اصلی‌اش منحرف می‌شود یک وقت ما مى‌بینیم دولت شرکت تلفن را ملى کرده و داده شده به این دستگاه شکسته و زنگ زده و فاسد و یک مقدارى قرض مانده که باز هم باید این قرض‌ها یعنى پول‌هایى که گرفته‌اند و حیف و میل کرده‌اند از جیب زارع و ملت گرسنه و بدبخت ایران داده شود این یک مطلبى است که نمى‌توان ازش گذشت باید روشن شود این کسانى که گرفته و سوء‌استفاده کرده‌اند کى‌ها هستند و مسئول این سوء‌استفاده‌ها کیست و الّا اگر بنا بشود ما این مطلب را به رسیدگى در آینده موکول بکنیم و از این مطلب بگذریم نتیجه ملى کردن تلفن هم این می‌شود که باید یک مقدارى وام شرکت را هم بپردازیم یک مدتى اینها غارت کرده‌اند و حالا براى این که تلفن ملى شده دو مرتبه باید به جرم این که یک عده‌اى غارت کرده‌اند قرض آن غارتگرها را بدهید این مسئله از نظر مصلحت مملکت و وضع مردم باید روشن بشود این موضوع را آقاى وزیر پست و تلگراف باید روشن بفرمایند به این ترتیب من مخالفم نه این که با ملى کردن تلفن مخالف باشم این سوء‌استفاده‌هایى که کرده‌اند و روشن نشده باید روشن بشود و معلوم شود این غارت‌ها و پول‌هایى که برده‌اند چه شده؟

نائب رئیس - آقاى مهندس معظمى‏

وزیر پست و تلگراف - بنده از جناب آقاى شمس قنات‌آبادى خیلى تشکر می‌کنم که نسبت به این موضوع توجه خاصى دارند در این مورد نظر پست و تلگراف و تلفن هم بوده است ولى من متأسفانه باید یک حقیقت تلخى را اعتراف کنم و آن این است که یک نظارت کامل در شرکت سهامى تلفن نداشتیم و نمى‌توانستیم به حساب آن خرید و فروش‌هایى که کرده‌اند رسیدگى بکنیم (قنات‌آبادى - اگر تا حالا رسیدگى نشده بعداً کى رسیدگى می‌کند) براى این که اسناد و مدارکى که لازم براى رسیدگى است در اختیار ما نمى‌گذاشتند و ما بایستى مکاتبات زیادى می‌کردیم تا کوچک‌ترین عدد ناچیزى که مورد احتیاج‌مان است به ما می‌دادند و براى این که اشخاصى که سوء‌استفاده کرده‌اند روشن بشود مسلم است که باید یک رسیدگى‌هاى مقدماتى بشود و اگر اشخاصى را واقعاً خاطى معرفى کنیم در صورتی که پرونده ایشان نیست و ما رسیدگى نکرده‌ایم صحیح نیست و این است که قرار گذاشتیم یک هیئتى را معین کنیم و یک ضرب‌الاجلى هم قائل بشویم که بروند و این پرونده‌ها را رسیدگى بکنند و اشخاصى که مورد تعقیب باید قرار بگیرند به ما معرفى بکنند و مسلم بدانید آقاى شمس قنات‌آبادى اگر بنده باشم این امر با کمال شدت تعقیب خواهد شد و مسئولین امر و متخلفین را به ملت ایران معرفى خواهم کرد (شمس قنات‌آبادى - آقا باید توجه بفرمایند که این کار موقعى بشود که دفاتر را نسوزانده و اسناد را از بین نبرده باشند) نه خیر همین که قانون تصویب شد.

نائب رئیس - آقاى مجدزاده‏

مجد‌زاده - بنده به عنوان موافق مشروط نام‌نویسى کردم و جهتش هم این است که با اصل ملى کردن تلفن موافقم زیرا یک شرکتى که نتواند از عهده تعهدات خودش بر‌آید و یک امر مهم ارتباطى مملکت را در اختیار داشته باشد در حالی که نتواند کار خودش را انجام بدهد بایستى به حساب او رسیدگى بشود و این دستگاه به طور صحیحى اداره شود ولى با طرز عمل متأسفانه موافق نیستم براى چه؟ شرکت سهامى تلفن یک شرکت تجارتى است یک شرکت تجارتى به مجرد این که وقفه‌اى در پرداخت تعهداتش پیدا شد به خودى خود ورشکست می‌شود و نتیجه ورشکستگى انحلال است منتهاى مراتب این عمل یعنى اعلام ورشکستگى بایستى قبلاً از طرف طلبکاران شرکت به عمل آمده باشد به نظر من صالح‌تر از همه بانک ملى است که طلبکار عمده شرکت بوده وقتى که شرکت نتوانست قروض خودش را در سر‌رسید معین به بانک ملى بپردازد می‌بایستى بانک ملى اعلام توقف این شرکت را کرده باشد و حالا اگر نظر به این که توقف شرکت منجر به انحلال شرکت می‌شد و تکلیف دستگاه‌هاى تلفن و ارتباط نامعلوم می‌شد این عمل را نکرده است به موجب قانون می‌شود ولى در ماده 2 این قانون نوشته شده است که تأسیسات و دارایى شرکت تلفن را پس از تصویب این قانون دولت تصرف کند بنده گذشته از این که هیچ گونه مجوزى براى تصرف بلا‌تصرف نمى‌بینم اساساً صلاح دولت نمی‌دانم با کیفیتى که در مقدمه لایحه خودش در فقره 9 ذکر مى‌کند و مى‌گوید این یک شرکت ورشکستى است که از عهده پرداخت دیون و تعهدات خودش برنمى‌آید و زرووبال این شرکت را به عهده بگیرد بنده عرض می‌کنم با شرکت بر طبق مقررات قانون تجارت عمل بکنید توقف شرکت مسلم است انحلالش نتیجه توقف معلوم است ملى کردن آن هم براى اداره کردن امور شرکت از حالا مسلم است در این تردیدى نیست ولى براى این که وضع شرکت معلوم شود و سوء‌استفاده‌هایى که اشخاص از شرکت کرده‌اند بر ملت معلوم باشد و در نتیجه متخلفین هم به دست بیایند و دولت هم باعث یک عمل نامشروعى نشده باشد به نظر بنده مطابق قانون تجارت باید عمل کرد باید دارایى شرکت معلوم بشود این دارایى که معلوم شد در درجه اول در مقابل وامى که به بانک ملى دارد چون بانک وثیقه دارد اول باید طلب بانک پرداخت شود اگر چیزى از طلب بانک باقى ماند باید به سایر طلبکارها پرداخت شود و باز اگر چیزى باقى ماند بین صاحبان سهام تقسیم شود و این عمل هم به هیچ وجه منافاتى با عمل دولت در ملى کردن ندارد یعنى پس از تصویب قانون دولت دستگاه‌ها را تصرف می‌کند و اداره می‌کند در ضمن در ظرف یک ماه یا دو ماه این دستگاه هم تقویم می‌شود و تکلیف دیون و صاحبان سهام معلوم می‌شود و اگر شرکت تلفن که 50 سال در این مملکت کار کرده از عهده پرداخت دیون خود بر‌نمى‌آید چرا باید دولت دیون آن را بر عهده بگیرد یک شرکت ورشکستى که بد کار کرده برود دیونش را خودش بدهد چرا دولت به عهده بگیرد براى این کار مجوزى نیست مخصوصاً که ما بیاییم سر بسته بگوییم که اموال و دارایى این شرکت و دیون و مطالباتش را به طور کلى ما برمی‌داریم بدون این که ما بفهمیم که اساساً دارایى شرکت چیست و دیونش چیست و مطالباتش چیست (صحیح است) دولت می‌تواند با حضور نمایندگان شرکت و در ضمن این که عمل مى‌کند دارایى شرکت را تقویم کند تکلیف دیون معلوم تکلیف صاحبان هم مشخص و تکلیف دولت هم در آتیه معلوم خواهد شد زیرا اگر نتوانست دولت این دستگاه را به کار بیاندازد خواهد گفت ما وارث یک وضع نامطلوب بودیم شرکت سهامى تلفن هم الان وضعش معلوم نیست یعنى موضوع معلوم نمی‌شود و مبهم می‌ماند خواهد گفت آقا کار ما داشت رونق می‌گرفت آمدند کار ما را از دست ما گرفتند من نمی‌دانم نتیجه‌اش چیست باید این دارایى شرکت تقویم بشود و سرمایه امروزش را تقویم کنید قسمت دیگر موضوع جانشین شرکت بود که باز در این قانون قید شده است که براى تأسیس و نگاهدارى این دستگاه شرکتى تأسیس می‌شود با سرمایه 500 میلیون ریال که عبارت از 50 هزار سهم ده هزار ریالى و سهام آن هم متعلق به دولت است شرکت اصلاً یعنى اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئى واحد، اینجا دولت جانشین شرکت می‌شود در صورتی که از لحاظ حقوقى یک فرد بیشتر نیست فرضاً که آمدیم این سرمایه را تقسیم سهام کردیم باز تمام به اسم دولت است پس آن هم شرکت نخواهد بود بنابراین بنده با اصل ملى کردن شرکت تلفن موافقم ولى با طرز عملش به شرحى که عرض کردم موافق نیستم.

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف - جناب آقاى مجد‌زاده راجع به موضوع اولى که فرمودند دولت تمام طرق مختلف را در کمیسیون‌هاى مختلف مورد بحث و مطالعه و تدقیق قرار داده است از راه توقف این کار میسر نبود یعنى انحلال شرکت میسر نبود اولاً

+++

جریان طولانى دادگسترى و از طرف دیگر انحلال و توقف حق امتیاز را از بین نمى‌برد التفات فرمودید وقتى که متوقف می‌شد امتیاز به حالت خودش باقى بود بنابراین دولت نمى‌توانست اقدام دیگرى بکند به این جهت بود که از این طریقه صرف‌نظر شد اما راجع به قسمت تصرف که آنجا نوشته شده ما تکلیف سهام و بهاى آن را آنجا مطرح کرده‌ایم و به محض این که قانون از مجلس شوراى ملى گذشت قراردادى که با بانک ملى مذاکره‌اش شده است به امضاء خواهد رسید و فوراً شروع به پرداخت بهاى سهام طبق ترتیبى که در قانون نوشته شده خواهیم کرد و مسلم بدانید که حق صاحبان سهام از این جهت از بین نخواهد رفت و ما حق آنها را خواهیم پرداخت بنابراین تصرف ما تصرف بدون پرداخت بها نیست و مسلماً حق آنها پرداخت خواهد شد یکى هم موضوع سرمایه شرکت است که چرا آمده‌ایم می‌خواهیم جانشین شرکت بشویم و دیون و سرمایه‌اش را تقبل کنیم جنابعالى باید در نظر داشته باشید که ارتباط یکى از بزرگ‌ترین مسائل امروزى است و در تمام دنیا به جز یک نقطه در دست دولت است و دولت مکلف است ارتباط را در دست داشته باشد و حتى مجانى هم در اختیار عامه بگذارد بنابراین ما نمی‌توانیم ارتباط را که حتى با حاکمیت یک ملت توأم است در دست افراد بگذاریم و دستخوش هوى و هوس یکعده قراربدهیم (مجدزاده- من هم موافقم) حالا آمدیم میگوییم که ارتباط بایستى دست دولت باشدمعرف سرمایه هر شرکتى یکى بهاى سهام آن است در بازار یکى هم بیلانى است که شرکت می‌دهد بیلانى که شرکت در 1330 تدوین کرده در اختیار آقایان هست این بیلان از طرف وزارت پست و تلگراف البته به هیچ وجه رسیدگى نشده شرکت هم آمده سرمایه‌اش را در این بیلان منعکس کرده و دیونش را هم منعکس کرده و با وجودى که اعتراضاتى به این بیلان هست معذلک نمونه‌اى از دارایى این شرکت هست بنابراین ما بی‌گدار به آب نزدیم و بیاییم اینجا و بگوییم ما چشم بسته فرض کنید تمام اینها را می‌خریم ما آمدیم متکى شدیم به این بیلان که خودمان هم بهش معترض هستیم (مجد‌زاده - دارایى شرکت اصلاً منعکس نیست) چرا در این بیلانى که داده‌اند سرمایه شرکت 44 میلیون تومان است (نریمان - شما قبول دارید آقا صحیح است این 44 میلیون تومان شاید 22 میلیون باشد؟) عرض کردم که ما وارد جریان شرکت نیستیم قانوناً بیلانى که شرکت می‌دهد نماینده سرمایه آن است به علاوه این قیمت سهامى است که در بازار وجود دارد وقتى سهمى در بازار فلان قیمت را دارد یعنى ارزش دارد ما هم آمده‌ایم نرخ روز را گرفته‌ایم منتهى براى این که آقایان صاحبان سهام تصور نکنند که ما قبلاً مقدمات ملى کردن تلفن را فراهم و اعلام کرده‌ایم و در نتیجه نکثى در قیمت سهام پیدا شده آمدیم قیمت یک سال قبل از این تاریخ را که این جریانات هم درش مؤثر نباشد قبول کردیم و به نرخ آن روز از آنها خریدارى می‌کنیم و تصور نمی‌کنم وقتى سهامى در بازار به این ارزش باشد و ما بخریم از این لحاظ ضررى کرده باشیم.

نائب رئیس - پیشنهادى براى کفایت مذاکرات رسیده قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم در کلیات مذاکرات کافى است.

ملک مدنى‏

نائب رئیس - و در همین زمینه هم قبلاً آقاى ناظر‌زاده پیشنهادى داده‌اند بفرمایید.

ناظر‌زاده - معروف است که دیوار منزل شخصى خراب شد شکایت کرد از دیوار گفت تو که خراب می‌شدى حق این بود که  قبلاً خبر می‌دادى دیوار گفت هر وقت من دهن باز کردم که شکایت کنم تو با یک مشت گل خواستى دهان مرا ببندى و خیال کردى دهان بستن جلوى خراب شدن دیوار را هم خواهد گرفت شک نیست هر دستگاهى که سر و صداى مردم را بلند کرد و شکایت مردم از آن زیاد شد بالاخره فرو خواهد ریخت اگر شرکت تلفن آن وقتی که از مردم مبالغ هنگفتى پول و هر وقت که این ارباب رجوع بدبخت می‌رفتند آنجا آنها را راضى می‌کرد و ناراضى بر نمى‌گرداند امروز منتهى به این قانون نمی‌شد که همه مردم از ملى شدن تلفن استقبال می‌کنند. به طوری که دیده می‌شود مجلس به طور کلى موافق است با ملى شدن شرکت تلفن و از طرف دیگر چون در مواد این قانون آقایان می‌توانند بحث کنند و هر نظریه‌اى دارند پیشنهاد کنند بنابراین براى این که زودتر تکلیف لایحه معلوم بشود جناب آقاى ملک‌مدنى پیشنهاد کفایت مذاکرات داده بودند بنده هم همین پیشنهاد را دادم و حالا هم عرض می‌کنم که آقایان هم اگر نظرى دارند ممکن است ضمن مواد این لایحه پیشنهاد بفرمایند تا زودتر تکلیف‌اش معلوم شود.

نائب رئیس - آقاى مشار مخالفید؟

مشار - بله‏

نائب رئیس - بفرمایید

مشار - اگر دولت و نمایندگان متفق می‌شدند بر این که بعداً راجع به هر موضوعى از موضوعات که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنند و طرح مى‌آورند طرحشان یا تقاضاى دو فوریت همراه نباشد خیلى کارهاى ما بهتر مرتب می‌شد دو فوریت و سه فوریت را به عقیده بنده خوب است که اختصاص بدهند فقط به مواقعى که خطرى در مملکت پیدا می‌شود و یک لایحه‌اى براى آن می‌خواهند بگذرانند یا یک مطلب خیلى ضرورى پیدا شود که وقت نباشد و براى نظایر اینها و در موارد دیگر از این مسئله به کلى صرف نظر کنند و فقط به یک فوریت قناعت کنند حتى اگر ضرورت نداشته باشد لوایح را به طور عادى تقدیم مجلس کنند که نمایندگان وقت این را داشته باشند که در اطراف مسائل یک تحقیقى بکنند رسیدگى بکنند وارد شوند و اظهار‌نظرى بکنند در این طرحى که جناب آقاى وزیر پست و تلگراف آورده‌اند و به مجلس تقدیم کرده‌اند البته نظر ایشان از نظر اصلاحى بسیار قابل تحسین است براى این که شرکت تلفن یک شرکتى است که حالا مدت‌ها است که ورشکست است کار امروز نیست چندین مرتبه هم درصدد این بر‌آمدند که به وسیله اضافه کردن آبونمان یا به طریق دیگرى از دولت و مردم پولى بگیرند و در حقیقت گوشى ببرند ممکن نشد و البته این شرکت ورشکسته محتاج به این بوده که قبلاً به کارش رسیدگى شود و معلوم شود که چه اشخاصى مسبب خرابى این شرکت شده‌اند و این همه خسارت وارد آورده‌اند بیست و دو میلیون تومان را شرکت تلفن گرفته و در این اقدامى که آقاى وزیر پست و تلگراف فرموده‌اند این اقدام حقیقتاً از نظر این که به بانک خدمتى بشود بد نیست براى این که بانک حالا واقعاً بیست و دو میلیون پولش از بین رفته است براى این که هر یک از این مؤسساتى که شرکت دارد قابلیت این که به پول تبدیل بشود و به کیسه بانک برگردد نیست و معلوم نیست که بانک هم به چه ترتیبى و به چه وسیله‌اى این وام را پرداخته است.

جناب آقاى مهندس رضوى هم که آن روز در این باب مذاکره فرمودند اظهار اطلاع کردند که بازرس‌هاى بانک که رفتند و رسیدگى به اوضاع شرکت کردند نظر موافق ندادند بلکه نظرشان مخالف بود و معلوم نیست به چه وسیله این بیست و دو میلیون را به گردن بانک گذاشته‌اند و تحمیل کرده‌اند به بانک که به شرکت بپردازد و همچنین پول‌هاى دیگرى هم که از مردم گرفته‌اند و حالا دولت و وزارت پست و تلگراف نقشه‌اى که پیدا کرده‌اند این است که 18 میلیون دیگر هم از بانک بگیرند که بشود 40 میلیون و بعد بتوانند که این شرکت را اداره کنند به عقیده بنده اولاً که این پول را از بانک گرفتن اقتضا ندارد براى این که ما در مملکت فقط یک بانک ملى داریم که در این سنوات طولانى از زمان رضا‌شاه تنها کار مفیدى که در مملکت شده است همین است که یک بانک ملى ایجاد شده که این بانک بتواند کارهاى مملکت کارهاى مردم را مرتب به جریان بیندازد (صحیح است) حالا با این بانک هر روز یک کارهایى معاملات مخصوصى می‌شود. بانک را راحت نمى‌گذارند هر وقت بى‌پول می‌شوند هر وقت دست‌شان تنگ می‌شود می‌روند سراغ بانک.

الان مبالغ هنگفتى دولت از بانک گرفته است و همچنین تحمیل کرده است که بانک به مؤسسات مختلف نظیر شهردارى قرض بدهد به این یکى بدهد به آن یکى بدهد معلوم نیست چرا این قدر تحمیل می‌شود به بانک. چهل میلیون بگیرد چهل میلیون از بانک گرفتن براى بانک واقعاً فوق‌العاده و کمرشکن است. اما چه کند بیچاره بانک که بیست و دو میلیونش رفته چاره ندارد جز این که بیاید 18 میلیون دیگر هم بدهد که اینجا یک طلبى داشته باشد از دولت حالا دولت بپردازد نپردازد؟ ممکن باشد بدهد ممکن نباشد بدهد، به عقیده بنده که ممکن نیست براى این که اداره کردن این شرکت حاضر همان طوری که آقاى وزیر پست و تلگراف و همین طور که آقاى مهندس دکتر داریوش که یک مرد خیلى مطلع و بصیرى هستند در کارهاى پست و تلگراف و این جور کارها خودشان هم واقف هستند که این کار واقعاً پیشرفتى ندارد یک پولی است یک قرضى است که باید به عهده بگیرند تنها وسیله بشوند از بانک بگیرند و یک شرکتى را هم که بایستى جمع‌آورى بکنند خودشان اداره بکنند و پول شرکا را بدهند. جز این که درد‌سرى است، کار دیگرى پیشرفت نخواهد کرد البته مواد این درست است خوب تنظیم شده است از نظر حق و عدالت براى این که به یک مشت مردمى که اسهامى در دست‌شان هست حاضر شده‌اند که به نرخ عادلانه یک پولى بدهند یعنى تقریباً 50 درصد یا 35 درصد یک همچو مبلغى بهشان می‌دهند یعنى اسهام 50 تومانى به 35 تومان تقلیل پیدا مى‌کند.

نائب رئیس - آقاى مشار خیلى مختصر مخالفت‌تان را بفرمایید.

مشار - اگر می‌فرمایید صحبتى نکنم‏.

نائب رئیس - نه خیر در کفایت مذاکرات طبق آیین‌نامه باید مختصر صحبت بفرمایید، در موارد صحبت بفرمایید.

مشار - چشم راجع به کفایت مذاکرات براى یک موضوعى است که آن موضوع در نظر همه روشن است وقتى یک موضوعى در نظر هیچ کس روشن نیست همه‌اش مبهم است دیگر مذاکرات کجایش کافى است (قنات‌آبادى - در نظر جنابعالى مبهم است در نظر ما که مبهم نیست) در نظر شما هم که مبهم است خودتان به عنوان مخالف این موضوع را اظهار فرمودید (قنات‌آبادى - نه خیر بنده مطلبى که داشتم توضیحاتى که داشتم دادم و خواستم که آقاى وزیر پست و تلگراف مراعات کنند) آقاى وزیر پست و تلگراف - توضیحاتى که دادند حضرتعالى قانع شدید؟ (قنات‌آبادى - قانع نشدم باید عمل کنند) هیچ یک از نمایندگان هنوز نمی‌دانند که چه نوع عملیاتى اسباب اختلال این شرکت شده است نمی‌دانند اگر می‌دانند خودشان بیایند در پشت تریبون توضیح بدهند (قنات‌آبادى - دزدى آقا، کلاهبردارى، پول از مردم گرفتند و خوردند) این کلمات همه‌اش حرف و دزدى و کلاهبردارى که فایده‌اى ندارد مردم این را نمی‌فهمند بایستى دولت این را روشن کند کار دولت غیر از کار مردم

+++

است البته در آخر این کار نتیجه‌اش این می‌شود که شرکت باید منحل بشود و دولت هم باید این کار را اداره بکند براى آن که یکى از مؤسسات بزرگ است که مورد حمایت مردم است و فقط وزارت پست و تلگراف صلاحیت دارد یک همچو مؤسسه‌اى را اداره بکند و مکلف است که اداره بکند حالا که در همه جاى دنیا هر کس تلفن توى اتاقش هست با هر جاى دنیا که بخواهد می‌تواند صحبت بکند باید در مملکت ما هم یک همچو اسبابى فراهم باشد ولى ضمناً باید کارهاى دولت خیلى مستقل و غیر‌قابل اعتراض و خیلى مکمل باشد باید وقتى که مى‌آیند در مجلس و یک مطلبى را بیان می‌کنند این مطالب در نظر نمایندگان و پیش چشم همه مردم روشن باشد و اینجا هیچ کدامش روشن نیست یک مطلبى مى‌نویسند به طور کلى نفهمیدیم که این شرکت می‌گوید من پنجاه میلیون سرمایه دارم در صورتی که دروغ است ندارد پنجاه میلیون که سهل است بیست میلیون هم ندارد این مؤسساتى که شرکت دارد این سیم‌هایى که در خاک خوابانده یا روى خیابان‌ها کشیده اینها هیچ کدام را به این قیمت نمی‌شود تقویم کرد. این پنجاه میلیون پولش نیست در حالی که دولت می‌خواهد خودش را آلوده بکند 50 میلیون از بانک استقراض پول بکند و خودش را به این کار وارد بکند و بیفتد توى زحمت در صورتی که امروز آوردن اسباب و لوازم خیلى مشکلات دارد ارز نیست، هزار زحمت هست و اگر دولت مقدمتاً می‌رسید و معلوم می‌کرد معایب شرکت چیست و اینها را به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کرد و بعد وارد ملى شدن تلفن براى مملکت می‌شد شاید عیب نداشت در صورتی که آن وقت هم تویش خیلى حرف است. وقتی که اشخاص یک کارهایى بکنند دولت خودش را به دردسر بیاندازد این معنى ندارد این خلاف اصول است و البته ملى شدن نفت یک موضوع دیگرى از نظر سیاست مملکت بود. از نظر اهمیت موضوع بود، از نظرخسارتى بود، از نظر غارتى بود که از این مملکت اجانب می‌کردند (قنات‌آبادى -  باید کار را از دست این غارتگرها گرفت این شرکت نیست یک جاى غارت است)

نائب رئیس - آقایان توجه بفرمایند رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات در کلیات آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. توجه بفرمایید براى این که وارد در شور مواد شویم احتیاج به رأى مجلس دارد آقایانى که موافقند به شور در مواد بپردازیم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده اول مطرح است، ماده اول خوانده می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

ماده اول - به موجب این قانون کلیه امور مربوطه به تلفن از تأسیس و نگهدارى و بهره‌بردارى آن در سراسر کشور ملى مى‌شود.

نائب رئیس - آقاى ملک‌مدنى موافقید یا مخالف؟

ملک‌مدنى - موافقم‏.

حائرى‌زاده - بنده قبلاً اجازه گرفته بودم بیرون اجازه گرفته بودم‏.

نائب رئیس - به عنوان مخالف؟

حائری‌زاده - بله‏.

نائب رئیس - بفرمایید.

حائرى‌زاده - بنده معتقدم در موقع قانونگذارى در موقع قضاوت در موقع نوشتن تاریخ باید حب و بغض و نظرهاى جلو و عقب را کنار گذاشت و حقیقت را وارد شد در این شرکت تلفن بنده هیچ وقت سهمى نداشتم و حالا هم ندارم و فقط یک نمره تلفن است که به اسم دیگری است که هنوز هم به اسم من در دفتر وارد نشده چند دفعه هم تقاضا کردم گوش به حرف من ندادند و این دستگاه یک دستگاهى است که خیلى بد اداره می‌شود در این تردیدى نیست ولى ما دنبال هو و جنجال و یک آرزوهاى غیر عملى نباید برویم.

این اصل ملى شدن یک اصلى است که آرزوى هر بشرى است که امور عمومى به دست هیئت مدیره عمومى باشد و باید امتیازات شخصى اشخاصى که خواسته باشند حقوق عمومى را احتکار بکنند و ازش بهره‌بردارى بکنند از بین برود این یک موضوع اصلى است خیلى فلاسفه هم در بین این موضوع صحبت کرده‌اند کتاب‌ها نوشته‌اند. این حکومت کمونیست اتحاد جماهیر شوروى هم روى این اصل عمل می‌کند یک قسمت‌هایش را موفق شده و یک قسمت‌هایش موفق نشده. این اصل در مملکت ایران هم از نظر اسلامى هیچ مانع و محظورى ندارد چون این مملکت را قشون اسلام فتح کرده و این اراضى مشترک است ما بین تمام مسلمین این املاک این کوه‌ها، این رودخانه‌ها و همه کس مالک هر قسمتى است که آباد کرده است دسترنج‌اش را مالک است هر کس هر قسمت را آباد کرده. حالا در طرز اداره مملکت که به اصول ملى تمام قسمت‌هایش را ما بخواهیم اداره بکنیم باید برویم روى وسایل کار خالصه‌جات یکى از قسمت‌هاى اموال عمومى مملکت بود عقلاى قوم نشستند و گفتند چون دولت که نماینده جامعه است وسایلى که بتواند املاک را حداکثر استفاده را ازش بکند ندارد آمدند فروختند حالا هم باز صحبت است خورده‌مالک درست بکنند عمده مالک‌‌ها از بین بروند ولى خورده‌مالک باید طورى باشد که هر شخصى هر قدرى که بتواند براى یک آبادى کوشش بکند صاحب آب و خاک باشد و برود آباد کند صحبت این نیست که دولت اداره کند که ملى باشد مردم کارگر و مزد‌بگیر باشند همچو صحبتى نیست چرا نیست؟ براى این که سال‌هاى دراز امتحان شد که اگر به طور ملى یعنى به طوری که دولت خودش خواسته باشد املاک را اداره بکند براى مملکت کمتر منفعت عاید می‌شود پس باید که این املاک را تقسیم بکنند بین اشخاصى که اشخاص براى منافع شخصى خودشان بیشتر کوشش بکنند و آباد بکنند پس این هو و جنجال این که ملى یعنى این که دولت اداره بکند بی‌مورد است مگر در یک موارد اضطرارى مثل این که در مورد نفت ما این کار را انجام دادیم ما آمدیم سیاست خارجى به قدرى در این مملکت ریشه دوانده و به بهانه قوانین جارى مملکتى و حق امتیازى که دارد از همان راهى که خود انگلیس‌ها رفته بودند و نمى‌توانستند اعتراض کنند و بعضى از صنایعشان را ملى کرده بودند ما هم از همان راه رفتیم این دلیل نمى‌شود که در تمام مؤسسات ما از همان راه برویم و اینجا یک شرکت ملى خواسته باشیم درست بکنیم. به یک محظور و اشکالاتى بر‌می‌خوریم.

آقایان اغلب ممکن است که در شرکت‌ها سهامى داشته باشند یا اگر نداشته باشند در قوانین تجارت راجع به اصول شرکت سهامى مطالعاتى داشته باشند بیلانى که شرکت‌ها می‌دهند قیمت روز را راجع به اموال غیر منقولشان حق ندارند بنویسند اینها قیمت خرید یا قیمت روز هر کدام کم‌تر هست باید بنویسند بانک ملى سرمایه‌اش اسماً سى میلیون تومان بود (کهبد - دویست میلیون تومان است) ولى حالا آن ذخایرش آن ملحقات‌ش اینها را که ضمیمه کردند دویست و کسرى شد یکى از هیئت مدیره پریروز آمده بود پیش من، من بهش گفتم بیلان شما که نشان می‌دهد فلان مبلغ سرمایه دارید گفت این بیلان را من در یک مورد به شما نشان می‌دهم که آنچه در بیلان هست و آنچه حقیقت خارجى است دو تا است و آن این است این عمارتى که در دستگاه مرکزى ما در آنجا هست در خیابان اکباتان این تنها را شکرایى نامى هست که آن را یک میلیون پانصد هزار تومان حاضر است بخرد این عمارت را وقتى مربوط به کار تلفن نباشد چون در محلى است که موقعیتى دارد یک همچو قیمتى حاضر است بخرد در صورتی که ما تمام اموال غیر منقول خودمان را  7621 514ریال کلیه بنا و ساختمان‌های‌مان در بیلان نوشته‌ایم به قیمتى که زمینش خریدارى شده و ساختمانش تمام شده در صورتی که منحصر نیست به این ساختمان مرکزى در خیلى جاها ما ساختمان داریم و اگر همین زمین‌ها و عمارات و اموال غیر منقولى که داریم اگر آنها را تکه‌تکه بفروشیم و اگر اذیت نکنند دولت با فروش آن پولهایى که از مردم گرفته‌ام همه‌اش را می‌دهیم و سهام را هم اگر فلان مبلغ هست اگر تومانى دو قران اضافه‌تر ندهیم کمتر نمی‌دهیم این را یکى می‌گفت من نمی‌دانم چون اطلاعى هم از اوضاع داخلى آنجا ندارم عرض من این است براى ملى شدن لازم نیست که دولت برود پنجاه میلیون تومان از بانک اعتبار بگیرد یک مقداریش یک اموالى از آنها بردارد یک مقدارى هم قروض آنها را تعهد بکند که نه آنها راضى باشند آن پیرزنى که یک سهم دارد می‌گوید اگر اسباب را حراج بکنند سیمى که سى شاهى خریدارى شده امروز سه قران چهار قران قیمتش است این زمینى راکه آن روز مترى 5 قران خریده‌اند امروز مترى 50 تومان قیمتش است من موافق نیستم که ما بیاییم حقوق اشخاص را تضییع بکنیم این کمپانى یا ورشکست شده است یا حقیقتاً دارد این اندازه روشن است که عاجز است از اداره کار و نمى‌تواند احتیاجات تلفنى این مملکت را مرتفع بکند یک گیر امتیاز است آن را هم معتقد هستم که امتیاز اینها لغو شده است براى این که شرایطش را اجرا نکرده‌اند منتفى شده است هیئت مدیره‌شان آمده بودند پیش من گفتم که این بازى امتیاز را دیگر نمی‌شود دست‌آویز بکنید از آن صرف‌نظر کنید و اثاثیه‌اش را بفروشید گفتند حاضریم رسماً بنویسیم که ما از این امتیاز شرکت تلفن چشم پوشیدیم صرف‌نظر کردیم و قروض‌مان را خودمان می‌دهیم مطالبات‌مان را خودمان وصول می‌کنیم شرکت را خودمان اداره می‌کنیم دولت 50 میلیون چهل میلیون هر چه می‌خواهد خرج بکند برود تأسیساتى بکند ما مانع این نیستیم که دولت برود تأسیسات بکند ما نمى‌گوییم که تلفن در امتیاز ماست چرا کردید؟

دولت در جاهاى دیگر هم دخالت کرده در دوره‌اى که متفقین بودند دولت آمد یک سیمى کشید این سیم که زمان جنگ کشیده شده بود این مى‌گوید اگر ما امتیازمان محترم بود آن هم مال ما بود ما بایستى حتماً دخالت داشته باشیم ما چیزى نگفتیم ما حرفى نداشتیم که امتیاز ما لغو شود من اصل را موافقم که دولت براى آبادى مملکت که یکی‌اش رشته تلفن و تلگراف هست یکى پست هست سایر قسمت‌ها هست باید یک نقشه‌هاى مشروح و مفصلى داشته باشد براى این مملکت قدم‌هایى بر‌دارد فکر بکند که این شرکت تلفن نیست این شرکت مرده وقتى از حیث امتیاز مزاحم نباشد دولت کار خودش را می‌کند. حالا یا از بانک ملى پول قرض می‌کند به مردم سهامى می‌فروشد پولى می‌گیرد یا یک کمپانی‌هایى خارجى مى‌آیند یک تأسیسات می‌کنند در ظرف 10، 15 سال یک تأسیسات می‌کنند و پول‌شان را می‌گیرند و می‌روند و یک سرمایه خارجى را مى‌آورد در این مملکت هر طریقى که اصلح هست دولت برود عمل بکند. این شرکت را ما وقتى مرده فرض

+++

کردیم دولت هر چیزى را لازم دارد برود ازش بخرد. عمارتش را لازم دارد ازش مى‌خرد دستگاهش را لازم دارد ازش مى‌خرد هر کدام را کهنه و فرسوده و باطل هست ولش می‌کند می‌رود از یک مملکتى که ارزان‌تر مى‌دهد مى‌خرد و وارد مى‌کند. این چه لزومى دارد که ما بیاییم اینجا بد‌نامى را قبول بکنیم که صاحبان سهام هم بگویند که حق ما را دولت غصب کرد و برد و مردم هم ناراضى شوند. در اداره بعدی‌اش هم من نمى‌دانم که آیا بهتر از حال مى‌شود یا بدتر از حال مى‌شود. در ماده اول بنده بیشتر از این عرضى ندارم تا بعد در موارد بعدش هم در تمامش من صحبت می‌کنم.

نائب رئیس - آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى - جناب آقاى حائرى‌زاده اینجا دو مطلبى را فرمودند که اتفاقاً هر دو سه موضوع را در این لایحه خود دولت پیش‌بینى کرده و خوشبختانه توجه به این دو سه مطلب اساسى داشته حالا بنده توضیحاً عرض می‌کنم که رفع ابهام و شبهه از ایشان بشود. در این که مدت‌هاست مردم توجه دارند به این که شرکت تلفن خوب کار نمى‌کند و احتیاجات مردم را تأمین نمی‌کند و مردم شکایت مى‌کنند گمان می‌کنم محل تردید نباشد زیرا که خود جناب آقاى حائرى‌زاده هم اعتراف فرمودند اینجا که شرکت خوب کار نکرده. در دنیاى امروز تلفن و ارتباطات یکى از وسایل اولیه زندگی است (صحیح است) همین طورى که امروز ما فرض بفرمایید که احتیاج داریم از نظر نان و گوشت و این احتیاجاتى که در کشور ما از قدیم معمول بوده مورد توجه دولت‌ها بوده و امروز هم موضوعى که در کشورهاى متمدن طرف توجه است ارتباطات است برق است وسایط نقلیه است اینها یک چیزهای است که نمى‌شود منکر شد اینها را باید دولت تحت‌نظر خودش بگیرد البته دو چیز در اینجا مورد بحث است یکى این که دولت‌ها همه کارها را در دست بگیرند و خودشان اداره کنند که این ملى شدن و ناسیونالیزه شده است، یکى این که خیر آزاد باشد و دست مردم باشد. همین طوری که جنابعالى فرمودید بنده هم معتقدم که آن چیزهایى که ضرورت ندارد دست مردم باید باقى باشد خود مردم بکنند. اما یک قسمت‌هایى است که ارتباط با کار دولت‌ها دارد مثل تلفن و پست و وسایل ارتباط یک چیزی است که در ایام صلح و موارد دیگر دولت باید نظارت و کنترلى در آن داشته باشد. متأسفانه شرکت تلفن نتوانسته در این مدت این را تأمین کند ارتباطات درست کند. الان فرض بفرمایید اگر یکى از آقایان بخواهید با اصفهان صحبت کنید وسیله‌اى برایش فراهم نیست. اما اگر با آمریکا یا لندن یا ژنو سوئیس صحبت کنید از همین اتاق خودش مى‌تواند صحبت بکند ما الان در داخل مملکت خودمان همان کرمان که یکى از بزرگ‌ترین استان‌ها و ولایات ماست هیچ جور وسیله ارتباط نداریم.

ارتباط و وسایل ارتباط داشتن یکى از بزرگ‌ترین وسایل پیشرفت تمدن بشر است الان همین دستگاه رادیو بزرگترین قدم را براى پیشرفت تمدن بشر برمی‌دارد. متأسفانه دستگاه شرکت تلفن حالا هیئت مدیره‌اش همان طور که گفتند یا افراد دیگرى بد عمل کرد عدم رضایت مردم را ایجاد کردند، حالا گذشته از این مقدارى پول مردم را گرفته‌اند همین مطلبى که الان حضرتعالى فرمودید شاید یکى از عللى که ایجاب می‌کند که دولت این مؤسسه را زیر‌نظر خودش بگیرد و ملى کند و درست کند و اداره کند همین موضوع 22 که از بانک ملی گرفته شده اگر این کار را نکند 22میلیون تومان که پول بانک ملى و پول مردم و پول دولت است از بین می‌رود جناب آقاى مهندس معظمى وزیر محترم پست و تلگراف در موقعی که این لایحه را به مجلس تقدیم می‌کردند اشاره به این مطلب فرمودند و در مقدمه لایحه هم اشاره شده بنابراین ضرورت ایجاب می‌کرد که از جهات مختلف دولت در این کار اقدام بکند اولاً تأمین احتیاجات مردم در درجه اول مردم از دولت ملى جناب آقاى دکتر مصدق انتظار دارند یک تغییرى در اوضاع بدهند و آن چیزهایى که مورد احتیاج عامه هست تأمین بکنند نه این که همان طوری که اشاره شد هر کس قادر است توانایى دارد و نفوذ دارد یک رشته تلفن درست در دست داشته باشد اما آن کسى که می‌خواهد کسب کند کار بکند خانه‌اش از مرکز شهر دور است از نعمت داشتن تلفن محروم باشد شهر تهران را ملاحظه می‌فرمایید که چقدر توسعه پیدا کرده آن مردمى که در دوردست‌ترین نقاط این شهر سکنى دارند و مردم زحمتکش و کارگر و مفیدى هم هستند آنها هم باید از تلفن استفاده بکنند آنها هم احتیاج به تلفن دارند منحصر به یک عده معدود و معینى نباید باشد با این که شرکت تلفن مساعده گرفت پول گرفت معذلک نتوانست تأمین احتیاجات مردم را بکند (صحیح است) و این اقدامى که به نظر بنده دولت و وزارت پست و تلگراف کرده است یکى از بهترین اقداماتى است که دولت فعلى کرده البته یک موضوعى که جناب آقاى حائرى‌زاده فرمودند در لایحه دولت پیش‌بینى شده دولت قصدش مصادره اموال مردم نبوده که اگر یک زن پیرى و یا یک صغیرى سهمى در این شرکت تلفن دارد سهم آن تضییع شده باشد به نظر بنده لایحه با نهایت دقت و مطالعه تهیه شده و طورى تهیه شده است که حقوق اشخاص صاحب سهمى که گناهى نداشته و به امید این که یک شرکت تلفن هست و این سهام او داراى اعتبار است خرید کرده‌اند حق او از بین نرفته ضمناً هم قید کرده اگر چنانچه من در طى رسیدگی‌ها دیدم که حیف و میل‌هایى شده است و یک سوء‌استفاده‌هایى شده باشد به طوری که اشاره شد و بعضى از ناطقین محترم اینجا در آن مورد بیاناتى فرمودند اینجا پیش‌بینى شده که آن اشخاص خاطى و متخلف مورد تعقیب واقع می‌شوند بنابراین لایحه‌ای که دولت تهیه کرده به نظر بنده یک لایحه جامع و مفیدى است و ما باید سعى کنیم که هر چه زودتر این لایحه را از مجلس شوراى ملى بگذرانیم که وزارت پست و تلگراف زودتر بتواند مشغول این کار بشود.

آقا مردم امروز انتظار دارند که با حرف نگوییم ما یک ملت مترقى هستیم بلکه باید عملاً خود را مترقى نشان بدهیم و احتیاجات مردم باید تأمین بشود و یکى از احتیاجات اولى به طورى که عرض کردم موضوع تلفن است و غیر از این که ملى بشود و در دست دولت باشد از راه دیگر مقدور نبوده است. بنده به خاطر دارم یک دفعه دیگر هم شاید آقایان در نظر داشته باشند دولت خرید سهام شرکت را (وزیر پست و تلگراف - ‏در مقدمه قید شده است) شاید جناب آقاى مهندس داریوش در نظرشان باشد دولت در آن زمان پیش آمد سهام اینها را خرید باز تشبث کردند و در نتیجه دولت ارفاق کرد و واگذار نمود به خودشان و باز نتوانستند از عهده‌اش بر‌بیایند. آقا این کار یک کار اساسى و مهمى است و حتماً باید یک سازمان صحیحى باشد و به عقیده من چون یک شرکت سهامى است مانعى ندارد وقتى که این کار رو به راه شد اشخاصى که بخواهند بتوانند سهام آن را خریدارى بکنند الان این بانک ملى که جناب آقاى حائرى‌زاده اشاره فرمودند که سرمایه‌اش 30 میلیون تومان بوده است درست است و الان هم شده است 200 میلیون و شاید در حدود 500- 600 میلیون هم بیشتر باشد چون یک ذخیره‌ها و سهمیه‌هایى دارد که خیلى زیاد است این هم یک شرکتى است و یک سرمایه دارد اگر کسى بخواهد برود سهامى از بانک ملى خریدارى کند مانعى ندارد برود بخرد و به واسطه این که مردم تاکنون این توجه برای‌شان نیامده که بروند اگر سرمایه‌هایى دارند از این سهام شرکت‌هاى ملى خریدارى کنند به نظر بنده باید ایجاد این اعتماد و اطمینان را هم کرد همان طوری که عرض کردم خوشبختانه در این لایحه پیش‌بینى شده چون دولت نباید عملش طورى باشد که ایجاد عدم اطمینان کند و اگر هم قدم‌هایى براى اصلاحات برمی‌دارند قدم‌هاى اصلاحى باید تطبیق با افکار مردم و با زندگى عامه داشته باشد یعنى اگر چنانچه یک روزى لازم شد تقسیم املاک چون آقاى حائرى‌زاده فرمودند اگر دولت قدم‌هایى بر‌مى‌دارد باید قدم‌هاى اساسى و اصولى و صحیح بردارد هیچ کس مخالف نیست که اصلاحاتى در این مملکت بشود بنده مکرر در اینجا و همچنین در جلسات خصوصى که آقایان شاهد هستند عرض کرده‌ام که من طرفدار یک اصلاحاتى هستم چه در قسمت‌هاى آب و زمین و ملک و قواعد و اصول بین زارع و مالک و چه در سایر قسمت‌هاى دیگر ما اگر چنانچه این قدم‌هاى اصلاحى را برداریم خودمان را از خیلى از مضرات دور مى‌کنیم و اگر نکنیم مضرات دامنگیر ما می‌شود (احسنت) چون من معتقدم که به یارى خداوند متعال یک طلیعه سعادت و خوشبختى براى ملت ایران بیدار شده است (انشاء‌الله) و این کارها هم هر کدام به نوبه خودش با یک مطالعات عمیق و دقیقى انشاء‌الله انجام می‌شود.

بنابراین بنده براى این که وقت آقایان را نگیرم بیشتر از این عرایضى نمی‌کنم و تصور می‌کنم هر چه زودتر باید سعى کنیم که این لایحه را از تصویب مجلس بگذرانیم و انتظار داشته باشیم که جناب آقاى مهندس معظمى و دستگاه وزارت پست و تلگراف این اقدامى را که براى آسایش مردم و رفاه عامه شایسته است انجام بدهند البته همان طورى که جناب آقاى قنات‌آبادى فرمودند اگر در طى رسیدگى اشخاص خاطى بودند بایستى اشخاص خاطى را معرفى کنند که دیگر انشاء‌الله این تخلف و خطا‌کارى از کشور ما دور شود و این معمول گذشته از بین برود.

نائب رئیس - پیشنهادى براى کفایت مذاکرات در ماده اول رسیده که قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) اینجانب پیشنهاد می‌نمایم بعد از صحبت یک نفر موافق و یک نفر مخالفت به کفایت مذاکرات در ماده اول رأى گرفته شود. کهبد.

نمایندگان - مخالفى نیست‏.

اخگر - بنده مخالفم‏.

نائب رئیس - آقاى کهبد.

کهبد - بنده پیشنهادی که براى کفایت مذاکرات ماده اول دادم مسلم است و گمان نمی‌کنم هیچ یک از نمایندگان محترم مخالف باشند که شرکت تلفن ملى بشود بنابراین اگر پیشنهاداتى آقایان دارند یعنى پیشنهادات اصلاحى دارند در مواد بدهند و الّا در اصل ملى شدن مخالفى نیست بنابراین بنده خواستم تمنا بکنم که آقایان به کفایت مذاکرات رأى بدهند و اگر هم نظریاتى دارند در مواد پیشنهاد بدهند.

نائب رئیس - آقاى اخگر

اخگر - علت مخالفت بنده این است که با اصل موضوع مخالفتى نبوده و رأى هم دادیم ولى مطلب این است که در اینجا چند جور کار دولت می‌خواهد بکند یکى این که یک شرکتى را از ید تصرف آنها خارج می‌کند و تصرف می‌کند، یکى مبالغى

+++

از بابت سهامى به نرخ سال قبل به آنها پول می‌دهد در اینجا البته دو مطلب ممکن است پیدا بشود یکى این که این پولى را که ما بابت قیمت سهام به نرخ سال پیش می‌خواهیم بدهیم آیا حقیقتاً قیمت سهام یک سال پیش در بازار به مقدار سرمایه‌اى که این شرکت دارد در دست دولت مى‌آید یا نه؟ بیشتر است یا کمتر است؟ این مطلب یک مطلبى است که محتاج دقت و تعمق است امروز صبح که بنده مى‌آمدم اینجا یک بیلانى از طرف شرکت تلفن به بنده دادند که هنوز فرصت نکرده‌ام بخوانم. اگر بنا باشد ما بیاییم یک شرکتى را این جورى تصرف بکنیم این درست نیست شرکت تلفن بسیار بد کار کرده و بایستى ملى شود ولى آیا بایستى که یک دستمزد و یک هدیه‌اى هم به شرکت بدهیم به عنوان این که سرمایه‌اى نداشته و دولت بیاید 50 میلیون بدهد این که درست نیست بنده معتقدم چون در اصل موضوع یعنى ملى شدن موافقت شده اجازه بفرمایید این موادى که در لایحه دولت هست با دقت رسیدگى شود که روى عجله و اضطراب بعداً اسباب اشکالى فراهم نشود اگر دو روز سه روز درش صحبت بشود عیبى ندارد.

نائب رئیس - آقاى اخگر جنابعالى باماده اول مخالفت داشتید؟ این مطالبى که میفرمایید مربوط مربوط به کفایت مذاکرات نیست مربوط به ماده اول است.

دکتر سنجابى - ماده اول همان اصل است.

اخگر - چون در ماده اول راجع به کلیات هم می‌شود بحث کرد این است که بنده با کفایت مذاکرات مخالفم چون همین ماده اول هم می‌گوید کلیات مربوط به تلفن از تأسیس و نگاهدارى و بهره‌بردارى آن در سراسر کشور ملى می‌شود در چه تاریخ؟ معلوم نیست ماده دوم هم می‌گوید که ما در ظرف یک ماه تصرف بکنیم این هم درست نیست منظور بنده این است که ما موافقیم این کار انجام بشود ولى با دقت و رسیدگى کامل این ترازنامه‌اى هم که شرکت تلفن داده این را باید دقت کرد خواند و فهمید و روى دقت و مطالعه نظر دارد و الّا اگر با عجله ما بیاییم یک کارى را بکنیم ممکن است که فردا یک اشتباهى بشود و اسباب زحمت بشود بهتر این است که ما مذاکره در کلیات را چون رأى داده‌ایم کافى است و در ماده اول می‌شود در کلیات صحبت کرد اجازه بدهید در ماده اول بیشتر صحبت شود بیشتر روشن بشویم و با فهم و اطلاع کامل رأى بدهیم بیخود چه عجله‌اى داریم بکنیم؟

شمس قنات‌آبادى - جناب آقاى اخگر این ترازنامه شرکت تلفن هم مثل ترازنامه شرکت سابق نفت است‏.

اخگر - بله قربان چه فرمودید؟

شمس قنات‌آبادى - عرض کردم این تراز‌نامه قلابى است‏.

اخگر - مگر من گفتم درست است؟ عرض کردم بخوانیم ببینیم کجایش درست است کجایش درست نیست.

نائب رئیس - به کفایت مذاکرات در ماده اول رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد و چون در ماده اول پیشنهادى نرسیده بنابراین به خود ماده اول رأى گرفته می‌شود قبلاً یک مرتبه ماده اول قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 1- به موجب این قانون کلیه امور مربوط به تلفن از تأسیس و نگاهدارى و بهره‌بردارى آن در سراسر کشور ملى می‌شود.

نائب رئیس - آقایانى که با این ماده موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم مطرح است (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 2- دولت مکلف است در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کلیه تأسیسات و دارایى شرکت سهامى کل تلفن را تصرف نماید.

نائب رئیس - آقاى حائرى‌زاده مخالفید؟ (حائرى‌زاده - بلى) بفرمایید.

حائرى‌زاده - دولت دستگاه تلفن با‌سیم و بى‌سیم را مثل دستگاه تلگراف که خود دولت انحصار اداره می‌کند و تلگراف‌هاى خصوصى فعلاً در ایران نیست و پیشتر بود و ضبط کرد هیچ عیبى ندارد دستگاه تلفن را هم خود دولت اداره بکند مجلس هم رأى داد کسى هم مخالف این امر که دولت خودش این دستگاه را اداره بکند گمان نمی‌کنم باشد ...

نائب رئیس - آقاى حائرى‌زاده بنده خواستم تذکر خدمت‌تان عرض کنم که ماده اول شامل کلیات هم می‌شد و راجع به کلیات هم صحبت شد در ماده دوم راجع به خود ماده صحبت بفرمایید.

حائرى‌زاده - صحیح است مربوط به همین ماده است این تأسیساتى را که دولت می‌خواهد خودش اداره کند چه لزومى دارد که برود دارایى دولت را ضبط بکند؟ چه لزومى دارد حالا که شما 50 میلیون تومان پول می‌خواهید از بانک بگیرید تأسیسات بکنید چرا یک عمارت‌ها یک تونل‌هایى در خیابان‌ها یک سیم‌کشی‌هاى کابل سیم، مقره، آشغال که یک کمپانى دارد و دکان‌هاى دیگر هم نظایر اینها را دارند می‌خواهید بخرید؟ هر مقدارى از اینها که مورد احتیاج شما است بروید به قیمت عادله خریدارى بکنید دیگر داعى ندارد بگویند آمدند دارایى ما را ضبط کردند و هر کدام از دارندگان سهام هم که یک سهم 50 تومانى دارد بگویند اگر دارایی‌مان را بفروشیم پانصد تومان از این یک سهم عاید ما مى‌شود چرا یک همچو درد‌سرى درست بکنیم؟ و چرا ارث یک کمپانى را ضبط بکنید که او هم ناراضى باشد یک چیزهایى این کمپانى دارد که به درد دولت براى اداره تلفنش می‌خورد مثلاً در تهران زیر خیابان‌هایش رفته‌اند مجارى درست کرده‌اند و سیم کابل کشیده‌اند و دریچه‌هایى گذاشته‌اند خرج کرده‌اند دولت اینها را باید داشته باشد اگر بخواهد تلفن بى‌سیم داشته باشد و کابل بکشد محتاج است اینها را بخرد کارشناس‌هایى مى‌آورد معلوم می‌کندکه مخارج اینها اگر دولت امروز خواسته باشد تهیه بکند چقدر است تخفیف هم ازش می‌گیرد و می‌خرد عمارت‌هایى دارند اگر دولت لازم داشته باشد به قیمت عادله می‌خرد لازم نداشته باشد نمی‌خرد خود شرکت برود مغازه بکند بفروشد شما چرا تمام اموال او را ضبط کنید که خودش ناراضى و یک وبالى براى دولت باقى بماند که این کارها را اداره بکند این هیچ لزومى ندارد بنده یک پیشنهادى هم در این موضوع نوشته‌ام پس این که مذاکرات در این ماده کافى شد این پیشنهاد را تقدیم می‌کنم و پیشنهاد من هم همین است که شما آنچه لازم دارید مکلفید تا شش ماه مهلت مهندسین بروند ببینند دارایى کمپانى تلفن سابق را رسیدگى بکنند چیزهایى که به درد شما می‌خورد آنها را قیمت کنید و بردارید و هر چیزى که به درد شما نمی‌خورد خودش برود و ببرد دکان اوراقچى حراج کند و بفروشد چرا دربسته قرض او را مطالبات او را خانه و زندگى او را می‌خواهید ضبط کنید بدون آن که قیمت واقعى شده باشد حقیقت امر پیش ما مجهول است او مى‌گوید من تمام ساختمان‌ها را توى این بیلان پانصد هزار و کسرى تومان نوشته‌ام در صورتی که یک ساختمانش که همان ساختمان عمارت مرکزی‌اش است مشترى مى‌آورم که جلوى شما به یک میلیون و پانصد هزار تومان بخرد این حرف را او یا راست می‌گوید یا دروغ مى‌گوید ولى این حرف او حسابى است بایستى قبول کرد.

نائب رئیس - آقاى حائرى‌زاده اکثریت نیست تأمل بفرمایید (پس از لحظه‌ایى اکثریت حاصل شد) بفرمایید.

حائرى‌زاده - اینجا نوشته شده است دولت مکلف است در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کلیه تأسیسات و دارایى شرکت سهامى کل تلفن را تصرف نماید یک مقدارى اموال آنها را دارند که به درد دولت می‌خورد ولى چرا اجازه می‌دهید یک مشت اشیاى اسقاط و بی‌ربطى که یک شاهى فایده به حال دولت ندارد اینها را به عنوان دارایى آنها دولت ضبط بکند این دارایى باشد براى خودشان او یک مقدار اموالى دارد که به درد دولت اگر خواست دستگاه تلفن دائر بکند ممکن است بخورد آنها را دولت بخرد ولى سایر کارهاى شرکت با خودش قروضش با خودش پول صاحبان سهام با خودش چرا دولت تعهد این کارها را بکند؟ من نمی‌دانم که این شرکت باقى دارد یا اضافه دارد در ده پانزده سال پیش یک عده صاحبان سهام به من نمایندگى دادند که در هیئت عمومیشان حاضر شوم یک تاجرى بود آن هم سهامى داشت آن روز به من می‌گفت که اگر این امتیاز را ما ول کنیم و این اموال را بفروشیم تومانى سه چهار تومان عاید ما می‌شود (وزیر پست و تلگراف - آقاى حائرى‌زاده بی‌خود می‌گفت) حالا دروغ می‌گفت نمی‌دانم آن مردک آن روز که در جلسه عمومى براى انتخاب هیئت مدیره حاضر شده بود یک تاجر هندوستانى سبک بود و سهام زیادى هم داشت اظهار می‌داشت که این شرکت خوب اداره نمی‌شود و عایداتش به درد اداره‌اش و توسعه تشکیلاتش نمی‌خورد و می‌گفت که مؤسساتش را بفروشند و پولش را بردارند و ببرد و به من مى‌گفت شما که نماینده بعضى از صاحبان سهام هستید کمک کنید اصلاً امتیاز را شرکت ول کند و از دست دولت راحت شویم و این تیر و تخته و زندگی‌مان را بفروشیم اگر 50 تومان سهام ما ارزش دارد 60 تومان بیشتر عاید ما مى‌شود آن مردک این جورى می‌گفت حالا درست می‌گفت یا دروغ من نمی‌دانم در این که هیئت‌هاى مدیره‌اى که بودند بد اداره کرده‌اند من تردیدى ندارم و باید دولت براى تعقیب آن هیئت‌هاى مدیره‌اى اینجا را بد اداره کرده‌اند اقدام کند این یک موضوعى است که باید از آقاى وزیر دادگسترى بخواهیم که تعقیب‌شان بکنند که چرا یک چیزى که جنبه عمومى داشته و اموال مردم را به دست گرفتند و بر‌خلاف منافع صاحبان سهام عمل کرده‌اند این را باید تعقیب‌شان بکنند و این یک چیز علیحده‌ای است و ربطى به این موضوع ندارد موضوع خیانت و مسامحه آنها موضوعى است علیحده دیگرى موضوع وصول مطالبات دولت است یعنى مطالبات بانک ملى است یعنى بانک ملى 22 میلیون تومان از آن شرکت طلب دارد صاحبان سهام تلفن هر کدام یک مبلغى پول ازشان رفته قرض کرده‌اند وصول این مطالبات هم دوسیه‌اش علیحده است چرا دولت بیاید تمام این آشغال‌ها را قبول بکند و این قروض را هم قبول بکند شما وقتى این آشغال‌ها را قبول کردید باید تمام پول بانک را بدهید و این اشخاصی که نمره تلفن دارند شش صد تومان یا هزار تومان از اینها مساعده گرفته‌اند پول اینها را هم بهشان بدهید تا تلفن را مرتب و منظم بکنید تا کارتان راه بیفتد ولى شما چه کار به این چیزها دارید خود شرکت از فروش این اموال اگر می‌شود تومانى تومان به طلبکارها می‌دهد مگر طلبکارانى که تقدم دارند که اموال شرکت وثیقه است پیش آنها مثل بانک ملى که دارایى شرکت تلفن را وثیقه

+++

گرفته و 22 میلیون تومان قرض داده بعد از پرداخت طلب بانک و مازادش را هم به سایر طلبکاران می‌دهند و هر چه زیاد آمد صاحبان سهام بین خودشان تقسیم می‌کنند این کار را خودشان بکنند دلسوزی‌شان بیشتر است و بهتر براى جواب طلبکارهاى خودشان کوشش می‌کنند اگر دولت بیاید دارایى‌شان را در دست بگیرد هر خیانتى کرده‌اند مالیده می‌شود می‌گویند ما بنا بود تومانى تومان منافع بدهیم چنین بکنیم چنان بکنیم دولت آمد از دست ما گرفت خراب کرد حالا پول‌هاى مردم سوخت شد با این عمل شما آنها را نجات می‌دهید و دولت که نماینده جامعه است فلان پیرزنى که مالیات می‌دهد فلان کارگرى که دارد عمله‌گى می‌کند و مالیات می‌دهد تا یک فنجان چایى می‌خورد شما آن عوائد را دارید خرج این کار می‌کنید من می‌گویم که شما این کار را نکنید شما هر چه لازم دارید از اموال اینها که به درد تأسیسات شما می‌خورد به قیمت روز مثل این که از بازار می‌خرید اینها را هم بخرید من عوض این ماده دوم یک پیشنهادى داده‌ام که دیگر دو مرتبه نمى‌آیم توضیح بدهم حالا توضیح می‌دهم ...

نائب رئیس - در موقع طرح پیشنهاد بفرمایید.

حائرى‌زاده - آن وقت دوباره بایستى بیایم‏.

دکتر سنجابى - پنج مرتبه دیگر هم می‌شود این موضوع را تکرار کرد.

حائرى‌زاده - من نمی‌خواهم دو مرتبه تکرار بکنم و مثل آقا هم جوان نیستم و هوس پشت تریبون رفتن هم ندارم فقط می‌خواهم به جامعه بفهمانم ....

وزیر پست و تلگراف - این را هم بفرمایید که 50 سال وقت این مملکت را تلف کرده‏.

حائرى‌زاده تقصیر دولت است که تعقیب نکرده و حالا هم شما تقصیر دارید که سکوت می‌کنید و اینها را تعقیب نمى‌کنید و حالا هم مى‌آیید پولشان را می‌دهید و می‌گویید بفرمایید من این رویه شما را نمى‌پسندم اموال شرکت دوسیه علیحده‌اى دارد وصول مطالبات یک دوسیه‌اى دارد شما از اموال این شرکت هر چه به دردتان مى‌خورد بخرید پولش را به شرکت ندهید بدهید به بانک تا این 22 میلیون تومان طلب بانک صاف بشود و هر چه لازم ندارید چرا شما پولش را قبول می‌کنید و چرا پول صاحبان سهام را قبول می‌کنید و یک عده پیرزن و بیچاره را می‌اندازید دنبال خودتان و فریاد بکنند که دارایى ما را دولت رفت و ضبط کرد شما از طرفى پول مملکت را خرج این کار مى‌کنید و از طرفى بدنامى و بدبختى هم براى هئیت حاکمه ایجاد می‌کنید من پیشنهادم این است که شما آنچه لازم دارید از اموال موجود شرکت که به دردتان می‌خورد براى تأسیسات بعدی‌تان آن را به قیمت روز بروید قیمت کنید و پولش را به دست خودشان ندهید بدهید اول به دست طلبکار مقدمش که بانک است بقیه‌اش را خودشان بروند حراج کنند بفروشند هر کارى مى‌خواهند بکنند شما چرا مى‌خواهید به ضرر مملکت وارث یک دستگاه فاسدى بشوید و فاسد را تعقیب نکنید اینها هم توى کوچه راه بروند شما دستور بدهید به دادستان آنهایى که حقوق عمومى را تضییع کرده‌اند تعقیب بکند مجازات‌شان بکند پدرشان را هم در‌بیاورند. آن دارایى مردم هم که در دست‌شان هست شما آن قسمت را که لازم دارید به قیمت عادله بخرید و آن بقیه را هم که به دردتان نمی‌خورد هیئت تصفیه‌اى معلوم مى‌شود و فروش می‌کند و به طلبکارهایش می‌دهد چرا براى خودتان زحمت ایجاد می‌کنید و خرج براى مملکت ایجاد می‌کنید و یک مشت اشخاصى که فساد هم کرده‌اند آنها را صورت حق به جانبشان می‌کنید این کار غلط است.

نائب رئیس - آقاى قنات‌آبادى به عنوان موافق با این ماده صحبت می‌کنید؟

قنات‌آبادى - بلى‏.

نائب رئیس - بفرمایید.

شمس قنات‌آبادى - فرمایشات جناب آقاى حائرى‌زاده آن مقدارى که راجع به حیف و میل کارگردانان شرکت تلفن بود و تعقیب آن کسانى که اموال مردم را به نام هیئت مدیره یا به نام‌هاى دیگر حیف و میل کردند گویا در ابتدا تحت عنوان مخالفت در کلیات بنده عرض کردم یک مطلبى را اینجا هى بحث مى‌کنند و شاید می‌خواهم عرض کنم که تحت عنوانش هو مى‌کنند و آن این است ک می‌گویند دولت می‌خواهد مال مردم را غصب کند مال مردم را بگیرد کى همچو چیزى هست کى مى‌خواهند مال مردم را بگیرند؟ (صفایى - پس گرفتن چطور است؟ گرفتن همین است) شما این لایحه را مطالعه کرده‌اید؟ (صفایى - مطالعه کرده‌ام) کى همچو چیزى دارد این لایحه که دولت پول صاحبان سهام را مى‌خورد؟

صفایى - نمى‌خورد ولى باید پول تأسیسات‌اش را بدهد.

شمس قنات‌آبادى - اجازه بفرمایید بنده یکى یکى عرض می‌کنم کى همچو چیزى دارد که دولت سهم صاحبان سهام را می‌خورد؟ یک عده‌اى داریم که سهم خریدند حسن نیت هم داشتند و یک عده‌اى آمدند این سهم‌ها که خریده شده بزرگ‌ترین سوء‌استفاده را کردند. یک عده معدودى این شرکت تلفن را جایگاه دزدى و غارتگرى کردند و غارت کردند و جنابعالى هم اطلاع ندارید و نمى‌شناسید آن اشخاصى که بنده عرض می‌کنم سناتور بودند، وکیل بودند، قدرت داشتند چاپیدند و پدر مردم را در آوردند.

صفایى - خیلى خوب دولت آنها را تعقیب بکند.

شمس قنات‌آبادى - حالا این به جاى این که کار مردم را راه بیاندازد شرکت تلفن عوض این که یک مؤسسه عمومى باشد یک کارگاه دزدى شده همین مردمى که پول دادند همین مردمى که شش صد تومان شش صد تومان دادند براى تلفن همین مردم الان صدایشان در‌آمده این پول‌ها را کى خورده؟ همین مؤسسه و بانیان همین مؤسسه که مردم را غارت کردند (صفایى - قبول است بگیرید به صاحبان‌شان بدهید) اولاً دولت که نگفته من سهم صاحبان سهم را می‌گیرم و مى‌خورم و پولش را به آنها نمی‌دهم همچو حرفى که نزده این لایحه دولت است در اینجا اشاره کرده که روى نرخ عادله سال 30 پول آنها را مى‌دهیم که اساساً در یک قسمت همین مطلب ما حرف داریم اصلاً در همین موضوع (صفایى - بسیار خوب پس پول صاحبان سهام را هم ندهید) کى این حرف را زده است؟ (صفایى - حرف داریم معنایش همین است) کى همچو حرفى زده که ندهند من می‌گویم که خود دولت می‌گوید من پول تمام صاحبان سهام را می‌دهم آخر نمی‌شود که تحت نام دین و مذهب و این عناوین اجازه بدهیم که یک عده مملکت را غارت بکنند شما یک چیزى مى‌شنوید آنجا یک شرکت عادى نیست.

صفایى - اجازه بفرمایید من که صاحب سهمم غارتگرم؟ غارتگر را تعقیب بکند.

قنات‌آبادى - مگر من می‌گویم سهم صاحب سهم را بخورند؟ سهم صاحب سهم را وقتى قیمت‌اش را بدهید که دیگر غارتى نشده است.

صفایى - سهم صاحب سهم رابایدبقیمت تأسیساتش بدهید.

قنات‌آبادى - خواهش می‌کنم راجع به این موضوع سهم صاحب سهم را باید به قیمت تأسیسات‌اش بدهید بیشتر توجه بفرمایید مقصودشان این است که به جاى پول صاحبان سهام قیمت تأسیسات‌اش را بدهند (صفایى - تأسیسات مال صاحبان سهام است) جناب آقاى حائرى‌زاده فرمودند که دولت موظف است و مکلف است که مطالعه کند و آن مقدارى که از این مؤسسات و تأسیسات لازم دارند آن مقدار را بردارد و بنجل و این حرف‌ها را به دور بریزد. البته این مطلب را دولت مسلماً مطالعه کرده مسلماً ملاحظه کرده به علاوه شرکت تلفن تأسیسات‌اش عبارت از جایگاه‌هایى است که براى نصب تلفن است یک مقدارى هم سیم است و یک مقدار تلفن در تهران است چیز زائد و بنجلى اگر باشد و وزارت پست و تلگراف بخواهد بگیرد آن مطلب ربطى ندارد به این موضوع و بنجلى اگر باشد همین اساس است این شرکت است که به صورت بنجل در‌آمده و این چیز فوق‌العاده‌اى که فرسوده باشد و کنار باشد و آنها را بخواهند به عنوان سرمایه شرکت تلفن بگیرند وجود ندارد علاوه بر این تأسیسات این در مقابل پولى که از بانک ملى گرفته‌اند گرو است اینها رفته‌اند 22 میلیون تومان پول گرفته‌اند و در مقابل‌اش این تأسیسات را گرو گذاشته‌اند این تأسیسات همان سرمایه صاحبان سهم است اینها که بدون تصویب صاحبان سهم این کار را نکرده‌اند اینها سهام‌شان را سرمایه‌های‌شان را خانه‌ها و اثاثیه و تلفن‌ها را همه را گرو گذاشته‌اند و 22 میلیون تومان گرفته‌اند آن هیئت مدیره آن عده که بدون اجازه صاحبان سهم نرفته‌اند که این قرض را بکنند روى مقررات شرکت اجازه داشته و با آن اجازه رفته و این قرض را کرده و این 22 میلیون خیلى بیشتر از آن سهمى بود که صاحبان سهم پرداخته‌اند اگر ما بخواهیم مقایسه بکنیم این 22 میلیون پولى که از دولت گرفته‌اند یعنى این آقایان صاحبان سهام پول این ملت را گرفته‌اند و این خیلى بیشتر از آن پول‌های است که بابت سهم داده‌اند بنابراین اینها این 22 میلیون را قبلاً پیش خور کرده‌اند. این 22 میلیون را چه کار کردند؟ شما خیال می‌کنید که 22 میلیون تومان پول گرفتند و خرج تأسیسات تلفنى کردند؟ نخیر آقا، آقاى صفایى شما مطمئن باشید که 22 میلیون تومان پول گرفتند و لب این پول را خوردند.

صفایى - یک عده‌اى خوردند صاحبان سهام که نخوردند.

شمس قنات‌آبادى - صاحبان سهام اجازه داده‌اند که این پول را هیئت مدیره شرکت سهامى کل تلفن ایران بگیرند و بدون اجازه و تصویب صاحبان سهام که نمی‌توانستند این پول را بگیرند آنها اجازه دادند و تصویب کردند و اینها رفتند در مقابل این اجازه صاحبان سهام و دارایى شرکت تلفنى این قرض را کردند بنابراین این اجازه اجازه خود صاحبان سهام بوده (پارسا - صاحبان سهام دیشب اعلان کردند و تقدیر کرده بودند از عمل دولت دیگر جاى حرفى باقى نمی‌ماند) آخر یک صاحبان سهم دیگر هم هستند روزنامه را مطالعه بفرمایید یک صاحبان سهامى غیر از صاحبان سهام حقیقى هستند و آن کسانى هستند که این شرکت تلفن را یک دکه‌اى براى خودشان کرده‌اند و آنها خیلى هم از این ملى شدن تلفن عصبانى شده‌اند.

نائب رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات در ماده 2 از طرف آقاى کهبد رسیده است آقاى کهبد خیلى مختصر

+++

توضیح بفرمایید.

کهبد - بنده در ماده 2 که پیشنهاد کفایت مذاکرات دادم روى این اصل است چون معتقد هستم که وزارت پست و تلگراف و تلفن طبق تصدیق و تأیید آقایان وزارتخانه مرتبى است و با کمال دلسوزى مشغول انجام وظیفه هستند و به طور کلى با فقدان وسایل وزارت پست و تلگراف کاملاً انجام وظیفه کرده است مخصوصاً در وقت رسانیدن تلگرافات مردم این که بنده به کفایت مذاکرات پیشنهاد دادم به این دلیل بود که اگر آقایان نظرى دارند پیشنهاد بفرمایند و راجع به گرفتن این اموال که گفته شد خود بنده هم در این مورد پیشنهادى تقدیم کرده‌ام که در موقع‌اش توضیح خواهم داد براى این که باید دارایى و مطالبات شرکت معلوم شود یعنى دارایى و مطالبات شرکت باید ارزیابى بشود و قروض‌اش را تعیین بکنند و قرض‌ها را بدهند و اگر مازادى ماند به صاحب سهم داده شود این است که بنده خواستم تقاضا کنم که آقایان به کفایت مذاکرات رأى بدهند، پیشنهاد اصلاحى بدهند در اطراف او صحبت بشود.

نائب رئیس - آقاى مهندس غروى باکفایت مذاکرات مخالفند بفرمایید.

مهندس غروى - عرض کنم این ماده 2 یا به طور کلى این لایحه به نظر من فقط براى ملى شدن شرکت تلفن تهران است براى این که اگر ملاحظه بفرمایید غالب از مواردش مربوط به شرکت تلفن تهران است بدون آن که جز در دو ماه راجع به تلفن ولایات هم اشاره‌اى کرده باشد (خلخالى - مخصوصاً گیلان که خارج از حوزه امتیاز شرکت است) در صورتى که وضع تلفن ولایات هم به نظر بنده بهتر از وضع تلفن تهران نیست بلکه خیلى بدتر است حالا این یک عده اشخاص آمده‌اند پول مردم را گرفته یا خورده‌اند یا نخورده‌اند بنده وارد نیستم ولى آن طوری که می‌گویند خورده‌اند ولى راجع به این طرحى که تقدیم مجلس شده بنده فوریت اولش را رأى دادم و با فوریت دومش مخالفت کردم و رأى ندادم براى این که مطالعاتى بشود و در مورد ولایات هم یک فکرى بشود.

وزیر پست و تلگراف - راجع به تلفن ولایات پیشنهاد بکنید بنده قبول مى‌کنم.

مهندس غروى - بنده یک پیشنهادى کردم و آن پیشنهاد این است که دولت در مدت یک ماه که مى‌خواهد شرکت تلفن تهران را تحویل بگیرد در مدت شش ماه کلیه تأسیسات تلفنى کشور را تحویل بگیرد چرا این عرض را کردم براى این که به محض این که بر حسب این قانون تلفن ملى شد شرکت‌هاى تلفنى ولایات که ما از آنها نهایت نارضایتى را داریم بدون این که آنها هیچ کارى انجام بدهند عوض این که کار تلفن را اصلاح کنند کار تلفن ولایات را بدتر هم خواهند کرد و امور تلفن ولایات را انجام نخواهند داد بلکه بدتر خواهند کرد بنابراین به نظر من دولت بایستى براى ولایات هم یک فکرى بکند و این لایحه نقص کلی‌اش در همین قسمت است و خواهش می‌کنم آقایان به این قسمت توجه بفرمایند من یک پیشنهادى دادم و در سایر موارد هم پیشنهاد می‌دهم آخر ما ولایاتی‌ها هم جزو بشریم یک فکرى هم براى ما بکنید.

نائب رییس- آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف - براى این که ذهن آقایان روشن باشد باید عرض کنم آنچه از تأسیسات ولایات که تابع این شرکت است ذکر شده و آنچه ذکر نشده ضمن پیشنهاد آقاى مهندس غروى بنده موافقت مى‌کنم.

نائب رئیس - آقایانى که با کفایت مذاکرات موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد شروع به قرائت پیشنهادات مى‌کنیم (پیشنهاد آقاى دکتر سنجابى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد مى‌کنم به ماده دوم بعد از کلمات (شرکت سهامى کل تلفن) کلمات (و سایر شرکت‌هاى تلفن) اضافه شود.

نائب رئیس - آقاى دکتر سنجابى‏.

دکتر سنجابى - بنده به طور خیلى مختصر عرض می‌کنم که بعضى از شرکت‌هاى تلفنى در ولایات هست که مربوط به شرکت سهامى کل تلفن نیستند و بنابراین تقاضا شده است که در ماده دوم این کلمه اضافه شود که ماده 2 به این ترتیب باشد که دولت مکلف است در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کلیه تأسیسات و دارایى شرکت سهامى کل تلفن و سایر شرکت‌هاى تلفن را تصرف کند و بنابراین در مورد سایر شرکت‌هاى تلفنى هم عیناً مثل این لایحه عمل خواهد شد.

وزیر پست و تلگراف - بنده قبول می‌کنم‏.

نائب رئیس - جنابعالى هم قبول کنید باید رأى گرفته شود حالا اجازه بفرمایید ببینم این پیشنهاد وارد هست یا نیست براى این که مواد بعدى ممکن است با این پیشنهاد تطبیق نکند بنده خیال می‌کنم که به این صورت این ماده قابل به رأى نیست و بایستى پیشنهاد بفرمایید که تبصره‌اى اضافه بشود که سایر شرکت‌ها هم اصولاً مشمول ملى شدن می‌شوند و آیین‌نامه‌شان هم تنظیم خواهد شد.

وزیر پست و تلگراف - این جمله در سایر شهرستان‌ها فقط شامل یک شهرستان می‌شود آن هم گیلان است و جاى دیگرى نیست و گیلان هم مشمول این می‌شود مانعى هم نیست‏.

مشار - بنده مخالفم چون توضیحى دارم‏.

نائب رئیس - بفرمایید.

مشار - عرض کنم که قیمت سهام این شرکت را در این باره معین کرده و ذکر کرده‌اند در صورتی که راجع به شرکت تلفن گیلان معلوم نمی‌شود که چه جور باید پرداخت کنند چون مال یک شخص معین است و پرداخت قیمت‌اش به کلى فرق می‌کند بنابراین خوب‌ است که آقاى دکتر سنجابى یک تبصره‌اى پیشنهاد بفرمایند که این کار هم ترتیبش معین بشود.

نائب رئیس - آقاى دکتر سنجابى‏

دکتر سنجابى - بنده اشکال این کار را نمی‌فهمم فقط یک مرکز واحدى در گیلان هست و مقرراتى که در اینجا براى شرکت تلفن هست براى آنجا هم هست و مقرراتى که اینجا پیش‌بینى شده که به قیمت عادله یک سال قبل قیمت سهام پرداخت شود آنجا هم می‌توانند عمل کنند.

مشار - آنجا سهم ندارد چون شرکت نیست.

نائب رئیس - آقاى مهندس غروى‏.

مهندس غروى - شرکت تلفن گیلان مثل شرکت تلفن تهران نیست (مشار - اصلاً شرکت نیست) شرکتى است مال چند نفر و خصوصى است و همین طور که آقاى مهندس رضوى تذکر دادند قوانین و مقرراتى که باید براى آنجا وضع بکنیم غیر از قوانین و مقرراتى است که باید براى شرکت کل تلفن وضع بکنیم و بنده هم پیشنهاد می‌کنم که به جاى این پیشنهاد تفسیر ماده 2 پیشنهاد بدهیم که درباره سایر شرکت‌ها غیر از شرکت تلفن ایران وزارت پست و تلگراف موظف است که یک آیین‌نامه مخصوص در ظرف یک ماه به مجلس بدهد.

نائب رئیس - بسته به نظر وزارت پست و تلگراف است اگر از نظر عمل اشکالى ندارد رأى بگیریم (معاون وزارت پست و تلگراف اجازه می‌فرمایید) بفرمایید.

دکتر مهندس - داریوش عرض کنم تلفن گیلان در سابق .... خیلى معذرت می‌خواهم تلفن گیلان در سابق داراى 20 سهم بوده که دو سهم از این بیست سهم را کوچصفهانى داشته است در ابتدا و 18 سهم دیگر را از اشخاص دیگر خریدارى کرده است و بالفعل کوچصفهانى داراى بیست سهم می‌باشد که خود کوچصفهانى مرحوم شده است و این بیست سهم به ورثه کوچصفهانى رسیده است و یک قسمت از عمارت این مؤسسات در واقع موقوفه است و اگر در این جا بیاییم دستوراتى را که در مورد شرکت سهامى کل تلفن ایران است درباره این شرکت نیز اجرا بکینم در واقع آنجا با سهمى که در نظر گرفته‌ایم طرز پرداختن‌اش کاملاً فرق می‌کند براى این که اینجا بازار هست و در یک سال گذشته قیمت سهام را ما گرفته‌ایم و در دسترسمان هست و می‌توانیم تعیین بکنیم در صورتی که قیمت سهام آنجا به هیچ وجه معلوم نیست و در این صورت بنده خیال نمی‌کنم که به وسیله تعیین کردن قیمت سهم‌ها بتوانیم این عمل را انجام بدهیم و بهتر این است که ما مؤسسات را اینجا به طور امانى عمل بکنیم و بعداً تلفن خریدارى بکینم و آن قسمت از سیم‌هاى هوایى را که مورد احتیاج ما هست آن را خریدارى بکنیم به قیمت روز و به این شرکت بپردازیم این بهترین راه‌حلى است که بنده در این مورد می‌توانم عرض بکنم.

نائب رئیس - آقاى ملک‌مدنى‏.

ملک‌مدنى - بنده می‌خواستم نظر حضرتعالى را تأیید بکنم که فرمودید که خوب است که در این قانون قید شود که اصل ملى شدن را ما در اینجا تصریح کنیم یک تبصره‌اى هم در اینجا گذاشته شود بنده براى جلب نظر جناب آقاى دکتر سنجابى عرض می‌کنم که یک تبصره‌اى هم آنجا بگذارید که شرکت تلفن گیلان هم ملى می‌شود و آیین‌نامه و طرز عمل آن را وزارت پست و تلگراف تهیه کند و تقدیم به مجلس بکند براى این که یک عملى نشود که بر ضرر وزارت پست و تلگراف بتواند سهام را مطابق نرخ روز خریدارى کند این است که یک نظرى باید اتخاذ شود که هم حق کسى تضییع نشود و هم بر ضرر وزارت پست و تلگراف نباشد.

نائب رئیس - بنده خیال می‌کنم پیشنهاد آقاى مهندس غروى موضوع را حل می‌کند این پیشنهاد را بخوانید (پیشنهاد آقاى مهندس غروى به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم به ماده 2 تبصره زیر اضافه شود:

تبصره - وزارت پست و تلگراف موظف است که لایحه‌اى براى طرز ملى کردن سایر شرکت‌هاى تلفن در مدت یک سال تقدیم مجلس شوراى ملى نماید (مهندس زیرک‌زاده - طبق ماده اول ملى شده است)

غروى - اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم؟

نائب رئیس - بفرمایید.

مهندس غروى - این ماده دوم است. تلفن در سراسر ایران طبق ماده اول ملى شد این را قبول می‌کنم اما طرز ملى کردن چون ملاحظه می‌فرمایید که سایر مواد

+++

مربوط به طرز ملى کردن شرکت تلفن تهران است حالا یک لایحه دیگر الحاقى وزارت پست و تلگراف در عرض یک ماه بیاورد که طرز ملى کردن سایر تلفن‌هاى دیگر را معین بکند.

نائب رئیس - آقاى دکتر سنجابى همان پیشنهاد جنابعالى را باقى بگذاریم؟

دکتر سنجابى - بنده نظرى ندارم آقاى وزیر پست و تلگراف بیشتر در این امر وارد هستند تنها اشکالى که در این مورد هست راجع به شرکت تلفن گیلان است حالا اگر یک ترتیب دیگرى می‌خواهند بنده نظرى ندارم.

نائب رئیس - آقاى وزیر پست و تلگراف‏.

وزیر پست و تلگراف - عقیده بنده این است که به هیئت دولت اختیار داده شود که راجع به خرید سهام یا ملى کردن ملى شدن تلفن در گیلان خود هیئت دولت پس از مطالعاتى که لازم است تصمیم بگیرد.

وزیر امور خارجه - البته براى چگونگى پرداختن‌اش دولت تصمیم بگیرد، چون ملى که شده است.

ملک‌مدنى - نظر آقاى وزیر پست و تلگراف صحیح است ولى دولت باید نظریات‌اش را به نام یک لایحه تقدیم مجلس کند.

نائب رئیس - بنده براى این که رفع نگرانى آقایان بشود.

براى آقایان عرض می‌کنم که وقتى این لایحه تصویب شد هر شرکت تلفن در هر جاى مملکت باشد ملى شده است (صحیح است) بنابراین اشکالى که باقى مى‌ماند اجراى این مواد نسبت به شرکت‌هایى است که این نوع وضعیت را نداشته باشند در این قسمت تصمیمى گرفته خواهد شد. پیشنهاد دیگر را بخوانید.

 (پیشنهاد آقاى دکتر فقیهى شیرازى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول به وسیله کمیسیونى مرکب از چند نفر کارشناس از طرف دولت و شرکت سابق تلفن تقویم گردد تا تکلیف مطالبات مردم و همچنین بانک ملى معلوم شود ضمناً کارمندان شرکت که در تاریخ تصویب این لایحه در خدمت شرکت مى‌باشند موظف‌اند در حفظ اموال و ابنیه ابواب جمعى و بهره‌بردارى نهایت مراقبت را به عمل آورند.

نائب رئیس - آقاى دکتر فقیهى‌شیرازى‏

دکتر فقیهى‌شیرازى - عرض می‌شود که سه نوع بدهى دارد شرکت تلفن بدهى اول مبلغ 22 میلیون تومان به بانک ملى ایران است که انصافاً باید گفت محترمترین و مقدس‌ترین مؤسسه ما و یکى از مؤسسات عام‌المنفعه و مورد توجه همه مردم بانک ملى ایران است که در این مورد عجالتاً 22 میلیون ریال طلبکار است از شرکت تلفن. دسته دوم مردمى هستند که به عناوین مختلف به شرکت تلفن پول داده‌اند بعضى مبلغ شش هزار ریال و برخى مبلغ ده هزار ریال این دو دسته به هیچ وجه من‌الوجوه گناهکار نیستند شرکت از بانک ملى قرضه خواسته است به مبلغ 22 میلیون تومان وام داده است ولى در حقیقت مال مردم را داده اما مردم تحت عنوان مساعده بعضى شش صد تومان بعضى هزار تومان داده‌اند اما نوع سوم بدهى صاحبان سهام است که در مورد این صاحبان سهام خیلى ظلم نمی‌شود براى این که این صاحبان سهام اگر بنا بود که شرکت سابق تلفن سود فراوانى برده بود از این لحاظ سودى به صاحبان سهام عاید می‌شد و چیزى به سایر مردم نمی‌دادند سودى بود برده بود امروز هم بر فرض که ضرر می‌کند اینجا ظلم و عدوانى نشده است جناب آقاى صفایى یک شرکت سهامى بوده است معمولاً در شرکت‌ها امر از دو حالت خارج نیست گاهى از اوقات سود مى‌برند گاهى از اوقات زیان مى‌برند اما این ماده 2 به صرف تصرف معنى ندارد اگر منظور تملک غاصبانه است خیال می‌کنم هیچ یک از آقایان نمایندگان محترم حاضر به ذکر این جمله و راضى به این که به این کیفیت رأى بدهند نیستند.

بنده پیشنهادى که دارم این است که در ظرف این یک ماهى که به موجب ماده دوم وزارت پست و تلگراف موظف می‌شود و مأمور می‌شود که کلیه مؤسسات شرکت سابق تلفن اعم از منقول و غیر منقول تصرف کند و تصاحب کند و تملک کند در عین حال بایستى به وسیله یک عده کارشناس معلوم کند دارایى فعلى شرکت سهامى سابق تلفن اعم از منقول و غیر منقول چیست و پس از تقویم در درجه اول بدهى بانک ملى ایران پرداخت شود و در درجه دوم کسانى که شش هزار ریال یا ده هزار ریال مساعده داده‌اند مازاد آنچه که باقى مى‌ماند آن مربوط است به صاحبان سهام و الّا صاحبان سهام به هیچ وجه نمى‌توانند به این کیفیتى که ما گفتیم مثل کسان دیگر مطالبات خودشان را وصول کنند چون صاحبان سهام در ظرف این چند سالى که گذشته ممکن است سودهایى هم برده باشند وانگهى ضامن دوزخ و بهشت صاحبان سهام که مجلس شوراى ملى و ملت ایران نیست یک کمپانى بوده یک شرکتى بوده همان طوری که عرض کردم گاهى شرکت‌ها سود می‌کنند و گاهى از اوقات هم ضرر مى‌کنند اما در تحت عنوان این جمله کوتاه و ناقص (تصرف) در حقیقت مثل این مى‌ماند که ما هم مطالبات بانک ملى را کان لم یکن فرض کرده‌ایم و هم مطالبات سایر مردم را و این هم بر‌خلاف شرع است و عرف و هم بر‌خلاف عقل و منطق بنده پیشنهادم این است که در این ماده دوم اضافه شود که در ظرف این یک ماه علیه اموال شرکت تلفن اعم از منقول و غیر‌ منقول با حضور یک هیئت منصفه کارشناس تقویم بشود و مطالبات بانک ملى کنار مطالبات مردم هم کنار آنچه که باقى می‌ماند مربوط است به صاحبان سهام و بعد وزارت پست و تلگراف آنچه که لازم دارد بتواند از بانک ملى قرض بکند و الّا بیست و دو میلیون تومان بانک ملى روى هوا پول داده و بعد هم هیجده میلیون تومان دیگر بدهد و این یک مستمسکى می‌شود به دست صاحبان سهام که در حقیقت زالو‌صفتى کرده‌اند و به عقیده آقاى شمس قنات‌آبادى این پول را از بین بردند معذلک از فردا آه و ناله‌شان بلند می‌شود که مجلس شوراى ملى رأى داد به این که مال ما را غارت ببرند در صورتی که در حقیقت این طور نیست ما باید یک هیئت منصفه‌اى تعیین کنیم رسیدگى بکنند که بیش از این غارتگرى نکنند.

وزیر خارجه - راجع به همین موضوع بنده توضیحى داشتم چنانچه اجازه بفرمایید عرض می‌کنم‏.

نائب رئیس - بفرمایید.

وزیر خارجه - بنده یک توضیح مختصرى راجع به این موضوع داشتم و مى‌خواهم توجه آقایان را به این موضوع جلب کنم و آن این است که ما یک سابقه ملى شدن صنعت نفت در ایران داریم آقایان نباید روى احساسات و این که عده‌اى شروع کرده‌اند و جنجالى درست کرده‌اند و یک دستگاهى که عدم لیاقتش مسلم است و این قانونى که امروز اینجا مطرح است مظهر عدم لیاقت این دستگاه بوده است آقایان اینجا روى احساسات یک عملى نفرمایند که ما گرفتارى دیگرى در آینده پیدا بکنیم که در این عمل ملى شدن اولى ما که هنوز خاتمه پیدا نکرده است تأثیر داشته باشد ما نمی‌توانیم وقتى قانونى می‌گذرانیم مجلس شوراى ملى براى ملى شدن براى داخل و خارج با دو نرخ عمل کنیم بنده این مطلب را مخصوصاً براى جلب‌نظر آقایان عرض می‌کنم نماینده یک شرکت سهام‌اش است سهامى که در بازار خرید و فروش می‌شود همان نماینده سرمایه شرکت است دولت نمی‌تواند برود آجر و خشت شرکت تلفن را بنشیند ارزیابى بکند این هیچ وقت تمام نمى‌شود بروند سر هر متر سیمى که دارد مقره‌اى که دارد چوبى که دارد اینها را ارزیابى بکنند الان کارخانه‌هایى است در اصفهان که سهام یک تومان‌اش به شش ریال رسیده است شما الان اگر بروید صحبت کنید ممکن است همان طوری که جناب آقاى حائرى‌زاده فرمودند اصلاً زمین کارخانه قیمت اسمى آن را به یک تومان برساند اما وقتى که بخواهد صاحب سهم‌اش برود در بازار این سهم را بفروشد این را به شش ریال می‌خرند این را نمی‌تواند برود و بگوید این زمین و آن کارخانه را جدا تقویم بکند در هیئت دولت این موضوع مورد بحث قرار گرفت مخصوصاً از این نظر اولى که حضورتان عرض کردم از نظر دولت مطالعه شد که یک چیزى نباشد که بعدها ما را به زحمت بیاندازد نماینده سرمایه یک شرکت آن مبلغ اسمى سهام است که در بازار خرید و فروش می‌شود و غیر از این هم دولت نمی‌تواند کارى بکند و صحبت غصب و این حرف‌ها هم نیست هر قیمتى که امروز صرافى اعظم بخرد یا فلان صراف دیگر می‌خرد دولت به همان قیمت خواهد خرید و به همان قسمت هم خواهد پرداخت.

نائب رئیس - بعد از توضیحاتى که آقاى دکتر فقیهى شیرازى دادند ملاحظه شد پیشنهادشان به صورتى که داده‌اند قابل طرح نیست و مربوط به ماده دوم نیست ایشان می‌توانند آن پیشنهاد را تکمیل بفرمایند و به جاى چندین ماده از لایحه در آخر به عنوان ماده الحاقیه تقدیم کنند مطالبى در این پیشنهاد هست که هیچ مربوط به ماده دو نیست باز هم پیشنهادات دیگرى راجع به دارایى و ارزیابى و اینها هست که آقایان باید توجه داشته باشند که مربوط به ماده 2 نیست پیشنهاد آقاى کهبد قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم که تبصره زیر به ماده دو اضافه شود:

تبصره - دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون الى مدت یک ماه هیئتى مرکب از 5 نفر تعیین که به کلیه عملیات شرکت رسیدگى و اگر تخلفاتى مشاهده کردند مرتکبین را مورد تعقیب قرار دهند. کهبد.

نائب رئیس - به ماده دوم مربوط نیست پیشنهاد بعد قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقاى مجد‌زاده به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد مى‌نمایم که ماده دو به طریق زیر اصلاح گردد:

ماده 2- دولت مکلف است در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون آنچه از تأسیسات و دارایى شرکت سهامى کل تلفن قابل استفاده تشخیص می‌دهد تقویم و تصرف نماید.

مجد‌زاده‏

مجدزاده - مربوط می‌شود به ماده اجازه بفرمایید از همین جا توضیح عرض کنم‏.

نائب رئیس - بفرمایید.

مجدزاده - چون ماده دو اطلاق دارد به تصرف کل دارایى این است که بنده پیشنهاد کردم که اولاً لزومى ندارد تصرف کلیه دارایى دولت آن مقدار از اموال شرکت را که قابل استفاده مى‌داند همان مقدار را تقویم و تصرف کند این مربوط است به ماده دو و اما آن که عرض کردم و توضیحات آقاى وزیر پست و تلگراف و آقاى وزیر امور خارجه بنده را قانع نکرد در این قسمت که

+++

تقویم لزوم ندارد اصلاً سهام هر نوع شرکتى سه نوع قیمت دارد یک قیمت اسمى است که از روز اول روى سهم می‌گذارند و مى‌پردازند بعد قیمتى است که در عمل بعداً پیدا می‌کند و آن بستگى دارد به بورس بازار یعنى بستگى به این دارد که سهام شرکت چه باشد اگر سود زیادى می‌دهد قیمت آن سهم هم در عمل زیاد می‌شود و قیمت سومى که سهم پیدا می‌کند در حین انحلال است و آن بستگى به اموال و دارایى شرکت در حین انحلال دارد چه ممکن است یک قسمت از اموال و دارایى شرکت را در حین عملکرد بالا نبرد و همین دارایى شرکت محفوظ مى‌ماند و این در موقع انحلال شرکت مؤثر است بنابراین نمی‌شود بورس شرکت یعنى قیمت یک سهم شرکت را در حین عملکرد ملاک حال انحلال قرار داد و در هر حال باید دارایى شرکت تقویم بشود و تکلیف کار معلوم باشد.

نائب رئیس - بنابراین توضیحات پیشنهاد آقاى مجدزاده هم مربوط به طرز پرداخت قیمت است و در ماده هفت یادآورى بفرمایند پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقاى اخگر به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد مى‌نمایم به جاى مدت یک ماه نوشته شود فوراً.

اخگر

حاج سید‌جوادى - این که معجزه است‏.

نائب رئیس - پیشنهاد دیگرى هم مشابه با این پیشنهاد از آقاى زهرى رسیده است. آقاى اخگر

اخگر - عرض کنم که الان موافق این قانون که تصویب شده تا همین جا شرکت تلفن منحل شد و غیر قانونى شد هیئت مدیره‌اى که داشته استعفا داده هیئت مدیره جدید را دعوت کرده که تشکیل بدهد که آن هم معنى ندارد و حق ندارد به کارهاى این شرکت رسیدگى بکند یک اموالى هم این شرکت دارد و اگر ما بخواهیم یک ماه معطل شویم ممکن است اثاثیه و اموال نقد این شرکت از بین برود بنابراین بنده پیشنهاد کرده‌ام که فوراً تصرف بکنند و اگر طول می‌کشد مدت تصرف مانعى ندارد (شبسترى - در ظرف یک ماه) ولى خلایى پیدا نشود که در این میانه بلاتکلیف بماند و از بین برود هم به ضرر صاحبان سهام است هم به ضرر طلبکارها است و هم به ضرر بانک ملى.

وزیر خارجه - قید بفرمایید شروع به تصرف‏

اخگر - قبول می‌کنم شروع به تصرف بلافاصله پس از تصویب قانون نوشته شود.

وزیر پست و تلگراف - نظر بنده هم همین است چون بلافاصله شروع می‌کنیم به عمل و منتهى یک ماه است.

نائب رئیس - جناب آقاى اخگر پیشنهادتان را اصلاح بفرمایید و بدهید (اخگر - الان مى‌دهم) آقاى بهادرى مخالفید بفرمایید.

بهادرى - عرض می‌شود بنده راجع به این پیشنهاد مخالفت کردم علت‌اش این است که قوانینى که از مجلس شورای ملى مى‌گذرد متأسفانه روى تعجیل این لوایح را با 2 فوریت مى‌آورند و می‌گذرانند و در اطراف این لوایح اصلاً توجه نمی‌شود و به کمیسیون‌هاى مجلس هم نمی‌رود حق این بود که وزیر پست و تلگراف این لایحه را با یک فوریت می‌دادند که می‌رفت در کمیسیون‌ها شور مى‌شد و مورد مذاکره قرار می‌گرفت و آقایان هم بیشتر توجه می‌فرمودند و اصلاحاتى می‌شد و مى‌آورند دیگر وقت مجلس این قدر گرفته نمی‌شد حالا که این موضوع مطرح شده خواستم که به عرض برسانم که تمام این قوانینى که از مجلس می‌گذرد براى تهران است نسبت به ولایات هیچ گونه توجهى نمی‌شود مثلاً آذربایجان یا تبریز فاقد ارتباط است در دنیاى امروز که ما در عرض چند ثانیه می‌توانیم با تمام ممالک دنیا ارتباط برقرار بکینم و صحبت بکنیم نمى‌توانیم با تبریز حرف بزنیم براى تذکر و یادآورى خواستم به عرض آقاى وزیر پست و تلگراف برسانم که در دوره متفقین از تهران تا آستارا یک تلفن بى‌سیم دایر شده بود که الان سیم‌کشى آن در آنجا دایر است (نریمان - تلفن بى‌سیم سیم‌کشى ندارد) خیر تلفن با‌سیم است دارد این دستگاه از بین می‌رود پیش از شما بنده با وزراى وقت صحبت کردم که این تلفن را اتصال بدهند به تبریز و رضاییه که اهالى آنجا هم از این قسمت استفاده کنند خواستم که در ضمن این قانون نسبت به این تلفنى که تا رشت دایر شده است و تا آستارا رسیده توجهى بشود و فکرى براى آن بکنید.

نائب رئیس - پیشنهاد آقاى اخگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى اخگر - با اصلاحى که به عمل آمد به شرح زیر قرائت شد)

دولت مکلف است بلافاصله از تاریخ تصویب این قانون کلیه تأسیسات و دارایى شرکت سهامى کل تلفن را تصرف نماید. اخگر

نائب رئیس - پس در واقع این مى‌شود به جاى ماده دو و به عنوان اصلاحى در آخر رأى می‌گیریم پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى شبسترى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد مى‌کنم در ماده دو بعد از کلمه (کل تلفن را) جمله آتیه اضافه شود با رعایت حقوق صاحبان سهام به شرح مواد آتیه‏. شبسترى‏

نائب رئیس - مواد بعدى حاکم بر خودشان خواهند بود چون مواد آتیه هر چه باشد قانونیت خواهد داشت‏.

شبسترى - اجازه مى‌فرمایید توضیح مختصرى عرض کنم‏.

نائب رئیس - همان جا توضیح بدهید.

شبسترى - چون سوء‌تفاهمی شد دولت می‌خواهد سهیم صاحبان سهام را به صورت مصادره بگیرد این جمله را بنده اضافه کردم که با در نظر گرفتن مواد آتیه حقوق صاحبان سهام داده می‌شود حالا موافقت دارند یا ندارند بنده نمى‌دانم.

نائب رئیس - به طورى که عرض کردم مواد آتیه هر کدام مربوط به موضوعى است باین ماده ربطى ندارد پیشنهادبعدى قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى حائرى زاده به شرح زیرقرائت شد)

ماده دوم را به شرح زیر پیشنهاد مى‌نمایم:

دولت مکلف است در مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آنچه از دارایى شرکت سهامى تلفن را که طرف حاجت خود بداند با قیمت عادله خریدارى نموده و قیمت آن را بابت طلب بانک ملى محسوب دارد بقیه براى سایر طلبکارها و صاحبان باشد. حائرى‌زاده‏

نائب رئیس - مربوط به ماده 2 نیست‏.

حائرى‌زاده - مربوط به همین ماده است مى‌خواهند تصرف بکنند.

نائب رئیس - مربوط به این ماده نیست - پیشنهاد دیگرى بخوانید آقا.

حائرى‌زاده - خود‌سرى در این مجلس هم معلوم می‌شود معمول شده است.

(پیشنهاد آقاى زهرى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در ماده دوم به جاى (در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون) جمله «فورى پس از تاریخ تصویب این قانون» گذاشته شود. على زهرى‏

نائب رئیس - مشابه با پیشنهاد آقاى اخگر است پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى مهندس غروى به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم به ماده 2 تبصره زیر اضافه شود:

تبصره - وزارت پست و تلگراف موظف است که لایحه‌اى براى طرز ملى کردن سایر شرکت‌هاى تلفن در مدت یک ماه تقدیم مجلس شوراى ملى نماید.

مهندس غروى - پس گرفتم آقا.

نائب رئیس - پیشنهاد بعدى قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى نبوى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده دو به صورت زیر اصلاح شود:

دولت مکلف است در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کلیه تأسیسات و دارایى شرکت سهامى کلى تلفن را با تأدیه سهام به قیمت عادله تصرف نماید. نبوى‏

نائب رئیس - آقاى نبوى‏

نبوى - بنده ماده 7 را خوانده‌ام و دیده‌ام که در آنجا نوشته شده است که سهام را به چه طریق پول‌هایش را خواهند پرداخت ولى در اینجا براى تصرف تأسیسات مدت معین کرده یک ماه ولى در آن گفته نشده این پول‌ها کى پرداخت خواهد شد و این یک ماه را هم می‌خواهیم فوریت‌اش کنیم ما باید دو طرف را یک جور ببینیم و این توضیحى که آقاى دکتر فاطمى دادند در مورد شرکت ملى نفت ما عیناً همین جور عمل کردیم و به هیچ وجه در آنجا نظرمان این نبود که اموالى را مصادره کنیم و حالا هم یک چنین نظرى نداریم این که ما تصریح می‌کنیم و تأکید می‌کنیم که باید فوراً و بلافاصله تمام اموال شرکت را تصرف کنیم ولى پرداخت پول آنها را موکول کنیم به آتیه مجهولى که معلوم نیست و در ماده 7 به هیچ وجه ذکرى نشده که به چه طرزى و کى پرداخت خواهد شد این سلب اعتماد عموم را از ما خواهد کرد مجلس بایستى کارى کند که مردم اعتماد و اطمینان کنند نه سلب اعتماد بسیار سهل است که با یک قیام و قعود بگوییم تمام اموال شرکت را تصرف بکنیم اما این صحیح نیست براى مخارجى هم که این مردم کرده‌اند باید یک فکرى بکنیم آقایان تصور نباید بکنند که تمام این صاحبان سهام تمام مردمان شیادى هستند که در آنجا استفاده‌هایى کرده‌اند یک قسمت این سهام امروز مال مردم فقیر و بیچاره و پیرزن و کاسب و مردم کم بضاعت است حقوق اینها باید به هر طریقى که هست حفظ شود ما به هیچ وجه نباید راضى شویم که یک دفعه سر زیر کنند مأمورین دولت و تمام این تأسیسات را تصرف کنند این هم به طریقى که جناب آقاى اخگر فرمودند فورى و بلافاصله و آن وقت براى پرداخت آن حواله‌شان بدهیم به یک تاریخ نامعلومى (پارسا - در ماده 7 نوشته شده است) در ماده 7 جناب آقاى پارسا نوشته شده این پول داده خواهد شد اما بسیار صحیح است که این مقارنه داشته باشد یعنى همان ساعت که مى‌خواهید بروید تصرف کنید به فکر تأدیه قیمت سهام اینها هم باشید بنده

+++

هم تبعیت کردم از فرمایشى که آقاى دکتر فرمودند و آن صحیح بود البته امروز ما نمى‌توانیم آجر آجر قیمت کنیم یا کابل‌ها را متر متر کنیم البته این شاید سر به میلیاردها هم بزند در حالی که امروز قیمت‌اش اینها نیست ولى حقوق حقه اینها که قیمت واقعى و معمولى امروز سهام است باید فوراً داده شود نه این که ما تصرف بکنیم و پولش را ندهیم.

نائب رئیس - پیشنهاد آقاى نبوى در ماده دو وارد نیست در ماده 7 خواهند توانست حداکثر مدتى براى پرداخت سهام تعیین کنند پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى کهبد به شرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

اینجانب پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 2 اضافه شود:

تبصره - کلیه دارایى شرکت به نرخ روز ارزیابى و مطالبات شرکت وصول و پس از تأدیه قروض شرکت بقیه را به تناسب بین صاحبان سهام تقسیم نمایند. کهبد

نائب رئیس - این هم وارد نیست (کهبد - پس می‌گیرم با توضیحاتى که آقاى وزیر امور خارجه دادند)

ماده دو با این پیشنهاد اصلاحى که مورد توجه شد خوانده مى‌شود فقط یک کلمه اضافه مى‌شود طبق پیشنهادى که رسیده بود که بنویسیم بلافاصله از تاریخ تصویب این قانون (نبوى - این فایده ندارد عملى نیست) اول ماده 2 را به همان شکلى که آقاى اخگر پیشنهاد کرده‌اند مى‌خوانند (پیشنهاد آقاى اخگر به شرح زیر قرائت شد)

دولت مکلف است بلافاصله از تاریخ تصویب این قانون کلیه تأسیسات و دارایى شرکت سهامى کل تلفن را تصرف نماید.

نائب رئیس - توضیح داده شده مخالف و موافق صحبت کرده‌اند آقایانى که این پیشنهاد را قابل توجه مى‌دانند قیام بفرمایند (اخگر - راجع به این که فورى تصرف نماید) (عده کمترى برخاستند) رد شد. ماده دوم به همان صورتى که در لایحه دولت هست قرائت و رأى می‌گیریم (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 2- دولت مکلف است در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کلیه تأسیسات و دارایى شرکت سهامى کل تلفن را تصرف نماید.

نائب رئیس - آقایانى که با این لایحه موافقند قیام بفرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.

3- قرائت نامه آقاى نخست‌وزیر راجع به لایحه قانونى امنیت اجتماعى ضمن تقدیم آن لایحه‏

نائب رئیس - بنده اجازه می‌خواهم که فعلاً چون دولت هم لایحه‌اى دارد براى تقدیم و آقایان هم خسته شده‌اند این قانون را تا همین جا باقى بگذاریم براى دستور جلسه آینده و اجازه بفرمایند نامه‌اى که آقاى نخست‌وزیر به وسیله جناب آقاى وزیر دادگسترى فرستاده‌اند خوانده شود. به شرح زیر به وسیله آقاى ناظر‌زاده قرائت شد.

مجلس شوراى ملى.

بر اثر پیش‌آمد یک سلسله مسائل داخلى و خارجى که دولت از نظر حفظ مصالح کشور ناگزیر از انجام آن بود و اخذ تصمیماتى که در نتیجه فراهم شدن زمینه براى شروع به اصلاحات اساسى در شئون مختلف کشور ضرورى مى‌نمود با توجه به گزارش‌هایى که از مقامات مسئول تأمینى و انتظامى راجع به اوضاع عمومى مى‌رسید و شیوع تحریکات دامنه‌دارى را از طرف عمال بیگانه و ایادى آنان تأیید می‌کرد به منظور حفظ امنیت کلیه نقاط کارگرى و بنگاه‌ها و ادارات دولتى و جلوگیرى از اعتصاب غیر قانونى و عصیان و تمرد و اخلال در نظم و آرامش در سراسر کشور موادى به اینجانب پیشنهاد شد که موافقت با آن را با در نظر گرفتن مقتضیات وقت از لحاظ حفظ آزادى افراد و تأمین امنیت اجتماع سودمند تشخیص داده و لازم دانستم با جرح و تعدیل در آن مواد به صورت لایحه قانونى امنیت اجتماعى که به استحضار آقایان نمایندگان محترم رسید و متن آن نیز در تاریخ 5/8/31 براى استحضار مجلس شوراى ملى ارسال گردیده به موقع اجرا گذاشته شود. و با این که عملاً در مدت قلیل اجراى آن براى جلوگیرى از بسیارى مفاسد استفاده شد و نتیجه خوبى هم در حفظ امنیت عمومى داشته و خوشبختانه تا آنجا که دولت اطلاع دارد در هیچ مورد هم از مقررات آن سوء‌استفاده به عمل نیامده متأسفانه از طرف عده‌اى از آقایان نمایندگان محترم به جهاتى که بیان فرموده‌اند و کلیاتى را شامل بوده است راجع به مقررات لایحه قانونى مزبور اظهار نگرانى شده است. یک قسمت از اظهار نگرانى آقایان مربوط به ادامه مقررات مزبور براى یک مدت متمادى مى‌باشدکه این موضوع در ضمن لایحه قانونى پیش‌بینى و تصریح شده است که مدت اعتبار آن براى سه ماه از تاریخ انتشار است و قید سه ماه براى آن بوده است که موهم تمادى اجراى مقررات مزبور نباشد به علاوه به طوری که در فوق به استحضار رسید از نظر پیش‌آمد مسائلى بود که بنا بر مصالح و مقتضیات کشور دولت ناگزیر با آن مواجه مى‌شده و اگر پیش‌بینى‌هاى لازم را در موقع خود نمى‌کرد محتملاً با مشکلات بیشترى که بالمال به زیان کشور تمام می‌شد مواجه می‌گشت قسمت دیگر از اظهار نگرانى آقایان درباره وضع نظایر این مقررات در آینده و سوء‌استفاده از آن به دست دولت‌هاى دیگر است. در این مورد هم بدیهى است پس از انقضاى مدت سه ماه هیچ دولتى نمی‌تواند از مواد لایحه مزبور که اعتبار قانونى آن مقتضى شده است استفاده کند مگر آن که مجلس شوراى ملى اجراى نظایر این مقررات را در موقعى معین و براى موردى که ضرورى تشخیص فرمایند لازم بدانند و قانونى نظیر این لایحه قانونى وضع بفرمایند. علاوه بر مطالبى که در فوق به استحضار رسید موارد دیگرى نیز وضع این لایحه قانونى را ایجاب مى‌نمود که در ذیل به استحضار می‌رسد.

1- نواقصى که در تشکیلات دوایر دولتى ما موجود مى‌باشد این نواقص موجب آن شده که دستگاه‌هاى دولتى بة وضع اطمینان‌بخشى نمی‌توانند وظایف خود را انجام دهند بر اثر همین نواقص تشکیلاتى است که یک نفر متهم با موجود بودن قراین بر توجه اتهام پس از این که با تدابیر مأمورین انتظامى و تأمینى دستگیر می‌شود پیش از آن که به کیفر اعمال زشت و نارواى خود برسد به عنوان سپردن ضامن و غیر آن و به انتظار رسیدن نوبت از دست مأمورین رهایى پیدا می‌کند و در این فاصله با اطمینان خاص از عدم تعقیب خود براى ادامه رفتار ناشایست و تعقیب مقاصد سویى که دارد فرصت مجددى مى‌یابد و در ضمن براى امحاى آثار جرم سابق و خنثى کردن اقداماتى که قانون براى تعقیب او مقرر داشته است به کار می‌برد.

2- براى اصلاحات اساسى که کشور نیازمند آن است بدیهى است پاره‌اى اصلاحات مورد‌نظر با منافع اشخاص زیادى که همیشه سد راه اصلاحات اساسى بوده اصطکاک پیدا می‌کند در این صورت اگر اصلاحات صحیح و به موقع باشد و افراد بخواهند اوضاع را به نفع خود آشفته و اقدام دولت را خنثى سازند البته دولت با استفاده از مقررات قانونى امنیت اجتماعى از سوء‌استفاده آنان جلوگیرى خواهد نمود و چنانچه عمل خلافى انجام بدهند هیچ مقامى مزاحم آنان نخواهد بود.

3- اوضاع حاضر که گزارش‌هاى واصله به دولت چگونگى آن را آشکار می‌سازد و قطعیت تصمیم و شدت عمل را در اجراى مقررات جاریه ایجاب می‌کرد البته نرمى و مدارا در موقع خود بسیار مستحن و پسندیده است ولى در غیر موقع زیان‌آور خواهد بود. خشونتى که براى ارعاب آزادی‌خواهان و اختناق مردم به عمل بیاید بسیار ناپسند است. ولى وقتى براى حفظ آزادى عمومى باشد نباید موجب نگرانى افراد بشود در حقیقت در لایحه قانونى امنیت اجتماعى این نکته در نظر گرفته شده است که مرتکبین جرایم اولاً به کیفر خود برسند و در ثانى به طور قطع در اسرع وقت و بى‌آن که فرصت توطئه و مواضعه‌اى داشته باشند کیفر خود را ببینند. این بود مختصرى از آنچه وضع مقررات لایحه قانونى امنیت اجتماعى را ایجاب مى‌کرد و دولت همان طور که پیش‌بینى کرده و تا این تاریخ عمل نموده است تا انقضای اعتبار لایحه قانونى اجراى آن را ضرورى می‌داند اینک لایحه امنیت اجتماعى را بر طبق ماده واحده قانون اعطاى اختیارات مصوب بیستم مرداد‌ماه 1331 تلواً تقدیم می‌دارد.

نخست‌وزیر - دکتر محمد مصدق‏

4- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

نائب رئیس - به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود و دستور مجلس یک قسمت سؤال آقایان نمایندگان بوده البته آقایان وزیران تشریف آورده‌اند اطلاع هم داده‌اند که براى جواب سؤالات حاضرند الان هم آقاى وزیر دارایى و آقاى وزیر راه اطلاع داده‌اند که ما حاضریم ولى بنده تصور می‌کنم که چون وقت گذشته امروز مطرح نشود ولى به طور کلى براى این که دولت هم مستحضر باشد در آخر جلسه آینده سؤالات مطرح مى‌شود حالا اگر آقایان میل دارند نطق بعد از دستور بفرمایند (جمعى از نمایندگان - ختم جلسه) اگر موافق نباشند که نطق بعد از دستور بشود جلسه را ختم می‌کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز پنجشنبه ساعت 9 صبح دستور بقیه لایحه تلفن و سؤالات‏.

(مجلس چهل دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شوراى ملى - احمد رضوى‏

+++

Parameter:294775!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)