4 مرداد 1396 09:38:09
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 82 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 6 اردیبهشت ماه 1311 (19 ذیحجه 1350)  

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت

3) شور اول لایحه اصلاح قانون متمم قانون ممیزی

4) شور و تصویب لایحه معافیت ادوات دفع ملخ

5) اجرای مدلول ماده 9 از قانون اصلاح قانون واحد پول در قسمت مربوط به تعیین دو نفر از نمایندگان از طرف مجلس

6) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

7) موقع جلسه بعد- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 82

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 6 اردیبهشت ماه 1311 (19 ذیحجه 1350)

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت

3) شور اول لایحه اصلاح قانون متمم قانون ممیزی

4) شور و تصویب لایحه معافیت ادوات دفع ملخ

5) اجرای مدلول ماده 9 از قانون اصلاح قانون واحد پول در قسمت مربوط به تعیین دو نفر از نمایندگان از طرف مجلس

6) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

7) موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سى‌ام فروردین ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند

اسامی غایبین که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : آشتیانی - طالش خان - ملک آرایی

غایبین بی‌اجازه - آقایان : تیمورتاش - میرزاسید مهدی خان فاطمی - دشتی - ناصری - مرتضی قلی خان بیات - اعظم زنگنه - ارباب کیخسرو شاهرخ - حاج حسین آقا مهدوی- طهرانی - اعتبار - عبدالحسین خان دیبا - آقازاده سبزواری - قوام

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان : عراقی - اسفندیاری - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - یونس آقا وهاب‌زاده

]1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- آقاى عراقى.

عراقى- بنده را غایب بى‌اجازه نوشته‌اند براى جلسه قبل بنده قبلاً به وسیله تلفن از مقام ریاست استجازه کرده بودم و در اینجا بى‌اجازه نوشته‌اند.

رئیس- اصلاح مى‌شود. در صورت مجلس دیگر نظرى نیست؟ (نمایندگان- خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقاى رئیس کل صناعت.

]2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس کل صناعت‏]

رئیس اداره کل صناعت- لایحهاى است راجع به امتیاز ذغال سنگ اطراف شهر تبریز که براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌شود.

3]- شور اول لایحه اصلاح قانون متمم قانون ممیزى‏]

رئیس- خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به اصلاح قانون متمم قانون ممیزى قرائت مى‌شود:

+++

خبر کمیسیون‏

کمیسیون قوانین مالیه لایحه نمره 43602 دولت را راجع به اصلاح ماده هشتم قانون ممیزى با حضور آقاى وزیر مالیه مطرح و با اصلاحى تصویب شده اینک ماده واحده ذیل را براى شور اول تقدیم مى‌نماید.

ماده واحده- هرگاه پس از تشخیص محصول ملک و عواید مالکانه (به طورى که در ماده ششم قانون متمم ممیزى مصوب 12 آبان 1309 تصریح شده) معلوم شود که مؤدى محصول ملک را بیش از دو عشر و یا عایدات مالکانه را بیش از یک عشر کمتر از میزان حقیقى در اظهارنامه قلمداد کرده است معادل پنج برابر مالیات مابهالتفاوت بین عایدات قلمدادى در اظهارنامه و عایدات حقیقى به عنوان جریمه از مشارالیه مأخوذ خواهد شد. ماده هفتم قانون متمم ممیزى ملغى و این ماده از تاریخ تصویب قانون مزبور قائم مقام آن خواهد بود.

رئیس- آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- بنده خاطرم هست وقتى قانون متمم قانون ممیزى مطرح بود عرایضى عرض کردم که این جریمه متناسب با آن تقصیر نیست لیکن آن روز چون به موقع عمل نیامده بود و تجربه نشده بود به آن شکل گذشت و فعلاً تشکر مى‌کنم حالا که به موقع عمل گذاشته‌اند معلوم شد که عرایض بنده صحیح بود و نمى‌شود آن جرم را گرفت عجالتاً این لایحه اگر چه باز هم سنگین است ولى نسبت به آن لایحه هیچ است پنج برابر مابه‌التفاوت است. (بعضى از نمایندگان- پنج برابر مالیات) بله مالیات مابه‌التفاوت نه مالیات اصلى این بود که خواستم توضیح کنم که اشتباه نشود پنج برابر مابه‌التفاوت این اشتباه نشود.

(فاطمى- صحیح است) پنج برابر مالیات نیست پنج برابر مابه‌التفاوت است لیکن فقط عرض بنده یک نکته بود و آن این است که براى همان سال نه این که همه ساله باید این را بدهد. خیر این جریمه براى همان سال است پیشنهاد هم کرده‌ام که این کلمه علاوه شود که براى سال اول این جریمه را بدهند نه این که هر سال علاوه بر مالیاتش بشود.

وزیر مالیه- ظاهراً مطلب واضح است به نظر بنده شکى نیست که منظور همین بوده در آن قانون قدیم هم همین طور بوده حالا هم همین طور است اگر بنا بود که هر سال بگیرند بایستى این طور بگویند مثل این که در آن قسمت ندادن اظهارنامه گفته شده همه ساله دو برابر می‌گیرند تا وقتى که اظهارنامه بدهد این تصور مى‌کنم که واضح است که براى همان یک دفعه است.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده- البته آقایان مستحضر هستند که مالکین در موقع تعیین عایدات حقیقى غالباً مستقیماً اقدام نمى‌کنند بلکه به وسیله متصدیانى که دارند از قبیل کدخدایان و مباشرین معین مى‌کنند به طور اطلاق وضع یک قانوینن که هر اظهارنامه بیش از دو عشر نسبت به عایدات کل و نسبت به عایدات مالکانه بیش از یک عشر اختلاف داشته باشد مؤدى مالیات مسئول است و جریمه مى‌شود بنده این را صحیح نمى‌دانم بنده معتقدم اگر جرم براى تقلب یا اختلاس مستقیماً از خودش باشد یعنى با علم به آن این کار را کرد بنابراین محکوم به مجازات است و آن وقت مسئولیت دارد چون این در حکم یک قانون مجازاتى است هیچ وقت عمل بدون قصد را نمى‌شود مسئولیت براى شخص گذاشت این یک اصل کلى است بنابراین این باید در این ماده قید شود که اگر معلوم شود که عامداً این کار را کرده است این جریمه را بدهد و اگر نکرد که خوب همان چیز حقیقى را که وزارت مالیه معین مى‌کند مالیات مى‌دهد.

وزیر مالیه- در یک چیزهاى کلى که دولت با مردم کار دارد و یک قانون کلى گذاشته مى‌شود براى این که فرض بفرمایید مى‌گویند هر کس یک طفلى برایش متولد مى‌شود بیاید اداره احصائیه خبر دهد باید خود مردم مکلف باشند که قانون را اجرا کنند اگر بنا باشد که خبر ندادند بگویند که خوب است آدم بفرستند و بعد بیایند در دفتر بنویسند یا آن آدم را که خبر نداده است هیچ

+++

کارش نکنند خوب خبر نداده دولت آدم مى‌فرستد معلوم مى‌کند خیر اینها را مکلف مى‌کنند و مردم باید سعى خودشان را بکنند که حتماً به طور صحیح قلمداد بکنند. البته جریمه خیلى سنگین بود ما جریمه را شاید یک برده کمتر کرده‌ایم در اینجا ولى هیچ وقت نمى‌شود این ترتیب را قبول کرد که دولت برود ثابت کند که این آدم عامداً این کار را کرده است. باز هم منطق دارد که بگویند اگر معلوم بشود که عامداً نبوده و اشتباهاً بوده و سهو کرده این یک چیزى است معلوم که اگر معلوم شود اشتباهاً بوده منطق دارد ممکن است گفت که اگر معلوم شود تفتیش شود که منظورى نداشته جریمه گرفته نشود این هم چطور معلوم مى‌شود مردم را وقتى عموماً مکلف مى‌کنند مکلف قانونى مى‌کنند یا مردم را مى‌گویند در موقع تکلیف نظامیش بیاید سر نظامش در موقع فلان کار باید خبر بدهد در موقع فلان کار درست اطلاع بدهد و اگر درست اطلاع نداد باید فلان جریمه را بدهد و این جریمه براى این است که سعى کنند که درست اطلاع داده شود و بالاخره این مستلزم این است که دولت برود به محکمه و با او محاکمه کند که عامداً کرده و بدون استثنا هم مردم خواهند گفت که عامداً کرده و بدون استثنا بوده است آن وقت باید دولت سند تدارک کند جمع آورى اسناد کند که ثابت کند که او عمداً کرده است آدم که در دل او نیست از این جهت عرض مى‌کنم که قانون وقتى معین کند باید درست و صحیح اطلاع بدهند. البته رسیدگى مى‌کنند اگر آن شخص اینجا نبوده سفر کرده البته او را ایراد نمى‌کنند ولى بالاخره باید مکلف باشند که همه وقت عایدات ملک را عایدات مالکانه را که یک حدى برایش قرار مى‌دهند اطلاع بدهند. اگر مى‌گفتید که ده تومان را اگر یک صد دینار کمتر گفته باشد جریمه دارد این خیلى سخت مى‌شد و مشکل می‌شد اینجا نسبت به عایدى مالکانه ده یک هم پایین‌تر فرض شده است تا ده یک پایین‌تر تا صدى ده صدى هشت هم اگر در عایدى خودش اشتباه گفته باشد باز معاف است و همچنین عایدى محصول ملک تا صدى بیست و این هم ممکن است در غالب موارد این را هم بنده نمى‌توانم عرض کنم که هیچ موردى پیش نمى‌آید البته ممکن است یکى دو مورد پیش بیاید ولى آن را نمى‌شود در قانون معین کرد ولى در غالب موارد عمل بر این است که سعى نکرده اعتنایى نکرده است چون جریمه نبوده است البته اگر این جریمه را نمى‌گذاشتیم همه سال بى‌ترتیب مى‌گفتند و درست نمى‌گفتند در هر صورت این قانون تسهیل مى‌کند قانون سابق را و سخت‌تر نمى‌کند بنده تصور مى‌کنم هیج سختى نخواهد بود براى این که وقتى دولت خودش اجرا خواهد کرد و فهمید که تحمیل زیادى به مردم مى‌شود و اصلاح مى‌کند و خودش کمتر مى‌کند دیگر کمتر از این که نمى‌شود همین حداقل جریمه است که ممکن است گرفت مردم باید سعى کنند که این طور کنند علاوه بر این این را هم باید در نظر داشته باشند که یک مقدار زیادى از مردم کار خودشان را کرده‌اند و الان یک جریمه سختى به آنها تعلق گرفته است ما مى‌خواهیم آن جریمه سخت را ازشان نگیریم و جریمه کم بگیریم حالا دیگر موقع این نیست.

رئیس- آقاى طهرانى.

طهرانى- بنده موافقم.

امیر تیمور- با جریمه موافقید؟

طهرانى- مخالفم که رعایا جریمه بدهند که تحمیل بشود به مالک.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده- معلوم مى‌شود آقاى وزیر مالیه چندان توجهى به عرایض بنده ندارد فقط یک مطلبى یک نکته اشتباه شده است و آن این است که آقا تصور فرمودند بنده عرض کردم هر کسر و نقصانى که پیدا شد اصلش این است که اشتباه کرده است در صورتی که این طور نیست.

+++

اصل این است که عمدى است ولى این قانون یک طورى وضع شده که اگر کسى بخواهد ثابت کند عمدى نبوده است هیچ دفاع از او مسموع نیست و هیچ وقت دولت بر طبق این ماده مکلف نیست که ثابت کند آن بایست ثابت کند که عامد نبوده است در این کار بنابراین لازم است در اینجا قید شود که آن چیزى که مسئولیت دارد که عمداً واقع شده باشد اگر طرف ثابت کند که عامد نبوده است دیگر مطابق هیچ اصلى نمى‌شود او را جریمه کرد این است که هیچ اختلاف نظرى نداریم و راجع به این که این قانون نسهیلات زیادى مى‌کند محل تردید نیست نه این قانون بلکه اغلب پیشنهادات آقاى وزیر مالیه براى تسهیلات است و ایشان حسن نیت دارند اما این نظر بنده مؤید فکر خودشان است اگر تسهیل در نظر دارند این است که آن چیزى که مطابق اصل کلى باید مراعات شود آن را مراعات کنند یعنى چه یعنى اگر کسى گفت که آقا به این دلیل من عامد نبوده‌ام نباید او را مجازات کرد (صحیح است).

رئیس- آقاى عراقى؟

عراقى- مخالفم.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا- بنده با این لایحه موافقم و البته یک ارفاقى است ولى یک مطلبى بود و مى‌خواهم آن را آقاى وزیر مالیه توضیح بدهند. در بعضى جاها مخصوصاً آذربایجان یک املاکى هست که معامله مالکین با رعیت در آنجا به طور مقاطعه است و محصول حقیقى را مالک بهره بردار نیست و به طور مقاطعه است و در قانون ممیزى هم مالیات متعلق به تمام محصول است یعنى اعم است از عایدى مالک و عایدى رعیت ولى فعلاً آنچه از آذربایجان مى‌نویسند در این قبیل املاک مالکین محل مخصوصاً ملکى که عایدیش مثلاً ده هزار تومان است و محصول حقیقیش که مالک با رعیت مقاطعه دارد هزار تومان است اگر بنا باشد که تمام این مالیات را مالک بدهند حقیقتاً مالک باید یک چیزى هم علاوه تقدیم مالیه محق نماید مى‌خواستم توضیح بدهند که اصل مسؤک مالیات کیست در این قبیل موارد مالکین هستند یا اعم است از مالک و رعیت؟

وزیر مالیه- این مطلب شاید که خیلى ارتباط به این ماده نداشته باشد ولى به طورى که آقاى دیبا فرمودند مبتلا به است در بعضى جاها و اخیراً به طورى خصوصى هم به بنده در این باب تذکر داده‌اند و مشغول تحقیق هستم و به ایشان وعده دادم که تحقیق مى‌کنم و آنچه که لازمه اقدام است بعمل مى‌آورم لذا تصور مى‌کنم که به همین اکتفا نفرمایید ما اقدام خواهیم کرد و رسیدگى خواهیم کرد در این لایحه چاره این را نمى‌شود کرد تا امروز تا همین وقتى هم که ایشان این مطلب را براى بنده توضیح دادند مى‌دانستم و ایشان هم مى‌دانند که در اغلب موارد عمل بر این جارى شده است که مالک مادر حساب است به اصطلاح فرمودند که بعضى جاها هست که حصه مالک خیلى کم است و آنجا باید یک ترتیب دیگرى قائل شد و این را البته رسیدگى مى‌کنیم و اصلاح مى‌کنیم.

رئیس- آقاى روحى؟

روحى- موافقم.

رئیس- آقاى بروجردى.

بروجردى- عرض کنم ملکى که اساس محصولش روى قضا و قدر است چطور مى‌شود عواید حقیقى آن را تشخیص داده؟ بنده مالکم و ملک هم دارم هیچ ممکن نیست عواید حقیقى ملکى را تشخیص بدهم یک سال سرما مى‌شود محصول را آفت مى‌زند یک سال باران کم مى‌آید یک سال باران زیادتر مى‌آید محصول خراب مى‌شود بنده خودم مالک هستم و سى سال است یک آبادى را زرع مى‌کنم ولى هیچ نتوانستم که عایدى حقیقى این ملک چیست مثلاً تریاک پارسال تریاک فوق‌العاده خوب بود یک سال متوسط مى‌شود یک سال مثل امثال سرما مى‌زند بارندگى هم نمى‌شود از بین مى‌رود چطور مى‌شود در مملکتى که جهات آبیارى آن یک ترتیب منظمى ندارد و فقط در تحت تاثیر باران کمى و زیادى باران است عواید حقیقى را تشخیص داد و آن وقت هم مطابق آن جریمه برایش معین کرد؟

+++

رئیس- آقاى فهیمى.

فهیمى (مخبر کمیسیون)- فرمایشات آقایان خیلى اسباب تعجب است زیرا این قانون تازه نیامده است همین ترتیب که الان براى مالیات جارى است ماده قانون ممیزى که الان موجود است (دشتى- آن ماده قانون را نخوانند) همین است که اگر یک عشر عایدات مالکانه یا دو عشر کمتر از عایدات کل اظهارنامه دادند باید دو برابر آن مابه‌التفاوت را جریمه بدهند حالا یک قانونى یک لایحه تازه پیشنهاد کرده‌اند که به جاى سه برابر مابه‌التفاوت پنج برابر مالیات مابه‌التفاوت یعنى به عبارت اخرى خمس آنچه را که مى‌دادند بدهند حالا اگر بفرمایید اصلاً این قانون نباشد یا کمتر بگیرند عرض مى‌کنم ما به موجب این قانون ممیزى که فعلاً معمول به است (بروجردى- جریمه را کمتر بگیرند) یک جریمه سنگینى مى‌گیرند منتها حالا جریمه را پایین آورده‌اند در قسمت‌هاى دیگرش که اشکالى نیست به علاوه مى‌فرمایند که ممکن است یک سال کم بشود یک سال زیاد مالیات را که هر ساله ممیزى نمى‌کنند ممیزى یک سال مى‌شود براى چند سال و حسب‌المقاطعه است و اگر یک سال آفتى داشته باشد تخفیف مى‌دهند و لابد باید عایدات ملک و مالکانه را مأخذ قرار بدهند پس به ترتیبى که آقاى ثقة‌الاسلام فرمودند هیچ وقت نمى‌توان معلوم کرد زیرا هیچ سالى نمى‌شود تخمین کرد معلوم که این هست یا نیست یک اصول معینى در قانون سابق هست برقرار هم هست جارى هم هست منتها جریمه را آورده‌اند و یک خمس یا یک سابق کرده‌اند و در اینجا یک رعایتى کرده‌اند به نظر بنده.

رئیس- آقاى هزار جریبى فرمایشى دارید؟

هزار جریبى- بنده موافقم اگر مخالفى صحبت کرد عرض مى‌کنم.

رئیس- آقاى عراقى.

عراقى- بنده مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

عراقى- عرض مى‌کنم البته این قسمتى را که آقاى مخبر فرمودند صحیح است ولى یک لایحه را وقتى که دولت در عمل سنگینى در جریمه‌اش دید این را آورده است کسر کند مى‌فرمایند دولت چون دیده است که جریمه را باید کمتر بگیرد و متقاعد شده که هیچ در اطراف آن نباید حرف زد البته هر لایحه را وقتى که در جریان عمل انداختند و دیدند عیوبى دارد لابد باید بیاورند اصلاح کنند عنوان این که جریمه کم شده و نباید حرف زد این به عقیده بنده این را نمى‌شود گفت یک قسمت محظوراتش را آقاى دیبا بیان فرمودند بعضى املاک است که حسب‌المقاطعه است که این طور مى‌گیرند و یک محظورات دیگرى هم دارد قسمت دیگر هست که بهره مالکانه را البته کماینبغى خود مالک مى‌دهند ولى آن قدرى را که رعیت برداشت مى‌کند او را شما بخواهید مسئول قرار بدهید و جریمه ازش بگیرید گفتیم این مسئولیت یک مسئولیت سنگینى مى‌شود که دولت حتماً مى‌خواهد آن قانون سابق را معمول بدارد البته این که نیست البته دولت خودش حالات مردم و فقر مردم را مى‌داند دیده است که یک قدرى سبک‌تر کرده این مالیات را و این جریمه را که مى‌خواهد بگیرد مى‌گوییم آن بهره رعایا را همه مالکین نمى‌دانند کاملاً چقدر است این را باید یک مشخص برایش قرار بدهید مى‌فرمایید که دولت نمى‌تواند به محاکمه برود این باز برخلاف قانون است که به مجرد این که دولت گفت اختلاف دارد جریمه را باید بگیرد و این بیچاره هر چه بگوید و این اختلاف نیست و من اشتباه کرده‌ام این قانون دیگر هیچ ترتیبى ندارد که دادش به یک جایى برسد این را باید یک کارى کرد که اگر معلوم شد که عمدى سهو کرده به قول آن شخص که گفت عمدى سهو مى‌کند اگر عمدى سهو کرده باید ازش بگیرند و اگر نه این قانون این طور است که سهو شده ده دوازش بگیرند بدون این که گفته شود که این بیچاره سهواً نوشته و عمداً ننوشته است و اشتباه کرده است این را یک کاریش بکنید که اصلاح شود بنده تصور مى‌کنم که همان طور که آقاى شریعت‌زاده اظهار داشتند و پیشنهاد کردند یعنى مذاکره

+++

کردند عیبى ندارد که یک ترتیبى بدهیم که دولت به مجرد این که گفت اشتباه است و حالا باید بدهى آن بیچاره دادش به یک جایى برسد.

فاطمى- اجازه مى‌فرمایید سوء تعبیر شده است بنده توضیح بدهم.

رئیس- آقاى فاطمى بفرمایید.

فاطمى- بنده تصور مى‌کردم که این قانون هیچ مورد بحث و مذاکره نخواهد شد متأسفانه یک مذاکراتى در اینجا شد که بنده مى‌ترسم این مذاکرات باعث این شود که این قانون سوء تعبیر شود براى این که این لایحه هیچ یک از اشکالاتى را که آقاى دیبا و آقاى عراقى و آقاى شریعت‌زاده فرمودند به هیچ وجه مورد ندارد قانون ممیزى را اگر مراجعه مى‌فرمودید ملاحظه خواهید فرمود فقط یک ماده قانون ممیزى است که آمده است به مجلس دولت نمى‌توانیم به مجرد این که گفت اشتباه است جریمه را بگیرد در قانون رسیدگى دارد و مرجع دارد و حکم دارد بالاخره این مطلبلى که آقایان فرمودند هیچ یک وارد نیست نه مربوط به رعیت هست نه مربوط به مالک یک ترتیبى دارد و مطابق قانون ممیزى یک اظهارنامه بدهند در آن اظهارنامه مى‌نویسند که عایدى من در فلان سنه در فلان سنه و در فلان سنه این مقدار است از روى او مالیات مى‌دهد حالا اگر یک مالیاتى را اختلاف گفت در این اختلاف فوراً حرف مأمور مالیه مدرک نیست یک هیئتى معین مى‌شود رسیدگى مى‌شود ترتیباتى مقرراتى دارد در قانون ممیزى که باید مراجعه بفرمایید به هیچ وجه نه اسباب اختلاف براى مالک و نه براى رعیت مى‌شود و مطالبى را که آقاى بروجردى فرمودند که ممکن است آفاتى برسد البته ممکن است آفاتى برسد شما امروز که اظهارنامه مى‌دهید عایدات یک سال قبل دو سال قبل را صورت مى‌دهید اگر آفت داشته که شما مى‌دانید و دو اظهارنامه مى‌نویسید و بالاخره این اظهارنامه مربوط به گذشته است و مربوط به آینده که نیست این مطالب را بنده عرض کردم که یک سوء تعبیر و تغییرى در اجرایش نشود و الا هیچ اشکالى در خود این قانون نیست.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- پیشنهادات قرائت مى‌شود.

پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده‏

پیشنهاد مى‌کنم کلمه عامداً بعد از جمله (مؤدى محصول ملک را) اضافه شود.

پیشنهاد آقاى مؤید احمدى‏

پیشنهاد مى‌کنم در آخر ماده واحده علاوه شود براى آن سال مأخوذ خواهد شد.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده- بنده براى جلب توجه آقاى فاطمى‏

رئیس- آقا بنده متذکر نبودم که شور اول است و توضیح نباید داده شود (می‌رود به کمیسیون) رأى مى‌گیریم با ورود در شور دوم آقایانى که با ورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

]4- شور و تصویب لایحه معافیت ادوات دفع ملخ‏]

رئیس- خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به معافیت ادوات مربوط به دفع ملخ (شور ثانى) مطرح است قرائت مى‌شود.

خبر کمیسیون‏

کمیسیون قوانین مالیه لایحه نمره 8936 دولت را راجع به معافیت ادوات و مصالح دفع ملخ از حقوق گمرکى براى شور ثانى مطرح نموده و عین خبر شور اول را تأیید نموده اینک خبر آن را براى تصویب تقدیم مى‌نماید.

رئیس- ماده واحده قرائت مى‌شود.

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است کلیه ادوات و مصالح و مواد و سایر اشیایی را که از براى دفع ملخ و رفع احتیاجات مأمورین دفع ملخ لازم باشد و با اجازه دولت وارد شده یا بشود از حقوق و عوارض گمرکى و سایر عوارض و مالیات‌ها که به آنها تعلق گرفته یا بگیرد معاف نماید.

رئیس- آقاى روحى.

روحى- عرض مى‌کنم که چندین لایحه است در چندین دوره به مجلس آمده است و همین طور یک اختیاراتى

+++

راجع به یک قسمت‌هایی گرفته‌اند در هر صورت بنده می‌خواستم آقای وزیر مالیه توضیح بدهند که چرا آنچه که دولت احتیاج دارد یک مرتبه در نظر نمی‌گیرند که یک جا اجازه ورود بدهد چون بنده در شور اول نبودم خواستم از آقای وزیر مالیه سؤال کنم که این اجازه برای همیشگی است یا برای چند سال است و تا چه وقت می‌خواهند از این قانون استفاده کنند اگر موعد قرار می‌گذاشتند که لااقل تا چهار سال پنج سال به عقیده بنده بهتر بود اگر یک وقتی این پیش‌آمد ما را الزام کرد ما آتیه‌مان را که پیش‌بینی نکردیم البته وضعیت امروزه طوری است که باید معاف باشد شاید بعدها این ضرورت ایجاب نشود. خواستم این را توضیح بدهند که از این قانون تا چه موعد می‌خواهند استفاده کنند.

وزیر مالیه- منظور از این قانون عین آن مقصودی است که ایشان می‌فرمایند. این که می‌فرمایند هر سال ما یک قانونی می‌آوریم. این صحیح است ما فعلاً هر سال ملخ را داریم که می‌آید مأمورین دفع ملخ هم می‌آیند (مأمورین ما هم هستند) ما هم باید با کمال خوشوقتی معاف‌شان بکنیم. اما این که فرمودند این قانون چقدر مدت دارد و آیا ابدی است؟ خیر آقا هیچ قانونی ابدی نیست مادام که لازم است عمل می‌شود وقتی که لازم نشد با یک کلمه مجلس شورای ملی ملغی می‌کند (صحیح است).

رئیس- آقای جمشیدی

جمشیدی- بنده در تعقیب فرمایش آقای روحی می‌خواستم عرض کنم که این قانون کراراً از مجلس گذشته است مخصوصاً در قانونی که در چهارم شهریورماه 1309 گذشته در آنجا می‌گوید: کلیه مواد شیمیایی و اثاثیه فنی که برای دفع ملخ به اسم وزارت اقتصاد ملی از تاریخ 6 بهمن ماه 1308 به بعد وارد ایران شده و یا در آتیه وارد خواهد شد علاوه بر معافیت حقوق گمرکی از پرداخت هر گونه عوارض دیگری از قبیل عوارض راه و انبارداری و شانسلری و غیره نیز معاف می‌باشد. دیگر با همچو قانونی مجدداً این لایحه می‌آید برای چیست؟ خوب است آقای وزیر مالیه در این قسمت یک توضیحی بدهند.

وزیر مالیه- تا حالا قوانینی که به مجلس آمده است تقریباً همه‌اش شاید به استثنای آنچه که فرمودند برای همان سال بوده و آن موقع هم به آن قانونی که اشاره فرمودند عرض می‌کنم که چندین سال جلوتر از آن را ادواتی برای دفع ملخ همین طور آورده بودند و گمرک هم موقوف‌المطالبه گذاشته بود و آن قانون برای این بود که همه آنها را یک جا معاف کنند و خودتان هم همان طور که خواندید یک لفظ اقتصاد ملی هم در آن قانون داشت و این فقط برای دولت بود ولی این کار تنها برای دولت نیست به طوری که چندین مرتبه اینجا ما لایحه آورده‌ایم از ممالک اتحاد جماهیر شوروی مثلاً هیئتی می‌آیند به سرحد آنها را ما دعوت می‌کنیم و اجازه می‌دهیم داخل شوند دولت ایران اجازه می‌دهد و آنها با خودشان آلات و ادواتی دارند که می‌آورند و نمی‌شود وقتی که می‌آیند برای دفع ملخ به ما کمک کنند از دواجات یا اسباب شخصی گمرک گرفت پس این قانون تنها برای این نیست که فقط برای دولت باشد اینجا در این قانون عبارت کامل‌تر از آن قانون سابق نوشته شده است نوشته شده است چه برای دولت باشد چه یک هیئت خارجی بیایند و دولت اجازه داده باشد کلیت وقتی که برای دفع ملخ شد معاف باشد ما خودمان هر سال صد هزار تومان در بودجه خودمان برای دفع ملخ منظور می‌کنیم و در آن مواقعی که مأمورین ما به سر حدات می‌روند لازم است که در سرحد گرفتاری برای‌شان پیش نیاید که برای خاطر گمرک و راه داری و انبارداری ازشان چیزی بگیرند و دولت همچو مقتضی دیده است و لابد همه آقایان هم تصدیق خواهند فرمود که برای این کار ما نباید ازشان چیزی بگیریم (صحیح است) این است که این لایحه برای همیشگی تقدیم شده یعنی تا موقعی که احتیاج است و ما دیگر از آنها چیزی نمی‌گیریم. (عده از نمایندگان- کافی است مذاکرات)

رئیس- آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

+++

[اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 88 ورقه سفید تعداد شد]

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 94 نفر به اکثریت هشتاد و هشت رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : میرزا محمد حسین نواب - فزونی - مخبر فرهمند - دبستانی - دکتر ملک‌زاده - دکتر لقمان - دکتر طاهری - دکتر احتشام - دربانی- وهاب‌زاده - افشار - احتشام‌زاده - ارکانی - میرزا محمدتقی طباطبایی - ثقة­الاسلامی - امیر حسین خان بختیار ی - طهرانچی - افخمی - طباطبایی دیبا - بوشهری - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب‌زاده - بنکدار - معتضدی - میرزا محمد خان وکیل - میرزا یانس - جمشیدی - مفتی - اورنگ - ملک‌زاده آملی - معتصم سنگ - دکتر سنگ- فتحعلی خان بختیار - ملک مدنی - اسعد - عراقی - هزار جریبی - دکتر شیخ - امیر ابراهیمی - آخوند یار علی - محیط - فاطمی - لاریجانی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - حاج محمد رضا بهبهانی - حاج میرزا حبیب­الله امین - مسعودی خراسانی - محمدعلی میرزا دولتشاهی - طهرانی - وثوق - حیدری - دهستانی - رهبری - ساکینیان - مجد ضیایی - اقبال - مقدم - سمیعی - شریفی - میرزا صادق خان اکبر - مژده­ای - اسمعیل خان قشقایی - مهدوی - کفایی - دادور - صفاری - اسدی - فتوحی - بیات ماکو - تربیت - چایچی - فرشی - طباطبایی وکیلی - اسکندری - شریعت‌زاده - محمد ناصر خان قشقایی - امیر عامری - اسفندیاری - خواجوی - مؤقر - حاج میرزا حسین خان فاطمی - فهیمی - افسر - سید کاظم یزدی - امیر تیمور - دبیر سهرابی - دکتر ضیایی - مؤید احمدی.

-5]اجراى مدلول ماده 9 از قانون اصلاح قانون واحد پول در قسمت مربوط به تعیین دو نفر از نمایندگان از طرف مجلس‏]

رئیس- لازم است خاطر آقایان را به یک قضیه مبتلابهى متوجه کنم: در قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول در ماده نهمش این تصریح وجود دارد که بنده عیناً قرائت مى‌کنم.

(دو نفرى که انتخاب مى‌شوند براى نظارت در ذخائر پول مدت‌ مأموریت نمایندگان مجلس شوراى ملى و نماینده دولت یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شوراى ملى و هیئت وزرا در اردیبهشت هر سال و اگر در آن موقع مجلس دایر نباشد در اولین جلسه که مجلس شوراى ملى رسمى مى‌شود انتخاب خواهند شد)

اینجا قید است به این که در اولین جلسه که در اردیبهشت ماه منعقد مى‌شود این دو نفر انتخاب مى‌شوند و از طرفى هم تصمیم اکثریت در تشخیص این دو نفر نامعلوم است اگر اجازه بفرمایید براى این که رعایت هر دو جهت مطلب را کرده باشیم بعد از دریافت لایحه که آقاى وزیر مالیه خواهند داد چند دقیقه تنفس بدهیم و در این باب مطالعه کنیم و در همین جلسه که قانون الزام کرده است این کار را تمام کنیم (نمایندگان- صحیح است) آقاى وزیر مالیه بفرمایید.

]6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏]

وزیر مالیه- بنده یک لایحه دارم که تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌کنم راجع به خرید مستمرات و یقین دارم که همه آقایان هم موافقت دارند (صحیح است- بسیار خوب است) و راضى هستند (صحیح است) که هم خود مستمرى‌دارها راحت بشوند و هم دولت (صحیح است) الان قریب هیجده هزار نفر بلکه بیشتر هستند که تیکه تیکه دو تومانى پنج تومانى ده تومانى مستمرى دارند که دفاتر دولت را پر کرده و شاید ده بیست نفر آدم و اداره را معطل کرده‌اند اینها کارشان تصفیه شود و یک پولى بهشان برسد آنها هم به کارهاى دیگرى گماشته شوند (صحیح است) که لازم‌تر است‏

رئیس- آقایان موافقند با تنفس (نمایندگان- بلى مخالفى نیست)

(در این موقع (مقارن ظهر) جلسه براى تنفس تعطیل و به فاصله یک ساعت مجدداً به ریاست آقاى دادگر تشکیل شد)

رئیس- به طورى که خاطر آقایان را آگاه کردم امروز ما التزام داریم به رعایت همان قید قانونى که خودمان ایجاد کرده‌ایم آن دو نفرى را که مى‌بایستى موافق قانون مقیاس پول معین شوند معین کنیم (صحیح است) و موافق ماده نود و سوم نظامنامه داخلى جز انتخاب هیئت رئیسه سایر انتخابات دیگر مجلس عمومى به وضعى که بنده حالا عرض مى‌کنم باید انجام شود.

بدواً بایستى پنج نفر به حکم قرعه جهت استخراج آراء معین شوند (صحیح است).

+++

آقاى مؤید احمدى اقتراع نمودند و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد:

(آقایان: رهنما- مقدم- دکتر احتشام- محمدتقى خان اسعد- دکتر شیخ)

رئیس- آقاى دبیر سهرابى هم از طرف بنده معین مى‌شوند که در جریان امر نظارت کنند حالا آقایان آراء خودشان را نسبت به تعیین دو نفر مى‌دهند (صحیح است).

(اوراق رأى توزیع بعد اخذ شد)

رئیس- آراء گرفته شده چیزى که بنده باید بیفزایم این است که در موقع اعلام رأى عده حاضر نود و شش نفر بود: آقایانى که اقتراع شده‌اند در خارج استخراج مى‌کنند و نتیجه‌اش در جلسه دیگر به عرض مجلس شوراى ملى مى‌رسد.

7 ] موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏]

رئیس- اگر آقایان موافقند جلسه را ختم کنیم (صحیح است).

جلسه آینده روز شنبه دهم اردیبهشت دستور لوایح موجوده.

(مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

اجازه معافیت ادوات و مصالح دفع ملخ از حقوق و عوارض گمرکى و سایر مالیاتها

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است کلیه ادوات و مصالح و مواد و سایر اشیایى را که از براى دفع ملخ و رفع احتیاجات مأمورین دفع ملخ لازم باشد و با اجازه دولت وارد شده یا بشود از حقوق و عوارض گمرکى و سایر عوارض و مالیات‌ها که به آنها تعلق گرفته یا بگیرد معاف نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

Parameter:293315!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)