9 مرداد 1396 16:40:43
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 69 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 1 دی ماه 1317  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور دوم و تصویب لایحه تعدیل مال‌الاجاره‌ها

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 69

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 1 دی ماه 1317

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور دوم و تصویب لایحه تعدیل مال‌الاجاره‌ها

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مشروح روز یکشنبه 27 آذر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان: حاج ملک - توانا - ایزدی

غایبین بی­اجازه - آقایان: جهانشاهی - دبیر سهرابی - معدل - مقدم - اعظم زنگنه - عطاءالله پالیزی

دیرآمدگان بی­اجازه - آقایان: لیقوانی - دکتر ادهم - نیک پور - قراگزلو)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) مجلس تصویب شد.

2. شور دوم و تصویب لایحه تعدیل مال‌الاجاره‌ها

رئیس - شور دوم لایحه تعدیل مال‌الاجاره‌ها گزارش کمیسیون به اطلاع آقایان می‌رسد

گزراش کمیسیون‏:

کمیسیون قوانین دادگسترى براى شور دوم لایحه شماره 22721 دولت راجع به تعدیل مال‌الاجاره املاک را با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح پس از مذاکرات لازمه و مطالعه در پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم نظریاتى که ابراز گردید مواد لایحه به شرح زیر اصلاح و تصویب گردیده اینک گزارش آن را براى رأى قطعى به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد

ماده 1 - هر خانه و عمارت مسکونى و انبار و دکان و مغازه و حمام و مستغل دیگر جزءً یا کلاً که در تاریخ اجرای این قانون به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگرى به منظور اجاره در تصرف کسى است اعم از این که نسبت به آن سند رسمى یا غیررسمى تنظیم شده و یا سکونت متصرف برحسب تراضى او با مالک یا قائم‌مقام او یا مالک منافع یا اجازه یکى از آنها بوده و مدت اجاره یا قرارداد یا اجازه منقضى شده یا کمتر از سه سال از آن مدت باقى مانده و مستغلى که بعداً به اجاره داده شود و مدت اجاره آن منقضى گردد -

+++

اجاره به درخواست متصرف نامبرده براى مدتى تا سه سال از تاریخ اجراى این قانون به حکم قانون تجدید خواهد شد - ترتیب دادن درخواست این اجاره و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمى در آیین‌نامه وزارت دادگسترى تعیین می‌شود

درخواست خلع ید مستأجر در مدت مزبور در دادگاه‌ها و ادارات ثبت به استناد انقضای مدت اجاره یا قرارداد یا اجاره سابق پذیرفته نخواهد شد مشروط به این که مستأجر مال‌الاجاره را حسب‌المقرر مرتباً پرداخته و از شرایط مقرر بین او و مالک یا قائم‌مقام او و مقررات قانون مدنى راجع به مستأجر که مغایر با این قانون نباشد تخلف نکند

تبصره - اجاره‌ای که مطابق این ماده به حکم قانون تجدید می‌شود قابل انتقال به غیر نیست مگر با اجازه مالک یا قائم‌مقام او - اجاره انتقالى به غیر در صورت رضایت مالک و همچنین اجاره به غیر از طرف مالک در صورت انصراف مستأجر یافسخ تابع مقررات این قانون خواهد بود.

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - بنده در جلسه گذشته پیشنهادى راجع به اصلاح ماده اول یعنى اضافه یک کلمه اطاق بعد از عبارت هر خانه و عمارت مسکونى تقدیم کردم و توضیحى هم عرض کردم حالا که آقاى وزیر دادگسترى تشریف دارند لازم است تکرار کنم. البته به طوری که آقایان توجه دارند منظور اساسى دولت از تنظیم و تقدیم لوایح عموماً و مخصوصاً این لایحه تأمین آسایش و تعیین تکلیف اکثریت مردم است و البته قدم‌هایی که در تأمین و اجراى این منظور برداشته می‌شود اثر مستقیم توجه و اوامر عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى است و این قانون هم به نظر بنده یکى از موارد صریحه همین منظور است. البته مراد از تعدیل وضع اجاره و استجاره و رفع مضیقه‌ای که از نقطه‌نظر سکونت پیدا شده بود بیشتر نظر متوجه اکثریت است و اکثریت مستأجرین را افراد و طبقاتى تشکیل می‌دهند که احتیاج به یکى دو سه اطاق دارند مخصوصاً در طبقات سوم و چهارم کمتر اشخاصى پیدا می‌شوند که استطاعت این را داشته باشند که به اصطلاح حیاط دربست اجاره بکنند غالباً طرف احتیاج آنها یکى دو اطاق است بدون اجاره خط بدون این که به دفاتر اسناد رسمى مراجعه کنند اطاقى اجاره می‌کنند و می‌نشینند مضیقه‌ای که بود چه از حیث سکونت و چه اجحافاتی که از حیث قیمت از طرف بعضى از مؤجرین می‌شد بیشتر این طبقه را متأثر می‌کرد این است که بالاخره این قانون از طرف دولت با کمال دقت و مهارتى که در تنظیم آن به کار رفته است به مجلس آمد و حالا هم در شرف تصویب است بنده براى این که از یک طرف خیال اکثریت مردم آسوده باشد و هم از طرف دیگر بنده کراراً دیده‌ام که آقاى وزیر دادگسترى سعى دارند لوایحى که تنظیم می‌کنند حتى‌الامکان مواد آن صریح و طورى باشد که از ابهام و اجمال به کلی دور باشد و با این سلیقه تنظیم می‌کنند البته آقایانى که مأنوس به قوانین هستند و می‌توانند با مراجعه به قانون مقصود را بفهمند و البته منظور از قانون مستغل است و کافى است و اطاق را هم شامل می‌شود. هر نوع مستغلى که مورد اجاره است مشمول این قانون است. ولى البته همه کس که از قانون این طور نمی‌توانند بفهمند وقتى که می‌خوانند می‌خواهند صریح باشد چنان که مکرر از خود بنده سؤال کرده‌اند که آیا اطاق هم جزء این قانون هست یا نیست بنده عرض کردم براى خاطر این که خیال آن طبقه هم کاملاً آسوده باشد اگر کلمه اطاق هم اضافه بشود موجب تشکر و دعاگویی عامه خواهد بود. عرض دیگرى هم که داشتم راجع به تبصره بود که عرض کردم الان تمام اجاره خط‌هایی که نوشته می‌شود از جمله شرایط آن خواه مؤجر و مستأجر به صاحب دفتر بگویند یا نگویند می‌نویسند این اجاره قابل انتقال به غیر نیست مگر در صورت اجازه کتبى مالک این فرمول اصلاً هست. با بودن این فرمول قید این تبصره به نظر بنده لزومى ندارد و عرض دیگرى که بنده داشتم این بود که آقاى وزیر محترم دادگسترى وعده هم داده‌اند در جلسه

+++

خصوصى که یک بیانات کافی‌تر و جامع‌ترى در اطراف این لایحه و کیفیت تنظیم و علل و موجباتى که باعث شده است این قانون به مجلس آمده است بفرمایند.

رئیس - آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى - جمعى از آقایان از من تقاضا کرده بودند و بنده وعده کرده بودم هم در کمیسیون هم در جلسه خصوصى که یک توضیحاتى راجع به اساس این مواد در مجلس عرض کنم که شاید این توضیحات بنده موافقین این لایحه را موافق‌تر کند و آنهایی هم که اگر در بعضى از قسمت‌هایش (چون گمان نمی‌کنم این لایحه یک نفر مخالف داشته باشد) نظریاتى داشته باشند آنها هم کاملاً معتقد و با ایمان به این لایحه بشوند و به علاوه همه این قانون مهم را خوب بفهمند و هر کس بتواند از آن استفاده کامل بکند. اساس این لایحه را بایستى آقایان بدانند قسمتى از یک برنامه‌ای است یعنى این لایحه یگانه تدبیرى نیست که براى ارزان کردن زندگانى اتخاذ می‌شود برحسب اوامرى که پى در پى از طرف قرین‌الشرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهى به دولت شده است براى این که فکرى در زندگانى مردم و آسایش مردم بشود که زندگانى مردم در رفاه باشد و جلوگیرى از این اجحافات و گرانی‌ها بشود به بررسی و مطالعاتى شده که یک سلسله تدابیرى براى ارزان کردن و راحت کردن زندگى مردم بشود و امیدواریم که بعد از این لایحه و اجراى این قانون بتوانیم قسمت‌های دیگر را هم عملى کنیم براى این که آقایان تصدیق می‌فرمایند که در زندگى مردم مال‌الاجاره یک قلم مهمى را تشکیل می‌دهد (صحیح است) نه فقط اینجا بلکه همه جا و ما امیدواریم که اجراى این قانون مقدمه اجراى سایر تدابیرى که براى ارزان کردن زندگانى مردم لازم است بشود (نمایندگان - انشاءالله) اما وقتى بنا شد یک لایحه تنظیم کنیم براى محدود کردن و کم کردن میزان مال‌الاجاره البته فکرهاى مختلفى به نظر رسید زیرا کار خیلى مشکلى است و باید طورى کرد که تمام قوانین را هم رعایت نمود. قانون اساسى قانون مدنى و در عین حال هم این موضوع که خیلى موضوع اساسى است براى مردم تأمین بشود البته فکرهاى مختلفى به نظر می‌رسید یک نظر این بود که مستغلات را تقویم و ارزیابى کرد و از روى ارزیابى یک مأحذ معینى براى تعیین مال‌الاجاره مستغلات به دست آورد مثلاً بگوییم فلان خانه فلان مغازه فلان مستغلات قیمتش فلان قدر ریال است آن وقت صدى چند از آن مبلغ بگیرد و میزان مال‌الاجاره قرار بدهیم این فکر البته ظاهرش خیلى جذاب و گیرنده است ولى متأسفانه در عمل از آن نتیجه حاصل نمی‌شد بلکه ممکن بود که کار بدتر هم بشود براى این که معمولاً مأخذ ارزیابى املاک منافع آن ملک است وقتى که می‌خواهند ملکى را تقویم کنند از روى منافع آن قیمت می‌گذارند و اگر بخواهند منافع ملک را از روى قیمت آن در نظر بگیرند آن وقت دور تسلسل پیدا می‌شود از طرف دیگر هم یک ارزیابی‌های طرف اطمینانى متأسفانه نیست و تجربه و عمل روزانه به ما ثابت کرده است که ارزیابی‌ها هیچ مأخذ صحیحى ندارد و قابل اطمینان نیست (صحیح است) فکر دیگرى که به نظر رسید می‌گفتند که در مغازه‌ها بیاییم از روى میزان معاملاتی که در آن جا می‌شود مال‌الاجاره قرار بدهیم این نظر هم عملى نبود و اسباب زحمت تجار می‌شد (صحیح است) بنابراین بهترین فرمولى که به نظر رسید همین فرمولى است که اینجا پیش‌بینى کردیم و بعد بیان می‌کنم - اما این که واقعاً چرا ما مجبور شدیم که یک همچون قانونى که تصدیق می‌کنیم مقررات آن خیلى شدید است وضع کنیم. این البته شاید محتاج بیان بنده نباشد آقایان خودشان می‌دانند و شنیده‌اند و هیچکس هم به اندازه بنده گمان نمی‌کنم تجربه داشته باشد این مدت دو سال و چند ماهه که بنده مسئول وزارت دادگسترى هستم شکایت‌های زیاد مستأجرین را می‌شنیدم و مراجعه می‌کردم کیفیت خیلى عجیبى پیدا شده بود در اجاره‌دارى مخصوصاً اجاره مغازه‌ها و دکان‌ها. در یک مراکز مهمى مثل خیابان لاله‌زار یک دکانى را اجاره می‌دهند اگر بتوانند براى شش ماه و الا از براى یک سال آن وقت این مستأجر آن جا یک چیز معمولى که هست (که ما آن معمول را

+++

نمی‌شناسیم و قوانین هم آن را نمی‌شناسد ولى معمول است) و رد و بدل می‌کنند یک مبالغ مهمى به مستأجر سابق به عنوان سرقفلى می‌دهد و در آن جا می‌نشیند و بعد هم یک مبلغ معتنابهى آن مستأجر جدید صرف کرده است براى افزار و قفسه‌بندى آن وقت این را در یک موردى که حساب کردیم یک مستأجرى پنجاه هزار ریال تقریباً به مستأجر سابق داده بود به عنوان سرقفلى و قریب پنجاه هزار ریال هم خرج قفسه‌بندى مغازه کرده بود.

آن وقت مغازه را اجاره کرده براى یک سال آخر سال هم مؤجر آمده و تقاضاى تخلیه کرده بود خوب در این یک سال به اندازه این دو قلم اصلاً در این جا معامله نکرده و البته چطور می‌شد اینجا را تخلیه بکنیم و اشخاصى هم به استناد سند رسمى و اجاره‌نام‌های رسمى تقاضاى تخلیه می‌کردند و این ترتیب اساس زندگانى و تجارت مردم را متزلزل می‌کرد و وقتی که درست به مقصود مؤجر رسیدگى می‌شد معلوم می‌شد که هیچ نگرانى و عدم رضایتى از مستأجر نداشته و فقط مقصودش بالا بردن مال‌الاجاره بوده اما چه مقدار صدى صد صدى صد و پنجاه و گاهى صدى دویست می‌خواست اضافه کند ما هم ناچار مداخله می‌کردیم و به کدخدامنشى بین آنها را اصلاح می‌دادیم ولى باز پس از شش ماه یا یک سال دو مرتبه این موضوع تکرار می‌شد - این لایحه همین طور گتره و بدون مطالعه تنظیم نشده بلکه پس از مطالعات و دقت‌های زیاد در نظر گرفته شده و ابتداى مطالعه تمام مستغلات شهر را در نظر گرفتیم و سه نوع مستغل را از هر محل در هر شهرى مأخذ قرار دادیم و همین طور سنوات مختلف را یک مستغل مرغوب درجه اول و یک مستغل متوسط و یک مستغل درجه سوم و اینها را با هم مقایسه کردیم معلوم شد از 1315 به این طرف بعضى از مستغلات صدى صد و بلکه صدى دویست ترقى کرده و روى همین اصول اجاره‌های کم مدت به منظور این که در انقضاى مدت فشار بیاورند و مستأجر را وادار کنند که یا تخلیه کند و یا هر شش ماه یک دفعه صدى پنجاه یا صدى صد بر آن اضافه کنند و البته تصدیق می‌فرمایید که این ترتیب طورى نبود که قابل تحمل بوده باشد. در کمیسیون و در بعضى جلسات خصوصى آقایان یک ایرادتی می‌کردند یا این که به اصطلاح نقل قول از مخالفین این قانون می‌کردند «چون بنده در مجلس هیچ مخالفى با این قانون ندیدم»

(نمایندگان - صحیح است) ولى آقایانى که نقل قول می‌کردند از مخالفینى که در خارج صحبت می‌کردند از قول آنها این طور توضیح می‌دادند که این لایحه اساس مالکیت را متزلزل می‌کند اساس قانون مدنى و مالکیت متزلزل می‌شود در صورتى که قانون مدنى ما دو نوع مال پیش‌بینى کرده است یک مال منقول و یک مال غیرمنقول. اگر مال است و قاعده تسلیط است که اساس همه قوانین ما است یعنى ما همیشه این اصل را در تمام قوانین رعایت می‌کنیم در این لایحه هم رعایت شده است و این البته ناظر است هم به مال منقول و هم به مال غیرمنقول. و ما در زندگانى اجتماعى خودمان بسیار از مقررات داریم که بیشتر ناظر است به مال منقول مثلاً امروز یک کسى دکان خبازى یا قصابى داد این نان و گوشتى را که می‌فروشد مال است شما اگر بروید دکان او و بگویید به من نان بده و بگوید مال خودم است و نمی‌دهم با او چه معامله می‌کنند او را مجبور می‌کنند بفروشد یا نه براى این که نان و گوشت یک چیزى است که مورد حاجت عمومى است همین طور اگر یک درشکه‌چى در خیابان به شما بگوید که این درشکه مال من است و شما را سوار نمی‌کنم چکار می‌کنید؟ او را مجبور می‌کنند که شما را سوار کند و از آن میزان نرخى هم که مطابق مقررات معین شده است اگر یک دینار بخواهد اضافه بگیرد حق ندارد و او را هم تنبیه می‌کنند آن هم مال است (نمایندگان - صحیح است) دکان و مغازه هم که در معرض اجاره می‌گذارند آن هم مال است. چه فرق است بین مال منقول و غیرمنقول؟ هر مالى که مورد احتیاج عمومى شد تابع مقررات راجع به حقوق عمومى می‌شود و البته تصدیق می‌فرمایید که این قانون به هیچ وجه لطمه‌ای به قانون مدنى و قانون اساسى و مالکیت وارد نمی‌کند (نمایندگان - صحیح است) وقتی که این مطالعات را کردیم به نظر رسید که بایستى یک پایه محکمى پیدا کرد و قانون را باید روى آن پایه قرار بدهیم این پایه را ما در ماده اول پیش‌بینى کردیم. اساس این لایحه در

+++

ماده اول است. موقعی که این قانون اجرا می‌شود یک اشخاصى در یک خانه‌هایی و مستغلاتى ساکن هستند به حکم اجاره‌ای که از مالک آن جا داشته‌اند در عمل به طوری که در این ماده پیش‌بینى کرده‌ایم بعضى اوقات اجاره‌نامه رسمى در دفاتر اسناد رسمى است بعضى جاها شفاهى شده است بعضى جاها از روى تراضى شده است دراکثر موارد هم اطاق اطاق اجاره می‌دهند و معمول نبوده است که اجاره‌نامه رسمى تنظیم کنند ما تمام این موارد را در نظر گرفتیم و به طور کلى اشخاصى که به طرق مختلفه در یک محلى سکونت دارند و این سکونت آنها غاصبانه و برخلاف میل مؤجر نیست براى این که با اجازه کتبى یا شفاهى خود مؤجر اینها نشسته‌اند لازم بود یک ترتیبى بدهیم که این اشخاص تا یک مدتى این نهضت و به اصطلاح این مزایده که در کار اجاره و مال‌الاجاره پیدا شده بود بخوابد و جلوى افزایش را بگیریم تا این که در این مدت بتوانند اینها بنشینند ما نگفتیم یک اجنبى یا یک خارجى که توى کوچه می‌گردد به زور توى این خانه مردم وارد کنیم ما گفتیم آن اشخاصی که خود مؤجرین و مالکین رضایت دارند و آنها را توى خانه‌شان نشانده‌اند آنها بتوانند باز هم بنشینند و اگر اجاره‌شان منقضى شده است باز هم بتوانند سکونت نمایند منتها آن دردى که آنها داشتند که ازدیاد مال‌الاجاره است جلوى آن را بگیریم ما می‌گوییم آن شخصى را که همه چیزش را قبول داشته‌اند که خوب بوده رفتارش خوب بوده و فقط در قسمت ازدیاد مال‌الاجاره با او طرف هستند براى یک مدتى که اکثر آن سه سال است سکونتش را ابقا کنیم و ما سه سال را کافى دانستیم که این وضعیت را در مدت سه سال تعدیل کنیم که اگر کسانى که الان در خانه‌ها در دکان‌ها و مستغلات نشسته‌اند تا سه سال بتوانند در آنجاها بنشینند حق داشته باشند و البته مجبور نیستند که تمام سه سال را استفاده کنند الان مستأجرینى هستند که ممکن است و می‌خواهند تا یک سال، دو سال بنشینند و بیشتر از این مدت محل احتیاج‌شان نیست البته مستأجر را نمی‌شود مجبور کرد که تا سه سال بماند اگر خواستند بماند ما به این ترتیبى که پیش‌بینى‏ کرده‌ایم تا سه سال تمدید می‌کنند. اگر چه جزئیات و ترتیبات امر مطابق آیین‌نامه وزارت دادگسترى خواهد بود ولى اساسش این خواهد بود که مستأجرینى که فعلاً در مستغلات سکونت دارند و اجاره‌شان منقضى شده باشد می‌توانند میل خودشان را با اظهار‌نامه به مالک ابلاغ کنند ولى مدت از سه سال تجاوز نمی‌کند براى این که مؤجرین هم راجع به ملک خودشان بلاتکلیف نمانند می‌توانند رسماً اظهار کنند در اظهار‌نامه که ما از این مدت دو سال یا یک سال یا تمام سه سال را می‌خواهیم بمانیم بیایید اجاره‌نامه می‌خواهیم تنظیم کنیم و اگر حاضر نشد که تمکین از قانون نماید چون این اجاره‌نامه به حکم قانون تنظیم می‌شود اگر به رضایت خودش حاضر نشد در دفتر اسناد رسمى دادستان یعنى مدعى‌العموم که نماینده هر غایب و حافظ حقوق هر ذى‌حقى است از طرف او برود در دفتر اسناد رسمى و از طرف او اجاره‌نامه را مطابق مقررات امضا می‌کند ما او را ملحق می‌کنیم به غایبین و سایر شرایط اجاره‌نامه و تکالیفى که مستأجرین دارند راجع به اجاره نسبت به مؤجرین خود آنها به جاى خودش معتبر خواهد بود که هر مستأجرى به موجب این قانون موفق شد که اجاره‌نامه تحصیل کند سایر شرایط و تکالیفى که مستأجرین نسبت به مؤجرین دارند باقى خواهد بود که اگر رعایت نکرد البته اختیار فسخ یعنى خیار تخلف شرط و خیار فسخ براى مؤجر است و مستأجرین نمی‌توانند از این قانون سوء استفاده کنند و اخلالى کنند به آن تکالیفى که بر طبق قانون مدنى براى آنها پیش‌بینى شده است ماده اول این قانون محاسن خیلى مهمى دارد اولاً این است که وقتى که اشخاصى که الان مستأجر هستند آن مردمى که امروز در یک محلى نشسته‌اند چه مستأجر کل و چه مستأجر جزء (براى این که نگرانى آقاى طباطبایى رفع شود) براى این که در لایحه که ما آورده‌ایم منظور ما این بود که آن کرایه‌نشین‌هاى جزء یعنى آن اطاق‌نشین‌ها هم حتماً مشمول این قانون هستند در کمیسیون هم چند کلمه اضافه کردیم که مشمولیت آنها صریح‌تر شد و حالا هم براى رضایت آقاى طباطبایى و براى

+++

این که کاملاً اشخاص خیال‌شان راحت بشود و خوب بفهمند بنده هم موافقت می‌کنم که اطاق یا زیرزمین یا هر کلمه دیگر که کاملاً به نظرشان بیاید که ماده را صریح می‌کند اضافه کنند که هر کس در هر ملکى که به طور اجاره نشسته چه جزء چه کل تمام خانه و در هر نقطه که به منظور اجاره نشسته است مشمول این ماده باشد و با پیشنهاد ایشان موافقت می‌کنم بارى از محاسنى که این ماده دارد این است در مدت اجرای این قانون وقتى بنا شد مستأجرین در مستغلات که فعلاً در تصرف آنها است بمانند طبیعتاً تقاضاى اجاره خیلى کم می‌شود چون تا به حال که مال‌الاجاره بالا می‌رفت براى این بود که اشخاصى تقاضاى تخلیه می‌کردند و اشخاصى بیرون می‌ماندند و براى هر ملکى تقاضاى اجاره زیاد بود عرضه کم بود حالا به کلی معکوس می‌شود چون اشخاص حالا سر جایشان نشسته‌اند تقاضاى اجاره کم می‌شود آن وقت این مستغلاتى که مشمول این قانون نیست چون الان ممکن است مستغلاتى باشد که موقع اجراى این قانون دست مستأجر نباشد و خالى مانده باشد و بعد مالک بخواهد اجاره بدهد که از موضوع این ماده خارج است آن وقت قهراً اینها هم که مشمول قانون نیست نرخش پایین می‌آید چون اجاره هم مثل هر چیزى تابع قانون عرضه و تقاضا است. حسن دیگرى که این قانون دارد این است که مردم را عادت می‌دهد به اجاره‌هایی که طویل‌المدت است وقتى سابقه شد که اشخاص توانستند تا سه سال در یک مستغلى بنشینند این عادت خواهد داد مردم را که اجاره‌های کم‌مدت و تقاضاهاى تخلیه پى در پى که مردم را خانه خراب می‌کند از بین ببرند واقعاً ازدیاد مال‌الاجاره و همین عوض کردن و جا به جا شدن اشخاصى که الان کرایه‌نشین هستند (در گذشته هم آن وقتى که مال‌الاجاره زیاد نبود ولى اجاره طویل‌المدت نبود) اسباب زحمت و فلاکت است از دوستان خودم می‌شناسم اشخاصى را که خانه شخصى ندارند هیچ وقت هیچ چیز ندارند و همیشه چون خانه به دوش هستند اثاثیه‌شان ناجور است و زندگی‌شان خراب (صحیح است) حالا مردم عادت پیدا می‌کنند این رویه را اتخاذ می‌کنند که اشخاص بتوانند یک خانه را که اجاره می‌کنند یک مدتى لااقل سه سال‏ چهار سال پنج سال بنشینند و مال‌الاجاره را بدهند مالک هم چه می‌خواهد جز این که مرتب مستأجر مال‌الاجاره بدهد وقتی که مستأجر مال‌الاجاره را می‌دهد و زیاد کردن مال‌الاجاره هم روى یک سیر طبیعى و ترتیب صحیحى باشد دلیل ندارد که تقاضاى تخلیه بکند این قانون قطعاً این عادت را در این کشور ایجاد خواهد کرد این اساس قانون بود اما حالا وقتى آمدیم سر میزان مال‌الاجاره ما مطالعات زیاد کردیم که ببینیم مال‌الاجاره را چه جور قرار بدهیم همان طور که غرض کردم ابتدا فرمول‌های مختلفى در نظر بود یکى می‌گفت از روى تقویم ملک باشد یکى می‌گفت از روى میزان معاملات ولى ما دیدیم چیزى که عملی‌تر است و زودتر نتیجه می‌گیریم و بهترین فرمول این است که مال‌الاجاره‌هایی که عمل به آن شده است آن را مأخذ بگیریم و نتیجه این قانون هم به این ترتیب خیلى زود عاید مردم خواهد شد بعد از مطالعات زیاد که کردیم و به آمارها رجوع کردیم دیدیم که آن ترقى کافى (نمی‌خواهیم عرض کنم که مهر ماه 1315 موقع تنزل مال‌الاجاره‌ها بوده) برعکس اساس این قانون این است که در مهر 1315 مال‌الاجاره‌ها ترقى کافى کرده بود دیگر فرض این قانون این است که ترقیاتى که بعد از این تاریخ شده است به کلی بی‌مورد و صرف اجحاف بوده است (صحیح است) این بود که ما خواستیم این اجحاف را به این وسیله جلوگیرى کنیم و آن موقع را اساس گرفتیم البته در نظر گرفتیم که یک رعایتى هم از بعضى طبقات بکنیم براى این که یک اشخاصى هم در این سه سال که همه چیز ترقى کرده با حسن‌نیت پول‌شان را تبدیل به مستغل کرده‌اند در صورتى که ممکن بود با نفع پول‌شان زندگانى می‌کردند خوب ما نمی‌خواهیم سرمایه یک اشخاصى را که در این سه سال اخیر با حسن‌نیت آمده‌اند و یک معاملاتى کرده‌اند نابود کنیم براى این که آنها استفاده نکرده‌اند استفاده را فروشندگان اولى کرده‌اند که ملک خودشان را

+++

فروخته و رفته‌اند ولى آن کسى که آمده در این گرانی‌های سه سال اخیر یک مستغلى را خریده یا ساخته است این را ما نمی‌توانیم با آن کسى که مستغلش مال بیست سال چهل سال پیش است وضعیت این دو نفر را یکسان فرض کنیم بعد از مطالعات زیادى که کردیم گفتیم آنها فرق‌شان این باشد که تا بیست و پنج در صد بتوانند اضافه کنند و این مزیت را داشته باشند بر اشخاصى که قبل از این سه سال اخیر خریده‌اند و همین طور نسبت به اشخاصی که خیلى معقول بوده‌اند و از این وضعیات هیچ استفاده نکرده‌اند و دلیلش این است که در این 5 سال مثل سایرین بالا نبرده‌اند براى آنها هم قائل شدیم که از آن بیست و پنج در صد یا یک دفعه یا در تمام مدت 3 سال بتوانند استفاده کنند بعضى رعایت‌های دیگر هم شد البته فکر کردیم که یک مالکى وقتى خودش محتاج به خانه خودش شد البته اولى است نمی‌شود گفت یک مالکى را مجبور کنیم براى خودش یا پسرش یا پدرش برود خانه اجاره کند براى خاطر یک مستأجر دیگر اگر کسى توانست ثابت کند که مستغلش را براى سکونت خودش لازم دارد آن هم نه به صرف حرف خودش بعد از این که یک مراجعى را که وزارت دادگسترى معین می‌نماید رسیدگى کرد و دید که مثلاً یک مالکى مأمور دولت بوده و به مأموریت خارجه یا داخله رفته است و در مدت مأموریتش خانه‌اش را اجاره داده و استفاده کرده و حالا از این مأموریت احضار شده و عادت داشته است در خانه خودش بنشیند اگر بگوییم که حکماً مستأجرش باید سه سال در آن خانه بنشیند این یک تعدى و تضییق بزرگى است به مردم این بود که گفتیم یک چنین شخصى اگر توانست ثابت کند که لازم دارد براى خودش بتواند در خانه خودش بنشیند نکته دیگرى که در این قانون رعایت شده این است که خواستیم اصول عمران و آبادى در شهر به وسیله این قانون دچار مضیقه نشود مخصوصاً دقت داشتیم شهر ما که رو به ترقى و آبادى است و در این چند سال اخیر آقایان تصدیق می‌فرمایند شهر تهران خیلى ترقى کرده خواستیم به وسیله این قانون آن آبادى موقوف نشود و مخصوصاً یک ماده 6 پیش‌بینى کردیم که کلیه مستغلاتی که از این به بعد ساخته می‌شود آنها مستثنى است و به هر مبلغ و میزانى که می‌خواهند اجاره بدهند کسى به آنها کار نداشته باشد و دیگر این که براى عمران و تعمیرات جزیی هم ممکن است شهردارى امر بکند براى این که خاطر آقایان مسبوق باشد عرض می‌کنم مثلاً در این اواخر امر شده بود که حمام‌ها تبدیل به دوش شود خوب این برحسب ضرورت بهداشتى بوده و صاحبان حمام‌ها یک هزینه‌هایی کرده‌اند و باید یک حقى داد وقتى که یک جایی حق بود باید آن حق را ادا کرد و همچنین نبایستى مجال داد براى اجحافات اگر یک کسى براى این که حمامش را دوش کرده است ده هزار ریال متحمل شده به اندازه ده هزار ریال باید او را منتفع کرد نه این که یک میزانى اضافه کند بر مال‌الاجاره‌اش که چندین برابر منافع هزینه‌اش باشد این بود که در نتیجه مشاوره مخصوصاً در کمیسیون سعى کردیم این نکات را منظور کنیم که قانون جامع و صریح و روشن باشد و تعمد هم داشتیم در این منظور که درعمل دچار اشکال نشویم این بود که در ماده 5 اضافه کردیم که چه در گذشته و چه در آینده اگر مستأجر تقاضا کند که در مستغلى که در اجاره او است یک اصلاحاتى بشود مثلاً فرض بفرمایید یک مستأجرى در یک خانه که حمام ندارد تقاضا کرده مالک حمام بسازد یا وقتى سیم‌کشى نداشته سیم‌کشى می‌خواهد یا یک گاراژى می‌خواهد بسازد البته نمی‌شود مؤجر را مجبور کرد که گاراژ بسازد یا حمام بسازد ولى مال‌الاجاره همان مال‌الاجاره مهر ماه 315 باشد زیرا این برخلاف عدالت است و عدالت حکم می‌کند که به اندازه مخارجى که کرده از منافع عادلانه آن که صدى دوازده حداکثر معمول کشور ما است استفاده کند و این را ما رعایت کرده‌ایم که اگر به موجب امر شهردارى یا برحسب تقاضاى مستأجر تغییراتى در مستغل‏ داده شد هزینه آن را حساب کنند که مطابق همان صدى دوازده بتواند بر آن مال‌الاجاره 315 اضافه کند و این موضوع از این نظر است که جریان عمران و آبادى و زیبایی که

+++

در شهر ما شروع شده است به وسیله این قانون متوقف نشود. اساس قانون همین بود که عرض کردم حالا بنده انتظار دارم با این توضیحاتى که دادم همه کس معتقد شود که این قانون صرف براى مصلحت عموم تنظیم شده هم براى مصلحت مستأجر و هم براى مصلحت مؤجر زیرا مؤجر هم به عقیده من از این قانون خیلى استفاده خواهد کرد براى این که زندگانى که ارزان شد البته ارزش پول او زیادتر می‌شود و حدود و حقوق همه اشخاص را به اندازه‌ای که لازم بوده و امکان داشته است در این قانون رعایت کرده‌ایم. وزارت دادگسترى هم یک آیین‌نامه‌هایی براى این قانون تنظیم خواهد کرد و مراجعى تعیین خواهد شد که بیشتر با حکمیت سعى خواهند کرد که با اصول کدخدا‌منشى اختلافاتى که در اجراى این قانون پیش می‌آید حل کنیم و من انتظار دارم که مؤجرین و مستأجرین پى به فواید این قانون برده کار را با مسالمت بین خود تمام کنند و امیدوار هستم کارشان به اختلاف نرسد و اصلاً طورى باشد که ثابت کنند که واقعاً معتقد شده‌اند که این قانون به طوری که حقیقت هم هست و آقایان هم تصدیق دارند به خیر عموم است و عموم مؤجر و مستأجر برادرانه با کمال صمیمیت اختلافات خودشان را به طوری که در این قانون هست و مطابق این مواد حل کنند و امیدوارم مرجع حل اختلافى که در این قانون پیش‌بینى شده است اصلاً مورد استعمال پیدا نکند (صحیح است - صحیح است)

رئیس - آقاى کاشف‏

کاشف - البته توضیحاتى که آقاى وزیر محترم دادگسترى دادند رفع هر گونه ابهام و اشکال را می‌کند و نیت هم فوق‌العاده نیت عالى است و همین طور که فرمودند هیچکس هم به هیچ نحوى فى الجمله مخالفتى با این لایحه ندارد و یک نگرانى هم که البته مؤجرین داشتند از این قانون تصور می‌کنم با همین توضیحات رفع شود براى این که دلیلى که پیش خودشان ایراد می‌کردند این بود که خانه اجاره دادن یا مستغل اجاره دادن یک نوع تجارتى شده است که با سایر قسمت‌های تجارت فرقى نمی‌کند و اگر مال‌الاجاره ترقى کرده است نتیجه ترقى زندگانى است و ما هم از نقطه‌نظر این که زندگانی‌مان گران شده است مجبور شده‌ایم بر قیمت مال‌التجاره خودمان که اجاره باشد می‌افزاییم. حالا با توضیح کافى و شافى آقاى وزیر دادگسترى معلوم شد این یک مقدمه است براى اصل کلى یعنى اصل زندگانى بنابراین رفع بهانه یا نگرانى آقایان مؤجرین هم کاملاً خواهد شد و موضوع دیگر این است که البته آقایان کسبه هم بایستى این را در نظر داشته باشند که بعد از تنزل اجاره بالنتیجه مالیات بر درآمدشان هم تنزل می‌کند چون به طوری که خاطر آقایان مستحضر است یکى از قرائن مهمه که پایه مالیات بر درآمد است مال‌الاجاره است و قسمت اعظم کسبه به وسیله این قرینه مالیات می‌پردازند البته وقتی که مال‌الاجاره تنزل کرد قرینه پایین می‌آید به همین سبب هم مالیات کسبه پایین می‌آید و البته آن وقت اجازه نخواهند داد که آقایان کسبه به همان قیمتى که امروز اجناس مخصوصاً خواربار را می‌فروشند بفروشند البته قیمت اجناس را پایین خواهند آورد به طوری که قول دادند و این پایه آمال کلیه اشخاصى است که امروز از نقطه‌نظر ترقى زندگانى واقعاً در زحمت هستند بنده مختصر عرضى داشتم نسبت به تبصره ماده یک یعنى تبصره که الحاق شده است در کمیسیون و در لایحه دولت نبود. البته تصریق می‌فرمایید که این ارفاقى که می‌شود در نتیجه اجراى این قانون شامل اکثریت مردم است و مخصوصاً دو طبقه یک اشخاصى که عایدات ثابتى دارند و حقوق‌بگیرها هستنند یک طبقه هم اصناف و کسبه ولى یک نگرانى که بنده دارم پیشنهادى هم کرده‌ام که این تبصره حذف شود. در

+++

قانون قید می‌شود که حق انتقال به غیر ندارند این نقض غرض است براى این که یک طبقه از کسانى که منظور نظر دولت از این قانون است طبقه حقوق‌بگیرها هستند که از نقطه‌نظر این که در محلى که ساکنند خیال‌شان راحت باشد اعم از خانه یا اطاق مؤجرین نتوانند آنها را بلند کنند حالا سه سال اجاره کرد ممکن است در این ضمن مأموریت پیدا بکند و باید حرکت کند حق انتقال به غیر هم ندارد و مؤجر هم مساعد نیست با این که فسخ کند آن وقت آن کسى که ما می‌خواهیم در رفاه باشد مجبور می‌شود مال‌الاجاره این جا را بپردازد و باز برود جاى دیگر در نقطه دیگر خانه اجاره کند و مال‌الاجاره بدهد یکى دیگر قسمت مستغلاتى است که از پنج سال ده سال به این طرف مال‌الاجاره‌اش ترقى نکرده است تصور می‌کنم جناب آقاى وزیر دادگسترى هم اطلاع داشته باشند که قسمت اعظم بازار این طور است و علتش هم معلوم است البته تصدیق می‌فرمایند که مؤجر از پول بدش نمی‌آید خیلى هم جدیت دارد همان طور که فرمودند بر مال‌الاجاره اضافه کند علت عمده که در این قسمت مال‌الاجاره را بالا نبرده است چیست علت عمده همان طور که فرمودند که قوانین حقى براى آن کسى که سرقفلى داده است قائل نیست ولى عملاً این طور است و به طوری شیوع دارد این موضوع که تجار و کسبه که ترازنامه می‌دهند مخصوصاً به اداره مالیات بر درآمد موضوع سرقفلى را جزو دارایی خودشان می‌آورند و به همان نسبت هم مالیات می‌دهند و حتى تورث می‌شود در این قمست وارث استفاده می‌کند و جزء دارایی مورث می‌داند و بر طبق همین هم مالیات بر ارث داده می‌شود و یک مالیاتی دارد ملاحظه بفرمایید شق اخیر ماده چهار البته به عقیده من یک قدرى مرتبط است به این قسمت که یک بناهایی بعداً ساخته شده باشد این خیلى صحیح است و یک حقى است و باید این حق را داد ولى از اجحاف باید جلوگیرى کرد به عقیده بنده اینجا موردى پیدا می‌شود که اجحاف می‌شود به این معنى که اجاره داده می‌شود به آن کسى که از پنج سال به این طرف اجاره را به استناد آن سرقفلى که هست بالا نبرده است به او اجازه داده می‌شود که حداکثر یعنى صدى بیست و پنج را اضافه کند و سرقفلى هم ندهد این است که بنده تقاضا کردم این تبصره عجالتاً از بین برود و البته راجع به نقل و انتقال و هر گونه شرایط دیگرى که لازم باشد در همین آیین‌نامه که قید شده است در هیئت وزیران تصویب خواهد شد هر شرطى که لازم باشد نوشته خواهد شد غرضم این است که این تبصره به عقیده بنده نقض غرض است از دو نقطه‌نظر یکى از قسمت آن مأمورینى که مأموریت پیدا می‌کنند و در این سه سال نمی‌توانند انتقال به غیر بدهند مجبور می‌شوند تا آخر مدت (با این که مجبورند اجراى امر بکنند) این مال‌الاجاره را تا آخر مدت بپردازند و خرج آنها هم اضافه می‌شود در نقطه مأموریت و باید مال‌الاجاره دیگرى بدهند و نسبت به اشخاصی هم که تاکنون مال‌الاجاره را به همان علتى که عرض کردم بالا نبرده‌اند اجاره داده می‌شود که بر مال‌الاجاره مطابق شق آخر ماده چهار اضافه کنند آن وقت همان کاسبى که (البته ملاحظه فرموده‌اند که نرخ خواربار در خیابان اسلامبول و در بازار و در میدان تفاوت دارد) امروز نرخ اجناس را گران معین می‌کند و علتش را هم ذکر می‌کنید همین مال‌الاجاره و مالیات است که بالنتیجه بایستى تحمیل کند بر خریدار آن وقت در صورتی که مال‌الاجاره همان دکاکین از پنج سال به این طرف بالا رفت و آن سرقفلى هم که براى کاسب مالت دارد از بین رفت بالاخره نتیجه آن هم بر مال‌الاجاره خودش تحمیل می‌کند و نرخ بازار هم مطابق می‌شود با نرخ مال‌الاجاره در خیابان اسلامبول‏.

وزیر دادگسترى - بنده نمی‌دانم اصلاً آقاى کاشف چرا این مسئله را عنوان فرمودند براى این که ما در این تبصره هیچ اسمى هیچ اشاره به سرقفلى نکرده‌ایم و قوانین ما هم سرقفلى را نشناخته است و نمی‌شناسد و واقعاً این سرقفلى که به وضع امروز هست قابل شناختن هم

+++

نیست و مطمئن باشید که ما در آتیه هم هیچ قانونى نمی‌آوریم که اساسى براى این سرقفلى به این وضعى که فعلاً هست ایجاد نماید و علت این که تاکنون هم قانونى نیامده براى این است که این سرقفلى قابل قانونى شدن نیست (نمایندگان - صحیح است) سرقفلى فقط یک طور خواهد شد که البته متناسب با تحولات و با اصل تکامل در کشور باشد و امیدوارم که همین قانون مقدمه همان سرقفلى باشد که من در نظر دارم سرقفلى باید پایه‌اش روى اجاره طویل‌المدت باشد که هر کس از هر مالکى یک اجاره بیست و پنج ساله داشت و در اجاره‌نامه‌اش هم حق انتقال به غیر داشت همین براى او سرقفلى است براى این که این دکان را که تویش نشسته است برایش مشترى پیدا کرده است اجاره‌اش هم اجاره مدت‌دار است حق انتقال به غیر هم دارد و اگر یک افزار و اثاثیه هم تهیه کرده است البته افزار و قفسه‌بندى قابل استهلاک است یعنى در مدت بیست و پنج سال هر سرمایه مستهلک می‌شود اگر یک همچون سرقفلى پیدا کردیم قانون هم برایش خواهد گذشت و این سرقفلى مورد نظر ما در تبصره نبوده است ما کارى به این سرقفلى نداشتیم ما این تبصره را براى یک منظور عالی‌تری ذکر کردیم که حالا عرض می‌کنم ما فکر کردیم که در قانون مدنى فعلاً یک ماده‌ای است که هر مستأجرى حق دارد که عین مستأجره را به دیگری بدهد مگر این که نهى شده باشد در اجاره. اگر در اجاره‌نامه نهى شد حق ندارد و اگر نشد عدم نهى جواز است ما دیدیم این ماده قانون مدنى راجع است به اجاره که با تراضى تنظیم شده باشد نه اجاره به حکم قانون آن هم براى مدت سه سال که حداکثر است و به موجب این قانون نمی‌شود کسی را خارج کرد و قانون مؤجر را مجبور می‌کند که از نظر رفاه و مصلحت عمومى این کار را بکند خوب در این صورت این دیگر نبایستى وسیله سوء استفاده براى طبقه مستأجر بشود این قانون را که ما براى مؤجر یا مستأجر ننوشتیم این قانون را براى رفاه عمومى نوشته‌ایم (صحیح است) خواستیم هم مؤجر استفاده کند و هم مستأجر و این هم که فرمودید بازار ترقى نکرده معلوم می‌شود که آقا از اجاره‌های اخیر اطلاعات ندارید بازار هم ترقى کرده وقتى که این طور شد که به حکم قانون کسی را مجبور کنیم که خانه و مستغل خودش و یا دکان خودش را در اختیار یک کسى تا مدت سه سال باقى بگذارد آن وقت اگر این مستأجر حق داشته باشد که با گرفتن یک تفاوتى این اجاره را به دیگری انتقال بدهد این نقض عرض می‌شود ما نظر به اشخاص نداریم ما نظر داریم که میزان مال‌الاجاره بالا نرود که بالنتیجه زندگانى مردم ارزان شود چه مال حسن باشد چه مال حسین این بود که گفتیم اگر بخواهد اجاره را به دیگری انتقال بدهد باید با اجازه مالک باشد بالاخره مالک است دیگر ما که منکر مالکیت مردم نشده‌ایم فقط گفتیم رفاه مردم اقتضا می‌کند که تا سه سال بگذارند مردم توى این خانه‌ها بنشینند این کسانى را که خود شما دعوت کرده‌اید و اجازه داده‌اید بگذارید تا سه سال توى این خانه‌ها بنشینند ولى وقتى پاى ثالثى در کار بیاید البته باید با اجازه مالک باشد پشت سر آن هم قید کرده‌ایم که بر فرض هم که مالک اجازه بدهد نبایستى از این میزان که در قانون معین شده است تجاوز کند این است که خواهش می‌کنم که آقاى کاشف اساساً موضوع سرقفلى را در میان نیاورند زیرا این سرقفلى مورد نظر نیست و این تبصره لازم است و مکمل ماده اول است و اگر این تبصره نباشد واقعاً ماده اول دچار اشکالاتى در عمل خواهد شد.

رئیس - آقاى افشار

افشار - عرایض بنده را آقاى کاشف فرمودند دیگر عرضى ندارم‏

رئیس - آقاى تهرانچى‏

تهرانچى - بنده یک سؤال مختصرى داشتم که در این قسمت هم توضیحى بفرمایند که تکلیف معلوم شود در یک قسمت از این ماده اول قبل از تبصره یعنى قسمت آخر ماده می‌نویسد مشروط بر این که مستأجر حسب‌المقرر مال‌الاجاره را مرتب پرداخته باشد و از

+++

شرایط مقرر بین او و مالک یا قائم‌مقام او و مقررات قانون مدنى راجع به مستأجر که مغایر با این قانون نباشد تخلف نکند بنده خواستم این قسمت را توضیح فرمایند. چنانچه مستأجر مال‌الاجاره را مرتباً نپرداخت یا از مقررات تخلف کرد و منجر به فسخ شد یا منجر به تقاضاى خلع ید شد و بعداً خواست بپردازد آیا حق دارد از این قانون بعداً استفاده کند یا خیر چون خود این یک موضوعى است زیرا یک وقتى مستأجر مطابق شرایط این قانون یا قوانین دیگرى که هست رفتار نکرده و و مال‌الاجاره را نداد و همیشه ممکن است این را تکرار کنند و این حق همان طور که گفته شد براى کسى است که مال‌الاجاره را به موقع پرداخته و از شرایط مقرر در اجاره‌نامه هم تخلف نکرده است و البته مستأجرینى هم هستند که می‌خواهند آزار کنند مؤجرین را و بنده تصور می‌کنم که یک مجازات سختى بگذاریم براى مستأجرین که اگر یک دفعه تخلف کردند دیگر نتوانند تخلف بکنند و سوء استفاده بکنند و با این ترتیب بعضى از مالکین و اشخاصى هم که بهانه می‌کردند و سوء استفاده می‌کردند که این قانون اصول مالکیت را متزلزل کرده است آن بهانه‌ها هم از بین می‌رود با این که خودشان هم می‌دانستند که همچون چیزى نیست و فقط می‌خواستند یک بهانه درست کنند و با این ترتیب که فرمودند که این تعدیل تنها در قسمت مال‌الاجاره نیست در تمام مایحتاج عمومى خواهد بود و گمان می‌کنم که نگرانى دیگر باقى نمانده باشد فقط بنده این قسمت را خواستم عرض کنم که توضیحى بفرمایند که اگر یک دفعه نکرد دیگر حق استفاده ندارد حالا که براى مستأجرین این قسمت رفاهتی شد دیگر براى مالکین اسباب زحمت نشود که هى برود دنبال مستأجر و هر ساعت محتاج نشوند بروند ورقه اجراییه صادر کنند و اسباب مزاحمت دفاتر را فراهم کنند.

رئیس - آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى - بنده اگر سؤال آقاى تهرانچى را خوب فهمیده باشم این طور فهمیدم (اگر بد فهمیدم اصلاح کنم) اگر یک مستأجرى از سایر شرایط که مطابق قانون مدنى براى مستأجر هست تخلف کند چه شرایطى که در اجاره‌نامه قید شده که اگر مستأجر از آن شرایط تخلف کرد در این صورت آن مستأجر باز می‌تواند در آن جا بماند - البته نمی‌تواند بماند وقتى که مستأجر تخلف از شرط کرد و مؤجر فسخ کرد دیگر باید مستأجر برود پى کارش ولى ما در این تبصره پیشنهاد کرده‌ایم که اجازه انتقال به غیر را ندارد مگر با اجازه مالک یا قائم‌مقام او و اجاره انتقالى به غیر در صورت رضایت مالک و هم چنین اجاره به غیر از طرف مالک در صورت انصراف مستأجر یا فسخ تابع مقررات این قانون خواهد بود - پس وقتى که او را بیرونش کرد و یک مستأجر دیگرى که می‌آید نمی‌تواند بگوید به هر مبلغى که دلم می‌خواهد اجاره بدهم وقتى که آن مستأجر متخلف از سایر شرایط را خارجش کردند مستأجر جدید هم وقتى آمد آن هم از مقررات این قانون استفاده خواهد کرد. (صحیح است - مذاکرات کافى است)

رئیس - آقاى اورنگ‏

اورنگ - البته از یک جهاتى مذاکرات کافى است ولى یک تجربه هم بنده دارم و سایر آقایان هم شاید تصدیق بفرمایند که در اطراف این قبیل لوایح هر قدر توضیح بیشتر خواسته شود و آقاى وزیر دادگسترى یا هر وزیرى که هر لایحه را می‌آورد توضیح بیشترى بدهند آن قانون بهتر و خوب‌تر و سهل‌التناول‌تر می‌شود و در عمل اشکالاتش یک قدرى کم می‌شود و سهولت اجرایش قدرى زیادتر می‌شود و همین هم شاید منظور باشد که هر قانونى وقتى به مجلس شوراى ملى می‌آید وقتى که در مجلس شوراى ملى تصویب شد و رفت در عمل دچار یک محظورات و مواجه با یک ابهام و اجمالى نشود این دو اصلى را که عرض می‌کنم براى خاطر این است که آقاى وزیر دادگسترى توضیح بفرمایند یکى این است که فرض این طور می‌کنیم که یک مستغلى

+++

اعم از فلان خانه یا دکان یا هر چه که در این قانون ذکر شده است این در اجاره مستأجرى است یک مدتى که از حالا تا انقضاى مدت اجاره کمى زمان است، یک ماه بیست روز دو ماه یا یک بنایی است که همین امروز یا فرداى امروز اجاره‌اش منقضى می‌شود و مالک این ملک بنا بر مقتضى حال خودش یا مقتضى حال ملکش یا موجباتى که از طرف شهردارى براى زیبایی شهر ایجاب می‌کند میل دارد که این بنا را بکوبد و خراب کند و از سر نو بنایی بر پا کند تکلیف این قبیل از بنا در آتیه چیست (یک نفر از نمایندگان - تکلیف آن در ماده 2 معلوم شده است) خیلى خوب بنده بعد می‌نشینم و آن ماده 2 را گوش می‌دهم. تکلیف این قبیل بنا در آتیه چه خواهد بود مستأجر با این مالک راجع به این بنا چه نحو باید سلوک کند و دولت هم با این مالکین چه نحو این را آقا توضیح بفرمایند بهتر خواهد شد.

وزیر دادگسترى - خلاصه سؤال‌تان چیست با یک جمله سؤال‌تان را توضیح بفرمایید.

اورنگ - عرض کردم یک بنایی را امروز یا فردا (وزیر دادگسترى - منظورتان همین امروز اول دى است؟) خیر البته یک فردا هم ما داریم که فرداى قیامت است آن فردا خیر فرداى امروز...

وزیر دادگسترى - یعنى اول دى؟

اورنگ - خیر منظورم این است که وقتى این اجاره منقضى می‌شود مالک این ملک بخواهد که این بنا را خراب کند و از سر نو بنا کند مستأجرى که حالا در آن جا نشسته چه می‌تواند نسبت به این کرده باشد (درست می‌توانم عرض کرده باشم؟) بنده مستأجر این ملک هستم و اجاره‌نامه این ملک فردا یا پنج روز دیگر آخر مدتش است و مالک میل دارد این بنایش را بعد از انقضاى این اجاره بکوبد و از سر نو بسازد مستأجر حالیه نسبت به همچون بنایی چه می‌تواند بکند می‌تواند به مالک بگوید که تو مجبورى این بنا را که الان اجاره‌اش سرآمده است دوباره به من با همین میزان مال‌الاجاره اجاره بدهى یا خیر؟ (مؤید احمدى - در ماده 6 توضیح داده شده) خوب آقا می‌فرمایند در ماده 2 آقاى مؤید می‌فرمایند در ماده 6 جوابت است آقا می‌فرمایند در ماده 4 رفع این سه اختلاف را بفرمایند.

وزیر دادگسترى - عرض کنم آقاى اورنگ فرمودند که اگر امروز این قضیه واقع شود این که بنده تفسیر کردم که مقصودتان از امروز اول دى است؟ خواستم که با موازین قانونى تطبیق کنم که این قانون مادامى که در اینجا تصویب نشود و به صحه همایونى نرسد و آن تصویب‌نامه که در ماده 9 پیش‌بینى شده است از طرف هیئت وزیران صادر نشود مثل این است که نیست امروز با قوانین جاریه چه می‌کنیم ولى از آن روزى که در یک شهرى مثلاً در شهر تهران جزءً و کلاً قابل اجرا شد لازم‌الاجرا شد آن وقت اگر یک مستأجرى توى یک خانه نشسته چون ماده اول حق داده است که در موقع قانون هر کس که در یک مستغلى نشسته است حق دارد به حکم قانون تا سه سال به سکونت خود ادامه دهد یعنى کمتر از سه سال ممکن است و بیشتر از سه سال ممکن نیست و بعد از سه سال یا اجاره‌نامه با شرایط مناسبى تنظیم می‌کند یا مطابق قانون با او عمل می‌شود و بعد هم پیش‌بینى کرده‌ایم که اگر لازم شد و بخواهند خراب کنند یعنى این دکان یا اطاق طورى است که از حیز انتفاع افتاده است مثلاً جایش مرطوب است باید ساختمان شود یک همچون تعمیرات اساسى باید بشود به آن مرجعى که وزارت دادگسترى تعیین می‌کند مراجعه می‌شود تا به دلایل آنها رسیدگى شود البته صرف اظهار خودش هم نیست اگر آن مرجع دلایل را موجه دید حکم می‌کند که تخلیه کنند اما بعد از خرابى چه تکلیفى دارند این را در قانون نمی‌شود پیش‌بینى کرد که دو مرتبه به او بدهند یا ترتیب دیگرى شود البته آن هیئت حل اختلاف رسیدگى می‌کنند و اشخاصى در میان می‌افتند و ترتیبش را می‌دهند ولى اگر بخواهند همه‌اش را خراب کند یا ساختمان فرعى به آن اضافه شود در ماده پنجم تکلیف معین شده که اگر برحسب

+++

درخواست مستأجر یا امر شهردارى تغییراتى در وضع بنا شود مثلاً مستأجر تقاضا کند که زیر دکان او یک انبار بسازد اگر مالک هم راضى شد آن وقت صدى دوازده منافع سالیانه مبلغ هزینه به مال‌الاجاره مدت سال افزوده می‌شود

رئیس - آقاى تهرانچى‏

تهرانچى - بنده عرض مختصرى دارم. بنده نظرم راجع به آن سؤالى است که عرض کرده بودم و توضیح فرمودند که بعد از ساختمان دیگر حق نشستن ندارد با همان مال‌الاجاره سابق ولى بنده این طور استنباط کردم از توضیحى که فرمودند که اگر به شرایط عمل نکرد یا مال‌الاجاره را نپرداخت یعنى شرایطى را که در اجاره‌نامه قید شده است اگر مستأجر عمل نکرد و مؤجر تقاضاى تخلیه کرد و ملک تخلیه شد دیگر مستأجر حق ندارد آن مستغل را دو مرتبه اجاره کند

وزیر دادگسترى - آقاى این توضیح واضحات است‏

مؤید احمدى - پیشنهاد آقاى طباطبایى راجع به کلمه اطاق را آقاى وزیر دادگسترى پذیرفتند.

وزیر دادگسترى - بله بنده موافقت می‌کنم‏

مخبر - بنده هم موافقم‏

مؤید احمدى - آقاى کاشف پیشنهاد کرده‌اند که تبصره حذف شود

کاشف - بنده پس گرفتم‏

مؤید احمدى - آقاى ادهم پیشنهاد کرده‌اند در سطر دوم تبصره ماده یک به جمله با اجازه مالک کلمه کتبى اضافه شود

وزیر دادگسترى - اگر مالک حاضر شد و مستأجر قبول کرد اشکالى نخواهد داشت. موافقت بفرمایند به طور مطلق باشد بهتر است‏.

ادهم - مسترد می‌کنم‏

رئیس - آقاى اورنگ‏

اورنگ - در ماده بعد عرض دارم‏

رئیس - آقایانی که با ماده اول با اصلاحى که شد موافقت دارند قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده دوم‏

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 2 - املاکى که تخلیه آنها براى استفاده سکونت مالک یا اقربای طبقه اول او و یا براى تغییر وضعیت بنا لازم باشد مشمول ماده اول نیست و اختلافات مربوط به این موضوع و همچنین اختلافات مربوط به شرایط مقرر بین مالک و متصرف و مقررات قانون مدنى راجع به مستأجر و هر گونه اختلافى که در مورد اجرای این قانون حاصل شود در مرجع و بر طبق مقرراتى که وزارت دادگسترى تعیین و تنظیم می‌نماید مرتفع خواهد شد.

هر کس به استناد این ماده برخلاف واقع به عنوان استفاده سکونت خود یا اقربای طبقه اول خود یا به عنوان تغییر وضعیت بنا درخواست خلع ید از ملکى نماید یا بعد از خلع ید تا مدت اجرای این قانون آن ملک را بدون تکلیف تجدید اجاره به مستأجر سابق به وسیله اظهارنامه به دیگری و لو بدون تنظیم اجاره‌نامه و باطناً اجاره دهد به درخواست مستأجر متضرر به حبس تأدیبى از سه ماه تا یک سال یا جریمه نقدى از 51 ریال تا پنچ هزار ریال محکوم می‌شود.

تعقیب جزایی به استرداد شکایت متضرر از جرم موقوف می‌ماند

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - این قسمت از پنجاه و یک تا پنج هزار ریال در طبع از لایحه افتاده بود. آقایانى که لایحه دارند اصلاح بفرمایند و بنده در موقع قرائت اضافه کردم‏.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - بنده تصور می‌کنم که این ماده 2 کافى باشد براى سکونت مالک ولى براى این که مطلب بیشتر روشن شده باشد این را عرض می‌کنم که مالک البته مالک اول است ولى می‌خواستم سؤال کرده باشم مالک دست دوم یعنى یک خانه‌ای است شش ماه چهار ماه پنج ماه به مدت اجاره‌اش باقى است می‌فروشد به یک نفر دیگر

+++

آن هم براى سکونت خود می‌خرد آیا مالک دست دوم همان استفاده را که مالک دست اول براى سکونت ملک خودش می‌تواند بکند می‌تواند بکند؟ یا این که به موجب اجاره که به حکم این قانون بسته می‌شود ممکن است مانع استفاده او واقع شوند این بود که خواستم آقاى وزیر دادگسترى توضیح بفرمایند که این قسمت روشن شود

وزیر دادگسترى - تصور می‌کنم آقایان اجازه بدهند یک چیزى هم براى رویه قضایی و قضات باقى بماند. اگر وقت مجلس کافى بود ممکن بود جواب تمام این سؤالات را مفصلاً بدهم ولى وقت مجلس کافى نیست بالاخره مالک مالک است هر کس که اطلاق مالک به او می‌شود این حق را دارد از ابتداى خلقت عالم که مالک نبوده است وقتى که کلمه مالک به او اطلاق شد این حق را پیدا می‌کند.

رئیس - آقاى وکیلى‏

وکیلى - در این قسمت اخیر ماده آن جا که می‌گوید در صورتی که درخواست خلع ید از مستأجر به عنوان سکونت خود یا یکى از اقربای طبقه اول خود نماید و این امر واقعیت نداشته باشد به درخواست مستأجر محکوم به فلان مجازات می‌شود. به عقیده بنده باید نوشته شود اگر تخلیه کردند و مدلل باید مجازات شود

وزیر دادگسترى - خیر آقا ما این ماده جزایی را که در کمیسیون تهیه کردیم بعد از دقت زیاد منظور این بود که این عمل جرم دو قسمت است یعنى دو قسمت منفک از هم است منفصل از هم است نه این که حکماً یک کسى هم باید دروغ بگوید و هم با دروغ تخلیه کند خواستیم صرف دروغ گفتن هم مجازات داشته باشد یعنى اگر کسى گفت که این ملک را می‌خواهم تخلیه کنم و خودم تویش بنشینم و به این واسطه موفق به تخلیه نشود همین دروغ گفتن به مقامات رسمى باید مجازات داشته باشد

رئیس - آقاى وکیلى‏

وکیلى - البته تصدیق می‌فرمایند آقاى وزیر دادگسترى که این عمل ثبوتش از محالات است یک جایی را که هنوز تخلیه نکرده‌اند که بخواهد مؤجر یا اقربایش بنشیند چطور می‌توانند این را به ثبوت برسانند که دروغ گفته است بعد از آن که به ثبوت رسیده ممکن است‏

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - عرض کنم که ثبوتش از محالات نیست یک کسى می‌آید و یک اظهارى می‌کند مرجع است و رسیدگى است مستأجر هم البته می‌گوید که مالک دروغ گفته البته صرف اظهار که نیست لابد دلایلى دارد که اظهار می‌کند و الا بى‌جهت نه مرجع می‌پذیرد و نه بدون جهت اسباب زحمت کسى می‌شود این فرع بر رسیدگى است‏

رئیس - موافقین با ماده دوم قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده سوم:

ماده سوم - مأخذ مال‌الاجاره نامبرده در ماده اول در مدت سه سال از تاریخ اجرای این قانون بیش از حداکثر مال‌الاجاره آنها در ماه مهر 1315 نخواهد بود. چنانچه ملکى در مهر ماه 1315 در اجاره نبوده مأخذ اجاره آن مال‌الاجاره املاک مشابه در آن ماه خواهد بود

رئیس - پیشنهاد آقاى طباطبایى قرائت می‌شود

(این طور خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم قسمت اول ماده سه به شرح زیر تغییر و اصلاح شود:

ماده 3 - مأخذ مال‌الاجاره املاک نامبرده در ماده اول هر چند از مدت اجاره آنها سه سال یا بیشتر باقى مانده باشد بیش از حداکثر مال‌الاجاره آنها در مهر ماه 1315 نخواهد بود

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - در ماده سه البته آقایان توجه فرموده‌اند. در ماده اول اصل سکونت تأمین شد و تکلیف مؤجر و مستأجر از حیث مدت معین شد در این ماده مأخذ مال‌الاجاره‌ها نسبت به مستغلات و املاک نامبرده در ماده اول تعیین شده و مأخذ مال‌الاجاره در مدت سه سال از تاریخ اجراى این قانون مال‌الاجاره مهر ماه 1315

+++

گرفته شد البته نسبت به آن املاکى است که باید در سه سال به اجاره باقى بمانند و این مأخذ شامل آن املاک و مستغلات هست ولى یک ملکى که ازتاریخ اجراى این قانون چهار سال در اجاره باشد سه سالش مشمول این قانون می‌شود ولى یک سالش بى‌تکلیف است این است که بنده پیشنهاد کردم که ماده این طور اصلاح شود: مأخذ مال‌الاجاره املاک نامبرده در ماده اول هر چند که از مدت اجاره آنها سه سال یا بیشتر باقى مانده باشد بیش از حداکثر مال‌الاجاره آنها در مهر ماه 1315 نخواهد بود

وزیر دادگسترى - آقاى طباطبایى خیلى اصلاحاتى پیشنهاد می‌کنند که توضیح واضحات است مثل این که در ماده اول پیشنهاد کردند کلمه اطاق علاوه شود و بنده قبول کردم ضررى به ما نمی‌زد و ماده را روشن‌تر و واضح‌تر می‌کرد این ماده سه هم همین طور است وقتى ما گفتیم مال‌الاجاره املاک نامبرده در ماده اول مشمول همین هم می‌شود مقصود از املاک نامبرده املاکى نیست که اجاره‌شان کمتر از سه سال باشد مقصود نوع املاک است. ما منظورمان این نبوده که یک دسته از املاک را مهر 1315 کنیم و یک دسته را به ترتیبی دیگر منظور ما در ماده سه یک قاعده عمومى است هر ملکى که در تحت اجاره است در موقع اجراى این قانون بایستى تابع این مأخذ باشد حالا براى این که اینحرف زده شد و این شک پیش آمد موافقت می‌کنم که این ماده این طور نوشته شود که مطلب روشن باشد

نقابت (مخبر کمیسیون) - در کمیسیون هم صحبت شد و قرار شد که آقاى طباطبایى هم قانع شوند معذلک موافقت می‌شود

(ماده به شرح زیر خوانده شد)

ماده 3 - مأخذ مال‌الاجاره املاک نامبرده در ماده اول هر چند که از مدت اجاره آنها سه سال یا بیشتر باقى مانده باشد بیش از حداکثر مال‌الاجاره آنها در مهر ماه 1315 نخواهد بود

وزیر دادگسترى - خیر آقا این طور نمی‌شود این نقض غرض و اشتباه است بنده این طور قبول می‌کنم آن عبارت را: مأخذ مال‌الاجاره املاک نامبرده در ماده اول هر چند که از مدت اجاره آنها سه سال یا بیشتر باقى مانده باشد در مدت سه سال از تاریخ اجراى این قانون پیش از حداکثر. الى آخر ماده‏

جمعى از نمایندگان - این نقض غرض است و این پیشنهاد منظور را تغییر می‌دهد

رئیس - رأى گرفته می‌شود به خود ماده‏

مخبر - اجازه می‌فرمایید

رئیس - بفرمایید

مخبر - این وضعى که در ماده سه است و اشاره می‌کند به املاک نامبرده در ماده یک در کمیسیون هم مذاکره شد مقصود نوع املاک است یعنى مستغلات و خانه و دکان و غیره ولى سایر اوصافى که در ماده یک براى این مستغلات ذکر شده در این اشاره منظور نیست به همین جهت توضیح فرمودند که اگر در تاریخ اجراى این قانون اجاره سابق سه سال باقى مانده یا بیش از سه سال باقیمانده یا کمتر از سه سال باقى مانده یا اجاره تمام شده در هر یک از این چهار صورت آن مستأجر حق تمدید اجاره دارد و همچنین حق دارد که از اجاره مهر ماه 1315 استفاده کند در مدت سه سال و در توضیحاتى هم که آقاى وزیر دادگسترى فرمودند این موضوع را تذکر دادند که اگر سه سال بیشتر است نسبت به مازاد سه سال تابع مقررات خودش است و نسبت به سه سال این رعایت می‌شود و به این جهت این عبارت اضافه شد که هر چند از مدت اجاره آنها بیشتر از مدت سه سال باقیمانده باشد در مدت سه سال وضعیت این طور است و تصور می‌کنم به ماده هم به همان ترتیبى که آقاى وزیر دادگسترى و بنده موافقت کردیم رأى گرفته شود.

وزیر دادگسترى - بنده لازم می‌دانم چون این صحبت در مجلس شده است با آن اصلاح رأى گرفته شود.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده سوم با اصلاحى که قبول شد آقایان موافقین قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

+++

رئیس - تصویب شد. ماده چهارم:

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 4 - اشخاصی که از سه سال قبل از 15 آذر ماه 1317 املاک مذکور در ماده یک را خریدارى نموده یا در مدت مزبور آن املاک را جدیداً از پى بنا نموده‌اند می‌توانند از تاریخ اجرای این قانون مال‌الاجاره مهر ماه 1315 و در صورتى که در آن ماه در اجاره نبوده مال‌الاجاره املاک مشابه در آن ماه را با افزایش منتها تا بیست و پنج در صد در تمام مدت اجاره مأخذ مال‌الاجاره قرار دهند خواه از این افزایش دفعت استفاده شود یا به تدریج در مدت اجاره‏

املاکى نیز که در مهر ماه 1315 تحت اجاره بوده و مال‌الاجاره آن تا آن ماه بعد از آن در مدت پنج سال اضافه نشده باشد و لو این که مدت پنج سال بعد از اجرای این قانون منقضى شود می‌توانند در تجدید اجاره از افزایش بیست و پنج در صد مذکور در این ماده استفاده نمایند.

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - بنده همان طورى که در جلسه قبل عرض کردم از فواید این لایحه قانونى چیز مفصلى عرض نمی‌کنم و به طور مختصر عرض می‌کنم چندین صد هزار چشم در اثر آمدن این لایحه به مجلس بخواب راحت رفته و از امشب خواب‌شان عمیق‌تر می‌شود این ماده چهار در قسمت اول یک مخالفت‌هایی دارد آقاى وزیر دادگسترى: با فى الجمله توجه باید ملتفت شد و رفع این مخالفت را کرد زیرا کاملاً دقیق هستند و زحمتکش هستند در تهیه لوایح مخصوصاً این لایحه. در ماده چهار نوشته شده اشخاصى که از سه سال قبل از 15 آذر ماه 1317 املاک مذکوره در ماده یک را خریدارى نموده‌اند (همه عرض من روى این جمله است به جمله بعدش کار ندارم) که جدیداً از پى بنا نموده املاک نامبرده در ماده اول صنفاً و سنخاً معلوم خانه دکان اطاق مغازه حمام هر چه براى اجاره مستعد است این املاک نامبرده چه ده سال قبل از اجراى این قانون مالک داشته باشد چه یک سال قبل از اجراى قانون مالک داشته باشد چه فرق می‌کند براى اجاره مأخذ مال‌الاجاره املاک نامبرده معین شد که میزان آن مهر ماه 1315 می‌باشد حالا که بنا باشد میزان مهر ماه 1315 باشد اگر کسى چهار سال جلوتر یا شش سال جلوتر در آن جا باشد چه امتیازى براى آن مالک جدید است با مالک سابق و به نظر بنده این مخالف با مواد قبل است و طریقه اصلاحش این است که یا قسمت خریدارى حذف شود به کلی از بین برود و یا نوشته شود اشخاصى که از سه سال قبل از 15 آذر 1317 املاک مذکوره در ماده یک را خریدارى نموده و آن املاک را جدیداً از پى بنا نموده‌اند آن وقت آنها محق شوند که صد و بیست و پنج را اضافه کنند و الا اگر از پى بنا نکردند و صرفاً خریدارى کردند چرا مشمول نباشند.

وزیر دادگسترى - بنده توضیحات مفصل راجع به این قسمت را در ماده اول در بیان ابتدایی خودم عرض کردم و دیگر چیزى ندارم‏

رئیس - موافقین با ماده چهار برخیزند

(اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده پنجم‏

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 5 - هر گاه برحسب درخواست مستأجر یا امر شهردارى طبق مقررات مربوطه تغییراتى در وضع بناى ملکى شود یا ساختمان فرعى به آن اضافه شود صدى دوازده منافع سالیانه مبلغ هزینه به مال اجاره مدت سال افزوده می‌شود این حکم شامل تغییرات و تصرفاتى که برحسب درخواست مستأجر یا امر شهردارى از 15 شهریور 1315 بعد در املاک شده است نیز خواهد بود.

وزیر دادگسترى - کلمه معدل جلو صدى دوازده باید اضافه شود در چاپ افتاده است و 15 شهریور نیز باید آخر شهریور نوشته شود.

رئیس - آقاى کاشف‏

کاشف - بنده تصور می‌کنم که قسمت اول این ماده متضمن یک ابهامى است و شاید هم بنده بد فهمیده‌ام و آن این است که می‌نویسد برحسب در خواست مستأجر

+++

شاید تصور شود که این درخواست متضمن اجبارى باشد براى مالک نظرم این بود که شاید یک الزامى شود براى مؤجر خواستم آقاى وزیر عدلیه توضیح بفرمایند که الزامى در کار نیست‏

وزیر دادگسترى - غیر از آنچه که در ماده اول تصریح گردیده که به حکم قانون اجاره تجدید می‌شود غیر از او الزامى نیست و تابع مقررات عمومى است اگر مستأجرى تقاضا کرد و مؤجر هم موافقت کرد که اصلاحاتى در ملکى بکند خواستیم آن اصلاحات بى‌اجر نماند.

رئیس - موافقین با ماده 5 برخیزند

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده 6

(به شرح آتى خوانده شد)

ماده 6 - مستغلات جدید که به تصدیق شهردارى پس از تاریخ اجرای این قانون از پى بنا شود مشمول این قانون نخواهد بود

رئیس - موافقین با ماده 6 قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده 7

(به این نحو خوانده شد)

ماده 7 - از تاریخ اجرای این قانون صاحبان دفاتر اسناد رسمى نمی‌توانند براى مستغلات اجاره‌نامه برخلاف مقررات این قانون تنظیم نمایند.

رئیس - موافقین با ماده هفت قیام فرمایند

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده 8

(این طور خوانده شد)

ماده 8 - تنظیم آیین‌نامه اجراى این قانون با وزارت دادگسترى است‏

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده هشتم آقایانى که موافقت دارند برخیزند

(اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده 9

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 9 - تاریخ اجرای این قانون و تجدید مدت اجرای آن در هر محل و شمول آن نسبت به هر یک از انواع املاک نامبرده در ماده یک به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران تعیین و آگهى می‌شود

رئیس - موافقین با ماده 9 برخیزند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. در کلیات مخالفى نیست؟ (گفته شد - خیر) رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند. (غالب نمایندگان برخاستند) تصویب شد.

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏.

جلسه آینده روز یکشنبه 11 دی ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون

راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌ها

ماده 1 - هر خانه و عمارت مسکونى و اطاق و انبار و دکان و مغازه و حمام و مستغل دیگر جزءً یا کلاً که در تاریخ اجرای این قانون به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگرى به منظور اجاره در تصرف کسى است اعم از این که نسبت به آن سند رسمى یا غیررسمى تنظیم شده و یا سکونت متصرف برحسب تراضى او با مالک یا قائم یا قائم‌مقام او یا مالک منافع یا اجازه یکى از آنها بوده و مدت اجاره یا قرارداد یا اجازه منقضى شده یا کمتر از سه سال از آن مدت باقى مانده و هر مستغلى که بعداً به اجاره داده شود و مدت اجاره آن منقضى گردد - اجاره به درخواست متصرف نامبرده براى مدتى تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون به حکم قانون تجدید خواهد شد - ترتیب دادن درخواست این اجاره و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمى در آیین‌نامه و وزارت دادگسترى تعیین می‌شود.

درخواست خلع ید مستأجر در مدت مزبور در دادگاه‌ها و ادارات ثبت به استناد انقضای مدت اجاره یا قرار داد یا اجاره سابق پذیرفته نخواهد شد مشروط به این که مستأجر مال‌الاجاره را حسب‌المقرر مرتباً پرداخته و از شرایط مقرر بین او و مالک یا قائم‌مقام او و مقررات قانون مدنى راجع به مستأجر که مغایر با این قانون نباشد تخلف نکند.

تبصره - اجاره‌ای که مطابق این ماده به حکم قانون تجدید می‌شود قابل انتقال به غیر نیست مگر با اجازه مالک یا قائم‌مقام او اجاره انتقالى به غیر در صورت رضایت مالک و همچنین اجاره به غیر از طرف مالک در صورت انصراف مستأجر یا فسخ تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 2 - املاکى که تخلیه آنها براى استفاده سکونت مالک یا اقربای طبقه اول او و یا براى تغییر وضعیت بنا لازم باشد مشمول ماده اول نیست و اختلافات مربوط به این موضوع و همچنین اختلافات مربوط به شرایط مقرر بین مالک و متصرف و مقررات قانون مدنى راجع به مستأجر و هر گونه اختلافى که در مورد اجرای این قانون حاصل شود در مرجع و بر طبق مقرراتى که وزارت دادگسترى تعیین و تنظیم می‌نماید مرتفع خواهد شد.

هر کس به استناد این ماده برخلاف واقع به عنوان استفاده سکونت خود یا اقربای طبقه اول خود یا به عنوان تغییر وضعیت بنای درخواست خلع ید از ملکى نماید یا بعد از خلع ید تا مدت اجرای این قانون آن ملک را بدون تکلیف تجدید اجاره به مستأجر سابق به وسیله اظهارنامه به دیگری و لو بدون تنظیم اجاره‌نامه و باطناً اجاره دهد به درخواست مستأجر متضرر به حبس تادیبى از سه ماه تا یک سال یا جریمه نقدى از پنجاه و یک الى پنج هزار ریال محکوم می‌شود.

تعقیب جزایی به استرداد شکایت متضرر از جرم موقوف می‌ماند.

ماده 3 - مأخذ مال‌الاجاره املاک نامبرده در ماده اول هر جند که از مدت اجاره آنها سه سال یا بیشتر باقى باشد در مدت سه سال از تاریخ اجرای این قانون بیش از حداکثر مال‌الاجاره آنها در ماه مهر 1315 نخواهد بود.

چنانچه ملکى در مهر ماه 1315 در اجاره نبوده مأخذ اجاره آن مال‌الاجاره املاک مشابه در آن ماه خواهد بود.

ماده 4 - اشخاصی که از سه سال قبل از 15 آذر ماه 1317 املاک مذکوره در ماده یک را خریدارى نموده یا در مدت مزبور آن املاک را جدیداً از پى بنا نموده‌اند می‌توانند از تاریخ اجرای این قانون مال‌الاجاره مهر ماه 1315 و در صورتى که در آن ماه در اجاره نبود مال‌الاجاره املاک مشابه در آن ماه را با افزایش منتها تا بیست و پنج در صد

+++

در تمام مدت اجاره ماخذ مال‌الاجاره قراردهند خواه از این افزایش دفعتاً استفاده شود یا به تدریج در مدت اجاره.

املاکى نیز که در مهر ماه 1315 تحت اجاره بوده و مال‌الاجاره آن تا آن ماه یا بعد از آن در مدت پنج سال اضافه نشده باشد و لو این که مدت پنج سال بعد از اجرای این قانون منقضى شود می‌توانند در تجدید اجاره از افزایش بیست و پنج درصد مذکور در این ماده استفاده نمایند.

ماده 5 - هرگاه برحسب درخواست مستأجر یا امر شهردارى طبق مقررات مربوطه تغییراتى در وضع بناى ملکى شود یا ساختمان فرعى به آن اضافه شود معادل صدى دوازده منافع سالیانه مبالغ هزینه به مال‌الاجاره مدت سال افزوده می‌شود.

این حکم شامل تغییرات و تصرفاتى که برحسب درخواست مستأجر یا امر شهردارى از آخر شهریور 1315 به بعد در املاک شده است نیز خواهد بود.

ماده 6 - مستغلات جدید که به تصدیق شهردارى پس از تاریخ اجرای این قانون از پى بنا شود مشمول این قانون نخواهند بود.

ماده 7 - از تاریخ اجرای این قانون صاحبان دفاتر اسناد رسمى نمی‌توانند براى مستغلات اجاره‌نامه برخلاف مقررات این قانون تنظیم نمایند.

ماده 8 - تنظیم آیین‌نامه‌های اجرای این قانون با وزارت دادگسترى است.

ماده 9 - تاریخ اجرای این قانون و تحدید مدت اجرای آن در هر محل کلاً یا بعضاً و شمول آن نسبت به هر یک از انواع املاک نامبرده در ماده یک به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران تعیین و آگهى می‌شود.

این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه اول دى ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

Parameter:293685!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)