4 مرداد 1396 11:26:27
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 110 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 21 مهر ماه 1311(12 جمادى‌الاخرى 1351)  

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس

2- نتیجه استخراج آراء مربوط به کمیسیون‌ها

3- تصویب یک فقره مرخصی

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت

5- شور نسبت به لایحه اعتبار تهیه مقدمات استخراج ذغال سنگ نیسا

6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاونت وزارت داخله

7- تصویب لایحه اعتبار پرداخت قسمتی از دیون اداره کل سجل احوال

8- تصویب لایحه اعتبار خط آهن زاهدان - میر جاوه

9- موقع جلسه بعد - ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 110

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 21 مهر ماه 1311(12 جمادىالاخرى 1351)

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس

2- نتیجه استخراج آراء مربوط به کمیسیون‌ها

3- تصویب یک فقره مرخصی

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت

5- شور نسبت به لایحه اعتبار تهیه مقدمات استخراج ذغال سنگ نیسا

6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاونت وزارت داخله

7- تصویب لایحه اعتبار پرداخت قسمتی از دیون اداره کل سجل احوال

8- تصویب لایحه اعتبار خط آهن زاهدان - میر جاوه

9- موقع جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه هفدهم مهر ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند.اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است :

غایبین بااجازه - آقای آشتیانی

غایبین بی­اجازه - آقایان : تیمورتاش - میرزا سید مهدی خان فاطمی - حاج میرزا حبیب­الله امین - اورنگ - لیقوانی - امیر ابراهیمی - چایچی - اسدی - روحی - فقیه - امیر تیمور - اعتبار - عبدالحسین خان دیبا - همراز - دهستانی - دکتر ضیایی - قوام .

- 1]تصویب صورت مجلس[

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد. نتیجه استخراج آراء کمیسیون‌ها:

- 2]نتیجه استخراج آراء مربوطه به کمیسیون‌ها[

مقام منیع ریاست محترم مجلس دامت عظمه

نتیجه استخراج آراء متخذه در جلسه 17 مهر ماه 1311 راجع به انتخاب اعضا کمیسیون قوانین عدلیه به ترتیبى است که ذیلاً به عرض می‌رسد.

کمیسیون عدلیه‏

آقایان: همراز- مفتى- احتشام‌زاده- جمشیدى- افسر- مؤید احمدى- شریعت‌زاده- کفایى- ارکانى- وثوق- لیقوانى- طباطبایى دیبا.

کمیسیون قوانین مالیه‏

آقایان: فاطمى- فهیمى- هزار جریبى- مشکوة دولتشاهى- دبیر سهرابى- کازرونى- باستانى- معتصم سنک- معتضدى- شریفى بیات- رهبرى.

کمیسیون اقتصاد ملى‏

آقایان: فهیمى- حاج غلامحسین ملک- بوشهرى

+++

فرشى- مخبر فرهمند- کازرونى- طهرانچى- حاج میرزا حبیب الله امین- یونس آقا- چایچى- افشار- لاریجانى‏

کمیسیون داخله‏

آقایان: مسعودى- حاج على اکبر امین- فزونى- احتشام‌زاده- صفارى- ملک‌زاده آملى- مقدم- اسکندرى- نواب یزدى- فتوحى حیدرى- دکتر لقمان.

کمیسیون امور خارجه‏

آقایان: اسفندیارى- دکتر شیخ- طباطبایى وکیلى- حسینقلی خان نواب- صادق خان اکبر- افخمى- قراگوزلو اسعد- فتحعلی

خان بختیار- دشتى- ثقة‌الاسلامى- رهنما

کمیسیون معارف‏

آقایان: تربیت- دکتر ملک‌زاده- وثوق- مژدهى- مجد ضیایى- بهبهانى- سهراب خان- دکتر سمیعى- دکتر طاهرى- دکتر احتشام نواب یزدى- دکتر سنک.

کمیسیون طرق‏

آقایان: محیط- امیر ابراهیمى- بوشهرى- خواجوى- دهستانى- حاج غلامحسین ملک- بنکدار- دبستانى- روحى- موقر- ایلخان ناصرى.

کمیسیون پست و تلگراف‏

آقایان: امیر عامرى- محمد خان وکیل- ایزدى- امیر دولتشاهى- دربانى- سهراب خان- دهستانى.

کمیسیون نظام‏

آقایان: قوام- بختیار- اعظم زنگنه- آصف- حبیبى(نسبت به یک نفر دیگر اکثریت حاصل نشده است).

- 3] تصویب یک فقره مرخصى [

رئیس- خبر کمیسیون عرایض و مرخصى راجع به تقاضاى مرخصى آقاى اعتبار نماینده محترم قرائت می‌شود.

خبر مرخصى‏

نماینده محترم آقاى اعتبار براى رسیدگى به امور محل از تاریخ 14 مهر ماه 1311 الى 25 دى ماه تقاضاى مرخصى نموده‌‌اند. کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- آقاى وثوق موافقند

وثوق- بلى‏

رئیس- رأى می‌گیریم. آقایان موافقین قیام فرمایند(عده کثیرى قیام نمودند) تصویب شد.

] 4 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس کل صناعت‏[

رئیس کل صناعت و فلاحت-(آقاى فرّخ) خاطر محترم آقایان مستحضر است که در بودجه 1311 در اعتبارات مملکتى 150 هزار تومان براى خرید ماشین‌آلات شمشک منظور شده بود ولى در آنچه توضیح داده نشده است که براى ماشین آلات و حفر تونل و ساختن بناى کارخانه و استحکامات ماشین و این چون از نقطه‌نظر مالى اشکال پیدا کرده است یک ماده تنظیم شده است که تقدیم می‌شود که براى استحکامات بناى کارخانه از همین محل فراهم شود.

5] - شور نسبت به لایحه اعتبار براى تهیه مقدمات استخراج ذغال سنگ نیسا[

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبار براى تهیه مقدمات استخراج زغال سنگ نیسا قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون‏

لایحه نمره 3595 اداره کل صناعت و فلاحت در کمیسیون بودجه مطرح با توضیحاتى که آقاى فرخ رئیس کل اداره صناعت بیان نمودند ماده پیشنهادى با اصلاحى تصویب و علی‌هذا خبر آن تقدیم می‌شود:

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به اداره کل صناعت اجازه می‌دهد براى تهیه مقدمات استخراج زغال سنگ از معدن نیسا تا مبلغ شش هزار تومان از اعتبار مربوطه در بودجه 1311 قسمت معادن استقراض و تحت نظارت خود مصرف نموده و پس از فروش ذغال مستخرجه قرض فوق را عیناً در هذه‌السنه به حساب اعتبار مربوطه 1311 اداره کل صناعت مسترد و مازاد عایدات فروش زغال را پس از وضع مخارج مؤخراتى معدن مزبور به حساب عایدات مملکتى تحویل خزانه‌دارى کل نماید.

رئیس- ماده واحده مطرح است. آقاى طباطبایى دیبا

+++

طباطبایى دیبا- اینجا اولاً مبلغ شش هزار تومان نوشته شده است بنده عقیده‌ام این است(چون پس از تصویب قانون مسکوک است) باید ریال شود 60 هزار ریال و بعد هم می‌خواستم یک توضیحى آقاى رئیس کل صناعت بدهند که این معدن آیا در ملک خالصه واقع است یا مباحه است یا در ملک دیگرى البته اگر در ملک دیگرى است با صاحبان آنها مطابق مقرراتى که تا امروز معمول بوده است رفتار خواهد شد یکى هم مخارج مؤخراتى است ولى آن مخارج مقدماتى را از کجا تأمین می‌کنند این را یک توضیحى می‌خواهم بدهند.

رئیس کل صناعت و فلاحت- معدن نیسا در اراضى که متعلق به دیگرى باشد واقع نیست و مطابق اطلاعاتى که ادارات دولت می‌دهند متعلق است به دولت و اگر ملکى مال شخصى باشد هیچ وقت دولت برخلاف اصول مالکیت رفتار نخواهد کرد و اگر هم در موضوع اشتباهى باشد البته موارد قضایى مملکت رسیدگى خواهد کرد و تکلیف او را معین خواهد کرد و البته حق هر کس است تصدیق خواهد کرد اما راجع به مخارج مقدماتى و مؤخراتى مخارج مقدماتى معدن از همین محل شده است و مخارج مؤخراتیش هم در همین ضمن می‌شود و محتاج به این که یک اعتبار دیگرى براى مخارج مقدماتى بخواهند نیست و یک مقدارى هم اتفاقاً در ابتداى حفر یک کانالى زغال به دست آمد که او هم البته چون معدن را دولت براى کارخانه کرج شروع کرده است و به کارخانه کرج داده است در این موضوع هم جاى نگرانى نیست.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- چون آقاى طباطبایى دیبا راجع به این معدن ذغال سنگ یک تذکرى دادند بنده هم لازم دانستم که این موضوع را به عرض مجلس و مخصوصاً آقاى رئیس کل صناعت برسانم راجع به این معدن شکایتى به مجلس شوراى ملى از مالکین آن ملک رسیده است و آنها معترض هستند که در این خطوط بالاخره ملک آنها هست و در این زمینه هم از مجلس یک مراجعه به اداره صناعت شده است البته اقدامى هم که اداره صناعت می‌کند در حدود قانون است بنده در این قسمت تردیدى ندارم ولى آنها این طور به مجلس شوراى ملى نوشته‌اند و شکایت کرده‌اند که مأمورین اداره صناعت آمده‌اند و ما را از متصرفات خودمان ممنوع کرده‌اند و به نظر بنده این موضوع را یک قدرى تحت دقت و توجه باید قرار داد زیرا اگر این معدن مربوط به آن ملکى است که آنها دارند و اظهار می‌کنند این را باید رسیدگى کرد اگر مال آنها است همان معامله که معمول است باید با آنها بشود و اگر غیر از این است که با یک راپورتى هم که بدهید که این ملک مال آنها نیست به عقیده بنده نمی‌شود با یک راپورتى یک کسى را از مالکیتش و متصرفاتش ممنوع کرد و در این قضیه به عقیده بنده آقاى رئیس صناعت بایستى بیشتر توجه بفرمایند زیرا آنها شکایات متعددى کرده و به کمیسیون هم رسیده و از طرف مقام ریاست هم به اداره صناعت ارجاع شده ولى آنها قانع نشده‌اند و می‌گویند اسناد و نوشته‌جاتى داریم و اوراق ممیزى در دست دارند که این معادن جزء ملک آنها است چون این سابقه بود این موضوع هم مطرح شد خواستم این را عرض کنم که به طور سابقه باقى بماند.

رئیس کل صناعت و فلاحت- بنده تصور می‌کنم با مواقع قانونى که در مملکت است اگر وزیر یا یک رئیسى هم ملک متصرف کسى را از یدش خارج کرد البته باید به موجب قوانین مملکتى محاکمه و مجازات بشود البته کسى نمی‌تواند ملک متصرفى کسى را به عنف از دستش خارج کند بنده این اظهارى که به کمیسیون عرایض کرده‌اند قویاً تکذیب می‌کنم اداره صناعت ملک کسى را به عنف از یدش خارج نکرده است معدن نیسا یک زمینى است که هیچ گونه موجبات سابقه تصرف درش نیست به مجرد این که دو نفر

+++

دیدند که دولت آمده است و یک مبلغى خرج کرده است و یک معدنى بیرون آمده است که در آتیه اهمیت فنى پیدا خواهد کرد البته یک اشخاص طماعى پیدا شده‌اند می‌گویند که ملک ما است و بنده مخصوصاً یک کمیسیونى فرستادم به محل و اسناد این را هم خودم شخصاً دیدم اسنادشان کافى نیست و مربوط به معدن نیسا نیست و بعد از آن که اسنادشان کافى نبود و قانع نشدند به آنها گفته شد که البته یک مراکز دیگرى براى رسیدگى به این امور هست و می‌توانند به آن مراکز شکایت کنند وزارت مالیه هم این را ملک دولت می‌شناسند و اداره صناعت هم ملک دولت می‌شناسد معهذا اگر کسى مدعى است که یک ملکى مال دولت نیست املاکى که در تصرف دولت هست مرجع رسیدگى به این قبیل موضوعات را معین فرموده‌اند که در چه محکمه و مطابق چه اصولى و بر طبق چه قوانینى باید رسیدگى شود بنابراین بنده حضور آقایان عرض می‌کنم که این اظهارات قسمت عمده‌اش مبنى بر طمع است و نیسا ملک کسى نیست.

رئیس- آقاى طهرانى‏

طهرانى- عرض کنم این را البته ما هم می‌دانیم همه هم می‌دانند که دولت نسبت به ملک کسى تعدى نمی‌کند و نخواهد کرد ولى مسأله معدن نیسا همین طوری که آقایان اظهار کردند راجع به آن شکایاتى هست و شکایاتى هم چه به مجلس شوراى ملى و چه به آقایان نمایندگان شده و بعضى همرا دیده‌اند می‌گویند و مدعى هستند که مدارک و اسنادى داریم که اینها ملک ما است و متصرف هم هستند و حالا حضرتعالى که می‌فرمایید ملک اینها نیست مال دولت هست شما چه سندى دارید سابقه خالصه‌گى دارد خالصه دولت بوده است یا خیلى خوب یک معدنى پیدا شده است باید مطابق معمول رفتار شود البته معدن باید استخراج شود هیچ کس هم منکر نیست ولى همان طوری که دولت در ملک یک کسى اگر معدنى پیدا شد با آنها معامله می‌کند با آنها هم باید معامله کند همین طوری که آقاى رئیس صناعت از آنها مدرک می‌خواهد خودش چه مدرکى دارد حدود ملک اینها است خیلى خوب تا به حال هم درش زراعتى نکرده‌اند عملى نکرده‌اند بسیار خوب ولى از ملک‌شان که خارج نمی‌شود. خالصه است وزارت مالیه هم که می‌گوید خالصه است مدرکى دارد قبل داریم کسى حرفى ندارد ولى به صرف این که مال اینها نیست و مال دولت است نمی‌توان اکتفا کرد و این وظیفه دولت است که حفظ مالکیت اشخاص را بکند و به کوچک‌ترین دلیل که مى‌آورند مخصوصاً توجه بکنند و حفظ کنند و بنده مخصوصاً این را از آقاى رئیس صناعت تمنا می‌کنم که به این جزئیات قناعت نکنند خوب خودتان که مدرکى ندارید به صرف این که مال ما است که نمی‌شود. حدود ملکى است من درش تصرف نکردم حالا می‌خواهم بکنم این که نمی‌شود.

رئیس کل صناعت و فلاحت- پس از توضیحاتى که عرض کردم تصور می‌کردم محتاج به توضیح بیشترى نبوده است براى اطمینان آقا عرض می‌کنم که این معدن در حدود ملک آقایان نیست اینجا یک محلى است که دولت یک معدنى را کشف کرده است و مطابق اصول معادن عمل می‌کند و در حدود ملک آقایان نیست و ملک آقایان هم نیست و بالاخره البته در صورتی که مدارکى داشته باشند در مراجع قانون رسیدگى خواهد شد.

رئیس- پیشنهادى است قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى فهیمى‏

تبصره ذیل را به ماده واحده پیشنهاد می‌نمایم:

تبصره- در هر جا که معدن در ملک اشخاص واقع شده باشد اداره کل صناعت مکلف است حقوق مالکین سطح را منظور داشته و استرضاى خاطر آنها را به عمل آورد.

رئیس- آقاى فهیمى‏

فهیمى- بنده بر خلاف نظر آقاى رئیس اداره کل صناعت عرض می‌کنم که اینجا یک قسمتى در املاک اشخاص وارد است به موجب یک ورقه ثبت اسناد شده و تصدیق ممیزى اداره مالیه که تصریح و تصدیق کرده است حدود

+++

ملک آنها را و قید بودن معدن را در ملک آنها ذکر کرده است پس نمی‌شود گفت که ما تصرف نمی‌کنیم شما بروید ثابت کنید که ملک شما است این یک موضوعى بود که سابقاً در مالیه معمول بود(ولى حالا خوشبختانه یک قدرى موقوف شده است) که املاک را تصرف می‌کردند می‌گفتند شما بروید ثابت کنید که خالصه نیست آقا شما که می‌خواهید تصرف کنید دلیل بیاورید که به چه دلیل خالصه است.(افسر حالا که نیست)(دشتى اداره صناعت دوباره زنده‌اش می‌کند)

فهیمى- شما دلیل بیاورید که چرا خالصه است این موضوع حالا انشاءالله کمتر می‌شود حالا اداره کل صناعت لازم نیست این را تعقیب کند ثبت اسناد رسمى آنها در دست دارند شاید همه معدن نباشد ولى وزارت مالیه یا اداره ثبت اسناد یک مقدارى از این معدن را تصدیق کرده‌اند که ملک آنها است و به موجب قانون مدنى معدن وقتى در یک ملکى واقع شد ملک را صاحب سطح مالک است ولى البته استخراج معدن براى خاطر خیالات یک مالکى نمی‌تواند متوقف باشد زیرا معدن منافعش براى عموم است ولى حق مالکیت هم باید معلوم باشد حالا اینجا بنده تکلیفى نکرده‌ام همان فرمایشى را که آقاى رئیس صناعت اظهار کردند اینجا تصریح کردیم که اگر معدن معلوم شد که در ملک اشخاص است باید حق آنها را منظور کنند چنان که در لایحه امتیاز معدن زغال سنگ مشهد هم آقایان اگر نظرشان باشد این قید شد که اگر معدن در جایى در ملک اشخاص واقع شد باید علاوه بر آن حقى که براى گرفتن زمین می‌دهند حقى را هم که بابت منافع معدن به مالک می‌دهند باید معین کنند البته مالک هر ملکى که معدن در آن واقع است یک حقى از بابت قیمت زمین دارد که اگر زمین موقتاً خراب می‌شود از بابت عوایدش یک چیزی به او می‌دهند قیمت زمین را می‌دهند و یک چیزى از بابت منافعى که از معدن استخراج می‌شود حالا اینجا هم قید شده است که هر جا واقع است شما این حق را می‌دهید و اگر واقع نشده است در ملک کسى چیزى هم از شما مطالبه نخواهد کرد ولى آن چیزى که آنها مدارک رسمى از اداره ثبت اسناد و مالیه در دست دارند دیگر با وجود این مدارک نباید شما بفرمایید که بروید یک مدارک دیگرى بیاورید هر چه در آن مدرک نوشته شده در آن حدود با او همان معامله را بکنید البته اگر در آن حدود نیست متصرفند و مال دولت است.

رئیس کل صناعت و فلاحت- مبتدا و خبر و نتیجه که آقاى نماینده محترم گرفتند تطبیق با موضوع نمی‌کند عرض کنم که آقا می‌گویند ملکى که متعلق به کسى هست و مالیه تصدیق کرده است نباید از او سند دیگر خواست آن اسنادى که ارائه داده‌اند مربوط به این محل و این معدن نیست و اگر هم یک همچو سندى بود البته یک اداره موظف بود که رعایت ورقه اداره ثبت اسناد را بکند و اگر هم نمى‌کرد شخص متظلم به وزیر عدلیه که حافظ قوه قضاییه است مراجعه مى‌کرد و ایشان هم البته رسیدگى می‌کردند ولى این طور نیست قضایا را باید از نقطه‌نظر دو طرف و از نقطه‌نظر قضایى به جزئیات رسیدگى کرد و بعد قضاوت کرد به عقیده بنده. اما این تبصره که فرمودند بنده متأسفانه مخالف هستم به دو دلیل اولاً در معدن نیسا محل این ماده نیست و این موضوع محلش در قانون خود معادن است که البته در موقع خودش به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌شود و باید منظور شود به علاوه در نظامنامه که مصوب است براى کار معدن الان همین عمل مجرى است و به علاوه به موجب قانون مدنى این فرمایشى که فرمودید براى افراد مملکت و دولت حتمى‌الاجرا است. و اما این که می‌فرمایید رضایت خاطر صاحب معدن را فراهم کنید چطور فراهم کنید این مستلزم یک مواد دیگرى خواهد بود و چون آن مواد دیگر نیست این تولید یک مشکلات لاینحلى خواهد کرد که این سه معدنى هم که الان استخراج مى‌شود همین هم نخواهد شد بنابراین بنده تمنا می‌کنم که ایشان هم موافقت بفرمایند و این ماده جایش در قانون معادن است البته در آنجا منظور خواهد شد و اگر نگرانى آقا هم از این است که

+++

دولت برخلاف اصول مالکیت نسبت به املاک اشخاص نظرى اتخاذ کند بنده اطمینان می‌دهم که همچو نظرى را دولت ندارد و معدن هم در ملک هر کسى باشد مطابق نظامنامه و اصولى که بر طبق همین نظریه آقا هست و مجرى است رفتار خواهد شد.

مخبر- خوب است که این تبصره را دوباره قرائت کنید.

تبصره- در هر جا که معدن در ملک اشخاص واقع شده باشد اداره کل صناعت مکلف است حقوق مالکین سطح را منظور داشته و استرضاى خاطر آنها را به عمل آورد.

فهیمى- بعد از لفظ «معدن» کلمه «مذکور» اضافه بفرمایید.

رئیس- آقاى ناصرى عضو کمیسیون بودجه هستید.

ناصرى- خیر.

رئیس- پیشنهاد است‏

دشتى- در پیشنهاد هم صحبت شده است دیگر کسى نمى‌تواند صحبت کند.

(نمایندگان- رأى)

رئیس- آقاى مخبر فرمایشى دارید؟

مخبر- بنده عقیده‌ام این است همین طور که آقاى رئیس کل صناعت گفتند دولت و مجلس با حفظ حقوق مالکیت همه جا موافق و مساعد است و وظیفه‌اش حفظ حقوق مالکیت است و اگر اینجا یک کلمه «به طور عادلانه» بعد از استرضا زیاد شود کمیسیون بودجه هم موافق است با این نظر. بعد از کلمه «استرضا» «به طور عادلانه» چون که اگر مطلق بگوییم «استرضا» ممکن است که هیچ کدام راضى نشوند ولى اگر به طور عادلانه باشد کمیسیون بودجه موافق است.

رئیس- پیشنهاد را قبول کردید؟

مخبر- بنده موافقم با این اصلاح‏

رئیس کل صناعت- بنده به موادى که پس از این ماده لازم مى‌شود نظر آقا را جلب می‌کنم این ماده مبهم است و بالاخره عملیات اجرایى غیر عملیات تقنینى است و بالاخره در آنجا به یک مشکلاتى برمی‌خوریم که عمل استخراج را فلج می‌کند بنده با این ماده موافقم ولى در صورتی که چند ماده هم بعد از این نوشته شود که اگر استرضا به عمل نیامد طریق استرضا چیست. به چه طریق باید عمل شود؟ چه حقى باید داده شود؟ وقتى آنها گفتند نشود این قسمت به کلى موضوع را فلج خواهد کرد بنده تمنا می‌کنم به این موضوع یک قدرى با تعمق‌تر توجه بشود از نقطه‌نظر عمل نه از نقطه‌نظر فکر از نقطه‌نظر عمل موضوع را باید به یک چشم دیگر دید. بنده که در عمل هستم می‌دانم چه مشکلاتى در موضوع استخراج معادن ایجاد خواهد کرد. اصل این ماده و این تبصره صحیح است و باید هم در قانون گذاشت ولى در قانون معادن و باید یک مواد دیگرى هم گذاشت به طوری که در عمل یک اشکالات دیگرى فراهم نشود و اگر این ماده به این شکل تصویب شود بنده عرض می‌کنم که کار معادن از نقطه‌نظر اجرا یک قدرى به وقفه خواهد افتاد.

عده‌ای از نمایندگان- کافی است

رئیس- عرض کنم کار بنده یک قدرى مشکل شد براى این که پیشنهاد را آقاى مخبر قبول فرمودند با قید به طور عادلانه. نظر آقا چیست؟

رئیس کل صناعت- بنده مخالف هستم و اگر لازم می‌دانید برگردد به کمیسیون و در کمسیون یک شور و مطالعه دیگرى بشود آن وقت(صحیح است)

دشتى- هیچ عیب ندارد و تبصره خوبى است‏

عده‌ای از نمایندگان- از دستور خارج ‌شود.

دشتى- بنده مخالفم. چرا.

طهرانى- بیاید به فراکسیون‏

رئیس کل صناعت- برود به فراکسیون. چه عیبى دارد.

رئیس- عرض کنم که تکلیف بنده این است که اول به این قبولى که آقاى مخبر کرده‌اند رأى بگیرم.(عده از نمایندگان- برود به کمیسیون) به کمیسیون نمى‌شود فرستاد براى این که به کمیسیون وقتى مى‌رود که مخبر کمیسیون موافقت کرده باشد به ارجاعش و حالا مخبر کمیسیون با یک قیدى قبول کرده است و باید رأى بگیریم

+++

رویش و بعد ممکن است پیشنهاد دولت را هم علی‌حده رأى بگیریم.

عده از نمایندگان- خروج از دستور پیشنهاد شده است.

دشتى- بنده با خروج از دستور مخالفم.

مخبر- اگر با وضعیت نظامنامه مخالفت نداشته باشد بنده تقاضاى استرداد و برگشتن به کمیسیون می‌کنم و ارجاع به کمیسیونش را تقاضا دارم(صحیح است)

رئیس- هر موقعى مخبر می‌تواند این تقاضا را بکند.

رئیس کل صناعت- بنده هم تقاضا می‌کنم برگردد به کمیسیون تا یک مطالعه بشود.

رئیس- اشکالى ندارد به کمیسیون ارجاع می‌شود. آقاى معاون وزارت داخله‏

6]‌ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت داخله‏[

معاون وزارت داخله(آقاى زرین کفش)- براى پرداخت دیون اداره کل تشکیلات نظمیه در بودجه سال 1311 اعتباراتى به مناسبت منظور شده است ولى به موجب تبصره الحاقیه به بودجه لازم است که آن اعتبارات با تصویب مجلس شوراى ملى پرداخته شود این است که لایحه براى تصویب ماده واحده تقدیم مى‌شود.

-7]تصویب لایحه اجازه پرداخت قسمتى از دیون اداره کل سجل احوال‏[

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت یک قسمت از دیون معوقه اداره کل سجل احوال:

خبر کمیسیون‏

لایحه نمره 3811 دولت مربوط به اجازه پرداخت یک قسمت از دیون معوقه اداره کل احصائیه و سجل احوال در کمیسیون بودجه مورد شور و مطالعه قرار گردیده با توضیحاتى که از طرف آقاى معاون وزارت داخله داده شد کمیسیون با پرداخت مزبور موافقت نموده و علی‌هذا عین ماده پیشنهادى دولت را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود:

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است ازمحل 20000 ریال اعتبار مصوبه ضمن ماده 17 از فقره اول و 36410 ریال ضمن ماده دویم از فقره دویم بودجه 1311 احصائیه و سجل احوال مبلغ 24490 ریال دیون معوقه اداره مزبور را که در بودجه سنوات مربوطه اعتبار ندارد به شرح ذیل:

حقوق از خرداد تا آخر اسفند 1307 یحیى خان صاحب جمعى 1280 ریال‏

تفاوت حقوق مصطفى خان رام از 15 بهمن

تا آخر اسفند 1307 405 ریال‏

حقوق سید جعفر خان حیرانى عضو خراسان

بابت سال 1306 400 ریال‏

حقوق احمد خان ندرى عضو خراسان بابت

سال 1306 630 ریال‏

خرید اثاثیه ناحیه آذربایجان به وسیله خان

طالش در سال 1306 1775 ریال‏

تتمه مخارج سفر غلامرضا خان سلطان زاده

در سال 1309 1134 ریال‏

تتمه خرج سفر ابراهیم خان پى سپار سعید

در سال 1309 408 ریال‏

قسمتى از مخارج مسافرت و علیق مأمورین

در سال 1310 18458 ریال‏

______________

جمع 34490 ریال‏

تأدیه نمایند.

رئیس- اشکالى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى می‌گیریم با ورقه. آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 81 ورقه سفید تعداد شد)

+++

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى نود و دو نفر با اکثریت هشتاد و یک رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : بوشهری - طهرانچی - طالش خان - دادور - چایچی - میرزا فتح­الله خان فزونی - مجد ضیایی - معتصم سنگ - فهیمی - لاریجانی- طباطبایی دیبا - علوی سبزواری - یونس آقا وهاب‌زاده - افسر - لیقوانی - احتشام‌زاده - دکتر سنک - اقبال - سید مرتضی وثوق - ناصری - مولوی - شریفی - دکتر عطاءالله خان سمیعی - دکتر لقمان -کازرونی - طهرانی - هزار جریبی - موقر - وهاب زاده - دهستانی - آخوند یار علی - سید کاظم یزدی - میرزا محمد حسین نواب - حاج غلامحسین ملک - بنکدار - سید محمد محیط - ملک مدنی - دربانی - مرتضی قلی خان بیات - میرزا یانس - صفاری - ملک زاده آملی - فرشی - دکتر احتشام - حاج محمد رضا بهبهانی - مژده­ای - میرزا صادق خان اکبر- مخبر فرهمند - ایزدی - امیر دولتشاهی - عراقی - مؤید احمدی - میرزا محمد خان وکیل - خواجوی - مصدق جهانشاهی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - افخمی - محمد علی میرزا دولتشاهی - میرزا سید مهدی خان فاطمی - حبیبی - دیبا - دکتر شیخ - دکتر امیر اعلم - دبستانی - روحی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - دکتر ملک زاده - دکتر ضیایی - معتضدی - ثقة­الاسلامی - اسکندری - فتوحی - جمشیدی - رضا قلی خان - باستانی - مقدم - بیات ماکو - مفتی - سهراب خان ساکینیان - دکتر طاهری - میرزا محمد علی خان تربیت - رهبری .

8] - تصویب لایحه اعتبار خط آهن زاهدان -میرجاوه‏[

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به تقاضاى چهار میلیون ریال براى راه انداختن راه آهن زاهدان‏

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه با حضور نمایندگان دولت لایحه نمره 9158 وزارت طرق راجع به مخارج خط آهن زاهدان و میرجاوه را مطرح و مورد دقت قرار داده بالاخره با اصلاحاتى ماده پیشنهادى را تصویب و اینک راپورت آن را به عرض مجلس مقدس مى‌رساند.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که مبلغ 4 میلیون ریال از محل عایدات قند و شکر براى خرید لوازم و راه انداختن راه آهن زاهدان میرجاوه تا سرحد و استفاده از لوله آب میرجاوه براى هذه‌السنه و پرداخت مبلغ 42500 ریال از بابت حق‌الحفاظه سنه ماضیه راه آهن و لوله آب مذکور به وزارت طرق و شوارع کارسازى نماید.

رئیس- آقاى افسر.

افسر- بنده موافقم. اگر مخالفى است بعد

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- بنده فقط توضیحى در این موضوع مى‌خواستم راه آهنى سابقاً در حدود زاهدان و میرجاوه کشیده شده است. در موقع جنگ و بعد که محل احتیاج و استفاده آنها نبود راه آهن زاهدان مدتى متروک بود و اخیراً از قرار اطلاعى که بنده داشتم خیال داشتند این راه‌آهن را جمع کنند در آن وقتى هم که میسیون امریکایى اینجا بود آنها در نظر داشتند پیشنهادى بکنند به مجلس شوراى ملى که دولت این راه آهن را بخرد. براى این که این راه براى دولت ایران خیلى مفید است از نقطه‌نظر نزدیک بودن به سیستان و به واسطه جنس زیادى که دولت در آنجا داشت و قیمت نداشت و خاطر بنده هست سال‌هاى قبل از امتداد این راه‌آهن جنس سیستان دو تومان و پانزده قران در سال تسعیر مى‌شد و بعد از آن رسید تا پنج تومان و شش تومان و هفت تومن و هشت تومان.(صحیح است) به هر حال عجالتاً بنده نمی‌دانم که نظر دولت همان موضوع خریدارى این راه آهن است و اصلاح است و نگاهداریش است یا این که یک پیشنهادى هم در همان وقت بنده شنیدم آن وقت آنها کرده بودند که کسر بودجه‌اش را دولت بدهد بعد منتقل به دولت شد و دولت براى حفاظت آن و نگاهدارى آن اقدام مى‌کند به هر حال نظر بنده این است که توضیحى در این موضوع داده شود. چون ما از پول راه آهن این کار را می‌خواهیم بکنیم یعنى از پول قند و شکر و چاى که بر حسب رأى مجلس شوراى ملى انحصار دارد براى راه آهن و امتداد آن و بنده حالا نمی‌دانم دولت و کمیسیون چه نظرى در این باب گرفته‌اند. استدعا مى‌کنم توضیح بدهند.

مخبر کمیسیون بودجه(دکتر طاهرى)- همان طور که نماینده محترم اظهار فرمودند این راه آهن چندین فرسخ در خاک ایران (افسر هیجده فرسخ) وارد شده بود تا زاهدان بعد از آن چون دولت نخواست راه آهنى که مال دیگران است در مملکتش باشد از یک سال به این طرف مى‌آمد تا سرحد و از سرحد به زاهدان محمولات با وسایط نقلیه دیگرى نقل مى‌شده و البته فایده راه آهن و آمدنش تا وارد زاهدان شدن محتاج به توضیح نیست

+++

براى این که خود ما میلیون‌ها داریم خرج مى‌کنیم براى این که چندین فرسخ راه آهن بکشیم ولى بهتر این بود که همان طور که تذکر دادند راه مال خود ایران باشد و حالا این اعتبار آن منظور را اجرا و تأمین می‌کند یعنى دولت قراردادى کرده است که رایل و آنچه که در این راه‌ها هست پولش را به آنها یک مبلغى می‌دهد یک قسمتى از این اعتبار چهار میلیون ریال از بابت رایل و لوازمات موجوده است و این راه متعلق به خود دولت ایران است (صحیح است) و یک قسمتش هم براى دایر نگاهداشتن و خریدن واگون‌ها و رفع نواقصش است به اضافه پرداخت یک مبلغى از بابت این راه آهن اعتبار خواسته‌اند و این عین همان منظورى است که همه ماها داریم و از بهترین لوایحى است که همه‌مان می‌خواهیم.

مؤید احمدى- بنده کاملاً موافق بودم و قصد بنده همین بود که این توضیح در مجلس داده شود و در صورت مجلس نوشته شود.

صحیح است- کافى است مذاکرات‏

رئیس- آقایانى که با ماده واحده موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 78 ورقه سفید شمرده شد)

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى 91 نفر با اکثریت 78 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : بوشهری - دهستانی - دکتر سنگ - طالش خان - شریفی - دادور - اقبال - دکتر عطاءالله خان سمیعی - طباطبایی دیبا- مولوی - بنکدار - ملک مدنی - موقر - کازرونی - ناصری - سید مرتضی وثوق - دکتر لقمان - هزار جریبی - میرزا یانس - حاج غلامحسین ملک - حاج محمد رضا بهبهانی - آخوند یار علی - مژده­ای - میرزا محمد حسین نواب - مجد ضیایی - میر سید محمد محیط - دربانی- صفاری - ایزدی - فهیمی - افخمی - دکتر امیر اعلم - دبستانی کرمانی- امیر دولتشاهی - امیر عامری - حاج میرزا حسین خان فاطمی - مفتی - دکتر شیخ - رهبری - خواجوی - ثقة­الاسلامی - مقدم - دکتر ضیایی - معتضدی - میرزا محمد خان وکیل - حسنعلی میرزا دولتشاهی - بیات ماکو - روحی - سهراب خان ساکینیان - محمد علی میرزا دولتشاهی - اسکندری - جمشیدی - مصدق جهانشاهی - قراگوزلو - حاج علی اکبر امین - علی خان اعظم زنگنه - طهرانچی - افسر - دکتر طاهری - میرزا محمد علی خان تربیت - مهدوی - یونس آقا وهاب زاده - ارکانی - معتصم سنک - میر سید احمد بهبهانی - لاریجانی - کفایی - دشتی - حبیبی - علوی سبزواری - مؤید احمدی - دکتر ملک زاده - مخبر فرهمند - میرزا فتح­الله خان فزونی - عبدالحسین خان دیبا - مرتضی قلی خان بیات - وهاب زاده - افشار.

9 ] -موقع جلسه بعد ختم جلسه‏[

رئیس- از آقایان اعضاى کمیسیون‌ها تمنا مى‌شود که به سرعت هیئت رئیسه و هیئت عامله خودشان را تعیین کنند. که بتوانند کارهایى را که مربوط به کمیسیون است مطالبه کنند و آراء خودشان را زودتر بدهند. فعلاً هم اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. جلسه آینده روز پنجشنبه بیست و نهم مهر ماه دستور لوایح موجوده.

(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

+++

قانون‏

اجازه پرداخت دیون معوقه اداره احصائیه و سجل احوال‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است از محل بیست هزار ریال اعتبار مصوبه ضمن ماده 17 از فقره اول و 36410 ریال ضمن ماده دوم از فقره دوم بودجه 1311 احصائیه و سجل احوال مبلغ بیست و چهار هزار و چهار صد و نود ریال(24490 ریال) دیون معوقه اداره مزبور را که در بودجه سنوات مربوطه اعتبار ندارد به شرح ذیل تأدیه نماید.

حقوق از خرداد تا آخر اسفند 1307 یحیى خان صاحب جمعى 1280 ریال‏

تفاوت حقوق مصطفى خان رام از 15 بهمن تا آخر اسفند 1307 405 ریال‏

حقوق سید جعفر خان حیرانى عضو خراسان بابت سال 1306 400 ریال‏

حقوق احمد خان ندرى عضو خراسان بابت سال 1306 630 ریال‏

خرید اثاثیه ناحیه آذربایجان به وسیله خان طالش در 1306 1775 ریال‏

تتمه مخارج سفر غلامرضا خان سلطان‌زاده در سال 1309 1134 ریال‏

تتمه خرج سفر ابراهیم خان پى سپار سعید در سال 1309 408 ریال‏

قسمتى از مخارج مسافرت و علیق مأمورین در سال 1310 18458 ریال‏

__________________

جمع 24490 ریال‏

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و یکم مهر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

قانون‏

راجع به مخارج مربوطه به راه آهن زاهدان میرجاوه و لوله آب میرجاوه‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که مبلغ چهار میلیون ریال از محل عایدات قند و شکر براى خرید لوازم و راه انداختن راه آهن زاهدان میرجاوه تا سرحد و استفاده از لوله آب میرجاوه براى هذه‌السنه و پرداخت مبلغ چهل و دو هزار و پانصد ریال از بابت حق‌الحفاظه سنه ماضیه راه آهن و لوله آب مذکور به وزارت طرق و شوراع کارسازى نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و یکم مهر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

+++

Parameter:293343!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)