1 شهريور 1396 16:34:37
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

جلسه 196 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه اول خرداد ماه 1337  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- سؤال آقای صادق بوشهرى راجع به تقسیم دو دانگ املاک ممسنى و جواب آقای وزیر کشاورزى‏

3- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ‏

4- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت گمرکات و انحصارات

5- طرح گزارش کمیسیون دارا‌یی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد‌

6- تقدیم یک فقره لایحه توسط آقای معاون وزارت کشور

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه 196

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه اول خرداد ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- سؤال آقای صادق بوشهرى راجع به تقسیم دو دانگ املاک ممسنى و جواب آقای وزیر کشاورزى‏

3- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ‏

4- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت گمرکات و انحصارات

5- طرح گزارش کمیسیون دارا‌یی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد‌

6- تقدیم یک فقره لایحه توسط آقای معاون وزارت کشور

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

 

مجلس دو ساعت و ده دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای اردلان (نایب رئیس) تشکیل شد.

1- تصویب صورت‌مجلس

نایب رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین بااجازه - آقایان: ابتهاج- صارمى- موسوى- عبدالحمید بختیار- تیمورتاش- سعیدى-ارباب- اخوان- دکتر سید امامی- فولادوند- دهقان- دولتشاهى- اسفندیارى- سالار بهزادى- ذوالفقارى- عامرى- دیهیم- مهندس شیبانى- دکتر سعید حکمت- اعظم زنگنه- قراگزلو- مهندس هدایت- رامبد- پردلى- مهندس اردبیلى- سنندجى- اورنگ- جلیلوند- سلطانمراد بختیار- مسعودى- بوربور.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر طاهرى- قرشى- دکتر پیرنیا.

دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه - آقایان: دکتر شاهکار- مهندس سلطانى.

نایب رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس قبل تصویب شد

نایب رئیس- آقای کدیور

کدیور- تلگرافى از مشهد رسیده است تقدیم مقام ریاست می‌کنم‏

2- سؤال آقای صادق بوشهرى راجع به تقسیم دودانگ املاک ممسنى و جواب آقای وزیر کشاورزى‏

نایب رئیس- آقای بوشهرى سؤال جنابعالی مطرح است‏

صادق بوشهرى- نمایندگان محترم اطلاع دارند که اخیراً فکرى پیدا شده است که با واگذارى آب و خاک به کشاورزان و زارعین علاقه آنها را به مملکت زیادتر می‌کنند و اولین کسى که این فکر را به مرحله عمل گذاشت اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهى بودند که براى ایجاد خرده‌مالک و خارج شدن املاک از دست مالکین بزرگ املاک را بین زارعین تقسیم کردند و این بهترین فکرى بود که زارعین را علاقه‌مند کردند براى آبادى املاک. چند سال قبل بنده به نمایندگى وراث مرحوم حاج معین بوشهرى دودانگ از املاک خودمان را‌ در فارس به اسم ممسنى و بکش به رایگان در اختیار دولت گذاشتم که بین زارعین و کشاورزان محل به رایگان تقسیم شود ولى متأسفانه در عمل نمی‌دانم چطور شد که این دو دانگ ملک عوض این که بین 50 هزار نفر کشاورز تقسیم شود به دو نفر از خان‌های محل بدون این که یک وجب به دیگران داده شود واگذار گردید. بنده سؤالم از دولت این بود که چرا به این طریق انجام دادند حالا البته بعد از توضیحات وزارت دارا‌یی یا وزارت کشاورزى قضیه روشن می‌شود آن وقت اگر مطالبى داشتم عرض می‌کنم‏.

نایب رئیس- جناب آقای وزیر کشاورزى‏

وزیر کشاورزى (سرتیپ اخوى)- در مورد سؤال جناب آقای صادق بوشهرى نماینده محترم که پرسیده‌اند:

(با آن که دولت‌ها مدعى‌اند تمام کوشش خود را براى این که خرده‌مالک در این مملکت زیاد شود به کار می‌برند علت چیست که دودانگ مشاع از کلیه املاک ممسنى را که این‌جانب از طرف کلیه ورثه بوشهرى در اختیار دولت‌های سابق گذارده که بین رعایا تقسیم کنند کلیه را به دو نفر از خوانین محلى آقای حسینقلى رستم و آقای ولى کیانى واگذار نموده و بقیه زارعین را به کلى محروم نموده‌اند) به عرض می‌رساند:

 بر طبق رأی داورى شماره 2673 مورخ 23/ 6/ 22 که قسمتى از آن عیناً نقل می‌شود.

( ..... چون از مندرجات تصویب‌نامه دولت به شماره 10144 مورخ 12/ 5/ 1322 و وکالتنامه‌ای که به موجب آن آقای صادق بوشهرى اصیل و وکیل سایر ورثه و متولى وقف در تعقیب تصویب‌نامه مرقوم براى اجراى آن به وزارت دارا‌یی داده‌اند معلوم است که کسانى از اهالى ممسنى در املاک مورد گفتگو به تفصیل ذیل ذی‌حق هستند:

1- از ناحیه رستم دو دانگ

2- از ناحیه نور‌آباد معروف به بکش یک دانگ و نیم

3- از ناحیه جاوید یک دانگ

و نظر به این که طرفین موافقت به اصلاح نموده و به هیئت داورى اختیار اصلاح داده‌اند این‌جانبان گفتگوى مرقوم را به ملاحظه مصلحت و امکان استفاده وقت و صلاح سایر اصحاب دعوى با استفاده از اختیار اصلاحى به شرح ذیل خاتمه دادیم:

به موجب رأی مزبور (قسمتى از املاک محال جاوید و بکش و رستم که متعلق به اشخاص از اهالى ممسنى تشخیص داده شده و مقدار آن فوقاً ذکر شده نزد دولت باقى خواهد ماند که به اشخاص ذی‌حق تسلیم نماید و ادعاى معترضین به ثبت نسبت به این قسمت از املاک ساقط گردید و املاک مزبور را أخذ ترک دعوى توسط دولت با استحضار ورثه مرحوم بوشهرى به اشخاص واگذار خواهد شد)

مقرر گردید که دو دانگ از ناحیه رستم و یکدانگ و نیم از بکش و یکدانگ از جاوید با استحضار ورثه مرحوم بوشهرى بذوى الحقوق تحویل گردد.

در اجراى رأی داوران اقدامات ذیل به عمل آمده است.

+++

الف- آقای حسین دهدشتى بوشهرى اصالتاً به وکالت از طرف ورثه مرحوم بوشهرى و بر طبق سند رسمى شماره 27898 مورخ 10/ 6/ 25 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 5 شیراز اعتراف نموده‌اند که دو دانگ از بلوک رستم که در رأی داورى مذکور است ملک طلق آقای حسینقلى رستم می‌باشد و به علاوه طبق صورت‌جلسه مورخه 25/ 7/ 27 که در استاندارى تنظیم و به امضاى آقای بوشهرى و دادستان و رئیس ثبت استان رسیده مقرر گردیده بود که هویت اشخاص ذی‌حق محلى از پرونده‌های یکى از دستگاه‌های دولتى استفاده شود. صورت ذوى‌الحقوق آن دستگاه خواسته شده و برطبق نامه آن سازمان آقای حسینقلى رستم را مدعى منحصر به فرد املاک بلوک رستم دانسته. بنا به مراتب مذکور دو دانگ از بلوک رستم با تنظیم صورت‌جلسه به آقاى حسینقلى رستم تحویل و سند ترک دعوى أخذ شده است

 ب- در مورد یک دانگ و نیم از بلوک بکش آقای حسین دهدشتى اصالتاً و وکالتاً از طرف ورثه مرحوم بوشهرى و برطبق سند رسمى شماره 27881 مورخ 5/ 6/ 25 صادره از دفترخانه اسناد رسمى شماره 5 شیراز اقرار و اعتراف نمودند که یک دانگ و نیم از بلوک بکش ملک طلق آقایان ولی‌خان کیانى و محمد‌خان کیانی می‌باشد. مضافاً برطبق تصمیم 25/ 7/ 27 کمیسیون متشکل در استاندارى که در بند الف مذکور است ذوى‌الحقوق از آن سازمان دولتى استعلام و به موجب نامه آن سازمان مدعیان بلوک بکش را فقط ورثه مرحوم شکر‌الله‌خان (به سرپرستى محمدخان کیانى) و ولی‌خان کیانى تشخیص داده است.

و آقایان کیانى در سند رسمى 2788 تعهد نمودند که در صورتی که ذوى‌الحقوق دیگرى تشخیص گردد دعاوى آنها را حل و فصل نمایند و سادات شیر‌مرد جزو ذوى‌الحقوق بوده‌اند که حق آنها مورد قبول بوشهرى‌ها و کیانى قرار گرفته و به لحاظ فوق بین آقایان مزبور از طرفى و سادات شیر‌مرد از طرف دیگر سندى تنظیم که به موجب آن در مورد چند رقبه از املاک بکش سادات شیر‌مرد ذوى‌الحقوق تشخیص شده‌اند.

به هرحال نسبت به دو دانگ از املاک رستم به نام حسینقلى رستم و سه چهارم دانگ املاک بکش به نام آقای ولى کیانى صورت‌مجلس تحویل تنظیم گردیده است.

برطبق رأی داورى تشخیص ذوى‌الحقوق با دولت بوده و جمله استحضار ورثه مجوز اقدام آنها جهت تشخیص ذوى‌الحقوق قبل از مداخله دولت به شمار نمی‌رفت.

مع‌هذا به طوری که ملاحظه می‌فرمایند ورثه مرحوم بوشهرى قبل از این که دولت در تشخیص ذوى‌الحقوق اقدام نماید رأساً با تنظیم اسناد دولتى ذوى‌الحقوق سهامى را که نزد دولت باقی مانده تعیین نموده‌اند.

نایب رئیس- آقای بوشهرى‏

صادق بوشهرى- اولاً بنده خواستم خاطر آقایان را مستحضر بدارم که وقتى گفته می‌شود دو دانگ املاک ممسنى واگذار شده است که بین افراد تقسیم شود تصور نشود که دو دانگ ممسنى یعنى مثلاً دو دانگ از حسن‌آباد قم یا دو دانگ على‌آباد اصفهان بنده می‌خواهم از مقام ریاست و از سروران گرامى خودم تقاضا کنم که این قضیه را رجوع بفرمایند به کمیسیون تحقیق که در آنجا رسیدگى شود چون دودانگ ممسنى یعنى دودانگ سیصد‌وده پارچه آبادى. بنده اگر می‌خواستم عمل این طور بشود خوب دست خودم باز بود خوب خودم می‌توانستم به هرکس که دلم می‌خواهد ‌بدهم دیگر لازم نبود پاى دولت در میان بیاید این دودانگ را به دولت واگذار کردم که با نظارت نماینده خودم این املاک را بین زارعین تقسیم کند حالا بین همه این دو نفر را دولت تعیین کرد اولاً اینها اگر خود‌شان را ذی‌حق می‌دانستند املاک ممسنى تقسیم شده و به ثبت رسیده بود می‌بایستى اعتراض می‌کردند در صورتی که اعتراض نکردند و این خودش می‌رساند که اینها در این املاک ذی‌حق نیستند این که فرمودید اینها ذوى‌الحقوق تشخیص داده شدند این طور نیست براى این که این ملک را به طور قطع خریدارى نکرده‌اند ممکن بود که بگویند که این املاک به طور ارث به آنها رسیده است خوب پدر حسینقلى رستم، امامقلى رستم اولاد خیلى زیاد دارد نمی‌دانم آقا مسبوق هستند یا نه که یک عیال او هم در تهران دختر جهانسوزى بود چندین اولاد هم از او دارد و چندین برادر و خواهر هم در فارس دارد چطور شد که بایستى دو دانگش صرفاً به این وارث برسد من البته تقاضاى نامشروع نمی‌کنم ولى می‌پرسم چطور اینها را ذی‌حق تشخیص دادید براى من تفاوتى ندارد من دودانگ را باید بدهم داده‌ام ولى اگر واقعاً دیدید اجحافى شده است این را رسیدگى بفرمایند و حقى اگر از کسى ضایع شده حقش را بدهید این ملک باید منصفانه بین 50 هزار نفر رعیت و کشاورز تقسیم بشود این کار را که کرده‌اند خودش ایجاد مخالفت می‌کند. اصلاً حق نداشتند این کار را بکنند دولت باید این اشخاص را معین می‌کرد و نظارت داشته باشند حالا هم عرض کردم این کار را دولت رسیدگى نماید و اگر حقى از کسى ساقط شده به او بدهد بنده هم عرضى ندارم و اگر نمی‌خواهد این کار را بکند بنده از ساحت مقدس مجلس شورای ملى تقاضا می‌کنم که این کار برود به کمیسیون تحقیق و در آنجا رسیدگى شود در خاتمه عرایضم با کسب اجازه از مقام ریاست می‌خواستم یک مطلبى را که اهمیت هم دارد به عرض برسانم و آن راجع به گندم است آقایان اطلاع دارند که امسال وضعیت گندم در استان خوزستان خوب نبود (صحیح است) تمام زراعت دیم از بین رفته است این مقدارى هم که از املاک فاریاب به دست آمده چون دولت خرید نمی‌کند روى دست رعیت بدبخت مانده از جناب آقای خطاطان پرسیدم چرا نمی‌خرید؟ فرمودند هنوز کار ما با شرکت نفت تمام نشده عرض کردم چه ارتباطى بین گندم و شرکت نفت است فرمودند که شرکت نفت می‌خواهد ‌مصرف گندمش را از خارج وارد کند آقایان انصاف بدهید گندم در محل موجود است رعیت بدبخت شده شرکت نفت به عذر این که گندم ایران تمیز نیست می‌خواهد ‌از خارج گندم وارد کند نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که اولاً ارز مملکت به خارج می‌رود رعیت بدبخت می‌شود و گندم هم که تنى 200، 300 تومان تفاوت قیمت دارد و آخر سال شرکت نفت می‌گذارد به حساب و نصف آن را‌ باید بپردازیم و من در اینجا از جناب آقای وزیر انحصارات تشکر می‌کنم که تا به حال در مقابل این فکر ایستادگى کرده‌اند و نگذاشته‌اند این کار بشود ولى باز هم می‌ترسم که ایشان موفقیت پیدا نکنند این است که من تأکید می‌کنم و گمان می‌کنم همه آقایان نمایندگان محترم این نظر را تأیید بفرمایند مورد تأیید مجلس است (صحیح است) و کارى نکنند که این فکر شوم عملى بشود.

3- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ‏

نایب رئیس- جناب آقای وزیر فرهنگ‏

وزیر فرهنگ (دکتر مهران)- توسعه تعلیمات حرفه‌ای، کشاورزى مورد توجه کامل آقایان نمایندگان محترم است براى استخدام عده‌ای معلم لایحه‌ای تهیه شده و همچنین براى استفاده از خدمات استاد‌کار‌های ایرانى مقرراتى لازم بود که در این لایحه پیش‌بینی شده تقدیم می‌کنم (احسنت)

نایب رئیس- به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود- آقای خطاطان‏

4- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت گمرکات و انحصارات

معاون وزارت گمرکات و انحصارات (خطاطان)- با اجازه آقایان نمایندگان محترم و مقام ریاست مجلس ماده واحده‌ای مبنى بر معافیت تریلر تا 5 سال از حقوق گمرکى تقدیم می‌کنم و توضیحاً عرض می‌کنم که تا به حال تریلر که به وسیله وسایل موتورى کشیده می‌شود پانزده درصد گمرک معین کرده بودند بعد از مطالعات مهندسین وزارت راه به این نتیجه رسیده‌اند که اگر کامیون‌ها داراى تریلر باشند و یک قسمت از بارها به جای این که روى خود کامیون گذاشته شود روى تریلر بکشند سطح اتکاى کامیون روى زمین زیادتر می‌شود از این جهت براى این که ورود تریلر تشویق شود این لایحه تقدیم می‌شود

نایب رئیس- آقای وزیر کشاورزى‏

وزیر کشاورزى- مطالبى که در جواب جناب آقای بوشهرى به عرض رساندم سابقه کارى بود که تا به حال انجام شده است البته با پیشنهاد آقای بوشهرى که دولت دو

مرتبه رسیدگى بکند دولت موافق است و اگر کسانى باشند که ادعا‌یی داشته باشند دولت آماده است که رسیدگى کند

5- طرح گزارش کمیسیون دارا‌یی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد‌

نایب رئیس- لایحه اصلاح قانون مالیات بر درآمد مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد) گزارش از کمیسیون قوانین دارا‌یی به مجلس شوراى ملى مالیات بر درآمد در حدود بیست‌وشش سال قبل در کشور ایران به موقع اجرا گذارده شده و به مرور زمان از لحاظ نرخ و کیفیت وصول و حد نصاب مالیات و غیره اصلاحاتى در آن به عمل آمده و در جریان سیر تکاملى است.

در ابتداى کار به علت عدم آشنا‌یی مؤدیان به این نوع مالیات و همچنین به علت پایین بودن سطح درآمدها براى اکثر طبقات حق جواز و مالیات مقطوع با نرخ‌های نازل در نظر گرفته شده و به تدریج که سطح درآمد افراد بالا رفت و طبقات مؤدیان با این سیستم مالیاتى مأنوس شدند به نرخ‌های مقطوع مالیاتى افزوده شد و براى چندین طبقه از مشمولین مالیاتى هم مالیات تصاعدى منظور گردید تا سال 1322 نرخ‌های تصاعدى از بیست درصد درآمد خالص تجاوز نکرد ولى در سال‌های 23 و 24 که به علت ترقى فوق‌العاده اجناس در دوره جنگ سطح درآمد عمومى بالا رفت و طبعاً بودجه کل کشور هم افزایش یافت تا هشتاد درصد به نرخ مالیاتى افزوده شد و به طور کلى از تمام منابع درآمد حتى مالیات مستغلات که از سال 1294 شمسى مالیات ثابت داشت به طور تصاعدى و براساس مجموع درآمد مالیات أخذ گردید و به علاوه معافیت‌هایی براى مؤدیان از لحاظ عیال و اولاد در نظر گرفته شد و براى بعضى تصاعدى با نرخ سى درصد و براى بعضى دیگر مالیات ثابت.

+++

پس از پایان جنگ به علت نزول سطح درآمد مجدداً براى بعضى از طبقات مالیات مقطوع مقرر گردید و مالیات از مجموع درآمد نسخ گردید.

مثلاً براى پیشه‌وران جزء مالیات مقطوع براساس کرایه محل پیشه و براى مقاطعه‌کارى و اجاره‌دارى به ترتیب خاص براى مالیات مستغلات به طور ثابت و براى بازرگانان و شرکت‌ها مالیات تصاعدى تعیین شده و براى معافیت‌های مالیاتى منابع مختلف نیز میزان معین و در عین حال مختلف منظور گردید.

در سال‌های 28 و 31 و 34 و 35 نیز با توجه به وضع اقتصادى و توانا‌یی مؤدیان و افزایش بودجه کل کشور و تنزل و ترقى سطح درآمد اصلاحاتى در قوانین مالیات درآمد به عمل آمد و تغییراتى در نرخ و نحوه وصول و معافیت‌ها داده شد ولى باز هم در عین عمل متصدیان اجراى قانون متوجه شده‌اند که نقایص در قانون مالیات بر درآمد سال 35 که آخرین قانون مالیاتى موجود می‌باشد و به اصلاح آن ضرورى است، به این جهت لایحه اصلاحیه‌ای براى قانون مزبور تحت شماره 43833 به مجلس شوراى ملى تقدیم شد که با جرح و تعدیلى در کمیسیون قوانین دارا‌یی تصویب گردید که ذیلاً پس از ذکر توضیح مختصرى به عرض نمایندگان محترم خواهد رسید.

اصولاً در وضع هر قانون مهم‌ترین چیزى که بایستى منظور نظر باشد جنبه مالیات آن است مخصوصاً در قانون مالیات بر درآمد که موضوع أخذ سهمى از نتیجه مساعى و زحمات صاحبان در‌آمد است رعایت نکته ضرورى است.

رعایت عدالت در قانون مالیات بر درآمد مستلزم در نظر گرفتن نکات چندى است که اهم آن به شرح زیر است:

1- قایل شدن معافیت مالیاتى نسبت به مؤدیان مالیات به میزان حد متوسطه هزینه عادی و معمولى یک نفر در ظرف سال.

2- تفاوت بین نرخ و ضریب مالیاتى درآمد که با به کار انداختن سرمایه تنها تحصیل می‌شود با درآمدهایی که به وسیله قواى بدنى و زحمت فکرى به دست می‌آید.

3- در نظر گرفتن معافیت مالیاتى چندکه شروع به کار براى کسانی که سرمایه را در کار‌های تولیدى و ایجاد کارخانه‌جات به کار می‌اندازند.

4- یکنواخت بودن نرخ مالیاتى مختلف تحصیل‌کنندگان درآمد که مقدمات یکنواخت کسب سود می‌شود.

5- در نظر گرفتن نرخ‌های تصاعدى و أخذ مالیات مجموع درآمدهایی که هر مؤدى از منبع واحد در ظرف سال کسب می‌کند.

6- پیش‌بینی و اتخاذ وسایلى که راه استنکاف مؤدیان از پرداخت مالیات حقه مسدود گردد.

اصلاحیه فوق‌الذکر با توجه به نکات فوق تنظیم شده وبی‌مناسبت نیست که با یادآورى چند مورد خاطر محترم آقایان نمایندگان را روشن سازد.

الف- در قوانین مالیات بر درآمد سابق معافیت مالیاتى به طوری که باید رعایت نشده بود زیرا در بعضى قوانین به حد کافی در نظر گرفته نشده و در بعضی قوانین از جمله قانون سال 1335 فقط نسبت به بعضى از طبقات آن هم ‌با اختلاف مبلغ در نظر گرفته شده بود ولى در قانون اصلاحى حاضر به طور کلى مبلغ چهل‌وهشت هزار ریال در سال که هزینه عادى یک فرد متوسط است براى هریک از صاحبان درآمد و به طور یکنواخت و بدون تبعیض پیش‌بینی گردیده.

ب- در مواد مالیات کسبه صنعتگران دستمزد‌بگیر که طبق قانون سال 35 تمام آنها که 78 صنف بودند به یک نحو و به طور کلى براساس سه برابر کرایه محل پیشه یا ثلث مجموع مالیات سه ساله آخر قطعى‌شده مالیات می‌پرداختند و باعث تبعیض و بی‌عدالتى بارزى شده بود در قانون اصلاحى حاضر مقرر شده است که هر سال کمیسیون تشخیص بدوى هر محل براى هر صنف با توجه به موقعیت محل کسب براساس کرایه ماهانه محل پیشه ضریب تعیین نماید با توجه به این اصلاح در آینده مثلاً مالیات گل‌فروش خیابان‌های جنوبى شهر تهران که کرایه ماهیانه محل کسب او هزار ریال است با مالیات گل‌فروشى که در خیابان‌های شمالى تهران است و میزان اجاره ماهیانه محل کسب او هزار ریال است اما در‌آمد سالیانه او ده‌ها برابر از اولى بیشتر است یکسان نخواهد بود. یا مثلاً مصالح بنا‌یی فروش شهر تهران با فروشندگان مصالح شهر قم که طبعا ًدرآمدش به مراتب از اولى کمتر است به یک نسبت مالیات نخواهد پرداخت.

ج- در قانون اصلاحیه حاضر کارخانه‌جات- جوجه‌کشی- کمپوت‌سازی- پنبه‌پاک‌کنى چای‌سازى قالى‌شو‌یی پیله‌کشی و امثال آنها از تاریخ بهره‌بردارى تا مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و همچنین کارخانه‌جات و مؤسسات جدید‌التأسیس در صورتى که محل معافیت و بهره‌بردارى آنها در شهرستان‌ها باشد از تاریخ بهره‌بردارى تا پنج سال از پرداخت مالیات بخشوده می‌باشند و علت این که مؤسسات و کارخانه‌جات واقع در تهران مشمول این معافیت قرار داده نشده‌اند این است که به این وسیله قسمتى از فعالیت‌های تولیدى و صنعتى به طرف شهرستان‌ها سوق داده شود و در نتیجه شهرستان‌ها نیز از این قبیل پیشرفت‌های صنعتى و اقتصادى برخوردار شوند و تهاجم مردم به طرف تهران کم شود و ضمناً به منظور این که حتی‌الامکان این قبیل فعالیت‌های صنعتى و تولیدى در شهرستان‌ها انجام شود مرکز تهران تا شعاع شصت کیلومتر مشمول معافیت قرار داده نشده و بنابراین کارخانه‌جات شهررى و کرج نیز از معافیت استفاده نخواهند کرد.

د- در قانون سال 35 دو نقیصه بزرگ موجود بود که با تصویب لایحه اصلاحیه حاضر به کلى رفع می‌گردد. یکى این که شرکت‌های سهامى که سرمایه پرداخت‌شده آنها بیش از پنج میلیون ریال بوده پانزده الى بیست درصد درآمد آنها از مالیات معاف می‌گردند ولى براى شرکت‌هایی که کمتر از پنج میلیون ریال سرمایه پرداخت ‌شده داشتند هیچ‌گونه معافیت مالیاتى منظور نمی‌شد و این موضوع با اصل ارفاق نسبت به سرمایه و درآمد‌های کوچک منافات داشت. دیگر این که نرخ مالیاتى شرکت‌های سهامى براساس نسبت بین سود و سرمایه پایه‌گذارى شده بود به این نحو که از سودی که به میزان 25 درصد سرمایه و یا کمتر بالغ می‌شد بیست درصد درآمد خالص و از سودی که به میزان 25 تا 50 درصد سرمایه می‌رسید 30 درصد نسبت به مازاد و از سودی که به میزان بین 50 درصد صددرصد سرمایه حاصل می‏شد نسبت به مازاد 40 درصد و اگر سود نسبت به سرمایه بیش از صددرصد بوده نسبت به مازاد 50 درصد مالیات منظور می‌گردید با این ترتیب موقعى نرخ 50 درصد از شرکت‌های سهامى مالیات گرفته می‌شد که سود حاصله از صد درصد سرمایه تجاوز کند و این مورد هم کمتر اتفاق می‌افتاد و چه بسا مالیات درآمد‌های زیاد از قبیل 25 میلیون و زیادتر از آن مشمول نرخ پایین از قبیل 20 درصد می‌گردید در صورتى که سایر صاحبان درآمد از سه میلیون ریال به بالا مشمول نرخ 50 درصد می‌شدند مثلاً یک شرکت سهامى که سرمایه آن بالغ بر صد میلیون و سود خالص سالیانه آن 25 میلیون ریال بود بایستى مبلغ پنج میلیون ریال که 20 درصد سود است مالیات می‌پرداخت در صورتی که یک نفر بازرگان یا مالک مستقل اگر مجموع درآمدش به 25 میلیون می‌رسید مشمول متجاوز از 11 میلیون ریال مالیات می‌گردید و این تبعیض ناروا‌یی که بین صاحبان درآمد برقرار گردیده بود و با اصل عدالت اجتماعى و عدالت مالیاتى مباینت داشت بدین مناسبت در لایحه اصلاحى اصل تناسب سرمایه و سود ملغى و مقرر است که 50 درصد درآمد کارخانه‌جات از پرداخت مالیات معاف و 50 درصد مشمول مالیات گردد و در شرکت‌های سهامى غیر‌صنعتى و تولیدى ده درصد از سود بخشوده و بقیه مشمول مالیات بر درآمد می‌گردد.

ه- در قانون 35 طبق ماده 15 درآمد از هفتصد هزار ریال به بالا مشمول مالیات مجموع درآمد بوده به این شرح که کلیه اشخاصی که درآمد خالص آنها از یک یا چند منبع از مبلغ فوق بیشتر بود دو نوع مالیات می‌پرداختند یکى مالیات تناسبى و یکى مالیات مجموع درآمد و أخذ این مالیات مستلزم تشکیل دو پرونده براى صاحبان درآمد از هفتصد هزار ریال به بالا و در نتیجه مستلزم دومرتبه تماس با مأمورین وصول بود در صورتی که عقیده عمومى بر این است که حتی‌الامکان تماس مؤدى با مأمور وصول کم و محدود باشد و به علاوه نفس این عمل باعث ازدیاد پرونده‌های مالیاتى و تشدید آشفتگى دستگاه وصول می‌گردد اما در قانون حاضر ماده 15 قانون 35 لغو شده و با در نظر گرفتن مالیات تصاعدى نسبت به مجموع درآمد هریک از منابع مالیاتى این نقیصه هم مرتقع شده است.

 و- در لایحه اصلاحیه حاضر نرخ 50 درصد فقط ناظر به درآمد اشخاص است که درآمد خالص آنها از شش میلیون ریال تجاوز کند برخلاف سال 35 که از درآمد‌های بیش از سه میلیون ریال 50 درصد مالیات گرفته می‌شد و این ترتیب هم از نظر تشویق سرمایه‌دارى که به ایجاد کار و بالا بردن سطح تولید و صنعت و به کار انداختن چرخ‌های اقتصادى کشور می‌باشد و به این وسیله مردم ترغیب و تشویق به تحصیل درآمد‌های بیشتر می‌شوند و خود به خود سطح درآمد مالیاتى بالاتر خواهد رفت.

ز- افرادی که درآمد غیرنقدى دارند یا به منزله صاحبان درآمد غیرنقدى تلقى می‌شوند باید در پرداخت مالیات سهیم بوده و در بودجه کشور شرکت کنند چون مالکین خانه‌های ملکى را می‌توان به منزله صاحبان درآمد غیرنقدى تلقى نمود لذا در لایحه اصلاحیه مبلغ مختصرى مالیات براى آنها در نظر گرفته شده به این ترتیب که تا 200 متر ساختمان از پرداخت مالیات معاف است و براى بقیه خانه‌هایی که ساختمان آن متجاوز از 200 متر باشد به شرح ماده 23 و با توجه به کمى و زیادى ساختمان در هر سال مالیات مقطوعى در نظر گرفته شده است

ح- مالیاتى که به صاحبان درآمد تعلق می‌گیرد داراى جنبه حقوق عمومى است و مدیونین مالیاتى مکلفند این دین را مقدم بر سایر دیون پرداخت نمایند و در قوانین مالیاتى سابق هم به حق تقدم دولت بر سایر دیان اشاره شده و از این جهت لازم است براى وصول این حق در صورت استنکاف مؤدى راه وصول مؤثرى در نظر گرفته شود و حداقل بایستى دولت براى وصول مالیات از مستنکفین همان وسیله را اعمال نماید که براى افراد طلبکار در قوانین حقوقى مقرر گردیده است و همان طور که افراد عادى می‌توانند ‌در صورت استنکاف‌

+++

مدیون نقد اموال یا خود مدیون را توقیف نمایند همان طور هم دولت می‌تواند به وسیله توقیف مدیونین مالیاتى مالیات قطعى‌شده خود را استیفا نماید به همین جهت است که در لایحه اصلاحیه حاضر مقرر است در صورتی که مؤدی مالیاتى از پرداخت مالیات قطعى استنکاف نماید ادارات دولتى می‌توانند ‌طبق آیین‌نامه‌ای که براساس مقررات اجراى اسناد ثبت شده لازم‌الاجرا تنظیم می‌شود اقدام به اخذ مالیات یا بازداشت مؤدی نمایند.

ط- اعمالى که برخلاف مصالح عمومى انجام می‌گیرد از قبیل کلاهبردارى جعل و غیره جرم محسوب می‌گردد و بایستى مرتکب مورد تعقیب قانونى قرار گیرد فلسفه تعیین مجازات نسبت به مجرمین هم جلوگیرى از وقوع و عدم تکرار جرایم است دفترسازى براى فرار از پرداخت مالیات هم در حقیقت برخلاف مصالح عمومى است و جرم محسوب می‌گردد در قوانین مالیاتى سابق مجازاتى براى مرتکبین این عمل پیش‌بینی نشده بود ولى با ارفاق‌هایی که به موجب این اصلاحیه براى مؤدیان مالیاتى در نظر گرفته شده و با این که مالیات به نرخ 50 درصد براى درآمد‌های از شش میلیون ریال به بالا منظور گردیده انصاف نیست که باز هم با تنظیم دفاتر خلاف واقع و ساختگى از پرداخت مالیات حقه فرار نمایند لذا در اصلاحیه حاضر مقرر گردیده که هرکس دفاتر و اسناد مربوط به دفاتر بازرگانى را که براى تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد به قصد فرار از پرداخت مالیات برخلاف حقیقت تهیه یا تنظیم و به آن استناد نماید از چهار ماه تا دو سال به حبس تأدیبى محکوم می‌شود تعقیب و اقامه دعوى جزا‌یی با تصویب وزیر دارا‌یی به عمل خواهد آمد.

«کارمندانى که امر مالیاتى مختومه را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به انفصال از خدمات دولتى که کمتر از یک سال نخواهد بود در دادگاه ادارى محکوم خواهند شد دادگاه‌ها خارج از نوبت به جرایم مذکور رسیدگى خواهند نمود.»

« هرگاه مؤدی مورد تعقیب طبق تشخیص طبق تشخیص وزارت دارایی مالیات مورد مطالبه را بپردازند وزارت دارایی می‏توانند دعوی خود را استرداد نماید در این صورت دعوی کیفری موقوف خواهد ماند.»

احتیاجى به توضیح ندارد که پرداخت مالیات وسیله تأمین هزینه ضرورى کشور است و افراد کشور که انتظار دارند وسایل رفاه و آسایش آنها از هر حیث و از لحاظ امنیت- عدالت- فرهنگ- بهداشت و امثال آن فراهم گردد موظفند به نسبت مبلغى که از این آب و خاک و از دستگاه‌های گرداننده این کشور بهره می‌برند در هزینه کشور هم شرکت نمایند و اکنون که تحت رهبرى ذات مبارک ملوکانه در کلیه شئون کشور اصلاحاتى به عمل آمده و می‌آید و به طور روزافزون از هر جهت پیشرفت‌هایی مشهود می‌باشد امید است به تدریج سطح درآمد افراد بالا رفته و بنیه مالى آنها تقویت شود که بتوانند در تأمین هزینه کشور سهم بیشترى دارا شوند و به این وسیله توازن کامل در بودجه حاصل گردد.

در پایان به استحضار می‌رساند که لایحه اصلاحیه مورد بحث در جلسات عدیده کمیسیون قوانین دارا‌یی با حضور آقای وزیر دارا‌یی و معاون و مشاورین آن وزارتخانه مورد مذاکره واقع و جرح و تعدیلى که براساس اجراى عدالت اجتماعى و رفع تبعیض مالیاتى و رعایت اصل ارفاق به صاحبان درآمد کم و أخذ مالیات با نرخ تصاعدى به عمل آمده لایحه دولت که مشتمل بر 25 ماده و تبصره‌های مربوطه مورد تصویب کمیسیون واقع و به شرح زیر براى تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد

مخبر کمیسیون دارا‌یی- مهدى مشایخى‏

نایب رئیس- آقایان این لایحه 30 صفحه است و فعلاً هم طبع و توزیع شده اگر اجازه بفرما‌یید ‌در کلیات بحث شود و رأی بگیریم بعد ماده به ماده می‌خوانیم و مطرح می‌شود (صحیح است)

عمیدی‌نوری- گزارش کمیسیون دادگسترى هم خوانده شود

نایب رئیس- آن هم ‌خوانده می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگسترى لایحه اصلاح قانون مالیات بر درآمد را با حضور آقایان معاونین وزارت دارا‌یی و معاون وزارت دادگسترى در چند جلسه مورد رسیدگى قرار داده و گزارش کمیسیون دارا‌یی را در قسمتى با اصلاحاتى تصویب نمود

ضمناً نظریاتى در بعضى از مواد آن داده است که به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد تا در صورتى که مورد توجه واقع شد آن را‌ تصویب فرمایند و اینک خلاصه‌ای از آن نظریات:

1- ماده ششم تعیین مالیات کسبه و صنعتگران را در هر سال به عهده کمیسیون بدوى قرار داده که این کمیسیون مالیات هر طبقه را تعیین نماید

به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مسبوق است برقرارى مالیات از وظایف اختصاصى مجلس شوراى ملى است و قوه مجریه حق تعیین آن را‌ به تشخیص خود ندارد و نظر کمیسیون دادگسترى بر این است که قانون فعلى بیشتر منطبق با اصول و موازین بوده و نمی‌توان اصلاحى را که در گزارش کمیسیون دارا‌یی پیش‌بینی شده جانشین آن نمود

2- مورد پرداخت مالیات کسبه و صنعتگران در گزارش کمیسیون دارا‌یی پیش‌بینی گردیده که پس از تشخیص مالیات از طرف وزارت دارا‌یی از تاریخ انتشار آگهى تا یک ماه مؤدیان آن را‌ یکجا پرداخت نمایند و به نظر کمیسیون دادگسترى در صورتى که براى مؤدیان طبقات دیگر که درآمدشان بیشتر است طریقه تقسیط را پیش‌بینی کرده‌اند دیگر صلاح نیست طبقه کسبه و صنعتگران از این مزیت محروم باشند در حالى که بیشتر استحقاق ارفاق دارند.

3- کمیسیون دارا‌یی قسمتى از اصلاحات کمیسیون دادگسترى را مورد قبول قرار داده که در گزارش آن کمیسیون به نظر آقایان محترم می‌رسد و نسبت به چند ماده دیگر نظر سابق خود را تأیید نمود.

کمیسیون دادگسترى در جلسه عصر چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 37 نظر سابق خود را مجدداً تأیید کرد

اینک گزارش مواد اصلاح‌شده را جداگانه به شرح ذیل به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند

نایب رئیس- بنابراین گزارش کمیسیون دارا‌یی مطرح است به هر ماده‌ای که رسیدیم که با نظر کمیسیون دادگسترى اختلاف داشت آن ماده هم از گزارش کمیسیون دادگستری خوانده می‌شود نظر مجلس قاطع خواهد بود (صحیح است) حالا کلیات مطرح است....

آقای خلعتبری

خلعتبرى- مسئله مالیات مطرح است، مسئله مالیات از لحاظ مملکت و مردم درواقع می‌شود گفت یکى از مسائل مهم است چون ارتباط به اقتصاد مملکت دارد به سیاست مملکت دارد و ارتباط به طبقات مختلف مملکت دارد بنابراین حق است که در مجلس شوراى ملى با کمال دقت بحث شود و هرقدر بیشتر بحث شود به نظر بنده بهتر است و روشن‌تر می‌شویم بنده از آنها‌یی هستم که در موقع بحث در یک موضوع فقط چیزى را که در نظر می‌گیرم این است که خودم به مطلبى که اظهار می‌کنم عقیده دارم یا نه و اگر بحثى که می‌کنم مخالف با عقاید دیگران باشد عقیده آزاد است هر که مخالف است جواب بدهد یک وقتى این خیابان پهلوى به شمیران به امر شاه فقید کشیده شد مخالف جدى آن دکتر میلیسپو مستشار آمریکا‌یی بود راه‌آهن وقتى تأسیس می‌شد باز دکتر میلیسپو مستشار آمریکا‌یی مخالف بود می‌گفت خلاف مصلحت است حالا ملاحظه فرمودید همان طور که آن روز اعلیحضرت همایونى فرمودند نه فقط غیر لازم نبود بلکه براى ما لازم است براى آمریکا شاید زائد باشد براى این که این قدر وسایل نقلیه دارند که ما 80 سال دیگر به امروز آمریکا می‌رسیم بنا‌براین معلوم شد راه‌آهن از ضروریات است یک سال و نیم قبل بنده اینجا بحثى کردم از لحاظ مالیات املاک مزروعى و راجع به عقاید آقای تایلر و عقاید او در‌باره مالیات مستغلات او می‌گفت از مستقلات باید ده برابر مالیات گرفت که در مملکت دیگر ساختمان و مستغلات نشود و چون من نمی‌خواهم بی‌دلیل حرف بزنم استناد به مجله معروف آمریکا‌یی می‌کنم که دولت آمریکا براى رفع بحران و کسادى اقتصادى خودش مهم‌ترین عامل را ترویج ساختمان می‌داند صفحه 38 این مجله (مجله‌ای را ارائه دادند) این را آن روز بنده گفتم که تایلر نمی‌فهمد و خیلى دشنام به بنده دادند پس حالا الحمد‌الله شریک نفهمى هم پیدا کردم چون دولت آمریکا هم خروج از بحران را ترویج ساختمان می‌داند یک مملکتى که فقر و بیکارى از سر و رویش می‌بارد به طریق اولى احتیاج به ترویج ساختمان و احداث ‌‌خانه دارد آن عقیده آقای تایلر هم راجع به مالیات خوشبختانه در وزارت دارا‌یی بحث شد و جناب آقای ناصر وزیر دارا‌یی و عده دیگر تصدیق کردند که عقیده تایلر تطبیق با ایران نمی‌کند بنابراین هر بحث در هر زمانى که می‌شود ممکن است که در آن زمان مورد دقت واقع نشود اما آن بحث پایه‌ای خواهد بود که در آینده نزدیک یا در یک فاصله دیگرى عقاید تازه‌ترى پیدا شود. این لایحه‌ای که امروز در اینجا مورد بحث است وقتى دولت این را تصویب کرد این لایحه صورت دیگرى داشت یعنى دولت دچار کسر بودجه بود و چون دچار کسر بودجه بود احتیاج به ازدیاد درآمد داشت و دارد و آقایان ملاحظه بفرمایند ممالک دیگر را مخصوصاً مملکت فرانسه را مثال می‌آورم ‌که در این دو سه سال اخیر از لحاظ وضع مالى و بودجه اغلب مالیات‌ها را خیلى بیشتر کرد مالیات بنزین، مالیات دخانیات و مالیات خیلى چیزها را زیاد کرد البته نتیجه این شد که در فرانسه همان طوری که در روزنامه‌ها می‌خوانیم هزینه زندگى خیلى ترقى کرده و بالا رفته من در کمیسیون دارا‌یی وقتى با این لایحه مواجه شدم جناب آقای وزیر دارا‌یی گفتند که این لایحه از لحاظ احتیاج به درآمد صحیح است ولى یک فکر دیگر هم هست و آن این است که باید براى ازدیاد مالیات ثروت را زیاد کرد بنده خیال نمی‌کردم که آقای ناصر این فکر را قبول کنند و بعد متوجه شدم چرا در آمریکا رؤساى جمهور و وزرا و بسیار‌ی از افراد فعال و کارى را از رؤساى شرکت‌ها از رؤساى مؤسسات خصوصى و بآن کها و این قبیل کارها انتخاب می‌کنند بنده اینجا دلیلش را می‌گویم این اشخاص چون زیاد پایبند مقررات خشک نیستند و بیشتر با مردم تماس داشتند مثبت‌ترند، عملى‌ترند و تصمیم به‌موقع می‌گیرند آقای ناصر بیانات ما را درک و قبول کردند و ما به ایشان گفتیم براى کار‌های تولیدى بهتر است که صدى ده از

+++

سرمایه کار‌های تولیدى از مالیات معاف باشد ایشان گفتند که ممکن است اشخاص سرمایه را خیالى به میزان زیادى بالا ببرند و از مالیات معاف شوند بعد به ایشان پیشنهاد شد 50 درصد درآمد کار‌های تولیدى را از مالیات معاف کنید و معافیتش را قبول کنید ایشان قبول کردند. بنده به عنوان ‌این که این یک قدم بزرگى است که در این لایحه برداشته شده از لحاظ توسعه تولید و از حرف به مرحله عمل درآمده است به دولت تبریک می‌گویم که براى این که درآمد را زیاد بکنند فکر کردند اساسى براى کار‌های تولیدى مملکت بگذارند و این اساس شروع دوره‌ای است براى ازدیاد ثروت و وقتى ثروت زیاد شد مالیات زیاد می‌شود در لایحه دولت معافیت 5 ساله کارخانه‌ها و امور تولیدى حذف شده بود جناب آقای ناصر پیشنهاد ما را درباره ابقاى این معافیت‌ها قبول کردند و با این عمل باز در عین این که می‌خواستند در‌آمد دولت را زیاد کنند یک قدم مثبتى برداشتند براى این که وضع قبل اشخاصى را که به اطمینان قانون و قول دولت سرمایه گذاشته بودند و کار‌‌خانه وارد کرده بودند در نظر گرفته باشند (مهندس جفرودى - وزیر با حسن‌نیت این است) اما بنده در این لایحه چرا به عنوان ‌مخالف اسم نوشته‌ام البته مخالف مشروط استدعا می‌کنم همان طور که همیشه بحث‌هایی که از نظر اقتصادى کردم مورد توجه قرار دادید در این موقع هم به عرایض بنده توجه بفرما‌یید. ‌بنده همان طور که در نتیجه معافیت امور تولیدى فکر می‌کنم که کمک به اقتصاد مملکت خواهد شد همان طور بنده مالیاتى که باعث متوقف ساختن فعالیت و بیکار کردن اشخاصٰ کم کردن یا کم شدن کار در مملکت بشود بنده اصولاً خود را موظف می‌دانم که با آن مخالفت کنم و من با این طرز فکر مخالفم چون ما یک کار‌های تولیدى در مملکت داریم که مستقیماً مربوط به تولید است و کار‌های دیگرى هم داریم که در عین تولیدى که مربوط می‌شود به بودجه خود آقای ناصر وزیر در کمیسیون مثال زدند یکى از این کارها‌یی که آب مشروب تهیه می‌کند ‌(نمی‌دانم ایشان کردند یا یکى از آقایان دیگر) 50 هزار نفر آدم را به کار واداشته به صورت مغازه‌دار و راننده و وقتى حساب بکنیم هم به دولت مالیات می‌دهد و هم سالى چندین میلیون تومان به مردم مملکت می‌دهد بنابراین نباید از امورى که براى مردم کار ایجاد می‌کند ‌جلوگیرى شود حالا این یک تز بنده که عرض کردم یک مسئله دیگر تأثیر مالیات است در همه کارها چون خیلى به افکار و اظهارات متخصصین یا نویسندگان خارجى بدبختانه در کشور ما اهمیت می‌دهند و اگر یک حرفى از دهن ما در بیاید آن را‌ این قدر اهمیت نمی‌دهند که یک روزنامه‌نویس انگلیسى یا آمریکا‌یی یا یک خارجى بگوید بنابراین بنده این مطلب را از یک مجله خارجى می‌خوانم و استناد می‌کنم این یک مجله آمریکا‌یی است که نوشته در آمریکا الان براى بحران پیشنهاد تقلیل مالیات را کرده‌اند مؤثرترین مدافع تقلیل مالیات نیکسون معاون رئیس جمهور است که عقایدش را دیشب خواندم می‌گوید براى رفع بحران مالیات را باید کم کرد چرا؟ براى این که مالیاتى که به دولت پرداخته نشد آن مالیات صرف کار‌های تولیدى می‌شود بیکارها کار پیدا می‌کنند کسب و تجارت رونق پیدا می‌کند؟ ‌الان آقایان بعضى از شرکت‌های اتومبیل آمریکا‌یی محصول امسال‌شان کم از نصف پارسال بوده و چهار میلیون بیکار در آمریکا است مالیات را می‌خواهند کم بکنند براى این که براى مردم بیکار کار پیدا شود و کسب و تجارت رونق بگیرد بنابراین دو چیز مهم و مؤثر که عرض کردم دلیلش هم اینجا هست این دو چیز را بنده مورد نظر قرار می‌دهم و روى آن می‌خواهیم‌ واقعاً بحث بکنیم اول این مسئله ساختمان است در این لایحه به طوری که در مواد به جای خودش عرض خواهد شد نسبت به ساختمان‌ها مالیات‌ها طورى وضع شده است که موجب رکود ساختمان خواهد شد سابقاً مالیات مستعلات 10 تا 12 درصد می‌دادند حالا مستغلات مطابق این قانون مشمول نرخ تصاعدى است پس ما از یک طرف برنامه ازدیاد مسکن و ساختمان داریم و از طرف دیگر با مالیات سنگین بر ساختمان جلوى این کار را می‌گیریم در صورتی که نه فقط شهر تهران بلکه تمام شهر‌های ایران باید ساختمان‌های مدرن داشته باشد تهران فاقد ساختمان‌ها‌یی است که در شهر‌های مدرن و بزرگ دنیا است این را باید تشویق کرد ساختمان یک مسئله‌ای است که به میلیون‌ها نفر مردم این کشور نان و کار بدهد و آن مردمى که دولت نمی‌تواند و ندارد که به آنها نان و کار بدهد آنها کار پیدا خواهند کرد خوشبختانه بنده مستغلى ندارم که از مستغل بخواهم دفاع کنم ولى اگر داشتم دو برابر دفاع می‌کردم براى این که اگر کسى چیزى داشت باید از آن دفاع کند آدم باید صریح باشد براى این که در موضوع مستغلات می‌خواهم عرض کنم امروز وضع سیاسى و اجتماعى مملکت ما فوق وضع اقتصادى و وضع مالى و ادارى است بنابراین نباید تردید کرد براى این که یک واقعه ممکن است سیاست را منحرف کند و این انحراف در سیاست تمام اساس و اقتصاد و ادارات و همه چیز را منهدم خواهد کرد بنده عرض می‌کنم در این تهران یک طبقه متوسط به وجود آمده از اشخاص که فکر نمی‌شد اینها ممکن است صاحب کار و در‌آمد و زندگى باشند ده‌ها هزار فخار کوره‌پز، نجار، مبل‌ساز گچ‌ساز، گچ‌پز، آهنگر اینها را شما آقایان حساب نمی‌کنید چطور هستند الان صدها هزار محصل نجار و آهنگر شما به خرج پدران‌شان در اروپا و آمریکا مشغول تحصیلند شما الان در نتیجه ساختمان و تشویق مردم به این کار که مرتبط است با صدها هزار نفر، میلیون‌ها نفر در مملکت طبقه متوسطى را به وجود آورده‌اند که از لحاظ سیاست در این مملکت یک سد بزرگى است در مقابل افکار افراطى محدود کردن ساختمان و جلوگیرى از آن و در نتیجه جلوگیرى از پیشرفت ساختمان فقط مربوط به این نیست که در تهران و یا در شهرها چند تا ‌‌خانه ساخته نشود یک طبقه متوسط که از لحاظ مملکت و از لحاظ فکرشان و مصلحت مملکت یکى از ارکان مهم اجتماعى مملکت هستند براى این که از درآمد خودشان می‌خورند و براى دفاع از خودشان در روز‌های سخت دفاع خواهند کرد ما نباید کارى بکنیم که این طبقه را مزد‌بگیر بکنیم که هرکس به او شش تومان داد از روى بدبختى و بیچارگى ناچار بشود برود آن وقت کارفرما می‌گوید اگر نرفتى معزولت می‌کنم در این قسمت هم دولت و مجلس باید رعایت سیاست مملکت را بکنند بنده از این جهت از لحاظ سیاسى و از لحاظ اقتصادى از هر دو لحاظ معتقد هستم که بایستى امر ساختمان را ترویج کرد موانع را از جلویش برداشت این عرض اول بنده است عرض دومم مالیات است مالیات بایستى با یک تناسبى زیاد بشود مالیات اگر به یک تناسب اضافه نشد براى ما مردم قابل تحمل نیست به طبقه متوسط نمی‌شود مالیات‏‌ زیاد تحمیل کرد کسى که پارسال ده‌هزار تومان مالیات می‌داد. امسال نمی‌تواند 15 هزار تومان بدهد مالیات باید به تدریج زیاد بشود و تجربه ثابت کرده هرقدر نرخ مالیات بالاتر بوده وصول کمتر شده براى این که امکان استفاده بیشتر بوده و سعى فرار از مالیات هم بیشتر بود حالا هم اگر مجازاتى براى متخلفین و مرتکبین اینها در نظر گرفته شده این وسیله می‌دهد به اشخاص نادرست که مردم را تحریک می‌کند ‌و بیشتر براى خودشان استفاده بکنند این است که بنده فکر می‌کنم که اگر قرار باشد مالیاتى پنجاه درصد باشد و بیست‌وپنج‌ هزار تومان وصول بشود ولى نرخ مالیات 25 درصد باشد و همان بیست‌وپنج هزار تومان وصول بشود شق دوم بهتر است براى این که پرداخت‌کننده کمتر متشبث به فرار می‌شود و مالیات کم را بیشتر با میل می‌پردازد حالا دلیلى هم بنده دارم در سال گذشته 1336 که زمان تصدى جناب ناصر بود مالیات‌هایی که در تهران اداره شرکت‌ها وصول کرده دو برابر و نیم سال 35 بود نرخ ترقى نکرده فقط طرز کار عوض شده رفتار عوض شده شنیده‌ام یک شخصى آنجا رئیس شرکت‌هاست که بنده نمی‌شناسمش هم درست است و هم مثبت چون درست است و مثبت است دو برابر و نیم وصول کرده پس شما وقتى که با داشتن یک یا چند مأمور می‌توانید دو برابر و نیم گذشته وصول کنید با آن حسن خلق و اخلاقى که آقای ناصر در شخص جناب‌عالى و همکاران‌تان هست و بنده هم تشخیص دادم در سال گذشته در نتیجه حسن سلوک موفق به وصول مالیات به میزان دو برابر و نیم سال قبل شدید این موفقیت را به جناب‌عالى تبریک می‌گویم پس چه بهتر که همین رویه را اتخاذ بفرما‌یید ‌بدون این که ارقام را بالا برده باشید بنده فکر می‌کنم که موفقیت شما با این طریق به نظر من بیشتر خواهد بود تا این که مالیات‌ها را سنگین‌تر بکنید و کمتر وصول شود. این را هم عرض کنم بنده معتقدم در ایران آدم درستکار باید مثبت هم باشد (صحیح است) آدم درستکار منفى و غیرمثبت به درد دولت نمی‌خورد (صحیح است) چون پولى را که باید بگیرد جرئت نمی‌کند بگیرد و نمی‌گیرد دو سال دیگر لایحه معافیت می‌آید‌ اصل موضوع از بین می‌رود این است تفاوت بین آدم منفى که براى خاطر رعایت مصلحت دولت و اینها می‌گوید نباید کمتر از یک میلیون تومان بدهید و نمی‌گیرد اما آدم مثبت و درست می‌گوید آقا فعلاً دویست هزار تومان را بدهید و پولى که به خزانه آمد حساب است پولى که به خزانه نیاید با یک لایحه خدمت ما می‌آید که هرکس مالیات را نپرداخته از اصل جریمه معاف باشد

نایب رئیس- جناب آقای خلعتبرى دو سه دقیقه بیشتر از وقت شما نمانده است نیم‌ساعت وقت شما تمام می‌شود

خلعتبرى- بنده در لایحه می‌توانم تقاضاى وقت اضافى بکنم؟ اگر اجازه بفرما‌یید ‌25 دقیقه به بنده وقت بدهید بحثم تمام می‌شود

نایب رئیس- عجالتاً صحبت‌تان را بفرما‌یید

خلعتبرى- مسئله دوم این است که اضافه شدن مالیات بدون تردید هزینه زندگى را زیاد می‌کند ‌هیچ شکى نیست پارسال مالیات اطبا زیاد شد در نتیجه بعد از 24 ساعت ویزیت اطبا پنج تومان بالا رفت مردم پرداختند و به خرج آنها اضافه شد بنده معتقدم باید رعایت حال مردم و مملکت را کرد

نایب رئیس- چقدر وقت می‌خواهید؟

خلعتبرى- 25 دقیقه‏

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به اینکه 25 دقیقه به مدت نطق آقای خلعتبرى اضافه شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد

خلعتبرى- عرض کنم آقایان مواقعى هست که آن مواقع ازدیاد مالیات مقتضى است مثل زمان جنگ زمان فوق‌العاده مثل جنگ کره، جنگ سابق یا

+++‌

 وضع فرانسه مثلاً جنگ الجزایر، اما در زمان عادى مالیات را بدون دقت بالا بردن هزینه را بالا می‌برد درست است که از لحاظ بودجه احتیاج هست ولى اگر هزینه زندگى بالا رفت دیگر پایین نمی‌آید شما وقتى بنا را روی پنجاه درصد چهل درصد و چهل‌وپنج درصد گذاشتید و مالیات طبیب را دو برابر کردید مالیات منفعت را بیشتر کردید. تمام اینها برمى‌گردد اثرش به مردم یعنى مردم به خودى خود توى خانه‌شان نشسته‌اند یک‌دفعه ده درصد شاخص زندگی‌شان می‌رود بالا بنده عرض می‌کنم بدون این که این کار را بکنید اگر مالیات را صحیح وصول بکنند تجربه نشان داده است که مالیاتى را که صحیح وصول کنند با نرخ کمتر نتیجه بهتر می‌دهد پس چرا هزینه زندگى را باید با افزایش خیالى بالا برد این را توجه بفرما‌یید ‌و بنده با نهایت صراحت عرض می‌کنم اخلاق ایران محیط ایران وضع ایران و وضع مردم لزوم تشویق مردم به کار، حالا هر نوع کار باشد چه ساختمانى باشد چه کسب باشد چه تجارت باشد اینها اقتضا می‌کند ‌که مالیات افزایش زیاد پیدا نکند این است که بنده اگر وزیر دارا‌یی بودم هیچ وقت مالیات ایران را از 25 درصد بالا نمی‌بردم و بنده با این ازدیاد مخالفم عرض کنم سختگیری‌ها‌یی که می‌شود خیلى اسباب تأسف است البته عده زیادى مالیاتى را که بایستى بپردازند نپرداخته‌اند این هست قابل تردید نیست و قابل دفاع هم نیست ولى مجازات متخلف به حبس آن منظور را تأمین نمی‌کند که حتماً مالیات صحیح بپردازد به نظر بنده عوامل روحى و روان‌شناسی و یک چیز‌های دیگر بیشتر مؤثر است در وصول مالیات با نرخ‌های کم تا حبس البته این عرضى که می‌کنم ممکن است مخالف هم داشته باشد ولى آقایان کشورى که از نفت در سال 2500 میلیون تومان درآمد دارد به نظر بنده اگر در یک تنگنا‌یی قرار بگیرد که سبب ترقى هزینه زندگى می‌شود به نظر بنده استفاده از وجوه دیگرى که از منابع دیگر داریم موقتاً اولى‌تر است تا ازدیاد درآمد از راه وصول مالیات از مردم این نظر بنده است حالا ممکن است مخالفى داشته باشد اما بنده عقیده خودم را عرض می‌کنم. اما مسئله‌ای که می‌خواستم عرض کنم و آن فوق‌العاده قابل توجه است این است که مالیات باید طورى باشد که مورد رضایت مردم باشد با کمال تأسف در این لایحه بنده دو چیز می‌بینم که این دو چیز را در کمیسیون هم عرض کردم حالا هم می‌گویم یک مالیات‌ها‌یی است که به اراضى شهرستان‌ها مطابق این قانون تعلق می‌گیرد وضع مالیات برای اراضی هریک از شهرستان‌های ایران و هریک از استان‌های ایران خلاف مصلحت است (صحیح است) بنده به بندر معشور رفتم دیدم یک آدم فقط آنجا هست که می‌شود به خانه‌اش وارد شد و دو کار‌‌خانه تأسیس کرده و به دو سه هزار نفر دارد آنجا نان می‌دهد بنده به او گفتم واقعاً تقدیس می‌کنم که تو تهران نیامدى اگر تهران رفته بودى تکلیف این مردم اینجا چه بود آقایان در ولایات هر‌کس که شب می‌خوابد و هرکس که روز کار می‌کند ‌یک فکر در سرش است یک شوفرى در اهواز بنده را می‌برد این طرف و آن‌طرف پرسیدم چه هدف در مغزت دارى گفت می‌خواهم تا دو سال دیگر اینجا کار کنم ده بیست هزار تومان پول در اینجا تهیه کنم و بیایم تهران بنده به بسیارى از ولایات رفتم خدا شاهد است در تبریز در اهواز در آبادان در بنادر همه مردم می‌خواهند بیایند به تهران حالا دولت از یک طرف راه‌آهن کشیده به مشهد راه‌آهن کشیده به تبریز کار بسیار مفیدى کرده براى این که مردم را سوق بدهد به شهرستان‌ها ولى نکند که این راه‌آهن تسریع کند آمدن مردم را به تهران به جاى این که یک نفر از تهران برود صد نفر بیایند خوب چه باید کرد می‌گویند مشهد زمین‌هایش گران شده گران شده باشد چه بهتر آقایان این مثل را عرض کنم در زمان اعلیحضرت فقید یک روزى حاج محتشم‌السلطنه رئیس مجلس خدمت شاه شرفیاب می‌شود به شاه عرض می‌کند که میرزا على‌اکبر نکو‌یی در خیابان اسلامبول از سفارت ترکیه می‌خواهد ‌مترى دویست تومان زمین بخرد اعلیحضرت فقید لبخندى می‌زند مرحوم حاج محتشم‌السلطنه خیال می‌کند ‌که اعلیحضرت فقید باور نکرده بعد می‌گوید به سر مبارک خودتان حقیقت عرض می‌کنم اعلیحضرت فقید می‌گوید که من از این جهت نمی‌خندم از این جهت می‌خندم که خیابان اسلامبول گره‌ای باید دویست تومان بیرزد آن وقتى که این مملکت گرهى دویست تومان باشد چیز‌های دیگر هم قیمت پیدا می‌کند ‌این مجله اکونومیست لندن است اینجا نوشته در ریاض پایتخت عربستان سعودى در مرکز تجارتی‌اش زمین مترى پانصد لیره انگلیسى است یعنى 11250 تومان خواستم عرض کنم که ترقى زمین امروز در خاور‌میانه در دنیا در ایران در همه شهر‌های ایران یک امر بدیهى است با عوامل مصنوعى نمی‌شود جلوش را گرفت حالا بنده معتقدم بگذارید خراسانى، مشهدى، اهوازى، آبادانى به زمین‌شان علاقه‌مند بشوند پا نشوند بیایند اینجا همان جا زمین‌شان را بفروشند بروند سد بسازند بروند بیابان را آباد بکنند همان طور که در تهران این کارها را به دست گرفتند و ثروت به دست آوردند. نگذارید آن بیچاره‌ها هم از ولایات و از شهرستان‌ها بیایند اینجا زمین بخرند آن بیچاره‌ها سهمیه بهشان داده نشد از همه چیز محروم شدند و فایده نبردند بگذارید اینها در اهواز در خرمشهر در سایر شهرستان‌های ایران زمین‌شان قیمت پیدا بکند که علاقه‌مند به محل‌شان بشوند بنابراین از یک طرف برنامه عمران و آبادى شهرستان‌ها و از آن‌طرف وضع مالیات بر زمین‌های شهرستان بر زمین‌های مراکز استان این با یکدیگر تناقض دارد این دو تا با هم هماهنگ نیست این است که بنده در این قسمت خیلى پافشارى خواهم کرد و پیشنهاد خواهم داد شهرستان‌ها را خوشبختانه در کمیسیون معاف کردند آقای وزیر هم موافقت کردند مالیات زمین را در شهرستان‌ها ببخشند و از مالیات سنگین معاف کردند ولى مطابق این قانون وزارت دارا‌یی هر‌وقت بخواهد هرجا را می‌تواند اعلام کند که مشمول مالیات بشوند خوب حسابش را بفرما‌یید ‌هر وقت درآمد دولت کسر داشته باشد آن وقت وزیر مالیه پیشنهاد می‌کند ‌از آنها هم مالیات زمین می‌گیرند وزیر دارا‌یی همیشه آقای ناصر نیستند خوب توجه بفرما‌یید ‌این شهرها‌یی که تازه دارند رشد پیدا می‌کنند تازه مردم دارند رغبت پیدا می‌کنند و دو تا ‌‌خانه درست می‌شود با این ترتیب از ترقى آنها جلوگیرى نکنید شنیده‌ام که مردم نیشابور دارند به شهرستان رسیدگى می‌کنند وضع خیابان‌های نیشابور و بعضى از شهر‌های ایران تازه یک قدرى وضع زمینش بهتر شده مردم توجه و علاقه پیدا کرده‌اند و خانه‌ای می‌سازند به نظر من این مالیات زمین در شهرستان‌ها و در مراکز استان‌ها به هیچ‌وجه صلاح نیست و حق این است که خود جناب آقای ناصر موافقت کنند با پیشنهادى که بنده تقدیم خواهم کرد این مالیات از بین برود مسئله دوم این است که دولت احتیاجاتى دارد و احتیاجات دولت را باید با مصالح تطبیق کرد و لااقل باید گفت بنده در این قانون آن چیزى را که می‌پسندیدم و در کمیسیون هم پافشارى کردم و در اینجا بالاخره یک راه حل وسطى پیدا شد مسئله مالیات مسکن است (صحیح است) آقایان مردم باید مالیاتى که می‌دهند راضى باشند امروز در تهران ما از یک طرف مردم را تشویق کردیم عده‌ای از مردم با کمک بانک و عده بیشترى از مردم خودشان با قرض با فروش اثاثیه آمدند خانه‌ای تهیه کرده‌اند براى این که ‌‌خانه و جا‌یی داشته باشند این را اشتباه نفرما‌یید ‌که فقط یک عده اشخاص نسبتاً ثروتمند ‌‌خانه دارند امروز چندین هزار نفر از هر طبقه‌ای ‌‌خانه دارند امروز هزارها دبیر، آموزگار، استاد، افسر، مستخدم دولت و طبقات متوسط مملکت اینها صاحب ‌‌خانه هستند خانه‌هایی که در بانک رهنى در گرو است خوب یک دبیر که حقوق معینى دارد یا یک قاضى که حقوق معینى دارد و حقوق آن از یک میزان معینى تجاوز نمی‌کند یا یک فرد متوسط یا یک افسر این که یک خانه‌ای تهیه کرده و تأمین کرده و داشتن یک ‌‌خانه آرزوى هر کسى است که در این مملکت زندگى می‌کند ‌و نقشه اعلیحضرت همایونى و دولت و مجلسین است که براى مردم تأمین ‌‌خانه بکنند آن وقت بیخ حلق این اشخاص را مخصوصاً طبقات تحصیلکرده و روشنفکر و مستخدمین دولت را گرفتن و به دست مأمورین دادن که براى اینها تأمین مالیات بکنند این به نظر بنده خدا شاهد است برخلاف مصلحت است شاهد باشید من اینجا این حرف را گفتم که این کار مردم را ناراضى می‌کند ‌براى دولت هم فایده ندارد به خرج وصولش نمی‌ارزد تماس مردم را با مأمورین زیاد می‌کند ‌و دست آخر هرقدر تلاش بکنید بیشتر از چند میلیون عاید نمی‌شود آن وقت هزینه زندگى را زیاد می‌کنید مستخدم دولت که کسر حقوق دارد با قرض آمده یک خانه‌ای ساخته حالا 210 متر یا 215 متر است این وقتى قرار شد دویست تومان مالیات بدهد والله به ما در دلش دشنام می‌دهد به خدا به هرکس که خیال می‌کند ‌مسبب این کار بوده دشنام می‌دهد این نمی‌تواند تحمل بکند در این مملکت که بیکارى هست کسر خرج هست هزینه‌اش را ندارد آقایان والله بالله بیشتر عدم بضاعت مردم به واسطه این ترقى هزینه زندگى است والله توى این مملکت خیلى کارها می‌شود این هزینه زندگى است که مردم را ناراضى و ناراحت کرده حالا ما بیاییم دولت و مجلس را در تهران با چندین صد هزار نفر مردم به عنوان ‌مالیات مسکن طرف بکنیم این به نظر بنده خلاف مصلحت است ما در آنجا پیشنهاد کردیم لااقل تا دویست متر معاف ولى به نظر بنده صلاح این است که مجلس ایستادگى کند و مالیات مسکن را چه در اینجا و چه در سایر جا‌های مملکت معاف کند این یک رقمى است که به نظر بنده موجب عدم رضایت می‌شود و از مصلحت خارج است بنده دیگر عرضى ندارم و از این که وقت آقایان را گرفتم معذرت می‌خواهم و خیلى تشکر می‌کنم که آقایان به عرایض بنده توجه فرمودند (احسنت)

نایب رئیس- آقای فلیکس آقایان‏

آقایان- علت موافقت بنده با این لایحه اصلاحى از دو نظر است اول این که در این لایحه مالیات‌های جدیدى پیش‌بینی شده که اگر تصویب بشود موجب ازدیاد درآمد دولت خواهد شد البته اگر عمل بشود. دوم این که یک مقدار از نواقص قانون فعلى مرتفع شده و خلاصه اگر این لایحه تصویب بشود ما داراى یک قانون کامل‌ترى خواهیم شد البته نکات متناقض هم هست که بایستى مرتفع بشود اما اصل این است که مردم بایستى مالیات را با میل و‌

+++

رغبت بپردازند و پرداخت مالیات جزء یکى از وظایف ملى اشخاص است و شما اگر بخواهید مالیات حقیقى بگیرید می‌بایستى همان طوری که خواندن و نوشتن را در مدارس به بچه‌ها یاد می‌دهید پرداخت مالیات را هم به مردم بیاموزید و دولت باید مردم را به اداى این وظیفه ملى آشنا بکند و اگر این اصول مراعات نشود همان طوری که از قوانین متعدد فعلى نتیجه مطلوب به دست نیامد از قانون فعلى و قوانین آتیه نیز نتیجه مطلوبى حاصل نخواهد شد و این کار هم با شاخص‌های 25 درصد و پنجاه درصد عملى نیست بلکه می‌بایستى مثل ممالکى که مالیات دریافت نمی‌داشتند و تازه می‌خواهند مالیات بگیرند دو یا سه و حداکثر پنج درصد شروع بکنید مجازات‌های سنگین وضع بکنید از قبیل حبس، ضبط اموال و جریمه و غیره من اطمینان می‌دهم که‌ هیچ کس‌ براى خاطر این پنج درصد تقلب نخواهد کرد و اظهار‌نامه خلاف واقع تنظیم نخواهد نمود و دفتر جعل نخواهد کرد مخصوصاً اگر مجازات‌های سنگین پیش‌بینی بشود دولت باید متدرجاً در ظرف پنجاه سال این شاخص‌ها را بالا ببرد تا برساند 25 درصد یا پنجاه درصد این کار دو حسن خواهد داشت اول این که اگر پنج درصد عایدى مردم را وصول بکنید خیلى بیشتر از آنچه را که امروز وصول می‌کنید عاید خواهد شد

نایب رئیس- آقای آقایان شما به نام موافق اجازه خواسته‌اید موافق باید صحبت بکنید

آقایان- بنده موافق مشروطم‏

نایب رئیس- موافق مشروط ندارد موافق نیستید و با لایحه مخالفید به عنوان ‌موافق صحبت نفرما‌یید

آقایان- بنده موافقم‏

نایب رئیس- پس در موافقت صحبت بفرما‌یید

آقایان- اگر واقعاً وضع طورى بشود که ما بتوانیم بیست درصد از عایدى کل مردم را براى مالیات بر درآمد وصول بکنیم تمام بودجه این مملکت از آن محل تأمین می‌شود اما براى این که شما بتوانید این مالیات را از مردم وصول بکنید باید سعى شود که خواسته‌های مشروع مردم را تأمین بکنید یعنى مالیات‌دهنده بایستى کم‌کم اطمینان پیدا بکند که این پولى را که می‌دهد به مصرف حقیقى خودش می‌رسد و براى کار‌های مفید خرج می‌شود (صحیح است) خیلى خوشوقت می‌شدم که این تز بنده غلط در‌می‌آمد و دولت در وصول مالیات‌ها توفیق حاصل می‌کرد و مخصوصاً در مورد وصول مستغلات اما فرض کنیم که واقعاً راه حل صحیح وصول مالیات‌ها باشد باز هم که بحث اصولى پیش می‌آید‌ که با اجازه آقایان به عرضتان می‌رسانم شما آمده‌اید براى مردمانى که نتوانسته‌اند مالیات‌شان را بپردازند و یا نپرداخته‌اند حبس تعیین کرده‌اید در صورتی که حبس براى اداى دین از عادات و رسوم قرون وسطى است در قرن بیستم در ممالک متمدن حبس دمده شده‏

نایب رئیس- نمی‌شود آقا به عنوان ‌موافق در مخالفت صحبت بکنید این مطالب را در مواد که رسیدید بیا‌یید ‌تذکر بدهید.

آقایان- اما برعکس تقلب در همه جاى دنیا جرم شناخته شده و مجازاتش حبس است ولى در اینجا شما آن را‌ بخشیده‌اید (زنگنه- تشویق هم می‌شوید) من اصرارم روى این موضوع خیلى زیاد است براى این که تقلب در همه جاى دنیا مجازاتش حبس است و جریمه‌های خیلى سنگینى دارد شما آمدید این را بخشیدید و فقط در مورد تقلب دفاتر بازرگانان یک حبسى را در نظر گرفتید آن هم ‌راه فرارش پشتش نوشته است یعنى اگر یک بازرگانى دفتر‌سازی کرد و ثابت گردید که دفترش را جعل کرده این را می‌فرستیدش به دادگاه و اگر آمد پولش را داد ولش می‌کنید برود بنابراین مجازات هم چندان سنگین نیست و جلوى تقلب را نمی‌گیرید اما براى غیر بازرگان که اظهارنامه خلاف قانون و خلاف واقع می‌دهد هیچ‌گونه سانکسیون و مجازاتى در نظر گرفته نمی‌شود در حقیقت متقلب مصون از مجازات است ولى یک نفر آدم بیچاره‌ای را براى اداى دین به زندان می‌برید چیزى که موجب تمام انحرافات در این مملکت بوده موضوع تبعیض است در صورتی که تمام ایرانیان باید در مقابل قانون یکسان باشند چطور می‌شود یک بازرگان با به کار انداختن سرمایه در سال اگر هفتصد هزار تومان عایدى داشته باشد 25 یا سى درصد مالیات می‌دهد و یک نفر حقوق‌بگیرى که هفتاد هزارتومان حقوق می‌گیرد فقط هفت درصد مالیات می‌دهد مگر اینها هردوشان اهل یک مملکت نیستند مگر اینها در مقابل قانون متساوى‌الحقوق نیستند؟ (دکتر شاهکار- این مطلب را بیشتر توضیح بدهید) عرض کنم اینجا نوشته شده حقوق‌بگیران تا هفتاد هزار تومان در سال هفت درصد مالیات خواهند پرداخت ولى یک نفر بازرگان که سرمایه‌اش را به کار می‌اندازد و به خطر می‌اندازد اگر هفتاد هزارتومان در سال عایدى پیدا بکند آن بازرگان بایستى 25 تا سى درصد مالیات بدهند. راجع به مالیاتى که از مالکین از جهت خانه‌های مسکونى دریافت می‌شود باز هم تبعیض شده البته این مالیات خیلى خوب است براى کسى که در خانه لوکس یک میلیون تومانى فرض بفرما‌یید ‌در تخت جمشید زندگى می‌کند ‌و پانصد متر هم ساختمان زیر بنا دارد هیچ مانعى برایش ندارد که سالى هزار تومان یا دوهزار تومان مالیات بدهد اما تبعیض در اینجاست که شما آمدید این نرخ را یکنواخت کردید، یعنى شخصى که در خانه یک میلیون تومانى زندگى می‌کند ‌همان مالیات را باید بدهد که یک کسى در جنوب شهر در یک بناى پانصد مترى زندگى می‌کند ‌این به عقیده بنده صحیح نیست و بایستى این تبعیض را از بین برد در قسمت تشخیص مالیات متعلقه به پیشه‌وران و صنعتگران به مأخذ ماهیانه به نظر بنده ترتیب بسیار خوبى بود که متأسفانه به هم زدند و استدلالى که آقای مشایخى مثال گل‌فروش را در آنجا ذکر فرمودند که دو تا گل‌فروش یکى در جنوب شهر و یکى در شمال شهر هر دوشان ماهى صد تومان مال‌الاجاره می‌دهند و اگر این هر دو مالیات متساوى بهشان تعلق بگیرد آقای مشایخى می‌فرمایند که تبعیض می‌شود من یک گل‌فروش سراغ ندارم که در جنوب شهر باشد و اگر هم باشد مال‌الاجاره جنوب شهر با شمال شهر خیلى فرق می‌کند اقلاً اجاره شمال شهر سه چهار برابر است‏ (خرازى- اشتباه شده است) بنابراین مالیات متعلقه هم 4 برابر است من فکر می‌کنم که همان وضع قبلى بهتر بود و این عیب دیگرى هم پیدا می‌کند ‌براى این که شما اگر این وضع را به هم بزنید اجازه وضع مالیات را به وزارت دارا‌یی می‌دهید و این یک کارى است که نتیجه آن را خود آقایان نمایندگان بهتر از من می‌دانند در خاتمه اجازه می‌خواهم مجدداً عرض کنم که این لایحه تصویب بشود باز هم به مراتب بهتر از قانون قبلى است و باز هم یک قدم به جلو است مخصوصاً که یک مالیات‌های جدیدى در این لایحه پیش‌بینی شده که اگر خوب اجرا بشود فاصله طبقاتى کمتر می‌شود (صدرزاده- مثلاً؟) همان که اگر یک کسى در یک منزل لوکس زندگى بکند و مالیات بدهد یک قسمتى از درآمدش کسر می‌شود آقای ناصر بنده این مطالب اصولى را فقط از این نظر عرض کردم که در لوایح بعدى که مالیات بر درآمد می‌آورید آنجا کمى اصلاح بشود والا در اینجا نخواهد شد.

نایب رئیس- آقای مشایخى‏

مشایخى- بنده در گزارشى که در هر موضوع به عنوان ‌مخبر تقدیم ساحت محترم مجلس شوای ملى می‌کنم سعى می‌کنم کلیات مربوط به آن لایحه را تا حدى که از نقطه‌نظر خود بنده قابل تجزیه و تحلیل باشد توضیحاتى بدهم که در مجلس بی‌نیاز از این باشم که وقت آقایان را تلف بکنم و به همین جهت است که در لایحه مالیات بر درآمد هم از نظر کلى در مقدمه مطالبى را به عرض آقایان نمایندگان رسانیده‌ام و احتراز مى کنم در مطالبى که توضیح داده شده مجدداً وقت آقایان را تلف نمایم و بنابراین توضیحاتى که عرض می‌شود به منظور روشن شدن ذهن جناب آقای دکتر آقایان است براساس تذکراتى که فرمودند (چند نفر از نمایندگان- ایشان موافق بودند) در مورد سه، چهار مطلب که اشاره کردند مخالف بودند از این لحاظ اگر خودشان بیشتر توجه کنند و مسلماً آقایان هم توجه خواهند فرمود، قضاوت آقایان مطلب را روشن خواهد کرد، اولاً راجع به مالیات پیشه‌وران جزء در ماده 5 قانون سابق پیش‌بینی شده بود که مالیات کسبه و صنعتگران و دستمزد‌بگیر در هرسال به مأخذ سه برابر کرایه ماهانه محل کسب و یا ثلث مجموع مالیات آخرین سه سال قطعى‌شده آنان هرکدام بیشتر باشد وصول شود و این مالیات را براى 78 طبقه یا رسته به این کیفیت د‌ر نظر گرفته بودند، در این لایحه از این ماده عدول شده است و این همان موضوعى است که مورد نظر کمیسیون دادگسترى هم واقع شده است، بنابراین اگر قدرى بیشتر بحث بشود براى روشن شدن موضوع قابل توجه است براساس قانون سابق کسبه، فرض بکنیم آجیل‌فروش، بقال، عطار، خرازى‌فروش و کسانى که در کادر این 78 طبقه بودند همه سه برابر مال‌الاجاره ماهانه آنها ملاک پرداخت مالیات آنها باشد اگر در بادى نظر توجه کنیم منصفانه نیست که بگوییم یک خرازى‌فروش در یک ناحیه عایداتش مساوى است فرض بفرما‌یید ‌با یک نفر واکسى، در قانون سابق گفته شده بود که سه برابر مال الاجاره ماهیانه محل کسب یک واکسى مالیات او است و اگر در مجاورت او هم یک خرازى‌فروش بود او هم همان مقدار مالیات می‌پرداخت باید تصدیق کرد که درآمد این دو دسته و این دوطبقه ولو این که مغازه‌های اینها در جنوب شهر باشد و یا این که در نقاط شمالى شهر باشد درآمد‌های اینها یکسان نیست و بنابراین با توجه به این که عایدات مالیاتى اقتضا می‌کند ‌که هرکس به نسبت درآمدى که تحصیل می‌کند ‌مالیات پرداخت کند باید متوجه باشیم که اگر یک خرازى‌فروش ده‌ هزار تومان درآمد تحصیل کرد و اگر یک واکسى دو هزار تومان درآمد تحصیل کرد نباید مساوى مالیات بدهند، این نقص در قانون سابق بود و لازم بود که در این موضوع توجه بیشترى بشود به این جهت است که در لایحه اصلاحیه دولت به این قسمت توجه کردیم و از نظر تأمین عدالت مالیاتى و تساوى حقوق مؤدیان و این که هرکس از هر طبقه و در هر محل به نسبت درآمدى که تحصیل می‌کند ‌به نسبت آن مقدارى که تحصیل درآمد می‌کند به همان نسبت مالیات پرداخت کند این ماده را تقاضاى تجدید نظر کردیم و در این لایحه اصلاحیه این طور پیشنهاد کرده‌اند که در اول هر سال کمیسیون‌های تشخیص در هر محل براى هر صنف ضریب تعیین کنند (عمیدی‌نوری- برخلاف قانون است) برخلاف کدام قانون است (عمیدی‌نوری- برخلاف قانون اساسى است) عرض کنم که صحبت از این است که برخلاف قانون اساسى است بنابراین از نظر اصل کلى لازم است در اطراف قانون اساسى صحبت کنیم

+++‌

(صدرزاده- بخشودگى چه جا‌یی پیدا می‌کند؟) بخشودگى طبقات، تا 4800 تومان بخشودگى در تمام طبقات رعایت شده است در مورد این طبقه هم قطعاً رعایت می‌شود و قانون رعایت کرده، در قانون مالیات بر درآمد نرخ مالیات را باید در قانون نوشت ولى طرز اجرا را در قانون هرگز نمی‌شود تعیین کرد، از بدو اجراى قانون مالیات بر درآمد از سال 1310 تاکنون تشخیص میزان درآمد به این طرز بوده که مؤدى مستنکف را از هر طبقه‌ای باشد اعم از بازرگان و صاحبان حرف آزاد مالیات آنها را براساس قراینى که درآمدشان را تعیین می‌کرده تعیین می‌کرده‌اند، در کلیه قوانین مالیاتى براساس آن قراین مالیات می‌پرداخته‌اند، در موقعی که فاقد دفاتر مالیاتى بودند و حال آن که حق قانونگذار بوده است که تعیین بکند و به موجب همان قوانین به کمیسیون‌های تشخیص اختیار داده است که ضریب مربوطه به این قانون را تهیه و تعیین بکند پس تعیین ضریب در اساس جزء قانونى است که در قانون مالیات بر درآمد اجازه داده شده است که در اول سال کمیسیون‌های تشخیص ضریب تعیین کنند و تعیین ضریب مالیاتى در خود قانون توصیف شده، مثلاً گفته شده که بازرگان باید از روى فروش مالیات پرداخت بکند این قرینه است، ولى براى همان میزان فروش قانون اجازه داده است که کمیسیون تشخیص با توجه به درآمدها و توجه به این که این مالیات‌های خرید و فروش چقدر از سال گذشته بیشتر بوده است براى آن تعیین ضریب بکند، پس تعیین ضریب برخلاف قانون اساسى نیست. اگر قرینه را به عهده کمیسیون تشخیص می‌گذاشتند ممکن بود این تصور بشود و صحیح بود اما تعیین ضریب با مجوز قانونى در خود لایحه قانون مالیات بر درآمد مخالف قانون اساسى نیست، از این جهت می‌توان گفت که اگر قانون، تعیین ضریب را به عهده کمیسیون تشخیص واگذار کرده عملى برخلاف اصول رفتار نکرده است، از این که بگذریم بحث ما مى‌آید بر سر مطلب اول، عدالت مالیاتى اقتضا می‌کند که هر دسته‌ای در هر محلى که هست ضریبش متناسب با مجموع درآمد باشد به این جهت براساس همان مثالى که عرض کردم جناب آقای آقایان گل‌فروش جنوب شهر با گل‌فروش شمال شهر درآمدشان با همدیگر فرق دارد، در قانون سابق گفته بودیم سه برابر مال‌الاجاره محل شغل مالیات خواهند پرداخت، بنابراین گل‌فروش جنوب شهر سه برابر مال‌الاجاره خود را مالیات پرداخت می‌کرد گل‌فروش شمال شهر هم سه برابر خود را و گل‌فروش خیابان اسلامبول هم یک گل تهیه می‌کند ‌و به قیمت خیلى گران‌تر می‌فروشد همان مقدار (آقایان- اجاره‌شان هم با هم فرق دارد) اما در قانون اصلاحیه با رعایت حرفه‌های مختلف که در مجاورت همدیگر واقع شده‌اند مالیات آنها فرق می‌کند ‌در یک خیابان که شما عبور می‌کنید همه نوع شغل در آنجاست، گل‌فروش هست، خرازى و بقالى و علاقبندى و عطارى و همه حرف و کسب‌ها هست اگر ما بگوییم تمام اینها سه برابر اجاره محل‌شان را مالیات پرداخت کنند تصدیق بفرما‌یید ‌که ما رعایت عدالت را نکرده‌ایم به این جهت است که لایحه اصلاحیه در نظر گرفته شده است که کمیسیون‌های تشخیص در هر محل و براى هر صنف ضریب مخصوصى قایل بشوند (مهندس جفرودى- تماس مأمورین با مؤدیان زیاد می‌شود) تماس در قانون سابق هم هست اگر ما بخواهیم مالیات وصول بکنیم بدون تماس غیر‌ممکن است در هر صورت باید حداقل تماس را در نظر گرفت و ما هم حداقل تماس را در نظر گرفته‌ایم ما باید رویه‌ای اتخاذ کنیم که هیچ نوع کلفت و زحمتى براى مؤدیان مالیاتى نباشد هیچ نوع حب و بغض و اعمال قدرتى از طرف مأمورین دولت نشود مأمورین مالیاتى، مالیاتى را که تشخیص می‌کنند منطبق با عدالت باشد مؤدى هم حاضر باشد براى پرداخت آن و پرداخت بکند و اگر پرداخت نکرد عدالت را در نظر بگیریم و با راه عادلانه وسیله وصول را در نظر بگیریم به این جهت در این لایحه پیش‌بینی شده است که کمیسیون تشخیص در هر محل براى هر صنف با توجه به وضع درآمد‌شان ضریبى براى او معین بکند، از این جهت فرض کنیم در خیابان براى آجیل‌فروش می‌گویند ضریب سالیانه او سه برابر مال‌الاجاره اوست و ممکن است بگو‌یید ‌براى واکسى یک برابر است و برای خرازی‌فروشی مثلاً پنج برابر است  به این ترتیب خیال می‌کنم رعایت عدالت بیشتر می‌شود البته در موقع خود له و علیه این موضوع آقایان مذاکره خواهند فرمود و توضیحاتى خواهند داد، اما مطلبى که جناب آقای دکتر آقایان تذکر دادند راجع به حبس و مجازات، اصولاً مالیات یک سهمى است که هر فردى باید از درآمد خودش به عنوان ‌مالیات پرداخت بکند از نظر جنبه عمومى و حقوقى هیچ فرقى نمی‌کند، اعم از این که مدیون دولت باشد یا مدیون شخص باشد باید دینش را بپردازد براساس قوانین جاریه مملکت براساس قانون ثبت اسناد براساس قوانین دیگر اگر یک مؤدى اگر یک فردى دینى به کسى داشت و دینش را پرداخت نکرد این حق دارد از اموال او تأمین کند و اگر دسترسى به اموال مدیون نداشته می‌تواند تقاضاى بازداشت او را بکند براى تأدیه، هیچ فرقى بین حق دولت و طلب مردم از نظر قانون و استیفاى حق نیست در این قانون مالیات بر درآمد هم همان رویه‌ای براى استیفاى حقوق فردى در مورد دائن و مدیون در نظر گرفته شده است از نظر وصول مالیات هم همین رویه در نظر گرفته شده است یعنى می‌گویند وقتى که مالیات و بدهى یک فردى مسلم شد باید پرداخت بکند خاصه که مالیات از حقوق عمومى است و براى عمران و آبادى کشور لازم است وسیله تأمین هزینه کشور مالیات است و اگر یک مؤدى مالیات عادلانه را پرداخت نکرد دولت می‌تواند براساس اسناد لازم‌الاجرا در درجه اول مالش را توقیف کند و اگر مالش را ارائه نکرد و مخفى کرد و دولت فهمید که این مؤدى قصد فرار از مالیات را دارد همان طوری که در موارد عادى می‌تواند براى وصول حقوقش اقدام به بازداشت مدیون بکند در این مورد هم می‌تواند این کار را بکند بدیهى است اگر این مؤدى مالیاتى معسر بود و تقاضاى افلاس داد و در مراجع صالحه ثابت کرد که صحیح است و گفت در حال حاضر قوه پرداخت آن را ندارم مستنکف نیستم ولى ندارم و اگر می‌داشتم دین خود را می‌پرداختم همان طوری که در مورد دیون اشخاص معسر و مفلس از پرداخت بخشوده است و تا وقتى که ملى نشده است دائن نمی‌تواند حق خودش را استیفا بکند در این مورد هم وزارت دارا‌یی مجوزى براى بازداشت نخواهد داشت بنابراین باید تصدیق کنیم که این قانون از نقطه‌نظر بهبود امر وصول و از نقطه‌نظر اطمینان امر وصول بهتر بود که یک راه حلى در نظر گرفته بشود که بتوانند مالیات را وصول کنند و ثانیاً اضافه می‌کنم که این اجازه در قوانین قبلى هم بوده است (احمد طباطبایی- نبود) در قانون سابق تلویحاً این اصل بود در نظر گرفته شده بود که وصول مالیات براساس اسناد لازم‌الاجرا آیین‌نامه اسناد لازم‌الاجرا که امروز در تمام کشور اجرا می‌شود اجرا شود براى وصول مطالبات اشخاص دو رویه در نظر گرفته شده است‏: 1- توقیف اموال و فروش اموال 2- اگر نداشت تقاضاى بازداشت او و پرداخت هزینه بازداشت تا موقعی که دین خود را پرداخت کند حالا هم در این لایحه دولت از نقطه‌نظر وصول این سیاست را اتخاذ کرده است مضافاً به این که باید توجه داشته باشیم که در این لایحه اصلاحى قانون مالیات بر درآمد ارفاق‌ها و کمک‌ها‌یی هم شده است. شرکت‌ها را گفته است 50 درصد از سودشان از مالیات بخشوده است خوب یک شرکتى پنجاه درصد از سودش بخشوده است و از پنجاه درصد دیگر باید مالیات بدهد سود هم داشته درآمد هم داشته عین یک فرد عادى باید مالیات بدهد بنابراین اتخاذ چنین رویه از نقطه‌نظر تأمین حق دولت لازم است اما راجع به اشخاصی که دفاتر تقلبى می‌سازند من نفهمیدم مقصود جناب آقای آقایان چه بود البته در این لایحه نظر دولت غیر از این بود با موافقت دولت اصلاحات شد و به این کیفیت تنظیم شد که کسانى به قصد فرار از مالیات دفاتر اسناد تقلبى تهیه بکنند که نخواهند مالیات واقعى را به دولت بدهند براى اینها مجازاتى در نظر گرفته بشود که وزارت دارا‌یی بتواند اینها را تعقیب جزا‌یی بکند، تازه در این مورد تعقیب جزا‌یی منوط به گزارش یک فرد نیست. منوط به تصویب وزیر دارا‌یی است و بعد که عرض‌حال دادند و رفت به محکمه جزا اگر مؤدى مالیاتى مستنکف و این مؤدى که دفتر تقلبى ساخته حاضر شد مالیات مشخصه را پرداخت بکند، وزارت دارا‌یی توانست طلب خود را وصول بکند موضوع مسکوت می‌ماند بنابراین همان طوری که براى جعل و کلاهبردارى و سایر جرایم مجازات معین شده حق این است که ما بگوییم که این کسانى که براى فرار از مالیات این کار را می‌کنند همان طور مشمول مجازات بشوند مطلب دیگر راجع به عدالت مالیاتى است، بنده می‌خواهم به عرض آقایان برسانم که براساس قانون مالیات سابق مؤدیان مالیاتى پرداخت می‌کردند براساس اشل جدید کسانى که تا 25 هزار تومان درآمد دارند مالیات‌شان کم شده توجه بفرما‌یید ‌مطابق این نرخ جدید تا 4800 بخشودگى براى هر فردى هست در صورتی که در سابق این بخشودگى نبود و اینجا تا 4800 تومان بخشودگى در نظر گرفته شده مؤدیان مالیاتى که تا 20 هزار تومان درآمد داشته باشند نسبت به سابق مالیات‌شان کمتر شده است، بنده حالا صورتش را می‌خوانم براى 4800 تومان تا ده هزار تومان در‌آمد مالیاتى که سابقاً می‌پرداخت خیلى بیشتر بود اما مالیاتى که حالا می‌پردازد بسیار کمتر است براى 12 هزار تومان 240 ریال می‌پردازد یک کسى که در سابق 15 هزار تومان در‌آمد داشته و 1500 تومان می‌داده حالا 1376 تومان مالیات می‌دهد آن شخص که 20 هزارتومان درآمد داشته و سابقاً دو هزار تومان مالیات می‌پرداخته حالا 2100 تومان مالیات می‌پردازد، آن کسی که تا 20 هزار تومان تا 25 هزار تومان مالیات می‌پرداخته براى او فرقى نکرده، بنابراین حمایت از طبقه ضعیف و کسانی که حداقل درآمد را در کشور تحصیل می‌کنند و آن حداقل درآمد براى زندگى خودشان لازم است در این لایحه ملحوظ نظر واقع شده است طبقاتی که درآمد بیشترى تحصیل می‌کنند و از این رقم به بالاست مالیات آنها نسبت به سابق خیلى زیاد نشده است و در سطح درآمد‌های بالا مطابق قانون سابق از سیصد هزار تومان به بالا مشمول صدى پنجاه بوده در این قانون از ششصد هزار تومان به بالا مشمول صدى پنجاه می‌شود، بنابراین اصل ایجاد کار و فعالیت و سرمایه و بالاخره به جریان انداختن چرخ‌های مملکت در این لایحه مورد نظر است از این جهت می‌خواهم عرض کنم که منصفانه است و مطابق عدالت و انصاف است و به همین ترتیب تأمین رعایت هزینه‌

+++

زندگى طبقه پایین و کمک به طبقه پایین شد. اینها مطالبى بود که بنده لازم دانستم خدمت آقایان عرض کرده باشم بیشتر از این وقت آقایان را نمی‌گیرم البته در مواد جناب آقای وزیر دارا‌یی نظریاتى که داشته باشند به عرض آقایان خواهند رسانید.

نایب رئیس- آقای خرازى

خرازى- البته آقایان استحضار دارند که یکى از قوانین مهم مالیاتى که امروز در دنیاى مترقى معمول و مجرى است موضوع مالیات مستقیم یعنى مالیات بر درآمد است همه اشخاص یعنى اغلب اشخاص معتقد هستند که از نقطه‌نظر رعایت حال طبقات پایین مالیات مستقیم به عدالت نزدیک‌تر است تا مالیات غیرمستقیم براى این که هرکس بیشتر منتفع می‌شود باید بیشتر مالیات بدهد ولى در مالیات غیر‌مستقیم اشخاص پایین شاید زیاد مالیات بدهند براى این که فرض بفرما‌یید ‌به قند و شکر که حقوق و عوارض گمرکى بسته شده شاید دو ثلث ایران نان و چا‌یی می‌خورند بنابراین آنها بیشتر مالیات می‌دهند از سال 1312 یعنى از زمان وزارت دارا‌یی مرحوم داور که اولین قانون مالیات بر درآمد وضع شد و به موقع اجرا گذاشته شد چون ابتداى کار بود همان طور که در مقدمه گزارش مخبر کمیسیون دارا‌یی که بنده دقت کردم دیدم حقیقتاً زحمت کشیده‌اند در تهیه این گزارش و مخصوصاً مقدمات و سوابق امر را روشن کرده‌اند و بنده به سهم خودم از اعضای کمیسیون دارا‌یی و دادگسترى تشکر می‌کنم ولى چیزى که هست این قوانین هى پشت سر هم می‌آید اینجا و اجرا می‌شود و اینجا هم هى عجله می‌کنند که قانون بگذرد ملاحظه بفرما‌یید ‌اگر نظر آقایان باشد در حدود یک سال است که همه‌مان می‌شنویم که دولت دارد در اصلاح مالیات بر درآمد مقررات جدیدى وضع می‌کند ولى لایحه را روز 6 اسفند آوردند و خبرش هم پریروز که روز دوشنبه بود طبع و توزیع شد بنده که تا اندازه‌ای نسبت به این امور بی‌ذوق نیستم باور بفرما‌یید ‌چند ساعت که صرف وقت کردم آن طوری که دلخواه خودم بود نتوانستم این اصلاحاتى که در این قانون جدید شده با قوانین لااقل 34 و 35 مقایسه کنم نمی‌گویم با قوانین 1312 و 1317 با قوانینى که فعلاً سال دوم و سومش است گذشته آن طوری که دلم می‌خواست برایم مقدور نبود اگر نظر آقایان باشد جلسه اسبق شرفیابى آقایان نمایندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهى فرمودند که دولت متعذر به این است که من هر قانونى می‌برم در مجلس تغییراتى می‌دهند و آن طوری که من دلم می‌خواهد قانون نمی‌گذرد و نمی‌توانم مالیات بر درآمد وصول کنم آقایان این مرتبه را بیایند کمک کنند و قانون را هر طور دولت آورد بگذرانند که دولت مسئول باشد ما فرمایشات ملوکانه را اطاعت می‌کنیم ولى قربان این آقایانى که می‌نشینند و قانون می‌نویسند و می‌دهند دست وزیر دارا‌یی و می‌آورند به مجلس اینها با مؤدیان مدعى هستند مدعى هیچ وقت نمی‌تواند قانون را خوب بنویسد باید اشخاص بی‌طرف بنشینند قانون بنویسند، آن کسی که در دستگاه وصول نشسته و مالیات وصول می‌کند او صلاحیت ندارد که قانونى حسابى بنویسد و قوانینى که می‌نویسند همان طوری است که سر و کار مردم را بیندازند پهلوى خودشان یعنى هر‌چه تمام مردم این مملکت فریاد می‌زنند که آقا اصطکاک بین مؤدى و مأمورین را کم کنید اینها سعى می‌کنند که اصطکاک بیشتر بشود (صحیح است) و در این قانون هم همین طور شده است بنابراین ما که نماینده ملت هستیم و یکى از وظایف مختصه مجلس شوراى ملى این است که نظارت در دخل و خرج مملکت بکند و نظارت در اجراى قوانین مالیاتى از وظایف مختصه مجلس شورای ملى است ما نمی‌توانیم همین طور چشم و گوش بسته بنشینیم هر لایحه‌ای دولت آورد رأی بدهیم الان این لایحه دو ماه و چند روز در مجلس مانده پریروز هم توزیع شده است حالا ما می‌خواهیم بیاییم به آن رأی بدهیم، قانون هرقدر خوب باشد ولى اجرا بشود از آن نتیجه بد گرفته می‌شود، در این ادارات وصول مالیات بر درآمد این قضیه صد درصد صدق می‌کند، اگر آقایان به خاطر داشته باشند همین شخص وزیر دارا‌یی هم اینجا بودند موقعی که قانون توافق گذشت بنده هم آن وقت به عنوان ‌موافق صحبت کردم اینجا آقای ناصر وزیر دارا‌یی اظهار کردند که ما 66 هزار پرونده داریم مال سنوات تا آخر سال 36 و می‌خواهیم اینها را به طور مسالمت و کدخدامنشى و توافق حل کنیم، بنده از آقای وزیر دارا‌یی می‌خواهم یادداشت کنند در جواب بنده بفرمایند الان از 6 بهمن تا حالا که این قانون اجرا شده اولاً تفسیر قانون هم از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است اداره مالیات بر درآمد یا پیشکارى تهران می‌آید روى قانون دستور صادر می‌کند و می‌گوید که کمیسیون‌های توافق شما نباید از میزان‌ها‌یی که سنوات قبل گرفتند کمتر رأی بدهند این چه توافقى شد؟ این چه کدخدا‌منشى مسالمت‌آمیز شد پیشکارى تهران چه حقى دارد که روى قانون بخشنامه صادر کند و حال آن که اعلیحضرت همایونى هست مجلسین هست مرکز وزارت دارا‌یی هست قانون را پیش خودشان تفسیر می‌کنند اگر می‌خواستند ملاک را سوابق مالیاتى بگیرند چرا آمدند وقت مجلس را گرفتند و قانون گذراندند باز می‌رفتند به کمیسیون‌های بدوى و تجدید نظر تشخیص و کمیسیون‌های حل اختلاف کارشان را می‌گذراندند الان ملاحظه بفرما‌یید ‌ده کمیسیون توافق تشکیل شده، این کمیسیون‌های توافق از 6 بهمن شروع به کار کرده‌اند ببینید چند تا پرونده را خاتمه داده‌اند شاید از 66 هزار تا در حدود 300 تا دوسیه کارش را تمام کرده باشند و وقتى همه مردم توافق نکردند باز می‌رود به آن کمیسیون‌های بدوى و تجدید نظر تشخیص صورت‌مجلس شاهد است آن روز گفتم که آقای وزیر دارا‌یی اینها‌یی که شما انتخاب می‌کنید به اینها اختیار بدهید اینها قاضى باشند نه این که اشخاصى را شما آنجا بنشانید آن وقت متأسفانه اعضای کمیسیون توافق هر سه نفر اعضای وزارت دارا‌یی هستند، سابقاً نماینده دادگسترى بود نماینده وزارت کشور بود، نماینده وزارت دارا‌یی بود، نماینده اتاق بازرگانى بود یا راجع به اصناف نماینده انجمن شهر بود حالا هر سه نفر عضو کمیسیون توافق عضو وزارت دارا‌یی هستند و هیچ شخصیت قاضى و استقلال قاضى را ندارند، یک بخشنامه دست‌شان می‌دهند او هم مجرى بخشنامه است به عقیده بنده مثل این که دولت و وزارت دارا‌یی می‌خواست مردم را گول بزند آمد اینجا آن قانون توافق را گذراند؟ ضمن توضیحاتى که آقای وزیر دارا‌یی دادند گفتند ما می‌خواهیم شر این 66 هزار پرونده را از سرمان بکنیم آیا در عرض سه ماه و خورده‌ای باید سیصد تا پرونده رسیدگى بشود این یک مطلبى است‏ (مهندس هدایت- آقای وزیر دارا‌یی می‌خواهند سایرین نمی‌خواهند) بنده که به شخص ایشان کارى ندارم، یکى دیگر از معایب این قانون این است که در قسمت شرکت‌های تولیدى آمده‌اند تصمیم امروز را عطف به ما‌سبق کرده‌اند موضوعاتى‌ که بسیار بسیار در اجتماع موثر است و نتایج بد دارد این است که آمده‌اند مقرراتى وضع می‌کنند مخصوصاً در امور مالیاتى این را می‌آورند عطف به ما‌سبق می‌کنند؟ خوب ماشاء‌اله حقوقدان‌های مجلس زیادند فقط در قانون جزاست که آن هم ‌اگر مجازات به نفع متهم باشد آن را‌ عطف به ما‌سبق می‌کنند والا در هیچ جاى دنیا نمی‌آیند عطف به ما‌سبق کنند، مردم اعتماد می‌کنند به قانون می‌روند یک اقداماتى می‌کنند خود دولت از آن محل 350 میلیون تومان به ایشان قرض ریالى می‌دهد کمک می‌کند، ‌که مردم بیایند یک کار‌های تولیدى بکنند مگر آنها‌یی که می‌آیند کارخانه‌های قند‌سازی یا پارچه می‌آورند دست‌شان کج است که نمی‌آیند زمین بخرند و زمین بفروشند پول نزول بدهند دولت عملاً کمک می‌کند ‌که کار در مملکت منحصر بشود به فروش و خرید زمین و نزول دادن پول الان تمام اگر عرض کنم تمام اغراق است، ولى صدى نود مردم متمکنین شهرستان‌ها که در تهران هستند کارشان خرید و فروش زمین و نزول پول است‏ (صحیح است) دولت باید عملاً با این رویه مبارزه کند مردم باید بروند دنبال کار‌های تولیدى اگر دولت تشویق کند و مردم بروند دنبال کار‌های تولیدى علاوه بر این که یک عده بیکار سر ‌کار می‌روند براى آنها‌یی که تصدیق سوم متوسطه یا ششم متوسطه و دیپلم کامل دارند کار پیدا می‌شود می‌روند در مؤسسات خصوصى مشغول کار می‌شوند و از این جهت که هرکدام بروند در ادارات دولتى با ماهى 200 تومان 300 تومان استخدام بشوند این طور مزاحم آقایان نخواهند شد این است که دولت نباید مقررات را عطف به ما‌سبق کند الان آقایان جلو مجلس آمدن و رد شدن جرم نیست اگر یک قانونى آمد و گفت کسى که روز اول خرداد از امروز آمد و رد شد یا از یک ماه پیش از جلو مجلس رد شده جرم است که دیگر سنگ روى سنگ بند نمی‌شود این قسمت را باید مخصوصاً مجلس شوراى ملى توجه کند که مقررات را عطف به ماسبق نکنند ولو این که یک ضرر احتمالى و آنى هم برایش داشته باشد باید آن قانونى که بوده و اجرا هم شده در حدود آن و مواردى که در آن قوانین ذکر شده اجرا گردد، عرض کنم یک قسمت دیگر جناب آقای مخبر راجع به مجازات فرمودند بنده این استدلال را نمی‌پسندم و دلیلم را عرض می‌کنم حتى این استدلال را هم آقای نخست‌وزیر در پشت این تریبون فرمودند مال ایشان را هم نمی‌پسندم می‌گویند اگر یک کسى از کسى طلب داشت و براى آن اجراییه صادر شد چطور می‌تواند مدیون را توقیف کند حالا اگر دولت طلب دارد مگر اصل مالیات روى چیست روى قراین و امارات است می‌روند سراغ تاجر و یا کاسبى را می‌گیرند می‌گویند سرمایه تو چقدر است می‌گوید 5 هزار تومان مأمور می‌گوید 50 هزار تومان و می‌گویند فروشت در سال چیست؟ می‌گوید 50 هزار تومان باز او می‌گوید یک میلیون تومان این می‌شود تشخیص و این برگ تشخیص را همین کمیسیون‌های بدوى کمیسیون‌های تجدید نظر و هیئت عالى رأی می‌دهد روى یک چیزى که اساس و پایه آن اساسى نیست و به این طریق یک کسى را محکوم می‌کنند که فلان مبلغ باید بدهد و این هیچ قابل مقایسه نیست و به قول آخوندها قیاس مع‌الفارق است دو طرفى که با هم طرف حساب باشند طلبکار جریان کارش را در ابتدا‌یی و استیناف و تمیز به جریان انداخته با یک سند ثبتى لازم‌الاجرا داشته اجراییه صادر کرد و به طلب خودش رسیده اما این که روز هوى و هوس روى امیال اشخاص براى مردم مالیات معین کند مدیون را که نمی‌شود به حبس برد و باز بنده عرض می‌کنم که اگر یک کسى در دفترش تقلب کرد بنده او را دزد می‌دانم و هرکارى که می‌شود به سرش در بیاورند ولى اگر ما‌لیاتش تشخیص شد‌

+++

روى آن پایه و اساس نمی‌شود این طور با حیثیت اشخاص بازى کرد و این که می‌گویند اصطکاک بین مأمورین و مؤدى بنده آقای ناصر اینجا به صراحت عرض می‌کنم بفرما‌یید ‌تحقیق کنید در کمیسیون‌های بدوى و تجدید نظر و همین پیشکار دارا‌یی و معاونش رئیس اداره مالیات در شرکت‌ها آدم‌های حسابى هستند ولى در بعضى از اداراتتان همچو که می‌خواهند توافق کنند از 5 هزار تومان به بالا در ادارات و از 5 هزار تومان به بالا در کمیسیون‌ها معادل آن مبلغ را آقایان باج می‌گیرند بنده صریح می‌گویم این عقیده‌ای است که در سال 1334 هم گفتم سال گذشته هم در اینجا عرض کردم در جلسه‌ای که در خدمت آقایان شرفیاب حضور اعلیحضرت همایونى بودیم عرض کردم هنوز هم به این عقیده خودم باقى هستم چون مردم اطلاعات‌شان را به بنده می‌دهند مردم آقای ناصر دو جور مالیات می‌دهند یکى مالیاتى است که به خزانه دولت می‌دهند و یکى هم مالیاتى است که به جیب مأمورین می‌رود و بنده صریحاً عرض می‌کنم مالیات مردم به مأمورین فزونى دارد بر مالیات به خزانه دولت و باید این وضع مرتفع بشود این است که ما می‌گوییم اصطکاک مأمورین باید با مؤدیان کم بشود یکى دیگر از تفسیرها‌یی که در قانون 35 باز مأمورین کرده‌اند این است که هر کجا دولت در قانون قید اشخاص حقیقى و حقوقى را کرده بالصراحه یا نوشته اشخاص حقیقى و شرکت‌ها یا نوشته اشخاص حقیقى و حقوقى از مالیات بر مجموع به استثناى سود شرکت‌های سهامى که معاف است آنجا گفته است کلیه اشخاص باز این را تفسیر می‌کنند همه شرکت‌ها را هم می‌گویند در صورتى که دولت و قانونگذار و خود بنده که در کمیسیون دارا‌یی عضو بودم منظور‌شان این بود که این شرکت‌ها را تشویق بکنند تا سرمایه‌های کوچک کوچک جمع بشود کارها‌یی که اشخاص با سرمایه‌های خودشان نمی‌توانند بکنند چه از نظر اهمیت کار و چه از نظر کمیت سرمایه اینها بیایند شرکت‌های سهامى تشکیل بدهند و سرمایه‌هاشان را روى هم بگذارند و از طریق شرکت بتوانند کارها‌یی انجام بدهند آنها را هم آمده‌اند تفسیر کرده‌اند و می‌گویند کلیه اشخاص مقصود اشخاص حقیقى و حقوقى است در صورتی که نظر قانونگذار اگر این بود در کلیه مواد اشخاص حقیقى و حقوقى را ذکر می‌کرد.

یکى دیگر از موضوعاتى که باز اصطکاک بین مؤدى و مأمورین را زیاد می‌کند ‌موضوع مالیات اصناف است بنده قانون 34 را برای‌تان می‌خوانم حالا ببینید چه کار کرده‌اند (صدرزاده- مال کمیسیون مشترک است) قانون 34 کمیسیون مشترک که معمول و مجراست که بنده می‌خوانم چون آن وقت می‌خواستند اصطکاک را کم کنند این قانون را تصویب کردند

ماده 7- بازرگان به کسانى اطلاق می‌شود که داراى دفاتر پلمپ‌شده بوده و در اتاق بازرگانى محل ثبت‌نام نموده و کارت بازرگانى دریافت کرده باشند و به هر نوع معاملات تجارى اعم از واردات و صادرات و خرید و فروش کالا و تهیه و فروش مواد صنعتى و معدنى و تبدیل مواد خام و هر نوع عمل دیگرى که عرفاً تجارى شناخته می‌شود اشتغال ورزند.

 البته دولت هم ممکن است استدلالش این باشد که مطابق قانون تجارت هرکس که خرید و فروش به قصد انتفاع می‌کند ‌من او را تاجر می‌دانم ولى نیت آنها این طور نیست در مملکت ما پیشه‌ور و صنف تاجر خیلى فرق دارد آن وقت ماده 15 می‌آید‌ تعریف اصناف را می‌کند ‌ماده 15 هم همان طور که عرض کردم صنعت و پیشه‌ور را ذکر می‌کند ‌و 78 صنف را می‌آورد مشمول مالیات بر اصناف می‌کند ‌مبلغ اجاره‌شان را‌ ملاک و مأخذ قرار می‌دهد حالا در این قانون باز تقریباً صنف تاجر را آن طوری که بایستى از هم تفکیک نکرده‌اند و این هم که آقای مشایخى مخبر محترم کمیسیون توضیح داد که در یک خیابان ممکن است براى خرازی‌فروشی یک ضریب قایل بشوند برای بزاز و ساعت‌ساز هم یک ضریب قایل بشوند این هم با منطق هیچ وفق نمی‌دهد خود آقایان بهتر می‌دانند بنده لاله‌زار را مثال می‌زنم خرازى‌فروشى هست که ممکن است چند میلیون ریال سرمایه داشته باشد و سالیانه هم مبالغ زیادى کاسبى کند و باز خرازى‌فروشى هم هست که فقط دلخوشی‌اش به سر‌قفلى است و این قدرها وضع کسب و کارش خوب نیست در صورتى که اگر بنا باشد یک کمیسیونى درست کنند یک نفر نماینده وزارت کشور یک نفر نماینده وزارت دارا‌یی یک نفر نماینده وزارت دادگسترى و یکى از خود اصناف بیایند اصناف را درجه‌بندى بکنند یعنى بگویند مثل قانون سابق که اصناف را 8 درجه تقسیم می‌کردند از 25 تومان می‌دادند تا 800 تومان حالا بیا‌یید ‌کمتر کنید اصناف را 5 درجه بکنید و این کمیسیون بنشیند درجه‌بندى اینها را معلوم کند مطابق این قانونى که الان لایحه‌اش دست آقایان است این کمیسیون مالیات وضع می‌کند ‌یعنى قائم‌مقام مجلس شوراى ملى می‌شود و در صورتى که این کمیسیون بیاید درجه‌بندى بکند بهتر به نتیجه می‌رسند و آن حرف‌ها‌یی که در اطرافش زده می‌شود از بین می‌رود (صحیح است)

یکى دیگر از چیزها‌یی که به نظر بنده خیلى غریب و به اصطلاح خیلى تازه آمده است این است که بانکى را مأمور وصول مالیات کرده‌اند می‌گویند اگر یک کسى تاجر، کاسب یا شرکت‌ها هرکسى سفته‌ای وصول کرد و یا این که به عنوان ‌وصولى در بانک گذاشت بانک پس از این که نزول این پول وصول شد و نزول خودش را وصول کرد مالیات خودش را هم وصول کند آخر این چه جور می‌شود شما ملاحظه بفرما‌یید ‌این به ضرر دولت است براى چى؟ براى این که یک مالیاتى می‌دهد و می‌رود اغلب اجناس نقدى تجار یا اجناس به طور سفته فرق دارد یعنى نقدى قیمتش کمتر است و سفته هم می‌دهد قیمتش زیادتر است در صورتى که این تاجر مکلف است معاملات خودش را در دفاترش ثبت کند وقتى که ثبت کرد آن میزان تصاعدش بالا می‌رود تا منتها مالیات بدهد غیر از این که یک زحمتى براى مؤدیان ایجاد کند این هم از موضوعات جدید این قانون مالیات است یکى از موضوعات دیگرى که بنده باز می‌بینم که بر‌خلاف قانون است، یک کمیسیونى به نام کمیسیون عالى حل اختلاف است براى مواردى که اختلاف از 50 هزار تومان به بالا باشد باید برود به کمیسیون عالى حل اختلاف، اولاً این حق را از مؤدى گرفتند که از 50 هزار تومان به بالا را دارا‌یی می‌تواند ببرد به کمیسیون حل اختلاف و مؤدى نمی‌تواند در صورتی که از 50 هزار تومان به بالا می‌تواند برود به کمیسیون حل اختلاف و این نص صریح قانون است در آنجا قید است که یک نفر باید از انجمن شهر باشد این هم نص صریح قانون است ولى آقایان آمده‌اند یک آیین‌نامه‌ای گذرانیده‌اند و نوشته است جایی که انجمن شهر نیست وزارت کشور قائم‌مقام است و‌ به جای او نماینده می‌دهد اگر نظر آقایان باشد حالا تحقیقاً 12 سال و نه ماه است که ما در تهران انجمن نداریم و بیست سال دیگر هم این وزارت کشور که هووى انجمن شهر است دلش نمی‌خواهد در تهران انجمن شهر باشد ملاحظه بفرما‌یید ‌اینجا می‌آید‌‌ به جای نماینده انجمن شهر یک نفر موظف از اعضاى وزارت کشور را می‌فرستد به کمیسیون او چه دفاعى از آن مؤدى بیچاره می‌کند ‌و اعضاى کمیسیون تمام از نمایندگان دولت هستند این که قانونگذار می‌گوید یک نفر نماینده انجمن شهر و یا اگر انجمن شهر نبود یک نفر معتمد براى این است که او حفظ حقوق بکند نه این که وزارت کشور بیاید یک نفر موظف را بفرستد در کمیسیون‌های عالى حل اختلاف تا آنجا که نتواند از حقوق مؤدى دفاع کند این هم یک خلاف قانون است که دولت مرتکب می‌شود (یک نفر از نمایندگان- هنوز نشده) بلى هنوز نشده یک موضوع دیگرى که همین طور گاهى در قوانین آقایان اساتید اینجا تشریف دارند می‌دانند که در محاکمات اگر یک حقى از کسى ضایع بشود این تا تمیز هم می‌رود یا اگر مبتنى بر اشتباه باشد اعاده حیثیت و اعاده محاکمه هم می‌شود در اینجا هم در این کمیسیون حل اختلاف حق این بود جناب آقای ناصر که به او اجازه بدهیم اگر رسیدگى کردید که آرا‌ مطابق موازین قانونى صادر نشده روى اشتباه صادر شده قانون گفته همین طور که اینها برخلاف قانون برداشته‌اند کارى کرده‌اند این کمیسیون عالى حل اختلاف حق داشته باشد که در این آرا‌ تجدید نظر بکند براى این که قانون اجرا شده باشد و بى‌جهت یک کسى برخلاف حق محکوم نشود، بنده راجع به مالیات خانه‌ها عرضى ندارم، این را ممکن است در موقع طرح مواد پیشنهاد کنم که این مالیات را به شهرداری‌ها بدهند یعنی این عوارض را شهردارى‌ها بگیرند و مالیات بر درآمد نیست (صحیح است) و شهردارى‌ها هم که اغلب داد می‌زنند بودجه نداریم به آنها بدهند و وزارت دارا‌یی باید مالیات بر درآمد بگیرد نه مالیات بر خانه‌ها (صحیح است) چون وقت گذشته است انشاء‌الله در بحث مواد زحمت می‌دهم و فعلاً دیگر عرضى نمی‌کنم. (احسنت)

نایب رئیس- آقای وزیر دارا‌یی بفرما‌یید.

وزیر دارا‌یی (ناصر)- بنده اولاً از آقای ارسلان خلعتبرى نمایندة محترم و از ابراز حسن‌نظرى که نسبت به بنده فرمودند تشکر می‌کنم مخصوصاً خواستم به عرض آقایان برسانم نکته‌ای که فرمودند خود بنده تأیید می‌کنم چون 28 سال در یک مؤسسه ملى کار کرده‌ام که وظیفه‌اش جلب توجه مردم به آن مؤسسه و جلب اعتماد مردم به آن بوده است وظیفه ما خدمتگزارى بوده به فرض این که مشترى ناحق هم می‌گفته دستور دادیم و اجرا کردیم براى این که عقیده داشتیم که بایستى رضایت مشترى را جلب کنیم و نگذاریم که ناراضى از اداره بانک بیرون برود، همان سیاست را روى عادت که بعد از 28 سال داشته ممکن نیست بتوانم تغییر بدهم و آن خدمتگزارى به مردم است (احسنت) و مردم را بایستى راضى نگه داریم و بنده همیشه به همکارانم در بانک گفته‌ام و در اینجا هم گفته‌ام که ما مستخدم مردمیم نه مردم مستخدم ما بایستى افرادى که به وزارت‌خانه‌ها مراجعه می‌کنند بدانند که به مستخدم‌شان مراجعه می‌کنند از وزیر تا پایین‌تر وظیفه ماست البته وظیفه نمایندگان محترم رسیدگى به درد همان‌‌هاست ما همه آماده‌ایم براى این که رفاه و آسایش مردم را در نظر بگیریم روى این اصل اطمینان می‌دهم به آقایان لایحه مالیاتی که تنظیم شده است براساس عدالت تنظیم شده است یعنى هدف ما این بود مگر این که اشتباه کرده باشیم و اشتباهاتى هم که کرده باشیم در کمیسیون دارا‌یی مجلس جلسه متعدد و ساعت‌های متعدد لایحه رسیدگى شد و مورد بحث قرار گرفت و آنچه در حدود امکان ما بود ما قبول کردیم به طوری که ما تقدیم کردیم به مجلس اگر بخواهیم مقایسه کنیم با آنچه از کمیسیون در‌آمد می‌بینیم‌.

+++

اختلاف بسیار زیادى دارد البته نظر ما بر این بوده است که وقتى یک مؤدى یک لایحه مالیاتى را می‌خواند انصافاً پیش خودش قضاوت کند که این لایحه درست نوشته شده است البته از مالیات دادن هیچ کس‌ خوشش نمی‌آید هیچ فردى خوشش نمى‌آید ولو یک ریال باشد نه در اینجا نه در ممالک مترقى‌ هیچ کس خوشش نمی‌آید ولى ترس از دیسیپلین، ترس انضباط، ترس مجازات مجبورشان می‌کند مالیات بدهند و عادت کرده‌اند و ملکه‌شان شده است که مالیات از عواید خودشان بدهند شاید کسى به ندرت پیدا بشود که با کمال میل مالیات بدهد چون زحمت کشیده وپ ولى به دست آورده و حالا باید عوایدش را بدهد به یک دستگاهى که بگردد ولى چاره نیست و باید بدهد این است که ما با این لایحه ترتیبى دادیم که وقتى مردم می‌خوانند ببینند که ما بی‌انصافى نکردیم متمول یا آدمى که دارایی‌اش به طور متوسط باشد یا بی‌بضاعت یا از اصناف وفتى می‌خواهند مالیات بدهند ببینند بی‌عدالتى درباره آنان نشده است و انصافاً و وجداناً همین طور قضاوت کند به طوری که خاطر آقایان مستحضر است تا به حال ما در قوانین‌مان هیچ نوع معافیت براى بازرگانان قایل نشده‌ایم ولى در این لایحه تا 48000 ریال معافیت قایل شدیم و این 48000 ریال در سال البته در وصول عواید ما خیلى تأثیر دارد که کم می‌شود ولى باز روى همان عدالت رفتیم از طرف دیگر حداکثر مالیات از سیصد هزار تومان که 50 درصد بود آن را‌ هم کردیم از 600 هزار تومان 50 درصد بنابراین هم از طرف حداقل هم از طرف حداکثر کمک کافى به بازرگانان کردیم براى شرکت‌های صنعتى به طوری که جناب آقای خلعتبرى اشاره فرمودند تخفیف قابل ملاحظه‌ای قایل شدیم بنده وقت آقایان محترم را به جزئیات نمی‌گیرم اشاره‌ای که فرمودند در موادش به عرض خواهم رسانید اما راجع به بیانات جناب آقای خرازى توجه‌شان را به چند نکته جلب می‌کنم فرمودند که متصدى وصول نباید قانون بنویسد یعنى قسمت عمده اعضاى وزارت دارا‌یی نباید قانون بنویسند آن را‌ فکر می‌کنم این طور استنباط فرموده‌اند که اعتماد به دستگاه وزارت دارا‌یی نیست (خرازى- این طور نیست جناب آقای وزیر دارایی) پس اگر این اصل را بگوییم یعنى بی‌طرفى را بگیریم مشکل‌تر می‌شود اگر متصدى وصول حق قانون نوشتن ندارد پس حق‌ اظهار نظر ندارد اگر بخواهیم روى این اصل برویم که متصدى وصول قانون ننویسد چون باید مالیات وصول کند مؤدى هم نباید حرف بزند چون مالیات باید بدهد اگر این طور بگوییم اصلاً اساس کار از حدود خودش خارج می‌شود باید سعى کنیم اعتماد را جلب کنیم این که گفته می‌شود تماس مأمورین با مردم قطع شود (بعضى از نمایندگان- کم شود) قطع یا کم کنیم مأمورین هم ایرانى هستند مؤدیان هم ایرانى اگر خداى نکرده مأمور منحرف باشد در صورتى که مؤدى درست باشد این انحراف صورت نمی‌گیرد ملاحظه بفرما‌یید ‌پس اگر مأمور مقصر است مؤدى هم مقصر است کدام مؤدى را دیده‌اید ‌که آمده باشد و بگوید که فلان مأمور از من پول خواست و من ندادم بنابراین مؤدى وقتى نفع خودش را می‌بیند نفع مملکت را می‌گذارد کنار هم مؤدى هم مأمور وصول مقصرند (احسنت) بنابراین این عمل صحیح نیست دستگاهى که اعضا هیئت دولت است چه در وزارت دارا‌یی چه در وزارت‌خانه‌های دیگر اینها را ما نباید مردمان فاسد بدانیم ولى آن مؤدى را که شرکت می‌کند در آن فساد اخلاق او را بگوییم آدم درستى است این را خواستم عرض کنم و امیدوارم که براى آتیه مورد توجه قرار بگیرد که تمام تقصیر را متوجه مأمورین وصول ندانند اگر ما بخواهیم تماس مأمورین را با مردم قطع کنیم این که درست در‌ نمی‌آید جناب آقای خرازى فرض بفرما‌یید ‌تلفن کسى خراب می‌شود پس باید تماس مأمور تلفن را قطع کرد چون او می‌آید 5 تومان انعام می‌خواهد ‌این که نمی‌شود یا این که برق کسى خراب می‌شود یا یک دکترى را می‌برند براى معالجه یک پول بیشترى می‌خواهد ‌بنابراین باید تماس توأم با اعتماد باشد اساس مطلب روى اعتماد است البته اگر ما بخواهیم بگوییم وزارت دارا‌یی یک دیوار به قطر دو متر دور خودش بکشد و هیچ‌کس را نبیند مؤدى هم نباید مالیات بدهد نمی‌شود باید مأمور باشد و مردم هم بیایند مالیات بدهند عرض کنم این که فرمودند نمی‌توانیم بیاییم اینجا چشم‌بسته رأی بدهیم این لایحه که نوشته شده صرف‌نظر از این که سه چهار ماه در وزارت دارا‌یی با دقت مطالعه شده و نوشته شده اگر نظر آقایان باشد قریب دوماه یا دو ماه و نیم در کمیسیون دارا‌یی مجلس که همگى از نمایندگان محترم مبرز و با‌اطلاع آنجا بودند این لایحه را رسیدگى کردند و تصویب کردند بنابراین چشم‌بسته منظورتان اعضاى کمیسیون بود یا خودتان؟ منظورتان را نفهمیدم پس آقایان همه رسیدگى کردند و تصویب کردند و آمد به مجلس شوراى ملى و آقایان تصویب می‌کنند چشم‌بسته نیست اما راجع به قانون توافق فرمودند که وزارت دارا‌یی ارفاق نمی‌کند و توافق را بخش‌نامه صادر کرده که مبناى وصول همان‌ها‌یی است که گفتیم اولاً قانون توافق که بنده پیشنهادش را تقدیم مجلس شوراى ملى کردم براى این نبود که ما بیاییم مالیات‌های دولت را ببخشیم و بگوییم نمی‌گیریم ما گفتیم که بعضى موارد که اشکالات قانونى دارند ورشکست است یا حالا نمی‌تواند بدهد یا بهره و جریمه‌اش سنگین شده است که شاید دو سه برابر اصل آن شده است این اختیار را به ما بدهید که نسبت به این گونه اشخاص تخفیفى بدهیم والا بنا نبود که ما قانون توافق را که گفتیم همین طور على‌العمیا بگوییم بخشیده شده و البته مردم هم از این عمل خیلى راضى می‌شدند ولى بنده هیچ‌وقت زیر بار این کار نمی‌روم و قبول نمی‌کنم از این مهم‌تر فرمایش دوم‌تان بود که متناقض با این در می‌آید فرمودید کمیسیون‌های توافق به اندازة این مبلغى که از مردم به نام مالیات بگیرند باج می‌گیرند (خرازى- توافق نگفتم عرض کردم ادارات و کمیسیون‌های بدوى بنده عرض نکردم کمیسیون توافق صورت‌جلسه هست) اگر بنا باشد که از یک طرف باج بگیرند براى این که کم بگیرند (خرازى- صورت‌جلسه هست عرض کردم ادارات بعضى از ادارات که حق توافق را 5 هزار تومان بیشتر دارند) بنده وقت مجلس را بیش از این نمی‌گیرم اگر آقایان اجازه بدهند در مواد عرایضى عرض کنم‏

6- تقدیم یک فقره لایحه توسط آقای معاون وزارت کشور

نایب رئیس- آقای معاون وزارت کشور بفرما‌یید.

معاون وزارت کشور (فرهودى)- خاطر آقایان مستحضر است که یکى از اصلاحاتى که در این چند سال اخیر به عمل آمده تأسیس آموزشگاه مخصوصى است براى تربیت افسر پلیس و انصافاً هم در این مدت آموزشگاه پلیس مأمورین خوبى بیرون داده است در برنامة این آموزشگاه تجدید نظر شده است و در نتیجه یک مقررات تازه‌ای لازم است وضع شود براى اشخاصى که فارغ‌التحصیل می‌شوند بعد هم قانونى براى ترفیع افسران ارتش گذشته که ناچار بایستى آن قانون شامل ترفیع افسران پلیس هم بشود این است که لایحه قانونى در باب اصلاح قانون 21 اردیبهشت 1322 که اجازه تأسیس آموزشگاه شهربانى داده شده بهینه شده است که تقدیم می‌شود.

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏

نایب رئیس- به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود دستور هم لایحه مالیات بر درآمد

(مجلس 25 دقیقه بعدازظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- اردلان

+++

 

 

Parameter:295260!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)