31 مرداد 1396 14:44:55
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19

جلسه: 15 صورت‌مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 31 تیرماه 1335  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - بیانات قبل از دستور‌ - آقایان: فضایلی‌ - تیمورتاش‌ - خلعتبری‌ - معین‌زاده‌ - سالار بهزادی‌ - قنات‌آبادی.

3 - توضیح مقام ریاست در مورد مفهوم تبصره ۲ از ماده ۶ قانون فروش خالصجات

4 - بیانات آقایان وزیر کشور و وزیر دارایی

5 - تقدیم چند فقره تلگراف به وسیله آقای امید سالار

6 - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای خرازی

7 - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اجازه اجرای لوایح دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلسین و ارجاع به مجلس سنا

8 - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای بهبهانی

9 - تعیین موقع جلسه بعد‌ - ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19

 

 

جلسه: 15

صورت‌مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 31 تیرماه 1335

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - بیانات قبل از دستور‌ - آقایان: فضایلی‌ - تیمورتاش‌ - خلعتبری‌ - معین‌زاده‌ - سالار بهزادی‌ - قنات‌آبادی.

3 - توضیح مقام ریاست در مورد مفهوم تبصره ۲ از ماده ۶ قانون فروش خالصجات

4 - بیانات آقایان وزیر کشور و وزیر دارایی

5 - تقدیم چند فقره تلگراف به وسیله آقای امید سالار

6 - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای خرازی

7 - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اجازه اجرای لوایح دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلسین و ارجاع به مجلس سنا

8 - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای بهبهانی

9 - تعیین موقع جلسه بعد‌ - ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و سى دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس‌ - اسامى غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه‌ - آقایان: اردلان‌ - فرشى‌ - باقر بوشهرى‌ - مهندس اردبیلى‌ - صفارى‌ - محمود ذوالفقارى‌ - دکتر عدل‌ - مرتضى حکمت‌ - دکتر شاهکار‌ - امامى‌خویى‌ - اورنگ‌ - کشکولى‌ - عامرى‌ - دکتر سعید حکمت‌ - دکتر آهى‌ - حشمتى.

غایبین بى‌اجازه‌ - آقایان: دکتر طاهرى‌ - تجدد‌ - دکتر امیراصلان افشار‌ - دکتر رضایى‌ - خزیمه‌ - علم‌ - مشار‌ - جلیلى‌ - سعیدى‌ - کدیور‌ - کورس.‏

دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه‌ - آقایان: طباطبایى‌قمى‌ - رامبد‌ - پرفسور اعلم‌ - اسکندرى‌ - عرب‌شیبانى‌ - بزرگ‌ابراهیمى‌ - موسوى‌ - صراف‌زاده‌ - قنات‌آبادى‌ - بزرگ‌نیا‌ - دکتر عمید‌ - سالار بهزادى‌ - دولتشاهى‌ - استخر‌ - دکتر وکیل.‏

غایبین در رأى‌ - آقایان: دکتر هدایتى‌ - تیمورتاش‌ - بهبهانى‌ - معین‌زاده. مهندس بهبودى‌ - مهندس ظفر‌ - خرازى‌ - قخرطباطبایى‌ - اریه‌ - مسعودى‌ - عبدالحمید بختیارى‌ - تربتى‌ - استفندیارى‌ - آقایان‌ - طباطبایى‌ - قمى‌ - دکتر بینا‌ - اخوان‌ - مهندس هدایت‌ - فولادوند‌ - برومند‌ - امیر بختیار‌ - مهندس شیبانى.

رئیس‌ - نسبت به صورت‌مجلس نظرى نیست؟ آقاى خرازى.‏

خرازى‌ - بنده را غایب در رأى نوشته‌اند، بنده به شهادت همه رفقا اینجا بودم حالا اگر اشتباه شده تمنى می‌کنم دستور بفرمایید تصحیح شود.

رئیس‌ - اگر نظر آقایان باشد آن روز مرتباً براى گرفتن رأى زنگ می‌زدم که آقایان تشریف بیاورند و حالا چون عده آقایان که در رأى غیبت داشته‌اند زیاد است با اجازه خود آقایان این دفعه را صرف‌نظر مى‌کنم، بعد از این در موفع تشریف بیاورند و کارها را لنگ نکنند، مال همه آقایان را خط بزنید. در صورت‌مجلس دیگر نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب شد.

2 - بیانات قبل از دستور آقایان: فضایلى‌ - تیمورتاش‌ - خلعتبرى‌ - معین‌زاده‌ - سالار بهزادى و قنات‌آبادى‏

رئیس‌ - نطق‌هاى قبل از دستور شروع می‌شود، آقاى فضایلى.‏

فضایلى‌ - در دو جلسه گذشته نماینده محترم آقاى بهبهانى که در صف یک نفرى یا دو نفرى اقلیت تشریف دارند بیاناتى در انتقاد نسبت به دولت ایراد فرمودند که آقایان محترم استحضار دارند بنده اولاً این روش بسیار خردمندانه اکثریت مجلس را قابل ستایش می‌دانم که با کمال صبر و حوصله و بردبارى فرصت می‌دهند که اقلیت هرگونه انتقادى که نسبت به دولت دارد بدون برخورد یا مزاحمت و مخالفت در حین اداى نطق بیان بکند به نظر بنده این روش نشانه‌اى از عدالتخواهى،از رشد کامل سیاسى و از خردمندى کامل خواهد بود زیرا انتقاد خصوصاً از طرف نماینده اقلیت، از شئون اقلیت است ولى در مقابل، جناب آقاى بهبهانى در بیانات خودشان یک نکته‌اى ادا فرمودند که به نظر من آن نزاکتى که اکثریت در مقابل اقلیت رعایت می‌کند ایشان نخواستند به تمام معنى در مقابل اکثریت رعایت کنند یعنى نسبتى به اکثریت دادند که به نظر بنده این نسبت ناروا و دور از انصاف بود بنده خواستم در این باره توضیحى عرض کنم و به همین جهت در جلسه گذشته تقاضاى نطق قبل از دستور کردم و بنا بر دستور مقام ریاست به امروز که یک فاصله زیادترى از آن روز گرفت موکول شد. آقاى بهبهانى در بیان خودشان این‌طور می‌خواستند وانمود بفرمایند که اعتمادى که اکثریت و موافقین دولت نسبت به دولت اظهار کرده‌اند بنابر یک فلسفه‌اى غیراز اصول پارلمانى است و با این‌که اعتراف به روش غلط دولت دارند معهذا اعتماد خودشان را و موافقت خودشان را به جهات غیرمربوط مثلاً منسوب می‌دارند (دولت‌آبادى‌ - این تصور صحیح نیست) (بهبهانى‌ - بنده همچو حرفى نزدم) آقا البته لایحه‌اى را قرائت فرمودید که خودتان مرقوم فرموده بودید که بنده یک جمله از آن را می‌خوانم‏.

رئیس‌ - بحث در نطق وکیل یا سؤال وکیل از وکیل ممنوع است، ایشان عقیده‌اى دارند شما هم عقیده‌اى دارید بیان کنید، شما چه کار دارید که ایشان چه می‌گویند

+++

خودتان بیان‌تان را بکنید.

فضایلى‌ - سخن آنست که بنده مى‌خواهم ثابت کنم رأى اعتماد که اکثریت مجلس به دولت داده است روى اصولى بوده است (صارمى‌ - آن را رأى مجلس معلوم کرد) و آن اصول را هم دوباره تکرار می‌کنم که معلوم باشد فلسفه‌هاى غیرقابل ذکر نیست (قنات‌آبادى‌ - بله اگر این کار را بکنید به صرفه نزدیک‌تر است) دلیل اعتماد به دولت روشن است، اصولاً به نظر بنده این مجلس که اکثریت نمایندگانش را وکلاى منتخب در دوره 18 و در دوره 19 تشکیل می‌دهند از سیاست کابینه‌سازى و کابینه‌اندازى متنفر است، در دولت‌هایى که بعد از شهریور سال 20 تشکیل شده بود به خاطرها هست افراد متنفذى در مجلس بودند و هر چهار ماه یک‌مرتبه، پنج‌ماه یک‌مرتبه دولتى را بر سر کار می‌آوردند و بعد از آن که از او بهره‌بردارى می‌کردند خوب او را می‌دوشیدند و بعد از این‌که دیگر آن دولت قادر به استفاده دادن به آنها نبود (حشمتى‌ - آقا صحیح نیست حق ندارید حمله بکنید) (تیمورتاش‌ - این حرف‌ها چیست؟!) (همهمه نمایندگان، زنگ رئیس).

رئیس‌ - آقاى فضایلى (حشمتى‌ - نگذارید آقاى رئیس) آقاى فضایلى شما به مجالس دیگر چرا توهین می‌کنید؟ (حشمتى‌ - دوشیدند یعنى چه؟) آقاى حشمتى به شما مربوط نیست، من دارم صحبت می‌کنم، آقا فضایلى شما می‌گویید مجالس این کار را می‌کردند چه حقى دارید که این حرف را بزنید؟ (حشمتى‌ - مجالس پیش فداکارى کردند) ساکت باشید، حفظ نظم مجلس به عهده من است نه شما، بفرمایید.

فضایلى‌ - 14 سال 15 سال از شهریور 20 گذشت وضع مملکت ما وضع روزگار ما بهترین نشانه و بهترین دلیل اینست که دولت‌های گذشته ما آیا خدمت کرده‌اند؟ (تیمورتاش‌ - حتماً خدمت کرده‌اند) (قنات‌آبادى‌ - فقط یک دولت خدمت کرده و آن هم خود آقاى فضایلى آن‌وقت مأمور رفراندم بوده است) (زنگ رئیس دعوت به سکوت)

رئیس‌ - می‌گویند دولت‌ها چرا گوش نمى‌دهید نگویید. این رویه را خوبست ترک کنید بگذارید ببینم چه می‌گوید تا خودم مواظب باشم هیاهو کردن و جنجال یعنى چه؟ شما هم آقاى فضایلى متوجه صحبت‌تان باشید بگذارید من متوجه باشم (صحیح است) اگر حرف بی‌موردى گفته شود من جلوگیرى می‌کنم.‏

فضایلى‌ - بنده اوامر ریاست را اطاعت می‌کنم، بنده معتقدم این دولت از آن دولت‌هایى نیست که با صدور تصویب‌نامه یا بازی‌هاى کهنه‌کارانه روى کالاهاى مملکتى، روى کالاهاى صادره وارد یکجور بازی‌هایى بکند که ضررى متوجه عامه بکند (قنات‌آبادى‌ - فقط دستور داده‌اند روزى سى تن شکر به ثابت یا سال بدهند).

رئیس‌ - اگر کمکى به دولت می‌خواهید بکنید این کلام یجرالکلام است، شما عقیده خودتان را بیان بکنید.

فضایلى‌ - عقیده بنده اینست که این دولت، دولت دستکارى است (یکى از نمایندگان‌ - ما که رأى دادیم). عقیده بنده این است که این دولت، دولت آجیل بده و آجیل بگیر نیست، عقیده بنده این است که این دولتى نیست که با جوازبازى و جوازسازى با توصیه‌هاى حرفه‌اى، با واگذارى یکى دو تا سه نفر هوادارى و جانبدارى تعداد اشخاص شناخته شده را جلب نماید (قنات‌آبادى‌ - خلاف به عرض‌تان رسانده‌اند) و به همین جهت است که اکثریت نمایندگان هوادار آنست (قنات‌آبادى‌ - آن دلیل دیگرى دارد)، به عقیده بنده انصاف نیست ما خرابی‌هاى گذشته را که قسمت مهم آن مربوط به جریاناتى بود که در اختیار ما نبود به عهده دولت علاء بگذاریم. جنگى پیش آمد، خرابی‌هایى پیش آورد، 14 سال گذشت هیچ‌یک از آن خرابی‌ها را که نتیجه جنگ است و نتیجه عدم توفیق دولت‌هاست بخواهیم به حساب دولت علاء بگذاریم برخلاف انصاف رفتار کرده‌ایم، بنده معتقد هستم یعنى ادعا نمی‌کنم که دولت علاء تمام آرزوهاى ما را برآورد. هرگز چنین ادعایى بنده نداریم. معتقدم آقایان موافقین دولت همچنین ادعاى ندارند، ولى در عین حال معتقد هستم که دولت خدمات قابل توجه و قابل ذکر هم کرده است. باید آن خدمات را هم حساب کرد. البته مسئله روشن کردن خط‌مشى سیاسى دولت یعنى مملکت یک موضوعى بود که مورد اتفاق نظر بود و پسندیده بود و در این باب بنده بحث زیادى نمی‌کنم، زیرا قابل بحث از نظر این‌که مورد اتفاق است شاید نباشد، این راه‌آهنى که الان به نیشابور رسیده و رفقاى ما رفته‌اند براى افتتاحش، این در عرض یک‌سال گذشته یک کیلومترى یک کیلومتر، روزى یک کیلومتر ریل‌گذارى شده و آن کار را انجام شد در عرض چند سال گذشته بعد از شهریور چنین موفقیتى دولت‌ها حاصل نشده بودند، اگر ما الان هم گرفتار خالى بودن خزانه، یا کمبود درآمد هستیم، آقایان می‌دانید که قانون مالیات بر درآمد را تازه تصویب و ابلاغ کرده‌اند، گرفتن مالیات و پر کردن خزانه فرصت می‌خواهد، راه‌آهن تبریز نزدیک است به مراغه برسد و به همین زودى افتتاح خواهد شد.

در سال جارى قسمت مهمى از راه‌هاى کشور به طور اساسى در دست ساختمان است، باید ساخته شود و ساخته می‌شود، بنده خودم به عنوان عضو هیئت بازرسى دربار شاهنشاهى در سال قبل در راه‌آهن تهران بودم و مطالعه‌اى کردم شخصاً اطلاع حاصل کرده‌ام تقریباً دو سال و نیم پیش به کلى راه‌آهن داشت می‌خوابید. خوبست نمایندگان محترم از این جریانات مطلع باشند که راه‌آهن ایران داشت به کلى تعطیل می‌شد، بدون تردید تا دو ماه بعد اصلاً تعطیل می‌شد علتش این بود که تمام یدکی‌ها تمام شده بود، هیچ یدکى جدیدى سفارش نکرده بودند، تمام واگن‌ها، تمام لکوموتیوها وقتى که خراب می‌شد به صورت اقساط افتاده بود و تعمیر نمی‌شد.

چند تا لکوموتیو و چند تا واگن آخرین روز‌هاى فعالیت خودشان را می‌گذراندند، در زمان همین دولت بنده رسیدگى کردم وسایل تعمیر را وارد کردند، لکوموتیو خریدند، واگن خریدند تراورس عوض کردند، قسمتى از پل‌ها که به کلى اصلاً خطرناک کرده بود عبور و مرور راه‌آهن را تهیه کردند و نصب کردند البته این یک کارى است که انجام شده، مبارزه با سم مهلک تریاک توى این مملکت شوخى نبود البته با همت و پایدارى نمایندگان مجلس در دوره قبل این کار انجام شد (صحیح است). در این باب البته به صورت شوخى شاید بشود همه را بیان کرد ولى منظور اصلى که منظور نظر اصلاح‌طلبان بود آن عبارت بود از این‌که تریاک ارزان و فراوان در دسترس طبق مولد یعنى زارع و کارگر کشور نباشد، از دسترس آنها خارج شود تا روز به روز بر تعداد دچارشدگان به این بلیه مهلک افزوده بشود (خرازى‌ - آقاى فضایلى حالا هم از افغانستان وارد می‌شود به طور قاچاق) البته باید جلو قاچاق را گرفت ولى آن نگرانى را که داشتیم با این نگرانى که ممکن است یک آدم متمولى از طریق توسل به قاچاق خود را گرفتار به مرگ تدریجى کند و مامورین هم موفق نشوند که او را منع کنند، این خیلى مهم نیست ولى مهم آن بود که زارع خراسانى، زارع فارسى و بالاخره تمام کشتکاران این مملکت یعنى آنچه که بناى مملکت روى آن قرار دارد، گرفتار این سم مهلک نباشد و جلوی‌شان باز نباشد و ما ضرر اقتصادى زیادى ممکن است از این کار برده باشیم و قطعاً هم برده‌ایم ولى در مقابل آن خطرى که متوجه رشد این مملکت بود آن ضرر چیز مهمى نبود و این کار از نظر جلوگیرى و منع کشت خشخاش توفیق نصیب ما شد، بنده به اختصار عرض می‌کنم اولاً نمی‌خواهم کارهاى انجام شده دولت را بگویم، این وظیفه دولت است که خودش بیاید بگوید که چه کار کرده است و مخصوصاً باید بگوید که چه کار خواهد کرد، صورت ریزکارهاى من چیست و صورت ریزکارهاى که می‌خواهم انجام بدهم چیست، مخصوصاً در فلان مدت، در فلان ماه چه کارى را انجام خواهم داد.

اما می‌خواهم عرض کنم علت دادن رأى اعتماد ما به دولت همین مسایل است یعنى ایجاد خط‌مشى صحیح و سیاست جهانى، درستکارى دولت، مقاومت دولت در مقابل اشخاصی که می‌خواهند سوءاستفاده بکنند و کارهایى که انجام داده است و کارهایى که امید است انجام بدهد البته مادام که این روش را ادامه دهد مخصوصاً با قدم‌هاى سریع‌تر و تندتر خدمت کند مورد اعتماد مجلسین خواهد بود. البته آن روزى که بخواهد قدمش را سست‌تر بردارد یا نتواند اعتماد بشود و رفع اعتماد هم خواهد شد.

رئیس‌ - آقاى فضایلى وقت شما تمام شدم.

فضایلى‌ - خلاصه عرایض بنده این بود که اعتمادى که ما به دولت نشان داده‌ایم و رأى سفید داده‌ایم بنا بر دلایل موجهى بوده است (صحیح است).

رئیس‌ - آقاى خلعتبرى.‏

خلعتبرى‌ - آقاى تیمورتاش پنج دقیقه وقت بنده را خواسته‌اند مرحمت بفرمایید.

رئیس‌ - آقاى خلعتبرى.‏

تیمورتاش‌ - بنده قبل از این‌که پاى تریبون مجلس بیایم چند نفر از دوستان عزیز من یادداشتى دادند که جناب آقاى فضایلى هم فراکسیون بنده است، بنده خیلى خوشوقت هستم و خیلى هم سرافراز هستم اما حقیقت اینست که بنده هیچ‌وقت نمی‌توانم شاهد یک بى‌انصافى باشم و لااقل در مقام بیان حقیقت برنیایم. جناب آقاى فضایلى فرمودند که دولت عزیز و محترم من جعفر بهبهانى جزو یک یا دو نفر از اقلیتى است که در مجلس هست شما احساسات اکثریت نمایندگان را جریحه‌دار بفرمایید (صحیح است) چون اگر یک نفر یا دو نفر اقلیت هستند بگذارید آنها بمانند ولیکن صلاح نیست به این عده مردمى که اینجا نشسته‌اند و اغلب‌شان در ادوار گذشته بوده‌اند، خدمت کرده‌اند، چنان که ثابت خواهم کرد، شما احساسات آنها را جریحه‌دار بکنید. در دمکراسى اخیر، ما از دوره 13 شروع می‌کنیم جناب آقاى فضایلى دوره 13 شما کجا بودید وقتى کشور در دست قشون بیگانه افتاده بود که می‌فرمایید یک عده آقایان که اینجا نشسته‌اند آجیل گرفتند و آجیل دادند (فضایلى‌ - سرنیزه شوروی‌ها روى سینه من بود، من آن‌وقت فرماندار شهسوار بودم) (بهبهانى‌ - تو که خودت رفراندمچى بودى) کجا بودید آن‌وقتى که این آقایان

+++

بودند و دفاع کردند و حق ایران را حفظ کردند (قنات‌آبادى‌ - ایشان رفراندم می‌کردند).

رئیس‌ - وقتى وکیلى به یک وکیل دیگر پرخاش کند مطالب غیروارد به هم می‌گویند نگذاشتند مطلب مفهوم شود حالا هم آقاى تیمورتاش از این مطالب بدتر نتیجه معکوس گرفته می‌شود، حال آقا هم خوب است مطلب‌تان را بفرمایید.

تیمورتاش‌ - بنده مطلبم 5 دقیقه بیشتر نیست که اجازه می‌خواهم صحبت کنم، دوره چهاردهم دوره‌اى بود که شش ماه 41 نفر یک طرف ایستادند و یک‌عده دیگر یک طرف ایستادند، شش ماه تمام اینها مقاومت کردند، استقامت کردند (صحیح است) براى این مملکت براى بودن ایران (فضایلى‌ - کسى مخالفت ندارد) شما گفتید تمام این مجلس‌ها کسانى بودند که آجیل دادند و آجیل گرفتند، دوره 15 آنچنان دوره‌اى است که قوام‌السلطنه آن مرد کارآمد ایران مشکل نفت را حل کرد، دوره 16 که بنده خودم جزوش بودم گرچه آن دوره‌ها هم بودم یکى از بازیگرانش بودم صراحتاً می‌گویم و افتخار هم می‌کنم. با تمام فشارها تا پاى جان ایستادیم (صحیح است) براى بقا و اهتزاز این پرچم (احسنت) (فضایلى‌ - صحبت دولت‌ها بود صحبت مجلس نبود). بیانات خودتان را مطالعه بفرمایید، دوره 17 یک مشت ازخودگذشته این کشور را نجات دادند، دوره 18 آنچنان دوره‌اى است که همیشه مورد توجه و عنایت اعلیحضرت همایونى بوده است، شما را به خدا براى خودشیرینى مطالبى نفرمایید که مردم مملکت را مأیوس بفرمایید، کسانى که اینجا این جلو به عنوان هیئت دولت نشسته‌اند هر کدام اینها در مواقع مختلفه وزیر بوده‌اند، کار کرده‌اند، جانبازى کرده‌اند و حیف است به خدا حیف است که براى خاطر یک روز ما مجاهد شنبه بشویم و همه اینها را فراموش کنیم (احسنت).

بهبهانى‌ - اجازه می‌فرمایید؟

رئیس‌ - شما مطابق ماده 82 اجازه می‌خواهید وقتى وارد دستور شدیم اجازه داده می‌شود. آقاى خلعتبرى.‏

خلعتبرى‌ - خاطر آقایان مسبوق است که هفته گذشته در روزنامه اطلاعات مقاله‌اى نوشته شد راجع به کمک‌هایى که کشور امریکا به ممالک خاورمیانه و سایر قسمت‌هاى دنیا می‌کند. اخیراً هیئتى از طرف مقامات کشور امریکا به ایران آمدند براى مطالعه کمک‌هاى موسوم به اصل چهار بر طبق خبر، خبرگزار روزنامه اطلاعات این هیئت گزارشى داده است و بعضى از سناتورهاى امریکا هم به این گزارش توجه کرده‌اند و اساس آن گزارش مربوط به این بوده است که گفته شده است که کمک‌هاى اصل چهار آن طوری که باید و شاید در ایران استفاده نشده است و چون این موضوع در روزنامه‌هاى امریکا منعکس شده و در امریکا و مجلسین و افکار عمومى دارد. بنابراین مقتضى دانستم با آن که امروز در نظر داشتم راجع به اوضاع اقتصادى مملکت صحبت کنم و دخالت دولت را در اوضاع اقتصادى در مجلس تشریح کنم معذلک آن مطلبى را که در نظر داشتم به وقت دیگر برگزار می‌کنم و امروز راجع به این موضوع کمک‌هایى که به ایران شده است و باید بشود صحبت کنم و چون موضوع کمک‌هایى امریکا به کشور‌هاى دنیا در هر کشورى در درجه اول اهمیت قرار داد چند کلمه‌اى در این خصوص خواستم گفته باشم تا اگر گزارش‌هایى که با حقیقت منطبق نیست برعلیه ایران داده شده باشد مجدداً مقامات کشور امریکایى در آن گزارشات تجدیدنظر بکنند و مخصوصاً وزیر امور خارجه ایران سفیر ایران در امریکا را مجبور کند که این سوءتفاهمات را برطرف کنند.

من شخصاً از اقدامات آزادیخواهانه ملت امریکا که مالیات‌دهنده به دولت امریکاست براى کمک‌هایى که به کشور‌هاى عالم کرده‌اند تشکر می‌کنم، بنده خودم براى این‌که این کمک‌هاى در هر مملکتى به‌هرحال به مردم آن مملکت مفید بوده تردیدى ندارم ولى می‌خواهم این نکته را تذکر بدهم که این کمک‌ها در دنیا یکى به قصد جلوگیرى مولود فقر عمومى می‌دانند شده است، یکى هم براى این‌که ممالک دنیا بتوانند اساس اقتصادى خودشان را اصلاح کنند و کشورى که اساس اقتصادیش اصلاح شد بهتر می‌تواند خودش را حفظ کند در مقابل کمونیزم، بنابراین از لحاظ این هدف و مرام من گمان می‌کنم بین ما و امریکا تقاوت فکرى نباشد که اصول این کمک‌ها براى این منظور بوده است پس ما در یک هدف و مقصد شرکت داریم و آن مسأله مبارزه با اصول کمونیزم است، حالا اگر ممالک بزرگ از نظر صنعت و اقتصاد و وضع خودشان می‌خواهند با کمونیزم مبارزه کنند البته براى آزادیخواهى هم هست، بنده نمی‌گویم فقط براى اقتصاد است و براى پیشرفت صنعتى است و اگر کمونیزم تسلط پیدا کرد آنها از بین می‌روند ولى می‌خواهم عرض کنم ما که یک ملت فقیر و بى‌چیز و یک مملکت کوچکى هستیم، اصول مبارزه ما با کمونیزم جهات خاصى دارد، اول ما یک ملت خداپرست و مسلمانى هستیم (صحیح است)، دوم یک ملت وطن‌پرستى هستیم و شاهدوست هستیم و آزادیخواه هستیم (صحیح است) و از آزادى و از آن هدف‌هایى که نزد ما مقدس است تابه‌حال دفاع کرده‌ایم نه براى خاطر ممالک دیگر (صحیح است) بنابراین اصولى پایدارى ما هم بر همین اصل است النهایه با این‌که به دنیا کمک‌هایى براى جلوگیرى از نفوذ و مبارزه با کمونیزم شده و طرح مارشال در اروپا اجرا گردید و متجاوز از بیست هزار میلیون دلار کمک بلاعوض به ممالک اروپایى شد به نتیجه توجه بفرمایید، در فرانسه آخرین انتخابات نتیجه‌اش این شد که کمونیست‌هاى فرانسه صندلی‌هاى بیشتر به دست آوردند و در ایتالیا هم کمونیست‌ها صندلی‌هاى بیشترى به دست آوردند ولى به ما از اول تا آخر طبق صورتى که دیشب اصل 4 داد یا صد میلیون یا صد و پنجاه میلیون و یا دویست میلیون دلار کمک بلاعوض تابه‌حال بیشتر نشده است، بنده خواستم عرض کنم این کمک‌هایى که به ممالک آسیایى و به ما شده است در مقابل کمک‌هایى که به ممالک صنعتى و معظم اروپایى شده است هیچ است (صحیح است) ولى ما مردم گرسنه بهتر توانستیم با شکم خالى و با هرج و مرج و با بدبختى این هدف مقدس خودمان یعنى خداپرستى و وطن‌پرستى و شاهدوستى و آزادیخواهى را براى خاطر خودمان حفظ کنیم (صحیح است) نه براى خاطر دیگران (احسنت) (خرازى‌ - با آن که مایل پیروزى لقب داشتیم) حالا می‌خواهم یک قدرى شما را به عقب ببرم، بنده می‌خواهم بگویم این‌که می‌گویند در شرق تمدن قدیمى است این بى‌اعتبار و بى‌مأخذ نیست، چکسلواکى یک مملکتى بود صنعتى و مترقى مثل انگلستان و فرانسه ریاست دولت چکسلواکى با بنش بود که به قول امریکایی‌ها بزرگ‌ترین سیاستمدار بود.

مازاریک همین‌طور و با این‌که قشون روسى در چکسلواکى نبود معذلک مملکت خود را تسلیم کمونیست‌ها کردند ولى با این‌که شاه ما آن موقع 23 سال بیشتر نداشت قوام‌السلطنه یک سیاستمدار معرفى نبود، قشون خارجى در ایران بود ولى ما مملکت را حفظ کردیم (صحیح است)، همین مجلس چهاردهم که آقاى تیمورتاش از آن اسم بردند مملکت را حفظ کرد (صحیح است) تفاوت ما با ممالک دیگر اینست که در اینجا قشون خارجى و قشون روس بود و آزادى را توانستند حفظ کنند و در آنجا قشون روس نبود، قشون خارجى نبود، مجلس ما اکثریت و اقلیت به استثناى اعضاى حزب توده متفقاً لایحه گذراندند که مذاکره در مسئله نفت را تحریم کردند، کافتارادزه را بیرون کردند، انتخابات را تا زمانى که قشون خارجى در ایران باشد تحریم کردند، این کارها شوخى نبود هیچ سیاستمدارى در دنیا این موفقیت‌ها را پیدا نکرده است بنابراین من مجلس چهاردهم و مرحوم قوام‌السلطنه را نسبت به خدماتى که در آن موقع و بعد از مجلس 14 که در آن زمان قشون روس‌ها در اینجا نبودند کرد تجلیل می‌کنم و نباید فراموش کرد ما با کمونیزم و کمونیست‌ها براى استقلال خودمان مبارزه کردیم نه براى کمک گرفتن و پول گرفتن اما موقع پاداش دادن و موقع کمک کردن متأسفانه سهمیه آسیا خیلى قلیل شد و به قدرى قلیل شد که حالا مطبوعات امریکا و بعضى از سناتورها به خودشان اجازه می‌دهند که این گذشته را فراموش کنند، آقایان سیاست ایران را ایرانى حفظ می‌کند (خرازى‌ - همین آقا علاء چه خدماتى کردند) من تشکر می‌کنم از امریکا و انگلستان که البته به ما کمک کردند ولى همین آقاى علاء در شوراى امنیت بزرگ‌ترین خدمت را به مملکت کردند (صحیح است). آقایان می‌دانید این فداکارى چه وقتى شد؟ آن‌وقتى که امریکا و انگلیس تصور می‌کردند راه‌حل ایران اینست که ایران به سه منطقه نفوذ تقسیم شود (خرازى‌ - به گور ببرند این آرزو را) خیال می‌کردند این آخرین راه‌حل است. یک شخص دانشمندى را این مجلس است که کتاب «فرم یالتاتومالتا»  Form Galta to Maltaرا مطالعه کرده است در اینجا نوشته است که مرحوم روزولت پیشنهاد کرده بود که بندرى در ایران تأسیس شود بندر آزاد که روس‌ها بتوانند از آن استفاده کنند، راه‌آهن ایران هم بین‌المللى بشود، آن مرحوم به قصد بد این پیشنهاد را نکرده بود، او براى استقلال ایران خیلى پافشارى کرد، آن اعلامیه‌اى که گرفت، اعلامیه سه دولت هیچ‌وقت از نظر ما محو نمی‌شود، ولى می‌خواهم بگویم وضع بین‌المللى ه رسیده بود که بزرگ‌ترین سیاستمداران عالم خیال می‌کردند که ملت ایران نمی‌تواند مقاومت کند و تنها چاره اینست که یا مثل آذربایجان به چند منطقه نفوذ تقسیم شود یا این‌که راه‌آهن بین‌المللى و بندر بین‌المللى داشته باشد، چه چیز این نقشه را عقیم کرد؟ همت و فداکارى و استقلال‌خواهى و وطن‌پرستى ملت ایران بود، ما اگر آن مقاومت را نمی‌کردیم امروز یک مملکت مستقلى نبودیم (خرازى‌ - و استقامت شخص شاه) البته عرض کردم اعلیحضرت همایونى در قضیه آذربایجان رل بسیار مؤثرى داشت (صحیح است) من از تملق به شاه خوشم نمی‌آید (خرازى‌ - تملق نیست).

رئیس‌ - آقاى خرازى شما چرا مرتب بیانات ناطق صحبت می‌کنید؟

خلعتبرى‌ - اما حق این است که شاه در قضیه آذربایجان قشون ازهم‌گسیخته ایران را مجهز کرد و براى نجات آذربایجان این یک خدمتى است که بیش از این هم نباید گفت. بنابراین ما آن روزگار سخت را گذراندیم براى این‌که ملت رشیدى هستیم و به این ملت رشید اگر متفقین و یا مطبوعات امریکا بخواهند اهانت کنند، این وظیفه دولت است که این حقایق را بگوید و بنویسد و به سمع ملت و مردم امریکا برساند که یک همچو ملتى استحقاق کمک دارد مدیون ما نیستند ولى ما براى پیش بردن این هدف یعنى حفظ استقلال خودمان امروز احتیاج

+++

به کمک داریم بنابراین اگر اصل 4 در ایران نتوانسته است مطابق میل مقامات امریکایى عمل کند به نظر من باز تقصیر با خود مقامات امریکایى است براى این‌که با ما مشورت نکردند که مردم ایران و ملت ایران چه می‌خواهد قسمت اعظم از پول‌هاى اصل 4 صرف کرایه‌خانه‌هاى سنگین، حقوق‌هاى سنگین و حقوق پرسنلى شده است اگر یک کار مهم یک کسى انجام بدهد خرج پرسنلى این کمتر است اما اگر شما چند کار کوچک کردید خرج پرسنلى آن چند برابر است، من در مجله نیوزویک خواندم که افغان‌ها از اعتبار اصل 4 براى ساختن سد استفاده کرده‌اند بنابراین اگر اعتبار اصلى 4 لااقل دوسومش در اختیار ما گذاشته می‌شد که مطابق آنچه احتیاج ماست، احتیاج اساسى ماست ما خودمان تشخیص می‌دادیم و مصرف می‌کردیم مثلاً اگر پنجاه میلیون تومان به بانک کشاورزى می‌دادند، صد میلیون تومان براى سدسازى می‌دادند این به نظر بنده از لحاظ کمک به مردم ایران بهتر بود براى این‌که اگر درآمد مردم بالا رفت زندگى مردم به خودى خود بهتر می‌شود، دیگر لازم نیست که اصل 4 مستراح براى کشاورزان بسازد این را به طور مثال عرض می‌کنم، جناب آقاى علم شاهد هستند که در گنبدقابوس ده سال پیش یک حمام یا دو حمام عمومى بیشتر نبود، حالا شما منزل هر ترکمنى که وارد می‌شوید یک حمامى آنجا هست که خدا شاهد است بنده تا ده سال دیگر هم نمی‌توانم تهیه کنم براى چه؟ براى این‌که سالى فلان مقدار پنبه می‌فروشد، وقتى درآمدش زیاد شد عمارت بهتر می‌سازد، رادیو می‌خرد، کفش بهتر پا می‌کند و خودشان پول روى هم می‌گذارند و براى خودشان مدرسه درست می‌کنند، بهداشت‌شان را رعایت می‌کنند بنابراین من قطع دارم که خود امریکایی‌ها این اظهاراتى که جراید امریکا می‌کنند راجع به این‌که ممالک آسیا استحقاق این کمک را ندارند و این کمک‌ها بی‌فایده است توجه نخواهند کرد مخصوصاً در همچو موقعى که مملکت ایران براى دفاع از صلح عالم به پیمان بغداد ملحق شده است، در این موقع مسلماً روابط حسنه و دوستى و سوابق حکم می‌کند که باید این کمک‌ها ادامه پیدا کند و من تنها به ادامه پیدا کردن این کمک‌ها عقیده ندارم بلکه باید این کمک‌ها بیشتر هم بشود (صحیح است). امروز مملکت ایران دچار بحران اقتصادى و دچار بیکارى است، در امریکا براى هر یک نفر که کار پیدا کند 12/500 دلار باید سرمایه به مصرف برسد این حساب را بکنید در ایران به این سیل جمعیت و جوان‌ها و مردم بیکار چه قسم باید جواب بدهیم بنابراین در همچو موقعى ترک کمک کردن، این عقیده را پیدا کردن زیبنده روابط حسنه ما نیست و من قطع دارم وزارت امور خارجه ایران اقداماتى خواهد کرد که ارزش فداکاری‌هاى ملت ایران و زحمات ملت ایران در راه حفظ صلح به ثبوت برسد، آقایان اگر خداى‌نکرده ملت ایران مبارزه نمی‌کرد و کمونیزم در ایران تسلط پیدا کرده بود همین دولت امریکا با تصویب همین کنگره بیست هزار میلیون دلار می‌بایستى براى پس گرفتن نصف ایران خرج کنند و ده هزار میلیون دلار هم می‌بایستى به ممالک مجاور ایران کمک کنند تا آنها خودشان را در مقابل خطر کمونیزم حفظ کنند، ایران کلید خاورمیانه است چطور است در موقع صحبت‌ها و نطق‌ها امریکایی‌ها و انگلیس‌ها و سایرین می‌گویند ایران کلید خاورمیانه است اما اینهایى که این کلید را حفظ کرده‌اند نباید به اینها کمک کرد و باید کمک اینها را قطع کرد؟ بنده قطع دارم ارزش فداکاری‌های ما کاملاً به ثبوت نرسیده است و مالیات‌دهندگان امریکایى نمی‌دانند که ما کمک کردیم و یک بیست، سى هزار میلیون دلار دولت امریکا براى نجات خاورمیانه از مالیات‌دهنده‌ها پول نگرفته است بنابراین حالا این مقدار قلیل کمک را قطع کردن و این حرف‌ها را زدن به من که برخورد ولى من خوب می‌دانم که دولت و ملت امریکا حسن نیت دارد و این کمک ادامه پیدا خواهد کرد، بعد هم اداره کردن اصل 4 با خود امریکایی‌ها بوده است، اگر خودشان نتوانستند خوب اداره کنند و اشخاصى را آنجا برده‌اند که از عهده اداره کردن کارها برنیامده‌اند این چه ربطى به ملت ایران دارد؟ (صحیح است) بنده که می‌گویم دولت امریکا حسن‌نیت دارد براى اینست که ابتداى اصل 4 اعتبارى که به ما داد پانصدهزار دلار بیشتر نبود، همان سال بعدش که مصادف با ملى شدن نفت شد یک‌مرتبه این اعتبار را برد به 23 میلیون دلار، بنابراین باید با دوستان خودمان این مطالب دوستانه را در میان بگذاریم و این گله‌ها را چون در جاهاى رسمى صحبت شده است و در مطبوعات هم نوشته شده براى حفظ حق خودمان براى حفظ روابط حسنه اینجا تذکر بدهیم و اینها را شوخى تلقى نکنیم. بنده دیگر عرضى ندارم (احسنت).

رئیس‌ - آقاى معین‌زاده‏.

معین‌زاده‌ - بنده بدواً از جناب آقاى خلعتبرى خیلى تشکر می‌کنم که پنج دقیقه از وقت‌شان را به بنده دادند و اگر واقعاً بنده بخواهم حق مطلب را ادا کنم زیاد طور می‌کشد ولى بیش از پنج دقیقه وقت نیست فقط یک موضوع لازم است که آن را باید به عرض مجلس شوراى ملى برسانم، در اسفندماه گذشته باران‌هاى سختى در کرمان آمده و در تمام مناطق سیل جارى شده از جمله در حوزه انتخابه بنده 73 پارچه آبادى منهدم شد و از بین رفت، در همان موقع به عرض دولت رسید و باید تشکر کنم از جناب آقاى صمصام استاندار کرمان که ایشان از هیچ‌گونه کمک و فداکارى فروگذار نکردند اما متأسفانه دستگاه‌هایى که براى این کار بود تاکنون نتوانسته‌اند کمکى بکنند تا بتوانند وضع خودشان را تجدیدى بکنند، جناب آقاى علم وزیر محترم کشور شاهد هستند و از ایشان هم تشکر می‌کنم که هر کارى در قوه داشتند کردند اما متأسفانه تا امروز از محل بانک کشاورزى و از محل وام قنایى سازمان برنامه پولى به دست مردم داده نشده است، این دهات و مزارع به کلى ویرانه افتاده است که متأسفانه مجدداً دو سه روز قبل عین آن وضعیت تجدید شد و اجازه می‌خواهم که عین تلگراف آقاى استاندار را به عرض مجلس برسانم «جناب آقاى وزیر کشور رونوشت جنابان آقایان نمایندگان کرمان و جناب آقاى وثوق، معاون وزارت دارایى به طورى که خاطر محترم مستحضر شده است هنوز آلام و خسارت‌هاى ناشى از سیل‌هاى 5 ماه اخیر به واسطه عدم وصول کمک‌هاى کافى تسکین نیافته بود که در چند روز اخیر به واسطه نزول باران‌هاى شدید سیل‌هاى عظیم تقریباً در کلیه حوزه استان ششم جارى، کلیه راه‌ها را شسته، قنوات را خراب کرده، اثاثیه و مایحتاج زندگى مردم را برده است و در حال حاضر استاندار دائماً ناظر تلگرافاتى است که از اهالى آسیب‌دیده و از هستى ساقط شده نقاط مختلفه می‌رسد و متأسفانه هیچ‌گونه اعتبارى و وسیله هم براى کمک به آنها در دسترس نیست. البته شیروخورشیدسرخ تا حد مقدور به مردم خسارت‌دیده کمک خواهد کرد لیکن چون میزان خسارت وارده به حدى است که مختصر وسایل موجود دردى دوا نخواهد کرد. چشم امید مردم متوجه مساعدت و کمک فورى مقامات مرکزى است که هرچه زودتر کمک‌هاى مؤثر و کافى از لحاظ ترمیم راه‌ها و ارسال گندم و لباس و وجه و پرداخت وام از بانک کشاورزى و سازمان برنامه براى احیاى قنوات منهدمه به آنها بشود و چون احتیاج مزبور مخصوصاً تعمیر راه‌ها و ارسال گندم و وجه عموماً جنبه فورى و حیاتى دارد امر و مقرر فرمایند حتى‌المقدور در ارسال آنها تسریع شود که موجبات دلگرمى مردم که در اثر قهر طبیعت از هستى ساقط گردیده‌اند فراهم شود. زیرا در غیر این صورت نه از استاندارى و نه از مجموع تشکیلات ادارى این استان که کارى ساخته نیست و جواب مردم راهم اکنون در استاندارى مجتمع و به امید مراحم اولیاى معظم امور می‌باشند نمی‌توان داد. صمصام» امروز صبح شنیدم از طرف شیروخورشیدسرخ و همچنین انجمن کمک آسیب‌دیدگان سیل کمک‌هایى در نظر گرفته شده از جناب آقاى علاء، نخست‌‌وزیر محترم تمنى می‌کنم به این موضوع توجه مخصوص بفرمایند، تشریفات زاید و خسته‌کننده سازمان برنامه از بین برود عامل بانک کشاورزى است دستگاه دولت مسئولیت دارد اجازه بدهید پول در اختیار مردم بگذارند که بتوانند کارشان را اصلاح کنند والا حالیه با این تشریفات تا هشت ماه دیگر هم چیزى به آنها عاید نمی‌شود، از جناب آقاى فروهر رئیس دارایى هم استدعا می‌کنم دستور بفرمایند به تقاضاى زارعین و مالکین از لحاظ سیل‌زدگى و ازبین‌رفتن محصول توجه کنند، آنهایى که واقعاً مؤدى هستند و آسیب دیده‌اند، مالیات‌شان را بسعیر کنند در سال آینده نقداً دریافت دارند، دیگر عرضى ندارم.

رئیس‌ - آقاى سالار بهزادى.

سالار بهزادى‌ - عرض بنده نسبت به وقایع اخیر کرمان بود که همکار محترم جناب آقاى معین‌زاده به عرض آقایان محترم رساندند و تلگراف جناب آقاى استاندار کرمان را خواندند، بنده خوشوقتم که امروز جناب آقاى نخست‌وزیر و آقایان اعضای محترم دولت حضور دارند، از ایشان تقاضا می‌کنم نسبت به وضع کرمان توجه بیشترى بفرمایند براى این‌که کرمان فقیر بود، کرمان بیچاره بود، متأسفانه امسال مورد قهر و غضب طبیعت هم واقع شد و در ظرف مدت کمتر از 6 ماه دو مرتبه است که کرمان مورد هجوم سیل واقع شده مخصوصاً این سیل اخیر که خیلى بی‌موقع بود، در موقعى که مردم کرمان ناله‌شان از کمى غله بلند بود بنده تلگراف داشتم که مقدار زیادى از خرمن‌ها را سیل برده است و خسارات زیادى از این راه به مردم کرمان وارد شده و غله بسیارى از نقاط کرمان تلف شده است که مالکینش قادر به آباد کردن آنها نیستند، هنوز کرمانى‌ها خسارات سیل گذشته را جبران نکرده بودند که دو مرتبه سیل گریبان آنها را گرفته است و بنده مخصوصاً از جناب آقاى علم استدعا می‌کنم پیشنهادات جناب آقاى استاندار کرمان را توجه بیشترى بفرمایند چون واقعاً کمال خدمت را در حادثه گذشته و هم در حادثه اخیر به عمل آورده‌اند که ضررهاى ناشى از این حوادث جبران بشود، حسن‌نیت ایشان است و دولت با فراهم کردن وسیله و همچنین اعتباراتى که می‌خواهد در اختیار ایشان بگذارند که ایشان بتوانند کارى انجام بدهند مخصوصاً خواهش می‌کنم به تلگرافات و پیشنهادات ایشان یک توجه بیشترى بشود و یک وسایلى در اختیارشان گذاشته بشود که تا حدى که البته ممکن است والا تمام این خرابی‌ها را

+++

نمی‌شود آناً جبران کرد تا حدى جبران این خساراتى که به مردم وارد آمده است بشود.

رئیس‌ - آقاى قنات‌آبادى بفرمایید.

قنات‌آبادى‌ - جناب آقاى علاء، نخست‌وزیر تشریف نداشتند در موقعى که یکى از آقایان نمایندگان محترم به نام موافق در پیرامون ایشان صحبت می‌کردند البته حق نماینده نیست که به سخن نماینده دیگر اعتراض کند (صحیح است)، هر وکیل آزاد است عقاید خودش را، نظریات خودش را بدون این‌که تعرضى به شخص و به فردى از نمایندگان بشود بیان بکند. اما من چون مخالف دولت آقاى علاء بوده‌ام و هستم، آمده‌ام یک مطالبى را عرض کنم و میل داشتم که آقاى موافق دولت هم در اینجا تشریف داشتند و آن مطلب را دقت می‌فرمودند. یک مثلى یادم آمد یک سائلى به در خانه متمکنى می‌رود، صاحبخانه یک بانوى بیت در عمارت طبقه فوقانى بود و به سائل و به گدا گفت ‌اى گدا اگر من در صحن خانه بودم هر آینه به تو کمک می‌کردم و اتفاقاً همین گدا و همین سائل دفعه دیگر به در همان خانه مراجعه کرد و کمک طلبید و بانوى بیت در حیاط بود، در صحن خانه بود و به سائل و به گدا گفت که من اگر در طبق فوقانى منزل بودم به تو گدا و سائل کمک می‌کردم، سائل به بانو گفت بانو بالا را دیدم و پایین را هم دیدم، بنده می‌خواهم به این آقایانى که على‌العمیا در مقابل بدیهیات مسلم حقایق را انکار می‌کنند این مطلب را بگویم که ما گذشته را دیدیم، حال را هم دیدم، آینده را هم می‌توانیم تصور کنیم، آقایان می‌گویند بعد از شهریور 20 که 14، 15 سال است روز به روز وضع مملکت رو به تباهى و بیچارگى و خرابى رفته، ما هم قبول داریم ولى آن کسانى که موافق دولت هستند این مطلب را نمی‌خواهند حل کنند و نمی‌خواهند به آن توجه داشته باشند که آیا این 14، 15 سال حکومت دست چه اشخاصى بوده است؟ آیا غیر از همین آقایان ذوالعز و الاحترام که امروز مصدر خدمات هستند و حکومت در ید قدرت آنها است، آن روزها غیر از این آقایان کسانى دیگر هم بوده‌اند که حکومت می‌کرده‌اند؟ خیر بنده روز اول که عرض کردم در جبین این کشتى نور رستگارى نیست، نه از نظر این بود که خداى‌نکرده بند جناب آقاى علاء را بدآدمى می‌دانم، هیچ چنین چیزى نبوده است، هیچ‌وقت هم چنین اظهار عقیده‌اى نکردم، ایشان بسیار بسیار مرد علاقه‌مند به وطن هستند اما در هرکسى سلوک به نوعى است محترم از شیر حمله خوش بود و از غزال رم، اگر جناب آقاى علاء در صحنه‌هاى دیپلماتیک دنیا بخواهند براى مملکت خدمت کنند به عقیده خیلى‌ها موفق خواهند شد اما وضع این مملکت و سروسامان و مردم را از گرفتاری‌ها و این همه بدبختى گوناگون که در تمام شئون زندگى مردم این مملکت رسوخ دارد، نجات دادن و برطرف کردن آن به دلیل حکومت پیش و حکومت امروز و حکومت آینده ایشان ممکن نیست جناب آقاى علم.

سالى که نکو است از بهارش پیداست به همان نسبتى که در گذشته موفق شدند، به همان نسبت هم در آینده موفق خواهند شد، بعضى‌ها می‌خواهند اظهار اخلاص به دولت بکنند به ما هم هیچ‌ربطى ندارد، وکیل در اظهار عقیده و ابراز عقیده آزاد است اما این اظهار اخلاص کردن باید جوانمردانه باشد کما این‌که مخالفت و مبارزه با یک دولت هم به عقیده‌ی  بنده باید جوانمردانه باشد یعنى یک مخالف دولت به عنوان این‌که مخالف دولت است حق ندارد به دستگاه دولت تهمت بزند، دروغ بگوید و موافق دولت هم براى مبارزه با مخالفین دولت حق ندارد ناجوانمردانه رفتار بکند بنابراین یک موافق دولت نباید بگوید که چون دولت‌هاى گذشته جواز می‌دادند، چوب می‌دادند، آجیل می‌دادند و این دولت نمی‌دهند بنابراین مخالفین به دولت حمله می‌کنند، خود این عمل دور از اصل اخلاق است، اولاً و ثانیاً جناب آقاى فضایلى موضوع آجیل دادن و سور دادن روى مقتضیات روز فرق می‌کند یک‌روز بعضى دولت‌ها آجیل می‌دادند و بعضی‌ها آجیل نمی‌دادند و حالا موضوع آجیل منتفى شده و موضوع شکر پیش آمده، حالا آجیل نمی‌دهند و شکر می‌دهند (فضایلى‌ - اگر بدهند بسیار بد می‌کنند)، شما بروید وزارت دارایى ببینید دستور داده‌اند روزی 35 تن شکر بدهند به ثابت پاسال (وزیر دارایى‌ - هیچ چنین چیزى نیست 35 تن کمتر است) (مسعودى‌ - کمتر است) خوب آقاى وزیر دارایى می‌گویند کمتر است بنده حرفى ندارم (خنده حضار) (وزیر دارایى‌ - این طور نیست توضیح می‌دهم) من چون این مطلب را خودم عقیده دارم دو مطلب را می‌خواهم امروز تذکر بدهم به نام حفظ حقوق نماینده یکی‌اش این است که آقایان نمایندگان محترم قطع‌نظر از حیثیت شخصى که دارند تا موقعى که لباس نمایندگى به قامت آنها آراسته است بدانند که اگر مجلس محترم باشد، معزز باشد، آبرومند باشد، به هر نسبتى که مجلس افتخار و بااهمیت است و به هر نسبتى که مشروطیت ایران پرافتخار و معزز و بااهمیت باشد، نگهبانى مشروطیت ایران اعلیحضرت همایونى باعظمت‌تر، قاطع‌تر بر اثر است (صحیح است) بنابراین موضوع انتقاد تذکر این مطالب که شأن نماینده است به مشروطیت که ضرر نمی‌رساند هیچ، حیثیت مجلس و حیثیت مشروطیت را روز به روز بالا می‌برد و آن چیزى که به مشروطیت ضرر می‌زند. تعریف و توصیف بی‌جا است آقایان نمایندگان محترم با لجن آفتاب را نمى‌شود اندود کرد، اگر تمام مردم این مملکت وضع زندگی‌شان خوب باشد هرچه که شمس قنات‌آبادى بگوید که مردم وضع‌شان بد است، نان‌شان بد است، زندگی‌شان بد است، هیچ‌کس به حرف او گوش نمی‌دهد و همه به او دشنام می‌دهند و اگر خداى‌نکرده وضع زندگى مردم در سرتاسر کشور بد باشد، سطح قیمت‌ها بالا باشد، هزینه زندگى بالا باشد، هرچه دولت و دستگاه دولت و طرفداران دولت و تبلیغات دولت فریاد بزند بگویند وضع خوب است، مملکت آرام است، ارزاق در اختیار همه است هیچ اثرى ندارد جز این‌که مردم گویند گان را مسخره می‌کنند، جناب آقاى علم در روزى که راهرو زیرزمینى را افتتاح می‌فرمودند که من آن روز متأسفانه افتخار این را نداشتم که آنجا باشم مطالبى فرمودند و اشاره به یک کار مثبت کردند اصولاً من طرفدار کار مثبت هستم ولو این‌که آن کار خیلى کوچک باشد و من همیشه به دولت‌ها می‌گویم که شما بیایید بگویید دو آجر را روى هم گذاشتیم، باز فرض این است که بگوییم عملیات دولت فعلى جناب آقاى علاء و دولت گذشته ایشان را که روى هم بریزیم و جمع و تفریق بکنیم حاصل آن ساختن یک راه زیرزمینى است این خودش کافى است که ما بگوییم که دولت حاضر آمده یک راهرو زیرزمینى ساخته است اما یک مطلب اساسى است که ما از نظر وجدان وظیفه باید تذکر بدهیم راهرو زیرزمینى یکى، ده تا بیست تا براى این مملکت لازم است و این کارى هم که شده کار مثبت است من نمی‌گویم منفى است اما مثبت‌تر از این تأمین ضروریات اولیه مردم جنوب شهر تهران است (صحیح است) اگر کسى منکر این حرف است، بنده عرضم را پس می‌گیرم، مثبت‌تر از ساختن راهرو زیرزمینى یعنى تأمین آب و برق مردم، یعنى استخدام سپور براى رفت و روب کردن، حداقل این کثافت‌هایی که در جنوب شهر است یعنى براى آنها نه دیگر پارک بسازید، نه دیگر آسفالت بسازید، نه دیگر لوازم لوکس تهیه کنید، ابداً این حداقل را براى آنها تأمین کنید بنابراین بنده می‌خواهم عرض کنم که همه این کارها خوب است.‏

آقا روز اول گفتم و حالا هم تکرار می‌کنم روزى ما خوشحال هستیم و به آمال خودمان می‌رسیم که عملاً ببینیم وضع مردم این سامان خوب است آقایان احترام خانه را صاحبخانه نگاه می‌دارد، این مجلس است که شما نگهبان آبرو و حیثیت آن هستند، این مجلس شوراى ملى است که توانسته است در زمان‌هاى بسیار حساس به این مملکت خدمات بزرگى بکند در مقابل قدرت‌هاى بزرگى که می‌خواستند به این مملکت تجاوز بکنند، بنابراین من چون موافق دولت هستم نباید چوب بردارم و بیایم بگویم به آن کسانى که از دولت انتقاد می‌کنند جواز نمی‌دهم، می‌دانید معناى آن چیست؟ یعنى آن کسانى که از این دولت انتقاد می‌کنند جواز می‌خواهند و دولت نمی‌دهد (فضایلى‌ - ابداً) این جناب آقاى علاء هستند، بنده از شما جواز خواسته‌ام؟ از وزرای شما چیزى خواسته‌ام؟ استدعایى کرده کارى براى کسى‌ام؟ من یک روزى در پشت این تریبون عرض کردم حالا هم تکرار می‌کنم در سرتاسر این مملکت یک وجب نه ملک، نه خانه و نه مستقلات هیچ‌چیز ندارم، هیچ‌کارى هم ندارم بنابراین این‌طور نیست که اگر کسى گمان و خیال انتقاد کرد یا بیاید و بگوید هزینه زندگى گران است، اگر شما هم بیایید در جواب بگویید که هزینه زندگى را صد دینار ارزانش کردیم این عمل عمل جوانمردانه شرافتمندانه است‏.

بهبهانى‌ - بنده بر طبق ماده 82 اجازه می‌خواهم.‏

رئیس‌ - آقاى فضایلى در مجلس یک صحبت‌هایى کردند و آقایان نمایندگان هم آن تذکرى که باید بدهند به ایشان دادند، عقیده وکیل همیشه آزاد است و محترم است و هیچ نماینده دیگرى حق ندارد نظر دیگرى را انتقاد کند، این کار مخالف روح آزادى آیین‌نامه مجلس شوراى ملى است، بنده هم از آقا تمنى دارم صرف‌نظر بفرمایید (بهبهانى‌ - بنده عرضى ندارم) (احسنت).

3 - توضیح مقام ریاست در مورد تبصره 2 ماده 6 قانون فروش خالصجات‏

رئیس‌ - وارد دستور می‌شویم، اولاً یک مطلب کوچکى است که بنده باید به عرض برسانم، در ماده 6 لایحه فروش خالصجات یک تبصره‌اى داشته که نوشته بود تا 33 دیون زارعین از بابت حق مالکانه بخشوده بشود. این لایحه را موقعى در مجلس سنا مطرح کردند آنجا گفته‌اند که این جمله تا سال 33 مقصود اول سال 33 یا آخر 33 است، آقاى آموزگار این اشکال را کرده‌اند می‌خواستم این را عرض کنم به طوری که اینجا مذاکره شده، این بخشودگى تا آخر سال 33 است آقایان هم گمان می‌کنم همین‌طور نظر دارند صحیح است).

4 - بیانت آقایان وزیر کشور و وزیر دارایى ‏

رئیس‌ - آقاى علم فرمایشى دارید، بفرمایید.

وزیر کشور (علم)‌ - یک موضوعى در اینجا صحبت شد که بنده حسب‌الامر جناب آقاى نخست‌وزیر مطالبى به عرض مجلس می‌رسانم در مورد اصل چهار و کمک‌هایى که تا حالا کرده‌اند و در آینده خواهند

+++

کرد البته خاطر آقایان محترم مستحضر است که چند سال است کمک‌هاى اصلى چهار به ما می‌شود و انصافاً باید گفت که یک کارهایى هم انجام گرفته است، اخیراً شایع شده بود که این کمک‌ها تقلیل پیدا کرده یا موقوف خواهد شد، این شایعه هم در نتیجه انتشارات یک روزنامه‌هایى در امریکا که نوشته بودند از جریان کار اداره اصل چهار در ایران مراکز امریکایى راضى نیستند این شایعات پیدا شد، دولت فوراً به سفیر کبیر خود در آنجا تلگراف کرد و ایشان مذاکره‌اى کردند با مقامات امریکایى و آنها هم جواب دادند که ابداً سوءتفاهمى برای‌مان نیست و چنین چیزى نیست و برنامه کاملاً روشن است و کمک‌ها ادامه پیدا خواهد کرد همان‌طور که نماینده محترم فرمودند به نظر بنده جا دارد که امیدوار باشیم که کمک‌ها به مقدار زیادترى بشود و بنده شاید بتوانم عرض کنم که به‌هرصورت آنچه که اطلاع دارم کمک ادامه پیدا خواهد کرد به همین صورتى که هست و ضمناً می‌خواهم عرض کنم که بانک بین‌المللى با یک نظر بسیار مساعدى تمام تقاضاهاى دولت ایران را مورد مداقه قرار داده و امیدواریم که پاسخ بسیار خوبى داده بشود و این یک چیز بسیار خوشى است که می‌توانم عرض مجلس برسانم در مورد کارهایى که اداره اصل چهار کرده است بنده معتقدم که کارهایى مثبت به ‌هر صورت له و علیه خیلى دارد، در چندین کارى که انجام می‌شود ممکن است گفته شود به جاى این کارها بهتر بود کار دیگرى می‌شد و این انتقاد در همه‌جا هست، نسبت به هرکارى هست اما باید اذعان کنیم که بعضى کارهاى بسیار مهم به وسیله اداره اصل چهار و کمکى که به دستگاه دولت می‌کرده‌اند، انجام شده است از آن جمله سمپاشى و مبارزه با مالاریا است (صحیح است) که کار بسیار مهمى انجام شد و ما اطلاع قطعى داریم که چهارصد درصد تولید مملکت روى این مبارزه اضافه شده است، در نقاطى که این مبارزه به عمل آمده است تولید مملکت به میزان قابل توجهى اضافه شده و کار‌هاى دیگر مثل تهیه آب مشروب و این قبیل کارها شده است، البته در طرز کار و این‌که چه کارهایى باید می‌شد البته نظریات مختلف هست و بنده خیال می‌کنم آن کارهاى عمده و مؤثرى را که انجام شده همیشه باید متذکر و متشکر باشیم (دکتر سیدامامى‌ - به شرطى که تعقیب شود). در مورد سیل کرمان دیشب در شوراى اقتصادى مذاکره شد با حضور جناب آقاى نخست‌وزیر، امروز صبح هم جناب آقاى وزیر دارایى دستور دادند 500 تن غله به کرمان حمل شود و بنده گمان می‌کنم تا این مطالب را که عرض می‌کنم مقدارى از آن حمل شده باشد و در مورد اعتبار و وسایل قنایى هم تا فردا نتیجه را به عرض آقایان وکلاى کرمان می‌رسانم و همچنین قرار شد امروز ساعت 4 بعد از ظهر برویم خدمت جناب آقاى حکیم‌الملک که هیئت کمک به سیل‌زدگان هم کمک‌هایى به آنجا بکنند، این اقداماتى است که شده و لازم دانستم به عرض آقایان برسانم. یک مطلب دیگرى هم هست که چون امروز، روز آخر مجلس است می‌خواستم این مطلب را هم در دو کلمه عرض کنم، آنچه که مسلم هست اینست که مجلس و دولت متفقاً موظف هستند به ملت ایران خدمت کنند (صحیح است) اگر هرکدام از آنها بلنگد، به نظر بنده هر دو طرف مسئول هستند (صحیح است) و به خصوص با قوانینى که در دست هست حق انتقاد و استیضاح و حق عدم اعتماد، بنده گمان می‌کنم به جاى این‌که اوقات‌مان را صرف کنیم در این مسایل، مصلحت مملکت به خصوص حالا که به نظر ما که مسئولیت داریم صریحاً وضع سیاست مملکت و آینده مملکت ما خوشبختانه روشن است، الان موقع آنست که مجلس و ما دست به دست هم بدهیم و خدمت کنیم و گمان می‌کنم اکثریت آقایان شاید همه آقایان، به طور قطع همه آقایان این عرض بنده را مورد تأیید قرار خواهند داد (صحیح است) و امیدوارم که مجلس 19 همان‌طور که در مقدمه کارش نشان داد در قدم‌هایى که به نفع مردم برداشته می‌شود نهایت تسریع را در آن به عمل می‌آورند در آینده هم انشاءالله همین‌طور نشان بدهد، باز هم بنده عرض می‌کنم در کار ما معایب زیادى است ولى این معایب با صبر و با مداومت اصلاح می‌شود، مثلاً در همین خرید و فروش من‌باب مثل عرض می‌کنم این فروشگاهى که تشکیل خواهد شد یک‌سال است یا 9 ماه است که قراردادش با آلمان‌ها بسته شده است و کمک بسیار بزرگى اول به پایتخت و بعد به سایر شهرستان‌ها و مراکز شهرستان‌ها خواهد کرد اما 9 ماه است آلمان‌ها مشغول عمل هستند و هنوز این کار انجام نشده است و انشاءالله به زودى انجام خواهد شد، کار برق همین‌طور، کار آب همین‌طور، این‌ها مسایلى است که تمام وقت می‌خواهد، تمام حوصله می‌خواهد و تمام مداومت می‌خواهد، این است که من مجدداً به عرض آقایان می‌رسانم که با نهایت درجه به وضع آتیه مملکت خوش‌بین هستیم و گمان می‌کنم عرض بنده مورد اتفاق آقایان نمایندگان هم باشد (صحیح است).

رئیس‌ - جناب آقاى وزیر دارایى بفرمایید.

وزیر دارایى (فروهر)‌ - جناب آقاى قنات‌آبادى اینجا فرمایشى فرمودند که لازم بود تصحیح بشود البته فرمایشاتى که فرمودند طبق سابقه و گزارشى بوده که به ایشان گفته شده، بنده خواستم استدعا کنم از ایشان که نسبت به آن کسى که این گزارش را داده به او ایراد بگیرند که چرا یک گزارش خلافى به ایشان داده است براى این‌که به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه نه جواز داده می‌شود به کسى و نه شکر به‌هیچ‌عنوانى و این آقاى ثابتى هم که اینجا اسم بردند، اینک آقا تقاضا کرده بود که نظرم نیست در مدتى قبل تقاضا کرده بود که روزى 5 تن شکر به او بدهند نه 35 تن که این تقاضا رد شد و داده نشد و بالاخره گفته شد مطابق احتیاجات همان‌طور که به قناد و شیرینى‌فروش و بستنى‌فروش داده می‌شد به او هم بدهند نه 35 تن، نه 4 تن، نه 3 تن یک مقدار مختصرى مطابق احتیاجات او داده شده است، البته گزارشى بود است که به ایشان داده شده است و لازم بود که به عرض محترم مجلس برسد و بنده هم توضیح بدهم که اصل قضیه روشن بشود و ضمناً بنده موقع را مغتنم می‌شمارم و عرض می‌کنم که قضیه قند و شکر تقریباً حل شده است یعنى با اضافه سهمیه‌اى که ما قائل شده این در حدود ده هزار تن در ماه اضافه می‌دهیم در قسمت عمده‌اى که از شهرستان‌ها که متأسفانه صورتش اینجا نیست حتى قیمت قند و شکر رسمى که 2 تومان است و در بازار آزاد تا 19 قران و ده شاهى هم در شهرستان‌ها به فروش می‌رود (دکتر مشیر فاطمى‌ - قاچاق است) قاچاق نیست جنابعالى اجازه بفرمایید در قند و شکر وارد نیستید، شیرینى دارید ولى در قند و شکر وارد نیستید چون کیلویى یک ریال ما به عاملین فروش می‌دهیم اگر دو تومان در هر کیلو فروش برود 19 قران به دولت می‌دهد، عامل گاهى اوقات براى این‌که زودتر پولش به دستش برسد از سهم خودش هم کسر می‌کند 19 قران و نیم می‌فروشد، با گزارشى که به دولت می‌رسد اغلب قیمت قند و شکر در شهرستان‌ها پایین آمده است و در اکثر نقاط با قیمت دولتى مساوى است، این موضوع را خواستم عرض کرده باشم خدمت آقایان و از جناب آقاى شمس قنات‌آبادى با لطفى که مخصوصاً به بنده دارند خواهش می‌کنم آن گزارش‌دهنده را مورد عتاب و خطاب قرار بدهند که ندانسته چنین گزارشى به ایشان داده‌اند و البته باید این را بدانید که صحبت جواز دادن در بین نیست ولى چون به ایشان گفته شده بود اینجا گفتند، خودشان هم از آن شخص گله بکنند که چرا خلاف به عرض‌شان رسانیده‌اند.

رئیس‌ - آقاى امید سالار بفرمایید.

5 - تقدیم چند فقره تلگراف به وسیله آقاى امید سالار

امید سالار‌ - چند فقره تلگراف است راجع به خسارت بارندگى اخیر که از فسا و آباده رسیده است تمام آنها را تقدیم مقام ریاست می‌کنم و از دولت استدعا می‌کنم که نسبت به این موضع توجهى بفرمایید مخصوصاً راجع به تشکیل شعبه بانک کشاورزى که با آقاى وزیر کشاورزى عرض کنم باز یادآورى می‌کنم که توجه بفرمایند.

رئیس‌ - آقاى خرازى بفرمایید.

6 - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آفاى خرازى‏

خرازى‌ - بنده یک سؤالى راجع به موضوع چاى داخلى و واردات چاى و قاچاق آن از وزارت خانه‌اى دارایى و بازرگانى و کشاورزى دارم که تقدیم می‌کنم.‏

7 - طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به اجازه اجراى لوایح دادگسترى پس از تصویب کمیسیون‌ها قوانین دادگسترى مجلسین و ارجاع به مجلس سنا

رئیس‌ - گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به اختیارات کمیسیون قوانین دادگسترى مطرح است، گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون دادگسترى لایحه شماره 14834 دولت راجع به اجازه تصویب و اجراى موقت لوایح اصلاحى قوانین و سازمان‌هاى دادگسترى به کمیسیون مشترک قوانین دادگسترى مجلسین را در جلسه عصر سه‌شنبه 26 تیر ماه 1335 با حضور آقاى وزیر دادگسترى مورد رسیدگى قرار داده و با اصلاحاتى به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن جهت تأیید تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

ماده واحده مجلس شوراى ملى اجاره می‌دهد لوایحى که وزیر فعلى دادگسترى براى اصلاح قوانین و سازمان‌ها دادگسترى لازم می‌داند و از این تاریخ تا یک سال به کمیسیون‌هاى قوانین دادگسترى مجلسین تقدیم می‌نماید.

پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگسترى مجلسین موقتاً به موقع اجرا گذارده و سپس براى تصویب قطعى به مجلسین تقدیم دارد مادام که لوایح مزبور به تصویب مجلسین نرسیده، مصوبات کمیسیون قوانین دادگسترى مجلسین قابل اجرا خواهد بود. مخبر کمیسیون قوانین دادگسترى عمیدى نورى

رئیس‌ - آقاى دولت‌آبادى.

دولت‌آبادى‌ - عرضى ندارم.

رئیس‌ - آقاى صارمى بفرمایید.

صارمى‌ - بنده در دو کابینه جناب آقاى علاء به نام موافق صحبت کردم و رأى موافق دادم و جزو موافقین دولت هم هستم ولى این موضوع موجب نخواهد بود اگر

+++

نسبت به لوایحى که دولت می‌دهد نظر مخالف داشته باشم از عرض انتقاد و نظر خودم خوددارى بکنم، به جناب آقاى گلشاییان، وزیر مسئول وقت دادگسترى هم معتقدم، به کاردانى ایشان هم عقیده دارم و معتقد به این هستم که در پست‌هاى مختلف کاردانى و لیاقت خودشان را نشان داده‌اند ولى نسبت به این لایحه موافق نیستم و مخالف هم هستم، به عقیده خودم نمی‌توانم به آن رأى موافق بدهم، قرن‌ها و سال‌ها است در ایران یک شعار وجود دارد خدا، شاه، میهن، تحول و تغییرات زیادى در این مملکت به وجود آمده است، مواجه با حمله عرب و مغول اختلافات زیادى شدیم باز ایرانى‌ها به این شعار معتقد بودند و هستند و در اعتقاد خودشان راسخ‌تر شده‌اند، به عظمت الهى معتقد بودند، شاه را ظل‌الله می‌دانستند، میهن را هم مقدس‌تر از جان خودشان می‌خواندند، بنده معتقدم حافظ این سه اصل که مورد اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق اهالى ایران است قانون اساسى است که این قانون اساسى است که این عقیده راسخ ایرانى را به صورت مدون بیرون آورده است و ضامن اجراى آن شده است (صحیح است)، تخطى، انحراف، تجاوز به قانون اساسى، بى‌احترامى به قانون اساسى، بزرگ‌ترین صدمه و لطمه را به عظمت و استقلال کشور و فکر عامه مردم دارد می‌سازد. بنده معتقدم حق واگذارى اعتبارات به کمیسیون‌ها براى وضع قانون، خلاف قانون اساسى است حالا ممکن است این عقیده درست باشد و یا درست نباشد، براى اثبات عقیده خودم دلایلى دارم که به طور مختصر عرض می‌کنم، گفته شده است که وکلاى مجلس شوراى ملى حق وکالت توکیل ندارند، نمی‌توانند حق وضع و تصویب قانون که قانون اساسى و ملت ایران به عهده آنها محول کرده به عده‌ی  خاصى واگذر کنند دلیل آن هم خیلى واضح است برای این‌که در جلسه گذشته دیدیم عده کافى براى نصاب دادن رأى مطابق قانون اساسى 86 نفر بود یک نفر که از مجلس بیرون رفت، آن عده تقلیل پیدا کرده نمی‌توانست مجلس تصمیم بگیرد، رأى یک نفر در اصل موضوع تأثیر دارد، 86 نفر رأى می‌دهند، اون یکى نیست که با آنها شرکت کند آود قطع و یقین 18 نفر اعضاى کمیسیون دادگسترى هم نمی‌توانند قائم‌مقام مجلس باشند به علاوه این قانون اساسى براى تصویب قانون و این‌که صورت قانونیت پیدا کند تشریفاتى قائل شده است، هریک از اصول آن براى تشریفات خاصى است و برای تقدیم لایحه که حتماً باید به مجلس تقدیم شود مقرراتى وضع کرده است که این مقررات به‌هیچ‌وجه منطبق با این نخواهد بود که کمیسیون دادگسترى بنشیند قانون تصویب کند و به موقع اجرا گذاشته بشود، به طور مثال عرض می‌کنم اصل 13 قانون اساسى این‌قدر اهمیت براى مذاکره و تشریفات قائل شده که می‌گوید و مذاکرات مجلس شوراى ملى از براى این‌که نتیجه نهایى آن به موفع اجرا گذارده شود باید علنى باشد، یعنى اگر 120 نفر نماینده مجلس در آنجا جلوس کنند، قانون بگذرانند اگر به صورت علنى نباشد این قانون قابل اجرا نخواهد بود، خیلى هم صریح است، فارسى هم هست، با وجود این ماده قانون چطور می‌شود 18 نفر در اطاق در بسته بنشینند قانون وضع بکنند و آن قانون قابل اجرا باشد؟ اصل 38 می‌گوید که «اعضاى مجلس شورا ملى باید رد یا قبول مطالب را صریح و واضح اظهار بدارند، احدى حق ندارد ایشان را تحریص یا تهدید در دادن رأى خود نماید، اظهار رد و قبول اعضای مجلس باید به قسمى باشد که روزنامه‌نویس و تماشاچى هم بتوانند ادارک کنند یعنى باید آن اظهار به علامات ظاهرى باشد از قبیل اوراق کبود و سفید و امثال آن» می‌گوید اعضاى مجلس باید آن‌طور رأى بدهند که مخبر روزنامه‌نویس و تماشاچى بفهمند که چگونه رأى داده است اگر به این نحو رأى داده بشود آن قانونى که در مجلس تصویب شده است قابل اجراست، پس چطور امکان دارد 18 نفر بنشینند و رأى بدهند، 18 نفر عده اعضاى کمیسیون عده‌اى مسافر خواهند بود به موجب آیین‌نامه مجلس با سه ربع عده حاضرین در تهران ممکن است کمیسیون تشکیل شود، خلاصه از 18 نفر به موجب این آیین‌نامه داخلى مجلس 7 نفر می‌توانند اظهارنظر بکنند، قانون وضع کنند نسبت به قوه قضاییه مملکت که یک رکن اساسى مشروطیت است، یعنى 7 نفر توى اطاق در بسته می‌نشینند اظهارنظر می‌کنند و قانون وضع می‌کنند که آن قانون هم قابل اجرا باشد، موضوع قابل توجه این است که در این قانون اساسى براى تقدیم لایحه از طرف وزیر مربوط تشریفات قائل شده است اصل 33 است که می‌گوید «قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارتخانه‌هاى مسئول انشا و تنقیح یافته به توسط ورزاى مسئول یا از طرف صدراعظم به مجلس شوراى ملى اظهار خواهد شد» کلمه اظهار را عنوان کرده است، در قانون اساسى یعنى وزیر باید قانون را در جلسه علنى اظهار بدارد و تقدیم کند نمی‌تواند کتباً لایحه را به مجلس بفرستد باید خودش بیاید به مجلس لایحه را تقدیم کند، پس چطور می‌توانیم بگوییم که وزیر بیدى برود توى کمیسیون 6 نفرى لایحه‌اش را بدهد و تصویب بشود، آخر چرا این اصل را در قانون اساسى گذاشته‌اند؟ براى این است که وزیر بیاید لایحه‌اش را به مجلس بدهد، مخبر روزنامه‌نویس و تماشاچى و ما مستحضر از این لایحه بشویم، این لایحه در بین مردم انتشار بیاید و مختلفه متبادل بشود تا این‌که عقاید روشن بشود و یک قانونى مطابق مصالح عامه تصویب بشود، حالا می‌خواهید این حق را بدهید به یک کمیسیون دادگسترى که من وکیل که حق رأى دادن دارم، حق اظهارنظر دارم ندانم که چه لایحه‌اى به آنجا داده شده، چه روزى کمیسیون دادگسترى تشکیل شده، چه اظهارنظرى شده و به این ترتیب این قانون را تصویب‏ می‌کنند براى من و امثال من و ملت ایران این کار درست نیست، ما باید قانون اساسى را محترم بشماریم، مقررات قانون اساسى را رعایت بکنیم، منافع فرد فرد هیئت حاکمه منافع فرد فرد مردم مملکت در این است که این قانون محفوظ و مصون باشد، همین قانون اساسى بوده است که در مواقع بسیار سخت و شدید ضامن حفظ استقلال این مملکت بوده است، مرحوم قوام‌السلطنه که حرکت مى‌کند (خدا بیامرزدش) به مسکو می‌رود موقعى است که قواى ارتش سرخ این مملکت را اشغال کرده است، تجزیه آذربایجان قطعى است، مامورین دولتى از آنجا فرار کرده‌اند، عده‌اى یاغى و طاعى زمام امور را در آنجا در دست گرفته‌اند.

جناب آقاى عمیدى‌نوری شما ناظر این عرض بنده بوده‌اید، دولت شوروى قضیه را مختومه تلقى می‌کند و شاید منتظر این است که عنوان استقلال داخلى به آذربایجان بدهد، فراهم آن را نمونه قرار بدهد براى گیلان و مازندران و خراسان و سایر نقاط شمالى، در این موقع عده‌اى که مملکت‌شان اشغال شده، نهایت ضعف را دارند، تحت فشار واقع هستند وحتى قدرت اظهار ظاهرى احقاق حق هم ندارند، این عده مسافرت به مسکو می‌کنند پیشنهاد می‌شود و به آنها می‌گویند مانعى ندارد حکومت داخلى خودتان را حکومت فدرال کنید، حکومت فدرال در تمام دنیا موجود است، ما که چیز تازه‌اى از شما نمی‌خواهیم، جواب این جملات فریبنده ایران بر باد ده فقط این است که قانون اساسى ما اجازه حکومت فدرال نمی‌دهد، اگر یک جواب قانع‌کنند‌اى وجود داشته باشد در سایه‌ی  وجود قانون اساسى است، آن روزى که در همین‌جا اختیاراتى که گرفته شده بود تا آخرین مرحله ما توانستیم آثار آن را از بین ببریم، استنادمان به قانون اساسى بود. گفتیم در قانون اساسى ایران قواى سه‌گانه تفکیک و مجزاى مطلق از یکدیگر هستند، اگر در بعضى از قوانین اساسى دنیا قائل به تفکیک قوا شدند، نسبى است ولى قانون اساسى ایران قائل به تفکیک مطلق قواى سه‌گانه است و همین‌طور شواهد زیادى دارد راجع به مجلس صحبت شد، آن روزى که دولت نمی‌توانست بگوید که من امتیاز نفت را نمی‌دهم چون خود تحت تأثیر مقتضیات بود، مجلس شوراى ملى گفت که شما غلط کردید مذاکره کردید، امتیاز را پاره بکنید نمایندگان ملت نمی‌دهند، تصویب نمی‌کنند، این‌ها همه و همه در اثر عظمت و بزرگى قانون اساسى کشور است، بنده فردا می‌میرم ممکن است تا دو ماه دیگر نتوانم پشت تریبون بیایم حرفم را بزنم، آقایان وزرا ممکن است 10 سال، 15 سال، 20 سال دیگر وزیر باشند ولى برای همیشه نه من وکیل مجلس هستم، نه آقایان در این پست باقى هستند، ولى قانون اساسى مملکت همیشه باقى است و باید باشد (بوربور‌ - جناب آقاى صارمى پاسخش صحیح است) در چه مورد؟ در کجا صحیح نیست؟ آقا من قانون اساسى را براى شما می‌خوانم، من فارسى حرف میزنم، قانون اساسى هم فارسى است، می‌گویم آقا لایحه را وزیر بایستى بیاورد توى مجلس تقدیم کند، علنى اظهار کند شما می‌خواهید توى کمیسیون‌ها توى آن اطاق بنشینید قانون وضع کنید، من نمی‌دانم که لایحه چیست، آقا دو دو تا چهار تا است، حرف صحیح می‌زنم و فارسى هم صحبت می‌کنم، این قانون اساسى هم فارسى است، درست است که ترجمه از قوانین اساسى بلژیک است ولى فارسى نوشته شده است، در هر حال بنده براى این‌که وقت را زیاد نگیرم اصول دیگرى را که از قانون اساسى یادداشت کرده‌ام، از عرضش خوددارى می‌کنم و خداى من گواه است به تمام مقدسات و آنجه که در نزد من مقدس است، عرایض که عرض می‌کنم با کمال دلتنگى و اکراه است که در پشت این تریبون آمده‌ام و عرض می‌کنم و میل نداشتم که مخالفت با لایحه دولت کرده باشم ولى وظیفه‌ی  وجدانى خودم دانستم این عرایض را بکنم تا در صورت‌جلسه‌هاى مجلس باقى بماند تا گرفتن اختیارات یکى بعد از دیگر سابقه پیدا نکند براى این‌که الان که این اختیار را می‌خواهند بگیرند می‌گویند که در مجلس سابقه دارد (سراج حجازى‌ - این اختیارات نیست). آقا اختیار دادن به کمیسیون دادگسترى مجلس براى وضع قانون برخلاف قانون اساسى است می‌گویند سابقه دارد و مرحوم مشیرالدوله هم این کار کرده است، آقا یک روزى در این مملکت می‌خواستند قانون جزا را وضع کنند و اجرا کنند، وضعیت کشور طورى بود که با اجراى قانون جزا به وسیله‌ی  محاکم عرفى مخالفت می‌شد یعنى بعضى از روحانى‌نماها می‌گفتند که در این کار دادگسترى نباید دخالت کند در این صورت مرحوم مشیرالدوله آمد قانون جزا را وضع کرد و جدیت داشت که زودتر اجرا کنند با یک وضع خاصى و براى این‌که یک اصل اساسى قانون اساسى را اجرا کنند آمدند این کار را کردند، می‌گویند به این‌که سابقه این اختیار در زمان مرحوم داور داده شده است باز آنجا یک قسمت رعایت شده است در آن وضعى که آن اختیار را داده‌اند، گفته‌اند که وزیر دادگسترى لایحه‌اش را بیاورد به مجلس تقدیم کند یعنى یک اصلى را اصول قانون اساسى را در نظر گرفته‌اند و بعد ارجاع به کمیسیون بشود و

+++

کمیسیون‏ها تصویب کنند تا قابل اجرا باشد، نتیجه دادن لایحه در مجلس این می‌شود لوایحى که به کمیسیون دادگسترى می‌آید ما از آن مستحضر می‌شویم که چه لایحه‌اى داده می‌شود و چه چیز می‌خواهند تا اگر لازم باشد بتوانیم برویم در کمیسیون دادگسترى و اظهارنظر بکنیم ولى در این لایحه این موضوع به خصوص رعایت نشده، گفته‌اند لوایحى که به کمیسیون دادگسترى داده می‌شود این‌طور تصویب و اجرا می‌شود، در هر حال بنده خیال می‌کنم با عرایضى که عرض می‌کنم معذلک این لایحه در مجلس شوراى ملى تصویب خواهد شد، به موقع اجرا هم گذارده می‌شود ولى بنده اگر به جاى جناب آقاى گلشاییان بودم صورت ظاهر طور دیگر محفوظ می‌داشتم و مقصود را انجام می‌دادم به این معنى لوایحى را می‌آوردم به کمیسیون دادگسترى در آنجا تصویب می‌کردند هرچه هم تصویب می‌کردند مجلس هم که نظر موافق داشت با این لوایح، بعد این لوایح را دسته‌جمعى در یک جلسه علنى مجلس شوراى ملى به عنوان تنقید می‌آوردند و می‌گفتند اگر مجلس شوراى ملى تصویب کند قابل اجرا است چنانچه در لایحه مالیات بر درآمد این کار را کردیم، اقلاً صورت ظاهر خواهد بود و حق این بود که این کار شده باشد، حالا از نقطه‌نظر این‌که بنده خیال می‌کنم این لایحه تصویب می‌شود دیگر عرض زیادى نمی‌کنم ولى جناب آقاى گلشاییان، بنده به نام یک فرد ایرانى، به نام یک فرد علاقه‌مند به شخص جنابعالى که مدتى شاغل شغل قضا بودید و مرد وارد و کاردانى هستید و همان‌طور که عرض کردم به شخص جنابعالى من شخصاً معتقد هستم، استدعایم این است که حالا که به کمیسیون دادگسترى اختیار داده می‌شود که لوایح در آنجا تصویب بشود حضرتعالى موافقت بکنید آن چیزى که مخالف با نصوص صریحه قانون اساسى است از کمیسیون‌هاى دادگسترى خواسته نشود و در کمیسیون‌هاى دادگسترى تصویب نشود چون عرض کردم ممکن است سابقه باقى بماند این مملکت هم مملکت حوادث است، از آنها سوءاستفاده بشود. آقاى عمیدى‌نورى شما تا قبل از این‌که لایحه اختیارات آقاى دکتر مصدق تصویب بشود می‌توانستید انتقاد کنید، مخالفت کنید ولى نظر محترم‌تان هست بعد از تصویب آن لوایح آن روزى که می‌خواستیم دور هم جمع بشویم صحبت کنیم و برنامه تهیه کنیم از پناهگاه‌ها چطور فرار می‌کردیم چطور مى‌آمدیم تا آن روز که اختیارات از مجلس نگذاشته بود و به دست آنها نیفتاده بود این کار را نمی‌کردند (عمیدى‌نوری‌ - این چه ربطى به آن اختیارات دارد؟) آخر آقا عمل غلط کوچکش هم غلط است، بزرگش هم غلط است باید سعى کرد عمل غلط انجام نشود، سابقه اختیارت مرحوم داور بود که آن اختیارات آن روز با ترس و لرز و وحشت آمد به مجلس، من امیدوار هستم و یقین دارم به طور قطع عم اوضاع گذشته، گذشته است و امیدوار هستم که انشاءالله هیچ‌وقت هم تکرار نشود و نظیر پیدا نکند ولى براى یک روز مبادا یک روزى که ممکن است براى هر فرد ملت ایران پیش بیاید باید سعى بکنیم قانون اساسى محفوظ و مصون از هرگونه تجاوز و انحراف باشد، عرض کردم سعى بکنیم و برخلاف نصوص صریحه قانون اساسى قانونى اینجا نگذرانیم، ما در کمیسیون مشترک مجلسین وقت مى‌خواستیم راجع به سازمان دادگسترى مقرراتى وضع کنیم خیلى مراقبت کردیم به این‌که اگر قاضى منحرفى در دستگاه باشد، وسیله‌اى براى طرد او باشد یعنى اصل 82 متمم قانون اساسى و اصل 81 خیلى جلو دست و پا را نگیرد ولى خوب به صورتى بیرون آوردند گفتند شوراى عالى قضایى و چه و چه، حالا امیدوار هستم که حضرت مستطابعالى شخصاً مراقبت بفرمایید به این‌که این اصول در موقع وضع مقررات در کمیسیون دادگسترى کاملاً رعایت بشود و صورت ظاهر هم لااقل محفوظ بماند. من تقاضاى دیگرى دارم و آن این است که آقایان اعضای کمیسیون دادگسترى توجه بفرمایید لوایحى که دولت به کمیسیون دادگسترى مطابق این قانون می‌دهد بیست‌وچهار ساعت قبل طبع و توزیع شود براى آقایان نمایندگان بفرستند (صحیح است) که آقایان مستحضر باشند که چه لایحه‌اى از طرف دولت داده شده و از کمیسیون دادگسترى چه خواسته شده و به عبارت ساده وکیل تو خانه‌اش نشسته باشد و ببیند کمیسیون دادگسترى یک قانونى وضع کرده است و او اطلاع ندارد و حتى معتقد هستم در حد نصاب تشکیل کمیسیون دادگسترى هم ترتیبى داده شود که اکثریت قاطع نسبت به عده کل اعضای کمیسیون باشد، من روی‌هم‌رفته نظرى نمی‌توانم بدهم و نمی‌دهم ولى امیدوار هستم که آقایان توجه کنند و اگر لازم‏ هم باشد پیشنهاد بدهند به ترتیبى که کمیسیون دادگسترى با اکثریت پنج شش نفر نیاید یک قانون بگذراند (صدرزاده‌ - در آیین‌نامه پیش‌بینى شده) در آیین‌نامه ماده 19 است امیدوارم اشتباه نکنم ولى گوید:

«ماده 19 - مناط اعتبار براى تشکیل هر یک از شعب و کمیسیون‌ها حضور بیش از نصف اعضای حاضر در مرکز است و در موارد که رأى کمیسیون مستقلاً قابل اجرا باشد تشکیل منوط به حضور سه ربع اعضای حاضر در مرکز خواهد بود و در موارد فوق اکثریت وقتى حاصل می‌شود که بیش از نصف حاضرین رأى دهند» حالا اگر 18 نفرى که اعضای کمیسیون دادگسترى هستند، ده نفرشان مسافرت رفتند و بالاخره هشت نفرشان حاضر شدند با حضور کلیه اعضای حاضر در مرکز کمیسیون تشکیل شد نتیجه هشت نفر سه‌ربعش را هم بگیرد شش نفر می‌شود که می‌توانند بنشینند و قانون وضع کنند و وقتى 4 نفر از 6 نفر رأى دادند، قانون تصویب مى‌شود بنابراین معتقدیم اگر بخواهید دقت بیشترى بکنید بایستى پیشنهادى داده شود که حد نصابى براى این کار معین کنید. سه‌ربع از اعضاى کمیسیون دادگسترى در این مورد به خصوص نه این‌که 3 ربع اعضای حاضر در مرکز حالا که لایحه آورده‌اید براى اختیارات اقلاً سروصورتى درست کنید که یک‌عده 12 نفرى بنشینند، مشاوره کنند، مبادله‌نظر بشود نه این‌که چهار، پنج نفر بنشینند آنجا در بسته یا على مدد، چهارتا رأى بدهند و قانون تصویب بشود، از این جهت بنده عقیده دارم لااقل خوب بود این جریانات را در نظر بگیرید و آن‌وقت عمل بکنید.

رئیس‌ - آقاى عماد تربتى بفرمایید.

عماد تربتى‌ - بنده چون در این دوره افتخار عضویت کمیسیون دادگسترى را ندارم براى خودم آزادى عمل بیشترى در دفاع از این لایحه تصور کردم، از ابتداى این‌که کابینه جناب آقاى نخست‌وزیر در دوره 18 تشکیل شد برنامه خودشان را یک جمله مفید و مختصر تنظیم فرمودند و آن عبارت از مبارزه با فساد بود، براى مبارزه با فساد راه‌هاى مختلف و طرق گوناگون در نظر گرفته شد، گاهى مبارزه با فساد را در مبارزه با گران‌فروشى تصور کردند، گاهى مبارزه با فساد را در دستگیرى افراد ناصالح خیال کردند، گاهى مبارزه با فساد را در منع کشت و استعمال تریاک ولى به طور کلى براى مبارزه با فساد یک تعریف جامع و مانعى نشده بود که مبارزه با فساد چیست؟ و راه مبارزه از چه راه هست، اولین کسى که متوجه شده و مقرر داشت که مبارزه با فساد در چیست، اعلیحضرت همایونى، رهبر خردمند ملت ایران بود که افکار ایشان همیشه مانند چراغى است در تاریکى، ایشان مبارزه با فساد را در اجراى قوانین به طور اکمل دانستند و براى این منظور کمیسیون دعوت فرمودند که عبارت از وزیر وقت دادگسترى بود، دادستان کل بود، رئیس دادگاه انتظامى بود، اشخاصى که در دادگسترى کار نمى‌کردند جناب آقاى صدرالاشراف بود، آقاى خلعتبرى بود، عضو کوچک آنها بنده بودم، در آنجا تشخیص شد که بین مفاسد اخلاقى و مفاسدى که براى آنها جرم متصور است یک تناسبى است یعنى مفاسد اخلاقى در دایره بسیار وسیعى قرار گرفته و در یک دایره کوچک‌ترى آنچه مخالف مصالح عمومى و مضر به حال جامعه باشد که آن جرم است، براى هر امرى که ما فساد می‌دانیم قانون مخصوصى است براى رشوه، اختلاس، دزدى، کلاهبردارى، افترا، تهمت، شرکت در احزاب فاسد وطن‌فروش، قیام برعلیه استقلال کشور، براى تمام امورى که فساد واقعى است و کشور ما را بنیان‌کن خواهد کرد یک ماده خاصى در قوانین جزایى مطرح است که چنانچه همین مقررات را ما اجزا کنیم به نحو اتم اکمل مبارزه با فساد کرده‌ایم و اصلاح مفاسد اخلاقى به عهده مبلغین و واعظ و غیره خواهد بود با توجه به این مطلب که اعلیحضرت همایونى فرمودند این کمیسیون که به عرض رسید تشکیل شده، در این کمیسیون نواقص دادگسترى بررسى کامل شد ولى چون جنبه اجرایى نداشت و صرفاً جنبه مشورتى داشت و کسى هم نبود که این مشورت‌ها را اجرا کند از این جهت آقایان دلسرد شدند و یک‌یک متفرق شدند، نتیجه آن کمسسیون این بود که یک کمیسیونى به کمیسیون‌ها متشکله وزارت دادگسترى براى سلب مسئولیت و لوث مسئولیت افزوده شد تا منتهى شد به این‌که جناب آقاى گلشاییان تشریف آوردند از مأموریت آذربایجان که بسیار خوب عمل کرده بودند و صلاحیت خودشان را در آن پست هم نشان داده بودند، احضار شدند براى وزارت دادگسترى یک شخص محترمى از بنده سؤال کرد که آیا آقاى گلشاییان موفق خواهند شد یا موفق نخواهند شد؟ بنده این‌طور جواب دادم آقاى گلشاییان مرد بصیر و مطلعى است، مدت خدمت اداریش که در سى سال پیش به عمل آمد ایشان شرکت داشتند ولى آقاى گلشاییان تنهایى از عهده این وظیفه برنمی‌آید باید از تأییدات اعلیحضرت همایونى که برخوردار هستند کاملاً برخوردار بشوند، بایستى دولت کاملاً ایشان را تقویت کند، ارباب جراید و مطبوعات باید تقویت کنند، قضات صالحى که هنوز هم در دادگسترى کم‌وبیش وجود دارند (دکتر جهانشاهى‌ - زیاد وجود دارند) با ایشان هماهنگى بکنند، مجلس شوراى ملى هم بایستى از ایشان نهایت تقویت را بکند و اینک همان وقتى است که مجلس شوراى ملى باید براى توفیق آقاى گلشاییان این همت و این کمک را بکند و زیاد تشریفات و مقررات و جزییات را خرده‌گیرى نکند و مصالح مملکت را بر تشریفات زاید و غیرلازم مقدم بشمارد، مجلس شوراى ملى که روى موافق نشان داده است به خوبى می‌داند که اگر چنانچه یک دولتى بخواهد مبارزه با شور و ارتشا بکند یعنى آن رشوه‌اى که همه کارها را از مجراى طبیعى و قانونى خود منحرف می‌کند، مسلماً باید قاضى صالحى باشد نه این‌که قاضى باشد که خداى‌نخواسته رشوه‌گیرى را تعقیب کند براى این‌که رشوه دومى از او گرفته بشود، بنده معتقدم هر جرمى که در کشور رخ می‌دهد باید ریشه آن را در دادگسترى جستجو کرد، اگر کلاهبردارى، کلاهبردارى می‌کند سارقى

+++

راهزنى می‌کند را اگر چنانچه مختلسى از اموال دولت اختلاس می‌کند تمام ریشه اساسى آنها را باید در ضعف و نقص دادگسترى پیدا کرد (صحیح است). اساس زندگى مردم بایستى بر پایه عدالت استوار باشد، یک کشورى اگر چنانچه در دادگستری‌اش عدالت نبود و داد مظلوم را نگرفت، یک جهنمى بیش نیست و مردم آن کشور هم مثل این‌که محکوم شده‌اند در آن آتش جهنم بسوزند، یکى از نویسندگان چند روز پیش در یک روزنامه‌اى مقاله‌اى نوشته بود که من مسافرتى کردم به کشورهاى اروپایى سویس، انگلستان، و امریکا رفته‌ام این کشورها دو چیز بیشتر نداشتند، یک کوه و یک دریا من قبل از این‌که به نتیجه برسم این طور خیال کردم که خوب در کشور ما هم به حمدالله کوه و دریا فراوان است، نوشته بود عدالتى است که مانند کوه استوا است و آزادى است که مانند دریا در این کشور‌ها پهناور و عمیق است این دو اصل عدالت و آزادى این کشورها را با وجه ترقى رسانیده است و بى‌عدالتى ما را به این روز افکنده است، بنده معتقدم که آزادى هم در عدالت است دو چیز نیست فقط یک چیز است زیرا آزادى هم در عدالت نهفته است، مثل نیروى برقى که در سیم نهفته است براى اصلاحات دادگسترى سه امر به عقیده بنده است خلاصه بشود عدالت، سرعت، قدرت، در باب تأمین عدالت قضات یک مقرراتى لازم است که باید ملحوظ بشود تا مبادا انحرافى حاصل بشود، اول شرط این است که قضات ناصالح و کسانى که از راه رستگارى منحرف شده‌اند از دستگاه دادگسترى رانده بشوند (صحیح است).

دوم این است که بازرسی‌هاى کامل و دقیقى باشد که به منزله بهداشت آنها است که قبل از این‌که دچار بى‌عدالتى و انحراف بشوند آن مراقبت، آن بازرسى کامل اساساً نگذارد آنها نزدیک بى‌عدالتى بشوند. شرط سوم محکمه انتظامى و دادسراى انتظامى قضات است که بایستى با کمال قدرت و مراقبت هوشیار و بیدار باشد و اعمال قضات را مراقبت بکند احکام آنها را صدیق کند، اشخاصى که استحقاق ترفیع ندارند ترفیع آنها را ندهد و آنهایى که خوب عمل کرده‌اند و استحقاق ترفیع دارند به آنها ترفیع بدهد و تشویق کند، البته باید تشویق و تنبیه هم در کار باشد تا اشخاصى که در مجراى عدالت قدم می‌زنند و تشویقاتى که وزارت دادگسترى خواهد کرد به این تشویقات امیدوار باشند و یأس و افسردگى و دوغ و دوشاب یکى بودن موجب یأس آنها نشود، البته بایستى معلومات کافى هم داشته باشند که بتوانند عدالت را اجرا کنند و بتوانند تطبیق با موضوعات بکنند و اما در قسمت سرعت بطوءجریان دادگسترى که فعلاً به طور اتم و اکمل حکمفرما است داراى معایب زیادى است از جمله یأس اصحاب دعوا یک کارى که مدت‌ها در دادگسترى طول بکشد فرضاً که با موفقیت انجام بشود، ارزش در نظر آن کسى که موفق شده است نخواهد داشت، دوم این‌که در اثر طول موضوع اشخاص غیرذیحق یک راهى براى فرار از حق و عدالت قهراً پیدا خواهند کرد، یک کارى که مدت‌ها طول کشیده بالاخره با یک فرصت مناسبى خودشان را روبرو خواهند کرد که از حق و عدالت فرارى بشوند، دیگر از معایب بطوءجریان که نتیجه‌اش به خوبى دیده شده است موضوع رکود پرونده‌هاست، مثلاً فرض کنید به یک بازپرسى یا به یک دادگاه بخش در سال هزار پرونده رجوع بشود، اگر یک کارى سه سال طول کشید حداقل این است که سه هزار پرونده راکد خواهد شد و اگر چنانچه سالى هزار پرونده به هر شعبه ارجاع شود، اگر دویست پرونده را در هر سال بیشتر رسیدگى نکردند، هشتصد پرونده راکد و در فاصله ده سال هشت هزار پرونده خواهد شد کما این‌که آمارى که از ولایات خواسته شده از بخش درگز و کاشمر یا شهرستان قم اینها از هشت هزار با بیست هزار پرونده راکد دارند که موجب رکود این پرونده‌ها همان طول جریان دادگسترى است اگر هر روز که پرونده می‌رسید رسیدگى می‌شد البته این رکود نمی‌شد و رکود این پرونده‌ها موجب شده است که به‌هیچ‌کار دیگر نمی‌توان رسیدگى کرد براى این‌که هر پرونده تازه هر جرم تازه که انجام بگیرد در بین چندین هزار پرونده نابود و غرق خواهد شد، اصل سومى که بنده بعد از عدالت و سرعت در کارها به عرض رساندم موضوع قدرت دادگسترى است البته اگر دادگسترى مراعات عدالت را کرد و در اسرع اوقات کارهاى مردم را انجام داد، خواهى نخواهى بهتر براى دادگسترى ایجاد قدرت خواهد شد ولى اگر چنانچه یک دادگسترى بود که مراعات عدالت را نکرد این خوار و ذلیل و خاک بر سر و منفور جامعه است و با یک دادگسترى بود که در آن دعاوى طول کشید، این قدرت نخواهد داشت براى این‌که آن قاضى به این کار نخواهد رسید و بعد معلوم نیست که قاضى دیگرى به این کار برسد یا نرسد، پس این شرط سومى که بنده به عرض آقایان رساندم در صورتی که واقعاً عدالت و سرعت در جریان کار دادگسترى تأمین بشود بالطبع قدرت براى دادگسترى تأمین خواهد شد و مسلم است که در کشورى که با رژیم دمکراسى و مشروطیت بیاید اداره بشود باید تمام قدرت‌ها در دادگسترى یعنى در مرکز عدالت و قانون مجتمع بشود، اگر داد گسترى، دادگسترى خوبى نبود مسلماً عدالت و قدرت نخواهد داشت و پایه و اساس مملکت را بر باد خواهد داد، یک دادگسترى خوب با این شرایطى که بنده عرض می‌کنم اگر وجود داشته باشد، مبارزه با تمام مقاسد خواهد کرد یعنى اگر دیوان کیفر خوبى بود که بتواند به کار مامورین ادارات با کمال قدرت رسیدگى کند شک نیست که جرمى رخ نخواهد داد، از لحاظ احقاق حق تا این‌که رسیدگى بشود و طولى در موضوع داده شود، دادگسترى وقتى قوى بود مسلم ارکان دولت و مجلس هم بر روى آن پایه قرار خواهند گرفت به طوری که آقاى صارمى تشریح کردند و همه آقایان هم بهتر از بنده می‌دانند به موجب قانون اساسى ما تشکیلات ما عبارت از سه قوه است قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه‏. وظایف هر یک از این قوا هم بر آقایان روشن است، قوه مقننه در مقام قانونگذارى است مطابق مصالح عالیه کشور و مذهب و قوه مجریه هم مطابق مصلحت باید اجرا کند، تنها در وسط قوه قضایه است که باید موضوعات را با قانون تطبیق کند و احکام مقتضى صادر کند. اگر قوه قضاییه که پایه سوم است فلج بشود، پایه‌هاى سیاسى و بالطبع قوه مقننه و قوه مجریه هم فلج خواهد بود، روى دو پایه کشور نخواهد ایستاد بنابراین اگر ضعف و فتورى در کار دادگسترى حاصل شد، لازم است قوه مقننه و مجریه دادگسترى را براى امنیت کشور، براى نجات خودشان از ضعف و سستى نجات بدهند، الان هم مجلس شوراى ملى مشغول همین کار است، قوه مقننه و قوه مجریه دست به دست یکدیگر داده‌اند که قوه قضاییه این کشور را نجات بدهند و این به عقیده بنده در مرحله اول وظیفه‌ایست که این دو قوه دارند که سه قوه خودشان را تکمیل کنند تا همه بتوانیم براى سه پایه اصولاً استوار بشویم و بعداً دست به کارهاى دیگرى زده بشود والا مطلقاً به‌هیچ‌کارى دست زده نخواهد شد تا دادگسترى اصلاح شود ما مى‌بینیم یک قسمت از این قضات هستند که اینها تازه‌کار نابلد هستند و تعلیمات عملى زیادى ندیده‌اند و کارها را فلج و خراب کرده‌اند، یک قسمت از قضاتى هم هستند که خداى خواسته یا خداى نخواسته اینها اشخاص تازه‌کار نیستند بلکه کهنه‌کار و هوشیار هستند و آشنا به مقررات هستند منتهى مقررات را در راه منافع خودشان به کار می‌برند، یک عده از قضات هستند که اینها کم‌کار و پرمدعا هستند البته بنده فقط هدفم آن قضات ناصالح است والا با سایرین می‌شود کنار آمد خصوصاً با همکارى یک دسته از قضاتى که هنوز تقوى و درستکارى خودشان را از دست نداده‌اند و صرفاً اینها هستند که بایستى با آقاى گلشاییان همکارى کنند و از دسته‌جات کم‌کار و پرمدعا هم استفاده کنند و آن اشخاص هم که تعلیم نیافته‌اند آنها را هم با خودشان پابه‌پا راه ببرند و به آنها هم تعلیم بدهند ولى البته قضات ناصالح را بایستى مطلقاً دست رد بر سینه‌شان گذاشت و باید بدانند شغل قضات شغل انتفاعى نیست، در کلیه این قواى ثلاثه هرکس بخواهد خدمت بکند چه قوه مقننه، چه قوه قضاییه و چه قوه مجریه باید بدانند براى وطن‌شان است، براى شرافت‌شان است، برای حیثیت‌شان است، براى شخصیت‌شان است، اگر اشخاصى واقعاً مشاغل انتفاعى می‌خواهند، مشاغل انتفاعى زیاد است بسا هست که یک بقال از مشاغل انتفاعى ممکن است بیشتر استفاده کند و آنهایى که شغل شریف قضاوت را شغل انتفاعى تصور کردند اغلب در کارگزینى وزارت دادگسترى محرز و مسلم است اعم از قضات و وکلاى دادگسترى که حرفه‌شان را دلال قرار داده‌اند از این شغل شریف وکالت که عبارت است از امانت و راهنمایى و بالاخره عقل منفصل اشخاص است درست استفاده کنند نه این‌که با فریفتن قاضى کار خود را انجام دهند به‌هرحال باید به وسیله آقاى گلشاییان که می‌خواهند اختیارات کسب فرمایند، این اشخاص ناصالح از کار برکنار بشوند تا دادگسترى ما بتواند در یک محیط ساده و آرام واقعاً کشور را نجات بدهد، این لایحه‌اى که تقدیم شده است در خارج تصور شده است که آقاى گلشاییان اختیاراتى می‌خواهند بگیرند و اختیارات به شخص نباید داد، اختیارت به شخص خاطره‌هاى تلخى و دشوارى را به یادگار گذاشته است، بنده می‌خواهم عرض کنم که این‌طور نیست یک لایحه‌ایست که اختیاراتى تفویض می‌شود به کمیسیون دادگسترى مجلس، نه تنها کمیسیون دادگسترى مجلس که بگوییم هجده نفرند و هجده نفر، 9 نفر می‌آیند و 9 نفر، 5 نفرشان و 5 نفر، 5/2 نفرشان رأى می‌دهند و چه چه، این مطالب نیست کمیسیون مشترک مجلسین است که مرکب از 36 نفر وکیل و سناتور است در آنجا رسیدگى می‌کنند و خود کمیسیون‌ها مشترک از دستگاه‌هاى وابسته به مجلس و جزو دستگاه‌هاى قانونگذارى هستند و این اختیارات به شخص تفویض نشده است بلکه اختیار به یک مقامى که جزو مجلس است و همه آقایان آن نمایندگان را انتخاب فرموده‌اند و داراى بصیرت هستند به آنها اختیار تفویض شده است، اشخاصی که انتخاب شده‌اند اغلب اشخاصى هستند که بصیرت در این موضوع داشته‌اند، شایستگى داشته‌اند و مصوبات آنها را مى‌بینیم غالباً مجلس بدون چون چرا تصویب می‌کند و به علاوه مطلب تازه‌اى نیست بلکه اختیار به کمیسیون‌ها یک جچز بوده است که از بدو مشروطیت در تمام ادوار سابقه داشته است و مجلس براى این‌که تشریفات زاید را حذف بکند و زودتر کار انجام بگیرد این اختیارات را همیشه می‌داده است، این اختیارات در زمان جناب

+++

آقاى مؤتمن‌الملک بوده است، در زمان جناب آقاى طباطبایى هم بوده است، یک مطلب تازه‌اى نیست و قانون اساسى هم تازه پیدا نشده است، قانون اساسى قبل از مجلس بوده است، بنده خیال می‌کنم که قانون اساسى تازه خوانده شده است، در همین کمیسیون‌ها مشترک جناب آقاى صارمى که بنده هم افتخار حضورشان را داشتم حضور داشتند و هیچ این مواد قانون اساسى را هم ذکر نمی‌فرمودند و شخصاً هم آرا شرکت می‌فرمودند، حالا یک نکته دیگرى هم هست که باید به عرض آقایان برسانم و آن عبارت از این است که قوانین که محتاج به اصلاح است و مورد توجه آقاى گلشاییان قرار گرفته و در کمیسیون دادگسترى باید اصلاح بشود عبارت از همان قوانینى است که در کمیسیون مشترک دادگسترى و مجلسین و قبلاً به تصویب رسیده است و این آقایان خودشان می‌خواهند همان قوانین که قبلاً به تصویب رسانیده‌اند، مصوبات خودشان را اصلاح کنند. فرض بفرمایید اگر همان‌طورى که آزمایش شده است همین‌طور می‌کردند حالت فعلى را داشت چون مدتى آزمایش شده و مجلس شوراى ملى هم در شرف تعطیل است و نکات بسیار هست از این جهت همان مطالبى که خودشان گذرانده‌اند به خودشان در همان کمیسیون مراجعه می‌شود که دومرتبه اصلاحات لازمى که هست این اصلاحات را بفرمایند و به نظر بنده به‌هیچ‌وجه اشکالى ندارد مخصوصاً سوابقى که در این موضوع هست قبلاً هم کاملاً عمل شده است.‏ بنده معتقدم که مملکت این‌طور نیست که ما امور لازم را واگذار کنیم به تشریفات مجلس، تشریفات تمام براى حفظ مملکت است نه برعکس، یک موضوعى هم هست که الضرورات تبیح المحظورات، فرضاً اشکالات تشریفاتى داشتیم وقتى که ضرورت پیش آمد، وقتى که احتیاج مبرم اقتضا کرد و وقتى که ما دیدیم فساد سرتاسر مملکت را فرا گرفته است، مبارزه با این مفاسد نمی‌شد مگر این‌که اول دادگسترى را اصلاح کنیم و بعد به سایر اصلاحات بپردازیم.

ذات نایافته از هستى‌بخش                           کى تواند که شود هستى‌بخش‏

ما تا دادگسترى را اصلاح نکنیم موفق به اصلاح سایر قسمت‌ها نخواهیم شد، این ضرورت اقتضا می‌کند که ما دیگر زیاد نگوییم در موقع لازم تشریفاتى‌تر و قانونى‌تر بشویم و خشکى کنیم، این صحیح نیست بایستى این اختیارات را داد، یک شخصى از من سؤال کرد چرا موافقى؟ گفتم والله علت موافقت من این است که دادگسترى که از این بدتر نمی‌شود شاید انشاءالله بهتر شد، فورى بیچاره قانع شد. حالا بنده عرایض خودم را خاتمه می‌دهم، امیدوارم که مجلس موفق بشود که اختیارات خوبى به کمیسیون دادگسترى و آقاى گلشاییان بدهد و آقاى گلشاییان هم موفق بشوند که یک دادگسترى به وجود بیاورند که پناهگاه مظلومین باشد، یک دادگسترى به وجود بیاوردند که حقیقتاً مظلومین و بیچارگان بتوانند پناه به سایه عدالت ببرند (نمایندگان‌ - انشاءالله). یک دادگسترى به وجود بیاورند که کاخ آن دادگسترى احقاق حق مظلومین را بکند نه این‌که هر روز در پشت این تریبون بگویند که این کاخ دادگسترى را بر سر اعضای دادگسترى باید خراب کرد، این بساط باید خاتمه پیدا کند (احسنت احسنت).

رئیس‌ - آقاى وزیر دادگسترى بفرمایید.

وزیر دادگسترى‌ - بنده با فرمایشات مشروح و مستدلى که جناب آقاى عماد فرمودند دیگر جا نداشت عرضى کرده باشم ولى براى این‌که رفع سوءتفاهمى از بعضى آقایان که در روزنامه‌ها منعکس شده بشود چند کلمه ناچارم عرض کرده باشم راجع به این لایحه که تصور نشود نظر و مقصودى بوده است براى این‌که تقاضایى برخلاف اصل قانون اساسى بشود چون مسلماً نه دولت این تقاضا را می‌کند و یقین دارم که نه کمیسیون دادگسترى و نه مجلس شوراى ملى هرگز اجازه می‌دهند به یک دولتى که بیاید تقاضایى برخلاف قانون اساسى بکند (صحیح است) و هیچ‌وقت هم دولت این منظور را نداشته و نخواهد داشت، فقط صحبتى که در اینجا هست صحبت این است که دادگسترى آن طوری که آقایان مسبوق هستند در نتیجه دو عمل یکى در نتیجه بطوءجریان کار و یکى به واسطه سوءجریان کار مورد شکایت واقع شده است و حقیقتاً هم باید گفت اگر عدلیه خوب کار نکند، بنده می‌توانم وکالت از طرف آقایان عرض کنم آبروى قوه‌ی  مقننه را از بین می‌برد، چرا؟ براى این‌که آقایان وقتى که زحمت کشیدند، لوایحى تنظیم و تصویب نمودند اگر این لوایح که براى جلوگیرى از بدکاران و تبه‌کاران هست به دست افراد ناصالح داده بشود، نتیجه‌اش این می‌شود که آن قانون اجرا نمی‌شود و خوب اجرا نمی‌شود، نتیجه‌اش این می‌شود که تصور می‌کنند قانون خوب نیست در صورتی که من صریحاً عرض می‌کنم قسمت اعظم لوایحى که ما داریم بسیار خوب است ولى بدبختانه بد اجرا می‌شود، این مربوط به چه می‌شود؟ مربوط به تشکیلات دادگسترى و سوءجریان کار و یک قسمت مربوط بطوءجریان کار است، بنده خودم افتخار این را داشته‌ام که اول خدمت که کرده‌ام در عدلیه بوده است و اطلاع دارم که اگر قوانین ما که ترجمه از قوانین اروپایى است شاید خود بنده هم بک وقتى شرکت در این ترجمه‌ها می‌کردم برای این‌که مترجم مستشار عدلیه بودم، این قوانین براى محیطى نوشته شده بود که افکار متناسب براى آن قانون و آن دادرسی‌ها بود، بعد در عمل ما دیدیم که آن قوانین ناچار بایستى تغییر پیدا بکند کما این‌که در طول مدت این چند سالى که عدلیه قانونى داریم ناچار بودیم این قوانین را هم تغییر بدهیم و حتماً هم باید این طور باشد براى این‌که آقایانى که در ممالک مترقى هست که ما از قوانین صد سال پیش آنها استفاده می‌کنیم باز هم سیر تکاملى خودش را هنوز تمام نکرده، پیشنهادهایى می‌شود راجع به اصلاح قوانین و قوانین تازه‌اى وضع می‌شود، چرا؟ براى این‌که احتیاجات محیط گاهى ضرورت اقتضا می‌کند که قوانین تازه‌اى وضع بشود، پس باید گفت این قوانینى که ما داریم اگر موجب بطوءجریان محاکمه شود باید تدریجاً عوض بشود، خود بنده وقتى افتخار خدمت در ایالات ایران را داشتم مخصوصاً در سال گذشته که به تهران آمدم، عرض کردم حضور اعلیحضرت همایونى که تمام تشکیلات ادارات آذربایجان را بنده توانستم اداره کنم و مردم هم راضى بودند ولى از عدلیه مردم ناراضى هستند و نتوانستم کارى بکنم شاید روى همین عرض بنده بود که امسال امر فرمودند بنده بیایم در کار دادگسترى براى این‌که وضع جریان کار دادگسترى یک وضعى دارد که قهراً موجب شکایت می‌شود، چطور؟ مثلاً فرض بفرمایید به طور خلاصه عرض می‌کنم یک دهاتى یک درختش را یک دهاتى دیگرى می‌زند این بیچاره بایستى روى تشریفاتى که ما داریم یا فرض کنید این شخص جوى آبش را برده‌اند این اول باید عرض حال براى رفع مزاحمت یا تصرف عدوانى بدهد به ژاندارمرى، آن را رجوع می‌کند به دادگاه بخش، از آنجا می‌آید به دادگاه شهرستان، هزار تشریفات دارد، این بدبخت بیچاره می‌شود، تمام زندگى و جل و پلاسش را می‌فروشد و تازه نتیجه نمی‌گیرد. آیا با اینجور این مرد وقتی که ناراضى باشد جوابش را کى باید بدهد؟ دولت باید بدهد، می‌گوید این دولت و مملکت خوب نیست براى این‌که به داد من نمی‌رسد، تقصیر آن قاضى هم نیست براى این‌که آن قاضى هم اگر بخواهد واقعاً بانهایت حسن‌نیت عمل کند، تشریفات محاکمه و تشریفات دادگسترى طورى است که این بدبخت را بیچاره می‌کند و من اعتقادم این است که روى مسافرت‌هایى که در این کشور کرده‌ام و خدماتى که در خارج کشور کرده‌ام، معتقد شده‌ام که بعضى از قوانین ما مقتضى و مناسب با طرز فهم و ادراک مردم نیست و توانایى که بتوانند این آیین دادرسى را اجرا کنند ندارند و آقایان خوب می‌دانند که در همه‌جاى دنیا محاکم عمومى براى رفع خصومت است این را اگر صریحاً آدم بگوید شاید همه تعجب بکنند، اصل اول قانون مدنى دنیا می‌گوید محاکمات براى رفع خصومت است نه براى احقاق حق، به این جهت است قوانین مرور زمان آقایان می‌دانند اگر مرور زمان پیش بیاید جریان محاکمه از بین می‌رود، حقش از بین نمی‌رود ولى براى این‌که هر روز مراجعه نشود این قوانین مرور زمان وضع می‌شود ولى وقتى این طور است و آن بدبخت بیچاره که روز اول فریاد زد عدلیه بد است، کسى به دادش نرسید و حقش ازبین‌رفت نظرش نسبت به دولت بد می‌شود و بنده خیال می‌کنم تا این تشکیلات هست و تا ما گرفتار این سوءجریان کار و بطوءجریان کار هستیم هیچ‌کارى از پیش نمی‌رود بنابراین ناچار بایستى قوانینى وضع بشود و آقایان مسبوق هستید که این قوانین یکى، دو تا، سه تا نیست، من تعجب می‌کنم از آقاى صارمى که خودشان وکیل دادگسترى هستند و متوجه این نکته باید باشند که قانونى که امروز می‌خواهد بیاید به مجلس این دویست، سیصد ماده است اولاً این را چطور می‌شود یک‌مرتبه از مجلس بگذرانند و ثانیاً فرمودند اختیار دادن به کمیسیون‌ها برخلاف قانون اساسى است، بنده از این قسمت دفاع نمی‌کنم براى این‌که این دفاع با مجلس شوراى ملى است (صحیح است) ولى صحبت منحصر به قوانین دادگسترى نیست بنده به طور مثال عرض می‌کنم آقایان خودشان بودجه مملکت را به طور چهاردیوارى تصویب می‌فرمایند بعد می‌فرمایند که ریزبودجه را وقتی که در کمیسیون بودجه تصویب شد قابل اجرا است، پس در واقع این اختیارى است که به کمیسیون داده می‌شود، این هم یک نمونه، بعد هم ما نمى‌گوییم قانون بگذرانیم ما می‌گوییم لوایحى که به کمیسیون داده می‌شود به طور آزمایش اجرا بشود، مگر امروز لوایحى که به مجلس تقدیم می‌شود به کمیسیون نمی‌رود و کمیسیون تصویب نمی‌کند منتهى تفاوتش این است که لایحه‌ای که آن روز رفته به کمیسیون امروز آمده است به مجلس براى مشورت یا دو ماه دیگر می‌آید فقط تقاضایى که ما اینجا کردیم این است که اجازه اجرا بع ما داده بشود، همان‌طورى که جناب آقاى عماد تربتى فرمودند ما الان در مرحله‌اى واقع شده‌ایم میل داریم، سعى داریم، کوشش داریم که رفع شکایت از مردم بشود، براى رفع شکایت می‌خواهیم مشورت کنیم با اعضای کمیسیون‌های مشترک مجلسین و لوایحى که آنجا می‌آوریم ببینیم اگر این آقایانى که برگزیده مجلس هستند و اطلاع از قانون دارند تصویب فرمودند بتوانیم موقتاً اجرا کنیم و اگر در ضمن نواقصى دیدیم رفع کنیم و برای تصویب قطعى در خود لایحه هست که براى تصویب قطعى به مجلس شوراى ملى بیاوریم. این لوایح، لوایح قانونى

+++

نیست یعنى قانون قطعى نیست و آزمایشى است عرض کنم تشریفاتش با خود مجلس است فقط از لحاظ وضع دادگسترى و آنچه که ضرورت دارد براى آن که ما بتوانیم اقدام کنیم این لایحه تهیه شده و اشاره به اختبارات مرحوم داور و اختیارات دوره هفدهم کردند، اولاً اختیارات مرحوم داور دو قسمت است، توجه بفرمایید آن قسمتى که اختیارات کمیسیون است مربوط به داور نبود و آن اختیاراتى است که از اول قانونگذارى مجلس در ایران سابقه داشته دیگر اشاره هم فرمودند به زمان مرحوم مشیرالدوله که خواست اصلاح کند، قوانین جزایى هنوز از آن زمان است و همیشه هم مجلس این اختیارات را به کمیسیون داده است، اختیارات مرحوم داور یک تبصره‌اى داشت که مرحوم داور شخصاً اختیار داشتند و هرکس را بخواهند استخدام کنند، هر رتبه ادارى را قضایى کنند آن اختیارات شخصى بود و اینجا صحبتش نیست، اختیارات دوره مصدق را هم بنده عرض می‌کنم این به قول علما قیاس مع‌الفارق بود و ارتباطى به آن نداشته است فقط در این لایحه تقاضایى که شده است این بوده است که کمیسیون‌ها اختیار داشته باشند لوایحى که در حدود لوایح سابق که کمیسیون‌ها تصویب کرده بودند به کمیسیون‌ها داده شود و کمیسیون‌ها پس از این‌که تصویب کردند قابل اجرا باشد و این جهاتش را هم عرض کنم که چه بوده از لحاظ مواد قانونى که قابل این نیست که آناً به مجلس بیاید و تصویب بشود، تأخیر در کار نشود، همین‌طور در قسمتى که باز اشاره شده بود راجع به محاکم و قضات و اصل 81 بنده مجبورم چون بحث در اینجا و خارج شده است صریحاً عرض کنم که هیچ‌نظرى نداریم که برخلاف اصل 81 قانون تهیه کنیم، هیچ همچو نظرى نبوده است و بنده معتقد هستم که باید محکمه انتظامى بانهایت قدرت و شجاعت عمل کند منتهى آن فاصله‌اى که امروز درست شده که اگر شکایتى استاندار آذربایجان به وزیر عدلیه وقت کرده و وزیر عدلیه وقت هم تصدیق کرده تا امروز هنوز به آن شکایت رسیدگى نشده، بنده این را می‌خواستم بررسى بشود کما این‌که یک روز اینجا عرض کردم اگر یک قاضى ناپاکى مرتکب جرم شد او را بتوانیم همان روز تعلقش کنیم، تنبیهش کنیم و توقیف کنیم و به محکمه بفرستیم نه این‌که قضاتى هستند هزار جنایت کرده‌اند و باز هنوز سر کار هستند (صحیح است) البته من تصدیق می‌کنم مکرر هم گفته‌ام در بین قضات عدلیه قضات بسیار بسیار متقى و پاکدامن هستند، خود بنده هم افتخار شاگردی‌شان را داشته‌ام و خود آن اشخاص هم از این‌که قضات ناپاکى در بین‌شان هست ناراضى و دلسرد هستند براى این‌که می‌گویند اشخاصى وارد ما شده‌اند که ما را ملکوک کرده‌اند به این مناسبت براى قسمت اول سرعت قانون، بنده محتاج کمک آقایان هستم براى این‌که این کار بزرگى که به بنده محول شده است و آقایان هم تصدیق می‌فرمایید که کار بزرگى است اول مستظهر هستم به عنایت خداوند، بعد هم به حمایت اعلیحضرت همایونى و مجلس شوراى ملى (احسنت) و البته بنده خودم شخصاً نمی‌توانم کار کنم و بنده امیدوارم آقایان همکاران محترم من در عدلیه با من‏ همکارى کنند تا این کارى که در پیش داریم موفق بشویم و آن روزى که موفق شدیم آن‌وقت عدلیه مقتدر داشته باشیم، براى این‌که بنده عقیده‌ام این است که مشروطیت وقتى کامل می‌شود که قدرت قانون به حد کمال برسد و قدرت قانون هم وقتى کامل خواهد شد که مجرى قانون یعنى دستگاه دادگسترى دستگاه منزهى باشد. بنده تمام آرزویم این است که با کمک آقایان بتوانم و خداوند هم تفضل بکند که این مشکل بزرگ را حل کنیم ولى صریحاً عرض می‌کنم این مشکل کار یک‌روز و دو روز نیست مدت می‌خواهد، زمان می‌خواهد صبر و حوصله می‌خواهد، بنده انتظار دارم که آقایان به بنده فرصت بدهند، مهلت بدهند که یک‌روز بیایم پشت این تریبون و به عرض آقایان برسانم که ده درصد توانستم عدلیه را از این صورت بیرون بیاورم (احسنت)

رئیس‌ - پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد کفایت مذاکرات در کلیات را می‌کنم. محمدعلى مسعودى‏

رئیس‌ - در همین مورد پیشنهاد دیگرى هم رسیده، آقاى مسعودى بفرمایید.

مسعودى‌ - به طوری که خاطر آقایان محترم مستحضر است بنده در ابتداى تشکیل دولت جدیدى جناب آقاى علاء در دادن رأى شرکت نکردم و رأى ممتنع دادم و یک تذکراتى دادم که یکى از آن تذکرات مربوط به اصلاح دادگسترى بود و چند تذکر اقتصادى حالا که جناب آقاى علاء آمدید و آقاى گلشاییان را که یک مرد شایسته و لایق و ورزیده‌اى در کارش است براى وزارت دادگسترى انتخاب کردید، بیایید به ایشان کمک بکنید و در پشت ایشان بایستید و لوایحى به مجلس بیاورید براى اصلاح دادگسترى، یکى از آن تذکرات و آرزوهاى بنده همین موضوع اصلاح دادگسترى است.

بنده نمی‌فهمم چرا در این موضوع راجع به اختیارات صحبت می‌شود اولاً نوع اختیارات را ما باید تجزیه و تفکیک کنیم. جناب آقاى صدرزاده باید دید اختیارات جناب آقاى دکتر مصدق چه بوده و این اختیارات چیست؟ اصلاً گلشاییان خودش اختیاراتى خواسته است (صارمى‌ - راجع به کفایت مذاکرات صحبت می‌کنید؟) بنابراین بنده چون معتقد و مؤمن به این موضوع هستم و شخص آقاى گلشاییان و اقتدار و ورزیدگی‌اش را در کار ایمان دارم، پیشنهاد کفایت مذاکرات دادم و البته با توضیحاتى که جناب آقاى عماد تربتى و جناب آقاى گلشاییان دادند، بنده خیال می‌کنم که مذاکرات در کلیات کافى باشد، این است که بنده این پیشنهاد را دادم و از آقایان تمنى می‌کنم که موافقت بفرمایند هرچه زودتر ایشان مشغول کار بشوند.

رئیس‌ - رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات در کلیات آقایان که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور ماده واحده، آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است آقاى قنات‌آبادى بفرمایید.

قنات‌آبادى‌ - بنده به این فکر افتادم که درباره این ماده واحده‌اى که مطرح است خیلى مختصر یک تذکرى بدهم و دلیل این‌که مختصر صحبت می‌کنم به عرض آقایان برسانم از آن روزى که این موضوع در مجلس چه در جلسه علنى و چه در جلسه خصوصى مطرح شد، یک مطلبى را بنده عرض کردم و متأسفانه این مطلب را بنده می‌خواستم روشن بشود و توجهى به آن بشود و تذکرى داده بشود و آن رأى بود که گفتم و سؤال کردم که آیا معتقدید قوه مقننه قابل تقسیم هست یا نه؟ وقتى که قابل تقسیم نیست دیگر چه ده، چه پنج و چه بیست نفر نمی‌شود تقسیم کرد و بنابراین نمی‌شود اینجور کارها را کرد و نمی‌شود به کمیسیون‌ها اختیار داد ولو این‌که در گذشته هم این کار را کرده باشند چون یک اصل مسلمى داریم که هیچ خطایى مجوز خطاى دیگر نمی‌شود. این مطلب را گذاشتیم کنار، یک تذکرى لازمست من بدهم و خوشبختانه جناب آقاى گلشاییان، وزیر محترم دادگسترى هم خودشان اینجا یک مقدار از سوءجریان دادگسترى و از بطوءجریان کار فرمودند و علت این‌که این لایحه را به مجلس آورده‌اند و تقاضا کرده‌اند که این اختیار به کمیسیون دادگسترى داده بشود و در کمیسیون بعد چه لوایحى به عنوان قانون دربیاید استنادشان به این سوءجریان و بطوء جریان بود و واقعاً همین‌طور است، من می‌خواهم بگویم که بعضى‌وقت‌ها عدلیه (سلطان‌مراد بختیار‌ - ثبت اسناد) عدلیه به طور اعم، من با ثبت و اسناد سروکار ندارم نمی‌دانم چیست (بختیار‌ - داستان عجیبى است) صحیح می‌فرمایید.

بعضى‌اوقات آدم واقعاً تعجب می‌کند این را مقصود و منظور دارم و می‌خواهم یک توضیحى درباره سوءجریان بدهم، من نظر شخصى هیچ‌وقت در مطالب اجتماعى نداشته‌ام اما اینجا اجبار دارم که بگویم اگر نظر آقایان باشد بین تعطیل دوره 18 و افتتاح دوره 19 در جراید خواندید که در عدلیه یک عده‌اى را به عنوان مطلع در قتل رزم‌آرا احضار کرده‌اند، یکى از آن عده خود بنده بودم که مرا عدلیه به نام مطلع احضار کرد، من می‌خواهم اینجا یک نمونه‌اى از سوءجریان کار به عرض آقایان برسانم و بگویم چرا این سوءجریان‌ها به وجود می‌آید، روى ورقه احضاریه نوشته بود که فلان‌کس باید در فلان ساعت به عنوان مطلع به عدلیه بیاید و آدرس هم نوشته بود، به وسیله دفتر مجلس شوراى ملى و دفتر مجلس شوراى ملى هم آدرس منزل بنده را داده بود، من یک‌وقت آمدم بروم منزل مردم گفتند که یک ماشین جیپ، یک ژاندارم، یک پاسبان، دوتا مامور شخصى، دو تا مخبر و عکاس رفتند منزل خودتان، آقایان به خاطر دارند که شب همان روز هم روزنامه گرامى کیهان شرح مفصلى نوشت که فلانى احضار کردند و رفته‌اند آنجا و این هم عکس پدرش که خودش آنجا نبوده است و بعد که منزل خودم رفتم و دیدیم همان عمل را هم در منزل ما کرده‌اند، من روزى که رفتم دادگسترى براى دادن توضیحات از آقاى بازپرس پرسیدم که آقا من یک سؤالى از شما دارم خواهش می‌کنم به این سؤال بنده جواب بدهید، گفتم بفرمایید تمام این مطلعینى که عدلیه احضارشان می‌کند، یک ژاندارم و یک پاسبان و یک نماینده دادسر و این تشکیلات و لشکرکشى‌ها را دارد و گفتم تا حالا ما نخوانده بودیم و نشینده بودیم که یک همچو بامبولى عدلیه در بیاورد براى خاطر یک کسى که می‌خواهد او را به عنوان مطلع احضارش کند.

این مطلب را عرض کردم براى این‌که عرض کنم جناب آقاى گلشاییان این سوءجریان‌ها معلوم اعمال نفوذها و اعمال قدرت‌هاى مقامات مافوق در دستگاه قضایى مملکت است، این را بدانید اگر مقتدرین دستگاه‌های قضایى مملکت اعمال نفوذ نمی‌کردند، دستگاه عدالت مملکت، به این درجه از ابتذال کشیده نمی‌شد، اگر ما دستگاه عدالت مملکت را براى صیانت خودمان به حال خودش می‌گذاشتیم و به‌هیچ‌عنوان نه وزیر، نه وکیل، نه امر صاحب ثروت و صاحب قدرت در آن اعمال نفوذ نمی‌کرد، کار به این درجه از ابتذال نمى‌کشید که امروز وزیر وقت دادگسترى بیاید و بگوید که دستگاه را تصفیه کنیم، این مطلبى است که کشنده است و البته نواقص و عیوب بسیار عدلیه پیدا کرده است و من به شما می‌گویم چون من مسلک سیاسی‌ام در زندگى اجتماعی‌ام همیشه روشن بوده، یک عده رفته‌اند در عدلیه اینها درس هم خوانده‌اند، سواد داشته‌اند

+++

یک جور دیگر از مقام قضاوت و از پست و از صندلى خود که در اختیارشان بوده است به نفع مسلک‌هاى خاصى که اکثر آنها به ضرر مملکت بوده است سوءاستفاده کرده‌اند (صحیح است) هم آن بد بوده و هم این بد بوده هم نباید صاحبان قدرت در دستگاه قضاوت اعمال نفوذ کنند و هم کسانى که در مسند قضاوت نشسته‌اند، قضاوت و اجراى قانون و عدالت را فداى مسلک و مرام سیاسى بکنند هر دواش خراب بوده این سوءجریان ناشى از این دو چیز بوده و اگر یک روزى این دو چیز که علت اصلى سوءجریان را در عدلیه به وجود آورده است، حقیقتاً از بین رفت یعنى این دو علت منتفى شد، جنابعالى بدانید با وجود این‌که عقیده‌ام این است که قوه مقننه قابل تقسیم نیست معذلک کله اول کسى که به لایحه جنابعالى رأى بدهد و شما را تقدیر بکند بنده خواهم بود، این عرض بنده است و بیش از این هم عرضى نمی‌کنم امیدوارم با این رأیى که مجلس می‌دهد و این نظرى که می‌دهد و این قانونى که تصویب می‌کند بفرمایید که دولت و آقاى گلشاییان می‌توانند رفع این معایب را بکنند والا مطلب را باید مردم ایران چه امروز چه دیروز بدانند مجلس شوراى ملى وظیفه‌اش قانونگذارى است یعنى قانونى که دولت عقیده‌اش این است که اگر این لایحه تصویب بشود طورى می‌شود که امورات اجتماعى به محور صالح و درستکارى و رفاه می‌گردد چنان که در دوره 18 به تصدیق همه مردم این مملکت و شخص شخیص اعلیحضرت همایونى، مجلس شوراى ملى از قانونگذارى و آوردن لوایحى که دولت براى تصویب او علاقه داشت که دولت اگر این کارها را بکند کار مردم به سامان می‌رسد، یک سر سوزن کوتاهى نکرد، همه باید بدانند که مجلس در هر روزى به وظیفه خودش عمل کرده امروز هم عمل می‌کند، این لایحه و لوایح دیگر دولت را هم تصویب می‌کند اما آن روزى که شما می‌توانید توى این مملکت روسفید باشید که یک عشر از اعشار این همه قانون را اجرا بکنید (صحیح است)

رئیس‌ - آقاى دکتر افشار

دکتر حسن افشار‌ - بنده می‌خواهم عرض کنم که دیگر مطالب کاملاً حلاجى شده است (صحیح است) و دیگر براى موافق هم مجال صحبت زیادى باقى نمانده (صحیح است) و تصور هم نمی‌کنم که احتیاج زیادى براى دفاع از این ماده واحده باشد فقط خواستم عرض کنم که این عمل در همه‌ جاى دنیا سابقه دارد، این کارى که ما می‌خواهیم بکنیم و این لایحه‌اى که آمده است در سایر کشورها هم که قبل از ما مشروطه بوده‌اند، همه شاه این کار را کرده‌اند و اصولاً قانون‌نویسى یعنى قوانین کلى هیچ‌وقت نمی‌شود در مجلس ماده به ماده خوانده بشود و 2000 ماده و 3000 ماده در هرکدام بحث موافق و مخالف بشود و ماده به ماده تصویب بشود، بحث در ماده اول و تصویب قانون به صورت کلى آن در همه‌جاى دنیا بوده (صارمى‌ - نمونه‌اش را بفرمایید) نمونه‌اش قانونى مدنى فرانسه و کد ناپلئونى است که مجلس یک‌جا رأى داد (صارمى‌ - کد ناپلئونى مال زمان انقلاب بود)، کد ناپلئون بعد از انقلاب بود خیلى معذرت می‌خواهم، اولاً موقعى که آقا صحبت می‌فرمودند بنده صحبت نکردم در ثانى بنده باید عرض کنم که کد ناپلئون بعد از انقلاب کبیر فرانسه نوشته شده است و این در نتیجه انقلاب کبیر فرانسه بوده است (صارمى‌ - آقا آن موقع دیکتاتورى محض بود) حالا اگر آقا این را خدشه می‌فرمایید نمی‌دانم اسم ناپلئون و کد ناپلئون از لحاظ این نیست که ناپلئون نوشته است، در تمام دنیا این امر سابقه دارد و حالا اگر جنابعالى مایل نیستید به این امر (صارمى‌ - نمونه بفرمایید) نمونه‌اش کتاب‌هایى است که نوشته شده است کتاب پروفسور دوگى و کتاب پروفسور رولان را مطالعه بفرمایید ببینید این مطالب حل شده است، اگر پنجاه سال قبل از این مسایل را بحث می‌کردند از 1935 تاکنون این مطالب دیگر تمام شده است، شما یک ژورنایست درجه اول دنیا را نمی‌توانید نشان بدهید که راجع به این مطلب بحثى داشته باشد به‌هرصورت چون مطرح فرمودند خواستم توضیح فرض کنم که براى اشخاص اسباب زحمت نشود حالا شما این مدارکى که بنده عرض کردم خلافش را ثابت کنید مطلب سر این است که ما به خصوص از اختیاراتى که به کمیسیون دادگسترى داده‌ایم ضررى نکرده‌ایم و قوانینى که الان در این مملکت هست چه قانون جزا، چه قانون اصول محاکمات و چه قوانین مدنى تمام اینها قوانینى هستند که کمیسیون دادگسترى تصویب شده بنده خوشحال هستم اصول این توهمى که ایجاد شده بود که اختیارات راجع به شخص آقاى گلشاییان است، این توهم رفع شده و خود ایشان هم توضیح دادند و این ماده واحده‌اى هم که هست به‌هیچ‌وجه موضوعش صحبت اختیارات شخصى نیست و اگر ما معتقدیم و همه می‌گوییم که عدلیه خراب است و اصلاح عدلیه با وضع فعلى عملى نمى‌شود، اصلاح عدلیه باید همان‌طورى که در 1861 پرفسور دوگى نوشته است چون رفیق‌مان خیلى علاقه دارد (صارمى‌ - اسم را که همه‌مان بلدیم) در سال 1861 ایشان نوشته است که نهصد قانون را انگلستان طبق یک قانون لغو کرد و در 1868 هم 1300 قانون را با یک قانون لغو کرد (صارمى‌ - لغو کرد نه تصویب) اگر ما هم می‌خواهیم کار بکنیم مجبوریم این کار را بکنیم، اینجا هم این لایحه همان‌طورى که شما دل‌تان می‌خواست یعنى با حضور روزنامه‌نویس و تماشاچی‌ها داده شده است و با رعایت آنها تمام قوانین تصویب خواهد شد، انشاءالله بنده هم احتیاج به توضیح بیشترى ندارم، فوایدش روشن است و معین (احسنت).

رئیس‌ - پیشنهاد کفایت مذاکرات در ماده واحده رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم مذاکرات کافى است. دکتر مشیر فاطمى‏

عده از نمایندگان‌ - مخالفى نیست‏؟

رئیس‌ - آقاى دکتر مشیر فاطمى.

دکتر مشیر فاطمى‌ - هیچ‌کس با این لایحه مخالف نیست، یکى دو تا پیشنهاد اصلاح عبارتى هم آمده است که آن آقایان هم می‌خواهند صحبت کنند، وقت هم زیاد نیست، بنده می‌خواستم تقاضا کنم که آقایان اجازه بفرمایند مذاکرات کافى باشد.

رئیس‌ - آقایان که با پیشنهاد کفایت مذاکره در ماده واحده موافقند قیام فرمایند (اکثریت برخاستند) تصویب شد. پیشنهادات قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى اینجانب پیشنهاد می‌کنم که به ماده واحده پس از عبارت «لوایحى که وزیر فعلى دادگسترى براى اصلاح قوانین و سازمان‌هاى دادگسترى» کلمات «و ثبت اسناد و املاک» اضافه شود. ارسلان خلعتبرى

دکتر عمید‌ - بسیار صحیح است.‏

مخبر کمیسیون دادگسترى (عمیدى‌نورى)‌ - بنده قبول می‌کنم آقاى وزیر دادگسترى هم قبول می‌کنند.

وزیر دادگسترى‌ - بنده هم قبول می‌کنم‏.

رئیس‌ - رأى گرفته می‌شود به این پیشنهاد اصلاحى و اضافه شدن جمله و ثبت اسناد و املاک آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم بعد از جمله‌سازى‌هاى دادگسترى کلمه «و ثبت» هم اضافه شود.    افخمى

رئیس‌ - آقاى افخمى این موضوع تصویب شد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده واحده پیشنهادى به ترتیب زیر اصلاح شود:

ماده واحده‌ - وزیر فعلى دادگسترى مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا یک‌سال لوایح را که براى اصلاح قوانین و سازمان‌های دادگسترى لازم می‌داند به مجلسین تقدیم نماید، این لوایح پس از تصویب کمیسیون‌های مشترک دادگسترى مجلسین و تا تصویب نهایى آنها از طرف مجلسین به موقع اجرا گذارده خواند شد.                                دکتر حسین پیرنیا

رئیس‌ - آقاى دکتر پیرنیا.

دکتر پیرنیا‌ - موضوع این پیشنهاد چند اصلاح عبارتى است که خدمت جناب آقاى وزیر دادگسترى عرض می‌کنم ولى قبل این‌که وارد بحث و توضیح این مطلب بشوم یک نکته را براى همکار محترم و جناب آقاى صارمى می‌خواستم عرض کنم و آن اینست که هى صحبت از لوایح مصوب کمیسیون به عنوان قانون بحث می‌شود در صورتى که اینها قانون نیست، تمام تشریفات قانون اساسى براى اینست که به لایحه‌اى اطلاعات قانون می‌توان کرد که آن تشریفات حتماً انجام بشود و رعایت بشود این را در همین‌جا جناب آقاى وزیر دادگسترى مقرر فرمودند، آقایان هم توجه فرمودند که اینها لوایحى است که منتظر تصویب مجلس است و یک مقرراتى است که موقتاً اجرا می‌شود بنابراین نباید توهم بشود که دولت خواسته است برخلاف قانون اساسى قدمى بردارد یا خداى‌نکرده آقایان نمایندگان و همکاران محترم برخلاف قانون اساسى اقدام کنند، این را عرض کردم که بدانید قانون براى این‌که جنبه قانونى پیدا کند، تمام مقررات قانون اساسى باید رعایت بشود و آن مصوبات کمیسیون دادگسترى قانون نیست و به آن اطلاق قانون نمی‌شود کرد (صارمى‌ - قدرت قانونى دارد) منتهى مقرراتى است که موقتاً اجرا می‌شود دوم این‌که یک بیانى جناب آقاى وزیر دادگسترى فرمودند و خیلى مختصر گذشتند و به نظر بنده باید بیشتر در اطراف آن صحبت بشود، ایشان یک هدف بسیار عالى را در مقابل خودشان قرار دادند که اگر به آن برسند، یک اقدام و خدمت بزرگى به مملکت می‌شود و آن این است که دادرسى را بتوانند در دسترس مردم مملکت قرار بدهند، اگر شما توانسته‌اید این کار را بکنید یک اقدام بسیار بزرگى است و اگر نتوانستید بایستى یک فکرى براى آتیه کرد به همین جهت است که ما همگى تمام همکاران محترم و نمایندگان محترم پشتیبان دولتند که وسایلى فراهم شود که دادگسترى و دادرسى در دسترسى اشخاصى که اطلاق به این مسایل ندارند و از قوانین دادرسى اطلاع ندارند گذارده شود و از این وسایل استفاده بکنند، همیشه جناب آقاى دکتر عمید صحبت از این بود که یک همچو تحولى در این زمینه در کار عدلیه باید بشود ولى موضوعى که بنده در این پیشنهاد عرض کردم دو چیز است، دو اصلاح شده است، یکى اینجا ملاحظه بفرمایید در قانون نوشته شده مجلس شوراى ملى در صورتی که این چیزى است که به تصویب مجلسین باید برسد بنابراین نمی‌شود این اختیار را داد به مجلس شوراى ملى. دوم این‌که در ماده واحده به وزیر دادگسترى اجازه

+++

داده شده، بنده خواستم اینجا جناب آقاى وزیر دادگسترى را مکلف بکنم که این کار را حتماً انجام بدهند نه این‌که به اختیار خودشان باشند اگر خواستند قوانین را پیشنهاد بکنند و اگر نخواستند نفرمایند، دیگر براى این‌که محظور جناب آقاى صارمى هم مرتفع بشود، من خواستم اگر مانعى نباشد اینها را به جاى این‌که به کمیسیون تقدیم بکنند، در مجلس تقدیم بفرمایند که به کمیسیون ارجاع بشود و مصوبات کمیسیون موقتاً اجرا بشود (صادق بوشهرى‌ - مجلس تعطیل می‌شود) علتش این است که کمیسیون‌هاى مجلسین در تعطیل مجلسین نمی‌توانند کارى بکنند بنابراین ناچارند که صبر کنند و منتظر بشوند تا مجلس افتتاح بشود.

رئیس‌ - این مورد را نیز توضیح مى‌دهیم‏.

دکتر پیرنیا‌ - بنابراین تصور نمى‌کنم مانعى داشته باشد که این لوایح را ابتدا به مجلس تقدیم کنند، چهارمین تفاوتى که این پیشنهاد با پیشنهاد دولت دارد اینست که آنجا نوشته شده است جناب آقاى وزیر دادگسترى فعلى بعد از این‌که همین لوایح تقدیمى از تصویب کمیسیون‌ها گذشت مامور اجرایش هستند (عمیدى‌نورى‌ - این‌طور نیست). چرا در ماده واحده این‌طور نوشته است؟ یعنى وزیر فعلى باید اجرا کند، ظاهر امر این‌طور به نظر می‌آید چون در اینجا نوشته شده است این لوایح موقتاٌ اجرا می‌شود بنابراین بنده این پیشنهاد را کردم که چند اصلاح عبارتى است یک قسمت مربوط به مجلس سنا است که حتماً باید به تصویب سنا هم برسد، دوم این‌که مکلف بودن وزیر دادگسترى براى دادن لوایح است به مجلس شوراى ملى و ارجاعش از مجلس به کمیسیون‌هاى قوانین دادگسترى که پس از تصویب این کمیسیون‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود، حالا اگر قبول می‌فرمایید هرکدام از این اصلاحات را اعلان بفرمایید.

رئیس‌ - چون 8 و 7 پیشنهاد رسیده است بنده لازم می‌دانم که تذکر بدهم در پیشنهادات پیشنهاد دهند بیش از پنج دقیقه نباید صحبت بکند و به طور اختصار باید توضیح بدهد یعنى منتهى تا پنج دقیقه اما این‌که گفتند اگر مجلس تعطیل بشود تکلیف کمیسیون دادگسترى چیست، در آیین‌نامه یک ماده همین است که دولت می‌تواند تقاضا کند در مدت تعطیل تابستانى مجلس کمیسیون‌ها کار بکنند این تقاضا مانعى ندارد و حالا از آقایان خواهش می‌کنم بیش از پنج دقیقه در اطراف پیشنهادشان صحبت نفرمایند. آقاى عمیدى‌نورى.‏

مخبر کمیسیون دادگسترى‌ - عرض کنم آن‌طوری که اینجا بحث شد دلیل این‌که این لایحه را کمیسیون دادگسترى بهش توجه کرد البته کمیسیون دادگسترى منتخب نمایندگان محترم و مجلس است براى این بود که تابه‌حال کاسه و کوزه‌هاى شکسته خرابى قسمتى از دستگاه عدلیه همیشه مى‌افتاد گردن نقص قوانین یعنى گردن مجلس ما نشستیم فکر کردیم حالا که این‌طور فکر می‌کنند چه مانعى دارد این قوانین که به طور کلى قوانین آزمایشى است چطور می‌شود دومرتبه آزمایش بشود، خوشبختانه جناب آقاى وزیر دادگسترى در پشت این تریبون جلوى نمایندگان مجلس قبول فرمودند که اغلب قوانین که وضع شده خوب بود منتهى از نظر یک نواقص اجرایى بد اجرا شد و باعث سوءجریان شده است حالا ما امیدواریم که خودشان آن نواقص که در نظر دارند بفرمایند تا اصلاح شود، آن کلیاتى را هم که جناب آقاى صارمى از نظر رعایت قانون اساسى فرمودند هیچ منعى هم ندارد که در کمیسیون‌ها مطرح بشود چون کمیسیون‌ها سرى نیست، کمیسیون‌ها علنى است و می‌شود مذاکراتش را منتشر کرد خصوصاً توضیحاتى که جناب آقاى دکتر پیرنیا فرمودند اینها جنبه قانونى ندارد، اینها لوایحى است که موقتاً اجرا می‌شود، قانون به جاى خودش قویست و قانون اساسى ما هم محکم، همان‌طور که فرمودید در مواقع بسیار مهم جلوى استالین در کاخ کرملین ایستادگى کردیم، خوشبختانه همیشه قانون اساسى حاکم و ناظر و مقوى و پشتیبان استقلال مملکت ماست و ما همیشه از این قانون اساسى استفاده کرده‌ایم و خواهیم کرد اما راجع به پیشنهادى که فرمودند تفاوتش با متن ماده واحده در دو سه جمله است یکى فرمودند وزیر دادگسترى مکلف است، این مکلف است به جاى اجازه داده می‌شود، بنده خیال می‌کنم اجازه داده می‌شود بهتر است براى این‌که ایشان تکلیفى ندارند آمدند ده تا لایحه آوردند ما بگوییم نه شما مکلف بودید سى‌تاى دیگرش چه شد؟ این است که به عقیده بنده جناب آقاى دکتر پیرنیا با همان جمله اجازه می‌دهد موافقت بکنند، اشکالى ندارد موضوع ارجاع به مجلسین همین بحث در کمیسیون دادگسترى باشد که به مجلسین داده بشود ولى همین محظور را فرمودند چون نظر جناب آقاى وزیر دادگسترى این است که یک لوایحى را براى اصلاح تهیه کردند و ممکن است که دو ماه تعطیل مجلس مانع اجراى کار شود؟ با توضیح و تذکرى که جناب آقاى رئیس فرمودند معلوم شد که ممکن است کمیسیون مشترک مجلسین تشکیل بشود بنابراین جنابعالى هم از نظر تسریع در جریان کارها موافق نیستید که قوه مقننه یا مجلس مانع تسریع اصلاحات بشود بلکه همیشه می‌خواهید و پشتیبان این بوده‌اید که کارها انجام شود، حالا این نظر را هم موافقت بفرمایید همان‌طور که ماده واحده تنظیم شده با در نظر گرفتن این توضیح البته وقتى که مجلس سنا این را تأیید کرد، به نظر بنده همین است و دیگر لازم نیست که قید بشود مجلسین شورا و سنا و به نظر بنده اشکال قانونى ندارد وقتى که تصویب شد رفت آنجا تأیید می‌کنند و مجلس سنا ابلاغ می‌کند اگر موافقت بفرمایید پیشنهادات را پس بگیرید.

رئیس‌ - آقاى وزیر دادگسترى با این پیشنهاد موافق هستید؟

وزیر دادگسترى‌ - با توضیحاتى که آقاى عمیدى‌نورى فرمودند موافق هستم که لوایح به کمیسیون‌ها داده بشود در قسمت تکلیف هم خود بنده تقاضا کرده‌ام که لایحه بیاورم، به نظر بنده دیگر لازم نیست که مکلف باشم.

رئیس‌ - آقا دکتر پیرنیا پیشنهادتان را مسترد می‌فرمایید یا رأى بگیریم؟

دکتر پیرنیا‌ - پس گرفتم‏.

رئیس‌ - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده واحده‌ - به وزیر فعلى دادگسترى اجازه داده می‌شود لوایحى که براى اصلاح قوانین و سازمان‌هاى دادگسترى و ثبت اسناد و املاک لازم می‌داند از تاریخ تصویب این قانون تا یک سال به کمیسیون‌هاى قوانین دادگسترى مجلسین تقدیم نماید و پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگسترى مجلسین موقتاً به موقع اجرا گذارد و سپس براى تصویب قطعى مجلسین تقدیم نمایند، مادام که به تصوبت مجلسین نرسیده مصوبات کمیسیون‌هاى مشترک قوانین دادگسترى مجلسین معتبر و قابل اجرا خواهد بود.                دکتر مشیر فاطمى

رئیس‌ - آقاى دکتر مشیر فاطمى‏.

دکتر مشیر فاطمى‌ - پیشنهاد بنده موارد اختلافش یکى این است همان‌طور که جناب آقاى دکتر پیرنیا پیشنهاد داده بود این قانون چون به مجلس سنا می‌روید و باید در آنجا هم تصویب بشود، بنده عبارت مجلس شوراى ملى را برداشتم و نوشتم اجازه بدهند.

(پیشنهاد را مجدداً قرائت کردند) عین همان عبارت است منتهى بنده مجلس شوراى ملى را برداشته‌ام و نوشته‌ام از تاریخ تصویب این قانون یعنى ممکن است تصویب این قانون بیست روز دیگر طول بکشد، از وقتى که این قانون به صحه‌ی  همایونى برسد تا یک‌سال باشد چون این می‌رود در مجلس سنا و به نظر بنده اشکال عبارتى بود فقط یک عبارت مجلس شوراى ملى را برداشته‌ام و اصلاح کرده‌ام‏

رئیس‌ - آقاى وزیر دادگسترى‏.

وزیر دادگسترى‌ - عرض کنم پیشنهاد آقاى دکتر مشیر فاطمى طورى تنظیم شده است که خیلى از پیشنهاد کمیسیون شدید روشن‌تر باشد ولى بنده می‌خواستم استدعا کنم که این پیشنهاد را پس بگیرند براى چه؟ براى این‌که بنده پیشنهاد کردم که مجلسین به کمیسیون‌ها اجازه بدهند آقا پیشنهاد می‌کند که مجلسین به بنده اجازه بدهند بنده می‌خواهم از این حق خودم صرف‌نظر بکنم، عبارت آقا این است که مجلسین به گلشاییان اجازه می‌دهند ولى بنده عرض می‌کنم خیر و تقاضایم این است که مجلسین به کمیسیون‌هاى خودشان اجازه بدهند که به لوایح تقدیمى دولت رسیدگى کند (احسنت)

دکتر مشیر فاطمى‌ - اگر آقاى وزیر دادگسترى مایل نیستند بنده پس می‌گیرم‏.

رئیس‌ - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود.

تبصره‌ - دولت مکلف است هریک از لوایح را که طبق ماده واحده به تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگسترى مجلسین می‌رسد بعد از شش ماه آزمایش بلافاصله براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى نماید. مهندس کاظم جفرودى

رئیس‌ - آقاى مهندس جفرودى‏.

مهندس جفرودى‌ - پنجاه سال تجربه‌اى که سایرین کرده‌اند و نتایجى که از وضع میلیون‌ها قانون به دست آمده، بنده را معتقد کرده است که در وضع و شرایط فعلى با وضع قوانین نمی‌شود مفاسد را برطرف کرد و اصلاحات اساسى را انجام داد، به نظر بنده پیش از وضع قوانین باید افرادى که این قوانین را اجرا می‌کنند آنان را اصلاح کرد، اگر چنین اختیارى را جناب آقاى گلشاییان می‌خواستند، من یکى به ایشان می‌دادم اما راجع به این ماده واحده بنده در اینجا پیشنهاد کردم که بیشتر از نظر حفظ اصول قانونى اساسى است چون مجلسى وجود دارد باید حیثیت مجلس در تمام موارد و مراحل مخصوصاً از طرف دولت حفظ بشود (صحیح است). دولت مشکلى دارد و آن اینست که می‌خواهد یکى از دستگاه‌هایش را با وضع قوانین با اصلاح قوانین اصلاح کند ما هم حرفى نداریم، بنده هم رأى می‌دهم ولى همین دولت باید حیثیت مجلس را صددرصد چنانچه منظور نظرش است در نظر بگیرد و حالا که شما در نظر دارید به وسیله کمیسیون‌هاى مجلس بیایید با سرعت یکى از دستگاه‌هایتان را اصلاح بکنید، خواهش می‌کنم شش ماه بعد از آن قوانین را بیاورید به مجلسى که اصول قانون اساسى هم رعایت شده باشد و مجلس هم فرصت داشته باشد.

+++

در موقعى که شما در مرحله آزمایش هستید در آن مصوبات اظهارنظر بکنند خواهش می‌کنم از این فرصت را به مجلس بدهید و به همین جهت بنده تقاضا کردم که بعد از این‌که شش ماه از آزمایش قوانینى بگذرد آنها را بیاورید تقدیم مجلس بکنید شش ماه هم کافى است، چرا؟ براى این‌که وقتى که این قوانین را که دولت تقدیم مجلس کرد (یک نفر از نمایندگان‌ - کافى نیست) طرز عمل خودتان را ملاک قرار بدهید این قوانین را که دولت تقدیم کرد آقایان فوراً نخواهید آمد که رسیدگى بکنید و تصویب کنید یک‌سالى، دو سالى، سه سالى از تقدیم لوایح خواهد گذشت بنابراین 6 ماه کافى است.

صارمى‌ - بسیار خوبست.

رئیس‌ - آقاى صدرزاده.‏

صدرزاده‌ - بنده موافقم.

رئیس‌ - آقاى عمیدى‌نورى.

عمیدى‌نورى‌ - جناب آقاى جفرودى این موضوعى که موردنظرشان واقع شده، در کمیسیون دادگسترى مورد بحث و توضیح واقع شده براى این‌که در لایحه خود دولت یک‌سال قبول شده بود یعنى طورى لایحه نوشته شده بود که وزیر عدلیه می‌تواند همیشه از این‌گونه لوایح به کمیسیون‌ها بدهد و بعد از این‌که در کمیسیون‌ها تصویب شد تا یک‌سال آنها را به مجلس بدهد ما دیدیم در لایحه دولت مدت تقدیم لوایح از ظرف وزیر دادگسترى الاغیر النهایه است ولى مدت آزمایش یک‌سال، آمدیم عرض کردیم گفتیم فقط یک‌سال حق داشته باشد لایحه بدهد ولى در آزمایش نباید دست وزیر را ببندیم که بعد از یک‌سال بدهد ممکن است همان لایحه آزمایشى به نظرش قابل اصلاح باشد، چرا ما دستش را ببندیم؟ بگوییم شش ماه یا یک‌سال دیگر بدهد (مهندس جفرودى‌ - جلوش را نگرفته‌ایم زودتر هم می‌تواند بدهد) به این جهت بود که نظر کمیسیون بر این شد که اختیار آقاى وزیر دادگسترى در تقدیم لوایح براى یک‌سال باشد ولى آزمایش و اصلاحش هر آنى مقتضى باشد لازم نیست که 6 ماه یا یک‌سال باشد به همین جهت است نوشته شده، پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگسترى مجلسین و موقتاً به موقع اجرا گذارده و سپس براى تصویب قطعى به مجلسین تقدیم دارد (مهندس جفرودى‌ - حالا شش ماه وقت تعیین بفرمایند) ولى توجه بفرمایید یک عبارتى را دارد که آن منظور شما را از بین می‌برد می‌گوید مادام که لوایح مزبور به تصویب مجلسین نرسیده، مصوبات کمیسیون مشترک قوانین دادگسترى مجلسین قابل اجرا خواهد بود (مهندس جفرودى‌ - ما هم قبول داریم) پس ایشان چه بدهند و چه ندهند، این لوایح مادام که از تصویب قطعى نگذشته اجرا می‌شود این را توجه داشته باشید، حالا چه قیدى است که می‌گویید شش ماه یا یک‌سال هر آنى که قابل اصلاح بود می‌تواند به مجلس بدهد حالا بسته به نظر مجلس است.

تیمورتاش‌ - شش ماه را بکنید یک‌سال‏.

رئیس‌ - آقاى صدرزاده موافقید.

صدرزاده‌ - موافقم.

رئیس‌ - دیگر مخالفى ندارد؟

مهندس جفرودى‌ - یک‌سال را به جاى شش ماه قبول می‌کنم.‏

وزیر دادگسترى‌ - بنده هم موافقم‏.

رئیس‌ - مجدداً قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود:

تبصره‌ - دولت مکلف است هریک از لوایحى را که طبق ماده واحده به تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگسترى مجلسین می‌رسد حداکثر یک‌سال آزمایش براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى نماید.

رئیس‌ - آقایان که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود.

تبصره 1 - کمیسیون دادگسترى مجلسین موظفند 48 ساعت قبل از طرح لوایح در کمیسیون در طبع و توزیع آن بین آقایان نمایندگان اقدام و وقت تشکیل دستور کمیسیون را به اطلاع نمایندگان برسانند. صارمى

رئیس‌ - آقاى صارمى‏

صارمى‌ - ضمن مذاکرات جناب آقاى دکتر افشار به طور نمونه فرمودند که این ترتیب در ممالک دیگر نیز عمل شده، جناب آقاى دکتر افشار، استاد دانشگاه نمونه را کد ناپلئون قرار دادند، کد ناپلئون در زمان دیکتاتورى محض تصویب شد. از طرف دیگر گفته شده این لوایح هم قانون نیست، اشخاصى را بر طبق آن اعدام می‌کنند اما قانون نیست پیشنهادى که بنده دارم از نقطه‌نظر این بود که تاحدى عدم اجر‌اى اصل 31 قانون اساسى جبران بشود یعنى بفهمیم چه لوایحى به کمیسیون دادگسترى مجلسین داده شده، سایر آقایان نمایندگان از وجود آن لوایح مطلع بشوند، وقت تشکیل کمیسیون را هم مستحضر بشوند تا اگر نظرى دارند بتوانند نظر خودشان را در کمیسیون دادگسترى اظهار بدارند که مورد توجه واقع بشود و راه‌حلى است که آقایان بتوانند در صورتی که نظرى داشته باشند در کمیسیون دادگسترى توضیح بدهند، جناب آقاى تیمورتاش فرمودید که خوبست ولى چیزى نیست که قانون بشود، آخر این قانون را که من و شما تصویب می‌کنیم ممکن است رفقاى کمیسیون دادگسترى ما بگویند این را اجرا کنیم ولى در کمیسیون مشترک مجلسین باید اجرا بشود، امکان دارد با این عقیده در موقع تشکیل کمیسیون دادگسترى مجلس سنا بعضى‌ها موافق نباشند، از این جهت حداقل ضرر این است که بتوانیم اطلاع پیدا کنیم که چه قانونى داده‌اند و چه می‌خواهند (دکتر راجى‌ - در آیین نامه هست) مع‌ذالک بنده خیال می‌کنم که در این مورد به خصوص گرچه ماده آیین‌نامه به قوت خودش باقى است ولى چون می‌خواهیم قوانین را در کمیسیون دادگسترى به تصویب برسانیم یک تشریفات بیشترى رویش انجام بدهیم، این را اگر آقایان موافق هستند رأى بدهند و اگر موافق نیستند رأى ندهند.

رئیس‌ - این محتاج به رأى و قانون نیست، خود من دستور می‌دهم هر لایحه‌اى که به کمیسیون می‌دهند چاپ شود بین آقایان توزیع بکنند (صحیح است).

صارمى‌ - بنده هم به این ترتیب متقاعد شدم و پیشنهادم را استرداد می‌کنم.‏

رئیس‌ - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ذیل ماده واحده افزوده شود:

تبصره‌ - وضع و یا اصلاح یا حذف در مواد قانون مدنى مستثنى از اختیارات مذکور در این ماده واحده است. فخرطباطبایى (عده‌اى از نمایندگان‌ - منظور چیست؟)

رئیس‌ - مقصودشان این است اصلاح قانون مدنى از اختیار کمیسیون مستثنى است و در آن اصلاح به عمل نمى‌آید، آقاى طباطبایى. ‏

فخرطباطبایى‌ - بنده از فرمایشات جناب آقاى وزیر دادگسترى و سایر آقایان استنباط نمودم که مقصود اصلاح قوانینى است که متناسب با اوضاع و احوال و ضروریات اجتماعى ما نیست و هیچ‌نظرى نیست که راجع به قانون مدنى که منع وسیع علمى دارد تغییرى یا اصلاحى شده باشد، روى این اصل این تبصره را پیشنهاد کردم چون ماده واحده تحت عنوان قوانین دادگسترى کلیت دارد، پیشنهاد کردم که اصلاح و یا وضع و یا حذف از قانون مدنى مستثنى از این باشد (صحیح است).

رئیس‌ - آقاى دکتر افشار.

دکتر حسن افشار‌ - یک مطلبى فرمودند که بنده فکر می‌کنم احتیاج به یک مقدارى توضیح دارد و آن این است که این قانون مدنى تمام موادش هم بدون اشکال نیست، همان‌طور که قسمت مهم این قانون هم اکنون تغییر پیدا کرده است مثلاً مربوط به اجاره اصلاً قابل اجرا نیست، در قانون مدنى راجع به اجاره یک ماده‌اى دارد که می‌گوید مورد اجاره ممکن است شیئ یا حیوان و یا انسان باشد البته تصدیق می‌فرمایید که یک همچو ماده‌اى امروز قابل اجرا نیست که انسان را اجاره کنند کما این‌که اجرا هم نمی‌شود، راجع به اجاره اشخاص ما قانون کار داریم یعنى قانون مدنى را به طور کلى تغییر دادیم و در این قسمت تقریباً عمل نمی‌کنم، عرض کنم در قسمت اجاره‌اش تصدیق می‌فرمایید اجاره اساس دیگرى امروز دارد و قوانینى که در این مورد داریم قابل اجرا نیست و عملاً هم اجرا نمی‌شود بنابراین موافقت بفرمایید که این تصریح نشود و به طور کلى همین‌طور که هست باشد.

رئیس‌ - آقاى طباطبایى استرداد می‌کنید یا رأى گرفته شود؟

طباطبایى‌ - رأى گرفته شود.

رئیس‌ - رأى می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که با این اصلاح موافقند قیام فرمایند (عده کمترى برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم متن ماده واحده به طریق زیر اصلاح شود.

مجلس شوراى ملى اجازه می‌دهد لوایحى که وزیر فعلى دادگسترى براى اصلاح قوانین و سازمان‌هاى دادگسترى لازم می‌داند و از این تاریخ تا یک‌سال به کمیسیون‌هاى قوانین دادگسترى مجلسین تقدیم می‌نماید پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگسترى و مجلسین موقت به موقع اجرا گذارده و حداکثر پس از یک‌سال آزمایش، ضمن رفع نواقص براى تصویب قطعى به مجلسین تقدیم دارد و مادام که لوایح مزبور به تصویب مجلسین نرسیده مصوبات کمیسیون مشترک مجلسین قابل اجرا خواهد بود. مهندس هدایت

رئیس‌ - این نظر تأمین شده پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام ریاست مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد می‌شود به جاى کلمه «سپس براى تصویب قطعى» نوشته شود «و منتها ظرف دو سال براى تصویب قطعى» به مجلسین تقدیم دارد. محمد فضایلى

فضایلى‌ - چون نظیرش تصویب شده، بنده دیگر عرضى ندارم..

رئیس‌ - دیگر پیشنهادى نیست؟ رأى می‌گیریم به ماده واحده با یک تبصره‌اى که تصویب شد، آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. براى مجلس سنا فرستاده می‌شود..

رئیس‌ - آقاى نخست‌وزیر.

نخست‌وزیر (علاء)‌ - بنده می‌خواهم از مساعدت و اهتمامى که جناب آقاى

+++

رئیس و آقایان نمایندگان محترم در تصوبت لوایح دولت مبذول فرمودند سپاسگزارى بکنم و چون از امروز تا دو ماه دیگر مجلس شوراى ملى تعطیل می‌شود، می‌خواهم اظهار امیدوارى بکنم که در این ایام تابستان به آقایان خوش بگذرد و در نقاط خوش آب و هوا، دور از خیال تهران و بهارستان استراحت بفرمایند، در این فاصله هم دولت یک نفسى خواهد کشید (خنده نمایندگان) البته راهنمایی‌هاى آقایان نصب‌العینمان خواهد بود و لوایحى تهیه می‌کنیم که ان‌شاءالله در اول مهرماه که با قلبى پر از مهر و حسن‌تفاهم اینجا خدمت آقایان می‌آییم آن لوایح را تقدیم کنیم، ما همیشه به پشتیبانى شاهنشاه معظم خودمان که وجود مقدس‌شان حقیقتاً موجب افتخار و سعادت کشور است (صحیح است) همیشه متکى خواهیم بود و امیدوار هستیم که همیشه بین دولت و مجلسین و حسن‌تفاهم باشد و خدمات لازم به این کشور بکنیم و به طورى که مکرر به عرض آقایان رسانده‌ام ما همیشه مایلیم از تذکرات مفیدى که توأم با راهنمایى باشد استفاده کنیم به شرطى که آلوده به غرض نباشد و عیب‌جویى را ما خیال می‌کنیم که دون شأن مجلس است و مورد اعتنا نخواهد بود.

رئیس‌ - این جلسه آخر مجلس است ان‌شاءالله آقایان فرصت پیدا می‌کنند به حوزه انتخابیه خود می‌روند و نواقص کار‌هاى مردم را می‌بینند و بعد که برگشتند البته آقایان تازه‌نفس می‌آیند و نواقص کارهاى مملکت را در نظر می‌گیرند و ان‌شاءالله با موفقیت دولت کارها رو به اصلاح می‌رود ولى آقاى نخست‌وزیر هم مطمئن باشند که اینجا هیچ‌وقت تنقیدات آلوده به غرض نخواهد بود.

8 - تقدیم بک فقره سؤال به وسیله آقاى بهبهانى‏

رئیس‌ - آقاى بهبهانى فرمایشى دارید؟

بهبهانى‌ - سؤالى است از دولت که تقدیم می‌کنم.‏

9 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس‌ - جلسه را ختم می‌کنیم، جلسه آینده روز یکشنبه اول مهر ماه خواهد بود.

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى‌ - رضا حکمت‏

+++

سؤالات نمایندگان

ریاست محترم مجلس شورای ملی

مستدعی است مقرر فرمایید که آقاى وزیر دارایی توضیح دهد بچه دلیل تا بحال اضافه حقوقی که مجلس شواری ملی برای قاطبه اطبا تصویب نموده تا به حال عملی نکرده است در صورتی که اعتبار این کار تأمین شده بود. سید جعفر بهبهانی

مقام محترم ریاست مجلس

متمنی است سؤال ذیل را به وزارت کشور ابلاغ فرمایند.

  1. - آیا مقرراتی برای نواختن موزیک و خواندن آواز در کافه‌ها و رستوران‌ها هنگام شب وجود دارد و اگر وجود دارد چرا کافه‌ها و رستوران‌ها با نواختن موزیک و ساز و آواز در ساعات شب از مردم سلب آسایش می‌کنند و جلوگیری نمی‌شود؟
  2.  - ا آن‌که مصرف گازوییل به وسیله اتوبوس‌ها و اتومبیل‌ها مضر به صحت عمومی است چرا تاکنون برای حفظ صحت عمومی در مقابل آن اقدامی نشده و به این موضوع توجه نمی‌شود؟  ارسلان خلعتبری

ریاست محترم مجلس شورای ملی

متمنی است به وزیر بهداری اطلاع دهید برای پاسخ به مطالب ذیل در مجلس شواری ملی حاضر شوند.

  1. - آیا حقیقت دارد که امسال در ناحیه تهران مالایاری تازه دیده شد اگر پاسخ مثبت است علت آن چیست؟

2- آیا هنوز در کشور امراض حصبه دیفتری و آبله به تعداد قابل ملاحظه دیده می‌شود و آبله به تعداد قابل ملاحظه دیده می‌شود در صورتی‌که پاسخ این سؤال مثبت است لطفاً بفرمایند وزارت بهداری برای از بین بردن این امراض چه تصمیماتی اتخاذ کرده است؟ دکتر راجی

ریاست محترم مجلس شواری ملی

متمنی است به جناب آقای وزیر دارایی اطلاع دهند برای پاسخ به سؤال ذیل در مجلس حضور به هم رسانند.

طبق اساسنامه شرکت ملی نفت ایران بیست درصد از مازاد دوازده ده و نیم درصد عواید شرکت طبق قانون قرارداد فروش نفت باید به مصارف عمرانی خوزستان برسد مستدعی است اولاً توضیح دهند در گذشته چه مبلغی جمع شده و به چه مصرفی رسیده و ثانیاً در سال جاری این مبلغ بچه میزان بالغ می‌شود و چه راهی برای تفکیک آن از سایر عواید انتخاب فرموده و نقشه آتیه دولت در مورد مصرف این ممر عایدی برای عمران خوزستان چیست؟ دکتر راجی

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

مستدعی است مقرر فرمایند به وزارت کشور اطلاع داده شود جهت پاسخ پرسش‌های زیر حاضر شوند.

با توجه بنامه مورخه 1/6/33 این جانب به وزرات کشور اولاً چه تصمیمی برای انتقال مرکز استانداری بلوچستان از زاهدان به ایرانشهر که از قدیم‌الایام مرکز فرمانفرمایی بلوچستان بوده اتخاذ نموده‌اند ثانیاً برای بسط قدرت حکومت مرکزی و تأمین امنیت عمومی در منطقه وسیع‌‌لاشر غربی و محال بم پشت که در نهایت عقب‌ماندگی است چه اقدامی به عمل آمده تا اهالی از وضع نامطلوب فعلی رهایی یابند ثالثاً نسبت به عمران منطقه بلوچستان مخصوصاً تعمیر و تنقیه قنوات موجوده که از اهم مسائل و اهالی بر اثر فقر قادر به انجام آن نیستند و در نهایت عسرت‌ گذران می‌نمایند آیا در سال جاری عمل مثبتی که اهالی را از وضع رقت‌بار حاضر مستخلص نماید انجام خواهند کرد یا باز هم به عناوین و اشکال مختلف چون دو سال گذشته با حرف بر گذار خواهد گردید. روح‌الله کیکاوسی

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

خواهشمندم امر فرمایید سؤال ذیل را برای جناب آقای وزیر دارایی ارسال دارند که برای دادن جواب به مجلس شواری ملی حاضر شوند.

طبق ماده هفتم قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوبه 17 تیرماه 1333 مقرر گردید وامهایی که قسمت بانک ایران به دولت و سازمان برنامه و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های تشکیل یافته با سرمایه دولت بدهد منحصراً باید به مصرف عمران و یا افزایش تولید کشور برسد در این صورت سؤال می‌شود اولا از آن تاریخ الی حال چقدر وام طبق ماده فوق داده شده و ثانیاً موضوع آن وام‌ها با آنچه در قانون قید گردیده منطبق هست یا نه؟ و آیا نتیجه‌ای از این امر برای عمران و افزایش تولید کشور گرفته‌ایم یا خیر. عمیدی نوری

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

خواهشمندم مقرر فرمایید سؤال ذیل برای جناب آقای وزیر دارایی ارسال شده برای جواب به مجلس شورای ملی حاضر شود به موجب تبصره 1 ماده 7 قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوبه 17 تیرماه 1333 قرار شد یکصد و پنجاه میلیون ریال به بانگ رهنی پرداخت شود که بانک رهنی نیز هفتاد و پنج درصد آن را در استان‌ها و شهرستان‌ها و بیست‌وپنج بقیه را در تهران به مصرف برساند.

اینک پرسش می‌شود که اولاً این مبلغ پرداخته شده یا خیر؟ ثانیاً صورت 75 درصد از این وجود که در استان‌ها و شهرستان‌ها به مصرف بانک رهنی رسیده داده شود تا معلوم گردد پیشرفتی در این کار شده یا خیر؟ عمیدی نوری

مقام منبع ریاست محترم مجلس شورای ملی

متمنی است به وزیر محترم دادگستری ابلاغ فرمایند برای جواب این سؤال در مدت مقرر در مجلس حضور به هم رسانند.

سؤال- علت عدم تعقیب نصر صمیعی و سایر متهمین به سوء‌استفاده از کوپن‌های قندوشکر و قماش دولتی چه می‌باشد.

سیدشمس‌الدین قنات‌آبادی مقام منبع ریاست محترم مجلس شورای ملی

متمنی به وزیر محترم کشور ابلاغ فرمایید برای جواب این سؤال در مدت مقرر در مجلس حضور به همراه رسانند. سؤال با وجودی که قوانین موجوده استخدام جدید و دادن پاداش را بدون مجوز قانونی منع کرده است علت استخدام و دادن پاداش‌های زیاد در اداره آمار عمومی چه می‌باشد.

سید شمس‌الدین قنات‌آبادی مقام منبع ریاست محترم مجلس شورای ملی

متمنی است به وزیر محترم دارایی ابلاغ فرمایید برای جواب این سؤال در مدت مقرر در مجلس حضور به هم رسانند.

سؤال – آیا صحیح است که اداره گل گمرک مقدار هفتصد و هشتاد عدل لباس مستعمل که ورود آن به کشور ممنوع بوده است بدون توجه به قوانین موضوعه برای فروش در داخل کشور حراج و آزاد نموده است.

سید شمس‌الدین قنات‌آبادی

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی دام بقائه

مستدعی است مقرر فرمایند وزیر امور خارجه در موعد مقرر برای پاسخ به سؤال ذیل در مجلس حاضر شود.

نظر به هم بستگی کلیه ملل و دول به یکدیگر در این قرن و چون هیچ کشوری نمی‌تواند شاهد و ناظر حوادث و اوضاعی باشد که امکان و احتمال توسعه خطر را در بر داشته باشد متمنی است وزارت امور خارجه راجع به کشمکش و کشتاری که مدت‌ها است در الجزایر جریان دارد اطلاعات لازمه را داده و بگوید چه اقدامی در حدود مقررات بین‌المللی برای ایجاد صلح و خاتمه دادن به کشتار مردم بیگناه الجزایر نموده‌اند. غلام‌حسین بوربور

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

متمنی است سؤال ذیل را برای جواب به دولت ابلاغ فرمایند.

با آن‌که آقای وزیر دارایی چند مرتبه در جلسه علنی دوره هیجدهم مجلس شورای‌ملی قول دادند که یک‌صد و پنجاه میلیون ریال حاصل از تفاوت تبدیل اسکناس ده‌ریالی به مسکوک فلزی را در اختیار بانک کشاورزی برای وام دادن به کشاورزان بگذارد چرا تاکنون اقدامی نکرده و هر اقدامی شده متمنی است توضیح دهند. ارسلان خلعتبری

مقام محترم ریاست معظم مجلس شورای ملی

به طوری‌که خاطر محترم استحضار دارد یکی از مواد برنامه دولت فعلی بالا بردان سطح تولیدات کشور است ولی نه تنها در این زمینه اقدام مؤثری به عمل نیامده بلکه نسبت به سنوات گذشته هم تقلیل پیدا کرده است چنان‌‌که در زمان سلطنت شاهنشاه فقید محصول گندم‌ و جو ایران علاوه بر این‌که مصرف داخله کشور را تأمین می‌نمود مقادیر زیادی اضافه بر مصرف همه ساله موجود بود که برای تشویق صادرکنندگان و فراهم نمودن موجبات صدور آنها ورود اشیا لوکس و تجملی را موکول به صدور گندم و جو نموده بودند ولی متأسفانه در این چند ساله اخیر روی عدم توجه دولت‌های وقت به این موضوع اقتصادی و حیاتی و همچنین عدم تشویق مالکین و زارعین در کشت گندم و جو به جایی رسیده که برای مصرف داخلی و ضروری کشور هم احتیاج دارند هزارها تن گندم از خارجه با قیمت گزاف خریداری می‌نمایند بنابراین خواهشمند است مقرر فرمایید جنابان آقایان وزرا محترم دارایی و کشاورزی برای جواب این سؤال در مجلس شورای ملی حضور یابند. محمدرضا خرازی

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

خواهشمند است مقرر فرمایند سؤال زیر به دولت ابلاغ تا هر چه زودتر برای جواب حاضر شوند.

با این‌که به موجب قانون شهرداری‌ها مصوب پانزدهم تیرماه 1334 دولت مکلف است در شهرستان‌ها به تشکیل انجمن‌های شهر اقدام نماید و در اکثر شهرستان‌ها نیز انجمن‌های شهر تشکیل گردیده دلیل آن‌که در تهران پایتخت کشور مدت یازده سال است انجمن شهر وجود نداشته و انجمن‌های محلی در جلسات عدیده تصمیماتی اتخاذ و مکرر به شهرداری و نمایندگان تهران در امور آب و برق و آسفالت و بهداشت که حوائج اولیه بشر می‌باشد مراجعه و متأسفانه تاکنون اغلب آنها انجام نگردیده و مردم از فقدان این حوائج در زحمت می‌باشند و شهرداری تهران به جای توجه به این امور مهمه وقت خود را صرف تعیین نرخ خیار و امثال آن می‌نماید چیست؟

و چرا دولت در این امر حیاتی که کار مردم را به دست خود مردم بدهد کوتاهی می‌کند؟

خواهشمندم جناب آقای وزیر کشور در مجلس حضور به هم رسانیده و در این مورد توضیحات لازمه را بدهند. محمدرضا خرازی

+++

Parameter:295077!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)